اشارات مضئية في إجتماع هيئة قيادة التجمع

سنظل وفيين لمواثيق التجمع واطروحاته ومقررات اسمرا وان هرول البعض لكراسي السلطة وان تمنى البعض للتجمع الموت ام رمادًا شح ونقطتف من جريدة الميدان العدد الاخير التعليق ادناه بالعنوان اعلاه

تعليقات في السياسة الداخلية

اشارات مضيئة في اجتماع هيئة قيادة التجمع الأخير

اجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي الذي عقد في أسمرا في الفترة 7-11 فبراير 2005، وجد تجاوباً واسعاً من جماهير الشعب السوداني وقبولاً من الرأي العام الاقليمي والعالمي. فقد كان واضحاً وقاطعاً في قراراته تجاه القضايا المصيرية والمحورية في أحدّ منعرجات الصراع وأكثر لحظات العمل السياسي تعقيداً. ومؤكداً في ذات الوقت على وحدة وتماسك التجمع الوطني الديمقراطي.

خابت آمال الانقاذ واصيبت باحباط تآمرها عندما راهنت على أمرين... أولهما، أن تعقد صفقة مع قيادة التجمع أو بعض فصائله باشراكها في السلطة مقابل صرفها النظر عن قضايا المفاوضات الاخرى التي صارع التجمع منذ نشأته في سبيل تحقيقها، ويعود وفدها المفاوض من القاهرة متأبطاً التجمع أو بعض القيادات التي يفلح في اصطيادها. وثانيهما، أن تشق التجمع عبر المراوغة والمساومة والاغواء والتسويف إن فشلت في رهانها الأول.

غير أن التجمع قلب المنضدة في وجه هذا المخطط عندما أعلن بإجماع فصائله أنه – رغم موافقته العامة على الاتفاقية – ليس طامعاً في كراسي الحكم، انما ناضل وسيظل ضد الانفراد بالسلطة والاتفاقات الثنائية لتقاسمها والثروة، بالنسب التي اتفق عليها الطرفان المتفاوضان في نيفاشا والتي تكرس استمرار هيمنة الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة على الحكم، بل يعمل على تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة المواطنة والنظام الديمقراطي التعددي والمحاسبة القضائية لكل من ارتكب جرماً في حق الشعب والوطن وجميع قضايا الفساد، وانجاز متطلبات التحول الديمقراطي التي توجب رفع حالة الطوارئ والغاء المواد والقوانين المقيدة للحريات، وتحديد موعد قاطع للانتخابات التشريعية والرئاسية، والتأكيد على استقلالية وديمقراطية وحرية الحركة النقابية، والاشراك الفعلي للمرأة في مواقع القرار في كل مستوياته، واتخاذ قرار سياسي بعودة المشردين من العمل، والتأكيد على حيدة واستقلال القضاء وقومية القوات المسحة والشرطة وأجهزة الأمن ... الخ القرارات والتوصيات التي خرج بها الاجتماع.

من أبرز ما جاء في قرارات ذلك الاجتماع هو ما تصدى لنسب التمثيل في اللجان المفترض أن تكون قومية ونسب المشاركة في السلطة، عندما أكدت هيئة القيادة أن ما ورد في بروتوكول اقتسام السلطة في اتفاقية نيفاشا والتمثيل في اللجان – وهو 52% للانقاذ و28% للحركة الشعبية و20% لقوى المعارضة الشمالية والجنوبية – يقف حجر عثرة امام تحقيق الاجماع الوطني حول الدستور ويحول دون المشاركة الواسعة للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وابداء رأيها في الدستور الذي ستُحكم به.

في واقع الأمر، فإن الانقاذ بهذه النسب أمنت لنفسها 52% من الاصوات حتى في حالة توحد الحركة الشعبية مع قوى المعارضة الأخرى الشمالية والجنوبية مع افتراض أن كل هذه القوى ستتفق على الوقوف ضد قرارات كتلة الانقاذ في لجنة الدستور. انها تعني بوضوح أن الانقاذ تريد تفصيل الدستور وفق رؤيتها هي لخدمة مصالحها وليس مصلحة الشعب والوطن ... ان لم يكن ذلك كذلك، فكيف يستقيم الاصرار على الاستمرار في تطبيق هذا المنهج التفردي والممارسة الأحادية التي همشت الرأي الآخر والقوى السياسية الأخرى وبرهنت على فشلها الداوي في الممارسة العملية خلال ما يقارب الستة عشر عاماً ..أورثت البلاد الحروب في قبلها الأربعة وسامت شعب السودان الفقر والمجاعة والاذلال.

هذا إن دل على شئ فإنما يدل على إصرار الجبهة القومية المتأسلمة على التشبث بكراسي الحكم بل وتقنين ذلك باشراك رمزي لكل أحزاب ومنظمات شعب السودان في كافة الجرائم التي ترتكبها باسم الحكومة القومية ذات القاعدة العريضة ولخداع الشعب والرأي العام العالمي والاقليمي. ولهذا كان اجتماع هيئة القيادة حاسماً عندما قرر بالاجماع رفضه لتلك النسب التي لا مكان لها في وضع دستور يراد له القبول والاحترام من كل قطاعات الشعب، والامتناع عن المشاركة في لجنة اعداد الدستور الانتقالي ما لم يعدل تمثيل كافة الأطراف السياسية بنسب متساوية وبصورة قومية. كما رهن التجمع مشاركته في السلطة أيضاً بالوصول الى اتفاق كامل على آليات التنفيذ والضمانات الخاصة بذلك.

غير أن من أهم ما صدر عن ذلك الاجتماع هو ما يتعلق بانعقاد المؤتمر القومي الجامع باعتباره الآلية التي تحقق الحل السياسي الشامل كهدف استراتيجي للتجمع يرمي الى حشد الإرادة الوطنية لاعادة بناء الوطن. وأن الحل السياسي الشامل لن يكتمل إلا بالتوصل الى حلٍ مرضٍ يطفئ نار الحرب في دارفور. وكذلك استطاعت اللجنة من التجمع الوطني الديمقراطي التي اجتمعت مع قيادات مؤتمر البجا والأسود الحرة ان تحرز نجاحاً كبيراً باقناع التنظيمين للعودة للتجمع والمشاركة في نشاطه مع السماح لهما بقيام منبر مستقل يجمعهما للتفاوض مع الحكومة. ورهن التجمع تحقيق التحول الديمقراطي وترسيخ السلام في كل ربوع الوطن بشرط أساسي: استمرار التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله متماسكاً وموحداً ومطوراً لرؤاه وبرامجه وآليات عمله بما يتناسب مع تطورات المرحلة القادمة واستجابة لمتطلبات الواقع السياسي الجديدة، وبما يمكنه من تنظيم حركة جماهيرية واسعة وممسكة بقوة بتلك القضايا. فالعمل الجماهيري المثابر هو العامل الاساسي والحاسم في قلب موازين الصراع السياسي لمصلحة الشعب.

وكان حصيفاً تأكيد هيئة القيادة على أهمية الاتفاق على استراتيجية موحدة مع الحركة الشعبية في حالتي المشاركة أو عدم المشاركة في السلطة. هذا الطرح الواضح، والاصرار على تنفيذه، هو الذي يقطع الطريق على مراوغة وخداع وتسويف الانقاذ وحزبها.