بدايات تكوين حكومة الأجماع الوطنى

تشهد الساحة الدولية هذه الأيام حركة نشطة للمعارضة السودانية فى الخارج على أختلاف طيفها , تشمل أتصالات وأجتماعات تنسيقية مكثفة فيما بينها , وأخرى مع الدول النافذة بغرض التشاور والضقط فى أتجاه تكوين حكومة أجماع وطنى لأخراج البلاد من الفراغ الدستورى الذى نتج عن القرار الدولى رقم 1593 بأحالة ملف المتهمين فى قضايا دارفور الى المحكمة الدولية , والقرار رقم 1590 الذى وضع السودان فعليا تحت الوصاية الدولية .

Quote: فرنسا وبريطانيا تلتزمان بتمويل مؤتمر سودانى يجمع كل احزاب المعارضة فى اسمرا لصياغة مستقبل السودان على اسس جديدة اسمرا: دعت أحزاب سياسية وفصائل مسلحة سودانية الى مؤتمر جامع في العاصمة الاريترية اسمرا لوقف ما وصفته بـ"انهيار الدولة وصوغ مستقبل السودان على اسس جديدة"، في وقت ابدت فرنسا وبريطانيا الاستعداد لتمويل اي مؤتمر يهدف الى تحقيق سلام شامل واستقرار في السودان. وطالبت فصائل "حركة تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" و"جبهة الشرق" و"قوات التحالف السودانية" و"الاتحادى الديموقراطي" و"الحركة الوطنية الثورية" و"الحزب الشيوعي" القوى السياسية الى التحاور "حول صوغ مستقبل السودان على أسس جديدة وللحيلولة دون انهيار الدولة السودانية خصوصاً في ظل اختيار الحكومة مواجهة المجتمع الدولي والاصرار على التمسك بالسلطة". واقترح متحدثون باسم تلك الفصائل فى ندوة نظمها التلفزيون الاريتري، ان تكون اسمرا مقراً لمؤتمر جامع تشارك فيه كل القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني. وذهب ممثل الحزب الشيوعي الى المطالبة بعدم "عزل واقصاء اي قوة" بما فيها "المؤتمر الوطني" الحاكم في الخرطوم. الا ان بعض الفصائل رفض الاقتراح في شدة. ودعا الأمين العام لـ"حركة تحرير لسودان بعض فصائل المعارضة الى "تفعيل خيار العمل العسكري لاسقاط الحكومة" بعد ما اعتبروها في "مرحلة الاحتضار". وفي السياق ذاته عُلم ان باريس ولندن ابديتا استعداداً لتمويل اي مؤتمر يخرج بالسودان من نفق ازمته ويحقق "الاستقرار والسلام الشامل والاجماع الوطني". وكانت فرنسا وجهت دعوة الى زعيم حزب "الأمة" رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي والقيادي الشيوعي عضو قيادة تجمع المعارضة الشفيع خضر لزيارة باريس واجراء محادثات تتناول التطورات في السودان. ومعروف ان باريس قدمت الى مجلس الأمن مشروع القرار 1593 الذي اقر تحويل المتهمين في جرائم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية، مما سبب أزمة مع الخرطوم التي كانت تربطها بها علاقات متميزة وتعاون كبير.وفى نفس الوقت اجرى المتحدث الرسمى باسم التجمع الوطنى الديمقراطى حاتم السر على ورئيس التجمع بغرب اوربا عادل سيداحمد مباحثات مع مسؤلين فى وزارة الخارجية البريطانيةبحثت التطورات الاخيرة فى السودان.

سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
4/10/2005 5:29 ص

فرنسا تشهد لقاءا فريدا للتنسيق ضم قيادات من الامة والشعبى والشيوعى والعدل والمساواة
اتصالات مكثفة للمعارضة في الخارج لعقد مؤتمر برعاية أوربية
الصحافة:الخرطوم لندن::صباح احمد
شددت القوي السياسية المعارضة علي ضرورة تشكيل حكومة قومية لتنفيذ اتفاقيات السلام وتجنب مواجهة وشيكة بين السودان والمجتمع الدولي.
وسيعقد قريبا طبقا لمعلومات حصلت عليها (الصحافة) مؤتمر جامع بالعاصمة الإرترية اسمرا تحت رعاية بريطانية فرنسية ألمانية.
وأكد مصدر مطلع بالعاصمة البريطانية لندن ل(الصحافة) أمس وجود ما وصفه بالرأي الرسمي الأوربي لجهة قيام مؤتمر جامع يفضي لحكومة قومية تحافظ علي كيان الدولة السودانية من التفتت.
وكشف المصدر الذي فضل حجب اسمه عن لقاءات تمت خلال اليومين الماضيين في فرنسا ضمت قيادات من المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي السوداني وحزب الأمة القومي إلى جانب قيادات من حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، ولقاءات أخري بين التجمع الوطني الديمقراطي المعارض والخارجية البريطانية. وقال إن تلك اللقاءات كانت بغرض بلورة رأي موحد حول زمان ومكان المؤتمر واجندته.
وفيما نفي المصدر تحديد ميعاد قاطع للمؤتمر واكتفي بالإشارة إلى أن المؤتمر سيعقد قريبا جدا باسمرا باعتبارها انسب مكان، مؤكدا أن تحديد المكان تم بناء علي اختيار القوي السياسية لا الجهات الراعية للمؤتمر.
وذكر المصدر أن القوي السياسية اتفقت كذلك علي إجراء مصالحة بين الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي وابن عمه مبارك الفاضل المهدى خلال المؤتمر.

الحزب الاتحادى الديمقراطى يطالب المجتمع الدولى وبريطانيا بالضغط على الحكومة لتفسح المجال امام القوى السياسية السودانية لتشكيل حكومة قومية انتقالية


الحزب الاتحادي الديمقراطي يطالب المجتمع الدولي وبريطانيا بالضغط علي ألحكومة السودانية لتفسح المجال أمام القوى السياسية السودانية كافة لتشكيل حكومة قومية انتقالية

طالب الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني المعارض المجتمع الدولي وبريطانيا راعية اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية مؤخرا بنيروبي بالضغط على الحكومة السودانية لإفساح المجال أمام القوى السياسية السودانية كافة لتشكيل حكومة قومية انتقالية تمثل فيها كل الأحزاب السياسية بأوزانها الحقيقية لتخرج البلاد من وهدتها الحالية وتحقق السلام في دارفور وشرق السودان وتلتزم بتنفيذ اتفاق نيروبي للسلام. جاء ذلك خلال لقاء عقده وفد من قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي ضم كل من عادل سيد احمد عبدالهادى وحاتم السر على مع مسئولين بوزارة الخارجية البريطانية بالعاصمة لندن.
وقال الأستاذ عادل سيد احمد عبدالهادى عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي إن وفد الحزب بحث مطولاً مع مسئولين بريطانيين الأوضاع السياسية وتطورات عملية السلام السودانية على ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 القاضي بتحويل قائمة المتهمين السودانيين بارتكاب جرائم في دارفور إلى المحكمة الجنائية. مشيرا إلى إنهم أوضحوا بان الموقف المبدئي للحزب الاتحادي الديمقراطي هو اعتماد مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن والوطن طيلة السنوات الماضية وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة العادلة لان الغرض هو إقامة العدل وليس التشفي أو الانتقام وقال من الطبيعي ألا يحاكم اى مواطن خارج وطنه إذا توفرت في ذلك الوطن شروط إقامة العدالة من استقلالية القضاء ونزاهته ومن إشاعة الحريات وكفالة الحقوق لكل الأطراف وتوفر الشفافية والفصل بين السلطات، والجميع يعلم ان هذه المعايير الضرورية غير متوفرة في السودان حاليا.
وأضاف عبدالهادى إن وفد الحزب الاتحادي الديمقراطي كما اطلع المسئولين بالخارجية البريطانية على أخر التطورات على الساحة السودانية والمستجدات المتعلقة بأزمة شرق السودان ودارفور وبسير منابر التفاوض في القاهرة وابوجا وتم استعراض مواقف القوى السياسية السودانية في ضوء هذه التطورات وقال إن الوفد قدم شرحا وافيا مركزا علي التطورات الراهنة بالساحة السياسية السودانية التي أفرزتها قرارات مجلس الأمن وما سيترتب عليها من تحولات في المشهد السياسي السوداني. وأكد الوفد للمسئولين البريطانيين أن خيار الحل السياسي الشامل هو خيار استراتيجي للحزب الاتحادي وسيعمل جاهدا على تحقيقه. وقال لهم إن أهل السودان يتطلعون لدور فاعل تقوم به بريطانيا من اجل الوصول إلى السلام الشامل في كل ربوع السودان.


واتهم عبدالهادى الحكومة السودانية بالمماطلة في تنفيذ بنود اتفاق السلام وقال إن الدستور الذي يعتبر هو المدخل الوحيد لتنفيذ الاتفاق لم يتم الاتفاق حتى ألان على تشكيل اللجنة المختصة بوضعه مشددا على إن القوى السياسية لن تقبل بدستور لم تشارك في صياغته وإعداده مؤكدا في ذات الوقت رفضها للمشاركة بالنسب التي حددتها برتوكولات نيفاشا. وأشار إلى إن الحزب الاتحادي قد حذر منذ توقيع اتفاق السلام من إن تشكيل لجنة وضع الدستور الانتقالي قد تصبح عقبة أمام تنفيذ اتفاقية السلام، كما عبرت القوى السياسية السودانية عن مخاوفها بشأن إصرار الحكومة على نسب نيفاشا.
وقال عبدالهادى إن المسئولين البريطانيين الذين التقاهم وفد الحزب الاتحادي ابدوا استعداد بلادهم التام لبذل جهود كبرى في الأشهر المقبلة لضمان تحقيق الحل السياسي الشامل للازمة السودانية، وركزوا على ضرورة تطبيق اتفاق السلام، والبدء الفوري في تنفيذه، وأعلنوا استعدادهم لمساعدة الأطراف السودانية خلال الفترة الانتقالية، لضمان نجاحها، وقالوا إن عملية السلام تقتضى التعاون بين الحكومة والحركة وكل القوى السياسية السودانية، لاجتياز كل التحديات والعقبات، و أكدوا ااستعداد بلادهم لتوثيق التعاون مع كافة الأطراف ألسودانية للحفاظ على قوة دفع المسيرة السلمية وتحقيق التسوية ألشاملة للازمة السودانية. وأعربوا عن أمل بلادهم في تجاوب الحكومة السودانية مع قرارات مجلس الأمن الدولي لتجنب فرض عقوبات دولية على السودان.
وأعلن عبدالهادى إنهم شددوا خلال اللقاء على انه ينبغي على المجتمع الدولي أن يمارس ضغوطا سياسية اكبر على الحكومة السودانية لكي تقبل بالتوصل إلى سلام شامل دائم في كل ربوع السودان مشيرا إلى ضرورة توجيه رسالة قوية وواضحة للحكومة لكي تلتزم بالحل السياسي الشامل وتفسح الطريق أمام القوى السياسية السودانية كافة لتشكيل حكومة قومية انتقالية ذات قاعدة عريضة وبالأوزان الحقيقية للأحزاب والقوى السياسية، وشدد على إن ذلك هو المخرج الوحيد للبلاد من أزماتها المتفاقمة مشيرا إلى إن حكومة بتلك المواصفات هي وحدها المؤهلة لتحقيق السلام، والقادرة على وقف الحرب في دارفور وشرق السودان وسائر الأقاليم، وسوف تكون حكومة ديمقراطية تكفل الحريات العامة وتحترم حقوق الإنسان خلال فترة الانتقال و تشرف على أجراء الانتخابات العامة بالبلاد.

سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
4/11/2005 11:20 ص

وفد اتحادي رفيع يلتقي مسؤوليين بريطانيين ويحصد موافقة لندن علي دعم الملتقي الجامع لحل الازمه السودانيه

الخرطوم ـ لندن ـ مزدلفة محمد عثمان

أبدت فرنسا وبريطانيا استعدادهما الجدي لتمويل أي مؤتمر قومي يهدف لتحقيق سلام شامل واستقرار بالسودان، واجتمعت قيادات نافذة بالحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض في لندن الى مسؤولين بالخارجية البريطانية، فيما تولت فرنسا دعوة قيادات في المعارضة الى باريس للتباحث حول المستجدات على الساحة.

وإلتقت قيادات اتحادية بارزة في لندن بمسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية، وقال بيان صحفي تلقته (الاضواء)بتناول الاجتماع الذي مثل فيه الاتحادي كل من حاتم السر وعادل سيد احمد عبد الهادي عضو المكتب السياسي الأوضاع على الساحة السودانية، ودفع الرجلان بمطالبة لبريطانيا التي تعد إحدى رعاة اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والحركة تدعوها لحمل الحكومة السودانية على افساح المجال امام القوى السياسية لتشكيل حكومة قومية انتقالية تمثل فيها كافة الاحزاب باوزانها الحقيقية. وشددا على ان المقترح ذاته يعد المخرج للبلاد من وهدتها الراهنة ويحقق السلام في دارفور وشرق السودان، وقال عادل سيد احمد ان الاجتماع تطرق الى التطورات السياسية على ضوء قرارات مجلس الأمن بمحاسبة مرتكبي الفظائع في دارفور امام المحكمة الدولية، وأكد إبلاغ البريطانيين بالموقف المبدئي للحزب الاتحادي بحتمية معاقبة المتورطين بالداخل شريطة توافر أسس العدالة والاستقلالية للقضاء في الداخللافتا لأن ذات الاجواء غير مواتيه حاليا وقال عادل ان الاجتماع ناقش المستجدات المتعلقة بأزمتي الشرق ودارفور ومسار مفاوضات أبوجا والقاهرة، مشيراً لتلقي البريطانيين تأكيدات بأن الحل السياسي الشامل يعد خيار الحزب الاتحادي ويسعى جاهداً لاقراره وأردف

0اهل السودان يتطلعون لدور فاعل تنهض به بريطانيا لأجل الوصول الى سلام شامل)ونقل عبد الهادي تعهد البريطانيين ببذل جهود جبارة خلال الاشهر المقبلة لضمان تحقيق السلام في السودان وتطبيق نصوص الاتفاقية على نحو فوري، مؤكدين حتمية تعاون الحكومة والحركة والقوى السياسية لإنزاله أرض الواقع والعمل سوياً لتجاوز كافة العقبات، فيما طالب موفدي الاتحادي بتوجيه رسالة قوية الى الحكومة واقناعها باتاحة الفرصة امام القوى السياسية لتشكيل حكومة قومية.

وقالت تقارير صحفية نشرت أمس ان باريس ولندن اعلنتا الاستعداد لتمويل اي مؤتمر يخرج السودان من نفق أزمته الحالية ويحقق الاستقرار والاجماع الوطني، ووجهت باريس الدعوة الى كل من الصادق المهدي زعيم حزب الأمة والشفيع خضر عضو هيئة قيادة التجمع المعارض لزيارة فرنسا واجراء محادثات بشأن الأوضاع في السودان.

معروف ان باريس قدمت الى مجلس الأمن مشروع القرار 1593 الذي أقر تحويل المتهمين في جرائم حرب بدارفور الى المحكمة الجنائية الدولية


سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
4/11/2005 8:21 ص

هذه هى الحركة التى كنا نتمناها ونتوقعها بعد
صدور قرار مجلس الامن رقم1593 لاستيعاب تداعيات
ذلك القرار والذى من المرجح ان يفضى لانهيار
النظام.

الأخ العزيز فيصل

تحياتى

جماهير الشعب السودانى فى الداخل والخارج والمجتمع الدولى , جميعهم فى أنتظار أعلان تكوين هذه الحكومة.

شكرا على المرور
____________________________


لتفعيل مقترح الحكومة القومية قيادات نافذة بالمعارضة تلتقي مسؤولين أمريكيين في واشنطن

بدأت قيادات نافذة في التجمع المعارض اجتماعات متوالية مع مهتمين بالشأن السوداني في الكونغرس الأمريكي وينتظر أن تلحقها غداً لقاءات مماثلة بمسؤولين في وزارة الخارجية الامريكية. وأبلغت (الاضواء) مصادر مأذونة في الكيان المعارض أن الاجتماعات تتم في اطار الضغط بإتجاه تفعيل المقترح الداعي لتشكيل حكومة قومية ذات قاعدة عريضة، وأكدت مطالبة نافذين بالادارة الامريكية قوى المعارضة وفي مقدمتها التجمع إبراز رؤيته لتفعيل المقترح وإنزاله أرض الواقع، سيما وأن الخطوة باتت في نظر الدول الكبرى المخرج الوحيد للأزمة السودانية مع إمكانية إسهامه في إنهاء أزمتي دارفور وشرق السودان. وكانت بريطانيا وفرنسا اعلنتا استعدادهما الصريح لدعم مؤتمر جامع يمكِّن السودانيين من معالجة أزماتهم المتفاقمة.

متمردو دارفور مستعدون لاستئناف المفاوضات مع "العناصر البريئة" في الحكومة السودانية


اسمرا: الحياة

أعلن متمردو دارفور استعدادهم لاستئناف المفاوضات مع الحكومة السودانية، الا انهم فضلوا 'الاتفاق مع العناصر البريئة في الحكومة من جرائم دارفور'. في غضون ذلك أكدت المجموعة، التي عزلت رئيس 'حركة العدل والمساواة' الدكتور خليل ابراهيم من منصبه، حصولها على تأييد القيادات الميدانية والمقاتلين، ورفضت ما سمته 'أجندة المؤتمر الشعبي' الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي والتي قالت ان الرئيس المعزول ينفذها.

وذكر الأمين العام لـ'حركة تحرير السودان' مني اركو مناوي لـ'الحياة'، ان الحركة مستعدة لاستئناف التفاوض مع الحكومة بعدما أقر مجلس الأمن في قراره 1593 محاكمة المتهمين في جرائم الحرب في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقال مناوي: 'لا نرى ما يعرقل المفاوضات طالما ان القانون سيقتص لضحايا دارفور ونرغب في اتفاق مع 'الابرياء' من عناصر 'المؤتمر الوطني' وتكوين حكومة قومية ذات قاعدة عريضة يشارك فيها حاملو السلاح و'الحركة الشعبية' والقوى السياسية الأخرى'. الا انه جدد رأيه 'بفقدان شرعية الحكومة الحالية دولياً بسبب وجود مطلوبين (...) تؤكد الأدلة تورطهم في الابادة الجماعية والتطهير العرقي، مما يتطلب تكوين حكومة جديدة لانقاذ البلاد من الانهيار وملء أي فراغ دستوري'.

الى ذلك، اكد ناطق باسم الجماعة التي اعلنت عزل رئيس 'العدل والمساواة' الدكتور خليل ابراهيم 'السيطرة على كل المواقع العسكرية في مناطق سيطرة الحركة في دارفور'. وقال عبدالله تردة كادو في اتصال عبر الاقمار الاصطناعية: 'كل القيادات الميدانية والمقاتلين ايدوا تحركنا لرفضهم سياسات ابراهيم'، متهماً اياه بـ'تنفيذ برامج وأجندة حزب الترابي'. وأشار الى ان مجموعته ستجري اتصالات مع الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي 'لاثبات سيطرته على الارض'

الصادق المهدى:
" جا يتفولح , جاب ضقولا .. يتلولح "

عندما دعونا قياداتنا الوطنية الحقيقية وعلى أختلاف طيفها السياسى , الى تحمل مسئوليتها وأداء واجبها فى هذا المنعرج الخطير والمفصلى من تاريخ السودان وشعبه , كانت التجربة العراقية التى رهن فيها صدام وزمرته وطنا كاملا ودمروه من أجل أفراد قلائل ماثلة أمام الجميع . والنظام الأنقلابى المجرم فى الخرطوم لا يقل بشاعة وأجراما وأنانية عن النظام العراقى إن لم يكن فاقه , فهو نظام لم ولن يهتم بسلامة الوطن وشعبه منذ اليوم الأول الذى فرض نفسه وأجنده بالقوة , وها هو الأن يستعرض عبطه وتهوره بتحديه للمجتمع الدولى ورفضه لقراراته , وهو يعلم أنها قرارات واجبة النفاذ , وقد تكون وسائل تنفيذها مؤلمة جدا ومدمره للغاية.
بحكم موقعه الذى وضعه فيه الشعب , كآخر رئيس وزراء شرعى منتخب , كانت أولى دعواتنا تلك موجه للسيد الصادق المهدى , ولنواب الشعب المنتخبين وللأحزاب السياسية الوطنية وكافة قوى المجتمع المدنى وكل من لم يتلوث بنظام الأنقاذ , ليقيننا التام بأن الشعب السودانى لم ولن يعترف يوما بتلك العصابة من فاقدى العقل والضمير التى سطت على البلاد وحكمتها بالقوة.
وكان السيد الصادق موفقا , عندما أستطاع أستثمار خروجه الأخير من السودان , فى ألقاء الضوء وبقوة على دائرة وجوده ووجود حزب الأمه السياسى فى السودان من خلال الزخم الأعلامى الذى تركز حوله أخيرا , وطرح نفسه دوليا كزعيم معارضة كبير يقف الى جانب المجتمع الدولى فى حتمية أنفاذ القرار الدولى 1593 وتحويل متهمى جرائم دارفور من مجرمى نظام الأنقاذ الى محكمة العدل الدولية .
بهذا الموقف القوى , أستطاع السيد الصادق أيضا , كسب تعاطف وتأييد الحركات المسلحة فى دارفور وفتح قنوات الأتصال والتنسيق معها فى أتجاه قيام المؤتمر الدستورى وتشكيل حكومة الأجماع الوطنى لملء الفراغ الدستورى الذى نشأ عن القرارات الدولية الأخيرة تجاه حكومة الخرطوم الأنقلابية.
فى مؤتمره الصحفى الذى عقده بالأمس فى الدوحة , وفى توقيت غريب وبلا مقدمات , أختار السيد الصادق مهاجمة التجمع الوطنى وأتهمه , أو حاول فضحه , بأنه يتلقى دعما شهريا من الولايات المتحدة الأمريكية مقداره عشرة ألف دولار , فى وقت يعلم معه السيد الصادق أن مثل هذه التصريحات أو "الملاسنات" بتعبير أدق , لا تصب فقط فى مصلحة النظام , وأنما تهدم الجسور وتمزق الروابط التى تجمع المعارضة السودانية , والتى يحاول السيد الصادق كسبها وحشدها لأقامة المؤتمر الدستورى وتكوين حكومة الأجماع الوطنى .
بالأمس أيضا تذكرت المثل الذى قاله السيد الصادق المهدى فى أحدى الندوات أثناء طوافه وحملته السياسية الأخيرة داخل البلاد , وصف فيه النظام الأنقلابى فى الخرطوم فى شأن معالجته للأزمات السودانية كالذى " جا يتفولح , جاب ضقولا .. يتلولح ".

Quote: المهدي يدعو الى «عدم التعجّل» بفرض عقوبات على السودان الدوحة - محمد المكي أحمد الحياة 2005/04/14 حض رئيس الوزراء السوداني السابق رئيس حزب الأمة الصادق المهدي الحكومة السودانية على «الامتثال لقرار مجلس الأمن» الرقم 1593 الخاص باحالة متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية. ودعا في خطوة ذات دلالات المجتمع الدولي الى «عدم التعجل بفرض عقوبات (على السودان) لأنها ستعقد الأمور». وقال: «يجب اعطاء الفرصة الى الرأي العام السوداني لتغيير المواقف (الحكومية) غير الصحيحة بصورة نعتقد أنها ممكنة». وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في الدوحة أمس على هامش مشاركته في «منتدى أميركا والعالم الاسلامي»، انه «يمكن أن يكون هناك توجه وطني سوداني مع تفهم دولي لجعل تنفيذ القرار (قرار مجلس الأمن) ممكناً، بحيث نحافظ على الاستقرار في السودان وهذا مطلوب، ونحافظ على القرار الدولي ليتم القيام بما هو ضروري وهو ألا يفلت أي مجرم من العدالة». وشدد على أهمية «تحقيق التوازن بين (تطبيق القرار) وعدم الافلات من العقوبة». ورأى المهدي أن «الغالبية الشعبية في السودان تقبل قرار مجلس الأمن» (1593)، ووصف الذين رفضوا القرار بأنهم «أقلية» و»انشقوا عن الحق». واعتبر أن أميركا ترفض المحكمة الجنائية الدولية (لم توقع على اتفاق انشائها) «لأنها (المحكمة) عادلة ولأن واشنطن تريد محاكم خاصة». وقال إن قرار مجلس الأمن «لا مساس فيه بالسودان بل بكرامة المجرمين». وسئل المهدي هل ينسّق مع أميركا لاطاحة الحكومة السودانية، فقال «لا»، مشيراً الى أن واشنطن تدفع عشرة آلاف دولار شهرياً الى «التجمع الوطني الديموقراطي» (وهو تجمع للمعارضة)، لكنه أكد أن أميركا لا تدفع أي مبالغ لحزب الأمة وان حزبه لا يتلقى دعماً من أي جهة أجنبية. وقال: «ليس صحيحاً أننا ننسق مع أميركا، وموقفنا من القرار 1593 كان داعماً لفرنسا لا لأميركا». وقال: «نحن ندعو الى دور أميركي عاقل ورشيد يمر عبر الارادة السودانية»، مشيراً الى أن أوساطاً في أميركا «تريد تغيير النظام (السوداني) كما توجد أوساط أخرى لا تريد ذلك، ونحن لسنا طرفاً من هؤلاء». وتابع: «نحن نتطلع الى الأسرة الدولية لدعم موقفنا» ليتم «التغيير لنظام عبر آلية التحول الديموقراطي». وسئل المهدي عما اذا كان موقفه المؤيد لقرار مجلس الأمن الأخير ناجماً من تعامله برد الفعل، فقال: «نحن لا نتعامل بالانفعالات»، مشيراً الى تصريح مسؤول سوداني «أهدر دمه» وما «قاله رجل أمن في السودان بأنه سيقتل المهدي تقرباً الى الله». وشدد الصادق على أن «هذه سفاهات لا أستجيب اليها لأنني التزم أدباً اسلامياً». وأضاف: «موقفي من قرار مجلس الأمن لا دخل له بانفعال». وسئل عما اذا كانت هناك محاولات لاغتياله وهل سيبقى خارج السودان، فأجاب بأن الاغتيالات السياسية لم تحدث حتى الآن في السودان و»سأعود الى السودان» لكن بعد التشاور مع أجهزة حزبه في موعد العودة. وأشار الى أنه تلقى رأياً من أجهزة حزبه في السودان يدعوه الى إكمال برنامجه الخارجي الحالي ثم «يفيدونني في الوقت المناسب» بموعد العودة. وقال «انني عائد الى السودان، ولن تنقطع علاقتنا مع أي جهة سواء كانت تحمل السلاح أو لا تحمله لأننا نريد أن يتفق الجميع على مخرج استراتيجي» للأزمة السودانية. وجدد المهدي دعوته الى مؤتمر جامع للقوى السودانية، أو مؤتمر دستوري، مؤكداً أنه إذا لم يحدث ذلك فإن اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق «لن يكون مستداماً أو شاملاً أو عادلاً». وقال إن حزبه وضع 7 نقاط جديدة تهدف الى جعل الاتفاق مستداماً، وشدد على أن اتفاقات السلام «ثنائية وتلزم طرفيها ولا تلزم كل القوى السياسية».

الإجماع الوطني والحكومة القومية .. هل الفرصة سانحة لتحققهما الآن..؟

رجاء العباسي/القاهرة


الإجماع الوطني، والحكومة القومية أمران يشغلان الفكر السياسي في هذه الفترة بكثافة، وكانت النبرة بضرورة تحقيقهما قد علت منذ عامين أو ثلاثة حينما أيقن الجميع أن هناك حلولا سوف تفرض على الأزمة السودانية فجاءت الدعوة لهما لتحقيق الأمان لأي اتفاقيات تبرم.
فاروق أبوعيسي القيادي في التجمع الوطني المعارض يعتبر أن هاتين القضيتين من أهم القضايا السودانية، وفيما يتعلق بالكيفية التي يمكن بها تحقيق أي منهما يقول أبوعيسى إن التجمع يعكف حاليا على مناقشة كل الخطوط السياسية لعمل إجماع حولها ومن ثم تكوين حكومة قومية تكون صمام أمان للبلاد.
وهنا تبرز الأسئلة: كيف يتحقق الإجماع الوطني؟ وممَن تتكون الحكومة الوطنية؟.
في معرض الرد على السؤال الأول يجب وضع اتفاقية نيفاشا للسلام في الاعتبار إنطلاقا من كونها اللبنة الأولى للإجماع الوطني بحيث تعالج سلبياتها وتدعم ايجابياتها، خاصة أنها ردت للجنوب حقه بالاعتراف بأنه ثلث الوطن.
وفي هذا السياق يرى حزب الأمة أن الإجماع الوطني سيحققه الملتقى الجامع، لذا فالعمل يجب أن يكون محددا وليس فضفاضا حتى لا تضيع القضايا محل الإجماع.
أما التجمع الوطني الديموقراطي الذي نادي بالإجماع الوطني منذ عامين بوثيقة مررها على القوى السياسية للانضمام لها، فمن المؤكد أنها ستكون هي مرجعيته للإجابة عن السؤال السابق.
أما في معرض الإجابة عن السؤال الثاني فإن عناصر الحكومة القومية خلال الفترة الانتقالية ونسب تمثيلها، تهدد بعضا مما جاء في نيفاشا من تحديد للنسب سلفا. فهل ستقبل الحركة الشعبية هذه الدعوة؟ مع العلم أن "حكومة قومية ذات قاعدة عريضة" وردت في الاتفاقية وهي حسب مفهوم الطرفين عادلة وتمثل الثقل السياسي.
على الجانب الآخر نجد أن هناك "تململ" من حلفاء الحركة الشعبية " في "التجمع الوطني" والذي يفسر بأنه إشارات سالبة من الحركة كلما اقتربت من كرسي التنفيذ.
أولى مسببات هذا التململ هي نسبة التمثيل في لجنة الدستور والتي يراها التجمع غير عادلة وغير معبرة عن التوازن الحقيقي وتتضاد مع فكرة القومية وتصبغ الأمور بثنائية بحتة.
كذلك ترى المعارضة أن مواقف الحركة الأخيرة كانت مساندة للتجاوزات التي تقول إن إطلاق الحريات لم يحن وقته بعد.. وكذلك حرية العمل السياسي.. متساءلة: "هل كان المعني بكل تلك البنود الخاصة بالحريات حرياتها فقط؟".
على مدى طويل كانت الحركة الشعبية تقول لحلفائها إن عليهم النضال من أجل انتزاع مزيد من نسب المشاركة من الحكومة.. بحيث تصبح الـ 28% خاصتها مقدسة غير قابلة للتداول.. الآن وبشهادة التجمع، الحركة لا تريد منهم المساس حتى بالـ 52% خاصة الحكومة.. خضوعا لشعار عدم المساس بالاتفاقية.
الساحة مليئة بمعطيات كثيرة بحاجة لوضع نهاية ترضي الجميع.. فهل توصل هذه المعطيات إلى نتيجة تحقق إجماعا وطنيا، تحققه حكومة قومية؟!.
نشر التقرير في جريدة "الخرطوم" عدد الاثنين 18 ابريل

كوفي أنان:
الحكومة لسودانية غير مكترثة بقرارات مجلس الأمن

نيويورك: صلاح عواد

أكد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن قراري مجلس الأمن 1591 الذي فرض عقوبات على السودان، و1593 الذي أحال المتورطين بجرائم ضد الإنسانية في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، لا يستهدفان شعب السودان ولا حكومته. وشدد في تقرير قدمه إلى المجلس عن الحالة في دارفور على أن «القرارين يستهدفان من خلال الإجراءات القانونية السليمة أفرادا مسؤولين عن أعمال شنيعة لن يسمح بها الشعب السوداني ولا باقي العالم» وأعرب أنان عن ثقته بأن قرار مجلس الأمن 1593 «سيجعل حركات التمرد تعيد تركيزها على الساحة السياسية بينما يشرع في تلك العملية القضائية الجديدة»، وفي الوقت ذاته أكد ضرورة التركيز على التسوية السياسية وقال «إنها تظل السبيل الوحيد نحو إحلال السلام في دارفور». وبين أنان في التقرير أن حالة الأمن في دارفور لم تشهد تحسنا يذكر في شهر مارس (آذار) الماضي بالرغم من انخفاض عدد الهجمات على السكان المدنيين انخفاضا طفيفا. وانتقد أنان في الوقت ذاته الحكومة السودانية وقال «إن الحكومة تواصل اتباع خيارها العسكري على أرض الواقع ومبدية القليل من الاكتراث للالتزامات التي قطعتها على نفسها». وأفاد التقرير بأنه بالرغم من صدور إعلانات عن اعتقال الحكومة لأفراد يزعم ضلوعهم في الجرائم المرتكبة في دارفور فإن التقارير ترد بشأن تحرك مشترك لقوات الحكومة وميليشيات القبائل المسلحة (الجنجويد). وأوضح قائلا «إنهما على الأقل تعملان في نفس المنطقة ونفس الوقت مع توخي نفس الأهداف العامة»، وناشد أنان الحكومة السودانية ضرورة أن تكفل اضطلاع أفراد الشرطة وسائر المسؤولين المعنيين في دارفور بمسؤولياتهم الرئيسية التي تقضي بحماية المدنيين. وطالبها أيضا بإيقاع العقاب المناسب بأفراد الشرطة وبسائر المسؤولين الذين لا يقومون بذلك. ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام تقريرا إلى مجلس الأمن في الأسبوع المقبل بشأن الكيفية التي يمكن بها لبعثة الأمم المتحدة في السودان تعزيز ما يبذل من جهد لتقوية السلام في دارفور من خلال تقديم مساعدة ملائمة إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان.

حزب «الأمة» السوداني يدعو لمراجعة «اتفاقية السلام» حول الجنوب

نيروبي: مصطفى سري

وجه سياسيون وقانونيون سودانيون انتقادات شديدة الى الحكومة والحركة الشعبية في صياغة دستور الفترة الانتقالية، مطالبين بمراجعة اتفاقية السلام وألا تخضع كتابة الدستور لطرفي الاتفاقية بمعزل عن القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وحذرت مساعدة رئيس حزب الأمة سارة نقد الله الحكومة والحركة من تهميش القوى السياسية في صياغة الدستور وقالت «هذا سيخلق خيارات تملكها الاحزاب نتمنى ألا تتجه اليها لأنه يمكن ان يؤدي الى تمزيق البلاد»، داعية الحكومة والحركة لمراجعة مواقفهما.

وقالت سارة لـ«الشرق الأوسط» ضمن مشاركتها لورشة العمل حول دستور الفترة الانتقالية ـ تنظمها منظمة العدالة الافريقية بنيروبي ـ ان دستور الفترة الانتقالية المقترح من الحكومة والحركة الشعبية لا يعبر عن اجماع الشعب السوداني، واضافت «تم تهميش القوى السياسية بصورة متتالية في اتفاقية نيفاشا والمفاوضات ودستور الفترة الانتقالية وهذا غير مقبول».

من جهته، هاجم القيادي الشيوعي والناشط في حقوق الانسان كمال الجزولي المحامي، مسودة الدستور الانتقالي المقترح من الحكومة والحركة وقال ان الدستور تمت صياغته من الطرفين في سرية تامة ولم تطلع عليها القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. واضاف «هذه المسودة تعبر عن البرنامج السياسي لطرفي الاتفاقية وجاءت صياغته ركيكة للغاية».

وقال الجزولي لـ«الشرق الأوسط» ان هناك وجهين في الدستور دائما ومؤقتا يعتمدان على نتائج استفتاء الجنوبيين حول الوحدة والانفصال. واضاف اذا صوتوا للوحدة فان هذا الدستور سيصبح دائما، واذا تم الانفصال فسيمنح ما يهم الجنوب، مشيرا الى ان مقترح الدستور همش القوى السياسية وقال لا يمكن ان يستمر السلام في غياب الشعب السوداني ولن يحدث تحول ديمقراطي. واضاف هذا سيعيد السودان الى المربع الأول، وتابع لأن مشروع الدستور لا يوضح النظام المقبل أهو فيدرالي ام كونفدرالي. وتخوف المشاركون في ورشة العمل من الفترة الانتقالية وامكانية تحول البلاد الى نظام دكتاتوري بشكل جديد وان الحكومة والحركة لن تحققا مضمون الديمقراطية، مطالبين القوى السياسية بأن تعد للانتخابات وحذروا من التقول في استقلالية القضاء.

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?issue=9639&sec...ion=4&article=294452

___________________________________________________________________

فصائل سودانية معارضة ترفض المشاركة في صوغ الدستور
وتطالب بحكومة قومية

أسمرا: الحياة

أعلنت فصائل سودانية معارضة في المنفى عدم استعدادها للمشاركة في عملية صوغ الدستور الانتقالي والتي ستبدأ الاسبوع المقبل، وحددت الأولوية في "تحقيق السلام في دارفور وفي شرق السودان وتسليم المتهمين في جرائم الحرب وتكوين حكومة قومية انتقالية".

وأجمعت استطلاعات اجرتها "الحياة" بين عدد من القيادات السياسية السودانية في الخارج على "عدم جدوى عمل اللجنة القومية لصوغ الدستور الانتقالي". وقال المساعد السابق للرئيس السوداني رئيس "حزب الأمة - حركة الاصلاح والتجديد" مبارك الفاضل المهدي "ان مسألة الدستور ليست أولوية في ظل الأوضاع المعقدة التي تمر بها البلاد مثل استمرار أزمة الحكم المتجلية في الأوضاع في دارفور وفي الشرق واستمرار الحكم الشمولي وهيمنة الحزب الواحد، بالاضافة الى قرارات مجلس الأمن في شأن العقوبات وتسليم المتهمين في جرائم الحرب". ورأى "ان الدستور هو الوثيقة العليا المنظمة للعلاقات بين السلطات الثلاث وهو الورقة الحاكمة للقوانين، والحريات الموجودة في دستور النظام لعام 1998 كثيرة لكنها معطلة مما يجعل لا جدوى لأي وثيقة مهما حملت من حريات أساسية وحقوق في ظل هيمنة نهج شمولي قابض على كل مفاصل السلطة والسياسة والاقتصاد والأمن والجيش". واضاف الفاضل "ان وثيقة الدستور لن تحل الأزمة وانما تأتي تتويجاً لحل الأزمة"، مشيراً الى "ان الأولوية هي لحل الازمات في دارفور وفي شرق السودان وتسليم المتمهين في جرائم الحرب الى المحكمة الدولية". وشدد على "ضرورة التوصل الى حل سياسي شامل واكمال اتفاق نيافاشا بين المؤتمر الوطني (الحاكم) والحركة الشعبية".

ورأى المنسق العام لـ"التحالف الوطني" (قوات التحالف السودانية) استاذ العلوم السياسية الدكتور تيسير محمد أحمد "ان مسألة الدستور هي في شكلها الحالي تمرين صوري، لأن الحرب تجري في شرق السودان وفي دارفور ومن الأجدى الاتجاه نحو حل هذه الأزمات بدل الهروب الى الامام". وعن الاستعداد للمشاركة في كتابة الدستور، قال: "من الصعب المشاركة في شيء مجهول وكل المعلومات التي تصلنا تصل الينا من وسائل الاعلام وكلام الاعلام لا يشجع لأن القرار في النهاية - بحسب ما يصلنا - هو لفصيلي المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية، مما يعني غياب مساحة الحرية والرأي الآخر للأخذ بأي اقتراحات مهما كانت جدية ومفيدة". ودعا الى "الاتفات الى حل القضايا المهمة وتحقيق اجماع حولها وتكوين حكومة قومية تنفذ اتفاق السلام فى نيفاشا وتسليم المتهمين في قضايا دارفور الى العدالة الدولية"

وفي السياق ذاته، شدد متمردو دارفور على "ضرورة حل الأزمة في الاقليم وتسليم المتورطين في فظائع الحرب واسقاط الحكومة الحالية". وقال القيادي في "حركة تحرير السودان" المهندس عبدالجبار دوسة: "عن أي دستور يتحدثون وهم المطلوبون للعدالة؟". وزاد: "لم يدعونا الى المشاركة في اللجنة المسماة قومية ولا نتوقع دعوتنا، وحتى اذا دعينا فلن نذهب لأن الوقت ليس للدستور وكتابته". وقال: "لن نلتزم أي دستور لم نشارك في صوغه وسنقاتل حتى ننتزع حقوقنا".

أما "جبهة الشرق" فأكدت على لسان عضو هيئة قيادة "التجمع" عبدالله محمد كنة بأنها "لن تكون ضمن دستور كل ما يفعله هو تقنين اتفاق جزئي من دون حل بقية القضايا العالقة". وشبه الوضع بأنه "وضع للحصان خلف العربة". ونوه الى "ان الحكومة تريد الالتفاف على الشرعية الدولية باشغال الناس في قضايا اجماع صوري واهمال حلول الأزمات في دارفور وفي شرق السودان". وقال: "مثلاً مكان عقد اللجنة القومية للدستور هو الخرطوم فكيف نذهب نحن (المتمردون) للاشتراك في كتابة وثيقة من دون التوصل الى اتفاق مع الحكومة؟". ودعا الى "تكوين حكومة قومية انتقالية

Quote: فرنسا تشهد لقاءا فريدا للتنسيق ضم قيادات من الامة والشعبى والشيوعى والعدل والمساواة اتصالات مكثفة للمعارضة في الخارج لعقد مؤتمر برعاية أوربية الصحافة:الخرطوم لندن::صباح احمد شددت القوي السياسية المعارضة علي ضرورة تشكيل حكومة قومية لتنفيذ اتفاقيات السلام وتجنب مواجهة وشيكة بين السودان والمجتمع الدولي. وسيعقد قريبا طبقا لمعلومات حصلت عليها (الصحافة) مؤتمر جامع بالعاصمة الإرترية اسمرا تحت رعاية بريطانية فرنسية ألمانية. وأكد مصدر مطلع بالعاصمة البريطانية لندن ل(الصحافة) أمس وجود ما وصفه بالرأي الرسمي الأوربي لجهة قيام مؤتمر جامع يفضي لحكومة قومية تحافظ علي كيان الدولة السودانية من التفتت. وكشف المصدر الذي فضل حجب اسمه عن لقاءات تمت خلال اليومين الماضيين في فرنسا ضمت قيادات من المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي السوداني وحزب الأمة القومي إلى جانب قيادات من حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، ولقاءات أخري بين التجمع الوطني الديمقراطي المعارض والخارجية البريطانية. وقال إن تلك اللقاءات كانت بغرض بلورة رأي موحد حول زمان ومكان المؤتمر واجندته. وفيما نفي المصدر تحديد ميعاد قاطع للمؤتمر واكتفي بالإشارة إلى أن المؤتمر سيعقد قريبا جدا باسمرا باعتبارها انسب مكان، مؤكدا أن تحديد المكان تم بناء علي اختيار القوي السياسية لا الجهات الراعية للمؤتمر. وذكر المصدر أن القوي السياسية اتفقت كذلك علي إجراء مصالحة بين الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي وابن عمه مبارك الفاضل المهدى خلال المؤتمر.

تصحيح

الحزب الشيوعي السوداني
اللجنة المركزية

تصريح صحفي

أوردت بعض وكالات الأنباء وبعض الصحف السودانية خبرا عن لقاء تنسيقي عقد في العاصمة الفرنسية باريس ضم الحزب الشيوعي السوداني وحزب الأمة وحركة العدل والمساواة وحزب المؤتمر الشعبي، وتم نشر هذا الخبر في بعض مواقع شبكة الإنترنت.

يود الحزب الشيوعي السوداني أن يؤكد عدم مشاركته في أي لقاء من هذا النوع، كما ينفي قيام أي مسؤول من الحزب بزيارة العاصمة الفرنسية في الفترة الأخيرة. والحزب الشيوعي السوداني إذ يؤكد عدم صحة هذا الخبر، يجدد حرصه وإستعداده للتعاون التام مع وسائل الإعلام المختلفة سواء عبر ما يرسله إليها من بيانات أو تصريحات صحفية، أو عبر أي إتصال يتم به من مندوبي وكالات الإعلام أو الصحف أو شبكات الإنترنت.

د. الشفيع خضر

ع/ اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني

13 أبريل 2005

http://www.midan.net/nm/private/bianat_sahafia/newbianat/r_13_4_05.htm

= = = == = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

الاتحادي والشعبي يشاركان في مؤتمره بالخرطوم


حزب الأمة يطالب بحكومة قومية للخروج من الأزمات الحالية


الخرطوم :يوسف سراج الدين
طالب نائب رئيس حزب الأمة القومي د.آدم موسى مادبو بتشكيل حكومة قومية تنفذ برنامجا وطنيا للخروج من الأزمات الحالية وتحقيق طموح أهل السودان فى التحول الديمقراطي والسلام العادل .
ورأى مادبو فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحزب الأول لولاية الخرطوم أمس ،أن حل أزمة دارفور ومشكلة الشرق ، يكون عبر المؤتمر الجامع بمشاركة الحكومة وحاملي السلاح والقوى السياسية الرئيسية والإدارة الأهلية وبحضور إقليمي ودولي لتنفيذ مايتم الاتفاق علىه .
ومن جهته ، قال الأمين العام للحزب د. عبد النبى على احمد ، إن مشاركة القوى السياسية في لجنة الدستور تعد مهمة ، لكنه طالب بأن يكون هنالك تراضٍ في اتخاذ القرار فيها ، واجازة مسودتها وفق آلية قومية ، وانتقد ما وصفه بالخطب النارية ضد القيادات الوطنية من قبل منسوبى الحكومة ، وقال سنظل ننقل لهم مطالب الشعب فى التعامل التام مع الشرعية الدولية دون الزج بالوطن فى مواجهات غير مبررة .
وقال ممثل أمين ولاية الخرطوم بحزب المؤتمر الشعبي ، ناجى دهب ، إن اجتماع الهيئة القيادية لحزبه أخيرا ،قرر عدم الحوار والتفاوض مع الحكومة الا بإطلاق الحريات العامة و المعتقلين وان يتم التحاور في لجنة الدستور فى إطار قومي ، مؤكدا إقرار الحزب مبدأ التنسيق مع القوى السياسية للخروج بموقف موحد فى مواجهة الحكومة .
ودعا ممثل الاتحادي الديمقراطي حسن عبد القادر هلال ، الى تنسيق المواقف بين كافة القوى الوطنية للوقوف أمام التحديات ، وقال انه يشارك في مؤتمر الأمة بتكليف من رئيس الحزب محمد عثمان الميرغنى .
واعتبر متحدث الحركة السودانية الديمقراطية عبد العزيز دفع الله ، الموقف من اللجنة الحالية لاعداد الدستور لا يدعو للانزعاج ، مضيفا انه لامخرج لإنجاز الدستور الدائم إلا عبر المؤتمر الدستوري ، مؤكدا مقدرة القوى الديمقراطية في انتزاع الحريات.
وانتخب المؤتمر، ابوقرجة محمد ابوقرجة، رئيسا للحزب بولاية الخرطوم والهادي محمد ابراهيم امينا عاما، واجاز برنامج الحزب وتم تكوين الهيئة العامة.

up
Because here is the starting point.

الخلافات مازالت قائمة حول نسب المشاركة وقوات التجمع

طه وقرنق يتعهدان بعدم مغادرة القاهرة دون إنهاء القضايا الخلافية

القاهرة :الصحافة

انهت الحكومة والتجمع امس بالقاهرة، قطيعة دامت لاكثر من 15 عاما بالتوقيع على اتفاق يتيح للاخير الاشترك في كل اجهزة ومؤسسات الحكم في المرحلة المقبلة،ورغم ان الاتفاق لم تسكتمل كل بنوده، الا ان الطرفين اعتبراه خطوة مهمة وتاريخية وصولا لسلام شامل ودائم.
وتضمن الاتفاق الذي وقع عليه النائب الاول على عثمان محمد طه، وزعيم التجمع محمد عثمان الميرغني، بحضور الرئيسين عمر البشير وحسني مبارك، ثلاثة ملاحق بجانب الاتفاق بين الطرفين في السادس عشر من يناير الماضي في القاهرة.
ونص الملحق "أ" على تكوين لجنة مشتركة من الطرفين للاشراف على انفاذ الاتفاق فور توقيعه،وتنقسم هذه اللجنة الى ثلاث لجان قانونية وسياسية ولجنة لرد المظالم،وتبحث جميعها في كيفية تعزيز التحول الديموقراطي في البلاد،بدء رفع حالة الطوارئ والغاء القوانين المقيدة للحريات وسن تشريعات جديدة تنظم العمل السياسي والقضائي،كما تبحث هذه اللجان في كيفية تضمين رؤى التجمع في الدستور الانتقالي بعد ان اتفق الطرفان على ان تنتظر لجنة الدستور في الخرطوم لتلقي اقتراحات من التجمع حول الدستور.
وتنظر لجنة رد المظالم في اعادة المفصولين تعسفيا الى الخدمة، وانفاذ حالات حقوق الانسان المادية والمعنوية.
وتضمن الملحق "ب" ،اوضاع قوات التجمع في ظل الاتفاق وتنظيم مشاركة التجمع في اجهزة الحكم،فيما اشار الملحق"ج" الى الا تسري الاتفاقية التي تم توقيعها امس الا بعد الاتفاق على هاتين النقطتين"نسب المشاركة واوضاع القوات".
و اكد نائب رئيس التجمع الوطني الديموقراطي عبد الرحمن سعيد،امس ان الخلافات ما زالت مستمرة بين الحكومة والتجمع حول نقطتين رئيسيتين رغم التوقيع على اتفاق المصالحة في احتفال رسمي.
وكشف عن اتفاق على الا يدخل الاتفاق حيز الننفيذ الا بعد التوصل الى اتفاق مكتوب حول هاتين المشكلتين"،موضحا ان رئيس الحركة الشعبية جون قرنق، والنائب الاول على عثمان محمد طه، سيواصلان مناقشاتهما مع وفد التجمع حتي اليوم الاحد من اجل التوصل الى تسوية لهاتين المشكلتين. وقال ان طه وقرنق تعهدا "بعدم مغادرة القاهرة من دول حلهما".
وقال سعيد "ما زالت هناك مشكلتان تتعلقان بقوات التجمع الوطني الديموقراطي وبنصيب التجمع في مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية". واضاف "لقد وقعنا الاتفاق امس بعد ان تلقينا وعودا بأن تخضع هاتان النقطتان لمزيد من المناقشات، وانه سيتم التوصل الى اتفاق مكتوب وموقع حولهما. وتابع "اتفقنا على الا يدخل الاتفاق الموقع أمس حيز الننفيذ الا بعد التوصل الى اتفاق مكتوب حول هاتين المشكلتين".
وتقترح الحكومة منح تعويضات لمئات من العسكريين الذين يشكلون قوات التجمع الوطني المتمركزة في شرق السودان وتسريحهم، بينما يريد التجمع ادماجهم في القوات المسلحة الحكومية.
وقال الفريق سعيد "لا نقبل ان يتم حل قوات حاربت الى جوارنا لمدة 15 عاما".
واعتبر انه "اذا كانت الحكومة تعتبر ان القوات المسلحة قوات وطنية حقيقية، فيجب ان تضم كل الحركات الوطنية". ويعتبر التجمع الوطني الديموقراطي ان نسب تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق نيفاشا غير عادلة. واشار سعيد الى انه بموجب هذا الاتفاق فإن نصيب التجمع في مؤسسات الدولة هو 14% و"هي نسبة لا تناسب ثقلنا السياسي في البلاد".
واوضح الفريق سعيد ان قرنق وطه سيواصلان مناقشاتهما مع مفاوضي التجمع حتي اليوم الاحد من اجل التوصل الى تسوية لهاتين المشكلتين. وقال ان الرجلين تعهدا "بعدم مغادرة القاهرة من دول حلهما".

http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147497683&bk=1

المعارضة السودانية تبدأ اجتماع «العودة» في أسمرة

أسمرة: عبد العليم حسن

عقدت قيادات «التجمع الوطني الديمقراطي» (تحالف المعارضة السودانية)، اجتماع «العودة» في أسمرة أمس، وأعلن زعيم التجمع محمد عثمان الميرغني أن التجمع لن يشارك في الحكومة الانتقالية إلا بعد الاتفاق مع الخرطوم على القضايا العالقة المتمثلة في «نسب المشاركة» و«توفيق أوضاع قوات التجمع». وحول ضمانات الاتفاق قال الميرغني إن «الضامن للاتفاق هو الله»، محذرا الخرطوم من «النكوث والارتدادات أو المكر السيئ والبغي»، داعيا قيادات المعارضة الى وضع الترتيبات للعمل في الداخل، سواء كانوا مشاركين أم معارضين. في حين رحب الأمين العام للحزب الاريتري الحاكم في كلمته باتفاق القاهرة، مشيرا الى انه لن يكتمل إلا بحل قضيتي دارفور والشرق.


http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&arti...le=308912&issue=9711

بعد غياب 22 عاما: قرنق يعود إلى الخرطوم 8 يوليو

قبل يوم واحد من تنصيبه نائبا أول للرئيس السوداني خلفا لـ«طه»

لندن: «الشرق الأوسط»

أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان، ان زعيمها الدكتور جون قرنق سيعود الى الخرطوم في الثامن من يوليو (تموز) المقبل، لينهي 22 عاما قضاها في المناطق التي تسيطر عليها حركته في الجنوب والشرق. وتجري الحركة استعدادات ضخمة في العاصمة لاستقبال قرنق.
وقال ياسر عرمان، الناطق باسم الحركة الشعبية، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، ان قرار تحديد موعد العودة اتخذته قيادة الحركة، وتم تشكيل لجنة من قواعد الحركة الشعبية لاعداد مراسم الاستقبال. وقال ان هذه اللجنة اجتمعت امس، مع لجنة قومية اخرى دعت لها الحركة، مكونة من اسماء وشخصيات سودانية بارزة، من بينها المطرب السوداني محمد وردي، والعمدة المك حسن نمر عمدة قبيلة الجعليين السودانية، والشيخ سيمان علي بيتاي، والدكتورة لبابة الفضل والدكتور قاسم البدري واحمد عبد الرحمن رئيس مجلس الصداقة الشعبية، بهدف اعداد الترتيبات اللازمة.

وتأتي عودة قرنق الى الخرطوم قبل يوم واحد من ادائه القسم الدستوري نائبا اول للرئيس السوداني، وهو المنصب الذي يشغله حاليا علي عثمان طه، الذي سيؤدي القسم نائبا ثانيا للرئيس. وسيحضر عدد من الزعماء الافارقة والغربيين احتفال التنصيب، من بينهم قيادات في منظمة «ايقاد»، التي تضم كينيا واوغندا وجيبوتي والصومال واريتريا، بالاضافة الى السودان، التي قادت جهود التسوية السياسية في الجنوب السوداني، كما يحضر الاحتفال زعماء في الاتحاد الافريقي. ومن بين الذين تأكد حضورهم مساعد وزير الخارجية الأميركي روبرت زوليك، على رأس وفد يضم ممثلين لوزارة الخارجية والبيت الابيض.

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&arti...le=308913&issue=9711

فى انطلاق اجتماع هيئة القيادة بأسمرا أمس

الميرغنى:
نأمل أن يخرج الاجتماع برؤية محددة حول استراتيجية وهيكلةٍ جديدة للتجمع تتواءم مع المستجدات وأن توضع الترتيبات اللازمة لعودة العمل للداخل سواء كنا مشاركين أو معارضين.

سعيد: سنواصل جهودنا تحقيقا للسلام والوفاق فى السودان.

القاهرة ..اسمرا..اخبار اليوم..نادية عثمان مختار

اكد السيد محمد عثمان الميرغنى رئيس التجمع الوطنى الديمقراطى المعارض ان العمل على تنفيذ اتفاقات السلام ، ودعم خيار الوحدة الطوعية للسودان شعبا وترابا هو واجبا عليه وعلى تجمعه سواء كان مشاركا فى الحكومة ،او معارضا لها .
وقال الميرعنى فى افتتاح اجتماع الهيئة الذى انطلق فى الرابعة من بعد ظهر امس بأحد فنادق العاصمة اسمرا انه يأمل ان يخرج اجتماع هيئته برؤية محددة ، حول استراتيجيةٍ وهيكلةٍ جديدة للتجمع الوطني الديمقراطي ، تتواءم مع المستجدات . وأن يضع التجمع الترتيبات اللازمة لعودة العمل للداخل ، سواءاً كنا مشاركين أو معارضين .
وشدد الميرغنى على اهمية بقاء التجمع الوطنى قائلا قد وصل بنا ركب النضال إلى مشارف مرحلة جديدة ، تتطلب الإبقاء على هذا الإعجاز السوداني ، الكيان الجامع لأهله ، – التجمع الوطني الديمقراطي - . مع تطوير ميثاقه وآلياته وهياكله . لتتوافق مع المتطلبات الآنية لتأمين الوحدة الوطنية والسلام والديمقراطية والتنمية الشاملة . وليبقى مرشداً للحياة السياسية للمستقبل القريب والبعيد . الأمر الذي يضع على عاتقنا جميعاً مسئولية مضاعفة الجهود، والإعداد لمرحلة العمل بالداخل، والتي لا تقل معاناتها والتزاماتها عن مرحلة العمل في الخارج . واضعين في الاعتبار أن معركة البناء والتنمية لا تقل عن معركة التحرير والاستقلال .
وحول جهود التجمع لانزال اتفاق القاهرة الى ارض الواقع قال: إننا ندرك بأن التوصل إلى الاتفاق بكل ما يعنيه من تقارب في وجهات النظر ، لا يعني بأية حال إنفاذ ما تم التوافق عليه فقط . ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد العزم والجدية ، على إنزال ما نتفق عليه على أرض الواقع الحياتي للشعب السوداني ، باعتباره المستفيد الأول من ثمرات تلك الاتفاقات . وسوف نواصل مسيرتنا الوطنية حتى نحقق ما توصلنا إليه من أهداف الشعب السوداني في السلام والحرية والديمقراطية والعيش الكريم ، ومطالب الوطن في الوحدة الطوعية والأمن والاستقرار والنماء.

وقال حول ازمة دارفور انه تأكيداً لحرصنا على استكمال الإجماع الوطني ، فإننا ندعم الجهود المبذولة حالياً في أبوجا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وفي طرابلس. ويحدونا الأمل الكبير في معالجة قضايا أهلنا ونيل حقوقهم في دارفور ،وفي شرق السودان ، بالموضوعية والحوار الجاد ، بما يحقق تطلعاتهم في حياة حرة كريمة. وننبه إلى أهمية أن يتم تنسيق كافة الجهود من أجل الوصول إلى أهدافنا المشتركة تجاه الوطن والمواطن في كل أرجاء السودان.
وفى العلاقة بين السودان وارتيريا قال الميرغنى: أود أن أوكد للتاريخ ، أننا إنطلاقاً من مسئوليتنا التاريخية المزدوجة ، قد سعينا إلى إزالة التوتر بين حكومة السودان وإرتريا ، وذلك باعتماد وتبادل السفراء في كل من الخرطوم وأسمرا ، حرصاً منا للتواصل بين الشعبين . وسوف يتواصل جهدنا آملين أن يتحقق ذلك في القريب العاجل.
ومن جانبه اكد الامين محمد سعيد الامين العام للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة على عزم بلاده مواصلة جهودها فى دعم اتفاقات السلام والوفاق الهادفة لارساء دعائم السلام والوحدة والوفاق والاستقرار فى السودان.
واشاد فى كلمته نيابة عن حكومته فى افتتاح اجتماع الهيئة التجمعية امس بجهود التجمع المبذولة فى سبيل ترسيخ اسس التحول الديمقراطى ، والعمل على ايجاد المعالجة الشاملة لمجمل الازمة السودانية ، كما وعد الامين بمواصلة بلاده جهودها ووقوفها بجانب التجمع الوطنى والقوى السياسية السودانية وصولا لحل كافة المشكلات ، وتأكيد استقرار الاوضاع بالبلاد باتجاه السلام والوفاق.
وكان افتتاح اجتماع الهيئة قد شهد حضورا رفيعا حيث شهده عدد من قيادات الجبهة الشعبية الارتيرية على راسهم وزير الخارجية علي السيد عبدالله ووزيرة العدل، والمفتى و الأستاذ يماني قبرآب وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى ارتيريا .
وعلمت (أخبار اليوم) ان اعضاء الهيئة قد اتخرطوا فى اجتماعات مكثفة عقب الجلسة
الافتتاحية الاولى وذلك فى سبيل انجاز الاجندة فى اقرب وقت ممكن ، خاصة حسم
مسألة عودة التجمع للعمل من داخل البلاد فى المرحلة الانتقالية التى تشهدها البلاد بعد ايام قلائل ، ووضع استراتيجية للعمل ، وتنظيم هيكلة الكيان التجمعى بما يواكب المستجدات الجارية على خارطة العمل السياسى فى مرحلة الانتقال القادمة .
من ناحية اخرى وفى ذات اطار (حمى) العودة التى اصابت القيادات المعارضة فى الخارج يعود الى البلاد مساء اليوم القياديين بالحزب الاتحادى الديمقراطى (جناح الهندى) ميرغنى عبد الرحمن والامين عكاشة اللذين غابا عن الوطن لسنوات عديدة وقال ميرغنى عبد الرحمن فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الرجلان العائدان اول امسسنرجع للوطن من اجل المساهمة في حكم ووضع جديد بالسودان على أساس العدل و الحرية و المواطنة التي أقرها اتفاق السلام السودانيوسنعمل على تدعيم الديمقراطية وتوحيد الحزب الاتحادي في كيان واحد يضم كل الاتحاديين المنضويين تحت قيادة كل من الحاج مضوي وزين العابدين الشريف الهندي ومحمد الأزهري
وقال ان محمد عثمان الميرغني ومن معه إذا ارتضوا بمؤسسية الحزب و الديمقراطية داخله فأهلا بهم ونحن لسنا ضد أي فرد وإنما ضد الهيمنة و الطائفية .
واشار الى انه قد تكونت ثلاث لجان لتوحيد الفصائل الاتحادية من أجل تقريب وجهات النظر كما أعددنا 37 دراسة تغطي جميع الجوانب السياسية و الاقتصادية و
الاجتماعية . وبذلك سيرجع الحزب الاتحادي كسابق عهده قوي وموحد و الولاء فيه للوطن وجماهيره ما أمين عكاشه فقد قال : نحن نسعى لتوحيد الاتحاديين منذ أربع سنوات وأن أسباب مشاكل الاتحاديين هي القيادة المحدودة . والأن ثلاث فصائل من أربع تعمل معا وتسعى لخلق إستراتيجية واحدة تكسب بها الوسط السوداني من أجل الاستعداد للإنتخابات القادمة و الخروج من الحزب العقائدي الحاكم و المهيمن فيه هو
الطائفية وسوف نعمل من أجل دعم السلام في السودان ووحدة السودانيين بوجه عام و الاتحاديين بوجه خاص و الذي يمثل صمام الأمان للسودان لأنه حزب الوسطية
بالسودان.
وتورد (اخبار اليوم) النص الكامل لخطاب السيد محمد عثمان الميرغنى فى افتتاح
اجتماع هيئة القيادة امس:
بسم الله الرحمن الرحيم
خطاب
مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى
رئيس التجمع الوطنى الديمقراطى رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطىأمام اجتماع هيئة القيادة
أسمرا ـ في يوم الأربعاء 29 يونيو 2005م
قال الله تعالى: ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنّةَ ولمَّا يأتِكم مثلُ الذين خلوا من قبلكم مسَّتهم البأساءُ والضراءُ وزُلزِلوا حتى يقولَ الرَّسولُ والذين ءامنوا معه متى نَصرُ اللهِ ألا إن نصرَ اللّهِ قريبٌ ) صدق الله العظيم . البقرة ، آية 214
( اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام . فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام ، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام ) .
الأخ الأستاذ الأمين محمد سعيد .
الأمين العام للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة.
السيد/ علي السيد عبدالله . وزير الخارجية.
الأستاذ يماني قبرآب والمسئولون بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة .
الأخوة المسئولون بدولة إرتريا .
السادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي .
الإخوة أعضاء هيئة القيادة والمكتب التنفيذي .
الأخوة الإعلاميون .
الإخوة والأخوات الحضورالكريم .

يطيب لنا أن نرحب بكم فى مستهل هذا الاجتماع الهام ، الذي كان من الطبيعي أن
تلتقي فيه هيئة قيادة التجمع الوطنى الديمقراطى على أثر التطورات البالغة الأهمية فى مسيرة الشعب السودانى ، وفي ضوء الدفع السياسي الذي أوجده الاتفاق بين التجمع الوطني الديمقراطي وحكومة السودان في القاهرة في الثامن عشر من يونيو الجاري ، وهى تطورات حساسةٌ في مرحلة حرجة من تاريخ السودان تحتاج منا المتابعة الدقيقة ، ونحن نعمل في رسم خريطة المستقبل الواعد بروح المسئولية الوطنية والتجرد التام لبناء الوطن العزيز . ويسرنا بهذه المناسبة أن نكرر لكم التهنئة وللشعب السودانى بالتوقيع على اتفاقية القاهرة والتى تضع الحد النهائي لدولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن الواحد الموحد بجهود أبناءه المخلصين وبعون الله وتوفيقه. ونتقدم بالشكر في هذه المناسبة لكل من ساند الشعب السوداني في رحلته النضالية بالمؤازرة الدائمة من كافة الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات المدنية ، وبخاصة دولة إرتريا الشقيقة بقيادة الرئيس إسياس أفورقي ، التي كانت سباقة في دعم قضية أهل السودان ، سعاية لإيجاد حل سياسي شامل يؤمِّن السلام والاستقرار في السودان . وكان المسعي الأرتري الذي جمعنا والرئيس عمر البشير في أسمرا في سبتمبر 2000م . ولا ننسى جهود دولة الامارات العربية المتحدة ، ودور الراحل العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، في هذا الاتجاه . وكذلك جهود الجماهيرية العربية الليبية والأشقاء في ليبيا ، وعلى رأسهم الأخ القائد العقيد معمر القذافي عبر المبادرة المصرية الليبية المشتركة ، وما زالت جهوده متواصلة في حل مشكلة دارفور . كما نحي أيضاً دور المملكة العربية السعودية ، والتي بدأت
بها الخطوات الأولى لهذا الاتـفاق من المدينة المنورة وتواصلت بمكة المكرمة وانتهت بمدينة جدة ، حيث تم توقيع اتفاق جدة الإطاري . والشكر لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس محمد حسني مبارك ، التي بذلت جهداً مقدراً بين التجمع الوطني الديمقـراطي وحكومة السودان ، والذي تُوِّج باتفاق قاهرة المعز .لقد كان لنداء الرئيس محمد حسني مبارك في مايو 1999م لجمع الفرقاء . وإعلان طرابلس في أغسطس 1999م الذين أفضيا إلى إعلان المبادرة المصرية الليبية المشتركة . وإننا نتطلع إلى الرئيس محمد حسني مبارك والأخ القائد معمر القذافي ، لمواصلة جهودهما لجمع كافة الفرقاء في السودان ، لتحقيق الحل السياسي الشامل .
أيها الإخوة :
إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه تضمن جُلَّ رؤى التجمع المتعلقة بشأن الدستور وبناء الدولة الحديثة وشكل الحكم ، وقضايا الحريات والتحول الديمقراطي، وقومية الخدمة المدنية ، وقومية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومعالجة قضايا المفصولين سياسياً وتعسفياً ، وإزالة الظلم ورد الحقوق إلى أهلها ، بالإضافة إلى الاتفاق حول الأسس الاقتصادية اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية ، ومعالجة مسببات الفقر. بالاضافة إلى الاتفاق حول الآليات التي يحتاجها لتنفيذه بإشراف اللجنة السياسية العليا المتفق عليها.
هذا ، وقد تمت معالجة هذه القضايا بناءاً على ما تم الاتفاق عليه بين التجمع
الوطني الديمقراطي والحكومة السودانية في جدة ، وبين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان فى نيفاشا ، لذا يجب النظر إلى الاتفاقين باعتبارهما متممين لبعضهما ، حيث جاء اتفاق القاهرة دعما تكميلياً استوفى البحث في كل ما أغفلته اتفاقية نيفاشا ، خصوصاً فيما يتعلق برؤيتنا لتحقيق التحول الديمقراطي وبسط الحريات والحقوق الأساسية وحقوق الإنسان . فقد تم الاتفاق على رفع حالة الطوارئ بعد إجازة الدستور الانتقالي ، كما تم الاتفاق على أن يتم تكوين المفوضيات المنصوص عليها في الدستور الانتقالي بالتشاور مع التجمع الوطني الديمقراطي وبقية القوى السياسية ، وحول المشاركة في المفوضية القومية للمراجعة الدستورية فقد توصلنا إلى أن يشارك التجمع بعدد تسعة أعضاء مع نوابهم ، وفق رؤيتنا في أن تستوعب المفوضية كل ألوان الطيف السياسي ، حتى يجد الدستور القبول والتأييد من كافة قطاعات الشعب . و قد دخلت هذه الخطوة حيز التنفيذ عقب التوقيع على الملحق (ج/أ) ، الذي وقع عليه النائب الأول علي عثمان ، والدكتور جون قرنق وشخصي ، بهدف الإسراع في تضمين ما يتطلب الإدراج في مسودة الدستور من اتفاق القاهرة، وإبداء ملاحظات التجمع حولها. وقد باشر وفد التجمع للمفوضية أعماله فور وصوله إلى الخرطوم ، وقد أنجز مهامه بحمد الله . وأصبح اتفاق القاهرة أحد مرجعيات الدستور .
أما القضايا الأخرى في الاتفاق فقد تم حصرها في ثلاث مجموعات بغرض تنفيذها عبر ثلاث لجان مشتركة مختصة تتولى اللجنة السياسية منها صياغة برنامج للإجماع
الوطني، وحشد كافة القوى السياسية حوله وحول اتفاقيات السلام وتعزيز الوحدة من أجل إنفاذ هذه الاتفاقات . وتتابع تكوين اللجنة القومية لتقييم تجربة الحكم الفيدرالي في السودان ، وما أتفق عليه حول تأكيد قومية القوات المسلحة ،والقوات النظامية الأخرى ، وجهاز الأمن والخدمة المدنية ، وذلك عبر الآليات التي ستشكلها الحكومة الإنتقالية لهذا الغرض ، ووضع رؤية مشتركة لترتيب أوضاع ونظم الهيئة القضائية بما يحقق استقلال القضاء . وتتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حول القضايا الاقتصادية . وتتولى اللجنة القانونية مراجعة القوانين السارية بغرض تعديل أو إلغاء كل ما يتعارض من نصوصها مع حرية التنظيم والصحافة ، وكافة الحقوق الأساسية ، لضمان اتساقها مع اتفاقيات السلام والمعاهدات الدولية المصادق عليها. كما تعمل في ابتدار مشروعات قوانين جديدة من شأنها تعزيز حسن إدارة العدالة ، والتحول الديمقراطي ، وتكفل حرية التنظيم والتعبير والعمل النقابي ، وكافة أشكال العمل السياسي الراشد . وترفعها إلى الجهات المختصة بغرض إصدارها. وتتولى اللجنة الخاصة برفع المظالم ودفع الضرر ، اقتراح تشكيل اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر ، وفق أمر تأسيس يمكن اللجنة من أداء مهامها بالصورة الفاعلة ، لرفع كافة أشكال الظلم وتجاوزات حقوق الإنسان ، وبالنظر في قضايا كل الذين تضرروا أو أحيلوا للصالح العام لأسباب سياسية في جميع أجهزة الدولة .
وانطلاقا من رؤيتنا حول ضرورة توسيع المشاركة السياسية بشكل فاعل ، يؤمن الأهداف الوطنية ويحقق الاستقرار والأمن ، ويلبي رغبات المواطنين ، فقد توصلنا إلى أن المشاركة في الحكم وإدارة البلاد ، يجب أن تستند على برنامج يقوم على ترسيخ السلام ، وتعزيز التحول الديمقراطي ، والحفـاظ على وحدة البلاد ، ومخاطبة
القضايا الحيوية واليومية للمواطنين . وأن نسعى جميعاً لإشراك كافة القوى السياسية السودانية في أجهزة الحكم الانتقالي. وبناءاً على ذلك اتفقنا مع الحكومة ، على ضرورة أن ترتكز حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة ، على برنامج انتقالي متفق عليه ، يحكم الفترة الانتقالية . كما اتفقنا على مبدأ أن يشارك التجمع الوطني الديموقراطي في أجهزة الحكم الانتقالي بمستوياته المختلفة.وكما تعلمون فإن نفاذَ هذا الجانب من الاتفاقية ، يتحقق بالتوصل إلى معالجة نسب مشاركة التجمع في السلطة التنفيذية والتشريعية ، على المستوى المركزى والولائى وكافة المؤسسات والمفوضيات . وتوفيق أوضاع قوات التجمع الوطني الديمقراطي كما ورد في الاتفاق في الملحق (ج) . والتي يجري بحثها حالياً مع كل من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان. والتي نأمل أن نفرغ منها في أقرب وقت ، حتى تكون بداية للتوحد السوداني.
إننا ندرك بأن التوصل إلى الاتفاق بكل ما يعنيه من تقارب في وجهات النظر ، لا يعني بأية حال إنفاذ ما تم التوافق عليه فقط . ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد العزم والجدية ، على إنزال ما نتفق عليه على أرض الواقع الحياتي للشعب السوداني ، باعتباره المستفيد الأول من ثمرات تلك الاتفاقات . وسوف نواصل مسيرتنا الوطنية حتى نحقق ما توصلنا إليه من أهداف الشعب السوداني في السلام والحرية والديمقراطية والعيش الكريم ، ومطالب الوطن في الوحدة الطوعية والأمن والاستقرار والنماء .
أيها الإخوة :
تأكيداً لحرصنا على استكمال الإجماع الوطني ، فإننا ندعم الجهود المبذولة حالياً في أبوجا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وفي طرابلس. ويحدونا الأمل الكبير في معالجة قضايا أهلنا ونيل حقوقهم في دارفور ،وفي شرق السودان ، بالموضوعية والحوار الجاد ، بما يحقق تطلعاتهم في حياة حرة كريمة. وننبه إلى أهمية أن يتم تنسيق كافة الجهود من أجل الوصول إلى أهدافنا المشتركة تجاه الوطن والمواطن في كل أرجاء السودان .
أيها ألإخوة:
قد وصل بنا ركب النضال إلى مشارف مرحلة جديدة ، تتطلب الإبقاء على هذا الإعجاز السوداني ، الكيان الجامع لأهله ، – التجمع الوطني الديمقراطي - . مع تطوير ميثاقه وآلياته وهياكله . لتتوافق مع المتطلبات الآنية لتأمين الوحدة الوطنية
والسلام والديمقراطية والتنمية الشاملة . وليبقى مرشداً للحياة السياسية للمستقبل القريب والبعيد . الأمر الذي يضع على عاتقنا جميعاً مسئولية مضاعفة الجهود، والإعداد لمرحلة العمل بالداخل، والتي لا تقل معاناتها والتزاماتها عن مرحلة العمل في الخارج . واضعين في الاعتبار أن معركة البناء والتنمية لا تقل عن معركة التحرير والاستقلال . فإننا نأمل أن يخرج اجتماعكم هذا برؤية محددة ، حول استراتيجيةٍ وهيكلةٍ جديدة للتجمع الوطني الديمقراطي ، تتواءم مع المستجدات وأن تضعوا الترتيبات اللازمة لعودة العمل للداخل ، سواءاً كنا مشاركين أو معارضين . فواجبنا العمل على إنفاذ الاتفاقات ودعم خيار الوحدة الطوعية للسودان شعباً وتراباً .
ختاماً نكرر الشكر والتقدير لكافة الدول الشقيقة والصديقة والمؤازرة لجهود التجمع الوطني الديمقراطي ، والساعية إلى إحلال السلام والاستقرار في بلادنا. ونخص بالشكر دولة إرتريا الشقيقة شعباً وحكومة وقيادة ، التي استضافت هذا التجمع الوطني الديمقراطي لأكثر من عشر سنوات ، وفاءاً وعرفاناً للشعب السوداني وما تم بالقاهرة هو تتويج لتلك الوقفة الأخوية الصلبة ، وبداية لمرحلة جديدة بإذن الله ، في علائق البلـدين والشعبين الشقيقين . ومن هنا أود أن أوكد للتاريخ ، أننا إنطلاقاً من مسئوليتنا التاريخية المزدوجة ، قد سعينا إلى إزالة التوتر بين حكومة السودان وإرتريا ، وذلك باعتماد وتبادل السفراء في كل من الخرطوم وأسمرا ، حرصاً منا للتواصل بين الشعبين . وسوف يتواصل جهدنا آملين أن يتحقق ذلك في القريب العاجل . كما نثمن جهود ومثابرة كافة فصائل التجمع الوطني الديمقراطي ، والتحية لكل شهداء الحرية وتضحيات أبناءه المناضلين في كل المواقع ، والتحية للشعب السوداني البطل المنتصر بإذن الله.وفي الختام فليكن منهجنا تجمعاً وحكومة ، الاقتداء بحديث سيد المرسلين المصطفى صلى الله عليه وسلم ( يسِّروا ولا تُعسِّروا ، بشِّروا ولا تُنفِّروا ، تطاوعا ولا تختلفا ) .
والله الموفق وهو المستعان ،،،

لجنة مشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة لتشكيل «حكومة الوحدة الوطنية» في السودان

الخرطوم: إسماعيل آدم
حدد الرئيس السوداني عمر البشير، ونائبه الأول الدكتور جون قرنق، لجنة مشتركة من حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والحركة الشعبية لتحرير السودان، مكونة من 8 أعضاء، بواقع 4 لكل منهما، لإدارة المشاورات حول تشكيل «حكومة الوحدة الوطنية»، والاتصال بالقوى السياسية فى هذا الشأن.
وفي نفس الوقت، سجلت فيه «بورصة» الترشيحات للحكومة الجديدة، وكل أجهزة الحكم فى الفترة المقبلة نشاطا كبيرا، ورشح بأن الدكتور ابراهيم أحمد عمر الأمين الحالي لحزب المؤتمر الوطني، سيتم تعيينه رئيسا للبرلمان الجديد، كما رشح ان الحزب الحاكم قد حدد أسماء ممثليه في البرلمان الانتقالي لبعض الولايات، وتشرع الولايات الأخرى لانتخاب ممثليها في الايام المقبلة.

وحددت الحركة الشعبية لتحرير السودان كلا من: نيال دينق، وباقان اموم، وادوارد لينو، وياسر عرمان، كأعضاء في اللجنة المشتركة، ويرأس جانب المؤتمر الوطني في اللجنة، الدكتور مجذوب الخليفة وزير الزراعة المكلف.

ومن المقرر، أن يعلن الرئيس البشير «حكومة الوحدة الوطنية في 9 من أغسطس (آب) المقبل، من 30 وزيراً اتحادياً و35 وزير دولة، حسب مصادر عليمة. غير ان مصادر أخرى قالت لـ«الشرق الأوسط» ان هذه المدة لا تكفي للاتفاق على الشكل النهائي لتشكيلة الحكومة، وأرجعت ذلك للصعوبات التي تواجه المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، كلا على حدة، لتحديد الأسماء التي تشغل نصيب كل منهما في مجمل التشكيلة، وقالت «للحركة مشاكلها الداخلية وللمؤتمر الوطني مشاكله».

وكشفت المصادر عن أن الحركة الشعبية ستأخذ 3 وزارات من كل قطاع من القطاعات الوزارية الثلاثة في السودان، وهي القطاعات «السيادية، والاقتصادية، والخدمية»، ولاحظت المصادر ان الحركة تبدو غير متحمسة للوزارات المعنية بالقضايا ذات الطابع الشمالي البحت، ولم تفصح المصادر عن أسماء الوزارات، التي ستتولاها الحركة او المؤتمر الوطني في التشكيلة المرتقبة.

وقالت المصادر ان اللجنة المشتركة، مهمتها ذات شقين الأول: لإدارة الحوار المشترك حول الأسماء، التي ترد من كل طرف منهما لشغل الوزارة، والثاني لإدارة الحوار مع القوى السياسية الأخرى بشأن كيفية مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية، وقالت إن اللجنة المشتركة ستشرع في اتصالات مع القوى السياسية والاحزاب، لتشكيل الاجهزة، وبحث كافة القضايا والعلاقات الثنائية اعتبارا من الاسبوع المقبل.

ونبهت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، الى أن المشاورات لن تكون سهلة «لأن هناك بعض الأمور، لم تحسم في اتفاق السلام، وتركت للمشاورات والتي ستأخذ شكلا من أشكال المفاوضات المصغرة بين الطرفين لحسمها».

وقال الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى القيادي في الحركة الشعبية، في تصريحات ان اللجنة المشتركة ستتصل بكل القوى السياسية، والتشاور معها حول التشكيل الحكومي الجديد. واشار الى ان الحركة منحت لجنتها هامشا في الاتصالات بمفردها، لا سيما ما يتعلق بتشكيل حكومة الجنوب والولايات هناك.

وحسب القيادي في الحركة المصطفى، فإن الحركة «غير منشغلة بهذا الموضوع في الوقت الراهن، وأن بإمكانها تسميتهم في أي وقت، خاصة وانه لا توجد مشكلة في هذا الصدد»، ردا على سؤال حول تسمية مرشحي الحركة لشغل المناصب الوزارية وغيرها من المناصب الدستورية. وقال ان الحركة وضعت معايير الكفاءة والاستعداد المهني والفكري كشروط يجب ان تتوفر فيمن يشغل المنصب المعني. من جانبه، قال الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم للشؤون السياسية والتنظيمية، ان اللجنة التي شكلت من الحزب برئاسة الدكتور مجذوب الخليفة، تختص بتشكيل أجهزة الدولة التنفيذية والتشريعية، وبحث العلاقات المشتركة بن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والنظر في مستقبل العلاقات المستمرة بين الطرفين.

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issu...=9724&article=311668

معلومات عن خطة للحكومة لزيادة نسبة مشاركة المعارضة في السلطة إلى 14%

السياسة الخارجية للحكومة السودانية تثير الجدل في ظل الشراكة الجديدة مع الحركة الشعبية

الخرطوم: زين العابدين أحمد

قبل وصول وفد التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض إلى الخرطوم السبت المقبل، لاستئناف الحوار مع وفد الحكومة بشأن النقطتين الخلافيتين حول نسب المشاركة وتوفيق أوضاع قوات التجمع في شرق السودان، قالت مصادر مطلعة إن الحكومة ستوافق على زيادة نسبة المشاركة للتجمع، ولكن في إطار الـ14% المخصصة لكل القوى السياسية الشمالية الأخرى في التجمع أو خارجه.
وقال الدكتور كمال عبيد، مسؤول العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق نسب مشاركة التجمع في السلطة جزء من اتفاقية السلام، ولذلك تصبح غير قابلة للتعديل. وأضاف «إننا في انتظار عودة قيادات التجمع الوطني للخرطوم، للتشاور حول هاتين النقطتين وبعض الموضوعات الأخرى»، مشيراً إلى أن «التشاور لم يتوقف حول نسب المشاركة حتى يصدر قرار التشكيل الوزاري في صورته النهائية، وذلك لمعرفة المواقع المناسبة لكل طرف يشارك في حكومة الوحدة الوطنية، بما فيها الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني». وأضاف أن هذا التشاور يحتاج إلى عدة أسابيع لتتوصل فيه الأطراف إلى اتفاق نهائي.

وقال إن النسبة محل التشاور مع التجمع ستكون في إطار الـ14% المحددة للقوى الشمالية جميعها، وأشار إلى أن هذا التشاور لن يكون خصماً على أي اتفاق سابق، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه الحزب الشيوعي السوداني أن موقفه ثابت من هذه القضية. وقال الدكتور فاروق كدودة القيادي في الحزب الشيوعي إن موقف الحزب ثابت بالنسبة لمسألة المشاركة، مشيراً إلى أن السقف الذي حدده التجمع للمشاركة هو نسبة 33%، وهو موقف قابل للتفاوض، ولكن لا يمكن أن يتراجع هذا السقف إلى 14% لكل القوى السياسية.

وبعد يوم واحد من الاحتفالية التاريخية بالتوقيع على الدستور الانتقالي وتنصيب الرئيس عمر البشير رئيسا للجمهورية والدكتور جون قرنق نائبا أول وعلي عثمان محمد طه نائبا للرئيس، والتي سادها قدر كبير من التفاؤل، عادت التساؤلات وعلامات الاستفهام تفرض نفسها في الشارع العام في السودان، عن مستقبل هذه الشراكة في ظل تنظيمين متناقضين في سياساتهما، وعلى رأس هذه التساؤلات السياسة الخارجية للسودان التي ستتولاها الحركة الشعبية، خاصة أن تحالفات الطرفين متناقضة وذات بعدين مختلفين. ورغم أن العديد من الأوساط أبدت بعض التحفظات رغم تأكيدها، أن المواثيق المنصوص عليها في بروتوكولات ماشاكوس الدستور الانتقالي نظريا، يمكن أن تحقق الحد الأدنى من الاتفاق على هذه السياسة، إلا أن القيادي في الحركة الشعبية نيال دينق نيال، الذي يتردد اسمه بقوة لتولي وزارة الخارجية، أكد أن السياسة الخارجية ستنطلق من الاتفاقات المتفق عليها بين الطرفين، لكن في الوقت نفسه أكد انه يمكن أن يتم ذلك بشفافية أو مسؤولية إذا تم الالتزام بنصوص الاتفاق والدستور الانتقالي. وقال نيال دينق: رغم كل ما يتردد من الاختلاف في الرؤى والتوجهات، إلا انه متفائل بنتيجة كل ما تم من اتفاقات وتفاهمات في كل المراحل السابقة منذ التوقيع وحتى الآن. وأشار إلى أن الأمر يتطلب شفافية من الطرفين، وقال: على كل حال نحن أتينا بقلب مفتوح للعمل من اجل السودان الجديد. من جانبه أشار الدكتور كمال عبيد، مسؤول العلاقات الخارجية للمؤتمر الوطني الحاكم في السودان، إلى أن الترتيبات والعلاقات الخارجية تشكل جزءا أساسيا من برنامج تحقيق السلام وقد أفلحت في ذلك، مؤكدا انه «وبعد أن أصبحت المعارضة جزءا من الحكم في السودان نتوقع أن تتضافر جهود الطرفين لتعزيز علاقات السودان الخارجية في أجواء السلام». وأكد الدكتور كمال عبيد أن «الاختلاف وارد وهذا شأن بشري، ولكن نحن نراهن على ان التنوع سيكون مثريا للتجربة وليس خصما لها»، وقال «لقد دلت تجارب التعاون في الفترة الماضية مع الشركاء الجدد أن نجاحات كثيرة قد تحققت بسبب هذا التعاون، لا سيما أن اتفاقية السلامة قد حددت تفاصيل عمل الفترة الانتقالية، إضافة إلى لجنة مشتركة بين الطرفين من مهامها معالجة أي إشكاليات يمكن أن تنشأ. وهي تشكل آلية للإنزال المبكر لتفادي أية إشكاليات لأسباب شخصية، إذ انه من غير المنتظر أن تكون هناك إشكاليات موضوعية في ما ورد من الاتفاقات». وقال الدكتور بشير آدم رحمة الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، الذي يقوده الدكتور الترابي، إن السياسة الخارجية حسب الدستور يضعها الرئيس، والنائب الأول ليس له فيتو في هذا الجانب، ولكن إذا تم استخدام الحكمة فان تناقضهما الآيديولوجي، يمكن أن يوظف لمصلحة السودان في السياسة الخارجية، لان المؤتمر الوطني مثلا لديه مشاكل مع اريتريا، بينما الحركة الشعبية لديها علاقات قوية معها بحكم أنها جزء من تجمع المعارضة السودانية، ويمكن للحركة ان تلعب دورا في تقريب وجهات النظر بين المؤتمر الوطني واريتريا، وكذلك الحركة علاقاتها وثيقة مع دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة، وكذلك عدد من الدول الأفريقية على عكس المؤتمر الوطني، وهذا يمكن أن يشكل توافقا كبيرا لاستعادة السودان علاقاته مع بعض الدول، ودعمها من خلال الحركة أو من خلال الحكومة الحالية.

وحذر الدكتور بشير من العودة إلى رؤيتهما القديمتين، مشيرا إلى ان ذلك يمكن أن يحدث خللا أو انشقاقا. ووصف المحلل السياسي مرتضى الغالي السياسة الخارجية في المرحلة المقبلة بأنها من النقاط الحرجة للشريكين، باعتبار أن الطرفين متعارضان آيديولوجيا، وقد نشأت خلال فترة القطيعة تحالفات إقليمية ودولية منفصلة لكليهما، حيث ان المؤتمر الوطني جزء من الحركة الإسلامية وله ارتباطات سابقة تتداخل مع تحالفات ومنظمات ودول وهيئات وجماعات، وذلك على الصعيد الخارجي، في حين أن الحركة الشعبية بحسب تركيبتها الجغرافية والثقافية والسياسية لها تحالفاتها المستقلة مع العديد من الدول والجهات.

وأضاف مرتضى الغالي «إلا أن ما ورد في بروتوكولات نيفاشا بتفصيلاتها العديدة يمكن أن يشكل إطارا ملزما للطرفين الشريكين في ما يتعلق بالسياسة الخارجية».

ولكن يبقى بعد ذلك تأثير الهيكلة الجديدة لوزارة الخارجية والوزير الذي سيشغل هذا المنصب، الذي يتوقع أن يكون من الحركة الشعبية، وهذا قد يؤكد أن السودان يريد أن يظهر للعالم بوجه جديد يراعي التعددية الكامنة في تركيبته، ولكن هذا يتطلب رسم السياسية الخارجية وفق الشراكة الجديدة، خاصة البعد الجنوبي الذي كان مغيبا في تعامل السودان الخارجي.

ولكن علي السيد، المتحدث الرسمي باسم المجتمع الوطني الديمقراطي في الداخل، أكد تفاؤله بان السودان من الداعمين للديمقراطية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن تعيين وزير الخارجية من الحركة الشعبية خطوة مهمة جدا. وقال «ليس هناك داع للتخوف، فهناك إجماع وطني والسياسة الخارجية ستنطلق من البرنامج الوطني الذي يدعو إلى نبذ العنف والإرهاب والعمل على حسن الجوار، وغيرها من الواجبات التي ستظهر نتائجها قريبا».

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issu...=9724&article=311673

التجمع لا يمانع في المشاركة في الحكومة الجديدة

القاهرة:وكالات

أكد التجمع الوطني الديمقراطي أن مشاركته فى الحكومة الجديدة أمر وارد ، وأنه ليس هناك ما يمنع المشاركة في الحكومة أو في مؤسسات الحكم الانتقالى.
وطالب بيان صادر عن التجمع، رداً على المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، التي بدأ الرئيس عمر البشير التشاور حولها مع نائبيه، «مؤسسة الرئاسة الجديدة بالإسراع في الرد على مطالبه وحسم المسائل العالقة في اتفاق القاهرة بإعلان رفضها أو قبولها لهذه المطالب ليتخذ التجمع ما يراه مناسبا».
وقال السر في البيان ، الذي حمل توقيعه «إن التجمع يهمه بالدرجة الأولى أن تتم المسيرة الديمقراطية في البلاد من دون عوائق ، ويريد أن يكون مشاركا فيها بقوة وفاعلية حتى تترسخ قواعد السلام والحرية والديمقراطية».
وأوضح أنه على رغم وجود تحفظات عديدة لدى التجمع تجاه اتفاقيات السلام إلا انه مصمم على المشاركة في السلطة إذا كانت بنسب متكافئة وبصورة فعالة وليست شكلية.
وأشار إلى أن هناك جهات لا تريد للتجمع أن يشارك في السلطة ، وتفتعل أموراً لعرقلة مشاركتنا خوفا من برنامجنا ، الذي يرتكز على المحاربة الحقيقية للفساد والمفسدين ، والدعوة إلى الإصلاح الحقيقية».
ودعا بيان التجمع، إلى تشكيل حكومة انتقالية جديدة ، تتمثل فيها كل الأطراف والقوى السياسية من دون إقصاء، حفاظا على الإجماع الوطني.
وشدد على أن حكومة بهذه المواصفات «هي وحدها القادرة على مواجهة الظروف والتحديات المقبلة ، والمؤهلة لاستكمال المصالحة الوطنية وتحقيق السلام الشامل والعادل».

http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147498052&bk=1

المحادثات المباشرة بين التجمع والحكومة تبدأ اليوم

الخرطوم:القاهرة:مزدلفة محمد عثمان
تبدأ اليوم المحادثات المباشرة بين التجمع والمؤتمر الوطني لحسم امكانية مشاركه الاول في الحكومة الانتقالىة وانفاذ اتفاق القاهرة ، بجانب تسوية اوضاع المسلحين على الجبهة الشرقية.
ومن المنتظر ان يكون وصل البلاد فحر اليوم بعد قطيعة امتدت لخمسة عشر عاما الفريق عبدالرحمن سعيد الرجل الثاني في الكيان المعارض الذي يقوده محمد عثمان الميرغني ، وترأس الوفد السياسي للتجمع فاروق ابوعيسي والتوم هجو الى جانب الشفيع خضر ، على ان ينضم اليهم من الداخل على السيد وياسرعرمان. فيما يقود اللجنة العسكرية القائد عوض الباري السر بمعية ستة عسكريين يعتزمون الوصول الى تسوية مرضية مع الحكومة حول اوضاع عشرات المقاتلين على الجبهة الشرقية.
وفيما تبدأ الجلسة الافتتاحية للمحادثات المباشرة بين المؤتمر الوطني والتجمع المعارض ظهر اليوم بقاعة الصداقة، ينتظر ان تنطلق المفاوضات المباشرة حول المشاركة في السلطة بالمجلس الوطني في ام درمان ، حيث يلتقي موفدو التجمع باللجنة المشتركة المكلفة باجراء مشاورات مع القوي السياسية.
وجدد رئيس وفد الحكومة المفاوض د. نافع على نافع في استباقية القول بعدم الاتجاه لتعديل نسبة الـ 14% المنصوص عليها في اتفاق السلام كنصيب للقوي السياسية في الحكومة القادمة، الامر الذي اعتبره حاتم السر، المتحدث الرسمي باسم التجمع، اشارة سلبية يصعب معها الوصول لاتفاق.
وانتقد حديث نافع على نافع لقوله «نحن غير راضين عن الطريقة التي استبق بها بدء التفاوض» ، وجدد المطالبة بالغاء النسب المنصوص علىها في اتفاق نيفاشا .
ودعا في حديث لـ«الصحافة» الى اعادة النظر في تلك النسب لضمان مشاركة عادلة لكافة القوى السياسية .
واكد مسؤول يشارك في المفاوضات ، ان حديث القيادي بالمؤتمر الوطني يعد بداية غير مباشرة ومؤشر جدي لاحتمالات انصراف التجمع الى الخط المعارض.
وفي السياق ، رفض رئيس اللجنة السياسية للتجمع فاروق ابوعيسي اعتبار وصولهم الخرطوم عودة للمعارض الخارجية .
واكد لـ (الصحافة) ، قبيل مغادرة القاهرة بساعات، أن موعد العودة وطريقتها تحدده اجتماعات هيئة القيادة المعتزمة في اسمرا منتصف اغسطس المقبل.
واشار الى ان وفد التجمع ، الذي تمثله اللجنتان السياسية والعسكرية ، يعتزم استكمال تنفيذ اتفاق القاهرة لتوسيع هامش الحريات والتحول الديمقراطي وتعزيز المناخ الذي ساد بعد الغاء الطوارئ ورفع الرقابة عن الصحف مع السعي الجدى لمراجعة القوانين السارية لازالة كل ما يتعارض مع القوانين الدولية في مجال حقوق الانسان.
وقال التوم هجو ، ابرز مفاوضي التجمع ، ان العودة الحالية لايمكن ان تكون نهائية .
واشار الى ان الوفد وصل لينجز مهاماً محددة وفق جدول زمني معلوم يعود بعدها لاسمرا للبت في كيفية وجدولة العودة النهائية.
وينتظر ان يقيم الحزب الاتحادي الديمقراطى حفل استقبال للوفد مساء الىوم بداره في الخرطوم.


http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147498335&bk=1

الأمة والشعبي والشيوعي تتمسك برفض المشاركة في الحكومة الانتقالية والبرلمان
الخرطوم - فرح امبدة:
فشلت اللجنة السداسية التي شكلها الائتلاف الحاكم في السودان (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) في إقناع أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد بالتراجع عن مواقفها المعلنة، والاشتراك في حكومة الوحدة الوطنية أو القبول حتى بالمعارضة من داخل البرلمان على الحد الأدنى، وأعلنت أحزاب “الأمة” و”المؤتمر الشعبي” و”الشيوعي” رأياً قاطعاً بعدم المشاركة في الحكومة التي من المفترض أن تدير شؤون البلاد خلال النصف الأول من الفترة الانتقالية، واشترطت لذلك “المشاركة القومية وإعادة النظر في نسبة ال 14% التي حددها اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والحركة الشعبية”.

وقال قادة من الأحزاب الثلاثة ل “الخليج” ان النسبة التي طرحها ائتلاف المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ليست مقبولة، وأن المشاركة من خلالها لن تكون ذات جدوى وفائدة، واستبقوا لقاءات منفصلة من المفترض ان يعقدوها مع اللجنة السداسية، بتوجيه اتهام لطرفي الاتفاق بالسعي لاحتكار السلطة باستئثارهم بنسبة 80%، واتفقوا على اختيار صف المعارضة المسؤولة.

ورفضت المعارضة مقترحاً بأن تتنازل عن أي نصيب في السلطة التنفيذية مقابل زيادة تمثيلها في البرلمان، وفي المفوضيات القومية، واعتبرت ذلك غير مجد وفق النسب التي أعطت الشريكين ما نسبته 80%، وقالت إن مشاركتها في البرلمان يسيطر عليه كيانان ستكون صورية، ولن تخدم بحال قضية الديمقراطية.

وقال القيادي في حزب الأمة بكري أحمد عديل ل “الخليج” ان حزبه عند موقفه المعلن، عدم المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، لأنها ستكون مشاركة صورية ولا تخدم القضايا الوطنية، لأنها ستكون حكومة يسيطر عليها طرفا نيفاشا، وقال ان رؤية حزبه التي سيبلغها للجنة السداسية تشمل عدم المشاركة في الجهازين التنفيذي والتشريعي والمفوضيات القومية.

وأضاف عديل: “تتأسس مشاركة حزبنا في الحكومة الانتقالية على ثلاثة محددات، هي أن يكون المؤتمر الجامع الذي ينادي الحزب بعقده هو الآلية الوحيدة لاتخاذ القرار، وأن يتم اتخاذ القرار من خلال صيغة التراضي، وليس الأغلبية التي يفرضها اتفاق السلام، وأن يتم تنفيذ القرار على أساس قومي وليس حزبياً”.

وقال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي الدكتور عبدالله حسن أحمد ل “الخليج” ان حزبه اختار موقف المعارضة الكلية، وقرر مقاطعة الحكومة المقبلة والمشاركة في البرلمان، على اعتبار ان معارضة الحزب بكامله أفضل من معارضة بعض النواب للحكومة من داخل البرلمان، مشيراً إلى عدم معقولية توزيع نسبة ال 14% المحددة على القوى السياسية الشمالية بصورة عادلة، وقال إن المشاركة داخل هذه النسبة ستكون محدودة جداً.

وقال القيادي في الحزب الشيوعي الدكتور فاروق كدودة ان النسب المحددة في اتفاقية قسمة السلطة مرفوضة، ويرفض حزبه بشكل قاطع المشاركة وفقها، وأضاف: “يجب ان تعرض الاتفاقية بكاملها على مؤتمر جامع حتى يتحول الأمر من الثنائية إلى الجماعية، قبل ان يطرح موضوع المشاركة في الحكومة”، وأكد أن حزبه يسعى إلى اقناع حلفائه في التجمع الوطني الديمقراطي بالإصرار على عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية، والبقاء في خانة المعارضة إذا ما أصر طرفا الاتفاق على موقفهم من نسب المشاركة.

في الأثناء، أعلن معارضون من التجمع الوطني الديمقراطي المعارض في الداخل أن كيانهم لن يشارك في الحكومة “ما لم تعدل النسب الواردة في اتفاق نيفاشا”، وقالوا ل “الخليج” انهم يديرون حواراً مع المؤتمر الوطني والحركة استكمالاً لمحادثات القاهرة التي انتهت بالتوقيع عى اتفاق مبدئي حول قضايا التحول الديمقراطي من دون حسم موضوع المشاركة في الحكم والاتفاق على وضع الجيش.

واستبق “التجمع” بدء مفاوضات مع الحكومة والحركة بإعلان رفضه المسبق الدخول في التشكيلة الوزارية الجديدة وفق نسبة ال 14%، وقال مسؤولون فيه من الداخل ان المعارضة لا تنوي التراجع عن موقفها عدم المشاركة في الحكومة المنتظرة، “إلا بقدر متوازن ومعقول يناسب الثقل الذي تتمتع به أحزابه”.

وتتحدث الأوساط أن موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي يبدو مغايراً لحلفائه في “التجمع”، ولم يتضح ما إذا كان سيشارك أم يختار المعارضة، بعد ان تسربت معلومات عن أن أحمد سعيد مبعوث زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني للرئيس عمر البشير أكد له أن لا مانع لدى الحزب من المشاركة.

ويأمل قادة “التجمع” ان توافق الحكومة والحركة الشعبية على تعديل النسب المخصصة للقوى السياسية حتى يستطيعوا المشاركة في الحكومة الانتقالية رغم ان قرار الشريكين الذي أعلن حدد موقفاً واضحاً، وهو الإصرار على النسب الواردة في الاتفاقية والدستور الانتقالي وأن يكون نصيب “التجمع” من نسبة ال 14% المطروحة 4%، وتترك ال 10% الباقية للأحزاب المتوالية والمعارضة الشمالية.

sudaneseonline.com

إعلان حكومة الوحدة اليوم بعد حسم وزارة الطاقة للحزب الحاكم في السودان

الصين تعلن إرسال 435 من قواتها لحفظ السلام للمساعدة على إعادة البناء

الخرطوم ـ لندن: «الشرق الاوسط»
برزت ملامح التشكيل الوزاري الجديدة «حكومة الوحدة الوطنية» في السودان، واعلن مسؤول حكومي كبير ان اعلان الوزارة الجديدة اليوم، «بعد ازالة العقبات التي تعترض التشكيل»، من بينها الصراع حول «ايلولة وزارة الطاقة والتعدين» في الوزارة الجديدة، والتي«حسمت لصالح حزب المؤتمر الوطني الحاكم»، حسب مصادر مطلعة. واظهرت آخر الترشيحات لقائمة وزراء حزب المؤتمر الحاكم في التشكيلة المرتقبة ان اغلب الطاقم القديم في حكومة الرئيس عمر البشير احتفظ بـ«مواقعه»، مع تحريك قليل لبعض الوجوه من وزارة الى اخرى. ومع كل ذلك، رجحت مصادر مطلعة اخرى تحدثت لـ«الشرق الاوسط» ان يتم تأجيل الاعلان لوقت لاحق «نظرا لعدم اكتمال طاقم الوزارة» المكونة من جملة احزاب فيها الغلبة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وقال مصدر مسؤول، لم يفصح عن اسمه، ان الرئيس البشير ونائبيه سلفاكير ميارديت، وعلي عثمان محمد طه عقدوا اجتماعا استمر اربع ساعات اول من امس حسم ترتيبات اعلان التشكيل الوزاري وحسم ملفاته كافة. واضاف ان مشاورات داخلية بدأت لتسمية الوزراء والاتصال بهم لأخذ موافقتهم على التكليف. وقال المصدر ان نائبي الرئيس سيعقدان اجتماعا مع ممثلي الاحزاب المشاركة في الحكومة بحضور ممثلي الاحزاب المشاركة، قبل اعلان التشكيل الجديد. وذكر المصدر ان المشاورات التي جرت في الفترة المقبلة حسمت، حتى امس، امر مشاركة مجموعة من الاحزاب في الحكومة الجديدة الى جانب حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. وقال المصدر ان من بين تلك الاحزاب: «الأمة الاصلاح والتجديد، والأمة القيادة الجماعية، وحزب البعث العربي الاشتراكي، والإخوان المسلمين، وأنصار السنة، والحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة الشريف الهندي، و6 احزاب جنوبية، اكبرها مجموعة الاحزاب الافريقية المعروفة «بيوساب».

وقال نافع ان اعلان التشكيل الوزاري الجديد «اليوم» على اقصى تقدير. واضاف ان الاتفاق اكتمل حول التشكيل الوزاري الجديد. وقال ان اعلان الحكومة الجديدة الآن يخضع للشورى داخل اجهزة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ولا توجد أية عقبات تعترضه. وأشار نافع الى ان أية وزارة يتولاها المؤتمر الوطني يكون بها وزير دولة من بقية القوى السياسية وأية وزارة تتولاها الحركة يكون للمؤتمر فيها وزير دولة.

وعلى جهة الحركة الشعبية، ابدى الدكتور رياك مشار نائب رئيس الحركة لأول مرة مرونة في موقف الحركة حيال أزمة الطاقة. وقال ان الحركة ستتولى عددا من الوزارات الاخرى بما فيها الصناعة، النقل، الطرق والجسور، وتمسك المؤتمر الوطني بوزارة الطاقة والتعدين.

ورجحت مصادر أخرى مطلعة تحدثت لـ«الشرق الاوسط» امس ان مشاورات التشكيل الوزاري وصلت إلى نهاياته ولكنه نوه باعلانه ربما «لم يكن اليوم السبت»، وعلل ذلك بعدم اكتمال طاقم الوزراء المرشحين من الاحزاب المكونة لحكومة الوحدة الوطنية. وقالت ان تسمية الاحزاب الحليفة لمرشحيها واعتمادهم واكتمال ترتيب الحصص المقررة ورسم خريطة التشكيل في صورتها النهائية «كل هذا لم ينته بعد» ويحتاج الى وقت بالطبع، وفقا للمصادر. وتسربت في الخرطوم قائمة اسماء المرشحين من قائمة المؤتمر الوطني للوزارة، اشارت الى بقاء الزبير احمد حسن وزيراً للمالية، وسامية احمد وزيرة الرعاية الاجتماعية، والدكتور عوض احمد الجاز في وزارة الطاقة والتعدين، وترشيح اللواء عبد الرحيم محمد حسين (وزير الداخلية السابق) وزيرا بالقصر الرئاسي، واللواء الهادي عبد الله (وزير مجلس الوزراء السابق) لمنصب وزيرا للدفاع. واشارت الترشيحات الى ان اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع الحالي سيتم تفريغه للقوات المشتركة بين الحكومة والحركة الشعبية.

وترشيح اللواء الدكتور الطيب ابراهيم محمد خير (مستشار الرئيس البشير) وزيراً للداخلية. وظهر اسم الدكتور غازي صلاح الدين مستشار الرئيس عمر البشير السابق للسلام، بين ترشيحات «مستشار الرئيس للشؤون السياسية، وزارة الاعلام». وأبقت الترشيحات على اللواء صلاح عبد الله محمد صالح مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني في منصبه، وعلى نائبيه اللواء محمد عطا، ونائب آخر تسميه الحركة الشعبية.

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&arti...le=322487&issue=9783