ليس غريبا على الإنقاذ إعتقال مواطن، بل وليس غريبا أن تغتال مواطنا لمجرد أن إنتقدها بكلمة

ليس غريبا على الإنقاذ إعتقال مواطن، بل وليس غريبا أن تغتال مواطنا لمجرد أن إنتقدها بكلمة
من جاء متخفيا بالليل وراء دبابة وفوهة بندقية لن يحتمل الرأي الآخر
ولو كان كلمة حق الحريات التي كفلتها كل من نيفاشا ودستوره الإنتقالي الذي بشر بالحريات
الديمقراطية ما هي إلا وريقة لا تساوي حبرها عند الإنقاذ
فكل شئ في الدستور مقيد بالقانون وما هو القانون في عرف الإنقاذ؟
ما هو إلا ما سطرته لحماية نفسها، فليس غريبا أن يعتقل الأمن مواطنا
أو إختطاف آخر لأنه قال ما حدث قد حدث . اللهم لا نسألك رد القضاء ولكنا نسألك اللطف فيه

عاش نضال الشعب السوداني والمجد و الخلود لشهداء الديمقراطية
هذا هو المؤتمر الوطنى و جهاز الامن التعيس وقياداته الخائبة يطارد المواطنين و الاقلام والصحف
وسيادة البلاد تنتهك لأكثر من عقد من الزمن فى حلايب ...والجيش المصرى والشرطة المصرية فى جزء من
بلادنا....ويقايضون سيادة الدولة مقابل رؤوسهم

اعتقال عرمان وباقان يعنى أخترق قانون الحريات التي كفلتها كل من نيفاشا ودستوره الإنتقالي
وهكذا احتكرت جبهة الانقاذ ، السلطة والثروة والقانون والتجارة والمنفع العام
وقبضت على مقدرات الشعب والمؤسسات والشركات والدوائر الأخرى والسلطات العامة
وقهرت المجتمع المدني وصادرت الحريات وسخرت قوة الدولة لغايتها ومآربها واحتكرت الأجهزة الإدارية
والأنشطة الاقتصادية ، ليحل الخوف محل الأمان والقهر محل الإقناع والتسلط .

ان ما قام به المؤتمر الوطنى و جهاز الامن التعيس يُدلل علي انه لا يمكن اجراء أي انتخابات حره ونزيهه
من المؤسف أنه رغم التطورات الهائلة التى عرفتها الحريات فى أغلب دول
العالم لا زال السودان يعانى من هيمنة السلطة (النظام السياسى)
وعدم وجود أي هامش للحريات خاصة فيما يتعلق بالمواضيع والقضايا الهامة
والمتعلقة مباشرة بحقوق المواطنة وحقوق الانسان و ممارسة السلطة وتركيبتها
والنظام السياسى وتجاوزاته القانونية والإدارية فى إدارته للشأن العام.
كل هذه المواضيع التى تناقش فى أغلب دول العالم
بكل حرية على صفحات الجرائد و فى منابر إذاعية وتلفزيونية حرة
لا زالت تعتبر فى السودان حتى الأن "خطوط حمر" لا يسمح بالخوض فيها
أو النشر حولها.ِ هذا هوالمحك الحقيقى لهامش قانون الحريات
طالما استمرت السلطة فى اعتبار أهم مواضيع الشأن العام مواضيع محظورة من التداول العام
فالفقرة 40-1 تكفل حق التجمع السلمي و قيام الاحزاب و النقابات .
و قد قيدت الفقرة 2 من المادة 40 قيام الاحزاب و النقابات
بقانون و ابقت حق التجمع السلمي دون تقييد باي قانون .
و لم يكن في السودان أي قانون يطلب التصديق علي تسيير المواكب السلميه
طالما استمرت السلطة فى وضع العوائق تارة تحت غطاء "حماية الوطن" وتارة بوضع "خطوط حمر"

الحزب الوحيد المؤتمر الوطنى و جهاز الامن التعيس الذي أعد نفسه
(واهماً) لإلغاء الأحزاب السياسية الأخرى والإنفراد بالسلطة ونهب موارد البلاد
وتسخيرها لخدمة مختلف جوانب مشروعه الفاشي الفاشل. نجح المؤتمر الوطنى
في نهب موارد البلاد وتحويلها لمصلحة قادتها وأتباعها وقهر وإذلال وتجويع الآخرين....
نجح أيضا في إثارة كم هائل من الأحقاد والضغائن والرغبة في الإنتقام
خصوصا ضدها وضد هؤلاء القادة والأتباع (قصرا ومنشية)

ان ما قام به المؤتمر الوطنى و جهاز الامن التعيس يُدلل علي انه لا يمكن اجراء أي انتخابات حره ونزيهه
أن تجربة أكتوبر كانت هي الميخاض الأول الذي أسس لمفاهيم ممارسة الديمقراطية ولكن
أن الديمقراطية لا تأتي لقمة سائغة سهلة لا بد لها من تضيحات جسام
وان كل من سبقنا قدم الكثير من أجل تثبيت قدم الديمقراطية في بلاده...
فتجربة الأعتراك السياسي الأخيرة في السودان سوف تكلل بالنجاح
في التأسيس للمفاهيم الديمقراطية وهو جزء بسيط من العمل الدؤوب
الذي ينتظر قادة الأحزاب السياسية لبلورة فكر ومسانيد تعزز من ديمقراطية
حقة ينعم بها أهلنا ولا نفقد الأمل فتطور الشعب سلسلة من الأنجازات الغيرمحدودة بالزمن ... وأن الثورة قادمة لا محال.

الديمقراطية :- ليست مذهبا وا عقيدة او فكرة بحد ذاتها لكنها مكملة ، ومن جملة ما تعنيه ، انها اداة يستعملها الفرد او المجتمع للحفاظ على حريته ومصالحه في كافة نواحي الحياة .

الديمقراطية يهتم بالفرد و اهتماماته ومشاكله ويسعى لاتاحة اكبر مساحة له من الحرية في كافة نواحي الحياة ، كذا الحفاظ عليه من مخالب المجتمع الذي يسعى الى اذابته فيه.

تظهر الديمقراطية في المجتمعات التي تسعى الى التطور والرقي عن طريق تحسين حالة و وضع افرادها ، اما المجتمعات التي تعطي اهمية كبرى لمصالحها على حساب مصلحة افراده نستطيع القول بانها لاتصلح لبذر الديمقراطية فيها .

المجتمع السوداني من المجتمعات التي يتنوع نسيجها الاجتماعي حيث توجد قوميات مختلفة وكذا اديان مختلفة ولكل قومية ومذهب ودين اهتمامات ومصالح وحاجات تشترك في بعضها وتختلف في اخرى

من اجل قيام الديمقراطية في المجتمع السوداني توجد خطوات مهمة يشارك فيها كافة مكونات المجتمع بدءا بالحكومة و وصولا الى الاسرة .

فالحكومة كونها الهيئة التنفيذية التي تهدف الى اشباع حاجات المجتمع و الفرد ، يجب ان تكون شفافة ومسؤلة في تعاملاتها واداء واجباتها الملاقاة على عاتقها ، مثلا توفيرفرص العمل و الحرية و تامين الحياة بحيث تشمل كافة افراد المجتمع بصورة فعلية وعملية لا حبرا على ورق فقط كما نراه اليوم .

أختلف الناس في توصيف نهائي لمعنى الديمقراطية...ولكنها في مجملها تهتم بالتحرر والأنعتاق من التبعية بكل أنواعها ,,,,وسوف تستمر المعانى السامية للديمقراطية وتتطور أكثر فأكثر ولكنها لا يمكن أن ترجع الأنسان إلي عهود الاستغلال والعبودية وسيطرة الأفراد بل سوف تكون مسئولية المجتمعات مسئولية تضامينة جماعية تناوبية مع الأحتفاظ بكم هائل من القوانين والأتفاقات والدساتير التى تضمن لكل فرد حياة كريمة طالما هو لا يعتدي علي حقوق الغير
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
حق الآخرين فى ابداء الراى واحترام الراى الآخر لانه السبيل الوحيد لبناء امة قادرة على تجاوز تحديات البناء والتعمير فى عالم اصبح قرية صغيرة الدعوة لتكميم الافواه مرفوضة تماما ، غض النظر عن اختلافنا او اتفاقنا مع

من المؤكد أن الموضوع المطروح مهم للغاية
لأنه يلمس مشكلة مستعصية اقعدت بالوطن ردحاً من الزمن
أصبح المواطن في السودان يحس بالضيم وبالظلم والتهميش والجوع والمرض
وإستلاب لثروته وحتى وجوده ككيان إجتماعي يحدد هوية وملامح السودان
أصبح في خطر مع التهديد الثقافي
والذين يتباكون على حال السودان اليوم فاليفكروا في مشاكله من جذوره
لا تفكيراً سطحياً يعتمد في معظم الاحيان على العنجهية والغطرسة وفرض الحلول بالقوة
فتظل الجمرة تتقد في الباطن حتى تشتعل مرة أخرى

*

أميمة
تحيه قلبيه
شكـــــــرآ على الحضور

الم يكن هذا هو حال السودان حيث أصبحت الديمقراطية ساترا تختفى وراء كل القوى الرجعية
والقوى الظالمة حتى تتعمق من صنوف الظلم المتأصل فى النظام الاجتماعى القائم وأى ديمقراطية
تلك فى نظام تحصن فيه القيادة ضد النقد والمحاسبة من جانب قواعدها وأى ديمقراطية تلك
التى لاتملك فيها الجماهير ارادة نفسها فهى مسيرة لامخيرة ولا شك فى أنه لمن واجب أهل السودان
أن يستنبطوا المنهج الديمقراطى المناسب لواقعهم بشريطة أن يحافظ ذلك
المنهج على القيم النبيلة للحرية والعدالة والمساواة التى جاءت بها الديمقراطية
وغرسها فى أرضية ذلك الواقع وفى ذات الوقت يتوجب علينا النضال للتحرر من كل الشوائب الاجتماعية
والمفارقات التاريخية التى اتسم بها المجتمع التقليدى وفى هذا الشأن لابد من التركيز على شيئين
أولا الاعتراف بحقيقة التنوع فى السودان ولهذا فان أى نظام سياسى لابد له نيتجة لهذا التنوع
أى يأخذ المنهج التعددى إلا أننا نود أن نحذر هنا بأن التعددية يجب أن تكون انعكاسا للفوارق الاجتماعية
والاقتصادية بصورة تعين على التوافق والمصالح الاجتماعية لا أن تكون انعكاسا للانقسامات الدينية
والإقليمية والعرقية والتى تقود بدورها إلى التمزق الوطنى .

أن القصور في فهم الديمقراطية نابع من قصور في التعليم الأساسي في السودان
لأن معظم متعلمي السودان في المدارس الحكومية لايتلقون دروس تأسس لفهم مدنيات العصر الحديث
التي تزكي قيم المجتمع الحديث من عدل ومساواة وحقوق ومفاهيم سائدة كمسألة الديمقراطية مثلاً.
وأغلب المثقفين نالوا معرفتهم من أطلاعهم الخالص عبر المكتبات الخاصة
والمحصورة في بعض الأحيان لنفر قليل من الناس. أما الجمهور الأعظم فله رب العالمين....
ان التعليم الأساسي هو ركيزة المواطن في المعرفة بكل ما يتعلق بالحياة عموماً
فإذا كان تعليماً ناقصاً فإنه يخرج تلميذاً غير مكتمل النمو
فلا يستطيع ان يتساير مع مقتضيات مجتمعة ومع عصره,,,
فلا غرابة أن تجد هذا التدني في طريقة التفكير عند كثير من شبابنا...
وهذه هي الجهالة التي تسببها دول السيطرة والأستبداد,
وهو تكرار لما خلفه الأستعمار التركي العثماني بشعوب المنطقة عموماً
هو عدم تقديم تعليم داعم لمتطلبات العصر الحديث فصار السودان في مصاف دول التخلف.
أن تاريخ السودان مليئ بما هو مشرف من كل القيم والمثل والحضارات
ولكن لم نستفد منها في أستلهام ما يوافق شخصية السودانى حتى الآن
مما بتطلب من المؤسسات العمل الجاد لتغير مناهج التعليم في المدارس فترجع الأناشيد ا########نية
للمناهج وقوائم الشرف من المناضلين السودانيين
يجب التدرس أضافة لأصالتنا في الكرم الشجاعة والأخلاق الحميدة التى اشتهر بها أسلافنا
يجب أن تدرس فهم الديمقراطية .كما يجب أن تدرس مواد تجعلنا نحس بالعالم من حولنا ونتفاعل معه

المشكلة الرئيسية التى عانى منها السودان منذ الاستقلال فى عام1956
والتـى أعيت الأنظمة المتعاقبة فى الخرطوم هى الأرضية المشتركة
التى يجتمع عليها أهل السودان. وبعبارة أخرى لم يكن هناك تطوير واع للمقومات الشتركة
للشخصية السودانية بحيث يمنحها كل سودانى ولاءه على اختلاف النابر قبلية
كانت أو عرقية أو دينية. ولغياب هذه الأرضية المشتركة اتخذت السياسة فى السودان
وجهات تحكمها عوامل التفرقة والتجزئة مثل الطائفية والقبلية والاقليمية
وكل هذه العوامل لاتعين على الصهر القومى فى دولة متعددة القوميات.
وفى اعتقادى أن هذا هو الاشكال الر ئيس فى السودان
والذى يجب أن تـتجه الأنظار إلى معالجته وايجاد حل له. ولهذا
فان أى برنامج لانقاذ السودان جدير بهذا الأسم لابد له من أن ينطلق من هذا الاطار الفكرى
لأنَّ أى مجتمع يقوم على مكونات مبتسرة لا يمكنه أن يصمد أو يعيش طويلاً.
هذا هو ما ينبئنا به تاريخ البشريَّة، فالمجتمع المفتوح والذى يضم ويستوعب جميع مواطنيه
هو القابل للحياة والنمو والقادر على التكيف بسهولة
وعلى أن يستمد أسباب القوة لاستمراريته وبقائه، فهناك أشياء صغيرة تفرق بيننا،
أشياء ليس من الصعب أن نجد لها حلولاً. ويمكننا أيضاً معالجة الأمور الكبيرة، فهناك،
مثلاً، موضوع العلاقة بين الدين والدولة والذى أفضى الى شروخ فى نسيج المجتمع السودانى
البشير ومن معه يصرون على أن يكون للدولة دين، فى ظل ما نتميز به من تنوع، أنَّ ذلك لا يجوز،
ولا يمكن أن نتوحد على هذا النهج، فليس كل السودانيين بمسلمين، حتى بين المسلمين أنفسهم لا يوجد إتفاق
حول نموذج "الشريعة" التى فرضها نميرى فى عام 1983

أين موقع السياسة التربوية في إيجاد ثقافة الديمقراطية وتقبل الآخر وبناء الهوية والانتماء؟
ثقافة الديمقراطية تتطلب نظاما تربويا يؤهل الطالب ويدربه على التفكير المستقل
والتحليل ويخلق لديه حشرية المعرفة ولعل التفكير المستقل هو الآخر منبوذ في نظامنا التربوي
كما ثقافتنا فهو يحمل بذور الخروج عن الجماعة ويلحق عارا بصاحبه.
وثقافة الديمقراطية تتطلب فكرا مستنيرا وقدرة على مواجهة الحقيقة
والإختلاف والإعتراف بالخلافات والإختلافات ومعرفة أسبابها والتحاور حولها
والتوقف عن إلقاء التهم جزافا على الآخرين.
وثقافة الديمقراطية تتطلب تقبلا للديمقراطية من قبل النخب وفهم لمعنى الديمقراطية،
فهي تختلف عن حرية التعبير وهي ليست شعارا ولا نمارسها بالقول بفوقية نظامنا على أنظمة الآخرين..
ونمو الديمقراطية يرتبط بنشوء ونمو المجتمع المدني بحيث يلتقي الأفراد على أفكار
وقضايا معينة وتتعمق الروابط فيما بينهم لتشكل جسورا فوق الفروقات الطائفية
تسمح بالإنتقال من منطقة لأخرى، ومن فكر إلى آخر وتؤدي إلى نشوء الجمعيات والنقابات
وإلى رفع الضغط عن النظام السياسي بما يؤدي إلى زيادة الإنفاق على المجتمع وترشيد سياسات الدولة.
العملية الأنتخابية مهمة أيضا في النظام الديمقراطي ولكنها هي البداية لا أكتر.
هناك برنامج ونظام أداري وحوار وحرية أعلام وحرية قضاء وتحييد نظام الأمن في السلطة،
وتحويل معظم المراكز الحكومية والتعليمية والدينية والأجتماعية لتجري ايضا بطريق الأنتخاب،
ببرامج ديمقراطية. هذا التطبيق الديمقراطي مبني على دراسات وفلسفات وكتب في بناء الدولة الحديثة.
وليس هذا فقط، بل أن الداعين لتطوير مؤسسات الدولة راح يعملوا على عدة مستويات حكومية وتعليمية
ومسارح عالمية، بلا رابط بينهم غير المنطق والعلم وخدمة الأنسانية.

من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان
و قد لعبت فكرة الحقوق الإنسانية دورا كبيرا و مركزيا في فلسفة الديمقراطية،
فالنظام الديمقراطي خير حامٍ لحقوق الإنسان
الحديث عن ما يسمى بدولة الديمقراطية لايحتاج فقط الى الاطار النظري
الذي تعودنا ان نسمعه دائما في اطار الحديث حول نظام فصل السلطات التنفيذية والتشريعية
والقضائية ، قدر ما يحتاج الى اجندات ثقافية واسعة تبدأ من تأمين الاطار القانوني
الذي يشرعن الديمقراطية كالية ومنهج وكنظام في الادارة والحكم ،
والذي يفترض وجود المؤسسات التي تؤمن الفاعلية الديمقراطية
الديمقراطية مفهوم, تكوّن من خلال التجارب الانسانية المتعددة،
والمتعلقة بمصدر وشرعية السلطة السياسية. هي فلسفة سياسية للتعايش المشترك
في المجتمع بشكل سلمي. تتلخص باستقلالية الفرد وحريته وعقلانيته وسلوكه المتحضر
مع بقية الافراد في مجتمع منظم . هذه الثقافة الديمقراطية تنمو بشكل تدريجي
بالفكر والتجربة والتطبيق والمقارنة مع تجارب شعوب أخرى وصلت إلى مراتب عالية في الحياة
الديمقراطية. وبما أنها تجربة إنسانية حققت نجاحات كبيرة، عكست متطلبات الإنسان في هذه العصر الحديث،
لذا يمكن الأخذ بها للعيش في مجتمعات أكثر حرية والخروج تدريجيا,
وبكثير من الجهد والمثابرة والكفاح, من ظلمات الديكتاتوريات

ان ما قام به المؤتمر الوطنى و جهاز الامن التعيس
يُدلل علي انه لا يمكن اجراء أي انتخابات حره ونزيهه
ظلت القوانين المقيدة للحريات، كقانون الأمن والوطني،
وقانون النقابات، وقانون الصحافةوغيرها، مسلطة على رقاب المواطنين
في مخالفة صريحة لاتفاقيات السلام والدستور.
بل إن بعض القوانين القليلة التي جرى تعديلها
كقانون العمل الطوعي تم تشديد طابعها القمعي والاستبدادي.
واستمرت هذه الدوائر في ذات ممارساتها القديمة
بإطلاق الرصاص على المدنيين العزّل، ومصادرة حريات
التعبير والتنظيم والتجمع، واعتقال النشطاء
والصحفيين والكتاب، فضلا عن اعتقال الرموز السياسية
المعارضة

ها نحن نتلمس بحسرة على بعض المعاني ومعرفة الحقائق والخفايا
وإدراك حجم الأخطاء التي ارتكبت بحق الأمة والأفراد وتبديد الثروات
واستمرار فصول الفساد والتخريب المنهجي الذي طال كل مفصل من مفاصل الوطن
حتى وصلنا إلى ما نحن عليه ألان من تخلف ومرض وفرقة وضعف يهدد حاضرنا ومستقبلنا
وحروب أهلية وتمييز عنصري وتعالى عرقي وجهويات متزمتة ،الدمار البشرى والسياسي
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي عن طريق تجيش المجتمع ومصادرة الحريات
وعلو منطق القوة فوق السيادة والإرادة الشعبية ونكوص الحياة السياسية
وتجيير الدولة للحزب الواحد ثم إلى العشيرة والقبيلة والعائلة وحكم الفرد
وأنفاق العائدات على أدوات الحروب من الأسلحة والصرف على الأجهزة الأمنية
القمعية وتقوية بنيات النظام وشراء الذمم . وطرد قسم من أبناء السودان
من أعمالهم ومصادر أرزاقهم وسجن بعضهم ليتقاسموا الغرف الضيقة
مع المجرمين والقتلة المحترفين والحق قسم بالمؤسسات العسكرية
لتعذيب العباد ليصبحوا قوة قاهرة فوق المجتمع

ليس غريبا ما تئول اليه السلطة في السودان والسبب واضح كوضوح الشمس،اخطائها الكبيرة التي اوقعت نفسها بنفسها
واليوم وامام انظار الجميع تتهاوى الحكومة الحالية, فلا نزال نراها تستغل الوقت المتبقي
للتشبث بما يمكن في هرم السلطة المتهاوي وما يزال عجز الحكومة
في موضع تخبط واضح في اداء واجباتها , بل ذهبت بعد ذلك من خلال خلق جو خانق بالازمات السياسية
ولم تنجح و ذهبت الى ابعدمن ذلك ,التصريحات الاعلامية والاتهامات والتهديد والتهميش والاقصا
ان وضع الحكومة الحالية لا يحسد علية ولا يحمد عقباه فهي تمر بازمة شديدة
وخانقة وذلك من خلال مخططاتها وعنجهيتها المتزايدة كل يوم
والتي بلا حدود في وقت يمر فيه السودان وابناء هذا الشعب المنكوب بماساة مريرة وفريدة
حتى وصلنا إلى ما نحن عليه ألان من تخلف ومرض وفرقة وضعف يهدد حاضرنا ومستقبلنا .
أساس المشكلة واضح .. وحلها محدد ومعروف... المطلوب.. ديمقراطية وبشفافية..
وعدالة.. ومساواة.. ومواطنة متساوية.. وتنمية متوازنة.. وتقسيم عادل للثروة..
لماذا لا يؤمن من أدمنوا السكن والمبيت في قصور الرئاسة في الخرطوم أن هذه القصور أملاك شعب وليست أملاك شخصية.

العلمانية هل هي نتاج حتمي وملزم للديمقراطية، وشرطاً من شروط الديمقراطية اليبرالية
التي تعطي كامل سلطة التشريع والتنفيذ للشعب وحده وبكامل حريته ، أي بتجرد عن سلطة رجال الدين .
وهل العلمانية في هكذا تعريف تتناقض مع الدين ، أم أن الجانب المتواجد في الدين
والذي يناقض الديمقراطية اليبرالية هو السبب في هذا الإشكال ، لأنه يريد تجاوز الديمقراطية
وتشويهها عبر الدمج بين العلمانية والإلحاد وإنكار الدين ،
وبالتالي يطالب بإقصائها عن الثالوث : علمانية ديمقراطية ليبرالية ( عدل )
وهو في هذا يجد المبرر فعلاً في التناقض الشكلي السائد بين الحاكمية لله والحاكمية للشعب .
وهل حل هذا الإشكال سهل وممكن دون أن يدمر احدهما الآخر ( اقصد الدين والديمقراطية )
وبالتالي كيف نفهم العلمانية كشيء غير مناقض للدين إذا ؟؟..
هنا لا بد من إعادة تفكير معمقة في مفاهيم وعقل الدين والنص الديني ، لكي نرى
هل هناك حقيقة تناقض بين العلمانية كشرط للديمقراطية ، وبين الدين؟

وهل أنزل الله هذا الدين ليكون آداء لزلة الأنسان لأخيه الأنسان معاذ الله لا يريد جل شأنه لهذا الدين الذى كفل له البقاء أن يجعل عزه وذله فى أيد هؤلاء الحكام ليوتجروا به ولا يريد الله جل شأنه لعباده المسلمين ان يكون صلاحهم وفسادهم رهن الخلافة أو أماره ولا تحت رحمة الخلفاء أن شعائر الله تعلى ومظاهر دينه لا تتوقف على هذا النوع من الحكومة الذى يسمونه الفقهاء ولا على أولئك الذين يلقبهم الناس بالخلفاء أو الجماعات والواقع أيضآ أن صلاح المسلمين فى دنياهم لا يتوقف على شىء من ذلك فليس بنا حاجة إلى تلك الجماعات الأسلامية لأمور ديننا ولا لأمور دنيانا لو شئنا تعلمنا أكثر من ذلك فإنما كنت الجماعات ولم تزل نكبة على الإسلام والمسلمين وينبوع شر وفساد هذه الجماعات تمثل الوجه الآخر للعملة فإن الاستخدام السياسى للدين ما هو إلا مرادف للاستخدام الدينى للسياسة فكلاهما يلقى بظلال من اللاعقلانية على المجتمع والذى بالضرورة تحكمه قوانين وفق مقتضيات مصالحه المباشرة والعملية وإذا كانت الأماره أو الخلافة تعكس نزوع إلى الشمولية الدنيا والدين فمن المؤكد أيضآ أن النزوع إلى الشمولية حقيقة مؤكدة فى تاريخ المسيحية خلال قرونها العشرة الأولى فإن أوضاع المسيحية فى العصور الوسطى لم تكن تختلف فى أساسياتها عن الأوضاع السائدة فى الإسلام وبالطبع هناك تفاصيل كثيرة تتباين فيها العقيدتان وذلك على الأقل لا ختلاف العصر والبيئة الاجتماعية اختلافآ كبيرآ غير أن الاتجاه العام نحو الشمولية كان مشتركآ بينهما ومن ثم فإن أحد الأسباب التى بررت ظهور العلمانية والديمقراطية فى أوروبا يمكن أن تنطبق بدورها على الأوضاع السائدة فى السودان .
العلمانية وديمقراطية التى نتحدث عنها، لا تلغى الدين أو الممارسة الدينية بل تخرج التنظيم الاجتماعى من حيز الممارسة الدينية كما تخرج الممارسة الدينية من الحيز الاجتماعى والسياسى كى تعيدها إلى إطارها الوحيد فى الحيز الشخسى إذن لا بدَّ أن تأخذ هذين المكونين لواقعنا بعين الإعتبار حتى نطور رابطة إجتماعيَّة سياسيَّة لها خصوصيتها، وتستند على هذين النوعين من التنوع، رابطة إجتماعيَّة سياسيَّة نحن بحاجة الى الديمقراطية اليبرالية العلمانية تشملنا كلنا بغض النظر عن العرق أو القبيلة أو الدين، هناك في التاريخ أمثلة كثيرة على انصهار الحضارات وذوبان الأعراق في بعضها البعض، وهناك أمم كثيرة فقدت الارتباط بأصولها التي جاءت منها،الحضارة جسد حي يمكن أن يتصاهر ويتناسل لينتج أجساداً حية أخرى.

لايملك احد حق تكفير الآخر وإذا كانت الأماره أو الخلافة تعكس نزوع إلى الشمولية الدنيا والدين فمن المؤكد أيضآ أن النـزوع إلى الشمولية حقيقة مؤكدة فى تاريخ المسيحية إن الإنسان بطبعه روحانى، ولدينا جميعنا معتقدات، وإن إختلف شكلها، سواء كنا مسلمين أو مسيحيين فهذه هى الروحانيَّة. وبهذا، لا يمكن حظر الأديان من أى مجتمع، فهى جزء من التركيبة الإنسانيَّة. وبالتالى، فإنَّ القضيَّة تتلخص فى كيف يمكننا أن نربط بين الدين وهياكل المجتمع الأخرى نحن نقول بأن الدين هو علاقة بين الإنسان والخالق، فالفرد هو الذى يقف أمام ربه ويتم حسابه وفق ما اقترفه من أفعال فى دنياه ومسألة الخلافة ليس من أصل الدين وأن القرآن الذى تجد فيه من أمر هذا الدين وما فرطنا فى الكتاب من شىء لا تجد فيه ذكر لتلك الإمامة أوالخلافة وليس القرآن وحده الذ أهمل تلك الخلافة بل السنة أيضا تركتها ولم تتعرض لها.
كذب من يقول أن العلمانية والديمقراطية اليبرالية نتاج لظروف تاريخية مغايرة لتاريخنا الاسلامى المرتبطة بالعصور الوسطى الأوروبية قول يعمى عن حقيقة - أن المؤسسة الحاكمة التى كانت فى الإسلام أيضآ رياسة الدنيا والدين بهذه الصفة المزدوجه بل إن مؤسسة الخلافة ذاتها لم تكن مبعد كثيرآ عن مضمون الكهنوت الكاثوليكى المسيحى فى العصور الوسطى وذلك بالهيمنة على المقدرات الدنيوية وكانت الشعوب الإسلامية تعيش حالة تشبه أوروبا العصور الوسطى فقد كان الناس آلات فى أيدى رجال الدين وكان الخليفة أو السلطان يجمع بين السلطة الدينية والسلطة المدنية فهو الحاكم الأعلى والمعظم للأمم الإسلامية وهو فى نفس الوقت خليفة الله وظله على الأرض وكان يسخر رجال الدين لخدمته فيحشدون الجماهير فى فى ركابه ويغرونهم بكل رجل حر مثلما كان البابا ورجال الدين يستغلون نفوذهم الدينى فى فرض سلطانهم السياس فى محاربة المفكرين كان الخليفة ومن ورائه رجال الدين ومشايخ الطرق يستغل نفوذهم فى إقرار سلطته واضطهاد الداعين إلى الإصلاح.

لقد ان الاوان لكي تدرك احزابنا ان نهضة الوطن تتطلب الالتفاف حول فكرة ملهمة ومقنعة
ومرتبطة بحياة الناس وامتلاك رؤية للمستقبل ، وأن الفكر المصحوب بالعمل هو السبيل الوحيد للنهضة والتقدم.
المطلوب من احزابنا الاهتمام بالجانب الفكري ووضع البرامج لحل مشاكل السودان
وذلك لاستقطاب الجماهير على أساس هده الافكار والبرامج وتوعيتها بقضاياها
وحشدها لتصعيد النضال الشعبي للحصول على هذه الحقوق وعلى رأسها تفكيك دولة الحزب الواحد
واقامة دولة الجميع الامر الذي يتطلب انهاء الشمولية واطلاق الحريات العامة والغاء كل القوانين المقيدة للحريات.

فالأزمة الدستورية التي شهدها السودان والتي تمثلت في غياب الهيكلية للمؤسسات المساعدة في نظام الحكم على المستوى الإداري والقضائي
وخلافه من المؤسسات القائمة ويمكن تعريف الأزمة من وجهة نظر أخرى في موقف يقود إلى رفع درجة التوتر بين المتغيرات لنسق مفاجئ
يدخل في التحليل الأخير إلى تغيير في العلاقات القائمة بينها أو الدور النسبي لها هذا التحليل للازمة السياسية يسوقنا إلى سؤال مهم جدا هو ما هي الأزمات
التي تواجهها البلدان المتخلفة أولى هذه المشاكل هي مشكلة الهوية أو تحديد الذات وتتناول هذه المشكلة معظم المشاكل اجتماعية اكثر حداثة
والإنتقال من القرية إلى المدنية والتعامل مع القطاعات الحضرية في المجتمع بما يتضمنه ذلك من تغير في الولاءات والقيم والأنماط السلوكية
كما تـثير هذه الأزمة قضية صهر الأولويات الإقليمية والقبلية والسلالية في موقع الولاء القومي وبعبارة أخرى لابد أن يتحدد نطاق المجتمع سياسيا
فالدولة العصرية تقوم على الاعتراف بشكل معين بالمجتمع السياسي بحيث يكون ولاء المواطن للدولة القومية وليس لقبيلة
معينة أو لمجموعة عرقية أو عنصرية داخل الكيان السياسي للدولة وأزمة تحديد الذات هي المشكلة الأولى التي تواجهها العديد من البلدان
وتتضح هذه الأزمة بصورة واضحة في السودان ذلك البلد المتعدد الأجناس والأعراق والجماعات ذات الأصول الحضارية والدينية المتباينة
ويمكن أخذ الحرب الأهلية الدائرة في السودان كمثال حي لأزمة.

center>

العزيزالغالى شقيفات

تشكر يااصيل لهذه المشاركة
الحزب الوحيد الذي أعد نفسه (واهماً) لإلغاء الأحزاب السياسية الأخرى والإنفراد بالسلطة
ونهب موارد البلاد وتسخيرها لخدمة مختلف جوانب مشروعه الفاشي الفاشل

ان نصيحتنا الخالصة للبشير الكف عن انتهاج موقف المتعصبيين
معلوم ان امريكا دولة علمانية،فاذا قلناان العلمانية هي الالحاد ،فهل سكان امريكا كلهم ملحدين؟
الا يوجد فيهم المسلم والمسيحي واليهودي والبوذي الخ
هل يوجد نص في الدستور الامريكي يشترط ان يكون المواطن الامريكي ملحدا؟
كم عدد الجوامع والمراكز والجمعيات المسلمة في امريكا؟
في الاجابة علي هذه الاسئلة بكل صراحة سنتوصل الي ان العلمانية
بالمعني السياسي لا تعني الالحاد ولا تعني رمي الدين في البحر
فصل بين الدين والدوله هو الأقرب لتقاليدنا السودانية ففى افريقيا مثلا دول يمثل
المسلمون غالبيتها العظمى مثل السنغال ومالى وتشاد وارتريا ونامبيا والصومال
لم تقبل واحدة منها الإنزلاق إلى تلك اللعبة الخطرة لعبة فرض قوانين عامة ذات طابع دينى
وينطبق هذا أيضا على دول عربية إسلامية بل يمثل فيها المسلمون كل السكان
مثل الجزائر ومصر والمغرب وتونس وليبيا وموريتنيا ودول عربية عديدة
لم تقبل واحدة منهم الإنزلاق إلى فرض قوانين ذات طابع دينى ان نصيحتنا الخالصة للبشير
الكف عن انتهاج موقف المتعصبيين لأن هذا المنهج منهج غير تأريخى وغريب على السودان
كما هوغريب على افريقيا ونكرر القول أن أى قانون دينى إنما هو بالضرورة قانون خاص
لأنه يعالج العلاقة بين الفرد وربه وحسابه على ماقدم سيكون عند ربه لاعند حاكم دهرى يفترض أنه وكيل الله على الأرض.

لا أدرى لماذا يحاول البشير ومن حولهم أن يكونوا هم أنبياء اخر الزمان ...؟
لماذا لا ينظروا حولهم إلى الدول الآفريقية والعربية وهم آحفاد الرسول الحققيين...؟
لماذا لم يطبقوا الشريعة الأسلامية على دولهم...؟ ، إن الإنسان بطبعه روحانى، ولدينا جميعنا معتقدات
وإن إختلف شكلها، سواء كنا مسلمين أو مسيحيين فهذه هى الروحانيَّة.
وبهذا، لا يمكن حظر الأديان من أى مجتمع، فهى جزء من التركيبة الإنسانيَّة.
وبالتالى، فإنَّ القضيَّة تتلخص فى كيف يمكننا أن نربط بين الدين وهياكل المجتمع الأخرى
نحن نقول بأن الدين هو علاقة بين الإنسان والخالق، فالفرد هو الذى يقف أمام ربه ويتم حسابه
وفق ما اقترفه من أفعال فى دنياه ومسألة الخلافة ليس من أصل الدين
وأن القرآن الذى تجد فيه من أمر هذا الدين وما فرطنا فى الكتاب من شىء
لا تجد فيه ذكر لتلك الإمامة أوالخلافة وليس القرآن وحده الذ أهمل تلك الخلافة بل السنة أيضا تركتها ولم تتعرض لها.
معظم رجال الدين وفئة أخرى من الرومانسيين الطفوليين قد رسخوا في الرأي العام فكرة العداء المطلق بين الدين وبين العلمانية منذ فجر القرن العشرين وحتى اليوم. ولكن لا بُدَّ لهذا الاستنكار والتعجب أن يزول بعد أن يعرفوا أن لا قراءة واحدة وحيدة للقرآن. وأن (القرآن الكريم حمّال أوجه) كما قال عمر بن الخطاب ومن بعده عثمان بن عفان ومجموعة من الصحابة. وحتى الآن لم يفهم جمهور المسلمين المعنى الحقيقي من عبارة (القرآن حمّال أوجه) وهو معنى اطلاق الحرية الكاملة لقراءة القرآن الكريم بالطريقة التي يختارها القراء من أهل العرفان والبرهان وعدم الحجر أو الاقتصار على طريقة واحدة وتوجه واحد. ولكن ما زال المسلمون من عرب وعجم يحاربون ويقتلون كل من يقرأ القرآن الكريم على وجه غير وجه السلطة الدينية الحاكمة في بلد من البلدان.
وفي العصر الحديث أفرز القرآن الكريم عدة قراءات رئيسية. وما نعني بالقراءات هنا ليست القراءات الترتيلية السبع المعروفة، ولكن القراءات التفسيرية والقراءات العلمية الموضوعية. فالقرآن نص تاريخي أمامنا. وهو كأي نص تاريخي خاضع لتنوع القراءات العلمية الموضوعية لأي نص تاريخي، لا تقف مع النص ولا تقف ضده، وانما تقف منه موقف الحياد، حيث تدخل عليه مجردة من أي سلاح أو فكرة مسبقة أو نية مبيتة، صادقة كانت أو كاذبة. فهناك عدة قراءات للقرآن منها القراءة المعرفية التي تقوم على سيسيولوجيا الأديان وعلم الأديان المقارن. وهناك القراءة الأيديولوجية التي تدخل إلى القرآن الكريم إما إلى صفِّه تماماً أو ضده تماماً. وهناك القراءة الحرفية للقرآن والتي لا تخرج عن المعنى الحرفي للكلمة، وهي القراءة التي يأخذ بها كثير من السلفيين وكثير من الملحدين أيضاً دون ملاحظة خصوصية اللغة القرآنية، ودون الاطلاع على القاموس اللغوي القرآني . وهذه القراءة الحرفية للقرآن لا يمكن إلا أن تقود إلى الارهاب الذي نراه اليوم. وهناك القراءة التأويلية الاعتزالية. وهناك القراءة التأويلية الفلسفية التي تستعين بتاريخ الفلسفة الإنسانية لفهم القرآن الكريم. وهناك القراءة المقاصدية للشيخين التونسيين الطاهر عاشور والشاطبي والمغربي علال الفاسي الذين كتبوا ثلاثتهم كتباً عن مقاصد الشريعة، والعبرة عندهم بمقاصد الشريعة هي "درء المفسدة مُقدمٌ على جلب المصلحة". وهناك القراءة التاريخية، وهي قراءة القرآن الكريم ضمن قيم العصر والسياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي جاء فيه، وخاصة فيما يتعلق بالتشريع الاجتماعي والاقتصادي. وهناك القراءة الصوفية الرمزية. وكل هذه القراءات لا تنطبق على القرآن الكريم فقط، ولكنها تنطبق على كل كتب الأديان السماوية والأرضية كذلك، بل وينطبق جزء منها على التاريخ البشري أيضاً القديم والحديث.

kalma camb niala sudan

deerالغالى شقيفات

Thank you very much
I still believe not every body is qualified to understand the logical dailoge and may be because I have seen thousands of people dieying in the wars and its reactions, I think there should be some difficult experience for every body to have what is known by the knowledge shock, so that he might start asking and thinking and this exactly what happened to the majority of the Elingaz enthusiactic supporters, so my friend do not wait for every body to agree or disagree it is a historical dilema and for dead sure some people have to be in back seats, who do you think is in the seat back right now

فهل العلمانية الإسلامية من المعاني التي تضمنها القرآن الكريم؟ الإسلام أقرب الأديان إلى العلمانية! "العلمانية الإسلامية" مصطلح جديد نطرحه. وهو مصطلح مُفزع ومقلق لكثير من رجال الدين وبعض الليبراليين الرومانسيين. وهو مصطلح جديد في التسمية ولكنه قديم في التطبيق. نرى أن العمل به الآن هو الدواء الناجع والواقعي والعملي للرد على بعض رجال الدين من اتهام العلمانية والعلمانيين بالالحاد. ومن ذلك قول راشد الغنوشي من أن "الطرح العلماني لعلاقة الدين بالدولة متأثر بالنمط الغربي ولا سيما في صورته الفرنسية والشيوعية المتطرفة" (مبادئ الحكم والسلطة في الإسلام) وقول الشيخ يوسف القرضاوي من أن "العلمانية إلحاد" كما في كتابه (الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه ، 1987). فإذا أردنا الاصلاح العلماني السياسي على وجه الخصوص، فليكن من داخل الإسلام وليس من خارجه. والعلمانية هي طريق الإصلاح. ولا طريق لعلمانية تطبيقية غير طريق "العلمانية الإسلامية" التي نجح في تطبيقها أول الحكام العلمانيين العرب المسلمين، وهو الخليفة معاوية بن أبي سفيان. مصطلح "العلمانية الإسلامية" إذن جديد، ولكنه كان واقعاً موجوداً ومطبقاً جزئياً وفي الناحية المالية، منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان الذي فصل جزئياً وخاصة في مجال المال العام بين الدين والسياسة وقال قولته المشهورة: "لقد كان عمر بن الخطاب يمنع أهله عن بيت المال إرضاءً لله، وأنا أعطي أهلي من بيت المال إرضاءً لله". وذلك تعليقاً على الذين احتجوا وثاروا عليه لتخصيصه بني أمية بأكبر حجم من أموال بيت مال المسلمين، وتخصيص المناصب العليا من ولاة وغيرهم لهم، وهو يعتبر بذلك أول حاكم عربي في التاريخ العربي الإسلامي أقرَّ وطبَّق سياسة "المحاصصة" المعروفة اليوم في العالم العربي بين الطوائف الدينية والعرقية، والتي ورثها عثمان عن أبي بكر في "حادثة السقيفة" يوم قال له الأنصار "منكم أمير ومنا أمير" فقال لهم "منا الأمراء، ومنكم الوزراء" وأردف: " إن الخليفة يجب أن يكون قرشيّاً، إذ إن الناس لا يطيعون إلا هذا الحيّ من العرب " . وأبو بكر ورث نظام "المحاصصة" من الرسول الذي وزع غنائم "غزوة حنين" على أهله وعشيرته وحرم منها الأنصار، حتى ظنَّ الأنصار أنه لقى أهله فنسى ما عداهم. وجعل من قبيلة قريش صاحبة الحق الوحيدة في الخلافة عندما قال (الآئمة منَّا أهل البيت)، وكذلك (الآئمة من قريش). والخليفة عثمان هو الذي كان يعذب المعارضة وينفيها كما فعل بأبي ذر الغفاري، حين نفاه إلى صحراء "الربذة" شرق المدينة المنورة، لأنه كان يقول له "اتقِّ الله ". والخليفة عثمان، هو أول من ابتدأ باقامة العقوبات السياسية، فاصلاً الدين عن الدولة. كما يعتبر الخليفة عثمان الحاكم العربي الأول الذي صنع تاج بني أمية الملكي، ووضعه على رأس معاوية بن أبي سفيان الذي أكمل علمانية الخليفة عثمان، وزاد عليها، وفصل كليةً بين الدين والسياسة.

تلخصت فلسفة ورؤية قرنق لقضية السلام والتحول الديمقراطي في السودان على فهم محدد لكنه وفي ذات الوقت عميق للغاية، وهو قيام سودان على أسس جديدة هذه الفلسفة كانت الأرضية التي تأسس عليها مفهوم خيار الوحدة الطوعية من خلال آلية تقرير المصير. النقلة التكتيكية لتحقيق هذا الحلم الكبير بالنسبة للحركة الشعبية كانت من خلال نقل معركتها السياسية للشمال والانتشار فيه، بدلاً من التقوقع جنوباً، وفتح مجالات أوسع لتحالفات كبيرة مع كافة القوى في المدن والهامش.
نحن نعتقد بأن الحكومات التى تعاقبت على الحكم فى الخرطوم منذ 1956 قد أقامت وحدة البلاد وتنميتها على أسس ضيقة وعلى تعريف منقوص للسودان استبعد حقائق أساسية فى واقع بلادنا. هذا الاستبعاد هو الذى تسبب فى الحرب، فالسودان كما نعلم، ومنذ 1956، يقوم على شوفينية اثنية ودينية، وأي شكل من الشوفينية يقود الى الفاشية فى كل مكان. مثلاً، الشوفينية الآرية العنصرية فى ألمانيا النازية، والفاشية فى إيطاليا، والشوفينية الاثنية فى جنوب أفريقيا فى شكل أبارتيد وهكذا. والحال دائماً، أن يفضى أي شكل من أشكال الشوفينية الى الفاشية وهذا ما حدث فى السودان، فظاهرة الجبهة الإسلامية ليست بمنقطعة مما سبقها.
وتحضرني هنا واقعة طريفة لها صلة بهذا الموضوع. فعندما صعدت الى قمة الهرم ونزلت، قال لي المرشد المرافق: "الأهرام هى إحدى عجائب الدنيا السبع"، وقلت له "إنما عجائب الدنيا ثمان والمعجزة الثامنة لدينا فى السودان" فسألني :"وما هى؟" فأجبته "رجل معتوه اسمه الترابي" فهذا الرجل يعتقد بأنه شئ خارج هذا العالم، ولكن أوضاعنا هى التى أنتجته، فهو محصلة تراكم وذروة ما تمَّ حدوثه من قبله. وهكذا فهذه هى رؤيتنا. نحن نقاتل من أجل وحدة بلادنا ونرى هذه الوحدة شاملة للجميع، كل قوميات بلدنا من عرب وأفارقة، كل الأديان من إسلام ومسيحية ومعتقدات أفريقية، حتى نستحدث رابطة اجتماعية سياسية سودانية على وجه التحديد تنتفع من الحضارات الأخرى.
ولأولئك الذين يميلون نحو منهج علم الرياضيات، إذا أردت أن أعرف السودان فسأقدمه فى شكل معادلة رياضية بسيطة كالآتي: س = (أ + ب + ج) حيث (س) هى السودان أو الهُوية السودانية وهى دالة مرتبطة بالمتغيرات أ، و ب، و ج. يمثل أ التنوع التاريخى، ويمثل ب التنوع المعاصر، وج تأثيرات الحضارات الأخرى علينا، فنحن لا نعيش فى جزيرة معزولة إنما فى مجتمع إنساني. أما المتغير الثابت (س) والذى يمثل الهُوية السودانية، فهو المحصلة النهائية لهذه المتغيرات أو المكونات.
الخطأ الذى ارتكبناه فى السابق هو تقييد هذه المكونات وحصرها مما أفضى الى تشويه نمونا الطبيعي وإعاقته ودفعنا نحو الفاشية، وفى هذه الحالة فإن فاشية الترابي فى السودان تأخذ اسم الأصولية الإسلامية. نحن نحتاج لتمكين هذه الوحدة حتى نصبح دولة عظيمة، وشعباً عظيماً وحضارة عظيمة، ونتواصل مع الحضارات الأخرى، ومع الشعوب الأخرى خصوصاً شعوب وادى النيل والتى تجمعنا معها روابط تاريخية منذ الأزل. العالم يقترب من بعضه، وهو يتشكل من أسواق وتكتلات مثل الإتحاد الأوربي والذى يطلق عليه الأوربيون الآن "البيت الأوربي"، فى الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية يخلقون سوقاً واسعة، والشئ نفسه يفعلونه فى دول آسيا، فحتى أولئك الذين لا يجمع بينهم شئ مشترك أضحوا يقتربون من بعضهم البعض لكي يخلقوا لأنفسهم قوة تنافسية فى المجال العالمي، ونحن فى وادى النيل نتمتع بفرص أفضل، نسبة لما بيننا من روابط تاريخية تتيح لنا أن نؤسس مجتمعاً رحيباً. ولكن لكي يكون لنا نصيب فى بناء هذا النموذج فإنه من الضروري لنا فى السودان أن نرتب بيتنا من الداخل أولاً إذ لا يمكن، دون ذلك، أن نسهم وبيتنا فى حالة اضطراب.
هذا هو التزامنا بالوحدة، قلنا ذلك فى عام 1983، ونقوله الآن، كما قلناه فى عام 1991 ونحن نمر بظروف عصيبة عندما انشق نفر على الحركة، رياك مشار وآخرون، واستغلتهم الحكومة فى الخرطوم لمصلحتها. رفع هؤلاء شعارات انفصال الجنوب واستقلاله وللتشديد على الأمر كونوا تنظيماً أطلقوا عليه اسم "حركة استقلال جنوب السودان". استغلت الجبهة الإسلامية بانتهازية هذا الموقف وحاولت أن تسحب البساط من تحت أرجلنا باستمالة السودانيين الجنوبيين بالإيحاء لهم بأنها مستعدة لمنحهم كل ما يطلبونه بما فى ذلك الاستقلال. هكذا نحن نعيش الآن حالة شاذة، فبينما نحن الوحدويون فى صدام مع حكومة الجبهة، نجد الانفصاليين "حركة استقلال جنوب السودان" فى تحالف مع الحكومة فى الخرطوم. هذه هى حقيقة وضعنا، وقد ارتبكت قواعدنا مما استوجب علينا الدعوة الى مؤتمر وطني ناقشنا فيه وتحاورنا حول مصير حركتنا لفترة استمرت عدة أيام. وبعد مداولات طويلة توصلنا الى قرار أكدنا فيه وحدة بلدنا. لذلك، حينما أتحدث عن وحدة السودان فأنا لا أنطق عن قناعة فحسب بل من تفويض قواعدنا فى المؤتمر الوطني الأول الذى عقدناه فى عام 1994".
هذه هى الوحدة التى نقاتل من أجلها. كان من الصعوبة بمكان على الكثيرين، فى عام 1983، أن يفهموا مقصدنا. كان ذلك صعباً لأن العقول قد تكيفت وفقاً للماضي، وفقاً للتقاليد ووفقاً لما هو معروف فى وقته. ولكن، إن أردنا بناء سودان عظيم ومجتمع عظيم فهذا يستوجب أن يكون لنا تفكير جديد، فلا يمكن أن نستمر فى التفكير بالأسلوب القديم نفسه. فقد حصلنا على استقلالنا فى عام 1956، أي منذ واحد وأربعين عاماً، وشهدت هذه الفترة حربين، حرب الأنيانيا الأولى وحرب الأنيانيا الثانية، إضافة الى الحرب الحالية للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان والتى انضمت لها باقي فصائل التجمع الوطني الديمقراطي. دامت الحرب الأولى لمدة سبعة عشر عاماً وتدخل الحرب الراهنة عامها الخامس عشر. هكذا فنحن نخوض حرباً مع أنفسنا لمدة واحد وثلاثين عاماً من عمر استقلالنا البالغ واحد وأربعين عاماً. هذا شقاء بالغ إذ ليس من المعقول أن يعرض شعب نفسه لمثله إلا إذا كانت هناك قضايا مصيرية يهددها خطر داهم. وهكذا، فإن هذا الشكل من السودان، القائم على الظلم وعدم العدالة وعلى الاستعباد، هو الذى أفرز الأزمة الراهنة. فالشوفينية، وإقامة وحدة السودان على أسس ومكونات محدودة، هى التى أوقعتنا فى أبارتيد نظام الجبهة الإسلامية الذى يعيشه شعبنا الآن. ويمكن للمرء أن يتخيل ويتصور بعين عقله أنه لو اتبعنا الاتجاه الصحيح فى عام 1956، وكان تطورنا طبيعياً خلال الواحد وأربعين عاماً الماضية، لكان لنا شأن آخر الآن، خصوصاً بما لدينا من موارد مائية، ومعدنية، وزراعية، ونفطية. وبنظام صحيح للحكم، وبقبولنا لأنفسنا سودانيين، وبخلق هذه الرابطة السودانية الاجتماعية السياسية، وبواحد وأربعين عاماً من التنميَّة، كان يمكننا أن نصبح الآن فى مصاف نمور شرق آسيا. ولكن قيدنا أنفسنا وقزمنا نمونا بتأسيس وحدتنا على الاستعباد والعزل.

الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم هي اشتِراك الشعب في حكم نفسه، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الاغلبية عن طريق نظام للتصويت و التمثيل النيابي. و لكن بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة و الحقوق و الواجبات المدنية (الحريات و المسؤوليات الفردية) وهو ما يعني توسيع مفهوم توزيع السلطات من القمة إلى الأفراد المواطنين. والسيادة بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب و منه تنتقل إلى الحكومة وليس العكس.
لأن مصطلح الديمقراطية يستخدم لوصف أشكال الحكم و المجتمع الحر بالتناوب، فغالباً ما يُساء فهمه لأن المرء يتوقع عادة أن تعطيه زخارف حكم الأغلبية كل مزايا المجتمع الحر. إذ في الوقت الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي. لقد إكتسب مصطلح الديمقراطية إيحاءً إيجابياً جداً خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلى حد دفع بالحكام الدكتاتوريين الشموليين للتشدق بدعم "الديمقراطية" وإجراء إنتخابات معروفة النتائج سلفاً. وكل حكومات العالم تقريباً تدعي الديمقراطية. كما إن معظم الآيديولوجيات السياسية المعاصرة إشتملت ولو على دعم بالاسم لنوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك الآيديولوجيات. و هكذا فإن هناك إختلافات مهمة بين عدة أنواع مهمة من الديمقراطية.
تمنح بعض الأنظمة الانتخابية المقاعد البرلمانية وفق الأغلبية الإقليمية. فالحزب السياسي أو الفرد المرشح الذي يحصل على معظم الأصوات يفوز بالمقعد المخصص لذلك الإقليم. وهناك أنظمة انتخابية ديمقراطية أخرى، كالأشكال المتنوعة من التمثيل النسبي، التي تمنح المقاعد البرلمانية بناءَ نسبة الاصوات المنفردة التي يحصل عليها الحزب على المستوى الوطني.إحدى أبرز نقاط الخلاف بين هذين النظامين يكمن في الإختيار بين أن يكون لديك ممثل قادر على أن يمثل إقليما أو منطقة معينة من البلاد بشكل فاعل، وبين أن تكون كل أصوات المواطنين لها قيمتها في اختيار هذا الممثل بغض النظر عن مكان إقامتهم في البلد. بعض الدول كألمانيا و نيوزيلندا تعالج هذا النزاع بين شكلي التمثيل هذين بتخصيص نوعين من المقاعد البرلمانية الفيدرالية. النوع الأول من المقاعد يتم تخصيصه حسب الشعبية الإقليمية و الباقي يتم تخصيصه للأحزاب بمنحها نسبة من المقاعد تساوي – أو ما يساوي تقريباً – الأصوات التي حصلت عليها على المستوى الوطني. ويدعى هذا بالنظام المختلط لتمثيل الأعضاء النسبي.

تتطلب الديمقراطية وجود درجة عالية من الشرعية السياسية لأن العملية الانتخابية الدورية
تقسم السكان إلى معسكرين "خاسر" و"رابح". لذا فإن الثقافة الديمقراطية الناجحة
تتضمن قبول الحزب الخاسر ومؤيديه بحكم الناخبين وسماحهم بالإنتقال السلمي للسلطة
وبمفهوم "المعارضة الموالية" أو "المعارضة الوفيّة".
فقد يختلف المتنافسون السياسيون و لكن لابد أن يعترف كل طرف للآخر بدوره الشرعي،
ومن الناحية المثالية يشجع المجتمع التسامح
والكياسة في إدارة النقاش بين المواطنين. وهذا الشكل من أشكال الشرعية السياسية
ينطوي بداهةً على أن كافة الأطراف تتشارك في القيم الأساسية الشائعة.
وعلى الناخبين أن يعلموا بأن الحكومة الجديدة لن تتبع سياسات قد يجدونها بغيضة،
لأن القيم المشتركة ناهيك عن الديمقراطية تضمن عدم حدوث ذلك.
إن الإنتخابات الحرة لوحدها ليست كافية لكي يصبح بلد ما ديمقراطياً:
فثقافة المؤسسات السياسية والخدمات المدنية فيه يجب أن تتغير أيضاً،
وهي نقلة ثقافية يصعب تحقيقها خاصة في الدول التي إعتادت تاريخياً
أن يكون انتقال السلطة فيها عبر العنف. وهناك العديد من الأمثلة المتنوعة كفرنسا
و أوغندا التي إستطاعت الاستمرار على نهج الديمقراطية بصورة محدودة
حتى حدثت تغييرات ثقافية أوسع وفتحت المجال لظهور حكم الأغلبية.

إستنادا على كتابات استاذ العلوم السياسية الكندي تشارلس بلاتبيرغ في كتابه من التعددية إلى سياسات الوطنية From Pluralist to Patriotic Politics: Putting Practice First فإن هناك جدل فلسفي حول إمكانية و شرعية استخدام المعايير في تعريف الديمقراطية، ولكن مع هذا فيما يلي مجموعة منها و التي تعد حداً أدنى مقبولاً من المتطلبات الواجب توفرها في هيئة إتخاذ القرار لكي يصح اعتبارها ديمقراطية
• وجود مجموعة Demos تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراء الجماعي. فغير الأعضاء في الـ Demos لا يشاركون. وفي المجتمعات الديمقراطية المعاصرة الـ Demo هم البالغين من أفراد الشعب و البالغ يعد مواطناً عضواً في نظام الحكم.
• وجود أرض يعيش عليها الـ Demos و تُطبق عليها القرارات. وفي الديمقراطيات المعاصرة الأرض هي دولة الشعب و بما أن هذا يتفق(نظرياً) مع موطن الشعب فإن الشعب (Demos) و العملية الديمقراطية تكونان متزامنتين. المستعمرات الديمقراطية لا تعتبر بحد ذاتها ديمقراطية إذا كان البلد المستعمِر يحكمها لأن الأرض و الشعب لا يتزامنان.
• وجود إجراء خاص بإتخاذ القرارات وهو قد يكون مباشراً كالإستفتاء مثلاً، أو غير مباشر كانتخاب برلمان البلاد.
• أن يعترف الشعب بشرعية الإجراء المذكور أعلاه و بانه سيتقبل نتائجه. فالشرعية السياسية هي إستعداد الشعب لتقبل قرارات الدولة و حكومتها و محاكمها رغم إمكانية تعارضها مع الميول و المصالح الشخصية. وهذا الشرط مهم في النظام الديمقراطي، سيما و ان كل انتخابات فيها الرابح و الخاسر.
• أن يكون الإجراء فعالاً، بمعنى يمكن بواسطته على الأقل تغيير الحكومة في حال وجود تأييد كاف لذلك. فالإنتخابات المسرحية و المعدة نتائجها سلفاً لإعادة انتخاب النظام السياسي الموجود لا تعد انتخابات ديمقراطية.
• في حالة الدولة القومية يجب ان تكون الدولة ذات سيادة لأن الانتخابات الديمقراطية ليست مجدية إذا ما كان بمقدور قوة خارجية إلغاء نتائجها.

الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم هي اشتِراك الشعب في حكم نفسه، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الاغلبية عن طريق نظام للتصويت و التمثيل النيابي. و لكن بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة و الحقوق و الواجبات المدنية (الحريات و المسؤوليات الفردية) وهو ما يعني توسيع مفهوم توزيع السلطات من القمة إلى الأفراد المواطنين. والسيادة بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب و منه تنتقل إلى الحكومة وليس العكس.
لأن مصطلح الديمقراطية يستخدم لوصف أشكال الحكم و المجتمع الحر بالتناوب، فغالباً ما يُساء فهمه لأن المرء يتوقع عادة أن تعطيه زخارف حكم الأغلبية كل مزايا المجتمع الحر. إذ في الوقت الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي. لقد إكتسب مصطلح الديمقراطية إيحاءً إيجابياً جداً خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلى حد دفع بالحكام الدكتاتوريين الشموليين للتشدق بدعم "الديمقراطية" وإجراء إنتخابات معروفة النتائج سلفاً. وكل حكومات العالم تقريباً تدعي الديمقراطية. كما إن معظم الآيديولوجيات السياسية المعاصرة إشتملت ولو على دعم بالاسم لنوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك الآيديولوجيات. و هكذا فإن هناك إختلافات مهمة بين عدة أنواع مهمة من الديمقراطية.