هذه هى الشرطة السودانية تمزق صور عرمان..بعد شغب وعنف مناصروا البشير..حاتم السر المرشح للرئاسة

الشرطة تمزق صور عرمان..بعد شغب وعنف مناصروا البشير..حاتم السر المرشح للرئاسة يقسم بأن الاتحادي سيكتسح الانتخابات بنسبة كبيرة «وإن تم تزويرها»..حزب البشير سيذهب إلى مذبلة التاريخ غير مأسوف عليه

لاحت بودر عنف في الحملة الدعائية للانتخابات السودانية، حيث أصيب 5 أشخاص في اشتباكات، وُصفت بأنها عنيفة بين أنصار الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير، وذلك في أثناء لقاء حاشد نظمه مسؤولو الحملة الانتخابية للاتحادي في منطقة الدبة في الولاية الشمالية (شمالي الخرطوم) لدعم أحد أبرز مرشحي الحزب لخوص السباق الانتخابي لمقاعد البرلمان القومي. ولم ينفضّ الاشتباك الذي جرى بالأيدي والعصي إلا بعد تدخل الشرطة، التي احتجزت عناصر من الطرفين قبل أن تفرج عنهم بعد ساعات من وقوع الأحداث.

وتدخل الحملة الانتخابية أسبوعها الثالث، من جملة 56 يوما مخصصة لها، حسب قانون الانتخابات السوداني. وتعتبر دائرة الدبة في الولاية الشمالية من ضمن الدوائر الموصوفة بـ«الدوائر الساخنة» في الانتخابات، المقرر لها أبريل (نيسان) المقبل، على كل المستويات: الرئاسي، والبرلمان، وبرلمانات الولايات، وبرلمان حكومة الجنوب، وولاة الولايات. ويخوض رجل الأعمال السوداني الشهير والأمين السياسي للحزب الاتحادي طه علي البشير السباق في دائرة الدية للبرلمان القومي عن الحزب الاتحادي.

وروى شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أنه في أثناء لقاء جماهيري نظمه مسؤولو الحملة الانتخابية للحزب الاتحادي وبدأت قيادات في الحزب تخاطب اللقاء، ظهرت مجموعة تحمل شعارات طائفة الختمية الرافد الديني للحزب الاتحادي وهي تهتف بفوز البشير لا فوز مرشح الاتحادي، مما أثار حفيظة أنصار الاتحادي ودخلوا معهم في اشتباك بالأيدي على جانب من مكان اللقاء الجماهيري، وقال إن الشرطة تدخلت وفضّت الاشتباك واحتجزت مجموعة منهم غير أنها أفرجت عنهم بعد ساعات.

وتعتبر الولاية الشمالية من المعاقل الرئيسية التاريخية للحزب الاتحادي بزعامة الميرغني، وظل الحزب يحصد كل الدوائر الجغرافية فيها في الانتخابات السودانية السابقة.

وفي اللقاء، أقسم حاتم السر مرشح الاتحادي للسباق الرئاسي أن الاتحادي سيكتسح الانتخابات بنسبة كبيرة «وإن تم تزويرها»، وتحدى بأن حزبه حسم نتيجة أكثر من نصف الولايات الشمالية، وقال: «نحن لسنا في حاجة إلى عرض برنامجنا لأنه قديم ومعروف... ولأننا لسنا جددا». وأضاف: «خلال الأشهر المقبلة سيزول النظام الحاكم وسيذهب إلى مذبلة التاريخ غير مأسوف عليه». وواصل السر تحديه لخصمه في انتخابات البشير: «الحساب ولد»، وشن هجوما عنيفا على حزب البشير، وقال إنه حزب شمولي، وأدان ما وصفه بالسلوك الذي بدر من عناصر الحزب في اللقاء، وقال: «هذا سلوك مرفوض ومنافٍ للديمقراطية والحرية»، وتعهد بأن حزبه «سيعمل على إعادة الخلاق والسماحة والكلمة الطيبة، كما تعهد بمحاسبة حزب المؤتمر الوطني، واسترداد كل أموال الضرائب والجبايات والرسوم التي ذهبت إلى جيوب الحزب الحاكم طوال الأعوام الماضية».

من جانبه، قال طه علي البشير مرشح دائرة الدبة إنه وجد الولاية الشمالية «أكثر تهميشا من الجنوب»، وتعهد بتوفير الخدمات للمواطنين في المنطقة، وتوفير العمل للخريجين، الذين قال إنهم الآن «يقودون الركشات (عربات أجرة) ويغسلون العربات رغم عائدات النفط».

وفي هذه الأثناء، اتهم مرشح الحركة الشعبية في ولاية شمال دارفور «المالحة» للبرلمان القومي رمضان مختار الشرطة في المنطقة بتمزيق صور مرشح الحركة الشعبية للسباق الرئاسي ياسر عرمان، وقال مختار إن قوة من الشرطة كانت ترافق والي شمال دارفور يوسف كبر في زيارة للمنطقة مزقت صور عرمان واعتقلت 3 من مواطني المنطقة. ووصف المرشح مختار ما حدث بأنه انحياز من قِبل الشرطة إلى حزب المؤتمر الوطني، وقال إن كبر يزور المنطقة باعتباره مرشح حزب المؤتمر الوطني «وإن الأمر لا يستدعي أن يستصحب معه هذا الكم من أفراد الشرطة»، وأضاف: «لولا تدخل أحد ملوك المنطقة لحدث ما لا تحمد عقباه».

وفي سياق الحملة الانتخابية قال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية في لقاء جماهيري أمام أنصار حزبه في مدينة عطبرة (شمال الخرطوم) إن استمرار حزب المؤتمر الوطني في الحكم سيؤدي إلى انفصال «عنيف» بين الشمال والجنوب في الاستفتاء المقرر لها في مطلع العام 2011، خصوصا بعد التقارير التي تحدثت أخيرا عن عائدات النفط، وأضاف أن السودان يحتاج إلى فكر جديد يقبل بواقع السودان المتنوع.

من جانبه، دعا مرشح الحزب الشيوعي المعارض للسباق الرئاسي والسكرتير العام للحزب محمد إبراهيم نقد، إلى «بناء جيش قومي ليس من مهامه حماية رئيس دكتاتوري، أو حزب سياسي حاكم، كما طالب باستقلال القضاء وسيادة القانون»، وتعهد بدعم شعار وحدة الشمال والجنوب وتطبيق دولة المواطنة، وحذر من انتقال الشعور بحالة المواطنة من الدرجة الثانية إلى بقية أقاليم البلاد، وقال في ندوة في الخرطوم إن نظام الجمهورية الرئاسية المعتمد «رغم ما فيه من إيجابيات فإنه ينشئ في البلاد حكما عسكريا دكتاتوريا، فضلا أن البلاد لا تزال هشة». واتهم نقد حزب المؤتمر الوطني «بالسيطرة على خزينة الدولة وأجهزتها القمعية».

وفي الوقت نفسه سلمت أحزاب «إعلان جوبا»، المعارضة والحركة الشعبية، رئاسة الجمهورية مذكرة، طالبت فيها بتأجيل الانتخابات إلى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال المعارض السوداني فاروق أبو عيسى إن المذكرة بتأجيل الانتخابات إلى نوفمبر باعتبار أن قيامها في هذه الظروف سيؤدي إلى محرقة بالسودان، وأضاف أنه في حال عدم الاستجابة لطلب التأجيل سيجتمع قادة الأحزاب خلال أسبوع لاتخاذ قرار نهائي حول الانتخابات.

الخرطوم: إسماعيل آدم
الشرق الاوسط

طوّرت الشرطة السودانية نفسها كثيراً في السنوات الأخيرة
مستغلةً الأموال المتدفقة عليها من التحصيل والجبايات ومخالفات المرور ،
وقد ورثت الجيش وأسلحته المتنوعة ، لم يعد الشرطي هو ذلك الإنسان الذي يتأبط عصا
ويحمي نفسه بدرع مقاوم للرصاص ، الشرطي في عهد التمكين الرسالي يحمل مدفعاً رباعياً
ويحتمي داخل مصفحة حصينة ، يطلق النار بكثافة من البعد فيقتل من يشاء ويحي من يشاء
على طريقة النمرود بن كنعان ، حتى ولو قُتل الناس بالخطأ فهناك من يملك المال ويقوم بدفع التعويضات
نظام مليشيات عسكرية حول الجيش والشرطة كذلك الي مليشيات عسكرية جهوية لا قومية
وهكذا الشرطة هي لحماية النظام والجهة وليس الشعب

لقد أصبحت الشرطة هي الأداة التي تمارس السلطة العامّة من خلالها دورها وواجبها، للحدّ من أنماط السلوك الضارّ ضدّ من يقدم على هذا السلوك . ولم تقم على مرّ التاريخ أيّّة دولة لا تمتلك أجهزة للأمن ، تعمل على تطبيق أحكام القانون والمقصود هو أجهزة الأمن الّتي تقوم بتلك المهمّة الرئيسة ( تنفيذ وتطبيق القانون ) وما يتفرّع عن هذه المهمّة وينتج عنها . وليس أبداً الأجهزة الّتي داومت الإمبراطوريّات والممالك القديمة أو الأنظمة الدكتاتوريّة الحديثة على ( اقتنائها وتكريسها ) ، لأجل هدفٍ واحدٍ لا غير وهو حماية النظام ، ويكفي القول في هذا الصدد أنّ تسمية هذه الأجهزة بالأمنية ما هو إلّا خطأٌ فادحٌ وفاضحٌ .
فالقانون هو السلطة الّتي ما فوقها سلطة، وتكريسه هو غاية المجتمعات المتحضّرة والتجاوز عليه والخروج عنه أمر لا يختلف أبدا
عن إنكاره أساساً..!
احتكرت الانقاذ ، السلطة والثروة والقانون والتجارة والمنفع العام وقبضت على مقدرات الشعب والمؤسسات والشركات والدوائر الأخرى والسلطات العامة وقهرت المجتمع المدني وصادرت الحريات وسخرت قوة الدولة لغايتها ومآربها واحتكرت الأجهزة الإدارية
والأنشطة الاقتصادية ، ليحل الخوف محل الأمان والقهر محل الإقناع والتسلط .

معالى ابوشريف الرقابة الأمنية على الصحف في السودان

منعُ المنعِ وحجبُ الإحتجاب!!

يستمر جهاز الأمن والمخابرات السوداني في فرض وتشديد الرقابة المسبقة على الصحف اليومية الصادرة في الخرطوم . وكان الرئيس السوداني قد صرح في أكثر من مناسبة أنه مع فرض الرقابة على الصحف . ويذهب البعض للإعتقاد بأن الرقابة الأمنية المسبقة ما هي إلا قرار للرئيس وجه أجهزته الامنية بتنفيذه ولا يزال يطلب منهم الإستمرار فيه وتشديد الرقابة.

وفي إحدى مقابلاته التلفزيونية ، عبر الرئيس السوداني عن عدم رضائه عما يكتب في الصحف ، متهماً إياها بالعمل على زرع الفتنة وتاجيج الصراعات ، وبرر للرقابة موقفه الذي قال بانه يأت حفاظاً على سلامة ووحدة البلاد.

إلا أن شواهداً كثيرة تقول بغير الذي يقوله الرئيس ، إذ درجت الرقابة على ترصد كتابات معينة وكتاب معروفين بإنتقاداتهم لسياسات الحزب الحاكم في المؤتمر الوطني وجماعة الإنقاذ المسيطرة على مقاليد الأمر منذ عشرون عاما . بل درجت الرقابة على منع نشر الكثير من المقالات والكتابات التي تعرض لمعاناة الشرائح الأضعف في المجتمع ، وهو الأمر الذي يتعارض وإدعاء الرئيس في أن الرقابة لم تفرض إلا لتحول دون الكتابات المثيرة للفتنة والقراء . وكان الرقيب الامني قد منع نشر مقالة تعرض لمعاناة الاطفال العاملين من على صفحات صحيفة (أجراس الحرية) ، كما مُنعت أيضا مجموعة من الصور تعكس معاناة الأطفال العاملين أيضا من على صفحات صحيفة (الميدان) لسان حال الحزب الشيوعي السوداني .

وفي تعسف جديد بإتجاه زيادة تكميم أفواه الكتاب والصحافيين ، تفآجأ الجميع بأوامر للرقيب الأمني تحتم على الصحف الإمتناع عن تثبيت عبارة (يحتجب اليوم) والتي كان يُفهم منها ضمنياً أن العمود الصحافي أو المقال قد تم حذفه من قبل الرقابة ومُنع نشره . وإزاء هذا التعسف المضاعف والمتضاعف ، أعلن الصحافي المعروف وكاتب عمود "بالمنطق" بالصفحة الاخيرة لصحيفة (أجراس الحرية) الأستاذ صلاح الدين عووضه ، أعلن توقفه عن الكتابة لحين رفع الرقابة عن الصحف بشكل نهائي ولا رجعة فيه بعد أن حُظرت له عشرات الكتابات ومُنعت عن النشر بأمر الرقيب الامني ، وفي كلمته المقتضبة والمنشورة بإحدى المواقع الالكترونية ، عبر الأستاذ صلاح الدين عووضه عن إمتعاضه الشديد ومن إستمرار فرض وتشديد الرقابة على الصحف ، وزاد بانهم كانوا قد درجوا على كتابة أكثر من مقالة لليوم ، وفي حال قرر الرقيب الأمني عدم نشر الأولى ، يُدفع بالمقالة البديلة لتحل محل المحظورة ، إلا ان الرقيب ،وفي كثير من الاحيان، يرفض المقال البديل أيضا ، ويرفض أن يُعلل رفضه هذا ، ويكتفي بالقول : (لا يناقشني أحد). فكان أن لجأ الأستاذ عووضه وكتاب آخرين الى أنواع من الكتابة ، سموها كتابة إنصرافية ، قالوا إنهم قصدوا منها إيصال رسالة واحدة للقارئ فحواها أن الرقيب لا يريد أن تُنشر أية كتابة جادة ومنشغلة بمشاكل الناس وقضاياهم الملحة ، ودرجوا على كتابة مقادير للطبخ أو طرق لوصف وصناعة بعض الاكلات حتى يتسائل الناس عن الذي يجري ويكون من بعد معلوم أن الرقيب هو الذي يتسبب في كل هذه الكتابة الإنصرافية . والأعجب والاكثر غرابة ان بعض هذه الأنواع من الكتابات هي أيضا تعرضت للحظر والمنع من النشر ! ، بعد ان تنبه الرقيب للغرض منها : وهو لا يخرج عن إيصال خبر الحظر للقارئ كالعبارة الممنوعة (يحتجب اليوم)..

وفي سابقة هي أيضا فريدة من نوعها ، جاء الرقيب الأمني بأوامر تفرضُ على رؤساء التحرير أو من ينوبون عنهم ، التعهد بعدم نشر أي من الكتابات المحظورة على المواقع الإلكترونية ، ويُجبر رؤساء التحرير على إمضاء تعهد ، يسمى تعهدا قانوني ، بذات المعنى . وتات هذه الخطوة بعد أن وجدت المقالات المصادرة رواجاً كبيراً وقراء كثر في المواقع والمنابر الحوارية السودانية ، وبدات تتشكل حركة واسعة لرفض الرقابة من خلالها .

وجاء على لسان أحد الرقباء الأمنيين ، أن الرقابة لا تمانع من نشر اي إنتقاد للـ"مؤتمر الوطني" ،ولكنها سوف تعمل على حظر أية كتابات ناقدة للـ"حكومة" ! . ويجد المرء بعض الحرج في الرد على مثل هذه التقولات التي يفضح الواقع كذبها الصراح والبواح. فما الحكومة وما المؤتمر الوطني؟ وكلاهما ذائبٌ في الآخر حد التوحد إن لم يكونا شيئا واحدا . ومع ذلك فالرقابة درجت على مصادرة الكثير من الكتابات التي تنتقد قيادات في الحزب الحاكم ، وهو ما يُكذب الإدعاء السابق .

ويقول الأستاذ المحامي والكاتب الصحافي نبيل أديب بأن لا سند في القانون يُخول لجهاز الأمن والمخابرات فرض رقابة قبلية على الصحف ، ولا يختلف إثنان على ان الرقابة على الصحف مخالفة للدستور . وأوضح أيضا أنهم كانوا قد لجأوا الى المحكمة الدستورية قبل حوالي العام وقدموا طعناً دستوريا في شرعية الرقابة ، إلا ان عاماً كاملا إنقضى ولا قرار ! ، ويضيف أديب ان إنقضاء كل هذا المدة الزمنية دون ان يخرج قرارا من المحكمة الدستورية يُعيد النصاب الى الأوضاع غير الدستورية وغير الشرعية يُشعر الناس باليأس منها ، ويجعلنا نوقن أن القضاء لا يأخذ قراره في الزمن المعقول ، وأضاف أديب بان الوضع الطبيعي أن تكون الأجهزة الأمنية للدولة وليست للحكومة ، والدولة عنده هي الأجهزة والمؤسسات وهي الثابتة . وحذر من مغبة تدخل الأجهزة الأمنية في الموضوعات السياسية والصراع على السلطة ، ووصف الدولة بالثابتة والحكومة بالمتغيرة . ونعت الاستاذ أديب الرقابة بالنزقية واللامعيارية ، وأوضح كيف أن الكثير من الكتابات التي تحذف وتمنع من النشر في صحف معينة قد نجدها في صحف اخرى ! ، وضرب مثلاً بمقالة له حذفتها الرقابة ومنعت نشرها على صفحات صحيفة (الميدان) ، ثم أعيد نشرها في صحيفة (أجراس الحرية) ! ، وختم حديثه ضمن مخاطبة دارت في دار الحزب الشيوعي بالتاكيد على أن لا فرصة لقيام إنتخابات عادلة ونزيهة ، وقال : ( لا يمكن لشعب لا يدري ما الذي يجري حوله أن ينتخب إنتخاباً صحيحاً).

يشتكي صحفيو كل من صحف (أجراس الحرية) و(الميدان) و(رأي الشعب) من أن الرقابة تستهدفهم على نحو خاص . وصرح الدكتور مرتضى الغالي رئيس تحرير صحيفة (اجراس الحرية) في أكثر من مناسبة مبدياً عدم إرتياحه لما سماه بـ(قلة التضامن) من الصحفيين من خارج الصحف الثلاث الآنف ذكرها . وعلى الرغم من ان الصحف الأخرى أيضا تتعرض موادها الصحفية للحظر أيضا إلا أن صحفييها أو الكثير منهم على أقل تقدير تجنبوا توجيه إنتقادات للجهاز الأمني المسؤول عن الرقابة وفضلوا الإحجام عن المشاركة في الوقفات الاحتجاجية العديدة التي نظمتها صحيفة (أجراس الحرية) على وجه خاص ، وهذا الأمر عزز الظن في أن الصحف القريبة من النظام تستبطن موقفا وتُعلن آخر . وهي فيما يبدو مرتاحة لاجراءات الجهاز الأمني ومستكينة للدعومات الرسمية المباشرة وغير المباشرة وغير مكترثة بقضية حرية الرأي ما دامت تاتيها أنصبتها من الإعلان الحكومي وتفيض .

إزاء هذا الواقع الطارد ، كان طبيعياً أن يتوقف الكثير من الكتاب والصحافيين عن الكتابة . وفي حديثها لتلفزيزن البي بي سي ، كانت الصحافية لبنى احمد حسين ، والتي أطلقت حملة واسعة لاجل إلغاء قانون النظام العام بعد أن وجهت لها تهمة إرتداء ملابس تضايق الشعور العام ، كانت قد قالت بأنها توقفت عن الكتابة الراتبة في الصحف بسبب الرقابة على الصحف . وفي ذات الاتجاه ، تواجه الأستاذة الصحافية المعروفة أمل هباني ، كاتبة عمود (أشياء صغيرة)، قضية رفعتها في مواجهتها إدارة شرطة النظام العام التابعة لجهاز الشرطة تتهمها فيها بإشانة السمعة ، وتظل القضية قيد النظر بعد ان طالبت إدارة شرطة النظام العام بتعويض مالي يتجاوز المائة مليون جنيه سوداني كتعويض عن ما تدعيه من إشانة لسمعتها من جراء مقالة صحفية كتبتها الاستاذة أمل دفاعا عن لبنى احمد حسين وعن الحق الشخصي في الحرية .

وتقول أمل هباني انها المرة الاولى التي ترفع في مواجهتها قضية رأي والقضية الان حُولت من النيابة الى المحكمة وهي تعتقد في انها ستكسب قضيتها ضد النظام العام في حال كانت المحاكمة عادلة لان هناك شك في عدالة هذه المحاكم المتخصصة والتي يديرها (هوى السلطان) بحسب تعبيرها ، وإستنذت الأستاذة أمل هباني بسابقة قضائية للأستاذ كمال عمر والذي سبق ان أُدين في قضية نشر وقضى عقوبة حبس تجاوزت الستة أشهر ، عندما خاطبه القاضي قائلا له بانه سيوقع أقسى عقوبة عليه وهو الأمر الذي أعتبره القانونيون سابقة خطيرة . وتضيف الأستاذة أمل : (،أشعر أن فتح البلاغ بأشانة سمعة شرطة أمن المجتمع في حد ذاته تعسفاً ،لأنها مؤسسة للدولة يمكن أن يطالها النقد والإتهام من الصحافة ،ولو كانت الشرطة في خدمة الشعب لبحثوا في ما كتبت ليعرفوا الى أي مدى وصلت هذه الشرطة للتفلت عبر التحرش بالنساء اللائي يقبض عليهن ،وهذه وقائع حكتها لي نساء تم إعتقالهن من قبل هذه الشرطة) . ورداً على سؤال للأستاذة أمل عن مستقبل الصحافة السودانية في ظل كل هذه العقبات قالت : (مستقبل الصحافة يبدو شديد القتامة نتيجة لما تتعرض له من رقابة قبلية وقانون في غاية السوء وعدم الشرعية الدستورية ،بالاضافة لما تعانيه مؤسسات الصحافة من فقر وإفقار يستهدف حجب الاعلانات وملاحقتها بالضرائب والجبايات ،كما أن الصحافيين في السودان يعانون كل المعاناة من شح الرواتب ،وتأخر موعد صرفها وعدم وجود بيئة عمل ملائمة من تأمين صحي وحوافز وأجر على الزمن الأضافي والعمل الأضافي ونثريات للرحلات الداخلية والخارجية . كل هذا يجعل من الصحافة مهنة طاردة بمعنى الكلمة إلا من رحم ربي من الصحفيين الذين يعملون في صحف ممولة من الحكومة تغدق عليهم العطاء حتى يغدقوا عليها الثناء)

اشكرك على المرور عبدالعزيز عيسى
هذا ه المؤتمر الوطنى و جهاز الامن التعيس وقياداته الخائبة يطارد المواطنين و الاقلام والصحف
وسيادة البلاد تنتهك لأكثر من عقد من الزمن فى حلايب ...والجيش المصرى والشرطة المصرية فى جزء من بلادنا....ويقايضون سيادة الدولة مقابل رؤوسهم يفلحون فى ملاحقة الشعب ومحاولة هزيمته.

هذه هى الشرطة السودانية


اعتداء على الاطباء المضربين وضرب طبيبة بواسطة اطباء منسوبين لجهات رسمية

صحيفة الراكوبة

اعتداء قوات الشرطة على سرادق الاطباء بساحة ميز الخرطوم

الاخوة الاطباء

الاخوة جماهير الشعب السوداني

لا شك انكم تابعتم الحملة المسعورة التي قام بها اصحاب الغرض صبيحة اعلان ميلاد لجنة اضراب اطباء السودان حتى وصلت الى حد التهديد بالقتل من قبل بعض المهووسين الذين تروقهم اجواء مثالية من التطرف ومجانبة الصواب و التكفير المنتن واستخدام كل اجهزة الدولة والاعلام لتجهيز الجو بالكامل لعمل مذبحة تزهق فيها ارواح الاطباء حتى يخاف الاطباء ولا تقوم لهم قائمة ،وتوجيها علنيا لتخريب الجمعية العمومية المقامة 15 مارس للاضراب الذي ندعو له كل فئات الاطباء تحت شعار التحسين حق لكل طبيب سوداني وكانت مطالبنا ولا تزال هي تعهد رسمي بسقوف معروفة للاطباء حول موضوع التحسين. وهذا المطلب على بساطته لم يرق لاصحاب المصالح والمفاسد, اصحاب المتاجرة بالطب الذين اثروا على حساب المواطن البسيط. لقد قام الدكتور نزار ادريس وزمرة من المهووسين برفع شعار فلترق منهم دماء في مواجهة الاطباء العزل وجلبوا الغوغاء لضرب الاطباء بالكراسي والصفع لطبيبة وقد تم الاعتداء على الزميل اشرف حماد والزميل عبد الدافع بالكراسي ثم احتلت هذه المجموعة صيوان الاطباء في محاولة يائسة للقضاء على رمزية نضال الاطباء.

الاخوة الاطباء

ان اضرابنا المعلن في جميع انحاء السودان كان من اجل رفع شان الطبيب المادي لتحسين الخدمات لجميع المواطنين ثم هانحن نعلن الاضراب بصورة لا لبس فيها بذات الاستراتيجية وهي تغطية الطوارئ وعدم تغطية الحالات الباردة ووضع الديباجة وعدم تدخل اي شخص خارج المنظومة المعتادة للمستشفى واي اخلال بهذه المحاذير يؤدي الى سحب الاطباء من الحوادث مما يعرض ارواح المواطنين للخطر وتطالب المواطنين باخذ الحيطة من هذه الاساليب واخيرا لم تعد المسألة مسالة مرتب بل مسالة مسالة شروع في القتل لعدو هو لجنة الاطباء العزل لم يتوقف الامر على هذا بل فوجئنا ونحن بداخل سرادقنا بساحة الميز بدخول قوات شرطة تحمل هراوات وقامت باقتلاع السرادق بقيادة النقيب شرطة ياسر محمد الحسن بتوجيه من وزير الدولة بوزارة الصحة ووكيل وزارة الصحة الاتحادية ومدير مستشفى الخرطوم اخبرنا بذلك شفاهة مع العلم بانه لايحمل اي اي قرار او امر مكتوب من وكيل نيابة او غيره, وعندما قام رئيس لجنة ميز الخرطوم بسؤاله عن عدم قانونية خطوته قال انه عبد المأمور. ونحن بصدد فتح بلاغ بهذا الاعتداء

نحن سنواصل منهجنا السلمي ونناشد عقلاء البلد ومنظمات المجتمع المدني بالتدخل لحماية اطبائهم والا فانها الكارثة التي لا تبقي ولا تذر. انه ظلم ذوي القربى وظلم ذوي القربى اشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهند

اننا لا نامن على ارواح اطباءنا في مستشفى الشعب والخرطوم من التعرض للقتل لذا فنحن نعفيهم حرصا على ارواحهم من تغطية الطوارئ بهذه المستشفيات في إضراب يوم غد الشامل لكل الأطباء و لمدة إسبوع كامل.

ان ساعة اللحقيقة قد ازفت واستبان الصبح لذي عين فاما حياة تسر الصديق واما ممات يغيظ العدا

لا للتهديد لا للتكفير لا للقتل

نعم لاسترداد جميع الحقوق

معا صفا واحدا من اجل وحدة الاطباء

لجنة اضراب اطباء السودان

هذه هى الشرطة السودانية

الشرطة السودانية تطوق مخيما للنازحين في الخرطوم..
اضغط للتكبير
مخيم سوبا للنازحين جنوبي الخرطوم يوم 18 مايو ايار 2005. تصوير: محمد نور الدين - رويترز
احفظ الخبر
اطبع
أضف تعليق ارسل
3/23/2010 9:57:39 AM
الخرطوم (رويترز) - قال سكان إن الشرطة السودانية أزالت منازل سكان في مخيم للنازحين في ضواحي الخرطوم يوم الاثنين وحاصرت السكان وذلك قبل ثلاثة اسابيع من اول انتخابات متعددة الاحزاب تجرى في البلاد منذ 24 عاما.

وكان السودان وبعد ادانات من الامم المتحدة قد اوقف الى حد كبير عمليات الترحيل القسري وازالة المنازل في الاحياء العشوائية التي تحيط بالعاصمة والتي تكتظ بملايين الناس الذين فروا من الصراع ومصاعب الحياة في المناطق الشرقية والجنوبية والغربية من دارفور.

ولكن السكان في مخيم سوبا ومعظمهم من منطقة دارفور المضطربة قالوا مساء الاحد انهم شهدوا عشرات من منازلهم ومتاجرهم وقد أزالتها الجرافات.

ورفض السكان الانتقال وقال شاهد من رويترز يوم الاثنين ان الشرطة ضربت نطاقا حولهم وان سياجا من اسلاك شائكة يمنع توصيل الغذاء والمياه اليهم.

وقال ادوارد لينو المرشح الانتخابي للحركة الشعبية لتحرير السودان لمنصب حاكم الخرطوم خلال زيارة للمخيم "لا يجوز ان نسمح بحدوث هذا النوع من السلوك البربري في الخرطوم."

وقال شاهد من رويترز ان صحفيا واحدا على الاقل اعتقلته السلطات وتعرض للضرب لمحاولته تصوير عملية الشرطة.

وقالت ساكنة من دارفور رفضت ذكر اسمها "انهم اقاموا اسلاكا شائكة حول المنطقة. ولا يمكننا ان نأكل او نشرب او نبقى وكل ما نفعله هو اننا جالسون في الشمس."

ولم يمكن على الفور الوصول الى السلطات لسؤالهم التعقيب لكن السلطات قالت من قبل انها تخطر دوما السكان مقدما وتقدم لهم تعويضا كافيا وارضا بديلة قبل اجلائهم.