قراءة قانونية بحتة لقرار النيابة ايقاف جريدة السوداني ،،

من المفهوم جدا والذي يتماشى مع الاصول المهنية في القانون ان يتخذ النائب العام اثناء مرحلة التحري - وهي مرحلة جمع البينات والأدلة واقتفاء اثر المشتبه فيهم والقبض عليهم - قرارا بمنع الصحافة من الخوض في تفاصيل وملابسات سير التحري والتحقيق في قضية اغتيال محمد طه محمد احمد . ولكن من غير المفهوم ان يستمر ذلك الحظر بعد اعلان النائب العام نفسه عن انتهاء التحري والتحقيق والانتقال الى مرحلة توجيه التهم تمهيدا لتقديم المتهمين الى المحاكمة . هنا بالضبط تقتضي المصلحة العامة الاعلان عن اسماء المتهمين والتهم الموجهة لكل منهم بل ان مصلحة المتهمين انفسهم تقتضي ذلك .
الا ان الاخبار نقلت الينا انه تمت مصادرة جريدة السوداني بقرار من وكيل النيابة المختص لمخالفتها لقرار الحظر وذلك لنشرها بتاريخ 31/1/2007 تقريرا عن اوضاع بعض المتهمين في الحراسات .
وجاء منطوق القرار كما يلي :
: " عليه ووفق سلطاتي الواردة بالمادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية أقرر الآتي:
أمر
1/ ايقاف صحيفة السوداني عن الصدور فوراً.
2/ يتم حجز جميع النسخ في حالة خرق الأمر الوارد أعلاه.
3/ تسلم صورة من الأمر إلى رئيس تحرير الصحيفة المعنية ويخطر بحقه في الإستئناف خلال القيد الزمني."

سلطات النيابة في الحكم وتوقيع العقوبات:

من اللافت ان ادانة الجريدة بخرق قرار الحظر واصدار العقوبة ضدها بالايقاف قد صدر من وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات . وهذه ظاهرة غربية وتعد تغولا على سلطة القضاء و لصلاحيات مجلس الصحافة . فقد حدد القانون سلطة النيابة في تلقي البلاغات والشكاوى والاشراف على التحري والتحقيق وتولي الاتهام وتقييم البينات وتقديم البلاغات للمحكمة المختصة. اما المادة 130 من قانون الاجراءت الجنائية والتي استند اليها وكيل النيابة في اصدار العقوبة والتي لا استحضر نصها الان – فقطعا لا تعطي النيابة سلطة اصدار احكام او قرارت ذات طابع عقابي . واذا كان هنالك تشريع اي كان يعطي النيابة الصلاحية في توقيع اي عقوبة كانت فهذا يعد خللا خطيرا في القانون يستوجب المعالجة الفورية .

التعليق على القرار :

مع التسليم جدلا ان من حق النيابة توقيع مثل هذه العقوبة ، فان قرار وكيل النيابة بايقاف جريدة السوداني عن الصدور جاء مخالفا لقرار الحظر نفسه الذي قصر المنع على مرحلة التحري في حين ان التحري انتهي وان الخبر المنشور جاء بعد اكتمال التحري . جاء في الحيثيات التي استند اليها قرار وكيل النيابة ما يلي :

" ويظهر جلياً بأن ما أتت به صحفية السوداني في عددها رقم 441 الصادر بتاريخ 31/1/2007م يعتبر خرقاً واضحاً للقانون ويتمثل في عدم الإمتثال للأمر بحظر النشر الذي اقتضته المصلحة العامة ودواعي التحري.
قد تضمن المقال المنشور العديد من النقاط المتعلقة بالتحري منها وصف المتهمين داخل السجن الاتحادي بأنهم يرتدون بزة السجن ومجنزرين بالسلاسل والقيود ويعد ذلك في نظرنا إثارة للكراهية العرقية والعنصرية، علماً بأن هذه الصورة التي عليها المتهمين لا تخرج عن لوائح السجن الإتحادي المقررة بشأن النزلاء.
عليه ولما سبق وحتى لا تتأثر الإجراءات التي ما زالت أمام سلطات التحري وحفظاً للمصلحة فإنني أرى توافر الضرر فيما نشرته صحيفة السوداني في عددها آنف الذكر يُلزم إزالته." – انتهي .

لقد أعلن النائب العام نفسه ان التحري قد اكتمل في القضية وتم تكوين لجنة من النائب العام لتقييم البينات لتقديم القضية الى المحكمة وتم توجيه التهم للمتهمين . وبذلك تكون صفحة التحري والتحقيق قد انطوت مما يعني بالضرورة ان ما نشر بجريدة السوداني لا علاقة له بالتاثير على التحري او التحقيق وبالتالي لا يمثل اي مخالفة قانونية لقرار منع الصحف من تناول مجريات القضية لان ذلك متعلق باجراءات التحري والخبر المنشور جاء بعد اكتمال التحري .
اما الشيء الاهم هو ان الواقعة المنسوبة لجريدة السوداني لا تمثل مخالفة حتي بنص حيثيات القرار نفسه ، والذي يقول : " وصف المتهمين داخل السجن الاتحادي بأنهم يرتدون بزة السجن ومجنزرين بالسلاسل والقيود ويعد ذلك في نظرنا إثارة للكراهية العرقية والعنصرية، علماً بأن هذه الصورة التي عليها المتهمين لا تخرج عن لوائح السجن الإتحادي المقررة بشأن النزلاء. "
وطالما ان هذا الوصف ، لا يخرج على لوائح السجن كما جاء في القرار ، فاين المخالفة القانونية اذن ؟ وما علاقة هذا الوصف باثارة الكراهية العنصرية والعرقية . لقد فات على وكيل النيابة انه لم يتم الكشف من قبل النيابة العامة عن العنصر او العرق الذي ينتمي اليه المتهمون ، حتى يقال ان ذلك الوصف فيه اثارة للكراهية العرقية ؟ وبذلك يعطي وكيل النيابة – دون ان يدري ايحاء بان المتهمين ينتمون الى عرق معين !!
والجدير بالذكر انه لم يتم الكشف حتي الان - حسب علمي - عن اسماء المتهمين بالرغم من اكتمال التحري وتوزيع لوائح التهم وهذا قصور واضح واخلال بقواعد العدالة ! فهل هذا يعد مؤشرا ان المحاكمة ستكون ايضا سرية !! ولكن حتى المحاكمة السرية يتم الكشف فيها عن اسماء المتهمين مسبقا .

خطأ اخر شاب القرار وهو ، ان قرار ايقاف الصحيفة لم يحدد مدة ايقاف الصحيفة ! واضاف انه في حال صدورها سيتم مصادرتها !! الى متي ؟؟؟؟!!!!

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
وزارة العدل
نيابة الصحافة والمطبوعات
التاريخ: 31/1/2007م
قرار وكيل النيابة
البلاغ رقم 3/ 2007م تحت المواد 27/29/37 صحافة ومطبوعات
المادة 66 ق.ج
بتاريخ 19/10/2006م أصدرت النيابة أمراً بحظر النشر في قضية مقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد وتم تعميم الأمر لكافة الصحف عبر مجلس الصحافة والمطبوعات. وبتاريخ 1/11/2006م استلمت صحيفة السوداني خطاباً بذات الشأن وتم التوقيع بالإستلام بواسطة مندوب الصحيفة بمبانيها وبالرغم من ذلك تلاحظ أن بعض الصحف خالفت أمر الحظر وتم اتخاذ التدابير في مواجهتها وفق قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م مقروءاً مع قانون الإجراءات الجنائية 1991م.
ولتعلق الأمر بالنظام والأخلاق والسلامة العامة رأت النيابة تجديد أمرها السابق بعدم رفع حظر النشر الصحفي فيما يتعلق بمقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد.
نص دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م في المادة 39 منه وقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004م على حرية التعبير والنشر إلا أن الدستور والقانون قد تضمنا قواعد ملزمة تتمثل في عدم المساس بالمصلحة العامة والأخلاق المهنية وعدم إثارة الكراهية الدينية والعرقية.
ويظهر جلياً بأن ما أتت به صحفية السوداني في عددها رقم 441 الصادر بتاريخ 31/1/2007م يعتبر خرقاً واضحاً للقانون ويتمثل في عدم الإمتثال للأمر بحظر النشر الذي اقتضته المصلحة العامة ودواعي التحري.
قد تضمن المقال المنشور العديد من النقاط المتعلقة بالتحري منها وصف المتهمين داخل السجن الاتحادي بأنهم يرتدون بزة السجن ومجنزرين بالسلاسل والقيود ويعد ذلك في نظرنا إثارة للكراهية العرقية والعنصرية، علماً بأن هذه الصورة التي عليها المتهمين لا تخرج عن لوائح السجن الإتحادي المقررة بشأن النزلاء.
عليه ولما سبق وحتى لا تتأثر الإجراءات التي ما زالت أمام سلطات التحري وحفظاً للمصلحة فإنني أرى توافر الضرر فيما نشرته صحيفة السوداني في عددها آنف الذكر يُلزم إزالته.
عليه ووفق سلطاتي الواردة بالمادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية أقرر الآتي:
أمر
1/ ايقاف صحيفة السوداني عن الصدور فوراً.
2/ يتم حجز جميع النسخ في حالة خرق الأمر الوارد أعلاه.
3/ تسلم صورة من الأمر إلى رئيس تحرير الصحيفة المعنية ويخطر بحقه في الإستئناف خلال القيد الزمني.
المستشار/ مصعب عمر عبدالله
وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات المكلف

نقلا عن : نص قرار ايقاف السوداني من وزارة العدل

الاستاذ العالم عجب الفيا

يصعب علينا الإضافةلماسبق
****( لقد فات على وكيل النيابة انه لم يتم الكشف من قبل النيابة العامة عن العنصر او العرق الذي ينتمي اليه المتهمون ، حتى يقال ان ذلك الوصف فيه اثارة للكراهية العرقية ؟ وبذلك يعطي وكيل النيابة – دون ان يدري ايحاء بان المتهمين ينتمون الى عرق معين !! )


ان التعتيم يجعلك تنظر الى الامر بمنظورك انت فقط....
فهل فعلا المر يتعلق بعرق معين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



اهو كد دخلوا الناس فى حتة ضبقة والقضية حتمشى فى الاتجاه ده،،للاسف..

عمرو

Quote: ان التعتيم يجعلك تنظر الى الامر بمنظورك انت فقط.... فهل فعلا الامر يتعلق بعرق معين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يبدو يا عمرو ان وكيل النيابة كشف عن هذا الامر عن غير قصد ،
وبالتالي اعطي الانطباع بان المتهمين ينتمون الى عنصر معين .

عميق تقديري

Quote: وطالما ان هذا الوصف ، لا يخرج على لوائح السجن كما جاء في القرار ، فاين المخالفة القانونية اذن ؟

؟؟؟
سؤال منطقي جدا جدا ....
لكن الفي راسه ريشة..!!

كل التضامن مع جريدة السوداني

الف شكرا الاخ بشير ابو سالف للتعليق والتهنئة للسوداني بمعاودة الصدور

شكرا للاستاذ عجب الفيا للتحيل القانوني الوافي.

لي ملاحظة ان سيادة وكيل النيابة يتحدث عن مقال ظهر في السوداني و الثابت ان النص الوارد في السوداني هو عبارة عن خبر و ليس مقال و الخبر اغلبه ورد علي لسان هيئة الدفاع عن المتهمين, فكيف لهئية الدفاع عن المتهمين ان تتفوه بعبارات عنصرية في حق موكليها.؟

صحيفة السوداني تري ان كل الموضوع يتعلق حقيقة بفضيحة دواء تحقق فيها الصحيفة. و ان قرار وكيل النيابة قصد منه ايقاف النشر في هذا الموضوع.

و شكرا.

Quote: لي ملاحظة ان سيادة وكيل النيابة يتحدث عن مقال ظهر في السوداني و الثابت ان النص الوارد في السوداني هو عبارة عن خبر و ليس مقال و الخبر اغلبه ورد علي لسان هيئة الدفاع عن المتهمين, فكيف لهئية الدفاع عن المتهمين ان تتفوه بعبارات عنصرية في حق موكليها.؟

الاخ عمر 54 ملاحظتك في محلها تماما ،
الحقيقة نبهتنا الى نقطة مهمة جدا وهي ان وصف حال المتهمين المنشور في الجريدة جاء على لسان احد محامي الدفاع وهذا يعد في حد ذاته مصادرة لحق المتهمين في الدفاع عن انفسهم بواسطة محامين وهذا حق دستوري اساسي .

جزيل الشكر

بالغ الاسف للتكرار.

سلامات
الاعزاء في الوطن
الصديق عمرو
سيد الديوان
الاستاذAgab Alfaya
كل الشكر على التحليل القانوني الممتاز
والواقع حقيقة بيقول ان السبب
في قرار النيابة ده ما عنده اي علاقة بي
خبرالصحيفة قدر ما المقصود
توجيه العين الحمراء للسوداني
ومنع مبطن لي الملفات الفتحتها السوداني
ملف الادوية
والفساد في وزارة الصحة
واي زول يتابع اللفات
دي رسالة واضحة ليهو

شكرا

محمد علي يوسف شكرا للمشاركة ونهني السوداني بمعاودة الصدور

نهنيء السوداني بالغاء قرار الايقاف ومعاودة الصدور

والشكر للربان بكري ابو بكر على ابراز عنوان هذا البوست

والشكر لكل الاخون والزملاء الذين شاركونا الراي :

عمرو كمال

ابوسالف

عمر 54

محمد علي يوسف

Agab Alfaya
مادة مميزة وموضوعية
وان كنا للأسف لا نستطيع نقاشها بسبب عدم الماننا بالقوانين وضوابط الصحافة
لكن بصورة عامة ينبغي للنيابة الا تتجاوز حدود اختصاصها
فقط لي سؤال :
هل انتهى التحري في كل مراحله وحولت القضية بالفعل للقضاء
ولماذا لم يعلن بعد تشكيل المحكمة الخاصة التي اشارت لها الاخبار المنشورة
معزتي

الاصل انه لا جريمه ولا عقوبه الا بناء على قانون وان غياب النص يقتضى غياب التجريم ، ومن المعلوم بداهة ان قانون الاجراءات الجنائيه هو قانون اجرائى ينظم ادارة العدالة وقانون العقوبات وحده ومعه القوانين الاخرى المتخصصه هى القوانين العقابيه ، مثل قانون المخدرات ، الاسلحه والذخيره وغيرها ، ومن المعلوم بداهة ايضا ان وكيل النيابه ليست بقاضى حتى يصدر حكما على شخص واذا جلس فى منصة القضاء يجب عليه اتباع اجراءات محدده حتى يصل الى الحكم السليم والعادل فالاصل ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمه قانونيه تكفل له فيها كل الضمانات اللازمه للدفاع عن نفسه فلا يجوز افتراض الاتهام فاذا اخل الحكم بحق الدفاع يكون معيبا بل يكون باطلا بطلانا مطلقا لان حق الدفاع مقدس ومن الواضح ان وكيل النيابه عندما اصدر امره بالايقاف غير محدد المده قد اصدر حكما من غير مختص اصلا باصدار الاحكام هذا غير العيوب الاخرى التى اعتورت هذا الامر ، وفى تقديرى اما ان وكيل النيابه هذا مازال صغيرا وقليل الخبره لذلك قد اخطأ فى تفسير وتأويل القانون وتطبيقه او ان هناك جهة ما عليا قد امرته باصدار هذا القرار وهو لا حول ولا قوة فى ذلك ولقد وضع كواجهه فقط والذى امره باصدار هذا القرار يعرف ان هذا القرار سوف يوقف او يلغى بعد فتره وجيزه ولكن القصد من ذلك تأديب الصحيفه والصحفيين وارسال اشارة ردع عامه بعدم تحدى السلطه التنفيذيه التى بيدها خراب بيوت الناس واسكات افواههم واقلامهم ان لم يكن مباشرة بالامن سوف يكون عن طريق اذرعها الاخرى وهى المحاكم والنيابات ليبدو كأن القرار جاء عن طريق مؤسسات عدليه وهذا بالضبط ما حصل لجريدة الصحافه والصحفى الكاتب الحاج وراق فلقد استغلت الحكومه المحكمه اسوأ استغلال ثم جاءت حادثة السودانى لتظهر الصوره واضحه وجليه بأن السلطه تتقصد الصحف المشاغبه والصحفيون المشاغبون ولكن الصحف المرضى عنها تنعم بالاستقرار والاعلانات فبئس هذه السلطه التنفيذيه التى تعادى سلطه اخرى رديفه لها وهى الصحافه .

أتابعك يا صديقي عجب، تحياتي لك وللأسرة
وكن بخير

وانا متابعك بشغف يا صديقي الجميل محسن خالد
"المعرب الصحفي " شكل جديد من الكتابة
اجاهد ان استرق بعض الوقت لقراءته في هدوء ورواقة

كن دوما متالقا ،

Quote: الاصل انه لا جريمه ولا عقوبه الا بناء على قانون وان غياب النص يقتضى غياب التجريم ، ومن المعلوم بداهة ان قانون الاجراءات الجنائيه هو قانون اجرائى ينظم ادارة العدالة وقانون العقوبات وحده ومعه القوانين الاخرى المتخصصه هى القوانين العقابيه ، مثل قانون المخدرات ، الاسلحه والذخيره وغيرها ، ومن المعلوم بداهة ايضا ان وكيل النيابه ليست بقاضى حتى يصدر حكما على شخص واذا جلس فى منصة القضاء يجب عليه اتباع اجراءات محدده حتى يصل الى الحكم السليم والعادل فالاصل ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمه قانونيه تكفل له فيها كل الضمانات اللازمه للدفاع عن نفسه فلا يجوز افتراض الاتهام فاذا اخل الحكم بحق الدفاع يكون معيبا بل يكون باطلا بطلانا مطلقا لان حق الدفاع مقدس ومن الواضح ان وكيل النيابه عندما اصدر امره بالايقاف غير محدد المده قد اصدر حكما من غير مختص اصلا باصدار الاحكام هذا غير العيوب الاخرى التى اعتورت هذا الامر

كلام تمام التمام يا ود الزين ،

الاخ مهند سألت :

Quote: فقط لي سؤال : هل انتهى التحري في كل مراحله وحولت القضية بالفعل للقضاء

التحري انتهى يا مهند باعلان النائب العام نفسه قبل عدة ايام من حادثة السوداني
وبدأت مرحلة توجيه التهم للمتهميين وبدون اكتمال مرحلة التحري لا يمكن توجيه التهم قانونا. وتبقت مرحلة المحاكمة .

الف شكر على السؤال

العزيز منعم

شكراً على التحليل الوافي ونهنيء السوداني بمعاودة الصدور.

والمشكلة تكمن يا عزيزي منعم في محاولة تـخريج العقوبات السياسية وإبراز العقاب السياسي في شكل قانوني فتخرج القرارات والأحكام فطيرة تناقض حتى القوانين المعمول بها. وهـذه كارثة حقيقية. لأنَّ رجال العدالة (خاصة في النائب العام والقضائية) ينبغي عليهم إحقاق العدالة لا إيجاد المخارج القانونية للقرارات السياسية والسلطوية. لدينا أزهـر من نوع آخر، وحيثما وُجد أزهـر تـبرز الكوارث القانونية والفقهية.

تحياتي

ودم بخير

عزيزي اسماعيل التاج
مشتاقين وعساك والاسرة بالف خير
فعلا مؤسف جدا ان تتحول الاجهزة العدلية اداة في يد السلطة السياسية