حرمان المواطنيين السودانيين بجمهورية مصر من المشاركة فى العملية الإنتخابية بيان هام

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان ثان من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بجمهورية مصر العربية حول الانتخابات
جماهير السودانيين
تمر بلادنا الآن بمنعطف خطير جراء سياسات حزب المؤتمر الوطني التي أشعلت الحروب ونشرت الفقر وأيقظت الفتن الدينية والقبلية والجهوية والعنصرية في كافة أرجاء الوطن طوال عشرون عاماً عجاف. وقد حانت الفرصة عقب عدة اتفاقيات أبرمها النظام مع القوى الوطنية لتغيير الصورة السالبة عن السودان في وسائل الإعلام وبث الأمل في نفوس المواطنين بإمكانية تغيير سلمي نحو وضع أفضل. لكن تمترس المؤتمر الوطني خلف القوانين القمعية المتعارضة مع الدستور الانتقالي الحالي لا زال يعيق تلك التطلعات النبيلة. ففي الوقت الذي تعمل فيه القوى السياسية والمدنية السودانية جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي والإقليمي لقيام انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، يستخدم المؤتمر الوطني خبراته في تزوير الانتخابات، وثقله في أجهزة الدولة ومواردها، لأجل إفلات عناصر النظام من المساءلة أمام القضاء وتكريس الشمولية والفساد. وتكشف سيطرة عضوية المؤتمر الوطني على لجان الانتخابات والتعتيم وعدم الشفافية الذي صاحب عمليات تكوينها عن مخالفة واضحة لقانون الانتخابات. حدث هذا الخرق في العديد من مراكز التسجيل والانتخاب، لا سيما بجمهورية مصر العربية. هذه الظروف والملابسات تعكس السبب الحقيقي وراء المخالفات الشائنة في عمليات تسجيل الناخبين التي يشتكي منها الجميع، داخل البلاد وخارجها. كما تفضح سر السعي المحموم لاستبعاد أهل دارفور وعدد معتبر من سودانيي المهجر من المعادلة الانتخابية السودانية. وينذر السير على نفس طريق الأزمة بخطر كبير، تتصاعد فيه وتيرة الحروب وينقسم السودان لعدة دويلات، مما يُعدُ كارثةٌ محققة قياساً على ظروف وملابسات السودان الحالية. لكن الحلم السوداني الكبير بالديمقراطية والتنمية لم ولن يُجهض، فالوعي اليوم بالمخاطر المحدقة أكثر، ووحدة قوى التغيير الديمقراطي أكبر، والدعم والإيمان العالمي بالدور الرائد للنظام الديمقراطي في خلق الاستقرار والتنمية يتسارع يوماً بعد آخر.
المواطنين السودانيين
وجود المناخ الديمقراطي، بما في ذلك القوانين الديمقراطية من شروط قيام الانتخابات الحرة. إذ كما لا صلاة بدون وضوء أو تيمم في الإسلام، فلا انتخابات حرة دون توفر شروط الممارسة الديمقراطية الحرة. رغم كل ذلك كان رأينا تثبيت حق المواطنين السودانيين في ممارسة حق الانتخاب عبر تسجيل أسماء الناخبين ابتداءاً.. اقتناعاً منا بأن عملية تسجيل الناخبين هي الأساس الحقيقي للعملية الانتخابية برمتها. من هذا المنطلق صدر بيان الثلاثاء 10 نوفمبر 2009م، بقرارته السبعة بعد اجتماع مطول بدار الحركة الشعبية. وفي نفس الإطار عقدنا اجتماعاً سادته روح ايجابية مع السيد مندوب المفوضية القومية للانتخابات الفريق م. شرطة أبوبكر عبدالقادر بدار السودان عصر يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2009م، حيث جرت مناقشة عشر نقاط اتخذ مندوب المفوضية القومية للانتخابات بموجبها عدة قرارات فورية، من أهمها:
1/ تسجيل كافة المواطنين السودانيين بجمهورية مصر العربية من حاملي الجوازات السودانية التي لم تنتهي فترة صلاحية تجديدها المحددة بعشر سنوات من تاريخ اصدار جواز السفر حسب قوانين وزارة الداخلية السودانية، سواءً تم إلغاء تأشيرة الدخول المصرية منها أو لم يتم، طالما أن الجواز نفسه لم يتم إلغاءه. وذلك حسب الموافقة الشفهية من طرف المفوضية القومية للانتخابات على لسان السيد مندوب المفوضية بجمهورية مصر العربية. وكنا قد أكدنا على ضرورة البدء فوراً بذلك ومتابعة المفوضية القومية للانتخابات للموافقة على اضافة شهادة الجنسية السودانية والبطاقة الشخصية كدليل اثبات لجنسية الناخب، وموافاتنا بذلك كتابياً. الأمر الذي وافق عليه السيد مندوب المفوضية مشكوراً. كما أشار الطرفان لوضع السودانيين الخاص بمصر، في ظل اتفاقية الحريات الأربعة بين جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية التي تكفل حرية التنقل والإقامة والعمل والتملك لكافة مواطني البلدين في كلٍ من الدولتين.
2/ التزام السيد مندوب المفوضية القومية للانتخابات بإيقاف عمليات توزيع استمارة حصر السودانيين وملئها بمراكز التسجيل؛ متى ماطُلِّب منه ذلك كتابةً. وهي استمارة صادرة من السفارة السودانية بالقاهرة. وقد طالب القنصل السوداني بعدم سحبها لأنهم ليس لديهم احصائية بأعداد السودانيين بجمهورية مصر. وأبان أنهم طلبوا ذلك من الحكومة المصرية لكنهم لم يجدوا منها أي استجابة. كما دعا مندوب المفوضية الحضور لمساعدة السفارة في حصر السودانيين.
3/ توضيح السيد مندوب المفوضية القومية للانتخابات بشكل قاطع بأنه لن يسمح لأي حزب أو شخص أو جهة بالدعاية في مركز التسجيل. وأن وضع صورة رئيس المؤتمر الوطني ورئيس الجمهورية عمر البشير في مركز التسجيل بالسفارة السودانية كان عفوياً، لم يقصد منه الدعاية لحزب المؤتمر الوطني، كما أن الصورة المعنية قد أُزيلت.
4/ تأكيد السيد مندوب المفوضية القومية للانتخابات على ضرورة الالتزام بمواعيد وأماكن عمل لجان التسجيل، على أن لا يتم التشدد في مواعيد حضور وذهاب الموظفين، بحيث يكون الحرص متبادلاً على تسجيل الناخبين وعدم الضغظ على موظفي التسجيل.
5/ رفض تسجيل الناخبين فيما سماه إعلان (السفارة السودانية) بالنادي السوداني بمدينة 6 أكتوبر، حيث جرى نزاع بين جماهير السودانيين وعناصر المؤتمر الوطني حول شرعية تمثيله للجالية السودانية، الأمر الذي دعا أمن الدولة المصري للتدخل. وأكد السيد مندوب المفوضية أنه قد أمر بالبحث عن شقة لاستئجارها لأجل عملية التسجيل. وأكدنا من جانبنا وجود مراكز شبابية بصالات واسعة اعتاد الجمهور السوداني بمدينة 6 أكتوبر على استئجارها بأجور رمزية في مناسباته المختلفة، وقد وعد السيد مندوب المفوضية بالنظر في الأمر وحله بشكل يرضي الجميع.
لكننا فوجئنا في غضون أيام قليلة بانقلاب كامل على أهم ماتم الإتفاق عليه مع السيد أبوبكر عبدالقادر مندوب المفوضية القومية للانتخابات!!
المواطنون الشرفاء
لقد رفضت لجان التسجيل بجمهورية مصر العربية تسجيل الناخبين السودانيين ذوي الجوازات السودانية التي تم إلغاء تأشيرة الدخول الخاصة بالدولة المصرية منها، ومن ثم تم نقل بيانات الدخول والإقامة إلى بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء الصادرة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة. وقد قامت لجان التسجيل بإيقاف التسجيل لهذه الفئة الكبيرة من المواطنين السودانيين، إثر طعنٍ تقدم به مندوب المؤتمر الوطني قبل ميعاد الطعون!! والغريب أن المشرف على التسجيل قبل الطعن على الفور!! لا بل قام بشطب بعض الأسماء من السجل الانتخابي!! كما أن وزارة الخارجية متمثلة في إدارة الشئون السياسية تدخلت لاحقاً بإصدار قرار بتوقيع أحمد التيجاني عن وكيل أول وزارة الخارجية السودانية؛ يعزز قرار المؤتمر الوطني بإستبعاد هذه الشريحة الكبيرة من ممارسة حقها الدستوري. الأمر الذي يعد مخالفة سافرة للدستور الانتقالي الذي يعطي لكل سوداني حق الترشيح والانتخاب. كما ينتهك قانون الإنتخابات، الذي يخوِل للمفوضية، دون سواها، تحديد شروط تسجيل الناخبيين. ويحتم على المفوضية القومية للانتخابات ممارسة مهامها (باستقلال تام وحيادية وشفافية، ويحظر على أي جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها) حسب ماتنص عليه المادة الخامسة من الفصل الثاني من قانون الانتخابات. بما يؤكد علاقة القناصل بحزب المؤتمر الوطني وسعيه المستميت للتأثير على مجمل العملية الانتخابية.
كما مارست لجان التسجيل تسيباُ وتوقفاً عن العمل امتد لعدة أيام في بعض مراكز التسجيل خارج القاهرة. وتم تغيير مراكز التسجيل بشكل عشوائي بدون إعلان مسبق للناخبين أو ممثلي القوى السياسية. ناهيك عن الإصرار على اعتماد المركز محل النزاع التابع للمؤتمر الوطني بمدينة 6 أكتوبر كمركز للتسجيل، بالإضافة لعددٍ من التجاوزات الأُخرى.
ولا يسعنا إزاء نقض العهود إلا تمليك الحقائق للجماهير ولجهات الرقابة الإقليمية والدولية. وتجديد الدعوة للمفوضية القومية للانتخابات ومندوبها السيد أبوبكر عبدالقادر لتسهيل اجراءات تسجيل الناخبين وتنفيذ ماتم الإتفاق عليه، مساهمةً منهم في تجنيب البلاد مزالق الفوضى والدمار. كما ندعو من طرفنا القوى السياسية والمدنية السودانية داخل وخارج السودان للمزيد من التشاور وتبادل الآراء وتنسيق المواقف، وصولاً لإنتفاضة انتخابية حقيقية تلبي تطلعات أهل السودان في الوحدة والحرية والاستقرار والتنمية.

والله ولي التوفيق،

القاهرة - الثلاثاء 1 ديسمبر 2009م

صورة إلى كل من:
1/ السيد/ أبيل ألير رئيس المفوضية القومية للانتخابات
2/ السيد/ أبوبكر عبدالقادر مندوب المفوضية القومية للانتخابات بجمهورية مصر العربية
3/ السيد/ أشرف قاضي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان
4/ السيد/ رئيس الاتحاد الأفريقي
5/ السيد/ عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية

الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني السودانية:
حزب الأمة القومي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
حزب البعث السوداني
الحزب القومي السوداني المتحد
الحزب الشيوعي السوداني
حزب المؤتمر الشعبي
المؤتمر الديمقراطي لشرق السودان
حزب الأمة الإصلاح والتجديد
اتحاد أبناء دارفور
رابطة جبال النوبة
رابطة أبناء المابان
شخصيات قومية

ضياء
كل عام وانت بخير

شكرا لك وليبقى عاليا وليتواصل التوثيق لكل الفساد الكيزاني.

شكرا تراجى وكل سنة وانتى وعيالك بالف خير
ولتستمر فضح محاولات الانقاذ لابعاد اسياد الوجعة عن هذه المعركة
ضياء

الاخ علاءالدين...

معا لفضح تجاوزات المؤتمر اللاوطني وتزويره المسبق للانتخابات.



أميمة الفرجوني


الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد.

شكرا اختى اميمة لتتواصل نضالات كل القوى الوطنية
من اجل فضح ما يحدث