ضباط ولا رجال أعمال

ضباط ولا رجال أعمال

هذه الملومات منشوره علي موقع تابع لحكومة الجنجويد، وهي تبين بوضوح حال الجيش في دولة الجنجويد.
http://www.nicsudan.gov.sd/dalil/ministres/ministres4.htm

شركات تابعه لوزارة الدفاع:
1) الهيئه الخيريه لدعم القوات المسلحه
2) المؤسسه العسكريه التعاونيه
3) شركة شيكان للتأمين واعادة التأمين المحدوده
4) شركة الخرطوم للتجاره والملاحه
5) شركة الامن الغذائ
6) شركة النصر للاسكان والتشييد
7) شركة فرع الانتاج الحيواني،( شركة المراعي)
شركة فرع الانتاج الزراعي ( شركة المراعي)
9) شركة عزه للنقل
10) بنك أمدرمان الوطني

أما شركات وزارة الداخليه :
1) شركة كردفان لخدمات السيارات
2) شركة كوبتريد للنقل الجوي
3) شركة كردفان للتجاره والهندسه المحدوده
4) شركة أواب للتجاره والاستثمار
5) مؤسسه الشرطه الاقتصاديه
6) شركة كوبتريد للاسكان والمقاولات


طبعا لوكنت لقيت المعلومات دي في أي موقع تاني ماكنا صدقناها، لكن المعلومات دي الغريبه ناشرنها الجنجويد عن نفسهم.
زمان كنا بنسمع بحاجه اسمها ( بنك الشايب)، لكن بنك الجيش ( رقم عشره اعلاه) دي اول مره نسمع بيها عند الجنجويد!!!!

وطبعا ما خفي أعظم!!!

الأخ عسكوري
تحياتي
يا اخوي الشركات دي بعدين يحلوها
كيف
هل تدخل في تقسيم الثروة؟؟
ولا ينوموا بيها الكيزان
ولا الحل شنو

يحلنا الحل بلا

اشكرك ياحنين

تعرف اخطر مافي الامر دا كلو قضية انو الجيش اصبح عنده بنك!!!
هذا موضوع خطير للغايه!!
تعرف دي معناها انو الجيش ومنذ تاسيس هذا البنك تحول الي عصابه وليس جيش وطني.!!!
والسبب بسيط جدا وهو انه ستصبح هنالك شبه انه الضباط والعساكر قاعدين يدافعوا عن ( مصالحهم) وليس عن مصالح البلاد.
لذلك تجد الان مجموعات زي ( حماة البترول) الخ .... وديل طبعا مخصصاتهم بتكون طالعه من البنك دا - ( طبعا البزنس بتاع البترول والعمولات المتعلقه بيه بتكون كلها في البنك دا) – وبتكون مرتباتهم مختلفه عن الجماعه الحظهم سئ البدافعوا عن حلفا مثلا!!!
الافنديه بتاعين بنك السودان حقيقة بكونوا ما قادرين يعملوا حاجه، والبنك دا اذا ارتكب أي مخالفه، مافي جهة بتقدر تسألوا، لانه حيقولوا دي قضايا بتهم ( أمن البلاد) والافنديه في بنك السودان ما من حقهم يسألوا منها. وبالصوره دي بكون البنك فوق القانون ومتاح ليه ينهب البلاد زي ما عايز.
طبعا كلامي دا ما بمنع انه أي دوله يكون عندها ( اليات) لدعم قواتها المسلحه، ولكن مثل هذه الشركات وخلافها بتكون (تابعه) لوزارة الماليه او خلافها والجيش زاتو ربما يكون لا علم له بها.
ولكن أن يكون للجيش ( نفسه) بنك وتحت إدراته المباشره ومعروف لاي زول، دا موضوع خطير شويه.

لكن في دولة الجنجويد طبعا أي حاجه ممكنه.

الخ/ عسكورى تحية واحترام
نعم هذه مفاسد، ومصائب، ولو التفتنا لكشف المفاسد وفضحها..
وكيفية المخارجه منها فى السودان الجديد لكان أفضل واكرم ، بدلا من ان يستهدف معارض أو مناضل ، مناضلا آخر ، تختلف طريقته واسلوبه عن باقى المناضلين.

لقد نجح حزب الله ، فى لبنان ، مع أحترامنا لأى وجهة نظر حوله، لانه حدد من هو العدو الحقيقى، ولم ينصرف أو يجر الى حرب انصرافيه ضد اللبنانيين، والا لأضاع زمنه كله فى محاربة هؤلاء وغفل عن هدفه الرئيسى وهو محاربة اسرائيل، لذلك نال أحترام معارضيه ونال احترام خصمه الأسرائيلى.

الاخ التاج

شكرا علي المرور وامل ان يتعاون الجميع لفضح مخازي الجنجويد في الخرطوم واتوقع مساهماتك.
السودان كما تعلم محتاج لدوله يخرج فيها الجيش تماما من السياسه، وإلا لن يكون هنالك إستقرار.

وشكرا علي المداخله

نعم اخى عسكورى
أتفق معك فالجيش يجب ان تقتصر مسوؤليته على حماية الحدود والدستور، وبوعى كامل لهذا الدور ، ولقد طالبت بالآ يتم قبول الطلاب للكلية الحربية لا بعد الأنتهاء من الدراسة الجامعيه والحصول على درجة جامعيةز

فكثير من صعاليك العالم الثالث وما أن تخرج من الكلية الحربية ، حتى جاءه اححساس ، بانه يجب ان يحكم المفكرين والمثقفين.

ولقد كانت ثانى مشاركة لى فى هذا البورد حول قضية فساد كبرى بالطيران المدنى ، وسوف لن اتركها واثيرها فى الوقت المناسب.

أنا انوي ان اقترح علي المنبر واعضاؤوه( من الجنسين) الموقرين ان نقود حمله منظمه لاخراج الجيش من ( السوق) وتكون الحمله علي نسق اخراج الدين من السياسه وندفع بها حتي تتبناها كل القوي السياسيه.
من راي يجب ان تكون مهنة الجنديه هي الاكثر ( احترافيه) في البلد، لا علاقه لها لا بالسوق ولا بالسياسه ولا بالدين( واعني المهنه).
من أراد ان يعمل في السوق من ضباط الجيش فعليه ان يخلع ( بزته) . هذا قطعا لا ينفي ان تقدم الدوله ( الامتيازات المناسبه) وفوائد ما بعد الخدمه الجيده للذين يقضون عمرهم في خدمة البلاد بالدفاع عنها، ولكن حتي مثل هذه الامتيازات ( شروط الخدمه) يجب ان تجاز من برلمان منتخب ديمقراطيا من المواطنين، حتي لا يزاود احد علي الضباط والجنود، بمعني اخر يجب ان لا تحددها الحكومه.

أتمني أن تكون لك بعض الاقتراحات في هذا المجال.