... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد ....

الذي أراه أن الوضع القانوني لحكومة السودان إزاء تقديم الاتهام ضد رأس الدولة الرئيس عمر البشير شخصياً, هو وضع في غاية التعقيد من الناحية القانونيـة

هـو وضـع يحيـل إلى مآلات غير محتومـة ولا يسهـل التنبؤ بهـا,

وهـو وضع مفتوح على الشأن السوداني الذي يصـل في شهور قلائل إلى غايات بالنسبة لكافة الاستحقاقات الدستورية المنتظرة


قرار أوكامبو بتقديم الاتهام في هذا التوقيت هو استباق مجنون في توقيت قاتل



أحمـد الشايقي

تحدثت في ندوة منشورة على المنبر من قبل عن القرار 1593 الصادر عن مجلس الامن الدولي,

وعن ضيق المجتمع الدولي بظاهرة الافلات من العقاب التي استشرت في الدول التي لا تزال على وتائر الحكم الشمولي في افريقيا على وجه الخصوص

وكيف أن القرار الدولي أحال الوضع في دارفور إلى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

وكيف أن القرار يعطل ولاية الهيئة القضائية السودانية ويحيل الاختصاص الاصلي إلى المحكمة الجنائية الدولية,

وكيف أن القرار قد التف على مسألة رضا السودان بنظام روما الاساسي ومصادقته عليها بالاتكال على قرار ملزم ودولي صادر من مجلس الامن بموجب الفصـل السابع الذي يخول الدول الاعضاء في منظومة الامم المتحدة استخدام القوة العسكرية لإنفاذه,



أحمـد الشايقي

إذن فالمحكمة الجنائية الدولية مختصـة

بموجب القرار الدولي 1593 الذي أسس للإحالـة وقام بتكليف المدعي العام, أوكامبو

وقد سبق أن قلت أن المعركة الحقيقية هي معركة المواجهة مع القرار 1593 الذي لا ينبغي القبول به,

وقد سبق أن قلت أن حكومة السودان تعاني , بشكل واضح من نقص في الخبرات اللازمـة للتحليل والنصح القانوني في الأمور الدولية

ولكن الاعلام والرسل السياسيون الدوليون صوروا للحكومـة بأن القبول بالقرار هو في جوهره قبول بالقوات الأجنبية,

وهو الامر الأيسـر

فألهـوهـا عن الامر الأخطـر , وهـو إحالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية وعقد الاختصاص في الاتهام لأوكامبو بدلاً عن النائب العام السوداني




احمـد الشايقي

لم تعترض الصين ولا روسيا على القرار 1593

ولم تصوت ضده الدولة العربية الوحيدة في مجلس الامن والتي آثرت الامتناع

إذن فالقرار قائم

كان على حكومة السودان تنبيـه اصدقاءهـا بما يرمي إليه القرار,

فحتى الان لم يسهم مجلس الأمن الدولي باسهام حقيقي في التوسط بين الاطراف المتحاربـة

ولم يبد الاهتمام اللازم بالحل السياسي للقضيـة

ولم تـف الدول الأعضاء الكبرى بالتزاماتها في بذل الاموال اللازمة لإعادة النازحين واعادة البناء


وكان الواضح أن الذي ترمي إليه هذه الدول هو اصطياد الرؤوس وحسـم الموقف اجمالاً وفق رؤيتـهـا




أحمـد الشايقي

حتى الآن يوجد اتهام

ولم يصدر قبول من المحكمة للبينات المبدئية بعـد,

ولكن المنتظر أن تقبل المحكمة (وفق المعطيات الحالية الظاهرة وتكوين المحكمة) بما قدمه أوكامبو مبدئيا..

خاصـة وأن البينات على قدر كبير من الغزارة والتفصيل

وأن الشهود احياء يتواجدون في معسكرات النازحين في الجارة تشــاد,

إذن فمسألة قبول المحكمة ببينات الادعاء وإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير هـو مسألة وقـت ..



أحمـد الشايقي

نتابع يا استاذ احمد

واصل وسنتداخل معك ما استطعنا الى ذلك سبيلا

تحياتي

مولانا واستاذنا الطيب شيقوق



شكرا على المرور من هنا

نواصل محاولة استكشاف السيناريوهات المختلفة

لك التحية وافرة


أحمـد الشايقي

بالنسبة للوضـع السوداني الداخلي,

يعقد القرار الدولي , الوضع السياسي والدستوري السوداني الداخلي بغير ما هـوادة,

ثوار دارفور لن يسهـل اقناعهم بحلول سلمية للاشكالية القائمة في الاقليم لأنهم استقووا بتداعيات اتهام الرئيس

حظوظ الرئيس في الترشح والفوز في الانتخابات في تراجع بسبب غموض مستقبل القضيـة

استحقاقات تقرير المصير لجنوب السودان لن تنتظر أية انفراج أو تعقيد جديد فهي تخضع لجدول زمني (مقدس).

الحلحلة مع الأحزاب والمجموعات السياسية السودانية لم تكتمل بعد إذ لم يف النظام بعد بما قد وقع عليه من اتفاقيات آخرها التراضي الوطني مع حزب الامة (جناح الصادق المهدي)



أحمـد الشايقي

عـدة سيناريوهـات محتملـة,

على السودان (إن أمكنه) الاستفادة من أي منها ....



أن يعرض (الغرب) الافراج عن الرئيس البشير (بصدور قرار من المحكمة يرفض اتهامه شخصياً بالمسئولية ) على سبيل المثال,

أو بإمكانية تأجيل النظر في اصدار مذكرة توقيف (لمدة سنة ) كما يسمح بذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ..

في مقابل تسليم المتهمين الآخرين,

الوزير هارون والقائد كوشيب

زائـــداً

أحد عشر قيادياً بالدولـة والمؤتمر الوطني والقوات المسلحة والأمن



أحمـد الشايقي

هي الصفقة الأفضل

مع انها الأسـوأ ايضاً

فهي تصطدم بالقسـم الرئاسي بعد تسليم سودانيين لمحاكمتهم بالخارج,

وهي تقود كل الصف الأول للحزب الحاكم إلى سدة الغياب الأبدي,

وهي (قـد) تقود إلى إثبات مسئولية الرئيس في حالة نفي المحاكمين الأوائل لمسئوليتهم وردها إلى تنفيذهم لأوامر عليا



أحمـد الشايقي

لاافهم فى القانون .

ولكن اعتقد ما يحدث الآن هو خازوق من الترابى

ليس للوضع السياسى الراهن او السابق دخل فيه.

وان ما قام ويقوم به ثوار دارفور او غيرهم ليس هو السبب فى اصدار قرار القبض على

المجرم البشير وعصابتة.

السيناريو المباشـر

أن تصدر مذكرة توقيف

فوريـة

وأن يطلب إلى الدول الأعضاء المساعدة في القاء القبض على الرئيس

ويجري تنفيذ محاولات على الأرض بواسطة قوات الأمم المتحدة المتواجدة بالسودان,

أو يجري الضغط على القوات المسلحة السودانية


حينها تحـل الكارثـة


أحمد الشايقي

سيناريوهات أخرى عديدة سنناقشها أثناء الحوار


لكن الظاهر هو أن المسار القانوني هو أضعف المسارات في هذه القضية

وإن كان لا يزال يسمح ببعض المناورة,

فالمدعي العام لم يتقدم باتهام لممجموعات الثوار التي قامت هي الاخرى بفظائع وعمليات نهب واغتصاب وانتقام

وغزوة ام درمان قريبة من الأذهان,

والمدعي العام لا يملك حتى الآن دليلاً بمسئولية الرئيس من حيث ارتباطه المباشر بالمجموعات التي قامت بالتجاوز على واقع الارض في دارفور , على الأقل نظرياً

فحتى القوات النظامية يصعب القول بمرجعيتها للرئيس في حالة التجاوز الشخصي للقوات للاوامر العسكرية


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي الحقيقة فإن المحكمة ستحتاج للرجوع لمجلس الامن لاتخاذ قرارات تنفيذية في حال وصولها لطريق مسدود في اطاعة السودان لقراراتها...........


وعلى السودان تجهيز (الفيتو) المسبق للاعتراض,

وبالمناسبة

فإن فرص الخروج بوضع افضل يكمن في البقاء في حالة الدفاع في حال اقتراح قرار في مجلس الامن صد السودان, لأن الاعتراض (إذا توفرت الرغبة لدى الصين وروسيا) يمكن ان يحل الاشكالية..

لكن ليس من المتصور أن يقترح السودان أو اصدقاءه قرار (حالة الهجوم) ويمر بسلام دون اعتراض (فيتو) من جانب الدول الاعداء


أحمـد الشايقي

سيناريوهات أخرى عديدة سنناقشها أثناء الحوار


لكن الظاهر هو أن المسار القانوني هو أضعف المسارات في هذه القضية

وإن كان لا يزال يسمح ببعض المناورة,

فالمدعي العام لم يتقدم باتهام لممجموعات الثوار التي قامت هي الاخرى بفظائع وعمليات نهب واغتصاب وانتقام

وغزوة ام درمان قريبة من الأذهان,

والمدعي العام لا يملك حتى الآن دليلاً بمسئولية الرئيس من حيث ارتباطه المباشر بالمجموعات التي قامت بالتجاوز على واقع الارض في دارفور , على الأقل نظرياً

فحتى القوات النظامية يصعب القول بمرجعيتها للرئيس في حالة التجاوز الشخصي للقوات للاوامر العسكرية


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي الحقيقة فإن المحكمة ستحتاج للرجوع لمجلس الامن لاتخاذ قرارات تنفيذية في حال وصولها لطريق مسدود في اطاعة السودان لقراراتها...........


وعلى السودان تجهيز (الفيتو) المسبق للاعتراض,

وبالمناسبة

فإن فرص الخروج بوضع افضل يكمن في البقاء في حالة الدفاع في حال اقتراح قرار في مجلس الامن صد السودان, لأن الاعتراض (إذا توفرت الرغبة لدى الصين وروسيا) يمكن ان يحل الاشكالية..

لكن ليس من المتصور أن يقترح السودان أو اصدقاءه قرار (حالة الهجوم) ويمر بسلام دون اعتراض (فيتو) من جانب الدول الاعداء


أحمـد الشايقي

Quote: لاافهم فى القانون . ولكن اعتقد ما يحدث الآن هو خازوق من الترابى ليس للوضع السياسى الراهن او السابق دخل فيه. وان ما قام ويقوم به ثوار دارفور او غيرهم ليس هو السبب فى اصدار قرار القبض على المجرم البشير وعصابتة.

صبوحـة


البوسـت نــور

شكرا للمرور من هنا

الترابي خازوق وشغال خوزقة

الله يستر بس

تحياتي


أحمـد الشايقي

متابعة للتحليلات والسيناريوهات المتحملة

عودنا قلمك على التحليل الموضوعي يا احمد

تحياتي

الشقيقة الكريمة

انعام عبد الحفيظ

Quote: متابعة للتحليلات والسيناريوهات المتحملة عودنا قلمك على التحليل الموضوعي يا احمد تحياتي

لك الشكر على المرور من هنا والمساهمة

يسعدنا تواجد الانتلجنسيا السودانية من أمثالك

لك التحيات وافرة


أحمـد الشايقي

أستاذنا/ احمد
صباح الخير

بوست في الوقت المناسب
نتمنى من جميع الزملاء القانونيين والسياسيين ومختصي الأنظمة
والمنظمات الدولية اعضاء هذا البورد واصدقائهم المداخلة
للإثراء والفائدة

لمحت البوست اليوم الصباح ، وانا مستعجل ماشي على ديوان المظالم
لكن بنرجع ليك بمهل.

اخيراً سلام ليك ولمن بكنفك يا عمنا

دمت

Quote: وقد سبق أن قلت أن حكومة السودان تعاني , بشكل واضح من نقص في الخبرات اللازمـة للتحليل والنصح القانوني في الأمور الدولية ولكن الاعلام والرسل السياسيون الدوليون صوروا للحكومـة بأن القبول بالقرار هو في جوهره قبول بالقوات الأجنبية,

الاخ الفاضل احمد الشايقي

شكراً كثير على هذا التحليل القانوني الجيد وسوف اعود إليك لأن الموضوع يستحق ، وهو على الرغم من خطورته فإن القائمين على أمر بلادنا للأسف يتعاملون معه كعادتهم بتشنج او باللجؤ إلى شحصنة العلاقة، وآخر ما قرأته في هذا الصدد ما ذهب إليه سفيرنا الهمام في لندن ومسئول إعلام السفارة الدكتور خالد المبارك الذين عقدا مؤتمراً صحفياً للمطالبة بتنحي المدعي العام للمحكمة الجنائية "أوكامبو" على خلفية إتهامه قبل سنتين بدعوى تحرش جنسي مع إحدى موظفات المحكمة، لم تثبت الجريمة المدعي بها والتي حركها أحد موظفي المحكمة بل تم شطب الاتهام في مواجهته في المراحل الاولى للإدعاء لعدم كفاية الأدله ونفي الضحية المفترضة للواقعة المدعى بها.
هل تضحك ام تبكي على مثل هذا التعاطي مع امور بضخامة هذا الحدث بمثل هذه العقلية.

الأخ الأستاذ/ أحمد الشايقي
تحياتي.

تحليلك من الناحية القانونية موضوعي ومقنع. (طبعا من رجل قانون).

ولكن تكتنف هذا المأزق جوانب سياسية، يحركها لوبي غربي وإعلام متخصص.

وأتفق معك تماما بأن الحكومة لم توظف حتى القدر اليسير للتعامل إعلاميا

مع مشكلة دافور، لم تهتم على الاقل حسب علمنا بنقل المعلوم من تجاوزات

حركات التمرد للإعلام العالمي، فأكامبو معذور لأنه مضلل وأحسب لو أن أي

قانوني غيره بلغته تلك الأدله، لأتخذ نفس الإجراء. لذلك فالمأزق خطير ومعقد

كما تفضلتم وخاصة من ناحية تكوين رأي عام عالمي بأن رئيس حكومة السودان

مطلوب للعدالة دوليا، فهي سمعة سيئة لن يزيلها طول العمر.

واصل - ربنا يعينك ونتأمل أن يستمع لك من ينبغي أن يكون أكثر تفاعلا مع هذا

الموضوع، وأكثر تأثيرا كيما تتعرض البلد للضرر الأكبر والأخطر وهو التمزيق.

الاخ الكريم حماد الطاهر عبد الله,

Quote: الأخ الأستاذ/ أحمد الشايقي تحياتي. تحليلك من الناحية القانونية موضوعي ومقنع. (طبعا من رجل قانون). ولكن تكتنف هذا المأزق جوانب سياسية، يحركها لوبي غربي وإعلام متخصص. وأتفق معك تماما بأن الحكومة لم توظف حتى القدر اليسير للتعامل إعلاميا مع مشكلة دافور، لم تهتم على الاقل حسب علمنا بنقل المعلوم من تجاوزات حركات التمرد للإعلام العالمي، فأكامبو معذور لأنه مضلل وأحسب لو أن أي قانوني غيره بلغته تلك الأدله، لأتخذ نفس الإجراء. لذلك فالمأزق خطير ومعقد كما تفضلتم وخاصة من ناحية تكوين رأي عام عالمي بأن رئيس حكومة السودان مطلوب للعدالة دوليا، فهي سمعة سيئة لن يزيلها طول العمر. واصل - ربنا يعينك ونتأمل أن يستمع لك من ينبغي أن يكون أكثر تفاعلا مع هذا الموضوع، وأكثر تأثيرا كيما تتعرض البلد للضرر الأكبر والأخطر وهو التمزيق

شكرا أخي للمرور من هنا والمشاركة,

وكما نكتب بمسئولية فإننا نشكر لك الاطلاع والمشاركة بقدر أكبر من المسئولية وهذا واضح من كلماتك الطيبة

المشكلة في نظري أن لا أحـد يهتم حقيقة بحل الاشكالية القائمة في دارفور من حيث التصالح القبلي والمناطقي والسلم الاجتماعي والتنمية المفقودة والاصلاح الاداري اللامركزي,

فلا الحركات المسلحة وحدت صفوفها حول مطالب معينة تتلخص حولها اسباب التقاتل الثوري ولا الحكومة أبدت الحرص على أكثر من شراء الوقت والدفع بالقضايا بطريقة الهروب إلى الأمام والترضيات المتفرقة ولا الأحزاب السياسية وحدت خطابها حول حل لقضية دارفور في اطار حلول شاملة سودانية تطرحها وتصر عليها بدلاً من التسويات المتفرقة ولا المجتمع الدولي اهتم بأكثر من محاكمة المسئولين عن الفظائع في اطار تصفية الحسابات والخصومة مع نظام الخرطوم

لك التحية على الفكر الثاقب

أحمـد الشايقي

Quote: الاخ الفاضل احمد الشايقي شكراً كثير على هذا التحليل القانوني الجيد وسوف اعود إليك لأن الموضوع يستحق ، وهو على الرغم من خطورته فإن القائمين على أمر بلادنا للأسف يتعاملون معه كعادتهم بتشنج او باللجؤ إلى شحصنة العلاقة، وآخر ما قرأته في هذا الصدد ما ذهب إليه سفيرنا الهمام في لندن ومسئول إعلام السفارة الدكتور خالد المبارك الذين عقدا مؤتمراً صحفياً للمطالبة بتنحي المدعي العام للمحكمة الجنائية "أوكامبو" على خلفية إتهامه قبل سنتين بدعوى تحرش جنسي مع إحدى موظفات المحكمة، لم تثبت الجريمة المدعي بها والتي حركها أحد موظفي المحكمة بل تم شطب الاتهام في مواجهته في المراحل الاولى للإدعاء لعدم كفاية الأدله ونفي الضحية المفترضة للواقعة المدعى بها. هل تضحك ام تبكي على مثل هذا التعاطي مع امور بضخامة هذا الحدث بمثل هذه العقلية.

شكرا أستاذنا موسى الحسين

على المرور من هنا والتعليق على الأمر الجلل,

يعتقد بعض شذاذ الآفاق أن إلهاء مجالس السمر في الخرطوم وكبريات المدين بمغامرات أوكامبو صدقت أم كذبت ... سيقود إلى فضيحة من نوع ما تلهيه عن مواصلة السعي في اتهام رئيس الجمهورية لدينا, وما علموا أن الأمور الشخصية في تلك الأصقاع من العالم ليست هي المهم وأن المدعي العام قد رفع اتهامه وانتهى من ذلك فتنحيته ليست هي الحـل (على الأقل بالنسبة للاتهام المرفوع) وهو بلاء ليس أكبر منه بلاء...

أوافقك الرأي بأن البلاد قد جردت من الخبرات اللازمة للتعامل مع الأمر في القانون الدولي وتنازع القوانين والدبلماسية والعلاقات الدولية وخلافه من التخصصات التي كان يشغلها من هم اليوم في خدمة بلدان وحكومات وشركات آخرى حول العالم.

لك التقدير وافياً


أحمـد الشايقي

الاخ الكريم المستشار سيف بخيت,

Quote: أستاذنا/ احمد صباح الخير بوست في الوقت المناسب نتمنى من جميع الزملاء القانونيين والسياسيين ومختصي الأنظمة والمنظمات الدولية اعضاء هذا البورد واصدقائهم المداخلة للإثراء والفائدة لمحت البوست اليوم الصباح ، وانا مستعجل ماشي على ديوان المظالم لكن بنرجع ليك بمهل. اخيراً سلام ليك ولمن بكنفك يا عمنا دمت

شكرا للمرور من هنا والمشاركة وسعيد جدا لكونك عضو في هذا البورد,

السيناريو المتواصل (حتى الآن ) هو سيناريو المساومات الذي أشرنا إليه, مما يفرغ القضية من الجدية القانونية في اسبال الاتهام والسعي لاثباته,

هذا بالضبط هو ما توقعناه وما سمعنا أن الجامعة العربية تسعى لحل مفاده أن يقوم السودان بتسليم هارون وكوشيب في مقابل (إرجاء النظر) في اصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني.


بالطبع تبقى روشته الجامعة العربية المعروفـة في كل القضايا هي كل ما تستطيع (منشــم) أن تقدمه من (عطــر).
المناشــدات والمبادرات (والمبادرات تعني التنازلات بعد التغليـف)



لك الشوق والتقدير


أحمد الشايقي

Quote: وهو على الرغم من خطورته فإن القائمين على أمر بلادنا للأسف يتعاملون معه كعادتهم بتشنج او باللجؤ إلى شحصنة العلاقة،

أساتذتي الأجلاء أحمد الشايقي وموسى الحُسين حاج موسى... وكل الإخوة المتداخلين...

سلامات وصباحكم زين...

أسمح لي يا ابن عمي الشايقي... أن أُغير منحى اللغة "القانونية ـ المَقَنَّنَة" الراقية التي تكتبون بها إلى لغة مُبسطة إنتهجت التداخل بها...

تعرف يا عزيزي أنا دي أول مرة أتداخل فيها في هذا الموضوع منذ بدايته يوم الإثنين الماضي... ولم يجبرني في التداخل هنا إلا عندما رأيت كلام الحكمة بين سطورك يا عزيزي...

وما أود إضافته هنا هو نقطة بسيطة لكلام أُستاذي موسى... تعرف يا الحبيب أول أمس شاهدت في التليفزيون أحد المسئولين يتكلم عن القرار وتداعياته أمام مسيرة في الخرطوم... والله يا صديقي كلام مطَلَّق بمعنى الكلمة وإساءات ما أنزل الله بها من سلطان...

يعني "هو كدي كدي" القرار صدر المفروض نقابلو بالحكمة والتروي والدفوعات بدلاً من الإساءات التي حسب نظري أنا... أنها حا تزيد الحالة تعقيد... ونسأل الله يجيب العواقب سليمة...

لكما ولكل المتداخلين قواسيب مودتي... وسأظل متاااااااابع هذه التحليلات القيمة...


أبو الحُسين...

أخي الأستاذ/ أحمد الشايقي

تحية طيبة

ألاتوافقني الرأي بأنه في ظل عدم وجود نص قانوني -مضمن في أي من التشريعات الدولية القائمة- حالياً يلغي حصانة رؤساء الدول من المساءلة الجنائية خلال فترة توليهم للحكم، سيكون طلب إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير (في حال مصادقة قضاة المحكمة الجنائية علي طلب المدعي العام) أمراً مخالفاً للقانون الدولي منذ الوهلة الأولي؟ وأن أي تحليلات تقفز حول هذا المدخل القانوني الهام جداً لتبرير قانونية مثل ذلك الطلب مهما كانت أسانيدها، ستكون تحليلات ذات صبغة سياسية لا علاقة لها بالمسارالقانوني للأزمة؟؟

أخي الكريم الاستاذ الصافي بشير الصافي

شكرا للمرور من هذا الخيط والادلاء بالرأي الثمين, مما يزيد رؤانا تألقاً

Quote: أخي الأستاذ/ أحمد الشايقي تحية طيبة ألاتوافقني الرأي بأنه في ظل عدم وجود نص قانوني -مضمن في أي من التشريعات الدولية القائمة- حالياً يلغي حصانة رؤساء الدول من المساءلة الجنائية خلال فترة توليهم للحكم، سيكون طلب إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير (في حال مصادقة قضاة المحكمة الجنائية علي طلب المدعي العام) أمراً مخالفاً للقانون الدولي منذ الوهلة الأولي؟ وأن أي تحليلات تقفز حول هذا المدخل القانوني الهام جداً لتبرير قانونية مثل ذلك الطلب مهما كانت أسانيدها، ستكون تحليلات ذات صبغة سياسية لا علاقة لها بالمسارالقانوني للأزمة؟؟

بالنسبة لما أوردت سلفاً مما هو مثبت أعلاه, فإن الإحالة أخي الصافي قد تمت بموجب تصرف مجس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الموقع في العام 1949 (سان فرانسسكو) وكما تعلم فإن الفصل السابع يتعامل مع الحالات المهددة للأمن والسلم الدوليين ويخول الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومنظومة الأمم المتحدة تكوين رئاسة أركان مشتركة والتحالف واستخدام القوة العسكرية الحربية ضد مظان التهديد المحتمل/ الوشيك / المتحقق للأمن والسلم الدوليين,

وكما تعلم فإن الفصل السابع لا يبقى على أية حصانة أو سلامة للدولة ككيان State Sovereignty ناهيك عن الـ Head of State Sovereignty
فهي ستذهب أدراج الريـح .... (لا قدر الله)

لك الشكر الوافر والتقدير



أحمـد الشايقي

الاخ الكريم أبو الحسين

Quote: وما أود إضافته هنا هو نقطة بسيطة لكلام أُستاذي موسى... تعرف يا الحبيب أول أمس شاهدت في التليفزيون أحد المسئولين يتكلم عن القرار وتداعياته أمام مسيرة في الخرطوم... والله يا صديقي كلام مطَلَّق بمعنى الكلمة وإساءات ما أنزل الله بها من سلطان... يعني "هو كدي كدي" القرار صدر المفروض نقابلو بالحكمة والتروي والدفوعات بدلاً من الإساءات التي حسب نظري أنا... أنها حا تزيد الحالة تعقيد... ونسأل الله يجيب العواقب سليمة...

شكرا عزيزي للمرور من هنا والمساهمـة,

يؤسفني أخي الكريم أن أؤكـد أن الخبرات التي تضع السياسات الاعلامية لنظامنا الحاكم هي نفسها تعاني ما تعاني منه وزارة العدل من نقص الخبرات مع تضخم المكاتب بآلالاف من أصحاب الولاء دون الخبرة

أوافقك الرأي تماماً في ما ذهبت إليه,

لو أننا انتهينا من تشريح مواضع الخلل في القضية القانونية لحكومة السودان فلربما نعرج على السياسة الاعلامية ونستكتب خبراءها

لك التحية وافرة


أحمـد الشايقي

Quote: يلغي حصانة رؤساء الدول من المساءلة الجنائية خلال فترة توليهم للحكم،

الأخ الصافي

لبلورة النقاش...يرجى تزويدنا بالنص القانوني الذي يضفي هذه الحصانة على رؤساء الدول

وأرجو ألا يكون القانون الوطني

الاخ الكريم حليم

Quote: الأخ الصافي لبلورة النقاش...يرجى تزويدنا بالنص القانوني الذي يضفي هذه الحصانة على رؤساء الدول وأرجو ألا يكون القانون الوطني

شكرا للمرور من هنا والمشاركـة في هذا الخيط الهام,

أولاً أولاً أرجو أن أحيلك على خيط النقاش الذي ابتدأته مع الاخ الصافي

ثانيا لعلك تابعت في هذا العالم أن الحصـار المطبق قد جرى تنفيذه لسنوات عديدة على دولة مستقلة ذات سيادة كالعراق وأن الحرب الضروس قد شنت عليها وأن نظامها قد اسقط وأن رئيسها قد اعتقـل, كل ذلك حتى دون اصـدار أي قرار باستخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الامن الدولي.


كيف الحال إذا مع وجود القرار الدولي ؟؟؟؟؟؟؟؟



أحمـد الشايقي

تحياتى للجميع


مافي أى سيناريو ينتهي بتنحي البشير على السلطة لتجنيب البلاد تداعيات هذا القرار

النورس الحزين,

شكرا كثيراً على المرور من هنا والمشاركة بالراي القيم

Quote: تحياتى للجميع مافي أى سيناريو ينتهي بتنحي البشير على السلطة لتجنيب البلاد تداعيات هذا القرار

طبعاً هذا ممكن ولكن السياسة الدولية تشير إلى أن المطلوب أن تطول القائمة ويذهب عدد من أهل النظام للمحكمة الدولية ويتم تغيير جذري في النظام يفقده السلطة في السودان ويتعامل العالم مع حكومة /قوى سياسية/ رؤية وعقيدة , تختلف عن التي تسود حالياً,

هي حـالـة سعي لاحداث تغييرات جذريـة كما هو واضـح .... والأمر أكثر من محلي ..

الأمر في تقديري إقليمي وعلى نطاق واسـع

لك التحية وافرة


أحمـد الشايقي

العزيز الشايقي
تحية طيبة
شكراً على البوست الذي تناولت فيه الوضع القانوني بمهنية متجرداً من العاطفة وهي اس البلاء لكثير من قضايانا المؤسف إدارة الأزمة من قبل ممثلي الحكومة في اجهزة الاعلام ولاسيماالفضائيات فيها كثير من التهريج والمغالطات والدفوعات التي لا ترتقى الى مستوى انسان الشارع العادي ناهيك من اناس يفترض فيهم الكفاءة وعكس وجهة نظر الدولة بطريقة موضوعية بعيداً عن المهاترات ولا استثنى مندوب السودان لدى الأمم المتحدة من ذلك، نتمنى من اللجنة التى اوكل اليها إدارة الأزمة ان تراعي هذه الاخطاء القاتلة التي اساءت للوطن كثيراً

Quote: أوافقك الرأي بأن البلاد قد جردت من الخبرات اللازمة للتعامل مع الأمر في القانون الدولي وتنازع القوانين والدبلماسية والعلاقات الدولية وخلافه من التخصصات التي كان يشغلها من هم اليوم في خدمة بلدان وحكومات وشركات آخرى حول العالم.

يا سلام يا الشايفي لولا ابتعاد امثالكم من مواقع صنع القرار لما وجد شذاذ الآفاق
موطئ قدم للعبث بمقدرات الوطن.

تحياتي

لاخ الكرسم الأستاذ الشايقى

مستمتعين بالتنوير القانونى للحالة المستعصية.

شايفة ناس الجامعة العربية كونوا لجنة لمحاولة ايجاد ثغرات قانونية لاخراج الرئيس من الورطة، وطبعا

مركزين على عدم قانونية اسقاط الحصانة من الرئيس، لكن حسب تحليلك فالحصانة يمكن تجاوزها بموجب

البند السابع، المهم الله يستر على البلد واهلها

تحياتى

الاخت الكريمة الدكتورة مهيرة

Quote: لاخ الكرسم الأستاذ الشايقى مستمتعين بالتنوير القانونى للحالة المستعصية. شايفة ناس الجامعة العربية كونوا لجنة لمحاولة ايجاد ثغرات قانونية لاخراج الرئيس من الورطة، وطبعا مركزين على عدم قانونية اسقاط الحصانة من الرئيس، لكن حسب تحليلك فالحصانة يمكن تجاوزها بموجب البند السابع، المهم الله يستر على البلد واهلها تحياتى

شكرا جزيلا على المرور من هنا والمشاركـة

في النهاية أختي الكريمة فإن الوضع الدولي عبارة عن إرادة دولية من قوى كبيرة الحجـم مصطرعة المصالح, هي تفعل فعلها وفقاً لرؤاها ومصالحها

وما درست الدبلماسية والعلاقات الدولية إلا للحفاظ على سلامة الدول والشعوب ورفاهيتها بأقل قدر ممكن من التخاشن مع هذه القوى,

وعندما ترين نتائج دبلماسيتنا وأداءها على المستوى الدولي (أصله طبعا في المستوى المحلي مافي دبلماسية... كان عجبكم .. كان ما عجبكم اشربوا من البحر...) ترين العجب العجاب .. وهذه الوضعية المعقدة هي ما تؤول إليه أحوالنا,

كنت قد قلت في ندوة سابقة عن القرارات الدولية 1593 و 1906 أن الإحالة والتصرف مع الدولة بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة, هي الكارثة بعينها وهي بوادر تستوجب التوقف عندها واعادة تقييم الناتج من الدبلماسية والأعماق الاستراتيجية لدولتنا واجراء تغييرات جذرية بحجم الكارثة والاحتياط لما هو أسوأ ... , ولكن القرارات مرت, طوال السنوات الفائتـة وكأن شيئاً لم يكن وما وقفت عندها حكومتنا أدنى وقفـة في استهانة بخطر واقع لا محالة


لك التقدير مبذولا


أحمـد الشايقي

الاخ الكريم عبده عبد الحميد جاد الله

لك الشكر الجزيل أخي الكريم على المرور من هنا والمشاركة

Quote: يا سلام يا الشايفي لولا ابتعاد امثالكم من مواقع صنع القرار لما وجد شذاذ الآفاق موطئ قدم للعبث بمقدرات الوطن.

ولك التقدير الوافر على التقدير الخاص لقدراتي المهنية, وأرجو أن أثبت هنا أن قدراتي المتواضعة هي غيض من فيض وان المهجر بالنسبة للسودانيين حواني كما حوى أساتذتي,

أناس من حجج الله في أرضه في كل المعارف هائمون بسبب من (تطفيش) أو طرد مباشر أو ملاحقة لا فكاك منها لا بذنب اجترحوه سوى أنهم اعتنقوا فكراً لا يؤيده الحاكــم.

لك التحية وافرة


أحمـد الشايقي

Quote: الأخ الصافي لبلورة النقاش...يرجى تزويدنا بالنص القانوني الذي يضفي هذه الحصانة على رؤساء الدول وأرجو ألا يكون القانون الوطني

من المعلوم أن المعاهدات والأعراف الدولية هي من أهم مصادر القانون الدولي متي ما توافرت الشروط الأساسية اللازمة للأخذ بها، ومن أهم تلك الشروط بالنسبة للمعاهدات هو تلاقي أرادة الدول حولها، وبالنسبة للأعراف الدولية هو العادة والتكرار، ومن المعلوم أيضاً أن العرف ينحدر من مصدرين هما الهيئات الحكومية (التي يُعني بها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية) والهيئات الدولية بما في ذلك المحاكم الدولية التي تشكل مصدراً أساسياً لنشوء العرف من خلال ما تصدره من أحكام.

وبالتالي فإن كل ماتقول به المعاهدات والأعراف الدولية الملزمة تعتبر نصوصاً تشريعية دولية ذات حاكمية قانونية ملزمة لكل (وليس بعض) الدول .. وطبقاً لذلك فإن ماتضمنه قرار محكمة العدل الدولية في حكمها القضائي الصادر في تاريخ 14 فبراير 2002 في الإستئناف المقدم من حكومة الكونغو ضد حكومة بلجيكا التي كانت قد أصدرت محكمة تابعة لها مذكرة إعتقال في حق وزير خارجية الكونغو بتهمة إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والذي قضت فيه محكمة العدل الدولية "بعدم جواز إصدار بلجيكا أمر اعتقال لإلقاء القبض على وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالي عبد الله ييروديا ندومباسي بحجة أن وزراء الخارجية، وكذلك رؤساء الحكومات ورؤساء الدول، يتمتعون بموجب القانون الدولي المتعارف عليه بالحصانة من الاعتقال بأوامر صادرة من محاكم أجنبية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك أثناء وجودهم في مناصبهم" يعتبر تشريعاً ملزما لكل الدول الـ 194 الأعضاء في الأمم المتحدة لايمكن أن تسود عليه نصوص معاهدة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الذي لايعتبر تشريعاً ملزماً قانوناً لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإنما لعدد 139 دولة هي مجموع للدول التي تلاقت إراداتها حوله، الأمر الذي يعني تبعاً عدم إلزامية نصوص تلك المعاهدة لعدد 55 دولة لم تتلاقي إرادتها حوله حتي الآن من بينها السودان، ولا يغير في ذلك الوضع -في اعتقادي- إمكانية مجلس الأمن في باستخدام سلطاته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإحالة أي دولة ليست عضواً في معاهد تلك المحكمة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية (هذا إذا ما سلمنا جدلاً بأن الفصل السابع يجيز مثل تلك الإحالة، علماً بأن الفصل السابع يتناول فقط التدابير الخاصة بإستخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن ولايوجد أي نص في مواده الممتدة من المادة 39 وحتي المادة 51 يتحدث عن إحالة النزاع للقضاء الدولي سيما وان مثل هذا التدبير هو تدبير عدلي قريب من الدبلوماسية وبعيد عن القوة وهذه الصفة تفترض فيه أن يكون سابقاً لسلسلة التدابير الخاصة بإستخدام القوة التي تعتبر يالضرورة من التدابير الأخير في سلسلة النزاع!) لأن مثل هذه الإحالة تتعارض مع مفهوم القانون الدولي لإلزامية المعاهدات، وبالتالي تكون مخالفة للقانون الدولي.

وأخلص من كل ذلك إلي أن حصانة رؤساء الدول أثناء ممارستهم لمهامهم هو أمر تقره الدساتير والقوانين الوطنية التي تجعل من التعرض للرئيس إنقاصاً لسيادة دولته، وتقره كذلك الأعراف الدولية والعدالة الدولية، وحتى أن معاهدة روما لعام 1998 المنشئة للنظام الأساسي سارت في هذه الاتجاه حيث أكدت مادتها الأولي أن المحكمة تكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية (في حالات محددة)، وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية ليست كياناً فوق الدول وليست بديلاً عن القضاء الجنائي الوطني للدول الأعضاء بل هي قضاء مكمل له وامتداد للاختصاص الجنائي الوطني للدول الأعضاء في المعاهدة، وأنه لايمكن لما ورد في تلك المعاهدة من نصوص غير ملزمة لكافة الدول أن تسود علي عرف دولي راسخ إستقر عليه العمل واصبح ملزما لكافة الدول فيما يتعلق بوجوب الحصانة لرؤساء الدول من المساءلة الجنائية خلال فترة توليهم الحكم. والحال كذلك، وستبقي فاعلية هذا العرف مستمرة إلي حين صدور تشريع دولي تتلاقي حوله إرادة كل الدول لإلغاء تلك الحصانة.

شكرا

الاخ الزميل الصافي بشير الصافي

على الجهد الضافي

إلى أن نعود


تحياتي



أحمـد الشايقي

نعود لما تفضل به الاخ المستشار الصافي بشير الصافي,



ألا توافقني أخي الصافي أن ميثاق الأمم المتحدة هو المعاهدة الأم في صنع توازن الأمن والسلم الدوليين, بعد الحربين العالمييتين وفي وضع أساس هيئة الأمم المتحدة وأنه , أي الميثاق هو الدستور العالمي الذي يعلو ويسود على كافة الالتزامات الأخرى,

وألا توافقني أن السودان بلد موقع ومصادق على ميثاق المنظمة الدولية منذ تاريخ استقلاله عن المستعمر 1956م, وبهذا يكون السودان قد ألزم نفسـه ابتداء بهذا الميثاق بما فيه الفصل السابع الذي ينظم استخدام القوة العسكرية في حال بروز أي خرق للأمن والسلم الدوليين.

إذن فكيف تسود الحصانات الثابته بمعاهدات فرعية في مقابل الأوامر والتدابير والقرارات الصادرة بموجب ميثاق الأمم المتحدة تحت الفصل السابع,

على اية حال, فالقرار الصادر بإحالة الوضع في كامل إقليم دارفور السوداني إلى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية هـو قد يكون عملاً معادياً للسودان كحكومة أو كدولة, سيان, إذ أنه لا يحظى برضى حكومة السودان ولا يتماشى مع حصانة الرئيس السوداني الثابته له بموجب الدستور السوداني وبموجب أية معاهدات أخرى أبرمها السودان مع المجموعة الدولية,

دعنا نقرر هنا أن المجموعة الدولية (ذات الغلبـة) بهذا القرار قد اجترحت قراراً وفعلاً معادياً للسودان ومخالفاً لأمانيه التي يتمناهـا,

فمـاذا هــو فاعــل ؟؟؟؟



هــذا, ونواصــل الحــوار,




أحمـد الشايقي

يتفضل الأخ المستشار الصافي بشير بما يلي:

Quote: (هذا إذا ما سلمنا جدلاً بأن الفصل السابع يجيز مثل تلك الإحالة، علماً بأن الفصل السابع يتناول فقط التدابير الخاصة بإستخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن ولايوجد أي نص في مواده الممتدة من المادة 39 وحتي المادة 51 يتحدث عن إحالة النزاع للقضاء الدولي سيما وان مثل هذا التدبير هو تدبير عدلي قريب من الدبلوماسية وبعيد عن القوة وهذه الصفة تفترض فيه أن يكون سابقاً لسلسلة التدابير الخاصة بإستخدام القوة التي تعتبر يالضرورة من التدابير الأخير في سلسلة النزاع!) لأن مثل هذه الإحالة تتعارض مع مفهوم القانون الدولي لإلزامية المعاهدات، وبالتالي تكون مخالفة للقانون الدولي.

مع الشكر الكريم مكرراً للجهد الضافي,

إلا أن مجلس الأمن الدولي في قراره 1593, لم يحيل (الحالـة في دارفور) إلى اختصاص محكمة الجزاء الدولية كتصرف من التصرفات المذكورة حصـراً في الفصل السابع من الميثاق ولو أنه بدأ في إستنزال التصرفات المذكورة في ذلك الفصـل , فهي الطامـة التي نريد لها استبعادا, إلا أنه ذكر أن القرار المتخـذ بالإحالـة إنما يستند إلى الفصـل السابع, الذي لا يسـتنـد إليه المجلس (عموماً) إلا في حالة التهديد المتحقق للأمن والسلم الدوليين.

إذا فالمجلس يقول أنه وفي حال مخالفة الأوامر التي يصدرها بالإحالة للمحكمة أو بإجراء أية تدابير أخرى مثلما (استنزلت) تلك التدابير في القرارات اللاحقـة, فإن الأمر جــاد وملـزم وخطيـر والتصـرف معـه (في حال المخالفـه) سيكون باستخدام القوة العسكرية

(لا قـدر الله)

وافر التحيـة

أحمـد الشايقي

مبادرة الحزب الإتحادي (الهيئة العامة) لحل الازمة السياس...عن قرار المدعي العام

العزيزة ريهـان

شكرا كثيرا للمرور من هنا والمشاركـة

Quote: مبادرة الحزب الإتحادي (الهيئة العامة) لحل الازمة السياس...عن قرار المدعي العام

اطلعنا على الموضوع الكريم وشاركنا فيه بالنقاش


لك التحيـة الوافـر والتقديـر


أحمـد الشايقي

تســاءل العديد من الاصدقاء عن التحليل القانوني,

وتسـاؤلهم يتواصـل إلى السؤال عن ماهية الحلول التي قد يتسنى طرحها في اطار الصراع القائم حالياً




نواصــل

في هــذا الخيـط



أحمـد الشايقي

الاستاذ أحمد تحياتي
كتب ردا علي بعض الاخوة

000المدعي ماهو الا قانوني مهمته تنحصر في جمع الادلة والمستندات وما يدعم قضية الاتهام وليس هو قاضيا يسقط التهم لوجاهة الادلة أبتداء وليس
هو القاضي الذي يفصل الادلة بعد أستكمال أجراءات التقاضي
علي الالة الاعلامية الانقاذية أن تترك أسلوب يونس محمود والزومة وصحيفة
الانتباهة وأن تدرك خطورة القضية وأن تركز علي نزاهة القضاة الجالس
لأنه هو سيفصل في القضية وأن يتأكد من نزاهة القانون ولائحة المحكمة
هذا أذا سيقبل بمبداء التقاضي أما أذا كان يرفض المحاكمة من
من حيث المبدأ فعليه تجاهل تفاصيلها والتركيز علي دفوعاته التي ستسند
الرفض المبدئي! هب أن المدعي تنحي وتولي الملف مدعي أخر هل سيقبل
نظام الانقاذ بمبداء التقاضي وقتها؟ هل ستقبل أنت ياأحمد؟
وتري ماذا كان موقفك من الاتهامات السابقة التي طالت أفراد آخريين قبل
البشير؟ Re: (أوكامبو) يخسر أولى قضاياه في المحكمة الجنائية !!!
وأضفت ردا علي أخر
فلنفترض أن القضاة وبعد التمحيص الكافي أسقط تهمة
الابادة فهذا لن يعني أسقاط تهمة الجرائم ضد الانسانية!
000القضاة يمكن أن يسقط 8 تهم من أصل عشرة مثلا ويستمر التقاضي في التهمتين المتبقيتين 000
ومن ناحية أخري أري أن الضجيج حول أوكامبو لن يفيد في شئ فأوكامبو ماهو
الا مدعي مهمته جمع الادلة والبراهين وما يدعم أتهامه وتقديمه للمحكمة
والترافع عن الضحايا وبالتالي هو ليس قاضيا أو حكما يطلب إبعاده بتهمة
الانحياز 000 كنت أفهم أن تشكك الانقاذ في القضاة ولكن أن تشكك في مدعي
عام فهذا أمر يثير السخرية! فلنفرض أن أن السيد أوكامبو قد تنحي وأستلم
الملف مدعي أخر فهل ستقبل لانقاذ بالذهاب للمحكمة? ثم إن كانت الانقاذ ترفض الاحالةللمحكمة ومن حيث المبدأ فماهمهاأن يكون المدعي ملاكا أو شيطانا?
أم أذا أرتضت الانقاذ مبدأ الاحالة فعليها نسيان حكاية أوكامبو والتأكد من حيدة القضاة وتجهيز الدفاع والدفوعات التي يمكن أن تفند أتهامات أوكامبو...
لفائد القارئ:
القاضي هو الذي يقرر وجاهة الادلة ومن حقه أعتماد بعضها أو أسقاط
بعضها أو كلها قبل المحاكمة000وحينما تسقط الاتهامات كلها سيعاد الملف
لأوكامبو ليعدل في الاتهامات وأن يقدم أدلة جديدة00
2/ وجاهة الأدلة لاتعني بالضرورة ثبوت التهم ...ثبوت التهم أو عدم ثبوتها يتحدد بعد أجراءات التقاضي وجلسات التحاكم
أندرو ناتسيوس: تقرير أوكامبو "صناعة كارثة" ... A Disaster in the Making
كمال

أخي الكريم كمال عباس



شكرا للمرور من هنا والمشاركة في البوسـت

بالطبع أوافقك الرأي تماماً بأن السيد أوكامبو, هو يمارس مهمة الادعاء العام في المحكمة الجنائية وهو دور المتحري/ وكيل النيابة/ ديوان النائب العام في تمثيل قضية الاتهام أما المحكمة فهي كيان آخر مستقل تماماً تعتمد في مداولاتها وقراراتها على منهجية الاجراءات العدلية المستقرة دولياً.

بالطبع إعلامنا في السودان وفي خارج السودان يقوم باستخدام الخلاطـة الكبيرة و (يسوط) المعلومات رأساً على عقب.

لك التحية مكررة ونواصـل الحوار




أحمـد الشايقي

آفـــاق حــل الأزمــة

الســـودانــيـــــــة

الحـــــل



الذي يمكن أن تطرحه الأطراف التي تتوسط في القضية الحالية هـو تقديم السودان لمزيد من التنازلات ممثلة في تسليم هارون وكوشيب مقابل تعليق الاتهام في مواجهة الرئيس.



هذا الحل سيستنزف الموقف السوداني دون حل للقضية الأساس وهي القضية الدارفورية.


يبدو لي أن الحل المفضل للسودان هو أن يكون الحل في اطار تسوية سياسية – دستورية شاملة لكل الوضع السوداني لكي تلحق دارفور بركب التطورات الدستورية السودانية وتحل مشكلتها في هذا الاطار ويجري تصالح شامل سوداني – سوداني يرسخ مبدأ التوارث السلمي للسلطة ومنح الولايات حقها الكافي من الثروات والصلاحيات الادارية.



مثل هذا الحل سيجرد الخارج من الحق في التدخل والتصالح معجزة سودانية لا يستطيع أي متدخل كان أن يبدعها مثلما يستطيع السودانيون أن يبدعوها.



أحمـد الشايقي

مولانا الاخ احمد الشايقي
تحايا عطرات

يبدو لي أن الحل المفضل للسودان هو أن يكون الحل في اطار تسوية سياسية – دستورية شاملة لكل الوضع السوداني لكي تلحق دارفور بركب التطورات الدستورية السودانية وتحل مشكلتها في هذا الاطار ويجري تصالح شامل سوداني – سوداني يرسخ مبدأ التوارث السلمي للسلطة ومنح الولايات حقها الكافي من الثروات والصلاحيات الادارية


فعلا هذا هو الحل وهذا ما شرعت فيه الحكومة والقوي السياسية والبداية الاجماع علي قانون الانتخابات 0

وافر التحيات

شكرا الاخ الاستاذ محمد الحسن عبد المطلب على المساهمة الكريمة أحمد الشايقي

الحـــــل العربي:


اجتمعت الجامعة اجتماعاً ناقصاً في حق أحـد الأعضاء القدامى المحاربين والمؤسسين وهو السودان حيث حضر ثلث وزراء الخارجية بينما اكتفى ثلثي الدول بالمندوبين الدائمين,

ثم قامت الجامعة العربية بصرف الروشتة المتوقعة للسودان, وهي خطابات التأييد والتعاطف والمطالع للبيان الذي صدر عن اجتماع وزراء الخارجية للجامعة العربية لا يجد الادانة واللغة القوية التي اعتادت الجامعة استخدامها في فجر أيامها الزاهرات, ولكنها استخدمت اللغة العاقلة التي اكتستبتها من مر المصائب على بني يعرب.
تحاول الجامعة العربية أن تنصح السودان بما نصحت به الفلسطينيين منذ ما قبل أوسلو وذلك بتقديم المزيد من التنازلات وتسليم هارون وكوشيب في مقابل اللاشئ واللاوعـد.

لم تخيب الجامعة العربية آمال المراقبين في عدم الاهتمام بحل المشكل الاساس في دارفور وتقديم الدعم اللوجستي للمعسكرات.

على حكومة السوداان أن تبحث عن الحلول بعيداً عن الجامعة العربية أو عليها أن تطلب هي وفقاً لاستراتيجية الحل ما يعينها على الحلول من الجامعة العربية.

إن دولة صغيرة كدولة قطر تستطيع أن تفعل في جهود الوساطة مع المجتمع الدولي أضعاف ما تستطيعه آليات الجامعة العجوز.

لذلك يرجى الانتباه.



أحمـد الشايقي

هذا الخيـط كنا قد ناقشناه في منبر سودانيز أون لاين,

وهـو تحديداً ما قام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتكراره اليوم في لقاء قناة الجزيرة الفضائية معه في برنامج (بلا حدود)

Quote: بالنسبة لما أوردت سلفاً مما هو مثبت أعلاه, فإن الإحالة أخي الصافي قد تمت بموجب تصرف مجس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الموقع في العام 1949 (سان فرانسسكو) وكما تعلم فإن الفصل السابع يتعامل مع الحالات المهددة للأمن والسلم الدوليين ويخول الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومنظومة الأمم المتحدة تكوين رئاسة أركان مشتركة والتحالف واستخدام القوة العسكرية الحربية ضد مظان التهديد المحتمل/ الوشيك / المتحقق للأمن والسلم الدوليين, وكما تعلم فإن الفصل السابع لا يبقى على أية حصانة أو سلامة للدولة ككيان State Sovereignty ناهيك عن الـ Head of State Sovereignty فهي ستذهب أدراج الريـح .... (لا قدر الله)

أو كما قال لويـس مورينـو أوكامبـو ........



أحمـد الشايقي

الاستاذ القدير أحمد الشايقي
تحية وإحترام

Quote: وقد سبق أن قلت أن المعركة الحقيقية هي معركة المواجهة مع القرار 1593 الذي لا ينبغي القبول به, وقد سبق أن قلت أن حكومة السودان تعاني , بشكل واضح من نقص في الخبرات اللازمـة للتحليل والنصح القانوني في الأمور الدولية ولكن الاعلام والرسل السياسيون الدوليون صوروا للحكومـة بأن القبول بالقرار هو في جوهره قبول بالقوات الأجنبية

,
أتفق معك في ما اوردته من تحليلات رصينة بشأن ضعف أداء الحكومة القانوني والدبلوماسي، وفي تقديري أن الذي اورد الحكومة مورد الهلاك هو وزير الخارجية الاسبق مصطفى عثمان إسماعيل.كنت قد كتبت مقال بهذا الشأن عقب صدور القرار الكارثة 1593 نشرته صحيفة النهار وسودانايل الإكترونية، فاسمح لي ان اضعه هنا لانه ذو صلة.
تنويه: هذا المقال جزء من سلسلة مقالات نشرت في شهر يونيو2005 في صحيفتي سودانايل والنهار البيروتية.

الاوطان كثيرة المصائب

بقلم/ الفاتح ميرغني/ طوكيو

كتبت في هذه الصحيفة الغراء قبل اشهر مضت، مقالا عن مآلات صعود الملف الدارفوري الى اولويات المجتمع الدولي ومجلس الامن، وشبهت الحركة الكثيفة التي شهدها مطار الخرطوم الدولي– إقلاعا وهبوطا من قبل مبعوثين اجانب- بنفس الحركة الفوارة التي شهدها مطار صدام الدولي في الاشهر التي سبقت عاصفة الصحراء وزوابعها. وشرحت في ذلك المقال كذلك اسباب تلقف المجتمع الدولي لازمة دارفور، وسوء تقديرات الحكومة السودانية التي بنت تصوراتها على اسس مخلة. في هذا المقال سوف نحاول ان نسلط الضوء على اخطاء إستراتيجية اخرى إرتكبتها الحكومة في سياق تقديراتها للموقف، قبل وبعد صدور القرار الكارثة(1593).

بادئ ذي بدء، يمكن القول بان الحكومة السودانية قد راهنت على سناريوهين هما :

1. حدوث صدام امريكي/فرنسي بشأن تمرير القرار في مجلس الامن، على غرار الصدام الفرنسي/الامريكي بشأن الحرب على العراق، خصوصا وان الولايات المتحدة ذهبت في معارضتها للمحكمة إلى درجة إبتزاز وإرهاب الدول التي صادقت عليها من اجل إستثناء مسؤوليها وجنودها.

2. فيتو صيني لإجهاض القرار.

وفيما يخص سيناريو الصدام الفرنسي/الامريكي المفترض، يتضح بان الحكومة لم تقرأ جيداً المتغيرات، والدفء الذي دب في اوصال العلاقة بين ضفتي الاطلسي ما بعد سقوط بغداد، خصوصا على ضوء فوز الرئيس بوش بولاية ثانية ، والزيارة الناجحة التي قامت بها كوندليزا رايس إلى اوروبا مطلع هذا العام، والتي مهدت بدورها إلى زيارة الرئيس بوش ومن ثم تطبيع العلاقات الامريكية/الفرنسية.

هذا الدفء بلغ ذروته بتبني الإدارة الامريكية ونظيرتها الفرنسية للقرار 1559، والقاضي بخروج سوريا من لبنان .علماً بان القرار كان فرنسياً اكثر منه امريكياً ، بسبب الوضع الخاص الذي تتمتع به لبنان في الوجدان السياسي الفرنسي من جهة، والعلاقة الحميمة على المستوى الشخصي بين الرئيس شيراك والراحل الحريري من جهة اخرى، ومع ذلك وجد القرار مساندة امريكية منقطعة النظير، مما حدا بالرئيس شيراك نفسه لأن يصف العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة بانها "إستراتيجية" (صحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ 2/1/2005).

وإذا كان الامر كذلك، إذن لماذا تغامر فرنسا بطرح القرار دون تعديل(Verbatim) يستصحب تحفظات الولايات المتحدة، مما قد يضطر هذه الاخيرة إلى إستخدام الفيتو، لتعود العلاقة مرة اخرى إلى مربع ما قبل غزو العراق، طالما بإمكانها إجراء مساومات وتنازلات للولايات المتحدة خلف الكواليس تضمن لها تمريره بأقل الخسائر؟. وهذا بالضبط السيناريو الذي جرى في اروقة المنظمة الأممية . والسؤال المطروح هو: هل اخذت الحكومة السودانية هذا السيناريو بعين الإعتبار او إستعدت للتعاطي معه؟ والإجابة بالنفي، ليس لأن الحكومة قد فشلت في إلتقاط إشارات الغزل بين باريس وواشنطن، وإنما لأنها على ما يبدو قد إستكانت إلى تطمينات وزير خارجيتها مصطفى عثمان اسماعيل بعدم صدور قرار!.

اما عن السيناريو الثاني، وهو ان الصين ، وبما لديها من مصالح إقتصادية في السودان، سوف تبادر إلى إستخدام الفيتو من أجل إجهاض القرار، فهو ايضا يشكل قراءة مغلوطة، ذلك ان مشروع القرار اصلا لم يأت على ذكر حظر نفطي او خلافه، فكيف إذن للصين ان تجازف بتشويه سمعتها، والوقوف ضد قرار محاكمة اناس متهمين بإنتهاكات إنسانية جسيمة، وهي التي لم تخرج بعد من أسار تداعيات احداث تيان آن مين !!، وفوق هذا وذاك الصين تتطلع إلى رفع الحظر عن مبيعات السلاح الاوروبي لها في شهر يونيو القادم، ولا يخفى بان فرنسا كانت هي الدولة التي قادت في العام الماضي جهود رفع الحظر داخل الإتحاد الاوروبي، وضد رغبة الولايات المتحدة وحلفائها في آسيا، فهل بعد ذلك يمكن للصين ان تجهض مبادرة فرنسية في هذا الشان؟

إن اول من يلام على هذه القراءات المغلوطة من قبل الحكومة، هو وزير الخارجية د. مصطفى عثمان إسماعيل لانه اعلن في تصريحات منشورة عن إطمئنانه بعدم صدور قرار ( ولا ندري ما هي الجهة التي اعطته هذه التطمينات )، وهو ما جعل الاستاذ / علي إسماعيل العتباني – اهم كتاب الإنقاذ – لان يوجه له إنتقادات غير مسبوقة في مقاله الإسبوعي في جريدة الراى العام. ( كنت قد تقدمت بسؤال للسيد وزير الخارجية العام الماضي في طوكيو أثناء مأدبة عشاء اقامها / السفير د. موسى محمد عمر، حول ما إذا كانت الحكومة ستوافق على زيادة او توسيع مهمة قوات الإتحاد الإفريقي وقد اجاب بالنفي !. والكل يعلم ماحدث بعد ذلك من توسيع لمهمة هذه القوات.

تطمينات الوزير تلك، هي التي ادت إلى خلق حالة البلبلة في دوائر الحكم. فبعد صدور القرار من قبل المجلس بواقع 11 صوتا، وإمتناع البرازيل والصين والجزائر والولايات المتحدة ، بدت ردود فعل الحكومة منفلته تماما، إذ اقسم البشير بالله ثلاث انه لن يسلم اي مواطن سوداني ( لم يوضح إن كان ذلك يشمل متمردي دارفور الذين اعلنوا عن ترحيبهم وإستعدادهم للمثول امام المحكمة الدولية)، الامر الذي صعد بالازمة إلى خانة المواجهة، وبالتالي حجّم قدرة الجهات التي يمكن ان تديرها على التعاطي مع تداعيات القرار.

المؤلم ان هذا القسم المغلّظ اصبح محل تندر ومراهنات من قبل بعض كبار رؤساء تحرير الصحف العربية ( عبدالرحمن الراشد / الشرق الاوسط). ولا يعنينا في هذا السياق قسم البشير او خلافه، لان البشير سبق وان اقسم بان إنقلاب الإنقاذ ليس له علاقة بالجبهة الإسلامية، فإذا بالترابي يقسم هو الآخر بانه قال إلى البشير " إذهب إلى القصر رئيسا وسوف اذهب إلى السجن حبيسا "، ولكن الذي يعنينا هو لماذا إقحام إسم الجلالة المعظّم في السياسة وهي " مركب سفهاء "، على حد تعريف د.عون شريف قاسم، او لنقل " فن الممكن" على حد تعبير المستشار فون اوتو بسمارك ؟.

المؤسف كذلك أن مسلسل التصريحات المتضاربة لا زال مستمرا. ففي حين صرح وزير الخارجية من شرم الشيخ بان القائمة تخلو من إسم اي مسؤول سوداني، أعلن النائب الاول في العاصمة النرويجية/اوسلو بأن الاسماء التي في القائمة لا زالت في طي الكتمان.

ولم يتوقف الامر على ذلك التضارب، إذ ذهب الدكتور نافع علي نافع إلى توجيه إنتقادات قاسية إلى الحكومة الصينية لكونها لم تستخدم الفيتو ولكون القرار يستهدف مصالحها، على حد قوله!، ولكنه لم يوضح الضرر الذي سيلحق بالمصالح الصينية في حال محاكمة اناس لا يحملون اصلا الجنسية الصينية!!. وحتى إذا إفترضنا وقوع ضرر ما على المصالح الصينية – وهو إفتراض غير منطقي على اي حال – فلماذا يكون د. نافع اكثر حرصا على المصالح الصينية من الرئيس الصيني هو جونغتاو؟ لا اجد تفسيرا لذلك إلا في المثل السوداني الشائع "اهل البكا إتصبروا والمعزين كفروا"!!

خطورة القرارات الدولية، لا سيما تلك الصادرة تحت الفصل السابع من الميثاق الاممي، قد تبدأ بالاشخاص وتنتهي بإستباحة الاوطان .والسودان قد وضع مسبقا تحت الوصاية الدولية بموجب القراريين 1591، 1590 ، ولذلك فإن الحديث عن السيادة الوطنية بالمفهوم الذي ارسته إتفاقية وستفاليا في النصف الثاني من القرن السادس عشر، تصبح بلا معنى.

قد يرى البعض بان القرار فيه شئ من الجور، ولكن التعامل معه لا يكون بالتشنج والوعيد، او التظاهر والتعبئة او الدعوة لطرد السفراء. فنحن نعيش في ظل نظام دولي متغول يسعى لتأكيد ذاته ((Assertive، وفوق هذا وذاك يقوم على المصالح المادية وليس مكارم الاخلاق، وهذه هي طبيعة العلاقات الدولية منذ ان عرف الإنسان مفهوم الدولة الوطنية (Nation State). ومن هذا المنطلق فإن التعاطي مع الازمات الناشبة يتطلب بالضرورة وجود مؤسسات فاعلة تحلل، وجهات قادرة تفكر بحس إستراتيجي عال، ودوائر تتابع وتنفذ بشفافية البلور. وتلك السمات لا تتوفر إلا في دولة المؤسسات، والتي ادى غيابها او تغييبها في السودان إلى إدخال البلاد في "جحر ضب"، على رأى السيد الصادق المهدي.وإذا واصلت الحكومة في سياسة التعبئة والمواجهة دون إتخاذ خطوات عملية على الارض، فإن هذه الازمة قد تصل إلى تخوم يصعب معها إيجاد حل إلا بتفكيك النظام..

السودان الآن يقف على مفترق طرق، وربما لا نبالغ إن قلنا بان ظروفه الآن تشبه في كثير منها الظروف التي سبقت إنهيار الإمبراطورية الهنجارية/النمساوية ، والتي تشظت وتفككت إلى دويلات خرج بعضها عن مجرى التاريخ.وإن حدث ذلك للسودان – لا قدر الله – فقد تصدق علينا نبوءة العلامة إبن خلدون : الاوطان كثيرة العصائب – او المصائب إن شئت – قلّ ان تستحكم فيها دولة.

الفاتح ميرغني
محامي وصحفي مقيم باليابان

الاخ الاستاذ المخضرم الفاتح ميرغني

Quote: وإذا كان الامر كذلك، إذن لماذا تغامر فرنسا بطرح القرار دون تعديل(Verbatim) يستصحب تحفظات الولايات المتحدة، مما قد يضطر هذه الاخيرة إلى إستخدام الفيتو، لتعود العلاقة مرة اخرى إلى مربع ما قبل غزو العراق، طالما بإمكانها إجراء مساومات وتنازلات للولايات المتحدة خلف الكواليس تضمن لها تمريره بأقل الخسائر؟. وهذا بالضبط السيناريو الذي جرى في اروقة المنظمة الأممية . والسؤال المطروح هو: هل اخذت الحكومة السودانية هذا السيناريو بعين الإعتبار او إستعدت للتعاطي معه؟ والإجابة بالنفي، ليس لأن الحكومة قد فشلت في إلتقاط إشارات الغزل بين باريس وواشنطن، وإنما لأنها على ما يبدو قد إستكانت إلى تطمينات وزير خارجيتها مصطفى عثمان اسماعيل بعدم صدور قرار!.

يا اخي احييك على هذا التحليل الموضوعي الرائع بس ما قدرت افهم الكلام الفوق ده وبالتحديد:

Quote: وإذا كان الامر كذلك، إذن لماذا تغامر فرنسا بطرح القرار دون تعديل(Verbatim) يستصحب تحفظات الولايات المتحدة، مما قد يضطر هذه الاخيرة إلى إستخدام الفيتو، لتعود العلاقة مرة اخرى إلى مربع ما قبل غزو العراق،

ارجو تبسيط الفكرة شوية

مع تحياتي لاستاذنا الجليل ود الشايقي .

أستاذنا العزيز ود شيقوق

Quote: ارجو تبسيط الفكرة شوية مع تحياتي لاستاذنا الجليل ود الشايقي .

الشكر الجزيل للمتابعة الدقيقة ,

بأمثالكم تسدد الخطى

لك التحية


أحمـد الشايقي

الاخ الحبيب الفاتح ميرغني,

Quote: أتفق معك في ما اوردته من تحليلات رصينة بشأن ضعف أداء الحكومة القانوني والدبلوماسي، وفي تقديري أن الذي اورد الحكومة مورد الهلاك هو وزير الخارجية الاسبق مصطفى عثمان إسماعيل.كنت قد كتبت مقال بهذا الشأن عقب صدور القرار الكارثة 1593 نشرته صحيفة النهار وسودانايل الإكترونية، فاسمح لي ان اضعه هنا لانه ذو صلة. تنويه: هذا المقال جزء من سلسلة مقالات نشرت في شهر يونيو2005 في صحيفتي سودانايل والنهار البيروتية.

لك الشكر الجزيل على المرور في هذا الخيط والمشاركـة الثـرة الثمينـة

نحاول مواصلة الحوار والاستبصار لتلخيص الموقف (على حقيقته) بعيداً عن التعمية أو (العمى) الرسمي.

لك وافر التحية وكن بخير


أحمد الشايقي

التحية لصاحب البوست و لمداخليه و ضيوفه...


تحليلات أرى أنها ترقى الى مستوى الأخذ بها بمحمل جد
لكن ينطبق القول الشعبى الساير "الناس فى شنو و الحسانية فى شنو"
مع كل إحترامى و تقديرى لأهلى الحسانية....


لخص الأستاذ الفاتح ساحة المعركة و سيرها و نتيجتهافى :

Quote: ( قد يرى البعض بان القرار فيه شئ من الجور، ولكن التعامل معه لا يكون بالتشنج والوعيد، او التظاهر والتعبئة او الدعوة لطرد السفراء. فنحن نعيش في ظل نظام دولي متغول يسعى لتأكيد ذاته ((Assertive، وفوق هذا وذاك يقوم على المصالح المادية وليس مكارم الاخلاق، وهذه هي طبيعة العلاقات الدولية منذ ان عرف الإنسان مفهوم الدولة الوطنية (Nation State). ومن هذا المنطلق فإن التعاطي مع الازمات الناشبة يتطلب بالضرورة وجود مؤسسات فاعلة تحلل، وجهات قادرة تفكر بحس إستراتيجي عال، ودوائر تتابع وتنفذ بشفافية البلور. وتلك السمات لا تتوفر إلا في دولة المؤسسات، والتي ادى غيابها او تغييبها في السودان إلى إدخال البلاد في "جحر ضب"، على رأى السيد الصادق المهدي.وإذا واصلت الحكومة في سياسة التعبئة والمواجهة دون إتخاذ خطوات عملية على الارض، فإن هذه الازمة قد تصل إلى تخوم يصعب معها إيجاد حل إلا بتفكيك النظام..)

لك الله يا وطن





ش

Quote: أوافقك الرأي بأن البلاد قد جردت من الخبرات اللازمة للتعامل مع الأمر في القانون الدولي وتنازع القوانين والدبلماسية والعلاقات الدولية وخلافه من التخصصات التي كان يشغلها من هم اليوم في خدمة بلدان وحكومات وشركات آخرى حول العالم.

شكرا أستاذنا الفاضل أحمد الشايقي على هذا البوست... لقد لاحظت بعد تقديم المدعي العام لطلبه الأخير.. أن الحكومة السودانية تفتقر إلى مختصين في القنون الجنائي الدولي، فقد ظل القوم طيلة الأسبوع الأول يغالطون في أن ما قام به المدعي العام لا يستند إلى أساس قانوني بحجة أن السودان غير مصادق على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، بعد مرور أسبوع اكتشف بعضهم (مثل نقيب المحامين فتحي سرور وبدرية سليمان) أن هناك نافذة تطل على مجلس الأمن أتاحت لأوكامبو فرصة التسلل الشرعي داخل المحكمة ليقوم بما قام به... عالم اليوم يقوم على التخصص الدقيق... فلا يمكن أن يعتمد النظام على شخصية واحدة كبدرية سليمان واعتبارها كجوكر تفتي في كل ما هو قانوني بدءا من الدرستور إلى المساطر الجنائية والمدنية... ثم على مستوى الخطاب العام، هل يعقل أن يضيع المدعي العام أكثر من عامين في جمع أدلة دون أن يستند على شرعية قانونية، وكأن ما قام به هو مبادرة شخصية تستوجب أن يتلقى الشتم؟؟
أخشى أن يكون المدعي العام قد أضاف المزيد من الأدلة التي استقاها - مجانا - بعد ردود الفعل غير المدروسة التي تناقلتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية.

Quote: وإذا كان الامر كذلك، إذن لماذا تغامر فرنسا بطرح القرار دون تعديل(Verbatim) يستصحب تحفظات الولايات المتحدة، مما قد يضطر هذه الاخيرة إلى إستخدام الفيتو، لتعود العلاقة مرة اخرى إلى مربع ما قبل غزو العراق، طالما بإمكانها إجراء مساومات وتنازلات للولايات المتحدة خلف الكواليس تضمن لها تمريره بأقل الخسائر؟. وهذا بالضبط السيناريو الذي جرى في اروقة المنظمة الأممية . والسؤال المطروح هو: هل اخذت الحكومة السودانية هذا السيناريو بعين الإعتبار او إستعدت للتعاطي معه؟ والإجابة بالنفي، ليس لأن الحكومة قد فشلت في إلتقاط إشارات الغزل بين باريس وواشنطن، وإنما لأنها على ما يبدو قد إستكانت إلى تطمينات وزير خارجيتها مصطفى عثمان اسماعيل بعدم صدور قرار!.

الاستاذ المخضرم الطيب شيقوق
تحياتي الصوادح
هذا ما جاء في الفقرة 6- من القرار 1593:
- قرر إخضاع مواطني أي دولة من الدول المساهمة من خارج السودان لا تكون طرفا في نظام روما الاساسي، او مسؤوليها وافرادها الحاليين او السابقين، للولاية الحصرية لتلك الدولة المساهمة عن كل ما يدعى إرتكابه أو الإمتناع عن إرتكابه عن اعمال نتيجة للعمليات التي انشأها المجلس او الإتحاد الافريقي، او فيما يتصل بهذه العمليات، ما لم تتنازل تلك الدولةعن هذه الولاية تنازلا واضحا.
والفقرة التي تحتها خط ادخلت نتيجة رغبة امريكية حسب ما ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، اي انها لم تكن في مشروع القرار الفرنسي إبتداءا، ولهذا لم تبادر فرنسا بطرح القرار دون اخذ موقف الولايات المتحدة في الإعتبار.
الاخ شكري سليمان ماطوس
لك الشكر أجزله على الملاحظة والتعليق.

محبتي

شكرا أستاذنا محمد الأمين موسى,

على المرور من هذا الخيط والمشاركة القيمـة

Quote: .. عالم اليوم يقوم على التخصص الدقيق... فلا يمكن أن يعتمد النظام على شخصية واحدة كبدرية سليمان واعتبارها كجوكر تفتي في كل ما هو قانوني بدءا من الدرستور إلى المساطر الجنائية والمدنية... ثم على مستوى الخطاب العام، هل يعقل أن يضيع المدعي العام أكثر من عامين في جمع أدلة دون أن يستند على شرعية قانونية، وكأن ما قام به هو مبادرة شخصية تستوجب أن يتلقى الشتم؟؟ أخشى أن يكون المدعي العام قد أضاف المزيد من الأدلة التي استقاها - مجانا - بعد ردود الفعل غير المدروسة التي تناقلتها وسائل الإعلام الوطنية والدولية.

أوافقك الرأي , عزيزي الفاضل

ولعمر القوم ببلادنا فإن القانون اليوم تخصصات متشعبة ولكن الرسميين عندنا يأتون بوكلاء نيابات تحدروا عن ديوان النائب العام وجل خبراتهم في كتابة المراسيم والمسائل الجنائية فيتولون الإفتاء في أمور لم يتدربوا على تناولها بالدراسـة,

انظر كيف تراءى للأستاذة الموقرة بدرية سليمان أن محكمة العدل الدولية ستصدر للسودان فتوى تجب الاختصاص عن مجلس الأمن الدولي في إحالة القضايا إلى المحكمة الدولية,

وحتى لو أنها تصورت أن الحال كذلك , فهل يحق لها أن ترى في هذا الإجراء حاجباً للضرر عن السودان ورئيسـه في ظل ما نرى من انفراد القطب الواحد والكومبارس بالأمور الدولية ؟؟؟



إن من أفتى بغير ما علم ضـل نفسـه وأضـل غيره,


أحمد الشايقي

شكراً جزيلاً أخ شكري سليمان ماطوس,

على المرور من هنا والمشاركة الثرة,

Quote: التحية لصاحب البوست و لمداخليه و ضيوفه... تحليلات أرى أنها ترقى الى مستوى الأخذ بها بمحمل جد لكن ينطبق القول الشعبى الساير "الناس فى شنو و الحسانية فى شنو" مع كل إحترامى و تقديرى لأهلى الحسانية.... لخص الأستاذ الفاتح ساحة المعركة و سيرها و نتيجتهافى :

نعم هي ما يؤخـذ به على محمل الجـد, وليت قومنا يعلمون


وافر التحيـة



أحمـد الشايقي

أفادت أخبار الصباح أن,

Quote: وأفاد الوزير السماني الوسيلة أن السيد رئيس الجمهورية قد تلقى دعوة لزيارة أسمرا هذا الشهر للتفاكر في الأمور المشتركـة وقد وافق السيد رئيس الجمهورية على قبول الدعـوة.

من هـذا الخيط , أؤكـد على أن سفر رئيس الجمهورية خارج البلاد, أمر أصبح في غاية الخطـورة ويمكن أن يتزامن هذا السفر مع (إعلان) قرار بتوقيفـه , يكون (قـد صـدر بالفعـل) وجرى إخفاء إعلانه لمصلحة اقتناص الفرصة المناسبة لإلقاء القبض عليـه............


أحمـد الشايقي

Quote: خطورة القرارات الدولية، لا سيما تلك الصادرة تحت الفصل السابع من الميثاق الاممي، قد تبدأ بالاشخاص وتنتهي بإستباحة الاوطان .والسودان قد وضع مسبقا تحت الوصاية الدولية بموجب القراريين 1591، 1590 ، ولذلك فإن الحديث عن السيادة الوطنية بالمفهوم الذي ارسته إتفاقية وستفاليا في النصف الثاني من القرن السادس عشر، تصبح بلا معنى.

Quote: السودان الآن يقف على مفترق طرق، وربما لا نبالغ إن قلنا بان ظروفه الآن تشبه في كثير منها الظروف التي سبقت إنهيار الإمبراطورية الهنجارية/النمساوية ، والتي تشظت وتفككت إلى دويلات خرج بعضها عن مجرى التاريخ.وإن حدث ذلك للسودان – لا قدر الله – فقد تصدق علينا نبوءة العلامة إبن خلدون : الاوطان كثيرة العصائب – او المصائب إن شئت – قلّ ان تستحكم فيها دولة.

شكراً جزيلاً أستاذ أحمد الشايقي لهذه السياحة الفكرية القانونية السياسية
شكري الجزيل يمتد للأستاذ الفاتح ميرغني
وشكري الجزيل يمتد للأستاذ الصافي بشير الصافي
لمساهماتهما القيمة التي أضافت للموضوع الأصلي وأحاطت بكثير من الجوانب المتعلقة به

وشكري أيضاً لكل من أضاف لهذا البوست

يبقى السؤال المؤرق أن كيف نجنب بلادنا التشظي والتفتت وربما التلاشي لا سمح الله ؟؟
علماً بأن الوقت يمضي بسرعة ومن بيده الأمر يسير في إتجاه معاكس لخط السير أو هكذا نظنه .

ناقشـنا مبدأ التكامليـة في حجب الاختصاص من قبـل ولو سمعت حكومة السودان وعملت بما سمعت لاستطاعت حجب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من خلال عمل قانوني سوداني نــزيـــــه يحقق في كافـة الجرائم التي وقعت في الاقليم ولا يتستثني أحـدا من التحقيق والعقـاب .......


كان هـذا سـؤالنـا ؟؟؟؟

هل تحاكم المحكمة الدولية السودانيين رغم تعيين المحكمة السودانية الخاصـة

هل تحاكـم المحكمة الدولية السودانيين رغم تعيين المحكمة السودانية الخاصـة؟

اعتقد أنها ستفعـل ...........


أحمـد الشايقي

أخي الكريم عاطف عمر

Quote: وشكري أيضاً لكل من أضاف لهذا البوست يبقى السؤال المؤرق أن كيف نجنب بلادنا التشظي والتفتت وربما التلاشي لا سمح الله ؟؟ علماً بأن الوقت يمضي بسرعة ومن بيده الأمر يسير في إتجاه معاكس لخط السير أو هكذا نظنه .

وافر الشكر للتكرم بالمشاركة الثرة في هذا البوست الهام, وحقيقة فإن الوقت يمضي والمزايدات تتواصـل على الحلول النهائية والتي لا توفر السيادة الوطنية ولا الاستقلال السياسي كما لا توفر سلامة ووحدة أراضي البلاد,

في هكذا ظروف ففي تقديري أن الحل يبدأ من السودان أولاً واخيراً, على الفرقاء السودانيين التحلي بروح الوعي لما يمكن أن تؤول إليه أوضاع البلاد وان يتحلوا بروح المسئولية الوطنية الجامعـة وأن يبذلوا التنازلات الشجاعة من أجل الوصول لتراضي داخلي شامل ينبني على الديمقراطية الكاملة والحقوق الإقليمية الكاملة,

عندها يمكن الخروج للعالم بجبهة داخلية موحدة تخرج الأجندة الأجنبية عن الولوغ في استعداء مصالح السودان.
هذا الحل ليس مستحيلاً لكنه صعب جداً في ظل سيطرة المؤتمر الوطني الكاملة على السلطة والثروة في البلاد وظنه إمكانية استمرار هذه السيطرة بالحلول الجزئية مع المجتمع الدولي,

لك التحية وافرة



أحمد الشايقي

الكل يعلم أن هذا الموضوع جــاد وخطـيـر

ويقود إلى مآلات سيئـة


إلا حكومـة السودان,


هي فقط تكتفي بتهديدات (نافــع)

عـسـى أن تـنـفــــع ....

أوكامبو:صدور قرارالتوقيف خلال 3 شهور-أدلة قاطعة تدين ال...شير-لاوجودلصفقة !!!!


أحمد الشايقي

الأخ الأستاذ احمد:
فات على أن اشارك في هذا البوست القيم منذ بدايته ، لأسباب غيابي عن المنبر في الأشهر السابقة .
لحسن الطالع كنت قد أعددت مقال بعنوان ( مذكرة المدعي العام والتنازع بين مفهومي العدالة والسيادة)، تمهيدا لنشره في بوست منفصل ، وبما أن هذا البوست يمضي في ذات الإتجاه ، إستسمحك لإنزاله هنا ، ولك التقدير والإحترام .

الموضوع/ مذكرة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية
والتنازع السوداني بين مفهومي العدالة والسيادة

منذ أن سلم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية مذكرة طلبه بتوقيف الرئيس عمر البشير , لم تهدأ الساحات السياسية والعدلية في السودان ومحيطه الإقليمي والعالمي .
حيث توالت الرؤي وتواترت بين إستحسان صريح او مغلف , يقابله رفض واستنكار بلغ أحيانا حد التهريج .
الرؤى السياسية التي طرحت من قبل النخب السياسية السودانية , كشفت عن قصور معيب يعتري الفهم العام لمبدأ الفصل بين السلطات ، ذلك المبدأ الشهير الذي إستنه المفكر( منتسكيو ) قبل زمان بعيد , وقتلته بحوث المختصين دراسة وشرحا , حتي أصبح قاعدة عامة بنت عليها الدولة الحديثة هياكلها كيفما كان نظامها السياسي .
غيرأن تطبيقات المبدأ تباينت حسب النظام السائد في الدولة , واعترافها بحق الشعب في حكم نفسه بنفسة , في الأنظمة الشمولية لا يتعدى تطبيق جوهرالمبدأ المتمثل في الإستقلال التام بين السلطات الثلاثه التنفيذية والتشريعية والقضائية إطاره الشكلي , حيث تجتزء السلطة التنفيذية التي يمثل قمتها رأس الدولة , من صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية بتقييد إستقلالهما والتدخل المباشر في اختيار كوادرهما , ومن ثم إضعاف قدرتهما في الرقابة علي السلطة التنفيذية ومساءلة وتوقيع الجزاءات على المخالفين , بعكس ذلك يكون الحال في الأنظمة التي تمارس الديمقراطية الحرة ، حيث تبدي حرصها علي سلامة تطبيق المبدأ .
النظام السياسي القائم في السودان الآن نظام شمولي , رغم إجراءات الترقيع التي تمت عقب إتفاقية نيفاشا , لذا فإن مبدأ الإستقلال التام بين سلطات الدولة الثلاثه ، لا وجود له على أرض الواقع .
وإن شئنا التدليل على ذلك , تكفي الإشارة للتجاوزات ومظاهر الفساد اللذان طالا العديدين في قمة السلطة التنفيذية دون أن يطالهم القانون , بل أن تجاوزات السلطة التنفيذية ممثلة في رأس الدولة ,بلغت حد الإستهتار بسلطات الهيئات والمحاكم الدولية , وما رفض السيد الرئيس وعدم إذعانه لطلب محكمة الجنايات الدولية بتسليم مطلوبين قبل الإجراء الأخير, إلا جزء يأتي متسقا مع ما جرى علية الحال في حماية المتنفذين في الدولة , والحيلولة دون محاكمتهم .
إستوقفتني الجوانب القانونية التي أثارها البعض , كدفوع تملك مصداتها قوة إيقاف طلب المدعي العام أمام محكمة الجنايات الدولية .
وهي دفوع إتكأت على نصوص نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية , يمكن إيجازها في اللآتي :
أ ـ إختصاص المحكمة .
ب ـ مبدأ السيادة .
ج ـ الموانع القانونية .

إختصاص المحكمة .
يدفع خصوم طلب المدعي العام بعدم إختصاص المحكمة , حجتهم في ذلك أن السودان لم يوقع ضمن الدول التي وافقت علي إنشاء المحكمة , واستنادا علي نص المادة 12 من نظام روما الأساسي , فإن إختصاص المحكمة محدود ومقيد بالعضوية الموقعة علي إنشائها.
هذه الحجة قانوية وسليمة , غير أنها لا تحجب المحكمة من الفصل في طلب المدعي العام , ذلك لأن المحكمة لا تستمد إختصاصها ـ في حالة السودان بوجه خاص ـ من نص المادة 12 من نظام روما الأساسي , بل إستمدته من نص المادة 13 /ب التي تمنح المحكمة حق الأختصاص علي كافة الدول الغير مصدقة وموقعة علي إنشاء المحكمة في حالة واحدة , هي حالة إحالة النزاع من قبل مجلس الأمن للمحكمة بموجب أحكام الفصل السابع , وهو الفصل الذي يخول مجلس الأمن حق إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة من يُتهمون بجرائم الحرب ، وهو الفصل الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن من قبل محاكم خاصة ، تولت محاكمة اؤلئك الذين ارتكبوا جرام حرب، إبان أحداث كوسوفو ورواندا قبل إنشاء محكمة الجنايات الدولية عام 2002م.
ومن الطبيعي أن كان مجلس الأمن يملك صلاحيات إنشاء المحاكم الخاصة لمحاكمة الجناة ـ وقد فعل من قبل ـ فمن حقه أن يكتفي بالإحالة لمحكمة دولية قائمة أنشئت لهذا الغرض , معطلا صلاحياته السابقة في إنشاء محكمة خاصة .
كان بإمكان السودان معالجة الأمر قبل أن يستخدم مجلس الأمن صلاحياته بموجب احكام الفصل السابع ، اما وقد إستخدمها دون عائق او مانع , يصبح الحديث عنها في هذه المرحلة ، ومحاولة إستقطاب وشحذ الدول الحليفة والصديقة غير ذي جوى , بل ربما إستغلها البعض لتحقيق أكبر قدر من المكاسب لمصالحهم في السودان ، ولهذا التوقع معالم بدت تطفوا علي السطح.
مبدأ السيادة :
لم يعد لمبدأ السيادة ـ كما هو الحال وفق مبادئ القانون الدولي ـ حصانة وفق نصوص قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية ، ومبلغ ظني أن من يحتمي بمبادئ القانون الدولي يغض طرفه عن المبدأ القانوني القائل بأن النص الخاص يقيد النص العام ، وحيث أن مبادئ القانون الدولي نصوص عامة ، ونظام روما الأساسي نص خاص ، فهو بهذه السمة يقيد النص العام ، وهذا ماعنته تماما المادة 21 من قانون محكمة الجنايات عندما نصت قائلة تحت بند ( القانون الواجب التطبيق ) :
1ـ تطبق المحكمة :
(أ) في المقام الأول هذا النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة .
(ب) في المقام الثاني حيثما يكون ذلك مناسبا، المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي ..الخ.
إذن بموجب هذا النص قيد قانون المحكمة الجنائية النص العام الوارد حول السيادة في مبادئ القانون الدولي ، ليس هذا فحسب ـ بل أصبح نظر المحكمة في تطبيق مبادئ القانون الدولي والمعاهدات الواجبة التطبيق ، مجرد حق جائز وليس إلزامي ، وهذا ما دلت عليه عبارة ( حيثما يكون ذلك مناسبا ).
لقد حددت الموادة27 / 28 من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الولية ، حددت مسؤولية القادة والرؤساء ، ولم يعد بموجب هذا النص أية حصانة لرؤساء الدول والقادة حتى إبان ممارستهم لسلطاتهم وصلاحياتهم ، وهنا تكمن خطورة الحالة السودانية ، حيث تنص المادة 27 على الآتي :
المادة 27: عدم الاعتداد بالصفة الرسمية
1.يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل، في حد ذاتها، سببا لتخفيف العقوبة.
2.لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.
الموانع القانونية :
بجانب النصوص الأخرى ، فإن ما يعنينا الآن وفق ما بلغته مراحل التحقيق للحالة السودانية ، ما أشار إليه نص المادة 53 ( الشروع في التحقيق ) حيث تقول :
1.يشرع المدعي العام في التحقيق، بعد تقييم المعلومات المتاحة له، ما لم يقرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء بموجب هذا النظام الأساسي، ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق ينظر المدعي العام في:
(أ) ماإذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها؛
(ب) ماإذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة 17؛
(ج) ماإذا كان يرى، آخذا في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم، أن هناك مع ذلك أسبابا جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة.
فإذا قرر المدعي العام عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء وأن قراره يستند فحسب إلى الفقرة الفرعية (ج) أعلاه، كان عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية بذلك.
2.إذا تبين للمدعي العام، بناء على التحقيق، أنه لا يوجد أساس كاف للمقاضاة:
(أ) لأنه لا يوجد أساس قانونى أو وقائعى كاف لطلب إصدار أمر قبض أو أمر حضور بموجب المادة 58؛ أو
(ب) لأن القضية غير مقبولة بموجب المادة 17؛ أو
(ج) لأنه رأي بعد مراعاة جميع الظروف، بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم، وسن أو اعتلال الشخص المنسوب إليه الجريمة أو دوره في الجريمة المدعاة، أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة؛ وجب عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية والدولة المقدمة للإحالة بموجب المادة 14، أو مجلس الأمن في الحالات التي تندرج في إطار الفقرة (ب) من المادة 13، بالنتيجة التي انتهى إليها والأسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة.

وبما أن هذه الموانع قد تجاوزها المدعي العام وانتقل لمرحلة التحقيق وفحص الأدلة بواسطة الدائرة التمهيدية ، لم يبقى منها سوى ما أشارت إليه الفقرة 3 من المادة 53، وهي تنص على الآتي :
3.(أ) بناء على طلب الدولة القائمة بالإحالة بموجب المادة 14 أو طلب مجلس الأمن بموجب الفقرة (ب) من المادة 13، يجوز للدائرة التمهيدية مراجعة قرار المدعي العام بموجب الفقرة 1 أو 2 بعدم مباشرة إجراء ولها أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في ذلك القرار،
(ب) يجوز للدائرة التمهيدية، بالإضافة إلى ذلك وبمبادرة منها، مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة إجراء إذا كان القرار يستند فحسب إلى الفقرة 1 (ج) أو 2 (ج). وفى هذه الحالة، لا يصبح قرار المدعي العام نافذا إلا إذا اعتمدته الدائرة التمهيدية.
من ذلك أخلص للقول بأن فرص الإنفلات من قبضة المدعي العام غدت جد ضيقة في هذه المرحلة من إجراءات التقاضي وفق نظام روما الأساسي ، ولا يفوتني التنبية بأن مجلس الأمن له صلاحية تعطيل الإجراءات أمام المحكمة لمدة عام كما تنص المادة 16 ( إرجاء التحقيق أو المقاضاة ) حيث تقول :
( لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثنى عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها.)
يتضح من النص أن صلاحيات مجلس الأمن مع إفتراض إستخدامها لا تسقط الدعوي ، مع ذلك حتى اللحظة ـ رغم جهود الجامة العربية والإتحاد الإفريقي ـ لا يبدو أي مؤشر يكشف عن نيته لإتخاذ قرار من هذا الشان .
إذن لم يبق أمام السودانيين لتخطي الأزمة سوي موقف شجاع يبادر به الرئيس بنفسه ، او تسوية عاجلة لمشكلة دارفور تنهي الأزمة ، وتفلل من تبعاتها على سلامة الوطن ، ولا تسقط الدعوى .
وأنهي مقالى مذكرا بمقولة الشايقي التاريخية ( طبعا ليس صاحب البوست ) عندما كاد زعيمهم (ود عتمان) أن يسقط في قبضة جيش العبدلاب : ( وحات الرب شرك أم قوين في رقيبك طب ) ففهم الزعيم المعنى وقفز على ظهر حصانه.
حمى الله بلادنا .

لمزيد من الفهم الناضج للأحابيل القانونية .

عاجل: الحكومة المصرية تقول ان موقف السودان من «الجنائية» ضعيف!!!

السودان يفشل في الأتفاق مع فرنسا حول تجميد اجراءات المح...مة الجنائية الدولية!

الاستاذ / احمد

الموضوع فى غالية الاهمية ومنتاول من قبلكم بمنهجية ومنطق وعلى الرغم من افلاسى الشديد عن القانون الا القليل ولكن المطلوب من الجميع بمختلف الوانهم واطيافهم السياسية العمل كيد واحدة لمصلحة السودان فهو وطن الجميع واناشيد المسئوليين عدم تجاهل ابناء السودان ذوى الخبرة والاختصاص حتى ينعم الجميع بالامن والاستقرار .

عاجل: الترابي يدعو البشير لتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية!!


ليس لدى الشيخ الدكتور الترابي لرفيق دربـه ســوى هـذه النصيحـة ......



أحمد الشايقي

الخبير

محمد علي طه الملك,

الشكر الوافـر على التفصيل الدقيق

أقرأه بعناية وأعود إليك في سانحـة قريبة

وافر التحيـة


أحمـد

الأستاذ أحمد الشايقي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، نشكر لكم هذا التحليل لموقف حكومة السودان من القرار الدولي ، وهو قرار صادر لا محالة ، كما ذكر الإخوة ، وإشكالية العوام من الناس ، عن الوضع السياسي لما بعد القرار ، هل سيصبح ملك عضوض للصف الثاني من رجال المؤتمر الوطني منفردين بأقاليم السودان ( كردفان وسنار والوسط والشمالية ) ، تاركين الشرق - بحكم الاتفاق وكذا الجنوب ، واما الغرب تحت الوصاية الدولية لحين توحيد الفصائل ...هل هذا السينارية الدولي المرسوم للسودان ؟!! وما دور القوى الوطنية ممثلة في الأحزاب ؟؟ وهل يمكن أن يكون للشعب دور في تغيير مجريات الأحداث ؟؟ كلها أسئلة ملحة تبحث عن إجابة !! نرجو تسليط المزيد على الموضوع من حيث تأثير القرار على بنية النسيج الاجتماعي ووحدة أراضي السودان ، وغيرها من المخاطر

الاخ الكريم عبد الرحمن الحلاوي,

Quote: الأستاذ أحمد الشايقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، نشكر لكم هذا التحليل لموقف حكومة السودان من القرار الدولي ، وهو قرار صادر لا محالة ، كما ذكر الإخوة ، وإشكالية العوام من الناس ، عن الوضع السياسي لما بعد القرار ، هل سيصبح ملك عضوض للصف الثاني من رجال المؤتمر الوطني منفردين بأقاليم السودان ( كردفان وسنار والوسط والشمالية ) ، تاركين الشرق - بحكم الاتفاق وكذا الجنوب ، واما الغرب تحت الوصاية الدولية لحين توحيد الفصائل ...هل هذا السينارية الدولي المرسوم للسودان ؟!! وما دور القوى الوطنية ممثلة في الأحزاب ؟؟ وهل يمكن أن يكون للشعب دور في تغيير مجريات الأحداث ؟؟ كلها أسئلة ملحة تبحث عن إجابة !! نرجو تسليط المزيد على الموضوع من حيث تأثير القرار على بنية النسيج الاجتماعي ووحدة أراضي السودان ، وغيرها من المخاطر

شكرا للمرور الكريم والمشاركة الطيبة

سنواصل البحث والتوصية لأولي الأمر في بلادنا عساهم يستبصرون لها مخرجاً

وافر التقدير

أحمـد الشايقي

أستاذنا محمد علي طه الملك,


اسفت لندرة الوقت لدي لكثرة الترحال,

وانتهيت لتوي من مطالعة البحث الوافي الذي تفضلتم به أعلاه,

ولعمري فقد أسدينا هذا النصح منذ زمـن ولكن حكومتنا لا تقرأ ومستشاريها لا يقولون لها ما لا يسرهـا ولو كان واقعاً,

Quote: النظام السياسي القائم في السودان الآن نظام شمولي , رغم إجراءات الترقيع التي تمت عقب إتفاقية نيفاشا , لذا فإن مبدأ الإستقلال التام بين سلطات الدولة الثلاثه ، لا وجود له على أرض الواقع . وإن شئنا التدليل على ذلك , تكفي الإشارة للتجاوزات ومظاهر الفساد اللذان طالا العديدين في قمة السلطة التنفيذية دون أن يطالهم القانون , بل أن تجاوزات السلطة التنفيذية ممثلة في رأس الدولة ,بلغت حد الإستهتار بسلطات الهيئات والمحاكم الدولية , وما رفض السيد الرئيس وعدم إذعانه لطلب محكمة الجنايات الدولية بتسليم مطلوبين قبل الإجراء الأخير, إلا جزء يأتي متسقا مع ما جرى علية الحال في حماية المتنفذين في الدولة , والحيلولة دون محاكمتهم

هذه مشكلة أساسية في النظام الحاكم في بلادنا, فلو أنه ترك العدالة تجري مجراها والبلاغات تفتح والتحقيقات تؤول أية مآلات لما وصل حاله إلى ما وصـل إليه,

بيد أني أضيف لكل الوافر الثمين الذي أتيتنا بـه مبدأ التكاملية فنظام روما الأساسي قد نص في مادته الأولى على مبدأ التكاملية بحيث لا تمثل المحكمة الجنائية الدولية بديلاً عن القضاء الوطني وكنت نصحت في مقدمة البوست الحكومة السودانية بالجدية في تسريع اجراءات محكمتها الخاصة التي كونتها برئاسة القاضي العالم مولانا محمـود أبـكـم وتمكينها من محاكمـة كل فعـل تجرمـه القوانين ارتكب في اقليم دارفـور وهذا المبدأ يسحب البساط من المحكمة الجنائية الدولية إلا في حالة القيام بمحاكمات صــوريـة بإجراءات معيبـة أو محاكمات يقصـد منها تمكين المتهمين من الإفلات من العقاب كما نصـت على ذلك المادة (20) من نظام روما الاساسي,


شكرا أستاذ محمد علي طـه الملك, للإضافة القيمـة ولنواصـل تقديم الجديد في نقاشنا هذا على هامش الاحداث,


أحمد الشايقي

المحكمة السودانية الخاصـة

كانت حلاً واعـداً بالتضافر مع بقية الجهود التصالحية

هل تحاكـم المحكمة الدولية السودانيين رغم تعيين المحكمة السودانية الخاصـة؟


لا أدري ما هـو السبب وراء تجميد أعمالها .....



أحمد الشايقي

قضاة المحكمة الجنائية الدولية يقتربون من اصدار قرار حول مذكرة البشير

شكرا أخي أحمد على هذا الجهد القانوني والسياسي الرفيع

أعتقد أن أولى خطوات الخروج من هذه الأزمة هي أن يصمت البشير,
ليتيح الفرصة لمن هم خارج دائرة التوتر الفرصة لمعالجة الأزمة بأفق
عقلاني .

متابعين ومستفيدين جدا من هذا العرض القيم

.... مع مودتي

قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيوجهون الإتهام رسميا للبشير

Quote: شكرا أخي أحمد على هذا الجهد القانوني والسياسي الرفيع أعتقد أن أولى خطوات الخروج من هذه الأزمة هي أن يصمت البشير, ليتيح الفرصة لمن هم خارج دائرة التوتر الفرصة لمعالجة الأزمة بأفق عقلاني . متابعين ومستفيدين جدا من هذا العرض القيم .... مع مودتي

شكرا جزيلا أخي حيدر قاسـم

للمرور والمشاركـة, في هذا الموضوع الهام

وسنواصـل المناقشـة في هذا السياق حتى تستبين الأمور وتنجلي

وافر التحية

أحمـد الشايقي

برز في الأيام السابقة من فسر قرار إحالة الحالة في السودان للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الامن الدولي بموجب القرار 1592 بأنه يعيد الصلاحية في تقرير السير في الاجراءات للمحاكمة أو عدم السير في الاجراءات ما يعود لسلطة مجلس الامن الدولي,

وهذا التفسير يعود للفقرة الأخيرة في القرار كما هو في الاقتباس التالي:

Quote: نيويورك: «الشرق الأوسط» فيما يلي نص القرار رقم 1592 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي أول من أمس بخصوص قضية دارفور بالسودان. (( إن مجلس الامن، اذ يحيط علما بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات القانون الانساني الدولي وحقوق الانسان في دارفور (60/2005/S)، واذ يشير الى المادة 16 من نظام روما الاساسي التي تقضي بأنه لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية البدء او المضي في تحقيق او مقاضاة لمدة اثني عشر شهرا بعد ان يتقدم مجلس الامن بطلب بهذا المعنى. واذ يشير ايضا الى المادتين 75 و79 من نظام روما الاساسي. واذ يشجع الدول على الإسهام في الصندوق الاستئماني للمحكمة الجنائية الدولية المخصص للضحايا. واذ يحيط علما بوجود الاتفاقات المشار اليها في المادة 98 ـ 2 من نظام روما الأساسي. واذ يقرر ان الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين. واذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 1 ـ يقرر احالة الوضع القائم في دارفور منذ 1 يوليو (تموز) 2002 الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. 2 ـ يقرر ان تتعاون حكومة السودان وجميع اطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم اليهما كل ما يلزم من مساعدة، عملا بهذا القرار، واذ يدرك ان الدول غير الاطراف في نظام روما الاساسي لا يقع عليها أي التزام بموجب النظام الاساسي، يحث جميع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية الاخرى المعنية على ان تتعاون تعاونا كاملا. 3 ـ يدعو المحكمة والاتحاد الافريقي الى مناقشة الترتيبات العملية التي ستيسر عمل المدعي العام والمحكمة، بما في ذلك امكانية اجراء مداولات في المنطقة، من شأنها ان تسهم في الجهود الاقليمية المبذولة لمكافحة الافلات من العقاب. 4 ـ يشجع ايضا المحكمة على ان تقوم، حسب الاقتضاء ووفقا لنظام روما الاساسي، بدعم التعاون الدولي بجهود داخلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الانسان ومكافحة الإفلات من العقاب في دارفور. 5 ـ يشدد ايضا على ضرورة العمل على إلتئام الجروح والمصالحة ويشجع في هذا الصدد على انشاء مؤسسات تشمل جميع قطاعات المجتمع السوداني، من قبيل لجان تقصي الحقائق و/أو المصالحة، وذلك لتدعيم الاجراءات القضائية وبالتالي تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة السلام الدائم، بمساعدة ما يلزم من دعم الاتحاد الافريقي والدعم الدولي. 6 ـ يقرر اخضاع مواطني أي دولة من الدول المساهمة من خارج السودان لا تكون طرفا في نظام روما الاساسي، او مسؤوليها او افرادها الحاليين او السابقين، للولاية الحصرية لتلك الدولة المساهمة عن كل ما يدعى ارتكابه او الامتناع عن ارتكابه من اعمال نتيجة للعمليات التي انشأها او أذن بها المجلس او الاتحاد الافريقي، او فيما يتصل بهذه العمليات، ما لم تتنازل تلك الدولة المساهمة عن هذه الولاية الحصرية تنازلا واضحا. 7 ـ يسلم بأنه لا يجوز ان تتحمل الامم المتحدة اية نفقات فيما يتصل بالإحالة، بما فيها النفقات المتعلقة بالتحقيقات او الملاحقات القضائية فيما يتصل بتلك الاحالة، وان تتحمل تلك التكاليف الاطراف في نظام روما الاساسي والدول التي ترغب في الاسهام فيها طواعية. 8 ـ يدعو المدعي العام الى الادلاء ببيان امام المجلس في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار ومرة كل ستة اشهر بعد ذلك عن الاجراءات المتخذة عملا بهذا القرار. 9 ـ يقرر ان يبقي المسألة قيد نظره.))[/

في تقديري أن إبقاء المسألة قيد النظر ليس معني بها قضية المحاكمة أو الاتهام للرئيس السوداني عمر البشير فهذه قضية لم تتحدد في هذا الوقت بعد ولم تتوصل المحكمة بعد لمن هم المتهمين وما هي الاتهامات أصلاً.

إنما ما يبقى (قيد النظر في مجلس الأمن) هـو الحالـة في دارفــور (هذه الحالة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين).

وبالطبع ليست الحالة في دارفور قاصرة على الاتهام الجنائي لمن ارتكبوا جرائم حرب/ جرائم ضد الانسانية/ جرائم إبادة جماعية/ انتهاكات حقوق انسان و ما إلى ذلك,

وإنما تتعداها إلى مسائل اقرار السلم في دارفور ومواقف الاطراف التفاوضية ومعالجة مطالب أهل الإقليم وتمر بحماية المدنيين وإغاثة المنكوبين والخدمات الصحية والإنسانية وتمويل وتشغيل القوات الدولية ومراقبة وقف اطلاق النار وقضايا أخرى كثيرة ترتبط بفض الاشتباك بين القوات والحدود والقوات المحاربة من الدول المجاورة , هذه هي الامور التي تبقى قيد النظر وهي ما يسمى في مجمل التعريف الاصطلاحي (الحالة في دارفور) وليست قضية اتهام الرئيس السوداني.......

في تقديري ايضاً أنه لم تبق سوى قضية التأجيل لمدة 12 شهراً بموجب المادة 16 من نظام روما الاساسي وهي أمر شائك جداً لأن استخدام حق النقض من دولة واحدة في مجلس الأمن من بين الدول دائمة العضوية كفيل بإجهاض أي طلب لتأجيل اتهام الرئيس السوداني,


أحمـد الشايقي

الامين العام للأمم المتحـدة

بان كي مون يدعو السودان لرد فعل مسئول في حال صدور قرار بتوقيف رئيسـه

والخارجية السودانية تعتبر تصريح بان كي مون تأثيراً على المحكمـة وتنسى تصريحها هي (الخارجية السودانية) بأن رد الفعل على صدور قرار ضد الرئيس سيكون عنيفاً

عاجل: صحيفة نيويورك تايمز تؤكد صدور مذكرة توقيف بحق البشير!!


أحمد الشايقي

أمر القبض على البشير يعني أن القضاة في مؤسسة قانونية دولية رفيعة توصلوا إلى وجود أدلة كافية للسير في الاتهام ضد المتهم ومحاكمته بعد احضاره

قد لا يتسنى للمحكمة القبض على البشير لكن التأهيل العالي والاجراءات الشفافة للمحكمة تدل على توافر الإدانة ولولا توافرها لما خاطر القضاة بسمعتهم لاستصدار أمر إدانة يؤدي إلى فضيحتهم أكاديمياً قبل كل شئ فهذه محاكم تتناول أحكامها بالدراسة كل الهيئات العلمية في العالم ويبقى حكم التاريخ عليها علامـة فارقة على مر الأزمنة

هذه الادانة هي في الحقيقة إدانة شاملة للحزب والحكومة التي يترأسها الفريق البشير ودعوة صادقة مني لكل هؤلاء بمراجعة أنفسهم ووسائلهم وأليات عملهم وأهدافهم وخطابهم السياسي كحزب وكمنظمة سياسية وفكرية


أحمدالشايقي

الشقيق أحمد..
ميزان العدالة الدوليّة مختل إختلال بائن لا يختلف عليه عاقلان، ولكن الضحايا لا تهمهم تلك الموازين بإختلالاتها، ولا ينبغي لهم ذلك، ولكن يهمهم أن يُقتصّ لهم من قاتلهم؛ كامل التضامن مع كل الضحايا والوطن المكلوم.. سوف يذهب البشير غير مأسوفاً عليه وسوف تذهب الجبهة الإسلاميّة إلى مزبلة التأريخ، وإن كانت عِزة الوطن من عِزتهم، فلا عزاء لهم، فليذهبوا، فلا خير في وطنٍ يحكمه هؤلاء..

الاخ الاستاذ أحمد الشايقى
صباح الخير
و أنا أقرأ ما كتبت اعلاه محاولا أن أفهم .. و أتفهم مدعيالنفسى بأن فى العقل بقية ..
و أعرف أنكم قدمتم لنا شرحا يناسبنا .. لفهم ما يجرى حولنا .. إلا أنه قد خطر ببالى أن بلدنا المنكوبة "كثيرا"
حكمهاو أدار شؤونها الكثير من الرجال خلال ال 50 عاما من تاريخها "كدولة مستقلة"
إبتداء من الزعيم الراحل أسماعيل الازهرى ، و محمد احمد المحجوب و عبدالله خليل ثم الرئيس الراحل الفريق ابراهيم عبود .. ثم سر الختم الخليفة ، الصادق المهدى .. المشير جعفر النميرى ، المشير سوار الذهب .. ثم المشير البشير ..
و لكل منهم طاقمه و معاونوه و شعبه .. و جنده .. و منهجهه الفكرى "المتطور" للمرحلة ..
و بقى السودان
قائما و موحدا
رغم أن الاطماع الخارجية و الاخطار "المجاورة" لم تتغير و لم تهادن يوما ..
و النيل كما هو ينبع من تانا و فكتوريا..
ما الذى زاد التعقيد هذه المرة .. مجرد سؤال ..
أعرف ن العيب قد يكون " قصورا فى إدراكى " !!

لك خالص المودة و الاحترام

الشقيق ياسر طيفور

كل الشكر والتحية على المرور من هنا والمشاركة في البوست الهام,

يا عزيزي ياسر الناس يموتون بالآلاف ولا بلاغ ولا تحقيق ولا محاسبة للجهات التي تمارس المخالفات.

قلنا مراراً أن ادارة الدولة بالهوس والتجييش والظلم سيؤدي إلى هذه النتيجة وأن المخالفات لا بد من تسجيلها والمحاسبة عليها وان المحكومين لا بد من استشارتهم في تسيير شئونهم والفصل بينهم بصحيح القانون

لكن الدولة عندنا تدار كما يدير الاتجاه الاسلامي الاتحادات الطلابية

الظلم لا توجد شرعة في العالم تقره ولا بد أن يلقى الظالم جزاءه

لك التحية مجددا

أحمد الشايقي

الاخ الحبيب أسعد الريفي,

شكرا للمرور والمشاركة في البوست الهام

Quote: رغم أن الاطماع الخارجية و الاخطار "المجاورة" لم تتغير و لم تهادن يوما .. و النيل كما هو ينبع من تانا و فكتوريا.. ما الذى زاد التعقيد هذه المرة .. مجرد سؤال ..

التطرف في مواقف التنظيم المستفرد بالسلطة والذي لا برنامج واضح له سوى الاستمرار في الاستحواذ على مقدرات البلاد وإقصاء الآخرين, وشراء الوقت هو السبب في تقديري,

لك التحية

أحمد الشايقي

صلاح قوش: سنقطع أوصال المؤيدين للمحكمة الجنائية



تصريحات من مسئولين سودانيين تعقد الوضــع القانوني ولا تساهم في حلحلة الامور أمام الحكومة السودانية



أحمد الشايقي

ترددت أقوال بصدور قرار المحكمة الجنائية الدولية

وأن إعلانه للملأ سيتم في الرابع من مارس بعد غـد



أحمـد الشايقي

قضي الأمر الذي فيـه تستفتيان

مولانا الأستاذ أحمد الشايقي،
والمشاركين من أهل القانون،


أحييك على هذا الجهد،
تضيع مجهوداتك/م وسط (التهريج) الدائر بالخارج حتى تكاد أن تفلت من (كليكاتنا).
كمان لو في واحد من الإقتصاديين اجتهد ( بشي من المعرفة) لشرح الحاصل في مجال (الأزمة الإقتصادية العالمية) الراهنة،
يكون البورد استعدل في اتجاه المفيد.


أرجو أن لاتدفع في اتجاه الرأي (السياسي) الصراح،
- طبعا الفصل بين الاتنين في النوع دا من القضايا
صعب للغاية - كما تعلمون.
يبقىالرأي المهني هو الأهم والنادر وسط نعيق غواة (البروبوقاندا) في أكثر حالاتها جهالة واعتباطية،
وضمور في الخيال وفقر في فن (الحبكة الذكية)، ودا موضوع تاني.




متابعين يا أساتذة.
من موقع (كنبة) الدرس.

الاخ الكريم أحمد المرضي


شكرا كثيرا جزيلاً للمرور من هنا والمشاركة الكريمـة

حاولت في هذا البوست تناول الموضوع من الناحية المهنية البحتـة ورغم ذلك فتجنب الحوار السياسي يصعب وذلك لأن الأخوات والإخوة المتداخلين قد يأتون بمرئيات ذات طابع سياسي,

على أية حال تبقى كافة التصرفات رهن التقييم السياسي لأن الذين يتخذون القرار ويتخيرون الخيارات إنما يأتون ذلك من بوابة فهمهم السياسي للأمور

لك التحية وسنواصل في هذا الخيط تحليل ما سيأتي

أحمد الشايقي

أستاذنا الشايقى,,

سلامات يا عزيز,,

الCanfusion ضارب اطنابه فى كل الإتجاهات,,,,
ليس من مخرج سليم إذا كانت الأمور ستسير بهذه
الطريقة التى نراها تسير بها الآن,,

الدبلوماسية التى يعول عليها الناس فى إيصال
الأفكار والإحتفاظ بشعرة معاوية بيننا وبين العالم
أثبتت فشلها وعجزها تماما ,,

الأخطاء تتوالى وتتكرر والرسائل السالبة تقوض جهود
الأجاويد والأصدقاء الذين نعرف ونحس أنهم يخافون على
السودان الدولة وليس السودان النظام,,

الجميع أصبح يصم أذنيه ويغمض عينيه عن الحقيقة التى
تبدو كالشمس وضوحا ويصر وينكر ويكابر أننا لا يعنينا
ما يحدث وأن كل هذا العالم يتآمر علينا,,,

المأزق قد إنشطر إلى مآزق والدائرة تضيق يوما بعد يوم
ولا صوت عقل من الداخل ينادى بوضع الأمور فى بداية طريق
آمن قد يفضى لحل يخرجنا من دائرة الخطر!!!

أفدت كثيرا من متابعة تحليلاتك وقراءآتك وشرحك هنا,,,
نرجو الله أن يجنبنا شرور وويلات أنفسنا وأعداء أمتنا,,

مودتى,,

الرابع من مارس 2009

هـو يوم فارق في تاريخ السودان الحـديـث ,

لـن يظـل السودان هو ذات السودان قبل هذا التاريخ ولن تظل الإنقاذ هي ذاتها الانقاذ بعد هذا التاريخ

الكثير من المتغيرات تجري والعديد من السيناريوهات مسبقة الاعداد هي الان في مرحلة الإحماء وتتوالى في التنفيـذ,

حكومة جمهورية السودان تبدأ الآن في حصـاد ما زرعته من عشـرين عاماً من رؤى وأفكار وسياسـات ومواقـف ومبادئ أنفذتهـا وحان وقت قطافهـا,

ليس السيناريو القانوني (للأســف) هو الاهـم بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدوليـة بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضـد الانسانية في اقليم دارفـور السوداني

أقول للأسـف لأن الوقت الكثيـر قد مـر ولم يتحرك المسئولون بتحقيقات ومحاكمات عادلة في دارفور, كما نصحنا من قبل, وذلك لقطع الطريق أمام الجنائية والتدخلات الدوليـة الأخـرى

وسنواصـل في هذا الخيـط بناء على رغبة الزملاء الأفاضـل أحمد سردوب ورفاقه الميامين


أحمد الشايقي

أستاذنا أيمن الطـيب,

Quote: أستاذنا الشايقى,, سلامات يا عزيز,, الCanfusion ضارب اطنابه فى كل الإتجاهات,,,, ليس من مخرج سليم إذا كانت الأمور ستسير بهذه الطريقة التى نراها تسير بها الآن,, الدبلوماسية التى يعول عليها الناس فى إيصال الأفكار والإحتفاظ بشعرة معاوية بيننا وبين العالم أثبتت فشلها وعجزها تماما ,, الأخطاء تتوالى وتتكرر والرسائل السالبة تقوض جهود الأجاويد والأصدقاء الذين نعرف ونحس أنهم يخافون على السودان الدولة وليس السودان النظام,, الجميع أصبح يصم أذنيه ويغمض عينيه عن الحقيقة التى تبدو كالشمس وضوحا ويصر وينكر ويكابر أننا لا يعنينا ما يحدث وأن كل هذا العالم يتآمر علينا,,, المأزق قد إنشطر إلى مآزق والدائرة تضيق يوما بعد يوم ولا صوت عقل من الداخل ينادى بوضع الأمور فى بداية طريق آمن قد يفضى لحل يخرجنا من دائرة الخطر!!! أفدت كثيرا من متابعة تحليلاتك وقراءآتك وشرحك هنا,,, نرجو الله أن يجنبنا شرور وويلات أنفسنا وأعداء أمتنا,, مودتى,,

شكرا جزيلاً كثيراً على المرور من هنا والمشاركة الكريمة,

أخي أيمن,
نستطيع طرح العديد جداً من الأسئلة التي لا نجد لها أجوبة فيما سبق وفيما سيأتي أيضاً, من شاكلة:
لماذا قبلت هذه الحكومة القرار 1593؟
لماذا أعلنت قبوله ولماذا لم تتحفظ على الجزء الخاص بالاحالة للمحكمة الجنائية الدولية ,
ما هي الخلفية التي أدت بهؤلاء إلى هذا الفعل ؟
من المسئول عن هذا القبول ؟ وماذا تم بشأن التحقيق معه ومحاسبته ؟
أين مستشاري الحكومـة من هذه الورطة ؟
وأين تحليلاتهم للوضع وتقاريرهم الكتابية ؟
هل لدينا دولة منظمة وذات مسئولية قانونية نظامية ؟

المؤسف أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يجيبك على أي سؤال وما على الجوقة سوى التبشير والهتاف......

أحمد الشايقي

نواصـل التحليل ومحاولة استقصاء الحلول الممكنـة


أحمد الشايقي

Quote: أبو قردة يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية ]

---

Post: #97 Title: Re: ... الوضع القانوني لحكومة السودان ... في غايـة التعقيـد .... Author: أحمد الشايقي Date: 05-17-2009, 06:21 PM Parent: #96 ابو قردة وصل لاهاي من القاهرة وستة دول تعاونت مع المحكمة في التحقيقات!! هذا الخبر يعني الكثير بالنسبة للقضية المعروضـة امام المحكمة الجنائية الدوليـة, هذه المحكمة نظرت في القضية حسب الاحالة التي جرت من مجلس الأمن الدولي وقدمت القرار المبدئي لها بوجود أدلة مبدئية تؤكد وقوع الجرائم الموجهة للمتهمين ما عدا جريمة الإبادة الجماعية التي أصبحت مؤخراً موضوع طعن تقدم به المدعي العام لويس مورينو أوكامبو تقدم أحد المتهمين من جانب المعارضة هو (إجراء سياسي مدروس) لا شك أن المعارضة الدارفورية المسلحة لحكومة السودان قد قصدت به إحراج الحكومة ومتهميها وإظهارهـم بمظهر المتحدي للعدالة الدولية والمجتمع الدولي, طاعة مطلقة أعلنها المتهم بحر إدريس أبو قردة بما ضمن له المثول أمام المحكمة بصفة (استدعاء) وليـس قبـض, بما يعني أن المحكمة ضمنت له (بموجب مذكرة الاستدعاء) التجوال الحر بعد أية جلسة يحضرهـا, قد يواصـل المتهم بحر إدريس التعاون مع المحكمة وقد يرفض المثول أمامها مجدداً بعد هذه الجلسـة وخاصـة أنه لا يستند إلى أي مرجعية تجبره على المثول ولا أدري كيف قبلت المحكمة أن يمثل أمامها بمجرد مذكرة (استدعاء) بما يعني أنها اطمأنت للتعهدات التي قدمها السيد بحـر. الأهـم أن المعارضـة الدارفورية المسلحة تريـد وبقوة أن تدفـع المحكمة الجنائية الدولية للبدء بالمحاكمات من خلال تسليم السيد بحـر نفسـه للمحكمـة وبالتالي تتجاوز إجراءاتهــا أية تسويات قد يمكن التوصـل إليها مع حكومـة السـودان وفي هذه الحالـة امكانية المحاكمة الغيابية للرئيس السوداني والمتهمين الآخرين أو الاستعانة بالبينات التي قد تتكشـف اثناء سماع شهود الاتهام والدفاع في محاكمة افتراضية للمتهم بحر ادريس أبو قردة في تقوية الإدعاء على الرئيس السوداني أو في إثبات اتهامات الإبادة الجماعية التي رفضتها المحكمة مبدئياً على أية حال فإن تسليم المتهم بحر ادريس أبو قردة لنفسـه قد أتى الآن بجـديـد وحرك الاجراءات الساكنة دون شــك أحمد الشايقي