من قتل محمد طه محمد أحمد ؟؟ القلم أم السياسة ؟؟

من قتل محمد طه محمد أحمد ؟؟ القلم أم السياسة ؟؟



بعد وقوع جريمة إغتيال الأستاذ/محمد طه محمد أحمد ، كنت أتوقع من حكومة الإنقاذ شيئاً واحداً ، وهو أن تقوم بتوعية المواطنين عن طريق وسائل الإعلام عن الذي يقوم باعتقالهم والسلطات المخولة له ، وحدودها ، وما هي حقوق المواطن الذي يستيقظ مذعوراً من نومه علي صوت طرقات الباب في منتصف الليل ، مع شرح وافي وبالصور لنوعية البطاقات التي يبرزها رجال الأمن في حالات الاعتقال ، فالأمن الموازي هو الذي تسبب في مقتل الأستاذ/طه ، لأن الاعتقال الاعتباطي أصبح شائعاً ولا يقف في وجهه أحد ، فجرت العادة قبل مجيء الإنقاذ أن يتم الاعتقال عن طريق قوات الشرطة ، ومذكرة الاعتقال يجب أن تكون صادرة من مكتب وكيل النيابة ، والاحتجاز يجب أن يكون في الحراسات المعلنة وليس في مخابئ سرية كما يحدث الآن ، وشخصية كبيرة مثل محمد طه محمد ليس مطلوباً منها أن تركب في سيارة مظللة بعد منتصف الليل ، فشخص في مثل مركزه لن يفر من البلاد بسبب جنحة يستطيع أن يسقطها عن طريق القضاء ، من الممكن أن ينتظر القاضي حتى الصباح ليصدر أمر الاعتقال ، و الذي يمكن تنفيذه في وضح النهار وأثناء ساعات الدوام الرسمي ، ومن حق المتهم أن يطلع علي المذكرة ومناقشتها مع مستشار قانوني ، قبل أن يركب وهو مطأطئ الرأس في سيارة مجهولة تأخذه من مخدعه وسط عويل زوجته وأبنائه .
كل هذه المحاذير لا تُراعي في بلدنا السودان ، فأمر الاعتقال أصبح شائعاً من غير أن تحده ضوابط ، ينفذه كل من هب ودب ، فنحن نحكم من خلال دولة بوليسية ، الفضيلة فيها هي أمن الحزب وليست أمن المجتمع ، والأولوية القصوى لأمن الدولة وليس لأمن المواطن المغلوب علي أمره ، معظم منتسبي حزب المؤتمر الوطني هم رجال أمن قبل أن يكونوا رجال سياسة ، ومع ذلك طارت روح محمد طه محمد أحمد من بين أيديهم .
وتعدد الأذرع العسكرية والأمنية في عهد الإنقاذ وتنوعها لم يفضي بنا إلي بر الأمان ، بل قادنا إلي الفوضى البديلة ، هذا الترهل في الأجهزة الأمنية أدي إلي خلق مناخ من الخوف والإرهاب وسط المجتمع ، و قد أعتاد الناس علي أوامر الاعتقال التي يصدرها بعض االمحسوبين علي هذه الأجهزة ، والتي عادةً ما تحمل دوافع شخصية أكثر مما هي أمنية ، في كثيرٍ من الأحيان يقوم جهاز الأمن باعتقال مواطن لسبب بسيط لا يزيد عن مستوي الشبهة ، وعند التحقيق يتبين أن القضية ملفقة ولا تمت للواقع بصلة ، فعادةً ما يتم حجب اسم صاحب البلاغ الكيدي من الشكوى المقدمة .ويُطلق سراح المواطن من غير أن تُعرض قضيته علي الجهاز القضائي .
محمد طه يسكن في حي راق وهو حي كوبر بالخرطوم بحري ، وهذا الحي أشبه بمجمع السكن الوزاري الخاص بكبار المسؤولين في الدولة ، ذلك من كثرة الرسميين الحكوميين الذين يسكنون فيه ، فمن بينهم وزير الدفاع السابق بكري حسن صالح ، مثل هذه الأحياء لا يرتادها الغرباء وتقل فيها حركة النشاط التجاري ومرور المركبات ، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السودان تعني بداية حظر التجول في العاصمة الخرطوم ، صحيح أن الدولة خففت منه بعض الشيء بفضل اتفاقية نيفاشا ولكن أهل السودان اعتادوا علي سريانه ، لذلك ظل الحال كما هو عليه ، الخرطوم بعد الساعة التاسعة مساء من غير حركة أو ضوضاء ، وكان هناك عشرة آلاف شرطي يرابطون في وسط الخرطوم ، يحرسونها من الغاضبين علي زيادة أسعار السكر والمحروقات ، في هذه اللحظة بالتحديد أغار جنجويد الظلام علي منزل المرحوم طه ،واقتادوه وهو بملابس النوم إلي مكان مجهول ، والرسالة وصلت في اليوم الثاني ولكن ليس عن طريق صندوق البريد ، في مكان نائي عُثر علي جثة المرحوم طه وهي مفصولة الرأس ، بكينا وخطبنا وقلنا الشعر ونظمنا القوافي في بيت العزاء ، نحن لا نجيد الحديث إلا بعد وقوع الفاجعة ، محمد طه لم يمت في ذلك اليوم ، لكنه مات قبل ذلك التاريخ بوقت طويل ، فالأنظمة المستبدة عندما تصل إلي السلطة تخيّر الناس بين الخبز والحرية ، لنكتشف بعد فوات الأوان أننا بلا خبز أو حرية أو أمن .والأستاذ/محمد طه عليه رحمة الله كان من المراهنين علي نظام الإنقاذ منذ أول يوم ، وهو كان يعتقد أن الأمن الذي يوفره الحزب الواحد أكثر من الأمن الذي توفره الدولة ، فانهارت هذه النظرية بعد موت محمد طه ، الرجل القريب للإنقاذ والمؤيد لها في محافل الطلاب وأروقة الصحافة .
خلافي مع المرحوم طه يعود إلي أيام الديمقراطية الثالثة ، وأنا أؤمن بمبدأ تزداد قناعتي به في كل يوم ، إن الديمقراطية ثوبٌ يمكن ترقيعه ، ولكن الدكتاتورية جسدٌ بلا ثوب ، صحافة الجبهة الإسلامية هي التي أدت إلي تقويض النظام الديمقراطي الثالث في السودان ، لكنها ، في المقابل فشلت في حماية حياة القلم الذي كتب كثيراً عن الثورة وضرورات التحول السياسي في السودان ، لم يمت محمد طه في دارفور وجنوب كردفان ، في تلك البؤر لا يعني موت الإنسان شيئاً وحياته في الأصل بلا معنى أو هدف .
لم تهتز الحكومة ، ودورة الحياة لا تتوقف بموت أحد ، الكل يسعى نحو هدفه الخاص ، والمفارقة عدم مطالبة أحد بتغيير الحكومة ، علي الأقل تهيأت الفرصة لتغيير وزير الداخلية ، لكن الأصوات التي تعالت وهاجت من البكاء طلبت من الوزير أن يبقي في منصبه ، فقط عليه أن ينشر أمام مقر كل صحيفة مفرزة من الجنود ، وأمام بيت كل صحفي شرطي ، أما رجل الشارع العادي فليُترك تحت رحمة جماعات العنف والتكفير واللصوص ، نحرس الدولة ورجل الدولة والصحفي الذي يكتب باسم الدولة ، ولنترك المواطن البسيط للفوضى والذعر ، مثل فلم حديقة الديناصورات ، يُحفظ الإنسان في أقفاص حديدية ، بينما الوحوش تمرح بحرية في الغابة .رغم بشاعة هذه الحادثة ، إلا أننا لا زلنا نفكر بعقلية الأمن الذاتي ، المنُكفئ علي الحزب والرموز ، ما نحتاجه في السودان ليس تجنيد المزيد من الناس في دوائر الشرطة والبوليس والمخابرات ، فطوال سبعة عشرة عاماً كانت الإنقاذ تُنفق الصفراء والبيضاء علي شعيرة الأمن ، ولكنها أخفقت في إنقاذ حياة محمد طه محمد أحمد ، الذي لا يبعد منزله كثيراً عن منزل الرئيس ، نحن في أمس الحاجة إلي إنشاء دولة المؤسسات والقانون ، وأن نُحارب مصطلح ( كوز كبير ) الذي يتناقله الناس في مجالسهم ، هذه المفردة تعني المحسوبية والخروج وعن القانون .
سارة عيسي

شكرا يا أستاذة سارة على هذا المقال..

الدولة البوليسية لا توفر الأمن، لا لنفسها ولا للجماهير..

شكراً سارة
مقال يضع اليد على الجرح تماماً

can the two be differentiated Sara ?

most often they just go hand in hand