حاضر وآفاق الصحافيين الشباب فى السودان

بسم الله الرحمن الرحيم
حاضر وآفاق الصحافيين الشباب


تعد فئة الصحافيين الشباب من الركائز المهمة فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لدى كافة بلدان وشعوب العالم ، الا انها تواجه الكثير من العقبات تعترض طريقها للمساهمة فى تلك التنمية المنشودة .
ويعانى الشباب فى السودان من قضايا متعددة ومتشابكة ومعقدة مثل البطالة ،وقلة فرص العمل وانعدام فرص التدريب والتأهيل فى قطاعات مهمة ومن صميم اختصاصاتهم .
من بين فئة الشباب من نال فرصا فى العمل ور غم قلة عددهم الا انهم واجهوا مشكلات جديدة لم تكن فى الحسبان فى مرحلة ما قبل الحصول على فرصة العمل .
وتناول الدراسة التالية شريحة مهمة من قطاع الشباب وهم الصحافيين الشباب وهى بعنوان: (حاضر و آفاق الصحافيين الشباب فى السودان)
الفئة المستهدفة بالدراسة تقع اعمارها ما بين 20-40 من الجنسين وتمثل سن العشرين الحد الادنى الممكن للحصو ل على مؤهل يُمكن من العمل فى مجال الاعلام اى مرحلة الحصول
يشترك الصحافيون الشباب مع غيرهم من الشباب فى مواجهة الكثير من القضايا والمشاكل بصورة عامة ، لكن تبقى لهم مشكلاتهم الخاصة تلك التى تواجههم فى عملهم الجديد اى داخل المؤسسات الصحافية ، اى انهم يواجهون مشكلات مزدوجة ، يواجهونها كفئة عمرية داخل المؤسسات الاعلامية المختلفة والتى انتموا اليها حديثا .
اهم تلك المشاكل و العقابات التى تواجههم وتقف فى طريقهم للدخول الى مهنة الصحافة سواء كانت صحافة مقروءة او مسموعة اومرئية هى اعاقة واعتراض مسارهم بدءاً من الاعتراف بهم كجزء من هذا النشاط التفاعلى و الانسانى ،اضافة الى قضايا التزام المؤسسات الصحفية بحقوقهم المادية مثل المرتبات والاجور والحوافز وبدلات السفر والحقوق المعنوية التى تبدا من الحق الادبى ، وفرص التدريب المتساوية ، والعدالة فى الترقية، وبرامج رفع القدرات واتاحة الفرصة لهم للاحتكاك بعوالم خارج البلاد اقليمية ودولية .

وتتناول الدراسة القضايا التالية :-
امتحان الاجازة الصحفية ( القيد الصحفى)، التدريب والمؤسسات الصحفية ، العدالة فى الترقية ، قضايا الصحافيات الشابات ، قضايا التحرش الجنسى بالصحفيات الشابات ، فرص التغطية الصحفية الداخلية والخارجية للصحفيات الشابات ، السياسات التحريرية ، الاجور والمرتبات ، صراع الرؤى والمفاهيم ، مقترحات للمعالجات .
اولا :- امتحان الاجازة الصحفية ( القيد )
يشترط قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004 م حصول الصحفى على شهادة اجازة من المجلس القومى للصحافة والمطبوعات ، اذ تقول المادة (26) (1) بالفصل الرابع من القانون " يشترط فى الصحافى قبل ممارسة مهنة الصحافة ان يكون مسجلا فى سجل الصحافيين " وهو شرط موجه بالدرجة الاولى الى الصحافيين الشباب الخريجين الجدد، علما بان شهادة القيد الصحفى تطلب حتى من حملة شهادة الاعلام وبدرجاتها المختلفة كما ان حملة شهادات الدبلوم فى الاعلام نظام العامين لا يحق لهم الجلوس لاداء امتحان القيد الصحفى و يسمح فقط لحملة البكالريوس من خريجى كليات الاعلام وغيرها .
وشهاد ة القيد الصحفى من اختصاص المجلس القومى للصحافة على غير ما تعمل به اغلب البلدان التى تترك مهمة منح شهادة الاحتراف الصحفى لاتحاد الصحافيين وقد استمد مجلس الصحافة هذا الحق من نص قانون الصحافة والمطبوعات تقول المادة (26) (1) من ذلك القانون " يشترط فى الصحافى قبل ممارسة مهنة الصحافة أن يكون مسجلاً فى سجل الصحافيين " والمادة هى امتداد لقانون الصحافة لعام 1999م الذى نشأ فى ظل شمولية قابضة اى فى مرحلة ماقبل اتفاقية سلام نيفاشا وقبل دستور العام 2005 م الذى نص صراحة على تغيير قانون الصحافة وهذا ما لم يحث حتى الان، والمادة فى الاصل صممت للحد من انسياب الحركة الطبيعية لجموع الصحافيين الشباب والذين نالوا تعليما اكاديميا فى كليات الاعلام . ففى دول الجوار مثلا تمنح الشهادة من قبل اتحاد الصحافيين لمن اثبت جدارته فى حقل الاعلام وكان اداؤه المهنى بالدرجة التى تجعله يستمر فى هذا المجال ، لان الصحافة تتوقف على الموهبة والابداع والاتقان اكثر منها اجتياز امتحان تعجيزى فى مواجهة الصحافيين الشباب والاجيال الجديدة من المتطلعين لاقتحام فضاءات الاعلام .
و فى كل عام يقوم مجلس الصحافة باصدار قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة ففى العام 2005م كان الطلاب يجلسون لاداء اربعة امتحانات وهى اللغة العربية ،الترجمة الصحفية والمعلومات العامة ومادة للتحرير الصحفى ، وفى العام 2006م اضافوا مادة الحاسوب وفى العام 2007م قرروا حرمان طلاب دبلومات الاعلام من الجلوس لامتحان القيد الصحفى واشترطوا اكمال البكالريوس لاداء الامتحان مع شهادة تدريب لمدة ستة اشهر من احدى المؤسسات الصحفية مع ملاحظة ان الامتحان المراد اجتيازه سبق لطلاب الاعلام ان درسوه واجتازوه فى جامعاتهم وكلياتهم التى تخرجوا منها ، علما بان المواد المراد الامتحان فيها يتم تدريسها للطلاب فى مرحلة القيد الصحفى لمدة يوم واحد لكل مادة وتبدأ قبل الامتحان باربعة ايام وللممتحن ان يجلس لمادة واحدة فى امتحانات الملحق للقيد الصحفى .
وتعتبر اعداد مقدرة من الصحافيين ان القيد الصحفى ليس معيارا يجعل الفرد المنتمى للمجال الصحفى مهنيا بالمعنى المراد اى صحافيا محترفا .
ثانيا :- التدريب والمؤسسات الصحفية
اصدر المجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية لائحة للتدريب "لائحة تدريب الصحفيين وترقية المهنة"لعام 2005م اشتملت على أحد عشر بندا وهذا من ما يحمد للمجلس القومى ، حيث اوجد الاطار القانونى الملزم للمؤسسات الصحفية بايلاء التدريب الاهتمام المناسب لها فى اطار سعيه لترقية وتطوير المهنة وتم انشاء لجنة للتدريب بموجب هذه اللائحة منحت اختصاصات متعددة منها وضع خطة سنوية لتدريب الصحافيين فى مجالات مختلفة بالتنسيق مع اتحاد الصحفيين ومراكز التدريب ، ومتابعة التقديم وقياس المردود من الدورات التدريبية المختلفة ( التغذية الراجعة ) ،كما ورد فى المادة(5) الففرة (8) وهذ ما لم يحدث ان نشر فى الصحافة او وسائل الاعلام المختلفة .
وتنص لائحة تدريب الصحافيين وترقية المهنة لعام 2005م فى احدى موادها على مساهمة المؤسسات الصحفية دون ان تحدد مقدار هذه المساهمة كما ان مجلس الصحافة لم يسبق له ان وضح نوع و حجم الهبات والتبرعات التى يتقبلها اوتلك التى قبلها بالفعل من المؤسسات الصحفية او غيرها ، واشارت المادة (5) (هـ) الى صندوق تدريب الصحفيين دون ان توضح موارد هذا الصندوق ولوائحه وطرق الصرف على تدريب الصحافيين .
ايضا نجد ان اللائحة لم تحدد نسبة معلومة تستقطع من المؤسسات الصحفية لصالح عملية التدريب ، من جانب اخر فان عملية التدريب على ضالها فانها لا تأتى للصحافيين الشباب بشكل عادل اذ تتوقف فرصة التدريب على مدى علاقة الصحفى بصناع القرار داخل المؤسسة اى على العلاقات الاجتماعية داخل المؤسسات الصحفية علما بان هذه "المؤسسات" المفترضة تاخذ الطابع العشائرى - نوع الملكية يحدد ذلك – مما يجعل التساوى فى الحصول على فرصة تدريبية اقرب الى المستحيل خاصة تلك الدورات التى تتم خارج البلاد.
كما ان المؤسسات الاعلامية باستثناء التلفزيون "القومى" لم تستطع ان ترسل الصحافيين الشباب للتأهيل خارج الحدود لنيل فرص تدريب افضل لمواكبة التطورات التكنولوجية والمهنية فى مجال الاعلام .
ثالثا :- العدالة فى الترقية
تسعى المؤسسات الاعلامية الى استقطاب افضل الكفاءات والكوادر الصحفية من الاعلاميين الشباب وهذا طبيعي ، ولكن غير الطبيعى ان لا تولى هذه المؤسسات فتح المجال امام هذه الكفاءات لتنمو وتكبر اذ تتعاقد اغلب المؤسسات مع الكفاءات الشبابية بشروط متدنية استغلالا منها لرغبتهم القوية للعمل فى هذه المهنة دون غيرها وربما تغرى بعضهم فى بداية التعاقد بمرتبات عالية ومع استمرار عطاء هذه الشبيبة لسنوات طويلة الا ان ذلك العطاء لا يوازيه تعديل فى اوضاعهم المالية فلا زيادة فى الاجور ولا حوافز اضافية مادية او حتى فى شكل ترقية فى المجال رغم ان الترقية فى مجال الصحافة محدودة وذلك لطبيعة عمل الصحافة ولمحدودية التقسيمات الادارية الا انها تتم بمعزل عن شرط الكفاءة والخبرة وما افناه الصحفى من عمر فى المؤسسة المعنية ودائما ما تتوقف مسألة الترقية على معايير الصداقة مع ادارة التحرير ، من ناحية اخرى نجد ان هذه الادارات تفضل التعيين من خارج المؤسسة لوظائف رؤساء الاقسام التحريرية دون أن تأخذ في الاعتبار وجود كفاءات من الصحافيين الشباب داخل المؤسسات تستحق ان يفتح امامها المجال نحو الترقية والتقدم .
ولا نجد ان هناك معيارا ثابتا معمولا به فى المؤسسات الصحفية ولا يبدو ان هذا الامر من ما يشغل بال اتحاد الصحافييين اوالمجلس القومى للصحافة لذلك نجد ان الطريق امام الصحافيين الشباب طويل وشاق للوصول الى درجات متقدمة فى سلم الصحافة السودانية وهو مستحيل بالنسبة لرئاسة تحرير صحيفة، فقد نصت المادة (26) (2) (أ) من قانون الصحافة لعام 2004م على بلوغ سن الاربعين لرئيس التحرير وجعلت من ذلك شرطا ضروريا ونهائيا تقول المادة المذكوره اعلاه "يشترط فى رئيس تحرير الصحيفة ان يكون سودانيا لا يقل عمر عن 40 عاما " والفقرة (ب) من نفس المادة " ان يكون مارس العمل الصحفى باحتراف لمدة 15 عاما " اى بمعنى اذا مارسها لمدة 10 سنوات او 14 سنة فان هذا لا يكون كافيا فى اعطائه الحق فى رئاسة تحرير صحيفة وهذه من العقبات القانونية التى توضع امام الصحافيين الشباب ووضعها المجلس "القومى" للصحافة والمطبوعات فى قانون العام 2004م ، والذى هو امتداد لقانون 1999 ذي الطبيعة الاكثر شمولية وحتى الاستثناء الوارد فى قانون2004م والذى يمنح المجلس الاستثناء جاء فى غير مسألة العمر كشرط لتولى رئاسة تحرير صحيفة ما ، فقد جوزت المادة (26) (3 ) للمجلس الحق باستثناء المرشح لرئاسة تحرير صحيفة ما "يجوز للمجلس ان يستثنى المرشح لرئاسة تحرير اى صحيفة من الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين (ب /ج) من البند (2) متى ما توفرت له الميزات النوعية" ولم يشمل الاستثناء مسالة الاربعين عاما التى وردت فى المادة (26) (2) (أ) التى حددت عمر الاربعين كشرط لا بد منه لرئاسة تحرير اى صحيفة ، لكانما هى نبوءة وليس رئاسة تحرير لمطبوعة.
رابعا :- قضايا الصحفيات الشابات
يتسم العمل الاعلامى بصورة عامة فى السودان بالتمييز النوعى بين الجنسين اى ضد المراة ورغم اشتراك الصحافيات الشابات مع الشباب فى القضايا التى تواجهم كصحفيين الا ان الشابات الصحفيات يواجهن مشاكل مضاعفة فى اداء هذ المهنة إذ أن عملية التمييز النوعى لصالح فئة الشباب الذكور واضحة وجلية وهو امر يعود الى جانبين الاول يعود الى النظام التربوى والاسرى فى السودان الذى يضع المراة فى الدرجة الثانية بعد الرجل خاصة فى فرص العمل وجانب اخر يتعلق بالمؤسسات الصحفية نفسها التى على الرغم من مسؤوليتها فى نشر الوعى والتنوير الا انها تمارس نوعا من التمييز النوعى ضد الصحفيات الشابات والمراة بصورة عامة وما يتاح للصحافيين الشباب الذكور من فرص لا يتاح للاناث منهم وذلك يعود الى ضعف الثقة من قبل المؤسسات الصحفية بقدرات الشابات وعادة ماتوكل لهن تغطية اخبار الدوائر الحكومية واداء بعض الاعمال التى تحتاج الى صبر طويل لانجازها مثل اجراء التحقيقات ، بينما تقل فرصهن فى الاقسام الاخرى .
وتقل فرصهن ايضا فى التدريب و عادة ما لا تتاح لهن فرص التدريب فى الخارج باستثناء بعض التجارب المحدودة التى لا تقارن بالفرص التى ينالها الشباب رغم قلتها ، كما تتضاءل فرصهم فى التغطية بالولايات وفى الفترات المسائية مع الاحتفاظ بالاستثناء لصالح الصحافة المرئية والمسموعة .
خامسًا:- التحرش الجنسى بالصحفيات الشابات
تجابه المرأة عموما نوعا من التحرش الجنسى ويتسع نطاقه فى اماكن العمل وفى الاعمال التى تطلب احتكاكا مع النوع الاخر الذكور ، لكن التحرش الجنسى يتضاعف بالنسبة للصحافيات لان طبيعة المهنة تقتضى الا حتكاك بالمجتمع بكل انوعه وبكل فئاته العمرية وبكل مهنه ،مما يجعل الاحتكاك بالرجال هو الاكثر ، وذلك للفوارق التمييزية التى يتمتع بها الرجال فى ضروب الحياة المختلفة والرجل بحكم ذلك هو الموجود فى كل الامكنة والازمنة .
وطبيعة المهنة تقتضى خروج الشابة الصحافية الى اماكن الاحداث لتغطية حدث ما او اجراء حوار او القيام بتحقيق يتطلب مقابلة اكثر من شخص وفى الغالب ما يكون ذلك الشخص رجلا، كما ان البيئة الاعلامية لا تحمى الشابات الصحفيات عبر قوانين او لوائح داخل العمل او خارجه ، و يخلو قانون الصحافة لسنة 2004 م من اى مادة او بند او فقرة تشير الى ضرورة ان تتمتع الشابة او المرأة الصحافية بحماية قانونية فى مواجهة التحرشات الجنسية سواء فى الحياة العامة او بيئة العمل التى لا تخلو من تحرشات عادة ما يقابلنها بالصمت - خوفا من الحرج – ولا تتعدى الشكوى نطاق بعض الزملاء وفى محيط ضيق.
سادساً :- فرص التغطية الداخلية والخارجية للصحافيين الشباب
جرت العادة ان تقوم المؤسسات الاعلامية والصحافة المقروءة بصورة خاصة بتكليف محرر صحفى لتغطية اخبار جهة ما وبصورة دائمة وعادة ما تكون هذه الجهة حكومية وفى مثل هذه الحالات يقوم من كلف بتغطية هذه الجهة باخذ فرصة السفر التى توفرها هذه الجهة وعادة ما تكون الى الولايات اما اذا كانت الرحلة الى خارج البلاد فهى من نصيب ادارة التحرير اما ان تسافر هى او ترسل من تشاء ودائما ما يتم استبعاد الصحافيين الشباب اما اذا كانت المأمورية مع وزير فان درجة وزارته هى التى تحدد من يسافر معه فاذا كانت وزارة سيادية او اقتصادية فان التغطية دون شك ستكون من نصيب ادارة التحرير ،اما الوزارات الخدمية فتترك للصحافيين الشباب وبشكل عام فان السفر برفقة الوزراء فى الداخل والخارج حكرا على ادارات التحرير فهم وحدهم الذين يرافقون من هم فى اعلى هرم السلطة فى رحلات الشتاء والصيف ، وفى بعض الاحيان يسافر بعض الصحافيين الشباب مع دوائر حكومية تتكفل بنفقاتهم خاصة اذا كانوا من من يقومون بتغطية اخبار هذه الدوائر !.
سابعاً:- السياسة التحريرية
تأثرت الصحافة السودانية باوضاع الحريات والمناخ السائد بشكل كبير ،فالحرية بالنسبة للصحافة كالهواء للكائنات الحية ورغم التطورات الدستورية التى قامت فى البلاد عقب توقيع اتفاقية نيفاشا واختفاء مظاهر الرقابة الامنية على الصحافة الا ان طول فترة القوانين المقيدة للحريات خاصة تلك المتعلقة بالصحافة احدث تاثيرا كبيرا على صانعى السياسة التحريرية فى الصحف وجعلت منهم وكلاء لتلك الاجهزة الامنية الرقابية بالغة الظلامية وبدأت تظهر بعض التوترات بين صناع السياسات التحريرية والصحافيين الشباب المؤمنين بالحرية وذلك لالتزام صانعى القرار التحريرى بالرقابة التى اعتادوا عليها لطول فترة الشمولية والتزامهم بما يسمى بالخطوط الحمراء و تلك الخطوط التى رسمت بعيدا عن القانون والدستور فاصبحت هناك قضايا يتم تحريم تناولها ويتحول الرقيب الخارجى الى رقيب داخلى بيده الامر والنهى لتزداد الهوة بين الحرية من جهة وبين العمل الصحفى المراد انجازه من جهة اخرى والضحايا دائما هم الصحافيون الشباب.
الاستثناء ايضا لمصلحة القنوات الاذاعية التى تتمتع بحرية اكبرفتدفق البث وبهذا الشكل الكبير وفى ظل المنافسة بين المحطات ساهم فى ايجاد فرص عمل للصحافيين للشباب مما جعل هؤلاء الشباب يسهمون فى توسيع مساحة الحرية يوما بعد يوم عبر تناولهم لقضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية ، سكتت عنها الصحافة المقروءة بل سكتت عنها الاجيال السابقة والتى تقف فى مواجهة الصحافيين الشباب رافضةً حتى الطريقة التى يتناول بها الصحافيون الشباب هذه القضايا حيث يرون ان طريقتهم فى التناول الاعلامى منفتحة اكثر من اللازم وتصادم الكثير من (الموروثات ) التى يتشبث بها هؤلاء القدامى .
من ناحية اخرى نجد ان السائد فى اوساط الصحافيين الشباب هو الايمان بالمنافسة الحر المستندة الى الكفاءة و الابداع والالمام بالتطورات التكنولوجية الحديثة واللغات والاعتماد على التأهيل الاكاديمى المتخصص وهذا عكس ما تربى عليه اؤلئك القدامى اذ يرون ان المنافسة بينهم تقوم بالضرورة على روح وعقل المؤامرة ولا يؤمنون بالانماط الحديثة و تقسيم العمل فتراهم يتحدثون عن ما يسمى الصحفى الشامل وهو ارث تربوا عليه اكثر من كونه واقعاً حياً ، كما ترتفع درجة الاحساس بالمؤامرة لديهم تجاه فئة الصحافيين الشباب خاصة اولئك الذين نالوا مؤهلا أكاديميا ربما يفوق ما ناله هولاء القدامى لذلك دائما ما يضعون العراقيل امام الصحافيين الشباب بتضييق الفرص عليهم ووصفهم بقلة الخبرة وعدم الكفاءة رغم اختيارهم لهؤلاء الصحافيين ضمن طواقم العمل التحريري فى مؤسساتهم ، ويواجه الصحافيون الشباب صراعا عنيفا مع جيل القدامى لكنه دائما ما يدار بصمت وبعيدا عن ما ينشر فى وسائل الاعلام .
ثامناً :- الاجـــور والمرتبات
على الرغم من ان مسألة الاجور فى ظل النظام الاقتصادى الحر متروكة لآليات السوق الا ان الطبيعة المهنية للصحافة تقتضى توفير الحد الادنى من الاجر المناسب للصحافيين الشباب والعاملين بالمؤسسات الصحفية الا ان هذا ما لا يحدث من قبل تلك المؤسسات الصحافية فقد اشار قانون الصحافة لعام 2004م الى منح "المجلس القومى للصحافة "الحق فى توفير الحد الادنى المناسب لاجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية وتقول المادة(8) (و) باختصاص المجلس ب"ضمان الحد الادنى المناسب لاجور الصحافيين والعاملين فى المؤسسات الصحفية " الا ان المجلس لم يتحرك فى هذا الامر الامؤخرا ففى العام 2006م اصدر مجلس الصحافة توجيها للمؤسسات الصحفية بضرورة ان يكون الحد الادنى لمرتب الصحفى - قطعا من فئة الشباب – المنتمى حديثا للعمل هو مبلغ 670 جنيهاً بخلاف بدل اللبس وبدل السكن وبدل الترحيل ، الاان المجلس لم يشأ ان ينشىء آلية لمتابعة ومراقبة هذا التوجيه وربما يعود ذلك الى طبيعة تكوين المجلس نفسه فهو يعبر بشكل او اخر عن ارادة الناشرين وارادة اتحاد الصحفيين – ذوي الطبيعة الشمولية – وارادة السلطات الحكومية التى تنظر الى الصحافة بعين الريبة والشك وبأنها مهدد لسلطتها ! ومما لا شك فيه ان الصحافيين الشباب يعانون فى مسالة الاجور و التى لا تتناسب مع عطائهم - لهذه المؤسسات الرابحة – ولا تضمن الحياة الكريمة لمن يمتهن الصحافة .
فى العام 2007م اصدر المجلس توجيها اخر يقضى بالزام المؤسسات الصحفية بالحد الادنى لاجور الصحافيين المنتسبين حديثا وهو مبلغ 670 جنيهاً ولا يزال الصحافيين الشباب فى انتظار تفعيل هذه التوجيهات لتصبح قراراً ، حيث يعيش اغلب الصحافيون الشباب ظروفا قاسية ويعانون من اتساع الفجوة بين ما يقدمونه من عمل وبين ما يتقاضونه من اجر مما خلق بروز ظاهرة ما يعرف ب "التكويت"و "القرطسة" ولا نودُ ان نشرح اكثر فى المعانى لان الامر حينئذ الحديث يصبح مهينا لهذه المهنة العظيمة .
من جانب اخر لا يتمتع اغلب الصحافيين الشباب بنظام التامين الاجتماعى ويعانى الكثير منهم فى الحصول على رواتبهم فى وقتها ، بل و فى اغلب الاحيان لايحصلون عليها نهائيا كما حدث مع الكثيرين ، حيث عجزت حوالى ست صحف عن الايفاء باجور الصحفيين فى الفترة ما بين 2003 الى 2007 ،فضلا عن انعدام مظلة التأمين الصحى للصحافيين الشباب واسرهم .

تاسعاً :- صـراع الرؤى والمفاهـيم
يصارع اغلب الصحافيين الشباب كجيل الكثير من القيم والمفاهيم والتقاليد القديمة المرتبطة باجيال سابقة لهم ويتمظهر هذا الصراع بوضوح فى درجة الايمان بالحرية ومقدارها اذ تربى جيل القدامى فى ظل انظمة شمولية ، خبروها وخبرتهم وتعايشوا معها لفترات طويلة مما جعلهم لا يأبهون كثيرا بمقدار الحرية الواجب توفرها للصحافة بكل تنوعاتها المختلفة ، ونشأت بينهم وبين الحرية المنتقصة حالة تطبيع مما جعلهم يمارسون حالات من الذهول والاندهاش حيال مطالب الصحافيين الشباب الذين تربوا فى زمن تحطمت فيه الحدود والقيود زمن الحرية التى تجتاح الفضاءات زمن اصبحت الشعوب تنادى فيه بالحرية والديمقراطية والحكم الراشد واحترام حقوق الانسان بصوت مسموع زمن التفاعل مع العالم عبر وسائل حديثة لتدفق المعلومات سهلت من مهمة انتقال الافكار والاراء والمعلومات من مكان الى اخر واصبح الصحافيون الشباب متفاعلين مع غيرهم ونظرائهم فى شتى ارجاء الدنيا ، وهذا ما لم يحدث للصحافيين القدامى الذين يقل ايمانهم بالتكنولوجيا الحديثة من جهة ودورها فى نقل الافكار والاراء والتفاعل بحرية مع الاخر المختلف من جهة اخرى .
من جانب اخر نجد ان الصحافيين الشباب مهتمون بالقضايا التى تمس حياتهم ومستقبلهم ومستقبل بلادهم مثل قضايا الديمقراطية والحكم الرشيد وقضايا الجندر واحترام حقوق الانسان وحقوق المجموعات البشرية الثقافية ، وفى الغالب لا تشغل مثل هذه القضايا بال الصحافيين القدامى وينظرون اليها بعين المتشكك وفى احسن الاحوال ينظرون اليها كترف سياسى وفكرى ، مما خلق نوعا من الاختلاف فى المفاهيم والقيم والرؤى بين جيلين من الصحافيين السودانيين جيل الصحافيين الشباب وجيل القدامى.
المـعالجات :
رغم ان الصورة قاتمة بالنسبة للصحافيين الشباب الا ان هناك فرصة لحل مثل هذه القضايا اذا توفرت الارادة للاصلاح من قبل صناع القرار والفاعلين فى حقل الاعلام و المؤسسات الصحفية ومجلس الصحافة واتحاد الصحفيين من حهة والصحافيين الشباب والقدامى من جهة اخرى وفى هذا نرى الاتى :
أ‌- الاتفاق على ضرورة معالجة قضية القيد الصحفى واستثناء خريجى كليات الاعلام من الجلوس له .
ب‌- الاهتمام بالتدريب واستقطاع مبالغ معلومة من الناشرين تخصص سنويا لمقابلة اغراض التدريب ورفع القدرات .
ت‌- قيام ورشة عمل حول قضايا التدريب .
ث‌- المساهمة فى تطوير المهنة تقتضى الالمام بالوسائل الحديثة لنقل المعلومات ولابد من برنامج تأهيل متكامل فى هذا الجانب يشمل الصحافيين القدامى و الشباب .
ج‌- لا بد من تحديد سنين خبرة للصحافيين الشباب بموجبها يعطى الصحفى ترقيات متدرجة من نائب رئيس قسم والى اعلى وربط ذلك بتحسين الاجور والمرتبات .
ح‌- عقد سمنارات لمناقشة اوضاع الصحافيات الشابات ، ومنحهن الحقوق المتساوية فى الاجور والحق فى التغطية الخارجية ووضع معالجات لقضايا التحرش الجنسى .
خ‌- الالتزام بالحد الادنى للاجور مع وضع نسبة زيادة سنوية لمجابهة الزيادة فى الاسعار وذلك عبر ايجاد قوانين صارمة لمراقبة الحد الادنى المتفق عليه للمرتبات ومكافحة الظواهر السلبية التى تنشأ من تدنى الاجور.
د‌- اشراك الصحافيين الشباب فى قانون الصحافة والمطبوعات المزمع تقديمه للجهات التشريعية.
ذ‌- ضرورة تفكير الصحافيين الشباب فى قيام جسم يعبر عن قضاياهم والتى اصبحت مختلفة بشكل كبير عن قضايا الصحافيين القدامى .




عبـد الواحـد ابراهيـم
صحيفة الخرطوم- السودان

امتحان الاجازة الصحفية ( القيد )
يشترط قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004 م حصول الصحفى على شهادة اجازة من المجلس القومى للصحافة والمطبوعات ، اذ تقول المادة (26) (1) بالفصل الرابع من القانون " يشترط فى الصحافى قبل ممارسة مهنة الصحافة ان يكون مسجلا فى سجل الصحافيين " وهو شرط موجه بالدرجة الاولى الى الصحافيين الشباب الخريجين الجدد، علما بان شهادة القيد الصحفى تطلب حتى من حملة شهادة الاعلام وبدرجاتها المختلفة كما ان حملة شهادات الدبلوم فى الاعلام نظام العامين لا يحق لهم الجلوس لاداء امتحان القيد الصحفى و يسمح فقط لحملة البكالريوس من خريجى كليات الاعلام وغيرها .
وشهاد ة القيد الصحفى من اختصاص المجلس القومى للصحافة على غير ما تعمل به اغلب البلدان التى تترك مهمة منح شهادة الاحتراف الصحفى لاتحاد الصحافيين وقد استمد مجلس الصحافة هذا الحق من نص قانون الصحافة والمطبوعات تقول المادة (26) (1) من ذلك القانون " يشترط فى الصحافى قبل ممارسة مهنة الصحافة أن يكون مسجلاً فى سجل الصحافيين " والمادة هى امتداد لقانون الصحافة لعام 1999م الذى نشأ فى ظل شمولية قابضة اى فى مرحلة ماقبل اتفاقية سلام نيفاشا وقبل دستور العام 2005 م الذى نص صراحة على تغيير قانون الصحافة وهذا ما لم يحث حتى الان، والمادة فى الاصل صممت للحد من انسياب الحركة الطبيعية لجموع الصحافيين الشباب والذين نالوا تعليما اكاديميا فى كليات الاعلام . ففى دول الجوار مثلا تمنح الشهادة من قبل اتحاد الصحافيين لمن اثبت جدارته فى حقل الاعلام وكان اداؤه المهنى بالدرجة التى تجعله يستمر فى هذا المجال ، لان الصحافة تتوقف على الموهبة والابداع والاتقان اكثر منها اجتياز امتحان تعجيزى فى مواجهة الصحافيين الشباب والاجيال الجديدة من المتطلعين لاقتحام فضاءات الاعلام .
و فى كل عام يقوم مجلس الصحافة باصدار قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة ففى العام 2005م كان الطلاب يجلسون لاداء اربعة امتحانات وهى اللغة العربية ،الترجمة الصحفية والمعلومات العامة ومادة للتحرير الصحفى ، وفى العام 2006م اضافوا مادة الحاسوب وفى العام 2007م قرروا حرمان طلاب دبلومات الاعلام من الجلوس لامتحان القيد الصحفى واشترطوا اكمال البكالريوس لاداء الامتحان مع شهادة تدريب لمدة ستة اشهر من احدى المؤسسات الصحفية مع ملاحظة ان الامتحان المراد اجتيازه سبق لطلاب الاعلام ان درسوه واجتازوه فى جامعاتهم وكلياتهم التى تخرجوا منها ، علما بان المواد المراد الامتحان فيها يتم تدريسها للطلاب فى مرحلة القيد الصحفى لمدة يوم واحد لكل مادة وتبدأ قبل الامتحان باربعة ايام وللممتحن ان يجلس لمادة واحدة فى امتحانات الملحق للقيد الصحفى .
وتعتبر اعداد مقدرة من الصحافيين ان القيد الصحفى ليس معيارا يجعل الفرد المنتمى للمجال الصحفى مهنيا بالمعنى المراد اى صحافيا محترفا .

التدريب والمؤسسات الصحفية
اصدر المجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية لائحة للتدريب "لائحة تدريب الصحفيين وترقية المهنة"لعام 2005م اشتملت على أحد عشر بندا وهذا من ما يحمد للمجلس القومى ، حيث اوجد الاطار القانونى الملزم للمؤسسات الصحفية بايلاء التدريب الاهتمام المناسب لها فى اطار سعيه لترقية وتطوير المهنة وتم انشاء لجنة للتدريب بموجب هذه اللائحة منحت اختصاصات متعددة منها وضع خطة سنوية لتدريب الصحافيين فى مجالات مختلفة بالتنسيق مع اتحاد الصحفيين ومراكز التدريب ، ومتابعة التقديم وقياس المردود من الدورات التدريبية المختلفة ( التغذية الراجعة ) ،كما ورد فى المادة(5) الففرة (8) وهذ ما لم يحدث ان نشر فى الصحافة او وسائل الاعلام المختلفة .
وتنص لائحة تدريب الصحافيين وترقية المهنة لعام 2005م فى احدى موادها على مساهمة المؤسسات الصحفية دون ان تحدد مقدار هذه المساهمة كما ان مجلس الصحافة لم يسبق له ان وضح نوع و حجم الهبات والتبرعات التى يتقبلها اوتلك التى قبلها بالفعل من المؤسسات الصحفية او غيرها ، واشارت المادة (5) (هـ) الى صندوق تدريب الصحفيين دون ان توضح موارد هذا الصندوق ولوائحه وطرق الصرف على تدريب الصحافيين .
ايضا نجد ان اللائحة لم تحدد نسبة معلومة تستقطع من المؤسسات الصحفية لصالح عملية التدريب ، من جانب اخر فان عملية التدريب على ضالها فانها لا تأتى للصحافيين الشباب بشكل عادل اذ تتوقف فرصة التدريب على مدى علاقة الصحفى بصناع القرار داخل المؤسسة اى على العلاقات الاجتماعية داخل المؤسسات الصحفية علما بان هذه "المؤسسات" المفترضة تاخذ الطابع العشائرى - نوع الملكية يحدد ذلك – مما يجعل التساوى فى الحصول على فرصة تدريبية اقرب الى المستحيل خاصة تلك الدورات التى تتم خارج البلاد.
كما ان المؤسسات الاعلامية باستثناء التلفزيون "القومى" لم تستطع ان ترسل الصحافيين الشباب للتأهيل خارج الحدود لنيل فرص تدريب افضل لمواكبة التطورات التكنولوجية والمهنية فى مجال الاعلام.

العدالة فى الترقية
تسعى المؤسسات الاعلامية الى استقطاب افضل الكفاءات والكوادر الصحفية من الاعلاميين الشباب وهذا طبيعي ، ولكن غير الطبيعى ان لا تولى هذه المؤسسات فتح المجال امام هذه الكفاءات لتنمو وتكبر اذ تتعاقد اغلب المؤسسات مع الكفاءات الشبابية بشروط متدنية استغلالا منها لرغبتهم القوية للعمل فى هذه المهنة دون غيرها وربما تغرى بعضهم فى بداية التعاقد بمرتبات عالية ومع استمرار عطاء هذه الشبيبة لسنوات طويلة الا ان ذلك العطاء لا يوازيه تعديل فى اوضاعهم المالية فلا زيادة فى الاجور ولا حوافز اضافية مادية او حتى فى شكل ترقية فى المجال رغم ان الترقية فى مجال الصحافة محدودة وذلك لطبيعة عمل الصحافة ولمحدودية التقسيمات الادارية الا انها تتم بمعزل عن شرط الكفاءة والخبرة وما افناه الصحفى من عمر فى المؤسسة المعنية ودائما ما تتوقف مسألة الترقية على معايير الصداقة مع ادارة التحرير ، من ناحية اخرى نجد ان هذه الادارات تفضل التعيين من خارج المؤسسة لوظائف رؤساء الاقسام التحريرية دون أن تأخذ في الاعتبار وجود كفاءات من الصحافيين الشباب داخل المؤسسات تستحق ان يفتح امامها المجال نحو الترقية والتقدم .
ولا نجد ان هناك معيارا ثابتا معمولا به فى المؤسسات الصحفية ولا يبدو ان هذا الامر من ما يشغل بال اتحاد الصحافييين اوالمجلس القومى للصحافة لذلك نجد ان الطريق امام الصحافيين الشباب طويل وشاق للوصول الى درجات متقدمة فى سلم الصحافة السودانية وهو مستحيل بالنسبة لرئاسة تحرير صحيفة، فقد نصت المادة (26) (2) (أ) من قانون الصحافة لعام 2004م على بلوغ سن الاربعين لرئيس التحرير وجعلت من ذلك شرطا ضروريا ونهائيا تقول المادة المذكوره اعلاه "يشترط فى رئيس تحرير الصحيفة ان يكون سودانيا لا يقل عمر عن 40 عاما " والفقرة (ب) من نفس المادة " ان يكون مارس العمل الصحفى باحتراف لمدة 15 عاما " اى بمعنى اذا مارسها لمدة 10 سنوات او 14 سنة فان هذا لا يكون كافيا فى اعطائه الحق فى رئاسة تحرير صحيفة وهذه من العقبات القانونية التى توضع امام الصحافيين الشباب ووضعها المجلس "القومى" للصحافة والمطبوعات فى قانون العام 2004م ، والذى هو امتداد لقانون 1999 ذي الطبيعة الاكثر شمولية وحتى الاستثناء الوارد فى قانون2004م والذى يمنح المجلس الاستثناء جاء فى غير مسألة العمر كشرط لتولى رئاسة تحرير صحيفة ما ، فقد جوزت المادة (26) (3 ) للمجلس الحق باستثناء المرشح لرئاسة تحرير صحيفة ما "يجوز للمجلس ان يستثنى المرشح لرئاسة تحرير اى صحيفة من الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين (ب /ج) من البند (2) متى ما توفرت له الميزات النوعية" ولم يشمل الاستثناء مسالة الاربعين عاما التى وردت فى المادة (26) (2) (أ) التى حددت عمر الاربعين كشرط لا بد منه لرئاسة تحرير اى صحيفة ، لكانما هى نبوءة وليس رئاسة تحرير لمطبوعة.

الزميل عبد الواحد مشكور علي الجهد الجميل والموضوع الجيد..
في راي المتواضع بتواضع وحداثة تجربتي في الصحافة هناك أزمة صحافة شاملة ومنها ما تفضلت به في مسألة الاجيال الجديدة .. لكن خليني أرجعك لعمود رئيس تحرير "كبييييير" قال فيهو وهو بحتفل وبروج لصحيفة رياضية جديدة تصدر من نفس المؤسسة العريقة قال والزهو باديا في نبرته : تخيرنا للصحيفة الوليدة صحافيين أولاد ناس ومن أسر عريقة !!!! ولم ترد لفظة كفاءة علي الاطلاق وقد انتظرتها منه .. ده مظهر أزمة وان كان عام ولا يقتصر علي الصحافة فقط ولكن بالنظر الي خطورة الدور المناط بها فهذا عبث بالادمغة .... وطبعا في مشاكل كثيرة تانية بتكون عارفه كويس ..أشكرك علي الموضوع والوعد بالتواصل

الاستاذ مؤيد شريـف

تحياتى لك واشكرك على ما اوردت .

Quote: قال فيهو وهو بحتفل وبروج لصحيفة رياضية جديدة تصدر من نفس المؤسسة العريقة قال والزهو باديا في نبرته : تخيرنا للصحيفة الوليدة صحافيين أولاد ناس ومن أسر عريقة !!!!

طبعا دى واحدة من ازمات الصحافة السودانية وهى بارزة للعيان ولكن تجد من

ينكر ما اوردت .

للاسف بعض صناع القرار الاعلامى تحكمهم نظرات بعيدة عن الكفاءة والمهنية ، اسر عريقة ..

اولاد قبائل .. اولاد مكوك .. اولاد مشايخ ...الخ من الاعتبارات العشائرية.

اتمنى ان تدرك الاجيال الشابة من الصحافيين هذا الواقع وان تسعى لتغيره .

قضايا الصحفيات الشابات
يتسم العمل الاعلامى بصورة عامة فى السودان بالتمييز النوعى بين الجنسين اى ضد المراة ورغم اشتراك الصحافيات الشابات مع الشباب فى القضايا التى تواجهم كصحفيين الا ان الشابات الصحفيات يواجهن مشاكل مضاعفة فى اداء هذ المهنة إذ أن عملية التمييز النوعى لصالح فئة الشباب الذكور واضحة وجلية وهو امر يعود الى جانبين الاول يعود الى النظام التربوى والاسرى فى السودان الذى يضع المراة فى الدرجة الثانية بعد الرجل خاصة فى فرص العمل وجانب اخر يتعلق بالمؤسسات الصحفية نفسها التى على الرغم من مسؤوليتها فى نشر الوعى والتنوير الا انها تمارس نوعا من التمييز النوعى ضد الصحفيات الشابات والمراة بصورة عامة وما يتاح للصحافيين الشباب الذكور من فرص لا يتاح للاناث منهم وذلك يعود الى ضعف الثقة من قبل المؤسسات الصحفية بقدرات الشابات وعادة ماتوكل لهن تغطية اخبار الدوائر الحكومية واداء بعض الاعمال التى تحتاج الى صبر طويل لانجازها مثل اجراء التحقيقات ، بينما تقل فرصهن فى الاقسام الاخرى .
وتقل فرصهن ايضا فى التدريب و عادة ما لا تتاح لهن فرص التدريب فى الخارج باستثناء بعض التجارب المحدودة التى لا تقارن بالفرص التى ينالها الشباب رغم قلتها ، كما تتضاءل فرصهم فى التغطية بالولايات وفى الفترات المسائية مع الاحتفاظ بالاستثناء لصالح الصحافة المرئية والمسموعة .

التحرش الجنسى بالصحفيات الشابات
تجابه المرأة عموما نوعا من التحرش الجنسى ويتسع نطاقه فى اماكن العمل وفى الاعمال التى تطلب احتكاكا مع النوع الاخر الذكور ، لكن التحرش الجنسى يتضاعف بالنسبة للصحافيات لان طبيعة المهنة تقتضى الا حتكاك بالمجتمع بكل انوعه وبكل فئاته العمرية وبكل مهنه ،مما يجعل الاحتكاك بالرجال هو الاكثر ، وذلك للفوارق التمييزية التى يتمتع بها الرجال فى ضروب الحياة المختلفة والرجل بحكم ذلك هو الموجود فى كل الامكنة والازمنة .
وطبيعة المهنة تقتضى خروج الشابة الصحافية الى اماكن الاحداث لتغطية حدث ما او اجراء حوار او القيام بتحقيق يتطلب مقابلة اكثر من شخص وفى الغالب ما يكون ذلك الشخص رجلا، كما ان البيئة الاعلامية لا تحمى الشابات الصحفيات عبر قوانين او لوائح داخل العمل او خارجه ، و يخلو قانون الصحافة لسنة 2004 م من اى مادة او بند او فقرة تشير الى ضرورة ان تتمتع الشابة او المرأة الصحافية بحماية قانونية فى مواجهة التحرشات الجنسية سواء فى الحياة العامة او بيئة العمل التى لا تخلو من تحرشات عادة ما يقابلنها بالصمت - خوفا من الحرج – ولا تتعدى الشكوى نطاق بعض الزملاء وفى محيط ضيق.
سادساً :- فرص التغطية الداخلية والخارجية للصحافيين الشباب
جرت العادة ان تقوم المؤسسات الاعلامية والصحافة المقروءة بصورة خاصة بتكليف محرر صحفى لتغطية اخبار جهة ما وبصورة دائمة وعادة ما تكون هذه الجهة حكومية وفى مثل هذه الحالات يقوم من كلف بتغطية هذه الجهة باخذ فرصة السفر التى توفرها هذه الجهة وعادة ما تكون الى الولايات اما اذا كانت الرحلة الى خارج البلاد فهى من نصيب ادارة التحرير اما ان تسافر هى او ترسل من تشاء ودائما ما يتم استبعاد الصحافيين الشباب اما اذا كانت المأمورية مع وزير فان درجة وزارته هى التى تحدد من يسافر معه فاذا كانت وزارة سيادية او اقتصادية فان التغطية دون شك ستكون من نصيب ادارة التحرير ،اما الوزارات الخدمية فتترك للصحافيين الشباب وبشكل عام فان السفر برفقة الوزراء فى الداخل والخارج حكرا على ادارات التحرير فهم وحدهم الذين يرافقون من هم فى اعلى هرم السلطة فى رحلات الشتاء والصيف ، وفى بعض الاحيان يسافر بعض الصحافيين الشباب مع دوائر حكومية تتكفل بنفقاتهم خاصة اذا كانوا من من يقومون بتغطية اخبار هذه الدوائر !.

كل ماذكرت رائع يستحق البحث والمناقشة ولك مني كل التقدير والعضض
أخوك وزميلك زهير

الزميل عبدالواحد، لقد لمست جرحا كبيرا ، ارجو ان تواصل نكأه، ونتمنى من الاخوة/ت المعنيين مناقشة تلك القضايا بموضوعية وتجرد للخروج برؤية واضحة تصب في مستقبل جيل الشباب والشابات من الباحثين عن الحقيقة.

الاستاذ زهير عثمان

تحياتى لك

Quote: كل ماذكرت رائع يستحق البحث والمناقشة ولك مني كل التقدير والعضض

مع شكرى لك ولكن هذا لا يكفى انا فى انتظار مساهمتك لانها اضافة وتصويب

ومنكم نتعلم للاستفادة فالطريق طويل وشاق والشباب فى حاجة لتبادل المعرفة.

كمال ادريس تحياتى لك ونحن فى انتظار مشاركتك .

الزملاء يعملون فى ظل اوضاع غاية فى السوء.


يجب ان نتواصل لاجل تدارك ما يمكن تداركه .

التحرش الجنسى بالصحفيات الشابات
تجابه المرأة عموما نوعا من التحرش الجنسى ويتسع نطاقه فى اماكن العمل وفى الاعمال التى تطلب احتكاكا مع النوع الاخر الذكور ، لكن التحرش الجنسى يتضاعف بالنسبة للصحافيات لان طبيعة المهنة تقتضى الا حتكاك بالمجتمع بكل انوعه وبكل فئاته العمرية وبكل مهنه ،مما يجعل الاحتكاك بالرجال هو الاكثر ، وذلك للفوارق التمييزية التى يتمتع بها الرجال فى ضروب الحياة المختلفة والرجل بحكم ذلك هو الموجود فى كل الامكنة والازمنة .
وطبيعة المهنة تقتضى خروج الشابة الصحافية الى اماكن الاحداث لتغطية حدث ما او اجراء حوار او القيام بتحقيق يتطلب مقابلة اكثر من شخص وفى الغالب ما يكون ذلك الشخص رجلا، كما ان البيئة الاعلامية لا تحمى الشابات الصحفيات عبر قوانين او لوائح داخل العمل او خارجه ، و يخلو قانون الصحافة لسنة 2004 م من اى مادة او بند او فقرة تشير الى ضرورة ان تتمتع الشابة او المرأة الصحافية بحماية قانونية فى مواجهة التحرشات الجنسية سواء فى الحياة العامة او بيئة العمل التى لا تخلو من تحرشات عادة ما يقابلنها بالصمت - خوفا من الحرج – ولا تتعدى الشكوى نطاق بعض الزملاء وفى محيط ضيق.
سادساً :- فرص التغطية الداخلية والخارجية للصحافيين الشباب
جرت العادة ان تقوم المؤسسات الاعلامية والصحافة المقروءة بصورة خاصة بتكليف محرر صحفى لتغطية اخبار جهة ما وبصورة دائمة وعادة ما تكون هذه الجهة حكومية وفى مثل هذه الحالات يقوم من كلف بتغطية هذه الجهة باخذ فرصة السفر التى توفرها هذه الجهة وعادة ما تكون الى الولايات اما اذا كانت الرحلة الى خارج البلاد فهى من نصيب ادارة التحرير اما ان تسافر هى او ترسل من تشاء ودائما ما يتم استبعاد الصحافيين الشباب اما اذا كانت المأمورية مع وزير فان درجة وزارته هى التى تحدد من يسافر معه فاذا كانت وزارة سيادية او اقتصادية فان التغطية دون شك ستكون من نصيب ادارة التحرير ،اما الوزارات الخدمية فتترك للصحافيين الشباب وبشكل عام فان السفر برفقة الوزراء فى الداخل والخارج حكرا على ادارات التحرير فهم وحدهم الذين يرافقون من هم فى اعلى هرم السلطة فى رحلات الشتاء والصيف ، وفى بعض الاحيان يسافر بعض الصحافيين الشباب مع دوائر حكومية تتكفل بنفقاتهم خاصة اذا كانوا من من يقومون بتغطية اخبار هذه الدوائر !.

السياسة التحريرية
تأثرت الصحافة السودانية باوضاع الحريات والمناخ السائد بشكل كبير ،فالحرية بالنسبة للصحافة كالهواء للكائنات الحية ورغم التطورات الدستورية التى قامت فى البلاد عقب توقيع اتفاقية نيفاشا واختفاء مظاهر الرقابة الامنية على الصحافة الا ان طول فترة القوانين المقيدة للحريات خاصة تلك المتعلقة بالصحافة احدث تاثيرا كبيرا على صانعى السياسة التحريرية فى الصحف وجعلت منهم وكلاء لتلك الاجهزة الامنية الرقابية بالغة الظلامية وبدأت تظهر بعض التوترات بين صناع السياسات التحريرية والصحافيين الشباب المؤمنين بالحرية وذلك لالتزام صانعى القرار التحريرى بالرقابة التى اعتادوا عليها لطول فترة الشمولية والتزامهم بما يسمى بالخطوط الحمراء و تلك الخطوط التى رسمت بعيدا عن القانون والدستور فاصبحت هناك قضايا يتم تحريم تناولها ويتحول الرقيب الخارجى الى رقيب داخلى بيده الامر والنهى لتزداد الهوة بين الحرية من جهة وبين العمل الصحفى المراد انجازه من جهة اخرى والضحايا دائما هم الصحافيون الشباب.
الاستثناء ايضا لمصلحة القنوات الاذاعية التى تتمتع بحرية اكبرفتدفق البث وبهذا الشكل الكبير وفى ظل المنافسة بين المحطات ساهم فى ايجاد فرص عمل للصحافيين للشباب مما جعل هؤلاء الشباب يسهمون فى توسيع مساحة الحرية يوما بعد يوم عبر تناولهم لقضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية ، سكتت عنها الصحافة المقروءة بل سكتت عنها الاجيال السابقة والتى تقف فى مواجهة الصحافيين الشباب رافضةً حتى الطريقة التى يتناول بها الصحافيون الشباب هذه القضايا حيث يرون ان طريقتهم فى التناول الاعلامى منفتحة اكثر من اللازم وتصادم الكثير من (الموروثات ) التى يتشبث بها هؤلاء القدامى .
من ناحية اخرى نجد ان السائد فى اوساط الصحافيين الشباب هو الايمان بالمنافسة الحر المستندة الى الكفاءة و الابداع والالمام بالتطورات التكنولوجية الحديثة واللغات والاعتماد على التأهيل الاكاديمى المتخصص وهذا عكس ما تربى عليه اؤلئك القدامى اذ يرون ان المنافسة بينهم تقوم بالضرورة على روح وعقل المؤامرة ولا يؤمنون بالانماط الحديثة و تقسيم العمل فتراهم يتحدثون عن ما يسمى الصحفى الشامل وهو ارث تربوا عليه اكثر من كونه واقعاً حياً ، كما ترتفع درجة الاحساس بالمؤامرة لديهم تجاه فئة الصحافيين الشباب خاصة اولئك الذين نالوا مؤهلا أكاديميا ربما يفوق ما ناله هولاء القدامى لذلك دائما ما يضعون العراقيل امام الصحافيين الشباب بتضييق الفرص عليهم ووصفهم بقلة الخبرة وعدم الكفاءة رغم اختيارهم لهؤلاء الصحافيين ضمن طواقم العمل التحريري فى مؤسساتهم ، ويواجه الصحافيون الشباب صراعا عنيفا مع جيل القدامى لكنه دائما ما يدار بصمت وبعيدا عن ما ينشر فى وسائل الاعلام .

الاخ عبد الواحد
اشكرك على اهتمامك باهل مهنتك ومستقبلها ..
انا مبسوط من هذا البوست الذى يفتح قضية مهمة بروح النقاش على المكشوف وباحترام كامل ..
الصحافة كمهنة تعتمد فى المقام الاول على تواصل بين الاجيال واكتساب الجانب العلمى الاكاديمى والمعرفى الا انه دائما ما تدخل السياسات العقائدية صاحبة الغرض فى تخريب هذه العلاقة وتعطيلها وتطورها ..
ومعظم ما ذكرته هنا صحيح ومهم للغاية لاهل المهنة الذين نتمنى ان يلتفتوا الى مهنتهم ويعيدوا امر نقابتهم بالتوافق والفهم السليم .. وان يدركوا ان الخلاف السياسى شىء طبيعى ولكن الالتزام بالمهنية وحقوقها واجب على الجميع
والاتحاد الحالى وبتكوينه الحزبى الصارخ والقانونى القاصر الذى يحكمه لا يمكنه خلق كيان صحفى يقود اهل هذه المهنة ويرضيهم بما هو مطلوب من اعضائها ..
وكنت قرات للزميل فيصل محمد صالح رؤية سليمة فى هذا الخصوص فى صحيفة الصحافة .. اوضح فيها الفرق بين رؤية نقابة الصحفيين ورسالتها ورؤيتها وما يقوم به الاتحاد الحالى وبعده الكامل عن اعضاء و اهل هذه الرسالة ..
سوف اعود اليك لنقاش بعض ما اثرته بروح الاصلاح التى تستبين فى كل سطر كتبته
لك منى اجمل تحية

اخى عبد الواحد ابراهيم
لقد وضعت اليد على كافة الجروح التى يعانى منها الصحافيون الشباب
ولم تترك شاردة او واردة نضيفها لك فى هذه الدراسة القيمة والتى اامل ان نعكف على
تطبيق الحلول التى اوردتها على ضوء الدراسة
لكن لدى ملاحظة ارجو اضافتها وهى ان هناك بعض الشباب ما ان يترقى فى السلم الوظيفى كرئيس قسم
لو غيره حتى يصير تابعا لادارة الصحيفة ومنفذا لسياساتها الشمولية وينسى زملاؤه الشباب
تحت رحمة الادارة سواء للحفاظ على منصبه او ظنا منه ان طريقه للترقى هو مصانعة صاحب المؤسسة
وظنا منه كذلك ان ادارة المؤسسات الصحافية تكون كذلك

واصل اخى بد الواحد وكلنا معك


مع خالص ودى

اخوك مدثر

يخيل الي أن الازمة هي في طبيعة المؤسسات الصحفية الخاصة في السودان ،، وكما ذكر ان الترقي في السلم الوظيفي ليس طبيعيا وقد يرجع ذلك الي غياب المؤسسية وسيادة او سيطرة المال الممول وهيمنته حتى علي الادارة الفنية التحريرية ... ولدي ملاحظة : السياسة التحريرية عندنا عادة ما تكون كثيرة التبدل والتغير !! يعني يكفي ان يخرج احدهم من مجلس الادارة ويدخل ىخر مختلف لتتبدل السياسة التحريرية تماما ... اذا هناك ازمة داخلية تعيشها الصحافة ... واتنمنى ان تستمر في النبش ابتغاء للفائدة ...

الاستاذ عبد الواحد، اضيف ايضا الاوضاع السخيفة التي يعيشها بعض (كبار ) الصحفيين الذين كانوا شلعة متقدة يوما ووهبوا عطائهم لاتجاهات سياسية محددة، ولانهم (ركبوا الموجة) تم لفظهم واصبح حالهم يغني عن الكلام، ويتسول بعضهم (حتة) عمود في صفحة داخلية بعد ان كانت كتابتهم تغطي الافاق.
هذه تذكرة انبه نفسى واياكم بها ليظل القلم نظيفا حتى النهاية.... لك ودي

http://www.sudaneseonline.com/ar/article_18936.shtml


الإعلام السوداني علي أحمد حاج الأمين
May 1, 2008, 12:05

سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com

ارسل الموضوع لصديق
نسخة سهلة الطبع


المقال الأول: (الإعلام السوداني)







علي أحمد حاج الأمين
بدءاً من هذا المقال، سنقوم بتناول قضايا الإعلام السوداني في سلسلة من المقالات والحوارات والاستطلاعات. وفي هذا الشأن سنتطرق لكل وسائل الاتصال الجماهيري من صحف وإذاعة وتلفزيون وإلي أخره من مؤسسات أو جهات معنية بإنتاج رسالة يتم توصيلها عبر هذه الوسائل. وسنقوم ضمن ذلك بتحليل تركيبات هذه الوسائل ومضامينها.

ولابد لنا هنا من الإشارة إلي أن الرسالة الإعلامية التي تقدم عبر هذه الوسائل هي، في الواقع، ليست مجرد رسالة لنشر الآراء والمعلومات، أو للترفيه والإرشاد فحسب، ولكن هذه الوسائل الجماهيرية، من خلال ما تقدمه من ماده إعلامية، تعتبر أكثر فاعلية في عملية التنشئة الاجتماعية التي تشمل التربية والتعليم (أي مجموعة الأفكار التي تقدم في شكل مادة=رسالة إعلامية، ويقوم الجمهور المستهدف من خلال تكرار هذه الرسالة بتبنيها كطرائق تفكير وسلوك يمارسه الفرد المستمع أو القاري أو المشاهد في إطار القبول الاجتماعي).

وكما هو معلوم، فإن هذه الوسائل نفسها تقوم بالعمل علي نشر الثقافة الرسمية وفق مقتضيات الايدولوجيا الرسمية المتعلقة بمصالح الفئات أو الجماعات المسيطرة، وذلك لتحقيق أهداف، متعلقة بترسيخ أفكار وقيم اجتماعيه معينه،وفي المقابل تعمل علي نفي قيم أخري ـ كما يتم من خلال وسائل الاتصال الجماهيري توجيه كم متتابع من الرسائل في شكل معلومات وأراء وصور وغير ذلك لتكوين رأي عام وتكريس ذوق عام تجاه قضايا تمس أو تعبر عن وجهة نظر فئة أو جماعة مهيمنة، وبذلك يتم مناقشتها أو تبنيها من قبل قطاع كبير من الجمهور المستهدف سواء كانت هذه القضايا حقيقية أو مصطنعه.

وعليه، يصبح من الضروري فتح ملفات الأعلام السوداني للتساؤل عن الدور الذي قامت وما تزال تقوم به في أدارة وعرض الاجتماع السوداني من خلال تمليك الجمهور المعلومات الصادقة أو الصحيحة. وهل هذه الوسائل نفسها راعت أو إستصحبت معها التميز والتعدد الثقافي في السودان سواء كان ذلك علي مستوي اللغة أو الزى أو العادات والتقاليد أو الآداب والفنون أو المعتقدات والمؤسسات الاجتماعية والسياسية؟. بمعني أخر، هل تقدم هذه الأجهزة الرسالة وهي تراعي شروط الجمهور المستهدف واحتياجاته في كل ما ذكرناه من محددات ثقافية؟ وهل كان يتم تمثيل هذا الكم سواء كان ذلك علي مستوى المحمول=الثقافة، أو الحامل=الفرد أو الجماعة الاجتماعية؟

وهل تعتبر هذه الوسائط المتعددة، من قنوات تلفزيونية وإذاعات وصحف سودانية، التي أنشئت باسم هذا التعدد الثقافي، يمكن تعرفيها بأنها وسائل اتصال جماهيري معنية بتمثيل كل سوداني بحيث يجد كل فرد اجتماعي أو مجموعة اجتماعية ما يمثلها وما يعبر عن احتياجاتها وينميها؟ أم أن هذا الكم الضخم من وسائل الاتصال الجماهيري تم إنشائها من رأس المال الذي يسمي "رأس مال وطني"، الذي هو تراكم لعائدات الضرائب والزكاة وكل الرسوم التي تُجمع أو يدفعها أي مواطن" لكونه سوداني" لتدخل في خزينة الدولة بفرضية أنه سيعوض أو سيتم استرجاع بعض من ما دفعه هذا المواطن من رسوم في شكل خدمات، ومن ضمنها الخدمات الإعلامية والتمثيل الإعلامي لكل هؤلاء السودانيين؟ وهل تم أو يتم ذلك فعلا؟

ويبرز أيضا تساؤل أخر يدور حول هذه الوسائل الجماهيرية، لكونها أصبحت عبارة شركات ومشاريع استثماريه يمولها أفراد يسمون وطنيون ويسمي رأس مالهم أيضا "وطني"، ولكن يبقي السؤال قائما وهو: هل يسمح لأي فرد يمتلك رأس مال بان يفتتح وسيلة للاتصال الجماهيري؟ وهل هنالك شروط يتم من خلالها تقيم المادة الإعلامية التي تقدمها هذه الوسيلة؟ وأن كانت هنالك شروط فإلي أي مدي هي مفيدة للإنسان والاجتماع السوداني؟

ولا ننسى أن هناك فرضية أخري، لا تتماشى مع وجهة النظر الرسمية، تقول أن الهدف الأساسي من هذا الكم من الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة هو توجيه مجموعة رسائل إعلامية لخلق جمهور من "المؤيدين" علي المستوي المحلي أو الإقليمي أو العالمي بحيث تعمل هذه الرسالة لاستمالة هذا الجمهور المستهدف أو استقطابه أو إعادة إنتاجه في حقل مرسل الرسالة= تربيته وفق منهج سياسي أو أيدلوجي أو ثقافي ليصبح عندها المستقبل (الجمهور المستهدف) أحد روافد المرسل (القائم علي أمر الرسالة).

وفي كل ما تحدثنا عنه، ما هو رأي المواطن السوداني ودوره في كل ما يتعلق بهذه المؤسسات الإعلامية؟ وهل هذه الوسائل تسمح لجمهورها المستهدف بالتعبير (ممارسة رجع الصدي) تجاه المادة الإعلامية المقدمة؟ وماذا قدم المثقف السوداني عموما والمثقف الأعلامي خصوصا تجاه إعلامنا السوداني أو تجاه القضايا التي تهمنا كسودانيين.

والآن، وكما هو معلوم، فالسودان اليوم يمر بمرحلة حاسمة في تاريخه الاجتماعي/ السياسي/ الاقتصادي/ الثقافي. وهذه المرحلة هي التي يتحدد فيها وجودنا داخل ما يمكن أن يكون (سودان) أو بواقي من (سودانات). في هكذا مرحلة يفترض أن يقوم الإعلام في السودان بواجبه الحقيقي تجاه هذا الواقع السوداني، و ذلك بدعم المشاريع الإنسانية التي تشبع حاجات الفرد، وتحقق إنسانية السودانيين، وذلك من خلال تقديم الرسائل الإعلامية المدروسة التي تهدف إلي نشر الوعي الحقوقي وطرح أسئلة من شانها أن تخاطب عقل المشاهد أوالقاري أو المستمع (المستقبل) الذي يقوم من خلال رجع الصدى باستقبالها وتفكيكها وتحليلها ونقدها وعندها يتحول هذا المستقبل (الجمهور) إلي (مرسل) وبذلك يمكن أن يتم نشر وعرض وملامسة ما يسمي شرخ في (القيم أو القانون أو المؤسسات) أو الضمير الإنساني وهي القضايا المسكوت عنها.

غير أنه يجب أن نعرف أن هذه الوسائل نفسها يمكن أن تقدم رسائل إعلامية تعمل علي هدم هذه المشاريع الإنسانية وتغبّش وعي الناس وتقلّص التعارف الثقافي، الأمر الذي سيؤدي إلى هدم مشروع التعايش أو السلام الاجتماعي؛ وأكثر من ذلك.

وسيتواصل البحث والكتابة عن قضايا الإعلام السوداني وعن المؤسسات الإعلامية للتعرف علي أهدافها ومضامين برامجها، وشكل ونوع الرسالة التي تقدمها، والكيفية التي يتم بها اختيار المادة الإعلامية وحتى اختيار الكوادر العاملين عليها؛أي كل مايتعلق بهذه الوسائل.





(علي أحمد حاج الأمين) موبايل(0912813014)

الاستاذ مدثر محمد احمد تحياتى لك



اشكرك على المداخلة ارجو شاكرا المساهمة فى تشريح هذا الواقع

المرير الذى تعيشه الصحافة السودانية والصحفيين السودانين.

Quote: لكن لدى ملاحظة ارجو اضافتها وهى ان هناك بعض الشباب ما ان يترقى فى السلم الوظيفى كرئيس قسم لو غيره حتى يصير تابعا لادارة الصحيفة ومنفذا لسياساتها الشمولية وينسى زملاؤه الشباب

مع الاسف ما ذكرته صحيح وينطبق على الكثيرين من شبابنا الصحافيين اتمنى ان يتم تدارك الامر

بكامل الشفافيه ، عبر الحوار والنقاش بيننا بعضنا البعض.

أخي الفاضل عبدالواحد... أشكرك على هذه الدراسة القيمة المرتكزة إلى تجربة في الميدان... أرجو أن تعطينا فكرة أولية عن سلم الأجور في الوسط الصحفي بدءا من الصحفي المستجد إلى رئيس التحرير.

سلامات
الصديق عبد الواحد
الشباب الجميل المهموم بقضايا الصحافة

الواضح ان حال الاجهزة الاعلامية يشابه في حال معظم الاجهزة في بلادنا
ولكن المشكلة الكبري تكمن في ان الصحفيين هم الفئة المناط بها مراقبة المجتمع
وتلمس اجزاء الضعف فيه
ومن الواضح ايضا ان الحديث عن وضع الصحفيين لايخرج باي حال عن الحديث عن واقع الدولة
وحتى لايتم اقاء الحديث جزافا لا بد من التاكيد على ان هناك بعض واعني بالبعض مجموعات من الصحفيين
الذين يرغبون في الالتزام بمبادئ الصحافة الحرة التي بدونواسطة والترقي الحر عبر الكفاءة
هذه المجموعة تكون دائما مقيدة باعداد اخري اكبر واكثر تأثيرا على اتخاذ القرار
داخل المؤسسات الصحفية ترغب في دفن رؤسها في الرمال
والاجابة بعبارة (ليس بالامكان ابدع مما كان)عند دخولهم في نقاشات حول حقوق الصحفيين
لا حظ يا صديق انني لم اورد كلمة شباب الصحفيين
هم ياصديق وكما تعلم ملح المؤسسات الاعلامية
وصناع الصحف الحقيقيين ولكن
دعنا نحاكي لقاءا عاديا بين صحافي شاب واي مواطن سوداني مهما كانت درجته العلمية
يسألك المواطن
ما هو عملك
تجيب وبكل فخر صحفي في الصحيفة الفلانية
ياتي السؤال التالي كقنبلة تنفجر على ام رأسك
\\\ ما اسم عمودك الذي تكتبه اذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لن يكون السؤال كارثة اذا جاءك من شخص لا يقرأ الصحف
ولكن المصيبة انه يأتي من اعداد مقدرة من من يصطلح على تسميتهم مثقفيييييييييييييييين
اذا
يا صديقي
حتى العقلية التي ينظر بها المواطن العادي الذي يفترض ان تخاطبه الصحافة
ببساطة يعتقد ان عمل الصحفيين هو كتابة الرأي
وهو ما يعتقده عد كبير من رؤساء تحرير الصحف
ان الصحفي هو من يكتب الرأي وليس من يقوم بالعمل التحريري
والذي يأتي في المرتبة الاخيرة
في التقييم والتدريب وكل ما يمكن اعطاءه للصحفي
اذن المشكلة ليست في الصحفييين الشباب جميعهم بقدر ما هي رؤية مجتمع كامل
يرى ان شباب الصحفيين لاعمل لهم بما انهم لا يكتبون اعمدة
لا اقصد انتقاد كتاب الاعمدة بهذا الحديث
لكن الفترة التي مضت في هذا الحكم الشمولي على البلاد وتقييد الصحافة
واطلاق عدد محدود من الصحف وحفنة من كتاب الرأي كمنافحين عن حقوق الشعب في
السنين الماضية والرقابة القبليةوالبعدية والذاتية التي كانت مفروضة على الصحف وحفنة كتاب
معارضين تركت العمل الصحفي وتوزيع الصحف عندبين المواطنين يعتمد على كتاب الرأي
الذين عملو مثل ابرة تنفيس الكرة
مما ترك بقية الصحفيين من الاجيال الاصغر كلازم فائدة
و استمر الوضع على ما هو عليه بعد الانفتاح النسبي في الصحافة وفتح عدد من الصحف لتعمل بالقيود التي صنعتها ال 20 عاماالماضية من حكم الانقاذ

وقاعد معاك يا عبد الواحد

لقد نكأت جرحا يا عبد الواحد كما قال كمال ‘دريس الذي أرجو أن يكون الكمال الذي أعرفه، وكما قال الكيك فالموضوع في غاية الأهمية بالنظر إلى أوضاع الصحفيين في السودان، وأتمنى أن يظل هذا البوست مرفوعا وناهضا، كما أتمنى أن أجد الفرصة لأشارك فيه بما ينفع الصحفيين شيبهم وشبابهم.

عثمان كباشي

سلامات
فوق حتي يتم التداخل
وبالمناسبة يا عبد الواحد قصة الشلل في المنبر ده مشكلة
وهي اصبحت ادب لا يمكن تجاوزه
فمثل البوست الذي فتحته انت قد لا يجد مشاركة من الكثيرير من الصحفيين
الذين يمكن ان يشاركو في بوست اخر بمشاركات من قبيل
والله واحشنا .... ووين انت ياخ .... وواقع الصحافة منهار لكنالعيب في الزمن
يا اخواننا
الحكم البي الكيمان ده خوه
وشاركو لتستفيدو وتفيدو
مش للونسة والقطيعة والحفيييييييير لي بعض
والموضوع ده محتاج لتشريح
وتقول انصراف الصحفيين من المنبر للمشغوليات
يا اخي تخ

الاستاذ المحترم الكيك تحياتى لك .

Quote: ومهم للغاية لاهل المهنة الذين نتمنى ان يلتفتوا الى مهنتهم ويعيدوا امر نقابتهم بالتوافق والفهم السليم .. وان يدركوا ان الخلاف السياسى شىء طبيعى ولكن الالتزام بالمهنية وحقوقها واجب على الجميع

شكرا لك على المداخلة .

اوافقك الرأى فى ما ذهبت اليه موضوع النقابة مهم جدا لانه احد الوسائل التى تساعد


على مهمة الارتقاء بالمهنة وحماية الصحفيين وحماية حقوق الصحفيين بل اذا وجدت نقابة

تعلم دورها وتقوم به على الاوجه الاكمل يكمن ان نتجاوز الكثير من المطبات التى عرقلت

سير مهنة الصحافة بشكل طبيعى فى بلادنا.

كنت ولا آزال متحفظاً من الطروحات التي تتم بإسم الصحافة في هذا المنبر

وذلك يعود عندي لأسباب قد تبدو منطقية للبعض وغير منطقية للبعض الآخر، فقد تعود زبانية النظام

في هذا المنبر محاولة كشف الاسماء الحقيقية للصحفيين بالمنبر، ومن ثم تقديم معلومات كافية

عنهم لأسيادهم

أنا بعيد عن تلك البوستات لأسباب أخري أمسك عن الافصاح عنها لأنها تمس زملاء لا أود لهم غير حسن

النية ونبل المقصد.

هنا الوضع مختلف في هذا البوست (التجريحي) لشخص خبر العمل الصحفي وخبر أدواءه..

لي عودة محققة لنتناقش عن صحافة وصحفيي الغفلة.

وعن التدريب، ومجلس الصحافة، وجواسيس الصحفيين الذين يعملون لصالح الإدارة، وعن أجور الصحفيين

وعن المؤسسات الصحفية نفسها، وهل هناك ما يمكن ان نطلق عليه مؤسسة من اساسه في السودان؟

وكيف تدار المؤسسات والتحرشات، التحرشات الجنسية ياصديقي!!

وعن الكثير الذي أتمني ان نجد الوقت الكافي لنقاشه

...............
أنا عاتب لعدم دخولي الا مؤخراً للتوجسات التي قلت بها والتي لم أقل..

وفوووق لأجل واقع أفضل للصحافة (والصحافيين).. كمان
محمد غلامابي

الاستاذ مؤيـد شريف


تحياتى لك ، تجدنى اتفق فى ما ذهبت اليه :

Quote: يعني يكفي ان يخرج احدهم من مجلس الادارة ويدخل ىخر مختلف لتتبدل السياسة التحريرية تماما ... اذا هناك ازمة داخلية تعيشها الصحافة ... واتنمنى ان تستمر في النبش ابتغاء للفائدة ...

مع الاخذ فى الاعتبار ان جل مجالس ادارت صحفنا ذات طبيعة عائلية .

الزميل عبد الواحد ابراهيم

قرأت هذه الدراسة القيمة بتأن شديد ووجدت أنها تستحق الاشادة
لما فيها من معلومات مفيدة وآمل أن تساعد المهتمين بالعمل الصحفي
في مجلس الصحافة ونقابة الصحفيين في حل مشاكل الصحافيين الشباب لأنهم
الطاقة التي تحرك الصحف ولكونهم سيرثون مستقبل العمل الصحفي كما أتمنى
أن تواصل في هذه الدراسات لتناقش قضايا الصحافة الأخرى ومبلغ علمي أنه ليست
هناك دراسات كهذه عن الصحافة السودانية وقعت في ناظري..وربما في ختام دراساتك
أفدتنا بكتاب علمي عن الصحافة السودانية بأبواب متعددة. وبهذه المناسبة آمل أن
يتضامن الصحافيون الشباب لتكوين جسم مهني يسهم في حلحلة مشاكلهم ما دام أن الجهات المعنية
لا تهتم بهم وتعمل على توظيفهم بلا عقودات..وإن وجدت فإنها لا تسد الرمق..وظني أن هذا التنظيم لو جاز له القيام يمكن أن يؤسس لشركة صحفية يسهم الصحافيون الشباب بتوفير رأسمالهاوتستطيع أن تنافس هذه الشركة وتقدم بعض الاصدارات الجيدة خصوصا وأن الشباب اليوم يلعبون دورا بارزا في أقسام الاخبار والتحقيق والرياضة والحوارات والملفات الثقافية والتصميم والتوزيع..كما أن هذا التنظيم يستطيع أن
يساعد في تدريب الصحفيين الشباب داخليا وخارجيا وبوصفي في برزخ بين الشباب والشياب تجدني على الرحبة والسعة في الاسهام في امكانية قيام هذا التنظيم وأملي أن نتلاقى في يونية القادم مع الزميل الزبير سعيد. مع تقديري

الباشمهندس بكرى ابو بكر تحياتى لك والف شكرا على المشاركة

قرأت مقال الاستاذ/ علي أحمد حاج الأمين بتمعن واجده يسير فى الطريق

الصحيح لان مقدماته صحيحة خصوصا انه ملتزم بعرض الاراء بصورة علمية على

حيث قال (

Quote: بدءاً من هذا المقال، سنقوم بتناول قضايا الإعلام السوداني في سلسلة من المقالات والحوارات والاستطلاعات. وفي هذا الشأن سنتطرق لكل وسائل الاتصال الجماهيري من صحف وإذاعة وتلفزيون وإلي أخره من مؤسسات أو جهات معنية بإنتاج رسالة يتم توصيلها عبر هذه الوسائل. وسنقوم ضمن ذلك بتحليل تركيبات هذه الوسائل ومضامينها.

) ولا شك انه من حلال عرضه لهذه الاراء سوف يتوصل لنتائج افيد العمل

الاعلامى بصورة عامة .

مرة اخرى اشكرك .

الاستاذ المحترم
محمد الأمين موسى تحياتى لك وشكرا على التساؤل:

Quote: ... أرجو أن تعطينا فكرة أولية عن سلم الأجور في الوسط الصحفي بدءا من الصحفي المستجد إلى رئيس التحرير.

بخصوص موضوع المرتبات افيدك بان الموضوع لا يخضع لاى اعتبارات مهنية او معايير فى الاساس

من يحصل على ( الاجازة الصحفية) القيد الصحفى لاول سنة قاذا وجد/ت الصحيفة التى يكمن ان

يعمل /ت فيها فان المبلغ المرصود له على احسن الاحوال هو 150 جنيه جديد.

فاذا اكمل العام او العام ونصف فى بعض الصحف فان المبلغ الذى يتقاضاه هو فى احسن الاحوال

400 جنيه جديد.
ربما تكون للصحفيين الذين يداومون عى الانتقال من صحيفة الى اخرى وضعية افضل بحكم

ان الانتقال ربما يوفر شروطا افضل .

اما رؤوساء الاقسام فمراتباتهم على احسن الاحوال لاتتجاوز 1000 جنيه جديد ( مليون قديم)

ربما كان الوضع يختلف فى بعض الصحف ( الراى العام ، الاحداث، اما بقية الصحف فهى ما ذكرته

لك.
اما روؤساء التحرير فتتراوح مرتباتهم بين 8 الى 12 مليون قديم .

اغلب رؤوساء الصحف هم انفسهم الناشرين اى الملاك لصحفيهم( شروط انشاء شركة للصحيفة )

مسألة شكلية يتجاوزنها عن اشراك ابنائهم الرضع كاصحاب اسهم مما جعل الصحف اقطاعايات

عشائرية .


مجلس الصحافة وكما اوردت اعلاه قرر اان الحرد الادنى لمرتب الصحفى الصحفى هو 670 جنيه


جديد لكنه لم يستطيع ان يتابع قراره لان الناشرين ( الملاك هم جزء من المجلس )!

اتمنى ان اكون اوفبت اجابتة او حتى قاربت .

مع تحياتى

عبدالواحد

شكرا أخي عبدالواحد على هذه المعلومات القيمة التي تبين الاختلال الواضع لدرجة أن يبلغ المرتب الأدنى لرئيس التحرير أكثر من 50 ضعف مرتب الصحفي المستجد... إذن الأجدى للصحفي المبتدئ أن يبيع الجرائد أو يغسل العربات بدل أن يحرق أعصابه في مهنة تقصر العمر؟؟!!
هذا لن تتطور مهنة الصحافة.

العزيز محمد على تحياتى ومساء سعيد لك وللخوة بالزميلة السودانى.

Quote: ببساطة يعتقد ان عمل الصحفيين هو كتابة الرأي وهو ما يعتقده عد كبير من رؤساء تحرير الصحف

اتفق مع فى ما ذهبت اليهلاسف هذا هو الواقع ولابد من العمل على تغيره

طبعا انت مدرك للكثير من المعضلات التى اصبحت تعوق العمل الصحفى


لذا انا فى انتظار مساهمتك ولن اكتفى بما اوردت .

الاستاذ كباشى تحياتى لك وشكرا على المداخلة

Quote: وأتمنى أن يظل هذا البوست مرفوعا وناهضا، كما أتمنى أن أجد الفرصة لأشارك فيه بما ينفع الصحفيين شيبهم وشبابهم.

انا فى انتظار المشاركة اتمنى ان تجد الفرصة والوقت الكاف للمشاركة .


مع تحياتى

الاستاذ محمد غلامبى تيحاتى لك اسمع بك كثيرا ومتابعين مواقفك النبيلة


للاسف التقينا مرة فى لمة بورداب الخرطوم قبل عام يومها لم تكن عضواً


بالمنبر ولقد سعدت بمشاركتك .

Quote: هنا الوضع مختلف في هذا البوست (التجريحي) لشخص خبر العمل الصحفي وخبر أدواءه.. لي عودة محققة لنتناقش عن صحافة وصحفيي الغفلة.

نحن فى انظار عودتك لمزيداً من التشريح .

الاستاذ الكبير صلاح شعيب

تحياتى لك ما اوردته شهادة كبيرة اعتز بها فى مقبل الايام وهذا يكفى .

Quote: الزميل عبد الواحد ابراهيم قرأت هذه الدراسة القيمة بتأن شديد ووجدت أنها تستحق الاشادة لما فيها من معلومات مفيدة وآمل أن تساعد المهتمين بالعمل الصحفي في مجلس الصحافة ونقابة الصحفيين في حل مشاكل الصحافيين الشباب لأنهم الطاقة التي تحرك الصحف ولكونهم سيرثون مستقبل العمل الصحفي كما أتمنى أن تواصل في هذه الدراسات لتناقش قضايا الصحافة الأخرى ومبلغ علمي أنه ليست هناك دراسات كهذه عن الصحافة السودانية وقعت في ناظري..وربما في ختام دراساتك أفدتنا بكتاب علمي عن الصحافة السودانية بأبواب متعددة. وبهذه المناسبة آمل أن يتضامن الصحافيون الشباب لتكوين جسم مهني يسهم في حلحلة مشاكلهم ما دام أن الجهات المعنية لا تهتم بهم وتعمل على توظيفهم بلا عقودات..وإن وجدت فإنها لا تسد الرمق..وظني أن هذا التنظيم لو جاز له القيام يمكن أن يؤسس لشركة صحفية يسهم الصحافيون الشباب بتوفير رأسمالهاوتستطيع أن تنافس هذه الشركة وتقدم بعض الاصدارات الجيدة خصوصا وأن الشباب اليوم يلعبون دورا بارزا في أقسام الاخبار والتحقيق والرياضة والحوارات والملفات الثقافية والتصميم والتوزيع..كما أن هذا التنظيم يستطيع أن يساعد في تدريب الصحفيين الشباب داخليا وخارجيا وبوصفي في برزخ بين الشباب والشياب تجدني على الرحبة والسعة في الاسهام في امكانية قيام هذا التنظيم وأملي أن نتلاقى في يونية القادم مع الزميل الزبير سعيد. مع تقديري

التحرش الجنسى بالصحفيات الشابات
تجابه المرأة عموما نوعا من التحرش الجنسى ويتسع نطاقه فى اماكن العمل وفى الاعمال التى تطلب احتكاكا مع النوع الاخر الذكور ، لكن التحرش الجنسى يتضاعف بالنسبة للصحافيات لان طبيعة المهنة تقتضى الا حتكاك بالمجتمع بكل انوعه وبكل فئاته العمرية وبكل مهنه ،مما يجعل الاحتكاك بالرجال هو الاكثر ، وذلك للفوارق التمييزية التى يتمتع بها الرجال فى ضروب الحياة المختلفة والرجل بحكم ذلك هو الموجود فى كل الامكنة والازمنة .
وطبيعة المهنة تقتضى خروج الشابة الصحافية الى اماكن الاحداث لتغطية حدث ما او اجراء حوار او القيام بتحقيق يتطلب مقابلة اكثر من شخص وفى الغالب ما يكون ذلك الشخص رجلا، كما ان البيئة الاعلامية لا تحمى الشابات الصحفيات عبر قوانين او لوائح داخل العمل او خارجه ، و يخلو قانون الصحافة لسنة 2004 م من اى مادة او بند او فقرة تشير الى ضرورة ان تتمتع الشابة او المرأة الصحافية بحماية قانونية فى مواجهة التحرشات الجنسية سواء فى الحياة العامة او بيئة العمل التى لا تخلو من تحرشات عادة ما يقابلنها بالصمت - خوفا من الحرج – ولا تتعدى الشكوى نطاق بعض الزملاء وفى محيط ضيق.
سادساً :- فرص التغطية الداخلية والخارجية للصحافيين الشباب
جرت العادة ان تقوم المؤسسات الاعلامية والصحافة المقروءة بصورة خاصة بتكليف محرر صحفى لتغطية اخبار جهة ما وبصورة دائمة وعادة ما تكون هذه الجهة حكومية وفى مثل هذه الحالات يقوم من كلف بتغطية هذه الجهة باخذ فرصة السفر التى توفرها هذه الجهة وعادة ما تكون الى الولايات اما اذا كانت الرحلة الى خارج البلاد فهى من نصيب ادارة التحرير اما ان تسافر هى او ترسل من تشاء ودائما ما يتم استبعاد الصحافيين الشباب اما اذا كانت المأمورية مع وزير فان درجة وزارته هى التى تحدد من يسافر معه فاذا كانت وزارة سيادية او اقتصادية فان التغطية دون شك ستكون من نصيب ادارة التحرير ،اما الوزارات الخدمية فتترك للصحافيين الشباب وبشكل عام فان السفر برفقة الوزراء فى الداخل والخارج حكرا على ادارات التحرير فهم وحدهم الذين يرافقون من هم فى اعلى هرم السلطة فى رحلات الشتاء والصيف ، وفى بعض الاحيان يسافر بعض الصحافيين الشباب مع دوائر حكومية تتكفل بنفقاتهم خاصة اذا كانوا من من يقومون بتغطية اخبار هذه الدوائر !.
سابعاً:- السياسة التحريرية
تأثرت الصحافة السودانية باوضاع الحريات والمناخ السائد بشكل كبير ،فالحرية بالنسبة للصحافة كالهواء للكائنات الحية ورغم التطورات الدستورية التى قامت فى البلاد عقب توقيع اتفاقية نيفاشا واختفاء مظاهر الرقابة الامنية على الصحافة الا ان طول فترة القوانين المقيدة للحريات خاصة تلك المتعلقة بالصحافة احدث تاثيرا كبيرا على صانعى السياسة التحريرية فى الصحف وجعلت منهم وكلاء لتلك الاجهزة الامنية الرقابية بالغة الظلامية وبدأت تظهر بعض التوترات بين صناع السياسات التحريرية والصحافيين الشباب المؤمنين بالحرية وذلك لالتزام صانعى القرار التحريرى بالرقابة التى اعتادوا عليها لطول فترة الشمولية والتزامهم بما يسمى بالخطوط الحمراء و تلك الخطوط التى رسمت بعيدا عن القانون والدستور فاصبحت هناك قضايا يتم تحريم تناولها ويتحول الرقيب الخارجى الى رقيب داخلى بيده الامر والنهى لتزداد الهوة بين الحرية من جهة وبين العمل الصحفى المراد انجازه من جهة اخرى والضحايا دائما هم الصحافيون الشباب.
الاستثناء ايضا لمصلحة القنوات الاذاعية التى تتمتع بحرية اكبرفتدفق البث وبهذا الشكل الكبير وفى ظل المنافسة بين المحطات ساهم فى ايجاد فرص عمل للصحافيين للشباب مما جعل هؤلاء الشباب يسهمون فى توسيع مساحة الحرية يوما بعد يوم عبر تناولهم لقضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية ، سكتت عنها الصحافة المقروءة بل سكتت عنها الاجيال السابقة والتى تقف فى مواجهة الصحافيين الشباب رافضةً حتى الطريقة التى يتناول بها الصحافيون الشباب هذه القضايا حيث يرون ان طريقتهم فى التناول الاعلامى منفتحة اكثر من اللازم وتصادم الكثير من (الموروثات ) التى يتشبث بها هؤلاء القدامى .
من ناحية اخرى نجد ان السائد فى اوساط الصحافيين الشباب هو الايمان بالمنافسة الحر المستندة الى الكفاءة و الابداع والالمام بالتطورات التكنولوجية الحديثة واللغات والاعتماد على التأهيل الاكاديمى المتخصص وهذا عكس ما تربى عليه اؤلئك القدامى اذ يرون ان المنافسة بينهم تقوم بالضرورة على روح وعقل المؤامرة ولا يؤمنون بالانماط الحديثة و تقسيم العمل فتراهم يتحدثون عن ما يسمى الصحفى الشامل وهو ارث تربوا عليه اكثر من كونه واقعاً حياً ، كما ترتفع درجة الاحساس بالمؤامرة لديهم تجاه فئة الصحافيين الشباب خاصة اولئك الذين نالوا مؤهلا أكاديميا ربما يفوق ما ناله هولاء القدامى لذلك دائما ما يضعون العراقيل امام الصحافيين الشباب بتضييق الفرص عليهم ووصفهم بقلة الخبرة وعدم الكفاءة رغم اختيارهم لهؤلاء الصحافيين ضمن طواقم العمل التحريري فى مؤسساتهم ، ويواجه الصحافيون الشباب صراعا عنيفا مع جيل القدامى لكنه دائما ما يدار بصمت وبعيدا عن ما ينشر فى وسائل الاعلام .

:- الاجـــور والمرتبات
على الرغم من ان مسألة الاجور فى ظل النظام الاقتصادى الحر متروكة لآليات السوق الا ان الطبيعة المهنية للصحافة تقتضى توفير الحد الادنى من الاجر المناسب للصحافيين الشباب والعاملين بالمؤسسات الصحفية الا ان هذا ما لا يحدث من قبل تلك المؤسسات الصحافية فقد اشار قانون الصحافة لعام 2004م الى منح "المجلس القومى للصحافة "الحق فى توفير الحد الادنى المناسب لاجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية وتقول المادة(8) (و) باختصاص المجلس ب"ضمان الحد الادنى المناسب لاجور الصحافيين والعاملين فى المؤسسات الصحفية " الا ان المجلس لم يتحرك فى هذا الامر الامؤخرا ففى العام 2006م اصدر مجلس الصحافة توجيها للمؤسسات الصحفية بضرورة ان يكون الحد الادنى لمرتب الصحفى - قطعا من فئة الشباب – المنتمى حديثا للعمل هو مبلغ 670 جنيهاً بخلاف بدل اللبس وبدل السكن وبدل الترحيل ، الاان المجلس لم يشأ ان ينشىء آلية لمتابعة ومراقبة هذا التوجيه وربما يعود ذلك الى طبيعة تكوين المجلس نفسه فهو يعبر بشكل او اخر عن ارادة الناشرين وارادة اتحاد الصحفيين – ذوي الطبيعة الشمولية – وارادة السلطات الحكومية التى تنظر الى الصحافة بعين الريبة والشك وبأنها مهدد لسلطتها ! ومما لا شك فيه ان الصحافيين الشباب يعانون فى مسالة الاجور و التى لا تتناسب مع عطائهم - لهذه المؤسسات الرابحة – ولا تضمن الحياة الكريمة لمن يمتهن الصحافة .
فى العام 2007م اصدر المجلس توجيها اخر يقضى بالزام المؤسسات الصحفية بالحد الادنى لاجور الصحافيين المنتسبين حديثا وهو مبلغ 670 جنيهاً ولا يزال الصحافيين الشباب فى انتظار تفعيل هذه التوجيهات لتصبح قراراً ، حيث يعيش اغلب الصحافيون الشباب ظروفا قاسية ويعانون من اتساع الفجوة بين ما يقدمونه من عمل وبين ما يتقاضونه من اجر مما خلق بروز ظاهرة ما يعرف ب "التكويت"و "القرطسة" ولا نودُ ان نشرح اكثر فى المعانى لان الامر حينئذ الحديث يصبح مهينا لهذه المهنة العظيمة .
من جانب اخر لا يتمتع اغلب الصحافيين الشباب بنظام التامين الاجتماعى ويعانى الكثير منهم فى الحصول على رواتبهم فى وقتها ، بل و فى اغلب الاحيان لايحصلون عليها نهائيا كما حدث مع الكثيرين ، حيث عجزت حوالى ست صحف عن الايفاء باجور الصحفيين فى الفترة ما بين 2003 الى 2007 ،فضلا عن انعدام مظلة التأمين الصحى للصحافيين الشباب واسرهم .

صـراع الرؤى والمفاهـيم
يصارع اغلب الصحافيين الشباب كجيل الكثير من القيم والمفاهيم والتقاليد القديمة المرتبطة باجيال سابقة لهم ويتمظهر هذا الصراع بوضوح فى درجة الايمان بالحرية ومقدارها اذ تربى جيل القدامى فى ظل انظمة شمولية ، خبروها وخبرتهم وتعايشوا معها لفترات طويلة مما جعلهم لا يأبهون كثيرا بمقدار الحرية الواجب توفرها للصحافة بكل تنوعاتها المختلفة ، ونشأت بينهم وبين الحرية المنتقصة حالة تطبيع مما جعلهم يمارسون حالات من الذهول والاندهاش حيال مطالب الصحافيين الشباب الذين تربوا فى زمن تحطمت فيه الحدود والقيود زمن الحرية التى تجتاح الفضاءات زمن اصبحت الشعوب تنادى فيه بالحرية والديمقراطية والحكم الراشد واحترام حقوق الانسان بصوت مسموع زمن التفاعل مع العالم عبر وسائل حديثة لتدفق المعلومات سهلت من مهمة انتقال الافكار والاراء والمعلومات من مكان الى اخر واصبح الصحافيون الشباب متفاعلين مع غيرهم ونظرائهم فى شتى ارجاء الدنيا ، وهذا ما لم يحدث للصحافيين القدامى الذين يقل ايمانهم بالتكنولوجيا الحديثة من جهة ودورها فى نقل الافكار والاراء والتفاعل بحرية مع الاخر المختلف من جهة اخرى .
من جانب اخر نجد ان الصحافيين الشباب مهتمون بالقضايا التى تمس حياتهم ومستقبلهم ومستقبل بلادهم مثل قضايا الديمقراطية والحكم الرشيد وقضايا الجندر واحترام حقوق الانسان وحقوق المجموعات البشرية الثقافية ، وفى الغالب لا تشغل مثل هذه القضايا بال الصحافيين القدامى وينظرون اليها بعين المتشكك وفى احسن الاحوال ينظرون اليها كترف سياسى وفكرى ، مما خلق نوعا من الاختلاف فى المفاهيم والقيم والرؤى بين جيلين من الصحافيين السودانيين جيل الصحافيين الشباب وجيل القدامى.

الاخ الزميل عبد الواحد

خالص التحايا

تتبع هذا الخيط الذي إبتدرته هنا غاية في الصعوبة

فأن تقرأ وترد فهي مهمة صعبة لكنها ممكنة بالطبع

الواقع الذي أشرته اليه هو واقع موجود في كل الصحافة السودانية أتفق معك في كل كلمة قلتها

لكن المشكلة تكمن برأي في الاجابة علي سؤالين"

هل هناك صحافة حقيقية في السودان؟ أعني مؤسسات صحفية؟

وهل هناك مايمكن أن نسميه "حريات صحفية"؟

المؤسسية والحرية تصنعان الحرية.

الموجود بالصحافة السودانية مستثمرين لا أكثر ولا أقل

همهم ان تمضي صحفهم دون منغصات..

ولي عودة الي مسألتي التدريب والاجور والتحرش بالصحفيات، والعقليات التي تتصادم في الفكر في الصحافة.

ولك عميق الود.

الاستاذ غلامابى تحياتى لك وللزملاء بالسودانى

Quote: هل هناك صحافة حقيقية في السودان؟ أعني مؤسسات صحفية؟ وهل هناك مايمكن أن نسميه "حريات صحفية"؟

اعتقد ات الاجابة واضحة خاصة بعد الاحداث التى جرت فى العشر من مايو

اضافة الى ذلك مسالة الرقابة التى يتولها صناع القرار الصحافة داخل

ما( المؤسسات الصحفية) ..

منتظرين اقتراحاتك بطعا سوف تقدم هذه الورقة ضمن ندوات اليونسكو


ربما فى الاسبوع القادم حضوركم ضرورى .

سوف تجد تاكيد منى على المواعيد.

Quote: سوف تجد تاكيد منى على المواعيد

في الإنتظار..

.......

وانتظر رأياً أستكمله حول القضايا التي أشرت اليك بها سابقاً..

وتقبل عميق الود..

غلامابي

مقترحات :


المـعالجات :
رغم ان الصورة قاتمة بالنسبة للصحافيين الشباب الا ان هناك فرصة لحل مثل هذه القضايا اذا توفرت الارادة للاصلاح من قبل صناع القرار والفاعلين فى حقل الاعلام و المؤسسات الصحفية ومجلس الصحافة واتحاد الصحفيين من حهة والصحافيين الشباب والقدامى من جهة اخرى وفى هذا نرى الاتى :
أ‌- الاتفاق على ضرورة معالجة قضية القيد الصحفى واستثناء خريجى كليات الاعلام من الجلوس له .
ب‌- الاهتمام بالتدريب واستقطاع مبالغ معلومة من الناشرين تخصص سنويا لمقابلة اغراض التدريب ورفع القدرات .
ت‌- قيام ورشة عمل حول قضايا التدريب .
ث‌- المساهمة فى تطوير المهنة تقتضى الالمام بالوسائل الحديثة لنقل المعلومات ولابد من برنامج تأهيل متكامل فى هذا الجانب يشمل الصحافيين القدامى و الشباب .
ج‌- لا بد من تحديد سنين خبرة للصحافيين الشباب بموجبها يعطى الصحفى ترقيات متدرجة من نائب رئيس قسم والى اعلى وربط ذلك بتحسين الاجور والمرتبات .
ح‌- عقد سمنارات لمناقشة اوضاع الصحافيات الشابات ، ومنحهن الحقوق المتساوية فى الاجور والحق فى التغطية الخارجية ووضع معالجات لقضايا التحرش الجنسى .
خ‌- الالتزام بالحد الادنى للاجور مع وضع نسبة زيادة سنوية لمجابهة الزيادة فى الاسعار وذلك عبر ايجاد قوانين صارمة لمراقبة الحد الادنى المتفق عليه للمرتبات ومكافحة الظواهر السلبية التى تنشأ من تدنى الاجور.
د‌- اشراك الصحافيين الشباب فى قانون الصحافة والمطبوعات المزمع تقديمه للجهات التشريعية.
ذ‌- ضرورة تفكير الصحافيين الشباب فى قيام جسم يعبر عن قضاياهم والتى اصبحت مختلفة بشكل كبير عن قضايا الصحافيين القدامى .

فى كل عام يقوم مجلس الصحافة باصدار قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة ففى العام 2005م كان الطلاب يجلسون لاداء اربعة امتحانات وهى اللغة العربية ،الترجمة الصحفية والمعلومات العامة ومادة للتحرير الصحفى ، وفى العام 2006م اضافوا مادة الحاسوب وفى العام 2007م قرروا حرمان طلاب دبلومات الاعلام من الجلوس لامتحان القيد الصحفى واشترطوا اكمال البكالريوس لاداء الامتحان مع شهادة تدريب لمدة ستة اشهر من احدى المؤسسات الصحفية مع ملاحظة ان الامتحان المراد اجتيازه سبق لطلاب الاعلام ان درسوه واجتازوه فى جامعاتهم وكلياتهم التى تخرجوا منها ، علما بان المواد المراد الامتحان فيها يتم تدريسها للطلاب فى مرحلة القيد الصحفى لمدة يوم واحد لكل مادة وتبدأ قبل الامتحان باربعة ايام وللممتحن ان يجلس لمادة واحدة فى امتحانات الملحق للقيد الصحفى .

اصدر المجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية لائحة للتدريب "لائحة تدريب الصحفيين وترقية المهنة"لعام 2005م اشتملت على أحد عشر بندا وهذا من ما يحمد للمجلس القومى ، حيث اوجد الاطار القانونى الملزم للمؤسسات الصحفية بايلاء التدريب الاهتمام المناسب لها فى اطار سعيه لترقية وتطوير المهنة وتم انشاء لجنة للتدريب بموجب هذه اللائحة منحت اختصاصات متعددة منها وضع خطة سنوية لتدريب الصحافيين فى مجالات مختلفة بالتنسيق مع اتحاد الصحفيين ومراكز التدريب ، ومتابعة التقديم وقياس المردود من الدورات التدريبية المختلفة ( التغذية الراجعة ) ،كما ورد فى المادة(5) الففرة (8) وهذ ما لم يحدث ان نشر فى الصحافة او وسائل الاعلام المختلفة .

فى كل عام يقوم مجلس الصحافة باصدار قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة ففى العام 2005م كان الطلاب يجلسون لاداء اربعة امتحانات وهى اللغة العربية ،الترجمة الصحفية والمعلومات العامة ومادة للتحرير الصحفى ، وفى العام 2006م اضافوا مادة الحاسوب وفى العام 2007م قرروا حرمان طلاب دبلومات الاعلام من الجلوس لامتحان القيد الصحفى واشترطوا اكمال البكالريوس لاداء الامتحان مع شهادة تدريب لمدة ستة اشهر من احدى المؤسسات الصحفية مع ملاحظة ان الامتحان المراد اجتيازه سبق لطلاب الاعلام ان درسوه واجتازوه فى جامعاتهم وكلياتهم التى تخرجوا منها ، علما بان المواد المراد الامتحان فيها يتم تدريسها للطلاب فى مرحلة القيد الصحفى لمدة يوم واحد لكل مادة وتبدأ قبل الامتحان باربعة ايام وللممتحن ان يجلس لمادة واحدة فى امتحانات الملحق للقيد الصحفى

العزيز عبدالواحد هذا الورقة محترمة اتمنى ان اعود مع زحمة العمل

مع تحياتى لك


ابو المــــــجد

العزيز يسن تحياتى لك وللاخوة الكرام

اشكرك على المداخلة اتمنى ان تعود لان تعليقك مهم جدا لى .


يوم السبت القادم سوف تقدم هذه الورقة بنادى اصدقاء اليونسكو

بالسوق العربى انتم مدعون .

مع تحياتى لك

عبدالواحد

أسئلة للصحفيين والصحفيات ... أشهد يابكري الصايغ

Quote: تأثرت الصحافة السودانية باوضاع الحريات والمناخ السائد بشكل كبير ،فالحرية بالنسبة للصحافة كالهواء للكائنات الحية ورغم التطورات الدستورية التى قامت فى البلاد عقب توقيع اتفاقية نيفاشا واختفاء مظاهر الرقابة الامنية على الصحافة الا ان طول فترة القوانين المقيدة للحريات خاصة تلك المتعلقة بالصحافة احدث تاثيرا كبيرا على صانعى السياسة التحريرية فى الصحف وجعلت منهم وكلاء لتلك الاجهزة الامنية الرقابية بالغة الظلامية وبدأت تظهر بعض التوترات بين صناع السياسات التحريرية والصحافيين الشباب المؤمنين بالحرية وذلك لالتزام صانعى القرار التحريرى بالرقابة التى اعتادوا عليها لطول فترة الشمولية والتزامهم بما يسمى بالخطوط الحمراء و تلك الخطوط التى رسمت بعيدا عن القانون والدستور فاصبحت هناك قضايا يتم تحريم تناولها ويتحول الرقيب الخارجى الى رقيب داخلى بيده الامر والنهى لتزداد الهوة بين الحرية من جهة وبين العمل الصحفى المراد انجازه من جهة اخرى والضحايا دائما هم الصحافيون الشباب.

لا يفوت على فطنة القارى ان مسالة الرقابة عادت مرة اخى قبل نحو شهرين او اكثر قليلا

Quote: تأثرت الصحافة السودانية باوضاع الحريات والمناخ السائد بشكل كبير ،فالحرية بالنسبة للصحافة كالهواء للكائنات الحية ورغم التطورات الدستورية التى قامت فى البلاد عقب توقيع اتفاقية نيفاشا واختفاء مظاهر الرقابة الامنية على الصحافة الا ان طول فترة القوانين المقيدة للحريات خاصة تلك المتعلقة بالصحافة احدث تاثيرا كبيرا على صانعى السياسة التحريرية فى الصحف وجعلت منهم وكلاء لتلك الاجهزة الامنية الرقابية بالغة الظلامية وبدأت تظهر بعض التوترات بين صناع السياسات التحريرية والصحافيين الشباب المؤمنين بالحرية وذلك لالتزام صانعى القرار التحريرى بالرقابة التى اعتادوا عليها لطول فترة الشمولية والتزامهم بما يسمى بالخطوط الحمراء و تلك الخطوط التى رسمت بعيدا عن القانون والدستور فاصبحت هناك قضايا يتم تحريم تناولها ويتحول الرقيب الخارجى الى رقيب داخلى بيده الامر والنهى لتزداد الهوة بين الحرية من جهة وبين العمل الصحفى المراد انجازه من جهة اخرى والضحايا دائما هم الصحافيون الشباب. الاستثناء ايضا لمصلحة القنوات الاذاعية التى تتمتع بحرية اكبرفتدفق البث وبهذا الشكل الكبير وفى ظل المنافسة بين المحطات ساهم فى ايجاد فرص عمل للصحافيين للشباب مما جعل هؤلاء الشباب يسهمون فى توسيع مساحة الحرية يوما بعد يوم عبر تناولهم لقضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية ، سكتت عنها الصحافة المقروءة بل سكتت عنها الاجيال السابقة والتى تقف فى مواجهة الصحافيين الشباب رافضةً حتى الطريقة التى يتناول بها الصحافيون الشباب هذه القضايا حيث يرون ان طريقتهم فى التناول الاعلامى منفتحة اكثر من اللازم وتصادم الكثير من (الموروثات ) التى يتشبث بها هؤلاء القدامى . من ناحية اخرى نجد ان السائد فى اوساط الصحافيين الشباب هو الايمان بالمنافسة الحر المستندة الى الكفاءة و الابداع والالمام بالتطورات التكنولوجية الحديثة واللغات والاعتماد على التأهيل الاكاديمى المتخصص وهذا عكس ما تربى عليه اؤلئك القدامى اذ يرون ان المنافسة بينهم تقوم بالضرورة على روح وعقل المؤامرة ولا يؤمنون بالانماط الحديثة و تقسيم العمل فتراهم يتحدثون عن ما يسمى الصحفى الشامل وهو ارث تربوا عليه اكثر من كونه واقعاً حياً ، كما ترتفع درجة الاحساس بالمؤامرة لديهم تجاه فئة الصحافيين الشباب خاصة اولئك الذين نالوا مؤهلا أكاديميا ربما يفوق ما ناله هولاء القدامى لذلك دائما ما يضعون العراقيل امام الصحافيين الشباب بتضييق الفرص عليهم ووصفهم بقلة الخبرة وعدم الكفاءة رغم اختيارهم لهؤلاء الصحافيين ضمن طواقم العمل التحريري فى مؤسساتهم ، ويواجه الصحافيون الشباب صراعا عنيفا مع جيل القدامى لكنه دائما ما يدار بصمت وبعيدا عن ما ينشر فى وسائل الاعلام .

Quote: صـراع الرؤى والمفاهـيم يصارع اغلب الصحافيين الشباب كجيل الكثير من القيم والمفاهيم والتقاليد القديمة المرتبطة باجيال سابقة لهم ويتمظهر هذا الصراع بوضوح فى درجة الايمان بالحرية ومقدارها اذ تربى جيل القدامى فى ظل انظمة شمولية ، خبروها وخبرتهم وتعايشوا معها لفترات طويلة مما جعلهم لا يأبهون كثيرا بمقدار الحرية الواجب توفرها للصحافة بكل تنوعاتها المختلفة ، ونشأت بينهم وبين الحرية المنتقصة حالة تطبيع مما جعلهم يمارسون حالات من الذهول والاندهاش حيال مطالب الصحافيين الشباب الذين تربوا فى زمن تحطمت فيه الحدود والقيود زمن الحرية التى تجتاح الفضاءات زمن اصبحت الشعوب تنادى فيه بالحرية والديمقراطية والحكم الراشد واحترام حقوق الانسان بصوت مسموع زمن التفاعل مع العالم عبر وسائل حديثة لتدفق المعلومات سهلت من مهمة انتقال الافكار والاراء والمعلومات من مكان الى اخر واصبح الصحافيون الشباب متفاعلين مع غيرهم ونظرائهم فى شتى ارجاء الدنيا ، وهذا ما لم يحدث للصحافيين القدامى الذين يقل ايمانهم بالتكنولوجيا الحديثة من جهة ودورها فى نقل الافكار والاراء والتفاعل بحرية مع الاخر المختلف من جهة اخرى . من جانب اخر نجد ان الصحافيين الشباب مهتمون بالقضايا التى تمس حياتهم ومستقبلهم ومستقبل بلادهم مثل قضايا الديمقراطية والحكم الرشيد وقضايا الجندر واحترام حقوق الانسان وحقوق المجموعات البشرية الثقافية ، وفى الغالب لا تشغل مثل هذه القضايا بال الصحافيين القدامى وينظرون اليها بعين المتشكك وفى احسن الاحوال ينظرون اليها كترف سياسى وفكرى ، مما خلق نوعا من الاختلاف فى المفاهيم والقيم والرؤى بين جيلين من الصحافيين السودانيين جيل الصحافيين الشباب وجيل القدامى. المـعالجات : رغم ان الصورة قاتمة بالنسبة للصحافيين الشباب الا ان هناك فرصة لحل مثل هذه القضايا اذا توفرت الارادة للاصلاح من قبل صناع القرار والفاعلين فى حقل الاعلام و المؤسسات الصحفية ومجلس الصحافة واتحاد الصحفيين من حهة والصحافيين الشباب والقدامى من جهة اخرى وفى هذا نرى الاتى : أ‌- الاتفاق على ضرورة معالجة قضية القيد الصحفى واستثناء خريجى كليات الاعلام من الجلوس له . ب‌- الاهتمام بالتدريب واستقطاع مبالغ معلومة من الناشرين تخصص سنويا لمقابلة اغراض التدريب ورفع القدرات . ت‌- قيام ورشة عمل حول قضايا التدريب . ث‌- المساهمة فى تطوير المهنة تقتضى الالمام بالوسائل الحديثة لنقل المعلومات ولابد من برنامج تأهيل متكامل فى هذا الجانب يشمل الصحافيين القدامى و الشباب . ج‌- لا بد من تحديد سنين خبرة للصحافيين الشباب بموجبها يعطى الصحفى ترقيات متدرجة من نائب رئيس قسم والى اعلى وربط ذلك بتحسين الاجور والمرتبات . ح‌- عقد سمنارات لمناقشة اوضاع الصحافيات الشابات ، ومنحهن الحقوق المتساوية فى الاجور والحق فى التغطية الخارجية ووضع معالجات لقضايا التحرش الجنسى . خ‌- الالتزام بالحد الادنى للاجور مع وضع نسبة زيادة سنوية لمجابهة الزيادة فى الاسعار وذلك عبر ايجاد قوانين صارمة لمراقبة الحد الادنى المتفق عليه للمرتبات ومكافحة الظواهر السلبية التى تنشأ من تدنى الاجور. د‌- اشراك الصحافيين الشباب فى قانون الصحافة والمطبوعات المزمع تقديمه للجهات التشريعية. ذ‌- ضرورة تفكير الصحافيين الشباب فى قيام جسم يعبر عن قضاياهم والتى اصبحت مختلفة بشكل كبير عن قضايا الصحافيين القدامى .

Quote: امتحان الاجازة الصحفية ( القيد ) يشترط قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004 م حصول الصحفى على شهادة اجازة من المجلس القومى للصحافة والمطبوعات ، اذ تقول المادة (26) (1) بالفصل الرابع من القانون " يشترط فى الصحافى قبل ممارسة مهنة الصحافة ان يكون مسجلا فى سجل الصحافيين " وهو شرط موجه بالدرجة الاولى الى الصحافيين الشباب الخريجين الجدد، علما بان شهادة القيد الصحفى تطلب حتى من حملة شهادة الاعلام وبدرجاتها المختلفة كما ان حملة شهادات الدبلوم فى الاعلام نظام العامين لا يحق لهم الجلوس لاداء امتحان القيد الصحفى و يسمح فقط لحملة البكالريوس من خريجى كليات الاعلام وغيرها . وشهاد ة القيد الصحفى من اختصاص المجلس القومى للصحافة على غير ما تعمل به اغلب البلدان التى تترك مهمة منح شهادة الاحتراف الصحفى لاتحاد الصحافيين وقد استمد مجلس الصحافة هذا الحق من نص قانون الصحافة والمطبوعات تقول المادة (26) (1) من ذلك القانون " يشترط فى الصحافى قبل ممارسة مهنة الصحافة أن يكون مسجلاً فى سجل الصحافيين " والمادة هى امتداد لقانون الصحافة لعام 1999م الذى نشأ فى ظل شمولية قابضة اى فى مرحلة ماقبل اتفاقية سلام نيفاشا وقبل دستور العام 2005 م الذى نص صراحة على تغيير قانون الصحافة وهذا ما لم يحث حتى الان، والمادة فى الاصل صممت للحد من انسياب الحركة الطبيعية لجموع الصحافيين الشباب والذين نالوا تعليما اكاديميا فى كليات الاعلام . ففى دول الجوار مثلا تمنح الشهادة من قبل اتحاد الصحافيين لمن اثبت جدارته فى حقل الاعلام وكان اداؤه المهنى بالدرجة التى تجعله يستمر فى هذا المجال ، لان الصحافة تتوقف على الموهبة والابداع والاتقان اكثر منها اجتياز امتحان تعجيزى فى مواجهة الصحافيين الشباب والاجيال الجديدة من المتطلعين لاقتحام فضاءات الاعلام . و فى كل عام يقوم مجلس الصحافة باصدار قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة ففى العام 2005م كان الطلاب يجلسون لاداء اربعة امتحانات وهى اللغة العربية ،الترجمة الصحفية والمعلومات العامة ومادة للتحرير الصحفى ، وفى العام 2006م اضافوا مادة الحاسوب وفى العام 2007م قرروا حرمان طلاب دبلومات الاعلام من الجلوس لامتحان القيد الصحفى واشترطوا اكمال البكالريوس لاداء الامتحان مع شهادة تدريب لمدة ستة اشهر من احدى المؤسسات الصحفية مع ملاحظة ان الامتحان المراد اجتيازه سبق لطلاب الاعلام ان درسوه واجتازوه فى جامعاتهم وكلياتهم التى تخرجوا منها ، علما بان المواد المراد الامتحان فيها يتم تدريسها للطلاب فى مرحلة القيد الصحفى لمدة يوم واحد لكل مادة وتبدأ قبل الامتحان باربعة ايام وللممتحن ان يجلس لمادة واحدة فى امتحانات الملحق للقيد الصحفى . وتعتبر اعداد مقدرة من الصحافيين ان القيد الصحفى ليس معيارا يجعل الفرد المنتمى للمجال الصحفى مهنيا بالمعنى المراد اى صحافيا محترفا .

فى الاسبوع الماضى اعلن مجلس الصحافة والمطبوعات بداية التسجيل لامتحان القيد الصحفى

الذى ينتهى فى يوم 26/7/2008 وهى نفس المواد ونفس الشروط التى امتحن بها من امتحن

فىالعام الماضى .