البرنامج المقترح للحزب الشيوعي السوداني

مبادئ موجهة لتجديد البرنامج
المحتويات
1) تقديم 2) مبادئ موجهة لتجديد البرنامج :
1. المنهج
2. السلطة السياسية – جهاز الجدولة – الديمقراطية
3. تجديد مفاهيم
4. مفاهيم ومصطلحات ضاقت عن ضامينها
5. الاضراب السياسي والانتفاضة الشعبية
3) رؤوس مواضيع لبعض فصول البرنامج
قدسية الدين ودنيوية السياسية
- نظام عالمي جديد
- الاقتصاد
- الثقافة الديمقراطية
- قضايا وحقوق المرأة
- الاشتراكية
4 ) اسلوب العمل في إعداد البرنامج
تقديم :
بناء على توجيه اللجنة المركزية – دورة ديسمبر 1997 م – تصدر الورقة التي اعدها عبد الرحمن للاسهام في تركيز المناقشة العامة حول المحاور الاساسية ، ومساعدة لجنة تجديد البرنامج في اداء مهمتها من نقطة بداية متقدمة وانجاز مشروع البرنامج في الفترة الزمنية المحددة .
ديسمبر 1997
سكرتارية اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي السوداني

مبادئ موجهة لتجديد البرنامج
1/ المنهج
المنهج الموجه لتجديد البرنامج ، هو التقويم الناقد لتطور مسار المبادئ والمفاهيم والمقولات والمصطلحات السياسية النظرية الاساسية في برنامج الحزب منذ نشأته . كمدخل علمي موضوعي ، لاستبعاد ما تقادم واجتازة التاريخ ، واستكمال وتطوير ما يعبر عن الوجهة العامة للتطور الوطني الديمقراطي ، والافاق العامة للاشتراكية ، واستيعاب التحولات الباطنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المجتمع السوداني ، وما طرحته من متغيرات العصر وآثارها على حاضر ومستقبل السودان .
جدوى وفعالية هذا المنهج تتجلى في
أ/ الصراع للانعتاق من اسار الجمود ، مع اكتساب المناعة ضد الانتقائية والتوليف وتغبيش الرؤى وعمى الالوان .
ب/ المصداقية والاتساق في تطوير وتجاوز ما افرزته قدراتنا واجتهاداتنا السياسية والنظرية ، سواء تبلورت في فكرة مكتملة او لمحة ذكية عابرة ، بحيث يعبر تجديد البرنامج عن مجمل مسارنا بسلبياته وايجابياته ، يفصح عن الروح الثوري والطابع النضالي للحزب برغم زمن الانحسار والانكسار وشرخ الذات ، يرمز الى التفاؤل المؤسس والامل الواثق في انتصار برنامج الديمقراطية والتقدم الاجتماعي .
ج/ الحصانة والترياق لمقاومة وباء التحلل والتصفية ومجاراة ( الموضة ) والفرار من اعباء جمع الصف بعد الهذيمة ، الى المعسكر "المنتصر" او الى "بر السلامة ".
يضفي التقويم الناقد ، على ما نتوصل اليه من خلاصة واستنتاجات سياسية نظرية ، في حدود ثقافتنا النظرية المتواضعة – طابعًا منفتحًا على المعرفة والممارسة ، بعيدًا عن التوثبات المطلقة .وفي تمايز دقيق بين ما هو نظري علمي موضوعي ، وما هو ايدلوجي ذاتي احادي الجانب
ومع ذلك وبرغمه فالتقويم الناقد لا يعني تعذيب الذات المسيحي بحثًا عن خلاص وتطهر ، او توبة عن ذنب مقترف ومعصية مجترة تترجى المثوبة ، لقد تعاملنا في برامجنا ووثائقنا ذات الطابع البرامجي مع ما كان سائدًا وشائعًا واخذنا به في محدودية المعرفة والتجربة السياسية محليًا واقليميًا وعالميًا . مثلما تعاملنا مع ما اثبتت التجربة والممارسة قصوره . وتعاملنا مع ما كان صوابًا وقابلاً للتطور والارتقاء .
لا نتحرج من تاريخنا ولا نتبرأ من تجربتنا ولا ندير لها الظهر . لا نخفي اخطاءنا ولا نهرب للمستقبل تراجعا وهربًا امام اعباء مواجهة ومنازلة مصاعب ومعضلات الحاضر – دون ادعاء إملاء القول الفصل او الكلمة الاخيرة على اتاريخ .
2- السلطة السياسية ، جهاز الدولة ، الديمقراطية :
ركن الاساس و حجر الزاوية في البرنامج وكل برنامج قضية السلطات السيسية ومقوماتها وما يتفرع عنها . انها القضية المحورية ، في اي وجهة تداعت معالجات برنامجنا لقضية السلطة السياسية ، جهاز الدولة ، الديمقراطية ؟
في البرنامج الذي اجازه المؤتمر الثالث لعام 1956 : " سبيل السودان .. " كانت الاطروحة المركزية مستمدة من الخط العام وادبيات الحركة الشيوعية العالمية آنذاك مما صبغ الاطروحة بمسحة من جمود الحتمية القدرية للتطور الاجتماعي والثورة وانتصار الاشتراكية . " نجاح الحكومة الوطنية الديمقراطية في انجاز مهامها يفتح الطريق لتأسيس دولة ديرقراطية شعبية تقوم بتحويل مجتمعنا بالتدريج نحو الاشتراكية " .
ما كان في الامر وقتها يفتقر الشرح : فدولة الديمقراطية الشعبية كانت ماثلة في انتصار الثورة الصينية بكامل زخمها والهامها لحركة التحرر الوطني ضد الامبريالية ، وبناء الاستقلال الاقتصادي والجيش الوطني وتأهيل الكادر المهني والقروض الميسرة والسوق البديل الموازي ونموزج الانتقال بروسيا المتخلفة بر الخطط الخمسية الى دولة عظمى ودورها في دحر الفاشية والنازية .
اما بقية اطروحات البرنامج وفقراته فإنها تبشر وتدعو لطريق ديمقراطي جماهيري برلماني – او ما اصطلح على تصنيفه بالطريق السلمي للانتقال للاشتراكية في ادبيات الحركة الشيوعية العالمية بعد المؤتمر العشرين [ تجدر الاشارة ان المؤتمر الثالث الذي اجاز البرنامج انعقد قبل المؤتمر العشرين للحزب السوفيتي ] .
وكان ذلك التصنيف تجديدًا في فكر السوفيت نتاجا للصراع ضد الارث الستاليني الذي كان يعمم نمط الثورة المسلحة الروسية – اكتوبر 1917 ، ونمط الثورة الصينية في الحرب الاهلية [ وتجدر الاشارة ايضا ان الحزب في سنواته الاولى كان يتبنى شعار الثورة المسلحة ، وتشير ادبياته حتى عام 53 –54 الى طريق الثورة الصنية ] .
اتسم برنامج "سبيل السودان .. " بطابع الجبهة السياسية الوطنية الواسعة التي توحد كل القوى المعادية للاستعمار ، بوصفها القوى المؤهلة للتصدي وانجاز مهام ما بعد الاستقلال . وفي تلك الوجهة ، طرح البرنامج مبدًا جديرًا بالتأمل والتفكر والتجديد ، هو : تمثيل عادل للقوى الموجودة في الجمعية التأسيسية داخل الحكومة ن ومنع سيطرة قسم خاص في بلادنا على جهاز الدولة . او دكتاتورية حزب من الاحزاب .
الفكرة الكامنة خلف هذه الفقرة تتسع وتستوعب ثلاثة مضامين : الاول ان لا ينفرد الشماليون بالحكم دون الجنوبيين والاقليات القومية - الثاني ان لا ينفرد حزب مفرد بالسلطة – الثالث ان لا يسيطر الجيش على السلطة .
بمعنى آخر ، تتكون الحكومة الوطنية من الكتل البرلمانية حسب وزنها ، في مقابل شعار او تصور " الحكومة القومية " الذي انحصر مدلوله يومذاك في حكومة من حزبي الاتحادي والامة . وكان الحزبالوطني الاتحادي قد نال الاغلبية في اول انتخابات لاول برلمان وشكل الحكومة منفردًا .
وتعزز الفقرة الاساس النظري لمبدا تداول السلطة ديمقراطيا . ولعله اجدى لظروف السودان وسوابقه السياسية التعامل مع مصطلح تداول السلطة ديمقراطيا ، بديلا للدارج والسائد عالميا عن تداول السلطة سلميًا . فديمقراطيا تعني ضمنًالا جماهير ناخبين ونواب وبقية آليات الديمقراطية ، اما مصطلح سلميًا فقد خبرناه في الاتجاهين : حيث سلم المرحوم عبد الله خليل رئيس الوزراء السلطة لقادة الجيش ، وصعد قادة الجيش الى السلطة بديلا للدكتاتور نميري ، استجابةلضغط قادة الجيش تجاوبًا مع الانتفاضة . وشكل قادة الجيش المجلس العسكري الانتقالي الذي كبح جماح الانتفاضة واصبحح الوصي والمتعهد والمشرف على تداول السلطة سلميًا عبر مصفاته وجماركه .
اطروحة الحكومة الوطنية الديمقراطية وما تحمله من دلالات تكوينها من مرونة وواقعية ، مضافة اليها اطروحة او تصور الانتقال المتدرج للاشتراكية ، حصنت البرنامج من الزلل او الانزلاق الى النصية المطلقة ، ممثلة في النص المتواتر في ادبيات كلاسيكيات الماركسية وادبيات الحركة الشيوعية : نص تحطيم جهاذ الدولة القديم وبناء جهاز دولة جديد – استعاض عنه البرنامج بشعار سليم وهدف واقعي ممكن التحقيق في ظروف السودان : إصلاحات ديمقراطية في جهاز الدولة .
ومن ثم لميستخدم البرنامج مصطلح دكتاتورية البرولتاريا . لكن ظلاله تشي بالغائب الحاضر في بعض فقرات متناثرة ،مثل : الجماهير الكادحة وعلى رأسها الطبقة العاملة – الطبقة العاملة وحزبها – تحالف العمال والمزارعين ... وافلت البرنامج من التأويل السلفي الذي كان سائدًا في الادبيات الشيوعية حينها ،عن ان دولة الديمقراطية الشعبية في الصين وشرق اوربا تؤدي وظيفة دكاتورية البرولتاريا في ظروف تاريخية خاصة " . ولم يرد في وثائق اللجنة المركزية بين المؤتمرين 56 –67 - زلم يرد في تقرير المؤتمر الرابع " الماركسية وقضايا الثورة السودانية " ولا في الدستور الذي اجازة المؤتمر الرابع . وما من مبرر نظري او مسوغ سياسي يجيز ان يرد المصطلح في برنامج حزبنا في المستقبل .
نواصل ونجدد كيلا يبدو البرنامج وثيقة منبتة الجزور مقطوعة الوشيجة عن تاريخنا ورصيد نضالنا ومخاض معاناتنا السياسية النظرية ، كيلا يبدو البرنامج وكأنه مسخ املته ظروف ما بعد انهيار وفشل التجربة الاشتراكية السوفيتية .
لا نكتفي بذلك . نسهم في البحث النظري الذي يستجلي المتغيرات التاريخية والاجتماعية التي تجاوزت تصورات او نصوص ماركس ووقائع عصره التي استند اليها في صوغ المصطلح في القرن التاسع عشر وان نسهم لا يعني سرد مقتطفات من اسهام الاخرين . ويمتد اسهامنا ليطال افكار لينين التي عممت ظروف روسيا وثورتها ورفعتها الى المطلق في الانتقاص من دور الديمقراطية الليبرالية والنظام البرلماني . نؤسس انتقادنا على معطيات واقع وتجربة شعبنا الذي استجمع قواه وخاض نضالا زاخرًا بالتضحية لاستعادة النظام البرلماني والديمقراطية الليبرالية في اكتوبر 64 وابريل 85 – وفي ميثاق التجمع الوطني وملحقاته الصادرة عن مؤتمرات التجمع وشواهد ان الحركة السياسية السودانية تعلمت من تجاربها واخفاقاتها – مما يبشر بأنها تخطو نحو المنعة والاقتدار ليس فقط في استعادة الديمقراطية ، وانما حمايتها كيما تستقر وتضرب بجزروها في التربة السودانية مناخها ، ومن ثم توافر عناصر نمائها وتجديد خلاياها وانسجتها .
برنامج المؤتمر الرابع 1967 : [ دستور الحزب الشيوعي السوداني ] .
إذا تصدى برنامج " سبيل السودان ... " لتحديات وطموحات برنامج التغيير الاجتماعي وتحديث المجتمع وقضايا الجنوب والمناطق المتخلفة – اي تصدى لما طرحته ثورة اكتوبر 64 وما استجد في تركيبة وبنية المجتمع السوداني والمنطقة العربية الافريقية
واوضاع العالم . ويظل كل برنامج محكومًا بظروفه ، وبذا يصبح قابلا للتجديد دوريًا ، سيان في مفرداته او اطروحاته او آفاقه العامة .
كيف عالج برنامج 67 القضية المحورية : السلطة السياسية ،جهاز الدولة ، الديمقراطية ؟
أ/ السلطة الوطنية الديمقراطية ، تنبعث من بين حركة الجماهير الثورية ، من حركة النضال اليومية المستمرة والنشطه ،والقادرة على التوجيه والرقابة : الطبقة العاملة وجميع العاملين بأجر ، والمزارعين والمثقفين الثوريين والرأسماليين الوطنيين وجميع العناصر ذات الضمير الوطني .
ب / السلطة الجديدة المنبثقة من نضال تلك القوى الاجتماعية ، مطابقة في تكوينها لتلك القوى .
ج / السلطة الجديدة تقوم على الوعي والمعرفة السياسية ولا تدخل فيها اعتبارات اخرى لا صلة لها بالعمل السياسي المبني على البرامج العلمية وعلى المشاهدة والتجربة
د/ تستند الى التنظيمات الجماهيرية ، السياسية والا قتصادية والتنظيمات ذات الاغراض التثقيفية والاجتماعية ،وتساعد السلطة تلك التنظيمات على النمو والرسوخ . وتنتهج السلطة سياسة ثابتة تضمن حقوق الجماهير الديمقراطية في التعبير وحرية الرأي لتؤدي تلك التنظيمات دورها في التوجيه السياسي الاقتصادي والرقابة .
المضمون السياسي النظري للفقرات : أ، ب، ج ، د يمكن تركيزه في ان تلك السلطة تنبثق من حركة الجماهير وليس عن انقلاب عسكري ، وان تركيبها الاجتماعي يتطابق مع تركيب القوى الاجتماعية التي انبثقت عنها ولا تنفرد بها قوة اجتماعية بعينها او طبقة اجتماعية بعينها او حزب بعينه وان السلطة ترعىاستقلال الحركة والمنظمات الجماهيرية وحقها في حرية التعبير والفكر والتنظيم ودورها في الرقابة السياسية والاقتصادية . ويحيط البرنامج الفقرات بسياج نظري في الفقرة – ج – يكتسب اهمية خاصة في الصراع ضد الجمود في التعامل مع مفاهيم ومقولات السلطة السياسية والدولة . إذ لا يقيدها بفلسفة بعينها ، بل يخضعها للعلم ومنهج العلم – أي لا تدخل فيها اعتبارات لا علاقة لها بالعمل السياسي ، والعمل السياسي نفسه ينبني على البرامج العلمية وعلى المشاهدة والتجربة – بما يعني ضمنًا ان البرامج العلمية تخضع لمحك الممارسة والمشاهدة والتجربة لا تعلو ولا تتسامى عليها فتنحدر الى مسملات جامدة .
وظلت هذه القضية محل سجال طويل في ادبيات الماركسية ومن منطلقات متباينة ، وكذلك في ادبيات انظمة الحزب الواحد غير المارسية . وقد حسم فشل التجربة الاشتراكية وانظمة الحزب الواحد الشق السلبي الجامد في ذلك السجال ، وتبّقى واجب استكمال وتطوير الشق العلمي المنفتح على التجربة الانسانية والمعرفة العلمية ، مع إدراك ما يمايز العلوم السياسية الاجتماعية عن العلوم الطبيعية .
عالج البرنامج النظام البرلماني – ايجابياته واوجه قصوره في التجربة السودانية وامكانيات تطويره لا الغائه او التقليل من اهميته . وكشف عن طابعه المتناقض في الممارسة السياسية في السودان – وقد تناول تقرير المؤتمر – " الماركسية وقضايا الثورة السودانية – ص 134 " هذه المسألة بوضوح اكبر بالاشارة الى الطابع المزدوج للديمقراطية البرلمانية ، حيث ترفع القوى التقليدية شعار الديمراطية البرلمانية لفرض هيمنتها ، ثم تضيق بها امام اتساع وصعود حركة الجماهير ، إذا اصبحت الحقوق الديمقراطية البرجوزاية عاملا في جلب الاقسام العاملة في القطاع التقليدي الى ميدان النشاط السياسي والاجتماعي معبرة عن ضيقها بالنظام القبلي وتحكم زعماء العشائر . كما عالج التقرير شقًا آخر للديمقراطية البرلمانية وهو ضعف الاساس الاجتماعي الذي تستند اليه في السودان حيث الوزن الكبير للقطاع التقليدي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، ومن ثم وجود قوى اجتماعية داخل الديمقراطية البرلمانية ذات مصلحة مضادة لتوسيع قاعدة الديمقراطية وتجديد الحياة في القطاع التقليدي
المؤشرات العامة الواردة في البرنامج ، برغم ايجابياتها ظلت ومضات في اطار الجمود نستكملها ونرتقي بها الى مستوى المنطلقات النظرية التي نستند اليها في معالجة مفاهيم ومقولات السلطة السياسية وجهاز الدولة والديمقراطية في تجديد برنامجنا ونسهم بذلك مع القوى السياسية السودانية - الراغبة بدرجات متفاوتة في تشكيل سودان جديد – في توفير الشروط والضمانات الموضوعية لاستقرار وتطور النظام الديمقراطي ، والقضاء على مهددات الديمقراطية سواء تسللت من مضيق القوى التقليدية بالديمقراطية البرلمانية ،او من ضعف الاساس الاجتماعي الذي تستند اليه تلك الديمقراطية ، لان كلا الضععفين يفتح الثغرة التي تنقض عبرها الدكتاتورية – مدنية كانت ام عسكرية بغطاء يميني او يساري ، ديني او علماني ، دكتاتورية الرجوازية او دكتاتورية البرلوتاريا ، دكتاتورية القوى التقليدية او دكتاتورية القوى الحديثة .
ظاهرة الديمقراطية المباشرة ، التي ابتدعتها ثورة اكتوبر ، اداة توسلت بها الجماهير عبر جبهة الهيئات في اختيار مجلس الوزراء وإصرار الجماهيران تارس تنظيماتها النقابية حقها في رقابة وادارة الانتاج ، لم تنطفئ شعلتها في الحدود التي تناولها البرنامج ، لكنها عاودت اشتعالها في انتفاضة ابريل 85 ، واحتلت مكانها في ميثاق التجمع الوطني ، بوصفها ظاهرة حية ذات تاريخ وذات مستقبل في التجربة السياسية السودانية ، بأوسع واعمق من حصرها في مصطلح تمثيل القوى الحديثة .
نصوغها في برنامجنا الجديد بوصفها ركنًا من اركان الديمقراطية البرلمانية في السودان ، يضمنها ويصونها الدستور ، باعتبارها ممارسة جماهيرة توسع قاعدة الديمقراطية في المجتمع السوداني .
تصدى البرنامج لواحدة من اخطر مهام تطوير الديمقراطية البرلمانية التي واجهت شعوب العالم الثالث بعد الاستقلال وكانت واحدة من اهم مبررات نظام الحزب الواحد والانتقاص من لديمقراطية التعددية ومبررات التعارض والتناقض المفترض بين التنمية والديمقراطية – نعني مهمة دعم الديمقاطية السياسية التي يعبر عنها النظام البرلماني من حيث الشكل والمحتوي الاجتماعي للديمقراطية . نحتفظ بهذه الاطروة في تجديد برنامجنا كهدف سياسي اجتماعي على ان نوليهعناية واهتماما سياسيا ونظريا في ادبياتنا لاضفاء مزيد من الايضاح لبرنامج التغيير الاجتماعي الذي ننشده من جهة ولتمايز مصطلح المحتوى الاجتماعي للديمقراطية ، او الديمقراطية الاجتماعية ،عن مرادف المصطلح ومدلولاته في غرب اوربا واحزاب الاشتراكية الديمقراطية ، التي لا نتخذ منها موقفًا مسبقًا او عداء تقليدي بقدر ما نتحفظ على برامجها وسياساتها ومواقفها تجاه معضلات شعوب العالم الثالث ، مع التقدير الموضوعي لموقف حزب او آخر . اضف الى ذلك ان مجتمعات الديمقراطية اللبرالية التعددية والبرلمانية تعج بحركات جماهيرية متعددة المنابت ، واوسع من احزاب الاشتراكية الديمقراطية والنقابات ، تدعو وتناضل لتطبيق المحتوى الاجتماعي للديمقراطية ، وهي دعوة عريقة ذات جزور عميقة في الديمقراطية البرلمانية الغربية منذ عصر التنوير واندلاع الثوراتالبرجوازية الديمقراطية في امريكا وفرنسا ... الخ ولقد تصاعد نفوذ هذه الدعوة والحركات التي تتبناها ، بعد ان سقط الحاجز المعنوي الذي كانت تنصبه في طريقها الاجهزة الايدلوجية للاحتكارات والقوى المحافظة بحجة الخطر الشيوعي " "اصابع موسكو " وصب المياه في طواحين " اعداء الديمقراطية الغربية وحضارة العالم الحر " ... ومن جانب آخر يساعد الايضاح في تجاوز الشعارات التي تلاعبت بها انظمة الحزب الواحد في العالم الثالث ولاكها وامتصت رواءها حتى فقدت طعمها ومذاقها وشاهت سمعتها . مثل شعار مجتمع الكفاية والعدل ، وشعار العدالة الاجتماعية .
الاصلاحات الديمقراطية التي طرحها البرنامج في جهاز الدولة على حاله التي كان عليها في الستينات ، تتراجع استحياءً امام امهمة المركزية التي تواجه شعبنا في نضاله للاطاحة بنظام الجبهة الفاشي ، وتصفية منظومة تشريعاتها وهياكل ومؤسسات سلطتها السياسية والادارية والقمعية والاقتصادية ، ثم اعادة تنيظم جهاز الدولة على اسس ديمقراطية ، مع مراعاة المبادئ والضوابط الهيكلية والقانونية والفنية والوظيفية . لكن تاريخ جهاز الدولة لا يبدأ وينتهي باستيلاء الجبهة عليه ا و بانتزاعه من قبضتها . لهذا نستعين بما طرحه البرنامج لاستبانة الاصلاحات الديمقراطية التي نرتئيها في جهاز الدولة – آخذين في الاعتبار تأكيد التزامنا بما شاركنا فيه قوى التجمع حول مهام الفترة الانتقالية بعد الاطاحة بحكم الجبهة – وثائق مؤتمر لندن ص 20- 24 . وهي مهام ديمقراطية المنحى ، وتعبر عن وعي قوى التجمع بما قصرت عن انجازه ثورة اكتوبر وانتفاضة ابريل في اصلاح جهاز الدولة ، فكان في الحالتين مصدرًا للانقلاب العسكري وسندًا له .
تصدى البرنامج للتركية الاجتماعية لجهاز الدولة الذي ظل وسيلة للسلطة الاستعمارية في حكم البلاد قبل الاستقلال وانحازت الفئات البرقراطية العليا فيه للحكم الاستعماري ثم تحولت سند للدكتاتورية العسكرية . لكن غالبية العاملين في جهاز الدولة تنحاز الى جانب الشعب عندما تتوحد صفوفه . وطرح البرنامج إصلاحات مثل إلغاء التشريعات التي تعزل جهاز الدولة عن الشعب ، وتصفية امتيازات الفئات البرقراطية العليا ، واعتماد معيار الكفاءة والامانة الوطنية في تولي المسئولية .
وفي فترة لاحقة اعاد الحزب تقييم تجربة التطهير التي مارستها اكتوبر ثم مايو ، فتوصل الى انها لم تكن علاجا ناجعا لان جهاز الدولة بحكم تشريعاته وتكوينه ولوائحه يعيد انتاج الفئات العليا البرقراطية المدنية والعسكرية . وبما ان التنمية تتطب الافادة من كفاءة كل الفنيين والمتخصصين لعملهم ، يجب تغيير المفاهيم السائدة حول تطهير الفنيين والمتخصصين .
ما توقف عنده البرنامج ، يواصل بتوكيد اهمية الصراع السياسي والفكري لفضح وكبح التطلعات المنفلتة للحراك الاجتماعي في اوساط البرجوازية الصغيرة المتعلمة التي تحتل وتكاد تحتكر ، بحكم التخلف، وشهادة التأهيل الاكاديمي كآلة رافعة ، المواقع في اجهزة القمع ، جيش، شرطة، أمن ، سجون ، واجهزة الادارة والخدمة المدنية ، وميولها نحو التعالي مع الطابع المهيمن لجهاز الدولة على المجتمع ، وكونه الاداة الفاعلة والحامية للمظالم الاجتماعية ، وادعاء موقف الحيدة كقناع معاصر للتقية ، والانخراط الفعلي في اعادة انتاج مقومات جهاز الدولة وهيمنته ، وتكريس استعلائه على الرقابة الشعبية والبرلمانية ، وتسويره بقلاع من الاجراءات واللوائح والقوانين ، وتدبيج المسوغات النظرية للسطوة البرقراطية ، غاضة الطرف وعن عمد ، عن الفارق بين ضرورة البرقراطية لادارة المجتمع وشئون جهاز الدولة وتسلط البرقراطية .
الاصلاحات في جهاز الدولة لا تكتمل ولا تكتسب طابعها الديمقراطي مالم تشمل تصفية الادارة الاهلية - تصفيتها في المدن ومناطق الوعي ، وتمارس وظيفتها في المناطق النائية بالانتخاب والتراضي الاهلي ، ولا تجتمع السلطة الادارية والسلطة القضائية لافراد اسرة واحدة ، وتؤدي دورها باشراف اجهزة الحكم المحلي ورقابة الجهاز القضائي – ومتابعة ما استجد في وضع الادارة الاهلية .
الفقرات السابقة لا تستنفذ دراسة جهاز الدولة ، واستخلاص الاهداف البرامجية ، لكنها تصلح مدخلاً منهجيًا اقرب الى واقع وخصوصية جهاز الدولة السوداني ، بدلا من اخضاعه قسرًا لمقولات ومفاهيم نظرية ماركسية او غير ماركسية .
ومازالت الخلاصة التي توصل اليها البرنامج صالحة ، عن ان السلطة الوطنية الديمقراطية مؤهلة لانجاز الاصلاح السياسي لانها لا تثقل كاهلها مصالح تناقض مصالح الامة ... ولا يقعد بها ماض يشدها للوراء

3) تجديد مفاهيم
بعض المفاهيم والاطروحات ، تحتاج مراجعة ناقدة وتطوير ، وبعضها تلزمه إعادة صياغة لتبديد ما احاط به من ظلال سالبة :
أ/ الديمقراطية التعددية ، على سبيل المثال ، مصاغة ضمنًا في العديد من الفقرات ، حتى في ظل الاشتراكية ،حسب منطوق الفقرة الواردة في ص 12 من الدستور : " قيادة الفكر الماركسي للنظام الاشتراكي لا يعني وجوب نظام الحزب الواحد " – وكان ذلك المنطوق جديدًا في روف الستينات ، لكن تجربة انهيار التجربة الاشتراكية في المانيا الديمقراطيا وبلغاريا مثلا ، كشفت النقاب عن ان قيادة الحزب الماركسي كانت بمثابة الهيمنة ، لا التحالف والتهميش لا المشاركة ، تجاه الاحزاب الاخرى المشاركة شكليًا في السلطة الاشتراكية – حزب اتحاد الفلاحين في بلغاريا مثلا ، وفي النسخة العربية لذات التجربة هيمنة حزب البعث في الجبهة القومية التقديمة .
نحسم الامر بالتقيد بما توصلنا اليه من مبادئ في بيان " جبهة للديمقراطية وإنقاذ الوطن " ودورة اللجنة المركزية ديسمبر 1978 ، وما توصلنا اليه من قناعة خلال الصراع مع نظام مايو ، عن ان الدور القيادي لطبقة او فئة او حزب لا يفرض فرضًا ، وليس حقًا ومعطى مسبق . وفي ممارستنا السياسية في التجمع الوطني خلال فترة الانتفاضة والديمقراطية الثالثة ، ثم التجمع الوطني بعد انقلاب الجبهة وما يعزز ويدعم ويوفر مادة وتجارب لخلاصات نظرية متقدمة .
ب/ السلطة الوطنية الديمقراطية مطابقة في تكوينها الاجتماعي للقوى الاجتماعية التي تنبثق عنها .
لكن السياق العام لسرد القوى الاجتماعية وفق ما كان سائدا في ادب الستينات السياسي ، اتخذ طابع الوصف والتصنيف – الطبقة العاملة وجميع العاملين بأجر والمزارعين والمثقفين الثوريين والرأسماليين الوطنيين وجميع العناصر ذات الضمير الوطني ... أكد البرنامج حق كل هذه القوى الاجتماعية الاشتراك في السلطة ،لكنه لم يفصل او يحدد كيفية مشاركتها وبأية أجهزة وآليات : بحزب سياسي واحد المسمى او المنعوت بتنظيم سياسي واحد لتحالف قوى الشعب العامل ؟ أم بأحزاب وتنظيمات سياسية متعددة ، بالاصالة او بالوكالة ؟ ام بصيغة مبتكرة متفق عليها – طوعا – تجمع بين الاحزاب والتنظيمات السياسية المتعددة والمنظمات النقابية والفئوية والمهنية وفقا لرغبتها وارادتها .. الخ .
نجدد برنامجنا بتأكيد ان السلطة الوطنية الديمقراطية تعتمد التعددية السياسية البرلمانية ، وتوسع قاعدة الديمقراطية بانتهاجها صيغة للديمقراطية المباشرة التي مارسها شعب السودان في ثورة اكتوبر وانتفاضة ابريل ، بقصد مشاركة اوسع للقوى الحديثة والاقليات القومية والاثنية المهمشة ، والمرأة والشباب ... الخ في اجهزة الحكم المحلي والبرلمان مواقع التخطيط والقرار .
اسلوب الوصف والتصنيف ، دون اعتماد التعددية السياسية ، يفتح الباب الخلفي للسلطة السياسية الانقلابية ، للانقلاب العسكري ، للوصاية والتسلط ،عسكريًا كان ام مدينًا .
ج/ علاج البرنامج مستقبل الديمقراطية وعلاقتها بالاشتراكية – ص 8 :
" الديمقراطية الاشتراكية مرتكزة على ما حققته الشعوب من حرية للفرد والجماعة في التعبير وحرية الفكر ، ستكمل هذا البناء بتحرير الانسان من سيطرة رأس المال واغترابة عن مراكز الفوذ .. "
وفي " حول البرنامج " فقرة اوضح :
" تغيير المجتمع الى مرحلة اعلى ، لا يعني نفيًا كاملا لما احرزته الشعوب من حقوق قانونية إبان الثورة الديمقراطية البرجوازية .. تحويلها من اعلان الى ممارسة فعلية " .
" انجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية للانتقال الى الاشتراكية لا يتم الا عبر الديمقراطية في الحقوق السياسية للجماهير، الديمقراطية في النظام السياسي ، تغيير المجتمع بالديمقراطية الشاملة "
الفقرتان توحيان بتصور مميز ومفارق للتصور الذي كان سائدًافي الادبيات الماركسية ، ومن بينها ادبيات حزبنا – الذي يبرر مصادرة الديمقراطية في النموزج السوفيتي للاشتركية ونمط الحزب الواحد ، وبعض نمازج الانظمة الوطنية العربية والافريقية .
ساعد ذلك التصور في تجديد برنامجنا ، ونمضي بالفقرتين نحو نهايتهما المنطقية . فلا نتوقف بهما عند الحقوق السياسية للجماهير ، والديمقراطية في النظام السياسي والديمقراطية في علاقات الانتاج – نستكمل اركانها بالديمقراطية في العلاقات بين القوميات ، ديمقراطية المواطنة صرف النظر عن العرق او الجنس او المعتقد الديني ، ديقراطية الثقافة ، ديمقراطية العلاقات الدولية ..
استكمال الفقرتين لا يكتفي ويقنع بالاشارة الى حقوق عامة مثل حق حرية الفرد والجماعة في التعبير وحرية الفكر – نضيف ونثبت حق حرية التنظيم وتشكيل الاحزاب.
وعليه يصبح تغيير المجتمع بالديمقراطية الشاملة ، منهجًا ومعيارا لتجديد البرنامج ، ويصبح البرنامج من ثم وثيقة نضال من اجل الديمقراطية .
نقلة نوعية في تجديد برنامجنا، احدثها ما توصلنا اليه مع اطراف التجمع الديمقراطي حول مبدأ حق تقرير المصر في الجنوب ، كحق ديمقراطي إنساني للشعوب ، وعنصر حاسم في قضايا السلطة السياسية ، جهاز الدولة ، الديمقراطية. [ راجع خطاب رقم 4 ] .
لقد تدرج فكرنا السياسي وبرنامجنا من شعار الحكم الذاتي للجنوب في مطلع الخمسينات – 1953 – واتسعت مداركنا حوله بعجد ثورة اكتوبر خلال مؤتمر المائدة المستديرة ولجنة الاثني عشر المنبثقة عنه . وتواصل الصراع حول الشعار مع السلطة المايوية التي تبنته في بيان 9 يونيو 1969 . وخلال ذلك الصراع تبلورت الفكرة التي صاغها عبد الخالق عام 1971 في وثيقة " حول البرنامج " بأن يفضي تطبيق شعار الحكم الذاتي الاقليمي كحل ديمقراطي متكامل ، الى طرح شعار حق تقرير المصير في مرحلة التحول الاشتراكي .
وفي فترة ما بعد الانتفاضة والديمقراطية الثالثة ، توصلنا في لجنة البرنامج الى صيغة مكملة لحل المعضلة القومية في وطننا متعدد القوميات ، وهي صيغة الادارة الذاتية لمناطق او جيوب الاقليات – في الجنوب اوفي الشمال - وهي صيغة مرنة وملائمة نضمنها برنامجنا . ويعتمد قبولها او رفضها او تعديلها على رغبة وارادة اهل المنطقة المعينة . إذ ان حل المعضلات القومية ، كبيرها وصغيرها لا يفرض قسرا ، إنما يأتي بالقبول الطوعي والتراضي والوفاق

ونواصل

* تجديد المفاهيم ، او إزالة الشوائب والظلال السالبة التي علقت بها يطال الصفات التي الحقت بالديمقراطية الجديدة.
ورد هذا المصطلح في ادبيات ماركسية وغير ماركسيةفي الحركة الاشتراكية الاوربية في الربع الاخير للقرن التاسع عشر وطوال القرن العشرين . لكنه اكتسب رواجًا وجاذبيه في منطقة حركة التحرر الوطني . بعد انتصار الثورة الصينية ونفوذها الكاسح ، والاساليب المبتكرة التي توسلت بها لتأسيس دولتها الوطنية المستقلة بمصطلح الديمقراطية الجديدة ، وعن ادبياتها اخذنا المصطلح . لكن ما آلت اليه تجربة الصين في الديمقراطية وهي على مشارف نصف قرن من عمرها ، الا وبضع عام ،ونمط حزبها الواحد : لا يرشح المصطلح لمصاف المصطلحات العلمية في الفكر السياسي . مع الاحترام الواجب لشعب الصين وثورته وإرادته .
ظلال سالبة احاطت بصفات مماثلة – الديمقراطية الثورية ، الشرعية الثورية الخ ، فأضحت غطاء ومبررا للتجاوزات الفظة ، وتسلط الارهاب الداميوتبرير مصادرة الحريات الديمقراطيات والحقوق المدنية للجماهير . قد تصلح هذ المصطلحات للشعارات السياسية والدعاية والاثارة للصحف . لكن استخدام اي مصطلح في البرنامج يجب ان يحاط بعناية وتمحيص .
كيلا تنبهم السبل وتختلط الاوراق وتنطمس الهوية، يلزمنا التمايز والتفارق مع توجهات وتصورات طوباوية العشر الاواخر للقرن العشرين : طوباوية نهاية التاريخ مثلا ... نواصل ونطور من خلال الممارسة والتقويم الناقد ،موقفنا السياسي النظري عن ان الديمقراطية والنظام الديمقراطي ليس متعاليا ، متساميا ،فوق الفئات والطبقات :الديمقراطية والنظام الديمقراطي نتاج صراعات فئات وطبقات وجماهير وشعوب وقوميات ، تتصارع حول آلياتها فئات وطبقات، تصادرها فئات وطبقات ، وتناضل لاستعادتها فئات وطبقات ، وفي ذات المنحى نواصل توسلنا بالمنهج الديالكتيكي – من حيث هو أداة لمعرفة علمية وليس نصوصا جامدة وقوالب جاهزة – وفي دراسة وتحليل المجتمع في حركته الموضوعية ، ودراسة الطبقات ودراسة التاريخ . نجدد المنهج بمنجزات العلم وعطاء الفكر الانساني الديمقراطي وتجارب الشعوب وما يسهم بع شعبنا في نضاله السياسي الاجتماعي والثقافي ، وما يضيفه ويبدعه العلماء والمبدعون من ابنائه وبناته .
فشل التجربة الاشتراكية السوفيتية لا يشل عقولنا ولا يلجم السنتنا ولا يلقي اقلامنا عن فضح مظالم الراسمالية والاستقلال الراسمالي . لا نخدع شعبنا وجماهيره العاملة بسراب مجتمع الاستهلاك ودولة الرفاه في بلدان الراسمالية المتقدمة ، ولا ندعوه في استحياء للتصالح او الاستسلام لآليات هيمنة الاحتكارات العالمية الانتماء ، او نلهيه ليتناسى ويتغاضى عن ان جذور تخلفه غرسها الاستعمار وليد الراسمالية.
في ذات المنحى ، لن يدفعنا فشل التجربة الاشتراكية السوفيتية الىنسخ اسهام ماركس من مرجعيات الفكر المعاصر – السياسي عامة والاشتراكي خاصة – او الاستهانة بمنهجه واسهامه في تشكيل علم الاقتصاد وعلم التاريخ وعلم الاجتماع ، او الاستخفاف بمنهجه واسهامه في تشريح بنية الراسمالية كتشكيلة اقتصادية اجتماعية ، وكشف النقاب عن جوهر الاستقلال الراسمالي وما يفرزه من استلاب واغتراب او اسهامه في التبشير والنضال من اجل مستقبل اشتركي يتحرر فيه الانسان من العوز والاستلاب والاغتراب .
وبمنهج ماركس ، يظل اسهام ماركس ، شان كل اسهام في علم التاريخ وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع بعيدًا كل البعد عن المذهبية المغلقة والحقيقة المطلقة . يظ محكومًا بظروفه وحقبته التاريخية ، منفتحًا للنقد والاضافة ، للتصحيح والتجديد والتجاوز ، تلك حقيقة موضوعية في حكم البدهيات . لكنها يمكن ان تستخدم غطاء للجمود واغتيال المنهج ، ويمكن ان تتحول الى حافز صراع ضد الجمود يطلق المنهج من عقاله ليواكب حركة التاريخ والواقع والعقل . [ من العبارات الشهيرة لستالين ، العبارة التي وردت في خطابه في تشنيع لينين ، قال فيها : " هناك ماركسية جامدة وماركسية خلاقة مبدعة ، وانا التزم جانب الثانية " – ويشهد التاريخ بنقيض ما ادعى ستالين ، الذي صك مصطلح الماركسية اللينينية آنذاك واتخذهغطاء لتدشين الجمود وتبرير افكاره وممارساته ].
( تجديد المفاهيم ، توطئة لتجديد البرنامج وفق متغيرات العالم ، يطرح إشكالية اشل ، هي استجلاء العلاقة بين الفلسفة – أي فلسفة – والمنهج والنظريات والفكر السياسي . نتصدى للإشكالية في الحلقات الدراسية – السمنار حول أزمة الماركسية ومستقبل الفكر الاشتراكي – فهي لا تمس مسا مباشرا فقرات البرنامج واهدافه ، لكن استجلاءها ضرورة في الصراع ضد الجمود في كافة صوره ، وبصفة خاصة في الصياغة الروسية للماركسية والفكر الاشتراكي وما اخذنا به من تلك الصياغة ) .
* تجديد المفاهيم والمصطلحات لتجديد برنامجنا ، يستمد حيويته من حصيلة وعصارة ما اجمعت عليه الحركة السياسية السودانية حول قضايا السلطة السياسية وجهاز الدولة الديمقراطية خلال منعطفات نضالها لخلق سودان جديد . ميثاق ثورة اكتوبر 1964 ، ميثاق الانتفاضة 1985 ،ميثاق الدفاع عن الديمقراطية ، ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي ووثائق ومقررات مؤتمراته إعلان نيروبي ابريل 1993 حول فصل الدين عن السياسة .
4) مفاهيم ومصطلحات ضاقت عن استيعاب مضامين جديدة :
أي استيعاب ما استجد في تطور الظاهرة المعينة – مثال ذلك :
أ/ الرأسمالية الوطنية : او الراسماليين الوطنيين – مفهوم ومصطلح متواتر في برامج وادبيات احزاب وحركات العالم الثالث – وكانت الصورة الصينية قد اضافت صفة التمايز – الكومبرادور – دالة على رجال الاعمال الصينيين الذين كانوا يقومون بدور الوكلاء للشركات والسفن البرتقالية في المؤانئ الصينية – واصل الكلمة برتغالي –تمايزًا لهم عن رجال الاعمال الصينيين الذين كانوا يشاركون بمستوى او آخر في الحركة الوطنية . واضافت الناصرية في الستينات صفة تمايز : غير المرتبطة بالاستعمار ، كما اضافت القوات المسلحة لتحالف قوى الشعب العامل .
خلال العقود الثلاثة المنصرمة ، ومنذ منتصف السبيعينات وتدفق البترودولار ، اعتملت تغيرات باطنية عميقة في كيان الفئات الراسمالية :-
أ- اتساع وتنوع شرائح وفئات الراسمالية الطفيلية ، كمًا ونوعا – يتمثل في التكاثر الباكتيري ، ويتمثل النوع في نشاط الجهاز المصرفي الاسلامي ثم اسلمة النظام المصرفي السوداني القائم على صيغة تمويل النشاط الطفيلي : مرابحة ، مشاركة ، مضاربة – بفوائد تربو على متوسط سعر الفائدة ضعفا واكثر من الضعف – وكان من نتاج هذا التوسع ان تراجع وضمر دور وفعالية الفئات الراسالمية التي تستمثر راس مالها في قطاعات الانتاج – خاصة الصناعة .
ب- ب- سياسات نظام مايو في التأميم العشوائي – والمصادرة التي لا يسندها قانون وقضاء ولا تبررها ضرورات سياسية او اقتصادية – ادت في المقام الاول الى تهريب رؤوس الاموال للخارجكنشاط مالي يومي ، وفي المقام الثاني الى تمدد فئة الراسمالية الطفيلية البرقراطية ، التي استغلت درجاتها الجامعية ومنصبها الدستوري او الاداري للقفز من عل الى موقع متقدم في السوق وفرض شروط غير متكافئة في المنافسة على رجال الاعمال .
ت- ثم صعدت الشريحة الطفيلية الاسلامية وحزبها ، الجبهة الاسلامية ، الى السلطة في انقلاب يونيو 1989 ، فاحتكرت السلطة والنظام المصرفي والسوق ، وتستخدم هذه الاليات الثلاث استخداما فظا لطرد الفئات الراسمالية ،بما في ذلك الطفيلية المايوية ،من السوق ومواقع الانتاج والخدمات والنقل والتداول والبناء والتشييد ، وكل نشاط يحقق ربحية
هذه المتغيرات لا تختزل او تستوعب ما عداها في تركيبة الراسمالية السودانية ، لكنها تفي كنموزج لمعالجة مضامين مصطلح الراسمالية الوطنية ، في ظروف المتغيرات العالمية المعاصرة ، حيث سادت ظاهرة تدويل راس المال واعادة تقسيم العمل على مدى العالم ودمج وتوحيد الاسواق [ ما اطلق عليه العولمة ] ، وتسخير نتائج الثورة العلمية التقانية ووسائط الاتصال في بنية وتركيب وتراكم الثروة . وفي مثل هذه الظروف ، يصعب ، ان لم يدخل في باب الاستحالة تشييد غشاء دع عنك حاجز ، بين راس المال المحلي وراس المال الدولي – والاخير ما عاد حاصل جمع – كسابق عهده – لراس مال عدد من الدول ، ينتمي لدولة بعينها وجنسية بعينها ، لقد عبر واجتاز حدود الدول وخصوصية الجنسيات واصبح قوة وطاقة وسطوة دولية .
القضية المحورية التي تخضع لها مواقفنا وسياساتنا من راس المال السوداني والدولي ، هي قضية التنمية في افقها الشامل ، اقتصادي ، اجتماعي ، ثقافي : ودور راس المال السوداني والدولي في تمويل تحقيق اهدافها واسبقياتها .لهذا ربما كان الاقرب الى الواقع الانتقال من الشعار العام حول حماية مصالح "الراسمالية الوطنية " كحكم معياري مسبق ، الى تركيز الاسبقية على عنصرين :
العنصر الاول : حماية مصالح الراسمالية السودانية ، التي تدفعها مصالحها الاقتصادية [ ولا نستبعد المشاعر الوطنية ] لاستثمار اموالها في قطاعات الاقتصاد السووداني وفق اسبقيات خطة التنمية : الانتاج ، الخدمات الضرورية ، مرافق البنية التحتية الخ .
العنصر الثاني : متطلبات التنمية ومصلحة الاقتصاد السوداني ، وما تستلزمه من ضوابط ومعادلات النفع التبادل في التعامل مع راس المال الدولي ، سواء في علاقات مباشرة او عبر مؤسساته الدولية – صندوق النقد ، البنك الدولي ، منظمة التجارة الدولية – في اطار سيادة علاقات اقتصاد السوق وتحرير الاقتصاد ، والتبادل غير المتكافئ ، واحتكار المعرفةة والتكنلوجيا، وتراجع الطلب على الخامات التقليدية بفضل ما توفره ثورة العلم والتقانه من مواد بديلة ، واستنزاف الادمغة ، وحرية حركة راس المال مع تقييد حركة اليد العاملة الخ.
يندرج العنصران ضمن مقومات الصراع الوطني – سواء اصطلحنا على حركة وطنية جديدة او مرحلة جديدة في الحركة الوطنية وحركة التحرر – في ظروف عالمية جديدة. وللمرة الثانية في تاريخ شعوب العالم الثالث ، تظل وبالحاح العلاقة العضوية بين الصراع الوطني السياسي والصراع الاجتماعي – بين كليهما الصراع دفاعا عن الذاتية الوطنية والحضارية ، ومفرداتها : الثقافية ، الدينية ، الذاتية ، في مواجهة جموح الراسمالية العالمية لاعادة صياغة البشرية على نمطها ونموزجها .
معركةواسعة ، ذات افق وطني وافق اممي ،توحد قوى سياسية واجتماعية متعددة المشارب والجذور ، في الساحة الوطنية ، والعالم الثالث ، وجماعات ومدارس فكرية في معاقل راس المال الدولي وداخل مؤسساته .
اسبقية مصالح الراسمالية السودانية في قطاعات الاقتصاد الوطني وفق خطة التنمية ، ليست امنية عاطلة او شعار للدعاية ، إنما تستند الى معطيات اقتصادية موضوعية . من بينها ان في الاقتصاد السوداني قطاعات مثل الثروة الحيوانية والقطن والحبوب الزيتية والصمغ العربي ،تشترط الربحية والقدرة على المنافسة في السوق المحلي والعالمي، قدرًا في اعادة الاستثمار ورفع الانتاجية للافادة القصوى من المزايا المحلية المعطاة مناخيا وطبيعيا وعلى ذات المنوال حمياة مصالح الفئات الراسمالية التي تستثمر في انتاج الغذاء : الذرة ، الدخن ، القمح ، ماشية الذبيح ، الدواجن ، الخضروات ،الفواكه ، والفئات التي تستثمر في مجال البناء وةالتشييد والفئات التي تستثمر في الصناعة والفئات التي تستثمر في النقل والترحيل
تبقى معضلة الاساليب المختلفة لاستنزاف الفائض الاقتصادي – الصرف البذخي ،تهريب الارباح في مصارف راس المال الدولي او اسهم شركات ... وهي معضلة كامنة في بنية راس المال صرف النظر عن جنسيته او موقعه الجغرافي - وقد اخفقت كل الموانع الادارية والقانوينة في حل المعضلة . لكنها ليست مستعصية الحل إذا تعهدتها سياسات مالية ومصرفية سليمة ومرنة من بين عناصرها : الاستقرار السياسي ، وتائر متوازنة وواقعية للتنمية ، العودة بالنظام المصرفي لسعر الفائدة وسياسة مصرفية محفزة للادخار والاستثمار ، استقرار سعر العملة الوطنية وكبح التضخم لادنى نسبة متاحة ، رفع سعر الفائدة على الودائع بالعملة المحلية ....

ب- القطاع العام – القطاع الخاص – الخصخصة :
الدفاع عن دور القطاع العام ، ليس دفاعًا مطلقا – انما تقيده شروط ان يؤدي وظيفته الاقتصادية الاجتماعية ، وليس بالضرورة ان يكون خاسرًا ،اويدار بمعايير غير اقتصادية .
المسئولية الوطنية ، السياسية والاقتصادية ، توجب ان تخضع مؤسسات القطاع العام لدراسة جدوى اقتصادية تضمن نسبة ربحية في تراكم راس المال لاعادة الاستثمار وتوسيع الانتاج والتنمية . وفي سوابق ومواقف الحزب ما يقترب من هذه الاطروحة .
*موقف الحزب المعارض للتأميم العشوائي الذي باشرته سلطة مايو ،تحت شعارات اشتراكية ، فتجاوز حدود الشركات البريطانية والبنوك الاجنبية وشركات التأمين ، كإجراء سياسي وطني لاستكمال السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي . وكان التجاوز شمول التأميم مؤسسات وممتلكات الرأسمالية السودانية – بالميلاد او التجنس – وشموله مرافق هامشية .
*موقف الحزب المعترض على المنصادرة كعقوبة اقتصادية دون اللجوء للقضاء .
*موقف الحزب الناقد على لتضخم وترهل القطاع العام المايوي وامبراطورياته الادارية ، وتحوله الى آلة تفريخ للفئات الطفيلية البرقراطية
*موقف الحزب المعترف الموقر من حيث المبدأ بدور القطاع الخاص في التنمية .
في مواجهة المتغيرات الداخلية والمستجدات العالمية وآثارها وتفاعلاتها نطرح ما يلي :
- تعيين المجالات ذات الجدوى الاقتصادية او الموجبات السياسية الاجتماعية لقطاع الدولة ، حيث لا يمتلك القطاع الخاص السوداني القدرات المالية والمؤهلات المهنية والفنية – مثال ، موجبات وحدة الدولة :
- السكة حديد ، النقل النهري ، سك العملة ، صناعات استراتيجية – سلمية او عسكرية – مشاريع الري الكبرى لزراعة المحاصيل النقدية والغذائية ، خدمات الماء والكهرباء، صناعة الدواء ووسائط العلاج ، مراكز ومعامل ومختبرات البحوث :بيولجية ، فيزيائية، طاقة .
- أسبقية ومفاضلة لآليات القطاع العام وتعدد اشكاله : مثل شركات مختلطة ، مؤسسات مستقلة ، شركات مساهمة .
- تعيين ، او الاعتراف بأسبقية وأحقية المجالات التي يحتلها القطاع الخاص السوداني – سواء المجالات التي ارتادها تقليديًا وتاريخيا ، او المجالات التي يجب تحفيزه لارتيادها ،ضمان ربحية اعلى ، اعفاءات وامتيازات – مثال الاستثمار في الثروة الحيوانية ، او رفع الانتاجية في الزراعة الالية لانتاج الغذاء [ذرة ،حبوب زيتية ، الخ ]
- تعييت المجالات ذات الجدوى الاقتصادية المشتركة لرأس المال الدولي منفردا او في شراكة مع راس المال السوداني بشقيه : قطاع خاص او عام . الارادة الوطنية ليست مطلقة الحرية والقرار في تعيين هذه المجالات .راس المال الدولي له آليات اقوى للضغط وفق مصلحته وشروطه . وليس مطلوبا من الارادة الوطنية ان تذعن وتستلم ، انما المطلوب منها ان تكون على المام ومعرفة بحركة راس المال الدولي ، ونقاط الضعف في خطوطه الناتجة عن المنافسة للسيطرة على الاسواق . والشروط الافضل التي نالتها دولة او اخرى في العالم الثالث ... الخ . والارادة الوطنية لا تنتهي وظيفتها في دور المساوم الماهر في الصفقات ، لان وظيفتها قبل ذلك وبعده الدفاع عن المصالح الوطنية ، بما في ذلك مصالح رأس المال السوداني .
المنطلق السياسي والنظري لوظيفة الدولة وقطاع الدولة يتجسد في ان الدولة الوطنية نشأت كنتاج للحركة الوطنية التي اسهمت فيها جموع الشعب ، ولعبت الجماهير العاملة والفئات المستنيرة الدور الاساسي في النضال الوطني – لم تنشأ عن التطور الباطني لصراع علاقات الراسمالية في رحم مجتمع دولة الاقطاع على نمط دول غرب اوربا.
فأصبحت الدولة الوطنية الرمز والاداة في نظر جموع الشعب لترفع عنها غبن ومظالم الاستعمار . واكتسبت بذلك وظيفة اجتماعية في بلد يعيش قرابة 80% من سكانه في القطاع التقليدي – تشكيلات ما قبل الرأسمالية – مشحونة بتطلعات تجديد حياتها – بدء بالضروريات المطلقة ، ضروريات حق الحياة – مياه الشرب ، خدمات صحة وتعليم وخدمات بيطرية للثروة الحيوانية ،وطرق مواصلات وامن .
موجبات الوحدة الوطنية تفرض على الدولة اقتطاع حزء من الفائض الاقتصادي للمجتمع وتوظيفه واستثماره لابطال مفعول " قنابل موقوتة " للتوتر القومي والعرقي في المناطق المهمشة – استثمارا اجتماعيا عائده للجماهير وليس رشاوي لايلاف زعامات .
موجبات السلم والتوازن الاجتماعي تلزم الدولة ، بوظيفة اشبه بالهندسة الاجتماعية السياسية ، بتسخير جزء من الفائض الاقتصادي العام في استنباط افضل السبل المتتاحة للانتقال بالقطاع التقليدي من اقتصاد الاكتفاء الذاتي البسيط او المغلق ، الى انتاج علاقات سلعة / نقد عبر خطط قاصدة تخفف من ويلات التصدع القسري – اي تصفية التخلف بوتائر اسرع نسبيًا او اقل قدر من الآم التحول .
*لا نعترض من حيث المبدا على الخصخصة ، ولا نتعصب لتصور ايدلوجي مسبق . لكنا نعترض على اساليب وآليات التطبيق ، مثل خصخصة مؤسسات قطاع الدولة الرابحة ، او بيع بعض المؤسسات الخاسرة لكنها تمتلك قدرات ذاتية لاستعادة الربحية ، خاصة تلك التي تسببت في خسائرها عوامل ضعف وسوء وفساد الادارة ، او بيع مؤسسات بقيمة تقل عن قيمتها وبعقود تعتريها شبهة المحسوبية والشراكة الخفية المرتقبة بين البرقراطية والقطاع الخاص ، او بيع مؤسسات للقطاع الخاص وهو لم يحقق نجاحًا او ربحية في نظائرها – كالنسيح مثلا .
ج - التأميم والمصادرة :
*التأميم الذي تقتضيه ضرورة وطنية – سياسية او اقتصادية ، يجب ان يلازمه تعويض عادل ، وان لا تستخدمه الدولة لتعويم وانقاذ مؤسسات قطاع خاص خاسرة يتحمل المجتمع عبء تمويلها وادارتها.
*المصادرة عقوبة اقتصادية تخضع لحكم القضاء وقد تستبدل بالغرامة او الحراسة او الادارة المشتركة [دون مساس بالمبادئ والاجراءات و السياسات التي طرحها التجمع الوطني لاستعادة الاموال والممتلكات التي نهبتها الجبهة القومية الاسلامية ] .
د – الدور القيادي للقطاع العام :
كان واضحًا في برنامجنا ان التأميم لا يعني الاشتراكية . وكانواضحًا دور ووظيفة القطاع العام في التنمية سواء تحت شعارات اشتراكية او راسمالية .
على ان المستجدات في هذا الجانب ، على تعددها ، تتركز في ان فشل نمطالاشتراكية السوفيتية ، أكد ان تملك الدولة لوسائل الانتاج ليس مطابقًا لاطروحة الاشتراكية حول تملك المجتمع لوسائل الانتاج – والاطروحة بحد ذاتها احوج ما تكون للاستجلاء والمعالجة الناقدة واخضاعها لمعطيات العلم المعاصر والتحولات التي احاطت باشكال ملكية وسائل الانتاج في الرأسمالية المعاصرة ، وتطور القوى المنتجة ومتغيرات علاقات الانتاج ، واشكال علاقة العمل العضلي والذهني برأس المال ، والمدلول الاجتماعي لاقتحام العلم كقوة منتجة ودور حملة العلم والمعرفة – " كوسائل إنتاج في ادمغتهم – في الانتاج الاجتماعي .
هذه المهمة ليست ترفًا ذهنيا ، بقدر ما هي اوجب واجبات بلورة فكر اشتراكي معاصر ، مواصل وناقد ومتجاوز لجزوره ومصادره في الفكر الديمقراطي الانساني عبر التاريخ ، وفي ما اسهمت به الاشتراكية الخيالية ، وما اسهمت به الماركسية ، وإسهام كل مدرسة مناضلة وجديرة بالصفة ، فكر اشتراكي معاصر يتسم بالحمية النضالية لمنازلة الفكر الراسمالي الذي جنح للغطرسة وادعاء العمومية والوحدانية ، مثلما ادعى يوما قانون روما حق الازلية .
تملك الدولة لوسائل الانتاج في النمط السوفيتي ، تولد عنه عضويا التسلط الاداري البرقراطي ، والتخطيط المركزي الكابح الذي صادر وأمات المبادرة و المشاركة الديمقراطية ، والرقابة الجماهيرية الاجتماعية في الانتاج والتوزيع ، وتطبيق وابتكار التكنلوجيا.
محصلة تجارب بلدان التوجه الاشتراكي ، او الطريق غير الرأسمالي في العالم الثالث ، افرزت نماذج سالبة ونتائج مضادة تماما للاهداف المفترضة من شعار الدر القائد للقطاع العام ، دون التقيد بشروط إشاعة الديمقراطية السياسية والاقتصادية ، حيث افضى تطبيق الشعار الى تناقض وتضاد متوهم بين التنمية والديمقراطية ، والى نمو سرطاني للفئات الراسمالية الطفيلية والمنحدرة من صفوف البرقراطية المدنية والعسكرية ،وإفراغ الشعار من محتواه الاجتماعي والاقتصادي ، ضعف الانتاجية وترهل القوى المنتجة ، وافساد القيادات النقابية باستيعابها واستئناسها في هياكل البرقراطية الادارية للدولة والحزب الحاكم .
*تمايز بين قطاع الدولة والقطاع العام .
*نؤكد دوره في اداء وظيفة الدولة الاجتماعية تجاه مجتمعنا المتخلف .
*نحدد مكانته في تركيبة الاقتصاد وتعدد قطاعاته ، دولة ، عام ، خاص مشترك ، تعاوني ...
*نلغي صفة قائد .

هناك بقية

وبرضو تقول ما شيوعى !!!وملطخ بدماء مذبحة بيت الضبيافة

إذا نفيت التهمة فأنت ميم...نون


EXORCIST

يا صديقي شكرا لانك منحتني القدرة على ضحكة عالية
صدقني ما استخفاف بي رأيك
لكن انا بهمني وجود حزب شيوعي قوي وفعال في السودان حتى لو ما كنت منتمي ليهو زي ما بهمني وجود احزاب فعالة وقوية تانية واتمنى من كل مؤيدي او عضوية الاحزاب هنا نشر افكارها وبرامجها حتى نناقشها فيها من اجل واقع افضل

اما لو اصريت على معرفة موقفي الشخصي فانا متحالف مع هذا الحزب عن ارادة ووعي وبتلاقا معاهو في كتير من اطروحاتو الموفقة وبرنامجو

هل سمعت بحزب له اصدقاء؟
مؤيدين
متحالفين
جماهير حزب ما


هناك علاقات متعددةيمكن ان تقوم بين الفرد والحزب ، أي حزب


اما عن مجزرة بيت الضيافة الى الان لا يوجد اثبات واحد يدل على ان الحزب الشيوعي هو مرتكبها بل بالعكس تشير قرائن هامة لجهات اخرى .وكنت قد نشرت قراءات وروايات مختلفة في هذا البورد عن الحادثة وساعيد نشرها لك ،

إني اؤمن اكثر منكم اهل الصدقة

ان الدين لباري الدين

وعلى الارض صراع الطبقة

العزيز بن بن

أنت تعلم أن طرح هكذا برنامج...له مسوغاته والتهيئة له تتطلب مهارة فى الطرح..لاسيما فى هذا المنتدى أو فى أى وسيلة إعلامية أخرى
فالهدف من مثل هذا البرنامج ليس للقراءة والإرشيف فقط بل لمناقشة ثرة نتوخى فيها وجودبعض المهيئات وفى مقدمتها الزمن والمكان..كذلك الاضاءة النقدية اللازمة والتى يبنى عليها ولا يهدم منها....لذا كان من الأفضل أن تقوم بتلخيص موجهات وركائز البرنامج أولاً حتى لا ندخل قارىء المنتدى فى مطولات قد تعود ضرراً على الحزب نفسه...وعلى الأهداف التى بنى على أساسها البرنامج والتى فى مقدمتها تصحيح بعض المفاهيم المترسخة فى أذهان الكثيرين لاسيما علاقة الحزب بالدين والدولة ...كذلك بعض الرؤى الاقتصادية والاجتماعية الجديدة والحوار العميق مع القوى الحديثة ...وتوضيح قضايا الحرب والسلام وتجارة الرق وخصائص الحراك الاجتماعى ...الثقافى...الخ فى سوداننا المتعدد الثقافات والأديان...أو على الأقل هذا ما لمسته وقرأته من قبل..

فأنا أكبر فيك هذه الروح الوطنية الصادقة ...وجميعنا يود أن يسمو هذا البورد بوعى ديمقراطى تام واحترام للرأى والرأى الآخر فى مناقشة مثل هذه القضايا السياسية الحزبية أو أى قضايا أخرى ثقافية فنية ابداعية ولكن يجب علينا تلخيص تلك القضايا وتبسيطها ليس شكاً فى فهم رواد البورد ولكن شفقة على زمنهم وهم المتوزعون عبر خرائط الشتات وزمنهم موزع بالتساوى أو أقل بين أعمالهم الرسمية وواجباتهم الأسرية وأشواقهم المضنية للوطن ثم مصاقرتهم لهذا البورد فى حنين دافىء فلنستلهم فى ذلك التراث الاعلامى واضفاء عنصر التشويق على كتاباتنا...

بن بن أثق فى تفهمك لذلك ...

تحياتى
أخوك
ودعزة

ود عزة
تحياتي الاكيدة

اقتراحك والمسوغات التي سقتها من حيث طبيعة البورد وغيرها وجيهة ومحل تقدير .. لكن حقيقي لما فكرت في نشر هذه المبادئ الموجهة لتجديد البرنامج كان في تقديري والى الان السودانيين الراغبين في النقاش والاطلاع على النص الكامل لمساهمة نقد وهي مكتوبة منذ العام 97 ولم يطلع عليها الى الان الكثيرين منهم في منافيهم او بالداخل في حين يتهيأ الحزب لقفل باب المناقشة العامة المفتوحة منذ عشرة اعوام وتلخيص نتائجها واعلانها على الملا وبامكان اي قارئ حفظ البوست او طبعه وبامكانه النقاش هنا او مع اقرب شيوعيين وديمقراطيين له .

واتمنى على الحزب ان يجعل مثل هذه المساهمات ثابته في موقعه على شبكة الانترنت

5-راس المال الاجنبي
نسمي الاشياء باسمائها وما يعبر عن تبدل احوالها . انه راس المال الدولي يتحكم في عملية تاريخية كبيرة وعميقة وكونية الابعاد – تدويل راس المال واعادة تقسيم العمل على نطاق العالم " . قد نحتفظ بصفة الاجنبي لرأ المال الوافد الينا من بعض دول العالم الثالث ، الصين ، الهند ، ماليزيا ، الجزيرة العربية ... [ شركة داو من كوريا الجنوبية تنمتمي لفصيلة الاحتكارات العملاقة . احتلت مواقع في الاقتصاد السوداني . استثمار مباشر اوفي شراكة مع راس مال سوداني : شركة الاطارات الدولية ، مؤسسة النسي ، مدبغة الجزيرة ، النيل العالمية ، القصر العالمية ، النيل لتأجير الاليات ، بنك النيل الازرق ، مؤسسة التشييد ، شركة الادوية العالمية ..]
يتجسد اهم مظهر لمتغيرات تدويل راس المال في هيمنة المؤسسات – او الاحتكارات متعددة الجنسية [ او عديمة الجنسية او عالمية الجنسية ] ، وهي شكل واداة راس المال في تبدل اطواره الارقى والاكثر تعقيدًا وفعالية بعد اشكال وادوات الاستعمار القديم ثم الاستعمار الحديث – الشكل والاداة المعاصرة للامبريالية . اتحادات عملاقة دولية لاكبر الاحتكارات في الدول الراسمالية المتقدمة . لا يتقيد نشاطها بسياسة وقوانين دولة بعينها او قارة بعينها ، تدبر مصالحها عبر الحدود الجغرافية السياسية – تتخطى حكوماتها وبرلماناتها ، وتروض كليهما لحمياة مصالحها وازالة المخاطر والعوائق عن طريق مصالحها – وأن ادى لاستخدام القوة العسكرية .
راس المال عنصر لابد منه في التنمية . لكن بأية شروط ؟ شروط النفع المتبادل ام شروط استنزاف الفائض الاقتصادي بمسميات مستحدثة مثل الاعتماد المتبادل ؟
شعار التنمية المستدامة التي تتعامل به منظمة الامم المتحدة والمنابر الدولية تجاه دول العالم الثالث – رغم حسن نواياه – يبقى شعارا ملتبسا وحيد الجانب في عصر هيمنة راس المال الدولي ، مالم يتصدى الشعار للظاهرات والمعضلات التالية :
- جذور التخلف الاقتصادي والاجتماعي والتقني ، بوصفه نتاج علاقات اقتصادية اجتماعية ، داخلية وخارجية ، وليس مجرد تدني في تطور القوى المنتجة او تعايشا طوعيا موروثا مع التقنيات البدائية
- العلاقات الاقتصادية الاجتماعية المحفزة لرفع الانتاجية وتحقيق اهداف التنمية
- سيادة مبدأ التبادل المتكافئ والنفع المتبادل في التجارة والمعاملات الدولية وحرية انتقال وتداول مكتشفات العلم وتطبيقاتها – التكنلوجيا- اسوة بحرية انتقال وتداول المعلومات والمعرفة بوصفها ارثا انسانيا عاما – اسهمت فيه شعوب العالم الثالث اسهاما مزدوجا : اسهام ايجابي بعطاء حضاراتها وثقافاتها القديمة والوسيطة في تشكيل نهضة اوربا ، واسهام سلبي بما انتهبه الاستعمار القديم والحديث من فائضها الاقتصادي وطاقاتها البشرية .
اغفال التصدي لتلك المعضلات ، يجعل من شعار التنمية المستدامة قناة مستدامة جديدة لاستنزاف الفائض الاقتصادي .
مرة اخرى يندمج الصراع الزطني بالصراع الاجتماعي لطبقات وفئات وشرائح الحركة الوطنية في مواجهة راس المال الدولي الذي استطاع ان يموه استراتيجيته واساليبة بدقة وبراعة . فهو لم يعد بحوجة للايدي العاملة الرخيصة واسواق بلدان العالم الثالث ذات المستويات السابقة ، حيث اسعفته الثورة العلمية التكنلوجية لتوسيع اسواقه الداخلية والتبادل في ما بينها ، وتخليق وتشكيل مواد بديلة للخامات التقليدية الزراعية والمعدنية ، ولا يمانع في نقل صناعات لبلدان العالم الثالث متدنية او متوسطة التقنية تتطلب كثافة في الايدي العاملة ، او ملوثه للبيئة ، او تجميع وتركيب سلعة صنعت اجزاءها في عدة بلدان .باختصار يجعل من بلدان العالم الثالث فناء خلفيا للصناعة عتيقة التقنية ، ولدفن النفايات من كل شاكلة ، كيميائية ، نووية ، الخ . كل هذه العوامل دفعت بعض دول العالم الثالث للمطالبة ، ان تنشئ هيئة الامم المتحدة مجلس امن اقتصادي معادل لمجلس الامن السياسي .
تبلورت خلال العقود الثلاثة الماضية ، مطالب عامة مشروعة :
*تنفيذ قرار الامم المتحدة ( رقم بتاريخ ) بخفض ميزانية التسلح للدول المتقدمة بنسبة ( % ) وتخصيص العائد لمساعدة الدول المتخلفة .
* اعفاء الديون على افقر عشرين دولة ،والتوصل لشروط افضل للاستدانة.
منع بيع و تصدير الاسلحة لافقر عشرين دولة ، وان لا يزيد نصيب الدفاع والامن في هذه الدول عن ( % ) من اجمالي الناتج الاهلي
*يلزم راس المال الدولي بإعادة استثمار جزء من ارباحه في البلد المعين من بلدان العالم الثالث .
*يلزم بادخال مضطرد للتكنلوجيا المتوسطة والمتقدمة .
*تدريب كادر وطني .
استجابة دول العالم الثالثليست متسقة . فقد تراجعت ان لم تتلاشى ، روح باندونق واوهن زحمها الاحباط وطوقتها الامبريالية . واصبحت تضم اشتات :افقر عشرين دولة من بينها السودان – مجموعة دول خطت خطى مبعثرة في بناء مجتمع زراعي صناعي : الهند ، الصين ، مصر ، البرازيل ، مجموعة دول عائدات البترول – الاوبك ، مجموعة دول النمور الاسيوية ، وهي حالات استثنائية يصعب تكرار الظروف الموضوعية التي خدمتها ، مع إقرار دور قياداتها السياسية في الافادة من تلك الظروف ، واهمها : تحولت تلك الدول بعد الحرب العالمية الثانية الى نقاط ارتكاز ومراكز امداد وخدمات وسوق اسرواح وترفيه للقوات الامريكية وحليفاتها في الحرب الكورية وحرب فيتنام . وضخ الاموال غير المحدود لاحتواء الصين ونفوذ الاتحاد السوفيتي واخماد الحركات الثورية والوطنية في جنوب شرق اسيا .
استجلاء مضامين شعار التنمية المستدامة لا يعتمد على قوة العارضة ووضوح البيان واتساق المنطق . انه وليد صراع سياسي اجتماعي بالغ الثراء والتنوع . يستوعب ما هو وطني وحضاري وما هو قومي وفئوي وطبقي وثقافي – صراع باتساع العالم في الاوضاع الدولية سريعة وتائر التحول ، وارهاص تعدد القطبية داخل الهيمنة الكونية لراس المال الدولي

dear exorcit
من الذي ارتكب مجزرة بين الضيافة ؟

هذا هو السؤال الذي إستهل به السفير السابق والخبير الإعلامي أحمد عمرابي مقاله المثير والمهم (مراجعة التاريخ المزيف … نميري ونكبة الشيوعيين: كيف ولماذا؟)، المنشور في جريدة الخرطوم بتاريخ 1/8/2001م.
ومذبحة دار الضيافة كما هو معلوم، تم فيها قتل نحو ثلاثين ضابطاً من القوات المسلحة كانوا تحت الإعتقال في دار الضيافة الرسمية الكائنة في شارع الجامعة في يوم 22/7/1971م. وكما يقول كاتب المقال ((دخلت الحادثة سجل التاريخ السوداني المعاصر كجزء لا يتجزأ من عملية الاستيلاء القسري على السلطة بواسطة تدبير إنقلابي قاده الرائد هاشم العطا ظهر يوم الاثنين
19/7/1971م ونسب سياسياً إلى الحزب الشيوعي السوداني)).
المقال كبير وسأحاول أن أقدم بعض المقتطفات منه لأهميتها الكبيرة حيث انه كشف فيها عن معلومات في اعتقادي خطيرة وتستوجب البحث وفتح الكثير من الصفحات المطوية والمسكوت عنها في تاريخنا المعاصر لمعرفة الحقيقة.
يقول كاتب المقال (( إن الزعم بإرتكاب الحزب الشيوعي وقادة 19 يوليو لجريمة بيت الضيافة هو في أفضل الأحوال موضع شك كثيف لأن هاشم العطا ورفاقه وعبد الخالق محجوب وصاحبيه حوكموا أمام محاكم عسكرية دون أن يكون من بين التهم التي وجهت إليهم وأدينوا فيها وأعدموا بموجبها لم يكن من بينها أى شئ يتصل بمذبحة دار الضيافة. ومع ذلك فإن نميري بعد إسترداده للسلطة كان يردد في خطابه عبارات اتهامية تحمل الحزب الشيوعي مسؤولية المذبحة )).
وقد كشف كاتب المقال عن معلومة جديدة وخطيرة بهذا الصدد حيث أورد ان جماعة انقلابية ثالثة كانت تستهدف القضاء على أنصار نميري وأنصار العطا معاً والاستيلاء على السلطة ولما تبينوا أن النميري قد استعاد سلطته ركبوا موجة تأييد نميري ولكن بعد أن كانوا قد إرتكبوا مذبحة دار الضيافة !!!!
كما كشف أيضاً عن معلومات مثيرة للغاية حول محاكمات وإعدام قادة الحزب الشيوعي الثلاثة عبد الخالق محجوب، الشفيع أحمد الشيخ وجوزيف قرنق. حيث يقول (( إن التشكك في مصداقية المحاكمات العسكرية التي أخضع لها القادة الشيوعيون المدنيون الثلاثة وقضت بإعدامهم شنقاً بدأ حتى قبل أن تجف دماؤهم، وورد هذا التشكيك في سياق حملة إعلامية قامت بها بعض الصحف البريطانية في مقدمتها اوبزيرفر والتايمز بقلم توماس هودجكن أحد المهتمين بالشأن السوداني، قال هودجكن أن محاكمة عبد الخالق بنيت منذ البداية على خطأ قانوني عن عمد قصد منه أن يفضي مسار المحاكمة إلى حكم بالإعدام كان مقرراً مسبقاً حتى قبل أن يتم تشكيل الهيئة العسكرية للمحكمة. المحاكمة التي جرت بالطبع بموجب قانون القوات المسلحة ولكن بدلاً من أن توجه لعبد الخالق ورفيقيه تهمة تأييد الإنقلاب بعد وقوعه وجهت إليهم تهمة المشاركة في تدبير الإنقلاب لأن من أمر بتشكيل المحكمة يعلم علم اليقين أن التهمة الأولى لا تفي بغرضه لا تنطوي على عقوبة الإعدام بينما تتضمن الثانية عقوبة الإعدام ضربة لازب، وإستخلص توماس هودجكن أن الإعدام الذي نفذ هو عملية إغتيال)).
يواصل الكاتب (( ومن أجل إسكات الحملة الدولية قرت السلطة تشكيل ما أطلق عليه لجنة تقصي الحقائق في أحداث يوليو، التي جاء تقريرها بعد شهور طويلة على نقيض الآمال والتوقعات التي عقدها عليها النظام بإقرار سلامة وعدالة المحاكمات من الناحية القانونية)) ويقول الكاتب أن مصير ذلك التقرير كان الإعدام لأنه إشتمل على تبرئة قادة الحزب الشيوعي ليس فقط من مذبحة دار الضيافة وإنما من تهمة المشاركة في تدبير إنقلاب هاشم العطا – لقد كان تدبيراً عسكرياً صرفاً – وذلك ينسف محاكمة القادة الشيوعيين الثلاثة من أساسها.
وعن مصير هذا التقرير يقول الكاتب (( لقد جرى إحراق نسخ هذا التقرير بعد أقل من 24 ساعة من إكتماله ومبلغ علمي انه لا تتوفر الآن سوى نسخة واحدة وجدت طريقها إلى القسم الأفريقي في مكتبة الكونجرس الأمريكي. وهكذا أهدر دم عبد الخالق والشفيع وجوزيف دون مسوغ)).

المساهمة اعلاه منشورة في الموقع ادناه

http://www.sudandc.org/cgi-bin/forum/forum.cgi?action=read&id=48

و- اقتصاد السوق - تحرير الاقتصاد
المصطلحان وجهان لنظام عالمي واحد - النظام الراسمالي ، وتستهدف مضامين المصطلحين إزالة العوائق عن طريق " النمو الحر "للرأسمالية في بلدان العالم الثالث بعد ان نجحت الاتجاهات " المحافظة الحديثة " - تاتشر - ريقان ... - في تحرير الدولة من التزاماتها الاجتماعية في بلدان الراسمالية المتطورة . وتشمل تلك العوائق في العالم الثالث ضمن ما تشمل :
التوسع الجغرافي للاستثمارات الراسمالية في بقايا تشكيلات ما بعد الراسمالية - القطاع التقليدي - حيث اغلبية السكان ومستودع الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية الغذائية والنقدية

السياسات المالية والاقتصادية التي انتهجتها الدولة الوطنية بعد الاستقلال سواء التأميم لاستكمال الاستقلال الاقتصادي او إجراءات حماية الصناعة الوطنية ، او توجيه وتنظيم التجارة الخارجية لتوفير فائض اقتصادي للتنمية او سياسات مصرفية لضمان استقرار سعر العملة الوطنية ، او حوافز واغراءات مالية لعودة راس المال الهارب والمهرب ومدخرات المغتربين

دعم السلع الضرورية وخدمات الصحة والتعليم

وصفة او "روشتة " صندوق النقد الدولي ، هي التعبير المالي لاقتصاد السوق وتحرير الاقتصاد - برنامج التكيف الهيكلي - وقد تضاءلت الفوارق بين الصندوق والبنك الدولي في فرض تنفيذ هذا البرنامج

سبق واعلنا ضرورة التعامل مع صندوق النقد ومع البنك الدولي . واسهمنا ونسهم مع شعوب العالم الثالث لاعادة صياغة قواعد التعامل ، ونعلن اليوم ايضًا " لن يحكمنا البنك الدولي " إذا بقيت قواعد التعامل شروطا مموهة . وقد اثمر ولو جزئيا نضال شعوب العالم الثالث في طرح اعادة النظر في وصفة الصندوق وقواعد تعامل البنك الدولي في جداول اعمال المنابر الدولية وحركات الاصلاح الديمقراطي في بلدان الراسمالية المتقدمة واستشعارها المخاطر المحدقة بالعالم الثالث ، بل وداخل دوائر الصندوق والبنك [ تقرير ماكنمارا ، مدير البنك ، الانتقال من ادارة الازمات الى ادارة التنمية - برنامج التكيف الهيكلي بوجه انساني - عندما يكون الاثرياء قلة والفقراء اغلبية وتزداد الفجوة بين الجانبين سوء ، يصبح الامر مسالة وقت بين الاقدام على خيار الاصلاح وبين الثورة

نشحذ وعي الجماهير اعاملة المنتجة للخيرات المادية والمبدعة للقيم الثقافية والروحية بطبيعة وتناقضات الراسمالية ، نحشد طاقاتها مع كل الكادحين المسحوقين والمهمشين للدفاع عن مصالحها وحقوقها . نفضح زيف واهام امكانية تهذيب وتشذيب وحشية التراكم البدائي لراس المال عبر ضوابط وآليات مزعومة ، بوصفها دعوة التفاف ومرواغة ىجلة حول صيغة التطور غير الراسمالي التي فقدت جدواها . نضال العاملين النقابي والسياسي هو العامل الحاسم في الجام انفلات الراسمالية ، واجبار الدولة على التدخل لوضع وتقنين ضوابط الى جانب عوامل اخرى لصيقة بمصالح الراسماليين

حقيقة لا تقبل الجدل ان النموزج السوفيتي للاشتراكية قد فشل ، وكان باهظ التكلفة المادية والبشرية والروحية . وخذل دعاته والمدافعين عنه . لا نكتفي باقرار الحقيقة ، نردفه بنقد الذات واخضاع مفاهيمنا وتصورنا للاشتراكية لاعادة تاسيس منهجي وعلمي . وتبقى الاشتراكية افقا انسانيا ديمقراطيا مشروعا لاعمال العقل ، ويبقى الفكر الاشتراكي قابلا للتطور والنقد والتجديد ، قابلا لاستيعاب معطيات العلم وتجارب الشعوب ، ويبقى اسهام ماركس احد مصادره وليس القول الفصل ، او الفصل الختامي في عطاء الفكر الاشتراكي
وتبقى الرأسمالية تشكيلة اجتماعية اقتصادية في التاريخ - وليس نهاية التاريخ - لها نشاة ونهوض ، لها انحدار ونهاية ، لها منجزاتها في العلوم وتطور القوى المنتجة والثورة العلمية التكنلوجية ، والديمقراطية الليبرالية وقيم الثورات البرجوازية الديمقراطية ولها مآسيها في تجارة الرقيق ، في استعمار واضطهاد شعوب ونهب خيراتها في الحروب العالمية واستخدام السلاح النووي وحروب التدخل لقمع ثورات التحرر اربة الفكر النازي والفاشي ، وفي استغلال الانسان واغتعرابة واستلابة . وعندما تستنفذ طاقاتها الكامنة والماثلة ، لن تركب الاسانية الحيرة او النكوص الى ما قبلها ، سواء في ماعقلها المتقدمة المتحكمة في مصير العالم او في الاطراف والضواحي او في الاثنين معا


هـ -الاضراب السياسي والانتفاضة الشعبية
نثبت في برنامجنا حق شعبنا المكتسب من واقع التجربة في ممارسة الاضراب السياسي والانتفاضة الشعبية ، أداة مجربة وفاعلة لاستعادة الديمقراطية ،وللدفاع عن الديمقراطية التي تعترف مبادئها بمشروعية انتفاضة الجماهير عندما يتنكر الحكام الذين انتخبتهم لمبادئ الديمقراطية التي تعني في المقام الاول السيادة للشعب وليس سيادة الحاكم على الشعب

غثبات الاضراب السياسي والانتفاضة في البرنامج يعبر عن الطبيعة الثورية للحزب ودفاعه عن مصالح العاملين والكادحين ونضاله لكسب ثقتهم ، ومسعاه ان يوصل تراث الثورة السودانية : الثورة المهدية ، ثورة 1924 ، نهوض الحركة الوطنية ودور العمال والعاملين في ذلك النهوض ، وثورة اكتوبر 1964 ، وانتفاضة مارس 1985 ومقاومة دكتاتورية الجبهة الاسلامية الفاشية



في الحلقة اقادمة وفي بوست منفصل نواصل
رؤوس مواضيع
لبعض فصول البرنامج
- قدسية الدين ودنيوية السياسة
- نظام عالمي جديد
- الاقتصاد
- الثقافة الديمقراطية
- قضايا وحقوق المرأة
- الاشتراكية

و- اقتصاد السوق - تحرير الاقتصاد
المصطلحان وجهان لنظام عالمي واحد - النظام الراسمالي ، وتستهدف مضامين المصطلحين إزالة العوائق عن طريق " النمو الحر "للرأسمالية في بلدان العالم الثالث بعد ان نجحت الاتجاهات " المحافظة الحديثة " - تاتشر - ريقان ... - في تحرير الدولة من التزاماتها الاجتماعية في بلدان الراسمالية المتطورة . وتشمل تلك العوائق في العالم الثالث ضمن ما تشمل :
التوسع الجغرافي للاستثمارات الراسمالية في بقايا تشكيلات ما بعد الراسمالية - القطاع التقليدي - حيث اغلبية السكان ومستودع الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية الغذائية والنقدية

السياسات المالية والاقتصادية التي انتهجتها الدولة الوطنية بعد الاستقلال سواء التأميم لاستكمال الاستقلال الاقتصادي او إجراءات حماية الصناعة الوطنية ، او توجيه وتنظيم التجارة الخارجية لتوفير فائض اقتصادي للتنمية او سياسات مصرفية لضمان استقرار سعر العملة الوطنية ، او حوافز واغراءات مالية لعودة راس المال الهارب والمهرب ومدخرات المغتربين

دعم السلع الضرورية وخدمات الصحة والتعليم

وصفة او "روشتة " صندوق النقد الدولي ، هي التعبير المالي لاقتصاد السوق وتحرير الاقتصاد - برنامج التكيف الهيكلي - وقد تضاءلت الفوارق بين الصندوق والبنك الدولي في فرض تنفيذ هذا البرنامج

سبق واعلنا ضرورة التعامل مع صندوق النقد ومع البنك الدولي . واسهمنا ونسهم مع شعوب العالم الثالث لاعادة صياغة قواعد التعامل ، ونعلن اليوم ايضًا " لن يحكمنا البنك الدولي " إذا بقيت قواعد التعامل شروطا مموهة . وقد اثمر ولو جزئيا نضال شعوب العالم الثالث في طرح اعادة النظر في وصفة الصندوق وقواعد تعامل البنك الدولي في جداول اعمال المنابر الدولية وحركات الاصلاح الديمقراطي في بلدان الراسمالية المتقدمة واستشعارها المخاطر المحدقة بالعالم الثالث ، بل وداخل دوائر الصندوق والبنك [ تقرير ماكنمارا ، مدير البنك ، الانتقال من ادارة الازمات الى ادارة التنمية - برنامج التكيف الهيكلي بوجه انساني - عندما يكون الاثرياء قلة والفقراء اغلبية وتزداد الفجوة بين الجانبين سوء ، يصبح الامر مسالة وقت بين الاقدام على خيار الاصلاح وبين الثورة

نشحذ وعي الجماهير اعاملة المنتجة للخيرات المادية والمبدعة للقيم الثقافية والروحية بطبيعة وتناقضات الراسمالية ، نحشد طاقاتها مع كل الكادحين المسحوقين والمهمشين للدفاع عن مصالحها وحقوقها . نفضح زيف واهام امكانية تهذيب وتشذيب وحشية التراكم البدائي لراس المال عبر ضوابط وآليات مزعومة ، بوصفها دعوة التفاف ومرواغة ىجلة حول صيغة التطور غير الراسمالي التي فقدت جدواها . نضال العاملين النقابي والسياسي هو العامل الحاسم في الجام انفلات الراسمالية ، واجبار الدولة على التدخل لوضع وتقنين ضوابط الى جانب عوامل اخرى لصيقة بمصالح الراسماليين

حقيقة لا تقبل الجدل ان النموزج السوفيتي للاشتراكية قد فشل ، وكان باهظ التكلفة المادية والبشرية والروحية . وخذل دعاته والمدافعين عنه . لا نكتفي باقرار الحقيقة ، نردفه بنقد الذات واخضاع مفاهيمنا وتصورنا للاشتراكية لاعادة تاسيس منهجي وعلمي . وتبقى الاشتراكية افقا انسانيا ديمقراطيا مشروعا لاعمال العقل ، ويبقى الفكر الاشتراكي قابلا للتطور والنقد والتجديد ، قابلا لاستيعاب معطيات العلم وتجارب الشعوب ، ويبقى اسهام ماركس احد مصادره وليس القول الفصل ، او الفصل الختامي في عطاء الفكر الاشتراكي
وتبقى الرأسمالية تشكيلة اجتماعية اقتصادية في التاريخ - وليس نهاية التاريخ - لها نشاة ونهوض ، لها انحدار ونهاية ، لها منجزاتها في العلوم وتطور القوى المنتجة والثورة العلمية التكنلوجية ، والديمقراطية الليبرالية وقيم الثورات البرجوازية الديمقراطية ولها مآسيها في تجارة الرقيق ، في استعمار واضطهاد شعوب ونهب خيراتها في الحروب العالمية واستخدام السلاح النووي وحروب التدخل لقمع ثورات التحرر اربة الفكر النازي والفاشي ، وفي استغلال الانسان واغتعرابة واستلابة . وعندما تستنفذ طاقاتها الكامنة والماثلة ، لن تركب الاسانية الحيرة او النكوص الى ما قبلها ، سواء في ماعقلها المتقدمة المتحكمة في مصير العالم او في الاطراف والضواحي او في الاثنين معا


هـ -الاضراب السياسي والانتفاضة الشعبية
نثبت في برنامجنا حق شعبنا المكتسب من واقع التجربة في ممارسة الاضراب السياسي والانتفاضة الشعبية ، أداة مجربة وفاعلة لاستعادة الديمقراطية ،وللدفاع عن الديمقراطية التي تعترف مبادئها بمشروعية انتفاضة الجماهير عندما يتنكر الحكام الذين انتخبتهم لمبادئ الديمقراطية التي تعني في المقام الاول السيادة للشعب وليس سيادة الحاكم على الشعب

غثبات الاضراب السياسي والانتفاضة في البرنامج يعبر عن الطبيعة الثورية للحزب ودفاعه عن مصالح العاملين والكادحين ونضاله لكسب ثقتهم ، ومسعاه ان يوصل تراث الثورة السودانية : الثورة المهدية ، ثورة 1924 ، نهوض الحركة الوطنية ودور العمال والعاملين في ذلك النهوض ، وثورة اكتوبر 1964 ، وانتفاضة مارس 1985 ومقاومة دكتاتورية الجبهة الاسلامية الفاشية



في الحلقة اقادمة وفي بوست منفصل نواصل
رؤوس مواضيع
لبعض فصول البرنامج
- قدسية الدين ودنيوية السياسة
- نظام عالمي جديد
- الاقتصاد
- الثقافة الديمقراطية
- قضايا وحقوق المرأة
- الاشتراكية