دفــع الحــــرج .... !!!!

في رده علي تواب البرلمان حول قبول قرض ربوي ذكر السيد وزير الماليه ( دفع الحرج ) كاحد اسباب قبول القرض الربوي !!
انا شخص غير متخصص في الفقه، وأريد ان اسال الاخوه الذين يتخصصون في هذا المجال ان كان هنالك في الشرع شئ مثل هذا !! نريد ان نعرف وهذا والله ليس سؤال استنكاري !! أفيدونا !!!

Quote: مليون دينار كويتيّ لتمويل سدّ مروي وسكّر النّيل الأبيض : البرلمان يصادق على قرضي سد مروي وسكر النيل الأبيض الانباء 28-06-05 استند المجلس الوطني ـ امس ـ على فقه الضرورة بفتوي من مجلس الافتاء الشرعي واجاز القرض المقدم من الصندوق العربي للاتحاد الاقتصادي لتمويل سكر النيل الابيض بقيمة21مليون دينار كويتي يسدد على مدار واحد وعشرين عاما في فترة سماح(7) سنوات وبفائدة 3% وقرض آخر لسد مروي بقيمة4ملايين دينار كويتي بفائدة3% وتسدد على ثلاثة واربعين قسطا. وقال وزير المالية الزبير احمد حسن ـ امام البرلمان امس ـ ان هذا المشروع تبلغ تكلفته الكلية477مليون ومساحتها165الف فدان دولار وستعود فوائده على المنطقة في ود العطاشة بنهضة كبري ويحقق فرص عمل لـ12 الف عامل مع تخصيص 40 الف فدان للزراعة و25% للبرامج الاجتماعية والخدمية بالمنطقة. وبرر الوزير قبول ذلك بفقه الضرورة ودفع الحرج مشيرا الي ان معظم الانجازات الكبري في البترول وتصنيع السلاح تمت وفق ذلك. واضاف الوزير بان المشروع يحارب الفقر ويحسن احوال المواطنين وحال البلد والفقر تقتضي ان نتعامل بالفائدة للمشاريع الضرورية الي ذلك قال البروفيسور احمد على الامام إن الضرورات تبيح المحظورات ويجوز عند الضرورة استخدام الممنوع والضرورة هنا واضحة ومحددة. الي ذلك دعا عبدالوهاب عثمان الاعضاء لاجازة هذا القرض من فقه الضرورة وانه سيعود خيره في منطقة تعد من افقر المناطق في السودان. وكما اجاز البرلمان اتفاقية قرض اخري للمساهمة في تمويل مشروع سد مروي بقيمة000،000،4دينار كويتي بفائدة سنوية قدرها 3% ويسدد على ثلاثة واربعين قسطا نصف سنوي بعد فترة امهال مدتها اربع سنوات تبدأ من سداد اول طلب للصندوق. وتهدف الاتفاقية الي انشاء طريق يصل بين موقع السد ومحطة التوليد ويبلغ طوله103 كيلو مترات بما في ذلك مدخل جسر مروي ـ كريمة علي نهر النيل ويشتمل كذلك علي انشاء ثلاثة جسور علي الاودية وعدد من العبارات.

UP

الفقهاء يتاعين البورد مشوا وين يا جماعه !!

الاخ عسكوري ياخي أنت لو عاوز تتفحص في أي حاجة راسك دا بيتلحس
اهو قروش وأديونها بفائدة يعني حا تكون محرمة اكتر من السرقة؟؟؟
أهدي اليك هذا المقطع مع الرابط لعله ذو صلة بالموضوع
علماً بأننا لسنا من فقهاء البورد ...

Quote: وللعرف أهمية كبرى في مختلف التشريعات وعند كل الأمم، لذا يعتبر في القانون الوضعي أحد مصادر التشريع، بل إن كثيراً من نصوص القانون وأحكامه الآمرة أو المتعلقة بالنظام العام إنما هي مترجمة عن العرف الشائع في البلاد. أما في الإسلام فهو عند التحقيق ليس دليلاً شرعياً مستقلاً، لأنه مبني في الغالب على مراعاة الضرورة أو الحاجة والمصلحة، أو دفع الحرج والمشقة، والتيسير في مطالب الشرع. قال الشاطبي: العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعاً، كانت شرعية في أصلها، أو غير شرعية، أي سواء اكانت مقررة بالدليل شرعاً أمراً أو نهياً أو إذناً، أم لا. أما المقررة بالدليل فأمرها ظاهر. وأما غيرها، فلا يستقيم إقامة التكليف إلا بذلك، لأن الشارع لما جاء باعتبار المصالح كما هو معلوم قطعاً، لزم القطع بأنه لابد من اعتباره العوائد، لأن أصل التشريع سببه المصالح،

من رابط http://www.balagh.com/mosoa/feqh/d11e190a.htm

Quote: دفع الحرج غالبا يكون تحقيقا لحاجة لكنه قد يكون ضروريا إذا تعارضت مصلحة شخصية مؤكدة مع محرم لغيره لا محرم لذاته، ذلك أن المحرم لذاته لا يباح إلا لضرورة كأكل الميتة ولحم الخنزير وأكل مال الغير أما المحرم لغيره فهو يباح للحاجة ولا يشترط الضرورة، فرؤية عورة المرأة محرم لغيره لا محرم لذاته إذا هو محرم لما قد يفضي إليه من زنى.. لذلك أجيز للطبيب رؤية عورة المرأة لحاجة المرض. ((موسوعة الفقه الإسلامي –جمعية الدراسات الإسلامية، إشراف الشيخ أبو زهرة ص 50، 51 )).

من الرابط http://www.iu.edu.sa/Magazine/39/6.htm
فهل يا ترى يجوز التعامل بقاعدة دفع الحرج في هذه الحالة؟ ( الله أعلم)

يا صديق
التحيات

اشكرك علي الافادات ( ما زلت بذاكر فيها!

ولكني لا اعتقد ان هنالك موضوع حرج في هذا الامر! حتي ايام قيل نطبيق ( الشريعه) كانت وزارة الماليه ترقض بعض القروض، بل هنالك قروض يتم الغائها بعد اجازتها، واتفاقيات القروض دائما تحمل في داخلها مواد تفيد بكيفية الغائها ... لذلك لا يوجد حرج في هذا الامر، وموضوع التعامل هنا هو مؤسسه وليس شخص، ولم اسمع بان مؤسسه ما تم ( احراجها) فالحرج من طبيعة البشر وهو من الامور الشخصيه المتعلقه بالشعور وليست المؤسسات! فالذي يحرج هو الشخص لأن المؤسسه لا شعور لها لانها جهة اعتباريه تواضع الناس ( او الدوله) علي منحها صلاحيات ومهمات محدده للنهوض بها! ولم اسمع مثلا فلان او علان ( احرج وزارة الزراعه او احرج بنك السودان ) باعتبار ان الموسسات في نهاية المطاف عباره عن مجموعة قوانيين ولوائح صاغتها مجموعه من الناس ( المختصين) لتفويض جهه اعتباريه للنهوض بخدمه محدده. لذلك فموضوع الحرج غير وارد! مثلا لا تسمع بان شخص معين او جهه ما ( كسرت خاطر وزارة الصناعه) !!
لذلك لا اعتقد ان تبرير الوزير هنا مقبول !! لانه ببساطه يجنح لشخصنة الموضوع او بالاحري شخصنة ( الدوله) والامر غير ذلك مطلقا.

اشكرك علي الافاده ( دايره مذاكره) !!
علي كل لك الشكر واول مره اسمع بقضية ( دفع الحرج) في قضايا زي ديه ...

ولي عوده بالتعليق ...

Quote: البرلمان يصادق على قرض سكر النيل الأبيض الراي العام 28-06-05 صادق البرلمان بعد جدل واسع على اتفاقية قرض بين حكومة السودان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع سكر النيل الابيض بمبلغ «21» مليون دينار كويتي، تسدد على اقساط خلال «21» عاماً بفائدة مقدارها «3%» على مبالغ غير مسددة على القرض.ورأي عدد من نواب البرلمان شبهة ربا في القرض واشاروا الى ان السودان ليس في حاجة لمثل هذا الغرض المشبوه. إلا ان احمد علي الامام مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التأصيل. قال «ان الضرورات تبيح المحظورات» واضاف «يجوز عند الضرورة استخدام الممنوع». واشار الى ضرورة قيام المشروع للاسهام في الاقتصاد الوطني. وقال الزبير احمد الحسن وزير المالية ان حالة البلاد الاقتصادية تتطلب التعامل بالفائدة . واشار الى ان مشاريع النفط، والطرق، وتصنيع السلاح وغيرها قامت على ربا، وقال «نحن لو ما كان تعاملنا بضرورة الربا كان اصبحنا دولة».واوضح وزير المالية ان الاقتراض الخارجي للدولة بالفائدة أو الربا استند على فتاوى مجلس الافتاء الشرعي ومجمع الفقه الاسلامي، مشيراً الى انها تركت التقدير للجهاز التنفيذي واضاف اننا اخذنا بالضرورة لدفع الحرج والمشقة الشديدة التي تبيح الاخذ بالفائدة والربا. وقال احمد ابراهيم الطاهر نأمل ان نصل الى مرحلة نستغنى عن اي تعامل ربوي، مشيراً الى ان المالية هي التي تقدر ذلك. واضاف ان الضرورة يجب ان تكون قاعدة شرعية. وصادق البرلمان ايضاً على قرض للمساهمة في تمويل مشروع طريق سد مروي بمبلغ «4» ملايين دينار كويتي، بذات المبررات التي صاحبت تقدير سكر النيل الابيض

تعليق:

بالنظر لحديث الوزير اعلاه ( حالة البلاد تتطلب التعامل بالفائده)، اذن لماذا يرفضون ان تتعامل البنوك المحليه بسعر الفائده. لايمكن يكون في تناقض اكبر من ديه! مثل هذا التناقض يضر بالبنوك المحليه والمؤسسات المايه ايما ضرر. وهو الامر الذي يقود الي الفوضي الماليه وسوء ادارة المال العام. اذ لا يمكن لوزارة الماليه ان تتعامل مع سوق راسمال داخلي له شروط وسوق راسمال خارجي له شروط مختلفه. وطالما كانت وزارة الماليه تعتقد بان هنالك ضرورة تحتم عليها التعامل بالفائده، من الضروري ان ينسحب هذا علي البنوك والمؤسسات الماليه ويترك لها حريه الاختيار في الطريقه التي تتعامل بها ( دفعا للحرج)....