الأداء المهنى لأوكامبو ضعيف ... ومتجاوز

منذ أن تولى أوكامبو ملف الجنائية حول المسألة الدارفورية,
لاحظت أنه يتعامل مع الموضوع بميكانيزم سياسي ملحوظ ولا تخطئه
العين, فيما هو القاضي الذي يجب ألا يتجاوز حدود تكليفه, كما
كان يجب وأن يكون حذرا ويحسب ألف حساب لتحركاته وتصرفاته ولغته
المستخدمة فى توضيح وجهة نظره, وعلى كل فقد لاحظت الآتي:

أن لأوكامبو قنوات إتصال سالكة مع حركات دارفور, والواضح أنه
منحاز إليهم, والدليل إقامته لندوة أو ندوات نظمتها تلك الحركات
ودعت إليها أبناء دارفور, فيما أوكامبو قاضي, يفترض فيه الحيدة
والوقوف على مسافة متساوية من أطراف الصراع, وذلك لضمان نزاهة
عمله والحفاظ على نسقه المهني والأخلاقي ... وهذا لم يحدث.

أن أوكامبو وبعد أن قدم إدعاءه للجنائية حول البشير, تحول إلى
خصم مناوئ له وراح يزور الدول المختلفة ويقدم المحاضرات دفاعا
عن وجهة نظره وتحريضا لتلك الدول فى الإتجاه الذي يروم, وهذا
ايضا مسلك منحاز ولم يكن جزءا من التكليف فى الأساس ... فقد
كان من المفترض أن يكتفي أوكامبو بإعلانه الأول عن إدعائه ضد
البشير, ومن المنبر القضائي الذي يتبع للهيئة القضائية
المكلفة له, وحتى أن شعر بحوجة لتوضيح أكثر, فهذا ما كان
من المفترض أن يدعو له من خلال مؤتمر أو مؤتمرات صحافية,
ومن ذات المنبر القضائي المختص... وليس الطواف السياسي
فى أرجاء العالم.

أن أوكامبو البارحة طفق يتحدث عن إمكانية القبض على البشير
حال مغادرته الأجواء السودانية, وهذا يعني قرصنة جوية { إختطاف }
والذي هو بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون الدولي, ومن خلال
محكمة العدل الدولية... فهل لم يكن أكامبو يدري ذلك؟ هذا لغير
تعارض تقديره هذا مع المادة { 98 } من قانون المحكمة الجنائية
الدولية نفسه, وهي مادة تحمي الدول غير الموقعة من تداعيات أي
قرار يخص الجنائية.

إن أبرز معالم ضعف أوكامبو المهنى, هو تجاوز قضاة الجنائية في
الدائرة الأولية, لإتهامه للبشير بالإبادة الجماعية, وهي الركن
الأساسي الذي كان يعتمد عليه أوكامبو فى تعزيز إدعائه ضد البشير.

والواضح أيضا أن كل حركات وسكنات أوكامبو كان تتسرب إلى الناس,
بل حتى القرارات المتخذة صارت تعلمها مراكز القوى والضغط, كما
يعلمها الإعلام العالمي, ويعلمها كل مهتم ... حتى قبل أن تصدر.

وإن يكن موقفي معلنا ضد القرار, لكني قصدت بفتح هذا
الموضوع الغوص فى ثنايا الأوضاع القانوينة وتوسيع إدراك الناس
في التعامل مع معطيات قانونية أضحت جزء من حياتهم, فلا بد وأن
يحسنوا إفتهامها طالما صارت تحدد مصائرهم كذلك.

أخيرا أعتقد أن ما وقع فيه أوكامبو من أخطاء وتجاوزات وضعف
التقدير, لا يقدح فى إمكانياته العلمية ومقادير إحاطته بالقانون,
إنما للأمر صلة بكونه قاضي من العالم الثالث, في نهاية المطاف,
وحيث فى تلك الدول تقل عموما الحساسية تجاه القانون وآليات تطبيقه,
والظاهر على أوكامبو ... إنو زول ثرثار ... وبتاع شمار... فلو كان
في محله خواجة بعيون خدر ... لأولى الأمر حق ولايته القانونية, ولإلتزم
بمقدراته الأخلاقية ولإمتنع عن أي تسريب, ولأدى مهمته فى حدود التكليف
وإنصرف إلى شأن آخر فى حياته... أما أوكامبو فتراه يستخدم هذا
التكليف ليصنع من نفسه شخصا يتحدث عنه العالم.

أستاذ حيدر قاسم
المحكمه الجنائيه إتضح تماماًَ أنها مسيسه بنسبة 100%
كونو إنو الجنائيه لاتستطيع إدانة أي أمريكي ويتم إستصدار قرار بي كده دي لوحدها تؤكد الأمر تماماً

مؤونة عام من الود

المادة 42.3 من نظام روما الأساسي ينص على أن المدعي العام يجب أن يكون على درجة عالية من الكفاءة،
يتحدث ويكتب الانكليزية و / أو الفرنسية بطلاقة. مورينو اوكامبو مقدرتة القانونية محل شك كبير ،
كل من التقى به أو إستمع له يعرف انه غير قادر على وضع عبارة بسيطة بالإنجليزي ومعرفته الفرنسية لا تزكر
في العام 2008 بدأت الصحافة البريطانية() حملة دعوة الي إزحتة لسوء الإدارة في قضيته
مع أحد موظفيه...
دور المدعي العام هو تقييم للأدلة المتاحة, وصنع قرار بعد بعد أخذ وضع المحايدوابعاد اي مصلحة شخصية فيها.
حسب ما توصلت إلية المحكمة في هذه القضية الشخصية...فإن أوكامبو لم يوفق في ما سبق.
وعليه فأوكامبو لا يحمل الكفاءة للوصول الي قرارات عادلة
.......
لقد إنتقده المقربين بالإجهار بقرار توقيف البشير...وكان له الحق أن يكون سرا حتي لحظة القبض
قد يكون التسيس..والضغوط حملته لذلك
فمحظوظ هو أنه يواجه الشعوب الضعيفة
ولكن هذا لا يعفي حكومة الإنقاذ...بأن هناك واقع يسمي...سكان مخيمات...
يحتاجون الي تحركات سريعة.......للأمن والغذاء والدواء وكل ابجديان الحياة

قبل يوم واحد من اصدار القرار

كنت اعلق على حديث اوكامبو لاحدى الفضائيات...حين قال ان الرئيس لن يمكننه استقلال الطائرة بعد صدور امر المذكرة

وقلت لهم ان الرجل يعمد على استفزاز نظام الانقاذ..وهذا خطل بيّن من رجل قانون

اوكامبو عقب رفعه الدعاوى قال انه مهني وان دوره ينتهى هنا...فى الحقيقة استهوت اللعبة والنجومية الرجل

شكرا يا حيدر لهذا البوست

واتفق معك فى ان امراض العالم الثالث بينة حتى حين يرتقى اهله الدرجات العلى

(*)

(*)

حيدر إزيك ياخ

Quote: أستاذ حيدر قاسم المحكمه الجنائيه إتضح تماماًَ أنها مسيسه بنسبة 100% كونو إنو الجنائيه لاتستطيع إدانة أي أمريكي ويتم إستصدار قرار بي كده دي لوحدها تؤكد الأمر تماماً مؤونة عام من الود

الأخ فرح ... تسلم,
قلت لي ليس في الإمكان إدانة أي أمريكي,
وكمان يتم إستصدار قرار بي كده ...
مسخرة لا يضاهيها إلا الحزن على ما
آلت إليه العدالة الدولية.

كده بالله شوف لينا النص ده وين,
وأعرضو على الناس هنا ما سمحت
ظروفك.

بس كمان في حاجة يا فرح ... أن يكون
الآخر ظالما فهذا ليس مبررا لشرعنة الظلم,
والتعامل به كآلية إلزامية فى هذه الحياة ...
فأرجو أن تنظروا كمان فيما يليكم من
ظلم ومن تجاوزات وتردوا الحقوق لأهلها,
ليرضى عنكم الله والناس.

... وتقديري

Quote: قبل يوم واحد من اصدار القرار كنت اعلق على حديث اوكامبو لاحدى الفضائيات...حين قال ان الرئيس لن يمكننه استقلال الطائرة بعد صدور امر المذكرة وقلت لهم ان الرجل يعمد على استفزاز نظام الانقاذ..وهذا خطل بيّن من رجل قانون اوكامبو عقب رفعه الدعاوى قال انه مهني وان دوره ينتهى هنا...فى الحقيقة استهوت اللعبة والنجومية الرجل شكرا يا حيدر لهذا البوست واتفق معك فى ان امراض العالم الثالث بينة حتى حين يرتقى اهله الدرجات العلى

إزابيلا ... تسلمي,
رميت بشهادة تؤكد صحة زعمي,
والواضح أن التجاوزات والثغرات
القانونية في أداء أوكامبو, ربما
تكون هي المدخل لإستئناف مزمع ضد
قرار التوقيف.

وحفظ الله السودان

..
.

Quote: أن أوكامبو البارحة طفق يتحدث عن إمكانية القبض على البشير حال مغادرته الأجواء السودانية, وهذا يعني قرصنة جوية { إختطاف } والذي هو بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون الدولي, ومن خلال محكمة العدل الدولية... فهل لم يكن أكامبو يدري ذلك؟ هذا لغير تعارض تقديره هذا مع المادة { 98 } من قانون المحكمة الجنائية الدولية نفسه, وهي مادة تحمي الدول غير الموقعة من تداعيات أي قرار يخص الجنائية. إن أبرز معالم ضعف أوكامبو المهنى, هو تجاوز قضاة الجنائية في الدائرة الأولية, لإتهامه للبشير بالإبادة الجماعية, وهي الركن الأساسي الذي كان يعتمد عليه أوكامبو فى تعزيز إدعائه ضد البشير.

حقيقة االمتابع للقاءات وتصاريح ومؤتمرات ل. اوكامبو يتضح له جلياً
جهل هذا الرجل بالقانون الدولى وعدم مقدرته الاستدلال ببيناته
والمخجل صيغته التهديدية للدول التى - قد- يزورها الرئيس البشير ولا تلتزم
بتسليمه فهو يرى معاقبتها ولن ندرى اليه هذاالعقاب بل من سيقوم بفتح البلاغ ضد
دولة غير موقعه ولا ملزمة بالاتفاقية !!؟

___________

شكرا يا حيدر .. نتابع

كمال على الزين ... كيفنك يا أبوي,
ياخ عندك بوست حول إضطراب أوكامبو
قبل قراءة القرار ... أو ما شابه,
بحثت عنه { على خفيف } ولم أجده,
فوحاتك ورد لينا اللينك بتاعتو
هنا ... لتوسيع الموضوع وتعميم
الفائدة.

العزيز ... شول أشوانق دينق,
طابت أوقاتك ...

أظن أن الأسوأ قد مر بسلام...

وحفظ الله السودان

العزيز حيدر
اذا في انقاد الان يجب توجيهه للدائرة الاعتمدت طلب اوكامبو
باصادر امر التوقيف

تبلدينا ... تسلم ياخ,
أعتقد أن وهما كثيفا يكتنف
أوكامبو ... وإلا فما المعنى
أن يعمل مؤتمر صحفي أمبارح,
وعلى التو من مؤتمر الدائرة
الأولية وفي نفس مبنى الجنائية.
مع ملاحظة أنه ليس معنى بإختصاصات
هذه الدائرة الأولية, ولا بقراراتها
ولا بمستقبل القرار ولا بتنفيده,
ولا بتجميده ولا ولا ولا ... فدوره
إنتهى بإعداده لمذكرة إدعائه
ضد البشير فى يوليو من العام
الماضي ... فل استوب, لكن شوف
الراو العاملو لي نفسو والحركات
البعمل فيها ده, فكلها فى ظني
أوهام إحساسه بكونه صار مشهورا.

... عااااالم.

ولد "أوكامبو" في العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس، في 4 يونيو (حزيران) عام 1952، وتخرج من كلية القانون بجامعة بوينس ايرس في عام 1978، ورغم أنه عمل نائباً لمدير مركز الأبحاث التابع لمدرسة القانون بجامعة بوينس ايرس في الفترة من 1984-1985، ثم شغل منصب أستاذ مشارك في قسم القانون الجنائي في الجامعة منذ عام 1992 وحتى الآن، إلا أنه لم تقتصر مشاركته الأكاديمية على بلده الأرجنتين، بل عمل أستاذا زائرا في مركز أمريكا اللاتينية في جامعة ستانفورد في عام 2002، وفي مدرسة القانون بجامعة هارفارد في 2003.
ولأوكامبو العديد من المؤلفات في هذا المجال أبرزها: "في الدفاع عن النفس.. كيف نحارب الفساد" 1993، "وعندما تفقد القوة المحاكمة، كيف نفسر الديكتاتورية لأطفالنا" 1996، كما نشرت له بعض الدراسات في دوريات متخصصة، أشهرها دراسة نشرت في عام 1999 بدورية "جورنال أوف إنترناشيونال أفيرز تحت عنوان: "ما وراء العقوبة.. العدالة في ظل صحوة الجرائم في الأرجنتين".
ويحظى "أوكامبو" على سمعة جيدة في ملاحقة التجاوزات من قبل كبار المسئولين العسكريين وعمله لمكافحة الفساد، حيث كان نشطا للغاية في مجال مكافحة الفساد والشفافية الدولية، فعندما شغل منصب المدعي العام المساعد في بلاده، كأصغر المحامين الجنائيين الذين شغلوا هذا المنصب، لعب دورا محوريا في المحاكمات خاصة خلال الفترة التي شهدت تحولا ديمقراطيا في الأرجنتين، حيث تولى من أكتوبر 1984 إلى أبريل 1985، التحقيقات ضد 9 من قادة الجيش الأرجنتيني، من بينهم ثلاثة من الرؤساء السابقين، وأعضاء المجلس العسكري الذي حكم البلاد في الفترة من 1976-1980، ما أسفر عن إدانة 5 من المتهمين، وكانت هذه أول محاكمة لكبار قادة القتل الجماعي للمدنيين منذ محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية. ثم تولى منصب المدعى العام الجنائي الفيدرالي لمدينة بوينس ايرس في الفترة من 1987-1992، وأصبح مسئولا عن القضايا ذات العلاقة بجرائم العسكريين، مثل المحاكمات ضد العسكريين المسئولين عن حرب جزر الفوكلاند، وقادة التمرد العسكري الذي حدث بالأرجنتين عام 1988.
وإثر هذه الخبرة في تعقب ومحاكمة العسكريين؛ ذاع صيت "أوكامبو" في المحافل الدولية، مما جعله يتولى في الفترة من 1990-2002 مناصب استشارية في العديد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، وبنك التنمية عبر أميركا، ومنظمة الأمم المتحدة، لمساعدة الحكومات على إنشاء نظم لمكافحة الفساد. كما أصبح عضوا في اللجنة الاستشارية لمنظمة الشفافية الدولية، وعمل رئيسا للمنظمة ذاتها في أميركا اللاتينية والكاريبي، وقام من خلال عمله في البنك الدولي بتدريب موظفيه لدى حكومات دول أميركا اللاتينية وأفريقيا، وساهم بجهود مميزة في هذا المجال في بعض الدول مثل: جمهورية الدومينيك وبوليفيا وفنزويلا وبيرو، وشارك أيضا في منتديات ومؤتمرات في أكثر من 18 دولة في أميركا اللاتينية، وكندا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وأوغندا، وجنوب إفريقيا.
ومنذ اختيار "أوكامبو" في 21 أبريل 2003 كأول مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية المعروفة اختصارا باسم ( ICC )، عن طريق الاقتراع من أكثر من 70 بلدا، ركزت تحقيقاته على التجاوزات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد النهاية الرسمية للحرب الكونغو الثانية، والتمرد في أوغندا، والصراع في جمهورية أفريقيا الوسطى، غير أنه أعطى أولوية خاصة للصراع في إقليم دارفور غرب السودان، حيث اعتمد نهجا متشددا في التعامل مع قضية دارفور، حيث أكد أن المذابح لا تزال مستمرة ولا تزال معسكرات اللاجئين تشهد وقوع جرائم منظمة، واتهم جهاز الدولة كله وعلى رأسه الرئيس "عمر البشير" بالضلوع في حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور.
وفى مواجهة رفض الحكومة السودانية تسليم أي من مواطنيها للمحكمة، طالب "أوكامبو" بتدخل مجلس الأمن، كي يتم توقيف كلا من وزير الشئون الإنسانية السوداني أحمد هارون، وقائد ميليشيات الجنجاويد علي كشيب"، بعد أن أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في عام 2007 مذكرات اعتقال بحق هارون وكشيب، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والتحريض على القتل والاغتصاب والتعذيب

---------------------------
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&arti...509673&issueno=11055

سلام يا حيدر (ولدنا ود الصحافة)

كلامك منطقي جداً ، ويبقى تحليلاً محايداً ، لذلك نحترمه أكثر
هناك شئ خاطئ ، هناك شئ غير مفهوم

شخصياً أنا أقف في أحد الجوانب ، ولي رأي..وحقيقة استفدت من مقالك الاكثر من رائع

بهدوء..ماهي الأهداف السياسية المباشرة من قضية الجنائية ضد البشير؟

أصبح الواحد محشوراً بين وجهتي نظر لن تقبل إحداهما إلا التأييد المطلق لكل دعاواها .. و خاصة أن الكثيرين يقومون بإستغلال الحدث لبيع بضاعتهم الفكرية و السياسية الكاسدة و الرائجة على السواء

عن نفسي مبدئياً أيدت القرار .. حيث لا أقتنع بمبررات للتنازل عن العدالة .. و إلى الآن لم يبدر من قضاةالمحكمة الدولية ما يشير لعدم مهنيتهم و حيادهم
و لم يبدر ما يوضح أن القوى الداخلية في السودان قادرة/ راغبة في محاكمة مجرمي الإنقاذ
و خاصة أنه تكرر كثيراً في تأريخنا القريب إستخدام التعبئة العرقية لتنفيذ المشاريع السياسية بطريقة دموية .. لا يمكن أن يستمر هذا للأبد .. إن لم يكن بالوعي و قبول الآخر فبالعصا ... و أرواح الناس أهم من دعاوى بالسيادة لا تكفل لهم حق الحياة

هناك إزدواجية في معايير العدالة في العالم .. هذه حقيقة نكرانها يشي بعدم المبدئية .. و تجاهلها تماماً يعني عدم الموضوعية و الهروب
و فيما يخص قضية البشير أمام المحكمة الدولية .. فالخلل الأساسي في آليات مجلس الأمن التي لها حق ( تفضيل ) و إختيار من تشاء من غير الموقعين على ميثاق روما لعرضه أمام المحكمة .. و ليس الخلل في معايير عدالة المحكمة نفسها ..
و من ناحية فيمكن أن يظهر هذا المحكمة كآداة سياسية بيد مجلس الأمن يستخدمها متى شاء .. و لا أظن أن هذا يتماشى مع المنظور و المبادئ التي أرادها مؤسسوا المحكمة لها .. و يقلل من مصداقيتها في نظر شرائح مهمة .. و المحكمة تحتاج لهذا المصداقية كثيراً لتعمل بكفاءة

تحديداً الدعاوى التي ترفع حول عدم محاسبة إسرائيل هي بصورة عامة .. كقضية أخلاقية و سياسية .. و بغض النظر عن ما يختص المحكمة الدولية أو مجلس الأمن منها .. هي دعوى موضوعية .. و عادلة .. و إن تم إستخدامها من قبل الشموليين و الأصوليين لأغراض أخرى .. و إن حاول أصحاب نظريات صدام الهويات السودانيين التهرب من أخلاقيتها و عدالتها ... بل أن لها أهمية سياسية مع كل هذه الحركات الأصولية التي تقتات معنوياً من التجاوزات و الإنتهاكات الأسرائيلية ! ...

المهم إزدواجية المعايير هذه ليست ظاهرة جديدة .. بل أزعم أننا إذا كنا ننظر للموضوع بعقلية الإصلاح ( وليس التغيير اليوتوبي اللحظي ) .. فالأحوال لناحية العدالة و وسائل إدارة الصراع الدولي الآن أفضل نسبياً من عقود خلت .. و أفضل بصورة ملحوظة من قرون مضت .. و مع الإعتراف بحقيقة إزدواجية المعايير في بعض الحالات ، فالموضوعية تقتضي أيضاً الإعتراف بتطور ملحوظ في القيم السياسية لتصبح أكثر إنسانية ..
مؤيدي الإنقاذ يريدون من الناس قبول الصيغة الآتية :
توجد إزدواجية معايير ::إذن لا ينبغي أن يكون هناك أي دور لغير السودانيين حتى في حالات إنتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ..
و هذه الصيغة تستلزم أولاً الإقرار بفرضية غير معبر عنها صراحة : و هي أن إزدواجية المعايير في السياسية الدولية هي جرم أبشع من حرق القرى و قتل الأطفال و التعذيب و الإغتصاب !

أتفق مع وجهات النظر التي ترى أداء أوكامبو غير مرضي
لن أصفه بعدم المهنية لأنني ليست لدي المعرفة القانونية التي تمكنني من تقييم هذه الناحية ..
و لكن مشاركته في الندوات و تصريحاته ذات البعد السياسي لا أعتقد أنها تتماشى مع طبيعة مهمته و تكليفه .. و مثل هذه السلوك يضر بالقضية العادلة التي هو مكلف بتمثيل الإدعاء فيها ..

لم يتملكني اليأس بعد من مهنية المحكمة الجنائية .. تحديداً القضاة لا توجد إشارة على عدم إلتزامهم المهنية و الموضوعية ..
و لكن توجيه الإتهام من قبل المدعي ينبغي أن يكون لجميع الأطراف . فإذا كان الدافع العدالة من حيث هي بدون أي إعتبار سياسي فجميع الأطراف المتورطة في إنتهاكات ينبغي أن توجه لها إتهامات دون إستثناءات أو إعتبارات سياسية و لجميع المستويات القيادية المسؤولة حتى ( مسؤولية غير مباشرة ) .. لم أقل توجيه الإتهامات لحركة معينة أو قائد معين لأن ذاكرتي لم تسعفني الآن بحادثة معينة..

هذا إن كان الغرض العدالة فقط ، أما إن كان الغرض إستخدام المحكمة كأداة سياسية فهذا يتنافى مع الأخلاقية ، و مع فكرة المحكمة ذاتها ، و لن تكون هذه المحكمة فاعلة كأداة سياسية أصلاً .

Quote: العزيز حيدر اذا في انقاد الان يجب توجيهه للدائرة الاعتمدت طلب اوكامبو باصادر امر التوقيف

بلحيل ... عزيزنا نصار,
بس في واحدة من النساء الثلاثة,
إنسحبت, وكأن مقعدها ظل شاغرا
حتى في المؤتمر الصحافي بالأمس في
لاهاي, فما هو سر غياب تلك المرأة
القاضية؟ وهي أكبرهن عمرا وخبرة,
سوف تؤتي الأيام درعها القانوني
لمن يتوخى الحقيقة, ولما رشح عنها
كونها لن تشارك فى محاكمة { سياسية }
بموجب القانون الدولي.

... نعيش نشوف... وكن بخير

ICCwatch

PRESS RELEASE: 05/03/09

EMBARGO: IMMEDIATE



GOVERNMENT OF SUDAN APPLAUDED FOR STANDING UP TO ICC

The decision by the government of Sudan to refuse to recognise the authority of the International Criminal Court and to dismiss its arrest warrant for president Bashir has been applauded by ICCwatch, the British human rights organisation that monitors the Hague based court and the other international criminal tribunals.

On Wednesday March 4th, ICCwatch director, Marc Glendening, delivered a letter to the London Embassy of the Republic of Sudan to be forwarded on to president al-Bashir (see attachment). In the letter, Marc Glendening said that the courageous decision of Sudan signalled an important and much needed resistance to the dangerous phenomenon of undemocratic, transnational institutions such as the ICC. The letter expresses the hope that countries that have affiliated to the ICC will now reconsider their position and leave the organisation. By making the stand it has, Sudan is asserting the right to self-government of all nations.

Sudan is a country that had to struggle for its freedom against British imperialism. Now the country is being subjected to a new manifestation of neo-colonialism. By issuing this arrest warrant the ICC is asserting that it is the supreme legal authority within the territory of Sudan and that it has, effectively, the right to remove its elected political head of state. But what is the moral and political source of the ICC's supreme, global authority, as contained in article 13 of the Rome Statute?

For more information on ICCwatch, visit our websire: www.iccwatch.org

الاخ حيدر...
سلامات و عوافي..وعلك بخير..
دوا انتظر بوستاتك..لانها تاني هادئه الخطاب و عميقه الطرح
وبعيده عن المهاترات و الملاسنات..
ولك مني كل الشكر..والتقدير..
ما اود قوله..بان مقبل الايام سوف تكشف الكثير,,ولكن يا حيدر
قد يكون اوكامبو..قد(استحلي) الظهور الاعلامي..ودخل الي دهاليز السياسة
و التي ليست من اختصاصه..وهذا امر قد يؤدي الي الكلام عنه وعن الاليه التي تدفعه..
اما مهنيته من غيرها..فليس لدي علم بالقانون..واتمني ان نسمع رايا مهنيا في هذا الامر..
طيب..ما رايك في قضاة المحكمه..وهل ايضا ..انتفت لديهم المهنية...ام ان المحكمة كلها...ليست مؤهله؟؟
....
...
..
في رائ مهما يكون الآخر ظالما..واعني اوكامبو او غيره...فهذا
لا بعطي البشير او انسان اخر في التمادي في الظلم..وبالذات ظلم ذوي القربي(اهل السودان)
فلننظر...الي اي مدي...ظلم الساسه السودانيين..اهل السودان عموما...
لك الله يا وطن...
لابد من العدل..العدل...عن طريق اوكامبو او غيره
ولا مناص من المحاسبة..ورد الظلم
لك كل الود..والحب
دوما
هواري

حيدر قاسم..حبابك يا صديق..

انت قلت..

Quote: منذ أن تولى أوكامبو ملف الجنائية حول المسألة الدارفورية, لاحظت أنه يتعامل مع الموضوع بميكانيزم سياسي ملحوظ ولا تخطئه العين, فيما هو القاضي الذي يجب ألا يتجاوز حدود تكليفه, كما كان يجب وأن يكون حذرا ويحسب ألف حساب لتحركاته وتصرفاته ولغته المستخدمة فى توضيح وجهة نظره, وعلى كل فقد لاحظت الآتي: أن لأوكامبو قنوات إتصال سالكة مع حركات دارفور, والواضح أنه منحاز إليهم, والدليل إقامته لندوة أو ندوات نظمتها تلك الحركات ودعت إليها أبناء دارفور, فيما أوكامبو قاضي, يفترض فيه الحيدة والوقوف على مسافة متساوية من أطراف الصراع, وذلك لضمان نزاهة عمله والحفاظ على نسقه المهني والأخلاقي ... وهذا لم يحدث.

على رأي القاعدة المنطقية البسيطة.. سلامة المقدمات تقود الى سلامة النتائج.. فانت يا صديقي بنيت تحليلك على مقدمة تشكل فرضية خاطئة..و هي كون اكامبو قاضي..و الواقع خلاف ذلك.. فاكامبو مدعي عام (يعني وكيل نيابة بالبلدي)..و المدعى العام من حقه أن يجتمع بمن هم يشكلون الضحايا في أي قضية.ز يعني في الحاجات البسيطة مثلا جريمة سرقة في الواقع.ز فان وكيل النيابة دوما مع الإتهام (الضحية)..و يجمع ادلته و يتعامل مع الأمور بهذه الكيفية.. اذن يا صديقي نعم هو منحاز للضحايا..و ليس هناك ما يجمعه مع المتهم أو المشتبه فيه..

لو كان اكامبو صرح من خلال الصحف المملوكة لحكومة السودان أو وسائل اعلام الحكومة السودانية الأخرى.. اذن حق لك و لنا أن نصفه بعدم المهنية و الإنحياز و الفساد الظاهر..

سؤال برئ للغاية: اكامبو ده مش ياهو ذاتو القام في نوفمبر 2008 بتوجيه التهمة لثلاثة ن قادة الحركات المتمردة في دارفور؟..يعني متهم تلاتة من الحيكومة..و تلاتة من حركات دارفور..يبقى كيف منحاز لحركات درافور؟.

و دمت..

كبر

الاخ حيدر
دبايوا
اوكامبو ابو المهنية ولكن المشكلة فى التسيس الذى تسعى له الحكومة لانها تعلم مهارة التنازلات السياسية فلذلك تريد حل يبقيها فى سدة الحكم باى ثمن ولا تخشى محسابة فلذلك فان حاولت الدول الكبرى المساومة سيكون الرابح هى الحكومة
اوكامبو وقضاة المحكمة هم مهنيون ولكن التسييس ياتى عندما يكون الحديث عن المادة 16 مجلس الامن ومن الحكومة السودانية التى تمنى نفسها بتسييس القضية لتنجو الانقاذ

Quote: نموذج، ل"خضر دمن الجلابة"، ممتاز جدا!

الم نحذركم؟

ماصدفة اطلاقا، كيف شيوعيي الجلابة والمعارضة الجهوية الجلابية، بعامة، صبت فوق راسا، مطيرة!

احساس غريزي ببداية النهاية لدويلة الحظوة بالميلاد، لامثال الجلابية شذي بلة!

Quote: وقلت لهم ان الرجل يعمد على استفزاز نظام الانقاذ..وهذا خطل بيّن من رجل قانون

الجلابية شذي بلا،
فلنفترض هذا صحيح، استفزاز الانقاذ الانتي عاملة معارضة ليهو، فجاة بقي مشكلة للدرجة دي؟

تاملو تخرصات المعارضة الجلابية هذه، والبحث بكل السبل عن مبرر يمرر، عودتم الي حظيرة الاقلية، مع ركل المعارضة الدكاكينية، الناعمة!

قالها بوضوح رئيس وزراء الجلابة:

جلدنا، مابنجر، فوقو الشوك!

الان ومع الايقان ببداية النهاية للدويلة بماحملت، الجلابة والجلابيات، ظهرو علي حقيقيتم! السؤال، اين المفر؟ وقبلها،هل من مفر؟

عوع!

Quote: فأرجو أن تنظروا كمان فيما يليكم من ظلم ومن تجاوزات وتردوا الحقوق لأهلها, ليرضى عنكم الله والناس.

اعلاه، عتاب خجول من الشيوعي حيدر قاسم، لاحد اذلام، اذناب نظام القتلة، المدعو محمد فرح الجلابي! قال لي رفيق دربو في الجهوية والدفاع عن دويلة امتيازات الحظوة بالميلاد:

Quote: "ارجو"

قرقرقرقر!

شغل استهبال في استنكاح، علي منو ماتعرف!

شنو؟

قال ليهو، "ارجو ان تنظرو فيما يليكم" قال!

شفتو الكلام ودود، او دقاق كيف، مابين الشيوعي والكوز؟

وقع ليكم نبيحنا العمر ده كلو؟

من سنين "الرمالي" بشاشا، تنبا بكل هذا، او حذر منو!

انا حضرت لقاء اوكامبو بنيو يورك واري ان هذا القاضي من الاخلاق والمهنية التي تجعله ان يترشح لنوبل للسلام ربما يفوز بها

وهو غير محايد ولا يمثل القضاء الجالس حسب معؤفتي الضعيفة هو ممقل اتهام ومن حقه السعي بكل الطرق المشروعه قانونا لاثبات التهم من قبل موكليه اهالي الضحايا وقد تفاني وجهده اتي ثمره وسوف يوقف الانتهاكات التي تعرض لها اهالي دارفور وسكتنا عليها

وبرعت الميديا في توجيه اهالينا صوب قضايا خارج المحيط السوداني


عن نفسي اري انه تفاني في عمله وهو من واجبه اثبات التهم الموجهة واذا كانت ادلته ضعيفة فهو لا يملك سلطة علي القضاء ونزاهته لان اوكامبو مجرد موظف ياتي بعده اخر
اما قضاء دولتنا المتعثره تحت حكم الهوس الديني فلا قضاء ولا يحزنون


عن نفسي تغمرني السعادة باصدار هذا الامر واسعي مع غيري لممارسة الضغوط تظاهرا وتضامنا مع اهالي دارفور من اجل القبض علي المتهم البشير
اوكامبو سجله القضائي جيد حسب ما قرات اعلاه
بس يوجد من لا يري ان البشير يجب ان يوجه اليه الاتهام


لك التحية والاجلال

الابارثيد الشيوعي حيدر قاسم،
رحت فاكي البوست، كالعادة، عكس الهواء؟
ياني الحارسو او حارسك عاد!

انتبهو لي تشتيت الكورة الهنا:

مدرستان و 4 أزمات : تاريخ الغناء في السودان

هؤلاء هم شيوعيي الجلابة، او مواقفم المتسقة مع مواقف الكيزان!

سمن في عسل!

قنا اليوم ده جايي، من سنين، واهو كلامنا، قط ماوقع واطة!

Quote: أخيرا أعتقد أن ما وقع فيه أوكامبو من أخطاء وتجاوزات وضعف التقدير, لا يقدح فى إمكانياته العلمية ومقادير إحاطته بالقانون, إنما للأمر صلة بكونه قاضي من العالم الثالث, في نهاية المطاف, وحيث فى تلك الدول تقل عموما الحساسية تجاه القانون وآليات تطبيقه, والظاهر على أوكامبو ... إنو زول ثرثار ... وبتاع شمار... فلو كان في محله خواجة بعيون خدر ... لأولى الأمر حق ولايته القانونية, ولإلتزم بمقدراته الأخلاقية ولإمتنع عن أي تسريب, ولأدى مهمته فى حدود التكليف وإنصرف إلى شأن آخر فى حياته... أما أوكامبو فتراه يستخدم هذا التكليف ليصنع من نفسه شخصا يتحدث عنه العالم.

تحياتي استاذ حيدر ..
في تقديري
ان هذه النقطة هي نقطة البوست المحورية ..
لكنها بصراحة استعصت عليّ جدا.
فلم استطع ان اتفق معها .. كما لم استطع ان ارفضها جملة.
هل تتكرم عليّ بشئ من تفصيل فيها و بعض امثلة ؟
فربما جاء عجزي عن الفهم نتيجة لحساسيتي تجاه كل تفضيل - حتى الحقيقي - للغرب و الله المستعان.

الفنانة حنان بلوبلو في الحفل الأول و الوحيد بالساحل الشرقي الأمريكي

نموذج اخر، وتشتيت اخر من شيوعي جهوي اخر، للكورة!

وقع ليكم كلامنا؟

كتب الأخ كبر

Quote: على رأي القاعدة المنطقية البسيطة.. سلامة المقدمات تقود الى سلامة النتائج.. فانت يا صديقي بنيت تحليلك على مقدمة تشكل فرضية خاطئة..و هي كون اكامبو قاضي..و الواقع خلاف ذلك.. فاكامبو مدعي عام (يعني وكيل نيابة بالبلدي)..و المدعى العام من حقه أن يجتمع بمن هم يشكلون الضحايا في أي قضية

سلام للأخ حيدر،
هممت بابداء نفس الملاحظة التي تفضل بها الأخ كبر، منذ أن رأيت هذا البوست،

وفي تقديري انها ملاحظة جوهرية حول الإفتراض الأساسي الذي بنيت عليه ملاحظاتك اللاحقة،


فما رأيك؟؟

Quote: منذ أن تولى أوكامبو ملف الجنائية حول المسألة الدارفورية, لاحظت أنه يتعامل مع الموضوع بميكانيزم سياسي ملحوظ ولا تخطئه العين, فيما هو القاضي الذي يجب ألا يتجاوز حدود تكليفه, كما كان يجب وأن يكون حذرا ويحسب ألف حساب لتحركاته وتصرفاته ولغته المستخدمة فى توضيح وجهة نظره, وعلى كل فقد لاحظت الآتي: أن لأوكامبو قنوات إتصال سالكة مع حركات دارفور, والواضح أنه منحاز إليهم, والدليل إقامته لندوة أو ندوات نظمتها تلك الحركات ودعت إليها أبناء دارفور, فيما أوكامبو قاضي, يفترض فيه الحيدة والوقوف على مسافة متساوية من أطراف الصراع, وذلك لضمان نزاهة عمله والحفاظ على نسقه المهني والأخلاقي ... وهذا لم يحدث. أن أوكامبو وبعد أن قدم إدعاءه للجنائية حول البشير, تحول إلى خصم مناوئ له وراح يزور الدول المختلفة ويقدم المحاضرات دفاعا عن وجهة نظره وتحريضا لتلك الدول فى الإتجاه الذي يروم, وهذا ايضا مسلك منحاز ولم يكن جزءا من التكليف فى الأساس ... فقد كان من المفترض أن يكتفي أوكامبو بإعلانه الأول عن إدعائه ضد البشير, ومن المنبر القضائي الذي يتبع للهيئة القضائية المكلفة له, وحتى أن شعر بحوجة لتوضيح أكثر, فهذا ما كان من المفترض أن يدعو له من خلال مؤتمر أو مؤتمرات صحافية, ومن ذات المنبر القضائي المختص... وليس الطواف السياسي فى أرجاء العالم. أن أوكامبو البارحة طفق يتحدث عن إمكانية القبض على البشير حال مغادرته الأجواء السودانية, وهذا يعني قرصنة جوية { إختطاف } والذي هو بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون الدولي, ومن خلال محكمة العدل الدولية... فهل لم يكن أكامبو يدري ذلك؟ هذا لغير تعارض تقديره هذا مع المادة { 98 } من قانون المحكمة الجنائية الدولية نفسه, وهي مادة تحمي الدول غير الموقعة من تداعيات أي قرار يخص الجنائية. إن أبرز معالم ضعف أوكامبو المهنى, هو تجاوز قضاة الجنائية في الدائرة الأولية, لإتهامه للبشير بالإبادة الجماعية, وهي الركن الأساسي الذي كان يعتمد عليه أوكامبو فى تعزيز إدعائه ضد البشير. والواضح أيضا أن كل حركات وسكنات أوكامبو كان تتسرب إلى الناس, بل حتى القرارات المتخذة صارت تعلمها مراكز القوى والضغط, كما يعلمها الإعلام العالمي, ويعلمها كل مهتم ... حتى قبل أن تصدر. وإن يكن موقفي معلنا ضد القرار, لكني قصدت بفتح هذا الموضوع الغوص فى ثنايا الأوضاع القانوينة وتوسيع إدراك الناس في التعامل مع معطيات قانونية أضحت جزء من حياتهم, فلا بد وأن يحسنوا إفتهامها طالما صارت تحدد مصائرهم كذلك. أخيرا أعتقد أن ما وقع فيه أوكامبو من أخطاء وتجاوزات وضعف التقدير, لا يقدح فى إمكانياته العلمية ومقادير إحاطته بالقانون, إنما للأمر صلة بكونه قاضي من العالم الثالث, في نهاية المطاف, وحيث فى تلك الدول تقل عموما الحساسية تجاه القانون وآليات تطبيقه, والظاهر على أوكامبو ... إنو زول ثرثار ... وبتاع شمار... فلو كان في محله خواجة بعيون خدر ... لأولى الأمر حق ولايته القانونية, ولإلتزم بمقدراته الأخلاقية ولإمتنع عن أي تسريب, ولأدى مهمته فى حدود التكليف وإنصرف إلى شأن آخر فى حياته... أما أوكامبو فتراه يستخدم هذا التكليف ليصنع من نفسه شخصا يتحدث عنه العالم

السيد/ حيدر قاسم
اذا أخذتك القبلية والجهوية والضبابية لنصرة عمر البشير فهذه عند قطاع كبير من
السودانيين مقبولة ومبررة لانهم يؤمنون بمقولة البدو التي تقول ( انصر أخاك ظالما او مظلوما ) 00 لكن
ما لا نقبله نحن ابناء المظلومين الذين فقدوا عشرات الالاف من ذوويهم واهلهم ان تاتي وتتهم السيد لويس
اوكامبو بعدم المهنية بعد تحقيقات ولقاءات وتحريات دامت اكثر من ثلاث سنوات 00 لان السيد اوكامبو لو
كان منحازا للحركات الدارفورية لكان اتهم البشير من اول يوم تم تعيينه محققا في قضية دارفور من قبل مجلس
الامن 00 لكن الامر ليس كذلك وليس بهذه السذاجة التي تراه !!! 0
يا حيدر قاسم - عمر البشير مجرد متهم والمتهم كما يعلم الجميع برئ حتى تثبت ادانته 00 فبدلا ان تتهم لويس
اوكامبو بعدم المهنية وهو القاضي الذي كان يطارد الفاسدين والظالمين في ارجنتين حتى تم تعيينه في الجنائية الدولية فأحسن لك ان تنضم الى هيئة الدفاع عن البشير عله يطلع بالبراءة 000000000

بريش 00

سلام يا حيدر
وتحياتي
تابعت باهتمام بوست الاخ عزام الاستفتائي
ومعظم ظني ان الذين صوتو بلا
قالوها ليس دفاعا عن البشير او اركان حكمه
انما لان المحكمة وفي خواببها لاتخلو من اغراض وسياسية
ولا بالنزاهة والانسانية التي طلت سطحها
والا لانتصر اوكامبو وغيره لاطفال غزة والعراق وفيتنام
اما المواطن السوداني في جهات السودان الاربع
ضائع في صراع الافيال الدولي ومغبون وسط الحشائش
انظر عزيزي حيدر لملاحظة الاستاذ مجدي الجزولي :

Quote: زار والي النيل الأبيض وأعضاء من حكومته حيا في مدينة كوستي فخرج الناس كما هي عادتهم وأولياء الأمور ونقل تلفزيون السودان الحدث وزينه بالتعليق. من بين اللافتات القماشية التي كانت تحملها الجماهير برزت واحدة لعيني عليها ما يلي: "يرحب حي (..) بالوالي ويرفض ادعاءات أوكامبو ويطالب بالماء".

,

خيبة أملى فيك يا حيدر ...
وما ذا عن هؤلاء... هل للمحكمةالدولية دوافع سياسية أيضا فى محاكمتهم?

Quote: Warrants of arrest For crimes committed in Northern Uganda, ICC judges have issued warrants of arrest for the top leaders of the Lords Resistance Army (LRA) on July 8 2005: Joseph Kony, the Chairman and Commander of the LRA, Vincent Otti, the Vice Chairman and 2nd in Command of the LRA, Okot Odhiambo, LRA Army Commander, Raska Lukwiya (Killed in battle on 12 August 2006), LRA Deputy Army Commander and Dominic Ongwen, LRA Brigade Commander, have all been named in numerous counts of crimes against humanity and war crimes. Alleged crimes are: enslavement, sexual slavery, rape, murder, intentionally directing an attack against the civilian population, enlisting children and pillaging. In the Democratic Republic of Congo, four arrest warrants have been issued for the leader of the Union des Patriotes Congolais, a militia rebel group in the DRC Thomas Lubanga Dyilo for war crimes. For the former senior commander of the Force de Résistance Patriotique en Ituri (“FRPI”) Germain Katanga, and for the former senior commander of the Front Nationalistes et Intégrationistes (FNI), the Force de Résistance Patriotique en Ituri (“FRPI”) in the DRC, Mathieu Ngudjolo Chui, and for former Deputy Chief of the General Staff of the Forces Patriotiques pour la Libération du Congo (FPLC), and current alleged Chief of Staff of the Congrès national pour la défense du people (CNDP) armed group, active in North Kivu in the DRC, Bosco Ntaganda. Mr. Ntaganda, a former associate of Thomas Lubanga Dyilo is charged with war crimes. Thomas Lubanga Dyilo is currently in detention awaiting trial. The confirmation of charges hearing in the cases of Germaine Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui started 27 June 2008. If Pre-Trial judges, confirm the charges, the cases will proceed to trial. In the Central African Republic (CAR), an arrest warrant for Mr. Jean-Pierre Bemba, the former vice president of the DRC, was issued on 23 May 2008 for crimes against humanity and war crimes in CAR. Mr. Bemba was arrested in Brussels, Belgium on 24 May 2008. Mr. Bemba, the first person to be arrested in the context of the ICC investigation in CAR, was later transferred to The Hague on 3 July 2008. The confirmation of charges hearing in this case will be heard before Pre-Trial Chamber judges on 4 November 2008. For the first investigation in the Darfur region of the Sudan for crimes committed in 2003/2004, two arrest warrants were issued on 2 May 2007: for Sudanese government Minister for Humanitarian Affairs, Ahmad Muhammad Harun and Ali Kushayb for numerous counts of crimes against humanity and war crimes. These warrants are outstanding. Following a second investigation for crimes committed in the whole of Darfur over the last five years, the Office of the Prosecutor presented evidence to ICC judges showing that Sudanese President, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, committed crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes in Darfur. The Pre-Trial Chamber I will now review the evidence. If the judges determine that there are reasonable grounds to believe that the named individual committed the alleged crimes, they will decide on the best manner to ensure his appearance in court. The Prosecution has requested an arrest warrant. Surrender of Individuals sought by the Court The Court does not have a mandate to execute arrests. Thus it relies on the help of states and other actors to implement warrants of arrest to enable the Court to fulfill its mandate. The surrender of Thomas Lubanga Dyilo, Germain Katanga, Mathieu Ngudjolo Chui and Jean-Pierre Bemba are important illustrations of how the Court relies on States and other bodies in fulfilling its mandate. These arrests necessitated a complex process involving cooperation with the territorial State, States Parties and international organisations.

تمعن أيضا كلمات الرائع بكرى الجاك ربما تلتمس لى العذر

Quote: مثابرالمنافح بشاشا بالصدفة وجدت نفسي اتصفح بعض المواقع السودانية لقراءة ردود افعال و قادم الكوارث .. لم استطع المرور دون القاء التحية لك و لضيوفك افتقد المنبر و الحوارات الساحنة و لكن ... القراية علي الكبر ورطة اتمني ان يسعفني الوقت للاسهام معك ببعض المجادعات حول ازمة العقل السياسي السوداني الذي جل ما يذهلني فيه ان كل الحرائق التي ظلت تحدث فى البلاد بدءا بالجنوب و مرورا بجبال النوبة و النيل الازرق و شرق السودان و النازفة دما دارفور و كأنها حدثت و تحدث فى كوكب اخر... مدهش هذا الوجدان المختل.. لا ادري كيف لم يتحرك ساكن لكل مدعي الانسانية و الحقوق المدنية فى السودان و لو برسائل موبايلات للتضامن مع ضحايا الحرب فى دارفور هذا ما يدعم اعتقاداتي القديمة ان القوي السياسية السودانية ( الشمال السياسي) الاسلاموعروبية يمينها و يسارها لا تختلف من حيث العقل السياسي و المخيال الاجتماعي مع المؤتمر الوطني فى شيء و ان كنا سنسمي الاشياء باسمائها فالمؤتمر الوطني و الشيوعي و غيرها فكلها كناتين تعبر وجدانيا و فكريا عن هذا العقل السياسي المختل و المحتل ثقافيا ... ما كنت مفكر اكتب اكثر من سلامات بس شوف المغائس الفكرية و الانسانية يا بشاشا بتعمل شنو فى الواحد.. واصل كفاحك بكري الجاك

Warrants of arrest

For crimes committed in Northern Uganda, ICC judges have issued warrants of arrest for the top leaders of the Lords Resistance Army (LRA) o

http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Structure+of+the+Court...ecutor/Prosecutions/

المُدعي العام يتعاطف مع المشتكي ويتبنى قضيته، والمدعي العام لو لم يقتنع بقضيتك، لن يعرضها للقضاء، هب أن المشتكي كان النظام الحاكم، هل سيجتمع أوكامبو بالطرف الآخر؟؟ طبعاً لا، فالمُدعي العام يمثل الضحايا..

Why is an International Criminal Court necessary?

http://www.icc-cpi.int/menus/icc/about%20the%20court/fr...%20court%20necessary

http://www.icc-cpi.int/menus/icc/about%20the%20court/fr...res%20of%20the%20icc

http://www.icc-cpi.int/NetApp/App/MCMSTemplates/Index.a...CACHEHINT=Guest#id_2

http://www.icc-cpi.int/NetApp/App/MCMSTemplates/Index.a...CACHEHINT=Guest#id_5

Quote: منذ أن تولى أوكامبو ملف الجنائية حول المسألة الدارفورية, لاحظت أنه يتعامل مع الموضوع بميكانيزم سياسي ملحوظ ولا تخطئه العين, فيما هو القاضي الذي يجب ألا يتجاوز حدود تكليفه, كما كان يجب وأن يكون حذرا ويحسب ألف حساب لتحركاته وتصرفاته ولغته المستخدمة فى توضيح وجهة نظره, وعلى كل فقد لاحظت الآتي: أن لأوكامبو قنوات إتصال سالكة مع حركات دارفور, والواضح أنه منحاز إليهم, والدليل إقامته لندوة أو ندوات نظمتها تلك الحركات ودعت إليها أبناء دارفور, فيما أوكامبو قاضي, يفترض فيه الحيدة والوقوف على مسافة متساوية من أطراف الصراع, وذلك لضمان نزاهة عمله والحفاظ على نسقه المهني والأخلاقي ... وهذا لم يحدث. أن أوكامبو وبعد أن قدم إدعاءه للجنائية حول البشير, تحول إلى خصم مناوئ له وراح يزور الدول المختلفة ويقدم المحاضرات دفاعا عن وجهة نظره وتحريضا لتلك الدول فى الإتجاه الذي يروم, وهذا ايضا مسلك منحاز ولم يكن جزءا من التكليف فى الأساس ... فقد كان من المفترض أن يكتفي أوكامبو بإعلانه الأول عن إدعائه ضد البشير, ومن المنبر القضائي الذي يتبع للهيئة القضائية المكلفة له, وحتى أن شعر بحوجة لتوضيح أكثر, فهذا ما كان من المفترض أن يدعو له من خلال مؤتمر أو مؤتمرات صحافية, ومن ذات المنبر القضائي المختص... وليس الطواف السياسي فى أرجاء العالم. أن أوكامبو البارحة طفق يتحدث عن إمكانية القبض على البشير حال مغادرته الأجواء السودانية, وهذا يعني قرصنة جوية { إختطاف } والذي هو بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون الدولي, ومن خلال محكمة العدل الدولية... فهل لم يكن أكامبو يدري ذلك؟ هذا لغير تعارض تقديره هذا مع المادة { 98 } من قانون المحكمة الجنائية الدولية نفسه, وهي مادة تحمي الدول غير الموقعة من تداعيات أي قرار يخص الجنائية. إن أبرز معالم ضعف أوكامبو المهنى, هو تجاوز قضاة الجنائية في الدائرة الأولية, لإتهامه للبشير بالإبادة الجماعية, وهي الركن الأساسي الذي كان يعتمد عليه أوكامبو فى تعزيز إدعائه ضد البشير.والواضح أيضا أن كل حركات وسكنات أوكامبو كان تتسرب إلى الناس, بل حتى القرارات المتخذة صارت تعلمها مراكز القوى والضغط, كما يعلمها الإعلام العالمي, ويعلمها كل مهتم ... حتى قبل أن تصدر. وإن يكن موقفي معلنا ضد القرار, لكني قصدت بفتح هذا الموضوع الغوص فى ثنايا الأوضاع القانوينة وتوسيع إدراك الناس في التعامل مع معطيات قانونية أضحت جزء من حياتهم, فلا بد وأن يحسنوا إفتهامها طالما صارت تحدد مصائرهم كذلك. أخيرا أعتقد أن ما وقع فيه أوكامبو من أخطاء وتجاوزات وضعف التقدير, لا يقدح فى إمكانياته العلمية ومقادير إحاطته بالقانون, إنما للأمر صلة بكونه قاضي من العالم الثالث, في نهاية المطاف, وحيث فى تلك الدول تقل عموما الحساسية تجاه القانون وآليات تطبيقه, والظاهر على أوكامبو ... إنو زول ثرثار ... وبتاع شمار... فلو كان في محله خواجة بعيون خدر ... لأولى الأمر حق ولايته القانونية, ولإلتزم بمقدراته الأخلاقية ولإمتنع عن أي تسريب, ولأدى مهمته فى حدود التكليف وإنصرف إلى شأن آخر فى حياته... أما أوكامبو فتراه يستخدم هذا التكليف ليصنع من نفسه شخصا يتحدث عنه العالم.

الزميل حيدر:

أوافقك القول,ولاحظت أنه رغم خلافك مع نظام الحكم,فقد أنصفت,والإنصاف صار عزيزا

في زماننا هذا,لدرجة أن اختيارك لمفردات حوار رصينه اعتبرها بعضهم تماهيا,وهذا

جهل بأسلوب الحوار, وعطن, وضيق أفق , وحيف في تقييم الناس فكريا,فضلا عن كونها إرهابا

فكريا وإلزام حتى بمفردات الخطاب!و"الفهم قسم"!ومع هذا أرجو أن أخالفك الرأي في كون

أن أصحاب العيون الخضر يمتازون بالمهنية,لسبب بسيط وهو أن البنية القانونية التي يستندون

إليها تشتمل على تناقضات كثيرة كونها جهدا بشريا قانونيا ,والبشر تختلف عقولهم,والقانون كل يوم يتغير,

والبشر لم يحط علما بأمور الغيب والشهادة جميعا....ودونك أحكام فرنسا-أم العلمانية-أعني أحكامها القانونية

في قضية منع المحجبات من دخول مدارسهن.

مع شكري.

Quote: مسخرة لا يضاهيها إلا الحزن على ما آلت إليه العدالة الدولية.

المشكل .. أن هذه هى بدايات العدالة الدولية وليست مآلاتها ....

(ولو بدو كدا .... حينتهوا كيف؟)












.. المهم ....

سلام...

حيدر قاسم;

صراحة أستغرب مناداتك بـ الأستاذ!!!

... فلم تعد العنصرية ـ ولو علي سبيل المزاح ـ مستساغة!

إحترم قراءك, و كف عنهم خ/هراءك.

...

Quote: أخيرا أعتقد أن ما وقع فيه أوكامبو من أخطاء وتجاوزات وضعف التقدير, لا يقدح فى إمكانياته العلمية ومقادير إحاطته بالقانون, إنما للأمر صلة بكونه قاضي من العالم الثالث, في نهاية المطاف, وحيث فى تلك الدول تقل عموما الحساسية تجاه القانون وآليات تطبيقه, والظاهر على أوكامبو ... إنو زول ثرثار ... وبتاع شمار... فلو كان في محله خواجة بعيون خدر ... لأولى الأمر حق ولايته القانونية, ولإلتزم بمقدراته الأخلاقية ولإمتنع عن أي تسريب, ولأدى مهمته فى حدود التكليف وإنصرف إلى شأن آخر فى حياته...

Quote: مسخرة لا يضاهيها إلا الحزن على ما آلت إليه العدالة الدولية.

المشكل .. أن هذه هى بدايات العدالة الدولية وليست مآلاتها ....

(ولو بدو كدا .... حينتهوا كيف؟)












.. المهم ....

الاستاذ كبر شكرا

Quote: فاكامبو مدعي عام (يعني وكيل نيابة بالبلدي)..و المدعى العام من حقه أن يجتمع بمن هم يشكلون الضحايا في أي قضية.ز يعني في الحاجات البسيطة مثلا جريمة سرقة في الواقع.ز فان وكيل النيابة دوما مع الإتهام (الضحية)..و يجمع ادلته و يتعامل مع الأمور بهذه الكيفية.. اذن يا صديقي نعم هو منحاز للضحايا..و ليس هناك ما يجمعه مع المتهم أو المشتبه فيه..

أوكامبو يا جماعة يمثل الاتهام يعني انحيازه جزء من مهنيته البشير اليجيب ليهو دفاع وبمهنية حينحاز الدفاع للبشير ويتكلم في الجرايد والتلفزيون.

---------------------------------
نرجو المساعدة من ذوي القدرات الكتابية والفنية العالية اوضع الكلام البلدي ده ليكون مفهوم للمثقفين.

Quote: Sudan is a country that had to struggle for its freedom against British imperialism. Now the country is being subjected to a new manifestation of neo-colonialism. By issuing this arrest warrant the ICC is asserting that it is the supreme legal authority within the territory of Sudan and that it has, effectively, the right to remove its elected political head of state. But what is the moral and political source of the ICC's supreme, global authority, as contained in article 13 of the Rome Statute?

الاخت مها زكريا
تحياتى
الخطاب اعلاه يعتبر معيب فى نظرى لانه يعتبر البشير رئيسا منتحبا انتخابا ديمقراطيا ومن الواضح ان كاتبه معارض للمحكمة الجنائية الدولية وهو شىء طبيعى فى الدول الديمقراطية حيث لا يحظى شىء بالتاييد المطلق . لكن من الواضح تماما ان كاتب الخطاب بعيد عن الواقع السودانى وعن العالم الثالث بشكل عام لان البشير استولى على السلطة بليل من حكومة منتخبة ديمقراطيا. وهذا يجعل منطق الخطاب كله معتل اعتلالا يصعب علاجه !!

العزيز حيدر ابوالقاسم
تحياتى وتقديرى
اعتقد انه من مصلحة السودان الان ان يقدم البشير استقالته وان يتوجه الى لاهاى لتبرئة ساحته من التهم الموجهة اليه اذا كان فعلا بريئا منها .
انا اساند وجود المحكمة واتفق مع الرأى القائل بأن هناك تجاوزات من بعض الدول مثل اسرائيل مثلا ، مع انى اضع حماس معها فى سلة واحدة من حيث حجم التجاوزات ، ولكن من الملاحظ ان المحكمة تركّز على افريقيا حيث هناك اتفاق عام بأن حجم التجاوزات ضخم جدا وان موت المدنيين صار بالالاف ، واعتقد ان الامم المتحدة مازالت تحت ثقل الضمير لموقفها السلبى من احداث رواندا ، ولا اعتقد ان المجتمع الدولى يمكن ان يفكر لحظة واحدة فى تكرار مثل ذلك الخطا القاتل ، واذكرك واذكر نفسى والقارىء ان عدد الضحايا الذين سقطوا فى دارفور فى خمس سنوات يفوق كثيرا حجم ضحايا الصراع العربى الاسرائيلى منذ اندلاع حرب فلسطين فى اربعينات القرن الماضى.
ربما يكون عدد الذين خرجوا فى مواكب تأييد البشير كبيرا ( لم اتمكن من المتابعة) ولكن تذكر ان هؤلاء البشر تغيب عنهم الحقائق وحجم الضحايا اولا ثم ثانيا وهذا هو الاهم ان عدد كبيرا من هذه الجموع ولاسباب تاريخية ثقافية غير مهيئة لتقبل الحقائق او استيعابها .
انا شخصيا احس بالصراع الداخلى الذى يعايشه بعض المثقفين واحترم جدا من يتخذ موقفه بشفافية ، وليس عن تعالى على الواقع حتى لو كان موقفه سليما فيما يتعلق بمأساة دارفور، احترم من يتخذ موقفه بعد ان يتأمل موقف الجمهور العريض حتى لو كان مؤيدا لعدم تسليم البشير ( لان هذا التأمل مهم جدا)
الموقف من الديمقراطية وحقوق الانسان يجب ان يكون متماسكا وصلدا وارى ان بعض من يقف مع ضحايا دارفور للاسف يمارس السخرية والاستهزاء من الاخرين لكون لهم رايا اخر ! هذا الموقف غير حقيقى وغير عميق !!!!!!
من اكبر الاخطاء التى ارتكبها ماكوم اكس ابان النضال المحتدم لحركة الحقوق المدنية الامريكية انه سخر عند وفاة الرئيس الامريكى كينيدى بعد اغتياله مع ان كينيدى كان قفزة نوعية فى الديمقراطية تشبه الى حد ما فوز اوباما حيث كان من الاقلية الكاثوليكية، هذا طبعا غير كفاءته وكونه حليف اصيل لحركة الحقوق المدنية حيث حققت حركة السود مكاسب حقيقية بعده على يد الديمقراطييين ( ليندون جونسون)..
فى تقديرى ان هذه القفزات النوعية تتم بعد تراكم الوعى خاصة حول حقوق المراة الاقليات وقد اصبحت هذه المعارف مكاسبا تضاف وتتراكم خصما على التفكير المركزى والمركزيات . معاناة دارفور والهامش ظلت فى الظلام ولولا كوة الضوء والاعلام ودور ابناء دارفور فى المهجر لما رأت النور ابدا ولظلت يطويها المركز تحت عباءة ( النسيان)، فى تقديرى ان هؤلاء البشر اضافة الى اخرين من الناشطين فى هذا العالم هم الذين استطاعوا ان يقدموا للعالم بعض الوثائق التى تشهد بحدوث المأساة اولا حتى اقتنع بها العالم اولا للدرجة التى تبلورت بعدها القضية لتصل الى هذا الطور .
شهدت على عجالة اغنية فى القناة الفضائية السودانية لمغنى عربى (خليجى اعتقد) اسمها سير يا بشير وهى تعبّر عن الواقع العربى الرافض لرؤية العالم باية عدسة اخرى سوى عدسة الصراع العربى الاسرائيلى بكل شحناته التاريخية الدينية وطريقة قناة الجزيرة ، وهذا المغنى طبعا لا يعلم بل ولا يريد ان يعلم ان حجم ضحايا الحرب فى دارفور يستحق حتى استدعاء رئيس من اجل التحقيق ، على اية حال ذكرنى موقفه بموقف من خرج فى مواكب التأييد لموقف الحكومة الرافض قرارات الجنائية ، ولكن حرص الفضائية السودانية على تقديم المغنى العربى ذكرنى بورقة الباقر العفيف حول مباركة المركز للهامش ابان الازمات ! فهل صدفة ان يعقد مؤتمر القمة العربية فى الخرطوم عام النكسة 1967
وهل صدفة ان يتم استبعاد كل تراثنا الغنائى الوطنى فى تلك اللحظات العصيبة من قبل الفضائية السودانية ويستعاض عنه بمغنى عربى ؟ المرحوم العبراوى مالو مثلا او غيره وغيره. على اية حال هذا الوجود المكثّف للمركز فى الهامش ابان الازمات يستدعى التامل ، وهذا هو دور المثقف الباحث عن الاسباب الحقيقية او عناصرها الغير ظاهرة ربما كان الجهد المبذول فى هذا الجانب يمنحنا القوة فى السباحة الضرورية عكس التيار احيانا (وبكل شفافية مع ذلك )..
يلاحظ ان ظاهرة تغييب الهامش بكل الوسائل تواكبها حملة زواج المسيار والختان ، هل هذا ايضا صدفة ؟ اعتقد اننا فى ازمة عميقة تتطالنا جميعا حكومة ومعارضة ونحتاج حقيقة الى ممارسة نظرية جديدة تبدأ اولا من هزيمة الثقافة التى ارساها الرعيل الاول من جيل الاستقلال (اقول ذلك متأسفا) ولكنها الحقيقة التى لا مهرب منها ..

يا حيدر قاسم

وحمد الله بسلامة العودة

يا استاذ

انحنا مالنا ومال اوكامبو, ضعيف, سمين, دي حاجة ما بتخصنا

الاّ اذا أردنا ان يسمو صوته فوق صوت المعركة

البشير رئيس شرعى ...

واكتسب شرعيته من اتفاق السلام 2005 المعتمد فى شرعيته على 22 من الحرب الأهلية (حينها كان للبشير 16 سنة فى الرئاسة)


لم يقل أحد بانتخابه .....

وهذا لا ينقص من شرعيته كرئيس ممثل للسيادة ...

(ونحن ندفع ثمن الحرب، وهو أغلى من ثمن الإنتخابات)









.. المهم ....

عزيزي حيدر
إليك أطيب تحياتي

أوكامبو يا عزيزي حيدر ليس قاضيا
أوكامو مدع عام، أشبه بالمحامي الموكل من قبل الضحية أو الشاكي، أو القانون العام
الذي يفترض أن تمثله سلطة الدولة
وظيفته الأساسية أن يثبت الجرم وأن يعمل على إنصاف الضحية،
نحن في دولة فيها ملايين الضحايا الأبرياء
وليس فيهارقيب ولا حسيب ولا قانون ولا حقوق،
حتى حق الحياة يمكن أن تنزعه منك الدولة
إذا ظاهرت في الشارع
أو صادف أنك كنت زول مسكين ساكت، رأجل، مرأة، طفل، في قرية في دارفور
أو في معسكر لاجئين
السيادة الحقيقية هي للشعب الحر، يمارسها بالنيابة عنه حكامه المنتخبون ديمقراطيا
الشعوب المستعبدة والمضطهدة ليست لها سيادة
والاستعباد هو الاستعباد والقتل هو القتل والاغتصاب هو الاغتصاب
سواء قام به الأتراك أو الإنجليز أو جهادية المهدية
أو الجيش السوداني ومليشيات الجنجويد أو قوات الدفاع الشعبي

كأن من يدافعون عن سيادة الإنقاذ(لأن الشعب السوداني ليست له سيادة)
يقولون، سواء أقصدوا أم لم يقصدوا،
إن دم السوداني إذا ذبحه مسلم حلال،
وإذا ذبحه كافر حرام!!!

لم لا يعبأ الناس بحق ملايين الضحايا من الأرواح المزهقة والنفوس المعذبة
ويعبؤون بالدفاع عن قتلة هذه الملايين باسم سيادة ليست موجودة؟؟
ولي عودة
مع أطيب تحياتي وودي

( لاخير فيما اجيد لفظه اذا سخف معناه) لذا تذكر ان من حق الناس عليك

يارجل ان لا تتخمهم بالخطابيات لان تذويق الكلام لايغني عن التفكير السليم

التحليل الموضوعي يبدا بتسوير المشاكل وتحديد ابعادها الشاملة بلا

تبعيض وبلا تحيزات فكرية وشعورية, وتلك مهمة نعرف عسرها ولكن الاعسر منها ان

نري من يفترض فيهم الاستنارة او من ينسبون انفسهم اليها يتدافعون

بالمناكب للابقاء علي ارث تاريخي يتعارض مع كل القيم المعاصرة ,, بل

ويصرون علي تبريره رغم اثره في تعميق الفوارق بين ابناء الوطن الواحد.

تلك مواقف لاتحتاج لاشعة سينية او مقطعية لاستكشافها حتي وان طمرها

اصحابها باطنان ثقيلة من الكلام القيافة والحديث الزائف عن مخاطر متوهمة

يتعرض لها الجزء الذي يعنيهم من الوطن.

ياخ قلنا الروب من النفاق والمخاتلة,اخرجوا للعلن يرحمكم الله

Quote: ولد "أوكامبو" في العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس، في 4 يونيو (حزيران) عام 1952، وتخرج من كلية القانون بجامعة بوينس ايرس في عام 1978، ورغم أنه عمل نائباً لمدير مركز الأبحاث التابع لمدرسة القانون بجامعة بوينس ايرس في الفترة من 1984-1985، ثم شغل منصب أستاذ مشارك في قسم القانون الجنائي في الجامعة منذ عام 1992 وحتى الآن، إلا أنه لم تقتصر مشاركته الأكاديمية على بلده الأرجنتين، بل عمل أستاذا زائرا في مركز أمريكا اللاتينية في جامعة ستانفورد في عام 2002، وفي مدرسة القانون بجامعة هارفارد في 2003. ولأوكامبو العديد من المؤلفات في هذا المجال أبرزها: "في الدفاع عن النفس.. كيف نحارب الفساد" 1993، "وعندما تفقد القوة المحاكمة، كيف نفسر الديكتاتورية لأطفالنا" 1996، كما نشرت له بعض الدراسات في دوريات متخصصة، أشهرها دراسة نشرت في عام 1999 بدورية "جورنال أوف إنترناشيونال أفيرز تحت عنوان: "ما وراء العقوبة.. العدالة في ظل صحوة الجرائم في الأرجنتين". ويحظى "أوكامبو" على سمعة جيدة في ملاحقة التجاوزات من قبل كبار المسئولين العسكريين وعمله لمكافحة الفساد، حيث كان نشطا للغاية في مجال مكافحة الفساد والشفافية الدولية، فعندما شغل منصب المدعي العام المساعد في بلاده، كأصغر المحامين الجنائيين الذين شغلوا هذا المنصب، لعب دورا محوريا في المحاكمات خاصة خلال الفترة التي شهدت تحولا ديمقراطيا في الأرجنتين، حيث تولى من أكتوبر 1984 إلى أبريل 1985، التحقيقات ضد 9 من قادة الجيش الأرجنتيني، من بينهم ثلاثة من الرؤساء السابقين، وأعضاء المجلس العسكري الذي حكم البلاد في الفترة من 1976-1980، ما أسفر عن إدانة 5 من المتهمين، وكانت هذه أول محاكمة لكبار قادة القتل الجماعي للمدنيين منذ محاكمات نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية. ثم تولى منصب المدعى العام الجنائي الفيدرالي لمدينة بوينس ايرس في الفترة من 1987-1992، وأصبح مسئولا عن القضايا ذات العلاقة بجرائم العسكريين، مثل المحاكمات ضد العسكريين المسئولين عن حرب جزر الفوكلاند، وقادة التمرد العسكري الذي حدث بالأرجنتين عام 1988. وإثر هذه الخبرة في تعقب ومحاكمة العسكريين؛ ذاع صيت "أوكامبو" في المحافل الدولية، مما جعله يتولى في الفترة من 1990-2002 مناصب استشارية في العديد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، وبنك التنمية عبر أميركا، ومنظمة الأمم المتحدة، لمساعدة الحكومات على إنشاء نظم لمكافحة الفساد. كما أصبح عضوا في اللجنة الاستشارية لمنظمة الشفافية الدولية، وعمل رئيسا للمنظمة ذاتها في أميركا اللاتينية والكاريبي، وقام من خلال عمله في البنك الدولي بتدريب موظفيه لدى حكومات دول أميركا اللاتينية وأفريقيا، وساهم بجهود مميزة في هذا المجال في بعض الدول مثل: جمهورية الدومينيك وبوليفيا وفنزويلا وبيرو، وشارك أيضا في منتديات ومؤتمرات في أكثر من 18 دولة في أميركا اللاتينية، وكندا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وأوغندا، وجنوب إفريقيا. ومنذ اختيار "أوكامبو" في 21 أبريل 2003 كأول مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية المعروفة اختصارا باسم ( ICC )، عن طريق الاقتراع من أكثر من 70 بلدا، ركزت تحقيقاته على التجاوزات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد النهاية الرسمية للحرب الكونغو الثانية، والتمرد في أوغندا، والصراع في جمهورية أفريقيا الوسطى، غير أنه أعطى أولوية خاصة للصراع في إقليم دارفور غرب السودان، حيث اعتمد نهجا متشددا في التعامل مع قضية دارفور، حيث أكد أن المذابح لا تزال مستمرة ولا تزال معسكرات اللاجئين تشهد وقوع جرائم منظمة، واتهم جهاز الدولة كله وعلى رأسه الرئيس "عمر البشير" بالضلوع في حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور. وفى مواجهة رفض الحكومة السودانية تسليم أي من مواطنيها للمحكمة، طالب "أوكامبو" بتدخل مجلس الأمن، كي يتم توقيف كلا من وزير الشئون الإنسانية السوداني أحمد هارون، وقائد ميليشيات الجنجاويد علي كشيب"، بعد أن أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في عام 2007 مذكرات اعتقال بحق هارون وكشيب، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والتحريض على القتل والاغتصاب والتعذيب

الأخ ... ياسر محمود ... تسلم,
وتشكر على المرور وعلى ما وفرته
من إضاءة على شخصية أوكامبو, لكونه
موضع حوارنا ... وإن لا أزال أهتم
فقط بالجانب الفنى من أدائه المهني
في قضية دارفور... وليس كل شئ حوله.

... وتقديري

Quote: سلام يا حيدر (ولدنا ود الصحافة) كلامك منطقي جداً ، ويبقى تحليلاً محايداً ، لذلك نحترمه أكثر هناك شئ خاطئ ، هناك شئ غير مفهوم شخصياً أنا أقف في أحد الجوانب ، ولي رأي..وحقيقة استفدت من مقالك الاكثر من رائع بهدوء..ماهي الأهداف السياسية المباشرة من قضية الجنائية ضد البشير؟

الأخ محمد يوسف زين ... تسلم,
هناك محاور مركبة ومتصلة بهذه الموضوعة,
منها تداخل السياسي مع العدلي,
والسلام مع الحرب, وكيف تكون الأولويات,
وماذا ينفع أهل دارفور وسائر أهل السودان,
من حزمة السيناريوهات المطروحة اليوم.

مهم أن يتواصل الحوار الوطني بين أبناء
السودان, بغرض تجاوز عنق الزجاجة وفتح
الطريق آمام سودان ديمقراطي موحد آمن
وناهض... ياريت.

... وتقديري

الأخ أمين ... تسلم,

Quote: أصبح الواحد محشوراً بين وجهتي نظر لن تقبل إحداهما إلا التأييد المطلق لكل دعاواها

ليس بالضرورة حدوث أعلاه, فأنا شخصيا ضد البشير والجنائية معا, وهنا موقف مختلف
ويتقاطع مع التأييد المطلق الذي تزعم.

Quote: هناك إزدواجية في معايير العدالة في العالم .. هذه حقيقة نكرانها يشي بعدم المبدئية .. و تجاهلها تماماً يعني عدم الموضوعية و الهروب

بسسس ... شفت الإزدواجية ده ياها الغايظاني,
لأنها تتقاضي عن مجرم وتقاضي آخر, ولأنها تكون
بذلك مطية لأغراض سياسية, بقناع عدلي, هذه بضاعة
مضروبة , لن أشتريها البتة... وغض النظر عن
مزايدة الإنقاذ بهذه الإزدواجبة, فأنا آخذها من
ناحية مبدئية وهم يأخذونها من ناحية تبريرية...
وهنا فرق.

Quote: أتفق مع وجهات النظر التي ترى أداء أوكامبو غير مرضي لن أصفه بعدم المهنية لأنني ليست لدي المعرفة القانونية التي تمكنني من تقييم هذه الناحية .. و لكن مشاركته في الندوات و تصريحاته ذات البعد السياسي لا أعتقد أنها تتماشى مع طبيعة مهمته و تكليفه .. و مثل هذه السلوك يضر بالقضية العادلة التي هو مكلف بتمثيل الإدعاء فيها ..

أيضا ليس بالضرورة أن يكون إستخدامي لكلمة { مهنى } هو الأصح
من غيره, وربما يكون الأداء الفني هو ما قصدت, أو أي تعبير
يشير إلى تعارض ما بين فكرة ومسارات تنفيذها, وهذا ما عنيت.
فيما أتفق معك على بقية العبارة.

Quote: فجميع الأطراف المتورطة في إنتهاكات ينبغي أن توجه لها إتهامات دون إستثناءات أو إعتبارات سياسية و لجميع المستويات القيادية المسؤولة حتى ( مسؤولية غير مباشرة )

بالطبع هذا أعدل وأفضل, وبالمناسبة موضوع { مسئولية
غير مباشرة } طلع موضوع خطير جدا, فهو الذي على أساسه
تم توجيه الإتهام للبشير, بل وطلب القبض عليه, فلنا أن
نتخيل آفاق المسئولية الغير مباشرة ده, ح تتمدد قدر شنو؟
ما أودعت فى ذهن خصب الخيال ... حكاية.

تشكر يا صديق ... وأبقى أظهر ياخ

Quote: ICCwatch PRESS RELEASE: 05/03/09 EMBARGO: IMMEDIATE GOVERNMENT OF SUDAN APPLAUDED FOR STANDING UP TO ICC The decision by the government of Sudan to refuse to recognise the authority of the International Criminal Court and to dismiss its arrest warrant for president Bashir has been applauded by ICCwatch, the British human rights organisation that monitors the Hague based court and the other international criminal tribunals. On Wednesday March 4th, ICCwatch director, Marc Glendening, delivered a letter to the London Embassy of the Republic of Sudan to be forwarded on to president al-Bashir (see attachment). In the letter, Marc Glendening said that the courageous decision of Sudan signalled an important and much needed resistance to the dangerous phenomenon of undemocratic, transnational institutions such as the ICC. The letter expresses the hope that countries that have affiliated to the ICC will now reconsider their position and leave the organisation. By making the stand it has, Sudan is asserting the right to self-government of all nations. Sudan is a country that had to struggle for its freedom against British imperialism. Now the country is being subjected to a new manifestation of neo-colonialism. By issuing this arrest warrant the ICC is asserting that it is the supreme legal authority within the territory of Sudan and that it has, effectively, the right to remove its elected political head of state. But what is the moral and political source of the ICC's supreme, global authority, as contained in article 13 of the Rome Statute? For more information on ICCwatch, visit our websire: www.iccwatch.org

شكرا ... مها زكريا,
ليس لدي أي أوهام بأن ما تفعله
الجنائية ومن ورائها قوى الضغط
الحاضنة لها, هو عمل سياسي في
المقام الأول, وهو يعنى تنافس
تلك القوى على ثروات
وموارد السودان, لهذا أتوقع
مساومة ترضى تلك الأطراف, بدون
الحوجة لإشعال حرب شاملة فى السودان.

الرابط أعلاه غير واصل ... فحاولي
مرة أخرى.

... وتقديري

Quote: ليس لدي أي أوهام بأن ما تفعله الجنائية ومن ورائها قوى الضغط الحاضنة لها, هو عمل سياسي في المقام الأول, وهو يعنى تنافس تلك القوى على ثروات وموارد السودان, لهذا أتوقع مساومة ترضى تلك الأطراف, بدون الحوجة لإشعال حرب شاملة فى السودان.

وعليه الجنائية ليست حلاً لقضيتنا في السودان

وإنما مزيد من تسليط السيوف على رقابنا وتعميق لأزمتنا

شكرا حيدر قاسم للموضوعية

Quote: الاخ حيدر... سلامات و عوافي..وعلك بخير.. دوا انتظر بوستاتك..لانها تاني هادئه الخطاب و عميقه الطرح وبعيده عن المهاترات و الملاسنات.. ولك مني كل الشكر..والتقدير.. ما اود قوله..بان مقبل الايام سوف تكشف الكثير,,ولكن يا حيدر قد يكون اوكامبو..قد(استحلي) الظهور الاعلامي..ودخل الي دهاليز السياسة و التي ليست من اختصاصه..وهذا امر قد يؤدي الي الكلام عنه وعن الاليه التي تدفعه.. اما مهنيته من غيرها..فليس لدي علم بالقانون..واتمني ان نسمع رايا مهنيا في هذا الامر.. طيب..ما رايك في قضاة المحكمه..وهل ايضا ..انتفت لديهم المهنية...ام ان المحكمة كلها...ليست مؤهله؟؟ .... ... .. في رائ مهما يكون الآخر ظالما..واعني اوكامبو او غيره...فهذا لا بعطي البشير او انسان اخر في التمادي في الظلم..وبالذات ظلم ذوي القربي(اهل السودان) فلننظر...الي اي مدي...ظلم الساسه السودانيين..اهل السودان عموما... لك الله يا وطن... لابد من العدل..العدل...عن طريق اوكامبو او غيره ولا مناص من المحاسبة..ورد الظلم لك كل الود..والحب دوما هواري

شكرا ... هواري نمر ... وتسلم,
وبمثل ما أشدت بي, فإن قليل أسطرك
هنا تكشف عن زول صبور ومتسامح ومهموم
بالوطن وساعى للعدل ... وهذه خصائص
قيمة ونادرة الإجتماع فى شخص واحد.
... ويا بختك.

هواري ... أعلم مقدار حرصك على العدالة,
وأنا كذلك, لكن ... ألا ترى ما أراه, إذ
من الأفضل أن يكون السلام أولا ... ثم العدل,
بإعتبار أن إنقاذ حياة من هو مرشح للموت, أولى
من البحث عن قصاص لمن ولغوا أصلا فى الدم والذنب.
علما بأن العدل المرتجي هو من مترتبات السلام نفسه,
يعنى أنه سيكون عدلا سودانيا, تتوافق عليه الأطراف
الموقعه على السلام, وتتولاه كخطوة ضامنة لمسيرة
السلام والإنتقال إلى مرحلة جديدة من عمر الوطن,
وبكل ما تحمل من رغائب فى التركيز على المستقبل
أكثر من الماضي, وعلى السلام أكثر من الحرب, وعلى
التنمية أكثر من الدمار, وعلى التسامح أكثر من
التباغض, وعلى التواصل أكثر من التقاطع ... وهكذا,
أود أن يكون قصاصا وطنيا متسقا مع شروط العبور لمستقبل
أفضل ... مع إحترامي لوجهات النظر الأخرى ... لكوني
قادر على تصور حجم المعاناة والألم والموت والدمار
والفقدانات الأليمة وسعيرات الحرب وهلعهاالرهيب.
... وفي كل الأحوال .|.. فالسلام أولى

... وتقديري

Quote: كلامك منطقي جداً ، ويبقى تحليلاً محايداً ، لذلك نحترمه أكثر وحقيقة استفدت من مقالك الاكثر من رائع

العزيز حيدر ابو القاسم
هذه رسالة بعث بها الاخ د.فوزى وهو مثلك قلق بشأن مآلات قرار المحكمة، اعتقدت باهمية انزالها هنا من اجل اثراء النقاش ، هو ايضا ينطلق من ايمانه بعدالة قضية دارفور ولكنه يخشى من عواقب القرار على استقرار السودان ، عن رؤيتى الشخصية فقد طرحتها فى اعلى هذا البوست لكنى اتمسك باهمية الحوار فى مثل هذه المنعطفات الخطيرة ، اليكم الرسالة كاملة: :

هذه وجهة نظر متباينة من الصحافة الانجليزية وبالتحديد صحيفة الغارديانQuestions over arrest warrant for Bashir* The Guardian, Friday 6 March 2009 * Article historySudan, like many other countries, experienced British colonial rule. Now, it is being subjected to another form of external interference in its internal affairs (Facing court over Darfur, 5 March). The international criminal court in issuing an arrest warrant for President Bashir for alleged crimes committed inside the borders of Sudan, a country that - like India, Russia, America, China, and many others - refuses to submit to its jurisdiction, is asserting legal supremacy over this supposedly sovereign nation. But what is the ICC's moral and political right to claim that Sudan, and the entire world potentially, is under its jurisdiction? It is revealing that the ICC does not list among its elastically drafted list of offences the supreme international crime of waging aggressive war. This has led many to believe that this is because the ICC has no intention of indicting western political leaders and military personnel. As our late foreign secretary Robin Cook commented in response to demands that Tony Blair, Bill Clinton and George Bush be investigated in relation to Iraq and the former Yugoslavia: "The ICC was not created to bring to book prime ministers of the United Kingdom and presidents of the United States." Indeed so.Marc GlendeningCampaign director, ICCwatch On whichever side of the argument you fall, one thing is clear: no one is above the law. The international arrest warrant has sent a clear signal that anyone responsible for crimes against humanity and war crimes must be held to account, irrespective of status. For more than six years war has raged in Darfur. Armed groups have killed, raped, ransacked and destroyed the lives of hundreds of thousands of Darfuris. Justice for these people is well and truly overdue. All governments must now play their part to ensure that the president of Sudan is brought to face these charges. Sooner rather than later. Kate AllenUK director, Amnesty International If one can unlearn the information served up by the western media and do some independent investigation of the Darfur crisis, one may find the root of the problem outside the Sudan and beyond the remit of President Omar al-Bashir. A good analogy may be how Ethiopia was used to destabilise Somalia by invasion and mass killings. Here one may find Chad in place of Ethiopia. President Bashir may be right or wrong in the way he has dealt with the problem. But the arrest warrant may not be for his role in Darfur, but for his resistance to western influence and presence in his country. The world witnessed war crimes in Gaza. I think we, the underdogs of the world, know what the ICC is and have no expections of any arrest warrants to be issued for Ehud Olmert, Shimon Peres and others inside and outside Israel. Dr Mahmudul HasanDhaka University, Bangladeshالرجاء التكرم بانزال هذه الفقرات حتى نقرأ الرأى والرأى الاخرمع شكرى

prosecution will endanger the people we wish to defend in Sudan'President Bashir is about to be accused of war crimes in Darfur by the International Criminal Court's chief prosecutor. But going after him is a mistake, argue Julie Flint and Alex de Waal * * * Julie Flint and Alex de Waal * The Observer, Sunday 13 July 2008 * Article historyThe chief prosecutor of the International Criminal Court, Luis Moreno-Ocampo, is set to accuse President Omar al-Bashir of Sudan of war crimes tomorrow. Bashir will be the first serving head of state - and the first Muslim leader - to face prosecution by the ICC. In his 19 years in power, Bashir has presided over a regime marked by recurrent massacre and savage repression. His ruling security clique is weak but united by fear of what may happen if it loses power. The country's democratic forces are fragmented, and after decades of struggle and confrontation have realised that the only way out of their crisis is a compromise power-sharing deal.Some commentators use the word 'evil' to describe Bashir. This is a simplification. Bashir is a pragmatist who responds to incentives. He negotiated an end to the 20-year civil war with marginalised southerners when convinced of the benefits of peace. But he is also a proud and stubborn man, who responds to affronts to his dignity with rage. When humiliated, he lashes out. Today those closest to him recognise the signs of suppressed fury. 'We cannot say how he will react,' they warn ominously.Millions of Sudanese are hostages to Bashir's calculation and mood. The peace agreement that ended the war in the south hangs by a thread. Five years after rebels took up arms in a separate conflict, in Darfur in western Sudan, one in every three inhabitants of the region is dependent on international aid. Yet the international community has no contingency plan for what to do if Bashir responds in character. Every instrument short of military force has been used to try to make his government bend to the international will. Ocampo's announcement tomorrow will be the biggest shot yet. But once fired it will be a blow to impunity only if Bashir surrenders, which is impossible; is arrested, which is difficult; or if the regime crumbles, which is unlikely given the weakness of the political opposition and the dismemberment of Sudan's once vibrant civil society. If Bashir lives to fight another day, unrepentant and unreformed, indicting him will be a blow for impunity. Tomorrow, UN Secretary-General Ban Ki-Moon's dream - that 'justice and peace are indivisible' - will turn into a nightmare. It will be tested to destruction - possibly the destruction of Sudan itself. The immediate dangers are easy to foresee. The very people the ICC seeks to defend - the survivors of the Darfur war - are the most vulnerable to whatever steps the regime takes in its fightback. The UN peacekeeping force in Darfur is already almost at a standstill. A few more restrictions - or deaths - would paralyse it. Humanitarian aid that feeds two million displaced people is dependent on a UN airlift that can be choked off at any moment. Popular demonstrations of support for the ICC could be met with lethal force, prompting a response from the armed rebel supporters who control many of the displaced camps.The ICC was established 10 years ago this month when 120 states signed the Treaty of Rome, hoping to bring justice to victims of the world's worst human rights violations. It began operations five years ago and has opened four investigations, all of them in Africa: the Democratic Republic of Congo, northern Uganda, the Central African Republic and Darfur. Twelve arrest warrants have been issued, including two for war crimes and crimes against humanity allegedly committed in Darfur by the Minister of State for Humanitarian Affairs Ahmed Haroun and the government-backed militia leader Ali Kushayb.Neither man has been handed over to the ICC. Neither has been marginalised within the regime. Bashir, who sees the ICC as only one manifestation of an international conspiracy against him, has sworn that he will never surrender any Sudanese national and has promised that Darfur will become a 'graveyard' for the international forces he believes could enforce arrest warrants. As organised hysteria mounts, UN peacekeepers might not be the only targets. Relief workers could be under threat, too.On the streets of Khartoum and in the savannas of Darfur, the supporters and adversaries of the ICC are already squaring up. Unamid, the Darfur peacekeeping force, is retrenching, predictably focusing on protecting its own men, and is not expected to intervene to protect civilians if war is reignited. International relief workers are lowering their profile: many have already left Darfur; others are hunkering down. Darfur's rebels will be emboldened, perhaps sufficiently to launch new military offensives to which the regime will respond as it has responded ever since it seized power - with massive violations of human rights.Who then will protect the victims and the vulnerable? Who will police the ceasefire between north and south? What could compel Bashir, hunted by the ICC, to comply with his promise to hold national elections that could unseat him in 2009? Should Bashir respond in character - with defiance - he will have called the bluff of the international community. Each time the UN Security Council meets on Sudan, it will demand that Bashir surrender himself to the ICC, and each time he refuses to do so, it will need to ratchet up the pressure. The price of sanctions, isolation and conflict will be borne by the Sudanese people. Those who support indicting Bashir are comparing him with Liberia's Charles Taylor and former Yugoslavia's Slobodan Milosevic, who were themselves indicted while serving ######### of state. They argue that the indictments moved those countries towards peace. But in both those cases the West was enacting a plan for regime change. In Sudan, by contrast, it is supporting a negotiated transition to peace and democracy with mechanisms for civilian protection. The chief prosecutor's timing could not be worse. There has been more movement on the north-south Comprehensive Peace Agreement, which provides a blueprint for the democratisation of Sudan, in the past two months than in the past three and a half years; a deal has been signed to end a dispute over the flashpoint oil-rich region of Abyei; and an election law has been passed. In the interests of the people of Sudan, Ocampo should reconsider. It is not too late.· Julie Flint and Alex de Waal are the co-authors of Darfur: A New History of a Long War, published by Zed Books in May.

Quote: على رأي القاعدة المنطقية البسيطة.. سلامة المقدمات تقود الى سلامة النتائج.. فانت يا صديقي بنيت تحليلك على مقدمة تشكل فرضية خاطئة..و هي كون اكامبو قاضي..و الواقع خلاف ذلك.. فاكامبو مدعي عام (يعني وكيل نيابة بالبلدي)..و المدعى العام من حقه أن يجتمع بمن هم يشكلون الضحايا في أي قضية.ز يعني في الحاجات البسيطة مثلا جريمة سرقة في الواقع.ز فان وكيل النيابة دوما مع الإتهام (الضحية)..و يجمع ادلته و يتعامل مع الأمور بهذه الكيفية.. اذن يا صديقي نعم هو منحاز للضحايا..و ليس هناك ما يجمعه مع المتهم أو المشتبه فيه.. لو كان اكامبو صرح من خلال الصحف المملوكة لحكومة السودان أو وسائل اعلام الحكومة السودانية الأخرى.. اذن حق لك و لنا أن نصفه بعدم المهنية و الإنحياز و الفساد الظاهر.. سؤال برئ للغاية: اكامبو ده مش ياهو ذاتو القام في نوفمبر 2008 بتوجيه التهمة لثلاثة ن قادة الحركات المتمردة في دارفور؟..يعني متهم تلاتة من الحيكومة..و تلاتة من حركات دارفور..يبقى كيف منحاز لحركات درافور؟. و دمت.. كبر

أخي ... كبر ... تسلم
أوكامبو ... في النهاية ... معني بالعدالة,
ولا يهم موقعه من المصفوفة المهنية, قاضي , مدعي , محامي, ناشط
قانوني, وكوني رأيته قاضيا, فهذا مما تراكم عبر التداول الإعلامي,
... فليكن مدعيا ... لكن مهمته لا بد وأن تلتحم بإطار مهني وأخلاقي,
يستدعي حيدة وصدقية ... لم أراهما فى أوكامبو بطول وعرض مبحثه حول
الشأن السوداني.

ولك تقديري

Quote: ولا يهم موقعه من المصفوفة المهنية, قاضي , مدعي , محامي, ناشط

بل يهم ، كل مهنة في مصفوفة العدالة لها واجبات ومهام وظيفية محددة وطرق لادائها المدعي يبحث ويقدم اتهامات و الدفاع يرد الاتهامات و يستميت للدفاع عن المتهم هذا لايتناقض مع كونهم جميعا يعملون من اجل هدف واحد وهو العدالة.

الأستاذ/ حيدر قاسم سلامات

أسمح لى بأن أتفق معكم على أن مهمة (المدعى العام) لا بد من أن تتسم بالحيادية والمصداقية ... ولتسمح لى أخى (كبر ) فى أن أختلف معكم

فيما أوردتموه:

Quote: على رأي القاعدة المنطقية البسيطة.. سلامة المقدمات تقود الى سلامة النتائج.. فانت يا صديقي بنيت تحليلك على مقدمة تشكل فرضية خاطئة..و هي كون اكامبو قاضي..و الواقع خلاف ذلك.. فاكامبو مدعي عام (يعني وكيل نيابة بالبلدي)..و المدعى العام من حقه أن يجتمع بمن هم يشكلون الضحايا في أي قضية.ز يعني في الحاجات البسيطة مثلا جريمة سرقة في الواقع.ز فان وكيل النيابة دوما مع الإتهام (الضحية)..و يجمع ادلته و يتعامل مع الأمور بهذه الكيفية.. اذن يا صديقي نعم هو منحاز للضحايا..و ليس هناك ما يجمعه مع المتهم أو المشتبه فيه

لا زلنا على قناعتنا السابقة من أن النيابة- رغم نيابتها عن المجتمع- هى خصم عادل يفترض فيها التحقيق فى الجرائم وكذلك إثبات كل الوقائع المتعلقة بدفاع المتهم.

فى حالتنا الأوكامبية هنا أرجو أن أورد الآتى تحديداً:

أوكامبو مطالب بأن يقوم بأداء أعماله بكل الإستقلالية وعدم الإنحياز : وذلك موجود فى هذا الرابط:

Quote: Does the Prosecutor investigate both sides of a conflict? The Prosecutor investigates in an independent and impartial manner; including all alleged crimes within the jurisdiction of the Court regardless of who is alleged to have committed them. الرابط: http://www.icc-cpi.int/menus/icc/structure%20of%20the%2...20of%20a%20conflict_

الأستاذ حيدر أورد ما هو مذكور بالظبط فى موقع المحكمة الجنائية الدولي.


المدعى العام يعتبر واحد من أقسام المحكمة الجنائية الآربعة:

Quote: Office of the Prosecutor Luis Moreno-Ocampo, Prosecutor Fatou Bensouda, Deputy Prosecutor Béatrice Le Fraper du Hellen, Head of Jurisdiction, Complementarity and Cooperation Michel de Smedt, Acting Head Investigations The Office of the Prosecutor (OTP) is one of the four organs of the Court and is headed by Luis Moreno - Ocampo, the Prosecutor, who took office on 16 June 2003. The OTP is composed of three Divisions headed by Fatou Bensouda, the Deputy Prosecutor in charge of Prosecutions Divisions, Béatrice Le Fraper du Hellen, the Director of the Jurisdiction Complementarity and Cooperation Division and Michel de Smedt, acting Head of Investigations Division.

هنالك من يتفق مع وجهة نظركم يا أستاذ حيدر فى عدم مهنية أوكامبو وفى هذا المقال تجد أن محكمة الجزاء رفضت التدخل ضد أمريكا( وليس السودان) بوصفها غير موقعة على ميثاق روما... ولكن الحجة فى مواجهتها كانت أن الكثير من أعضاء التحالف هم من الموقعين ( بريطانيا

وأستراليا على سبيل المثال).

Quote: Is the International Criminal Court politically corrupt, or merely supine, over Iraq? international | anti-war | opinion/analysis Sunday January 22, 2006 14:17 by Peter Ravenscroft - None psraven at bigpond dot net dot au PO Box 108, Samford, 4520, Queensland, Australia 617 3289 4470 Was the ICC born a fossil, or did it petrify under the stern gaze of Snoopy? An open letter to all the less-than-energetic people who work at the ICC. "To whoever receives this Public Information Office International Criminal Court The Hague. I would be most obliged if you could see to it that this reaches all its addresees. Thank you for your assistance. Peter Ravenscroft The President, Judges, Public Prosecutor and all staff of the ICC, The Hague. Ladies and Gentlemen, This is an open letter that will be published as widely as possible on the Internet. Shortly after the invasion of Iraq by the military of the United States of America, Britain, Australia and others, I asked as formally as I knew how, that your court, in the interests of saving lives there, investigate the actions of Mrs Elizabeth Windsor, the Queen of both Britain and Australia, of Mr Tony Blair, the Prime Minister of Great Britain and of Mr John Howard, the Prime Minister of Australia, and their officers, civil and military, who were involved in that invasion. I asked both by email and by letter. Apart from acknowledgment from your Public Information Office, and another many months later from one of your officials saying you were waiting for a Public Prosecutor to be appointed to your court before I would be informed further, I have heard nothing. Your court has apparently been supine while tens of thousands of people have died or been injured or rendered destitute. At one point, on your website the information was posted that you had all decided to do nothing about Iraq and instead would prosecute war criminals in Africa. As that conflict has claimed far more lives than the one in Iraq, it was clearly urgent that you do something about the wars in Africa. I am from Africa originally, well aware of the grave trouble there, and hence grateful that war criminals there are being given an uneasy time. But that does not give you the faintest excuse for your inaction over Iraq. Your website announced that nothing was being done about Iraq because the United States of America had not signed the Rome Statute. That is absolutely no excuse for your court's dereliction of duty. Both Britain and Australia did sign the Rome Statute, and on that basis, if the invasion of Iraq by the US and those two countries was illegal, you are required to proceed. If that invasion was illegal, serial murder has been committed, inter alia. You have no right to ignore that and still call yourself an impartial court of justice, or expect the world's people to regard you as one. The Secretary General of the United Nations some time back stated, presumably on sound legal advice, that that invasion was illegal. Why do you still do nothing? You appear to have failed us. If that is not so, please explain. If the Secretary General was wrong, and you have sound contrary legal advice, I think you are obliged to disclose it to the people of the world. If you do not have such advice, you are definitely in breach of your duty and of the world's expectations f you have still done nothing about Iraq. If you have done anything meaningful, will you please inform the world public what it is? It is impossible, in the present circumstance, for the ordinary folk of the world to avoid the conclusion that you are either afraid of the covert forces of the major powers, or in one or other of their copious pockets. You all draw very comfortable salaries, paid in the end by the ordinary people of a world that is not rich. We expect that well-clad and well-fed people in expensive skyscrapers, who are living well on public money, will earn their keep. By your inaction as a group, you have degraded the concept of international justice. If there is any, it should be applied equally to one and all, no matter what fancy regalia miscreants may wear. You have not been asked to pursue the main instigator of the invasion of Iraq, as Mr George Bush of Texas is by statute, beyond your reach. You have merely been asked to investigate the ######### of state of countries that have signed the Rome Statute and participated in this murderous invasion. If our ######### of state have committed war crimes, we have the right to expect that those individuals will be investigated and be brought to trial. Your terms of operation require that the local authorities first decline to prosecute, before you will act. In the case of Australia, where I am a citizen, I have written to the Governor-General and asked him to do so. One of his officials wrote back refusing to consider the issue. I wrote similarly to the Chief Justice of the High Court of Australia, with the same result. I can send you their letters if it will help get your court moving. I also wrote to the Commissioner of the Australian Federal Police, but received no written reply. However, in the course of trying to assist a lady from Singapore who was visiting and through no fault of her own became destitute, an entirely separate matter, an senior officer of the Federal Police phoned me after cancelling the assistance under way from their officers in Sydney. His grounds that I had previously written to them re the matter here discussed. Over a minor spelling error in the lady's name, they refused to continue. Fortunately the NSW Police stepped in and were most helpful, but I did then ask the Canberra federal policeman for a written reply to my earlier request. None has been forthcoming. I think that all adds up to a refusal to investigate the matter of the possibility of war crimes having been committed by our two ######### of state, the local authorities. The rules changed when Australia and Britain signed the Rome Statute. I have asked for the umpire's decision, but the umpire appears to have gone deaf. So, will you please now do something real, or at least tender a coherent explanation for your group inaction or at very least, for your failure to communicate if you have in fact done anything real? Along with many others on this planet, I have the honour to be in no way yours. Good Day. Peter Ravenscroft. Closeburn, Queensland, Australia. 7 January, 2006" To illustrate the background situation, this appeared on the Internet, courtesy of Google's cache and a search under "ICC, Iraq": 'Since his appointment as prosecutor in April last year Ocampo has received around 500 requests from 66 countries, but has asked for a full inquiry in only one case relating to the Democratic Republic of Congo." It was at: http://66.102.7.104/search?q=cache:ew10swYBH68J:www.ips...22018+ICC+Iraq&hl=en

وتظل علامات الإستفهامات قائمة حول المهنية وهى موضوع هذا البوست. ولكن رغم ذلك نقول:


لا يختلف إثنان على عدالة قضية دارفور ولكن أمر القبض هذا ليس الحل للمشكلة.

Quote: بلحيل ... عزيزنا نصار, بس في واحدة من النساء الثلاثة, إنسحبت, وكأن مقعدها ظل شاغرا حتى في المؤتمر الصحافي بالأمس في لاهاي, فما هو سر غياب تلك المرأة القاضية؟ وهي أكبرهن عمرا وخبرة, سوف تؤتي الأيام درعها القانوني لمن يتوخى الحقيقة, ولما رشح عنها كونها لن تشارك فى محاكمة { سياسية } بموجب القانون الدولي.

المحترم الأستاذ حيدر قاسم:

الكلام أعلاه غير صحيح ، لم تقل لنا ما مصدرك وألقيت القول على عواهنه فى مجانية لا تشبهك ولا تناسب رصانتك.
حسب علمى المؤتمر الصحفى تحدثت فيه مسجلة المحكمة وليس القضاة.صحيح هناك إحدى القاضيات كان لها رأى مخالف ولذلك صدر قرار الدائرة بالأغلبية، لكن الرأى المخالف والذى عبرت عنه القاضية أنيتا اوساكا فى مذكرة منفصلة
اختلف مع الأغلبية، ضمن أشياء أخرى ، لأن هذه القاضية تعتقد أن هناك أساس معقول لتوجيه تهمة إبادة جماعية وتتفق مع أوكامبو.

احترامى

Quote: المحترم الأستاذ حيدر قاسم: الكلام أعلاه غير صحيح ، لم تقل لنا ما مصدرك وألقيت القول على عواهنه فى مجانية لا تشبهك ولا تناسب رصانتك. حسب علمى المؤتمر الصحفى تحدثت فيه مسجلة المحكمة وليس القضاة.صحيح هناك إحدى القاضيات كان لها رأى مخالف ولذلك صدر قرار الدائرة بالأغلبية، لكن الرأى المخالف والذى عبرت عنه القاضية أنيتا اوساكا فى مذكرة منفصلة اختلف مع الأغلبية، ضمن أشياء أخرى ، لأن هذه القاضية تعتقد أن هناك أساس معقول لتوجيه تهمة إبادة جماعية وتتفق مع أوكامبو. احترامى

???

Quote: الاخ حيدر دبايوا اوكامبو ابو المهنية ولكن المشكلة فى التسيس الذى تسعى له الحكومة لانها تعلم مهارة التنازلات السياسية فلذلك تريد حل يبقيها فى سدة الحكم باى ثمن ولا تخشى محسابة فلذلك فان حاولت الدول الكبرى المساومة سيكون الرابح هى الحكومة اوكامبو وقضاة المحكمة هم مهنيون ولكن التسييس ياتى عندما يكون الحديث عن المادة 16 مجلس الامن ومن الحكومة السودانية التى تمنى نفسها بتسييس القضية لتنجو الانقاذ

الأخ ... هاشم نوريت ... تسلم,
هاشم... العدالة إن لم تكن قابلة للتطبيق
على كل من يغترف جرما, فتكون بذلك أي
شئ آخر ... عدا العدالة, وفي حالة الجنائية
قيد بحثنا هنا, فأمر السياسة واضح ولا لبس فيه,
على الأقل بالنسبة لي شخصيا... وهاك بعض الأدلة,
رغم علمي أنك تعلمها, فقط لمصلحة الحوار:
أن ثلاثة دول من الخمسة صاحبة الفيتو غير موقعة على الجنائية,
أن أي مواطن أمريكي معفي وبشكل خاص من أن يعرض للمحاكمة الجنائية,
أن الجنائية لم ولن تنظر في جريمة غزو العراق, ولا في ضرب الأعراس
والتجمعات المدنية فى أفغانستان, ولا فى حرب الإبادة التي تعرض
لها قطاع غزة, ولا في الحرب التي تستأصل شأفة التاميل فى سيري لانكا,
كما أن عدم التوقيع على قانون روما, لكن أن تؤيد مقرراته, لا يصب إلا
في خانة الإستفادة من أحكام القانون الدولي, مع الإحتفاظ بالمناعة
ضده فى نفس الوقت ... أليس هذا بسياسة؟

بعدين يا هاشم ... ما نحن أصبحنا غاب قوسين أو أدني, من العبور إلى
أفق سياسي جديد, عبر عملية التحول الديمقراطي الجارية الآن, وهي عملية
قطعت شوطا ووضعت أسسا وأقرت إتفاقات, يكون التخلي عنها كارثة, فمن
الأفضل تركيز الجهد على تحقيق السلام فى دارفور, وتمهيد الطريق لكي
يختار الشعب حكامه وعبر الديمقراطية, فهذا أفضل من أي مغامرة تطيح
بالمكاسب الراهنة, وتعيد الأزمة إلى مربعها الأول.... وعبر دماء أكثر.

... مع تقديري

Quote: أوكامبو ... في النهاية ... معني بالعدالة, ولا يهم موقعه من المصفوفة المهنية, قاضي , مدعي , محامي, ناشط قانوني, وكوني رأيته قاضيا, فهذا مما تراكم عبر التداول الإعلامي, ... فليكن مدعيا ... لكن مهمته لا بد وأن تلتحم بإطار مهني وأخلاقي, يستدعي حيدة وصدقية ... لم أراهما فى أوكامبو بطول وعرض مبحثه حول الشأن السوداني.

يسلم فمك ...
تعرف يا حيدر لو كنت محامي خصم لي ..
طوالي حإنسحب من تمثيل موكلي ..
كبر إنت كبرت ولا شنو ....!؟

Quote: أوكامبو ... في النهاية ... معني بالعدالة, ولا يهم موقعه من المصفوفة المهنية, قاضي , مدعي , محامي, ناشط قانوني, وكوني رأيته قاضيا, فهذا مما تراكم عبر التداول الإعلامي, ... فليكن مدعيا ... لكن مهمته لا بد وأن تلتحم بإطار مهني وأخلاقي, يستدعي حيدة وصدقية ... لم أراهما فى أوكامبو بطول وعرض مبحثه حول الشأن السوداني.

ليس المهم ما تراه انت بل المهم المهمة و الواجبات التي يزاولها.

مهام محامي الادعاء ليست بالقطع هي واجبات او مسئوليات محامي الدفاع.

المحامي ليس قاضيا.

الأخ بشاشا ...

أرجو أن أوضح الآتي من واقع مداخلاتك هنا,

أولا ... أنني لست شيوعيا... إذا حبيت تعلم الحقيقة.
ثانيا ... أنك تتجاوز أدب الحوار وتسئ إلى محاوريك { خضراء الدمن } كمثال.
ثالثا ... أن كلامك مكرور ويفتقد لروح التجديد والمواكبة, فيما ينم عن ذهن أوصد عن قصد.
رابعا ... أن أحكامك الجزافية من شاكلة الأبارتهايد العروبي ودويلة الأقلية الجلابية, لن
يلغي واقع التعايش الذي حدث بين إثنيات السودان, والذي يشكل الدولة السودانية والمجتمع
السوداني عضويا وثقافيا ونفسيا ودينيا, فإن يكن هذا كله تاريخ متجاوز وإستثنائي, فليس
من سبيل للرجوع لآلاف السنوات, أو حيث أخطأ التاريخ مسيرته كما تزعم, ليتم تصحيحها وفق
رؤآك وأخيلتك الإستثنائية, الغارقة فى الوحشة الفكرية, والبعيدة كل البعد عن الواقع, وعن
الإفتهام الموضوعي. فما من سبيل غير إصحاح بيئة التعايش السوداني, ما تلفت وما إعتراها
ضعف ووهن, وما من سبيل لإعادة حقن الجينات السودانية فى حواملها البشرية المختلفة عبر
العصور, وتجفيف الأرض السودانية من مكوناتها البشرية الراهنة, لتحضير تلك الأرض لتكون
الحقل المنتظر لنظريات بشاشا الوهمية, ولعرض آخر الأفلام فى عالم الجنون الأنثربولوجي.
خامسا ... مهما تكن نظرياتك وتعهداتك لنفسك برفع الظلم عن العالم أو السودان تحديدا,
فأضعف الإيمان أن يستوعب منهجك هذا اللحظة السياسية والإجتماعية الحاضرة, فالموقف من
حدث ما هو إختبار عملي لمدي إقتراب أو إبتعاد نظريتك من الصحة والواقعية... فمع كل
مزاعمك وتوهماتك المكرورة, أفرد للحدث مساحة لتعبر فيها عن رأيك, فمثلا هناك عدة نقاط
فنية أثيرت في صدر هذا الموضوع وفي المداخلات الملتحقة به, وهي تقلل من القيمة الفنية
لأداء أوكامبو مهنيا ... أليس فى إمكانك أن تتناول أي من تلك النقاط, وتعلن رأيك حولها,
حتى تلتحق بمجرى الحوار ... وتكون زول عادي ... تاخد وتدي ... كسائر خلق الله.

أتمنى أن يحدث ما أود ... وأن تخرج من تلك الدائرة القامطة والمفسدة للأحاسيس والمشاعر
وأنماط التفكير الإنساني العادي... فإن ترى نفسك رسولا ... فكن رحيما, وإن تراك مفكرا
فحبب الناس في فكرتك { مش تكرهم } ... وإن تريد أن تتعلم ... فتواضع.

... مع إحترامي