بلاغ ضد الحكومة المصرية بخصوص اللاجئين السودانيين من المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد .

بلاغ إلى النائب العام
من منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان
تقدم المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بشكوى إلى سيادة النائب العام
ومرفق طيه الشكوى كاملة.

رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان
الدكتور/ نجيب جبرائيل ميخائيل
0106095627














شكوى للنائب العام

السيد المستشار/ النائب العام
تحـــــــــية طيــــــبة وبعـــــــــــد

مقدمة لسيادتكم القس / إبرام شول أجانق بصفته مفوض من إتحاد الكنائس السودانية في مصر وكذلك اتحاد المجتمع المدني السوداني بمصر وتجمع نماذج النازحين ( اللاجئين ) السودانيين
ضد :

1. السيد رئيس الجمهورية / محمد حسنى مبارك بصفته
2. السيد وزير الداخلية / حبيب العادلى بصفته
3. السيد اللواء / طارق عبد الرازق نائب مدير أمن الجيزة بصفته
4. السيد اللواء / محمد الشعراوى قائد قوات الأمن

الوقائع

في مساء يوم الخميس الموافق 29/12/2005 قامت قوات الأمن المصرية بقيادة اللواء / طارق عبد الرازق نائب مدير أمن الجيزة قائد هذه القوات
وهي على أقل تقدير عشرون ألف جندي من الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب فضلا عن العديد من قوات الأمن بالملابس المدنية
وكانت القوات محملة بالدروع والعصا الكهربائي ، وقد قام اللواء / طارق عبد الرازق باستخدام الميكروفونات ونبه أن لديه أوامر عليا من أعلى سلطة في الدولة لتفريق الاعتصام
وقد كان الاعتصام أمام مفوضية شئون اللاجئين في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين للتقديم مطالب اللاجئين إلى المفوضية ولكن نتيجة لفشل المفوضية في حل مشاكل اللاجئين وتراكم العديد من المشاكل قام السودانيين بالاعتصام للمطالبة بحقوقهم.
أولاً: وقد بدأت قوات الأمن في النزوح إلى ميدان مصطفى محمود وعندما أضطرب المعتصمين نتيجة لمشاهدتهم لقوات الأمن
قام قادة الاعتصام بالذهاب إلى ضابط الشرطة فطمأنهم الضباط بأن هناك مظاهرة للإخوان المسلمين وأن قوات الأمن جاءت لحماية اللاجئين ، مما يبين نية الخديعة والغدر لدى قوات لدى قوات الأمن.

ثانياً: قام اللواء طارق عبد الرازق نائب مدير أمن الجيزة باستخدام مكبرات الصوت ونبه أن لديه أوامر عليا من أعلى سلطة في الدولة لتفريق الاعتصام وأنه سوف يترك مسافات بين الجنود ليعبر منها المعتصمون
ــ وقد أصطف الجنود أربع صفوف متتالية في شكل دوائر.
ثالثاً: أنتظر المعتصمين حتى يفتح الجنود بوابات للمرور ليعبروا منها ولكن هذا ما لم يحدث
ــ إنما فؤجئ المعتصمون بتشابك قوات الأمن وبدأ استخدام خراطيم المياه الخاصة بعربات المطافئ ولكن المياه لم تكن من العربات بل أن الجنود ألقوا الخراطيم في مجرى للصرف الذي أدى بالتالي أن المياه المستخدمة مياه صرف قذرة
واستمرار رش المياه لمدة كاملة وتوقفت نصف ساعة ثم بدأ الرش مرة أخرى رغم البرد الشديد
مما أدى إلى ابتلال الملابس والمقتنيات الشخصية والبطاطين.

رابعاً : بدأ رجال الأمن المركزي باقتحام المعتصمين وضربهم بالعصا الكهربائي وهم مبتلون بالمياه كما استخدموا السمكي والهراوات والأيدي والأرجل في الاعتداء على المعتصمين
ــ وسحل المعتصمين وجرهم على الأرض مما أدى إلى وفاة العديد من الأطفال والنساء والشيوخ والرجال
ولم تتوقف قوات الأمن المركز عن العنف غير المبرر والسحل والقتل
ــ حتى الذين وقعوا أيديهم في استسلام لم ينجوا من الموت والأطفال والنساء يرحموا كذلك بل ماتوا تحت أرجل قوات الأمن المركزي وبهراواتهم الكهربائي وكذلك بسمكي البنادق.

خامساً : لم تكتفي القوات بذلك بل أخذوا يحشدوا الناس داخل الأوتوبيسات وحملوهم إلى المعتقلات المختلفة
حملوا النساء والأطفال إلى سجن القناطر الخيرية كما هو مرفق بكشف الأسماء والبعض الأخر اعتقل في معسكر المقاولون العرب كما هو مرفق بكشف الأسماء والبعض اعتقل في معسكر أبو زعبل العسكري طريق الإسكندرية الزراعي والبعض الآخر اعتقل في معسكر شبين الكوم كما هو مرفق بكشف الأسماء.

سادساً : إخفاء السلطات المصرية متعمدة الحقيقة والتستر على هذه الجرائم ضد الإنسانية وعدم الإعلان عن التقديرات الحقيقية لأعداد القتلى والمصابين والمفقودين والمعتقلين وحيث أن عدد المفقودين (145) وعدد الأطفال المعتقلون في السجون (60) وعدد المتوفين (13.

سابعاً : عدم احتواء التقارير الطبية على الأسباب الصحيحة للوفاة كذلك عدم دقة التشخيص للإصابات التي لحقت بالمضرورين.
ثامناً : عدم تقديم الحكومة المصرية لمرتكبي هذه الجرائم إلى التحقيق تمهيدا لمحاكمتهم والتواطؤ في إخفاء معالم الجريمة.
فإن الأسئلة المطروحة الآن على سلطاتنا المصرية
ـ كيف يعامل اللاجئ بهذه القسوة الشديدة إلى حد أن يفقد حياته وهو قد جاء إلى مصر ملتجئا إليها هارباً من الحروب والظروف القاسية في السودان.
ــ وقد انتهكت مصر بهذا الفعل الغير إنساني لاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والتي وقعت عليها في سنة 1980 والتي تعتبر نافذة من تاريخ التصديق وفقاً للمادة (5 ) من الدستور المصري وهو ما حدث بالفعل.
ــ وبالتالي يعد هذا الفعل انتهاكا للقانون الدولي وللدستور المصري وفقاً للتالي:
أولاً : جرائم القتل والضرب والاعتقال مخالفة لنصوص
1. المادة 3 ، 5، 9 ، 14 ، 28 من الإعلان العالمي.
2. كذلك تعد هذه الجرائم السابق تعدادها انتهاكا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مواده 6 فقرة 1 ، فقرة 3 كذلك المادة 7 من العهد الدولي والمادة 9 والتي وقعت وصدقت عليها مصر كذلك ودخلت في حيز النفاذ 14/4/1982.
3. انتهاك السلطات المصرية لاتفاقية اللاجئين لسنة 1951 حيث منحت اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 بعض الحقوق والمزايا للاجئ لكونه لاجئا فقط دون أي اعتبارات أو شروط أخرى أي إنها لصيقة بهذا المركز القانوني الخاص الذي يتمتع به.

ثانياً: تعد هذه الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية الأمر المعاقب عليه بالمادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تطالب بــ :
1. فتح باب التحقيق في الوقائع المسندة إلى جهات الأمن المصرية والمسئولين عنها وهم :
اللواء / طارق عبد الرازق نائب مدير أمن الجيزة
اللواء / محمد الشعراوى قائد قوات الأمن

2. إحالة جثث المتوفين من اللاجئين إلى الطب الشرعي لتشريحها لمعرفة الأسباب والأداة المستخدمة في إحداث الوفاة.
3. سماع شهادة الشهود الذين عاصروا الأحداث وكانوا جزءاً منها.

مقدمه لسيادتكم /

عمو أرنست
كيف أحوالك
والله دا خطوة عظيمة واتمني لها النجاح حتي تخفف قليلآ من الألم والحزن اللذان يمر بهم الناجين وأسر الضحايا .

الأخ الحبيب بلير ..

شكرا أخى ..

ياأخى الحقيقة .. لابد وأن تسود .. والعدالة لابد وأن تأخذ مجراها ..
ولا فرق بين وزير أو خفير .. ولا آمر أو مأمور ..
كلهم سواسية أمام القانون .. الا أن المسئولين فى بعض الأحايين يعتبرون أنفسهم
فوق القانون .. وهنا تكمن الطامة الكبرى ..
ولهذا كونت هيئآت حقوق الانسان ..
وهنا نرجو من الله أن يقف معهم لجلب حقوق المغلوبين على أمرهم .. والمظلومين ..

وأخيرا .. أكرر شكرى لك ياأخى ..

عمك العجوز ..
أرنست