العلمانية التي أعرف

من المُخجل، حقيقةً، أن نكون، في مجتمعاتنا العربية، غارقين في صراعٍ فكريٍ عقيمٍ حول معنى العلمانية وتاريخها، ناهيك عن جدوى تطبيقها في أنظمة حكمنا المُتخلِّفة، فهل العلمانية عصيَّةٌ على الفهم إلى هذا الحد؟ أم هي واضحةٌ وجليَّةٌ إلى الحد الذي يجعل الكثيرين يتخوفون منها؟ من الواضح، بالنسبة إليّ، أنَّ مفهوم العلمانية ما يزال مشوهًا إلى حدِّ كبير جدًا في أذهان الكثيرين، وغالبًا ما يتم ربط العلمانية بالكفر والمُعاداة للأديان، وهذا هو منهج الجماعات الدينية الأصولية، التي تسعى إلى استخدام سلاح التكفير كوسيلةٍ أثبتت نجاحها الكبير في مجتمعاتنا ذات التوجه الديني العاطفي، وبالتالي حسم المعركة لصالحها حتى قبل أن تبدأ المعركة بشكل فعلي. في هذا المقال سوف أشرحُ العلمانية مرَّة أخرى بنوعٍ من التبسيط كذلك؛ متناولًا أهم خصائص العلمانية، وأهم الانتقادات التي توجه إليها.

وقبل أن أبدأ في شرح العلمانية علينا أن نعرف الفارق الجوهري والأساسي بين (المجتمع) و (الدولة)؛ فالمجتمع والدولة ليسا شيئًا واحدًا؛ فالمجمتع هو مجموعة الأفراد في نطاق جغرافي مُحدد، والدولة هي الكيان السياسي أو منظومة القوانين أو النظام الذي يحكم وينظم حياة هؤلاء الأفراد بما يضمن لهم الأمن والحريات الأساسية، فلو افترضنا أنَّ هنالك عشرين فردًا، ذوي اتجاهات فكرية وعقدية مختلفة على النحو التالي:
1) عمر (مُسلم سُني) طبيب جراح
2) علي (مُسلم شيعي) طيّار حربي
3) معاوية (مُسلم سُني) أستاذ جامعي
4) حسين (مُسلم شيعي) دكتوراه في العلوم السياسية
5) فاروق (مُسلم سُني) طبّاخ
6) سعيد (مسيحي) مؤلف موسيقي
7) جرجس (مسيحي) مشرف تربوي
8) فاطمة (مُسلمة سُنية) أخصائية تغذية
9) ليندا (مسيحية) طبيبة عامة
10) مروان (مُسلم إباضي) لاعب كرة قدم
11) جاسم (مُسلم إباضي) كهربائي
12) شريف (مسيحي) مستشار قانوني
13) صالح (مُسلم صوفي) صاحب محل خضروات
14) عباس (لاديني من أصول إسلامية) مهندس مدني
15) فريد (مسيحي) صيَّاد
16) مروان (مُسلم سُني) جزار
17) محمود (مُسلم سُني) نجار
18) حامد (مُسلم سُني) مهندس إلكترونيات
19) حمدان (مُسلم إباضي) دكتوراه في الاقتصاد
20) أحمد (مُسلم سُني) سائق سيارات فورملا ون

فإنَّ النتيجة الديموغرافية التي نحصل عليها هي كالتالي:
1) عدد 14 مُسلم
2) عدد 5 مسيحيين
3) عدد 1 لاديني

من الواضح أنَّ المسلمين هم الغالبية في هذا المجتمع المكوّن من عشرين شخصًا، وبالتالي فإنَّ كلًا من المسيحيين (وعددهم 5) واللادينيين (وعددهم 1) يُشكلون أقلية في هذا المجتمع، وقد يبدو من البديهي جدًا أنَّ الأغلبية هي من يجب أن تحكم، إذا أردنا أن يكون لهذا المجتمع نظامًا ينظِّم شؤون حياتها. ولكن كيف يُمكن إدارة هذا المجتمع بشكل ديمقراطي دون أن يحصل أيّ تغوّل من الأغلبية على حقوق الأقلية؟ بل وماذا تعني الديمقراطية أصلًا؟ هل تعني حكم الأغلبية فعلًا؟ إذا قلنا: "نعم" فإنَّ هذا يعني أنَّ عدد 6 من أفراد هذا المجتمع سوف يكونون محكومين حكمًا ديكتاتوريًا، أو كما يُسمى: ديكتاتورية الديمقراطية، لأنَّ هؤلاء إذا لجأوا إلى الاقتراع (حسب الديانة) فسوف تكون الأصوات لصالح المُسلمين بلاشك، لأنهم هم الأكثرية العددية، وهذا أمر بديهي جدًا، فهل هذه هي الديمقراطية: الاقتراع والتصويت؟

الآن؛ إذا تغاضينا عن المعنى الحقيقي للديمقراطية، وقلنا إنَّ الديمقراطية هي حكم الأغلبية، وتم اختيار الإسلام (دين الأغلبية) كمصدر للتشريع للحكم في دولة هذا المجتمع، فإنَّ أولى الاختلافات التي سوف تواجهنا هي: اكتشاف أنَّ ليس كل المُسلمين على اتفاق؛ لماذا؟ لأنَّ التوزيع الديموغرافي للمسلمين في هذا المجتمع هو على النحو التالي:
1) عدد 8 سُنة
2) عدد 2 شيعة
3) عدد 3 إباضية
4) عدد 1 صوفي

وبالضرورة فإنَّ فَهْم كلٍ صنفٍ من هؤلاء للإسلام مختلف تمامًا عن فهم الآخر، وقد يرى كل منهم أنَّ الآخرين ليسوا مسلمين أصلًا، وفي هذه الحالة فإنَّ السُنيين السبعة سوف يرون أنَّهم يعيشون وسط 13 كافرًا (أو غير مُسلم) وكذلك الشيعة الثلاثة سيرون أنَّهم يعيشون وسط 17 كافرًا (أو غير مُسلم) بينما سيرى الصوفي أنَّه يعيش وسط 19 شخصًا بعيد عن حضرة الله ومحبته الحقة ومعرفة الإسلام الحقيقي.

لاحظوا أنَّ هذه التصنيفات لم تكن موضوعة في الاعتبار عندما كان الاقتراع والتصويت في بدايته بين أفراد المجموعة كاملة، فكان المُسلمون هم الأغلبية، ولكن عندما نرى الأمور من زاوية نظر مذهبية أو طائفية، فإننا سنجد أنَّ نسبة السُّنة في هذا المُجتمع هي 20/7 أي أقلية! وحيث أنَّ تعريفنا الأولي للديمقراطية هو: "حكم الأغلبية" فإنَّ السؤال الذي يطرح نفسه الآن: كيف للأقلية السُنيّة أن تحكم؟" وكذلك الأمر بالنسبة للشيعة أو الصوفي؛ هذا نوع مُبسط لفهم الانتهازية الدينية في الانتخابات، فعندما يكون الغرض هو الوصول إلى السُّلطة فإنَّ الفروق بين السُّنة والشيعة تتلاشى أو تنعدم، ويكون الاتفاق على الديانة هو الأهم، وعندما يُصبح المسلمون (أو أيّ جماعة دينية أخرى) في السُّلطة يُصبح الاتفاق على المذهب والطائفة شرطًا أساسيًا. وهنا ينطبق المثل القائل: "أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب"

ولكن، وبصرف النظر، عن كل ذلك فإنَّ السؤال الذي يطرح نفسه في هذه المرحلة: "كيف لسبعة أشخاص أن يُحددوا مصير ثلاثة عشر شخصًا؛ دون أن يكون ذلك حُكمًا ديكتاتوريًا؟" مع مراعاة أنَّ من بين هذه المجموعة نساء لا يحق لهن الترشح للرئاسة، وإدارة الحكم (حسب وجهة نظر البعض). إجابة السؤال سوف تكون واحدةً إذا عرفنا أنَّ كل شخص من هؤلاء يعتقد ويُؤمن تمامًا بأنَّ دينه وتشريعات دينه هي من الله، وبالتالي فهي الأصلح، وهكذا فإنَّ السُني سيرى أنَّ فهمه للدين هو الأصح؛ وبالتالي فإنَّ طريقة تطبيقه للشريعة هي الأصلح، وكذلك الشيعي؛ فما هو الحل عندها؟

يُصبح السؤال التالي في الأهمية: إذا توافق المُسلمون بين أنفسهم بطريقةٍ ما، فكيف يُمكن تطبيق الشريعة الإسلامية (بصرف النظر عن كونها سُنية أم شيعية أم صوفية) على غير المُسلمين؟ ما هو موقف اللاديني مثلًا في مجتمع كهذا؟ وإذا عقد البرلمان الإسلامي اجتماعًا ليُقرر قتل اللاديني لأنَّه مُرتد ومُجاهر بالكفر مثلًا، فإنَّ الأغلبية سوف توافق على ذلك: 8 سُنة في مقابل 6 ما بين شيعة وإباضية بالإضافة إلى الصوفي، فما هو موقف بقية الفرق الموجودة في هذا المجتمع من قضية قتل المرتد؟ سنجد في النهاية أنَّ 8 فقط من أصل 11 شخص هم من يقولون بضرورة قتل المرتد، فهل هذا الحكم يُمكن أن يعتبر حكمًا ديمقراطيًا؟ وربما في ظل مجتمع كهذا يُصبح السؤال الأساسي والمُلح: أليس حق الحياة أعظم وأهم من حق التدين أو الاعتقاد؟

تأتي العلمانية لتقول بكل بساطة: إذا كانت المُشكلة هي في فهمنا للدين أو حتى في تطبيقنا له، وإذا كان هذا الفهم يختلف من شخص لآخر ومن طائفة لأخرى، ومن مذهب لآخر؛ وبالتالي فإنَّ تطبيقه لن يكون سليمًا للبقية بالضرورة، ولأنَّ القوانين التي لا يُمكن الاتفاق حولها هي في الحقيقة قوانين غير قابلة للتطبيق؛ لذا يجب أن يتم إقصاؤها، ويُصبح عندها من الضروري نترك هذه الأفهام المختلف حولها، ونطبّق قوانين (ائتلافية) أو (توافقية)، بإمكانها أن تسري على الجميع؛ بحيث تصب هذه القوانين في خدمة وحماية أفراد المجتمع بصرف النظر عن ديانتهم، لأنَّ المهم هنا هو الوطن والمواطن وليس الديانة. بمعنى أنَّ كونك مسلمًا أو مسيحيًا أو لادينيًا ليس هو ما يُحدد ما إذا كنتَ مواطنًا صالحًا أم غير صالح، وإنما سلوكك الذي يرتبط بالآخرين سلبًا أو إيجابًا، فالمسلم إذا سرق أصبح مواطنًا غير صالح، واللاديني إذا بنى مدرسةً أصبح مواطنًا صالحًا، والعكس صحيح كذلك. فما هو القانون الذي يُمكن أن تتوفر فيه هذه الشروط، ويُمكن له أن يُحقق هذه المعادلة: القوانين الدينية أم القوانين الوضعية؟ الرد سوف يكون على حسب التوجهات الدينية، ولكننا لن نتمكن من الخروج من هذه الدائرة الملعونة: أيَّ دين؟ وأيَّ طائفة دينية؟ وأيَّ فهم ديني؟

يجتمع هؤلاء الأفراد العشرون ليبحثوا هذا الأمر، ويقرروا أن يُدير شؤونهم ستة أشخاص منهم، بشرط أن يتمتع هؤلاء بالحكمة في إدارة الصراعات والمعرفة السياسية، والخبرة والتخصص؛ كلٌ في مجاله، فهم بحاجة إلى من يُدير: (1) الأمور المالية لهم، وآخر يُدير (2) الأمور الصحية، وآخر يُدير (3) الأمور التعليمية، وآخر يُدير (4) السياسة الخارجية، وآخر يُدير (5) الشؤون الثقافية والفنية، وآخر يُدير (6) التخطيط العمراني في البلدة. فسوف يجدون أنَّ: حمدان المُسلم الإباضي أنسب شخص لتولي إدارة الشؤون المالية بحكم تخصصه (دكتوراه في الاقتصاد)، بينما سيكون عمر المسلم السُني أنسبهم لتولي الشؤون الطبيَّة بحكم تخصصه كطبيب جراح، وهو في ذلك سيكون أنسب من ليندا المسيحية التي لا تمتلك خبرة طبيَّة كافية؛ حيث أنها ما تزال طبيب عام. وسيكون جرجس المسيحي مُناسبًا لتولي المسؤولية التعليمية بحكم تخصصه كمشرف تربوي، وسيكون حسين المسلم الشيعي أكثرهم مناسبةً لتولي منصب وزارة الخارجية بحكم تخصصه (دكتوراه في العلوم السياسية) وأخيرًا لن يكون هنالك أنسب من سعيد المسيحي ليتولى إدارة الشؤون الثقافية لأنَّه مؤلف موسيقي وقريب من هذا المجال، في حين سيكون عباس اللاديني أنسبهم لتولي مسؤولية التخطيط العمراني لأنَّه مهندس مدني، فهو الأنسب لذلك.

لاحظوا أنَّ اختيار الناس لهذه المناصب مبني فقط على الخبرة العملية والأكاديمية، وليس على أساس ديني أو طائفي، فالعلمانية هنا تمثل الحل السحري لمشكلة الطائفية واختلاف الأفهام حول النصوص المُقدسة، ولكن هذا لا يعني أبدًا أنَّ أيّ شخص من هؤلاء سوف يُضطر للتخلي عن معتقداته أو أفكاره، فالفكرة من وضع قوانين تنظيمية للمجتمع ليست خدمة المُعتقدات وإنما خدمة المجتمع، ولن يستطيع أحد خدمة المجتمع في مجالٍ ما إن لم يكن مُناسبًا في ذلك المجال وعلى علاقة به، وبنظرةٍ سريعةٍ على هذه الحكومة التي تشكلت سوف نلاحظ أنَّ تشكيلة الحكومة هي على النحو التالي:
1) حمدان (مُسلم إباضي) دكتوراه في الاقتصاد (وزير مالية)
2) عمر (مسلم سُني) طبيب جراح (وزير الصحة)
3) جرجس (مسيحي) مشرف تربوي (وزير التربية والتعليم)
4) حسين (مسلم شيعي) دكتوراه في العلوم السياسية (وزير خارجية)
5) سعيد (مسيحي) مؤلف موسيقي (وزير الثقافة)
6) عباس (لاديني) مهندس مدني (وزير التخطيط العمراني)

فالحكومة مُشكلة من: مسلم سُني وشيعي وإباضي، بالإضافة إلى مسيحي ولاديني، وكلهم في النهاية يخدمون مصلحةً واحدةً؛ وهي (الوطن)، مع احتفاظ كلٍ منهم بمُعتقده وفكره ودينه، وفي نفس الوقت فإنَّ أيًا منهم لا يستطيع أن يفرض آراءه الدينية ومعتقداته على الآخرين، على أنَّه ليس هنالك ما يمنعه من نشرها، ولهذا فإنَّ المجتمع قد يكون له دين؛ فنقول مثلًا: "المجتمع السوداني مُتدين بطبعه، أو بفطرته." كما هو مُتداول، ولكن الدولة ليس لها دين، فالعبارة التي نقرؤها في بعض دساتير الدول الإسلامية أو العربية: "يُعتبر الإسلام الديانة الرسمية للدولة." تُعتبر عبارة خاطئةً وغريبة، لأنَّ الدولة ليس لها دين، فالدولة لا تمارس شعائر دينية ولا تؤدي طقوس تعبديه كما قال الراحل الدكتور جون قرنق، ولكن أفراد المجتمع هم من يُمكن أن يُطلق عليهم توصيف (ديني) أو (لاديني)، وعلى هذا كذلك، فلا يُمكن أن تكون هنالك (دولة لادينية) أو (دولة إلحادية) هذا غير صحيح، كما نسمع البعض يقولون: "السويد دولة مُلحدة" هذه عبارة خاطئة، والصحيح: "الشعب السويدي شعب مُلحد" هذا إن كان التعميم جائزًا في الأساس.

هنالك (دولة دينية) أو (دولة علمانية) والدولة الدينية هي التي تفرض تشريعات طائفةٍ دينيةٍ معيّنةٍ على أفراد ذات الطائفة، وعلى أفراد طائفةٍ أخرى من ذات الديانة، أو حتى على أفراد من ديانة مختلفة؛ هذا إضافةً إلى الأفراد الذين لا يدينون بأيّة ديانة إطلاقًا. هذه هي العلمانية ببساطة شديدة، وليس للعلمانية أي علاقة بالكفر والإلحاد، فالعلمانية موقف سياسي، بمعنى أنَّها (رأي الشخص حول طريقة إدارة الدولة)، وأيِّ شخصٍ من أيِّ ديانةٍ أو من أيِّ خلفيةٍ فكريةٍ يُمكن أن يكون لديه رأي في طريقة إدارة الدولة، وعلى ذلك فإنَّه قد يكون هنالك مُسلم علماني، أو مسيحي علماني، أو مُلحد علماني، فأيَّ شخص بإمكانه أن يتبنى وجهة النظر العلمانية أو أن يُخالفها. نأتي الآن للسؤال الأهم، والأكثر حساسية: هل العلمانية ضد الأديان؟

الإجابة الواقعية على هذا السؤال هي: "لا" بل وعلى العكس تمامًا من هذه التهمة، فإنَّ العلمانية يُمكن اعتبارها الحارس الأمين على الأديان. كيف؟ ألم نقل قبل قليل إنَّ نظام الدولة أو الدولة نفسها لا دين لها، فكيف تكون العلمانية حارسة على لأديان؟ الحقيقة إنَّ الدولة العلمانية تتعامل مع أفراد المجتمع من واقع أنَّهم مواطنون، وأنَّ لهم حقوقًا، وهي في ذلك تستند على منظومة طويلة جدًا من القوانين الوضعية والمواثيق والمعاهدات الدولية، ومن بينها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك اتفاقية حقوق المرأة وحقوق الطفل ومعاهدة إلغاء ومحاربة التمييز ضد المرأة، وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ هذا إضافةً إلى أيّ اتفاقيات ومعاهدات سوف تأتي لاحقًا.

الدولة تضمن لكل مواطن حقه في التمتع بالحريات المنصوص عليها في هذه المواثيق والمعاهدات الدولية، من واقع نص المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص على الآتي: " Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty "(المصدر1) وترجمة هذا الكلام باختصار: "يحق لكل شخص التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بصرف النظر عن دينه أو عرقه أو جنسه أو لغته أو توجهه السياسي .... إلخ" فالحقوق مكفولة للجميع وبالتساوي، وهذه المساواة ليست مبنية على حسب الديانة أو العرق أو التوجه السياسي كما في بعض التيارات الأصولية، وإنما هي مساواة دنيوية للجميع، وهذا هو ما نصت عليه المادة 7 من حقوق الإنسان: " All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination. "(المصدر2) وترجمة ذلك باختصار: "الناس سواسية أمام القانون بدون أيَّ تمييز."

ومن ضمن هذه الحريات والحقوق المكفولة للإنسان، حرية التدين والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وهذا ما تنص عليه المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: " Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance. "(المصدر3) وترجمة ذلك باختصار شديد: "لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك تغيير الديانة أو المعتقد، والحق في الممارسة العامة أو الفردية للشعائر الدينية." وبالضرورة فإنَّ هذه الحرية (حرية الفكر) تستتبع حرية أخرى مرتبطة بها تمامًا وهي (حرية التعبير)، وهو يشمل حرية التبشير بالديانة أو الدعوة، وهذا نجده واضحًا في البند 19 من الإعلان: " Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. "(المصدر4) وترجمة ذلك باختصار شديد: "حرية الرأي والتعبير متاحة للجميع بما في ذلك حرية اعتناق أي فكرة أو رأي دون مضايقة." وبالضرورة فإنَّ ذلك يستتبع حرية التبشير بالديانة؛ فهي داخلة ضمن حرية التعبير والرأي المنصوص عليهما في هذه المادة.

إذن؛ فالأديان مُصانة في الدولة أو النظام العلماني، ولا توجد مخاوف من إغلاق المساجد أو الكنائس أو تقييد حرية التعبَّد، فسيكون بإمكان المسيحي أن يجد كنيسة يُؤدي فيها تراتيله وصلواته آيام الآحاد، وبإمكان المُسلم السُني أن يُمارس شعائر صلاة الجمعة كما يحلو له، وكذلك المُسلم الشيعي أن يُمارس حسنياته كما يشاء، وللصوفي أن يُشعل النار وأن يهيم في ذكر الإله كما يُريد. فمن أين جاءت هذه المخاوف المزعومة؟ ولماذا يقول البعض إنَّ العلمانية ضد الدين وتحارب الدين؟

الحقيقة إنَّ هذا الكلام لا يقوله إلا أصحاب التوجهات الأُحادية، الذين لا يُراعون لحقوق الآخرين الذين يُشاركونهم الوطن؛ لاسيما التيارات الإسلامية الأصولية، فهم يرون في التبشير بالمسيحية، ونشر كتبهم المُقدسة حربًا على الإسلام، في حين أنَّهم لا يرون الدعوة إلى الإسلام أو في توزيع المصاحف والكُتيبات الإسلامية حربًا على المسيحية أو أيّ ديانة أخرى. هم يُصلون في الشوارع ويرفعون أصوات المساجد بالأذان وفي خطب الجمعة، ويرون أنَّ أصوات الموسيقى في المحلات وافتتاح الحانات حربًا على الإسلام ونشرًا للرذيلة. هم يظهرون في القنوات الفضائية يعرضون برامج للفتاوى ويُمارسون الدجل والشعوذة باسم الرُقى الشرعية واستخراج الجن والشياطين من الأجساد، ولكنهم لا يقبلون أن تُعرض على شاشات القنوات الفضائية برامج سباقات الأغاني أو ملكات الجمال أو عروض الأزياء. هم يرون العالم من زاوية نظرهم هم، من زاوية نظر فهمهم للدين، ولكنهم لا يُراعون لأنَّ في هذا العالم وجهات نظر أخرى مختلفة، بل ومتضاربة معهم. هم لا يحترمون التنوّع والتعدد، والتعدد هو أصل من أصول الديمقراطية.

إنَّ علمانية الدول الأوربية كانت هي السبب الأول في انتشار الإسلام في أوربا، فلولا علمانية أوربا التي تسمح ببمارسة غير المسيحيين لديانتهم والسماح لهم بنشر معتقداتهم والتبشير بها علنًا لما كان للإسلام أن ينتشر، على عكس الدول الإسلامية التي تمنع طائفة إسلامية من نشر معتقدها أو حتى ممارسة طقوسها، كما يتم اضطهاد الشيعة في السعودية، وكذلك كما يتم اضطهاد السُّنة في إيران، وفي حين كانت أنانية وأُحادية الفكر الإسلامي الأصولي، سببًا في إيقاف زحف الأفكار الأخرى في البلاد الإسلامية، هنالك بلاد إسلامية كثيرة تستقدم أيدٍ عاملة من دول غير إسلامية: سيخ وهندوس وبوذيين، ولكنهم لا يسمحون لهم ببمارسة طقوسهم أو شعائرهم الدينية، بل وقد يُمزقون أيّ كتاب مقدس أو تماثيل قد يجدونها في حوزتهم. إنَّ العلمانية هي ضد هذه الأحادية، لأنَّها لا تريد الحياة لفئة واحدة فقط، بل تريد الحياة للجميع، للمسلم والمسيحي والبوذي والمُلحد ولعبدة الشيطان. للأسوياء وللشواذ جنسيًا، للمتحجبات وللعاهرات، للجميع طالما كان الجميع لا يتجاوزون حدود حرياتهم فيتعدون على حريات الآخرين، ويؤذونهم. شارعٌ واحد طويل، ترى في بدايته كنيسة شامخة، وفي نهايته مسجدًا بديع التصميم، وفي منتصف الشارع ملهى ليلي، وصالة قمار، ومكتبة للكتب الإسلامية، ودار عرض سينمائي، ومسرح للسمينارات العلمية أو الفلسفية أو لحوار الأديان، على الرصيف الأيمن تمشي سيّدة منتقبة بكل احترام، وعلى الرصيف المقابل، سيّدة محترمة أخرى ترتدي بنطال جينز معتدة بنفسها، دون أن تخاف من التحرّش، لأنَّ الدولة بها قانون يحميها من التحرّش، ويقتص لها من المُعتدي إن تمَّ ذلك. إنَّ الدولة العلمانية هي دولة الجميع؛ فإن كنتَ تريد أن يعيش الجميع معك فإنك سوف لن ترى في العلمانية ذلك الوحش المخيف، وإن لم تستطع أن تتنازل عن صورة العلمانية البشعة تلك؛ فاعلم أنَّك شخص أناني ولا تحب لغيرك أن يعيش كما تعيش أنت.



----------------
(1) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: un.org/en/documents/udhr/
(2) المصدر نفسه
(3) المصدر نفسه
(4) المصدر نفسه

* هذا المقال تم نشره على موقع (الحوار المتمدن) بتاريخ: 29 أبريل 2013
* ومنشور على (صفحتي على الفيسبوك) بتاريخ: 1 مايو 2013

نتيجة لتاين درجات الوعي في المنابر الالكترونية
يجد الواحد احيانا نفسه قديحتاج فعلا لاعادة اكتشاف العجلة wheel وليس الدراجة bicycle
و في الرياضيات يمكن استخلاص التفاضل من المبياديء الاولية

و ما طرجته يا هشام في هذا البوست فعلا من الامور التي يجب محاورتها بهذه الطريقة المفحمة و المنطقية

سعدت بعودتكم اي المنبر و سنسعد اكثر بمحاورتكم
دم بخير

طه جعفر

صديقي الأكرم طه جعفر العزيز
تحيِّاتي لك أيها المُبدع

الحقيقة أنَّني مُتأثر جدًا بما يُثار حول العلمانية من أفهام مغلوطة جدًا، تجعل المرء يُعيد حسابته حول فهمه لها، ولم أجد أفضل من هذه الطريقة لتبسيط مفهوم العلمانية البسيط، بعيدًا عن البحث في ماورائيات نشأة المصطلح، وحيثياته التاريخية والفكرية، فما لنا نحن ومال أسباب نشوء الفكرة العلمانية؟ إذا كانت العلمانية هي بالبساطة الواضحة في هذا المقال، فلماذا نرفضها، ولأجل مصلحة مَن بالتحديد؟ ألسنا، جميعًا، نحلم بوطن واحدٍ يسعنا بجميع طوائفنا ومعتقداتنا وآرائنا؟ أم أنَّنا نرفع شعار (وطن واحد يسع الجميع) ولا نتحمَّل مسؤولية هذا الشعار؟

تحيِّاتي لك يا صديقي، والتحيِّة لأسرتك الكريمة

Quote: 1) عدد 8 سُنة 2) عدد 2 شيعة 3) عدد 3 إباضية 4) عدد 1 صوفي

يا كافى البلا وحايد المحن
العلا مانية الدواحة دى
وهاملة ومطلوقة
البجشره فى مجتمع زى دة شنو ؟؟
وهى مالة ومالن ؟؟
تمشى تشوف ليها شغلة بعيد بعيد
ودور ناسة


....................
ازيك يا هشام

Quote: ازيك يا هشام

أهلين عزيز الصادق الخالدي

الدين لله و الوطن للجميع

Quote: الدين لله و الوطن للجميع

أشكرك عزيزي زياد جعفر عبدالله

واصل ......
لك احترامي هشام

Quote: واصل ......

أشكرك عزيزي الفاتح علي التوم
غدًا سأفرد مقالًا أقدم من هذا المقال بعنوان (محاولة لتبسيط العلمانية) علَّنا نُدرك الغاية
تحيِّاتي

*
أخونا هشام مرحبتين حبابك والعود أحمد.

Quote: العلمانية التي أعرف

هي:
الإهتمام بشئون الواقع في منأي تام عن كل ماهوغيبي.



.

Quote: إنَّ علمانية الدول الأوربية كانت هي السبب الأول في انتشار الإسلام في أوربا، فلولا علمانية أوربا التي تسمح ببمارسة غير المسيحيين لديانتهم والسماح لهم بنشر معتقداتهم والتبشير بها علنًا لما كان للإسلام أن ينتشر، على عكس الدول الإسلامية التي تمنع طائفة إسلامية من نشر معتقدها أو حتى ممارسة طقوسها، كما يتم اضطهاد الشيعة في السعودية، وكذلك كما يتم اضطهاد السُّنة في إيران، وفي حين كانت أنانية وأُحادية الفكر الإسلامي الأصولي، سببًا في إيقاف زحف الأفكار الأخرى في البلاد الإسلامية، هنالك بلاد إسلامية كثيرة تستقدم أيدٍ عاملة من دول غير إسلامية

اخي هشام آدم ..
اسلوبك المتحضر في طرح المواضيع هو ما يجبني دوما لأكون حضورا في كل بوستاتك ..
وأدبك الجم في الحوار يزيد من احترامي لك ..

ولكني وبرغم اختلافي في الكثير مما طرحت فهو موضع ترحيب ..
فتباين وجهات النظر هي ما يجعلنا نحس أننا مجتمع راقي يناقش قضاياه بزهن منفتح ..

لا أسكت الله لك قلما اخي هشام ..

أطنان من المودة ..

الأخ هشام

سلام .. طرح جميل وهادي ومبسط ..
ولكنه دس للسم في العســـل..
يمكن ان نسمي ما تسميه علمانية بالدولة المدنية (ويمكن ان نتفق حولها)
وبرغم جمال الطرح فإنك اختزلت المجتمع وحصرته فقط في اطار الدين
طرحت العلمانية قديماً لابعاد الكنيسة عن حياة الناس وفصل الدين عن الدولة
كان وما زال هذا محور العلمانية فهي تسعى لابعاد الناس عن الدين..
اختزال الطرح في الدين فقط يؤكد مقصد العلمانية في ابعاد الدين عن الدولة وفصله عن حياة الناس
..
..

ما علينا نبعد الدين عن الدولة ..
المشكلة يا هشام كانت وما زالت هي في توافق السودانيين على شكل الدولة ونظام الحكم فيها
المشكلة عادة ليس في القوانين والدساتير واشكال الحكم طالما الناس ارتضت النظام الذي يحكمها
المشكلة الكبرى هي الممارسة .. وفي تفاصيل أخرى دقيقة ..

أي مجتمع لا يحكمه الدين وحده .. بل تحكمه الاعراف والقيم الاجتماعية والعادات والتقاليد
احياناً يكون لهذه سطوة اكبر من سطوة الدين نفسه
القضية كيف ستنظم هذه العلمانية مسائل كثيرة اخرى وشائكة بين مكونات هذا المجتمع
وكيف سيكون شكل القوانين التي تنظم حياتهم العامة الاخرى وكمثال
الحرية؟
أين هي حدودها؟
التعاملات الاقتصادية كيف ستكون؟
العقوبات ما هو شكلها؟
فما يراه الشيعي حلالا قد لا يراه السني ولا اللاديني؟
مسائل الزواج والطلاق وممارسة الجنس خارج اطار المؤسسة الزوجية؟
المثلية؟
الاجهاض؟
العري؟
الزواج والطلاق؟
الحضانة ؟
الميراث؟
التعليم؟

الخ الخ
من الصعب تطبيق قانون واحد على الجميع لاختلاف وعدم تجانس المجتمع
ولو اراد لله ذلك لما جعلنا شعوبا وقبائل ولجعلنا امة واحدة
الحلال والحرام والمباح والممنوع والفضيلة والرذيلة هي قيم متفاوته
بين هذه المكونات فما تراه عيباً قد لا اراه ومن هنا ينشأ الخلاف
وتاتي ضرورة التعدد ومرعاة القيم العامة للمجتمع ..
وكذلك الفروق الفردية لتكوينات المجتمع مثلا في امريكا زواج المثليين مباح في ولايات
ومحظور في ولايات اخرى .... ألم تفكر في هذا؟
تصوير الخلاف بيننا على انه خلاف في الدين فقط لا اساس له من الصحة
فالخلاف هو حول المواطنة المتساوية بين الجميع
والخلاف حول كيفية تداول السلطة وليس كيفية ممارستها
الخلاف ايضا حول التوزيع العادل للسلطة والثروة
لا احد ينكر أن هناك خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين
حول مسائل قيمية مرتبطة بالدين وبالعادات والاعراف للمجتمع الامريكي
كمسائل المثلية والاجهاض مثلاً..
باختصار لا يمكن توحيد المعايير في كل شئ لا بد من الخلاف فتلك سنة الحياة

تحياتي

Quote: يمكن ان نسمي ما تسميه علمانية بالدولة المدنية (ويمكن ان نتفق حولها)

قلنا ليك كان غلبتك كلو كلو ... سميها الدولة الشايقية ... بس ارخينا من حرفنة الكيزان دي بالله ...

قال دس السم في الدسم قال ... وين السم؟





... المهم ....

Quote: طرحت العلمانية قديماً لابعاد الكنيسة عن حياة الناس وفصل الدين عن الدولة كان وما زال هذا محور العلمانية فهي تسعى لابعاد الناس عن الدين..

الاخ البشاري
وصفت العلمانية ب "هي تسعي..الخ" فمن هي العلمانية التي تسعي؟ اذا اردت فعلا الرجوع لصراع الشعوب الاوربية مع سلطة الكنيسة فلا يمكنك ابتسارها بهذه الطريقة
لقد تطورت نظم الحكم العلمانية عبر مخاضات طويلة و قدمت من اجلها تضحيات كبيرة و عكف علي تبيان جدواها مقارنة بسلطة الكنيسة العديد من الادباء و المفكرين
ما وصلت اليه اوربا لم يكن مؤامرة ضد الدين او سلطته الفاسدة
وصلت اوربا لما وصلت اليه من حضارة وتقدم نتيجة لجهد البشر الاسوياء و نضالهم من اجل ازالة مظاهر التغول و الاستبداد او ماكنت تمارسه الكنيسة
ليس هنالك مؤامرة ضد الدين هذا اسمه التقدم نحو حياة فاضلة و كريمة تليق بالبشر
بعدين سؤال هو الدين الداير حماية دا الناس ما تنفض يدها منو؟ موش برضك الدين بتاع ربنا و هو متم نوره و لو كره الكافرون

Quote: المشكلة يا هشام كانت وما زالت هي في توافق السودانيين على شكل الدولة ونظام الحكم فيها المشكلة عادة ليس في القوانين والدساتير واشكال الحكم طالما الناس ارتضت النظام الذي يحكمها

انهارت وحدة السودان لعدة اسباب من ضمنها اصرار الاسلاميين الفاسدين علي تطبيق الشريعة الاسلامية
ترتكب في السودان يوميا انتهاكات بسبب القوانين المعيبة التي يدعي كاتبوها انها مستمدة من الشريعة الاسلامية
و نظام الحكم هو ايه غير الدساتير و القوانين ... نحن نطالب بدستور علماني و نطالب بفصل كامل بين الدين و السياسة
كل القوانين الانسانمية المناسبة تتناقض مع منطوق الدين او الدين الاسلامي كما تفهمه الحركات الاسلامية الحديثة

Quote: مسائل الزواج والطلاق وممارسة الجنس خارج اطار المؤسسة الزوجية؟ المثلية؟ الاجهاض؟ العري؟ الزواج والطلاق؟ الحضانة ؟ الميراث؟

دي اسمها الحريات و الشئون الشخصية لا علاقة للدولة بها غير منع الاعتداء و الاستغلال و حماية الطفولة
اي زول في الدولة يعمل الفي راسو
و هنا يظهر لكم التناقض المريع بين الدين الاسلامي عند الحركة الاسلامية و حقوق الانسان
دخلنا ايه في فلانة و فلان و ما يتم بينهما مالم يكن هنالك اعتداء او تحرش او استغلال

Quote: صوير الخلاف بيننا على انه خلاف في الدين فقط لا اساس له من الصحة فالخلاف هو حول المواطنة المتساوية بين الجميع والخلاف حول كيفية تداول السلطة وليس كيفية ممارستها الخلاف ايضا حول التوزيع العادل للسلطة والثروة ل

طيب لمن يكون القانون المطبق حاليا يعاقب شارب الخمر بالجلد !!!! و هنالك شاربين لا يعنيهم رأي الاسلام في الخمر لا من بعيد او من قريب و هم مواطنون سودانيون
لمن تكون القوانين المطبقة حاليا تعاقب الشخص الذي يختار دينا غير الاسلام هنا الحريات الشخصية و حرية المعتقد وين
يا البشاري
و بالمناسبة ما هو رأيك في القوانين المطبقة حاليا في السودان؟
انا بالمناسبة ضدها و اطالب بالغائها و فورا لانها قوانين صيغت لتهين الكرامة الانسانية كما تتناقض مع حقوق الانسان في المواثيق الدولية


طه جعفر

الأخ طه جعفر

تحياتي ،،
انهارت وحدة السودان في زمن الانقاذ نعم
ولكن اختزال القضية فيهم وفي الاسلاميين فقط not fair
مشكلة الجنوب كانت مع كل الحكومات الشمالية (شيوعية ، اسلامية ، شمولية، ديمقراطية ..)
من الصعب اجبار شعب الجنوب على الوحدة وهو لا يريدها
وقد عمل لها منذ بداية تمرده في الانانيا ون .للمزيد تابع هذا البوست الباقر عثمان: الجنوب قاتل كل الشمال واختلف معه واختار الانفصال!

Quote: دي اسمها الحريات و الشئون الشخصية لا علاقة للدولة بها غير منع الاعتداء و الاستغلال و حماية الطفولة اي زول في الدولة يعمل الفي راسو

دي اسمها الفوضى الخلاقه ياخ!
كيف يعني أي زول يعمل الدايرو؟

Quote: طيب لمن يكون القانون المطبق حاليا يعاقب شارب الخمر بالجلد !!!! و هنالك شاربين لا يعنيهم رأي الاسلام في الخمر لا من بعيد او من قريب و هم مواطنون سودانيون لمن تكون القوانين المطبقة حاليا تعاقب الشخص الذي يختار دينا غير الاسلام هنا الحريات الشخصية و حرية المعتقد وين

وين ومتين سمعت ليك مسيحي جلدوه عشان هو شارب خمر؟
كل الدساتير كانت تنص على حق غير المسلمين في ممارسة حياتهم
ومعاقبتهم وفق اديانهم واعرافهم ..

Quote: بالمناسبة ما هو رأيك في القوانين المطبقة حاليا في السودان؟

زي الزفت طبعا ..
ولكن هل هي الاستاندرد بتاعك؟
هؤلاء ليسوا اسلاميين بل لصوص وقتله فقط

هنالك أسئلة ملحة تفرض نفسها على هذا المقال يا هشام حتى يكون متزنا,,, وهي كالآتي:

1- لم يتطرق المقال إلى الأمر الإلهي (وإن أشار خلسة إلى الإختلاف في فهم الدين وطريقة تطبيقه وإختلاف المذاهب)
فهنالك من يؤمن بأن الله (سبحانه وتعالى) قد خلق الإنسان من عدم وخلق الموت والحياة لإمتحان البشر
وقد أرسل رسوله الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) برسالة الإسلام وقد بين في كتابه بأن يحكم المسلمين بشرعه
وإن إختلفوا في شيئ أن يردوه إلى الله ورسوله (ص), لأن الإسلام عبارة عن package كامل وينظم الحياة للمجتمع.
وضرورة ذكر ذلك يكمن في أنه لا يمكن تجاهل وإنكار حقوق كل هؤلاء البشر
في أن يحكموا بالشرع الإسلامي وعوضا عن ذلك يحكموا بالعلمانية التي لا دين لها كما أسلفت.
وهنالك من يرى أن العلمانية تدعوا إلى الإنحلال (في مجتمع مترابط ومتمسك بالعادات والتقاليد والقيم الإسلامية),,,
فكيف ترد عليهم بذلك؟ وكيف ستقنعهم سيما أنهم هم الأغلبية هنا؟(أعني الدول الإسلامية) حتى لا يكون الموضوع طق حنك والسلام.

2- حسب المثال المذكور أن عدد السنة 8 والشيعة 2 والصوفية 1 والإباضية 3
إذن مجموع المسلمين هنا 14
ماذا لو إتفق المسلمين (وهم الغالبية) في تطبيق الشريعة الإسلامية وذلك بعد فوزهم بإنتخابات ديمقراطية نزيهة
هل هم هنا لا يمثلون الشعب (مع أنهم هم الغالبية)؟

3- كيف قفزت فجأة إلى:

Quote: يجتمع هؤلاء الأفراد العشرون ليبحثوا هذا الأمر، ويقرروا أن يُدير شؤونهم ستة أشخاص منهم،

هب أن هؤلاء العشرين قد إجتمعوا,, كيف سيتفقون على هذا التقسيم الذي يفقد حق الأغلبية؟


4- هل العلمانية مختلفة عن الديمقراطية أم هي لا تقبل بالديمقراطية؟

5- هل العلمانية مع العنف والقتل حتى تصل إلى سدة الحكم أم أن الأمر فعلا بالبساطة التي ذكرتها
بأن تتلاقى الاطراف وتتفاهم في كيفية إلغاء الدولة الدينية والشروع في إنشاء الدولة العلمانية؟

6- لماذا تقبل بأن تكون الدولة علمانية ولماذا لا تكون إسلامية عادلة؟
وهل سيقبل الشعب السوداني بالتغيير والإنفتاح (بلا حدود)؟ وكم من الزمن سيستغرق ذلك؟

7- هل نفهم بأن العلمانية ليست دولة ديكتاتورية وتقبل بالرأي والرأي الآخر
دون عنف لفظي أو بدني وتتقبل الآخر بكل سعة صدر ودون حجر الآراء؟
(وسؤالي لأن البعض هنا في المنبر يدعون لدولة علمانية ولكنهم يحجرون الآراء
ولا يتقبلون الرأي المخالف!) وهنالك من يحرض بالرد على هذا وتجاهل هذا
لأنه لا يتفق معهم في الآراء, فالدكتاتورية التي أراها هنا في المنبر
تجعلني من المؤمنين بإستحالة أن يحكم أي إنسان السودان مستقبلا
دون دكتاتورية وربما على هذا النهج السائر عليه الآن وربما أزيد.
وهذا يقودني إلى السؤال التالي:

8- هب أن العلمانية قد نجحت في أوربا والغرب عموما (العالم الأول) أو (الدول النامية)
هل ستنجح في السودان حيث الإختلاف في كل شيئ وأن كل حزب أو طائفة متمسكة بأرائها وتقاتل من أجلها؟

9- إذا كان معظم الشعب أو معظم الشعوب العربية مع تطبيق الشريعة الإسلامية في بلدانهم
لماذا تفرض عليهم العلمانية؟ ولماذا يقبلون بها؟

10- هل ستقبل الأحزاب الأخرى (المختلفة مع العلمانية) بالدولة العلمانية؟

11- لماذا حصرت كل مقالك عن الإسلام والمسلمين؟ فكيف تقول:

Quote: هل العلمانية ضد الأديان؟

ثم تأتي هنا لتقول:

Quote: ولكننا لن نتمكن من الخروج من هذه الدائرة الملعونة: أيَّ دين؟ وأيَّ طائفة دينية؟ وأيَّ فهم ديني؟

أليس هذا يدعوا لعكس ما تدعوا له بوصفك للدائرة الدينية بالملعونة؟

12- ما هو الفرق بين الديمقراطية والعلمانية؟

13- ما هو الأقرب للعرب والمسلمين عموما: الديمقراطية أم العلمانية؟

14- من هو الاقرب للعلمانية؟
الشيوعية؟ الديمقراطية؟ الجمهورية؟...ألخ

15- إذا كان الغرب يحترم الدول الأخرى بما فيها الدول الإسلامية ولا يسعى إلى تغييرها
لماذا تطالب أنت بأن يسعى المسلمين إلى تغييرها؟

16- هل السودان الآن يحكم بالشريعة الإسلامية حتى نقول أن الإسلام هو المشكلة؟
وهل التطبيق الصحيح للإسلام لا يكفل للجميع حقوقهم؟

17- هل هنالك مثال أو أمثلة لنجاح العلمانية في دول العالم الثالث؟
(وبالتحديد في الدول العربية والإسلامية)؟

18- طلبت منا نسيان كل ما كتب سابقا عن العلمانية فهل نبتدأ من هنا
هل هذا فعلا ما تقصده؟

19- هل ستخوض العلمانية الإنتخابات المقبلة؟

20- هل فعلا يمكن أن توحد العلمانية السودان والسودانيين وتوقف جميع الحروب؟

العزيز: محمَّد آدم
تحيِّةً طيِّبة

أشكرك يا عزيزي على قراءة المقال رغم طوله، وأتفق مع ما ذهبتَ إليه حول مفهوم العلمانية، وقد أحسنتَ إذ لخصَّت الأمر بشكل جيّد.

مودتي

العزيز: هشام كمال عبَّادي
تحيِّةً طيِّبة

أشكركَ يا عزيزي على رأيك الطيِّب، كما أشكركَ على أسلوبك الجميع في الاختلاف، وبالتأكيد فإنَّ الاختلاف لا يُفسد للود قضية.

دمتَ بخير

الأخ الأمين موسى البشَّاري
تحيِّة طيِّبة

أشكركَ أولًا على قراءة المقال الطويل، وأتمنى أن يكون المقال قد أسهم فعلًا في إيضاح بعض أبسط الحقائق عن وحول العلمانية، ومن الجيَّد أن ننقاش العلمانية بصورة واقعية بعيدًا عن الشعارات الرَّنانة، والحقيقة أنَّني لستُ مبهورًا بمُسمى "العلمانية" فالمُصطلح نفسه وتاريخ ظهوره وحيثيات وأسباب ظهوره لا تهمني في شيء، ولا يهمني ما إذا كان ما شرحته في المقال هو علمانية أم مدنية (هذا إن كان هنالك خلاف بينهما أصلًا) ولا أشعر بحماسٍ بالغٍ في خوض معركة لا طائل منها حول تعريف الدولة المدنية وتعريف الدولة العلمانية، فأنا شخصيًا لا أرى أيّ فارقٍ بينهما، غير أنَّي أرى أنَّ مُسمى دولة مدنية نشأ بغرض مساندة العلمانية عندما تعرَّض مفهوم العلمانية إلى التشويه المُتعمَّد واكتسبت، بذلك، سمعةً سيئة في أوساط العلمانية، فالدولة المدنية هي في أساسها دولة علمانية، وفي العرف الدولي يُمكن القول بأنَّ الدولة المَدنية هي عكس الدولة العسكرية، وأنا لا أرتاح إلى هذا التعريف أو التفريق، ولهذا السبب، لا أشعر بحماسٍ لمُناقشة هذه الجزئية كثيرًا، ما يهمني هنا هو إيضاح فكرتي القائلة بضرورة إقصاء الدين (أيَّ دين) عن نظام الحكم والدولة، وهذه الفكرة هي تمامًا ما تهتم به العلمانية، وما تقوم عليه. ولقد حاولتُ في المقال، وقبل الخوض في شرح العلمانية التي أعرفها، أنَّ أُفرِّق بين (المجتمع) و (الدولة) فإنّي أراكَ تخلط بينهما، أو تتعامل معهما على اعتبار أنَّهما شيءٌ واحد، فنقرأ لكَ قولك:
"طرحت العلمانية قديماً لابعاد الكنيسة عن حياة الناس وفصل الدين عن الدولة كان وما زال هذا محور العلمانية فهي تسعى لابعاد الناس عن الدين. اختزال الطرح في الدين فقط يؤكد مقصد العلمانية في ابعاد الدين عن الدولة وفصله عن حياة الناس"(انتهى كلامك)
فيا عزيزي؛ العلمانية تفصل الدين عن الدولة، ولا تفصل الناس (المجتمع) عن الدين، فالعلمانية لا تسعى لإبعاد الناس عن الدين كما تفضلت؛ وهاهي الدول العلمانية الغربية أمامك الآن؛ هل منعت هذه الدول بناء الكنائس أو إقامة الشعائر الدينية على أراضيها؟ هل أصدرت قوانينًا تُجرِّم بموجبه الدخول في الكنيسة أو الذهاب إليه؟ هل منعت أو حدّت من إقامة وبناء مساجد للمسلمين المقيمين على أراضيها؟ الدين يا عزيزي مسألة شخصية جدًا، والتدين هو حق مكفول بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، ومنها على سبيل المثال البند 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي جلبتُ نصَّه في المقال أعلاه، وهي مادة تنص صراحةً على أنَّ حرية التدين والوجدان وتغيير الديانة وممارسة الشعائر الدينية سواءً في مجموعة أو بشكل منفرد هو حق من الحقوق الأساسية لكل إنسان؛ فمن أين استنتجتَ أنَّ العلمانية تسعى لإبعاد الناس عن الدين؟ وأمَّا عن غاية العلمانية في إبعاد الدين عن الدولة ونظام الحكم، فهو كلام سليم، وهو تمامًا ما حاولت إيضاحه وشرحه في المقال، فالمقال يُحاول الإجابة عن السؤال: "لماذا تسعى العلمانية لفصل الدين عن الدولة؟"

وأنا أتفق معكَ تمامًا في أنَّ الأعراف والعادات والتقاليد لها سطوة أقوى من سطوة الدين في كثير من الأحيان، ولهذا فإنَّ القوانين الوضعية تضع هذه الأعراف والعادات والتقاليد (المُتغيّرة) في حُسبانها فتتغيّر القوانين الوضعية باستمرار لأنَّ التقاليد والأعراف ليست ثابتة على الدوام في أيَّ مُجتمع؛ فهل تراعي الأديان هذا التغيّر؟ أعتقادي الآني يقول: "لا" لأنَّ القوانين الدينية مُستمدة من نصوص دينية ثابتة، وهذا وثبوت النصوص مردُّه في الحقيقة إلى قداسة النصوص الدينية نفسها؛ وقد نناقش حول هذه النقطة إن اضطررنا إلى ذلك في وقتٍ لاحق، ولكن ما يهمني في مُداخلتك القيِّمة هذه هو طرحكَ لمجموعة من التساؤلات المشروعة والمنطقية، في اعتقادي، وسوف أُجيب عليها وفقًا لفهم للعلمانية التي أعرفها.

دعني أولًا أقف على جزئية هامة من مُجمل كلامك؛ إذ تقول:
"من الصعب تطبيق قانون واحد على الجميع لاختلاف وعدم تجانس المجتمع، ولو اراد لله ذلك لما جعلنا شعوبا وقبائل ولجعلنا امة واحدة. الحلال والحرام والمباح والممنوع والفضيلة والرذيلة هي قيم متفاوته بين هذه المكونات فما تراه عيباً قد لا اراه ومن هنا ينشأ الخلاف، وتاتي ضرورة التعدد ومرعاة القيم العامة للمجتمع"(انتهى كلامك)
بناءً على الاختلافات الموجودة داخل المجتمع الواحد، والذي تُقر به يا عزيزي، ترى كيف يُمكننا تطبيق الشريعة الإسلامية مثلًا في مجتمع متعدد ومختلف الآراء والمذاهب والنِحَل؟ إذا كنتَ لا ترى العلمانية حلًا (وهذه سوف آتي إليها لاحقًا) فهل ترى الحل في تطبيق الشريعة الإسلامية مثلًا؟ أيَّ فهم للشريعة الإسلامية هو الذي تدعو إليه؟ ولماذا برأيك سيكون هذا الفهم هو الأصح والأصلح للحكم دونًا عن بقية الأفهام الأخرى؟ لو أنَّكَ عُدتَ إلى مقالي لقرأت جُملة واضحة ومُحددة تقول:
"ونطبّق قوانين (ائتلافية) أو (توافقية)، بإمكانها أن تسري على الجميع؛ بحيث تصب هذه القوانين في خدمة وحماية أفراد المجتمع بصرف النظر عن ديانتهم."(انتهى الاقتباس)
فمن الممكن أن نتوصلَ إلى منظومة من القوانين الوضعية التوافقية التي نتمكن فيها من تحقيق الحد الأعلى من التوافق بين فئات وشرائح المجتمع، وذلك عبر ما يُسمى بالبرلمان، الذي يطرح القوانين ويُناقشها، وتخضع هذه القوانين للتعديل والتبديل والحذف والإضافة، حتى نصل إلى الصيغة التوافقية النهائية التي يلتزم بها الجميع؛ علمًا بأنَّ هذه القوانين ليس من شأنها، بالضرورة، أن تخدم مصلحةً دينيةً لطائفةٍ أو مذهب مُعين، فالدولة لا تخدم الأديان، وإنما تخدم المواطنين (المُتدينين وغير المُتدينين على حدٍ سواء) فهل هذا الأمر ممكنُ في الشريعة الإسلامية؟ الإجابة الواقعية هي: "لا"، لماذا؟ لأنَّ صاحب أيَّ فهم للشريعة الإسلامية سيرى أنَّ فهمه هو الصحيح، وفهم الآخرين غير صحيح، وهذا الاختلاف وارد، وقد يحدث حتى بين واضعي القوانين الوضعية؛ فما الفرق؟ الفارق الجوهري هنا أنَّ واضعي القوانين سوف لن يكونوا واقعين تحت ورطة القداسة التي قد نتعرَّض لها في حال تطبيق الشريعة الإسلامية، فمن يستطيع أن يقف في وجه قانون إلهي ليقول: "لا هذا القانون أو التشريع غير صالح، وغير مُنصف"؟ لا أحد، وبهذا لن تكون هنالك مرونة في مناقشة القوانين وفقًا لمُعطيات المجتمع الواقعية، في حين يُمكننا فعل ذلك في القوانين الوضعية، فالاختلاف حولها لا يُدخل بعضنا في خانة الكُفر، ولا يُدخل البعض الآخر في خانة محاربة الله ورسوله، وسوف نكون بعيدين جدًا عن المساس بقداسة النصوص الدينية بالتأويل الخاطئ والفهم المغلوط، ولهذا يقول بعض دُعاة العلمانية: "الدين أقدس بكثير من أن نُقحمه في لعبة السياسة القذرة."

نأتي الآن إلى تساؤلاتك المشروعة حول قضايا بعينها:

Quote: الحرية؟ أين هي حدودها؟

هنالك حريات أساسية مُعترف بها دوليًا الآن، ومنها حرية الفكر وحرية التدين وحرية التعبير والرأي وحرية اعتناق الديانة أو تبني الأفكار، وبشيء من التعميم يُمكننا القول بأنَّ الحريّة هي أيَّ فعل لا يترتب عليه أيَّ أذى مادي أو أدبي على الآخرين، فلكَ أن تفعل ما تُريد وقتما تريد وكيفما تُريد شريطة ألا يكون سلوكك هذا مُخالفًا للقانون المُتفق عليه، وألا يتعارض مع حُريات الآخرين. حسنًا؛ هل تسمح العلمانية بنقد الأديان مثلًا؟ بالتأكيد تسمح بذلك، وإذا كُنتَ سوف تسأل عن معنى الحرية إذا كانت سوف تتعدى على حقك في عدم المساس بمُعتقدك أو النيل من مُقداستك مثلًا، فهنا يجب أن نتوقف لنفهم وبشكل واضح معنى حرية الفكر وحرية الرأي واستحقاقتهما، وهذا مما قد يستحق النقاش إذا اضطررنا إلى ذلك لاحقًا، ولكن وبشكل مبدئي، أدعوكَ إلى قراءة هذه الفقرة، وهي فقرة من مقال نشرتُه مُؤخرًا على موقع الحوار المتمدن بعنوان (دردشة فقهية: حد الرِّدة في الإسلام):
"تصبح المُشكلة الأساسية في هذه الحالة اعتقاد البعض أنَّ مُجرَّد انتقاد العقائد والأديان في حد ذاته مُعاداةً أو محاربةً لها، فلا شيء يُمكن أن يُقال عنه أنَّه فوق أو خارج حدود النقد، بما في ذلك النصوص الدينية، لأنَّها وإن كانت مُقدسة عند أتباع الديانة إلَّا أنَّها ليست كذلك لدى الآخرين، ومن الغريب جدًا أن يُطالب أصحاب المُعتقدات من الآخرين احترام مُعتقداتهم، وهذه النقطة بالتحديد قد تشي لنا بسوء فهم كبير جدًا لمعنى احترام المُعتقدات، فماذا يعنون بالتحديد من عبارة (احترام كريم المُعتقدات) التي نقرأها ونسمعها تتردد كثيرًا؟ هل يقصود أن نحترم المعتقدات ذاتها أم نحترم لهم اعتقادهم بهذه المعتقدات؟ الحقيقة أنَّ الفارق هنا كبير وعميق جدًا، فنحن، فعلًا، مُطالبون بأن نحترم للمسلمين إيمانهم بعقيدتهم ومُقدساتهم، وأن نحترم للمسيحيين إيمانهم بعقيدتهم ومُقدساتهم، وأن نحترم للهندوس إيمانهم بعقيدتهم ومُقدساتهم، وهذا النوع من الاحترام يُعتبر في أساسه نوعًا من احترام الإنسان نفسه، باعتباره كائنًا مُفكرًا وصاحب حرية في فكره، ولكن هل نحن مُلزمون باحترام هذه المعتقدات نفسها؟ وهل يُمكن اعتبار انتقاد هذه المُعتقدات عدم احترام لها؟"(انتهى الاقتباس)
وقِس على ذلك، فأكل غير المسلم (أو حتى المُسلم) في نهار رمضان، لا يُمكن بأيَّ حالٍ من الأحوال أن يُعتبر تعديًا على حقوقك، لأنَّ دينك ينص على ضرورة أن تلتزم أنتَ بتشريعه، لا أن تفرضه على الآخرين، فمن يأكل في الشارع له الحق أن يفعل ذلك، وهو لا يُرغمك على الأكل معه، وكذلك التصريح بافتتاح حانات أو مراقص ليلية مثلًا، فأنتَ تمتلك الحريَّة الكاملة في أن تدخلها أو ألا تدخلها. الحقيقة أنَّ فهمنا للحرية يعتريه الكثير من التشويش، وقد نحتاج لوقتٍ طويل فعلًا حتى نستوعب معنى أن نكون أحرارًا، ومعنى أن يكون الآخرون أحرارًا كذلك، وأنا لا ألوم أولئك الذين لا يفهمون معنى الحُريَّة فهم إنَّما ضحايا للقهر الذي تمارسه عليهم حكوماتهم، حتى أصبح (القهر) سمةً اجتماعيةً، بل وثقافة مُتجذرة في عقليتنا ويتحكم بسلوكنا في المقابل، وما زال الغرب مُندهشين حتى اليوم من ثورة الغضب العارمة التي قام بها بعض المسلمين في قضية الرسوم المسيئة إلى الرسول، ومازال بعضنا مُندهشًا من عدم قدرة الغرب على تفهم تلك المشاعر والعواطف لنا أو لبعضنا.

Quote: التعاملات الاقتصادية كيف ستكون؟

أعتقدُ أنَّ هذا مما سيُحدده شكل ونوع سياسة الاقتصاد التي سوف تنتهجها الدولة، وسواءٌ كانت الاشتراكية أو الرأسمالية؛ فهذا لن يُؤثر في شكل وكيان الدولة في كثير أو قليل، فهنالك نماذج لدول اشتراكية ناجحة جدًا كالصين مثلًا، كما أنَّ هنالك نماذج لدول رأسمالية ناجحة، على أنَّ هذا مما يُحدده نمط الإنتاج السائد في الدولة ووسائل الإنتاج المُتاحة فيها، فهو مما قد يلعب دورًا كبيرًا في تحديد الاتجاهات والتوجهات الاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى عوامل أخرى قد يُفتي فيها الاقتصاديون بشكل أفضل.

Quote: العقوبات ما هو شكلها؟

بالطبع سوف تكون هنالك عقوبات في الدولة العلمانية، فطالما هنالك قانون؛ فبالتأكيد سيوجد من يخرقون هذا القانون، وبالطبع ستكون هنالك عقوبات لهؤلاء، على أنَّ المبدأ الأساسي في العقاب في الدولة العلمانية يقوم في أساسه على استصحاب روح المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمتمثل في البنود 5 و 8 و 9 و 10 و 11 و 14(راجع المُلحق) وهنا يتم إعطاء الأولية القصوى لضمان ألا تكون العقوبة مُهينة أو مُؤذية أو تمس كرامة الإنسان، على أنَّه يُمكن الاستعانة بقوانين العقوبات المعروفة والمُطبقة دوليًا، كالقانون الفرنسي أو الإنجليزي؛ إضافةً إلى أنَّه يُمكن سن قوانين تتوافق مع خصوصية المجتمع نفسه يتم فيها مراعاة الأعراف والقوانين المُتبعة إن لم يكن بها ما يمس بالحُريات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والأم والطفل.

Quote: مسائل الزواج والطلاق وممارسة الجنس خارج اطار المؤسسة الزوجية؟

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تضمن هذه النقطة، ويُمكنك الرجوع إلى البند رقم (16) بفقراتها الثلاث(راجع الملحق) وفي رأيي الشخصي؛ فإنَّه يحق لكل مواطن أن يتزوَّج وفقًا لتشريعات ديانته على أن يتم ذلك برضا الطرفين، ولا أرى ضيرًا في أن تكون مراسيم عقد الزواج للمسلمين كما هو مُتعارف عليه لديهم، وللمسيحيين كذلك.

Quote: المثلية؟

مبدئيًا يحق للمثليين التمتع بحياة كريمة، دون تمييز، أو اضطهاد من واقع إنسانيتهم، فكونهم مثليين لا ينفي عنهم صفة الإنسانية، ولا يُجرِّدهم منها على الإطلاق، كما يحق لهم إقامة تجمعاتهم بكل حريَّة، فلا أرى أنَّ تمتع المثليين بحقوقهم قد يمس من حقوق أيَّ شخص آخر غير مثلي، على أنَّ هذا الأمر يحتاج، في بلادنا ذات الثقافة المُضطهِدة (بكسر الهاء) لحقوق المثليين، بحاجة إلى وقت طويل حتى يتم استعاب هؤلاء المثليين في المجتمع وتقبلهم، والإقرار بحقوقهم، فحتى في الدول الغربية تطلب الأمر وقتًا طويلًا، وإذا حدث ذلك، فلن يكون الأمر مُستغربًا أو مُستهجنًا، لأنَّ الأمر سوف يحدث بالتزامن مع تغيّرات ثورية كبرى في المفاهيم وفي نظرة المجتمع للمثليين.

Quote: الإجهاض؟

هنالك حالات بعينها يكون فيها الإجهاض ضرورة طبيّة للإبقاء على حياة الأم، ولكن وبصورة عامة، يُمكن أن أفهم إيرادك للإجهاض في هذا الصدد على نحوٍ ما، فالإجهاض وحق المرأة في الإجهاض مُرتبط لدينا بفهمنا لقيم الشرف والعِفة وما إلى ذلك، وما لم نتمكن أولًا من تحقيق حرية المرأة وإنجاز حقوقها، لن نتمكن من فهم واستيعاب مسألة حق الإجهاض وتبعاته.

Quote: العري؟

لم أفهم، تحديدًا، ما تعنيه بمصطلح (العُري) في هذا المقام، فهل هو مفهوم قد يُعادل لديك تلك المفاهيم غير المتفق حولها: السفور – التبرج – اللباس المُحتشم .... إلخ أم تعني التعري الكامل وحق الإنسان في التعري للتعبير عن موقف مثلًا؟ عمومًا، فالتعري المُطلق في الساحات العامة هو أمر لا ينص عليه أيَّ قانون وضعي (حسب علمي) بل ويُمنع التعري في الساحات العامة، غير أنَّه لا يُعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون، وفي بعض الدول، هنالك أماكن مُخصصة للتعري، ويحق لك أو لغيرك أن يدخلها أو ألا يدخلها، بناءً على مدى استيعابك وتفهمك وتقبلك لهذه المسألة. وعلى العموم؛ فإنَّه وإن سُمح بالتعري، وأنا لا أظن ذلك قد يحدث في بلدٍ مثل السودان في وقتٍ قريب، فإنَّ الأمر لن يكون إلزاميًا، فلن يُلزمك أحدٌ بالتعري أو يُلزم به أحدًا ممن يعنيك أمرهم.

Quote: الحضانة؟

باعتقادي أنَّ أنسب قانون يُمكن الرجوع إليه سواء في مسائل الحضانة أو ما يتعلق بالقضايا الأسرية هو قانون الأسرة كبديل أساسي لقانون الأحوال المدنية الراهن، وهذه النقطة بالتحديد تخضع مبدئيًا لوضع المرأة في القانون، فهنالك مسائل لا يُمكن القفز عليها دون تحقيق أساسياتها، وقانون الأسرة لا يُمكن مُناقشته أو المُناداة به قبل إنجازٍ كامل لحقوق المرأة الأولية والأساسية.

Quote: الميراث؟

حسب علمي؛ فإنَّ الدولة لا تتدخل في مسألة الميراث بصورة مباشرة، وربما أكون مُخطئًا في ذلك، ولكن وبصورة عامة أقول: إنَّ الميراث يُعتبر من القضايا التي يُمكن فيها الرجوع إلى العرف السائد أو الديانة: كلٌّ حسب ديانته، وهو مما لا يجب أن تفرض فيه الدولة رأيًا؛ إلا أن يكون في ذلك ما يتعارض مع الحق العام.

Quote: التعليم؟

نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 26 (راجع الملحق) على حق الأفراد في نيل تعليم مجاني، بل وضرورة أن يكون التعليم الأولي (مرحلة الأساس) إلزاميًا، كما تنص المادة على ضرورة أن يكون نوع تعليم الأبناء حقًا مكفولًا للآباء، وعلى هذا فإنّه يحق للأباء المُتدينين أن يُدخلوا أبناءهم في مدارس دينية يتلقون فيها التعاليم والمبادئ الدينية الأساسية، على أنَّ ذلك لا يُلغي حق الأطفال (إذا كبروا) في أن يختاروا الاستمرار في ديانتهم أو تركها أو تغييرها إلى ديانة أخرى.


أتمنى أن أكون قد أوفيتُ مُداخلتكَ حقها، وأعتذر عن الإطالة، فالاختزال مهارةٌ لا أتمتع بها للأسف الشديد



-----------------
الملحق

Quote: Article 5. • No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Article 8. • Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law. Article 9. • No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile. Article 10. • Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him. Article 11. • (1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence. • (2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed. Article 14. • (1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. • (2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. Article 16. • (1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution. • (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. • (3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State. Article 26. • (1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. • (2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. • (3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

هنالك أسئلة ملحة تفرض نفسها على هذا المقال يا هشام حتى يكون متزنا,,, وهي كالآتي:

الأخ أشرف مصطفى
تحيَّةٌ طيِّبة

أشكرك على رغبة في مشاركتنا النقاش حول العلمانية، والحقيقة أنَّك أوردتَ نقاطًا كثيرةً، وهي تستحق النقاش بالفعل، ولكن بعضها يشي بعد فهمكَ للمقال على الوجه الصحيح، فأنتَ تقول مثلًا بأنَّ المقال أشارة (خلسةً) أو على استحياء إلى اختلاف الأفهام حول الدين وطريقة تطبيقه، والحقيقة أنَّ مقالي يعتمد على هذه النقطة تحديدًا في رفض الدين أن يكون مرجعية لنظام الحكم والقانون، والأمر لا يُمكن أن يُؤخذ كما ذهبتَ إليه بقولك: "ماذا لو اتفق المسلمون وهم أغلبية في تطبيق الشريعة الإسلام وهم أغلبية" ولكن تناسيت السؤال الأساسي الذي يطرحه المقال: "أي شريعة وأي فهم؟ ولماذا؟" لقد جاءت حكومة الإنقاذ تحت واستولت على الحكم وأعلنت أنَّها حكومة إسلامية تستمد تشريعاتها من القرآن والسُّنة، فهل تتفق مع الإنقاذ أنَّ ما تفعله يمثل الإسلام فعلًا؟ إذا قلت: "لا"، وهو المُرجَّحُ لدي، فمن حقي أن أسأل: "ولماذا تعتقد أنَّها لا تطبق الإسلام الصحيح؟" و "أيَّ إسلام هو الصحيح؟ ولماذا؟" وهكذا فإنًّ أيّ تيار إسلامي سوف يأتي إلى السُلطة سوف يدعي بأنَّه يُمثل الإسلام الصحيح وبأنَّه يُطبق شرع الله، وعلى الدوام كذلك ستكون هنالك تيارات أخرى ترى عكس ذلك، وهذه هي الدائرة الملعونة يا عزيزي وليس الدين نفسه.، فجُملتي: " ولكننا لن نتمكن من الخروج من هذه الدائرة الملعونة: أيَّ دين؟ وأيَّ طائفة دينية؟ وأيَّ فهم ديني؟" لم يكن المقصود منها وصف الدين بأنه دائرة ملعونة، كما فهمت؛ وإنما هذه الدوام المقيتة بين المؤيد والمعارض، فهذا يقول: "نحن نمثل الإسلام الصحيح" والآخر يقول: "الإسلام بريء منكم" فأيهما نصدق، ولماذا؟ هذا هو التساؤل الذي جعل من العلمانية حلًا لابد منه لمشكلة التعددية الدينية والطائفية والمذهبية.

الأمر الإلهي الذي تتكلَّم عنه يا عزيزي، والذي ينص على تطبيق شرع الله هو بالتحديد ما يدفعنا قسرًا للسؤال المُتكرر على الدوام، والوارد في المقال بصورة واضحة وصريحة: "من هم الذين يحكمون بشرّع الله؟ كيف نعرفهم؟ وكيف نثق بهم؟" فلماذا لا ترى بأنَّ الإنقاذ تطبق شرع الله فعلًا، ولماذا تعتقد أنَّ المذهب الذي أنت عليه هو بالتحديد من يفهم شرع الله ويُريد (وسوف يُحسن وينجح) في تطبيقه؟

كثيرٌ من أسئلتك الواردة في مُداخلتك مُضمنة في المقال، وربما تحتاج إلى إعادة قراءة المقال مرَّةً أخرى، فهذا المقال ليس مُجرَّد (طق حنك والسلام) وإذا رأيتَ مقالي بسيطًا، ولا يُناقش قضايا مُعقدة؛ فإنَّني أذكِّر فقط بأنَّ المقال أردتُه أن يكون بسيطًا، حتى أشرح معنى العلمانية واستحقاقتها، ولكن لا بأس من الإجابة على بعض أسئلتك التي رأيتُ أنَّها تحمل بعض الوجاهة في الطرح.

هل العلمانية مختلفة عن الديمقراطية أم هي لا تقبل بالديمقراطية؟
العلمانية والديمقراطية وجهان لعملة واحدة، فلا يُمكن لدولة علمانية أن تقوم إلَّا بالديمقراطية، ولا يُمكن للديمقراطية أن تتحقق إلَّا في ظل نظام علماني، وربما نحن، هنا، بحاجة إلى أن نفهم معنى الديمقراطية، وهذا قد تتطرقتُ إليه (خلسةً) في المقال، فيبدو لي أنَّك لا ترى الديمقراطية إلَّا من حيث أنَّها صندوق الاقتراع وحُكم الأغلبية، والحقيقة أنَّ مفهوم الديمقراطية يتجاوز فكرة حُكم الأغلبية إلى ما هو أبعد من ذلك: "احترام حقوق الأقليات" وهو الركن الركين للديمقراطية، فالديمقراطية تعني أن تكون للأقلية حق المُعارضة، فهل في ظل حكم إسلامي (يحكم بقال الله وقال الرسول) يُمكن أن تتمتع الأقلية بحق المُعارضة؟ على ماذا سوف تُعارض؟ على (قال الله وقال الرسول)؟ هل تضمن ألَّا يتم تكفير المُعارضين لأنَّهم يُعارضون حكم الله وحكم رسوله؟ إذا تمَّ ذلك، فاعلم أنَّ هذه الحكومة "الديمقراطية" حكومةٌ "ديكتاتورية" لأنَّ الديمقراطية لا تقوم إلَّا بالمُعارضة. الديمقراطية تقوم على ضرورة أن تنال الأقلية حقوقها الدستورية كاملةً غير منقوصة، ومن حق الأقلية: اقتسام الثروة واقتسام السُّلطة على اعتبار أنَّهم مواطنون في هذه الدولة، فهل الشرع الإسلام يسمح بأنَّ ينال غير المُسلم منصبًا رئاسيًا أو سياديًا؟ إذا لم يكن ذلك ممكنُا؛ فاعلم أنَّ هذه الحكومة "الديمقراطية" حكومة "ديكتاتورية" .. الديمقراطية تعني ألَّا يتم التمييز بين المواطنين حسب ديانتهم أو حسب عرقهم أو حسب جنسهم، فهل يُمكن للمرأة أن تتولى منصبًا رئاسيًا أو سياديًا في ظل حكومة دينية إسلامية؟ إذا كان ذلك غير ممكنًا في نظرك، فاعلم أنَّ هذه الحكومة "الديمقراطية" حكومة "ديكتاتورية" الديمقراطية يا عزيزي ماعونٌ واسع جدًا، ولديها استحقاقات لا يقدر على تحمّلها أيَّ تيار ديني، لأنَّ التيارات السياسية الدينية لا تتمتع، بطبعها، بالمرونة الديمقراطية المطلوبة، ويُمكنك اعتبار هذه الجزئية من كلامي ردًا على تساؤلك حول لماذا لا أقبل أن تكون هنالك حكومة إسلامية عادلة، ببساطة شديدة: لأنَّه ليست هنالك حكومة دينية عادلة، وقد نناقش مسألة العدالة في تطبيق الشريعة لاحقًا، ولكن وبشكل مبدئي دعنا نكتفي بالقضايا الخلافية المذكورة: تولي المرأة أو الرجل غير المُسلم لمنصب الرئاسة أو منصب سيادي، وحق غير المسلمين (وحتى المُسلمين المخالفين للنظام المُطبَّق) في المُعارضة.

ومن الأسئلة التي رأيتها فيها بعضًا من الوجاهة هو سؤالك عن مدى إمكانية نجاح النظام العلماني في دول كالسودان المُتعدد، ورغم قناعتي الكاملة بأنَّ العلمانية هي حل لمشكلة التعدد؛ بحيث يكون التعدد سمةً وليس مشكلة؛ إلَّا أنَّني في شك حقيقي من إمكانية تطبيق العلمانية في السودان بنجاح، ليس في خللٍ في العلمانية، ولكن لأنَّ الأساسات التي يقوم عليها النظام العلماني غير متوفرة، ألا وهي (الديمقراطية)، فنحن شعب لا نفهم معنى الديمقراطي، ولا نحترم الديمقراطية، ونحتاج فعلًا إلى سنواتٍ لنتربى فيها تربيةً ديمقراطية، وبدون فهم حقيقي وعميق (مُتجذر في الوعي الفردي والجمعي) عن الديمقراطية، فلا جدوى حقيقية من المُناداة بالعلمانية، لأنَّ العلمانية، في هذه الحالة، سوف تظل، على الدوام ملتصقةً في أذهاننا كصورة مسخ مُشوه، في حين أنَّ المناخ الديمقراطي يُفرز العلمانية بشكل تلقائي وعفوي للغاية.

أمّا عن لماذا يجب فرض العلمانية على الشعوب العربي التي تقف مع تطبيق الشريعة الإسلامية، فإنَّني أتساءل معك: هل لديكَ نموذج لتجربة إسلامية ناجحة في أيَّ دولة عربية يُمكن الاستشهاد بها على نجاح الدولة الدينية؛ لاسيما الإسلامية؟ ما أُريد قوله باختصار: إذا لم تنجح الأُمة الإسلامية طوال قرون عديدة جدًا، وبالتحديد منذ تولي عبد الله بن عثمان القرشي التيمي (أبو بكر) الخلافة كأول خليفةٍ للمسلمين وحتى يومنا هذا في إقامة دولة إسلامية ناجحة وصالحة كنموذج لدولة تطبيق الشريعة، فكيف ولماذا نُصر على المُناداة بتطبيق الشريعة من الأساس؟ إنَّ رغبة بعض الشعوب العربية في تطبيق الشريعة الإسلامية في بلدانهم نابع في أساسه، كما أتصوّر، إلى عاطفة دينية لا أكثر من ذلك؛ هذا إضافةً إلى أنَّ صورة العلمانية لديهم ارتبطت بالكفر ومعاداة الإسلام والأديان جميعها، والفضل في ذلك يعود للتشويه المُتعمَّد التي خضعت له العلمانية كمصطلح وكمفهوم سياسي؛ الأمر الذي اضطر عددًا من المفكرين السياسيين إلى الاستعاضة عنه بمصطلح الدولة المدنية، ونحن نرى أمامنا نموذجًا للدولة العلمانية التي يترأسها تيار إسلامي، وهو نموذج ناجح رغم بعض جوانب إخفاقاته، وأعني بذلك النموذج التركي والنموذج الماليزي، فلماذا نخاف على الإسلام من العلمانية؟

أخيرًا، تعجبتُ من سؤالك: "هل ستخوض العلمانية الانتخابات" وكأنَّ العلمانية مُشرح رئاسي وليس مشروع ونظام سياسي قائم بحد ذاته، ويقني بأنَّ العلمانية كانت هي الحل الأمثل لوحدة السودان قبل انفصال الجنوب، وهي الحل الأمثل لوحدة السودان من الانفصالات المُحتملة القادمة، فالعلمانية تُعلي من كرامة الإنسان من حيث هو مواطن سوداني، بصرف النظر عن عرقه وعن ديانته، ولو كان أُتيح لمشروع الراحل الدكتور جون قرنق أن يكتمل ربما لكان وضعنا الآن مختلفًا بما لا يُقاس.

تحياتي

العزيز تبارك شيخ الدين
أسعدني مرورك ... تحياتي لك

الأخ هشام ادم ..

تحياتي ..وبداية خليني اقول ليك أنت زول محترم وراقي جدا
مش زي بعض الصعاليك الهنا... والحوار معاك ممتع وشيق جدا

وتاني حاجة شكرا على الرد المطول دا ..
..
..

انا وانت ما مختلفين كتير ربما في المسميات وفي بعض الأمور ..
انت سمها دولة علمانية وانا بسميها دولة مدنية اتفقنا؟
العلمانية تعرضت للتشوية من العلمانيين انفسهم قبل ان يدمغها الاسلاميين بالفساد
امثال تبارك يشوهون صورتها كل يوم في اعيننا ..
وكويس جدا إننا اتفقنا على أن العلمانية تسعى لفصل الدين عن الدولة
لتحقيق دولة المواطنة المجردة حتى تستطيع الدولة خدمة مواطنيها
ومعاملتهم على اساس المواطنة فقط ...
مررنا بتجارب ديمقراطية قصيرة المدى كانت القوانين فيها قوانين وضعية
اتفق عليها الناس في غالبهم .. وحبذا لو كانت حرب الجنوب توقفت في تلك الفترات
ومع ذلك تضمنت الدساتير حقوق الاقليات وكفلتها بالكامل..
عدم تجانس مكونات الشعب السودان يجعل من الصعب فرض رأي أو قانون او دين على الجميع
ودي متفقين فيها تماماً .. وزي ما ضربت ليك مثل القوانين نفسها متغيرة من ولاية امريكية الى أخرى
وبالتالي يصعب تطبيق نظام واحد أو قانون واحد على الجميع .. وهو جوهر العلمانية التي تطرحها هنا
اذا اقريت بالكلام دا يبقى الناس محتاجة تجتهد وتفصل قوانين وضعية تناسب كل فئة وتحفظ حقوق الجميع
ولا تفرض رأي احد على الباقيين .. وتحفظ الحق للجميع..
الكلام النظري سمح يا هشام المشكلة في التطبيق .. واراك كثير الاستدلال بالقانون الدولي وميثاق حقوق الانسان
هناك من يرى أن القانون الدولي نفسه ظالم ويطبق بالمزاجية
وتطبقه الدول العظمى كيف ما تريد وعلى من تريد ..
تلك طبيعة الانسان يا هشام فغالبا ما يحكم ميوله وعقله وعواطفه ويقدم مصالحه على مصالح الآخرين
القانون الدولى ارقى ما اتفق عليه البشر ولكن في نفس الوقت لا يطبق كما ينبغي
وهذا لا يكسبه القداسة ولا الرضا من الجميع ولا يمكننا الجزم بعدالته وشفافيته ..
تقتل اسرائيل وامريكا فيقال دفاع عن النفس ..
يقتل الآخرين يقولون ارهاب واجرام ..
حتى لا اطيل أنا مع قوانين وضعية يتفق عليها الجميع
ومع دولة تجمع الجميع ويتساوع فيها الجميع

تحياتي

سؤال أخير: مع العلمانية يجب ابعاد حصة التربية الدينية (اسلامية ومسيحية) صاح؟
في المحاكم يجب ابعاد الاحكام الدينية (مسيحية أو اسلامية) من قانون الاحوال الشخصية صاح؟

Quote: وين ومتين سمعت ليك مسيحي جلدوه عشان هو شارب خمر؟

4 اكتوبر 2005

ماركو مايورين من جبرونا-الخرطوم تم جلده 45 جلدة وتغريمه 5,000 دينار (50 جنيهًا) بتهمة شرب الخمر

انت يا الامين بشاري لى متين حا تحاول تقنعنا بالكذب وكأن الإجابة على اسئلتك دي:

والله ما حصل ...




... المهم ....

Quote: سؤال أخير: مع العلمانية يجب ابعاد حصة التربية الدينية (اسلامية ومسيحية) صاح؟

النجاوب ليك انا "مشوّه العلمانية" ... يجب إبعاد حصة التربية الدينية (إسلامية ومسيحية) من المدارس الحكومية ...

في أمريكا هنا مثلاً ... لأن التعليم الحكومي مجاني وهو المتاح للغالبية الساحقة من الشعب الأمريكي ... ولا تقوم المدارس الحكومية بتدريس أي ديانه ... فقد دأب المسيحيين على إرسال اطفالهم لما يسمى بـ "مدرسة الأحد" Sunday School التي تقام في كل الكنائس في الأحياء ... والتي صار لها منهج ثابت يجتمع عليه كثير من المذاهب منذ 1874 (أي قبل قيام الثورة المهدية في السودان) بعد مائة عام من إعلان أمريكا دولة علمانية ... حيث بدأت هذه المدارس 1790 بعد ستة عشر عامًا من إعلان الدولة العلمانية ...

ولو قدّر للسودان أن يصير مدنيًا-شايقيًا ... فعلى المساجد في الأحياء إعداد قاعات الدرس لأطفال الحي ... والله المستعان ...

Quote: في المحاكم يجب ابعاد الاحكام الدينية (مسيحية أو اسلامية) من قانون الاحوال الشخصية صاح؟

هذه مسألة شائكة ... ورغم أن تجربة السودان السابقة معها أفضل من الواقع الراهن ... ولكنها لا تخلو من إشكالات مبدئية ... أفضل ما يشرحها أن قانون الأحوال الشخصية اختار للمحاكم الشرعية المذهب المالكي ... وفرضه على المذاهب والرؤى الدينية الأخرى ... والمحكمة الشرعية التي تعمل بالمذهب المالكي ... تعجز تمامًا عن التعبير عن الصوفية السودانية ... وربما كفّرت كل المشايخ بناءًا على المذهب المالكي لو كانت لها السلطة عليهم ... وما فسخ القاضي الأزهري لزواج الشيخ الصوفي وفسخ الشيخ الصوفي لجلد القاضي الأزهري إلاّ إضاءة لهذا التناقض بين المذاهب في السودان ... وفشل المحاكم الشرعية في التعبير عن الموروث الديني السودني ....

والإجابة نعم ... يجب إبعاد الأحكام الدينية من القانون والقضاء السوداني ...

الأحوال الشخصية التي يريد أن يحتكم أصحابها لديانة محددة يمكن حلها بالتراضي على جهة تحكيم ... حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها مثلاً ... على أن تنظم القوانين طرق وحدود التحاكم في الأمور الدينية ... فلا تحاكم محاكمة دينية بدون قبولك للتحاكم لهذه الجهة أو تلك ... ولا يجوز خرق حقوق الإنسان بالجلد والرجم والبتر والصلب وما شابه من أذى جسدي لأي جهة كانت بالتراضي أو بدونه ... وتكون أحكامهم في شكل توصيات لقاضي محكمة الأسرة أو محكمة الطفل أو أوصياء الميراث والأوقاف القانونيين ... وهكذا ... بمعنى وضع اعتبار للإنتماءات الدينية لأطراف النزاعات في الأحوال الشخصية في حدود القانون الذي لا يجرّم طرف على أساس ديني أو أخلاقي ...



... المهم ....

الأخ الأمين موسى البشَّاري
تحيَّة طيِّبة

الحقيقة أنَّني سعيدٌ جدًا بمُداخلتك الأخيرة، فقد وضعتَ الأمور في نصابها الحقيقي، وبشكل موضوعي ومُحايد للغاية، وهذه نقطةٌ تُحسب لك بكل تأكيد، ويبدو أنَّنا متفقان حول نقاط كثيرة جدًا، فقط يتبقى استعدال مفهوم واحد لا غير، واسمح لي بإعادة نشر جزء من كلامك؛ إذ تقول:
"عدم تجانس مكونات الشعب السودان يجعل من الصعب فرض رأي أو قانون او دين على الجميع ودي متفقين فيها تماماً .. وزي ما ضربت ليك مثل القوانين نفسها متغيرة من ولاية امريكية الى أخرى وبالتالي يصعب تطبيق نظام واحد أو قانون واحد على الجميع .. وهو جوهر العلمانية التي تطرحها هنا اذا اقريت بالكلام دا يبقى الناس محتاجة تجتهد وتفصل قوانين وضعية تناسب كل فئة وتحفظ حقوق الجميع ولا تفرض رأي احد على الباقيين .. وتحفظ الحق للجميع"
الواقع أنَّ القوانين الوضعية ليست واحدة على الإطلاق، حتى وإن حاولنا تطبيق القانون الفرنسي مثلًا، فهذا القانون الفرنسي ليس واحدًا. ماذا أعني بهذا الكلام؟ القوانين يا عزيزي في حالة تجديد وتبديل دائم، وتتعرَّض كل فقرات أيَّ قانون وضعي للحذف والإلغاء والإضافة باستمرار؛ لماذا؟ لأنَّ المجتمع نفسه في تغيّر مُستمر، ولا يُمكن تطبيق قانون (واحد) على مجتمع مُتغيّر باستمرار، فيجب أن يتمتع هذا القانون بالمرونة اللازمة لمواكبة هذا التغيير.

حسنًا، ربما تقول لي: "الشريعة الإسلامية مرنة كذلك، وصالحة لكل زمان ومكان بفضل اجتهادات الفقهاء والعلماء، فلماذا علينا أن نختار القوانين الوضعية إذن؟" وإن طرحتَ سؤالًا كهذا فسوف أتفهم لكَ دوافعك تمامًا. ورغم وجاهة هذه الحجَّة إلَّا أنَّها تقفز على مسائل غاية في الخطورة والأهمية: "هل بالإمكان فعلًا الإضافة والتبديل والحذف في التشريعات الدينية؟" و "ماذا نعني بالاجتهادات الفقهية في هذا المقام تحديدًا؟"

هنالك قاعدة فقهية مشهورة تقول: "لا اجتهاد مع النص الواضح والصريح" والآن، ماذا إذا تصادم هذا النص الواضح والصريح مع قيمة اجتماعية مُتغيّرة؟ هل سيظل النص (وتأويله) ثابتًا، مع تغيّر الواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمع؟ الحقيقة أنَّنا لا نجد غضاضة في حذف وتعديل وتبديل القوانين الوضعية، فليس هنالك أيّ إشكال حول ذلك، ففي نهاية الأمر هي قوانين صاغها الإنسان، والإنسان قاصر ومحدود بحدوده الجغرافية والزمانية، ولكن ماذا عن النصوص المُقدَّسة؟ الواقع الاجتماعي والثقافي (والذي هو عماد العُرف والعادات والتقاليد) يضغط باستمرار على القوانين فتتغيّر، والقول بثبوت القوانين يعني بالضرورة الدعوة إلى ثبات الواقع وعدم المواكبة الحضارية والثقافية، فمثلًا (وهذا مُجرَّد مثال لا أكثر) نظرة مجتمعنا السوداني (الآن) للمثلية نظرة دونية ومُحتقرة، فالمثلي لا يُمكن أن يُفصح عن مثليته علنًا، وإذا تمِّ ذلك، فإنَّه يُعزل اجتماعيًا، ويأتي هذا الموقف الاجتماعي العفوي متماهيًا مع النص الديني القائل بقتل المثلي أو جلده استنادًا على حديث نبوي حسب أهل السُّنن: "عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به." وآية {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما} المُختلف حول كونها منسوخة بآية الرجم والجلد. فماذا إذا تغيَّرت نظرة المجتمع للمثلية وتصالحت بطريقةٍ ما معها (كما حدث في أوربا بالتدريج)؟ هل سوف نُصر على تفعيل هذا التشريع أم سوف نُعطِّله؟ وبالإمكان الاستشهاد بنماذج عديدة ومُختلفة قد يتعارض فيها الواقع الحياتي المُتغيّر على الدوام بنص صريح وواضح مما يُسمِّيه أهل الفقه بالنصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. فمهما كان الاعتقاد بمرونة التشريعات الإسلامية عبر فقه الاجتهاد والقياس وغيره، فإنَّ ذلك سوف يظل فهمًا منقوصًا لمعاني الحُرية والحقوقية التي أخذت بالتوسع رغمًا عن أنوفنا؛ وإلَّا فإنَّنا سوف نُضطر إلى أن نعيش في الكهوف، عوضًا عن مواكبة التغيّرات الثقافية والفكرية الكبرى والمفاهيمية الكبرى من حولنا.

نأتي لقولك التالي:
"الكلام النظري سمح يا هشام المشكلة في التطبيق .. واراك كثير الاستدلال بالقانون الدولي وميثاق حقوق الانسان هناك من يرى أن القانون الدولي نفسه ظالم ويطبق بالمزاجية وتطبقه الدول العظمى كيف ما تريد وعلى من تريد."
لا أرى أيّ علاقة بين العلمانية (كما أراها وأفهمها) وبين سياسات دول العالم الأول تجاه دول العالم الثالث، فهذه السِّياسات يا عزيزي تتحكَّم فيها المصالح بالدرجة الأولى، ولكنها لا تمس جوهر العلمانية؛ لاسيما إذا عرفنا أنَّ العلمانية ما هي إلَّا نظام لحكم المجتمع، وليس لتنظيم العلاقات البينية بين الدول بعضها البعض، فأمريكا مثلًا ربما تمارس نوعًا من السياسات القذرة مع بعض الدول في حين لا تفعل ذلك مع دول أخرى، ولكن ماذا عن الشأن الداخلي؟ هل تكيل الحكومة الأمريكية بين مواطنيها بمكيالين؟ لا أعتقد ذلك، وهذا هو جوهر الموضوع برمُته، فالعلمانية تُركز جهودها على المواطنين داخل الدولة.

تحياتي لك

الأخ هشام آدم وضيوفه الأفاضل

تحياتي وأمنياتي بتواصل هذا الحوار الجميل بنفس الهدؤ والرصانة

أرجو أن تشكل مساهمتي المنشورة في الخيط أدناه رافداً يصب في هذا الحوار الهادف:

Re: العلمانية والليبرالية ليستا ضد الإسلام
Re: العلمانية والليبرالية ليستا ضد الإسلام

وشكراً.

المفاهيم والعادات الإجتماعية والثقافية وعلاقتها بالعلمانية والليبرالية:

رغم إستحالة فصل التداخل بين ثقافة المجتمع المعين ومنظومة الأخلاق والقيم الخاصة به، عن علمانية الدولة ومفاهيمها الهادية المتمثلة في الليبرالية، فصلاً مطلقاً؛ إلا أنه من الواضح الذي لا يتطرق إليه الشك لدى العقل السليم، أن للبنية الثقافية و لمنظومة الأخلاق والقيم إستقلاليتها ومسار تطورها الخاص. عليه ليس بالضرورة أن تتشابه الأنساق الثقافية والأفكار الإجتماعية ومن ثم القوانين الحاكمة في المجتمعات المختلفة لأن هذه المجتمعات تتبنى علمانية الدولة.

التقاليد والعادات الإجتماعية تمثل أحد محاور الإختلاف الجذري بين المجتمعات الإنسانية سواءاً بين الدول المختلفة أو في داخل القطر الواحد. وهي تعتبر مثل البصمة للفرد بإعتبار تفردها الواضح وإفصاحها للفروقات بين مجتمع وآخر. وهذه التقاليد والعادات لا تنشأ في الفراغ، ولا تأتي من العدم حيث لكل مجتمع عاداته و تقاليده الناتجة عن موروثاته في تفاعلها الحي مع المؤثرات الأخرى كالدين والعلم، إضافة للتأثير المتبادل مع تقاليد وعادات المجتمعات الأخرى.

على الرغم من أن نطاق مفهوم العلمانية هو الدولة ومؤسساتها، إلا أن مفهوم الليبرالية يتمدد ليشمل الفرد حيث يملي عليه حد معين من التصرف والسلوك، وهو إحترام موقف وتصرفات الآخرين الفردية والنزوع نحو الدفاع عنها. نقول "حد معين" كما نقول "نزوع" لأن درجة القبول ومدى الدفاع ليس مطلقاً لأنه أيضاً يتأثر بمجموعة من العوامل الثقافية والإجتماعية والدينية والنفسية، إضافة لإختلافات الزمان والمكان والسياق الذي تتم في إطاره التصرفات الفردية. لكن من المهم التأكيد، على أن الليبرالية لا تشكل في حد ذاتها نمطاً معيناً محدد الملامح من السلوك. فممارسة الإبنة للجنس قبل الزواج وإستعمال الإبن للمخدرات حتى الخفيفة منها غير مقبول في العادة لليبرالي السوداني العادي، بينما هو من البديهيات لليبرالي الهولندي الطبيعي مثلاً. كما أن مشاركة إبن أو إبنة الليبرالي السوداني في الرقص المختلط بحفلات الأقارب شيئاً طبيعياً بالنسبة له، إلا أن الليبرالي السعودي قد لا يستطيع قبول أكثر من المصافحة بالأيدي بين الأبناء والبنات! وهكذا!

بالنسبة لليبرالية على مستوى الدولة والمجتمع فهي لا تبعد كثيراً عن مفهوم الديمقراطية، الذي يعنى بضمان حقوق التعبير بأشكالها المختلفة، وبإحترام حق الأغلبية في الحكم وحق الأغلبية في المعارضة؛ حيث تتيح الليبرالية حق الإعتقاد وحرية الضمير والإبداع وما إلى ذلك.

السودان حكمه النميري عبر دستور 73 العلماني حتى عام 83. هل كان السودانيون قطيعاً من الأنعام الهائمة تسير بلا هدى وبدون إطار أخلاقي يميزهم عن باقي الدنيا؟ أغلق مهدي مصطفى الهادي بيوت الدعارة بل أزالها من على وجه البسيطة عبر نفس الدستور،هل وجود الدستور العلماني أعاق هدم هذه البيوت؟ ما المشكلة إذاً؟

أردوغان يحكم تركيا الآن عبر نظام علماني، كما أصبح هو شخصياً من دعاة العلمانية بينما السعودية يحكمها نظام إسلامي ثيوقراطي. أيهما أفضل وأقرب لروح الإسلام، تركيا أم السعودية؟

أيهم أكثر نفعاً للإسلام والمسلمين: عبد الحي يوسف والشيخ أبوزيد محمد حمزة أم مهاتير محمد (العلماني)؟

أيهما أنفع للمسلمين السودانيين: هذا الموقع الليبرالي الذي يديره الرجل الليبرالي السيد بكري أبوبكر أم موقع المشكاة الذي يديره عبد الحي يوسف؟

الإجابة الصادقة الأمينة على هذه الأسئلة تبين أن تبني العلمانية كمفهوم لإدارة الدولة يعطي الناس القدرة على التطور والإنطلاق بدون التفريط في مرتكزاتهم الفكرية التي تتفق مع القواعد التي أجمعت عليها معظم شعوب الأرض والتي لا تتعارض مع جوهر الأديان بأي حال من الأحوال.

الأخ: أمين عمر
تحيِّاتي

مُداخلة غنية ومُفيدة جدًا ... أشكرك عليها وأتفق معك حولها تمامًا

شكرًا لك

كتب تبارك ما يلي:

Quote: النجاوب ليك انا "مشوّه العلمانية"

من يدعــو الى فكرة جديدة يجب أن يكون قدوة في نفسه
ولآ اعتقد أنك كذلك ..
الحاجة التانية ليس لديك أدب الحوار والتعامل مع الآخرين
ولذلك لا تستطيع توصيل افكارك بطريقة صحيحة..

فاحتقار الآخرين ..
والاساءة اليهم وتوجيه الاتهامات لهم بدون سند ينقص من فكرتك ..
الاقناع لا يكون بفرض الاراء بالاصوات العالية ..
ولذلك يزهد الكثيرين في محاورتك.. ولذلك أنت خصما على العلمانية
90% من السودانيين يؤيدون دولة القانون والعدل والمساواة ..مهما اختلفت المسميات
اتمنى إنك تتعلم من هشام ادم دا ...

تبارك ...
الكتاب المقدس يدرس في ولايات عده في امريكا والامر لا يهدد علمانيه البلد ائ امريكا ..
يتم تدريس الكتاب المقدس في المدارس العامه بطريقتين

كورسات اختياريه للطلاب المسيحين فقط وتدرس بواسطه معلمين والحكومه بتدفع لهم الاجور .. وهذه تعتبر
Bible Studies
و
كورسات عامه لجميع الطلاب وهي جزء من كورسات تاريخيه ودراسات تتعلق بالحضارات والمحكمه الدستوريه العليا سمحت باستخدام الكتاب المقدس في هذه الكورسات لان فيه تاريخ (حقيقي)
ابحث الموضوع بنفسك خصوصا في ولابات الجنوب وتكساس ..
والموضوع قديم خالص ولهذا ولايات الجنوب تسمي بحزام الكتاب المقدس ..بابل بلت ..

Quote: اكتوبر 2005 ماركو مايورين من جبرونا-الخرطوم تم جلده 45 جلدة وتغريمه 5,000 دينار (50 جنيهًا) بتهمة شرب الخمر

وإن حدث ما تقول فهو مثال واحد أحد لا يعتد به ..
والحالات الشاذه لا تلغي القاعده .. ولا يخلو أي قانون في الدنيا من خروقات فردية
ظل المسحيين في كل الحقب محتفظين بحقوقهم كاملة غير منقوصة ..
ولو جون قرنق كان عايش لحكم السودان ليبدد اسطورة أن السودان لا يحكمه مسيحي
..
..

هشام ادم

تحياتي ،،
واسمح لي بتوضيح بسيط هنا ..

Quote: لا أرى أيّ علاقة بين العلمانية (كما أراها وأفهمها) وبين سياسات دول العالم الأول تجاه دول العالم الثالث، فهذه السِّياسات يا عزيزي تتحكَّم فيها المصالح بالدرجة الأولى، ولكنها لا تمس جوهر العلمانية؛ لاسيما إذا عرفنا أنَّ العلمانية ما هي إلَّا نظام لحكم المجتمع، وليس لتنظيم العلاقات البينية بين الدول بعضها البعض، فأمريكا مثلًا ربما تمارس نوعًا من السياسات القذرة مع بعض الدول في حين لا تفعل ذلك مع دول أخرى، ولكن ماذا عن الشأن الداخلي؟ هل تكيل الحكومة الأمريكية بين مواطنيها بمكيالين؟ لا أعتقد ذلك، وهذا هو جوهر الموضوع برمُته، فالعلمانية تُركز جهودها على المواطنين داخل الدولة.

ليس لدي خلط بين القوانين التي تحكم العلاقات بين الدول .. كما اشرت
انا ضربت هذا المثال لتوضيح حقيقة واحدة ..
وهي أن القوانين في كل الدنيا يجتهد البشر لتكون عادلة وشفافة وتساوي بين الجميع
لذلك العيوب في القوانين نفسها يكون في اطار محدود جدا وضيق وربما تعدل إن اكتشف الخلل
العيوب يا هشام تأتي في اهواء ورغبات من يطبقون القانون ..
ولذلك قلت أن ميثاق حقوق الانسان والقانون الدولي هي قوانين جيدة
ولكن تطبيقها هو الخطأ والمعيب ... اتمنى تكون وجهة نظري وصلتك
..
..

سلامات يا اشرف مصطفى

Quote: وقد أرسل رسوله الكريم محمد (صلى الله عليه وسلم) برسالة الإسلام وقد بين في كتابه بأن يحكم المسلمين بشرعه وإن إختلفوا في شيئ أن يردوه إلى الله ورسوله (ص), لأن الإسلام عبارة عن package كامل وينظم الحياة للمجتمع.

سؤالين:

- ممكن ترصد الايات من القرآن البتعتقد انها تؤيد زعمك اعلاه؟
- هل في حاجة اسمها (نظام اقتصادي اسلامي) .. وكيف ح يتعامل مع تعقيدات العولمة؟


تحياتي لك ولصاحب البوست .. ولجميع المشاركين

الأخ العزيز هشام أدم
تحياتي
** لعموم الفائدة - عند التحدث عن العلمانية - أرجو أن تقلل في التناول وتوصيل الفكرة- أن تقلل من الحمولة الفكرية والفلسفية كأن تركز علي - الشق السياسي والإجتماعي- حقوق الإنسان والمواطنة وحياد الدولة ووقوفها علي مسافة واحدة من كل الأديان والمعتقدات ** أن تصاغ القوانين علي أساس مبدأ المواطنة بإعتباره القاسم المشترك الذي يجمع بين كل المواطنين = دستوري وضعي قوانين وضعية ..
** كفالة حق حرية التعبد والإعتقاد وعدم الإعتقاد والتأكيد علي حقيقة أن العلمانيةليست دعوة لطرد أونفي الدين من حياة الفرد والمجتمع ** وبإعتبار لخلفيتك الإلحادية أرجو الاتخلط بين الأمرين وأن توضح الفرق بين الالحاد كموقف وخيار شخصي والعلمانية كضرورة إجتماعية وسياسية - ربط الالحاد بالعلمانية مسألة ضارة ومشوشة ! ** هل يمكن أن تنهض وتنمو ديموقراطية حقيقية في ظل تطبيق مشروع ديني - أم أن المشروع الديني يعد إجهاض للديموقراطية ومصادرة لبعض حقوق الإنسان والمواطنة !?

Quote: فاحتقار الآخرين .. والاساءة اليهم وتوجيه الاتهامات لهم بدون سند ينقص من فكرتك ..

أها يااااا كوز الغفلة ... اتجدّع ...

انا اتهمت منو بي شنو بدون سند؟

اعتقد انك أنت من تحتقر من يتم اتهامهم دون سند ويفشلوا في ضحد التهمة أو المطالبة بسند ...

لماذا يتركنى كائنًا من كان أن اتهمه دون سند؟

ومنذ متى صار حامل الفكرة ينقص الفكرة ... انت قايلني انا ببيع داندرمة ... تزهج مني تقوم تحردها؟





... المهم ....

Quote: وإن حدث ما تقول فهو مثال واحد أحد لا يعتد به .. والحالات الشاذه لا تلغي القاعده .. ولا يخلو أي قانون في الدنيا من خروقات فردية

ولكنك تتحدث عن قانون إلهي - من وجهة نظر الكيزان - وليس قانون دنيا ...

كمان الله قال اجلدوا المسيحيين بالخروقات الفردية؟





... المهم ....

Quote: أها يااااا كوز الغفلة ... اتجدّع ... انا اتهمت منو بي شنو بدون سند؟

ودي حلاوة لكوم ولا حلاوة دربس؟

على العموم هذا فراق بيني وبينك...

كن بخير

Quote: هل يمكن أن تنهض وتنمو ديموقراطية حقيقية في ظل تطبيق مشروع ديني - أم أن المشروع الديني يعد إجهاض للديموقراطية ومصادرة لبعض حقوق الإنسان والمواطنة !?

الأستاذ كمال إزيً الحال...
المشروع الديني(أي دين) هنا- الإسلام الأصولي وبالذات مشروع الإخوان المسلمين لايقبل ان يتعايش مع الديمقراطيًه للأسباب التاليه:
- قائد هذه الجماعه الأستاذ حسن البنا قالها من زمان وبكل وضوح: (نحن نعتبر حدود الوطنيه بالعقيده وليس بالتخوم الأرضيه والحدود الجغرافيه).
- كذلك رجل الدين جمال الدين الأفغاني (الرابطه الدينيه) الذي يؤمن: علي أن "العقيده هي أحكم رابطه إجتمع فيها التركي بالمغربي والعربي بالفارسي ولاجنسيه للمسلمين إلا في دينهم" ..كما أنه شدد محرضاً للشعوب المسلمه علي نبذ الولاء الوطني فكتب الآتي: "يجب علي المسلمين أن يرفضوا كل ولاء وكل إنتماء وكل إخلاص للوطن الأصلي لينضووا تحت لواء الدين الإسلامي".
- بالأمس القريب دا واحد من المؤتمر الوطني قال كلام مشابه لما قاله حسن البنا عن "سيادة الوطن" .. قصة (حلايب)!
الأمثله كثيره تدل علي أن الديمقراطيًه لايمكن أن تنمو في أرضية الدين أي كان هو،
يعتبر الدين مصادر من الدرجه الأولي لحقوق الإنسان وحق المواطنه وأنه مُجهٍض - بلامنازع - للديمقراطيه ..

.

سلام للجميع
موضوع الدولة والدين موضوع شائك وطويل خاضت فيها شعوب اوروبا حرب شرسا لتحييد الدين وفصل المؤسسات الدينية عن السلطة اي بمعنى اخر فصل السلطة الزمنية عن السلطة الروحية وقد كانت . اوربا اليوم تعيش نتاج نضالات اسلافهم الغابرين من قوانين وسلطات وحريات وحقوق .
امامجتمعاتنا فهى مازالت متخلفة تبحث عن الطريقة للقمة العيش اولا بعدها يفكرون فى الصحة والتعليم والحقوق الانسانية والديمقراطية اعلى مرحلة فى حياتها
فى ظل هذا الوضع التعيس يزدهر منظري وقادة جماعات الهوس الديني لابقاء الوضع كما هو وفى حالة علو الاصوات والمناداة تفكير للمضي قدما او الانعتاف من هذا الوضع تتسارع الخطى وتكثر الفتاوي لارجاع المجتمع الى حاضنة الدين بغض النظر عن مكونات المجمتع الاخرى مادام هم الاكثرية والسبب بسيط جدا لان هؤلاء منذ عهد الدولة الاموية والعباسية اختزنوا الكثير من المصالح والحقوق وهى بالتالي غير قابل للانتقاص او السلب باسم الحقوق سواء ان كانت انسانية او ديمقراطية لان تغير انظمة الحكم او طرق الحياة والمعيشة تفقدها تلك الحقوق التى تعبر حسب فهمها حقوق تاريخية مكتسب بفضل الدين ، وهنا الطامة الكبرى حيث يتم تزوير الدين نفسه من خلال التفاسير والفتاوي لتتماشى مع مصالحهم اذن هنا الحقوق لنوعين من الشرئح ،
الاول مستفيد من هذا الوضع المتردي والتعيس ويحاول الابقاء على مصالحه بشتى السبل حتى ولو كان على جماجم الشريحة الثانية بتسخير الدين والمتابع لتاريخ الممالك الاسلامية وشكل الصراعات الداخلية والتى بموجبها صفى كل طرف حسابته باسم الدين ولم تسلم المعتزلة ولا الخوارج ولا الائمة..... الخ الا من رحم ربي .(( الانقاذ انموذجاً))
الشريحة الثانية هم عامة البشر المضررين من هذا الوضع ويتطلعون لحياة افضل من معيشة كريمة وصحة وتعليم وحريات عامة وكما طالب بذلك يحشرون فى زمرة الخارجين عن الدين والساعين لهدم شرع الله وبل تصلهم التصنيفات الجاهزة من عملاء للغرب والصهيونية فى حين هم انفسهم ( الشريحة الاولى ) يتعاملون مع الصهيونية للابقاء على مصالحها وذلك ليس حباً فى الله او اقامة شرعه الصحيح بل حبا فى المتاع وتلبية لشهواتهم .
اما مسالة العلمانية وحقوق الافراد والمجتمعات لاعتقد بان هدف العلمانية الغاء كافة القيم والعادات والمورثات بل تسعى لتطويرها من خلال ازالة الشوائب والعادات الضارة مثل وأد الاطفال خارج اطار العلاقات الزوجية / الخفاض الفرعوني / التميز العرقي والتعالى الثقافي .... الخ من البلاوي التى تحط من قدر الانسان وادميته
هناك اشياء مثل زواج المثيلين او التعرى التى يخاف منها كثير من العامة ويروج لها جامعة الشريحة الاولي ان هذه من شرور العلمانية ، العلمانية لا دخل لها فى سلوك الافراد ولا تروج لسلوك جماعة معينة على حساب الجماعات الاخرى بل هى تقف على مسافة واحدة من كل القيم الانسانية الفاضلة ولاتروج للشذوذ ولا للعادات الضارة بل تعالجها من خلال منظومة القوانين والحد من انتشارها لان لكل مجتمع خصائصه ومميزاته ما يتم فى الغرب من حقوق فردية وحمايتها بالقانون ليس بالضرورة حمايته بالقانون فى مجتمع اخر يختلف تماما فى فهمه للحقوق الفردية وهناك قاعدة عامة بالنسبة للحرية الفردية بمعنى حريتك تنتهى عند بداية حرية الشحص الاخر اما الحقوق الديمقراطية وحق المواطنة والتمتع بكافة الحقوق الانسانية تقع فى صميم الالتزام بالعلمانية دون خوف وتردد ( كثير من الدول العلمانية لها معتقدات دينية حسب الاغلبية لكن لا يصبح هو المعتقد الاوحد بل يصطحب معها بقية الديانات الاخرى وان كان نسبة معتنقيها اقل من 1% بحيث يحسب لها حسابها. وهناك دول مثل الهند الدولة ليس لها دين رغم ان الغالبية العظمى هندوس وقس على !!!)
فى الختام لابد للعلمانية ان تنتصر ولابد للتطرف والهوس الديني ان ينزوى وقوانين التطور البشرى سوف يسود والمساله كلها مسالة وعي والثقة بالنفس والنظر الى المستقبل ليس مستقبلتا نحن اليوم بل مستقبل الاجيال القادمة بتاسيس انظمة تسعى الجميع وتعمل من اجل الجميع

Quote: وين ومتين سمعت ليك مسيحي جلدوه عشان هو شارب خمر؟

اكثر من تم جلدهم هم اخوانا الجنوبين لمن زهجو خلو ليكم البلد يا البشاري يا اخي بالغت
سؤال غريب

Quote: ودي حلاوة لكوم ولا حلاوة دربس؟ على العموم هذا فراق بيني وبينك... كن بخير

انت وكت شايف انو كوز الغفلة تهمة ... بتتكوزن مالك؟

بعدين تعال هنا ... إنت سألتني من "سند" لى وصفي ليك بى "تهمة" كوز وانا أبيت؟

مين القال انها "تهمة بدون سند"؟

انت افضى من ترفعك عن الحوار ... واسألني اسانيدي شنو ... عشان انا اسهب ليك إسهاب العدو ...

واجيب ليك الروابط والإقتباسات ... إلاّ تتلب بالحيطة حتى تتخارج من البورد دا ...

يا كوز الغفلة ...




... المهم ....

العلمانية كجزء اصيل من المفاهيم والمبادئ الليبرالية وحسب فهمي المتواضع جلباب فضفاض يمكن اعادة تفصيلة كلِ حسب مقاسه يحيث ان لا يختلف الشكل العام لهذا الجلباب عن الاصل بمعنى آخر المجتمعات التى تكثر فيها ديانه محدده يمكن لها ان تفصل هذا الجلباب مع يتماشي مع المورثات والعادات والتقاليد السائدة فى هذا المجتمع بحيث ان لا يتعارض مع حقوق الاقليات الدينية الاخرى كما ينطبق هذا ايضا على الاثنيات المختلفة التى لها الغالبية فى المجتمع او الثقافات او اللغات
كما انها اى العلمانية لا تتدخل فى الحريات الشخصية للافراد بقدر احترامها لمجمل الحريات فى المجتمع وصيانتها وكفالتها حتى لا تتغول عليها ثقافة اغلبية او ديانة اغلبية او لغة اغلبية كما تتيح الفرص المتساوية للتعبير عنها والسعى لتطويرها ونشرها

دي هي الخلاصة ..

Quote: العلمانية كجزء اصيل من المفاهيم والمبادئ الليبرالية وحسب فهمي المتواضع جلباب فضفاض يمكن اعادة تفصيلة كلِ حسب مقاسه يحيث ان لا يختلف الشكل العام لهذا الجلباب عن الاصل بمعنى آخر المجتمعات التى تكثر فيها ديانه محدده يمكن لها ان تفصل هذا الجلباب مع يتماشي مع المورثات والعادات والتقاليد السائدة فى هذا المجتمع بحيث ان لا يتعارض مع حقوق الاقليات الدينية الاخرى كما ينطبق هذا ايضا على الاثنيات المختلفة التى لها الغالبية فى المجتمع او الثقافات او اللغات كما انها اى العلمانية لا تتدخل فى الحريات الشخصية للافراد بقدر احترامها لمجمل الحريات فى المجتمع وصيانتها وكفالتها حتى لا تتغول عليها ثقافة اغلبية او ديانة اغلبية او لغة اغلبية كما تتيح الفرص المتساوية للتعبير عنها والسعى لتطويرها ونشرها

انبح صوتنا ونحن نقول بهذا الكلام ..فشكراً يا الصادق

Quote: انبح صوتنا ونحن نقول بهذا الكلام ..فشكراً يا الصادق

كوز الغفلة ... يؤيد المثلية وشرب الخمر والإنحلال ... ويدافع عن حق المسيحيين في شرب الخمر ... وانبح صوته دفاعًا عن العلمانية والكفر ...

أليست العلمانية هي فصل الدين عن الحياة؟






... المهم ....

الأخ العزيز عزيزي صديق عبد المجيد
تحياتي
كتبت

Quote: العلمانية كجزء اصيل من المفاهيم والمبادئ الليبرالية وحسب فهمي المتواضع جلباب فضفاض يمكن اعادة تفصيلة كلِ حسب مقاسه يحيث ان لا يختلف الشكل العام لهذا الجلباب عن الاصل بمعنى آخر المجتمعات التى تكثر فيها ديانه محدده يمكن لها ان تفصل هذا الجلباب مع يتماشي مع المورثات والعادات والتقاليد السائدة فى هذا المجتمع بحيث ان لا يتعارض مع حقوق الاقليات الدينية الاخرى كما ينطبق هذا ايضا على الاثنيات المختلفة التى لها الغالبية فى المجتمع او الثقافات او اللغات كما انها اى العلمانية لا تتدخل فى الحريات الشخصية للافراد بقدر احترامها لمجمل الحريات فى المجتمع وصيانتها وكفالتها حتى لا تتغول عليها ثقافة اغلبية او ديانة اغلبية او لغة اغلبية كما تتيح الفرص المتساوية للتعبير عنها والسعى لتطويرها ونشرها

إسمح لي بالإختلاف معك في قليل مماذكرت فالعلمانية ليست مفهوم ليبرالي وإنما مفهوم نبت في نفس الوسط الذي أفرز الديموقراطية الحديثة والليبرالية أي عصر النهضة والتنوير والإصلاح الذي بزغ فجره مع نهاية القرون الوسطي وتداعي عصر الإقطاع...
** العلمانية كمبدأ يقول بحيدة الدولة ووقوفها علي مسافة واحدة من الأديان وماإصطلح علي تسميته بفصل الدين عن الدولة/ دولة المواطنة أو تحديدا ضرورة صياغة دستور وقوانين وضعية المنشأ - العلمانية بهذا طبقت في كثير جدا من الدول الغير ليبرالية والغير ديموقراطية / طبق في أنظمة الحزب الواحد / والشموليات وديكتاتوريات العالم الثالث * لذا وحتي لايحدث أصبح الدعوة للعلمانية تقرن بالديموقراطية أي ضرورة التزاوج بين الصيغ الوضعية !
قولك
العلمانية كجزء اصيل من المفاهيم والمبادئ الليبرالية وحسب فهمي المتواضع جلباب فضفاض يمكن اعادة تفصيلة كلِ حسب مقاسه يحيث ان لا يختلف الشكل العام لهذا الجلباب عن الاصل بمعنى آخر المجتمعات التى تكثر فيها ديانه محدده يمكن لها ان تفصل هذا الجلباب مع يتماشي مع المورثات والعادات والتقاليد السائدة فى هذا المجتمع بحيث ان لا يتعارض مع حقوق الاقليات الدينية الاخرى نعم يمكن التعاطي مع العلمانية بمرونة وعدم النسخ الكربوني لتجارب شعوب أخري ولكن وكما تفضلت أنت مشددا بضرورة الا يختلف أويطعن
التطبيق الخلاق والمرن للعلمانية عن الأصل وتحديدا ضرورة أن تقف الدولة علي مساحة واحدة من الأديان وتطبيق الدستور والقوانين الوضعية
مع إحترام كافة لاديان والمذاهب / وفي مثل بلادنا ومع التأكيد علي خصوصية قوانين الأحوال الشخصية لابد من التأكيد علي رفض ومواجهة
المشروع الإسلاموي وغول مصادرة الحقوق الاساسية = حقوق الإنسان والمواطنة بإسم الدين وأن تقترن وتتزاوج الدعوة للعلمانية أو أي مسمي آخر
يحمل نفس المضمون -أن تقترن بالدعوة للديموقراطية ........** لماذا التشديد علي عدم نسبة العلمانية لليبرالية? ولأن العلمانية طبقت في نظم غير ليبرالية و لأن الليبرالية وإن كانت تثبت علي مبدأ العلمانية الا أنها تحوي بعض المضامين الاخري الخلافية كبعض أوجه الحرية الشخصية ورفض الملكية العامة والقطاع العام

الأخوة المتداخلين. سلام وتحية خاصة للأخ كمال عباس صديق الزمن الغابر

مفهوم العلمانية مرت بثلاثة مراحل حسب التطور التاريخي ولما ذكرت بانها من ضمن المفاهيم والمبادى اللبرالية لان الأخيرة مشددة عليها من أيدول جديتها الفكرية والسياسية وكون العلمانية طبقت فى مجتمعات لا تعرف حتى الديمقراطية لا تعنى أبدا بانها لا ترتبط باللبرالية المهم هذا ليس الموضوع إنما كيف طبقت المجتمعات التى لا تدين بالنظام الديمقراطي؟ اعتقد بان كثير من المجتمعات التى لا تكثر فيها الديانات السماوية سلكت نظام حكم لا نطلق علية نظام علماني لسبب بسيط هذه الأنظمة لم تلتزم بالمسافة المتساوية ما بين الديانات وما بين الإثنيات واللغة وبالتالي كونها طبقت أنظمة لا دينية هذا لا يعنى بانها علمانية لان العلمانية مقرونة لدرجة ما بعملية الحقوق الديمقراطية والحقوق المدنية والإنسانية
وبالتالي القصد هنا بالتحديد العلمانية المراد تطبيقها فى العالم أو المجتمعات التى تكون غالبية سكانها تدين بعقيدة محددة ليس فقط الفصل ما بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية لانها لاتعنى العلمانية الحقة بل المراد بالعلمانية الفصل مابين هو عقيدي وما هو وضعى فيما يختص بشؤون الحياة العامة من حقوق اقتصادية وحريات عامة وحقوق الأفراد فيما يتعلق بطريقة حياتهم سواء أن كانوا أفراد أو جماعات أو أثنيات مهاجرين أو سكان أصليين ما دام الجميع والكل يقطن فى بقعة جغرافية ذات سيادة وحدود معلومة .
الأنظمة الشمولية والملكيات ونظام الإمارة فى كثير من بقاع العالم طبقت مبدأ الفصل بين السلطين الزمنية و الروحية لكنها لم تفى بالحقوق الديمقراطية ولا المدنية لشعوبها بل اختار نوع آخر مرتبط بهوية الأكثرية سواء أن كانت عرقية أو ثقافية أو لغوية مع إهمال تام لبقية مكونات المجتمع وهناك من طبق النظام الديمقراطي أيضاً بنفس الفهم الحصري لمفهوم الدولة الثيوقراطية حيث تستمد قوانينها وسياستها من غالبيتها الإثنية أو الثقافية أو العرقية وجنوب أفريقيا سابقا أنموذج وما يحدث فى دول البلقان اليوم وكثير من الدول الآسيوية دليل على ذلك .
إذن كون تم استبعاد الدين من السياسة لا تعنى علمانية وكما زكر الأخ كمال بان العلمانية يجب أن ترتبط بالمفهوم الشامل للعلمنة مع وضع الاعتبار لخصائص إى مجتمع حتى لا تفقد معناها وجوارها لان الخلاصة تحرير الإنسان من الخوف والمرض والجهل من خلال ضمان وصيانة الحقوق المدنية والديمقراطية وحق التعبير والنشر والاعتقاد دون حجر أو رقابة أو تخويف وفى نفس الوقت الاهتمام بكل ما هو إيجابي فى موروثات مكونات المجتمع من عادات وتقاليد وقيم سواء مرتبطة بالدين أو الثقافة أو اللغة بحيث أن يتحرر الإنسان وينطلق للمساهمة فى بناء ذاته ودفع عجلة التنمية والاشتراك فى الإنتاج القومي بإرادة حرة وعي تام

الأخ أمين البشّاري
تحيِّة طيِّبة

سأبدأ معك من هذا السؤال الذي طرحته، وأجاب عليه البعض:
"وين ومتين سمعت ليك مسيحي جلدوه عشان هو شارب خمر؟"(انتهى الاقتباس)

واعتراضك على ذلك بقولك المُوجه إلى الآخ تبارك شيخ الدين
"وإن حدث ما تقول فهو مثال واحد أحد لا يعتد به ..والحالات الشاذه لا تلغي القاعده .. ولا يخلو أي قانون في الدنيا من خروقات فردية"(انتهى الاقتباس)

حتى نفهم الأمر على وجه أشمل، يا عزيزي، علينا أن نطرح السؤال ذاته بصورة أكثر شمولية: "هل يجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المُسلمين؟" ونبدأ بعد ذلك بالبحث والنظر حول الأمر من هذه الزاوية، فلو استخلصنا من بحثنا أنَّ الواجب هو تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين وعلى غير المُسلمين؛ فإنَّ الأمر يُحسم لصالح الإجابة "نعم" على السؤال السابق، حتى وإن لم تكن هنالك من الشواهد ما يكفي لتدعيم ذلك، فكون الأمر بتطبيق الشريعة على غير المسلمين وارد في القرآن بنصٍ صريح، أو في الحديث النبوي الصحيح فإنَّه يحسم الأمر نهائيًا، وعندها تُصبح عدم وجود أمثلة أو شواهد على تطبيق الشريعة الإسلامية على غير المسلمين هي من باب سوء التطبيق، وليس أكثر. وإن استخلصنا من بحثنا هذا أنَّ الشريعة الإسلامية لا يجب تطبيقها على غير المسلمين، كان الحسم لصالح الإجابة: "لا" ويُمكن لأيَّ مُسلم أن يُحاجج في ذلك إلى ما شاء الله له، لأنَّ عدم وجود نص قرآني أو نبوي واضح وصريح يُفسَّر مُباشرة لصالح القائلين بأنَّ أحكام الشريعة الإسلامية لا يجب أن تُطبَّق على غير المُسلمين، وحتى إن وُجدت، بعد ذلك، نماذج وشواهد كثيرة ومُتعددة تم فيها تطبيق بعض أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين، فإنَّ ذلك لن يعدو كونه من باب سوء التطبيق وعدم الفهم الجيّد للتشريع الإسلامي.

الآن؛ من بإمكانه الفصل حول هذه المسألة؟ (هل يجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المُسلمين؟) بالتأكيد يجدر بنا لزامًا أن نعود إلى مصادر التشريع الإسلامي الأولية: (1) القرآن و(2) السُّنة النبوية الصحيحة. وبالبحث في القرآن نجد آيتين مُتتاليتين في سورة المائدة تنص صراحةً على وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية على غير المُسلمين، ولنقرأ الآية ثم نناقشها: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (*) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ}(المائدة:48-49)

حسنًا؛ من المعلوم أنَّ الإسلام، بحسب المُسلمين، هو امتدادٌ للديانات الإبراهيمية السابقة: اليهودية والمسيحية، وأنَّه دين جاء ليُجدد الملِّة الحنفية التي اندثرت وتشوهت عمَّا كانت عليه، والقرآن، بحسب المُسلمين، هو الكتاب الوحيد الذي يتضمن فعلًا كلام الله، في حين أنَّ الكُتب السابقة تم فيها التحريف والتبديل، ولأنَّ غرض المُشرَّع أن يحكم الناس بما أنزل الله، وحيث أنَّ كلام الله لا وجود له في التوراة ولا في الإنجيل بحكم تحريفها، وبما أنَّ الله حفظ القرآن من التحريف؛ فإنَّ كلام الله موجود فقط في القرآن، وبالتالي فإنَّ حُكم الله موجود فقط في القرآن، ومن هنا يُمكننا فهم الآيتين السابقتين مع التركيز على جُملة {فاحكم بينهم بما أنزل الله} على أنَّ الضمير المُتصل في كلمة (بينهم) عائدة على أهل الكتاب (غير المُسلمين) وما أنزل الله هو كلامه، وقلنا إنَّ كلام الله لا وجود له إلَّا في القرآن، إذن؛ فالآية تنص على ضرورة أن يحكم الرسول بين أهل الكتاب بما جاء في القرآن، وهذا أمر سار المفعول، ولم يتم نسخه، لأنَّ سورة المائدة هي آخر سورة في القرآن، ولم تأت سورة أخرى لتنسخ ما جاء فيها من أحكام. هذا هو فهمنا المبدئي للآية، فهل فهمنا هذا صحيحٌ أم لا؛ حتى نطمئن إلى الاستنتاج الذي توصلَّنا إليه؟ لنتأكد من صحَّة هذا الاستنتاج؛ فإنَّه لا وسيلة أمامنا إلَّا بالرجوع إلى كُتب التفاسير، وسماع آراء الصحابة الذين عاصروا الرسول، ونزل القرآن بلسانهم، وهم أعلمنا بالقرآن وأحكامه، فلنقرأ ما جاء في تفسير ابن كثير حول هذه الآية:
"لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى التَّوْرَاة الَّتِي أَنْزَلَهَا عَلَى مُوسَى كَلِيمه وَمَدَحَهَا وَأَثْنَى عَلَيْهَا وَأَمَرَ بِاتِّبَاعِهَا حَيْثُ كَانَتْ سَائِغَة الِاتِّبَاع وَذَكَرَ الْإِنْجِيل وَمَدَحَهُ وَأَمَرَ أَهْله بِإِقَامَتِهِ وَاتِّبَاع مَا فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانه شَرَعَ فِي ذِكْر الْقُرْآن الْعَظِيم الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى عَبْده وَرَسُوله الْكَرِيم فَقَالَ تَعَالَى: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْك الْكِتَاب بِالْحَقِّ " أَيْ بِالصِّدْقِ الَّذِي لَا رَيْب فِيهِ أَنَّهُ مِنْ عِنْد اللَّه " مُصَدِّقًا لِمَا بَيْن يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَاب " أَيْ مِنْ الْكُتُب الْمُتَقَدِّمَة الْمُتَضَمِّنَة ذِكْرَهُ وَمَدْحَهُ (...) وَقَوْله تَعَالَى" فَاحْكُمْ بَيْنهمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّه " أَيْ فَاحْكُمْ يَا مُحَمَّد بَيْن النَّاس عَرَبهمْ وَعَجَمهمْ أُمِّيّهمْ وَكِتَابِيّهمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّه إِلَيْك مِنْ هَذَا الْكِتَاب الْعَظِيم وَبِمَا فَرَضَ لَك مِنْ حُكْم مَنْ كَانَ قَبْلَك مِنْ الْأَنْبِيَاء وَلَمْ يَنْسَخهُ فِي شَرْعك هَكَذَا وَجَّهَهُ اِبْن جَرِير بِمَعْنَاهُ قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَمَّار حَدَّثَنَا سَعِيد بْن سُلَيْمَان حَدَّثَنَا عَبَّاد بْن الْعَوَّام عَنْ سُفْيَان بْن حُسَيْن عَنْ الْحَكَم عَنْ مُجَاهِد عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: كَانَ النَّبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنهمْ وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ فَرَدَّهُمْ إِلَى أَحْكَامهمْ فَنَزَلَتْ "وَأَنْ اُحْكُمْ بَيْنهمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّه وَلَا تَتَّبِع أَهْوَاءَهُمْ " فَأَمَرَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَحْكُم بَيْنهمْ بِمَا فِي كِتَابنَا"(انتهى الاقتباس)

ونقرأ في تفسير الطبري:
"الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { فَاحْكُمْ بَيْنهمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّه وَلَا تَتَّبِع أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَك مِنْ الْحَقّ } وَهَذَا أَمْر مِنْ اللَّه تَعَالَى ذِكْره لِنَبِيِّهِ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْكُم بَيْن الْمُحْتَكِمِينَ إِلَيْهِ مِنْ أَهْل الْكِتَاب وَسَائِر أَهْل الْمِلَل , بِكِتَابِهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ إِلَيْهِ , وَهُوَ الْقُرْآن الَّذِي خَصَّهُ بِشَرِيعَتِهِ .يَقُول تَعَالَى ذِكْره : اُحْكُمْ يَا مُحَمَّد بَيْن أَهْل الْكِتَاب وَالْمُشْرِكِينَ بِمَا أُنْزِلُ إِلَيْك مِنْ كِتَابِي وَأَحْكَامِي , فِي كُلّ مَا اِحْتَكَمُوا فِيهِ إِلَيْك مِنْ الْحُدُود وَالْجُرُوح وَالْقَوَد وَالنُّفُوس , فَارْجُمْ الزَّانِي الْمُحْصَن , وَاقْتُلْ النَّفْس الْقَاتِلَة بِالنَّفْسِ الْمَقْتُولَة ظُلْمًا , وَافْقَأْ الْعَيْن بِالْعَيْنِ , وَاجَدْع الْأَنْف بِالْأَنْفِ , فَإِنِّي أَنْزَلْت إِلَيْك الْقُرْآن مُصَدِّقًا فِي ذَلِكَ مَا بَيْن يَدَيْهِ مِنْ الْكُتُب , وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ , رَقِيبًا يَقْضِي عَلَى مَا قَبْله مِنْ سَائِر الْكُتُب قَبْله"(انتهى الاقتباس)

إذن؛ فتأويلنا المبدئي متوافق تمامًا مع ما ذهبَ إليه المُفسِّرون الذين اعتمدوا في تفسيرهم على آراء كبار الصحابة كابن عباس وغيره، وبإمكاننا الاكتفاء بهاتين الآيتين الصريحتين اللتين لا خلاف حول تفسيرهما، فما نصَّت عليه آية صريحة لا اجتهاد فيه، ولا قول بعده، ولكن فقط نُريد أن نعرف ما إذا كان الرسول طبَّق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين أم لا؟ ومن الناحية المبدئية؛ فإنَّه لا يسعنا أن نقول إنَّ الرسول قد يُخالف نصًا قرآنيًا صريحًا، ولكن لنقرأ هذا الحديث معًا: "عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة قال فرماها يهودي بحجر، قال فجيء بها إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبها رمق فقال لها رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ: (( فلان قتلك؟ )) . فرفعت رأسها فأعاد عليها قال: ((فلان قتلك؟ )) . فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة (( فلان قتلك؟ )) . فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقتله بين الحجرين." ومن هنا يتبيَّن أنَّ الرسول نفسه طبَّق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلم، ولا أجد مثالًا أفضل من مثال تطبيق حكم "الجزية" على غير المسلمين، وهو في الأساس حكم إسلامي استصدر خصيصًا ليُطبَّق على غير المسلمين، فهل بعد هذا قد نحتاج أن نبحث عن أمثلة من واقعنا على جواز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المُسلمين؟ وكما قلتُ من قبل؛ فإنَّه ومع وجود آية واضحة وصريحة تنتفي حاجتنا إلى أمثلة وشواهد من الواقع، فإنَّه إن وجودت آية واضحة وصريحة بوجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين يًبصح عدم وجود هذه الأمثلة دليلًا على سوء التطبيق؛ لا أكثر.

والآن نأتي إلى توضيحك الأخير؛ إذ تقول:
"لذلك العيوب في القوانين نفسها يكون في اطار محدود جدا وضيق وربما تعدل إن اكتشف الخلل. العيوب يا هشام تأتي في اهواء ورغبات من يطبقون القانون."(انتهى الاقتباس)

أتفق معك، يا عزيزي، في أنَّ أيّ شخص قد لا يخلو كم الأهواء والرغبات الذاتية، وهو أمرٌ وارد الحدوث، ولكن تمرير هذه الرغبات والأهواء لا يُمكن تمريرها في ظل نظام علماني (تعددي)، فأيّ قرار أو قانون في الدولة العلمانية يخضع لمراجعة ومُناقشة من قبل البرلمان، الذي بالضرورة يتضمن أعضاءً وممثلين لتيارات سياسية وفكرية ودينية مختلفة، وبالتالي فإنَّ رغبة التيار اليساري في تطبيق قانون ما، قد لا يتم في حال لم تتم الموافقة عليه بالإجماع أو الأغلبية داخل البرلمان التعددي، ولكن إذا انفرد تيار سياسي أو طائفة دينية بالحكم، فإنَّ هذه الرغبات والأهواء الشخصية أو الذاتية سوف لن تجد أمامها ما يمنعها من التطبيق، لأنَّه لا يُوجد من سيعترض أو يُعرقل تمرير هذه القرارات النابعة في أساسها من أهواء ورغبات ذاتية؛ فالنظام العلماني يحمينا من مثل هذه الهنَّات الفردية والأُحادية يا عزيزي.

تحيِّاتي

عزيزي فتح الرحمن حمودي
سعيد بوجودك في هذا البوست

العزيز كمال عبَّاس
تحيِّاتي

أشكرك، يا عزيزي، على تداخلك في هذا البوست، كما أشكرك على نصائحك التي أرجو أن أضعها في الحُسبان في المرَّات القادمة، والحقيقة أنَّني أجد صعوبة بالغة في اختزال الأفكار، وهي مهارة افتقدها فعلُا، وأعتذر لك وللمُتداخلين وللقراء المُتابعين عن هذا الخلل، ولقد حاولت، يا عزيزي، أن أكون مُحايدًا قدر المُستطاع في شرح فهمي للعلمانية، وليس لإلحادي علاقة بالأمر، ولم أخلط بين الأمرين ولم أربط بين العلمانية وبين موقفي الإلحادي، ولهذا قلتُ في متن المقال ما يلي حرفيًا:
"هذه هي العلمانية ببساطة شديدة، وليس للعلمانية أي علاقة بالكفر والإلحاد، فالعلمانية موقف سياسي، بمعنى أنَّها (رأيي الشخص حول طريقة إدارة الدولة)، وأيِّ شخصٍ من أيِّ ديانةٍ أو من أيِّ خلفيةٍ فكريةٍ يُمكن أن يكون لديه رأي في طريقة إدارة الدولة، وعلى ذلك فإنَّه قد يكون هنالك مُسلم علماني، أو مسيحي علماني، أو مُلحد علماني، في أيَّ شخص بإمكانه أن يتبنى وجهة النظر العلمانية أو أن يُخالفها."(انتهى الاقتباس)

وأتمنى أن يكون ما تفضَّلتَ به، مشكورًا، من إيضاح حول فكر ة الإلحاد كموقف فكري أو خيار شخصي، وبين العلمانية كضرورة اجتماعية/سياسية كافيًا لا اضطر معه لمزيد من الشرح والتفصيل.

محبتي لك

الأخ: Elsiddig A. Ahmed
تحيِّاتي لك

أشكركَ، يا عزيزي، على المُشاركة الجادة والفاعلة في هذا البوست، فلقد كانت مُداخلاتك عميقة بما يكفي لإيضاح بعض الجوانب التي لم يتناولها المقال، فلك مني كل التحيِّة

صديقي العزيز: طه جعفر
شكرًا لتواجدك في هذا البوست

محبتي

كل الشكر للأخوة الذين شاركونا في هذا البوست من خارج المنبر، وأخص بالذكر صديقي العزيز: عزَّام حسن فرح، كما أشكر الأخ بشير عبد الله على كلماته الطيِّبة وآرائه، وأتمنى أن أكون عند حُسن الظن، والتحيّة والشكر للأخت إيمان حسن

كتب الأخ / هشام آدم .........

Quote: "هل يجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المُسلمين؟" ونبدأ بعد ذلك بالبحث والنظر حول الأمر من هذه الزاوية، فلو استخلصنا من بحثنا أنَّ الواجب هو تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين وعلى غير المُسلمين؛ فإنَّ الأمر يُحسم لصالح الإجابة "نعم" على السؤال السابق، حتى وإن لم تكن هنالك من الشواهد ما يكفي لتدعيم ذلك، فكون الأمر بتطبيق الشريعة على غير المسلمين وارد في القرآن بنصٍ صريح، أو في الحديث النبوي الصحيح فإنَّه يحسم الأمر نهائيًا، وعندها تُصبح عدم وجود أمثلة أو شواهد على تطبيق الشريعة الإسلامية على غير المسلمين هي من باب سوء التطبيق، وليس أكثر.

هل يجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المُسلمين؟

Quote: يتقيد غير المسلمين بقوانين الشريعة الإسلامية التي لا تمس عقائدهم وحريتهم الدينية.

Quote: فليس عليهم أي تكليف من التكاليف التعبدية للمسلمين، أو التي لها صبغة تعبدية أو دينية، مثل الزكاة التي هي ضريبة وعبادة في الوقت نفسه، ومثل الجهاد الذي هو خدمة عسكرية وفريضة إسلامية، ومن أجل ذلك فرض الإسلام عليهم الجزية بدلاً من الجهاد والزكاة رعاية لشعورهم الديني أن يفرض عليهم ما هو من عبادات الإسلام .

Quote: وليس عليهم في أحوالهم الشخصية والاجتماعية أن يتنازلوا عما أحله لهم دينهم، وإن كان قد حرمة الإسلام، كما في الزواج والطلاق وأكل الخنزير وشرب الخمر . فالإسلام يقرهم على ما يعتقدون حله، ولا يتعرض لهم في ذلك بإبطال ولا عتاب.

Quote: فالمجوسي الذي يتزوج إحدى محارمه، واليهودي الذي يتزوج بنت أخيه، والنصراني الذي يأكل الخنزير ويشرب الخمر، لا يتدخل الإسلام في شئونهم هذه ما داموا يعتقدون حلها، فقد أُمر المسلمون أن يتركوهم وما يدينون. فإذا رضوا بالاحتكام إلى شرع المسلمين في هذه الأمور حكمنا فيهم بحكم الإسلام لقوله تعالى:( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) (سورة المائدة: 49). ويرى بعض الفقهاء أننا مخيرون إذا احتكموا إلينا: إما أن نحكم بشرعنا أو نترك فلا نحكم بشيء؛ لقوله تعالى:( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تُعرض عنهم فلن يضروك شيئًا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين)(سورة المائدة: 42 ) .

Quote: الالتزام بأحكام الإسلام في الجنايات والحدود والأموال : وفيما عدا ذلك يلزمهم أن يتقيدوا بأحكام الشريعة الإسلامية في الدماء والأموال والأعراض -أي في النواحي المدنية والجنائية ونحوها- شأنهم في ذلك شأن المسلمين، وفي هذا يقول الفقهاء: لهم ما لنا وعليهم ما علينا -أي في الجملة لا في التفصيلات. فمن سرق من أهل الذمة أُقيم عليه حد السرقة، كما يُقام على المسلم، ومن قتل نفسًا أو قطع طريقًا، أو تعدى على مال، أو زنى بامرأة، أو رمى محصنة، أو غير ذلك من الجرائم أُخذ بها، وعوقب بما يعاقب به المسلم، لأن هذه الأمور مُحرَّمة في ديننا، وقد التزموا حكم الإسلام في ما لا يخالف دينهم.

Quote: ومثل ذلك المعاملات المالية والمدنية، من البيوع ، والإجارات والشركات، والرهن والشفعة، والمزارعة، وإحياء الموات، والحوالة، والكفالة وغيرها من العقود والتصرفات، التي يتبادل الناس بواسطتها الأموال والمنافع، وتنتظم بها شئون المعاش. فكل ما جاز من بيوع المسلمين وعقودهم، جاز من بيوع أهل الذمة وعقودهم، وما يفسد منها عند المسلمين يفسد عند الذميين، إلا الخمر والخنزير عند النصارى، فقد استثناهما كثير من الفقهاء، لاعتقادهم حلهما في دينهم . على ألا يجاهروا بهما. أما الربا فهو حرام عليهم فلا يُقرون عليه.

الأخ أحمدونا
تحيِّاتي

الفرق بين ما قلتُه أنا وبين ما قلته أنت، أنَّ كلامي هو كلام الله المذكور في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، وأنَّ كلامك هو كلام العلماء والفقهاء الذين يُؤخذ منهم ويُرد، والآية القرآنية لم تُفصِّل ولم تُقيِّد، فمن يحق له أن يُفصِّل ما لم يُفصَّله الله، أو يُقيِّد ما أطلقه الله أو يُطلق ما قيَّده الله؟

مودتي

Quote: الفرق بين ما قلتُه أنا وبين ما قلته أنت،

احمدونا لم يقل يا هشام آدم ...

أحمدونا فقط مدّنا - مدّ الله في عمره - بتسعة اقتباسات من مجموع تسعة وتسعين اقتباسًا ...

ننتظر باقي الإقتباسات على أحر من الجمر ...

وشكرن ...



... المهم ...

يا شباب الموضوع ما ساهل ويجب أن نخضعه لحوار ديني لانهما خطان متوازيات ولأيلتقيان. البتة لسبب بسيط لان دعاة الدول الثيوقراطية لا يرتضون خلافها لارتباطها بمصالحهم
لذلك هذا الموضوع يستحقق التواصل لتبديد المخاوف والشكوك حول العلمانية لان هناك من يريد الرجوع بالمجتمع لمرحلة ما قبل الجاهلية السياسية والعودة لنظام القبيلة والعشائرية والأغلبية الميكانيكية يعنى الحشاش يملأ شبكتو لان الديمقراطية الميكانيكية نوع من أنواع الديكتاتوريات بتكرث ثقافة مجموعة محددة من المجتمع حتى ولو كانت متنوعة دينيا مما يقلص من حقوق الآخرين من خلال التشريعات والقوانين التى تتبناها وعليه مسالة فصل السلطات لا تعنى السلطة الزمنية والروحية فقط بل تتعداه إلى ما هو اشمل بتقنين الحياة وتساوى المسافة فى كل مضامين الحياة الحرة و الكريمة لمجمل أفراد المجتمع بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية والثقافية والعرقية واللغوية يعنى الحياد فى كل ما يعنى بالحقوق المدنية والديمقراطية والإنسانية وحق التعبير والنشر والاعتقاد والاعتناق وكفالتها وصيانتها بحيث لا تتغول عليها إى جهة جاء ت لتحكم باسم الأغلبية بل يقع ضمن مسؤولياتها صيانتها تطبيقها