صور وأخبار تتحدث عن نفسها.. بسم الله ابتدينا

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2F9C6525-1545-4542-B374-9F232429E2FA.htm

Quote: تلميح لمحاكم مستقلة وتعاون مع "الجنائية الدولية" الخرطوم ترحب بدور لوجستي للأطلسي بدارفور إسماعيل أكد أن البشير وافق على المساعدة الأطلسية بدارفور(الفرنسية-إرشيف) رحبت الخرطوم بقيام حلف شمال الأطلسي بمساعدة قوات الاتحاد الأفريقي لوجستيا في دارفور مشددة على عدم شمولها الوجود العسكري المباشر. وذكر وزير الخارجية السوداني عثمان إسماعيل أمس الخميس أن الرئيس عمر البشير وافق على طلب الاتحاد الأفريقي من الحلف الأطلسي تقديم مساعدة في مجالي الإمداد والتموين مضيفا أن موقف الخرطوم واضح من وجود قوات غير أفريقية في الإقليم. ومعلوم أن الاتحاد الأفريقي الذي ينشر نحو 2200 جندي لمراقبة وقف إطلاق النار في الإقليم طلب من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ياب هوب دي شيفر دعمه في مجالات النقل والإيواء والتموين في دارفور. ويرجح أن يبحث الموضوع خلال اجتماع بين الأمين العام للاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري ونظيره في الأطلسي ياب هوب دي شيفر ببروكسيل في 17 مايو/ أيار المقبل. 7700 جندي في سياق آخر قرر مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد بعد اجتماع في العاصمة الإثيوبية رفع عدد القوات الأفريقية في دارفور من 2200 عسكري إلى 7700. رفض الخرطوم لقرار محاكمة مجرمي الحرب لم يصمد طويلا 000000 وذكر المتحدث باسم الاتحاد أساني با أن القوة بوضعها الجديد ستشمل 5500 عسكري و1600 رجل شرطة مدني و700 مراقبا عسكريا من كينيا ونيجيريا ورواندا مضيفا أن القوة ستكمل انتشارها في الإقليم بحلول شهر سبتمبر/ أيلول المقبل. في موضوع المحاكمات ألمحت الخرطوم اليوم إلى إمكانية تعاونها مع الأمم المتحدة في محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في الإقليم. محكمة مستقلة وذكر وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين أنه سيقترح على حكومة بلاده تشكيل محكمة مستقلة تتمتع بمصداقية لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب تعمل بالتنسيق مع ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية. واعتبرت هذه الخطوة أول إشارة إلى بدء التعاون بين الخرطوم والأمم المتحدة بعد موقفها الرافض لقرار مجلس الأمن الدولي بإحالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومعلوم أن المجلس اتخذ قرارا بهذا الخصوص الشهر الماضي تاركا الباب مفتوحا أمام السودان لإجراء محاكمات من جانبه شريطة أن تتحلى بالمصداقية قائلا "إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تشجع مثل هذه الجهود المحلية". وأضاف ياسين الذي يترأس لجنة مكلفة بدراسة قرار مجلس الأمن أنه يعتقد أيضا ضرورة تعيين مدع عام سوداني مستقل يتسم بالعدل والاستقلالية والخبرة يستطيع أن يؤدي عمله كنظير للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. يشار إلى أن التشريع الذي أدى إلى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ينص على أن المشتبه فيهم الذين يحاكمون وفق معايير تتسم بالمصداقية والعدل في بلادهم لا يمكن أن يحاكموا مرة أخرى أمام المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

التعليق: من أدرى حكومة البشير أن هذه القوات، وهذه الإمكانات اللوجستية لن تستعمل في القبض على المجرمين المطلوبين في الوقت المناسب؟؟؟؟؟
عقبال القبض على نميري والمكاشفي والمهلاوي .. وبقية الإخوة الصحايبة..
"وأملي لهم إن كيدي متين"
صدق الله العظيم..

الأخ ياسر الشريف
سلام كتيــر
تعرف, بالرغم من القوة والجسارة الشكلية للفرار 1593, إلا إن مشواره طويل والحكومة (كما أوردت سابقا في مقال عن شرعية 1593) قادرة علي إطالة الإجراءات القانونية.
ونقول معك أن القرار 93 بالرغم من أن ديباجته تستمد شرعيتها من تقريراللجنة المكلفة بالتحقيق في دارفور بالإضافة للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو الفصل المعني بالسلم والأمن الدوليين, إلا أنَ الإستثناءات لغير الموقعين علي روما بالإضافة لكون السودان غير عضو في روما. هذه الأسباب هي بمثابة "مخارج حريق" للحكومة السودانية, حيث يدور لغط وتساؤلات عن شرعية القرار 1593 .
وإذا سلمنا بصحة وشرعية القرار 1593, فهو يعطي المحكمة الجنائية الدولية مهلة 12 شهر تعود بعدها بتحقيقاتها لمجلس الأمن والذي بدوره سيطلب من المحكمة الجنائية بدأ المحاكمة أو عدمه.
وأخيرا, أخي ياسر يبدو أن الحكومة قد بدأت تعقد الصفقات وتفدم التنازلات هنا وهناك, بالأمس القريب تسربت أخبار عن تعاون مكثف مابين الحكومة والمخابرات الأمريكية, ممايدلل علي أن صفقة ما, بين الحكومة وأمريكا قدمت الحكومة من خلالها كل ماتملك من ملفات تتعلق بالإرهاب, والمقابل هو دعم أمريكي للخروج من الأزمة الحالية.
وكما أسلفنا فإن 1593 يحتاج لعامين علي الأقل لينفذ, والحكومة قاب قوسين أو أدني من تشكيل الحكومة الوطنية في خلال أو حوالي الخمسين يوم القادمة, والحركة الشعبية لتحرير السودان في الخرطوم علي رأسها منصور خالد وهاهم يهندسون الدستور الإنتقالي.

يبدو أن الحكومة في الخرطوم ومنذ اليوم الأول للقرار (بالرغم من "قسم البشير" وتسيير المظاهرات الرافضة للقرار) تعلم أن السباحة ضد التيار (القرار) سياسة خطرة, ولايمكن تبني لعبة الصمود والتحدي التي مارستها حين ضربت أمريكا مصنع الشفاء, إلا أن الشبه في الحالتين يكمن في إنفشاع أو تخطي الأزمة بعقد صفقات إستخباراتية.
ومن الواضح أن إقتراح "المحكمة المستقلة" هو مخرج من "مخارج الحريق" وربما يكون من منافع الصفقة السودانية الأمريكية الإستخباراتية التي جنتها الحكومة , وأرجح الإنتهاء إلي تكوين محكمة بمعرفة الإتحاد الإفريقي في السودان, ربما يكون قضاتها أفارقة وهذا ترجيح قريب من رأي السفير الأمريكي لمجلس الأمن في مداخلته قبل التصويت علي 1593, وكذلك لايتضارب مع رؤية الإتحاد الإفريقي والصين وروسيا وآخرين مثل الجامعة العربية.
هكذا تبدو اللعبة السياسية أخي ياسر, والمؤسف أن الأحزاب السودانية تفوت فرصة العمر بنأيها عن لجنة الدستور الإنتقالي وعزفها عن المشاركة في إنقلاب دستوري علي حكومة الخرطوم قد يغير السودان للأفضل.
حينها فقط, نستطيع أن نحاكم كل من إرتكب جرما في حق الوطن والمواطنين.


مع ودي وإحترامي

up