رأي حزب البعث حول ميزانية 2007م

الميزانية جاءت تقليدية واعتمدت ايراداتها على البترول


أولاً: اداء الميزانية السابقة
(1) واجهت ميزانية 2006م تحديات كبيرة ادت الى انهيارها في النصف الأول من العام وهي تحديات أشرنا اليها في مناقشاتنا في هذا المجلس وكان يفترض أن تؤدي الى استقالة الذين قاموا باعداد الميزانية وتنفيذها.. وتمثلت اهم هذه التحديات في الآتي:
أ. الانخفاض الكبير في عائدات البترول الناتج من تأخر انتاج 200 ألف برميل من مربعي 7.3 وانخفاض انتاج بعض الآبار الأخرى، وقد ادى ذلك الى انخفاض كبير في الأيرادات العامة (حوالي 30% من اجمالي الايرادات).
ب. الزيادة الكبيرة في المصروفات الحكومية الناتجة عن ازدياد مصروفات الأمن والدفاع والصرف خارج الميزانية اضافة الى البدء في تنفيذ مشروع النفرة الزراعية والمشروع الأخير لم يكن مدرجاً في الميزانية وانما تم تنفيذه لأسباب سياسية ترتبط بحسابات المؤتمر الوطني للانتخابات القادمة. وشمل ذلك ايضا البدء في تنفيذ مشاريع عديدة في بعض الولايات الشمالية (القضارف، كسلا، ونهر النيل)
(2) الاجراءات التي اتخذت لمواجهة هذا الانهيار شملت زيادات كبيرة في أسعار المواد البترولية وتخفيض الانفاق الحكومي الجاري بنسبة 30% وتمويل مشاريع التنمية القومية والولائية عن طريق الصكوك والسندات الحكومية (اي تحميل تكلفة سدادها للاجيال القادمة) ونتيجة لذلك قامت وزارة المالية باجراء تعديلات واسعة في الميزانية العامة دون الرجوع الى المجلس الوطني، وادى ذلك الى ارتفاع اسعار السلع الاساسية والمواصلات والخدمات والترحيل وبالتالي زيادة معدل التضخم خاصة في النصف الثاني من عام 2006م.
(3) تجربة ميزانية 2006م تشير الى اهمية الالتزام بالدقة والشفافية في تقدير الايرادات والمصروفات وبعدم تعديل اي بند من بنود الميزانية بعد اجازتها وهذا ما لم يحدث في الميزانية السابقة، ونأمل أن يتم الالتزام في ميزانية العام 2007م.
ثانياً:
حددت الميزانية مرجعياتها في اتفاقية السلام الشامل واتفاق سلام دارفور وسلام الشرق وتجاهلت تماماً اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي. تم تدارك ذلك لاحقاً بواسطة لجان المجلس- ولا ندري هل حدث ذلك سهواً ام انه تجاهل مقصود، حيث تكرر هذا الأمر بعد تجاهل الاتفاقية في الميزانية السابقة وخطاب رئيس الجمهورية في بداية الدورة الحالية للمجلس الوطني. وهو امر لا يمكن قبوله. فكتلة التجمع الوطني تشارك في هذا المجلس استناداً على اتفاق القاهرة واذا كانت الحكومة مصرة على تجاهلها وعدم الالتزام بتنفيذها فلتقل ذلك صراحة وتضع كتلة التجمع الوطني أمام خياري الاستمرار او الانسحاب من المشاركة في المجلس الوطني. وتركيزنا واصرارنا على هذا ليس شكلياً. فاتفاق القاهرة هو الاتفاق الذي تناول جوهر وتفاصيل قضايا الاصلاح الاقتصادي اضافة الى مستلزمات التحول الديمقراطي وهي قضايا لم تتناولها الاتفاقيات الاخرى او تناولتها بشكل عام دون تفاصيل. وقضايا الاصلاح الاقتصادي تحتاج لقرارات سياسية جريئة تعمل على محاربة الفساد المالي والاداري ولم يشر خطاب السيد وزير المالية الى هذه المسألة بالرغم مما اثير في تقارير منظمة الشفافية العالمية التي وضعت السودان في مقدمة البلدان التي تعاني من ظاهرة الفساد. كما ان الاصلاح يحتاج الى قرارات تقلص الصرف غير المرئي الى حدوده الدنيا واعادة بناء الدولة على اساس الكفاءة والأهلية بعيداً عن الحسابات السياسية وحسابات السيطرة والتمكين.
ثالثاً:
ارقام الميزانية العامة لسنة 2007م جاءت بالدينار رغم صدور قانون الغاء العملة السارية واعتماد الجنيه بديلاً للدينار.. وكان الاجدر ان تقدم الارقام بالجنيه طالما سيطرح في بداية العام 2007م.
رابعاً:
ميزانية 2007م تقليدية في ايراداتها ومصروفاتها فالايرادات تعتمد بشكل اساسي على عائدات البترول (929.100 مليون دينار) أي 51% من اجمالي الايرادات مقارنة بالايرادات الضريبية (739.500 مليون دينار) اي 41% من اجمالي الايرادات وهذا يجعلها عرضة لتقلبات انتاج البترول واسعاره العالمية. وفي جانب المصروفات لا تزال الحكومة المركزية تستحوذ على نصيب الأسد (55.2%) من اجمالي الانفاق مقارنة بمصروفات حكومة الجنوب (16.2%) وحكومات الولايات الشمالية (28.6%) وهذا يعني استمرار هيمنة المركز وسيطرته رغم سريان الدستور الانتقالي القومي والنظام الفيدرالي الذي ينص على نقل الكثير من صلاحيات الحكومة المركزية لحكومة الجنوب وحكومات الولايات الشمالية ويلاحظ هنا ان معظم مصروفات المركز لا تزال تتجه للصرف على الأجور والمرتبات (36% من اجمالي الصرف العام) ومصروفات التسيير والمصروفات السيادية العامة (35%) ولا تتجاوز مصروفات التنمية الـ 20% من اجمالي الانفاق العام للحكومة المركزية، ويعني ذلك تبديد معظم الايرادات العامة في مجالات الصرف على الاجور والمرتبات وخدمات تسيير جهاز الدولة حوالي (85%) وخاصة مجالات الامن والدفاع والاجهزة السيادية والصرف السياسي وبالتالي لا يترك إلاَّ القليل للتنمية الاتحادية والولائية، واكثر من ذلك نجد ان صناديق اعادة الاعمار تشمل الجنوب والشرق ودارفور فقط وتتجاهل بقية الولايات، ولذلك لابد من وجود مؤسسة قومية تشرف على اعداد تصور قومي للتنمية بعيداً عن حسابات الانتخابات والكسب الحزبي كما هو جاري الآن.
خامساً:
بعض الوحدات والوزارات الحكومية لا تزال تعتمد على ميزانيات اجمالية مثل الامن والقوات المسلحة والقضائية، بعضها له ايرادات خاصة لا تصل وزارة المالية وله نشاطات بعيدة كل البعد عن صلاحياتها المحددة مثل وزارة الداخلية، ولذلك لابد من تأكيد سلطة وولاية وزارة المالية على المال العام وتأكيد تحديد تفاصيل ميزانيات الوزارات والوحدات المختلفة واخضاعها للمراجعة من قبل المراجع العام، ويجب ان تلتزم وزارة المالية بالميزانية المجازة وان لا تقوم بتعديل اي بند من البنود بعد اجازته من المجلس الوطني والجدل الذي دار عن زيادة اسعار المواد البترولية في سبتمبر الماضي يشير الى احتمال سحب الدعم من البترول بعد اجازة هذه الميزانية مباشرة وبالتالي اجراء تعديلات واسعة عليها.
سادساً:
تتحدث الميزانية عن اهداف طموحة تشمل تحقيق معدل نمو يصل الى 10% والحفاظ على معدل التضخم في حدود 10% ايضا، وهذا طموح لا يسنده واقع حقيقي، فقطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي تعاني مشاكل ضخمة ادت الى تدني انتاجها عاماً بعد عام. والأرقام الخاصة بمعدلات التضخم مشكوك فيها لانها لا تعكس الزيادات الكبيرة التي حدثت في اسعار السلع والخدمات الاساسية في الربع الاخير لسنة 2006م ويبدو ان هناك ضرورة لمراجعة الطريقة التي تحسب بها معدلات التضخم والنمو الاقتصادي العام وذلك بمشاركة الكفاءات من الاقتصاديين السودانيين وبما يتماشى مع المعايير المتبعة في المنظمات الاقليمية والدولية.
سابعاً:
اثبتت كل الدراسات ان الطاقة الكهربائية المتاحة الآن والمتوقعة من السدود تحت الانشاء او المقترحة لن تغطي سوى اقل من نصف الطاقة المطلوبة للقطاع الصناعي خاصة بعد اجازة الخريطة الاستثمارية وتوقع حدوث طفرة واعادة تأهيل في هذا القطاع بعد استقرار الأوضاع. وعليه فلا مناص من البحث عن بدائل كالتوليد النووي والطاقة الشمسية، وقد خلت الميزانية من اي بند لدعم اي خطة في هذا المجال الجوهري للتنمية او لأي نهضة زراعية او صناعية.
ثامناً
الميزانية لم تكشف عن اجراءات الخصخصة والتصرف في اسهم شركات القطاع العام كالبنوك والخطوط الجوية والبحرية بالرغم من مخالفة هذه الاجراءات لقوانين تلك المؤسسات والقوانين السارية كقانون الشركات وقانون سوق الأوراق المالية وغيرها من القوانين
تاسعاً
نحن مع الغاء كافة الرسوم والجبايات المفروضة على المغترب السوداني. فهي تتعارض مع الحقوق الدستورية المكفولة للمواطن ومخالفة لقواعد الاخلاق. فهذه الشريحة تحملت عبء فشل الحكومات وتجاه الأسرة السودانية لثلاثة عقود خلت فهي جديرة بالتكريم وتقديم كل المزايا لها لكي تواصل ارتباطها بالوطن.
اننا مع اعداد ميزانية عامة دقيقة وشفافة تعمل من اجل التنمية وتطوير الخدمات لمصلحة كافة اهل السودان بمختلف ولاياتهم ومناطقهم وانتماءاتهم
حزب البعث السوداني
الخرطوم 19/12/2006م