أطراف سودانية تهدد بإفشال اتفاق السلام

أطراف سودانية تهدد بإفشال اتفاق السلام

دبي (هاتفيا) – خالد عويس

هددت أطراف سودانية معارضة بأنها ستسعى لتحشيد الجماهير ضد اتفاقات السلام التي وقعتها الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان أمس (الأربعاء) في ضاحية نيفاشا الكينية ما لم تفض إلى صيغة قومية.وأبدى عدد من المعارضين السودانيين في اتصالات هاتفية مع "العربية .نت" خشيتهم من أن يصبح خيار الوحدة وفقا للاتفاقات الموقعة "غير جاذب".وقالت مساعد الأمين العام في حزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي بأن حزبها سيعمل على تعبئة الجماهير ضد أي اتفاق ثنائي لا يفضي إلى "صيغة قومية" .وأضافت بأن حزبها يرحب بأي اتفاق يقود إلى صيغة قومية ، لأن أي صيغة مخالفة "ستفتح شرور كبيرة" وستكون ملزمة لطرفيها فقط .في المقابل، أعرب وزير الإعلام السوداني الزهاوي إبراهيم مالك عن تفاؤله وارتياحه لما تمّ في كينيا مؤكدا بأن الاتفاق سيتم طرحه على القوى السياسية المختلفة وسيمر بمراحل مختلفة وسيجري البحث في آليات التنفيذ ليتم توقيعه بشكل نهائي بواسطة نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم الحركة الشعبية جون قرنق.
وفيما شدد المتحدث بإسم الحركة الشعبية لتحرير السودان بأن الاتفاق لا يمكن أن يثمر الا في ظل اجماع وطني وحل قضايا الحرب في المناطق الأخرى بالاضافة لبيئة ديمقراطية ، طالب القيادي البارز في المؤتمر الشعبي المعارض علي الحاج بأن يكون الشعب السوداني هو الآلية التي يتم من خلالها انفاذ أي اتفاق سلام، رافضا أن يكون الدور الذي ترسمه الحكومة – بحسب وصفه – للقوى السياسية بأن "تلحق فقط باتفاق السلام" ، مطالبا في الوقت نفسه بإشراك القوى عوضا عن إلحاقها. وأبدى عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي السوداني التجاني الطيب توجس حزبه من أن يؤدي تكريس وضع الخرطوم كعاصمة لشمال إسلامي إلى ترجيح كفة الانفصال

الحكومة السودانية : الحوار مع المعارضة سيتواصل

أبدى وزير الإعلام السوداني الزهاوي إبراهيم مالك قدرا كبيرا من التفاؤل مشيرا إلى أن حكومته بدأت منذ وقت طويل جملة من الحوارات مع أطراف سودانية مختلفة.وأشار في تصريحات خاصة لـ "العربية .نت" إلى أن الأطراف التي فاوضتها الحكومة كانت ترجيء الاتفاقات حتى تتضح الرؤية حيال مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية، مؤكدا بأن الاتفاق سيتم طرحه على القوى السياسية المختلفة وسيمر بمراحل مختلفة وسيجري البحث في آليات التنفيذ ليتم توقيعه بشكل نهائي بواسطة نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه وزعيم الحركة الشعبية جون قرنق.

المؤتمر الشعبي : الحكومة لا تفي بالتزاماتها

غير أن علي الحاج ، القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الترابي لا يشاطر الوزير السوداني آراءه.وقال الحاج من مقر إقامته الحالية في بون (المانيا) لـ"العربية.نت" أن الإرادة السودانية غائبة عن مفاوضات السلام ، مشيرا إلى أن ضغوط " الأطراف الخارجية " هي التي أفضت إلى تجاوز العقبات التي اعترضت سبيل المفاوضات.ورد علي الحاج لجوء الحركة الشعبية وعدد من القوى التي ترفع السلاح بوجه الخرطوم إلى أطراف دولية بهدف توفير ضمانات إلى عدم إيفاء الحكومة السودانية بالعهود والمواثيق.وقال في السياق ذاته أن الحكومة السودانية لم تلتزم سابقا بإتفاقية الخرطوم للسلام التي كانت وقعتها في 1997 مع عدد من الفصائل المنشقة عن الحركة الشعبية.غير أن السياسيين الذين وقعوا اتفاقا مع الخرطوم نفض معظمهم يده عنه وعادوا إلى الحركة الشعبية.وأكد بأن عزل القوى السودانية الأخرى – بخلاف الحكومة والحركة
الشعبية – سيؤثر سلبا على السلام.مضيفا بأن الطرف الذي يفاوض حاليا كان أكثر الأطراف تشددا في إشارة للحكومة السودانية.


لا لخصوصية دينية للعاصمة السودانية

ولم يبد الحاج تفاؤلا بقدر كبير تجاه قضية اعتقال الترابي وقيادات في حزبه، وأشار إلى أن تطورات نيفاشا لا يمكن أن تفضي إلى إطلاق سراح الترابي وقيادات حزبه ما لم تضغط قوى خارجية على الحكومة " أنا أعلم أن الحكومة لن تفعل ذلك إلا بضغوط خارجية".واتهم الحكومة بأنها سعت لتغييب قيادات حزب المؤتمر الشعبي من الساحة السياسية وأن توقيع اتفاق سلام سيضع مصداقية الحكومة بشأن السلام والديمقراطية "على المحك".وطالب القيادي البارز في المؤتمر الشعبي بأن يكون الشعب السوداني هو الآلية التي يتم من خلالها انفاذ أي اتفاق سلام، رافضا أن يكون الدور الذي ترسمه الحكومة – بحسب وصفه – للقوى السياسية بأن "تلحق فقط باتفاق السلام" ، مطالبا في الوقت نفسه بإشراك القوى عوضا عن إلحاقها.

وقال علي الحاج أن لحزبه مآخذ على وضع العاصمة القومية، لأن حصر الضمانات الممنوحة لغير المسلمين في العاصمة الخرطوم فحسب.وأشار إلى ضرورة ألا يقتصر الأمر على الخرطوم وحدها وإلا "سيكون خيار الوحدة غير جاذب"، مشددا على وجوب ألا تكون للعاصمة خصوصية شرعية دينية "حتى يتمكن أي سوداني من الحصول على حقه".

تعبئة جماهيرية في مواجهة "الاتفاق الثنائي"

من جهتها هددت مساعد الأمين العام في حزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي بأن حزبها سيعمل على تعبئة الجماهير ضد أي اتفاق ثنائي لا يفضي إلى "صيغة قومية"
.وأضافت لـ "العربية .نت" بأن حزبها يرحب بأي اتفاق يقود إلى صيغة قومية ، لأن أي
صيغة مخالفة "ستفتح شرور كبيرة" وستكون ملزمة لطرفيها فقط.وهددت بأن الحل الثنائي سيدفع حزبها للعمل بكل قوة وبالوسائل "السلمية" كلها في إتجاه التعبئة.وقالت بأن اتفاق ماشاكوس الإطاري واتفاقات قسمة السلطة والثروة والترتيبات الأمنية كلها تكرس بالشكل الراهن للانفصال.ودعت المهدي لأن تتراضى القوى السياسية كلها على آلية لمناقشة وتنفيذ اتفاقات السلام في شكل مجلس قومي، مشيرة في الوقت ذاتها إلى أن حزبها طالب بأن يكون النائب الثاني لرئيس الجمهورية من غرب السودان.

حلحلة قضايا دارفور وشرق السودان

وأشار المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان إلى أن القضايا المتبقية ضئيلة و"لا يمكن أن تقف عقبة في طريق اتفاق سلام ينقل السودان من الحرب إلى السلام والديمقراطية".وقال لـ"العربية .نت" أنه يتوقع حل قضية النسب المتعلقة بجبال النوبة والنيل الازرق، وهي المناطق التي وقفت إلى جانب وضع العاصمة حجر عثرة امام المفاوضات.
وأضاف عرمان بأن الاتفاق سيسهم بشكل كبير في حل قضايا الحرب في دارفور وشرق السودان حتى يكون السلام شاملا.لكن المتحدث باسم الحركة الشعبية شدد على أن الاتفاق لا يمكن أن يثمر الا في ظل اجماع وطني وحل قضايا الحرب في المناطق الأخرى وديمقراطية وتركيز جهود التنمية لجهة الناس العاديين.

مخاوف من "إسلامية" الخرطوم

وأبدى عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي السوداني التجاني الطيب توجس حزبه من أن يؤدي تكريس وضع الخرطوم كعاصمة لشمال إسلامي إلى ترجيح كفة الانفصال.وقال من مقر اقامته في القاهرة لـ"العربية .نت" أن إشكالية العاصمة سبقها ما تم الاتفاق عليه سابقا على أساس شمال مسلم وجنوب غير مسلم الأمر الذي رفضه حزبه في وقته.وأضاف بأن ذلك الاتفاق أدى لأن تكون الخرطوم جزء من الشمال المسلم مشيرا إلى إغفال الاتفاق وضعه بالاعتبار العاصمة كجسر للوحدة.وعلّق بأن الوحدة لابد أن تكون خيارا جاذبا ، لكن السؤال الجوهري يتمثل بـ"كيفية تحقيق ذلك" ، لافتا إلى أن السودانيين قد لا يجدوا سوى رقعة صغيرة يطبقون فيها الشريعة الإسلامية.وقال الطيب أن حزبه غير راض بالمعنى الدقيق عن الاتفاق ، غير أنه يمثل خطوة للأمام.وأشار إلى أن اتفاقات السلام تعتورها سلبيات لكنها لا تخلو من ايجابيات، داعيا إلى اتفاق شامل يعرض على القوى السودانية كلها خصوصا أن الاشتعال يشمل مناطق أخرى بخلاف جنوب السودان مثل دارفور وشرق السودان.وقال أن الطرفين يمثلان أقلية بالنسبة للجنوب والشمال على حد سواء.وشدد على أن جدية الاتفاق ستتوضح من خلال عرضه على تجمع أكبر.
ونادى الطيب بأن تتجه القوى السياسية السودانية لعقد لقاءات وحوارات مكثفة لفحص ما تم توقيعه.وأضاف بأن الفرص المتوفرة حاليا لمناقشات جارية بخصوص مختلف القضايا الفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية في السودان طيلة الـ 15 سنة الماضية، لم تتح في تاريخ السودان منذ استقلاله.ودعا لبداية جديدة تجذّر لتصحيح الأخطاء .





نقلا عن "العربية .نت"

الاخ خالد

لك الشكر الجزيل علي هذه التغطية الحصيفة الشاملة و من منطلق موقفي المعارض بلا تسويف لسلطة الجبهة اعيب علي القوى المعارضة قولها بافشال اتفاقية السلام. هذا ليس التعبير و الموقف المناسب. نعم لنا مآخذ علي ثنائية الاتفاق الذي يعزل بقية القوي الوطنية و علي ثقوب في بنية الاتفاقية قد تنفذ منها شرور كثيرة و خطيرة لا تقف عند حد الميول الي خيار الانفصال علي خطورته، بل تتعداه الي تهديد الكيانين المنفصلين و الامن و السلم فيهما. لكن كل هذه العيوب و المخاوف تحتم علي الجميع معارضين و موالين التعامل بقدر عالي من الحساسية السياسة و روح المسؤولية الوطنية لقرض السير في الطريق الصحيح الؤدي الي سلام حقيقي يشارك في تحقيقه كل اهل السودان بلا استثناء. خيار تحريك الجماهير و حشدها خيار مشروع و مطلوب بإلحاح لكن ليس لإفشال العملية السلمية بل لتحيح مسارها و تكميل بناءها و تحقيق الشروط الحامية لها و التي تجعلها خياراً جذاباً لكل اهل السودان. كما ان حشد الجماهير هي اهم وسائل العمل الدمقراطي و بذا نفرض علي الحكومة النهج الدموقراطي بشكل عملي محروساً بالارادة الشعبية.

مع الود و التقدير

الاخ خالد

يأبوها مملحة ويجو يبلعوها يابسة ـ
حزب الامة لو كان حريص علي السلام الشامل ما كان ماطل فيه عندما اتي به السيد الميرغني قبل خمسة عشر عامآ ـ اجهضوه عمدآ و حسدآ ـ ليتيحوا لنسابتهم الجبهة قتله ودفنه ليأتوا بعد خمسة عشر عامآ من المخاض بهذا المولود المشوه ــ