ماذا سيكون دين الدولة الرسمي؟ وهل للدولة دين؟؟

** رسالة الى الشعب السودانى **

كانت هذه مداخلتي التي أريد لها أن تكون قاعدة للحوار هنا:
ما هي دلالات بقاء قوانين سبتمبر التي فرضها النميري وما زالت باقية حتى الآن تحت مسمى قانون 1991 الجنائي؟؟

دلالاتها أن الحكومة تستطيع أن تحاكم معارضي "الدولة" "الإسلامية"، وبخاصة الذين يحملون السلاح ضدها، أو الذين يؤيدون محاكمة متهمي دارفور في المحكمة الدولية بلاهاي، بأنهم يحاربون الله ورسوله.. وما هو جزاء الذين يحاربون الله ورسوله؟ إنهم يقولون أنها موجودة في الآية الكريمة:
إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)
وقد استخدموها في التنكيل بمعارضيها من حاملي السلاح في دارفور في يوم من الأيام وهذه صورة لبعضهم:


وهذا سيحدث لا محالة لجميع معارضي الحكومة سواء كانوا من حزب الأمة أو من مؤتمر البجا أو من غيره.. وقد رأينا بالأمس كيف منعت الحكومة حزب الأمة من الاحتفال بذكرى الانتفاضة واعتقلت بعضهم وضربت الرصاص، وأحاطت بدار حزبهم، ثم حظرت نشاط حزبهم..

ليت الجميع يفهمون دلالة مطالبة الاستاذ محمود بإلغاء مثل هذه القوانين قبل 20 سنة و 76 يوما من هذه الذكرى التي كان حزب الأمة يحاول الاحتفال بها..

ولكن لحسن الحظ فإن المجتمع الدولي لن يسمح لمثل هذه المهازل التي تفعلها الدول الفاشلة أن تستمر.. ولن تجدي النظام تنازلاته الأخيرة التي صرح بها وزير خارجيته ودعمها وزير خارجية النظام الفرعوني المصري والتي تقول بأن السودان مستعد للتعاون مع المحكمة الدولية لمحاكمة المجرمين بالسودان.. يا للسذاجة.. أول سؤال للوزيرين الهمامين: ما هي القوانين التي ستحاكمون بها هؤلاء المتهمين؟؟ ثاني سؤال: إذا كانت حكومة لا زالت تحظر نشاط أكبر الأحزاب السياسية وهو حزب الأمة فهل يثق بها أحد .. ثالث سؤال: هل تستطيع حكومة جمعت الدبابين والإرهابيين الملثمين في مسيرة هتف فيها الأمين العام للحزب الحاكم بصورة حمقاء "خائن خائن يا عنان" "عميل عميل يا عنان" وله سابقة أخرى وصف فيها السيد كوفي عنان بالـ "خائب"، هل تستطيع مثل هذه الحكومة أن تقنع مجلس الأمن بأنها حكومة محترمة تحترم القوانين..

ليس هناك من مخرج لهذه الحكومة سوى أن تعلن تراجعها عن هذه القوانين، ثم تقبل بوجود قانوني محمي للأمم المتحدة داخل السودان يشرف على تكوين حكومة وطنية تمسك بالبلاد ريثما يتأهل البلد لإقامة إنتخابات حرة نزيهة..
أشكرك يا أخي العزيز عمر عبد الله على إيراد فيديو حديث الأستاذ محمود في المحكمة قبل أكثر من عشرين عاما، فقد ظنت حكومة نميري ومعها قوى الهوس الديني بجميع صوره واشكاله، أنه ما أسهل التخلص من الأستاذ محمود وتغليف الأمر بمسألة الردة عن الإسلام.. كما يحاول المهوسون إيهام السودانيين بذلك حتى يومنا هذا، وهذا البورد يشهد، والإرهابيون قد قالوها في هذا البوست، فهل يستطيعون أن يحكموا على الأستاذ محمود مرة أخرى ويقتلوه.. أم أنهم سيتجهون إلى ذبح آخر؟؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام



وعاش الإنسان السوداني حرا من التضليل ومن الإرهاب ومن الظلم..

وكانت هذه مداخلة الدكتور مهيرة في الرد:

Quote: الاخ الدكتور ياسر اننا لا ندعو الى استبدال وصاية الانقاذيين على هذا الشعب بوصاية الجمهوريين او غيرهم من يدعون الى فرض ايدولوجياتهم على هذا الشعب. هذا الشعب شعب رشيد ولا يحتاج لوصاية من احد. هذا الشعب لا يحتاج لايدولوجيات وانما يحتاج لعمل جاد ومثمر هذا الشعب يحتاج للحرية والعدل والقصاص ممن ارتكبوا جرائم ضده. هذا الشعب يحتاج لتنمية موارده وانتشاله من وهدة البؤس والفقر والتخلف التى رمته فيها عصابة الخرطوم المتخمة. هذا الشعب لن يضيره ان يحاكم الانقاذيون بنفس قوانينهم التى حاكموا بها الآخرين طالما اقيم العدل،هذا طبعا اذا سمح لهم بمحاكمة المطلوبين للعدالة داخل السودان! بعد الاقتصاص من المجرمين واستعادة الحرية والعدل والديمقراطية واستتباب الامن،صناديق الانتخاب كفيلة بتلبية رغبات مواطنيى السودان فى من يحكم وكيف. لا لحماية المجرمين لا لحماية المجرمين لا لحماية المجرمين لا للتضليل لا للتضليل لا للارهاب لا للظلم لا للظلم

وكانت المداخلة التالية هي الأخيرة مني.. وأستسمحها في أنني أفردت بوستا منفصلا لنقاش مسألة الدين والدستور والحقوق الأساسية، حتى لا يفقد بوستها ذاك رونقه الذي سبق لي أن أشدت به في أول مداخلة لي بعد أن كتبته.. ولها وللقراء الشكر والتقدير..

Quote: الأخت الفاضلة مهيرة، تحية طيبة وشكرا جزيلا، مداخلتك ستعطيني الفرصة لتوضيح مسائل هامة.. قولك: Quote: اننا لا ندعو الى استبدال وصاية الانقاذيين على هذا الشعب بوصاية الجمهوريين او غيرهم من يدعون الى فرض ايدولوجياتهم على هذا الشعب. أظن أن الكثيرين لا يعرفون أنني لا أدعو إلى تطبيق آيديولوجية الفكر الجمهوري على المستوى السياسي.. أنا أدعو إلى كتابة دستور علماني يبعد الدين عن السياسة، ويكفل الحرية الدينية بحيث لا تتدخل في حريات الناس الأساسية وحقوقهم... مثل هذا الدستور يجب أن يكون سابقا لمسألة الديمقراطية الانتخابية.. ولا أظن أن هناك جماعة تستطيع أن تفرض آيديولوجيتها على السودانيين بعد اليوم.. فقد صارت مسائل السودان على طاولة مجلس الأمن الدولي.. وأنا أدعو الجميع لقراءة القرار 1590 بتمعن سيدرك أن أي حكومة تحكم السودان، سواء الحالية أو المقبلة، ليس لها مناص من أن تقوم بإلغاء هذه القوانين سيئة الذكر والصيت.. والدستور لا بد أن يكفل الحقوق الأساسية والحريات الأساسية الواردة وأن لا يتناقض معها.. هنا قرار مجلس الأمن 1590 http://unjobs.org/news/1112111274.82 مع ملاحظة هذه الفقرة.. viii) To assist the parties to the Comprehensive Peace Agreement in promoting the rule of law, including an independent judiciary, and the protection of human rights of all people of Sudan through a comprehensive and coordinated strategy with the aim of combating impunity and contributing to long-term peace and stability and to assist the parties to the Comprehensive Peace Agreement to develop and consolidate the national legal framework; وترجمتها: لمساعدة كل الأطراف في اتفاقية السلام الشاملة في ترقية حكم القانون، بما في ذلك قضاء مستقلا، وحماية حقوق الإنسان لكل شعب السودان من خلال استراتيجية شاملة ومتناسقة بهدف القضاء على الحصانة والإفلات من العقوبة والمساهمة في السلام المستدام والاستقرار، ولمساعدة جميع الأطراف في اتفاقية السلام الشاملة لتطوير وتعزيز الإطار التشريعي الوطني.. الترجمة من عندي.. قولك: Quote: بعد الاقتصاص من المجرمين واستعادة الحرية والعدل والديمقراطية واستتباب الامن،صناديق الانتخاب كفيلة بتلبية رغبات مواطنيى السودان فى من يحكم وكيف. كما قلت بعاليه، الديمقراطية يسبقها الدستور الذي يكفل الحقوق الأساسية.. يعني ليس من حق الأغلبية المسلمة مثلا أن تقول بأننا نريد أن تكون مادة الدين الإسلامي مادة أساسية تسرى حتى على غير المسلمين، أو على المسلمين الذين لا يريدون لأبنائهم أن يدرسوا الدين في المدارس بحسب مناهج وضعها معلمو الجبهة من أخوان مسلمين ووهابيين.. هذا من حقهم.. هذا مثال بسيط.. الدين وتدريسه يكون مسألة خاصة لا يدخل في تقييم شهادات الطلاب العلمية.. لا يجب أن تسمى الدولة إسلامية لأن هناك غير مسلمين.. فمثلا لبنان لا نجد في دستورها عبارة تقول أن الدولة إسلامية أو مسيحية أو غير ذلك.. يجب مثل هذا أن يحدث أيضا في السودان.. وهناك نقاط كثيرة قبل الوصول إلى مسألة الانتخابات هذه.. ولك شكري ياسر

الاخ ياسر لك التحية والسلام
اريدك ان تكتب لنا عن الشق الثاني من السؤال
هل للدولة دين

شكرا يا عزيزي عبد الله..

الناس في الدولة لهم أديان.. ولكن الدولة كمؤسسة مملوكة للجميع يجب أن تكون محايدة دينيا..

بل في راي ان هذه العباره تحتاج للشرح والتوضيح
وذلك حتي لا تخباء المطامع السياسية خلفها
الامر ليس حيادا فقط
بل ان الدوله لا يمكن ان تكون محلا للتكليف الديني اصلا
فمحل التكليف هو الفرد
فالدوله عباره عن شخص معنوي كما يقال في القانون
الامانه حملها الانسان المخلوق من الطين( الماده)
والروح التي هي من امر الله
الدوله ليست محايده لان الحياد خيار
الدوله لا دين لها اصلا ولا خيار
فالدين للانسان
وان صلح الدين عند الانسان الفرد (غلب) الصلاح علي الجماعه

شكرا يا عبد الله
أنا أقصد أنه لا يجوز وصف الدولة بأن دينها الرسمي مثلا هو المسيحية أو البوذية أو الإسلام..

جميع الدول العربية، بدون استثناء، نقرأ أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وهذا خطأ..

الدولة ليس لها دين معين..

استاذ / ياسر

تحية طيبة،

بوست جميل و موضع شيق نتمنى ان نستفيد منه.

اذا اساءت الانقاذ و النميرى من قبله و من شابههم تطبيق الشريعة الاسلامية، فهذا ليس بدليلا على عجز هذة الشريعة او قصورها، بل هو ضعف و قصور منهم و لا تؤاخذ عليه الشريعة.

اشق الثانى من السؤال و هو المحفز للتفكير هنا، هل للدولة دين ؟

لا اجد ان تطبيق الشريعة الاسلامية يتعارض مع بقية الشرائع السماوية، و هذا طبعا من باب ان الاسلام جاء خاتما لهذة الشرائع و مكملا لها. فان كان هنالك ما يتعارض فالرجاء توضيحه.

و لكن دعنى اولا اطرح سؤال اذا امكن ، لماذا خلقنا ؟ ما الهدف من وجودنا على هذة الارض??

و شكرا

باكر، الصباح رباح..
نخلي الناس التانيين يقولوا..
ولك تحيتي يا محمد..

Quote: الناس في الدولة لهم أديان.. ولكن الدولة كمؤسسة مملوكة للجميع يجب أن تكون محايدة دينيا..

الدولة كيان معنوى اعتباري لا يمكنه التعبد ولا يمكن محاسبته على ذلك بشهادة ان دولتنا المسلمة تنتهب الزكاة ولا تدفعها ولا تعترف بمصارفها وتصرفها على العاملين عليها فقط ولا تخشى العباد ولا ربهم ولا يستطيع احد ادخالها النار او السجن او قطعها من خلاف!!
جني

أرجو أن تسمحوا لي بنقل هذه المداخلة التي كتبها الصحفي المصري ـ الكندي، مسعد حجازي في عدة مواقع، ثم نقلها إلى منبر الفكرة الحر... وللمعلومية هو ليس بجمهوري:
http://www.alfikra.org/forum/viewtopic.php?p=5281#5281

وأنا لن أضع أي تعليق من عندي سوى أن أنقلها برمتها مع إخراج بالألوان، وأشيد بما اقتبسه هو عندما نقل خطاب الأستاذ محمود إلى الدكتور توريز بوديت عام 1953، وخطابه إلى المحامي العام بباكستان في نفس العام..

Quote: شهيد الفكر وجاليليو العالم الإسلامى (6) مسعد حجازى ـ تورونتو ـ كندا كاتب وصحفى مصرى ـ كندى لأكثر من نصف قرن كانت قضية التعليم من القضايا الكبرى ولا تزال الشغل الشاغل لمعظم دول وحكومات العالم ـ المتقدمة والنامية على السواء، وذلك لإرتباطها الوثيق بقضايا التنمية وعملية بناء الفرد والمجتمع ... هل العالم الآن فى حاجة إلى تعليم جديد يواكب الثورة العلمية والتكنولوجية الهائلة التى يشهدها الآن؟ وهل العالم فى حاجة إلى حكومة عالمية تضبط إيقاع الحروب والإضطرابات والمجاعات وحروب الإبادة التى شهدها العالم فى القرن الماضى؟ هل القرآن فى جوهره تشريع أو قانون دستورى؟ وهل الشريعة الإسلامية سرمدية خالدة أم ديناميكية متغيرة؟ سؤال آخر: كل الفلاسفة والمفكرين من أيام الإغريق وحتى الفلاسفة المعاصرين إستخدموا العقل كأداة أو معيار للحكم على الظواهر والأشياء وفى القضايا الميتافيزيقية والأخلاقية دون أن يسأل أحدهم ماهو العقل ؟ أليس من الأجدر أن تخضع هذه الأداة أو المعيار للفحص والبحث والنظر؟ لم يسأل أحد هذا السؤال الصعب قبل الفيلسوف الألمانى إيمانويل كانت (1724 ـ 1804 ) غير أنه فى محاولته الغير مسبوقة لفحص العقل كمعيار واجهته معضلة عويصة وهى أنه لكى يفحص هذه الأداة فهو فى حاجة إلى أداة أخرى لابد بالضرورة وأن تكون أكبر وأعلى من العقل فما هى؟! ومن أين يأتى بها؟! لكنه سرعان ما اكتشف أن ما يبحث عنه لا وجود له ، فإضطر للتسليم بهذه الحقيقة لكنه لم يستسلم فقال بما أنه لا توجد أداة أخرى أو معيار أخر أعلى من العقل فهو مضطر أن يستخدم العقل نفسه للحكم على العقل ، وقد وقع " كانت " فيما بعد فى عدة متناقضات تعرف فى الفلسفة بإسم " المتناقضات الكانتية" . ولكن يظل السؤال مطروحا : ما هو العقل ؟! كل هذه الأسئلة السابقة التى لا زالت تحير الفلاسفة والمفكرين وبعض رجال الدين أجاب عليها شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه منذ أكثر من خمسين عاما فى رسالتين : الأولى لمدير عام منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة ، والثانية وجهها للمحامى العام فى دولة الباكستان الجديدة، وهاتين الرسالتين تلقيان لنا المزيد من الضوء على فكر هذا المفكر العظيم والمجتهد الإسلامى الكبير فإن أصاب فيما إجتهد فله أجران عند الله وإن أخطأ فله أجر واحد كما قال الرسول الكريم محمد (ص) ، وسواء أصاب أو أخطأ فمن المؤكد أن آراء هذا المفكر جديرة بالتأمل والملاحظة وتستحق التفكير العميق لا السطحى، وهأنذا أنشر الرسالتين كاملتين دون تدخل منى سواء بالحذف أو الإضافة أو التعليق إحتراما لعقل كل قارئ جاد يبحث عن المعرفة وتشغله قضايا أمته. خطاب إلى الدكتور توريز بوديت مدير عام منظمة اليونسكو الخرطوم – 1953 – جريدة صوت السودان. ثلاثة أمور وردت في تقريركم، لست أبالي إن لم يرد فيه غيرها.. فهي حسبي، وحسب كل مفكر... ثلاثة أمور، وسيلتان، وغاية: أما الغاية فهي ((إعداد إنسان حر يعيش في مجتمع عالمي)).. وأما الوسيلتان فإحداهما: ((التعليم الجديد))، في قولكم: ((وغير أن ذلك يفرض على البشر أن يدركوا مسئوليتهم في عالم تلتحم فيه العلاقات الدولية، فتلقي على الأفراد واجبات عديدة، لا يعدهم للقيام بها إلا نوع جديد من التعليم))، وثانيتهما النظام العالمي الذي أشرت إليه إشارة بعيدة بعبارة: ((خطة مشتركة))، في قولك: ((إن البشر يعيشون في عالم قلق، لا يكفي فيه أن توفر الحكومات أسباب التربية، والعلوم، والفنون، والآداب، في نطاق قومي، بل أن تضع خطة مشتركة تضمن إمداد التقدم الإقتصادي، والإجتماعي، في العالم دون أن تنال من سيادة أمة، أو من خصائصها الثقافية.. فهي بذلك تستوحي المبادئ العالمية، وتقيم صرح السلام على أسس مستقرة قويمة)).. فأنت تريد أن تنجب الإنسان الحر، الذي يعيش في مجتمع عالمي.. وأنت، لكي تحقق ذلك، تريد نظاما، دوليا، مشتركا، وإن شئت فسمه حكومة عالمية.. وتريد، إلى ذلك، نوعا جديدا من التعليم.. هذا ما تريد.. ولا عبرة عندي بهذا الحذر الذي تبديه، عند الحديث عن الحكومة العالمية، بقولك: ((دون أن تنال من سيادة أمة))، فإنه حذر دوافعه يمكن أن تلتمس في هذا الحرص الشديد الذي يطالعك في تمسك كل أمة بسيادتها الداخلية – وإلا فإنك تعلم، كما أعلم، أن الحكومة العالمية لا تقوم إلا على الحد من سيادات الأمم.. ثورة في الفكر إن التقدم العلمي، والصناعي، قد أحدثا ثورة في التفكير الإجتماعي، والسياسي، في عصرنا الحاضر – ثورة زلزلت أصول العقائد، والآراء المو########، واتجهت بالمذاهب الإجتماعية، والسياسية، إتجاها علميا.. وهذه الثورة لا تزال مشبوبة، تعتمل في الصدور، والعقول، إعتمالا عنيفا، ما أرى إلا أنه سينتهي، آخر الأمر، إلى نتيجة محتومة، هي أنه لا مندوحة للأمم التي تعمر هذا الكوكب الصغير الذي نعيش فيه من أن تدور في فلك واحد، على نحو ما تفعل الكواكب السيارة، في هذا النظام الشمسي، الذي ما كوكبنا هذا إلا قمرا من أقماره.. هذه هي النظرية العلمية لأجرام العوالم المبثوثة في الفضاء القريب وفي الفضاء البعيد.. وهذه هي النظرية العلمية للحيوات التي تعج بها تلك العوالم – الحياة جميعها، على اختلاف حظوظها من الحيوان، تسعى لغاية واحدة وفق قانون واحد.. وحدة جغرافية وهذا الكوكب الصغير الذي تعيش فيه الإنسانية وحدة جغرافية، قد ربط تقدم المواصلات الحديثة السريعة بين أطرافه ربطا ألغى الزمان، والمكان، إلغاء يكاد يكون تاما، حتى لقد أصبحت جميع أجزاء المعمورة تتجاوب في مدى ساعات معدودات للحدث البسيط يحدث في أي جزء من أجزائه.. يضاف إلى ذلك، أن هذا الكوكب الصغير معمور بإنسانية واحدة، متساوية في أصل الفطرة، وإن تفاوتت في الحظوظ المكتسبة من التحصيل والتمدين.. فينبغي والحالة هذه، بل إنه، في الحقيقة، ضربة لازب، أن تقوم فيه حكومة واحدة، تقيم علائق الأمم على أساس القانون، كما تقيم حكومات الأمم – كل في داخليتها – علائق الأفراد على أساس القانون.. وذلك أمر مستطاع، بل هو أمر لا معدى عنه.. فإن المتتبع لتطور الحياة يعلم جيدا أن مسألة الوحدة العالمية هي نهاية المطاف المحتومة، في أوانها.. على كل حال، مسألة الوحدة مسألة زمن فقط.. وقد كانت عصبة الأمم، عقب الحرب العالمية الأولى، خطوة علمية في هذا الإتجاه.. وها هي هيئة الأمم الحاضرة خطوة أخرى.. ولا يزال، بيننا وبين الحكومة العالمية، خطوات، عديدات، واسعات.. فإن إستطاع المفكرون، المثقفون، من أمثالك دمجها في خطوة، واحدة، جريئة، رجونا أن تنجو الإنسانية من جوائح الحروب، وأن تفوز بمغانم السلام، والرخاء، من غير أن تنفق طويلا من الوقت، أو تدفع غاليا من الثمن. حكومة عالمية: ما الذي ينقص هيئة الأمم لتكون حكومة عالمية؟؟ ثلاثة أمور: الهيئة التشريعة العالمية، ومحكمة العدل العالمية، والسلطة العالمية التي توقع الجزاء، عند الإقتضاء.. وهذه الأمور الثلاثة ليست غائبة عنا غيابا مطبقا.. فإن لدينا منها النواة.. لدينا، مكان الهيئة التشريعة العالمية، القانون الدولي، وهو يقوم على العادات، والمعاهدات.. ولا يزال في المراحل الأولى من تطوره، وقد أخذ الفقه والقضاء يكونان مصدرين من مصادره.. ولدينا مكان محكمة العدل العالمية، محكمة العدل الدولية ((بلاهاي))، وهي هيئة تحكيمية، وحكمها غير ملزم.. وأما السلطة العالمية التي توقع الجزاء فهي الدول – كل واحدة محتفظة بكامل سيادتها – فإنها توقع ما جاء في ميثاق هيئة الأمم من عقوبات إقتصادية، وعسكرية، على من يخالف القانون.. لا جرم أن كل هذه الهيئات بدائيات، بينها وبين الكمال ما بين الحكومات الوطنية الحاضرة وبين الحكومة العالمية – خطوات، عديدات، واسعات – إن تركت الإنسانية لتقطعها بأسلوبها المعهود من التطور الوئيد، نشبت بينها نواشب التغالب، فتضورت بالمجاعات، واصطلمت بالحروب، وولغت في الدماء، وأفسدت في الأرض فسادا كبيرا.. وليس على طلائع البشرية، فيما أعلم، واجب يشرفهم أداؤه أكبر من أن يعينوا الإنسانية على إجتياز هذه الخطوات، العديدات، الواسعات، إجتيازا هينا، يسيرا، سريعا، في وقت معا.. ولا يكون التطور هينا، يسيرا، سريعا، في وقت إلا إذا سار على حداء عقل مستهد جريء.. لا بد من هيئة تشريعية عالمية تسن من القوانين ما ينظم علائق الدول ببعضها البعض، وتشرف على الهيئات التشريعية المحلية في الدول المختلفة، حتى لا تسن من القوانين ما يتناقض مع القانون الرئيسي الذي تسنه هي، والذي، بدوره، يجب ألا يتناقض مع القانون الأساسي الذي هو الدستور العالمي.. وبذلك تكون جهازا يربط بين قوانين الأمم المختلفة، الفرعي منها، والرئيسي، ويجعلها منسجمة في ضرب من الوحدة ينتظمها جميعا.. ثم لا بد من محكمة عدل عالمية، تنظر في القضايا الدولية، فتصدر أحكاما تحترم، وتنفذ.. ولا بد، آخر الأمر، من سلطة عالمية، تنفذ أحكام القضاء.. وستنهض هذه السلطة من إندماج الدول الحالية في نوع من الوحدة، يأخذ من سيادة كل دولة ما يحد من سلطان الحدود الحاضرة، ويلغي الحواجز الجمركية القائمة، ويجعل الدول الحالية إدارات محلية، لا تتجاوز سلطتها تنسيق مجهود الجماعات المحلية المختلفة، في القطر الواحد، في كل، منسجم، مؤد إلى غاية بعينها، هي، في حقيقتها، نفس الغاية الإنسانية في هذا الكوكب. وقد جاء هنا ذكر الدستور العالمي، وليس له الآن وجود... فما هو؟ إنه لا يمكن أن يكون هناك دستور عالمي واحد إلا إذا قام على الأصول الثوابت التي تشترك فيها جميع الأمم، وجميع الأجيال، وتلك هي الأصول المركوزة في الجبلة البشرية، من حيث أنها بشرية، ذلك بان تلك الجبلة إنما هي نقطة الإلتقاء التي يتوافى عندها سائر البشر، بصرف النظر عن حظوظهم من التعليم والتمدين – وللطبيعة البشرية قانون كامن فيها هو ذاته صورة مضاهية لصورة القانون السرمدي الذي يهيمن على الظواهر الطبيعية، ويسيطر على القوى الصماء، التي تزحم الوجود، فلا يخلو مكان منها – هو صورة مضاهية لهذا القانون، ولكنها صورة معقولة، ملطفة، إنسانية، تفيض بالإنسانية والرقة واللطف.. التعليم الجديد: فإذا ما تركنا أمر الحكومة العالمية عند هذا الحد ونظرنا في الوسيلة الأخرى، وهي التعليم الجديد، إستطعنا أن نستمد منها نورا يعين على تحديد الدستور العالمي المنشود.. إن التعليم الحالي مضلل أشد التضليل.. وتضليله نتيجة حتمية للنظرة المعاصرة للحياة، وغايتها.. إنا نعيش الآن في عصر آلي، تغلغل أثر الآلة في جميع وجوه نشاطه، حتى لقد تعلم الإنسان أن يحترم القواعد الآلية، وأن يمثل الآلة في إنتاجه الأدبي، والفني، وأن يستمد مثله العليا من دقة الآلة، ومن قوتها، ومن صوتها الموقع، الموزون.. وتبع كل ذلك نظامه التعليمي.. فهو يحاول أن يخلق نفسه، بالتعليم والمران، آلة، آدمية، شديدة الدقة، موفورة الكفاءة، كثيرة الإنتاج.. وكذلك أصبح التعليم مهنيا في أغلب أساليبه.. إن ((التعليم الجديد)) يجب أن يستمد من النظرة الجديدة إلى الغاية من الحياة الجماعية: ((إعداد إنسان حر يعيش في مجتمع عالمي)).. ((إنسان حر)) من هو؟؟ هو من حرر عقله، وقلبه، من رواسب الخوف، فنبه جميع القوى الكامنة في بنيته، فاستمتع بحياة الفكر، وحياة الشعور.. هذا هو الإنسان الحر، والتعليم المتوجه إلى إعداده يعني، في المكان الأول، بتحرير المواهب الطبيعية من الخرافات، والأباطيل المو######## في العهود السحيقة.. هناك شيء موروث من لدن درجت الحياة في ظلمات هذا الكوكب في الماضي السحيق، وهو متمكن من القلوب البشرية، رابض فيها، لا يريم.. ومنطقته منطقة حرام، محجورة، يقوم دونها ستار حديدي، لا يقل مناعة من ذلك الستار الحديدي الذي تقيمه روسيا بينها وبين العالم.. ذلك هو الخوف الذي صحب الحياة، من لدن فجرها، وسيرها، وحفزها على التقدم، والترقي، وفي نفس الوقت حال بينها وبين الكمال الرفيع الذي هو حظ مقدور للإنسانية.. ومع أن هذا الكمال حظ مقدور للإنسانية، فإنها لا تناله حتى تتحرر من الخوف تحريرا تاما، ذلك بأن الخوف هو رأس كل الرذائل، فهو سبب الفتك، والعنف، عند القوي.. وهو سبب الخديعة، والغش، عند الضعيف.. ومنشأ الخوف هو الصورة الخاطئة، الشائهة، التي كونتها في خلد الإنسان القسوة المستهترة التي تلقاه بها القوى الصماء في البيئة الطبيعية التي يعيش فيها.. التحرر من الخوف فإذا ما أردنا أن نحرر الإنسان وجب أن نحرره من الخوف.. وجب أن نصحح تلك الصورة الخاطئة، الشائهة، التي قامت في خلده عن الحياة، وذلك بأن نعطيه صورة، صحيحة، كاملة، عن أصل الحياة، وعن قانونها، وعن غايتها، وأن نركز في خلده هذه الصورة الصحيحة عن أصل الحياة، وعن أصل الوجود المادي، الذي يحيط به، تركيزا تاما.. هذا أمر ضروري، ولا يغني غناءه شيء، إذا كان لا بد ((من إعداد إنسان حر)).. ولا عبرة بالتنظيم الإقتصادي، ولا بإتاحة المساواة للناس جميعا، إذا لم يوجد المنهاج التعليمي السليم الذي يخدم غرضنا في تصحيح تلك الصورة.. ذلك بأن المساواة الإقتصادية إنما هي وسيلة إلى الفراغ، ولا خير في الفراغ إلا إذا وجه توجيها، مرسوما مقدورا، معروف المصادر – والموارد .. الفراغ لا يصلح إلا للأحرار، فإنه لغيرهم مفسدة.. القرآن للجميع ولكن أين نجد الصورة الصحيحة، عن أصل الحياة، وأصل الوجود؟؟ ذلك ما من أجله أكتب إليك.. إنك، لا بد، قد سمعت بالقرآن، وما يقال عنه من أنه كتاب المسلمين، وهذا غير الحق، فإن القرآن كتاب الإنسانية جمعاء، لأنه سيرة الحياة جمعاء.. هذا الكتاب هو قصة النفس البشرية الخالدة في الجوهر، المتقلبة في الصور المختلفة، في الأزمنة المختلفة، والأمكنة المختلفة.. فلم يمر عليها زمان قط، لم تكن فيه في مكان ما، تبحث عن الخلود.. تريد أن تكون خالدة في الصور، كما هي خالدة في الجوهر.. هذه القصة الطويلة هي قصتي، وقصتك، وقصة كل فرد بشري، ولكنا جميعا نسيناها.. ومعنى أننا نسيناها أنها رسبت في العقل الباطن، ثم غطت عليها طبقة كثيفة من الأوهام، والمخاوف، التي ورثناها من عهود الجهل، والخرافات.. وليس لنا إلى السعادة من سبيل إلا بكسر هذه القشرة الكثيفة التي أحكمت سبكها، ,افتنت في حياكتها، يد الخرافات، والأوهام، والمخاوف، التي حجبت صور العقل الباطن، من أن تنعكس على صفحة العقل الواعي، فتستجلي، بانعكاساتها، الحقيقة الكبرى – حقيقة الحقائق المحجبة بستائر الأنوار.. وهذه القصة الطويلة التي نبتت في العقل الباطن مصنوعة من نفس المادة التي صنعت منها الأحلام.. ومن نفس المادة صنع القرآن.. وهو لم يصنع إلا ليذكرنا القصة – القصة العجيبة التي هي دورة كاملة من دورات الوجود، من تذكرها علم العلم الذي لا جهل بعده، وخلد الخلود الذي لا فناء بعده.. إن وظيفة التعليم لا تتعدى تذكيرنا بهذه القصة، البتة.. ولذلك فالتعليم، في حقيقته، مجهود فردي، يقوم به كل رجل، وكل إمرأة، لتحرير المواهب الطبيعية – العقل، والقلب – من الأوهام التي تحول بينه وبين الحياة السعيدة – حياة الفكر، وحياة الشعور.. ولا يتعدى واجب الحكومة تنظيم الحياة الخارجية، على شكل يمكن الفرد، من رجل، وإمرأة، من أن يجد فيه أقل عدد من الصعاب، وأكبر قدر من التشجيع، في سبيل جهوده الفردية، في نيل الحرية – حرية العقل، والقلب.. فإذا كان ذلك حقا، فقد وصلنا إلى الدستور العالمي.. ونستطيع أن نقول عنه: أنه هو الدستور الذي يوفق بين حاجة الفرد إلى الحرية الفردية المطلقة، وحاجة الجماعة إلى العدالة الإجتماعية الشاملة.. إن الفرد هو مدار الوجود.. وكل شيء مسخر له، بما في ذلك النظام الإجتماعي.. فما ينبغي أن يؤخذ من حريته إلا بالقدر الضروري لصيانة النظام، الذي، بدونه، لا يتيسر للفرد الجو الملائم لتحرير مواهبه.. هذا ما عن لي أن أقوله، لك وللإنسانية جمعاء، وهو قول أريد ان أقدم به إلى الإنسانية الكتاب – كتاب الخلود – القرآن.. خطاب إلى المحامي العام في الباكستان بشأن دستور الباكستان والقرآن نشر بجريدة صوت السودان 1953 حضرة الأخ الكريم السيد باهوري... تحية مباركة طيبة.. أما بعد: فقد جاء في صحيفة ((صوت السودان)) التي تصدر عندنا في الخرطوم – السودان – ما يلي: ((عرض السيد باهوري المحامي العام في الباكستان جائزة قدرها خمسمائة جنيه لمن يقدم نصوصا في القرآن الكريم تصلح لأن تكون الحجر الأساسي لدستور الباكستان الجديد – وكان عرض هذه الجائزة، في الواقع، تحديا من السيد باهوري لناقديه على ما كتبه في الصحف من أنه ليس في القرآن نص صريح ينطبق على أحكام الدستور في أي دولة كانت وكان ذلك ردا على القائلين بأن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون قاعدة الدستور ولكنهم فشلوا في إيجاد نصوص فيها تصلح لذلك الدستور)).. قولك: ((ليس في القرآن نص صريح ينطبق على أحكام الدستور في أي دولة)) قول جريء على شجاعة لا يخدم الإسلام إلا بمثلها.. وهو قول سيساء به من المسلمين الذين لا يعلمون. صالح لكل زمان ومكان: القرآن صالح لكل زمان ومكان.. هذا قول يردده علماء المسلمين، وهم لا يفقهون مراده – نعم !! القرآن صالح لكل زمان، ومكان، ولكن القرآن لا ينطق، وإنما ينطق عنه الرجال.. فإن لم يظهر من الرجال من يستنبط منه الأحكام التي تصلح لكل زمان ومكان فسيظل معطلا بين دفتي المصحف، كما هي الحالة الآن.. والناس يخلطون بين القرآن، وبين الشريعة الإسلامية، خلطا وبيلا.. وما أرى إلا أن قد آن لهم أن يتبينوا حقيقة الأمر فيها.. الشريعة ليست خالدة: وأول ما ينبغي التنبيه إليه هو أن الشريعة الإسلامية ليست خالدة، وإنما هي خاضعة لسنة التطور، والتجديد.. وهي لم تكن خالدة لأنها ناقصة، ولا يأتيها النقص من ذاتها، وإنما يأتيها من ملابساتها، ذلك بأنها قد جاءت لخدمة مجموعة بعينها – مجموعة بدائية، بسيطة، متخلفة، وقد خدمتها، أجل الخدمات، فطورتها، ورقتها، ثم أصبحت الآن تعيش في مجموعة أكثر تعقيدا، وأكثر تقدما، وأصبح علينا أن نتخذ من التشريع ما يتلاءم مع حاجة هذه المجموعة المتمدينة، المعقدة، المتقدمة.. وحين لا تكون الشريعة الإسلامية خالدة، فإن الإسلام خالد.. هو خالد لأنه ليس نصوصا صريحة، ولا تشريعا مقننا. ليس القرآن تشريعا: ليس القرآن تشريعا، وإنما هو تنبيه، ونهج – تنبيه إلى القوى البشرية المعطلة في الرؤوس والقلوب.. ونهج للحياة على أسلوب يمكن الفرد من تحرير تلك القوى المودعة في رأسه وقلبه. إن القرآن، في حقيقته الأزلية، موسيقى علوية، فهو يعلمك كل شيء، ولا يعلمك شيئا بعينه.. هو ينبه قوى الإدراك، ويشحذ أدوات الحس في جميع وجودك، ثم هو يخلي بينك وبين عالم المادة لتدركه على أسلوبك، ولتكون منه لنفسك أنموذجا تتأثر به في حياتك اليومية، بإزاء الناس، والأشياء.. هذا هو القرآن.. وهو، بهذه الصفة الخالدة، لا يخضع للتطور، وإنما إليه ينتهي تطور كل متطور.. ما هو القانون الدستوري؟ والقانون الدستوري الذي تريده ما هو؟ تقول أنك أردت بعبارة القانون الدستوري (توزيع سلطة السيادة في داخل السيادة) وهذا إجمال حسن – وتفصيله أنك تعني القانون الذي يقرر حقوق الفرد في داخل الدولة، ويحدد شكل الدولة، وينظم سلطاتها العامة، ويبين علاقة هذه السلطات، بعضها مع البعض الآخر، وعلاقتها مع الأفراد.. وليس من شك أن هذه المعاني جميعا محدثة، وهي ثمرة تطور نظام الجماعة من البساطة إلى التعقيد، ومن العبودية إلى الحرية، ومن الجهل إلى المعرفة، ومن هضم حق الفرد إلى الإعتراف به شيئا ما.. وليس من شك عندي أن تطور الجماعة سيطرد حتى يجيء اليوم الذي تبطل فيه الدولة، كما نعرفها الآن، من السطوة، والقوة، بحيث تصبح عبارة عن جهاز لا يعدو نفوذه تنسيق جهود الجماعات المحلية المختلفة، في كل متسق.. هذا هو معنى القانون الدستوري، فمن قال أن الشريعة الإسلامية تنص عليه، نصا صريحا، فهو متهم النصيحة، مزور في الكلام، غير عالم بحقيقة ما يخوض فيه.. أما من قال أن القرآن ينص عليه نصا صريحا، فهو شر مكانا.. ليست الشريعة قانونا دستوريا: وفصل الخطاب فيه أن يقال أن الشريعة الإسلامية قانون، ولكنها ليست قانونا دستوريا.. وأن القرآن ليس قانونا، وإنما هو القانون الأزلي، الذي تلتقي عنده القوانين الوضعية، من نظامية، ودستورية، في وحدة متسقة.. فإن قلت ما معنى هذا؟؟ قلت هناك قانون عام لا يتغير، هو مصدر كل القوانين الوضعية، وهذا القانون ليس إلا العقل.. هو العقل السليم المستقيم، الذي لا ينحرف مع الرغبة.. هناك عقل أزلي، كلي، تخضع له جميع العوالم، وقانونه هو القانون السرمدي الذي يهيمن على الظواهر الطبيعية، بما فيها حياة الأحياء.. وهناك عقل محدث، جزئي، تخضع له بعض تصرفات الفرد العاقل! وقانونه هو قانون العرف، المنطق، والمنفعة الباقية، وهو القانون الوضعي الذي تقسر الدولة الصالحة الناس على الخضوع له.. فأما القانون السرمدي فهو ثابت، لا يتطور، لأنه أثر العقل الكلي، القديم.. وأما القانون الوضعي، ولا يستثنى من ذلك شرائع الأديان، فلا ينفك يتجدد، لأنه أثر العقل الجزئي، المحدث، الذي يتجاوب مع البيئة، ومع الحاجات المادية، والإقتصادية، والظروف الإجتماعية.. وهو، في تطوره، يستهدف القانون السرمدي، كمثل أعلى، يسعى لتحقيقه.. وبلوغه. العقل عقلان: قلنا: إن حقيقة القانون هي العقل – والعقل عقلان: عقل كلي، قديم، وهو المسيطر على جميع العوالم، علويها، وسفليها.. وعقل جزئي، محدث، وهو ما يتمتع به الفرد البشري العاقل.. وكمال العقل الجزئي، المحدث، أن يطابق، ويوافق، العقل الكلي القديم.. والقرآن هو قانون العقل القديم، وأثره، وبترسمه يستدل عليه، ولذلك قلت، آنفا: أن القرآن منهاج للحياة، على أسلوب ينبه في العقل البشري القوى الكامنة، التي إن هي إلا قبس من العقل الكلي، القديم، (الله).. الفرد الكامل: من هذا يتضح أن غرض القرآن هو الفرد الكامل.. وهو هو غرض الحياة.. وهو يجب أن يكون غرض النظام الجماعي ((الحكومة)).. وبمعنى آخر، القرآن يختط ((المثل العليا))، ويختط المنهاج إليها ويطلب إلى الناس السعي إلى تحقيقها، جهد طاقتهم، في كل زمان، وكل مكان، متوسلين إلى ذلك بمنهاج القرآن وبوسائل التراث البشري، الفني، والعلمي، والمادي، الذي يستطيعون أن يضعوا عليه أيديهم.. فأنت الان رجل مسلم، مثقف، قد ألممت بطائفة صالحة من نتاج العقل البشري، وهي طائفة لم تكن ميسورة لآبائك، وأجدادك من قبل، على التحقيق، فإن أنت استطعت أن تضع دستورا، سمحا، يكون دعامة تشريع يجعل الحكومة تنظم الحياة الخارجية على شكل يمكن الفرد، من رجل وإمرأة، من أن يجد فيه أقل قدر ممكن من الصعاب، وأكبر قدر ممكن من التشجيع، في سبيل جهوده الفردية الرامية إلى تحرير مواهبه الطبيعية من الأوهام والأباطيل، فإن هذا الدستور هو دستور القرآن.. وبمعنى آخر، إن أنت استطعت أن تضع دستورا يحقق للفرد الحرية الفردية المطلقة، وللجماعة العدالة الإجتماعية الشاملة، في وقت معا، فهذا الدستور هو دستور القرآن.. وأنت لن تستطيع أن تبلغ من ذلك كل ما يريد القرآن، لأن القرآن إنما يريد للفرد الحرية الفردية المطلقة وهو مطلب لا يتحقق إلا حين يطرح الناس ضراوة الوحوش ويتخلون عن قانون الغابة، فيقوم المجتمع على العدالة الإجتماعية الشاملة، وعلى الرأي العام السمح، المتحرر، الذي لا يضيق بالأنماط الفردية المختلفة، ثم يمارس الأفراد مجهودهم الفردي في العبادة، وفي المعاملة، وفق منهاج القرآن، وذلك بغرض تحرير عقولهم، وقلوبهم، من الأوهام، والأباطيل، والخرافات والمخاوف.. وهل تتحقق الحرية الفردية المطلقة للأفراد بعد كل أولئك؟؟ كل حظها من التحقيق أن تكون مستمرة التحقيق، لأن المطلق، إنما يقع تحقيقه في السرمد – في الزمن الذي لا ينتهي، ولا يتناهى!! هذا ولك تحيتي وودي.. محمود محمد طه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.* --------- * شكر وتقدير خاص من الكاتب إلى كل من الدكتور ياسر الشريف ( المانيا ) رئيس موقع ومنتدى الفكرة والأستاذ عمر عبدالله (الولايات المتحدة) إدارى المنتدىعلى الإذن والسماح له بإقتباس من موقع الفكرة ما يراه مناسبا وضروريا من معلومات لإخراج هذه السلسلة من المقالات عن شهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه بالشكل الملائم.. كاتب وصحفى مصرى ـ كندى [email protected]

الأخ المحترمYasir Elsharif

التحية و الإحترام:

أورد المقتطفات التالية من مداخلاتك في هذا البوست و أعبر عن إتفاقي التام معها و يليها بعض الملاحظات الإبتدائية حولها و حول الموضوع برمته و لك المقتطفات:

Quote: وعاش الإنسان السوداني حرا من التضليل ومن الإرهاب ومن الظلم..

Quote: أنا أدعو إلى كتابة دستور علماني يبعد الدين عن السياسة، ويكفل الحرية الدينية بحيث لا تتدخل في حريات الناس الأساسية وحقوقهم... مثل هذا الدستور يجب أن يكون سابقا لمسألة الديمقراطية الانتخابية..

Quote: ولا أظن أن هناك جماعة تستطيع أن تفرض آيديولوجيتها على السودانيين بعد اليوم.. فقد صارت مسائل السودان على طاولة مجلس الأمن الدولي..

Quote: والدستور لا بد أن يكفل الحقوق الأساسية والحريات الأساسية الواردة وأن لا يتناقض معها..

Quote: الناس في الدولة لهم أديان.. ولكن الدولة كمؤسسة مملوكة للجميع يجب أن تكون محايدة دينيا.

Quote: جميع الدول العربية، بدون استثناء، نقرأ أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وهذا خطأ.. الدولة ليس لها دين معين..

الأخ الدكتور ياسر الشريف:

أعلاه مقتطفات من البوست، أتمنى أن لا تكون قد أساءت لهيئة الحوار أو مضمونه. أود أن أتجاوز حدود المجاملات البوردية التي تصاحب البوستات "و هذا سلوك محمود لا إعتراض لدي عليه مطلقا"، الدولة العلمانية عندي غاية و ليست بديل للدولة الدينية فحسب، بإعتبار أساسي أن سعي الإنسانية نحو ما يعرف بال "Welfare State" ، و لا أعرف لها معادلا في اللغة العربية "ربما قصوري اللغوي أنا و لا أعني بالضرورة قصور اللغة ذاتها" ، العلمانية تجعل السبيل إليها قصيرا و موصلا إليها. عندنا في السودان يقع الساسة في خطأ جسيم عندما يخلطون بين "الديمقراطية الإنتخابية" و المصطلح يخصك أخ ياسر و العلمانية. و هذا خلط مؤذ. فمثلا لا أحد يشكك في ديمقراطية الهند كأقدم ديمقراطية في العالم لا في العالم الثالث فقط و تتمتع بأكبر قدر من الناخبين لا تتمتع به سائر الديمقراطيات في العالم، لكن لا زالت الكثير من الأسئلة الثقافية و الإجتماعية حائرة دونما إجابة، و المجتمع تفتك به الأمراض و الوبئة و الفقر و المرأة تعاني قهرا و تخلفا، فإذا من هذا المثال العملي ليست كل ديمقراطية نيابية تعني بالضرورة علمانية و دولة مدنية. فالعلمانية كمطلب لابد من أن نستوفي إستحقاقاتها و إلا فهي لا تتعدي كونها أمنية أو ربما متاجرة إن أسئنا الظن. فالعلمانية مشروع متكامل قد ينوء بحمله حزب سياسي و يحمله برنامجا سيساسيا، فالعلمانية تعني مشروعا إنسانيا متكاملا يسعى لتعلية قيمة العلم و العمل معا لا أن ينسجن في جزئية سياسة مختزلة. هذا ما على ساستنا أن يعوا .

و لك إحترامي

مرتضى جعفر

شكرا دكتور ياسر الشريف علي هذا البوست المتميز ..

سؤال كبير و عميق فعلا : هل للدولة دين ؟؟؟

هل الدين معني به الانسان فقط ؟؟

في الغرب المسيحي لاوجود للدين علي مستوي الدولة و في المدارس لايدرس اي دين بمافي ذلك المسيحية وحينما وقف حزب الجمهوريينفي اميركا ضد نزع الاجهزة الطبية عن المريضة التي ماتت مؤخرا , انما انطلقوا من منطلقات كنيسيةولقيوا في ذلك معارضة شديدة ..

سأظل اتابع باهتمام هذا البوست ...

العزيز ياسر
سؤال بحجم الازمه،
مازالت هنالك صعوبات تواجه هذا
المصطلح (علمانية) وكيفية
ادراجه في جفيره الحقيقي
وسياقه المعرفي بعيدا عن امكانية
تاويله بالطرق علي اطاره التاريخي.
هل العلمانيه تعني فصل الدين عن الدولة؟
هل العلمانية تساوي النظره الانسانية العلميه
للحكم علي الاشياء، والتقدير العقلي لها؟
بتتبع هذا المصطلح في سياقه التاريخي لن تجد
مايسد الرمق في التعريف ،وضبط المقصد.


منعم

Quote: إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)

الاستاذ/ياسر

و ما هو التفسير الانسب للآيه الكريمة، و تطبيق ما جاء فيها سابقا و الآن.

شكرا

يا أخي محمد الأمين،
تحية طيبة
قولك:

Quote: و ما هو التفسير الانسب للآيه الكريمة، و تطبيق ما جاء فيها سابقا و الآن.

التفسير معروف ولا يحتاج لاجتهاد.. ولكن هل تطبيق الآية فيه حكمة؟؟ هذا هو السؤال..


لا سبيل لتطبيق مثل هذه الآية اليوم..

والإصرار على مثل هذا الفهم سينتهي بأصحابه إلى لاهاي بالتأكيد..

أو إلى مصير مثل مصير حكم طالبان.. فالعالم قد تغير.. والله من وراء كل ذلك يا سيدي.. الله ليس بغائب، حتى يعتبر أناس أمثال الترابي أو البشير أنهم ظلال الله في الأرض.. أنظر إليهم، لقد كانوا في معسكر واحد، وكان الترابي هو معلمهم وعرابهم، ولكن البشير جاء مؤخرا ووصفه بالمنافق وهدد بقطع رقبته..
دعونا نبعد الدين والآيات عن الحكم والسياسة، ونكتب دستورا يكفل الحرية والعدالة للجميع.. هذا ما أنادي به..

هذه الرسالة كتبها سودانيون إلى كل من السكرتير العام للأمم المتحدة، ورئيس وأعضاء مجلس الأمن ، ورئيس المحكمة الجنائية الدولية، وهي موجودة في هذا الرابط، ويمكن لأي شخص أن يوقع إسمه ضمن الموقعين عليها.. وكما ترون فإنني قد وضعت توقيعي، وأهيب بكل المثقفين الأحرار أن يوقعوا عليها..
ياسر
http://www.sudaneseonline.com/petitions/main.html
ملحوظة توجد أخطاء طباعية سأضع تحتها خطا وسأنبه إدارة سودانيز أونلاين أن تقوم بالتصحيح..

=====
السيد سكرتير عام الامم المتحدة
السيد رئيس وأعضاء مجلس الأمن الموقر
السيد رئيس المحكمة الجنائية الدولية
نحن الموقعون أدناه ، مواطنون سودانيون ، حملنا الوطن في قلوبنا وعقولنا ، دون طمع أو فزع ، بلا من ولا أذى .. واذ نراه اليوم يمر بهذه التجربة العصيبة فاننا نرى ان من واجبنا ان نسجل الموقف التالي :

1- ان ما جرى من قتل للآلاف من ابناء أقليم دارفور، واغتصاب وتشريد ، جريمة بشعة ، هزت الضمير الانساني ، ولا يقبل ديناً ، ولا عقلاً ، ان تمر هذه الجريمة الشنعاء ، دون عقاب .

كما ان تحميل مسؤوليتها ، لافراد من الشرطة ، أو الجنجويد ككبش فداء ، يهرب به المجرمون الحقيقيون ، من جريرتهم ، كما تريد الحكومة السودانية ، خدعة سافرة، لا تجوز على أحد.



2- إن الاصرار من جانب حكومة السودان ، على محاكمة مرتكبي جرائم دارفور، أمام القضاء السوداني، تحت ظل هذا النظام ، أمر مرفوض جملة وتفصيلاً . وذلك لأن القضاء السوداني قد انحرف ، ولم يعد قضاء مستقلاً عن السلطة التنفيذية . وانما اصبح اداة في يدها ، توظفه لتصفية خصومها السياسيين ، مثله مثل أجهزتها الأخرى . ويكفي في هذا الصدد ، الاشارة الى المذكرة التي رفعها اكثر من مائة قاض ، يطالبون فيها باصلاح النظام القضائي ، بعد ان فصلت الحكومة مئات القضاة الشرفاء ، من الخدمة ، واولت مناصبهم لغير المؤهلين من عناصرها.



3- إن قرار مجلس الامن رقم 1593، والقاضي بتسليم مجرمي حرب دارفور الى محكمة العدل الدولية ، قرار صائب وحكيم ، يجد منا كل التاييد ، والدعم ، والاشادة بالدول التي رفعته ، والتي ايدته . ولا يمكن الاحتجاج على هذا القرار، بانه اعتداء على سيادة الدولة السودانية . وذلك لأن سيادة الدول يجب ان تراعى ، حين تحافظ هذه الدول على أمن مواطنيها ، وممتلكاتهم ، واعراضهم . فإن فرطت دولة في هذه الحقوق الاساسية ، فكيف تدعي بعد ذلك السيادة ، وتطالب مواطنيها بالدفاع عنها؟! أن عجز الدولة عن بسط القانون ، وحماية المواطنين ، ينقل السلطة تلقائياً من يدها للقانون الدولي ، الذي يجب ان ينصف كل شخص على هذا الكوكب .

والمجتمع الدولي ، الذي هرع الى دارفور بالمعونات المختلفة ، من غذاء ، وكساء ، ودواء ، حين قصرت الحكومة السودانية ، من واجبه ان يسعى الى ايقاف هذه الحرب الجائرة ، بمعاقبة مرتكبيها ، ومن حقه علينا ، ان ندعم قراراته ، الرامية الى تحقيق الامن في ربوع دارفور.



4- إن رفض الحكومة السودانية لقرار الامم المتحدة ، وتصريحها بانها لن تسلم المتهمين، حتى قبل اعلان اسمائهم رسمياً ، جاء في عجلة مريبة ، تدل على تورطها في هذه الجرائم . أما اعلان التعبئة العامة ، وحشد المظاهرات ، واطلاق التصريحات الجوفاء ، فانه لا يعدو المحاولة اليائسة ، لطمس الحقائق ، وتضليل الشعب ، واياهمه بان هنالك خطر محدق به ، بعد ان كشفت جرائم دارفور سوأة الحكومة ، وجعلتها تحاول الآن الحفاظ على بعض اعضائها ، ولو على حساب الشعب السوداني. على ان الشعب ، الذي يعلم ان هذه الحكومة لم تحقق له طوال الستة عشر عاماً الماضية ، الا الفقر والجوع ،والقتل ، والتشريد ، والتعذيب ، لن يختلط عليه أمر دفاع هذه العصابة عن نفسه ،ا مع الدفاع عن الوطن . فانه من اجل الوطن ، يجب محاكمة هؤلاء الآثمين بما جنت ايديهم .



5- لقد فرح الشعب السوداني ، وأيد جهود المجتمع الدولي ، التي دفعت حكومة السودان ، والجيش الشعبي لتحرير السودان ، لتوقيع اتفاقية السلام ، الي اوقفت نزيف الدم في الجنوب . وبدلاً من ان نتعاون مرة أخرى ، مع المجتمع الدولي ، لايقاف نزيف الدم في دارفور، اذا بالحكومة تصر على حماية الجناة ، من مجرد المحاكمة ، التي لن تضيرهم لو كانوا أبرياء . بل صرح بعض قادتها ، بانهم سيوقفون اتفاقية السلام مع الجنوب . وبهذا ترجع الحكومة الى عهد التلويح بالعنف ، ودق طبول الحرب ، وكانها لم تستفد شيئاً من دروس السنوات الماضية .

6- اننا نناشد الشعب السوداني العملاق ، في هذا المنعطف الخطير، ان يتحلى باليقظة ، ويركز على مطالبه الاساسية في اليمقراطية ، والمساواة ، وحقوق الانسان .. والا يصرفه عنها كل الاعيب الحكومة ، مهما ادعت من حرص زائف على السودان .



7- ونحن منطلق الوطنية الخالصة ، من الغرض نؤيد قرار مجلس الأمن . ونطالب السودانيين بالتعاون مع كل الاجراءات التي تقتضي تنفيذه .



صورة الى :

الحكومة الفرنسية –السفارة بواشنطن

الحكومة البريطانية – السفارة بواشنطن

الحكومة الامريكية

www.rosaonline.net





* الحكومة الاردنية تدرس سحب مشروع قانون النقابات المهنية * الحكومة الأردنية تتلقي تعهدا إسرائيليا بمنع المتطرفين من اقتحام الأقصي * دبلوماسي أمريكي: معلومات عن وجود تهديدات لسفارة بلاده في صنعاء * انسحاب المرشح الذي تدعمه واشنطن لمنصب أمين عام منظمة الدول الأمريكية * عضو عربي في الكنيست يحمل حكومة شارون مسئولية حماية الأقصي * الشرطة العراقية تحرر 8 رهائن وتعثر علي مخابئ للأسلحة في جنوب العراق * مصدر باكستاني: جاويد الذي اختفي ببغداد لا يحمل صفة الدبلوماسية * لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري تبدأ عملها بعد شهرين * الرئيس مبارك يتلقي تقرير بمقترحات الأحزاب حول تعديل القوانين * * *




حـــريــــــة الفوضـى ومعنى المواطنة




هل نحن جادون فى إجراء إصلاحات حقيقية فى الوطن؟ أم سنظل على أوهامنا وأساليبنا ومناهجنا حتى نصحو يوما على المارينز يتجولون فى شوارعنا ليصلحوا لنا على طريقتهم؟ إذا كنا حقا نريد إصلاحاً فلماذا حتى الآن لا نرى سوى جعجعة بلا طحن؟ وكلام دون فعل؟ لماذا لا نرى شيئاً حقيقياً ملموساً فى إعلامنا حتى لا تنطفئ جذوة الأمل فى صدورنا فننكفئ على دواخلنا فى حالة اكتئاب وطنى، أو يستغيث بعضنا بالرمضاء فى الداخل وبالنار فى الخارج؟ ألا ترون العالم كله إلى تغير متسارع لا يرحم المغفلين ولا الانتهازيين ولا المنتفعين؟ هل نكسر أقلامنا ونمزق أوراقنا مرة أخرى يأساً من الراقدين على صدورنا لا يريمون حراكاً؟ سيدى رئيس الجمهورية يعلن أن خروج أمريكا الآن من العراق يعنى تمزق العراق، بينما أجهزتنا الإعلامية كلها تقول شيئاً آخر، سيدى رئيس الجمهورية يتحدث عن الإصلاح ويقدم فى خطوة تاريخية على الانتقال من زمن الاستفتاء إلى الانتخاب، ويضع خريطة إصلاح تبدأ بتكريس المواطنة، وإعلامنا كله فى واد آخر، يكاد يشى إما بأنه لا يفهم معنى المواطنة بطول تباعده عنها، وإما أنه لا يصدق المتغير الآتى ولا يتصور نتائجه، وإما أنه يمارس حرية الفوضى وعدم الانضباط المدمر، إن ما يصدر عنه هو رائحة جثث تعفنت لا تملك لنفسها غير ما تبثه علينا من قبورها! هل يفهم التليفزيون فى بلدى ما يجرى؟ إنه بحاله الراهن يبدو خارج أى فهم، لأن هذه كل قدراته، وليس لديه ما هو أبعد مما هو فيه، هل تفهم صحفنا القومية معنى المتغيرات المتلاحقة فى العالم، وفى شرقنا البائس؟ يبدو أنها لا تفهم ولا تريد أن تفهم، هل يفهم الأزهر؟.. إن نظرة سريعة على هذا كله تكشف أن كلاً من هذه الأجهزة يهيم فى وادى الأفاعى وأساطير علاء الدين، وأن كلاً منها لا علاقة له بالآخر، ولا بالأحداث المتلاحقة، ولا حتى بالوطن، لقد تكلس كل منها وتيبس حتى أصبح مصدرا للأذى والضرر والخرافة والتخلف، وبدا أن كلا منها فى استقلالية فوضوية عن بقية المؤسسات، فلا تعلم هل صحفنا الكبرى هى تابعة لوزارة الإعلام أم تابعة للأزهر أم لا تتبع شيئاً محدداً، ولا تعلم هل التليفزيون المصرى كيان مؤسسى فى الدولة أم هو مركز قوة خاص؟ هل كل هذه الأجهزة والهيئات كيانات منفردة يعزف كل منها نشازا خاصا كما هو حال الأزهر الذى لا نفهم بالضبط موقعه من الإعراب فى الدولة، أو كما هو حال دار الإفتاء، أو كما هو حال النظام المرورى فى شوارع القاهرة الذى يثبت مدى حرية المواطن المصرى إلى حد الفوضى القاتلة؟ هل تمارس كل من هذه الأجهزة الإدارة والعمل كل على طريقتها الخاصة؟ إن الأجهزة الإعلامية الحديثة التى تسمى أجهزة التثقيف العام، أو يفترض أنها كذلك، قد اخترعها أهل العلم، والاختراع لتحقيق مزيد من انخراط الناس فى ممارسة الدولة كلها من أجل التقدم، لكن هذه الأجهزة فى بلادنا تم استثمارها لأغراض أخرى، فسادها خطاب دينى متخلف انتكس بالعقل المصرى إلى زمن السرد الأسطورى لتجييش الناس وفق توجهات هى ضد الناس وضد الوطن وضد المستقبل، ما حدث فى بلادى كان على عكس الغرض الذى من أجله اخترع المخترعون هذه الوسائط الإعلامية، استخدم لمسح وعى الناس العقلى والعلمى وحولوا البشر إلى كائنات شرسة طائفية وعنصرية دون أى فعل منتج يرتقى بهم، علموهم الطاعة والاستغراق فى أسوأ التوجهات الدينية ليهتموا بآخرتهم عوضا عن دنياهم، وبالموت عن الحياة، وبالانتحار عن سعادة الدنيا وبهجتها المنجزة المبدعة المنتجة، وبالكراهية عن الحب والتعايش الإنسانى الراقى، فكان أن ارتدت الكراهية إلى صدورنا، فقمنا نقتل بعضنا بعضا، وقام المواطن ليضرب وطنه وأبناء وطنه بدلا عن إنجاز يرتقى ويشرفنا. لكن اليوم قد اختلف عن الأمس بالكلية ، بينما وسائطنا الإعلامية لم تدرك بعد أن هناك شيئا جديدا يحدث وأن ما تدخله مصر الآن من تحولات قد يأخذ السفينة كلها إلى بحر الظلمات، خاصة أن المعرفة بالجديد لم تعد حكرا على التليفزيون والصحف القومية والأزهر وجهاز التعليم المصرى، شبابنا يدخل الإنترنت ويطالع ويعرف ويفهم حتى لا يكون أقل وأدنى من شعوب الدنيا، رفضا للدونية واحتقارا للذات الصامتة المصمتة، لكن هؤلاء هم الأقلية الذين إذا تحركوا انفلتت منهم الحركة الواعية ليركبها الفاشيون من عروبيين وإسلاميين بفضل إعلامنا نحن، ومع الأسف وياللفجيعة أن يركب الإخوان والعروبيون شارعنا فى استعراض للقوة يثبت للقوى الكبرى فى العالم أنهم التنظيم الوحيد البديل الممكن. إن هذه الجماعات الفاشية ما كان ممكنا لها أن تركب حركة التغيير فى تظاهرات الشارع المصرى، إلا عندما مهد لها إعلام الدولة وتعليمها كل السبل وهيأها لها، وعندما يضبط النظام إيقاع الشارع على الإسلام ليحكمهم به، فإن دعاة الأسلمة فى الشارع يكونون فى نظر الناس هم جحا الأولى بلحم ثوره. لقد راهن إعلامنا عبر أكثر من خمسة عقود على مسح وعى الناس السياسى بالدين لتسكين الأحوال فى الداخل لحكم الناس بالدين عن رضى منهم وقناعة، والمصيبة الواضحة لكل ذى عينين أن كل من راهن هذا الرهان قد خسر بالعشرة، لأن الحد الآخر للخنجر قد أثبت أنه الأقوى والأمضى، فعلتها أمريكا عندما دعمت الصحوة الإسلامية دعما بلا شبيه ولا نظير فى تاريخها، فبقرت الصحوة بطنها وأخرجت أمعاءها فى مانهاتن وواشنطن، وراهنت السعودية وها هى تلملم كل يوم أشلاء أهلها أو ضيوفها من الأبرياء، راهنت الجزائر بعد بعثات الشعراوى والغزالى وبقية ميامين الأزهر، وها هى تذبح كل يوم، راهنت مصر بالإسلام على قيادة المنطقة فى منافستها مع السعودية فى الزمن الناصرى، فأعاد الحجاز فتح مصر على يد أتباع ابن عبدالوهاب ومازالت مصر تراهن رغم ضربات الإرهاب الإجرامية التى تذبح أبناء الوطن وضيوفه واقتصاده قربانا لرب لا نعرفه ولم نعرفه فى إسلامنا قبل صحوتنا الإسلامية. وتستمر مراهنة مصر لتكون الخسائر أكثر دمارا ودموية، لأنه مع استمرار مناهجنا الإعلامية المخترقة بالفاشية الدينية والعروبية قد تم تأهيل الشارع المصرى ليسقط فى حجر الإخوان، ذات يوم كارثى منتظر ومترقب فى انتخابات لا يعلم إلا الله حجم نتائجها على بلادنا، وإذا لم يتغير هذا الخطاب الإعلامى اليوم وفوراً فإن المستقبل سيحاكمه فى الزمن الآتى، بحسبانه كان المجرم الأعظم فى حق مصر والمصريين. إذا كنا حريصين على هذا الوطن الجميل الذى زيناه بالقبح والكراهية والتخلف، وإذا كنا نريد له إنقاذا قبل أن يسقط فى هوة بلا قرار، فعليكم بخطاب مدنى يستهدف مصر لا الإسلام، فللإسلام رب يحميه، أما الوطن فهو فى حماية أهله، وما أكثر ما أصبنا إسلامنا بالضرر بما فعل السفهاء منا. نريد خطابا مدنيا وطنيا لا طائفيا ولا عنصريا، لا إسلاميا ولا مسيحيا ولا عروبيا ولا أعجميا، نريد إعلاما يتحدث كما يتحدث العالم، أن يتحدث لغة العلم والحرية والحضارة، ومع شديد الأسف ولوعة الكبد أن كل هذا لم تبد له أية آثار واضحة أمامنا حتى اللحظة الراهنة. إن ما نراه أمامنا إعلام يعيش زمن الخيل والليل والبعير وتكريس علاقاتنا الدبلوماسية بدولة الجن والعفاريت، ومشهد مذيعاتنا ومذيعينا الفضيحة لمصر كلها، هل تطالعون القناة الثقافية وما فيها من ثقافة؟ هل تشاهدون قناة التنوير وما فيها من تنوير؟ إن مبنى ماسبيرو نفسه قد تم إنشاؤه بعقلية الخمسينيات ليليق بتكنولوجيا الخمسينيات وزمنها، ولم يعد يستوعب الجديد من أنظمة وتجهيزات وآلات، وهو بما فيه من بشر وآلات لن يستوعب أى جديد، وعندما يتحدث هذا الجهاز عن الإصلاح يصيب المشاهد بالرثاء لما آلت إليه أحوال مصر الجميلة، وما أصابها من قبح فى التفكير وفى المنهج وفى القول، لأن إعلامنا ليس إعلاما إنما هو إعلان يروج لبضاعة فاسدة، لا نسمع فيها سوى التمجيد لفلسفات الكهوف والصحراء، هى فلسفات تم تصميمها زمن الغزو العربى ليتمكن الغزاة من السيطرة على عقل الوطن لتركيع الأمة المصرية، وسلاسة قيادتها، فألقى تاريخها ولغتها وهويتها وأدخلها فى تبعية إجبارية لفلسفة إن جازت تسميتها فلسفة، ثم عادت الفتوح مرة أخرى بالصحوة المباركة لنتبع شيئا لا هو مصر ولا هو المستقبل ولا هو هويتنا، ولا هو الإسلام الذى نعرفه ونؤمن به ونحترمه ونحبه. ومع تطور البشرية وارتقائها بنظمها الحديثة فى الحكم والتفكير، ديمقراطية ومنهجا علميا، وثبوت نجاحها أمام أعيننا وتفوقها الذى لا يقارن بخير أمة أخرجت للناس، قام إعلامنا يفسح 35% من مساحات إرساله «بحسب إعلان وزير الإعلام السابق» للدين وحده، هذا ناهيك عن بقية البرامج من دراما وحوارات وعلم وإيمان، هى أيضا تطبيق عملى للفكر الوهابى، عبر عمليات ترقيع لهذا الفكر بما وصلت إليه الإنسانية من فكر وعلم، لنقول أن ما نعتقده خير مما هو عند الغرب وأكثر أصالة، فأصبح لدينا شيء مهلهل لا هو فكر ولا هو علم ولا هو إسلام، أصبحنا أمام ابن غير شرعى لا يمت بقرابة لأبيه وأجداده، أصبحنا أمام شىء لقيط كان الأجدر بنا أن ننسبه إلى الفراش، إلى أبيه الفعلى الذى نأخذ عنه جديده، ولا نقول أنه كان قديمنا، فنسبه زور إلى الزوج المخدوع العقيم العجوز المشلول. إن تمجيد الملبس الباكستانى ولحية أبى لهب وكحل عتبة بن شيبة ومسبحة أبى جهل والقتل صبرا بحسبانه مقاومة، والتمييز بين الدم المسلم وغير المسلم، والتمييز فى الهيئة بالحجاب وإضافته فريضة إلى فرائض الإسلام الخمس، حتى يعرف المسلم من غير المسلم، بذات الفلسفة التى كان يميز فيها الذمى بجز مقدمة الرأس، وختم الرقبة بالرصاص، وشد الزنار على الوسط، والاستئثار بالوظائف والمناصب، هو لون من إعادة الفتح والاحتلال وضرب المواطنة فى مقتل، هو سقوط فى فاشية فاضحة يجب فضحها والتشهير بها على الملأ لتنبيه الناس وليس تمجيدها وتكريسها فى النفوس الضائعة. إن تكريس هذه القيم العنصرية والطائفية فى زمن تحول خطر سيتم فيه استغلال الشارع للوصول إلى قيم لا علاقة لها بالديمقراطية المنتظرة، ولن يفوز بها إلا صاحب هذه القيم بركوب شارع طائفى عنصرى، لأن نموذج التخلف هو النموذج الأوحد المطروح فى السوق والذى لا يسمح بعرض غيره، ولم يسمح حتى الآن!! سادتى أهل القدرة على الفعل فى وطنى، إن أقررتم بضرورة الإصلاح فهو ما يعنى أن بضاعتكم المعروضة حتى الآن هى بضاعة فاسدة، وهو ما يعنى ضرورة الاعتراف بهذا عمليا وعلنيا وإعلاميا وهو ما يعنى ترك المساحة للقول الجديد المختلف حتى يتمكن المواطن من المقارنة والفرز، وهو ما يعنى ألا تواجهونا طوال الوقت بأن ربنا قال وأن نبينا قال ، لأنه فى هذه الحال لن يكون هناك قول آخر ممكن أو قابل للطرح أمام الله ونبيه، لا تركبوا الدين لأغراض ليست دينا، إنما سياسة، واجهونا بقول البشر ليسمح بقولنا أمام قولكم، ولأن الله لن يأتى بنفسه ليصلح، ولأن النبى قد مات منذ أزمان طويلة، ولأن ما تقولون ليس قول الله ولا النبى ولا تبتغون به وجه أحدهما بقدر ما هى مصالحكم منذ مات نبينا وركبتم أعناقنا وسيطرتم على مقدراتنا. ارتفعوا بإعلامنا عن عنصرية العربى الفاشى والمتأسلم، اللاعب بديننا ووطننا، بإلغاء كل مظاهر الأسلمة والعربجة، فإعلامنا مازال مطعما للبيض لا يدخله السود، مازال بنكا لا يودع فيه غير المسلم، مازال بنكا إسلاميا مضحكا هزليا يضحك على ذقون المسلمين، وهم يعلمون ويحيلون الإثم فيه عليه، ارتفعوا بإعلامنا عن لغة الكراهية التى لا تؤدى إلا لخيانة مصرنا، لقد شققتم مجتمعنا شقا، وحاكمتمونا بتهم منها إذكاء الفتنة الطائفية، وأنتم رمزها الأوضح والأسوأ والأبشع. وإذا كان القانون لا يجيز منح الشرعية لقيام أى تشكيل أو تنظيم أو تكتل أو تحزب يقوم على العصبية العرقية أو الطائفية الدينية أو على الجنس أو اللون، بما يفاضل ويمايز بين المواطنين فلماذا أنتم هنا علنا ودون خجل ودون محاسبة قانونية؟ إن الإخوان يقولون نحن جماعة المؤمنين وهو ما يعنى أنهم وحدهم المسلمون الأتقياء، وهو ما يعنى أن بقية أفراد الوطن ليسوا كذلك، وإذا كانت الحكومة قد منعت عنهم الشرعية لهذا السبب تحديداً فلماذا إعلامنا عنصرى عرقى طائفى؟ ولماذا هو شرعى؟ لقد أسقط إعلامنا قيم الحق والخير والجمال لصالح قيم الحلال والحرام، لتصبح قيمة عنصرية بالتمام لأنه الحلال والحرام من وجهة نظر دين واحد من أديان المواطنين، بينما قيم الحق والخير والجمال قيم إنسانية لكل الملل والنحل والعناصر، وهى أهم القيم التى تكون شخصية المواطن وتحدد أسلوب تعامله مع مجتمعه ومع الدنيا، وهى القيم التى لا يشكلها الدين، إنما يشكلها الفن الراقى والآداب بصنوفها والفلسفة بمنطقها ليحكم الإنسان بها على الأشياء حكما محايداً دقيقاً، فيتخذ المواقف المناسبة ويواجه بها ما يعرض له من مشكلات. إن الإنسان فنان بالفطرة فإن قتلنا فيه الفن قتلنا فيه إنسانيته، لكن الفن عندنا كافر، تعلو عليه قيم الصحراء كرا وفرا وسلبا ونهبا وقتلا وتوحشا وافتراسا. إن إعلامنا من طرف خفى يعلى من شأن فناناتنا التائبات عن الفن؟! هل يأملون أن يصبحوا أنبياء؟ أو قديسات؟ بعد أن ذهبت تلك الأمانى بذهاب خاتم الأنبياء والمرسلين؟ لماذا يوجد المشايخ فى الإعلام؟ هل هذا هو دور الإعلام؟ إنهم فيه ليشيروا إلينا : هذا هو ربنا ليصادروا عقولنا مقابل تعريفنا بالله، ليفكروا لنا نيابة عنه، وعنا، والبيعة بهذا الشكل خسرانة تقع علينا كشعب بالخسارة، لأنهم هم من يأكلون الثمار. لقد سبق أن عرفونا بالإسلام عند الفتح فأسلمنا، والحمد لله، لقد وضعوا أساس العمارة، فلماذا هم موجودون عند التحديث بالتشطيب والديكورات الإصلاحية الجديدة؟ لقد أدوا دورهم التاريخى فى زمنهم كأى دور آخر له زمنه، وانتهى دورهم، ومع ذلك يملأون علينا صفحات صحفنا القومية مقررات يومية، وشاشات التلفزة والإذاعة، ولا يكتفون بإذاعة القرآن الكريم..لماذا؟ لديكم إذاعة فاذهبوا إليها ولا تخرجوا لنا من كل صحيفة ولا تدخلوا علينا بيوتنا من شاشة التلفاز فنحن نعرف ربنا وإسلامنا ولم نعد بحاجة إليكم. أنتم تقولون لنا خطبا جميلة لا شك ومواعظ لطيفة لا شك، لكن عندما تحكموننا هل ستحكموننا بهذه الخطب والمواعظ أم كما حكم السلف؟ بالفقه وسيفه الذى لم يتغير مطلقا ولم يتطور منذ عصور الظلام، وحتى اليوم؟ وهل ستعيدون إلينا الرقيق مرة أخرى؟ أم سنكون نحن الرقيق؟ وهل ستطبقون علينا الجلد والرجم والقطع والسلخ والجز؟ أم ستأخذون بحق الإنسان فى حرية الاعتقاد وبحقوق المرأة الكاملة الأهلية على التساوى مع الرجل؟ إذا كنتم ستأخذون بالحقوق الإنسانية الحديثة فلسنا بحاجة إليكم لأن لها أصولها وفلسفاتها المعمول بها فى العالم كله ولم يكن لكم فيها أى دور، وإذا كنتم ستطبقون ما فعله السلف من سلخ وجز رقاب، فلسنا أيضا بحاجة إليكم، وسيكون أولى بكم كهوف تورا بورا أو إلى جوانتنامو، وبئس المصير وساءت مرتفقا.

سيد القمنى

الاخ العزيز/ ياسر الشريف.

أنه من الواضح لي أن حال وظروف السودان تختلف كثيراً من السابق.أن مسألة تطبيق الشريعة الاسلامية في السودان شئ مرفوض من أهل الجنوب وسوف يؤدي تلقائياً لتقسيم البلاد, وأنا هنا لا أتحدث عن تقسيم بين الشمال والجنوب فقط بل سيطال ذلك التقسيم جميع أنحاء السودان. يعني بصريح العبارة أن موضوع تطبيق الشريعة الاسلامية في السودان اليوم يعتبر أكبر عائق لبقاء الدولة السودانية بحدودها المتعارفة. ويجب أن لا ننسى أن هناك حركات ومناطق مختلفة في السودان ربطت نفسها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان, وفي حالة أنفصال الجنوب سيفقد هولا سند الحركة الشعبية لهم وبالتالي سوف يطالب هولا المهمشون بالانفصال من الدولة السودانية أيضاً. وبعد ذلك لن يبقى شئ بتلك الدولة سوى منطقة الوسط.

دينق.

Quote: الاخ العزيز/ ياسر الشريف. أنه من الواضح لي أن حال وظروف السودان تختلف كثيراً من السابق.أن مسألة تطبيق الشريعة الاسلامية في السودان شئ مرفوض من أهل الجنوب وسوف يؤدي تلقائياً لتقسيم البلاد, وأنا هنا لا أتحدث عن تقسيم بين الشمال والجنوب فقط بل سيطال ذلك التقسيم جميع أنحاء السودان. يعني بصريح العبارة أن موضوع تطبيق الشريعة الاسلامية في السودان اليوم يعتبر أكبر عائق لبقاء الدولة السودانية بحدودها المتعارفة. ويجب أن لا ننسى أن هناك حركات ومناطق مختلفة في السودان ربطت نفسها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان, وفي حالة أنفصال الجنوب سيفقد هولا سند الحركة الشعبية لهم وبالتالي سوف يطالب هولا المهمشون بالانفصال من الدولة السودانية أيضاً. وبعد ذلك لن يبقى شئ بتلك الدولة سوى منطقة الوسط. دينق.

هل ينص دستور 1998 على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي؟؟؟

فصل الدين عن الدولة ضرورة لأي نظام حكم مستقر.. وهذا هو التحدي الذي يواجه من يقومون بكتابة دستور الفترة الانتقالية، وقد سمعت في الأخبار أمس أن لجنة سداسية قد كلفت بالاتصال بالمنظمات السياسية والأحزاب للمشاركة في لجنة صياغة الدستور.. التحدي الأكبر الذي يواجه لجنة صياغة الدستور هو أن قانون 1991 الجنائي يتعارض مع دستور 1998، ويتعارض من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكن الأهم من كل ذلك أن قرار مجلس الأمن رقم 1590 قد نص على مسأئل هامة في مسألة الدستور والقانون والشرطة، أرجو من اللجنة أن تضعها في حسابها.. ليس لدي وقت للتفصيل الآن ولتكن هذه خطوط لمداخلات المتداخلين الكرام..


لقد استمعت البارحة إلى برنامج "الشريعة والحياة" في قناة الجزيرة، حول موضوع الدستور والديمقراطية والشريعة، وكان ضيف البرنامج هو الدكتور جعفر شيخ إدريس في الاستديو، وعصام العريان من جماعة الأخوان المسلمين في مصر.. البرنامج يعاد اليوم في تمام الساعة 11 و 35 دقيقة ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة 23 و 35 دقيقة [كله بتوقيت غرينتش].. وعشمي أن يتمكن الأخ أبو الريش من تسجيله وإيراد بعض الفقرات الهامة التي يقولها المتحدثان الإسلاميان في هذا البوست.. ولكن على كل حال سوف تنزل الحلقة بالصوت والكتابة في موقع القناة بعد يومين أو ثلاثة..
وأشكر الجميع وأحييهم..
ياسر

هذه هي الصفحة الأولى من دستور السودان لسنة 1998، ولا أرى بها أي نص يقول بأن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وإنما يقول أن الإسلام دين غالب السكان، وللمسيحية والمعتقدات العرفية أتباع معتبرون..

Quote: لماذا خلقنا ؟و ما الهدف من وجودنا على هذة الارض??

الأخ محمد الأمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لاأظنه يغيب عنك الاجابة على السؤال الذي كررت طرحه فالله سبحان وتعالى يقول في الآية الكريمة" وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون" ولكن السؤال الملح كيف تكون هذه العبادة وقطعا الحكم جزء من هذه العبادة وفي ظني أمر الحكم ترك لاجتهاد البشر وما يحقق مصالحهم، اذ لاصورة معينة للحكم فالمجتمع المسلم وهو مازال غضا تناوبته عدة حكومات اختلفت طرق اختيارها فما بالك بنا اليوم. فالمجتمعات أصبحت متداخلة وليس لأي فريق أن يثتأثر بالحكم دون الآخرين. لابد أن ينال المواطن حقه كاملا في مجتمعه والا أصبح مواطنا درجة ثانية في بلده وفي هذا ظلم صريح لاتغفله العين ونعلم جميعا ما من دين يقبل الظلم.أو يدعو له .فالأديان جلها دعت الي تكريم الانسان وانصافه كما دعت الى اقامت العدل الذي يعطي كل ذي حق حقه .ولي سؤال في نهاية مداخلتي هذه وهو: أي شريعة تريدنا أن نتحاكم اليها علما أن الشريعة أمر اجتهادي قد يصيب الانسان في اجتهاده أو يجانبه الصواب وليس معقولا أن يفرض ذلك على الناس؟ وأذكر في هذا المقام بأن الامام مالك رحمه الله رفض أن يعمم الموطأ علي الدولة الاسلامية آنذاك بحجة اختلاف الجغرافيا والحضارة والفهم للنصوص واختلاف الاشخاص الذين أوصلوا الرسالة لتلك الأصقاع هذا والله أعلم