مشروع البرنامج السياسي العام للحزب الليبرالي السوداني

مقدمة:



يتوجه الحزب الليبرالي السوداني الي اعضائه ومؤيديه ؛ والي كل مواطنة ومواطن سوداني ؛ بمشروع برنامجه السياسي العام ؛ بغرض النقاش والحوار والاثراء والتصويب . وياتي هذا التوجه من قناعتنا؛ بان البرنامج السياسي؛ اذا كان الغرض منه ان يتحول الي راية لافكار ومقترحات الحزب؛ لتقديم حلول للمشكلة السودانية؛ فلا بد ان يبتدر بحوار ديمقراطي مفتوح؛ تتكلل نتيجته باجازة البرنامج في المؤتمر العام الاول للحزب؛ وتطويره في المؤتمرات اللاحقة.

اننا في منهجنا لصياغة البرنامج؛ قد راينا ان نركز علي اهم القضايا المفصلية التي تواجه الفرد السوداني؛ والتي يحتاج الي راي كل حزب فيها؛ بما فيها حزبنا . وقد اجملنا هذه المفصليات في القضايا المتعلقة بنظام الحكم والادارة؛ والسياسات الاقتصادية والاجتماعية؛ والسياسات الثقافية والاعلامية والتعليمية؛ وكذلك قضايا الامن والدفاع والعلاقات الخارجية. وقد ااستبقنا تصوراتنا حول ذلك؛ بتقديم الحلول لقضايا ذات طبيعة مؤقتة؛ ولكن ذات اولوية؛ تنتهي بانتهاء مرحلتها؛ وهي قضايا بناء مؤسسات الحزب؛ واستعادة الحريات وتصفية الدكتاتورية؛ وانهاء الحرب واعمار ما خربته؛ واصلاح مؤسسات النظام السياسي؛ ومهام ومؤسسات المرحلة الانتقالية؛ باعتبارها المداخل التي لا يمكن دونها الولوج الي القضايا المفصلية.

ان هذا المنهج نفسه ؛ باعتباره منهجا عمليا وعلميا وواقعيا؛ يفرض علينا الابتعاد عن التعميمات النظرية المجردة؛ وعدم ادراجها في برنامج الحزب السياسي. نفعل ذلك لادراكنا ان مهمة صياغة الافكار والنظريات لا ينبغي ان يقوم بها الحزب السياسي؛ وانما تترك للمفكرين ومراكز البحث؛ وما علي الحزب الا مخاطبة القضايا المباشرة التي هي في دائرة اهتمامه العملي. من الجهة الاخري فقد ابتعدنا عن التفصيل الجزئي؛ لكل جانب من جوانب برنامجنا؛ فهذه مهمة ستقوم بها لجان الحزب المتخصصة وهيئاته البرلمانية والتشريعية والتنفيذية ؛ في كل مرحلة من مراحل تطبيق البرنامج ؛ ووفقا للاسس والقواعد المجازة في نظامنا الاساسي ولوائحنا.

ان برنامجنا بهذا المعني؛ هو برنامج عمل عام؛ نصوغه وفق المعطيات والخبرات المتوفرة لنا حاليا؛ وندعو الجميع الي تاييده؛ وفي نفس الوقت الي تطويره؛ وذلك عن طريق الدراسة والتحليل والنقد وتقديم المقترحات والدراسات عن معالجاته وتفاصيله. اننا في سبيل ذلك ندعو كل الاعضاء والمؤيدين والمهتمين الي ابداء ارائهم وتعليقاتهم؛ والتي نعد بانها جميعا ستقابل بما تستحقها من الاهتمام والتقدير.

القسم الاول

القضايا الاولية

بناء مؤسسات

الحزب الليبرالي السوداني:



يحتل واجب بناء مؤسسات الحزب الليبرالي السوداني؛ اسبقية قصوي في برنامجنا العام ونشاطنا العملي. ان قناعتنا الراسخة؛ بان المبادي الليبرالية والبرنامح الليبرالي؛ تحوي حوامل حل المشكلة السودانية؛ يفرض علينا واجب بناء اداتها التنظيمية؛ وهي الحزب الليبرالي السوداني ومؤسساته .

اننا نعتقد ان واقع عدم وجود حزب ديمقراطي ليبرالي راسخ في الحياة السياسية السودانية؛ قد كان من العوامل الرئيسية في ازمة النظام الحزبي؛ والتي هي احدي الحلقات؛ في سلسلة الازمات المتعاقبة التي تعرضت لها بلادنا منذ الاستقلال؛ ولا تزال تتعرض لها .

ان الحزب الليبرالي السوداني؛ يسعي لان يكون تعبيرا سياسيا واضحا وقويا؛ عن الافكار والتيار الليبرالي في الحياة العامة السودانية. اننا نعتقد ان الفكر الليبرالي؛ والتيار الليبرالي؛ قد كانا حاضران دوما في السودان؛ الا ان ظروف المنافسات الايدولوجية؛ وضغوطات الاحزاب التقليدية؛ والانقلابات العسكرية؛ قد جعلا من قيام حزب ليبرالي امرا عسيرا؛ وها نحن نتصدي لهذا الواجب اليوم.

ان الخطوات الرئيسية في طريق بناء مؤسسات الحزب الليبرالي السوداني؛ نراها في التالي :

1. اعلان تاسيس الحزب والدعوة المستمرة للمواطنات والمواطنين للانضمام الي صفوفه.

2. التعريف بالحزب وسط القطاعات المختلفة للمواطنين السودانيين داخل اللسودان وفي المهجر ؛ وكذلك وسط مكونات الحركة االسياسية السودانية.

3. الحوار مع الشخصيات والتجمعات الليبرالية والديمقراطية في السودان؛ للانضمام الي مسيرة تاسيس وتنظيم الحزب.

4. انجاز مشاريع الوثائق الرئيسية للحزب الليبرالي السوداني ؛ في موعد اقصاه يونيو 2003.

5. عقد المؤتمر العام الاول للحزب الليبرالي السوداني ؛ في موعد اقصاه ديسمبر 2003.

6. بناء حركتي الشباب الليبرالي والنساء الليبراليات كمنظمات رافدة للحزب.

7. وضع استراتيجية وخطة البناء التنظيمي للحزب ؛ وبناء هياكل الحزب الرئيسية في الاقاليم والمدن الاساسية؛ في موعد اقصاه يونيو 2004.

8. بناء علاقات الحزب الخارجية ؛ وخصوصا مع التجمعات الليبرالية الاقليمية والعالمية ؛ وايصال صوت الحزب الي المنظمات العالمية ذات الاهتمام بالشان السوداني.

9. انشاء موقع الحزب بالانترنت؛ وتاسيس المنابر الاعلامية للحزب.

10. تكوين مركز بحوث ودراسات تابع للحزب؛ يقوم بالعمل الفكري والبحثي المتعلق بتاصيل وتفصيل الفكر والبرنامح الليبرالي في السودان.

11. بناء مركز تدريب سياسي وتاهيل تنظيمي تابع للحزب.

12. العمل علي تطوير موارد الحزب المالية ومؤسساته الفنية.

تصفية الديكتاتورية

واستعادة الحريات الديمقراطية:



تشكل مهمة تصفية الديكتاتورية؛ واستعادة الحريات الديمقراطية ؛ الاولوية القصوي للحزب الليبرالي السوداني ؛ علي المستوي الوطني. ان اي حديث عن الاصلاح والتطور واعادة البناء في السودان ؛ لا يستقيم ولن يكتب له النجاح؛ دون استعادة الحريات الديمقراطية وتصفية مؤسسات نظام "الانقاذ" الشمولي العقائدي.

اننا نعتقد ان مهمة تصفية الديكتاتورية؛ واستعادة الحريات الديمقراطية ؛ هي واجب المواطنات والمواطنين السودانيين في المقام الاول ؛ وهي كذلك حقهم المقدس؛ وفي هذا المجال نركز كل جهودنا وخططنا ونشاطاتنا. الا ان الحزب الليبرالي السوداني ؛ سيتقبل بكل تقدير؛ كل جهد اقليمي او عالمي؛ سلمي؛ يسعي الي المساعدة في تصفية الديكتاتورية واستعادة الحريات وحل الازمة السياسية الحالية.

ان الخطوات الاساسية التي يراها الحزب الليبرالي السوداني ؛ كادوات وشروط ضرورية لتصفية الديكتاتورية واستعادة الحريات الديمقراطية ؛ تتلخص في التالي :

1. انتهاج الطريق المدني ؛ غير المسلح؛ كطريق وحيد في العمل السياسي للحزب الليبرالي السوداني واعضائه ومؤيديه.

2. شرعية جميع وسائل المعارضة المدنية؛ في مواجهة نظام "الانقاذ" الشمولي العقائدي؛ وعلي راسها التعبير عن الراي المعارض بالكلمة المكتوبة والمسموعة؛ والمسيرات والتظاهرات والاعتصامات؛ والتنظيم السياسي والنقابي؛ والعصيان المدني؛ والاضراب العام؛ واللجوء الي المؤسسات العدلية الدولية لنزع شرعية النظام.

3. ضرورة الاستفادة من كل تراجعات النظام ؛ لبناء المنابر السياسية والمدنية؛ والتعبير عن الراي المعارض؛ وانتزاع حقوق التنظيم؛ وتنسيق التحركات المعارضة.

4. الضغط داخليا واقليميا علي النظام؛ واللجوء الي المؤسسات العالمية؛ لمحاصرته ونزع شرعيته واجباره علي اعادة الحريات الديمقراطية؛ وتصفية مؤسساته.

5. حل كل مؤسسات النظام السياسية والتنفيذية؛ واستبدالها بسلطة انتقالية من عناصر مستقلة ومقبولة من القوي المعارضة والراي العام.

6. حل مؤسسات النظام الامنية؛ واستبدالها بمؤسسات امنية من الشرطة والقوات النظامية؛ تحت اشراف عناصر محترفة مقبولة من القوي المعارضة والراي العام.

7. اطلاق سراح جميع المعتقلين والمسجونين السياسيين؛ واعلان عفو عام عن كل حكم صدر لاسباب سياسية؛ وتصفية مراكز الاعتقال السياسية.

8. الغاء كل القوانين واللوائح الصادرة عن النظام؛ في جميع مراحله من يوم 30 يونيو 1989؛ وحتي تاريخ حل مؤسساته؛ واستبدالها بالقوانين السارية قبل مجي النظام الي السلطة.

9. ضمان كل حريات التعبير والنشر؛ وضمان حقوق التنظيم السياسي والنقابي والاجتماعي؛ وحقوق التجمعات والتظاهر.

10. اعفاء العناصر التي خدمت النظام؛ من قيادات العمل الاداري والتنفيذي العليا؛ ومن قيادات المؤسسات الاعلامية الحكومية التي خدمت النظام؛ واستبدالها بعناصر محترفة ومقبولة من القوي المعارضة والراي العام.

11. المحاسبة السياسية والجنائية لكل من دبر ونفذ وقاد انقلاب 30 يونيو 1989؛ وكل من سانده مساندة فعالة.

12. تقديم كل من تورط في جرائم متعلقة بحقوق الانسان؛ او جرائم ضد الانسانية؛ او اتهم بجرائم اقتصادية؛ الي محاكمة عادلة وسريعة ومستقلة؛ وانشاء محكمة مختصة بهذا الغرض.

ايقاف الحر(و)ب الاهلية

وبرامج اعادة التاهيل:



ادراكا من الحزب اللليبرالي السوداني؛ بان الحر(و)ب الاهلية الدائرة في السودان؛ هي مصدر خراب وتدمير للموارد البشرية والمادية والطبيعية لا يوصف؛ ومعرفة منه باثارها السياسية والاجتماعية والنفسية المدمرة للبلاد ولمجمل المواطنين وللعناصر المشتركة فيها؛ فان الحزب يدعو الي وقف الحر(و)ب الاهلية الدائرة باسرع ما يجب؛ وتبني برامج سريعة لاعادة تاهيل الخدمات والمرافق الاساسية؛ في مناطق الحر(و)ب والمناطق المتاثرة بها.

ولما كانت قضية نزع جذور الحرب؛ قضية تحتاج الي حلول مستقبلية ودائمة؛ والي مناخ من اعادة الثقة وبنائها؛ ولما كان مستقبل تطور الدولة السودانية؛ وضمان وحدتها او الانفصال السلمي لبعض مكوناتها؛ امور مصيرية يجب ان تخضع لارادة المواطنين؛ فان حلولها تاتي ضمن قضايا النظام السياسي؛ ولا تحسم في فترة الانتقال؛ ولا توضع كشروط لتحقيق السلام الفوري.

بناءا علي ذلك؛ فان الحزب الليبرالي السوداني؛ يطرح حلولا مؤقتة؛ لايقاف الحر(و)ب الاهلية فوريا؛ تمهيدا لحل المشكلة جذريا عن طريق اصلاح واعادة بناء النظام السياسي للدولة السودانية. وياتي وقف الحرب الفوري والمهام العاجلة لاعادة التاهيل علي النحو التالي:



1. ايقاف العمليات العسكرية؛ ووقف اطلاق النار فورا؛ في كل مناطق البلاد؛ من كل الاطراف المنخرطة في الحر(و)ب الدائرة في جنوب السودان؛ وجبال النوبة؛ وجنوب النيل الازرق؛ وشرق السودان؛ ودارفور؛ وغيرها.

2. وضع مراقبين من خارج السودان؛ لضبط وقف اطلاق النار؛ تشرف عليهم الامم المتحدة ؛ وتختار عناصرهم من دول توافق عليها كل اطراف النزاع.

3. عدم تجريم اي تكوينات سياسية - مسلحة قامت ابان النظام الديكتاتوري؛ وقاتلت ضده؛ وبالتالي عدم تجريم ايا من افرادها؛ بتهمة التمرد المسلح او الحرب ضد الدولة.

4. عقد مؤتمر شامل للسلام؛ يضم القوي السياسية الرئيسية ؛ والقوي المسلحة؛ والمنظمات الاقليمية والعالمية؛ لتثبيت وقف العمليات العسكرية؛ والبحث عن حلول سياسية للصراع.

5. وضع برامج عاجلة للاغاثة وتوفير الغذاء والرعاية الصحية في المناطق المتاثرة بالمجاعة او المهددة بالمجاعة في مناطق الحرب والمناطق المتاثرة بها.

6. وضع برنامج سريع وعاجل لاعادة تاهيل المرافق والخدمات الاساسية والخدمة المدنية في مناطق الحرب والمناطق المتاثرة بها.

7. اعادة توطين النازحين والمهجرين والمهاجرين الي مناطقهم؛ وخصوصا من دول الجوار الي داخل البلاد.

8. استقطاب الدعم الافليمي والعالمي؛ السياسي والمعنوي والمادي والفني العاجل؛ لتثبيت اسس السلام واعادة التاهيل في مناطق الحرب والمناطق المتاثرة بها.

9. فتح المجال لكل المنظمات المدنية والمبادرات الاهلية؛ للمساهمة في التعمير واعادة التاهيل؛ وبناء ثقافة السلام.

10. توجيه وسائل الاعلام الحكومية؛ ومؤسسات الدولة التنفيذية؛ للمساهمة في عملية السلام؛ وذلك بالابتعاد عن الخطاب والممارسات المؤججة للحرب والمعادية للعملية السلمية.

11. الاتفاق علي تصفية التشكيلات السياسية المسلحة؛ واصلاح قوام القوات المسلحة والنظامية؛ بما يحقق حل التشكيلات المسلحة؛ وينزع الصفة العقائدية عن الجيش؛ وبناء جيش قومي وقوات نظامية قومية ملتزمة بالديمقراطية.

12. الاتفاق علي حلول سياسية للنزاع؛ تاخذ في الاعتبار مطالب الاقاليم الاقل نموا وحظا من السلطة؛ وبناء نظام ديمقراطي لا مركزي؛ وقيام النظام السياسي علي اساس المواطنة؛ وفق ميثاق توقع عليه كل القوي السياسية.

مهام ومؤسسات الحكم

في خلال الفترة الانتقالية:



يدرك الحزب الليبرالي السوداني؛ حجم الخراب والدمار الذي احدثته دكتاتورية نظام "الانقاذ" الشمولي العقائدي؛ طوال سنوات تسلطه؛ في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ واستحالة القضاء علي هذا الخراب والدمار بضربة واحدة؛ او بمجرد تصفية الديكتاتورية.

وادراكا منه كذلك بوجود مشاكل ملتهبة؛ ناتجة عن هذا الخراب والدمار؛ تحتاج الي الحل العاجل بعد تصفية النظام مباشرة؛ فان الحزب الليبرالي يقف مع امكانية وجود فترة وسطية؛ ما بين التسلط الدكتاتوري؛ وقيام الحكومة الديمقراطية المنتخبة؛ اصطلح علي تسميتها في القاموس السياسي السوداني؛ بالفترة الانتقالية.

ان حزبنا يسجل من البداية؛ ان افضل اشكال الحكم عندنا؛ هي الحكومات المنتخبة؛ والتي تجد شرعيتها من المواطنين. ان الفترة الانتقالية بهذا المعيار؛ تظل لنا شرا لا بد منه؛ في سبيل تصفية النظام الشمولي وتاسيس النظام الديمقراطي وتثبيته وقيام الحكومة المنتخبة.

اننا من هذا المنطلق؛ مع وجود فترة انتقالية باقصر ما يمكن من الوقت؛ وباقل ما يمكن من الصلاحيات؛ وللقيام فقط بتلك المهام الضرورية جدا؛ والتي لا تحتمل تاخيرا؛ والتي تحظي باوسع اجماع بين المواطنين؛ وترك كل ما عداها للحكومة المنتخبة ذات الشرعية الدستورية.

وبناء علي ذلك ؛ فان حزبنا؛ يطرح تصوراته حول مهام ومؤسسات فترة الانتقال؛ بالشكل التالي:

1. تكون المهمام الاساسية للفترة الانتقالية هي تصفية مؤسسات الديكتاتورية؛ ضمان الحريات الديمقراطية؛ وايقاف الحرب الاهلية فورا.

2. تعمل المؤسسات الانتقالية كذلك علي اعادة تاهيل الخدمات والمرافق الاساسية والادارة المدنية؛ وحل المشاكل العاجلة المتعلقة بنقص الغذاء والكوارث الطبيعية الخ.

3. لا تحسم السلطة الانتقالية في اي قضايا تتعلق بوضع دستوردائم للبلاد؛ او النظام القانوني والاداري لها؛ واي قضايا مصيرية تتعلق بوحدتها وممستقبلها.

4. تستمر الفترة الانتقالية بحد ادني لمدة عام؛ وبحد اقصي لمدة عامين.

5. يكون الدستور الساري في الفترة الانتقالية هو دستور 1956 المعدل 1964؛ ويعمل بالقوانين السابقة لقوانين سبتمبر 1983.

6. تتكون مؤسسات الحكم الانتقالي بالتراضي؛ ووفق تمثيل يراعي الاحزاب والقوي السياسية والاقاليم الرئيسية في السودان؛ وبدعم وضمانات المؤسسات الاقليمية والعالمية.

7. تتشكل مؤسسات الفترة الانتقالية من مجلس رئاسي للسيادة والتمثيل؛ ومجلس وزراء للتنفيذ؛ ومجلس وطني للتشريع والمراقبة.

8. تقسم اقاليم السودان في الفترة الانتقالية الي 7 اقاليم؛ هي الشمالي والشرقي والاوسط وكردفان ودارفور والجنوبي؛ والعاصمة القومية؛ تحكم كل منها حكومة محلية معينة من مجلس الوزراء.

9. تعمل مؤسسات الحكم الانتقالي وفق سياسة تقشفية وتوجهات قومية؛ بعيدة عن الصرف البذخي والبروقراطية والتحزب الضيق.

10. تضع السلطات الانتقالية قانون الانتخابات؛ وتنظم العملية الانتخابية وتشرف علي قيامها بنزاهة وتحت اشراف عالمي.

11. يلتزم الحزب الليبرالي السوداني بدعم او معارضة سلطات الحكم الانتقالي؛ حسب موقفها من الاهداف والمهام والمعالجات الواردة اعلاه؛ ووفقا لتصوراته المتعلقة بكل منها؛ والمدرجة ببرنامجه ووثائقه.

تطوير الممارسة الحزبية

واصلاح المؤسسات السياسية:



ينطلق الحزب الليبرالي السوداني؛ من يقين راسخ؛ بان النظام الديمقراطي المستقر؛ لن يبني ولن تكتب له الديمومة؛ دون بناء مؤسسات سياسية مدنية مستقرة؛ وتاتي الاحزاب السياسية علي راس هذه المؤسسات.

ان الملاحظ لاحزابنا السودانية؛ يجدها تعاني من امراض شتي؛ ليس اقلها انعدام الديمقراطية وضعف المؤسسية وانعدام التوجهات الفكرية الواضحة والبرامج التي تخاطب قضايا الفرد السوداني. لقد ادت هذه الحالة الي ابعاد الكثير من المواطنات والمواطنين من حلبة العمل العام؛ احتجاجا وانكارا لواقع الحركة السياسية السودانية.

ان الحزب الليبرالي السوداني؛ في نفس الوقت الذي لا يزعم لنفسه سلطة علي الاحزاب الاخري؛ الا انه حرصا علي النظام الديمقراطي والممارسة الدستورية؛ يتقدم باقتراحاته لتطوير الممارسة الحزبية واصلاح وتطوير وتفعيل المؤسسات السياسية.

اننا نقدم هذه الاقتراحات لتطوير الممارسة الحزبية واصلاح المؤسسات السياسية؛ ونعمل علي تكوين راي عام مساند لها؛ ومجموعات ضغط تدعو اليها:

1. وضع قانون ديمقراطي وحديث لتنظيم الممارسة السياسية؛ لضمان حقوق اعضاء الاحزاب وعموم المواطنين من اي ممارسات غير ديمقراطية وتغولات شمولية يمكن ان تاتي من قبل الاحزاب السياسية.

2. منع تكوين اي احزاب علي اسس عسكرية او شبه عسكرية؛ او تلك التي تحتوي برامجها علي الدعوة لقلب النظام الديمقراطي وتاييد قيام نظام ديكتاتوري.

3. تكوين جهة تنفيذية تقف علي حماية الدستور والحريات الديمقراطية؛ وتضمن التزام الاحزاب والتنظيمات السياسية بالقانون الساري؛ وخصوصا في مسائل الديمقراطية الداخلية والمحاسبة المالية وعدم احتواء برامجها وممارساتها علي توجهات معادية للنظام الدستوري الديمقراطي؛ وتكون تحت اشراف البرلمان وسلطة السيادة.

4. تكوين جهة مراقبة استشارية – ممثلة للحقوق المدنية - تتلقي شكاوي المواطنات والمواطنين والمنظمات غير الحكومية تجاه اي تغولات علي حقوقهم السياسية والمدنية؛ تتبع للبرلمان وسلطة السيادة وتدعم المواطنات والمواطنين والمنظمات غير الحكومية في تظلماتهم امام الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية بما فيها المحكمة الدستورية.

5. تكوين جهة مراقبة استشارية – ممثلة لحقوق المراة - تتلقي شكاوي المواطنات والمنظمات النسوية تجاه اي تغولات علي حقوقهن المدنية ؛ تتبع للبرلمان وسلطة السيادة وتدعم المواطنات والمنظمات النسوية في تظلماتهن امام الجهات التنفيذية والتشريعية القضائية بما فيها المحكمة الدستورية.

6. النص علي عدم امكانية الجمع بين المناصب التنفيذية والتشريعية في نفس الوقت؛ وعدم امكانية الجمع بين مناصب قيادية في الجهاز التنفيذي وممارسة نشاطات اقتصادية خاصة.

7. النص علي قوانين تضمن الشفافية وتكافح الفساد تجاه شاغلي المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية العليا.

8. تقليص الحصانة الممنوحة لشاغلي المناصب القيادية التشريعية والتنفيذية والسياسية الي اقصي درجة؛ وفقط في الحدود التي تتعلق بصميم عملهم؛ ولا تتعداه الي الحصانة عن الجرائم الجنائية او المدنية.

9. النص علي عدم امكانية شغل المناصب التشريعية والتنفيذية والسياسية القيادية لاكثر من دورتين كاملتين من دورات المؤسسة المعنية.

10. اصلاح القوات المسلحة في اتجاه ديمقراطي وادخال القوانين والثقافة الديمقراطية الي كل مؤسساتها ووحداتها؛ وكذلك الامر في قوات الشرطة والامن والقوات النظامية الاخري؛ وبنائها علي قاعدة الاحتراف والانضباط والالتزام بالدستور.

11. ابعاد الوحدات العسكرية الضاربة الي خارج العاصمة؛ ونقلها الي المناطق الحدودية والقواعد العسكرية في الاقاليم؛ وترك مهمة الامن في العاصمة والمدن الكبيرة حصرا لقوات البوليس والامن وحفظ النظام العام.

12. دعم المؤسسات المدنية المهتمة بتطوير الوعي الديمقراطي ومراقبة حقوق الانسان وحماية الحقوق المدنية؛ واعطائها صوتا استشاريا مسموعا من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

القسم الثاني

القضايا المفصلية

نظام الحكم والادارة

لسودان المؤسسات والعدالة والمسؤولية:



يدعو الحزب الليبرالي السوداني الي بناء سودان ديمقراطي مدني؛ قائم علي قاعدة من ضمان الحريات الفردية؛ والمسؤولية الفردية؛ وتشجيع الديمقراطية المحلية؛ وتقليص دور الدولة في الاقتصاد والمجتمع؛ وضمان اسس العدالة الاجتماعية.

ان نموذج الدولة المركزية؛ والذي ورثناه عن الدولة الكولونيالية؛ وطور خلال تجارب من الانظمة الشمولية والاوتقراطية والطائفية المتعاقبة؛ قد ثبت افلاسه في السودان. ان هذه الدولة المتحكمة نظريا في كل مفاصل المجتمع وقضايا المواطن؛ والمتحلله عمليا من ابسط التزاماتها الضرورية؛ قد انتهت الي ان تكون دولة بوليسية ليس لها من صفات الدولة الا القمع وجبي الضرائب؛ ودخلت في عداء مباشر مع المواطن؛ والذي تنظر اليه علي انه خادمها واداة لها؛ لا علي انها هي خادمته واداة له.

ان النظام الديمقراطي الذي ندعو له؛ لا يمكن ان يقوم دون القواعد الكلاسيكية للدولة الديمقراطية؛ وكذلك دون تطعيمها بالمكتسبات الحديثة لحركات حقوق المواطن وحقوق الانسان والحقوق المدنية؛ والتي تعطي للدولة الليبرالية التقليدية طابعا مدنيا يتسع ويتعمق باستمرار.

اننا في النقاط التالية؛ نرسم الخطوط الاساسية لقواعد النظام السياسي السوداني الذي نطمح اليه ونعمل من اجله؛ والمبني علي آليات الديمقراطية المجربة والمؤسسات المدنية المستقرة:

1. تقوم الدولة السودانية كجمهورية دستورية برلمانية؛ قائمة علي الفصل بين السلطات؛ والتداول الديمقراطي والسلمي للسلطة؛ ومبدا الانتخاب العام؛ وضمان حقوق الفرد والمواطن.

2. الشعب هو مصدر السلطات؛ وحقوق المواطن الفرد في الحياة والحرية والخصوصية والتملك والتطور حقوق اساسية تعلو علي حقوق المجتمع والدولة.

3. تقوم الدولة علي اساس المواطنة؛ وجميع المواطنين متساوين امام القانون؛ وفي الحقوق والواجبات. ولا يسمح دستوريا بتمييز المواطنين علي اساس الدين او العرق او النوع او الاصل الاجتماعي او غيره.

4. يقوم النظام القانوني للدولة السودانية علي المبادي المدنية؛ والتراث القانوني السوداني؛ وفي اتفاق تام مع المواثيق الدولية لحماية حقوق الانسان والمواطن.

5. تمارس السلطة في السودان عن طريق المؤسسات الدستورية؛ وتمارس سلطة السيادة عن طريق مجلس الرئاسة؛ ويمارس السلطة التنفيذية مجلس الوزراء الفيدرالي والحكومات الاقليمية؛ كما تمارس السلطة التشريعية عن طريق البرلمان الفيدرالي والبرلمانات الاقليمية؛ وتمارس الاجهزة القضائية السلطة القضائية.

6. تقوم الدولة السودانية علي قاعدة اللامركزية الواسعة؛ عن طريق نظام فيدرالي؛ ويقسم السودان الي سبع اقاليم رئيسية؛ ذات برلمانات وحكومات محلية؛ هي الشمالي والشرقي والاوسط وكردفان ودارفور والجنوبي والعاصمة القومية.

7. يكفل الدستور حق مواطني كل اقليم فيدرالي في تقرير المصير؛ بما في ذلك حق الانسحاب من الاتحاد الفيدرالي؛ ويحدد الدستور طرق وآليات التمتع بهذا الحق.

8. يتكون مجلس الرئاسة من ممثلي الاقاليم الفيدرالية السودانية السبعة؛ المنتخبين من قبل برلمانتهم المحلية؛ وتكون الرئاسة فيه دورية تتغير كل عام.

9. تختص الحكومة الفيدرالية بالسياسات العامة للدولة الفيدرالية؛ بما فيها الدفاع؛ والامن الفيدرالي؛ والتمثيل الخارجي؛ وصك العملة؛ واصدار القوانين الفيدرالية.

10. تختص الحكومات الاقليمية بكل سياسات الاقليم المعين؛ ما عدا الاختصاصات الممنوحة حصرا للحكومة الفيدرالية.

11. تعمل الدولة السودانية علي بناء جهاز اداري محترف وبسيط وقريب من المواطنين؛ يمارس نشاطه في اطار الحكم المحلي الشعبي؛ وتحت اشراف السلطات المحلية المنتخبة ديمقراطيا.

12. تمارس الديمقراطية القاعدية كعامل داعم وموازن لمؤسسات السلطة الرسمية؛ عن طريق التجمعات الاهلية والمنظمات غير الحكومية والصحافة الحرة والراي العام.

السياسات الاقتصادية

لتحقيق الوفرة والعيش الكريم:



تحتل مسألة السياسات الاقتصادية الرشيدة لاطلاق الامكانيات الكامنة في الاقتصاد السوداني ؛ ولتشجيع مبادرات الفرد السوداني ؛ موضعا مركزيا في برنامج الحزب الليبرالي السوداني ؛ من اجل تحقيق الوفرة والعيش الكريم لكل مواطن.

ولان الاقتصاد قد تحول الي علم ؛ مرتبط بعلوم الادارة والتقنيات الحديثة؛ فان اطروحات الحزب الليبرالي السوداني تبتعد عن الوصفات الجامدة الجاهزة؛ وتعمل علي وضع برامج مرنة تطور وتعدل باستمرار؛ ارتباطا مع التغييرات في تركيبة الاقتصاد السوداني والمتغيرات في الاقتصاد العالمي.

من الجهة الاخري فان سياساتنا تقوم علي المبادي الاساسية والمجربة لتوفير الحريات الاقتصادية؛ ضمن اقتصاد وعلاقات السوق ؛ وداخل اطار القانون ودولة المؤسسات ؛ باعتبارها العوامل الرئيسية لاي نهضة اقتصادية مطلوبة.

في الفقرات التالية نذكر باختصار الاهداف الاساسية والوسائل الرئيسية التي يطرحها الحزب الليبرالي السوداني لحل الازمة الاقتصادية السودانية واصلاح الاقتصاد السوداني:

1. تبني منهج اقتصاد السوق وآليات السوق باعتبارها العوامل الناجعة لتنظيم الدورة الاقتصادية.

2. وضع قوانين مرنة وواضحة تشجع المبادرة الحرة وتنظم العمليات الاقتصادية.

3. تخفيض الضرائب المباشرة وغير المباشرة باستمرار؛ واصلاح الجهاز الضريبي والقوانين الضربيبة في اتجاه تبسيطها وزيادة فعاليتها.

4. قيام الدولة بتاهيل البنيات الاساسية للقاعدة الانتاجية من طرق ومواصلات واتصالات ومواني وتوفير الطاقة الكهربية.

5. استقطاب الدعم الاجنبي للمساعدة في اعادة البناء وتاهيل الانتاج الزراعي والصناعي وقطاعات الخدمات.

6. فتح مجال الاستثمار والنشاط الاقتصادي واسعا امام اصحاب رؤوس الاموال المحليين والمغتربين والاجانب والشركات الاجنبية وتشجيعهم بوضع قوانين واجراءات بسيطة واضحة للاستثمار؛ وتقديم التخفيضات الضريبية لتشجيع الاستثمار في الاقاليم الاقل نموا.

7. تشجيع البنوك والمؤسسات المصرفية علي تقديم القروض قصيرة ومتوسطة الاجل للمواطنين الراغبين في بدء انشطتهم الخاصة.

8. تشجيع ادخال علاقات السوق في مناطق الانتاج المعيشي وتشجيع ادخال التقنيات الحديثة في الانتاج الزراعي والزراعي – الرعوي.

9. ترشيد الميزانية العامة للدولة بتقليل المصروفات وتبسيط جهاز الادارة والحكم وتخفيض النفقات في المجال العسكري كنتيجة لازمة لايقاف الحر(وب) الاهلية.

10. الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية المتمثلة في البترول والمعادن عن طريق اعادة التفاوض مع الشركات المستخرجة والمصدرة وسد حاجة السوق المحلي من المحروقات.

11. تشجيع السياحة كقطاع اقتصادي؛ وانخراط الدولة في توفير الامن والبنيات الاساسية؛ وتنشيط السياحة الداخلية؛ وبناء حملات علاقات عامة ودعاية في الخارج لتشجيع السواح و المستثمرين الاجانب لزيارة السودان.

12. تشجيع التبادل الاقتصادي الاقليمي والتعاون الاقليمي والانفتاح علي الاقتصاد العالمي ومنجزاته وتقنياته.

السياسات الاساسية

لتحقيق التوازن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية :



يسعي الحزب الليبرالي السوداني الي بناء التوازن الاجتماعي؛ والي تحقيق العدالة الاجتماعية؛ كاحد اهدافه الرئيسية المرتبطة بضمان الحريات والمسؤولية الفردية.

وتقوم سياساتنا الاجتماعية ليس علي قاعدة ايدولوجيات جامدة؛ او من منطلق عاطفي؛ وانما وفق قناعة راسخة؛ بان العدالة الاجتماعية قد اصبحت واجبا يفرضه تطور المجتمعات ومبادئ التعايش الانساني السلمي؛ القائم علي التضامن والمؤازرة واحترام كرامة الانسان.

ان التجربة العالمية والتجربة السودانية قد انتجتا الكثير من الادوات الناجعة للنهوض بالوضع الاجتماعي للمواطن؛ وضمان حقوقه الاجتماعية؛ والتي سنستصحبها في برامجنا التفصيلية فيما يتعلق بسياستنا الاجتماعية.

اننا نتقدم بالاهداف والاليات التالية؛ كاساس لبرنامجنا الاجتماعي وقاعدة لسياساتنا الاجتماعية:

1. تفجير طاقات الانسان السودانى واعلاء روح المبادرة والمسؤولية الشخصية؛ لاقتلاع الفرد السوداني من ثقافة السلبية والتواكل والتخلف .

2. اطلاق ثورة فكرية شاملة ؛ تغير من خرطة المفاهيم والرؤي والسلوكيات السائدة؛ وتلتزم بحق الانسان الفرد ومبادرته وابداعه .

3. بناء قوانين مدنية ومؤسسات حديثة؛ للتعامل مع المسالة الاجتماعية؛ وتعاون الجهاز التنفيذي مع المنظمات المدنية العاملة في هذا المجال؛ وتشجيع ودعم جهود الافراد والاسر للنهوض بوضعهم الاجتماعي.

4. بناء مؤسسات حديثة للتامين الصحي العام؛ وتوفير الخدمات الصحية الاساسية ضمن اطار هذا التامين.

5. ترشيد نظام الضمان الاجتماعي؛ ببناء نظام تامين اجتماعي حديث؛ وتشجيع التامين الخاص للافراد والعائلات.

6. اعادة تاهيل اليافعين والراشدين المتاثرين بالحرب؛ واعادة دمجهم في العملية التعليمية والانتاجية.

7. بناء نظام حديث لمساعدة المعوقين واعادة تاهيلهم وتوفير الفرص لهم للانخراط في الحياة العامة والعملية الانتاجية.

8. رفع الوعي الصحي والبيئي للمواطن السوداني؛ عن طريق حملات تنويرية خاصة؛ واشراك وسائل الاعلام العامة في ذلك؛ والاستفادة من مجهودات المنظمات المدنية المحلية والعالمية العاملة في هذا المجال.

9. وضع السياسات المناسبة لضمان حقوق الطفل؛ كما وردت بالاتفاقات العالمية؛ وتقنينها في قانون؛ وبناء جهاز تنفيذي يتابع تنفيذ ذلك القانون.

10. وضع السياسات المناسبة لضمان حقوق المراة؛ ووضع قانون مدني للاحوال الشخصية؛ ملتزم بالاتفاقات الدولية لمنع التمييز ضد المراة؛ ؛ وبناء جهاز تنفيذي يتابع تنفيذ ذلك القانون.

11. محاربة العادات الاجتماعية الضارة عن طريق القانون والعمل الاعلامي والتربوي؛ مثل الخفاض الفرعوني؛ زواج القصر؛ النظرات العنصرية؛ الشعوذة والدجل؛ الخ.

12. تشجيع البرامج والسياسات والمنظمات التي تروج لثقافة السلام والتعايش الاجتماعي؛ وتحارب دعاوي التطرف والعزلة والتعصب الديني والعرقي.

السياسات الثقافية

والاعلامية والتعليمية:



تحتل قضية النهضة الثقافية في السودان؛ وبناء نظام تعليمي عصري؛ وانخراط الاعلام في العملية التنموية والتربية الديمقراطية؛ مكانا بارزا في سيرورة بناء النظام الديمقراطي السوداني؛ وتحقيق دولة الحريات والمؤسسات.

ان الصفة المميزة للسياسات التعليمية والثقافية والاعلامية؛ علي طول تاريخ السودان المستقل؛ انما كانت في سيطرة الدولة عليها؛ وقمع المبادرات الحرة للافراد والمنظمات الاهلية ورجال الاعمال؛ لدخول هذه القطاعات.

ان حزبنا وانطلاقا من نظرته لمركزية دور الانسان الفرد في المجتمع؛ ولدعوته لتقليص دور الدولة في تحديد خيارات المواطن؛ يدعو الي اشاعة اوسع تعددية ممكنة؛ في العمل الثقافي والاعلامي والتعليمي؛ وذلك لضمان حرية هذه القطاعات؛ وللتعبير الامثل عن الثقافات والهويات المتعددة داخل المجتمع السوداني.

اننا في الفقرات التالية؛ نطرح تصوراتنا الاساسية فيما يتعلق بالسياسات الثقافية والاعلامية والتعليمية؛ من اهداف ووسائل وادوات للنهضة في هذه المجالات:

1. ضمان حريات التعبير والنشر دستوريا؛ وحق التعليم الاساسي وحق المواطن في الحصول علي المعلومة.

2. كسر احتكار الدولة لوسائل الاعلام المسموعة والمرئية؛ وفتح المجال للنشاط الخاص في كل اجهزة الاعلام والتواصل الاجتماعي.

3. وضع قانون ديمقراطي للاعلام؛ يجعل حق ممارسة العمل الاعلامي مكفولا للافراد والهيئات والمنظمات؛ ورفع اي سلطة تنفيذية علي حرية الاعلام؛ واخضاعها فقط للهيئة القضائية.

4. تقليص الادوات الاعلامية التابعة للدولة؛ وبنائها علي اسس ديمقراطية؛ وعلي قاعدة الاحتراف؛ واختيار قياداتها في مسابقات للكفاءة.

5. قيام اجهزة تابعة للسلطة التشريعية؛ لوضع ضوابط النشاطات المتاحة؛ في مجال الاتصالات والبث وتقنية المعلومات والعمل الصحفي والنشر.

6. دعم المنظمات المدنية والصناديق العاملة في مجال مراقبة حريات النشر والاعلام.

7. دعم الجهد الشعبي والمدني والمحلي الناشط في مجالات التعليم والاعلام والثقافة.

8. ضمان مجانية والزامية التعليم في مرحلة الاساس ؛ وادخال التعليم المختلط منذ مرحلة الاساس.

9. خضوع جميع المؤسسات التعليمية والتربوية والتاهيلية لقانون موحد؛ والمساواة بين الوضع القانوني للمدارس الخاصة والاهلية والحكومية.

10. تشجيع التعليم التقني والفني؛ وتشجيع ادخال التقنيات الحديثة من تقنية المعلومات والاتصالات والادارة في العملية التعليمية.

11. تشجيع المجهودات العاملة علي ترقية وتطوير الثقافات المحلية واللغات السودانية وجمع ونشر الفولكلور السوداني.

12. تشجيع منظمات المبدعين والتربويين والاعلاميين الاهلية؛ وتشجيع التعاون الاقليمي والعالمي في هذه المجالات.

الامن والدفاع

والعلاقات الخارجية:



تشكل قضايا الامن والدفاع اهمية بارزة؛ في بناء دولة المؤسسات. فدولة الحريات عكسا للسائد؛ لا تعني شيوع الفوضي والارهاب والعشوائية؛ وانما تعني خضوع جميع المواطنين للقانون علي قدم المساواة.

ان نظرتنا لقضايا الامن والدفاع؛ ترمي الي تطوير وترشيد المؤسسات المناط بها حماية امن المواطن؛ كما ترمي الي تجاوز التراث السلبي؛ والذي جعل من هذه المؤسسات داعما للانظمة الديكتاتورية؛ وخصما للمواطن؛ لا خادمة له.

كما ان تصوراتنا لدور السودان الاقليمي والعالمي؛ تفترض بناء علاقاتنا الخارجية علي اسس علمية ومحترفة؛ واضعة في بالها مصالح البلاد كقاعدة اساسية؛ ودعم التعاون العالمي وحماية حقوق الانسان واحترام المواثيق الدولية والتعايش السلمي للدول والشعوب.

اننا في الفقرات التالية نلخص اولويات برنامجنا العام في هذه المجالات:

1. بناء قوات الشرطة والامن والجيش والقوات النظامية الاخري علي قاعدة الاحتراف؛ وتجهيزها بالمعدات الحديثة والتدريب العالي للقيام بمهامها.

2. وضع مهام الامن الداخلي والنظام العام حصرا في يد الشرطة وقوات النظام العام ؛ وترك مهمة حماية الامن الوطني لقوات الامن؛ وحماية الحدود للقوات المسلحة.

3. وضع قوانين واضحة تحكم سير الاجهزة الامنية والعسكرية؛ ووضع عقوبات رادعة علي التجاوزات الممكنة في هذه الاجهزة.

4. اخضاع هذه الاجهزة لرقابة السلطة التشريعية؛ عن طريق اللجان الدائمة المتخصصة؛ فوق خضوعها للسلطة التنفيذية.

5. اشاعة الوعي الديمقراطي والتعريف بحقوق المواطن؛ في كل البرامج التدريبية والتعبوية لاجهزة الامن والدفاع ووسط عناصرها.

6. حل كل التشكيلات العسكرية وشبة العسكرية غير القانونية؛ ونزع السلاح منها.

7. انتهاج سياسية خارجية ترمي الي دعم التطور الاقتصادي للبلاد؛ وترسيخ النظام الديمقراطي.

8. حماية حقوق المواطن السوداني خارج البلاد؛ والاستفادة من امكانيات المهاجرين السودانيين لدعم تطور البلاد وربطهم بالوطن.

9. انتهاج سياسية التعاون الاقليمي؛ وخصوصا في منطقة القرن الافريقي؛ وحوض البحر الاحمر؛ ووسط افريقيا؛ وغيرها من التجمعات الاقتصادية الاقليمية.

10. تعزيز دور السودان في الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية والامم المتحدة.

11. الاشتراك النشط في كل الحملات الهادفة الي نزع وتقليص انتشار اسلحة الدمار الشامل؛ وحماية البيئة؛ والتعاون العالمي في مجال صون حقوق الانسان.

12. توثيق التعاون مع الدول الديمقراطية الدستورية؛ وعدم الاعتراف بالانظمة الدكتاتورية والقمعية والانقلابية.





الحزب الليبرالي السوداني

6 ابريل 2003 – الخرطوم - السودان

انتهي
عايزين رايكم وتعليقاتكم

لفوق

لفوق

###