الحكومة تستبق المؤتمر الصحفي للمحكمة الدولية برفضها قائمة الإتهام

عن السوداني

العدد رقم: 465 2007-02-27

الحكومة تستبق مدعي لاهاي برفضلائحة الاتهام

يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اليوم في جلسة اجرائية بمقر المحكمة في لاهاي لائحة الاتهام مقرونة بأسماء أشخاص تتهمهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور وجرائم ضد الانسانية، وفي وقت اعلنت المحكمة عن تلخيص للأدلة وعرض أسماء المتهمين خلال مؤتمر صحافي عالمي تعتزم عقده اليوم، تمسكت الحكومة بموقفها المعلن برفض الاتجاه مؤكدة على كفاءة القضاء السوداني وقدرته على محاكمة من يثبت تورطه في جرائم.. لكن خبراء في الشأن الدولي والقانوني توقعوا رجوع المحكمة لمجلس الأمن الذي يبحث بدوره في كيفية تعاون الدول لتوجيه الاتهام لأي أشخاص مطلوبين، واستبعد الخبراء ان تفضي قرارات المحكمة لأية عقوبات على السودان باعتبار انها تستهدف أفراداً متهمين، فيما أكدت الحركة الشعبية انها ستدرس الموقف بموضوعية حال اعلان المحكمة الدولية عن توجيه اتهامات لأشخاص وستعلن موقفها الرسمي عقب ذلك.



الحكومة ترفض



وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين قائمة بأسماء الصحافيين المتاح لهم حضور الجلسة الاجرائية المنعقدة في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي لهولندا، وأشار بيان صادر عن المحكمة الى ان المدعي الجنائي سيقدم دليل الاتهام مقروناً بأسماء المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور وجرائم ضد الانسانية ويعرض ملف لائحة الاتهام والأسماء بمعاونة قضاة المحكمة.



وشدد وزير الدولة بوزارة الخارجية السماني الوسيلة على رفض الحكومة تسليم أي سوداني لمحكمة الجنايات الدولية، وقال في تصريحات لراديو (سوا) أمس، إن المحكمة الدولية تتدخل فقط عندما يعجز القضاء الوطني في التصدي للقضايا الداخلية، مؤكداً ثقته في القضاء السوداني للفصل في أية جرائم وتوقيف مرتكبيها أمام العدالة.



الحركة تدرس



ومن جهته قال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان في تصريحات للصحافيين أمس، إنه في حال اعلان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية موقفاً جديداً فإن الحركة ستدرس الأمر بموضوعية، وأضاف ان قياداتها ستجري مشاورات ومن ثم تعلن موقفها مما يجري.



وأعلنت حركة تحرير السودان الكبرى تمسكها بمحكمة الجزاء الدولية لمحاسبة من وصفتهم بمجرمي الحرب في دارفور، واعتبرت في بيان صدر عنها أمس بتوقيع رئيس اللجنة المركزية العليا محجوب حسين، ان اعلان الحكومة السودانية انشاء محاكم لمجرمي الحرب بالتزامن مع الاعلان المرتقب اليوم من طرف المدعي الجنائي الدولي دليل اعتراف بتورطها المباشر في هذه الجرائم.



عقوبات شخصية



وقال خبير القانون الدولي د. أمين مكي مدني ان المدعي العام الدولي سيقوم بتوجيه اعلان التهم لأشخاص محددين لبدء اعلامهم كمطلوبين أمام المحكمة، وأشار في حديث لـ(السوداني) الى ان المحكمة ليست لديها شرطة للقبض على المطلوبين لكنها تعتمد بالأساس على تعاون الدول الأعضاء وان قراراتها نابعة من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يلزم عضويته بانفاذ قرارات المحكمة. لكنه توقع ان يحدث رفض الحكومة اشكالات تتعلق بالعلاقات الدولية، مشيراً الى ان الأمر قد يفضي الى حظر سفر المطلوبين الى بعض الدول، واستبعد مكي ان تقود قرارات المحكمة الى عقوبات تطال الدولة لأن الأمر برأيه يتعلق بأفراد متهمين.



ومن جانبه قال المدير التنفيذي للمجموعة السودانية لحقوق الانسان عز الدين عثمان ان المدعي العام للمحكمة سيقوم بدءاً بتقديم طلب لدائرة ما قبل المحاكمة يضمن فيه أدلة ومعلومات وأسماء لمتهمين في القضية، وأشار الى انه يمكن اعلانهم للحضور او القاء القبض عليهم، مبيناً ان اجراءات المحكمة الدولية تختلف عن المحاكم الوطنية وانها تعتمد على تعاون الدول لكنه اعتبر ان رفض الحكومة التعامل مع المحكمة الدولية لا يمنعها من استصدار أحكام غيابية على المتهمين حال ثبوت تورطهم في القضايا قيد النظر.



وأضاف عثمان ان الحكومة السودانية يمكنها ان تقدم دفوعات حول مقبولية الاتهامات.



تعريف بالمحمكة



يذكر ان المحكمة الجنائية الدولية تشكلت في العام 2002 بموافقة (104) دول لمقاضاة الأفراد المتهمين بالابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وتعمل على اتمام الأجهزة القضائية الموجودة حيث لا تفصل في قضايا إذا شرعت محكمة وطنية في محاكمة الجناة إلا إذا ثبت انها لم تكن فعلية وعادلة.



وتقتصر قدرة المحكمة الدولية على النظر في الجرائم المرتكبة بعد الأول من يوليو 2002م عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.



ونظرت المحكمة الدولية في قضايا الكونغو الديمقراطية، وقضية جيش الرب الأوغندي حيث أصدرت مذكرة اعتقال بحق خمسة من كبار قادته، وتجري حالياً محاكمة رئيس ليبيريا السابق شارلس تايلور.



الخرطوم: يوسف سراج الدين