فضيحـــــــه !!!!

فضيحـــــــه !!!!


12-31-2004, 06:34 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=164&msg=1147453159&rn=0


Post: #1
Title: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 12-31-2004, 06:34 PM

فضيحـــــــه

الناس دي لليله ما سكنت!!! اقراء وتعجب!!! من هو المسؤل عن كل هذا الخراب والاهمال!!!
قال أعادة توطين قال!!!
Quote: الرأي العام 2-11-04


Quote: ]إعلان حالة الطواريء بمشروع الملتقى الزراعي.. (1)
(800) مليون دينار لإزالة الرمال من المشروع!
التاج عثمان.. يكتب من الحامداب الجديدة
** الأسلوب الذي تعاملت به إدارة وحدة تنفيذ سد مروي مع بعض المشاكل التي تعترض مسار مشروع «الحامداب الجديدة»، «الملتقى سابقاً» أسلوب عملي ونهج حضاري قل ما نجد مثله بمؤسساتنا العامة حيث انتقل كل رؤساء إدارات مفوضية الشؤون الاجتماعية والبيئية وعلى رأسها المفوض نفسه الى موقع المشروع ولم يتركوا حواشة، أو قناة، أو مدرسة، أو مركزاً صحياً إلا وزاروه مستمعين الى المزارعين والمواطنين واضعين الحلول الفورية لكل الإشكالات التي وقفوا عليها ميدانياً عبر الجولة التي استمرت لأكثر من أربع ساعات.. وفي اعتقادي أن نهج المفوضية ذلك مثال يحتذى به.. واليكم التفاصيل.
أطنان الرمال
الجولة التي قمت بها برفقة مفوضية الشؤون الاجتماعية والبيئية بوحدة تنفيذ سد مروي الى مشروع «الحامداب الجديدة» «الملتقى سابقاً»، كشفت على أرض الواقع حجم المشكلة وأبعادها التي تواجه المشروع الزراعي العملاق.. أطنان الرمال تغطي نحو «280» حواشة، منها «147» حواشة تحتاج لإزالة الرمال بالموتر قريدر، كما غطت الرمال كثيراً من قنوات الري الفرعية «أبوعشرينات».. بإختصار هناك مشكلة تواجه المشروع يعكس حجمها ما صرح به السيد «أحمد محمد محمد صالح الكاروري» مفوض الشؤون الاجتماعية والبيئية بوحدة تنفيذ سد مروي، أمام حشد كبير من مزارعي ومواطني «الحامداب الجديدة» احتشدوا بقاعة استراحة مدينة الحامداب الجديدة، بالقرية «1» وذلك عقب الجولة الميدانية التي قام بها المفوض لمدة «4» ساعات كاملة داخل حواشات وقنوات المشروع قال المفوض:
«نعلن الآن حالة الطواريء بالمشروع، وإعلان حالة الطوارىء يعني أن هناك خطراً!!» وأضاف قائلاً: «سبب زيارتنا هذه الوقوف على مشاكل المشروع الزراعي، جئنا ومعنا كل مديري الإدارات.. وأمامنا الآن تحدي الموسم الشتوي، وهو الموسم الإساسي في الولاية الشمالية الذي يعتمد عليه المواطن، فالموسم القادم في الحامداب هو «موسم التحدي» أن يكون المشروع، أو لا يكون، لذلك فالمسؤولية تضامنية بين إدارة المشروع والمواطنين.. وقد تعاقدنا مع شركة جديدة لديها آليات ضخمة، ووقعنا عقداً معها بمبلغ «8» مليارات جنيه لإستصلاح مشروع الملتقى، وإزالة الرمال وفتح القنوات، آن الآن إعلان حالة الطواريء للمشروع، بالنسبة للإدارة وللمواطنين معاً، وأية حواشة لا تتم إزالة الرمال منها وتسويتها بعد عمل الشركة فسوف نحمل المواطن والشركة وإدارة المشروع المسؤولية، وعلينا الآن وضع برامج بين إدارة المشروع الزراعي، والإدارة الزراعية، ونحن نرفع الآن شعار نجاح المشروع، وأية حواشة يجب أن تصلها المياه، كما يجب إزالة الرمال منها.. والدولة عملت ما عليها باستقدام الشركة لإستصلاح المشروع وإزالة الرمال من الحواشات، والباقي عليكم وعلى ادارة المشروع، فنحن الآن أمام تحدٍ حقيقي» وقال: «من خلال الزيارة استوقفتني لافتة مدينة الملتقى، ومنذ اليوم سوف يتم تغيير جميع اللافتات من «الملتقى» الى «الحامداب الجديدة».
حقيقة قوبلت كلمات المفوض بارتياح بالغ واستحسان كبير من الحشد، خاصة تحقيق رغبتهم في إطلاق اسم الحامداب الجديدة بدلاً من مدينة الملتقى.. وما أعجبني في قوله أيضاً، إن المفوض لم يتبع سياسة «دفن المشاكل في الرمال»، فالاعتراف بالمشكلة نصف الحل.. وللحق فإن الجولة التي قام بها «الكاروري» داخل المشروع واستماعه بصبر وروية، وتدوينه للملاحظات بنفسه، يعكس جدية إدارة السد في الوقوف ميدانياً على المشاكل ومواجهتها بالحلول الموضوعية المتاحة، خاصة أن الجولة الميدانية كانت شاملة، شملت بجانب المشروع الزراعي بحواشاته وقنواته، مدارس الأساس والثانوي، والمراكز الصحية، بالقريتين «2» و«3» بل ونماذج من الأسر الفقيرة، والتعرف ميدانياً على مشاكلها، وبالتالي وضع الحلول المناسبة لها.
رأي مزارع
أثناء تجوالي داخل المشروع، قال لي أحد المزارعين مشيراً بيده ناحية حواشة تغطيها «تلال من الرمال»: كيف نزرع وسط كل هذه الأطنان من الرمال؟!.. وأضاف: للحق إدارة المشروع لم تغفل هذه المشكلة، وتعاقدت مع احدى الشركات لإزالة ونقل الرمال من الحواشات حيث واجهتها مشكلة حقيقية لكثافة الرمال، مثلاً من حواشة واحدة مساحتها «6» أفدنة تم نقل «95» دور قلاب، وقس على ذلك بقية حواشات المشروع، بل أن بعض الحواشات تحتاج لعمل أكبر من ذلك بكثير!!.. لكننا فوجئنا أن الشركة أوقفت عملها في إزالة ونقل الرمال، وسحبت آلياتها من المشروع!! وصراحة المشكلة التي تواجه المشروع الزراعي بسبب الرمال قد تفرز واقعاً اجتماعياً واقتصادياً سالباً ما لم تتدخل المفوضية.. وللحقيقة فإن المشروع عندما وضع قانون التهجير والتوطين لم يغفل إعاشة المهجرين، كما أنه قدم دعماً للمشروع الزراعي، إلا أنه لم ينتج من أول موسم، مما فاقم من مشكلة المنتجين، ولكن تدخل المفوضية وزيارة المفوض بنفسه للمشروع ووقوفه ميدانياً على حجم المشكلة أزاح عنا عبئاً ثقيلاً، إذ أن الزيارة تعد الخطوة الأولى في حل المشكلة.
اللجنة الزراعية
ورقة «اللجنة الزراعية» التي قدمها المواطن «يونس محمد حمد» لخصت المشاكل التي تواجه مشروع الحامداب الجديدة «الملتقى سابقا» في النقاط التالية:
* نحن نستهدف موسماً شتوياً ناجحاً بإذن الله تعالى، ولكن هناك عدة مشاكل تواجه المشروع فمن خلال الرصد الذي شاركت فيه إدارة المشروع برزت عدة مشاكل أهمها الإشكاليات المتعلقة بتجميع الرمال ونقلها بعيداً من الحواشات.
* تقوية جوانب قنوات أبوعشرين وبناء «البومبات».
* وضع حل لإشكالية المنسوب في بعض قنوات أب عشرينات، وشق أبوعشرين في الجزء الشرقي من المشروع، وتجهيز قنواته.
* تجهيز الملك الحر، وشق قنواته.
* إنشاء حزام غابي حول المشروع الزراعي.
* إنشاء وحدة ميكنة زراعية تشمل لودرات، وموتر قريدر.
* قيام وحدة لوقاية النباتات، إذ أن المشروع يعاني من آفة «العسلة».
* إدخال تربية الحيوان في المشروع مع قيام وحدة بيطرية.
* تسهيل الاقتراض من البنك
.

Post: #2
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 12-31-2004, 06:36 PM
Parent: #1

أقراء المزيد من التعليقات في الوصله ادناه

فضيحـــــــه !!!!

Post: #3
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 12-31-2004, 06:44 PM
Parent: #2

الحكومه ومنهج الغلاط!

خزان الحماداب :المستشار الفني مدان بالرشوه !!!

تسارع وتيرة الصراع حول خزان الحماداب !!!

حــركـة المهجــرين: بيـان هـــام

يا ناس الحامداب آن أوان الجد

Post: #4
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 12-31-2004, 06:56 PM
Parent: #3

خطـة الحكـومه لافراغ ارضنا لن تنجح !!!

خزان أم جهاز أمن !؟

Post: #5
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-01-2005, 04:44 AM
Parent: #4

فــوق

Post: #6
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-01-2005, 01:02 PM
Parent: #5

فــوق

Post: #7
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-02-2005, 05:59 AM
Parent: #5

UP

Post: #8
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-02-2005, 09:27 AM
Parent: #7

UP

Post: #22
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-09-2005, 05:00 PM
Parent: #7

UP

Post: #24
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-11-2005, 11:15 AM
Parent: #22

UP

Post: #46
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-10-2005, 03:06 AM
Parent: #22

UP

Post: #47
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-10-2005, 05:19 PM
Parent: #22

فــوق

Post: #23
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-10-2005, 07:15 AM
Parent: #5

فــوق

Post: #27
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-13-2005, 06:45 AM
Parent: #23

UP

Post: #12
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-03-2005, 06:50 AM
Parent: #4

صــور جـديدة معتقلين جــدد !

Post: #13
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-03-2005, 09:44 AM
Parent: #12

UP

Post: #20
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-08-2005, 05:57 AM
Parent: #4

up

Post: #21
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-09-2005, 07:54 AM
Parent: #20

UP

Post: #29
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-19-2005, 05:01 PM
Parent: #21

اطلقوا سراح المعتقلين
اطلقوا سراح المعتقلين
اطلقوا سراح المعتقلين
اطلقوا سراح المعتقلين
اطلقوا سراح المعتقلين
اطلقوا سراح المعتقلين

Post: #69
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-26-2005, 05:37 AM
Parent: #29

UP

Post: #11
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-03-2005, 04:33 AM
Parent: #3

UP

Post: #26
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-12-2005, 06:44 AM
Parent: #3

UP

Post: #16
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-05-2005, 04:45 AM
Parent: #2

UP

Post: #17
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-05-2005, 03:40 PM
Parent: #2

UP

Post: #33
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-26-2005, 03:23 AM
Parent: #17

UP

Post: #19
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-07-2005, 12:18 PM
Parent: #2

UP

Post: #9
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: خضر حسين خليل
Date: 01-02-2005, 09:59 AM
Parent: #1

عسكوري
كل سنه انت وكل اهلنا المهجرين وجميع اهل السودان بخير والف عافيه
اتابع نشاطك واقف اجلالا واحتراما لهذه الوقفه الجريئه تجاه مايحدث
مذيدا من الكشف ومذيدا من الالتفاف عسكوري

Post: #10
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-02-2005, 01:03 PM
Parent: #9

شــكرا اخي خضر

ستتواصل الحمله الي تبلغ اهدافها.
لن يلين لنا عزم حتي نتأكد ان الجميع قد اصابو اهدافههم وحققوها خاصة اهلنا المـاثرين.

اشكرك علي التضامن.
وكل سنه وانت طيب

عسكوري

Post: #14
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-04-2005, 05:16 AM
Parent: #1

فــوق

Post: #15
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-04-2005, 08:45 AM
Parent: #14

بـيــان هـام: حـركة المـهجريــن

Post: #18
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-06-2005, 01:03 PM
Parent: #15

Quote: مأساة انسانية في شمال امدرمان ترحيل قسري يؤدي الى وفاة 15 طفلا
سودانيزاونلاين
1/6 11:34ص


اوردت الاخبار السائدة في الخرطوم مساء اليوم ان هناك مظاهرات عنيفة بين سكان منطقة شيكان شمال امدرمان الذين اجبروا على الانتقال من منازلهم الى غرب جبال كرري في منذ الخامس و العشرون من ديسمبر سوء الجو و برودته اديا الى وفاة 15 طفلا مما حدا بالأهالي الى التظاهر الذي قمعته القوات الامنية بالغاز المسيل للدموع و الهروات، و بينما امتنع سائقوا الحافلات عن ترحيل مزيد من السكان الى تلك المنطقة تضرب السلطات جدارا من السرية حول الاحداث، مما يذكر بمأساة سكان القرية شمال امدرمان لاعوام خلت، حيث اكتسحت الجرافات المواطنون...
التفاصيل لا تزال ضعيفة عن الحدث

Post: #25
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-11-2005, 04:40 PM
Parent: #18

Quote: على خلفيه احداث مؤسفه اشتباكات عنيفه بين الشرطة ومواطنوا قريه شيكان ووفاه رجل وامراه وسبعه اطفال جراء موجات البرد
سودانيزاونلاين
1/11 2:05م
الخرطوم من عباس حسن أحمد
وقعت اشتباكات عنيفه امس بين قوات من الشرطة ومواطنوا قرية شيكان الواقعه شمال غرب مدينه امدرمان والتى تاوى نازحين من اقاليم السودان المختلفه نزحوا نحو العاصمة اما بسبب الحرب او بسبب الظروف الاقتصادية المتدهوره وكانت الشرطة ارغمت هؤلاء المواطنين باخلاء القريه على ان يتم ترحيلهم لموقع آخر يتم تعويضهم فيه بحجه اعادة تخطيط القريه فرفض المواطنون اخلاء القريه وقاموا برشق رجال الشرطة بالحجاره فبادلتهم الشرطة باطلاق وابل من النيران فى الهواء كما قامت بضرب المواطنين بالعصى ما ادى لوفاه امراه وقالت مصادر مطلعه ان المراه انهارت بعد ان رات رجال الشرطة يسددون الضربات لابنها فسقطت وتم نقلها للمستشفى وفارقت الحياه فى الحال وابدى المواطنون رفضهم لمغادره القريه ما لم يتم تسليمهم ديباجات تثبت حقهم فى التعويضات واتهموا السلطات المختصه ورجال الشرطة بالتلاعب فى توزيع الديباجات التى تم بيع اعداد كبيره منها لغير المستحقين ولغير المقيمين بالقريه واكد المواطنون ان سعر الديباجه الواحده قد وصل الى 300 الف جنيه ونتج عن هذا التلاعب فقدان 200 اسره لمساكنهم وضياع حقوقهم بالكامل وقال شهود عيان ان هناك اشاعات تروج لبيع الحكومه للقريه لرجل اعمال مشهور وبرروا ذلك بان التعويضات تتم فى مكان اخر بعيد من القريه وابدوا تزمرهم من المكان المخصص للتعويضات وهو (مدينه الفتح) التى تبعد اكثر من 6 كيلو مترات من قريه شيكان خلف جبال كررى ووصفوا المكان بالصحراء القاحله تنتشر فيه الثعابين وقد لقى مواطن حتفه اثر لدغه ثعبان كما توفى سبعه اطفال من الاسر التى تم تعويضها جراء موجات البرد وانتشار الوبائيات وذلك لعدم توفر ادنى مقومات العيش فى تلك الصحراء التى لاتقيهم من موجات البرد وسخونه الشمس اللافحه وذكر المواطنون ان اسعار المواد الغذائيه قد شهدت ارتفاعا كبيرا حيث وصل سعر قطعه الخبز الى 500 جنيه وسعر جركانه الماء الى 500 جنيه فيما تصل تكلفه المواصلات للمواطن الى 2000 جنيه وانتقد المواطنون اللجان المشرفه ووصفوها بالفشل فى اداء مهامها اضافه لمحاباتها لاشخاص معينين وهددوا باللجوء الى منظمات حقوق الانسان اذا لم يتم انصافهم بعداله وشفافيه كما وصفوا مواجهه الشرطة لهم باللااخلاقيه ولا انسانيه يذكر ان المواطنون الان يعيشون فى العراء اوضاعا انسانيه ماساويه ومزريه نتيجه لاجراءات الازاله
.

Post: #28
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-15-2005, 03:58 AM
Parent: #25

الغريبه انه ادارة السد ليها فتره تودي وتجيب في المسؤولين والوزراء لزيارة موقع السد واخيرا جابيت صحفيين عرب. التقول الصحفين مهمتهم البت في موضوع الخزانات مع انه الصحافه العربيه كها نادرا ما تتناول موضوعات متعلقه بالبئه وتاثيراتها. استراتيجية الدعايه التي تقوم بها ادارة السد لن تجدي لانه الموضوع ما موضوع دعايه اعلاميه. مشروعات الخزانات دي مشروعات ليها تاثيرات بالغه وعندها شروط وموجهات ثابته لا يمكن تجاوزهت باي حال.
اذا كان هذا المشروع مشروع جيد كما تقول ادارة السد فلماذا لا تعلن دراساته علي الناس، والله نحن حاجه فيها مصلحه للشعب السوداني ما رافضنها ولا محتاجين لينا لدعايه عشان نؤيدها، كل البي نطلبه هو اطلاعنا علي هذه الدراسات التي تؤكد انه المشروع مشروع جيد ويستحق تشريد المواطنين وصرف كل هذه المبالغ الطائله!! وطالما اصرت ادارة السد علي عدم اطلاع الناس علي دراسات المشروع سيبقي ما تقول به كلام غير علمي وغير صحيح ولن يصدقه احد!
مثل هذه المشروعات ليست مشروعات سياسيه لكي تنجح بالدعايه، هذه مشروعات اقتصاديه لها اسس علميه واجبة الاتباع وفيما عد ذلك تصبح اهدار للاموال لا طائل منه.

Post: #30
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-25-2005, 11:25 AM
Parent: #28

الحماداب والاعلام

Post: #31
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: أبوالريش
Date: 01-25-2005, 12:18 PM
Parent: #30

"والدولة عملت ما عليها باستقدام الشركة لإستصلاح المشروع وإزالة الرمال من الحواشات، "

الأخ عسكــورى،
العبارة أعلاه فقـط تكفى للدلالـة على العقليــة الجاهلـة التى يفكــر بهـا رجال الدولـة.
فلا ذكـر للرقـابـة على هـذه الشــركة (السيــوبر) ولا ذكـر لشـروط الإتفاق معهـا أو البرنامـج الذى عليهـا تنفيــذه..
هـذا هـو الفســاد بعينـه الذى يفتـح الباب للرشـاوى والإختلاس.

Post: #32
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-25-2005, 12:51 PM
Parent: #31

الاخ ابو الريش

سلامات

ما طبعا ديل نوع الناس البغنوا من ماساة الاخرين!! يعني لو ما ادارة السد رحلت الناس الغلابه ديل في الصحراء الشركه دي كانت حا تلقي عقد بتلاته مليون دولار بدون منافسه من وين!! طبعا مصيرنا حا نعرف الشركه دي صاحبه منو؟ وادوها العقد ده كيف، والنافسها فيه منو الخ... الكلام دا جاييك في السكه.. اهلنا البدفعوا في الضرائب مالازم يعرفوا قروشهم مشت وين والشاله منو وشاله كيف وليه!!
قريت البوست الخاص بفساد المستشار الفني للخزان وادانته بالرشوه! ارجو ان تظلع عليه ان كنت لم تفعل! وكما تعلم الجواب بقروه من عنوانه!
ويالله ....

اشكرك

عسكوري

Post: #34
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-27-2005, 07:10 AM
Parent: #32

up

Post: #35
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 01-30-2005, 08:26 AM
Parent: #34

وهذه ايضا فضيحه اخري لمصادرة اراضي المواطنين وكنز الاموال

Quote: الراي العام الاحد30يناير2005

تفاصيل النزاع بين مواطنى «ود راوة» وولاية الجزيرة حول مشروع زايد الخير الزراعى

تضارب القرارات أضاع حقوق (75) ألف مزارع!

تحقيق: هارون محمد آدم

بوادر ازمة خطيرة، تنذر بتوتر، يتوقع ان يصعد النزاع المستمر بين ادارة مشروع زايد الخير المملوك لمؤسسة الانهار للمحاصيل الزراعية، ومواطنى منطقة ودراوة التابعة لمحلية شرق البطانة ولاية الجزيرة، البالغ عددهم خمسة وسبعين الف نسمة، الذين اقتطع المشروع اربعين الف فدان من اراضيهم الزراعية التى حوّل إليها المشروع بصورة مفاجئة ولاسباب غير معلومة في عام 1999م، حيث كان يفترض ان يقام المشروع بمنطقة «باقدو» بناءً على التصديق الصادر من وزارة الزراعة الولائية، فالمواطنون الذين نفد صبرهم وضاع جهدهم بسبب القرارات المتضاربة بين وزارة الزراعة والغابات الاتحادية، ووزارة الزراعة الولائية، المتعلقة بشأن الارض والتعويضات، يدعون إنهم توارثوا الارض التى اقيم عليها المشروع منذ ثلثمائة سنة، كما يشتكون من ان ارض المشروع التى غمرتها المياه ولم تزرع وفق برامج زراعية محددة، الحقت اضراراً بالغة بالسكان في القرى المجاورة الذين اصبحت قراهم مستوطنات للباعوض حتى صارت الملاريا وباء يفتك بالمواطنين على مدار السنة، بالاضافة الى حمى الكبد الوبائى الذى انتشر بصورة فاقت التوقعات وكذلك البلهارسيا، وظلوا يبحثون وراء حقوقهم على مدى خمس سنوات لم يجنوا سوى البؤس والشقاء. « الرأى العام» التقت بمواطنى و دراوة واطلعت على المكاتبات الصادرة من الوزارات المختلفة ورئاسة ولاية الجزيرة واعدت التحقيق التالى.

تصديق المشروع

فى الخامس عشر من مايو لعام 1999م، خاطب السيد وزير الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الجزيرة، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الانهار للمحاصيل الزراعية، التى تقدمت بطلب للسيد والى ولاية الجزيرة بتاريخ الثالث عشر من مايو لعام 1999م بخصوص التصديق لها بمشروع زراعى بالولاية، بان وزارة الزراعة صادقت على قيام المشروع في مساحة اربعين الف فدان، استقطعت من مشروع باقدو الزراعى الذى الغى ترخيصه الاستثمارى بموجب الخطاب الصادر من وزير الشئون الاقتصادية بالولاية الصادر فى الرابع من مايو لعام 1999م تحت الرقم (14) الذى صا در الارض لصالح حكومة السودان.

بناءً على الخطاب الصادر من وزارة الزراعة ولاية الجزيرة خاطب وكيل وزارة الزراعة والغابات الاتحادية، وكيل وزارة الرى والموارد المالية ، بان ولاية الجزيرة وافقت على منح مؤسسة الانهار للمحاصيل الزراعية مشروعاً زراعياً مروياً بمساحة اربعين الف فدان بمنطقة باقدو بمحلية شرق البطانة حسب توجيه وزير الزراعة والغابات، وكذلك ترجو وزارة الزراعة والغابات من وزارة الرى والموارد المائية اصدار ترخيص لسحب مياه لرى المشروع من النيل الازرق، استلمت مؤسسة الانهار التصديق فى وقت وجيز جداً، لا يتعدى اليومين، وبدأت في اتخاذ خطوات عملية فى التنفيذ، ولكن بعد معاينة المؤسسة لموقع المشروع المقترح بمنطقة باقدو تم تحويل المشروع الى منطقة الهدى الاسلامية لاسباب غير معروفة

اثارت دهشة المزارعين الموجودين بالمشروع الذين وعدوا بمزايا خاصة كتخصيص المشروع لزراعة الذرة الشامى، وإنشاء مصنع لصناعة زيت الذرة الشامى بالمنطقة.

ودراوة تعترض!

احتج مواطنو ودراوة على قيام مشروع زايد الخير الزراعى على اراضيهم الزراعية دون ترتيبات تضمن حقوق المواطنين، ورفعوا دعوى تظلم للسيد والى ولاية الجزيرة بتاريخ العشرين من يناير لعام 2000م، طالبوا فيها بالانصاف والعدل باعتبار ان سكان المنطقة يمتهنون الزراعة المطرية كحرفة رئيسية وهم اصحاب حيازات متوارثة منذ القدم، ولذلك لا بد من تسوية اوضاعهم قبل قيام المشروع الذى غطى مساحة كبيرة من ارض الزراعة المطرية، كما ان المشروع الذى اقيم على منطقة باقدو لم يراع الآتى، أولاً: لم يتطرق تصديق المشروع لملكية المواطنين للارض المكتسبة عن طريق الوراثة، كما ان المشروع يمتد الى خارج المساحة المصدق بها، دون وضع اعتبار لحقوق ملاك الارض الحقيقيين، لكن المواطنين ضاعت امالهم ومطالبهم التى رفعوها لوالى الجزيرة.

بعد استنفاد كل السبل الولائية لاسترداد حقوقهم، لجأ مواطنو شمال البطانة الى وزير الزراعة والغابات الاتحادى عبر مذكرة رفعوها إليه في يونيو 2002م، افادوا فيها بانهم تضرروا من قيام المشروع على اراضيهم الزراعية التي لا سبيل للعيش بدونها، و لذلك يطلبون من وزارة الزراعة الاتحادية بان تسترد لهم حقوقهم

التى سلبت، واذا كان لا بد من استثمار الارض للمشروع ينبغى ان يراعى التنمية الاجتماعية للمنطقة وان يسهم فى تأسيس البنية التحتية، كما ان قيام المشروع مس النظام الاجتماعى السائد فى المنطقة حتى ان ادارة المشروع تقتاد المواطنين الذين يدخلون ارض المشروع عن طريق الخطأ الى المحاكم دون اعتبار لاوضاع المنطقة.

القرار الوزارى (43)

بعد المذكرة التى رفعت لوزير الزراعة والغابات الاتحادى، اصدر الوزير قراراً وزارياً بالرقم (43) لسنة 2002م، فى الثالث من يونيو لنفس العام، نص القرار على مراجعة الاسس التى قام عليها مشروع زايد الخير ووضع اسس جديدة للمشروع من خلال لجنة يرأسها وزير الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الجزيرة وعضوية ادارة الاستثمار بوزارة الزراعة والغابات الاتحادية، ومشرف مشروع زايد الخير الزراعى، والمدير المقيم بمشروع زايد الخير الزراعى، وثلاثة ممثلين لقرى ودراوة والهيدج وود عشيب، اذ تضررت هذه القرى بصورة مباشرة من قيام المشروع، اوكلت للجنة مهام محددة تتمثل فى مراجعة وثائق المشروع، وحصر المساحات الزراعية وتحديد وتصنيف حيازات المواطنين على الخريطة، تحديد مساحة 25% من اراضى المشروع الكلية المرخصة للمواطنين مع مراعاة كل قرية من قرى المواطنين المحددين فى البند (1)، كما ينبغى على المستثمر ان يقوم باستصلاح الاراضى وشق ترع رئيسية للرى مقابل تكلفة الرى المقدرة من ادارة المشروع، بالاضافة الى وضع خطة لمشروع زايد الخير الزراعى خلال خمس سنوات لاستغلال المواقع التى سيعمرها على

الطبيعة، وحدد الوزير فترة ثلاثة اسابيع لفراغ اللجنة من مهامها، وقد ختم التوقيع باسم د. مجذوب الخليفة احمد وزير الزراعة والغابات الاتحادي، و لكن المواطنين يقولون ان اللجنة الوزارية لم تستطع فعل شئ ، لأن رئيسها وزير الزراعة ولاية الجزيرة الذى صدق المشروع ويقف من خلفه لذلك حقوق المواطنين ظلت معلقة على السراب.

تأزم النزاع

عندما تأزم النزاع بين مواطنى شمال البطانة وادارة مشروع زايد الخير حول الارض، احال وزير الزراعة والغابات الاتحادى ملف المشروع الى وزير الدولة بوزارة الزراعة البروفيسر «الصادق خضر عمارة» الذى خاطب وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الجزيرة بخصوص توجيهات وزارة الزراعة الاتحادية التى تهدف الى تسجيل الاراضي الخاصة باهالى شمال البطانة بناءً على النقاط التالية: حسم قضية الاراضى البالغة عشرة آلاف فدان حتى لايترتب ضرر اقتصادى واجتماعى على اهالى المنطقة، بالاضافة الى تمليك تسعة آلاف فدان لملاك الاراضى حسب المساحة المسجلة فى اسرع وقت، وتسجيل المساحة المتبقية من الاراضى الزراعية باسم وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الجزيرة لاستغلالها فى قيام مركز توطين تقانات الإنتاج الحديثة بغرض تغطية احتياجات أهالي المنطقة، على ان يتم تسكين المزارعين في الاراضى الواقعة غرب المشروع على موازاة النيل الازرق بغرض تمكينهم من استغلال

الاراضي الزراعية، وكذلك يتحتم مناقشة الموضوع مع ادارة المشروع لتقدير رى اراضي المزارعين بواسطة مهندسي وزارة الرى، مع مراعاة عدم تضرر ملاك الاراضى، فالفترة التى تسبق ايصال مياه الرى لكل الاراضى الزراعية يسمح للاهالى بالانتاج المطرى فى الاراضى غير المستثمرة او المستغلة في الرعى، ارسلت صورة من الخطاب الى والى الجزيرة، ووزير الزراعة ولاية الجزيرة ومعتمد شرق البطانة لكن النقاط التى وردت فى الخطاب انتهت بجفاف الحبر الذى كتبت به.

وزير الزراعة

رد وزير الزراعة بولاية الجزيرة على خطاب وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات، بخطاب يضمن تعويض المزارعين المتأثرين بقيام مشروع زايد الخير، ارسل الى الجهات ذات الصلة بالمشروع منها والى ولاية الجزيرة، ووزير الدولة بوزارة الزراعة و الغابات الاتحادية، وممثل مشروع زايد الخير وممثل ملاك الاراضى بمشروع زايد الخير ومعتمد محلية شرق البطانة التى يقع بها المشروع، نص الخطاب على تخصيص عشرة آلاف فدان من مساحة المشروع الكلية وزعت كالاتى تسعة آلاف فدان للمزارعين اصحاب الحيازات حسب المساحة المسجلة لكل مزارع، الف فدان تسجل باسم وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الجزيرة ولكن النقاط التى تضمنها الخطاب واجهت مصير القرارات السابقة حبيسة الادراج. فيما ظل المزارعون تائهين لا يعرفون خفايا الصراع الذى يدور فى عدة مواقع لضياع حقوقهم التى يطالبون بها.

الهدى وليس باقدو!

يقول عبد الجليل حسن ممثل المزارعين الذين تضرروا من قيام مشروع زايد الخير: فى عام 1999م زار والى الجزيرة آنذاك «الشريف أحمد عمر بدر » محلية ودراوة وعقد لقاءً موسعاً مع مواطنى محلية ودراوة، افادهم فيه بان الولاية صدقت بقيام مشروع زراعى بمساحة اربعين الف فدان لمؤسسة الانهار للمحاصيل الزراعية لزراعة الذرة الشامى، يقتطع من مساحة مشروع باقدو الزراعى البالغة مساحته سبعين الف فدان، بناء على التصديق الصادر من وزارة الزراعة والغابات الاتحادية، وعند التنفيذ تفاجأ المزارعون بان المشروع المقصود هو الهدى الاسلامى المتاخم للنيل وليس باقدو، لان الشركة بعد معاينة الارض بمشروع باقدو طالبت تغيير التصديق الى الهدى وقد فعلت الجهات المختصة ذلك، رغم ان الارض تعود ملكيتها الى مواطنين توارثوها عبر الاجيال، فهناك خمسة وسبعون الف نسمة تضرروا من قيام المشروع بصورة اساسية، وعندما تحرك المواطنون لمعرفة حقيقة تحويل المشروع دون وضع اعتبارات لاوضاع المزارعين، واجهتهم سلطات الولاية بالاعتقال والتهديد، ولكن بعد احتجاجات جماهيرية على المشروع وافق الوالى آنذاك الشريف احمد عمر بدر على الاستماع الى وجهات نظر المزارعين المطالبين بحقوقهم، و التزام الوالى فى الاجتماع الذى عقد عام 1999م با عادة حقوق المواطنين المظلومين الى اصحابها، فيما مضت خمس سنوات وتغير الوالى لكن الاحوال لم تتغير، والمزارعون بلا مصدر رزق.

ويضيف عبد الجليل حسن، مشروع زايد الخير لم يصلح الاراضى

الزراعية وفق الخطة الزراعية التى قام عليها المشرع بل يبدو ان المشروع استفاد من قانون الاستثمار وركز على استيراد الآليات والاسمدة ومدخلات الزراعة الاخرى، فبعد مماطلة الوالى السابق فى اعطاء المواطنين حقوقهم، لجأ المزارعون الى وزير الزراعة والغابات الاتحادى الدكتور مجذوب الخليفة الذى اقر بان المشروع قد بدأ خطأ وينبغى ان يصحح، وكون لجنة بقرار وزارى لدراسة الموضوع ولكن هذه اللجنة لم تصدر تقريراً بشأن الموضوع رغم مرور عدة سنوات على النزاع الدائر بين ولاية الجزيرة التى حمت المشروع واخذت اراضي المزارعين، وعندما عدنا لوزير الزراعة والغابات الاتحادي مرة أخرى حول الملف إلى وزير الدولة بالوزارة البروفيسر الصادق خضر عمارة، فعقد الوزير اجتماعاً بالوزارة ضم ممثلى المزارعين ووكيل المستثمر، توصلنا فيه لإتفاق نص على تسليم المزارعين اراضيهم وإيقاف تمدد المشروع في الاراضي التى لم تستصلح، وإعادة تقييم مساحة المشروع واحصاء الاراضى بالمنطقة، وفتح مسارات بين القرى التى فصلها المشروع عن الاسواق والمرافق الخدمية بمحلية شرق البطانة، ولكن هذه التوصيات انتهت بانتهاء الاجتماع والوضع ظل على حاله، لذلك نطالب الجهات المختصة بإعادة حقوقنا قبل ان تقع الكارثة، فالمزارعون اصابهم الاحباط من تحقيق العدالة.




Post: #36
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-05-2005, 12:54 PM
Parent: #35

الحماداب في منتدي دافوس !!!

Post: #37
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-05-2005, 01:04 PM
Parent: #36

Quote: جريدة الصحافه 31-1-05

بعد دخول كهرباء مروي

هل تتحقق ا لتطلعات أم تتبدد الآمال
إعداد:بله علي عمر
* ظلت البلاد طيلة حقبة ما قبل التحرير الاقتصادي تعتمد سياسات الدعم لمستهلكي الطاقة الكهربائية وعلي سياسات محلية في التعريفة وذلك لدواعي وضرورات اجتماعية وسياسية- غير ان التحولات الاقتصادية العالمية الناجمة عن سياسات البنك الدولي وصندوق النقد ممثلة في التركيز والخصخصة وحرية السوق الغت دور الدولة التي غدت مجرد رقيب على الحراك الاقتصادي مما انعكس سلباً على قطاع الخدمات عموماً ومن بينها قطاع الكهرباء ليتراجع التوليد وتدني الخدمة لترتفع أسعار الكهرباء خلال حقبة تسعينات القرن الماضي بنسبة كبيرة بلغت في القطاع السكني 32% عندما رفعت الدولة يدها في 1999م وبلغت الزيادة في كهرباء القطاع الصناعي 103% مما تسبب في توقف اكثر من 70% من القطاع الصناعي العامل.
ورغم أن قطاع الصناعة هو اكثر القطاعات تأثراً بارتفاع فاتورة الكهرباء التي تهدد باخراجه من المنافسة في الاسواق العالمية إلا أن بدء العمل في مشروع خزان مروي الذي يعتبر المشروع الاستراتيجي لإنهاء ازمة الكهرباء بالبلاد من خلال انتاج (1250) ميقاواط يعطي الأمل بازالة جزء كبير من تكلفة الانتاج الصناعي يقارب الـ 25% ظلت تذهب لفاتورة الكهرباء.. ومما زاد من الامل بتنامي القطاعات الصناعية والزراعية ان كهرباء مروي من نوع التوليد المائى وهو أقل المصادر الكهربائية تكلفة.
حلم ام سراب!
* غير أن تطلعات الاقتصاديين وأهل الصناعة والزراعة قد خيبت عندما تحدث المدير العام للهيئة القومية للكهرباء المهندس مكاوي محمد احمد في الورشة التي ناقشت تعريفة الكهرباء التي عقدت بقاعة الشارقة بالخرطوم مؤخراً عن استراتيجية الهيئة لخفض أسعار الكهرباء مشيراً الى أن فاتورة الكهرباء سترتفع من 8 سنت امريكي وهو سعرها الراهن الى 12 سنت وذلك وفقاً لشروط الممولين.. وهذا يعني أن كهرباء خزان مروي ستكون عبئاً اضافياً على القطاعات الانتاجية في الصناعة والزراعة وربما قضت تماماً على ما تبقى من مؤسسات صناعية حيث حديث مدير الهيئة القومية للكهرباء عن ارتفاع أسعار الكهرباء حال دخول كهرباء سد مروي مفاجئاً للجميع وادى لبروز التساؤل عما اذا كان الهدف من مشروع خزان مروي هو دفع التنمية ام هو مجرد مشروع استثماري لانتاج الكهرباء بأسعار تجارية يعود ريعها للمستثمرين؟
الممولين واستغلال ظروف الحصار
* دكتور الامين حموده- كلية الهندسة جامعة الخرطوم يقول أن مشروع خزان مروي ليس مشروعاً تنموياً جديداً بل ورد ضمن استراتيجيات البلاد من مدة طويلة في السنوات الاخيرة كان هنالك خيارين احدهما تعلية خزان الروصيرص والاخر اقامة خزان مروي.. كانت لتعلية الروصيرص فائدتان هما زيادة الرقعة الزراعية مما يساعد على تأمين الأمن الغذائى اضافة لزيادة انتاج الكهرباء اما خزان مروي فتنحصر فائدته اكثر في انتاج الكهرباء التي تصل الى 1250 ميقاواط.
ويمضي دكتور الامين حمودة للقول ان تنفيذ المشروع جاء في ظل الحصار الاقتصادي مما اوقع الحكومة تحت رحمة وشروط الممولين خاصة ان المشروع ذو تكلفة عالية جداً واضطرت الحكومة لقبول شروط الممولين وفق ما ذكر المهندس مكاوي محمد احمد مدير الكهرباء في حديثه بقاعة الشارقة عندما اشار لاضطرار الهيئة لزيادة تعريفة الكهرباء عند دخول كهرباء السد في شبكتها في 2007 بل ذهب مدير الكهرباء الى ابعد من ذلك عندما اشار الى ان الزيادة القادمة ستكون بنسبة 50% ويرى دكتور حمودة أن المشروع بذلك التوجه سيكون خصماً على كافة القطاعات المنتجة التي تعتمد على الكهرباء مثل قطاعات الصناعة والزراعة بالطلمبات وذلك نقيضاً لما كان متوقعاً من هذا المشروع في أن يسهم في خفض تعريفة الكهرباء المعمول بها حالياً.
البترول وكبح مغالاة التمويل
* ميرغني ادريس- اقتصادي، قال أن حديث مدير الكهرباء حول زيادة فاتورة الكهرباء عند دخول سد مروي للانتاج الكهربائى له اثر سلبي مضيفاً ( كان يجب ان يكون مشروع بهذا الحجم الضخم مشروعاً استراتيجياً يتم توفير جزء من تمويله من عائدات البترول خاصة ان هنالك آثاراً ايجابية لمثل ذلك التوجه منها ان الممولين سيضطرون للتخفيف من الشروط القاسية كما أنه يساهم في امتصاص الآثار السالبة لضخ كل الايرادات المالية القادمة من ناتج البترول مما يساهم في الحد من التخضم ويساعد في احداث حراك اقتصادي بالبلاد.
الحصار يؤجل المشروع!
* دكتور محمد التجاني- اخصائى اقتصاديات الطاقة قال ان خزان مروي مشروع قومي هام للاقتصاد حيث يوفر طاقة كهربائية تبلغ 1250 ميقاواط ويعطي 4500 ميقاواط ساعة سنوياً وهى ضعف ما تعطيه الشبكة القومية الحالية كما ان كهرباء مروي تتميز بانها مولدة من مصدر مائى غير مكلف وصديق للبيئة ويعتبر مروي اضافة لخزانات الروصيرص، سنار، خشم القربة.
وقد وضع المشروع ضمن اتفاقية مياه النيل عام 1959 وشرعت وزارة الري والهيئة القومية للكهرباء في وضع الدراسات الفنية اللازمة في ثمانينات القرن الماضي وكان من المفترض ان يتم تنفيذ المشروع قبل نهاية القرن الماضي، إلا ان الظروف الاقتصادية للبلاد وما صاحبها من حصار اقتصادي ادى لتأخير المشروع لاكثر من عقد علماً ان البنك الدولي كان قد قام بتمويل دراسات الجدوى واعد لاجتماع تمويلي في باريس في مطلع 1988م وكان متوقعاً ان يتم التمويل بواسطة البنك والسوق الاوروبية والدول الفنية على شكل قروض ميسرة طويلة الامد وفوائد رمزية.



التمويل الراهن والأسس التجارية
* ويمضي دكتور محمد ان التمويل الراهن الذي قدم للمشروع تم على أسس تجارية اكثر منها تنموية للبنية التحتية مقارنة بالتمويل سالف الذكر حيث قدمت الصناديق العربية وجمهورية الصين الشعبية معظم التمويل بالشروط متوسطة المدى وبفائدة اعلى وبشروط اوردها مدير الهيئة القومية للكهرباء في ندوة تعريفة الكهرباء حيث اشار الى ان التمويل لمشروع خزان مروي يفرض على الهيئة رفع تعريفتها من 6ر8 الى 4ر12 سنتاً امريكياً بزيادة تبلغ حوالى 50% حيث يعتبر هذا التمويل هو المسؤول المباشر عن رفع تعريفة الكهرباء لأن تكلفة التوليد المائى صفرية.
الهيئة القومية ماذا تقول؟
* (الصحافة) سعت للهيئة القومية للكهرباء لتطرح على ادارتها هذا الموضوع وتعرض عليها كل الاستفهامات التي يتناقلها الرأى العام فكان خطابنا التالي للهيئة:-
جريدة الصحافة
التاريخ: 5/1/2005م
السيد/ المدير العام للهيئة القومية للكهرباء
الموضوع: المردود الاقتصادي لسد مروي وقضايا الطاقة
بالاشارة للموضوع أعلاه فان صحيفة الصحافة بصدد عمل تحقيق صحفي متكامل حوله- عليه رجاء التكرم بتسهيل مهمة الصحفي بله علي عمر ومده بافادتكم حول:
- اثر دخول سد مروي للشبكة القومية.
- ماهي شروط الممولين وأثرها على التعريفة بعد دخول الخزان مرحلة الانتاج.
- الوضع الفني الراهن للخطوط الناقلة وقدرتها على استيعاب الاضافة التي يشكلها الخزان.
- استراتيجية الهيئة للوصول بالانتاج الى 4500 ميقاواط في 2010.
- مقدرة الانتاج على تلبية احتياجات كافة القطاعات المنتجة (زراعة، صناعة، خدمات).
وشكراً
عادل الباز
رئيس التحرير
وجاء رد الهيئة:
الهيئة القومية للكهرباء
النمرة: م ع/54/أ/5/17
التاريخ: 10/1/2005م
السيد/ رئيس التحرير- صحيفة الصحافة الموقرة
لعناية السيد/ عادل الباز
السلام عليكم ورحمة الله
الموضوع: المردود الاقتصادي لسد مروي وقضايا الطاقة
بالاشارة الى خطابكم بتاريخ 5/1/2005 بدون نمره والخاص بالموضوع أعلاه ارجو ان افيدكم بأن الاسئلة المطروحة بخصوص الموضوع أعلاه لا تخص الهيئة القومية للكهرباء وان مشروع مروي جهة قائمة بذاتها ويمكنكم التعامل معها مباشرة.
وتفضلوا بقبول فائق الشكر
كمال أحمد يس
مدير إدارة الاعلام
والعلاقات العامة بالانابة
* خطاب الهيئة تجاهل تماماً الاجابة على بعض الاسئلة التي هى من اختصاص الهيئة القومية- الصحافة لم تيأس بل واصلت سعيها وذهبت لادارة السد ورغم ترددنا عليها لاكثر من مرة لم نحصل على الاجابة الشافية وهى هل اشترط الممولون تحرير فاتورة الكهرباء ورفعها الى 12 سنت- نحن في انتظار افادة وحدة سد مروي طالما ان الهيئة القومية للكهرباء قالت إنها ليست جهة الاختصاص
!

Post: #38
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-05-2005, 01:07 PM
Parent: #37

Quote: الصحافه 3-02-05

مدير الكهرباء ينفي أنه ربط بين خزان سد مروي ورفع تعريفة الكهرباء
الخرطوم :الصحافة
نفي المهندس مكاوي محمد عوض، المدير العام للهيئة القومية للكهرباء انه ربط بين خزان سد مروي ورفع تعريفة الكهرباء. وقال انه قال في ندوة اقيمت بقاعة الشارقة بالخرطوم قبل عام ونصف العام تقريبا، نظمتها الجمعية الهندسية السودانية، قال ان تعريفة الكهرباء الان وهي 12 سنتا امريكيا، ولكن دعم الدولة خفّضها الي 8 سنتات امريكية، ولم يذكر أى علاقة لخزان مروي برفع التعريفة في تلك الندوة. واشار الي ان ما جاء في صفحة قضايا، بالصحافة يوم الاثنين الماضي، تحت عنوان (بعد دخول كهرباء مروي هل تتحقق التطلعات ام تتبدد الآمال)، بشأن تعريفة الكهرباء بعد دخول خزان مروي، جانبه التوفيق وعارٍ تماما من الصحة

Post: #39
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-05-2005, 02:21 PM
Parent: #38

هذا جزء من ماقاله فنيوا الهيئه القوميه للكهرباء بالبرمان ونشرته جريدة الصحافه في 29-12-04 تحت عنوان: (مدير الهيئه القوميه للكهرباء يتحدث عن استراتيجية خفض التكلفه بالبرلمان ويبشر بزيادات كبيره نصت عليها اتفاقات مروي)

Quote: المدير العام للهيئة القومية للكهرباء في حديث امام اعضاء لجنة الطاقة بالمجلس الوطني نفى أن تكون تعريفة الكهرباء سبباً في رفع تكلفة الانتاج الصناعي والزراعي غير أنه استدرك حديثه قائلاً (قدتكون فاتورة الكهرباء أحد الاسباب في ارتفاع تكلفة الانتاج ولكنها ليست السبب الرئيسي) وعن استراتيجية الهيئة في خفض تعريفة الكهرباء قال المدير العام للهيئة القومية للكهرباء إن الهيئة تعمل على خفض التكلفة عن طريق الاستخدام المباشر لخام البترول وذلك في وقت اشار فيه المسؤولون بالهيئة القومية للكهرباء بأن التعريفة الحالية للكهرباء وهى مبنية على أساس (8.6) سنت امريكي لا ترقى الى مستوى التعريفة الاقتصادية للهيئة وهى (12.4) سنت وان الوصول لذلك الرقم أمر وارد حسب شروط التمويل لخزان مروي حيث اشترط الممولون برفع تعريفة الكهرباء لسعرها الاقتصادي- وامام البرلمان يتحدث المدير عن استراتيجية الهيئة في خفض التعريفة عبر استخدام خام البترول والذي جاء ضمن موازنة العام 2005م وهنا يتبادر التساؤل المشروع: «هل يساهم استخدام خام البترول في توليد الكهرباء الى خفض تعريفتها؟».

Post: #40
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-05-2005, 02:40 PM
Parent: #39

اما صحيفة الراي العام 11-12-04 فقد اوضحت ان الصناديق العربيه من خلال اتفاقياتهم لتمويل خزان مروي يلزمان الحكومه برمراجعة تعريفة الكهرباء ( سنويا) وذلك بغرض ان تصبح الهيئه قادره علي المنافسه كما يقولون ( يجب ملاحظة ان الحكومه شرعت فعلا في تخصيص الكهرباء اي ان شركات اعضاء حزب المؤتمر ستتولي بيع الكهرباء الناتجه من خزان مروي للجمهور)، وقد ذكرنا كثيرا ان هذا المشروع يقام بقصد التجاره وليس للتنميه وواضح جدا من شروط اتفاقيات التمويل ان الكهرباء ستصبح سلعه تجاريه يكنز حزب المؤتمر الوطني منها البلايين كل عام. لذلك فان الحديث عن التنميه والطفره التي سيحدثها هذا المشروع هو حديث لذر الرماد في العيون. وحقيقة لا ندري لماذا يحاول المدير العام للهيئه القوميه للكهرباء اخفاء الحقيقه ونحن نعلم الصوره التي تم بها منح شركة الستم الفرنسيه عقد التوربينات وزيارته التي سبقت ذلك العقد الي فرنسا وان استمر الرجل في محاولة اخفاء الحقيقه سنأتيه من الاخر!!! لم يعد هنالك ما يمكن اخفاؤوه!!!

(
في خبر الراي العام التشديد من عندي)


Quote: (15) ملياراً حجم دعم الكهرباء

مقترح لاستخدام خام البترول كوقود لإنتاج الكهرباء

الخرطوم: أنور شمبال

تؤكد الهيئة القومية للكهرباء ان تشغيل المحطات الحرارية الجديدة بخام البترول يسهم في خفض تعريفة استهلاك الكهرباء، ويلغي الدعم بصورة نهائية والبالغ «15» مليار دينار سنوياً، منادية بضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة الهيئة التوسيعية وباسرع ما يمكن والتشجيع باعطاء ضمان البترول للمشروعات الكبيرة منبهة الى ان الوقت حرج جداً للهيئة والسودان لضمان التمويل المالي لمشاريع التوليد الكهربائي وبرنامج توسيع شبكات النقل والتوزيع.

وذكرت دراسة اعدتها الهيئة بعنوان «تعريفة الكهرباء في السودان- المشاكل والحلول» مؤخراً ان جملة الاستثمار المطلوب حوالى «3.703» ملايين دولار منها «2.786» مليون دولار اجنبي و «917» مليون دولار محلي ويستثنى من ذلك مشروع مروي للكهرباء . فيما يتوقع ان ينمو الطلب للطاقة الكهربائية من «1200» ميقاواط في العام الجاري 2004م الي «4561» ميقاواط في العام 2010م اي ما يقارب «4» اضعاف. مشيرة الى ان مشكلة تكلفة انتاج الكهرباء لن تتم معالجتها بزيادة الدعم او زيادة التعريفة وانما بزيادة الانتاج واستخدام الوقود الرخيص والمتاح حالياً وهو خام البترول.

يذكر ان اتفاقيتي قرض الصندوق العربي للانماء الزراعي والاجتماعي والصندوق الكويتي لتمويل سد مروي تلزمان حكومة السودان اعداد دراسة هيكلة تعريفة الكهرباء وتحديثها سنوياً وتمكين الهيئة القومية للكهرباء من تطبيقها لتكفل سلامة اوضاعها المالية وتحقيق نسب مقبولة من السيولة لتغطية الديون طويلة الاجل مع تحقيق عائد مناسب على اصولها الثابتة حتى تتمكن من تمويل استثماراتها من مصادرها الذاتية.. واكدت الهيئة ان هناك اجراءات جارية بهذا الخصوص.

وأمن د. احمد المجذوب احمد وزير الدولة بوزارة المالية على مقترح استخدام البترول كوقود لانتاج الكهرباء موضحاً ان ذلك له انعكاس جيد على اسعار الكهرباء.

ووجه باخضاع الخطة الخمسية للهيئة لدراسة كافية وحساب المعطيات الاقتصادية مضيفاً «نعلم ان الدعم فيه عيوب كثيرة لكننا نحاول توظيفه للجهات التي تستحقه».

وقال جوزيف ملوال وزير الكهرباء ان تنفيذ التعريفة الحقيقية على الكهرباء مرتبط بسياسة السوق الحر مما يعرض عدداً من المواطنين للضرر، مؤكداً ان الوزارة تسعى لتنفيذ السياسات وكل ما من شأنه توفير الكهرباء للمواطن والمنتج
.

Post: #41
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-05-2005, 04:29 PM
Parent: #40

عاجل جدا جدا:صورمن مجزرة بورتسودان

Post: #42
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-05-2005, 04:36 PM
Parent: #41

بيان من حركــة المهجرين

Post: #43
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-06-2005, 05:41 AM
Parent: #42

فوق

Post: #44
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-06-2005, 03:06 PM
Parent: #43

فــوق

Post: #45
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-07-2005, 05:27 AM
Parent: #44

يبدوا ان ازمة مياه النيل قد عادت للمربع الاول وان شهر العسل القصير بين القاهره واديس ابابا قد انتهي، وهذه كما تبدوا انها احد نتائج اتفاق السلام في السودان! لقد اخطات الحكومه الاثيوبيه كثيرا حينما اعتقدت ان الخرطوم يمكن ان تتفق معها وتتحالف ضد القاهره! الان اصبح واضحا ان اديس ابابا قد عادت للمربع الاول ، تداعيات هذا الامر تعني أن محور الخرطوم - اديس - صنعاء قد انهار. تخطي اديس ابابا كثيرا عندما تبني حساباتها علي ان الخرطوم( ايا كان من فيها) يمكن ان تتحالف معها ضد القاهره! التاريخ والاستراتيجيه والمنافع المشتركه لا تفيد بذلك! لقد اخطاء رئيس الوزراء الاثيوبي في حساباته كثيرا، ومن الواضح ان الرجل سيتعرض لمشاكل داخليه خاصة من القوميين الاثيوبين الذين بداء تاثيرهم واضحا في تصريحات الرجل. والمتابع للصحافه الاثيوبيه يستطيع ان يستنتج بسهوله ان القوميين الاثيوبين بدأوا يسيطرون علي توجهات الدوله الاثيوبيه وهذا الامر سيدفع تلكفته ملس زناوي الذي تتهمه مجموعة القوميين بالتفريط في مصالح البلاد العليا، ويبدوا اننا موعودون بتطورات داخليه في اثيوبيا!

من صحيفة الصحافه 7-2-05

Quote: هاجم مصر واتهمها بتجهيز قوات خاصة لحرب الأدغال


زيناوي: توزيع مياه النيل ليس عادلاً ولا بد من تعديل اتفاق عام 1929

القاهرة: وكالات

أعرب ميليس زيناوي رئيس الوزراء الأثيوبي عن غضبه مما وصفه باستمرار تحفظ السلطات المصرية على طلب دول حوض نهر النيل استخدام مياهه في مشاريع الري الرئيسية.
وفتح زيناوي النار الدعائية ضد الحكومة المصرية ووجه لها سلسلة من الانتقادات اللاذعة غير المسبوقة، حيث اعتبر ، في تصريحات نشرها موقع هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الإنجليزية على شبكة الانترنت أمس، أن التوزيع الحالى لمياه النهر بين الدول المتشاطئة حول حوضه هو أي شيء غير العدل، وقال انه بينما تأخذ مصر مياه النيل لتحويل الصحراء إلي رقعة خضراء فإننا في أثيوبيا المصدر لنحو 85% من هذه المياه ليس لنا الحق في استخدامها لإطعام أنفسنا، ونضطر إلى التوسل للغذاء كل عام.
ولم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات المصرية على تصريحات رئيس الحكومة الأثيوبية، التي تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.
وامتنع مسؤول بوزارة الخارجية المصرية عن التعلىق لـ«الشرق الأوسط» حول التصريحات الجديدة لرئيس الوزراء الأثيوبي ، كما رفض مصدر دبلوماسي أثيوبي رفيع المستوى التعلىق علىها أو تأكيد ما إذا كانت قد صدرت بالفعل عن زيناوي.
وتقول مصادر أفريقية، إن القاهرة طلبت رسميا استفسارا من الحكومة الأثيوبية بشأن هذه التصريحات عبر القنوات الدبلوماسية دون أن تعطى المزيد من الإيضاحات.
وأبلغ زيناوي هيئة الإذاعة البريطانية أمس «انه سر معلن أن السلطات المصرية لديها قوات خاصة مدربة على حرب الأدغال ، ومصر ليست معروفة بالأدغال، لذلك إذا كان للمصريين قوات خاصة مدربة في هذا الإطار فانه من المحتمل أن تكون مدربة للحرب في أدغال دول أفريقيا الشرقية».
وأضاف «إن الرؤساء المصريين من وقت لآخر يهددون الدول باستخدام القوة العسكرية ضدها إذا تحركوا ، وإذا كانت مصر تريد أن تمنع أثيوبيا من
استخدام مياه النيل فان علىها احتلال أثيوبيا أولا ، ولم تفعل أية دولة على وجه الأرض ذلك في الماضي».
وكان الرئيس المصري الراحل أنور السادات قد هدد منتصف السبعينات باستخدام القوة العسكرية لمنع أية محاولة تقوم بها أي من دول حوض النيل للتأثير على حصة مصر السنوية من مياه النيل ، الذي يعتبر المصدر الوحيد للمياه وشريانا حيويا للشعب المصري.
ونفت مصادر مصرية لـ«الشرق الأوسط» وجود أي تفكير لمصر في شن حرب ضد هذه الدول في هذا الإطار.
ووجه زيناوى اللوم لما وصفه بالمعارضة المصرية طويلة الأمد لأي دعم مالى دولي لمشروعات ري واسعة حول نهر النيل.
وعبر عن اعتقاده بان وقت المفاوضات قد يكون انتهى ومر، مشيرا إلى أن الإقليم لا يمكن أن يظل معطلا بسبب الدبلوماسية المصرية ، وسيأتي وقت يشعر فيه شعب أثيوبيا وشرق أفريقيا بخيبة أملهم ويقررون عندها اتخاذ فعل ما حول موضوع مياه النيل، وهو ما ترفضه السلطات المصرية على الدوام
.

Post: #48
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-12-2005, 05:34 AM
Parent: #45

فـــوق

Post: #49
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Raja
Date: 02-13-2005, 08:50 AM
Parent: #48

*

Post: #50
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-13-2005, 02:48 PM
Parent: #49

العزيزه رجاء

منوره

شكرا

عمر البشير بكره ماشي النيل الابيض يفتتح المجمع الجديد للولايه! الظاهر فلوس المعلمين الغلابه ديل (انظر ادناه) صرفت في مباني الولايه!! وبكره طبعا الراجل حانشوفه شايل المقص وهاك ياتكبير وانجاز الخ.. وهي قروش المعلمين شالتها منهم الولايه دون وجه حق عشان الوالي يضمن ليه مقعد بعد نيفاشا، قبل شويه شايفه في التلفزيون عامل حمله ويدعو المواطنين للخروج لمقابلة البشير والتاكيد ليه ان ( جماهير) الولايه تقف مع ثورة الانقاذ ( قال)... هم ديل رجال الانقاذ يفرضوا الاتوات علي المواطنين البسطاء لارضاء رؤساهم عشان يستمروا في مناصبهم السياسيه!


Quote: الاحد13فبراير2005
الراي العام

«300» معلم يناشدون وزير التعليم بالنيل الأبيض حسم هذه القضية

«720» ألف دينار تستقطع شهرياً من مرتبات معلمى القطينة!!

رئىس نقابة عمال التعليم: الاستقطاعات غير مشروعة، ويجب رد الحقوق لأصحابها!!

تحقيق: هارون محمد آدم

إشتكى معلمو المرحلة الثانوية بمحلية القطينة ولاية النيل الابيض، البالغ عددهم ثلاثمائة معلم ومعلمة من فرض استقطاعات مالية مقدرة باربعة عشر الف جنيه شهرياً، من كل معلم «720 ألف دينار شهرياً لكل المعلمين» اقرها مكتب إدارة المرحلة الثانوية بالمحلية دون الرجوع الى المعلمين، وان المعلمين الذين يحتجون علي القرار يهددون بعقوبات ادارية من قبل ادارة المرحلة الثانوية، فيما ادارة التعليم الثانوى المحلية والولائية تنفى فرض استقطاعات مالية بصورة رسمية علي رواتب المعلمين، وترجع الاستقطاعات التى تمت بمحلية القطينة الى مساهمات خيرية وتبرعات وافق عليها المعلمون من خلال مشاورات تمت بينهم ومديرى المدارس الثانوية بمحلية القطينة لصالح صندوق تكافل اجتماعى وعلاج معلمة بالخارج، بالاضافة الى مساهمات في لتشييد مبنى الولاية، ودعم لمكتب تعليم المحلية، وحافز مالى لمحاسب مكتب التعليم بالمحلية الذى يتولي نقل المرتبات من الولاية الى محلية القطينة.

إدارة التعليم الثانوى ترى ان هذه الاستقطاعات غير مشروعة، لم تفرضها ولم توافق عليها اطلاقاً وتوافقها فى الرأى نقابة عمال التعليم الولائية.

«الرأي العام» التقت بمعلمى المرحلة الثانوية بمحلية القطينة ورئيس نقابة عمال التعليم بالولاية ومدير التعليم الثانوى بالانابة لمحلية القطينة، ومدير المرحلة الثانوية لولاية النيل الابيض واعدت التحقيق التالى.

إخراج هزيل!

ü يقول معلمو محلية القطينة الذين فرضت عليهم ادارة التعليم الثانوى بالمحلية استقطاعات مالية شهرية تخصم من المرتب استمرت لاكثر من عام: «فرضت الاستقطاعات المالية التى تخصم شهرياً من معلمي المرحلة الثانوية بمحلية القطينة دون محليات ولاية النيل الا بيض الاخرى، تحت مسميات المساهمة فى علاج معلمة مريضة بالعناية المركزة، وصندوق التكافل الاجتماعى بالمحلية، وترحيل المرتبات من مدينة ربك الى مدينة القطينة، ودعم مكتب تعليم محلية القطينة، فرغم اعتراض المعلمين عليها استمرت لاكثر من عام، فاضطر المعلمون الى رفع مذكرة احتجاج على هذه الخصومات غير المشروعة الى مكتب التعليم الثانوى بالولاية، فى الثانى من يناير لعام 2005م، ولكن ادارة التعليم الثانوى بالولاية تجاهلت الموضوع ولم ترد عليه، وتواصلت الاستقطاعات بصورة استفزازية من قبل مكتب المرحلة الثانوية بالمحلية، و وفق نبرة تهديدية مفادها ان الذين يعارضون الاستقطاعات المالية الشهرية من مرتباتهم عليهم ارجاع المرتبات الى مكتب التعليم اذا كانوا غير موافقين علي قرار مكتب التعليم الثانوى بالمحلية ، وعندما ارتفعت وتيرة الاحتجاجات من قبل المعلمين على الاستقطاعات الشهرية، عقدت إدارة التعليم الثانوى بمحلية القطينة اجتماعاً فى العاشر من يناير لعام 2005م، حاولت فيه اقناع المعلمين بجدوى تلك الخصومات من خلال اخراج مسرحى هزيل رفضه المعلمون بصورة قاطعة!!

يرى المعلمون ان صندوق التكافل الذى تتحدث عنه ادارة التعليم الثانوى بالقطينة غير موجود علي ارض الواقع، كما ان دعم مكتب التعليم الوارد فى الخصومات المالية يمثل ايجار لعربة التعليم بالمحلية، ولذلك المعلمون يتساءلون هل يجوز ايجار عربة التعليم مقابل تقديم خدمات لمعلمى المرحلة الثانوية؟ واذا كان الايجار جائزاً، ما هى الجهة التى يمكن ان تستفيد من هذه العائدات؟ وبناء على ما ذكر فإن مكتب التعليم الثانوى بالقطينة نفذ الخصخصة الاستثنائية فى قطاع التعليم بعلم ادارات التعليم الولائية، فالمعلوم لدى كل المعلمين ان رسوم تسيير مكتب التعليم تدفع من رسوم الدراسة، ولذلك لا يوجد سبب لفرض استقطاعات مالية من مرتبات المعلمين الضعيفة اصلاً.

فالمعلمون باتوا يتخوفون من الاستقطاعات المالية التى بدأت باربعة آلاف جنيه وزادت حتى وصلت خمسة عشر الف جنيه بنهاية عام 2004م، توزيعها كالآتى: خمسة آلاف جنيه دعم لعلاج معلمة مريضة، خمسة آلاف جنيه دعم لمبني التعليم الثانوى بالولاية، الف جنيه قيمة ايجار عربة مكتب التعليم الثانوى بالمحلية التى تنقل المرتبات من مدينة ربك الى مدينة القطينة، فى حين ان العربة مملوكة لوزارة التربية والتعليم، والف جنيه حافز للصراف الذى يوزع المرتبات والف جنيه استقطاع صندق التكافل الاجتماعى لتعليم محلية القطنية، والف جنيه تخصص لتسيير مكاتب مديرى المدارس الثانوية ، فوزارة التربية والتعليم بولاية النيل الابيض ينبغى ان تتدخل لوقف هذه الاستقطاعات ، وان تقوم بعمليات مراجعة دقيقة لبنود صرف المبالغ المالية التى استقطعت من معلمى محلية القطينة على مدى اكثر من عام.

دائرة الاتهام

يقول الاستاذ بابكر محمد بابكر رئيس نقابة عمال التعليم بولاية النيل الا بيض: الاستقطاعات المالية التى فرضت على معلمى المرحلة الثانوية بمحلية القطينة غير مشروعة ، ولذلك ينبغى وقفها، وانصاف المعلمين الذين فرضت عليهم من قبل وزارة التربية الولائية، فالجهة المخول لها جمع الاشتراكات و التبرعات من المعلمين اتحاد عمال السودان وفروعه كاتحاد المعلمين ونقابة عمال التعليم، فمعلمو محلية القطينة شاركوا عام 2002م بمبلغ الفى جنيه في نفير امانة الحكومة، تحت اشراف اتحاد عمال السودان خصماً على المرتبات، فالمبالغ التى خصمتها ادارة التعليم الثانوى بالمحلية من المعلمين يجب ان ترد لاصحابها، وقد رفعت نقابة عمال التعليم شكوى بهذه الخصومات المالية الى وزير التربية بالولاية، فتلك الاستقطاعات المالية لم توافق عليها نقابة عمال التعليم بالولاية، بل خلقت مشاكل للنقابة، وادخلت النقابة في دائرة الاتهام، فى حين ان النقابة لم تستقطع سوى الفى جنيه شهرياً، وفق كشوفات المرتبات الرسمية لصالح بناء دار المعلم بمدينة ربك، وقد تم التصديق لتلك الاستقطاعات بقرار من ديوان الحسابات المركزى، وتخضع لمراجعة قانونية، اما فيما يتعلق بالاستقطاعات المالية التى يقوم بها مكتب التعليم الثانوى بمحلية القطينة لصالح معلمة مريضة ذلك غير صحيح اطلاقاً، وينبغى محاسبة الذين فعلوا ذلك دون اخطار النقابة العامة لعمال التعليم.

ويضيف رئيس نقابة عمال التعليم : مدير تعليم المرحلة الثانوية لمحلية القطينة دخل فى نزاعات متكررة مع نقابة عمال التعليم بسبب شكاوى المعلمين بالمحلية المتكررة للنقابة من التسلط الذى يمارسه ضدهم، وقد رفعت النقابة مذكرة بكل المخالفات التى ارتكبها مدير تعليم المرحلة الثانوية لمحلية القطينة الي مدير عام التعليم الثانوى بالولاية، فمدير تعليم المرحلة الثانوية بمحلية القطينة، فرض بعض المعلمين الاقل درجة كمديرى مدارس فى ظل وجود درجات اعلى بالسلم التعليمى فمثلاً بعض المدارس يكون المدير بها فى الدرجة السابعة، في حين يوجد بنفس المدرسة معلم بالدرجة الرابعة، وذلك يعد اجحافاً في حق المعلمين الذين يتدرجون وفق السلم الوظيفى المطبق في مؤسسات الدولة، وعند اعتراض النقابة على ذلك، افادها بانه لا يعترف بنقابة عمال التعليم!! ولذلك النقابة ستواصل جهدها لحماية معلمى المرحلة الثانوية بمحلية القطينة من الظلم.

تعليم القطينة

يقول الاستاذ الطيب علي بله نائب مدير تعليم المرحلة الثانوية بمحلية القطينة: إحدى معلمات المرحلة الثانوية بمحلية القطينة كانت تعانى من مرض فقر الدم، تطلبت حالتها المرضية العلاج بالخارج، وقد كانت تكلفة العلاج «61» مليون جنيه، فساهمت بعض المحليات فى سداد مبلغ العلاج فيما كون المعلمون لجنة نفير لتكملة المبلغ المتبقى، بالاضافة لارسال خطاب الى وزير التربية والتعليم بالولاية وادارة المرحلة الثانوية، بعد ذلك عقد المعلمون اجتماعاً اقترحوا فيه خصم مبلغ عشرة آلاف جنيه من كل معلم بالمرحلة الثانوية على دفعتين وبالفعل توقفت الاستقطاعات بعد شهرين، أما فيما يتعلق بايجار عربة مكتب التعليم لنقل المرتبات ذلك غير صحيح وانما يخصم مبلغ الف جنيه لشراء الوقود الذى تتطلبه حركة العربة من القطينة الى ربك، كما ان هناك خمسة آلاف جنيه تستقطع لصالح صندوق التكافل الاجتماعى المخصص للطوارىء الذى تديره لجنة من المعلمين، بالاضافة الى الف جنيه تستقطع كحافز يمنح لمحاسب مكتب التعليم المكلف من قبل وزارة التربية والتعليم الولائية لمتابعة المرتبات والعلاوات والترقيات، والمعلومات التى يطلبها المعلمون من مكتب التعليم بالمحلية، لذلك كل الاستقطاعات التي خصمت من مرتبات المعلمين وظفت فى البنود التى خصصت لها..

إدارة المرحلة الثانوية

أما محمد الامين يوسف مدير المرحلة الثانوية بولاية النيل الابيض فيقول: الخصومات المالية التى تتم خارج كشف المرتبات الرسمى غير قانونية، لذلك المبالغ التى تستقطع لصالح صندوق التكافل الاجتماعى بمحلية القطينة مسألة اختيارية لا يمكن فرضها علي المعلمين، وكذلك مساهمات المعلمين فى علاج المرضى الذين يسافرون للعلاج بالخارج، فالعام الماضي عندما تطلب علاج معلمة اجراء عملية جراحية بالخارج تكلفتها ثلاثين مليون جنيه جمع المبلغ من مختلف المؤسسات الحكومية بالولاية ، ولذلك المعلمة المريضة حالياً التي يتطلب علاجها «61» مليون جنيه لتغيير النخاع الشوكى ينبغى ان تجمع مساهمات علاجها بواسطة لجان من المؤسسات المختلفة بالولاية، وهناك حالىاً لجنة من ولاية النيل الابيض بالخرطوم لجمع تبرعات لصالح المعلمة المريضة من ابناء النيل الابيض المعتمدين بالخرطوم، فالولاية او المحليات التابعة لها ليس من حقها فرض استقطاعات مالية على المعلمين لصالح أى مريض أو مؤسسة إلا اذا وافق المعلمون على ذلك كتابةً، واذا لم يحدث ذلك ينبغى ان تخضع الجهة التى فرضت الاستقطاعات المالية على المعلمين للمساءلة، فنقابة عمال التعليم واتحاد المعلمين هما الجهتان اللتان يتم الاستقطاع عبرهما، فمرتبات معلمى القطينة كانت تحول عبر البنك من خلال شيك مصرفى، وفى بعض الاحيان يتأخر الشيك، فاتفق المعلمون على ان تنقل اليهم المرتبات بواسطة عربة تعليم محلية القطينة مقابل الف جنيه تخصم من كل مرتب شهرى لسداد قيمة الوقود الذى تستهلكه العربة، بالاضافة الي مبلغ الف جنيه يدفع كحافز للمحاسب الذى يحضر لاخذ المرتبات من الولاية، والف جنيه اخرى لترحيل مدير التعليم. فهذه الخصومات ادارة التعليم ليست طرفاً فيها، وانما هناك اتفاق تم بين المعلمين انفسهم بمحلية القطينة، فاذا قرروا رفض الاستقطاعات التى اقروها فهم احرار، ولا تستطيع أىة جهة ارغامهم على ذلك، وادارة التعليم ملزمة بإيصال المرتبات لكل معلميها بالولاية وفق الوسائل المتبعة لايصال المرتبات فى كل انحاء السودان
.





Post: #51
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-14-2005, 07:02 AM
Parent: #50

كتبت في هذا المنبر قبل حوالي السته اشهر عن ان هنالك مجاعه في غرب السودان ودعوت القوي المعارضه للاهتمام بها وتبيه العالم، لان الحكومه غير معنيه بها وبالانسان. الان تاكد ما ذكرناه من قبل! ويبدوا مره اخري ان الوقت قد تاخر وتاخر كثيرا لانقاذ الناس خاصة الاطفال!! تلك هي المساة في السودان!!

Quote: الاثنين14فبراير2004
الراي العام
بوادر فجوة غذائية تهدد منطقة بارا بشمال كردفان

الخرطوم: الوليد الخليفة

أكد الاستاذ مهدى عبد الرحمن أكرد نائب الدائرة «19» شرق بارا بولاية شمال كردفان ان المنطقة تعانى من فجوة غذائية حادة قدرت بـ«90%» من الحاجة الفعلية رغم ان حكومة الولاية قامت بتوفير نحو «10» آلاف جوال شهرياً لكل محليات الولاية بواقع «45» الف جنيه للجوال الواحد.

وأكد مهدى ان هذه الكمية لا تغطى اكثر من «31%» فقط من الاحتياج الفعلى.

وأشار مهدى الى ان اكثر من «90%» من مواطنى منطقة بارا يعتمدون على الزراعة خاصة « الدخن» الذى يعد المحصول الغذائى الرئيسى، إلا ان فشل موسم الخريف هذا العام كان له هذا الأثر الكبير فى حدوث نقص في الغذاء من جراء ضعف معدلات هطول الامطار خلال هذا الموسم بجانب ضعف المساحات المزروعة.

وناشد نائب الدائرة «19» شرق بارا الحكومة الاتحادية بالتدخل الفورى لاحتواء الموقف بتأمين الغذاء بجانب تفادى حدوث ارتفاع فى أسعار الحبوب
.






Post: #52
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-14-2005, 07:47 AM
Parent: #51

ساعود لحديث كبج بالتفصيل والتحليل لا حقا.

لاحظ ما شددنا عليه من حديثه عن خزان الحماداب
!

Quote: محمد ابراهيم عبده (كبج) للصحافة: (2 ــ 2)

ميزانية 2005م جاءت تقليدية وهي امتداد لميزانيات الاحتراب

الزراعة التقليدية التي تستوعب الغالبية حظيت بـ (330) مليون دينار، ومنازل الوزراء (656) مليونا ؟
اذا كنا نريد لوطننا الحبيب ان يخرج من حالة المخاض الراهن سليماً ومعافى لابد لنا من العمل على فتح كافة الدمامل المرضية في جسده والعمل على استئصال الخلايا الميتة وتلك الملتهبة القابلة للانفجار.
(الصحافة) وايماناً منها بضرورة ان تأتي حالة التشريح الراهنة لقضايا الوطن وشاملة حتى تعود العافية لجسد الوطن وينعم اهله بالاستقرار كان لابد لنا من تسليط الضوء على الكيفية التي كانت توزع بها عائدات الثروة في السنوات القليلة الماضية حتى يمكن تلافي الاخطاء التي كادت ان تعصف بالبلاد جراء الغبن الاجتماعي الذي لحق بعدد من ولايات واجزاء البلاد وذلك عبر الحوار التالي الذي تجريه مع المراقب للشؤون الاقتصادية محمد ابراهيم عبده كبج.. وكان مدخلنا للحوار تلك الرؤية التي قدمها كبج في إجتماع المانحين باللجنة المشتركة (جام) لتقدير احتياجات مابعد السلام.
* ذكرتم في الحلقة الماضية عن وجود تشوهات في قسمة الموارد ناتجة عن توزيع غير عادل للثروة ، فهل مضت ميزانية العام 2005م على ذات التوجه ؟
< ان سياسات وممارسات حكومة الانقاذ من المركز الاتحادي نحو الولايات المختلفة لم تكن وليدة فترة حكم الانقاذ لوحدها ، بل ان هذا التشوه لدور المركز نحو الولايات او الاقاليم قد ساد منذ عهد الاستعمار البريطاني وامتد خلال فترة الحكم الذاتي ثم الاستقلال وتواصل حتي تاريخه ، وقد كان لدور الانقاذ ترسيخ ذلك الاتجاه المشوه حتي وصل بنا الي هذه الحرب المشتعلة في كافة اركان السودان.
بالطبع كان للاستعمار البريطاني مصالحه الاقتصادية بجانب مهام ادارته للسودان لتحقيق تلك المصالح وعليه فقد اتخذ قرارات اقتصادية مثل انشاء السكة حديد ومشروع الجزيرة والمشاريع المروية عموما على النيلين وهدف من ذلك لتصدير خام القطن لمصانع لانكشير وترك القطاع التقليدي دون تنمية وذلك لصعوبة الاستثمار في هذا القطاع الذي تكون فيه عائدات استثماره قليلة العائد وبطيئة المردود، وكان من المفترض ان تكون السياسات بعد الاستقلال متجهة نحو هدف تصحيح تلك التنمية غير المتوازنة والخدمات الاجتماعية غير المتوازنة لان واجبات الحكومات الوطنية المتعاقبة تختلف عن واجبات الاستعمار كما ذكرنا آنفا ، اذ يفترض ان تكون من العدالة بمكان ان تكون وجهة السياسات والممارسات الاقتصادية للحكومات الوطنية المساواة بين الناس في القطاع الحديث حول النيل او القطاع التقليدي في المناطق التقليدية ، ولكن للاسف لم يحدث ذلك وقد كان جهدالحكومات الشمولية والديمقراطية ضئيلاً في هذا الاتجاه وبمستويات متفاوتة بينها .
* دعنا نتحدث عن الجديد في ميزانية 2005م؟
< قبل مطالعة ميزانية العام 2005م دعنا نرجع قليلا لنقارن تفاصيل الايرادات الذاتية الفعلية والانفاق الحكومي الكلي للميزانية الاتحادية قبل وبعد البترول ، ففي عام 1998م قبل انتاج وتصدير البترول كانت جملة الايرادات الذاتية للميزانية الاتحادية تقل قليلا عن (160) مليار دينار وقفزت الى (947) مليارا في 2004م اى تضاعفت حوالي (6) مرات ، ومن المتوقع حسب ميزانية 2005م ان ترتفع الايرادات الذاتية الي ترليون و 275 مليارا أى (1275 مليار) دينار ، لقد كانت الميزانية قبل البترول تعتمد اعتمادا كليا على الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، ففي عام 1998م كانت الضرائب المباشرة وغير المباشرة تساوي حوالي 73% من جملة الايرادات، ولكن وبدخول البترول ضمن الايرادات للحكومة الاتحادية فقد حدث تحول نوعي في تركيبة الميزانية واصبحت نسبة الضرائب المباشرة وغير المباشرة في عام 2004م تساوي 44% من جملة الايرادات الذاتية، وجاءت ايرادات البترول في تلك السنة بنسبة 47% من جملة الايرادات ، ومن المتوقع في ميزانية 2005م ان ترتفع الايرادات الذاتية للميزانية الى 8 اضعاف عما كانت عليه في 1998م ، وهنا ايضا من المتوقع ان تكون نسبة مساهمة البترول حوالي 55% من الميزانية ،وذلك على اساس افتراض ان عائد برميل البترول الخام سيكون في حدود (30) دولارا كمتوسط خلال عام 2005م ، وبالطبع فإن زيادة اسعار البترول عن هذا المتوسط او زيادة كميات المنتج ستكون هنالك عائدات اضافية للايرادات وستنشأ ازمة كبيرة اذا انخفض سعر خام البترول الي اقل من ذلك .
* ولكن وزير المالية اكد عدم وجود اعباء ضريبية جديدة ؟
< نعم وعد الوزير بذلك ، وبالطبع فإنني انظر للميزانية الجديدة بانها خطة لمدة عام بعد اتفاقية السلام التي وقعت اخيرا ويتوجب فيها رفع عبء الضرائب غير المباشرة التي تقع علي كاهل كل المواطنين بلا استثناء ، خاصة ان اغلبية المواطنين من الفقراء واننا وعندما نتفحص حقيقة امر الضرائب غير المباشرة نجد انها قد ارتفعت من 85 مليارا في عام 1998م الى 346 مليارا في عام 2004م وهذا يعني انها قد تضاعفت اربع مرات ما كانت عليه في العام 1998م ، كما ان الميزانية الجديدة قد حددت ربطا للضرائب غير المباشرة بما يزيد عن (372) مليار دينار في العام الجديد 2005م ، وهذا يعني ان المتوقع من الضرائب غير المباشرة في الميزانية الجديدة يزيد عن جملة الضرائب غير المباشرة في العام 2004م وذلك بمقدار 26 مليار دينار .
* ولكن الزيادة الجديدة تتم من خلال توسيع المظلة الضريبية ؟
< انك هنا تسأل عن الضرائب المباشرة والناتجة عن ارباح الاعمال عموما في السودان ، وقد تحدثنا في الفقرة الماضية عن الضرائب غير المباشرة والتي تنتج عن الضرائب الجمركية والضرائب من رسوم الانتاج الصناعي ، اما الضرائب المباشرة فقد قفزت من 31 مليارا عام 1998م الى 71 مليار دينار في 2004م ، ومن المتوقع ان تصل الى 95 مليار دينار في 2005م ، وهذا يعني ان الضرائب غير المباشرة قد ارتفعت الى 229% مقارنة بعام 1998م ،ومن المتوقع ان ترتفع الى 304% في عام 2005م مقارنة بعام 1998م ،وهذا يعني ان الضرائب المباشرة سوف ترتفع الى ثلاثة اضعاف ما كانت عليه في 1998م في حين ان الضرائب غيرالمباشرة سترتفع الى نسبة اعلى في 2005م وهي نسبة 438% عما كانت عليه في 1998م وعليه فإن العبء الاكبر يزداد على اكتاف الفقراء ويزداد بدرجة أقل على اكتاف رجال الاعمال.
* هذا توجه يتضارب مع السياسات المعلنة في كبح الفقر ؟
< نعم هذا استنتاج صحيح ، وكلنا كان يأمل في سياسة ضريبية بديلة تراعي الفقراء في السودان وتقلل من نسبة الضرائب غير المباشرة كجزء من برنامج محاربة الفقر ، كما انه يتوجب ان تكون الضرائب المباشرة على الاعمال أقل وطأة على الداخلين الجدد لمجال العمل وأن لا تشملهم الضريبة المباشرة حتي يتاح لهم الافلات من دائرة الفقر وكجزء من سياسة مواجهة الفقر ، ولكن على النحو الاخر يمكن تعويض النقص المتوقع للضرائب غير المباشرة باتخاذ سياسات صارمة تجاه الذين يحتالون بقانون تشجيع الاستثمار ويدخلون تحت مظلته دون وجه حق بضائع للسوق مباشرة وليست للانتاج او الاستثمار ونحن لا نتحدث من فراغ.
* حتي لا تتحدث من فراغ نريد الوقوف في هذا الامر بالارقام ؟
< لقد اشار السيد وزير المالية في خطابه حول الميزانية للعام 2003م الى ان هنالك من يستغلون قانون تشجيع الاستثمار للافلات من دفع الضريبة الجمركية ، وهذا قد احدث تشوها في السوق اذ ان دافعي الضرائب الجمركية لا يستطيعون منافسة اولئك الذين نالوا اعفاء جمركيا بناء على قانون الاستثمار ووجهوه للسوق ، وكما جاء في حديث السيد سعد يحيي المدير العام الاسبق لديوان الضرائب والمستشار الحالي لوزير المالية لشئون الضرائب (ان عام 2001م قد شهد ادخال سلع تحت قانون تشجيع الاستثمار) وكانت جملة الاعفاءات الجمركية 76 مليار دينار ذهبت منها بضائع معفاة من الضريبة الجمركية مقدارها 60 مليار دينار لمافيا الاعفاءات الجمركية ، وهذا يعني ان الاعفاءات الجمركية التي ذهبت بطريقة سليمة لتشجيع الاستثمار مقدارها 16 مليار دينار وهذا يعني ان الاعفاءات الجمركية بقانون تشجيع الاستثمار والتي ذهبت الي جيوب بعض التجار دون وجه حق تساوي اربعة اضعاف تلك التي ذهبت لتشجيع الاستثمار الحقيقي.
اضف الى ذلك رجال الاعمال المعفيين من الضريبة قد بلغت جملة اعفاءاتهم مبلغ 50 مليار دينار، وهذا يعني ان من جملة الاعفاءات الجمركية واعفاءات الضرائب من ارباح قد بلغت ما جملته (126) مليار دينار وذلك من جملة الايرادات الذاتية الكلية لعام 2001م التي بلغت (350) مليار دينار ، وهذا يعني ان نسبة الاعفاءات قد بلغت 36% من جملة الايرادات لذلك العام.
ورغم هذه الاعفاءات المتضخمة نجد ان الانفاق على التعليم قد بلغ 4ر8% من اجمالي الانفاق العام في عام 97 ــ 1998م قبل البترول .. الغريب ان الانفاق على قطاع التعليم قد انخفض بعد انتاج وتصدير البترول الى 2ر7% عام 98 ــ 1999م ثم الى 70ر7% عام 99 ــ 200م ثم انخفض الي 4ر6% في ميزانية 2000 ــ 2001م ثم 9ر6% عن 2001 ــ 2002م ، وهذا يعني ان النسبة المئوية للانفاق على التعليم من اجمالي الانفاق تقل عن النسبة التي تم انفاقها عام 1998م قبل البترول . اي ان كل الاضافات والايرادات التي احدثها البترول في الموازنة لم تؤد على غير المتوقع الى ارتفاع نسبة الانفاق على التعليم.
* ماهي ابرز ملامح الانفاق في الموازنة الجديدة ؟
< علينا استعراض تطورات جملة الانفاق العام للحكومة الاتحادية التي قفزت من حوالي 158 مليار دينار سنة 1998م قبل البترول الى 1104 مليار دينار في العام 2004م ، اى ان جملة الانفاق قد تضاعف (7) اضعاف مما كان عليه في عام 1998م ، ومن المتوقع حسب الميزانية الجديدة 2005م ان يرتفع اجمالي الانفاق الى (1451) مليار دينار اي انه قد تضاعف تسعة اضعاف ما كان عليه في 1998م .
* ماهي ابرز اوجه الصرف بهذه الارقام الفلكية المتصاعدة ؟
< منذ مدة طويلة توجه الانفاق للأمن والدفاع ففي عام 1993م كانت نسبة الانفاق على الأمن والدفاع تساوي 66% من جملة الانفاق العام لترتفع هذه النسبة الى 68% عام 2001م ثم غدت هذه النسبة تزيد عن 71% عام 2002م و 77% في عام 2003م والحال انها قد كانت (206) مليار دينار في 2000 وارتفعت الى 434 مليار عام 2003م.
* ولكن الحرب وضعت اوزارها منذ 2000م ؟
< هذا صحيح اذ ان الحرب الساخنة في كل الجبهات قد توقفت تقريبا منذ ذلك الحين وعليه فقد كان الواجب يحتم مراجعة الانفاق علي الامن والدفاع لتزيد من جيوش المعلمين والمعلمات وجيوش الكوادر الصحية حتي تفتح الباب واسعا امام تحقيق السلام المستدام والوحدة الطوعية علي اسس جديدة ويبدو ان لوزارة المالية اسبقيات اخري .
ونجد ايضا ضرورة الاهتمام بزيادة الانفاق علي التعليم والصحة والمياه الصالحة لتأمين السلام والوحدة ، فقد اعلن وزير المالية ان عام 2003م هو عام المياه ورصد لذلك مبلغ 6 مليارات دينار ورغم ان الايرادات الذاتية للحكومة الاتحادية عام 2003م قد ارتفعت وتجاوزت مارصد لها في الميزانية وبلغت جملتها 704 مليار دينار بحيث اصبح مارصد لقطاع المياه في الميزانية اقل من 1% من اجمالي الايرادات الا ان وزارة المالية قد قلصت الصرف علي قطاع المياه من 6 مليارات المرصودة في الميزانية الي 1.3 مليار دينار فقط ، وهذا يوضح الخلل في اسبقيات الانفاق بوزارة المالية خاصة ان المياه ضمن المجالات الرئيسية التي يتوجب تطويرها وتنميتها لمحاربة الفقر .
و هنالك حقيقة مزعجة اذ اننا قد قمنا بصرف حوالي 25% من جملة الانفاق العام على الخدمات الاجتماعية في عام 1996م وتراجعت هذه النسبة الى 19% عام 1999م بعد انتاج وتصدير البترول ثم تراجعت مرة اخري الى 9% في عام 2002م وانحدر الانفاق على الخدمات الاجتماعية الى اقل من 5% في عام 2003م وهكذا تنحدر نسبة الصرف على الخدمات الاجتماعية بطريقة طردية مقارنة بما طرأ من ايرادات اضافية ضخمة من البترول .
ونحن عندما نتحدث عن الانفاق المتزايد على الأمن والدفاع ندرك اهمية الصرف على هذا القطاع الاستراتيجي ، ولكن على النحو الآخر فإن ضعف الانفاق الاجتماعي يزيد من الاعباء الأمنية كما اثبتت احداث دارفور، ونشير هنا الى ان ، وزير المالية قد صرح بأن ما انفق اضافة للأمن والدفاع والاغاثات لدارفور عام 2004م قد بلغ 52 مليار دينار ويمكن مقارنة هذا الرقم بجملة التحويلات من الحكومة الاتحادية لولايات دارفور الكبري لمدة (5) خمس سنوات متتالية ، قد كان (12) مليارا وخمسمائة مليون دينار ، اي ان ما صرف على الحرب والدفاع والاغاثات الناجمة عن الحرب في عام 2004م يساوي خمسة اضعاف الدعم المركزي لدارفور الكبري خلال (5) اعوام.
وهنا لابد من اضافة حيوية وهي أنه اذا تم الانفاق على الأمن والدفاع بمقدار 100% من الايرادات ولم يصرف على القضية الاجتماعية اىة مبالغ فإن هذا لا يؤدي لاستتباب الأمن والسلام.
اذ أن عدم الانفاق على القطاعات الاجتماعية سيفجر النزاعات العسكرية والسياسية بصورة تهدد وحدة السودان وأمن مواطنيه .
* ماهي ابرز ملامح ميزانية العام 2005م ؟
ابرز الملامح انها تسير علي ذات النهج التقليدي السابق رغم انف اتفاقية السلام واجواء السلام من نيفاشا ، ففي هذه الميزانية نجد ان الانفاق الاتحادي يسير على ذات الوتيرة القديمة ، ان تقديرات الاجور في الفصل الاول قد غطت ما يزيد عن 73% من جملة الاجور لقطاع الدفاع والأمن والشرطة وقد كان هذا القطاع يزيد قليلا عن 67% من جملة ميزانية عام 2004م وهذه الزيادة تقدر بحوالي 45 مليار دينار في عام 2005م مقارنة بعام 2004م ، أى أن مرتبات قطاع الدفاع والأمن والشرطة قد زادت بنسبة 34% عن العام الماضي في حين ان تقديرات قطاع التعليم قد انخفضت من حوالي 27 مليارا الي 15 مليارا اى الي اقل من 60% عما كان عليه في عام 2004م وذلك نسبة لان الحكومة الاتحادية كانت تدفع مرتبات التعليم العالي في جميع الولايات ولكن في الميزانية الجديدة يتعين على كل ولاية دفع مرتبات التعليم العالي داخل الولاية ، وعلي هذا فإننا نجد ان جملة مرتبات قطاع التعليم وقطاع الصحة والقطاع الاداري والاجتماعي تساوي 12% فقط من جملة الاجور وعندها نأخذ جملة الفصل الاول الاجور مع الفصل الثاني وهو التسيير في الميزانية الحالية نجد ان قطاع الدفاع والأمن والشرطة يستحوذ على ما يزيد عن 69% من جملة هذين الفصلين، ليس هذا فقط بل ان الميزانية ترصد لبند المصروفات الممركزة مبلغ «257» مليارا منها مبلغ «73» مليار دينار تذهب لاحتياطي الطوارئ وهي في اغلبها توجه للصرف الاضافي على الامن والدفاع في حين ان جملة الدعم الاجتماعي قد رصد له مبلغ «30» مليار دينار وذلك لدعم استهلاك الكهرباء ودعم الصندوق القومي لرعاية الطلاب والدعم الصحي وهكذا يمكن مقارنة هذا مع ذلك وتلك قسمة ضيزي خاصة مع ميزانية تمثل اول سلم ميزانيات اتفاق السلام.
* ماذا عن دعم الولايات الذي كان محور الحديث في الحلقة الاولى؟ والذي صار محور حديث طويل للحكومة؟
ان حديث الحكومة الذي يشير الي ان عام 2005م قد ارتفع فيه المبلغ المرصود للفصل السادس والخاص بالتحويل للولايات الى «499» مليار دينار مقارنة بما رصد في العام السابق الذي يبلغ «99» مليار دينار فقط.
لابد من الاعتراف ان تحويلات الولايات لهذا العام قد شهدت قفزة كبرى ولكن دعونا نقوم بعملية تشريح هذا البند لمزيد من التوضيح.
ان هذا الفصل يشمل تحويلات حكومة الجنوب بعد ان تم توقيع اتفاقية نيفاشا وقد رصدت لحكومة الجنوب «274» مليار دينار ومائتي مليون دينار هذا وفق الميزانية الجديدة وقد تم اعتماد مبلغ «21» مليارا فقط لحكومة الجنوب في العام السابق ، وهذا يعني ان تحويلات المركز لحكومة الجنوب قد تضاعفت ما يزيد عن «13» ضعفا ، وهي تستحق ذلك بناء على اتفاقية قسمة الثروة وبناء على المطلوب انجازه في جنوب السودان الذي كان ميدان المعارك العسكرية الرئيسية.
* وماذا عن بقية الولايات الأخرى؟
بلغت تقديرات الولايات الاخرى في الميزانية «90» مليار دينار، وقد كانت في العام السابق «62» مليار دينار وفيه كان يتم تحويل من المركز لمشروعات التنمية في الولايات ، ولكنها هذه المرة تم تضمينها ضمن مبلغ «499» مليارا، وجملتها في هذه الميزانية «39» مليار دينار ، كما تم بناء على اتفاق نيفاشا تحويلات تنموية لجبال النوبة والنيل الأزرق وابيي ومقدارها هذا العام «11» مليار دينار وقد تم تضمينها في هذا الفصل، مع العلم ان الفصل الاول والثاني للهيئة القضائية والشرطة والتعليم العالي قد كانت تدفع من المركز ، ولكنها في هذا العام ستدفع من المبلغ المحول للولايات ، علما بان جملة الفصل الاول للهيئة القضائية والشرطة والتعليم العالي يبلغ «55» مليارا و«500» مليون دينار.
كل ذلك يعني ان مبلغ «499» مليار دينار الذي اعتمد كتقديرات لتحويلات المركز للولايات قد تقلص الى «90» مليارا فقط كتحويلات جارية لكل الولايات الشمالية ، مع العلم ان من ضمن الولايات الشمالية هنالك مناطق مهمشة واسعة في دارفور وشرق السودان وكردفان وتحتاج إلى دعم يفوق ذلك كثيراً حتى يتيسر لها القيام بواجباتها تجاه التوسع في تعليم الاساس وخدمات الصحة الاولية بجانب المياه الصالحة للشرب ، وهذا قطعا ان كنا نريد تقديم حلول مقنعة وبرنامج عمل اجتماعي عميق الاثر لايقاف الحرب بالغرب والشرق الشئ الذي لا تحققه هذه الميزانية التي أقرت اخيراً.
* كيف جاء نصيب التنمية؟
ان جملة ما تم اعتماده لاجمالي التنمية القومية يبلغ «164» مليار دينار من جملة انفاق عام يبلغ «1451» مليار دينار اي ما يزيد قليلا عن 11% ، وتقول التفاصيل ان ما رصد لقطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية يبلغ «74» مليارا و «172» مليون دينار ومن ضمن هذا المبلغ تم رصد «59» مليار دينار لسد مروي وهذا يساوي «78%» من جملة ما رصد لقطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية ، والحال ان سد مروي وكما قلت في مقابلة معكم العام الماضي لا علاقة له بالري ولا بالزراعة لانه مشروع لانتاج الطاقة الكهربائية ، ومن المهم القول ان اقامة سد مروي رغم اهمية الانتاج الكهربائي فهو لا يشكل اسبقية تنموية في السودان ، وقد سبق لنا القول ان الاسبقية لتعلية خزان الروصيرص الذي تبلغ تكلفته ثلث تكلفة سد مروي ، كما ان تعلية خزان الروصيرص تفتح المجال لانشاء مشروعي الرهد وكنانة في مساحة 5.2 مليون فدان ، وكما هو معلوم فان مشروع الجزيرة الذي نفاخر به تبلغ مساحته 2،2 مليون فدان ان المشروع الناجم عن التعلية يفوق مساحة الجزيرة اضافة الى انه يزودنا بطاقة كهربائية اضافية باضافة 60% من الكهرباء المولدة حالياً بالروصيرص.

وفي حين نجد ان ميزانية التنمية القومية لعام 2005م ترصد «59» مليار دينار نجد انها ترصد مبلغ يقل عن «5» مليارات دينار لجملة مشروعات الثروة الحيوانية التي تمثل «21%» من جملة الناتج المحلي الاجمالي بالسودان ، كما ان الميزانية ترصد مبلغ «5» مليارات و «370» مليون دينار لجملة مشروعات القطاع المروي بالزراعة والغابات و330 مليون دينار فقط لمشروعات القطاع المطري التقليدي وهي التي تستوعب 65% من اهل السودان ، ونشير الى ان جملة مشروعات وزارة الزراعة المروية والغابات قد رصد منها «4» مليارات دينار للبرنامج القومي لتوطين القمح وهذا المبلغ يساوي 76% من جملة ما رصد للزراعة المروية والغابات فأي منطق تتعامل وفقه وزارة المالية.
ومن المفارقة القول ان ما رصد لتنمية الزراعة المطرية التقليدية وهو «330» مليون دينار ،ان ذات الميزانية قد رصدت مبلغ «500» مليون دينار للمدينة الرياضية بالخرطوم ، كما رصدت مبلغ «656» مليون دينار تكلفة كهرباء الفلل الرئاسية ، والحال ان القطاع المطري التصديري هو المستهدف للتنمية والتحديث لمرحلة ما بعد اتفاقية السلام
.

Post: #53
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-15-2005, 04:33 AM
Parent: #44

UP

Post: #54
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-15-2005, 05:42 AM
Parent: #53

ويستمر مسلسل نهب المال العام.

والله الاولاد ديل مساكين يعني كلها زي 17 الف دولار! وين قروش البترول والانقاذ الغربي والاتوات الاخري المعروفه!! وين ملاحقة الشركات الحكوميه القال فيها المراجع العام ووزير الماليه ووزير الداخليه مالم يقله مالك في الخمر ( راجع الوصلات الاخري داخل هذا البوست)! الظاهر الجماعه ديل ما عندهم زول فوق!!

لكن الواضح انه القصه بعد ده بتتمعلش!!

والله كان القصه علي ال 17 الف دولار دي انا عافيها ليهم يعني ناس الانقاذ بضحكوا علينا!!! كان جمعنا ليكم توقيعات بتفكوهم؟ الناس البتتكلم عن الفساد ما ساكها المساكين ديل!!


Quote: محاكمة موظفين من إدارة النقل والبترول بتهمة اختلاس 44 مليون جنيه

الصحافه 15-2-05

الخرطوم: نهى عمر الشيخ

مثل أمام محكمة اختلاسات المال العام أمس، اثنان من موظفي إدارة النقل العام والبترول، لمواجهتهما تهمة الخيانة عقب اتهامهما بإختلاس مبلغ (44) مليون جنيه عن طريق استمارات مالية لرخص تجارية اكتشفت الإدارة فقدانها.
وذكر المتحري للمحكمة أن تقرير المراجع العام، حمل مسؤولية ضياع دفاتر التحصيل التي تشتمل على المبالغ لرئيس قسم الحسابات بالإدارة، إحسان الطاهر الجميعابي، المتهمة الأولى. وأشار إلى توليها أمر توريد المبالغ المتحصلة إلى محلية الخرطوم.
وأوضح مدير إدارة النقل العام والبترول بمحلية الخرطوم عادل كمال، (الشاكي في البلاغ)، رداً على سؤال لممثل الاتهام المستشار نصر الدين النعمان، اوضح أن الاستمارات المفقودة عبارة عن قيمة تصاديق للمركبات العامة وقطاعات البترول ومحطات الخدمة ووكلاء الغاز ، ونفى أن تكون المتهمة قد أبلغت إدارتها بفقدانها للاستمارات قبل المراجعة الداخلية، التي أشارت إلى عدم وجود ما يفيد بتوريدها أو وجودها عهدة بأمر التسليم والتسلم بينها وبين المتحصلين.
وأكد كمال بأن إدارته أثناء التحقيق، تمكنت من معرفة مدى صحة استخراج تلك الرخص وفق ما هو محدد، كما أنها حملت ختم الإدارة
.

Post: #55
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-16-2005, 07:50 AM
Parent: #54

فــوق

Post: #56
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-17-2005, 01:50 PM
Parent: #55

الحماداب: الفساد والفوضى وتبديد المال العام!!

Post: #57
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-17-2005, 03:40 PM
Parent: #56

نــداء إلى أهلنا في الزيـداب !!!

Post: #58
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-18-2005, 07:49 AM
Parent: #55

فــوق

Post: #59
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-19-2005, 04:22 AM
Parent: #58

من قرابة السته اشهر كتبنا انه البلد فيها مجاعه والناس حقه تنتبه!! ما اشتغلوا بكلامنا والمعارضه لم تنبه العالم انه هناك مجاعه طاحنه في دارفور وكردفان ( شمال كردفان) وشرق السودان وبعض مناطق الوسط!!
الحكومه تفتقت قريحتها واعلنت انها تستورد العلف ( كمان يجوعوا الناس ويشتموهم) !!
طيب مالوا العلف بستوردوه ( فورا) ومن متين الحكومه قاعد تستورد العلف!! ياخي انتو وفرتوا الاكل للانسان عشان تهتموا بالحيوان بهذه الدرجه!! بعدين وزارة السئؤون الانسانيه علاقتها باستيراد العلف الحيواني شنو!! انا انبه كل القوي المعارضه الي ان هنالك مجاعه طاحنه في اقاليم السودان وعليها تنبيه العالم بمايجري. انا عملت من قبل في الاغاثه واعرف الحيل التي تقول بها الحكومات لاخفاء الواقع المرير وترك الناس يموتون لاخفاء الفضيحه!! مره اخري من الضروري ان تطلب المعارضه من الحكومه ان تكشف ما يحدث في هذه الاقليم من نقص للغذا لتتم اغاثة الناس قبل فوات الاوان!! تابعوا هذا الامر الي حلول الصيف وستروا ما سيحدث!! قال استيراد علف ويشكلوا ليه لحنه من وزارة الماليه وتستورده فورا!!!


Quote: الراي العام 19-02-05
آلية مشتركة لتنفيذ القرار فوراً

المالية تقرر استيراد كميات من الحبوب لتأمين الغذاء والأعلاف

الخرطوم : أبو القاسم ابراهيم

قررت وزارة المالية والاقتصاد الوطني استيراد كميات من الذرة الرفيعة والشامية تضاف للمخزون الاستراتيجي مع اعفائها من الرسوم الجمركية كافة لسد الفجوة في العلف الحيواني وتوفير الغذاء الى جانب المحافظة على استقرار الاسعار.

وقال الزبير احمد الحسن وزير إن المالية شرعت في تكوين آلية تضم وزارة المالية والزراعة والشؤون الانسانية والمخزون الاستراتيجي لمتابعة تنفيذ هذ القرار. واوضح الزبير بأن الكميات التي سيتم استيرادها تشجع القطاع الخاص في التمكن من توفير الذرة الرفيعة للغذاء والذرة الشامية للاعلاف للمساهمة في خفض أسعار الذرة البيضاء واستقرارها ورفع انتاجية قطاعي الانتاج الحيواني والدواجن وعبر الوزير عن اهتمام وزارته واطلاعها على موقف المخزون الاستراتيجي للبلاد من المواد الغذائية مؤكداً على ضرورة الاستعداد المبكر والتحضير الجيد للموسم الزراعي المقبل وذكر ان الاجتماع خرج بتكوين آلية المتابعة لمراقبة تنفيذ القرار وتوفير الذرة في أقرب وقت.

Post: #60
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-19-2005, 05:00 AM
Parent: #59

السرقه الفي التقرير ده حدثت في دوله اسلاميه تقطع فيها ايادي واطراف الفقراء وتجلد فيها النساء بائعات الشاي، ويلاحق فيها الشرفاء ويطلق فيها الرصاص علي المحرومين الذين يخرجون للمطالبه بحقوقهم ويوصفون بانهم ضد شرع الله!!! هم مش قالوا ( هي لله هي لله) الطيب السرقه شنو!!
الجماعه البدافعوا عن الانقاذ حقوا يورونا رايهم في البحصل ده شنو!!!
اليس مضحكا ان تتم سرقة مال الزكاه!!! والله دي عمرنا ماسمعنا بيها!!


Quote: الجرائم المـوجـهة ضد الشعب
شـرگـات ومـراجع وقـضايا ومليارات
الصحافه 19-2-05
(1 ـــ 2 )
إعداد: أمير عبد الماجد
* هل عبرت عبارة (الاعتداء على المال العام) أمامك يوماً ما.. في صحيفة ما... هل قرأت الارقام وفكرت فيها... وتساءلت.. من وأين وكيف...؟! هل من محاسب... وما الحل... كل عام يناقش البرلمان تقريراً من المراجع العام... تفجعنا الارقام... ثم... لا شيء... أو هكذا نعتقد ونفكر...
* وقد نفكر في العودة والامتناع عن الدفع ونحن نحمل خبراً في الصحيفة ونقف في طابور طويل لسداد رسوم حكومية ونتجادل حول الارقام الفلكية المسجلة كاعتداء على المال العام... قد نفكر ونحن نمد اموالنا للموظف في الشباك... ترى هل تذهب هي الاخرى غير مأسوف عليها...؟!!
* لنقرأ بعضاً من الارقام المدونة في تقرير المراجع العام الذي نوقش في البرلمان عن حسابات العام المالي هذا التقرير أوضح ان اجمالي المبالغ التي تم الاعتداء عليها خلال فترة التقرير وهي من 1/9/2003م إلى 31/8/2004م) بلغت في الاجهزة الاتحادية والولائية بخلاف المصارف (75،004،396) دينار مقارنة بمبلغ (689،261،16 دينار عن نفس الفترة من (1/9/2002م) إلى (31/8/2003م) بزيادة قدرها (000،700،227).
* والانصبة موزعة كالآتي.. شركات وهيئات حكومية (69%) والاتحادية المركزية (15%) والاجهزة الاتحادية بالولايات (16%) ويقول تقرير المراجع العام ان خيانة الامانة وصلت إلى (73%) من جملة الاعتداءات وسجل (14%) في التزوير، والصرف دون وجه حق (5%) وسجل (4%) لكل من التبديد والنهب من جملة الاعتداء...
* حوادث الاعتداء على المال العام قديمة كما يقول وزير المالية والاقتصاد الوطني الزبير أحمد الحسن وتعود إلى العام 1956م وهو العام الذي نلنا فيه استقلالنا واضاف ان السودان بحاجة الى اجراءات وتعديلات كثيرة للحد من حالات الاعتداء على المال العام خاصة واننا مقبلون على مرحلة انفتاح واستثمارات.
* ودعونا نبدأ من الخطوة الاولى ونطرح تساؤلاتنا حول التقرير نفسه وكيفية مراجعة الشركات والوزارات الحكومية وماذا بعد ان يتم ضبط حالات الاعتداء على المال العام.
* في مكتب المراجع العام أبو بكر مارن قال مدير مكتبه ان المراجع قدم تقريره الى المجلس الوطني ورئيس الجمهورية ولا حديث لدينا إلا بعد اجازته من الرئاسة وعبر الهاتف حولوني الى السيد احمد جعفر المفتي نائب المراجع العام الذي اعتذر لي عن الحديث لأنها ليست اختصاصاته أو لأنها من سلطات المراجع العام وعلمت ان التقارير ارسلت الى المجلس الوطني بوصفه الجهاز التشريعي ورئاسة الجمهورية كجهة لديها اختصاص تشريعي وان الحالات مصنفة وواضحة..
* ثمة سؤال عن المراجعة نفسها في المؤسسات والشركات كيف تتم وما هي ضوابطها واصولها وكيف نتحقق ان الموجود امامنا اعتداء على المال حسب الاجراءات المالية والحسابية المتعارف عليها مهنياً أو بقانون ديوان المراجع العام لسنة 1968م.
* يبدأ عمل المراجع في المؤسسة المعنية بالمراجعة بتحسس ضوابط مهمة من الصعب في حال وجودها الاعتداء على المال العام كما يقول المراجع القانون محمد علي محسي الذي تولى منصب المراجع العام يوماً ما وهي وجود المراجعة الداخلية التي تحدد موضع الخلل وتراجع العمل دورياً وخارطة العمل التي ترسم الادوار وتحدد المسؤوليات لأن وجود المناطق الرمادية في المسؤوليات غالباً ما يتسبب في اخطاء كما ان تولي شخص واحد مسؤولية وظيفتين كمدير مالي وصراف قد نفتح الباب امام الاخطاء.
وتحدث محسي عن تدريب الكادر وعدم بقائه في وظيفة مالية وفي مكان واحد لأكثر من ثلاث سنوات واشار الى مسائل مهمة في المراجعة مثل الموازنة الشهرية والقيد المزدوج وتوثيق النظام ووسائل التحقق من الارقام وبمجرد حضور المراجع الى المؤسسة التي يراد مراجعتها يتسلم ما يسمى بـ (ميزان المراجعة) للتثبت من ان هذه الجهة قد قفلت حساباتها حتى التاريخ المعين ويبدأ بالنظر في المستندات المقدمة له من حساب ارباح وخسائر ومصروفات وايرادات ومتى ما وجد المراجع ان الضبط الداخلي مكتمل فإن عملية الفحص تصبح اقل لكنها تتوسع إذا وجد المراجع خللاً ما في المستندات وقد يقود هذا الخلل الى توسيع مجال الفحص الذي قد يصل الى نسبة مائة بالمائة مراجعة.
* المراجع العام راجع المؤسسات والهيئات التي تملكها الدولة وتلك التي تساهم فيها بما لا يقل عن (20%) من رأس مالها وعددها (230) وحدة شملت المراجعة (12 وحدة فقط منها (7 تمت المراجعة فيها للعام (2003م) و(50) وحدة لأعوام سابقة وقد يتساءل احدكم هنا عن الوحدات الاخرى التي تمثل (41%) من اجمالي الوحدات الخاضعة للمراجعة.. هذه الوحدات لم تقدم حساباتها للمراجعة... أي ان التقرير لا يشمل كل الشركات فبعضها لم يسلم حساباته وبعضها يملك إذناً بمراجع خارجي.
* يقول د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني ان الاخفاق في هذه المسألة مرتبط دائماً بالمؤسسات والشركات العامة وليس جهاز الحكم المركزي ولدي د. بابكر مبرراته إذ يقول ان المسألة مرتبطة بتعيين الكادر العامل ففي حين تتقيد اجهزة الحكم المركزي بمعايير لجنة الاختيار فإن بعض الشركات والمؤسسات الحكومية لا تلتزم باشتراطات لجنة الاختيار ومعايير الخدمة المدنية واشار الى وجود طبيب في منصب المدير المالي وهو شخص غير متخصص في الشؤون المالية وهذه النقطة تحديداً كما يقول كانت واضحة في تقرير المراجع العام لسنة 2002م) وقال.. طالبنا عبر خطابات بعثناها الى هذه الشركات بعدم تولي شخص غير متخصص لوظيفة مالية واشار د. بابكر الى الاشكالات الكثيرة في القطاع الاستثماري والتجاري الحكومي وقال ان بعض هذه الشركات لا تغطي حتى منصرفاتها وتحدث عن تجاوب وزير المالية مع الاتجاه العام المنادي بخصخصة هذه الشركات وقال ان وزير المالية وعد بالجلوس مع الوزارات التي تملك هذه الشركات للتخلص منها وتصفيتها تدريجياً ووصف مهمة التصفية بأنها (ما ساهلة) لكنه عاد وقال اننا في مرحلة سلام وشفافية لذا نتمنى ان تتقلص هذه الشركات..
* ثمة شركات دار حولها جدل كبير في البرلمان عندمانوقش تقرير المراجع العام مثل شركة بيت الاوقاف التي تتبع لهيئة الاوقاف الاسلامية الاتحادية وتعمل في مجال تشييد المنشآت، هذه الشركة تأسست في العام 1995م برأسمال خمسة مليون دينار عندما سئل عنها وزير الاوقاف قال (شيلوا عليها الفاتحة) ودعا الى اقامة صلاة الجنازة عليها وتواجه الآن بلاغات واجراءات مستمرة وتصفية كما تقول المستشارة فاطمة برهان الدين وكيل النيابة الاعلى للمال العام وما واجههته شركة بيت الاوقاف واجهته شركة (زكو) التابعة لديوان الزكاة التي تواجه بلاغات شيكات مرتدة حالياً وشكا المراجع العام في تقريره من ان الشركة لم ترسل حساباتها عن العامين (2002م) و(2003م) إلى المراجع العام رغم المطالب المتكررة من الديوان بضرورة المراجعة قبل وبعد التصفية.
* واضح هنا ان نسب الاعتداء على المال العام في الجهاز المركزي قليلة وان اخطاء عديدة ترتكب في الشركات والمؤسسات التي اقامتها الوزارات لدعم ميزانيتها وهذا لا يعني طبعاً عدم وجود اخطاء في الجهاز المركزي لكنها اكثر في الشركات وهي شركات كان من المفترض ان تكون سندا للمالية لكنها اصبحت عبئاً عليها كما يقول د. بابكر محمد توم الذي يعتقد ان هذه الشركات إلى جانب عدم تحقيقها لارباح مالية فقد سببت خللاً في الحركة التجارية بسبب تدخلاتها هنا وهناك واضاف ان وجود هذه الشركات يناقض تماماً مفهوم الاقتصاد الحر.
* الشركات نوعان شركات مملوكة للدولة بالكامل وشركات تساهم فيها الدولة بنسنبة تفوق الـ (20%) ويفترض ان تخضع كلها للمراجع العام لكن الوضع الحالي يقول ان بعضها لا يمكن المراجع من الحسابات وهو النوع الاخطر كما يقول د. بابكر محمد توم لأن اخفاء الحسابات أو تأجيلها يفتح الباب امام التساؤلات حول محاولات اخفاء جريمة ما كما ان التأجيل يشير الى عدم كفاءة في العمل وهناك شركات تقول انها حصلت على اذن من المراجع العام مثل سوداتل وهي ليست من نوع الشركات التي رفضت تقديم حساباتها وهي متجاوبة كما يقول د. بابكر وهذا النوع من الشركات يملك القطاع الخاص فيه حوالي (80%) من رأس ماله والقطاع الخاص حريص جداً على المراجعة.
* لكن هل إذا كان الاذن الممنوح لشركة ما كافياً لماذا ورد في تقرير المراجع العام ان العديد من الشركات الكبيرة التي تملك الحكومة فيها اكثر من (20%) لم تقدم حساباتها واشار الى سوداتل..، حاولت أخذ رأي المراجع العام فتعثر الامر وتعثر ايضاً الحصول على رأي شركة سوداتل ومبرراتها للاستعانة بمراجع خارجي عبر شخص بإعلام الشركة ولأن المادة التي وجدتها في قانون المراجع العام عن تكليف المراجعين من خارج الديوان وهي المادة (10) تقول انه يجوز للمراجع العام ان يكلف مراجعين قانونين من خارج الديوان للقيام بأي من الواجبات والمهام المنصوص عليها في القانون وفق الأسس التي يحددها المراجع العام ويحدد اتعابهم وتقول المادة (10-2) ان المراجعين المكلفين بموجب البند (1) يجب ان يرفعوا تقاريرهم للديوان (وليس للشركة) على ان تدفع اتعابهم بعد اعتماد تلك التقارير بواسطة المراجع العام.. لوجود هذه المادة الواضحة سألت المراجع العام السابق محمد علي محسي فقال ان المراجع العام مسؤول من مؤسسات الدولة كلها بما فيها الشركات التي تساهم الحكومة فيها بالحد الادنى وهو اكثر من (20%) وتوكيل مراجع خارجي من مسؤولياته وتقرير المراجع الخارجي يجب ان يذهب للمراجع العام (مش للشركة).
وما ينطبق على سوداتل ينطبق على شركات كثيرة تملك الدولة فيها اكثر من (20%) وهي حسب د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني لديها إذن من المراجع العام والمراجعة تتم في هذه الشركات سنوياً ويضيف ان القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي يفضل احياناً المراجع الخاص ويعتقد انه اسرع وابرأ (وأنا عندي اسهم في شركة ذي سوداتل وبتربح سنوياً).
* المحامي المعروف كمال الجزولي قال ان المراجع العام لديه سلطة على كل المؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة واضاف انه لا يعتقد ان وجود إذن من المراجع العام ممكن هنا لأن القضية خطيرة وتتعلق بالمال العام.
* اللجنة البرلمانية لتحديد اسباب القصور المالي في الاداء المالي للشركات والقطاعات والوحدات بأجهزة الدولة اصدرت تقريراً اولياً في 25 فبراير 2003م ذكرت فيه اسماء الشركات وموقفها الحالي بالقطاعات المختلفة (الصناعي - الزراعي - النقل والمواصلات - التجاري - المالي - ومااسمته بالقطاع المتنوع) اشارت فيه الى شركات تحت التصفية وهي حوالي (12) شركة وهناك شركات حكومية قالت انها لم تجد عناوين لها وهو موضوع سنعود له لاحقاً بلغت (1 شركة.
* ويرى المحامي كمال الجزولي ان تقريرالمراجع العام ابرز ارقاماً كبيرة وهي متعلقة فقط بجزء صغير من الوحدات الحكومية التي تمت فيها المراجعة وقال انه لاحظ تنامياً واضحاً في الارقام وقال انه لم يستشعر جدية في محاسبة منتهكي المال العام رغم التوجيه الواضح الذي اصدره رئيس الجمهورية قبل عامين بضرورة محاسبة المعتدين واشار الى وجود تشريعات واضحة لكنه قال ان الجهاز التنفيذي يجب ان يتحلى بالجدية ويحرك القضايا ضد المنتهكين وما لم يحرك الجهاز التفنيذي هذه القضايا فإن الرأي العام لن يرى شيئاً ملموساً ويقول محسي ان تقارير المراجع العام مؤكدة مائة بالمائة وان الارقام حقيقية ويرى ان رفض تمكين المراجع العام من الحسابات مسؤولية الجهات التي يجب ان تتدخل متى ما طلب المراجع العام ويطابق رأى كمال الجزولي الرأي الذي قاله د. بابكر محمد توم الذي اكد ان القضايا التي حسمت في القضاء باحكام نهائية ضعيفة مقارنة بالعدد الكلي للقضايا وطالب بالتدقيق في القضايا قبل رفعها للقضاء حتى تكون مقنعة وحتى لا يفلت المجرمون من العدالة وقال..اتمنى ان تعطي المحاكم والنيابة والشرطة العناية التي تليق بمستوى تقرير المراجع العام وطالبها بالسرعة في التحقيق والاجراءات والسرعة في التقاضي والحزم والالتزام الصارم في جانب المال العام.
* يعتقد المحامي كمال الجزولي ان الجهاز التنفيذي يجب ان يكون راغباً في تقديم الجناة الى المحاكم ويرى ان أغلبهم من التنفيذيين في المفاصل الاساسية بالجهاز التنفيذي فيمايرى بابكر محمد توم ان الاعتداء على المال العام يحدث في الادارات المالية غير المؤهلة.
* واضح هنا ان التقرير لم يشمل الشركات كلها وان بعضها لم يسلم حساباته وبعضها اكتفى بمراجع خارجي.. أو ربما سلم حساباته فيما بعد.. وواضح ان الاشكالات اكثرها في قطاع الشركات والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات وواضح ان الاعتداء هنا علينا جميعاً.. تبدأ العملية باختلاس.. ومراجعة.. وفتح بلاغات ومحكمة... هل تذهب كلها الي المحاكم.. ومن الذي يقاضي.. وهل تسترد هذه المبالغ... أم يرسل الجاني إلى السجن... أم ماذا؟!
* قبل ان نذهب الى النيابة المتخصصة بجرائم المال العام.. الوضع كما يلي.. المبالغ المعتدى عليها (75،004،396).. خيانة أمانة وتزوير وتبديد وصرف دون وجه حق... نهب.. المبالغ التي أُستردت خلال الفترة من أول ديسمبر (2003م) إلي نهاية أغسطس (2004م) (81265344) دينار أي نسبة (21%) من جملة المبالغ المعتدى عليها والحالات (84) حالة (37) أمام الشرطة والنيابات و(32) لازالت لدى رؤساء الوحدات وتسع صدر فيها حكم ادانة قضائياً وأربع أمام المحاكم وبلاغ شُطب وآخر حُفظ.
* سألت المستشارة فاطمة برهان الدين الوكيل الاعلى لنيابة المال العام من عدد البلاغات بعد تقرير المراجع العام فقالت ان العدد كبير وهناك بلاغات وصلت الى مرحلة التنفيذ وهي المرحلة التي تأتي بعد صدور الحكم وتتولي نيابة المال العام فتح البلاغات والتحري وتلخيص البلاغ وتحويله الى المحكمة كما تتولى تمثيل الاتهام اثناء المحاكمة وتحضر الشهود الذين تحرت معهم في مرحلة التحقيق وفي حال صدر حكم براءة قد تستأنف الى آخر درجات التقاضي وتتولى التنفيذ الى آخر قسط من قيمة الدعوى في حال ادانة المتهم.. والنيابة لا تراجع حسابات المؤسسات كما تقول المستشارة فاطمة برهان لكنها تتحصل على المعلومة لفتح البلاغ من مصادر عديدة كتقارير المراجعة الداخلية مثلاً أو من خبر في صحيفة قد يفتح تحقيقاً وتجري اجراءات اولية، واضافت، ان القضايا التي جاءت في تقرير المراجع العام اتخذت فيها اجراءات قانونية ولدينا محكومين حالياً في هذه القضايا واشارت الى ان عدم ابلاغ رئيس وحدة عن عجز حدث في وحدته يعرضه لاجراء قانوني يُتخذ ضده.
* معظم المتهمين (من واقع البلاغات) اشخاص ذوي طبيعة مالية أي يعملون في الادارات المالية وهي غالباً كما تقول المستشارة تلاعب في الايصالات المالية أو عجز في التوريد والتحصيل أو خيانة الامانة أو تزوير ولا تستبعد رؤساء الوحدات من التورط لوجود توقيع مالي لدى رؤساء الوحدات لكنها تقول ان النسب اكثر في قاعدة الموظفين واكثر في التحصيل الميداني الذي تزايدت بلاغاته مؤخراً.. نفايات ومياه.. وغيره واختلاف واضح بين المبالغ التي يتسلمونها وتلك التي يوردونها في الخزانة العامة وعزت ذلك الى غياب الرقابة واضافت من المفترض ان يسلم هؤلاء المبالغ المالية الى الخزينة.. لكن الذي يحدث ان بعضهم يذهب بها الى منزله ويأتي في المحكمة ليؤكد انه وجد ابنته مريضة مثلاً وتصرف في المال العام.. وتطالب المستشارة فاطمة بمتابعة اكثر من ديوان المراجع العام للقضايا وتقول انهم طالبوا بانشاء مكتب مشترك بينهم وديوان المراجع العام للتنسيق واقترحوا كنيابة ان تكون الصفة في الجريمة (الصفة) وليس (مرتكب الجريمة) لأن الفقرة الثانية من نص المادة (177) خيانة الامانة تقول إذا كان الجاني شخص غير موظف دولة تكون العقوبة السجن لمدة لا تتجاوز السبع سنوات ويجوز معاقبته بالغرامة وتصل المدة إلى (14) سنة مع الغرامة أو الاعدام للموظف العام وتقول انهم مع ان يعاقب مرتكب الجريمة بالاعدام وهو مقترح موجود الآن لدى الجهات الفنية المختصة بالتشريع لدراسته.
* وتبقى تساؤلات اخرى نجيب عنها الاسبوع القادم في الجزء الثاني من الجرائم الموجهة ضد الشعب
.

Post: #61
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-19-2005, 12:37 PM
Parent: #60

فــوق

Post: #62
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-20-2005, 11:30 PM
Parent: #60

up

Post: #63
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-21-2005, 05:43 PM
Parent: #62

فــوق

Post: #64
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-22-2005, 10:10 AM
Parent: #63

Quote: برنامج الغذاء العالمي يحذر من خطر ازمة غذائية في السودان
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
2/22 7:27ص
جنيف - ا ف ب
حذر برنامج الغذاء العالمي اليوم الثلاثاء من خطر "ازمة غذائية" في السودان نتيجة ارتفاع الاسعار الكبير والموسم الزراعي السيء.
وقال متحدث باسم البرنامج (بام) سايمون بلوس ان ارتفاع الاسعار تضاف اليه ازمات انقطاع المواد الاساسية والصعوبات التي تتخلل عمليات تسليم المساعدات الانسانية والعنف في الجنوب وشرق البلاد وفي دارفور تثير "قلقا شديدا لدى بام من مؤشرات ازمة غذائية في السودان".
واضاف ان "ارتفاع اسعار المواسم الزراعية خلال الاسابيع الاخيرة كان مفاجئا وكبيرا".
وكان برنامج الغذاء العالمي اطلق نداء من اجل جمع 300 مليون دولار لمساعدة السودان للسنة الجارية، الا انه لم يحصل حتى الساعة الا على 8% من المبلغ.
وقال بلوس "يبقى لنا القليل من الوقت لان تحول وعد بالمساعدة الى مساعدة غذائية ملموسة" تسلم على الارض "يستغرق اربعة اشهر".
واضاف ان المخزونات الحالية تكفي حتى ابريل.
وبحسب البرنامج، فان اكثر المناطق المهددة بالازمة هي بحر الغزال التي بالكاد خرجت من الحرب الاهلية، وكوردوفان ودارفور .
من جهة ثانية، اعلن المفوض الاعلى للاجئين في الامم المتحدة ان فريقا من المفوضية سيصل قريبا الى جنوب السودان من اجل التحضير لاعادة حوالى 550 الف لاجىء من الدول المجاورة الى السودان، اثر التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والمتمردين في الجنوب.
واعربت المفوضية عن املها بان تبدأ عملية اعادة اللاجئين خلال الاشهر المقبلة، في موازاة عودة حوالى اربعة ملايين نازح الى قراهم في جنوب السودان
.

Post: #65
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-23-2005, 07:01 AM
Parent: #62

من هو المالك لشركة ( رويال) افيدونا ياناس الداخل!!؟

Quote: الاربعاء23فبراير2005
الراي العام

الداخلية تشكل لجنة للتحقيق في إنهيار البناية

الخرطوم : حافظ الخير

نجا «9» أشخاص من موت محقق ولم يعرف مصير أربعة آخرين تحت الانقاض حتى مثول الصحيفة للطبع في الثانية من صباح اليوم، إثر انهيار بناية مكونة من أربعة طوابق تابعة لمستشفى الشرطة. وأكد اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية للصحافيين انه اصدر قراراً بتشكيل لجنة فنية وادارية برئاسة مدير الدفاع المدني للتحقيق فوراً في أسباب الحادث. وأوضح ان المبنى نفذته شركة رويال «شركة سودانية خاصة» وان الاستشاريين تابعون لوزارة الداخلية.وابان الوزير ان المبنى يتكون من أربعة طوابق وكان في مرحلة التشطيب. واضاف ان المبنى مخصص لمعامل ومختبرات تابعة لجامعة الرباط الوطني والأدلة الجنائية ويوجد بداخله جهاز لقسطرة القلب وآخر للتفتيت وبعض الاجهزة التي استجلبت للتحاليل الطبية والتعليم بالجامعة. واستبعد محمد فريد وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ان يكون الحادث ناتجاً عن عمل تخريبي أو تفجير أو مخطط من جهة معادية واضاف لـ «الرأي العام» ان الحادث غير جنائي وانه انهيار لمبنى عادي وذكر ان النيابة ستشارك في لجنة التحقيق.ورفض نائب مدير شركة رويال المنفذة الحديث للصحافيين وتحاشى الرد على تساؤلاتهم.وقالت العقيد شرطة عفاف احمد حسن رئيس هيئة التمريض بجامعة الرباط للصحافيين إن المبنى وصل مرحلة توصيلات الكهرباء لحظة الانهيار وكان يوجد بداخله «13» شخصاً من مهندسين وعمال وفنيي لحام. واكدت ان اصابات الناجين طفيفة ونقلوا الى مستشفى الشرطة.وذكر جبريل عبد الحميد أحد الناجين لـ الرأي العام» من داخل مستشفى الشرطة، أنه اثناء وجوده وستة أخرين داخل احدى الغرف، سمع صوت قوي صادر من سطح البناية قبل أن تسقط.وقال احد الناجين ويدعى محمد علي محمد الأصيل «فني تركيب سيراميك» انه وثلاثة من عمال اللحام المصريين «محمد مبروك ومحمد موسى وعلي حمادة» غادروا المبنى قبل الانهيار بدقائق لتناول سندوتشات ومرطبات وعند عودتهم سمعوا صوتاً قوياً قبل ان ينهار المبنى بكامله. وتابعت «الرأى العام» عملية

انتشال الضحايا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. ولاحظت بمستشفى الشرطة ان الناجين يعانون من اصابات طفيفة في انحاء متفرقة من اجسادهم.وحسب محضر مستشفى الشرطة فإن الأربعة الذين مازالوا تحت الانقاض حتى الواحدة والنصف من صباح اليوم هم : النقيب شرطة التجاني محمد الطاهر، عبد الله محمد نور، ومحمود وفارس «مصريين».

الذين تم انقاذهم: 1/ مجدي عبد المنعم 21 سنة «عامل» 2/ موسى محمد صالح 22 سنة «عامل» 3/ اسماعيل محمد آدم 26 سنة «عامل» 4/ عبدالله عبد الرحمن 21 سنة «عامل» 5/ جبريل عبدالحميد 24سنة «عامل» 6/ فرج عياد سعيد 26 سنة «عامل مصري» 7/ البهار فضل الأمين 19 سنة 8/ الطفل آدم محمد آدم 12 سنة «ابن حارس المبنى» 9/ محمد آدم 67 سنة «الحارس




Post: #66
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-24-2005, 05:39 AM
Parent: #65

منذ نوفمبر الماضي كان واضحا ان الموسم الزراعي فاشل تماما وان البلاد ستواجه ازمه حاده في نقص الغذاء. وكان يمكن تدارك هذه القضيه قبل ان تتحول الي مجاعه ويموت الالاف بسببها. مثل هذا الاجراء كان مفروض يكون تم في نوفمبر الماضي وليس الان.
انظر كم ولايه في السودان تعاني من المجاعه ولاحظ الجمل الاخيره في حديث هذا المشؤول لتعلم حجم الازمه وان الحكومه ستواصل امداد هذه الولايات بالغذاء. وهذا يفضح كذبهم بان هنالك نقص او كما يسمونه (فجوه) هنالك مجاعه طاحنه ستنفضح بصوره كبيره في الشهرين القادمين خاصة في مطلع يونيو وستستمر الي شهر نوفمبر القادم لحين حصاد الموسم القادم البلاد تواجه كارثه حقيقيه!!!

Quote: الخميس24فبراير2005

«الرأي العام» تكشف حقائق واسباب استيراد الذرة

مدير جهاز المخزون الاستراتيجي بالانابة: قرار الاستيراد جاء بناء على موقف الامن الغذائي

بدء استيراد (100) الف طن ذرة خلال اسبوع مع تواصل التوزيع بالولايات

اجراه: سنهوري عيسى

بينما ظلت وزارة الزراعة الاتحادية تؤكد تأمين الغذاء وعدم وجود فجوة غذائية بالبلاد رغم ضعف معدلات هطول الامطار هذا الموسم وتداعيات الاحداث الامنية بدارفور بجانب لجوئها لوضع خطة بديلة ركزت على زيادة المساحات المزروعة بالقطاع المروي بالعروتين الصيفية والشتوية، تفاجأ المراقبون بصدور قرار من وزير المالية الاتحادي يقضي باستيراد كميات من الذرة الرفيعة والشامية عبر آلية محددة.

حاولنا في «الرأي العام» استجلاء الموقف ومعرفة تداعيات واسباب صدور القرار والترتيبات الجارية لتنفيذه وما موقف المخزون الاستراتيجي بالبلاد وحتى الآن وكم حجم الفجوة الغذائية ولماذا الاستيراد في هذا الوقت بالذات؟

ولم تأخر جهاز المخزون عن التدخل بالشراء من المزارعين مباشرة في موسم الانتاج؟.. وغيرها من الاسئلة عبر افادات الاستاذ سري ابراهيم محمد مدير جهاز المخزون الاستراتيجي بالانابة والذي استهل حديثه قائلاً:

تنفيذاً لتوجيه النائب الاول

بناء على توجيه من النائب الاول عقد وزير المالية الاتحادي في 18 فبراير الجاري اجتماعاً ضم كل الوزراء والجهات ذات الصلة بالامن الغذائي حيث ناقش الاجتماع موقف الامن الغذائي عامة، الوضع الحالي على وجه التحديد ، الاسعار الحالية، وهل هنالك فجوة غذائية وتقديراتها.

لجنة لاستيراد الذرة

واضاف سري: بناء على الاجتماع وما دار فيه اصدر وزير المالية في اليوم الثاني قراراً وزارياً رقم «22» شكل بموجبه لجنة برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية كافة الجهات ذات الصلة بالامن الغذائي ووضع مهام واختصاصات اللجنة والمتمثلة في تشجيع القطاع الخاص على استيراد الذرة، الذرة الشامية، او اجراءات المالية الخاصة بذلك عبر دفع الرسوم وغيرها ، وكلف القرار هيئة المخزون الاستراتيجي بالاشراف على اجراءات الشراء والتعاقد لاستيراد «ذرة، وذرة شامية» تقدر بـ «100» الف طن.

التحضير المبكر للموسم الجديد

وذكر سري ان القرار نص على وضع الترتيبات لمعالجة مشاكل الري لزراعة الذرة والاعلاف في المشاريع المروية ونهر النيل والشمالية في العروة الصيفية لزيادة الانتاج بجانب التحضير المبكر للموسم الزراعي القادم الامر الذي يشجع على طرح المخزون لدى التجار والمزارعين.

بدء اجراءات الاستيراد

ومضى سري للقول بشأن ترتيبات انفاذ قرار وزير المالية القاضي باستيراد الذرة الشامية والرفيعة بانه تم عقد الاجتماع الاول للجنة برئاسة وكيل وزارة المالية في يوم 19 فبراير حيث ناقش الاجتماع مهام اللجنة وتوزيعها كما عقد اجتماع اخر يوم 21 فبراير تم فيه اعداد الترتيبات لتنفيذ قرار الاستيراد من اعفاءات لرسوم محددة من قبل وزارة المالية بينما بدأ جهاز المخزون الاستراتيجي في الاتصال بالبنوك والموردين لتقديم عروض وفتح الاعتمادات خلال اسبوع واكثر لاستيراد «25» الف طن ذرة بيضاء كدفعة اولى من جملة «100) الف طن ينتظر استيرادها ذرة بيضاء وذرة شامية.

موسم الذرة

= «مقاطعة» ما موقف شراء المخزون من السوق المحلي لتشجيع المنتجين؟

اجاب قائلاً: طبعاً بالنسبة للوضع الحالي نحن في موسم فيه ندرة والمنتجون اما خزنوا او باعوا انتاجهم بالتالي جهاز المخزون لا يتدخل بالشراء وانما يعمل على طرح المخزون منذ بداية الفجوة وحتى الآن حيث طرحنا حوالي «40» الف طن بمناطق الفجوة بولايات دارفور وكردفان والبحر الاحمر وكسلا والجنوب خلال الـ «5» اشهر الماضية.

توزيع المتاح

واضاف سري: الشراء ان شاء الله سيتم ابتداء من الموسم القادم لتشجيع المنتجين ونأمل ان يكون موسماً جيداً، الآن لا تدخل للشراء وانما استيراد وتوزيع المتاح حتى يظهر انتاج الموسم الجديد.

موسم بطال

= «مقاطعة» لماذا لم يتدخل جهاز المخزون الاستراتيجي مبكراً في بداية «موسم الانتاج » لشراء الحبوب من المنتجين مباشرة؟

اجاب قائلا: المؤشرات اصلا.. ابتداء من الخريف في انذار مبكر، وكان واضح انه هذا الموسم سيكون «بطال» بجانب احداث دارفور التي اخرجت مناطق عن الانتاج وبالتالي الاسعار ستكون مرتفعة والمنتج اصبح يبيع بسعر مجزي.

عدم التدخل بالشراء

= «مقاطعة اخرى » لا اقصد التدخل لبناء مخزون استراتيجي وليس تشجيع المنتجين.

اجاب قائلا: السعر كان عالياً.. وعارفين الانتاج سيكون ضعيفاً عشان كدا تمت موازنة بين تدخل لبناء مخزون استراتيجي وبين ان الدخول سيزيد الاسعار في ظل الندرة لذلك رجحنا عدم التدخل بالشراء.

الاسعار عالية

= ماذا عن معدلات الاسعار الحالية بالاسواق؟

الاسعار عالية الآن، وبعد التدابير التي بدأت لاستيراد الذرة هبطت الاسعار بالذات في القضارف لانها منطقة تخزين وانسحب الانخفاض في اسعار الحبوب على اسواق امدرمان.

توقعات بالانخفاض

= مقاطعة ما حجم الانخفاض في الاسعار وتأثيراته؟

اجاب قائلا: بغض النظر عن حجم الانخفاض في الاسعار كونه الاتجاه تنازلي هذا شئ ايجابي حيث انخفضت الاسعار خلال «3» ايام من (63) الف جنيه الى (57) الف جنيه للاردب ونتوقع ان يتوالى الانخفاض.

«4» ملايين جوال

= كم حجم المخزون الاستراتيجي الآن؟

حالياً سواء في مخازننا او في تعاقدات موجودة في مخازن اخرى حوالى «2» مليون جوال وهنالك تدابير معينة «استيراد» واستلام مديونيات او قروض من الخارج، ستضيف «2» مليون جوال خلال فترة اقصاها «3» شهور، وتابع: بغض النظر عن التوزيع سيرتفع المخزون الى «4» ملايين جوال، ونعتقد ان هذه الكميات مع الكميات التي ستستورد عبر القطاع الخاص من ذرة رفيعة وشامية كافية لمواجهة الاستهلاك المحلي «الانسان والحيوان» حتى ظهور الانتاج في الموسم الجديد.

مساهمة فعالة

= ما الجهود المبذولة لترحيل الحبوب من مناطق الانتاج الى الاستهلاك لاحداث استقرار في الاسعار وتأمين الغذاء؟

اجاب قائلا: بالنسبة لهذه الجهد ساهم المخزون الاستراتيجي مساهمة فعالة في دعم ولايات دارفور الكبرى حيث تم ترحيل «400» الف جوال ويجري الآن ترحيل (80) الف جوال كما جاري الآن ترحيل (70) الف جوال الى ولاية غرب كردفان كما سيتم تسليم «20» الف جوال شهرياً لتركيز الاسعار.

ترحيل الحبوب

واضاف سري: جاري ترحيل «25» الف جوال لولايات بحرالغزال الكبرى، وتم ترحيل (44) الف جوال لولاية جنوب كردفان وسيتم تسليمها «10» الاف جوال شهرياً لتركيز الاسعار، وتم تسليم ولايتي البحر الاحمر وكسلا (150) الف جوال ويجري تسليمها شهرياً (45) الف جوال في اطار الخطة الاسعافية لتلك الولايات كما تم ترحيل (300،63) جوال للولايات الجنوبية ويجري حالياً ترحيل (30) الف جوال لولاية بحر الغزال بينما سيتم تسليم ولاية شمال كردفان «20» الف جوال شهرياً لتركيز الاسعار.

استمرار التوزيع

= مقاطعة هل سيتواصل توزيع وترحيل هذه الكميات من الحبوب ام انه محدود؟

اجاب قائلا: التوزيع لن يتوقف للولايات
.




Post: #67
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-24-2005, 06:04 AM
Parent: #66

انظر كيف يكذب هذا الوزير في موضوع يقول به المختصون بصوره واضحه وبالارقام!! مثل تصريحات هذا الرجل هو الذي يؤدي الي موت وهلاك مئات الالاف من الناس الفقراء خاصة الاطفال والعجزه بدون سبب وكنتيجه لمشكله معالجتها متوفره. هذا الحديث ايضا ( النفي) يضع هذا الوزير تحت طائلة الجرائم ضد الانسانيه فمثل هذه القضايا لم تعد الان متروكه للمسؤولين ليكذبوا فيها. حديث الوزير يضعه تحت قائمة القانون الدولي الانساني بتستره علي المجاعه، والمجاعه في عرف القانون هي واحده من اسلحه الاباده الجماعيه!!


Quote: الخميس24فبراير2005
الراي العام
نفى وجود فجوة غذائية بالبلاد

مجذوب الخليفة: استوردنا ذرة رفيعة وشامية لتفادي اي ضغط على استهلاك المواطنين

الخرطوم: سمية سيد

نفى د. مجذوب الخليفة وزير الزراعة والغابات وجود فجوة غذائية في البلاد.. وعزا في حديثه لـ«الرأي العام» استيراد ذرة رفيعة وشامية لاغراض الاعلاف وتغذية الدواجن.. واوضح ان الحكومة اتجهت الى ذلك حتى لا يحدث ضغط على الانتاج المخصص للاستهلاك البشري من الذرة، واشار د. مجذوب الى تأثير الموسم المطري على الانتاج.

وكانت وزارة المالية قد وجهت جهاز المخزون الاستراتيجي فوراً باستيراد 500 الف طن ذرة شامية ورفيعة مع ازالة كافة الرسوم الجمركية ورسوم الموانئ.. وجاء توجيه وزارة المالية بفتح باب الاستيراد عقب انتاج الموسم المطري والذي وصف بانه كان متدنياً لضعف الامطار دون المعدل في العديد من ولايات البلاد.

وفيما اشارت تقارير الانتاج الى وجود نقص كبير في الذرة في ولايات دارفور بسبب الحرب وفي شمال كردفان بسبب ضعف الامطار اكدت ذات التقارير ان مناطق جنوب كردفان ورغم انها كانت الافضل الا ان نسبة الانتاج لم تتعد الـ 50% عن انتاج الموسم الماضي بجانب ضعف الانتاج بولايتي القضارف والبحر الاحمر.

واشارت التقديرات الى ان النقص في الحبوب يصل الي اكثر من 800 الف طن.

وكان جهاز المخزون الاستراتيجي قد اصدر تقريرا عن احتمالات وجود فجوة في الحبوب منذ الاول من فبراير الحالي حذر فيه من آثار النقص في انتاج الذرة داعياً الى فتح باب الاستيراد، واشار التقرير الى ارتفاع اسعار الذرة في السوق المحلية حيث ارتفع جوال الذرة في مناطق الانتاج في القضارف والرنك وسنار من 55 الى 60 الف جنيه فيما تراوحت اسعاره خلال الموسم السابق ما بين 40 - 45 الف جنيه للجوال.

واشارت التقارير ان فتح الاستيراد سيحدث انخفاضاً في الاسعار خاصة مع الغاء رسوم الاستيراد مما يزيد من العرض في السوق المحلية في ظل احجام تجار المحاصيل عن طرح كميات من مخزونهم في الاسواق انتظاراً لارتفاع الاسعار اكثر.




Post: #68
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-26-2005, 03:10 AM
Parent: #67

انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1)

Post: #70
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-26-2005, 12:55 PM
Parent: #68

up

Post: #71
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 02-27-2005, 04:50 AM
Parent: #70

شوف نوع الامتيازات البدوها شركاتهم. الشركه دي بتاعت السيد الحاج عطا المنان والي جنوب دارفور الحالي، ورئيس مجلس ادارة بنك الشعب التعاوني ( او حاجه زي دي) وبرضه عنده امتياز لاستخراج الذهب في منطقة السنقير بمنطقة الرباطاب بالقرب من الشريك للشركه عقود في خزان الحماداب الخ...


Quote:
الراي العام 27-2-05
وفد فني يبدأ زيارة اليوم لموقع الطريق

اتجاه لايلولة طريق شريان الشمال لوزارة

الخرطوم : عصام عبد الرحمن

قرر اجتماع للجنة مشتركة من وزارة الطرق والجسور وشركة شريان الشمال امس الاول ارسال وفد فني لتقييم ما انجز من طريق شريان الشمال.

ونص قرار اللجنة على ان يبدأ الوفد الفني الذي ارسلته اللجنة الى موقع الطريق عمله اليوم.


وكان رئيس الجمهورية اصدر قراراً مؤخراً الغى بموجبه العقد الذي ابرمته شركة شريان الشمال لتنفيذ الطريق عبر نظام «البوت» والذي يتيح للشركة المنفذة فرض رسوم عبور على مستخدمي الطريق وانشاء استثمارات اخرى تستمر لمدة 20 عاماً يتبع بعدها لوزارة الطرق والجسور. وعلمت «الرأي العام» ان الطريق سيؤول لوزارة الطرق والجسور بصورة نهائية بعد فراغ اللجنة الفنية من عملها مباشرة بجانب ان وزارة المالية وفرت حتى الآن 60% من الميزانية المطلوبة لتنفيذ خطة الطرق والجسور للعام الحالى 2005م والتي تستهدف انشاء 1897 كيلو متراً من الطرق بتكلفة تبلغ 113301 مليون دينار.

Post: #72
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 03-01-2005, 10:58 AM
Parent: #71

فــوق

Post: #73
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 03-02-2005, 04:04 AM
Parent: #72


راجع ( الغلاط) ده مع تصريح نائب شمال كردفان ( اعلاه)، طبعا دي هي نفس الطريقه التي تقود الي هلاك مئات الالاف جوعا الي ان يتفقوا هل هنالك مجاعه او فجوه غذائيه، وهذا هو نفس الحديث المكرور في عام 1985، 1992، 1998، 2001، والان 2005.


Quote: الراي العام
الاربعاء2 مارس2005

الغذاء العالمي: الحديث عن فجوة غذائية في السودان مجرد شائعات

الخرطوم: الرأي العام

اتفقت الحكومة وبرنامج الغذاء العالمي على عدم وجود فجوة غذائية بالبلاد. وفيما وصف وزير الخارجية د. مصطفى عثمان اسماعيل الحديث عن وجود مجاعة في السودان بالشائعات قال الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي راميرو ليوبيز سيلفا ان مصدر هذه الشائعات يعود الى ان العام 2003م - 2004م شهد انتاجاً قياسياً للحبوب بلغ حوالى «62» مليون طن بينما بلغ انتاج هذا العام حوالى «33» مليون طن وان سعر الطن كان في العام الماضي حوالى 135 / 145 دولاراً بينما بلغ سعر الطن هذا العام حوالى «288» دولاراً واردف لا يعني ذلك نقصاً للكمية الغذائية التي تحتاج لها البلاد بقدر ما هو انخفاض من سقف قياسي بلغه الانتاج في العام الماضي. ëç«تحقيق ص 3» وحول الوضع الغذائي في دارفور اكد مسؤول برنامج الغذاء العالمي عقب لقائه وزير الدولة بالخارجية نجيب الخير عبدالوهاب بان كمية الحبوب المتوفرة الآن بدارفور تبلغ حوالى «300» الف طن وان من الكمية المطلوبة البالغة «453» الف طن قد توفر حتى الآن «70%» منها.

وحول عمل البرنامج في ولايات السودان الاخرى المقدر احتياجاتها بحوالى «268» الف طن وفر المانحون منها حتى الآن حوالى «25500» طن. ويقوم البرنامج حالياً باعداد تقييم متكامل للاحتياجات الغذائية لهذا العام تشاركه في هذا العمل كل من منظمة الصحة العالمية واليونسيف والفاو وبرنامج الامم المتحدة الانمائي الى جانب كل من وزارات الزراعة والصحة والشؤون الانسانية. من ناحيته قال د. مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية ان اي حديث عن وجود اي مجاعة في السودان اشاعات لا تستند الى واقع. ومع اعترافه بان انتاج هذا العام للحبوب الغذائية لن يصل انتاج العام الماضي إلا انه قال «هذا لا يعني تهديداً بوجود مجاعة» وقال ان الحكومة تسعى لاستكمال النقص ووضعت كل الاحتياطات اللازمة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي وان الموقف مقدور عليه. واكد بان الحكومة تتعامل مع هذا الامر بشفافية مطلقة باعتبارها تتعامل مع قوت المواطنين واشار الى حرصها لتوفير الغذاء المطلوب سواء عن طريق الزراعة أو الاستيراد
.





Post: #74
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 03-02-2005, 04:14 AM
Parent: #73

هاك نوع الفضائح دي

Quote: الراي العام2/3/05
مواطنون اجبروا على الإقامة «15» عاماً في العراء بعد إزالة مساكنهم

محنة (65) أسرة في الشقيـلاب

تحقيق : هارون محمد آدم

محنة يعيشها مواطنو منطقة الشقيلاب الجُرف محلية جبل اولياء ، استمرت لاكثر من اربعة عشر عاماً بسبب عمليات الهدم التي طالت منازلهم من قبل وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم . بحجة اعادة تخطيط المنطقة في عام 1990م ، ولكن التخطيط الذي حول منازل المواطنين الى اكوام ترابية لم يتم حتى الآن ، وظل المواطنون يواجهون ارتفاع درجات الحرارة ، وموجات البرد القارس والرياح عاماً بعد عام ، ناهيك عن الاضرار المادية والنفسية التي الحقتها بهم فصول الامطار المتعاقبة ، فالمواطنون الذين اضطروا الى تشييد اكواخ من جولات البلاستيك والكرتون والاخشاب لايواء اسرهم المشردة ، يقطنون منطقة الشقيلاب الجُرف منذ العام 1979م ، معظمهم حصل على الاراضي السكنية عن طريق البيع من ملاك الاراضي التي كانت مزارع وقتذاك ، مع ذلك فقدوا الاستقرار والامان ، رغم التدخل المباشر من لجنة حقوق الانسان» في مطالبة وزارة التخطيط العمراني بانهاء ازمة خمسة وستين اسرة فقدت المأوى لاكثر من عقد ونصف من الزمان.

«الرأي العام» التقت مواطني الشقيلاب الجُرف واطلعت على الوثائق الصادرة من الجهات المختصة واعدت التحقيق التالي :

عقود بيع

عقود المبايعة الموجودة بحوزة سكان الشقيلاب الجرف الذين تضرروا من عمليات ازالة مساكن المنطقة بحجة اعادة التخطيط ، تعود الى عام 1979م ، حتى تلك العقود في ذلك الوقت بكتابة خط اليد ، ونصت على عبارات قانونية مبسطة ، تفيد بان ملاك الاراضي بمنطقة ام حراز جنوب محطة الاقمار الصناعية قد تنازلوا عن اراضيهم الزراعية بالبيع لتتحول إلى اراضي سكنية بمعدل اربعمائة متر مربع للقطعة السكنية الواحدة ، كما تضمن عقد البيع الذي تم قبل اكثر من ربع قرن من الزمان للمشتري حق التصرف في هذه الارض بالبيع او الرهن ، فيما ختم عقد المبايعة بتوقيع شيخ اراضي ام حراز جنوب الاقمار الصناعية ، باعتباره الجهة المسؤولة عن فض نزاعات الاراضي في ذلك الوقت ، وبناء على تلك المستندات شيد المواطنون مبانيهم على الاراضي السكنية وظلوا يقيمون فيها حتى استيلاء وزارة الشؤون الهندسية ولاية الخرطوم على الارض في العام 1990م بحجة اعادة تخطيط القرى ، فالتخطيط تم لجزء من منطقة الشقيلاب الجرف ، بينما ظلت خمسة وستون اسرة خارج دائرة التخطيط وقد هدمت منازلهم بالكامل وتركوا في العراء بلا مأوى .

تنظيم القرى

بعد ازالة مساكن منطقة الشقيلاب الجرف في العام 1990م ، من قبل وزارة التخطيط العمراني ، بحجة اعادة التخطيط ، لم يتمكن جزء كبير من السكان من الحصول على اراضي سكنية ، فظلوا يقيمون في العراء لفترة زمنية طويلة ، وعندما خاطب المواطنون ادارة تنظيم القرى التي اشرفت على اعادة تخطيط منطقة الشقيلاب اتضح لهم ان المواطنين الذين لم تخطط مساكنهم ، قررت اللجنة الديوانية تحويلها الى منطقة خدمات ، فكون المواطنون لجنة لمتابعة استحقاقهم السكني ، ولدى مقابلة لجنة المتضررين لادارة تنظيم القرى ، احالت ادارة تنظيم القرى الامر الى اللجنة الديوانية دون ان توضح خطوات محددة يمكن ان تنظر فيها اللجنة الديوانية ، فأعادت اللجنة الديوانية الامر مرة اخرى إلى ادارة تنظيم القرى لاصدار فتوى حوله ، فاحالت ادارة تنظيم القرى الامر الى مكتب وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة من خلال خطاب صادر بالنمرة 38/أ/1 ، بتاريخ الحادي والعشرون من يناير لعام 2003م تحت عنوان تظلم مواطني قرية الشقيلاب الجرف شرق مربع «2» اشارت ادارة تنظيم القرى في الخطاب بانها اجرت دراسة لاوضاع سكان منطقة الشقيلاب الجرف تناولت كل النواحي الخاصة بالسكن حسب الضوابط والاسس المتبعة وتوصلت إلى الآتي :

أولاً : لم يمكن ترحيل هذه المجموعة لأي موقع اخر .

ثانياً : لا يمكن تعويض هذه المجموعة بمنطقة الشقيلاب الجرف اذ لا يوجد فائض ارض يمكن توزيعه

مساكن بمنطقة دار السلام

لان معظم الارض الموجودة خصصت للنازحين الذين تأثروا من عمليات فتح مسار الترعتين الخاصتين بمشروع سندس الزراعي ، فوزارة التخطيط لم تحسم الامر وتركته معلقاً فيما ظل مصير السكان الذين فقدوا منازلهم بقرار اعادة التخطيط مجهولاً رغم المصاعب والمعاناة التي يعيشونها في مواجهة الظروف المناخية . بعد طول انتظار لحلول وزارة التخطيط العمراني لقضية اراضي الشقيلاب الجرف اكتنف الغموض القضية بصورة شاملة ، فتقدمت لجنة المتضررين بخطاب تظلم ثان الى والي الخرطوم طالبت فيه بتقنين اوضاع المواطنين السكنية بمنطقة الشقيلاب الجرف الذين ظلوا يقيمون فيها لاكثر من خمسة وعشرين عام ، فحول مدير مكتب الوالي القضية الى وزارة التخطيط العمراني بالنمرة 38/أ/1/ بتاريخ الحادي والعشرين من يناير لعام 2003م . بغرض معالجة الامر ، حول مكتب وزير التخطيط العمراني الخطاب إلى مدير ادارة التنمية الحضرية ولاية الخرطوم في الخامس والعشرين من يناير لنفس العام ، طالباً من ادارة التنمية الحضرية المساعدة في حل قضية الاراضي السكنية لمنطقة الشقيلاب الجرف ، لكن يبدو ان المعالجة لم تتم وظل الوضع كما كان في السابق ، فيما افادت اللجنة الديوانية مدير الشؤون الادارية لوزارة التخطيط بان اصحاب الحيازات العشوائية التي ازيلت بمنطقة خدمات قرية الشقيلاب الجرف مربع «2» بناء على الكشف الموجود لدي اللجنة حصر عددهم في واحد وعشرين مواطناً .

حقوق الانسان

ادارة التنمية الحضرية حاولت حل اشكال سكن مواطني منطقة الشقيلاب الجرف الذين تضرروا بواسطة السكن الشعبي ، ولكن الخطاب الذي وجهه مدير الادارة العامة للاسكان الى مدير ادارة التنمية الحضرية يفيد بتعذر منح مواطني منطقة الشقيلاب الجرف سكناً شعبياً ، اذ ان مواطني الشقيلاب الجرف يطالبون بتعويضهم اراضي سكنية بدلاً عن اراضيهم التي فقدوها، او منحهم سكناً شعبياً بالمجان وذلك لا يتماشى مع النظام المتبع بالادارة العامة للاسكان .

يئس مواطنو الشقيلاب الجرف من حلول وزارة التخطيط العمراني التي استنفدوا معها كل سبل المطالبة بالحقوق فلجأوا الى لجنة حقوق الانسان ، باعتبار ان السكن حق مكتسب لكل مواطن سوداني يقيم داخل الاراضي السودانية ، فخاطبت لجنة حقوق الانسان وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة بتاريخ العشرين من اكتوبر لعام 2004م طالبته بمعالجة اوضاع سكان قرية الشقيلاب الجرف الذين فقدوا المأوى بسبب عمليات اعادة تخطيط القرية وقد تشرد اطفالهم ، وعدد الاسر يفوق المائة وخمسين اسرة تعيش في ظروف انسانية صعبة جداً ، وزير التخطيط العمراني حول الخطاب الى مدير ادارة التنمية الحضرية فوجد مصير الخطابات السابقة التي ضاعت بين الادارات المختلفة دون ان تجد حلاً نهائياً لقضية مواطني الشقيلاب الجرف .

خطاب تظلم الى جون قرنق

في العشرين من فبراير لعام 2005م ، بعثت لجنة متضرري الشقيلاب الجرف من عمليات اعادة التخطيط بخطاب تظلم الى الدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان بواسطة مندوب مكتب الحركة بالخرطوم ، نص على ان مواطني الشقيلاب الجرف مربع «2» جنوب الاقمار الصناعية قد ظلموا في اراضيهم السكنية وهضمت حقوقهم على مر السنين ، رغم ان معظم هؤلاء السكان قد اشتروا الارض بحر مالهم من ملاك الارض الحقيقيين عند بداية السبعينات وظلوا يقيمون بالمنطقة حتى ازالة مساكنهم عند بداية التسعينات ، ومع ذلك لم يحصلوا على اراضي سكنية بحجة ان المنطقة التي يقيمون فيها قررت لجنة الاراضي تحويلها الى منطقة خدمات دون تعويض المتضررين الذين نزعت اراضيهم ، كما شهدت المنطقة اربع عمليات ازالة منذ التسعينات ، فالمواطنون في العراء وبلا مأوى تعاقبت عليهم عدة فصول اكتووا خلالها بزمهرير الشتاء وحرارة الشمس وهطول الامطار، ولذلك ترجو لجنة متضرري قرية الشقيلاب الجرف من الحركة الشعبية انصاف المواطنين الذين فقدوا الامل في العدالة والمساواة بصورة نهائية .

يقول عيدروس عطا السيد رئيس لجنة متضرري قرية الشقيلاب الجرف ، معظم المتضررين محصورون في وسط منطقة الشقيلاب الجرف جنوب الاقمار الصناعية ، فعندما تم تخطيط القرية ، استولت اللجنة الديوانية على مباني خمسة وستين اسرة ، وقررت تحويلها الى مواقع خدمية دون ان يحصل اصحابها على تعويض ، في حين ان الذين لم تخطط مساكنهم يقطنون في هذه المنطقة منذ السبعينات ، معظمهم حصل على الارض عن طريق الشراء من ملاك الاراضي الحقيقيين وفق مستندات رسمية ، ومع ذلك ازيلت مساكن المواطنين اربع مرات ولم يسلموا اراضي بديلة ، وظلوا يعيشون اوضاعاً انسانية صعبة ، ولازال مصيرهم مجهولاً ، رغم خطابات التظلم التي تقدموا بها الى وزارة التخطيط العمراني ووالي الولاية ولجنة حقوق الانسان ، فلجنة حقوق الانسان لازالت تطالب وزارة التخطيط العمراني بتقنين اوضاع السكان الذين اصبحوا مشردين بمنطقة الشقيلاب الجرف بلا مبرر قانوني ، ومنحهم اراضي سكنية داخل منطقة الشقيلاب التي امتدت اقامتهم فيها لاكثر من ربع قرن من الزمان ، فالمواطنون لم يرفضوا اعادة التخطيط ولكن يرفضون الظلم الذي لحق بهم ، وحرمانهم من حقوقهم المكتسبة في السكن والاستقرار

Post: #75
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 03-04-2005, 10:46 AM
Parent: #74

UP

Post: #76
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 03-04-2005, 04:32 PM
Parent: #75

دعـــايـــه !!!

Post: #98
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 04-03-2005, 02:04 AM
Parent: #75

فوق

Post: #99
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 04-03-2005, 03:16 AM
Parent: #75

اخيرا دانفوديوا تمدد احتكاراتها في السودان وتدخل القطاع الزراعي لتسيطر عليه. هذه الخطوه تعني ان الحكومه رفعت يدها تماما من الزراعه. والامر كذلك ، اذن لماذا لا يترك لهذه المشروعات البحث عن التمويل بنفسها!! كيف تضمن هذه المشروعات ان شروط التمويل التي تتحصل عليها دانفوديو ووزارة الماليه هي الافضل في سوق راس المال العالمي!! لماذا تحشر دانفوديوا نفسها بين الممولين وبين المشروعات؟ كم هو حجم العموله التي تتقاضاها هذه الشركه الاخطبوط مقابل هذه ( السمسره الدوليه)؟ اعتقد انه ان الاوان لفتح ملف هذه الشركه التي تسيطر عليها بعض بيوتات التمويل السعوديه ومعرفة حجم نشاطها ( وتشعباتها ) في الاقتصاد السوداني!

Quote: الراي العام
الاحد3ابريل2005

استقطاب «150» مليون دولار لتمويل الموسم الجديد

وزير الدولة بالزراعة : بدأنا تدريجياً في تحرير التمويل الزراعي

الخرطوم : سنهوري عيسى

اعلنت وزارة الزراعة والغابات عن حسم قضية تمويل الموسم الزراعي الجديد والذي يقدر بـ «150» مليون دولار.

واكد د. الفاتح محمد سعيد وزير الدولة بوزارة الزراعة اعتماد العروض المقدمة من «4» جهات لتمويل الموسم الزراعي الجديد حيث تم فتح خطابات الضمان لتوفير مدخلات الانتاج الزراعي.

وذكر الوزير لـ «الرأى العام» بدأنا في انفاذ سياسة تحرير التمويل الزراعي تدريجياً اعتباراً من هذا الموسم بالسماح للمشاريع المروية الاربعة «الجزيرة، حلفا، الرهد، السوكي» باستقطاب التمويل من اية جهة بضمان بنك السودان ووزارة المالية الاتحادية.

واضاف الوزير : سيكون تمويل الولايات عبر البنك الزراعي بتوفير مدخلات الانتاج الزراعي من جازولين وسماد وغيرهما.

واعرب الوزير عن تطلعات وزارة الزراعة الاتحادية لتحرير التمويل الزراعي تماماً خلال الفترة القادمة بالسماح للمشاريع الزراعية للتفاوض بشأن استقطاب التمويل وتوفير مدخلات الانتاج بضمان من وزارة المالية وبنك السودان.

واشار الوزير الى انه تم اعتماد العروض المقدمة من بنك التنمية الاسلامي بجدة، وبنك دبي الاسلامي لتمويل الموسم الزراعي الجديد عبر شركتي السودان للاقطان ودانفوديو.

وذكر الوزير ان اجتماعاً موسعاً عقد الاسبوع الماضي امن على احقية المشاريع المروية في استقطاب التمويل من اية جهة على ان تمنح ضمانات من بنك السودان والمالية، بجانب تمويل الولايات عبر البنك الزراعي بتوفير مدخلات الانتاج الزراعي من سماد وتقاوى محسنة وجازولين لضمان انجاح الموسم الزراعي الجديد.




Post: #100
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 04-03-2005, 03:19 AM
Parent: #75

اخيرا دانفوديوا تمدد احتكاراتها في السودان وتدخل القطاع الزراعي لتسيطر عليه. هذه الخطوه تعني ان الحكومه رفعت يدها تماما من الزراعه. والامر كذلك ، اذن لماذا لا يترك لهذه المشروعات البحث عن التمويل بنفسها!! كيف تضمن هذه المشروعات ان شروط التمويل التي تتحصل عليها دانفوديو ووزارة الماليه هي الافضل في سوق راس المال العالمي!! لماذا تحشر دانفوديوا نفسها بين الممولين وبين المشروعات؟ كم هو حجم العموله التي تتقاضاها هذه الشركه الاخطبوط مقابل هذه ( السمسره الدوليه)؟ اعتقد انه ان الاوان لفتح ملف هذه الشركه التي تسيطر عليها بعض بيوتات التمويل السعوديه ومعرفة حجم نشاطها ( وتشعباتها ) في الاقتصاد السوداني!

Quote: الراي العام
الاحد3ابريل2005

استقطاب «150» مليون دولار لتمويل الموسم الجديد

وزير الدولة بالزراعة : بدأنا تدريجياً في تحرير التمويل الزراعي

الخرطوم : سنهوري عيسى

اعلنت وزارة الزراعة والغابات عن حسم قضية تمويل الموسم الزراعي الجديد والذي يقدر بـ «150» مليون دولار.

واكد د. الفاتح محمد سعيد وزير الدولة بوزارة الزراعة اعتماد العروض المقدمة من «4» جهات لتمويل الموسم الزراعي الجديد حيث تم فتح خطابات الضمان لتوفير مدخلات الانتاج الزراعي.

وذكر الوزير لـ «الرأى العام» بدأنا في انفاذ سياسة تحرير التمويل الزراعي تدريجياً اعتباراً من هذا الموسم بالسماح للمشاريع المروية الاربعة «الجزيرة، حلفا، الرهد، السوكي» باستقطاب التمويل من اية جهة بضمان بنك السودان ووزارة المالية الاتحادية.

واضاف الوزير : سيكون تمويل الولايات عبر البنك الزراعي بتوفير مدخلات الانتاج الزراعي من جازولين وسماد وغيرهما.

واعرب الوزير عن تطلعات وزارة الزراعة الاتحادية لتحرير التمويل الزراعي تماماً خلال الفترة القادمة بالسماح للمشاريع الزراعية للتفاوض بشأن استقطاب التمويل وتوفير مدخلات الانتاج بضمان من وزارة المالية وبنك السودان.

واشار الوزير الى انه تم اعتماد العروض المقدمة من بنك التنمية الاسلامي بجدة، وبنك دبي الاسلامي لتمويل الموسم الزراعي الجديد عبر شركتي السودان للاقطان ودانفوديو.

وذكر الوزير ان اجتماعاً موسعاً عقد الاسبوع الماضي امن على احقية المشاريع المروية في استقطاب التمويل من اية جهة على ان تمنح ضمانات من بنك السودان والمالية، بجانب تمويل الولايات عبر البنك الزراعي بتوفير مدخلات الانتاج الزراعي من سماد وتقاوى محسنة وجازولين لضمان انجاح الموسم الزراعي الجديد.




Post: #77
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: عبدالبارى العجيل
Date: 03-05-2005, 03:13 AM
Parent: #1

الأخ عسكورى

السلام يا زول من هنا لا عندك
ما عارف أقدر فيك الاصرار الخرافى
فى زمن التداعى والانكفاء
معاً من أجل واقع أفضل للحامداب
والأمارة والمناصير

عبدالبارى

Post: #78
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 03-05-2005, 03:23 AM
Parent: #77

وشهاده من الدكتور حيدر ابراهيم عن فساد الانقاذ
الصحافه 5-3-05


Quote: الفساد... هل تحول إلى ظاهرة سودانية؟
د. حيدر ابراهيم علي
يمكن تعريف الفساد بأنه شكل من اشكال الاستعمار الداخلي حيث تقوم المجموعة الحاكمة بنهب موارد القطر متجاوزة كل القوانين والنظم الادارية وحتى القيم الاخلاقية السائدة. وتسقط السلطة السياسية في هذه الحالة الحدود بين المال كحق عام ترعاه الدولة أو ملكية خاصة يتصرف فيه الحاكم ومؤيدوه وبطانته. ويبدأ الفساد مع غياب احكام رادعة ضد التغول على المال العام أو استغلال المنصب او قبول الرشوة او سيادة المحسوبية. وحسب هذا التعريف، فقد اصبح الفساد في السودان ظاهرة عادية بالمعنى الاجتماعي وجدت الانتشار والقبول وكأنها ليست خروجاً على المعايير السائدة. فالدولة لا تتصدى للمعتدين والجماهير تتعامل مع تجليات وحالات الفساد وكأنها مجرد قصص أو مسلسلات في الواقع وليس على الشاشة. والأهم من ذلك هو ان الفاسدين والمفسدين هم طليعة المجتمع ولا يحسون بالخجل والندم.
حين جاءت السلطة الحالية الى الحكم ورفعت شعارات الدين والاخلاق، ظن الكثيرون ان هذا هو آخر عهد السودان بالفساد، خاصة وقد اجريت في الايام الاولى محاكمات لمسؤولين من العهد «البائد»! وحين اعدم مجدي وجرجس بتهمة تجارة العملة، كما اقيل حاكم احدى ولايات شرق السودان بسبب استغلال منصبه. ولكن بعد فترة وجيزة من ذلك الحماس والطهر الديني، «تذوق الاسلامويون طعم السلطة» حسب تعبير شيخ حسن، واصبح الفساد وهو ذهب المعز في التاريخ الاسلامي وسيلة لكسب التأييد ولتثبيت وتقوية نفوذ الحاكمين. ومن هنا كانت بداية استباحة مال الشعب والدولة. لأننا ليس امام نظام عادي بشري يمكن محاسبته ومساءلته بل هو نظام ديني مقدس يحكم باسم حق إلهي خاصة وانه سوف يطبق شرع الله على هذه الارض. وهذه خطورة الدولة الدينية - مما يدعو الى فصل الدين عن الدولة - فهي لا تعترف بحق الامة او الشعب في اختيارها وبالتالي محاسبتها. فالنظام الذي استولى على السلطة في 30 يونيو 1989 هو حسب اسمه انقاذ سماوي للسودان! وصفة انقاذ ليست بريئة ومثقلة بالمعاني والدلالات ومن يتابع بعض الخطب السياسية والكتابات يصل الى هذه الحقيقة.
من البداية اعتبر حكام السودان الانقاذيون هذا البلد ملكية خاصة: الارض ظاهرها وباطنها وكذلك البشر. فقد حكمت الانقاذ بقوانين استثنائية اعطتها الحق في سجن وتعذيب واستدعاء المواطنين كما تشاء. وفي نفس الوقت يمكن ان تصادر الممتلكات وتجمد الاموال وان تبيع القطاع العام والاراضي لمن تريد. وهذه طبيعة النظام الشمولي حيث ترفع القوانين او تصمم لمصلحته والاهم من ذلك غياب فصل السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، بالذات خلال السنوات الاولى. ثم بدأ التراجع نتيجة الضغط المستمر. ولكن السودان شهد هيمنة وسيطرة الحزب الواحد بامتياز، فقد استحوذ الحزب الحاكم على كل الوظائف التي تمكنه من ادارة البلاد بصورة مطلقة. وهذه وضعية شاذة للادارة والحكم حيث يتم استبعاد واقصاء غير المؤيدين او المتعاطفين او المتواطئين او الانتهازيين ولأن اغلب السودانيين مخدمهم الرئيسي هو القطاع العام أو الحكومة فقد جعلت الانقاذ من هذا البلد ضيعة وادخلت الخوف والحذر لدى الكثيرين ولم يعد أي موظف عادي - إن وجد - قادر على مواجهة التجاوزات والفساد في مجال عمله. وهذا ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية لأن البعض يمارسه دون تأنيب ضمير والبعض الآخر يصمت أو يغمض عينه أو يعيد دور الممثل المصري عادل امام في مسرحيته الشهيرة. وهكذا استشرى الفسادولا يقف امامه أي فرد أو مؤسسة أو منظمة مدنية.
قضت الانقاذ على ما تبقى من الخدمة المدنية في السودان ذات السمعة العالية والنظيفة وللمفارقة ان يحكم البريطانيون الكفار بعدالة وان يتساهل اصحاب الدولة الاسلامية والمشروع الحضاري. كنت اتوقع ان يهتم الاسلامويون حين وصلوا الى السلطة بموضوع اقرارات الذمة عند تقلد المنصب العام أي ان يبرز المسؤول ما يملك عند تولي المنصب وحين يغادر المنصب - لو حدث! - يظهر وضعيته المالية بعد سنوات وجوده في المنصب. وانني لأتذكر عندما طرح هذا الامر على المجلس الوطني، كيف تهرب المسؤولون وحين وافق المجلس، لم يتم تنفيذ القرار ولم تسلم معلومات إلا من عدد قليل. هذا تناقض غريب لدى من يدعي انه يحكم بشرع الله، فهل تختزل الشريعة الى مجرد الحدود وملابس البنات فأين عدل العمرين وزهد النبي ورفاقه؟ هذا بالنسبة لهم مجرد كلام مثالي، فالشريعة عند الكثيرين منهم ألا تنسى نصيبك وحظك من الدنيا. وهذا افضل ما يعرفونه ويمارسونه في الدين لذلك تباروا في البنيان العالي والسيارات الفخمة المظللة والارصدة التي لا تأكلها النار وظهر الترف والنعمة الجديدة على اشكالهم وفي افراحهم واستهلاكهم. وهذا سؤال يؤرقني بعيداً عن أي سياسة ومجاولات عقيمة: لماذا رفض المسؤولون الاسلامويون (أو تهربوا) عن اقرارات الذمة؟
الشكل الثاني لاستباحة ضيعة السودان هو طريقة جمع الاموال وصرفها. انتشر نظام الجباية وتحول الحكم الفدرالي من وسيلة لبسط ظل السلطة - كما يقول - لكي لا يكون قصيراً ويقتصر الى المركز، الى وسيلة لتعدد مصادر الاموال. كذلك الى بسط ظل الفساد لكي يدخل في النهب اكبر عدد ممكن وبالتالي تصمت افواه اكثر. ولم يعد السودان يعرف الاورنيك المالي (15) الذي يسجل الاموال التي تدخل الى الخزينة العامة. ولم يعد المواطنون قادرون على طلب الايصالات وإلا تعرضوا الى التخويف والملاحقة. ورغم ان تقارير المراجع العام في أحيان كثيرة تكشف مخالفات خطيرة ولكن لا توجد أي ملاحقة او محاسبة وسرعان ما ينسى الناس هذه التقارير لأنها صارت مجرد خطب. وحتى النواب في المجلس الوطني لا يواصلون نقدهم لهذه الوضعية واظن ان مصير السيد مكي بلايل قد يخيف البعض. ولم نسمع عن فتح بلاغات بعد صدور تقارير المراجع العام. وهذا ايضاً ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية عادية.
ومن اخطر مظاهر التعود على الفساد ان يتحدث الناس عن الفاسدين باعتبارهم شطار وهذا مفهوم بديل عن العصامية في عصر الفساد. ولم يعد المواطن العادي يجرؤ على مواجهة فاسد خاصة إذا اصبح الاخير «رجل البر والاحسان» وهذا خلل في القيم الاجتماعية سببه تناقض الفقر والترف، فالفاسد يسكت الألسن بتبرعات تافهة من مال لم يأته بأي جهد ولم يضربه فيه حجر الدغش أو الصباح - كما نقول. كيف نحمي اطفالنا من الاعجاب بتلك النماذج خاصة وان التعليم لم يعد هو السلم الاجتماعي الذي يصعد من خلاله الى طبقات وفئات اعلى كما كان يحدث في السابق؟ فالتعليم والوظيفة في الماضي لهما قيمة اجتماعية تعطي صاحبها مكانة اجتماعية ايضاً حتى لو كان افندياً ضغيراً. لذلك من الطبيعي ان يغادر الصغار المدارس بالذات في الارياف ويفضلون بيع العملة مثلاً على اضاعة سنوات مملة في المدرسة وبعد سنوات يتم تعطيلهم لينضموا لجيوش البطالة.
تقودني النقطة السابقة الى الفساد الاكاديمي ايضاً او ما يمكن تسميته بالفهلوة الاكاديمية. يعّرف الاستاذ حامد عمار في كتابه الموسوم: في بناء البشر، الفهلوة بأنها الوصول الى اقصى النتائج بأقل مجهود. وهذا ما يتكرر في مجال الاكاديمي إذ صار التساهل في منح الشهادات فوق الجامعية سمة ظاهرة. فقد تابعت عدداً من الرسائل الاكاديمية لنيل الدكتوراة والماجستير وهي خالية تماماً من شروط العمل الاكاديمي الدنيا مثل اثبات المراجع أو الاستشهاد. كما ان مضمون كثير من هذه الرسائل ضعيف ولا يصلح كمقالات في صحف سيارة. وهذه دائرة شريرة في العلم تضاهي دائرة السياسة، إذ يحمل الكثيرون شهادات عليا ثم يحتلون مواقع في الجامعات ويقومون بمنح آخرين شهادات ويعيدون انتاج جهلهم وركاكتهم وهكذا تدور ساقية الظلام.
هذا طوفان من الفساد يحيط بالسودان دون مقاومة حقيقية. كنت اتوقع ان يساهم - من يسمون بالاسلاميين المعتدلين او المستنيرين بالتصدي لهذه الظاهرة بطريقة منهجية ومستمرة ابراء للحركة الاسلاموية ودفع التهمة واثبات ان الفساد غريب عن الحكم الاسلامي. هذا واجب ديني واخلاقي لم يقم به بعض الاسلامويين ولم يتحمسوا له كما تحمسوا للديمقراطية او الشورى. اتمنى ان يعطوا الفساد اهتماماً قليلاً ليس بالضرورة مثل اهتمامهم بالاستراتيجية والنظام العالمي الجديد وحوار الاديان. ولكن الاخطر من ذلك صمت منظمات المجتمع المدني والتي كنت اتمنى ايضاً ان تعطي محاربة الفساد جزءً ضئيلاً يماثل اهتمامهم بموضوع ختان الاناث واكرر دائماً ان ختان الفقر وختان الفساد يساعد كثيراً في محاربة تلك العادة الضارة. ورغم تأسيس فرع وطني لمنظمة الشفافية في اغسطس من العام الماضي إلا انني لم اسمع عن نشاط عام منذ ذلك الوقت. وكنت على المستوى الشخصي وحسب اهتمامات مركز الدراسات السودانية الذي اطلق دعوة للجنة محاربة الفساد بالقاهرة عام 1995م، التنسيق والتعاون مع هذه المجموعة. ولكن الطريقة السودانية في العمل العام القائمة على الاستلطاف والشللية حرمتني هذا الحق. ومع ذلك، اعتبر هذا المقال دعوة لتنشيط كل المهتمين بمحاربة الفساد والعمل معاً بانكار ذات وتضحية وشعور وطني حقيقي ومستقبلي قبل ان نموت تحت انقاض عمارة ما او نغرق في مجرى مفتوح أو يباع البيت الذي نسكن فيه والجامع الذي نصلي فيه أو المستشفى التي نتعالج فيها
.

Post: #79
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 03-05-2005, 03:42 AM
Parent: #78

مزيد من الفوضي وانعدام القانون وانتهاك حرمة المواطنين، طبعا هي طريقة الانقاذ في التعامل مع المواطنين كسقط المتاع.

Quote: الراي العام
السبت5مارس 2005

تضارب القرارات شرد خمساً وعشرين اسرة بامبدة

سكان الحجز الحكومي بالحارة «8» معلقون في الشهود

وزارة التخطيط العمراني تماطلت في منح المواطنين

تحقيق : هارون محمد آدم

ذهول وحالات اكتئاب خطيرة تبللها الدموع الحزينة خيمت على مواطني الحارة الثامنة امبدة ، الذين هدمت وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم مساكنهم بصورة مفاجئة ، بحجة ان المنازل تقع في حكر حكومي قديم ، لكن المواطنين الذين يقطنون المنطقة منذ العام 1974م يقولون ان سلطات الاراضي سمحت لهم بالاقامة في الحكر الحكومي بعد ان خططته وادخلت اليه خدمات المياه والكهرباء ، وظلت تأخذ منهم رسوم العتب المنزلي على مدى ثلاثة عقود ، كما ان هناك قراراً صادراً من وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم في التاسع عشر من يناير لعام 1996م ألغى الحكر الحكومي لصالح المواطنين بناء على توصية من محلية امبدة بالرقم «145» وافق عليها وزير التخطيط آنذاك. ثم ان الوزارة رفضت الانصياع لامر قضائي صادر من المستشار القانوني العام لولاية الخرطوم ، امر فيه الوزارة بوقف ازالة مباني الحكر الحكومي بالحارة الثامنة امبدة ، فتعرض المواطنون لخسائر مادية ضخمة واضرار نفسية كبيرة بسبب هدم منازلهم وتشريد اسرهم التي فقدت المأوى وباتت تعيش في ظروف انسانية قاهرة .

«الرأي العام» التقت بمواطني امبدة وحصلت على مستندات تتعلق بقصة السكن في الحكر الحكومي واعدت التحقيق التالي :

الغاء الحجز الحكومي

قبل بدء عمليات ازالة مساكن الحجز الحكومي بمحلية امبدة الحارة الثامنة ، التي تقطنها خمس وعشرون اسرة تقدم المواطنون في الخامس والعشرين من شهر يناير لعام 2005م بشكوى تظلم الى وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة ولاية الخرطوم ، افادوا فيها بانهم يسكنون الحكر الحكومي بامبدة السبيل الجزء الجنوبي الشرقي مربع «1161» منذ عام 1965م ، تم حصر هؤلاء المواطنىن في كشوفات مصلحة الاراضي لاول مرة في العام 1974م ، وقد استوفوا كل شروط الاستحقاق السكني بالحارة الثامنة ، ولكن لم يسلموا اراضي سكنية او يعوضوا اراضي بديلة للاراضي التي يقيمون فيها بسبب اغلاق مكتب اراضي امبدة في عام 1974م لمدة اثني عشر عاماً ، عند افتتاح المكتب الجديد للاراضي في عام 1986م اجرى مكتب الاراضي مسحاً اجتماعياً جديداً لسكان الحارة الثامنة الذين لم يعوضوا اراضي سكنية للمرة الثانية واقرت لجان الاراضي احقية قاطني الحكر الحكومي في السكن بالحارة الثامنة ، ثم تجاوز التخطيط سكان الحجر الحكومي حتى بدأت عمليات التخطيط على بعد اربعمائة متر عن المربع الذي يعتقد ان مصلحة الاراضي خصصته كحكر حكومي دون تعويض المقيمين عليه ، فيما افادت كل لجان الاسكان بان المواطنين عليهم الاقامة في الموقع وان الحجز الحكومي سوف يلغى لعدم وجود حاجة اليه في الوقت الحالي .

ذهب سكان المربع المذكور الى لجان التخطيط مطالبين بتقنين اوضاعهم السكنية بالحارة الثامنة ، ولكن لم يجدوا افادة حول الموضوع ، ثم تقدم المواطنون بخطاب الى اللجنة الشعبية ورئاسة محلية امبدة في التاسع من يناير لعام 1996م طالبوا فيه المحلية الغاء الحجز الحكومي الذي بات يشكل هاجساً للمواطنين او تعويض المواطنين. فرفعت رئاسة المحلية توصية الى وزير التخطيط العمراني آنذاك الدكتور شرف الدين بانقا طالبة منه الغاء الحكر الحكومي لصالح المواطنين فوافق الوزير ووجه بالغاء الحكر الحكومي بالحارة الثامنة امبدة لصالح المواطنين . بعد عدة زيارات قامت بها لجان من الوزارة والمحلية للموقع ، بعد ذلك ادخلت الخدمات كالمياه والكهرباء والهاتف بعد الغاء الحجر الحكومي وايلولته للمواطنين ، ولكن في الثاني والعشرين من يناير لعام 2005م تفاجأ سكان الحجز الحكومي السابق بوجود جرافات احضرت لازالة المساكن التي شيدت قبل ثلاثين عاماً، فذهب المواطنون الى اللجنة الشعبية بالحي حين افادهم رئيسها بانه ليس هناك عمليات ازالة ولكن هناك عمليات اعادة تخطيط للمربع . ولكن عند بدء عمليات الازالة شملت كل مساكن الحجر الحكومي، وعندما استفسر المواطنون المهندس المكلف بالازالة افادهم بانه ينفذ تعليمات الوزارة المتعلقة بازالة الميادين العامة فحين ان الحكر الحكومي ليس ميداناً وانما موقع سكني .

المحامي العام

تقدم المواطنون بشكوى للمحامي العام ضد عمليات الازالة لحين دراسة الموضوع فاصدر المستشار القانوني العام لولاية الخرطوم ، امراً بالنمرة و ع/ 3/1066/2004م طلب فيه من وزارة التخطيط العمراني الولائية وفق اية اعمال ازالة للحكر الحكومي بالحارة الثامنة امبدة مربع «1161» لحين دراسة الموضوع والفصل فيه ، لكن الوزارة لم تتقيد بفتوى المستشار القانوني العام وواصلت عمليات الازالة قد مرت مساكن المواطنين وحولتهم إلى لاجئين بلا مأوى في لحظات ، فالمواطنون طلبوا من الوزير عبر خطاب التظلم الذي تقدموا به له ، باعادة الحق إلى اصحابه من اجل الاطفال وكبار السن الذين باتوا بلا مأوى ويواجهون ظروف طبيعية قاسية ولكن الوزير اكتفى بتحويل التظلم الى مدير التنمية الحضرية دون ان يبدى حوله رأياً، فالتنمية الحضرية احالت الموضوع للجنة الديوانية لتنظيم السكن العشوائي فضاعت قضية المواطنين بين المكاتبات وظلت حبيسة الادراج رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها مواطنون اقاموا بهذه الحارة لاكثر من اربعين عاماً ، في حين تماطل الجهات المسؤولة عن الاراضي رغم الكارثة التي حلت بالمواطنين.

المواطنون بالحارة الثامنة امبدة يحملون شهادات سكنية موثقة من الجهات الرسمية بالدولة تثبت اقامتهم بالحارة الثامنة امبدة منذ عام 1968م ، كما ان عقود توصيل خدمات المياه والكهرباء للمساكن المهدمة تعود إلى عام 1981م، عبر اتفاقية وقعت بين مواطني الحجز الحكومي وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية التي مثلتها هيئة مياه مديرية الخرطوم ، والهيئة القومية للكهرباء ، فالمستندات الرسمية تثبت امتلاك مواطني الحارة الثامنة امبدة لارض الحجز الحكومي الذي تضاربت القرارات حول القائه لصالح المواطنين .

في التاسع من يناير لعام 1996م تقدمت رئاسة محلية امبدة بتوصية إلى وزير الاسكان والمرافق العامة طلبت فيه موافقة الوزير على قرار رئاسة المحلية رقم «145» القاضي بالغاء الحجز الحكومي رقم «1161» الحارة الثامنة امبدة لصالح مجموعة من المواطنين يقيمون فيه منذ العام 1970م وشيدوا عليه مباني قيمة قد تلحق ازالتها الضرر بالمواطنين .. وزير الاسكان في ذلك الوقت وافق على التوصية ، وحول الخطاب إلى عبد الوهاب الزين لاكمال اجراءات تنفيذ قرار محلية امبدة ، لكن يبدو ان توجيه الوزير لم يجد الاهتمام الذي يستحقه ولذلك لم ينفذ القرار وربما وضع في ملف المهملات حتى حلت الكارثة بمواطني الحارة الثامنة امبدة .

هناك خطاب صادر من امين عام لجنة التخطيط العمراني موجه الى مدير ادارة اراضي امبدة بالنمرة 38/ج/أ/58 بتاريخ الرابع من سبتمبر لعام 1999م ، يفيد بان اللجنة في اجتماعها رقم «24» بتاريخ الحادي والعشرين من يوليو لعام 1999م ، قررت اعادة النظر في تخطيط ميادين ولاية الخرطوم ، وفيما يتعلق بالحجز الحكومي رقم «1161» مطلوب كتابة تقرير عن السكان وكيفية تعويضهم ، ولذلك سيتم تأجيل اتخاذ اي قرار في شأن الحجز الحكومي الى حين الافادة في الموضوع ، ولكن يبدو ان الجهة التي نفذت ازالة منازل الحجز الحكومي لم تتقيد بالتقرير او ان قطاع التخطيط الذي احيل الموضوع اليه لم يجر الدراسة التي طلبتها منه الوزارة وظل الامر معلقاً حتى هدمت الجرافات المنازل على رؤوس المواطنين كما ان هناك توصية اخرى رفعتها لجنة مكونة من رئيس مصلحة الاراضي ومديري اراضي ام درمان وامبدة ، اوصت بان الحجز الحكومي به خمسة عشر مواطناً مستحقاً لقطعة ارض سكنية يقيمون في الحجز الحكومي بصفة دائمة لاكثر من ثلاثين عاماً ، فهؤلاء المواطنون يستحقون السكن داخل الحارة الثامنة امبدة ، لان سلطات الاراضي لم تعوضهم عند بداية التخطيط ، ثم ان منازلهم كانت بحالة جيدة يصعب هدمها دون تعويض ولكن تلك التوصية هدمت المنازل ولم يعوض المواطنون.

قرار محلية امبدة

يقول مواطنو الحارة الثامنة امبدة الذين ازيلت منازلهم بحجة انهم يقطنون في حجز حكومي تضاربت القرارات حول الغائه لصالح المواطنين الذين يقطنون فيه منذ عام 1968م، المواطنون الذين ازيلت منازلهم يقيمون في الحجز الحكومي منذ ان كانت الاراضي السكنية الحالية اراضي زراعية ، فعندما بدء تخطيط المنطقة في بداية السبعينات ، لم تزل مباني سكان الحجز الحكومي طوال فترة التخطيط ثم اغلق المكتب الخاص بالاراضي بمنطقة امبدة لمدة اثني عشر عاماً، وعندما اعيد فتحه في عام 1986م ، اعيد حصر السكان مرة اخرى بسبب الامتدادات السكنية الجديدة ، وسلم المواطنون ارقاماً جديدة بدلاً عن النمرالحمراء التي كان يعمل بها في السابق ، ولكن سكان الحجز الحكومي لم تقنن اوضاعهم السكنية رغم مطالبتهم المستمرة لسلطات الاراضي ، فظل وضع السكان بالحجز الحكومي معلقاً دون حلول ، في العام 1996م طالب سكان الحجز الحكومي محلية امبدة بالغاء الحجز الحكومي بالحارة الثامنة امبدة بصورة رسمية ، فتدارست المحلية طلب المواطنين واصدرت القرار رقم «145» بتاريخ الثاني والعشرين من اكتوبر لعام 1996م ، قضى بتخطيط الحجز الحكومي لصالح السكان الذين يعتمدن به ، ورفعت المحلية توصية بذلك إلى وزارة الاسكان والمرافق العامة . وافقت الوزارة على قرار المحلية ولكن القرار لم ينفذ رغم مطالبات المواطنين المستمرة ، ثم تفاجأ السكان بقرار جديد صادر من وزارة الاسكان في الثامن من ديسمبر لعام 2004م يقضي بازالة الحجز الحكومي ضمن الميادين الموجودة بمحلية امبدة ، في حين ان المباني المشيدة على الحجز الحكومي الذي لا يقع ضمن الميادين ، مشيدة بالطوب الاحمر وادخلت اليها كل الخدمات كالكهرباء والمياه بواسطة حكومة ولاية الخرطوم ، كما ان المواطنين يملكون شهادات حيازة صادرة من مدير الاراضي في عام 1997م بالاضافة لمستندات تتعلق بارانيك عوائد العتب ومع ذلك ازيلت مباني خمس وعشرين اسرة اصبحت مشردة بلا مأوى تقيم على الانقاض بعد اربعين عاماً من الاقامة الدائمة ، وعندما خاطب المواطنون وزير الاسكان باوضاعهم الحالية حوَّل الامر إلى مدير التنمية الحضرية الذي اعاد الخطاب الى اللجنة الديوانية للافادة فضاعت آمال المواطنين مع ضياع الخطاب الذي اختفى اثره ، ثم تقدم المواطنون بخطاب تظلم جديد إلى وزير الاسكان والمرافق العامة ولاية الخرطوم فوجد الخطاب الثاني مصير الخطاب الاول وظل المواطنون يدورون في حلقة مفرغة دون الحصول على حقوقهم المشروعة في السكن ، رغم مستندات الاستحقاق الرسمية التي يحملونها فيما كل المكاتبات الرسمية تشير إلى تعويض سكان الحجز الحكومي داخل امبدة الحارة الثامنة قبل صدور قرار الغائه.




Post: #80
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 03-05-2005, 03:53 AM
Parent: #79

يعني ناس وزارة الزراعه ( بضحكوا ) علي العالم. يعني عايزننا نفهم انه هنالك وفره في الحبوب لكن وزارة الماليه قروشه كتيره وعندها ( مزاج) تستورد، طيب مش كان افضل وزارة الماليه تعمل العلاج مجاني بدل ما تبذر الفلوس في استيراد ( العلف) للابقار ولا هي الانعام اصبحت اهم من البشر، هم مش قالوا عايزين يستوردوا علف!!
الاختشوا ماتوا!!


Quote: الراي العام
السبت5مارس 2005

هيئة المخزون الاستراتيجي تشرع في استيراد الذرة

الزراعة تعلن عن «500» ألف طن فائض في ميزان الحبوب للموسم الحالي

الخرطوم : سنهوري عيسى

في الوقت الذي شرعت فيه هيئة المخزون الاستراتيجي في انفاذ قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني القاضي باستيراد ذرة رفيعة وشامية، اعلنت وزارة الزراعة والغابات عن وجود فائض في ميزان الحبوب بـ «500» ألف طن لهذا الموسم.

واكد تقرير حديث لوزارة الزراعة والغابات حول ميزان الحبوب لموسم 2004 - 2005م ان المتاح من الذرة والدخن يقدر بـ «9.3» ملايين طن بينما يقدر الاستهلاك «البشري والحيواني والتقاوى والفاقد من الانتاج» بحوالي «4.3» ملايين طن ليبلغ جملة الفائض حوالي «500» ألف طن.

وكشف التقرير الذي تحصلت «الرأى العام» على نسخة منه وجود نقص في ميزان القمح يقدر بـ «12.1» مليون طن خاصة وان المتاح من الانتاج والمخزون التجاري يقدر بـ «70» الف طن بينما يبلغ الاستهلاك من القمح «الاستهلاك البشري والتقاوى والفاقد من الانتاج» حوالي «82.1» مليون طن لتبلغ جملة النقص في القمح حوالي «12.1» مليون طن.

وذكر التقرير ان ميزان الحبوب لموسم «2004 - 2005» سيكون مكتفياً - ذاتياً - بفائض من الذرة والدخن يقدر بحوالي «500» الف طن «ذرة ودخن» بينما يغطي النقص في القمح بالاستيراد.

ودعا التقرير الى وضع استراتيجية لاستعادة الاكتفاء الذاتي من محصول القمح خلال الفترة القادمة.

واشار التقرير الى ان النقص في ميزان الحبوب يغطي بالاستيراد التجاري للقمح في حدود «2.1» مليون طن سنوياً.

ونوّه التقرير الى ان تقديرات ميزان الحبوب تشمل «الذرة والدخن والارز والذرة الشامية» أي المتاح من الحبوب ناقص الاستهلاك.




Post: #81
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 03-05-2005, 04:19 AM
Parent: #77

الاخ عبد الباري

انا خريج مدرسة الشعب السوداني في الصبر والمصابره والتصميم، ولا ادعي اي ميزه لنفسي في ما اقوم به!

هذه احدي القضايا التي اكرمنا بها الله لنرد للشعب السوداني افضاله علينا، ونسال الله ان نكون عند حسن الظن!

اشكرك علي تضامنك !

نعم معا من اجل حياة افضل لشعوب السودان!


عسكوري

Post: #82
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: domdom
Date: 03-05-2005, 04:42 AM
Parent: #1

تعرف يا عسكوري
أنا عارفك ذاتك سد
علشان كده بتابع ما تكتب
و لا اعتقد انك من النوع الذي يحتاج الي الهتافية
و المجاملة حتي يدفع الي الامام
أستمر أيها الصديق
خاصة اننا لا نملك في الوقت الحالي غير الصوت العالي
قلبي معكم في زمن تكاد خيالية الغول
ان تتجسدفي بني كوزو
لكن حتي في رواية فاطنة السمحة فأن محمد الفارس
ينتصر في النهاية علي الغول مهما ازداد عدد ضحايا

لك ودي و احترامي

Post: #83
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 03-05-2005, 07:54 AM
Parent: #82

يادمدم

فقط بفضل دعمكم ومؤازتكم المتواصله نستطيع الاستمرار، ان دعم اععضاء هذا المنبر هو الزاد والمعين الذي لا ينضب في حملتنا المتواصله للدفاع عن ارضنا وعرضنا واهلنا!

اشكرك كثيرا علي ما قلته في حقي ولا اعتقد انني استحقه، واهديه بالنيابه عنك لكل اعضاء هذا المنبر الذين يصطفون دوما دفاعا عن العداله التي تذبح كل يوم في بلادنا!!


كل الشكر..

عسكوري

Post: #84
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 03-05-2005, 04:43 PM
Parent: #83

ولماذا لا تكون هنالك مجاعة وحروب؟

Post: #85
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: SUKA
Date: 03-06-2005, 05:47 AM
Parent: #1

up

Post: #86
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: عبدالبارى العجيل
Date: 03-06-2005, 09:22 AM
Parent: #1

الأخ عسكورى

أقول ليك يا رائع زى ما قال حميد
ايدى أنا
على ايد أخوى
على ايد وايد
نجدع بعيد

عبدالبارى

Post: #87
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 03-07-2005, 07:12 AM
Parent: #86

شكرا عبد الباري

اتطلع الي مساهماتك هنا


خالص الشكر

عسكوري

Post: #88
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 03-07-2005, 01:58 PM
Parent: #87

بيان هــام : حــركـة المهجرين

Post: #89
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: عبدالبارى العجيل
Date: 03-07-2005, 10:42 PM
Parent: #1

الأخ عسكورى

الموضوع جدير بالمشاركة والمناقشة
لكين غياب الواحد الطويل وحاجات تانية حاميانى هى السبب
توقع منى المؤازرة على الدوام

عبدالبارى

Post: #90
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 03-14-2005, 03:05 AM
Parent: #89

Quote: اتحاد عام المزارعين يناقش مشاكل المزارعين في مشروع الحامداب الجديد
الخرطوم: «الصحافة»

14/3/05

أشاد الاتحاد العام لمزارعي السودان بالدور الكبير الذي تقوم به مفوضية الشؤون الاجتماعية والتوطين بتوفير البنية الجيدة للمزارع والمكان المناسب.
واوضحت نشرة صادرة عن المكتب التنفيذي لاتحاد عام مزارعي السودان أمس الأول ان الاتحاد قام بزيارة لجسم سد مروي وتفقد مزارعي الولاية الشمالية حيث تم عقد اجتماع تفاكري مع اللجنة الزراعية بالمشروع ناقش من خلالها مشاكل المزارعين في مشروع الحامداب الجديد التي تتصل بتحديث القطاع البستاني وادخال اصناف جديدة وتطوير الانتاج للصادر بجانب ادخال الحيوان في الدورة الزراعية. كما تم الاتفاق مع البنك الزراعي قطاع الولاية الشمالية على تمويل المزارعين بأبقار حلوب. واضاف ان الاجتماع تطرق الى بعض الامراض التي ظهرت في الشتول الحديثة حيث ركز على ضرورة اضافة السماد البلدي قبل الزراعة وكذلك الرش بالسماد الأخضر.
وأكد المكتب التنفيذي في نشرته التي تحصلت «الصحافة» على نسخة منها ان ما هو موجود في منطقة الحامداب يحقق التوسع الزراعي المطلوب واستغلال الارض استغلالاً حقيقياً


هذا المشروع الذي يتحدث عنه اتحاد المزارعين ويبحث في مشاكله لم يكتمل بعد!! وهذه اول مره نسمع بانه مشروع ما اكتمل محتاج لتحديث!!

بعدين الظاهر انه اعضاء اتحاد المزارعين اصبحوا خبراء بتاعين مكافحة افات. يوجهوا باستخدام السماد البلدي وغيره!! هم خلاص تركوا حقوق المزارعين واصبحوا خبراء افات. في منظمه اسمها الفاو او ممكن تحاولوا البحوث الزراعيه احتمال يكونو عايزين ليهم خبراء في مجال الافات!
طيب هو البلد مضيعه الاموال تصرف علي الكليات الزراعيه وتدرس الطلبه لشنو! عشان كده في عطاله وسط خريجي الكليات الزراعيه لانه اتحاد المزارعين ماخد الوظائف حقتهم!!

يا اتحاد المزارعين بالله اتركونا لحالنا ، نحن مشكلتنا بنحلها، ولو عندكم اجتهاد وبتفهموا في مكافحة الافات شوفوا مشروع الجزيره والرهد .
قال تحديث قال...

Post: #91
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: عبدالبارى العجيل
Date: 03-16-2005, 03:52 AM
Parent: #1

الأخ عسكورى

والله صدق البقول الإختشوا ماتوا
ياجماعة أعز من الوطن فى؟
الوطن ماهو الوطن الكبير بس
الوطن ده ممكن يكون كبير للبلد كلها
وممكن يكون صغير زى حتتك.. ناسك..
أهلك.. مراتع طفولتك.. درب المشرع
والفيلوكة.. الجرف الأخدر..
وحاجات كتيرة يا جماعة كان هانت
على الحيكومة السمها فاير,
والله مابتهون علينا

ليك راجع لا محالة
عبدالبارى

Post: #92
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 03-16-2005, 04:32 AM
Parent: #91

Quote: مؤسسات محلية واجنبية تطرح قروضاً للتمويل

حسم قضية تمويل الموسم الزراعي الجديد في اجتماع موسع غداً

الخرطوم : سنهوري عيسى الراي العام 16-3-05

تسارعت الخطى للاستعداد للموسم الزراعي الجديد بالمركز والولايات عبر تنظيم المؤتمرات القاعدية لتقويم الموسم السابق بجانب الاستعداد للموسم الجديد.

ويبحث اجتماع موسع غداً الخميس بوزارة المالية الاتحادية العروض المطروحة من جهات ومؤسسات تمويل محلية واجنبية تمهيداً للبت بشأن هذه العروض.

وذكر احمد البدوي مدير القطاع المروي بوزارة الزراعة والغابات ان الاجتماع سيبحث امكانية اعادة توظيف محفظة التمويل للموسم السابق في تمويل الموسم الجديد.

واضاف البدري لـ «الرأي العام» سيبت الاجتماع الموسع الذي يحضره وزير الدولة بوزارة المالية الاتحادية وممثلون للمشاريع المروية ووزارة الزراعة والغابات في العروض المطروحة من مؤسسات تمويل محلية وأجنبية بغرض حسم قضية تمويل الموسم الزراعي الجديد مبكراً بجانب استكمال الترتيبات كافة الخاصة بالتحضير للموسم من توفيرمدخلات انتاج وتقاوى واسمدة ونقل التقانة والارشاد والوقود فضلا عن تأهيل بنيات الري بالمشاريع الزراعية لضمان انجاح الموسم القادم .

وتفيد متابعات «الرأي العام» ان الاستعدادات بدأت للموسم الجديد بعدد من المشاريع المروية بتحضير مساحات مقدرة من محصول القطن والذي ينتظر ان يشهد توسعاً في المساحات المزروعة بغرض زيادة الانتاجية وتحقيق مكاسب اضافية للمزارعين والذين سيبدأون في صرف ارباحهم من محصول القطن مبكراً هذا الموسم تشجيعاً لهم على الاستمرار في الانتاج
.



هنالك امران في هذا الموضوع:

1) اين تذهب اموال البترول؟؟؟؟ ولماذا لا يتم اعادة توظيفها في تمويل الموسم الزراعي الذي لا يحتاج الي اكثر من 150 مليون دولار علي اعلي الاحتمالات! لماذا تستمر الحكومه في الاقتراض لتمويل الموسم الزراعي! هذا امر محير!!

2) الحكومه ايضا تقول انها مصره علي النظام المصرفي الاسلامي في شمال السودان! ومع ان هذه ( القروض) ستتم بفوائد ( ربويه) وبكامل علم وارادة الحكومه الاسلاميه، تري كيف تبرر الحكومه ذلك؟ طبعا حايجوا يقولوا فقه الضروره!!

واضح جدا من كل ذلك ان الحكومه ليست حريصه علي ماتسميه النظام المصرفي الاسلامي، لانه قد ثبت انه يمكن لهاان تبرر لتجاوزه في كل مره عن طريق فقه الضروره، كما انها ليست حريصه علي تمويل الزراعه وقوت المواطنين لانها مازالت تخضع الزراعه لتكاليف القروض الخارجيه لكي يتحمل المزارعون تكاليف تلك القروض ويتم افقارهم وطبعا من الواضح انه المسؤلين ( بيقتسموا) فوائد هذه القروض مع الجهات الممولهخاصة ( الخاصه منها).

ما لفت انتباهي في هذا الخبر هو وجود ( عروض)، وفي العاده لا تقدم العروض ألا الجهات ( الخاصه) يعني اما بنوك تجاريه خاصه ( خارجيه او داخليه) او بيوتات تمويل خاصه (خارجيه او داخليه)، لانه منظمات التمويل الدوليه لاتقدم عروض انما يتم تقديم طلبات لها من الحكومات وطرق الحصول علي التمويل منها معروفه ولكنها ليست عن طريق عروض.
اعتقادي الاولي ان هنالك (صفقه) كبيره يتم التحضير لها مع جهات ( خاصه) خارجيه لتمويل الموسم الزراعي وارجو ان يهتم الاخوه بداخل السودان بما يجري.
من الخطوره بمكان رهن القطاع الزراعي في السودان (كله) لبيوتات التمويل الدوليه الخاصه... علي الناس ان تنتبه لخطورة ما يجري....

Post: #93
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 03-17-2005, 01:59 PM
Parent: #92

UP

Post: #94
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 03-19-2005, 04:22 AM
Parent: #93

Quote: مجلس الوزراء يعقد جلسة خاصة بمنطقة سد مروي
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
3/19 2:49ص
الخرطوم - ش أ
ينتقل مجلس الوزراء برئاسة المشير عمر البشير الى منطقة سد مروي بالولاية الشمالية غدا الأحد لعقد جلسة خاصة عن مراحل انشاء السد .
ويناقش المجلس فى هذا الصدد تقريرا يقدمه وزير الرى والموارد المائية السودانى المهندس كمال على محمد عن مراحل تنفيذ سد مروى وجهود الدوله المبذولة لاكماله .
كما يناقش المجلس سبل نقل سكان المناصير وغيرهم من المتضررين من اقامة السد الى مناطق أخرى مع توفير المساكن لهم
.



ياناس الخرطوم ممكن تتاكدوا لينا؟ دا مجلس الجنجويد ولا مجلس الامن؟
الحكومه بتفتكر انها ممكن ترحلنا من ارضنا، دا ما حايحدث مطلقا! من زمان عارفين انه الحكومه بتتخذ من السد زريعه لمصادرة ارضنا وتشريدنا! دا ما حيحصل!! ويا ناس الشمال بعد دا ماتلومونا!!

Post: #95
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: abdelgafar.saeed
Date: 03-19-2005, 04:33 AM
Parent: #1

up




تضامنوا مع كوستى التى تموت فى غرفة العمليات


عبدالغفار

Post: #96
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 03-20-2005, 08:09 AM
Parent: #95

UP

Post: #97
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 03-22-2005, 03:10 AM
Parent: #96

حركــة المهجرين بيان هام

Post: #101
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 04-03-2005, 03:27 AM
Parent: #97

اخيرا دانفوديوا تمدد احتكاراتها في السودان وتدخل القطاع الزراعي لتسيطر عليه. هذه الخطوه تعني ان الحكومه رفعت يدها تماما من الزراعه. والامر كذلك ، اذن لماذا لا يترك لهذه المشروعات البحث عن التمويل بنفسها!! كيف تضمن هذه المشروعات ان شروط التمويل التي تتحصل عليها دانفوديو ووزارة الماليه هي الافضل في سوق راس المال العالمي!! لماذا تحشر دانفوديوا نفسها بين الممولين وبين المشروعات؟ كم هو حجم العموله التي تتقاضاها هذه الشركه الاخطبوط مقابل هذه ( السمسره الدوليه)؟ اعتقد انه ان الاوان لفتح ملف هذه الشركه التي تسيطر عليها بعض بيوتات التمويل السعوديه ومعرفة حجم نشاطها ( وتشعباتها ) في الاقتصاد السوداني!


Quote
Quote: : الراي العام
الاحد3ابريل2005

استقطاب «150» مليون دولار لتمويل الموسم الجديد

وزير الدولة بالزراعة : بدأنا تدريجياً في تحرير التمويل الزراعي

الخرطوم : سنهوري عيسى

اعلنت وزارة الزراعة والغابات عن حسم قضية تمويل الموسم الزراعي الجديد والذي يقدر بـ «150» مليون دولار.

واكد د. الفاتح محمد سعيد وزير الدولة بوزارة الزراعة اعتماد العروض المقدمة من «4» جهات لتمويل الموسم الزراعي الجديد حيث تم فتح خطابات الضمان لتوفير مدخلات الانتاج الزراعي.

وذكر الوزير لـ «الرأى العام» بدأنا في انفاذ سياسة تحرير التمويل الزراعي تدريجياً اعتباراً من هذا الموسم بالسماح للمشاريع المروية الاربعة «الجزيرة، حلفا، الرهد، السوكي» باستقطاب التمويل من اية جهة بضمان بنك السودان ووزارة المالية الاتحادية.

واضاف الوزير : سيكون تمويل الولايات عبر البنك الزراعي بتوفير مدخلات الانتاج الزراعي من جازولين وسماد وغيرهما.

واعرب الوزير عن تطلعات وزارة الزراعة الاتحادية لتحرير التمويل الزراعي تماماً خلال الفترة القادمة بالسماح للمشاريع الزراعية للتفاوض بشأن استقطاب التمويل وتوفير مدخلات الانتاج بضمان من وزارة المالية وبنك السودان.

واشار الوزير الى انه تم اعتماد العروض المقدمة من بنك التنمية الاسلامي بجدة، وبنك دبي الاسلامي لتمويل الموسم الزراعي الجديد عبر شركتي السودان للاقطان ودانفوديو.

وذكر الوزير ان اجتماعاً موسعاً عقد الاسبوع الماضي امن على احقية المشاريع المروية في استقطاب التمويل من اية جهة على ان تمنح ضمانات من بنك السودان والمالية، بجانب تمويل الولايات عبر البنك الزراعي بتوفير مدخلات الانتاج الزراعي من سماد وتقاوى محسنة وجازولين لضمان انجاح الموسم الزراعي الجديد
.

Post: #102
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 04-09-2005, 02:09 PM
Parent: #101

بعد أن توقف العمل في سد الحماداب وخرجت الصين منه وتبقي لها عقد الابراج فقط، اصبح الوزير المسؤل عاطل عن العمل ولم يجد الرجل شئ يفعله غير افتتاح الابراج ( كل يوم في حته).
لو انت في السودان وعندك ( فيوز) ضرب في البيت احسن حاجه تعملها تضرب تلفون لادارة سد الحماداب، بجوا يصلحوه ليك، ويعملوا خيمه ويهتفوا يحياة جمهورية الصين ويجيبوه خبر في نشرة الاخبار!

الجنجويد ديل طبعا ما بقتنعوا وبفتكروا انه العالم الخارجي زي المجموعات البكضبوا عليها باسم الدين لسع. لكن والله حقوا يصدقوا محكمة لاهاي دي جد جد! وطبعا التهجير القسري حسب منطوق الماده السابعه لمحكمة الجنايات الدوليه هو جريمه ضد الانسانيه. المسؤلين الهجروا ناس الحماداب قسرا وضربوهم بالرصاص وجدعوهم في الصحراء يستعدوا!!

لسه نحن ما اكملنا تجهيز الدعوه، لكن العمل مستمر...
افتتحوا الابراج وانتظرونا....

Post: #103
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 04-17-2005, 06:02 AM
Parent: #102

UP

Post: #104
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 04-18-2005, 05:24 AM
Parent: #103

فـــوق

Post: #105
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 04-18-2005, 04:03 PM
Parent: #104

الخبر ادناه من الراي العام ( يحير)!
أولا كيف عرف اتحاد المزارعين ان ارباح المزارعين هي 160 مليار جنيه والقطن الي الان لم يباع؟
ثانيا: لماذا تصرف ارباح المزارعين بالتجزئه؟ وهؤلاء مزارعين لهم اسر واطفال وعليهم التزامات معيشيه!

ثالثا: هذا الخبر يعني ان المزارعين ( مدينين) المشروع مائة مليار جنيه ( حوالي اربعين مليون دولار)! تري هل تمت استشارة المزارعين في هذا الامر وما اذا كانوا يوافقون علي تسليف هذا المبلغ الضخم لمشروع خاسر ( تلهف) منه القطط السمان عشرات السنين؟!
واضح ايضا من هذه التصريحات ان الموسم الذي يتحدث عنه هذا الرجل كان خاسرا تماما ( لاحظ نهاية حديثه! والامر كذلك اذن من اين اتت تلك الارباح!
تري متي ينهض مزارعوا الجزيره للمطالبه بحقوقهم وايقاف استغلالهم وهضم حقوقهم! يا ابناء الجزيره انتبهوا لواقع اهلكم!



Quote: الاثنين18ابريل2005

المالية صادقت على «87» مليار جنيه

بدء عمليات صرف أرباح مزارعي الجزيرة

من محصول القطن بنهاية أبريل

الخرطوم: سنهوري عيسى

اعلن اتحاد مزارعي السودان بدء عمليات صرف ارباح المزارعين من محصول القطن لهذا الموسم بنهاية ابريل الجاري تشجيعاً لهم على الاستمرار في الانتاج والتوسع في زراعة محصول القطن.

واكد عبد الله الحسن الامين العام لاتحاد مزارعي السودان ان صرف ارباح المزارعين من محصول القطن سيبدأ مبكراً هذا الموسم بمشروع الجزيرة.

واضاف الحسن لـ «الرأي العام» ان ارباح المزارعين بلغت هذا الموسم حوالى «160» مليار جنيه مقارنة بـ «120» مليار جنيه العام السابق واردف : « ستبدأ عمليات صرف «60» مليار جنيه من الارباح بنهاية هذا الشهر لمزارعي مشروع الجزيرة بواقع «100» الف جنيه للقنطار بعد خصم التكلفة التقديرية للانتاج والبالغة «25» قنطار للعينة بركات و«35» قنطار للعينة اكالا أن على يصرف للمزارعين اي قنطار بعد ذلك بواقع «100» الف جنيه تشجيعاً لهم على الاستمرار في الانتاج.

وذكر الحسن ان وزارة المالية الاتحادية وافقت على توفير «87» مليار جنيه لصرف جزء من ارباح المزارعين بمشروع الجزيرة وتوظيف بقية المبلغ في تمويل التحضيرات وتطهير قنوات الري

واشار الحسن الى استمرار عمليات التحضير بمشروع الجزيرة لزراعة «350» الف فدان خلال الموسم الزراعي الجديد، بجانب التحضير لزراعة مساحات مقدرة بالفول السوداني بينما ينتظر ان تبدأ تحضيرات محصول الذرة خلال شهر.

واكد الحسن اكتمال كافة الترتيبات لبدء عمليات تطهير الترع الداخلية والفرعية بمشروع الجزيرة واعمال الصيانة خلال هذا الشهر بغرض الاستعداد المبكر للموسم الزراعي الجديد.

وحول احتمالات تأثر الموسم الجديد بالعطش الذي اصاب مساحات مقدرة الموسم السابق قال الحسن: وضعنا خطة لزراعة المساحات المعتمدة فقط خاصة وان المتاح من المياه لم يكن كافياً خلال الموسم الماضي




Post: #106
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 04-19-2005, 04:47 AM
Parent: #105

UP

Post: #107
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 04-25-2005, 03:54 AM
Parent: #106

Quote: الصحافه 25-4-05
مباشرة للمزارعين

مدنى: «الصحافة»
تبدأ شركة أقطان السودان هذا العام فى صرف أرباح المزارعين بطريقة مباشرة الى كل مزارع مستحق، وذلك تنفيذاًَ لتوجيهات رئيس الجمهورية لمجلس إدارة الشركة، حيث كانت شركة الأقطان فى العام الماضى تسدد الأرباح عن طريق الخصم من مديونية المزارعين.
وقال الشيخ الأمين احمد الفكى الامين العام لاتحاد مزارعى الجزيرة فى منبر وكالة السودان للانباء بودمدنى إن اكثر من نسبة «70%» من مزارعى مشروع الجزيرة والمناقل قد استطاعوا خلال السنوات الاربع الماضية من سداد مديونيتهم كاملة ومن المقرر ان تصل نسبة سداد المديونية «100%» خلال المواسم القادمة حيث يتم سنوياً خصم نسبة «25%» من أرباح المزارعين لسداد المديونية


هذا الرجل لم يقل كم هي المديونيات وما هو المبلغ الذي تم تسديده! وما اذا كانت هذه الشركه تفرض فوائد علي هذه الديون، ولم يوضح كم استمر هذا التسديد وما هو مبلغ الارباح التي حققتها هذه الشركه من استغلالها للمزارعين، وما هي تكاليف الشركه الاداريه، ولم يقل ايضا ان القطن يباع قبل ان يزرع وان الشركه لا دور لها غير استغلال المزارعين وفرض الاتاوات عليهم! ولماذا تخصم الشركه ديونها دون موافقة المزارعين باستغلال كامل لسلطتها وعلاقتها المباشره مع وزارة الماليه، ولم يوضح حجم الاقساط التي كان يدفعها المزارعون وما اذا كانوا يوافقون عليها وما اذا كانت تتم بموافقتهم وبرضاهم!!!

Post: #108
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 04-25-2005, 05:08 AM
Parent: #107

اقراء مقال رئيس لجنة الخبراء الدوليين التي زارت السودان وقامت بالتحقيق في خزان الحماداب

Hamadab : Deserted in the Desert

Post: #109
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 04-25-2005, 11:57 AM
Parent: #108

UP

Post: #110
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 04-28-2005, 05:36 AM
Parent: #109

Read the article above dated 18-04-05. You will notice that £s 160 billion was mentioned as the profit of the farmers for this year. You will also notice that, the spokesperson said that farmers profit will be disbursed in few days!
When you read the article below you can also notice that, the USD 65 million is equivalent ( roughly) to £s 160 billions, the amount which was mentioned as farmers profit. You can also notice that, farmers profit is not yet ready as we were told, its calculation is still being carried out according to Ahmed Albadawi, so in a way it is not known yet. this means that the person who said that farmers profit is £s 160 billion (above) was lying!
I also noticed that, Ahmed Albadawi said the bank of Sudan has agreed to finance the agricultural inputs, I have no idea why it is the bank of Sudan and not ministry of Finance! Has the bank of Sudan obtained some commercial credit facility to finance these inputs? It should have been the ministry of finance and not the bank of Sudan! This means that agricultural inputs are now being financed by commercial creit which will lead to further indebtedness of farmers!
sorry my arabic prog is not working today
!

Quote: الخميس28ابريلRayaam 2005

تخصيص «10» ملايين دولار لتأهيل بنيات الري بالمشاريع الزراعية

الزراعة: بدء ضخ (65) مليون دولار

لتمويل الموسم الزراعي الأسبوع القادم

الخرطوم: سنهوري عيسى

اعلنت وزارة الزراعة والغابات عن بدء ضخ «65» مليون دولار لتمويل الموسم الزراعي الجديد بالمشاريع القومية «الجزيرة، حلفا، السوكي والرهد» والمشاريع المروية الولائية خلال الاسبوع القادم.

واكد احمد البدوي محمد صالح مدير القطاع المروي بوزارة الزراعة والغابات انه تم تخصيص «45» مليون دولار للمشاريع المروية القومية و«10» ملايين دولار للمشاريع الولائية بجانب تخصيص «10» ملايين دولار لتأهيل بنيات الري بالمشاريع المروية لاستكمال الاستعدادات المبكر للموسم الزراعي الجديد.

وذكر البدوي لـ «الرأي العام» ان بنك السودان صادق على توفير «65» مليون دولار لتمويل الموسم الزراعي تمهيداً لبدء انسياب التمويل الاسبوع المقبل للمشاريع الزراعية، واضاف البدوي: تم فتح العطاءات لاستيراد السماد والمبيدات لتأمين مدخلات الانتاج الزراعي مبكراً هذا الموسم لضمان انجاحه.

واشار البدوي الى استمرار التحضيرات للموسم الزراعي الجديد بالمشاريع المروية القومية والولائية بالتركيز على زيادة المساحات المزروعة بالقطن والذرة لتأمين الغذاء، بجانب التوسع في استخدام التقانة الحديثة والارشاد بغرض زيادة الانتاج والانتاجية وتقليل تكلفة الانتاج وتشجيع المزارعين على الاستمرار في الانتاج. وذكر البدوي انه سيتم توظيف «10» ملايين دولار من تمويل الموسم الزراعي في تأهيل بنيات الري من ترع وقنوات وصيانة الابواب بغرض فك اختناقات الري بالتركيز على حل المشاكل الاساسية بالولايات.

وأكد البدوي استمرار الترتيبات لحصر ارباح المزارعين لهذا العام تمهيداً للبدء في صرفها بكل مشروع على حدا بجانب تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القطن


Post: #111
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 04-28-2005, 06:09 AM
Parent: #110

I have written since November about this (Check the first part of this post) The government said it wants to import cereals for livestock consumption! Now the government is distributing ( dura) free of charge! Can anyone get us a feedback of what is going on in Western Kordufan and the scale of food shortage! We need to know how many childern died due to this catastrophe which is orchestrated by the government! Check the first link of this post to read government's denial.

Quote: Rayaamالخميس28ابريل
2005

توزيع «5» آلاف جوال ذرة مجاناً على فقراء غرب كردفان

وزير المالية يؤكد إلتزامه

بتأمين الغذاء بالبلاد

الخرطوم: ابو القاسم ابراهيم

اعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن دعمها لولاية غرب كردفان بـ «5» آلاف جوال من الذرة شهرياً توزع مجاناً على الفقراء الى جانب طرح «25» الف جوال اخرى باسواق الولاية بسعر التركيز لاعادة الاستقرار للاسعار.

واكد الزبير احمد الحسن وزير المالية على حرص الدولة على تأمين الامن الغذائي بالبلاد. وقال الزبير إن الظروف الطبيعية والمشاكل الامنية التي مرت بها ولاية غرب كردفان تتطلب من الحكومة توفير الغذاء اللازم بالاضافة الى توفير مخزون استراتيجي بالولاية قبيل حلول الموسم المطري.

واوضح الزبير بان وزارة المالية تتكفل بنفقات ترحيل الذرة حتى حتى وصوله للمستهدفين وألمح الزبير الى ضرورة ايصاله للفئات المحتاجة فقط بمختلف محليات الولاية ومشدداً على التوزيع العادل للذرة، ووجه بعدم تخزين الذرة المجانية في المخازن واضاف بانها يجب ان توزع على المستهدفين فور وصولها للولاية.

ومن جانبه التزم سلمان سليمان الصافي والي غرب كردفان بتوزيع كميات الذرة المجانية على الاسر الفقيرة بمحليات الولاية المختلفة واضاف بان الولاية كونت آلية لتوزيع الذرة بعد حصر الاسر والفئات الاكثر حاجة بالولاية، واشاد الصافي بجهود وزارة المالية والمخزون الاستراتيجي التي وصفها بالجهود الطيبة والمستمرة لتعزيز الامن الغذائي بالولايات الغربية.

ويذكر ان توفير كميات الذرة لغرب كردفان يأتي ضمن مساعي الآلية التي كونتها وزارة المالية بالتنسيق مع المخزون الاستراتيجي لتوفير الذرة للولايات التي تواجه نقصاً في الحبوب، الى جانب هدفها الرامي لتركيز اسعار الذرة بمختلف ولايات السودان



Post: #112
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 04-29-2005, 05:42 AM
Parent: #111

The farmers bank is owned by Farmers union. The agricultural Bank is ( said to be owned by Ministry of finance) it collapsed and bust into banckruptcy mid nineties, but have been re-capitalized by the ministry of finance and the of Sudan.The farmers unions ( is holding back) farmers profit that reaches about a hundred billions sudanese pounds. In other words the farmers bank unlawfully appropriate farmers money and re-loans it to the farmers. So the bank is charging interest on money that it unlawfully appropriated.In other words , while interests and charges on this money should go to the ordinary farmers as the money is
theirs, they go to shareholders of the bank ( rich farmers and businessmen)

Nothing worse than paying charges and interests on your own money! that is how some people in Sudan get impoverished and others get richer.
When will this abuse stops!
See above to read about the unpaid farmers profit!


Quote: خلافاً لمحفظة التمويل واعتمادات البنوك الزراعية

وزير الدولة بالمالية : وفرنا (45) مليون

دولار لتمويل الموسم الزراعي

الخرطوم: ابوالقاسم ابراهيم

اعلنت و زارة المالية والاقتصاد الوطني استعدادها للموسم الزراعي القادم بتوفير «45» مليون دولار واستصدار شهادات الضمان الى جانب اكتمال اجراءات المحفظة الخاصة بتمويل المشاريع الزراعية.

واكد د. احمد المجذوب وزير الدولة بالمالية لـ «الرأي العام» حرص وزارته لانجاح الموسم الزراعي المقبل. وقال المجذوب نحن بأيدينا الآن مبلغ «45» ميلون دولار لتنفيذ كافة الخطوات المتعلقة بالاستعداد للموسم الزراعي.

واوضح المجذوب بان جهوداً مقدرة تبذلها لجنة الموسم الزراعي التي كونها مجلس الوزراء والتي تسمي باللجنة المشرفة على التمويل الزراعي وتابع عادة يتم تجهيز خطة التمويل بواسطة وزارة الزراعة، وذكر المجذوب ان المبلغ وزع للقطاعات التي تشمل الري والمشاريع الزراعية مؤكدا ضرورة الاستعداد المبكر للموسم الزراعي.

وألمح المجذوب للمحفظة التي تقوم بتمويل الموسم الزراعي مؤكدا انها اكملت كافة ترتباتها لتمويل المشاريع الزراعية الاخرى التي تستفيد من هذا التمويل الذي و فرته وزارة المالية ، وقال المجذوب يضاف اليها تكليف البنك الزراعي ومصرف المزارع التجاري اللذان يقومان بتمويل مشاريع الولايات التي اشار الى عدد منها وتشمل ولاية النيل الابيض و نهر النيل بالاضافة لولاية اعالي النيل.

وفيما يتعلق بتدني الصادرات الزراعية لهذا العام ربط المجذوب تدني الصادرات بجملة من العوامل اثرت على الصادر وحصرها في تدني الانتاج المحلي والمشاكل المتعلقة بالتسويق الي جانب وسائل النقل، واكد على ان حجم الصادرات واحد من المتغيرات وأشار الى أنها محل متابعة من قبل وزارة المالية والتجارة الخارجية مؤكداً على انهما تعكفان على دراسة الموضوع لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أى خلل يقابل الصادرات السودانية.

وأكد على جودة الصادرات المحلية ومنافستها فى السوق العالمية ومتوقعاً ان يحقق السودان نجاحاً كبيراً فى مستوى الصادرات خصوصاً الزراعية والبترولية مشيراً الى الجهود التى تبذلها وزارة المالية لرفع الإنتاج القومى فى كافة جوانبه وأضاف بان السلام يعزز مساعى الوزارة الرامية للارتقاء بالاقتصاد السودانى وتحقيق مزيد من التطور والنمو الاجمالى

Post: #113
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 04-30-2005, 04:45 PM
Parent: #112

UP

Post: #114
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-01-2005, 02:10 PM
Parent: #113

UP

Post: #115
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-02-2005, 09:45 AM
Parent: #114

يعني الحكايه طلعت ما علف بتاع حيوانات. ظللت اقول لمده من الزمن أن هنالك نقص غذائي ومجاعه حاده في غرب السودان وظللت الحكومه تتحث عن نقص غذائي في علف الحيوان الان اتضحت الصوره في كردفان وما خفي اعظم.

Quote: الاثنين2مايو2005

أعلن بدء الإستعدادات للموسم الزراعي الجديد

وزير الزراعة بشمال كردفان: (160) الف طن حجم الفجوة الغذائية بالولاية

الابيض: احسان الشايقي

طالب بشير محمد علي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية شمال كردفان الجهات المختصة للاسراع في حل مشاكل الفجوة الغذائية التي تواجه عدداً من المناطق بالولاية.

وقال ان الولاية بدأت في اتصالات مكثفة مع وزارة المالية الاتحادية وجهاز المخزون الاستراتيجي وديوان الحكم الاتحادي لحسم هذه المشكلة. وقدر الوزير حجم الفجوة بـ «160» الف طن من الحبوب حتى شهر سبتمبر القادم، مشيراً الى انه تمت تغطية «20%» من الشرائح المحتاجة والمستهدفة بجانب توفير «7» آلاف طن ذرة من المخزون الاستراتيجي و «12» الف طن من ديوان الزكاة للشرائح الضعيفة، واضاف لـ «الرأي العام» انه تم تكوين لجان عليا اتحادية ومحلية لتوزيع الذرة على الشرائح الضعيفة المحتاجة خاصة بالقرى
.

واكد بشير اكتمال كافة الاستعدادات التي اتخذتها الوزارة استعداداً للموسم الزراعي الجديد مبيناً انه تم توزيع التقاوي والمبيدات وجميع الآليات المطلوبة للزراعة، واكد مواصلة وزارته لحل المشاكل التي تواجه الولاية خاصة ما يتعلق بمشاكل البنية التحتية وتوفير الغذاء وغيرها.

وذكر الوزير التزام الوزارة بتنفيذ البرنامج الوطني للغابات الذي بدأ هذه الايام بولايتي النيل الابيض وشمال كردفان الذي تنظمه مؤسسة طيبة ومنظمة الكاو العالمية وتوفير المعينات لتنفيذ البرنامج بالوجه المطلوب.

ومن جانبه قال اسامة تاج السر مدير غابات ولاية شمال كردفان ان البرنامج الوطني للغابات سيسهم في حل مشاكل حدة الفقر والزحف الصحراوي وتقليل الهجرة من المدن للريف وتشجيع المشاركة الشعبية لحماية البيئة خاصة مسألة الاحتباس الحراري




Post: #116
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-04-2005, 08:32 AM
Parent: #115

تقرير الخبراء عن خــزان الحماداب !!!

Post: #117
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-05-2005, 04:27 AM
Parent: #116

الحكومه سبق وأن اعلنت أنها تود استيراد علف للحيوانات ولكن طبعا حبل الكذب قصير.


الصحافه 5-05-05
Quote: المخزون الاستراتيجي يبدأ في اجراءات استيراد ذرة وتوقع وصول اول شحنة
الخرطوم :الصحافة
اعلن بدوي الخير ادريس مدير هيئة المخزون الاستراتيجي ان الهيئة بدات اجراءات استيراد مائة الف طن ذرة وذلك كدفعة اولي ،وتوقع وصول اول شحنة من الذرة المستورد خلال الاسابيع القليلة القادمة وقال ان الدفعة الاولي التي سيتم استيرادها والبالغة مائة الف طن يشارك فيها القطاع الخاص باستيراد 50 الف طن والحكومة عبر البنك الزراعي 50 الف طن اخري وستتوالي الدفعات تباعا حتي يتم سد النقص نهائيا.
واوضح ان شركات كبيرة تقدمت بعروضها للاستيراد وان هيئة المخزون علي استعد د لشراء هذه الكميات متي ما كانت الاسعار المعروضة من قبل القطاع الخاص معقولة وتتناسب مع الاسعار العالمية وقدرات المستهلكين كما اوضح (لسونا ) ان المتوفر حاليا بمخازن المخزون الاستراتيجي معقول الا ان هناك حاجة للمزيد بسبب الظروف المناخية والصراعات التي حدثت في بعض المناطق وحالت دون زراعة المساحات التي كانت تزرع في الماضي وان الفرصة متاحة لسد الفجوة عبرمنظمة التجارة العالمية من مناطق مختلفة
.

Post: #118
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-06-2005, 08:42 AM
Parent: #117

فـــوق

Post: #119
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-07-2005, 04:32 AM
Parent: #118

Quote: السبت7مايو2005
الراي العام
ربط استخراج شهادة الاعسار باداء القسم

اتحاد مزارعي البنك الازرق يشرع في انفاذ ضوابط لحصر المعسرين الحقيقيين

الخرطوم : سنهوري عيسى

شرع اتحاد مزارعي ولاية النيل الأزرق في انفاذ ضوابط لحصر المزارعين المعسرين الحقيقيين تمهيداً لمعالجة مديونياتهم.

واكد بكاش طلحة ابراهيم رئيس اتحاد المزارعين ان الاتحاد بدأ بالتعاون مع السلطة القضائية بولاية النيل الازرق في حصر المزارعين المعسرين وفق ضوابط محددة.

واضاف بكاش لـ(الرأى العام) ان هذه الضوابط تكمن في ربط استخراج شهادة الاعسار من الجهاز القضائي (باداء إلىمين) على انه وظف التمويل المصرفي في العمليات الفلاحية والعسر نتيجة لشح الامطار وتابع: (اي شخص لا يؤدي إلىمين) غير مسؤولين عنه ولن تصدر له شهادة اعسار).

وذكر بكاش ان القصد من هذه الضوابط حصر المزارعين المعسرين الحقيقيين، وتوضيح الحقائق بالكشف عن ان هنالك من يتستر ويشغل اسم المزارعين لتغطية تعسر تمويله المصرفي بجانب ايجاد معالجة حقيقية لقضية المعسرين.

واشار بكاش إلى ان معظم المعسرين الحقيقيين ذهبوا الى القاضي المختص (لاداء إلىمين) واستخراج شهادات الاعسار وتابع: (سنحصر المعسرين خلال اسبوع والذين نتوقع لايتجاوز عددهم على مستوى السودان الـ«5» آلاف مزارع معسر حقيقي).

ونوه بكاش الى ان هنالك تمويلاً مصرفياً خرج لغير المزارعين ولم يتم عبر اتحاد المزارعين وانما نفذ عبر ممارسات خاطئة باسم المزارعين واردف: (جاءتنا كشوفات من البنوك باسماء معسرين ولن نعتمدها الا بعد «اداء إلىمين»).

وتوقع بكاش معالجة قضية المزارعين المعسرين بدعم من الدولة بجانب ديوان الزكاة.

ودعا بكاش المزارعين الى الاعتماد على التمويل الذاتي بدلاً من المصرفي واعتماد شعار السلوكة ولا البنوكة



ان تصل الامور بالدوله الي مطالبة الناس باداء القسم لاعلان افلاسهم ذلك أمر سئ! لان تعريف الاعسار نفسه مشكله. هل الإعسار يعني حد الفقر المتعارف عليه دوليا ام ماهو! من وجهة نظري فان السودان ( ما عدا سدنة النظام) كله معسر ( او في حالة اعسار) الرئيس نفسه معترف بانه 95% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر. لماذا مطالبة الناس باداء القسم. هذه أمور معاشيه لا دخل للقسم فيها. ان تقديم التسهيلات علي اساس ديني أمر خاطئ كما ان اسقاطها بناء علي امر ديني أمر خاطئ ايضا. تقديم التسهيلات الماليه له اسس وشروط اقتصاديه وشروط اداء مالي وحسابات ماليه معروفه تؤهل طالب التسهيل للحصول علي التسهيل ليس من بينها الدين. الي ذلك كيف سيفعلون مع المزارعين غير المسلمين وما هو الموقف اذا رفض الشخص اداء القسم!
مثل هذه الفوضي في السياسات هو الذي اورد السودان المهالك وجعل الدوله تستجدي الاغاثات من الدول الاخري رغم توفر مقومات الانتاج.

وهكذا بعد حوالي ستة عشر عاما في الحكم لا تجد الدوله الاسلاميه في السودان بديلا اخر إلا مطالبة المزارعين باخذ اليمين المغلظ معلنين افلاسهم. أن اكبر فشل لنظام الاقتصاد الاسلامي يتجسد في الزراعه وقد فشل منظروا النظام في تقديم اي معالجه موضوعيه لقضية تمويل قطاع حساس مرتبط بقوت الناس كالزراعه، فبعد ان اعتقلوا الالاف من المزارعين ورموا بهم في السجن وتوقفت عمليه الانتاج وجاع الناس، بحثوا عن طريقه اخري لمالجة المشكله فتفتق عقلهم عن مطالبة المزارعين باداء اليمين اعلانا لافلاسهم، اي ان الدوله تتهم مواطنيها وتشك في مصداقيتهم طالما لم يؤودا اليمين، فالمواطن متهم طالما لم يؤد اليمين، وكان الدوله تشك في افلاسهم وفقرهم بائن أمام عيون المسؤولين ولايحتاج الي دليل والرئيس يقول بذلك وتعقد الروش والسمنارات لمكافحة الفقر ولكن بعد كل ذلك فعلي الغلابه في السودان اداء القسم لاعلان بؤسهم وفقرهم علي رؤوس الأشهاد. اي انتهاك لادمية وخصوصية الانسان أكثر من هذا.
هذا بالضروره يعني أن الدوله تفتقد الاليات التي تمكنها من معرفة احوال الناس خاصة في قطاع انتاجي حساس كالزراعه وهذا معناه ان الدوله لا تملك احصائيات عن الانتاج وتكاليفه الخ... ولو كانت تمتلك لما احتاجت لمطالبة المزراعين باداء اليمين. والحال في السودان يغني عن السؤال كما يقول المثل ولكنه الإمعان في اذلال المسحوقين من البشر.

عودوا الي رشدكم يا أهل السلطان فما تقومون به لايقره الدين ولايقره شرع، وما تطالبون به هؤلاء البسطاء اسواء من السجن لو كنتم تعلمون معني القسم!!

الرجوع للحق فضيله!!!




Post: #120
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-07-2005, 09:49 AM
Parent: #119

لا حظوا فقط التاقض بين هذا التصريح والتصريح اعلاه! تري ماذا هناك!

Quote: الصحافه 7 مايو2005

اتحاد المزارعين ينتقد سياسات التمويل والتسويق في القطاع المطري
الخرطوم :الصحافة
اكد نائب رئيس القطاع المطري باتحاد مزارعي السودان ، غريق كمبال ، ان مشاكل القطاع المطري تكمن في ضعف الانتاجية نتيجة لشح الامطار وضعف استخدام الحزم التقنية في العملية الانتاجية وعدم وجود سياسات واضحة للتمويل والتسويق ، اضافة إلى قضية الاعسار وتراكم مديونيات المزارعين على البنوك موسما تلو الآخر.
وقال ان القطاع المطري بشقيه التقليدي والآلي تأثر بالتحركات السياسية الماثلة تداعياتها الآن.
واشار إلى ان الموسم الزراعي الماضي شهد شحا في الإمطار مما أثر في تأسيس المحاصيل في القطاع المطري ، وادي إلى ان تقوم وزارة الزراعة بتعديل خطتها المساحية بزيادة مساحة الذرة في القطاع المروي خصماً على مساحة القطن ، وعدم توفير السماد قبل وقت كافٍ كان له الآثر أيضاً في الانتاجية .
كما أن الأثر في القطاع المطري كان واضحاً في غالب الولايات ، واعلنت بموجبه وزارة المالىة استيراد كميات من الحبوب لتغطية العجز ، مما يحمل هذا الموسم تداعيات الفجوة من المواسم السابقة.
وابان ان مشكلات القطاع المطري تتمثل في مشكلة المديونيات والاعسار وتأجيل التمويل الجديد للمزارعين باعتبار فشل الموسم الزراعي المطري ، وان يضطلع البنك الزراعي بدور اكبر في توفير كافة المدخلات للقطاع المطري بدعم كبير من وزارة المالىة وتغذية البنك بالمفتشين الزراعيين لتكامل عمليات التمويل ومراقبة العمليات الزراعية وثبات سعر السلم لمحصول الذرة طيلة السنوات الماضية ما بين 2500 دينار إلى 2700 دينار وهو سعر أقل من تكلفة الإنتاج وكذلك سعر الشراء للمخزون الاستراتيجي المرتبط سعره بسعر السلم .
وعزا تدهور الغطاء الغابي في السودان إلى عدة عوامل ابرزها التوسع الزراعي في مناطق الإنتاج الزراعي الآلي بولايات القطاع المطري
.

Post: #121
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-08-2005, 06:59 AM
Parent: #120

وهذا اعتراف اخر بالنقص المريع في الغذاء ... اختفت التصريحات الخاصه بعلف الحيوانات!!!

Quote: الاحد8مايو2005
الراي العام
توقعت موسماً مطرىاً أفضل من السابق

الزراعة تكمل استعداداتها لاستقبال موسم جديد.. والشئون الانسانية تقول ان حجم النقص الغذائى 650 الف طن

الخرطوم: سمية سيد

تبدأ وزراعة الزراعة والغابات اعتبارا من اليوم فى توزيع التقاوى المحسنة على الولايات وفقاً للجدول الزمنى الذى تم الاتفاق عليه.

وتوقعت الوزارة ان يحظى الموسم المطرى القادم بانتاجية عالية.

وطمأنت الوزارة على لسان د. الفاتح محمد سعيد وزير الدولة بتجاوز سلبيات الموسم الماضي والتى عزاها الى شح الامطار.. وقال لـ «الرأى العام» إنه من واقع مؤشرات جهاز الانذار المبكر فإن التوقعات تشير الى خريف افضل.

وأكد د. الفاتح ان وزارة المالية الإتحادية دفعت مبلغ 8 مليارات دينار لتوفير التقاوى المحسنة للولايات مشيرا الى مضاعفة الكميات عن الموسم السابق.. وأكد ان موقف التمويل يسير وفقاً للخطة الموضوعة.. مشيراً الى توفير التمويل الى المشروعات القومية الاربعة بمبلغ 45 مليون دولار من بنك دبى الاسلامى بجانب توفير التمويل للقطاع المطرى من بنك السودان ومحفظة التمويل بواقع 11 مليار دينار.

وكشف عن مفاوضات تجرى الآن مع بعض الجهات لتوفير التمويل للقطاع المروى فى بعض الولايات فى حدود 10 الى 15 مليون دولار.

وأكد د. الفاتح ان بنك السودان وفر مبلغ 17 مليار دولار لشراء المبيدات و17 مليوناً اخرى لتوفير السماد لبداية الموسم. واضاف.. ان ارتفاع اسعار الذرة الآن سيشجع المزارعين للموسم المقبل.

وفيما أمن وزير الدولة للزراعة على وجود مخزون استراتيجى كاف معلناً عن تحريك كميات منه باتجاه ولايات دارفور وكردفان. قالت وزارة الشئون الإنسانية ان نقص الغذاء فى البلاد يبلغ 650 الف طن.. وعزا وزير الشئون الإنسانية ابراهيم محمد حامد فى تصريحات له ارتفاع اسعار الحبوب خاصة الذرة الى تأخر عمليات الاستيراد.. وقال الوزير ان المساعدات الانسانية من الحبوب الواردة من الخارج ستغطى حوالى 300 الف طن على ان تغطى بقية النقص فى الكميات من جهاز المخزون الاستراتيجي





Post: #122
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-11-2005, 06:40 AM
Parent: #121

الحماداب : الحزب الاتحادي شريك ام سمسار؟

Post: #123
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-12-2005, 10:49 AM
Parent: #122

فــوق

Post: #124
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-13-2005, 06:16 AM
Parent: #123

وتستمر دولة الشريعه في ملاحقة صغار المنتجين من المزارعين. تري ماهو طرح الاسلاميين لحل هذه القضيه التي تسوق البلاد نحو كارثة الجوع!!

Quote: الجمعة13مايو2005

الراي العام
تفاقم ظاهـــرة الإعســار يهــدد

الموســـم الزراعـــي الجديــــــــد

الخرطوم: عصام عبد الرحمن

في الوقت الذي اكد فيه الزبير احمد الحسن وزير المالية اهتمامه المتعاظم بانجاح الموسم الزراعي القادم والتحضير المبكر له ويصف الزراعة بانها احد اعمدة الاقتصاد الاساسية تؤكد مصادر بالاتحاد العام لمزارعي السودان بان الاتحاد لم يتسلم حتى بداية الاسبوع الثاني من شهر مايو الحالي اي اخطار من اي من الجهات المعنية يتعلق بشأن صرف التقاوى والمبيدات والتمويل المطلوب لانفاذ العمليات الزراعية المختلفة لبدء الموسم الزراعي الجديد في البلاد بشقيه المروي والمطري.

وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني وجه البنك الزراعي بتوفير التمويل الفوري للمزارعين لانجاح الموسم الزراعي المقبل وشدد على ضرورة القيام بذلك نسبة للدور الكبير الذي تلعبه الزراعة في الاقتصاد الوطني بالبلاد.

وتأتي الوعودات بانجاح الموسم الزراعي القادم مع بروز مؤشرات سالبة تتمثل في ارتفاع نسبة الاعسار وسط المزارعين بعدد من ولايات البلاد المختلفة فقد اعلنت اللجنة العليا للاعسار بولاية القضارف في تقريرها النهائي بداية الشهر الحالي ان عدد المعسرين بالولاية بلغ اكثر من «1180» مزارعاً وقال احد المهتمين بالزراعة في القضارف المهندس غالب هارون وهو مزارع ايضاً ان نسبة الاعسار بين مزارعي القضارف تجاوزت الـ «95%» واضاف ان ذلك يعني ان هذا العدد من المزارعين سيكون خارج دائرة الانتاج بالكامل الموسم القادم، ويضيف ان الدليل على ذلك هو ان التحضيرات اللازمة للموسم المقبل لم تبدأ بعد بمنطقة القضارف ومع ان هذه العملية تبدأ مع بداية شهر ابريل من كل عام وتابع: «ونحن الآن عند منتصف شهر مايو».

ومع توجيه مجلس الوزراء مؤخراً بالاهتمام واعطاء الاولويات القصوى للصادرات غير البترولية في التاسع من مايو الجاري الا ان مصادر بالاتحاد العام لمزارعي السودان اكدت تلقيها لعدد من الشكاوي من المزارعين بولايات نهر النيل والشمالية ودارفور الكبرى والولايات الجنوبية يوضحون فيها ان بعض الجهات المعنية بامر امهال المزارعين لسداد ما عليهم من ديون بدأت تحرك اجراءات لفتح بلاغات ضدهم بالرغم من الاتفاق الذي تم التوصل اليه بينها وبين اتحادات المزارعين ولجان المعسرين بتلك الولايات، وانتقد اتحاد عام مزارعي السودان عدم التزام تلك الجهات بالاتفاق الموقع معها وذكرت مصادر بالاتحاد العام ان تلك الجهات ومن بينها بنوك شرعت في تحريك اجراءات بلاغات تقضي بدخول عدد من المزارعين المعسرين الى السجون




Post: #125
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-13-2005, 06:29 AM
Parent: #124

لاحظ ان تصريحات المسؤولين ادناه لا تشير الي قضية ملاحقة المزارعين وتاثيرها علي الانتاج. وكما هو متوقع لجاء المسؤولون الي لوم الطبيعه وشح الامطار، والامطار بريئه من ذلك.


Quote: الانباء 13-05-05

أكدوا إستعدادهم المبكر لإنجاح الموسم الجديد : مدراء القطاع الزراعي بالولايات: شح الأمطار، التمويل، الهالوك وراء فشل الموســم الزراعــي الماضي
-- أكثر من 80% من سكان السودان يعتمدون على الزراعة في حياتهم اليومية ويعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات في إستقرار حياة الفرد بالسودان.
إلا أن الموسم السابق شهد تذبذباً في الإنتاج في بعض الولايات مما جعل شبح الفجوة الغذائية يلوح في تلك الولايات .. «الأنباء» فتحت هذا الملف وقلبت صفحاته مع عدد من مدراء القطاع الزراعي ووزراء الزراعة بالولايات لمعرفة انتاجية الموسم السابق والمشاكل التي واجهتهم..
تأخير التمويل عقبة رئيسية:
مدير القطاع الزراعي بولاية سنار قال: ان المساحة المنتجة بالولاية والتي تمت زراعتها في الموسم السابق 7401 فدان تمت زراعة 420 فداناً دخناً و1043 ذرة إلى جانب المحاصيل الأخرى بمتوسط انتاجية 3،2 جوال للذرة و«6،1» قنطار و«3» للقنطار وأشار إلى الإنتاجية العالية التي تحققت في الذرة والتي بلغت 2384 ألف جوال و1198 ألف قنطار للسمسم و643 للدخن.
وأشار إلى العقبات التي واجهت الموسم الزراعي والتي تمثلت في تأخير التمويل داعياً الجهات المعنية الاسراع بتوفير التمويل للموسم الزراعي القادم.
إرتفاع أسعار المدخلات الزراعية:
وقال مدير عام قطاع الزراعة بولاية نهر النيل: ان المساحة المزروعة بلغت 720،372 بنسبة تنفيذ 99% تمت زراعة 78 ألف فدان قمحاً و81325 فولاً مصرياً و9150 فدان من الفاصوليا و22019 من الحمص، مشيراً إلى أن متوسط الانتاجية للفدان الواحد بلغ 8 جوالات للفول المصري و5،7 جوال للفاصوليا و7 جوالات للحمص و11 جوالاً للقمح مؤكداً أن الموسم السابق حقق نجاحاً كبيراً، وأشار إلى المشاكل التي تواجه الموسم الزراعي من ضعف وتأخر انسياب التمويل المؤسسي وانحسار النيل وارتفاع أسعار المدخلات وعدم توفر المدخلات الزراعية بالإضافة إلى مشاكل التسويق.
شح الأمطار
مدير القطاع الزراعي بولاية القضارف قال: انه تمت زراعة أكثر من «890» ألف فدان في الموسم السابق من ذرة وسمسم وغابات، وأشار إلى تدني الإنتاجية بسبب قلة الأمطار في بعض الأماكن رغم المجهودات التي بذلتها الوزارة من توفير للتقاوي والبذور المحسنة والتمويل مع الجهات المعنية وتوقع ان يشهد الموسم القادم نجاحاً كبيراً بسبب الاستعداد المبكر الذي تم له من قبل الوزارة والجهات ذات الصلة.
نجاح الموسم الزراعي في الشمالية
وزير الزراعة بالولاية الشمالية عوض الخير، قال: ان الموسم الزراعي السابق حقق نجاحاً كبيراً بفضل الجهود التي تمت من قبل الوزارة والمتمثلة في الاستعدادات المبكرة وتوفير التمويل والتقاوي والبذور وبوضع السياسات وتحديد المواعيد وبعمل مراكز للوقاية في المحليات المختلفة، وقال: ان المساحة المزروعة في العام الماضي بلغت 135 ألف فدان منها 85 ألف فدان فول مصري، وقال: ان حصاد القمح سيكتمل العمل فيه خلال هذه الأيام، مشيراً إلى ان انتاجية الفدان الواحد من القمح يتوقع ان تنتج 15 جوالاً حسب المؤشرات الأولية.
وقال: ان المشاكل التي واجهت الموسم الزراعي السابق تمثلت في ظهور الجزر الرملية والأطماء وآفة الهالوك والتي انتشرت بصورة واضحة إلى جانب الحشائش الفصلية بالاضافة الى تذبذب السماد وعدم تواجده في الوقت المناسب.
وأشار إلى المساعي الجارية لبدء الموسم الجديد قبل وقت كاف ، موضحاً أن الموسم القادم سيشهد زيادة اكثر من 50 ألف فدان عن الموسم السابق.
فشل الموسم الزراعي في دارفور
بسبب الحرب:
وكشف وزير الزراعة بولاية شمال دارفور آدم حري بوش ان فشل الموسم الزراعي بالولاية بسبب قلة الأمطار والنواحي الأمنية بالاضافة الى زيادة اعداد النازحين من القرى الزراعية الى المدينة بسبب الحرب، وقال ان الانتاج كان ضعيفاً بنسبة 20% مشيراً الى ان الولاية استعانت بهيئة المخزون الاستراتيجي لتغطية الفجوة الغذائية التي حدثت بالولاية، موضحاً أنه تم استيراد اكثر من 60 ألف طن من الذرة.
وتوقع بدء العمل في الموسم الزراعي القادم بعد توفير التمويل من المركز مباشرة.
الخليفة: استعداد مبكر للموسم القادم
واقر وزير الزراعة والغابات د. مجذوب الخليفة بتدني انتاجية الموسم السابق بسبب شح الأمطار في بعض الولايات، وقال: ان الاحداث الأمنية في ولايات دارفور أدت الى استهلاك كميات كبيرة من المخزون الاستراتيجي بسبب تزايد اعداد النازحين، وأشار الى المساعي الجارية لبدء العمل في الموسم الحالي بالاستعداد المبكر وتوفير التمويل والتقاوي، وقال: انه سيتم تخصيص 10 ملايين يورو لدعم التقانة وتحديث الري.


Post: #126
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-15-2005, 09:37 AM
Parent: #125

فضيحه أخري : سقوط الهيئه الاستشاريه لجامعة الخرطوم!!!

Post: #127
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-15-2005, 12:18 PM
Parent: #126

إلي أهلنا في جزيــرة مقــرات : أصح يابــريش!!

Post: #128
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-17-2005, 06:56 AM
Parent: #127

الدعايه الرخيصه!!

Post: #129
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-18-2005, 07:02 AM
Parent: #128

سد مروي الأكبر عربيا وافريقيا ..واهم انجازات الإنقاذ

Post: #130
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-18-2005, 08:36 AM
Parent: #129

ويستمر قتل النازحين بلا هواده في مخيماتهم


Quote: مقتل أربعة خلال مصادمات بين شرطة السودان ونازحين
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
5/18/2005 6:56 ص
الخرطوم (رويترز) - قال شهود إن أربعة لقوا حتفهم وأصيب عشرات خلال مصادمات بين أفراد الشرطة والجيش السوداني من جانب ونازحين من جنوب السودان في مخيم قرب العاصمة الخرطوم يوم الاربعاء.
وقال ماجاك ماتشار وهو من سكان مخيم للنازحين على بعد 30 كيلومترا جنوبي الخرطوم "القوات والجيش والشرطة دخلوا هذا الصباح وفتحوا النار على المدنيين.

"كانوا يريدون نقل الناس الى منطقة أخرى واشتبك الناس معهم لانهم كانوا لا يريدون الانتقال."

ويعيش في مناطق عشوائية ومخيمات تحيط بالعاصمة المزدحمة أكثر من مليوني مواطن من شتى انحاء السودان لكن غالبيتهم من الجنوب فروا من حرب أهلية استمرت 20 عاما.

وكان ماتشار على بعد 500 متر من المصادمات التي قال انها لا تزال جارية. وذكر ان الشرطة قتلت بالذخيرة الحية اثنين من المدنيين وجرحت عشرة على الاقل.

واستطرد قائلا "حين ذاك هاجم المدنيون الشرطة وقتلوا اثنين منهم على الاقل. ضربوهم بالعصي (حتى الموت)."

وقالت الامم المتحدة انها اوفدت ممثلين لها الى المنطقة لتهدئة الموقف. ولم يتسن الاتصال بالحكومة السودانية للتعليق على المصادمات.

وقال مسؤول من الامم المتحدة في الموقع ان المئات يفرون من موقع المصادمات. واستطرد "من المستحيل التحرك في الداخل (داخل المخيم) حتى الان."

ولا تصل المياه النقية والكهرباء الى المناطق العشوائية او لا تحصل هذه المناطق على كفايتها منها وتجد منظمات الاغاثة صعوبة في تمويل المساعدات اللازمة.

وتقول سلطات الخرطوم انها تريد ازالة المناطق العشوائية ونقل السكان الى مواقع إسكان دائمة خطط لها.

لكن الامم المتحدة انتقدت هذه السياسة قائلة إن نقل السكان لا يجري بالتشاور مع الناس وانهم ينقلون الى اماكن صحراوية بعيدة عن العاصمة حيث لا توجد خدمات.

ويقول محافظ الخرطوم إن عمليات النقل تتم بموافقة المواطنين وزعمائهم

Post: #131
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-22-2005, 08:31 AM
Parent: #130

فــــوق

Post: #132
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-22-2005, 12:57 PM
Parent: #131

Quote: أعود ليك لمشكلة المياه !!

حددت اتفاقية مياه النيل لسنة 1959 نصيب السودان بـ 18 مليار متر مكعب ( محسوبه عند اسوان)!!!

خلي بالك من الحساب ده كويس:

في 5 من ال 18 حاليا بتشيلها مصر

في 2 بتتبخر من خزان سنار

في 5ر2 بننبخر من الرصيرص

في 2 بتتبخر من جبل أولياء

في 2 اضاقية حتتبخر من الحماداب

الجمله 5ر13 مليار رايحه ساكت!

الامم المتحده بتقول إنه الحد الادني لاحتياجات الفرد من المياه ( يشمل كل احتياجاته بما فيها استخدامه المنزلي او المعيشي - الزراعه) هو 1000 متر مكعب سنويا، دون ذلك بتكون في مشكله حقيقيه ولا يمكن القيام بأي تنميه!!

عدد سكان السودان اليوم مقدر بـ 40 مليون نسمه. لمان تقسم ال5ر4 الفاضله علي اربعين مليون بتلقي انه نصيب القرد اليوم حوالي 5ر112 متر مكعب فقط!!!! يعني اقل من المطلوب ب 5ر887 متر مكعب. بعد 15 سنه عدد سكان السودان متوقع يكون 61 مليون نسمه يعني نصيب القرد حا يكون حوالي 74 متر مكعب، يعني اقل نصيب في العالم ( اقل حتي من الكويت)!!

اذا الارقام ديه ما بتخليك تحتج علي البحصل ده، ما تحتج!!!
طبعا حا تقول ديه ارقام احصائيه وليست دقيقه 100 %، نعم هي كذلك ولكنها قد تكون دقيقه بدرجة 90 % أو اكثر. اليس هذا مؤشر كاف علي المشكله التي تواجه البلد!! لا توجد قط اي اشاره في دراسات هذا المشروع لهذه القضيه!!!

عسكوري

Post: #133
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-24-2005, 09:54 AM
Parent: #132

الفضائح تتواصل ...!!! : الحماداب والفساد!!!

Post: #134
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-25-2005, 09:34 AM
Parent: #133

قديمـــــه !!!

Post: #135
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-25-2005, 09:43 AM
Parent: #134

ويستمر تدمير البئه في السودان باسم التنميه

كارثة الغابات
:

Quote: الاربعاء25مايو2005
الرأي العام
مجازر الغابات بولايات الوحدة وكردفان والنيل الأبيض (1) !!!

كارثة بيئية .. إزالة (15) مليون شجرة تغطي مساحة مليون فدان !!

تحقيق : هارون محمد آدم

إزالة الغابات تدمير للبيئة !

ككارثة بيئية خطيرة ، باتت تهدد ولايات الوحدة وغرب كردفان وجنوب كردفان والنيل الابيض التي تقع على امتداد خط انابيب البترول المتجهة إلى ميناء بشائر على البحر الاحمر ، بسبب عمليات الابادة المنظمة التي تنفذها شركات البترول في مواجهة الغابات لافساح المجال امام مد خطوط الانابيب ، حين ابادت تلك الشركات ما بين عشرة ملايين الى خمسة عشر مليون شجرة وفق تقديرات مواطني الولايات المذكورة . كما تقدر الهيئة القومية للغابات ، مساحة الاشجار التي ازالتها شركات البترول بحوالي مليون فدان تقريباً ، فيما يبدو ان عمليات ازالة الغابات المستمرة تتم دون دراسات علمية لايجاد بدائل للغابات المزالة.

(الرأي العام) التقت بعدد من مواطني الولايات التي تعرضت غاباتها للازالة ، وقابلت البروفسير / مختار احمد مصطفى مدير معهد دراسات التصحر واستزراع الصحراء بجامعة الخرطوم ، والاستاذ / نصر الدين شلقامي من جمعية حماية المستهلك واحد المهتمين بقضايا البيئة لعكس تفاصيل هذه الكارثة البيئية .

مجازر الغابات

يقول : مواطنو ولايات الوحدة والنيل الابيض وجنوب كردفان وغرب كردفان ، وان ولاياتهم اصبحت مهددة بكوارث بيئية خطيرة ، بسبب عمليات ازالة الغابات التي تقوم بها شركات البترول لمد خطوط انابيب البترول الصادر ، فهناك مجازر جماعية نفذتها شركات البترول ضد الغابات رغم اعتراضات المواطنين المتواصلة ، حين ازالت شركات البترول ما بين عشرة ملايين الى خمسة عشر مليون شجرة فيما بعض الاشجار تجاوز عمرها مائة عام ، فعمليات القضاء على الغابات تتم بصورة عشوائية وغير مدروسة ، ولذلك كثير من المناطق الزراعية طمرتها الرمال واصبحت غير صالحة للزراعة ، كما ان التصحر والجفاف سيقضيان على المراعي بصورة تامة اذا لم يتم تدارك الامر في الوقت المناسب ، وسيضطر سكان بعض المناطق التي ازيلت غاباتها بصورة كاملة الى مغادرة مناطقهم الاصلية والبحث عن اماكن أخرى تصلح للزراعة والرعي ، وذلك اذا حدث ربما يخلق توترات واحتكاكات مع مجموعات اخرى قد تهدد الاستقرار وتقوض فرص السلام التي بات المواطنون يعلقون عليها الآمال في تحقيق الرفاهية بتطوير موارد البلاد المختلفة ولذلك على الجهات المختصة التحرك لوضع حد لعمليات إبادة الغابات التي تتم بصورة منتظمة في حين ان العالم بات يتحدث عن الثورة الخضراء لتقليل مخاطر التلوث البيئي ، كما يشتكي الاهالي من ان الردميات التي نفذتها شركات البترول دون دراسات علمية وهندسية باتت تشكل عوائق لانسياب مياه الامطار التي تتجمع في الخيران ويعتمد عليها كثير من المزارعين في عمليات الري الفيضي التي تبدأ في نهاية موسم الامطار ، كما ان كثيراً من البرك التي يعتمد عليها المزارعون في مياه الشرب خلال فترة الخريف قد جف بعضها ، بفعل الردميات ودفن البعض الآخر بصورة رسمية ، وكل ذلك يتم على مرأى ومسمع المسؤولين بالدولة ، كما ان بعض المزارعين فقدوا مزارعهم بسبب مرور خطوط الانابيب عليها دون ان يحصلوا على تعويض مجزٍ ، بينما شركات البترول تتعامل باستخفاف مع مصادر الموارد الطبيعية الاخرى ، كما ان ازالة الغابات قضت على الحياة البرية بصورة كاملة رغم ان الولايات المذكورة كانت تذخر باعداد ضخمة من الحياة البرية المتنوعة ، فيما يروي بعض المواطنين بجنوب كردفان ان العاملين في شركات البترول الاجنبية يقومون بتجميع اسراب النحل التي يعثرون عليها في الغابات بعد رشه بمادة مخدرة ، ويضعونها في ثلاجات خاصة ثم يذهبون بها لاماكن مجهولة في حين ان هذه ثروات يجب الحفاظ عليها.

محاكم الغابات

يقول : الاستاذ «نصر الدين شلقامي» من جمعية حماية المستهلك واحد المدافعين عن قضايا البيئة ، ازالة الاشجار بدون الحصول على تصديق من سلطات الغابات مخالفة صريحة للقانون ، ولذلك الابادة التي حدثت للغابات الواقعة في مناطق انتاج البترول ومد خطوط انابيب البترول ينبغي ان يتم التعامل مع الشركات التي ازالت هذه الغابات وفق مقتضيات القانون ، وقد سبق لهيئة تطوير ولاية الخرطوم ان رفعت دعوى قضائية ضد شركة «جنرال» التي ازالت ثلاث شجرات نيم بوسط الخرطوم تجاوز عمرها ثلاثين عاماً ، وكسبت الدعوى امام القضاء الذي قضى بغرامة الشركة مبلغ احد عشر مليون جنيه سوداني ، لصالح هيئة تطوير الخرطوم كما رفعت الهيئة دعوى اخرى ضد الهيئة القومية للكهرباء لقطعها شجرتين بام درمان قطعاً جائراً حين قضت المحكمة بتغريم الهيئة القومية للكهرباء مبلغ ثلاثة ملايين جنيه على القطع الجائر كما ان احدى شركات التعدين التي قطعت شجرتين بشرق الخرطوم تم التوصل معها الى تسوية خارج المحكمة من اجل المصلحة العامة الزمت الشركة المعنية بتشجير احد شوارع الخرطوم شرق بصورة كاملة ، ولذلك لابد من معالجة موضوع الغابات الذي ازيلت بواسطة شركات البترول حتى لا يتحول امر ازالة الغابات الى كارثة بيئية تهدد تلك المناطق بالجفاف والتصحر.

إنتهاك قوانين البيئة

يقول : البروفسير / «مختار احمد مصطفى» مدير معهد دراسات التصحر واستزراع الصحراء بجامعة الخرطوم : ازالة شجرة واحدة من الناحية العلمية يلحق ضرراً كبيراً بالبيئة بصفة عامة ، ولذلك قوانين الغابات ينبغي ان تكون فاعلة لحماية هذه الثروات من التبديد ، فازالة ملايين الاشجار من رقعة جغرافية واسعة كما فعلت شركات البترول يشكل إنتهاكاً لقوانين البيئية والطبيعة المتعارف عليها عالمياً ، فخط انابيب البترول الذي يبدأ من منطقة عداريل بولاية الوحدة ويمر عبر ولايات غرب كردفان وجنوب كردفان والنيل الابيض متجها شرقاً حتى ميناء بشائر لا تمانع الجهات المهتمة بالبيئة من قيامه ما دام يخدم المصلحة العامة ، ولكن ينبغي ان تسبق كل المشاريع الكبيرة مثل انتاج البترول ومد خطوط تصديره دراسات علمية تقوم بها جهات مختصة حتى لا تبدد الثروات الطبيعية الاخرى ، فتنفيذ مشاريع البترول من جانب واحد تسبب في ابادة مليون فدان من الغابات على طول امتداد الخط البالغ مئات الكيلومترات ، في حين ان الهيئة القومية للغابات لم تستشر في ذلك ، وتمت الازالة دون إيجاد بدائل لملايين الاشجار المزالة ، فقطع الاشجار وفق الاسلوب الذي انتهجته شركات البترول اصبح يهدد حياة المواطنين والكائنات الاخرى ، ولذلك لابد من اجراء دراسات علمية لمعرفة الآثار الناتجة عن قطع الغابات بصورة عشوائية على طول خط الانابيب بصورة عاجلة .

ويضيف : بروفسير مختار : قانون الغابات ينبغي ان يطبق على كل الجهات التي تزيل الغابات باساليب غير مشروعة بمتابعة من الهيئة القومية للغابات التي ستجد المساندة من كليات الزراعة والمعاهد الزراعية والمراكز العلمية والمنظمات الطوعية وجمعيات المجتمع المدني ، ففي العام 2004م عندما رفعت هيئة تطوير الخرطوم دعوى قضائية ضد احدى الشركات العاملة بولاية الخرطوم بسبب قطعها ثلاث شجرات من امام مبانيها ، وجدت القضية مساندة من كل منظمات المجتمع المدني ، رغم ان الحكم كان اقل من طموحات منظمات المجتمع المدني عندما قضت المحكمة بتغريم الشركة مبالغ مالية كبيرة في حين ان منظمات المجتمع المدني كانت ترغب في ان تقضي المحكمة بالزام الشركة بزراعة مائة مقابل كل شجرة قطعت ، فقطع الاشجار وفق الاساليب التي نفذ بها مشروع خط الانابيب يشكل انتهاكاً خطيراً لقوانين البيئة ولذلك لابد من وضع استراتيجية تنفذ على ارض الواقع ، قبل ان تتحول إبادة الاشجار إلى كارثة بيئية في المستقبل !!!

فازالة الغطاء النباتي يؤثر على انتاجية الزراعة التي يعتمد عليها غالب اهل السودان في الغذاء ، كما ان قطع الاشجار يقضي على جهود مكافحة الزحف الصحراوي ويعقد مشاكل التلوث البيئي ، ولذلك على الجهات المختصة الاهتمام بالجانب البيئي بصورة كاملة اذا ارادت تحقيق الرفاهية للمواطنين ، والقضاء على الفقر وسط المجتمعات الريفية .

التوازن البيئي

ويواصل : البروفسير مختار : الغابات وسيلة فاعلة لحفظ التوازن البيئي ، وتحسين حياة الناس في المناطق القاحلة وشبه القاحلة لاستخداماتها المتعددة كتخصيب التربة ومصدات الرياح ورفع الانتاج الحيواني وتوفير مخزون غذائي اضافي للحيوان ، وايجاد فرص عمالة لسكان الريف وتنمية الصناعات الصغيرة ، وحماية الحياة البرية ، وتطوير السياحة وحماية التربة من التعرية بانواعها المختلفة ، وحماية الارض من تأثيرات الحرارة الشديدة ، والحفاظ على مستوى التغيرات المناخية ، وتقليل مخاطر الفيضان ، بالاضافة الى الثمار الغابي والفواكه والبذور والمنتجات الطبية ، وتوفير مناخ هطول الامطار ، فوجود الغطاء النباتي مهم في تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والامراض ، فاذا استمرت عمليات ازالة الغابات وفق الاساليب التي تتبعها شركات البترول سيتم القضاء على المشاريع الزراعية بصورة تامة وتتعرض البلاد الى فجوات غذائية ومجاعات في بعض الولايات بصفة دائمة ، وينعدم التنوع الحيوي ، ويحدث شح في كمية ونوعية المواد الصيدلانية الطبيعية ، فالاستخدام غير السليم للموارد الطبيعية يقود البلاد الى مخاطر تصعب السيطرة عليها ، ولذلك لابد من تأسيس آلية من منظمات المجتمع المدني وخبراء الزراعة والغابات والموارد الطبيعية لدراسة مخاطر ازالة الغابات بواسطة شركات البترول لتحديد الخطوات التي يفترض ان تتخذ في مواجهة ازالة الغابات كقضية عامة ، كما ينبغي تكوين آليات للتصدي لاثار ازالة الغابات بصفة قانونية من المجتمعات المحلية المتضررة حتى لا تضيع حقوق احد بفضل اعمال الآخرين.


Post: #136
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: sharnobi
Date: 05-25-2005, 09:48 AM
Parent: #1

عسكورى

يعجنى فيك تمسكك بالقضية
الجمرة تحرق الواطيها

الى الامام
لك قضية
لا يعرف مرارهتها الا من ضاق ويالتها
والسد العالى خير شاهد
والنوبيون خير ضحية

والحضارة النوبية
هى الاستهداف

وعاشت القومية العربية

Post: #137
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-25-2005, 09:53 AM
Parent: #136

اشكرك

سويا نمضي الي الامام


اشكرك لدعمك لنا

عسكوري

Post: #138
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-28-2005, 09:04 AM
Parent: #137

الحكومه تتختطف رهائن !!!

Post: #139
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Osman M Salih
Date: 05-28-2005, 02:43 PM
Parent: #138

Excellent post brother asscouri
osman

Post: #140
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-28-2005, 03:10 PM
Parent: #139

شكرا اخي عثمان

انا سعيد بمتابعتك


عسكوري

Post: #141
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 05-29-2005, 04:48 AM
Parent: #140

عاين جنس الفضائح ديه!!! شارع زلط ما قادرين يبنوه، عايزين يبنو خزان !!! هؤلاء المواطنين المفروض يرفعوا دعوي للتعويض علي الولايه او الشركه المنفذه! هذه قضيه واضحه ويجب ملاحقة الشركه التي قامت بتنقيذ هذا الشارع !!! ديه أول رشه بتاعت مطر !!

Quote:
صحيفة الانباء 29-05-05
أمطار بداية الـخريف كشفت الأخطاء الهندسية بولاية الخرطوم وفجرت القضية ... طريق الأسفلت الفاصل بين أم بدة والمهندسين حجز المياه فإنهارت المنازل بحمد النيل
مواطنو حمد النيل يكسرون(الزلط) بغضب لتصريف المياه وازاحتها عن منازلهم

الامطار الغزيرة التى هطلت فى الايام الماضية تضررت منها بعض المناطق فى ولاية الخرطوم خاصة محلية ام بدة حيث ادت السيول الى الانهيار التام للعديد من المبانى بمدينة حمد النيل ويعزى المواطنين ان اسباب التدمير الناتج هو الاسفلت الفاصل بين ام بدة والمهندسين فطريق الاسفلت والذي تم تنفيذه بدون عمل مجار لتصريف المياه وردم القديم منها حيث ادى الى الحاق الضرر بالمواطنين وانهيار تام للمباني.
(الانباء) كانت في قلب الحدث واستطلعت بعض المواطنين...
ويروي العمد عبدالله احمد الفكى والذي انهار منزله بالكامل من جراء المياه المتدفقة من الاسفلت انه عندما تأزم الموقف اضطر المواطنون الذين احاطت بهم المياه من كل الجوانب على ايقاف عربات الشركة التى تعمل فى رصف الطريق الفاصل بين المهندسين وأم بدة حمد النيل لكسر الاسفلت حتى يتم تصريف المياه في البداية رفض السائقون الانصياع لسماع استغاثة المواطنين لكن بعد الضغوط تم فتح (7) مجار فى وسط الاسفلت فى اماكن متفرقة فلولاها لما نجا منزل من المنازل التي احاطتها المياه ويضيف العم عبدالله انه الآن بالمعاش ولايملك حق اعادة ترميم منزله الذي دمرته المياه ويرجو من الجهات المسئولة مراعاة ذلك والالتفات له ولاسرته التى تسكن فى الشارع فلا حماية لهم ولا ملجأ حيث تم ايداع اثاثات المنزل التى لم تطالها يد التكسير عند الجيران وعن السبب الذى ادى الى انهيار المباني ان الاسفلت الذي تم رصفه في هذا العام فهو بدون مجار لتصريف المياه اضافة الى علوه فهو أشبه «بالسد» وحال دون انسياب مياه الامطار كما فى العام السسابق حيث كانت به اكثر من 7 مصارف ونرجو من المسئولين الالتفات الينا...
اما محمد ابراهيم وهو من المتضررين والذي انهار منزله ايضا تحدث عن التخطيط العشوائى لهذا الاسفلت هو السبب وكيف يتم عمل اسفلت بدون مجار لتصريف المياه بل عملوا على قفل المجارى القديمة والتى كانت تصرف المياه فى آمان وبالصورة المطلوبة والآن وكما ترون حدث ما حدث لنا ولاولادنا في الشمس واثاثاتنا عند الجيران بعد انهيار المنزل والآن لازالت المياه تحيط بالمكان من كل جانب ونرجو من الجهات القائمة على امر هذا الاسفلت «المتراس» حل هذه المعضلة واعادة النظر فى امره لكى لا تكون الخسارة اكبر من ذلك فنحن لانملك حق اعادة ترميم المبانى التى سقطت من جراء ذلك.
ويقول ابراهيم احمد : ان الامطار لم تكن مؤثرة مثل الاسفلت الذي حد من انسياب المياه للاتجاه الآخر فاجبرتنا المياه على «هدّ» سور المنزل لمنع المياه من الدخول الى المنزل فنحن نتظلم من جراء ذلك ونرفع اصواتنا لجهات الاختصاص لمراعاة امرنا.
العم حسين عباس عبدالقيوم بروح السودانى الشهم فتح باب منزله على مصراعيه ليؤوى جميع الذين تضررت منازلهم ويقى اطفالهم رطوبة المطر... ففي داخل منزله استضاف معه خمس اسر...فيما شكلت الجهات الرسمية على مستوى الحى والمحلية غيابا تاما...
وعندما سألناه قال هذا خطأ المهندسين الذين شيدوا الطريق راحت ضحيتها منازل هؤلاء البسطاء داعيا الجهات المختصة للوقوف الى جانبهم ومدهم بالخيام والمساعدة في بناء منازلهم علما انهم يعولون اسرا كبيرة بها اطفال واغلبهم فى المعاشات.


Post: #142
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-10-2005, 05:05 AM
Parent: #141

Quote: الجمعة10يونيو2005
الراي العام
قانون مشروع الجزيرة أمام البرلمان الأسبوع القادم

وزير المالية يصدر قراراً بإعفاء سماد اليوريا من الجمارك

الخرطوم: ابوالقاسم ابراهيم

بينما تشير تقارير هيئة الارصاد والتنبؤات بالموسم المطري الى ارتفاع معدلات الامطار لهذا الموسم في معظم مناطق السودان مما يشير بانتاجية عالية في ذات الوقت اصدرت وزارة المالية قراراً يقضي باعفاء سماد اليوريا من الرسوم الجمركية كافة ورسوم الميناء الى جانب دمغة الجريح دعماً للقطاع الزراعي وتسهيل دخول كميات من السماد تكفي حاجة الموسم في اطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية للاستعدادات المبكرة للموسم الزراعي وانجاحه.

وذكر الزبير احمد الحسن وزير المالية بان قرار الاعفاء يمكن المزارعين من الدخول في الموسم الزراعي ويقلل تكاليف الزراعة لتحقيق انتاجية عالية واضاف بانه يمكن صغار المزارعين باستزراع مساحات اواخر نتيجة لتقليل التكلفة.

وكشف الزبير عن ان القانون الجديدة لمشروع الجزيرة يوضع على منضدة البرلمان الاسبوع المقبل واوضح بان القانون جاء بمبادرة من اتحاد مزارعي الجزيرة لاستيعاب المتغيرات الاقتصادية وقال الزبير بان القانون يناقش من قبل القطاع الاقتصادي ومن ثم مجلس الوزراء قبيل طرحة العام البرلمان.

وذكر الزبير اهم ملامح القانون الجديد موضحاً بانها تعطي دوراً اكبر للمزارعين في تنظيم وادارة المشروع الى جانب معالجة مشكلة ملكية الاراضي ويدعو الى تمليك المزارعين للحواشات.

وتابع الزبير بان القانون الجديد يتضمن آليات لتعويض الملاك القدامى وتصميم العمل من خلال جمعيات مستهلكي المياه مشيراً الى ان تجربة الجمعيات حققت نجاحاً كبير في منطقة عبد الحكم داعياً الى ضرورة تعميمها على بقية المناطق بالمشروع موضحاً بانها عملت على تخفيض التكاليف الى جانب اختيار التقاوى والمحاصيل بواسطة المزارعين انفسهم.

واكد الزبير بان مشروع الجزيرة اتفق على ان يظل كمشروع قومي خلال الفترة المقبلة التي وصفها بانها ستشهد اهتماماً مكثفاً بالقطاع الزراعي


اسواء ما في هذا القانون المقترح هو استمرار المشروع تحت الحكومه المركزيه! لقد اصبح من الضروري ان يوؤل مشروع الجزيره الي الولايه الوسطي وتكتفي الحكومه بجباية ارباح منه إن كان المشروع يحقق ارباحا! ليس هنالك اي مبرر لبقاء المشروع تحت ادارة الحكومه المركزيه سوي جيوش المتبطلين من الموظفين ووكلاء الشركات الذين يعتمدون في حياتهم علي وظائف تعتمد علي التركيبه الاداريه للمشروع التي خلفها البريطانيون!
رفع الجمارك عن المخلات لن يحل المشكله وهو دعم ( خفي) علي حساب الاقاليم الاخري، فالمزارعين في الاقاليم الاخري لا يجدون مثل هذا الدعم! ولكن هذا الدعم الذي يبدوا انه سيذهب للمزارعين ما هو في حفيفته إلا دعم لؤلئك المتبطلين من ( الافنديه) في الخرطوم! لن يستفيد المزارعين اي شئ من هذا الدعم وفي حقيقة الامر فان الحكومه تقوم بدعم العاطلين في الخرطوم علي حساب المزارعين!
إن كانت الحكومه ترغب في حل مشكلة المشروع عليها تحويل الاشراف عليه لحكومة الاقليم الاوسط وترك الامر لحكومة الولايه ومزارعي المشروع وادارته للاتفاق علي مستقبل المشروع!!

تقديم الدعم لن يقيد المزارعين بشئ لان ما تقدمه الحكومه بيد تاخذه باليد الاخري!!


Post: #143
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-10-2005, 05:00 PM
Parent: #142

إن لم تشاهد الصحراء من قبل شاهدها هنا فيما تسميه الحكومه اعادة التوطين! بس رجاء ما تنخلع!

أهلا بكم في الصحراء: تفضلوا !!

Post: #144
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-11-2005, 05:36 AM
Parent: #143

فــوق

Post: #145
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-12-2005, 06:07 AM
Parent: #144

بعض من احوال الرعيه في الدوله الاسلاميه:


Quote: الاحد12يونيو2005
الراي العام


أوضاع إنسانية سيئة لمواطني (السلك) و (السلمة) !!

آلاف الأسر بدون مأوى تعاني العطش !

تحقيق : منال حسين

تصوير : حق الله الشيخ

أوضاع إنسانية سيئة تعاني منها الاف الاسر بمنطقتي (السلمة) و (السلك) جنوب العاصمة والذين أزيلت منازلهم مؤخرا .. الجولة الميدانية لـ (الرأي العام) كشفت إنعدام المياه لمرحلة (العطش) بجانب تدهور (خطر) لصحة البيئة بالمنطقتين المذكورتين.

واقع مؤلم

الواقع المؤلم الذي يعيش فيه مواطنو السلمة والسلك جنوب الخرطوم ينذر بكارثة قادمة ، فالمواطنون يعيشون في رواكيب قصيرة ومهترئة من الكراتين وجوالات الخيش .

المواطن «آدم محمد احمد» (75) سنة ووجدته يعمل في راكوبة تقيه من شدة الحر والمطر وهو في حالة من اليأس ، قال انه يسكن بالمنطقة لمدة (6) سنوات وتم تكسير منزله بعربة البلدوزر بدون إخطار وإن لديه اطفال ولا يدري ما هو مصيره واذا تم ترحيله فإنه لا يستطيع ان يشيد منزلاً آخر .

اما المهندس «عادل بابكر» الذي عاد من بلاد الغربة ووجد أهله في العراء يؤكد على ان هنالك تعدياً للمواطن وان المواطن معترف ومقتنع بعدم السكن في المناطق العشوائية لكنه يضع اللوم علي حكومة الولاية ويقول عليها ان تعرف الاسباب التي ادت الى نزوح هؤلاء الكم الهائل من المواطنين من ولاياتهم ومعالجتها ومعرفة مشاكلهم ، ويضيف ، نحن نحترم القانون والدولة وكان عليها ان تعرف مصيرهم عندما فكروا في إعادة التخطيط منذ عام 1984م!!!

معاناة المياه!

الاستاذة «فتحية فضل الله ابراهيم» والاستاذة «مي رحمة الله» أشارتا إلى معاناتهما من أجل الحصول على الماء وانهم تم تكسيرهم في ظل ظروف قاسية والخريف على الابواب وأن لديهم اطفال وعجزة بالمنزل وبعد الضغط عليهم تم ترك غرفة وأحدة لكبار السن وقالتا بأن المنطقة تعاني من انعدام المياه فالمواطن يشتري (2) باقة مياه بـ (500 جنيه) بعد كل صعوبة وذكرت الاستاذة مي بانها واسرتها واقفون على ارجلهم اثناء هطول الامطار وظلوا لمدة يومين بدون مأوى!!

أما الاستاذة «فتحية» فتقول انها تعاني من نفسيات لا يعلم بها الا الله وعندما وجدت منزلها قد تم تكسيره ظلت تبكي لمدة (3) أيام فهي لا تستطيع ان تعمل حتى راكوبة!!

واتفقنا في الرأي «فتحية» و«منى» على أنهما لا يطمئنان على المنطقة التي سوف يتم ترحيلهما اليها ومع بداية العام الدراسي وتساءلتا هل بالامكان تشييد مدارس في هذه المنطقة وتوفير كل الخدمات بها؟؟!

وذهبت المواطنة «بتول عبد القادر» الى القول بانها كادت تموت من العطش وانها تشتري الماء من مناطق بعيدة وان كل المواطنين متضررون والبعض منهم ليست لديهم امكانيه لشراء المشمعات لحمايتهم من الامطار وتشير المواطنة «زمزم بشير» (47) سنة إلى انها تفاجأت بالتكسير وانها تسكن بالمنطقة لمدة (16) سنة وحتى الان لم يسلموها قطعة ولديها ( أطفال وهم بدون مأوى وكذلك تواجهنا مشكلة المدارس ولا ندري ما مصيرنا وتعلق «سيدة الماحي» وعمرها (40) سنة عن انعدام المياه بقولها:

كل شيء ولا الموية فهي أساس الحياة مشيرة إلى انها ظلت (13) سنة في معاناة دائمة .

اما المواطن «محمد بشير اسحاق» فيقول ان : الانسان لا يستطيع ان يتحمل عدم وجود المياه ولا يوافق على الترحيل ويضيف بانه لم يتم اخطاره بالتكسير وعند التكسير قالوا لنا سوف نسلمكم قطعاً وحتى الآن لم يتم تسليمنا وقالوا علينا ان ندفع (5) ملايين جنيه ويتساءل كيف يستطيع المواطن ان يدفع هذا المبلغ وهو لايجد لقمة العيش ؟؟ ويعزي سبب المشاكل الى اللجنة الشعبية .

الرسوم باهظة

* ومن داخل منطقة السلك جلست الى المواطنة «عائشة رحمة الله» وتصف حالتها بقولها تم تكسيرنا وترحيلنا الى هذه المنطقة وهي في مرحلة النفاس والان عمر بنتها سنة ولا تدري متى سيتم ترحيلهم مرة اخرى وتعاني من الامطار والامراض بسبب تراكم الاوساخ والروائح الكريهة بعدم وجود الحمامات وانعدام المياه الصالحة للشرب!

* أما المواطن سليمان فضل الله عمره (40) سنة يقول لدي (5) أطفال في سن المدارس وقمت بترحيلهم الى الولايات ويصف معاناته بقوله : نحن نعمل بـ (1000 و 2000 جنيه) فكيف يتسنى لنا أن ندفع (5) ملايين ؟؟ ويضيف :

لا نرفض التنظيم والترحيل بل يجب ان يتم ولكن دون رسوم مشيراً إلى أن (95%) من المواطنين لا يستطيعون سداد هذه الرسوم.

وتقول «مهيرة برعي» نحن في سجن يسور من سلك أما «الحاج علي ابراهيم محمد حماد» والذي يبلغ من العمر (66) سنة وله اربع زوجات فيقول انه لايستطيع دفع الرسوم حتى اذا تم تسليمه قطعة ارض فأنه لا يستطيع ان يبنيها ويصف معاناته وهو في حالة من اليأس والغضب وأنهم في هذه الحالة وللمرة الثانية يطل عليهم فصل الخريف وتعاني المنطقة من عدم وجود حمامات ولا صرف صحي فالمواطنون يقضون حاجتهم في العراء؟؟!!

تجمع حولي مجموعة من النساء والاطفال والرجال وكل واحد يريد ان يحكي لي معاناته ومأساته والضرر الذي لحق بهم من جراء التكسير والتهميش ومنهم مريم علي بخيت وسلوي صديق واسماء عيسي وربيعه ابراهيم والمواطن احمد التجاني وعثمان بشير.

حلول مؤجلة !

مواطنو المنطقتين إتصلوا بمنظمة السريع الخيرية للتنمية والتواصل الانساني لزيارة المنطقة والوقوف على حجم معاناتهم وتقديم المساعدة لهم .. ولكن رئيس المنظمة «أحمد جعفر أحمد» يبدي إستعداد المنظمة لمساعدة المواطنين وتوفير خيام واقية وتغذية كاملة ، وعلاج لكنه يقول ان هذه الخدمات لا يمكن تقديمها في الوضع الحالي ولذلك خاطب وزير الاسكان والمرافق العامة ، لعناية لجنة تخطيط جنوب الحزام ، بضرورة الإسراع في الخرطة التي سيتم ترحيلهم فيها لتنفيذ الاستيطان بجانب تقديم كشف باسماء المرحلين وتسليمهم مواقعهم حتى تقوم المنظمة باقامة المنشآت الخدمية.. ويقول ان وزير الإسكان وعد بزيارة مدينة الشهيد الرشيد (سندس) للوقوف على حجم الخدمات المطلوبة وإمكانية المشاركة.

أما الشيخ برعي فضل الله عبد الرحيم ، وهو من أعضاء اللجنة المكلفة بتنظيم المنطقة بوزارة الاسكان فقال : ينبغي على كل مواطن دفع مبلغ (450) ألف جنيه حتى يتم ترحيله لمنطقة سندس والمشكلة ان معظمهم لا يستطيع توفير هذا المبلغ.

أخيراً إتصلت بمدير قطاع التخطيط بوزارة التخطيط العمراني ، المهندس «الطيب حاج على» ، والذي حولني بدوره إلى المسئول بادارة السكن العشوائي الاستاذ «محمد موسي» ، ولم أتلق منه توضيحا على هذه القضية.. والمأساة هناك تمشي برجليها

Post: #146
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-15-2005, 05:50 AM
Parent: #145

البرلمان يرفض تقريراً حول قرض لسكر النيل الأبيض !!!!

Post: #147
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-19-2005, 04:49 AM
Parent: #142

Quote: الحركة الشعبية تطالب بإيلولة مشروع الجزيرة بالكامل للولاية
الصحافه 19-06-05
الخرطوم: عبد المنعم أبوادريس
قال الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى، القيادي بالحركة الشعبية وأستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، والذي كان يتحدث في منبر الصحافة حول قانون مشروع الجزيرة، بأن الحركة ترى ان يؤول مشروع الجزيرة بالكامل لحكومة ولاية الجزيرة، وذلك تعميقاً للفيدرالية وتمليك الثروة لأصحابها الحقيقيين، وشن محمد يوسف هجوماً على مشروع قانون الجزيرة المودع الآن أمام المجلس الوطني، قائلاً بأنه أهمل هوية المشروع الأساسية في خلق تنمية ريفية متكاملة في المجتمع المحلي، وأنه لم يشر للتماسك الاجتماعي الموجود في المنطقة، وإنما ركز على الربحية المالية، واصفاً قضية ملكية الأرض بأنها لم تقعد بالمشروع، وان الذي أدى إلى تدهور المشروع هو السياسات عبر ارتفاع التكلفة التي تأخذ 70% من الإنتاج، والحكومة والإدارة والمزارع يقتسمون ما تبقى.
وكان جمال دفع الله، ممثل اتحاد مزارعي الجزيرة قال ان آخر قانون عرفه المشروع كان عام 1984م وسبقه قانونا 1927م و 1950م، ولكن كل هذه القوانين لم تعالج ملكية الأرض. وأضاف ان القانون لم يتجاهل أصحاب المساحات الصغيرة الذين لم تخصص لهم حواشات داخل المشروع، وإنما أشار إلى تعويضهم تعويضاً مجزياً، أما أصحاب الملك الحر فيتم تمليكهم ملك عين، والذين يزرعون الحواشات وليس لديهم ملك يملكونها على سبيل المنفعة لمدة 99 عاماً.
وشدّد على ان المشروع الآن مثقل بالديون حيث فاقت مديونيته الـ150 مليار دينار.
وأضاف ان القانون حدد البيع وفق موجهات مجلس الإدارة، وهذا يبعد أمر ان تؤول ملكية الأرض إلى عدد محدود.
ومن جانب آخر، تعقد اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني، مؤتمراً صحفياً صباح اليوم بالمجلس حول القانون بعد ان إعاده لها الأعضاء لمزيد من الدراسة
.


تعليق:
هذا امر جيد من رفاقنا في الحركه الشعبيه، وكنت قد اشرت الي نفس الاتجاه في بوست سابق ( راجع البوست يتاريخ 10-06-05) لقد اصبح من الضروري وضع حد عاجل للتدهور الحاصل في المشروع والمدخل من وجهة نظري هو ما أشار له الدكتور المصطفي في طرحه لتقوم حكومة الولايه ومعها المزارعون بالنظر فيما يحقق مصلحتهم المشتركه! انظر مقترحنا ادنا:


Quote: إن كانت الحكومه ترغب في حل مشكلة المشروع عليها تحويل الاشراف عليه لحكومة الاقليم الاوسط وترك الامر لحكومة الولايه ومزارعي المشروع وادارته للاتفاق علي مستقبل المشروع!!


التحيه للحركه الشعبيه ولمختصيها!

Post: #148
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-20-2005, 10:24 AM
Parent: #147

خـزان الحـماداب مدخل للتنميه ام الصراع !؟

Post: #149
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-21-2005, 02:49 AM
Parent: #148

تصريحات اتحاد المزارعين حول القانون الجديد ننقله هنا وسنعود للتعليق عليه لاحقا


Quote: اتحاد مزارعى الجزيرة: القانون أول محاولة لتوفيق أوضاع الزراعة وفق سياسة التحرير
الخرطوم الصحافة 21-6-05
اعلن اتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل ان قانون مشروع الجزيرة والمناقل عالج الملك الحر لاراضى المشروع واعتبرها بداية لقاعدة الاستخصاص .
وقال امين المال بالاتحاد صلاح الدين المرضى، فى مؤتمر صحفى امس ان القانون يعتبر اول محاولة جادة لتوفيق اوضاع الزراعة وفق سياسة التحرير المعلنة منذ عام 1992م. واشار للدواعى الحقيقية لتوفيق اوضاع مشروع الجزيرة عبر القانون الذى يدفع بعلاقة الانتاج والانتاجية.
وذكر ان القانون اوكل للقطاع الخاص تقديم الخدمات الادارية وللدولة الخدمات الاساسية كتوفير المياه ووقاية النباتات وتوفير البذور والتقانات والارشاد الزراعى والدراسات والتخطيط التشاورى.
واضاف المرضى ان القانون اتاح حرية كاملة للمزارعين لادخال بدائل محصولية، كما اتاح لهم حرية الخيارات التسويقية ويفتح القانون الباب واسعا لقيام مؤسسات قومية بالبلاد.
واوضح امين المال بالاتحاد، ان المزارع اعطى حق البيع المباشر لمحصوله خاصة محصول القطن، وللمزارع وفق القانون الحق فى الخيارات التمويلية التى تساعد على التمويل.
وقال ان القانون اقترح مجلس ادارة يدير الخدمات ويساهم فى الدراسات الفنية التى يمكن ان يستفيد منها المزارع.
واكد ان اختصاصات مجلس ادارة مشروع الجزيرة وفق القانون، هي التخطيط التشاورى والخدمات الفنية غير الملزمة.
وابان ان القانون اوصى بأن يتم التعاقد مع المدير العام للمشروع من قبل مجلس الادارة، و كذلك العمالة داخل المشروع عن طريق التعاقد ايضا.
واوضح ان المساحات المملوكة لدى الدولة بالمشروع تبلغ مليون و270 الف فدان، بينما تبلغ المساحات المملوكة للمزارعين حوالى 895 الف فدان، ويبلغ عدد المزارعين بالمشروع حوالى 126 الف مزارع.
وقال امين المال بالاتحاد ان القانون عالج امر الرى الذى اصبح من ناحية فنية تابعا لوزارة الرى لتفادى ازدواجية المعايير للرى بين المشروع ووزارة الرى. واكد ان دواعى قانون مشروع الجزيرة هي ان النظام الادارى اقعد به ونفى وجود خطوات استباقية للقانون، مبينا ان ما تم عبارة عن عمل فنى اقتصادى جدير بالاجهزة السياسية.
وقال ان التمويل الزراعى يعتبر مشكلة حقيقية. وبلغت احتياجات الموسم الزراعى للمشاريع المروية 500 مليون دولار، بينما بلغت تكلفة اعادة تأهيلها مليار دولار
.

Post: #150
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-21-2005, 03:27 AM
Parent: #149

وهذا من صحيفة الانباء

Quote: الجدل يتواصل حول قانون مشروع الجزيرة والبرلمان يصادق على السمات العامة
الانباء 21-06-05

صادق المجلس الوطني ـ في جلسته أمس برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان ـ على السمات العامة لمشروع قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م على ان يتم التداول في تفاصيل المشروع الذي عدله مجلس الوزراء في جلسة غد الاربعاء.
وفيما تباينت آراء نواب البرلمان حول مشروع القانون اعتبر وزير الري والموارد المائية المهندس كمال علي محمد اجازة المشروع بأنها تمثل نقلة كبيرة خاصة وان مشروع القانون هام جداً.
وقال لـ(الأنباء) إن مسودة القانون قبل تعديلها كانت تسحب الحق من الوزارة في ادارة عمليات الرى المختلفة خاصة وانها تقول إن ادارة مشروع الجزيرة مسئولة عن الرى بعد تسلمه من الوزارة عند ضم الترعتين الرئيستين.
واضاف ان هذا الأمر لا يتسم مع المصلحة العامة ولا مصلحة المقاول باعتبار ان المشروع كبير لا يروي من خزان سنار فقط وانما من خزان الروصيرص ايضاً، مؤكداً ان دور وزارة الري هو الذي يستمر للمصلحة العامة ولاعتبارات فنية وهندسية.
واوضح وزير الري ان من المبررات التي تجعل الوزارة مسئولة عن ادارة الري ان الاتجاه في العالم يسعى لانشاء روابط مستخدمي مياه المزارعين الذي يتطلب جهة فنية لذلك، وقال إن نجاح روابط مستخدمي المياه يتطلب وجود جهات فنية وهذه لا تتوفر الا في وزارة الري.
وتساءل العضو آدم الحبيب عن الجهة التي تقوم بسداد مديونية المشروع البالغة 150 مليار جنيه بعد تمليك الحواشات للمزارعين، وطالب بتكوين آلية لتنفيذ القانون حتى لا يقع ظلم ويستغل القانون بشكل سئ غير ان العضو السميح الصديق قال إن تمليك العين يفتت الارض للورثة وانه لا بد من توحيد الملكية لملكية منفعة ودعا لان تكون الملكية ما بين 15 إلى 20 سنة بدلاً عن 99 عاماً.
وقال إن ملكية العين غلطة في الظلام تؤدي الى مشاكل في التركيبة المحصولية وتحفظ على ان يقوم رئيس الجمهورية بتعيين مجلس الادارة، مبيناً ان الفيدرالية تسمح لوزير المالية الولائي بتعيين مجلس الادارة بالتشاور مع الجهات المختصة.
وطالب العضو وليم اطون بوضع معايير دقيقة للحفاظ على العقد السكاني باعتبار ان المشروع قومي به كثافة سكانية عالية بيد ان العضو كمال موسى قال إن مشروع القانون لا يخاطب مشاكل مشروع الجزيرة الحقيقية وان البنك الدولي في تقريره اشار الى تدهور البنيات الاساسية لعمليات الري وقال إن المديونية كبيرة وان هناك تدنياً في الانتاجية من المعدلات التصميمية للمشروع مشيراً الى الترهل الوظيفي وضعف اجرة الارض والصرف الاداري واشار وزير العلاقات بالمجلس الى التعديلات التي ادخلت على مشروع القانون وقال إن القانون سيقيم طبيعة المشروع وانتقد البرلمان في عدم ادخاله اية تعديلات على مشروع القانون وقال إن مشروع القانون لم يحدد نوع الزراعة وطالب باعطاء المشروع وقتاً لحين اجازة الدستور وذلك لاعطاء المشروع حقه في التداول وحتى يتبين أمر مفوضية الاراضي في الدستور
.

Post: #151
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-21-2005, 12:31 PM
Parent: #150

هكذا انتهي الحال بهذا المشروع العملاق الذي حمل الدوله السودانيه علي اكتافه ردحا من الزمن! الا ان الدوله الناهبه سرعان ما رمته وداست عليه مجرد ان وجدت شيئا اخر تنهبه( البترول)! تلك هي طبيعة الدوله السودانيه!!

Quote: الثلاثاء21يونيو2005
الراي العام
إتحاد المهندسين الزراعيين يحذر

من فشل الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة

مدني: ابوالقاسم ابراهيم

في الوقت الذي ينتظر فيه انتاجية عالية في الموسم المقبل بمشروع الجزيرة، اعلن اتحاد المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة عن عدم مسؤوليته عن فشل الموسم الزراعي القادم بالمشروع.

واصدر الاتحاد امس الاول بعد مداولات بالمكتب التنفيذي استمرت الى خمس ساعات متواصلة بياناً حول عجز الادارة للاستعداد المبكر للتحضيرات الاولية والاساسية التي تشمل اعداد الارض وتوفير الاسمدة وصيانات مع دخول الوقت الحرج للموسم واكد البيان بان المشروع يدخل في مرحلة خطيرة تنذر بفشل الموسم الجديد.

واوضح البيان الذي ارسلت منه صورة لوزير الزراعة والغابات الاتحادي وعدد من الجهات المختصة بان المهندسين الزراعيين لن يكونوا مسؤولين اذا استمر الحال على ما هو عليه الآن.

وحذر البيان من فشل ماثل وانحدار خطير في كفاءة الادارة وتدهور اوضاع شركاء الانتاج. واستند المهندسون الزراعيون في بيانهم التحذيري على تأخر الترتيبات الخاصة للتحضير والزراعة حسب المنهجية العلمية المعروفة للمشروع مما يؤثر على الانتاجية بجانب انعدام الرؤية لدى المزارعين بسبب عدم صرفهم استحقاقاتهم للموسم السابق.

واكد يوسف موسى رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة ان المشروع وصل اليوم الى اسوأ وضع ووصف الموسم القادم بانه اسوأ المواسم للمشروع من حيث الانتاجية واوضح ان «60%» من الاراضي المقترحة لم تحضر بعد. واضاف بان ما تم تحضيره تحضيراً اولياً لاتوجد اية امكانية لاستكماله. وذكر البيان بأن اعمال الصيانة الصيفية للري الواقعة تحت مظلة ادارة المشروع تساوي «صفر %». وان البيان الذي تحصلت «الرأي العام» على نسخة منه بان مبيدات الحشائش الموجودة لا تكفي لاكثر من «18%» من المساحة الكلية للمشروع.

وذكر عبد الله محمد عثمان الامين العام للاتحاد ونقيب المزارعين بأن بذور القطن التي تم تحضيرها لا تساوي «25%» من الكمية المطلوبة.

واكد عثمان بانه لا توجد اية كمية من السماد في مخازن الادارة مما يشكل اكبر خطر ومهدد لانتاجية الموسم. واشار الى النقص الذي وصفه بالخطير من عدد المفتشين والكوادر الزراعية والذي يمثل نسبة «70%» الى جانب انهيار بيئة العمل والروح المعنوية للعاملين بالقيط حسب قوله





Post: #152
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-21-2005, 12:39 PM
Parent: #151

طبعا واضح جدا من حديث السيد حاكم الولايه ، بمجرد انه الحكومه ( شمت) ليها ريحه بترول في الجزيره طوالي رمت المشروع!! علي اهل الاقليم الاوسط ان لا يقبلوا بهذا الوضع، فاهمال المشروع يضر باكثر من 126 الف مزارع!!

Quote: قلل من الجدل حول قانون مشروع الجزيرة
الراي العام 21-06-05
والي الجزيرة: بدء العمل في إستخراج النفط السبت القادم


مدني: الرأي العام

اكد عبد الرحمن سر الختم والي ولاية الجزيرة بداية العمل في مشاريع البترول بالولاية عبر شركتي ظافر الباكستانية وسودابت السودانية السبت القادم بمحليات الكاملين والحصاحيصا.

واضاف في منبر سونا الاسبوع الماضي بولاية الجزيرة ان عمليات الاستكشاف لن تستلزم تهجير المواطنين الا في اطار محدد وسوف يعوض كل مهجر تعويضاً مجزياً.

وقال ان الولاية تشهد استقراراً في كل المجالات الامنية منها والاقتصادية مشيراً الى ان الولاية انتهجت منهجاً علمياً مدروساً للنهوض بانسان الولاية واضاف ان الاستقرار الاقتصادي للولاية جاء نتيجة زيادة مواردها دون فرض رسوم جديدة على المواطن حيث جاءت نتيجة دعم المركز وتنشيط الجانب الاستثماري بالولاية حيث فتحت الولاية مركز معلومات متكاملة للمستثمرين بجانب تطبيق نظام النافذة الواحدة واشار الى تشييد الولاية محطة حاويات في منطقة ملكية بالتعاون مع الادارة العامة للجمارك والمواصفات والمقاييس.

وقلل الوالي من تخوف البعض في التضارب الذي يمكن ان يحدث بين السلطة الاتحادية والولاية في المرحلة القادمة وقال ان من المهم التنسيق الكامل بين الولاية والمركز في كل محاور العمل حتى تضمن اتساق الخطى لخدمة مواطني المنطقة الذين حملوا الوطن عبر مشروع الجزيرة. واشاد الوالي بمواطني الجزيرة مشيراً ان قيم وطبيعة اهلها المسالمة هو الذي اعطى للولاية سمة الاستقرار والنأي عن استخدام العنف.

وفي مجال الخدمات قال الوالي ان الولاية لديها مشروعات استراتيجية للتنمية في كل من ابوقوتة وغرب الحوش والمناقل حيث رفعت الولاية شعار اخضرار كل شبر.

وقلل الوالي من الجدل القائم حول قانون مشروع الجزيرة الجديد مشدداً ان هذا القانون له اكثر من ثلاث سنوات حيث كونت له لجان متخصصة حيث كان همنا تجميع كل الافكار والآراء للخروج بصيغة ترضى الجميع وهي نفس الصيغة التي قدمت الى المجلس الوطني. من جهة اخرى قال ان الولاية تولي اهمية للمشاريع التنموية الخدمية مثل الكهرباء والطرق والمياه والصحة
.








Post: #153
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-22-2005, 11:11 AM
Parent: #152

كلام برفسور قنيف التحت ده غريب شويه بالنظر الي ان الرجل كان وزيرا للزراعه لفتره طويله! بمعني انه كان علي علم مسبق ابان توليه الوزاره بان المزارعين ( مظلومين)- حديثه عن اعادة الحق -ولكنه رغما عن علمه المسبق بظلم المزارعين إستمراء ظلمهم! لم يقدم الرجل اي مقترحات لرفع الظلم عن المزارعين إبان توليه الوزاره، بل قيما نعلم كان القطن وقتها يباع قبل زراعته بسنوات وبابخس الاثمان!
كان افضل للرجل لو رفض الوزاره وقتها واستمر في ابحاث مشروع البطاطس التي يشرف عليها، كان سيكون افيد للسودان في ذلك الموقع! مثل هذا التعليق يضر بمصداقيته اكثر من اي شئ اخر!


Quote: اتجاه لتعميم قانون الجزيرة على كل المشاريع المروية
الانباء 22-06-05
بات في حكم المؤكد ان يجيز البرلمان ـ في جلسته اليوم ـ مشروع قانون الجزيرة في مرحلة العرض الثالث والاخير بعد التعديلات الطفيفة التي ادخلها مجلس الوزراء متوافقة مع غالبية الاعضاء.
وقال رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر كل الاعضاء بمختلف ولايات السودان يساندون هذا القانون والذي يهدف الى اصلاح مؤسسى كبير بمشروع الجزيرة وقد خضع لمشاورات ودراسات وتعديلات هنا وهناك حتى وصل الى مرحلة القراءة الثالثة والاخيرة صباح اليوم.
ووصف الطاهر خلال مخاطبته جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الزراعية لمزارعي الجزيرة والمناقل بالقاعة الخضراء امس هذا القانون بأنه مشروع ناضج ويحقق المصلحة الكبرى لكل المزارعين.
إلى ذلك برز اتجاه قوى في جلسة الاستماع امس ان ينسحب هذا القانون الى كل المشروعات المروية بالسودان السوكي والرهد وحلفا.
وقال الدكتور محمد علوبة رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان لـ(الأنباء) نأمل ان يعمم هذا القانون على بقية المشروعات المروية بالسودان.
واشار الى ان القانون سيعرض اليوم بالتعديلات الاخيرة التي ادخلها مجلس الوزراء فيما يتعلق بملكية الارض وملكية المنفعة وايلولة القنوات الرئيسية لوزارة الري مع انشاء وحدة خاصة للري.

إلى ذلك وصف البروفيسور الدكتور أحمد علي قنيف القانون بأنه اعاد الحق وانصف الناس وهو بداية للاصلاح الزراعي ونهضة الريف واستقرار المنتجين وبداية الاقتصاد السليم.ومن ناحيته اعلن وكيل وزارة الري المهندس محمد بحر الدين مباركة الوزارة لهذا المشروع.


Post: #154
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-22-2005, 11:49 AM
Parent: #153

Quote: تغيير التركيبة المحصولية وتحرير التسويق والتمويل وتمليك الأراضي
الراي العام 22-06-05
مشروع الجزيرة يدخل مرحلة جديدة بعد اجازة قانونه الجديد


الخرطوم : سنهوري عيسى

بات في حكم المؤكد ان يجيز المجلس الوطني اليوم مشروع قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 بعد ان تمت اجازته في مرحلة القراءة الثانية من قبل نواب المجلس تمهيداً لدخول المشروع مرحلة جديدة في علاقات الانتاج وملكية الأراضي والتمويل والتسويق والادارة.

وفي غضون ذلك رحب اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل باجازة مجلس الوزراء في جلسته الاحد الماضي مشروع قانون الجزيرة لسنة 2005 وتأكيد المجلس على التزام الحكومة بدعم مشروع الجزيرة وتطوير القطاع الزراعي بجانب اشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات للمشروع وفق رؤى جديدة.

ونفى صلاح الدين المرضي الناطق الرسمي باسم اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وامين المال ان يكون طرح مشروع القانون هذه الأيام خطوة استباقية لأية مرحلة من المراحل انما نتاج لجهد مستمر لاتحاد المزارعين بدأ منذ العام 1992 لمواكبة سياسة التحرير الاقتصادي.

واضاف ا لمرضي في مؤتمر صحفي أمس الأول: تم عقد العديد من ورش العمل لاستكمال حلقات الاصلاح المؤسسي والهيكلي بمشروع الجزيرة باصدار قانون للمشروع يواكب المتغيرات ويحفظ حقوق المزارعين ويشجعهم على الاستمرار في الانتاج.

واكد المرضي ان القانون الجديد حقق العديد من المزايا للمزارعين بأن حل القضايا العالقة كافة وفي مقدمتها هيكلة الارض عبر الملك الحر والمنفعة، ومنح الحرية للمزارعين في اختيار المحاصيل التي يزرعونها والتمويل والتسويق، وحسم قضية ادارة مكون الري بقيام روابط مستخدمي المياه والتعاقد مع وزارة الري لتوفير المياه وتقديم المشورة الفنية للمزارعين بجانب معالجة قضية الهيكل والجسم التنفيذي للمشروع بقيام مجلس ادارة جديد والتعاقد مع مدير عام.

وذكر المرضي ان القانون الجديد حدد علاقة الانتاج وجاء مواكباً لسياسة التحرير الاقتصادي التي انتهجتها البلاد منذ العام 1992م.

وحول المخاوف من بيع حيازات المزارعين حال تعثرهم في سداد التمويل المصرفي قال المرضي: التمويل سيمنح بضمان الحيازة والتأمين الزراعي سيعمم بالمشروع بجانب التنسيق على صندوق درء المخاطر وتابع : «لن يكون هنالك نزع لملكية الأراضي».

واعرب المرضي عن تفاؤله بتغيير التركيبة المحصولية في ان تسهم في زيادة دخل المزارعين بادخال محاصيل جديدة في الدورة الزراعية بجانب الاستفادة من تحرير التسويق
.


تعليق:

وزارة الري هي أكبر معوق للتغير في المشروع. والمشكله الاساسيه في المشروع عدم التزام وزارة الري بتوفير كمية المياه التي تحتاجها المحاصيل وذلك لتدني السعه التخزينيه لخزان سنار!
الان، هذا القانون - كما يقول ممثل اتحاد المزارعين - يوحي بان المزارعين اصبحوا احرار، ولكن ! كيف سيكون الموقف اذا تسببت وزارة الري في فشل المحاصيل نتيجة لفشلها في توفير المياه؟ هل سيسمح للمزارعين بملاحقة ومقاضاة الوزارة ( وهي وزاره اتحاديه)، بمعني هل ستتكفل الوزاره بدفع التعويضات للمزارعين اذا فشلت في توفير كمية المياه! وكيف ستحب تلك التعويضات وما هي الجهه المناط بها القيام بهذا الامر، وماهي الاولويات في الري! ومن اين ستدفع الحكومه المركزيه التعويضات ااتي ستترتب علي امر كهذا!!
التجارب منذ عام 1950 تشير الي فشل جزئي او كلي من قبل وزارة الري في توفير المياه في وقتها! هل بنص القانون الجديد علي امر كهذا ام انه يحمل المزارعين فشل وزارة الري ومن ثم تترتب عليهم ديون كبيره لاسباب خارجه عن ارادتهم!
لم استطع العثور علي القانون بكامله ولكنه ما رشح من اجزاء منه هنا وهناك توضح بجلاء انه ( استباق) لامور اخري قصد منها التخلص من عبء المشروع علي الخزينه العامه وشغل الناس بملكية الارض وغيرها! وهذه النقطه حاول ان ينفيها ممثل اتحاد المزارعين دون رد مقنع! لن تمر سنوات كثيره حتي يتحول مزارعي المشروع لعمال في مزارعهم السابقه وستتحول ( اغلب) الاراضي الي ملكية اقطاعين جدد اغلبهم ( معروفين) منذ الان!
أستطيع ان اري ( اقبح) اوجه العولمه في هذا القانون وسينتهي الامر الي عدة مئات من ملاك الاراضي الاثرياء الذين يديرون المشروع بالصوره التي يرونها!!









Post: #155
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-22-2005, 04:42 PM
Parent: #154

UP

Post: #156
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-23-2005, 03:22 AM
Parent: #155

Quote: الصحافه 23-06-05
أدخل عشرة تعديلات عليه
البرلمان يقر قانون مشروع الجزيرة
ام درمان/اسماعيل حسابو
اجاز البرلمان امس، قانون مشروع الجزيرة الجديد بعد ادخال عشرة تعديلات عليه.
وحسمت التعديلات التي ادخلتها لجنة الشؤون الزراعية واقرها المجلس، الجدل المثار بشأن الملكية بالمشروع وعلاقة وزارة الري به، ونص القانون علي ان تتولي وزارة الري مسؤولية ادارة وصيانة قنوات الري والمصارف الرئيسية بالمشروع، وتوفير المياه الكافية علي ان تتولي وزارة المالية تمويل الصيانة والتشغيل وتأهيل القنوات للري مقابل رسوم تمكن من تقديم الخدمات، وان تنشئ وزارة الري، ادارة خاصة لري مشروع الجزيرة. كما نص علي اعتبار جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تمليكها بموجب احكام القانون المجاز، وان تسجل للمزارعين اصحاب الملك الحر حواشاتهم ملكية عين بسجلات الاراضي، وان تؤول الاراضي الفائضة عند الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة، للمشروع مع تعويضهم تعويضا عادلا، وان يملك بقية المزارعين من غير اصحاب الملك (الحواشات) التي بحوزتهم ملكية منفعه لـ 99 عاما. وقيد القانون ملكية الحواشات باستغلالها لاغراض الزراعة فقط وعدم تفتيت الملكية، وفي حالة بيع الحواشة او التنازل عنها تطبق احكام كسب الملكية بالشفعة في اطار الاسرة الممتدة والجيرة. ومنح مجلس الادارة الذي يشكل من (14) عضوا بقرار من رئىس الجمهورية بناء علي توصية من الوزير المختص، حق تحديد الحد الادني لملكية الحواشة، ويجوِّز القانون للمزارع المالك التصرف في حواشته بالبيع او الرهن او التنازل وفق موجهات مجلس الادارة، ويعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس ادارة المشروع الذي يضم ممثلين عن اتحاد المزارعين بالمشروع لاتقل عضويتهم عن 40% من عضوية المجلس، اضافة الي ممثلي الوزارات ذات الصلة وولاية الجزيرة.
وقال احمد ابراهيم الطاهر، الذي التقي ممثلي اتحادات المزارعين ورئيس المجلس التشريعي لولاية الجزيرة عقب الجلسة، ان القانون حرر مشروع الجزيرة من الاستعمار ودعا الهيئة القضائية، لفتح ملفات سجلات الاراضي في كافة السودان
.

Post: #157
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-23-2005, 03:29 AM
Parent: #156

ارجو ان اعود لهذا بالتعليق. هنالك نقاط كثيره اثيرت هنا وهي بالغة الاهميه! اعتقد ان علي البرلمان القادم اعادة هذا المشروع الي منضدته ومراجعته مراجعه شامله، حتي لا تزرع بذور الفتنه في الجزيره مما يهدد بخراب غير مسبوق!

Quote: الصحافه 23-06-05

في منبر «الصحافة» حول قانون مشروع الجزيرة
ملگية الأرض قنبـــــلة موقوتة في الجزيــــــرة!!
رصد: عبد المنعم ابو ادريس
* د. محمد يوسف: الحركة الشعبية تطالب بايلولة المشروع لولاية الجزيرة بالكامل
* جمال دفع الله: القانون عالج قضية ظلت معلقة منذ عام 1927
جدل كثيف يدور هذه الايام حول مشروع قانون جديد لمشروع الجزيرة اودع منصة المجلس الوطني وهو يهم بطي اوراقه لمغادرة المقاعد لقادمين جدد ، وفي مسيرة مشروع الجزيرة هذا هو القانون الخامس اذ سبقه قانون اراضي الجزيرة 1927 ثم قانون 1950 و1960 ثم اخر قانون في العام 1984م اجازه مجلس شعب نميري.
كما ان مشروع القانون هذا فجر نقطة سكتت عنها القوانين السابقة ، وهي ملكية الارض وذلك لان المشروع نشأ في ارض 41% منها ملك حر والبقية ملك عام.
ووسط هذا الغبار اقامت الصحافة منبرها الدوري حول مشروع القانون ، والذي تحدث فيه جمال دفع الله طه عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل والذي قدم مبادرة القانون ، والدكتور محمد يوسف احمد المصطفى الاستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم وأحد المهتمين بقضايا المشروع.
فذلكة تاريخية:
قال جمال دفع الله طه في مفتتح المنبر بأن مشروع الجزيرة يحكم بقانون خاص وبهذه الميزة فهو متفرد عن بقية المشروعات التي تحكم بقانون الهيئات والمؤسسات ، اما الجزيرة فمنذ تأميمه عام 1950م ظل يحكم بقانون خاص ، واستمر التطور القانوني للمشروع في قانون 1960 ، ثم قانون نميري الذي اجازه مجلس الشعب برئاسة عز الدين السيد ، وكان هذا اخر قانون عرفته الجزيرة حتى الآن.
الريال «ابو عشرة» ذهب مع الريح:
وخلال هذه الفترة كما يقول جمال تحدث كثيرون عن اصلاح قانوني في مشروع الجزيرة ، واطلقت مبادرات عديدة للاصلاح من جهات داخلية وخارجية ، وفي ذات الوقت ظل المشروع يتأثر بسياسات الحكومات شرقا وغربا.
وعندما جاءوا وجدوا ان بعض اراضي المشروع ملك حر فقاموا بايجارها من اصحابها بمبلغ عشرة قروش سنويا للفدان ، واستمر هذا الوضع حتى عام 1982م عندما توقفت الحكومة عن دفع هذه العشرة قروش بمعنى ان الريال ذاب وذابت معه الحقوق. وظلت هذه القضية معلقة حتى الآن.
لماذا جاء القانون؟
يمضي جمال :بأن القانون جاء لمناقشة قضية مهمة وهي هوية المشروع والتي لم تعرف طيلة هذه السنوات هل هو حكومي ام ملك للمزارعين ام انه مختلط ، بالاضافة لذلك هل هو رأسمالي ام اشتراكي، الحال انه ظل يتقلب على حسب سياسات الحكومات والمتضرر الاول هو المزارع.
السمات العامة
اسس مشروع القانون للآتي: البنيات الاساسية لمشروع الجزيرة تظل ثروة قومية وهي جزء اصيل من حيازة المشروع ثم وحدة المشروع في ارضه وغرضه الزراعي ثم وحدته الادارية والتي تشمل جوانب البحوث والتقانة والارشاد.
بالاضافة الى مسؤولية وزارة الري والموارد المائية عن تنفيذ وادارة مرافق الري وتوفير المياه لروابط مستخدمي المياه وضرورة رعاية الدولة للمشروع بما يدعم تنمية البنيات الاساسية ويطورها، وجانب آخر هو تقوية شرائح المجتمع داخل المشروع للقيام بواجبها الاقتصادي والاجتماعي.
واكد مشروع القانون على حرية المزارع في الخيارات المحصولية والتمويلية وكذلك التسويق ، وحسم القانون امر ملكية الارض وهي الشيء الذي ظل معلقا.
ثم يفصل جمال فيقول ان القانون وفقا لفصوله السبعة ، والتي جاء اولها ـ بحسب جمال ـ مجيبا عن سؤال هوية المشروع ، فقال انه مشروع اقتصادي اجتماعي ذو نشاط متنوع ويتمتع برعاية قومية وله شخصية اعتبارية مستقلة اداريا وماليا وله صفة تعاقدية. ويتكون المشروع من مكونات ثلاثة هي: الحكومة، المزارع والقطاع الخاص.
وفي الفصل الثاني يمضي المشروع نحو الاهداف التي رمى اليها القانون لمشروع الجزيرة وهي تلبية متطلبات التنمية المحلية والقومية والامن الغذائي في السودان ، بالاضافة الى زيادة الدخل وتنمية الصادرات وحرية المزارع في ادارة شأنه الانتاجي والتمويلي والتسويقي وان المياه تدار في فم الترعة بواسطة روابط مستخدمي المياه.
اما الفصل الثالث فقد خصص لمجلس ادارة المشروع والذي يتكون بقرار من رئيس الجمهورية وبتوجيه من وزير الزراعة على ان يكون ممثلو المزارعين 40% من المجلس يضاف لذلك رئيس المجلس يعينه رئيس الجمهورية واثنين من اصحاب الكفاءة وممثل للعاملين ومن اختصاصاته وضع السياسات العامة لتحقيق اهداف المشروع ووضع الخطط لحسن استخدام اراضي المشروع وتطوير خدماته الاساسية ووضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية وتحديد فئات الخدمات التي يؤديها المشروع.
كما ان القانون اشار الى ان المدير العام يتم تعيينه بالتعاقد خلافا للقانون السابق ، الذي قال ان رئيس الجمهورية يعين محافظا للمشروع مما يجعل رئيس مجلس الادارة والمحافظ في مرتبة واحدة.
وفي فصله الرابع مضى القانون نحو الاحكام المتعلقة بملكية الارض حيث اكد على استمرارية المزارعين في حواشاتهم والبالغ عددهم 128 الف مزارع.
واراضي المشروع كما هو معلوم 41% منها مسجلة ملك حر وهي مساحة 74.194 الف فدان وهذه لم يحسم امرها وظلت معلقة.
وهناك اصحاب المساحات الصغيرة والذين لم يعطوا «تفريقه» كما نقول في الجزيرة ونعني بهؤلاء الذين يملكون اقل من 10 افدنة وكانت وزارة المالية تسدد لهم اجرة شهرية توقفت منذ زمن.
ومقترح القانون في هذا الامر واضح وهو اصحاب الملك الحر الذين لديهم حواشات تسجل لهم وملاك الاراضي الصغيرة يعوضون تعويضا مجزيا اما الذين نسميهم «العمار» وهم اصحاب الحواشات الذين ليست لديهم ملكية حرة فتسجل لهم ملك منفعة لمدة 99 عاما.
اما الري فالقنوات الرئيسية تؤول لوزارة الري من حيث ادارتها وصيانتها اما القنوات الفرعية فتدار بواسطة روابط مستخدمي المياه.
على ان يستمر العاملون في المشروع في اداء اعمالهم حتى اجازة الهيكل الوظيفي وفي ذات الوقت يستمر العمل في مراكز التكلفة، وهي المحالج ، السكة حديد ، والهندسة الزراعية.
ويجوز لمالك الحواشة التصرف فيها بالبيع او الرهن وكل اشكال التنازل.
وحل مشكلة الارض يمثل حلا لمعضلة الانتاجية الضعيفة والديون المتراكمة والتي فاقت الـ 150 مليار جنيه.
وقد مر هذا القانون بلجنة استشارية ثم وزارة الزراعة ومن بعدها المالية فالقطاع الاقتصادي حتى وصل الى هذه المرحلة.
وبعد ان قدم ممثل اتحاد المزارعين مرافعته اخذ الحديث الدكتور محمد يوسف احمد المصطفى.
شكوك حول المشروع
بعد هذه المرافعة انا لا اوافق الاستاذ جمال في كثير مما ذهب اليه وابدأ بآخر حيثية وهي اتفاق اهل الجزيرة حول مشروع القانون ، فانا اعلم بأن هناك كثيرا من اهل الجزيرة لا يوافقون على هذا القانون ، كما لم تتم لهم مشاورة وفوجئوا بهذا القانون مثلهم مثل الآخرين وسمعنا بهذا القانون قبل اسبوعين وكونه معلوم لعدد محدود هذا لا يعني المشاورة وهذا يعزز الشكوك حوله كما انها حيثية ضعيفة على سلامة القانون وحجيته وضرورة الاتفاق حوله.
وابدأ من هوية المشروع والتي هي في الاساس هوية مشروع تنمية ريفية لتطوير المجتمع المحلي وهذه التنمية لا بد ان تكون متكاملة وهي لا تحسب بالمعايير النقدية ، ولكن هناك معايير اخرى وهي استمرارية المجتمع وتكافله وغياب التصدعات الاجتماعية عنه وهذه هي المعايير التي يجب ان يحسب هل نجح المشروع فيها ام فشل ، خاصة ان هذا من اهداف المشروع التي ذكرها «جكسن» اول محافظ للمشروع في كتابه.
وبذا فان دهاقنته عندما خططوا له لم يضعوا في اذهانهم مصلحة منتجي النسيج في لانكشير ولكن وضعوا مقاصد التنمية للمجتمع المحلي في ظل استقراره وتماسكه بعاداته وتقاليده.
اما مشروع القانون الحالي فلم يشر اي اشارة لهذا الجانب وهدفه الوحيد هو الربحية في المال وليست هناك ربحية للمزارع في علاقاته مع اهله واستدامتها وتعزيز هويته كمواطن له افكاره وثقافته ودينه وكأننا نتحدث عن دكان في الصحراء. ولكن الحديث عن واقع اجتماعي وثقافي ولا يستطيع اي اصلاح مؤسسي تجاوز هذا ، ومشروع القانون ركز على المال وهو اكثر شيء اهل الجزيرة زاهدين فيه وهم معنيون بتطور مجتمعهم وتماسكه الاجتماعي، والقانون وضع اخر شيء في اهتمام الناس في المقدمة ولذا فالمقدمات خطأ فجاءت النتائج كلها خطأ.
بالاضافة الى ان صياغة المشروع بنيت على بيانات مضللة فالجزيرة ازمتها التي استطالت لفترة طويلة ليست في انخفاض الانتاجية وتدهورها.. نعم هناك انخفاض ولكنه ثابت فالفدان يراوح ال 4 قنطارات من زمن طويل والمتحرك هو تكلفة الانتاج والمستفيد منها هو الشركات التي تجلب مدخلات الانتاج فهي تأخذ 70% من الانتاج والمتبقي تقتسمه الحكومة والادارة والمزارع.
والمعالجة يجب ان تتم في هذا ولا تتجه الى منطقة لا تمثل مشكلة في يوم من الايام وليست هي السبب في تدهور الانتاج ، كما ان المزارع يتصرف في حواشته والقاضي يورثها.
واريد ان اشير الى شيء هو ان التكلفة لم تتسبب فيها الادارة ولكنها سياسات الحكومة العرجاء التي لا تهتم بمصالح الاقتصاد ولا مصالح المزارعين وهي المسؤولة عن الاتيان باداريين لا يلتصقون بقضايا الناس ويعانون من عدم الكفاءة ويترتب على هذا عدم رفع الانتاجية، وفي الخاطر قصة قطن والدي والذي نما ولكنه لم يخرج الزهرة وفشل مسؤول الوقاية عن ايجاد السبب حتى جاء احد الذين ذهبوا للصالح العام فقال انها الدودة المصرية ولك ان تتصور المال الذي اهدر.
وخلاصة القول البنيان المؤسسي في علاقة المزارع بالارض ، ليس هو السبب في التدهور ، كما ان الملكية بهذا الشكل تجعله يبيع الارض بعد ان يرهنها بحثا عن مال التمويل وخلال خمس سنوات تتحول الارض الى ملكية عدد محدود.
وليس من الحكمة تحويل الارض من الملك العام للخاص واصحاب الملك الحر اقلية في الجزيرة وحالة الملك العام تتيح للمجتمع التدخل والمساعدة في التطوير.
واتفق مع الاقتراح القديم بتعويض اصحاب المساحات الصغيرة كما اريد ان اشير الى شيء هو ان امتداد المناقل ليس فيه ملك حر لانه تأسس بعد قانون ارض الجزيرة 1927م ولذا فاصحاب الملك الحر هم الواجب تعويضهم تعويضا مناسبا وتحويل الملكيات للدولة. اما عن مشاركة المزارعين في اتخاذ القرار فهذا امر قديم بدأ منذ اضرابهم الشهير في عام 1963م ومنذ ذلك الوقت هم جزء من مجلس الادارة الذي يتخذ جميع القرارات ، اما عن التسويق فشركة الاقطان مجلس ادارتها اتحاد المزارعين وسياسات الانتاج والتسويق المسؤول عنها الذين يمثلون المزارعين طيلة الثلاثين عاما الماضية ، واريد ان اسأل سؤالا لماذا يتم هذا في مناخ التحولات الكبير ونزع السلطات من المركز واعطائها للناس في مواقعهم والتحول الديمقراطي والذي وان حدث فيه تلكؤ فعلى الناس ان يدفعوا به.
وكيف باتحاد المزارعين وهو جهة اقليمية يريد ان يركز السلطات عند رئيس الجمهورية.
والقانون لا صلة له بمصالح اهل الجزيرة وهذا ما يقودني للاندهاش عن سر تقديم المشروع في هذا الوقت والاصرار على تمريره.
وانا اقول بضرورة وجود قانون ولكن بعد ان نجلس بعيدا عن اي مصالح شخصية او فئوية ونصيغ القانون.
ثم من بعد فتح الباب للحضور للمداخلات والاسئلة.
محمد علي حامد موظف اراضي سابق ومزارع صاحب كرت :لم امارس الزراعة ولكني وارث ، وسؤالي ما هي الجهة التي قدمت هذا المشروع ومن الذي صاغه لانه في صياغته يتعارض مع قوانين يجب تعديلها مثل قانون 1927 ونزع الاراضي 1930م ، كما ان هذا المجلس الذي ينظر القانون مدد له من اجل اجازة الدستور الانتقالي فهل له الحق في النظر في قوانين اساسية تمس المواطن ،كما ان القانون اودع الى منضدة المجلس بصورة شبه سرية كما عودتنا الانقاذ وحتى اعضاء المجلس لم يطلعوا عليه واحتجت عليه قوى كثيرة مثل الري من وزيره وفنييه ، كما ان ملاك الارض لم تتم استشارتهم.
سيد احمد مضوي محامي ومزارع صاحب كرت:
القانون لو صاغته جهة لديها معرفة بالجزيرة ومصلحة فيها لما جاءت فيه هذه الثغرات. اصحاب الحواشات الذين لديهم ملك حر معلوم ان ملكهم الحر لا يقع في نفس مربوع الكرت وانا اتحدث عن ارضي شخصيا.
وهناك اراضي تتبع للجزيرة ولم تدخل الدورة الزراعية ، القانون قال بنزعها هل من المنطق والعدالة نزع ارض واعطائها لاخرين وهناك تناقض بين الديباجة والنصوص في التركيبة المحصولية والتي يجب ان لا يترك امرها لاصحاب المساحات الصغيرة وهي سياسة دولة.
والقانون لم يشر الى الخدمات الاجتماعية وتركز القانون الاشياء الاساسية مثل التسويق والجبايات.
وهذا القانون سيفتح الباب واسعا امام البلاغات وخاصة هناك مكاتب اصلا بها مشكلات مثل 104 وعطشانة.
احمد المصطفى ابراهيم ـ مزارع وحفيد مزارع:
قال محمد المكي ابراهيم في قطار الغرب:
دخلنا منطقة ما بين النهرين
الناس هنا فقراء وثرثارون
ولهجتهم في لين القطن
اتوقف عند قضية المجتمع كيف يتم التعبير عنها في قانون زراعي او اقتصادي ام في قوانين التربية والتعليم.
اتفق مع د. محمد يوسف في امر التكلفة العالية وسببها السياسي. والمزارع غير مستفيد وفي عام 1998 وجدنا عائده من القطن فقط 6%.
ولكن الدكتور كأنه يريد ان يقول للمزارعين غيروا الحكومة بدلا من تغيير القانون والحكومة يغيرها المجتمع والان امامنا قانون يملكنا حواشاتنا التي لا نملكها والحكومة تعين لنا مديرا لا نستطيع ان نسأله عن تعاقداته وهو لا يسمع لاحد لان الذي يعينه رئيس الجمهورية.
اما نسبة المزارعين في مجلس الادارة فهي متدنية كما يقترحها القانون.. وفي جانب التسويق الاتحادات الضعيفة لها دور ، ولكن مدير شركة الاقطان يعينه رئيس الجمهورية. واقول من حق المجلس مناقشة القانون وقد ناقش اشياء كثيرة ولم يحتج احد. اما عن المشاورة فقد شاركت في عدة لجان في بركات قبل عامين قد يكون الاعلام غائبا عنها.
وحتى الذي يتحدث عن ملكيته للحواشة عليه ان يخرج مستندا على هذا. اما عن اصحاب الحيازات الصغيرة على الدولة ان تدفع الآن مثلما فعلت في سد مروي والا سيقع ما لا يحمد عقباه.
د. كامل ابراهيم حسن ـ استاذ بكلية الزراعة:
من اهداف هذا المشروع ان يحقق تنمية مستدامة ولكن مشروع الجزيرة الان البنى التحتية فيه منهارة وتكلفة الانتاج عالية فهل سيفي المشروع في ظل ظروفه هذه باهداف القانون.
وهل تسمح الصورة المقترحة لمشاركة المزارعين في مجلس بمشاركتهم في اتخاذ القرار والمجلس يعينه رئيس الجمهورية وهناك بند غريب في شروط عضوية المجلس وهو ان لا يعلن افلاسه والمزارع اصلا مفلس.
اتفق مع د. محمد يوسف بأن القانون اثار قضية غير موجودة في ملكية الارض والحل عندي للمشروع في تأهيله لينتج بطريقة تتيح الربحية ووضع سياسات منحازة للمنتج الصغير وان يشارك المزارع في اتخاذ القرار مشاركة حقيقية للمزارعين.
واسأل عضو الاتحاد لماذا لم يتم تحديد اقصى حد لملكية الحواشات وهذا سيؤدي في النهاية الى تركز الملكية في يد عدد محدود وهذا ما يريده الاتحاد.
محمد زين فضل المولى ـ مزارع:
اسأل ممثل الاتحاد كيف تم انتخابهم في الدورة واقول هذا اتحاد بدون قواعد وانا مزارع لم اقم بالتصويت كما لم يتم اخطارنا بهذا القانون والمشكلة الاساسية هي «الكنابي» والذين لا بد من توفيق اوضاعهم وتوطينهم في مكان لان البيئة التي يعيشون فيها لا تناسب الانسان والقانون لم يخاطب هذه المشكلة.
البنيات في الجزيرة متدهورة واكبر دليل السكة حديد و42 كلم منها نزع الناس فلنكاته وكمراته ، اما عن الملكية فهي موجودة ولكن هذه الارض مسجلة باسم جد واحد والاسرة توسعت كيف نحل هذا ، كما ان الوالد سجل لابنه الكبير وفي سجلات الاراضي باسمه وهذا سيفتح بابا شرعيا واسعا في الميراث.
ü د. عبد اللطيف البوني كاتب ومزارع:
لو لم يقدم هذا المشروع للمجلس الوطني لكنت اتفقت مع د. محمد يوسف بنسبة 100% وسبق ان كتبت هذا ولكن تقديم القانون خلق واقعا جديدا واتفق مع د. محمد بانه لم يحظ باي نوع من الشورى ولم ينشر وقبل شهر قلت لصلاح المرضي من قيادات المزارعين انشر القانون على اهل الجزيرة ولكن ان تعقد اجتماعات في بركات ثم تأتي لمجذوب الخليفة هذا معناه تغييب للمزارعين.
اما عن العلاقة بين الادارة والحكومة فالادارة هي ظل الحكومة.
وحديث د. محمد يوسف عن ان اهل الجزيرة لا يهتمون بالمال فلو مضى احمد المصطفى في قصيدة ود المكي لقال لهم اذن تسمع رنة القرش في المريخ.
والآن في الجزيرة مدير المدرسة يطرد ابن اخيه وقضية ملكية الارض هي قضية حقيقية وتحتاج لاصلاح.
صديق مضوي ـ مزارع وصحفي:
المزارع لا يملك ارضه وهذا يخلق له عدم الاستقرار اما قضية «الكنابي» فالحل تجميعهم في مجمعات وتقديم الخدمات لهم لانهم الآن موجودون في اراضي يملكها ناس واصحاب الملك ينادون بحقوقهم.
د. زهير السراج ـ كاتب صحفي:
هذا القانون طعم للمزارعين بان يقدم لهم الملكية وبعد فترة تتركز في ايدي اناس محددين كما ان الشكوك حوله بسبب سرية تقديمه للمجلس دون ان يطلع عليه الناس والاصرار على ان يمر في هذا الظرف يجعلنا نشك في نوايا الذين قدموه.
وبعد ذلك رد المتحدثان الاساسيان حول المداخلات فقال جمال دفع الله: اولا مشروع القانون حسم امر هوية المشروع واشار الى دوره الاقتصادي والاجتماعي ونحن نقبل النقد اذا كان هناك بديل حقيقي ومن صاحب مصلحة وليس مزارع بالمراسلة. اما عن مخاوف البيع فقد حددها القانون بموجهات مجلس الادارة حتى يتم البيع بالشفعة اما عن التأهيل فنحن نتفق معه والدولة التزمت بهذا.
وهذا القانون يجري العمل على اعداده منذ ثلاث سنوات وكل الورش طالبت بالاصلاح القانوني وهناك لجنة استشارية عملت فيه برئاسة بروفسير عبد الله احمد عبد الله ولم يكن امرا سريا ولو كان كذلك لما جئنا الى هنا.
وعن التعيين فالاتحاد القادم تعيين وفي جانب المشورة عن القانون فقد تمت على نطاق الاتحادات الفرعية وفي المكاتب وعلى كافة المستويات.
اما د. محمد يوسف فقال: ان كل الدفوعات التي قدمت لم تقنعني بأن مشكلة ملكية الارض هي المشكلة وما اقعد المشروع وافقر المزارعين وجعل حياتهم ضنكاً امر غير ملكية الارض ، وطرح القانون بهذه الطريقة مضلل ولماذا يراد خلق مشكلة لصرف المزارعين عن قضيتهم والقانون الجديد فيه فقط امر الارض.
واصلا الاختلافات في المسألة الزراعية في كل العالم والزراعة لم تترك للسوق الحر في امريكا واوروبا وآخر نزاع في الاتحاد الاوربي بسبب الزراعة واوروبا تدعم الزراعة بـ 40 مليار دولار سنويا على الرغم من ان المزارعين يمثلون 5% فكيف نريد حرية للزراعة في ظل اقتصاد جامد وغير مرن. وحرية الانسان ليست في ملكية الارض واذا ملكت الارض لن تستطيع قوى منعي من البيع.
والقيم الاجتماعية يتم الاشارة اليها في قوانين الزراعة بالحديث عن دور اجتماعي للمشروع وحديث د. البوني عن مجتمع ا لجزيرة غير دقيق ، ولكن ان تبحث عن الكيفية التي جاءت بها الخدمات للقرى وحتى الزواج الناس تشارك فيه وهناك مؤشرات حتى لا تحدث شروخا اجتماعية. اما عن انتقال السلطات فنحن رأينا في الحركة الشعبية اعلناه مرارا وهو ان يؤول مشروع الجزيرة ملكية وادارة بالكامل لولاية الجزيرة وكل الذين يقيمون بعيدا عن ود مدني لا نريد لهم رأي في امر المشروع
.

Post: #158
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-23-2005, 11:42 AM
Parent: #157

Quote: الرأي العام» تكشف الحقائق في جولة ميدانية
الراي العام 23-06-05
صغار المزارعين والمهندسين الزراعيين والعاملون يتحفظون على القانون الجديد لمشروع الجزيرة

المزارعون بالغيط : لم نشرك في القانون وتحرير التمويل سيفقدنا أرضنا ليمتلكها غيرنا

تحقيق: ابوالقاسم ابراهيم

الشعارات البراقة التي يطلقها الافراد والجماعات والحكومات تظل رنانة لفترة من الزمن .. غير ان الشعار النابض بالحيوية والذي اطلق مع ميلاد مشروع الجزيرة في عشرينيات القرن الماضي «مشروع الجزيرة دعامة الاقتصاد الوطني» ظل رناناً منذ ميلاد المشروع وحتى اليوم رغم ما تعرض له هذا المشروع من هزات ورغم تعاقب الحكومات والافراد والمديرين على هذا المشروع، وتوارث الاجيال والابناء عن الاجداد هذا الشعار طيلة الـ «80» سنة الماضية من عمر المشروع.

ولكن اليوم يواجه هذا الشعار تحدياً جديداً ينذر بسقوطه وزواله.. مما يطرح عدة تساؤلات هل في الافق شعار جديد للمرحلة الجديدة أم ان طرح قانون جديد لمشروع الجزيرة سيحفظ شعاره التليد، وما تأثير هذا القانون على المزارعين والمهندسين الزراعيين والعمال ومستقبل انسان الجزيرة.. «الرأي العام» وقفت عبر جولة ميدانية على تداعيات قانون مشروع الجزيرة

الجديد لتكشف الحقائق معنا نقف على هذه الحقائق عبر التحقيق التالي:

إنتكاسات مشروع الجزيرة

يقول حسن عثمان كمبال مقرر الفريق الاستشاري للاصلاح المؤسسي ونائب رئيس نقابة الري بمشروع الجزيرة ان المشروع تعرض الى عدة انتكاسات في اواخر عقد السبعينات والثمانينات واكبرها في التسعينات حين اعتمد المشروع بتأهيل بنياته الاساسية على قروض ومنح خارجية في العام 1980م في البرامج العاجل قدمت له «33» مليون دولار من المجموعة الاقتصادية الاوربية ايضاً خلال عامي 84-1985م «300» مليون دولار لاعادة التأهيل وتحديث المشروع من البنك الدولي.

واضاف كمبال عندما جاءت ثورة الانقاذ وجدت المشروع في اضراب عام ووضعت برنامجاً ثلاثياً بتكلفة وصلت الى «40» مليون دولار بتمويل من بنك جدة الاسلامي وهذا يعني انه يمر بعثرات ليس بمعنى مشروع اقتصادي يدر عائداً يغطي التكلفة التشغيلية ويستعيد ثقة النظام المصرفي.

الاصلاح المؤسسي

واوضح كمبال بان المشاكل التي يعاني منها مشروع الجزيرة دعت الدولة للتدخل العاجل بتشكيل للجنة وزارية يرأسها د. تاج السر مصطفى للنظر في امر المشروع والتي اصدرت تقريرها في العام 1999م واقترحت بان يحول المشروع الى شركة مساهمة عامة ووجد الاقتراح معارضة كبيرة وواسعة متحسبة بان لا توضع كميات كبيرة من الاراضي تحت ادارة اجنبية من خلال فتح المجال للشركات المساهمة العامة وقال نحن لا نريد ان نكرر تجربة ما حصل في زمبابوي بين المحاربين القدامى والبيض. بعدها طلبت الحكومة من البنك الدولي ومنظة الاغذية الزراعية «الفاو» التدخل لايجاد حلول لمشاكل المشروع وكان شرط الحكومة ان تنسجم التوصيات والمقترحات مع سياسة تحرير الاقتصاد التي اعلنتها الدولة 1992م واصدر البنك الدولي تقريره وكان يضم فريقاً مشتركاً من الوزارات المختصة في اكتوبر 2000م وركز التقرير على الاصلاح المؤسسي عبر خطة عمل قصيرة المدى ورؤى مستقبلية طويلة المدى.

المحاور الاساسية

وارتكزت المحاور الاساسية للاصلاح المؤسسي في الخطط قصيرة المدى على اعطاء المزارعين حرية اختيار المحاصيل وابان كمبال بانها ليست حرية مطلقة فهي مقيدة بالجوانب الفنية والاعتبارات البيئية التي يحددها مجلس الادارة في القانون الجديد عندما نعطي المزارع حرية لما حصل في زراعة القمح نجد ان الذين حققوا ارباحاً هم الذين زرعوا القمح اما الدولة حسب القانون الجديد اذا كانت استراتيجية أمن غذائي فيجب ان تتدخل بآلية السوق الحر وان تعلن الشراء المباشر، وبسعر التركيز الذي يحض المزارعين على زيادة المساحة الانتاجية،. وتابع كمبال ان حرية اختيار المحصول تعني بان المزارعين الذين لا يستطيعون لا يتحملون تكاليف زراعة محصول معين يحق لهم زراعة محصول آخر.

ودور ادارة المشروع يتوقف في توفير المعلومات التسويقية لاتخاذ القرار الانتاجي وفق الاطار الفني.. واضاف: حرية التمويل هي المرتكز الاساسي للاصلاح المؤسسي في الخطة قصيرة المدى في السابق كانت ادارة المشروع تبذل جهوداً ضخمة لتوفير التمويل وادارته مما يرهق الادارة ويبعدها عن الجوانب المتعلقة بعمليات التقانة وتوفير البذور المحسنة والاسمدة وهنا الاصلاح المؤسسي ترك ذلك حراً للمزارعين باستغلال ملكية الارض.

ملكية الارض

واثارت ملكية الارض جدلاً واسعاً في كافة الاوساط عدا المزارعين الذين اعلنوا ترحيبهم بها والتي حسمها مجلس الوزراء باجازة القانون مع بعض التعديلات عليه بان تكون الملكية ملكية منفعة طويلة تمتد الى «99» عاماً وكان الفريق الاستشاري امام خيارين في وضعه لمسودة القانون الاول ان تملك جميع الاراضي للمزارعين كملك منفعة «60-70 سنة» والرأي الاخر داخل الفريق يقول ان يبقى الملك الحر للوراث وهي «894744» الف فدان وتحول اراضي الحكومة بالمشروع والبالغة حوالى مليون وربع المليون فدان الى ملك حر وهذا يتعارض مع المادة «559» من قانون المعاملات المدنية لسنة 1994م الى جانب ذلك فان الملك الحر اذا تم نزعه فلن تكون هنالك اية فرصة لتسجيله مرة اخرى كملك حر والذي توصل اليه القطاع الاقتصادي هو نظامين الاول ان الاراضي الملك الحر تبقى ملك حر للمزارعين واراضي الحكومة تسجل كملك منفعة لايجار طويل المدى قابلة للبيع او الرهن.

تفتيت وخروج من دائرة الانتاج

يشير عبد الله احمد عثمان الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة الى ان تمليك الاراضي للمزارعين بالكيفية الحالية فيها جوانب سلبية اقلها انتزاع اراضي من مالك غير منتفع وتعويضه وتمليكها في نفس الوقت للمنتفع الذي يسكن معه في نفس القرية يخلق مشاكل كبيرة مع ايماننا بالجوانب الايجابية التي تدعم ارتباط المزارع بالارض.

ويقول نائب رئيس تقانة الري بمشروع الجزيرة ان مجلس الادارة يشرف اشرافاً كاملاً على استخدام الاراضي للاغراض الزراعية ويحدد الحد الادنى للملكية لعدم تفتت الاراضي وبالتالي اذا تفتت ويصل الملك لنصف فدان يمكن ان يخرج المزارع من العملية الانتاجية وهذا امر خطير.

فقدان المزارعين لأراضيهم

فيما يؤكد المزارع بدوي عابدين بتفتيش نور الهدى بان التمويل الحر يجعل المزارعين يفقدون اراضيهم من خلال استيلاء البنوك او الجهات الممولة لهم في حالة العجز مشيراً الى احتمال فشل الموسم بسبب الآفات او غيرها مطالباً بان لا تتخلى الدول عن مسألة التمويل للمزارعين.

خصخصة مراكز التكلفة

ونص القانون على خصخصة مراكز التكلفة بمشروع الجزيرة «المحالج والورش الهندسية والسكة حديد» حيث يؤمن حسن كمبال بكفاءة القطاع الخاص قائلاً: ان مراكز التكلفة في حالة يرثى لها في ما يكون هنالك قطاع خاص قادر على صيانتها لذلك اتت «فكرة الخصخصة» كما ان الهندسة الزراعية جاذبة وهي الآن ليس في الوضع الامثل ومفكرين استبدالها بوحدة للطوارئ والبحوث التطبيقية اما المحالج هي مسألة استراتيجية.

واضاف مجال الخصخصة يوجد قرار من رئيس الجمهورية بتقسيم النسبة الى «40%» لادارة المشروع و «30%» لاتحاد المزارعين و «30%» للعاملين بالمشروع على ان لا يضار العاملون واذا فتحنا المجال للقطاع الخاص سوف تكون هنالك فرص جديدة للعمالة «ان المحالج قطاع كبير يحلج اكثر من مليون فدان ولا اعتقد ان هنالك من يراهن على عدم كفاءة القطاع الخاص وهذا هو الاعتبار الذي اخذ به الفريق الاستشاري للاصلاح المؤسسي.

(40%) نسب المزارعين في المجلس

يقول كمبال ان نسب المزارعين نوقشت داخل الفريق الاستشاري باستضافة كبيرة في مجلس الادارة الذي يقدم خدمات في مجالات الارشاد والتخطيط والبحوث وغيرها بكفاءة المتخصصين اما وجود المزارعين في مجلس الادارة لا يعتبر الاغلبية الميكانيكية الحاسمة في القرارات وانما للتأكد من كفاءة الخدمة التي يقدمها المجلس وعدالة الفئة التي يفرضها على المزارعين وهي المهمة الاساسية لوجود المزارعين في المجلس وان المزارع من حقه ان يقف على جودة الخدمة له ولا اعتقد ان «40%» او «50%» تعد مسألة شائكة بل ان «10%» او «20%» تكفي لان الرأي داخل المجلس لا يغلب بالاغلبية الميكانيكية وان المشروع نشاط اقتصادي وليس سياسياً المطلوب هو كفاءة المجلس في تقديمه للخدمات التي تؤدي الى تطور وازدهار المشروع.

ويضيف الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين بان الحديث عن الانصبة داخل مجلس الادارة توضح بانه مجلس علمي للتخطيط ووضع السياسات لذلك لا ينفع ان يكون الرأي بالغلبة والا سيكون الوضع مختلاً والمزارع يستطيع ان يكون صوته مسموعاً وقوياً حتى لو كان اقل من هذه النسب المذكورة لان العلماء يقفون مع الرأي اذا كان سديداً، اما اذا كان الغلبة لجهة معينة فان ذلك يعني سيطرتها على اقدار الناس ويجب ان يركز في اختياره على مبدأ الكفاءة.

الخطورة في القانون

واضاف: الخطورة في القانون انه اعطى المجلس صلاحيات تعيين المدير وتحديد مخصصاته والاستغناء هذا اذا تشكلت غلبة معينة في اية لحظة يمكن ان تعزل المدير العام للمشروع مما يخلق هزة وعدم استقرار اداري في قطاع تكثر فيه الصدامات مما يعجل بترحيل المديرين والتعديل الذي اقترحناه كزراعيين ان المجلس من حقه ان يرشح المدير العام لكن التوصية يرفعها الوزير المختص «وزير الزراعة» لرئيس الجمهورية وكذلك في الاستفتاء لاشراك اكثر من جهة في اتخاذ القرار وايضاً في مسألة مخصصات الاجور فالدولة هي اكبر مخدم بدون اشراكها في تحديد المخصصات تكون هنالك مرحلة في الاجور خصوصاً وان الدولة تسعى لمعالجة الاجور لذلك لابد ان يوافق عليه الوزير.

تجربة عبد الحكم

واعتمدت تجربة تفتيتش عبد الحكم على مبدأ رفع الانتاجية من خلال توسيع خيارات المزارعين في النظم الزراعية وادارة المياه عبر روابط مستخدمي المياه التي ثبت نجاحها تماماً في تقليل التكلفة وادارة الانتاجية وكونت ورشة عمل في اكتوبر 2002م لتقديم هذه التجربة وبموجبها كون فريق استشاري وزاري في يونيو 2003م وظل يعمل على اعداد مكونات الاصلاح المؤسسي بالتشاور مع الوزارات المعنية والاتحادات وخبراء مستقلين امثال بروفيسور عبد الله احمد عبد الله رئيس الفريق سفير ووزير سابق ود. فريد عتباني الخبير الاقتصادي المعروف الذي كتب استراتيجية تخفيض الفقر في السودان ووزير المالية في عهد الحكومة الانتقالية اقام الفريق ورشة عمل حضرها «245» مختصاً ناقشت مكونات الاصلاح المؤسسي واستصحبت التوصيات قانون المشروع الجزيرة الجديد «الحفيد الاول» لتجربة عبد الحكم وجزئية للاصلاح المؤسسي والتي طبقت «التجربة» عملياً حرية اختيار المحاصيل وروابط مستخدمي المياه في تفتيش عبد الحكم.

بنك لتمويل المزارعين

فيما يتعلق بتخوف المزارعين من التمويل الحر الذي نصه القانون الجديد يقول مقر اللجنة الاستشارية للاصلاح المؤسسي نسعى الى انشاء بنك تشارك في انشائه بعض المؤسسات الدولية والآن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وهي احدى مؤسساته الخمس تساهم بـ «15%» من رأس مال البنك ليس من اجل المشاركة ولكن من اجل دعم رأسمال البنك وفي خلال فترة ما بين «1-3» سنوات تطرح الاسهم لمشتركين كما ان مرحلة التطبيق تحتاج الى عدة سنوات بجانب ان القانون لم يأت الا بعد اختلافات عديدة وهنالك اكثر من «40» مسودة نوقشت في مجالات عديدة وصلت الى هذا القانون.

النقابة العامة للعاملين

تحدث كمال محمد محمود النقر الامين العام للنقابة العامة للعمال بمشروع الجزيرة والمناقل عن الايجابيات والسلبيات حيث قال: ان مسودة القانون كان يفترض ان تقدم قبل فترة ولكن بمزيد من التأني والمشاورات اكتملت الحلقة الآن ولكن لا استطيع ان اقول من حسن الطالع ام من سوء الطالع.

واضاف: أية نقابة من حقها ان تتقدم بمطالبها ونحن لا نعيب على اخواننا في اتحاد المزارعين ان تقدموا بتمليكهم الاراضي داخل المشروع تمليكاً حراً واذا الدولة من خلال اجهزتها رأت ان تلغي قانون الاراضي وتملك المزارعين الاراضي ملك حر فهي ادرى.

مرتكزات اساسية

ويقول النقر: ما يلينا كنقابة عمال «4» مرتكزات اساسية وهي ان يستمر المشروع في عطائه وان يجد العاملون الموجودون فرص عمل كريمة من خلال واجباتهم واستمرار معاشات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة الى جانب سن القوانين التي تتماشى مع المتغيرات وحجم المشروع بعيداً عن الحديث عن المشروع كمؤسسة تتعامل بقانون المؤسسات والهيئات وفي تقديرنا انه مجحف تماماً للعاملين في المشروع.

وفيما يتعلق ببرنامج تكييف الاقتصاد تواثقنا على دعم هذا البرنامج منذ اعلان سياسة التحرير وعلينا في نفس الوقت ان نحافظ بقدر المستطاع على العمالة وابعاد الناس عن البطالة، خصخصة مراكز التكلفة التي دار الحديث حولها في تشريد العاملين نحن نسميها مراكز تقديم الخدمات في ظل تكييف الاقتصاد وهذه المراكز منذ 1996م تعمل عملاً تجارياً تحت ميزانية منفصلة وتحت مظلة المشروع لاسباب اجتماعية منها صندوق معاشات العاملين والحفاظ على العاملين الذين استطاعوا ان يحافظوا على المحالج اكثر من «80» عاماً ويحلجون «15» مليون قنطار قطن في العام الواحد متجاوزين الطاقة الانتاجية بنسبة «40%».

كتخفيض العمالة

ومضى النقر للقول : نحن لا نقول متمسكين بالماكينات القديمة عشان ما تخفض العمالة التطور مطلوب ولابد من التجديد ولو كان في النهاية على حساب العمالة واصلاً نحن ما ممكن نكون جامدين ودي سنة الحياة اما الحديث عن ظهور القطاع الخاص لدينا قرار جمهوري بتمليك العاملين «30%» والمزارعين «30%» و «40%» لادارة المشروع في مراكز التكلفة التي تتركز فيها العاملة «المحلج- الورش الهندسية- السكة حديد» ومن خلال الشراكة تتضح الرؤية عن كيفية ادارتها ونذكر ان المشروع قبل سياسة التحرير كان يطبق سياسة الربح والخسارة ولكنها كانت سياسة ورقية انتقلت الآن من سياسة ورقية الى كاش عبر البنوك التجارية.

ضمانات

واضاف النقر: من خلال مضابط الاجتماعات تواثقنا على استمرارية العاملين البالغين «4941» عاملاً ولا تفاوض في تشريد اي عامل حسب اتفاقنا مع اللجنة الفنية وشهدنا ممثلي الشعب السوداني في المجلس الوطني على ذلك ولا نتوقع تراجعاً في هذا الامر واذا ما حصل ذلك فما السائل ادرى من المجيب وانت تعرف النقابات واسلحتها ولكل مقام مقال.

في رد على سؤال حول ماذا اذا حدث تشريد لبعض العمال عن وظائفهم عاد وقال ما يشغلنا هو ان لا يدار المشروع بقانون الهيئات والمؤسسات لابد من قانون خاص لوضعية «131» الف مزارع واكثر من «4» آلاف عامل ونحن ضد مصالح الافراد ومع الجديد الذي يقود الى الاحسن وتطوير المشروع وهذا القانون الجديد في تقديري اضافة حقيقية تمكن من انطلاقة المشروع.

تحفظات

يؤكد عبد الله احمد عثمان الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين عدم اعتراضهم على القانون ولكن هنالك بعض التحفظات عليه في نقاط معينة اولها ان القانون اعطى صلاحيات كبيرة جداً لجمعيات مستخدمي المياه وهذا الامر في الوقت الراهن فيه استعجال ولا يمكن ان نحكم على تجربة طبقت على تفتيش واحد من جملة «114» تفتيشاً ولابد من تدريب الروابط وتأهيلها وبناء قدراتها ونقل الصلاحيات لها تدريجياً.

وكذلك الصلاحيات التي اعطيت لمجلس الادارة في تعيين المدير العام وتحديد المخصصات، ثالثاً القانون اعطى صلاحيات فضفاضة للمجلس الاداري منها الحق في بناء هياكل واقتراح ادارات والتوظيف دون وضع قوانين منظمة وربط القانون بالقوانين الاخرى مثل قانون الاستخدام «العمل» وقوانين المجلس الزراعي بخلق نظام متميع بالمشروع وفيه عيوب كثيرة واقتراحنا اضافة شرط للمادة بالقانون يوضح مراعاة الالتزام بحجم العمل والتخصص العلمي والا سيبقى المشروع دولة داخل دولة لان ذلك لا يعني استقلالية، وكذلك العجلة في تقديمه للاجازة واحدة من تحفظاتنا على هذا القانون له اكثر من عامين ونحن شاركنا في بداياته ولكن بلورة النقاط الجوهرية والحاكمة لم نستشر فيها بل تمت في عجلة وكذلك لا ينبغي ان يتجاوز فيه مؤسسات الدولة عبر القنوات المعروفة ولا يتجاوز جزء من اجهزتها لضمان استقراره وحجته بحيث لا تمرر نقاط بتجاوز بعض الاجهزة.

الاصلاح غاية

واضاف: نحن كزراعيين مع اصلاح حال المشروع ونعتقد ان الاصلاح تأخر ونحن كمهندسين زراعيين غير راضين عن مستويات الاداء ولكن في ظل النظام الاداري الموروث مكبلون ولابد ان نقوم بالزراعة التي تأهلنا لها مع مواكبة انماط الزراعة في العالم ما نحتاجه.

وأمن عباس عبد اللطيف احمد رئيس مجلس انتاج قرية الوحدة مكتب ود النو على ضرورة ان تكون للمزارع كينونة واستقلال وحرية في الانتاج والتسويق. واضاف: عبد اللطيف من شهر مارس ادارة المشروع اعلنت انها ستدفع سلفية «100» الف للقنطار بعد التكلفة ولكن حتى الآن لم تصرف استحقاقات المزارع للموسم السابق لم تصرف هل يعقل ان يتطور المزارع او تكون له رغبة اكيدة خصوصاً مع دخول الموسم الجديد فيما يتعلق بالقانون لم ننور عنه ولم تصلنا منشورات ولكن سمعنا انه يعطي حق تمليك الارض للمزارع.

عدم اشراك صغار المزارعين

ويضيف المزارع محمد الحسن علي مكتب ود النو سمعنا فيه حرية كبيرة للمزارع ولكن نقول ان البداية كانت خطأ حيث لم يشارك فيه صغار المزارعين
.

Post: #159
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-23-2005, 12:01 PM
Parent: #158

Quote: الخميس23يونيو2005
الراي العام
اجازة قانون مشروع الجزيرة

صادق البرلمان أمس على قانون مشروع الجزيرة في مرحلة القراءة الثالثة والأخيرة بالأغلبية عقب التعديلات التي اجراها مجلس الوزراء وبعض النواب في المجلس الوطني.ووصف رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر القانون بأنه حرر مشروع الجزيرة من الاستعمار مطالباً بتعميم القانون على المشروعات الزراعية كافة.


تعليق:
هم مش قالوا الإستعمار خرج في 1956، ولا السيد رئيس البرلمان يكون قاصد الاستعمار الداخلي. مشروع الجزيره ليه اكثر من 55 سنة تحت ادارة حكومة السودان. منها 49 سنه تحت الحكم الوطني كما يقولون!! ما عارف كان وفود ثوار درافور قروا كلام رئيس البرلمان ده ولا لا!الانجليز في أسواء الفروض اداروا المشروع 31 سنه فقط ( 1925 - 1956) والسودانيون اداروه 49 سنه كلها فاشله، افتكر المستعمر واضح!
دا أجراء اعتراف اقراه مؤخرا!!

Post: #160
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-24-2005, 02:08 AM
Parent: #159

Quote: الصحافه 24-06-05

نفى بشدة وجود مجاعة في الجنوب والشرق
الحكومة تؤكد انحسار معدلات نقص الغذاء من 650 ألف طن إلى 250 ألف طن
الخرطوم ـ صلاح باب الله
اكدت الحكومة انحسار معدلات نقص الغذاء في البلاد من 650 الف طن الى اقل من 250 الف طن ، ونفت بشدة وجود مجاعة في شرق وجنوب السودان .
وابلغ مسؤول حكومي (الصحافة)، ان الدولة وفرت 300 الف طن من الحبوب عبر جهاز المخزون الاستراتيجي ، الامر الذي ادي لتقليص حجم الفجوة بجانب ارتفاع معدلات الانتاج .
وقلل المسؤول من الحديث حول حدوث مجاعة في شرق وجنوب البلاد ، ووصفه بانه نوع من المبالغة ، بيد انه اقر في ذات الوقت بوجود جيوب صغيرة تعاني من نقص الغذاء في كل من بحر الغزال وشرق الاستوائية ومنطقة المابان بولاية اعالى النيل .
واكد انحسار معدلات نقص الغذاء بالبلاد من 650 الف طن الى اقل من 250 الف طن حتي الاسبوع الماضي .
وقال ، ان ماوفرته الحكومة ، اضافة الى ارتفاع معدلات الانتاج ، اسهمت في تقليل حجم الفجوة الغذائية .
وقالت المصادر ، ان الحكومة تسعى في الوقت الراهن لاستيراد مائة الف طن من الحبوب ـ وصل معظمها ـ لتدارك نقص الغذاء في البلاد ، مع التركيز على شرق السودان «لانه غير منتج اصلا للغذاء».
في غضون ذلك ، علمت (الصحافة) ان فريقا فنيا من مفوضية العون الانساني سيتوجه الى ولايات بحر الغزال الاسبوع المقبل لتقييم الوضع الغذائي بالمنطقة
.


وين علف الحيوانات وكده! راجع البوستات أعلاه، كانو بقولوا انه عايزين يستوردوا علف حيوانات !!

Post: #161
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-25-2005, 06:00 AM
Parent: #160

Quote: السبت25يونيو2005
الراي العام
تكوين لجان لحصر المزارعين بمشاريع الأيلولة بـ «5» ولايات

الزراعة تشرع في تعميم تجربة تمليك الأراضي بالجزيرة لتطال المشاريع القومية والولائية

الخرطوم: سنهوري عيسى

اعلنت وزارة الزراعة الاتحادية عن البدء في اتخاذ ترتيبات لتعميم تجربة تمليك الاراضي للمزارعين التي نص عليها قانون مشروع الجزيرة الجديد بكافة المشاريع المروية القومية والولائية اعتباراً من هذا الموسم.

واكد د. الفاتح محمد سعيد وزير الدولة بوزارة الزراعة ان تجربة تمليك المزارعين الاراضي الزراعية ستطال جميع مشاريع الايلولة بولايات اعالي النيل ونهر النيل والشمالية والنيل الابيض وسنار اعتباراً من هذا الموسم بغرض تشجيع المزارعين على الانتاج.

واضاف د. الفاتح لـ «الرأي العام» ان تجربة تمليك المزارعين الاراضي ستمكنهم من الحصول على تمويل ورهن الارض والبيع والشراء والوراثة بجانب تشجيع نقل التقانة والارشاد وزيادة الانتاج والانتاجية وتأمين الغذاء.

وكشف الوزير عن تكوين لجان لحصر عدد المزارعين بمشاريع الايلولة بالولايات تمهيداً لتمليكهم الاراضي وفقاً لما نص عليه قانون مشروع الجزيرة الذي قضى بنوعين من التمليك «حر- منفعة» بجانب اتاحة الحرية للمزارعين لزراعة المحاصيل التي يريدونها ورهن الارض للحصول على التمويل فضلاً عن البيع والشراء والتمليك.


وقال الوزير ان اللجان بدأت عملها بمشاريع الايلولة بولايات النيل الابيض واعالي النيل ونهر النيل والشمالية وسنار لحصر المزارعين بجانب تعميم تجربة قيام روابط مستخدمي المياه لادارة مكون الري وتشجيع استخدام التقانة الحديثة.

واشاد الوزير باجازة قانون مشروع الجزيرة من البرلمان ومجلس الوزراء والذي قال انه نتاج لدراسات طويلة ومتأنية بمشاركة المزارعين والخبراء.

واكد الوزير ان القانون الجديد لمشروع الجزيرة حقق العديد من المزايا والمتمثلة في حسم هوية المشروع وملكية الاراضي والتي اصبحت ذات قيمة سوقية يمكن ان تقدم كضمان للحصول على التمويل بجانب انها تورث






Post: #162
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-25-2005, 06:47 AM
Parent: #161

Quote: الراي العام 25- 06-05

«الرأي العام» تكشف الحقائق في جولة ميدانية

صغار المزارعين والمهندسين الزراعيين والعاملون يتحفظون على القانون الجديد لمشروع الجزيرة

المزارعون بالغيط : لم نشرك في القانون وتحرير التمويل سيفقدنا أرضنا ليمتلكها غيرنا

تحقيق: ابوالقاسم ابراهيم

الشعارات البراقة التي يطلقها الافراد والجماعات والحكومات تظل رنانة لفترة من الزمن .. غير ان الشعار النابض بالحيوية والذي اطلق مع ميلاد مشروع الجزيرة في عشرينيات القرن الماضي «مشروع الجزيرة دعامة الاقتصاد الوطني» ظل رناناً منذ ميلاد المشروع وحتى اليوم رغم ما تعرض له هذا المشروع من هزات ورغم تعاقب الحكومات والافراد والمديرين على هذا المشروع، وتوارث الاجيال والابناء عن الاجداد هذا الشعار طيلة الـ «80» سنة الماضية من عمر المشروع.

ولكن اليوم يواجه هذا الشعار تحدياً جديداً ينذر بسقوطه وزواله.. مما يطرح عدة تساؤلات هل في الافق شعار جديد للمرحلة الجديدة أم ان طرح قانون جديد لمشروع الجزيرة سيحفظ شعاره التليد، وما تأثير هذا القانون على المزارعين والمهندسين الزراعيين والعمال ومستقبل انسان الجزيرة.. «الرأي العام» وقفت عبر جولة ميدانية على تداعيات قانون مشروع الجزيرة

الجديد لتكشف الحقائق معنا نقف على هذه الحقائق عبر التحقيق التالي:

إنتكاسات مشروع الجزيرة

يقول حسن عثمان كمبال مقرر الفريق الاستشاري للاصلاح المؤسسي ونائب رئيس نقابة الري بمشروع الجزيرة ان المشروع تعرض الى عدة انتكاسات في اواخر عقد السبعينات والثمانينات واكبرها في التسعينات حين اعتمد المشروع بتأهيل بنياته الاساسية على قروض ومنح خارجية في العام 1980م في البرامج العاجل قدمت له «33» مليون دولار من المجموعة الاقتصادية الاوربية ايضاً خلال عامي 84-1985م «300» مليون دولار لاعادة التأهيل وتحديث المشروع من البنك الدولي.

واضاف كمبال عندما جاءت ثورة الانقاذ وجدت المشروع في اضراب عام ووضعت برنامجاً ثلاثياً بتكلفة وصلت الى «40» مليون دولار بتمويل من بنك جدة الاسلامي وهذا يعني انه يمر بعثرات ليس بمعنى مشروع اقتصادي يدر عائداً يغطي التكلفة التشغيلية ويستعيد ثقة النظام المصرفي.

الاصلاح المؤسسي

واوضح كمبال بان المشاكل التي يعاني منها مشروع الجزيرة دعت الدولة للتدخل العاجل بتشكيل للجنة وزارية يرأسها د. تاج السر مصطفى للنظر في امر المشروع والتي اصدرت تقريرها في العام 1999م واقترحت بان يحول المشروع الى شركة مساهمة عامة ووجد الاقتراح معارضة كبيرة وواسعة متحسبة بان لا توضع كميات كبيرة من الاراضي تحت ادارة اجنبية من خلال فتح المجال للشركات المساهمة العامة وقال نحن لا نريد ان نكرر تجربة ما حصل في زمبابوي بين المحاربين القدامى والبيض. بعدها طلبت الحكومة من البنك الدولي ومنظة الاغذية الزراعية «الفاو» التدخل لايجاد حلول لمشاكل المشروع وكان شرط الحكومة ان تنسجم التوصيات والمقترحات مع سياسة تحرير الاقتصاد التي اعلنتها الدولة 1992م واصدر البنك الدولي تقريره وكان يضم فريقاً مشتركاً من الوزارات المختصة في اكتوبر 2000م وركز التقرير على الاصلاح المؤسسي عبر خطة عمل قصيرة المدى ورؤى مستقبلية طويلة المدى.

المحاور الاساسية

وارتكزت المحاور الاساسية للاصلاح المؤسسي في الخطط قصيرة المدى على اعطاء المزارعين حرية اختيار المحاصيل وابان كمبال بانها ليست حرية مطلقة فهي مقيدة بالجوانب الفنية والاعتبارات البيئية التي يحددها مجلس الادارة في القانون الجديد عندما نعطي المزارع حرية لما حصل في زراعة القمح نجد ان الذين حققوا ارباحاً هم الذين زرعوا القمح اما الدولة حسب القانون الجديد اذا كانت استراتيجية أمن غذائي فيجب ان تتدخل بآلية السوق الحر وان تعلن الشراء المباشر، وبسعر التركيز الذي يحض المزارعين على زيادة المساحة الانتاجية،. وتابع كمبال ان حرية اختيار المحصول تعني بان المزارعين الذين لا يستطيعون لا يتحملون تكاليف زراعة محصول معين يحق لهم زراعة محصول آخر.

ودور ادارة المشروع يتوقف في توفير المعلومات التسويقية لاتخاذ القرار الانتاجي وفق الاطار الفني.. واضاف: حرية التمويل هي المرتكز الاساسي للاصلاح المؤسسي في الخطة قصيرة المدى في السابق كانت ادارة المشروع تبذل جهوداً ضخمة لتوفير التمويل وادارته مما يرهق الادارة ويبعدها عن الجوانب المتعلقة بعمليات التقانة وتوفير البذور المحسنة والاسمدة وهنا الاصلاح المؤسسي ترك ذلك حراً للمزارعين باستغلال ملكية الارض.

ملكية الارض

واثارت ملكية الارض جدلاً واسعاً في كافة الاوساط عدا المزارعين الذين اعلنوا ترحيبهم بها والتي حسمها مجلس الوزراء باجازة القانون مع بعض التعديلات عليه بان تكون الملكية ملكية منفعة طويلة تمتد الى «99» عاماً وكان الفريق الاستشاري امام خيارين في وضعه لمسودة القانون الاول ان تملك جميع الاراضي للمزارعين كملك منفعة «60-70 سنة» والرأي الاخر داخل الفريق يقول ان يبقى الملك الحر للوراث وهي «894744» الف فدان وتحول اراضي الحكومة بالمشروع والبالغة حوالى مليون وربع المليون فدان الى ملك حر وهذا يتعارض مع المادة «559» من قانون المعاملات المدنية لسنة 1994م الى جانب ذلك فان الملك الحر اذا تم نزعه فلن تكون هنالك اية فرصة لتسجيله مرة اخرى كملك حر والذي توصل اليه القطاع الاقتصادي هو نظامين الاول ان الاراضي الملك الحر تبقى ملك حر للمزارعين واراضي الحكومة تسجل كملك منفعة لايجار طويل المدى قابلة للبيع او الرهن.

تفتيت وخروج من دائرة الانتاج

يشير عبد الله احمد عثمان الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة الى ان تمليك الاراضي للمزارعين بالكيفية الحالية فيها جوانب سلبية اقلها انتزاع اراضي من مالك غير منتفع وتعويضه وتمليكها في نفس الوقت للمنتفع الذي يسكن معه في نفس القرية يخلق مشاكل كبيرة مع ايماننا بالجوانب الايجابية التي تدعم ارتباط المزارع بالارض.

ويقول نائب رئيس تقانة الري بمشروع الجزيرة ان مجلس الادارة يشرف اشرافاً كاملاً على استخدام الاراضي للاغراض الزراعية ويحدد الحد الادنى للملكية لعدم تفتت الاراضي وبالتالي اذا تفتت ويصل الملك لنصف فدان يمكن ان يخرج المزارع من العملية الانتاجية وهذا امر خطير.

فقدان المزارعين لأراضيهم

فيما يؤكد المزارع بدوي عابدين بتفتيش نور الهدى بان التمويل الحر يجعل المزارعين يفقدون اراضيهم من خلال استيلاء البنوك او الجهات الممولة لهم في حالة العجز مشيراً الى احتمال فشل الموسم بسبب الآفات او غيرها مطالباً بان لا تتخلى الدول عن مسألة التمويل للمزارعين.

خصخصة مراكز التكلفة

ونص القانون على خصخصة مراكز التكلفة بمشروع الجزيرة «المحالج والورش الهندسية والسكة حديد» حيث يؤمن حسن كمبال بكفاءة القطاع الخاص قائلاً: ان مراكز التكلفة في حالة يرثى لها في ما يكون هنالك قطاع خاص قادر على صيانتها لذلك اتت «فكرة الخصخصة» كما ان الهندسة الزراعية جاذبة وهي الآن ليس في الوضع الامثل ومفكرين استبدالها بوحدة للطوارئ والبحوث التطبيقية اما المحالج هي مسألة استراتيجية.

واضاف مجال الخصخصة يوجد قرار من رئيس الجمهورية بتقسيم النسبة الى «40%» لادارة المشروع و «30%» لاتحاد المزارعين و «30%» للعاملين بالمشروع على ان لا يضار العاملون واذا فتحنا المجال للقطاع الخاص سوف تكون هنالك فرص جديدة للعمالة «ان المحالج قطاع كبير يحلج اكثر من مليون فدان ولا اعتقد ان هنالك من يراهن على عدم كفاءة القطاع الخاص وهذا هو الاعتبار الذي اخذ به الفريق الاستشاري للاصلاح المؤسسي.

(40%) نسب المزارعين في المجلس

يقول كمبال ان نسب المزارعين نوقشت داخل الفريق الاستشاري باستضافة كبيرة في مجلس الادارة الذي يقدم خدمات في مجالات الارشاد والتخطيط والبحوث وغيرها بكفاءة المتخصصين اما وجود المزارعين في مجلس الادارة لا يعتبر الاغلبية الميكانيكية الحاسمة في القرارات وانما للتأكد من كفاءة الخدمة التي يقدمها المجلس وعدالة الفئة التي يفرضها على المزارعين وهي المهمة الاساسية لوجود المزارعين في المجلس وان المزارع من حقه ان يقف على جودة الخدمة له ولا اعتقد ان «40%» او «50%» تعد مسألة شائكة بل ان «10%» او «20%» تكفي لان الرأي داخل المجلس لا يغلب بالاغلبية الميكانيكية وان المشروع نشاط اقتصادي وليس سياسياً المطلوب هو كفاءة المجلس في تقديمه للخدمات التي تؤدي الى تطور وازدهار المشروع.

ويضيف الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين بان الحديث عن الانصبة داخل مجلس الادارة توضح بانه مجلس علمي للتخطيط ووضع السياسات لذلك لا ينفع ان يكون الرأي بالغلبة والا سيكون الوضع مختلاً والمزارع يستطيع ان يكون صوته مسموعاً وقوياً حتى لو كان اقل من هذه النسب المذكورة لان العلماء يقفون مع الرأي اذا كان سديداً، اما اذا كان الغلبة لجهة معينة فان ذلك يعني سيطرتها على اقدار الناس ويجب ان يركز في اختياره على مبدأ الكفاءة.

الخطورة في القانون

واضاف: الخطورة في القانون انه اعطى المجلس صلاحيات تعيين المدير وتحديد مخصصاته والاستغناء هذا اذا تشكلت غلبة معينة في اية لحظة يمكن ان تعزل المدير العام للمشروع مما يخلق هزة وعدم استقرار اداري في قطاع تكثر فيه الصدامات مما يعجل بترحيل المديرين والتعديل الذي اقترحناه كزراعيين ان المجلس من حقه ان يرشح المدير العام لكن التوصية يرفعها الوزير المختص «وزير الزراعة» لرئيس الجمهورية وكذلك في الاستفتاء لاشراك اكثر من جهة في اتخاذ القرار وايضاً في مسألة مخصصات الاجور فالدولة هي اكبر مخدم بدون اشراكها في تحديد المخصصات تكون هنالك مرحلة في الاجور خصوصاً وان الدولة تسعى لمعالجة الاجور لذلك لابد ان يوافق عليه الوزير.

تجربة عبد الحكم

واعتمدت تجربة تفتيتش عبد الحكم على مبدأ رفع الانتاجية من خلال توسيع خيارات المزارعين في النظم الزراعية وادارة المياه عبر روابط مستخدمي المياه التي ثبت نجاحها تماماً في تقليل التكلفة وادارة الانتاجية وكونت ورشة عمل في اكتوبر 2002م لتقديم هذه التجربة وبموجبها كون فريق استشاري وزاري في يونيو 2003م وظل يعمل على اعداد مكونات الاصلاح المؤسسي بالتشاور مع الوزارات المعنية والاتحادات وخبراء مستقلين امثال بروفيسور عبد الله احمد عبد الله رئيس الفريق سفير ووزير سابق ود. فريد عتباني الخبير الاقتصادي المعروف الذي كتب استراتيجية تخفيض الفقر في السودان ووزير المالية في عهد الحكومة الانتقالية اقام الفريق ورشة عمل حضرها «245» مختصاً ناقشت مكونات الاصلاح المؤسسي واستصحبت التوصيات قانون المشروع الجزيرة الجديد «الحفيد الاول» لتجربة عبد الحكم وجزئية للاصلاح المؤسسي والتي طبقت «التجربة» عملياً حرية اختيار المحاصيل وروابط مستخدمي المياه في تفتيش عبد الحكم.

بنك لتمويل المزارعين

فيما يتعلق بتخوف المزارعين من التمويل الحر الذي نصه القانون الجديد يقول مقر اللجنة الاستشارية للاصلاح المؤسسي نسعى الى انشاء بنك تشارك في انشائه بعض المؤسسات الدولية والآن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وهي احدى مؤسساته الخمس تساهم بـ «15%» من رأس مال البنك ليس من اجل المشاركة ولكن من اجل دعم رأسمال البنك وفي خلال فترة ما بين «1-3» سنوات تطرح الاسهم لمشتركين كما ان مرحلة التطبيق تحتاج الى عدة سنوات بجانب ان القانون لم يأت الا بعد اختلافات عديدة وهنالك اكثر من «40» مسودة نوقشت في مجالات عديدة وصلت الى هذا القانون.

النقابة العامة للعاملين

تحدث كمال محمد محمود النقر الامين العام للنقابة العامة للعمال بمشروع الجزيرة والمناقل عن الايجابيات والسلبيات حيث قال: ان مسودة القانون كان يفترض ان تقدم قبل فترة ولكن بمزيد من التأني والمشاورات اكتملت الحلقة الآن ولكن لا استطيع ان اقول من حسن الطالع ام من سوء الطالع.

واضاف: أية نقابة من حقها ان تتقدم بمطالبها ونحن لا نعيب على اخواننا في اتحاد المزارعين ان تقدموا بتمليكهم الاراضي داخل المشروع تمليكاً حراً واذا الدولة من خلال اجهزتها رأت ان تلغي قانون الاراضي وتملك المزارعين الاراضي ملك حر فهي ادرى.

مرتكزات اساسية

ويقول النقر: ما يلينا كنقابة عمال «4» مرتكزات اساسية وهي ان يستمر المشروع في عطائه وان يجد العاملون الموجودون فرص عمل كريمة من خلال واجباتهم واستمرار معاشات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة الى جانب سن القوانين التي تتماشى مع المتغيرات وحجم المشروع بعيداً عن الحديث عن المشروع كمؤسسة تتعامل بقانون المؤسسات والهيئات وفي تقديرنا انه مجحف تماماً للعاملين في المشروع.

وفيما يتعلق ببرنامج تكييف الاقتصاد تواثقنا على دعم هذا البرنامج منذ اعلان سياسة التحرير وعلينا في نفس الوقت ان نحافظ بقدر المستطاع على العمالة وابعاد الناس عن البطالة، خصخصة مراكز التكلفة التي دار الحديث حولها في تشريد العاملين نحن نسميها مراكز تقديم الخدمات في ظل تكييف الاقتصاد وهذه المراكز منذ 1996م تعمل عملاً تجارياً تحت ميزانية منفصلة وتحت مظلة المشروع لاسباب اجتماعية منها صندوق معاشات العاملين والحفاظ على العاملين الذين استطاعوا ان يحافظوا على المحالج اكثر من «80» عاماً ويحلجون «15» مليون قنطار قطن في العام الواحد متجاوزين الطاقة الانتاجية بنسبة «40%».

كتخفيض العمالة

ومضى النقر للقول : نحن لا نقول متمسكين بالماكينات القديمة عشان ما تخفض العمالة التطور مطلوب ولابد من التجديد ولو كان في النهاية على حساب العمالة واصلاً نحن ما ممكن نكون جامدين ودي سنة الحياة اما الحديث عن ظهور القطاع الخاص لدينا قرار جمهوري بتمليك العاملين «30%» والمزارعين «30%» و «40%» لادارة المشروع في مراكز التكلفة التي تتركز فيها العاملة «المحلج- الورش الهندسية- السكة حديد» ومن خلال الشراكة تتضح الرؤية عن كيفية ادارتها ونذكر ان المشروع قبل سياسة التحرير كان يطبق سياسة الربح والخسارة ولكنها كانت سياسة ورقية انتقلت الآن من سياسة ورقية الى كاش عبر البنوك التجارية.

ضمانات

واضاف النقر: من خلال مضابط الاجتماعات تواثقنا على استمرارية العاملين البالغين «4941» عاملاً ولا تفاوض في تشريد اي عامل حسب اتفاقنا مع اللجنة الفنية وشهدنا ممثلي الشعب السوداني في المجلس الوطني على ذلك ولا نتوقع تراجعاً في هذا الامر واذا ما حصل ذلك فما السائل ادرى من المجيب وانت تعرف النقابات واسلحتها ولكل مقام مقال.

في رد على سؤال حول ماذا اذا حدث تشريد لبعض العمال عن وظائفهم عاد وقال ما يشغلنا هو ان لا يدار المشروع بقانون الهيئات والمؤسسات لابد من قانون خاص لوضعية «131» الف مزارع واكثر من «4» آلاف عامل ونحن ضد مصالح الافراد ومع الجديد الذي يقود الى الاحسن وتطوير المشروع وهذا القانون الجديد في تقديري اضافة حقيقية تمكن من انطلاقة المشروع.

تحفظات

يؤكد عبد الله احمد عثمان الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين عدم اعتراضهم على القانون ولكن هنالك بعض التحفظات عليه في نقاط معينة اولها ان القانون اعطى صلاحيات كبيرة جداً لجمعيات مستخدمي المياه وهذا الامر في الوقت الراهن فيه استعجال ولا يمكن ان نحكم على تجربة طبقت على تفتيش واحد من جملة «114» تفتيشاً ولابد من تدريب الروابط وتأهيلها وبناء قدراتها ونقل الصلاحيات لها تدريجياً.

وكذلك الصلاحيات التي اعطيت لمجلس الادارة في تعيين المدير العام وتحديد المخصصات، ثالثاً القانون اعطى صلاحيات فضفاضة للمجلس الاداري منها الحق في بناء هياكل واقتراح ادارات والتوظيف دون وضع قوانين منظمة وربط القانون بالقوانين الاخرى مثل قانون الاستخدام «العمل» وقوانين المجلس الزراعي بخلق نظام متميع بالمشروع وفيه عيوب كثيرة واقتراحنا اضافة شرط للمادة بالقانون يوضح مراعاة الالتزام بحجم العمل والتخصص العلمي والا سيبقى المشروع دولة داخل دولة لان ذلك لا يعني استقلالية، وكذلك العجلة في تقديمه للاجازة واحدة من تحفظاتنا على هذا القانون له اكثر من عامين ونحن شاركنا في بداياته ولكن بلورة النقاط الجوهرية والحاكمة لم نستشر فيها بل تمت في عجلة وكذلك لا ينبغي ان يتجاوز فيه مؤسسات الدولة عبر القنوات المعروفة ولا يتجاوز جزء من اجهزتها لضمان استقراره وحجته بحيث لا تمرر نقاط بتجاوز بعض الاجهزة.

الاصلاح غاية

واضاف: نحن كزراعيين مع اصلاح حال المشروع ونعتقد ان الاصلاح تأخر ونحن كمهندسين زراعيين غير راضين عن مستويات الاداء ولكن في ظل النظام الاداري الموروث مكبلون ولابد ان نقوم بالزراعة التي تأهلنا لها مع مواكبة انماط الزراعة في العالم ما نحتاجه.

وأمن عباس عبد اللطيف احمد رئيس مجلس انتاج قرية الوحدة مكتب ود النو على ضرورة ان تكون للمزارع كينونة واستقلال وحرية في الانتاج والتسويق. واضاف: عبد اللطيف من شهر مارس ادارة المشروع اعلنت انها ستدفع سلفية «100» الف للقنطار بعد التكلفة ولكن حتى الآن لم تصرف استحقاقات المزارع للموسم السابق لم تصرف هل يعقل ان يتطور المزارع او تكون له رغبة اكيدة خصوصاً مع دخول الموسم الجديد فيما يتعلق بالقانون لم ننور عنه ولم تصلنا منشورات ولكن سمعنا انه يعطي حق تمليك الارض للمزارع.

عدم اشراك صغار المزارعين

ويضيف المزارع محمد الحسن علي مكتب ود النو سمعنا فيه حرية كبيرة للمزارع ولكن نقول ان البداية كانت خطأ حيث لم يشارك فيه صغار المزارعين

Post: #163
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-25-2005, 07:34 AM
Parent: #162

الغريبه في القانون ديه انهم نشروه بعد ما اجازوه!! ايه الفائده يعني!!!
الشموليه في اروع تجلياتها !!

Quote: النص الكامل لقانون مشـروع الجزيرة :

الانباء 25-06-05

32 مادة تؤدي إلى سـودنة المشـروع

فيما يلي ننشر قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م والذي اجازه المجلس الوطني بالاجماع مع بعض التعديلات التي أدخلت عليه وجاء القانون على النحو التالي:

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون وبدء العمل به

1. يسمى هذا القانون «قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005» ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

إلغاء

2.أ. يُلغى قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة إلى أن تلغي أو تعدل وفقاً لاحكام هذا القانون.

ب. يُلغى قانون أرض الجزيرة لسنة 1927 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة إلى أن تُلغي أو تعدل وفقاً لاحكام هذا القانون.

تفسير

3. في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها
:
الحكومة: يقصد بها الحكومة الاتحادية.

الوزير المختص: يقصد به وزير الزراعة والغابات الاتحادي.

المشروع: يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية أو أي امتداد له.

المجلس: يقصد به مجلس إدارة المشروع المشكل بموجب المادة «6» من هذا القانون.

المدير العام: يقصد به مدير عام مشروع الجزيرة المعين موجب المادة(15) من.

المزارع: ـ يقصد به اي شخص يمتلك حواشة بموجب المادة(17) من هذه المادة القانون.

العامل:ـ قصد به اي شخص يتم تعيينه في الهيكل الوظيفي بالمشروع.

السنة المالية:ـ يقصد بها الاثنا عشر شهرا التي تبدأ في اليوم الأول من شهر يوليو من كل سنة وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر يونيومن السنة التالية او اي تاريخ يحدده المجلس لبداية ونهايةالسنة المالية.

قنوات الحقل: ـ يقصدبها المساقي المسماة بالترع الفرعية وابو عشرينات وابو ستات ووسائل واجهزة التحكم في المياه المنشأة عليها.

قنوات الري :ـ يقصد بها الترع الرئيسية وفروعها والترع الكبرى والمصارف الكبرى تشمل ماعليها من الأعمال الصناعية والمواسير المتفرعة منها لتغذية قنوات الحقل.

رابطة مستخدمي المياه:ـ يقصد بها تنظيم المزارعين الذي يضطلع بمهام حقيقيةفي ادارة وتشغيل واستخدامات المياه.

الفصل الثاني

هوية المشروع ومقره ورعايته

4.(1)مشروع الجزيرة منشأة اقتصادية واجتماعية ذات نشاط متنوع تتمتع برعاية قومية للتنمية ومنشأة بموجب هذا القانون ولها شخصية اعتبارية مستقلة اداريا وفنيا وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها حق التقاضي باسمها.

(2) تمتلك الدولة مثلة في وزارةالمالية والاقتصاد الوطني الاصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلا للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار سواء من اصول المشروع او اضافة استمثارات جديدة للمشروع.

(3) يتكون مشروع الجزيرة من:

أ. المزارعين .

ب. الحكومة متمثلة في وحداتها التي تقدم الخدمات الأساسية من ضمنها التنمية والري والسلع العامة التي تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب إضافة الى الإدارة الإشرافية والتخطيط التأشيري.

ج. القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة.

3. يكون المقر الرئيسي لإدارة المشروع بمدينة بركات ويجوز للمجلس انشاء فروع أو مكاتب له داخل السودان أو خارجه متى ما اقتضت الضرورة ذلك.

4. يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص.

أهداف المشروع

5. يهدف المشروع لاستغلال موارده وإمكاناته للإنتاج الزراعي المستقر والمستدام للارتقاء بالمستوى الاقتصادية والاجتماعي والخدمي للمزارعين والعاملين فيه والمنطقة التي يقع فيها والاسهام في تحقيق الأهداف القومية دون الإخلال بعموم ما تقدم يهدف المشروع لما يأتي:

أ. الاستغلال الأمثل والمرشد لموارد المشروع وإمكاناته لرفع الدخل وتنمية الناتج الزراعي وتعظيم الفائدة والعائد منه.

ب. تحقيق الأهداف المحلية والقومية للمشروع مثل الأمن الغذائي وتوفير فرص العمالة وزيادة الصادرات وتنويعها بالاضافة الى إدخال الصناعات التحويلية.

ج. تحقيق رفاهية المواطنين داخل المشروع من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
د. المحافظة على البيئة داخل حدود المشروع.

هـ. كفالة حق المزارعين في إدارة شأنهم الانتاجي والاقتصادي بحرية كاملة في إطار المحددات الفنية واستخدام التقانة للارتقاء بالانتاجية وتعظيم الربحية منها.

و. كفالة حق المزارعين في المشاركة الفعلية في التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج التي تؤثر على إنتاجهم وحياتهم على جميع المستويات الإدارية.

ز. كفالة حق المزارعين في إدارة عمليات الري على مستوى قنوات الحقل بواسطة روابط مستخدمي المياه.

ح. تشجيع المزارعين على ممارسة العمل الجماعي الاقتصادي لتوفير الخدمات والسلع الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة مع الاستفادة القصوى من اقتصاديات السعة.

ط. إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً في تقديم الخدمات التجارية المساعدة في إطار تنافسي.

ي. ادخال الغابات المروية والثروة الحيوانية في الدورة الزراعية.

ك. توفير الخدمات المساعدة في أعمال المشروع من الجهات المختصة.

الفصل الثالث

مجلس الإدارة

تشكيل المجلس

6. «1» يُشكل المجلس من رئيس وأربعة عشر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية من الوزير المختص وذلك على النحو التالي:

أ. رئيس مجلس الإدارة يعينه رئيس الجمهورية.

ب. المدير العام بحكم منصبه.

ج. ممثلون لاتحاد المزارعين بالمشروع لا تقل عضويتهم عن 40% من عضوية للمجلس.

د. ممثل للعاملين بالمشروع.

هـ. ممثلون للوزارات ذات الصلة.

«2» لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام.

شروط عضوية المجلس

7. يشترط في عضو المجلس أن:

أ. يكون سودانياً سليم العقل.

ب. أن لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة.

ج. أن لا يكون قد أعلن افلاسه.

د. أن يكون مستوفياً لشروط الأهلية مع إلمام بالقراءة والكتابة.

خلو المنصب وتعيين البديل

8- «1» يخلو منصب أي عضو من أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب الآتية:

أ. فقدان أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة «7» من هذا القانون.

ب. الاستقالة.

ج. الإعفاء أو العزل بواسطة الجهة التي اختارته.

د. الوفاة.

هـ. الغياب من ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول.

9. في حالة خلو المنصب يعيّن عضو بديل بذات الطريقة التي تم بها تعيين العضو الذي خلا منصبه.
اختصاصات المجلس وسلطاته

10. يختص المجلس بوضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق أهداف المشروع ودون الإخلال بعموم ما تقدم يكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية:

أ. وضع الأسس العلمية للدراسات البحثية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحسن استخدام موارد المشروع لتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة.

ب. وضع السياسات التشجيعية العادلة لتنفيذ سياسات الدولة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية.

ج. رعاية العمل الاداري والفني المؤدي الى تطوير الخدمات الأساسية بالمشروع.

د. إجازة المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية وفق المقترحات المقدمة من المزارعين.

هـ. اعتماد الخطط والبرامج المرفوعة من المدير العام لتوفير المتطلبات الفنية والمائية لروابط مستخدمي المياه.

و. اعتماد فئات الخدمات التي يتعامل بها المدير العام والتي يؤديها بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المختصة ويتم تحصيلها من المزارعين بواسطة روابط مستخدمي المياه.

ز. الموافقة على استخدام العاملين الذين يرى المجلس ضرورة استخدامهم بالتعاقد وفقاً للهيكل الوظيفي الذي يجيزه المجلس وإصدار اللوائح والنظم التي تحكم استخدامهم.

ح. اجازة مشروع الموازنة السنوية لإدارة المشروع.

ط. الاستغلال الأمثل للأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة الحكومية وتوظيفها التوظيف الأمثل.

ي. المحافظة على أراضي المشروع واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة التربة.

ك. توفير المعلومات التي تساعد المزارع في تسويق منتجاته.

ل. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المشروع.

م. ابتداع مشاريع للصناعات الإنتاجية والتحويلية مستفيداً من الإنتاج والمواعين المتوفرة بالمشروع.

ن. القيام بأي أعمال يرى المجلس أنها ضرورية أو مساعدة له لتحقيق أهداف المشروع.

س. تكوين أي لجان دائمة أو مؤقتة مساعدة له.

ع. تفويض أي من اختصاصاته أو سلطاته للمدير العام أو أي لجنة من لجانه.

ف. اصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله.

اجتماعات المجلس

11- «1» يجتمع المجلس ست مرات في السنة المالية على الأقل ويجوز لرئيس المجلس الدعوة لأي اجتماع طارئ متى ما دعت الضرورة لذلك أو بناءً على طلب مكتوب من نصف أعضاء المجلس.

«2» يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء.

«3» تُتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.

«4» يجوز لرئيس المجلس أن يكلف أي عضو لرئاسة المجلس في حالة غيابه.

«5» يجوز للمجلس دعوة أي شخص لحضور أياً من اجتماعاته أو اجتماعات لجانه دون أن يكون للمدعو حق التصويت.

«6» تعتبر جميع اجراءات المجلس ومداولاته سرية ولا يجوز لأي عضو الافضاء بأي معلومات تتعلق بها قبل الاعلان عنها بالطريقة التي يحددها المجلس.

الإفضاء بالمصلحة

12- يجب على كل عضو في المجلس أو اللجان التابعة له تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح أو موضوع معروض على المجلس أو اللجنة للنظر فيه أن يفضي للمجلس أو اللجنة بتلك المصلحة.. ولا يجوز له الاشتراك في أي مداولة أو قرار يصدره المجلس أو اللجنة يتعلق بذلك.

مكافأة المجلس ولجانه

13- يحدد المجلس مكافأة رئيسه وأعضائه واللجان التابعة له وفقاً للوائح المالية.

الأمانة العامة

14- يكون للمجلس أمانة عامة على رأسها امين عام يعينه المجلس ويحدد مهامه واختصاصاته.

المدير العام

15- «1» يتعاقد المجلس مع شخص من ذوي الكفاءة العالية والخبرة ليشغل منصب المدير العام للمشروع.

2. ينص العقد على مدة التعاقد لفترة تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد كما ينص العقد على شروط ومخصصات المدير العام.

اختصاصات المدير العام وسلطاته

16 - المدير العام هو الجهة التنفيذية العليا لقرارات وتوجيهات المجلس ويتولى تنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي يضعها المجلس ودون الاخلال بعموم ما تقدم يمارس المدير العام الاختصاصات والسلطات التالية:

أ. تقديم خدمات الإرشاد الزراعي بما يمكن المزارعين من تطبيق التقانة الملائمة للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية.

ب. اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات وقاية المحاصيل من الأمراض والآفات.

ج. اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات إكثار البذور.

د. الاضطلاع بعملية التنمية المستدامة في مجال خدماته.

هـ. اعداد مشروع الميزانية السنوية ورفعها للمجلس قبل وقت كاف من بداية السنة المالية.

و. إعداد التقرير السنوي موضحاً فيه ما تم إنجازه خلال السنة السابقة ووضع مؤشرات العمل للسنة التالية على أن يرفع التقرير للمجلس قبل بداية السنة الجديدة بشهر على الأقل.

ز. متابعة سير الأداء بمرافق المشروع ورفع تقارير دورية للمجلس بوقت كاف.

ح. التوصية لدى المجلس بتعيين وترقيات العاملين بالمشروع وفقاً للوائح التي يصدرها المجلس.

ط. محاسبة العاملين وفقاً للوائح والضوابط التي يحددها المجلس وإجراء التنقلات لهم.

ي. الفصل في تظلمات العاملين وفقاً للوائح.

ك. يجوز للمدير العام تفويض أي من سلطاته لأي من مساعديه.

الفصل الرابع

ملكية الحواشة والري والصرف

ملكية الحواشات

17- «1» تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تملكيها بموجب أحكام هذا القانون.

«2» تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتي:

أ. المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضي.

ب. الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أراضي في المادة «17/2/أ» تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً.

ج. يملك بقية المزارعين في المشروع من غير أصحاب الملك «الحواشات» التي بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عاماً..

«3» يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التي يحددها المجلس كمقابل لتجسيل الحواشة ملك عين.

«4» للمجلس الحق في وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك.

«5» تكون ملكية الحواشة مقيدة بالشروط الآتية:

أ. استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فقط.

ب. عدم تفتيت الملكية.

ج. في حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة في إطار الأسرة الممتدة والجيرة.

18- «1» للمجلس الحق في تحديد الحد الأدنى لملكية الحواشة.

«2» مع مراعاة الفقرة «5» ج. من المادة 17 يجوز للمزارع المالك التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق موجهات المجلس.

الري والصرف

19-1. تتولي وزارة الري والموارد المائية مسئولية صيانة وإدارة قنوات الري والمصارف الرئيسية بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمي المياه عند فم قنوات الحقل، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني تمويل الصيانة والتأهل والتشغيل لقنوات الري مقابل تحصيل رسوم المياه التي تمكن من تقديم تلك الخدمات.

2. تتولى روابط مستخدمي المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلي.

3. لا تتم أي تصديقات لري أي مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع الا بموافقة المجلس.
روابط مستخدمي المياه

20-1. تنشأ روابط لمستخدمي المياه تحت اشراف المجلس بلائحة على مستوى المشروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية إعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية في إدارة واستخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الري والموارد المائية في مجال الإمداد المائي والاستشارات الفنية على أن يتم التعويض المجزي لاي من الطرفين في حالة الضرر.

ب. تنشئ وزارة الري والموارد المائية إدارة خاصة لري مشروع الجزيرة..

الفصل الخامس

الاحكام المالية

أيلولة الممتلكات والحقوق

21- يؤول للمشروع الآتي:
أ. جميع الممتلكات والحقوق التي آلت له بموجب قانون مشروع الجزيرةل سنة 1984م.

ب. جميع الديون والإلتزامات المستحقة على مشروع الجزيرة بموجب قانون 1984م.

22-أ. يتم تقييم الممتلكات والحقوق والديون والإلتزامات التي تؤول للمشروع بموجب المادة «21» من أحكام هذا القانون ويدرج بدفاتر المشروع مبلغ مساوٍ للقيمة الصافية لذلك.

ب. يجوز للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة لخصخصة مراكز التكلفة.

رأس مال المشروع

23- يتكون رأس مال المشروع من الآتي:

أ. ما يؤول له وفقاً لاحكام المادة «21» من هذا القانون.

ب. ما تخصصه له الدولة من اعتمادات.

ج. ما يحصل عليه من أموال ورسوم نتيجة لنشاطه أو مقابل الأعمال أو الخدمات التي يؤديها والامتيازات أو الإعفاءات التي تمنح له.

د. المنح والمساعدات الفنية التي يقبلها المجلس.

هـ. أي موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس.

استخدام موارد المشروع

24- تستخدم موارد المشروع المالية في تحقيق أغراضه ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد المشروع المالية في الآتي:

أ. إدارة المشروع وتنفيذ أعماله وخططه وبرامجه.

ب. سداد التزامات المشروع المالية.

ج. مقابلة مصروفات المشروع بما في ذلك الإهلاك والإبدال.

د. دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافأة رئيس وأعضاء المجلس.
ميزانية المشروع

25- «1» يكون للمشروع ميزانية تشغيلية مستقلة تعد في اطار الأسس المحاسبية السليمة التي يصدرها المجلس.

«2» يعد المدير العام ميزانية التنمية وإعادة التأهيل ويرفعها للمجلس للتداول والاعتماد ورفعها لوزارة المالية لدعمها بجوانبها المختلفة كالري والبحوث والتقانة في إطار ولاية مجلس الإدارة.

«3» يجيز المجلس مقترحات الميزانية السنوية.

«4» تستخدم فوائض الميزانية في تطوير وتنمية المشروع.

فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول

26- أ. يحدد المجلس المصارف التي يفتح فيها حسابات المشروع بالعملتين المحلية والاجنبية.

ب. يحدد المدير العام الاشخاص المخول لهم التعامل في الحسابات.

ج. يحتفظ بسجل منتظم دائم للاصول الثابتة ويراجع هذا السجل سنوياً.

حسابات الإهلاك والإبدال

27-1. يحتفظ المشروع بحساب منفصل للاهلاك والابدال ولا يجوز التصرف فيه الا للاغراض التي خصص من أجلها.

2. يجوز للمجلس أن يشطب قيمة الموجودات التالفة والتي بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها في حساب الإهلاك والإبدال.

الحسابات والمراجعة

28-1. يجب على المشروع ان يحتفظ بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقاً للأسس المحاسية السليمة.

2. يقوم ديوان المراجعة العامة أو أي مراجع أو مراجعون يوافق عليهم المراجع العام بمراجعة حسابات المشروع في نهاية كل سنة مالية.

الحساب الختامي والتقارير

29. يرفع المدير العام للمجلس خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة العامة عن حسابات المشروع.

الفصل السادس

أحكام انتقالية

30-1. يستمر العاملون في المشروع في أداء مهامهم لحين اجازة الهيكل الوظيفي وتحديد شروط خدمتهم والتعاقد معهم.

2. يستمر العمل بمراكز التكلفة بالمشروع لحين خصخصتها.

3. تستمر حيازة المزارعين للحواشات بالمشروع عند صدور هذا القانون لحين تنفيذ الأحكام الواردة في المادة 17 من هذا القانون.

4. يتم تسليم قنوات الحقل لروابط مستخدمي المياه بعد تأهيلها.

الفصل السابع

احكام ختامية
سيادة أحكام هذا القانون

31- في حالة تعارض أحكام هذا القانون مع أحكام أي قانون آخر تسود أحكام هذا القانون بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.

سلطة إصدار اللوائح

32- يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.



Post: #164
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-25-2005, 08:19 AM
Parent: #163

نقوم بتجميع كل هذا الكم من المقالات والتصريحات والمواقف بقصد التوثيق، وايضا بعرض تسهيل مهمة الذين ياتون من بعدنا ليعلموا الكيفية التي تحول بها السودان الي دوله اقطاعيه، ومن اين اتي ملاك الارض ( بهذه ) الاراضي الشاسعه وكيف تحول الالاف المزارعين الي بروليتاريا تعمل في اراض كان اجدادهم يمتلكونها ويعيشون عليها! من جانبي اعتقد ان هذا اقل ما يمكنني القيام به، ان كنت تعتقد انه بامكانك المشاركه في هذا الجهد، فاضف ما تراه !!

Quote: وزراء القطاع الاقتصادي: قانون مشروع الجزيرة يعطي دورا أكبر للمزارع ....
الانباء 25-06-05

مشروع الجزيرة في سطور
مدخل
هذا الملف مخصص لمنارة اقتصادية وسياسية شامخة هى مشروع الجزيرة ويعكس ثورة الاصلاح التي تنتظم المشروع الكبير هذه الايام مع اجازة قانونه في المجلس الوطني الاربعاء الماضي.
هذا الملف يطوف علي المختصين في وزارات المالية والزراعة والري واتحادات وقطاعات المزارعين البسطاء في حواشاتهم وادارتهم في ارض المشروع عبر حوارات واستطلاعات وتحقيقات ميدانية تبدأ من الخرطوم وتنتهي في الجزيرة. كما يعكس الجدل الذي صاحب القانون في المؤسسات ذات الصلة والبرلمان ونبض المزارع الذي تحمل تكاليف السفر وجاء ليقول كلمته في البرلمان.
رابط الزميل يس عثمان وبصحبته الزميلة حنان محمد نور لمدة ثلاثة ايام في البرلمان لينجزوا مادة تحريرية دسمة عن الحدث، كما طار الزميل محجوب عثمان الي ارض الجزيرة الخضراء وطاف المزارع والحواشات لينقل صوت المزارع المسكين ورأيه في القانون...
وزراء القطاع الاقتصادي: قانون مشروع الجزيرة يعطي دورا أكبر للمزارع



كتب: عبدالرؤوف عوض
بعد دراسات مع البنك الدولي وتجارب مع المزارعين لاحداث نهضة اقتصادية وتنموية وسط المزارعين تم وضع حجر قانون مشروع الجزيرة لعام2005م والذي وصفه وزراء القطاع الاقتصادي بانه يعتبر خطوة مهمة للاصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة لانه استوعب كافة المتغيرات الاقتصادية واعطي دوراً اكبر للمزارعين في ادارة المشروع.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني ان القانون الجديد لمشروع الجزيرة تم وضعه بعد دراسات وتجارب في ارض الواقع وتوقع ان يحدث القانون نهضة اقتصادية كبري ويحقق نجاحا كبيراً في العملية الانتاجية وخفض التكلفة.
ووصف وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات د.الفاتح محمد سعيد ان تمليك المزارعين الاراضي سيحقق نقلة كبيرة في المشروع كما ان تعميم العمل بنظام تجربة جمعيات مستهلكي المياه والذي تم تجربته في منطقة عبدالحكم والذي حقق نجاحا كبيرا في الانتاجية سيحقق نتائج طيبة للمشروع في الفترة المقبلة.
وتوقع ان يحقق المشروع بعد القانون الجديد في الفترة المقبلة طفرة تنموية واقتصادية كبيرة وسط المزارعين.
واعتبر المزارعون القانون الجديد بانه سيحدث نقلة حقيقية للمشروع وذلك من خلال حل كافة الاشكاليات التي كانت تقف عقبة امامهم والتي تتمثل في توفير المياه وتمليكهم الاراضي لمدة99عاما.
وقال امين مال اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل صلاح المرضي بان القانون عالج كل السلبيات التي حدثت في القوانين السابقة خاصة تمليك المزارعين الاراضي والذي يأتي به القانون مشيرا الي ان ذلك سيحقق انجازا كبيرا للمشروع في الفترة المقبلة.



مشروع الجزيرة في سطور:
تاريخ التأسيس : 1925 .
اهداف المشروع : زيادة الدخل القومى عن طريق إنتاجه
للمحصولات النقدية التى تغذى الخزينة العامة ، تطوير
المجتمع الريفى عن طريق تقديم الخدمات المختلفة للمزارعين
بهدف زيادة إنتاجهم ومن ثم رفع المستوى المعيشى لديهم .
الموقع : الولاية : الجزيرة
المحافظة : الجزيرة
المساحة الكلية : 2.1 مليون فدان ، 0.9 مليون هكتار .
المحاصيل : القطن ، القمح ، الذرة الرفيعة ، الفول
السودانى .
نظام الرى : إنسيابى من خزان سنار .
الحصاد : آلى ويدوى .
الاسواق : محلية ، عالمية .
منتجات أخرى : المحاصيل البستانية كالخضر والفاكهة ،
المحاصيل العلفية ، المنتجات الحيوانية .
مراكز بحوث : مركز ابحاث الجزيرة .
مقومات نجاح الإستثمار بالمشروع :-
1/ موقع المشروع المتميز بوسط البلاد وإرتباطه بشبكة الطرق
القومية وموانئ التصدير مما يسهل ربطه بعاصمة البلاد
وميناء التصدير .
2/ توفر الأرض الخصبة ومياه الرى .
3/ توفر المواد الخام من إنتاج المحاصيل بالمشروع .
4/ توفر خدمات الطاقة والترحيل وشبكة الإتصالات الهاتفية
الحديثة .
5/ وجود قنوات تسويقية للمنتجات محلياً وخارجياً نظراً
لموقع المشروع الإستراتيجى والثقل السكانى بمنطقة المشروع
.
إلتزام المشروع بطرق زراعية حديثة ومتطورة تتمثل فى تطبيق
التوصيات البحثية التى تشمل الميكنة الزراعية وإستخدام
المخصبات الكيماوية والمبيدات الحشرية والحشائشية والتقاوى
المحسنة .
6/ توفر الكادر البشرى من المزارعين والعاملين ذوى الخبرة
الطويلة والمتميزة فى الإنتاج الزراعى والحيوانى
الإستثمار :
حرية تحويل كل رؤس الأموال والأرباح للخارج
الأعفاء الضريبى من ارباح الأعمال لمدة 15 عاماً
لاقيود على حرية تداول العملات الصعبة عن طريق النظام
المصرفى
حرية التوظيف سواء من السودانيين او الأجانب
لاقيود على الدخول والخروج والإقامة وفقاً لما هو متبع فى
ذلك
ضمانات الإستثمار :
قانون الإستثمار لعام 1996 ولائحة الإستثمار يوفران مزايا
تفضيلية وتسهيلات وضمانات حماية للمستثمر
إلتزام السودان بكثير من الإتفاقيات الخاصة بتسوية
المنازعات وضمان الإستثمار من بينها المؤسسة العربية لضمان
; او#1573;ستثمار والوكالة الدولية لضمان الإستثمار .
فرص الإستثمار :
الإستثمار فى تعمير تفتيشي الحرقة ونورالدين
الإستثمار فى مجال الإنتاج الحيوانى ويشمل إنتاج اللحوم
الحمراء بتربية الضان والابقار والماعز ، إنتاج اللحوم
البيضاء بتربية الدواجن ، إنتاج الأعلاف من مخلفات
المحاصيل الزراعية وتصنيع المنتجات الحيوانية من لحوم
والبان ومشتقاتها
التصنيع الزراعى ويشمل تصنيع المركزات من الخضروات ، تصنيع
الورق المضغوط والورق من سيقان القطن
تحديث المحالج وتوفير قطع الغيار للآليات وتشمل الإستثمار
فى مجال إستبدال ماكينات المحالج ال | || f بأخرى
إسطوانية حديثة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها ، تجميع
الآليات الزراعية واخيراً توفير المدخلات الزراعية .
تعليق او إضافة :
يدار المشروع عبر مجلس إدارة 50% من اعضائه من المزارعين
ويقوم المجلس بوضع السياسات والخطط والبرامج التى تهدف إلى
الإرتقاء بمعدلات الإنتاج بالمشروع ، يمتلك المشروع ثلاثة
عشر محلجاً لحلج الأقطان خمسة بمارنجان ، وسبعة بالحصاحيصا
ومحلج واحد بالباقير ، كما اقيم مصنع الصداقة للغزل
والنسيج بالحصاحيصا بالتعاون مع الحكومة الصينية
.


Post: #165
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-25-2005, 08:27 AM
Parent: #164

Quote: الانباء 26 -06-05

شاركت فيها كل الجهات ذات الصلة : تعديل 10 مواد في قانون مشروع الجــزيرة
.... المادة 20 (ب) جعلت إدارة خاصـــة لري المشــــروع

بعد ان جاز المجلس الوطني في جلسته رقم (16) بتاريخ 20/6/ تقرير لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية حول مشروع القانون في مرحلة العرض الثاني طالب البعض باجراء بعض التعديلات
وقامت اللجنة بعقد مناشط مختلفة لشرح هذا القانون من اجل بسط الشوري واشراك الجميع في المناقشات الجادة والممتدة واستطلعت الكثيرين منهم وعقدت العديد من جلسات الاستماع والندوات والمؤتمرات الصحفية
والتقت اللجنة باتحاد المهندسين الزراعيين والمجلس الزراعي السوداني واتحاد عام مزارعي السودان واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ومديري المشروع السابقين والاكاديميين والمهتمين وذوي الخبرة والهيئات البرلمانية والعاملين بمشروع الجزيرة وبعدد كبيرمن المختصين والامين العام لمفوضية التجارة العالمية البروفسير عبد القادر محمد عبد القادر واستعرضت اللجنة مع كل هذه الجهات مسودة مشروع القانون وراي القطاع الاقتصادي وامنت على التعديلات التي ادخلها مجلس الوزراء على القانون كما اطلعت على عدد من المذكرات من الاحزاب السياسية والتنظيمية وشخصيات نقابية واستصحبت كل هذه الاراء ورأت اللجنة بعد نقاش مستفيض وجاد ادخال التعديلات التالية على مشروع القانون وهي:ـ
اولا: المادة «2»
1 حذف كلمة«وإستثناء» من عنوان المادة
المبرر: إلغاء الفقرتين(أ) و(ب) في المادة2.
2. إلغاء البند بفقرتيه(أ) و(ب)
المبرر: مشروع الجزيرة مستثني اصلا من قانون الهيئات العامة لسنة 2003م واحكام المادة 559 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984.
ثانيا: المادة 4
اضافة بند جديد ليصبح (2) ويقرأ كما يلي:ـ
(2) تمتلك الدولة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلا للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار سواء من اصول المشروع او اضافة استثمارات جديدة للمشروع (مع إعادة ترتيب البنود).
المبرر:ـ اتاحة الفرصة للدولة لتنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى اعادة تأهيل البنيات التحتية لمشروع الجزيرة.
ثالثا:ـ المادة 6
يعدل البند (1) ليقرأ كما يلي:
6 (1) يشكل مجلس لإدارة المشروع من رئيس وأربعة عشر عضوا بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية من الوزير المختص وذلك علي النحو التالي:
(أ) رئيس مجلس الادارة يعينه رئيس الجمهورية.
(ب) المدير العام بحكم منصبه.
(ج) ممثلون لاتحاد المزارعين بالمشروع، لا تقل عضويتهم عن 40% من عضوية المجلس.
(د) ممثل للعاملين بالمشروع.
تعديل البند (1) ليقرأ كما يلي:
19/1 ـ تتولى وزارة الري والموارد المائية مسئولية صيانة وادارة قنوات الري والمصارف الرئيسية بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمي المياه عند فم قنوات الحقل، على ان تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني تمويل الصيانة والتأهيل والتشغيل لقنوات الري مقابل تحصيل رسوم المياه التي تمكن من تقديم تلك الخدمات.
المبرر:ـ الحفاظ على دور وزارة الري والموارد المائية في تقديم الري المستقر بما تملكه من امكانيات وخبرة والزام وزارة المالية بتمويل عمليات الصيانة والتأهيل والتشغيل لقنوات الري مقابل تحصيل رسوم المياه التي تمكن من تقديم تلك الخدمات.
ثامنا : ـ المادة 20
تعديل المادة لتقرأ كما يلي:
20 (أ) تنشأ روابط لمستخدمي المياه تحت اشراف المجلس بلائحة على مستوى المشروع تمثل الادارة الذاتية للمزارعين ـ ذات شخصية اعتبارية ـ تناط بها مهام حقيقية في ادارة واستخدام المياه بالتعاقد مع وزارة الري والموارد المائية في مجال الامداد المائي والاستشارات الفنية علي ان يتم التعويض المجزي لأي من الطرفين في حالة الضرر.
(ب) تنشئ وزارة الري والموارد المائية ادارة خاصة لري مشروع الجزيرة.
المبرر:ـ التعديل الذي ادخل على المادة 19/1 تولي وزارة الري والموارد المائية مسئولية الري في المشروع حتى فم قنوات الحقل ، ولتسهيل العمل تنشئ وزارة الري والموارد المائية ادارة خاصة لري المشروع ، حتي لا يضار أي من الطرفين


Post: #166
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-25-2005, 09:01 AM
Parent: #165

اقوال ومواقف حول القانون

Quote:
الانباء 25-06-05
بعد 80 عاما مـن بدايتـه : مشروع الجزيرة .. ثورة الاصلاح الكبرى ... ماذا قال المختصونفي الوزارات والمؤسســـات المعنية ..؟

** طوال الفترة الماضية كاد الامل ان يتلاشى تماما عند كل سوداني ظل مهموما بما آل إليه حال مشروع الجزيرة اكبر المشاريع الزراعية في افريقيا وسلة الغذاء التي ظلت كما النيل تمنح وتقف درعا واقيا يحمي بلادنا من شر الجوع، لكن الأل بدأ يتجدد مرة آخرى عندما علا صوت الاصلاح هذه الايام فوق كل صوت وازداد هذا الأمل بعد ان ترجم الاصلاح الي واقع بعد ان اجازالمجلس الوطني اهم قانون لاحياء المشروع.
تطوف «الانباء» في هذه الجولة التي تلقي مزيدا من الضوء على القانون عبر آراء مختصين شاركوا بفعالية في ان يرى القانون النور خاصة وان الثورة الاصلاحية تأتي بعد 80 عاما بالتمام والكمال من انشاء المشروع في العام 1925 فماذا قال هؤلاء:



وزير المالية : القانون يعطي دورا اكبر للمــزارع ويعالــــــج مشاكل المشــــروع
وزير الدولة بالزراعة : القانون جــــاء بعد دراســات استمرت لفترة طــويلة
استوعب المتغيرات الاقتصادية
وزير المالية والاقتصاد الوطني الزبير احمد الحسن قال: ان القانون الجديد لمشروع الجزيرة يعطي دورا اكبر للمزراعين في ادارة المشروع ومعالجة مشكلة ملكية الارض وذلك من خلال تمليكهم الحواشات وإيجاد آليات لتعويض الملاك القدامى.
واضاف انه تم بموجب القانون تعميم العمل بنظام جمعيات مستهلكي المياه والذي تمت تجربته في منطقة عبد الحكم وابان ان القانون يستوعب كافة المتغيرات الاقتصادية وأمن على دور المزارعين من خلال اعطائهم 40% من الادارة وحرية التمويل والتسويق في وقت تقوم الدولة بالاشراف وإدخال التقانات الحديثة وقال ان القانون يعتبر ثورة ونقلة حقيقية للمشروع وذلك من خلال تمليك المزارعين الحواشات ملك منفعة لـ99 عاما وابان الزبير انه بموجب القانون الجديد سيتم تعيين مجلس الادارة عبر رئاسة الجمهورية بتوصية من الوزير المختص وسيكون للمزارعين تمثيل دائم داخل ادارة المشروع وذكر الزبير الفوائد المباشرة والتي تتمثل في التمليك المباشر للمزراعين الي جانب فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في اصول المشروع خاصة في الهندسة الزراعية والمحالج بالاضافة الى توفير مياه الري للمزارع في الحقل مباشرة.
اصلاح مؤسسي:
وقال وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات الدكتور الفاتح محمد سعيد بان مشروع القانون الجديد يعتبر خطوة مهمة للاصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة.
واشار الي الدراسة التي تمت بين ادارة المشروع وادارة البنك الدولي والتي استمرت لاعوام لتمليك المزارعين الاراضي واختيار المحصول الذي ستتم زراعته بأنفسهم.
وابان انه تمت تجربة نظام مستلهكي المياه بمنطقة عبد الحكم واظهرت نتائج طيبة وذلك من خلال زيادة الانتاجية التي حققتها التجربة في تلك الوحدة وقال من خلال تلك التجربة وبعد نجاحها قمنا بتعميمها في المشروع ونتوقع ان يحدث القانون الجديد للمشروع الجديد نتائج طيبة وايجابية للمزارعين ولادارة المشروع من خلال زيادة الانتاجية المتوقعة.
موضحا بان القانون لم يأت الا بعد دارسات استمرت لفترة طويلة مع كافة الجهات المعنية بهدف تعميم الفائدة للجميع.
عالج ضعف الري والخدمات
وقال الامين العام لمزارعي الجزيرة الشيخ عبد الباقي ان قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 جاء لمعالجة ضعف الخدمات الادارية في عملية الري وارتفاع تكلفة انتاجيتها وضعف التسويق والديون.
واشار الى الفوائد التي يمكن ان تعود الي المزارعين من خلال الامتيازات الممنوحة لهم في الملكية والتي سيكون لها الدور المباشر في احداث نهضة اقصادية وتنموية بالبلاد.
خدمة للمزارعين
صلاح الدين المرضي امين مال اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وصف القانون بانه مرن ويستجيب لكل المطالب التي يمكن ان تؤدي الي تطوير العملية الزراعية بالمشروع ويقدم خدمة كبيرة للمزارعين وذلك من خلال تمليكهم الاراضي لاول مرة بصورة عادلة لاكثر من 126 ألف مزارع ملك منفعة .
وقال بموجب القانون الجديد ستتم معالجة مشاكل الايجارة ومعالجة حقوق الاهالي كما سيقضي القانون على الاشكاليات والاخفاقات التي كانت تحدث في العملية الانتاجية.
واضاف: ان القانون الجديد يعالج وبصورة نهائية قضية معالجة امر الري بصورة مباشرة الامر الذي سيساعد في توفير وانسياب عمليات الري في الحقول وزيادة الانتاجية في الحقول.
موضحا بانه اهتم في المقام الاول بالمزارع وجعله ركنا اساسيا في تطوير العملية الزراعية بالمشروع .
وقال ان مزارعي حلفا والسوكي يطالبون حـاليا يمثل هذا القانون لمعالجة مشاكلهم .
وذكر عدد الايجابيات الاخرى والتي تتمثل في حسم امر التمويل ومعالجة التركيبة المحصولية واعطاء القطاع الخاص دورا جديدا في المرحلة المقبلة في العمليات الزراعية.
مواكب للتحولات
وقال عبد الباقي عبد الله رئيس مجلس الادارة ان القانون مواكب للتحولات الاقتصادية المفروضة علي الدولة مشيرا الي الفوائد التي يمكن ان تعود الي المزارعين في المستقبل بعد تمليكهم الاراضي .
وقال ان بنود القانون حددت المسئوليات لكافة الجهات كما راعت نشأة المشروع وحجم الاصول والبنيات الاساسية والمتغيرات.
واضاف : ان القانون مر عبر كافة الجهات المعنية حتى وصل إلى المجلس الوطني بهدف اجازته.
يصب في مصلحة المزارعين
وعدد عضو اتحاد المزراعين محمد احمد ابراهيم فوائد القانون الجديد والتي نصب في مصلحة المزارعين وذلك من خلال تمليكهم ادارة الري عبر رابطة مسخدمي المياه واشار إلى اهمية المزارعين في ادارة شؤونهم الزراعية.
وقال ان هذا الامر سيساعد في زيادة العملية الانتاجية في المستقبل القريب.
نهاية المشروع
ووصف البروفسيور عبد الله عبد السلام نائب سابق لمدير عام مشروع الجزيرة ومدير كرسي اليونسكو القانون بانه رصاصة الرحمة .
وقال بان القانون الجديد سيفتح بابا لم يفتح من قبل بسبب بعض الاخفاقات التي جاءت في بعض المواد خاصة في الري واضاف انه لم يأت بفائدة جديدة يجنيها المزارع بل سيلقى باعباء جديدة علي المزراعين.
وقال ان المشروع غير مرن لاستيعاب بنود القانون الجديد خاصة وان اكبر المشاكل التي تواجه عملية الري تشكل غالبيتها اي ما يعادل 80% من مشاكل الري في الترعة الصغيرة خاصة وان القانون يحمل المزارعين مسئولية توفير المياه من الترعات الفرعية وشدد على ضرورة عدم الاسراع في اجازة هذا القانون.
وقال اذا تمت اجازة مشروع القانون فانه يعتبر تحرير خطاب الوفاة للمشروع.
واشار الى مسئولية الدولة في توفير المياه للمزارعين حتى الحقول اسوة بما يتم في الدول الاخرى.
وانتقد عبد السلام البنود وقال انها خلت من اعفاءات الرسوم التي تفرض على المدخلات الزراعية وتحديد الاسعار والتمويل بدون فوائد.
وطالب بعدم الاسراع وعدم الانسياق وراء الشعارات.
وقال : (انا لست ضد قانون جديد لمشروع الجزيرة) بل لابد من وضع قانون مرن يلي كافة احتياجات المزارعين تستفيد منه الدولة والمزارعون بوضع بنود تخدم وتعالج كافة القضايا والعقبات التي تواجه المشروع في الفترة المقبلة خدمة للاقتصاد القومي.
مراجعة عملية الري
وانتقد المهندس الخبير يحيى عبد الرازق مهندس ري سابق بالمشروع فكرة رابطة مستخدمي المياه موضحا ان مساحة المشروع لاتتناسب مع هذه الفكرة وطالب بضرورة اعادة الري كما كان في السابق خاصة وان نجاح العملية الزراعية يرتكز في المقام الاول على انسياب وتوفير المياه في الحقول .
حسم امر الملكية
وقال رئيس اللجنة الزراعية محمد حسن علوبة بالمجلس الوطني ان اهم ماورد في القانون انه اعطى المزارع حقه في اتخاذ القرار بالشأن الزراعي من خيارات محصولية وتسويقيه تساعد في زيادة الانتاج كا سلط الضوء على الكثير من النقاط الهامة.
وزاد علوبة بان القانون حسم امر الملكية داخل المشروع .
وقال ان قانون 2005 مختلف تماما عن قانون 1984 مشيرا الي ان الزراعة لاتطور بتمليك المزارع ارضا ويقدم رهنا للبوك والملاحظ (يعتبر هذا القانون يلعب دورا اساسيا في النهضة الزراعية واصدر الوزير بعد الاستشارات مع مسجل الاراضي 20 قرارا بتحويل ماشريع الايلولة في الريفي وسنار والشمالية ونهر النيل تملك الحيازات في كل شهر ووضع اللبنات الاولى .
موضحا بان القانون الحالي يهدف الي احداث استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة بهدف زيادة الدخل وتنمية المدخرات والتنوع في التركيبة المحصولية.
وقال ان القانون عالج ملكية الاراضي واصحاب الملك الحر وذلك من خلال التعويض الكامل للمزارع من قبل الدولة.
كما حدد القانون في تعيين مجلس الادارة المشترك لمدير المشروع.
بداية الانطلاقة
نائب رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني محمد عثمان السباعي قال ان القانون جاء لمصلحة المزارعين الذين وضعوه.
وقال ان القانون الجديد للمشروع سيكون بمثابة بداية الانطلاقة الكبرى للمشروع في الفترة المقبلة لأن القوانين السابقة لم تعط امتيازات وتسهيلات للمزارعين.


Post: #167
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-28-2005, 01:33 AM
Parent: #166

Quote: بعد فتوى من مستشار التأصيل بشأن الربا
البرلمان يوافق على قرضين لسكر النيل الأبيض وسد مروي
الصحافه 28-06-05
أم درمان : اسماعيل حسابو
حسم البرلمان أمس، جدلاً حاداً أثير من النواب بالموافقة على قرضين وصفا بالربوية لاحتوائهما على سعر فائدة، بعد تلقيه فتوى من الدكتور أحمد علي الإمام، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التأصيل ، رئيس المجمع الفقهي، ومبررات من وزير المالية الذي كشف ان عدداً من المشروعات الكبرى بالدولة اشتملت على أسعار فائدة (ربا).

ويتعلق القرض الأول، والذي رفضه البرلمان الأسبوع الماضي، بتمويل مشروع سكر النيل الأبيض ، وتبلغ قيمة القرض الذي يقدمه الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي (21) مليون دينار كويتي ، تسدد علي اقساط نصف سنوية خلال (21) عاماً مع فترة سماح (7) سنوات وبسعر فائدة 3% على المبالغ غير المسددة من القرض، فيما يبلغ القرض الثاني الذي يقدمه ذات الصندوق للمساهمة في تمويل مشروع سد مروي (4) ملايين دينار كويتي، بفائدة سنوية قدرها (3%)، ويسدد القرض على (43) قسطاً نصف سنوي، بعد فترة إمهال (4) سنوات .
وأبلغ أحمد علي الإمام، المجلس بأن العلماء رأوا الضرورة التي هي من أحكام الشريعة الإسلامية، التي تجوِّز عند الضرورة استخدام الممنوع، و قال إن العلماء الذين استشارهم وزير المالية رأوا الضرورة في القرض وأوصوا بأن تعمل الدولة على ترشيد الصرف وتسعى لأن توفي بالقرض.

ورأى وزير الدولة بالصناعة، علي أحمد عثمان، أن رفض القرض ستترتب عليه آثار سيئة، من بينها ايقاف مشروع سكر النيل الأبيض ، الأمر الذي يرجع بنا خطوات ويلحق الأضرار بالإقتصاد الوطني، وفيه حرج باعتبار ان الصندوق صادق عليه أصلاً.

وأقر وزير المالية الزبير أحمد الحسن في رده على النواب، بوجود الربا في عدد من المشروعات الكبرى، كالبترول وبناء الطرق وقال : إن البترول فيه ربا وكذلك السلاح الذي كلف ملايين الدولارات وبناء الشوارع. وأضاف لولا الكم الكبير من مليارات الدولارات التي تحصلنا عليها خلال الـ 16 عاماً، لما تمكنا من فعل شيء ، لكن الوزير اوضح ان ذلك يأتي في اطار النظرة الكلية للدولة لكل المشروعات، مشيراً إلى أنها حالة الضرورة على الدولة التي ما لم تقدم على هذه المشروعات لقصرت في حق المواطنين، ورأى الحسن أن الدولة لا تستطيع غير الاقتراض من الصناديق العربية، معلناً عن تكوين لجنة دائمة بالوزارة للنظر في حالة الضرورة حتى لا نأكل من (هذه الميتة) اذا تحسن الوضع.
وأعرب احمد الطاهر، عن أمله في ان تصل الدولة إلى مرحلة تستغنى فيها عن التعامل مع القروض الربوية ، فيما اجاز المجلس التقريرين بشأن القرضين
.


تعليق:

فقه الضروره... لا حظ كلمة الحرج ... ما عارف ديه دخلها بحدود الله شنو!! يعني الناس ديه وصلت بيها مرحله من التبرير و اللعب بدين الله من اجل مصالحهم درجه ما معقوله ... يعني عشان ما يحرجوا الصندوق العربي يتخطوا حدود الله ... هكذا ...
بعدين وزير الماليه يصف اموال الصندوق العربي ( بالميته) !! والصندوف العربي ذاته يستاهل ... عشان يدينهم تاني... !!! بالله ممكن يكون في اساءه اكتر من كده... !!! بدل ما يقليهم كتر خيركم يصفهم بالميته...

Post: #168
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-28-2005, 03:17 AM
Parent: #167

دفع الحرج

دفع الحرج ديه جديده !! الوزير ( بكون) نسي ان لا حياء في الدين!!!
Quote: مليون دينار كويتيّ لتمويل سدّ مروي وسكّر النّيل الأبيض : البرلمان يصادق على قرضي سد مروي وسكر النيل الأبيض

الانباء 28-06-05
استند المجلس الوطني ـ امس ـ على فقه الضرورة بفتوي من مجلس الافتاء الشرعي واجاز القرض المقدم من الصندوق العربي للاتحاد الاقتصادي لتمويل سكر النيل الابيض بقيمة21مليون دينار كويتي يسدد على مدار واحد وعشرين عاما في فترة سماح(7) سنوات وبفائدة 3% وقرض آخر لسد مروي بقيمة4ملايين دينار كويتي بفائدة3% وتسدد على ثلاثة واربعين قسطا.
وقال وزير المالية الزبير احمد حسن ـ امام البرلمان امس ـ ان هذا المشروع تبلغ تكلفته الكلية477مليون ومساحتها165الف فدان دولار وستعود فوائده على المنطقة في ود العطاشة بنهضة كبري ويحقق فرص عمل لـ12 الف عامل مع تخصيص 40 الف فدان للزراعة و25% للبرامج الاجتماعية والخدمية بالمنطقة.
وبرر الوزير قبول ذلك بفقه الضرورة ودفع الحرج مشيرا الي ان معظم الانجازات الكبري في البترول وتصنيع السلاح تمت وفق ذلك.
واضاف الوزير بان المشروع يحارب الفقر ويحسن احوال المواطنين وحال البلد والفقر تقتضي ان نتعامل بالفائدة للمشاريع الضرورية الي ذلك قال البروفيسور احمد على الامام إن الضرورات تبيح المحظورات ويجوز عند الضرورة استخدام الممنوع والضرورة هنا واضحة ومحددة.
الي ذلك دعا عبدالوهاب عثمان الاعضاء لاجازة هذا القرض من فقه الضرورة وانه سيعود خيره في منطقة تعد من افقر المناطق في السودان.
وكما اجاز البرلمان اتفاقية قرض اخري للمساهمة في تمويل مشروع سد مروي بقيمة000،000،4دينار كويتي بفائدة سنوية قدرها 3% ويسدد على ثلاثة واربعين قسطا نصف سنوي بعد فترة امهال مدتها اربع سنوات تبدأ من سداد اول طلب للصندوق. وتهدف الاتفاقية الي انشاء طريق يصل بين موقع السد ومحطة التوليد ويبلغ طوله103 كيلو مترات بما في ذلك مدخل جسر مروي ـ كريمة علي نهر النيل ويشتمل كذلك علي انشاء ثلاثة جسور علي الاودية وعدد من العبارات.

Post: #169
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: عبد المنعم ابراهيم الحاج
Date: 06-28-2005, 04:04 AM
Parent: #168

الاخ العزيز عسكوري
احييك علي هذه الروح
الصامدة ..وان تحمل
هذا الهم القاسي لوحدك
وتصارع جيوش الظلام
التي نهبت حقوق اهلنا
المناصير والحمداب

ولك مني كل احترام



آه من نزف الورد
علي باطية الشوق
حين تكون الشوكة
قدر العاشق ..
وحين تكون فجيعتنا
اعظم من ماساة الشاعر
في فصل الاحزان..
او مثل روايات الحرب الاهلية
في دغل روابي الابنوس
حين يشك الرمح الماضي
براءة طفل يافع
يمتص شحيح اللبن النادر
من ثدي الأم الجاف..
لم لا تفتح شريانك
صوب القارة المنسية
صوب النهر الازرق
حين يعكر امزجة الابيض
ليكون جسد النيل
او حين يكون نظامك
مختلا عقليا يفتقد
خواص الميزات الكبري
حين يهجر وطنا
من عند الشط الي
وهد الصحراء..
يقطع عرق الشجرة ثم
يرشرش فوق الصفق
الماء

منعم ابراهيم

Post: #170
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 06-28-2005, 06:43 AM
Parent: #169

الاخ منعم
التحيات

اشكرك علي تضامنك وعلي القصيده الرائعه.

ارجو مراجعة الوصله ادناه... من باب (دفعا للحرج)

دفــع الحــــرج .... !!!!]

Post: #171
Title: Re: فضيحـــــــه !!!!
Author: Asskouri
Date: 12-10-2005, 05:18 PM
Parent: #170

U
P