انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسلطة..

شمائل النور

أمس الجمعة، وصل الجنيه السوداني إلى (4.8) داخل الخرطوم و(5.0) في الولايات.. تخوفنا منذ بداية انهيار الجنيه أن يصل إلى هذه الـ (5) لكنه فعلها، الجنيه ينهار صبيحة كل يوم، ولا أدري حتى يصل هذا المقال إليكم إلى أي مستقر يستقر، وغداً قد يواصل الجنيه انهياره على رأس كل ساعة..

الانهيار الاقتصادي الذي بدأت ملامحه الآن تتجلى ويدفع الثمن المواطن الذي لا ثمن له، هذا الإنهيار كان متوقعاً بشكله البجح هذا، ليس فقط بحسابات معادلات اقتصادية بحتة، أن انفصال الجنوب فصل معه عماد اقتصاد السودان، وذهب البترول جنوباً، لا، فهذا أمر محسوم مسبقاً وهي فجوة وقوعها مؤكد وليس متوقعاً، ورغم أنه لم يتم تداركها منذ وقت كافٍ بحيث تجتهد الحكومة في إيجاد بدائل لسد هذا العجز المقيت، لكن القوم مشغولون بحروبهم، رغم كل ذلك إلا أن الباب كان مفتوحاً للسودان لجذب الدعم من الدول العربية والغربية عقب الإنفصال، وخاصة فيما يتلعق بمسألة ديون السودان التي قطعت شوطاً كبيراً قبل حرب جنوب كردفان والنيل الأزرق، إلا أن الوضع بقي على ما عليه، وهذه ردة فعل عاقلة وإنسانية من الدول التي كان من المنتظر أن تُخرج السودان من هذا النفق..

وزير المالية بعد عودته من اجتماعات صندوق النقد الدولي، وفيما يتعلق بإعفاء ديون السودان بعد استيفائه كافة الشروط الفنية، وضح من حديثه أن الأمر لا يتعلق بالإقتصاد والمال، فالأزمة سياسية بحتة، بل قال بما معناه أنهم تلقوا نصحاً بحلحلة أزماتهم السياسية أولاً، ولا شيء يعنون غير الحرب التي تدور الآن. فليس من المعقول أن تقوم دولة لها هيبتها ووضعها بدعم بلد يفتح جبهتين للقتال في آن واحد، في الوقت الذي يفقد فيه هذا البلد ثلث موارده. بل هذا عار دولي لا يُمكن المشاركة فيه..

وقبله كان محافظ بنك السودان ومنذ أن بدأ الجنيه السوداني في الإنزلاق، دعا دول عربية إلي إيداع أموالها في البنك المركزي السوداني، دعوة أشبه بالتسول، فحاجة البنك المركزي لهذا العام من النقد الأجنبي "4" مليارات دولار.. لكن لا مجيب ولا نعلم كم جملة النقد الأجنبي الموجود الآن في خزينة البنك المركزي، إن كان هناك نقد.

الأزمة هذه سوف تتصاعد إلى أعلى سقف متوقع وغير متوقع، وإن استمر الوضع السياسي والأمني والعسكري كاتماً حتى على نفسه سوف ينزلق كل السودان لا جنيهه فقط.. ولا نتوقع إنفراجاً لهذه الكارثة إلا إذا عدل المؤتمر الوطني مسار سياسته التي تجعل الحرب أولوية على كل شيء.. فلا تحدثونا عن جذب استثمار والحرب تستعر.. دون توقف الحرب لا تتوقعوا دعماً من أية دولة، فليس من أخلاق السياسة الحقيقية أن تقدم دعماً لبلد يتضور شعبه جوعاً وحربه تشتعل في كل البقاع.. لا حل إلا وقف الحرب بأعجل ما تيسر، وإلا فكل السودان في منزلق خطير.

التيار
30/9/2011

-علي كرتي : المحن الإقتصادية في السودان خطيرة حقاًّ..
لا يمكن للعالم أن يتراجع ويراقب بكل بساطة الإقتصاد السوداني وهو ينهار .
ترجمة الراكوبة

باريس - رويترز: ذكر وزير الخارجية السوداني أن مخاطر الدين الهائل تُفاقم من صعوبة الوضع الإقتصادي في السودان حيث بلغت خدمة تكاليف الديون السنوية حوالي مليار دولار عقب إنفصال جنوب السودان في بداية هذا العام.

وكان وزير الخارجية السوداني علي كرتي في باريس للترويج لبلاده والتفاوض بشأن تخفيف الديون البالغة 38 مليار دولار والتي لا تزال موضع خلاف مع دولة جنوب السودان الوليدة. وقال كرتي للصحفيين مساء الخميس بعد لقاءه مع رصيفه الفرنسي ألين جوبيه: " نحن نعمل كذلك مع فرنسا ودول أخرى لتخفيف الديون لأن خدمات الدين تتراكم سنوياً لأكثر من مليار دولار". وقال كرتي الذي وصف المحن الإقتصادية في السودان بالخطيرة حقاًّ " لا يمكن للعالم أن يتراجع ويراقب بكل بساطة الإقتصاد السوداني وهو ينهار بحجة أن الخرطوم لم تعارض إنفصال الجنوب". وأضاف " كنا نعلم والآن نعلم بأن إنفصال الجنوب سيكون مكلفاً للشمال لحد كبيروعلى الرغم من هذه الحقيقة إلا أننا عزمنا على المساعدة في إستمرار هذه العملية وتركها تأخذ مجراها بطريقتها الخاصة وأحترامها".

وقد اُصيب شمال السودان الذي يسكنه 80% من عدد سكان السودان البالغ 40 مليون نسمة بندرة في النقد الأجنبي والتضخم عالي المستوى مما أشعل إحتجاجات ضد الحكومة نادراً ما كانت تحدث في الفترات الماضية، حيث فقدت البلاد 75ٍ% من عائداتها الأساسية التي كان يشكلها النفط بإنتاج بلغ 500000 برميل يومياً وذلك بعد استقلال الجنوب. وقد حاولت الخرطوم خفض الإعتماد على النفط إلا أن الإقتصاديون يقولون أن وتيرة تنويع الإقتصاد كانت بطيئة. وكان وزير المالية السوداني ذكر أن البلاد قد تحتاج 1.5 مليار دولار من العون الأجنبي سنوياً وخطط لخفض الإنفاق الحكومي الحالي إلى الربع بسبب الصعوبات في الميزانية.

من جهته قال البنك الدولي أن الخرطوم في حاجة لطرح إصلاحات إقتصادية واسعة تؤهلها لتخفيف عبء ديونها المتعددة الأطراف. وتعود حوالي 90% من ديون السودان الخارجية المستحقة إلى دائنين تجاريين وثنائيين مع متطلباتهم الخاصة، وتحتاج هذه الديون إلى ثلاث سنوات ليتم سدادها حسب ما ذكر مركز التنمية العالمية، وهو إحدى المؤسسات الفكرية في واشنطن. وقال كرتي " هذه ديون بلد واحد وحالياً أصبح هناك بلدين بالتالي مسألة مناقشة الدين وكيفية حله يجب أن تتم بصورة مشتركة"

يجدر ذكر أن الدائنين الحكوميين عادةً ما يعقدون محادثات بشأن تخفيف أعباء الديون في العاصمة الفرنسية برعاية نادي باريس إلا أن كرتي لم يشر إلى ذلك على وجه التحديد. هذا وقد كشفت الحكومة السودانية عن برنامج للإستقرار الإقتصادي مدته ثلاث سنوات، وفي هذا الصدد ذكر كرتي بأن هناك مؤتمراً سيعقد في شهر ديسمبر برعاية تركيا والنرويج يهدف لحشد إهتمام الإستثمار العالمي وتحفيز المشاريع المشتركة في السودان. وحول محاولة التوصل لإتفاق مشترك بين الشمال والجنوب بشأن الشراكة في عائدات النفط، قال كرتي أن الإتحاد الأفريقي يواصل مساعيه في هذا الصعيد.

من المشاكل الأخرى التي تواجه الشمال العنف المتصاعد في أجزاء تبلغ 2000 كلم على حدود ولاية النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان ما يشكل خطراً يجر جنوب السودان إلى خوض حرب بالوكالة. وقال الرئيس السوداني عمر البشير الأربعاء أن قوات شمال السودان على أهبة الإستعداد لمهاجمة معقل المتمردين ولن تسمح بالوساطة الأجنبية. وكانت الحكومة السودانية رفضت السماح لوكالات المعونة بالتواجد في هذه المناطق، وقال كرتي في هذا الصدد " لن نسمح بالوصول إلى مناطق التمرد إلا إذا أعلنوا احترامهم لوقف إطلاق النار والإتفاق على وقف الأعمال العدائية".

وكانت التوترات بين جيش شمال السودان ومجموعات موالية للحزب الحاكم في جنوب السودان ) الحركة الشعبية لتحرير السودان( في منطقة النيل الأزرق قد تحولت إلى صدامات مسلحة بعد أن إنقلب حاكم المنطقة ضد حكومة الخرطوم التي اتهمت الحركة الشعبية بالوقوف وراء العنف إلا أن الحركة الشعبية قطاع الشمال لامت الخرطوم على العنف المندلع، وقال كرتي في هذا الصدد " تخيل إذا قرر محافظ باريس المنتخب ديمقراطياً حمل السلاح لمحاربة الدولة الفرنسية، فكيف سيكون رد فعلكم على ذلك".



--------------------



التقارب السودانى الأيرانى مسبباته ومخاطره!

تاج السر حسين
[email protected]

هكذا دائما (برلومات) السياسه، يدعون أنهم منظمين وخبراء فى هذا المجال، لكن قراراتهم دائما تخرج عشوائيه وتكون نتائجها سالبه تكلف الوطن الكثير.
فالحرب الجهاديه الكاذبه التى شنت على الجنوب والتى راح ضحيتها أكثر من مليونى انسان وأستمرت لمدة 16 سنه ما كان لها داع لو كانوا يملكون ذرة من عقل وطالما أن السلام هو الحل مهما كان مكلفا وحتى لو كان ثمنه (الأنفصال) طالما لا تعترف نفوسهم المريضه بالآخر وبمعتقداته.
والآن وبمجرد أن رفضت دول الخليج دعم خزينتهم بعد أن ملت من الدعم ولم تقصر فى حقهم من قبل وأدركت أن ذلك الدعم يضيع فى الفساد وفى الصرف البذخى على جوانب غير ملمومسة فى حياة المواطنين السودانيين وتستأثر به قلة، اتجهوا فورا نحو (ايران)، مباغضة ومكائدة لتلك الدول كما ذكرت الأخبار المطلعه والقريبه من النظام أو هو نوع من الأبتزاز بعد أن فشل (التسول).
وللاسف هذه الخطوه مثل سابقاتها لم تحسب حسابا جيدا ولا أعتقد أن المستشارين قد تم استشارتهم حولها، وقد تسرب من وثائق (ويكليكس) ضيق اؤلئك المستشارين من تصرفات الرئيس العشوائيه، لكنهم جبناء لا يستطيعون مواجهته أو مراجعته.
ومثلما بدأ الجنوبيون فى تأسيس علاقات دبلوماسيه سريعا مع أسرائيل، حنقا من العرب الذين ظلوا يدعمون نظاما يقتلهم لسنوات عديده أو من خلال منطق (برجماتى) يقول بأنهم ليسوا عربا، فما هو السبب الذى يجعلهم يعادون دولة لا تعاديهم ولها علاقات جيده بالكثير من الدول الأفريقيه التى ينتمون لها، اضافة الى ذلك فعدد من الدول العربيه صاحبة (القضيه)، المجاوره لأسرائيل والبعيده منها لها علاقات مع تلك الدوله وأن قاطعتها الشعوب ، اضافة الى ذلك فأن سياستهم المعلنه والتى افصحوا عنها يوم أن رفعوا علم أستقلالهم – أعنى الجنوبيون - أن يقيموا علاقات طيبه مع جميع دول العالم طالما كانت لهم مصلحه مشروعه مع تلك الدول، وأمر ثالث أن الجنوب يتمتع
بحرية دينيه وتسامح دينى، فلذلك ليس لديهم من الجانب العقائدى ما يمنعهم من تأسيس علاقة طيبه مع تلك الدوله.
ومن جانب آخر فحتى النظام الذى كان يتاجر ويزائد على خصومه ومعارضيه بالعماله والأرتماء فى احضان أمريكا، اتضح أنه كان يسعى لعلاقات جيده مع اسرائيل يتكمن من خلالها أن ينال رضاء أمريكا، فتمنعت الأخيره وظلت دائما تمنحه (الفتات) مقابل التنازلات الكبيره والهامه.
لذلك فأن التقارب الحالى مع ايران وزياره رئيسها نجاد التى تم الأعداد لها سريعا لعلها تساهم فى توقف ارتفاع سعر صرف الدولار الراكض بسرعة الضوء مع غلاء فاحش فى سعر السلع، وهذا اكثر جانب يمكن أن يحرك الشارع ويوحد صفوف المعارضه، التى
ظلت تقاتل بالكلمة والسلاح من أجل الحريه والديمقراطيه والعداله الأجتماعيه، أو التى تهمها (لقمة العيش).
ومن أجل التزود بالوسائل التى تقمع المظاهرات وايران صاحبة خبره كبيره فى هذا المجال وتمتلك وسائل متطوره للقمع (وبمبان) يتعب صدور وأعين المتظاهرين .. ذلك التقارب لم يكن فى وقته المناسب ولم يحسب له النظام، الحساب السياسى السليم.
فالتقارب مع ايران سوف يغلق جميع النوافذ مع الغرب وحتى مع الدول التى كانت تتعامل مع النظام فى قدر من الأعتدال مثل (فرنسا) التى تقدر لهم تسلميها (كارلوس) من قبل، ولولا ذلك لما وقفت دولة تشاد ضد حركات دارفور وفى صف نظام البشير.
وهذا التقارب سوف يغضب العديد من الدول العربيه خاصة الخليجيه وفى مقدمتها السعوديه ودولة الأمارات التى تحتل ايران جزرها الثلاثه، ابو موسى وطندب الصغرى والكبرى، اضافة الى الثوره التى تحدث فى البحرين وتوجه اصابع الأتهام فيها لأيران وللشيعة فى البحرين.
ولا ننسى كذلك موقف (مصر) التى لن ترضى عن تقارب سودانى ايرانى حتى لوسعت لذلك التقارب من قبل بنفسها، لأنها ترى بأنها قادره على احتواء ذلك التقارب والتعامل معه بحذر وجعله يصب فى مصلحتها وبصوره لا يهدد أمنها القومى، لكنها من خلال نظره (دونيه) أو اى نظرة أخرى تشعر بأن السودان (المفكك) والذى يعانى من نزاعات وصراعات وأقتتال لن يكون قادرا على لجم الطموحات الأيرانيه ورغبته فى التوسع فى المنطقة خاصة بعد الشعور بضعف الموقف (السورى) وربما نهاية نظامه الحليف الأول لأيران فى المنطقة.
كل هذه مخاوف ومخاطر لها أثارها وأنعكاساتها السالبه على النظام وعلى السودان.
أما ما هو اخطر من ذلك كله، وطالما اقتربت (ايران) من النظام على هذا النحو الذى اعلن، ونجاد يتحدث عن نظام (السودان) وكأنه من الصحابه وكأن وثائق (ويكليكس) لم تفضحه وتكشف عن أعجابه بالسيده أمريكا ورغبته فى تاسيس علاقات مميزه معها وكأن (نجاد) لم يسمع أو يقرأ عن رغبة قادة نظام الفساد السودانى فى تطبيع علاقتهم باسرائيل العدو الأول لنظام ايران، فأخذ يمدح فيهم وفى مواقفهم وتمسكهم بشريعتهم!
ما هو أحطر من ذلك أن تتجه القوى المظلومه والتى تم الأعتداء عليها وعلى حقوقها، فى الجنوب الشمالى نحو (أسرائيل) وبذلك يستمر الزحف الأسرائيلى حتى يطال مثلث (حمدى) نفسه ويصل لأقصى شمال السودان فى يوم من الأيام.
ولهذا فعلى العقلاء من اى جهة كانت أن ينصحوا هذا النظام (بالتنحى) وأن يعملوا على ازالته والأطاحه به وبجميع الوسائل، بعد أن فقد شرعيته وعقله حتى لا يضيع الجزء المتبقى من الوطن، وحتى لا يصبح السودان مهددا لجميع دول المنطقه بتصرفات النظام الصبيانيه الطائشه ، التى لا تخضع لدراسات ورؤى بعيدة المدى ولا تعترف بشئ اسمه
المحافظة على ألامن القومى وتتعامل مع السياسة برزق اليوم باليوم.

نشر بتاريخ 30-09-2011



------------------


غز معادلة اللحوم: 140 مليون رأس من الماشية على 40 مليون نسمة ..

بقلم: د. أحمد هاشم
السبت, 01 تشرين1/أكتوير 2011 08:07
Share
دهش العالم حينما أُزيح الستار عن حالة البؤس التى يعيش فيها 7 مليون ليبى فى بلد ينتج مليون ونصف برميل نفط يومياً، مثلما إندهشت السلطات السعودية لغلاء أسعار اللحوم بالسودان مما دفع بالفئات الوسطى فى العاصمة للإضراب عن الشراء فى بلد تباهى حكومته العالم بأنها المصدر الرئيسى لأضحية حجاج بيت الله الحرام. ولهذا السبب أوقفت السلطات السعودية إستيراد الهدى من السودان هذا العام. هذا المقال يحاول حل هذه المعادلة الحسابية البسيطة فى ظروف السودان المعقدة التى تشبه إلى حد كبير معادلة غير موزونة الأطراف، ثمثلها الحكومة الإلكترونية من جهة ومربيى الماشية الذين ما زالوا أسرى وسائل إنتاج القرن السادس عشر من الجهة الأخرى. إذا صدقت تقديرات تعداد البشر والماشية فى السودان، يعادل نصيب الفرد ثلاثة ونصف راس من الماشية، كافية لتوفير اللحوم والألبان ومنتجاتها من الزبادى والسمن والأ######## (البيضاء، الصفراء، المضفرة، الرومى، الحلومى والبقرة الضاحكة!). السؤال الجوهرى الذى يبحث عن إجابة هو: لماذا لا يكفى إنتاج 140 مليون رأس من الماشية 40 مليون نسمة؟
ينتج السودان 700 ألف طن مترى من اللحوم فى العام (340 ألف من الأبقار، 200 ألف من الماعز و 160 ألف من الضأن) بينما يستهلك الفرد 20 كيلو من اللحوم فى العام (10 بقرى، 8 ضأن و2 دجاج) أقل من تقديرات منظمة الصحة العالمية للفرد فى الدول النامية البالغ 30 كيلو فى العام. كما يعتبر هذا أقل من إستهلاك الفرد فى الدول المستوردة للحوم السودانية، إذ يستهلك الفرد المصرى 22 كيلو والسعودى 54 كيلو فى العام. يبلغ أعلى معدل إستهلاك اللحوم فى أفريقيا فى دولة الجابون (54 كيلو) بينما تتربع الولايات المتحدة الأمريكية على قمة أعلى معدلات الإستهلاك فى العالم (125 كيلو). تضاعف إستهلاك الفرد للحوم فى خلال الخمسين عاماً الماضية فى غالبية دول العالم بإستثناء السودان حيث إرتفع الإستهلاك كيلو واحد عن ما كان عليه فى عام 1961 .
أما بالنسبة للألبان ينتج السودان 7 مليون طن فى العام، 72% من الأبقار و 20% من الماعز و7% من الضأن و1% من الإبل. بينما يبلغ إستهلاك الفرد 19 لتر (رطل) من اللبن فى العام، أقل بكثير من تقديرات منظمة الصحة العالمية للدول النامية البالغ 50 لتر. هذا إذا وضعنا فى الإعتبار بأن أعلى مستوى الإستهلاك العالمى فى دولة يوروغواى يبلغ 230 لتر من اللبن للفرد فى العام. هنا لا بد من الوقوف عند السؤال الجوهرى الثانى، أين يكمن خلل هذه المعادلة؟ فى الماشية، أوأصحاب الماشية، أوفى سياسات الحكومات السودانية؟
ذكرنا فى مقال سابق أن راس الماشية، البقرة على سبيل المثال، هى وحدة إنتاجية متخصصة لإنتاج اللحوم أو اللبن إذ تقوم بإستهلاك مدخلات إنتاجية (أعلاف) ذات قيمة إقتصادية قليلة لتحويلها إلى منتجات ذات فوائد عالية إقتصادياً وغذائياً. البقرة التى تنتج أقل من 12 لتر فى اليوم تُعتبر بأنها غير مجزية إقتصادياً فى أوروبا وتنتهى حياتها فى المسلخ. مثل هذه البقرة تُصنف عالية الإنتاج فى السودان إذا وضعنا فى الإعتبار بأن بقرة البقارة المتنقلة فى كردفان تنتج 3 لتر لبن فى اليوم. إذ تبذل الماشية فى بوادى دارفور، كردفان، النيل الأزرق وشرق السودان طاقاتها الإنتاجية فى الترحال بحثاً عن الأعشاب الخضراء فى أشهر الخريف الثلاثة لتواصل بقية العام سعياً وراء الحشائش الجافة ذات القيم الغذائية المتدنية وقد تنعم بشرب الماء النظيف مرة واحدة كل يومين. لكى تتأقلم هذه الماشية على حياة الضنك فى بلاد السودان كان لابد لها من تبديل المورثات الجينية الناتجة للحوم والألبان بمورثات تساعدها على تحمل الجوع والعطش والأمراض لكى تتكاثر وتحافظ على نسلها من الإنقراض. فبأى حق نباهى العالم بما نملك من ماشية، وبأى حق نطلب أن نحصل على لحوم وألبان رخيصة ولم نوفر لهذه الماشية أدنى المقومات الإساسية للإنتاج فى القرن الحادى والعشرين. والآن يمكن القول بأن المسئول من خلل معادلة اللحوم السودانية ليس فقط مربيى الماشية النمطيين الذين قد تصل نسبة الأمية بينهم إلى أكثر من 90% بل يكمن الخلل أيضاً فى سياسات الحكومات السودانية المركزية والإقليمية والجامعات ومراكز البحوث البيطرية والزراعية التى ما زال بعض المسئولين فيها أسرى العقلية البدوية التى تهتم بالكمية وليس النوعية.
يعتبر إستهلاك الفرد فى العام من البروتين والسُعرات الحرارية أحد مؤشرات الحالة الصحية للدولة ويدخل ضمن مؤشرات قياس مستوى الحياة بالإضافة إلى التعليم، الثروة، الأمن، البيئة والديمقراطية. ما زال السودان قابع فى ذيل قائمة العالم فى تقييم مستوى الحياة لعام 2011، فى المرتبة 133 متفوقاً فقط على أفريقيا الوسطى، تشاد، أفغانستان والصومال. فى الختام لا بد من الإشارة لبعض الحلول الجذرية لتطوير وسائل تربية الماشية فى السودان وذلك بزيادة ورفع قدراتها الإنتاجية، ويمكن أن يتم هذا بوضع سياسات واضحة فى حقوق ملكية الأراضى الفردية والجماعيةً مما يقود إلى إستقرار الرعى المتنقل. تحسين سلالات الماشية بإستيراد مورثات جينية ذات إنتاجية عالية للحوم والألبان مع الحفاظ على الخصائص الأساسية الملائمة للبيئة السودانية. تكثيف الإرشاد الزراعى بإستخدام البرامج التلفزيونية والإذاعية لتوعية وتعليم مربيى الماشية النمطيين الوسائل الحديثة لتربية الحيوان بالإضافة لترغيب مربين جدد من خريجى الجامعات فى مجالات الزراعة، الإنتاج الحيوانى، الموارد الطبيعية والإقتصاد الزراعى وذلك بالتحفيز الجاد بملكية الأراضى الزراعية والتمويل وتخصيص نسبة من الميزانية العامة لدعم المنتجين لضمان الحد الأدنى من تغطية مقومات الإنتاج. لقد مرت دول عديدة بنفس التجربة التى يعيشها السودان الآن ولكنها نجحت فى إستغلال وسائل النهضة الصناعية والزراعية لتحقيق طفرات فى الإنتاج الزراعى والحيوانى جعلها فى مأمن من الفجوات الغذائية والمجاعات. والآن نحن فى أمس الحاجة لثورة زراعية حقة عمادها البحث العلمى والتطبيقى ونقل المعرفة والتقنية من مراكز البحوث إلى الحقل والبادية مع تطويع تجارب بعض دول آسيا وأمريكا الجنوبية لتواكب البيئة المحلية. وأخيراً لا بد من الحرص على إستعمال عبارة أن السودان سلة غذاء السودانيين أولاً، إلى أن يتم إستبدال الذرة بالقمح أو الأرز كغذاء رئيسى للإنسان وتوفير بقية المواد الغذائية لتكون فى متناول كل قروى حسب معايير منظمة الصحة العالمية والعمل على رفع مستوى المعيشة والتحرر من تهديد المجاعة التى تطرق أبوابنا بين عام وآخر، والتحرر أيضاً من الإعتماد على المنظمات الخيرية فى تغذية ربع سكان البلاد.
إحصائيات هذا المقال مصدرها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

د. أحمـد هاشـم،
سكرتير مؤسسة كردفان للتنمية وباحث فى كلية الملكة ميرى للطب جامعة لندن

الشعب السوداني بي فَكَيْ (العواسة) والمقاطعة (1-2)
Updated On Oct 1st, 2011




أعترف أخيراً رئيس الجمهورية بوجود غلاء. لكنه ألْحقَ افي:فه (بأنه غلاء مبرر) . وحدد مبرراته في :-1- ارتفاع الأسعار عالمياً نتيجة لارتفاع أسعار البترول -2- تدني الإنتاج المحلي-3- السلع المستوردة.

وحدد الكيفية التي يحارب بها الغلاء في مقاطعة شراء بعض السلع كأحسن وسيلة فعالة لهبوط الأسعار . وضرب مثلاً بما حدث مع مقاطعة اللحوم ليس ذلك وحسب، بل حدد أن الأسلوب الأمثل يكمن في تقليل الاستهلاك! وهو اعتراف يثير الرثاء على المستقبل الذي ينتظره شعب السودان.

فالمبررات التي ساقها للغلاء “تدحضها”

أولاً- حقائق الواقع الاقتصادي الداخلي والعالمي الذي سنورده.

ثانيا- الكيفية العجيبة التي ابتكرها لمحاربة الغلاء.

إن محاولة تعليق ارتفاع الأسعار على شماعة الأزمة الاقتصادية العالمية ، هي حجة مردودة.لان الاقتصاد السوداني والوضع المالي في البلاد كان يقترب من الانهيار التام قبل بروز الأزمة الاقتصادية العالمية .


الدليل على ذلك هو تمويل الميزانية الدائم بالعجز منذ مجئ الإنقاذ إلا أن العد التنازلي الذي أخذ يعمق من العجز ويمسك بخناق الاقتصاد السوداني فقد بدأت ذروته منذ موازنة 2008 . فقد حددت موازنة ذلك العام ضمن أهدافها الأخرى، أن يتم الاعتماد الكلي على الإيرادات الذاتية في تمويل الإنفاق القومي.

هذا لم يحدث . فقد استندت الموازنة ضمن الإيرادات البالغة 5 مليار و191مليون جنيه ، على القروض والمنح التي بلغت 1مليار و192مليون جنيه . وحتى في مجالات الخدمات مثل الكهرباء والماء والتعليم والصحة وهي من المفترض تكون من أسبقيات الموازنة في الصرف على احتياجات المواطنين، دخلت في إطار الاعتماد على التمويل الأجنبي. فقد بلغت وفقاً لما جاء في تقرير مجلس الوزراء (صفحة51) المرفق مع خطاب رئيس الجمهورية في دورة المجلس الوطني لذات العام -1مليار دولار 5 مليون وستمائة ألف . وكان التمويل في العام السابق لا يتعدي 417.2 مليون دولار.

ولهذا نجدولار.عتماد علي التمويل الأجنبي زاد بما مقداره 578.6 مليون دولار. وهو يمثل أكثر من الضعف.

ووعدت موازنة 2008 أيضاً بتحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 8% لكن عكس ذلك تماماً، فقد انخفض النمو إلى 6%حسب تقرير مجلس الوزراء لعام 2009.

لم تتوقف تباشير الانهيار الاقتصادي عند ذلك الحد ، بل فاقم منها ، الاستدانة من النظام المصرفي بلغت 5مليار جنيه بزيادة 2.9% مليار عن العام السابق وهبط سعر صرف العملة مقابل الدولار إلى 20جنيه كذلك أنخفض مال تركيز احتياطي البترول (Oil Stabilization Reserve Account)من 2.7 مليار جنيه إلى 328.5 مليون جنيه فقط.

وأصبح العجز المرحل من الموازنة السابقة 8.7 مليار جنيه ، بزيادة 3.4 مليار جنيه.

ارتفاع الأسعار أوردنا كل ذلك لنؤكد أن حديث السيد رئيس الجمهورية عن أن العالمية هي السبب في ارتفاع الأسعار داخلياً لا يسنده الواقع ، بل تدحضه الأرقام التي أوردناها من تقارير الدولة نفسها.

أما ما فعله ارتفاع الأسعار العالمي – لاحقاً – تجاه الاقتصاد السوداني فينطبق عليه المثل السوداني (هو أصلا كان في بير ووقع فيه فيل) ومع ذلك فإن الربط بين ارتفاع الأسعار العالمية والغلاء في السودان غير صحيح بدليل:-

-انخفاض سعر الدولار واليعالمياً بينمارتفاع سعريهما في السودان – لدرجة فاقت التصور . الآن بلغ سعر صرف الدولار 4.400ويقدرالكثيرون أنه سيفوق الخمسة مع نهاية هذا العام

-كذلك انخفض سعر البترول عالمياً بينما ارتفعت أسعار في الداخل ، في وبعد موازنة هذا العام.

ما سيفاقم من سوء الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد وبالتالي ارتفاع المعاناة في معيشة المواطنين وخدماتهم.

فالميزانية فقدت 75% من دخول من البترول بسبب انفصال الجنوب، وارتفاع التضخم في شهر واحد من 17% إلى 21% وفقدت البلاد بفضل الخصخصة أهم مصادر دخلها من العملة الصعبة. واتى الفساد على مواردها الإنتاجية المختلفة، فما عادت بلداً منتجاً، بل مستهلكاً ومستورداً لكل ما نحتاج إليه وما لا نحتاج إليه. فما هي حوجتنا – على سبيل المثال – إلى( النبق الفارسي ) والمشروبات بأنواعها وزيوت الطعام على اختلافها ، في بلد يستطيع أن ينتج كل ذلك ويوفره إلى المواطن بأقل الأسعار.

عدم الإنتاج هو السبب الأساسي للأزمة الاقتصادية والسياسية الشاملة التي ستصبح مزمنة وعصية على الحل في الأشهر المقبلة.فنظام الرأسمالية الطفيلية لا يرى الحل إلا في مضاعفة الضرائب والجبايات التي تتصاعد مع تصاعد الأزمة . فهي لا تجرؤ على النيل من أبقارها المقدسة المتمثلة في الصرف المهول على الأجهزة الأمنية والقمعية الحامية للنظام وخدامه وسدنته.

أما (العواسة) التي اقترحها السيد وزير المالية الحالي عند إعلان سياسات وزارته في أول تصريح له ، كحل للخروج من الأزمة ، ربما كان أقرب إلى الواقع من مقترحات السيد رئيس الجمهورية ز لكن وضح للسيد وزير المالية أن (الكسرة) أغلى من الرغيف . وما يكفى أسرة من خمسة، هي أضعاف قيمة الخبز . ولهذا تراجع عن ( العواسة) إلى ما هو أكثر معاناة للمواطنين .

عندما نقول ( الكسرة) أقرب إلى الواقع ، نعني أن هناك شئ يؤكل على الأقل في وجبة الغداء التي كانت على أيام (الزمن الجميل) هي الوجبة التي تتجمع حولها الأسرة كلها . فتأكل وتتآنس وتعرض قضاياها ومشاكلها . كأن وجبة الغداء الجامعة هي برلمان الأسرة اليومي.

لم يعد هذا متوفراً الآن. فالشابات والشباب يأتون من الجامعات بعد أو قبيل المغيب ويأكلون ما تيسر. أما حال الأبوين العاملين، فكل يصل المنزل في وقت مختلف بسبب البحث اللاهث عن لقمة العيش.

هكذا شتّتت الإنقاذ شمل الأسر وحرمتها من متعة اللقاء .

أما حديث رئيس الجمهورية عن مقاطعة السلع لفترات محدودة مثل ما حدث في مقاطعة اللحوم. وتقليل الاستهلاك هو الأسلوب الأمثل ، فقد كنا نفترض أن يأتي هذا الاقتراح من منظمة ناشطة من تنظيمات المجتمع المدني كاقتراح ربما يجد القبول أو الرفض من المواطنين . ولكن أن يأتي من رئيس الجمهورية فهذا هو أحد عجائب الدهر. والليالي من الزمان حبالى مثقلات يلدن كل عجيبة.

فإن كان رئيس الجمهورية جاداً في رفع معاناة الأسعار عن كاهل المواطنين ، فمن أوجب واجباته أن يتشاور مع المختصين في القطاعات الاقتصادية والمالية والتجارية ويصدر مرسوماً جمهورياً يحدد فيه أسعار السلع ويثبتها ، ويصدر قانوناً يعاقب كل من يخالف الأسعار المعلنة.
-------------------


الجنيه السوداني.. شبح الانهيار
Saturday, October 1st, 2011
الخرطوم: محمد الفاتح همة

مازالت العبارة الشهيرة التي اطلقها العقيد عمر البشير انذاك، في أول خطاب له بعد انقلاب 30 يونيو ” اذا لم تاتي ثورة الانقاذ لبلغ سعر الدولار 20 جنيه” بقيمة الجنيه القديم، راسخه في الاذهان حتي انها اصبحت من المقولات السياسية التي يتداولها الجميع في حديثهم عن انخفاض و ارتفاع سعر صرف الدولار. ولكن علي الرغم من الحرب الضروس التي شنتها الحكومة الانقلابية في بداية عهدها علي كل من يتعامل او يشتبه في تعامله مع الدولار في السوق الاسود، راح ضحية تلك السياسات الاقتصادية المتهورة مجدي و جرجس اللذان حكم عليهما بالاعدام بتهمة الاتجار بالعملة، ظل الجنيه السوداني في حالة تراجع حتي بعد تغير العملة في مطلع التسعينات الي الدينار، بعدها شهد سعر الصرف حالة استقرار نسبي، ولكن مع تصاعد الحرب في جبهة الجنوب و الشرق منتصف التسعينيات، بالاضافة الي العقوبات الاقتصادية الامريكية التي فرضتها ادارة الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون، علاوة علي المقاطعة الاقتصادية لعدد من الدول للسودان، بتهم رعاية الارهاب، وجهت للجنيه السوداني ضربات قويه ادت الي تراجع سعر صرفه مقابل العملات الاجنية بصورة كبيرة. الا ان دخول التنين الصيني في الاستثمار مع السودان خاصة في مجال النفط و المجالات الاخري، بدات تعيد للجنيه عافيته واصبح سعر الصرف مستقراً لفترة طويلة، علي سعر 2جنيه ونصف مقابل الدولار بعد تصدير البترول، حتي توقيع علي اتفاق السلام الشامل في عام 2005 وطيلة الفترة الانتقالية، مع تذبذب سعر الصرف في تلك الفترة مابين 2 الي 2 ونصف، وفشلت كافة سياسيات سياسات البنك المركزي في السيطرة علي سعر الصرف للنقد الاجني، بما فيها تحويل الاعتمادات إلي اليورو بدلا عن الدولار ، لتفادي التعامل مع الدولار، اضافة الي اصدار منشوارت كثيرة حول كيفية صرف النقد الاجنبي للمحتاجين وصلت قمتها بتسليم النقد الاجنبي للمسافرين في صالة المغادرة بمطار الخرطوم، للحد من تحويل الدولارات الي ايدي سماسرة السوق الاسود. و قبل اجراء استفتاء الجنوب، مطلع العام الجاري، تحدث الجميع عن مخاطر اقتصادية تواجه البلاد، خاصة وان الموازنة العامة للدولة تعتمد بشكل كبير علي البترول، في جلب العملات الصعبة، والذي ينتج 70% منه من حقول تقع في جنوب السودان، ولكن الحكومة لم تصغ لكل هذه المخاطر الاقتصادية، وظلت تكرر مقدرتها علي التعامل مع الآثار الاقتصادية السالبة للانفصال، فدخلت في حرب جديدة في جنوب كردفان،


ومع اعلان دولة الجنوب في يوليو الماضي، وقع ما كان يتخوف منه الجميع، بدخول الشمال و الجنوب في حرب جديدة اطلق عليها الاعلام حرب العملات، التي اتهم فيها الشمال حكومة الجنوب بالعمل لانهيار اقتصاده ه، وذلك باصدار عملة جديد بصورة سرية، ورفض مقترح الخرطوم بالعمل بنظام الاتحاد النقدي لفترة من الزمن بعد الانفصال، بالاضافة الي دعوة حكومة الجنوب لمواطنيها في الشمال، الذين انهيت خدمتهم بتحويل أموالهم الي عملات صعبة، الشئ الذي زاد الطلب علي النقد الاجنبي وادي الي ارتفاع سعره الي ارقام خرافيه، وصلت قمتها اواخر سبتمبر الماضي، حيث شهدت اسواق التعامل في النقد الاجنبي بالخرطوم الخميس الماضي انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازي 3,9 مقارنة مع 3,6 الاسبوع الماضي. الشئ الذي ادي الي ارتفاع معدل التضخم في شهر اغسطس الى21,1% مقارنة مع 17,7% في شهر يوليو. وقال احد التجار المتعاملين في سوق النقد الاجنبي طالبا حجب اسمه لفرانس برس “منذ امس الاربعاء الماضي ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني وقمنا بشراء الدولار ب 3,9 وبعناه ب4 جنيهات”. واضاف السبب في تقديري قلة المعروض من النقد الاجنبي في السوق فحتى الصرافات التي تتعامل بالسعر الرسمي تشكو من عدم وجود العملات الاجنبية”.وكان بنك السودان المركزي اعلن الاحد الماضي عن نيته سن قانون جديد لمنع التعامل بالنقد الاجنبي خارج المظلة الرسمية في المصارف ومحلات الصرافة في وقت وصل فيه سعر الدولار إلي 4.7 جنيه . وقال الخبير الاقتصادي و رئيس تحرير صحيفة ايلاف الاقتصادية الاستاذ خالد التجاني ان “أزمة النقد الأجنبي لم تبدأ في الأشهر القليلة الماضية، بل بدأت معالمها بوضوح في الظهور منذ انهيار أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2008م أي قبل أكثر من عامين. وكان جلياً منذ ذلك الوقت أن الاسوأ قادم، ولكن ما الذي حدث؟،


عندما بلغت الأزمة المالية أوجها في منتصف سبتمبر من العام 2008م بانهيار كبريات مؤسسات التمويل الأمريكية على خلفية أزمة التمويل العقاري الممتدة، تسابقت الإدارات الاقتصادية للدول في أركان الدنيا الأربعة بحثاً عن سياسات تقيها تداعيات تلك الأزمة، فقد كانوا حصيفين يدركون أنه في عصر العولمة الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، إذا عطست نيويورك، أو واشنطن فلا محالة أن العالم أجمعه سيصاب بالزكام، وتتداعى له الدول بالسهر والحمى، ولذلك نجحت العديد من الدول في تلافي الآثار المدمرة لتوابع الزلزال الأمريكي على اقتصاداتها، وإن لم تنجو منها تماماً، ولكنَّ تحسُّبَها كان كافياً ليجنبها أسوأ الاحتمالات.. ولكن وحدهم عرابو الاقتصاد السوداني كانوا يغردون خارج السرب، فقد أنفقوا وقتاً ثميناً ليس للتحسب لتبعات زلزال الأزمة المالية التي بدأت أمريكيةً وما لبثت أن عمت القرى والحضر في أركان المعمورة، ولكن في محاولة عبثية لإثبات أن السودان لم يتأثر بالأزمة، ولن يتأثر بها، بل سمعنا اقتصاديين مرموقين في قمة الإدارة الاقتصادية للبلاد وهم يضعون نظرية جديدة مفادها أن السودان نجا من الأزمة المالية لأن منشأها أمريكي، وبما أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية على السودان أدت لانقطاع العلاقات بين البلدين، وبالتالي فإن السودان سيكون خارج نطاق الأزمة، أو بالأحرى تبين لهم أخيراً أن للعقوبات الاقتصادية فوائد لم تكن منظورة.


ويري خبراء اقتصادين ان “انخفاض قيمة الجنيه السوداني مرتبط بما يعانيه الاقتصاد على المستوى الكلي من تدهور في الانتاج في القطاع التقليدي وفقدان عائدات النفط بعد انفصال الجنوب والذي كان يمثل 70% من ايرادات الدولة واكثر من 90% من صادراتها”. واوضحوا ” ان الانخفاض في سعر الصرف للجنيه رافقه ارتفاع كبير في معدلات التضخم وارتفاع اسعار السلع الغذائية”. واشاروا الي ان اثر هذا التدهور في قيمة الجنيه السوداني “سيظهر آنيا على السلع الغذائية وخاصة الضروريات التي يتوقع ان تشهد ارتفاعا مذهلا في وقت قصير كما ان الانخفاض في قيمة الجنيه سيكون له اثر على القطاعات المنتجة مما يؤدي لارتفاع تكلفة المنتجات الزراعية”. واكد اقتصادين ان السودان مواجهة بكارثة اقتصادية في ظل الانخفاض المريع للجنيه، واستمرار الحرب في منطقتي النيل الازرق و جنوب كردفان، وتدهور الموسم الزراعي لهذا العام في بعض مناطق الانتاج، خاصة وان السودان يستعد لوضع موازنة جديدة للعام القادم، في ظروف لم يشهدها السودان من قبل.

---------------

اعلان كرتى ……حديث الخوف !!
Saturday, October 1st, 2011
مديحة عبد الله

اعلن وزير الخارجية على كرتى صراحة للعالم ان الاقتصاد السودانى ينهار’ وقال كرتى : ان العالم لايمكنه ان يتفرج على الاقتصاد السودانى وهو ينهار ’ واضاف حسب صحيفة الاحداث الصادرة امس : ان الحكومة السودانية وافقت على انفصال الجنوب على الرغم من انها تعرف تكلفته الاقتصادية العالية . وجاء حديث وزير الخارجية عقب لقاء له مع وزير الخارجية الفرنسى لبحث امر ديون السودان الخارجية التى وصلت الى 38 بليون دولار .

جاء حديث وزير الخارجية للعالم بعد ان اكتشفت حكومة الانقاذ ان الطرق امامها موصدة فى جلب المساعدات من ( الدول العربية الشقيقة ) وتلك الصديقة ( ذات القلب الابيض مثل الصين) وبعد ان كذبت على شعب السودان من ان انفصال الجنوب لن يؤثر على اقتصاد الشمال . والواقع ان حديث وزير الخارجية جاء فى الزمن الضائع فانهيار الاقتصاد لايحتاج لشهادة من سيادته لان شعب السودان صاحب الوجعة يلمس ذلك بيده ويحصد ثمار السياسة الاقتصادية الفاشلة لحكومة الانقاذ التى رفضت حديث الخبراء بضرورة مكاشفة شعب السودان بحقيقة الاوضاع الاقتصادية . وماذكره وزير الخارجية امام العالم هو محاولة لاستدرار دعم عالم ناقم على حكومة الانقاذ بسبب مواقفها غير الانسانية تجاه شعبها فى دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان ’ وبسبب عدم الشفافية التى اتسم بها الاداء المالى والاقتصادى لهذا النظام .

فاموال المانحين عقب اتفاقية السلام 2005 تسربت الى حيث لايعلم احد من افراد الشعب ’ واموال البترول اهدرت بسفه فى غير الاولويات ’ والحصيلة الان شعب بلغ حد الجوع فى مناطق النزاعات ’ وفى شمال كردفان ’ وبعض مناطق فى الشرق بينما اخذت بعض الولايات تنازع المركز بسبب تأخر المرتبات ’ ووصل الامر حد المشادات مع وزير المالية فى جنوب دارفور بسبب الاعتمادات المالية المخصصة لبعض المحليات على اسس غير عادلة حسبما ورد فى صحيفة السودانى امس ’ ذلك رغم دفاع وزير المالية عن السياسات الاقتصادية للمحافظة على الاسعار قائلا : عشان ما نخليها تدق الدلجة ونحافظ على مستوى موزون من الاسعار !!

وهكذا يستمر هذا النظام فى الاستهترار بحياة شعب السودان وموارده ’ ان اى يوم يمر وهذه السلطة ممسكة بالبلد هو انتقاص من حق السودانيين فى الحياة الكريمة ’ فلماذا الصبر على سلطة قالت لكل العالم : لقد فشلت .


------------

بصراحة – الغلاء مرة أخري
Saturday, October 1st, 2011
قبل أن نتحدث عن موجة الغلاء القاسية التي تعصف بالبلاد ، حري بنا أن نسأل عن أموال البترول التي ظلت – افتراضاً- تنهمر علي وزارة المالية طيلة عشر سنوات أو تزيد .
لو كانت هذه الأموال قد ذهبت إلي التنمية لكانت المشاريع الزراعية والصناعية تملأ الآفاق ، ولو دعمت بها السلع الأساسية مثل السكر والزيت وخلافه لما وصلت أسعارها لأرقام فلكية .

ولو وظفت من أجل تعيين العاطلين عن العمل أو توفير الخدمات الصحية والتعليمية لما كانت البطالة قد استشرت والمرض قد فتك بالغالبية .

ذهبت أموال البترول إذن إلي غير حاجات الاقتصاد الأساسية ، ولذلك انكشف الاقتصاد سريعا حالما وقفت النقاطة البترولية فهاهو الجنيه يتهاوي أمام الدولار ، والتضخم يتصاعد وجميع السلع والخدمات في حالة تصاعد منفلت لن توقفه التصريحات والتطمينات .

ومن خلف السؤال عن ايرادات البترول تتحدث قصص الفساد عن نفسها والتي لا تبدأ بنهب الأموال العامة علي عينك يا تاجر ولا تنتهي بالخصخصة وبيع الأراضي الزراعية وهلم جرا .

من عام لآخر كانت سياسة التحرير الاقتصادي تنخر في جسد الاقتصاد السوداني وسط تزييف حكومي عن ازدياد معدل النمو والنفرة الزراعية والخطة الخمسية وانخفاض معدل التضخم حتي بانت الحقيقة المرة .

الغلاء مسؤولية النظام ، وسياساته العقيمة فقد شهدت بلادنا خلال العقدين الماضيين أضخم عملية نهب في تاريخها الحديث جعلت 95% من سكانها تحت خط الفقر .

علي ذلك فالكرة في ملعب الشعب ، إذ لا ينفع الاصلاح ولا الوعود ولا ” جداد ” الوالي . الاحتجاجات والتظاهرات تستعدل ” المايلة ” وتسقط النظم المستبدة وتنهي الغلاء .


-------------


تمويل السرور في الاستدانة من الجمهور
Tuesday, September 27th, 2011
في توتو كورة إقتصاد الانقاذ:



كتب / حسن وراق



تعاني الحكومة ازمة مالية طاحنة انعكست في عجز موازنة الدولة لاكثر من 60% وشح في النقد الاجنبي بعد فقدان الخزينة العامة مواردالبترول وعدم قدرة الصادرات غير بترولية الايفاء بملتزمات تسيير الحكومة بالاضافة الي عدم وجود تمويل خارجي واحجام المستثمرين الاجانب بعد انفصال الجنوب وظهور التوترات في كرفان وقبلها دارفور ودخول النيل الازرق وشرق البلاد دائرة عدم الاستقرار اللامني والسياسي الذي أثر في عوامل الجذب الاستثماري.

بعد فشل البنك المركزي اقناع البنوك العربية ايداع اموالها في البنوك السودانية والتصريح بالحوجة الماسة الراهنة لمبلغ 4 مليارات دولار لتسيير الوضع الاقتصادي اصبحت هنالك 3 خيارات لا مفر منها وهي ان تقوم الحكومة بالاستدانة من النظام المصرفي وهذا الخيار له آثار تضخمية مباشرة لجأت اليه الحكومة عند تغيير العملة بطباعة مزيد من الاوراق المالية والتي سرعان ما ظهرت اثارها في صورة الغلاء الراهن و الخيارات الأخري هي الاستدانة من الجمهور او اعلان الافلاس والإعتراف بعدم قدرة الحكومة ادارة شئون البلاد.

الاستدانة من الجمهور تتم عبر بيع الصكوك والاوراق المالية للجمهور شريطة ان يكون ذلك بمعدل فائدة جاذب و اعلى من نسبة التضخم الحالية 21% . سوق الاوراق المالية شهد تراجعا ملحوظا بعد ان شكي جمهور المستثمرين من تلكؤ ومماطلة المالية والوكالات والصناديق التابعة من عدم توزيع الارباح في المواعيد المتفق حولها مع الاخذ في الاعتبار ان المقولة الشهيرة Time is Money تصبح حقيقة في سوق الاوراق المالية .

سوق الاوراق المالية فرّط في الحفاظ علي المستثمرين الاجانب الذين كانوا يشكلون 40% من جملة المستثمرين لينخفض عددهم الي صفر الكبير علما بان الاجانب يعتبرون الاستثمار في مجال الاوراق المالية في السودان يتناسب مع وضعيتهم في البلاد وهم بطبيعة الحال يتجنبون التعقيدات البيروقراطية والاستنزاف المالي.

تفتقت عبقرية منظري الانقاذ من الاقتصاديين الي تجريب فكرة الاستدانة من الجمهور لتمويل المشاريع التنموية والتي هي في الغالب مشاريع طويلة المدي لاتتناسب مع ايداعات الجمهور فضلا عن ان عائدات الارباح في مشاريع التنمية تتطلب وقتا ومدي زمني طويل الي جانب ارتفاع كلفة الاستثمار العالية الغير إقتصادية جراء متطلبات الارباح العالية التي لا تتناسب وطبيعة تمويل مشاريع التنمية التي تتطلب قروض طويلة المدي.

نظام الاستدانة من الجمهور لا يحتمل المدي الزمني الطويل وهو طبيعة المشاريع التنموية فكيف يجني الجمهور فوائد في الوقت الذي فشل في تحصيل ارباحه عندما كانت وجهة اموالهم كمستثمرين تتجه نحو تمويل الانفاق الجاري للدولة وتسيير دولاب العمل.

هنالك سؤال يفرض نفسه الا وهو ، من أين لجمهور المواطنين الفوائض المالية المدخرة او تلك التي تنتظر الاستثمار في سوق الاوراق المالية في ظل التضخم المالي والغلاء الطاحن الذي ( لغف ) كل الموجودات المالية بالاضافة الي فشل تجربة شهامة في الايفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين وضعف الارباح وتأخر صرفها في وقتها والان في نية الحكومة توجيه اموال الجمهور( المستلفة ) نحو المشاريع الانمائية وبهذا سوف تطول الفترة الزمنية للاستثمار دون ان تستصحبها زيادة في نسبة الفائدة.

اذا كان الحجم الكلي للمطروح من الاوراق المالية في حدود 8%من الناتج الاجمالي المحلي فان الاثار التضخمية عملت هي الاخري علي تآكل الاصول المدخرة بالاضافة الي ان نسبة الارباح في الاوراق المالية أقل بكثير من نسبتها في سوق الله أكبر ولهذا يتجه المستثمرين في سوق الاوراق المالية نحو الاستثمار في سوق العقارات والاراضي والمضاربة في اسعار العملات وهي ذات فوائد عالية ومضمونة وتمتاز بمرونة في الحركة والتسييل.

الحكومة والبنك المركزي ينتهجان سياسة ( رزق اليوم باليوم وبكرة الله كريم ) لادارة اقتصاد البلاد والاستدانة من الجمهور لن تجد استجابة من شخص عاقل في ظل الاقتصاد القومي الذي يشهد انهيارا مريعاً لا يختلف حوله اثنان و اللآن وبعد فشل خيارات الاستدانة من الجهاز المصرفي ومن الجمهور يصبح علي الحكومة خيار الصفر وهو اعلآن الافلاس ووقتها لن تجد من يمد لها يد العون ويقف بجانبها سواء من الجمهور او من صناديق التمويل العالمية ولا مفر لها من ان تبلع السيف متني وترجي الله في


الميدان

الوفرة السلاح الأقوى لتخفيض الأسعار :

تخفيض الضرائب والجمارك لن يجدي بدون متابعة ورقابة لصيقة

عبد العظيم سليمان المهل

ارتفعت الأسعار في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة وفي كل يوم جديد سعر جديد. والمواطن المغلوب على أمره مندهش ويكاد لايصدق ما يحدث حوله, ووصل لمرحلة التجمد والتبلد واللا مبالاة والاحباط الشديد، وصارت الأمور لديه لاتقاس بالحساب ولا التخطيط ولا غيرها. وبدأ يتهكم من الإعلام الحكومي الذي يصور البلاد كأنها زيورخ وهو شبيه بالإعلام العربي عموماً الذي تثور عليه الشعوب.. ورغم أن الشعب السوداني هو معلم الشعوب في الثورات الشعبية والانتفاضات الا انه أعطى هذه الحكومة فرصة كافية لمعالجة الوضع ووضع الخطط والسياسات والبرامج والاستراتجيات وتنفيذها، وصبر عليها أكثر من عشرين عاماً، وظل يشد الحزام معها، ولكن الحال وصل لمرحلة اللاعودة في العام 2011 خاصة في النصف الثاني من هذا العام الكبيس الذي تزامن فيه انفصال الجنوب مع الأزمة المالية العالمية,


وأزمة الديون السيادية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا الغربية وتأثيرها على الدول؛ ونحن منها، بالاضافة إلى تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، ومحاولة الدول الصناعية تعويض خسائر الازمات المتتالية التي ضربتها, والأعاصير والتسونامي الذي اجتاحها، وكل ذلك على حساب دول العالم الثالث, كذلك تزامن ذلك مع استمرار أزمة دارفور, فنحن نصرف في دارفور على الحرب والسلام في وقت واحد، وتأكل حروب جنوب كردفان والنيل الازرق الدولار كما تأكل النار الحطب. فنحن بدون حرب لا نستطيع أن نعيش ناهيك عن أربع حروب بيد واحدة ومكسورة.. فنحن نحارب المجتمع الدولي.. ونحن نحارب في دارفور، وفي كردفان والنيل الازرق، ولا تستطيع الدول المتقدمة أن تفعل ذلك ناهيك عن بلد خرج لتوّه منهكاً من الحرب. فاليونان والبرتغال واسبانيا وايرلندا وحتى فرنسا وايطاليا تواجه ثورات الفقراء , وتحركت كثير من الدول لاحتواء هذه الازمات , ففي الدول العربية تم إعفاء كثير من الضرائب والرسوم والجمارك، وتنازلت هذه الدول عن استحقاقاتها المختلفة، بل بعض منها ضخت في اقتصادها مليارات الدولارات لامتصاص الغلاء الطاحن وبتهدئة الشعوب الثأئرة.. وتأخرنا نحن في المعالجة التي بدأت خجولة بمنح السيد الرئيس مبلغ مائة جنيه أكلها وبلعها صنف واحد من قفة الملاح , والآن فقد أعلن السيد والي الخرطوم ( هل يعني ذلك أنها قرارات ولائية وليست اتحادية) أعلن الوالي عن إجراءات وسياسات عاجلة لمعالجة ارتفاع الاسعار فبعض الاسعار ارتفعت بنسبة 200 % وتم رفع الجمارك وضريبة القيمة المضافة عن 12 سلعة تشمل مركزات الأعلاف وقد ارتفع سعرها في الفترة الاخيرة بصورة كبيرة مما أدى إلى ارتفاع أسعار العلف الامر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع اسعار الفراخ والالبان وغيرها


وكذلك البيض المخصب والكتاكيت وفول الصويا وتقاوي البطاطس وزيت الطعام والفول المصري المستورد. وتقول إحدى الدراسات إنه إذا تم زراعة الجداول أبوعشرينات بالفول في مشروع الجزيرة يمكن أن يكتفي السودان من الفول المصري. وشمل القرار العدس والدقيق والادوية وألبان البدرة علماً بأن لنا مشروع يسمى المشروع العالمي لانتاج الالبان وقد بشرنا منظرونا بتصدير الالبان إلى الخارج قبل العام 2010 ولكن هذا المشروع ظل حبراً على ورق رغم انه بدأ بمشروع ألبان شمال الجزيرة الذي افتتح سياسياً وقبل اكتماله في بداية التسعينات ورغم انه مشروع ألبان إلا أنه لم ينتج ولا رطلاً واحداً إلى الآن ومازال مصنع الالبان موجوداً في مخازن المشروع عاطلاً عن العمل وكذلك مصنع الاعلاف، وغيرها من المعدات وكان من المفترض أن يمتد المشروع العالمي لانتاج الالبان من منطقة شمال الجزيرة ( النوبة ) إلى مدينة ودمدني وكان يمكن أن يحقق الاكتفاء الذاتي من الالبان ونتمنى زيارة السيد وزير الصناعة لهذه المصانع الموجودة في المخازن لفترة عشرين عاماً ولم تر النور , ومازلنا نستورد الالبان من الخارج حتى مصانعنا تستورد الالبان المجففة من الخارج ونمتلك أكثر من 140 مليون رأس من الحيوانات وكذلك رفع الحظر عن استيراد الفراخ المجمد بواقع 1500 طن لفترة 3 أشهر.



وللحقيقة فإن الفراخ في المملكة العربية السعودية أو في جمهورية مصر العربية أو غيرها من الدول العربية أقل سعراً بل إن السعر في السودان ثلاثة أضعاف سعرها في المملكة العربية السعودية، بينما دخل المواطن في السعودية ثلاثة أضعاف ويصل في بعض الاحيان إلى خمسة أضعاف دخله في السودان , فالمواطن السوداني دخله ضعيف ويواجه أسعاراً لا توجد حتى في الدول الاسكندنافية.. وقد بشرنا الوالي السابق يتخفيض أسعار الدواجن وجعلها في متناول يد المواطن الفقير، ولكن هيهات فحتى العدس والارز والطماطم والعجور ارتفعت أسعارها بطريقة لا تمكن المواطن أن يبحث عن بدائل اللحوم فيها، وعلينا صوم يوم الاثنين والخميس وما نوفره من ذلك يأكله المسؤولون أو يذهب إلى سلة زبالة هؤلاء في الفنادق الراقية في الخرطوم دون أن يرتد لهم جفن أو شعور بتأنيب الضمير , فيحدثونا عن ترشيد الانفاق , وعدم التبذير بالنهار , ويبذرون أموال الدولة في الفنادق والمطاعم الفخمة داخل السودان وخارجها وللاسف جزء كبير من هذا الطعام لا يؤكل بل يذهب إلى الزبالة , فماذا يحدث لو أصدر السيد الوالي وتضامنا مع فقراء ولايته ممنوع في العام 2011 استضافة المؤتمرات والكرنفالات والاحتفالات, وممنوع السفر للخارج فلنا سفراء , وممنوع العمرة والحج على حساب الدولة , وممنوع جلب الوجبات الجاهزة للاجتماعات من المطاعم الفخمة اننا أيها الاخوة المسؤولون لا نريد تخطيطاً استراتيجياً للعام 2050 , ولا نريد تنظيراً , ولا نريد أن نصبح دولة عظمى , ولا نريد أن نناطح الكبار بدون قرون , ولا نريد أن نكون قادة أفريقيا ولا آسيا ولا العرب..


كل ما يريده الشعب السوداني في العام 2011 و 2012 هو قفة الملاح ركزوا لينا على قفة الملاح في هذه الفترة واتركوا كل شئ آخر فقد وصل المواطن حد الانفجار، وأن يكون أو لا يكون وبناءً على ذلك نتوقع أن تكون الوزارة القادمة وزارة معايش لا سياسية فقد شبعنا سياسة وشبعنا كذب , وجيبوا لينا وزراء غبش يعرفون معنى أن تبيت القوى ويخدمون الشعب فقيره قبل غنيه.. فقد حاولت مصر مبارك قبلنا بتعيين وزراء تجار ورأسماليين وأغنياء ووسيمين ولم تفلح في ذلك.. فاتوا لنا بوزراء غبش وشينين ولكنهم يفعلون ولهم ضمير ويشعرون بوجودنا.. ويا ريت يكون عندهم مرض علاءالدين بابكر. وفي الختام فإن إصدار القرار مهم ولكن متى يشعر المواطن المسكين بأثر هذه القرارات في ظل رأسمالية محتكرة وأسرة واحدة وقد عودتنا على أن تطبق الارتفاع في نفس لحظته، ولكن الانخفاض تتلف حوله بحجة أن هذه البضاعة تم استيرادها بالنظام القديم واذا لم توجد اليه للمتابعة فسوف تذهب عوائد هذه الاعفاءات إلى جيوب التجار ولن تصل للمستهلك فنحن في حاجة إلى متابعة ورقابة لصيقه للسوق في الفترة القادمة ويمكن الاستعانة بالتعاونيات التي لاندري هل ماتت سريريا أم اغتالوها أم أكلها أهلها ولكن هي واحدة من الاليات التي يمكن توصيل السلع للمستهلك في موقع عمله أو سكنه ويمكن الاستعانة في ذلك بالشباب في الاحياء الذين لم تتلوث أياديهم في الفساد ويخلصون النية والعمل فهلا استقدنا من التجاراب السابقة وأبعدنا الطفيليين والمفسدين والمستفيدين حتى لو كانوا جزءاً من النظام. وفي النهاية فإن الوفرة هي السلاح الأقوى لخفض الاسعار منذ زمن افلاطون.



----------------------


قراءة لمنشور إعداد مقترحات موازنة عام 2012م

محمد الناير

أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني منشور إعداد مقترحات الموازنة العامة للعام المالي 2012م وقد صدر المنشور متأخراً هذا العام حيث أن المنشور كان يصدر في الغالب شهر يوليو من كل عام ويحتوى المنشور على الموجهات العامة التي يجب أن تلتزم بها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ويبدو أن تأخر إصدار المنشور كان بسبب التطورات الكبيرة التي تشهدها البلاد لأن موازنة العام القادم تعتبر أو موازنة بعد انفصال جنوب السودان وبالتالي حدثت تغيرات كبيرة في شكل الحكم بكافة مستوياته والتغير الذي حدث في هيكل الموازنة من حيث الإيرادات الذاتية وإجمالي الإنفاق العام كما تغير شكل الميزان التجاري وميزان المدفوعات وانخفض عدد الولايات من 25 ولاية إلى 15 ولاية ربما ترتفع إلى 17 أو 18 ولاية حسب الدستور المتوقع تعديلة وقد حدد المنشور يوم 22 سبتمبر كأخر موعد لتسليم مقترحات الميزانية علماً بأن عدم وضوح الرؤية بالنسبة لتشكيل الحكومة وتعديل الدستور وعدد الولايات وعدد الوزارات الولائية لن يمكن من وضع مقترحات لموازنة عام 2012م بصورة دقيقة وفي هذا المقال سنلقي الضوء على منشور إعداد الموازنة والعقبات التي تعترضه.


كيف تستند الموازنة على دستور لم يعدل بعد؟


جاء بالمنشور أن يتم إعداد مقترحات موازنة العام القادم بناء على المرجعات الأساسية للدولة والمتمثلة في مؤشرات البرنامج الثلاثي 2011- 2013م والاطار العام للخطة الخمسية 2012- 2016م وخطاب رئيس الجمهورية للجمهورية الثانية ووثيقة استراتيجية خفض الفقر وبرامج النهضة الزراعية واتفاقية سلام الدوحة والشرق وكل هذه المرجعيات مهمة ولكن ذكر بالمنشور الاعتماد على الدستور المعدل للعام 2011م وحسب علمي أن الدستور المعدل لم يجاز بعد فهل تعتمد الموازنة القادمة على دستور غير مجاز أم أن الدستور سيتم إجازته خلال الجلسة الطارئة للمجلس الوطني يوم 12 سبتمبر والمخصصة لمناقشة قرار إعلان حالة الطوارئ وتطورات الأحداث بولاية النيل الأزرق لذلك يجب أن يتم الفراغ من إعداد الدستور وعرضه على كل القوى السياسية وإجازته بواسطة البرلمان لكي يتم إعداد مقترحات الموازنة بشكل سليم ومعرفة عدد الولايات حتى يتم تحديد الدعم بصورة دقيقة كما أن المنشور لم يتطرق للموازنة الشاملة التي تتضمن موازنة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وموازنة الولايات وما يجري إعدادة خلال أكثر من عقد من الزمان يمكن تسميته بالموازنة المركزية المتضمنة دعماً ولائياً لذلك لا تظهر الموازنة العامة للدولة بحجمها الفعلي كما أن الولايات ظلت تعتمد على الموارد القادمة من المركز ولم تفكر في إرساء تجربة الاعتماد على الذات لذلك اقتصر دور الولايات على تلقي الدعم المركزي والصرف منه على متطلبات الولاية وهذه المهمة لا تحتاج الجيش الجرار من الدستورين المعينين بالولايات ويجب أن تكون عدد الوزارات بكل ولاية يتراوح بين 4 إلى 5 وزارات مع إلغاء منصب المعتمد والمستشارين بالولايات كل هذه الأشياء كان يجب حسمها بوضوح قبل إعداد مقترحات الموازنة.


ضرورة إعلان التشكيل الوزاري


حتى الآن لم يتضح شكل الحكومة الاتحادية هل ستتكون من 15 وزارة؟ أم 18وزارة؟ أم 24 وزارة أم أكثر من ثلاثين وزارة؟ وهل سيتم تعيين وزراء دولة؟ أم أن الوكلاء والأمناء العامون سيمنحون صلاحيات أكبر وبالتالي يتم إلغاء منصب وزير الدولة؟ هل توجد إجابات لدى وزارة المالية على كل هذه الأسئلة ولا تريد إعلانها؟ نتمنى أن يتم إعلان تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن حتى يتم إعداد الموازنة وفقاً لعدد الوزارات علماً بأن تأخير إعلان تشكيل الحكومة قد أضر كثيراً بالعمل العام.




هل تلتزم الوزارات بمبدأ ولاية وزارة المالية على المال العام؟


تحدث المنشور ككل عام عن ولاية وزارة المالية على المال العام ولكن هذا الأمر لم يتحقق بالفعل وهناك إيرادات كبيرة مجنبة ولا تحصل بإيصال نمرة (15) ولو تم إدخال هذه الإيرادات ضمن الإيرادات العامة للدولة لقلصت بشكل كبير الفاقد من الإيرادات البترولية الناتجة عن انفصال الجنوب وأهم هذه الوزارات وزارة الداخلية التي تحصل العديد من الرسوم على ترخيص العربات ورخص القيادة واستخراج جواز السفر وعدد مقدر من الوثائق بإيصالات غير مبرئة للذمة حسب توجيه وزير المالية ورئيس الجمهورية وتأكيداتهم المستمرة أن أي مبلغ يتم تحصيلة بإيصال مالي بخلاف إيصال 15 لا يورد للخزينة العامة للدولة ويعتبر هذا الإيصال غير مبرىء للذمة وقد دخلت في تجربة شخصية مع شرطة المرور قبل شهرين حيث طلب مني ضابط المرور سداد مخالفة مرورية بواقع 30 جنيها وحاولت التمسك بإعطائي ايصال 15 الذي يعتبر مبرئا للذمة حسب توجيهات وزير المالية ورئيس الجمهورية ورفضت دفع الغرامة وفقاً للإيصال الخاص بشرطة المرور وذهب معي رجل شرطة إلى قسم المرور ولكن سرعان ما تراجعت عندما بدأ يتطور الأمر إلى حجز العربة والنتيجة أنني لم أتمكن من حضور اجتماع مهم كنت مدعوا له وبرغم ما أصابني من ضرر وتأخير وضياع للوقت إلا أنني اتساءل كيف للمواطن أن يتمسك بحقه وأن يجد الحماية اللازمة خاصة وأن التمسك كان بقرار وتوجيهات رئيس الجمهورية أعلى سلطة في البلاد؟



الملامح والسمات العامة للموازنة
من أهم ملامح منشور إعداد الموازنة توسيع قاعدة الشورى في إعداد وتنفيذ الموازنة بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمفكرين وأساتذة الجامعات وتطوير أدوات انتاج الرسالة الاعلامية ومن أهم السمات العامة المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وإزالة الاختلال في الميزان الداخلي والخارجي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن وخفض الإنفاق الحكومي إحكام التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لإعادة التوازن الاقتصادي اعطاء الأولوية لبرامج التنمية الاجتماعية وخفض الفقر وتوجيه الموارد لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتوفير المواعين اللازمة للمخزون الاستراتيجي والتحول لتخزين احتياج عدد من السنوات بدلاً عن التخزين قصير الأجل وقد شمل المنشور العديد من الموجهات التي جاءت ضمن السياسات المالية والنقدية والقطاعات الانتاجية وقطاع التنمية الاجتماعية والقطاع الخدمي.


ختاماً: نأمل أن يتم إعداد موازنة شاملة للدولة تشمل الحكومة المركزية وكل الولايات حتى يظهر الحجم الحقيقي للموازنة كما نتمنى إجراء التعديلات على الدستور وإعلان تشكيل الحكومة وهياكل الحكم بالمركز والولايات في أقرب فرصة ممكنة وقبل الفراغ من إعداد مقترحات الموازنة وأن تتوافق الموازنة مع التغيرات الكبيرة التي يشهدها السودان والتحديات المحلية والاقليمية والعالمية وأن تلتزم وزارة المالية بتنفيذ الموازنة المجازة من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية بنسبة 100%.

ممكن جدا ..

بقلم: د. حسن بشير محمد نور - الخرطوم
السبت, 01 تشرين1/أكتوير 2011 19:33
Share

تناقل عددا من صحف الخرطوم الصادرة السبت الاول من اكتوبر تصريحا لوزير الخارجية السوداني ادلي به في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي الن جوبيه، يقول التصريح "... ان العالم لا يمكن ان يقف ببساطة متفرجا واقتصادنا ينهار..). المحمدة في هذا التصريح هو انه الاول لمسئول حكومي كبير يعترف علنا وبشكل صريح وعلي منبر محضور دوليا بان الاقتصاد السوداني ينهار. لكن السؤال هو كيف ولماذا انهار الاقتصاد السوداني؟ من الذي تسبب في الانهيار؟ هل السبب الوحيد لانهيار الاقتصاد هو انفصال الجنوب ولا شيء سواه؟ السؤال الثاني ما الذي يمكن للعالم ان يفعله ليمنع الانهيار الاقتصادي للسودان؟ ما هي متطلبات اي تدخل دولي ايجابي للمساعدة في وقف التدحرج السريع للاقتصاد السوداني في هاوية لا نهاية لها؟
من ما اوردته بعض صحف الخرطوم (انظر،الصحافة ، السبت، 1 اكتوبر 2011م)، يبرز تركيز وزير الخارجية علي اعفاء الديون المستحقة علي السودان والتي تكلف خدماتها السنوية حسب الوزير اكثر من مليار دولار. هذا الملف كان مفتوحا منذ فترة طويلة ضمن عدة اوجه منها مبادرة الدول الاشد فقرا المثقلة بالديون ( HIPCs) ، التي استفادت منها اثيوبيا، كمثال وحصلت علي الاعفاء منذ العام 2005م. الاعفاء يعتمد علي موافقة الدائنيين المشروطة بحزمة من الاجراءات السياسية المطلوب من السودان الوفاء بها. جانب اخر يعوق تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي هو الخاص بالعقوبات الامريكية التي تجدد سنويا، وهي تمنع الاتحاد الاوربي من التصرف منفردا بشكل ايجابي مع السودان كما تحجب الاستثمار الاجنبي وتدفق الاموال نحو السوداني لاسباب تعتبر من البديهيات الاقتصادية في الواقع الدولي الراهن.



الملفات العالقة التي تمنع العالم من مساعدة السودان في محنته الاقتصادية كثيرة لكن اهمها علي وجه الاطلاق ملفي الالتزام بتنفيذ المتبقي من اتفاقيات السلام الشامل فيما يتعلق بترسيم الحدود والعلاقة مع الجنوب اضافة الي المناطق الثلاث. اما الملف االثاني شديد الارتباط بالاول فهو ملف الجنائية الدولية. كان من المفترض الاستفادة من الفترة الانتقالية والتعامل بواقعية مع امكانية انفصال الجنوب والعمل علي توظيف عائدات البترول بشكل يتسم بالرشد الاقتصادي. كما كان من المفترض تجنب الحرب وتوسيع رقعة انتشارها بحكمة سياسية تعمل علي معالجة الامور بشكل يقرب من وجهات النظر المتباينة لدرجة الاقتتال.
شيء من ذلك لم يحدث بل تم تبديد الاموال وضياع الوقت المناسب لحل المشاكل التي تسببت في الازمة الاقتصادية الخانقة القائمة اليوم. الان وصل التضخم الي مستوي قياسي والجنيه السوداني في تدهور مستمر، تكاليف الانتاج في اعلي المستويات لدرجة ادت الي تعويق الصادرات المتاحة للسودان ومنها علي سبيل المثال اللحوم التي رفضت دول استيرادها لغلاء اسعارها.


في كل الاحوال فان الوزير يعلم جيدا وعورة الطريق الذي يجب سلكه للتخلص من اسباب الانهيار الاقتصادي وهو كما تشير جميع الدلائل طريق في اتجاه واحد يمر عبر التسوية السياسية، ايقاف الحروب والتطبيع مع المجتمع الدولي. اما فيما يتعلق بالديون فبالعودة الي خبر جريدة الصحافة المذكور سابقا نجد فيما اورده من اعلان البنك الدولي تفسير واضح .." ..


ان السودان يحتاج لاجراء اصلاحات اقتصادية واسعة حتي يكون (مؤهلا) لاعفاء الديون (الثنائية) باعتبار ان 90% من الديون الخارجية للسودان (ثنائية).."، يفسر ذلك ان اي دولة منفردة حتي ولو كانت فرنسا لا تملك امكانية تيسير اعفاء الديون بدون اتفاق لمجمل الدائنين. ما كان الامر ليحتاج لاعلان من البنك الدولي اذ انه كان بديهيا ومنذ البداية. اذا لم يفي السودان بالاصلاحات الاقتصادية الشاملة والتي تشكل الاصلاحات السياسية الشاملة شرطا اساسيا لها فلن يكون (مؤهلا) لا لاعفاء الديون ولا استثمارات اجنبية معتبرة تفي بالمتطلبات الاقتصادية الملحة، ناهيك ان يكون مؤهلا لعمليات انقاذ اقتصادي كاملة من المجتمع الدولي. في حالة عدم الوفاء بمتطلبات الاصلاح فان العالم لن يقف فقط متفرجا بل ان معظمه سيفرك يديه فرحا وهو يري الاقتصاد السوداني يغرق في لجة الانهيار، هذا الامر ممكن جدا، بل وفي حكم المؤكد، اذا لم تكن مبادرا لانقاذ نفسك فمن الذي يبادر لانقاذك؟
hassan bashier [[email protected]]

اخى الكيك
صباح الخير

هدم شمسون المعبد ، و حرق نيرون روما و هتلر أضاع العالم .. و صدام و القذافي و بن على و بورقيبة قبله ، القذافي و تمبل باي و عيدى امين و سوهارتو و العشرات غيرهم
جمعت بينهم صفتين (الغرور و الصلف) ..
و عندما درس العلماء و الاطباء شخصياته ,وجدوا القاسم المشترك الاعظم (مركب النقص إياه !!)
كلهم لعنهم التاريخ و شعوبهم ..أفقروا بلادهم ، و اضاعوا اجيال
حرموا الملايين من التعليم أو الصحة .. بل و الحياة
و صنعوا مشاريع وهمية و كرتونية صفقت لها اجهزة اعلامهم و جيوش المطبلين
شردوا الملايين .. دون أن تطرف لهم عين..
و تركوا بلادهم خرابا .. احتاجت لسنوات طوال لتستعيد عافيتها و بعضها لا يزال يعاني من أثارهم المدمرة
_________________________
و بما أننا أمة تعشق "الدوبيت و الشعر .. و تموت في أغانى و أغانى " ..و تاريخنا يمكن أن يتحول بسهولة بين الخريجين أو حوا الطقطاقة .. و الترابى
و ذاكرتنا يصنعها الحاكم
و تاريخنا يصنعه الحاكم .. كما يصنع حاضرنا و مستقبلنا ..
و نحن
بين إعادة إنتاج حكام على نفس القياس ..
فالدائرة الجهنمية لن تكتفي بتدهور الجنيه .. و تقسيم البلد
بل بتلاشى البلد و زوالها ..
_________________________
و أظن أن ما كتبت اعلاه " ضرب من الخيال" فى مسرحنا العبثى اللامعقول
بين الطيب مصطفى و امين حسن عمر و الهندى عز الدين و حمدى و الترابى و ربيع عبد العاطى و احمد ابراهيم الطاهر ...يا قلب احزن !

[B]الزملاء
اسعد الريفى
عبد العزيز عيسى


اشكركما على المشاركة وعلى وطنيتكم وقلبكم على الوطن بلا شك
نتمنى ان يتجاوز وطننا هذه المحنة التى يمربها ويتعافى من هذا المرض المزمن ..
واترككما هنا مع مقال للهندى عز الدين وهو مقال غريب على واحد من كتاب المؤتمر الوطنى يعترف فيه بفشل حزيه وقياداته فى ادارة اقتصاد الدولة ويطالب بالصوت العالى بالاستفادة من الكفاءات والخبرات السودانية المختلفة وهذا يصدر لاول مرة من عضو حزب يفشل فى السلطة وادارة الدولة وهو اعتراف واضح ..

اقر مقال الهندى



استدعاء (الخبراء)..

الهندى عز الدين

: 2011/09/29 - 07:24
- 1 -
{ هل تعلم قيادة الدولة حقيقة ما يحدث هذه الأيام في أسواق المضاربة في (النقد الأجنبي)؟! هل تعلمون كم بلغ سعر «الدولار» مقابل الجنيه السوداني.. وكم بلغ سعر «اليورو» أمس (الأربعاء)..أم لا تعلمون، وتكتفون بالتقارير المحولة عبر مديري المكاتب الذين لو استطاعوا لحجبوا عنكم ضوء الشمس؟!!



{ مؤسف حقاً.. بل محزن ما نسمع به من معالجات بل (عدم) معالجات للأزمة الاقتصادية التي تمرُّ بها البلاد، بعد انفصال (جنوب السودان) الذي بشَّرنا (العباقرة) بخيره العميم، ورزقه الوفير، وحسناته التي لا تنقطع..!! أين هم هؤلاء (الانفصاليون) السذج، الذين صرفوا، وذبحوا الذبائح احتفالاً بانفصال الجنوب، بل أين هم الذين دعموهم من داخل السلطة، ومن وراء حجاب مالاً وإعلاماً، وهم يغمغمون سراً وعلانية: (خليهم يمشوا في ستين داهية)..!! وها هم مشوا.. فأين حلولكم الاقتصادية..؟!
{ مشوا.. فجاعوا في (الجنوب)، وضاقت أحوالنا نحن في (الشمال)..!! يا سبحان الله.


{ لن أقول رقماً لسعر «الدولار» في السوق الموازي، حتى لا يصبح حقيقة معلنة ومعتمدة، ولكني أرجو أن يستدعي السيد رئيس الجمهورية وزير المالية ومحافظ بنك السودان، ووزراء المالية السابقين، وعلى رأسهم الأستاذ «عبد الرحيم حمدي» والدكتور «عبد الوهاب عثمان»، وذلك لإيجاد معالجات عاجلة، قبل أن يفكر جدياً في استدعاء الخبرات والكفاءات (السودانية) المهاجرة العاملة في البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والصناديق العربية، والبنوك الأجنبية، ومستشاري وزراء المالية في دول الخليج العربي من أبناء هذا البلد - غض النظر عن توجهاتهم السياسية - للتشاور والتفاكر معهم لوضع (برنامج إسعافي) يواكب المتغيرات الداخلية والخارجية، برنامج لا يشبه أفكار القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني المكرورة والمستهلكة التي فشلت في كبح جماح (الغلاء)، وتحجيم (الدولار)، وتحديد البدائل المناسبة للفاقد من عائدات البترول.


{ جاع (الجنوبيون)..!! وسنجوع نحن.. إذا استمر هذا الحال على هذا المنوال، وإذا اعتمدنا على خيارات السيد والي الخرطوم الذي يريدنا أن ننتظر نتائج عطاءاته لاستيراد أعلاف الدواجن، والبيض المخصب، وعطاءات أخرى لاستيراد اللبن، والدقيق و....!!
{ افتحوا الاستيراد، وأسقطوا الجمارك عن هذه السلع الضرورية، ليكون الباب مفتوحاً للجميع للاستيراد، مما يحقق الوفرة، أما انتظار العطاءات، وحصرها على شركات محددة، فهذا عبث، ومضيعة للوقت، والوقت ليس في صالح الشعب، ولا في صالح هذه الحكومة.


{ سيدي الرئيس: وزارات المالية والصحة، والطرق والجسور، تحتاج إلى وزراء علماء، وخبراء، مارسوا هذه التخصصات، وأداروا مرافقها في دول العالم (الأول).. في أوربا.. وأمريكا.. واليابان.. أو دول الخليج، فلا تثقلوا كاهل هذا الوطن بوزراء سياسيين، أو محدودي الخبرة في هذه المجالات، لم يتجاوزوا أسوار (المحلية) فلا خيال لديهم، ولا إبداع، ولا تجارب في دول متقدمة.. فارقوا هذه (الدائرة) الفارغة

ولكني أرجو أن يستدعي السيد رئيس الجمهورية وزير المالية ومحافظ بنك السودان، ووزراء المالية السابقين، وعلى رأسهم الأستاذ «عبد الرحيم حمدي» والدكتور «عبد الوهاب عثمان»، وذلك لإيجاد معالجات عاجلة، قبل أن يفكر جدياً في استدعاء الخبرات والكفاءات (السودانية) المهاجرة العاملة في البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والصناديق العربية، والبنوك الأجنبية، ومستشاري وزراء المالية في دول الخليج العربي من أبناء هذا البلد - غض النظر عن توجهاتهم السياسية - للتشاور والتفاكر معهم لوضع (برنامج إسعافي) يواكب المتغيرات الداخلية والخارجية، برنامج لا يشبه أفكار القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني المكرورة والمستهلكة التي فشلت في كبح جماح (الغلاء)، وتحجيم (الدولار)، وتحديد البدائل المناسبة للفاقد من عائدات البترول.

ليس كالمستجير
لكن مستجير
عبد الرحيم حمدي والدكتور عبد الوهاب عثمان
لم يكن اقتصادنا قبلهم و لا بعدهم معافى
جزء مما يحدث الان من تداعيات مثلث حمدى و سياساته الاقتصادية !!
لانه يفكر بعقلية اقصائية ..بل و المذهل فيها أنها تؤدى فى النهاية للتضحية بأجيال من اجل هيمنة و سيطرة مؤسساات "التنظيم" ليس على مفاصل الاقتصاد بل على كل البلد ..و هذا ما حدث تماما ..و النتيجة ..

اما الطيب مصطفى بدوره كشف عن معلومات خطيرة جدا فى هذا المقال وان كان الجميع من المتابعين يدركها ولكن هنا فى هذا المقال يعترف بالفشل ويكشف عن مدى التباين فى اجهزة النظام فى شان معالجة ومتابعة امر الاقتصاد وهو يكشف هنا عن حكومتين تعملان فى حكومة واحدة برؤيتين اقتصاديتين واحدة بقيادة على عثمان هو لا يؤيدها فى ما قامت به من خطوات واخرى بقياة البشير ويطالبه بالاستعانة بالكفاءات هو الاخر ..
المقال يكشف مدى تناقض الكاتب ورؤيته الكلية لامر الاقتصاد والسياسة ولا يربط واقع الحال السياسى الذى يؤيده والحال الاقتصادى الذى يشكو منه بالحال السياسى الذى اشعل الحرب ويزيد من اوارها وهو من مؤيديه ..

اقرا مقال الطيب مصطفى
الحقوا الجنيه السوداني قبل فوات الأوان!! .

الطيب مصطفى


الأحد, 02 تشرين1/أكتوير 2011 06:36 .
صدقوني أنه لو استمرت الأمور على ماهي عليه اليوم من لا مبالاة وإهمال وعجز عن الفعل فإن الدولار سيبلغ عشرة جنيهات خلال أقل من عام واحد وأخشى أن ينهار الاقتصاد السوداني قبل ذلك.
لستُ أدري والله ما إذا كان هذا الأمر يشغل الحكومة بذات درجة انشغالها بالموقف الأمني في النيل الأزرق وجنوب كردفان وما إذا كان من يتولون أمر الاقتصاد ينامون ملء جفونهم والبلاد تغرق في موجة غلاء ربما لم تشهده في عمرها الطويل.


أعجب أن يعلم بنك السودان عن التفاوت الكبير بين سعر الصرف الرسمي الذي يقل عن ثلاثة جنيهات وبين سعر السوق الأسود الذي قارب الخمسة جنيهات ويظل رغم ذلك صامتاً لا ينبس ببنت شفة ولا يتحرك لفعل شيء بالرغم من التشوه والتدمير الاقتصادي الذي يُحدثه ذلك التفاوت!!
حدثني من أثق به أنه أودع قيمة صادر تجاوزت مليوني دولار في أحد البنوك التجارية وعندما طلب تحويل ثلاثين ألف دولار ليصحب أسرته إلى الحج رفض البنك إلا بإذن من بنك السودان فاضطر إلى شراء عشرة آلاف دولار من السوق الأسود!!


هل يعلم بنك السودان والحكومة أن أصحاب المال اليوم يتهافتوت على الدولار للحفاظ على أموالهم التي تتناقص بشكل مخيف مما يتسبب في هذا الارتفاع الجنوني الذي يُمسك بخناق الجنيه السوداني؟!
هل يعلم أن تحويل المال إلى الخارج بات أمراً ميسوراً من خلال مئات السماسرة السودانيين المنتشرين في كل دول العالم؟! تسلِّم الجنيه هنا في السودان وتسلَّم الدولار هناك في الخارج!!
أعجب أن تتحدث الحكومة عن مكافحة الغلاء وتتخذ تدابير جزئية عوضاً من العلاج الجذري والكلي شأن من يعالج السرطان بالبندول!!
أعجب أن يتخذ والي الخرطوم قرارات جزئية مفترضاً أنه في جزيرة منعزلة عن بقية ولايات السودان الكبير فأي قرار بربِّكم ذلك الذي يخفض من القيمة المضافة مثلاً في الخرطوم دون غيرها من ولايات السودان وأي قرار حول الدجاج واللحوم ينجح في ولاية الخرطوم ولا يتأثر أو يؤثر في الولايات الأخرى التي لا تحدها حدود مع عاصمة البلاد؟! لماذا يا ترى لم تُتخذ تلك القرارات من قبل الحكومة المركزية حتى تسري على مختلف ولايات السودان؟!


صحيح أن مراكز توزيع السلع التي تتجاوز الوسطاء والسماسرة والتي ابتدرها والي الخرطوم فكرة جيدة ومجربة وقد تنجح إلى حين لكن الأفضل منها اللجوء إلى المعالجات الجذرية بعيدًا عن أسلوب إطفاء الحرائق.
على كل حال أؤيد بشدة هذه الروح الجديدة التي سرت في أوصال الشعب السوداني.. روح خفض الإنفاق من خلال مقاطعة بعض السلع لكن هل يخفض هذا من ارتفاع أسعار السلع في وقت يتصاعد فيه الدولار وتنخفض فيه القيمة الشرائية للجنيه السوداني ويضطر المنتج إلى رفع سعر منتجه حتى لا يموت جوعاً أو يتوقف عن الإنتاج؟!
إنها دائرة جهنمية لا ينفع معها الترقيع وإنما تحتاج إلى معالجات كلية تزيل التشوُّه الاقتصادي وترفع من الإنتاج والإنتاجية خاصة في القطاع الزراعي والحيواني وتكبح الفساد المستشري وتبعد الدولة عن العمل التجاري بقرارات حاسمة بعيداً عن الالتفاف والتحايل الذي نراه رأي العين؟!
إن بنك السودان ينشغل بالنوافل عن الفرائض حين يعلن أنه يلتزم بتوفير الموارد المالية وإنشاء محفظة لتركيز الأسعار بينما يترك الدولار يسرح ويمرح ويمسك بمعوله تدميراً وتخريباً للاقتصاد السوداني وإشعالاً للأسعار وإخراجاً للجنيه السوداني من السوق السوداني!!


تصريحات النائب الأول الأستاذ علي عثمان محمد طه حول تخفيض أسعار السلع وإصدار والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر قرارات برفع الضرائب عن 12 سلعة لن تعالج المشكلة في ظل ارتفاع قيمة الدولار وانهيار الجنيه السوداني خاصة وأن الرئيس يتبنى وجهة نظر أخرى متعارضة تماماً مع توجه إلغاء الضرائب فالرئيس يتحدث عن أن دعم السلع يصب في مصلحة المترفين الذين لا يقارَن الكم الهائل الذي يستهلكونه بالقليل الذي يصرفه الفقراء وهي نظرية تتفق مع منهج الإسلام الذي يذم الترف ويأخذ من أموال الأغنياء ويردها إلى الفقراء.


إن من آفات الاقتصاد التي تخرب مناخ الاستثمار وتضيِّق الخناق على القطاع الخاص وتُطلق يد المفسدين في البلاد تلك الظاهرة الغريبة المتمثلة في شركات القطاع العام التي سماها الرئيس بشركات «النهب المصلح» وأعلم أنه من الصعوبة بمكان أن نقضي على مافيا الشركات الحكومية التي يعرف القائمون عليها الكيفية التي يدافعون بها عن مصالحهم ويتحايلون بها على القرارات كما أن من المعضلات الكبرى أن هناك خياراً وفقوساً في تصنيف الوزارات فمنها القوي الذي لا يخضع للقوانين ولا لسلطان وزارة المالية ولا لرقابة المراجع العام ومنها الضعيف الذي يطأه الكبار ولا يملك غير أن يشكو بثه وحزنه إلى الله!!


تتحدث وزارة المالية عن ولايتها على المال العام وتصدر قانوناً للهيئات لذلك الغرض لكنه يصبح عديم الجدوى حيث لا يسري إلا على المنخنقة والمتردية والنطيحة من الوزارات الضعيفة بينما تعتدي الوزارات والمؤسسات ذات الشوكة على حق وزارة المالية في الولاية على المال العام كما تمارس تلك الوزارات القوية سطوتها على الوزارات الضعيفة فتنشئ الجامعات ذات الإمكانات رغم أنف وزارة التعليم العالي وتقيم المستشفيات رغم أنف وزارة الصحة وهلمجرا وكذلك تنافس شركاتها القطاع الخاص حتى في أعمال المزادات والنظافة ناهيك عن شركات التأمين وغيرها من الشركات المليارية!!


مفوضية مكافحة الفساد أعلن عنها الرئيس على رؤوس الأشهاد لكنها وُئدت من قِبل مراكز القوى داخل الحزب الحاكم لأسباب معلومة وما كان يمكن للمفوضية ـ إن أنشئت ـ أن تنجح طالما أن رجلها ستقيَّد عن تجاوز الخطوط الحمراء التي لا يملك إنس ولا جان أن يقترب منها وهل نجح ديوان المراجع العام في تجاوز الخطوط الحمراء أو مراجعة شركات القطاع العام رغم القانون الذي يزيِّن جيده؟!
الحال من بعضه فأزمة الجنيه السوداني هي أزمة اقتصاد كلي يرزح تحت وطأة التشوهات التي لا يمكن أن تعالَج ما لم نملك إرادة سياسية حازمة وحاسمة تعطي سلطة القرار الاقتصادي للاقتصاديين لا للسياسيين وتُعمل سيفها في رقاب مراكز القوى!!


أما الدولار فإنه لا مجال لكبح جماحه إلا بتوفيره بما يزيل حالة الذعر التي جعلت الناس يتدافعون للحفاظ على قيمة عملتهم ومن أسف فإن إيران التي جاءنا رئيسها زائراً لن تكون ولم تكن في يوم من الأيام من الذين يسعفوننا عند الحاجة ويوفرون لنا الدولار بقدر ما كانت على الدوام إحدى كوابح التواصل مع من يساندوننا وقت الحاجة.


أقسم بالله إن بعض المستثمرين المصريين قابلوني بعد صلاة الجمعة الماضية فقالوا إنهم شرعوا في إغلاق استثماراتهم بسبب ارتفاع سعر الدولار فحزنت أننا لا نكتفي بطرد المستثمرين الأجانب بسبب سياساتنا الخاطئة وإنما نطرد حتى المستثمرين السودانيين الذين يهاجرون بأموالهم هذه الأيام إلى إثيوبيا وغيرها من الدول.
إن الأمر جلل وعلى الرئيس أن يوليه اهتمامه الشخصي فالسياسات النقدية والمالية في حاجة إلى مراجعات عاجلة والاقتصاد في حاجة إلى جراحات كبرى تزيل تشوُّهاته ولا يُجدي معه الترقيع وثمة سؤال أخير: لماذا الصبر على حكومة جنوب السودان وهي تصدِّر بترولها عبر أنابيبنا بالمجان حتى الآن؟!

مخاوف من إستمرار تراجع ( الجنيه) أمام الدولار

الرؤوف عوض

عندما طلبت الحكومة ، ممثلة فى البنك المركزي ، من الدول العربية أن مدها بودائع في البنك المركزي السوداني والبنوك التجارية لمساعدة اقتصاد البلاد بمقدار (4) مليارات دولار فسر الطلب من وجهين من قبل المراقبين، منهم من اكد مقولة د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي السابق أن البلاد ستواجه أزمة أقتصادية عقب الانفصال وتحديات جساما ما لم تتحرك سريعا . ومنهم من فسر أن الطلب الهدف منه استعطاف الدول المانحة للوقوف مع السودان ودعمه فى المرحلة المقبلة . الاأن الفهم الأول هو المعنى القريب وليس البعيد وشهد الجنيه نهاية الأسبوع الماضي تراجعا ملحوظا , وبعد أن كان يعادل (2.7) جنيه في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام الماضي اصبح سعره نهاية الاسبوع المنصرم (4.8) جنيهات.


وقال عدد من المتعاملين فى مجال النقد الاجنبي ان الجنيه واصل خسائره في السوق السوداء بسبب نقص الدولار، وحذر كثير من المراقبين من مخاطر ذلك على مجمل الحركة الاقتصادية بالبلاد ما لم تكن هنالك معالجات حقيقية . وقالوا ان ذلك سيحدث ارتفاعا كبيرا فى التضخم وعدم مقدرة المواطن على شراء احتياجاته الرئيسية، وشهد التضخم ارتفاعا فى شهر اغسطس وقفز الى (21 ) بالمائة بفعل ارتفاع تكاليف الغذاء وكان سعر الدولار فى السوق الموازي آنذاك اقل من (4) جنيهات ورغم ان الدولة اتخذت مزيدا من الاجراءات للحد من ارتفاع الاسعار منها الغاء مؤقت للرسوم على( 12) سلعة غذائية أساسية الا ان المراقبين يرون ان ارتفاع الدولار سوف يكون خصما على هذه الاجراءات خاصة ان معظم السلع الغذائية مستوردة من الخارج .
وحذر سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين من تراجع سعر الجنيه امام الدولار. واشار الى وجود فرق كبير بين سعر الدولار وقيمة الجنيه. مبينا بان الفرق ظهر فى فترة وجيزة ، محذرا من ان يكون ذلك بداية لانهيار الاقتصاد الوطني ما لم تكن هنالك معالجات ، وطالب بتوفير الدولار وبضرورة اتخاذ سياسة تقشفية وتقليص الانفاق الحكومي.


وقال ان استمرار المقاطعة الدولية وعدم وجود مساعدات اثرت بشكل مباشر. وطالب بضرورة التدخل العاجل حتي يستطيع المواطن شراء احتياجاته .
وقال عزالدين ابراهيم وزير الدولة الاسبق بالمالية ان تراجع الجنيه سوف يكون سلبا على معدلات التضخم، مبينا بان معظم السلع ارتفعت فى الفترة الاخيرة . وطالب الدولة بضرورة التدخل العاجل لمعالجة الفرق بين الجنيه والدولار وبزيادة ضخ الدولار.
وقال عبد الحميد عبدالباقي رئيس اتحاد الصرافات ان المعروض من الدولار مقابل الطلب قليل ، الامر الذي زاد من الفرق. وطالب بضرورة اطلاق الحرية فى السوق الموازي والسماح بدخول البنوك والصرافات لتقليل الفرق ووضع آلية سعر الصرف .


وقال عبد المنعم نورالدين نائب الامين العام لاتحاد الصرافات ان الندرة زادت منافذ السوق الاسود مما ادى الى زيادة الطلب وتراجع سعر الجنيه بصورة اكبر وان عدم السيطرة على السوق الموازي زاد من الهوة وطالب بضرورة الضخ داخل السوق الموازي لمحاربة الفرق ومنح مزايا للموردين والمصدرين للتعامل عبر القنوات الرسمية، وطالب بتفعيل سياسة التحرير فى النقد الاجنبي. وعزا بنك السودان المركزي ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية الى أسباب مؤقتة تمثلت في تسرب مبالغ من الجنيه السوداني من دولة جنوب السودان اثناء عملية الاستبدال ومن ثم دخول هذه المبالغ المستبدلة الى السوق الموازي لتحويلها الى عملة اجنبية مما زاد الطلب على النقد الاجنبي، هذا علاوة على المبالغ الضخمة بالعملة المحلية التي استلمها المواطنون الجنوبيون كاستحقاقات بعد انتهاء خدماتهم بالقطاعين العام والخاص واستبدالها بالدولار مما أدى الى مضاعفة الطلب عليه.


ويؤكد البنك المركزي ان هذه الاسباب المؤقتة في طريقها الى التلاشي بمرور الوقت وان البنك يسعى جاهدا لامتصاص نتائجها. كما يؤكد التزامه التام بتوفير وتغطية حاجة السوق من النقد الاجنبي عبر الضخ المباشر للنقد الاجنبي للمصارف والصرافات. ودعا البنك المواطنين الراغبين في الحصول على النقد الاجنبي للاغراض المختلفة الى التعامل مع النظام المصرفي مباشرة عبر المصارف والصرافات وعدم التعامل مع تجار وسماسرة العملة.





كرتي: فرنسا التزمت بدعم الاقتصاد السوداني بصورة عاجلة

الخرطوم: يحيى كشه

أكد علي كرتي وزير الخارجية، تلقي السودان التزاماً رسمياً من فرنسا، بدعم الاقتصاد في البلاد بصورة عاجلة، وقال إن فرنسا تتحرك بإيجابية في اتجاه النظرة الصحيحة للسودان وملفاته العالقة، بجانب عزيمة واضحة منها للاهتمام بالسودان وقضاياه.
وأكد كرتي للصحفيين بالمركز العام للمؤتمر الوطني أمس، أن باريس طوت ملفات خلاف سابقة مع الخرطوم، وأوضح أنه تلقى خلال زيارته لفرنسا اليومين الماضيين اشارات موجبة والتزاماً بنصح حكومة الجنوب للابتعاد عن زلزلة وزعزعة السلام في السودان، وأكد أن باريس تعلم تماماً ما تقوم به حكومة الجنوب من دعم للتمرد في جنوب كردفان والنيل الأزرق واستضافة المتمردين وقيادات الحركات الدارفورية في جوبا، وأضاف: كل هذه القضايا وجدنا فيها التزاماً واضحاً، وكشف كرتي عن اجتماع للجنة المشتركة خلال شهرين بالخرطوم لمراجعة السياسات السودانية الداخلية والخارجية ومواقف فرنسا منها، وسياسات الخرطوم تجاه دول الجوار التي تجد الاهتمام المشترك بين الدولتين، واتهم كرتي دول العالم بالتلكؤ في معالجة قضايا السودان عقب انفصال الجنوب خاصةً قضية الديون بسبب العقوبات الأمريكية حيث تنأى الولايات المتحدة بنفسها عن ملف الديون بقولها إن الملف تتولاه جهات أخرى، وأوضح أن تلك الجهات جميعاً تنظر إلى ملف العقوبات الأمريكية المرتبط بقضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وقال: (لهذا نعمل في جبهات مختلفة، وهذه الجبهة مهمّة جداً، على الأقل إذا لم نستطع الحصول على قرار من أمريكا سنستطيع الحصول على موقف عام من هذه الدول بضرورة التحرك بعيداً عن أمريكا).


وانتقد وزير الخارجية وصف أحزاب المعارضة لتحويل مهمة محمد عثمان شاندي الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان، بأنه مكأفاة على انفصال الجنوب، وأن قرار رفع السودان من البند الرابع الى العاشر سياسي أكثر منه مهني، وقال إن قرار وجود الخبير المستقل في ذاته سياسي، وأن أي قرار حول السودان في مجال حقوق الإنسان هو سياسي بالأساس، وأضاف أن المعارضة تضيّع وقتها بـ (التمحل) في هذه المسائل، ودعا كرتي المعارضة للنظر إلى السودان، وقال: أنا لا أحب أن أقول المعارضة تحب أن ترى السودان في موقع المتهم دائماً أو في موضع المقصر دائماً، وذكر المعارضة بضرورة الاستفادة من الصورة الجديدة وعدم تضييع الوقت في المماحكات.
إلى ذلك، رفض كرتي اتهام حكومة الجنوب للسودان بالتلكؤ في سحب القوات المسلحة من أبيي بعد انقضاء المدة المحددة لبقائها، وقال إنه لا يعتقد أن ما ذهبت اليه حكومة الجنوب صحيحاً، وأوضح أن المتفق عليه أن تنتشر القوات الأثيوبية، وتنسحب القوات المسلحة تدريجياً، وزاد: لا خلاف على ذلك، وتابع بأنّ حكومة الجنوب لن تستطيع الحديث عن ذلك، وليس لديها منطق، لأن حكومة الجنوب خلّفت لنا جيشاً بكامله في الشمال كان ينبغي أن تسحبه وتنزع أسلحته قبل ثلاث سنوات حسب الاتفاقية.


البدء فى إنشاء محفظة لزيوت الطعام
إتحاد المصارف يعلن التزامه بتوفير التمويل لإستيراد السلع الأساسية

الخرطوم : سنهوري عيسى

أعلن اتحاد المصارف السودانى عن التزام البنوك بتوجيهات بنك السودان ومجلس الوزراء بتوفير التمويل لاستيراد السلع الاساسية وتمويل القطاعات الانتاجية عبر انشاء محافظ متخصصة على ان تكون هذه المحافظ شبه دائمة تجدد سنويا، بجانب مشاركة المصارف فى تنفيذ البرنامج الاسعافى الثلاثي بتوفير التمويل اللازم. واكد مساعد محمد احمد رئيس اتحاد المصارف السودانى عن البدء فى ترتيبات لتكوين محفظة لزيوت الطعام تشمل تمويل القطن لتوفير البذرة لانتاج زيوت الطعام وتصدير القطن لتوفير النقد الاجنبى الى جانب تمويل زراعة الحبوب الزيتية خلال الموسم الشتوى بالتركيز على زراعة زهرة الشمس ، ومن ثم تمويل تصنيع زيوت الطعام وستكون بقيادة مصرف التنمية الصناعية. واضاف مساعد فى حديثه لـ(الرأي العام) ان العامل الاساسي لمحاربة الغلاء هو (زيادة عرض السلع ) بالاسواق المحلية والذى يتطلب توجيه كل الامكانيات بما فيها التمويل المصرفى للقطاعات الانتاجية (الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية ) والتى تعتبر قطاعات الاقتصاد الحقيقي القادرة على انتاج السلع . واكد مساعد ان البنوك ستوجه امكانياتها التمويلية للقطاعات الانتاجية ، ولتمويل استيراد السلع الاساسية والمواد الخام للانتاج الصناعى لزيادة عرض السلع، بالاضافة الى انشاء محافظ عديدة لتمويل (السلع وقوت العاملين، والتمويل الاصغر، وتشغيل الخريجين، والصمغ العربى، والهدى والزيوت ، والاسكان ) وغيرها من محافظ التمويل المتخصصة. واشار مساعد الى ان المحور الاساسى الذى ستعمل فيه البنوك خلال المرحلة هو توفير السلع الاساسية والاستهلاكية خاصةالسلع الـ(4)الرئيسية المتمثلة فى السكر والزيوت والادوية والقمح والدقيق الى جانب تمويل قطاع الصادر (الثروة الحيوانية، مع استمرار محفظة (قوت العاملين ) التى تنفذها البنوك مع ولاية الخرطوم لتوفير السلع لنحو (100) الف عامل باسعار مناسبة وباقساط تصل الى (3) سنوات كآليات تستهدف تخفيف حدة الفقر وسط الشرائح الضعيفة .



وأعرب مساعد عن أمله ان تسهم هذه المحافظ التمويلية الموجهة للقطاعات الانتاجية والاساسية فى تحقيق اهدافها وتنعكس ايجاباً على الجميع، ونوه مساعد الى ان المشكلة ليس فى التمويل بل هو جزء من حزمة مطلوبة ينبغى توفيرها وفى مقدمتها ضرورة اجراء اصلاحات فى هيكل الاقتصاد وترشيد الانفاق واحداث توازن فى سعر الصرف الى جانب توفير النقد الاجنبى. وحول تأثيرات ارتفاع اسعار الدولار فى السوق الموازى قال مساعد ان ارتفاع سعر الصرف يؤثر على التضخم وزيادة اسعار السلع المستوردة وعلى القطاعات الانتاجية وتابع : ( التدهور فى سعر الصرف له انعكاسات سلبية فى زيادة اشياء كثيرة ولابد من نظرة كلية للقضية الاساسية وهى زيادة الانتاج وعرض السلع بغرض خفض الاسعار ، والعمل على تخفيض تكلفة الانتاج بزيادة الانتاجية ، وتخفيض الرسوم لتقليل التكلفة للوصول الى الاسعار المناسبة مع دخول الطبقات المحدودة والشرائح الفقيرة التى تمثل القاعدة العريضة).



وفى السياق اكد د.عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادى المعروف ان مهمة البنوك الاساسية تكمن فى توفير التمويل للتجارة والصناعة والزراعة او الاقتصاد الحقيقي الى جانب تحريك القطاعات الاقتصادية بتوفير التمويل للانشطة الاقتصادية. واضاف د.عادل لـ(الرأى العام) توجيه البنوك من قبل مجلس الوزراء وبنك السودان بتمويل السلع الاساسية والقطاعات الانتاجية يتطلب ان تسعى البنوك عبر مجالس اداراتها وقياداتها التنفيذية لمرونة اكثر فى تلبية طلبات العملاء وعدم الركون لتحقيق المكاسب السهلة من خلال الخدمات المصرفية او شراء الشهادات والصكوك الحكومية المضمونة ، مؤكداً فى هذا الصدد ان اتجاه البنوك لهذه الوسائل يعنى خروج كتلة تمويلية كبيرة من دورة الاقتصاد ،داعياً البنوك الى التوسع فى التمويل الاصغر ومحافظ الخريجين وغيرها من اشكال التمويل التى تستفيد منها الشرائح الفقيرة فى المجتمع. وحول فرص مواجهة ارتفاع اسعار الدولار وامتصاص تأثيراته قال د.عادل : مطلوب من البنوك اتباع نظام ما يسمى بـ(شراء النقد الاجنبى من الخارج) عن طريق تقديم حوافز لجذب مدخرات النقد الاجنبى سواء من المغتربين او الاجانب وتوظيفها فى خدمة الاقتصاد ،كما مطلوب من البنوك دعم المصدرين للحصول عن طريقهم على عملات اجنبية تدعم الاحتياطيات الوطنية من العملة الاجنبية. وتشير ( الرأي العام) الى ان شح النقد الاجنبى وارتفاع اسعار الدولار التى تجاوزت الـ(4) جنيهات، و(80) قرشاً فى السوق الموازى من الاسباب الرئيسة لارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق المحلية،الامر الذى دفع مجلس الوزراء الاسبوع الماضى لاصدار جملة من القرارات لتخفيف الغلاء وخفض الاسعار من بينها توجيه البنوك بتمويل الانتاج واستيراد السلع عبرانشاء محافظ للتمويل، وفى المقابل قرر الاجتماع الدوري لمحافظ البنك المركزي مع مديري المصارف الذي انعقد الاسبوع الماضى ضرورة مشاركة المصارف في محافظ تمويلية لتمويل انتاج وتصنيع وتصدير السلع.



الصادرات الحيوانية .. فى مهب الريح .. الخبراء يدعون لقيام شركة مساهمة عامة لإنتاج وتصديرالثروة الحيوانية

تحقيق: شذى الرحمة

موجة الإرتفاع الجنونى التى لازمت أسعار العديد من السلع الإستهلاكية بالبلاد طالت ( أسعار اللحوم ) ، وبلغة ( الشينة منكورة) سارعت الجهات ذات الصلة بقضية الثروة الحيوانية الى رمى الكرة خارج ملعبها حتى لا تكون مسؤولة عن (غلاء اللحوم ) ليدور الجميع فى حلقة مفرغة بين المنتج والمربى والوزارة ووولايةالخؤرطوم والمصدر فيما يكتوى ( المواطن) وحده بنيران هذا الغلاء، الذى استمر حتى بعد المقاطعة التى دعت لها جمعية حماية المستهلك .. ومن هنا تبرز ثمة اسئلة حول البدائل لمحاصرة ارتفاع اسعاراللحوم اذا لم تنجح المقاطعة ، وما مستقبل الصادرات الحيوانية بعد احجام ىعدد من المستوردين بسبب (ارتفاع الاسعار) ،هل اصبحت الصادرات فى مهب الريح ..ومن وراء ارتفاع اسعار اللحوم .. هذه الاسئلة وغيرها نحاول الاجابة عليها فى هذا التحقيق .. معاً نقف على الحقائق.
غلاء اللحوم والصادر
وفى البداية نفى د. محمد عبد الرازق وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية إرتباط أسعار اللحوم بزيادة الصادر الذى تجاوز إنسيابه للمملكة العربية السعودية وحدها نحو (1.700) الف رأس، فيما تجاوز صادر اللحوم (6000) طن، وقال أن نسبة صادرات اللحوم لاتمثل (10%) من الثروة الحيوانية الموجودة بالسودان، مؤكداً سعى الوزارة فى الفترة الأخيرة الى زيادة الإنتاج والإنتاجية باستقطاب عدد من الإستثمارات وتنشيط القطاع الخاص المحلى والأجنبى ، بينما أوضح التقرير نصف السنوى للعام الحالى لغرفة مصدرى الماشية أنه تم تصدير (36.194) من الماشية الحية بلغ عائدها نحو (76.097) ألف دولار، كما تم تصدير (5.302) طن بقيمة (16.977) ألف دولار.
إختلال الموازين
ويؤكد د.عصام بوب الخبير الإقتصادى أن أسعار اللحوم فى السودان أعلى من سعر بيعها للبلد الصادر اليه وفى نفس الوقت يملك السودان ثروة حيوانية كبيرة، ومن المفترض أن تكون أسعارها محلياً أقل من الأسعار العالمية . ووصف د.بوب ما يحدث بالإختلال فى الموازين الإقتصادية والسياسات المطبقة ، فالمناخ السائد بالبلاد هو تضخم غير مسبوق وإرتفاع متواصل فى أسعار اللحوم ، لان المنتج يشترى السلع الأساسية بأسعارعالية وكذلك الأدوية البيطرية و ويدفع رسوم المياه والجمارك والضرائب والرسوم المحلية والولائية التى تفرض عليه.
واضاف : فى هذه الحالة يحاول المنتج أن يبتعد عن هذه المناطق بثروته الحيوانية، وما يصل الى الأسواق حالياً ليست الأعداد الحقيقية التى يمكن أن يصل اليها ، أما بالنسبة للمصدرين يمثل صادرالثروة الحيوانية مدخلا لتوفيرالعملات الحرة ، ولكن بالنسبة لصاحب القطعان فهو لا يبيع إلا ما يحتاج اليه لسد احتياجاته الأساسية، ولذلك لن تصبح الثروة الحيوانية منتجا اقتصاديا ، وإنما فقط لتوفير المال وإكتنازه فى شكل حيوانات.
فقدان قيمة الجنيه
وأكد د.بوب أن الجنيه السودانى اليوم يفقد قيمته الحقيقية ساعة بعد ساعة، ومن المنطقى أن يحتفظ صاحب أية سلعة أوعقار به، حتى تستقر الأوضاع الإقتصادية، وتعود الدورة الإقتصادية الى حالتها ، وليس الى حالة المضاربات التجارية التى تحدث.
وإقترح بوب على المستهلك أن يعود الى سياسة شراء الحاجة الأساسية من اللحوم (شراء ربع الكيلو) لأن الأسعار لن تنخفض لا بمقاطعة أو بأى دعم آخر وزاد: (لا يوجد حل إلا بتغيير إقتصادى شامل، ونحن فى حالة جنون إقتصادى، ولا تدرى الحكومة ما تفعله فى ظل حالة الإنفلات وانعدام المسئولية الوطنية .(
غلاء مفتعل
ومن جهته قال د. بشيرطه وكيل وزارة الثروة الحيوانية السابق : أن نسبة كبيرة من اسبالب غلاء اللحوم مفتعل بقصد أوغير قصد، مشيراً الى أنه يمكن حلها ببعض الإجراءات والترتيبات الحكومية، داعياً الى إنشاء مزارع لتربية الحيوانات لتضخ إنتاجا مكثفا لتغطى الإستهلاك من المنتجات الحيوانية خاصة خلال هذه فترة الندرة فى كل عام نسبة لأن الماشية تكون بعيدة عن المدن، وطالب الحكومة بالدخول فى شراكات مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى بإنشاء هذه المزارع بالقدرالذى يسمح لها بالمراقبة لضبط الأسعار ، وعزا طه إرتفاع الأسعار خلال هذه الأيام قبل عيد الأضحي وتصديرالهدى لإتجاه عدد من المصدرين الى المنافسة غير الشريفة أو قلة الإنتاج فى المناطق القريبة للصادر لذلك يجب أن يتم إدخال نظام البيع والشراء بالميزان فى كل أسواق الماشية الذى لم ير النور ولابد من إجازته مما يحل عددا من الإشكاليات، ودعا الى تنظيم عمليات الصادر التى تؤثر فى مثل هذه الأيام على إرتفاع الأسعار حتى لاتكون هنالك منافسة مع إيجاد ضمانات لرجوع العملة الحرة للبلاد، وخلق آلية يشارك بها المنتج والحكومة والمصدرون والمستوردون حتى يضمن عدم تضرر الرعاة من المضاربات التى تحدث.
سماسرة الماشية
وطالب طه بضرورة التنسيق المحكم بين كل الجهات ذات الصلة بالثروة الحيوانية من منتج وحكومة ومصدر ومستورد حتى يتم التضييق على السماسرةينشطون بين المنتج وبقية الحلقات . فهؤلاء الفئة هى الوحيدة التى تكسب من إرتفاع اسعار اللحوم.
وأشار طه الى أن الصادر من الثروة الحيوانية سواء ماشية أو لحوما لا يشكل رقما كبيرا وبذلك لايؤثر الصادرعلى السعر المحلى بأى حال من الأحوال ، كاشفاً عن وجود خلل تنظيمى تسويقى يجب أن يعالج بإشراك جميع الجهات لتنظيم عمليات البيع والشراء والترحيل.
مؤسسة تسويق الماشية
وفتح طه ملف مؤسسة تسويق الماشية التى تم إلغاؤها، والتى كانت تسهم بشكل كبير فى هذا التنظيم ، مبيناً بأن إلغاءها كان له الأثرالكبير فى هذا الخلل الذى يحدث الآن ، وزاد : لابد من دخول بنك الثروة الحيوانية كمصدر وإيجاد آلية جديدة على غرار هذه المؤسسة فى إداراته لتتحكم وتضبط الأسعار لأنه من الصعب إرجاع هذه المؤسسة ، كما كان من ضمن المعالجات فى السابق (دكك) لتسمين وتربية الماشية حول ولاية الخرطوم لإحداث الوفرة فى هذه المناطق فى أوقات الندرة.
أيادٍ طفيلية
وإنتقد طه إرتفاع أسعار المواد التى تدخل فى تسمين الماشية بصورة كبيرة مما أثر بشكل مباشر على إرتفاع أسعار الماشية بالإضافة الى أنها غير متوفرة للمنتج أو المربى بيسر وسهولة متهماً أياد طفيلية بتداول هذه المواد (فى إشارة لسماسرة العلف) والتى تساعد فى وصول هذه المواد مرتفعة للمربى ، لذلك يجب وضع ضمان لوصولها مباشرة من المصنع لمواقع التسمين عبر برنامج المنفعة المتبادلة بين المنتج والمصنع ، كما أنه لابد من وضع حزمة وقائية لعدم تداولها وحجزها بكميات كبيرة للبيع بأسعار عالية ، داعياً لإلغاء ومنع الحكومة من تصدير العلف فى الوقت الراهن (المولاص والأمبازات) حتى يكتفى السوق المحلى تماماً منها، وإذا فاضت الكميات عن الإستهلاك المحلى يتم تصديرها مع ضبط توزيع المخلفات (الزراعية والصناعية) ، فكل ذلك يسهم مستقبلاً بشكل كبير فى إمداد متزن للسوقين المحلى والأجنبى على مدار العام مما يسهم فى قيام أكبر عدد من المزارع لأنتاج اللحوم والألبان ( الماشية بأنواعها) فى مواقع مختلفة حسب البنيات التى تساعد على ذلك، مشيراً الى أن هذه المزارع يتم تشجيعها إستثمارياً بمنحها أعلى درجة من التسهيلات الإستثمارية ونظام للضبط والمراقبة وتكوين إتحاد بإشراك الرعاهةوالمنتجين التقليديين.
تطوير الإنتاج
وقال أن فى السودان قطاعا كبيرا من الثروة لم يجد حتى الآن الإهتمام الكافى حتى يصبح قطاعا إقتصاديا يلعب دوره المهم ، وينبغى الإلتفات له كقطاع أساسى لابد الإهتمام بتطويره،وتطوير المنتج لهذه الثروة .
واضاف: يتحدث الجميع كثيراً ولا يعمل إلا القليل لفائدة الثروة الحيوانية الضخمة، فلابد منى الالتفات إليها حتى تغطى الفجوة الكبيرة التى خلفها خروج البترول بعد إنفصال الجنوب على الايرادات، كما يجب إشراك مالكى الثروة الحيوانية فى كل كبيرة وصغيرة معنية بأمرالثروة.
ودعا لقيام شركة عامة بمساهمة (المنتج والمستثمر المحلى والأجنبى و الحكومة) لإنتاج وتصديرالثروة الحيوانية كواحدة من التحوطات لإنخفاض الدولار حال إنفصال الجنوب أقرب لنموذج الدراسة التى تم فى مؤتمر ولايات التماس في شهر يونيو المنصرم ويتم تطويره ، وقيام مشاريع إنتاجية أخرى فى ولايات التماس خاصة وأنها تمتلك ثروة حيوانية ضخمة تحتاج فى الفترة المقبلة الى بنيات تحتية من حفر الحفائر ونثر بذور المراعى لتوفير الماء والكلأ لها .
خلف الستار
ومن جهته دعا د.سيد على زكى وزير المالية الأسبق الى محاربة الإحتكارات فى هذا المجال ، وقال خاصة و ان هنالك نوع من الإحتكار (الجماعى والفردى) من خلف الستار، لذالابد أن تكون هنالك نوع من الحماية حتى يقل الصادر لتخفيض الأسعار داخل السودان . مشيراً الى أن واحدا من أسباب ارتفاع الأسعار إطلاق سعر معين للمنتج للتصديرلحصر العملة الصعبة لكن بطول المدة تتحول الى سياسة سارية فى بيع الماشية . فإطلاق سعر (130) دولارا للرأس بأحجام معينة زاد من سعر الماشية مقارنة بإرتفاع سعر الصرف الجديد.
وتوقع د.زكى أن يصل سعرخروف الأضحية هذا العام الى ألف جنيه ، مؤكداً أن المقاطعة كانت إيجابية ودعا الى ضبط حصيلة الصادر وضرورة إستردادها مباشرة مما يتيح مستوى معينا لحماية الإقتصاد لأنه قائم على صادر الدخل الأجنبى .
الجبايات الأصل
وأشار زكى الى أنه بالرغم من إلغاء الحكومة للجبايات على الثروة الحيوانية ،إلا أنها عادت مرة أخرى بمسميات جديدة بعد تحويلها من خانة الجبايات الى رسوم وارد وضريبة محصول ومسميات أخرى ، مشيراً الى أن الخطورة تكمن فى فرض هذه الجبايات بالاضافة الى الزكاة وعدم صرفها فى أوجه صرف تنمية القطاع وتطوير إنتاجه بل يتم صرفها فى أوجه صرف إستهلاكى وغير إنتاجى مما يؤدى الى زيادة التضخم الذي يؤدى بدوره الى إنخفاض العملة المحلية.
الرسوم والجبايات
وأمن د. الإمام عبد الله منهل وزير الثروة الحيوانية والسمكية بولاية النيل الأزرق على أن الرسوم والجبايات هى السبب الأساسى فى إرتفاع أسعار اللحوم داخلياً كما أنه ليست هنالك سياسة تشجيعية تسهم فى جذب المستثمرين ، واضاف: على الرغم من الكم الهائل للثروة الحيوانية بالبلاد إلا أنه لاتوجد وفرة فى الألبان منتقداً فى ذلك الطريقة التقليدية فى تربية الماشية بالسودان والتى تنسحب على تقليدية الإنتاج بالإضافة الى جملة من الإشكاليات
ودعا الوزير الى نقل القطاع من الإطار التقليدى الى الإطار الإقتصادى حتى تحقق صادرات الثروة العائد المجزى ، وأكد أن هنالك مبررات كثيرة لزيادة المنتجين لأسعار الماشية، ففى السابق كانت مخلفات الزراعة مجاناً بالإضافة الى شراء المياه والكلأ والتى تشكل عبئا كبيراعلى المربى.
إنخفاض صادرات اللحوم
وفى السياق أقر مهدى الرحيمه نائب أمين المال بغرفة مصدرى الماشية بإنخفاض صادرات اللحوم هذا العام عن الأعوام السابقة بنسبة (40%) ، مشيراً الى أن المضاربات والسماسرة من كبرى المشكلات التى تعيق الصادر بشكل كبير . والعائق الأكبر كذلك هو الرسوم والجبايات التى تفرضها الدولة على قطعان الماشية.
وقال الرحيمه أن كل ولاية دولة قائمة بذاتها، مبيناً بأن مسارات الماشية تعبر عددا من الولايات وكل ولاية تفرض رسومها كاملة ، كما زادت أسعار العلف والتى وصلت الى (160) جنيها لجوال الأمباز بدلا من (70) جنيها وزيادة جوال القش من (15_18) جنيها الى (50) جنيها.
وعزا الرحيمه إرتفاع أسعار اللحوم بالعاصمة الى قلة العرض وذلك لعدم وجود مزارع إنتاج حيوانى حول العاصمة لإحداث الوفرة والرخاء موضحاً بأنها كانت ستسهم بإستقرار اللحوم وتخفيضها وزاد: ناشدنا والى الخرطوم فى فترة سابقة منح المصدرين مزارع إنتاج، داعياً الولاية الى الإتجاه نحو الإنتاج الحيوانى لأنه الحل الوحيد لمشكلة الثروة سواء للصادر أو المحلى ، وقال :لولا إستيراد الأبقار بكميات كبيرة من دولة إثيوبيا وإستمراريته لأرتفعت الأسعار بصورة أكبر من ذلك .


الراى العام
2/10/2011


-----------------------------


المركزي :تسرب «الجنيه» من الجنوب إلى السوق وراء ارتفاع الدولار

الخرطوم : الصحافة :


بنك السودان المركزي، ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية الى أسباب مؤقتة تمثلت في تسرب مبالغ من الجنيه السوداني قادمة من دولة جنوب السودان اثناء عملية الاستبدال، ومن ثم دخول هذه المبالغ المستبدلة الى السوق الموازي لتحويلها الى عملة اجنبية مما زاد الطلب على النقد الاجنبي، الى جانب المبالغ الضخمة بالعملة المحلية التي استلمها المواطنون الجنوبيون كاستحقاقات بعد انتهاء خدماتهم بالقطاعين العام والخاص واستبدالها بالدولار مما أدى الى مضاعفة الطلب عليه.
وأكد البنك المركزي ان الاسباب المؤقتة في طريقها الى التلاشي بمرور الوقت، وان البنك يسعى جاهدا لامتصاص نتائجها، وتعهد البنك بتوفير وتغطية حاجة السوق من النقد الاجنبي عبر الضخ المباشر للنقد الاجنبي للمصارف والصرافات، ودعا المواطنين الراغبين في الحصول على النقد الاجنبي للاغراض المختلفة الى التعامل مع النظام المصرفي مباشرة عبر المصارف والصرافات وعدم التعامل مع تجار وسماسرة العملة.
وشهد سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه أمس تراجعا وسجل 4 جنيهات بالسوق الموازي ،وهناك عرض متزايد من المواطنين ويتوقع أن يضخ البنك المركزي مبالغ من العملات الأجنبية مما يعزز موقف الجنيه.


سعر الكيلو (14) جنيهاً
بدء توزع اللحوم وإقبال على مراكز التوزيع

الخرطوم : الصحافة : شرعت الآلية الاقتصادية برئاسة والي الخرطوم، الدكتور عبدالرحمن الخضر، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وشعبة المصدرين والاتحاد التعاوني، فى إنفاذ بيع اللحوم بسعر 14 جنيها لكيلو العجالي، وذلك إعتباراً من ظهر امس بأربع محليات هي شرق النيل وبحري وكرري وأمبدة، على أن تدخل بقية المحليات تباعاً .
واعلن مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية ،الدكتور تاج الدين عثمان ،ان هنالك400 رأس جاهزة داخل المسلخ اضافة الى 5 آلاف رأس من الأبقار. وبدأت محلية كرري أمس في بيع اللحوم الواردة اليها فى 5 مراكز بواقع 14 جنيها للكيلو،وفى امبدة أوضح المعتمد محمد حسن الجعفري ان التجربة بدأت قبل فترة مع عدد من تجار ومصدري المواشي عبر 7 مراكز تقوم ببيع كيلو العجالي بـ 16 جنيها، وكيلو الضان بـ 22 جنيها، بينما بلغ كيلو العجالي بموقف جاكسون والسوق المركزي بالخرطوم مبلغ 16 جنيها، وابو حمامة مابين 15 الى 16 جنيها
جنيها للكيلو،وفى محلية شرق النيل قال الدكتور ياسر الفادني إن محليته قامت بتجهيز 20 مركزاً للتوزيع ،منها 5 مراكز لبيع اللحوم والبقية لبيع السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة ،واوضح الفادني ان الشركة العربية للدواجن التزمت بتوفير الدواجن لمراكز المحلية بسعر 14 جنيها للكيلو.
الى ذلك، اعلن رئيس شعبة مصدري المواشي، خالد المقبول، جاهزية الشعبة لتوريد الكميات المطلوبة من اللحوم لمراكز المحليات ومراكز الاتحاد، والذي أعلن رئيسه عباس كرار أن الاتحاد بدأ اعتباراً من مساء أمس استلام منافذ التوزيع من الشركات المصنعة وسيجرى العمل لتركيبها وادخالها الخدمة فى غضون الأيام القادمة لتوزيع السلع عبر آلية التعاونيات .




ميزان المدفوعات والتدهور الاقتصادي
د. طه بامكار : في مقال سابق قلت إن التحدي الأكبر هو التحدي الاقتصادي والمشاكل التي نواجهها في الهامش هي نتاج سوء إدارة الموارد الاقتصادية وسوء إدارة الموارد الاقتصادية أدى الى خلل في تحديد الأولويات، والخلل في تحديد الأولويات أدى الى ضعف الهيكل الاقتصادي. الحلول الجزئية للقضايا الاقتصادية تساهم في إضعاف الهيكل الاقتصادي للدولة، والحكومة تصارع في مشاكل اقتصادية فرعية قد تضاعف مشاكلها ومشاكل المواطن البسيط، مقاطعة اللحوم واللبن والعدس والفول ليس برنامجاً اقتصادياً حكومياً. الحكومة لابد ان تبحث عن مكامن الخلل في تخطيط?ا الاقتصادي. النظام يحتاج الى مراجعة سلبياته في إدارة الهيكل الاقتصادي بأسرع ما يمكن فالوضع خطير. حكومة الانقاذ تسببت في ضعف الهيكل الاقتصادي وبنيته بإعتمادها سياسة قطاعية عشوائية لم تهتم بالأهمية النسبية للسودان. أهملت الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي( ماعدا البترول) وهرولت الى الاستثمار في القطاع الخدمي الذي بلغت مساهمته أكثر من 53% من الناتج الاجمالي.
سوف أتناول في هذا المقال مسار ميزان المدفوعات في السودان بالتفصيل ، ميزان المدفوعات هو اجمالي معاملات الدولة مع العالم الخارجي خلال فترة معينة. الاقتصاد الداخلي يتأثر بإجمالي المعاملات الخارجية، والمعاملات الخارجية تحتاج الى آليات غير التي نعمل بها في الاقتصاد الداخلي. تكمن أهمية ميزان المدفوعات في أنه يعكس قوة الاقتصاد الوطني وقابليته ودرجة تكييفه مع المتغييرات التي تحدث في الاقتصاد الدولي. ميزان المدفوعات أصبح مرتبطاً بالغذاء والكساء والدواء لأننا نستورد كل إحتياجاتنا من الخارج، وهذه التبعية الاقتصادي? في الغذاء والكساء والدواء تعني إرتهان الموارد الاقتصادية للدولة. أرجو أن تعترف الحكومة بنقاط ضعفها في تخطيطها الاقتصادي إن كان هنالك أصلا تخطيط. من أجل السودان بعيدا عن الخلافات السياسية، أتمنى من الحكومة أن تراجع توظيف وتوجيه الموارد الاقتصادية .
ميزان المدفوعات في السودان متأرجح ويحتاج الى مراجعة السياسة الاقتصادية في الدولة. في العام 2007م سجل ميزان المدفوعات في السودان عجزا بلغ 282 مليون دولار، ثم استعاد عافيته في العام 2008 وسجل ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 21,1 مليون دولار، ثم في العام 2009 سجل عجزاً بلغ (502.2) مليون دولار، ثم في العام 2010م انخفض العجز الي(54.2) مليون دولار هذا الانخفاض ناتج عن تدافر عدة عوامل ليس من بينها القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي.
انظر الجدول (1)
الحديث عن الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات دون تحليل اسباب الزيادة أو النقصان لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي . بإختصار هذا التأرجح والعجز يوضح أن الدولة إعتمدت على البترول في إيراداتها وأهملت القطاع الزراعي. وهذا التحول في السياسة الاقتصادية يشكل تهديدا لمستقبل الاقتصاد السوداني إذ أن الاعتماد على صادر البترول وحده كان خطأ استراتيجياً. كان من الأفضل العمل على إنماء القطاعات الأخرى واستغلال ايرادات البترول في خدمة القطاع الزراعي. البترول سلعة سياسية وسلعة غير مستقرة في اسعارها. الاقتصاد السوداني يمتلك مقو?ات أخري كثيرة .
حتى تتضح الرؤيا أكثر لابد من قراءة متأنية في الميزان التجاري في ميزان المدفوعات. بالنظر الي الميزان التجاري ومراجعته يتضح أن هنالك خلل في نشاطنا التجاري مع الخارج وأن الحاجة ماسة الي انتهاج سياسة اقتصادية راشدة توازن بين صادراتنا ومستورداتنا. هذا الخلل جعلنا نقع في شباك التبعية الاقتصادية في غذائنا ودوائنا وملبسنا.
الميزان التجاري في السودان (2005 - 2010م) :-
في هيكل ميزان المدفوعات أهم محور هو الميزان التجاري وهو يوضح النشاط التجاري الذي تمارسه الدولة في عمليتي الصادر والوارد لذلك سوف نتناوله بشئ من التفصيل.
إتسم الميزان التجاري في هذه الفترة بالتأرجح سجل ثلاث حالات فائض وثلاث حالات عجز وهذا النوع من الإختلال يسمي الإختلال المؤقت. جملة حالات الفائض بلغت 3.8 مليون دولار بينما بلغت جملة حالات العجز مبلغ 5.8 مليون دولار في نفس الفترة. في الجدول أدناه نجد ان هنالك خلل في النسبة بين جملة الصادرات البترولية وجملة الصادرات غير البترولية حيث ان نسبة صادرات البترول تتراوح بين 95 % و85% في كل الفترة من 2005 الى 2010م (مرفق الجدول أدناه) وهذا يعني ان الدولة أهملت القطاع الزراعي وباتت تعتمد على مصدر واحد وهو البترول.?
انظر الجدول (2)
هذه النسب في الجدول(3) تعني أن خروج البترول من صادراتنا يمثل كارثة حقيقية للهيكل الاقتصادي وتعني أننا نواجه صدمة إقتصادية لا تنفع معها الحلول الجزئية مثل مقاطعة اللحم واللبن والفول والعدس.
ساهمت عوامل عدة في تدهور موقف الحساب الخارجي في الاقتصاد السوداني منها عوامل خارجية وداخلية واهمها هي النمو المتدني لسلع الصادر وارتفاع معدلات الاستهلاك في القطاعين العام والخاص وارتفاع الاسعار العالمية لمعظم سلع الاستيراد الأساسية بالإضافة الى الديون الخارجية التي تم تخصيصها لتمويل مشروعات غير مدروسة فنيا واقتصاديا لذلك لم تساهم في توليد موارد مالية لتعين الدولة في مقابلة سداد تلك الديون. إذا لم يتم تدارك الأمر بإنتهاج سياسة قطاعية راشدة تهتم بالميزة النسبية للسودان سوف يؤول الاقتصاد السوداني إلى مناحي ?طيرة .



الصحافة
2/10/2011

أزمة سياسية واقتصادية كيف الخروج من تداعياتها ...

بقلم: محمد سليمان
الأحد, 02 تشرين1/أكتوير 2011 11:33
Share
Mohammed Suliman Ibrahim [[email protected]]


تواجه البلاد ازمة اقتصادية طاحنة مع ارتفاع اسعار السلع والعملة الصعبة وهذه نتاج لإنفصال الجنوب اى ان الخزينة قد فقدت اكثر من 50% من الايرادات التى كانت تغزيها فى السابق من اومال البترول وبالتالي انعكس ذلك مباشرة على السلع الاساسية التى شهدت ارتفاعاً حاداً والحكومة بدلاً من العمل الجاد لمواجهة الازمة الاقتصادية بتقليل الانفاق على القطاع الامني والسياسي وذلك بتسريح المليشيات وخفض جيوش الوزراء والمستشارين والدستوريين وكثيراً من المسميات التى صارت عبئاً على الدولة حتى تتجنب الانهيار الاقتصادى قامت بزيادة الضرائب على السلع والخدمات وهو ما انعكس مباشرة على المواطنين الذين يتحملون وزرهذه السياسات فهم قد ضاقوا زرعاً من موجات الغلاء المستمر ومن المعروف ان اى سلعة ارتفعت عن سعرها السابق لن تعود الى ما كانت علية بل تقفذ الى سعر جديد ليدور المواطن فى دوامة جديدة مع تبريرات واهية ومخجلة من الحكومة بل تتنكر وتتنصل من التزامتها وتقول تارة ان ارتفاع الاسعار سببة مضاربة التجار وتارة اخرى تقول نتيجة لإرتفاع الاسعار عالمياً لذلك انعكس مباشرة على السلع والخدمات.


لكن ان الذى يدور مفادة ان الحكومة لم تتعظ من تجاربها السابقة فى حربى الجنوب ودارفور بل عمدت الى فتح جبهتين جديدتين فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق وان اموال البترول التى كانت تستفيد منها فى دعم حروباتها قد توقف بذهابها جنوباً وبالمقابل تدهور الانتاج الزراعى بفعل سياساتها التى دفعت الكثيرين من المزارعين الى ترك مزارعهم والبحث عن اعمال اخرى هرباً من الجبايات والاتاوات.

وفى ظل هذا المشهد حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن السودان في الطريق للانزلاق في حروب أهلية ما لم يتدخل المجتمع الدولي بسرعة لمنع ذلك. وقال تقرير صدر عن المنظمة التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، أن تصاعد الحرب وانتشارها في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ربما يقود البلاد إلى حروب أهلية عديدة، يكون لها تأثيرها السالب على دولة جنوب السودان وكامل الإقليم. وعزا التقرير الذي حمل عنوان (وقف انتشار الحرب الأهلية الجديدة في السودان)، اسباب اندلاع اعمال العنف الى الخلافات حول تنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل وبخاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن فشل عملية التحول الديمقراطي بالسودان، وتعطل عملية المشورة الشعبية وعدم حل وضع قوات الجيش الشعبي بالشمال. وحذر التقرير من أن المتشددين بحزب المؤتمر الوطني الحاكم فضلوا الحل العسكري على المفاوضات، مما يدفع الحركات المتمردة للتوحد، وإشعال حرب أهلية شاملة يصعب السيطرة عليها. وتوقع التقرير أن يؤدي تصاعد القتال في جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى إشعال الأوضاع في دارفور خاصة بعد عودة قائد العدل والمساواة، دكتور خليل إبراهيم إلى دارفور.



اى ان الحالة السياسية والاقتصادية فى غاية التعقيد وان المخرج من تداعيات هذه الاومة هو ضرورة اجراء الحوار الشامل فى كل المجالات بمشاركة الجميع وحل الحكومة وتكوين حكومة انتقالية مهمتها صياغة دستور جديد للبلاد وتهيئة الاجواء لقيام انتخابات جديدة هذا ما يمكن ان يقود الى مرحلة جديدة نحو الاستقرار والسلام والقضاء على كل الازمات المستحكمة اما اصرار المتشددين من قادة المؤتمر الوطني بالمضى قدماً نحو طريقهم سيذهب بالوطن نحو المذيد من التمزق والتشرزم والحرب الشاملة


--------------------

زمان مثل هذا

اقتصاد الكرتون
الصادق الشريف

• هل كان مفاجئاً أن يعترف السيد علي كرتي وزير الخارجية بِـ(شبح انهيار) يهدد الاقتصاد السوداني؟؟ أم أنّ المفاجئة أن يتمّ ذلك الاعتراف أمام أجهزة الإعلام العالمية؟؟. • ولكن لنركز جيداً في المصلح.. مصطلح (انهيار).. والذي أعتقد أنّه مصطلح مضلل.. فالمبنى الذي ينهار يكون قد تجاوز ارتفاعه مستوًى يخاف الناس بعده على انهياره. • ولكن الحائط الذي لم يرتفع بعيداً عن الأرض.. ويكشف ما بداخل البيت لا يهتم الناس كثيراً إن جرفته السيول أو تركته على حاله.. فهو لا يستر عرضاً ولا يُفيءُ ظلاً. • فهل وصل الاقتصاد السوداني مرحلة عالية الارتفاع..


تجعل الخوف على انهياره أمراً مبرراً؟؟. • لنراجع مثلاً.. مرحلة تصدير البترول والتي كانت تزودُ الاقتصاد الوطني بحوائط الكرتون.. التي لا تصدُّ ريحاً ولا تقي من المطر.. فاصبح اقتصاداً (كرتونياً).. فقط ينتظرُ مجنوناً وعود ثقاب (وبعض البنزين للتسهيل).. حتى يصبح في ذمة التاريخ. • ولنراجع بعضاً من الأرقام التي كانت سائده في أوقات السَكرة بِـ(البترول والعقالات): • حيثُ وصلت فاتورة استيراد السيارات إلى 960 مليون دولار خلال العام 2010م.. أي بالتقريب مليار دولار.. هذا غير فاتورة قطع الغيار والإطارات.. ومن يرى الصورة الكلية لفاتورة استيراد السيارات ومتعلقاتها يتصور أنّ سكان هذه البلاد في حالة سفر دائم. • الأثاثات المستوردة وصلت إلى 330 مليون دولار.. بينما لم يتم يصل حجم استيراد الآليات الزراعية إلى 100 مليون دولار. •


وضعف الرقابة الحكومية على تنفيذ السياسيات أدى إلى فشل مشروع (النفرة الزراعية) وبعدها مباشرة تمّ تدشين مشروع بديل وهو (النهضة الزراعية) الذي فشل هو أيضاً في نسخته الأولى 2007م- 2011م. • كُنا بنقول في شنو؟؟. • هل من الدقة استخدام مصطلح (انهيار) لنصف ما قد يحدث للاقتصادر السوداني خلال الفترة القادمة؟؟.. أمّ أنّ هنالك مصطلحاتٍ أخرى أكثر دقة؟؟. •


أعتقد أنّ الأرقام التي تطايرت ذات اليمين والشمال من عائدات النفط.. والتي يخرج علينا بها السيد وكيل وزارة المالية كانت أرقاماً غير ذات دلالة على الحراك الاقتصادي الحقيقي.. لقد كانت ثمناً لبضائع تمّ بيعها.. وينتظرها أصحابها على نار الجمر. • لم تدخل في الإستثمار السريع المباشر (والأبقى) مثل الزراعة والصناعة.. ولم تدخل في الاستثمار طويل الأجل (والأكثر بقاءً).. مثل تعليم الأجيال الجديدة تعليماً يليق. • والغريب أنّ الدكتور عوض الجاز وزير الطاقة وقتها (وبعدها المالية) كان يؤكد أنّ البترول ثروة ناضبة ويجب أن نستعد لمراحل نضوبها. • هاهو اقتصاد حوائط الكرتون تجرفه الرياح جنوباً.. ولا يتبقى للحكومة إلا الرجاء الذي أرسله كرتي للخواجات في باريس: (أن العالم لا يمكن أن يقف متفرجاً ومشاهداً انهيار الاقتصاد بالنظر إلى أن الخرطوم لم تعارض تقسيم البلاد).



غلاء اللحوم .. أزمة سلعة أم أزمة قطاع ؟؟
انعام ابرهيم


قبيل حملة مقاطعة اللحوم التي نظمتها جمعية حماية المستهلك دخلت قضية ارتفاع أسعار اللحوم والمواشي إلى قبة البرلمان، فقد كلفت لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية بالمجلس الوطني لجنة فرعية منبثقة منها بالتقصي حول أسباب وتداعيات الأزمة وحيثما سألت رئيس اللجنة دكتور يونس الشريف عن دورهم بعد أن أعلنت هذه الجمعية المقاطعة كوسيلة من وسائل الحل قال لي أصلاً نحن كلفنا اللجنة الفرعية التي يرأسها حبيب مختوم بمتابعة هذه الأزمة وهو الآن يدرسها مع وزارة الثروة الحيوانية ونحن ننتظر منه تقريراً شاملاً يحمل معالجات واستراتيجيات جدرية وليس حلولاً موقتة. تشخيص الأزمة: وبالفعل شكلت لجنة الزراعية طارئة واستدعت الأخيرة كل الجهات ذات الصلة بقطاع الثروة الحيوانية وبدأت في تشخيص المشكلة والاستماع لمشاكل المنتجين والمصدرين ودخلت في اجتماعات مكثفة خرجت بعدها قرارات عديدة أكد يونس الشريف أنها ستكون نافذة واكتشفت لجنة وضع المعالجات لمشاكل قطاع الثروة الحيوانية أن تدور المراعي وتعدد الوسطاء والسماسرة والمضاربات التي يجريها التجار فيما بينهم، والولاءات السرية، والبيع الآجل والبيع بالرأس، وعدم وجود إنتاج موجه الصادر، وارتفاع الضرائب والجمارك والرسوم المفروضة على مدخلات الإنتاج،


وارتفاع تكلفة الترحيل والعمالة، وارتفاع أسعار المولاص خاصة بعد إنتاج الميثانول وتصدير وعدم توفر اللحوم البيضاء كبدائل بأسعار معقولة وندرة الأعلاف وغلاءها أسباب أساسية لارتفاع أسعار اللحوم. حديث أرقام: وعندما عقدت ذات اللجنة مقارنة بين اسعار اللحوم لشهر سبتمبر للاعوام 2009 و2010 و2011 بالجنة وجدت أنه في العام 2009 كان لحم الضان بعظم كيلو 14.8 جنيه والبقر المحلي الطازج 13.4 جنيه وفي شهر ابريل 12.7 جنيه للضان و11.5 للبقر اما في 2011 كيلو الضان بعظم 19 جنيه والبقر الطازج المحلي 13.5 جنيه وفي ابريل الضان 15 جنيه والبقر او 11 جنيه مافي العام 2011 كيلو الضان بعظم 27 جنيه والبقر المحلي 18 جنيه وفي ابريل الضان 18 جنيه والبقر 14 وخرجت اللجنة بالمؤشرات ادناه لمعدل الزيادة لحم الضان بعظم لشهري ابريل وسبتمبر 2009& 2010 مقارنة بـ 2010 & 2011 هي 28.4% و 42.1 و 16.5 % و 26.7% على التوالي البقر بذات المقارنة 0.7% و 33.6 % اي بنسبة 16% و28.6% على التوالي وأكدت أن الزيادة في موسم الخريف سجلت نسبة مخيفة على 28.4% للعام 2009 2010 و42.1 للعام 2010 & 2011 للضان ولحوم الأبقار بنسبة 33.6% وشهدت الشهور في الفترة من يونيو من سبتمبر ندرة في الموارد الى الاسواق بسبب الظروف المناخية وصعوبة الترحيل في الخريف وندرة الأعلاف وارتفاع اسعارها خلال هذا الموسم الى جانب الزيادة العالمية في اسعار المنتجات الحيوانية التي انعكست تلقائياً على المنتج


فضلا عن ارتفاع مستوى وقلة العرض وزيادة الطلب وارتفاع مساوى التضخم في شهري ابريل وسبتمبر من كل عام. عاجل جداً: وحددت اللجنة حلولاً عاجلة لمجابته ارتفاع اسعار اللحوم تمثلت في رفع معوقات الانتاج وتنظيم الاسواق ووقف المضاربات بين التجار وتوفير التمويل اللازم وقيام محفظة تمويلية وتنظيم قطاع الثروة الحيوانية بادارته عبر شريك مساهمة عامة بين بنك السودان ووزارة المالي ة ومدصري الماشية واتحاد الراعاة لسد الفراغ الذي احدثه الغاء مؤسسة تنمية المنتجات الحيوانية التي ذهبت بعد مجئ سياسة السوق الحر الى جانب تنظيم الاستهلاك المحلي والصادر ودعم القطاع وتخفيف الرسوم او الغائه وكذلك الضرائب والجمارك وخفض اسعار الاعلاف والتدخل الحكومي لوقف الممار سات ال خا طئة ل لتجا ر مثل الجشع و تبني سياسات حكومية واضحة في مجال انتاج وتسويق الثروة الحيوانية ووقف تدهور المراعي واجراء احصاء حيواني دوري وتشير اللجنة الى انه على المدى البعيد من الدعم الحكومي لمشاريع الانتاج الحواني وتوفير مخزون استراتيجي لوزارة الثروة الحيوانية من الذرة للدخول في عملية الانتاج وانشاء مزارع نموذجية وتوفير الاعلاف خلال موسم الندرة وتغيير مفاهيم الانتاج التقليدي والنظرة الاجتماعية لتربية الحيوان لدى المنتجي واصدار قانون لتنظيم عمل اسواق الماشية لتنمية صادراتها .


مصفوفة برلمانية: وذهبت اللجنة لأبعد من ذلك حيث أعدت برنامجاً متسلسلاً لتطوير قطاع الثروة الحيوانية حددت خلاله المطلوبات والجهات المنفذة وفترة التنفيذ فيما يتعلق بصحة القطيع والإنتاج والإنتاجية والبنيات التحتية للصادر والتسويق والترويج والإنتاج المكثف للاستهلاك الملحي والصادر وإنتاج الأعلاف والمراعي وتصنيع الأعلاف وتخصيص مناطق لتربية المواشي وإنتاج الدواجن والأسماك والتمويل والتأهيل أطلقت عليه اسم مصفوفة برنامج تطوير الثروة الحيوانية للاستهلاك المحلي والصادر وكل هذه الحزمة من التوجيهات والقرارات سترفع للجهاز التنفيذي المختص بهذه المجالات في المركز والولايات وهو يضم كل المؤسسات الاقتصادية المعنية بما فيها بنك السودان وأمانة النهضة الزراعية وإدارات الإرشاد بالمشاريع المروية واتحادات المنتجين والمصارف التجارية والبنك الزراعي والوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات إلى جانب كل الوزارت التي تقع تحت مظلة الإنتاج الحيواني وسبل ووسائل تطويره والخروج به من التقليدية إلى حيز الإنتاج المقنن والمدروس المواكب للتطور التكنولوجي العالمي. تيسير الأضاحي: وتأتي التأكيدات التي جاءت على لسان رئيس اللجنة يونس الشريف باني التوصيات التي سترفعها اللجنة شددت على ضرورة وضع سعر تأشيري ثابت لأسعار الماشية أدناه 200 جنيه وأعلاه 500 جنيه إلى جانب إلزام الجهات المختصة بتخفيف الأسعار قبل حلول عيد الأضحى المبارك تأتي من أهم البشريات التي وردت في أعمال هذه اللجنة لأن المواطن الذي اكتوى بنيران الأسعار وجنونها هو في أمس الحاجة للبشرى ولكن هذه الاستراتيجيات الشاملة تتطلب من اللجنة ضرورة المتابعة اللصيقة والرقيقة لموقف تنفيذ كل ما ورد في تقرير اللجنة ومصفوفاتها حتى لا يجد طريقه إلى الإدراج المهملة في الوزارات والوحدات والهيئات والمؤسسات المنوط بها تنفيذه.


التيار
2/10/2011

الولاة ومحنة المال العام ..! .
الإثنين, 03 تشرين1/أكتوير 2011 07:23

. الصادق الرزيقى

من أهم أسباب تعثُّر العمل الخدمي والتنموي في الولايات، وتطوير مفاهيم وتجربة الحكم الاتحادي، عدم وجود حدود واضحة بين الحقوق والواجبات في إدارة الولايات وحدود الصلاحيات التي تمارس بها السلطة، فالولايات تحولت لمجرد ضيعات خاصة للولاة المتحكمين أصحاب القبضة القوية المنفردين بالقرار وكل شيء في ولاياتهم التي باتت بحكم العرف السياسي السائد في منأى من المحاسبة الصارمة والمراقبة اللصيقة من الخرطوم، وتركت تواجه مصيرها في تفاعلات وخلافات السلطة التنفيذية وتابعتها التشريعية الولائية، خاصة أن الأخيرة باتت تتبع الأولى في كل شيء.


ولاة الولايات هم كل شيء الآن في الولايات، لا وجود حقيقي وفاعل ومقنع للحكومات الولائية، فكلها تعمل بمشيئة الوالي ورضائه، فالوالي في كل ولاية بيده القرار والمال، فكل الدعم القادم من الخرطوم مثل مال الأمن والتنمية وما يخصص من مفوضية تخصيص الإيرادات، يضع عليه الوالي يده مباشرة وتتحرك وزارة المالية الولائية في حدود ومساحات ضيِّقة يقررها الوالي ويسمح بها، فلا مجال للاجتهاد ولا المبادرة، كل المال بيد الوالي وأوجه الصرف لابد من أن تكون تحت سمعه وبصره وموافقته في أسوأ صورة للانفراد بالقرار وتحديد مجالاته وإحداثيات حركته.


وهبْ أن سؤالاً قيل: كيف تعمل الوزارات الولائية؟، الإجابة واضحة تعطى كل ولاية ميزانيتها التسييرية، وإن كانت تنفذ مشروعات خدمية في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق وغيرها، فالقرار الحاسم والنهائي في يد الوالي، وبعض الولاة يعملون عمل وزرائهم ويتابعون كل صغيرة وكبيرة وبالتفاصيل المملة سواء بسواء كالوزراء الذين يشكلون معاً حكومة ولائية.
ولا يكون الوزير الولائي والمعتمد سوى موظف كبير لدى رئيسه الوالي خاصة الولاة المنتخبين الذين أعطوا هم التفويض للوزراء والمستشارين والمعتمدين الذين يختارونهم ليعملوا معهم، فإحساس الوالي المنتخب أنه الأصيل وغيره غير ذلك جعله ينفرد بالقرار ويتضخم لدى العاملين معه ويحتكر الرأي وقلما يستشير في القرار.


والأعجب أن بعض الولاة يملكون خزنتين إحداهما الخزنة العامة في وزارة المالية وحسابات الحكومة المعروفة لدى المصارف، وخزنة أخرى في منزله يصرف منها على العمل السياسي ويوزع المال كيفما يشاء وكيفما اتفق وفق تقديراته هو ورغبته التي لا تعقيب عليها ولا نقاش حولها ولا مراجعة ...!!
وهذا لعمري أكبر خطأ إداري ومالي ومحاسبي، يرتكب في حق المال العام ويفتح الباب أما القيل والقال ويجلب الشبهات ويفتح ألف مشكاة للظن والتشكك في كيفية إدارة هذا لمال العام وفي أي وجه تم صرفه وتوزيعه...؟


ونشأت طبقة من مديري المكاتب والمعاونين والموظفين والسكرتيرين الخاصين بالولاة، بل دخلت عناصر أخرى من أسرة الوالي نفسه ربما يكونوا أبناءه أو زوجته أو غيرها من صلات القربى، في تنفيذ الأوامر السرية للوالي والتوجيهات السنية في صرف هذا المال الذي يتحكم فيه الوالي ويقبضه من تلابيبه. وهذه الطبقة الخطيرة حول الوالي هي وحدها التي تعرف الأسرار وتنفذ بحذق ودربة ومكر، ما يصلها من توجيه بأن فكُّوا عنق المال الفلاني وأطلقوه في الاتجاه العلاني، يعرفون كيف يتعاملون مع توجيهات كبيرهم ولهم فنون في القيام بما يلزم.


لقد صرفت أموال كثيرة في الولايات، عشرات المليارات راحت هباء منثوراً دون أن تستفيد منها الولايات ولا أهلها، وغابت الحكمة والنظرة السليمة والوعي بالأولويات وأسبقيات البناء والنهضة والتعمير، وكان بالإمكان تحويل واقع الولايات لما هو أفضل بكثير من ما هي عليه الآن، وكان يمكن تحقيق إنجازات كبيرة توازي تطلعات المواطن، لكن هيهات!..
من الضروري جداً، لجم أيادي الولاة المطلوقة دون قانون وتشريع يحدد سلطاتهم على المال العام، فلابد من إيجاد آليات من الحكومة الاتحادية لمتابعة ما يجري من عمل غير سليم في طبيعة إدارة المال العام وكيفية التصرُّف فيه والضوابط التي يتم من خلالها صرف هذه الأموال خارج موازنة كل ولاية.. وما في الجراب كثير..



----------------------

هل يضخُّ (بنكُ السودان) نقداً أجنبيَّاً في خزائن البنوك؟!
مكالمة مع وزير الماليَّة .. ولا (جمارك) على السلع الاستهلاكيَّة

-الهندى عز الدين


{ هاتفني مشكوراً أمس الأول (الخميس) السيِّد وزير الماليَّة والاقتصاد الوطني، الأستاذ «علي محمود»، معقِّباً على مقال (شهادتي لله) بعنوان: (استدعاء الخبراء...) الذي أشرنا فيه إلى ارتفاع سعر العملات الأجنبيَّة مقابل الجنيه السوداني خلال الأيام الماضية، بسبب (المضاربات) في أسواق «الدولار» و«اليورو» و«الريال السعودي»، والأخير تصاعد تأثراً بدخول موسم الحج، كما تطرَّقنا إلى زيادة أسعار السلع الاستهلاكيَّة، وطالبنا بإلغاء الجمارك والرسوم الأخرى المفروضة عليها (مركزيَّاً) للمساعدة في خفض الأسعار بدلاً عن معالجات (ولائيَّة) في مستوى أدنى، خاص بولاية الخرطوم.


{ نحيِّي الأخ الوزير «علي محمود» كثيراً، على اتِّصاله وتواصله مع الصحافة لتوضيح الحقائق، وتبيين وجهة نظره، وتحديد رؤيته حول الموقف الاقتصادي، عكس وزراء آخرين يجلسون على مقاعدهم (الدوَّارة) ويغلقون مكاتبهم عليهم، ثم يصفون الصحافة بالجهالة، وغياب المعلومات..!!
{ وزير الماليَّة أكد لي أنَّ الحكومة لا تفرض رسوم (جمارك) على السلع الاستهلاكيَّة المستوردة!! بل أكَّد أيضاً أن هذه السلع يتم استيرادها بسعر البنك (الرسمي) للعملات الأجنبيَّة مقابل الجنيه السوداني!! وليس سعر السوق الموازية (السوداء) الذي قفز إلى «4.850» جنيه للدولار أمس الأول، ثم انخفض إلى (4.50) جنيه، دون مبرِّرات حقيقيَّة!! ما هي أسباب الصعود، ثم ما هي أسباب الهبوط؟! لا أحد يعلم.. لا أحد يفهم..!!
{ وبالتأكيد فإنَّ وزير الماليَّة يرى أن هذا الارتفاع في سعر «الدولار» مقابل الجنيه غير مبرَّر، بل إنَّه (ارتفاع مصنوع) بفعل المضاربات في السوق الموازية، فضلاً عن ذلك، فإنَّ الوزير أوضح لي أن بنك السودان يضخ نحو (35) مليون دولار للبنوك والصرافات (أسبوعيَّاً) لتغطية الالتزامات المصرفيَّة تجاه عمليَّات استيراد مدخلات الإنتاج، وغيرها من السلع الأساسيَّة.3


{ لكنَّني قلتُ للسيد الوزير إن هذه المبالغ (الدولاريَّة) بعشرات الملايين التي يُفترض أنَّ بنك السودان يضخها في شرايين المصارف، لا أثر لها على واقع.. وحسابات.. وخزائن تلك المصارف.. فأين تذهب؟! وزير المالية يعزو الأسباب إلى إشكالات إداريَّة، ورقابيَّة، ربَّما تتعلَّق بالبنوك.
{ لكن الحقيقة الماثلة أمامنا الآن تقول إنَّ البنوك عاجزة عن توفير النقد الأجنبي بأرقام كافية لحاجة عملائها لتغطية التزامات عمليَّات الاستيراد، حتَّى في ما يتعلق بالسلع الاستهلاكيَّة الأساسيَّة..!!
{ أحد مديري البنوك قال لي أمس (الجمعة): إنَّ الحديث عن ضخ بنك السودان للملايين من العملات الأجنبيَّة للمصارف، هو حديث نقرأه فقط في (الجرايد)..!! وكشف لي مدير البنك أن مديونيَّتهم على بنك السودان (عبر المقاصَّة) بلغت أكثر من (40).. أربعين مليون دولار حتى نهاية يوم أمس الأول (الخميس)..!!
{ وقال لي المصرفي الكبير إنَّ بنك السودان إمَّا أن يضخ النقد الأجنبي نقداً في خزائن البنوك، وإمَّا أن يُغذي حسابات مراسلي البنوك بالخارج، وهو لا يفعل.. لا هذه.. ولا تلك..!!


{ إذن.. دعونا نسأل السيِّد محافظ بنك السودان الدكتور «محمد خير الزبير»: أين تذهب عشرات الملايين من عملات «اليورو» و«الدولار» التي تزعمون أنَّكم تضخُّونها (أسبوعيَّاً) إلى خزائن أو حسابات المصارف؟!
{ لو كان هذا (الضخ) حقيقيَّاً.. حتَّى بهذا الرقم (المتواضع) قياساً إلى حجم عمليَّات الاستيراد الهائل، فنحن نعيش في دولة صارت تستورد حتَّى الطماطم.. و(سلطة المايونيز).. واللبن (الحليب)..!! لو كان هذا (الضخ) حقيقيَّاً، لظهرت آثاره واضحة للعيان، ملموسة وذات فاعليَّة في مواجهة (سوق المضاربات) في العملات الأجنبيَّة الذي لا يحتمل تُجَّاره وسماسرتُه أي مفاجآت، وهبوط حاد في أسعار «الدولار»، ممَّا يعرضهم لخسائر كبيرة خلال أيَّام معدودات، وهذا ما سيدفعهم إلى مغادرة (المضمار) وعدم العودة إليه..
{ ولكن كيف تستطيع الدولة عبر سياسات راجحة وذكيَّة وسريعة إحداث هذه (الصدمة) المفاجئة التي بموجبها تعود أسعار (الدولار) في السوق (السوداء) إلى (3) جنيهات فقط بدلاً عن (4.5) جنيه، ليكون الفارق ضئيلاً بين سعر السوق (السوداء)، وسعر البنك؟!


{ بفعل الشائعات والمضاربات، ارتفع سعر «الدولار» وبلغ رقماً لم يكن يتوقَّعه خبراء الحكومة الاقتصاديُّون خلال هذه الفترة الوجيزة..!! ولهذا فإنَّ تجاراً كثر اشتروا (دولاراً) بسعر يزيد عن (4.5) جنيه خلال الأيام القليلة الماضية، وهم ينتظرون أن يبيعوه ربما بـ (6) أو (7) جنيهات للدولار الواحد خلال أسابيع..!!
{ فإذا ما انهارت السوق السوداء أو الموازية بسياسات وإجراءات اقتصاديَّة بحتة، وليس بإجراءات دهم، واعتقالات ومصادرات، فإنَّ تراجع سعر «الدولار» بأكثر من (جنيه) خلال الأيام القادمة، يعني بالتأكيد خسائر فادحة للمضاربين، وبالتالي التفكير (ألف مرة) قبل العودة إلى سوق المفاجآت.



{ من العوامل المؤثرة في ارتفاع سعر «الدولار» - حسب مدير أحد البنوك - ما يُعرف بـ (الحسابات الخاصَّة)، و(الحسابات الحرَّة). فالأولى خاصة بالمنظمات والمؤسسات الدوليَّة، والأجانب، وهؤلاء يغذُّون حسابات البنوك المحليَّة بالخارج بعملات أجنبيَّة، ولكنَّهم عندما يسحبونها بالداخل، تتحوَّل إلى (السوق السوداء) بأسعار المضاربات..!! تخيَّلوا كم تبلغ حجم أموال منظمات الأمم المتَّحدة في السودان.. من (يونميس)، و(يونميد)، وبرنامج الأمم المتَّحدة الإنمائي، واليونسيف، والصحة العالميَّة واليونسكو، و....!! كم تبلغ أموال الصليب الأحمر.. ومنظمات العون الهولندي.. والنرويجي.. وأطباء بلا حدود... و... و....!!


وكم تبلغ كميَّات النقد الأجنبي بحسابات السفارات في بنوك الخرطوم؟! وكم منها يتسرَّب إلى السوق (السوداء)؟!
{ عامل آخر مهم، هو تداول النقد الأجنبي من حسابات إلى حساب آخر عبر المقاصَّة، وهذا التداول يكون - غالباً - بسعر السوق (السوداء)، رغم أنَّه يعبر حسابات المصارف، ليتحوَّل (نقداً)، أو لفائدة عمليَّة استيراد، لتأتي السلع بحساب (الدولار الأسود)، فيتحمَّل المواطن نتيجة هذه العمليَّات الحسابيَّة.. المرهقة جداً..!!
{ وبعد.. هل يضخُّ بنك السودان نقداً أجنبيَّاً بكميَّات مناسبة في خزائن البنوك بالداخل، وحسابات مراسليها بالخارج.. أم أنَّه (مجرَّد كلام)؟! وهل ننتظر إجراءات اقتصاديَّة لمعالجة تسرُّب النقد الأجنبي من حسابات (الأجانب) إلى سوقنا اللئيمة السوداء..

الدولار ... غموض وتأرجح في سعر الصرف

الخرطوم: محمد صديق أحمد: ما زال ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه السوداني هاجسا يؤرق مضاجع الجميع إذ غدا في ازدياد مستمر رسم جملة من الهواجس على مستقبل اقتصاد البلاد بيد أن إدارة بنك السودان المركزي أوضحت أمس الأول أن ارتفاع سعر الدولار في الفترة الأخيرة مؤقت وأن الزمن كفيل برجوعه وأرجعت إدارة المركزي انخفاض سعر صرف الجنيه إلى تحويل كمية كبيرة من استحقاقات العمال الجنوبيين بعد الانفصال إلى دولار بجانب دخول كتلة نقدية كبيرة من الجنوب إبان عمليات استبدال العملة مؤخرا مما زاد الطلب على الدولار وخلق ضربا من المضاربة في السوق الموازي?ولفت المركزي أن ارتفاع الدولار مؤقت في وقت استبعد فيه مختصون أن يكون ما أورده المركزي سببا رئيسا ويرون أن العلة الأساسية التي قادت إلى ما وصل إليه سعر الدولار تكمن في قلة الاحتياط منه بالبنك المركزي علاوة على ضعف عجلة الإنتاج بالمشاريع الزراعية والصناعية وتراجع الصادرات غير النفطية بصورة عامة بجانب فقدان جزء كبير من إيرادات النفط بعد انفصال الجنوب بالإضافة لقلة التناغم والانسجام بين السياسة المالية والنقدية بالدولة وعابوا على البنك المركزي تبريره لارتفاع سعر الدولار بما ذهب إليه من مبررات لجهة أنها لم تأت ?غتة وتساءلوا عن دوره حيال تجنب إفرازات الانفصال واستبدال العملة على سعر صرف الجنيه.


ابتدر المحافظ الأسبق لبنك السودان المركزي الشيخ سيد أحمد بإلقاء اللائمة على إدارة البنك المركزي تبريرها لارتفاع سعر صرف الدولار لجهة أن انفصال الجنوب معروف مسبقا له إفرازات تستوجب الالتفات والاحتياط منذ فترة كافية لتلافي آثارها السلبية على اقتصاد الشمال وتساءل لماذا لم يقلل المركزي فترة استبدال العملة وإنجازها على وجه السرعة طالما أنه على علم بكبر حجم الكتلة النقدية في أيدي الجنوبيين حتى لا يؤثر ضخها في شرايين الاقتصاد على سعر صرف الجنيه جراء زيادة الطلب على الدولار وأردف أن المعضلة تكون أكبر إن لم يكن ال?ركزي على علم بذلك وتساءل من المسؤول عن ما وصل الحال إليه ؟
وعن الحلول التي يمكن إتباعها للخروج من مأزق ارتفاع سعر صرف الدولار يرى الشيخ أنه من الصعوبة رسم خارطة طريق في ظل غياب المعلومة والضبابية التي خيمت على ماهية الأسباب الحقيقية لتدهور سعر صرف الجنيه، وزاد أنه لا أحد يجزم بما يملكه المركزي من احتياطي من الدولار وأن هذا الوضع يدل بأن القائمين على أمره ليس لهم استعداد لإشراك أحد في حل معضله وأضاف أن اللجوء للتمويل بالعجز يقود إلى التضخم الذي بدوره يلقي بظلاله السالبة على انخفاض سعر صرف الجنيه وختم إفادته إلينا بأنه ما لم تتم اتباع حزمة من القرارات الاقتصادية ?لراشدة في ظل عدم اليقينية التي تربعت على أفئدة أصحاب المال فلجأوا إلى الاحتفاظ بها في شكل دولار حفاظا على قيمتها لن يتوقف تدهور سعر صرف الجنيه وسيستمر الحال على ما هو عليه من ارتفاع للدولار.


وغير بعيد عن إفادات المحافظ الأسبق للمركزي يقول عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الدكتور صدقي كبلو ما هي الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي لتفادي آثار الانفصال على سعر صرف العملة الوطنية وأضاف أنه من العيب بمكان تلافي خطأ سياسي بآخر من شاكلته و تساءل عن مدى قدرة السياسة النقدية في رصد المبالغ المطلوبة لمقابلة حقوق الجنوبيين، وأضاف أن القاصي والداني والصغير والكبير يعلم أن للانفصال آثاره السالبة على الاقتصاد بالشمال فهل خططت ورتبت الإدارة الاقتصادية بالشمال لتلافي آثاره ؟ وأضاف صدقي أنه في ظل تراجع مساه?ة القطاعات الإنتاجية غير النفطية وعدم القدرة على كبح جماح التضخم والتمكن من رسم ووضع سياسات مالية ونقدية متناغمة ومنسجمة لن يتوقف تدهور سعر صرف الجنيه السوداني وتراجعه في مقابل العملات الأخرى ودعا لترشيد الطلب على العملات الحرة بالاتجاه لاستيراد السلع الضرورية وفق تخطيط وإستراتيجية واضحة المعالم بجانب العمل على إعادة الروح للمشاريع الزراعية والصناعية وإيقاف الصرف البذخي الذي يدل على السفه

.
ويرى أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون أن التراجع في سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل الدولار مرده إلى فقدان جزء كبير من عائدات النفط بعد الانفصال بجانب تراجع الإيرادات غير النفطية وزيادة نسبة الواردات مما قاد لنمو كبير في السوق الموازي في مقابل السوق الرسمي ووصف هنون السياسة النقدية بعدم وضوح المعالم بجانب افتقارها للانسجام والتناغم مع السياسة المالية وأبان أن الدولار أصبح تجارة رائجة ومصدرا للمضاربة والتكسب السريع وأن المخرج من نفق أزمة انخفاض سعر الصرف برأي هنون يكون على يد ?لارتقاء بالصادرات غير النفطية خاصة المعادن والزراعة بشقيها النباتي والحيواني مع ضرورة ترشيد الاستيراد وحفز الاستثمارات الأجنبية مع اتباع السياسة في تسيير الاقتصاد لا للإجراءات الأمنية من خلال تطبيق حزمة اقتصادية تستهدف استقرار سعر الصرف قوامها اعتماد آلية السوق في العرض والطلب دون تدخل من الدولة بشكل مباشر مع ضرورة حفز الإنتاج الموجه للصادر





دعا الي زيادة زراعة الأعلاف فى المشاريع المروية
فيصل : السياسات تجاه الثروة الحيوانية تكتنفها الضبابية
الخرطوم : اشراقة الحلو


أكد وزير الثروة الحيوانية دكتور فيصل حسن ابراهيم ان السياسات لقطاع الثروة الحيوانية تتم خارج اطار من يخططون له قائلا ان السياسات تجاهه تكتنفها الضبابية داعيا الى معالجات جذرية في هذا القطاع والابتعاد عن سياسة اطفاء الحرائق باعتماد زيادة الدعم و تطوير التقانات ومكافحة الامراض و اعتماد الانتاج المكثف والانتاج الصناعي الكبير وارجع مشكلة ارتفاع اسعار اللحوم الى امتداد موسم الجفاف لفترة طويلة هذا العام مما ادى الى تاخر وصول الحيوانات الى العاصمة بالاضافة الى زيادة اسعار الاعلاف التي تراوحت بين 37,5% الى 66,6% ?قال ان التحولات التي يشهدها العالم خاصة الازمة الاقتصادية اثرت على القطاع بالاضافة الى تدهور قطاع الموارد الطبيعية الذي تعتمد عليه الثروة الحيوانية الا انه قال رغم ارتفاع الاسعار الا ان دخول الناس في تزايد مستمر الامر الذي ادى الى زيادة الاستهلاك منذ منتصف الثمانينيات وحتى الآن مشيرا الى زيادة استهلاك اللحوم من 36% الى 57% و استهلاك الالبان من 24% الى 45% و اضاف ان المجتمع يتوقع من هذا القطاع ان يستجيب لا حتياجاته بتوفير منتجات حيوانية آمنة و رخيصة و يساهم في الحد من الفقر ويحقق الامن الغذائي مركزا على ضرو?ة اعادة تاهيل قطاع الموارد الطبيعية وزيادة زراعة الاعلاف في المشاريع المروية والاستفادة من المخافات الزراعية واعادة النظر في استخدامات الاراضي ووضع سياسات واضحة والالتزام بها على المستوى المحلي والولائي والاتحادي، دعا من يتهمون ادارة هذا القطاع بالفساد باللجوء الى المحاكم .



وكشف مقرر الآلية الاقتصادية بولاية الخرطوم محمد فضل الله الدرديري عن برنامج خاص بمعالجة مسالة ارتفاع الاسعار فيه تدابير آنية ومتوسطة وطويلة الاجل على راسها استيراد دواجن بكميات محددة بالاضافة الى تنازل غرفة الدواجن طواعية وبيع الفراخ بسعر 15 جنيه للكيلو واشار الى التزام بعض المصدرين بتوزيع لحوم باسعار مخفضة مؤكدا توزيع ذبيح على المراكز التي تم انشاؤها بكمية قليلة مشيرا الى اتجاه الولاية لاعادة التعاونيات باعتبار انه يصل الشرائح الضعيفة وقال ان الولاية تسعى الى التأسيس المبكر للموسم الشتوي بصورة جيدة وزيا?ة الحاضنات في الولاية وان تصبح الخرطوم ولاية منتجة. وذكر ان الولاية وضعت ترتيباتها لتربية الحيوانات داخل المشاريع المروية وكشف عن اتفاق بين غرفة الدواجن و الولاية لاعفاء بعض مدخلات الدواجن والسلع البديلة للحوم كالعدس من الرسوم الجمركية وقال ان هناك 8 لجان تعمل لوضع هذه الترتيبات موضع التنفيذ خلال اسبوعين.
وكشف رئيس غرفة اللحوم باتحاد الغرف التجارية دكتور خالد المقبول عن زيادة راتبة في اسعار الضان بلغت 28,4% عام 2009 2010 و42.1 % عام 2011 والبقر 33.5% في لحوم الابقار بالاضافة الى زيادة 10% سنويا في الاستهلاك.




مسؤول مصري:إجراءات لتنمية الاستثمارات مع السودان
القاهرة -الصحافة


قال السفير محمد مرسى، مساعد وزير الخارجية المصري لشئون السودان، إن اللجنة المشتركة بين مصر والسودان قامت بعدد من الإجراءات من شأنها زيادة وتسهيل حركة النقل والتجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأضاف مرسى أن اللجنة التي تفقدت منافذ الحدود زارت منفذي قسطل وأرقين، وأنها قامت بإجراء معاينة على الطبيعة، حيث اتفقت على عدد من الإجراءات من بينها إقامة عدة نقاط جمارك، وجدول زمني لتنفيذ هذه الإجراءات من الجانبين.
وأعرب مساعد وزير الخارجية المصري عن أمله في انجاز هذه الخطوات خلال فترة زمنية تم تقديرها بثلاثة أشهر، وأن يقوم الجانب السوداني باستكمال رصف الطرق بالمناطق التي داخل حدوده لتسهيل إتمام عملية الربط.
وأكد السفير محمد مرسى على أن الاتفاق على هذه المنافذ وبدء نشاطها من شانه أن يمنح دفعة قوية لحركة التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بين البلدين مما يعود بالنفع والمصلحة الكبيرة لشعبيهما.
وأوضح مرسى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصورة دورية لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه من خطوات وإجراءات، وبحث معدلات التنفيذ، فيما لم يستبعد أن تعقد اجتماعات أخرى خلال الفترة المقبلة كلما اقتضت ذلك الضرورة.


مؤتمر للصناعات الصغيرة ديسمبر المقبل
الخرطوم : الصحافة


ينظم اتحاد غرف الصناعات الصغيرة خلال ديسمبر المقبل المؤتمر الاول للصناعات الصغيرة بالسودان تحت شعار»نحو تنمية متوازنة متكاملة ومستدامة « من اجل الوقوف على الاهمية التى تمثلها الصناعات الصغيرة ودورها المحورى فى مجمل تطورات اقتصاديات الكثير من الدول وتعزيزا لدورها فى تطور الاقتصاد الوطنى وفق مفاهيم استراتيجية تهدف الى تعزيز وتطوير الصناعات الصغيرة بالسودان وتوفير المناخ لانطلاقتها.
وتشارك فى المؤتمر كافة الولايات والاطراف ذات الصلة بهدف ا التنسيق والتعاون التام بين كافة تلك الجهات المعنية بالهدف الاستراتيجى والتحديث الهيكلى للصناعات الصغيرة وربطها بسلسلة الصناعات ومحاور الانتاج الاخرى وتطوير الاداء الادارى فى الصناعات ونشاطاتها بغرض التجويد وتجميع وتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالصناعات الصغيرة وتاسيس قاعدة بيانات لرسم السياسات الداعمة للاقتصاد.
وسيناقش المؤتمر من خلال ورقة عمل الاستراتيجية وورقة المشاكل وآفاق الحلول عدة محاور تشمل المناخ الاستثمارى للقطاع والقوانين واللوائح وتحديد اهداف وطبيعة الصناعات الصغيرة والميزات والحماية المطلوبة فى ظل الاتفاقيات العالمية والتدريب والتعليم وربطه بالاحتياجات العلمية والتسويق والتطور التكنولوجى وعلاقته بنمو وتطور القطاع والدور الاجتماعى والاقتصادى له وآفاق تطوره لمكافحة البطالة والفقر، الى جانب محاور التمويل ودور الحاضنات فى تطوير الصناعات الصغيرة.


الكساد يحكم على سوق الأثاث والارتفاع سيد الموقف
الخرطوم : أمل محمد إسماعيل
شهدت أسعار الأثاثات بالسوق الشعبي أمدرمان ارتفاعا ملحوظا حيث تراوح سعر الغرفة بين (1.500-2000) جنيها وعزا التجار الارتفاع الى زيادة تكلفة المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج.
وأرجع التاجر برير الطيب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعارالمواد الخام من قماش وخشب ومسامير وغيرها وكذلك ارتفاع التكلفة الجمركية والترحيل وأوضح ارتفاع سعر الغرفة من عينة الخشب الماليزي إلى (1.500) جنيها وهي صناعة محلية والخشب مستورد فيما قفز سعر زوج السرير المصنوع من الخشب الماليزي إلى (500) جنيها والدولاب (5) ضلف (1,200) جنيها بينما بلغت اسعار طقم المناضد العادية (120) جنيها فيما ارتفع سعر اليونت إلى (400) جنيها بدلا عن (300) جنيها وتوقع برير مواصلة الأسعار ارتفاعها.
وغير بعيد عن محل برير قال التاجر نادر عمر ان سعر الغرفة البلاسيد تصل نحو (2000) جنيها واما السرير الماليزي المتوسط فيبلغ سعر الجوز منه (350) جنيها فيما بلغ سعر السرير ذو المقاس الكبير ارضي متر (550) جنيها اما السرير الماليزي مقاس (93) وصل الى (400) جنيها فيما قفز سعر الدولاب (5) ضلف الى (1.10) جنيها و الترابيزالعادية الى نحو (140) جنيها اما سعر طقم الترابيز الماليزية الفخمة الطقم منه (170) جنيها فيما وصل سعر ترابيز المهوقني (400) جنيها اما كراسي الجلوس الطقم العادي (950) جنيها وعزا نادر ارتفاع الاسعار ا?ى ارتفاع المواد الخام واشتكى من ركود حركة البيع والشراء بالسوق شهد ركوداً نسبة الى عدم الطلب وقلة السيولة فيما ذهب التاجر بابكر محمد الامين ان السوق شهد ارتفاعا في الاسعار خاصة بعد اقبال عيد رمضان المعظم بحيث بلغ سعر كراسي التنجيد (1.300-1200) جنيها مبينا أن ارتفاع الاسعار سببه ارتفاع المواد الخام من اقمشه وخشب مستورد وغيرها مشيرا الى ان الدولاب اربعة ضلف كان (600) جنيها أصبح سعره (670) جنيها من محلات تصنيعه نقوم ببيعه على المستهلك (700) جنيه.


الصافة
3/10/2011

نجاد وإثيوبيا والسودان ... دراسة حالة ..

بقلم: خالد التيجاني النور
الإثنين, 03 تشرين1/أكتوير 2011 21:17
Share
[email protected]


مع الأوضاع الاقتصادية في البلاد الآخذة في التردي والتدهور بوتيرة غير مسبوقة ولا تلوح بارقة أمل ولا أفاق واضحة للخروج من مأزقها الخانق, لماذا يظل الحكم مصراً على إدارة سياسته الخارجية وعلاقاته الدولية على نهج ثوري هتافي عفى عليه الزمن لا يدفع غائلة ولا يجلب مصلحة تقيل عثرة البلاد وهي تواجه أخطر تحديات تمر بها في تاريخها الحديث, تم تقسيم أرضيها جرياً وراء سراب سلام لا يتحقق ولا ليوم واحد, وأسوأ من ذلك سنت سابقة لتشرذم ما تبقى منها, وحالة اقتصادية مأزومة بدأت تظل نذر عواقبها بأسرع مما كان منتظراً, وبأخطر مما كان يتوقعه حتى أكثر المحللين تشاؤماً.


في ظل هذه الأوضاع الصعبة والمعقدة يحتاج السودان لمن يمد له يد العون الحقيقية التي تعين على تجاوز مزالق هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر الممكنة, وما يحتاجه السودان عاجلاً وبلا أبطاء دعماً اقتصادياً مؤثراً في تغيير المعادلة الراهنة المختلة بقوة جراء استقلال الجنوب بلا حسابات اقتصادية راشدة من الحكم في الخرطوم الذي انتظر الوقوع في براثن الكارثة بلا تبصر مهدراً وقتاً ثميناً لا في التحسب لمآلات التقسيم الخاسرة كما كان يراها كل ذي بصيرة, بل أضاعه في التسابق في الإدلاء بتصريحات متواترة لنافية لأي تأثيرات سلبية لذلك مصدقين حمالي الحطب من دعاة التقسيم, انفصالي الشمال, الذين وعدوا مواطنيهم بأمان كذوب أن الشمال سيصبح جنة رضوان ما أن ينزل عن كاهله "أوشاب الجنوب", ويبدو اننا لم نستبن الرشد حتى بعد أن مر ضحى الغد, ومقتضى الرشد أن كل فشل يورث حكمة.
بالأمس مر الرئيس الإيراني الدكتور محمود أحمدي نجاد بالخرطوم في زيارة وهو في طريق عودته من نيويورك إلى بلادته بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة لأمم المتحدة, وهو بالتأكيد محل ترحيب واحترام, ولكن إقرأ, يا هداك الله, البيان المشترك في ختام المحادثات بين رئيسي البلدين, وتأمل في التصريحات والمواقف السياسية التي رافقت الزيارة, ولك أن تعجب, هل هذا ما نحتاجه في السودان على الأقل في هذا الوقت العصيب, فقد احتشدت بالتصريحات السياسية النارية عن دول الاستكبار, والمؤمرات الغربية والتدخلات الأجنبية في المنطقة, كل هذا حسن ولا اعتراض عليه ولا خلاف حوله, ولكن لماذا وقف حمار الشيخ في العقبة حين جاء الحديث عن الاقتصاد والتعاون بين البلدين, فقد حمل البيان عبارات فضفاضة ومعممة لا تتعدى إثبات حسن النية ولا تدلف إلى عمل حقيقي وفاعل ما يسهم حقاً في رتق ثقوب العلاقات الاقتصادية الواهنة بين البلدين على ال غم من كل الحديث المعسول عن متانة العلاقات وتحالف حكومة "التوحيد", ولم يزد الحديث في شأن الاقتصاد عن فقرة يتيمة لا تفصح عن شئ ذا أهمية تذكر ب"الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في الاجتماع العاشر للجنة الاقتصادية المشتركة وضرورة متابعة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة, والسعي من أجل البحث عن سبل لتطوير العلاقات الثنائية لا سيما في المجالات الاقتصادية والصناعية والتقنية". ومن يعرف خبايا وحجم التعاون الاقتصادي المحدود للغاية بين البلدين, يدرك تماماً أنه لا يضاهي بأي حال جدوى وكلفة العلاقات السياسية الظاهرة متانتها دون مردود ذا بال

.
والحق أنه لا تثريب هنا على إيران فهي دولة تدرك مصالحها جيداً وتعرف كيف تخدمها, ولماذا نلومها إذا نجحت في تحقيق ما تبتغيه من علاقات مع السودان بأقل كلفة ممكنة, ولئن جاز أن تنشأ العلاقات بين المجتمعات والأفراد على قيم لا تبتغي بالضرورة منافعة مباشرة إلا المودة, فإن شأن العلاقات بين الدول يقوم على جلب المصالح ودفع المخاطر, ولا مكان فيها للصداقة من أجل الصداقة, بل تعرف لغة المصالح الدائمة. ولكن حتى متى يدير الحكم سياساته الخارجية وعلاقاته الدولية بظنون الهواة وليس بأجندة الاحتراف, وما قيمة العلاقات الخارجية إذا كان ضررها أكبر من نفعها, أو لا تجلب مصلحة أصلاً, وقد كانت قمة المفارقة في هذا النهج حين اعتبر مسؤول رفيع أن "الطلب من الصين استخدام الفيتو في مجلس الأمن لصالح السودان", بأنه "عبث"!! فإذا كانت لا ترجو من أوثق حليف تظنه في جانبك أن يذهب معك إلى أبعد مدى في دعمك في أهم محفل للقرارات الدولية, فما فائدة أن تحسبه حليفاً ترهن له كل مواقفك, ألم تستخدم بكين الفيتو لصالح زيمبابوي من أجل مصالحها مع جنوب إفريقيا, وهي التي بخلت بالفيتو على الخرطوم حتى وجد رئيس البلاد نفسه مطلوباً من المحكمة الجنائية الدولية في سابقة تاريخية لرئيس وهو لا يزال في سدة الحكم في أبلغ دليل على مدى عقم سياسة البلاد الخارجية, وهو في الحقيقة لا يعدو إلا أن يكون وجهاً آخر لأزمة وفشل السياسة الداخلية التي قادت إلى ذلك كله.
حين ههممت بكتابة هذا المقال لم يكن وارداً في ذهني ما ذهبت إليه آنفاً من تعليق حول مردود زيارة الرئيس الإيراني للخرطوم, إذ ليس الهدف التحفظ على العلاقة مع إيران أو الانتقاص من الزيارة ولكن السؤال المهم مطروح للحكم في الخرطوم ما الذي يستفيده السودان من علاقات لا تجلب منافع بحجم ما هو مرجو, ولماذا تدار السياسة الخارجية بغير ما يحقق المصالح والمكاسب الاقتصادية التي تستحقها البلاد لا سيما في ظل ظروفها الحالية البالغة التعقيد والتي تحتاج لإسعاف عاجل.
فقد كنت عزمت الكتابة عن موضوع آخر ولكنه في المحصلة هما وجهان للأمر نفسه, فقد حملت أنباء مطلع هذا الاسبوع خبراً مثيراً رفعت معه حاجب الدهشة, فقد جاء أن حجم الاستثمارات السعودية في إثيوبيا تنامي حتى فاق الثلاثة عشر مليار دولار, أكرر ثلاثة عشر مليار دولار, وكدت أشكك في صحة الخبر لولا أنه ورد من مصدرين مختلفين, والأهم من ذلك أنهما موثوقان في أخبار المملكة العربية السعودية, فقد أوردت هذه المعلومة كلاً من صحيفة "الشرق الأوسط" وقناة وموقع "العربية نت" ومرجعية كلاهما في الشأن السعودي ليست محل شك.


وجاء في الخبر نقلاً عن مسؤول إثيوبي رفيع أن حجم الاستثمارات السعودية في بلاده يقدر بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، مبينا أن معظم المستثمرين السعوديين في إثيوبيا تصب استثماراتهم في المجال الزراعي.
وقال مروان بدري، القنصل العام لإثيوبيا في مدينة جدة (غرب السعودية) إن بلاده ترحب بجميع المستثمرين السعوديين من خلال توفير الأراضي الزراعية التي تتميز بها بلاده، مؤكدا أن عدد التأشيرات التي تمنح للسعودية تجاوزت في بعض الأحيان 100 تأشيرة يوميا من بينهم مستثمرون في عدد من المجالات الزراعية.
وذكر بدري خلال حفل أعدته الجمعية الزراعية للمستثمرين السعوديين في إثيوبيا الأسبوع الماضي أن بلاده دخلت في المنافسة الإقليمية والدولية لجذب المستثمر السعودي الذي بدأ في الانطلاق استنادا إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الخاصة بتوفير الأمن الغذائي.
وأضاف "الآن لدينا عدد من المستثمرين السعوديين الذين لديهم أراض لزراعة الأرز معظمهم جاء السنتين الماضية، وقد أخبر رئيس الوزراء ميليس زيناوي أن إثيوبيا جاهزة لتشجيع الاستثمارات السعودية في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني وغيرها من المجالات الاقتصادية", مؤكداً "دعم الجمعية الزراعية وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه المستثمر"

.
والأمر اللافت في الخبر غير الحجم الكبير للاستثمارات السعودية في إثيوبيا, أنها بلغت في المجال الزراعي إلى درجة تشكيل "الجمعية الزراعية للمستثمرين السعودية في إثيوبيا", والتي ذكر رئيسها محمد عبد الرحمن الشهري أنها تأسست منذ ستة أشهر وتعتبر أول جمعية يتم إنشاؤها في الخارج ومتخصصة في الاستثمار الزراعي مقرها في العاصمة أديس أبابا وتهدف إلى "تذليل العقبات وفهم القوانين التي يحتاجها المستثمر الزراعي في إثيوبيا، ووقيع اتفاقية مع الجهات الرسمية في إثيوبيا لضمان حقوق المستثمر السعودي بما ينعكس ذلك إيجابيا على حجم الاستثمار في الأيام المقبلة".
وأضاف رئيس الجمعية: «نعلم أن الأمن الغذائي في العالم أصبح هاجسا لأكثر الدول سواء المستوردة أو المصدرة، لذلك فنحن حريصون من خلال إنشاء هذه الجمعية أن نوصل رسالتنا إلى المستثمر باختيار الدولة المستهدفة للاستثمار وإعطائهم كافة القوانين فيها التي تسهل عليهم كافة الإجراءات الحكومية في تلك الدولة، حيث قمنا في دولة إثيوبيا بتوفير مركز معلومات عن المناطق الزراعية وعدد من المكاتب المعتمدة لإعداد الدراسات وتوفير الرحلات للاطلاع على مواقع الأراضي الزراعية لاختيارها ومن ثم تسلمها".
وقال الشهري إن الجمعية ستقوم بخدمة جميع المستثمرين سواء في القطاع الزراعي أم في قطاع الثروة الحيوانية، إذ من المتوقع أن يتجاوز عددهم جميعا أكثر من 400 مستثمر، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات من المتوقع أن تحقق نجاحا كبيرا عقب حل معظم العقبات التي كانت تعترض عملهم، خاصة أنه قد تم توحيد النظام القانوني في إثيوبيا بعد أن كان هناك اختلاف من ولاية لأخرى ولكل ولاية قانون للتعامل مع المستثمر والآن قد انتهت تلك الفروقات.
ودعا الشهري إلى ضرورة الدعم من قبل وزارة التجارة السعودية، والعمل على تنشيط عملها بما يخدم المستثمر في بلد الاستثمار، خاصة أن اتجاه المستثمرين الزراعيين إلى الاستثمار في الخارج جاء نتيجة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتشجيع الاستثمار الزراعي في الخارج، والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي، وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم.


وتصيبك الحسرة إذ تتساءل أين السودان من هذا؟, وهو الذي كان يدخر سلة لغذاء العالم, فإذا هو عاجز حتى عن إطعام نفسه, يشكو مواطنوه مر الشكوى من غلاء فاحش "كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء على ظهورها محمول", وأعجب من ذلك أن ربع فاتورة الواردات تذهب لاستيراد الغذاء من موارد نقد أجنبي شحيحة.
هل من فشل وسوء إدارة أسوأ من ذلك, وقد أقر مسؤول سوداني رفيع ذات مرة ان المملكة العربية السعودية حين ابتعثت وفداً فنياً إلى السودان ضمن دول آخرى لترتيب أولويات الدول التي ترغب السعودية للاستثمار فيها, عاد ليضع السودان في ذيل تلك الدول المستهدفة بالاستثمار السعودي بسبب سوء بيئة الاستثمار فيه, ومع ذلك لم تتحرك الحكومة لفعل موجب وهي مدركة لذلك متفرجة ولا في عجلة من أمرها, وفي عالم أصبحت الدول حتى الكبرى منها تتسابق لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيها بقي السودان مغرداً خارج السرب لأنه لا يزال مصراً على إدارة الشأن الاقتصادي بعقلية الفهلوة والهتافات الفارغة المضمون التي لم تفلح في إدارة الشان السياسي وكان عاقبتها خسراً وها هي تنعكس وبالاً على إدارة الاقتصاد المنكوب بسوء السياسات وسوء الإدارة واستشراء الفساد.


ويشكل الفرق بين إثيوبيا والسودان حالة دراسة فريدة ومفارقات لا تنتهي, فالاستثمارات السعودية الضخمة لم تعرف طريقها إلى إثيوبيا إلا في غضون السنوات القليلة الماضية بفضل الإدارة الفعالة للاقتصاد في إثيوبيا والذي جعلها تتفوق بكثير على السودان على الرغم من كل مميزاته التفضيلية بسبب العجز الحكومي عن الإدارة الناجعة للاقتصاد, صحيح أن هناك بعض الاستثمارات السعودية في السودان لكنها بأي حال لا تقارن بحجمها في إثيوبيا, وقد حاولت الوقوف على تفاصيل الاستثمارات السعودية في السودان لكن هالني مدى غياب المعلومات وتضاربها ما هو متوفر منها, فضلاً عن أن هذه الاستثمارات على قلتها في السودان تعاني الأمرين وأصبحت طاردة لدرجة ألا أحد يفكر بالتورط بالاستثمار في بلد يعجز مسؤولوه عن تحريك طاقاته الكامنة الضخمة.
من الواضح أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعانيها السودان ليست سوى انعكاس لأزمة الحكم السياسية, ولا صلاح لأحدهما إلا بالآخر, وما من حل إلا بإصلاح سياسي شامل وتغيير جذري في إدارة شأن الحكم.

عن صحيفة إيلاف السودانية
26 سبتمبر


----------------------

غلاء الأسعار.. إذا رأيت نيوب (السوق) بارزة!


*الخرطوم: خالد فتحي :


الاحداث

يقولون إن أكثر ما كان يؤرق بال الملك المصري (فاروق)، تلك الصور التي تتبارى صحف المعارضة في نشرها على صدر صفحاتها لمواطنين بؤساء كتب تحتها عبارة «هؤلاء رعاياك لمولاي» وقيل إن أقسى لقطة كانت لرجل بائس تربّع في قعر برميل للقمامة مقتسما طعامه مع ###### ضال أبى إلا أن يشاركه مائدته تلك. وصورة أخرى كانت أكثر قساوة من تلك تظهر طفلا جائعا اضطره الجوع الى المشي على أربع «يديه وقدميه» كالسوائم في محاولة يائسة منه للحاق بما يحمله رجل عنه تلهى.
واليوم وفي ظل غلاء الأسعار في السودان تكاد الصور المشار إليها تعيد نفسها، فقد ارتفعت أسعار السلع الضرورية بطريقة جنونية أنهكت معها كاهل الاسر المنهكة أصلاً.. فقد شهدت حركة البيع والشراء في الاسواق طوال الاشهر الماضية غلاء فاحشا في جميع السلع الضرورية بلا استثناء أضحت معه الحياة لا تطاق.. في المقابل تعتبر الحكومة أن ارتفاع الأسعار عالمي وليس شأنا محليا.. وبحسب مقابلة مع جريدة (السوداني) يقول الرئيس عمر البشير رداً على سؤال بأن هنالك شكوى من المواطنين جراء ارتفاع الأسعار وعدم تدخل الدولة للحد من تأثيرات ذلك؟ «ارتفاع الأسعار ارتفاع عالمي، فأضرب لك مثالا بالسكر قبل أربع سنين كان سعر الطن الواحد أقل من مائتي دولار الآن وصل سعره ألف دولار».
وبلغة مباشرة يغلق البشير الباب أمام المطالبة تدخل الدولة لكبح جماع الاسعار قائلا «واحدة من المشاكل التي نخشى وقوعها حديث البعض عن تدخل الدولة لدعم الأسعار، وهذه أسوأ حاجة يمكن أن تعملها الدولة، وهذا يعني الدعم غير المباشر.. وأنا أعتبره ظلما للفقراء وظلما للدولة لأنك تدعم الاستهلاك. والمستهلكون هم أصحاب الدخل العالي». ويسوق لحديثه مثلا بقوله «أنا مثلا لو دعمت البنزين، فالذي يستخدمه هم أصحاب السيارات من المستطيعين على حساب الفقراء. وإذا دعمت السكر من الذي يستخدم السكر أكثر الفقير أم الغني».
ويرى المحلل السياسي الدكتور الحاج حمد محمد خير أن الاشكالية لا تكمن في دعم الدولة للفقير أو الغني إنما في ضعف المفاهيم والسياسات المنظمة لحركة الاقتصاد.. فالدعم يمكن ان يطال الاغنياء والفقراء معاً لكن تبدأ عملية استرداد الدعم على غير مستحقيه في زيادة الضرائب عليهم. فالطبقات الفقيرة لابد ان تتمتع بتمييز إيجابي يتمثل في دعم الضرورات الاساسية.. والحسبة في نهاية المطاف تكون من يأخذ الدعم؟ ومن يدفع الضرائب؟.
ويقدم الحاج حمد في حديثه لـ (الأحداث) أمس بعض الحلول المقترحة التي تضمن الخروج من الازمة الخانقة بأقل خسارة وبأقل وقت ممكن في ظل خروج البترول عن الموازنة العامة عقب انفصال الجنوب وتأسيسه دولة مستقلة بجانب الارتفاع المضطرد لسلة العملات الصعبة خاصة الدولار. على رأسها اتباع سياسة التقشف في الانفاق العام وتقليل الصرف على الأمن، والدفاع مقابل التنمية والرعاية الاجتماعية بحيث لا تتعدى عملية الانفاق على بنود الامن والدفاع والدستوريين باعتبارها قطاعات غير منتجة بنسبة 10%، أيضا تحفيز المنتجين وزيادة الضرائب والجمارك على السلع غير الضرورية كالفواكه والحلويات والاثاثات وحتى السيارات. ويمضي ليقول في وقت تعاني البلد من ضائقة معيشية لا تُنكر يتسع السوق لفاكهة بألوان شتى غالبيتها العظمى مستوردة من الخارج.


ويعتبر الحاج حمد أن موجة التظاهرات التي شهدتها مناطق متفرقة من أحياء مدن الخرطوم الثلاث كالحامداب وبري وجبرة في الخرطوم والثورة في أم درمان، والعيلفون في الخرطوم بحري احتجاجا على موجة ارتفاع الأسعار التي اجتاحت الأسواق الأيام الماضية؛ جاءت تعبيرا صادقا عن الشعور بفقدان المساواة في الازمة على اعتبار «أن المساواة في الظلم عدل». فالثائرون في تلك المناطق يشاهدون أقواماً لا يأبهون للازمة ولا يكترثون لظلالها القاتمة.. تماما كما قال الشاعر حميد في رائعته (عم عبدالرحيم)،» ناساً حالها زين مصنع مصنعين، بارد همها لا يعرق جبين لا وشا يصر». ويؤكد محدثنا ان الانقاذ جاءت ومنذ الوهلة الاولى انحازت انحيازا صارخا في سياساتها ضد الفئات الشعبية ابتداء من سياسة التحرير الاقتصادي التي عمد منظروها الى فرضها بوحشية ودون رحمة تبدت نتائجها المروعة في خلخلة البنى المجتمعية وتآكل الطبقة الوسطى تحت وطأة ضربات السوق القاسية. وفيما بعد سيشكل تآكل تلك الطبقة وبالاحرى انهيارها مدخلا منطقيا لظواهر اجتماعية بالغة الخطورة.
في المقابل يعزو الدكتور عبدالعظيم المهل أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا جذور الازمة التي أفضت الى ارتفاع الاسعار بتلك الطريقة لاعتماد السودان على الاستيراد لمعظم احتياجاته الضرورية مع ضعف الاحتياطي النقدي للعملات الحرة يجعل سيطرة الحكومة أو وزارة المالية أو البنك المركزي على الاسعار صعبا للغاية في ظل ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.
ويشير المهل الذي استفسرته (الأحداث) أمس عن مسببات الازمة الاقتصادية وطرق الخروج منها، الى أن آليات السوق هي من المفترض أن تضبط ارتفاع أو انخفاض سعر العملات الصعبة، لكن مع قلة احتياطيها لدى البنك المركزي يجعل هذا الامر صعبا للغاية إان لم يكن مستحيلا. ويؤكد ان الحل في استقطاب الدولة لموارد للنقد الاجنبي من الخارج سواء عن طريق الاستدانة أو بمنح حوافز تشجيعية لمستثمرين وقطاع المغتربين مع إغراء تجار الذهب والمصدرين لتوريد أموالهم للنظام المصرفي.
ويرى المهل أن أي حل خلاف ذلك لا يعدو ان يكون حلا مؤقتا، وقد يسهم في حل إشكاليات أخرى.. فسياسة الدعم على سبيل المثال قد تفضي لظهور سوق سوداء أو فساد في توزيع السلع التموينية على غرار ما كان يحدث في عهود سابقة.

اقتصاد توم آند جيري ،هيكلة النظام المصرفي

احمد المصطفى ابراهيم
[email protected]

إذا علمت عزيزي القارئ أن سعر الدولار يوم الخميس وصل إلى 4.85 جنيه واليوم سعره انخفض إلى 4 جنيهات أأقول فقط؟ إذا علمت هذا هل سيفرحك الخبر؟
وهل غمك الخبر يوم الخميس يوم قفز السعر إلى 4.85 جنيه وفي رواية خمس جنيهات؟
هل أقنعك تبرير بنك السودان أن السبب في هذا الارتفاع هو عملات قديمة واردة من دولة الجنوب وبنك السودان أوقف الاستبدال منذ مطلع سبتمبر كيف حدث الأثر بعد 30 يوماً؟
كل هذا كوم والكوم الآخر كيف انخفض السعر بين يوم وليلتين إلى أربعة جنيهات ومن المتحكم في هذا؟ وهل يمكن أن يوصل الذي بيده مفاتيح هذا الانخفاض لسعره الحقيقي وما أبعد البون بين سعر بنك السودان والسعر الموازي. في زمان غير هذا كان الفرق بين السعرين قروش وليس جنيهات إلى أن خرج علينا المحافظ السابق وجاء بالحافز بحجة ليبيع البائعون للمصارف بدلاً من اللعب خارج النظام المصرفي. وهل النظام المصرفي أو مصارفنا هي أوعى ضميرًا وأكثر وطنيةً من السوق خارجها؟
وعلى ذكر القطاع المصرفي أين الجوكية الذين قيل لنا يوماً إنهم بضع وثلاثون هبروا المليارات بدون أي ضمانات كم عاد من هذه المليارات؟
ويكتب أخونا إسحق بأن تجارًا كبارًا الآن وراء القضبان وأن العدد في ازدياد؟ نقول له ولماذا التجار وحدهم؟ هل نشلوا طالبة في الموقف العام أم أخذوا أموال المودعين من البنوك عبر سلسلة من الإجراءات شاركهم فيها آخرون وليس بالمجان لذا يجب أن يدخل مع هؤلاء السجن الجهاز الرقابي ببنك السودان وكل رؤساء مجالس إدارات هذه البنوك المفرطة ويلحق بهم كل مديري البنوك المفرطة وكذلك مديرو أقسام الاستثمار في هذه البنوك المفرطة.
كل بلاوي اقتصادنا وراءها مستفيدون يجب أن يكونوا معلومين لمتخذ القرار وإلا «الرماد كال حماد» ولذا محاسبتهم ومحاسبة كل مشارك لهم هي بداية العلاج، أما المسكنات كما قال الأستاذ الطيب مصطفى أن البندول لا يعالج السرطان.
حتى لا ييأس الشعب من الإصلاح ويبحث عن حلول أخرى على هذه الحكومة إعلان حالة طوارئ اقتصادية ومحاكم ناجزة لم تسمع يوماً «بخلوها مستورة» يوقف كل عابث بمقدرات هذا الشعب ويضع الأمر في نصابها ويوكل للجهاز المصرفي من قمته إلى قاعدته لرقابة صارمة.
نحن لسنا أمام انهيار حكومة ولكن انهيار دولة لذا لن يوقف هذا الانهيار أي ترضيات ومحاسبة بعض والسكوت عن آخرين.. الكل محاسب لمصلحة الجميع وإعلانات وتشهير بكل متلاعب باقصاد هذه البلاد.
الإصلاح في العدل ومحاسبة الجميع ولا مكان لأولاد مصارين بيض يفعلون ما يشاءون يسرقون جملاً ولا يحاسبون وآخرون يحاسبون على سرقة بيضة. هذا أو الطوفان هذه عبارة مستهلكة ولكنها هنا كلمة حق كيف ينعم بأموال الشعب عشرات ويموت الملايين جوعاً؟
ما لم يعالج الجهاز المصرفي كله لا فائدة.
نشر بتاريخ 03-10

Quote: أكد علي كرتي وزير الخارجية، تلقي السودان التزاماً رسمياً من فرنسا، بدعم الاقتصاد في البلاد بصورة عاجلة، وقال إن فرنسا تتحرك بإيجابية في اتجاه النظرة الصحيحة للسودان وملفاته العالقة، بجانب عزيمة واضحة منها للاهتمام بالسودان وقضاياه.

كرتى وزمرته هم الضيعو البلد ويكوسو فى الدعم شى غريب


تحياتى الكيك

شكرا ليك
حسن سنادة
عجلة الاقتصاد السودانى متوقفة لان الترس تحركه الانتاجية للعامل والزارع والصانع وهذه مكبلة بالجبايات والضرائب وما يقال انها زكاة بل هى ضريبة مزدوجة اضافة للفساد الذى اساسه الاحتكار
تحياتى ليك






اكد على ضرورة توجيه السياسات الكلية نحو الانتاج
وزير الثروة الحيوانية يشدد على اهمية وجود سياسات واضحة بالنسبة للمراعي
الخرطوم: اخبار اليوم


اكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور فيصل حسن ابراهيم على ضرورة توجيه السياسات الكلية للدولة نحو زيادة الانتاج الحيواني وتوفير التمويل للثروة الحيوانية مشيرا الى اهمية ذلك في دعم الانتاج مبينا ان قطاع الثروة الحيوانية والدواجن والاسماك خصوصا تعتبر من اسرع القطاعات نموا في حالة توفير التمويل اللازم منوها الى الدور الذي تلعبه الثروة الحيوانية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وقال ان ذلك يتطلب توجيه نحو معالجات مستقبلية وخطط على المدى الطويل.
وابان فيصل في المؤتمر الصحفي بالمركز السوداني للخدمات الصحفية حول (ارتفاع اسعار اللحوم .. المشاكل والحلول) ابان انه لابد من اعادة النظر في استخدام الاراضي بوضع سياسات واضحة بين المركز والولايات حول المراعي واستخداماتها لافتا الى ان السياسات التي تخص الثروة الحيوانية هي غالبا في يد اشخاص خارج اطار الثروة الحيوانية وقال ان تلك السياسات بها الكثير من الضبابية بالرغم من وجود خيارات للاستفادة من الميزات النسبية الموجودة في الثروة الحيوانية بالبلاد مشددا على ضرورة توجيه تلك السياسات

نحو الانتاج المكثف والانتاج الصناعي ، مضيفا ان القطاع شهد تحولات كثيرة ادى لتدهور الانتاج وتهميش صغار المنتجين الذين قال انهم يجب ان يكونوا نقطة البداية ولا يكونوا النهاية في ادارة الثروة الحيوانية مناديا بضرورة ادارة الثروة الحيوانية من منطلق مكافحة الامراض واولوية الصرف على صحة الحيوان.
ولفت فيصل الى ان هناك ضغط متزايد على الثروة الحيوانية واستهلاك اللحوم نسبة لتحسن مستوى دخل الفرد وتغير نمط المعيشة والنمو المتزايد في عدد السكان على المستوى العالمي والمحلي ما ادى زيادة الطلب منها الى ان هناك تغيرات وتطورات في مجال الانتاج جينيا ولتكنولوجيا وتطور وسائل النقل مشيرا الى ان الثروة الحيوانية مفترض ان تنمو وفقا لهذه التغيرات لمقابلة الطلب المتزايد.
واكد وزير الثروة الحيوانية على اهمية تأهيل قطاع الموارد والمراعي الاهتمام بزراعة الاعلاف والاستفادة من المخلفات الزراعية موضحا ان المراعي الطبيعية تمثل 74% من اجمالي تغذية الحيوان و21% مخلفات زراعية و8.1% اعلاف صناعية وقال انه لابد من زيادة مساهمة الاعلاف وانتاجها محليا.
وعزا فيصل ارتفاع اسعار اللحوم الى امتداد فترة الجفاف في الموسم الحالي وارتفاع اسعارالاعلاف حيث قال ان نسبة الزيادة وصلت الى 66.6 % في اسعار العلف و55% في اسعار الردة و35.9% في اسعار الحجر الجيري و54% في اسعار علف اللاحم اضافة الى طول حلقة تسويق الماشية لافتا الى وجود فوضى في التسويق بعد غياب مؤسسة تسويق الماشية مشيرا الى ضرورة تغيير انماط الانتاج التقليدية لزيادة الانتاج.
من جانبه قال مقرر الالية الاقتصادية والاجتماعية بولاية الخرطوم محمد فضل الله الدرديري قال ان سياسة التحرير التي تتبناها الدولة هي التي ادت الى تراجع التعاونيات كاشفا عن خطة الآلية لمجابهة الغلاء بالولاية تقوم على ضرورة تفعيل التعاونيات لافتا الى اعداد برامج وخطط طويلة المدى لوضع حلول نهائية للحد من ارتفاع الاسعار مبينا انه تم الاتفاق على اعفاء عدد من السلع الاستهلاكية والسلع التي يمكن ان تكون بدائل للحوم مؤكدا ان اسعار اللحوم الى جانب بعض السلع ستشهد انخفاضا ملحوظا.
واوضح الدرديري ان المعالجات التي تقوم بها الآلية تتم وفقا لسياسات الدولة مبينا انها لم تتدخل في اسعار اللحوم بشكل مباشر ما عدا اللحوم البيضاء التي قال ان الولاية بصدد استيراد كمية من الفراخ لمقابلة الطلب للحد من ارتفاع اسعارها.
فيما اكد رئيس شعبة مصدري الماشية الدكتور خالد المقبول على ضرورة حل اشكالية الاراضي الرعوية ووجود مراعي محجوزة وتطويرها واعمارها لافتا الى ان الوضع الحالي للثروة الحيوانية يتطلب وضع برنامج اسعافي قومي عاجل بعد ان اصبح جنوب السودان الحالي هو الملجأ الوحيد للحيوان ما يشكل ضغط كبير على الارض والسكان.
واضاف ان الثروة الحيوانية يمكن ان تكون العمود الفقري للاقتصاد وسد فجوة غياب البترول مطالبا بازالة العوائق المتمثلة في الضرائب والجبايات غير المبررة ودعم مدخلات الانتاج موضحا ان هناك زيادة راتبة في اسعار اللحوم بلغت 28.4% في اسعار الضأن و40% في اسعار البقر في الموسم مشيرا الى ان هناك زيادة ايضا في فاتورة استهلاك اللحوم تقدر بـ10% سنويا واضاف ان الاستهلاك المحلي من الالبان ومشتقاتها يصل 77% من الانتاج المحلي بتكلفة تصل الى 227 مليون دولار موضحا ان الفاتورة السنوية وصلت 400 مليون بدلا من 150 مليون دولار كاشفا ان صادرات البلاد من الماشية وصلت الى مليون و800 رأس هذا العام.
فيما طالب الامين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك الدكتور ياسر ميرغني بالغاء الضرائب غير القانونية والحد من المضاربات التي اسماها بغير الاخلاقية مؤكدا ان النجاح الذي حققته حملة الجمعية (الغالي متروك) هو الذي دفع الدولة للتحرك للحد من ارتفاع الاسعار لافتا الا ان اسعار اللحوم الحالي اسعار ليست حقيقية بدليل التباين والتخبط الواضح في المناطق المختلفة بالنسبة للاسعار.



لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
نائب وزير الخارجيه الياباني يزور السودان اكتوبر الجاري
الخرطوم :اخبار اليوم
يزور السودان وفد رجال الاعمال والشركات اليابانية في الفترة من 9 – 10 اكتوبر الجارى برئاسة نائب وزير الخارجية اليابانى لبحث ومناقشة اوجه التعاون المشتركة فى المجالات الاقتصادية والتجارية بين السودان واليابان والوقوف على الفرص والمجالات الاستثمارية واشار سفيراليابان بالخرطوم اكينوري وادا الى ان الوفد يضم كبرى الشركات التجارية العالمية باليابان فى مجالات متعددة مبينا ضرورة مشاركة رصفائهم بالسودان فى اللقاءات المشتركة.
من جانبه عبر سعود البرير خلال اللقاء عن ترحيبه بزيارة وفد رجال الاعمال اليابانيين للسودان وقدم تنويراً حول الاتحاد وهيكلته ودوره فى مجالات التنمية الاقتصادية مشيراً الى اهمية الزيارة واكد استعداد الاتحاد تهيئة افضل الظروف لانجاح اهداف الزيارة واتاحة الفرصة للوفد للقاء رصفائهم من السودان للدخول فى مشروعات شراكة استثمارية وقال اننا وكقطاع خاص نتطلع الى ان تكون الزيارة بداية لانطلاقة جديدة لعلاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين قطاعات الاعمال بالبلدين وجدد اشادته بجهود السفارة اليابانية بالخرطوم لتعزيز وتنمية علاقات التعاون بين السودان واليابان
وفي سياق متصل شارك وفد من الاتحاد العام لاصحاب العمل السودانى برئاسة سعود البرير رئيس الاتحاد ضمن الوفد الرسمى للدولة برئاسة الاستاذ على عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية الذى قام بزيارة عمل الى ليبيا مؤخراً لبحث اوجه التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة فيما ضم الوفد اتحاد غرف النقل السودانى و اتحاد الغرف الصناعية و اتحاد الغرف التجارية واتحاد غرف الزراعة والانتاج الحيوانى واوضح سعود ان الوفد ومن خلال مباحثاته مع الجانب الليبي اكد على ضرورة تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين وبخاصة تعزيز علاقات قطاعات الاعمال بما يحقق مصالح الشعبين بالبلدين فى ظل وجود العديد من مجالات الشراكة التى يمكن ان تحدث تطوراً ونقلة فى مستوى علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى وبخاصة فى مجالات التعدين والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية وقال ان الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتعاون بين قطاعات الاعمال بالبلدين دعماً لتوثيق علاقات التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين



اعلن حزمة ترتيبات لتقريب المسافه مع اصحاب العمل
الامين العام لديوان الضرائب :الجبايات التي تفرضها المحليات اثقلت كاهل الاقتصاد
الخرطوم :اخبار اليوم
اقر الامين العام لديوان الضرائب د .محمد عثمان ابراهيم أن الجبايات الجزافية التي تفرضها المحليات أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني وأفقدته القدرة علي الانطلاق الي جانب إنها تمثل صورة ذهنية سالبة تعمق الهوة بين ديوان الضرائب والمجتمع وتهزم جهوده لبناء صورة ذهنية ايجابية وكشف أن الضريبة علي القيمة المضافة تدفع عن السلع والخدمات وليس عن أنشطة أو مؤسسات أو أشخاص . وانه ليس هناك أي جهة تملك سلطة الإعفاء من هذه الضريبة سوي القانون و مجلس الوزراء . معلناً أن الديوان لديه العديد من البرامج والترتيبات التي تقرب المسافات بينه وبين أصحاب العمل و المجتمع عموماً وصولاً للامتثال الطوعي للضريبة كواجب وشرف وطني أشاد لدي لقائه اتحاد اصحاب العمل بولاية الخرطوم بالروح الوطنية التي طرح بها الاتحاد قضاياه وقال : أن ما طرح جدير بالدراسة والمعالجة وأكد حرصهم علي حقوق الممولين وبسط العدالة الضريبية بينهم بما يضمن نمو وازدهار الاقتصاد الوطني عبر محوريه الرئيسين : أصحاب العمل للاستمرار وتنمية أنشطتهم التجارية والانتاجية ... والخزينة العامة التي تموّل وتحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمتوازنة للبلاد . مشيراً إلي أن الضرائب بفئاتها المختلفة تستند إلي قوانين مفهومة ومعلومة تتم كل الإجراءات التي يقوم بها الديوان وفقها ... مضيفاً أن المنتجات الزراعية كمواد خام – الثروة الحيوانية من ماشية ودواجن واسماك ومنتجاتها – والأسمدة ، والتقاوي ، والمبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش ،والأدوية البشرية ، والبيطرية ، والدقيق المنتج محلياً والخبز – والخدمات التعليمية ، والطبية ، وخدمات التأمين ، وإيجار وبيع العقارات لإغراض السكن الخاص ... كل ما ورد معفي بموجب قانون الضريبة علي القيمة المضافة حفزاً للإنتاج وتخفيفاً للعبء المعيشي علي المواطنين ...
فيما أعلن اتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم بأنه سيكون يداً عليا لتغذية الخزينة العامة بالإيرادات الضريبية إيمانا منهم بأن الضريبة واجب وطني لابد من أدائه وأعربوا عن إشادتهم بالنهج الجديد للديوان لفتح أبوابه للحوار والشراكة الفاعلة مع قطاعات أصحاب العمل عبر الغرف الفرعية للاتحاد بولاية الخرطوم لمناقشة قضايا قاعدتهم التي تمتد عبر (9) غرف تبدأ بالشركات الكبري والوسطي والصغرى مروراً بتجار الجملة وانتهاء بأصغر تاجر قطاعي ... واستعرض مسئولو الغرف الصناعية والتجارية القضايا والإشكالات التي تواجه قاعدتهم في مجال أداء الضرائب وطالبوا بضرورة تفعيل قانون الإهلاك حتى تتمكن المصانع من المواكبة ومواصلة مسيرتها الإنتاجية منادين بضرورة تحقيق العدالة الضريبية بتوسيع المظلة الضريبية لتشمل السماسرة والعمالة الأجنبية وكل الأنشطة حتى لا يظل العبء الضريبي محصورا في شرائح محدودة ولضمان عدالة المنافسة في السوق وأعربوا عن رضائهم عن النقلة الكبيرة التي انتقل إليها قيادات و منسوبو الديوان في التعامل مع الممولين وتفهمهم لظروفهم وتوجيههم لهم نحو المسار الصحيح ... وطالبوا بانتهاج نظام الضريبة النمطية مع تجار القطاعي باعتبارهم شريحة ضعيفة تستحق الرعاية من الجانبين واتفق الجانبان علي التنسيق علي مستوي الغرف المتخصصة للاتحاد وتنظيم لقاءات تشاوريه ، وبرامج تدريب وتوعية تتنزل الي المستوي القاعدي لمنسوبي الاتحاد في مجال التقدير الذاتي للضريبة ، وإجراءات ومزايا الضريبة علي القيمة المضافة .



خلق سوق عمل لعدد من الخريجين
وزير الاتصالات يدشن تطبيقات البرمجة التقنية
الخرطوم: اخبار اليوم
اكد الدكتور يحيى عبد الله وزير الاتصالات ان اطلاق سوق النيل لتطبيقات الاندروي
جاء نتيج لثمرة جهود مقدرة من مركز النيل وبرعاية سوداتل.
وقال الوزير خلال مخاطبته حفل تدشين تطبيقات البرمجة ببرج الاتصالات ان وجود الاينديكشن ماركت سيكون تحديا كبيراً لوزارة التربية والتعليم التي تحتاج لتطوير مناهجها ومقدراتها موضحا ان مجلس الوزراء وجه باستخدام التقانات في قطاع الصحة والتعليم حتى يجد الطلاب بالجامعات السودانية البيئة التعليمية المهيئة باحدث التقانات.
وعلى ذات الصعيد ابان المهندس عماد الدين حسين المدير التنفيذي لسوداتل ان سوق النيل يأتي من اجل حفز عقول الشباب السوداني من خلال توفير بيئة برمجية ذات مواصفات خاصة وجودة عالية للمبرجين والمطورين في السودان والسعي لتوفير مصدر دخل ثابت خلق سوق لعرض تطبيقاتهم ودعما لبرمجيات المصادر المفتوحة وتحفيزهم لمواكبة رصفائهم بالعالم الخارجي وتأكيدا لريادة السودان في كافة المجالات بالمنطقة والجدير بالذكر ان التدشين شارك فيه لفيف من شركات البرمجة بالسودان على مستوى الافراد والجمعيات واساتذة الجامعات وشركات الاتصالات ومزودي اجهزة وخدمات الاتصالات



لربط الصادر والوارد للبلاد
الجمارك تطبق نظام اسيكودا العالمية بمطار الـخرطوم
الخرطوم :اخبار اليوم
بدأت الادارة العامة للجمارك التطبيق الرسمي لنظام اسيكودا العالمية بإدارة جمارك مطار الخرطوم. وكشف مدير الجمارك اللواء شرطه سيف الدين عمر سليمان أن النظام سوف يعمل على نظام المعلومات المركزي Data Center التي أنشئت برئاسة الإدارة العامة للجمارك بإدارة الحوسبة والاتصال والنظم وذلك لربط كل المحطات الجمركية في السودان. وقال ان برنامج الأسيكودا العالمي يعمل على ربط الموردين والمستوردين من مكاتبهم عبر الانترنت مع الجمارك وذلك لمتابعة عمليات التخليص والذي يسهم في تقليص زمن الإجراءات إلى زمن قياسي ويعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية. واوضح اللواء/ سيف الدين أن هذه المرحلة الأولى وستعمم على جميع المحطات الجمركية المنتشرة بالبلاد وهو مواكبة للمستجدات التقنية العالمية في مجال العمل الجمركي وأن البرنامج يوفر الوقت والجهد والمال. مناشدا جميع المتعاملين مع الجمارك خاصة المخلصين للإسراع في الانضمام للدورات التعريفية والتدريبية بهذا البرنامج. وقال أننا في الجمارك لا نالو جهداً في إدخال التقانة في كافة العمليات الجمركية. وإشاد سعادته بسرعة ودقة استيعاب السادة الضباط للبرنامج الجديد






همس وجهر
ناهد أوشي
الحكومة الجديدة ..اعباء اقتصادية مثقلة بالهموم
ايا كان شكل الحكومة الجديدة التي تشكلت بعد مخاض عسير وفترة زمنية تجاوزت الثلاثة اشهر من ولادة الدولة الجديدة بالسودان القديم التي اسفرت عن اقصاء عدد مقدر من الوزارء الجنوبيين بموجب انتهاء العقود بين الشمال والجنوب في العيش في منزل واحد واستغلال كل منهما ببيته الجديد وتشكيل حكومة السودان يعني ترتيب البيت من الداخل وتكليف محدد للافراد بمهام كنس المخلفات وازالة التراكمات القديمة وتجسير الفجوات الاقتصادية والنتواءات الناجمة عن جرح الاقتصاد الوطني جراء صدمة الانفصال القوية والتي جعلت الاقتصاد يترنح بعد فقده للاوكسجين الاسود ( النفط ) نقول ان الوزراء الجدد خاصة اولئك الذين توكل اليهم مهام واعباء وزارات اقتصادية استراتيجية كالمالية والزراعة والصناعة والطاقة والتعدين وكذا الكهرباء والسدود اولئك الوزراء ستكون الاعباء عليهم مضاعفة فالتكليف في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد السوداني في ظل الازمات الاقتصادية المتلاحقة وارتفاع الاسعار المتصاعد لدرجة تململ المستهلك تحت جمر الاسواق وتضجره الصامت من الاوضاع الاقتصادية المتردية التكليف غاية الصعوبة وليس تشريفا باي حال من الاحوال فالوزارات المعنية تحتاج الي كبيرجهد و عمل مكثف لتطوير القطاعات خاصة الزراعة التي ترتبط حلقاتها بسلسلة كل الوزارات فهي تحتاج الي دعم مالي كبير والمال عند خزينة المالية وتحتاج كذلك لعمليات تصنيعية لتواكب متطلبات المنافسة في الاسواق العالمية فيما تستوجب حتمية توفير المياه لري المشاريع وكهربتها وغيرها من الحلقات الوزارية المترابطة لذا فمن يشغل تلك المناصب الوزارية عليه ان يتحمل اعباء اضافية ويكون علي دراية وخبرة وقدرة علي صنع الشربات من فسيح الاوضاع المتردية لتلك القطاعات

التاريخ: 4-أكتوبر-2011 الصحافة


إعلان الولايتين الجديدتين_
 الرئيسيةالأخبار

حوار الاقتصاد الاسبوعي
د. أحمد شريف عثمان

تدهور الجنيه يتطلب تدخلاً عاجلاً


٭ منذ مطلع يناير 2005م بتوقيع اتفاقية نيفاشا التي حددت موعد الاستفتاء في يناير 2011م كان متوقعاً ان يؤدي هذا لإنفصال الجنوب. وبالتالي أيضاً كان متوقعا ان تكون السلطات النقدية بالبنك المركزي استعدت للآثار المترتبة عن الانفصال على ايرادات النقد الاجنبي حسب مواقع آبار النفط جغرافياً وأغلبها يقع في ذلك الوقت وحالياً في جنوب السودان..؟! وكل هذه التوقعات مفترض ان لا تفوت على كوادر العاملين بالسلطات النقدية في كافة درجاتها الوظيفية خاصة ان الدولة ظلت تميزهم في الاجور والمرتبات والمخصصات والمعاشات والعربات والمكات?،


حيث تصل مرتبات ومعاشات معظمهم لاكثر من عشرة اضعاف رصفائهم العاملين بالخدمة المدنية في معظم مرافقها الحكومية الاخرى؟!! وبالتالي هذا التميز في الدخول أثناء وبعد الخدمة مفترض ان يقابلوها بأداء مميز في كافة أوجه مهام السلطات النقدية بحيث يفترض ان يكون قد استعدوا منذ قبل أحدَ عشرَ عاماً للآثار السالبة المترتبة عن انفصال الجنوب على حصيلة البلاد من النقد الاجنبي وهذا للاسف الشديد ما لم يفعلوه وادى لحالات الانهيار المحزن لقيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية منذ مطلع هذا العام مع اعلان نتيجة الاستفتاء بإ?فصال الجنوب وزادت معدلات هذا الانهيار خلال الشهرين الاخيرين بعد حدوث الانفصال فعلياً..؟! وفي رأيي هذه مسؤولية اخفقت السلطات النقدية في تلافيها بالاحتياطات التي كان الواجب يحتم اعدادها وتنفيذها منذ النصف الاول لعام 5002م

ولكن للاسف الشديد نامت هذه السلطة ونومت معها كل أهل السودان في العسل حتى وقعت الواقعة تماماً في التاسع من يوليو الماضي ووقع الفأس على الرأس وتحرك سعر الدولار حتى ثلاثة جنيه أو لدى البعض ثلاثة آلاف جنيه (بالقديم)، ليصبح اليوم في السوق الحر حوالي اربعة آلاف وخمسمائة جنيه (بالقديم) وبمعنى حساب? آخر فقدت العملة الوطنية (05%) نصف قيمتها ومقدرتها الشرائية مقابل العملات الاجنبية الاخرى؟! وأدى كل ذلك لموجة السخط العام والشكوى من الغلاء وزيادة المعاناة المعيشية لأهل السودان الذين صاروا يأكلون لحم البقري الحبشي بعد ان صدر رسمياً حقيقة إستيراد (140) مائة وأربعين الف رأس ماشية من اثيوبيا!! بينما السودان أهدى خمسة الف رأس للاشقاء بمصر بمناسبة ثورتهم؟!!


٭ الحادث اليوم من إنهيار بمعدلات عالية للجنيه السوداني حدث بسبب التصريحات العديدة لبعض القيادات السابقة والحالية للإدارة الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي..؟! بدأت بالتصريحات العديدة غير الموفقة لبعض القيادات الاقتصادية التي تركت مناصبها وجاءتها نوبة صحيان فصارت تحذر أهل السودان بما هو أسوأ وقادم عليها مما حدث خلال توليها لتلك المناصب..؟!
ثم توالت علينا بعض التصريحات غير الموفقة من القيادات الحالية للإدارة الاقتصادية والتي اضافة لتضارب ارقامها يعاب عليها أنها ذكرت في غير موقعها والمثل يقول لكل مقام حديث..؟!! فمثلاً أحدهم صرح في اجتماع لقيادات المال في العالم العربي ان السودان يحتاج لمليار ونصف دولار لسد الفجوة في ميزان المدفوعات وبعد ايام قليلة صرح زميله في اجتماع لحكام المصارف العربية ان السودان يحتاج لاربعة مليار دولار لسد هذا العجز وطبعاً الفرق بين الرقمين اكثر من الضعف..؟! كما ان سد مثل هذا العجز يحتاج لتدخل القيادات السياسية العليا بال?لاد مع رصفائهم بالدول القادرة لسد مثل هذا العجز رغم اختلاف ارقامه كما نشرته صحفنا المحلية ونقدته..؟!!


٭ كما في الاساس الحادث اليوم من إنهيار بمعدلات عالية للجنيه السوداني سببه الاول العديد من المنشورات التي صدرت من البنك المركزي واثبت تنفيذها لفترة ليست بالقصيرة فشلها في تحقيق الاهداف التي صدرت لها والامثلة عديدة..؟!! هنالك تصريح رسمي بالارقام ان حصيلة تحويلات السودانيين العاملين بالخارج للعام الماضي 0102م بلغت (741ر3) ثلاثة مليار ومائة وسبعة واربعين مليون جنيه وهو مبلغ كبير يصل تقريباً لما فقده السودان من نصيبه في البترول بعد اتفاقية نيفاشا فهل يجوز بعد كل هذا ان يصدر البنك المركزي منشوراً يلزم البنوك صرف?مثل هذه التحويلات لذوي المغتربين بالسودان بالعملة المحلية ويجعلهم يفقدون حوالي (40%) أربعين في المائه من قيمة العملات المحولة لهم من أولياء أمورهم العاملين بالخارج..؟!! النتيجة الحتمية لذلك توقف مثل هذه التحويلات عبر البنوك والقنوات الرسمية وتحولها للمنافذ الاخرى التي تضمن استلامها في وقتها بقيمتها الفعلية والخاسر النظام المصرفي بسبب بيروقراطية وتعنت قيادات وإدارة البنك المركزي..؟!!


٭ مثال آخر هنالك المئات من اصحاب الحسابات بالعملات الاجنبية حسابات جارية وحسابات استثمارية يواجهون مشقة كبيرة ومعاناة في صرف أموالهم بالنقد الاجنبي الذي اودعوها به في البنوك..؟!! ومن أصحاب حق تحولوا لمتسولين أمام إدارات البنوك التي بها حساباتهم وطبعاً هذه الممارسات فتحت أبواباً للفساد والمفسدين من ضعاف النفوس بالبنوك..؟!! وأيضاً الخاسر الاول هنا السودان ونظامه المصرفي لأنه حسب ما اظن لا يوجد شخص مغفل يودع أمواله بالنقد الاجنبي في حساب في بنك بالسودان ثم يعود ليتسول إدارة تلك البنوك لكي تعطيه جزء منها للسفر?أو للعلاج وخلافه..؟!!
٭ المطلوب مثلاً في هذين المثالين ان تصدر القيادة السياسية العليا بالبلاد اوامر وتوجيهات محددة للبنوك بأن تصرف كل التحويلات بالنقد الاجنبي من الخارج لاصحابها بالسودان نقداً متى ما طالبوا بذلك دون تأخير أو مماطلة وطبعاً اصحاب التحويلات من حقهم أيضاً إيداعها في حساباتهم أو بيعها لمن يشاؤون بكل حرية..؟!!


والمطلوب أيضاً في المثال الثاني ان تصدر القيادة السياسية العليا بالبلاد اوامر وتوجيهات محددة للبنوك بأن تصرف لاصحاب الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار بالنقد الاجنبي من ارصدتهم المودعة بتلك البنوك والاموال التي يريدون صرفها من حساباتهم بتلك البنوك دون تأخير أو مماطلة كما يحدث حالياً ودون شك فإن كل عملاء البنوك توقفوا من تغذية حساباتهم وارصدتهم بالنقد الاجنبي ليتعرضوا بعد إيداعها للمذلة والمماطلة والتسول لاسترداد أموالهم التي أودعوها بثقة انهم سوف يستردونها وطبعاً هذه الممارسات الخاطئة أضرت كثيراً جداً بمصد?قية النظام المصرفي بالسودان..؟!!
وقبل عشرين عاما ضاعت مصداقية النظام المصرفي بسبب الاجراءات الخاطئة التي صاحبت أول استبدال للعملة في عام 1991م ثم بسبب الاجراءات الخاطئة بتصفية بنك الاعتماد والتجارة الدولي بالخرطوم والاستيلاء على اموال المودعين فيه لاكثر من اثنى عشر عاماً وكل هذه التجارب الفاشلة كنا نتوقع ان يستصحبها البنك المركزي عندما يصدر منشورات جديدة ويقيم آثارها السالبة على مصداقية النظام المصرفي بالبلاد ونحن نجتهد يومياً لجذب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية بينما قراراتنا وواقعنا طارد؟!

٭ المطلوب من القيادة السياسية العليا بالبلاد ان تتحرك من خلال اذرعها الفنية العديدة الاقتصادية خاصة الاستشارية منها كهيئة المستشارين بوزارة مجلس الوزراء وتطلب منهم عاجلاً اجراء دراسات علمية وعملية لما سوف يترتب عن فتح الاستيراد بدون قيمة للاستفادة من مدخرات السودانيين بالخارج والبدء بالسماح بالاستيراد بدون قيمة «النل ڤاليو» للماكينات والآلات وكل لوازم الانتاج والشاحنات الكبيرة وقطع الغيار شريطة ان تكون هذه السلع جديدة وايضا استيراد كافة مدخلات الانتاج للقطاعين الزراعي والصناعي وايضا لوازم الانتاج للقطاع ال?دمي مثل معدات المستشفيات وامثالها وذلك بهدف تحريك الانتاج بكافة القطاعات دون زيادة الطلب على النقد الاجنبي المتوفر بالبنوك المحلية ولجذب مدخرات السودانيين بالخارج لفائدة الاقتصاد الكلي ولجذب الاستثمارات الاجنبية بضمانات باخراج استثماراتها دون بيروقراطية واجراءات طاردة كما تفعل معظم منشورات البنك المركزي حالياً؟!


٭ بالنسبة للصادرات المطلوب ايضاً من القيادة السياسية العليا للبلاد تكوين مجموعة عمل اقتصادية فنية يشارك فيها المصدرون لوضع سياسات واجراءات لعائدات الصادرات تحفظ لهم حقوقهم في الاستفادة منها كاملة في حساباتهم داخل السودان وبيعها لمن تراه من بنوك وخلافهم دون خسارات كما هو حادث لهم اليوم وجعلهم يتوقفون عن التصدير لان الحافز الذي قرره البنك المركزي يقل كثيرا عن سعر الدولار الحر المتحرك لاعلى يوميا؟!
٭ ان الحالة الراهنة والمتمثلة في الانهيار اليومي لقيمة الجنيه السوداني بعد انفصال جنوب السودان ونتيجة الهلع والخوف الذي بثته تصريحات بعض المسؤولين وصاحبه عدم اهتمام من مجلس ادارة البنك المركزي وقياداته التنفيذية ادى لازدياد خوف اهل السودان من المجهول القادم وماذا يفعل باقتصادنا مع ازدياد شكوى كل الشرائح من الغلاء والمعاناة صار يستوجب التدخل العاجل للقيادة السياسية العليا للبلاد لايقاف انهيار قيمة الجنيه السوداني بعد ان فاقمت منشورات وقرارات البنك المركزي من معدلات هذا الانهيار لدرجة ان اهل السودان صاروا يت?درون بان الجنيه صار ببلاش؟!


٭ في رأيي لا بديل ولا حل لمشكلة ندرة النقد الاجنبي الا بالعودة لسياسات تحرير النقد الاجنبي والغاء كافة المنشورات التي صدرت من البنك المركزي خلال الاشهر الماضية وقيدت حركة النقد الاجنبي وحرمت النظام المصرفي من التحويلات الخارجية بعد قرار صرفها بالجنيه وهو قرار فاشل يجب الغاؤه فوراً وعاجلاً؟!
اضافة لفك حركة تداول النقد الاجنبي من كافة نوعيات الحسابات المصرفية والغاء كافة القيود عليها الموجودة حالياً سواء أكانت بمنشورات او بالممارسة والمماطلة؟!
٭ في رأيي ايضاً ان العودة لنظام الاستيراد بدون قيمة «النل ڤاليو» سوف يجذب مدخرات السودانيين بالخارج للداخل لتحريك الاقتصاد..
٭ أتمنى مخلصاً ان تتبنى القيادة السياسية العليا التوجه نحو تحرير النقد الاجنبي بكافة النواحي. وان تحرك مجلس ادارة البنك المركزي ليؤدي واجبه في الاشراف على السياسات النقدية عامة وعلى سياسات النقد الاجنبي لايقاف انهيار الجنيه السوداني!!
نواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة..
( ---------------------------



الأسلمة الاقتصادية في السودان (1-2)
د. السماني هنون*: «الما بيعرف ما تدوه يغرف.. بكسر الكاس وبعطش الناس»
الأمام الصادق المهدي


اعتناق الاسلام والالتزام بمبادئ الشريعة الاسلامية كعملية اختيارية وطوعية وارادية، مبنية على قناعة الفرد أو الجماعة، تختلف جوهريا عن الاسلمة كعملية قسرية والزامية وفوقية تعمل على اجتياح الكيانات غير المسلمة وتحويلها الى كيانات ملتزمة ومتوافقة مع تعاليم الشريعة الاسلامية المستمدة من الكتاب والسنة المحمدية. والاسلمة القسرية في ظل الانظمة الشمولية تتعارض مع مفهوم الاقتصاد الحر بوصفه علماً للبدائل يعتمد على ديمقراطية الاختيار ويسعى الى تحقيق رغبات الفرد والجماعة اللامحدودة في ظل الموارد المحدودة. وتشمل الاسلمة ?افة أوجه الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية كأية ظاهرة انسانية متعددة الابعاد والمقاصد. وقد تتماثل أبعادها المختلفة في الاهمية ودورها في المجتمع السوداني، ولكن يبقى البعد الاقتصادي يمثل القوة المحركة لقاطرة الأسلمة في السودان.


لقد منيت عملية الأسلمة بفشل حقيقي في بعدها السياسي بعد تهاوي وسقوط المشروع الحضاري للدولة الرسالية والذي اسفر عن فشل ونتائج كارثية على السودان بصفته وطنا وشعبا، حيث تجلى ذلك في تفكيك وتدمير النظام السياسي للدولة، وتفشي الفساد والاستبداد والمحسوبية والنعرات العنصرية والانفلات الامني في كل أنحاء السودان. اما الفشل في البعد الاجتماعي للأسلمة فقد تجلى في تمزيق النسيج الاجتماعي لكل أهل السودان وانتعاش الاستثمار في الكراهية والحقد والحسد بصورة لم يشهدها السودان من قبل، لقد فشلت الأسلمة القسرية في جمع شمل أبناء ا?وطن حتى بين المسلمين أنفسهم، ناهيك عن أرباب الديانات الاخرى، بل نمت ثقافة الكراهية والانتقام، وتفشى الحقد الاجتماعي بين أفراد الشعب الذي عرف بسماحته ودماثة خلقه وامانته، حيث رحلت تلك القيم الفاضلة مع الاخيار والشهداء الذين ضحوا بارواحهم من أجل هذا الوطن، وسادت قيم الفساد والبلطجة والمحسوبية وغسيل الاموال وكل القيم الفاسدة التي تعتبر دخيلة على شعبنا الذي نعرفة كمعرفتنا أبنائنا ومبادئنا التي نؤمن بها. قصدنا التعرض للبعدين السياسي والاجتماعي لاعطاء خلفية مختصرة للقارئ الكريم عما نحن بصدد الحديث عنه، وهو البعد?الاقتصادي للاسلمة بالتركيز على فترة الانقاذ باعتبارها عصراً ذهبياً للاسلمة في السودان.


وتاريخياً شهد السودان محاولات عديدة لأسلمة الحياة لتحقيق مكاسب سياسية على مستوى الأحزاب ومكاسب شخصية على مستوى الافراد، خاصة بعد تنامي نفوذ حركات الاسلام السياسي ودخول الرساميل الخليجية الى السودان «مكتب استثمارات الامير/ محمد الفيصل»، فتحالفت الافكار مع رأس المال لاختطاف ارادة الشعب السوداني وتحويل كل السودان لحقل تجارب اسلامية للاستثمارات الامير السعودي/ محمد الفيصل الذي يعمل على تنفيذ وصية والده المتوفي الملك فيصل آل سعود بانشاء مصارف اسلامية. فإذا كنا بصدد الحديث عن الاسلمة في السودان فلا بد من ابراز د?ر استثمارات الامير محمد الفيصل في هذه القضية والتي تسببت في تغيير مسار الاقتصاد السوداني. لقد فشل الامير المذكور في الحصول على موافقة من بلاده «المملكة العربية السعودية وهو من أصحاب السمو الملكي» لتأسيس بنك اسلامي، فلماذا لجأ الى السودان؟ وما هو دور السودانيين الذين يعملون في مكتبه الاستثماري بالخرطوم ومنهم المستشار الاقتصادي وقتئذ عبد الرحيم حمدي، والذي اصبح وزيرا للمالية في وقت لاحق؟ كيف تمكن هؤلاء من جر كل الاقتصاد السوداني لتحقيق رغبات الامير ووصية والده؟ كيف نجح مال الأسلمة في استقطاب قيادات سودانية م?روفة كالرئيس جعفر نميري والشريف الخاتم «وزير مالية» وعوض الله صالح «مفتي جمهورية السودان» وغيرهم من أساتذة الجامعات والاسماء المعروفة في السودان؟.


أيضا لا بد من التوقف في محطة مهمة في مسيرة الاسلمة وهي ايام الهلوسة والدجل في أواخر نظام مايو، في الفترة من 1983 ــ 1985م والتي شهدت ما عرف بقوانين سبتمبر الإسلامية يومذاك! التي اقحمها نظام نميري بعد أن استنفذ كل فرص اللعبة السياسية في السودان، فبدأ مغازلاً الحركات الإسلامية بنفس الطريقة التي تعامل بها مع الشوعيين والتي ادت الى تمديد فترة بقائه في السلطة، بعد أن?كبدهم خسائر حقيقية في قيادتهم ظلوا ينوحون بها الي يومنا هذا. لقد تمرس نظام مايو في لعب مثل هذه الادوار، يقرب من يشاء ويستبعد من يشاء، حيث بدأ لعبة الاسلمة بالتحالف مع الاسلاميين، فأصدر حزمة من التشريعات التي اوجدت بيئة صالحة لنمو وتكاثر افكار الاسلمة، مما حدا بمجموعة محمد الفيصل في السودان الى ان تتبنى نظام الصيرفة الاسلامية كأول تجربة في العالم «مع الاحتفاظ بحقوق تجربتي مصر وامارة دبي». لقد هيأ نظام مايو البيئة المواتية لنمو وتوسع مبادرات الاسلمة، حيث تم الحصول على موافقة جعفر نميري على قيام اول مصرف اسلا?ي في عام 1978م، وباعفاءات ضريبية غير مسبوقة وبلوائح خاصة تميزه عن بقية المصارف السودانية الاخرى. لقد لعب نظام مايو دوراً مهماً في ترسيخ مبادئ الاسلمة القسرية، وحول الاقتصاد الإسلامي الى حقل تجارب لاستثمارات محمد الفيصل ووكلائه في السودان.


لقد تكونت أول هيئة رقابة شرعية لبنك فيصل الاسلامي بتوجيه من محمد الفيصل الذي كلف الدكتور/ حسن عبد الله الامين «دكتوراة في الشريعة والقانون» بتسمية أعضاء الهيئة في حدود 5 ــ 7 أعضاء، حيث تكونت أول هيئة شرعية لأول بنك تجاري اسلامي في العالم من الآتية أسماؤهم:
1/ بروفيسور/ الصديق محمد الأمين الضرير «أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية القانون، جامعة الخرطوم» رئيساً.
2/ فضيلة الشيخ/ عوض الله صالح «مفتي جمهورية السودان» عضواً
3/ الدكتور/ حسن عبد الله الامين «قاضي بمحكمة الاستئناف» عضواً.
4/ الدكتور/ يوسف حامد العالم «عميد كلية الدراسات الاجتماعية بجامعة ام درمان الاسلامية» عضواً.
5/ الدكتور/ خليفة بابكر حسن «رئيس قسم الشريعة بكلية القانون، جامعة الخرطوم» عضواً.



لقد تكونت أول هيئة وضعت للناس في السودان حسب رغبة الأمير/ محمد الفيصل لتشكل مستقبل الاقتصاد السوداني بأكمله، علماً بأن هؤلاء الأساتذة الاجلاء ليست لديهم معرفة حقيقية بالمجالات الاقتصادية والمالية التي تمكنهم من الافتاء في مستقبل الاقتصاد والذي يعتبر من أكثر العلوم الاجتماعية تعقيداً وتشعباً خاصة في عصر العولمة وثورة تقنية معلومات. لقد تكونت هذه الهيئة على اسس دينية بحتة، واختفى فيها دور الاقتصاديين والمحللين الماليين والاداريين والتقنيين والمهنيين والحرفيين ورجال الاعمال وغيرهم من أصحاب المصلحة الحقيقية في?الاقتصاد السوداني. هذه هيئة لا ترقى الى مستوى ان يعتمد كل الاقتصاد السوداني على فتاويها التي في أغبلها استنساخ لمفاهيم رأسمالية يتم تغيير أسمائها شكليا دون المساس بمحتواها وتعمم للجهاز المصرفي وبقية القطاعات الاقتصادية للعمل بها، تنفيذا لأمر الله سبحانه تعالي!. وتبقى صيغة المرابحة التي تعتمد عليها البنوك الاسلامية بدرجة كبيرة جدا في التمويل أسوأ صيغة تمويل تعرفها الصناعة المصرفية لأنها تحمل العميل كل مخاطر «البزنس» وتستأثر بمعظم العائدات التي يحققها المستثمر، هذه صيغة ظالمة وتؤدي الى سوء في توزيع الدخل وإف?ار عملاء هذه المصارف. لقد نبهنا لخطورة صيغة المرابحة في أكثر من مناسبة من واقع خبرتنا المصرفية في هذه البنوك الاسلامية وبصفتنا أساتذة جامعيين لمادة المصارف في الجامعات المختلفة، لأنها تقود الى سوء توزيع الدخل القومي وتحمل العميل كل المخاطر المالية والادراية المرتبطة بعملية التمويل ودفع مقدم الجدية والارتفاع في عمولاتها، بجانب الضمانات المشددة التي يأخذها البنك من الممول، هذه الشروط المقيدة والمؤذية للاستثمار ستؤدي في نهاية المطاف الى تراجع الاستثمار في الاقتصاد وتفشي الاحتكار من قبل فئات محدودة في المجتمع،?وهذا ما حصل بالضبط لأن هؤلاء المفتيين الشرعيين لا يستطيعون التنبؤ بهذه الآثار طويلة المدى لفتاويهم التي غالبا ما تكون مرتبطة بمعاملات فورية في المدى القصير. وسنتناول بالتفصيل أثر هذه الفتاوى على الاقتصاد السوداني والي اي مدى ساهمت في الوصول الى هذه الحالة المأساوية في مقالات لاحقة بإذن الله.



ومن ناحية أخرى فإن الفترة الديمقراطية التي اعقبت الاطاحة بنظام مايو «والعشش التي من حوله» لم تشهد تحولات اقتصادية جوهرية نسبة للوجود القوي لكوادر الاسلمة في مؤسسات النظام الديمقراطي، وتجلى ذلك في تصدي ما يسمى هيئة الرقابة الشرعية لفتوى العائد التعويضي التي اصدرها الحبيب الامام الصادق المهدي ابان توليه رئاسة الوزراء لمعالجة فقدان قيمة النقود بمرور الزمن. وكانت فتوى موفقة تمثل مخرجاً حقيقياً للورطة التي وقع فيها أدعياء الاسلمة بتحريم سعر الفائدة كاساس للتعاملات المالية في سائر أرجاء الارض. نظرية القيمة ال?منية للنقود لا تتعارض مع مبادئ الاسلام، وخاصة أن لها فوائد كثيرة للاقتصاد والعباد، منها المحافظة على القوى الشرائبة للنقود، وتشجيع الاستثمار وايجاد وظائف في الاقتصاد، فما هو الضرر الذي تجلبه للاقتصاد وما هي علاقتها بالربا؟ ببساطة قيمة الجنيه السوداني اليوم تختلف من قيمته غدا.


لقد تجلت ظاهرة الاسلمة الاقتصادية بعد وصول الانقلابيين الاسلاميين للسلطة في 30 يونيو 1989م وتعيين عبد الرحيم حمدي «مستشار مكتب محمد الفيصل ونائب المدير العام لبنك فيصل الاسلامي سابقا» وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني. هكذا وصلنا الي مرحلة اللعب على المكشوف، حيث تمكن انصار الاسلمة من الوصول الى مقاليد الحكم في البلاد، واصبحت كل المواقيت المكانية والزمانية مواتية لانطلاق مسيرة الاسلمة برعاية الدولة الرسالية! فتم اعلان برنامج الانقاذ الاقتصادي «1990 ــ 1993» وهو نسخة مشابهة لاي برنامج رأسمالي من حيث الاجرا?ات الفنية مع تغيير محدود في مسميات المعاملات المالية بقصد كسب زخم شعبي وسياسي للدولة الاسلامية المزعومة!.


لقد ابدع عبد الرحيم حمدي في استصدار قرارات ومنشوارات الاسلمة، وفي مقدمتها القرار الوزاري رقم «69» لسنة 1990م والخاص بالغاء الصيغة الربوية في معاملات الدولة «بتاريخ 14/8/1990م» تنفيذا لامر الله سبحانه وتعالي على حد قوله. وعقب ذلك اصدر بنك السودان المركزي حزمة من القرارات في مقدمتها تعميم يلغي كافة اشكال التعامل الربوي سواء لافراد او مؤسسات في القطاعين العام والخاص، علما بأن المعاملات الربوية كانت تمثل ا?نشاط الاكبر في الاقتصاد، وتشكل اسعار الفائدة النسبة الاكبر من ايرادات المصارف. وفي هذه الجزئية لا بد من طرح سؤال لماذا لم تتم أسلمة البنوك المركزية في مصر وامارة دبي ما دام التجربة الاسلامية ناجحة؟! الحقيقة ان الاقتصاد السوداني تم استدراجه من حيث لا يدري الى هذا المستنقع الذي يصعب الخروج منه الا من بوابة الثورة الاقتصادية الشاملة.


أكاد أجزم أن كثيراً من دعاة الاسلمة من غير اصحاب المصلحة الخاصة، لم يكونوا علي علم ببرامج الاسلمة التي ينفذها وزير المالية/ عبد الرحيم حمدي، والتي تهدف بالدرجة الاولى الى خدمة مؤ?ساته التي عمل بها سابقا وينتمي اليها أكثر من أية جهة أخرى، والشاهد على ذلك قرارات الاسلمة الفورية وبرامج الخصخصة القاسية التي اعتمدها إبان تقلده لوزارة المالية وبيعه لمؤسسات عامة رابحة لجهات اجنبية، بجانب افكاره العنصرية التي حوتها ورقته «مستقبل الاستثمار الاقتصادي في السودان« المقدمة للقطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر الوطني، والتي عرفت في ما بعد بمثلث حمدي «دنقلا ــ سنار ــ كردفان». لقد جاءت الخصخصة الإسلامية على طريقة الصدمة «shock» التي تسببت في افقار السودانيين وتفشي المرض والامية في المجتمع وهجرة كل الع?ول الى خارج الوطن، وغيرها من الآثار الكارثية التي مني بها المجتمع السوداني، امثالا هؤلاء الوزراء لا يمكن ان يصلوا الى مفاصل الحكم وقيادة المجتمع الا في ظل الانظمة الظلامية الفاسدة والمستبدة والمستعدية لشعوبها.


ومن ناحية أخرى واصل المستوى المعيشي للسودانيين تراجعه في ظل الاسلمة المزعومة حتى وصل الى الدرجة التي تجرأت فيها دولة كالمملكة العربية السعودية على طلب استقدام خادمات سودانيات بعد تدهور علاقتها مع اندونسيا، ربما أصيبت المملكة بمرض الزهايمر «الخرف» ونسيت ان الجهة التي تطلب منها الخادمات هي سودان المحمل وآبار علي دينار، فكيف تسمح بتصدير بناتها خادماتٍ في منازل البدو الذين لا ينظرون الى الخادمة الا من زاوية ما ملكت ايمانهم!
* أستاذ الاقتصاد والعلوم المالية

[email protected]

المالية تعلن عن اتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة المضاربين بالدولار
التيار

4/10/2011
وجه علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية وزارة المالية والبنك المركزي للعمل السريع للحد من ارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار، وسرعة تأمين الضروريات من السلع للمواطنين ومواجهة المضاربين بحزم وحسم ودعم الإنتاج الوطني. ووجه طه لدى لقائه بوزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود ومحافظ البنك المركزي د. محمد خير الزبير امس بالقصر الجمهوري، بالتشديد في وضع حد لظاهرة الارتفاع الطارئ للأسعار وسرعة تأمين الضروريات من السلع للمواطنين ومواجهة المضاربين بقوت الشعب بحزم وحسم ودعم الإنتاج الوطني،

وحذر من المضاربة في الدولار والتعامل معه على أساس أنه سلعة . وقال علي محمود وزير المالية في تصريح صحفي عقب اللقاء إن وزارة المالية اتخذت إجراءات صارمة في مواجهة المضاربين وارتفاع سعر الصرف في إطار محاصرة الظروف الاقتصادية الطارئة ، مؤكداً أن الأسعار الحالية ليست حقيقية ولا تخدم التجارة الخارجية للبلاد . وأكد الوزير مقدرة الدولة على توفير وتأمين النقد الأجنبي لأغراض الاستيراد للسلع الضرورية والأساسية في هذه المرحلة وكذلك متابعة البرامج المتعلقة بزيادة صادرات البلاد وتوفير العملات الصعبة، مشيراً لنجاح الموسم الزراعي الصيفي وظهور إنتاجيته من المحاصيل التي أدت إلى انخفاض أسعار زيوت الطعام واللحوم والكثير من الخضروات .


وأضاف أن اللقاء مع النائب الأول أكد دعم إنتاج السلع التي يحتاجها المواطن وزيادة الصادرات خاصة القمح الذي تتوفر شروط إنتاجه والاكتفاء الذاتي من الزيوت بزيادة إنتاج الحبوب الزيتية والسكر . وقال إن البرنامج الثلاثي للدولة تركز بصورة أساسية على سلع محدودة لأغراض الصادر منها القطن والصمغ العربي والثروة الحيوانية بالإضافة للذهب والنفط . وكشف وزير المالية عن توقيع عقود تمويل بـ 200 مليون دولار لإنشاء أربعة مصانع سكر، للاكتفاء الذاتي خاصة بعد دخول مصنع سكر النيل الأبيض الإنتاج بأكثر من 200 ألف طن، "مما يغنينا عن استيراد السكر" بحسبه . وقال إنهم اتجهوا لقيام مصانع لتصدير اللحوم مذبوحة، لافتاً إلى أن الموازنة القادمة التي أجيزت ملامحها في مجلس الوزراء تحمل هذه المعطيات . وأكد أن الدولة ستدعم المنتجين وتأمن عدم تأثرهم بأي انخفاض للأسعار، تشجيعاً للإنتاج المحلي، ودفعاً للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن أسعار المنتجين ستكون مجزية.


-------------------------


العصب السابع

معاصينا وتدينهم..!!

شمائل النور


إبّان الحملة الدفتردارية التي شنّتها الحكومة ضد فساد الحكومة، وبعد أن ثبت للعالمين أن الفساد في السودان لا يمكن أن يُجتث ولو كره المظلومون،عندها رافع ودافع رئيس البرلمان دفاعاً غليظاً عن كل قادة الحكومة بلا إستثناء حتى أولئك الذي ينظر البرلمان في ملفاتهم، وحتى الـ 65 ملفا الذي كان في منضدة البرلمان، نفى رئيس البرلمان عن أعضاء حكومته أية تهمة فساد، ولو ثبتت بالمستندات، مشككاً حتى في تقارير المراجع العام إلى الوراء، ذلك بحجة واحدة لا ثاني لها؛ وهي أنّ التدين الذي يتحلى به قادة الحكومة يمنعهم من ارتكاب أي عمل يقترب من شبهة فساد.. تديّن قادة الحكومة رفيع الدرجة هذا حال بينهم وبين الفساد، لكن ذات التدين الرفيع هوّن أمر قوت الشعب تهويناً، وأوصلنا تديّنهم هذا إلى ما نحن فيه الآن


وما نحن فيه الآن كما يرى رجال الدين الذين جرت العادة على أن يبرئوا الحكومة من كل ذنب، حتى لو أقرّت هي به أمام العالم أجمع، هؤلاء يرجعون كل هذا الضنك والعيش البئيس والانهيار المريع للاقتصاد السوداني إلى أخلاق هذا الشعب وانحلاله وفسوقه وغرقه في المعاصي والكبائر والأعمال السيئة، هذا ما قاله عبد الحي يوسف، وقبله أحد أئمة المساجد رأى فيما يرى النائم أنّ الأزمة الاقتصادية سببها الأغاني الهابطة، وآخرون يرون أنّ السبب هو الصياعة والانحلال.. الاجتهادات المقدرة التي يقدمها فقهاء الحكومة الذين بحاجة إلى من يفقههم، هذه الاجتهادات الخاوية، الشعب ليس بحاجة لها، الأزمة واضحة وأسبابها أوضح من الشمس، لكن الانصراف أصبح ملازماً لهؤلاء، الشعب بلغ درجة من الوعي وأصبح من الصعب مداعبته بالدين والأخلاق خداعاً، الضرب على وتر الأخلاق والفضيلة لن يؤتي أكله، والوضع يسير في اتجاه إجماع بأنّ هذا الشعب خُدع خدعة كبرى باسم الدين، ولن ينتظر أن يخرج عليه رجل تقي يخاف الله قبل مخافة السلطان، ليُحمّل الحكومة وسياساتها ما وصل إليه الوطن، ولو حمّل الحكومة خطأ ما لسارع بإيجاد العذر لها قبل أن يصوّب على خطئها،أي دين هذا؟


أنتم المتدينون ونحن الفاسقون الفاجرون سبب كل مكر يحيق بهذا البلد الأمين، فلما يا هؤلاء ترتضون حكومة تحرس الفجور والفسوق؟ أليس أنتم حُراس الدين وحاملو لوائه فكيف تسكتون على حكومة تحرس هذا الشعب الفاجر؟ فلتستنهضوا همم الحكومة لتعلن الجهاد على شعب فاسق أوصل حكومته إلى هذا الدرك. إنّ هذه الاجتهادات الفقهية والتي في ظاهرها وباطنها تبرئة الحكومة أو إيجاد العذر لها من شأنها أن تُلهب شرارة الثورة أكثر فأكثر، إذ لا يُمكن أن يحتمل الشعب جوعاً واستفزازاً وطعناً في أخلاقه وتحميله أخطاء حكومته الفادحة الواضحة وإخفاقاتها البيّنة. فكيف يا ترى يصبح موقف هؤلاء إن اشتعلت ثورة الجياع وسقطت الحكومة وحوكم كل من تلاعب بقوت الشعب وصودرت ممتلكاته كما حدث في مصر؟ فهل يكون هؤلاء فاجرون أيضاً كما شعبهم؟ أم في هذه الحالة يُصبح امتحان من الله لعباده المحببين؟خافوا الله في أنفسكم.

تراجع ملحوظ فى أسعار الدولار بالسوق الموازي

الخرطوم:عبد الرؤوف عوض

شهدت اسعار الدولار تراجعا ملحوظا فى السوق الموازي لتبلغ نحو (3) جنيهات و(90) قرشا، مع توقعات بحدوث مزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة. وتفيد متابعات (الرأي العام ) بان عددا من سماسرة السوق الموازي ضخوا كميات كبيرة من الدولار الذي تم تخزينه مؤخرا خوفا من حدوث مزيدا من التراجع فى السوق الموازي بعد التسريبات التى تشير الى أن بعض الدول بدأت فى التعاطف والوقوف مع البلاد من خلال توفيرالنقد الأجنبي لحل الأزمة بعد طلب محافظ البنك المركزي للدول العربية بضخ ودائع فى البنك المركزي والبنوك التجارية بما قيمته (4) مليارات دولار وبعد التضارب الذي حدث مطلع هذا الأسبوع فى أسعار الدولار فى السوق الموازي، واحجام عدد من التجار عن البيع والشراء الامر الذي ادى الى ترواح السعر ما بين (4،8) الى (3،8) جنيهات

.
وقال عدد من المتعاملين بالسوق الموازي أن هنالك أحجاما كبيرا فى تعاملات السوق منذ مطلع هذا الاسبوع، وأن معظم الأسعار كانت شفاهة وأن الطلبات لم تستجاب من قبل المتعاملين، وقالوا أن الاشاعات واطلاق الاسعار غير الحقيقية أدت الى احجام كل المتعاملين عن العمل وقال عدد من المستوردين أنهم فشلوا فى الحصول على الدولار منذ مطلع الاسبوع الحالي لعدم وجود أستجابة للطلبات من قبل المتعاملين فى السوق الموازي ولاحجامهم عن البيع. وقال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين أن هنالك احجاما عن البيع من قبل تجارالدولار بالسوق الموازي، وقال ان معظم الذين يتعاملون مع السوق الموازي أحجموا عن البيع لتتراجع التعاملات بالسوق . وفى السياق قال عبدالحميد عبد الباقي رئيس اتحاد الصرافات أن الدولار شهد انخفاضا ملحوظا ليبلغ نحو (3) جنيهات و(90) قرشاً، وتوقع فى حديثه عبد الحميد لـ(الرأي العام) حدوث مزيد من الانخفاض، واشار الى وجود عرض كبير فى السوق بعد تخوف عدد من التجار من انخفاض السعر.






قال إن القطاع الحيواني أسرع مردوداً
وزيرالثروة الحيوانية: الرسوم والجبايات وراء إرتفاع أسعار اللحوم

الخرطوم : شذى الرحمة

اكد د. فيصل حسن ابراهيم وزير الثروة الحيوانية والسمكية إن القطاع الحيواني أسرع وأوفر مردوداً من بين القطاعات الاخرى وله عوائد اقتصادية كبيرة حيث بلغ عائده ما بين (48 -50%) من إجمالى الإنتاج الزراعى و(20%) من صادرات السودان .
وعزا الوزير إرتفاع أسعار اللحوم للجبايات والضرائب المفروضة على القطاع والزيادة الكبيرة فى أسعار مدخلات الثروة الحيوانية والأعلاف بالإضافة الى زيادة الإستهلاك منتقداً عدم وجود أراض مجحوزة للمراعى على غرار الأراضى المحجوزة مشيراً الي أن الحلول تكمن في زيادة الناتج ، وطالب الوزير بضرورة إعفاء قطاع الثروة الحيوانية من الرسوم والجبايات وترقية المشاريع النموذجية لانتاج اللحوم البيضاء
واكد أن التحولات الكبيرة التى يشهدها القطاع على المستويين العالمي والمحلي في ظل التغيرات الإقتصادية أدت الى التدهور فى قطاع الموارد الطبيعية التى تعتمد عليها الثروة الحيوانية مما أدى الى تهميش صغار المنتجين، مبيناً أنه ينبغى أن يكون صغار المنتجين بداية التنمية وليس على هامش برامج التنمية، مؤكداً أهمية قطاع الثروة الحيوانية ومساهمته في الأمن الغذائي وقال الوزير أن المنتج مدعوم عالمياً لزيادة إنتاجه فأين قطاع الثروة الحيوانية من ذلك؟ وإنتقد الضبابية فى السياسات الداعمة لتنمية وتطوير القطاع .


وشدد الوزيرفى حديثه فى ندوة (إرتفاع أسعاراللحوم المشاكل والحلول) بالمركز السودانى للخدمات الصحفية على ضرورة أن تكون السياسات ماضية نحو المعالجة الكلية والحلول الجذرية المطلوبة لهذا القطاع فمعظم السياسات بعيدة عن أيدى مخططى الثروة الحيوانية
ومن جانبه قال محمد فضل الدرديري مقرر الآلية الإقتصادية بولاية الخرطوم إن لجنة اللحوم البيضاء بالآلية تسعى الى زيادة صناعة الدواجن عبرعدد من الشركات بالولاية لأن توفيرها يؤدى تدريجياً الى إنخفاض اللحوم ، وأشار الى أن الولاية وجهت عبر لجنة بإعادة قطاع التعاون الى سابق عهده كما أقربأن سياسة التحرير المعلنة بالبلاد أدت الى تقلص دور التعاون.


وفى السياق دق د. خالد المقبول رئيس غرفة مصدرى اللحوم بإتحاد الغرف التجارية ناقوس الخطرتجاه المشكلات التى تواجه القطاع الرعوى مشيراً الى أنه ورث الإهمال منذ فترات طويلة ، وقال: آن الأوان الى الإلتفات الجاد لقطاع الثروة الحيوانية للخروج به الى أفق جديد وطالب بتنظيم التعامل وتجارة الحيوان وزاد: غياب مؤسسة تسويق الماشية أحدث مشاكل كبيرة وأضعف أسواق الماشية.
وأوضح بأن المصدرين قادرون على إستقطاب المستثمرين برغم كل المثبطات إلا أن الجبايات تمثل عائقا كبيرا ،وطالب الحكومات المحلية بالبحث عن تمويل آخر غير الجبايات فى قطاع الثروة الحيوانية، ووصف الحكومات المحليه بأنها (بتشيل وتشل وتعطل) مسيرة قطاع الثروة الحيوانيه ودعا الإعلام لتشكيل قوة ضاغطة على الحكومات المحلية لدعم القطاع.


الراى العام
4/10/2011

--------------------


الأسلمة الاقتصادية في السودان (1-2)


د. السماني هنون*:




«الما بيعرف ما تدوه يغرف.. بكسر الكاس وبعطش الناس»
الأمام الصادق المهدي
اعتناق الاسلام والالتزام بمبادئ الشريعة الاسلامية كعملية اختيارية وطوعية وارادية، مبنية على قناعة الفرد أو الجماعة، تختلف جوهريا عن الاسلمة كعملية قسرية والزامية وفوقية تعمل على اجتياح الكيانات غير المسلمة وتحويلها الى كيانات ملتزمة ومتوافقة مع تعاليم الشريعة الاسلامية المستمدة من الكتاب والسنة المحمدية. والاسلمة القسرية في ظل الانظمة الشمولية تتعارض مع مفهوم الاقتصاد الحر بوصفه علماً للبدائل يعتمد على ديمقراطية الاختيار ويسعى الى تحقيق رغبات الفرد والجماعة اللامحدودة في ظل الموارد المحدودة. وتشمل الاسلمة ?افة أوجه الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية كأية ظاهرة انسانية متعددة الابعاد والمقاصد. وقد تتماثل أبعادها المختلفة في الاهمية ودورها في المجتمع السوداني، ولكن يبقى البعد الاقتصادي يمثل القوة المحركة لقاطرة الأسلمة في السودان.



لقد منيت عملية الأسلمة بفشل حقيقي في بعدها السياسي بعد تهاوي وسقوط المشروع الحضاري للدولة الرسالية والذي اسفر عن فشل ونتائج كارثية على السودان بصفته وطنا وشعبا، حيث تجلى ذلك في تفكيك وتدمير النظام السياسي للدولة، وتفشي الفساد والاستبداد والمحسوبية والنعرات العنصرية والانفلات الامني في كل أنحاء السودان. اما الفشل في البعد الاجتماعي للأسلمة فقد تجلى في تمزيق النسيج الاجتماعي لكل أهل السودان وانتعاش الاستثمار في الكراهية والحقد والحسد بصورة لم يشهدها السودان من قبل، لقد فشلت الأسلمة القسرية في جمع شمل أبناء ا?وطن حتى بين المسلمين أنفسهم، ناهيك عن أرباب الديانات الاخرى، بل نمت ثقافة الكراهية والانتقام، وتفشى الحقد الاجتماعي بين أفراد الشعب الذي عرف بسماحته ودماثة خلقه وامانته، حيث رحلت تلك القيم الفاضلة مع الاخيار والشهداء الذين ضحوا بارواحهم من أجل هذا الوطن، وسادت قيم الفساد والبلطجة والمحسوبية وغسيل الاموال وكل القيم الفاسدة التي تعتبر دخيلة على شعبنا الذي نعرفة كمعرفتنا أبنائنا ومبادئنا التي نؤمن بها. قصدنا التعرض للبعدين السياسي والاجتماعي لاعطاء خلفية مختصرة للقارئ الكريم عما نحن بصدد الحديث عنه، وهو البعد?الاقتصادي للاسلمة بالتركيز على فترة الانقاذ باعتبارها عصراً ذهبياً للاسلمة في السودان.



وتاريخياً شهد السودان محاولات عديدة لأسلمة الحياة لتحقيق مكاسب سياسية على مستوى الأحزاب ومكاسب شخصية على مستوى الافراد، خاصة بعد تنامي نفوذ حركات الاسلام السياسي ودخول الرساميل الخليجية الى السودان «مكتب استثمارات الامير/ محمد الفيصل»، فتحالفت الافكار مع رأس المال لاختطاف ارادة الشعب السوداني وتحويل كل السودان لحقل تجارب اسلامية للاستثمارات الامير السعودي/ محمد الفيصل الذي يعمل على تنفيذ وصية والده المتوفي الملك فيصل آل سعود بانشاء مصارف اسلامية. فإذا كنا بصدد الحديث عن الاسلمة في السودان فلا بد من ابراز د?ر استثمارات الامير محمد الفيصل في هذه القضية والتي تسببت في تغيير مسار الاقتصاد السوداني. لقد فشل الامير المذكور في الحصول على موافقة من بلاده «المملكة العربية السعودية وهو من أصحاب السمو الملكي» لتأسيس بنك اسلامي، فلماذا لجأ الى السودان؟ وما هو دور السودانيين الذين يعملون في مكتبه الاستثماري بالخرطوم ومنهم المستشار الاقتصادي وقتئذ عبد الرحيم حمدي، والذي اصبح وزيرا للمالية في وقت لاحق؟ كيف تمكن هؤلاء من جر كل الاقتصاد السوداني لتحقيق رغبات الامير ووصية والده؟ كيف نجح مال الأسلمة في استقطاب قيادات سودانية م?روفة كالرئيس جعفر نميري والشريف الخاتم «وزير مالية» وعوض الله صالح «مفتي جمهورية السودان» وغيرهم من أساتذة الجامعات والاسماء المعروفة في السودان؟.


أيضا لا بد من التوقف في محطة مهمة في مسيرة الاسلمة وهي ايام الهلوسة والدجل في أواخر نظام مايو، في الفترة من 1983 ــ 1985م والتي شهدت ما عرف بقوانين سبتمبر الإسلامية يومذاك! التي اقحمها نظام نميري بعد أن استنفذ كل فرص اللعبة السياسية في السودان، فبدأ مغازلاً الحركات الإسلامية بنفس الطريقة التي تعامل بها مع الشوعيين والتي ادت الى تمديد فترة بقائه في السلطة، بعد أن?كبدهم خسائر حقيقية في قيادتهم ظلوا ينوحون بها الي يومنا هذا. لقد تمرس نظام مايو في لعب مثل هذه الادوار، يقرب من يشاء ويستبعد من يشاء، حيث بدأ لعبة الاسلمة بالتحالف مع الاسلاميين، فأصدر حزمة من التشريعات التي اوجدت بيئة صالحة لنمو وتكاثر افكار الاسلمة، مما حدا بمجموعة محمد الفيصل في السودان الى ان تتبنى نظام الصيرفة الاسلامية كأول تجربة في العالم «مع الاحتفاظ بحقوق تجربتي مصر وامارة دبي». لقد هيأ نظام مايو البيئة المواتية لنمو وتوسع مبادرات الاسلمة، حيث تم الحصول على موافقة جعفر نميري على قيام اول مصرف اسلا?ي في عام 1978م، وباعفاءات ضريبية غير مسبوقة وبلوائح خاصة تميزه عن بقية المصارف السودانية الاخرى. لقد لعب نظام مايو دوراً مهماً في ترسيخ مبادئ الاسلمة القسرية، وحول الاقتصاد الإسلامي الى حقل تجارب لاستثمارات محمد الفيصل ووكلائه في السودان.
لقد تكونت أول هيئة رقابة شرعية لبنك فيصل الاسلامي بتوجيه من محمد الفيصل الذي كلف الدكتور/ حسن عبد الله الامين «دكتوراة في الشريعة والقانون» بتسمية أعضاء الهيئة في حدود 5 ــ 7 أعضاء، حيث تكونت أول هيئة شرعية لأول بنك تجاري اسلامي في العالم من الآتية أسماؤهم:
1/ بروفيسور/ الصديق محمد الأمين الضرير «أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية القانون، جامعة الخرطوم» رئيساً.
2/ فضيلة الشيخ/ عوض الله صالح «مفتي جمهورية السودان» عضواً
3/ الدكتور/ حسن عبد الله الامين «قاضي بمحكمة الاستئناف» عضواً.
4/ الدكتور/ يوسف حامد العالم «عميد كلية الدراسات الاجتماعية بجامعة ام درمان الاسلامية» عضواً.
5/ الدكتور/ خليفة بابكر حسن «رئيس قسم الشريعة بكلية القانون، جامعة الخرطوم» عضواً.
لقد تكونت أول هيئة وضعت للناس في السودان حسب رغبة الأمير/ محمد الفيصل لتشكل مستقبل الاقتصاد السوداني بأكمله، علماً بأن هؤلاء الأساتذة الاجلاء ليست لديهم معرفة حقيقية بالمجالات الاقتصادية والمالية التي تمكنهم من الافتاء في مستقبل الاقتصاد والذي يعتبر من أكثر العلوم الاجتماعية تعقيداً وتشعباً خاصة في عصر العولمة وثورة تقنية معلومات.


لقد تكونت هذه الهيئة على اسس دينية بحتة، واختفى فيها دور الاقتصاديين والمحللين الماليين والاداريين والتقنيين والمهنيين والحرفيين ورجال الاعمال وغيرهم من أصحاب المصلحة الحقيقية في?الاقتصاد السوداني. هذه هيئة لا ترقى الى مستوى ان يعتمد كل الاقتصاد السوداني على فتاويها التي في أغبلها استنساخ لمفاهيم رأسمالية يتم تغيير أسمائها شكليا دون المساس بمحتواها وتعمم للجهاز المصرفي وبقية القطاعات الاقتصادية للعمل بها، تنفيذا لأمر الله سبحانه تعالي!. وتبقى صيغة المرابحة التي تعتمد عليها البنوك الاسلامية بدرجة كبيرة جدا في التمويل أسوأ صيغة تمويل تعرفها الصناعة المصرفية لأنها تحمل العميل كل مخاطر «البزنس» وتستأثر بمعظم العائدات التي يحققها المستثمر، هذه صيغة ظالمة وتؤدي الى سوء في توزيع الدخل وإف?ار عملاء هذه المصارف. لقد نبهنا لخطورة صيغة المرابحة في أكثر من مناسبة من واقع خبرتنا المصرفية في هذه البنوك الاسلامية وبصفتنا أساتذة جامعيين لمادة المصارف في الجامعات المختلفة، لأنها تقود الى سوء توزيع الدخل القومي وتحمل العميل كل المخاطر المالية والادراية المرتبطة بعملية التمويل ودفع مقدم الجدية والارتفاع في عمولاتها، بجانب الضمانات المشددة التي يأخذها البنك من الممول، هذه الشروط المقيدة والمؤذية للاستثمار ستؤدي في نهاية المطاف الى تراجع الاستثمار في الاقتصاد وتفشي الاحتكار من قبل فئات محدودة في المجتمع،?وهذا ما حصل بالضبط لأن هؤلاء المفتيين الشرعيين لا يستطيعون التنبؤ بهذه الآثار طويلة المدى لفتاويهم التي غالبا ما تكون مرتبطة بمعاملات فورية في المدى القصير. وسنتناول بالتفصيل أثر هذه الفتاوى على الاقتصاد السوداني والي اي مدى ساهمت في الوصول الى هذه الحالة المأساوية في مقالات لاحقة بإذن الله.


ومن ناحية أخرى فإن الفترة الديمقراطية التي اعقبت الاطاحة بنظام مايو «والعشش التي من حوله» لم تشهد تحولات اقتصادية جوهرية نسبة للوجود القوي لكوادر الاسلمة في مؤسسات النظام الديمقراطي، وتجلى ذلك في تصدي ما يسمى هيئة الرقابة الشرعية لفتوى العائد التعويضي التي اصدرها الحبيب الامام الصادق المهدي ابان توليه رئاسة الوزراء لمعالجة فقدان قيمة النقود بمرور الزمن. وكانت فتوى موفقة تمثل مخرجاً حقيقياً للورطة التي وقع فيها أدعياء الاسلمة بتحريم سعر الفائدة كاساس للتعاملات المالية في سائر أرجاء الارض. نظرية القيمة ال?منية للنقود لا تتعارض مع مبادئ الاسلام، وخاصة أن لها فوائد كثيرة للاقتصاد والعباد، منها المحافظة على القوى الشرائبة للنقود، وتشجيع الاستثمار وايجاد وظائف في الاقتصاد، فما هو الضرر الذي تجلبه للاقتصاد وما هي علاقتها بالربا؟ ببساطة قيمة الجنيه السوداني اليوم تختلف من قيمته غدا.


لقد تجلت ظاهرة الاسلمة الاقتصادية بعد وصول الانقلابيين الاسلاميين للسلطة في 30 يونيو 1989م وتعيين عبد الرحيم حمدي «مستشار مكتب محمد الفيصل ونائب المدير العام لبنك فيصل الاسلامي سابقا» وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني. هكذا وصلنا الي مرحلة اللعب على المكشوف، حيث تمكن انصار الاسلمة من الوصول الى مقاليد الحكم في البلاد، واصبحت كل المواقيت المكانية والزمانية مواتية لانطلاق مسيرة الاسلمة برعاية الدولة الرسالية! فتم اعلان برنامج الانقاذ الاقتصادي «1990 ــ 1993» وهو نسخة مشابهة لاي برنامج رأسمالي من حيث الاجرا?ات الفنية مع تغيير محدود في مسميات المعاملات المالية بقصد كسب زخم شعبي وسياسي للدولة الاسلامية المزعومة!.


لقد ابدع عبد الرحيم حمدي في استصدار قرارات ومنشوارات الاسلمة، وفي مقدمتها القرار الوزاري رقم «69» لسنة 1990م والخاص بالغاء الصيغة الربوية في معاملات الدولة «بتاريخ 14/8/1990م» تنفيذا لامر الله سبحانه وتعالي على حد قوله. وعقب ذلك اصدر بنك السودان المركزي حزمة من القرارات في مقدمتها تعميم يلغي كافة اشكال التعامل الربوي سواء لافراد او مؤسسات في القطاعين العام والخاص، علما بأن المعاملات الربوية كانت تمثل ا?نشاط الاكبر في الاقتصاد، وتشكل اسعار الفائدة النسبة الاكبر من ايرادات المصارف. وفي هذه الجزئية لا بد من طرح سؤال لماذا لم تتم أسلمة البنوك المركزية في مصر وامارة دبي ما دام التجربة الاسلامية ناجحة؟! الحقيقة ان الاقتصاد السوداني تم استدراجه من حيث لا يدري الى هذا المستنقع الذي يصعب الخروج منه الا من بوابة الثورة الاقتصادية الشاملة. أكاد أجزم أن كثيراً من دعاة الاسلمة من غير اصحاب المصلحة الخاصة، لم يكونوا علي علم ببرامج الاسلمة التي ينفذها وزير المالية/ عبد الرحيم حمدي، والتي تهدف بالدرجة الاولى الى خدمة مؤ?ساته التي عمل بها سابقا وينتمي اليها أكثر من أية جهة أخرى، والشاهد على ذلك قرارات الاسلمة الفورية وبرامج الخصخصة القاسية التي اعتمدها إبان تقلده لوزارة المالية وبيعه لمؤسسات عامة رابحة لجهات اجنبية، بجانب افكاره العنصرية التي حوتها ورقته «مستقبل الاستثمار الاقتصادي في السودان« المقدمة للقطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر الوطني، والتي عرفت في ما بعد بمثلث حمدي «دنقلا ــ سنار ــ كردفان».


لقد جاءت الخصخصة الإسلامية على طريقة الصدمة «shock» التي تسببت في افقار السودانيين وتفشي المرض والامية في المجتمع وهجرة كل الع?ول الى خارج الوطن، وغيرها من الآثار الكارثية التي مني بها المجتمع السوداني، امثالا هؤلاء الوزراء لا يمكن ان يصلوا الى مفاصل الحكم وقيادة المجتمع الا في ظل الانظمة الظلامية الفاسدة والمستبدة والمستعدية لشعوبها.


ومن ناحية أخرى واصل المستوى المعيشي للسودانيين تراجعه في ظل الاسلمة المزعومة حتى وصل الى الدرجة التي تجرأت فيها دولة كالمملكة العربية السعودية على طلب استقدام خادمات سودانيات بعد تدهور علاقتها مع اندونسيا، ربما أصيبت المملكة بمرض الزهايمر «الخرف» ونسيت ان الجهة التي تطلب منها الخادمات هي سودان المحمل وآبار علي دينار، فكيف تسمح بتصدير بناتها خادماتٍ في منازل البدو الذين لا ينظرون الى الخادمة الا من زاوية ما ملكت ايمانهم!
* أستاذ الاقتصاد والعلوم المالية

[email protected]

الخبراء يطرحون خيارات لمواجهة الغلاء
نائب مدير الأمن الإقتصادى يدعو لقيام جسم لحسم فوضى الأسواق

الخرطوم : بابكر الحسن

يمر الاقتصاد السودانى بظروف انتقالية عقب انفصال الجنوب ، الامر الذى يتطلب معالجة المشاكل الاقتصادية ومعوقات التنمية وتجنيب البلاد الانزلاق الى حالة من الانهيار الاقتصادى، وفى هذا السياق نظم الاتحاد الوطنى للشباب السودانى ندوة بعنوان:( التحديات الاقتصادية وغلاء الاسعار فى السودان) تحدث خلالها عدد من الخبراء عن خيارات لمواجهة ازمة غلاء الاسعار ، بينما نادى نائب مدير الامن الاقتصادى بقيام جسم يعنى بالتجارة الداخلية لغياب ذلك، مبيناً أن هنالك فوضى بالاسواق المحلية تتطلب تدخلا لتنظيم الاسواق.


وقال د. حسن بشيراستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين: الشاهد ان تكاليف المعيشة اصبحت فوق طاقة احتمال اى انسان عادى مهما كانت مهنته ومصدررزقه، واوضح ان الدخول الحقيقية (الاجور) فى تناقص مستمر بسبب معدلات التضخم المرتفعة، والتدنى المستمر لسعر الصرف مقابل الجنيه السودانى، وارتفاع تكاليف الانتاج بشكل يضر بانتاجية وتنافسية القطاع الخاص.
واضاف : اول العقبات التى تواجه التنمية الاقتصادية واكثرها خطورة هى الاستقرار السياسى وتجاوز مسببات الحرب، اضافة الى ان غياب البترول عن تمويل الانفاق العام هو الذى ادى للاتجاه للمغالاة فى فرض الضرائب والرسوم، خاصة غير المباشرة، مما ادى الى رفع معدلات التضخم وتسبب فى غلاء فاحش، كما رفع تكاليف الانتاج المرتفعة اصلا وادخل الاقتصاد السودانى فى حلقة مفرغة، وتابع: التحدى الثانى يتمثل فى التعويل على النمو السريع للاقتصاد المعتمد على التنمية العقارية وتحويلات المغتربين ، والتى ادت الى العديد من المشاكل، اضافة الى جانب اتباع نهج الليبرالية الاقتصادية الجديدة المتجهة نحو التحريرالاقتصادى والخصخصة وآليات عمل السوق، الذى يؤدى الى تدمير المشروعات العامة .


من جانبه اوضح د. محمد الناير الخبير الاقتصادى ان سياسة تحرير الاقتصاد لم تكن وحدها المتسببة فى انفلات الاسعار الذى شهدته البلاد اخيرا بصورة ازعجت البلاد حكومة وشعبا، وخلص الى بعض الاسباب التى ادت الى ارتفاع اسعار السلع، التطبيق الخاطئ لسياسة تحرير الاقتصاد واستثناء بعض السلع، بجانب غياب محاسبة التكاليف وعدم المعلومات الخاصة بتكلفة استيراد او تصنيع السلع، وعدم استقرار سعر الصرف واثره على الاستيراد والصناعة الوطنية، والبطء فى تنفيذ برنامج احلال الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى،و الجشع وغياب الضمير وموسمية العديد من السلع، وفشل المخزون الاستراتيجى فى خلق توازن بين المنتج والمستهلك ومحدودية اوعيته التخزينية، وغياب دور الحركة التعاونية، وضعف ثقافة الاستهلاك،والوسطاء (السماسرة) كنشاط غير منتج، والاعتماد على تصددير فائض الانتاج، اضافة الى ارتفاع واردات البلاد من (2.3) مليار دولار فى العام 2001م الى (10) مليارات دولار2010م ، وارتفاع فاتورة استيراد الغذاء من (416) مليون دولار فى 2001م الى (2.3) مليار دولار 2010م، وتراجع معدل الانتاج الزراعى والصناعى، وتأخير اعلان تشكيل الحكومة،وخرجت الورقة بعدة توصيات لمعالجة المشكلات المذكورة.
وفى السياق نادى شلقامى رئيس جمعية حماية المستهلك خلال المداخلات بضرورة تشجيع التعاونيات،وانشاء وزارة لحماية المستهلك،والعمل على تطويرالثقافة الاستهلاكية.
من جانبه طالب اللواء عباس خليفة مديرالامن الاقتصادى بالانابة بقيام جسم يعنى بالتجارة الداخلية لغياب ذلك، مبيناً أن هنالك فوضى بالاسواق المحلية تتطلب تدخلا لتنظيم الاسواق، وتابع : ( لابد من قيام جسم للتجارة الداخلية، لأن وزارة التجارة الخارجية لا يوجد بها جسم مهتم بالتجارة الداخلية، ولابد من معالجة الفوضى).


واشار الى وجود عوامل غير موضوعية أدت الى ارتفاع الاسعار، الامر الذى يتطلب اتخاذ اجراءات لمواجهة ممارسات المضاربين خاصة وان الكل يحدد اسعاره وفقاً لاسعار الدولار حتى الانتاج الداخلى، واشار الى ان هيئة المخزون الاستراتيجى حققت نجاحات فى تأمين محصول الذرة، ولكنها لم تتعده الى محاصيل اخرى لتأمين الغذاء ،فضلا عن عدم توفر مواعين للتخزين.
وناشد اللواء بدر الدين الامين رئيس مباحث حماية المستهلك بان يوضع السعر على ديباجة المنتج، وقال : لايهمنا بكم سعرها، وان من لم يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة .

إعفاء الديون الخارجية .. محلك سر

تقرير: عبد الرؤوف عوض

منذ إنفصال الجنوب فى يوليو الماضى لم يحرك ملف معالجة الديون الخارجية مع الدائنين حتى فى الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد الدولى التى شارك فيها السودان بوفد برئاسة وزير المالية الاسبوع الماضى، بينما جاءت الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأستاذ علي كرتي لعدد من الدول الأوروبية لتحريك الملف مرة أخرى بالتزامن مع القضايا الاقتصادية الداخلية بعد أن حدث عدم استقرار فى سعر الصرف، حيث أطلق كرتي فى فرنسا تصريحات طالب فيها المجتمع الدولى بدعم السودان ومنع حدوث انهياراقتصادى، كما سبقت هذه التصريحات لوزيرالخارجية، تصريحات مماثلة لمحافظ البنك المركزي محمد خير الزبير اثناء مشاركته فى اجتماعات محافظى البنوك العربية بالعاصمة العمانية مسقط طالب فيها الدول العربية بوضع ودائع بما قيمته (4) مليارات دولار فى البنك المركزي والبنوك التجارية .


وفى السياق يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن ملف ديون السودان كان مربوطا فى وقت سابق بتنفيذ اتفاقية نيفاشا على ارض الواقع، وقالوا رغم التزام الحكومة بذلك الا ان المجتمع الدولي لم يف بوعوده , كما ان نتائج مشاركة السودان فى اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين مؤخرا لم تسفر عن نتائج ايجابية . وقال د.عزالدين إبراهيم وزير الدولة بوزارة المالية السابق ان مسألة إعفاء الديون الخارجية اصبحت من المسائل المهمة فى الوقت الراهن بعد التزام السودان بكل ما طلب منه، ومع بدء بعض المبادرات لحلها، الا انه قال إن المجتمع الدولي لم يف بوعوده ،مؤكداً ان الوضع السياسي والعلاقات مع امريكا تحول دون ذلك رغم وجود لجنة فنية منوط بها هذا الأمر ودخول السودان ضمن مبادرات (الهيبك)، وأعرب د.عزالدين عن امله ان يعالج الملف فى وقت قريب. من جانبه قال د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني إن المجتمع الدولي لم يف بوعوده طيلة الفترة الماضية تجاه السودان ،مبينا أن معالجة الديون الخارجية سوف تظل كما هي وسوف يتذرع المجتمع الدولي بالأسباب لان ذلك هي إرادة أمريكا التى لا تريد حلا لهذه الديون حتى تنفذ الحكومة أجندتها . لكن الأستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد السوداني قال إنه وجد دعما قويا من الدول العربية والافريقية لإعفاء السودان من ديونه الخارجية , وذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي عقدت مؤخرا فى العاصمة الأمريكية واشنطن .


وأضاف محمود أنه بحث والوفد المرافق له مع المدير العام لصندوق النقد الدولي التطورات الاقتصادية الراهنة ودورالصندوق ومساهمته في إعفاء ديون السودان الخارجية وإمكانية رفع مستوى العلاقة مع الصندوق والاستفادة من نوافذه التمويلية لدعم الاقتصاد السوداني . وأكد الوزير استمرار الجهود لإعفاء البلاد من الديون البالغة نحو( 40) مليار دولار , مشيرا الى وفاء السودان بالشروط الفنية الواجب توافرها لاعفائه من الديون وتبقت فقط الجوانب السياسية التي اعتبرها السبب في عدم اعفاء هذه الديون حتى الآن . وأشار الى أن الوفد السوداني التقى بالمدير التنفيذي الأول للمجموعة الإفريقية بالصندوق بهدف الوقوف على مساعيها في إعفاء ديون السودان وتحديد بداية خارطة طريق لها.


دعوة إلى دعم المدخلات الزراعية

الخرطوم : احسان الشايقى

طالب المشاركون فى ندوة دورشعبة الكيماويات الزراعية فى النهضة الزراعية ،الدولة للاسراع فى دعم المدخلات الزراعية خاصة توفير التمويل من البنوك والمصارف والجهات الممولة الأخرى لتسهيل عملية الحصول عليه بشروط ميسرة ، خلافا للاجراءات المطولة والمعقدة المتبعة حاليا, وتبنى مشاكل التمويل والمبيدات التى شكوا من ارتفاعها، وقالوا إنها تحتاج لعملات صعبة, بجانب الاسراع لتحديد حجم المساحات المستهدف زراعتها قبل وقت كافٍ من بداية الموسم بغية توفير الكميات المطلوبة من المبيدات, فضلا عن توفير أسواق مخصصة للمبيدات بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان, وتبنى المركز الاتحادى لتشخيص وعلاج السموم .


وركزت الندوة على ضرورة إعتبار شعبة الكيماويات جزءا أصيلا من النهضة الزراعية ومشكلاتها وهياكلها لتحقيق الاهداف المطلوبة فى الزراعة .
ودعا د. رضوان محمد احمد وزير الزراعة بولاية سنار لمراجعة أسباب تخلف القطاع الزراعى بالبلاد حتى هذا الوقت, وعول الوزير على النهضة الزراعية فى حل المعوقات التى تهدد الزراعة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة, وقال أن الزراعة هى المخرج الوحيد من اية مشكلات، وأكد ضرورة مراجعة استخدام المبيدات, داعيا شعبة الكمياويات للعب دور كبير فى خدمة الزراعة.
من جانبه طالب صديق محمد على الشيخ وزير الزراعة بولاية الخرطوم بأهمية تضافر الجهود المشتركة لتفادى المعوقات التى تهدد هذا القطاع المهم, مبينا أن الزراعة بشقيها الزراعى والحيوانى هى مخرج البلاد الحقيقى من زيادة الدخل فى الاقتصاد, داعيا المختصين لتكثيف العمل بالتقانات .
وأكد د.خضر جبريل المدير العام لوقاية النباتات على الدور المتعاظم الذى تقوم به شعبة الكيماويات فى حل المشكلات التى تواجه المحصولات الزراعية مثل الحشرة القشرية وغيرها والتى تتسبب فى خسائر كبيرة فى الانتاج.


من جانبه قال المهندس أحمد عمر رئيس شعبة الكيماويات أن الشعبة ستقدم للنهضة الزراعية رؤى عالمية وتطورات فى استخدام التقانة تستخدم فى سياسة الدول الكبرى, بغرض الارتقاء بالعمل الزراعى وتحقيق الانتاج المطلوب .
ودعا د. يس الدسوقى نائب الأمين العام للنهضة الزراعية للاهتمام بالتقانة، مبيناً أنه لابديل لحل مشكلات الزراعة، إلا عبر تنفيذ برامج النهضة , مرحبا ببرامج شعبة الكيماويات ومبادراتها للعمل مع النهضة لتحقيق أهداف الزراعة .


الراى العام
5/10/2011

--------------------


احتياطي بنك السودان لا يغطي استيراد أسبوع ..

اقتصاديون : الاقتصاد الوطني منهار تماما..ولا علاج له.اا
الخرطوم: ريم الأحمر:

أجمع مختصون اقتصاديون على انهيار الاقتصاد الوطني الذي ألقى بظلاله على معيشة المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود، مرجعين ارتفاع أسعار السلع إلى"إفرازات" الوضع الاقتصادي المنهار وتجاوزه للمؤشرات العالمية. وقالوا إن احتياطي بنك السودان المركزي الآن لا يغطي استيراد أسبوع واحد حسب الإحصائيات الأخيرة، فيما اتهم عدد من المحللين الاقتصاديين، خلال مخاطبتهم ندوة "غلاء المعيشة" أمس، التي نظمتها قوى الإجماع الوطني بدار الحزب الشيوعي السوداني، أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها البلاد دمرت الاقتصاد الوطني، وقالوا إنها تلعب دورا محبطا يكسر مساعي تطوير الإنتاج الزراعي والصناعي بالبلاد، مشيرين إلى أن القطاع الزراعي المطري التقليدي يعتبر "مكمن الداء" الذي يعيق تقدم الاقتصاد الوطني. وقالوا إن الحكومة أنكرت تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على البلاد في مطلع 2008م بحجة أنها تعمل بالنظام الإسلامي إلى أن بلغت الأزمة ذروتها وبلغت نسبة ارتفاع المعيشة 150% حسب الإحصائيات الأخيرة، مقللين من فرص تخفيض الغذاء بعد تصنيف البلاد الثانية عالميا بعد الصومال تعاني سوء التغذية وسوء الإدارة والتدهور الاقتصادي، كاشفين عن نسبة المراعي الموجودة حاليا والتي لا تكفي سوى 49% فقط من ثروات البلاد، واعتبروا الإجراءات التي تنتهجها الحكومة الآن لخفض الأسعار غير مجدية ولا تعد حلا جذريا، فيما قدروا مبلغ 5 مليارات دولار لإعادة تعمير مشروع الجزيرة من جديد.



فيما جدد المحلل الاقتصادي د.محمد إبراهيم كبج حديثة بما يتعلق بفشل الخطة العشرية الأخيرة والتي أدت إلى تهالك الاقتصاد الوطني، على حد تعبيره، واعتبرها جريمة ارتكبت بحق المواطنين. وقال من خطط الخطة العشرية كان انتاج 800 ألف ياردة من المنسوجات وبنهايتها أنتجت البلاد 15 ألف ياردة فقط أي ما يعادل نجاح 2% فقط من برنامج الخطة الموضوعة. وقال إن الاقتصاد قبل عشرين عاما كان يحقق الرفاهية للمواطنين، وذلك بدعم السلع الأساسية مثل الخبز والدواء والصحة والتعليم، وأضاف "كان نأمل عند ظهور البترول أن تذهب عائداته لتنمية النهضة الزراعية، "مشيرا إلى إنتاج الزراعة في القطاع المطري التقليدي، والذي لا يتعدى الـ5% بعد زراعة 20 ألف فدان. وقال كبج إن هذا يشير إلى اعوجاج القطاع الزراعي المطري التقليدي مرجعا الأسباب إلى بدائية الطرق الزراعية وعدم استخدام الطرق المتطورة التي ينتهجها العالم الآن،


وأضاف: رفع إنتاجية الزراعة سيرفع الفقر عن البلاد؛ مما سيعزز فرص السلام المستدام عارضا آخر إحصائيات الفقر في السودان والتي بلغت 95% فيما بلغت نسبة الفقر بولاية دارفور 64% وبالخرطوم 23%، مشددا على ضرورة إعادة التوازن الاقتصادي عن طريق الصحة والتعليم وبدعم جميع الخدمات التي تقدمها الحكومة، وذكر أن الإمكانيات الكبيرة والمهددة بسبب سوء توظيف مياه النيل وانتهاج طريقة الزراعة لمرة وحدة بالسنة، وقال إن هناك 4 مليارات متر مكعب بالحوض النوبي بمنطقة دارفور لو استغلت لوفرت ريا مستداما بالبلاد، لافتا إلى وجود منصرفات ضرورية بحسب وصف الحكومة مصاحب لها شح بالموارد متمثلا في تخصيص 80% من الإيراد الكلى لمرتبات الجيش و20% لمنصرفات الوزارات. وقلل كبج من صحة تصريحات محافظ بنك السودان السابق المتعلقة بأن الدخل القومي سيكون 4 مليارات دولار مأخوذة من البترول ومنتجاته والذهب وتحويلات المغتربين والصادرات غير البترولية بحيث ارتفعت فاتورة استيراد 2010 إلى 10 مليارات و100 مليون مقارنة بـ2009 والبالغة 9مليارات و900 مليون..



ومن جانبه شكك المحلل الاقتصادي حسن ساتي في صحة الإحصائيات الأخيرة الصادرة من الحكومة بأن نسبة ارتفاع أسعار السلع بعد الأزمة العالمية لم تتجاوز الـ16% في حين أن الإحصائيات التي أجراها الاقتصاديون خرجت بنسبة تتعدى الـ100%، واصفا حالة الركود والتضخم الذي تعانى منه البلاد الآن بأنه أخطر الحالات التي لا يمكن معالجتها كل شق على حده، مستدلا بالإحصائيات الأخيرة للاقتصاد الوطني منذ عام 1990 إلى 2011 والذي من المفترض حسب الإحصائيات الرسمية أن يكون ارتفع 3 أضعاف ونصف ولكن ثبت العكس. فالدخل القومي عام 1990 كان 190 مليار جنيه في وقت كان الجنيه السودان قويا والتعداد السكاني للمواطنين 25 مليون نسمة.


أما في 2010 فانخفض الدخل القومي إلى 170 مليار جنيه في الوقت الذي ضعف فيه الجنيه السوداني وارتفع التعداد السكاني للمواطنين إلى 45 مليون نسمة. وأضاف ساتي: هذا مؤشر يؤكد تدهور وتراجع الاقتصاد بنسبة 45% في عام 2010 مقارنة بـ1990 قبل عشرين عاما، لافتا إلى أن ذلك يتنافى مع مقولة أن السودان يعتبر سلة غذاء العالم، ففي العام 2010 بلغت فاتورة استيراد الغذاء 2 مليار دولار. وقال ساتي إن 95% من المواطنين يصنفون تحت خط الفقر فيما ارتفعت نسبت البطالة بالبلاد، وتناقضت مع الإحصائيات الواردة من وزارة المالية أن نسبة البطالة في البلاد 16% فقط، حيث صنف عدد القادرين على العمل في السودان 21 مليونا والعاملين 9 ملايين فقط أما عدد غير العاملين بلغ 12 مليونا فيما بلغت نسبة البطالة وسط الشباب والخريجين 70%.

الاخبار

5/10/2011


---------------

ضوابط جديدة للمركزي لتسريع استرداد حصائل الصادر
عايدة مصطفى


قلص البنك المركزي أمس المدة القصوى لاسترداد حصائل الصادر إلى ثلاثة أشهر بدلا عن ستة لبعض أنواع اعتمادات الصادر وإلى شهرين لأنواع أخرى. وحدد البنك في تعميمه للمصارف أمس الموعد الأخير لاسترداد حصيلة بـ(الاعتمادات المستندية) لأجل حسب تاريخ السداد الوارد بالاعتماد لفترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن أيّهما أقل. أمّا الصادر عن طريق (المستندات ضد القبول) فتسترد حصيلته وفقا لتاريخ استحقاق الكمبيالات أو بفترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن أيهما أقل. أمّا فيما يلي الاعتمادات المستندية (إطلاع Sight L/Cs) فتسترد الحصيلة بمجرد الاطلاع على المستندات بواسطة البنك المراسل للمستورد بالخارج وبحد أقصى شهرين من تاريخ الشحن. وأمّا الصادر باعتماد مستندي بطريقة (الدفع ضد المستنداتCAD) فتسترد حصيلته بمجرد وصول مستندات الشحن للبنك المراسل بالخارج وبحد أقصى شهرين من تاريخ الشحن. كما حدد المنشور حدا أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن لاسترداد حصيلة البضائع المصدرة بطريقة البيع تحت التصريف.




اتحاد المصارف: زيادة الدولار ليس ليس لها مبرر
امانى علي


تشهد أسعار الدولار خلال هذه الأيام انخفاضاً طفيفاً بالرغم من ضخ بنك السودان المركزي عملات لامتصاص التضخم الذي شهدته الأسواق السودانية مؤخرا وأخذ الحزب الحاكم يضع كثيراً من المعالجات علّها تخفف من أعباء المعيشة على كاهل المواطنين. الأمين العام لاتحاد المصارف مجذوب محمد جلي قال إن زيادة الدولار ليس لها مبرر وأن الوضع الاقتصادي مرحلة متوقعة كانت خلال فترة الانتخابات وانفصال الجنوب والصرف عليها كبير بجانب تغيير العملة وعدم استقرارها بعدم اليقينية والتنبؤات ماذا يحدث بعد الانفصال، واضاف لـ (التيار) معروف ذهاب 50% من موارد النقد الأجنبي بخروج البترول الزي أثر وقلل العرض للدولار في الأسواق مع زيادة الطلب وأضاف لكن الآن الانخفاض متوقع بعد زوال المرحلة السابقة ما تبني علة استقرار في السعر فبدا بنك السودان زياده العرض من النقد الاجنبي جعلت المضاربين في سوق الدولار محاوله التخلض من العملات وانحساره جعلت أن يرجع السعر على ما كان عليه، ونتوقع المزيد من الانخفاض خلال المرحلة القادمة وأوضح جلي أن ارتفاع الأسعار له عدة مبررات أن السلع في يد التجار معينة ومعروفة وأي ارتفاع يظهر بسرعة، وقال هناك سلع موسمية (الخضار) ترتفع في زمن محدد وبعد ذلك تنفرج الأزمة وإضافة خلال الصيف يكون هنلك شح في المراعي والوارد قليل وفي شهور غير الموسم ترتفع الأسعار والسبب غير طبيعي الأسباب الاقتصادية العالمية وقال إنّ التضخّم مرتفع لأننا نستورد التضخم العالمي بسبب زياده الأسعار.



دعوة المستثمرين العرب للزراعة بالنيل الأبيض
التيار


دعا وزير الدولة بوزارة الزراعة محمد علي المستثمرين العرب والأجانب والشركات للتوجه للاستفادة من الميزات النسبية العالية التي تتمتع بها ولاية النيل الأبيض في القطاع الزراعي المطري، وحثّ المزارعين بالولاية على استخدام التقانات الزراعية الحديثة والتقاوي المحسنة. ووقف وزير الدولة وقيادات حكومة النيل الأبيض على سير العمليات الزراعية للموسم الصيفي بالقطاع الشرقي. وطالب الوزير المزارعين بالنيل الأبيض باستخدام التقانات الزراعية الحديثة والتقاوي المحسنة والمبيدات. من جانبه قال وزير الزراعة بالنيل الأبيض محمد بابكر إنّ الهدف من الزيارة وضع التقديرات اللازمة للموسم الزراعي والاستعداد المبكر للحصاد في مساحة تزيد عن المليوني وأربعمائة ألف فدان. وكشف عن زراعة أكثر من 90 في المئة من المساحة المستهدفة للموسم الحالي بغرض دعم المخزون الاستراتيجي للبلاد، وتابع: "الولاية تستهدف تطوير تجارب الأرز بمنطقة أم تكال والقطن بقطاع الزراعة المطرية بالجبلين".




دور التخطيط الاستراتيجي في تحقيق التنمية السياحية في السودان
التيار


يحتفل العالم يوم 27 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للسياحة تحت إشراف منظمة السياحة العالمية. شعار هذا العام هو السياحة تربط بين الثقافات تم تخصيص ذلك اليوم السنوي لعدة أهداف في مقدمتها تقييم تجربة عمل العام من منظوري القوة والضعف والتعرف على حصاد الإنجازات و إلى طرح موضوع يكون دليلاً وهادياً لمسار تلك الصناعة لعام قادم بناءً على تلك المرجعيات نستعرض حالة التجربة السودانية في مجال صناعة السياحة خلال عمرها المنصرم. فقد بلغ اثنين وخمسين عاماً إذ أن الجهاز الرسمي للسياحة أنشأ عام 1959م فالسودان يأتي ضمن أوائل الدول في العالم التي أنشأت جهازاً رسمياً لإدارة السياحة هذه الفترة تعتبر كافية لإحداث تنمية سياحية ناجحة ومتقدمة فكرياً وإدارياً واقتصادياً. في هذا المقال نستخدم المنهج الوصفي للتعامل - مع الحالة المذكورة و هي ضعف التنمية السياحية في السودان كمتغيّر تابع إضافة لذلك نستخدم نظرية دورة الحياة للمشروع في المعالجة. بعقد مقارنة بين الأجيال التي قادت صناعة السياحة في السودان والمراحل التي مرت بها التجربة نجد مفارقة تستدعي الوقوف عندها كثيراً وتستوجب عمق التحليل تظهر لنا تلك المفارقة عند تصنيف مراحل التجربة السودانية للسياحة إلى أجيال من الإداريين فقد شهدت أربعة أجيال. ومن بين تلك الأجيال نجد الجيل الأول و في فجر التجربة هو الأكثر والأعظم عطاءً داخلياً وخارجياً. فقد أدار تلك الصناعة بمفاهيم متقدمة على عصره مما جعل نشاطه الإبداعي يتقدم على رصفائه في الإقليم. أحدث الجيل الأول من قادة العمل السياحي حراكاً قوياً إذ كان الجهاز المركزي للسياحة منارة للإشعاع الفكري والثقافي وتدور في فلكه الأنظمة السياحية الأخرى من فنادق ووكالات سفر وصناعات السياحة الأخرى المتعددة. ذهب ذلك الجيل وليس لانطفاء نور عطائه بل نتيجة أحداث مؤسفة دبرها له أعداء النجاح. بذهاب ذلك الجيل تغيّر مفهوم الدولة تجاه السياحة فأخذت تنظر لها كمشروع اجتماعي يرمي إلى الإعاشة والترضية يقوده رجال غير مقتنعين بأهدافه ولا يمتلكون المعرفة بعلوم السياحة مما يجعلهم يستبصرون مستقبل تلك الصناعة أو يمتلكون رؤية فكرية لبناء نظام سياحي يعمل بكفاءة وفعالية وقدرة في توظيف عناصر قطاع السياحة وربط ذلك النشاط بنظريات ومخرجات العلوم الحديثة التي يتسابق العالم للاستفادة من قدرتها ونجاحها في تحقيق التطور وتشخيص ومعالجة السلبيات. بالنظر إلى التطور الذي أحرزته دول الإقليم في مجال صناعة السياحة ووضعها في السودان نجد فجوة عظيمة بينهما في مجالات السياحة الاستراتيجية التالية:ــــــــ



1/ حجم السياحة الوافدة للسودان. 2/ الإيراد السياحي للدولة. 3/ ميزان المدفوعات السياحي. 4/ النظام الإداري للسياحة. 5/ ضعف البنيات السياحية الفوقية والتحتية. 6/ مجال الخدمات السياحية. 7/ مجال التسهيلات السياحية. 8/ أدبيات السياحة. لقد أقعدت العديد من الأسباب السياحة السودانية وجعلتها تصبح عاجزة عن منافسة الدول المجاورة أو التي تمتلك نفس النمط السياحي، أو الجواذب السياحية. فقد فشلت الأجيال المتعددة في خلق صورة ذهنية تميّز السياحة السودانية عن نظيراتها. بمقارنة التجربة السودانية والتونسية في السياحة نجد أن التونسيين عندما رأوا تراجع حجم السياحة لديهم وأنها أصبحت على حافة الانهيار سارعوا إلى الاستنجاد بالعلم والفكر فعكفوا بمنهجية صارمة في البحث داخل فضاءات علوم السياحة واضعين في الاعتبار إطاراً لمواردها الطبيعية والبشرية فاهتدوا إلى نمط سياحي جديد يميّزها عن الدول المنافسة وبذلك منحت السياحة التونسية قوة جديدة جعلتها تصبح في مقدمة الدول الإقليمية ومركزاً للإشعاع السياحي ومقراً تنطلق منه أنشطة منظمة السياحة العالمية، فقد أصبحت تونس رقماً كبيراً في مجال السياحة مما أدى إلى اندياح التجربة وكتابة ميلاد جديد لها. لم تعد السياحة في السودان ملكاً للأجهزة الرسمية أو القطاع الخاص يتحكمان في مالآتها ومفاهيمها حيناً وينشغلان بالصراع بينهما حيناً آخر يتقوقعان داخل أفكار تجاوزها الزمن أو سجن أنفسهم داخل آراء قديمة أقعدت بالسياحة كثيراً. فقد ظهرت حديثاً قوى جديدة في قطاع السياحة أصبحت تشكل عنصراً صاعداً أو مضاهياً للعناصر التقليدية المكونة لقطاع السياحة، فهي تشكل وزناً و ثقلاً مهماً وهم خريجو الجامعات التي تُدرس علوم السياحة فهم يملكون رأس مال غالٍ هو العلم. هذه الفئة من الشباب استثمر فيها الشعب السوداني وأسرهم ولن يقبلا أن يصبح أبناؤهم ضحية لعجز قادة السياحة في الدولة.


إن هؤلاء الشباب يمثلون القوة الدافعة لصناعة السياحة السودانية فقد تراكمت لديهم المعرفة العلمية، فهم يعرفون مسارات العمل الاستراتجية وخارطة طريق التغيير وصولاً إلى الأهداف العليا للسياحة تلكم الفئة تمتلك أدوات تصميم مستقبل صناعة السياحة في السودان وإنهم يمثلون ركناً أساسياً في تحقيق رسالتها الاقتصادية والاجتماعية. إن مهنة الفندقة لم تعد في ذيل المهن من المنظور الاجتماعي كما كان سابقاً بل إنها أصبحت مهنة جاذبة بدليل الأعداد القياسية من الطلاب الذين أصبحوا يلتحقون بالكليات التي تُدرس الفندقة والعدد الكبير والمتعاظم من الجامعات التي تُدرس السياحة. إن صناعات السياحة (هي الاسم العلمي للسياحة) لم تعد حركة عفوية تعتمد على الاجتهادات الفردية أو المعزولة بعيداً عن الرقابة واهتمام المجتمع فقد انداح الوعي السياحي الذي يمثل عاملاً أساسياً في النهضة السياحية مما نتج عنه إقدام الأسر السودانية على تشجيع أبنائها للالتحاق بالتعليم العالي في مجال السياحة وبذلك تواجد رأي عام ليس مشاهداً بل فاعلاً يحكمه استثماره في ذلك المجال، ففشل السياحة يعني له فشل استثماراته في ذلك الحقل. يقف المرء حائراً عندما يرى الوعي السياحي يتعاظم لدى الشباب وأسرهم بينما قادة العمل السياحي ما زالوا محبوسين داخل حقبة السبعينيات ولم يفلحوا في وضع وتصميم مشروع علمي متكامل يحقق النهضة السياحية المرجوة. إن علوم السياحة حققت تطوراً عظيماً في مفرداتها وفروعها إذ أنها انتقلت من الحالة الوصفية إلى استخدام المناهج التطبيقية وهي بذلك أصبحت علماً كامل الأركان تربط بين عناصرة علائق عضوية كما أن لديها نظرياتها ومفاهيمها ومنهجها التحليلي. بناءً على ذلك أصبح علم السياحة وفي جزئياته يمتلك قدرةً كبيرةً في تشخيص الظواهر السياحية ومعرفة بجوانب قوتها وضعفها، ومهدداتها وفرصها ويتم ذلك باستخدام الأدوات الإحصائية و الرياضية وعدد من المصفوفات لتحليل حالاتها ووضع الأهداف الاستراتيجية لها.

إنه ومن أجل أن تحقق صناعات السياحة السودانية النهضة المنشودة يجب تطبيق نموذج المعايرة السياحية فهو يساعد على ترقية و جودة السياحة و يفيد في قياس أداء الصناعة ويكشف عن نواحي الخلل فيها كما يستفاد منه في وضع السياسات للقطاع. تحتاج صناعة السياحة السودانية لمواجهة التحديات المتعاظمة والتهديدات المتصاعدة لها لتطبيق منظومة القيم الإيجابية لنقلها من مرحلة الشعارات والوضع الوصفي إلى مرحلة الانطلاق و بجانب ذلك فهي تحتاج إلى استخدام مفاهيم وقواعد التخطيط الاستراتيجي استخداماً معرفياً وليس ديكورياً، كما أنها تحتاج إلى نقلها في التصنيف الوزاري من وزارة من الدرجة الثانية إلى وزارة تنتمي للوزارات التي تقود اقتصاد الدولة، فهي في عهد مايو كان يشرف عليه رئيس الجمهورية.


كانت السياحة تصنف ضمن القطاع الاجتماعي في الاستراتيجية القومية الأولى عام 1992م وتم نقلها إلى القطاع الاقتصادي ولكن ذلك لم يصحبه توفير المدخلات و الموارد التي تحتاجها للاضطلاع بالدور المناط بها. إن الرؤية التي يحلم العاملون في قطاع السياحة في تحقيقها هي أن يصبح السودان ضمن الكبار في مجال السياحة ويحتل مكاناً متميزاً في خارطة السياحة الإقليمية وتصبح السياحة ركناً أساسياً في اقتصاد الدولة. ما ذكر يحتاج إلى توافر مفاهيم إدارية متقدمة وإلى تصميم نظام سياحي فاعل تعمل مدخلاته من موارد بشرية ومادية ونظرية في تفاعل متسق بما يجعل الواقع يتطابق مع النظري وهذا ما يسمى بالاستراتيجية الرائعة. وعند تحقيق ذلك يمكن القول أن السياحة في السودان قد انتقلت إلى عصر العلم وإلى جيل جديد في مسيرة تطورها، إن ذلك حلماً نعتقد بالفكر الثاقب يمكننا اختصار زمن تحقيقه. بقلم

:- بقلم د. حسن قسم السيد حسن

5/10/2011

سياسات الانقاذ وتخريبها للصناعة :
مصنع مواد غذائية باع الماكينات (بالوزن) لتجار الخردة
October 5, 2011
(تحقيق حريات)


هدوء لايشبه الجلبة المفترضة من المنطقة الصناعية ..العمال خارج المصانع يتراصون تحت ظلال اشجار قليلة يرتشفون الشاى بالدين من “ستات” شاى لايعرفن متى سيستلمن أموالهن ولكن بشهامة السودانيات يقدمن الشاى والقهوة وهن يدعون للفرج.. في جولة لـ (حريات) بالمنطقة الصناعية ام درمان تكشفت لنا حقيقة ان المنطقة تتأرجح بين إغلاق مصانعها وبين مواجهة كل المصانع المتبقية لخطر الاغلاق والافلاس علي اختلافها واختلاف منتوجاتها.

احد المصانع متخصص في انتاج الالواح العازلة والزنك … سرد لنا مديره العام ان المصنع كان متخصصا في انتاج الطحنية . وقرر ملاكه تحويل خط الانتاج الي الالواح العازلة والزنك بعد عناء طويل مع صناعة الطحنية الفاشلة جدا ، فالمواد الخام المستورد منها ( عرق الحلاوة ، الفنليا والجلوكوز) والمحلي ( السكر والسمسم ، وحتى الماء) في ارتفاع مضطرد الي جانب عدم ثبات سعر الدولار. فمثلا قنطار السمسم من القضارف كان يباع بثلاثين الف جنيه اليوم سعر القنطار ارتفع ليصل مائة وعشرين جنيها ! اما السكر فقد رفع الدعم الحكومي عنه واصبحت اسعاره في تأرجح دائم، الامر المحبط اكثر جبايات الحكومة الموزعة بين موظفي الضرائب ، والزكاة ، و النفايات ، والمحليات وغيرهم ، كل يأتي بدروه لتحصيل مبلغ وقدره ، دون سبب مقنع او وجه حق ، اخر صيحات تلك الجبايات ما اسموه الفاقد الضريبي (الفرق بين سعر الدولار في السوق الاسود والقنوات الرسمية يجبر التاجر او صاحب المصنع علي دفعه اذا حصل وان اشتري الدولار من السوق الاسود) . ناهيك عن اصحاب النفايات الذين يحصلون مبلغ مليون جنيه شهريا ، وعند الحوجة الي التخلص من النفايات يتوجب دفع مبلغ خمسة وسبعون الف جنيه لصاحب عربة النفايات(اكرامية) هذا بعد معرفة طبعاً.اما موظفي المحليات فهم الطامة الكبري ، في الوقت الذي كان فيه المصنع ينتج الطحنية “مع وجود بئر ارتوازية” اسبوعيا يحصل منا مبلغ ثلاثمائة جنيه! هناك قصة مشهورة لاحد اصحاب المصانع في الباقير حيث قام بتركيب حنفية ضخمة لابناء المناطق الفقيرة خلف مصنعه، بعدما لاحظ ارتيادهم الي المصنع طلباً للمياه، فما كان من المحلية الا ان فرضت عليه جباية مليون جنية اسبوعياً!

يضيف م . د حتي بعد تحويل خط الانتاج وعلي الرغم من كوننا واحد من ثلاث مصانع فقط في السودان في انتاج الالواح العازلة والزنك؛ فاننا نتوقع الافلاس ، لدينا ديون هالكة عجزنا عن تحصيلها او مطالبة اصحابها، القوة الشرائية في السوق ضعيفة ، ارتفاع اسعار المواد الخام اقترن بارتفاع سعر الدولار.

علي ناصية احد المصانع تواجد عدد من العمال يتسامرون وبسؤالنا لهم عن اوضاع المصانع اليوم ، امتعض الجميع واخذوا في سرد عدد من الحكايا، والله ناس مصنع النسيج الكان جنبنا هجرو المصنع واختفوا مافي زول عارف عنهم حاجة ، والله التلفون مابردوا عليهم. ناهيك عن السافروا اثيوبيا ، مصر وغيرها عشان يبدو من جديد.

يتدخل اخر برضو في مصنع مواد غذائية وصل بيهم الحال لدرجة باعوا المكينات بالوزن لبتاع الخرد، والله بنعرف كتار اصحاب مصانع واصحاب ملك اليوم بيشتغلو باليومية في السوق.

صاحب مصنع للبلاستيك اثار ذات النقاط مضيفاً في شهر سبتمبر من العام الماضي 2010 اسعار المواد الخام كانت في ارتفاع مع ثبات في سعر الدولار” كنا قادرين نشتغل نشايل ده بى ده” اما اليوم سعر الدولار متذبذب صعوداً مع ارتفاع في سعر المواد الخام بنسبة 150%! يعني لو بعت الكراسي والادوات المنزلية والسلال المنتجة في مصنعي بضعف اسعارها المعروضة حتي راس المال ما حيرجع! كلنا ان شاء الله بنهاية الشهر حنقفل!

وسبق ونشرت صحيفة (الصحافة) تقرير لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار بالمجلس الوطني عن أداء وزارة الصناعة الذي أجازه المجلس ، وكشف عن توقف 23 مصنعا للغزل والنسيج وجاء في التقرير أن القطاع منهار وأن السودان أصبح مقبرة لمصانع النسيج لأن أكثر من 80 مصنعا كانت تعج بالآلاف من العاملين الآن متوقفة تماماً بسبب ضعف التمويل وتدنى إنتاج القطن بعد انحسار المساحة المزروعة منه والديون المتراكمة على مصانع النسيج وامتناع وزارة المالية عن سدادها إلى جانب توقف المدابغ الأساسية في ولايات الجزيرة والنيل الأبيض والخرطوم لعدم توفر الجلود الخام الصالحة للتصنيع.

وذكرت اللجنة أن الحديث عن صناعة دون تمويل حقيقي أكذوبة كبرى مشددة على ضرورة حل مشكلة التمويل التي يعاني منها قطاع الصناعة وإعطائه أولوية وايجاد صيغ جديدة للاستثمار في المصانع المتوقفة .

وعزت تدهور الصناعة إلى تذبذب السياسات الاقتصادية والضمانات المجحفة لبنك السودان الخاصة بالصناعة والرسوم والجبايات الرسمية والعشوائية وعدم وجود قانون لحماية الصناعة والتضارب في الصلاحيات الولائية والاتحادية وإطلاق السياسات الزراعية دون إستراتيجية تراعى احتياجات الصناعة التحويلية وغيرها من الأسباب المتصلة بسياسات الانقاذ .

حال المصانع في السودان مأساة حقيقة الكل محبط ، الدولار في ارتفاع ، المواد الخام في ارتفاع ، ركود في الاسواق ، والمواطن لا يقوي حتي علي توفير لقمة عيشه ، يصارع مع القرارت التعسفية لحكومة لا تمتلىء خزائنها ولاينضب معين افكارها في كل يوم سياسة جديدة حولت السودان الى اقطاعية خاصة يرتع فيها الحكام والوزراء سابحين في دماء المواطنين البسطاء .


----------------------

سعر جوال الذرة يصل الى (200) ألف جنيه في شرق السودان
October 5, 2011
(حريات – ا ف ب)
بلغ سعر جوال الذرة زنة (50) كيلو 200 ألف جنيه في شرق السودان ، في حين كان لا يتجاوز الـ (75) ألف جنيه .

وحذر مؤتمر البجا من مجاعة في إقليم شرق السودان بسبب نقص الأمطار وارتفاع سعر الذرة ونقص مياه الشرب لحيوانات الرعي.

وقال صلاح باركوين المتحدث باسم مؤتمر البجا لفرانس برس أمس ( إذا لم تتحرك الحكومة السودانية خلال أيام، فإن شرق السودان ستحدث فيه مجاعة لأن أسعار الذرة ارتفعت بصورة كبيرة ولم يعد بمقدور سكان الإقليم الفقراء شراءها).



وبلغ سعر جوال الذرة، زنة 50 كلج، 200 جنيه سوداني (50 دولاراً)، في حين أنه في الظروف العادية لا يتجاوز 75 جنيهاً. وأضاف باركوين (عانينا هذا العام والذي سبقه من قلة الأمطار وتأخر وقت هطولها وهذا أدى إلى نقص في مياه الشرب للإنسان والحيوان. فوق ذلك الإقليم هو جزء من منطقة القرن الأفريقي التي يضربها الجفاف، وسبق أن نبهنا الحكومة في أغسطس الماضي من خطورة الأمر ولكن لم يحدث تحرك).

وسبق وأقرت وزيرة الدولة بوزارة العمل آمنة ضرار المنتمية للإقليم بأن (هناك مؤشرات على حدوث مجاعة في شرق السودان، ولكن الحكومة لديها خطة تحرك لمواجهة الأمر).

وأرجع الدكتور آدم جلابي – الخبير الزراعي المخضرم ومدير عام البنك الزراعي سابقا – في حوار مع صحيفة (حريات) الأزمة الى شح التمويل الزراعي وتأخره ، وكنموذج قال ان الميزانية الأخيرة رصدت لتمويل القطاع الزراعي من المصارف (25) مليار جنيه ، ولكن لم يصرف منها حتى هذه اللحظة سوى (2،5) مليار أي 10% فقط ، وفي كل سنة لا يزيد التمويل عن 10 – 15 % من المخصص على قلته .

وأضاف جلابي ان تقارير الارصاد الجوية العالمية أصدرت انذارات مبكرة منذ يناير الماضي ، وجاء في تقارير رسمية ان هذا الموسم في كل العالم موسم جفاف وأكثر المناطق تأثراً القرن الافريقي ( الصومال ، جيبوتي ، كينيا ، ارتريا ، اثيوبيا ، ويتأثر السودان بنسبه 50% ) . ونبهت الدول أن تضع ترتيباتها للتصدي للموقف . ولكن حكومة المؤتمر الوطني لم تفعل شيئاً ، بل على العكس ، بدلاً من الاحتياط والتركيز على المناطق المضمونة الامطار وضعوا خطة للتوسع الأفقي !

وقال جلابي انه مما يفاقم الأزمة كذلك الحرب في جنوب كردفان وخسارة ما يقارب (4) مليون فدان من أراضي المنطقة

وأخيراً.. وزير الثروة الحيوانية

الصادق المهدي الشريف
[email protected]

5/10/2011

•الحمد لله الذي أنطق وزير الثروة الحيوانية.. الذي ظلّ صامتاً منذ بداية تصاعد اسعار اللحوم.. وهو الرجل (البطل) الذي كُنّا نتوقع أن يفاجئنا في ايِّ لحظة.. بما يأتِ به الأبطال.. في الدقائق العشر الأخيرة.. وبما لم يتأتَ للأوائل.
•لكنّ الدكتور فيصل حسن ابراهيم وزير الثروة الحيوانية عزا إرتفاع أسعار اللحوم للجبايات والضرائب (الحكومية!!!) المفروضة على القطاع.. والزيادة الكبيرة فى أسعار مدخلات الثروة الحيوانية والأعلاف.
•هذا كلامٌ غريبٌ.. أن تشتكي (الحكومة) للمواطنين من (الحكومة).. ولكن الغرائبية الأعظم تكمن في المقام الذي قال فيه الوزير مثل ذلك الكلام!!!.
•الوزير قال حديثه ذاك فى ندوة عن (إرتفاع أسعاراللحوم/ المشاكل والحلول).. وواصل القول بتوجيه إنتقادٍ حادٍ للضبابية فى السياسات الداعمة لتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية.
•الوزير الذي يملك مقعداً ثابتاً في مجلس الوزراء.. ويملك (صوتاً) في داخل مؤسسة الغرض منها صنع القرار.. ذياك الوزير فضّل الندوات ليبث منها رسائله الى الحكومة.. بل الى مجلس الوزراء والذي هو جزء من تكوينه.
•ولا أدري ماذا ترك الرجل للصحافيين والمعارضين.. الذين يُوقَفون خارج ابواب مؤسسات صنع القرار.. فلا يجدون حيلةً إلا أنّ يستعينوا بالندوات والصحف اليومية والإلكترونية كَ(منابر) لإيصال رسائلهم الى الجهاز التنفيذي.. لعلّ.. ولعلّ.
•فهل كمم المجلس فم الرجل.. وهو يخصص جلسة عن القطاع الحيواني؟؟.. أمّ أنّ الرجل عن نفسهِ لم يبح هنالك بكلِّ ما لديه.. لم ينتقد (ضبابية) السياسات الداعمة أو غير الداعمة لتطوير القطاع الذي يقوم على أمره؟؟؟.
•ولمن يشتكي الرجل من الرسوم الحكومية؟؟.. أيشتكي للمواطنين الذين حضروا الندوة؟؟.. أم للحكومة وهو التنفيذي الأول بوزارته؟؟؟.. وهل كانت شكوى أم بكائية؟؟.
•لكن.. لنرجع الى الوراء قليلاً.. وقتما أجاز مجلس الوزراء سياسات وخطط القطاع خلال العام الحالي والأعوام المنصرمة.. ولنسأل: هل كان الوزير حاضراً للجلسات؟؟؟.
•ولنفترض جدلاً أنّه لم يكن غائباً.. فهل كان على علم بأنّ الخطط التي أجيزت لوزارته فيها من الضبابية والتعتيم.. ما يحول دون تطوير القطاع؟؟؟.
•الإجابة لا تحتمل الألوان الرمادية.
•إمّا أنّ الوزير يعلم ذلك.. ويعلم أنّه يحرث البحر.. وأنّ تلك السياسات لن تقدِّمُ شاةً الى الموانئ.. ولن تنهض ببقرةٍ مريضةٍ.. ولن تشبع نهم مواطنٍ من البروتين الحيواني.. ومع ذلك نفذ تلك السياسات.. وعليه يكون الوزير قد خان ضميره.. وخان مواطنيه.. وصمت عن الحقِّ مثل شيطانٍ أخرس.
•أو أنّه لا يعلم بعتمة الخطط.. وأنّه لم يتعرّف عليها إلا من خلال نتائجها.. (كمن يكمل بناء العمارة.. ثم يكتشف انّها مائلة).
•وفي هذه الحالة يكون الرجل قد دفع بنفسه.. أو تمّ الدفع به.. الى القتال في ميدانٍ لا يملك اسلحته.. ولو امتلكها فلا يجيد الرماية بها.
•والأغرب من كلّ ذلك: لماذا نطق الوزير.. بعد أن صمت دهراً؟؟.

صحيفة التيار

استجابة لطلب القراء والباحثين الاقتصاديين
وللتواصل مع البوست السابق
هنا الرابط

انقر
انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر بخير

أمن الطاقة السوداني .. بقلم: السر سيد أحمد
الأربعاء, 05 تشرين1/أكتوير 2011 13:08
Share

Alsir Sidahmed [[email protected]]
(1+3)

عود على بدء
عادت قضية توفير أحتياجات البلاد من المنتجات البترولية الى الواجهة مرة أخرى كما أتضح من نتائج الأجتماع الذي عقد يوم الأثنين الثاني عشر من الشهر الحالي وضم وزيري المالية والنفط بالأنابة ومسؤولين من بنك السودان وخلص، كما أعلن، عن توفير تلك الأحتياجات لمدة عام. لكن قد يكون من المفيد التطرق الى هذه القضية انطلاقا من مفهوم أشمل يعنى بأمن الطاقة بصورة عامة، لأنها تتجاوز الأنشغال الديواني الرسمي الى تبعات تلقي بظلالها على توفير الأمدادات بصورة مباشرة الى القطاعات الخدمية والأنتاجية وحتى الأمنية من بوليس وقوات مسلحة، والذاكرة لا تزال عامرة بصور الصفوف أمام محطات تعبئة الوقود، الأمر الذي يصب في نهاية الأمر في سلة الممارسة السياسية والاقتصادية للبلاد بصورة عامة.
قبل قرن من الزمان وفي العام 1911 تحديدا أتخذ وزير البحرية البريطانية وقتها ونستون تشرشل قرارا أن يتم تزويد البوارج الحربية بالنفط بدلا من الفحم حتى تكون أسرع في مواجهة السفن الألمانية. ذلك القرار الذي لا يزال العالم يتعامل مع آثاره حتى اليوم أسهم في أخراج النفط من دائرة السلع التي يتحكم فيها قانون العرض والطلب فقط، الى سلعة تكتسب لها صفة استراتيجية بكل ما في ذلك من بعد سياسي. وبسبب ذلك القرار تحول أعتماد البحرية البريطانية فيما يتعلق بطاقة سفنها من الفحم المنتج محليا الى النفط الذي كان يأتي وقتها بصورة رئيسية من أيران، الأمر الذي أبرز الى الواجهة قضية أمن الطاقة.
تشرشل الذي كان رجل دولة يتمتع بنظرة استراتيجية بقدر ما هو خطيب مفوه سك عبارة لا تزال تلخص قضية أمن الطاقة في الحد الأدنى منذ ذلك الوقت وحتى الآن اذ قال ان سلامة وتأمين أمدادات النفط يتركز في تنويع مصادر الأستيراد. لكن مع التطور الذي لحق بالصناعة والأوضاع السياسية والأقتصادية عموما أصبحت عبارة أمن الطاقة تعني اشياء مختلفة لجهات مختلفة. فهي بالنسبة للمستهلكين لاتزال تعني تأمين الأمدادات والحصول عليها بأسعار معقولة، وبالنسبة للمنتجين أصبحت تعني ضمان وجود الأسواق القادرة على أستيعاب صادراتهم ودفع الثمن الذي يمكن المنتجين من الأستثمار في تطوير قدراتهم الأنتاجية، وبالنسبة لدولة مثل روسيا فأن أمن الطاقة بالنسبة لديها يعني استغلال النفط والغاز وسيلة لأستعادة قدراتها الأستراتيجية لاعبا رئيسيا على المسرح الدولي، وبالنسبة لقادمين جدد مثل الصين والهند، فأن أمن الطاقة لديهما يعني كيفية التواءم مع حالة الأنتقال من فترة الأكتفاء الذاتي الى تنويع وضمان الأمدادات. أما بالنسبة للسعودية التي تعتبر البنك المركزي للعالم فيما يخص قضايا النفط، فأن الأمن يعني لديها الأحتفاظ بطاقة أنتاجية فائضة في حدود مليوني برميل يوميا، اضافة الى استمرار عمل مرفئي التصدير على الخليج وساحل البحر الأحمر مع تأمين المنشآت بمبالغ تصل الى مليارات الدولارات سنويا اثر استهداف القاعدة وتنظيمات أخرى مناوئة لمرافقها البترولية، وهكذا فما الذي يعنيه ضمان أمن الطاقة بالنسبة لبلد مثل السودان؟
نظرة سريعة الى التاريخ القريب توضح ان السودان مر بمرحلتين من قبل ودخل المرحلة الثالثة أخيرا. المرحلة الأولى تتمثل في كونه دولة مستوردة بالكامل، وهي المرحلة التي تقلب فيها من القدرة على توفير الموارد اللازمة من العملات الصعبة لأستيراد أحتياجاته من المشتقات النفطية المكررة الى المرحلة التي شحت فيها الموارد وبرزت فيها صفوف البنزين وكادت فاتورة استيراد النفط تلتهم كل عائدات البلاد من الصادر، الأمر الذي دفع الى حلول مؤقتة مثل السعي للحصول على هبات نفطية من بعض الدول الشقيقة أو العمل على التمويل الذاتي بشق الأنفس لدرجة ان السودان لم يستفد من مرحلة أنهيار اسعار النفط في منتصف عقد الثمانينات بسبب لجوءه مضطرا الى التمويل القصير الأجل بفوائد مرتفعة، وهذه هي الفترة التي شهدت أزمات سياسية واقتصادية متلاحقة كادت تؤدي بالبلاد الى مرحلة من التفكك.
المرحلة الثانية هي التي شهدت دخول السودان نادي الدول المصدرة للنفط وتغطيته لكل أحتياجاته الأستهلاكية من الأنتاج المحلي ومن ثم التصدير، الأمر الذي وفر للبلاد عملات صعبة أصبحت تغطي أحتياجاته الأخرى بل ووفرت له الفرصة للبدء في بعض مشروعات البنية الأساسية وتلك الخدمية.
ومع ان النفط تم أكتشافه خلال المرحلة الأولى، الا انه بسبب ضغط الواقع السياسي والأقتصادي فأن هناك جدلا دائريا استمر منذ أكتشاف النفط بكميات تجارية في العهد المايوي وأستمر خلال عام الأنتفاضة على أيام حكومة سوار الذهب والجزولي دفع الله ومرورا بالبرلمانية الثالثة التي ترأس حكوماتها المختلفة الصادق المهدي وحتى بدايات عهد الأنقاذ. وتركز هذا الجدل حول هل يتم أعطاء الأولوية لمقابلة الأستهلاك المحلي وتخفيف عبء الضغوط السياسية والأقتصادية أم يتم الأتجاه للتصدير أخذا في الأعتبار مصالح الشركات الأجنبية المساهمة في أستخراج النفط وعدم قدرة البلاد الأقتصادية على الدفع لها بالعملات الصعبة لما يتم أستخدامه من نفط لمقابلة الأستهلاك المحلي.
وكان هذا السؤال محور بعض الحوارات القليلة والجادة التي أجرتها الأنقاذ في بداياتها على المستوى الفني مع أستصحاب البعد السياسي حيث أتضح بعد عدة شهور من النقاش المستمر مع مختلف الجهات ذات الصلة، انه اذا أريد للصناعة النفطية أن تنطلق فلابد من الأستعانة بالشركات الأجنبية التي لديها القدرة على تأسيس البنية التحتية لأقامة هذه الصناعة، ولهذا لابد من أستصحاب مصلحتها في التصدير حتى يمكنها الحصول على أستحقاقاتها بالعملة الصعبة، ثم ان عائد الحكومة السودانية يمكن توظيفه للحصول على المنتجات النفطية للأستهلاك المحلي. لكن في واقع الأمر فأن مشروع استغلال النفط السوداني في عقد التسعينات أنتهى الى السيناريو الأمثل المتمثل في أن الخيار لم يعد مفاضلة بين تخصيص الأنتاج للأستهلاك المحلي أو للتصدير، وأنما يمكن البدء في الأثنين اي التصدير ومقابلة الأحتياجات المحلية في ذات الوقت. وكان لدخول الصين سوق الطاقة الدولية مستهلكة لأول مرة مرة منذ العالم 1993 وبروز فرصة مغرية في السودان بوجود أحتياطيات معقولة وغياب المنافسة الدولية أثر في هذا الأتجاه من خلال التصدير والأسهام في تمويل وأنشاء مصفاة الخرطوم.


(2+3)


أمن الطاقة السوداني
المرحلة الثالثة: مشكلة وفرصة
بدأت المرحلة الثالثة التي يعيشها السودان حاليا في العاشر من يوليو المنصرم، أي عقب الأنفصال بيوم. وكانت نقطة الأنطلاق خطاب أرسله باقان أموم بصفته رئيسا للفريق المفاوض عن الحركة الشعبية في قضايا ما بعد الأستفتاء الى رصيفه أدريس عبدالقادر يحذر فيها حكومة السودان الا تمس نفط الجنوب بعد الأنفصال، وهو ما لم يكن من بد من الأستجابة له رغم الجهود التي بذلها وزير النفط الأتحادي وقتها الدكتور لوال دينق للوصول الى شراكة في أدارة العمليات النفطية الأنتاجية والتسويقية بسبب التداخل الشديد بين الشمال والجنوب في هذا المجال، لكنه لم يحقق نجاحا وأنتهى به الأمر مشتبكا مع باقان الذي أتهم لوال بأعطاء نفط الجنوب الى المؤتمر الوطني.
مشاكسات الفترة الأنتقالية بين الشريكين انتقلت الى مرحلة الأنفصال وأحدى نتائجها المباشرة ما شهده قطاع النفط من فقدان لجزء كبير من عائدات مبيعات النفط بالكامل، التي كانت تشكل نحو 90 في المائة من أجمالي أيرادات العملة الصعبة، على انه من الناحية الأخرى ومع ان الشمال ينتج حاليا نحو 110 ألف برميل يوميا من مربعات (2) و (4) و (6) تغطي بأرتياح أحتياجاته للأستهلاك المحلي، الا ان تلك الكمية ليست كلها خالصة للحكومة، فللشركات نصيب مقدر. وكمثال مربع (6) الذي تديره "بترو أنرجي" وللصينيين فيها حصة 95 في المائة وسودابت 5 في المائة فقط، وهناك أيضا الترتيب الأداري للمربعات المشتركة مثل المربعات الثلاثة (1) و (2) و (4) وخصصت كلها لشركة النيل الكبرى لعمليات البترول التي عن طريقها دخل السودان الى نادي الدول المصدرة للبترول في العام 1999. وهذه واحدة من القضايا العالقة التي تحتاج الى معالجة بعد رفض حكومة الجنوب فكرة الأدارة المشتركة، رغم ان الشركات الأجنبية العاملة كانت ميالة الى خيار الأدارة المشتركة لما فيه من فوائد أقتصادية. ونفس الشىء ينطبق على جزء من مربع (7) التابع لشركة "بترودار" التي تملك حق الأمتياز في مربعي (3) و (7) الموجودان في ولاية أعالي النيل، لكن جزءا من المربع الثاني يمتد الى داخل ولاية النيل الابيض حيث تم اكتشاف بئرين في منطقة الروات جنوب مدينة كوستي جاءت نتائجهما مبشرة، ويمكن عبر برنامج سريع ومكثف أن يبدأ فيهما الأنتاج في غضون 18-22 شهرا. ويلاحظ في الأكتشافات الأخيرة في كل من مربعي (4) و (6) انها من النوع الخفيف العالي الجودة، ونفس الشىء ينطبق على مربع (17) الذي لم يبدأ العمل فيه بعد، كما ان مربع (4) يتميز في بعض الأماكن بوجود غاز مصاحب يستخرج مع النفط ويمكن أستخدامه لتوليد طاقة كهربائية، وهو ما بدأ العمل فيه فعلا.
بأختصار يمكن القول بأطمئنان ان هناك نفطا في الشمال والأشارة أما الى مربعات منتجة فعلا أو تنتظر فقط بداية العمل كما هو الحال مع مربع (17) وهو بالمناسبة المربع الذي يضم بئر أبوجابرة، أول بئر حملت شواهد بترولية مشجعة على عهد شركة شيفرون في أواخر السبعينات، ويذهب البعض الى ان هذه المربعات ناهيك عما يمكن أن يكتشف في أنحاء أخرى من السودان يمكن أن تأتي بأنتاج يتجاوز كل ما كان ينتجه السودان قبل الأنفصال .
لكن وجود النفط لا يعني تلقائيا انه يمكن أستغلاله اذ لابد من وضع قضايا الأستثمار، والأمن والأدارة في الأعتبار لتقوم بواجبها، وفترة تنفيذ أتفاقية السلام تمثل خير دليل، فرغم ان أنتاج السودان تصاعد ليصل الى 510 ألف برميل في فترة ما من العام 2007، لكن ورغم التصريحات المتفائلة بعد توقيع أتفاق السلام ان الأنتاج سيصل الى 600 الف برميل وربما يقفز الى مليون برميل يوميا، الا ان واقع الحال يشير الى تراجع مستمر ليتراوح حجم الأنتاج في حدود 480 ألف برميل حتى نهاية الفترة الأنتقالية هذا العام. ويعود ذلك الى الأنعكاسات السلبية لمشاكسات شريكي الحكم والعوائق الأمنية العديدة التي كانت تجابه الشركات العاملة في شكل تعطيل للأنتاج بسبب مطالب خدمية خاصة بالمجتمعات المحلية يكلفها في اليوم عشرات الالاف من الدولارات، الأمر الذي جعلها تؤجل أو تجمد الكثير من خطط التوسع في الأنتاج، بل ومعالجة بعض المتاعب مثل زيادة نسبة الماء مع النفط المستخرج أو كيفية زيادة نسبة الاستخلاص من المكامن النفطية. وهذا ما يحتاج الى حل سياسي لمواجهته.
الأمر الثاني الذي لا يتم التطرق اليه كثيرا يتعلق بالحجم الكبير للأستهلاك المحلي وكذلك لنسبة النمو السنوي العالية. فأكثر التقديرات واقعية تشير الى ان حجم الأستهلاك المحلي يقل قليلا عن 100 ألف برميل يوميا، وان نسبة النمو السنوي تتراوح بين 10-12 في المائة، وهو رقم أكده لي الزبير أحمد الحسن عندما كان وزيرا للطاقة مضيفا ان من بين السيناريوهات والخيارات التي يجري البحث بشأنها الأتجاه الى أستيراد الغاز من مصر والفحم من جنوب أفريقيا لمقابلة هذا النمو المتصاعد خاصة وان نسبة مقدرة من التوليد الكهربائي تعتمد على التوليد الحراري الذي يعتمد بدوره على النفط أو الغاز،وتشير بعض التقديرات الى انه اذا أستمر معدل النمو الحالي، فأنه وفي أقل من عقدين من الزمان سيكون نصيب التوليد الحراري من توفير الكهرباء حوالي 73 في المائة تاركا فقط 27 في المائة للتوليد المائي.
والأمر كذلك، فأنه وفي أطار الأرقام المتاحة حاليا عن حجم الأحتياطيات النفطية الموجودة في السودان، وما لم تتم أكتشافات جديدة ويجري أستغلالها بأدخالها دائرة الأنتاج، فأن الوضع سيصل الى مرحلة تساوي الأنتاج والأستهلاك في غضون سبع سنوات فقط، أي في العام 2018، ثم يتناقص الأنتاج وسد الفجوة عبر الأستيراد حتى يصبح السودان دولة مستوردة بالكامل لتوفير أحتياجات السوق المحلية من المنتجات المكررة وذلك في العام 2025، أي بعد 14 عاما فقط علما ان هذا السيناريو وضع قبل الأنفصال، ومع أضافة ان أي ترتيبات تتخذ لزيادة الأنتاج أو التحول الى مصادر أخرى للطاقة تحتاج الى عدد من السنين ورؤية سياسية وقدرة مالية وفنية وأدارية للتنفيذ.




(3+3)

أمن الطاقة السوداني

أستنساخ القديم أو فتح لطريق جديد
في الشهر الماضي تلقت المكتبات العالمية كتاب دانييل يرجن الجديد الذي يتحدث عن الطاقة والأمن وأعادة بناء عالم جديد. يرجن، الذي يعتبر مؤسسة بحثية قائمة بذاتها أمضى 12 عاما من قبل أعدادا لكتابه الأول المعنون "الجائزة" وأستعرض فيه تاريخ صناعة النفط منذ الأكتشافات الأولى وحتى غزو العراق للكويت في العام 1991. كتابه الجديد يستعرض أوضاع سوق الطاقة منذ ذلك الوقت وحتى الآن عبر عدد من القضايا والمحاور، لكنه يكاد يخلص الى حقيقة يرى انها تكاد تكون عالمية: ان سياسات الطاقة المتبعة ليست في المسار الصحيح في أي مكان في العالم، الأمر الذي يتطلب أعادة التفكير في الكثير من المسلمات السائدة.
بالنسبة للسودان تبدو أعادة التفكير والمراجعة لما كان سائدا فرض عين وذلك بسبب نذر العودة الى المرحلة الأولى التي عانت فيها البلاد من عدم توفر المنتجات النفطية بالصورة المطلوبة التي تسير بها عجلة الحياة. في أحدى وثائق ويكيليكس المسربة من السفارة الأمريكية في الخرطوم حديث عن العقبات التي تقعد بالسودان عن زيادة حجم أنتاجه النفطي ولخصتها برقية السفارة في ثلاثة عناصر: الأضطراب الأمني، وغياب الأستثمارات الكبيرة والغيوم التي تظلل الوضع السياسي الداخلي. كان ذلك قبل الأنفصال، وهو ما تفاقم بعده وتنبىء عنه حوادث العنف في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وحالة الشلل السياسي القائمة حاليا بسبب عدم وضوح الرؤية فيما يخص استمرار الحكومة الحالية أو تغييرها وفي أي أتجاه، وكل هذا وجد انعكاسا له في تدهور قيمة الجنيه، الذي يعتبر في حد ذاته أحد العوائق أمام الأستثمارات وتوسعها سواء في الصناعة النفطية أو غيرها، الأمر الذي يعيد النقاش الى النقطة المركزية المتعلقة بخيارات الحكم في الجوانب السياسية والأقتصادية.
في الحلقة الماضية من هذه السلسلة تم التطرق الى تنامي حجم الأستهلاك المحلي الذي يتراوح في حدود 100 ألف برميل يوميا وينمو سنويا بمعدل 10-12 في المائة، وهي نسبة كبيرة بأي مقياس ويمكن تقدير ذلك بمقارنته بمعدل النمو السنوي في بلد مثل السعودية الذي يتراوح بين 7-8 في المائة علما ان السعودية لا تتخوف من أحتمال تأثير استهلاكها المحلي على قدراتها التصديرية. أحد الخيارات السهلة التي يتم اللجوء اليها من قبل العقل الديواني رفع الأسعار بما يفترض أن يؤثر على حجم الطلب، لكن خطوة مثل هذه تتجاهل حقيقتين أولاهما وهي الأكثر أهمية أن أكبر مستهلك للطاقة في السودان هو الحكومة نفسها عبر مختلف أجهزتها وعلى رأسها مؤسساتها الدستورية وشاغليها على المستويين القومي والولائي، وثانيا هناك البعد السياسي والأقتصادي والأجتماعي لعملية رفع الأسعار وتأثيرها على الناس والقطاعات الأنتاجية وتحديدا في القطاع الخاص.
بداية الحكومة بنفسها في ترشيد وتقليص أستهلاكها من الطاقة يعتبر الخطوة الأولى والضرورية التي يمكن أن تفتح الباب أمام معالجات أخرى ذات بعد سياسي مثل تقليل حجم الحكومة نفسها، وهو ما يمكن أن يؤهلها للبدء في أتباع برامج وسياسات أخرى في مجال تأمين الطاقة وفوق ذلك القدرة على وضعها موضع التنفيذ.

النقطة الثانية ان السودان تتاح له حاليا فرصة لم تتكرر كثيرا وتربط ما بين تأمين أحتياجات البلاد من الطاقة والخروج مما عرف بالمرض الهولندي أو لعنة النفط الذي عانى منه السودان خلال العقد الماضي وأبرز ملامحه تنامي قوة العملة الوطنية وتركز الأستثمارات في قطاع واحد وتأثير ذلك السلبي على بقية القطاعات الأنتاجية المتجددة خاصة في الجانب الزراعي الذي شهد تدهورا مريعا خلال عقد فورة التنمية ببعدها النفطي. ومع انه لا توجد أرقاما قاطعة لكن يعتقد ان فترة السنوات العشر من الأنتاج النفطي أدخلت الى البلاد مبالغ مالية تتجاوز بأكثر من ضعف كل ما عاد على السودان من موارد منذ الأستقلال، لكن أعادة تخصيص هذه المبالغ والميادين التي صرفت فيها تثير أسئلة كثيرة. ويكفي أن برامج النهضة الزراعية لم تجد مبلغ خمسة مليارات دولارات كانت مخصصة لها في مرحلتها الأولى التي أنتهت هذا العام،

علما انه في العام 2008 فقط وضعت الميزانية العامة للدولة على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط، بينما بدأ العام وسعر البرميل متجاوزا 100 دولار لأول مرة في التاريخ ويتصاعد ليصل الى 147 دولارا في يوليو من ذات العام ثم ليتراجع بعد ذلك، لكن تبقى النقطة الأساسية ان العائدات تجاوزت ما كان مخططا له ولم يتم الأستفادة من تلك الفوائض عبر مال التركيز بالصورة المطلوبة نسبة لتجاوز أستخداماته ماكان ينبغي أن يكون مخططا له وهو الاهتمام بجوانب الأقتصاد الأنتاجية مثل الزراعة والثروة الحيوانية.


الدرس الأساسي في كل ما جرى انه بغض النظر عن حجم الموارد المتوفرة، فأنها تصبح عرضة للتبديد مالم تكن محكومة بمرجعيات وبنيان سياسي يصب في النهاية لصالح الوطن والمواطن. وهذا هو مربط الفرس. وتجربة أستخراج النفط يمكن أن تمثل نقطة الأنطلاق في أعادة انتاج نفس المفاهيم التي كانت سائدة من قبل أو الدخول الى مرحلة جديدة تتواءم مع الشعار المرفوع عن الجمهورية الثانية. فالنفط تم أستخراجه في وجه حالة من العزلة وتم أستخدام عائداته في ميدان القتال مع الحركة الشعبية، الأمر الذي دفع أصدقاء الأخيرة الى نصحها أن تنخرط في مفاوضات سلام جادة والعمل على الأستفادة من بعض عائدات النفط، بدلا من السعي الى وقفه، وهو ما حدث.


تلك التجربة حملت معها قناعات أن ما نجحت فيه الأنقاذ بأمتياز يعطيها الحق في التصرف بعائدات ذلك النفط كما تريد ودون الأقتداء بتجربة سيدنا يوسف التحوطية لمن يريد التأصيل أو التحسب ليوم ماطر كما يقول الفرنجة. والنتيجة الوضع المعاش حاليا من فقدان للعائدات من العملات الصعبة ومخاطر حتى بعدم القدرة على توفير أحتياجات البلاد الأستهلاكية المتنامية، فهل يتم أستنساخ التجربة الماضية أم يتم شق طريق جديد على هدي شعار الجمهورية الثانية المطروح، الذي يتطلب وفاقا أكبر ومهنية أفضل ومساءلة أكثر مما يؤدي بين أشياء عديدة الى تأمين وضع الطاقة في السودان.
Alsir Sidahmed [[email protected]]

الصرافات تلجأ لبيع (الدولار التجاري) لمواجهة الإحتياجات المستعجلة

الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

شرع البنك المركزي فى ضخ أموال مقدرة من النقد الأجنبي لخفض سعر الدولار وضمان عودته الى وضعه الطبيعي، وتفيد متابعات (الرأي العام ) بان الفترة الاخيرة شهدت اقبالا ملحوظا على شراء الدولار التجاري من الصرافات بعد إرتفاع سعره فى السوق الموازي.


وقال عدد من اصحاب الصرافات ان المبالغ الممنوحة بدأت تنفد فى وقت مبكر خلافا لما كان يحدث نسبة لزيادة الطلب ، بينما تفيد المتابعات بان الصرافات بدأت فى ضخ دولارات تجارية لمواجهة الاحتياجات المستعجلة كالعلاج والتحويلات الخارجية ، حيث يكون سعر (الدولار التجاري) عادة اقل من سعر السوق الاسود والسعر الرسمي للصرافات. وفى ذات السياق تفيد المتابعات ان سعر الدولار شهد تراجعا فى السوق الموازي وبلغ (3) جنيهات،و(90) قرشاً، وقال عدد من المتعاملين بأن السعر بدأ يتراجع منذ منتصف هذا الاسبوع بعد ضخ كمية من العملات فى السوق ومع تصاعد قيمة الدولار فى الفترة الاخيرة ظهر الدولار التجاري فى الصرافات.


ويقول جعفر عبده حاج الأمين العام لاتحاد الصرافات أن الهدف من ضخ الدولار التجاري توفير كميات محددة لأغراض السفر بغرض العلاج والتحويلات الخارجية.
وقال فى حديثه لـ(الرأي العام ) أن المبالغ الممنوحة لاتزيد عن العشرة آلاف دولار، وهى تمنح لاغراض السفر للعلاج بالخارج او التحويلات الخارجية للطلاب، وقال عادة ما يلجأ الشخص للدولار التجاري فى حالة عدم تغطية المبالغ الممنوحة له لاحتياجاته او فى حالات السفر المفاجئ للعلاج . واضاف ان سعر الدولار التجاري أقل من سعر السوق الاسود واعلى من الرسمي.
واشار جعفر الى تراجع سعر الدولار فى السوق الموازي الى (3) جنيهات،و(90) قرشاً، وعزا التراجع الى ضخ الدولار من قبل المخزنين، مشيرا الى ان الفترة الاخيرة شهدت دخول عدد من التجار لشراء الدولار وتخزينه بغرض رفع الاسعار.


وتوقع جعفر حدوث انفراج اكبر بسبب زيادة العرض وتراجع السعر الى دون ذلك فى الايام المقبلة .
وكان وزير المالية قد اعتبر الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار خلال اليومين الماضيين نتيجة للمضاربات التى يقوم بها بعض تجار العملة، مؤكدا أن الدولة ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع أصحاب النفوس الضعيفة والمصالح الخاصة وستوقع اشد العقوبات على من تسبب فى تلك المضاربات.
وكان بنك السودان المركزي حدد السعر التأشيري لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني منتصف الاسبوع بـ (2،66) جنيه. وقدر وفقا لذلك أن أعلى سعر له (2،74) جنيه وأدناه (2،58) جنيه، وحافز الصادر( 4.77%) .




وسط حديث عن قروض دولارية من إيران..أزمة الجنيه تتفاعل ..محافظ بنك السودان الأسبق : كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لن تحد من زيادة التخضم؛ بسبب عجز الميزانية والحكومة لم تقرأ الواقع جيدا.
لندن: مصطفى سري
انخفض سعر الدولار مقابل العملة السودانية بسبب الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة لمنع المضاربين في سوق العملات، وتشهد الخرطوم شحا كبيرا من العملة الصعبة في السوق المحلية، ووفقا لتقديرات خبراء اقتصاديين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن السودان سيواجه أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه من منتصف السبعينات، في مقابل ذلك طالب البنك المركزي المصدرين بتوريد حصيلة البضائع المصدرة خلال ثلاثة أشهر بدلا من ستة، لمواجهة شح الدولار الذي يتوقع أن يزيد من ارتفاع التضخم، في وقت حذر فيه حزب إقليمي من مجاعة في شرق البلاد، لكن الحزب الحاكم نفى تلك الأنباء.

وطالب البنك المركزي في السودان المصدرين بتوريد حصيلة بضائعهم المصدرة خلال ثلاثة أشهر بدلا عن ستة، وقد اعتبر محللون اقتصاديون أن الحكومة تسعى لمواجهة شح الدولار الذي يشهده السودان بعد انخفاض عائدات النفط منذ إعلان استقلال السودان الجنوبي في يوليو (تموز) الماضي، وعدم اتخاذ الخرطوم تحوطات لمواجهة هذه المخاطر.

واعتبر محافظ بنك السودان الأسبق، الشيخ سيد أحمد الشيخ، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لن تحد من زيادة التخضم؛ بسبب عجز الميزانية إلى جانب قلة الإنتاج، وقال: «إن التضخم مستمر منذ سنوات طويلة والحاجة للعملة الصعبة، خاصة الدولار، في ازدياد مع قلة الإنتاج والإنتاجية، وهذا سيؤدي إلى حدة التضخم في الفترة المقبلة»، مشيرا إلى أن المعالجات التي تم اتخاذها ضئيلة، وأضاف أن فترة المهلة التي أعطاها البنك المركزي للمصدرين بثلاثة أشهر كثيرة، وقال إن بنك السودان في فترات سابقة كان يعطي 45 يوما فقط للمصدرين لاستعادة الدولار، وأضاف: «هذا يوضح سوء الإدارة؛ لأن الفترة الممنوحة طويلة، وهذا يفتح باب المضاربات في العملة الصعبة».

وقال محافظ البنك المركزي الأسبق إن عائد النفط خلال السنوات العشر وفر كميات كبيرة من الدولار، لكن الحكومة لم تقرأ الواقع جيدا، وأضاف: «لقد استهلكت الحكومة كميات ضخمة من الدولار، كان يمكن أن يتم توفيرها لسنوات حتى تعمل على تعويض النقص في عائدات النفط بعد انفصال الجنوب»، وتابع: «حتى القروض التي قدمت إلى البلاد لم يتم توظيفها بشكل يساعد في الإنتاج، مما فاقم من حدة التضخم الذي سيزيد الأوضاع في الفترة المقبلة سوءا»، وقال الشيخ إنه لا يعلم إن كانت دول مجلس التعاون الخليجي قد رفضت منح السودان قروضا لسد شح الدولار، نافيا علمه بتقديم إيران قرضا ماليا إلى الخرطوم، لكنه قال: «حتى لو كانت هناك قروض لتوفير كميات من الدولار، فإن مثل هذه المعالجة تصبح مؤقتة، وسرعان ما تعود الأوضاع إلى ما هي عليه أو أسوأ»، وأضاف أن عائدات الذهب الذي يستخرج في السودان لن يسد فجوة عائدات النفط، وقال: «الأزمة الاقتصادية ستستمر في البلاد وستتعمق؛ لأنها بدأت منذ عام 2008، ولم يتم إجراء معالجات جذرية؛ لأن استقراء الوضع الاقتصادي لم يكن سليما، لذلك فإن العلاج لن يكون صحيحا».

الشرق الاوسط



------------



دايركت
إرتفاع الدولار .. تعدد الأسباب

سنهوري عيسي
[email protected]

منذ مطلع العام 2009 بدأت اسعار الدولار تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بالسوق الموازى نتيجة لانخفاض عائدات النفط ، وبسبب تراجع اسعار النفط فى الاسواق العالمية الى دون الاسعار التى نصت عليها موازنة الدولة للعام 2009 ، الامر الذى اضطر الحكومة الى اللجوء للسحب من حساب تركيز البترول وقسمته مع حكومة جنوب السودان قبيل الانفصال ، واستمرت الوتيرة التصاعدية لاسعار الدولار نتيجة لتراجع عائدات النفط وتزايد الطلب الحكومى على الدولار بغرض الوفاء بمتطلبات السلام وهياكله وتسيير دولاب الدولة والصرف على متطلبات اجراء استكمال اتفاقية نيفاشا خاصة اجراء الانتخابات والاستفتاء ،حيث تحملت الحكومة هذا الصرف الذى يتطلب نقدا اجنبيا دون دعم من المجتمع الدولى او ان شئت بدعم محدود وضعيف .



ولكن بعد الانفصال وفقدان عائدات النفط مع تراجع الصادرات غير البترولية ، ارتفعت وتيرة الاسعار بصورة (جنونية) لتقترب فى الاسبوع الماضى من (5) جنيهات للدولار مقابل الجنيه السودانى ، الامر الذى استدعى تدخل الحكومة لاحتواء الموقف وارسال تطمينات للسوق المتعطش للدولار، ولكبح جماح ارتفاع الاسعار بالاسواق المحلية ومحاربة الغلاء الى جانب الوفاء باغراض اخرى للنقد الاجنبى من بينها السفر والعلاج واداء شعيرة الحج، ولذلك جاء لقاء رئيس الجمهورية بالقطاع الاقتصادى بحر هذا الاسبوع ، وعقبه لقاء النائب الاول لرئيس الجمهورية بوزير المالية ومحافظ بنك السودان والذى صدرت بعده قرارات وتوجيهات منهما بمزيد من ضخ النقد الاجنبى الى جانب التلويح بمعاقبة تجار العملة.


ولكن هذه التهديدات لم ولن تكون الحل لاسباب ارتفاع الدولار الحقيقية والمتمثلة فى شح النقد الاجنبى وضعف الصادرات وتزايد الطلب الداخلى للاغراض كافة والمضاربات فى سعر الدولار من قبل تجار العملة ، وسياسات بنك السودان تجاه النقد الاجنبى التى ادت لحالة من (الهلع او القلق) بالاسواق ادت لاستمرار ارتفاع الاسعار ، بل حتى الانخفاض فى اسعار الدولار الذى صاحب تنفيذ هذه التهديدات يبدو انه مؤقت، لاسيما وان تجار العملة يعرفون بدائل الحكومة ومدى مقدرتها على السيطرة على الاسواق والاسعار وخفضها، ومتى ايضا يمكن ان ينتعش سوقهم ويزدهر ويعوضون بذلك فترة الكساد فى سوق (العملة) او السوق الاسود ، وبالتالى ما لم تعالج الحكومة الاسباب الحقيقية لارتفاع اسعار الدولار بمزيد من الضخ للنقد الاجنبى وتشجيع الصادرات والمصدرين واعادة حصيلة الصادر والحصول على قروض أو منح بالنقد الاجنبى كما حددها محافظ بنك السودان بنحو (4) مليارات دولار فان تجارة العملة ستنتعش بعد ركود او بعد (وعود ) بالعقوبات لا بالمعالجات الجذرية، ولذلك اعتقد ان ارتفاع الدولار سيستمر طالما اسبابه متعددة وسببه الرئيس شح النقد الاجنبى وضوابط وسياسات ضخ هذا النقد، أى بوضوح سببه الحكومة وعلاجه عندها ولكن ليس بالمسكنات، كما قال الاستاذ عبد الرحيم حمدى وزير المالية الاسبق فى برنامج بقناة( الشروق ) الاسبوع الماضى : ( الحل فى قرارات سياسية شجاعة لاسعار الصرف او الدولار والضرائب والرسوم وتحريك القطاعات الانتاجية).


الراي العام
نشر بتاريخ 06-10-2011

-----------------------------



*الخرطوم: اقبال عمر العدني :


بعد ان اتجهت الدولة للتركيز والاهتمام بالصادرات غير البترولية بعد ان خرج بترول الجنوب الذى كانت تعتمد عليه فى صادراتها وعلى الرغم من تدهور أسعار البترول بسبب الأزمة المالية العالمية التى ضربت بظلالها على كافة الأسعار مؤخرا إضافة الى الفجوة الغذائية العالمية، وهذا الاهتمام يتطلب زيادة الإنتاج والإنتاجية لقطاع الصادرات غير البترولية والعمل على تحسين جودتها ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية بجانب وضع ضوابط وآليات للحصول على عائدات الصادر فى مدة قصيرة حيث قلص البنك المركزي المدة القصوى لاسترداد حصائل الصادر الى ثلاثة اشهر بدلا عن ستة لبعض أنواع اعتمادات الصادر والى شهرين لأنواع أخرى،


ووفقا للمنشور الصادر من الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء بالبنك المركزي بالرقم 9/2011 الذي عمم على المصارف بتاريخ امس الأول حدد الموعد الأخير لاسترداد حصيلة الصادر بـ(الاعتمادات المستندية لأجل) حسب تاريخ السداد الوارد بالاعتماد أو بفترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن أيهما أقل، أما الصادر عن طريق (المستندات ضد القبول تسترد حصيلته وفقا لتاريخ استحقاق الكميات أو بفترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن، بينما الاعتمادات المستندية تسترد الحصيلة بمجرد الاطلاع على المستندات بواسطة البنك المراسل للمستورد بالخارج وبحد أقصى شهرين من تاريخ الشحن، فيما حدد للصادر باعتماد مستندي بطريقة (الدفع ضد المستندات) فتسترد حصيلته بمجرد وصول مستندات الشحن للبنك المراسل بالخارج وبحد أقصى شهرين من تاريخ الشحن. كما حدد المنشور حدا أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن لاسترداد حصيلة البضائع المصدرة بطريقة البيع تحت التصريف وتسري هذه التعديلات اعتبارا من امس، الى ذلك اكد خبراء واقتصاديون على ان الصادرات غير البترولية كافية لتمكين البلاد من تقليص الاعتماد على صادرات النفط وسد العجز الناتج من خروج النفط إضافة الى خلق التوازن التجاري فى ميزان المدفوعات حال ضبط حصائل التصدير واستيرادها فى وقت مناسب، الا أن الخبير المصرفي الدكتور شوقي عزمي يقول إن حصيلة الصادر ترتبط بفتح الاعتمادات السندية بحيث تكون فترة الاعتماد ثلاثة أشهر قابلة للتمديد إذ تكون فيها العلاقة بين المصدر والمورد علاقة تعاقدية يلتزم فيها المصدر بتجهيز السلع المصدرة فى فترة سريان الاعتماد بينما يتعهد المورد بإنهاء تعاملاته المالية مع البنك الذى قام عبره بفتح تلك الاعتمادات مما يجعلها فترة كافية لاسترداد حصيلة الصادر الذي يجب أن يقتصر على نظام ضخ الاعتمادات المستندية مما يتطلب أن تكون الصادرات السودانية منافسة من حيث الجودة والتقييم للسلع الأجنبية لكي يصبح مجال قبول للموردين،


وقطع فى حديثه لـ(الأحداث) أمس أن ما دعا البنك المركزي لوضع الضوابط احتياج الدولة للعملات الحرة فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد ووصفها بالاستثنائية، وأضاف أن حصيلة الصادر المرتبط بخطابات الاعتماد السندي بها ضمانات مصرفية كافية لتوريد الحصيلة واسترداد الحصائل خلال فترة سريان الاعتماد سواء كانت ثلاثة أشهر او جددت لفترات أخرى، بينما وصف الخبير المصرفي د. محمد عبد العزيز فى حديثه لـ(الأحداث) أمس الإجراء بالصحيح على الرغم من تأخره كثيرا حيث يرى أن استرداد الحصيلة المستفيد منها سواء كان مستوردا أو مصدرا خاصة وأن أغلبية صادراتنا بضائع جاهزة وليست مواد خام للتصنيع مما يتطلب مدة طويلة لاسترداد العائد فالمدة كافية وهنالك صادرات تحتاج لمدة أقل، مبينا أن الزمن الطويل لاسترداد الحصيلة لا يكون سوى فى المواد الخام وذلك لإتاحة فرصة للمستفيد وهذا غير موجود فى السودان، وقال إن المعالجة والمتمثلة فى الخطوة التى قام بها البنك المركزي وسيلة لجمع النقد فى وقت قصير، واعتبرها وضعاً طبيعيا للاستفادة من النقد الأجنبي من حصائل الصادرات فى وقت معقول، إلا أنه قال إن تلك الخطوة لا تعتبر آلية لإنقاذ التدهور الحالي فى النقد الأجنبي وتذبذب الأسعار، مؤكدا أن هنالك آليات أخرى لضبطه.


من جهته يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجاك فى حديثه لـ(الأحداث) أمس إن اتجاه البنك لتقليص مدة الصادر يعتبر إجراء لتشجيع الصادر، فالمدة والبالغة ستة أشهر المتضرر منها المصدر خاصة فى ظل احتياجه لتمويل للعديد من الأنشطة العاجلة فكلما قصرت المدة كانت حافزا له، وأكد سلبية المدة الطويلة على أداء قطاع الصادرات، مما جعل الدولة تسعى للحصول على عائدات من الصادر لدعم احتياطيها من الأرصدة الأجنبية، وقال إن التقليص يصب فى مجرى تطوير سياسات الصادر بدعم الدولة لهذا القطاع حتى يلعب دورا أساسيا فى عملية التمويل لموازنة البلاد، مشيرا الى أهمية السياسة الآن خاصة وأن الدولة اتجهت الى التركيز على الصادرات من القطاعات التقليدية التى شهدت تدهورا فى الفترة السابقة مما يؤدي الى اعتبار هذه الخطوة دفعة لإعادة الحياة فى قطاع الصادرات التقليدية بعد أن فقدت الدولة حصيلة معتبرة من الصادرات البترولية فهي لا تعدو أن تكون سياسة موجهة نحو تنمية قطاع الصادر.


-------------------



جهود لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية


*الخرطوم: الأحداث :


أوضح وزير التعاون الدولي د. جلال يوسف الدقير أن وزارته قد بدأت تحركات واتصالات واسعة مع رئاسة المنظمة والدول والمجموعات الاقليمية المؤثرة بهدف تحريك عملية انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية. وكشف الدقير عن جهود مكثفة تقوم بها وزارته لتنشيط وتنظيم عمل الامانة الوطنية لشؤون منظمة التجارة العالمية والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بغية استكمال حلقات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية. وأوضح خلال مخاطبته أمس ببرج الفاتح بالخرطوم بحضور د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني فاتحة أعمال ورشة عمل: الوعي المؤسسي والمجتمعي لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية والتي تنظمها وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الامانة الوطنية لشؤون انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية ومركز الخبراء للتدريب الاداري. وقال بأن هنالك مؤشرات ايجابية في هذا الاتجاه وأكد عزمهم على المضي قدماً وإسراع الخطى لاستكمال العملية في القريب. وأبان ان وضع السودان الحالي كدولة مراقب في المنظمة مكن من الاستفادة من كثير من الخدمات والتسهيلات على رأسها التدريب وبناء القدرات للكوادر السودانية. مشيراً الى ان السودان حالياً يأتي في المرتبة الاولى بين الدول الاقل نمواً في الاستفادة من الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات التي تقدمها منظمة التجارة العالمية..


وأضاف ان السودان قطع مراحل متقدمة للاستفادة من برنامج الاطار المتكامل المعزز للدول الاقل نموا، وبرنامج العون من اجل التجارة) لتطوير البنيات التحتية والمؤسسات الداخلية حتى تستطيع الدولة من التفاعل والمنافسة في إطار النظام التجاري الدولي متعدد الاطراف وتحقيق الفائدة القصوى منه)، وأكد الوزير أهمية منظمة التجارة العالمية والتي تضم أكثر من 153 دولة وتسيطر على 95% من التجارة العالمية. مبيناً أنها تمثل الإطار المؤسسي لتنظيم التبادل التجاري والاقتصادي في العالم كله وإدراكاً لهذه الحقيقة قال انه سعي للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي والاستفادة من المزايا والتسهيلات العديدة التي توفرها المنظمة من أجل النفاذ الى الاسواق العالمية الى جانب المساعدات المالية والفنية ...


اتخذ السودان في عام 1994 قرار الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وبدأ تحركاته الفعلية بتقديم طلب الانضمام في عام 1999 مضيفاً انه تمكن خلال فترة قصيرة نسبيا من قطع اشواط رئيسة نحو استكمال العملية والتي توقفت في عام 2004 لأسباب سياسية لا علاقة لها بإجراءات ومتطلبات الانضمام. وأثنى الوزير على مركز الخبراء للتدريب الاداري بالخرطوم على مبادرته الكريمة لعقد ورشة العمل عن «الوعي المؤسسي والمجتمعي لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية» ، وأبان أنها مبادرة تأتي في وقتها ومتوافقة مع برامج الامانة الوطنية لرفع الوعي المؤسسي والمجتمعي بأهمية انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية. وكان قد خاطب الورشة التي تختتم فعالياتها غداً الخميس د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني وعدد من المسؤولين والمختصين بالدولة وقدمت فيها العديد من أوراق العمل تتناولت منظمة التجارة العالمية ، المفهوم والاهداف، أثر انضمام السودان على الاقتصاد القومي، المواصفات واهميتها في التجارة العالمية ، التجربة السودانية من واقع مجمل الاتفاقيات التجارية ، موقف السودان اليوم من واقع الانضمام للمنظمة. واستعرض الوزير في الورشة أهمية منظمة التجارة العالمية والتي تضم أكثر من 153 دولة وتسيطر على 95% من التجارة العالمية وتمثل الإطار المؤسسي لتنظيم التبادل التجاري والاقتصادي مؤكدا سعي الدولة للاندماج في نظام الاقتصاد العالمي للاستفادة من مزاياه والتسهيلات التي تقوم بها منظمة التجارة العالمية في الأسواق العالمية. وقال انه لابد من وجود الموارد الاقتصادية حتى يتمكن السودان من الاستفادة من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وفتح شرايين الاقتصاد في التكامل العالمي. وأوضح ان من أهم متطلبات الانضمام للمنظمة بذل الجهد في إصلاح وتعديل السياسات والقوانين التي تتماشى مع القوانين الدولية وتقديم بيانات عن السياسات الاقتصادية بالبلاد والإيفاء بمتطلبات الاتفاقيات العالمية.



اتحاد المقاولين: 70 إلى 80 من اعضاء نا خرجوا من سوق العمل

*الخرطوم: رحاب عبدالله :


كشف اتحاد المقاولين السودانيين عن خروج (70 إلى -80%) من المقاولين عن سوق العمل، وتوقع أن تلحق بهم البقية التي ما زالت صامدة حتى الآن قريباً.


وأرجع ذلك لتأثر عضويتهم بالأوضاع الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بتفضيل الحكومة منح المشروعات للشركات الاجنبية دون إعطائها لشركات المقاولة الوطنية، بالاضافة لتأثرهم بسعر الصرف لجهة أن المقاولين المنفذين للمشروعات يحصلون على المقاولة بسعر الصرف الراهن، ويتحصلون أموالهم فيما بعد، ما عدّه المقاولون خصماً على أرباحهم. فيما كشف اتحاد المقاولين أيضاً عن تواجد معظم المقاولين المنفذين لمشروعات حكومية بالسجون بسبب عدم سداد الحكومة لمبلغ العقودات الواجبة والوفاء بتغطية السندات. وذكروا أن سنداتهم التي حصلوا بموجبها على تمويلات من البنوك أصبحت غير ضامنة، وأدخلت كثيرين السجون. واستنكروا أن تصبح السندات التي تحمل توقيع وزير المالية ضامنة.


وأكد المهندس حسن عماس من اتحاد المقاولين في مؤتمر صحفي أمس لغرفة الصناعات الهندسية أن تحرياتهم أثبتت أن الحكومة تماطل المقاول الوطني في منحه قيمة العقودات المنفذة، بينما تمنح المقاول الأجنبي مباشرة عند وقت سداد السند. وأعلن الاتحاد عزمهم رفع مذكرة للنائب الأول لرئيس الجمهورية تحوي (السندات، وسعر الصرف، وتفضيل المقاول الأجنبي في المشروعات الكبيرة). وكشفوا عن وجود سماسرة يقبلون بالسندات وجلب أموالها من وزارة المالية مقابل نسبة معينة. وأوضح الاتحاد أن المسوحات التي أجريت قبل ثلاث سنوات أبانت أن نسبة 85% من قطاع المقاولات السوداني يتم تنفيذه عبر مقاولين أجانب، بينما يتنازع المقاولون السودانيون على النسبة المتبقية والبالغة (15%) فقط وأعابوا على الحكومة التعاقد مع شركات أجنبية بمبالغ طائلة بينما التكلفة الحقيقية أقل بكثير. واشتكى الاتحاد من عدم وجود اشتراطات تحكم عمل الشركات الأجنبية بالداخل.





أمريكا تدعو لاتفاق سريع حول النفط بين الشمال والجنوب



دعت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية دولتي السودان وجنوب السودان للتوصل لاتفاق حول تقاسم عائدات النفط وقالت سوزان بايج خلال جلسة المصادقة على تعيينها في مجلس الشيوخ الأميركيامس «يسمح الجانبان حاليا بأن يستمر إنتاج النفط وتصديره لكن في غياب (اتفاق) متين، و قريبا سيواجه البلدان صعوبات اقتصادية جدية».وأضافت بايج «من الضروري أن نشجع الشركاء على استئناف المفاوضات» مشددة على أنه «بخصوص الإيرادات النفطية وتقاسمها يجب التوصل سريعا إلى الاتفاقات المتعلقة بالنفط وقالت إن «الأسعار في الشمال ترتفع وبدأ السكان يشعرون بآثار فقدان ثلث مساحة البلاد وتراجعت المبادلات التجارية عبر الحدود».

وقدرت بايج الإيرادات النفطية السنوية للجنوب بما بين 4 إلى 5 مليار دولار. وقالت لأعضاء مجلس الشيوخ إن إحدى مهماتها الرئيسية ستكون مساعدة الدولة الجديدة على إدارة ثرواتها النفطية بأفضل طريقة.

شكرا اخى الكيك على هذا الخيط

اشكرك
هاشم نوريت
نورت المكان

الاقتصاد السودانى يعانى من خلل هسكلى ويعانى اكثر من الاحتكار وعلمونا فى المدارس ان الدين الاسلامى يعتبر الاحتكار جريمة لانه يتنافى مع العدل اساس الملك واساس الميزان الالهى السليم فى حكم الدنيا العدل اساس الحياة والاحتكار يختل بهذه المعادلة ..
تاسياسة الاقتصادية السودانية غير واضحة المعالم السياسيين عندما يتحدثون لا يابهون بتاثير ما يقولون على الوضع الاقتصادى
الازمة الاخيرة كان اساسها تصريح وخطاب سياسى من مسجد يدعو للحرب مما خلق ازمة اقتصادية يصعب مداراتها او التنكر لها ..
تحياتى لك

المضاربون يقطفون الثمار .... ووالى الخرطوم يحرث فى البحر
سامية على


الحكومة التى وضعت فى بطنها بطيخة صيفى وزاد إطمئنانها بأن المظاهرات التى تخرج للشارع لن ترقى لمستوى خروج كل الشعب السودانى كما حدث بعواصم بلاد مجاورة ، ينبغى لها أن لا تطمئن على الآخر ، فما تقوم به أحزاب المعارضة أكبر مما تتصور، صحيح أن تلك الأحزاب ليس لها سند شعبي وجماهيري يحقق لها حلمها وهدفها كما كشف ذلك الحجم الهزيل الذى خرجت به المظاهرات برغم ( الفبركة ) التى استخدمتها المعارضة لتضخيم حجم المتظاهرين وتصويرهم بالقنوات والمواقع الإلكترونية بأعداد كبيرة إلآ أن الحجم الحقيقى للمتظاهرين كان هزيلا ( جداً ) .
فالحكومة ينبغى الآ تطمئن لهذا الوضع فما وراء هذه المظاهرات مافيا هدفها و همها الأساسى خلق فوضى لتخريب الإقتصاد والوصول به أسفل سافلين فما حدث من إرتفاع جنونى للإسعار وزيادة مفاجئة لسعر الدولار فى زمن وجيز جداً يشير الى أن ما وراء الأمر سر خفى لابد من فك طلاسمه ، فالزيادة التى طرأت وزادت حدتها وتضاعفت فى فترة ما بعد شهر رمضان دون مبررات تذكر والزيادات التى حدثت بالسكر والمحروقات لم تكن ذات أثر أكبر حيث كانت الزيادة قبل أشهر عديدة من حلول شهر رمضان ? ما يعنى إن إرتفاع الاسعار الحالى ليست له علاقة بزيادة هاتين السلعتين كما يعزو البعض .
فبحسب مختصين بالإقتصاد أن الميزان التجارى كان محافظا على وضعه الطبيعى ومستوى التضخم حتى وقت قريب لم يزد عن ا% والأن إرتفع الى 21% ثم إرتفع الدولار من 2,800 الى 4,600 فى وقت وجيز .


فمافيا غلاء الأسواق تعمل على إحتكار السلع الإستهلاكية بشكل جنونى ومدمر للإقتصاد ، ومنهم من يستغل المعالجات التى تبذلها الحكومة لصالحه ، فقرار إعفاء بعض السلع من رسوم الإستيراد لم يستفد منه المستهلك أو المواطن البسيط بل إنتفعت منه مافيا الأسواق والمضاربون بقوت الشعب ، فبعد صدور ذلك القرار إختفت من الأسواق تلك السلع التى تم تخفيض أو إعفاؤها من رسوم الإستيراد ثم ظهرت بالأسواق ثانية ولكن بأسعار مضاعفة ... وهكذا يتلاعب ضعاف النفوس بقوت المواطن المغلوب على أمره .
ومافيا المضاربين بسعر الدولار لا تخفى على أحد التى بدأت بضخ كميات من الجنيه السودانى ثم تحويلها الى دولارات مما جعل الحكومة .تسرع بإعلان تغيير عملتها مما زاد معدل التضخم وإرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السودانى ثم إتخذها البعض تجارة رابحة بتحويل كل ما لديه من جنيهات الى دولارات فزاد الطلب بشكل جنونى بينما المتوافر هزيل .

توجد الآن ظاهرة خطيرة ربما لم تنتبه لها الجهات المسئولة أسهمت بشكل أكبر فى زيادة معدل إرتفاع الدولار حتى وصل الى ما يقارب خمسة جنيهات قبل إتخاذ الإجراءات الأخيرة التى جعلت الدولار يتراجع قليلا عن الإرتفاع ، تلك الظاهرة بطلها جهة غير معروفة تقوم بإستقطاب الشباب وتحفيزهم للسفر للقاهرة مقابل الإستفادة من الدولارات التى تبلغ ( 3000 ) ثلاثة آلاف دولار تمنح لكل تأشيرة للقاهرة تقوم تلك الجهة بإستلام هذه الدولارات بعد أن تسلم الشاب ( المستدرج ) مائة دولار وتذكرة سفر للقاهرة وتتركه يتكفل بمصاربف سفره بينما تتنفع بالثلاثة آلاف دولار ، وهذه واحدة من أساليب المضاربة بالدولار حيث يزيد الطلب عليه بصورة غير متوازنة مما يؤثر على الكمية المطروحة بالبنوك والصرافات .
وتوجد أساليب أخرى من ورائها مافيا ( خطيرة ) .... والسؤال المطروح الآن أين دور الجهات المسئولة عن الرقابة من كشف هذا التلاعب ( الدولار ى) الذى استشرى بصورة جنونية وكاد أن يوصل إقتصاد البلاد الى حافة الانهيار ، ألم تلفت نظرها تلك الصفوف المتزاحمة بالسفارة المصرية من الشباب للحصول على تأشيرة لماذا يتزاحم الشباب دون غيرهم من الأعمار الأخرى .؟؟


ينبغى ان تراجع الحهات المعنية قدراتها على إنجاز مهامها فما يحدث الآن من تدمير للإقتصلد يؤكد فشلها فى أداء مهامها ، والجهود التى تبذلها الحكومة لكبح جماح إرتفاع الأسعار والدولار مقدرة إذ أنها كونت لجانا على مستوى النائب الأول لرئيس الجمهورية ولكن الأمر يحتاج الى متابعة دقيقة حتى يشعر المواطن البسيط بتلك الجهود التى يفترض أن تثمر وفرة فى السلع الإستهلاكية بأسعار يستطيعها محدودو الدخل ، ولكن ما حدث أن السلع مازالت توالى ارتفاعها وكيلو الضأن مازال يتجاوز الثلاثين جنيها حتى بعد المقاطعة برغم أن ولاية الخرطوم أهدرت أموالا طائلة لشراء الخراف والعجول من الولايات الاخرى لتوفره لمواطن الخرطوم بسعر مجز والولاية إجتهدت لتنفذ برنامجا لخفض الأسعار بدءا بتخفيض رسوم الجمارك لكثير من السلع الإستهلاكية ولكنها قوبلت بمافيا السوق بمزيد الجشع بجانب تنفيذ الولاية لمشاريع الحاضنات التى إستوعبت فيه عددا مقدرا من الخرجين وأنشأت أكثر من عشر شركات لإنتاج اللحوم البيضاء لتقليل إستهلاك اللحوم الحمراء وبحسب المعلومات المتوافرة تنتج هذه الشركات كميات إضافية تمد بها الاسواق ، الولاية بذلت جهودا لإقامة مشاريع زراعية كبيرة كمشروع سوبا الزراعى ومشروع السليت الذى إرتفعت مساحته من ( 2000 ) فدان الى ( 13000 ) فدان بجانب مشروع الواحة الزراعى بمساحة تقارب ال ( 220000 ) فدان بتكلفة حوالى ( 50 ) مليون دولار .
ولكن يبدو أن هذه الجهود التى بذلتها ولاية الخرطوم لتحجيم أسعار السلع لم تلازمها متابعة دقيقة ورقابة لصيقة لتحقيق هدف وصول السلعة بسعر مناسب للمواطن البسيط الذى لايزال يكابد الغلاء الجشع لكل السلع حتى تلك التى يحتاجها بشكل يومى وكانت حتى وقت قريب فى مقدوره أن يتناولها .
والى الخرطوم يحتاج لأليه جديدة لمتابعة مشاريعه وبرامجه التى هدفها محاصرة جنون الأسعار فآلية التقارير المنمقة لا تجدى، وينبغى أن يقف الوالى بنفسه على مخرجات مشاريعه ويتابعها مرحلة مرحلة حتى تصل لمن يستحق ، فكثير من ثمار هذه الجهود يقتطفها المضاربون وأصحاب المصلحة الشخصية ، فإن لم يفعل الوالى ذلك كانما يحرث فى البحر .




----------------------


دخلت (عامها الرابع ) النهضة الزراعية .. تشخيص حالة

تحقيق : إحسان الشايقى

دخل برنامج النهضة الزراعية (عامه الرابع ) وربما الاخير وفقاً لتصميم البرنامج نفسه، او ربما يتم تمديده كما هو متوقع، ويبقى السؤال ماذا حققت النهضة الزراعية من اهدافها خلال عمرها ، وهل نهضت الزراعة لتصبح (البترول الاخضر) أما إنها تتطلب مزيداً من الوقت لاستكمال النهضة، ولتقصى الحقائق حول (فشل أو نجاح) مشروعات النهضة الزراعية حاولنا مناقشة القضية مع بعض المعنيين بامر النهضة من مزارعين وخبراء ووزراء وأمانة النهضة الزراعية نفسها، حيث انتقد عدد من الخبراء البرنامج ، بينما تباينت آراء المزارعين , فيما تؤكد الأمانة العامة تحقيقها لنجاحات كثيرة ومساهمتها فى احداث طفرة وزيادة فى انتاجية الفدان لمعظم المحصولات بالمشروعات والمناطق الزراعية منذ اعلانها وحتى الوقت الحالى .. معاً نقف على الحقائق...
تقارير رسمية
تؤكد تقارير رسمية تحصلت ( الرأى العام) على نسخة منها حدوث تدنى فى صادرات السودان الزراعية خاصة خلال الـ(8) أشهر الماضية من جملة الصادرات غير البترولية البالغة نحو (1.3) مليارات دولار , وصل منها صادر القطن لـ(23) مليون دولار بنسبة (1.8%) ، فى وقت بلغ فيه صادر الصمغ لنفس الفترة (57) مليون دولار بنسبة (4%), بجانب تدنى بعض صادرات المحصولات الزراعية الأخرى , الأمر الذى اعتبره خبراءمؤشرا واضحا لفشلها , بجانب تبرير القطاع الصناعى لعدم التوسع فى التصنيع الزراعي لعدم ايفاء برامج النهضة بزيادة الانتاج , وزيادة فاتورة استيراد البلاد من الطعام والسلع الغذائية بصورة كبيرة بالرغم من تبنى النهضة الزراعية لبرامج رفع زيادة انتاجية الفدان للمحصولات الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى فضلا عن مضاعفة الصادرات بالاسواق الخارجية , كل هذه الاخفقات وغيرها دفعت كثيرا من المعنيين بأمر الزراعة لوصف برامج النهضة بالفاشلة بالرغم من المبالغ الطائلة التى صرفت عليها .
إيجابيات النهضة الزراعية
لكن المزارعين وعدد من الخبراء أكدوا تحقيق النهضة الزراعية لايجابيات عديدة من بينها استخدام التقانات الحديثة التى اسهم فيها برامج الشراكات, وانشاء السدود والحفائر والطرق فى كثير من الولايات بغية تسهيل نقل السلع الزراعية, ورفع قدرات بعض المنتجين بالقطاعين( الزراعى والحيوانى ). ويؤكد غريق كمبال نائب رئيس اتحاد مزارعى السودان توفر الارادة القوية لدى رئاسة الجمهورية للاهتمام بالزراعة واصلاح شأنها بعد أن أوكلت مهامها للنائب الاول لرئيس الجمهورية واعلان برامج النهضة والبدايات الجادة لها عبر احداث اصلاحات فيها , الا أن حال الزراعة لايزال دون المطلوب واصبحت ممزقة , ممايتطلب اصلاحها المتكامل وقتا أطول للوصول لتنفيذ البرامج المطروحة .
واضاف كمبال: أن الاصلاح يتطلب تضافر الجهود من المعنيين باعتبار أن الأمر يحتاج لاعادة تأهيل للبنيات التحتية، واكتمال كهربة المشروعات الصغيرة والكبيرة وتوفر العمالة واصلاح التروس العليا .
ودعا القطاع الخاص أن يلعب دورا واضحاً فى تنفيذ برامج النهضة الزراعية لاكتمال الجوانب الأخرى التى تقود لتحقيق الأهداف التى تطور الزراعة، كما طالب جميع الولايات والجهات الاتحادية بتوظيف الاموال المخصصة للنهضة لها بدلا عن صرفها فى اوجه أخرى لاعلاقة لها بالزراعة .
النصيب المطلوب
و يقول عوض الكريم بابكر رئيس اتحاد مزارعى مشروع حلفا الجديدة الزراعى أن نصيب الولاية من النهضة لم يكن بالصورة المطلوبة , خاصة فى مجال الطرق التى تربط المناطق الزراعية والاسواق بالمشروع , داعيا الجهات المعنية لضرورة اعطاء أولوية للزراعة بالولاية لتحقيق الأهداف المطلوبة وزيادة الانتاج من المحصولات المختلفة لكفاية حاجة الاستهلاك وزيادة محصولات الصادر للاسواق الخارجية .
انزال البرامج
وبدى محمد نور عضو اتحاد مزارعى مشروع الجزيرة متفائلا وقال أن البرامج المقررة فى وثيقة النهضة الزراعية اذا تم انزالها لارض الواقع بالمشروع ستسهم لحد كبير فى ايجاد حلول حاسمة للمشكلات التى تواجه الزراعة والمزارعين وتؤدى لاستقرارها وتحقيق الانتاجية المطلوبة بجميع المحصولات المستهدفة وبالتالى يقود لنهضة المشروع وتحسين اوضاع المزارعين, مبينا أن عدم توفر التمويل ومدخلات الانتاج الضرورية اسهمت في عدم تنفيذ البرامج المقترحة .
واضاف نورفى حديثه لـ(الرأى العام) أن المشروع يتطلب اعادة تأهيل لمعظم بنياته التحتية مثل الكبارى والممرات الداخلية التى تربط مناطق الزراعة والانتاج.
وولكن الدرديرى الزين الأمين العام لاتحاد مزارعى ولاية شمال كردفان كان له راى بدى من خلاله متشائما (لان معظم المزارعين بالمنطقة لم يستفيدوا من البرامج التى طرحتها الدولة فى النهضة الزراعية لعدة سنوات) , داعيا المعنيين بها الاسراع لادخالهم فى هذه المظلة حتى تتحقق الاهداف المطلوبة ، مؤكدا التزامهم بالتنسيق معها لتطوير الزراعة ومضاعفة المطلوب منها.


وتطابقت رؤية محمود الطاهر رئيس اتحاد مزارعى محلية شعيرية بغرب دارفور مع الدرديرى عن عدم انعكاس اى برامج من النهضة على مزارعى أو منتجى المحلية بالرغم من دخول برنامجها للعام الرابع , وطالب الامانة العامة ادخال مزارعى الولاية ضمن المستفيدين منها أسوة بقطاعات المزارعين أو الرعاة فى المناطق والمشروعات الزراعية المختلفة .
ويقول أن معظم المناطق الزراعية التى حققت نجاحا واضحا فى زيادة الانتاج واستخدام التقانات تمت عبر تطبيق برامج النهضة الزراعية فى السنوات الماضية .
العبرة فى التنفيذ
ويصف المهندس محمد بحرالدين عبد الله وكيل وزارة الرى الاسبق برامج النهضة الزراعية (بالممتازة، واذا تم تطبيقها ستؤدى لتحقيق أهداف مقدرة فى زيادة الانتاجية والنهوض بالزراعة) , مبينا أن من (المعوقات التى تحتاج لحلول كيفية وضع آلية لايداع الاموال المخصصة للنهضة الزراعية فى بنك أو جهة منفصلة ) .
فشل الشركات الإستراتيجية
من جانبه كشف مصدر مطلع بوزارة الرى والموارد المائية عن أن هناك مهددات كبيرة تواجه تطبيق برنامج النهضة الزراعية حتى الآن من بينها عدم التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالزراعة, بجانب عدم تحديد الدور الذى تقوم به النهضة على وجه التحديد , مشيرا لفشل النهضة فى كثير من البرامج وشراكاتها الاستراتيجية على سبيل المثال بمشروعي السوكى والرهد, بجانب عدم حدوث تطور فى الزراعة بعد اعلانها من العام (2008- وحتى العام الجارى 2011) م , داعيا الجهات المعنية بالنهضة لاعادة تنشيط برامجها فى كافة الولايات.
إنفلاتات النهضة الزراعية
واعتبر د. عبد الحليم المتعافى وزير الزراعة برامج النهضة الزراعية بأنها (جاءت بأهداف وبرامج طموحة تتم بالاستفادة من خبرات العلماء والخبراء والمعنيين بامر الزراعة وبالتنسيق مع بعض الجهات ذات الصلة للعمل تحت مظلة سياسية وتشريعية لتعين على الخروج بسياسات تهدف لتحقيق الفائدة المطلوبة من الزراعة وزيادة الانتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتوسع نحو الصادرات الزراعية للأسواق الخارجية) .
وقال الوزير أن النهضة هى جسم غير تنفيذى , ولكن تتدخل فى العمل التنفيذى عبر ما وصفه ببعض (الانفلاتات فى برامجها) ، الا أنها(أى النهضة الزراعية) تمثل مظلة توفر منبرا لمراجعة كل القوانين والسياسات العامة للزراعة ووضع خطط للخروج بالزراعة من المعوقات التى تواجهها .
ونفى المتعافى أن تكون النهضة الزراعية هي اعتراف بفشل وزارة الزراعة فى القيام بدورها, وأستهجن اصرار البعض اثارة المشاكل بين هذه المظلة ووزارة الزراعة, وتساءل المتعافى فى مؤتمر صحفى عقده خلال الايام الماضية (لماذا ينظر البعض للنهضة كضرة للزراعة ) , مؤكداًً أن العمل الزراعى فى الدولة يتطلب منهجاً متكاملاً بين الجهات المختصة فى بعض القضايا المشتركة.
برنامج وطنى وإستراتيجي
وقال المهندس عبد الجبار حسين الأمين العام للنهضة الزراعية أن النهضة هى برنامج وطنى واستراتيجى يهدف لتغيير وتحويل الزراعة من نمط تقليدى لنمط حديث له متطلبات وأهداف عبر تنفيذ مشروعات وبرامج وقواعد عمل , تهدف لرفع كفاءة وزيادة الانتاج (الزراعى أوالحيوانى أو الموارد الطبيعية) بهدف الوصول لتحقيق الأمن الغذائى للبلاد وتوفير المواد الخام للقطاع الصناعى وتصدير الفائض من الانتاج , وعمل احلال للواردات وتقليل فاتورة الاستيراد خاصة من السلع الاستهلاكية الغذائية وغيرها .
وأكد عبد الجبار فى حديثه لـ(الرأي العام) أن من أهم أهداف النهضة الزراعية محاربة العطالة والفقر وتوفير فرص عمل, مبينا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنفيذ عدة محاور اساسية من بينها توفير بيئة مواتية للانتاج واتباع سياسات اقتصادية وزراعية وكلية محفزة للانتاج, واقامة برامج حصاد المياه والسدود التى قال ان العمل فيها بدأ فى ولايات النيل الأزرق والقضارف وشمال كردفان ودارفور , بالأضافة لبرامج رفع القدرات للمزارعين والمنتجين , مشيرا الى أن العام (2010) م تم فيه تدريب (13) ألف مزارع وعدد مقدر من المنتجين والمهنيين والفنيين فى كافة ولايات البلاد.
واضاف: أن القطاع الخاص ينتظر النهضة الزراعية للمساهمة فى زيادة الانتاج من المحصولات الزراعية المهمة, مؤكدا أن الاعوام من (2008-2009-2010) م، شهدت توسعا فى الانتاج خاصة بعد ايجاد حلول عاجلة لمعظم المشكلات التى تواجه الانتاج والمنتجين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالأمر .
مطلوبات النهضة
ويقول د.عثمان البدرى الخبير الاقتصادى أن النهضة الزراعية تحتاج لتقييم كامل من مختصين وجهات محايدة لا تمت بصلة للمعنيين ببرامج النهضة الزراعية بها , مشيرا الى الانخفاض أو الارتفاع فى اسعار الحبوب أو السلع الزراعية فى هذا التوقيت لاعلاقة له بفشل أو نجاح برامج النهضة , باعتبار أن المتحكم فيها هو الارتفاع العالمى لأسعارها الأمر الذى يسهم فى تراجع العائد من الانتاج لزراعة المحصولات المختلفة .
ورهن د. البدرى تحقيق ونجاح برامج النهضة فى الفترة القادمة بالاهتمام بالتقانات الحديثة, وادخال محصولات اخرى فى الدورة الزراعية ذات عائد واضح , بالاضافة للتوسع فى الزراعة رأسيا وأفقيا .
واضاف البدرى: أن وضع الدولة لبرنامج النهضة الزراعية يعتبر أكبر انجاز للاهتمام بالزراعة والاعتماد عليها فى المقام الاول بعد أن فقدنا ايرادات مقدرة من النفط بانفصال الجنوب .





( العملة ).. تهريب عبر الحدود

تقرير : عبد الرؤوف عوض

تواصلت عملية احباط محاولات تهريب العملة (الجنيه) في طبعته القديمة من جنوب السودان حتى يوم أمس الأول، حيث اكدت السلطات المختصة انها تمكنت من أحباط عملية تبادل للعلمة استخدم فيها مبلغ (50) مليون جنيه من العملة التى لم تعد مبرئة للذمة، وأكدت السلطات أن العملة دخلت عن طريق التهريب من جنوب السودان، ومن قبل عزا بنك السودان المركزي ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية الى أسباب مؤقتة تمثلت في تسرب مبالغ من الجنيه قادمة من دولة الجنوب اثناء عملية الاستبدال ومن ثم دخول هذه المبالغ المستبدلة الى السوق الموازي لتحويلها الى عملة اجنبية مما زاد الطلب على النقد الاجنبي.
وتفيد المتابعات بأن السلطات المختصة ضبطت عملات كبيرة كانت مهربة من الجنوب الى الشمال أثناء عملية الأستبدال قادمة من ولاية كسلا قدرت بـ (2) مليار جنيه، ، بغرض استبدالها في الولاية، كما ألقت السلطات القبض ايضا على(22) رجلاً بحوزتهم مبالغ كبيرة عملوا على تهريبها من جنوب السودان الى كسلا عبر دولة اريتريا الى جانب أحباط السلطات محاولة تهريب مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية عبر أحدى صالات كبار الشخصيات بمطار الخرطوم تعادل قيمتها بالعملة الوطنية نحو أربعة ملايين جنيه هذا خلافا للمبالغ التى دخلت عبر التهريب فى الأقتصاد الوطني .
وقال عدد من الأقتصاديين والمراقبين أنه اذا ثبت دخول كميات كبيرة من العملة (الجنيه ) مهربة من الجنوب الى الاقتصاد الوطني فأن ذلك سيؤثر وبشكل مباشر على الأقتصاد الوطني على المدى البعيد .


ويقول د. عزالدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق انه وحسب التسريبات فان بعض العملات دخلت من الجنوب الى الشمال أثناء عملية الأستبدال وأن الذين قاموا بتهريب العملة استبدلوها بالدولار من السوق الموازي الى جانب شراء السلع من الشمال، وقال أن تأثير ذلك مباشر على الأقتصاد الوطني وانه وبمرور الزمن سيكون اثره اكبر . وقال أن السلطات بذلت جهودا كبيرة ورغم ذلك دخلت بعض العملات وأحدث ذلك مضاربات فى سوق النقد الاجنبي وان الاثر بدأ يظهر الآن .
ويقول د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الأقتصادية بالمجلس الوطني أن الأجهزة الأمنية بذلت جهودا مقدرة للحد من تهريب العملة من الجنوب رغم احكام الحدود، الا أن بعض المبالغ اخذت طريقها الى الداخل، الا انه قلل من ذلك على الاقتصاد باعتبار ان المبالغ ليست كبيرة.
ولكن د. محمد الجاك أستاذ الأقتصاد بجامعة الخرطوم يقول أنه اذا ثبت دخول كميات كبيرة من بالمواطن وتوعيته وتنمية المجتمع الريفي، كما نسعى لشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنمية مجتمع الريف الشمالي. فبالتأكيد ستكون هنالك آثار أقتصادية ستظهر عاجلا او آجلا كما هو الحال فى أرتفاع سعر الدولار فى السوق الموازي، وقال أن ذلك سيؤثر فى كثير من السلع مستقبلاً، وقال ان الحملات والضبطيات التى تمت كانت كبيرة وقدرت بمليارات الجنيهات ولو كانت هذه المبالغ كلها دخلت فان الآثار كانت ستكون أكبر مما هو الآن. واشاد بجهود السلطات فى محاربة التهريب والحد من دخول كميات كبيرة مسربة من العملات الى الداخل.


بعد النفط والزراعة الصين .. الدخول فى الذهب

الخرطوم : بابكر الحسن

اتفق الجانبان السودانى والصينى خلال زيارة رئيس الجمهورية الاخيرة الى بكين، على تكرار نجاح تجربتها في مجالي التعدين والزراعة، وركزت المباحثات على تقديم السودان لمزايا استثمارية كبيرة ومتنوعة للشركات الصينية، خاصة في مجال النفط والمعادن والطاقة الشمسية والزراعة وتطوير السكة الحديد بالسودان، كما تعهدت الحكومة الصينية بعدم احداث أية تغييرات تجاه سياساتهم الداعمة للسودان في شتى المجالات ، حتى بعد أن أصبح قرار الانفصال بين الشمال والجنوب واقعاً عملياً بحكم نتائج الاستفتاء الأخير، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال هذا العام ( 8,8) مليارات دولار،ولكن انتقال الصين الى التعدين وتحديداً(الذهب) اثار اسئلة حول تغيير توجهات الاستثمارات الصينية نحو السودان الى جانب فرص نجاح هذا التوجه الجديدة.

ويقول د.عبد الباقى الجيلانى وزير المعادن ان السودان بلد مترامى الاطراف ويسعى لاستغلال ثرواته الكامنة لبناء قدراته، وفى هذا الاطار فإن السودان يشجع الشركات الصينية على الاستثمار فى كافة المجالات ومن بينها المعادن او الذهب، واشار الى ان زيارة الرئيس للصين هدفت الى الترويج لقطاع المعادن فى السودان الذى يزخر بكميات هائلة من المعادن التى لم تكتشف بعد ، مؤكداً ان الاستثمارات الصينية فى السودان محل ترحيب. وان السودان يصبو الى تحقيق قيمة مضافة اكبر لثرواته بمساعدة شركات التعدين الصينية، وقال الوزير ان السودان يتطلع الى تنويع التعاون مع الصين ليمتد الى المجالات المتنوعة، وانه يريد الاستفادة من الخبرات التى بناها، ومن علاقاتهما الدافئة فى جميع مجالات الحياة بحيث اكتملت عملية بناء الثقة بين الشعبين السودانى والصينى .
وفى ذات السياق اوضح الخبير الاقتصادى اسماعيل محمد عثمان ان الصين هى (خيار)، ولكنها ليست الخيار الافضل فى مجال الاستثمارات ، مؤكدا ان الوضع السياسى الراهن يؤثر بدوره ويجعلنا نتجه شرقا ، على الرغم من عيوب الاقتصاد الشرقى مقارنة بالاقتصاد الغربى ، اضافة الى ان كفاءة العمالة الصينية وامكانياتها فى البلدان النامية ليست بكفاءة اوربا، وتابع : المقاييس تتباين بالنظر الى رأس المال الصينى فى السودان، ووصفه بالبسيط جدا.


واضاف اسماعيل فى حديثه لـ(الرأي العام) : الصين تعتمد على تشغيل عمالتها اكثر من اى شئ آخر، والبلاد ليست مستفيدة الاستفادة القصوى من الاستثمارات الصينية سواء فى التعدين او فى غيره ، إلا اذا كان سعر الفائدة فى الاستثمارات منخفضا عن الشركات الاوربية وغيرها، هنا تكون المعادلة، وهذا يعوض هذا، ولكن اذا كانت نسبة الفائدة على رأس المال هى نفس النسبة نكون نحن الخاسرين، وهى على حساب علاقاتنا السياسية والتجارية مع الدول الاخرى، واوضح اسماعيل ان هنالك اعتبارات لاتقدر بمال، يجب ان ننظر اليها بالمنظور البعيد وبعين ثاقبة، وان نضعها فى الحسبان، وقد لانخسر اليوم ولكن فى المستقبل القريب سنخسر كثيرا ، منها الكوادر البشرية الوطنية، حيث ان الشركات تقوم بتوظيف وتدريب وتأهيل العمالة الوطنية، وهذه فائدة اكثر من المال، فى ظل العطالة الكبيرة بالبلاد.
من جانبه وصف حافظ ابراهيم الخبير الاقتصادى الحالة التى يمر بها السودان بالنادرة فى العالم وتاريخ الاقتصاد القريب، وذلك بدخول البترول وخروجه فى خمس سنوات، بعد ان اصيبت البلاد بالمرض الهولندى بالتركيز الأحادى على البترول فى الصادرات، وتراجعت الصادرات غير البترولية، ليتسبب خروج البترول فى تقليل ميزان المدفوعات.
وقال حافظ ان قطاع التعدين الاهلى او غير المنظم بدأ يمد يده فى الاقتصاد، والدولة اتجهت لتقنينه اخيراً ، وفتحت المجال للشركات الاجنية، منها الصين التى اخذت النصيب الاكبر من البترول، و(70%) منه ذهب لدولة جنوب السودان، واضاف : هنالك تحفيز بان نسعى ونعوض الفاقد بمربعات التعدين، وفى ذلك سلبيات اكثر من الايجابيات، وهنالك اشياء يمكن ان تقوم بها الدولة، حيث ان كميات الذهب سطحية وليست فى اعماق باطن الارض، ولاتحتاج الى الانفاق المتعاظم، وفى امكان الدولة ان تنشىء وحدات تعدين، وتساءل اين دور الدولة هنا؟ وقال : هذا قصور شديد من الدولة وهى تنفق فى مجالات كان بالامكان استبدالهابالانفاق فى التعدين وغيره من المشروعات الاقتصادية .


الراى العام
6/10/2011

مساعٍ لتسريع خطى إنضمام السودان للتجارة العالمية

الخرطوم : بابكر الحسن

تكثف وزارة التعاون الدولى جهودها لتنشيط وتنظيم عمل الامانة الوطنية لشؤون منظمة التجارة العالمية والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة من اجل استكمال حلقات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية ، التي تضم اكثر من (153) دولة وتسيطر على (95% ) من التجارة العالمية.


ش
وكشف د. جلال يوسف الدقير وزير التعاون الدولي عن جهود مكثفة تقوم بها وزارته وقال خلال ورشة عمل ( الوعي المؤسسي والمجتمعي لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية) التي نظمتها وزارة التعاون بالتعاون مع جهات اخرى ان وزارته قد بدأت تحركات واتصالات واسعة مع رئاسة المنظمة والدول والمجموعات الاقليمية المؤثرة بهدف تحريك عملية الانضمام ، واشار الدقير الى مؤشرات ايجابية في هذا الاتجاه، واكد عزمهم على المضي قدماً واسراع الخطى لاستكمال العملية في القريب العاجل، مبينا ان وضع السودان الحالي كدولة مراقب في المنظمة مكن من الاستفادة من كثير من الخدمات والتسهيلات على رأسها التدريب وبناء القدرات للكوادر السودانية .



وترأس الجلسة وابتدر النقاش د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني وعدد من المسؤولين والمختصين بالدولة وقدمت فيها العديد من اوراق العمل تناولت منظمة التجارة العالمية ، المفهوم والاهداف ، اثر انضمام السودان على الاقتصاد القومي ، المواصفات واهميتها في التجارة العالمية ، التجربة السودانية من واقع مجمل الاتفاقيات التجارية ، موقف السودان اليوم من واقع الانضمام للمنظمة.
وقال الخبير محمد بشيرعبد الرحمن ان الاهداف الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية هو ضمان حرية التجارة بين الدول بقدر الامكان، لاهمية ذلك فى التنمية الاقتصادية ورفاهية الشعوب، واوضح بشير ان هذا يعنى ازالة العوائق امام التجارة، وإلمام الافراد والشركات والحكومات بقوانين ولوائح التجارة السارية حول العالم، والتأكد من استقرار السياسات التجارية وعدم التعديل فيها بشكل مفاجئ .



واضاف : من الضرورة بمكان اعمال الدول مبدأ الشفافية فى اصدار وتنفيذ السياسات واللوائح المنظمة للتجارة فيها.
من جهته تحدث بشير الجيلى فى ورقته (التجربة السودانية من واقع مجمل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الاطراف ) عن مشاركة السودانى فى اكثر من (50) لجنة مشتركة تشمل جميع الدول العربية ، و(18) من الدول الافريقية ، و(12) من الآسيوية ، تتراوح بين لجان عليا يترأسها رئيس الجمهورية او نائبه ، ولجان وزارية ولجان فنية ، اضافة الى السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا ( الكوميسا) ، ومنظمة التجارة الحرة العربية الكبرى ، بجانب النظام الشامل للافضليات التجارية بين الدول النامية الاعضاء بمجموعة الـ (77) ، والايقاد، وتجمع دول الساحل والصحراء ، بالاضافة الى الاتفاقيات الآحادية وبعض المشروعات ذات الخصوصية مع امريكا والاتحاد الاوربى والنظام الصينى والهندى.
وقدم عبدالله حسن عيسى مدير عام المواصفات والمقاييس ورقة عن المواصفات واهميتها فى التجارة العالمية ، وورقة اخرى عن اثر الانضمام للمنظمة على الاقتصاد القومى السودانى من واقع مساهمة القطاع الخاص على زيادة حجم التجارة الخارجية قدمها على احمد عبدالرحيم ، وقنديل ابراهيم قنديل.

أكثر من (400) شركة أجنبية تعمل فى السودان

الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

كشفت الغرفة الصناعية عن وجود أكثر من (400) شركة أجنبية تعمل فى مجالات مختلفة بالبلاد وتجد الدعم والتسهيلات من الحكومة فى الوقت الذي لاتجد أكثر من (2) ألف شركة وطنية أية تسهيلات، وقالت الغرفة أن الدولة أصبحت تمنح هذه الشركات أعمالا فى مقدور وأمكانية الشركات الوطنية تنفيذها، وحذرت من تداعيات ذلك وطالبت بضرورة اعطاء شركات القطاع الخاص الوطنية الفرصة فى تنفيذ المشروعات بالبلاد.


وقال المهندس الحاج يوسف المكى رئيس غرفة الصناعات الهندسية بأتحاد الغرف الصناعية ان نهوض البلاديتطلب سياسات تهتم بالقطاع الخاص لان نمو هذاالقطاع نمو للاقتصاد السودانى عبر ايجاد فرص عمل للعطالة . وقال ان على الدولة التركيز على توفير الامن والصحة والتعليم دون الدخول كمنافس للقطاع الخاص.


وانتقد الحاج فى لقاء صحفي محدود أمس الأول تجاهل الدولة للعمل الهندسى بالبلاد والذى تطور فى الآونة الاخيرة، وقال ان ميزة العمل الهندسى هى انه يعتبر نقلة حقيقية للتطور. وقال اذا تركز عمل البلاد فى انتاج المشروبات والسلع الغذائية فقط فانها تعتبر استهلاكية فقط فى ظل ارتفاع العملة الصعبة وصعوبة الحصول عليها . و اشار المهندس حسن عماس من اتحاد المقاولين السودانيين الى مشكلة المقاول السودانى، مبينا ان حوالى( 85 %) من اعمال المقاولات السودانى يتم تنفيذها عير مقاولين اجانب وما تبقى يتنافس عليه السودانى ، مبينا ان شروط الضمانات فى السودان غير متوافرة الامر الذى يجعل الشركات الكبيرة تحجم عن الدخول فى مشروعات كبيرة.



وقال الدكتور الجاك بابكر الجاك استاذ الهندسة بجامعة الخرطوم ان كل الشركات الاجنبية تنافس السودانى فى سوق المقاولات المحلى، مبينا ان اية دولة تريد النهوض والنمو لاتعول على الاجنبى بل على المحلى ولكن فى السودان نجد ان الشركات الاجنبية مفضلة على المحلية حتى الشروط مختلفة ما بين المحلى والاجنبى باعتبار ان الاجنبية تمنح ميزات. ولكن يجب ان يكون دخول الشركات الاجنبية بشروط اما عبر شريك وطنى او فى مشروعات كبيرة اكبر من قدرة الشركات الوطنية، مبينا ان الشركات الوطنية فى اشد الحاجة الى تحريك الطاقات المجمدة وقال ان تفضيل الاجنبى هو مدعاة لفساد بوجه آخر .
و قال ياسر شيخ الدين احمد من اتحاد المقاولين ان سياسة الدولة يجب ان تكون نحو تنمية الاقتصاد خاصة وان الدولة تمر بمنعطف اقتصادى خطير كما انها فى كثير من ايراداتها تعتمد على القطاع الخاص، واضاف ان شركات المقاولات تعتبر ثانى اكبر مخدم فى الدولة كما ان المقاول المحلى يخلق حراكا اقتصاديا ويوظف عمالة . اما المقاول الاجنبى فانه ليس مستثمرا ولا يوظف عمالة محلية ، ولذا فان عدم وضوح الرؤية الحكومية من اسباب تدهور القطاع .




القطاع الإقتصادى يقر زراعة مليون فدان بشجرة (الجاتروفا)

الخرطوم: شذى الرحمة

أجاز القطاع الاقتصادى بمجلس الوزراء توصية اللجنة الفنية للقطاع الخاصة بالدراسة المعدة حول إنتاج الوقود منى شجرة (الجاتروفا) عبر التنسيق المتكامل مع الجهات والوزارات ذات الصلة من أجل توطين زراعة الشجرة لدورها فى تقليل آثار التغيرات المناخية والإحتباس الحرارى.


وأمن إجتماع القطاع الذى إستضافته وزارة العلوم والتكنولوجيا بسوبا على أهمية إستنفار القطاع الخاص الوطنى والأجنبي عبر الترويج للمشروع الذى يهدف لزراعة مليون فدان بشجرة (الجاتروفا).
وأكد على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطنى، إستعداد الدولة لتقديم المزيد من الدعم المالى فى الموازنة المقبلة لجهود البحث العلمى الذى تضطلع بها وزارة العلوم والتكنولوجيا. وقال فى الإجتماع ، أن مستقبل نهضة السودان مرتبط بجهود العلماء وتحويل مخرجات البحوث العلمية الى منتجات ومعارف يكون لها مردود إيجابي على الإقتصاد الوطنى.
من جانبه أعلن د.محمد خيرالزبير محافظ بنك السودان عن استعداد البنك لتوفير التمويل الفورى لتحويل (30) الف ركشة للعمل بالطاقة الشمسية بدلا عن المحروقات النفطية تنفيذا للدراسة والتجارب التى أعدتها وزارة العلوم، ودعا القطاع الاقتصادى الى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التى سبقت فى انتاج هذا النوع من الوقود وتنوير وارشاد المزارعين بالاهمية والجدوى الاقتصادية للمشروع .
الراى العام
7/10/2011



------------------------

العصب السابع

كلام فارغ..!!

شمائل النور


وزارة الخارجية، واحدة من المؤسسات التي أشفق عليها بكل صدق، هذا الوجه القبيح للسودان والذي تزيده سياسات الحكومة قبحاً صباح كل يوم، الوزارة مطالبة بتقديمه في أبهى ما يكون، جد أنا أشفق على هذه المؤسسة وعلى المعنيين بها، فهم مجبرون على العيش في حالة كربة ما بين تقديم السودان مثله مثل دول العالم، وبين إرضاء حكومة متزمّتة يتبعون لها. بكائية على كرتي الأخيرة حول الانهيار الاقتصادي، تجعلك تُجزم تمام الجزم أنّ هذه الحكومة وقعت في فخ التفكك والانهيار كما ينهار الاقتصاد الذين تولوا أمره إلى أن "جابو خبره"، دون اجتهاد فإنّ علي كرتي نظر إلى الواقع الاقتصادي من خارج الدائرة البائسة، واقتنع تماماً كما اقتنع الكثيرون أنّ الوضع سوف يسير إلى أسوأ إن استمر هذا العبث، ولو خرج الرئيس ونظر إلى الوضع من الخارج سوف يُصدر قراراً فورياً بوقف الحرب والاحتكام إلى حل يضمن لك دعم الدول، هذا من ناحية الدعم الدولي بعد الانفصال،


ثمّ تأكّد كرتي ألا دعم يُرتجى والحرب تستعر، فليس من المعقول أن تنتظر دعماً خارجياً ولم تف بسلام وطنك وشعبه، رغم أنّ بكائية كرتي رفعت سعر الدولار وصُنفت باعتبارها غير دبلوماسية، إلا أنّ كرتي ربما أراد متعمّداً إرسال رسالة إلى حكومته في الخرطوم، على أقل تقدير أن يتوقف هذا العبث المُسمى جزافاً تطهير، لكن كرتي تحكمه حكومة ترى ما لا يرى كرتي وما لا يرى الشعب. الانهيار الاقتصادي لا يحتاج كثير تحليل ودراسات، اللهم إلا إذا كان هناك تلاعب متعمد في مفردات اللغة، كل المعطيات أمامنا تُنبيء بكارثة قد يضيع معها كل السودان إن لم يتم تداركها، والمعادلة لا تحتاج إلى تفكيك أو تحليل، نحن فقدنا ثلث الموارد وبالتالي هناك فجوة خلّفها ذهاب البترول جنوباً..

الحكومة لم تعمل على سد الفجوة بوقت كاف، ما المتوقع.. بالتأكيد أن يقع الجميع في هذه الحفرة.. كل هذه الحقائق ووزير المالية ينفي أن يكون هناك انهيار اقتصادي، حسناً إنّه ليس انهيارا بل هو ارتفاع موسمي للأسعار، هكذا قال الوزير، في حياتنا، لم يكن هناك موسم لارتفاع الأسعار إلا باستثناء سوق الخضر والفاكهة التي ترتبط بمواسم زراعية، الغلاء وصل حتى سوق الملبوسات التي لم تشهد وإن ذهبنا جميعاً إلى ما ذهب إليه الوزير، إن الذي يحدث ما هو إلا "كلام فارغ" ودلل الوزير على حديثه بأن سأل الصحفيين هل منكم من لم يفطر اليوم، وكان الأجدر وحتى يكون الوزير أميناً أكثر أن يسألهم كم دفعتم لوجبة الفطور؟ ثم إن سلّمنا أنّه لا انهيار اقتصادي.. بماذا يُفسر الوزير انهيار الجنيه، وبماذا يُفسر الوزير خروج نحو 80 مقاول من سوق العمل كما جاء في أخبار أول من أمس وهذا أول الغيث، وبماذا فسّر الوزير إغلاق 80 مصنعاً بسبب الجبايات، أيّ انهيار أكثر من الذي يحدث الآن، ونحن نرى أسواق العمل تطرد المستثمرين فيها، إن كان بسبب ارتفاع الجبايات، أو بسبب احتكام هذه الأسواق إلى سعر الصرف، فإن لم يكن هذا انهيارا فماذا نسميه.. كلام فارغ..؟؟

أستاذ اقتصاد : سيصل الدولار الى (9) ألف جنيه بنهاية العام والحل الوحيد للأزمة الاقتصادية اسقاط النظام
October 6, 2011
(راديو دبنقا – حريات)

توقع الدكتور حامد التجاني على الخبير اقتصادي والاستاذ بالجامعة الامريكية في القاهرة ان يصل سعر الدولار في السودان الى (8) ألف او (9) آلاف جنيه بنهاية هذا العام مع اختفاء بعض السلع ذات الاسعار المرتفعة الان من الاسواق نتيجة للانتهيار الاقتصادي الذي ضرب البلاد وصعد بسعر الدولار الى (4) ألف جنيه في الاسبوع الماضي .

ووصف الدكتور حامد في مقابلة مع راديو دبنقا، المعالجات الحكومية بأنها غير ذات جدوى لاصابة الوضع بالسرطان الذي يصعب علاجه ولايفيد معه استخدام المهدئات سوى البتر المتمثل في اقتلاع نظام الؤتمر الوطني وحكومة البشير من السلطة.

واكد ان الدولة الآن (مفلسة ) ولا تملك اي مصادر دخل بعد تدميرها القطاعين الزراعي والصناعي ، بالصرف غير المبرر على الاجهزة الامنية، والعسكرية ، والدستورية، ومؤسسة الرئاسة.

وتوقع حدوث مجاعة في السودان نتيجة الجفاف وفشل الموسم الزراعي الذي ظهرت ملامحه في مناطق واسعة ومهة من البلاد.

وكان خبراء اقتصاديون قالوا في ندوة بالخرطوم يوم الثلاثاء، ان احتياطي بنك السودان من العملات الصعبة لايغطي استيراد اسبوع واحد


---------------------

وزير المالية ينفي وجود انهيار اقتصادي بالبلاد
على محمود : غلاء الاسعار موسمى وفرض رسوم على التأمين يسأل عنها ولاية الـخرطوم
أم درمان : الحاج عبد الرحمن الموز



نفى وزير المالية الاستاذ علي محمود بغضب وجود انهيار اقتصادي بالبلاد جراء الارتفاع المتسارع في اسعار السلع والمواد الغذائية المختلفة. وتساءل الوزير بغضب شديد وبصوت عالٍ ان كان هناك من بات ليلة جائعا او لم يفطر او (يتغدى)!
وقال ان الغلاء الحالي لاسعار السلع موسمي، واضاف ان الخبز لم يزد في اسعاره ولكن انخفاض اوزانه مسؤولية اصحاب الافران، وزاد (كذلك لم ترتفع اسعار المحروقات بالبلاد).
وفي رده على سؤال ببداية انهيار خدمات التأمين الصحي بولاية الخرطوم بعد ان قامت وزارة الصحة بفرض رسوم على خدمة مقابلة الاطباء بالنسبة لحملة بطاقة التأمين الصحي، قال ان هذه الرسوم تسأل عنها الولاية، وزاد (انا دفعت حقهم بالتمام والكمال وان في خطة المالية التوسع في الخدمة التأمينية لاحقا).
ونفى ان تكون المالية قد فرضت أي رسوم.

ومن جانبه قال الدكتور بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان للصحفيين ان الوزير طالب بضرورة ولاية المالية على كل المال العام وان اللجنة ساندته في ذلك. واشار الى ان الوزير اكد تحسن الايرادات عن طريق تحسن الاداء الضريبي، واشار الى انخفاض اسعار السلع.
وابان ان الوزير اكد كذلك وجود احتياطي كامل من العملة الصعبة وضمان استمرار الضخ السيولي المحلي والاجنبي، واكد على ردم الفجوة في الايرادات والموازنة واكد للجنة كذلك على دعم الموسم الزراعي، وطالبت اللجنة الوزير بتوفير العملة الصعبة لمدخلات الانتاج وتأمين حوافز للمصدرين.
وكان الاجتماع بين وزير المالية واللجنة الامنية الطارئة قد استمر من الثالثة بعد الظهر تقريبا وحتى الخامسة والنصف مساء.



اكد قطع اشواط كبيرة
الدقير : اسباب تأخر انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية لاسباب سياسية
الخرطوم : اخبار اليوم


كشف وزير التعاون الدولى دكتور جلال يوسف الدقير ان السودان يحتل المرتبة الاولى بين الدول الاقل نمواً في الاستفادة من الدورات التدريبية لبرامج القدرات التى تقدمها منظمة التجارة العالمية وقال الدقير لدى مخاطبته امس ورشة العمل التى اقامتها مراكز الخبراء للتدريب الاداري ببرج الفاتح بعنوان الوعي المؤسسي والمجتمعي لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية قال ان الجهود المبذولة التى تقوم بها وزارته لتنشيط وتنظيم عمل الامانة الوطنية لشؤون منظمة التجارة العالمية مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بغية استكمال حلقات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية مبيناً ان وزارته قد بدأت بتحركات واتصالات واسعة مع رئاسة المنظمة والدول والمجموعات الاقليمية المؤثرة بهدف تحريك عملية الانضمام ان وضع السودان الحالي كدولة مراقب في المنظمة تمكن من الاستفادة من الكثير من الخدمات والتسهيلات على رأسها التدريب وبناء القدرات للكوادر السودانية مضيفا ان المنظمة تضم اكثر من 153 دولة وتسيطر على 95% من التجارة العالمية


مؤكدا انها تمثل الاطار المؤسسي لتنظيم التبادل التجاري والاقتصادي العالمي والاستفادة من المزايا والتسهيلات العديدة التى توفرها المنظمة من اجل النفاذ الى الاسواق العالمية الى جانب المساعدات المالية والفنية وقال ان التحركات الفعلية لانضمام السودان لمنظمة التجارة بتقديمها الطلب في العام 1994 م الا انه تمكن خلال فترة قصيرة نسبيا قطع اشواط رئيسية نحو استكمال العملية والتى توقفت عام 2004 لاسباب سياسية لا علاقة لها لاجراءات ومتطلبات الانضمام مضيفا ان المبادرة جاءت في وقتها بالتنسيق مع برامج الامانة الوطنية لرفع الوعي المؤسسي والمجتمعي للتنوير باهمية انضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية ومن جانبه اكد دكتور بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني باهمية تقديم البيانات عن السياسات الاقتصادية بالبلاد والايفاء بمتطلبات كثيرة واتفاقيات لا تستطيع الدولة على توقيعها الا بانضمامها لمنظمة التجارة الدولية وطالب بتفصيل اللوائح والتشريعات مع ضرورة توفر الموارد الاقتصادية حتى يتمكن السودان من الاستفادة من الانضمام وفتح شرايين الاقتصاد والتكامل العالمي في التجارة


وتناولت ورقة لانضمام المنظمة على الاقتصاد القومي السوداني التى قدمها الاستاذ على احمد عبد الرحيم وبروفيسور قنديل ابراهيم الذي اكد ان قطاع الخدمات يؤدي دوراً اساسيا في الحياة الاقتصادية والتجارية لكل الدول المتقدمة والنامية ويرجع الاختلاف الجوهري بين قطاع الخدمات في المجموعتين من الدول المتقدمة والنامية خصوصا ان مسامهة قطاع الخدمات ومساهمته في الاقتصاد القومي اكثر من حجم المشروعات الخدمية واوضح مقدم الورقة ان قطاع الخدمات يمثل اكثر من 60% من الناتج الاجمالي العالمي وتجاوز التجارة في الخدمات 20% من اجمالي التجارة الدولية اضافة لتميز قطاع الخدمات عن قطاع السلع بسرعة النمو المطرد في معدلاته وكشف ان اسهام قطاع الخدمات في عمليات النمو الاقتصادي في دول العالم المختلفة النامية والمتقدمة في مساعداتها مجموعة من المتطلبات الاساسية لعملية التنمية حيث يدخل في الانتاج السلعي في الزراعة والصناعة ويساهم في تكوين الناتج المحلي الاجمالي وايجاد فرص عمل


بجانب تعبئة الموارد المالية كالمصارف والتأمين والسياحة اضافة لاهميتها في قطاعات الاتصالات والنقل والانشاءات والمقاولات في تكوين المرافق الاساسية اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يسهم تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق موارد النقد الاجنبي الذي يساهم في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية واشار مقدم الورقة للاهمية القصوى لانضمام السودان لاتفاقية تجارة الخدمات التى يتوقف على نصيب الدول من عائد تحرير تجارة الخدمات بانواعها على حجم الخدمات ودرجة نموه والمزايا التى تتمتع بها قطاعات الخدمات المختلفة وقدرتها على المنافسة مع القطاعات الخارجية المماثلة لذا ان اغلب الدول تسعى لايجاد موقع لها في سوق هذه الخدمات من خلال العمل على بناء القدرات الوطنية في هذا القطاع على ضوء المتغيرات المتسارعة في المنافسة الاقتصادية وتناولت الورقة الثانية التى قدمها الفريق / عبدالله حسن عيسى بعنوان المواصفات واهميتها في التجارة العالمية وتناولت الورقة الثالثة اثر الانضمام لمنظمة الاقتصاد الوطني من مواقع مساهمة القطاع الخاص التى قدمها الاستاذ قنديل ابراهيم والجدير بالذكر ان الورشة تختتم اعمالها اليوم بتوصيات ترفع للجهات المعنية .



خبير ينادي بضرورة كفالة تمويل منشآت الاعمال الصغيرة
الخرطوم : اخبار اليوم


ربط بروف ابراهيم احمد اونور الاستاذ بمدرسة العلوم الادارية بجامعة الخرطوم مسألة التغلب على قصور القطاع المصرفي في تقديم التمويل اللازم لقطاع التمويل للاعمال الصغيرة والمتوسطة بانشاء صندوق لكفالة تمويل منشآت الاعمال الصغيرة والمتوسطة بغية معالجة اهم مشكلة تعترض تطور ونمو منشآت الاعمال الصغيرة والمتوسطة في السودان قال بروف ابراهيم احمد النور لدى مخاطبته امس سمنار الذي اقامته بجامعة الخرطوم بعنوان نحو رؤية جديدة لادارة مخاطر التمويل الاصغر قال ان انشاء شركة يساهم في تكوين رأسمالها كل من منشآت الاعمال الصغيرة والمتوسطة وقطاع البنوك لتقديم خدمة لتآمين التمويل المتعثر في توزيع مخاطر تعثر التمويل بعيدا عن رأسمال الصندوق مما يضمن ذلك استمرارية نشاط الكفالة التى يقدمها الصندوق مشيرا للمعوقات التى تواجه تنمية منشآت الاعمال الصغيرة بالسودان حيث 87% يواجهون مشكلة التمويل العائق الاكبر لتطور وتوسع المنشأة الى جانب نقص العمالة الماهرة وانخفاض جودة الخامات ومستلزمات التشغيل وتخلق اساليب ومشاكل التسويق .



الاسواق في اسبوع
تدني اسعار الفراخ واللحوم والبصل يتصاعد
استقرار الادوات الكهربائية


كشفت جولة اخبار اليوم عن استقرار ملحوظ في اسعار الادوات الكهربائية وقد وصل سعر ثلاجة ليبهر 6 قدم 855 جنيه و10 قدم 1.550 جنيه و 12 قدم 1.890 جنيه و10 قدم بابين 1.500 جنيه و12 قدم بابين 1.990 جنيه و14 قدم بابين 2.150 جنيه وثلاجة 10 قدم فريزر 1.670 جنيه و12 قدم 1.820 جنيه وفريزر 14 قدم 2.050 جنيه و 16 قدم 2.190 جنيه و21 قدم 2.520 جنيه وفريزر استاند 12 قدم 1.860 جنيه وفريزر عرض 12 قدم 1.670 جنيه اما اسعار التلفزيونات ال جي 21 بوصة 600 جنيه و 14 بوصه 400 جنيه وتلفزيون باناسونيك 21 بوصه 650 جنيه وباناسونيك 14 بوصه 430 جنيه ومروحه ترابيزه كبيرة 400 جنيه وصغيرة 200 جنيه ومروحة سقف 150 جنيه وبوتوجاز 5 عيون فرن 1.200 جنيه و4 عيون عادي 600 جنيه في الوقت الذي اصدر فيه والي الخرطوم قراره انخفاض استيراد الفراخ بعد موجة ارتفاع اسعار السلع خاصة اللحوم الحمراء والبيضاء وذلك ضمن حملة قرارات اصدرها الخضر في محاولة للحد من ارتفاع الاسعار ان سعر كيلو الفراخ تراجع عن سعر الشركات ليصل 14.5 جنيه سعر المستهلك اصبح 15 – 16 جنيه للكيلو
انتاجية عالية للمحاصيل
توقع عدد من تجار المحاصيل ان تشهد اسعارها انخفاضا ملحوظا مع بداية الموسم الجديد مشيرين الى ان نجاح زراعة المحاصيل في الموسم الحالي تبشر بانتاجية عالية. كشفت جولة اخبار اليوم بسوق المحاصيل تراجع طفيف في اسعار المحاصيل وصل سعر اردب ود احمر 175 ج واردب الدخن 300 جنيه واردب الهجين 180 جنيه واردب القمح 320 جنيه واردب طابت 190 جنيه .



همس وجهر
ناهد أوشي
صرخة في اذان الخرطوم


دفع الى الهمس والجهر مقرر جمعية توتي الخضراء الزراعية بمناشدة الى والى الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر مستنجداً به لدفع الظلم عن اصحاب الحيازات وبدورنا نهمس في اذن الوالى الذي يضع البرامج والخطط في مجالات مستميتة لكبح جماح ارتفاع اسعار السلع ان شهدت تصاعدا متواليا لدرجة اوصلت الراي الشعبي والرسمي لقناعة تامة للمقاطعة ونبذ السلع مرتفعة الاسعار تحت بند الغالي متروك فبدلأً من المقاطعة والسودان يتمتع بمميزات وموارد يمكن ان تحقق لمواطنيه الامن الغذائي عبر المشاريع الزراعية لذا بدلاً عن استلال سيف المقاطعة لنعمل الشادوف والواسوق لحراثة الاراضي الزراعية الشاسعة ونسد الفجوة الغذائية وتحقيق وفرة السلع بغية كبح جماح الاسعار ومحاربة الغلاء الطاحن ليت الوالى يتامل هذه المناشدة بتمعن وتجد التوجيه والمتابعة اللصيقة :
مشروع وادي سوبا شرق الزراعي
مناشدة خاصة الى السيد والى ولاية الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر



نحب ان نرسل لسيادتكم هذه المناشدة الخاصة لقيام هذا المشروع الرائد والواعد وهو اكبر مشروع زراعي بولاية الخرطوم حيث ان مساحته تبلغ 50 الف فدان بشهادة بحث رقم 835 حتى نهاية عام 2024 م وهذا المشروع قد صدقه السيد رئيس الجمهورية منذ العام 1993 تمتلكه سبعة جمعيات تعاونية وتنتظره اكثر من عشرة الاف اسرة من الشرائح الضعيفة تريد الدولة اخراجهم من دائرة الفقر ومازالوا في انتظار وقد اكتملت كل الدراسات الفنية والاقتصادية وغيرها ومجلس الادارة قام بدوره تماما بمجهودات كبيرة وتحرك في كل الاتجاهات وتابع متابعة لصيقة مع كل المسؤولين من اجل قيام هذا المشروع الكبير الان يا سعادة الوالى اننا نرى المستثمرين قد وصلوا من كل بلاد العالم الى السودان وانتشروا في كل ولايات مما جعل املنا كبير في الاستجابة وهنا نحب ان نشكر السيد وزير الزراعة بولاية الخرطوم د. الصديق لقيام المشروع الزراعي الذي طال انتظاره ونؤكد للسيد الوالى ان هذا المشروع لو تم تنفيذه لساعد في انخفاض اسعار اللحوم والالبان والخضر الذي تعاني منه الولاية هذه الايام وهو الحل الحقيقي لمشكلة الامن الغذائي للعاصمة وغيرها
ونقول للسيد الوالى لو تجولت بارض هذا المشروع وهو يقع شرق مشروع السليت مباشرة لرايت ارضا زراعية خصبة بكرة مسطحة على مدى البصر تجاوز النيل الازرق
ونكرر مناشدتنا لكم من اجل اصحاب الحيازات البسطاء ومن اجل مواطني الولاية عامة وفي الختام نتمنى ان يرتفع سودان العزة والكرامة الى مستوى الدول المتقدمة باذن الله وان يوفقكم الله لخدمة البلاد والعباد والله الموفق والسلام
الطاهر حمزة الفكي
مقرر جمعية توتي الخضراء الزراعية .؟

تظاهرات الخـرطـوم في اختبار الإشارات الضوئية

المعارضة اعتبرتها (فزاعة) وخبراء عدوها (روتيناً)



تقرير: علوية مختار:



حالة استنفار غير معلنة تلبست كل الاجهزة الحكومية سواء كانت سياسية او امنية او اقتصادية، في محاولات مضنية لمحاصرة استياء السودانيين من الغلاء الذي استفحل وملأ جنبات حياتهم، ولم تبدِ قيادات «الانقاذ» في السابق اي اكتراث لتهديدات المعارضة بالنزول الى الشارع لكن يبدو انها تهاب عوام الناس المغلوبة على امرها جراء غول الاسعار.
واثار تحديد السلطات لثلاث اشارات ضوئية افتراضية «خضراء وصفراء وحمراء» للتعامل مع التظاهرات كثيراً من التساؤلات حول مدى تعامل الحكومة مع الامر بجدية، حتى تجعل كل اجهزتها الامنية «الشرطة والأمن والجيش» على اهبة الاستعداد، وفق كل اشارة ضوئية على حدة.


وكانت سلسلة مظاهرات ولاية الخرطوم في مناطق مختلفة «الخرطوم والخرطوم بحري وام درمان» تندد بارتفاع الاسعار وجميعها مظاهرات عشوائية وتتم في ساعات متفرقة من اليوم نهارا وليلا، وحتى الآن لم تعلن جهة محددة الوقوف خلف تلك المظاهرات برغم اتهامات مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع للحزب الشيوعي بتدبير وإدارة التظاهرات التي خرجت في حي بري العريق شرقي الخرطوم بغية التنديد بالغلاء وارتفاع الاسعار.


وانعقد الاسبوع الماضي اجتماع مشترك برئاسة الشرطة ضم والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر ووزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد ووزير التخطيط العمراني الى جانب مدير عام قوات الشرطة الفريق أول هاشم عثمان الحسين، وبحث الاجتماع كيفية تأمين العاصمة والاطمئنان إلى وضع القوة وإمكاناتها ومشروع النجدة وفقًا للرؤية الفنية العلمية والوصول لطالبها خلال 4 دقائق إلى جانب توفير كل المعينات اللازمة لبسط الأمن والاستقرار بالولاية.


وبربط الاجتماع الذي يبدو انه ناقش تفاصيل لم تخرج الى فضاء الاعلام مع التصريحات التي نشرتها صحيفة «الانتباهة» ونسبتها الى مصدر شرطي، يتكشف ان السلطة التنفيذية عبر سياسييها وعسكرها ترصد «ثيرمومتر» الشارع بكثير من الدقة والاهتمام، فعدة انظمة من التي لا تهاب شعوبها ولا تحسب لها اي حساب راحت ضحية غفلتها وعدم قراءة الواقع ببصيرة. المصدر الشرطي كان كشف للصحيفة عن خطة وضعت من ثلاث مراحل للتعامل مع المظاهرات حددت بالالوان حيث اللون الاخضر ويرمز لتدخل قوات الشرطة لفض التظاهرة والأصفر لتدخل قوات جهاز الأمن والمخابرا?، واخيرا الأحمر لتدخل الجيش، قبل ان يؤكد المصدر ان الشرطة لديها ثلاثون مجموعة لمكافحة الشغب بالخرطوم

.
وبالعودة ايضا لتصريح آخر لمدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم اللواء شرطة أحمد علي الذي قال فيه إن خروج عدد من المواطنين في التظاهرات ببعض المناطق بالولاية في الأيام الماضية لم يكن فيه أي تأثير على الوضع الأمني بالخرطوم نجد ان الحكومة تخشى من ان تتطور المظاهرات من خانة الاحتجاج على الغلاء الى احلام الاطاحة بالنظام برغم ان بعض تلك التظاهرات بدا عفويا، لكن من يدري فربما تتلغف المعارضة القفاز وتمضي مع تحرك الشارع الى غايات انتظرتها لاكثر من عقدين من الزمان.
ويبدو ان ذلك ما دفع نافع لأن يقر بشكل مبطن بحق المواطنين في الضغط على الحكومة بشأن الضائقة المعيشية المرتبطة بارتفاع الاسعار ويتضح ذلك من المطالبة الواضحة للمواطنين بالتعرف على أدوات الانتقاد والضغط على الحكومة «دون أن يكونوا أدوات في يد الغير ـ على حد تعبير نافع ـ الذي اضاف ايضا «لن نستغفل في قوتنا ولكن لابد من معرفة الخطوط الفاصلة»، ووجه نافع مطالبة رسمية للقطاع النسوي بحزبه والذي كان يخاطبه بالخروج من الفنادق والصالات المكيفة إلى أقاصي البلاد لتمليك المواطنين التحديات السياسية التي تواجه البلاد بصورة ?كثر تفصيلاً.


الخبير العسكري الامين العباس يقول لـ»الصحافة» ان الخطة الممرحلة ذات الالوان الثلاث التي وضعت تعد اجراءا عاديا، لكن الجديد في الامر افتراض الالوان الثلاثة لاسيما ان الطبيعي اشتراك الامن والشرطة معا لمواجهة اعمال الشغب، وزاد «هي اصلا كانت موجودة» واكد انها خطة تدريب مهمه ليعرف كل طرف مهامه الامنية في اطار القانون والدستور ورفض تماما ربطها بالتخوفات من مد الربيع العربي الذي انتظم البلدان العربية. واكد ان اللون الاحمر والخاص بدخول القوات المسلحة لا يتم الا اذا اخذت التظاهرات الشكل العنيف بضرب المنشآت الرئيسية ?فشلت الشرطة في حسمها مضيفا «ان تتدخل القوات المسلحة فهذا يعني استخدام القوة».


اما الخبير الامني حسن بيومي فيقول ان الخرطوم كعاصمة هي العمود الفقري للامن القومي ودائما ما تسقط الانظمة من العواصم قائلا ان من حق الحكومة ان تؤمن العاصمة لاسيما وان اخطر ما يواجه الانظمة الخروج للشوارع. واعتبر بيومي الخطط الموضوعة عبارة عن اجراءات تحوطية موضحا ان الخطط عادة تضعها اللجنة الفنية للامن وهي من توزع الادوار للقوات النظامية «الشرطة والامن والجيش» واضاف لـ»الصحافة» «عادة ما تكون الخطط التأمينية للعاصمة معدة مسبقا ولكن تتطور بحسب المستجدات» واكد ان استخدام الجيش في فض التظاهرات دائما ما يكون الخ?ار الاخير لانه ينزل بالاسلحة، وقطع بان استخدام القوة المطلقة لا يتم دستوريا الا بامر القاضي لفض التظاهرة واتفق بيومي مع العباس قائلا ان من وضع الخطة لم يأتِ بجديد وكل ما اضيف هي الالوان والتي تعد تحصيل حاصل

.
لكن الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبدالسلام يؤكد ان الخطة المرحلية لمواجهة المظاهرات تعبر عن خوف الحكومة من التظاهرات السلمية التي تخرج مندده بارتفاع الاسعار واعتبر الخطة بمثابة خطوط حمراء وتهديداً تبعث به الحكومة للمعارضة، وتحدى الدولة لادخال القوات المسلحة لفض المظاهرات مؤكدا ان ذلك سيمثل نهاية النظام واضاف «على الحكومة ان تبدأ باللون الاحمر». وقال عبدالسلام ان الحيثيات الموجودة للخروج للشارع مباحة ولاتخيفهم كمعارضة تلك الاشارات الضوئية سواء كانت حمراء او غيرها واكد ان المعارضة طرحت استرات?جية لاسقاط النظام. واعتبر القيادي في المؤتمر الشعبي الاشارات الضوئية الثلاث مؤشراً على عدم قدرة الحكومة على ايجاد علاج للاسباب التي دفعت الناس للتظاهر والمتمثلة في الازمة الاقتصادية الخانقة.


ووفقا لما يلقيه مسؤولو الحكومة يبدو ان الحكومة دقت ناقوس الخطر بشأن الازمة الاقتصادية المتفاقمة والمراقب لا تخفى عليه التحركات المحمومة، والتي بدا عليها شيئ من العجلة، داخل اروقة الدولة على اعلى مستوياتها للتقليل من حجم ازمة ارتفاع الاسعار وامتصاص غضب الشارع عبر اتخاذ اجراءات صارمة وسريعة. فمن الواضح ان الخطة التي وضعت لفض التظاهرات ـ بحسب قراءة مراقبين ـ مؤشر لان الدولة تتوقع اسوأ الفروض وربما يعكس عجزها في ايجاد معالجات حال لم تتمكن سياسات الطاقم الاقتصادي في الحكومة من ايجاد حلول سريعة وجذرية لمسألة ارت?اع الاسعار !.






مختصون: حسم المضاربين بالموازي عبر الإجراءات الأمنية غير مجدٍ


الخروج من المأزق يكمن في ضخ المزيد من الدولار في شرايين المواعين الاقتصادية والمصرفية



الخرطوم: محمد صديق أحمد:



وصف مختصون لجوء وزارة المالية وإدارة البنك المركزي إلى حسم المضاربين في السوق الموازي عبر آلية الإجراءات الأمنية والملاحقة بغير المجدي، لجهة أن المخرج من مأزق تدهور سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى يكمن في ضخ المزيد من العملات الحرة في أوردة وشرايين المواعين الاقتصادية والمصرفية، والالتفات للنهوض بالمشاريع الإنتاجية، وعزوا انخفاض سعر صرف الجنيه إلى تحويل كمية كبيرة من استحقاقات العمال الجنوبيين بعد الانفصال إلى دولار، بجانب دخول كتلة نقدية كبيرة من الجنوب إبان عمليات استبدال العملة أخيراً، مما زاد الطلب ?لى الدولار وخلق نوعاً من المضاربة في السوق الموازي كما زعم البنك المركزي. وأكدوا أن ارتفاع سعر الدولار لن يكون مؤقتاً في ظل استمرار قلة الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي وضعف عجلة الإنتاج بالمشاريع الزراعية والصناعية، وتراجع الصادرات غير النفطية، وقلة التناغم والانسجام بين السياسة المالية والنقدية بالدولة.


ويقول عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الدكتور صدقي كبلو، إنه في ظل عدم قدرة السياسة النقدية على السيطرة على النقد الأجنبي والمحلي بالبلاد لن تجدي الملاحقات والإجراءات الأمنية في إرجاع سعر صرف الجنيه السوداني إلى ما كان عليه، أو على الأقل استقراره، طالما أن التضخم يعمل آليته ويوزع جنوده في ربوع الأسواق، بجانب عدم القدرة على رسم ووضع سياسات مالية ونقدية متناغمة ومنسجمة، والتي بدون الوصول إليها لن يتوقف تدهور سعر صرف الجنيه السوداني وتراجعه مقابل العملات الأخرى، ودعا لترشيد الطلب على العملات الحرة بالاتجاه ?استيراد السلع الضرورية وفق تخطيط واستراتيجية واضحة المعالم، بجانب العمل على إعادة الروح للمشاريع الزراعية والصناعية وإيقاف الصرف البذخي.


ويرى أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون، أن التراجع في سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل الدولار مرده إلى فقدان جزء كبير من عائدات النفط بعد الانفصال، بجانب تراجع الإيرادات غير النفطية وزيادة نسبة الواردات، مما قاد لنمو كبير في السوق الموازي في مقابل السوق الرسمي. وأبان أن الدولار أصبح تجارة رائجة ومصدرا للمضاربة والتكسب السريع، وأن المخرج من نفق أزمة انخفاض سعر الصرف يكون على يد الارتقاء بالصادرات غير النفطية، خاصة المعادن والمنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، مع ضرورة ترشي? الاستيراد وحفز الاستثمارات الأجنبية، مع الابتعاد عن السياسة في تسيير الاقتصاد والإجراءات الأمنية، من خلال تطبيق حزمة اقتصادية تستهدف استقرار سعر الصرف قوامها اعتماد آلية السوق في العرض والطلب دون تدخل من الدولة بشكل مباشر، مع ضرورة حفز الإنتاج الموجه للصادر، غير أنه عاد الى القول إنه من الصعوبة بمكان رسم خريطة طريق للخروج من أزمة النقد الأجنبي، في ظل غياب المعلومة والضبابية التي خيمت على الأسباب الحقيقة لتدهور سعر صرف الجنيه. وأضاف أن اللجوء للتمويل بالعجز يقود إلى التضخم الذي بدوره يلقي بظلاله السالبة عل? انخفاض سعر صرف الجنيه. وختم إفادته إلينا بأنه بأنه لا بد من إصدار حزمة من القرارات الاقتصادية الراشدة.


يذكر أن وزارة المالية قد عزت ارتفاع الدولار لمضاربات التجار، وهددت بفرض عقوبات على المتسببين في ارتفاع الدولار، وكشفت عن ضخ العملة الصعبة لكبح جماح الدولار، وأكدت قدرة الدولة على حماية الاقتصاد الوطني.
ولم يتوقف الأمر عليها، بل أمن النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي للحد من ارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار. ووجه طه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي أمس الأول إلى التشديد في وضع حد لظاهرة الارتفاع الطارئ للأسعار، وسرعة تأمين الضروريات من السلع للمواطنين، ومواجهة المضاربين بقوت الشعب بحزم وحسم، ودعم الإنتاج الوطني.

ومن جانبه حذَّر وزير المالية من المضاربة في الدولار والتعامل معه على أساس أنه سلعة، وأبان أن وزارته اتخذت إجراءات صارمة في مواجهة المضاربين وارتفاع سعر الصرف في إطار محاصرة الظروف الاقتصادية الطارئة، مؤكداً أن الأسعار الحالية ليست حقيقية ولا تخدم التجارة الخارجية للبلاد. وشدد الوزير على اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع أصحاب النفوس الضعيفة والمصالح الخاصة.

ارتفاع كبير في أسعار البصل واستقرار في الخضروات
الخرطوم: أمل محمد إسماعيل : كشفت جولة «الصحافة» بالسوق الشعبي ام درمان عن استقرار في بعض اسعار الخضر والفاكهة، وعزا التجار الاستقرار الى دخول الموسم، الى جانب وفرة الانتاج، كما أشار إلى ارتفاع أسعار البعض الآخر من الخضروات نسبة الى فتح المجال للتصدير.
قال التاجر محمد عبد الله ان سوق الخضر شهد ارتفاعا في الاسعار عكس الايام الماضية التي وصل فيها سعر جوال البصل الى «90» جنيها، وبلغ حاليا «155» جنيها والربع منه بـ «20» جنيها ونصف الربع «10» جنيهات، والملوة «3» جنيهات، موضحا ان البصل يأتي من مناطق متعددة مثل الجميعاب والجزيرة وود حامد وغيرها، فيما اشار تاجر الخضروات محمد حمد إلى أن سعر جوال الاسود وصل إلى «15» جنيها والجردل منه «5» جنيهات، فيما قفز سعر جوال الشطة واستقر في حدود «80» جنيها، مشيرا الى ان الاسعار مرتفعة، وارجع ذلك الى قلة الانتاج والرسوم التي ت?رض من جبايات وضرائب وترحيل وغيرها، وأدت كلها الى ارتفاع الاسعار، مؤكداً ان الخضروات من مناطق انتاجها تأتي بأسعار مناسبة، غير ان تلك العوامل تؤثر عليها، كما أن الشاحنة التي تجلب الخضروات يدفع صاحبها عند دخوله «الملجة» «25» جنيها للعربة الصغيرة البوكس و «100» جنيه للعربة الكبيرة، بالاضافة الى الضرائب والزكاة وغيرها، مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار وزيادة اعباء المواطن. وعن سعر الطماطم يقول التاجر عبد الفتاح ادريس ان سعر الطماطم شهد انخفاضا في وعزا الانخفاض ال« دخول الموسم، بحيث يتراوح سعر الصفيحة بين «30 ــ35» ?نيهاً، وكانت في الاسابيع الماضية بـ «170» جنيها، اما البامية فقد شهدت هي الاخرى انخفاضاً في الاسعار، حيث بلغ سعر الصفيحة « 20» جنيها بدلاً من «50» جنيها، فيما اشار تاجر الخضروات عوض الله اسحاق إلى ان جوال الشمار بلغ سعر «50» جنيها، والبقدونس «100» جنيه والنعناع «100» جنيه، مؤكدا ان الاسعار في ارتفاع، غير ان التجار ينتظرون دخول الموسم، اما البطاطس فقد انخفضت اسعارها مسجلة «90» جنيها للجوال بدلا من «110» جنيهات الاسبوع الماضي، مؤكد ان اسعارها حسب النظافة والصنف، والكيلو «2.5» جنيهات وتباع بـ «3» جنيهات أحيان?ً. وعن الفواكه يقول التاجر النور عمر الحاج إن اسعارها شهدت ارتفاعا ملحوظا. وعزا الارتفاع الى ارتفاع سعر الدولار نسبة الى انه مرتبط بالاستيراد من الخارج، بحيث بلغ سعر كرتونة البرتقال الجنوب افريقي «100» جنيه والبلدي «140» جنيها، ونمرة واحد «40» جنيها ونمرة 2 «25» جنيها ونمرة 3 «15» جنيها، فيما قفزت اسعار العنب اللبناني الى « 40» جنيها للصندوق والكيلو يباع بـ «3» جنيهات والعنب السوري بـ «10» جنيهات.


شركات صينية تستثمر «500» مليون دولار في السكة الحديد
الخرطوم: «الصحافة» :


بحث المهندس فيصل حماد عبد الله وزير النقل بالإنابة مع وفد الشركة الصينية العالمية للسكك الحديدية، آفاق التعاون والاستثمار في قطاع النقل وخاصة في مجال السكة الحديد، وأبدت الشركة رغبتها الأكيدة في الاستثمار في هذا المجال، وذلك عن طريق تمويل بعض المشاريع في حدود «500 ــ 600» مليون دولار لاستثمارها في مجالات الخطوط والإنشاءات. وتناول اللقاء تذليل الصعوبات التي تواجه عمل الشركة بالخط الموازي الجديد الخرطوم - بورتسودان الذي تعاقدت على تنفيذه الشركة الصينية العالمية للسكك الحديدية.
ومن جانبه أمن الوزير على أهمية الاستثمار في مجالات قطاع النقل كافة، داعياً الى الدخول في مزيد من الاستثمار والشراكات في القطاع للنهوض به، مؤكداً تقديم كافة الضمانات وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار في قطاعات النقل، وذلك لاهميته الكبرى في دفع ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.



الصحافة
8/10/2011

اتحاد المهندسين يتهم الدولة بمحاباة الشركات الأجنبية
امانى علي


انتقد قطاع المقاولات سياسة الدولة في محاباة الشركات الأجنبية وإعطائها الاولوية في العمل، مشيرًا الى وجود 2000 شركة سودانية مقارة مع 400 شركة أجنبية تتمتع بأفضل الامتيازات. ووصف الدولة بأنها اسوأ تاجر في الاقتصاد القومي. واوضح أن البطالة وصلت الى 13% مع زيادة هذا العدد كل سنة، واشتكى من انتشار الشركات الصينية وسيطرتها على سوق المقاولى. وكشف عن وجود شركات عبارة عن سماسرة لشركات كبرى في الصين وامتعض من عدم الاهتمام بالقطاع بجانب عدم وجود اي فرصة للعمل والابتكار والتجديد بالإضافة الى التحديث.



وأكد أن الدولة علة المؤسسات الخاصة. من جانبه قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية المهندس الحاج يوسف ان نسبة السيولة المتاحة للقطاع الخاص بسيطة وغير متاحة مقارنة مع التخطيط لتحديد ربط الضرائب والسيولة المتاحة للقطاع الاقتصادي تنداح للشركات الحكومية او اشخاص معيين مما ادى الى مراجعة السياسات المالية والعمل التجاري والبنوك لعشر سنوات ماضية. واضاف ان المجال الهندسي في السودان تطور مذهل خاصة وان عدد الاعضاء من 50 الى 300 عضو بجانب اننا نشكو من شح العملة الصعبة. وذكر عضو اتحاد المقاولين المهندس حسن عماسان ما بين 70و80 من المساجين بالقطاع، وهذا خطر يهدد خروج القطاع من السوق و85% من قطاع المقاولين تابع لشركات اجنبية واتهم الدولة بأنها السبب في المشكلات التي واجهت القطاع بجانب الضمانات. واضاف الجاك بابكر مهندس مكانيكي انما يدور في ساحات المقاولات والشركات التي تنافس في سوق المقاولات معظمها شركات صينية وتركية وماليزية تسعى الى تحقيق ارباح كبيرة مما حفزها الى ذلك مميزة عند متخذي القرار واعطائها ميزات تقديرية كبيرة وبشروط مختلفة عن الشركات الوطنية.

ووصف التساهلات التي تجدها الشركات الاجنبية على الوطنية بانها مدعاة للفساد، والسبب في توقف البلد من تطور هذا القطاع. من جانبه اتهم عبد العظيم مصطفى شركة المستودعات الصينية بالسمسرة لشركات كبرى. وقال ان سياسات الدولة الآن لا تحمي المواطن خاصة وانها اعلنت سياسة الدور الرقابي وليس منافسة القطاع الخاص.




-----------------------


وزير الثروة الحيوانية .....نريد أفعالاً لا أقوالاً!

محمد التجاني عمر قش
[email protected]

إذا لم تنجح الحملة التي نظمتها جمعية حماية المستهلك مؤخراً لمقاطعة اللحوم في أسواق العاصمة إلا في لفت انتباه المسئولين إلى ضرورة العناية بالزراعة و الثروة الحيوانية لكان ذلك كافياً. فقد تحدث الدكتور فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية الاتحادي عن زيادة الإنتاج في مجال الثروة الحيوانية والاستمرار في صادر الماشية واللحوم وذكر سيادته أن الحكومة قد رصدت مبلغ (7) مليار من الجنيهات لتسحين المراعي والمحميات الرعوية.


والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا الآن؟ هل هذا كما يقال " علوق شدة". أليست وزارة الثروة الحيوانية هي المنوط بها تطوير وتحسين وزيادة الإنتاج القومي من هذه الثروة التي لا تقل أهمية عن الذهب والنفط وظلت ترفد خزينة الدولة بمال وفير منذ عهود مضت؛ فلماذا ننتظر حتى يسقط الفأس على الرأس وعندها نتحدث عما فعلت الحكومة وما ستفعل فمثل هذه الأقوال قد توصف بأنها سياسية أكثر مما هي فنية واقتصادية بحته. نقول هذا، لعلمنا بأن دكتور فيصل ليس سياسياً فحسب بل هو طبيب بيطري مختص أيضاً؛ ويعرف تماماً ما تعنيه الثروة الحيوانية للمواطن ولخزينة الدولة فلو أن هذا الكلام قد قيل منذ توليه الوزارة لقلنا إن الرجل لديه خطة طموحة يريد تنفيذها ولكن بما أن حديثه قد جاء متأخراً فإننا نقول له نريد أفعالاً وليس أقوالاً يا سيادة الوزير!


إن الثروة الحيوانية والزراعة هما عصب الاقتصاد السوداني و عموده الفقري و تحسين وزيادة الإنتاج في هذين المجالين تستوجب بالدرجة الأولى عملاً ميدانياً واسع النطاق وتحركاً مستمراً يشمل كل المناطق خاصة في هذه السنة التي لا يبشر موسمها بخير لعدة أسباب أولها أن المرعى في مناطق الإنتاج مثل شمال كردفان وغربها دون المستوى تماماً؛ كما أن الرعاة وأصحاب البهائم قد تركوها وذهبوا للتنقيب العشوائي عن الذهب.إذاً فالمطلوب هو إستراتجية قابلة للتنفيذ تحافظ على القطيع القومي وتحول دون إهداره مقابل سراب وحلم قد لا يتحقق أبداً و تبقى المسألة " ميتة وخراب ديار".


نريد من الوزارة الاتحادية والوزارات الولائية أن تتحرك قبل فوات الأوان وتقيم مشاريع رعوية حديثة نسبياً تقنع الرعاة بالبقاء في مناطق الإنتاج وتحقق لهم دخلاً مجزياً وذلك عن طريق شراكات بين المنتج و الجهات الممولة برعاية فنية من الوزارة، وإلا فقدنا مكوناً مهماً من الثروة القومية. فقد شهدنا في ستينات القرن الماضي كيف انقرضت الأبقار تماماً في منطقة شمال كردفان خصوصاً في الأجزاء الشمالية منها ولم نستطع استعادة ما فقدنا حتى اليوم نتيجة الجفاف وعدم العناية البيطرية وتقديمها في الوقت المناسب وعدم توفر الإرشاد البيطري فهذه لعمري خسارة لا تعوض ونخشى أن يتكرر ذلك للضأن والماعز.

صحيح أن هنالك توسع في منشآت بيع وتصدير الماشية من حظائر وبورصات و محاجر في غرب كردفان و لكنا بهذا نكون قد وضعنا العربة قبل الحصان إذ الأولى أن نفكر في زيادة وتحسين الإنتاج قبل بيعه.و تجدر الإشارة هنا ألى أن باكستان ما كانت لتنجح في غزو أسواق الخليج وخاصة السعودية بلحم التيوس والخراف،على الرغم من أن المستهلك السعودي يعرف جودة المنتج من السوداني، لولا سوء إدارتنا لهذه النشاط الحيوي. ولماذا نلجأ لاستيراد الماشية من الحبشة التي نخشى أن تصدر لنا من ثروتها الحيوانية التي ترعى في مناطق خور يابوس والفشقة !


سيادة الوزير نحن نريد منك أن تقول لنا صراحة كم من الأفدنة سيزرع علفاً و كم من البيطريين سوف توظفهم وزارتك وما هي الأدوية التي ستوفرها لصحة الحيوان، وكم من العربات ستجوب بوادي كردفان والبطانة للوقوف على مشاكل الرعاة الذين صاروا لا تأتيهم عربات الدولة إلا لواحد من أمرين: جمع الزكاة وتحصيل الضرائب؛ و لم تعد تقدم لهم خدمات بيطرية ولا رعاية مثل التطعيم أو علاج الأوبئة التي قد تطرأ من وقت لآخر إلا في حالات نادرة ومقابل أموال طائلة جداً قد ترهق كاهلهم. لماذا لا تحاول الوزارة أن تستفيد من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال مثل استراليا و غيرها و مع علمنا التام بالفارق الكبير في المقدرات المالية و الفنية إلا أنّ ما لا يدرك جله لا يترك كله.


و نخشى أن نفقد أسواقنا في كثير من الدول المجاورة لأن هنالك تهريب مستمر و متعمد للإناث من الإبل والضأن حتى صار الإنتاج المحلي في بعض دول الخليج ينافس المستورد من السودان نظراً للجودة العالية وتوفر الرعاية البيطرية؛ وتعلمون أن مصر قد نجحت في إنتاج الإبل داخلياً لأننا قد غمرنا سوقها بالنوق السودانية.
أخيراً أين دور بنك الثروة الحيوانية؟وما رأيكم في تجربة المستثمر السعودي الشيخ الراجحي و هل يمكن أن يفعل المُصدّر السوداني الشيء نفسه لنزيد من الإنتاج؟

محمد التجاني عمر قش_ الرياض
gush1981@ hotmail.com

في ولاية النيل الأبيض
الزراعة.. محاولة التعويض عن النفط

النيل الأبيض: رقية الزاكي

ربما كان الحديث عن اهمية الزراعة كبديل لتعويض الخسائر التي تكبدها الشمال بمغادرة بترول الجنوب كان هدفا غير معلن للجنة الزراعة بالبرلمان وهي تستهدف ولايات ذات اهمية قصوى في توفير المحاصيل الزراعية للبلاد خاصة المحاصيل النقدية وتتفقد موقف الزراعة بها -اللجنة انتشرت في عدد من الولايات عبر وفود تحركت في وقت واحد من أمام مباني البرلمان يقودها البروفيسور يونس الشريف رئيس اللجنة.
(الرأي العام) كانت ضمن الوفد الذي يقوده عضو اللجنة المهندس محمد بحر ويضم العضو عبد الرحمن علي وآخرين و الذي قصد ولايتي النيل الابيض وشمال كردفان في رحلة استغرقت ثلاثة ايام جمعت خلالها اللجنة حصيلة وافرة من القضايا التي تهم الولايتين في شأن الزراعة عبر احاديث شفافة ابتعدت بشكل لافت عن احاديث المجاملة ومداراة الحقائق حتى المسؤولين في الحكومة تحدثوا بلسان الناقد ووضعت كل قضايا الزراعة على طاولة البرلمان خاصة في ظل وجود مشكلات طبيعية تتمثل في قلة الامطار وفي وجود كثير من الحقائق التي تتطلب حلا عاجلا لانقاذ الزراعة .
في هذه المساحة رصدت (الرأي العام) بعضا من ملامح زيارة لجنة البرلمان إلى ولاية النيل الابيض وآخر عن زيارة شمال كردفان_ نعرض له في وقت لاحق_ التي كان لها نصيب الاسد من وقت الزيارة ومن المشاكل والمخاوف على مستقبل الزراعة في هذا الموسم .

أولى المحطات
على مشارف مشروع سكر النيل الابيض الذي تعول عليه الحكومة كثيرا في حل مشكلة السكر بنهاية العام الجاري استقبل المسؤولون في المشروع يتقدمهم المهندس فتح الرحمن التني المدير الاداري للمشروع وفد البرلمان ووقف الجميع بزهو امام المشروع وهم يتحدثون عن جاهزية (42) الف فدان قصب وانطلقت تعليقات على شاكلة (هذه نعمة من الله) (والله المال ده كلو كان يمشي لحاجات زي دي البلد دي كان اتقدمت ) .
ذكريات لا تنسى
اثناء تجوال وفد البرلمان داخل مشروع سكر النيل الابيض وفي قنوات الري رحب المسؤولون بالمشروع على نحو خاص برئيس الوفد المهندس محمد بحر وهم يشيرون إلى المياه المتدفقة بالقول (بحر ) (المياه دي من فضل الله ثم فضله) وتعود خلفية هذا الحديث إلى منصب بحر وكيلا سابقا لوزارة الري والموارد المائية حيث تعود اليه تصاميم المشروع والقنوات والتنفيذ وتصريف مياه المشروع .
مشكلة واحدة
المسؤولون بمشروع سكر النيل الابيض تحدثوا عن مشكلة (واحدة ) ستواجه المشروع وهي ان القصب سيقطع دون حرق الامر الذي سيؤثر على التركيز ؛ الا ان المسؤولين قالوا بعد اعترافهم انها ستكون مشكلة (هي مشكلة لكن ستحل ان شاء الله) وردد النواب في هذه المناسبة استخدام الآليات في المشروع وتأثيره على الأيدي العاملة واستفادتها من هذا الصرح الكبير .
(حجوة أم ضبيبينة)
ابرز الاشكاليات التي كشفت عنها زيارة وفد البرلمان لولاية النيل الأبيض هي قضية (الملاحة) حيث تحدث المهندس عبدالله علي حسن مدير الادارة الهندسية عن مشروع تجمع الملاحة حديثا مفصلا عن مستقبل المشروع وفوائده على الولاية بقوله :الملاحة ستكون الحل الامثل لحل مشكلة الزراعة في النيل الابيض ,وتحدث عن عرقلة المالية للمشروع وبطرفها استحقاقات المقاول الرئيسي للمشروع ( 9/16) ملايين حتى الآن لم تقم بدفعها ، معدات المشروع جاهزة والرئيس البشير تدخل وامر بـتنفيذ المشروع الذي يطلق عليه في النيل الابيض (حجوة ام ضبيبينة) بسبب تعسره المستمر.المسؤولون بمشروع الملاحة انتهزوا فرصة وقوف نواب البرلمان بانفسهم على هذا الملف وحملوا وفد البرلمان مذكرة تحوي مطالبة الرئيس البشير للمالية بسداد استحقاقات المشروع وهم يريدون من البرلمان تحريك مسألة تنفيذ قرار الرئيس لانجاز الملاحة ، وزير الزراعة بالولاية تحدث أيضا عن أهمية الملاحة ..واللافت من خلال طواف وفد البرلمان ان الملاحة مطلب شعبي ورسمي للولاية لإنعاش النيل الأبيض زراعيا .
شرح متواصل
فضل المولى موسى مدير عام وزارة الزراعة بولاية النيل الابيض تولى مهمة مد الوفد بكل التفاصيل المتعلقة بشئون الزراعة في ولايته وتجول مع الوفد في كل المحطات التي مر عليها الوفد في الحقول وفي المواقع المستهدفة حيث وقف على مشاريع(قفا) و(سابينا) وغيرهما.
مكاشفة بين الوزارة والنواب
حديث المكاشفة والصراحة حول موقف الزراعة طرح مشكلات الزراعة في الولاية بشفافية سواء أكانت مشكلات طبيعية بسبب الامطار او غيرها ,واستفسر النواب حول العديد من النقاط المتعلقة بالموسم الزراعي .. وكذلك عمليات الحصاد وتأثيرات انفصال الجنوب والعمالة وغيرها .
وزير الزراعة محمد احمد بابكر تحدث حول قضايا عديدة من ضمنها وضعية مزارعي الولاية الذين يملكون مشاريع في الجنوب ويحتاجون إلى ترتيب أوضاع من المفترض ان يقوم بها . و من جهة أخرى أشار الوزير إلى تكوين لجنة لدراسة أمر المبيدات وما إذا كانت الاشكالية في المبيدات ام في الاستخدام, ذلك ان بعض المناطق التي استخدمت فيها كان الامر جيدا بينما كان سيئا في مواقع أخرى .
وحول مشكلات الزراعة في ولايته ذكر الوزير ان الحل الأمثل والاستراتيجي يكمن في تجميع مشاريع النيل الأبيض والكهرباء مما يوفر مجهودا كان موزعا بين (159 )موقعا لكل موقع (4 )طلمبات.
المزارعون والاستثمار
النيل الابيض ارض بكر هكذا وصفوها و(حتى المناطق التي تعرضت في اوقات للعطش اصبحت رويانة) هذه بعض مقتطفات الأحاديث التي دارت حول الزراعة والاستثمار في النيل الابيض وصلاحية اراضي الولاية للاستثمار وكان الحديث الصارم عن أحقية المزارعين في الاستفادة القصوى من الاستثمار وكان الحديث الصريح أيضا (ما في اي شركة تدخل ساي اي شركة تدخل واي استثمار يدخل لازم يكون علاقته بالمزارع مشجعة) والوزير نفسه قال: (لن نقوم بأي استثمار بمعزل عن اصحاب المهنة الحقيقية ) .
شعارات على هامش الزيارة
كثير من العبارات التي خرجت من زيارة لجنة الزراعة لمشاريع النيل الابيض تعضد اهمية الالتفات إلى الزراعة وحلحلة مشكلاتها وازالة العقبات التي تعترض طريقها.. وردد الجميع عبارات على شاكلة (الزراعة بديل للبترول) ( الزراعة هي البترول البديل الوحيد الموجود امام البلاد الآن ) (التوسع في الصمغ العربي) .
استثمار وزواج
صادف طواف ممثلي اللجنة الزراعية في مشاريع النيل الابيض جوله استكشافية تقوم بها شركة حصاد الغذائية القطرية وهي تبحث عن فرص الاستثمار في الولاية تماما كما فعلت في نهر النيل، ممثل الشركة (الأجنبي) الذي يحاول جاهدا إلقاء التحية بعربية ركيكة وبدا سعيدا بجولته في مزارع الولاية غازله بعض الحضور بقولهم (الزول ده عرسو ليه من النيل الابيض ).
سمعة قضية التقاوي
اللافت في زيارة الوفد الحديث المتكرر من قبل الولايات التي زارها حول قضية التقاوي الفاسدة التي حركتها لجنة الزراعة بالبرلمان وكانت للقضية سمعة طيبة سبقت اللجنة إلى الولايات ومثلت ضمانا للقضايا والشكاوى التي أثيرت عن مشكلات الزراعة للفحص والتمحيص من قبل اللجنة مع الجهاز التنفيذي واستدعاء المعنيين بأمرها في الملفات التي تتعلق بالشكاوى من قبل المزارعين .
ملامح من تقرير وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري حول تقرير الموقف الزراعي حتى الرابع من اكتوبر الجاري :
تم إعداد الخطة المساحية لزراعة (000/546/2) فدان لمحاصيل العروة الصيفية بالقطاعين المروي والمطري (آلي وتقليدي ) محاصيل السمسم والدخن والفول السوداني والقطن والارز ومحاصيل أخرى.
ملاحظات عامة عن الموسم
وصلت اطوار المحاصيل بكل من القطاعين المطري والمروي مراحل نمو متقدمة وكونت لجنة عليا للاشراف على تأسيس محاصيل العروة الشتوية ( قمح_ زهرة شمس_ خضروات) في مساحة (000/195) فدان من مرحلة التحضير وحتى الحصاد. ويوجد تنسيق تام _بحسب ما ورد في التقرير_ مع وزارة الري ممثلة في إدارة الخزانات بغرض تأمين مناسيب النيل لري المحاصيل .
وتوافر المراعي الطبيعية على مستوى محليات الولاية خاصة المحليات الجنوبية مما يتطلب فتح خطوط النار .
الترتيبات والاستعدادات للموسم الشتوي
التقاوي المتوافرة بالبنك الزراعي تكفي لزراعة (42 ) ألف فدان من الصنف بوهين ونبتة مع استعداد البنك الزراعي لتمويل التقاوي المعتمدة والتقاوي بطرف أصحاب الطلمبات الخاصة .
ثروة النيل الأبيض الحيوانية
اصدرت شهادات صحية لكل من الابقار والضأن والماعز والإبل للصادر بلغ عددها (365836) رأسا وبلغ إجمالي الحيوانات العابرة للكوبري (تجاري) التي تم فحصها (556403) رأسا وتمت متابعة الذبيح لعدد (377/133) رأسا و(311/413/3) فرخة .
زهرة الشمس .. التقاوي متوافرة
ذكرت تقارير وزارة الزراعة توافر تقاوي زهرة الشمس لدى البنك الزراعي وإعلان البنك استعداده لتمويل الراغبين في زراعة زهرة الشمس حيث تم تحديد السعر التشجيعي بـ (1800) جنيه للطن .


الركود يخيم على سوق العقارات وتراجع الإيجارات

الخرطوم : بابكر الحسن

تفيد متابعات (الرأى العام) بحدوث ركود وتراجع تامين فى سوق العقارات ، لتبلغ عمليات البيع والشراء نحو (2%) من عمليات العرض ، ولاتتعدى (10%) فى مجال الايجارات ، وعزا اصحاب الوكالات العقارية وسماسرة الاراضى وايجارات المنازل السبب الى عدم توفر السيولة وخروج معظم الاجانب من منظمات وغيرها ، حيث اصبح شبه معدوم ، حسب حديث الجعلى محجوب احمد الزبير ( صاحب وكالة عقارية بالخرطوم ) .
وقال الجعلى لـ(الرأى العام ) هنالك ركود شديد فى السوق على الرغم من تراجع ملاك بعض القطع والمنازل السكنية عن البيع او الايجار، واشار الى تراجع سعر منزل ارضى مؤسس على اربعة طوابق الى (1.5) مليون جنيه بمنطقة الرياض ويفتح على ميدان ، وقال : هذا الثمن يساوى قيمة الارض فقط فى السابق ، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تنفيذ عمليات البيع ، بجانب منزل آخر بلغ سعره (900) الف جنيه بدلا عن (1.100) مليون جنيه ، اضافة الى الاعداد الكبيرة للشقق والعمارات التى تم بناؤها للتمليك او الايجار، ويبحث اصحابها عن ايجار ولا يجدون ، وكان معظمها مؤجرا بالدولار للمنظمات، واخذ اصحابها يقارنون ايجارها بسعر الدولارمقابل الجنيه السودانى، ويحلمون بارقام ، وتوقع ان يتراجع هؤلاء حسب عمليات العرض والطلب .
واضاف الجعلى : من المفترض ان تكون هنالك تنازلات ،واشار الى ان الاراضى بشرق النيل رغم كساد السوق وركوده عليها اقبال ، وبلغت قيمةقطعة الارض بحى الجامعة بشرق النيل (350-400) الف جنيه ، وحى الهدى (300-350) الف جنيه ، وويسميه اهله بالمنشية شرق ، وحى النصربلغ (200) الف جنيه ، وحى المصطفى اكثر من (30) الف جنيه ، ومدينة الصحفيين (مدينة التلال ) بلغت (50-60) الف جنيه ، بينما الوادى الاخضر مازال فى اسعاره ، بواقع (5) آلاف جنيه للدرجة الثالثة ، و(7) آلاف جنيه للثانية ، و(9-10) آلاف جنيه للاولى لانها غير آهلة بالسكان الى جانب نقص الخدمات.
واضاف : بلغت قطعة الارض بشهادة بحث بمنطقة الشقلة الحاج يوسف (47-50) الف جنيه ، و(60-70) الف جنيه لحى النسيم .


تذبذب معدل التضخم

الخرطوم : الرأى العام

كشف الجهاز المركزي للاحصاء عن انخفاض معدل التضخم في البلاد لشهر سبتمبر المنصرم إلى( 20.7%) مقارنة بـ ( 21.1% ) لشهر أغسطس من العام الحالي 2011، وعزا الخبراء تذبذب معدل التضخم من حيث الانخفاض الى جملة من الاسباب من بينها، عدم استقرار مكونات الاقتصاد الكلى فى مستوى الاسعار والانتاج والاستهلاك.
ووفقاً لمذكرة التضخم الصادرة من الجهاز فان الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية بلغ في شهر سبتمبر( 180.1 ) ، فيما بلغ في شهر أغسطس الماضي( 180.9 )مسجلا انخفاضا في المستوى العام للأسعار بمقدار( 0.4% ).
وسجلت مجموعة الأغذية والمشروبات رقما قياسيا بلغ( 202.2 ) بينما بلغت في الشهر الماضي( 205.9 ) مسجلة انخفاضا بلغ (1.8% ).
وبحسب المذكرة ارتفعت اسعار بعض مكونات التغذية والمشروبات بنسبة متفاوتة منها الزيوت بنسبة( 401% )، والالبان بنسبة( 0.6% )، الفواكه بنسبة( 0.8%) ، والاسماك بنسبة (5.1% ) والسكر والحلوي والمربى بنسبة (0.4%).
وفى السياق عزا د.عثمان البدرى الخبير الاقتصادى، تذبذ ب معدل التضخم من حيث الانخفاض الى جملة من الاسباب من بينها، عدم استقرار مكونات الاقتصاد الكلى فى مستوى الاسعار والانتاج والاستهلاك، بجانب تراجع العملة المحلية امام الدولار واعتبرها السبب الرئيسى فى مايحدث من تذبذب فى التضخم. ويرى البدرى ان الحل لضمان استقرار معدل التضخم يكمن فى ضرورة زيادة الانتاج والانتاجية من السلع المحلية، والتحوط لتذبذب الدولار فى السوق من حيث العلو والانخفاض، فضلا عن ضبط هوامش الارباح بفرض الضرائب التصاعدية ، علاوة على ضخ السلع المحلية فى الاسواق.


الراى العام
9/10/2011

حركة نشطة في سوق العقارات رغم ارتفاع الأسعار

*الخرطوم: عايدة قسيس :
كشفت جولة ( الأحداث) بمدينة الخرطوم بحري عن حركة نشطة في سوق العقار مع زيادة كبيرة في العرض رغم ارتفاع الأسعار، وأكد عدد من وكلاء العقارات على أن هذه الأيام تشهد حركة نشطة في مجال بيع الأراضي بين التجار وليس على مستوى المواطنين حيث أن حركة البيع والشراء ضعيفة فيما هنالك حركة جديدة في مجال الإيجارات بخاصة الشقق المفروشة، وقطع راشد عبد القيوم صاحب وكالة بمنطقة بحري بأن أسعار الأراضي تختلف حسب الموقع والمنطقة والمساحة وأن هنالك إقبالا كبيرا على شراء الأراضي رغم شكاوي البعض بعدم وجود سيولة مع انخفاض أسعار الدولار، وكشف راشد في حديثه لـ( الأحداث) أن هنالك تجار دخلوا مجال العقارات بأموال كبيرة أدوا الى ارتفاع الأسعار وخلق مضاربات في السوق، لافتا الى أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعا طفيفا عن السابق، مشيرا الى أن سعر المنزل المكون من طابقين بمنطقة الصافية شمال تتراوح مابين (850ـــ900) ألف جنيه، فيما يبلغ سعر (400) متر بمربع (18) شمبات في حدود (405) الف جنيه، وبلغ سعر بعض الأراضي بمنطقة شمبات منطقة كرتي (500) متر بواقع (650) الف جنيه، وقطع راشد بعدم وجود عروض في منطقة الصافية، مبينا على أن العرض فيها قليل حيث يصل سعر القطعة (900) متر بواقع مليون و(100) الف جنيه " مليار بالقديم"، لافتا الى أن سعر المتر على الشوارع الرئيسية بحري كشارع المغتربين يتراوح مابين (1200ـ 1400) جنيه ، فيما بلغ سعر المتر بشارع المعونة " سعد قشرة" مابين (5ـ7) آلاف جنيه فيما بلغ سعر المتر بشارع السيد عبد الرحمن بسعر (3) آلاف جنيه مبينا أن سعر الدكان بشارع السيد عبد الرحمن بمساحة (45) متر يقدر بمبلغ (550) الف جنيه، وقال راشد إن سعر المنزل بمنطقة بحري القديمة "الشعبية والمزاد" تتراوح مابين (250ـ 220) جنيها، لافتا الى أن أغلب بيوت بحري القديمة تباع على أساس أنها قطعة خالية، مبينا أن سعر إيجار الشقة" غرفتين، صالة وحمامين ومطبخ في منطقة بواقع (1200) جنيه، والشقة المكونة من (3) غرف وحمامين ومطبخ بواقع (1500) جنيه، منوها الى أن سعر الايجارات في منطقة الكدرو الحلفايا بواقع (800ـ 700) جنيه ، وقطع راشد على ان الحكومة لم تقدم أو تحل مشكلة الاسكان بالنسبة للمواطنين من خلال ما تطرحه من مخططات اسكانية بالاقساط ، مؤكدا على انها تباع للمواطنين بذات سعر السوق ما يعني أنها لم تخدم أو تحل شيئا حيث يبيع جهاز الضمان الاجتماعي المتر بواقع (500ـــ 600) ألف جنيه في كل من درة الحلفاية والرحمانية.
وفي منطقة ام درمان وتحديدا المهندسين والعودة ومدينة النخيل والبقعة فقد أكد صاحب وكالة عقارات النيل الابيض عيسى داؤد على أن الاسعار شهدت استقرارا نسبيا في كل من مدينة المهندسبن بصفة عامة من مربع (28ـ29ـ 30) ومدينة الدوحة استقر سعر المتر فيها عند الألف جنيه ، لافتا الى استقرار الاسعار في المربعات (17ـ 16ـ 15ـ14) لمساحة (300) متر مابين (120ــ 100) الف جنيه ، فيما بلغ سعر القطعة مساحة (500) متر درجة اولى على الزلط (500) الف جنيه ، فيما تراوح السعر في ذات الحي درجة ثانية مابين (250ـ 200) الف جنيه، منوها الى أن سعر القطعة في منطقة البقعة خالية من خدمات الكهرباء والمياه مساحة (400) متر مابين (65ـ 60 ـ 45) جنيها، منوها الى أن سعر القطعة بمنطقة الفتيحاب حسب الموقع والمساحة حيث تتراوح مابين (250ـ 200ـ 150) الف جنيه، مشيرا الى أن هنالك ارتفاعا في أسعار إيجار الشقق المفروشة حيث ارتفع اليوم الى (75) جنيها، فيما ارتفع سعر إيجار الشقة العادية "غير المفروشة الى (1200) جنيه للشهر وايجار المنزل الارضي كامل مابين (2ــ 3) آلاف جنيه، مشيرا الى أن سعر العمارة تتراوح مابين مليار الى (700) مليون جنيه بالقديم اي مابين مليون الى (700) الف جنيه، واكد عيسى ان حركة البيع والشراء ضعيفة وأن هنالك حركة على ايجار الشقق المفروشة تحديدا.
فيما شكى المواطن صلاح مبارك في حديثه أمس لـ(الأحداث) من ارتفاع أسعار الايجار مقارنة مع ضعف المرتبات، مؤكدا على ان هنالك زيادات حادة في اسعار الايجار وشراء المنازل عموما بخاصة في بعض المناطق الجديدة كالدوحة والواحة، لافتا الى أن اصحاب الاملاك في كثير من الاحيان يتغالون في الاسعار ويطالبون باسعار خرافية على منازل متهالكة خاصة في منطقة ام درمان القديمة التى يبلغ فيها سعر ايجار الغرفة الواحدة (300) جنيه والشقة (1200) جنيه مؤكدا على عدم وجود منطق في زيادة اسعار العقارات في مناطق هى قديمة ولا يتم فيها التأهيل والترميم الكافي، وقال صلاح إن بيت السكن الشعبي ايضا اسعاره عالية جدا مقارنة بما يعانيه المواطن البسيط وان الأقساط السنوية أو الشهرية أعلى من إمكانيات المواطن السوداني، داعيا الدولة الى اعادة النظر في الاسكان الشعبي


التمويل الأصغر.. مشاريع قيد التنفيذ


*الخرطوم: الأحداث :
قال الكتور يوسف حسن بلولة مدير مركز التدريب المصرفى والمالى باكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية ان الاكاديمية تتجه فى الفترة القادمة لتخصيص حيز معتبر للبحوث فى مجال التمويل الاصغر، من ضمنها استخدام الهاتف النقال فى الانشطة الصغيرة فى ولاية الخرطوم . جاء ذلك خلال منبر وكالة السودان للانباء ظهر أمس. للحديث حول المؤتمر العالمى لتعزيزالخدمات المالية الاسلامية للمؤسسات المتناهية الصغر الذى تقيمه أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية بالتعاون مع البنك الاسلامى للتنمية جدة. جدير بالذكر ان المؤتمر ستبدأ فعاليته فى التاسع من الشهر الحالي، بقاعة د.صابر محمد الحسن ببنك السودان تحت شعار(ربط صغار المنتجين بالاسواق). وأوضح ان ان الاكاديمية واحدة من أول المؤسسات على مستوى الوطن العربى أدخلت بعض المناهج على مستوى البكالريوس، وأعدت بحوثا فى الدراسات العليا فى مجال التمويل الاصغر. من ضمنها ماجستير فى إدارة الاعمال بالتعاون مع الجامعة البريطانية لخلق الشراكات بين الجامعات السودانية والبريطانية. وبرعاية من وزارة التعاون الدولية البريطانية. وبين ان الاكاديمية قد فازت بعطاء بنك السودان فى مجال التمويل الاصغر. وأورد ان الاكاديمية نظمت (43) دورة فى مجال التمويل وخرجت أعداداً مميزة تصل الى (737) متدربا فى الفترة ما بين 2009 الى 2011. كما أن الاكاديمية أقامت مجموعة من ورش العمل والسمنارات بمشاركة ذوى الاختصاص من داخل السودان وخارجه. كما تتجه الاكاديمية لمنح شهادة مهنية مخصصة معتمدة من شركة التمول الاصغر العربية (سنابل) كما أقيمت عدة منتديات وقدمت عدة مذكرات تفاهم مع معهد الدراسات المالية والمصرفية بالاردن نتج عنها تأهيل عدد من المتدربين مع الشركة السودانية.
وفي السياق ذاته تحدثت د. إشراقة خطاب مدير مركز البحوث والنشر والاستشارات بالاكاديمية عن المجهودات العظيمة التى تقوم بها الاكاديمية باعتبارها إحدى المؤسسات التى تتبع لبنك السودان. وبينت ان المؤتمر يقام بعد دراسة لتبادل الخبرات فى مجال التمويل الاصغر وخلق منبر للنقاش ما بين الاكادميين والممارسين. وأوضحت انهم قدموا الدعوات لجميع المؤسسات التابعة وكل المهتمين والجامعات فضلا عن الدول التابعة للبنك الاسلامى للتنمية جدة. وأبانت ان المؤتمر يهدف الى اتاحة النقاش بين الاكادميين والممارسين والمستفيدين وصناع الخبر وذلك للحصول على خلق القرار. فضلا عن توفير الالية لتبادل الخبرات والخروج بتوصيات وحلول وآليات لمواجهة مشكلة التحدى للمؤسسات المتناهية الصغر. وكشفت أن هناك عدد 18 ورقة ستقدم خلال المؤتمر من خارج السودن منها أمريكا - بريطانيا - الهند - اندونيسيا - بنقلاديش - نيجيريا. وعدد من الاوراق تقدم من داخل السودان يقدمها عدد من الاساتذة بالاكاديمية وورقة مقدمة من بنك الخرطوم، فضلا عن وجود معرض مصاحب لبعض المؤسسات، بنك الخرطوم ومصرف السلام وبنك الادخار وبنك السودان المصرفي. وبينت إشراقة ان بالمؤتمر (8) جلسات يرأسها خبراء فى المجال منهم د. صابر محمد الحسن ود. محمد خير فقيرى وآخرون، كما ان هناك جلسة أخيرة ستخصص للتوصيات للخروج بتوصيات مميزة.
وفي ذات الاتجاه أضافت الاستاذة هبة محمود فريد مدير وحدة التمويل الأصغر جزء من أهداف المؤتمر وجود مؤسسات تدريب للتمويل الاصغر وتغير ثقافة التمويل فى المجتمع وداخل بنوك التمويل. ودمج مناهج التمويل على مستوى الجامعات، وأوضحت ان أول ماجستير فى المجال كان فى جامعة الاحفاد بمجهودات من وحدة التمويل الاصغر. وبينت أن هناك تطور يتمحور فى شمل الخطط الاقتصادية فى الدولة سياسة التمويل الاصغر. وكشفت هبة عن وجود لجنة كونت يترأسها النائب الاول لرئيس الجمهورية وذلك بغرض تطوير استراتيجية مجال التمويل الاصغر على مستوى الولايات، لربط صغار النتجين فى الاسواق بمشاريع منتجة. موضحة انه تم ربط 100 الف مزارع هذا العام بمشاركة منظمة الغذاء العالمي. وكشفت ان الخطة القادمة تستقطب 500 ألف مزارع مع ازدياد فى البنوك الداعمة.
وعلى ذات النسق تحدث د. عبدالرحمن الزاهى ممثل البنك الاسلامى للتنمية بجدة ان السودان رائد الدول فى مجال التمويل الاصغر الذى وصفه بـ (الخطير) وذلك لاختلاف أنواع التمويل الاخرى لا سيما وانه يتعامل مع طبقة ليس ها رأس مال. وبين ان المؤتمر يتكيف مع رؤية ورسالة البنك الاسلامى للتنمية بتوفير الموارد والمحافظة على الكرامة عناية عن محاربة الفقر. وأبدى ارتياحه للمشاركة التى وصفها بالناجحة بين البنك الاسلامى وبنك السودان والاكاديمية، وتمنى دوام المشاركة.



نافع: الظروف الاقتصادية الحالية مؤقتة وسنتجاوزها في بضع سنين


*الخرطوم: الفاتح عبدالله :
اعتبر نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب نافع علي نافع أن حل مشكلة الجنوب والتوقيع على وثيقة الدوحة لسلام دارفور من العقبات التي أزيحت عن طريق نهضة السودان الكبرى وقال لدى مخاطبته مؤتمر قطاع الطلاب بالمؤتمر الوطني أمس (على الرغم من كل محاولاتنا والجهد الكبير الذي بذل من أجل المحافظة على وحدة البلاد فإن النهاية كانت انفصال جنوب السودان) مشيرا إلى رغبتهم في إقامة علاقات مميزة مع الجنوب ومتمنيا أن يبادلهم الجنوب نفس الرغبة، ورحب نافع بزيارة رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت للخرطوم وتمنى نافع بأن تؤسس الزيارة للعلاقة الأخوية، وحذر نافع المنظمات الدولية والإقليمية من النكوص عن الالتزام بوثيقة الدوحة لسلام دارفور مشيرا إلى أن نكوصهم لن يجدي شئيا معتبرا انهيار التمرد الذي يقوده عبدالعزيز الحلو ومالك عقار في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان دليلا علميا على عدم جدوى دعم المتمردين، ونوه نائب رئيس المؤتمر الوطني إلى عزمهم تجاوز الظروف الاقتصادية المؤقتة التي تشهدها البلاد في بضع سنين كليا (ستبدأ من العام المقبل) ولفت نافع لصحوة الشعوب وتمردها لأوضاع التبعية والفساد واستنزاف الموارد في تونس ومصر وليبيا الأمر الذي أدى لإيقاد شعلة في الدول المتقدمة نفسها وخرجت فيها المظاهرات والاعتقالات للمدنين الذين تظاهروا مما كشف زيف شعاراتهم ولفت نافع للإجهاض المتكرر للسياسات التي تسخرها منظمات الأمم المتحدة وتجعلها آلية للهيمنة على شعوب العالم الثالث، منوها لتصاعد التحول الإيجابي لإعادة المنظمات الدولية إلى دورها الطبيعي، ممتدحا دور شباب الأحزاب السياسية في السودان فضلا عن تصحيح العلاقة بين الأحزاب وتعاونها في قضايا الوطن ومصالحه رغما عن الاختلاف البرامجي، مستهجنا عدم وجود التقييم الوطني لبعض قيادات الأحزاب السياسية. ومن جانبه رحب أمين أمانة الشباب الاتحادي عبدالمنعم السني بانضمام مستشار والي ولاية النيل الأزرق المقال مالك عقار علي حسن حسين للمؤتمر الوطني داعيا الأحزاب السياسية لعقد وطني صادق وقيادة نهضة البلاد، مثنيا على دور القوات المسلحة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ورفض شباب القوى السياسية لإشكال التمرد، مؤكدا على ضرورة الوحدة الداخلية وجمع الصف، ممتدحا شفافية ونزاهة الرؤساء السابقين وقال (نشهد أن الرئيس إسماعيل الأزهري والفريق عبود ونميري و السيد أحمد الميرغني وسوار الذهب والرئيس الحالي عمر البشير طاهري اليد ونبرأ ساحتهم من الفساد).

9/10/2011

font



عبدالرحمن الخضر بين ماري أنطوانيت ووصفات البصيرة أم حمد
Updated On Oct 9th, 2011

د. صدقي كبلو
فضيحة إستيراد الفراخ (الدجاج) وإعفاء فول الصويا والزيوت من الجمارك


· ماري أنطوانيت أم البصيرة حمد أم كلاهما معا
لقد لخص شعب السودان قبل عقدين من الزمان موقفه من خطاب الحكومة الملئ بالوعود الكاذبة بأن “نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع” بأن قال قولته الشهيرة “ونضحك مما نسمع”، ولكنه لم يتخيل أن يأتي عليه زمنا يسمع فيه والي الخرطوم يتحدث بلسان ماري أنطوانيت ويقول أنه يريد أن تكون الفراخ طعام الفقراء بعد أن إعترف في مؤتمره الصحفي أن 20% من سكان ولاية الخرطوم “ يعانون (فقراً مدقعاً)” (الصحافة، الصفحة الأولى 21/9/2011)، بل أنه قرر “ تخصيص مبلغ 100 جنيه شهريا لحوالي 14 الف اسرة بالولاية «لوجه الله تعالى” (نفس المصدر) والسيد الوالي الذي لم يجد مثلا أفضل من ماري أنطوانيت التي طلبت من فقراء بلادها الذين لا يجدوا الخبز أن يأكلوا الكيك، لم يجد ما يبشر به فقراء ولاية الخرطوم سوى أن يجعل الفراخ طعامهم ولكنه أبى إلا أن يستلهم البصيرة أم حمد فقرر إستيراد الفراخ من الخارج ” عن فتح الباب لاستيراد كميات محدودة من الفراخ بعد رفع الحظر عن استيرادها تصل الى 1.500 طن شهرياً، ما يعادل 1.5 مليون فرخة كسلاح قابل للمراجعة لمدة ثلاثة اشهر، وقال ان سلطات الولاية لاحظت ارتفاعاً مفاجئاً في الاسعار عقب شهر رمضان، ورأى ان بعضه مبرر والبعض الاخر غير مبرر.!!” وكأنه لم يبق من صناعة وزراعة تحتاج للتخريب غير مزارع الدواجن! ترى من المحظوظ من أهل الحظوة سيستورد الفراخ؟ هل هو نفس من أستورد السكر في رمضان قبل عام أم أن باب الرزق قد انفتح على آخرين من الطغمة الحاكمة المتحكمة؟
والبصيرة أم حمد لا تراعي مشاكل النقد الأجنبي والذي جفت موارده الجنوبية، عندما تستورد الفراخ من الخارج، بل إنها تدعو لإستيراد فول الصويا والأعلاف والزيوت، نعم زيوت الطعام، بمعنى أنها لا تأبه لما يقوم به، أو ما يعي أنه يقوم، عوض الجاز من مجهودات لاحل مشاكل الصناعة، ولا الضجة حول النهضة الزراعية حتى ولو قادها النائب الأول بنفسه، فالبصيرة تحاول أن تحل المشاكل التي أمامها الآن فقط، تقطع رأس الثور ثم تكسر الجرة فكله مقدر! والقائمة طويلة فيما أوردت الصحافة ” تشمل مركزات الاعلاف، البيض المخصب، الكتاكيت، فول الصويا، الذرة الشامية، تقاوي البطاطس، زيوت الطعام، الفول المستورد المصري، العدس، الدقيق، ألبان البودرة، بجانب قائمة من الادوية تتألف من 10 اصناف.”

ورغم أن البصيرة أإم حمد قد وعدتنا خيرا بأنها سوف تدعم منتجي الدواجن “ واعادة تأهيل الجمعيات التعاونية الزراعية وفتح الفرص للخريجين” مما ظللنا نسمعه كلما تحدث أزمة، فإن البحر يكذب القطاس كما يقولون! وليسأل الوالي من يعرف عما يدفع في الدجاجة الواحدة للدولة بشكل غير مباشر: ضرائب على أصحاب المزارع وضرائب على موزعي الفراخ.



ولم يكتف السيد الوالي بلبس معطف ماري أنطوانيت وثوب البصيرة أم حمد فقرر أن يدخل مجال التحليل الإقتصادي “ وعزا اسباب ارتفاع اسعار السلع واللحوم بأنواعها المختلفة الى ارتفاع مفاجئ في العملات الصعبة، شح الحبوب الزيتية لارتفاع اسعار الاعلاف بنسبة 25%، فصل الخريف، والآثار السالبة لانفصال جنوب السودان، بجانب جشع التجار، واضاف ان ارتفاع اسعار اللحوم ليس بسبب ازمة الصادر، مشيرا الى ارتفاع الاسعار والزيادة المضطردة في السلع عالميا” (الصحافة) ونحن لا نريد أن نحمله وزر الصياغة الرديئة لما قاله فقد يكون ذلك ذنب الصحفي الناقل للخبر وقديما قيل الأخبار آفتها الرواة. ولكن لا بد من مناقشة الأفكار الواردة مهما كانت صياغتها.

هناك سبب ذكر فيما قاله الوالي لا علاقة له بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بشكل مباشر وهو أرتفاع الأسعار العالمية، إذ ينبغي أن تكون كل مدخلات الإنتاج في الإثنين محلية مية مية (وبالمناسبة كان معمل الأبحاث البيطرية في الماضي ينتج حتى فكسينات تطعيم الأبقار)، وأن ما يتعلق بسعر النقل فلم تزد أسعار المواد البترولية منذ الربع الأخير من العام الماضي، ولكن هناك أسباب غير مباشرة سنأتي لها بعد قليل.

ويمكن جمع مسألة إنفصال الجنوب وندرة النقد الأجنبي وأرتفاع أسعار العملات الأجنبية والذي يقول التقرير أن الوالي قد وصفه بأنه مفاجئ (لمن؟ والله إلا الوالي ولكن المواطن العادي كان يعرف ووزارة المالية كانت تعرف وبنك السودان سيد العارفين أن إنفصال الجنوب يعني نقص موارد النقد الأجنبي بالنسبة لجمهورية السودان الشمالية!) وأرتفاع أسعار النقد الأجنبي لا يسبب مباشرة زيادة أسعار اللحوم والدواجن لأن إنتاج الإثنيين لا يعتمد على إستيراد مدخلات أجنبية إلا الأدوية البيطرية، ولكنه يسببها بشكل غير مباشر سنأتي له بعد قليل.

ويحق لنا نسأل هل سبب أرتفاع أسعار الفراخ واللحوم سببه أرتفاع في تكلفة الإنتاج أم نقص في العرض أم زيادة في الطلب أم تركيب من الثلاثة؟

· تكلفة الإنتاج
البحث في تكلفة الإنتاج قد يقودنا لحقيقة يريد البعض إهمالها تماما وعدم الحديث عنها وهي تكلفة إنتاج قوة العمل، ومما يغري البعض بإهمال هذه القضية أنهم يتحدثون عن الإنتاج الحيواني وبالتحديد تربية الماشية وكأنه بلا مكون من قوة عمل داخله (بل أنني أستمعت لأحد أساتذة التنمية يتحدث في التلفزيون عن تكلفة صفرية لإنتاج الوحدة من الثروة الحيوانية، متناسيا تكلفة قوة عمل:إعادة إنتاج الرعاة أنفسهم، وتكلفة يتحملها الإقتصاد الوطني بالرعي الحر في أراضي القبيلة وأحيانا خارجها) وتكلفة إعادة إنتاج قوة العمل لا يمكن قياسها إلا بأسعار السلع الضرورية لحياة الراعي أو صاحب القطيع وعائلته (في حالة عدم وجود عمل مأجور حيث تقاس بالأجر). وقد حكى لي البروفسير إبراهيم حسن عبدالجليل(عميد سابق لكلية الإقتصاد بجامعة الخرطوم ورئيس ومدير سابق لطيب الذكر مجلس الأبحاث الإقتصادية ووزير سابق للتجارة في حكومة ديمقراطية)، قبل 25 عام، أنه كان يتناقش مع أحد شيوخ العرب عن ارتفاع أسعار الماشية فقال له شيخ العرب “يا دكتور إنتو أهل البندر بفتكرو إنهم بغشونا يزيدو أسعار بضاعتهم وعايزيننا ما نزيد سعر ماشيتنا، نحن يا دكتور ما شيتنا بنبيعها ليه؟ مش عشان نشتري السكر والبن والشاي والصابون والزيت؟” وقال البروفسير إبراهيم تعليقا على حديث شيخ العرب “شوف الأفندية بفتكروا الناس ديل ما فكروا في الأسعر الحقيقية، في شروط التبادل التجاري بين قطاعين، لكن المزارعين والرعاة ما عنهم عمى نقدي Money illusion ” نعم هناك زيادة في تكلفة الإنتاج سببها الأساسي أرتفاع تكلفة إعادة الإنسان المنتج نفسه نسبة لأرتفاع تكلفة المعيشة. وهذه لا يمكن فهمها والتعامل معها إلا إذا فكرنا في شروط التبادل التجاري بين الريف والمدينة وبين الهامش والمركز، فالهامش لا يطالب بحقوقه برفع السلاح فقط ولكن بمطالبته بشروط تبادل تجارية عادلة.

هكذا فالقضية الأساسية في ارتفاع أسعار الفراخ واللحوم لا يمكن فصلها من الارتفاع العام للأسعار في البلاد، أي ما يسمى بالتضخم، وهذه هي العلاقة غير المباشرة بين الأسعار العالمية وأسعار العملات وأسعار الدواجن واللحوم. فلماذا نعاني من التضخم أو الأرتفاع العام في الأسعار وما سببه؟

الأرتفاع العام في الأسعار سببه الأساسي تهور الإنتاج المحلي في مجالي الزراعة والصناعة وفي مجال الخدمات الإقتصادية والإجتماعية والمسئولية الأساسية هنا تقع على عاتق الدولة بشكل عام ودولة الناشئة عن إنقلاب 30 يونيو على التحديد في عهدها تدهور الإنتاج الزراعي بشقيه المروي والمطري، الغذائي للإستهلاك المحلي: الذرة والدخن والقمح وسلع الصادر: القطن، الفول، عباد الشمس والسمسم والصمغ العربي، وكانت النتيجة أن قلت موارد النقد الأجنبي غير البترولية في وقت زادت صادراتنا من السلع الغذائية تحديدا، بل أن التدهور الصناعي شمل إتاج بضائع إستهلاك هي بديلة للواردات الصناعية مثل زيوت الطعام وصابون الحمام وصابون الغسيل وصناعة النسيج والتريكو والمبلوسات الجاهزة والأحذية.

بإختصار العلاقة بين التضخم وتأثير الأسعار العالمية مرتبطة بتدهور الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي معا، فبدون إنتاج يكون هناك نقص في العرض المحلي، يتطلب الإستيراد، لكن بدون إنتاج يكون هناك نقص في الصادر وبالتالي في عائد العملات الأجنبية، فنواجه إشكال مزدوج في سوق النقد الأجنبي .يادة الطلب لنقص الإنتاج المحلي المخصص للإستهلاك ونقص عرض النقد الأجنبي لتهور الصادرات.


--------------------



بيان لملاك الأراضي
Wednesday, September 21st, 2011


ملاك أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين الصابرين علي استرداد حقوقهم بالطرق القانونية.
كما تعلمون ان الخطوات القانونية التي تتبعها لجنتكم للحصول علي حكم قضائي عادل في حق أراضيكم ومستحقات ايجارها قد اخذت شوطا متقدما يستوجب توضيحه لكم حتي يتم تنويركم بما يجري حيث انه وبعد ان تقدم محامونا بالطعن الاداري للمحكمة الادارية العليا بالخرطوم ورغم ما بذلناه من جهد جهيد للحصول علي رقم القرار الاداري الذي بموجبه تم تكوين لجنة التنسيق والتخطيط بمشروع الجزيرة والتي قامت بتحديد قيمة للفدان وتنفيذ ذلك بصورة ظالمة ومجحفة حيث لم نستطع الحصول على رقم ذلك القرار . وقد تم استدعاء السيد رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة الشريف احمد عمر بدر والسيد رئيس لجنة التنسيق والتخطيط ابو بكر محجوب التقي للمثول امام محكمة الطعون الادارية العليا الاتحادية الموقرة حيث أفادوا بعدم وجود قرار صادر من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو السيد وزير الزراعة الاتحادي بصفته راعيا لمشروع الجزيرة وأفاد السيد رئيس مجلس ادارة المشروع وكذلك السيد رئيس لجنة التنسيق بالمشروع بأن القرار الادارى صادر من مجلس ادارة مشروع الجزيرة وقد قاموا بذلك تنفيذا لما خوله لهم قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م علما بان بنود قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م لا يوجد بها نص ضمن صلاحيات مجلس ادارة الجزيرة يخول لهم القيام بذلك.

السادة الملاك :

ان من اختصاصات محكمة الطعون الادارية العليا بالخرطوم النظر في الطعون الادارية التى تخص القرارات التي تصدر من رئاسة الجمهورية أورئاسة مجلس الوزراء او الوزارات الاتحادية وعليه قد تم شطب الطعن الادارى المقدم من قبلنا لأنه لم يكن من ضمن اختصاصات هذه المحكمة.

السادة الملاك الآن قد علمنا رقم القرار الاداري والجهة الصادر منها مما يمكننا من تقديم طعن اداري في المحكمة العليا الادارية الولائية وسنقوم بمتابعة الامر الي أن يرفع الله الظلم عن المظلومين باذنه تعالى.



لجنة المبادرة

font






< النائب الأول: السودان يواجه محاولات للانقضاض على المركز

الخرطوم: يحيى كشه

قال علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، إن الحكومة لم تغب عنها البوصلة الاقتصادية ولم (تطش) الفكرة، ولكنها مرحلة ما بعد الانفصال التي غيبت عنا موارد أثرت على معاش الناس إلى حين، وأضاف: لكن مازلنا نمتلك ذات الإرادة السياسية والتنفيذية. ووصف النائب الأول لرئيس الجمهورية لدى مخاطبته فاتحة أعمال مؤتمر القطاع النسائي بالمؤتمر الوطني صباح أمس، الظرف الاقتصادي الآن بالطارئ، وقال إن الاقتصاد الآن هو موضوع الساحة في هذا العام،


وأضاف: أقول بالصوت العالي والثقة الكاملة إن الظرف الاقتصادي الذي نعيشه الآن وأثر على معاش الناس اليومي هو ظرف طارئ وسنتجاوزه بإرادة موحدة وموارد يجرى ترتيبها وتنظيم أولوياتها. وكشف طه أن الأسابيع المقبلة ستشهد إعلان اكتمال السياسات التفصيلية الجديدة للتمويل الأصغر وخطط التمويل، التي أشار إلى أنها تضمن توافر التمويل للشرائح الضعيفة التي تملك الرغبة والإرادة للاسهام في استعادة البلاد للتوازن الاقتصادي وزيادة دخلها بتوسيع دائرة الانتاج وزيادته، وأكد طه اكتمال خطط وسياسات التمويل الأصغر، وقال إن الدولة اتخذت كامل أهبتها لطرح السياسات على مستوى البلاد، وقال: لكن بعد اليوم لن يكون التمويل للذين يملكون، فقط سيكون للذين لا يجدون الكفاف، وأضاف أنها رسالة واضحة للكسب الحلال وزيادة الانتاج، وقال: وجهنا البنوك للتنسيق بين المركز والولايات، وأكد أن أي صاحب مشروع سيجد النصح الفني والإرشاد.


إلى ذلك، قال طه إن السودان بعد انفصال الجنوب أضحى يواجه تحديات سياسية وأمنية واجتماعية، تستهدف وتركز على الحدود تمهيداً للانقضاض على المركز، وأوضح أن محاولات الاختراق التي تمثل الأجندة الخارجية تتمثل في الحروب المثارة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وتمتد المحاولات حتى للشمال والشرق، وقال: إذا نظرنا للرابط الجغرافي الذي يجمع هذه الأقاليم لوجدناه يمثل حدودنا، وأضاف: إذاً التحدي الأول في الأولويات هو كيف نحمل هذه الحزمة من المعاني والأفكار المتوثبة والقناعات والثقة الايجابية التي يعبر عنها قطاع المرأة لتأمين ما وصفه بالطوق الذي يراد استهدافه وفصله من مكونات الوطن.

وقال النائب الأول، إن الساحة لعطاء المرأة السودانية في المؤتمر الوطني ونساء الأحزاب الوطنية الأخرى هي الاتجاه مباشرة والخروج نحو الريف وأعماق الحدود حتى لا تأتي خصومنا من داخلنا، مع استمرار الاهتمام بالمركز والحواضر، وأشار إلى أن المرأة في هذا التحدي تمثل جيشاً وكتيبة متقدمة يتطلب دورها رسم خريطة انتشار سياسي لمواجهة هذه التحديات والمخاطر التي تهدد بقاء الوطن وتطوره، وأشار طه إلى معاناة أهل الريف على مستوى الخدمات الأساسية في التعليم والصحة ومستوى معيشة الأسرة، وقال إنها في أدنى مستوياتها مُقارنةً بالمدن، وطالب المنظمات الأهلية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية بنفره كبرى ومبرمجة ليست كتلك التي تنظم استجابة لأحداث طارئة أو ردود فعل.


وفي السياق، أكد د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، أن الانقاذ لن تُورث الأجيال القادمة (جنوباً جديداً)، وقال: لن نُورث غيرنا سوداناً ضعيفاً وممزقاً، بل نسلمهم السودان منارة، وأوضح أن الحكومة ورثت مشكلة الجنوب، وقال: (مشكلة الجنوب لو كنا في لما كانت)، وأكد د. نافع لدى مخاطبته ختام المؤتمر مساء أمس، أن الحكومة ماضية في تحقيق النهضة الكبرى التي وعدت بها في الجمهورية الثانية، وقال إن المرجفين ظنوا أننا (نخدر) الناس، وأوضح أن الحديث عن النهضة الكبرى ليس تقديراً، ولا بالجبروت وأن يخشانا الناس، ولكنها بالتقوى. وقال إن الانقاذ انتصرت لأنها توكلت على الله ومسحت من قلوب أهل السودان الرجاء في غير الله، وأوضح أنها قصة النجاح، وليس استخراج البترول، والذهب، وزراعة القمح التي اعتبرها فروعاً من جذور، وقال: «نحن من أفق إلى أفق صاعدون بهذا السودان لله تعالى».


إلى ذلك، قال د. نافع إن المرأة أكثر تأييداً وثباتاً والتزاماً من الرجال في المؤتمر الوطني، وأضاف: المرأة كانت العنصر المرجح في الانتخابات الأخيرة لحساب الحزب، ولها قصب السبق في تثبيت أركان المشروع النبيل، وأكد أن المؤتمر الوطني سيدعم مشاريع المرأة كافة.


بواقع (1800) ريال سعودي
إتحاد الصرافات : تخصيص منافذ إجراءات تسليم النقد الأجنبى للحجاج

الخرطوم : عبد الرؤوف عوض

أعلن اتحاد الصرافات عن البدء فى اجراءات تخصيص مبالغ الحجاج وتبسيط الاجراءات من خلال تخصيص منافذ فى الصرافات، وقال الاتحاد أن كل الصرافات ستعمل على مقابلة احتياجات الحجاج وفق ما هو محدد من قبل بنك السودان المركزي والبالغ (1800) ريال سعودي او (500) دولار للفرد.
وأمن الاتحاد فى اجتماعه على ضرورة تسليم المبالغ للحجاج فى المطار وفى سواكن مع وضع تدابير واجراءات لتسليم المسافرين فى مطارات الولايات، وأكد الأتحاد أن هنالك تنسيقا تاما مع الهيئة العامة للحج والعمرة للوفاء بكافة التزامات الحجاج.


وقال عبد الحميد عبد الباقي رئيس أتحاد الصرافات أنه تم عقد أجتماع أمس الأول لمناقشة أجراءات تسليم المبالغ للحجاج عبر الصرافات، وكشف فى حديثه لـ( الرأي العام ) عن أن المبالغ ستسلم للحجاج عبر مطار الخرطوم وميناء سواكن مع وضع تدابير للمسافرين عبر مطارات الولايات الأخرى، وقال انهم وجهوا الصرافات لتسهيل الأجراءات للحجاج وتخصيص منافذ محددة لهم، وقال ان الاجراءات للحجاج تتم عبر أمراء الأفواج وذلك بحصر أسماء الحجاج فى الكشف المدون لدى الأمير .
وقال أن المبالغ تأتي انفاذا لتوجيهات المركزي لتخصيص مبالغ لأعاشة الحجاج ومصروفاتهم خلال أقامتهم بالمملكة، وقال أن هنالك تنسيقا تاما بين الصرافات لأعطاء الحجيج كافة مبالغهم. وأشار الى التنسيق التام بين الاتحاد والهيئة العامة للحج والعمرة .


من جانبه أكد عبد المنعم نور الدين نائب الأمين العام لأتحاد الصرافات جاهزية الصرافات للوفاء بالتزامات وأستحقاقات الحجاج، وقال عبد المنعم فى حديثه لـ(الرأي العام ) أن الصرافات ستتعامل مع أمراء الحجاج من خلال منافذ محددة لهم لتسهيل الأجراءات ، وقال ان المبالغ المحددة لهم تصل الى(1،800 ) ريال سعودي أو ما يعادل (500) دولار، وأكد جاهزية الصرافات للشروع مباشرة فى توفير احتياجات الحجاج بعد وصول حصتهم من البنك المركزي .
يذكر أن البنك السودانى المركزي وافق على زيادة المبلغ المخصص للحجاج من (1.000 ) ريال سعودي الى (1.500 ) ريال تجاوبا مع الطلب الذي تقدمت به الهيئة العامة للحج والعمرة بزيادة المبلغ المخصص لاعاشة الحجاج، وقال بنك السودان المركزي انه وفر كامل المبلغ المطلوب بالعملة الحرة لحج هذا العام والذي بلغ في جملته( 74 ) مليون دولار.



المركزي: تخصيص مليار دولار بالبنوك للتمويل الأصغر

الخرطوم: شذى

كشف د. محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي، أن النسبة المخصصة بالبنوك للتمويل الأصغر تفوق المليار دولار، ووصف استخدام أموال التمويل الأصغر بالضعيف، وأشار الى أن الضمانات هي القضية الرئيسية التي تحول دون الاستفادة من التمويل المتاح لأن المستهدفين شريحة خاصة لا تملك شيئاً، لذلك نريد أن نملكها ضمانات ونقويها حتى تكون من متلقية للعون الى مانحة.
وقال د. الزبير في المؤتمر العالمي الثاني لتعزيز الخدمات المالية الإسلامية للمؤسسات متناهية الصغر بمشاركة عدد من الدول أمس، إن تنظيم المؤتمر جاء في وقت مناسب لوضع سياسات التمويل الأصغر التي تم اعتمادها من قبل الدولة كأداة رافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي وكآلية لتوزيع الدخل، وقال إن الدولة تعد سياسات جديدة للتمويل الأصغر، خاصة وأن هنالك اهتماماً رئاسياً بالتصدي للمشكلات التي تواجه التمويل وكيفية دفعها، وأكّد أنّ انعقاد جلسة خاصة بالتمويل الأصغر في مجلس الوزراء دليل على اهتمام الدولة بهذا المجال.
ومن جهته، أكد مساعد محمد أحمد رئيس اتحاد المصارف، أن التمويل الأصغر واحد من أهم القضايا الرئيسية التي تُحظى باهتمام كبير على المستويات الرسمية والاجتماعية وعلى مستوى المصارف المناط بها وضع سياسات التمويل الأصغر بوضع التنفيذ، وأن هذه المسؤولية الكبيرة تتطلب الكثير من الاستعداد والجهد.


بقلم: م. محمد عبد القادر خليل
حول النهضة الزراعية بالسودان


اوردت صحيفة »الرأي العام« الصادرة بتاريخ الخميس 6/10/2011م بصفحة »11« حواراً مع بعض قيادات المزارعين والأمين العامم للنهضة الزراعية وبعض الاقتصاديين والسيد وزير الزراعة الدكتور المتعافي حول نتائج النهضة الزراعية في عامها الرابع مما اسماهم مجرى الحوار والتحقيق لتشخيص حالة. تضمن الحوار اشادات من البعض بنتائجها وانتقد البعض برامجها التي لم تصل إ ليهم بصورة مكتملة.. من تحفظات السيد الدكتور المتعافي على برامج النهضة الزراعية محاولاتها في بعض الحالات ممارسة عمل تنفيذي بخلاف وظيفتها غير التنفيذية في رأي سيادته. كما نفي سيادته انشاء النهضة الزراعية لسد ثغرات وزارة الزراعة في مهامها بالقطاع الزراعي وهاجم الذين اعتبروا النهضة الزراعية ضرة لوزارة الزراعة وأقر بضرورة تنسيق كافة الجهود لدفع العمل الزراعي بالبلاد خطوات للأمام. ملاحظتي في هذه النقطة ان النهضة الزراعية هي من صميم وزارات الزراعة المركزية، والولائية وان جهاز النهضة الزراعية ينبغي ان يكون أحدى أدوات وآليات وزارة الزراعة الاتحادية والوزارات الولائية للزراعة لتحقيق برامج النهضة الزراعية المتنوعة التي تصب في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحديث وتطوير نظم الزراعة التقليدية الممارسة.


وأقول إنه لغياب وزارة الزراعة الاتحادية في بعض جوانب العمل الزراعي في السنوات الأخيرة والوجود الطاغي لاجهزة النهضة الزراعية في الساحة الزراعية بالسودان في محاولة لسد تلك الثغرات كانت إشارات البعض وكأنما اجهزة النهضة الزراعية هي بدائل لأجهزة وزارة الزراعة شبه الغائبة . وليت الأمر كان مختصراً على أجهزة النهضة الزراعية فقط، بل أثار البعض لمحاولات التغول على ساحات الزراعة من جهات من خارج وزارة الزراعة في مجال خاص جداً لوزارة الزراعة الاتحادية، وهو مجال الاحصاء الزراعي ا لذي نفذ فيه البنك الزراعي مشروع المسح القضائي. البعض أشاد بجهود البنك الزراعي لتكرمه بسد ثغرة في الساحة الزراعية وتوفر المعلومة الزراعية بأساليب حديثة ومتطورة لوزارة الزراعة الاتحادية ممثلة في ادارتها العامة للتخطيط والاقتصاد الزراعي وادارة الاحصاء فيها خبرات متراكمة في مجال المسح القضائي وليت السيد وزير الزراعة الاتحادي يرجع عليهم كما ينبغي عمله لتحديث وتطوير اساليب الاحصاء الزراعي في القطاع الزراعي بالسودان، فوزارة الزراعة الاتحادية ينبغي ان تكون المصدر الرئيسي والأساسي للاحصاءات الزراعية السنوية الدقيقة.


في ذلك الحوار والتحقيق اعجبني حديث السيد الدكتور عثمان البدري ودعوته لتكوين لجنة فنية ذات اختصاص ومحايدة لتحديد نجاح أو فشل برامج النهضة الزراعية وان أصر على لجنة فنية ذات اختصاص للطبيعة الخاصة للزراعة ولمن يفهم تلك الطبيعة، وأضيف أنه بسبب تلك الخصوصية للزراعة فأنها تحتاج لصبر ولفترة أطول لتأتي أكلها المستدام المتطور ومع الصبر والمتابعة اللصيقة وتنسيق الجهود مع أطراف كثيرة في ظل نظرة شاملة للقطاع الزراعي ووجود نظام فعال للتقويم والمساءلة. لا يعني المطالبة بالصبر على الزراعة، الاهمال وعدم تحمل المسئولية ولكنه مهم كجزء من التعامل الموضوعي مع قضايا الزراعة المتشعبة.


إنه من نافلة القول ومن الأهمية بمكان ان نعطي العجين لخبازه والقوس لبارئه في كل القطاعات وفي القطاع الزراعي بصفة خاصة مع توفير كل معينات العمل الزراعي ليكون حكمنا سليماً وعادلاً وعملياً. سبيلنا لتجاوز وحدة الزراعة بالسودان، هو البرامج المراجعة والمتابعة للنهضة الزراعية.

الراى العام
10/10/2011

تأرجح في سعر الدولار بالسوق الموازي
تجار يؤكدون ان الحل بيد المركزي والسعر لن يعود كما كان!


الخرطوم : الصحافة :


حدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، امس الأحد 2.66.93 جنيها. وقدر وفقا لذلك أن أعلى سعر له سيكون 2.74.94 جنيها وأدناه 2.58.92 جنيها، وحافز الصادر 4.77% جنيها. كما حدد سعر صرفه لليورو اليوم 3.5727 جنيها والدولار 2.67.02 جنيها, وفى السوق الموازى اكدت جولة الصحافة انخفاض سعر الدولار الى 3.800 جنيه فى وقت قال فيه عدد من المتعاملين بالسوق الموازى ان السعر غير ثابت بعد ان ارتفع اول من امس الى 4.200 انخفض اليوم «امس» الى هذا السعر وقالوا انهم يتعاملون بالسعر وفقا لفترات الصب?ح والمساء قائلين بان اليوم الواحد يكون فيه سعران خاصة فى ظل ملاحقة الامن الاقتصادي للتجار وقالوا ان السوق الموازي لن يشتري من الشخص اكثر من الف دولار نسبة لتذبذب السعر.


واكد التاجر اسحاق «للصحافة» ان هنالك حملة سماها «بالشرسة « على التجار بالسوق السوداء وان هنالك اناسا يتخفون يدخلون الى السوق ويطلبون دولار او يقولون ان لديهم كميات يريدون بيعها بالسوق بحجة او بدونها ونكتشف فى النهاية انهم يريدون معرفة السوق والذين يتعاملون معه. وقال ان اليومين الماضيين تم فيهما القبض على عدد كبير من التجار بالسوق السوداء ولذلك فان التجار اختفوا من السوق واشار الى ان التعامل يتم الان عبر المعرفة ونفى ان يكونوا من المتسببين فى ارتفاع الاسعار وقال المسؤول الاول هو بنك السودان ونحن فى السوق ن?يجة للطلبات الكثيرة على النقد الاجنبى فانه من البديهى ان ترتفع الاسعار وفقا للطلب وقلة العرض وقال الاسبوع المنصرم وصل السعر الى اكثر من 500 جنيه للدولار ولكن بعد ان شددت الرقابة اختفى المتعاملون من السوق واضحى البيع يتم وفقا للمعرفة. وقال مازال هنالك طلب كبير على الدولار خاصة من قبل عدد من المصدرين وعزا ذلك الى سياسة بنك السودان تجاه توفير النقد الاجنبى وقال اذا استمر الحال هكذا فان السعر لن ينقص ابدا وان الاشكالية الوحيدة التى اتضحت حاليا عدم وجود نقد اجنبى ببنك السودان، واذا كان لديه دولار فعليه ان يوفره?للبنوك والصرافات حتى يسهل للمتعاملين بالنقد الاجنبى دون عناء وتساءل لماذا خفض المركزى المبالغ الممنوحة للمسافرين من ثلاثة آلاف الى الف فقط واجاب قائلا هذا يدل على عدم وجود نقد اجنبى بالمركزى وقال ان كل المبررات السابقة غير منطقية وتوقع ان يرتفع السعر ولن ينخفض الى ما كان عليه فى السابق الا باجراءات يعلمها المركزى جيدا.




القطن.. تطبيق حزم تقنية لسد فجوة الايرادات
اكثر من 25 مليون دولار اجمالي مبيعات الصادر


تقرير : إشراقة الحلو:


في سبيل سعي الدولة لإعادة القطن إلى سيرته الأولى لتعويض الفاقد من نفط الجنوب بعد الانفصال تم استجلاب «835» من الآليات المختلفة بهدف زراعة «450» ألف فدان قطن بمشروع الجزيرة بتمويل أجنبي لكل العمليات الزراعية قدره «55» مليون دولار ما اعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل ارتفاع اسعار القطن عالمياً بجانب الاهتمام بزراعته ليس بمشروع الجزيرة فحسب بل بالرهد، وخشم القربة وجبال النوبة.


وكشف تقرير صادر من شركة السودان للأقطان عن انخفاض المساحات المزروعة قطنا في مشروعي الجزيرة و حلفا خلال موسم 2009 -2010 بنسبة انخفاض بلغت 62,3% بسبب تسرب الاقطان خارج اطار الشركة خاصة في مشروع الجزيرة، وقال ان اجمالي مبيعات الصادر بلغت 25,8 مليون دولار بالاضافة الى 3,7 مليون دولار مبيعات محلية، وكشف عن عدد من الاشكالات التي واجهت التسويق خلال موسمي 2008ـ2009 و2009ـ2010 خاصة انعدام الطلب على الاقطان طويلة التيلة ما تسبب في تأخير اعلان عرضها وقلة المعروض والمتاح للصادر، واشار التقرير الى ان كلفة استيراد السم?د اليوريا بلغت 18 مليون دولار لموسم 2008ـ 2009 و18,5 مليون يورو لموسم 2009ـ 2010% وذكر ان الشركة اكملت جميع الدراسات الفنية والاقتصادية لانشاء مصنع للسماد بالسودان مبينا انه تم الاتفاق مع شركة صينية لتنفيذه وتوقع ان ينتج 350 الف طن من سماد اليوريا في العام، وقال انه تم استيراد مبيدات حشرية وحشائش للعامين المذكورين بكلفة 2,5 مليون يورو،


وكشف ان الشركة زرعت 400 الف فدان قطن في مشاريع الجزيرة ـ الرهد- حلفا ـ النيل الابيض ـ ولاية سنار ـ خور ابو حبل ـ طوكر والقاش لموسم 2011ـ2012 متوقعا ان تكون الانتاجية عالية ف? حال تطبيق الحزم التقنية الموصى بها من قبل هيئة البحوث الزراعية، وكشف التقرير عن خطة لزيادة المساحة المزروعة في الموسم القادم 2012ـ2013 الى 800 الف فدان ثم الى مليون و200 الف فدان مستهدفين ولايات الجزيرة والنيل الابيض والنيل الازرق وسنار وجنوب وشمال كردفان والقضارف وكسلا والبحر الاحمر وغرب كردفان متوقعا ارتفاع الانتاج الى 14 قنطارا للفدان ليصل العائد الكلي الى «1,942,471,909» دولار الامر الذي يؤثر على موارد الشركة والمزارعين والدولة بنسبة زيادة 250%


وقال اتحاد عام مزارعي السودان ان زراعة القطن انعدمت في المناطق المطرية بسبب تأخر الامطار بينما شهدت المناطق المروية توسعا كبيرا وتوقع ان تصل المساحة الى 250 الف فدان وان تكون هناك زراعة في المناطق الفيضية في خور ابو حبل، واكد نائب رئيس الاتحاد غريق كمبال ان هذا الموسم سيكون من افضل المواسم خلال العشر سنوات الاخيرة باعتبار ان شركة السودان للاقطان اسهمت في التأسيس للمحصول بصورة جيدة داعيا الشركة ان تهتم بالزراعة في المناطق المطرية خاصة منطقة جبال النوبة ليستفيد المزارعون من ارتفاع الاسعار العالمية والمحلية، ?اضاف ان محصول القطن يحتاج الى رعاية من قبل وقاية النباتات لحمايته من الآفات وكشف عن ترتيبات ليتم الرش في المواعيد المحددة،


واكد الخبير الاقتصادي حسن ساتي ان القطن كان يمثل 80% من حصيلة الصادرات قبل مجيئ حكومة الانقاذ باعتبار انه يصدر القطن طويل التيلة، وقال ان صادرات القطن في الثمانينيات حوالي مليون و200 الف طن ويعتمد عليه اعتمادا اساسيا في توفير العملة الصعبة، الا انه قال بعد مجئ حكومة الانقاذ تدهور الانتاج واصبح غير كاف للمصانع المحلية التي اسست لتصنع القطن الخام ويحول الى غزول ويتم تصديرها والاستفادة من القيمة المضافة قائلا انه نتيجة للسياسات الحكومية الخاطئة توقف 90% من مصانع الغزل والنسيج، واضاف ان اسعار القطن عالميا متذ?ذبة داعيا الى ضرورة الاستفادة من هذا الارتفاع الا انه قال ان هناك كثيرا من البنيات الاساسية الخاصة بالتحضير والانتاج والنقل دمرت، قائلا ان المحالج المصممة لحلج مليون و 500 بالة جزء كبير منها اصبح غير صالح مشيرا الى انه حتى ولو تم انتاج كبير ليس لدينا محالج كافية لحلجه بالاضافة الى تدهور خط السكة حديد داخل مشروع الجزيرة وعدم وجود العدد الكافي من الفرزين لتحديد نوعية القطن و درجته بالاضافة الى عدم وجود العدد الكافي المختصين لانتاج البذور المقاومة للافات والاوبئة وربط موضوع تدهور زراعة القطن بفشل ما اسماه عجز?الحكومة في تحقيق اهداف الخطة الخمسية التي كان من المتوقع ان تحقق الصادرات الزراعية بنهاية الخطة 2 مليار دولار قائلا انها تراجعت عن هذا الهدف حيث ان انتاج السكر من 750 الف طن عام 2006 الى 500 الف طن عام 2010 وكذلك انتاج القمح واعتبر الحكومة غير جادة في تنفيذ سياساتها بالاضافة الى سوء ادارة الثروة والسلطة وعدم المقدرة على تحقيق الخطط الاقتصادية قائلا ان الاقتصاد السوداني في اسوأ حالاته مشيرا الى انه في العام 1990 الناتج المحلي الاجمالي 190 مليار جنيه والتعداد السكاني 25 مليون نسمة ما يعني ان متوسط دخل الفرد ?600 جنيه. وقال ان الدخل تدهور نتيجة لتدهور الناتج المحلي الاجمالي واصبح متوسط دخل الفرد 4250 جنيه واوضح ان الاقتصاد السوداني خلال الفترة من 1990 الى 2010 تدهور بنسبة 44% الامر الذي يدحض ان الاقتصاد السوداني نام.




بعد ارتفاع سعر الرطل في الأحياء إلى 200 قرش و50% زيادة أسعار عبوات الشركات
ورشة عمل كبرى لمعالجة ارتفاع أسعار الألبان السائلة ومنع الباعة الجائلين



الخرطوم: الصحافة :


ينظم اتحاد المزارعين والرعاة في بولاية الخرطوم الشهر المقبل، ورشة عمل لمعالجة السلبيات التي صاحبت المنع التدريجي للبيع المتجول للألبان السائلة واستبداله بعبوات الشركات، وذلك بعد أن رفع مربو الماشية سعر الرطل إلى مائتي قرش، كما رفعت بعض الشركات عبواتها الصغيرة إلى 150 قرشا، ما اعتبر معاناة أخرى للمواطنين في رفع أسعار السلع الأساسية دون مبرر.
وتناقش الورشة، من خلال ثلاث أوراق عمل يقدمها الاتحاد والوزارة وشركات الألبان، الآثار السلبية لاتجاه وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لاقرار منع اللبن السائل بواسطة سيارات النقل الصغيرة وصغار مربي الماشية واقتصاره على عبوات الشركات الورقية والبلاستيكية، وهو الأمر الذي أثار جدلا بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية واتحاد الرعاة والمزارعين وشركات الألبان خلال الثلاثة أشهر الماضية، حيث ترى الوزارة أن اتجاهها للمنع التدريجي للبن السائل بواسطة بائع اللبن التقليدي، كان بهدف توفير ألبان نقية خالية من الشوائب وتنعد? فيها المخاطر الصحية، وليس رفع كاهل المواطنين بهذه الأسعار. واعتبر الأمين العام للرعاة في السودان أن قيام شركات الألبان الكبري بشراء حصة الألبان السائلة المخصصة لسكان الأحياء بأسعار أفضل من التي يبيع بها مربو الماشية ألبانهم للمواطنين، عملا تجاريا بحتا، لم يراع الفوائد الكبيرة التي يحصل عليها المواطن في الحصول من أمام باب منزله على لبن سائل غير مخلوط بالبدرة وسعره مناسب. وأشار المهندس صديق على أحمد الأمين العام لمزارعي ولاية الخرطوم، إلى أن المواطنين سيواجهون في الفترة القليلة المقبلة معاناة عدم الحصول عل? اللبن السائل خاصة في الأحياء الطرفية من الولاية التي تعتمد على هذه النوعية من الباعة.


وكان بائعو الألبان المتجولين في الأحياء الشعبية قد رفعوا سعر رطل اللبن من 120 إلى 150 قرشا ثم إلى 200 قرش خلال الأسبوع الماضي بحجة أن هناك شركات تشتري منهم ألبانهم من داخل المزارع بنفس السعر وأكثر، كما تقدم لهم خدمات وميزات أخرى، مشيرين إلى أن الحال اذا استمر هكذا فسيفقد الكثير من أصحاب هذه المهنة مهنتهم، وستنعدم الألبان الطازجة من الأحياء وتختفي نهائيا ولن تتوافر بعد ذلك إلا في عبوات صغيرة لا تسد رمق طفل وسعرها أعلى من سعر الرطل الذي يباع للأسر في الأحياء. تجدر الإشارة إلى أن شركات الألبان تكثف حملاتها ?اليا لشراء أكبر كميات من الألبان السائلة الموجودة في مزارع مربي الماشية في كل من ريف شمال أم درمان وحلة كوكو وسوبا، وهي المناطق التي تتوافر فيها مزارع تربية الماشية المخصصة للألبان السائلة التي توزع في العادة عبر الباعة الجائلين بواسطة سيارات نقل صغيرة


«66» طناً من الذهب متوقع إنتاجه هذا العام


بورتسودان : محمد سعيد:


وزير المعادن ،الدكتورعبدالباقي الجيلاني، انتاج 66 طنا من الذهب بقطاع التعدين المنظم والاهلي بنهاية العام الحالي بعد ان اتجه مئات الالاف من السودانيين الى عمليات التعدين الاهلي وفقا لاحصائيات اولية،وكشف عن اتجاه بنك السودان لشراء الذهب بسعر الاسواق للحد من عملية التهريب وفقا للاجرءاءت الحكومية الاخيرة.
وقال الجيلاني في مؤتمرصحفي مشترك مع وزير الطاقة والتعدين الاريتري حاج حمد علي ،عقب الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الترابط الجيلوجي بمدينة بورتسودان امس، ان مشروع «كنز البحرالاحمر» المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية سيدخل حيز الانتاج في العام 2014 .
واشار الوزير الى ان مايربو على 500 ألف شخص ينشطون في عمليات التعدين الاهلي بالبلاد في ظاهرة اسهمت في رفع معدلات التنمية المالية وسط قطاعات الاهالي، وزاد «لكن عمليات التهريب للذهب ظلت هاجسا يؤرقنا «وقال ان الحكومة اصدرت موجهات لبنك السودان بشراء الذهب بسعر الاسواق للحد من تهريبه الى خارج البلاد «،واضاف ان احد الاشخاص في دبي تمكن من شراء 70طنا من ذهب مهرب من السودان .وقال ان وزارته تسعى لانشاء مصفاة للذهب للحد من عمليات التهريب وتمضي الترتيبات من قبل شركة ايطالية لاقامتها في الخرطوم بحري .وذكر الجيلاني ان ع?م وجود شركة للخدمات اللوجستية ابطأ من تقدم عمل الشركات العاملة في مجال التعدين وتابع « لكن بإنشاء شركة سودامين يمكننا تسريع انتاج الشركات»، ويبلغ رأسمال الشركة 500مليون دولار، تمتلك الحكومة 10%من اسهمها بينما يمتلك للقطاع الخاص السوداني 90%من الاسهم «.
وافاد وزير المعادن ان عملية انتاج الكروم بولاية النيل الازرق تسير وفق خطة الوزارة، مضيفا ان انتاج العام الماضي بلغ 50الف طن من الكروم .وابان ان شركة ارياب تقدم خدمات للمجتمع المحلي بمنطقة هساي بجانب منحة مالية تبلغ 300 الف دولار سنويا . من جهته، قال وزير الطاقة والتعدين الارتري، علي حاج احمد إن حكومته مهتمة بتطوير بروتوكولات تعاون فني وجيولجي مع السودان .

الصحافة
10/10/2011

أن شهد توسعاً فى ظل تدفق النفط
الخبراء : الإقتصاد دخل مرحلة جديدة من الإنكماش وتراجع الطلب

تقرير : سنهورى عيسى

بدأت اسعار الدولار تشهد انخفاضا بعد تدخل الحكومة بضخ مزيد من النقد الاجنبى ولوحت بعقوبات صارمة ضد المضاربين فى اسعاره التى بلغت مستويات قياسية فى مطلع هذا الشهر باقترابها من حاجز خمسة جنيهات, بينما انخفضت القيمة الشرائية للعملة المحلية --الجنيه - وارتفع معدل التضخم لرقمين بدلاً عن رقم واحد, كما نصت على ذلك الموازنة الحالية , حيث جاءت التدخلات من قبل الحكومة بعد لقاء رئيس الجمهورية بالقطاع الاقتصادى لمعرفة التدابير التى اتخذت لمواجهة الغلاء وارتفاع قيمة الدولار ، واعقبه لقاء النائب الاول لرئيس الجمهورية بوزير المالية ومحافظ بنك السودان والذى صدرت بعده قرارات وتوجيهات بمزيد من ضخ النقد الاجنبى الى جانب التلويح بمعاقبة تجار العملة ومضاربين فى اسعار الدولار.
وفى السياق يرى خبراء الاقتصاد أن التهديدات والاجراءات الادارية ليست الحل للحد من ارتفاع الدولار او تحجيم نشاط السوق الموازى، وايقاف تدهور الجنيه وانخفاض قيمته المستمر امام الدولار ليبلغ الانخفاض نحو (50%) من قيمة الجنيه وفقاً للاسعار الرسمية للجنيه مقابل الدولار والتى تعادل (2) جنيه، و(76) قرشا، بينما الاسعار فى السوق الموازى نحو (4) جنيهات،و (80) قرشاً، ويؤكد الخبراء ان الحل الامثل لقضية ارتفاع الدولار والحد من تراجع قيمة الجنيه يكمن فى استقطاب قروض من دول صديقة أو شقيقة لبناء احتياطيات من النقد الاجنبى ببنك السودان المركزى تصل الى (5) مليارات دولار، بجانب تشجيع الاستثمارات الاجنبية لزيادة الانتاج وتأمين السلع والخدمات وبالتالى تخفيف الضغط على طلب الدولار وخفض اسعاره .
ويرى د. سيد على زكى وزير المالية الاسبق ان الاقتصاد دخل مرحلة جديدة من الانكماش ينبغى معالجته عبر زيادة الانتاج لتغطية الاستهلاك , بعد ان شهد الاقتصاد توسعاً بفضل انتاج البترول الذى ادى الى زيادة الطلب على النقد الاجنبى الى جانب زيادة الطلب على الاستيراد وتراجع الانتاج.
واكد د. زكى ان حل مشكلة ارتفاع اسعار الدولار يكمن فى استقطاب قروض خارجية من دول صديقة لبناء احتياطيات من النقد الاجنبى خاصة من السعودية ودول الخليج وايران.
وفى السياق وصف الاستاذ بابكر العوض مسؤول البحوث بالبنك السودانى الفرنسي ، الدولار بانه سلعة يتم التعامل معها وفقاً لقانون العرض والطلب بحيث انه كلما زاد العرض تراجعت الاسعار وكلما زاد الطلب ارتفعت الاسعار.
واضاف بابكر فى حديثه لـ(الرأى العام) أن انخفاض الجنيه مرتبط بالاقتصاد الكلى والذى تأثر كثيراً بخروج عائدات النفط بعد الانفصال والتى كانت توفر عملات اجنبية واحتياطيات من النقد الاجنبى وتابع ; ( الآن هناك ندرة فى الدولار , كما ان الانخفاض فى اسعار الجنيه صاحبه ارتفاع فى التضخم وزيادة فى اسعار السلع الغذائية مرتبطة بارتفاع الدولار وتراجع الانتاج ).
واكد بابكر ان الحل يتمثل فى زيادة الصادرات غير البترولية والبحث عن بدائل لخروج النفط من الميزانية , وتشجيع صادرات الذهب بجانب امتصاص تداعيات انخفاض الجنيه .




محافظ بنك السودان يعلن عن سياسات جديدة للتمويل الأصغر

تقرير: شذى الرحمة

اكد د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزى أنه تم إعتماد التمويل الاصغر كأداة رافعة للنمو الإقتصادى والإجتماعى وكآلية لتوزيع الدخل وتنفيذ التوجيه الربانى (لكى لا يكون المال دولة بين الأغنياء) ،و قال المحافظ لدى مخاطبته المؤتمر العالمى الثانى حول تطوير نظام مالى إسلامى شامل والذى نظمته أمس الاول أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية بجدة و بنك السودان المركزى وحدة التمويل الأصغر أن المؤتمر سيسهم فى إعداد إستراتيجية التمويل الاصغر للمرحلة المقبلة.


وكشف المحافظ عن البدء فى سياسات جديدة للتمويل الأصغرخاصة وأن هنالك إهتماما رئاسيا بالتصدى للمشكلات التى تواجه التمويل وكيفية دفعها، ، وأعلن عن إنعقاد جلسة خاصة بالتمويل الأصغر بمجلس الوزراء كدليل على إهتمام الدولة بهذا المجال، وقال أن المحاور التى تم تحديدها للمعالجات تشمل التمويل ،والمشروعات والمنتجات،و بناء القدرات والإنتشار، وهنالك محاور فرعية للتمويل من الموارد المالية المتاحة ،حيث خصص البنك المركزى نحو (12%) من سقوفات التمويل المصرفي والتى تصل الى مليار دولار لتنفيذ مشروعات التمويل الاصغر واردف : (والتحدى الذى يواجهنا تمكين المستهدفين من الإستفادة من هذا المبلغ ، بصيغ تمويل وضمانات مناسبة ، خاصة وأن موضوع الضمان هو القضية الرئيسية التى تحول بين المستهدفين والحصول على التمويل المتاح لأننا نستهدف شريحة خاصة لاتملك شيئاً ، و اضاف نريد أن نمكنها ونقويها حتى تتحول من متلقية للعون الى مانحة ، ولذلك قضية الضمانات مهمة نسعى لضم شركات التأمين لتقديم الضمان للتمويل ، أما المحور الثانى المشروعات والمنتجات ، والتى تحتاج الى بذل مجهودات لأن المستفيدين الآن لايعرفون فى ماذا يستثمرون والمشروع أهم ركن من أركان التمويل الأصغر ، والمحور الثالث بناء القدرات حيث نحتاج الى تدريب المستهدفين فى كيفية إدارة المشروعات المؤسسات المانحة للتمويل أيضاً تحتاج الى التدريب ولابد من تنمية قدرات ضباط التمويل .


ومن جهته أكد مساعد محمد أحمد رئيس إتحاد المصارف السوداني أن التمويل الأصغر واحد من أهم القضايا الرئيسية التى تحظى بإهتمام كبير على المستويات الرسمية والإجتماعية وعلى مستوى المصارف المناط بها وضع سياسات التمويل الأصغر موضع التنفيذ وهذه المسئولية الكبيرة تتطلب الكثير من الإستعداد والجهد ، ولابد ان يكون التمويل الأصغر أداة لمكافحة الفقروإدماج شريحة الفقراء فى المجتمع والإستفادة من طاقاتهم ومدخراتهم، ولابد من اعادة النظر فى أن المستفيد كعميل أنه جسم متكامل لديه دور فى حشد المدخرات المصرفية فى السودان، مؤكداً بأنه تم التغلب على المشاكل الفقهية والفنية فى خلط أموال الزكاة والمصارف فى محفظة أمان والتى تقدم تجربة رائدة فى تطبيق التمويل الأصغر من حيث المنتجات .
ودعا مساعد البنوك الى الإجتهاد الخاص فى قضية التمويل الأصغرلكونه آلية مهمة لمكافحة الفقر ودفع النشاط الإقتصادى مما يتطلب جهدا ومصابرة، وهذه الجهود متوفرة ويتطلب جهدا فى الجانب التدريبى ورفع القدرات ونشر ثقافة التمويل الأصغر، وهنالك إشكاليات تواجه التمويل الأصغر تتمثل فى المخاطر العالية للعملاء والضمانات التقليدية وغير التقليدية ،مبيناً انه لحل هذه المشكلة يجرى إدماج شركات التأمين فى آليات التمويل الأصغر بتأمين أصول الممولين والقروض، وقال لابد من تطوير المنتجات من خلال حزمة تناسب حاجة المستفيدين فى كل القطاعات .


وقال محمد على الحسين مساعد وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزى بأن المؤتمر يكتسب أهمية بالغة مع التطور بقطاع التمويل الأصغر وبحث خدمات تسهم فى تطوير القطاع، مشيراً الى أن أكبر التحديات التى تواجه القطاع الآليات والخدمات التى تطور القطاع ، وقال أن المطلوب خلق سياسات وإنشاء بنى تحتية مساعدة للقطاع للمساهمة فى الناتج الإجمالى ومكافحة الفقر، وعلى صعيد السياسة النقدية وجه البنك المركزى للبنوك بتخصيص نسبة إرتفعت من (3%) الى (12%) لتعزيز التمويل الأصغر لإدماج الفقراء فى دائرة الإنتاج ومساهمتهم فى الإقتصاد الكلى .
ومن جانبها قالت بروفيسور عواطف يوسف محمد على رئيس أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية ان المؤتمر يهدف لتطوير آليات التمويل الأصغر ونقل التجارب فى هذا المجال ، مشيرة الى أنه سيتم تقديم (26) ورقة فى هذا المؤتمر (18) ورقة منها مقدمة بواسطة علماء من خارج السودان.


11/10/2011

الراى العام
----------------------------


عارف لا تزال تملك 70% من أسهم شركة سودانير
انعام ابرهيم


كشف رئيس الجمهورية المشير عمر البشير عن شروع الحكومة في البحث عن شريك استراتيجي لها في الخطوط الجوية السودانية (سودانير) في وقت أكدت فيه وزارة النقل ان شركة عارف الكويتية لا تزال تملك 70% من اسهم الشركة الا انها قطعت باتهاء التفاوض حول فك الشراكة بينهما. وقال البشير لدى مخاطبته امس فاتحة أعمال دورة الانعقاد الرابعة للهيئة التشريعية القومية أمس: "إن العمل يجري لاختيار شريك استراتيجي جديد لشركة الخطوط الجوية السودانية" فيما أكد وزير النقل فيصل حماد في تصريحات صاحفية عقب جلسة البرلمان أن شركة عارف الكويتية لا تزال تملك 70% من أسهم الشركة مشيرا إلى انتهاء المفاوضات بينهما دون أي تعثر، وقال: "هناك التزامات لكلا الجانبين ما إن يتم الإيفاء بها ستنتقل ملكية كل الأسهم للحكومة" وأضاف: عندها سنبحث عن شريك استراتيجي آخر، بعد فض الشراكة مباشرة، ومن المهم أن يكون هذا الشريك مؤهلاً، وذا خبرة في مجال الطيران، بجانب المقدرة المالية، وقال: "في هذه المرحلة سنركز على مواصفات الشريك".
بنك السلام أفضل بنك بالسودان لعام 2010م
التيار


فاز مصرف السلام بالسودان، للمرة الثانية، بجائزة أفضل بنك بالدولة للعام 2010، والتي تقدمها غلوبال فاينانس الأمريكية، المجلة المصرفية الدولية المتخصصة، مما يؤكد التقدير العالمي لإنجازات المصرف المتوالية، وقدرته على تحقيق نمو في أصوله المالية والأرباح، وتسلم الجائزة المدير العام للمصرف، عثمان مختار أحمد، خلال حفل أقيم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي جرت في العاصمة الأميركية واشنطن أخيراً. وقال نائب رئيس مجلس إدارة المصرف، حسين الميزة: "يأتي فوز المصرف بهذه الجائزة العالمية وللمرة الثانية خلال عامين ثمرة لجهود الإدارة وجميع العاملين على تقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية في السودان، ووفقاً لأعلى المعايير المصرفية العالمية". مصرف السلام احتل مكانة بارزة على قائمة أفضل 25 مصرفاً في أفريقيا وفقاً لتصنيف مجلة غلوبال فاينانس وأضاف: "يعد حصول المصرف على هذه الجائزة تأكيداً للمكانة المتميزة التي يتمتع بها بين البنوك والمؤسسات المصرفية في السودان بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، إذ احتل المصرف مكانة بارزة على قائمة أفضل 25 مصرفاً في أفريقيا وفقاً لتصنيف مجلة غلوبال فاينانس". وقال إنّ المصرف حقق أرباحاً صافية خلال عام 2010 بعد احتساب الضرائب والزكاة وصلت إلى 36,2 مليون جنيه سوداني، لافتاً إلى أنّ موجودات المصرف شهدت نمواً بمعدل 23% لتصل إلى مليار و337 مليون جنيها بنهاية عام 2010، مقارنة بمليار و86 مليون جنيه بنهاية عام 2009م. ونجح المصرف في رفع قيمة ودائع العملاء إلى 924 مليون جنيه وبمعدل نمو وصل إلى 25%، وحقق إيرادات كلية وصلت إلى 97 مليون جنيه بنهاية 2010م، مقارنة بمبلغ 92 مليون جنيه بنهاية 2009، وبمعدل نمو بلغ 5%. . وجدير بالذكر أنّ مصرف "السلام السودان" يعد ثمرة تعاون إماراتي خليجي سوداني، بدأ تقديم خدماته المصرفية في شهر مايو من العام 2005م ويعد من أكبر المصارف في سوق الخرطوم للأوراق المالية.



ترفع للنائب الأول.. مذكرة من اتحاد المقاولين لتلافي ارتفاع الأسعار
التيار


أوصى اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولين بالقاعة الكبرى باتحاد أصحاب العمل بإعداد مذكرة جامعة توضح حجم الضرر الذي أصاب المقاولين جراء ارتفاع الأسعار، لرفعها إلى الجهات المعنية متضمنة التوصيات والأسباب، ومقابلة النائب الأول لرئيس الجمهورية - المشرف على الجهاز التنفيذي لوضع المذكرة موضع التنفيذ، ودعا لتفعيل المادة 70/2 من الشروط السودانية التي تعالج مشكلة ارتفاع الأسعار وتضمنها في العقود، ونادى الاجتماع بضرورة تخفيض المصروفات البنكية على تعاملات خطاب الضمان تخفيفاً للأعباء عن المقاولين والعمل على اعتماد شهادات التأمين بجانب خطابات الضمان مثلما هو معمول به في معظم البلاد، وطالب بتوجيه عضوية الاتحاد بعدم التوقيع على أي عقد يلزمه بثبات أسعار المشروع، فضلاً عن العمل مع الجهات الحكومية لتوجيه جهاز الإحصاء المركزي بإصدار نشرة شهرية تتضمن أسعار السلع الحيوية في مجال المقاولات، تعتمد في تطبيق معادلة تعديل الأسعار، وشدد على الطلب من الجهات القانونية إعداد قانون المقاولات وتفعيل قانون الشراء والتعاقد بما يكفل للمقاول الوطني دوره في العقود الصغيرة وضمان نصيبه وتدريبه وتنميته في العقود الكبيرة ذات الميزات الفنية الخاصة كالسدود والكباري وذلك بتخصيص نسبٍ محددة للمقاول الوطني، والعمل على إيجاد عدة صيغ تعاقدية تمكن المتعاقدين من تفادي آثار التقلبات الاقتصادية السالبة. ودعا الاجتماع لمراجعة النظام التمويلي والضريبي للعمل على محاصرة ارتفاع الأسعار – سيما وأن انهيار صناعة التشييد له آثار ضارة على التشغيل والاحتياطي، ودعوة الاتحاد للتعاقد مع مكتب قانوني متخصص لتقديم المشورة القانونية لأعضاء الاتحاد قبل التوقيع على أي عقد، وذلك مقابل رسوم رمزية.

11/10/2011
التيار

الخرطوم والعالم يتفرجان على حال الاقتصاد

خالد التجانى


ما كان السيد وزير الخارجية في حاجة لنفي ما أوردته «رويترز» على لسانه عند لقائه بالصحفيين عقب اجتماعه بوزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في باريس مساء الخميس الماضي لبحث مسألة ديون السودان الخارجية وتخفيف وطأتها على اقتصاد البلاد المتداعي بعد التقسيم, خاصة أن خدمة هذه الديون تراكمها سنوياً بنحو مليار دولار.



ما أزعج الوزير ان صحف الخرطوم تواطأت على تلقف مانشيتاً ساخناً من تصريحاته مستلة تعبير»العالم يتفرج واقتصاد السودان ينهار», وله العذر في إنزعاجه ومحاولة تدارك الأمر, فالحرج السياسي في هذه الإفادة لا تخطئه العين خاصة في خضم الأوضاع الاقتصادية والسياسية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ أن اعتمر الجنرال سلفا كير ميارديت قبعته الشهيرة ورحل بالجنوب إلى دولة مستقلة, تاركاً الشمال متخبطاً في أتون أزماته لا يكاد يفيق من أحدها حتى تعاجله آخرى, ويبدو أن الخرطوم اكتشفت بعد خراب سوبا أن الجنوب الذي استهانت بأمره أعظم شأناً وأبعد أثراً مما كان يتخيله عتاة الانفصاليين الشماليين وتابعيهم بغير إحسان الذين زين لهم ظن آثم أنه يكفي لإدارة شأن الدول توفر «الحلاقيم الكبيرة والشعارات المزيفة والأماني الكذوب» وليس عصارة أفكار وأعمال دهاقنة الاستراتيجيين والمخططين ورجال الدولة المرموقين المدركين أن «المصالح الوطنية» ورعايتها مسألة مصيرية ذات خطر في حياة الأمم لا ينبغي أن تصبح سداح مداح في سوق اللغو السياسي وفي أيدي الهواة.


ما كان وزير الخارجية محتاجاً للنفي, على الرغم من الحرج السياسي الذي لحقه, ببساطة لأن لسان الحال أبلغ من أي مقال, فالنفي لا يغير من حقيقة أن الاقتصادي السودان يواجه شبح الانهيار, ربما كانت كلمة انهيار ثقيلة الوقع على الآذان, حسنأ لنستخدم كلمة آخرى أخف وطأة ومع ذلك ما تغير وصف الحال المأزقي الذي لم يعد مجرد ارهاصات وطلاسم حول خطورة تدهور أداء الاقتصاد الكلي طالما حذر الخبراء والمحللون ومؤسسات دولية من وقوعها قبل سنوات ولا حياة لمن تنادي, بل باتت أزمة خانقة شاخصة تدق بعنف حياة كل سوداني في حياته اليومية, يشكو من بأسها الميسورون بأكثر مما يفعل رقيقو الحال ذوي الدخل المحدود, والذين لا يسألون الناس إلحافاً.


ما كان ينقص تصريح وزير الخارجية من إفادة ليكتمل الوجه الآخر للحقيقة أن ما يقف متفرجاً حقاً على انهيار الاقتصاد السوداني, ليس العالم فحسب, بل من عجب نظام الحكم في الخرطوم, فإن كان للدول النافذة حساباتها ومصالحها في الوقوف متفرجة تتغاضي عن إنقاذ الاقتصادي السودان على الأقل بالتخفيف من حجم الدين الخارجي الكبير الذي يثقل كاهله دعك من تقديم يد العون له وهو يدفع فاتورة باهظة جراء تسليم الحكومة بتقسيم البلاد, ليس مجاناً فحسب بل بالقبول به دون تبصر في عواقبه الوخيمة التي تنذر بذهاب ريح ما تبقى منه, إذا كان ذلك كذلك فما بال نظام الحكم وقف, ولا يزال, متفرجاً عاجزاً عن فعل ما يستوجب درء الخطر الداهم وما كان ذلك أمراً خفياً أو غير معلوم لأركان الحكم


وقف الحكم متفرجاً حين كان بيده أن يستخدم أقوى ورقة بيده, ربط الموافقة على إجراء الاستفتاء والقبول بنتيجة الانفصال الذي كانت محتوماً بوفاء المجتمع الدولي بتعهداته التي أقر بها وهو يسوق الخرطوم سوقاً إلى توقيع اتفاقية السلام الشامل, وإلى تنفيذها حتى تحقيق أخطر بنودها, تعامل نظام الحكم بخفة مع استحقاقات تسوية نيفاشا الخطيرة منتظراً أن تتحلى القوى الكبرى ب»الأخلاق الحميدة» وتفي بوعودها المبذولة لوجه الله, ولماذا تمنحك مقابلاً ما دمت مستعداً للخضوع لمطالبها مجاناً, أليس غريباً ومثيراً للتساؤل والحيرة ألا يستفيد الحكم من تجربته في التعاون اللامحدود مع واشنطن في حربها على الإرهاب وأعطت ولم تستبق شيئاً وتجاوزت كل الخطوط الحمراء ورضيت من الغنيمة بالإياب صفر اليدين, أو أن ذلك أنجاها من غضبة ضربة امريكية عسكرية كما حاول عراب ذلك التعاون تبريره لاحقاً.


لقد أبدى وزير الخارجية دهشته أن العالم يقف متفرجاً على تداعي الاقتصاد السوداني «على الرغم من أنه لم يعارض تقسيم البلاد», ولكن هل كان على العالم أن يفاوض نفسه نيابة عن الحكومة السودانية ويدافع عن مصالحها لأنها ببساطة لم تفعل ذلك, منتظرة أن تتبرع العواصم الكبرى بذلك من تلقاء نفسها؟!
لا يخرج الأمر من أحد احتمالين, إما عدم وجود رؤية لاستراتيجية واضحة للأمن القومي تستتبعها غفلة وقلة كفاءة وخبرة وعجز عن إدارة المصالح الوطنية والمسألة هنا لا تتعلق بأداء وزارة الخارجية بل بنظام الحكم كله, والاحتمال الثاني أن الحكم يستصغر من شأن الأوراق التي يملكها ويخشى من إثارة غضب الدول الكبرى وعواقب ذلك إن استخدمها لتعديل كفة استحقاقات عملية السلام الخطيرة بما يضمن على الأقل اقتصارها على تقسيم سياسي لا تمتد آثاره الكارثية على الاقتصاد وعلى فرص الحفاظ على وحدة ما تبقى من البلاد.



لا يستطيع الحكم في الخرطوم لوم العالم على تقاعسه عن الحفاظ على مصالح البلاد متحملاً وحده تبعات التقسيم, وما يدعو للاستغراب أنه حتى واشنطن التي يعتبرها نظام الحكم, الشيطان الأكبر وعدوه اللدود على الرغم من تعاونه اللامحدود معها رجاءً في كسب ودها, أقرت في استراتيجية أوباما بشأن السودان التي أعلنها في أكتوبر 2009 بضرورة أن تخلف دولة السودان الموحد دولتان قابلتان للحياة في الشمال والجنوب إن حدث التقسيم, لأن عدم الاستقرار في أي منهما سيؤثر بالضرورة سلباً على الأخرى, بل إن وزيرة الخارجية هيلري كلينتون أعلنت في محاضرة لها بإحدى مراكز صنع القرار الأمريكية العام الماضي, أنه لا يمكن أن يتصور أحد أن يفقد الشمال ثمانين بالمائة من موارده بانفصال الجنوب دون أن يتعرض للانهيار وأنه عطفاً على ذلك فإن مصلحة دولة الجنوب تستلزم أن تتوصل لصيغة لاقتسام النفط مع الشمال تجنبه مخاطر هذه الصدمة.



لكن ذلك كله مر دون أن يستفيد نظام الحكم من الفرص التي أتاحتها تلك المعطيات المهمة في حسابات الإدارة الأمريكية في سودان ما بعد التقسيم, والأدهى من ذلك أن واشنطن التي راودتها شكوك من أن الخرطوم ستمارس هوايتها في «نقض العهود» ولن تسمح بتمرير الاستفتاء والقبول بالتقسيم مما سيبدد كل استثمارها السياسي في عملية السلام, سارعت في سبتمبر من العام الماضي, قبل اشهر قليلة من موعد الاستفتاء, إلى عرض خريطة طريق على الحكومة السودانية وتضمن العرض الامريكي سياسة حوافز خطوة خطوة تربط التقدم بإتجاه تنفيذ الاستفتاء والقبول بنتائجه وصولاً إلى تطبيع العلاقات بين البلدين في خاتمة المطاف والذي تعتبره الخرطوم سقفاً لمطالبها

لقد جاءت الفرصة للخرطوم على طبق من ذهب لتفرض شروطها أخيراً من أجل تحقيق شئ من مطالبها, وكانت المفاجأة أن مفاوضي الحكومة أعادوا على مسامع المبعوث الرئاسي الأمريكي السابق للخرطوم قريشن الذي جاء حاملاً العرض المغري, الاسطوانة المشروخة أن واشنطن ظلت تتهرب من عدم الوفاء بتعهداتها للخرطوم وأنها لم تعد تثق في وعودها, وكانت المفارقة التي ربما ألجمت لسان المبعوث الأمريكي أن المسؤولين في الحكومة السودانية بدلاً من أن يهتبلوا الفرصة التي جاءتهم أخيراً أبلغوه ببساطة أنهم ملتزمون بإجراء الاستفتاء في موعده وبنتائجه بغض النظر عن الوعود الأمريكية معتبرين أن ذلك التزاماً أخلاقياً من جانبهم للوفاء بما تعهدوا به في اتفاقية السلام!!!.


رحم الله الزعيم الراحل أنور السادات فقد انتشاته أسهماً كثيراً حين وقع اتفاقية كامب ديفيد, فإن كان فرط في الدور القومي لمصر على صعيد القضية الفلسطينية فإنه يحسب له أنه لم يفرط في مصالحها الوطنية فقد خرج من تلك الاتفاقية التي فرضتها توازانات القوة الإقليمية والدولية وقتها بمكاسب لبلاده لا تخطئها العين فقد استرد لها أرض سيناء المحتلة, وضمن لها مساعدات أمريكية عسكرية ومدنية بمليارات الدولارات سنوياً, صحيح انه يمكن المجادلة إن كان ذلك ثمناً كافياً يوازي حجم مصر ودورها القومي, لكن المؤكد أن القاهرة لم تصالح إسرائيل سياسياً مجاناً, وتلك هي قواعد لعبة الأمم لا تدار بالصدف ولا بالنيات الطيبة, ولكنها لعبة توازنات ومصالح يتقنها من يرتقون فعلاً لمصاف دهاقنة رجال الدولة, وتلك هي طبيعة الاشياء ونواميس الكون لا أحد ضعيف على الإطلاق, ولا أحد قوى على الإطلاق, فللقوة حدود أيضاً, ولكن الفرق يأتي من براعة الساسة والحكام في فهم قواعد اللعبة والحذق في ممارستها.


ولئن كان ذلك تفرجاً من الحكم وهو يبدد أهم أوراق قوته في دهاليز السياسة الدولية مشترياً تقسيم السودان بثمن باهظ, مبدداً وحدة البلاد ليس مجاناً فحسب بل أصبح يتعين عليه أن يدفع اغلى من عنده ليشتري بضاعته بدلاً من أن يبيعها فإن لم يكن من ذلك بد, إن جاز التشبيه والتعبير, ألم تكن تستحق عائداً مجزياً. فالحفاظ على حدة السودان لم تكن أبداً مسألة عاطفية ولكنها في صلب معادلات وحسابات أمنه الوطني الحقيقية, إن كان هناك وعي بها أصلاً, فهل يعقل أن تطفئ النار في حوش دارك ليكون البديل إشعالها داخل غرفة نومك؟!!!.


سيظل العالم يتفرج, بمن فيهم من يحسبهم نظام الحكم من حلفائه وأصدقائه, ليس فقط على الاقتصاد السوداني ينهار, بل والنظام نفسه يتداعى, لأنهم يرونه بأعينهم يدمن التفرج على أزمات البلاد, ويعيد إنتاجها ببراعة لا يحسد عليها, ولماذا لا يحدث ذلك والطاقم الحاكم بعد أكثر من عشرين عاماً لا تزال شهيته للبقاء في السلطة مفتوحة, لم تلهمه تجارب مريرة ولم تسعفه السنوات الطوال ان يتعلم شيئاً أو ينسى شيئاً, مستكثراً أن يفسح المجال لدماء جديدة ذات كفاءة وقدرات حتى من داخل حوش حزبه, دعك أن تسمح طبقة السلطة المنغلقة بفتات لمن هم خارجه. فمن أين يأتي الرجاء في الإصلاح!!!.



ولا يزال الحكم يتفرج والاقتصاد ينهار, حتى وهو يحذر بالثبور وعظائم الأمور بمضاربين أنحى عليهم باللائمة في محنة الاقتصاد الحالية, وهو أمر لا يعدو أن يكون مجرد هروب من الأسباب الحقيقية المرة لهذه الزلزال الاقتصادي الذي غشي كل دار, فالمشكلة ليست هي غلاء الاسعار ولا انفلات التضخم من عقاله ولا حتى الانهيار السريع لقيمة العملة الوطنية, فهذه كلها مجرد أعراض ونتائج وليست أسباب, وما تحاول الحكومة فعله لتدارك الأمر لا يعدو ان يكون جرياً وراء سراب, وعلاج لمظاهر لا لأسباب المرض, المشكلة الحقيقية هي أننا نواجه الآن نتائج الإدارة الكارثية للاقتصاد الوطني على مر السنوات الماضية, المسالة ببساطة هل لديك وفرة إنتاج , هل لديك صادرات تستطيع المنافسة, هل لديك استثمارات أجنبية مباشرة يعتد بها, هل لديك توظيف رشيد لموارد البلاد, وقبل ذلك هل لديك استراتيجية اقتصادية خلاقة, هل لديك تخطيط سليم, هل لديك إدارة كفؤة وفعالة قادرة على تحريك قطاعات الإنتاج وموارد البلاد الكامنة, هل لديك شفافية وعدالة ورشد ومكافحة حقيقية للفساد, هل لديك توظيف صحيح لموارد البلاد للصالح العام, إن كان لديك شيئ من هذا فلن تحتاج لإجراءت صارمة ولا جزاءات رادعة ضد أعداء متوهمين في حين يظل الأعداء الحقيقيون حريصون على استمرار الوضع الضي حقق لهم مصالحهم. بيد أن ما هو أهم من ذلك كله لا سبيل لإصلاح اقتصادي حقيقي بدون إصلاح سياسي عميق الجذور

البشير إلى قطر..
عن الحلول في الخارج
رشان أوشي



غادرت طائرة الرئيس البشير وطاقمه أمس صباحاً مطار الخرطوم في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة قصيرة تستغرق يوماً واحداً يلتقي خلالها حكومة قطر.. ويحمل معه ملفات تخص علاقة البلدين ومجالات تعاونهما، ورجّح المراقبون أنّ تغلّب الأطر الاقتصادية واستقطاب الدعم على الزيارة لسد الفجوة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والجدير بالذكر أنّه قبل سفر الرئيس البشير إلى دولة قطر.. كان قد سبقه إليها مستشاره للشئون الخارجية الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل لترتيب الأجندة التي يتحتم على البشير مناقشتها مع القيادة القطرية.. مما يشير إلى أنّ الزيارة جاءت على عجل ولم تخضع لترتيب مسبق، مما يوحي أيضا بأنّ هنالك طوارئ تخص الشأن الداخلي السوداني من الممكن أن تساهم فيه العلاقات السودانية القطرية، ولم تفصح مؤسسة الرئاسة عن أسباب الزيارة بل شابها شيء من التحفّظ والكتمان وكل ما جاد به القصر الجمهوري هو حديث لوكالة السودان للأنباء (سونا) وهي مؤسسة رسمية، قال فيها دكتور مصطفى عثمان:


(إنّ رئيس الجمهورية سيجري مباحثا%C

البشير إلى قطر..
عن الحلول في الخارج
رشان أوشي



غادرت طائرة الرئيس البشير وطاقمه أمس صباحاً مطار الخرطوم في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة قصيرة تستغرق يوماً واحداً يلتقي خلالها حكومة قطر.. ويحمل معه ملفات تخص علاقة البلدين ومجالات تعاونهما، ورجّح المراقبون أنّ تغلّب الأطر الاقتصادية واستقطاب الدعم على الزيارة لسد الفجوة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والجدير بالذكر أنّه قبل سفر الرئيس البشير إلى دولة قطر.. كان قد سبقه إليها مستشاره للشئون الخارجية الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل لترتيب الأجندة التي يتحتم على البشير مناقشتها مع القيادة القطرية.. مما يشير إلى أنّ الزيارة جاءت على عجل ولم تخضع لترتيب مسبق، مما يوحي أيضا بأنّ هنالك طوارئ تخص الشأن الداخلي السوداني من الممكن أن تساهم فيه العلاقات السودانية القطرية، ولم تفصح مؤسسة الرئاسة عن أسباب الزيارة بل شابها شيء من التحفّظ والكتمان وكل ما جاد به القصر الجمهوري هو حديث لوكالة السودان للأنباء (سونا) وهي مؤسسة رسمية، قال فيها دكتور مصطفى عثمان:


(إنّ رئيس الجمهورية سيجري مباحثات مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر تتناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة أنّ العلاقات السودانية القطرية تشهد تطوراً مضطردا في المجالات السياسية والاقتصادية) ومن المعلوم أنّ دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً بقضايا السودان وفي مقدمتها قضيّة دارفور حيث تبذل جهوداً مقدرة للتوصل إلى حل سلمي ونهائي للمشكلة، وهي ذات الصيغة التي تحدث بها مستشار الرئيس مصطفى عثمان إسماعيل. شائعات: ومن المتوقع أنّ زيارة حضور نائب وزير الخارجية القطري والوسيط في مفاوضات دارفور آل محمود برفقة الموقعين على إتفاق الدوحة، وهو الأمر الذي يثير تساؤلاً قلقاً: لماذا لم ينتظر الرئيس البشير زيارة المسئول القطري رفيع المستوى ويقوم بتحميله رسالة إلى حكومته؟ لو لم تكن هنالك أجندة عاجلة لا تنتظر زيارة المسؤول القطري؟ والجدير بالذكر أنّ تلك الشائعات التي تناقلتها وسائل الإعلام حول صفقة السلاح القطري التي عبرت السودان متجهة إلى الثوار اللليبيين قبل أشهر والدور الذي لعبته حكومة السودان فيها، رغم أنّ نفي وزير الخارجية علي كرتي لتلك الشائعات،


إضافة إلى ذلك هو اتساق مواقف الدولتين في العديد من القضايا الإقليمية خاصة قضية ربيع الثورات العربي وموقف السودان وقطر المشترك صوبها، كما أنّ لقطر دورا سياسيا كبيرا في السودان خاصة فيما يتعلق بقضية إقليم دارفور بالرغم من أنّ هنالك كثيرا من العواصم العربية تبرّعت باستضافة جولات تفاوض ولعب دور الوسيط إلا أنّ الخرطوم رفضت ذلك فيما قبلت بقطر كوسيط؛ كلّ ذلك تسبب في إطلاق شائعات حول أجندة سرية بين الحكومتين. قطر ومحاولة العلاج: رغم التفاؤل الذي أبداه بعض المراقبين للشأن السياسي حول زيارة رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت إلى الخرطوم قبل أيام والقول بأنّها تحمل أجندة يحتاجها الشمال بشده كقضيّة النفط واقتسام عائداته، إلا أنّ رحيل سلفا دون التوصل إلى أيّ إتفاقات واضحة تسبب في إسراع الخرطوم باللجوء إلى قطر، أي أنّ زيارة البشير ربما يغلب عليها الجانب الاقتصادي بصورة كلية.


وبالطبع لقطر مساهماتها في تنفيس الأزمات التي يمر بها السودان وقد تجلى ذلك من خلال استضافتها لمفاوضات دارفور لمدة عامين ونصف على نفقتها الخاصة، إضافة إلى مبلغ 2 مليار دولار من الدوحة لإنشاء بنك لإعادة إعمار دارفور، كما أنّها تجيد لعب دور الأخ الصغير الثري الذي يقدم العون للأخ الكبير العاطل عن العمل، ويرجع ذلك إلى حجم الاستثمارات القطرية في السودان التي تكاثفت بعد ملتقى الدوحة للاستثمار في السودان عام 2007 م والذي انعقد تحت شعار (السودان.. أرض الفرص الواعدة) برعاية وزير الشؤون البلدية عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني، وشارك فيه وفد سوداني كبير برئاسة سعادة الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وعدد من الوزراء المعنيين ومحافظ بنك السودان المركزي ومسؤولين من بعض ولايات ورجال وسيدات الأعمال، وقد أكّد الوزير القطري من خلاله على أنّ الملتقى يأتي ضمن الحرص المشترك بين البلدين لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية وتأسيس علاقات قوية في شتى المجالات التجارية والصناعية والزراعية، وأوضح أنّ للاستثمارات المتبادلة دور حيوي في البناء الاقتصادي للدول العربية وتحقيق أمنها الغذائي وقيام العديد من النشاطات الأخرى التي تساهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمالية، والتي ستنعكس إيجابا عليها، مما يجعلها قادرة على التكامل في توفير الغذاء المناسب والتقدم على مختلف الأصعدة التكنولوجية والتنموية، وأكّد أنّ توجيهات حكومته تهدف إلى تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بالدولة،


وقال إنه من ضمن تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية إيجاد شراكات ذات طابع استراتيجي مع مستثمرين من دولة قطر والسودان الشقيق، داعياً القطاع الخاص في البلدين لتأسيس مثل تلك الشراكات لبلورة فرص استثمار مشتركة تساهم في تطوير واقع التكامل في الأطار العربي الأوسع، ويضاف إلى ذلك استنجاد محافظ بنك السودان محمد خير الزبير بالجيران العرب لوضع فوائض أموالهم في البنوك السودانية لتساهم في إنعاش الاقتصاد المتهالك.. كلّ ذلك يرحج الأبعاد الاقتصادية لزيارة البشير لدوحة العرب. توقعات: وبحسب الخبير الاقتصادي والبروفيسور عصام بوب فإنّ زيارة الرئيس البشير وطاقمه إلى قطر لا تخرج من حيّز طلب الدعم الاقتصادي، وقال بوب لـ(التيار): (إنّ ما يحدث الآن من فجوة وانهيار اقتصادي هو ذات الذي حذّرنا منه قبل عام وأنكرته الحكومة ووزراؤها في المالية والبترول، كما أن زيارة الرئيس لقطر بهذه السرعة لها ارتباط وثيق بزيارة سلفاكير والتي لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق حول اقتسام عوائد البترول وهو أمر واقع وسياسة يتم تقريرها حسب منفذي القرار في واشنطون، وأرجح أن يتم التوصل إلى ماهو مطلوب بعد التوصل إلى اتفاق سياسي ووهو الأمر الصعب نظراً للاضطراب الموجود في أقاليم عديدة من البلاد). ويضيف بوب: (سبق لقطر أن قدمت مثل هذا الدعم للسودان مرات عديدة وقدمته مؤخراً لمصر في صورة غير



ولكن مثل هذا الدعم له شروط سياسية، والجدير بالذكر أنّ دولة قطر تؤيد السياسات السودانية بشكل غير محدود لكن لها ارتباطات أخرى وتعاون مع دول غربية على رأسها الولايات المتحدة، إذا لم تكن أمريكا راضية عن الأداء السياسي في السودان فلن تستطيع قطر تقديم العون له، ولذلك فإنّ زيارة الرئيس لابد وأن تكون مرتبطة باتفاق ليس مع قطر فقط ولكن مع جهات غربية أخرى، وفي توقعي أنّ قطر ستقدم إعانات محدودة للسودان، ولكن ليس كل العون الذي تنشده الخرطوم للخروج من الانهيار الاقتصادي الحالي، لأنّ الخروج من هذه الأزمة لابد له من تدخّل جهات تمويلية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس، وبخلاف هؤلاء لا تستطيع دولة بعينها تقديم كل العون المطلوب، لأنّ المبلغ الذي تحتاجه الخرطوم كبير، خاصة بعد فشل الموسم الزراعي الحالي.. وبوادر المجاعة والفجوة الغذائية).

التيار
11/10/2011

اعلنها رئيس الجمهورية بالبرلمان
ترحيب بحزمة السياسات والقرارات الإقتصادية لتخفيف أعباء المعيشة

الخرطوم : عبد الرؤوف عوض

تصدرت الأجندة الأقتصادية خطاب المشير عمر البشير رئيس الجمهورية فى الجلسة الافتتاحية لدورالانعقاد الرابع للهيئة التشريعية القومية أمس الأول بنسبة تفوق الـ(70%)، وأعلن البشير حزمة سياسات وقرارات اقتصادية لتخفيف أعباء المعيشة تتعلق بضبط الأسواق ومحاصرة ارتفاع الأسعار ومحاربة الإحتكار والمضاربة وإحياء الحركة التعاونية في خدمات التجزئة وتشجيع القطاعات الأنتاجية، واكد عدد من الخبراء ان خطاب الرئيس ركزعلى القضايا الاقتصادية، ووصفوا ذلك بالخطوة الجيدة لجهة الاهتمام بالقضايا الاقتصادية فى المرحلة المقبلة .
ووصف الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية الأسبق خطاب رئيس الجمهورية فى البرلمان بالايجابي خاصة وأنه تحدث عن برامج تفصيلية لمعالجة معايش المواطنين وقضايا الاقتصاد السوداني والطبقات الصغيرة وأولويات النهضة الزراعية وتعويض فاقد البترول الى جانب برامج الصحة . وقال أن الرئيس طرح مؤشرات جيدة لبرامج المرحلة المقبلة وتحسين العلاقات الخارجية وتحسين التعاون مع الجنوب وعدم الافراط فى الامن فى الفترة القادمة ووضع الموجهات موضع التنفيذ.
وقال د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الأقتصادية بالبرلمان أن رئيس الجمهورية ركز فى خطابه بنسبة كبيرة على الجانب الاقتصادي وبالاخص لجهة
تخفيف العبء على المواطنين من خلال توفير السلع وقنوات التوزيع واحياء الدور التعاوني ومحاربة الاحتكار.


وشدد على ضرورة المتابعة واعطاء القطاع الخاص دورا أكبر فى الفترة المقبلة، وقال أنه ركز على الاستمرار فى توفير البنى التحتية، مشيرا الى أهمية مشاريع البنى الاساسية فى الفترة المقبلة خاصة وأن تدني الانتاجية سببها الاشكالات فى البنى التحتية . وقال أن البرنامج الاسعافي الموضوع هو ركيزة الاقتصاد الحقيقي فى المرحلة المقبلة ،وشدد على ضرورة الانتاج وسد الفجوات ودعم الزراعة وبالتركيزعلى القطاع الرعوي ليسهم فى حل كثير من القضايا خاصة وأن أزمة الأسعار سببها ضعف المراعي وأنتاج اللحوم . ودعا الى ضرورة تشجيع الصادر، واهمية تشديد الرقابة على المؤسسات والاحتكام للعدالة ، واصفا حديث الرئيس فى هذا الجانب بالمهم ،ووصف حاج الطيب الطاهر الامين العام لاتحاد الغرف التجارية بولاية الخرطوم خطاب الرئيس بالممتاز، وأكد دعم الغرف التجارية لكل ما جاء فى الخطاب وقال ان خطوة التعاونيات جيدة لتخفيف الاسعار مؤكداً أن الفترة المقبلة تتطلب توفير معظم السلع لتخفيف العبء على المواطن .

وكان البشير قد اكد ان الدولة ستعمل على تحقيق زيادة في إنتاج السكر تصل إلى (900) طن وزيوت الطعام إلى (240) ألف طن خلال العام المقبل، وجدد سعي الحكومة لزيادة المساحات المزروعة من القطن إلى خمسمائة ألف فدان لإيجاد موارد من صادراته والتوسع في الأحزمة الغابية و زراعة الأشجار المنتجة للصمغ العربي كسلعة إستراتيجية مرغوبة في الأسواق العالمية.
وأشار الرئيس البشير إلى سعي الحكومة لمضاعفة الجهود في مجال تنمية وتحسين استخدام موارد المياه المتاحة بالسودان والبحث عن مصادر جديدة خلال خطة العام 2012م.
وفي مجال الثروة الحيوانية أكد رئيس الجمهورية اهتمام الدولة بقطاع الثروة الحيوانية واستقطاب شراكات إستراتيجية في مجالات الإنتاج الحديث والتصدير بإدخال تقانات جديدة لتطوير مناطق الإنتاج الرعوي مبيناً أن العام القادم سيشهد إنفاذ مجموعة مشروعات تهدف لتحسين نسل الماشية وتحسين إنتاج الجلود.
وجدد الرئيس مواصلة الجهود في مجال عمليات الاستكشاف والتنقيب في المربعات المختلفة بجانب التنقيب عن المعادن.


وفي مجال النقل كشف الرئيس البشير عن استمرار العمل في اختيار شريك استراتيجي جديد للخطوط الجوية السودانية (سودانير) واكد حرص الدولة واهتمامها باستكمال الطرق الرابطة للسودان وتأهيل السكة الحديد باعتبار أن قطاع النقل هو العمود الفقري فى التطور الاقتصادى.
وأعلن عن حزمة سياسات وقرارات اقتصادية لتخفيف أعباء المعيشة تتعلق بضبط الأسواق ومحاصرة ارتفاع الأسعار ومحاربة الإحتكار والمضاربة وإحياء الحركة التعاونية في خدمات التجزئة .



القطاع الاقتصادي يوجه بإحلال الواردات لتقليل الطلب على النقد الأجنبي

الخرطو م: مريم أبشر

استمع القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء في اجتماع ترأسه علي محمود وزير المالية أمس، إلى تقرير من د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان حول سعر العملة الوطنية والموقف من العملات الحرة، وأمّن الاجتماع على ضرورة إحلال الواردات لتقليل الطلب على النقد الأجنبي، بجانب العمل على زيادة انتاج السلع التي تستجلب كميات كبيرة من العملة الحرة عبر تصديرها للخارج.


وكان الاجتماع استمع إلى تقرير آخر حول حصيلة الصادرات والواردات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي قَدّمه محافظ بنك السودان أيضاً، وأشار التقرير إلى ارتفاع الفائض في الميزان التجاري بنسبة بلغت (85%) بذات الفترة، وأرجع الزيادة لارتفاع الصادرات بما قيمته (4.9%) وانخفاض الواردات بمعدل (6.7%)، وأضاف المحافظ أن قيمة الصادرات البترولية ارتفعت بنسبة (35%) بسبب ارتفاع متوسط الأسعار، فيما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة (31.8%)، وأشار في هذا الصدد لارتفاع حصيلة صادر السلع المعدنية بنسبة (33%)، وعزا الزبير ذلك لزيادة الكميات المصدرة من الذهب، وأوضح التقرير أن حصيلة السلع الزراعية زادت بنسبة (20%)، وارتفعت حصيلة الثروة الحيوانية إلى (35%) والمواد المصنعة بنسبة (67%) وارتفعت المنتجات السياحية لـ (34%)، وقال المحافظ إن قيمة الواردات انخفضت بنسبة (6.7%) خلال ذات الفترة نتيجة لانخفاض قيمة الواردات (المنسوجات والمواد الغذائية ووسائل النقل والمصنوعات) بنسب مختلفة، وأوضح أن هناك زيادة في الواردات من المواد الكيمائية (الآلات والمعدات بصورة عامة).



البرلمان يتوقع تأخر إيداع الموازنة إلى ما بعد الأضحى

الخرطوم: رقية الزاكي

كشف مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان في جلسة أمس، عن مقترح تقدمت به رئاسة الجمهورية بإعفاء نواب المراجع العام الثلاثة، بسبب بلوغهم سن التقاعد (صديق فرج الله وصديق الطريفي) ومقترح بتعيين نواب خلفاً لهم (محمد عبد الحافظ ناصر وعبد الله الحاج محمد)، وكشف الطاهر عن مقترح آخر من رئاسة الجمهورية بإعفاء عبد الله أحمد عبد الله من منصبه نائباً لمفوضية الانتخابات وتعيينه رئيساً للمفوضية، وإعفاء كل أعضاء المفوضية الجنوبيين وتعيين مختار الأصم نائباً له. وكشف الطاهر، عن اتصالات مع وزارة المالية لتحديد موعد لايداع الموازنة، وتوقع الطاهر أن تتأخر الى ما بعد عيد الأضحى بحسب ظروف الوزارة، وطالب الطاهر النواب للالتزام بالحضور، خَاصّةً وأنّ البرلمان سيشرع في عقد ندوات بالتنسيق مع المجتمع والمختصين بشأن التداول حول الموجهات العامة للدستور. وفي الأثناء، أودعت حليمة حسب الله وزيرة الشؤون البرلمانية منضدة البرلمان، عدداً من مشروعات القوانين، وخلال مداولات النواب حول خطاب الرئيس طالب النواب بكبح جماح الأسعار. وقالت سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان إنه لابد من حل أية توترات في الجانب السياسي والأمني لخلق الاستقرار في البلاد، وطالبت بعدم فتح أي باب للحوار مجدداً بخلاف الدوحة.


موجة الغلاء تكتسح سوق الأدوية...
الدواء .. يدخل نفق قدر ظروفك .. الدواء سلعة حساسة لا تحتمل فوضى الأسعار... (الديباجة) تسهم في حسم الجدل بين المواطن والصيدلي...

تحقيق: فاطمة خوجلي.

قضية إرتفاع سعر الدواء أصبحت تؤرق الجميع على حد سواء أي أن المريض لايكفيه هم المرض وإنما يحمل أيضا» هم الدواء...مما يحدو بالكثيرين لإستجلابه من الخارج بسعر أقل أو بدعم من أحد الأقرباء...
وأكد أطباء وصيادلة أن الأدوية مازالت تواصل إرتفاع أسعارها بشكل مطرد في السوق المحلية بشكل لافت للنظر يزعج كل المعنيين... ودخلت على الخط في هذا المنحنى أدوية الأمراض المزمنة...المرضى المصابين بداء السكر أو ضغط الدم والقلب والكوليسترول والأزماء والربو وقطرات العيون... هذه الامراض وصلت مستويات المصابين بها إلى حد مزعج...بحيث أصبحت نسبة عالية من المجتمع تعاني منها وأضحى لزاما» أن تتوافر الأدوية المناسبة للمصابين بهذه الأمراض لأنهم لايستطيعون العيش بدونها وتعد أدويتها رفيقة درب صحى دائم...والإشكالية ليست في توافرها من عدمه وإنما أسعارها التي بلغت حدا غير معقول قد لاتسمح لأصحاب الدخل المحدود أو المتوسط بشرائها...



إن إرتفاع أسعار الدواء لا يشكل سوى أنموذجا» مصغرا» لما يعانيه المريض العالق بين (مطرقة) الداء وبين (سندان) الإستشفاء الذي لايرحمه الغلاء.
متى ستنتهي موجة الغلاء؟! أم أنها أسعار لاتتراجع ؟!
كل جهة ترمي بكرة النار إلى الجهة الأخرى...من المسؤول الأول؟!
من المستفيد من ارتفاع الأسعار الوكيل أم الوسيط (الصيدلية)؟!
هل هي ضرورة أم جشع تجار؟!
واستفهامات أكثر من هذه لما شهدته هذه الفترة من إرتفاعات حادة بالأسعار...إرتفاع وصل إلى أضعاف الأضعاف وهو مايلفت النظر ويثير الإنتباه... وأسوأ مافي الأمر ان يكتوي المريض بنار غلاء الأدوية المنقذة للحياة...
وزادت شكاوي المواطنين من صعوبة حصولهم على هذه الأدوية مؤخرا لانها لم تعد في متناول البسطاء.
اراء متطابقة


* تنقلت (الرأي العام) بين العديد من الصيدليات ورصدت هموم المواطنين وآراء الصيادلة.
تقول(زينب): كتب لي الدكتور دواء ...وهو الوحيد لعلاج حالتي ومنذ فترة وسعره مرتفع فاشتريت عبوة منه...وأوصيت أقارب لي يسافرون إلى الخارج لإحضاره لي.
وقال المواطن(ن.أ):إعتدت شراء نوع معين من الدواء الخاص بتنشيط الدورة الدموية... وآخر مرة إشتريته قبل شهر من اليوم...والآن أردت شراء كمية إضافية منه فتفاجأت بتضاعف سعره...وعاتبت الصيدلي الذي أكد أن الإرتفاع جاء من الشركة الموردة للدواء...
وأضاف الصيدلي :أنه ناقش مندوب الشركة الموردة وأفاده بأن رفع السعر مصدره من الشركة الأم...
كما أبدى الصيدلاني إنزعاجه من إرتفاع أسعار الأدوية ...وقال: نقع في حرج مع المرضى عندما نخبرهم بأن الأسعار قد تغيرت فيعتقدون إننا السبب في رفع الأسعار ونحاول أن نوضح لهم الصورة ولكن يظل الحرج قائما» لذلك نناشد الجهات المسؤولة بتطبيق قانون (الديباجة).


الديباجة هي: البطاقة التعريفية للعقار(الدواء) التي تصدر من القسم الخاص ب(ضبط الجودة)...وهي تحتوي على (اسم المنتج- المادة الفعالة- رقم الدفعة- تاريخ الإنتاج- تاريخ الإنتهاء- الشركة المنتجة) ويجب أن تحتوي على (التسعيرة) ورغم إقرار هذا النظام إلا أنه وللأسف لم يطبق عمليا».
*(أم الحسن) تقول: لدي ثلاثة أطفال مصابون (بالثلاسيميا) وأقوم دوريا» بشراء الدواء من الصيدلية والأسعار مرتفعة جدا» بحيث لايمكنني تحملها وخاصة بعد وفاة والدهم.والأمر مرهق بالنسبة لي ...وأحرم نفسي وأطفالي من بعض الضروريات لتوفير ثمن الدواء...
*يشكو(الحاج مزمل) ويبث حزنه وهو يقف أمام الصيدلي لصرف الوصفة الطبية فيفاجأ بالمبلغ الذي لم يعمل له حسابا»...فهو يحمل في جيبه القيمة القديمة...فإضطر إلى شراء جزء من الأدوية وترك الباقي في رف الصيدلية...


*وأكد (الدكتور الصيدلاني) أن المريض يشترى نصف الجرعة أو شريط واحد من الحبوب المقررة له (المريض يناولك الوصفة الطبية والمال الذي لديه ويقول لك « أعمل لي سمكرة حسب قروشي « نظام (قدر ظروفك).
* إحدى الصيدلانيات تعمل في صيدلية ريفية تقول: إن نصف راتبي يضيع في (تمامة) قروش المرضى فبينهم أهلي وأقربائي ومعارفي وأستحي أن أردهم بدون علاج... وتساءلت ساخرة أليس من الضروري زيادة الراتب لتحسين دخل الفرد لمقاومة موجة هذا الغلاء؟!
وأكدت الصيدلانية أن الصيدليات ليست مسؤولة عن التسعيرة فالتعامل يتم عن طريق تسعيرة الفاتورة الشركة الوكيلة أو المصنعة للدواء.
وتضيف قائلة: من غير المعقول ثبات سقف التأمين الصحي فالواجب أن يتغير مع تغير التسعيرة...ومعظم الأدوية المنقذة للحياة خارج مظلة التأمين الصحي إضافة لإرتفاع أسعارها ويضطر المريض لشرائها... وفي نهاية الشهر يخصم منه حق التأمين...وبذلك يتحمل أعباء مضاعفة في تكلفة العلاج.
د.معزة الفاضل (طبيبة صيدلانية) تضيف: (نقص الأدوية) سبب رئيسي للتلاعب بالأسعار...ويؤسفني أن أذكره...وهوخيانة الأمانة من قبل بعض ضعاف النفوس ممن يعملون في بعض صيدليات المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية...حيث للأسف يقوم هؤلاء بصرف الأدوية لأقربائهم أو زملائهم مما يسبب نقصا» في توافر الأدوية...


المطلوب من الجهات المعنية بالدواء أن تعزز الرقابة على معظم موردي الأدوية ومستودعات التوزيع وأن تشرف وبشكل مباشر على وضع (الديباجة) لضبط الأسعار ومتابعتها... وتحريرها من سماسرة الدواء ...وأن تضع جزاءات صارمة لكل من يتلاعب بأسعار الدواء أو من يمارس الغش في توزيع الأدوية المنقذة للحياة.
الشركات تبرر
|*وحول موضوع ارتفاع الاسعارأوضحت إحدى شركات الأدوية أن تسعيرة الدواء مرتبطة بعدة عوامل وأيضا» تختلف بعوامل العرض والطلب وعزت الإرتفاع لعامل إرتفاع الدولار باسواق النقد العالمية...
# ماهي هذه العوامل التي أشرت إليها في حديثك؟
على سبيل المثال وليس الحصر
1- سعر الدواء عند وصوله للميناء
2- الجمارك المقررة
# ولماذا تختلف تسعيرة نفس الدواء بإختلاف الشركات؟!
إن الشركات تختلف حسب درجة تصنيفها العالمي...
والسوق يتعامل بمبدأ رأس المال والربح والخسارة...وللأسف نغض الطرف عن المريض في حساباتنا المعقدة...
وبيع الأدوية من قبل الشركات الخاصة يعتمد أيضا» على جودة تصنيع الدواء التي تختلف بإختلاف الشركة المصنعة والدولة التي تم إعداد الدواء بها وخاصة إذا ماعلمنا أن هناك نسبة ربح تتحصل عليها الصيدلية الخاصة من تسعيرة الدواء المقررة من الشركة لذا يحرص بعض الصيادلة في بعض الصيدليات الخاصة على بيع الدواء الأعلى سعرا» لإرتفاع نسبة الربحية لديه وكذلك رغبة بعض المستهلكين في الدواء المصنع في الدول المتقدمة .


*وشركة أدوية أخرى: أشارت الى ان زيادة أسعار المواد الخام التي تستوردها معظم شركات الدواء من الخارج قد ترجع إلى حدوث زيادة في أسعار صرف العملات الأجنبية ...أو نتيجة لزيادة الطلب على هذه المواد الخام وقال الدكتور مدير الشركة: انه عندما تحقق الشركات خسائر فإنها ستوقف إنتاجها ولذلك يجب أن تحقق نوعا» من التوازن بين أرباح وخسائر هذه الشركات لتوفير أصناف من الأدوية لايمكن الإستغناء عنها لعلاج المرضى ويجب أن يؤخذ ذلك في عين الإعتبار سواء كانت هذه الشركات محلية أو أجنبية.
*مسؤول قسم المبيعات بإحدى الشركات المصنعة للأدوية يقول: إرتفاع الدولار سبب رئيسي لإرتفاع قيمة الدواء...
وعزا إرتفاع أسعار الأدوية المصنعة محليا» إلى أن المادة الفعالة للدواء(active ingredient) بالإضافة للمواد الخام تستورد من الخارج ونستورده من الدولة الأم بمبالغ طائلة ...هذه من جهة أو هذه واحدة
المادة الفعالة للعقار معفية من الضرائب لكن المواد الإضافية عليها ضرائب ورسوم...قيمة التشغيل(كهرباء- آلات) بالإضافة إلى الأيدي العاملة...مضيفا»: نحن نستورد من دول عديدة(السعودية, الإمارات, الأردن , مصر, الهند, باكستان, بنجلاديش, ألمانيا) وكل دولة لديها تسعيرة خاصة بها. وتختلف التسعيرة من شركة لأخرى على حسب المصدر ونوع الدواء ونوع المادة الفعالة...
وقبل الإستيراد يقدم طلب لادارة الصيدلة بوزارة الصحة الإتحادية ومن ضمن ما يرفق فيه أسعار التكلفة...وهي بدورها تضع الشروط والإجراءات وتصدق عليها.


جهات أخرى


*وقال وزير الدولة بالوزارة (د. الصادق قسم الله) في رده على سؤال بالبرلمان حول أسباب إرتفاع أسعار الأدوية ان اللجنة التي كونها المجلس القومي للأدوية والسموم لوضع الإستراتيجية الصيدلانية قامت بمواجهة(65 دواء) ووجدت (55%) منها أسعارها أعلى من الأسعار المحددة وهي تشكل نسبة (85%) من المجموعة الدولية وعزا الوزير أسباب إرتفاع الأدوية إلى ضعف الرقابة وإرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والرسوم الجمركية...
*جمعية حماية المستهلك أكدت أن هناك ضعفا في الرقابة من قبل مجلس الصيادلة مما تسبب في إرتفاع أسعار بعض الأدوية وقالت :إن الدواء مسعر ولكن لاتوجد رقابة ومتابعة من المجلس على شركات الأدوية أما الصيدليات فهي محكومة ...وأكدت الجمعية ان إرتفاع أسعار الدواء لاتتناسب مع سعر الدواء مبينة أن سعر الدولار قد إرتفع بنسبة(30%) أما الأدوية فقد إرتفعت بنسبة(60%) وأشارت إلى أن هناك أدوية ظلت أسعارها في إرتفاع مستمر


*(د.عادل عبد العزيز) خبير الإقتصادي يقول: نسبة إرتفاع الدولار لم تتجاوز (18%) في حين أن كثيرا من الصناعات ومن بينها صناعة الأدوية لحقت بها زيادات تجاوزت أحيانا»(50%) وهذا في الحقيقة الأمر غير مطلوب ولا ينبغي أن تتجه له هذه الشركات لأنه يسبب لها كسادا» لإتجاه المواطنين للأدوية البلدية أو للأدوية المهربة من الخارج رغم ما تتضمنه من مخاطر...ومن الواضح أن أصحاب المصانع والمستثمرين فيها يتخوفون من هبوط إضافي لسعر العملة السودانية إلا أن الواقع يشير إلى أن إجراءات بنك السودان والترتيبات التي تمت ستمنع انخفاض سعر العملة الوطنية عن المستوى الذي وصل إليه حاليا» وسيتم التحسين التدريجي في سعر الجنيه مقابل العملة الأجنبية.
وأوضح السيد عباس الأمين العام لإتحاد الغرف الصناعية : أن الحل بيد الحكومة في تثبيت تكلفة الإنتاج ودعم الصناعة ومواجهة إرتفاع الصرف ومراجعات دقيقة للرسوم الجمركية والضرائب وعدم تحرير الموقف بل ضبطه ضبطا دقيقا...
وطالب(أ.عباس علي السيد) الأمين العام لإتحاد الغرف الصناعية : بضرورة دعم الصناعات لتثبيت الأسعار...وعدم تحريرها ومواجهة سعر الصرف وموازنته مع مدخلات الإنتاج.
والتي تباع للمستهلك بأسعار باهظة...ومن الضروري أن يناسب سعر الدواء مستوى دخل الفرد.



بدء إنتاج النحاس في 2016

الخرطوم : الرأى العام

توقعت وزارة المعادن أنتاج نحو سبعة أطنان من الذهب في 2011 كما يخطط لتشغيل مصفاة للذهب العام المقبل لتحسين جودة إنتاجه من المعدن النفيس، فيما سينتج النحاس تجارياً في أوائل العام 2016.
وقال عبدالباقي الجيلاني وزير المعادن السوداني في مؤتمر حول التعدين عقد بولاية البحر الأحمر، إن السودان يتوقع إنتاج سبعة أطنان من الذهب من المناجم المنتظمة هذا العام.


وأضاف الوزير : أن أكبر منجم للذهب في السودان وهو مشروع مشترك سوداني- كندي سينتج نحو( 2.3 ) طن في 2011، وقال الجيلاني إن السودان منح حوالي (200) رخصة للتنقيب عن الذهب حتى الآن، مضيفاً أن إجمالي إنتاج البلاد بما في ذلك إنتاج الباحثين عن الذهب بشكل غير قانوني سيصل بين (66 و70 ) طناً، كما يتوقع أيضاً زيادة إنتاج الكروم في 2011 ليتجاوز مستوى (50) ألف طن الذي حققه العام الماضي، وذلك رغم استمرار العنف في منطقة الإنتاج الرئيسية في ولاية النيل الأزرق.


ويعد ذلك أقل قليلاً من المستوى المستهدف السابق عند (74) طناً. وقال محللون إنه من الصعب التحقق من أرقام الإنتاج غير الرسمي من آلاف الباحثين عن الذهب خارج صناعة التعدين المنتظمة.
وقال الوزير إن السودان سيشغل مصفاة للذهب لتحسين جودته وتشجيع الباحثين عن الذهب لبيعه للبنك المركزي بدلاً عن تهريبه للخارج، وتابع: ( أن طاقة الإنتاج السنوية من الذهب والفضة ستبلغ 150 طناً)، مضيفا أن المصفاة وهي في العاصمة الخرطوم ستبدأ العمل اعتباراً من أوائل 2012.
ويتوقع السودان أيضاً زيادة إنتاج الكروم في 2011 ليتجاوز مستوى( 50) ألف طن الذي حققه العام الماضي.


الراى العام
12/10/2011

-----------------------

الجمارك تحظر دخول العربات المستعملة للبلاد
الخرطوم:الصحافة :

اعلنت الادارة العامة للجمارك تنفيذها لقرار اجراءات حظر دخول العربات المستعملة لجميع الفئات والموديلات ماعدا موديل العام.
وكشف مدير الادارة العامة للجمارك اللواء سيف الدين عمر سليمان، لـالمركز السوداني للخدمات الصحفية،ان القرار شمل الغاء الاستثناء للفئات الاربع التي كانت مستثنية من حظر العربات خاصة «المغتربين العائدين عودة نهائية والدبلوماسيين الذين انتهت فترة بعثتهم »، واضاف قائلا: تم تعميم نشرة تشمل هذا القرار علي كل الموانئ والمحطات الجمركية لتنفيذ هذا القرار من تاريخ اليوم الاربعاء.
واشار الي ان الادارة العامة للجمارك جهة تنفيذية تسهم في تطبيق القرارات فقط ، مشيرا الي ان القرار شمل كل العربات بما فيها الكبيرة، شريطة ان يسمح بدخول عربات نفس العام ،وقال ان مثل هذه القرارات تسهم في عملية الفاقد الايرادي للربط السنوي ، وزاد: وضعنا معالجات ومتابعات لكل قرار يمكن ان يؤثر علي الايرادات، ونتوقع ان يسهم القرار ايجابيا علي دفع السياسة العامة للدولة في تخفيف أزمة الدولار


انخفاض طفيف لمعدل التضخم إلى 20.7 % في سبتمبر


الخرطوم :الصحافة:


انخفض معدل التصخم في السودان الى 20.7 % في سبتمبر من 21.1 % في أغسطس، لكنه لا يزال مرتفعا بشدة نتيجة زيادة أسعار الأسماك وزيت الطعام ومواد غذائية رئيسية أخرى مما يزيد من الضغوط على المواطن ،الذي يعاني بالفعل جراء أزمة اقتصادية.
وقال الجهاز المركزي للاحصاء في بيان أمس، ان معدل التضخم انخفض بنسبة 0.4 % في سبتمبر.
وتشكل أسعار المواد الغذائية أكثر من نصف مؤشر اسعار المستهلكين، ونزلت بنسبة 1.8 % في سبتمبر مقارنة مع أغسطس، ولكنها تزيد 21.7 % عن سبتمبر من العام الماضي،وانخفضت أسعار اللحوم 1.4 % في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق بعد أن قاطعت جمعية حماية المستهلك اللحوم عدة أيام لخفض الاسعار.
الا أن أسعار الاسماك ارتفعت 5.1 % في سبتمبر مقارنة مع اغسطس كما زادت أسعار زيت الطعام 4.1 % مقارنة بأغسطس.
وزاد معدل التضخم لاكثر من مثليه منذ أن خفضت الحكومة فعليا قيمة الجنيه السوداني في نوفمبر للحد من أنشطة السوق السوداء.
وبلغ معدل التضخم في ولاية جنوب كردفان 32.8 % في سبتمبر مقارنة مع 35.6 % في اغسطس. وفي ولاية النيل الأزرق المجاورة بلغت نسبة التضخم 34.1 % في سبتمبر مرتفعة عن 26.4 % في اغسطس.


ارتفاع فى أسعار الفضة وانخفاض فى الذهب


الخرطوم : أمل محمد إسماعيل :



كشفت جولة (الصحافة ) بعمارة الذهب بالخرطوم عن انخفاض في اسعار الذهب والذي كان قبل اسبوعين سعر الجرام عيار 21 (247-250) جنيها بينما كان امس بعمارة الذهب (225) جنيها للجرام الذهب الكويتي عيار 21 اما البحريني فقد سجل سعر الجرام (220) جنيها فيما استقر جرام الذهب السعودي في حدود (215) جنيها والسوداني المحلي (215) جنيها، وقال التاجر الطيب حسن محمد من محلات شركة حسبو اخوان ان اسعار الذهب شهدت انخفاضا في الاسعار بحيث كان سعر الجرام عيار 21 (240) جنيها اما حاليا اصبح سعر الجرام (225) جنيها للكويتي (220) جنيها للجر?م 21 البحريني فيما استقر سعر جرام الذهب السعودي عيار 21 (218) جنيها بينما انخفض الذهب السوداني المحلي الى (218) جنيها وعزا التاجر الطيب حسن الانخفاض الى تذبذب البورصة العالمية واكد على ان سعر الذهب المستعمل سعر الصرف منه حاليا (195) جنيها وذلك حسب سعر البورصة وعن ارتفاع الذهب محليا وانخفاض البورصة عالميا يقول الطيب بالنسبة لارتفاع البورصة فان اسعارها تقدر بالكميات بينما سعر الفرد او القطعة بسيطة نسبة الى ان به جرامات صغيرة لذلك تكون اغلى من اسعار البورصة. وعن اسباب ارتفاع الذهب يقول الطيب يرجع الى ارتفاع ?سعار العملة وارتفاع سعر الصرف مؤكدا ان البنك المركزي بعد ضخ العملة الى السوق ادت الى انخفاض أسعار الذهب مما ادى الى انتعاش السوق مجددا مضيفا الى انه حاليا البورصة تساوي (1.664.5) وبالنسبة للاونصة بتساوي 32 جراما موضحا انهم يتوقعون انخفاضاً في الاسعار .
اما التاجر عبدالحميد عمر من شركة اعمال عزالدين التجارية قال ان سعرالذهب الخام الكسر (197) جنيها السبيكة سعر الجرام (199) جنيها اما الذهب عيار 18 يساوي (170) موضحا الى انهم في اليوم يأتيهم مايقارب (500-600) جرام الى الكيلو .
وفي سوق الفضة يقول التاجر ناجي دفع الله ان سعر جرام الفضة عيار (925) الايطالي بلغ سعر الجرام (12) وعن القوة الشرائية يقول ناجي ان الاقبال على شراء الفضة كبير خاصة عن شريحة الشباب الذين يأتون بغرض شراء الخواتم الفضة المرصعة بالحجارة الكريمة اما عن خاتم الذهب يقول ناجي يصل سعر الجرام منه (30-35) جنيها ويقول بان الاقبال عليه ضعيف نسبة الي وجود كميات كبيرة من النحاس التي تؤدي الى تغير لونه بعد الشراء مؤكدا ان اسعار الفضة مرتفعة نسبة الى انه كانت في الماضي تباع بسعر الخاتم اما حاليا فقد اصبحت اسعارها بالجرام?لذلك يتم بيعها حسب الجرام .


الصحافة
12/10/2011

---------------

شريعة الأسواق (1)


12 / 10 / 2011 04:19:00
د. أمين حسن عمر


الدولار يرتفع بالمضاربة أكثر.. والجميع متورطون
السوق أضيع للدين وأقرب إلى الهلاك المبين
يا معشر أهل الأسواق تعالوا نتناصر في طلب شريعة الأسواق
إنهم لا يضيعون دينهم فحسب بل يضيعون دنيا غيرهم
غشيان السوق بغير تعلم فقهها كمن يرد النهر الهائج ولمّا يتعلم السباحة
علمنا الرسول (ص) " إن شر البلاد أسواقُها "
يا بؤس هؤلاء ويا بؤس أقوامنا منهم ومعهم

ما أشبه الليلة بالبارحة. وكأن بعض أحوالنا تدور في حركة دائرية تستعاد أحداثها مرة من بعد مرة، ففي العام 1994 عندما كانت البلاد تشهد شحاً شديداً في موارد النقد الأجنبي وقبل دخول إيرادات البترول لتدعم موارد الدولة تفاقمت المضاربة على الموارد المتاحة وانعكس ذلك ارتفاعاً فجائياً في الأسعار، وعلى الرغم من أن فاقد العملات الصعبة لا يتجاوز 15% اشتداد الطلب بفعل تسرب مئات الملايين للاستبدال بالشمال وضغط اللوبي الجنوبي بالشمال لتحويل الاستحقاقات ومتطلبات موسم الحج ثم الآثار النفسية للانفصال وإحجام البائعين في انتظار استقرار الأسعار مما قلص المعروض، وكل ذلك تضاعفت آثاره
بالمضاربات وكنت في العام 1994 قد كتبت في ذلك العام مقالين حول فقه الأسواق ولما كنت أهم بالكتابة عن حال الأسواق عندما أطلعت في موقع awraqonline.net/index.php على ما كنت كتبته آنذاك فإذا هو ما أريد أن أكتب بمناسبة ما أشهده وأراه اليوم فرأيت إثباته قبل الاستطراد في قضايا الأسواق والأسعار.



حدثني بعض المسئولين في القطاع الاقتصادي أنه دخل السوق بعد سياسات التحرير (التي ألغت التراخيص وأزالت الحواجز) من الناس أعداد تفوق كل من دخلها منذ الاستقلال، فقد لمس كثير من الناس أن تسعة أعشار الرزق في التجارة فهبوا إليها زرافات ووحدانا، فيا بشرانا وبشراهم لو أنهم دخلوها بحقها ويا بؤسنا وبؤسهم لو أنهم دخلوها جاهلين وجاحدين بحقها. فقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم:" إن شر البلاد أسواقُها "..وقد لقن أصحابه دعاء الاستعاذة من السوق عند الدخول إليها بائعاً أو مبتاعاً، ونقرأ في الكتاب المجيد: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً }الإسراء16 ،أي أمرناهم بالاستقامة على أمر الله فخرجوا عليه طغياناً وجحوداً.
وقد قسم بعض العلماء فترة الرسالة إلى مكية هي مرحلة العقيدة ومدنية هي مرحلة الشريعة فإن أول ما نزل بالمدينة من قرآن كان سورة المطففين: (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) . والويل وادٍ من أودية العذاب في جهنم يحل فيها الذين يبخسون الناس أشياءهم. كما يحل فيه أولئك الذين يضيعون الصلاة.


خطر لي هذا الكلام وأنا استمع في اليوم الخاتم من رمضان لأخ صديق فنان تشكيلي وأديب مهذب اضطرته غلواء الحياة للدخول إلى سوق الله أكبر (وليته كان سوقاً لله الأكبر) . شكا لنا هذا الصديق من أحوال السوق وأهلها والمتعاملين معهم من أهل الاحتساب وانقبض قلبي لحديثه،لأنه حديث أهل مكة وأهل مكة أدرى بشعابها(ننزه مكة عن أسواقنا تنزيهاً عظيماً)،ولأن الأخ الصديق كان يتحدث بلهجة الصدق التي ما داخلتها مداراة التجارة وتدليسها وقد أخبرنا كيف تتضاعف أسعار الأشياء،وذكر منها جملة من الأشياء يدخل جلها في تعريف (قوت المسلمين) حدثنا عن كيف تتضاعف الأسعار ولم تخرج البضاعة إلا من مخزن تاجر إلى مخزن تاجر آخر، ولربما تباع لأربعة أو خمسة من التجار بأثمان متزايدة، وهي لم تحرك ساكناً من مكانها الأول. ولربما عادت بسعر أعلى جديد .

حدثنا الأخ الصديق كيف أن التاجر الذي لا يجاري هذه السوق العقور مصيره الخروج السريع منها، ذلك أنه إذا لم يبع بسعر السوق لن يتمكن من شراء البضاعة الجديدة بسعرها الجديد ، فلو صمم على أن يبيع بالسعر القديم دون مغالاة في الأسعار فإن هذا يعني أن الثمن الذي يتقاضاه لن يمكنه من شراء نفس الكميات السابقة التي تُعرض بأسعار أعلى، فستظل قدرته على الشراء في تناقض مستمر حتى يخرج من السوق خاسراً.


وحديثنا من أمر السوق حديثاً لا نستطيع أن نجهر به ونسود به الصحائف والأوراق حتى لا نحرك شراً من حيث نشدان الخير،وقد سألت الآخر عن حال السوق ومثواها ومتقلبها و(قلبها) و(مقالبها)، وكان أقل صدقاً فحاول أن يبرر غلواء السوق وغلائها بسعر الدولار، قلت له ولماذا يرتفع سعر الدولار يا أخي أليس لأن بعضكم قد اتخذه سلعة حراماً تفعلون به كما تفعلون بالصابون وبالزيت وبالبسكويت. قال لا ولكن لأن الطلب على الدولار أكثر من المعروض، قلت قد درست بعضاً مما تقول ولكن كم مرة يرتفع الدولار بسبب التفاوت بين المعروض والمطلوب وكم مرة بسبب المغامرة والمضاربة؟قال أصدقك القول أنه يرتفع بالمضاربة أكثر، ولكن الجميع متورطون في هذه اللعبة وقد تعود التجار على قراءة بورصة الدولار على طريقتهم الخاصة، فسعر تحدده الصرافة وسعر هو سعر السوق المتوقع عند الاحتياج إلى استخدام الموارد، وهكذا فإن الثمن يقبع دائماً في المجهول. يا بؤس هؤلاء ويا بؤس أقوامنا منهم ومعهم، قلت يا أخي أي شريعة هذه التي إليها تحتكمون ؟

وأي فقه هذا الذي بموجبه تعملون ؟ أم تظنون أن الشريعة هي للحكومة فقط لتطبقها في محاكمها على اللصوص والنهاب من عساس الليل وقطاع الطرق؟ أم تحسبون أن الشريعة هي للحكومة تردونها إليها وتحاكمونها بها إذ اقتضت منكم حقاً سوى الزكاة أو أشتدت في طلب مال الله الذي في ذمتكم ؟ أولا تظنون أنكم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وأنكم على الشريعة محاسبون ؟ وأنكم عن الفقه بها مسئولون ؟ وأنكم بجهالتكم وظلمكم مدينون ؟ فأين ساعتئذ تذهبون؟
حدثني فقال يا ويل ولاج الأسواق من شرورها. ويل لهم من رقها وورقها ونضارها ونضارتها،ويل لهم من بضائعها وعروضها، ويل لهم من استهانتهم بشريعتها وجهلهم بفقهها، وويل لنا من فقههم وفسقهم ونذير الكتاب المجيد: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً }الإسراء16.


حدثني مَن مِن التجار من أهل السترات والقمص ومن أهل الجلابيب والأوشحة والعمائم ومن أهل السراويل والصديريات مَن منهم سأل نفسه عن شريعة السوق ؟ ومن منهم طلب أن يتعلم فقهها وأراد الاستقامة علية؟ إن مثل هؤلاء كمثل من أراد أن يعبر النهر المضطرب سباحة ولمّا يتعلم العوم أو يحسن السباحة، أتراه يجسر على تضييع حياته بالسباحة بغير فهم ولا دراية ؟ أفلا يظن هؤلاء وأولئك أن غشيان السوق بغير تعلم فقهها وبغير استعانة بالله واستعاذة به على شرها كمن يرد النهر الهائج ولمّا يتعلم السباحة ؟ أفلم يعلموا السوق أضيع للدين واقرب إلى الهلاك المبين من النهر الكاسح الغاضب ؟ إنهم لا يضيعون دينهم فحسب بل يضيعون دنيا غيرهم من الناس كثير ويفتنونهم بالفقر والحاجة والفاقة.
يا معشر أهل الأسواق تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نتناصر في طلب شريعة الأسواق وفى طلب الفقه، فخير الفقه ما كان زاداً للحياة والمؤمن كيس فطن ومن الفطانة أن يحتاط الإنسان لنفسه الا يهلك ولئن كنا نحتاط لحياتنا الدنيا فإن الآخرة هي الحيوان لو كنا من العارفين، ولقد حدثتني نفسي بأن أكتب هذه المقالة ومن بعد وأثنين أو ثلاث في فقه الأسواق، فلعلها حدثتني هذه المرة بخير يصيبنا جميعاً والله المستعان على كل حال وعليه قصد السبيل.


نواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل،،،


الرائد

البشير يدعو الوليد بن طلال لزيارة السودان
التيار


قدم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الدعوة للامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود لزيارة السودان. فيما أثنى علي أحمد كرتي وزير الخارجية على مساهمات الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة في القطاع الاستثماري بشكل عام. وسلم كرتى امس رسالة من رئيس الجمهورية المشيرالبشير تتضمن دعوة لزيارة البلاد، ووصف لقاء الوليد بأنه يدعم العلاقات الأخوية بين السودان والمملكة وخلال اللقاء بمكتب الوليد بالرياض، أشاد كرتي بدعمه الإنساني الذي طال شتى بقاع العالم وعلى دوره الكبير في دفع عجلة التنمية في شتى بقاع العالم. وضم الوفد المرافق للوزير، سفير السودان لدى المملكة حافظ إبراهيم الرازق، ومدير مكتب وزير الخارجية في السودان السفير أحمد يوسف محمد، فيما حضر من جانب شركة المملكة القابضة




كبج : تصاعد سعر الدولار نتيجة العجز البالغ (5) مليار و(850) مليون دولار
October 12, 2011
(صحف – حريات)
كشف الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد إبراهيم كبج بأن إيرادات النقد الأجنبي تقل عن الصادرات مما يؤدي الى عجز يبلغ (5) مليار و(850) مليون دولار .

وأضاف ان هذا العجز هو السبب في تصاعد أسعار الدولار ، وانه طالما تواصل العجز فان الحديث عن انخفاض في الأسعار أو استقرارها يصبح حديثا لا قيمة له.

وقال ان فاتورة الاستيراد في العام 2009 بلغت (9.6) مليارات دولار وارتفعت إلى (10.100) مليارات دولار في 2010 أي أنها زادت بحوالي (500) مليون دولار.

وأضاف ان الحكومة اذا حافظت على الاستيراد في حدود (10) مليارات دولار، فان حصيلة الصادرات وإيجار الخطوط الناقلة للبترول بما مقداره (4.2.5) مليارات، مشيرا إلى أن الفجوة ستكون خمسة مليارات و850 مليون، موضحا أنها تأتي من السوق السوداء .

وقال عندما يكون هنالك طلب على الدولار وهنالك شح من البديهي أن يرتفع ، وهو عرض للأزمة الحقيقية الآن ، لأن السوق الأسود أصبح موجها للأسعار ، نسبة للعجز في حصيلة النقد الأجنبي والتي تقدر بخمسة مليارات وثمانمائة وخمسين مليون دولار .



الأجور... مفارقات خارج أجندة الدولة
قضية اقتصادية:تغطي 14% من تكلفة المعيشة

تعرضها: نازك شمام:

الضائقة المعيشية التي ألمت بالمواطن خلال الأيام الفائتة جعلته في حيرة من أمره بالنظر إلى مستوى دخله الفردي الأمر الذي يلفت الانتباه إلى قضية مهمة وهي قضية الأجور في الدولة وبالرغم من أن هنالك جهة منوط بها الالتفات إلى هذه القضية وهي تتبع لرئاسة الجمهورية، مستثنية في ذلك الجهات التي يفترض أن تكون ذات صلة بالأمر والمتمثلة في وزارة المالية ووزارة العمل واتحاد عمال السودان على مستوى أجور العاملين بالقطاع العام واتحاد اصحاب العمل على مستوى العاملين بالقطاع الخاص، وهي المجلس الأعلى للأجور الذي يتهم من قبل الرأي العام والعاملين بالقطاع العام والخاص بأنه يشكل غيابا تاما ولم يقم بأي دور له في تحسين الأجور سوى إعداد ست عشرة دراسة عن مستويات الأجور ببعض القطاعات، غير أن المجلس وضع تحدياته على طاولة المكاشفة أمس في الندوة التي أقامها بعنوان ( مستويات الأجور بالقطاعات الاقتصادية وتطوير منهجية البحوث ومقابلة التحديات) باتحاد الغرف الصناعية وأقرّ بوجود مجموعة من التحديات التي تجابه عمله،


وأوضح رئيس المجلس بروفيسور سوار الدهب أحمد عيسى بأن نظام الأجور بالدولة ضعيف بما يغطي 14% فقط من تكلفة المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار المتزايد، لافتا إلى عدم وجود جهة تسيطر على الأسعار مشيرا إلى أن الأجور غير مرتبطة بالاقتصاد الكلي والإنتاجية، ونبه سوار الدهب إلى عدم وجود الالتزام بسياسات الدولة نحو الأجور من قبل مؤسسات الدولة نفسها مقرا في الوقت ذاته بوجود مفارقات كبيرة جدا للأجور وكشف عن أن قطاع الاتصالات يحظى بأعلى حد أدنى للأجور بينما تجيء مرتبات قطاع التعليم في أدنى قائمة حد أدنى للأجور. وأشار تقرير عن دراسات مستويات الأجور بالقطاعات الاقتصادية إلى أن المخدمين بقطاع البترول يتقاضون أجوراً مرتفعة مقارنة بالقطاعات الأخرى موضحا أن أعلى أجر مدفوع بالقطاع يدفع لنشاط التنقيب ويصل 9,400 دولارات في العام 2005 وأبان التقرير عن وجود شكاوى من ضعف الأجور من قبل العمالة الوطنية العاملة بالقطاع مقارنة بالعمالة الأجنبية، كاشفا عن أعلى أجر لعامل وطني في العام 2005 بلغ 8000 جنيه، بينما بلغ أجر العامل الأجنبي في ذات القطاع 21,62,00 ألف جنيه،


وأشار التقرير إلى أن متوسط الأجر الشهري لقطاع التعليم العام وفقا لدراسة أعدت في نوفمبر من العام 2008 بلغ 307 جنيه عند مستوى أدنى أجر فيما جاء أعلى أجر بـ 1700 جنيه بالمرحلة الثانوية، وكشف التقرير عن تميز أجور العاملين بالقطاع العام حيث تبلغ 601 جنيه، من أجور المعلمين في القطاع الخاص التي يبلغ 462 جنيها، وأوضح أن تدني متوسط أجور العمالة بقطاع التعليم العام التي تصل عند 306 جنيها كأدنى أجر فيما يأتي 532 جنيها كأعلى أجر، وقطع التقرير الصادر من المجلس الأعلى للأجور بأن أجور العمالة بقطاع الاتصالات تساوي 4 مرات عند مستوى أدنى أجر و10 مرات عند مستوى أعلى أجر مقارنة بأجور العمالة بقطاع التعليم العام وعقد التقرير مقارنة بين متوسط الأجر الشهري لقطاع التعليم العالي عند مستوى 1026 جنيها، ونوه إلى أن ذلك يساوي ستة أضعاف الحد الأدنى لأجور القطاع العام بالسودان والذي يساوي 165.38 جنيها،


وأكد أن الأجور بقطاع التعليم العالي في يونيو 2009 زادت بحوالي 44,5% من تكاليف المعيشة التي قدرت حينها بحوالي 710 جنيهات في الشهر، وقال التقرير إن متوسط الحد الأدنى لقطاع الطباعة والنشر بلغ 586 جنيها في العام 2010 مشيرا إلى أن يغطي 83% من الحد الأدنى للمعيشة وكشف عن تقاضي أكبر قيمة أجر لمهنة رئيس التحرير بالصحافة، حيث بلغ 6500 جنيه، بينما ينال العامل بالقطاع أجر 150 جنيها وتمثل العمالة الأجنبية بالقطاع 2% إلا أنهم ووفقا للتقرير يتمتعون بأجور مرتفعة تصل إلى 745 جنيها كأدنى أجر شهري، لافتا إلى أن فنيي الطباعة يتمتعون بأعلى متوسط أجر شهري حيث يصل إلى 676 جنيها، وبمقارنة متوسط الأجور وجد التقرير أن الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات المالية يبلغ 411 جنيها مقابل 2317 كأعلى أجر وفي قطاع الصناعات الغذائية بلغ الحد الأدنى للأجور 364 مقابل 703 جنيهات كأعلى أجر، وفي قطاع النقل 518 مقابل 976 جنيها وبالقطاع النفطي 734 مقارنة بـ 2363 جنيها وفي قطاع البناء والتشييد 480 مقابل 1167 جنيها وبالمؤسسات الصحية العلاجية 304 مقارنة بـ 599 جنيها وفي قطاع التعليم العالي جاء أدنى أجر 1015 مقابل 1717 جنيها،


وكشف التقرير أن قطاع الاتصالات حظي بأعلى متوسط أجر شهري (1254 جنيها) يليه في الترتيب قطاع التعليم العالي ( 1015 جنيها) وقطاع البترول (734جنيها) وقطاع المنظمات الطوعية (724 جنيها) وقطاع الصناعات الدوائية (661 جنيها) وقطاع السياحة (609 جنيهات) وقطاع الطباعة والنشر (586 جنيها) وقطاع مراكز صيانة السيارات (580 جنيها) وقطاع النقل (518 جنيها) وقطاع البناء والتشييد (480 جنيها) وقطاع الغزل والنسيج (458 جنيها) وقطاع صناعة المنتجات البلاستيكية 423 جنيها) وجاء قطاع الاتصالات في مستوى أعلى أجر شهري بمبلغ 4852 جنيها ويليه قطاع البترول بـ 2363 جنيها ويليه قطاع المؤسسات المالية 2317 جنيها، وأشارت ورقة التطور في الأجور منذ العام 2004 إلى وجود بعض الوحدات الحكومية التي تمنح علاوات، خاصة بخلاف طبيعة العمل؛ الأمر الذي يساهم في وضع مفارقات بين الأجور موضحا إلى أن المجلس قام في العام 2009 بإعداد دراسة عن العلاوات والبدلات التي يستفيد منها العاملون ببعض الوحدات الحكومية، وكشفت الدراسة عن وجود 17 علاوة، وبدل، وحوافز جديدة، وأشارت الورقة إلى تمتع الولايات في استقرار في الأجور بجانب تطبيقها لجميع قرارات مجلس الوزراء بشأن طبيعة العمل وأضافت إلى أن هنالك بعض الولايات تمنح عامليها مزايا إضافية شهرية وسنوية خارج الهيكل، الأمر الذي جعل العاملين بالقطاع العام والخاص يتفقون بأن هيكل الأجور الموحد قد حقق طفرة عند تطبيقه إلا أنه فقد قيمته بعد مرور ست سنوات، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فيهما، مبررين ذلك بأن الحد الأدنى للأجور زهيد للغاية ولايفي بحاجة العامل لارتفاع نفقات المعيشة، وأوصت الورقة بتعديل قانون الحد الأدنى للأجور لزيادة تغطية الحد الأدنى للأجور تدريجيا، بجانب زيادة نسبة الفارق بين الحد الأدنى والأعلى من الأجور من 1:6,2 إلى 10:1 تدريجياً.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
بعد دعوته لتعزيز ثقافة الاستهلاك لدى المواطن
كبر: أكثر من 36 ألف راس من الإبل و370 ألف من الضان خرجت دون رسوم مالية
الفاشر: الأخبار


أعلن والي ولاية شمال دارفور رئيس المؤتمر الوطني بالولاية عثمان محمد يوسف كبر عن حزمة من التدابير والإجراءات التي تقوم بها حكومة الولاية هذه الأيام من أجل توفير السلع الغذائية الأساسية لمواطني الولاية والحد من ظاهرة غلاء الأسعار، وقال لدى مخاطبته امس الأول بقاعة المؤتمر الوطني بالفاشر فاتحة أعمال المؤتمر التنشيطي للقطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني بالولاية أن تلك التدابير والإجراءات هدفت إلى توفير سلع الدخن والسكر والدقيق الوقود وزيت الطعام بكميات كافية بالأسعار الأساسية،


مشيرا في هذا الخصوص إلى ضرورة قيادة حملة لتنمية وتعزيز ثقافة الاستهلاك لدى المواطن، حتى يسهم ذلك في الحد من ظاهرة الغلاء، والمساهمة في زيادة الإنتاج والإنتاجية، مشيرا إلى مواقف البنوك التجارية والمتخصصة لدعمها المقدر والواضح لبرامج التمويل الأصغر بالولاية الذي وصفه بأنه يمثل مفتاح الحل الحقيقي لمشكلة الفقر بالولاية، وأعلن كبر كذلك عن فتح المزيد من المصارف المتخصصة بالمحليات لتوفير التمويل لمشروعات التمويل الأصغر، وشدد الوالي على ضرورة الحد من ظاهرة تهريب الثروة الحيوانية التي قال إنها ظلت تفقد الولاية مبالغ مقدرة من الإيرادات التي كان يمكن من خلالها دعم مسيرة التنمية والخدمات بالولاية،


وكشف الوالي عن أن الولاية قد فقدت العام الماضي وحدها إيرادات أكثر من ستة وثلاثين ألف راس من الإبل وثلاثمائة وسبعين ألف راس من الضأن خرجت من الولاية من دون رسوم مالية، ورحب كبر بالشركات القومية التي أبدت رغبتها في إنشاء فروع لها بالولاية بالمدينة الصناعية الجديدة التي سيتم إنشاؤها بالفاشر لتوفير السلع الاستهلاكية للمواطنين، واعدا في هذا الخصوص بتوفير كافة المستلزمات التي تمكن تلك الشركات من إقامة فروع لها بالولاية، وبشر مواطني الولاية بقيام منطقتين للتجارة الحرة بكل من محليتي مليط والطينة للاستفادة من العلاقات المتميزة للولاية مع كل من تشاد وليبيا، مشيراً في ذلك إلى حالة الازدهار التي كانت تشهدها المحليتان قبل تدهور الأوضاع الأمنية، ودعا الوالي عضوية المؤتمر الوطني بالولاية وعضوية القطاع الاقتصادي بوجه خاص إلى تبني تلك التوجهات عبر برامج محددة وتشكيل اتحاد لأصحاب العمل؛ ليقوم بدور رائد في تنفيذ تلك الخطط ، ودعا رئيس المؤتمر الوطني مؤتمر القطاع الاقتصادي إلى الخروج بتوصيات علمية و بناءة تساعد في معالجة الجانب الاقتصادي.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
تنشيط تجارة الحدود بين شمال كردفان وليبيا عبر محطة حمرة الشيخ الجمركية
الأبيض: الأخبار


أكد رئيس اتحاد أصحاب العمل بولاية شمال كردفان مالك الشيخ حاج محمود على أهمية تحريك وتنشيط تجارة الحدود بين الولاية، عبر ميناء محطة حمرة الشيخ الجمركية والتي توقف العمل بها لفترة طويلة وقال: إن التغييرات التي شهدتها الجماهيرية وأدت إلى تغيير نظام المخلوع القذافي ستسهم كثيرا في استقرار الأوضاع بين البلدين، وأضاف أن شمال كردفان كانت تمد ليبيا سابقا بكميات من الثروة الحيوانية وخلافها من المنتجات الأخرى، وكانت تستورد الكثير من السلع عبر ميناء حمرة الشيخ الجمركية مؤكداً على أهمية تنشيط الحركة التجارية بين الولاية ودولة جنوب السودان، وأعرب عن أمله أن يتبنى السيد رئيس الجمهورية إعلان مبادرة النفرة الصناعية أسوة بالنفرة الزراعية وذلك لتحريك الطاقات المتعطلة .
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
تعاون مشترك بين السودان و تركيا في مجالات الثروة الحيوانية المتعددة
الخرطوم: الأخبار
بحث وزير الثروة الحيوانية والسمكية د. فيصل حسن إبراهيم أوجه التعاون المشترك بين السودان وتركيا في مجالات الثروة الحيوانية المتعددة، وأوضح لدى لقائه أمس المستثمر التركي محمد أمين الزائر للبلاد في مجال استيراد اللحوم والإنتاج الزراعي أن العمل بالسودان متكامل من حيث التجهيز للصادر المذبوح، مبينا أن الماشية السودانية ذات جودة عالية لاعتمادها على المراعي الطبيعية، من جانبه أكد محمد أمين استعداده التام للتعاون في مجال إنشاء المزارع الرعوية وزراعة الأعلاف الخضراء على صعيد آخر التقى د. فيصل حسن إبراهيم بالخبير الفرنسي كيفن في مجال التلقيح الاصطناعي حيث تم التفا كر حول إنشاء معهد تدريب إقليمي في مجال التلقيح الاصطناعي؛ بالتعاون مع جامعة السودان لأهميته في المرحلة المقبلة للبلاد من أجل إدخال سلالات جديدة على السلالة المحلية.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
انطلاق ملتقى الاستثمار السوداني البريطاني بنوفمبر
الخرطوم: الأخبار


أكد وزير الاستثمار بالإنابة الصادق محمد علي على حرص الدولة على تشجيع الاستثمار في السودان، جاء ذلك لدى لقائه بعضو مجلس اللوردات البريطاني برئاسة السيناتور إدوارد وازال وأوضح أن اللقاء بحث اللقاءات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وقال قدمنا شرحا للوفد حول التطور التشريعي والإداري الذي شهده مناخ الاستثمار والتطورات السياسية بالبلاد، والتي انعكست إيجابا على مناخ الاستثمار، معلنا عن قيام ملتقى الاستثمار السوداني البريطاني في العاصمة لندن في نوفمبر القادم، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال بين البلدين برعاية وزارة الاستثمار والسفارة السودانية بإنجلترا، من جانبه أكد السيانتور إدورد رغبة وجدية رجال الأعمال البريطانيين في الدخول للاستثمار بالسودان، وقال سيتم تكوين مجلس لرجال الأعمال المشترك بين بريطانيا والسودان مبينا أن ذلك يعد فرصة لانفتاح نحو الأسواق الأوربية.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
بحضور النائب الأول للرئيس
توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للتدريب ومركز كنانة
الخرطوم: الأخبار


يخاطب النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه مساء غد الخميس مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للتدريب المهني والتعليم التقني بولاية الخرطوم، ومركز كنانة الأفريقي الشرق أوسطي للتدريب " كينامت" وذلك بمركز التدريب بالحلفايا ويوقع عن المركز العضو المنتدب محمد المرضي التجانى فيما توقع عن المجلس الأعلى للتدريب إشراقة سيد محمود . وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير وتنظيم الاجراءات الخاصة بالتدريب الفني والعمل الإداري وتشجيع وتعزيز التعاون فى مجال التدريب وذلك ضمن محاولات كنانة المستمرة للتنمية وتطوير المجتمع كجزء من المشروع المتكامل للمسؤلية الاجتماعية . فيما يتم التوقيع على مذكرة تفاهم أخرى بين المجلس الأعلى للتدريب المهني والتعليم التقني التابع لوزارة التعليم العالي ومركز كنانة "كينامت" صباح الأحد المقبل يوقع عن المركز العضو المنتدب لكنانة فيما يوقع عن المجلس الأعلى الأمين العام وذلك ضمن خطة تدريبية متكاملة فى مجال تبادل الخبرات وتصميم وتقييم البرامج التدريبية المهنية والتعاون فى مجال اجراءات الدراسات والأبحاث، وعقد ورش العمل والمؤتمرات المتخصصة حيث يقوم مركز التدريب بكنانة " كينامت" بتدريب الخريجين في مختلف التخصصات بمصانع كنانة للعمل مع العمالة الثابتة تحت إشراف مدربين متخصصين.



الاخبار


-----------------


2014 م بداية الإنتاج الفعلي لمشروع كنوز البحر الأحمر
التيار


بنك لتمويل العمليات الجيولوجية أجمع الخبراء الجيولوجيون المشاركون في أعمال الترابط الجيولوجي للدرع العربي النوبي الذي انعقد بمدينة بورتسودان بحضور وزير المعادن الإريتري على ضرورة إنشاء بنك لتمويل العمليات الجيولوجية والتعدينية وتمويل الاستثمارات في أنشطة التعدين لدول الدرع العربي – النوبي، وإنشاء مركز أبحاث مشترك بين دول الدرع، وتكوين اتحاد لدول الدرع، وتفعيل بند تدريب العاملين في الجيولوجيا في دول الدرع.

و يمثل الدرع العربي النوبي مجموعة من الصخور وتراكيب ومعادن فريدة تغطي جانبي البحر الأحمر وتشمل دول (السودان ، اريتريا، الصومال، إثيوبيا، مصر، السعودية، اليمن، الأردن، والشام) ويحتوي الدرع على ثروات متعددة وعدد من الموارد المعدنية. ولدى مخاطبته بداية أعمال الترابط الجيولوجي للدرع العربي النوبي، أكّد وزير المعادن د.عبد الباقي الجيلاني أنّ العام 2014 بداية الإنتاج الفعلي لمشروع كنوز البحر الأحمر الذي يقدر بـ1.200 طناً من المواد والمعادن الأساسية الموجودة في شكل جبلي، وقال الهدف من أعمال الترابط تطوير التعدين وسن قوانين لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية من مشروعات ذكية.


التعاون ضروري


وأشار إلى أنّ دول الدرع في أمس الحاجة للتعاون في مجال الجيولوجيا والتعدين على أساس المساواة، ودعا وزير المعادن دول الدرع لإنشاء بنك متخصص لتمويل الاستثمارات في أنشطة التعدين، وكذلك تكوين شبكة تحت شعار ( جيولوجيا بلا حدود) لأنّ الجيولوجيا لا تعرف الحدود ولا تهتم بالتواصل العلمي، وأعلن عن تصاعد أنشطة تعدين الذهب بالسودان دون اكتشاف أي أضرار بالبيئة، وأفصح عن عدد الشركات التي منحت تصديق للعمل في التعدين والتي بلغ عددها حوالي 200 شركة بالإضافة لثلاث شركات منتجة وثلاثة في طور الإنتاج التجريبي، وتوقع الوزير أن يصل إنتاج الذهب بالسودان حتى نهاية 2011 إلى 70 طناً، وأعلن عن بدء إنشاء مصفاة للذهب في السودان، وقال تعمل الوزارة على التركيز في خامات الكروم البسيط لزيادة عائدات الصادرات من هذا المعدن الاستراتيجي، كما أعلن اكتمال دراسة جدوى مشروع تعدين وتركيز النحاس باعتباره مشروعا ضخما يدخل البلاد في دائرة ممنوع إنتاج المعادن، وتوقّع أن يصل إنتاج التعدين التقليدي من الذهب 66 طناً. وأشاد الجيلاني بتجربة دولة اريتريا في جمع الشركات العاملة في معادن الدرع العربي النوبي، وقال إنّ وزارته ترمي من خلال علاقتها بنظيرتها الإريترية بالتخريط الجيولوجي والاستفادة منها في خلق الاستقرار ، ونوه إلى أن الوزارة تعمل على إدخال قيمة مضافة في صناعة الكروم. اكتشافات جديدة للذهب بالشرق من جانبه أعلن وكيل وزارة التعدين عباس الشيخ عن اكتشاف الذهب بكميات وافرة في شرق السودان يتم استغلاله تجارياً مما يؤكد أنّ الموارد المعدنية في شرق السودان لا تزال تنتظر الاستكشاف والاستغلال، وقال إنّ الارتقاء بالدرع العربي يتطلب عقد شراكات جماعية بين دول الإقليم، ولتحقيق الهدف يتعيّن التعاون للارتقاء بالاستكشاف الجيو فيزيائي، وأضاف أنّ الاستثمار بعد وإنشاء معلومات جغرافية ومركز إقليمية للمعلومات سيقضي دون شك إلى إحراز قفزة، وأعلن التزام الوزارة للارتقاء بالجيولوجيا في السودان، وقال إنّ أهداف تنمية قطاع التعدين لا تتمثل فقط في مساهمة القطاع في التنمية المستدامة بل ضمان نقل التكنولوجيا من معناه واستيعاب أساليب، وقال إنّهم ملتزمون بتحقيق شراكات في مجال التعدين فيما بين مطوري التعدين والمستثمرين الأجانب ولخلق مناخ تعديني جاذب وأشار إلى أنّ الوزارة تعمل على انتهاج إصلاحات القوانين التي تحكم التعدين والسياسات المصاحبة




دعوات لتغيير السياسات المعوقة للاستثمار
التيار


نظمت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع اللجنة الفنيّة للبيئة والصرف الصحي بالهيئة ورشة عمل بعنوان (معالجة المخلفات العضوية واستخدامها) بمشاركة عدد من المختصين في القطاع العام والخاص ووزارة الصحة والبيئة بجانب وزارة الصناعة. د. هند الدرديري مدير المواصفات بالإنابة خاطبت الورشة قائلة إنّ بالهيئة (34) لجنة تعمل في مجال المواصفات في كل القطاعات وأن عملها مكمل لبعضها البعض، بجانب لجان متخصصة فى الأسمدة والأمن والسلامة، مؤكدة أنّهم في الهيئة سيعملون على وضع التوصيات موضع النقاش ورفعها للمدير العام. وقدّم البروفسيور عبدالإله محمد الحسن ورقة بعنوان تقنية إنتاج البيوغاز من المخلفات العضوية متناولا فيها تعريفات البيوغاز وكيفية استخدامه في العديد من مجالات الحياة اليومية وكيف أنه يعمل على توفير الكهرباء وفي القطاع الزراعى ينتج سمادا عضويا يزيد من خصوبة الأراضي مما يؤدي لتقليل التكلفة الإنتاجية. ونادت ورقة التخمّر العضوي للحملة الناتجة من معالجة مياه الصرف الصحي والمخلفات العضوية عن طريق المصفوفات الهوائية بضرورة أن تدرس جميع الجهات التي تقوم بإنتاج مخلفات عضوية استخدام تقنية التخمر العضوي لفوائده البيئية والاقتصادية. وخلصت الورشة إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ممن سبقونا في استخدام البيوغاز، ولابد من دفع الحكومة للاستثمار في هذا المجال وتبني السياسات والقوانين المشجعة للعمل إضافة إلى بداية العمل بها في القرى لتحقيق الاستفادة القصوى منها ضرورة التطبيق للبحوث التي أجريت مسبقا ولم تر النور حتى الآن.

الحكومة تشرع في خفض البعثات الدبلوماسية والملحقيات بالخارج

الخرطوم: رقية الزاكي

دعا علي محمود وزير المالية، البرلمان للحيلولة ودون تعاقد عدد من المؤسسات الحكومية مع مستشفيات بالخارج، وتكلفة خزينة الدولة مليارات الدولارات، واستهجن محمود في جلسة البرلمان أمس، سفر كبار المسؤولين والموظفين وأسرهم للخارج للتعافي من عوارض مرضية بسيطة الأمر الذي يسهم في ارتفاع الدولار. وقال: تستخرج تصاديق بآلاف الدولارات وتباع في السوق الموازي، وتحول إلى مصوغات ذهبية. وتعهد محمود بخفض الانفاق الحكومي واتخاذ إجراءات مشددة لضبط هذا السلوك، بطرائق مثل تحويل الأموال حال اقتضى العلاج مباشرة إلى السفارات التي توردها الى المستشفى.


ودعا محمود إلى ضرورة الحد من استيراد السلع غير الضرورية عبر سياسات واضحة وليس عبارات منمقة وخطب رنانة، وجدد التزامهم بقرار منع استيراد العربات، واستهجن رصد (300) عربة دخلت بأسماء دبلوماسيين، وتساءل: هل دبلوماسيو السودان يصلون هذا العدد حتى تكون هذه عرباتهم؟، وطالب بضبط التمويل الأصغر بصورة تزيد الانتاجية. وحول ارتفاع أسعار اللحوم، أشار الوزير لضرورة اعتماد كل ولاية على ما هو متوافر لديها من بدائل، الفراخ في الخرطوم واللحوم الحمراء والأسماك في الولايات، ولفت لدخول أبقار أثيوبية قال إنها ستسهم في خفض أسعار اللحوم. وفيما أقر بارتفاع الأسعار، قال محمود: (حتى أمريكا تعاني من فلس). وزاد: (الدولة شغّالة يا اخوانا)، ودلل على ذلك بأن التجار (المخزنين السكر) يطالبون الحكومة بشرائه منهم. وأشار الوزير لارتباط مصالح جوبا بالخرطوم، وتدهور الجنيه في الجنوب، ووجود سلع سودانية في دول الجوار، وتوسع في الناتج الاجمالي المحلي، وعدم وجود تأثيرات بخروج (7%) من الناتج الاجمالي المحلي نتيجة خروج نسبة سكان أكبر، الأمر الذي قال إنه أدى لزيادة دخل الفرد، وزاد: البلد بخير وفي مقبل الأيام قد نصدر البترول.


وأعلن محمود أن الموازنة ستنبني على البرنامج الثلاثي للدولة مع إقراره بتأثيرات ناجمة عن المقاطعة الاقتصادية، وقائمة الارهاب والانفصال والقضايا العالقة بما فيها الديون الخارجية (38) مليار دولار، وكشف أن البلاد تستهلك (85) ألف طن قمح مستورد و(400) ألف طن سكر وكذلك المدخلات الزراعية، وتوقع انخفاض الديون، وقال إن السياسات تضم تقليل استخدام النقد الأجنبي في استخدامات المشتروات الخارجية والسفر والمأموريات والعلاج بالخارج ودعم الانتاج، وكشف عن البدء في تخفيض البعثات الدبلوماسية والملحقيات الاقتصادية غير الضرورية التابعة لوزارة المالية والملحقيات الاعلامية وبعض مدارس الصداقة التي تمثل عبئاً مالياً، وقال: تكفينا جامعة أفريقيا العالمية. وفي السياق، اقترح مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان الى الاستماع لتجربة ولاية الخرطوم حول الأسعار، ولفت كذلك الى أن البرلمان سيطلب تقريراً من مسؤول ملف الشرق للوقوف على برامج التنمية في الشرق.


دايركت
الإقتصاد يحرك السياسة


الثورات التى اجتاحت الدولة العربية هذا العام واصطلح على تسميتها بـ(الربيع العربى) ، كل اسبابها اقتصادية سواء غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار وزيادة حدة الفقر والبطالة وتردى الخدمات وغيرها من الاسباب والدوافع الاقتصادية التى حركت الشارع العربى ، ليفعل أفاعيله فى السياسيين،بل اطاح بثلاثة حتى الآن من رؤساء هذه الدول، من هنا يبدو ان الاقتصاد يحرك السياسة ولكن فى اطار الحراك او التغيير السياسي ، بينما الاقتصاد يحرك السياسة بـ(لغة المصالح)، حيث تسعى الدول لتغليب مصالحها الاقتصادية على السياسية، كما يحدث الآن فى معظم دول العالم خاصة الصين التى ترجح الاقتصاد على السياسة وتسعى لتعظيم مصالحها الاقتصادية بمنأى عن السياسة، وكذلك بدأت تفعل روسيا خاصة مع (اوكرانيا) التى استقلت من الدولة (الام) او الاتحاد السوفيتى فى العام 2001 لتحتفل الدولة الوليدة هذا العام بمرور عشر سنوات على استقلالها ، ولكن على الرغم من هذا الاستقلال او الانفصال السياسي ، إلا ان المصالح الروسية فى اوكرانيا لن تتأثر، بل ظل يتدفق الغاز الروسي عبر اوكرانيا الى دول الاتحاد الاوربى، وعززت روسيا نمو اقتصادها وتجاوزت ديونها بفضل توسعها فى انتاج الغاز وتصديره عبر اوكرانيا دون أية مخاوف من ان ترهن قرارها السياسي أو نموها الاقتصادى بالمزاج السياسي لـ(اوكرانيا ) ، بل راهنت على تغليب المصلحة الاقتصادية للبلدين، لاسيما وان تدفق الغاز الروسي عبر اوكرانيا يحقق مصالح اقتصادية مشتركة .


هذا النموذج (الروسي الاوكراني) ينبغى ان ينسحب على (السودان الشمالي والجنوبي) فى تغليب لغة المصالح الاقتصادية، ليبقى النفط مدخلاً للوحدة الاقتصادية كما كان مدخلاً للسلام وايقاف الحرب، وميلاد الدولة الجديدة عبرالاستفتاء الذى اعترفت الدولة الام بنتائجه ليصبح جنوب السودان دولة ذات سيادة، ومن هنا اعتقد ان الفريق سلفا كير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان يرى امكانية تحقيق هذا النموذج (الروسي الاوكراني) بين السودان وجنوب السودان، ولذلك حرص خلال زيارته التى اختتمها فى التاسع من الشهر الجاري- اى - بعد مرور ثلاثة اشهر على انفصال الجنوب على ان يؤكد
ان الجنوب والشمال تربطهما مصالح مشتركة وانه لا عودة للحرب، ووصف من يدقون (طبول الحرب ) بانهم (عدو مشترك)، هذه اللغة السياسية البحتة ، تقتضى لغة اقتصادية سهلة بان يعلن سلفا كير عن شراكة اقتصادية بين البلدين تقوم على تقاسم النفط لفترة واستمرار تدفقه عبر الشمال والاستفادة من موانئ الشمال النيلية والبحرية لتصبح منفذا لدولة جنوب السودان غير مطلة على البحر، الى جانب فتح الحدود على اسس تجارية واقتصادية ولتكون نموذجا لتبادل المصالح وايقاف الدعم السياسي والعسكرى للمتمردين فى النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور وعدم ايواء الحركات المسلحة حتى لا يكون هذا الفعل مدخلا لرد فعل من الشمال لتتفجر الاوضاع الامنية والعسكرية بالجنوب كما هو الحال بالشمال، ولذلك اعتقد ان ما خرجت به زيارة سلفا كير هو مجرد طى او كسر لحاجز التوتر فى العلاقات ومدخل لحوار (مصالح) فى كافة المجالات بدءًا بالمصالح الاقتصادية، والتى فى اعتقادى حركت (السياسة بالجنوب) لتتجه شمالاً، لتحمل زيارة سلفا الى الخرطوم هذا الاسبوع مصالح اقتصادية بالدرجة الاولى ولكنها اصطدمت بعقبة( السياسة) والاحداث فى النيل الازرق وجنوب كردفان والتى فى يد سلفا تجاوزها ليغلب مصالح بلاده الاقتصادية ليجد مصالحه محفوظة فى الشمال . كما تعهد بذلك رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الذى اعلن استعداده لفتح الحدود والموانئ للجنوب للاستفادة منها فى تحقيق مصالحه الاقتصادية، ومن هنا تبقى (الكورة فى ملعب دولة جنوب السودان) لتغلب مصالحها الاقتصادية على السياسية والعسكرية، وكما حركت سلفا كير المصالح الاقتصادية ليأتى لزيارة الخرطوم فان فى يده ان يحرك السياسة لتغلب المصالح الاقتصادية وذلك ما نرجوه لنستفيد جميعا من (الروسي الاوكراني) فى تغليب المصالح الاقتصادية.


إستقرار الدولار فى السوق الموازي

الخرطوم:عبدالرؤوف عوض

شهدت اسعار الدولار فى السوق الموازي استقراراً فى حدود (4،2) جنيهات هذا الاسبوع بعد التأرجح وعدم الاستقرار فى الأسبوع الماضي، وشهد الريال السعودي ارتفاعا طفيفا حيث بلغ (1،2) جنيه فى السوق الموازي نتيجة للأقبال عليه من قبل الحجاج منذ مطلع هذا الأسبوع .
وحدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، منتصف هذا الأسبوع بـ(2،66) جنيه . وحدد الريال السعودي بـ(71) قرشا، الا أن عددا من المتعاملين فى سوق النقد الأجنبي قالوا ان سعر الدولار فى السوق الموازى شهد أستقرارا ملحوظا طيلة الأسبوع الحالي دون حدوث أي تغيير فى الأسعار ، وأشاروا الى تذبذب سعر الريال السعودي بين (1 و 1،2) جنيه الى جانب زيادة الطلب على الريال فى الفترة الأخيرة لبدء تفويج سفر الحجاج . وتوقع عدد من المتعاملين فى سوق النقد الأجنبي (السوق الاسود) زيادة الإقبال على الريال السعودي وارتفاع سعره .
وقال مصدر مطلع بإحدى الصرافات - فضل عدم ذكر اسمه - أن الصرافات شرعت فى مقابلة أحتياجات الحجاج بمنح اي حاج مبلغ (500) دولار. وقال أن المركزي اصبح يضخ للصرافات المبالغ المخصصة للحجاج ، الا أن زيادة الأقبال خلاف المبالغ المخصصة لهم يمكن أن تزيد من سعر الريال فى السوق الموازي، مشيرا الى زيادة سعر الريال السعودي فى الفترة الاخيرة بصورة كبيرة.
وقال المصدر أن الدولار شهد أستقرار فى حدود (4،2) جنيهات طيلة الاسبوع الحالي دون تغيير يذكر . وقال ان الفترة الاخيرة شهدت ضخ كميات معتبرة من الدولار فى السوقين الرسمي والموازي الامر الذي احدث استقرارا فى سعره .
وفى ذات السياق بلغ سعر الدولار فى الجنوب (4،25) جنيهات وتوقع المتعاملون فى الصرافات فى الجنوب حدوث تراجع فى سعره بعد تحديد البنك المركزي فى الجنوب ضخ كميات عبر الصرافات الاسبوع المقبل لمقابلة استيراد السلع من دول الجوار .


الموازنة الجديدة .. تحديات ماثلة

تقرير: عبد الرؤوف عوض

تأتي الموازنة الجديدة على ضوء مستجدات وتحديات كثيرة أهمها فقدان ايرادات البترول بعد انفصال الجنوب والتي تمثل (50 %) من الايرادات العامة و(90%) من صادرات البلاد الى جانب تحديات عديدة أهمها سد العجز الناتج عن فقدان ايرادات حقيقية كانت تعتمد عليها الدولة مؤخراً، كما تأتي موازنة العام 2012 وفقا للمتغيرات السياسية بعد أنفصال الجنوب فى يوليو من هذا العام فى ظل تحديات كبيرة تواجه البلاد منها الاحداث الأمنية الجارية فى كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق ومن قبل ولايات دارفور، بالأضافة الى عدم استقرار سعر الصرف الأمر الذي انعكس على معظم أسعار السلع فى البلاد وأرتفاع معدل التضخم الى اكثر من ( 20%) فى الشهر الماضي، كما قارب سعر الدولار الـ (5) جنيهات فى السوق الموازي (فى نهاية شهر سبتمبر الماضى) فضلا عن ان تراجع قيمة الجنيه امام الدولار أسهم فى زيادة معاناة الانسان السوداني، كما تأتي الموازنة في ظل ظروف اجتماعية صعبة منها أرتفاع معدل العطالة و نسبة الفقر لأرقام كبيرة، كما يتعرض الاقتصاد الى ضغوط ناتجة عن تراجع الصادرات غير البترولية والتى تعتمد عليها الدولة فى مقبل الأيام حيث بلغ مجمل أنتاج البترول فى الشمال (115) ألف برميل يوميا نصيب الحكومة السودانية (55) ألف برميل بعد خصم نصيب الشركات المنتجة والذي شكل ضغطا كبيرا على الحساب الجاري في ميزان المدفوعات نتيجة تراجع أحتياطيات النقد الأجنبي وتراجع أنتاج النفط .



وتفيد متابعات (الرأي العام ) بأن الموازنة تستهدف تعويض الفاقد الإيرادي باستقطاب موارد خارجية وتحريك قطاعات الإنتاج وضبط الإنفاق العام وذلك لتحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي (03ر2%)، وقال مصدر مطلع بوزارة المالية أن هنالك لجانا معنية بأمر الموازنة القادمة باشرت فى وضع المعالجات لسد العجز الذي حدث للأيرادات بعد خروج نسبة كبيرة من النفط باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لتعويض الفاقد الإيرادي وضبط الإنفاق وتحديد أولويات التنمية واستقطاب موارد خارجية جديدة وتفعيل نشاط ودور القطاع الخاص بهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة والتركيز علي القطاع الإنتاجي وتوجيه التمويل له وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار في مجالات النقل والطرق والجسور . وشدد د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني على ضرورة تقليل الصرف الحكومي والترشيد لمواجهة سد العجز الناتج بسبب خروج النفط من الايرادات . وقال د. بابكر فى حديثه لـ(الرأي العام ) ان خفض الانفاق الحكومي وحشد الموارد يمكن أن يقلل من نسبة العجز فى الموازنة القادمة، مبيناً ان النسبة المتوقعة للعجز كبيرة الامر الذي يتطلب وضع معالجات منذ وقت مبكر خاصة فى ظل الاشكالات التى ستواجه الموازنة فى جانب القروض والمنح الخارجية.
ودعا د.بابكر الى ضرورة زيادة الصادرات البترولية والتوجه نحو الانتاج والاستفادة من الموارد المتاحة وتوظيفها للقطاعات الانتاجية، وطالب بضرورة التوسع فى انتاج الذهب والترشيد بمنع استيراد العربات المستعملة والاثاثات الى جانب زيادة الجمارك على بعض السلع، وقال ان البرنامج الاسعافي الذي سيبدأ العام المقبل يمكن ان يقلل من العجز السنة المقبلة وقال لابد ان نواجةتحدي الموازنة القادمة بالتوجه نحو الموارد والقطاعات الحقيقية ونحو الانتاج وزيادة مساحات الزراعة .
وفى السياق يقول د. عز الدين ابراهيم وزيرالدولة بالمالية الاسبق ان موازنة العام المقبل ستجابهها العديد من التحديات أهمها تراجع الأيرادات الحقيقية التى كانت تعتمد عليها الدولة قبل الأنفصال، داعياً وزارة المالية للاستعداد منذ وقت كاف لوضع المعالجات والبدائل لسد الفجوة الأيرادية ، والبحث عن مصادر أيرادية لسد العجز من خلال الاتجاه على الاستدانة عن طريق شهامة والصكوك والاوراق المالية الى جانب المنح والقروض، على ان تكون الإستدانة في حدود المعقول، وقال ان اتجاه الاستدانة من الجهاز المصرفي بصورة اكبر تشكل مخاطر اكبر.
ويقول الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية الاسبق ان انفصال الجنوب وخروج ايرادات حقيقية من النفط اثر على الميزان التجاري خلال الأيام الماضية، كما أن ذلك سيستمر فى الموازنة القادمة، مشيرا الى اهمية سد هذة الفجوة بالبحث عن مصادر ايرادات حقيقية، وقال المك ان الاستدانة لسد العجز سوف تركز على الاستدانة من الجمهور والمصارف.
وكان علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني قد أقر فى وقت سابق أن موازنة العام 2012م تأتي في ظل التغيرات الهيكلية والمالية التي نتجت من الوضع الجديد عقب إنفصال جنوب السودان.


معالجات غلاء المعيشة .. (طعنة دبوس) الأسعار لم تنخفض والغلاء يسيطر على الأسواق .. والى الخرطوم: نتائج معالجات الغلاء ستظهر خلال الشهر المقبل

تحقيق: عمار آدم

انقضى نحو شهر على اعلان حكومة ولاية الخرطوم لجملة من المعالجات الاقتصادية الجديدة لمحاربة ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية فى الاسواق من خلال برنامج اقتصادى (اسعافى ) طرح كحل مؤقت وأتى لمحاصرة الاسعار، بعد ان واصلت اسعار السلع منذ شهر رمضان الارتفاع ، واكد د. عبدالرحمن الخضر والى الخرطوم ان المعالجات ستظهرنتائجها خلال اشهر وستركزعلى تثبيت اسعارسلع كالدواجن واللحوم لتصبح فى متناول يد المواطنين بعد استيراد البعض منها وطرحها فى مراكز البيع المخفض بمختلف اسواق المحليات، كما اكدت حكومة الولاية دعم السلع الاستراتيجية كالسكر والدقيق والزيوت والخبز بعد ان حملت من وصفتهم بالفئة (الجشعة) من التجار مسؤولية ما يحدث من فوضى وارتفاع فى الاسعار، بل ان الولاية ذهبت فى شأن التجار الى أبعد من ذلك وهددت التجار بالتدخل المباشرعبر آليتها الاقتصادية فى السوق واتخاذ اجراءات قانونية صارمة فى مواجهة من يثبت تورطهم فى التلاعب بـ(قوت الشعب).. حاولنا فى (الرأى العام) تناول هذه المعالجات واخضاعها للتقييم بعد مرور هذه الفترة الكافية من طرحها خاصة بعد فتح باب الاستيراد لبعض المنتجات كالدواجن والطماطم للتعرف على حقيقة تطبيقها الى ارض الواقع، وهل واحدثت واقعا ملموسا بين الناس حتى لاتكون مجرد وعود مسؤولين ، فاتصلنا بكافة الجهات المختصة بالامر التى وضعت النقاط فوق الحروف وقيمت التجربة بكل جوانبها .. معاً نقف على الحقائق..
طبيعة المعالجات
يشتمل برنامج المعالجات الاقتصادية لغلاء المعيشة على مجموعة من الحلول أوضحها واكد د. عبدالرحمن الخضر والى الخرطوم فى ندوة بالمجلس التشريعى للولاية مؤخرا فى مقدمتها، مراجعة الرسوم والضرائب المتعلقة بالانتاج، وتفعيل التعاون ودعمه بالانتاج، واعادة تأهيل الجمعيات التعاونية الزراعية والقطاع التقليدى وتوفير التمويل لها عبر عدد من البنوك خاصة بنك السودان المركزى، وادخال مشاريع الموسم الشتوى كالجموعية والسليت وسندس الى دائرة الانتاج حتى تسهم فى توفيرالمنتجات ، وتوفير التمويل لتوفير مركزات الاعلاف والبيض المخصب والكتاكيت وفول الصويا لاعلاف الدواجن، بجانب توفير التمويل لتقاوى البطاطس بمبلغ (6) مليون يورو، وفتح الباب لاستيراد (1500) طن من الفراخ وكميات كبيرة من منتج الطماطم لمدة ثلاثة اشهر ، وتوفير التمويل للمؤسسات التعاونية لتوفير سلع قفة الملاح (لحوم بيضاء وحمراء- خضروات ? زيوت ? فول -عدس- دقيق ? البان بودرة ) وعدم زيادة اسعار السلع المدعومة اتحاديا (الخبز- السكر- المحروقات) على الاقل فى الموازنة الحالية وبعدها يمكن ايجاد حلول.
ووجه د.الخضر الجهات المختصة بضرورة البدء فى انفاذ هذه القرارات فورا، مشيرا الى ان نتائج المعالجات ستظهر خلال الشهر المقبل بهدف محاصرة الغلاء، وأقر الوالى بان ما قامت به الولاية من معالجات فى السلع حلول آنية وقال: (مافعلناه طعنة دبوس)، واكد الوالى بان سياسة الدعم الكلى للسلع غير ممكنة فى ظل سياسة التحرير الاقتصادى، وقال: لايكمن ان تدعم الدولة الاسعار كلياً لان ذلك من شانه ان يشجع الآخرين على زيادتها، مؤكدا ان سياسة الدعم تحتاج الى مراجعة من الحكومتين الاتحادية والولائية.
أسباب الغلاء
وحصر الوالى اسباب الغلاء فى جملة من الاسباب فى مقدمتها الارتفاع المستمر فى اسعار النقد الاجنبى مقابل تراجع العملة الوطنية ، ومضاربات التجار وجشعهم فى بيع السلع فى الاسواق بغير اسعارها الحقيقية للمواطنين مستفيدين من سياسة التحرير الاقتصادى،وارتفاع الرسوم والضرائب المفروضة على السلع الاستهلاكية.
استمرار ارتفاع الاسعار
ولكن بغض النظر عن ما أعلنه الوالى من معالجات جديدة وماساقه من مبررات لارتفاع الاسعار، فان الواقع بالاسواق يؤكد ان الاسعار مازالت تواصل ارتفاعها وان ( الغلاء سيد الموقف)، كما يتفنن التجار فى ايجاد المبررات لها ، وحتى السلع المطروحة عبر برنامج (البيع المخفض) لم تنخفض بالصورة المطلوبة، كما ان التجربة لم تعمم لتشمل جميع المواقع المستهدفة ، مما يطرح سؤالاً هل تراجعت حكومة ولاية الخرطوم عن هذا البرنامج، واصبح الاعلان عنه مجرد جعجعة أريد بها ( تخدير) المواطنين المتذمرين من تردى الوضع الاقتصادى حتى تتجنب الولاية المشاكل ، ام انه برنامج اسعافى حقيقى يحتاج الى مزيد من الوقت حتى يتم انزاله الى ارض الواقع ، واين دور الآلية الاقتصادية التى خصصت لمتابعة موقف الاسعار وآلياتها للتدخل المباشر فى حال حدوث ارتفاع فى الاسعار التركيزية، ثم ماذا عن الدعم الذى خصص للسلع الاستراتيجية...؟.
برنامج حقيقى
وللاجابة على هذه الاسئلة يقول احمد دولة رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس تشريعى الخرطوم، ان ماطرحه الوالى من (برنامج مؤقت) لمعالجة تداعيات ارتفاع الاسعارحقيقى، وليس مجرد احلام ، ووصف البرنامج بـ(الطموح) الذى يمكنه تدارك تداعيات الارتفاع فورا، مشيرا الى مسألة انخفاض اسعار الفراخ لحدود معقولة ،(واصبحت فى متناول يد المواطن الفقير والغنى على حد سواء بمجرد ان تم الاعلان عن فتح باب الاستيراد للدواجن).
واضاف دولة : هذا ان دل إنما يدل على انه برنامج حقيقى وفى طريقه الى تلبية طموحات المواطنين مع مرور الوقت، ونفى فى حديثه لـ(الرأى العام)، تراجع حكومة الولاية عن استيراد بعض المنتجات بسبب ما أثير من مؤخرا عن ضغوطات تواجهها حاليا من جهات بسبب عدم رضائها عن قرار اعفاء بعض المنتجات من الضرائب والرسوم الجمركية، وقال: هذا غير صحيح تماما، لم تحتج اية جهة على ذلك بل بالعكس الجميع ملتزمون بتوجيهات الولاية من اجل تخفيض الاسعار.
صعوبات قليلة
لكن دولة أقر بوجود صعوبات قليلة ستواجه البرنامج، وقال: صحيح هناك صعوبات ستعترض عملية التطبيق للبرنامج لان استقرار الاسعارسيحتاج الى وقت حتى تعود تدريجيا الى مرحلة الاستقرار.
واكد دولة دخول البرنامج حيزالتنفيذ عبر من خلال استمرار عمليات الاستيراد للسلع وتوزيعها على مراكز البيع المخفض باسعارتشجيعية للمستهلكين.
وحول تخوف المواطنين من ممارسات التجار بعد تحديد سعر السلعة المخفضة ، دعا المواطنين الى التأكد من السعر الاصلى للسلعة قبل شرائها حتى لايتعرضوا لمثل هذه الامور.
العزيمة موجودة
واكد د. تاج الدين عثمان سعيد مديرعام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والرى بولاية الخرطوم، عزم حكومة الولاية على تطبيق برنامج التخفيض كاملا على ارض الواقع حتى ينعم المواطنون بسعر مخفض فى جميع السلع المرتفعة، واستشهد د. تاج الدين فى حديثه لـ(الراى العام) ببدء الولاية فورا فى استيراد منتجات الدواجن التى خفضت اسعار الفراخ لحدود(15) جنيها، وتوقع ان تنخفض اسعارها الى اكثر من ذلك فى مقبل الايام بعد تحقيق الوفرة منها.
ونفى د. تاج الدين تنصل الولاية عن عمليات دعم منتجى الدواجن والشركات العاملة فى القطاع والتى تتمثل فى الاعفاء من مدخلات الانتاج والرسوم واستبعد ان تكون قصدت من خلال الاستيراد محاربة منتجات هذه الشركات، وقال: ان الاستيراد ليس مقصودا به التأثير على سلع هذه الشركات بقدر مانسعى الى احداث وفرة من الدواجن فى الاسواق وتخفيض الارتفاع غير المبررفى اسعارهذه السلعة، مشيرا الى ان اصحاب الشركات جزء اصيل فى هذا البرنامج وشاركوا فى صياغة قرار الاستيراد.
وتعهد بان يستمردعم قطاع الدواجن بتوفير عملة الدولار بالسعر الرسمى للمنتجين لتسهيل استيراد مدخلات الانتاج، بجانب تكثيف الرقابة على مراكز البيع المخفض لمنع اى ارتفاع جديد فى اسعار الفراخ.
معالجات غير كافية
ولكن د. عثمان البدرى الخبير الاقتصادى المعروف، يؤكد ان ما إعتمدته الولاية من برنامج لتخفيض الاسعار غير كافية لاحداث توازن حقيقى فى الاسعار، وقال فى حديثه لـ(الرأى العام)، ان البرنامج فى حد ذاته جيدا لكنه لن يكون حلا جذريا وكليا لمحاصرة ارتفاع الاسعار ، مؤكدا انه حل جزئى ويصلح لفترة زمنية محددة، وتوقع ان لايحدث تأثيرا كبيراعلى حياة المستهلك.
واكد البدرى ان حل قضية ارتفاع الاسعار يكمن فى صياغة برنامج (معالجة كلى ) يكون مبنياً على حلول متكاملة وان تسبقه دراسات لمعرفة حجم الاستهلاك الحقيقى للسلع ، بدلا من تكرار ما وصفه بـ(الحلول الوقتية) التى تظهرعادة عند حدوث الازمات فى الاسعار، وقبل ذلك ضرروة مراجعة جميع الضرائب والرسوم المفروضة على السلع الاساسية والغائها اوتخفيضها ومراقبة الاسواق رقابة دقيقة على الاقل فى السلع الاستراتيجية، واشار البدرى فى هذا الخصوص الى ان مشكلة الارتفاع الاخير فى الاسعار يرجع الى عدة اسباب من اهمها تضاعف الرسوم والضرائب المفروضة على السلع، وترك الحبل على الغارب للتجار ليقوموا برفع اسعار السلع على كيفهم، بجانب فشل سياسة التحرير الاقتصادى فى احداث وفرة فى السلع بالاسواق ، داعيا لضرورة اعادة النظر فى هذه السياسة خاصة فى ما وصفها بالجوانب (الفوضوية) فيها، فضلا عن اهمال الدولة للتجارة تماماً، وقال: ان اساليب التجارة لم تتقدم اى خطوة فى السنوات السابقة وانعكست سلبا على واقع الاقتصاد، علاوة على عدم ضبط الارباح فى العديد من السلع ، ودعا فى هذا الخصوص الى ضرورة ضبطها من خلال زيادة الضرائب التصاعدية.
معالجات غير ملموسة للمواطنين
ويؤكد العديد من المواطنين بمناطق مختلفة من الولاية انهم لم يروا اية نتائج لهذا البرنامج من حيث الاسهام فى تخفيض الاسعار.
ويقول المواطن حمد عثمان ، ظللنا نسمع كثيرا باحاديث من هذا القبيل عن وجود خطط وبرامج لمعالجة الغلاء الذى وصفه بـ(الغول)، ولكن لم نر لها اى اثر فى الواقع حيث ان الاسعار فى جميع السلع مرتفعة وتتصاعد يوما وراء الاخربصورة جنونية ، واضاف حمد فى حديثه لـ(الرأى العام)، الولاية ظلت تطلق الوعود فى معالجة الاوضاع الاقتصادية المتردية فقط عندما تظهر احتجاجات من المواطنين على الغلاء دون ان تترجم الى واقع ملموس، مشيرا الى الوعود التى اطلقها الوالى فى العام الماضى عن تخفيض (قفة الملاح) بجعل مستلزماتها فى متناول ايدى الفقراء، ووصف القفة بانها (انتفخت) الآن واصبحت مستحيلة على الامتلاء على حد تعبيره.
وحول ظهور بعض نتائج البرنامج من خلال تراجع اسعار الفراخ، اكد حمد انخفاض اسعارالفراخ، ولكنه قال ان بعض المراكز تبيع بالسعر القديم بحجة ارتفاع فاتورة الكهرباء الخاصة بعمليات التبريد، وتوقع حمد ان لا تاتى معالجات الولاية بنتائج ايجابية كثيرة على المواطنين فى ظل ضعف الرقابة على الاسواق.


الشراكات الإستراتيجية .. فى دائرة التقييم

تقرير : احسان الشايقى

لجأت الحكومة الى اتباع نظم جديدة فى جذب الاستثمارات الزراعية للبلاد تحت ما يسمى بـ(الشراكات الاستراتيجية) بغرض الاستفادة من الفرص الاستثمارية الزراعية لسد النقص فى الايرادات التى خلفها خروج النفط عقب انفصال الجنوب ، وذلك عبر زيادة المساحات المزروعة من المحصولات المختلفة بجميع المناطق والمشروعات الزراعية، وبالتالى مضاعفة الانتاج بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتى الأمر الذى يسهم فى انخفاض الاسعار خاصة المنتجات والسلع الزراعية وتوجيه جزء مقدر منها للصادر للاسواق الخارجية .
واختلفت آراء المزارعين حول نجاح أو فشل بعض الشراكات الاستراتيجية التى دخلوا فيها مع شركات اجنبية ومحلية , وطالب أصحاب (الرأى الأول ) الدولة بالاستمرار فى الشراكات الاستراتيجية والتوسع فيها لتشمل جميع المشروعات, فيما وصفها آخرون بـ(الفاشلة)، وطالبوا بالتراجع عن فكرة الشراكات الاستراتيجية وابتداع وسائل أخرى بديلة للاستثمار الزراعى.
وفى السياق اكد د. عبد الحليم المتعافى وزير الزراعة الاتحادى اهتمام الدولة بالشراكات الاستراتيجية الاجنبية والمحلية والتى وصفها بانها المخرج للسودان للانتقال بالزراعة من التقليدية للحديثة واتباع التقانات الجديدة لمضاعفة العائد منها .
وأشار المتعافى الى نجاحهم فى اكثر من (5) شراكات خارجية واخرى محلية , مبينا أن الشراكات الاستراتيجية الخارجية تمثل احد المرتكزات الاساسية لبرنامج النهضة الزراعية، من اجل البحث عن التمويل لتطوير الاداء فى القطاع الزراعى والتى منها التجربة البرازيلية التي تتم زراعتها فى مساحة (1000) فدان ، منها (800) فدان قطنا ، و(200) فدان فول الصويا، مشيرا لتحقيقها ارباحاً بلغت (800) الف دولار، برسوم قدرها (240) الف دولار ، قامت بدفعها وزارة الزراعة، واضاف : نسبة لنجاح التجربة ستقوم المجموعة البرازيلية بزراعة (50) الف فدان بدلا عن (1000) فدان بداية التجربة الزراعية بعدة مناطق زراعية، لزراعة اكثر من (50) ألف فدان قطنا بالمشروعات المروية , بجانب شراكة تكامل سودانى مصرى لزراعة (8000) هكتار بما يعرف بالزراعة كثيفة السماد, وشراكة مع الامارات لزراعة الاعلاف والتمور والشعير للصادر, بالاضافة لشراكة باكستانية لزراعة الأرز الباكستانى الهندى , وشراكة أخرى مع الاتراك لزراعة الأرز الأوربى كبداية فى حدود الـ(400) ألف فدان بدأت تجربتها حاليا بسنار , فضلا عن الشراكات الداخلية فى القطاع الخاص التى دخلت مع المزارعين مثل كنانة وغيرها .
ووصف المتعافى الشراكات الخارجية والمحلية بانها حققت نجاحا واضحا فى تطوير العمل الزراعى وزيادة الانتاج وادخال وسائل حديثة فى الزراعة.
واشاد المتعافى بشراكة ولاية النيل الابيض مع شركة (هارفيست ) فى سياق الشراكات الاستراتيجية التي تمثل احد المرتكزات الاساسية لبرنامج النهضة الزراعية والذى قال أنها حققت عائدا مقدرا خلال عامين، وأن هنالك خسارة تعرضت لها الشركة لعامين متتالين، الامر الذى يتطلب معرفة مواطن الخلل ومعالجته.
وفى السياق اكد محمد احمد بابكر شنيبو وزير الزراعة بالنيل الابيض ان الطريق الصحيح لنجاح النهضة الزراعية هو (الشراكات الاستراتيجية) مع شركات مقتدرة تمتلك كل مقومات نجاح العمل، الى جانب اجراء تقييم وتقويم لبحث السلبيات ودعم الايجابيات كمسار صحيح، فى ظل توجه كثير من الشراكات الى ولاية النيل الابيض، التى تفتح ابوابها وقلبها، لتكون ولاية السكر بالسودان بميزتها النسبية، بجانب الارز والانتاج الحيوانى .
واضاف الوزير فى حديثه لـ(الرأى العام ) ان هناك نجاحات كثيرة حققتها الشراكات مع القطاع الخاص فى الزراعة داعيا لضرورة تقييم برنامج الشراكات حتى يتحقق النجاح، من التركيزعلى الشراكات المقتدرة التى تدفع بالزراعة الى الامام.
وقال عبد الجبار حسين الأمين العام للنهضة الزراعية أن برنامج النهضة أقر نهج الشراكات الاستراتيجية فى الزراعة مع دول العالم بهدف الاستثمار ونقل التقانة ، مبيناً النجاح الذى تحقق بالدخول فى الشراكات الخارجية أو الداخلية ،واضاف فى حديثه لـ(الرأى العام) ندعوا جميع المعنيين بشأن الزراعة لتشجيع الشراكات الزراعية الخارجية والداخلية .
من جانبه قال عبد الحميد آدم مختار الأمين العام لاتحاد مزارعى السودان أن الشراكات الاستراتيجية المحلية أو الخارجية مهمة لتطوير الزراعة واتاحة الفرصة لاستخدام التقانات الحديثة , مبينا أنها تسهم لحد كبير فى اعادة تأهيل وتطوير المشروعات الزراعية المختلفة بجانب اعادة تأهيل البنيات التحتية الامر الذى يزيد من الانتاجية ويحقق فوائد للمزارعين .
واضاف مختار لـ(الرأى العام ) الشراكات الداخلية مع كنانة مثلا فى مشروعي (السوكى والرهد) حققت نجاحات ووفرت مدخلات الانتاج الضرورية بالرغم من وجود بعض المعوقات التى واجهت التنفيذ فى المراحل الأولى .
ووصف عبد العزيز بشير رئيس اتحاد مزارعى مشروع السوكى الشراكات الزراعية بأنها ممتازة، وحققت نجاحا مقدرا ،واشاد بتجربة مزارعى المشروع مع كنانة والتى قال أنها وفرت الآليات الحديثة والتمويل ومدخلات الانتاج المطلوبة .
وأضاف بشير لـ(الرأى العام ) أن الشراكات تحتاج لانضباط من الجانبين بجانب ضرورة وجود المزارع فى الشراكة, مشيرا الى توقيعه لاتفاق مع كنانه لتوفير التمويل ومدخلات الانتاج الضرورية .
عدد من قيادات المزارعين بولايات مختلفة أكدوا عدم استفادتهم من الشراكات , وقال عوض النور عضو اتحاد مزارعى ولاية النيل الازرق ان المزارعين لم يستفيدوا من تطبيق الشراكة التى وقعت مع شركات برازيلية لزراعة القطن ، مبينا فى حديثه لـ(الرأى العام ) أن الشركة لم تلتزم بتوفير التمويل الذى اعلنته ببداية الاتفاق .
وقال ابراهيم محمد مزارع بمشروع الرهد أنهم لم يحققوا الفائدة المطلوبة مع كنانة الأمر الذى أدى لتفكير كثيرين منهم لعدم تجديد الشراكة معها .

الراى العام
13/40/2011

مأزق الدولار... البحث عن مخرج!! ..

بقلم: عادل الباز
الأربعاء, 12 تشرين1/أكتوير 2011 20:20




قال صديقي الأستاذ ضياء الدين بلال عبارة بليغة: (الدولار أخطر من عقار) وقد صدق. عقار فعل فعلته وغادر ولكن الدولار باقٍ لايزال يفعل فينا العجايب. حين تشتعل الأسواق فيلتفت الناس ليجدوا نيران الغلاء أكلت مداخيلهم.... ولم يجدوا ما يأكلونه فإن أمامهم خيارين؛ إما أن يموتوا بالجوع أو يشتعلوا... بوعزيزي لن يكون استثناءً في التاريخ.
المعالجات التي تجري الآن للسيطرة على تصاعد الدولار لم تحدث أثراً حاسماً على انخفاض السعر الموازي، ولم تعد به إلى معدلات شهري أغسطس وسبتمبر قبل الارتقاع الجنوني الذي شهده في نهايات سبتمبر. الخطر أن تعتقد الحكومة وبنكها المركزي أن الإجراءات الإدارية ستمكنها من السيطرة على الدولار، والأخطر أن تظن أن فرض إجراءات عقابية من شأنها أن تعمل إيجاباً في فرض سيطرتها على السوق الموازي. هذه محض أوهام مجربة ولو حاولت الحكومة أن تلجأ إليها مرة أخرى فستحيق بها الندامة.


ثلاثة خيارات متاحة للحكومة للسيطرة على سعر الدولار أو على الأقل لتثبيت سعره في حدود معقولة تسمح بها الحالة الاقتصادية العامة فلا أمل الآن في إيجاد تعافٍ كامل لميزان المدفوعات. سيظل مختلاً إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
الخيار الأول يتعلق بالتوجه كلياً نحو الإنتاج الزراعي ولا بد أن يكون الهدف واضحاً وهو الاستثمار في السلع التي تستنزف الدولار. مثلاً القمح بلغت فاتورة استيراده العام الماضي 800 مليون دولار وهو رقم كبير في ظل عدم توفر أي موارد مقدرة للدولار بعد أن توقفت عائدات النفط أو كادت. نحتاج لحزمة سياسات تمويلية وضرائيبة وتسويقية متماسكة لتشجيع المزارعين للاتجاه لزراعة القمح واتخاذ سياسات من شأنها جذب استثمارات ضخمة في مجال زراعة القمح. هذا الاقتراح معلوم لدى صانعي القرار الاقتصادي ولكن ما نحتاجه ونلح عليه هو إرادة الفعل والإصرار على الاتجاه، وهذا ما ظللنا نفتقده. ليس لدينا عزيمة كافية لإنفاذ ما نؤمن به ولو كانت المصلحة فيه واضحة. الآن وفرَّت الدولة ما يقارب المائة وخمسون مليون دولار لزراعة القطن وهو المحصول الذي تشهد أسعاره تصاعداً مستمراً في الأسواق العالمية وهي خطوة بكل تأكيد ناجحة ومبشرة. تمت بالفعل زراعة 170 ألف فدان...



. صحيح أن العطش الذي تعرَّض له المحصول في بعض أجزاء مشروع الجزيرة سيخفض من الإنتاجية المتوقعة إلا أن ما سينتج بالتأكيد سيتفوق على معدلات الإنتاج للخمس سنوات الماضية. القطن الآن محصول ذهبي، ففضلاً عن أنه سيعود بمئات الدولارات للخزينة فإنه سيخفِّض فاتورة استيراد زيوت الطعام التي بلغت العام الماضي 200 مليون دولار، وهذه مشكلة بكل تأكيد، فالسودان كان في يوم ما مصدراً للزيوت. نجاح محصول القطن هذا العام رغم المماحكات الجارية بين الأقطان والمزارعين يعطي الدرس الذي كان ينبغي أن تتعلمه الحكومة باكرا. فحزمة السياسات التي انتهجتها وزارة الرزاعة من توفير للتمويل إضافة للتحضيرات الجيدة للأرض وقيادة المزارعين بإغرائهم بالاتجاه نحو القطن تؤتي ثمارها الآن. بالرغم من الطبول الفارغة التي تُقرع حول سياسات وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي إلا أنه فعلاً لا قولاً ولا (طق حنك) ينجز على الأرض ما كان ينبغي أن ينجز منذ سنوات وبهمة عالية لا تعرف الملل. إن جهد الرجال وأياديهم البيضاء لا يمكن أن تسودها المانشيتات الحمراء!!.


من حظ الحكومة أن مصنع سكر النيل الأبيض سيبدأ إنتاجه بنهاية العام الحالي وهو ما سيساهم في سد الفجوة في السكر بنسبة كبيرة وسيخفف الضغط على الدولار. توجُّه الحكومة كلياً للإنتاج سيوفر الدولارات الشحيحة التي بين أيدينا لتتجه لأغراض أخرى أكثر إلحاحاً وليس من بينها بحال من الأحوال التفاح السويسري ولا النبق الإيراني!!.
الخيار الثاني هو إنجاز اتفاق سريع وعادل مع إخواننا في الجنوب بشأن النفط والتجارة. من شأن ذلك أن يوفر موارد مهمة تساعد في استقرار سعر الصرف في السوق الموازي وتدعم جزئياً احتياطيات النقد الأجنبي التي تعاني من تدهور مريع. التقديرات الأولية لما يمكن أن يعود من رسوم عبور النفط عبر الشمال تبلغ اثنين مليار سنوياً وإذا أضفنا إليها ما يمكن أن يعود من التعامل التجاري بين الدولتين يمكننا أن نحصل على ثلاثة مليارات دولار، وهو مبلغ محترم بكل المقاييس.
الخيار الثالث هو خيار (الحكمة) وهو الأشد إلحاحاً الآن. إذا كنا نعتقد أن الاستثمارات ستتدفق علينا والبلد مشتعلة بالحرائق فإننا واهمون. المستثمرون ليسوا مجانين حتى يهدروا أموالهم في بلد تقرع بها طبول الحرب ليل نهار. لماذا تُقرع الحكومة طبول الحرب...


. ما الفائدة؟ ما الجدوى أن يقود إعلام الحكومة الحرابة؟. وهل الذين يفعلون ذلك يعرفون أثره على الاقتصاد وحياة الناس؟ فليحارب من يحارب... هذا شغله ولكن لماذا يقرع الإعلام طبول الحرب ليساهم في توتر البلد!!!.. تركيا تحارب الأكراد عشرات السنين وتأتي أنباء العمليات الحربية في نشرات أجهزتها عرضاً وكأنها لا تخص تركيا!!. الإعلام التركي يقود مسيرة التنمية وهنا يقود (الجلبزيون) الجدد البلد للمسغبة!!. لله الأمر من قبل ومن بعد.

ضرورة مراجعة معالجات إرتفاع الأسعار

بروفيسور : فريد بشير طاهر

يقاس مستوى أسعار المستهلك بالرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي يطلق عليه أيضاً الرقم القياسي لتكاليف المعيشة. هذا الرقم يمثل متوسطا لأسعار التجزئة التي يدفعها المستهلك بما فيها من أسعار المنتجات المحلية والمنتجات المستوردة. فالواردات تؤثر في مستوى الأسعار بالأسواق المحلية بدرجة كبيرة، تتناسب ونسبة الواردات في قائمة سلع المستهلك. فمازلنا في السودان نستورد العديد من السلع الاستهلاكية المصنعة وأهمها السكر، والزراعية وأهمها القمح. وتؤثر أسعار الواردات في مستوى الأسعار بالأسواق المحلية بطريقة مباشرة إذا كانت سلعا تامة الصنع وجاهزة للاستهلاك، أما إذا كانت الواردات هي مدخلات للإنتاج فإنها تؤثر بطريقة غير مباشرة في زيادة تكلفة إنتاج وأسعار المنتجات المحلية وبتالي في مستوى الأسعار بالسوق المحلية.


أسباب متنوعة
لا تتأثر أسعار السلع المستوردة في أسواقنا المحلية بما يطرأ على الأسعار العالمية من تقلبات فقط، بل تتأثر أيضاً بالتغيرات في أسعار صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. فقد تأثر المستوى العام لأسعار المستهلك خلال العام المنصرم وإلى درجة بعيدة بالزيادة التي طرأت على سعر الدولار خلال العام المنصرم حيث زاد السعر الرسمي لبنك السودان من( 2.07 ) جنيه للدولار في 2010 إلى (2.76) جنيه للدولار في أكتوبر 2011. وقد جاء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه كنتيجة حتمية لتراجع حصيلة الصادرات البترولية من العملات الأجنبية بعد انفصال الجنوب من جهة، وزيادة طلب الجنوبيين العائدين إلى ديارهم على الدولار من الجهة الأخرى، وذلك قبيل وبعد انفصال الجنوب. وفي السوق الموازية تخطي سعر الدولار حاجز الأربعة جنيهات ونصف الجنيه وربما بلغ الخمسة جنيهات في الآونة الأخيرة، وإن تراجع بعض الشيء في الأيام الماضية بعد التصريحات الأخيرة لكل من وزير المال ومحافظ بنك السودان عن قرب انتهاء موجة الزيادة الكبيرة في الطلب على الدولار بواسطة الجنوبيين.


ومن وجهة النظر العلمية نجد أن الزيادات الأخيرة في سعر الدولار كانت غير مبررة، أي ، لا تسندها أسباب اقتصادية موضوعية، بل جاءت نتيجة للمضاربات في سوق العملة. فالمضاربون يتوقعون أن تستمر زيادة سعر الدولار ويحلمون بتحقيق الأرباح الطائلة وبأنهم سيجدون دائماً من يرغب في شراء الدولار مهما ارتفع سعره، فالمشتري أيضاً مضارب يطمح في تحقيق الربح من مشترين آخرين. هذه ما يطلق عليها الاقتصاديون فقاعة الأسعار، حيث تنتفخ الفقاعة وتزيد لكنها في النهاية لا بد أن تنفقع في أية لحظة لتعصف بأحلام المضاربين المغامرين. فعندما يشك المضاربون في قدرتهم على بيع ما بحوزتهم من الدولارات سيهرولون إلى الأسواق فيزيد عرض الدولار وينهار سعر الصرف في لحظات قليلة إلى أقل من مستواه الرسمي.



فزيادة سعر صرف الدولار كانت بلا شك العامل الرئيسي وراء ارتفاع مستوى الأسعار. ويضيف البعض إلى ذلك مشكلة تعدد الوسطاء وما يترتب عليها من تراكم هوامش الربح وزيادة في أسعار المستهلكين. غير أن تعدد الوسطاء أمر ليس بالجديد على أسواقنا المحلية، وبالتالي فمن المستبعد أن يكون تعدد الوسطاء قد اسهم في القفزات التي شهدتها الأسعار في الآونة الأخيرة. وفي اعتقادي أن توقعات التضخم قد لعبت دوراً مهماً في تضخيم تأثير ارتفاع سعر الدولار على الأسعار المحلية للسلع. فمن الطبيعي والأسعار آخذة في الزيادة المستمرة على النحو الذي لوحظ في العام المنصرم أن يفكر الناس في كيفية حماية دخولهم الحقيقية ومستوياتهم المعيشية التي اعتادوها

.
فكل يريد أن يحافظ على استهلاكه المعتاد، ولكن كيف يكون ذلك مع استمرار زيادة الأسعار؟ يمكن تحقيق هذا الحلم فقط إذا تمكن الأفراد من زيادة دخولهم بما يواكب الزيادة اليومية في الأسعار. ويعجب البعض لماذا ترتفع أسعار بعض السلع المنتجة محلياً خاصة التي لا يستخدم في إنتاجها أية مدخلات مستوردة، والسبب هو توقعات التضخم ورغبة المنتجين في الحفاظ على دخولهم الحقيقية. فأصحاب الدخول المرنة، أي المتحكمون في أجورهم وأسعار منتجاتهم كرجال الأعمال والتجار والمهنيين والحرفيين، جميعهم يرفعون أسعارهم خلال فترات التضخم من أجل حماية القوة الشرائية لدخولهم فى مواجهة التضخم فيشاركون بذلك في تأجيج التضخم ايضا.
حلول
وقد تضاربت آراء الشارع السوداني حول كيفية معالجة مشكلة ارتفاع الأسعار، حيث نادى البعض بضرورة تدخل الحكومة ومراقبة الأسعار، وهو أسلوب محكوم عليه بالفشل مقدماً، حيث سرعان ما تختفي السلع المسعرة وتظهر السوق السوداء لتباع فيها السلع ربما بأعلى من أسعارها الحالية. كذلك طالب البعض بإيقاف تصدير اللحوم باعتباره السبب في ارتفاع أسعار اللحوم. ونسي هؤلاء أن العكس هو الصحيح، فالتوسع في تصدير اللحوم وما يحققه من عوائد بالعملات الأجنبية هو الذي يمكن أن يوقف ارتفاع سعر صرف الدولار بالجنيه ويسهم في خفض الأسعار في الأسواق المحلية. كما أن وقف صادرات اللحوم من شأنه أن يفقد البلاد أسواقا إقليمية وعالمية لطالما بذلت الجهود لفتحها أمام صادراتنا.


لقد نجحت الحكومة في إيجاد بعض الحلول الآنية السريعة لخفض أسعار المستهلكين، كما أعلنت عن استراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل لمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلة بما يضمن عدم تكرارها في المستقبل. فانشأت حكومة ولاية الخرطوم مراكز البيع المخفض للسلع الاستهلاكية التي يتم أمدادها مباشرة من مراكز الإنتاج لتخطي عقبة الوسطاء. وبالرغم من النجاحات التي حققتها هذه المراكز وبسرعة في خفض الأسعار، غير أن هناك تخوفات من انحراف هذه المراكز عن أهدافها، حيث يتم استغلالها بواسطة تجارالسوق السوداء، فالإدارة الحكومية لمثل هذه الأجهزة سرعان ما تقع في فخاخ الفساد الإداري والمالي. والحل العملي يكمن في تأسيس شركات كبيرة للتسويق ولا بأس أن تسهم فيها حكومات الولايات مع القطاع الخاص، على أن يتم إدارتها كشركة خاصة ساعية للربح لضمان الكفاءة، بعيداً عن تعقيدات الروتين الحكومي. والسودان مازال شاسعاً في مساحته ومتنوعاً في بيئاته الإنتاجية، وقد توفر البنيات التحتية من طرق ومطارات في معظم الولايات، فبإمكان مثل هذه الشركة توفير الخضر والفواكه من شتى أنحاء البلاد على مدار السنة فلا نعاني من موسمية الإنتاج التي تتسبب في ارتفاع الأسعر خاصة في فصل الصيف.


كما أعلنت الحكومة عن خفض الجمارك على السلع الاستهلاكية المستوردة بغية خفض أسعارها في الأسواق المحلية. ولنا وقفة مع هذه السياسة: أولاً، خفض الجمارك سيتم اقتسامه بين تجارالجملة المستوردين والوسطاء وتجار التجزئة، وقد لا يحصل المستهلكون على نصيبهم من هذا الخفض خاصة في حالة السلع التي ليست لها بدائل قريبة بأسواقنا المحلية. ثانياً، لو فرضنا جدلاً أن خفض الجمارك سيؤدي إلى خفض في أسعارالسلع الاستهلاكية، فإن الاستفادة من هذا الخفض مشروطة بشراء تلك السلع، بل وتتناسب الاستفادة من الخفض مع الكميات التي يشتريها المستهلك من هذه السلع. فالجزء الأكبر من خفض الجمارك إذاً يذهب إلى الأغنياء ممن هم في غنى عن هذا الدعم والجزء الأصغر من هذا الخفض يذهب إلى الفقراء بسبب قلة ما يتمكنون من شرائه من السلع. فخفض الجمارك على هذا النحو يمثل دعماً حكومياً ذا آثار عكسية على عدالة التوزيع.
إيجابيات!!!


فليس المطلوب هو خفض الأسعار لجميع المستهلكين، فارتفاع الأسعار له آثاره الإيجابية على ترشيد الاستهلاك وهو من الاهداف المنشودة أيضاً. والأجدى في ظل هذه الظروف التفكير في دعم مخصص للفقراء دون الأغنياء، إما بالدعم المباشر لدخول الفقراء بما يوصلها إلى حد الكفاف. أو الدعم المرشد والمخصص للإنفاق على مجموعة محددة من السلع الاستهلاكية، من خلال نظام لصرف سندات سداد معتمدة من الحكومة ومقيدة لشراء بنود محددة من السلع الاستهلاكية، وهو ما يطلق عليه في الولايات المتحدة بطوابع الغذاء (Food Stamps). تلجأ إليه الحكومات تجنباً لإساءة تخصيص الدعم المالي لأوجه الإنفاق بواسطة رب الأسرة، ولضمان التصرف في الدعم بما يضمن توفير ضروريات الحياة لأفراد الأسرة، وعدم إهدار الدعم في الصرف على المحرمات وحرمان الأم والأطفال من الاستفادة من الدعم لمقابلة أحتياجاتهم الملحة.



----------------

لتضمينها فى اللائحة الجديدة للضرائب
إتحاد أصحاب العمل يشرع فى صياغة مقترحات لتعديل بعض الضرائب

الخرطوم :عبد الرؤوف عوض

شرع اتحاد أصحاب العمل السوداني فى مناقشة المقترحات الخاصة لتعديل بعض قوانين الضرائب فى خطوة وصفت بالأستباقية لشروع ديوان الضرائب فى اعداد لائحة جديدة لقانون الضرائب تجري الترتيبات لها خلال الأيام المقبلة، وقال الأتحاد أن الخطوة الاستباقية تأتي للتجهيز وأعداد المقترحات لديوان الضرائب لتضمينها فى اللائحة الجديدة التى بدأ فى الأعداد لها من قبل ديوان الضرائب.
وكشف الأتحاد عن دخوله فى أجتماعات لمناقشة تعديل قوانين بالتركيز على ضريبة الدخل الشخصي وضريبة القيمة المضافة ومقترحات حول قوانين جدولة الدمغة.
وقال سمير أحمد قاسم امين امانة السياسات بأتحاد أصحاب العمل السوداني أن الاتحاد عقد أجتماعاً أمس الاول بمشاركة عدد من خبراء الضرائب والمختصين لمناقشة عدد من القضايا حول تعديل قوانين الضرائب متمثلة فى قانون الدخل الشخصي والقيمة المضافة وضريبة الدخل ومقترحات حول قوانين جدولة الدمغة لتضمينها فى لائحة قانون الضرائب الجديدة.
وقال سمير فى حديثه لـ(الرأي العام) ان هذا الاجتماع يأتي كخطوة أستباقية لعمل ديوان الضرائب باعداد لائحة جديدة للضرائب خلال الايام المقبلة، مبينا بأن الاتحاد سيرفع هذه المقترحات لديوان الضرائب لتضمينها فى اللائحة الجديدة، وقال ان هذا الاجتماع يعتبر الاول بمشاركة عدد من خبراء الضرائب والمختصين . واشار الى ان الفترة المقبلة ستشهد أجتماعات عديدة فى هذا الصدد، مشيرا الى انهم سيعقدون أجتماعا مع الامين العام لديوان الضرائب بغرض التشاور حول اللائحة الجديدة .
وقال سمير أن هذا العمل يأتي كخطوة أستباقية خاصة واننا علمنا بأن ديوان الضرائب بدأ فى الاعداد لاصدار لائحة جديدة لقانون الضرائب فى الفترة المقبلة، واضاف: ننظر من خلال المقترحات التى سنرفعها لديوان الضرائب لامكانية تعديل هذة القوانين لتتلاءم مع مستجدات المرحلة المقبلة.


يذكر أن ديوان الضرائب شرع مؤخرا فى عقد لقاءات مع الممولين عبر اتحاداتهم المختلفة وفى آخر اجتماع مع اتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم طالب مسؤولو الغرف الصناعية والتجارية بضرورة تفعيل قانون الإهلاك حتى تتمكن المصانع من المواكبة ومواصلة مسيرتها الإنتاجية وتحقيق العدالة الضريبية بتوسيع المظلة الضريبية.
وكان د. محمد عثمان إبراهيم الأمين العام لديوان الضرائب أكد حرص الديوان علي حقوق الممولين وبسط العدالة الضريبية ، مبيناً بأن الضرائب بفئاتها المختلفة تستند إلى قوانين مفهومة ومعلومة تتم كل الإجراءات التي يقوم بها الديوان وفقها، واعلن عن أن الديوان لديه العديد من البرامج والترتيبات التي تقرب المسافات بينه وبين أصحاب العمل والمجتمع عموماً وصولاً للامتثال الطوعي للضريبة كواجب وشرف وطني .


--------------

معالجات غلاء المعيشة .. (طعنة دبوس) الأسعار لم تنخفض والغلاء يسيطر على الأسواق ..
والى الخرطوم: نتائج معالجات الغلاء ستظهر خلال الشهر المقبل

تحقيق: عمار آدم

انقضى نحو شهر على اعلان حكومة ولاية الخرطوم لجملة من المعالجات الاقتصادية الجديدة لمحاربة ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية فى الاسواق من خلال برنامج اقتصادى (اسعافى ) طرح كحل مؤقت وأتى لمحاصرة الاسعار، بعد ان واصلت اسعار السلع منذ شهر رمضان الارتفاع ، واكد د. عبدالرحمن الخضر والى الخرطوم ان المعالجات ستظهرنتائجها خلال اشهر وستركزعلى تثبيت اسعارسلع كالدواجن واللحوم لتصبح فى متناول يد المواطنين بعد استيراد البعض منها وطرحها فى مراكز البيع المخفض بمختلف اسواق المحليات، كما اكدت حكومة الولاية دعم السلع الاستراتيجية كالسكر والدقيق والزيوت والخبز بعد ان حملت من وصفتهم بالفئة (الجشعة) من التجار مسؤولية ما يحدث من فوضى وارتفاع فى الاسعار، بل ان الولاية ذهبت فى شأن التجار الى أبعد من ذلك وهددت التجار بالتدخل المباشرعبر آليتها الاقتصادية فى السوق واتخاذ اجراءات قانونية صارمة فى مواجهة من يثبت تورطهم فى التلاعب بـ(قوت الشعب).. حاولنا فى (الرأى العام) تناول هذه المعالجات واخضاعها للتقييم بعد مرور هذه الفترة الكافية من طرحها خاصة بعد فتح باب الاستيراد لبعض المنتجات كالدواجن والطماطم للتعرف على حقيقة تطبيقها الى ارض الواقع، وهل واحدثت واقعا ملموسا بين الناس حتى لاتكون مجرد وعود مسؤولين ، فاتصلنا بكافة الجهات المختصة بالامر التى وضعت النقاط فوق الحروف وقيمت التجربة بكل جوانبها .. معاً نقف على الحقائق..


طبيعة المعالجات
يشتمل برنامج المعالجات الاقتصادية لغلاء المعيشة على مجموعة من الحلول أوضحها واكد د. عبدالرحمن الخضر والى الخرطوم فى ندوة بالمجلس التشريعى للولاية مؤخرا فى مقدمتها، مراجعة الرسوم والضرائب المتعلقة بالانتاج، وتفعيل التعاون ودعمه بالانتاج، واعادة تأهيل الجمعيات التعاونية الزراعية والقطاع التقليدى وتوفير التمويل لها عبر عدد من البنوك خاصة بنك السودان المركزى، وادخال مشاريع الموسم الشتوى كالجموعية والسليت وسندس الى دائرة الانتاج حتى تسهم فى توفيرالمنتجات ، وتوفير التمويل لتوفير مركزات الاعلاف والبيض المخصب والكتاكيت وفول الصويا لاعلاف الدواجن، بجانب توفير التمويل لتقاوى البطاطس بمبلغ (6) مليون يورو، وفتح الباب لاستيراد (1500) طن من الفراخ وكميات كبيرة من منتج الطماطم لمدة ثلاثة اشهر ، وتوفير التمويل للمؤسسات التعاونية لتوفير سلع قفة الملاح (لحوم بيضاء وحمراء- خضروات ? زيوت ? فول -عدس- دقيق ? البان بودرة ) وعدم زيادة اسعار السلع المدعومة اتحاديا (الخبز- السكر- المحروقات) على الاقل فى الموازنة الحالية وبعدها يمكن ايجاد حلول.


ووجه د.الخضر الجهات المختصة بضرورة البدء فى انفاذ هذه القرارات فورا، مشيرا الى ان نتائج المعالجات ستظهر خلال الشهر المقبل بهدف محاصرة الغلاء، وأقر الوالى بان ما قامت به الولاية من معالجات فى السلع حلول آنية وقال: (مافعلناه طعنة دبوس)، واكد الوالى بان سياسة الدعم الكلى للسلع غير ممكنة فى ظل سياسة التحرير الاقتصادى، وقال: لايكمن ان تدعم الدولة الاسعار كلياً لان ذلك من شانه ان يشجع الآخرين على زيادتها، مؤكدا ان سياسة الدعم تحتاج الى مراجعة من الحكومتين الاتحادية والولائية.


أسباب الغلاء
وحصر الوالى اسباب الغلاء فى جملة من الاسباب فى مقدمتها الارتفاع المستمر فى اسعار النقد الاجنبى مقابل تراجع العملة الوطنية ، ومضاربات التجار وجشعهم فى بيع السلع فى الاسواق بغير اسعارها الحقيقية للمواطنين مستفيدين من سياسة التحرير الاقتصادى،وارتفاع الرسوم والضرائب المفروضة على السلع الاستهلاكية.
استمرار ارتفاع الاسعار
ولكن بغض النظر عن ما أعلنه الوالى من معالجات جديدة وماساقه من مبررات لارتفاع الاسعار، فان الواقع بالاسواق يؤكد ان الاسعار مازالت تواصل ارتفاعها وان ( الغلاء سيد الموقف)، كما يتفنن التجار فى ايجاد المبررات لها ، وحتى السلع المطروحة عبر برنامج (البيع المخفض) لم تنخفض بالصورة المطلوبة، كما ان التجربة لم تعمم لتشمل جميع المواقع المستهدفة ، مما يطرح سؤالاً هل تراجعت حكومة ولاية الخرطوم عن هذا البرنامج، واصبح الاعلان عنه مجرد جعجعة أريد بها ( تخدير) المواطنين المتذمرين من تردى الوضع الاقتصادى حتى تتجنب الولاية المشاكل ، ام انه برنامج اسعافى حقيقى يحتاج الى مزيد من الوقت حتى يتم انزاله الى ارض الواقع ، واين دور الآلية الاقتصادية التى خصصت لمتابعة موقف الاسعار وآلياتها للتدخل المباشر فى حال حدوث ارتفاع فى الاسعار التركيزية، ثم ماذا عن الدعم الذى خصص للسلع الاستراتيجية...؟.


برنامج حقيقى
وللاجابة على هذه الاسئلة يقول احمد دولة رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس تشريعى الخرطوم، ان ماطرحه الوالى من (برنامج مؤقت) لمعالجة تداعيات ارتفاع الاسعارحقيقى، وليس مجرد احلام ، ووصف البرنامج بـ(الطموح) الذى يمكنه تدارك تداعيات الارتفاع فورا، مشيرا الى مسألة انخفاض اسعار الفراخ لحدود معقولة ،(واصبحت فى متناول يد المواطن الفقير والغنى على حد سواء بمجرد ان تم الاعلان عن فتح باب الاستيراد للدواجن).
واضاف دولة : هذا ان دل إنما يدل على انه برنامج حقيقى وفى طريقه الى تلبية طموحات المواطنين مع مرور الوقت، ونفى فى حديثه لـ(الرأى العام)، تراجع حكومة الولاية عن استيراد بعض المنتجات بسبب ما أثير من مؤخرا عن ضغوطات تواجهها حاليا من جهات بسبب عدم رضائها عن قرار اعفاء بعض المنتجات من الضرائب والرسوم الجمركية، وقال: هذا غير صحيح تماما، لم تحتج اية جهة على ذلك بل بالعكس الجميع ملتزمون بتوجيهات الولاية من اجل تخفيض الاسعار.
صعوبات قليلة
لكن دولة أقر بوجود صعوبات قليلة ستواجه البرنامج، وقال: صحيح هناك صعوبات ستعترض عملية التطبيق للبرنامج لان استقرار الاسعارسيحتاج الى وقت حتى تعود تدريجيا الى مرحلة الاستقرار.
واكد دولة دخول البرنامج حيزالتنفيذ عبر من خلال استمرار عمليات الاستيراد للسلع وتوزيعها على مراكز البيع المخفض باسعارتشجيعية للمستهلكين.
وحول تخوف المواطنين من ممارسات التجار بعد تحديد سعر السلعة المخفضة ، دعا المواطنين الى التأكد من السعر الاصلى للسلعة قبل شرائها حتى لايتعرضوا لمثل هذه الامور.


العزيمة موجودة
واكد د. تاج الدين عثمان سعيد مديرعام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والرى بولاية الخرطوم، عزم حكومة الولاية على تطبيق برنامج التخفيض كاملا على ارض الواقع حتى ينعم المواطنون بسعر مخفض فى جميع السلع المرتفعة، واستشهد د. تاج الدين فى حديثه لـ(الراى العام) ببدء الولاية فورا فى استيراد منتجات الدواجن التى خفضت اسعار الفراخ لحدود(15) جنيها، وتوقع ان تنخفض اسعارها الى اكثر من ذلك فى مقبل الايام بعد تحقيق الوفرة منها.
ونفى د. تاج الدين تنصل الولاية عن عمليات دعم منتجى الدواجن والشركات العاملة فى القطاع والتى تتمثل فى الاعفاء من مدخلات الانتاج والرسوم واستبعد ان تكون قصدت من خلال الاستيراد محاربة منتجات هذه الشركات، وقال: ان الاستيراد ليس مقصودا به التأثير على سلع هذه الشركات بقدر مانسعى الى احداث وفرة من الدواجن فى الاسواق وتخفيض الارتفاع غير المبررفى اسعارهذه السلعة، مشيرا الى ان اصحاب الشركات جزء اصيل فى هذا البرنامج وشاركوا فى صياغة قرار الاستيراد.
وتعهد بان يستمردعم قطاع الدواجن بتوفير عملة الدولار بالسعر الرسمى للمنتجين لتسهيل استيراد مدخلات الانتاج، بجانب تكثيف الرقابة على مراكز البيع المخفض لمنع اى ارتفاع جديد فى اسعار الفراخ.


معالجات غير كافية
ولكن د. عثمان البدرى الخبير الاقتصادى المعروف، يؤكد ان ما إعتمدته الولاية من برنامج لتخفيض الاسعار غير كافية لاحداث توازن حقيقى فى الاسعار، وقال فى حديثه لـ(الرأى العام)، ان البرنامج فى حد ذاته جيدا لكنه لن يكون حلا جذريا وكليا لمحاصرة ارتفاع الاسعار ، مؤكدا انه حل جزئى ويصلح لفترة زمنية محددة، وتوقع ان لايحدث تأثيرا كبيراعلى حياة المستهلك.
واكد البدرى ان حل قضية ارتفاع الاسعار يكمن فى صياغة برنامج (معالجة كلى ) يكون مبنياً على حلول متكاملة وان تسبقه دراسات لمعرفة حجم الاستهلاك الحقيقى للسلع ، بدلا من تكرار ما وصفه بـ(الحلول الوقتية) التى تظهرعادة عند حدوث الازمات فى الاسعار، وقبل ذلك ضرروة مراجعة جميع الضرائب والرسوم المفروضة على السلع الاساسية والغائها اوتخفيضها ومراقبة الاسواق رقابة دقيقة على الاقل فى السلع الاستراتيجية، واشار البدرى فى هذا الخصوص الى ان مشكلة الارتفاع الاخير فى الاسعار يرجع الى عدة اسباب من اهمها تضاعف الرسوم والضرائب المفروضة على السلع، وترك الحبل على الغارب للتجار ليقوموا برفع اسعار السلع على كيفهم، بجانب فشل سياسة التحرير الاقتصادى فى احداث وفرة فى السلع بالاسواق ، داعيا لضرورة اعادة النظر فى هذه السياسة خاصة فى ما وصفها بالجوانب (الفوضوية) فيها، فضلا عن اهمال الدولة للتجارة تماماً، وقال: ان اساليب التجارة لم تتقدم اى خطوة فى السنوات السابقة وانعكست سلبا على واقع الاقتصاد، علاوة على عدم ضبط الارباح فى العديد من السلع ، ودعا فى هذا الخصوص الى ضرورة ضبطها من خلال زيادة الضرائب التصاعدية.
معالجات غير ملموسة للمواطنين
ويؤكد العديد من المواطنين بمناطق مختلفة من الولاية انهم لم يروا اية نتائج لهذا البرنامج من حيث الاسهام فى تخفيض الاسعار.
ويقول المواطن حمد عثمان ، ظللنا نسمع كثيرا باحاديث من هذا القبيل عن وجود خطط وبرامج لمعالجة الغلاء الذى وصفه بـ(الغول)، ولكن لم نر لها اى اثر فى الواقع حيث ان الاسعار فى جميع السلع مرتفعة وتتصاعد يوما وراء الاخربصورة جنونية ، واضاف حمد فى حديثه لـ(الرأى العام)، الولاية ظلت تطلق الوعود فى معالجة الاوضاع الاقتصادية المتردية فقط عندما تظهر احتجاجات من المواطنين على الغلاء دون ان تترجم الى واقع ملموس، مشيرا الى الوعود التى اطلقها الوالى فى العام الماضى عن تخفيض (قفة الملاح) بجعل مستلزماتها فى متناول ايدى الفقراء، ووصف القفة بانها (انتفخت) الآن واصبحت مستحيلة على الامتلاء على حد تعبيره.
وحول ظهور بعض نتائج البرنامج من خلال تراجع اسعار الفراخ، اكد حمد انخفاض اسعارالفراخ، ولكنه قال ان بعض المراكز تبيع بالسعر القديم بحجة ارتفاع فاتورة الكهرباء الخاصة بعمليات التبريد، وتوقع حمد ان لا تاتى معالجات الولاية بنتائج ايجابية كثيرة على المواطنين فى ظل ضعف الرقابة على الاسواق.


----------------

الموازنة الجديدة .. تحديات ماثلة

تقرير: عبد الرؤوف عوض

تأتي الموازنة الجديدة على ضوء مستجدات وتحديات كثيرة أهمها فقدان ايرادات البترول بعد انفصال الجنوب والتي تمثل (50 %) من الايرادات العامة و(90%) من صادرات البلاد الى جانب تحديات عديدة أهمها سد العجز الناتج عن فقدان ايرادات حقيقية كانت تعتمد عليها الدولة مؤخراً، كما تأتي موازنة العام 2012 وفقا للمتغيرات السياسية بعد أنفصال الجنوب فى يوليو من هذا العام فى ظل تحديات كبيرة تواجه البلاد منها الاحداث الأمنية الجارية فى كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق ومن قبل ولايات دارفور، بالأضافة الى عدم استقرار سعر الصرف الأمر الذي انعكس على معظم أسعار السلع فى البلاد وأرتفاع معدل التضخم الى اكثر من ( 20%) فى الشهر الماضي، كما قارب سعر الدولار الـ (5) جنيهات فى السوق الموازي (فى نهاية شهر سبتمبر الماضى) فضلا عن ان تراجع قيمة الجنيه امام الدولار أسهم فى زيادة معاناة الانسان السوداني، كما تأتي الموازنة في ظل ظروف اجتماعية صعبة منها أرتفاع معدل العطالة و نسبة الفقر لأرقام كبيرة، كما يتعرض الاقتصاد الى ضغوط ناتجة عن تراجع الصادرات غير البترولية والتى تعتمد عليها الدولة فى مقبل الأيام حيث بلغ مجمل أنتاج البترول فى الشمال (115) ألف برميل يوميا نصيب الحكومة السودانية (55) ألف برميل بعد خصم نصيب الشركات المنتجة والذي شكل ضغطا كبيرا على الحساب الجاري في ميزان المدفوعات نتيجة تراجع أحتياطيات النقد الأجنبي وتراجع أنتاج النفط .


وتفيد متابعات (الرأي العام ) بأن الموازنة تستهدف تعويض الفاقد الإيرادي باستقطاب موارد خارجية وتحريك قطاعات الإنتاج وضبط الإنفاق العام وذلك لتحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي (03ر2%)، وقال مصدر مطلع بوزارة المالية أن هنالك لجانا معنية بأمر الموازنة القادمة باشرت فى وضع المعالجات لسد العجز الذي حدث للأيرادات بعد خروج نسبة كبيرة من النفط باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لتعويض الفاقد الإيرادي وضبط الإنفاق وتحديد أولويات التنمية واستقطاب موارد خارجية جديدة وتفعيل نشاط ودور القطاع الخاص بهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة والتركيز علي القطاع الإنتاجي وتوجيه التمويل له وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار في مجالات النقل والطرق والجسور . وشدد د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني على ضرورة تقليل الصرف الحكومي والترشيد لمواجهة سد العجز الناتج بسبب خروج النفط من الايرادات . وقال د. بابكر فى حديثه لـ(الرأي العام ) ان خفض الانفاق الحكومي وحشد الموارد يمكن أن يقلل من نسبة العجز فى الموازنة القادمة، مبيناً ان النسبة المتوقعة للعجز كبيرة الامر الذي يتطلب وضع معالجات منذ وقت مبكر خاصة فى ظل الاشكالات التى ستواجه الموازنة فى جانب القروض والمنح الخارجية.


ودعا د.بابكر الى ضرورة زيادة الصادرات البترولية والتوجه نحو الانتاج والاستفادة من الموارد المتاحة وتوظيفها للقطاعات الانتاجية، وطالب بضرورة التوسع فى انتاج الذهب والترشيد بمنع استيراد العربات المستعملة والاثاثات الى جانب زيادة الجمارك على بعض السلع، وقال ان البرنامج الاسعافي الذي سيبدأ العام المقبل يمكن ان يقلل من العجز السنة المقبلة وقال لابد ان نواجةتحدي الموازنة القادمة بالتوجه نحو الموارد والقطاعات الحقيقية ونحو الانتاج وزيادة مساحات الزراعة .


وفى السياق يقول د. عز الدين ابراهيم وزيرالدولة بالمالية الاسبق ان موازنة العام المقبل ستجابهها العديد من التحديات أهمها تراجع الأيرادات الحقيقية التى كانت تعتمد عليها الدولة قبل الأنفصال، داعياً وزارة المالية للاستعداد منذ وقت كاف لوضع المعالجات والبدائل لسد الفجوة الأيرادية ، والبحث عن مصادر أيرادية لسد العجز من خلال الاتجاه على الاستدانة عن طريق شهامة والصكوك والاوراق المالية الى جانب المنح والقروض، على ان تكون الإستدانة في حدود المعقول، وقال ان اتجاه الاستدانة من الجهاز المصرفي بصورة اكبر تشكل مخاطر اكبر.
ويقول الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية الاسبق ان انفصال الجنوب وخروج ايرادات حقيقية من النفط اثر على الميزان التجاري خلال الأيام الماضية، كما أن ذلك سيستمر فى الموازنة القادمة، مشيرا الى اهمية سد هذة الفجوة بالبحث عن مصادر ايرادات حقيقية، وقال المك ان الاستدانة لسد العجز سوف تركز على الاستدانة من الجمهور والمصارف.
وكان علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني قد أقر فى وقت سابق أن موازنة العام 2012م تأتي في ظل التغيرات الهيكلية والمالية التي نتجت من الوضع الجديد عقب إنفصال جنوب السودان.


الراى العام
14/10/2011

بعد حديث وزير المالية عن العلاج فى الخارج
ارتفاع الدولار .. البحث عن حلول كلية

تقرير : عبد الرؤوف عوض

مع استمرار شح النقد الأجنبي وتذبذب سعر الدولار فى السوق الموازي ما بين الارتفاع والانخفاض تتكشف أسباب الزيادة والفجوة فى النقد الأجنبي يوما بعد الآخر، بل عزت الدولة الارتفاع لدخول عدد من الجنوبيين فى السوق الموازي لشراء كميات كبيرة من الدولار ، كما توعد الاستاذ على محمود وزير المالية المضاربين فى سوق النقد باجراءات صارمة ،وأرجع الوزير ارتفاع الدولار لأسباب أخرى ،حيث أكد الوزير فى البرلمان أن جهات فى الدولة تتعاقد مع مستشفيات خارج السودان لتلقي علاج منسوبيها بالخارج واتهمها بالتسبب فى ارتفاع الدولار قائلا: إن المسؤول إذا أراد فحص السكري يذهب الى الخارج وزاد قائلا: ( تستخرج تصاديق بآلاف الدولارات وتباع فى السوق الموازي لتباع باسعار مضاعفة)، وإشار إلى أن هنالك مدارس فى الخارج تصرف عليها آلاف الدولارات وعدد طلابها لايتجاوزون عدد أصابع اليد.
وفى السياق يرى عدد من المراقبين والاقتصاديين أن الفترة المقبلة تتطلب (العلاج الكلي وليس الجزئي ) لحل إشكالية شح النقد الأجنبي من خلال توحيد سعر الصرف وعدم إيجاد أكثر من سعر حتى لايكون هنالك سعران للدولار، وطالبوا بضرورة ضبط السفر للخارج.
وقال د. عزالدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الاسبق أن حل مشكلة الصرف يتطلب العلاج الكلي وليس الجزئي، دعا د.عزالدين فى حديثه لـ(الرأي العام ) الى ضرورة توحيد سعر الصرف حتى لايكون هنالك سعران للدولار، وقال إن الحلول الفردية قد لاتؤدي الى نتائج ،وأشار الى أهمية وضع ضوابط منظمة ومحكمة للعلاج، وقال إن معالجة مشكلة النقد الاجنبي فى البلاد تتوقف فى توفير النقد الاجنبي من خلال زيادة الانتاجية وتشجيع الصادر حتي لا تكون هنالك صدمات فى الاعوام المقبلة خاصة فى العام المقبل وقال ما لم تكن هنالك اجراءات حقيقية فى معالجة النقد الاجنبي سوف تكون هنالك اشكالات اكبر ووصف البرنامج الاسعافي بالجيد خاصة وان هنالك برامج واجراءات حقيقية اذا رأت النور سوف تعالج العديد من القضايا
وفى السياق قال حاج الطيب الطاهر الامين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم أن كثيرا من النقد الأجنبي يوظف فى كثير من المجالات غير الحقيقية، واصفا ذلك بأنه من الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع الدولار فى السوق الموازي .
وطالب الطاهر فى حديثه لـ(الرأى العام) بضرورة معالجة اشكالات النقد الاجنبي فى البلاد ومعالجة أوجه الصرف فى الفترة المقبلة، مشيرا الى انعكاسات ارتفاع الدولار على مجمل الاسعار فى الاسواق الداخلية


وقال عبد المنعم نور نائب الامين العام لاتحاد الصرافات إن الدولار المخصص للعلاج يتطلب علاجا حاسما من قبل المختصين واصفا المبالغ المخصصة للعلاج بالمعضلة الكبرى والمشجعة لزيادة تجارة الدولار فى السوق الموازي، وقال ان بعض المواطنين يتلاعبون فى المبالغ الممنوحة بغرض العلاج من خلال الذهاب للسوق الموازي واشار الى زيادة اعداد المسافرين الى مصر والاردن بهدف العلاج فى الفترة الاخيرة موضحا بانه يتم تحويل مبالغ كبيرة بغرض العلاج للخارج وان هنالك من يستغلون فاتورة العلاج للتتعامل فى السوق الموازي، وطالب بضرورة وضع معالجات حقيقية لذلك ،
وكان الاستاذ على محمود وزير المالية قد اكد انه سيتم تقليل ضخ السيولة لاغراض الانفاق وتحويله لاغراض الانتاج والتنمية والتقليل من استخدام النقد الاجنبي خصوصا فيما يتعلق بالسفر والمشتريات والعلاج بالخارج ،و اشار فى حديثه للبرلمان الي انه تم البدء قي تقليل البعثات الدبلوماسية والملحقيات الاقتصادية غير الضرورية التى تتبع لوزارة المالية والملحقيات الاعلامية وعدد من مدارس الصداقة السودانية في الخارج مما يسهم في توفير كثير من النقد الاجنبي ، و لضبط العلاج بالخارج قال انه تم توحيد القومسيون الطبي وفق ضوابط مشددة كما تم ايقاف استيراد العربات وتم الغاء الاستثناء الخاص بالدبلوماسيين والمغتربين للتجاوزات التي صاحبت هذا الاستثناء.


السودان في تجمع (الكوميسا) .. مكاسب عديدة

الخرطوم : إحسان الشايقي

يشارك السودان هذه الايام فى اجتماعات دول شرق وجنوب افريقيا (الكوميسا) بجمهورية ملاوى لمناقشة العديد من القضايا من بينها موقف عضوية الدول فى المنطقة، الى جانب اكمال اجراءات استضافة السودان لمحكمة عدل الكوميسا بالخرطوم .
وتفيد مصادر (الرأي العام) أن السودان لم يستفد من عضويته فى تجمع الكوميسا حتى الآن لأسباب من بينها ضعف البنيات التحتية لسلع الصادر والوارد وعدم قدرتها على المنافسة فى أسواق الدول الأعضاء, بجانب تقليدية السلع وارتفاع الضرائب المفروضة عليها من قبل الدولة .
وقال اقتصاديون وخبراء ومعنيون بشأن الاقتصاد: بالرغم من عدم تحقيق أية فوائد من عضويتنا فى هذا التجمع، الا ان العضوية فى هذا التكتل أصبحت ضرورة حتمية لما توفره من فرص متاحة أمام الصادرات السودانية بعد الولوج للاسواق الخارجية وخلق فرص عمل و تخفيض أعباء المعيشة وزيادة الرفاهية الاجتماعية نتيجة لاستهلاك سلع بتفضيلات تجارية أو بدون رسوم جمركية، فضلا عن جذب الاستثمارات من دول الكوميسا وغيرها لما يتمتع به السودان من موارد طبيعية وثروات هائلة تجعله قبلة للدول الخارجية ، بالإضافة لتوسيع آفاق التبادل التجاري للسودان لكفاية حاجته من المنتجات بالاستيراد بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية .
لكن آخرين أكدوا استفادة السودان من هذا التكتل بنسبة تزيد عن (70%) خاصة فى تصدير السلع الصناعية والزراعية لأسواق المنطقة .
ويعول الخبراء على اختيار السودان ليكون مقرا لمحكمة عدل الكوميسا بالخرطوم يساعد على وجود المزيد من فرص العمل واكتساب الخبرات للكوادر القانونية، فضلا على سرعة حسم النزاعات التى تحدث فى القضايا التجارية .
وأكد قنديل إبراهيم _أمين أمانة الاتفاقيات الدولية باتحاد أصحاب العمل_ أهمية عضوية البلاد فى تجمع الكوميسا باعتبار أن التكتلات الدولية أصبحت ضرورة ولايمكن أن تفرض عليه عزلة دولية .
وأشار الى أن العضوية فى الكوميسا مهمة خاصة وأن اقتصاد الدولة نامٍ وواعد ويمكن الاستفادة منه فى اطار الصادر والوارد للدول الأعضاء ورهن هذه الاستفادة بتطوير الصادر .
وأضاف قنديل فى حديثه لـ(الرأي العام ): يمكن تحقيق الاستفادة الكاملة من تجمع الكوميسا اذا تم وضع حل للمشكلات التى تتمثل فى تطوير الصادرات من السلع الحيوانية والزراعية الأولية والتى وصفها بأنها تحتاج لتأهيل من القاعدة , وتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على الصادرات , مبينا أن من بين عدم استفادة السودان من الكوميسا هو عدم وضع سياسة واضحة للصادر, بجانب عدم وجود ابحاث واضحة لسلع الصادر بالاضافة لعدم وجود إحصاء أو تقدير صحيح للإنتاج للكميات المنتجه بخلاف الاحصاء الذى تم فى عام (1977) ، مبينا أن العمل يتم حاليا بالتقدير فقط .
وطالب د. محمد المبارك الخبير الاقتصادي الدولة بضرورة تعزيز الاتفاقيات الخاصة بتشجيع التجارة الخارجية أو الإنضمام للإتحاد الجمركى فى الكوميسا والمنطقة العربية الحرة ، بسياسات مالية كتلك المتخذة نحو منع الإزدواج الضريبي أو توفير الحماية السعرية لبعض السلع التى يتم تداولها داخل دول الإتفاقية .
وقال : ترتب على انضمام السودان لمنظمة الكوميسا العديد من المكاسب منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو اجتماعي ومنها ما هو سياسي وقد تمثلت في اختيار السودان لرئاسة اتحاد منتجي الأدوية بدول الكوميسا مما سيكون له مردود ايجابي على الصناعات الدوائية السودانية ، وتقوية العلاقات السياسية بين دول الاقليم والتعاون المتبادل في شتى المجالات ، وتمويل العديد من المشروعات الاستثمارية عبر بنك التجارة التفضيلية و المشروعات التجارية ، بالإضافة الى برامج العون الفني التى ظلت تقدمها الكوميسا في مجالات عدة كالجمارك والتجارة و الاحصاء و الطيران و التجارة الالكترونية. كما استفاد السودان من تمويل معهد تطوير وترقية الجلود والصناعات الجلدية بالكوميسا ومركز تطوير الصناعات الجلدية بالسودان .


م. محمد عبد القادر خليل
إلى الناس الذين فهموا الاقتصاد «غلط»..!


لم أستطع إخفاء عدم رضاي وإحباطي من جراء الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الاقتصاد السوداني هذه الأيام دون ذنب كبير ليس لأسباب كارثية كما يصور البعض بل فقط بسبب ارتفاع الأسعار المؤقت وفي وقت يشكو فيه العالم كله من موجة ارتفاع عالمية وما إنفجار الثورة التونسية- ثورة الياسمين- إلا لهذه الأسباب كما أن احصاءات نسب ارتفاع الأسعار في الوطن العربي مؤخراً وضعت السودان في المرتبة السابعة من حيث نسب الارتفاع وهي أقل من تونس ومصر والأردن وفلسطين ولبنان والسعودية حيث تراوحت نسبة الارتفاع ما بين «35%- 50%» بينما يأت السودان بنسبة «33%» ورغم ذلك صبرت شعوب تلكم البلدان ولم يصبر أهل السودان.


لماذا عرف الرئيس وحده المخطط الخارجي وعرف مخاطره المحدقة بالوطن إقتصادياً واجتماعياً و ذّكر بها مواطنيه في كل خطاباته ولم يعرفها باقي الناس؟ لماذا لم يحس خبراء الاقتصاد والمحللون بالاستهداف الاقتصادي والإجتماعي وهم الذين يفتون يومياً في حالة الاقتصاد حتى نعتوه «بالانهيار» علماً أن كلمة «إنهيار» الخطيرة هذه كان قد تحاشاها معظم الخبراء الاقتصاديين والمحللين في وصف حالة الاقتصاد اليوناني رغم انه كان على حافة الانهيار في أي لحظة وكما يعلم الجميع ان ما يكتب اليوم وفي أي بلد ينتشر بسرعة في ثوان عبر المحيطات والبحار بفضل التكنولوجيا البالغة التأثير إلى كل بلدان المعمورة ولذلك فإن ما يكتب عن الاقتصاد السوداني هذه الأيام بعلم أو بغير علم ضار به عالمياً وأبسط نتائجه السلبية هو «تخويف» المستثمرين من دخول السودان وتخويف من في داخل للتفكير في سرعة الخروج منه.


إن أزمات السودان الاقتصادية مستمرة حتى بعد الانفصال لان مخطط «الصياغة الجديدة» لافريقيا أريد له ان يبدأ من السودان وأرادوا صياغة جديدة وتوازنات جديدة للمنطقة التي تضم يوغندا وكينيا واثيوبيا ودولة جنوب السودان الجديدة التي تقع تحت النفوذ الامريكي لخنق اقتصاد دولة الشمال «الممانعة» فبعد انفصال الجنوب الذي حققوه بثمن بخس وذهبت ثروة النفط جنوباً عرفوا تماماً إن دولة الشمال سوف تعاني اقتصادياً لذلك لا بد من الضغط عليها بهدوء بعيداً عن العنف ولا تترك لها الفرصة لتعويض أو إعادة بناء اقتصادها ومن هنا يمكن إسناد كل ما يحدث للاقتصاد في الشمال هذه الأيام من تراجع في سعر صرف العملة الوطنية وغلاء في الاسعار وخلافات تجارية بين الشمال والجنوب وتهريب للعملات بغرض تخريب الاقتصاد يمكن اسناده إلى هذا المخطط الخارجي الذي ينطلق بالطبع من واقعة الحصار الاقتصادي الامريكي الذي تفرضه الولايات المتحدة على البلاد منذ مدة طويلة والذي حرمها من المنح والقروض والمساعدات من المؤسسات الدولية المانحة وان كل من لا يعترف بهذا المخطط وتداعياته الداخلية في إعتقادي انه يفهم حالة الاقتصاد الحالية «غلط».


إن ما أكتبه هنا ليس دفاعاً عن السلطة ولا دفاعاً عن القصور الاداري في قطاع الاقتصاد والأمل في الحكومة الجديدة في تغيير الكوادر الحالية لإدارة الاقتصاد من جديد فأخطاء الحكومة متعددة وهي ليست منكورة فمثلما هي أخطأت في مفاوضات نيفاشا في قسمة الثروة أيضاً أخطأت قريباً في إعطاء دولة الجنوب الجديدة كل النفط كل قطاع النفط بكامله مسحاً واكتشافاً وبنية تحتية وإنتاجاً وأسواقاً كله بثمن بخس لكن الوقت الحالي ليس هو وقت «حساب» بل وقت «بحث» عن حلول ووقت «بحث» عن «الاجماع» و«الوحدة» ولكن ما يمكن ان تحاسب عليه الحكومة الآن هو تصورها في تنفيذ البرنامج الثلاثي الذي طرحته قبل شهور ولم تلتزم به.
إن حالة الاقتصاد الشمالي الراهنة ليست مقلقة وان وصفه بـ «الانهيار» ليس صحيحاً اطلاقاً فكل المؤشرات الاقتصادية تقول غير ذلك فالميزانية المعدلة والتي بلغ حجمها «7.26» مليار جنيه سوداني عجزها المقدر هو «5،3» مليار جنيه لان إيرادتها المتوقعة هي «2،23» مليار جنيه والعجز يعادل «5%» من «CDP» أما النمو الاقتصادي فهو «3%» وهو ليس خطيراً لان الخطورة ان يكون أقل من «1%» أو بالسالب وحالياً النمو في أكبر الدول في الاتحاد الأوروبي هذه الأيام المانيا وفرنسا وانجلترا لا يتعدى «1%» وفي الولايات المتحدة بالكاد «2%» وحتى هذه اللحظة فإن الحلول متوافرة لدى الحكومة ولحسن الحظ ان العالم قد تغير اقتصادياً وظهرت تجمعات جديدة مثل تجمع دول «BRICS» المكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا التي تمتلك فوائض مالية كبيرة يجب الانفتاح عليها جميعاً وليس على الصين وحدها إلى جانب الانفتاح أكثر على الدول العربية التي تمتلك نفس الفوائض.


الراى العام
15/10/2011

السياسة في خدمة الاقتصا
عادل الباز

د

اصطحبنا الأستاذ علي عثمان النائب الأول في زيارة مبهرة هي الأولى من نوعها له لمصر بعد الثورة. الزيارة وما جرى فيها جاءت على إيقاع حرارة الثورة وشفافيتها، وقدرتها على استنهاض الهمم. سأبدأ بإذن الله منذ الغد نشر حلقات عن ما وراء ما جرى بقاهرة الثورة آملاً أن تتضح صورة الأسس الجديدة التي دعا النائب لإرسائها في علاقتنا التاريخية بمصر، وهي ما وضع فيها النائب عصارة خبرته السياسية وتجربته الثرة في السياسة والحكم أمام قادة مصر الجُدد. اليوم سأعتني بفكرة عامة أوحت لي بها زيارة النائب، وزيارة الرئيس، ثم التحركات النشطة التي يقوم بها السيد وزير الخارجية على الصعيد الدبلوماسي.


تاريخياً كان الاقتصاد في خدمة السياسة. وُظفت موارد الدولة دائماً لصالح الأجندات سواء كانت هذه الأجندات تتعلق بمصالح خاصة أو مصالح عامة. استفادت الأحزاب من بقائها في الحكم لتوظف موارد الاقتصاد لصالح خطها السياسي، ولكسب الولاءات عبر إنفاذ البرامج في الدوائر التي تهمها وتعود بالنفع على جماهيرها بما يضمن ولاءها باستمرار. استفادت الأحزاب دائماً من فعاليتها السياسية بغض النظر عن جماهيريتها في تحقيق مكاسب اقتصادية وبغض النظر عن ولائها للحكم أو معارضتها له. خذ عندك مثلاً المكاسب التي حققها حزبا الأمة والاتحادي إبان الانتخابات السابقة في حصد أكثر من ثلاثة مليار جنيه من الحزب الحاكم للنزول كمتنافسين في الانتخابات الماضية. حصدوا المليارات عبر عمل سياسي لم يقوما به، إذ إنهم قاطعوا الانتخابات في نهاية الأمر. خدمهم اللعب السياسي النظيف أو غير النظيف على حسب موقعك اقتصاديا.


التوظيف السياسي عبر الاستوزار أو جيوش وزراء الدولة أو المستشارين أو قيادات الخدمة العامة بغض النظر عن الكفاءة ظل مجالاً مفتوحاً وخصباً لتحقيق مكاسب اقتصادية لكوادر الأحزاب. حققت السياسة مكاسب اقتصادية لفئات ما كانت لتبلغها لولا التحاق هؤلاء وأولئك بفعل سياسي أو بتنظيم سياسي ما أو حكومة ما.
المؤسف أن الاقتصاد الذي ظل هو الشريان الرئيس للسياسة شهد إهمالاً وتخريباً لبنياته.. وكانت السياسة والسياسيون هم الأداة الرئيسية للتخريب الذي جرى. فبدلاً أن يصبح الاقتصاد قاطرة للاقتصاد، أصبح مقطوراً بلا وعي للسياسة، حتى تداعت بنياته التحتية، وانهارت مشاريعه الزراعية، وأفلست بنوكه. قادته السياسة ولاعبوها لهذا المصير. أكلت السياسة عرق الاقتصاد واستنزفت موارده وبددتها في حروب لخمسين عاماً لا طائل من ورائها. لم تبلغ السياسة عندنا بعد رشدها لتخدم الاقتصاد. السياسيون في كل العالم يوظفون علاقاتهم السياسية والدبلوماسية لخدمة الاقتصاد والتنمية لا لتخريب دولهم.
الاقتصاد بإمكانه أن يفعل فعل السياسة بل وأكثر، ولكن السياسة لا يمكن أن تشكل بديلاً لفعالية الاقتصاد. خُذ تركيا نموذجاً. الإنجازات الاقتصادية لحزب العدالة منذ أن كان اردوغان رئيساً لبلدية اسطنبول هي التي صعدت به سياسياً إلى أن وصل إلى رئاسة الوزراء كسب معركته الاقتصادية بالداخل التركي، فارتفع بمؤشر دخل الفرد من خمسة آلاف جنيه في العام إلى اثني عشر ألف جنيه، وصعد بالدخل القومي من 120 مليار دولار إلى 414 مليار دولار!! من هنا بدأ في مقارعة السياسة للقلاع العلمانية الأقوى وهي الجيش التركي، ثم استعاد دوره الإقليمي بقوة، وأصبحت تركيا لاعباً رئيسياً في قضايا الشرق الأوسط، بل صار أردوغان نجماً ساطعاً في سماء الثورات العربية. خدم الاقتصاد تركيا سياسياً؛ خارجياً وداخليا.. والدرس المستفاد هو حين تحاول أن تلعب السياسة بعضلات اقتصادية مهترئة لن تحصل إلا على دولة مصوملة!! .



الآن إذ تتجه الدولة لجعل السياسة في خدمة الاقتصاد فإنها تصحو لأداء الفريضة الغائبة، وبإمكانها أن تذهب في إنفاذها بعيداً. زيارة السيد النائب الأول لمصر وما شهدناه فيها من تحرك باتجاه المصالح الاقتصادية العليا للسودان نأمل أن تمثل نهاية تاريخ السياسة كقائد للدولة ليحل محلها الاقتصاد كقاطرة رئيسية للنهضة. بإمكان الدولة أن تفعل.. ففرصتها واسعة.. فقط لو تركنا وراء ظهورنا، الهيجانات وقرع الطبول الفارغة التي تضر ولا تنفع.




قراءة متأنية لأداء الاقتصاد السوداني من خلال تقرير البنك المركزي لعام 2010م (3):7,58 مليار جنيه العجز الكلي بميزانية عام 2010م

لقد أصدر بنك السودان المركزي التقرير السنوي الخمسون لعام 2010م والذي شمل أداء الاقتصاد العالمي والاقليمي والتركيز على أداء الاقتصاد السوداني ولأهمية المعلومات الواردة بالتقرير سنجري قراءة تحليلية متأنية في أربع حلقات لمحتويات التقرير آملين أن تتسم القراءة بالحياد التام وأن يتسع صدر القائمين على أمر الاقتصاد بتقبل نتائج تحليل أداء الاقتصاد السوداني وقد تناولنا الأسبوعين الماضيين مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي والأقليمي وسياسات البنك المركزي للعام 2010م ومدى فاعليتها والتمويل الأصغر وأداء المصارف وعرض النقود وإصدارات الشهادات والصكوك الحكومية وفي مقالنا هذا نتناول حجم التداول بسوق الخرطوم للأوراق المالية وقراءة حساب الأرباح والخسائر لبنك السودان المركزي وأداء الميزانية العامة وعائدات الهيئات والشركات الحكومية.


لقد ارتفع حجم التداول من 2,24 مليار جنيه إلى 2,42 مليار جنيه العام الماضي بنسبة زيادة 7,8% وهذا يعتبر أعلى معدل لحجم التداول منذ افتتاح السوق الثانوية عام 1995م كما شهدت الأسهم المتداولة ارتفاعاً طفيفاً بلغ 166,5 مليون سهم مقارنة بـ 164,7 مليون سهم عام 2009م بنسبة زيادة 1,1% وقد انخفض عدد الصكوك المتداولة من 7,6 مليون صك إلى 5,8 مليون صك بمعدل انخفاض (23,5%) ويعزى الانخفاض حسب ما جاء في التقرير إلى انخفاض التداول في صكوك صناديق الاستثمار وقد بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها في السوق 98 شركة مقارنة بـ 84 شركة عام 2009م وبتصنيف الشركات التي تم تداول أسهمها منها 13 شركة قطاع مصرفي كأكبر قطاع يتم التداول في أسهم شركاته مع وجود ضعف كبير في عدد الشركات بالقطاعات الأخرى وقد بلغ عدد شركات الوكالة العاملة بالسوق 41 شركة بنهاية العام الماضي مقارنة بـ 38 شركة بنهاية العام 2009م أي أن هناك عدد 3 شركات وكالة جديدة تم تسجيلها خلال عام 2010م وهذا بالطبع يثير العديد من التساؤلات هل عدد شركات الوكالة يتناسب وحجم التداول في السوق؟ من المؤكد أن عدد الشركات أكبر من حجم التداول في السوق حيث أن عدد شركات الوكالة يقترب من نصف عدد الشركات التي تم تداول أسهمها العام الماضي ولم يذكر التقرير عدد الشركات المدرجة في السوق ولا أعلم هل تم اخفاء المعلومة أم سقطت سهواً وحسب آخر معلوماتي لأن عدد الشركات المدرجة بالسوق بضع وخمسون شركة لذلك يبدو أن عدد شركات الوكالة كاد يقترب من عدد الشركات المسجلة بالسوق لذلك في حالة عدم وجود نشاط تداول في الإصدارات الحكومية ستعاني هذه الشركات من حالة أشبه بالعطالة خاصة وأن الشركات التي يتم تداول أسهمها محدود للغاية كما توجد بعض الشركات قد لا يتحرك سهمها طوال العام لذلك ننصح بإيقاف تصديق شركات الوكالة لحين توسع عمل السوق بعد تشغيل التداول الإلكتروني ثم تجرى دراسة لتحديد العدد الأمثل لشركات الوكالة بما يتوافق مع حجم التداول في السوق.


تمشياً مع السياسات المعلنة يجب تخفيض مصروفات البنك المركزي


بقراءة حساب أرباح وخسائر بنك السودان المركزي لعام 2010م ن

جد أن الإيرادات قد ارتفعت من 600 مليون جنيه إلى 684 مليون جنيه العام الماضي بنسبة زيادة 14,3% كما ارتفعت المصروفات من 460 مليون جنيه إلى 511 مليون جنيه بنسبة زيادة 11% بالتالي ارتفع إجمالي الأرباح من 139,6 مليون جنيه إلى 175 مليون جنيه بمعدل زيادة 25,4% وقد تم توزيع الأرباح بتغذية حساب الاحتياطيات بمبلغ 4,4 مليون جنيه وتحويل 170,6 مليون جنيه إلى حساب الحكومة وفي رأيي أن حجم الصرف بالبنك المركزي يعتبر مرتفع خاصة مع البرنامج الثلاثي المطروح الأن وسياسة التقشف المعلنة لذلك لابد من إعادة النظر في حجم الصرف بالبنك المركزي خلال العام القادم تمشياً مع السياسات الاقتصادية المعلنة
57% نسبة تنفيذ ميزانية التنمية
بالنسبة لموقف الحكومة المالي أو أداء ميزانية العام الماضي لقد بلغ الأداء الفعلي للإيرادات العامة 20,7 مليار جنيه بنسبة أداء بلغت 87,5% من الربط المقدر للعام كما بلغ إجمالي المصروفات الجارية 24,1 مليار جنيه وهنا يتضح أن عجز الميزانية الجارية قد بلغ 3,4 مليار جنيه ولم تحقق الموازنة التوازن بالنسبة لمقابلة المصروفات الجارية بالإيرادات الذاتية كما كان معلن عند إجازة موازنة عام 2010م هذا وقد بلغ إجمالي المصروفات العامة الفعلية 28,06 مليار جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 88% من المخطط وقد تضمنت المصروفات العامة مصروفات التنمية والاستثمار الحكومي حيث بلغت 3,89 مليار جنيه بمعدل تنفيذ 57% من الربط المقدر وهذه النسبة تعتبر قليلة مقارنة مع حجم الموارد النفطية لعام 2010 م وبذلك قد ارتفع العجز الكلي من 4,89 مليار جنيه عام 2009م إلى 7,58 مليار جنيه العام الماضي لذلك لابد من الاستفادة من سلبيات الماضي وتصحيح المسار والمحافظة على عجز موازنة العام الحالي في المعدلات المعقولة. وحول أداء الهيئات والشركات العامة فقد انخفضت ايراداتها من 582 مليون جنيه إلى 480,8 مليون جنيه وهذا التراجع يؤكد أن الشركات والهيئات الحكومية لم تقوم بالدور المطلوب منها كما يجب لذلك نأمل مراجعة أمر الشركات والمؤسسات العامة. هذا وقد بلغت عائدات الاستثمارات الحكومية 22,9 مليون جنيه مقارنة بـ 29,9 مليون جنيه عام 2009م بنسبة نقصان 23,5% وبصرف النظر عن نسبة الانخفاض يجب الاهتمام بالاستثمارات الحكومية وتعظيم العائد منها.




السيارات المستعملة .. هل تقف وراء ارتفاع سعر الدولار ؟


* الخرطوم: عايدة قسيس :

في الوقت الذي يعاني فيه سوق العربات المستعملة ارتفاعا كبيرا في الأسعار بسبب حظر استيراد العربات المستعملة وبعكس ما كانت توقعات الجهات ذات الصلة باستيراد العربات المستعملة بأن يتم إلغاء قرار حظر الاستيراد الذي تم اتخاذه في سبتمر 2010 من قبل وزارة المالية وصادق عليه مجلس الوزراء بحجة أنه يسهم في ارتفاع أسعار الدولار كانت المفاجأة أن يتم تجديد الحظر شاملا معه الفئات الاربعة التى كانت مستثناة "المغتربين العائدين عودة نهائية والدبلوماسيين الذين انتهت فترة بعثتهم" بجانب الموديلات المستثنى ماعدا موديل العام ، كما شمل الشاحنات شريطة أن يُسمح بدخول عربات نفس العام، حيث تم تعميم نشرة تشمل القرار على كل الموانئ والمحطات الجمركية لتنفيذ القرار، ويرى الخبراء والجهات ذات الصلة أن قرار حظر الاستيراد لم يخدم الهدف الذي من أجله تم اتخاذ القرار في إشارة الى أن أسعار الدولار من ذات التاريخ الى يومنا هذا تضاعف أكثر ، مشددين على أهمية منع الاستثناءات والتى أدت الى كثير من الفساد ، وقطع اتحاد شركات استيراد العربات المستعملة بأن القرار فيه شبه فساد باعتبار أن الحظر تم تنفيذه لشركات دون شركات أخرى ، مؤكدا على أن قرار الحظر تضرر منه شرائح كبيرة بما فيها المواطن السوداني الذي لا يستطيع شراء عربة جديدة في ظل الأوضاع الاقتصادية ، وكشف عن وجود تصاديق واستثناءات تباع من داخل مؤسات الدولة، مطالبين بقرار رقم (31) يتم فيها استصحاب آراء الأطراف الأصيلة في القرار.


وأكد رئيس شعبة الشركات المستوردة للعربات المستعملة مهدي ادريس أن الأسباب التى عول عليها وزير المالية في قراره بشأن حظر العربات المستوردة والتى من أبرزها أنه يساهم في ارتفاع أسعار الدولار أو السبب الآخر بأنه لا يريد أن يكون السودان مكب نفايات العالم علما يأن تجارة العربات المستعملة تجارة عالمية موجودة على مستوى الدول العظمى فإن القرار لم يكن في مصلحة المواطن واعتبر أن ما حدث يصب في إطار المثل السوداني القائل " الغلبتو مرتوا أدب نسيبتو" على حد تعبيره، مشددا على أن الدولة أو وزارة المالية لم تكن مستعدة ولم تضع رؤية اقتصادية تلائم الوضع أو الوقت الحرج الذي يمر به البلاد بحيث أنها لم تكن جاهزة للانفصال، وهدد ادريس بأنهم لن يكونوا الجهة أو " الحيطة القصيرة" وقال إذا كان القرار للمصلحة العامة فلا مانع على أن يكون قرار الحظر للعربات القديمة والجديدة معا، واتهم في حديثه أمس لـ(الأحداث) بأن القرار أبعد شركات وجعل شركات أخرى تمارس العمل لهم مصالح ، مشيرا الى أنه إذا كان حياة الشعب السوداني في الدولار فإن الشعبة تفديه وذلك بـأن يكون القرار فيه عدالة ، مؤكدا على وجود شبهة في القرار، وكشف عن رؤية لشعبة شركات السيارات المستعملة والذي سيتم تسجيله خلال الأيام القليلة القادمة سلمت الرؤية لوزارة التجارة حيث تم من خلال الرؤية التقنين بدلا عن المنع على حسب أن القرار كان عمره (35) يوما حيث أن الحظر كان في شهر التاسع من سبتمبر 2010 وأن القرار طبق في (7\10) وبلغ للجمارك في (11\10) ما يترك سؤالا واضحا لماذا القرار تم إصداره ومن ثم تبديله ، ورجع مجيبا على أنه في تلك الفترة كانت هنالك معاملات لابد أن تمر، كاشفا عن وجود آلاف التصاديق والاستثناءات أودعت للجمارك وأن آلاف التصاديق لشركة واحدة وأن 99% منها إن لم يكن 100% تصاديق استيراد شخصي، وقال إن التصاديق الآن لدى أفراد ورؤيتنا أن يتم إيقاف الاستيراد الشخصي على أن تحول لمعاملات تجارية لتحقيق موارد اضافية لخزينة الدولة بجانب ضبط ممارسات النشاط ولتنقيح السلبيات الموجودة فضلا عن أن يحقق فائدة اجتماعية في استيعاب جزء كبير من العطالة.


نطالب بقرار رقم (31)


وقال مهدي إن القرار (30) سبقه (29) قرار في فترة وجيزة جدا ما يوضح أن هنالك تخبطا واضحا يجب ان يحسم برؤية واضحة يتم فيها إشراك أصحاب الشأن، مشيرا الى أن كثيرا من سياسات وقرارات الدولة التى ترتبط بحياة الناس يجب أن يكون فيها أطراف أصيلة وأن ذلك ما لم يتم حتى الآن وعليه نطالب بقرار رقم (31) يستصحب رؤية أصحاب الشأن لأننا كأصحاب شأن نرى ما لا تراه الحكومة، وقطع بأن 90% من الشعب السوداني لا يستطيع شراء عربة جديدة وعليه لابد من وجود خيارات أخرى، مؤكدا على أن الضرر ليس فقط على المواطن وحده بل على الدولة، مطالبا بضرورة أن توحد الدولة التجارة عبر النظام المصرفي لتحقيق الاستقرار داخل السوق باعتبار أن التكلفة تكون موحدة وأن لا تكون هنالك مفارقات وأن تكون المنافسة على هامش الربح، ودعا مهدي الدولة بالارتقاء بالقطاع الخاص حتى تعتمد عليه في الفترة الحالية والقادمة، وقطع بأن الروح المعنوية لأصحاب المال متدنية وأن مثل هذه القرارات وعدم الرؤية الواضحة والضبابية وسوء السلوك الإداري يجعلنا نخشى مما تبقى من أشخاص لهم همة تجاه البلد وأن لا يلحقوا بالذين ولوا دبرهم للبلاد وجلسوا فقط بأجسادهم ومقدراتهم المالية هربت, وجدد ادريس تحذيره بشأن الاستثناء والاستيراد الشخصي وقال إنه يفتح الباب أمام الفساد ، كاشفا عن وجود تصاديق واستثناءات لأشخاص غير معروفين تباع نيابة عنهم محذرا المتعاملين مع تلك الظاهرة والفئات من التجار، مبديا أسفه على أن الذين يبيعون التصاديق ومنافذ البيع هم من داخل مؤسسات الدولة، مؤكدا على أن قطاع السيارات فيه نسبة عالية من الشواذ والخطيئة وأنهم يجتهدون لتحويل المعاملات الفردية الى مؤسسات لضمان الحقوق.


لابد من بدائل


فيما قطع مدير عام الجمارك السابق الفريق صلاح الشيخ على أن استمرار حظر استيراد العربات لتشمل معه عربات الدبلماسيين يعني أن هنالك ثغرة وخللا ما باعتبار أن سفارات السودان أو الدبلماسيين السودانيين بالخارج ليسوا كثيرين، وأكد الشيخ في حديثه أمس لـ( الأحداث) أن قرار حظر استيراد العربات ليس في مصلحة الجمارك باعتباره يقلل من الإيرادات إلا أنه رجع قائلا بأن الاستيراد من ناحية أخرى يعمل على الضغط في العملات الحرة وقطع الغيار بجانب البنزين وزحمة في الطرقات، مؤكدا على أن أي قرار لحظر سلعة مستعملة من مصلحة الاقتصاد، وشدد صلاح على ضرورة أن تكون هنالك بدائل للمواطنين في الحظر من خلال توفير وسائل مواصلات وترحيل مريحة، مشيرا الى أن كمية العربات تضاعفت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مضيفا الى أن الدولة ليست بحاجة الى عربات مستعملة بقدر توفير البدائل للمواطنين.
ضرر كبير على شرائح مهمة


وفي السياق أبدى عضو المكتب التنفيذي لغرفة التوكيلات الملاحية عماد هاورن حيرته من استمرار حظر السيارات بما فيها التى كانت مستثناة ، وتساءل في حديثه أمس لـ( الأحداث) بأن القرار السابق والذي أكمل العام الأول هل أدى الى تحقيق الهدف الذي من أجله تم اتخاذ القرار" تخفيض أسعار الدولار " ؟ مجيبا في ذات الوقت بأن أسعار الدولار يكاد يزيد عن الضعف ما يعني أن استيراد العربات لم يكن السبب في ارتفاع الأسعار، وقال على الحكومة أن تبحث عن سبب وأن لا تترك الناس" تضع رأسها في الرملة " على حد تعبيره ، وقطع هارون بأن هنالك شرائح كبيرة متضررة من القرار كالجمارك ، الموانئ، المرور، المواصفات ، الشركات إلا أن الضرر الأكبر على السائقين وشركات النقل الذين ليست لديهم بدائل أخرى ، مؤكدا على أن الجمارك التى تنفذ القرار متضررة في حد ذاتها من القرار باعتبار أن العربات المستعملة تمثل مصدر إيرادات لها.
الحظر لم يتم بنسبة 100%
لكن مصدر بهيئة الجمارك السودانية وخبير في مجال التجارة فضل حجب اسمه كشف أن حظر استيراد العربات لم يتم بنسبة 100% حيث أن الاستثناءات في العربات المستعملة كان فيها كثير من التجاوزات والتحايل على القرار وأن الخطوة من شأنه أن يغلق الباب على الذين يتحايلون بالاستثناءات خاصة وأن هنالك تزايدا في أعداد العربات المستثناة ، مؤكدا على أن استيراد العربات المستعملة يؤثر سلبا على أسعار الدولار وهى من الأسباب التى أدت الى ارتفاع أسعار الدولار حيث أن العملات الحرة لا تأتي للبلاد ويتم بها استيراد العربات وبالتالي له تأثيرات مباشرة وعلى الدولار، وقطع المصدر لـ( الأحداث) بأن اللجنة التى كونت لدراسة أثر قرار استيراد السلع والتى من ضمنها العربات المستعملة لم تدرس حالة العربات وإنما درست حالة السلع الأخرى باعتبار أن حظر العربات مستمر وأن هنالك استثناء لفئات محددة ، وأكد المصدر بأن العربات تضم شريحة كبيرة من الذين لهم مصالح كالسماسرة والشركات والمعارض والكرينات وأن استمرار الحظر يقطع الطريق أمام المصالح.



الاحداث
15/10/2011

الاهرام اليوم

2011/10/05 - 12:53
الخرطوم ـ رقية أبو شوك


في الوقت الذي كان نائب محافظ بنك السودان بدر الدين محمود قد توعّد باتخاذ إجراءات صارمة تتخذ في مواجهة المضاربين والمتاجرين في العملة الأجنبية عبر القنوات غير المشروعة وغير المرخص لها لا سيما بعد إجازة تعديلات قانون النقد الأجنبي التي تعرّض مثل هذا النشاط للسجن والمصادرة في هذا الوقت عزا المركزي ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية إلى أسباب مؤقتة تمثلت في تسرب مبالغ من الجنيه السوداني قادمة من دولة جنوب السودان أثناء عملية الاستبدال ومن ثم دخول هذه المبالغ المستبدلة إلى السوق الموازي لتحويلها إلى عملة أجنبية مما زاد الطلب على النقد الأجنبي هذا علاوة على المبالغ الضخمة بالعملة المحلية التي استلمها المواطنون الجنوبيون من استحقاقاتهم بعد انتهاء خدماتهم بالقطاعين العام والخاص واستبدالها بالدولار مما أدى إلى مضاعفة الطلب عليه. وحسب بنك السودان فإن هذه الأسباب تعتبر مؤقتة وفي طريقها للتلاشي بمرور الوقت وأن البنك يسعى جاهداً لامتصاص نتائجها كما يؤكد التزامه التام بتوفير وتغطية حاجة السوق من النقد الأجنبي عبر الفتح المباشر للنقد الأجنبي للمصارف والصرافات، ودعا البنك المواطنين الراغبين في الحصول على النقد الأجنبي للأغراض المختلفة إلى التعامل مع النظام المصرفي مباشرة عبر المصارف والصرافات وعدم التعامل مع تجار وسماسرة العملة.


إلى ذلك طالب مختصون ومراقبون ببنك السودان بوضع حد لظاهرة ارتفاع الدولار وقالوا إن توعدات بنك السودان باتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين والمتاجرين في العملة الأجنبية غير القنوات المشروعة وغير المرخص لها لم تر النور بعد الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الدولار يوماً بعد يوم.
ودعوا إلى ضرورة أن يكون العقاب رادعاً حتي

عظة وعبرة للغير وأضافوا «أن القوانين تُجاز وتُعدّل ثم تُجاز ولكن العقاب دائماً ما يكون ضعيفاً مما يؤدي إلى التمادي في ممارسة التجارة غير المشروعة وغير المرخصة».
وأوضحوا لـ (الأهرام اليوم) أن سوق الدولار ينخفض عندما يعلن البنك المركزي عن ضخه للدولار أو يُعلن حزمة من الإجراءات إلا أن الدولار ما يزال يرتفع عقب التصريحات لأن للسماسرة والمضاربين وتجار الموازي أساليب مختلفة وتحايل مستمر مع قرارات البنك المركزي وطالبوا بنك السودان بضرورة وضع حد لتصاعد الدولار وتساءلوا في ذات الوقت عن الفترة التي حددها بنك السودان والتي وصفها بالمؤقتة وفي طريقها إلى التلاشي بمرور الوقت.


وتشير (الأهرام اليوم) إلى أن البنك المركزي كان قد أعلن مقدرته عن مقابلة الطلب الحقيقي على النقد الأجنبي وذلك لما طرأ من تحسن في عوائد صادرات الذهب والصادرات غير البترولية الأخرى وانخفاض واردات البلاد من السلع غير الضرورية نتيجة للسياسات التي تم اتخاذها مؤخراً وأظهرت نتائج إيجابية في مؤشرات ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام (2011) حيث حقق الميزان التجاري فائضاً بلغ (3.7) مليار دولار كما بلغ الفائض في الحساب الجاري (1.3) مليار دولار.


اتحاد الغرف الصناعية يطالب باصلاح ضريبي وإبدال صيغة التمويل التجاري
حجم الخط: 2011/09/26 - 12:54
الخرطوم - سيف جامع


اعتبر اتحاد الغرف الصناعية قيام معرض الصناعات السودانية (صنع في السودان) الذي اختتم أعماله نهاية أغسطس الماضي فرصة لبداية دعم حقيقي للصناعات الصغيرة واليدوية وبجانب تعريف الجمهور بمستوى تطوير التكنولوجيا المستعملة في الإنتاج وعَكَس مدى ازدهار وتطوير الصناعات المحلية وإمكانية استيعابها لكافة احتياجات المواطن الأساسية. وقال الاتحاد في تقرير نشرة حول التقييم العام للمعرض الذي شاركت فيه (341) شركة وطنية أنه عمل على إظهار روح التنافس الشريف بين الشركات التي تعمل في نفس المجال وساهم المعرض نسبياً في تخفيف عبء ارتفاع الأسعار الجنوني في الفترة الأخيرة وذلك بالبيع المباشر للجمهور وبأسعار مناسبة خاصة مواد قطاع صناعة الأثاثات الخشبية والحديدية، بالرغم من أن هنالك العديد والكثير من الشركات العاملة في هذا المجال. وأعلن عن الإعداد لمعرض خاص للصناعات الهندسية في فروعها المختلفة وفقاً لهذه الصناعة ودعماً لها مع التحضير المناسب لمثل هذا المعرض وتوفير فرصة البيع المباشر من خلال العرض وتشجيع بعض البنوك لتولي أمر البيع بالتقسيط باعتبار أن أجل هذه السلع مثل الأثاثات المتعددة.


وقال إن التوجيهات التي تصدر من خلال الورش والندوات لم يتم تنفيذها مشيراً إلى أن توصيات المؤتمر القومي للصناعة السودانية الذي عُقد العام السابق لم يتم تنفيذها إلى الآن رغم صرف ملايين الجنيهات على المؤتمر حسب تعبيره. وطالب بضرورة إصلاح ضريبي في القطاع الصناعي، أوضح أن تكلفة التجاري لا تتناسب مع الصناعة وتحتاج لصيغة تمويل خاصة وربط التمويل الزراعي بمدخلات الإنتاج الصناعي. وقال إن المعرض مثّل فرصة جيدة لمعرفة أذواق المستهلك السوداني مما يساعد عملياً في تلبية الأذواق مستقبلاً وأشار إلى أن (38%) من المشاركين أفادوا بأن المعرض مثّل عملياً فرصة نادرة للترويج والتسويق دون تكلفة تذكر، وأوضح أن الجمهور أشاد بالتطور التكنولوجي والتقني في الصناعة السودانية. وقال إنهم تلقوا مقترحات من الجمهور حول ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة ودعمها مع أهمية توقف الجبايات والرسوم التي تعاني منها الصناعة دون تقديم خدمات مع العمل على توحيد نافذة التحصيل على تلك المتفق عليها. وقال السيد إن الجمهور طالب بتقديم نبذة عن المواد الخام المستعملة ما أمكن في إنتاج السلعة النهائية المعروضة مع التركيز على تلك العضوية (الطبيعية) (001%).


وأشار نورالدين سعيد عضو الفرقة إلى أن الأغلبية رأت أن المعرض حقق أهدافاً من بينها تعزيز شعار (صنع في السودان) ولإثبات الذات ورفع الحس الوطني للمستهلك وتأكيد جودة المنتج الوطني وتعزيز فهم التعامل معه بثقة من قِبل المستهلك الأخير وتأكيد مناسبة الأسعار مقارنة مع ظروف الإنتاج الحالية التي تقود في كثير من الحالات لزيادة التكلفة.

الخبير الاقتصادي هاشم عبد الله يشرح الوضع الاقتصادي الراهن
لا سبيل للخروج من ازمة السلع بالولاية .. الا بزيادة الانتاج


الاسباب الحقيقية لارتفاع السلع خروج ايرادات البترول والازمة الاقتصادية التي رفعت النسبة 200%
لابد من استصحاب روح خطة 92 النقابية التي وفرت السلع بالاقساط المريحة (قوت العام)
اجراه: الادارة الاقتصادية


في خضم تفاقم الاوضاع الاقتصادية مؤخرا اسوة بالسياسية وتفاقمها رغم الاجراءات التي اتخذت من قبل الدولة الا انها لا زالت قابعة ولم تبارح مكانها ، وللوقوف على حقيقة الاوضاع جلست اخبار اليوم تحاور الخبير الاقتصادي والقيادي النقابي هاشم عبد الله رحمة ووزير المالية الاسبق بالنيل الازرق ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس شورى الوطني لاستبيان الحقائق فالى مضارب الحوار.
?{? استاذ هاشم ما هو السبب الاساس في تفاقم الاوضاع الاقتصادية مؤخرا وما هي الاسباب الحقيقية؟
والله الازمة طبعا مربوطة بعوامل كثيرة والعوامل التي كانت لها تأثيرها في النهاية بحدوث الانفصال وخروج الاموال التي كانت ترد لخزينة الدولة من موارد البترول وهذه طبعا حدثت فيها وقفة وهو عامل اول، والعامل الثاني هو العوامل الاقتصادية العالمية التي اثرت على السودان ايضا ، صحيح ان هناك زيادة في المواد الخام والبترول والقمح والسكر ، وهذه زيادة عالمية بالطبع ووصلت لنسبة 200%.

?{? بالرغم من ان الدولة واجهت نفس الازمة في بداية الانقاذ (91-92) وخرجت منها فلماذا لم تضع حسابها الآن؟
نعم خرجت الدولة خلال 91-92 من ازمة اقتصادية ويأتي بعد ذلك الاداء التنفيذي للدولة واقصد هنا الاخوة في ولاية الخرطوم وهي بحجم السودان وفيها موارد وحقيقة الموارد محتاجة للتوظيف الامثل ولابد من التركيز على الاولويات ما دام عرفنا ان هناك مشكلة في عائدات البترول والمفترض عمل حسابات.
?{? هل يعني هذا عدم وجود حسابات مسبقة اصلا؟
كانت هناك حسابات الا انها لم تكن بالمعدل المطلوب خصوصا بعد حدوث مفاجأة ارتفاع الاسعار خاصة وان المواطن اصبح يعاني من الزيادة المزعجة ، وهذه نفسها اذا جئنا في الحديث عن الاسباب لا توجد اسباب موضوعية لان الدولة كان عليها الاهتمام بالاحصاء او متابعة مستمرة عن الاسعار التي تهم المواطن ، يعني اذا زادت الاسعار يكون هناك احصاء موجود بالولاية يحدد الاسعار الحقيقية للسلع (الدقيق ـ السكر) وخلافه من الاشياء التي تخص المواطن ، وافتكر انه لا توجد متابعة.
?{? هناك اتهام بدخول الدولة في التجارة؟ وظهرت جليا في ارتفاع اسعار السكر خلال رمضان المنصرم؟ وان بعض التجار يمثلون الحكومة؟
لا .. ليست بهذه الصيغة يعني ولابد من الفهم ان مسألة السوق هذه مفتوحة وان سياسة التحرير هذه وضحت ان يمارس اي شخص التجارة حتى اذا كان ينتمي للنظام او المؤتمر الوطني وخلافه من حقهم العمل بالسوق والشئ الاهم هو ربطه بالامكانات المتاحة للتاجر المعني ، بكيفية التحكم في السوق بالكميات الموجودة ، ومن ثم ان هذا اسلوب وفي النهاية مرفوض وتبقى هناك لا معنى له ، ولكن يفترض على الولاية اتخاذ رؤية لما يحدث فيما بعد ، ومشكلتنا كلها اننا ليس لدينا عملة حرة لاستيراد السلع او تغطية المشاكل الداخلية فيما يختص ببعض السلع لانه ستكون هناك اشكالات وهذا (افتكر) ان تنظر الولاية لها بموضوعية في هذه المسألة.
?{? هناك خطة وضعت بولاية الخرطوم للخروج من ارتفاع الاسعار ، خصوصا ان بعض الخبراء يؤكدون على وجود تضخم في الاقتصاد بصورة غير طبيعية؟ ما هي المعالجات التي وضعت لطمأنة المواطن؟
الخطة الموضوعة بالولاية ليس لها سبيل سوى عبر المزيد من الانتاج ، نحن الآن نتحدث عن المواد الغذائية التي تخص المواطن ، وكيفية توفيرها وزيادة الانتاج نفسه ، والدولة يمكنها الدخول عبر الجمعيات التعاونية ، خصوصا ان الجمعيات التعاونية في السابق لم يكن لديها دور ، وكان يمكن لها الاستمرار ، ولم يكن لديها السبب لوقوفها بل ليس لها علاقة بالسياسة التحريرية اصلا ، والمؤسسات التعاونية هي من املاك المواطنين والدولة ، عليها الدعم بتوفير الامكانيات والاماكن ولدينا تجربة شخصية عندما كنت مديرا عاما للمؤسسة الاقتصادية لاتحاد عام عمال السودان في موسم 92 كانت هناك ندرة في السلع لم تكن هناك اية كميات من (العدس ـ الارز ـ الدقيق ـ والذرة) ودخلنا نحن كمشترين ونشطنا التعاونيات وكان حينها المرحوم مجذوب الخليفة ، مسؤول القطاعات في حينها وانشأنا مؤسسة اقتصادية ودخلنا كمشترين من المزارعين وبعد الحصاد ولم يجدوا التسويق دخلنا نحن كإتحاد وعمال لنقابة السودان كمشترين في القضارف باسعار مجزية كل الكميات من الذرة واعطاؤها للعاملين باسعار ميسرة وبأقساط مريحة جدا لمدة عام ، واستمر هذا المشروع منذ العام 92-1996م وسمي حينها (قوت العام للعاملين) وقد وزع جوالي ذرة وجوال قمح لكل عامل.
?{? الآن هناك سياسة شبيهة متبعة في بعض الولايات؟
انا لم اكمل حديثي نعم هذه تجربة ترد على سؤالك حول امكانية الرجوع لخطة 92 نجحت تلك الخطة لجدية المسؤولين في تلك الفترة واحساسهم بالمسؤولية في تلك الفترة باعتبار ان هناك ثورة تغيير داخل المجتمع السوداني لذا الرجال في تلك الفترة غير الآن؟
?{? هل يعني الازمة ليست في قلة الموارد بل في الكادر؟
نعم .. في الكادر الازمة تكمن في الروح التي دفعت بالانقاذ في بداياتها مما جعل الاكتفاء الذاتي خلال عامين فقط في القمح والذرة والسكر ، وامتلأت البلاد بالبضائع. وكان هناك وضع ممتاز لانه كانت هناك ثورة وروح تغيير وانا شاهد عيان على تلك الفترة.
?{? هل هناك امكانية لاعادة تلك الروح لا سيما اننا في ظل جمهورية ثانية بحسب المسؤولين؟ وامكانية التغيير في المفاهيم؟
هناك متسع من الوقت خصوصا نحن الآن في ظل تشاور بتشكيل الحكومة الجديدة والمحاولة لبداية جديدة للسودان بمفهوم جديد ومنهجية افتكر ان هناك (رجالا) لا زال لديهم العطاء و لابد من الاستعانة بهم ، وهؤلاء اصبحوا بعيدين من الخط التنفيذي بكل اسف وهؤلاء لا زالت الروح عندهم ونحن حقيقة نأمل باستصحاب الشباب في الحكومة القادمة الا ان الشباب نفسهم في حاجة الى ذوي خبرة وهذا لا يعني رفض الشباب فليأتوا ولكن يبدأون بخطوات. والشيء الآخر المهم لابد من الاهتمام بالخدمة المدنية لانها اذا رجعت لسابق عهدها باعتبار ان المدير العام في الوزارة او المنشأة المعينة هو الاساس وكذلك الوكيل هو المنوط به الادارة فنحن لا نريد ان يتدخل الوزير في شئون بعض الادارات بحكم وظيفته. واذكر هنا ان هناك وزيرا بولاية الخرطوم يجلس مديرا لمناقشة نقل احد الموظفين لاحد الادارات.
?{? هل يعني ذلك وجود مشكلة ادارية في الخدمة المدنية؟
صحيح هناك اشكالية ، مثلا ليس هذا اختصاص الوزير واجبه وضع الخطط والبرامج ومتابعتها ، ونحن نريد للوزير في هذا التوقيت ان يكون ميدانيا ، كما قلت سابقا ان وزارة الزراعة ان يجلس الوزير المعني داخل مكتبه لعقد اجتماعاته فقط ، بل عليه النزول لارض الواقع لمعرفة ما يحدث على الطبيعة.
نواصل..



تخصيص 4 ملايين دولار من حكومة اليابان ومليون دولار من صندوق التنمية السعودي للتدريب وتأهيل مراكز التدريب المهني
الخرطوم تقرير نجاة صالح شرف الدين


كشف الدكتور مهندس اسماعيل الازهري الشيخ بري مدير الادارة العامة للتدريب المهني بالمجلس الاعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية بان الادارة قد وضعت خططا عديدة في مجال مشروعات التدريب المهني في كل من كادقلي والدمازين بمنحة من صندوق التنمية السعودي بحوالي مليون دولار يقابلها ميزانية مقدرة ايضا من حكومة السودان كمكون محلي
وقال لاخبار اليوم بان الادارة تقوم الان بتنظيم مشروع تقرير وتطوير نظام التدريب المهني في السودان بمنحة من حكومة اليابان ممثلة في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في حدود اربعة ملايين دولار تشمل تأهيل مركز التدريب المهني بالخرطوم 2 وتأهيل المدربين داخليا وخارجيا بالاضافة الى تطوير مناهج التدريب المهني
واضاف د. بري بان هنالك مشروعات اخرى تتمثل في تأهيل المراكز الموجودة حاليا كمركز الصداقة الصيني بواسطة حكومة جمهورية الصين ومركز التدريب المهني الخرطوم 3 واشار المهندس بري بان الادارة قد وضعت العديد من المشروعات التنموية الكبيرة كتنمية قدرات وتعزيز الشباب في مختلف القدرات المهنية لتلبية حاجة السودان من الكوادر المدربة الى جانب الخطط المشار اليها آنفا



فيما اكد انعقاد الدورة الاولى للمجلس الجديد
الاعلان عن تحويل معهد علوم الزكاة الى مؤسسة بحثية مستقلة
الخرطوم: اخبار اليوم


كشف بروفيسور محمد سر الختم محمد احمد رئيس مجلس ادارة المعهد العلمي لعلوم الزكاة عن انعقاد الدورة الاولى لمجلس ادارة المعهد بصورته الحديثة ، وقال سر الختم في تصريح لاخبار اليوم ان الدورة الاولى تأتي اهميتها لتحول وظيفة المعهد من مؤسسة اكاديمية تحت ادارة التعليم العالي الخاص والاجنبي الى مؤسسة بحثية مستقلة في ادارتها تنسب لديوان الزكاة ، وقال ان اختيار اعضاء المجلس الجديد جاء وفقا لذوي العلاقة المباشرة بشئون الزكاة بمختلف مداخلها او مخرجاتها بجانب بعض المختصين من الاداريين والاقتصاديين وعلماء الفقه.
مشيرا الى ضم اعضاء جدد من خارج السودان كالشيخ صالح كامل ود. القرضاوي ، لاكساب النشاط الزكوي صفته العالمية ، مؤكدا ان شعيرة الزكاة ليست شأنا سودانيا او اقليميا فقط بل هو شأن عالمي يتأثر بما يجري في العالم الاسلامي كله لانها صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم تأخذ من اغنياء كل المسلمين وترد على فقرائهم. واوضح ان المؤتمر العلمي الذي سيعقد مطلع الاسبوع القادم بقاعة الصداقة يأتي تحت عنوان (اشاعة الزكاة على كافة المستويات) حتى يصبح شأنا مجتمعيا ينشط الناس فرادى بدافع الثواب قبل ان يكون شأنا مؤسسيا تتحمل مسؤوليته الاجهزة الادارية لديوان الزكاة ، مشيرا الى اعداد بحوث علمية في محاور مختلفة منها (التعريف بالزكاة وعالميتها ـ الزكاة وشموليتها ـ وفعاليتها) اضافة لمحور اكاديمي يختص بتدريس الزكاة في المؤسسات التعليمية ابتداء من الاساس والثانوي حتى الجامعة ليصبح علاقة افراد المجتمع بالزكاة علاقة علمية قائمة على الفقه والعقيدة الامر الذي يساهم في جمع الزكاة عبر مجامع مختلفة دون تكلفة ادارية تذكر ومن ثم توزيعها على المستحقين دون هفوات او فجوات تضر بالصورة العامة لفريضة الزكاة ، والاشارة للمجتمع بكافة افراده ان هناك تنظيما شرعيا يرعى احتياجاته ، باعتبار ان هذه الرعاية حق شرعي وليس تفضلا من احد وكذلك من يأخذها باعتبارها حقا منحه الله له دون امتنان احد عليه.



مدير مشروعات المصارف والسدود بهيئة الطرق والجسور:
كمية المياه الجوفية المتجددة تقدر بحوالي 4 مليار م3
الخرطوم: تقرير / نجاة صالح شرف الدين


اوضح المهندس الطاهر عثمان الطاهر مدير مشروعات المصارف والسدود بهيئة الطرق الجسور ومصارف المياه والنقل بان كميات المياه الجوفية المتجددة تقدر بحوالي اربعة بليون متر مكعب 4 مليار م3 وان 75% من هذه المياه يمكن ان تستغل في الزراعة من خلال 5-10 سنوات القادمة علما بان المستغل حاليا في الزراعة والاستعمالات الاخرى تقدر بحوالي 1 بليون م3.
واضاف المهندس الطاهر الذي كان يتحدث في الدورة التدريبية حول حصاد المياه صباح امس بقاعة الطرق بولاية الخرطوم عموما نستطيع ان نقول ان نوعية المياه الجوفية في السودان جيدة ما عدا في بعض المناطق في نطاق ضيق.
واشار الى ان الموارد المائية المتاحة:
1/ الانهار 20.5 مليار م3.
2/ مياه الوديان 5.5 مليار م3
3/ المياه الجوفية 4.0 مليار م3
المياه المتوقعة بعد اصلاح المستنقعات بالجنوب 6 مليار م3
الجملة الكلية 36 مليار متر مكعب ونسبة المواليد السنوية 2.9% ونسبة للتنمية المتوقعة وان كمية المياه اعلاه لا تكفي خاصة ان بعض دول حوض النيل اصبحت تتحدث عن حاجتها للمياه.
واستعرض في الاسقاط المستقبلي لاستهلاك المياه من 2000 وحتى 2030م في مجال مياه الري الزراعي ومياه الشرب وشرب الحيوان والاستعمالات الاخرى والتي تبلغ في مجملها 48 مليار م2 واشار الى ان هذه الدراسة قد اعدت في العام 2003م. واوضح بان الزاعة تستهلك حوالي 90% من المياه بينما يستهلك بقية الانشطة 10% فقط.
وكان المهندس الطاهر قد استعرض ورقتين حول الموارد المائية في السودان التحديات والرؤى المستقبلية الذي تناول فيها مياه الامطار والانهار والمياه الجوفية ودور وزارة الري والموارد المائية وتناولت الورقة الاخرى تجربة ولاية الخرطوم حول برنامج حصاد المياه الذي عرض في المؤتمر العربي السادس والعشرين في القاهرة في الفترة من 3-4 يوليو المنصرم حيث استعرض الورقة وبصورة مفصلة المناخ والامطار في ولاية الخرطوم ومفهوم واهداف حصاد المياه واهداف تشييد السدود.
وخرجت الورقة بالعديد من التوصيات منها ضرورة التوسع في انشاء السدود والحفائر والتروس الزراعية ونشر الوعي المائي والبيئي بين قطاعات المجتمع واعداد قاعدة بيانات مناخية وهيدرلوجية على مستوى الوطن العربي وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة كالاستعشار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وتعظيم دور المنظمات الاقليمية والعربية لتطوير نظم حصاد المياه.
واستعرض المهندس مجاهد محمد حسين حاكم الخبير الزراعي بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري الادارة العامة للموارد الطبيعية تجارب وزارة الزراعة في مجال حصاد المياه حيث تناول اهمية حصاد المياه بولاية الخرطوم في مختلف المجالات وتحدث حول اهمية السدود والحفائر.
وكشف المهندس حاكم بانه منذ شهر ابريل المنصرم وحتى الآن بان هناك 24 حفيرا للمياه وستقوم بتسليم 32 حفيرا للمياه بعد التأهيل لوزارة الكهرباء والسدود ، واضاف نركز على تحسين مياه الشرب للانسان والحيوان ، واشار الى ان هناك عشرة آلاف فدان تستخدم لمشاريع حصاد المياه وقال ان حجم المياه التي توفرها السدود كافية لـ(حاجة الانسان والحيوان).



همس وجهر
ناهد أوشي
استراتيجية الدولة و(حصاد المياه)


?{? في حضور انيق بقاعة ولاية الخرطوم نظمت وزارة التخطيط العمراني بالولاية امس دورة تدريبية للصحفيين بجميع الصحف السياسية بهدف تسليط الضوء على استراتيجية الدولة في كيفية الاستفادة من المياه بولاية الخرطوم بما يسمى بمشروع (حصاد المياه) ولأهمية الامر حرص الجميع على الحضور فالعالم يتحدث عن حرب المياه القادمة والصراعات التي تدور حاليا بين الدول والمنظمات حول الاستفادة من المياه باقصى درجة وجعلها مصدر للقوة والهيمنة على الدول في العالم الثالث.
?{? ونحن في السودان وفي ذات الاطار وضعت الدولة خططا وبرامج ودراسات الاستفادة من الموارد المائية بصورة جادة واستخدامها في تحقيق التنمية بعد خروج البترول من ايرادات الدولة ، وهو امر يحتم على الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد من ازمات اقتصادية متتالية.
?{? وقد تناولت الدورة التدريبية الجهود المقدرة التي بذلتها ولاية الخرطوم في إقامة اكثر من 13 سداً داخل الولاية والاثر الملموس لهذه السدود في حياة الانسان والحيوان بالمنطقة في الجانب الزراعي والرعوي والمشاريع الانتاجية الاخرى مماساهم في توطين عدد من الرعاة والمرزاعين بالمنطقة.
?{? وركزت الدورة التدريبية على توصيل المعلومات والبيانات الرقمية الهامة حول حاضر ومستقبل (مشروع حصاد المياه) بولاية الخرطوم في ظل النمو السكاني المضطرد وازدياد معدلات احتياجات الولاية من الخضروات والفواكه والانتاج الحيواني.
?{? اثنى الجميع على هذه الجهود من قبل الولاية واملوا ان تساهم هذه المشاريع في حل الازمات التي تعيشها ولاية الخرطوم من زيادة في الاسعار في الخضر والفواكه والمنتجات الحيوانية والمواد الاخرى.
عرفة حمد السيد



خــزائن
شريف حسن شريف
الدنيا مصالح


لغة المصالح وواقعها هي التي تحكم العلاقات بين الدول بل حتى على مستوى البشر ووجود هذه المصالح في حد ذاته في اطار من النفع والاحترام المتبادل هي احد او اهم ضمانات استقرار العلاقات بين الاطراف وعلى كل المستويات وبالتالي يقود الحرص على استمرار واستقرار هذه المصالح في اطار الحاجة والمصلحة والتكامل الضامن للاحترام المتبادل ورعاية الحقوق والحرص على تجنب كل المثيرات والسوالب التي قد تضر بهذه المصالح او العلاقات وفي هذا الاطار يجب ان يتم النظر لزيارة رئيس دولة الجنوب ووفده المرافق بعد ان استقرت لهم الامور وواجهوا مسئولية ادارة دولة وشعب هى بالطبع تختلف كل الاختلاف عن ادارة الحرب والتمرد الذي غايته القصوى هي التخريب والتدمير دون توقع المسألة او المسئولية عن التعمير واعادة البناء بل ان التدمير هو غاية في حد ذاتها لاستنزاف العدو المحارب في تلك الحال فهذه الخطوة طبيعية ومتوقعة وتمثل كما يقال الفكرة (بفتح الكاف ) بعد ذهاب السكرة او النشوة بالانتصار وقيام الدولة الحلم التي تخيلها او خيل لهم في اطار المكر الغربي والدولي انها ستكون جنة الله في الارض الامر الذي كذبه الواقع الذي تم جر البلاد اليه خاصة على مستوى دولة الجنوب التي لم تحصد من الوعود الدولية الا السراب ومن تحلق حولها هم فقط من يسعون لتحقيق الفائدة وجني الثمار من هذا الواقع الجديد ، والتفات واعتماد الجنوب على الشمال اوبالاحرى دولة الجنوب على السودان امر طبيعى ومتوقع بل ولا فكاك منه بكل الحسابات السياسية والاقتصادية والجغرافية والتاريخية ودولة الجنوب في ذلك ليست بافضل ان لم تكن اسوأ من دول الجوار المحيطة التي لا تزال تعتمد على السودان في الحصول على احتياجاتها في اطار منظم او حتى عبر طرق غير شرعية تتمثل في التهريب عبر الحدود الطويلة والمفتوحة من تلك الدول فالواقع الذي واجهته هذه الدولة الجديدة قادها وسيظل يقودها طوعا او كرها للتوجه شمالا والاعتماد على ذات المسارات التي كانت تمد اهل الجنوب بكل احتياجاتهم الحياتية رغم اختلاف الحال الان حيث ان الامر فيه من المصلحة والعائد واضافة سوق جديدة للشمال الذي عرف اهله وظلوا طوال الحقب هم من يدير اقتصاد الجنوب ويعرفون ويالفون التعامل مع انسانه رغم الحوادث والاحداث المؤلمة والتضحيات والخسائر التي تعرض لها هؤلاء وهو امر في ظل المستجدات اذا ماتوفرت الضوابط الحاكمة للتعامل الاقتصادي والتجاري يمكن السيطرة عليه والتقليل من امكانية تكراره بذات الصورة فرغم الانفصال وما يقال عن تاثيراته الاقتصادية السالبة على الدولة الام الا ان الواقع يقول ان المستقبل وميزان المصالح تميل كفته لمصلحة السودان في ظل ضعف الخيارات البديلة لدولة الجنوب التي لم ياتِ قادتها فيما يبدو الا بعد ان وعوا الدرس وعرفوا ان لا مهرب ولا ملجا او بد من سلك هذا لطريق رغم المرارات . وهذا الواقع بالطبع في ظل اللعبة السياسية يمكن الاستفادة منه ان لم نقل بلغة السياسة استغلاله للضغط من اجل معالجة القضايا العالقة او مايعرف بقضايا مابعد الانفصال بالتوصل لاتفاقات مرضية ونهائية بعيدا عن الاعتماد على دعم المجتمع الدولي الذي ظل يرعى هدف تمزيق السودان الى ان تحقق له انفصال الجنوب الذي نامل ان يكون اخر الفصول في هذا المخطط اللئيم بمنعنا نحن لتكراره لاننا لا نطمع في ان يكون ذلك من قبل من لا يزالون يمضون على ذات الطريق للحصول على قطعة اخرى او اقاليم من جسد هذا الوطن دون تقديم اي مقابل بتكرار ذات السيناريو الذي افضى لتحقيق هذا الهدف .


اخبار اليوم

فريق من ديوان المراجعة ينهي عمله بشأن المصروفات
مناقشات بوزارة المالية حول موازنة (الأمن والمخابرات) مسؤول بالجهاز: اتبعنا سياسة الترشيد دون تأثير على دولاب العمل



شهدت أروقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مناقشات مستفيضة لموازنة جهاز الأمن والمخابرات الوطني للعام 2012م، في وقت أنهى فيه فريق من ديوان المراجع العام عمله في مراجعة ميزانية مصروفات الجهاز بصورة شاملة. ووصف مصدر مطلع بوزارة المالية لـ (أس. أم. سي) أمس، أن نقاش الوزارة لميزانية جهاز الأمن كانت سلسة جداً، سيما وأن موازنة الجهاز جاءت مصاغة بمهنية وعلمية وموضوعية عالية من قبل الجهاز، وأوضح أن النقاش خلص إلى تخفيض ميزانية الجهاز دون مستوى تنفيذ موازنة العام 2011م، وأشار إلى أن مشاورات الوزارة لم تجد أية صعوبة أو عقبات تُذكر في النقاش حول تخفيض ميزانية الجهاز، وأبان المصدر أن الحوار امتد إلى نقاشات حول إدارة الموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات والترشيد في الصرف الحكومي، ووجد دعماً بأفكار ممتازة من قبل وفد جهاز الأمن والمخابرات الوطني أفادت النقاش كثيراً. من جانبه، أكد رئيس دائرة الشؤون المالية بالجهاز لـ (أس. أم. سي)، أن المشاورات كافة التي أجراها جهاز الأمن والمخابرات مع وزارة المالية أثمرت عن اتفاق كامل لتخفيض ميزانية الجهاز، وأشار إلى أن الجهاز ومنذ العام الماضي 2010م، اتبع سياسة الترشيد المالي على (3) مراحل لمدة عام من سبتمبر 2010م إلى سبتمبر 2011م دون أي تأثير على عمل وانفتاح الجهاز داخلياً وخارجياً. وكشف عن استيعاب جهاز الأمن والمخابرات الوطني لـ (21) ضابطاً مالياً من خريجي الجامعات، متخصصون في المحاسبة ولديهم خبرات واسعة أسهموا بصورة جيدة في إدارة موارد الجهاز، وقال إن فريقاً من ديوان المراجع العام أنهى أخيراً عمله في مراجعة ميزانية المصروفات بصورة شاملة.




وصفته بأنه مدخل لشراكة حقيقية بين البلدين
الدوائر الإقتصادية ترحب بموافقة مصر على إمداد السودان بالغاز

تقرير: سنهورى عيسى

توجت زيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان لجمهورية مصر العربية التى استغرقت ثلاثة أيام، بوضع اسس جديدة لعلاقات البلدين، بالتركيز على تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع ميزان التبادل التجاري ، وجعل منطقة حلايب تكاملية وجسرا للتواصل، بجانب موافقة مصر على مد السودان بالغاز عبر أنبوب في حلفا على أن يبدأ التنفيذ بعد الأسبوعين القادمين .
وتفيد متابعات (الرأى العام) بان هنالك اتصالات مع مصر منذ ثلاث سنوات لمد السودان بالغاز ، كما هنالك دراسات اجراها فنيون بوزارة النفط حول اقامة انابيب لاستيراد الغاز من مصر، ووصفت مصادر مطلعة بوزارة النفط موافقة مصرعلى مد السودان بالغاز عبر أنبوب في حلفا بانها خطوة ايجابية ستسهم فى تأمين احتياجات البلاد المتزايدة من الغاز والطاقة بعد انفصال الجنوب، واكدت المصادر ان السودان لاينتج الغاز الطبيعى بكميات كبيرة ، كما ان الغاز المكتشف بمنطقة الدندر حتى الآن لم يثبت جدواه الاقتصادية تمهيدا لدخول دائرة الانتاج التجارى.
ورحبت الدوائر الاقتصادية بموافقة مصرعلى مد السودان بالغاز ، ووصفت هذه الموافقة بانها ايجابية وممتازة ومدخل لشراكة حقيقية بين البلدين ، كما انها ستسهم فى سد فجوة الغاز بالبلاد وتحريك القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية وتأمين امدادات الطاقة، ومواجهة الطلب المتزايد على المواد البترولية بالبلاد خاصة وان الاستهلاك اليومي للمصافي البترولية المحلية يبلغ نحو (100) الف برميل يومياً ، بينما يزداد الطلب على الطاقة سنويا بنسبة (10%).
واكد د. شريف التهامى وزير الطاقة الاسبق ان البلاد تواجه فجوة كبيرة فى الغاز، وتزداد بزيادة الطلب على الطاقة فى كافة الاستخدامات الانتاجية.
ووصف التهامى فى حديثه لـ(الرأى العام) موافقة مصرعلى مد السودان بالغاز عبر أنبوب في حلفا بأنها ايجابية، وستؤمن احتياجات البلاد من الطاقة وتشجع الاستثمار وتخفض الاسعار، كما انها تعكس توجها مصرياً جديداً بالاتجاه جنوباً لبناء علاقات اقتصادية وشراكة حقيقية مع السودان يكون مدخلها تدفق الغاز عبر الانابيب ليحل مشاكل كثيرة تواجه البلاد فى مجال الطاقة والزيوت والكهرباء والصناعة والزراعة خاصة وان الغاز لديه استخدامات متعددة .
واضاف د. التهامى : السودان ينتج غازا بكميات محددة ويستورد حالياً الغاز لسد الفجوة، ولذلك موافقة مصر ستسهم فى حل هذه المشكلة خاصة وان مصر لديها انتاج كبير وتتوسع فى صناعة الغاز الذى تمد به اسرائيل باسعار رخيصة وتابع: ( نحن أولى من اسرائيل ولدينا مشكلة نقص فى الطاقة ، وبالتالى استيراده من مصر عبر انابيب مهم جداً، خاصة وان اقامة هذه الانابيب لا يستغرق زمناً ويمكن ان تكون انابيب سطحية، كما يمكن ربط هذه الانابيب مع خطوط الامداد الموجودة بجنوب مصر أو انشاء مضخات جديدة، وبالتالى يمكن توفير غاز رخيص لاستخدامات متعددة فى مقدمتها تحريك القطاعات الانتاجية والصناعية والكهرباء الى جانب تشجيع الاستثمار واستغلال الفرص المتاحة).
وحول اللجوء الى مصر كبديل جديد لتأمين امدادات الطاقة قال د.التهامى : مصر بديل مناسب واستيراد الغاز مدخل اضافى لتعاون اقتصادى مستمر لاسيما وان هنالك اصواتا اصبحت ترتفع هنا وهنالك لبناء شراكة اقتصادية وتكامل سودانى مصري ليبي بعد ثورات الربيع العربى .
وحول امكانية انتاج الغاز محلياً وتأمين احتياجات البلاد منه قال د. التهامى هنالك فرص لانتاج الغاز بعدد من المناطق بالبلاد فى الدندر وسواكن ولكن حتى الآن لم تثبت الجدوى الاقتصادية لانتاج الغاز بالدندر او سواكن تمهيدا لانتاج تجارى خاصة وان تكلفة استخراج الغاز عالية جداً ، تابع : ( لذلك اعتقد ان الموافقة المصرية على مد السودان بالغاز خطوة ايجابية وبداية للتكامل الحقيقي بين السودان ومصر).
من جانبه أكد الاستاذ السر سيد احمد الخبير فى مجال النفط والغاز ان استهلاك البلاد من المواد البترولية يبلغ الآن نحو (100) الف برميل نفط يومياً ، يشهد نمواً كبيراً للاستهلاك بمعدل نموسنوي يبلغ نحو (10%) واصفاً هذه النسبة بالكبيرة وتتطلب البحث عن خيارات لتأمين امدادات الطاقة بالبلاد .
واضاف السر فى حديثه لـ(الرأى العام) من بين الخيارات التى بدأ التفكير فيها قبل ثلاث سنوات لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة هو استيراد الغاز من مصر والفحم الحجرى من جنوب افريقيا.
ووصف السر موافقة مصر على مد السودان بالغاز عبر أنبوب في حلفا بانه خطوة ايجابية وممتازة، تؤكد بداية شراكة حقيقية بين البلدين الى جانب انها تنفيذ عملى لافكار وخيارات الخبراء بوزارة النفط قبل ثلاث سنوات لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة هو استيراد الغاز من مصر، مؤكداً ان هذه الافكار الفنية كانت تنقصها (مظلة سياسية) يبدو انها توفرت الآن بموافقة مصر على مد السودان بالغاز. ونوه السر الى ان استيراد الغاز من مصر سينعكس ايجاباً على القطاعات الاقتصادية المختلفة لكونه ارخص وانظف وصديقا للبيئة ويخفف العبء على استهلاك المواد البترولية الى جانب انه يربط السودان ومصر بمصالح اقتصادية استراتيجية عبر انبوب غاز ، كما سيغطى الاستهلاك المتزايد للطاقة ويحرك الانتاج ويشجع على جذب الاستثمارات بين البلدين.


إتحاد المزارعين يطالب بتوفير التمويل ومدخلات الإنتاج للعروة الشتوية

الخرطوم :احسان على الشايقى

طالب المزارعون بالمناطق والمشروعات الزراعية الحكومة سرعةتوفير الدخلات الزراعية للموسم الشتوى
وقال عبد الحميد آدم مختار الأمين العام لاتحاد مزارعى السودان انهميسعون لتوفير مدخلات الانتاج الضرورية لضمان نجاح الموسم الحالى وتحقيق العائد المطلوب من المحصولات المستهدفة بغرض كفاية الاستهلاك المحلى وتوجيه نسبه مقدرة منه للصادر للأسواق الخارجية .
وطالب مختار الدولة بتوفير التمويل خاصة للمعسرين الذين سددوا جزءا من أقساط البنوك والجهات الدائنة لهم, مشيرا لتنسيقهم مع المعنيين بالأمر لاتاحة الفرصه للمعسرين للتمتع بالتمويل للحاق بالموسم الشتوى الحالى وضمان تفادى خروجهم عن دائرة الانتاج .
واضاف فى حديثه لـ(الرأى العام ) هناك استعداد مبكر من الدولة والقطاع الخاص للعروة الشتوية الحالية خاصة المحصولات الزراعية التى يحتاجها الاستهلاك المحلى .
وطالب عوض الكريم بابكر رئيس اتحاد مزارعى مشروع حلفا الجديد الزراعى الدولة بتوفير التمويل العاجل لمزارعى المشروع للحاق بالموسم الشتوى الحالى الذى قال أن مواقيته بدأت فى كثير من المناطق.
وأضاف لـ(الرأى العام) أنه فى حال توفر التمويل المطلوب فان المشروع سيوفر انتاج المحصولات المهمة والحبوب الزيتية بوجه خاص لأكثر من (80%) من الاستهلاك .
من جانبه أكد عبد العزيز بشير رئيس اتحاد مزارعى مشروع السوكى الزراعى بدء الاستعداد للموسم الشتوى الحالى لزراعة (5) آلاف فدان من محصولات زهرة الشمس بتمويل كامل من البنك الزراعى بجانب محصولات أخرى مهمة بغرض الاستهلاك والصادر للأسواق الخارجية .
وأضاف بشير لـ( الرأى العام) بدأنا فى تركيب طلمبتين وسيتم خلال الايام الماضية اكتمال تركيب طلمبتين و(8) كراكات استعدادا لزراعة المساحات المستهدفة جميعها .
وفى السياق دعا بابكر حاج ادريس رئيس اتحاد مزارعى الولاية الشمالية لضرورة توفير التمويل المطلوب للعروة الشتوية التى قال ان مواعيدها حانت دون التزام الدولة بتوفير التمويل والمدخلات الأخرى، واشارالى وجود مشكلة فى مياه الرى تحتاج للاسراع لتوفيرها .


إدراج مشاريع طرق جديدة فى موازنة العام 2012

الخرطوم: عمار آدم

توقع المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة الطرق، ادراج مشاريع طرق جديدة فى الموازنة المقبلة للعام 2012 بعد ان رفعت وزارته تصورا كاملا عن الطرق لوزارة المالية.
وقال الوكيل، ان الانفصال لم يؤثر على ميزانية مشاريع الطرق التى يجرى فيها العمل، واضاف فى حديثه لـ(الرأى العام)، لانها مرتبطة بعقود معروفة ومحددة الاجل وتمويلها متوفر ولايمكن اصلا ان تتأثر كطريق الانقاذ الغربى الذى يتوفر معظم تمويله للقطاعات المهمة من قرض صينى، وتابع الطرق المستمر فيها العمل مؤمنة بالقروض، وزاد : لحسن حظ هذه الطرق مشاريع طويلة وبدأ العمل فيها قبل الانفصال.
وتوقع الوكيل ان تلتزم وزارة المالية فى موازنة العام المقبل بتمويل مشروعات الطرق التنموية الاخرى التى رفعتها الوزارة لها من خلال الخطة الخمسية ، لكنه عاد واقر بان تظهرهذه الطرق بنسبة قليلة فى الميزانية ، بيد انه قال انه حتى لم يحدث ذلك فان الوزارة ستقوم بتغطية العجز عبر التمويل بنظام (البوت)، بجانب تأهيل الطرق الموجودة عبر تحصيل رسوم. وتوقع حدوث انفراج شامل فى قطاع الطرق فى الاعوام التى تلى العام المقبل.



الراى العام
16/10/2011

ارتفاع أسعار السلع.. للحقيقة أكثر من وجه


*الخرطوم: عايدة قسيس :

الاحداث
16/10/2011


الكل ما زال مترقبا لحركة الاسواق بأن تشهد انخفاضا في السلع الاساسية والضرورية خاصة بعد الاجراءات والقرارات التي اتبعتها ولاية الخرطوم بشأن كبح جماح ارتفاع الاسعار، إلا ان الناظر للاسواق يجد أن هنالك كثيرا من أسعار السلع الاستهلاكية مازالت مرتفعة فيما استقرت أسعار البعض الآخر عند آخر ارتفاع له ما اعتبره بعض تجار الاجمالي بأنها خطوة مهمة تصب نحو انخفاضا الأسعار،



وأبدى التاجر الذين تحدثوا لـ (الأحداث) أمس تفاؤلهم بأن تشهد الايام القليلة القادمة انخفاضا كبيرا في كثير من أسعار السلع، ما سينعكس إيجابا على المستلك وعليهم كتجار، لافتين الى أن هنالك ترقب كبير من قبل المواطنين وتفاؤل نأمل ان يتحقق في القريب العاجل، لكن بعض المواطنين الذين تحدثوا لـ (الأحداث) قطعوا بأن أملهم في ان تنخفض الأسعار طال على عكس ما كان متوقعا بأن تنخفض الأسعار مباشرة، لكنهم رجعوا قائلين بأن بوادر الامل والانخفاض بدأت تلوح من خلال انخفاض أسعار اللحوم والخضروات التي ظهرت خلال اليومين الحاليين، مشيرين الى انه فقط تبقى الزيوت والالبان حتى تكتمل الحلقة، ودعا المواطنون الدولة الى ضرورة المراقبة والحسم للمتفلتين والمتلاعبين في الاسعار، مشيرين الى أن هنالك تباين في الأسعار ما يعني أن هنالك منافسة وخيار يمكن للمواطن ان يختار وفق مقدراته، مؤكدين على أن انخفاض الأسعار واستقراره يعني الاستقرار الامني للبلاد.
وقطع تاجر الاجمالي في السلع الاستهلاكية بسوق بحري الفاضل عبد العزيز أمس لـ( الأحداث) بأن هنالك روح معنوية عالية لدى المواطنين والمستهلكين لأن يسمعوا أخبارا سارة عن انخفاض الاسعار، لافتا الى أن بواد الامل ظهرت في انخفاض أسعار الطماطم وان الشتاء من شأنه أن يخفض الأسعار باعتباره موسم انتاجية ورخاء.



وأكد عبد العزيز على أن استقرار أسعار الدولار وتوقعات بانخفاضه يجعل الكل يتوقع أن تشهد أسعار بقية السلع انخفاضا، مؤكدا على أن الاستقرار يولد المنافسة والتي بدورها تؤدي الى انخفاض الاسعار، مشيرا الى أن انخفاض سعلة بواقع واحد جنيه يحفز الاخرين بالانخفاض، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد تنافسا كبيرا في السوق ما سيؤدي الى انخفاض الاسعار، وكشف الفاضل أن الشركات والمصانع والموردين خلال الفترة السابقة كانوا يرفضون ان يبيعوا للتجار والآن أصحوا يبحثون عن من يشتري منهم بضائعهم خاصة وان البضائع مرتبطة بتواريخ صلاحية وانتهاء ما يعين ان هنالك حركة جيدة في الشراء والبيع، مشيرا الى استقرار سعر جركانة زيت الفول عبوة (36) رطل عند (152) جنيها وزيت الطيب استقر عند (148) جنيها، فيما استقر سعر زيت الصباح عبوة (9) أرطال عند (40) جنيها، مؤكدا على استقرار سعر السكر عبوة (10) كيلو عند (34) جنيها وعبوة (5) كيلو عند (18) جنيها، مشيرا الى اختفاء جوالات السكر عبوة (50) كيلو، منوها الى استقرار سعر الالبان عند آخر زيادات حيث استقر سعر لبن بدرة كابو عبوة (2500) جرام عند (75) جنيها، بواقع (460) جنيها للكرتونة مقارنة بسعر (360) جنيه قبل ان تستقر الأسعار عند آخر زيادة له، مشيرا الى استقرار كافة أسعار الالبان عند آخر زيادة له. وأقر الفاضل باستقرار سعر رطل الشاي في القطاعي عند (10) جنيهات وفي الاجمالي بواقع (9,2) جنيه، مؤكدا على استقرار سعر الدقيق سيقا عند (26) جنيه للبكت، وسالمولينا عند (32) جنيه، مشيرا الى استقرار سعر جوال دقيق سين عبوة (50) كيلو عند (108) جنيهات وجوال دقيق سيقا لذات العبوة عند (118) جنيه، كما شمل الاستقرار أسعار منتجات الدقيق (مكرونة ـ شعيرية، سكسكانية) عند (26) جنيها للكرتونة، لافتا الى انخفاض سعر جوال الأرز عبوة (25) كيلو من (125) الى (115) جنيها، فيما استقر سعر جوال العدس عند (115) جنيها، مشيرا الى استقرار سعر علية الصلصة التركية عند (6) جنيهات والبستان عند (5) جنيهات، متوقعا ان تشهد أسعار الصلصة انخفاضا بعد ظهور الانتاج الجديد من الطماطم. وقطع الفاضل بأن القوة الشرائية فوق الوسط وأن هنالك اقبال كبير وانتعاش في السوق بسبب الاستقرار .



ولكن تاجر السلع الاستهلاكية بسوق أم درمان سالم مصطفي قطع في حديثه لـ (الأحداث) بأن أسعار السلع في تصاعد مستمر وأنه لم تشهد انخفاضا كبيرا حتى ينعكس على السوق أو على المستهلك، وقال خير دليل على عدم وجود انخفاض تصاعد أسعار الألبان حيث ارتفع سعر كيس لبن كابو عبوة (2500) جرام من (62) الى (75) جنيها، فيما ارتفع سعر كيلو لبن المدهش من (25) الى (32) جنيها وكيلو لبن بيتي من (22) الى (28) جنيها، مضيفا الى ذلك ارتفاع أسعار الزيوت حيث ارتفع سعر زيت الفول بعد ان شهد انخفاضا عاود وارتفع مرة أخرى ليرتفع الى (152) جنيها بدلا عن (145) جنيه لافتا الى انخفاض سعر جركانة زيت الطيب من (152) الى (147) جنيها، منوها الى استقرار سعر جوال السكر عبوة (10) كيلو عند (34) جنيها و(5) كيلو عند (18) جنيها، مشيرا في ذات الاتجاه الى استقرار سعر الدقيق عند (26) للبكتة، وكشف سالم عن ارتفاع في أسعار الأرز حيث ارتفع الكيلو منه الى (7) جنيهات بدلا عن (6) جنيهات بواقع (140) جنيها للجوال عبوة (25) كيلو، فيما ارتفع سعر كيلو العدس من (6) الى (7) جنيهات ليرتفع لجوال منه من (95) الى (115) جنيها، وأكد على ارتفاع في أسعار الصابون ليشمل صابون الحمام حيث ارتفع سعر كرتونة صابون لوكس المصري من (50) الى (65) جنيها، وكرتون صابون رويال السوداني من (46) الى (55) جنيها، لافتا الى ارتفاع حاد في أسعار الشاي حيث ارتفع سعر الكرتونة من (70) الى (100) جنيها لينخفض مرة اخرى الى (92) جنيها بواقع (9) جنيهات للرطل بدلا عن (7,5) جنيه، لافتا الى زيادات طفيفة في أسعار حلويات طوفي من (20) الى (23) جنيها للكرتونة، وقطع سالم بأن القوة الشرائية انخفضت هذه الايام مقارنة ببداية الشهر التي وصفها بالجيدة.



الاحتفال بيوم الغذاء العالمي.. ما بين تراجع الإنتاج الزراعي وتحقيق الشعارات

الخرطوم: إقبال عمر العدني


انتقد خبير الأغذية العوض عباس مهدي السياسات الاقتصادية بالبلاد ووصف تطبيقها بغير السليم، وعزا ذلك الى سياسة التحرير وشدد بضرورة تغييرها أو إلغائها لما تعانيه من فوضى وعدم ضبط لهوامش الأرباح، وحذر في منتدى جمعية حماية المستهلك (اليوم العالمي للغذاء وغسل الأيدي) أمس من عدم وجود آلية لتحديد الأسعار وقنوات توزيع رسمية، وقال ان عملية التوزيع للمنتجات حتى تصل الى المستهلك طويلة، وألمح الى غياب الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وانتقد شعار اليوم العالمي أسعار الاغذية من التأزم الى الاستقرار، مؤكدا الى ان التأزم موجود، وأضاف ان قضية تذبذب الأسعار أصبحت هاجسا يؤرق منتجي السلع، وأبان ان الأرتفاع مهدد للركائز الامن الغذائي، وطالب بتخفيض تكاليف الانتاج، وووصف النشاط الاقتصادي بالطارد في ظل معاناة القطاع من ارتفاع مدخلات الانتاج وعدم انتهاج سياسات دائمة لحماية المنتجين من المنافسة العالمية، وقال تقدم السودان مرتبط بالزراعه وتشجيع المنتجين لتحقيق الوفرة وذلك بانتهاج آليات حكيمة، وحمل الدولة مسؤولية هدر الموارد وعدم الاهتمام بالزراعة، في إشارة الى مقولة عمر بن الخطاب الشهيرة (لو أزرع رؤوس الجبال قمحا ما تركت جائعا في بلاد المسلمين) مما يؤكد مسؤولية الدولة وتذليلها للصعوبات لتوفير الغذاء،


وطالب بوقفه قوية لتصحيح القرارات بدلا عن الاحتفالات وذلك بهدف تقوييم الحلول لتحقيق الاستقرار لاجيال مذهرة وتوفير راس مال وتشجيع المزارع بتخفيض الرسوم والجبايات، إضافة الى توفير مدخلات الزراعة، وأضاف الوضع الاقتصادي متردي، وأرجع ذلك الى الفساد الأخلاقي، والامراض الاجتماعية من تخلف وجهل وفساد واعتبرها وراء تسلل الفساد الى المجتمع، مؤكداً أهمية وضع السياسات الداعمة لتحقيق الاهداف، ونادى بأهمية صناعة الالبان والصناعات الصغيرة، وتخوف من ترك المنتج للانتاج والالتفات لوسيلة أخرى وذلك لعدم مقدرة الانتاج المحلي للتنافس مما يتطلب حماية ودعم لإحداث تكافؤبين المنتج المحلي والوارد. وفي سياق منفصل حذرت د. نازك الطيب بكلية الصحة العامة قسم صحة وسلامة الغذاء من مغبة عدم الغسيل الجيد للايدي، وقطعت بوجود ملايين الجراثيم من الخلايا البكتيرية ملوثة بالايادي، وقالت في منتدى حماية المستهلك جزئية الاحتفال باليوم العالمي لغسيل الايدى والمقرر له يوم أمس ان ما بين (60،40%) من البكتريا يحمله البشر بصورة طبيعية، وقالت ان الغسيل الصحيح للايادي بالماء والصابون يزيل اكثر من (90%) من الفيروسات والتلوث، وقطعت بأن (44%) من الاسهالات ناتج من عدم غسل الايدي، بجانب (39%) من معالجات المياه، وأكدت ان نسبة (70%) من البشر لايغسلون أياديهم، وأضافت ان اكثر من (3،500) طفل سنويا يموتون بسبب الالتهاب الرئوي نتيجة للتلوث، بينما (1،800) يموتون بالاسهالات الناتجة عن عدم غسل الجراثيم بصورة صحيحة.


من جهتها أرجعت د. منار مأمون بجامعة أعالي النيل أمراض التايفويد الى عدم الغسل الجيد للايدي، واشتكت من عدم وجود رقابة صحية خاصة بالمناطق الصناعية التي رجحت ان يكون التلوث كيميائي ناتج من الزيوت الراجعة والمعادن الثقيلة، ووصفت التعامل مع غسل الايادي بالبلاد باللامبالاة والمزاجات، وشنت هجوما على طبقة الدكاترة وقالت لايميلون كثيرا لغسل اياديهم واعتبرتهم قدوة غير حسنة، بجانب نقل الجراثيم من الأرض خاصة الاطفال، ونادت بضرورة حرص الامهات لتوعية أطفالهن لمحاربة الجراثيم القاتلة والمسببة لأمراض خطيرة للاطفال، من جهتهم انتقد عدد من المشاركين عدم توفير امكانيات غسل الايدى بالمدارس والمستشفيات، وقالا لاتوجد مياه للشرب، وطالبوا بيوم عالمي لغسل النفوس والضمائر التي وصفوها بالنائمة في ظل تفشي الفساد والامراض الاجتماعية التي أدت الى تدني الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد، من جهتهم نادت جمعية حماية المستهلك بإرجاع المناهج القديمة وإدخال نظافة الأيدي ضمن المناهج.

صاديةالأزمة الاقتصادية الراهنة ونقد الاقتصاد السياسي للرأسمالية
Saturday, October 15th, 2011
تتصاعد هذه الأيام موجة احتجاجات جماهيرية في عقر مركز الرأسمالية العالمية ” الولايات المتحدة ” ضد رأس المال والإفقار ، وتتزامن معها في أوربا حركة ” الغاضبون ” ضد إجراءات الحكومات البرجوازية في أوربا الرامية إلي إفقار المزيد من الشعوب تحت دعاوي التقشف وغيرها . ولأن مثل هذه الأزمات كامنة في طبيعة الرأسمالية وليست مؤقتة ننشر هنا مقتطفات من الدراسة الحزبية والتي عنوانها نقد الاقتصاد السياسي

كما هو معروف أن الازمات الدورية كامنة في النظام الرأسمالي منذ نشأته، وقد مر هذا النظام بأزمات كثيرة سابقة أهمها: ازمة عامي 1907م، وازمة 1929م، والتي تعتبر من اكبر الأزمات التي مرت بها الرأسمالية، فأزمة 1907م، كانت اول ازمة كبيرة بعد تحول الرأسمالية من مرحلة المنافسة الحرة الي مرحلة الاحتكارات والتي ازداد فيها التنافس بين الدول الرأسمالية الكبري من اجل السيطرة علي موارد المستعمرات والبحث عن اسواق جديدة، وكان من نتائج هذه الأزمة وغيرها الحرب العالمية الأولي التي نشبت عام 1914م ووضعت اوزارها عام 1918م، وكان من نتائج هذه الحرب تغييرات سياسية كبيرة في العالم، مثل اندلاع الثورة الروسية عام 1917م ونهوض ثورات حركات التحرر الوطني في بلدان المستعمرات وخلق وعي تحرري عارم وسط الشعوب، امتد اثره الي السودان حيث اندلعت ثورة 1924. أما ازمة 1929م فقد كان من نتائجها صعود النظم الفاشية والنازية في ايطاليا والمانيا ونشوب الحرب العالمية الثانية والتي وضعت اوزارها عام 1945م، ونتجت عنها متغيرات كبيرة مثل ظهور المعسكر الاشتراكي في بلدان شرق اوربا، ونهوض حركات التحرر الوطني في بلدان آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية حيث نالت اغلب المستعمرات استقلالها بعد كفاح مسلح وسلمي حسب ظروف كل بلد، كما ظهرت حركة عدم الانحياز بعد ظهور الحرب الباردة.

هذا ومن المتوقع ان تحدث الأزمة الاقتصادية الراهنة تغييرات كبيرة في الاوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم، وهذه التحولات سوف تنتج من حدة الاستقطاب الطبقي، والتنافس بين اقطاب الدول الرأسمالية.

والواقع أن الازمة الحالية كانت نتاج لتراكم كمي من الأزمات الصغيرة كان يلاحظها الاقتصاديون في الاقتصاد الامريكي باعتباره من اكبر الاقتصادات في العالم، فقبل الأزمة كانت حوالي 700 شركة قد اعلنت افلاسها ، كما كان الاقتصاديون يلاحظون ان ازمة الديون العائلية قد ارتفعت من 680 مليار دولار عام 1974م الي 14 تريليون دولار. وفي عام 1990م كانت الديون الوطنية في امريكا تصل 3 ترليون دولار، حاليا وصلت الي 10,2 تريليون دولار. كما اتسع حجم القطاع المالي حيث كانت 30% من ارباح الشركات المدرجة علي مؤشر ستاندرد آندبورز 500 العام الماضي حققتها مؤسسات مالية. كما كان الاقتصاديون يلاحظون ان جملة المال في اسواق التداول العالمية تصل الي ثلاثة تريليون دولار، اي اكثر بكثير من حصيلة التجارة العالمية في عام بكامله، واكثر بكثير من مخزون المصارف العام بأسره، وان ذلك مضاربة خارج المراقبة سوف تؤدي الي عواقب وخيمة، وبالفعل وقعت المصيبة بانفجار الأزمة المالية الراهنة.

كما تضخم الاستهلاك في امريكا: علي سبيل المثال: المستهلكون الامريكيون ينفقون 800 مليار دولار اكثر مما ينتجون كل عام.كما امتدت آثار الأزمة لبقية البلدان بحكم ترابط وتشابك الاقتصاد في عصر العولمة.

كما دخلت الرأسمالية مرحلة جديدة في تطورها هي: امبريالية العولمة التي ليس هدفها فقط الاستيلاء علي اراضي واقامة مستعمرات، بل السيطرة علي اقتصاد العالم ككل في كل مكان وطيلة الوقت، وعلي سبيل المثال اصبحت الولايات المتحدة قوة كونية مسطرة علي العالم(روما الحديثة) علي حد تعبير الاقتصادي بول سويزي، وهي تخوض صراعا للحفاظ علي مكانتها وحتي توسيعها، كالقوة الأولي عسكريا واقتصاديا وسياسيا في العالم، وتنفق ثلث مجموع ماينفق العالم علي التسليح، وهي اهم بائع سلاح في العالم.

كما تحمل العولمة في جوفها كل سمات وتناقضات الرأسمالية وأزمتها وبشكل أوسع واعمق مما كانت عليه في السابق مثال: يزداد تركز الثروة وتتسع الفروق بين البشر والدول اتساعا لامثيل له، وتشير الاحصاءات الي أن 358 ملياردير في العالم يملكون ثروة تضاهي مايملكه 2.5 مليار من سكان المعمورة، وأن هناك 20% من دول العالم تستحوذ علي 85% من الناتج العالمي الاجمالي وعلي 84% من التجارة العالمية، ويمتلك سكانها 85% من مجموع المدخرات العالمية(انظر مؤلف: فخ العولمة، للكاتبين هانس بيترمارين، هارالد شومان، الكويت 1998م، ص 11). كما تشير الاحصائيات الي أن 95% من ثروات وموارد العالم الاقتصادية مركزة في يد أقل من 15% من سكان العالم.

وهذا التفاوت القائم بين الدول يوازيه تفاوت داخل كل دولة حيث تستأثر قلة من السكان بالشطر العظم من الدخل الوطني والثروة القومية، في حين تعيش أغلبية السكان علي الهامش مثال: في امريكا 1% من السكان يملكون 40% من الثروة، وفي بلد متخلف كالسودان 94% من السكان يعيشون تحت خط الفقر حسب الاحصاءات الرسمية، 10% يستحوذون علي اكثر من 60% من ثروة البلاد.

ورغم نتائج العولمة السالبة مثل: ازدياد البطالة والتبادل غير المتكافئ مع بلدان العالم الثالث والديون الثقيلة، الا اننا نلمس تصاعد الحركات الجماهيرية والديمقراطية المطالبة بالغاء الديون الثقيلة علي بلدان العالم الثالث(المظاهرات ضد اجتماع دول الثمانية الكبار)، وحماية البيئة، الامراض الفتاكة(مثل الايدز)، حقوق المراة، تحسين اوضاع العاملين المعيشية.

علي أن من ايجابيات العولمة هي ثورة المعرفة وارتباط العالم ببعضه البعض: الانترنت، الموبايل، البريد الالكتروني، واتساع دائرة المطالبة بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان، ومقاومة اهداف امريكا للسيطرة الاقتصادية والعسكرية علي العالم.

هذ ويقف العالم الآن علي شفا جرف هار من جراء: التهديد النووي، الجوع والامراض في بلدان العالم الثالث، التهديد البيئي(دفن النفايات النووية واتساع ثقب الاوزون..الخ)، مصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية، اضافة لأزمة البطالة(بلغت في الدول الرأسمالية المتطورة اكثر من اربعين مليون عاطل عن العمل، وفي الدول الاشتراكية السابقة دفعت عودة الرأسمالية اكثر من 37 مليون الي البطالة اضافة الي انهيار ذريع في اجور العاملين الفعلية ومستوي معيشتهم اضافة لمصادرة الحريات).

اما في العالم الثالث فتشير الاحصائيات الي أن اكثر من 800 مليون انسان يعانون من الجوع والبؤس، و16 مليون طفل يموتون كل عام من الجوع أو من أمراض غير قابلة للشفاء.هذا اضافة للنمو السرطاني للفساد المرتبط بالافراط في تداول المال واقتصاد السوق.

ومن خلال نقد الاقتصاد السياسي للرأسمالية والتقويم الناقد للتجارب الاشتراكية الماضية تستعيد الحركات الجماهيرية الثقة في البديل الاشتراكي القائم علي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وأن الاشتراكية تتخلق في احشاء الرأسمالية، وسوف تخرج بعد مخاض طويل باعتبارها ضرورة تاريخية لحل تناقضات ومآسي الرأسمالية، وبالتالي فان الاشتراكية اصبحت ضرورة من اجل بقاء وازدهار البشرية.





الأخوان المسلمون ……المال في خدمة السياسة
Thursday, October 13th, 2011
شركات خفية في جزر البهاما وناسو وأمارة ليختشتاين .

عرض / التوم النتيفة

ما يظهر من ثروات وأموال جماعة الأخوان المسلمين في مصر وباقى دول العالم لا يزيد على كونه الجزء الظاهر من (جبل الجليد) يختفي معظمه تحت الماء هذه هي خلاصة التحقيق الذي أجراه الصحفى الأمريكى فرح دوخلاس الذى عمل في السابق مديراً لمكتب صحيفة واشنطن بوست في غرب أفريقيا ، وهو يشغل حالياً منصب مدير مركز (إي.بي.إي ) فتحت عنوان اكتشاف جزء صغير من امبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الأخوان المسلمين عن مصادر تمويل الأخوان المسلمين.

وأشار دوجلاس في تقريره إلى أن الأخوان المسلمين نجحوا بالتوازى مع بداية ظاهرة البنوك الإسلامية الحديثة ، التي عرفها العالم في بداية الثمانينات من القرن الماضي في بناء هيكل متين من شركات الأوف شور التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قدرتنا على إخفاء ونقل الأموال حول العالم . فهي شركات يتم تأسيسها في دولة أخري غير الدولة التي تمارس فيها نشاطها . وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير ، يجعلها بعيدة عن الرقابة ، وو ما جعلها تنجح حتى الآن في لفت أنظار أجهزة المخابرات والمنظمات القانونية التى تطارد هياكل تمويل الإرهاب في كل أنحاء العالم.

ويقول دوجلاس أن الفرضية الأساسية للجوء الأخوان المسلمين لشركات الأوف شور ، هى الحاجة لبناء شبكة في الخفاء ، بعيداً عن أنظار الذين لا يتفوقون معها في الأهداف الرئيسية ، وعلى رأسها السعي لتأسيس الخلافة الإسلامية ولتحقيق هذه الغاية – حسبما يقول دوجلاس”أعتمدت أستراتيجيتها ” الجماعية على أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية).

ومن أبرز قادة تمويل الأخوان المسلمين الذين رصدهم تقرير دوجلاس : ابراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامي(دى أم إي) وشركات الاوف شور التابعة في (ناسو) بجزر البهاما ، وهناك أيضاً يوسف ندا وغالب همت ويوسف القرضاوي ، في بنك التقوي في ناسو وأيضاً ، أدريس نصر الدين مع بنك أكيدا الدولي في ناسو.

ويؤكد تقرير دوجلاس أن كل جماعة إسلامية كبيرة تقريباً . يمكن عند تتبع جذورها للوصول إلى الأخوان المسلمين التي تأسست على يد حسن البنا في عام 1928 لحركة إسلامية تناهض التوجهات العلمانية في الدول الإسلامية . موضحاً أن حماس منبثقة بشكل مباشر منها وحسن الترابى الذى عرض على أسامة بن لادن والتابعين له في القاعدة اللجوء إلى السودان . هوأحد قادة الأخوان المسلمين كما أنه عضو مجلس إدارة العديد من أهم المؤسسات المالية الإسلامية : مثل بنك دار المال الإسلامي (دىأم إي) وعبدالله عزام مستشار بن لادن هو أيضاً أحد رجال الأخوان المسلمين الأقوياء في الاردن وأيمن الظوهرى الزعيم الاستراتيجي لتنظيم القاعدة أثناء القاء القبض عليه في مصر وهو في الخامسة عشرة من عمره بتهمة الإنتماء للإخوان وأيضاً خالد شيخ محمد . المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر ومحمد عطا المصري المتهم بتنفيذها ، والشيخ عمر عبد الرحمن مؤسس الجماعة الإسلامية فجميعهم كانوا اعضاء في جماعة الأخوان المسلمين.

وتكشف الوثائق التي أعتمد عليها دوجلاس في تقريره أن الشبكة المالية للأخوان من الشركات القابضة والتابعة والمصارف الصورية وغيرها من المؤسسات المالية تنتشر في بنما وليبيا ، جزر فيجى البريطانية وجزر كايمان وسويسرا وقبرص ونيجيريا والبرازيل والارجنتين وبارجواي وأغلب هذه المؤسسات مسجلة بأسماء أشخاص مثل ندا ونصر الدين والقرضاوي وهمت الذين يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة في الجماعة.

وكان مسئول كبير في الحكومة الامريكية قد أشار الي أن مجموع أصول الجماعة دولياً مابين 5-10مليارات دولار بينما يري دوجلاس أنه يظل من الصعب تقدير قيمة هذه الإصول بدقة ، لأن بعض الأعضاء مثل ندا ونصر الدين يملكون ثروات ضخمة كما يملكان عشرات الشركات سواء حقيقية أو أوف شور ونفس الأمر بالنسبة ل “غالب همت ” وقادة آخرين من الأخوان المسلمين.

مشيراً إلى صعوبة التمييز بين الثروات الشخصية والعمليات الشرعية من ناحية وبين ثروة الأخوان المسلمين من ناحية أخري لكنه قال إن هذا الأمر “ليس مستحيلاً”.

واضاف دوجلاس من الواضح أن المال ليس موجه من أجل تمويل الإرهاب والإسلام الاصولي ، وبنفس الدرجة من الوضوح توفر إن إحدى العلامات التي تشير إلى إنتماء شركة ، أو مؤسسة إلى أنشطة الأخوان المسلمين وليست جزءاً من ثروة وممتلكات صاحبها هو تداخل نفس الأشخاص فى إدارة الشركات والمؤسسات المالية فعلى سبيل المثال : هناك شبكة مؤسسات الأخوان المسلمين في ناسو بجزر البهاما وكلها مسجله عنواينها مثل عنوان شركة المحاماة ” أرثر هانا وابناؤه” حيث إنضم عدد من أفراد عائلة هانا إلى مجلس إدارة البنوك والشركات الأخوانية كما تولت شركة المحاماة المعاملات القانونية لمؤسسات الأخوان ومثلت الشركات في عدد من القضايا . كما أن العديد من مديرى الشركات التي لا تعد ولا تحصى للأخوان يخدمون كمديرين في عدة شركات في نفس الوقت وفي المقابل العديد منهم اعضاء في مجالس إدارة أو مجالس الشريعه لبنك (دى أن إي) وغيرها من المؤسسات المالية المهمة التي يسيطر عليه الأخوان المسلمين . ووفقاً للتقرير يعتبر ندا ونور الدين مع عدد من أفراد عائلة بن لادن من حملة الأسهم الرئيسيين في بنك التقوى إلى جانب عشرات من قادة الأخوان المسلمين مثل يوسف القرضاوي.

أما الجزء الأكثر وضوحاً في شبكة تمويل الأخوان فهي بنوك الأوف شور في جزر البهاما التي خضعت لتحقيقات سريعة بعد أحداث 11 سبتمبر حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمركية أن بنكي التقوي وأكيد الدولي متورطتان في تمويل عدد من الجماعات الإصولية من بينها حركة حماس وجبهة الخلاص الإسلامية والجماعة الاسلامية المسلحة في الجزائر وجماعة النهضة التونسية بالإضافة إلى تنظيم القاعدة.

وفى تقرير مبكر كشفت المخابرات المركزية الأمريكية أن بنك التقوى وغيره من المؤسسات المالية للأخوان تم استخدامها ليست فقط من أجل تمويل القاعدة ولكن أيضاً لمساعدة المنظمات الإرهابية على استخدام الانترنت والهواتف المشفره وساهمت في شحن الاسلحة واعلنت وزارة الخزانة نقلاً عن مصادر فى أجهزة الاستخبارات أنه مع حلول اكتوبر 2000م كان بنك التقوي يوفر خط إئتمان سرياً لآحد المساعدين المقربين لأسامة بن لادن وأنه مع نهاية شهر سبتمبر 2001 حصل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة على مساعدات مالية من يوسف ندا .

ويذكر الصحفى الأمريكي في تقريره أن تاسيس بنك التقوي وبنك أكيدا تم في ناسو على نمط شركات الأوف شور ليكونا بنكين ظاهرياً مع عدد قليل من الموظفين يتولون حراسة أجهزة الكمبيوتر والهواتف ويتبع البنك أدارة منظمة التقوي التابعة بدورها لكيان أخر يملكه ندا في سويسرا ويملك ندا حصة الإدارة في البنك فيما يشغل نرالدين الذي يتولى إدارة البنك بينما يظهر ندا كعضو في مجلس الإدارة أما الأنشطة البنكية الحقيقة فتتم من خلال علاقات تبادلية مع بنوك أوربية . ويقول دوجلاس رغم الأدلة الواضحة والمتكاملة بشأن شبكة الأوف شور التابعة للآخوان المسلمين التي توفرها دعم لمختلف العمليات الإرهابية فإن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه ضد هذه المؤسسات المالية هو تجميد عدد من الشركات المملوكة لندا وتصر الدين مضيفاً أنه كان هنالك القليل من التنسيق من أجل رسم خريطة لتحديد وفهم الشبكة المالية للإخوان المسلمين بأستثناء مشروع حلف الاطلسى الذى يركز على أنشطة الجماعة في أوربا والساعي لتحديد مختلف الكيانات المرتبطة بها.

وكان جزء كبير من أنشظة الأخوان المسلمين قد تم تأسيسه كشركات “أوف شور” من خلال صناديق إستثمارية محلية في إمارة ليختشتاين الواقعة على الحدود السويسرية النمساوية حيث لا توجد هناك حاجة لتحديد هوية أصحاب هذه الشركات ولا توجد أي سجلات عن انشطة الشركات ومعاملاتها وفي 28يناير 2002 قام ندا بمخالفة حظر السفر المفروض عليه من قبل الأمم المتحدة وسافر من محل إقامته في ايطاليا إلى سويسرا وفادوز عاصمة ليختشتاين وهناك قام بتغيير أسماء العديد من الشركات وفي نفس الوقت تقدم بطلب لتصفية شركات جديدة وعين نفسه مسئولاً عن تصفية هذه الشركات وبالنسبة لكيانات “الأوف شور” الجديدة فلا توجد لها أي سجلات في إمارة ليختشتاين !.

الميدان

الوطنى : لاتوجد رؤية اقتصادية بالدولة ....
خبراء اقتصاد : اعترافات الحزب الحاكم أولى خطوات الإصلاح الاقتصادى


الخرطوم: محمد صديق أحمد:

اعترف المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم بالتحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي وصفها بالضخمة لتداعيات انفصال الجنوب وفقدان ما يناهز 50% من موارد النفط بجانب الأزمة المالية العالمية مما قاد لارتفاع أسعار السلع واقر بغياب الرؤى الواضحة في السياسات الاقتصادية وقال (إن وزارة التجارة مشتتة والمالية همها الجبايات ووزارة الاستثمار مستبعدة عن الوزارات ) وأضاف ( لا توجد رؤية اقتصادية لذا وضعنا مبادرة خاصة بإنشاء وزارة خاصة بالاقتصاد) وأشار للتحديات التي واجهت الدولة التي في مقدمتها ارتفاع الأسعار.


وأرجع وزير مالية الخرطوم محمد يوسف ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي بجانب خروج البترول من الموازنة وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة على كل السلع والخدمات بنسبة 15% وتفشي الاحتكار ونشاط السماسرة والوسطاء المضاربين في السلع والمتحكمين في الأسعار بجانب ارتفاع أسعار المحروقات الذي قاد لارتفاع تكلفة النقل والشحن وأقر بضعف الإنتاج و الإنتاجية والاعتماد على استيراد كثير من السلع، وأنحى باللائمة على سياسة التحرير الاقتصادي والخصخصة لإسهامها في تدني مساهمة المشروعات العامة في النات? المحلي الاجمالي حيث لم تتجاوز القطاع الزراعي بولاية الخرطوم في الناتج المحلي بـ 8% والصناعي 49% و43% للخدمي واعتبر عدم الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية من أهم تحديات التنمية الاقتصادية، ودعا يوسف لمراجعة السياسات الاقتصادية لتجاوز الأزمة الاقتصادية ،وطالب بالسيطرة على التضخم عن طريق خفض الإنفاق الخاص عبر زيادة الضرائب على القطاع الخاص و خفض الإنفاق الحكومي وخفض عرض النقود ورفع سعر صرف العملة المحلية ، واعتبر الخبراء الاعترافات اولى عتبات العلاج وفي الاتجاه الصحيح لتقويم مسار العملية الاقتصادية بالبلا?، وأمنوا على ضرورة اتباع ذلك بجملة من السياسات التصحيحية القائمة على المنهجية العلمية البحتة بعيدا عن السياسة.


ويقول البروفيسورعصام بوب من المسعد اعتراف القيادة بما آل إليه حال الاقتصاد واعتبره الخطوة الأولى في مسار التصحيح وعلى القادة الذين يمارسون النقد الذاتي تنزيل التصحيحات إلى أرض الواقع مع تبصير المواطن البسيط بالواقع مع ضرورة تطبيق الحلول القائمة على إعادة هيكلة الاقتصاد والسياسات الاقتصادية الكلية مع ضرورة فصل الإدارة السياسية عن الاقتصادية وإن لم يتم ذلك يقول بوب على الجميع انتظار الفاجعة .وغير بعيد عن إفادات بوب يصف الدكتور محمد الناير ما أقدمت عليه ولاية الخرطوم من معالجات اقتصادية بالمؤقتة وأنها لن تجدي?فتيلا إن لم يتبعها عمل ممنهج وفق رؤى اقتصادية واضحة المعالم قوامها السيطرة على سعر الصرف وكبح جماح التضخم وتخفيض الرسوم والضرائب والجبايات وزيادة الإنتاج والإنتاجية ودمج الوزارات لغية تخفيض الأعباء الحكومية وختم بأن نقد الذات أولى مراحل العلاج .
وطالب الدكتورالسمان يهنون المحاضر بجامعة الأحفاد بأن يتبع الاعترافات أفعال تمكن من معالجة القصور الذي يعاني منه الاقتصاد مع ضرورة مراجعة مسيرة الاقتصاد منذ أسلمته وكذا السياسات النقدية والمالية والعلاقات الخارجية ووضع الديون شريطة أن يكون طابع المراجعة فنيا بحتا ومختصا من قبل الخبراء والعلماء بعيدا عن السياسة والحلول الأمنية .



50 1 مليون دولار من مصر لتمويل مشروعات استثمارية بالسودان


الخرطوم : الصحافة :


أكد سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السودانى اتجاه البنك الاهلى المصرى على تكوين محفظة بقيمة 150 مليون دولار بالتعاون مع بنك القاهرة وبنك مصر لتمويل المشروعات الاستثمارية فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية بالسودان .
وقال البرير ان وجود البنك الاهلى فى السودان من خلال فرعه بالخرطوم والذى يعتبر من اكبر بنوك الاستثمار بالمنطقة ونظراً لحجم ودائعه الكبيرة التى تقدر بأكثر من (2) بليون دولار فى السودان برأسمال (300) مليون دولار وفى ظل تخصيصه لمبالغ كودائع واعتمادات والاستعداد الذى ابداه لتقديم كل التسهيلات والحوافز للمستثمرين بالبلدين للاستثمار فى السودان قال ان ذلك يعتبر اختراقاً كبيراً لتخطى كل الحواجز والعقبات، مشيراً الى توقعاته ان يسهم الامر فى تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كما اكد ان وجود جهاز مصرفى كا?بنك الاهلى فى السودان يعتبر بداية حقيقية للاستثمارات المصرية بالسودان وكشف البرير ان اتصالات وفد الاتحاد مع اتحاد الغرف المصرية اثمرت عن الاتفاق على زيارة وفد من كبار رجال الاعمال بمصر الى السودان فى الخامس والعشرين من نوفمبر المقبل للتشاور حول كيفية التعاون حول عدد من المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية المقترحة بالسودان للشراكة بين الجانبين، كما اعلن عن الاتفاق على تجديد وتنشيط مجلس الاعمال السودانى المصرى المشترك.




500 جنيه لطن الأسمنت بالأسواق
الخرطوم : أمل محمد إسماعيل :


شهدت اسعار الاسمنت انخفاضا في الاسعار بحيث بلغ سعر طن اسمنت عطبرة بمراكز التوزيع بسوق امدرمان 500 جنيه بدلا من535 جنيها الاسبوع الماضي وسعر الجوال (25) جنيها ، وعزا التاجر عبدالمجيد محمد احمد انخفاض سلعة الاسمنت الى قلة الطلب الى جانب انخفاض اسعار الدولار الذي بلغ (4) جنيها مضيفا الى ان الاسمنت من عينة بربر والسلام وصخر السودان وصل سعر الطن منهما 515 جنيها موضحا ا ان الاسمنت عطبرة يأتي من داخل المصنع بسعر (485) جنيها غير ان تكلفة الترحيل و(العتالة ) التي تبلغ (6) جنيها مقابل رفعهم الاسمنت الى العرب?ة يؤدي الى ارتفاع السلعة مشيرا الى انهم يتوقعون انخفاضا في الاسعار بحيث يصل سعر الطن من عينة عطبرة (300) جنيها وذلك لقلة الطلب نسبة الى عدم السيولة. وفي سوق الحديد قال احد التجار بالسوق الشعبي امدرمان ان اسعار السيخ شهدت انخفاضا ملحوظا بحيث بلغ سعر السيخ الاسعد 3 لينة (4.700) جنيها ووصل سعر السيخ من عينة الليبرتي والامجد 5لينية و4 لينية (4.500) جنيها والذي كان في الاسبوع الماضي (5.100) جنيها وعزا الانخفاض الى قلة الطلب مع الانخفاض الطفيف في سعر الدولار


الصحافة
17/10/2011

-----------------------

القطاع الاقتصادي للوطني ..أجندة ساخنة على الطاولة

تقرير : سنهورى عيسى

يعقد القطاع الاقتصادى لحزب الموتمر الوطنى بعد غد الاربعاء مؤتمره التنشيطى بقاعة الصداقة، حيث يتزامن إنعقاد هذا الموتمر مع انفجار( قضايا ساخنة ) على الساحة تهم المواطن ومن قبله الحزب، وتتصدر هذه القضايا غلاء المعيشة والارتفاع المستمر في اسعار السلع، وانفلات اسعار صرف الدولار، وتفشى ظاهرة الفقر، وتزايد معدلات البطالة، وتدنى معدلات الانتاج، وتزايد حجم الواردات مقابل تراجع الصادرات، الى جانب قضية انفصال جنوب السودان وما افرزه الانفصال من صدمة اقتصادية وتأثيراته فى البنية الهيكلية للميزانية العامة للدولة والتى تعتمد بنسبة (50%) من ايراداتها على البترول، واتساع عجز ميزان المدفوعات فضلا عن الآثار السالبة للتوسع فى الاقتصاد فى ظل النفط وتأثيرات هذا التوسع على الضغط على النقد الاجنبى.
ويرى خبراء الاقتصاد أن موتمر القطاع الاقتصادى لحزب المؤتمر الوطني ينبغي ان يركز على ايجاد معالجات سريعة للقضايا الساخنة والآنية التى تهم المواطنين, طالما هو حزب سياسي يسعى لاستقطاب الجماهير وارضاء قواعده الحزبية بحيث ينبغى ان يطال التركيز قضايا غلاء المعيشة، وخفض الاسعار، واحداث استقرار فى سعرالصرف، وبناء مخزون استراتيجى من السلع وخفض معدلات التضخم، وتوفير فرص العمل للخريجين بجانب معالجة المشاكل الهيكلية فى الاقتصاد وتداعيات خروج النفط .
ويرى د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق ان القضايا الساخنة والآنية والتى تهم المواطن ينبغى ان تتصدر اجندة اهتمامات القطاع الاقتصادى لحزب المؤتمر الوطنى فى مؤتمره التنشيطي خاصة وانه حزب سياسي، ولابد ان يناقش قضايا الناس او الجماهير بالتركيز على ( غلاء المعيشة، وسعر الصرف وكيفية العودة لاستقرار اسعار الصرف ، والبطالة والفقر وارتفاع التضخم الذى بلغ اكثر من (20%)، الى جانب التركيز على المشاكل طويلة المدى والتي تبدو الآن أكاديمية وبعيدة عن مشاكل المواطنين الآنية وتحتاج لمعالجات طويلة لسنوات كخروج النفط وتأثيراته على ميزان المدفوعات، حيث يتطلب هذا اعادة هيكلة الاقتصاد.
واضاف د.عزالدين فى حديثه لـ(الرأي العام) ينبغي ان يركز مؤتمر القطاع الاقتصادى لحزب المؤتمر الوطنى على دور المغتربين فى الاقتصاد ، ودور الاستثمار الاجنبى ايضا ومشاكل هذا الاستثمار على الاقتصاد بتأثيره الآن على ارتفاع اسعار الدولار خاصة شركات الاتصالات بتحويل العائد على الاستثمار بالنقد الاجنبى الامر الذى يتطلب احداث توازن بين الاستثمار الاجنبي المنتج والمصدر الذى يعود بالعملات الاجنبية للبلاد كالاستثمار فى البترول والانتاج للصادر، بين الاستثمار الذي يشكل ضغطا على النقد الاجنبى بتحويل العائد على الاستثمار كالاتصالات والعقارات وغيرها من الاستثمارات الخدمية ، بالاضافة الى معالجة العجز فى ميزان المدفوعات، والتركيز على استخراج المعادن كالذهب ومعالجة المشاكل المصاحبة له والمتمثلة فى هجر الزراعة والتعليم ، وايجاد معالجات لقضايا الفقر والبطالة وتحريك القطاعات الانتاجية.


وحول امكانية توصل مؤتمر القطاع الاقتصادى لحزب المؤتمر الوطنى الى هذه الموازنة والحد من الاختلال ومعالجة المشاكل الساخنة والطويلة المدى قال د.عز الدين ان الحل يكمن فى السلطة التقديرية للاشياء وهل يركز الحزب على القضايا الساخنة وقضايا الجماهير بنسبة كبيرة، ام يركز على المعالجات الطويلة لبنية الاقتصاد الكلى؟ واردف : ( فى اعتقادى ينبغى التركيز على القضايا الساخنة الآن بصورة اكبر، ومن ثم التوجه نحو المشاكل المزمنة او ما (حارة خالص وتذكر ذكر)، ولا اعتقد ان السودان يمكن ان يكون خاليا من المشاكل الاقتصادية ولكن ينبغى الجلوس والتركيز على القضايا الآنية التى تهم المواطنين كغلاء المعيشة والفقر والبطالة وارتفاع معدل التضخم ، مع التركيز فى البرنامج الاسعافى خلال الثلاث سنوات القادمة على امتصاص تداعيات الانفصال وخروج النفط بالتدرج حتى لا تؤثر على المواطنين)، مشيراً الى ان المشاكل الاقتصادية تطال الآن كل دول العالم فى امريكا واوربا وغيرها, والسودان ليس بمعزل عن هذه المشاكل العالمية خاصة قضية ارتفاع اسعار السلع الاساسية كالقمح والزيوت والسكر والتى ارتفعت اسعارها عالمياً وانعكس هذا التأثير على الاسواق المحلية، فالسودان ينتج الآن (16%) من استهلاكه للقمح ويستورد الباقي ولا يمكنه على المدى القريب تغطية هذا العجز، داعياً فى هذا الصدد الى بناء مخزونات من السلع الاساسية كالقمح والزيوت والسكر وحتى اللحوم لتصبح هذه السلع من ضمن قائمة السلع الاستراتيجية التى يتم تخزينها لتفادى تأثيرات ارتفاعها، الى جانب اشراك القطاع الخاص فى عملية الانتاج وبناء مخزونات من السلع الاستراتيجية ، فضلا عن ضبط الحدود والحد من التهريب لدول الجوار ,والتى قال انها تشكل ضغطا على البلاد بتهريب السلع، ولذلك لابد من بناء مخزونات من السلع الاستراتيجية للحد من ارتفاع الاسعار بان تكون عملية التخزين ظاهرة اقتصادية حتى لا تحدث فجوة، مع ضرورة توسيع مواعين التخزين بالبلاد.


وفى ذات السياق يرى د.عثمان البدرى الاستاذ بمركز الدراسات الانمائية بجامعة الخرطوم ان مؤتمر القطاع الاقتصادى لحزب المؤتمر الوطنى ينبغى ان يركز على مراجعة السياسات الاقتصادية الكلية، ولا يتناولها بصورة جزئية كغلاء الاسعار والفقر والبطالة وغيرها، وإنما ينبغى ان تضمن السياسة الاجتماعية فى (قلب السياسة الاقتصادية) بل تكون السياسة الاقتصادية موجهة نحو السياسة الاجتماعية خاصة وان غلاء الاسعار نتاج لان السياسة الاجتماعية ليست قضية اساسية فى السياسة الاقتصادية وانما هى ملحق فيها، وبالتالى لابد من استصحاب السياسة الاجتماعية فى صلب السياسة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف د.البدرى فى حديثه لـ(الرأي العام) لابد من احداث توازن في الوضع الاقتصادى الكلى بالتركيز على الناتج المحلى الاجمالى،ومعالجة التضخم والقيمة التبادلية لسعر العملة، ومعالجة الاختلال فى المالية العامة بمراجعة الخطأ الهيكلى فى بنية الميزانية بان تركز على الضرائب المباشرة كضريبة ارباح الاعمال والدخل الشخصى ، والحد من الضرائب المباشرة التى تنعكس آثارها على المواطنين كالجمارك والقيمة المضافة ، واعادة النظر فى السياسات النقدية والتمويلية ، وادارة النقد ، والتوجه نحو الاستثمارالحقيقي ذي العائد،وليس التركيز على منح الامتيازات والاعفاءات للاستثمارات لانها تحدث خللا كبيرا فى الايرادات، ولا يستفيد منها المواطن ، ولابد من رفع الكفاءة للاستفادة من المشروعات القائمة كالجزيرة وحلفا والرهد والسوكى .
ونوه د.البدرى الى ضرورة اللجوء لاستقطاب الدعم من المجتمع الدولى خاصة الدول العربية والاسلامية لاصلاح ميزان المدفوعات ولخلق توازن فى توفير احتياجات البلاد من السلع والخدمات، الى جانب بناء شراكة حقيقية مع دولة جنوب السودان تقوم على تعظيم المصالح المشتركة للعلاقات المبنية على العواطف.


إستيراد (700) رأس من الأبقار يوميا من أثيوبيا

الخرطوم : بابكر الحسن

كشفت متابعات (الرأى العام) بأسواق المواشى بولاية الخرطوم عن تراجع كبير ومتواصل فى اسعار الخراف والابقار، حيث بلغ سعر الخروف المتوسط (350-400) جنيه ، والكبير (500-600) جنيه بدلا عن (800-900) جنيه فى ايام الندرة ، وبلغ سعر العجل الكبير (220-2600) جنيه بدلا عن (3200-3800) جنيه ، والمتوسط (1800-2100) جنيه بدلا عن (2500-2900) جنيه ، والصغير بلغ (1100-1300) جنيه .
وعزا تجار المواشى هذا التراجع الى انتهاءحالة الندرة المفتعلة ،وتركيز المواطنين فى استهلاكهم على لحم العجالى دون الضأن ، بجانب استيراد كميات من المواشى من اثيوبيا، مما ادى الى تراجع التجار والسماسرة عن رفع الاسعار .
من جانبه لم ينف سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين او يؤكد ما تردد عن استيراد مواشى من اثيوبيا، وقال : علمنا من عدة مصادر غير رسمية عن استيراد (700) رأس من الابقار يوميا من اثيوبيا ، ولا ندرى ان كان الاستيراد بصورة مشروعة او غير مشروعة، واكد انه لايوجد ما يؤكد ذلك عبر المعاملات البنكية، لان عملية الاستيراد لم تتم عبر البنوك او المصارف، وقد تكون تجارة حدود بين البلدين .


واعتبر سمير ما يتم تخريبا للاقتصاد السودانى ولثروات البلاد من القطاع الحيوانى ، وقال فى حديثه مع (الرأى العام): لايمكن ان ندعم اثيوبيا على حساب الانتاج الوطنى، وان كانت اسعار المواشى باثيوبيا اقل من الاسعار بالسودان ، وان استيراد (700) رأس يوميا يكون خصما على الثروة الحيوانية والاقتصاد الوطنى ، واشار الى اسعار الخراف ، وصادرات الهدى ، وقال : السوق دائما تحكمه عمليتا العرض والطلب ، ولكن اسعار اللحوم الموجودة بالسودان تفوق الاسعار العالمية حتى فى اوربا، وارجع الاسباب الرئيسية لارتفاعها الى ارتفاع تكاليف الانتاج ، وناشد بالعمل على خفض تكاليف الانتاج ، وقال ان الاسعار تعالج عن طريق السياسات، وليس عن اى طريق آخر فى ظل انفتاح الدولة على الاقتصاد الحر.
من جهة ثانية اكد صديق حدوب الامين العام لغرفة مصدرى الماشية استيراد اعداد من الماشية من اثيوبيا ، وقال حدوب لـ(الرأى العام) : ان الغرض من استيرادها تخفيض اسعار اللحوم بالبلاد ، وبالفعل خفضت اسعار اللحوم المطروحة فى الاسواق، على الرغم من ان المستهلك السودانى يفضل الانتاج المحلى من اللحوم على غيره ، واوضح ان الخطوة جاءت متأخرة ويفترض ان تتم فى ايام الندرة فى فترة الصيف، حيث ارتفعت اسعار اللحوم .
وقلل حدوب من اثر استيراد المواشى الاثيوبية على الثروة الحيوانية بالسودان ، نسبة للكميات البسيطة التى يتم استيرادها ، وثقافة الاستهلاك المحلى فى جانب اللحوم ، واشار الى عدم المقارنة بين ما يتم استيراده من ابقار اثيوبية وما يطلبه المواطن السودانى من خراف للاضاحى، وقال حدوب : ان المواطن السودانى آخذ على الخراف دون غيرها فى الاضاحى .


ولاية الخرطوم .. تشخيص مواقع الخلل الإقتصادى

الخرطوم : بابكر الحسن

اكد د.محمد مندور المهدى نائب رئيس المؤتمر الوطنى ولاية الخرطوم الحرص على معرفة مواقع الخلل فى المجال الاقتصادى، للمضى قدما فى برنامج تمكين الحزب لتقوية الدولة، واكد مندور خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الثالثة، للقطاع الاقتصادى للمؤتمر الوطنى ولاية الخرطوم امس، ،ان قضية الاقتصاد القومى بصورة عامة واقتصاد ولاية الخرطوم خاصة ظلت تواجه تحديات منذ انفصال الجنوب، وذهاب جزء من البترول، وظل يعبرعنها الجميع كقضية سوف يناقشها المؤتمر من كل جوانبها، بجانب عدد من التحديات الاخرى على رأسها الميزانية التى تمت اجازتها اولا من اجهزة الحزب، بعد ان ادخلت فيها تعديلات جوهرية، اضافة الى قضية الديون بولاية الخرطوم ، فى ظل التنمية التى تنتظم الولاية عبر التمويل البنكى والاقتراض الذى يسدد فى فترات قادمة .


واضاف مندور: هنالك سؤال يفرض نفسه، هل تستطيع الخرطوم ان تستفيد من هذه الديون وتعالج سد النوافذ، وتقوم بسدادها ، وزاد: كما هنالك اشكاليات تعترض الاقتصاد ، ومعظم المؤشرات مستقاة من اسعار السلع بولاية الخرطوم ، وهما قضيتان تستدعيان البحث والدراسة وسبر الغور للتعرف عليهما، لانهما قضيتان تتأكد من خلالهما قدرات المواطن لمواجهة الاسعار فى ضروريات الحياة، وتابع : هنالك عدد من السلع ارتفعت اسعارها وانتهى زمنها ، لذلك اتجهت المحلات التجارية الى تخفيض اسعارها نسبة لعدم الاقبال على شرائها، واوضح ان قضية الاقتصاد قضية كلية تحتاج لمزيد من الوقوف عندها، واشار الى الاشكالية التى لازمت النمو القومى حيث تراجع الى (5%) بعد ان قفز الى (10%) فى السابق، و قال علينا ان نعرف نسبته فى ولاية الخرطوم، وما اذا كانت الخرطوم تعانى ماتعانيه بقية الولايات، ام هى افضل ؟ حتى نطمئن ان اقتصادنا افضل من بقية الولايات ،بجانب نسبة الفقر بالخرطوم ، والتى بلغت (28%) مقارنة ب(40%) النسبة القومية فى السودان ، ووصفها بالنسبة العالية التى تستدعى جهودا كبيرة، فى ظل اقتصاد الخرطوم المتنوع الذى بامكانه ان يعالج هذه الظواهر ، حيث تمثل الخرطوم (70%) من الاقتصاد على المستوى القومى .


وقال مندور : هنالك قضية تمر امام اعيننا يوميا، هى بيئة الاسواق بالخرطوم، ووصفها باسوأ بيئة موجودة فى اسواقنا، ترجع الى القرون الوسطى، واسوأها سوق السجانة كمثال، على الرغم من حركة التداول فيه، وطالب مندور المؤتمرين بالخروج بتوصيات عملية ، وان لا تكون توصيات مبهمة ومتعددة وكثيرة يصعب تطبيقها وتنزيلها على ارض الواقع ، وان تكون توصيات تعرض على المستوى القيادى حتى تتم اجازتها وتصبح سياسات للدولة .
من جانبه اوضح د.محمد يوسف على وزير مالية الخرطوم وممثل الوالى على ان قضايا الاقتصاد هى القضايا المحورية فى ظل التحديات الموجودة الآن ، والتحدى عالمى والسودان ضمن المنظومة ، ولكن قدر الخرطوم ان تقود حركة الاقتصاد وتضع اللبنات وتنقذ السودان، وعلينا ان العمل لخارطة طريق نستطيع عبرها ان نعبر الى الامام حتى نتجاوز القضية الحالية، ونضع السودان على اعتاب النهضة الاقتصادية فى العام 2012م .


وركز د. الشيخ الفكى احمد مقدم الورقة الاولى فى المؤتمر (نحو رؤية اقتصادية لولاية الخرطوم التحديات والحلول) فى مطلوبات مواجهة التحديات على دعم احلال الواردات بتوجيه التمويل المصرفى نحو قطاع الانتاجية (زراعة وصناعة) ، وضبط الطلب على النقد الاجنبى ، وتطوير الصادرات غير البترولية، وامتصاص التوسع فى حجم النقود الذى حدث لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية، هذا على المستوى القومى، اما على المستوى الولائى، لابد من مراجعة شاملة لبرنامج التنمية، وحل مشاكل الطاقة والانتاج.
وفى الورقة الثانية عن التحديات الاقتصادية وغلاء الاسعار التى قدمها د.محمد يوسف على وزير مالية الخرطوم، اوضح خلالها اسباب ارتفاع الاسعار كارتفاع تكاليف الانتاج، واسعار المحروقات ، والضريبة على القيمة المضافة على كل السلع والخدمات (15%) ، والاحتكار والسماسرة والمضاربين، وغياب الرقابة الدورية على الاسواق، بجانب خروج البترول عن الموازنة، واقترح مجموعة من الحلول تتعلق بالاسباب سالفة الذكر ، وكانت الورقة الثالثة عن اقتصاديات الموارد البشرية، والاخيرة عن تجربة التمويل الاصغر .



الأمن.. زيادة التحديات وخفض المصروفات

تقرير: مجاهد بشير

الجميع يعرف، أن أكثر من سبعين بالمائة من الموازنة - التي تجاوزت عشرة مليارات دولار - يخصص للمصروفات الأمنية والعسكرية والشرطية، وهي نسبة ثار حولها كثير من الجدل، بين من يعتبرها دليلاً لا يقبل الشك على اهتمام نظام الحكم القائم بتأمين بقائه دون تخصيص مبالغ تفي بتقديم خدمات للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، ودون تخصيص مبالغ تذكر للمشاريع التنموية التي ترفع معدلات دخل الناس وتوفر لهم شروط حياة أفضل، وبين آخرين، يعتبرون بلوغ البنود الأمنية والعسكرية والشرطية مجتمعة ما يعادل ثلاثة أرباع الموازنة دليلاً قوياً على حالة الاستهداف التي تتعرض لها الحكومة المركزية، والتمرد العسكري والتربص المخابراتي الذي تواجهه من جانب قوى دولية وإقليمية، وأخرى محلية، ما يحتم عليها فتح خزائنها للأجهزة النظامية، كي تتمكن من أداء مهمتها في حماية البلاد وتأمينها على أكمل وجه.


على خلفية ذاك الانقسام في تقييم الموقف الحكومي من ترتيب أولويات الموازنة، استقبل البعض خبر تخفيض موازنة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بقدر من الارتياح، على اعتبار أن تخفيض الموازنة الأمنية يعني المزيد من الأموال المخصصة للبنود التنموية والخدمية، خاصة في الظروف الحالية التي تعاني فيها الحكومة من شح مواردها عقب ضياع إيرادات نفط الجنوب، في المقابل، تلقي آخرون الخبر بقدر من التوتر والانزعاج، على اعتبار أن تخفيض المبالغ المخصصة لجهاز الأمن، ربما يؤثر على أداء الجهاز، في وقت تحتاج فيه الخرطوم إلى الإبقاء على عيونها الأمنية والاستخبارية مفتوحة عن آخرها، في مشهد يمتليء بنيران الحركات المسلحة التي ترفع السلاح في وجه الدولة بالنيل الأزرق وجنوب كردفان، وتفوح منه روائح الاحتجاجات الشعبية في الدول العربية المجاورة التي تلقي بتأثيراتها على الأوضاع الأمنية بالبلاد كما في حالة ليبيا.
موازنة جهاز الأمن السوداني المعلنة، بلغت مؤخراً قرابة الأربعمائة مليون دولار، لتقترب بذلك من موازنة أجهزة أمن في عدة دول ديمقراطية، لكن موازنة الجهاز السوداني تبدو زهيدة عند مقارنتها بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية التي بلغت موازنتها العام الماضي (53) مليار دولار، فيما بلغت موازنة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الأمريكي قرابة الـ(27 ) مليار دولار.
ما يعتبره كثيرون تخفيضاً في الموازنة، هو رفض أو تأجيل من جانب وزارة المالية وصانع القرار المالي في الحكومة لبعض جوانب مقترحات موازنة هذه المؤسسة أو تلك، يقول عبد الرحيم حمدي وزير المالية السابق : (أصلاً ما في زول دخل المالية وما تم تخفيض ميزانيتو)، ويتابع في حديث لـ (الرأي العام): إن المطالب المالية الواردة في مقترحات الموازنة من هذه المؤسسة أو تلك تبلغ أحياناً أربعة أضعاف المبالغ التي تصادق عليها المالية في نهاية المطاف وتدرجها في مشروع قانون الموازنة.


تخفيض المخصصات المالية إذاً سواء مقارنة بالعام السابق أو بمقترح الموازنة الذي يقدمه الجهاز ليس التخفيض الأول من نوعه، ويقول الفريق الفاتح الجيلي المصباح المدير السابق لجهاز المخابرات إن هذا الأمر وارد وحدث من قبل، ويضيف أن الجهاز مثل أية مؤسسة حكومية يقوم بتقديم مقترحات موازنته فيتم قبول بعضها ورفض بعضها وتأجيل بعضها الآخر، ويتابع: أي تخفيض في الموازنة المطلوبة يؤثر على برامج أية مؤسسة وعلى خططها بالطبع، وربما يتسبب في إرجاء بعض المشاريع والأفكار الجديدة، وخطط التوسع، لكني لا أتوقع أن يؤثر تخفيض الموازنة على أداء جهاز الأمن، خاصة إذا تم بذل المزيد من الجهد.
من يحذرون من إمكانية تأثير تخفيض الموازنة على الأداء، يستندون إلى منطق مفاده أن المال والعمل الأمني والاستخباري ليسا سوى وجهين لعملة واحدة في واقع الأمر، خاصة أن العمل الاستخباري يقوم في أحيان غير قليلة على بذل الكثير من الأموال، لتنفيذ هذه العملية، أو الحصول على تلك المعلومة، أو إغراء ذاك الرجل أو تلك الجهة.
صرف الأموال داخل أجهزة المخابرات، على العمليات أو العملاء والمخبرين، وغيرهم من أوجه الصرف، ليس (مبهولاً) كيفما أتفق ولا يخضع لتقديرات رجل واحد كما يؤكد الفريق المصباح، ويتابع أن العملاء والمخبرين يمرون بعمليات معقدة وطويلة في علاقتهم مع جهاز المخابرات يتم في نهايتها تحديد قيمة الخدمات والمعلومات التي قدموها، وتحديد المكافأة المناسبة، فضلاً عن أن كافة المنصرفات المشابهة تحكمها ضوابط فنية ومالية محددة.


الجهاز، رأى البعض على أيام اتفاقية السلام أن يقتصر دوره على جمع المعلومات، بمعنى ألا تكون له أي مهام قتالية، لكن الجهاز توسع خلال الأعوام الأخيرة على نحو غير مسبوق كما ألمح مديره السابق الفريق أول صلاح عبد الله ذات مرة، وأكد البشير بنفسه على الدور القتالي الميداني للجهاز، دور تابعه كثيرون على شاشات التلفزيون الحكومي حينما هاجمت قوات حركة العدل والمساواة مدينة أمدرمان قبل أكثر من ثلاثة أعوام.


مدير الأمن في الديمقراطية الثالثة، العميد معاش عبد الرحمن فرح، يؤكد أن وزارة المالية كانت تستجيب لكل طلبات الجهاز المالية خلال ذلك العهد، خاصة أنهم في قيادة الجهاز كانوا يراعون في تلك الطلبات قدر الإمكان الظروف المالية للبلاد وقتها، ويتابع أن العمليات الأمنية خارج السودان تحتاج إلى مخصصات مالية أكبر من العمليات المطابقة التي يتم تنفيذها داخل البلاد، ويتم تحديد طبيعة المخصصات المالية للعملية عبر تحديد طبيعتها، ويضيف العميد فرح : إن تخفيض موازنة أي جهاز أمن هو عمل غير صائب خاصة إذا كانت البلاد تمر بمرحلة أمنية تتسم بالخطورة والمواجهات العسكرية.
الاتفاق الذي تم بين وزارة المالية وجهاز الأمن والمخابرات، أتى مفاجئاً بالنسبة للبعض، فالحديث خلال الآونة الأخيرة دار حول تقليص مصروفات الجهاز السياسي، وإلغاء بنود الصرف غير الضرورية، وبدأ مسئولو بعض المؤسسات الحكومية الثرية في التخلي عن بعض حوافزهم ومخصصاتهم المالية الإضافية، ويبدو أن جهاز الأمن والمخابرات يرغب في اللحاق بقطار تخفيض الانفاق الحكومي، وهي خطوة قد تعود بأثر إيجابي لا بأس به على صورة الحكومة على وجه العموم، والجهاز على وجه الخصوص لدى الرأي العام، لكنها ستفرض أيضاً على الجهاز البحث عن طريقة لتلافي تأثير تخفيض المخصصات المالية، على طول وقوة ذراعه في ظل كثرة التحديات الأمنية التي تواجهها بالبلاد..!


الراى العام
17/10/2011

خطة خفض الانفاق الحكومية تطال الأمن
السيد : يجب اقرار التخفيض فى البرلمان حتى لا يصبح الاعلان «كلام ساكت»

تقرير: ماجد محمد علي:


تصدرت صحف امس انباء تخفيض موازنة جهاز الامن والمخابرات الوطني للعام القادم 2012 وابرز الخبر الذي وزعه المركز السوداني للخدمات الصحفية وصول قيادات الجهاز ووزارة المالية والاقتصاد الوطني الى اتفاق على هذه الخطوة بعد مشاورات سلسة لم تواجه بأي صعوبات أو عقبات تذكر للوصول الى تفاهمات. وبين مصدر بالوزارة أن الحوار بين الطرفين امتد إلى نقاشات اخرى مفيدة حول إدارة الموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات والترشيد في الصرف الحكومي، وقد وجد هذا النقاش»دعماً بأفكار ممتازة من قبل وفد جهاز الأمن والمخابرات الوطني أفادت?النقاش كثيرا». ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية فى ذات الخبر انتهاء مهمة ديوان المراجع العام من عمله في مراجعة ميزانية المصروفات للجهاز الامني بصورة شاملة.


اعلان الجهاز عن تخفيض ميزانيته فى ظل الظروف الراهنة يطرح تساؤلات حول مبرراته خاصة وان خبراء امنيين اشاروا بالامس لـ الصحافة ان قرار التخفيض اتخذ فى وقت تتسع فيه دائرة المهددات الامنية والتي شملت حتى الان ابيي وجنوب كردفان والنيل الازرق. فيما رأى اخرون ان الجهاز يكبد الخزينة العامة اموالا ضخمة لا يبررها الدور الرقابي الذي وضعه الدستور لاعمال الجهاز وحدود نشاطه. بيد ان اغلب من اتصلت بهم « الصحافة» بالامس من الدستوريين والتشريعيين للحديث حول القرار تنصلوا عن الخوض فيه رغم ان الجهاز كان من بادر فى شفافية باعل?ن خضوع ميزانيته للمراجعة من المراجع العام للدولة، مبررا نزوله على سياسة التخفيض التي تتبناها الدولة الآن، وان لم يعلن هو او وزارة المالية حجم ميزانية الجهاز السنوية ونسبة التخفيض محل القرار.


وقال الخبير الامني العميد حسن بيومي متخوفا من تأثيرات هذا التخفيض على امن السودان، ان ميزانيات الامن توضع على اساس المهددات الامنية فى اي بلد، فكيف يمكن ان يتم تخفيض الميزانيات الموضوعة اصلا فى حين ان المهددات لازالت موجودة. ويرى بيومي ان القرار الاخير وتوقيته ربما خضعا لتوجهات الدولة الهادفة الى ترشيد الانفاق الحكومي وضغط المنصرفات. لكن العميد امن «م» يطرق فى حديثه بالامس لـ» الصحافة» على زاوية اخرى فى هذا الموضوع وهو اعلان خبر هذا التخفيض، والذي اقترن باعلان الفراغ عن مراجعة ميزانية الجهاز، ورأى ان الاع?ان جانبه الصواب لانه قد يقدم لاخرين معلومات قيمة عن وضع الجهاز الامني فى البلاد، ويحدد عن غير قصد حدود قدراته ومساحة تحركه.


بينما ينظر اخرون لاقدام الجهاز الامني على تخفيض ميزانيته فى ظل الظروف الاقتصادية الحرجه التي يعيشها السودان بصورة ايجابية، مشيرين الى ان مهام الجهاز المحددة دستوريا وقانونيا محدودة وان جلها رقابية، وهو ما لا يبرر المنصرفات المالية الضخمة التي تتكلفها الخزينة العامة سنويا لتسيير اعماله. ويدعم من ذلك التحليل الذي قدمه القيادي بالحزب الاتحادي الأصل د. على السيد لاسباب الازمة المالية التي تعيشها البلاد، فقد قال السيد ان الانفاق على القوات النظامية المختلفة مكلف جد وارهق الخزينة العامة، وان الجهاز الامني يعد ?لاكثر كلفة من بينها. ورأى البرلماني السابق عن حزبه ان يد التخفيض يجب ان تمتد لتطال بقية الاجهزة الاخرى، لكنه اشار لاهمية ان ترفع الدولة راية السلام كى يستمر الاتجاه فى تخفيض النفقات الامنية لان ذلك الضمان الوحيد لان لا تعود ميزانياتها للتضخم من جديد. وطالب البرلماني السابق عبر « الصحافة» بالامس بان توجه المبالغ المستقطعة من ميزانية الامن الى «اشياء مفيدة للشعب السوداني»، وعدد السيد فى ذلك الباب الصحة والتعليم ومكافحة الغلاء، غير انه اشترط ان يتم اقرار هذا التخفيض فى البرلمان الحالي خلال مناقشته للميزانية ?لعامة، حتى لا يصبح الاعلان عن التخفيض «كلام ساكت». ومضى القيادي الاتحادي من بعد ذلك الى مطالبة الحكومة بان تؤجل الصرف على المشروعات التنموية غير الآجلة، حتى تسترد البلاد عافيتها الاقتصادية، على ان توجه اولويات الصرف الى الزراعة والصناعة التي وصلت في تدهورها حد توقف مصانع البلاد عن العمل.


وقال اقتصادي معروف «فضل حجب هويته» ان الانفاق الحكومي فى المرحلة الحالية يجب ان يقتصر على اولويات متفق عليها فى مجلس الوزراء، وان الخطط الموضوعة لضغط الانفاق يجب ان يتم تطبيقها بصرامة وتوازن، داعيا لان تشكل الحكومة لجنة لمتابعة ما اتفق عليه بهذا الشأن والا يترك الامر لوزير المالية فقط، لانه قد يخضع للوبيات او مجموعات ضغط. وقال الاقتصادي المعروف لـ» الصحافة» ان ميزانيات الاجهزة الامنية فى العالم باجمعه لا يمكن السيطرة عليها او معرفة حجمها الحقيقي، مهما كانت القوانين حاكمة او البرلمانات ممارسة لدورها الرقابي? لان الاجهزة بحسب الاقتصادي تدير شؤونها المالية وتلبي احتياجاتها عن طريق استثمارات خاصة لا تخضع لمتابعة او رقابة من أحد.


بيد ان القرار الاخير بتخفيض ميزانية جهاز الامن والمخابرات اعاد الى الاذهان المعركة التي خاضها من قبل برلمانيون تحت القبة من اجل ذات الغرض، وان كانت الاهداف المعلنة اجراء تخفيضات فى كامل ميزانية الامن والدفاع. وليس ببعيد عن الامر ما اشار اليه السفير البريطاني في الخرطوم في حوار مع «الصحافة» نشر قبل ايام من ان خطوات اعفاء السودان من ديونه الخارجية ترتبط بمسألة الانفاق الحكومي وعلاقته بالمواطنين، وان هذه العلاقة واحدة من القوانين العالمية فى قضية اعفاء الديون، لافتا الى ارتفاع الصرف على البنود العسكرية والام?ية فى البلاد بخلاف ما يصرف الآن على التعليم والصحة والوظائف والكهرباء التي يحتاجها الناس. فهل يأتي هذا القرار فى اطار مخاطبة المطالب السابقة، ام ان الامر قمين بالتوجهات الحكومية الاخيرة في محاصرة صور الانفاق البذخي كافة؟.


يرد على ذلك متحدثنا من باب من الحرص على فاعلية الجهاز الامني واحكام سيطرته على كل شاردة ووارده فى الاطراف المشتعلة، ويقطع د. عبدالرحمن ابو خريس، من المركز الدبلوماسي بوزارة الخارجية، بضرورة تجنيب الاجهزة الامنية باكملها مخططات تخفيض الميزانيات لانها كما يرى فى حاجة لدعم اضافي فى ظل التحدي?ت الامنية التي تواجه المركز من جنوب كردفان وابيي والنيل الازرق واخيرا تململات الشرق. ويذهب الخبير فى المركز الدبلوماسي الى ان اوجب مهام البرلمان والدولة الان البحث عن موارد جديدة لدعم هذه الاجهزة، فضلا عن توجيه خطط الانفاق الى الاموال التي تصرف على الدستوريين والولاة ومستشاريهم المتعددين، لتصرف على المؤسسات الصحية والتعليم وتقديم الخدمات، علاوة على محاربة الفساد. ورغم اعترافه لـ» الصحافة» باعتماد الاجهزة تلك على مصادر اخرى لتمويل نشاطاتها ومنها الاستثمارات الخاصة، فانه قد قلل من اثر عائداتها على الاجهزة، و?ال: عدم اعتماد الامن على الخزينة عامة فى مثل بلادنا لن يجدي، هذا لا ينجح الا فى الدول المتقدمة. واضاف ابوخريس: يجب ان نكون واقعيين جدا المتطلبات الامنية اهم من الاكل والشراب. وبين ما يقول به د. عبد الرحمن ابوخريس وما تفضل به الى «الصحافة» اخرون، يظل واقع الازمة الاقتصادية الخانق يدعو للبحث عن حلول، قد يكون تخفيض بعض من الاموال التي تذهب مباشرة لميزانية الجهاز الامني من الخزينة العامة احداها، لكن التجارب النظيرة فى التعامل مع مثل هكذا ازمات تدعم من حتمية مخاطبة الجذور العميقة للازمة، لا الصرف على احتوائها.

hgwphtm
الصحافة
17/10/2011

بقيمة 125 مليون دولار تسدد خلال أربع سنوات
مجموعة عارف توقع اتفاقاً لبيع حصتها في سودانير

الصحافة: وكالات : اعلنت مجموعة عارف الكويتية عن توقيع اتفاق مع الحكومة يتم بموجبه إعادة استحواذ الحكومة السودانية على حصة مجموعة عارف الاستثمارية في الخطوط الجوية السودانية، وتحويل أسهم سودانير إلى الدولة حسب القوانين المعمول بها.
وتم توقيع الاتفاق في الكويت بين مجموعة عارف ويمثلها الرئيس التنفيذي محمود خالد الجسار،و الحكومة السودانية ويمثلها وكيل وزارة المالية في السودان مصطفى حُولي.
وبلغت قيمة الصفقة 125 مليون دولار لكامل حصة مجموعة عارف الاستثمارية في الخطوط الجوية السودانية، يتم سدادها على فترة أربع سنوات، وتم استلام الدفعة الأولى منها وتبلغ قيمتها 15 مليون دولار استكمالا للعقد المبدئي الذي وقع في 25 أغسطس 2011.


المعارضة تحذر من مجاعة واستفحال الغلاء
الخرطوم: اشراقة الحلو: دعت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام بتحالف قوى الاجماع الوطني، مريم الصادق المهدي، الى ادارة الاقتصاد بصورة صحيحة حتي يستطيع ان يكون السودان سلة غذاء العالم، وقطعت بأن الحكومة فقدت القدرة على حل قضايا المواطنين.
وانتقدت مريم خلال المنبر الدوري للجنة الثقافة والاعلام بقوى الاجماع الوطني امس، والذي تناول قضية غلاء المعيشة، تركيز القوى السياسية على قضايا التأسيس الوطني دون الالتفات الى المواطن وغلاء المعيشة وتفشي الفقر والمخدرات.
من جانبها، اكدت ممثلة امانة المرأة بحزب المؤتمر الشعبي، نجوى عبداللطيف، ان غلاء المعيشة احد افرازات السياسات الاقتصادية الخاطئة، واشارت الى بعض الاثار الاجتماعية السالبة التي ترتبت على ذلك مثل ضعف الامانة، ودعت الى ان تركز السياسات على الحفاظ على كرامة الانسان.
وشبه الخبير الاقتصادي، صدقي كبلو، حال الاقتصاد السوداني بالمريض الذي ادخل الى غرفة الانعاش وفجأة تم سحب الاجهزة التي تساعده على الحياة،
وقال انه خلال فترة 12عاما اتيحت للاقتصاد السوداني مبالغ لم تتح لاية حكومة وطنية او استعمارية «لو انها صرفت في الاتجاه الصحيح لما تحدثنا عن ازمة غلاء» وتوقع حدوث مجاعة لضعف التحضير والصرف على الموسم الزراعي الحالي بالاضافة الى قلة الامطار، داعيا الى البدء بنقل المخزون الاستراتيجي الى المناطق التي يتوقع ان تتأثر بنقص الغذاء بدرجة كبيرة، خاصة كردفان.
واضاف كبلو قائلا «يجب ان لا نتحدث عن اصلاح اقتصادي قبل ايقاف الحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق باعتبارها مناطق انتاج» واتهم الدولة بالاهتمام بالاقتصاد المالي وحرية التجارة مراعاة لمصالحها دون الاهتمام بالزراعة والصناعة، وربط الغلاء بتدهور الانتاج الزراعي والصناعي والخدمات الانتاجية.
واعتبر التاجر احمد عثمان، الحديث عن ان الاقتصاد نام غير حقيقي باعتبار انه لم يحقق فرص عمل مناسبة، موضحا ان تبني الدولة لسياسة الخصخصة افقد الكثيرين فرص العمل ما ادى الى نشوء رأس مالية طفيلية كدست الاموال دون ادخالها في الدورة الاقتصادية،واشار الى اموال ضخمة تصرف على برامج وصفها بالهلامية في مجال المرأة والشباب، وقال «لن نستطيع ان نصل الى مستويات اقل في الاسعار ما لم تتحقق الوفرة.. وهذا لا يتم في ظل الاحتكار» داعيا الى سد الفجوة بين سياسة التحرير والسوق الذي وصفه بالمتفلت، بالاضافة الى دعم النشاط التعاوني.



الاقتصاد السوداني والأزمة القادمة


د. الصاوي يوسف عبد المنان:



لم يصدق أحد الهولنديين عندما علم أن منزلاً في الخرطوم «2» من طابقين، يعرضه صاحبه للبيع بمبلغ مليون دولار أمريكي. قال لي: لو كان هذا بيتاً في بيفرلي هلز أو لندن، لكتبت عنه الصحف وتحدثت عنه التلفزيونات، ولكنه منزل عادي في مدينة ليست بها مجارٍ ولا طرق معبدة ولا أية خدمات حضرية كالتي تتمتع بها المدن والاحياء الغالية في العالم.
لم أخبر الرجل أن قطعة الارض في بعض أحياء الخرطوم يصل سعرها الى نفس هذا المبلغ او أكثر منه، في بلاد مساحتها قرابة المليوني كيلومتر مربع خالية وغير معمورة، بينما قطعة الارض في أمستردام مثلا قد توجد في حدود 150 الف دولار، في بلد مساحته 38 الف كيلومتر مربع فقط، مسكونة كلها تقريبا بحوالي 16 مليون شخص، والبقية مزروعة بما يكفي لجعل هولندا إحدى أكبر مصدري الحاصلات الزراعية في العالم، الى دول من بينها السودان نفسه!


أعتقد أن هذا خلل واضح. هناك شيء غير معقول هنا، مهما كانت درجة فرحة ملاك الاراضي الذين اشتروها قبل سنوات بـ «تراب الفلوس» ويبيعونها الآن بملايين ومليارات. الأسعار غير الحقيقية هي «بالونة» غير حقيقية، ستنفجر طال الزمن ام قصر، وسيأتي يوم ينهار فيه سوق العقارات بالسودان كما انهار في امريكا في السنوات الماضية، وتسبب في أزمة شاملة امتدت من العقارات الى البنوك ثم الشركات الكبرى بما فيها شركات السيارات وغيرها من القطاعات الانتاجية، ثم شملت دولاً كانت تتميز باقتصاد ناشط كأسبانيا وايرلندا فضلا عن اليونان.


السودان يمر بأزمة اقتصادية أصلاً، بسبب خروج جزء كبير من النفط من ميزانية الدولة وذهابه مع دولة الجنوب، بينما بقيت الأعباء كما هي: في جهاز الدولة والخدمات والالتزامات الخارجية من استيراد وصرف وسداد ديون الخ. وتزداد الأزمة استفحالاً بسبب سياسات الاستيراد المفتوح، حتى للسلع التي صدر قرار بحظرها، فهي في الحقيقة مستمرة في التدفق على البلاد واستنزاف القليل المتاح من العملات الصعبة. فمازالت الاسواق السودانية تعج بسلع مثل الحلوى واللبان والبسكويت والشوكولاتة والتفاح والكيوي، المستوردة بالعملات الصعبة، فضلاً عن الم?بوسات والأحذية والأغذية المعلبة والسيارات ومستهلكاتها. لقد اصبح المستهلك السوداني في السنوات الاخيرة عالي التطلعات، لا يرضى الا بالمنتجات المترفة التي اعتاد على استيرادها في سنوات الوفرة الفائتة، وقد صار صعباً حتى على أجهزة الدولة المختصة أن توقف هذا التوجه وتلجم هذا التطلع وتفطم هذه النزعة الاستهلاكية الشرهة، ليس فقط لدى المواطن وإنما أيضا لدى المستوردين الذين أصبحت لهم مصالح مالية ضخمة في هذه التجارة الدولية، وبعضهم من ذوي النفوذ الذين يستطيعون تغيير السياسات والتأثير في «بعض» متخذي القرار والتحايل على ا?قرارات التي تصدر وابطال مفعولها عليهم، وكمثال على ذلك فقد استطاعوا استصدار قرار بحظر استيراد السيارات المستعملة، حتى التي عمرها عامين فقط، والتي قد تكلف الفاً أو الفي دولار، بينما ظل استيراد السيارات الجديدة «لهم» مسموحاً وهي التي تكلف ما بين 30 الى 40 الف دولار، وتم ذلك عينه في الاجهزة الطبية، فقد حُظرت الاجهزة المستعملة حظراً تاماً، علماً بأن جهاز الاشعة المقطعية المستعمل الذي يكلف 50 الف دولار يؤدي نفس العمل الذي يؤديه الجهاز الجديد الذي يكلف ما بين نصف مليون الى مليون دولار، وعلماً بأن جميع دول العالم،?بما فيها امريكا وألمانيا واليابان لا تحظر الاجهزة الطبية المستعملة، بالحجة المضحكة وهي خوف «نقل العدوى!» والتي حظرت بسببها في السودان.



إن مثل هذا اللوبي المتمكن وصاحب النفوذ الكبير، هو سبب البلاء والازمة في السودان، فأسعار العقارات غير الحقيقية، وأسعار الدولار غير الحقيقية، التي يزيدها الطلب جنوناً، خاصة مع أبواب الاستيراد اللانهائي المفتوحة، وأسعار السلع في الأسواق، والتي تزداد غلاء كل يوم، سوف تصل الى حد الانفجار ذات يوم، وتفرقع البالونة المنفوخة الكاذبة، ويأتي الانهيار إما في شكل انهيار في مقدرة الدولة على سداد التزاماتها «الإفلاس» كما يحدث لليونان الآن رغم الحقن الكبيرة بمليارات الدولارات التي قدمها الاتحاد الاوروبي، وهي غير متاحة للس?دان، وإما في شكل انهيار للنظام سواء بسبب العجز عن تقديم السلع والخدمات للمواطن أو بسبب قرارات «ثورية» قد يضطر لاتخاذها. وقد يحمي الاقتصاد من الانهيار، كما يؤكد الدكتور حسين سليمان استاذ الاقتصاد، ان قرابة 24 مليون من المواطنين هم من المنتجين في الأرياف، ممن لا حظَّ لهم في كيكة الاستهلاك البذخي المترف، رغم أنهم هم قاعدة الانتاج الحقيقي في البلاد، والتي يتمتع بفائض قيمتها أثرياء القطاع الحضري غير المنتج. أن منتج السمسم مثلا في أرياف كردفان، يبيعه بأبخس الأسعار، بينما يستفيد المصدر من فائض القيمة الضخم، ثم يع?د ليستورد بالقيمة طحنية مثلا، مصنوعة من نفس السمسم، ليشتريها هذا المواطن بأغلي الأسعار!


إن هناك مجموعة من العوامل المتداخلة في خلق واستمرار واستفحال الأزمة، فبجانب تطلع المواطن وتعوده على النمط الاستهلاكي في زمن الوفرة والترف الزائد، ومصالح كبار التجار والمستوردين، فإن هناك شبكة من المصالح المتشابكة تربط هؤلاء بمؤسسات التمويل وخاصة البنوك، والتي تمدهم بتمويل لا نهائي وفي أحيان كثيرة غير مسترد وفي شكل قروض «حسنة» حيث أن عجز العميل عن السداد لا تستتبعه أية زيادة في الفوائد «بحكم النظام الإسلامي» بل تأجيل مستمر واعادة جدولة خوفاً من انهيار البنك من ناحية وحرصاً على المصلحة المشتركة بين ذوي النفو? هؤلاء وبين ادارات المصارف الممولة. كما أن هؤلاء التجار ــ كما أسلفت ــ لهم يد طولى تصل الى الجهات التي تتخذ القرار الاقتصادي وتؤثر عليها وتعدل قرارها ليخدم مصالحها دائماً، ولديهم وسائلهم للتعامل مع الجمارك والضرائب والمواصفات وغيرها من المؤسسات التي قد تقف في طريق أرباحهم الخرافية.
والجانب الآخر من الأزمة الاقتصادية هو أن بالسودان شعباً غنياً، يشتري قطع الاراضي والبيوت بملايين الدولارات، والسيارات الفخمة ذات الدفع الرباعي، «التي قال عنها رجل ألماني أنه وجدها في السودان أكثر مما في ألمانيا»، ويستهلك التفاح والكيوي والشوكولاتة المستوردة، ولا يعرف ثقافة الادخار والاستثمار التي هي المدخل للنمو الاقتصادي الحقيقي، ولكن بالسودان نفسه حكومة فقيرة، يدفع لها الضرائب ما يقل عن 10 في المائة من الممولين المفترضين. إن نظام الضرائب عندنا يركز على فئات قليلة جدا، هي أصحاب المرتبات النظامية، والبنوك ?الشركات ذات الحسابات النظامية، وتشمل هذه ايضا شركات الاستيراد والتجارة التي قد تكسب ارباحاً تقدر بالمليارات، وتقدم حسابات تبين فيها أرباحاً قليلة لا تذكر مقارنة بالحقيقة. ولا تسأل الضرائب الممول: من أين لك هذا، فنفس الممول الذي يقدم إقراراً بأن أرباح شركته كلها 500 الف جنيه في العام، يكون قد اشترى لنفسه، وهو ليس المالك الوحيد للشركة، عقارات وسيارات تفوق قيمتها مجموع ارباح بل موجودات الشركة المزعومة، ولا تسأله الضرائب عن ممتلكاته في الخارج، وسفرياته للعلاج او الترفيه التي قد تكلف وحدها مبلغاً يعادل ما يعلنه?للضرائب من موجودات.
الحل للأزمة المالية والاقتصادية قبل أن تتحول الى كارثة، وقبل انفجار بالونات العقار والسوق، في وقف الاستيراد غير الضروري، والقضاء على الفساد المعشعش في ثنايا القرارات والاجهزة المالية والاقتصادية، وتوسيع مظلة الضرائب لتصبح لها سلطة حقيقية، في غير مبالغة ولا اعتساف، على كل من يكسب مالاً، وبالقدر الحقيقي الذي يكسبه، حتى تشمل جميع الممولين من ناحية، وجميع أموال الآخرين وليس فقط ما يعلنونه في اقرارهم، فالذي يقدم اقراراً بأن أرباحه في العام مليون جنيه فقط، يجب أن يُسأل، كيف إذن اشترى داراً بمليونين في نفس العام ?سيارة بما يقارب ذلك المبلغ، وسافر للخارج بما يعادل نفس المبلغ، هذا غير مصاريف دراسة أبنائه في الداخل والخارج بالدولار ومستهلكاته الأخرى. كما أن بيد الدولة أن تقوم بتشجيع الانتاج المحلي لإحلال الواردات وزيادة الصادرات، ونشر ثقافة العمل والانتاج، وثقافة الادخار والتوفير والاستثمار المنتج، وتشجيع المنتجين الحقيقيين واتاحة التمويل وتسهيل الاجراءات والارض والتسويق لهم، وهذا يتطلب أيضاً الاهتمام بالتدريب العملي والتعليم التقني، واستقطاب المستثمرين في المجالات الانتاجية، ولنا في نموذج صناعات السكر والاسمنت قدوة ح?نة، وتوجيه مؤسسات التمويل إلى ما يخدم هذا التوجه ويدعمه، والتركيز على الصناعات التحويلية بما يعزز القيمة المضافة ويشغِّل المزيد من الايدي العاملة ويدعم الصادر.


ومن الأفضل للمجتمع أن يكون الناس متوسطي الحال وتكون الدولة غنية بحيث تتمكن من توفير الخدمات «كالأمن والطرق والمياه والتعليم والصحة والمساكن والكهرباء والغاز الخ»، بدلاً من أن تكون الدولة فقيرة وعاجزة ومتخلفة من حيث مستوى المعيشة والخدمات في سلم التنمية، بينما بعض المواطنين على درجة من الغنى الفاحش الذي يتضح في أسعار المساكن والسيارات، مساكن ليس بها نظام للمجاري والصرف، وسيارات تسير على طرق ترابية مغبرة ومتخلفة.
مرة أخرى زائرة هولندية، زارت «سوق الناقة» للشواء، وكادت تموت من ذهول الدهشة وهي ترى الرواكيب الفقيرة المحاطة بالذباب والناس الفقراء الذين كانت تظن أنهم يستحقون الصدقة، ولكنها رأتهم يأكلون شواءً فاخراً بما يعادل مئات الدولارات، الشيء الذي لم تتمتع به هي في حياتها، وراتبها ثلاثة آلاف يورو في الشهر، في دولة من أغنى دول العالم

hgwphtm

الصحافة
18/10/2011[


كارثة خطيرة : أدوية مزيفة يتم تداولها بالصيدلات والمستشفيات
October 18, 2011
( صحف – حريات)
كشفت شعبة مصنعي الأدوية عن وجود كميات كبيرة من الأدوية المزيفة يتم تداولها بالصيدلات والمستشفيات، وطالب عضو الشعبة د.عبد الناصر الرشيد وزارة الصحة بإيجاد حلول أو إعلان الازمة رسمياً بجانب إيقاف الدواء المزيف وإزالة التشوهات الجمركية، فيما توقعت الشعبة أزمة محتملة تضرب البلاد بسبب نقص الأدوية، ووصفت الازمة بالكبيرة، في وقت حذرت فيه من عدم التزام جهات الاختصاص بتوفير العملة الأجنبية، وحمل عضو الشعبة د.مصطفى عوض الكريم في اللقاء التشاوري أول أمس مع غرفة صانعي الأدوية وشعبة مستوردي الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل وزارة الصحة مسؤولية أزمة الدواء متهمها بعدم توظيف ما يوفره بنك السودان سنوياً والذي يصل إلى 300 مليون دولار .

وتعهد وزير الصحة بالانابة د.الصادق قسم الله الوكيل بالتنسيق مع وزارة المالية وبنك السودان لتخصيص النقد الأجنبي بجانب تسهيل عملية توفير الدواء بالمصادقة على ثلاثمائة مليون دولار لشراء المواد الخام للصناعات الوطنية واستيراد الأدوية ومعالجة المخزون الدوائي بتوفيره لمعالجة أية أزمات متوقعة وتجديد لجان التسجيل للدواء ووضع سياسات تساهم في الدخول لمجالات الاستثمار الدوائي من الداخل والخارج .

فيما أوصى اللقاء بضرورة إعفاء الأدوية من كافة الرسوم الحكومية وتسهيل إجراءات التسجيل والسعي مع الجهات المعنية بالدولة للمصادقة على ثلاثمائة مليون دولار سنوياً لمقابلة حاجة سوق الدواء بالسودان وإعادة النظر في السياسات المتعلقة بإعادة التسجيل.

الجدير بالذكر أن أزمة الدواء استفحلت في السودان حتى قبل الأزمة الاقتصادية الطاحنة بعد انفصال الجنوب، وأكد الخبراء أن سعر الدواء في السودان يساوي أكثر من 18 مرة سعره في بعض الدول الأوربية.


/B]

مسؤول برلماني ينتقد وزير المالية واستيراد المواشي الإثيوبية
البرلمان: علوية مختار :


اعترف نائب رئيس البرلمان، هجو قسم السيد، بفشل «ثورة الانقاذ» في انفاذ شعار «نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع» الذي رفعته عقب وصولها لسدة الحكم في 30 يونيو 1989.
ووصف هجو، اتجاه الحكومة لاستيراد المواشي من اثيوبيا للحد من غلاء اللحوم بالحل المعيب، واكد ان الابقار الاثيوبية يطلق عليها داخليا اسم «الكرور» وربط انتهاء ازمة ارتفاع الاسعار بالانتاج، واعتبر ان كل ما يتم بشأنها من مقاطعة وخلافه مجرد مسكنات.
واكد نائب رئيس البرلمان عقب طوافه امس على القطاعات البرلمانية التي تتداول حول خطاب الرئيس، ان الدولة لديها مخزون استراتيجي من الحبوب «القمح والذرة» يكفي لاكثر من ست اشهر، ونفى وجود فجوة غذائية بالبلاد، مقرا بوجود نقص في بعض الولايات سيسده المركز، ووعد بأن يدفع البرلمان بمقترحات فعالة لمعالجة ارتفاع الاسعار.
وقال هجو ان السودان فوت فرصة الاستفادة من وفرة البترول خلال السنوات الماضية في ان يكون مصدرا لثماني سلع تنتج من المحاصيل كالزيوت وخلافه «بدلا عن التباكي عليه الان».
ووجه هجو، انتقادات لوزير المالية بسبب تصريح للاخير في البرلمان قال فيه ان زيارة رئيس جنوب السودان للخرطوم جاءت بسبب ان الدولة المستقلة حديثا «جاعت،»وشدد على ضرورة الابتعاد عن استفزاز الدولة الجديدة، واضاف «لو كنت وزيرا للمالية لاقمت اربع نقاط حدودية لتنظيم التجارة بين البلدين» وزاد «الشمال اولى من يوغندا في تمويل الجنوب بالسلع وجلب ايرادات جديدة».
من جانبه، قال رئيس القطاع الاقتصادي، يونس الشريف، انه ليس من الحكمة «ان ننفر من الجنوب بل يجب ان نفر اليه»، بينما حذر نواب من ان تفقد البلاد نصف ثروتها الحيوانية في جنوب كردفان بسبب الجوع والعطش والتوترات الامنية، لا سيما بعد تقلص المراعي بانفصال الجنوب، وطالبوا الحكومة بإجراءات عاجلة لانقاذ الموقف في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان عبر برنامج لحصاد المياه.

--------------------------------------------------------------------------------
إعفاء الضرائب والرسوم.. هل تصدق نوايا الحكومة؟ .
الأحد, 16 تشرين1/أكتوير 2011 08:19 .تقييم المستخدم: / 6
ضعيفجيد
.تقرير: إنصاف أحمد
شهدت الأيام الفائتة ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع الاستهلاكية مما شكل عبئًا كبيرًا على المواطنين، ومؤخرًا شرعت الحكومة عبر وزارة المالية في دراسة ومراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية للإسهام في زيادة الإيرادات وخفض تكاليف المعيشة ورفع العبء عن المواطنين وتشجيع الاستثمار للقطاعات الإنتاجية..

ولكن من المعروف أن ارتفاع الضريبة أسهم وبشكل كبير في اتجاه المستثمرين إلى الاستثمار في بلدان أخرى بسبب سياسة الدولة تجاه التعامل معهم رغم إعلانها الإعفاء الجمركي والذي عمل وبصورة واضحة في ضعف الاستثمار والعائد منها، بجانب اتجاه بعض المستثمرين داخليًا خاصة في المجال الإنتاجي إلى مجالات أخرى بسبب الارتفاع الكبير في الضرائب والجمارك وبحسب الإحصائيات فإن التضخم تجاوز21% في أغسطس الماضي وارتفع مستوى البطالة علاوة على الحظر التجاري الأمريكي المفروض منذ فترة طويلة.. وهبط الجنيه السودانى إلى مستوى منخفض خلال الأسبوع الماضي إذ واجه المستوردون صعوبة في الحصول على الدولار.
وقلل بعض المراقبين من اتجاه وزارة المالية لمراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية والذي وصفوه بأنه جاء متأخرًا ولن يسهم بصورة فاعلة في حل القضية مشيرين إلى أن تطبيقها يحتاج وبصورة مكثفة إلى مراقبة من الأجهزة المختصة وتشديد الرقابة من الجهات المعنية، فخلال السنوات الماضية أعلنت الحكومة في مرات عدة الاتجاه للإعفاء ولكن لم يطبق بالصورة المطلوبة.


ويقول الخبير الاقتصادي د. محمد أحمد إن اتجاه الدولة لخفض الرسوم والضرائب سيؤثر على الأسعار من خلال تأثيره على تكاليف الإنتاج مشيرًا لعدم مقدرة الدولة على الظروف الحالية لهذا الاتجاه وذلك لضعف موارد الدولة بعد أن فقدت مواردها من البترول مبينًا اعتمادها على دخل الرسوم والضرائب التي تجنيها من إدارة الجمارك، وقال إن البدائل التي تحدثت عنها الدولة في الوقت الراهن كرفع الصادرات غير البترولية موضحًا أنها إستراتيجيات وحلول بعيدة المدى لا تسهم في معالجة المشكلة في الوقت الراهن.
وقال: «عندما تتجه الدولة لإعفاء الرسوم لابد من المفاضلة بين الموازنة» موضحًا أنه يعمق من العجز المتوقع، وقال في حديثه لـ«الإنتباهة» ليس هنالك بدائل غير زيادة الضرائب مشيرًا لاستحالة رفع أو الاتجاه لإعفاء الرسوم والضرائب بجانب سعي الدولة ذات نفسها لرفع رصيدها من العملات الأجنبية بجانب انتشار البطالة والغلاء بصورة واضحة.
فيما يرى الخبير الاقتصادي د حسن ساتي أن المشكلة تكمن في ارتفاع تكلفة الإنتاج محليًا نسبة لارتفاع أسعار المدخلات لافتًا أن اتجاه الدولة لخفض الرسوم والضرائب لا يمثل حلاً للمشكلة، وقال إن الحل الجذري يتطلب رفع الأجور حتى تتوافق مع الأسعار بجانب التحكم بها، وأضاف أن الدولة لا تستطع أن تتجه للإعفاء الجمركي لضعف الدخل بجانب انهيار الاقتصاد السوداني مشيرًا أن العام 2010 بلغ الدخل القومي 170 مليار جنيه مقارنة بالعام 1990 والذي بلغ 190 مليار جنيه مبينًا أن نسبة الانهيار بلغت 44% خلال الأعوام الأخيرة ودعا ساتي لضرورة تحريك الاقتصاد المحلي بجانب زيادة الإنتاج

الغاز في السودان.. البحث عن رؤوس أموال


*الخرطوم: عايدة قسيس :


تسعى وزارة النفط جاهدة لإنشاء المستودعات والتوسع فيها لتأمين إمداد واستقرار أسعار مشتقات البترول بخاصة الغاز الذي يحدث فيه كل عام أزمة نتاج للصيانة الدورية لمصفاة الجيلي " حيث تسعى الوزارة لإنشاء عدد مقدر من المستودعات بكثير من مدن الولايات لتلافي أزمة الغاز الذي يحدث كل عام ويقع على عاتق المستهلك وهنالك أسباب ومعوقات تواجه إنتاج وتعبئة وتوزيع الغاز ما يتطلب من وزارة النفط ضرورة إيجاد الحلول اللازمة وهو التوسع في السعة التخزينية وهاهى الوزارة تتجه نحو إيجاد المعالجات اللازمة من خلال إنشاء تلك المستودعات ، وكشفت متابعات (الأحداث) عن أن هنالك عجزا في الديزل بنسبة 20% كما أن الغاز المنتج لا يكفي الاستهلاك المحلي مما يتم تغطيته بالاستيراد من الخارج، فالسودان كدولة منتجة للبترول كان من المفترض أن تنتج مشتقاته ليكفي احتياجات البلاد ويتم تصديره إلا أن الاستثمار في الغاز يحتاج إلى تكاليف عالية علما بأن هنالك مناطق تم فيها اكتشاف الغاز لكن الإمكانيات دون الطوحات فقد أعلنت وزارة النفط على لسان وزيرها بالإنابة المهندس علي أحمد عثمان أن وزارته أكملت عمليات التشغيل التجريبي وبداية أول ضخ للتشغيل التجاري بمستودع ربك الاستراتيجي كما فرغت من عمليات الاختبار وجاهزية المستودع للتشغيل التجاري والذي بدأت فيه عمليات التعبئة بالمشتقات الثلاثة البنزين , الجازولين والغاز، مبينا أن المستودع الاستراتيجي بربك يأتي ضمن البرنامج المتسارع لأنشطة الوزارة وأنه تابع لعمليات المصب ضمن منظومة مستودعات نفذتها الوزارة لتأمين إمداد وأسعار مستقرة للمشتقات. مؤكدا أن المستودع يعد ثاني أكبر مستودع استراتيجي بعد مستودع الجيلي من حيث السعة والتصميم حيث تبلغ سعته التخزينية للجازولين 50000 مترمكعب، البنزين 10000متر مكعب، البنزين 10000 متر مكعب والغاز 3000 متر مكعب وأن تشغيله يتم آليا متصل مع رئاسة الوزان عبر شبكة .



الاستثمار في الغاز مكلف


وقطع وزير النفط الأسبق شريف التهامي بأن السودان في الفترة السابقة كان يستورد الغاز بنسبة 100% للاستهلاك المحلي ، مبينا في حديثه أمس لـ (الأحداث) بأنه قبل قيام مصفاة الجيلي نتيجة لعملية تصفية البترول كان يستخرج منه غاز المنازل وهو الذي يعتمد على إنتاج المصفاة ، وأكد تهامي على أن استهلاك الغاز بدأ في تزايد مقارنة بالسابق والذي كان ينحصر على منازل وصناعات محددة ، مبينا أن التطور الذي حدث في السودان وتزايد السكان جعل استخدام الغاز بكميات كبيرة بجانب المناطق الصناعية التي تستخدم كميات مقدرة من الغاز ما يجعل الاستهلاك لا يكفي حاجة البلاد ، وقال أن ما يحدث كل عام من أزمة غاز نتاجه الصيانة الدورية لمصفاة الجيلي الذي يعمل على نقص الغاز وإحداث الأزمات بمستوى كبير ما يتطلب ضرورة النظر إلى الغاز الطبيعي الموجود بالبحر الأحمر ، مشددا على ضرورة الاهتمام بالغاز الموجود بمنطقة سواكن وبعض مناطق إنتاج البترول في حقول بليلة والفولة والدندر لكنه رجع قائلا بأن الاستثمار في الغاز يحتاج إلى تكاليف عالية وهذا ما حدث في الدندر ، لافتا إلى أن الغاز الموجود في الفولة تفكر الدولة لاستخدامه في إنتاج الكهرباء باعتباره أرخص وذات كفاءة عالية في إنتاج الكهرباء والسماد بجانب استخدامه في تعدين الحديد ، وأشار إلى أن الحديث عن تعاون مابين مصر والسودان في إمداد الغاز واصفا الخطوة بالمتقدمة والجديدة ، داعيا إلى تطوير التعاون مع مصر باعتبار أن مصر بها إنتاج كبير من الغاز والتي كانت تمد به إسرائيل والأردن وأنه أن الأون إلى أن يتجه الغاز جنوبا ، مشددا على ضرورة أن تأخذ الاستثمار في مجال الغاز أسبقية ، لافتا إلى أن الاستثمار في الغاز أو بناء المستودعات يحتاج إلى تكاليف عالية وأن المستثمر يبحث عن العائد السريع في إشارة إلى إنتاج الغاز في سواكن والدندر.



دخول شركات غير مؤهلة في مجال الغاز
فيما أكد أحمد محمد صالح بالإدارة التجارية لشركة أبرسي غاز على أن إنتاج مصفاة الجيلي من الغاز يكفي حوجة البلاد إلا أنه عند التوقف تعتمد البلد على الاستيراد مؤكدا على أنه لا يكفي حاجة البلاد ، وكشف صالح في حديثه أمس لـ (الأحداث) عن الأسباب التي تؤدي إلى عدم اكتفاء البلاد من الغاز المستورد مجملها في ضعف الطاقة التخزينية والتعبئة ببورتسودان ، مؤكدا على أن هنالك شركات تحولت إلى التعبئة بطاقات وناقلات ضعيفة مبينا انه سبب رئيسي يؤدي إلى أن الكميات لا تكفي حاجة البلاد ، ميضفا أن التناكر الناقلة التي تأخذ من بورتسودان إلى الجيلي تحتاج ليومين قاطعا بأنه بتلك الوتييرة مهما كانت من ناقلات يحدث شورط في الغاز ، وشدد صالح على أن على وزارة النفط أن تقوم بعمل إضافات للطاقات التخزينية في بورتسودان كما أن على الوزارة إلزام شركات الغاز بزيادة الطاقات التخزينية في بورتسودان وبجانب توفير نقالات ، كاشفا عن وجود شركات كثيرة تعمل في مجال الغاز ليست لديها طاقات تخزينية ووسيلة للنقل ، مؤكدا على أن بعض الشركات دخلت المجال وهي غير مؤهلة وعلى وزارة الطاقة إلزامها بالطقات التخزينية والتعبئة.


الدولة تعمل على إنشاء مستودعات


وفي ذات الاتجاه استنطقت (الأحداث) المدير التجاري لشركة أمان للبترول فيصل عبد السلام الذي قال بأنهم كشركات فإن دورهم محصور في توصيل الغاز من المصفاة وتوزيعه على المنافذ للشركات والمستودعات ، مشيرا إلى أن وزارة النفط تعمل على قيام مستودعات للغاز في كثيرا في كل من الجيلي ، كوستي ، الخرطوم عطبرة ، نيالا فيما يجري العمل بمستودع بورتسودان بطاقات عالية ، لافتا إلى أن عمل المستودعات يحتاج إلى فترة طويلة للبنا ء وأن العمل جار للبناء لتفادي أزمة اختناقات الغاز التي تحدث كل عام .
ويرى الخبير في مجال البترول المهندس إسحاق جماع في حوار سابق لـ (الأحداث) أن سعة مصفاة الجيلي (100) ألف برميل وهنالك منتجات تنقص يتم تغطيتها بالاستيراد من الخارج حيث هنالك عجز في الديزل يقدر بنحو 20% كما هنالك فائض في البنزين لا يتعدى أكثر من 20% يتم تصديرها لأثيوبيا ، مبينا أن المصافي في كثيرا منها لا يكفي ما تنتجه وما تكرره حيث تأتي فترة من الفترات يكون فيها تطور في الاستهلاك ما يؤدي إلى نقص في بعض منتجاتها وهنالك دراسات تبني عليها المصافي ولكن بمرور الوقت تنقص بعض المنتجات ويحدث عجز فيها يتم تغطيتها بالاستيراد ، مشيرا أن مصفاة الجيلي بدأ بواقع (50) ألف برميل وتوسع إلى (100) ألف برميل حيث كان في بداية المصفاة فائض في الغاز والبنزين وعجز لا يذكر في الديزل، الآن هنالك عجز في الديزل وفائض محدود في البنزين أما بالنسبة للغاز فلا فائض لنا حيث يتم استيراده أحيانا.
جهود لإنشاء مصفاة حرة للسوق العالمية
في وقت سابق وجه وزير الدولة بالإنابة المهندس علي أحمد عثمان الجهات المختصة بوزارته لإعداد دراسة لمد خط أنابيب يربط المستودع بميناء ربك النهري لإمداد جنوب السودان بالمشتقات إذا تم الاتفاق بين الحكومتين في الجانب، معلنا عن اكتمال العمل بمستودع عطبرة لإمداد الولاية الشمالية ونهر النيل بجانب التوسع في مستودعات الجيلي لحل مشكلة تخزين الغاز، بجانب جهود الوزارة لإنشاء مصفاة حرة للسوق العالمية ببورتسودان مؤكدا اكتمال الدراسة وطرحها للاستثمار العالمي بالإضافة إلى اكتمال الدراسات الفنية لمد خط أنابيب من الجيلي إلى مدني الذي يمر بمستودع ربك ومنه إلى أثيوبيا لمدها بالمشتقات النفطية.



انخفاض أسعار النفط


شهدت أسعار النفط انخفاضا طفيفا في المعاملات الآجلة وجاءت على النحو التالي
نفط عمان 106.94 دولار نفط دبي 104.61 دولار نفط مربان 110.03 دولار
النفط العربي الخفيف 107.27 دولار النفط العربي الثقيل 105.32 دولار نفط برنت .111.65 دولار
عقود برنت الآجلة تبدد مكاسبها لتنزل عن 110 دولارات للبرميل
تراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت دولارا للبرميل إلى 109.16 دولار أمس متخلية عن مكاسبها المبكرة بعدما أثارت بيانات ضعيفة لنمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث مخاوف بشأن مستقبل الطلب من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وكذلك بعد أن حذرت مؤسسة موديز من نظرة سلبية للتصنيف الائتماني الفرنسي. انخفض برنت في العقود الاجلة 1.16 دولار إلى 109 دولارات للبرميل بينما تراجعت العقود الاجلة للخام الامريكي الخفيف 75 سنتا إلى 85.63 دولار للبرميل.
بورصة الكويت توقف تداول أسهم عارف للطاقة
أعلنت بورصة الكويت عن إيقاف تداول أسهم شركة عارف للطاقة لحين ورود إيضاح من الشركة بشأن خبر نشر في إحدى الصحف الكويتية، وقالت صحيفة القبس أمس إن مجموعة عارف الاستثمارية التي تمتلك عارف للطاقة توصلت إلى اتفاق مبدئي لبيع حصة كبيرة في شركة عارف للطاقة بمبلغ يفوق 60 مليون دينار.


الذهب يتراجع بواقع (31) دولارا


بلغ سعر أوقية الذهب أمس (1658) دولارا، حيث خسر 31 دولارا من سعره الذي سجله أمس الأول والبالغ 1689 دولارا، وكانت أسعاره قد سجلت أعلى سعر له خلال الأسبوعين الماضيين، في بورصة لندن، أكبر سوق عالمية للتجارة في سبائك الذهب بعد خسارة متتالية في سعره، وطوال الفترة الماضية، ظل الذهب يفقد المزيد من قيمته، حيث انخفض من 1843 دولارا، سبتمبر الماضي إلى 1598 دولارا مؤخرا. مكرسا لاتجاه الهبوط والتذبذب الذي بدأه منذ شهر سبتمبر المنصرم. وكان الذهب قد بدأ في التأرجح هبوطا وصعودا الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الماضي ، مع اتجاه عام نحو لانخفاض. ووقفا لأسعار صرف بنك السودان المركزي للدولار مقابل الجنيه السوداني والبالغة 2.67.02 جنيها فإن هذا السعر يعادل محليا 4427.15 جنيها، كما أن سعر الجرام الصافي للذهب من عيار 24 يعادل 142 جنيها.


النفط تدعو شركة سوداباك لمضاعفة عمليات الحفر والاستكشاف
الخرطوم: الأحداث
دعا وزير النفط بالإنابة المهندس علي أحمد عثمان شركة سوداباك لعمليات البترول على مضاعفة الجهود والعمل بكثافه فى المربعات الاستكشافية التي تعمل بها. وبحث لدى لقائه بوفد الشركة أمس برئاسة عوض الكريم محمد خير رئيس الشركة سير عمليات الاستكشاف والحفر بكل من بئري قرض بولاية الجزيرة، والكنداكة بعطبرة، ضمن الجهود الهادفة للتنسيق مع شركات البترول لرفع وزيادة الاستكشافات البترولية بشمال السودان .وعرض عوض الكريم خطة وميزانية شركته لهذا العام، بجانب الشركة الرامية لتسريع عمليات الحفر، فى إشارة إلى بعض المعوقات التي تعترض سير العمل. وأكد وزير النفط بالإنابة استعداد الوزارة لتذليل كافة العقبات التي تواجه الشركة حتى تشهد البلاد مزيداً من الإنتاج النفطي شمالاً، مبدياً تفاؤله بهذه المربعات الاستكشافية.

الاحداث

19/10/2011

الحكومة ( تتمترس) خلف سياسة التحرير
(غول الاسعار).. يلتهم دخل الغلابة

تحقيق:القسم الاقتصادي

يتواصل ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق المحلية منذ بداية تطبيق الزيادة فى القيمة المضافة البالغة (15%) اعتباراً من شهر يناير الماضي والذى شهد ارتفاعاً فى معدل التضخم بنسبة (5%) مقارنة بديسمبر الماضي ليبلغ (13.4%) نتيجة لارتفاع اسعار السلع بينما خيم الكساد على الاسواق المحلية وتراجعت القوة الشرائية .. كما تواصلت الزيادة المطردة فى اسعار القمح والتى انعكست مباشرة على المستهلك المحلى بزيادة فى اسعار الدقيق هى الثالثة من نوعها منذ العام 2004 الذى شهد بداية زيادة اسعار الدقيق ،وصاحبته زيادة فى اسعار الخبز لتطبق زيادة ثانية فى اسعار القمح خلال العام 2007 وتعقبها زيادة جديدة خلال العام 2008 بدأ تطبيقها الاسبوع الماضي مصحوبة بزيادة فى اسعار الخبز بنسبة (25%) على سعر الخبز الذى ارتفع حده الادنى من (15)قرشاً الى (20)قرشاً، والتى كانت بـ(20) قرشاً الى (25) قرشاً بينما تشير التوقعات الى تواصل ارتفاع اسعار القمح والدقيق معاً نتيجة لشح الانتاج وتدنى الانتاجية عالمياً والتى تأثرت بتغيرات المناخ ..

هذا الارتفاع المتواصل فى اسعار السلع بالاسواق فاقم من اعباء المواطنين ومعاناتهم ،واصبح الغلاء(غولاً يلتهم دخل الغلابة) وهاجساً يؤرق الموظفين والعاملين ..ولكنه لم يجد آذاناً صاغية من الحكومة واجهزتها على مستوى المركز والولايات ..حاولنا فى (الرأي العام ) ان نجد إجابة للارتفاع المستمر فى الاسعار، وما هو المطلوب لكبح جماح ارتفاع الاسعار ..وهل الحكومة ستظل( تتمترس،وتتخندق ) خلف سياسة التحرير الاقتصادي لتجد بذلك مخرجاً ،وتترك المواطنين لجحش التجار ام تتدخل لكبح جماح الاسعار متجاوزة بذلك (آلية السوق )التى نصت عليها سياسة التحرير ،وتعمل على نصرة الغلابة عبراجراء معالجة شاملة لواقع الاقتصاد الوطني يتم بموجبها تجاوز حالة الركود بالاسواق وخفض الاسعار ومعالجة شح السيولة بجانب خفض معدلات التضخم ،ومراجعة تطبيق زيادة القيمة المضافة التى ادت الى زيادة اسعار السلع الغذائية بالاسواق المحلية واضعاف منافستها ،وتراجع الطلب عليها بجانب الكساد بالاسواق المحلية ..معاً نقف على الحقائق .

مدخل أول
بدأ تطبيق الزيادة فى القيمة المضافة فى يناير الماضي الأمر الذى انعكس سلباً على ارتفاع الاسعار بالاسواق المحلية ،وفاقم من الاعباء على المواطنين خاصة ذوى الدخل المحدود .
وكشف الفريق صلاح الشيخ مدير الادارة العامة للجمارك عن البدء فى تطبيق الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة التى اقرتها موازنة العام 2008 بواقع (15%) اعتباراً من مطلع يناير الماضي بالموانئ دون اية صعوبات فى التنفيذ او رفض من المتعاملين مع سلات الجمارك او تاثير سالب على الواردات السودانية .
واكد الشيخ فى حديثه لـ(الرأي العام ) ان هنالك تزايداً فى الواردات خلال شهر يناير الجارى بينما تشهد الايرادات الجمركية ايضاً تزايداً ملحوظاً بعد تطبيق الزيادة فى القيمة المضافة خلافاً لتوقعات البعض والذين وصفهم بانهم أثاروا ضوضاء بشأن زيادة القيمة المضافة وتوقعوا تراجع عائداتها وتهرب الناس عن تطبيق الزيادة بينما حدثت زيادة حقيقية فى الايرادات والواردات معاً.
ونفى الشيخ حدوث اية اخطاء فى تجربة تطبيق ضريبة القيمة المضافة او صعوبات واجهت عملية تنفيذ قرار زيادة الضريبة بواقع (3%) لتبلغ (15%) مبيناً فى هذا الصدد ان عمليات التخليص الجمركى للبضائع الواردة تسير بصورة جيدة دون اية صعوبات فى موانئ البلاد والمناطق الحرة والنقاط الجمركية المنتشرة فى كافة اجراء البلاد .
وتوقع الشيخ استمرار عمليات تطبيق الزيادة فى القيمة المضافة بواسطة ادارة الجمارك بسهولة عبر الموانئ والنقاط الجمركى بجانب تزايد الواردات والايرادات الجمركية من القيمة المضافة خلال موازنة العام الحالى .

غول الاسعاربالاسواق
وإجتمعت العديد من العوامل الداخلية والخارجية لتؤدى إلى ارتفاع اسعار السلع بالاسواق بيد ان زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 3% وارتفاع الاسعار فى الاسواق العالمية خاصة الحبوب لهما الاثر الاكبر على زيادة الاسعار فى السوق المحلى فضلا عن تشجيع التجار بإنتهاج بعض السياسات ابرزها سياسة التخزين ،وتجفيف الاسواق من بعض انواع السلع .
وكشفت جولة (الرأي العام )ببعض اسواق ولاية الخرطوم الرئيسية عن توفر السلع بشكل كبير ولايوجد نقص فى اية سلعة سواء ان كانت سلعة رئيسة او كمالية بينما تتفاوت الاسعار بين الاسواق.. الا ان مايجمع بين هذه الاسواق هو ارتفاع الاسعار بشكل كبير ،وشكوى كل المواطنين الذين تحدثوا إلينا.
وبينما كشفت الجولة عن انخفاض مفاجئ وكبير فى اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ،واستقرار اسعار السكر ،فان هنالك ارتفاعاً كبيراً فى اسعار السلع الاستهلاكية الاخرى مثل الزيوت والتى ارتفعت الى مستويات قياسية لايتجاوزها فى التصعيد غير اسعار القمح والدقيق، اما الخضروات ورغم ارتفاع الاسعار الا انها ارتبطت بالموسمية مما جعل بعض انواع الخضروات تنخفض هذه الايام بينما ارتفاع اسعار القمح عالميا كان واضحاً وانعكس على الاسعار محليا.
ويقول التاجر عبدالمنعم محمد ان سعر جوال القمح باسواق المحلية تراوح ما بين (145ـــ 140) جنيها فيما تفاوتت أسعار جوال الدقيق كما واصلت اسعار الزيوت ارتفاعها حيث بلغت ذروتها، وارتفع سعر جركانة زيت السمسم من 52 جنيها الى 72 جنيها، وأرجأ التجار الذين استطلعتهم الصحيفة الارتفاع الى ضعف الوارد منها الى الاسواق والذى يرجع الى ضعف انتاج المحاصيل بينما شهدت اسعار لبن البدرة تصاعدا ملحوظا خاصة بعد تداعيات حمى النزفية.

شكوى المواطنين
واشتكى عدد من المواطنين فى حديثهم لـ(الرأي العام ) من تصاعد الاسعار الذى فاقم من اعبائهم ،والتهم دخل الغلابى وأوضح ابراهيم محمد عامل مطبعة بأن الحياة اليومية اصبحت مكلفة جدا خاصة، وانه يعول (5) افراد منهم تلاميذ بالمدارس.
واشارت حواء سعد ربة منزل إلى ان دخل زوجها عامل يومية جعلها تعمل (دلالية) لسد نقص المال لكن رغم ذلك فأنها واسرتها تعيش على الكفاف .

انتقاد سياسة التحرير
وانتقد عدد من المواطنين سياسة التحرير الاقتصادي واعتبروها السبب الرئيسي فى ارتفاع الاسعار حيث اشار أحد المواطنين الى ان سياسة التحرير جعلت الدولة ترفع يدها عن الرقابة بالاسواق ،وتركت امر الاسعار للتجار يضعون اسعارهم على السلع دون وجود رقيب او حسيب .
وطالبت إحدى الموظفات بضرورة تدخل الدولة لمحاربة ظاهرة ارتفاع الاسعارعبر دعم بعض السلع الاستهلاكية الهامة سواء كان عبر اعفاءات جمركية او دعم مباشر،فيما ذهب الطاهر مصطفى مورد للسلع الاستهلاكية ان الامر لاصلة له بسياسة الاقتصاد الحر ،ولا تحرير الاسعار والذى قال انه يعطى فرصة سانحة إلى انخفاض الاسعار ،ولكن اجراءات الدولة عبر منافذ التعاملات معها اذا كانت( جمارك ضرائب مواصفات وخلافه ) اوقعت المواطن فى فخ ارتفاع الاسعار فالدولة لاتريد ان تتنازل عن رسومها وضرائبها ،ونحن مواطنون بالدرجة الاولى وتهمنا مصلحة البلد والمواطن ،ولكن ليس باليد حيلة وتابع : (نحن علينا ان نورد السلع الاستهلاكية من الخارج، نعم هنالك ارتفاع اسعار عالمى ولكن يمكن تداركه اذا تدخلت الدولة فى خفض الرسوم او الجمارك ).

تواصل ارتفاع اسعار الزيوت
وواصلت اسعار الزيوت ارتفاعها وسط توقعات باستمرارالارتفاع نتيجة تزايد حجم الفجوة فى الحبوب الزيتية بالبلاد وارتفاع اسعار الفول السوداني وضعف انتاج السمسم وزهرة الشمس ،والزيادة المتوقعة فى الاستهلاك بعد دخول القوات الهجين ،وفى غضون ذلك اكدت غرفة الزيوت والصابون ان كبح جماح ارتفاع اسعار الزيوت فى الاسواق المحلية يكمن فى فتح باب استيراد الزيوت الخام والحبوب الزيتية لسد الفجوة وزيادة العرض لمقابلة الطلب المتزايد على الزيوت والذى يبلغ (250)الف طن فى السنة .
وتوقع الرشيد حسن مكى نائب الامين العام لغرفة الزيوت والصابون تواصل ارتفاع اسعار الزيوت بالاسواق المحلية والتى بلغت الآن نحو (78) جنيها لجركانة زيت الفول زنة الـ(36) رطلاً بينما تفوق اسعار الزيت السمسم الـ(80)جنيهاً بينما هنالك تراجع فى الاقبال على شراء زيت البذرة وزهرة الشمس .
وعزا مكي ارتفاع اسعار الزيوت فى الاسواق المحلية الى قلة انتاج الحبوب الزيتية هذا الموسم ، وتزايد المضاربات بين اصحاب مصانع الزيوت على المنتج المحلي من الحبوب الزيتية فضلا عن زيادة الطلب والاستهلاك فى آن واحد وتابع : ( نتوقع ان يزداد الاستهلاك بعد دخول القوات الهجين الى دارفور).
واكد مكى ان حل مشكلة ارتفاع اسعارالزيوت بالاسواق المحلية يكمن فى فتح باب استيراد الزيوت الخام ،وزهرة الشمس وتعزيز الاستفادة من قرار تخفيض الرسوم الجمركية بواقع (40%) على واردات مدخلات الانتاج مصانع الزيوت والذى اسهم استغلال طاقات المصانع المحلية وزيادة انتاجيتها مشيراً فى هذا الصدد الى دخول كميات من زيت الاولين إلى الاسواق .

تدابيرلزيادة الانتاج
ولكن وزير الدولة بوزارة الصناعة الأستاذ بول مريال دوت أكد إن وزارته اتخذت العديد من التدابيروالبرامج والسياسات الهادفة الى زيادة الإنتاج والإنتاجية لاستغلال الطاقة التصميمية لمصانع الزيوت والبالغة (3.4 ) مليون طن في العام .
وكشف الوزير عن جهود تبذلها وزارته لاستقطاب التمويل اللازم لقطاع الزيوت عن طريق مصرف التنمية الصناعية واستقطاب رؤوس أموال باستثمارات خارجية .
وأشار إلى ضرورة ربط البحث العلمي بالقطاع الزراعي بزيادة انتاج الزيوت وتطبيق عدد من البحوث العلمية لزيادة القدرة التنافسية.فى السوق.

تواصل ارتفاع اسعار السلع الغذائية
من جانبه اكد عبد الرحمن عباس رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الغرف الصناعية ان تطبيق زيادة القيمة المضافة أدت الى زيادة اسعار السلع الغذائية بالاسواق المحلية وأضعاف منافستها ،وتراجع الطلب عليها بجانب الكساد بالاسواق المحلية .
ووصف عباس فى حديثه لـ(الرأي العام ) ارتفاع اسعار السلع بان جنونى حيث قفزت اسعار الطحنية من (60)جنيها الى (67)جنيها للصفيحة نتيجة لارتفاع اسار السمسم فى الاسواق المحلية وتطبيق زيادة القيمة المضافة فضلا عن ارتفاع اسعار المشروبات الغازية والتى يتوقع ارتفاع اسعارها حال تطبيق زيادة القيمة المضافة بنسبة (15%).

اسباب ارتفاع الاسعار
وعزا سعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني الزيادة فى اسعار السلع إلى عدة عوامل اسباب اجملها فى ارتفاع اسعار السلع فى الاسواق العالمية خاصة القمح والزيوت والبقوليات والمواد الغذائية ، زيادة ضريبة القيمة المضافة مرتين لتبلغ (15%) وتطبيق هذه الزيادة ،وارتفاع اسعار البترول والتى ادت لارتفاع فاتورة الاستيراد ،انخفاض اسعار الدولار عالمياً مما اثر على العائد من الصادر بجانب ارتفاع معدل التضخم وشح السيولة.
واضاف البرير فى حديثه لـ(الرأي العام ) ان ارتفاع الاسعار اثر سلباً على الاسواق المحلية ،وفاقم من الكساد وتراجع القوة الشرائية كما فاقم شح السيولة من ازمة القطاع الخاص التجاري مشيراً فى هذا الصدد الى ارتفاع اسعار القمح من (400) دولارلطن القمح لتبلغ (600) دولار ،وارتفاع اسعار العدس والزيت بنسبة (30%) فى الاسواق العالمية مما انعكس سلباً على زيادة الاسعار فى الاسواق المحلية .
ودعا البرير الحكومة إلى اجراء معالجة شاملة لواقع الاقتصاد الوطني يتم بموجبها تجاوز حالة الركود بالاسواق وخفض الاسعار ومعالجة شح السيولة بجانب خفض معدلات التضخم .

ارتفاع جنوني للاسعار بالولايات
وامتدت موجة الاسعار لتطال كل ولايات السودان والتى تضاعفت فيها الاسعار نتيجة الى زيادة اسعار الترحيل والممارسات الخاطئة للتجار بجانب قلة العرض والطلب
وكشف امين غرفة الفاشر التجارية الرشيد مكي بابكر عن حدوث ارتفاع جنوني للاسعار بولاية شمال دارفور نتيجة لتطبيق الزيادة في القيمة المضافة التى نصت عليها موازنة العام «2008» .واكد بابكر ان الزيادة فى القيمة المضافة التى تمت في الربع الاخير من العام الماضي «2007» من (10% - 21%) ثم ارتفعت هذا العام لتصبح القيمة المضافة «15%» والتى تعادل نحو «50%» من النسبة السابقة انعكست اثارها سلباً على زيادات في كافة انواع السلع ومدخلات الانتاج والترحيل بذات النسبة.واكد بابكر ان السلع التي تعرضت الى زيادة مخيفة هى الدقيق الذي تعرض الى زيادة عدة مرات منذ منتصف العام «2007» بسبب ارتفاع اسعار القمح العالمي وزادت اسعاره بزيادة قدرها «35» جنيها للجوال عن السعر السابق اضافة الى الزيادة في القيمة المضافة من (12% -51%) والتي تعد تكلفة مضافة لسعر الجوال.
واشار رئيس الغرفة الى ان المواطن تحول من استهلاك الذرة الى القمح وبالتالي فرضت عليه ايضا زيادات وزارة المالية لتغطية العجز في الموازنة، ولفت النظر الى ان ماحدث من زيادة لأسعار الدقيق حدث مع عدد من السلع الاخرى خاصة وان الولاية بعيدة من المركز وتهددها الحروب يساعدها على ذلك رفض شركات التأمين على السلع والعربات الواصلة الى الولاية التي تتعرض للنهب والسلب والخطف وهو الامر الذي ينعكس على سعر ترحيل القنطار من المركز الى الولاية والذي يعد عبئاً اضافياً على سعر السلع حيث يستطيع المقتدرون الحصول على السلع الامر الذي بدروه يؤدي الى انخفاض القوى الشرائية لمواطن بسبب الحرب. ويساهم ذلك الى تفضيل التجار القبول باقل نسبة من الارباح في هذه الحالة.

ارتفاع الاسعار بالجنوب
وتشير (الرأي العام ) الى ان اسعار السلع الضرورية ارتفعت بأسواق الجنوب ،وبلغ سعر جركانة الجازولين (100) جنيه بدل (60) جنيها كما ارتفعت جركانة زيت الطعام من (90) جنيها الى (120) جنيها، وجوال الذرة من (60) جنيها الى (80) جنيها.اما سلعة السكر فبلغ سعر الجوال (120)،فيما اشاد اكوج بخطوة دمج جمارك الجنوب والضرائب ،واعتبرها شأناً من شؤون الدولة الحديثة من اجل تنظيم العمل وترقيته حتى يستفيد الجنوب من تلك الاجراءات وناشد وليم الدولة فى اتخاذ اجراءات اعفائية فىما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب .
ودعا وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد د.لوال دينق اشويل الى ضرورة فتح مزيد من المسارات بين الشمال والجنوب لتسهيل انسياب السلع للجنوب عبر الطرق البرية والنهرية لربط الشمال مع الجنوب.
وذكر الوزير لـ(الرأي العام) ان التوسع فى فتح المسارات سيساعد الجنوب على الاعتماد الكلى على الشمال لسد احتياجاته خاصة بعد تداعيات الاحداث الكينية الاخيرة والتى ادت الى ارتفاع الاسعار فى مختلف السلع بالاقليم مؤكدا اهمية ربط الجنوب بالشمال بطرق معبدة ومسفلتة تساهم فى انسياب البضائع الى الجنوب.

خبراء الاقتصاد يحذرون
واعرب عدد من خبراء الاقتصاد عن قلقهم ازاء ارتفاع الاسعار المتوالية وانتقد د.عثمان بدرى الخبير الاقتصادي ضعف اهتمام الحكومة بالسياسات الاجتماعية وعدم وجود سياسات تستوعب الزيادات فى اسعار السلع داعياً فى هذا الصدد الى انتهاج سياسات تخفض الارباح وتقليل التكاليف.
واشارد.عثمان الى ان المستهلك لم تعد لديه حماية من تواتر الزيادات المتكرر،مؤكداً ان سياسة التحرير اذا أتاحت لكل شخص ليفعل مايشاء فى السوق فأين دور الحكومة الفعلي.
وحذر د.عثمان من تواصل ارتفاع الاسعار ان يؤدى الى ركود فى السوق وزيادة(التضخم) الامر الذى يتطلب مراجعة السياسة الاجتماعية مراجعة جادة ،وان تحدد كأولوية توضع فى المقدمة ولابد من ان يتناولها الشريكان كأحد اهم اهدافهما داعياً الى تدخل الدول فى احجام هذا الارتفاع بإتباع سياسات راشدة وحكيمة تعمل على هم المواطن فى المقام الاول.
من جانبه يرى د.محمد سر الختم الخبير الاقتصادي ان ارتفاع الاسعار ناتج عن الاحتكارات التى تضعف القدرة التنافسية بالاضافة الى ضعف الدولة فى تناول مثل هذه القضية. واكد سرالختم انه لا مناص من العودة الى القيم الاخلاقية كأساس فى العملية التجارية حتى لايتضرر المواطن ،مع اتخاذ الدولة حزمة من التدابير اللازمة ،وتشجيع مستوردين جدد لفك الاحتكارات المضروبة على السوق .

مراجعة قياس التضخم
وفى السياق اكد مدير الجهاز المركزي للاحصاء د. يس الحاج عابدين ان المعدل الذي يتم به قياس التضخم يحتاج الى مراجعة خلال المرحلة القادمة خاصة المجموعات المكونة له، واشارالى ان الجهاز يعكف على الاعداد لهذا الامر وذلك عبر مراجعة المجموعات ليتم الاعتماد على بنود ومجوعات جديدة.
وقال ان القياس الحالي لا يعكس المعدل الحقيقي للتضخم، واشار الى ان هناك ثقل اصبحت خارج القيمة الفعلية للتضخم خاصة الفتريتة التى اصبح لا يستهلكها الكثير من الناس على عكس ماكان يحدث في الماضي.
وألمح الى ان التعداد السكاني الحالي سيشمل مسحاً لميزانية الاسرة في كافة الجوانب الامر الذي يتيح لنا معرفة جوانب عديدة في الواقع الجديد للاسر المختلفة في مناطق البلاد كافة، واشار يس الى ان المجموعات التي تشكل التضخم سيتم دراستها من واقع الاستهلاك المحلي لها وتداولها.

معالجات عاجلة
وتعكف وزارة المالية والاقتصاد الوطنى على دراسة اسباب ارتفاع اسعار التضخم بنسبة عالية بلغت (13.4%) خلال شهر يناير الماضي بزيادة (5%) عن شهرديسمبر تمهيداً لوضع المعالجات اللازمة لكبح جماح ارتفاع التضخم حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي وضمان تنفيذ ما نصت عليه موازنة العام الحالى بالمحافظة على معدلات التضخم في حددو(8%). واكد مصدر مسؤول بوزارة المالية والاقتصاد الوطني فضل عدم ذكر اسمه انه فى حالة استمرار ارتفاع معدلات التضخم ستلجأ الوزارة لاجراء معالجات .
واستبعد المصدر فى حديثه لـ(الرأي العام ) ان يكون التدخل ادارياً لتعارضه مع سياسة التحرير الاقتصادي المعلنة ،وانما يمكن ان تكون هنالك معالجات فى السياسات المالية والنقدية اذا تطلب الامر ذلك .
واضاف المصدر : من السابق لأوانه معرفة أثر ارتفاع التضخم على الموازنة العامة مبيناً ان وزارة المالية تتابع بترقب موقف التضخم لاحتواء اثاره على النشاط الاقتصادي بالبلاد .
ونوه المصدر الى ان الدراسة التى يخضع لها الارتفاع فى معدلات التضخم تشمل تحليلاً علمىاً للاسباب الحقيقية للارتفاع هل هى السلع المستوردة ام تطبيق زيادات الضرائب ام افتعال الندرة ام ماذا؟ تمهيداً لوضع لاجراء معالجات عاجلة لاحتواء الاثار المترتبة على ارتفاع الاسعار.

التجارة تتهم
لكن مصدراً مسؤولاً بوزارة التجارة فضل عدم ذكر اسمه إتهم جهات لم يسمها بعرقلة اجازة قوانين (مكافحة الاغراق ،وتشجيع المنافسة ،ومنع الاحتكار) التى تم ايداعها منضدة القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء منذ (4) سنوات مؤكداً فى هذا الصدد ان هذه القوانين كفيلة بمعالجة ارتفاع الاسعار وضبط الاسواق وحركة الصادر والوارد بجانب احكام الرقابة على الاسواق والحد من جشع التجار وافتعال الندرة .
ووصف المصدر فى حديثه لـ(الرأي العام ) الزيادة الحالية فى اسعار السلعه بالاسواق بانها عارضة ،واسهمت فى ظهورها بعض الاسباب المؤقتة ولارتباطها بحركة السوق العالمى داعياً فى هذا الصدد الى ضرورة مراجعة السياسات التسويقية بجانب الاسراع فى اجازة القوانين المنظمة لحركة التجارة بالبلاد .


الراى العام
19/10/2011

-----------------

رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الغرف الصناعية السودانية لـ (الصحافة):
خروج الدولة من النشاط الاقتصادى حبر على ورق ... وهروب الصناعات نتيجة لتآكل رأس المال
الخرطوم : عاصم اسماعيل : وصف الحالة الاقتصادية فى البلاد بانها مقيدة بسياسات طاردة لايشارك فيها القطاع الخاص السودانى لدرجة ان مجمل الصناعات هاجرت الى دول مجاورة وجدت فيها قبولا كبيرا وعائدا مربحا، وقال ان القطاع الخاص السودانى اضحى تحت رحمة سياسات هو ليس شريكا فيها ولذا تصبح مقولة خروج الدولة من النشاط الاقتصادى امرا غير واقعى ولكنه اصبح شعارا، الامر الذى زاد من حدة التضخم وادى لركود رأس المال بجانب ذلك فإن تفضيل الدولة للاستثمار الاجنبى عوضا عن رأس المال المحلى فى تنفيذ مشروعات يقتدر فيها المحلى امر لابد من النظر فيه بجدية مما ح?ا بتوقف معظم الصناعات وافلاس العديد من الصناعيين . وابدى اسفه لتبعات قرار الخصخصة السالب والذى تنشأ عوضا عنه عدة شركات حكومية جديدة مما يزيد من اليقين بعدم خروج الدولة من النشاط الاقتصادى، مشيرا الى تدهور الاوضاع نتيجة للسياسات وقال بدلا من التطور اصبحنا ننشد ايام الستينيات والسبيعينيات التى كان السودان فيها اول مصدرى الزيوت الى كل من السعودية ومصر حتى صار يعرف بانه «اوبك السودان» الا ان السياسات غير المفهومة ادت الى التدهور المريع بجانب الخلط الكبير بين السياسة والاقتصاد الذى القى بسلبياته على كافة الاوض?ع. وقال نحن فى حاجة الى دروس فى التربية الوطنية وخلخلة الثقافة السودانية والتوافق على رؤى جديدة لاجل الوطن ،كل ذلك ما جاء على لسان المهندس الحاج يوسف المكى رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الغرف الصناعية السودانى ولمعرفة المزيد من التفاصيل داخل هذا الحوار :
{أين موقع غرفة الصناعات الهندسية واهميتها وما تتميز به ؟
-اتحاد الغرف الصناعية به تسع غرف كل غرفة تتفرع لكذا شعبة .اما غرفة الصناعات الهندسية ما يميزها على غيرها هى ان القيمة المضافة فى هذا القطاع اكبر من غيرها وهى الغرفة التى تساعد الناس لتنفيذ تقانات حديثة وهى التى تعطى الفرص للناس المبتكرين وهى التى فيها خلق وابداع وتوفر الاشياء الاولية لانتاج القطاعات الاخرى وهى التى تصنع قطع الغيار للقطاعات الاخرى وهى التى تشكل المواد الخام كالحديد والمعادن لمنتوج آخر يمكن ان يستغل لقطاعات اخرى، وهى التى تهيئ البنيات التحتية لكافة القطاعات الاخرى . على الرغم من تطورها فى ?لآونة الاخيرة الا ان الاهتمام الحكومى بها ضعيف جدا مما جعلها غير قادرة على الصمود فى ظل الانتقال السلس للتقنيات الحديثة الى كافة دول العالم ودول المنطقة عموما . وعلى الرغم من مقولة خروج الدولة من النشاط الاقتصادى واعطاء القطاع الخاص 72 % كنسبة لادارة دفة الاقتصاد الا ان الامر لم يعد كذلك بل تطور الى دخول استثمار خارجى منافس كما ان خصخصة الشركات الحكومية اصطدمت بعقبة قيام شركات حكومية جديدة مما خلق منافسة غير شريفة .
{خروج عبر الخصخصة ودخول عبر بوابة اخرى وفتح الباب للاستثمار هل هو عدم ثقة ام موارد القطاع الخاص شحيحة ؟
- يمكن تكون الاثنان معا فمنذ اواخر السبعينيات القطاع الخاص السودانى نتيجة للتدهور الاقتصادى وظهور التضخم الذى ادى الى الركود وتآكلت رؤوس الاموال للقطاع الخاص مما حدا بهروب بعض رأس المال الى الخارج . وبالتالى فان اى تدهور لقيمة العملة فان رأس المال يفقد قيمته كما ان اى مستثمر يسعى الى معرفة السوق واين يتجه . اما الاستثمار الاجنبى فاننا كسودانيين فى احايين كثيرة نكسر له القوانين دون قصد ولكن حتى ذلك اصبح غير مفيد نسبة لتفكير كثير منهم اما بيع ما لديهم او الخروج نهائيا .
{اين مبادرات القطاع الخاص ودعم الدولة له ولماذا عدم التفكير فى المشاركة مع الاستثمار الوافد؟
- هنالك مذكرات كتبت وقدمت للدولة من اتحاد الصناعات وحتى هذه اللحظة نجد ان المشاكل لاتزال نفسها منذ العام 1980م ،واعتقد ان المشكلة فى السياسات المتبعة فى البلد ولذا لابد من تحديد نوعية المشاكل ومن ثم البدء فى المعالجة واى اقتصاد لابد من تحديد الخلل فيه ومن ثم البدء فى التصحيح ولابد من تشجيع القطاع الخاص. وفى المقابل نجد شركات اجنبية يعطيها القانون الحق فى اخذ ارباحها وتحويلها مما ساعد فى الهجمة على الدولار ورفع سعر الدولار . وفى ماليزيا تنصاع الدولة للسوق الذى يسيره القطاع الخاص ولا يتم الاتفاق على اى م?روع استثمارى اقتصادى من قبل الحكومة الا بموافقة القطاع الخاص ولكن فى السودان الامر مقلوب. وبرغم من ان القطاع الخاص السودانى فى سابق عهده كان هو الداعم لكل البرامج الموجودة فى الدولة الا انه تدريجيا اصبح جشعا نتيجة للسياسات وهنالك امثلة كثيرة ساهم فيها السودانى مثل انشاء المستودعات خاصة وان هذا الامر يوفر عملات صعبة وتشغيل عمالة وللاسف لم تتاح للشركات المحلية فرصة ليكون لها دور فى التنمية ولابد من الزام الشركات الوافدة بضرورة مشاركة القطاع الخاص المحلى من اجل كسب الخبرات وادخال التقانات الحديثة.
{هل يتحصل القطاع على قروض من الخارج ؟
-السودان يعتبر من دول العالم الثالث ودولة مقاطعة و الحصار من اميركا مؤثر على السودان مما يتطلب همة الدولة وفى احايين كثيرة تأتينا قروض من الخارج للقطاع الخاص تتطلب ضمانات وبنك السودان يطلب ما نسبته 25 % من البنوك السودانية لاجل الضمانات مما يؤكد عدم حرص الدولة فى تسهيلاتها على تطور القطاع الخاص .
{الحكومة تقول إنها تدعم القطاع الخاص وانتم تنفون ذلك ماهى الحقيقة ؟
-المشكلة الاساسية التى تواجه القطاع من قبل الحكومة هى مسألة الرهن والتى تحدد فيها رسوم عالية جدا كما ان الدخول فى مجالات كبيرة وتحتاج لتمويل فإن البنوك تطلب امتلاكك لعقارات كثيرة كرهن مقابل التمويل وهذا كله ناتج عن عدم مشاركة القطاع فى السياسات . واذكر انه فى احد الايام اجتمع بنا احد الوزراء لمناقشة الموازنة وكنا فرحين جدا ولكنا فى المساء وجدناها اجيزت بمجلس الوزراء وفى طريقها للمجلس الوطنى للاجازة .ونحن مشكلتنا فى القطاع الخاص اننا لن نستطيع الاضراب او الخروج فى مظاهرات فأصبحت يدنا مغلولة .
{مال القطاع الخاص السودانى «########» وغيره «لا» فلماذا هذا الجبن؟
- أى مجلس تشريعى لديه قانون يعمل به ففى حالة اى نقص فانه يجوز له التوجه نحو القطاع الخاص على الرغم من دفعنا للعوائد ورسوم النفايات ورسوم مكافحة الملاريا ،وكل جهة من هذه الجهات لديها قاضى مختص يبرر ما تقوم به الجهة المعنية . وكل الذين توجهوا الى دول الجوار احتضنتهم تلك الدول لوجود العائد الافضل والمربح مما يؤكد عدم وجود المؤسسية فى الداخل.
{مناقصات من المالية ودفع مبالغ للقطاع الخاص نفذت مشروعات كل هذا والدولة لاتدعم ؟
- قد يكون فيه جزء من الحقيقة ولكن مثلا قطاع المقاولات ما تبقى منه سوف ينسحب بعد ان افلس الكثيرون نتيجة للتعامل عبر السندات التى لم تقبلها بعض البنوك واخرى تقول لك لاتسوى الحبر الذى كتبت به . واليوم لو سألت الناس الذين لديهم عمل مع الجهات الحكومية لديهم مطالبات بملايين الجنيهات ولكنهم لن يستطيعوا سؤال الحكومة عن حقوقهم .
{انتاج محلى يشكو التغول الأجنبى فى ظل الانفتاح لماذا ؟
- مثلا هناك ادوية تصنع محليا ونفس الادوية تستورد من الخارج اذا افترضنا ان السعر اعلى من الخارج فان الانتاج المحلى يوفر لك عمالة وعملة صعبة ويعمل على توطين الصناعة المحلية ولو بعد حين، خاصة اذا علمنا ان الصناعى السودانى يحافظ على مهنته ويعتبرها مقل ولده ولذا تطويرها يحتاج الى وقت ليس الا .
{برأيكم ما هى الاشارات التى يمكن ان تنهض بالقطاع ؟
- فيما يختص بالسياسات نجد كل وزارة تنظر تحت اقدامها فقط وفى نفس الوزارة كل قسم ينظر تحت رجليه فقط . اما آباؤنا السابقون كانوا يعملون 24 ساعة و11 شهراً وشهر فقط للصيانة فى حالة المصانع وكنا نصدر لمصر والسعودية زيوتاً ولدينا «امباز» بكميات مهولة .و كنا نمتلك بذرة بحوالى 350 الف طن والآن لاتزيد عن 15 الف وقطاع الزيوت كان يسمى «اوبك» السودان وللاسف فقدنا الميزة النسبية.وحدث تقلص للمساحات الزراعية وتراجع فى الحبوب الزيتية . والآن الدولة تستورد زيتاً خاماً وفى نفس الوقت لدينا طاقة عصر تقدربـ 3 مليون طن فى الس?ة وكان من الاجدى على الدولة استيراد حبوب زيتية ليتم عصرها محليا للاستفادة من الامباز لعلف للحيوان واللبن واللحوم للصادر والزيت للاستهلاك المحلى وتشغيل للعمالة وتحريك للمعدات والآليات التى كانت معطلة وقال لانقول الا ان هنالك سياسات غير مفهومة.
{كيف ترى اثر هذه السياسات على المجتمع بصورة عامة ؟
-فى السابق كانت المنطقة الصناعية تعمل 24 ساعة ليلا ونهارا ولكن الآن المصانع تعمل ثمان ساعات فى اليوم وفى الاصل تعمل خمس ست ساعات بوردية واحدة اذا خصمنا ساعات التشغيل والايقاف ، كما انه حتى الزيت الاولين اصبح يعبأ فى وضح النهار بعد ان كنا الرواد فى الامر مع العلم ان غالبية الصناعات فى السودان تحويلية تعتمد على الانتاج الزراعى بالاضافة الى علو تكلفة الانتاج الذى يخرجنا من المنافسة.
{كيفية دعم الدولة للقطاعات المختلفة اسوة بالدول الاخرى خاصة وان السودان يتجه للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ؟
-هذه تريد امكانيات وكانت هنالك فرصة لدعم القطاعات المختلفة قبل انفصال الجنوب ولكن الامر لم يجد حظه من التفكير السليم والآن بدأت الدولة دعم الزراعة عقب الانفصال، وهذه كلها مفارقات، اوروبا تدعم المزارع ليستمر فى الانتاج وتعوض الدعم فى صناعاتها .
{التجارب الاخرى فى العالم هل تفيد السودان ام خصوصية السودان تمنع ذلك ؟
- المسألة الاساسية هى تحديد الخلل وحجمه ومعرفة السبب الاساسى وراء الازمة واذا لم تستطع عمل هذه الاشياء فان كل عام نظل نتحدث عن خطة خمسية وعشرية. وماليزيا يمكن الاحتذاء بها لكن كيف نختزل المسألة ولكن تبقى مسألة التوافق على المواطنة ايضا امراً صعباً فكيف يمكننا التوافق على تجارب دول اخرى نهضت برغم ان الفارق الزمنى فى الاستقلال بين السودان وماليزيا عام واحد فقط .
{الاولوية فى السودان للسياسة وليس للاقتصاد كيف ترى ذلك ؟
- انشغال الناس بالسياسة جعل الاحزاب السودانية تتنافر فى اشياء من صميم اساسيات المواطنة ولذا فاننا نحتاج لدروس فى التربية الوطنية والى خلخلة الثقافة السودانية والتوافق على رؤى خاصة ان كثيراً من العاملين بدواوين الدولة غير مقتنعين بوظائفهم فكيف لامة تعيش ازمة كهذه تهتم بالاقتصاد

الصحافة
19/10/2011

البشير يتحدث عن خطط حكومته لمواجهة الأزمة الاقتصادية في السودان

| | جدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير قلقه من الازمة الاقتصادية التى تواجهها حكومته، قائلاً انه يرغب فى التغلب علىها بخفض الانفاق والواردات وتوسيع القاعدة الضريبية وتقليل الاعتماد على العمالة الاجنبية.

ونصح اثناء مخاطبته المؤتمر الاقتصادى للحزب الحاكم امس "بالعودة إلى الله" للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، لكنه وجَّه المسؤولين بالدولة بتسهيل إجراءات الاستثمار ومعالجة مشاكله خاصة المتعلِّقة بحيازة الأرض، بجانب الابتعاد عن الربا، ووصفه بأكبر عيوب النظام الرأسمالي. ونوه الى ان الازمة تتطلب جمع الصف والجلوس للتحاور والتشاور، بغية وضع خطط وبرامج، من ثم التوكل على الله، والمضي فيها، وقال، البشير أن إنفصال جنوب السودان، تسبب بفجوة في الميزانية، والميزان التجاري، أثرت بوضوح على الوضع الاقتصادي، وتابع: يجب ان يكون همنا الأول كيفية سد الفجوة في الميزانية بزيادة الإيرادات، دون وضع ضرائب وأعباء ضريبية جديدة على كاهل المواطن.وطالب بإيجاد وسيلة لتخفيض الإنفاق الحكومي، وقال نريد عملية متوازنة بزيادة الإيردات وخفض المصروفات، بغية توازن الموازنة العامة.

وأقر البشير بعجز في الميزان التجاري الخارجي، وقال انه يحتاج لجهد أساسي وكيفية زيادة الإنتاج في الصادر لزيادة الإيرادات من العملة الاجنبية، إضافة الى زيادة إنتاج السلع لتقليل الإستيراد، مما يقلل الضغط على العملة الصعبة، وقال ان مثل هذه البرامج يجب ان تكون واضحة، لافتا الى إجتماع يعقد إسبوعيا يضم كل وزراء الاقتصاد، لمتابعة الخطط ودراسة الوضع الأني، الذي قال انه يحتاج لحراسة.

وأوضح الرئيس، أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان، تتضرر منها الشرئح الفقيرة، مطالبا بتنشيط الزكاة، وقال: إذا جمعناها بصورة عادلة ووزعناها بطريقة راشدة، سنغطي من خلالها شريحة واسعة من الفقراء.

وقال عندما جاءت الانقاذ الى السلطة وجدت إقتصاد متخلف وجامد، وأضاف: رغم الحصار والضغوط والحرب والتي مازالت مستمرة الى اليوم، لكننا إذا نظرنا للعالم من حولنا، نجده شهد تحولات إقتصادية كبرى، أولها إنهيار المنظومة الإشتراكية، وسقوط النظام الراسمالي، وتابع: ما يعانيه العالم من إضطرابات وحراك سكاني، وإحتجاجات، تؤكد قناعة المجتمعات بفشل النظام الراسمالي القائم على المعاملات الربوية، مطالبا بالبحث عن مخرج من الأزمة الإقتصادية، والمشكلات التي يعاني منها العالم.

وأضاف البشير بقوله: "نحن ما صغار ولم تنقصنا الخبرات والإمكانات ولا العقول.. كلها موجودة"، وزاد" توصياتنا ليست بخروج الإقتصاد السوداني من الازمة الأنية، لكن بالبحث وإيجاد المعالجات لما يعانيه العالم الأن، بعد فشل المنظومة الراسمالية، والتوجه الى مخرج، بالعودة إلى الله للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، والإبتعاد عن الرباء لانها محاربة لله سبحانه وتعالى.

وانتقد الرئيس بعنف الطريقة التى يتعاطى بها المسؤولون فى الولايات مع مشروعات الاستثمار وحثهم على ابداء الجدية فى جذب الاستثمارات ووجَّه بتسهيل إجراءاته ومعالجة مشاكله و الابتعاد عن الربا، ووصفه بأكبر عيوب النظام الرأسمالي.

وحذر، البشير من حالة العمالة الأجنبية الوافدة للبلاد، منوها الى افرازها تناقضات مضيفا : نواجه مشكلة كبيرة في العمالة الاجنبية في وقت يعاني السودان من أزمة بطالة، وإستطرد قائلا: ان العمالة الاجنبية يجب ان تسد الفجوة في العمل، لكن السودان به اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل.

واكد البشير ان العمالة الوافدة خلقت أثارها الاجتماعية والإقتصادية، من خلال تحويل المبالغ الى الخارج دون صرفها في الدخل، وتساءل لماذا السودانيون يعزفون عن العمل لدرجة تضطر الدولة لإستجلاب عمالة خارجية، مما يشكلون ضغط ، والتسبب في المشكلات الإجتماعية.

وقال البنك المركزي يوم الاربعاء ان صادرات السودان غير النفطية بلغت 1.58 مليار دولار بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول مقارنة مع 1.21 مليار دولار بين يناير وأغسطس اب في 2010. ولم يذكر البنك ارقاما للفترة بين يناير وسبتمبر 2010.

وأضاف أن صادرات الذهب أكبر مصدر للدخل بين الصادرات بلغت 977.41 مليون دولار بين يناير وسبتمبر هذا العام بزيادة 33 بالمئة عنها قبل عام.

ولم يذكر البنك ايرادات الخرطوم من صادرات النفط. وفي العام الماضي حقق السودان بشماله وجنوبه نحو عشرة مليارات دولار من النفط اقتسمها الشطران مناصفة.



العصب السابع

إحباط..!

شمائل النور

استغاثة السودان بالدول الحبيبة القريبة والمتوقع دعمها، فيما يبدو أنها لم تُجد بعد في إنقاذ اقتصاد يتهاوى يوماً تلو الآخر،الجنيه السوداني يتوكأ على لا شيء،وما يسند قيمته ذهب مع انفصال الجنوب،أي نعم بعد أن بلغ الدولار "5" جنيهات بدأ الجنيه في الاستقرار نسبياً، لكن البنك المركزي بحاجة إلى أربعة مليارات دولار كاحتياطي في خزينته حتى يستقر الوضع، سؤال..هل جاءنا الانفصال كخبر عاجل،بالتأكيد لا،إذاً لماذا لم تتحسب الدولة لوضع مثل هذا وهي تعلم ألا مورد غير البترول يسند اقتصاد السودان،بعد أن رفست الحكومة نعمة الأرض واستبدلتها بالذي مصيره النضوب،فليس من المعقول أن تكتب الحكومة لنفسها الزوال عبر بوابة الغلاء الفاحش، فقد يقول قائل إن القوم حقيقة عاجزون عن إيجاد بدائل تسد هذه الفجوة،عجز مردُّه سوء السياسات الاقتصادية التي كبّلت الاقتصاد وأوصلته مرحلة الهاوية،لكن لمدة خمس سنوات ألم تستطع الحكومة أن تُخرج نفسها من هذا النفق قبل أن تُخرج الوطن كله،طيلة هذه السنوات والانفصال هو الأمر المرجح إن لم يكن بالنسبة لهم حتمي،فكيف عجزوا عن سد هذه الفجوة بعد خمس سنوات من التفكير والتدبير..احتمال آخر،هو أن الحكومة متحسبة تماماً لكل هذا الإنهيار،وتريد أن يزيد الوضع تأزماً ثم بعد ذلك تُخرج مفاجأتها،وتُقدم الحكومة نفسها باعتبارها قادرة على العبور بالوطن من مرحلة هاوية مثل هذه،لأجل بناء ثقة جديدة بعد انفصال الجنوب،كان هذا احتمال مرجح عقب الانفصال مباشرة على الأقل حتى تُخفف جرعة شرخ الوطن،خصوصاً وأن الأزمة الاقتصادية هي الطريق الأكثر شرعية لتنحي كل الحكومات، فالحكومات التي تعجز عن سد جوع مواطنيها، ستذهب حتماً عن إرادة أو غصباً عنها. لكن هذا الاحتمال بدا بعيداً،وبمعطيات الواقع بين أيدينا،مؤتمر القطاع الاقتصادي الذي انعقد قبل نحو يومين،ترقبناه ترقب النتيجة النهائية للامتحان،ودون أقل ثغرة شك،توقع الجميع بما فيهم الحكومة ذاتها،أن يخرج هذا المؤتمر بإعلان جريء لسياسات جديدة من شأنها أن تُرسي هذا الوضع على بر آمن،لكن يا للإحباط،ما حدث أن استعرض المؤتمر ذات الأزمات التي نحن فيها الآن والتي يعلمها الجميع،كنا ننتظر حلولاً للأزمات،لا استعراض الأزمات من جديد،فالأزمات نحن نعرفها جيداً وأسبابها كذلك،لكن ما الحل،ألم يحن الوقت لإعلان سياسات جديدة،تزيح السودان من شفا هذه الحفرة،لعل الحكومة تبني آمالها على التشكيل الوزاري الجديد وخفض الإنفاق،وكأنه عصا موسى..هب أن الحكومة قلصت الوزارات وشردت 50% ولما هذه النسبة الفلكية،فلتخفض 20% من العمالة الوزارية الحالية، كم تبلغ قيمة استحقاقات ما بعد الخدمة لهؤلاء المشردين،فإن كانت المعلومات تقول إن استحقاقات محافظ بنك السودان السابق بلغت نحو "4" مليارات جنيه،كم ستدفع الحكومة للمشردين الجدد،،والله أخشى أن تصل الحكومة مرحلة أن تترجى هؤلاء أن يدعموا خزينة المركزي..؟ السودان بحاجة إلى سياسات سياسية عاجلة تُنقذه من هذا الموقف البشع.

التيار
نشر بتاريخ 21-10


---------------

تقرير رسمي يكشف تدني الاستثمار بالبلاد
October 21, 2011
(الأخبار – حريات )
كشف تقرير أداء وزارة الاستثمار للعام 2010 وحتى أكتوبر من العام الحالي عن تدني الاستثمارات في السودان .

وبلغ حجم الاستثمار في القطاع الصناعي في العام 2003 /392 مشروعا، وبلغ في 2005/ 923 وتدنى في العام 2010 إلى(589). فيما بلغ عدد المشاريع في القطاع الخدمي لذات العام 461/ وبلغ في 2005 إلى 1248، تدنى في العام 2010 إلى 449 مشروعاً فيما سجل القطاع الصناعي لذات الفترة 34 مشروعا، وبلغ في 2005 إلى 170 مشروعا تدنى إلى 32 مشروعا في العام 2010 .

وأقر التقرير بوجود عقبات ومعوقات تواجه مسيرة الاستثمار في السودان خارجة عن إرادة الوزارة، كما وصفها التقرير تتمثل فى صعوبة الحصول على الأراضي الزراعية الخالية من الموانع والأراضي الصناعية المأهولة بالخدمات، بالإضافة إلى عدم توفر البنية التحتية والخدمات الضرورية والأسعار الباهظة للأراضي الاستثمارية خاصة الخدمية، وتعدد الرسوم والضرائب الولائية والمحلية بالإضافة إلى صعوبة تحويل أرباح المستثمرين بالعملة الصعبة، وكذلك تعقيدات العمليات الإدارية، وتعدد الجهات القائمة على ذلك وكشف التقرير أن نسبة 90% من الاستثمار يتركز في ولاية الخرطوم .



الفساد يفسد كل شئ : (200) بص معطل من جملة (350) من بصات ولاية الخرطوم
October 21, 2011
(السوداني – حريات)
كشف عبد اللطيف حسن في الندوة التى أقامتها شركة مواصلات ولاية الخرطوم بمبانيها بعنوان (قراءة أولية ونظرة مستقبلية للشركة) ان الشركة استجلبت بصات غير ملائمة تكلف ملايين الجنيهات ، فمن جملة 350 بصا عاملا هنالك (200) بص معطل داخل الورش.

وأضاف ( كنت أتمنى لو تقوم الشركة بإعداد زيارة للصحفيين لورش الصيانة فالماركات التى استقدمتها الشركة كلها غير جيدة ابتداء من (اليوتونق) و(التاتا) و(المارسيدس) المستعملة والتى استجلبت من دبي والتى عملت لـ(20) يوما فقط فى الخط وتوقفت، وأخرى توقفت بعد ساعات من عملها وتم سحبها من السوق وهي تقبع الآن بالورش وتفاوتت أسعارها بين (84) ألف دولار لبص (اليوتونق) و(72) الف دولار (للتاتا) و(22) الف دولار (للمرسيدس).

وقال عبداللطيف أن الاسطاف الذى ذهب لاختيار هذه الأنواع من الدول التى تم استيرادها منها لا يفهمون شيئا فى مجال النقل وكلهم أتوا من جهات مثل منظمة الشهيد وحسن الخاتمة وبعض الضباط المعاشيين والرابط بينهم جميعا أنه ليس لديهم علاقة بعمل النقل.

ولم ينف مدير الشركة علي خضر وجود عيوب لازمت البصات العاملة لكنه أشار الى أنه تم تنبيه الشركات المصنعة بتلافي هذه العيوب .


اعتراف رسمي بعدم جدوى مراقبة المال العام في مؤسسات الانقاذ الحكومية
October 20, 2011
(الأخبار- حريات)
اعترف مدير ديوان الحسابات بوزارة المالية؛ رحمة الله علي بابكر بفشل المراجعة الداخلية في القيام بدورها المنوط بها في مراجعة ومراقبة المال العام بالمؤسسات الحكومية.

وأضاف ان هنالك كثيراً من الوحدات الحكومية ما زالت تقوم بتجنيب الإيرادات، مطالباً بأهمية تفعيل القوانين واللوائح المالية، وأضاف أن هنالك (686) شركة حكومية مسجلة في المسجل التجاري.

وذكر في محاضرة قدمها بأكاديمية الشرطة للدارسين لزمالة الإدارة العليا بالأكاديميات الخمس، أن الديوان يعكف حالياً على مراجعتها تحت إشراف المجلس الوطني.

وأشار إلى أن هنالك أربع شركات حكومية غير مسجلة في المسجل التجاري وتمت تصفيتها حالياً، كما أن هنالك بعض الشركات الوهمية التي تم تسجيلها، ولم يكن لها وجود على أرض الواقع واستخدمها ضعاف النفوس في الحصول على قروض من البنوك، وقد تم حبسهم في السجون.

ويؤكد اعتراف مدير ديوان الحسابات بوزارة المالية بعدم جدوى مراقبة المال العام في مؤسسات الانقاذ الحكومية يؤكد ما ظلت تكرره (حريات) بان الفساد في الانقاذ فساد شامل ، يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة ، وترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . ويرتبط كذلك بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً .

وحين تنعدم الديمقراطية ، ولفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين !


---------------تقرير المركزي يكشف عن انخفاض عرض النقود في سبتمبر


*الخرطوم: الأحداث :
كشف التقرير الدوري لبنك السودان المركزي لشهر سبتمبر الماضي عن ان عرض النقود سجل انخفاضا طفيفا في شهر سبتمبر 38686 مليون جنيه مقارنة بـ 38983 مليون جنيه في شهر أغسطس، بمعدل نمو تراكمي بلغ 10%، وارتفعت القاعدة النقدية بمقدار -81 مليون جنيه لتصل الى 18208 مليون جنيه. وأرجع المركزي ذلك الى تأثير عمليات استبدال العملة، الا أن التوسع النقدي مقاساً بمعدل النمو النقدي التراكمي يوضح ارتفاع صافي الأصول المحلية. ما يعني تغيير مصدر التوسع النقدي في الاقتصاد، نتيجة لاعتماد الاقتصاد على عائدات النفط خلال العقد الماضي فقد كان مصدر السيولة الاساسي هو صافي الاصول الاجنبية وتمول وزارة المالية معظم عملياتها من المقابل المحلى لهذه العائدات، حالياً أصبح مصدر السيولة liquidity هو صافي الائتمان المحلي ونتيجة لذلك سيرتفع صافي الاصول المحلية تباعاً وفي ظل تدني عائدات النفط لابد من إجراءات قوية تعمل على استعادة التوازن في القطاع الخارجي حتى تكون تعديلات موقف ميزان المدفوعات بأقل ضغوط ممكنة في سعر صرف العملة الوطنية . مشيرا الى انخفاض محدود في إجمالي الودائع لعرض النقود وإجمالى التمويل لعرض النقود من 74% في شهر يوليو إلى 72% في شهر أغسطس، و 56% في شهريوليو إلى 54.4% في شهر اغسطس على التوالي. وفي الوجه الآخر لعرض النقود ارتفعت العملة خارج الجهاز المصرفي من10880 مليون جنيه ألى 11266 مليون جنيه بنسبة 4%، وانخفضت الودائع تحت الطلب بنسبة 2% وزادت الودائع الأخرى بنسبة 2% نتاج لزيادة تمويل الحكومة المركزية من الجهاز المصرفي بمقدار 1024 مليون جنيه. ومع ذلك استقرت درجة التعمق النقدي degree of monetization والتي بلغت 23% (نسبة عرض النقود الى الناتج المحلي الاجمالي).
وأوضح المركزي أن الاتجاه العام لمعدل النمو التراكمي متزايد للفترة من يناير حتى سبتمبر 2011، ويلاحظ انخفاض معدل النمو في شهر يوليو وارتفاعه في شهري أغسطس وسبتمبر لكن بمعدلات متناقصة عمّا كان عليه في شهر يونيو أي فترة ماقبل الانفصال، مبينا ان الظاهرة مؤقتة ناتجة عن استبدال العملة، وستتضح الرؤية كلية بعد اكمال ابادة وحريق العملة القديمة، وقال انه في ظل انفصال الجنوب يعتبر معدل نمو نقدى 11.7% عالى نسبياً لأن جزءاً كبيراً من السلع والخدمات (على رأسها البترول) اصبحت خارج دورة الاقتصاد، ما يفسر جزءاً من الضغوط التضخمية التي تشهدها البلاد حالياً، فارتفاع حجم الكتلة النقدية دون ارتفاع حقيقي في الانتاج سيتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، ولذلك يمكن القول بأن سياسات الاصلاح الاقتصادي economic reforms أصبحت ملحة اكثر من اي وقت مضى، ومن اجل تخفيض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادى لابد من سياسة نقدية ترشيدية تستهدف امتصاص السيولة الفائضة في الاقتصاد، ويتطلب ذلك التنسيق الكامل مع وزراة المالية لرسم سياسة مالية ترشيدية ترمي الى خفض الانفاق العام وزيادة الايرادات العامة من اجل تخفيض عجز الموازنة العامة ليكون في الحدود الامنة بحيث لا يتجاوز 4% من الناتج المحلى الاجمالى على ان تكون الاستدانة من الجهاز المصرفى في حدود 0.5% من الناتج المحلى الاجمالى،، ولا يكفى تنشيط أدوات السياسة المالية والنقدية فقط، اذ لابد من اجراءات متناسقة ايضاً في مجال سياسات التجارة الخارجية في اطار سياسة احلال الواردات وترقية الصادرات لسلع البرنامج الاسعافي الثماني بجانب تعديلات جوهرية لنظام سعر الصرف تساعد على ضبط الطلب على النقد الاجنبي، على ان يتوافق ذلك مع جهود محددة لزيادة متحصلات النقد الاجنبي وتقليل المدفوعات ليصل العجز الكلى في ميزان المدفوعات الى حدود 2% من الناتج المحلى الاجمالي.
---
تمويلات المصرف العربي.. السودان خارج التغطية


*الخرطوم: عايدة قسيس :
أقر محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير بأن السودان مر بمنعطف وصفه بالخطير والصعب خاصة بعد انفصال الجنوب وفقدان موارد بترولية، بيد انه رجع مؤكداً على أن الدولة بدأت تعوض في الموارد وتجاوزت بعض التحديات الاقتصادية التي واجهتها من خلال وضع برنامج ثلاثي، لافتا خلال مخاطبته أمس افتتاحية اجتماع مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الثالث لعام الجاري 2011م بمقر المصرف بالخرطوم والذي يستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري ان البرنامج يسير بصورة جيدة وعلى حسب رؤيته فإن البرنامج من شأنه أن يعوض الفاقد في البترول وسيعيد توازن الاقتصاد للبلاد، وطالب الزبير بضروة الاهتمام بضم دولة جنوب السودان الى قائمة الدول المستفيدة من تمويل المصرف لدعم المشاريع التنمويه، فيما أثنى على جهود المصرف العربي في دعم البلدان الافريقية، مؤكدا على أنها جهود كبيرة ظل يبذلها مجلس ادارة المصرف للدول الافريقية خاصة جنوب الصحراء، داعيا الى مواصلة الجهود. وقطع الخير على ان السودان كدولة مقر يؤكد دعمه للمصرف، وزاد اننا كدولة مقر لا نستحق دعم المصرف، لكن نطالب بدعمنا بطريقة غير مباشرة من خلال دعم دولة الجنوب بعد ان انفصل وأصبحت دولة افريقية وعليه تستحق دعم المصرف، داعيا المصرف الى دعم المشاريع المشتركة بين دول جنوب السودان والسودان خاصة مشاريع النقل بخاصة النقل النهري والسكة حديد باعتبارها مشروعات تنموية مهمة، وأكد على ان دولة الجنوب دولة وليدة تستحق الدعم، ممتدحا خطوة المصرف في إدخال دولة جنوب السودان في عضوية المصرف والبدء في تمويل مشروعاته، مشددا على ضرورة تمويل المشاريع التى تربط بين الدولتين لتعم الفائدة، كما دعا الى تمويل المشاريع التى تربط السودان بدول الجوار خاصة اثيوبيا وتشاد لدفع وتحقيق التكامل الاقتصادي.
ومن جانيه وافق رئيس مجلس إدارة مصرف العربي يوسف بن ابراهيم البسام على دعم دولة جنوب السودان خاصة في المشاريع الرابطة بينها ودول الجوار، وقال إن دعم الجنوب والمشاريع المشتركة مع شمال السودان سينظر في مجلس المحافظين القادم في 2012، مبينا أن الاجتماع سيعرض كل أنشطة المصرف العربي للعام الجاري 2011، مبينا ان جملة تمويلات المصرف للعام الحالي بلغت (3) مليار دولار .
فيما استنطقت (الأحداث) المصرفي محمدعبد العزيز عن عدم استفادة السودان من تمويلات المصرف العربي بوصفه دولة مقر والذي أكد على هنالك اتفاقيات تتم بشأن دولة المقر، وقال لا اعتقد ان هنالك مانع في تمويل مشروعات للاستفادة من تمويلات المصرف، وانما تتم الاستفادة بطريقة اخرى كتشغيل عمالة سودانية بالمصرف، مؤكدا أن المصرف يدخل للسودان مبالغ ضخمة بالنقد الاجنبي ما يعتبر فوائد مباشرة، لافتا الى أن المصرف يستوعب موظفين وعمالة سودانية كبيرة يتم صرف مرتباتهم بالعملات الحرة ما يعتبر فؤائد كبيرة حتى ولو لم تكن هنالك مشروعات.
ويبحث المجلس في اجتماعه عدداً من الموضوعات وعلى رأسها اعتماد تمويلات جديدة لعمليات تنموية لفائدة دول أفريقيا- جنوب الصحراء المستفيدة من عون المصرف. بجانب عدد من الموضوعات وعلى رأسها اعتماد تمويلات جديدة لعمليات تنموية لفائدة دول أفريقيا- جنوب الصحراء المستفيدة من عون المصرف. يذكر أن مجلس إدارة المصرف كان قد وافق في دورته الأولى "مارس 2011" على تمويل دفعة جديدة من العمليات لصالح 16 دولة أفريقية مستفيدة من عون المصرف، بقيمة إجمالية بلغت 385.94 مليون دولار منها 700.91 مليون دولار خصص لتمويل أحد عشر مشروعاً ومبلغ 685.2 مليون دولار خصص لتمويل عشر عمليات للعون الفني فيما وافق المجلس في دورته الثانية "يونيو 2011" على تمويل دفعة جديدة من العمليات لصالح عدد من الدول الافريقية بقيمة إجمالية بلغت 655.56 مليون دولار خصص منها مبلغ 200.54 مليون دولار أمريكي للاسهام في تمويل سبعة مشروعات تنموية ومبلغ 455.2 مليون دولار أمريكي خصص لتمويل تسع عمليات عون فني.

مصرف الادّخار يشرع في توزيع مشروع الدعم الاجتماعي بجنوب كردفان
الخرطوم: الأحداث
دشن مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية برنامج الدعم الاجتماعي ولاية جنوب كردفان بمشاركة وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وديوان الزكاة. وأكد المدير العام بالانابة لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية الزين عمر الحادو أن مشروع الدعم الاجتماعي الذي شرع المصرف في توزيعه على الاسر الفقيرة بالولاية يأتى ضمن مشروع قومي يستهدف (500) الف أسرة من الفقراء في (8) ولايات، مؤكدا استعداد المصرف لانجازه عبر فروعه الـ (43) في كافة الولايات بالبلاد، لافتا أن المصرف قدم التمويل بمبلغ (131) مليون جنيه للناشطين اقتصادياَ من الفقراء خلال العام 2010فقط بجانب مشروعات خاصة بالمرأة الريفية والطلاب والشباب الخريجين ضمن المشروعات ذات البعد الاجتماعي، مضيفا ان البنك سعى لتسهيل الضمانات للمستهدفين حيث استحدث قائمة تحوي (13) من الضمانات المستحدثة وغير التقليدية ضماناَ لوصول التمويلات للفقراء. وقدم الحادو شرحا حول طبيعة عمل مصرف الادخار الذي يركز بشكل أساسي على تمويل المشروعات الصغيرة، فيما بشر والي جنوب كردفان مواطني الولاية أحمد هارون بافتتاح فرع المصرف في كادقلي قريبا، مشيدا بالدور الذي ظل يقوم به مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ووصفه ببنك الفقراء، مشيرا الى جهود المصرف في ترقية وتطوير النشاط الاقتصادي بمختلف مستوياته بجانب نشره للثقافة المصرفية وسط فئات المجتمع الضعيفة والصغيرة بمختلف مسمياتها وحث المواطنين على الالتزام بالسداد.
محفظة لتمويل الحبوب الزيتية برأسمال 200 مليون جنيه
الخرطوم: الأحداث
أعلن بنك السودان المركزي عن تكوين محفظة لتمويل الحبوب الزيتية برأسمال قدره ( 200) مليون جنيه .وحدد البنك في اجتماع أمس ضم محافظ البنك المركزي د. محمد خير الزبير ومديري عموم البنوك التجارية لمناقشة تكوين محافظ لتوفير التمويل لسلع الصادر الواردة بالبرنامج الإسعافي المتمثلة في القطن والصمغ العربي والثروة الحيوانية وتوفير التمويل لإنتاج بعض السلع لاحلال واردات سلعة السكر والقمح وزيوت الطعام والأدوية، حدد بنك التنمية الصناعية ليكون رائدا لهذه المحفظة ووعد البنك المركزي بتقديم حوافز غير مسبوقة للمصارف التي تساهم بنسبة كبيرة في التمويل المطلوب للسلع المذكورة .وتم خلال الاجتماع الاتفاق بين بنك السودان واتحاد المصارف علي تقديم دراسات بصورة عاجلة لمحافظ التمويل للسلع الأخرى. وقدم الزبير تنويرا للمصارف حول إطلاق وتنفيذ مشروع نظام التسويات الآتية الاجمالية قبل نهاية هذا الشهر والذي يهدف إلي توفير بيئة آمنة لتنفيذ جميع المدفوعات المالية عبر النظام المصرفي.، لافتا إلى اكتمال إجراءات تأسيس وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني والتي ستوفر خدمات الاستعلام للجهاز المصرفي والمؤسسات ذات الصلة.
طفرة أرباح البنوك
السعودية قد يأخذ وقتاً
خرجت البنوك السعودية من الربع الثالث بأرباح تقترب من 30% بفضل انحسار أزمة تجنيب المخصصات لكن محللين يرون أن تحقيق طفرة في أرباح البنوك قد يستغرق وقتا. وارتفعت أرباح 11 بنكا سعوديا مدرجا في البورصة 29.3 % خلال الربع الثالث من 2011 لتصل الى 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار) مقارنة مع 5.01 مليار ريال في الربع الثالث من العام السابق. ويقول المحللون انه بعد انحسار أزمة المخصصات التي قلصت من أرباح البنوك السعودية خلال الاعوام القليلة الماضية يجب على البنوك البحث عن منتجات جديدة والتوسع في الاقراض وهو ما قد يتطلب بعض الوقت والتشريعات التي تضمن تجنب المخاطرة. وخلال الاشهر التسعة الاولى من 2011 بلغ صافي أرباح البنوك 19.6 مليار ريال بزيادة 17.4 بالمئة عن 16.7 مليار ريال قبل عام. وقال هشام أبو جامع مدير الاستثمار لدى مجموعة بخيت الاستثمارية "يلاحظ على البنوك أنه لا تزال عملية تحسين جودة الارباح غير موجودة. كل الزيادة (جاءت) نتيجة انخفاض في المخصصات." وطالب جامع البنوك بطرح منتجات تلبي الحاجة الماسة للمواطنين والشركات للاقتراض.
""""""""""""""
40 مليار دولار تحويلات المهاجرين الأفارقة لعائلاتهم سنوياً
حث ثوكوزيل روزفيدزو مدير "المركز الإفريقي للنوع والتنمية الاجتماعية" التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا الدول الإفريقية، على تحسين طرق إدارتها ومعالجتها لمسائل الهجرة الدولية التي مازالت مثيرة للجدل بشكل كبير وتتصدر أجندة السياسات الدولية.وقال روزفيدزو في كلمة له أمام اجتماع "الحوار الإقليمي الإفريقي حول الهجرة الدولية" والذي بدأ بمركز الأمم المتحدة للمؤتمرات بأديس أبابا أمس تحت شعار "التعاون وحوار السياسات لتعزيز الاندماج الإفريقي"، إنه يمكن لدول القارة تحسين إدارة المسائل المتعلقة بالهجرة من خلال تنسيق السياسات والإجراءات داخل دول القارة الإفريقية وفيما بينها ويمكن للقارة أيضا تنسيق إدارتها للهجرة بالتعاون مع القارات الأخرى ومن خلال حوار السياسات. ومن جانبها شددت مفوضة الاتحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية السيدة بيانس جواناس على أن تحويلات المهاجرين الأفارقة تتجاوز 40 مليار دولار إلى عائلاتهم وأقاربهم في أوطانهم الإفريقية كل عام وهو ما يفيد أكثر من 25 مليون عائلة بالقارة، موضحة أن هذه التحويلات تسهم بشكل كبير في الحد من الفقر وحفز النمو الاقتصادي في بعض المناطق.وقالت "رغم التدفقات المالية إلى القارة تعد كبيرة، فهناك تحديات يتعين التعامل معها مثل التكلفة العالية للتحويلات وتبسيط أطر العمل القانونية والتنظيمية وتبني تكنولوجيا جديدة للحد من تكلفة التحويلات وتعزيز الاستفادة منها".

------------------


لجنة النقل: فض شراكة (سودانير - عارف) لا تعني قفل الملف

الخرطوم: رقية الزاكي

شَرعت لجنة مشتركة بالبرلمان، في الترتيب لإجراء تحقيق حول احتمالات وجود فساد في شراكة (سودانير) مع (عارف)، في وقت طالبت فيه لجنة النقل بالاطلاع على الاتفاق النهائي لعقد فَض الشراكة مع (عارف)، وأبدت انزعاجاً من عدم التأكيد على فض الشراكة رغم دفع الحكومة مبلغ (15) مليون دولار.
وكشف سالم الصافي رئيس لجنة النقل في تصريح محدود بالبرلمان أمس، عن اتفاق مع لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة ولجنة النقل، على فتح ملف (سودانير) وإجراءات الخصخصة التي تمت فيها والتقصي حول أية احتمالات لوجود فساد في الصفقة، وكشف عن تكوين لجنة مشتركة من اللجنتين لتولي مهمة التقصي حول الفساد إن وجد، وقال إن اللجنة المكلفة ستشرع فوراً في فتح ملف خصخصة (سودانير)، وأشار إلى أنها ستناقش كل ما دار حول (سودانير) في الفترة الماضية، وما إذا كانت هناك مظاهر فساد أم لا.. وستتقصى حول أية ممارسات غير قانونية في الملف أو شبهة فساد، وأوضح الصافي أن إنهاء صفقة (سودانير) وفَض الشراكة مع (عارف) لا تعني أن الملف سيغلق نهائياً في ظل الحديث المتكرر عن شبهة فساد في الخصخصة، وأكد أن اللجنة سترفع توصية بتحويل الملف إلى القضاء حال ثبت وجود فساد، وقال إن نتيجة تحقيق لجنة البرلمان ستكون في صالح الجهات المعنية بالخصخصة حال لم يثبت أي فساد أو شبهة فساد أو إجراءات غير قانونية لجهة أن ذلك سيبرئ ساحتها، وأضاف: لكن أن يعتقد البعض أن إنهاء الشراكة يعني الصمت الكامل عما دار، فهذا أمر لن يتم ولابد أن تعاد الأمور إلى نصابها.
وقال سالم إن هناك مبلغ (15) مليون دولار دفع وفقاً لاتفاق إنهاء الشراكة، غير أن إنهاء الشراكة نهائياً أمر لم يتأكد بعد، وان المؤكد هو الاتفاق المبدئي، وقال إنه يفترض أن ينهي المبلغ الشراكة نهائياً بعد دفعه بحسب الاتفاق، على أن يقسط المبلغ المتبقي لأربع سنوات بضمانات عادية حسب إفادات لجنة التحقيق في فَض شراكة (سودانير) و(عارف)، وأشار الصافي إلى أن لجنته ستتقصى حول هذه المعلومات وما تم بعد دفع الحكومة لمبلغ الـ (15) مليون دولار، وقال إن اللجنة ستطلب الاطلاع على العقد النهائي لفض الشراكة.



بنك السودان المركزي يدشن محول القيود القومي الجديد

الخرطوم: الرأى العام

دشن بنك السودان المركزي من خلال شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية المحدودة EBS تشغيل المحول القومي الجديد الذي يقدم حزمة من خدمات الدفع الإلكتروني كسداد فواتير الخدمات المختلفة وشراء السلع والخدمات، كما يتيح المحول الجديد التوسع الأفقي والرأسي في الخدمات المصرفية الإلكترونية.
يذكر انه تم في منتصف شهر سبتمبر الماضي التشغيل المباشر للمحول القومي الجديد وربط كل من بنك فيصل الإسلامي السوداني وبنك أمدرمان الوطني ومصرف السلام كمرحلة أولى ، على أن يتم ادخال المصارف التجارية الأخرى تدريجياً، ويتوقع أن يتم الانتقال الكامل للعمل بالنظام الجديد قبل نهاية العام الحالي بعون الله.
وتستهدف خدمات محول القيود القومي الجديد كافة المواطنين خاصة الذين لا يملكون حسابات مصرفية بالبنوك، حيث ستطلق الشركة باقة متميزة من خدمات الدفع الإلكتروني والتي توفر حلولا سهلة ومبتكرة، قليلة التكلفة، آمنة ومتاحة على مدار الساعة دون التقيد بزمان أو مكان.
ويتيح المحول القومي الجديد بالإضافة للخدمات التي كانت تقدم سابقاً عبر الصرافات الآلية ونقاط البيع لحملة البطاقات من عملاء المصارف، خدمات الدفع الإلكتروني لشرائح الجمهور المختلفة خارج القطاع المصرفي Unbankedوذلك عبر عدة خدمات جديدة من أهمها خدمة المحفظة الإلكترونية، والمعاملات المصرفية من خلال الموبايل والانترنت موفراً بذلك نوافذ جديدة للتحويلات المالية ولدفع وسداد الإلتزامات المالية عند شراء السلع والخدمات المختلفة كسداد فواتير الهواتف النقالة وشحن الرصيد ، سداد الرسوم الحكومية والدراسية؛ شراء الكهرباء ، الشراء عبر الانترنتE- commerce .هذا وتتيح هذه الخدمات للعملاء إمكانية إدارة حساب بطاقاتهم أو حساباتهم المصرفية على مدار الساعة.
يذكر أن شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية EBS والتي تمثل الذراع التنفيذي لبنك السودان المركزي وتدير مشروعاته القومية ، تسعى عبر خدماتها لدعم توجه الدوله في التحول للحكومة الإلكترونية وتوجه البنك المركزي في التحول لمجتمع لا نقدي لحفظ الكتلة داخل الجهاز المصرفي وبالتالي تنمية الاقتصاد القومي.

(20 %) نسبة زيادة الصادرات غير البترولية بنهاية سبتمبر

الخرطوم :عبدالرؤوف عوض

كشف بنك السودان المركزي عن ارتفاع الصادرات غير البترولية حتى نهاية سبتمبر 2011 بنسبة 20 % مقارنة بشهر اغسطس 2011 ، وبنسبة زيادة قدرها 8% لنفس الفترة من العام 2010 .
وعزا المركزي فى تقريره لشهر سبتمبر زيادة الصادرات لاتجاه سياسات الدولة لتعزيز والاهتمام بالصادرات غير البترولية. كان الذهب يمثل حوالي (73.17 ) % من الصادرات غير البترولية خلال هذا الشهر ، كما زادت مساهمة الضأن بنسبة (10.33)% و السمسم بنسبة 6% واشار التقرير لجهود البنك المركزى وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاجل ترقية وتعزيز الصادرات غير البترولية واتخاذ حزمة اجراءات تتعلق بالحوافز والتمويل .
وقال المركزي ان الذهب اصبح يمثل اهم مصادر النقد الاجنبى بالبلاد وتكمن اهمية الاستفادة من عائدات الذهب فى توفير السلع الضرورية لحياة السكان والمتمثلة فى سلع استراتيجية واحلال الواردات الاربعة ، وتوقع المركزي ان تسهم عائدات الذهب فى توفير السلع الضرورية ومدخلات انتاج سلع الصادر الاربعة لمشاريع انتاجية تساعد على تعزيز موقف النقد الاجنبى بالبلاد من ناحية ، وتشجيع الانتاج المحلى من ناحية اخرى .

صندوق إعمار الشرق .. جرد حساب

الخرطوم : بابكر الحسن

درج المنبر الاعلامى الدورى لديوان الحكم اللامركزى على استضافة ولاة الولايات للتعرف على قضايا الحكم والتنمية، وعرضها على الاجهزة الاعلامية من خلال المنبر الحر ، وفى منبره الذى انعقد قبل يومين جمع قضايا ثلاث ولايات (البحر الاحمر ، القضارف ، وكسلا) ، فى زاوية واحدة هى صندوق اعمار وتنمية الشرق ، لتسليط الضوء على ماتم فى السنين الماضية من عمر الصندوق ، والخطط المستقبلية ، بعد مرور خمسة اعوام على اتفاقية الشرق التى التزمت خلالها الحكومة السودانية ، بجانب ما جناه اهل الشرق من دعم للمانحين العرب وغيرهم.
وتساءل بروفيسور الامين دفع الله الامين العام للحكم اللامركزى عن مدى استفادة السودان من اتفاقية الشرق ؟ وما اذا كانت بنود الاتفاقية قد نفذت على ارض الواقع ؟ ، ما هو المتوقع والعائد على انسان الشرق من مشروعات صندوق اعمار وتنمية الشرق ؟
ووأجاب قائلا: يكفى الاتفاقية نجاحا ان قدمت الخدمات لاهل الشرق ، خلال المشروعات التى تمت بصمت، ونرجو ان يعم السودان هذا الخير الذى اتى لاهل الشرق ، وتابع : لاننكر جهود الدولة ، لكن ما اتى من الخارج اعظم .
من جانبه اوضح المهندس ابوعبيدة دج المدير التنفيذى لصندوق اعمار الشرق مدى الالتزام بتطبيق ما جاء فى الاتفاقية والمشروعات التى قامت منذ العام 2008م حتى 2011م ، ابتداء من المشاريع الاسعافية ، ومشروعات المنحة القطرية ، والقرض الصينى التفضيلى، حتى مشروعات مؤتمر المانحين بالكويت البالغة (4) مليارات دولار، وقال التزمت الحكومة السودانية بالمساهمة بـ(1.5) مليارات جنيه، والمنحة الكويتية الاخيرة (50) مليون دولار، ومنحة الصندوق العربى للانماء الاقتصادى (10) ملايين دولار، وماقدمه من قرض ميسر (200) مليون دولار، لبعض الطرق ( طوكر ـ قرورة ، كسلا ـ مامان ، القضارف ـ سمسم ـ امخير) ، وثلاثة جسور على نهر عطبرة ، والقاش ، وخور بركة بمبلغ (275) مليون دولار وقال دج ان القرض الكويتى يبلغ(40) مليون دولار، ومشروع الصرف الصحى بالولايات الثلاث يتكلف اكثر من (280) مليون جنيه ، وهو سوف يدرج فى ميزانية العام 2012 ضمن برنامج الصندوق الكويتى، اضافة الى ماقدمه البنك الاسلامى جدة (250) مليون دولارللمشروعات الزراعية ( حلفا ، القاش، طوكر ، الزراعة الآلية بالقضارف والبستانية بالولايات الثلاث ) ينتهى خلال (5) سنوات ، مبيناً ان هذه المشروعات تحتاج الى عمالة من خارج الولاية بل من خارج السودان .
واشار الى آخر الاستثمارات فى شرق السودان، وقال : بالامس القريب تم توقيع اتفاقية لقيام مصنع السكر الجديد بحلفا برأسمال ايرانى قدره (155) مليون دولار، يقوم على نهج مشروع سكر الجنيد ، واوضح ان الاستثمارات الايرانية ليست منحة او قرضا، بل استثمارا لسد حاجة اسواقهم ، بجانب (8) مشروعات اخرى فى اللحوم والمسالخ، والالبان والحجر الجيرى، حيث تبلغ الاستثمارات الايرانية الاخيرة (200) مليون دولار، ووعد الايرانيون وفقا لدج ان يصل سقفها الى مليار دولار.
واضاف : سوف توقع مذكرة التفاهم عقب عطلة عيد الاضحى المبارك ، وخلال المداخلات واستفسارات المشاركين برزت اشكالية الكوادر البشرية التى تغذى هذه المنشآت والمؤسسات حتى تكتمل الانجازات ، ويتم تقديم الخدمة حتى يستفيد انسان الشرق الاستفادة القصوى ، خاصة فى مجال الخريجين ومعالجة الفقر والعطالة .

لامتصاص السيولة الفائضة في الاقتصاد
المركزي ينادى بوضع سياسة نقدية ترشيدية
الخرطوم :ناهد اوشي


نادي بنك السودان المركزي بضرورة وضع سياسة نقدية ترشيدية تستهدف امتصاص السيولة الفائضة في الاقتصاد، و قال يتطلب ذلك التنسيق الكامل مع وزراة المالية لرسم سياسة مالية ترشيدية ترمي الى خفض الانفاق العام وزيادة الايرادات العامة من اجل تخفيض عجز الموازنة العامة ليكون في الحدود الامنة بحيث لا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الاجمالي على ان تكون الاستدانة من الجهاز المصرفي في حدود 0.5% من الناتج المحلي الاجمالي،، ولا يكفي تنشيط ادوات السياسة المالية والنقدية فقط، اذ لابد من اجراءات متناسقة ايضاً في مجال سياسات التجارة الخارجية في اطار سياسة احلال الواردات وترقية الصادرات لسلع البرنامج الاسعافي الثمانية . الى جانب التعديلات الجوهرية لنظام سعر الصرف والتي تساعد على ضبط الطلب على النقد الاجنبي، على ان يتوافق ذلك مع جهود محددة لزيادة متحصلات النقد الاجنبي وتقليل المدفوعات ليصل العجز الكلي في ميزان المدفوعات الى حدود 2% من الناتج المحلي الاجمالي.
مشيرا لحتمية تكامل الجهود بين السياسة المالية والنقدية وسياسات التجارة الخارجية واجراءات محددة لاعادة هيكلة الدولة وتصحيح مسار الاقتصاد الكلي بحيث تهدف.

السياسات الكلية الى حشد الموارد في القطاعات الانتاجية وتخفيض معدلات التضخم الى جانب ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الاجنبي . ترشيد العلاج بالخارج وحصره في المجالات التي لا تتوفر فيها خدمات صحية محلياً . وقالت نشره البنك المركزي الدورية لشهر سبتمبر 2011 قالت من اجل توطين العلاج بالداخل لابد من الغاء اي تعاقدات علاج مع مستشفيات بالخارج جرى التوقيع عليها من جهات رسمية او شبه رسمية ،


وفي اطار سياسات ضبط الطلب على النقد الاجنبي لابد من توظيف احتياطيات النقد الاجنبي لتغطية الفجوة في السلع الرئيسية كالمحروقات والسكر والقمح والادوية ، والاهتمام باصلاح سوق النقد الاجنبيreforming foreign exchange market وتقليل اعتماد شركات الصرافة على الضخ بالعملة الاجنبية حيث يصعب تمويل السفر والسياحة من الموارد الرسمية للدولة، وتشجيع شركات الصرافة للعمل على استقطاب مدخرات المغتربين والموارد الاخرى غير الرسمية ومقابلة احتياجات النقد الاجنبي لهذه الشرائح بدون الاعتماد على البنك المركزي ، لان الغرض الاساسي لانشاء شركات الصرافة وفقاً للائحة تنظيم اعمال الصرافة هو تقنين التعامل في النقد الاجنبي في الموارد غير الرسمية وتسهيل دخول هذه الموارد الى النظام المصرفي . في المقابل لابد من استمرار شراء الذهب بواسطة البنك المركزي لتقوية موقف احتياطيات النقد الاجنبي على ان توظف الموارد في مقابلة الطلب على السلع الضرورية ومدخلات الانتاج ، والاهتمام بالصادرات غير البترولية .


و اشار المركزي لاستعداد البلاد لصياغة اول موازنة بعد الانفصال، وهي موازنة تواجه تحديات كبيرة تتمثل في كيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتخفيض معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف .
وقال مما لاشك فيه هناك جهودا مقدرة قد بذلت من اجل توفير التمويل المصرفي لسلع احلال الواردات الرئيسية الاربعة (القمح والدقيق، والسكر ، والادوية وزيوت الطعام )، ومن المتوقع ان يسهم توفير السلع المذكورة اعلاه محلياً في تخفيض الضغوط التضخمية من ناحية وتقليل الطلب على النقد الاجنبي من ناحية اخرى . ايضاً يستهدف البنك المركزى ترقية صادرات السلع الرئيسية الاربعة (الذهب، منتجات الثروة الحيوانية، الصمغ ، القطن )، وتم فتح خطوط تمويل خارجية وكذلك انشاء محافظ وصناديق تمويلية محلية من اجل توسيع قاعدة الانتاج المحلية، ويشجع البنك المركزى دخول المصارف في هذه الصناديق بعدد من المحفزات ستصدر في اطار السياسة التمويلية الجديدة ، ايضاً يسعى البنك المركزى الى توفير التمويل للفقراء النشطين اقتصادياً عن طريق تشجيع التمويل الاصغر وفيما يلي تورد اخبار اليوم نص النشره الشهرية للمركزي تعميما للفائدة


- الاقتصاد العالمي وشركاء التجارة الخارجية للسودان :


يواجه الاقتصاد العالمي تحديات متواصلة للتعافي من الاثار السالبة من الازمة المالية العالمية ، الى جانب بعض القضايا في بعض البلدان مثل تدني معدلات تشغيل العمالة ، وارتفاع المديونية ، وهشاشة القطاع المالي و يمكن ان تقود الى ازمة مالية جديدة اذا لم تتخذ التدابير اللازمة . انخفض مستوى الثقة في اقتصاديات اوروبا بعد تازم مشكلة الديون الأوربية ، تزامنا مع تخفيض وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لايطاليا، والذي أشعل مجددا مخاوف تفشي عدوى مشاكل الدين في باقي الدول الأوربية، إضافة إلى ظهور مؤشرات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني والألماني.كما تأثرت كافة الأسواق العالمية بنشوء التضخم الدولي حالياً .
اختتمت بورصة «وول ستريت» الأمريكية التداول لشهر سبتمبر 2011 على انخفاض شبه جماعي لمؤشراتها الرئيسية، واستقر مؤشر داو جونز الصناعي عند مستوى 10913.38 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 6.0% . بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 «S&P 500” الأوسع نطاقا، ليستقر عند مستوى 1131.42 نقطة وأغلق مؤشر ناسداك “Nasdaq”، والذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، عند مستوى 2415.40 نقطة.
واصلت الأسهم الأوروبية انخفاضها حيث سجلت أسوأ أداء فصلي منذ أواخر عام 2008، إذ مازالت السوق تعاني من تباطؤ النمو العالمي، وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.وهبط مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 1.1% إلى 922.97 نقطة، في تراجع عام قادته الأسهم المرتبطة بالدورات الاقتصادية، وانخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطانى بنسبة 0.3%، وهبط مؤشر كاك الفرنسي ومؤشر داكس الألماني بنسبة 0.6%.
أنهت المؤشرات الرئيسية لأسواق المال الآسيوية تعاملاتها على صعود شبه جماعي لشهر سبتمبر، حيث اختتم مؤشر “نيكاي 225” المؤشر الرئيسي لبورصة طوكيو، التعاملات مرتفعاً، بمقدار 19.92 نقطة، ليصل لمستوى 8741.16 نقطة، بنسبة ارتفاع 0.23%.وأنهى مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقا، مرتفعاً بمقدار 2.09 نقطة، ليغلق عند مستوى 757.13 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.28%.واختتم مؤشر “هانج سانج” المؤشر الرئيسي لبورصة هونج كونج ، منخفضاً بمقدار 190.63 نقطة، ليصل لمستوى 18824.20 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 1%.
شهدت بورصات الشرق الأوسط أسوأ أداء منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008في شهر سبتمبر الماضي ، وتراجعت معظم البورصات وسجل سوق الكويت للأوراق المالية أكبر نسبة تراجع، حيث فقد ما نسبته 19.28 % من قيمته.بينما كانت بورصة البحرين ضمن الأسواق المتراجعة، وفقد مؤشر البحرين العام نسبة 7.35 % من قيمته. وجاء هذا التراجع على أثر فقد مؤشر قطاع الصناعة نسبة 38.6 %من قيمته بنهاية الشهر، نتيجة لتراجع سعر سهم ألمونيوم البحرين (ألبا) والذي سجل خسائر شهرية بلغت نسبتها 39.1 %. بينما انخفض المؤشر العام لسوق ابوظبي حيث بلغ في شهر اغسطس 2616.02 نقطة وبلغ 2533.41 نقطة في شهر سبتمبر 2011 بانخفاض -82.61 نقطة بمعدل تغير بلغ -3.15%.


أما على صعيد الأسواق الرابحة، فقد تمكن السوق السعودي من أن يحقق بعض المكاسب في نهاية سبتمبر 2011، حيث سجل المؤشر ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 2.23 %. وقد أنهت جميع المؤشرات القطاعية شهر سبتمبر على ارتفاع، باستثناء مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية الذي سجل تراجعا هامشيا في أدائه.
بينما تابع السوق المصري هبوطه، بعد أن طغت المشاعر السلبية على استمرار المخاوف السياسية والاقتصادية، فقد استعاد مؤشر البورصة المصرية EGX30 بعضا من خسائره ، قبل أن يعاود هبوطه، حيث تراجع بنسبة 10.83 % خلال شهر سبتمبر 2011، في حين ارتفعت نسبة خسائره منذ بداية العام إلى 42.07 %، ليسجل بذلك السوق المصري أسوأ أداء ليس فقط على مستوى أسواق الشرق الأوسط، ولكن أيضا على مستوى أسواق العالم.
استعاد الدولار الأمريكي بعضا من قوته مقابل العملات الرئيسية في ظل حالة التشاؤم التي سيطرت على الأسواق المالية و بلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل اليورو في سبتمبر 2011م .0.7245 يورو ، مقارنة بـــ 0.6970 في اغسطس ، وانخفض متوسط سعر صرف الدولار مقابل الين من 77.05 ين خلال اغسطس 2011م الي 76.82 ين في سبتمبر 2011 .
ارتفعت معدلات التضخم لشركاء التجارة الخارجية للسودان فى شهر أغسطس 2011م ، مصر (8.5%)، كوريا (4.3%)، منطقة اليورو (3%).اما التضخم لبقية الشركاء: الصين (6.2%) الهند (8.99%) ،الامارات العربية (1.9%)، اليابان (0.20%)، السعودية (4.74%).يؤدى انتقال التضخم المستورد الى ارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج المستوردة، واذا اخذنا فى الاعتبار ضغوط سعر الصرف المباشرة يتوقع ان تؤدى الى زيادة اسعار السلع والخدمات المحلية.
2- أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد السوداني:
2-1 التضخم:
سجل معدل التضخم الكلى (Headline Inflation) إنخفاضا ظفيفا من 21.1 في شهر أغسطس الى 20.7% في سبتمبر 2011 م تيجة لتراجع أسعار بعض السلع في مجموعة الخبز والحبوب عن الشهر الماضي وأهمها الدخن الذي سجل انخفاضا بنسبة 6.8%. كما انخفضت أسعار الطماطم بنسبة 40.1 % وأسعار اللحم البقري بنسبة 4.0% ولحم الضان بنسبة 0.7% .كما حدث إرتفاع قليل في أسعار سلة الاغذية والمشروبات التي لها أكبر وزن في المساهمة في التضخم .863.% و إرتفع التضخم الأساسي (Inflation Core) من 15.5% فى اغسطس الي 16.5% في سبتمبر2011 م ، بينما سجل التضخم المستورد (Inflation Imported) إرتفاعاً بلغ 20.1% في سبتمبر 2011 مقارنة ب 17.4% في أغسطس 2011م ساهمت فيه كل من أسعار الأغذية المستوردة، مواد البناء، الأدوية والكمياويات، ومدخلات الإنتاج المتأثرة بإرتفاع سعر الصرف، تجدر الإشارة إلى أن التضخم المستورد ساهم بشكل كبير في زيادة التضخم الأساسي نسبة لأن أغلب الأغذية والمشروبات يتم أستيرادها من الخارج ويرجع ذلك لارتفاع اسعار السلع المستوردة في السوق العالمي من ناحية وارتفاع سعر الصرف من ناحية اخرى، ويتوقع ان تصبح ضغوط سعر الصرف exchange rate pressures المصدر الاساسي لارتفاع معدلات التضخم وهذا يمثل تحدياً كبيرا لواضعي السياسات يستوجب ضبط الطلب على النقد الاجنبى وزيادة المتحصلات عبر حزمة متناسقة من الاجراءات لكبح جماح التضخم وذلك بهدف تحقيق الاستقرار


2-2 عرض النقود:
سجل عرض النقود إنخفاضا طفيفا في شهر سبتمبر 38686 مليون جنيه مقارنة ب38983 مليون جنيه في شهر أغسطس ، بمعدل نمو تراكمي بلغ 10%، وارتفعت القاعدة النقدية بمقدار -81 مليون جنيه لتصل الى 18208 مليون جنيه، ويرجع ذلك الى تاثير عمليات استبدال العملة ، الا ان التوسع النقدس مقاساً بمعدل النمو النقدسي التراكمي يوضح ارتفاع صافي الأصول المحلية. وهذا يعنى تغير مصدر التوسع النقدي في الاقتصاد، نتيجة لاعتماد الاقتصاد على عائدات النفط خلال العقد الماضي فقد كان مصدر السيولة الاساسي هو صافي الاصول الاجنبية وتمول وزارة المالية معظم عملياتها من المقابل المحلي لهذه العائدات، حالياً اصبح مصدر السيولة liquidity هو صافي الائتمان المحلي ونتيجة لذلك سيرتفع صافي الاصول المحلية تباعاً وفي ظل تدني عائدات النفط لابد من اجراءات قوية تعمل على استعادة التوازن في القطاع الخارجي حتى تكون تعديلات موقف ميزان المدفوعات باقل ضغوط ممكنة فى سعر صرف العملة الوطنية . هناك انخفاض محدود في إجمالي الودائع لعرض النقود وإجمالي التمويل لعرض النقود من 74% في شهر يوليو إلى 72% في شهر أغسطس، و 56% في شهريوليو إلى 54.4% في شهر اغسطس على التوالي. وفي الوجه الآخر لعرض النقود ارتفعت العملة خارج الجهاز المصرفي من10880 مليون جنيه ألى 11266 مليون جنيه بنسبة 4% ، وأنخفضت الودائع تحت الطلب بنسبة 2% وزادت الودائع الأخرى بنسبة 2% وذلك نتاج لزيادة تمويل الحكومة المركزية من الجهاز المصرفي بمقدار 1024 مليون جنيه. ومع ذلك استقرت درجة التعمق النقدي degree of monetization والتى بلغت 23% (نسبة عرض النقود الى الناتج المحلي الاجمالي ) .
و يلاحظ أن الإتجاه العام لمعدل النمو التراكمي متزايدا للفترة من يناير حتى سبتمبر 2011، ويلاحظ أنخفاض معدل النمو في شهر يوليو وارتفاعه في شهري أغسطس وسبتمبر لكن بمعدلات متناقصة عمَا كان عليه في شهر يونيو أي فترة ماقبل الإنفصال، وهذه الظاهرة مؤقتة وهى ناتجة عن استبدال العملة ، وستتضح الرؤية كلية بعد اكمال ابادة وحريق العملة القديمة ، وفي ظل انفصال الجنوب يعتبر معدل نمو نقدي 11.7% عاليا نسبياً لان جزءا كبيرا من السلع والخدمات (على راسها البترول ) قد اصبحت خارج دورة الاقتصاد، وهذا ايضاً يفسر جزءا من الضغوط التضخمية التى تشهدها البلاد حالياً، فارتفاع حجم الكتلة النقدية دون ارتفاع حقيقى فى الانتاج سيتسبب فى ارتفاع معدلات التضخم ، ولذلك يمكن القول بان سياسات الاصلاح الاقتصاديeconomic reforms اصبحت ملحةة اكثر من اي وقت مضى ، ومن اجل تخفيض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لابد من سياسة نقدية ترشيدية تستهدف امتصاص السيولة الفائضة في الاقتصاد، ويتطلب ذلك التنسيق الكامل مع وزراة المالية لرسم سياسة مالية ترشيدية ترمي الى خفض الانفاق العام وزيادة الايرادات العامة من اجل تخفيض عجز الموازنة العامة ليكون في الحدود الامنة بحيث لا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الاجمالي على ان تكون الاستدانة من الجهاز المصرفي في حدود 0.5% من الناتج المحلي الاجمالي،، ولا يكفي تنشيط ادوات السياسة المالية والنقدية فقط، اذ لابد من اجراءات متناسقة ايضاً في مجال سياسات التجارة الخارجية في اطار سياسة احلال الواردات وترقية الصادرات لسلع البرنامج الاسعافي الثمانية . ايضاً لابد من تعديلات جوهرية لنظام سعر الصرف تساعد على ضبط الطلب على النقد الاجنبى، على ان يتوافق ذلك مع جهود محددة لزيادة متحصلات النقد الاجنبي وتقليل المدفوعات ليصل العجز الكلي في ميزان المدفوعات الى حدود 2% من الناتج المحلي الاجمالي.
ولذلك لابد من جهود متكاملة بين السياسة المالية والنقدية وسياسات التجارة الخارجية واجراءات محددة لاعاده هيكلة الدولة وتصحيح مسار الاقتصاد الكلي بحيث تهدف السياسات الكلية الى حشد الموارد في القطاعات الانتاجية وتخفيض معدلات التضخم .
2-3 سعر الصرف وسوق النقد الاجنبي:


ظلً متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى بنك السودان المركزي ثابت في 2.680 جنيه في سبتمبر 2011، ، وحافز الصادر 4.77% ، بلغ اعلى سعر صرف اليورو لدى البنك المركزى من 3.7 جنيه في سبتمبر2011م ، و بلغ سعر صرف اليورو في السوق الموازي 5.4242 حنيه في سبتمبر 2011م. وهناك حزمة متكاملة لاجراءات تستهدف تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتشمل تقليل مشتروات الحكومة من النقد الاجنبى ، ويجب حصر التصديقات للصرف بالنقد الاجنبي حسب الاولويات والضروريات ، وبالتالي يتحتم تحجيم شراء اي سلع مستوردة يمكن انتاجها محلياً كالاثاثات وغيرها .
من الضرورة بمكان ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الاجنبي . ايضاً لابد من ترشيد العلاج بالخارج وحصره في المجالات التي لا تتوفر فيها خدمات صحية محلياً . ومن اجل توطين العلاج بالداخل لابد من الغاء اي تعاقدات علاج مع مستشفيات بالخارج جرى التوقيع عليها من جهات رسمية او شبه رسمية ،

وفي اطار سياسات ضبط الطلب على النقد الاجنبي لابد من توظيف احتياطيات النقد الاجنبى لتغطية الفجوة فى السلع الرئيسية كالمحروقات والسكر والقمح والادوية ، والاهتمام باصلاح سوق النقد الاجنبىreforming foreign exchange market وتقليل اعتماد شركات الصرافة على الضخ بالعملة الاجنبية حيث يصعب تمويل السفر والسياحة من الموارد الرسمية للدولة، وتشجيع شركات الصرافة للعمل على استقطاب مدخرات المغتربين والموارد الاخرى غير الرسمية ومقابلة احتياجات النقد الاجنبي لهذه الشرائح بدون الاعتماد على البنك المركزي ، لان الغرض الاساسي لانشاء شركات الصرافة وفقاً للائحة تنظيم اعمال الصرافة هو تقنين التعامل في النقد الاجنبي في الموارد غير الرسمية وتسهيل دخول هذه الموارد الى النظام المصرفي . في المقابل لابد من استمرار شراء الذهب بواسطة البنك المركزي لتقوية موقف احتياطيات النقد الاجنبى على ان توظف الموارد في مقابلة الطلب على السلع الضرورية ومدخلات الانتاج ، والاهتمام بالصادرات غير البترولية .
وفي إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي، فقد أصدر بنك السودان المركزي منشورا للمصارف وضح فيه تحديد جديد لفترة إسترداد حصيلة الصادر حسب طريقة الدفع، على أن تكون أقصى فترة للأسترداد ثلاث شهور لطرق الدفع (المستندات ضد القبول، الإعتمادات المستندية إطلاع، والبيع تحت التصريف)، وشهرين لطرق الدفع الأخرى.صدر هذا المنشور نتيجة لتباطؤ المصدرين في إسترداد حصيلة الصادر، ويتوقع أن يساهم المنشور في تقليل الضغط على النقد الأجنبي بتغطية جزء من الطلب.
من الاهمية بمكان ان تاخذ البنوك التجارية الحيطة والحذر في موقف ارصدتها بالعملة الاجنبية والتزاماتها الخارجية حتى لا تتعرض لمخاطر سعر الصرف والانكشافexposure لموقف نقد اجنبي ليس في مقدورها الوفاء به . وهذا يتطلب مراجعة مركز النقد الاجنبي foreign exchange position بشكل دوري وعلى اساس اسبوعي او شهري للتنبه لاي التزامات قائمة واطفاؤها تجنباً للخسائر التي لربما تؤدي الى تاكل راس المال العامل . ويجب ان يشمل مركز النقد الاجنبي بالاضافة الى تفاصيل الاصول والخصوم بالنقد الاجنبى ايضاً البنود خارج الميزانية (off balance sheet accounts ) .
2-4 أداء التمويل المصرفي وتطور الجهاز المصرفى:
يعتبر تذبذب حصص التمويل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة بناء على موسمية بعض الانشطة الاقتصادية السمة الظاهرة والبارزة ، الا ان ابرز التغيرات في شهر اغسطس هي انخفاض حجم التمويل الكلي الممنوح منهيا الاتجاه التصاعدي الذي بدأ في فبراير حيث انخفض حجم التمويل الممنوح للقطاعات الاقتصادية من 2,257 مليون جنيه في شهر يوليو الى 1,648 في شهر اغسطس بنسبة27% وكان ابرز القطاعات تاثرا بهذا الانخفاض قطاع التجارة المحلية الذي انخفض من 502 مليون جنيه لشهر يوليو الى 163.4 مليون جنيه في شهر اغسطس . فيما حافظت القطاعات ذات الاولوية على النمط التصاعدي حيث ارتفع التمويل لقطاع الزراعة من 93 مليون جنيه الى 125.56 مليون جنيه وقطاع الصادر من 47 مليون جنيه الى 115.1 مليون جنيه وقطاع التشييد من 86 مليون الى 104.7 مليون جنيه . يسعى البنك المركزي الى حشد التمويل المصرفي في سلع احلال الواردات الاساسية الاربعة (القمح والدقيق، السكر، الادوية ، زيوت الطعام) ، وكذلك سلع الصادر الرئيسية الاربعة (القطن، الصمغ، الذهب، ومنتجات الثروة الحيوانية ) ، وصدرت التوجيهات لتكوين المحافظ التمويلية وصناديق التمويل المختلفة، ويعتبر هذا التحرك من قبل البنك المركزي من اهم التوجهات التي تساعد في دفع قاعدة الانتاج المحلي وهي بالتاكيد ستساعد على تخفيض معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف .
ومن حيث حجم الموارد الموجهة للقطاعات فقد حافظ القطاع الصناعي على اسئثاره بالحجم الاكبر من الموارد للشهر الثالث على التوالي اذ سجل 482.6 مليون جنيه وهذا مؤشر يؤكد تركز اتجاه الجهاز المصرفي نحو تمويل هذا القطاع وهذا يتوافق الى حد كبير وجهود الدولة نحو تطوير القطاع الصناعي خاصة في مجال احلال الواردات و تخفيف ضغط الطلب على النقد الاجنبي ويدلل على نجاح جهود البنك المركزي في حفز التمويل الصناعي .
2-5التمويل الاصغر: Microfinance
تتواصل جهود البنك المركزي في تشجيع ودعم برامج التمويل الاصغر والتمويل ذي البعد الاجتماعي وذلك عن طريق تطوير اليات العمل والتوسع في انشاء مؤسسات التمويل الاصغر والتمويل متناهي الصغر ، ويهدف البنك المركزي من خلال هذا التحرك لكي لا يكون المال دولة بين الاغنياء، حيث يتم تشجيع تمويل الفقراء النشطين اقتصادياً، وذلك دون الاخلال باسس وقواعد التمويل المصرفي الاساسية والتي تتمثل في اهمية المحافظة على ودائع العملاء طرف البنوك التجارية وتحقيق الاستقرار الماليfinancial stability . ومن جانب اخر يتم التركيز على تحجيم التعثر المصرفيdefaults وانتشار التمويل الاصغر في الريف بضمانات مستحدثةcollaterals تراعي البيئة المحلية من حيث توفر الضمانات الجماعية وعبر العمد والمشايخ ، وتسهيل الحصول على التمويل المصرفي بضمانات محلية تتناسب وظروف المنطقة بادراج السواقي واشجار النخيل والحواشات وماكينات الحرفيين وصغار المنتجين وخلافها ضمن منظومة تساعد على توفير التمويل الاصغر لشرائح واسعة من المجتمع، عليه سيتم التوسع في التمويل الاصغر بانشاء مؤسسات تمويل اصغر وقيام محافظ تمويليةportfolios بالاضافة الى استغلال نسبة 12% من محفظة التمويل التي حددها البنك المركزي ولم يتم استغلالها، ويتوقع ان تساعد هذه الجهود في رفع القدرات الانتاجية لصغار المنتجين وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر يسعى البنك المركزي الى حل مشكلة الضمانات وارتفاع تكلفة التمويل وذلك بتشجيع دخول شركات التامين أو قيام صناديق لضمان التمويل الاصغر لديها ميزانيات وأموال خاصة لضمان التمويل الأصغر.ايضاً تشارك وزارة المالية ومنظمات عالمية ومحلية واتحادات قاعدية community based organizations (CBOs)، ولذلك يمكن القول بان الفترة القادمة ستشهد جهود حقيقية لانتشار التمويل الاصغر في كافة بقاع السودان .



همس وجهر
ناهد أوشي
قضارف الخير ...هل من عودة ؟؟؟


الملاحظ في الاونة الاخيرة توجه الخطاب السياسي للحكومة نحو النقد وجلد الذات على الملأ والاعتراف ضمنياً بالاخطاء التى ارتكبتها الدولة عبر برامجها وسياساتها على مر سنوات الانقاذ السابقة في حصر الدعم والاهتمام على القطاع النفطي وتجاهل بقية القطاعات خاصة الزراعة غير بعض البرامج التى تخرج راسها بين الفنية والاخرى للتذكير بالزراعة برنامج النفرة الزراعية الذي تحول الى النهضة الزراعية واستلام النائب الاول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه للملف الاخطر والاصعب في ظل الاهمال الواضح للزراعة والذي ادى بدوره الى خروج كثير من الولايات من دائرة الانتاج والمساهمة في استجلاب النقد و رفد خزينة الدولة يعاندان صادراتها غير البترولية والشاهد ان النقد الذاتي للدولة والذي بدأ صوته يعلو عند اجتماعات القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني والاقرار بمرور الاقتصاد بظرف استثنائي وعدم استقرار الاقتصاد مع توجيه التنمية في اطار السياسة واعتراف والي القضارف والقيادي بالمؤتمر الوطني في منبر اخبار اليوم السياسي الدوري المنعقد امس باستضافة قادة العمل الاقتصادي بالولاية من وزراء الزراعة والثروة الحيوانية والمياه والتخطيط العمراني للحديث حول اللحم الولائي واللحم القومي باعتبار ان ولاية القضارف المرتكز الاساسي للصادرات غير التغطية خاصة محصول السمسم الذي كان والى وقت قريب يسهم في استجلاب النقد الاجنبي ورفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة حتى سميت بقضارف الخير واشتهر محصول السمسم باستنباطه بالقضارف الى جانب تميز تلك الولاية بميزات نسبية عالية وتنوع للمحصول وانتاجها ل13 % من الصمغ العربي و30% من الذرة مما يعني بارقة امل لتحقيق الاكتفاء الذاتي على الاقل لشعب القضارف من محصول الذرة في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار والعودة مرة اخرى للكسرة اقرار الوالي بان الاكتفاء الوطني يدار حاليا كاقتصاد ازمة وباولويات محدده يكون قد وضع الملح على الجرح وهي اول مراحل التطهير ثم المعالجة وان كانت متاخرة بعض الشيء فمسالة ترتيب الاولويات لصالح الانتاج وتفعيل الصادرات خطوة جيدة في اطار معالجة الاخطاء السابقة وترتيب ميزانية البيت الداخلى وفقا للمعطيات المتوفرة حاليا من زراعة وصناعة وخدمات وتعدين بعد خروج الابن المدلل (البترول) واعلانه العصيان ونهمس في اذن ممسك الملف الاقتصادي بحتمية رفع عماد البيت بالمتوفر حاليا الى حين عودة الغائب ولا يكلف الله نفسا الا وسعها .



خــزائن
شريف حسن شريف
مؤتمر القطاع الاقتصادي هل من حلول واجابات ؟


ينعقد اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم المؤتمر العام للقطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني بتشريف ومخاطبة السيد رئيس الجمهورية والحزب المشير عمر البشير ويعد هذا المؤتمر الذي ياتي في اطار انعقاد مؤتمرات القطاعات التي ينظمها الحزب الحاكم منذ مطلع الشهر الجاري بين يدي المؤتمر العام المقرر انعقاده شهر نوفبر المقبل وهو مؤتمر تنشيطي يمثل محطة لمراجعة وتقييم وتقويم الاداء للحزب خلال العامين المنصرمين من الدورة الحالية على كل المستويات في الدولة والحزب . ويمثل مؤتمر القطاع الاقتصادي الذي ينعقد اليوم اهم المؤتمرات على مستوى القطاعات لما تمثله المسالة الاقتصادية او بالاحرى الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد لاسباب مزدوجة تمثلت في انعكاسات الانفصال وذهاب عائدات صادر النفط والاسباب العالمية لهذه الازمة التي لم تدع مكانا او انسانا على ظهر البسيطة الا وانتاشته باظفارها وداسته باقدامها التي لا تعرف الرحمة او الانسانية التي يسعى علماء الاقتصاد بعد تدراكهم لمسالب وعيوب الراسمالية الى الترويج لمبادرتهم بمسمى الدعوة لانسنة هذا الضرب من ضروب الاقتصاد وباعتقادي لن تبعد هذه الدعوة للانسنة عن الاسلمة لهذا الاقتصاد حيث ان الاقتصاد الاسلامي وفقا لقواعد الشرع هو حالة الوسطية التي تعيد لخيارات الاقتصاد توازنها بعد ضمور وانزواء الاقتصاد الاشتراكي بذهاب كتلة الدول الشيوعية ايدي سبا بترتيب وكيد من انصار الراسمالية الغربية التي احكمت وحكمت مبادئها على كل الصعد .


وفي هذا الخضم تاتي اهمية وخطورة انعقاد مؤتمر القطاع الاقتصادي للحزب رغم ان كل القطاعات التي عقدت مؤتمراتها في الايام السابقة لم تخلُ اوراق عملها او توصياتها او بياناتها الختامية من الاشارة او الدعوة للاسراع بمعالجة مشاكل الاقتصاد السوداني وكل ماعلق ويتعلق به من اجل الخروج من تحديات هذه المرحلة الحرجة وتكررت كثيرا في توصيات تلك القطاعات التي سبق انعقاد مؤتمراتها العامة وبل وحتى على مستوى مؤتمرات الولايات الى مستوى المحليات والمناطق والقطاعات والاحياء تكررت كثيرا الدعوة لهذا الاصلاح الذي ذهب الى الدعوة لمراجعة سياسة تحرير الاقتصاد وتحرير الاسعار بجانب الدعوة القوية والمتكررة كذلك لاعمار مبادئ الشفافية والعدل والنزاهة وتطبيق العدالة في حماية المال العام والاختيار للوظائف العامة والتعيينات السياسية وشغل الوظائف في الخدمة المدنية بعيدا عن كل هذه المسالب وعلى راسها الجهوية والقبلية البغيضة التي تم الاقرار على علو سهمها في كل هذه المجالات من اجل ان يتمكن الحزب من الوفاء بانفاذ برنامجه الانتخابي وطرحه الاقتصادي والفكري والثقافي والاجتماعي المتمثل في مشروع النهضة الشاملة ، وبهذا فان انعقاد هذا المؤتمر وما تخرج به من قرارات وتوصيات بعد مايتم من نقاش حول مايقدم فيه من اوراق عمل يمثل المؤشر الحقيقي لما تملكه الحكومة والحزب من آليات ومقدرات وفرص لمجابهة التحديات على هذه الجبهة التي بدورها تمثل الاستقرار او الانفلات على كل الجبهات الاخرى لان التحدي الاقتصادي الان هو مايحدد مصائر انظمة الحكم وضمان الولاء للاحزاب وفقا لنجاحها او فشلها في تقديم المعالجات الناجعة لما يواجه هذا القطاع من مشاكل تحتاج اول ماتحتاج للتنوير بحجم هذا التحدي الخيارات الجماعية المتوفرة لتجاوزها بعيدا عن الاتكالية والركون لدعوات القوى المعارضة التي لا تزال تحاول استغلال هذا الوضع لالحاق السودان بثورات الربيع العربي .

اذاً على القائمين على امر القطاع الاقتصادي ان يعملوا على عقد مؤتمر حقيقي يشرح ويبسط مشاكل اقتصاد البلاد على طاولة التحليل والتشاور والتقييم والمراجعة واتخاذ مواقف وقرارات شجاعة لمعالجة كل خلل ووضع البرامج والسياسات التي تمكن من تفجير الطاقات وتحقيق الاستغلال الامثل لكل الموارد والثروات وتوجيهها الوجه المثلى والا ..

اخبار اليوم

البنك المركزي يتجه لوضع حزمة اجراءات لاستقرار سعر الصرف

الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

تفيد متابعات (الرأى العام) بان بنك السودان المركزي يعكف على وضع حزمة اجراءات متكاملة لتحقيق الاستقرار فى سعر الصرف خلال الايام المقبلة، بالتركيز على تقليل مشتريات الحكومة من النقد الاجنبى وحصر التصديقات للصرف بالنقد الاجنبى حسب الاولويات والضروريات، كما يتجه البنك المركزي الى تقليل اعتماد شركات الصرافة على الضخ بالعملة الاجنبية وتشجيع شركات الصرافة للعمل على استقطاب مدخرات المغتربين والموارد الاخرى غير الرسمية ومقابلة احتياجات النقد الاجنبى لهذه الشرائح بدون الاعتماد على البنك المركزى .


ورحب اتحاد الصرافات بخطوة البنك المركزي لاتخاذ اجراءات لتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف ، ووصفها بانها خطوة تشجيع الصرافات للعمل على استقطاب الموارد ، إلا انه قال ان هذه الخطوة تطبيقها رهين بشروط رفعها الاتحاد للبنك المركزي وتتضمن عددا من المقترحات منها ضرورة ان تسلم اموال المغتربين المحولة لذويهم بالنقد الاجنبي لنقل السوق الموازي مع اعطاء مرونة فى السعر لمسايرة الاسعار العالمية واعطاء المسافرين احتياجاتهم دفعة واحدة، الى جانب ان يتكفل المركزي بنصيب الطلاب الدارسين فى الخارج من خلال توفير رصيد خارجي للطلاب الدارسين بالاضافة الى تحفيز الذين يحولون مدخراتهم عبر القنوات الرسمية بانتظام بمنحهم تسهيلات ومراجعة تصاديق العلاج بالخارج، وقال عدد من اصحاب الصرافات ان الخطوة ممكنة شريطة ان تكون هنالك مرونة فى اسعار الصرف وتحريرها.
وقال عبد الحميد عبد الباقي رئيس اتحاد الصرافات ان الصرافات جاهزة شريطة منح الحرية لتحديد الاسعار مع ابداء المرونة وتحرير سعر الصرف وقال عبد الحميد فى حديثه لـ(الرأي العام ) ان الصرافات قادرة على استقطاب موارد من الخارج فى حال وجود مرونة فى السعر وخلافاً لذلك لا تستطيع الصرافات جذب واستقطاب دولار واحد من الخارج، داعيا الى ضرورة ايجاد مرونة فى الاسعار، واكد جاهزية الصرافات واستعدادها لتلبية طلبات واغراض السفر المختلفة من العلاج والدراسة والسياحة حال توفر المرونة .


من جانبه قال جعفر عبده حاج الامين العام لاتحاد الصرافات عدم ممانعتهم لاستقطاب موارد من الخارج شريطة ان تدخل الصرافات كمنافس للسوق الموازي من خلال منح المرونة للصرافات، وقال اننا جاهزون لاستقطاب موارد خارجية وليست هنالك اشكالية .
من جانبه قال عبد المنعم نورالدين مدير صرافة لاري ابوظبي انه تم تقديم مقترح للبنك المركزي للموافقة على هذا الشرط ، مبينا بانهم قدموا للمركزي مقترحا بضرورة ان تسلم اموال المغتربين المحولة لذويهم بالنقد الاجنبي لنقل السوق الموازي مع اعطاء مرونة فى السعر لمسايرة الاسعار العالمية واعطاء المسافر احتياجه السنوي دفعة واحدة بدلا عن اعطائه ثلاث مرات (بواقع مرة كل ثلاثة اشهر)، الى جانب ان يتكفل المركزي بنصيب الطلاب الدارسين فى الخارج من خلال توفير رصيد خارجي للطلاب الدارسين بالاضافة الى تحفيز الذين يحولون مدخراتهم عبر القنوات الرسمية بانتظام بمنحهم تسهيلات ومراجعة تصاديق العلاج بالخارج.
وقال عبد المنعم ان سعر الصرف حال مواكبته سعر السوق الموازي وعدم حدوث مضاربات يمكن للصرافات الدخول فى استقطاب موارد خارجية, واشار الى امكانية ذلك بضرورة ضبط السوق الموازي وإحداث مرونة فى السعر.
وكان بنك السودان المركزي قد قال انه يصعب تمويل السفر والسياحة من الموارد الرسمية للدولة، واشار الى انه يسعى لتشجيع شركات الصرافة للعمل على استقطاب مدخرات المغتربين والموارد الاخرى غير الرسمية ومقابلة احتياجات النقد الاجنبى لهذه الشرائح بدون الاعتماد على البنك المركزى,
مشيرا الى انه من الضرورة بمكان ترشيد الصرف الحكومى بالنقد الاجنبى ولابد من ترشيد العلاج بالخارج وحصره فى الحالات التى لا تتوفر فيها خدمات صحية محلياً ، من اجل توطين العلاج بالداخل لابد من الغاء اى تعاقدات علاج مع مستشفيات بالخارج جرى التوقيع عليها من جهات رسمية او شبه رسمية فى اطار سياسات ضبط الطلب على النقد الاجنبى لتوظيف احتياطيات النقد الاجنبى لتغطية الفجوة فى السلع الرئيسية.




ى تعليقه على تخفيف العقوبات التجارية الامريكية .. عبد الرحيم حمدى:هذه اجراءات قديمة صدرت فى وثيقة 2009م وليست جديدة

الخرطوم : عمار آدم

أقرت الإدارة الأمريكية عبر شعبة الخزانة ومراقبة الاصول الاجنبية بوزارة الخارجية تخفيف العقوبات التجارية التى تفرضها على السودان منذ 1997م، شملت العديد من السلع التى يستهلكها الانسان والحيوان خاصة المواد الغذائية مثل (الفيتامينات، والمواد المعدنية،و مياه الشرب المعباة ،و الحبوب ،و المكملات الغذائية) بجانب الاجهزة والمعدات الطبية، كما سمحت ايضا بتصدير واعادة تصدير بعض السلع الغذائية من والى السودان، فى خطوة أعتبرتها ضمن حوافز الخرطوم لتهدئة الأوضاع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
ولكن السؤال هل ستلتزم الادارة الامريكية بهذه الاجراءات هذه المرة وتكون مقدمة لتطبيق العلاقات مع السودان خاصة وان السودان تعود منها على نقض العهود السابقة التى كانت التزمت بها قبل وبعد انفاذ الحكومة لاتفاقية السلام الشامل، ام ستكون مثل الوعود القديمة وبالونة اختبار للخرطوم حتى ترفع يدها عن ما يدور في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، واستمرارا لمزيد من سياسة الضغط عليها؟
ووصف عبدالرحيم حمدى وزيرالمالية الاسبق هذه الاجراءات بـ(الكلام الفارغ) ولاجديد فيها ,وقال حمدي في حديثه لـ(الرأي العام)، هذه اجراءات قديمة صدرت فى وثيقة منذ العام 2009م وليست جديدة، واضاف: لن يكون هنالك اى تخفيض فى هذه المعاملات التجارية، بل سيكون الموقف مستمرا في فرض العقوبات خاصة فى المنتجات الزراعية، و استغرب حمدى اعادة انتاج هذا القرار فى هذا الوقت وتسويقه على اساس انه جديد، لكنه استبعد ان يكون (بالونة اختبار) للخرطوم حتى تخفف الضغط الحربى على المتمردين فى ولايتى النيل الازرق وجنوب كردفان ، وقال: ان اصداره فى هذا الوقت ليس معناه تحفيز الحكومة حتى تتراجع عن تصعيد الموقف فى هذه الولايات.
من جانبه اعتبر د. محمد سرالختم الخبير الاقتصادى المعروف اصدار القرار من واشنطن فى هذا التوقيت بانه وسيلة من وسائل الصغط الجديدة فى المستقبل، وقال: ان الادارة الامريكية تهدف من ورائه الى معرفة قياس رجع الصدى له وتأثيره عندهم وليس عندنا.
واضاف فى حديثه فى لـ(الرأي العام)، يريدون بتحفيزالسودان فى المجال الزراعى ان يصرفوا (اللوم) عن نفسهم مستقبلا فى حال فشل القطاع الزراعى فى السودان وتأتى بحجة أنهم غير مسئولين عن هذا الفشل بدليل تخفيف العقوبات على القطاع، ودعا سرالختم الحكومة الى عدم الالتفات الى مثل هذه الحوافز وحملها على محمل الجد، وقال: ان التجارب السابقة عودتنا من الامريكان بانهم ليسوا جادين فى انفاذ ما يعدون به الحكومات خاصة فى دول العالم الثالث.
واضاف : يجب ان لا(نتكل) عليهم فهم يرغبون في (شيل ) حالنا، داعيا لاعادة النظر فى ما وصفها بـ(صياغة) القطاع الزراعي وتحمل المسؤولية كاملة فيه من حيث الفشل والنجاح وعدم انتظار الآخرين الذين قال دائما تكون لهم اجندة واهداف من وراء ما يقدمونه من حوافز، لكنه دعا الى اخذها بما اسماه (كعربون) ربما يحدث انفراجا فى العلاقات بين البلدين مستقبلا.
وينحو د. عثمان البدرى الخبير الاقتصادى فى منحى مغاير لما ذهب اليه سرالختم بدعوته الى اعطاء الادارة الامريكية فرصة لمعرفة حسن نواياها تجاه تخفيف هذه العقوبات التجارية لمعرفة مدى التزامها بذلك، وقال: (حقوا الناس تجرب وتشوف النتيجة شنو) خاصة وان السلع المخفف عنها الحظر مواد غذائية وهى فى جميع دول العالم لا يفرض عليها حظر اصلا.
وحول اشارة واشنطن الى ان تخفيف العقوبات جاء كحوافز للحكومة حتى تلين مواقفها فى احداث منطقتى النيل الازرق وجنوب كردفان، استبعد البدرى هذه المسألة وقال ما العلاقة بينهما، وقال: لا اعتقد ذلك لان استمرار العقوبات لا تتضرر منه الحكومة بالقدر الكبير بقدر ما يتضرر منه المواطن.




اتحادات المزارعين تطالب بتوفير التمويل والمدخلات للموسم الشتوي

الخرطوم : احسان على الشايقى

أكد عبد الحميد آدم مختار الأمين العام لاتحاد مزارعى السودان حرصهم على ايجاد حلول عاجلة للمشكلات التى تواجه المزارعين لزراعة المساحات المستهدفة فى العروة الشتوية الحالية والتى توقع أن تحقق نحو (34%) من الاستهلاك المحلى للقمح البالغ (2.2) مليون طن ، مبينا وجود بعض المعوقات التى تهدد الموسم الحالى من بينها عدم توفيرالتمويل ومدخلات الانتاج الضرورية لانجاح زراعة كافة المساحات المستهدفة .
وأضاف عبد الحميد فى حديثه لـ(الرأى العام ) أن توفير الدولة لمدخلات الانتاج الضرورية من شأنه مضاعفة الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحصولات المهمة وتوجيه كميات مقدرة منها لأغراض الصادر,خاصة فى ظل وجود طلبات عالية عليها فى الأسواق العالمية.
وفى السياق طالب الرشيد فضل السيد رئيس اتحاد مزارعى نهر النيل الجهات المعنية بشأن الزراعة بضرورة الاسراع فى توفير مدخلات الانتاج الضرورية للحاق بالموسم الشتوي الذى بدأ فى معظم المناطق .
وكشف الرشيد عن وجود معوقات كثيرة تهدد الموسم من بينها عدم تأهيل البنيات وتوفير المدخلات الضرورية واكتمال كهربة مشروعات المستهدفة .
وأشار فى حديثه لـ(الرأي العام) الى ان توفير هذه المدخلات يمكن من تحقيق انتاج مقدر من المحصولات الضرورية .





الصرف خارج الميزانية .. جريمة إقتصادية

تحقيق : عبد الرؤوف عوض

بعد اعتماد مشروع الميزانية من مجلس الوزراء ومن ثم البرلمان تصبح قانوناً لا يمكن تجاوزه ، بل ولا يجوز نقل أي مبلغ من بند إلى آخر من بنود تقديرات الميزانية أو الصرف على أي بند غير وارد فيها أو تجاوز تقديرات الصرف المعتمدة في الميزانية، إلا بموجب قانون إعتماد آخر حسب قانون الاعتمادات المالية للدولة.
ولكن الناظر الى الموازنة العامة للدولة فانه وبعد اجازتها وتحديد الارقام لاي بند وتحديد الفصول هنالك صرف يتم من خلال وعود وتبرعات المسؤولين اثناء اللقاءات الجماهيرية، كما ان هنالك صرفا يتم لمقابلة الاحتفالات الجماهيرية والبرامج التعبوية وغيرها من الاحتفالات والمؤتمرات، كما ان بعض المؤسسات تتجاوز فى الصرف ما هو وارد فى بنود الموازنة بنسبة مضاعفة بالاضافة الى الصرف الذى يتم على البرامج السياسية كالصرف على الحركات المسلحة التى وقعت اتفاقيات مؤخرا، وكل هذه المبالغ عادة غير مدرجة ضمن المبالغ التى تتم عند اجازة الموازنة مع بداية كل سنة مالية وهذه المبالغ كلها (تصرف خارج الموازنة وبنسبة كبيرة) الامر الذي يأتى خصماً على بنود اخرى موضوعة فى الموازنة.. لذلك حاولنا فى (الرأى العام) الكشف عن منافذ الصرف خارج الميزانية وتأثيراتها الاقتصادية ، وطرق الحد من تأثيرات هذه الجريمة الاقتصادية .. معاً نقف على الحقائق...

مدخل أول
تودع جميع الإيرادات القومية فى الموازنة العامة للدولة فى الصندوق القومى للإيرادات حسب قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة (2007) المجاز من قبل المجلس الوطني، ولكن حسب متابعات (الرأي العام) فان بعض الوحدات والمؤسسات تقوم بتجنيب الايرادات دون ايداعها فى خزينة الدولة وصرفها دون الرجوع الى الجهات المصدقة للصرف ، وأقر المجلس الوطني فى وقت سابق بوجود مؤسسات بالدولة تخل بالقانون من خلال تجنيب الإيرادات وغيرها من التجاوزات، وتعهد بإجبارها على الالتزام بالقانون، وأوضح البرلمان انه سيعمل مع المراجع العام لإصلاح النظام المحاسبي والضبط العام في الدولة من خلال تفعيل الدور الرقابي للبرلمان فيما يتعلق بالمراجعة العامة بهدف إصلاح النظام المحاسبي وضبط مؤسسات الدولة وإجبارها على إنهاء بعض التجاوزات، وتقوم بعض المؤسسات فى تحصيل الرسوم بنفسها وبدون اورنيك (15) المالي بل ذهبت بعض الوزارات الى ابعد من ذلك، بل قننت تحصيل الايرادات وعدم توريدها فى صندوق الايرادات الموحد فى وزارة المالية، كما ان تجاوز المؤسسات الحكومية وصرفها خارج الموازنة تظهر عادة فى تقرير المراجع العام للاداء المالي من خلال تنامي نسبة الاعتداء على المال العام .
مخالفة صريحة
ويرى د. عبد الرحمن ضرار الخبير الاقتصادي ووزير المالية بالولاية الشمالية الاسبق ان الصرف خارج الموازنة يعتبر مخالفة صريحة وفق قانون الاعتماد المالي المجاز من قبل أعلى سلطة، واشار الى ان اية جهة او مؤسسة او فرد يصرف خارج الموازنة يرتكب مخالفة ولخطورة الامر لابد من وقف الصرف خاج الموازنة من خلال وضع عقوبات صارمة للحد من الصرف خارج الموازنة.
ودعا د.عبد الرحمن الى ضرورة ان تكون الموازنة موضوعية وملبية لكل برامج العمل حتى لا يتجاوز الغير فى الصرف، وشدد على ضرورة ان تكون هنالك جدية من قبل وزارة المالية لادارة المال العام وتنفيذ بنود قانون المالية العامة وتنظيم الفائض وفق لائحة الصرف والحوافز .
شهادة أساسية للتجاوزات
ويقول د. محمد الجاك استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ان الموازنة العامة تمر بمرحلة المراجعة العامة لتأكيد الانفاق الذي تم خلال السنة المالية المنتهية لتطابق المجاز من الجهة التشريعية، واصفا الصرف خارج الموازنة بالاخلال بالقاعدة العامة والقوانين المنظمة للصرف، مبينا بان ذلك يعتبر مخالفا للتشريع الذي تمت اجازته .وقال ان الصرف خارج الموازنة هو الشهادة الاساسية للتجاوزات التى تحدث فى الموازنة ومن المؤشرات الاساسية للاختلاسات والتى تظهر عند نهاية كل سنة مالية، واشار الى ان خطورة الصرف خارج الموازنة فى الغالب قد تحدث نتيجة وجود ايرادات اكثر مما هو مخطط او اكثر من الربط وان البعض يلجأ الى صرفها دون توريدها ودون تضمينها فى الوثيقة المجازة وزاد قائلا : ( ان الصرف خارج الموازنة يعني عدم وجود الموازنة والصرف دون توجيهات كذلك يخل بقاعدة الوحدة فى اعداد الموازنة، داعيا الى ضرورة ان تكون هنالك وثيقة واحدة حتى لايحدث اخلال بالفكر المالي )، وقال ان خطورة التمدد تعني مزيدا من الاهدار المالي واهدار للموارد وعدم الاستفادة فى التخطيط فى الموازنات القادمة، واشار الى ان الصرف الفعلي والحقيقي فائدة حقيقية ويستطيع المعني الاستفادة فى الموازنات من الاداء الجيد. واشار الى ان معالجات الحد من الصرف خارج الموازنة ترتبط اولا بقناعة المسؤولين انفسهم عند تنفيذ الموازنة وان الجهات التنفيذية ما لم تكن هنالك قناعات تلزمها بالبنود فان القوانين يمكن التحايل عليها واذا كان هنالك حرص على الالتزام بالموازنة فان الحلول والمعالجات مقدور عليها من خلال تطبيق القوانين .
صعوبة المعالجة
ويقول د. سيد على زكي وزير المالية الاسبق ان وجود صرف خارج الموازنة يعني ان هنالك خللا واختلالا فى الموازنة وان هنالك اختلاسات وعدم وجود اسبقية وترتيب الاولويات، وشدد على ضرورة تخصيص البنود والصرف وفق البنود، وقال ان اي صرف خارج الموازنة وبدون اذن من وزارة المالية يعتبر مخالفة صريحة، وشدد على ضرورة تفعيل القوانين التى تحكم الصرف.
من جانبه يرى د.محمد سر الختم الخبير الاقتصادي ان الصرف خارج الموازنة (غير محبذ) وان هذا يعني التفلت والانفلات والخروج من الميزانية وارباك الاولويات واضاعة المشروعات واحداث فجوات فى الموازنة. وقال ان التمدد فى الصرف خارج الموازنة يقود الى انهيار الموازنة من خلال الخروقات خاصة وان الموازنة تكون وفق موارد محددة ووفق اولويات واسبقيات وقال ان اي خلل يحدث ولايتم التحسب يقود إلى مفاجآت وخروقات تصعب معالجتها، ودعا الى ضرورة وضع موارد احتياطية لاي طاريء دون الاخذ من البنود الاخرى، وشدد على ضرورة توظيف الموازنة حسب ما هو موضوع ومبرمج منذ بداية العام المالي دون احداث اي خلل .
تفعيل قانون النظم المالية والمحاسبية
ووصف د.غازي سليمان الخبير القانوني والمفتش السابق بوزارة المالية الاسبق الصرف خارج الموازنة بالجريمة قائلا: (ان ذلك يعني تبديد المال العام وان اي صرف خارج الموازنة بدون المالية تبديد للمال ولكل ايرادات الدولة والمؤسسات العامة . وقال بموجب قانون العقوبات المالية لابد من محاكمة كل من يتصرف خارج الموازنة ولابد ان تتم مراجعة الوزارات والمصالح الحكومية بواسطة المراجع العام وان يتم رفع تقرير دوري عن اداء الوزارات والمصالح والمؤسسات للمراجع العام والذي يعتبر المسؤول المباشر للرقابة وان يقوم برفع المخالفين لوزير العدل لتحريك الاجراءات القانونية للمصلحة المعنية).
واضاف : كنا فى السابق فى وزارة المالية لا نسمح بمثل هذه التجاوزات من خلال التفتيش الدوري ولا يجرؤ احد من الموظفين بصرف اي مبلغ بدون اذن من المالية، وكانت لا توجد خزائن خاصة للوزارات سوى خزينة المالية، وقال ان وزارة الداخلية كانت تقوم فى السابق باخذ الاذن من المالية ووصف الظاهرة بانها مظهر من مظاهر انهيار الخدمة المدنية.
وحذر د.غازى من خطورة تمدد هذه الظاهرة، مبينا بان التمدد يؤدي الى الانهيار الاقتصادي، وقال لايمكن ضبط الصرف الحكومي الا بالسيادة الحقيقية بولاية المالية على المال العام، وشدد غازي على ضرورة تطبيق قانون النظم المالية والمحاسبية للعام 2007م.
الصـرف في حـدود الإعتمادات المصـدقة
وحسب قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة (2007) المجاز من قبل المجلس الوطني فانه وبعد إجازة الموازنة العامة تخول وزارة المالية والاقتصاد الوطني لأجهزة الدولة الصـرف في حـدود الاعتمادات المصـدقة في الموازنة وتحصيل ربط الإيرادات ولا يجوز الارتباط أو الدخول في أي التزام بالصرف لأي سبب من الأسباب دون الحصول على الموافقة المسبقة من المالية، كما لا يجوز لأي من أجهزة الدولة تجنيب الإيرادات أو تأخيرها أو عدم توريدها لحساب الوزارة ولا يجوز لأي من أجهزة الدولة تحصيل أي إيرادات أو رسوم أو أي متحصلات إلا بموجب النماذج المالية الأصولية الملحقة باللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ولا يجوز الصرف بالخصم على حساب العهد ويعتبر أي صرف بالخصم على هذا الحساب ديناًًًًً على رئيس الوحدة ويكون ملزماً بسداده وذلك في حالة عدم تسويته خلال السنة المالية، كما يلزم القانون على كل وحدة أن ترسل كل ثلاثة أشهر للوزارة كشفاً بأرصدة حسابي الأمانات والعهد يوضح جميع الأرصدة التي تخص أشخاص أو وحدات أخرى لم تسدد وفق الأنموذج الملحق باللائحة لتقوم الوزارة بإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.
جريمة إقتصادية
وحسب القانون فكل شخص يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعتبر مرتكباًًًًََ جريمة ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يكون عرضة لها وفقاً لأحكام أي قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها لكل شخص يقوم بتبديد المال العام سواء بالصرف على غير الأوجه المحددة للصرف او غير المعقول على الأوجه المحددة للصرف او بإهمال في الصرف.
بند إحتياطي
وفى السياق قال مصدر مطلع بوزارة المالية والأقتصاد الوطني عند اجازة كل موازنة ومع بداية كل سنة مالية جديدة يكون هنالك بند الاحتياطيات واشار الى وجود احتياطيات عامة مجازة من قبل وزارة المالية عند بداية كل موازنة للصرف بها عند الكوارث كالفيضانات او الاحداث غير المتوقعة وقال ان الوزارة تضع بندا خاصا للصرف منه فى الحالات الطارئة غير المدرجة او المعلومة عند بداية كل سنة مالية ، وزاد المصدر: انه فى حال عدم تغطية الاموال المخصصة للاحتياطيات يعرض الامر على مجلس الوزراء لاصدار قانون خاص لمعالجة الموقف الطاريء ولاخذ الاذن بالصرف ، واشار المصدر الى الزام المالية كل المؤسسات بعدم الصرف خارج الموازنة مشيرا الى تفعيل الوزارة قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة (2007) ومحاسبة كل جهة تقوم بالمخالفات.
البرلمان ضد التجوزات
وشدد المجلس الوطني على ضرورة تفعيل ولاية وزارة المالية على المال العام وان تقوم الوزارة بقفل حسابات اية جهة او مؤسسة تقوم بالصرف خارج الموازنة وان تقوم المالية بدورها الكامل فى ولايتها على المال العام
وقال د.بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الأقتصادية بالمجلس الوطني ان الميزانية قانون ولا يمكن تجاوزها وعلى وزارة المالية والجهات الرقابية منع الصرف خارج الموازنة حتى لا يكون هنالك تشويه للموازنة، واصفا الظاهرة بالضعف فى الادارات المعنية بالرقابة على الموازنة، وقال نحن فى البرلمان ضد هذه التجاوزات ونعتبر ذلك قائما لضعف الرقابة ونشدد على المالية محاربة هذه الظاهرة بانزال اقصي العقوبات والتى تصل الى قفل حسابات المؤسسات التى تصرف خارج الموازنة . وقال ان المجلس الوطني اكد على وزارة المالية ولايتها على المال العام ودورنا الرقابي يحتم علينا الوقوف على تقرير الاداء كل ثلاثة اشهر وعن الصرف الذي تم فى الموازنة، قال ان البرلمان شدد على المالية بفرض العقوبات دون اي تراخ وان تسل سيفها وتراقب المؤسسات وممارسة الضغوط وعليها ان تصادر حتى المباني الجديدة التى تتم من قبل اية جهه حكومية فى هذا التوقيت بعد ان تم منعها من قبل البرلمان خاصة. ونعتبر ذلك ايضا صرفا خارج الموازنة فى ظل منع اي مبنى حكومي جديد فى ظل الموازنة الحالية وشدد د.التوم على ضرورة المحافظة على المال العام من خلال تفعيل دور الاجهزة الرقابية ومحاكمة كل المخالفين.


الدورة الجديدة للبرلمان .. أجندة اقتصادية

الخرطوم : بابكر الحسن

انتظمت اجتماعات ومداولات اللجان المختلفة بالبرلمان حول خطاب رئيس الجمهورية فى فاتحة الدورة الجديدة، حيث ركز قطاع الاقتصاد والتنمية المكون من ( لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، ولجنة الشئون الزراعية والحيوانية والمائية ، ولجنة الطاقة والتعدين ، ولجنة الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية ،ولجنة النقل والطرق والاتصالات) على مراجعة نتائج الخطابات السابقة لرئيس الجمهورية من باب جرد الحساب ، لمعرفة المنجز منها وما تبقى على مستوى كل قطاع ولجنة متخصصة ، ومن ثم مناقشة الخطاب الحالى وما ورد فيه من اجندة اقتصادية هى سيدة الموقف فى ظل الاوضاع والظروف التى تمر بها البلاد .
وقال هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس الوطنى ان القطاعات جميعها تحدثت عن علاقات اجتماعية واقتصادية، حيث يسعى شمال السودان لتقنين العمل مع دولة جنوب السودان فى التجارة فى مجال الخدمات والسلع والتدريب، التى يمكن ان تعود بفائدة على البلدين، وناقش قطاع الاقتصاد والتنمية الجوانب الخدمية والرؤية المستقبلية فى السودان، واضاف هجو : رفعنا شعار نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، ووضعنا خطة استراتيجية ولكن لم نتمكن من ان نكتفى ذاتيا حتى نصدر، واكد عدم وجود اية فجوة غذائية ولدينا مخزون استراتيجى لاكثر من (6) شهور، واشار الى بعض النقص فى الامطار فى بعض الولايات، و قال ان المخزون يغطى هذا النقص، وعن الاسعار وارتفاعها ، قال : لايمكن ان تنخفض الاسعار الا بالانتاج، لا بالاضراب والتوقف عن شراء السلع ، واعتبرها معالجات مؤقتة ومسكنات، ويمكن ان تسعى الدولة لتدفع بالانتاج الى الامام بتضافرجهودها وجهود المزارعين، وتابع : السودان رابع دولة محسوبة عالميا فى حل مشاكل الغذاء ، وهذا يتطلب جوانب عملية وقرارات واقتراحات مفصلية، وازالة العقبات التى تعترض الانتاج خاصة وان القطاع الزراعى مرفوعة عنه الرسوم والضرائب.
من جانبه اوضح يونس الشريف رئيس قطاع الاقتصاد والتنمية ( رئيس لجنة الشئون الزراعية والحيوانية والمائية ) ان القطاع ركز كثيرا على الجانب الزراعى باعتباره المهم نسبة لدوره فى انتاج الغذاء، وقال الشريف لـ(الرأى العام) ان الواردات من الغذاء اصبحت كبيرة جدا ، وبلغت (1.5) مليار دولار، واوصى القطاع بالاجتهاد لتوفير عملة صعبة فى حدود (300) مليون دولار، حتى تمكن من تخفيف الاستيراد بنسبة (50%) ، ولابد من الاجتهاد لابتداع حزمة فاعلة لتخفيف تكاليف المعيشة و تحديد التكلفة الحقيقيةللانتاج سواء فى الزراعة أو الصناعة، بجانب تنشيط التجارة مع دولة الجنوب باعتبارها الدولة الجارة بما يحقق رفاهية الشعبين ويعود بالعملات الصعبة والفائدة لهما، خاصة وان القنوات سالكة والطرق كافية، اضافة الى ان مستوى التفاهمات بين الجانبين متقدم جدا.
واضاف الشريف: فى مجال النقل والطرق لابد ان تلتزم الخطة القومية بالطرق التى تنشأ فى مناطق الانتاج الزراعى التى تقوم عليها النهضة الزراعية حتى يحدث تكامل فى خدمات الانتاج، واشار الى تطرق القطاع الى التعدين، واكد اهمية تنظيم قطاع التعدين الاهلى، واخراجه من الدائرة الاهلية العادية الى ارحب واوسع يتشكل فيه الاستثمار بصورة يشترك فيها القطاعان الخاص والعام، وجعله يصب مباشرة فى الانتاج المحلى، وتابع : اما عن الحديث عن قطاع البترول فدعا القطاع الى ضرورة الاستفادة من المتاح منه ، والتنسيق مع دولة الجنوب للاستفادة من البنيات الاساسية للمستخرج منه ، وقال الشريف : لابد من شحذ الهمم وتحقيق الوثبة الكبرى التى تجعل من قطاع البترول والاستثمارات النفطية تدخل فى الناتج المحلى، وقد تطرقت المناقاشات الى الاهتمام بالبنيات التحتية للثروة الحيوانية،وتأهيل القطاع التقليدى بالتركيز على الانتاج الحديث بما يحدث انخفاضا فى اسعار اللحوم والمنتجات الحيوانية الاخرى ويوفر للصادر.
واضاف: اما فى مجال المياه ،اوصى الاجتماع بالتوظيف الامثل لحصة السودان من المياه خاصة فى مجال القطاع المروى ، بجانب الاهتمام بحصاد المياه خاصة فى ولايات دارفور وكردفان والبحر الاحمر ، والاستفادة من المياه فى الوديان والخيران والروافد، واوضح الشريف : ان الحديث كان عن كليات وترك التفاصيل الى الجهاز التنفيذى ، وهنالك توصية بزراعة القمح بما يحقق نجاحات الخطة برفع المساحات لاكثر من (750) الف فدان ، خاصة فى ولايات انتاج القمح ، مشيراً الى انه من الاشياء المشجعة اعلان السعر مبكرا باعتباره سعرا مجزيا ومحفزا.
واوضح ان اسعار الحبوب مرتفعة بصورةعامة، وان المعادلة فى الانتاج الزراعى جيدة ومحفزة لانتاج عال، ولابد ان تلازم التكلفة الانتاجية ، يعنى خفض تكاليف الانتاج، حتى يتم التسويق، ومن ثم يجد حظه فى المنافسة كصادر، بالتوسع فى الانتاجية الرأسية بادخال حزمة التقانات والتركيز على التقاوى المحسنة فى الزراعة، وادخال التلقيح وتحسين السلالات فى الحيوان.
من جهة اخرى قال النائب البرلمانى اسماعيل محمد ان الدولة اعدت عدة معالجات لمحاربة الغلاء ولكن التجار التفوا حولها، وان كل التظاهرات فى العالم لاكثر من (100) مدينة هى بسبب الغلاء، لكنه غلاء يختلف عن الذى نتحدث عنه فى السودان، حيث يتحدثون هم عن سعات الانترنت وغيرها، ونحن نتحدث عن المعيشة وضروريات الحياة، واهمال هذا الجانب قد يؤدى الى عواقب وخيمة على الدولة، وسوف يكون التركيز فى الميزانية القادمة على معالجات الاسعار والاشكالات الاقتصادية .


الراى العام
22/10/2011

أضف

المهندس على أحمد عثمان وزيرالنفط لـ(الرأى العام) :
نعمل على زيادة الإنتاج وسنصل لإتفاق مع الجنوب بشأن النفط نهاية الشهر

أجراه : سنهوري عيسى

القضايا العالقة بين السودان ودولة جنوب السودان طرحت على طاولة النقاش خلال زيارة سلفا كير الى الخرطوم ، والتى تعتبر الاولى بعد انفصال الجنوب قبل نحو ثلاثة اشهر ، وتوجت هذه الزيارة بتكوين خمس لجان مشتركة لحسم القضايا العالقة ، وبدأت اللجان فى مفاوضات يتوقع ان تسفر عن اتفاق وشيك بين البلدين.. ويتصدر ملف النفط قائمة القضايا العالقة ، رغم وضوح الرؤية بشأن حل هذا الملف لاسيما وان الجنوب لايمتلك انابيب لنقل نفطه او موانئ لتصديره، لذلك سيلجأ الى الاستفادة من البنية الموجودة بالشمال لضمان تصدير نفطه الذى يعتبر المورد الرئيسي للميزانية بالدولة الوليدة ، ومن هنا سارعت حكومة الجنوب الى التقدم بطلب لحكومة السودان لتصدير النفط الى حين التوصل الى اتفاق .. ولمعرفة ما يدور بشأن طى ملف النفط ومستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب فى مجال النفط ، والدور الذى تقوم به وزارة النفط لزيادة الانتاج وتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمنع حدوث ارتفاع فى الاسعار ، ومصير العمالة السودانية فى مجال النفط .. طرحنا الاسئلة التالية على المهندس على أحمد عثمان وزير النفط والذى جاءت اجابته صريحة وواضحة واستهلها بالاجابة على سؤالنا عن موقف التوسع فى انتاج النفط قائلاً:
زيادة الإنتاج
- نعمل الآن على توسعة وزيادة انتاج النفط بمربع (17)، وسيدخل حيز الانتاج فى العام القادم ان شاء الله .
*ماذا عن امداد المواد البترولية .. هنالك حديث عن زيادة مرتقبة فى اسعار المحروقات فى الميزانية الجديدة .. ما تعليقكم ...؟
- اجاب ، بسؤال : هل ذهبت ولم تجد وقودا (بنزين او جاز)؟ اما بالنسبة لزيادة اسعارالمحروقات فى الموازنة فهذه مسؤولية وصلاحيات وزارة المالية، أسال عنها وزيرالمالية، نحن ناس فنيين ننتج البترول فقط .
* طيب , ماذا حدث بشأن زيادة انتاج النفط .. هل صحيح سيتم انتاج (65) الف برميل يومياً مطلع العام القادم .. ومن اي حقول ؟
- انتاج النفط ليس كـ(الذرة) تتم زراعتها وبعد ثلاثة اشهر يتم حصادها، ولكن الانتاج مستمر، وبرنامج زيادة انتاج النفط مستمر، وفقاً للخطة التى رفعناها للاجهزة المختصة.
*ولكن هنالك حديثا لوزير المالية بأنه سيتم انتاج (65) الف برميل يومياً فى مطلع العام القادم ...؟
- هذا البرنامج رفعته وزارة النفط، ولكن الانتاج لن يكون (65) الف برميل يومياً من النفط مطلع العام القادم، وانما سيتم انتاج هذه الكمية بنهاية العام القادم، ان شاء الله .
*مقاطعة , من اية منطقة ومن اي حقول ستتم زيادة انتاج النفط... ؟
- بحقل بليلة، نعمل على اضافة كميات جديدة، ونضيف فى حقل (17)، و فى هجليج، وان شاء الله كل هذه المربعات والحقول ستنتج ، وسنحقق اضافة جديدة تبلغ نحو(65) الف برميل يومياً بنهاية العام القادم .
*هل هذه الـ(65) الف برميل يومياً هى فقط زيادة انتاج .. ام زيادة نسبة استخلاص النفط .. وما الجهود المبذولة لزيادة نسبة الاستخلاص فى انتاج النفط ...؟
-هذا كله زيادة انتاج فقط للنفط، أما بالنسبة لزيادة نسبة الاستخلاص ستبدأ قريباً بحقل هجليج فقط .
*وماذا عن انتاج النفط بمنطقة (الكنداكة ) بولاية نهرالنيل ...؟
- (الكنداكة ) هو استكشاف فقط لانتاج النفط ، اول بئر استكشافي لمعرفة ماذا فى باطن الارض، وحتى الآن لا توجد اية شواهد لانتاج النفط بصورة تجارية.
*ماذا عن وضعية العمالة السودانية فى النفط بعد انفصال الجنوب.. هل تم التوصل لرؤية بشأن عملها بالدولة الوليدة ...؟
-حتى الآن لم نصل الى اتفاق، ومازال الحديث عن وضعيتها مستمرا حتى الآن، وطبعاً الجنوبيون قاموا بالاستغناء عن عدد من الشماليين، واثرهذا على الانتاج الذى انخفض، والآن هم يطالبون بعودة العمالة السودانية فى مجال النفط، ونحن نتفاوض معهم فى هذا الاطار الآن .
*بالنسبة لاستفادة دولة جنوب السودان من خدمات البترول فى النقل عبر الخطوط وموانئ التصدير .. هل الجنوب يستفيد من مصافى التكرير السودانية.. ؟
- الجنوب لا يستفيد من مصافى التكريرالمحلية، نحن فقط نمنح الشركات المنتجة للنفط موادا او مشتقات بترولية حتى لا يتوقف العمل بحقول الانتاج، ويتم البيع لهذه الشركات بالعملة الصعبة وبالسعر العالمى زائدا ارباحنا، وهذا اتفاق مع الشركات، ولكن متوقعا ان نصل لاتفاق مع الجنوب على توفيراحتياجاته من المواد البترولية من خلال اللجان المشتركة المعنية بالتفاوض مع لجنة الآلية الافريقية برئاسة تامبو امبيكي ، وحتى نهاية الشهرالجارى يتوقع ان نصل معهم الى اتفاق، وفى لقاء او زيارة سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان للخرطوم ، اتفقنا على ان نصل حتى نهاية الشهر الى اتفاق فى كل القضايا العالقة من ضمنها ملف النفط .
* ما طبيعة الاتفاق الذى تم مع الشركات المنتجة للنفط بشأن مدها بالمواد البترولية ..؟
- الشركات طلبت مدها بمواد بترولية من مصافينا المحلية، وأصلاً كانوا فى السابق يشترونه بالسعر السودانى المدعوم، والآن يشترونه بالسعر العالمى وبالعملة الصعبة زائداً ارباحنا، وهذه طبيعة الاتفاق مع الشركات لمقابلة احتياجاتها العادية لتدور اعمالها ومتحركاتها وتوليد الكهرباء .
*مقاطعة - ماذا يشأن تأمين احتياجات دولة الجنوب من المواد البترولية .. هل تقومون بمدهم بها..؟
- لا، نحن كوزارة او حكومة السودان لا نمد الجنوب بالمواد البترولية، إلا شئ يهرب اليهم ، ولكن رسمياً لا نصدر موادا بترولية لدولة جنوب السودان.
* دولة جنوب السودان تستخدم انابيب البترول وموانئ الصادر الآن دون اتفاق بين البلدين .. هل ستتم تسوية رسوم هذه الخدمات بأثر رجعى .. ام هنالك اتفاق على دفع فورى الآن ...؟
- هنالك ترتيب لهذه المبالغ، هم كدولة طلبوا ان تقدم لهم هذه الخدمات والتزموا بدفع ايه التزامات عليهم، ونحن راصدون كل احتياجاتهم ، وكل الالتزامات عليهم، والآن هم مستفيدون من الخدمات وبترولهم يمرعبرنا، وغالباً سنصل الى اتفاق .
*مقاطعة - اتفاق على قيمة رسوم عبور بواقع (32) دولارا للبرميل .. كما أثير حديث عنها مؤخراً .. ام ماذا...؟
- والله هذا مقترح بان يدفعوا (32) دولارا للبرميل مقابل خدمات النقل عبرالانابيب لموانئ التصدير، ولكن لم نبدأ معهم تفاوضا فى هذا الجانب ، وهذا التفاوض لا نقوم به نحن كوزارة وانما كمجموعة قومية تعمل مع بعض بالتعاون مع لجنة امبيكي، واخذوا وجهة نظرنا كمفاوضين.
*مقاطعة - ما المقترح الذى تقدمتم به كمفاوضين، وما امثل الحلول برأيك ...؟
- الامر ما زال فى طور التفاوض ولم نصل الى حل.




مع د. الفاتح عز الدين عن الفساد .. الدولة في أحسن حالاتها والتجاوزات إنخفضت بنسبة (600%)!!

حاوره: فتح الرحمن شبارقة-تصوير: شالكا

كيان جديد لمحاربة الفساد، هذا ما جاء في صحف الخرطوم الأيام الفائتة. أما مجالسها، فقد تناقلت تساؤلات من قبِيل.. ما هى دواعي إنشاء كيان جديد لمحاربة الفساد وهناك الكثير من الكيانات القائمة أصلاً لذات الهدف؟ ولماذا أُفترع هذا الكيان الجديد من منظمة إنطلقت من كندا، ألا يفترض أن يكون مثل هذا التحرك أصيلاً في الداخل؟ وهل الدولة جادة بالفعل في هذا الأمر أم أن كل ما هناك هو ضربا من التكتيك السياسي وذر الرماد في عيون الشعب حتى لا يرى تهاوي الأنظمة في الربيع العربي بسبب الفساد الذي إستشرى فيها؟
أسئلة من هذه الشاكلة، لا يوجد بالطبع من هو أنسب من د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان للإجابة عنها. فالرجل الذي إنتخب مؤخراً لرئاسة كيان جديد لمحاربة الفساد، يملك الكثير من المعلومات، ويتحدث بالأرقام، وجرأة فوق المعدل لدرجة بدا فيها أحياناً كمن يغرد خارج سرب الدولة.. فماذا قال في هذا الحوار الذي إقترب كثيراً من المسكوت عنه:
*ما هو الهدف تحديداً من وراء إنشاء كيان جديد لمحاربة الفساد في ظل وجود كيانات موجودة وقائمة أصلاً لذات الهدف؟
- أهداف هذا الكيان إبتداءً تعزيز القصور في التشريعات والقوانين التي تحكم الأداء المالي، وتحقيق مساءلة الدولة والشفافية والحكم الرشيد، وتطوير المؤسسات الإدارية المعنية بالتعاطي مع الشأن المالي بصورة عامة، والإستفادة من الخبرات على المستوى الإقليمي والدولي لتطوير هذه التشريعات والقوانين، وتكوين عقل جمعي محلي وإقليمي ضابط وراصد للأداء المالي. والمسألة الثانية في هذا الموضوع هو عمل شراكة بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسة التشريعية والإعلام حيث يمثلون جميعاً أرضية يمكن أن تسهم وتشارك في تهيئة المناخ وتطوير الأداء.
* ألا يتعارض ما ذكرته، مع أهداف هيئات ومؤسسات أخرى في الدولة تعمل لتحقيق ذات الأهداف؟
- المنظمة في الحقيقة هى عمل طوعي وليس رسمياً.. صحيح هناك مؤسسات رسمية معنية بالرقابة في مؤسسات الدولة مثل المراجع العام والمجلس الوطني واللجان المختصة وديوان الحسابات الذي يمثل الرقابة الداخلية .فهذه مؤسسات بشكل عام يمكن أن تحسبها على الدولة لكن منظمات المجتمع المدني تكون لها مصداقية أكبر عندما ترفع التقارير وتبيّن وتُبصّر بالذي يجرى على مستوى الممارسة والواقع بصورة عامة. فمثلاً الآن لجان حقوق الإنسان الوطنية لا تتقاطع مع لجنة حقوق الإنسان داخل المجلس الوطني وإنما يتعززا ويتكاملا وينسقا المواقف بشكل جيد.
* الكيان الجديد لمكافحة الفساد فيما أعلم هو جزء من منظمة كندية، ألا يفترض أن يكون مثل هذا التوجه أصيلاً وغير مستلف من الغرب؟
- النبي (ص)، قال لقد شهدت حلفاً في الجاهلية لو عرض عليّ في الإسلام لقبلته وهو حلف الفضول. والمنظمة الدولية للأمم المتحدة مثلاً هي ليست وليدة أهل السودان وعندما أُنشئت والأجهزة المساعدة لها جميعاً كان السودان تحت الإستعمار، ولكنه إنضم للمنظومة الدولية. والسودان يسعى الآن في الدخول لمنظمة التجارة الدولية، والسودان مؤسس ومشارك في إتفاقية حقوق الإنسان، والسودان تأثر في الفترة الماضية بعدم الحضور، ولكنه عندما كان حاضراً في الفعاليات والآليات الدولية كما حدث في الإجتماع الأخير لمجلس حقوق الإنسان أحدث إنقلاباً في المفاهيم والتصورات تجاه الشعب السوداني عموماً. وهذا لم يأت حقيقة بمجرد الصدفة وإنما نتيجة لعمل تراكمي متصل ومعلومات جيدة وحضور عال من قبل ممثلي السودان.
* الكيان سيشارك بعد أيام قليلة في المغرب كأول نشاط له، وكأنه كُوِن على عجل خصيصاً للحاق بإجتماع المنظمة الدولية لمكافحة الفساد هناك؟
- الفكرة كانت قديمة بالمناسبة، وكانت محل حوار وتداول بالنسبة لنا قبل أن تقوم الهيئة البرلمانية على المستوى الدولي. فنحن نشعر من خلال إهتمامنا ورقابتنا بأن منظمات المجتمع المدني ذات أثر كبير جداً في الفعل السياسي الدولي، ومثلما قلت كلما كان الأشخاص بعيدين عن السلطة التنفيذية ستكون درجة المصداقية بالنسبة لهم أعلى، خاصة وأن البرلمانات الآن أصبحت تأخذ صفة إستقلالية ورقابية عميقة الأثر في الواقع السياسي وواقع الممارسة بصورة عامة. وجاءت هذه المناسبة أن لنقيم هذا التدبير الآن حتى نلحق بقيام هذه المؤسسة ويكون السودان حاضراً حضوراً عالياً. (قطع شك) بمستوى الممارسة التي تجاوزت أكثر من سبعين عاماً من خلال خدمة مدنية متميزة وتشريعات جيدة وفعاليات كانت أيضاً ذات أثر في الضبط العام وتحقيق الحكم الرشيد.
* نقل عنك أن هذا الكيان الجديد سيعمل على تصحيح مسار الدولة، هل يعني هذا إعترافاً منكم بإنحرافها عن المسار؟
- الحديث لم يأت بهذه الصيغة. لكن المطلوب المزيد من الضبط، والمزيد من سد الثغرات في المجال التشريعي والقانوني وفي مجال الضوابط المالية، وفي إعادة الهيكلة بصورة عامة لبعض المؤسسات. فنحن الآن مثلاً على مستوى البرلمان رفعنا توصية بحل جميع الشركات. فترشيد المسار ومعالجة بعض الظواهر التي نشأت خلال الممارسة في (22) عاماً مسألة واجبة. وواجب أن ننظر في ممارستنا السابقة ونراجع بعض أدائنا في القطاعات المختلفة. مثلاً الآن التوجه العام هو تجفيف الشركات الحكومية، وهذا واحد من تصحيحات المسار حتى نهيئ مناخاً أفضل للقطاع الخاص ويحقق ضبطاً أكبر للأداء المالي. ومن الإجراءات التي يمكن أن تتبع في الفترة القادمة أيضاً تجفيف كل المؤسسات التي قامت خارج مؤسسة الدولة الرسمية المعهودة..
* مثل ماذا؟
- يعني مثلاً كثرة الهيئات والواجهات المختلفة التي تعمل لظروف كانت إستثنائية بما في ذلك الهيئات التي نشأت في التلفزيون القومي والهيئات الأخرى. وكل ذلك أخرج الأداء المالي عن مساره الراتب الحقيقي إلى قيام واجهات أصبحت لها قوانينها ولوائحها الداخلية الضابطة، والتعديل في هذه القوانين والضوابط لا يخضع في كثير من الأحيان إلى إجراءات مثلما هي في دواوين الخدمة الرسمية. ولذلك التوجه العام نحن سنجفف كل ذلك ونعيده إلى مساره، وكل الهيئات والواجهات التي خرجت لظروف وإعتبارات كانت في وقتها لها بعض الموضوعية، آن الأوان أن ترجع إلى المسار الطبيعي وتدخل في منظومة مؤسسة الدولة الطبيعية لأن ذلك يعني خضوعها للضوابط التليدة والقوية التي يمكن أن تحكم الأداء بصورة عامة.
* ما ذكرته يعتبر حديثاً عاماً نوعاً ما، هل يمكن أن تعطينا أمثلة محددة على الهيئات التي يمكن تجفيفها وإعادتها إلى مسار الدولة؟
- أنا ذكرت لك هيئات التلفزيون مثلاً، أنا في تقديري يُمكن أن تصبح إدارات عامة ترجع مرة أخرى إلى وزارة الإعلام وتصبح إدارة مضبوطة ترفع خططها وسياساتها وبرامجها بصورة عامة عبر وزارة الإعلام ويتحقق عليها الضبط العام من إجازة تشريعاتها وقوانينها وخططها لتحقيق الرقابة والشفافية فيها بصورة عالية. ولابد أن يدخل الضبط العام لهذه الهيئات (السيستم)، فـ (السيستم) يعمل في الدولة بصورة ممتاز لأنه قديم وعريق وعندما ترفع خطة أو برنامج يقتضى إجازته، وبعد ذلك يخضع لضوابط معينة للصرف المالي. ثم يخضع أيضاً لهيكلة الدولة فيما يتعلق بالرواتب ونظم الترقي وهكذا. لكن عندما تقوم هيئات أو واجهات تحت أى مسمى من المسميات، ستخضع إلى شروط عمل إستثنائية، وتخضع لإجراءات مالية إستثنائية وهذا كله يجعل فوارق ليس فقط من باب الممارسة التي يمكن أن تفضي إلى علامات إستفهام وهكذا، ولكن على الأقل في إطار الدولة الواحدة ينبغي أن لا تكون هناك فوارق واسعة بين العاملين..
* لكن العمل في هيئات مثل التلفزيون هو عمل إبداعي، ويتطلب إستقطاب كوادر مبدعة وهو ما لا يمكن بشروط الخدمة الحكومية المعهودة؟
- هذا لابد أن يكون له ضابط. وليس على مستوى التلفزيون فقط، وإنما هناك مؤسسات كثيرة جداً على مستوى الدولة قد تحتاج لأشخاص أصحاب خبرات عالية لكن لا يترك هذا لمجالس الإدارات ولا لرؤساء الهيئات وإنما يترك لمؤسسة ضابطه تحكم هذا الأداء بحيث لا تحدث فوارق كبيرة ولا يفوض فيه رئيس الهيئة أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام، وهذه التفويضات موجودة حقيقة في القوانين ولكن إستغلال مثل هذه المساحات التي تركت في القوانين واللوائح الداخلية لم تضبط الأداء بشكل يتسق وينتظم مع التوجه العام للدولة التي تتحدث الآن عن ضرورة ضبط المال العام والترشيد في الظروف الإقتصادية التي نمر بها وهكذا، فالذي يحدث الآن حقيقة من تفلتات هنا وهناك هو مقنن بالقانون ومقنن باللوائح لهذه الهيئات.
* أنت تتحدث عن هيئات فما هو عددها وهل يمكن أن تذكر لي منها غير المثال اليتيم الذي ذكرته؟
- طبعاً فات عليّ أن أتذكر هنالك أكثر من (130) هيئة على مستوى الدولة. ومثلما قلت لك إقتضى مسار الدولة في تاريخها قيام مثل هذه المؤسسات.
* وهل انتفت أسباب وجودها خارج مسار الدولة تماما؟ً
- أسباب وجودها إنتفت، وأصبحت هناك ضرورة لتصحيح المسار والمفروض أن نعالج عملنا، فنحن لسنا أنبياء وإنما تجربة بشرية تخضع للظروف العامة والنشاط اليومي. وبالضرورة نقوم تجربتنا من مرحلة لمرحلة، ونعيد النظر في بعض أوجه القصور، ونرتب بعض أوجه الضعف ونعالج بعض ما تأخر...
* ألا تخشى أن يكسبك هذا الأمر إنتقاد الكثيرين ممن لهم مصالح في إستمرار تلك الهيئات على طريقتها؟
- ليس هذا هو توجه الدولة، فالسيد رئيس الجمهورية قال بالفم المليان في هذا البرلمان وفي جميع خطاباته الدورية على الهيئة التشريعية أن تأخذ كتابها بقوة، وهذا هو توجه السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية وهذا هو توجه الدكتور نافع على نافع في القطاع السياسي، فكل قطاعات الدولة تتحدث عن الشفافية وتتحدث عن ضرورة المساءلة وترشيد الصرف وأنه لا كبير على المساءلة ولا نزاهة لهيكل أصلاً لا يمس ولا يطاله المشرط للمعالجة هنا وهناك حتى يتسق مع التوجه العام والأهداف الكلية التي نشأ من أجل تحقيقها.
* هل هناك ثمة إجراءات فعلية بدأت في هذا الإتجاه؟
- الآن هنالك آلية مشتركة بين المجلس التشريعي والجهاز التنفيذي برئاسة السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية ولدينا إجتماعات شبه راتبة ندفع فيها بالتقارير والدراسات. الشىء الوحيد الذي أود أن أقوله إن هذا الموضوع يحتاج إلى صبر، لا صبر على الواقع مثلما هو، وإنما صبر على المعالجة حتى ندرس الأشياء دراسة مستفيضة ونعالجها. وهذا الأمر أيضاً يحتاج إلى مراجعة التشريعات، فقانون الشركات مثلاً لم يتغيّر منذ العام 1925م، وما زال عاملاً ولا يمكن في ظل التحولات الكبيرة ان لا تكون هناك مقتضيات نهضت حتى نعيد معالجة القانون مرة ثانية.
*يقال انك تهتم بتحسين صورة الحكومة لدرجة تغريدك خارج السرب أحياناً وربما حديثك هذا يوفر حيثيات موضوعية للقائلين بذلك؟
- هذا ليس صحيحا، فقمة السلطة إبتداءً من السيد رئيس الجمهورية والسيد النائب الأول والمراجع العام ورئيس المجلس الوطني واللجان المختصة ومنظمات المجتمع المدني، وأهم شىء فيها الإعلام. والآن كل هذا متحرك حركة جادة. وأنا بفتكر ان الدولة الآن في أحسن حالاتها، وأنا عندما أقول هذا الكلام الناس يقولون لى (إنت تفلق وتداوي)، ودعني أخصك بمعلومة.. في السنة الفائتة نسبة التجاوزات كانت (31) مليون جنيه، وفي هذا السنة أصبحت (5) ملايين حسب تقرير المراجع العام، وأنا مطلع على تفاصيله وأقول لك ذلك قبل أن يُقدم. فالتجاوزات إنخفضت من (31) مليون إلى (5) ملايين جنيه بنسبة تحسن بلغت (600%).
* وما هو سر هذا التراجع المفاجىء في تجاوزات هذا العام برأيك؟
- لأن الإهتمام أصبح عالياً من الجهاز الرسمي، ومن الجهاز التشريعي، ومن الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، والمناخ العام بدأ يتحدث ويتناول هذه القضية وظلت محل إهتمام لكل المهتمين بالشأن العام إنعكس ذلك مباشرة إيجاباً. وأنا أتوقع الأداء المالي في العام القادم سيكون أفضل بكثير من هذا.
*كيف سيحدث ذلك؟
نحن نتكلم الآن مع المراجع الداخلى عن لماذا يحدث رصيد متراكم من القضايا، ولماذا لا تحسم القضايا بالرقابة القبلية، ولا تحضرها لنا في نهاية السنة وتقول لى عندى كذا وكذا؟.. ونحن الآن أحلنا عشرات القضايا للقضاء، والناس لا يتكلمون عن ذلك و(بفتكروا إننا بنتكلم ساكت)، فنحن أية قضية وصلتنا فيها بينات قوية أحلناها إلى وزارة العدل والآن هى في مراحل القضاء.
*حديثك عن التحسن وإنخفاض التجاوزات بالشكل الكبير الذي أشرت إليه يصعب تصديقه فالتجاوزات يتوقع أن تكون أكبر من ذلك؟
- أنا قعدت خمسة أشهر مع المراجع، ووالله ما عندنا أية حاجة ملفقة. وأية قضية جاءتنا فيها حيثيات موضوعية متعلقة بفساد، أُحيلت إلى النيابة بشكل مباشر. فبعد أن تكلم السيد الرئيس، والسيد النائب الأول والسيد رئيس المجلس، واللجان، والإعلام، إرتفع الحس الآن وتهيأ مناخ جيد على مستوى المارسة كلها وأدى إلى نتائج إيجابية. كما أن تقرير المراجع العام هو تقرير نزيه وشفاف، وكل العاملين في ديوان المراجع العام يحلفون قسماً على الأداء النزيه والشفاف ويسألون الناس وفقاً للقانون بصورة عامة.
* ولكن بيت النجار نفسه مخلع كما يقولون، وهناك قضية فساد داخل ديوان المراجع نفسه فيما أعلم؟
- الفساد يقع في بعض المؤسسات بما فيها بعض المؤسسات المراقبة. ولكنه من أفراد وليس توجها. والشخص الذي تجاوز في ديوان المراجع العام تمت إحالته للقضاء. وهذا لا يعني أنه لا يقع فساد من المنظومة كلها فهناك عشرات الألوف من العاملين على المستوى الإتحادي وعلى المستوى الولائي وهكذا وينبغي أن لا نوجه السهام من حالة واحدة على أداء المراجع كله، وأنا أقول لك أن الحالة التى وقعت أحلناها إلى القضاء يقيناً.
* أنت تتحدث عن إحالة ملفات للقضاء، ولكن الناس لا يرون محاكمات تتم في قضايا فساد؟
- الناس لا يريدون أن يروا، فمثلاً الآن في القضاء هناك جريمة في الصندوق القومي لدعم الطلاب، وكل من يمشي إلى المحاكم سيجدها. وإذا ذهبت إلى نيابة المال العام ستعطيك قائمة بالقضايا التي أحلناها وهى الآن في مراحل مختلفة.. وهنالك أموال أُرجعت، وحتى الأموال التي أُخذت عن طريق الخطأ تم إرجاعها بمكاتبات رسمية.
* ماذا تقصد بأموال تم أخذها عن طريق الخطأ؟
- يعني شخص مثلاً مُنحت له أموال ظناً في أنه يستحق هذه الأموال، أرجعناها جميعاً ولم نستثن أحداً.
* كل ما تم من إجراءات في محاربة الفساد حتى الآن يراها البعض ضرباً من التكتيك السياسي ومحاولة لذر الرماد في عيون الشعب حتى لا يرى ما يحدث في الربيع العربي من حوله؟
- هذا ليس صحيحا، فالإهتمام قديم منذ العام 2004م حتى قبل أن يقوم الربيع العربي كان هناك إهتمام بقضية الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد وهكذا. وهذا لا ينبغي أن يكون منذ 2004م، فمنذ أن تأسست الدولة وهى دولة ذات أصول فكرية مرتبطة بالتوجه الإسلامي وبالتالي ينبغي أن نقيم نموذجا يحتذى في الأداء المالي، ولكن هذه طبيعة البشر، وحتى حد السرقة القطع تم في عهد النبي (ص)، وهذا كان في المجتمع الأول لذلك الحديث عن هذا الموضوع يأتي في سياق التجويد والمراجعات في تجربتنا. فنحن قلنا عندنا جمهورية ثانية ستدخل مستصحبة معها طبيعة المرحلة وظروفها ولكن الماضي لا نريد أن نرميه وراء ظهورنا دون التأمل في إيجابياته التي ينبغي أن نعززها، وأوجه القصور التي ينبغي أن نقف عندها ونعالجها، فليس صحيحاً إن الموضوع مرتبط بالربيع العربي.





النفط والنقل والعمالة والتجارة
الجنوب والشمال .. فرص الشراكة الاقتصادية ..الخبراء يدعون لتأسيس اتحاد تكاملي على أساس الشراكة

تحقيق : عبدالرؤوف عوض

عمليات الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان والتى تجري حاليا وتستهدف ابناء الجنوب فى مختلف ولايات السودان ودول الجوار وغيرها من الدول التى لجأوا اليها إبان فترة الحرب وتصويتهم للانفصال لا يعني قطع كل العلاقات كافة بين الجنوب وبين الشمال، فهناك مصالح وان تم فصل الدولتين بجدار عازل. لان هنالك تعايشا وتداخلا سكانياً كبيراً على طول (1970) كيلومتراً من الحدود المشتركة التى تفصل بين الشمال والجنوب كما أن هنالك مصالح وقضايا مشتركة تحتاج إلى تعاون ورعاية من البلدين بعد انفصال الجنوب حتى تخدم تلك الروابط التعايش السلمي والمصالح المشتركة فى شتي المجالات خاصة وان قيادات الشمال اكدوا انه اذا اختار الجنوبيون الانفصال فان ذلك سيحظى باحترامهم، حاولنا في (الرأي العام) الوقوف على فرص المصالح المشتركة بين الشمال والجنوب لطرحها بين يدي الشريكين فى مناقشاتهم فى مرحلة ما بعد الاستفتاء .. معاً نقف على الحقائق.
------

مدخل أول
هنالك روابط ومصالح مشتركة بين الشمال والجنوب جغرافياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً حتى بعد الانفصال الذي أصبح راجحاً وهذه المصالح لا يمكن فصلها الأمر الذي يتطلب من الجانبين العمل من أجل تعزيزها وسوف تلعب المصالح الاقتصادية الدور الأكبر في ربط الشمال والجنوب فى الفترة المقبلة اذا احسن استغلال هذه المصالح وتتمثل المصالح الاقتصادية في خطوط الأنابيب والنفط والميناء الرئيس الى جانب العملة والمراعي وغيرها من القضايا الاقتصادية المشتركة كالمياه والعمالة والتجارة وسوف تدفع هذه المصالح المشتركة الشمال والجنوب ليكونا أكثر ارتباطاً وتشجيعاً للاندماج بينهما.
تأسيس اتحاد تكاملي
ويرى كثير من الخبراء الاقتصاديين والمراقبين ضرورة تأسيس اتحاد تكاملي بين الدولتين الجديدتين، يقوم على أساس شراكة متساوية في مجال الإدارة والإشراف والتعاون على مرافق ومصالح وقضايا مشتركة باتفاقيات دولية أو إقليمية معتمدة بين البلدين، بحيث يتضمن الاتحاد التكاملي لقاءات دورية على أعلى المستويات ولجاناً وزارية مشتركة، ولقاءات بين الوزراء وكبار المسئولين في مجالات بعينها لمناقشة القضايا والمصالح المشتركة التى تخدم الطرفين لاتخاذ القرار المناسب، وطالب المراقبون والاقتصاديون بأن تكون الحدود مفتوحة للحراك السكاني الموسمي وممارسة التجارة وأن تأخذ عملية تخطيط وترسيم الحدود وقتها المناسب في هدوء ودون تشنج خاصة وانها عملية شائكة ومعقدة، وشددوا على ضرورة التعاون فى مياه النيل والبترول والحدود وان ويتم إنشاء اتحاد اقتصادي او منطقة حرة تشمل سوقاً لتبادل الخدمات والسلع المنتجة محلياً دون رسوم أو شروط ومنطقة جمركية واحدة وعملة واحدة ومنهم من يرى أن تقوم هذه العلاقة على اساس منح الحريات الأربع لمواطني كل بلد في البلد الآخر (التنقل و الإقامة والملكية و العمل). ويمكن لصيغة الاتحاد التكاملي أن تتطورفي المستبقل وتؤدى الى وحدة بعد الانفصال.
مصالح الجنوب مع دول الجوار
يمتلك جنوب السودان حدوداً مع خمس دول أفريقية هى جمهوريات أفريقيا الوسطى و الكونغو الديموقراطية، وأوغندا وكينيا وإثيوبيا وتحكم دول الجوار علاقتها مع جنوب السودان مجموعة من العوامل الاقتصادية ذات الطابع التبادلي وتتفاوت أهميتها من بلد إلى آخرحسب المصالح والبعد الجغرافي. وتسعى هذا الدول الى تحقيق أكثر من هدف من خلال الاستفادة من تأثر البنية التحتية فى الجنوب بالحرب وفقدان الدولة الوليدة لكثير من الموارد والسلع. وتتصارع هذه الدول لوضع يدها على السوق الجنوبي والاستئثار بمواردها المختلفة التى لم تستغل طيلة الفترة الماضية كالنفط من خلال الوصول إلى تفاهمات مع الدولة الجديدة،كما ان دول منبع النيل المتمثلة في إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا والكونغو ورواندا وبورندي فى انتظار ولادة الدولة الجنوبية لإعادة طرح تقاسم مياه النهر مع دولتي المصب مصر والسودان خاصة وان البحيرات والمنابع التى تغذي النيل فى جنوب السودان تلعب دوراً أساسياً في تغذية مياه النيل، وبالتالي لن يكون بإمكان الشمال أو مصر تجاهل مطالب دولة الجنوب، التي لا مفر من مرور النيل عبر أراضيها، وتسعي هذه الدول بضغط السودان بمياه النيل فى الفترة المقبلة الامر الذي يتطلب من السودان اقامة تفاهمات مع دول الجوار الجنوبي الجديدة والقديمة للسودان لتفادي اي صراعات فى المصالح المشتركة بين الشمال والجنوب لاحقا خاصة ان السوق في جنوب السودان يعد أهم مركز لتصدير البضائع الأوغندية، التي تضاعَف حجمها ثلاث مرات منذ توقيع اتفاق السلام. وتعتبر المدخل والمخرج الرئيسي لدول الجوار القديمة للسودان لتبادل السلع من والى تلك الدول.
أكثر من مصلحة
ويقول وليم اكوج امين مال باتحاد الغرف التجارية والصناعية بالجنوب ان العملية الاقتصادية لا فكاك منها بين الشمال والجنوب موضحا ان المؤتمر الاستثماري الذي ضم رجال الاعمال فى الشمال والجنوب وافق على تبادل المصالح الاقتصادية المشتركة وانشاء صندوق مشترك بين الجانبين، وقال إن الطرفين سيعملان جنبا الى جنب في الفترة المقبلة حتى بعد الانفصال. وأكد على أهمية الاستعانة بالخبرة الشمالية في تنمية الجنوب.
ويري صديق كوراك - الأمين العام للتجار الشماليين بالجنوب - ان الجنوب لا يمكنه الاستغناء عن الشمال مهما كانت الظروف خاصة وان الجنوب يعتمد على الشمال في معظم السلع الغذائية الرئيسية واشار الى عدم وجود مقومات اساسية فى الجنوب حتى يتم الاستغناء عن الشمال فى الوقت الراهن خاصة لاعتمادهم الرئيسي على الشمال مقارنة بدول الجوار.
ملفات شائكة
لكن الفريق صلاح الشيخ مدير هيئة الجمارك السابق يرى ان هنالك ملفات شائكة ما زالت عالقة بين الطرفين ولم يتم حسمها حتى الآن كالترابط والتداخل وعملية الحدود وكيفية تبادل السلع، وقال ان ذلك يتطلب من وزراء المالية في الجانبين حسم كيفية مرور السلع من والى الآخر وقال ان الانفصال ليس بالسهل وهنالك مسائل كثيرة معقدة تتم فى حدود اي دولتين ودعا الجنوب الى الدخول فى المنظمات الاقليمية كالكوميسا او التجارة العربية الحرة حتى يستفيد من المزايا الممنوحة. واشار الى ان ذلك يتطلب الكثير وحسمها قبل التاسع من يوليو المقبل.
مصلحة مشتركة
ويقول الخبير الاقتصادي د. محمد سر الختم إن هنالك أكثر من عنصر ومصلحة مشتركة بين الجانبين وهنالك مصالح اخرى كثيرة. خلاف النفط. وقال في حديثه لـ(الرأي العام) إنه كلما ارتفعت الرقعة الجغرافية كلما زادت المصالح مؤكداً أهمية الاتحاد في المصالح المشتركة دون خلاف فى المرحلة المقبلة وقال: لهذه المصالح المتبادلة يمكن ان نكمل بعضنا البعض. واشار الى أهمية استقرار واستمرار هذه المصالح بين الجانبين.
وفي ذات السياق يقول د. عز الدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق ان المصالح المشتركة سوف تعلو بين الشمال والجنوب على المدى المتوسط ان لم يكن على المدى البعيد خاصة اذا اسفرت المصالح المشتركة على المدى المتوسط عن نتائج ايجابية مشيراً الى أهمية استمرار لغة المصالح، خاصة التركيزعلى خطوط النفط والبترول والموانيء وغيرها مؤكداً استحالة او صعوبة انشاء خط انبوب منفصل. وأكد على أهمية استمرارالربط الشامل في كثيرمن المناحي سواء كانت اجتماعية في اللغة أو اقتصادية في الموارد والتعليم والعملة، وقال ان الدول بدأت تبحث للمصالح من خلال الاتحاد فيما بينها.
النفط فى المقدمة
وذكر د. شريف التهامي وزير الطاقة الاسبق ان المصالح تتجسد في ولايات التمازج من حيث الأراضي الزراعية وآبار النفط التي تتركز في هذه المناطق الى جانب القبائل المتداخلة فيما بينها. وشدد على أهمية الاستمرار في المصالح المشتركة. وأكد التهامي ان النفط اليوم يعتبر عاملاً مهماً للترابط بين الشمال والجنوب من حيث الآبار المنتجة الموجودة في الجنوب والبنيات التحتية الموجودة في الشمال، كما ان النقل النهري يعتبر هو الآخر رابطاً مهماً الى جانب الاتصالات والطرق المسفلتة والمراعي والمزارع. واشار الى أهمية استمرار هذا الترابط والمصالح حتى تكون هنالك عوامل جذب وتقوية الاقتصاد.
الجنوب محتاج للشمال والعكس
ويقول الشيخ المك وكيل وزارة المالية الاسبق ان الشراكة الاقتصادية تتمثل فى النفط فى المقام الاول كما ان الجنوب محتاج للشمال والعكس، كما ان هنالك تفاهمات لا بد ان تتم عبر الموانئ فى الشمال وخطوط النقل الجوي والبري والنهري عبر شراكة جديدة واشار الى أن التعاون فى النفط سيستمر حتى يستطيع الجنوب الاستغناء عن الشمال مشيراً بأن ذلك سيكون تدريجيا واشار الى التعاون فى العمالة والتجارة وقال: لا يمكن لاحد الاستغناء عن الآخر سواء فى العمالة والتجارة وقال ان مشاريع التنمية التى تمت فى الجنوب والعمل الجاري حاليا فى الجنوب من الربط الكهربائي ومشروعات الطرق يمكن ان يكونا رابطا قويا بين الجانبين وقال ان الانفصال السلس واعتراف حكومة الشمال بحكومة الجنوب والعكس سيسهم بشكل جيد فى استمرار الشراكة. ودعا الى تقديم يد العون والمساعدة لها ودعا المك الى ضرورة عمل تكامل اقتصادي ومنطقة حرة وان يتم تبادل للسلع والخدمات دون فرض اي رسوم وجمارك.
إنشاء اتحاد اقتصادي
ويدعو عبد الرحيم حمدي وزيرالمالية الاسبق إلى إنشاء علاقات طبيعية ايجابية بين حكومة الشمال والجنوب بعد الانفصال تتمثل في الحدود المفتوحة بين البلدين وأن تجري عملية الترسيم في هدوء والسماح بالحراك السكاني العفوي والطبيعي بالبر والبحر والجو دون إجراءات قانونية تعقد الانتقال. وكان حمدي قد دعا فى وقت سابق فى ندوة اقيمت بنفس الخصوص للحريات الأربع بين الشمال والجنوب (التنقل والإقامة والتملك والعمل) مثل الذي بيننا وبين ليبيا ومصر. وان يسمح ذلك الحراك الواسع بالتلاقح والتمازج الثقافي والحضاري وباستمرار دور السودان كجسر للعلاقة بين الدول العربية وإفريقيا جنوب الصحراء. ودعا الى إنشاء اتحاد اقتصادي يشمل سوقاً واحدة لتبادل السلع والخدمات دون رسوم أو شروط ومنطقة جمركية موحدة وعملة واحدة وتنشأ الأجهزة المشتركة لتنفيذ وإدارة الاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية. وقال حمدي أن وضع الأفكار السابقة موضع التنفيذ سيسهم بصورة محسوسة في تهدئة الأوضاع والمخاوف الأمنية داخل الدولتين، الأمر الذي يقلل من الحاجة إلى حشد القوات وتكديس الأسلحة ومن ثم يعجل بتخفيض قوات البلدين حتى تحول تلك الأموال الهائلة لدى كلا الطرفين إلى التنمية وتحسين أحوال الناس.
ودعا حكومة الجنوب إلى الالتزام باتفاقيات البترول واستقبال البنوك الإسلامية في الجنوب ومنح المنظمات الطوعية الإسلامية حق العمل الحر والسماح للقبائل الرعوية بالدخول لمناطق الرعي، كما كان الحال في ظل الدولة الواحدة، وأن تطلب من حكومة الشمال إبقاء الجنوبيين بها لمدة عشر سنوات وأن تتخلى مقابل ذلك عن حصة من عائدات بترولها مساعدة للشمال في تحمل تكلفة الخدمات والبنيات التحتية لمئات الآلاف من مواطنيها الذين يبقون بالشمال وأن تعيد نشر قواتها طوعياً بعيداً عن الحدود بين البلدين، وطالب الشمال أن يساعد دولة الجنوب الجديدة بالخبرات والكوادر والنظم.
استمرارية العلاقة بين الشمال والجنوب
وقال الزبير احمد الحسن وزير المالية الاسبق ورئيس القطاع الاقتصادى بالموتمر الوطنى أن مشروع العلاقة بين الشمال والجنوب سيستمر دون انقطاع موضحا بان برامج التعاون من الحكومة القومية والعمل الجاري فى الطرق والبنيات الأسياسية من ربط كهربائي، سدود أُقيمت وسدود تمت لها دراسات وغيرها من المشروعات ان لم تكن حافزاً للوحدة يعتبر عاملاً من عوامل التعاون الاقتصادي والشراكة الاقتصادية التي تستهدف التكامل والوحدة الاقتصادية ويمكن ان تقود للحديث عن منطقة اقتصادية واحدة للجنوب والشمال خاصة وان هنالك مشروعات لوجود ربط بالطرق بالسكك الحديدية والبرية بعد الطرق النهرية والجوية وخدمات من الحكومة القومية على نطاق التعليم من شأنها تحسين العلاقة بين الطرفين وتفعيل الشراكات الاقتصادية مستقبلا .
مصلحة الدولتين في التعاون
وأكد جون كوك وزيرالبترول السابق بحكومة الجنوب إن مصلحة الدولتين تكمن في التعاون فى المجالات المختلفة بالتركيز على مجال البترول وأشار الى أن الجنوب اذا إنفصل سيصبح منطقة مغلقة ويحتاج لتصدير تجارته عبر الشمال، وقال إن إقتصاد الجنوب لن تواجهه عقبات حال الإنفصال وأكد عدم رغبة الجنوب في إنهيار إقتصاد الشمال وأضاف أن المصالح المشتركة تتطلب من الشمال مساعدة الجنوب في بناء دولته. ولن يلجأ الجنوب في الوقت الراهن لتصدير البترول عبر ميناء ممبسا الكيني وقال إن الأنسب إستغلال البنيات الموجودة حالياً بالشمال وأضاف لكن إذا ظهر بترول على الحدود مع كينيا فسيصبح هناك مبرر قوي لتصديره عبر ممبسا وأكد أهمية البترول في ربط الشمال والجنوب حال الإنفصال.




تعهدات المانحين .. جرد حساب

تقرير: إنتصار فضل الله

لم يكن الوقت مناسباً للعديد من المشاركين في منتدى (اولويات وتوصيات مؤتمر المانحين) الذي نظمته وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة أمس الأول لمناقشة وتقييم ما قدمه المانحون والتزامهم بتعهداتهم خلال السنوات الست الماضية، إلاّ أن الضرورة اقتضت التقييم استعداداً للمرحلة المقبلة.
وأكد الجيلي محمد بشير - وكيل وزارة التعاون الدولي ان خطة العام الحالي تهدف الى وضع استراتيجية معينة للتعاون مع المانحين لتعظيم الاستفادة من الموارد وقطع بعدم التزامه بتعهداتهم في كل المجالات في «اسلو 2» وأكد سعي الوزارة لاستقطاب العون الخارجي بشفافية تامة للعمل على تذليل الصعاب والمشاكل التي تواجه الدول المانحة لتلبية احتياجات الشمال وأوضحت ورقة «المانحين» التي قدمها فيصل جمعة مدير الإدارة الاوروبية بوزارة التعاون الدولي ان الشريكين توصلا الى تحديد احتياجات السودان عبر ما يسمى بوثيقة البعثة المشتركة لتحديد احتياجات السودان خلال الفترة من 2005 - 2011م بمساندة البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة وهدفت الوثيقة الى تشخيص الوضع في البلاد واعادة الإعمار والتنمية في حقبة ما بعد السلام مما ادى الى تقسيم فترة (الدعم) الى مرحلتين الأولى من العام 2005 إلى 2007م وهذه كانت تتعلق بدعم برامج وتعزيز السلام والمرحلة الثانية من العام 208 إلى 2011م، وتركز على التنمية المستدامة وطوال تلك السنوات بلغت جملة الصرف الفعلي على مشاريع وانشطة (الدعم) مبلغ (2.38) مليار دولار بنسبة (25.6%) من التعهدات التي أعلنت في اوسلو «1» وأسلو «2» البالغة (9.3) مليارات دولار، واعتبر فيصل ان النسبة التي دفعها المانحون ضئيلة للغاية اذا ما قورنت بحجم الفجوة التمويلية للمرحلة الثانية فقط من (الدعم) البالغة (41) مليار دولار اذ بلغت تدفقات المانحين من العام 2005 - 2007م (66.8) مليون دولار للشمال و(626.3) مليون دولار للجنوب بينما بلغت التدفقات في الفترة من العام 208 - 2010م (62.86) مليون دولار للجنوب و(523.76) مليون دولار للشمال، وأوضح ان التوزيع الجغرافي للعون قد اعطى اولوية للمناطق الثلاث والولايات المتأثرة بالحرب ، واشار الى جهود حكومة السودان ومستوى الانفاق التنموي اذ بلغ اجمالي انفاق حكومة الوحدة الوطنية على مشاريع «الجام» (الدعم) (2.8) مليار دولار بنسبة (88%) من اجمالي التقديرات للفترة من العام 205 - 2007م صرفت في تركيب طاقة بحوالي (67.6) ميقاواط وأنشأت منها حوالي (6.2) كيلومتر من خطوط الكهرباء الى جانب انشاء طرق قومية مسفلتة بطول (1193.3) كيلومتر واعيد تأهيل (1023) كيلومتر مما يمثل (37..5%) من الطرق المسفلتة في السودان.
واشار الى عدد من الصعوبات التي واجهت تنفيذ المشروعات منها تأخر سداد المانحين لمساهماتهم في صندوق مجموعة المانحين وضعف المتابعة والتقييم وآليات التنسيق بين مستويات الحكم الثلاثة مما يتطلب رفع كفاءة الاداء للوحدات المنفذة عبر صياغة خطط عمل تنفيذية ومراقبتها عبر التقارير المنتظمة وغيرها من الصعوبات واشار الى حزمة من التحديات التي تواجه تعزيز الاستفادة من العون الخارجي منها ضعف آليات المسألة المشتركة لاوجه انفاق العون التنموي وعدم الاستفادة من مزايا تقسيم العمل الضروري لاحداث أثر مضاعف للتدخلات التنموية حسب الميزة النسبية لكل شريك وضعف القدرة التفاوضية حول تخفيف شروط تقديم العون واقرار آليات للعون لاتسهم في تنمية القدرات المؤسسية والفنية والبشرية لاجهزة الدولة (92%) منفذة عبر المشروعات واجمع مراقبون ومشاركون في المنتدى على ان اثر الانفصال على العون الخارجي يتمثل في انتقال المهام السيادية لاستقطاب العون الخارجي لجنوب السودان لحكومة الجنوب بطبيعة الحال وتستمر الحكومة في الشمال بمهامها في الاستقطاب عبر المنافذ المتعددة الحالية وربما تنخفض معدلات تدفقات العون عن معدلاتها السابقة من الدول الغربية نسبة لأن العون كان يقدم للشمال والجنوب في السابق وسيتم تقديم العون المباشر للجنوب فقط اضافة ان المانحين سينجحون في تقديم معظم عونهم لحكومة الجنوب للحاجة الماسة ورجح المشاركون عدم التزام المانحين بتعهداتهم نحو توفير الدعم للتنمية بالجنوب.
وخلص المنتدى الى ضرورة تأمين الاعتماد على الذات خاصة في ظل ضمور العون الخارجي لتوسيع آفاق فرص التكامل عبر آليات التعاون المختلفة. واستمرار المجهودات لمعالجة المديونية الخارجية للسودان التي تجاوزت الآن (50%) من الناتج القومي عبر الحوار مع الجهات الدائنة. إلى جانب التطبيع الكامل مع دول التعاون الثنائي والعمل على استقطاب موارد خارجية غير مشروطة والاهتمام بالقطاع الخاص الوطن ومواصلة تدعيم كفاءة العاملين في ادارات العون بالوزارة وتوحيد قنوات إدارة وتنسيق موارد العون الخارجي إلى جانب وضع استراتيجية جديدة لمواجهة الـظروف العالمية المحيطة ومواصلة الانفتاح على المانحين غير التقليديين مثل الصين وماليزيا.

الراى العام
22/10/2011

لامتصاص السيولة الفائضة في الاقتصاد
المركزي ينادى بوضع سياسة نقدية ترشيدية
الخرطوم :ناهد اوشي


نادي بنك السودان المركزي بضرورة وضع سياسة نقدية ترشيدية تستهدف امتصاص السيولة الفائضة في الاقتصاد، و قال يتطلب ذلك التنسيق الكامل مع وزراة المالية لرسم سياسة مالية ترشيدية ترمي الى خفض الانفاق العام وزيادة الايرادات العامة من اجل تخفيض عجز الموازنة العامة ليكون في الحدود الامنة بحيث لا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الاجمالي على ان تكون الاستدانة من الجهاز المصرفي في حدود 0.5% من الناتج المحلي الاجمالي،، ولا يكفي تنشيط ادوات السياسة المالية والنقدية فقط، اذ لابد من اجراءات متناسقة ايضاً في مجال سياسات التجارة الخارجية في اطار سياسة احلال الواردات وترقية الصادرات لسلع البرنامج الاسعافي الثمانية . الى جانب التعديلات الجوهرية لنظام سعر الصرف والتي تساعد على ضبط الطلب على النقد الاجنبي، على ان يتوافق ذلك مع جهود محددة لزيادة متحصلات النقد الاجنبي وتقليل المدفوعات ليصل العجز الكلي في ميزان المدفوعات الى حدود 2% من الناتج المحلي الاجمالي.
مشيرا لحتمية تكامل الجهود بين السياسة المالية والنقدية وسياسات التجارة الخارجية واجراءات محددة لاعادة هيكلة الدولة وتصحيح مسار الاقتصاد الكلي بحيث تهدف.

السياسات الكلية الى حشد الموارد في القطاعات الانتاجية وتخفيض معدلات التضخم الى جانب ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الاجنبي . ترشيد العلاج بالخارج وحصره في المجالات التي لا تتوفر فيها خدمات صحية محلياً . وقالت نشره البنك المركزي الدورية لشهر سبتمبر 2011 قالت من اجل توطين العلاج بالداخل لابد من الغاء اي تعاقدات علاج مع مستشفيات بالخارج جرى التوقيع عليها من جهات رسمية او شبه رسمية ،
وفي اطار سياسات ضبط الطلب على النقد الاجنبي لابد من توظيف احتياطيات النقد الاجنبي لتغطية الفجوة في السلع الرئيسية كالمحروقات والسكر والقمح والادوية ، والاهتمام باصلاح سوق النقد الاجنبيreforming foreign exchange market وتقليل اعتماد شركات الصرافة على الضخ بالعملة الاجنبية حيث يصعب تمويل السفر والسياحة من الموارد الرسمية للدولة، وتشجيع شركات الصرافة للعمل على استقطاب مدخرات المغتربين والموارد الاخرى غير الرسمية ومقابلة احتياجات النقد الاجنبي لهذه الشرائح بدون الاعتماد على البنك المركزي ، لان الغرض الاساسي لانشاء شركات الصرافة وفقاً للائحة تنظيم اعمال الصرافة هو تقنين التعامل في النقد الاجنبي في الموارد غير الرسمية وتسهيل دخول هذه الموارد الى النظام المصرفي . في المقابل لابد من استمرار شراء الذهب بواسطة البنك المركزي لتقوية موقف احتياطيات النقد الاجنبي على ان توظف الموارد في مقابلة الطلب على السلع الضرورية ومدخلات الانتاج ، والاهتمام بالصادرات غير البترولية .
و اشار المركزي لاستعداد البلاد لصياغة اول موازنة بعد الانفصال، وهي موازنة تواجه تحديات كبيرة تتمثل في كيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتخفيض معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف .
وقال مما لاشك فيه هناك جهودا مقدرة قد بذلت من اجل توفير التمويل المصرفي لسلع احلال الواردات الرئيسية الاربعة (القمح والدقيق، والسكر ، والادوية وزيوت الطعام )، ومن المتوقع ان يسهم توفير السلع المذكورة اعلاه محلياً في تخفيض الضغوط التضخمية من ناحية وتقليل الطلب على النقد الاجنبي من ناحية اخرى . ايضاً يستهدف البنك المركزى ترقية صادرات السلع الرئيسية الاربعة (الذهب، منتجات الثروة الحيوانية، الصمغ ، القطن )، وتم فتح خطوط تمويل خارجية وكذلك انشاء محافظ وصناديق تمويلية محلية من اجل توسيع قاعدة الانتاج المحلية، ويشجع البنك المركزى دخول المصارف في هذه الصناديق بعدد من المحفزات ستصدر في اطار السياسة التمويلية الجديدة ، ايضاً يسعى البنك المركزى الى توفير التمويل للفقراء النشطين اقتصادياً عن طريق تشجيع التمويل الاصغر وفيما يلي تورد اخبار اليوم نص النشره الشهرية للمركزي تعميما للفائدة
- الاقتصاد العالمي وشركاء التجارة الخارجية للسودان :
يواجه الاقتصاد العالمي تحديات متواصلة للتعافي من الاثار السالبة من الازمة المالية العالمية ، الى جانب بعض القضايا في بعض البلدان مثل تدني معدلات تشغيل العمالة ، وارتفاع المديونية ، وهشاشة القطاع المالي و يمكن ان تقود الى ازمة مالية جديدة اذا لم تتخذ التدابير اللازمة . انخفض مستوى الثقة في اقتصاديات اوروبا بعد تازم مشكلة الديون الأوربية ، تزامنا مع تخفيض وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لايطاليا، والذي أشعل مجددا مخاوف تفشي عدوى مشاكل الدين في باقي الدول الأوربية، إضافة إلى ظهور مؤشرات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني والألماني.كما تأثرت كافة الأسواق العالمية بنشوء التضخم الدولي حالياً .
اختتمت بورصة «وول ستريت» الأمريكية التداول لشهر سبتمبر 2011 على انخفاض شبه جماعي لمؤشراتها الرئيسية، واستقر مؤشر داو جونز الصناعي عند مستوى 10913.38 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 6.0% . بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 «S&P 500” الأوسع نطاقا، ليستقر عند مستوى 1131.42 نقطة وأغلق مؤشر ناسداك “Nasdaq”، والذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، عند مستوى 2415.40 نقطة.
واصلت الأسهم الأوروبية انخفاضها حيث سجلت أسوأ أداء فصلي منذ أواخر عام 2008، إذ مازالت السوق تعاني من تباطؤ النمو العالمي، وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.وهبط مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 1.1% إلى 922.97 نقطة، في تراجع عام قادته الأسهم المرتبطة بالدورات الاقتصادية، وانخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطانى بنسبة 0.3%، وهبط مؤشر كاك الفرنسي ومؤشر داكس الألماني بنسبة 0.6%.
أنهت المؤشرات الرئيسية لأسواق المال الآسيوية تعاملاتها على صعود شبه جماعي لشهر سبتمبر، حيث اختتم مؤشر “نيكاي 225” المؤشر الرئيسي لبورصة طوكيو، التعاملات مرتفعاً، بمقدار 19.92 نقطة، ليصل لمستوى 8741.16 نقطة، بنسبة ارتفاع 0.23%.وأنهى مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقا، مرتفعاً بمقدار 2.09 نقطة، ليغلق عند مستوى 757.13 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.28%.واختتم مؤشر “هانج سانج” المؤشر الرئيسي لبورصة هونج كونج ، منخفضاً بمقدار 190.63 نقطة، ليصل لمستوى 18824.20 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 1%.
شهدت بورصات الشرق الأوسط أسوأ أداء منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008في شهر سبتمبر الماضي ، وتراجعت معظم البورصات وسجل سوق الكويت للأوراق المالية أكبر نسبة تراجع، حيث فقد ما نسبته 19.28 % من قيمته.بينما كانت بورصة البحرين ضمن الأسواق المتراجعة، وفقد مؤشر البحرين العام نسبة 7.35 % من قيمته. وجاء هذا التراجع على أثر فقد مؤشر قطاع الصناعة نسبة 38.6 %من قيمته بنهاية الشهر، نتيجة لتراجع سعر سهم ألمونيوم البحرين (ألبا) والذي سجل خسائر شهرية بلغت نسبتها 39.1 %. بينما انخفض المؤشر العام لسوق ابوظبي حيث بلغ في شهر اغسطس 2616.02 نقطة وبلغ 2533.41 نقطة في شهر سبتمبر 2011 بانخفاض -82.61 نقطة بمعدل تغير بلغ -3.15%.
أما على صعيد الأسواق الرابحة، فقد تمكن السوق السعودي من أن يحقق بعض المكاسب في نهاية سبتمبر 2011، حيث سجل المؤشر ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 2.23 %. وقد أنهت جميع المؤشرات القطاعية شهر سبتمبر على ارتفاع، باستثناء مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية الذي سجل تراجعا هامشيا في أدائه.
بينما تابع السوق المصري هبوطه، بعد أن طغت المشاعر السلبية على استمرار المخاوف السياسية والاقتصادية، فقد استعاد مؤشر البورصة المصرية EGX30 بعضا من خسائره ، قبل أن يعاود هبوطه، حيث تراجع بنسبة 10.83 % خلال شهر سبتمبر 2011، في حين ارتفعت نسبة خسائره منذ بداية العام إلى 42.07 %، ليسجل بذلك السوق المصري أسوأ أداء ليس فقط على مستوى أسواق الشرق الأوسط، ولكن أيضا على مستوى أسواق العالم.
استعاد الدولار الأمريكي بعضا من قوته مقابل العملات الرئيسية في ظل حالة التشاؤم التي سيطرت على الأسواق المالية و بلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل اليورو في سبتمبر 2011م .0.7245 يورو ، مقارنة بـــ 0.6970 في اغسطس ، وانخفض متوسط سعر صرف الدولار مقابل الين من 77.05 ين خلال اغسطس 2011م الي 76.82 ين في سبتمبر 2011 .
ارتفعت معدلات التضخم لشركاء التجارة الخارجية للسودان فى شهر أغسطس 2011م ، مصر (8.5%)، كوريا (4.3%)، منطقة اليورو (3%).اما التضخم لبقية الشركاء: الصين (6.2%) الهند (8.99%) ،الامارات العربية (1.9%)، اليابان (0.20%)، السعودية (4.74%).يؤدى انتقال التضخم المستورد الى ارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج المستوردة، واذا اخذنا فى الاعتبار ضغوط سعر الصرف المباشرة يتوقع ان تؤدى الى زيادة اسعار السلع والخدمات المحلية.
2- أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد السوداني:
2-1 التضخم:
سجل معدل التضخم الكلى (Headline Inflation) إنخفاضا ظفيفا من 21.1 في شهر أغسطس الى 20.7% في سبتمبر 2011 م تيجة لتراجع أسعار بعض السلع في مجموعة الخبز والحبوب عن الشهر الماضي وأهمها الدخن الذي سجل انخفاضا بنسبة 6.8%. كما انخفضت أسعار الطماطم بنسبة 40.1 % وأسعار اللحم البقري بنسبة 4.0% ولحم الضان بنسبة 0.7% .كما حدث إرتفاع قليل في أسعار سلة الاغذية والمشروبات التي لها أكبر وزن في المساهمة في التضخم .863.% و إرتفع التضخم الأساسي (Inflation Core) من 15.5% فى اغسطس الي 16.5% في سبتمبر2011 م ، بينما سجل التضخم المستورد (Inflation Imported) إرتفاعاً بلغ 20.1% في سبتمبر 2011 مقارنة ب 17.4% في أغسطس 2011م ساهمت فيه كل من أسعار الأغذية المستوردة، مواد البناء، الأدوية والكمياويات، ومدخلات الإنتاج المتأثرة بإرتفاع سعر الصرف، تجدر الإشارة إلى أن التضخم المستورد ساهم بشكل كبير في زيادة التضخم الأساسي نسبة لأن أغلب الأغذية والمشروبات يتم أستيرادها من الخارج ويرجع ذلك لارتفاع اسعار السلع المستوردة في السوق العالمي من ناحية وارتفاع سعر الصرف من ناحية اخرى، ويتوقع ان تصبح ضغوط سعر الصرف exchange rate pressures المصدر الاساسي لارتفاع معدلات التضخم وهذا يمثل تحدياً كبيرا لواضعي السياسات يستوجب ضبط الطلب على النقد الاجنبى وزيادة المتحصلات عبر حزمة متناسقة من الاجراءات لكبح جماح التضخم وذلك بهدف تحقيق الاستقرار
2-2 عرض النقود:
سجل عرض النقود إنخفاضا طفيفا في شهر سبتمبر 38686 مليون جنيه مقارنة ب38983 مليون جنيه في شهر أغسطس ، بمعدل نمو تراكمي بلغ 10%، وارتفعت القاعدة النقدية بمقدار -81 مليون جنيه لتصل الى 18208 مليون جنيه، ويرجع ذلك الى تاثير عمليات استبدال العملة ، الا ان التوسع النقدس مقاساً بمعدل النمو النقدسي التراكمي يوضح ارتفاع صافي الأصول المحلية. وهذا يعنى تغير مصدر التوسع النقدي في الاقتصاد، نتيجة لاعتماد الاقتصاد على عائدات النفط خلال العقد الماضي فقد كان مصدر السيولة الاساسي هو صافي الاصول الاجنبية وتمول وزارة المالية معظم عملياتها من المقابل المحلي لهذه العائدات، حالياً اصبح مصدر السيولة liquidity هو صافي الائتمان المحلي ونتيجة لذلك سيرتفع صافي الاصول المحلية تباعاً وفي ظل تدني عائدات النفط لابد من اجراءات قوية تعمل على استعادة التوازن في القطاع الخارجي حتى تكون تعديلات موقف ميزان المدفوعات باقل ضغوط ممكنة فى سعر صرف العملة الوطنية . هناك انخفاض محدود في إجمالي الودائع لعرض النقود وإجمالي التمويل لعرض النقود من 74% في شهر يوليو إلى 72% في شهر أغسطس، و 56% في شهريوليو إلى 54.4% في شهر اغسطس على التوالي. وفي الوجه الآخر لعرض النقود ارتفعت العملة خارج الجهاز المصرفي من10880 مليون جنيه ألى 11266 مليون جنيه بنسبة 4% ، وأنخفضت الودائع تحت الطلب بنسبة 2% وزادت الودائع الأخرى بنسبة 2% وذلك نتاج لزيادة تمويل الحكومة المركزية من الجهاز المصرفي بمقدار 1024 مليون جنيه. ومع ذلك استقرت درجة التعمق النقدي degree of monetization والتى بلغت 23% (نسبة عرض النقود الى الناتج المحلي الاجمالي ) .
و يلاحظ أن الإتجاه العام لمعدل النمو التراكمي متزايدا للفترة من يناير حتى سبتمبر 2011، ويلاحظ أنخفاض معدل النمو في شهر يوليو وارتفاعه في شهري أغسطس وسبتمبر لكن بمعدلات متناقصة عمَا كان عليه في شهر يونيو أي فترة ماقبل الإنفصال، وهذه الظاهرة مؤقتة وهى ناتجة عن استبدال العملة ، وستتضح الرؤية كلية بعد اكمال ابادة وحريق العملة القديمة ، وفي ظل انفصال الجنوب يعتبر معدل نمو نقدي 11.7% عاليا نسبياً لان جزءا كبيرا من السلع والخدمات (على راسها البترول ) قد اصبحت خارج دورة الاقتصاد، وهذا ايضاً يفسر جزءا من الضغوط التضخمية التى تشهدها البلاد حالياً، فارتفاع حجم الكتلة النقدية دون ارتفاع حقيقى فى الانتاج سيتسبب فى ارتفاع معدلات التضخم ، ولذلك يمكن القول بان سياسات الاصلاح الاقتصاديeconomic reforms اصبحت ملحةة اكثر من اي وقت مضى ، ومن اجل تخفيض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لابد من سياسة نقدية ترشيدية تستهدف امتصاص السيولة الفائضة في الاقتصاد، ويتطلب ذلك التنسيق الكامل مع وزراة المالية لرسم سياسة مالية ترشيدية ترمي الى خفض الانفاق العام وزيادة الايرادات العامة من اجل تخفيض عجز الموازنة العامة ليكون في الحدود الامنة بحيث لا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الاجمالي على ان تكون الاستدانة من الجهاز المصرفي في حدود 0.5% من الناتج المحلي الاجمالي،، ولا يكفي تنشيط ادوات السياسة المالية والنقدية فقط، اذ لابد من اجراءات متناسقة ايضاً في مجال سياسات التجارة الخارجية في اطار سياسة احلال الواردات وترقية الصادرات لسلع البرنامج الاسعافي الثمانية . ايضاً لابد من تعديلات جوهرية لنظام سعر الصرف تساعد على ضبط الطلب على النقد الاجنبى، على ان يتوافق ذلك مع جهود محددة لزيادة متحصلات النقد الاجنبي وتقليل المدفوعات ليصل العجز الكلي في ميزان المدفوعات الى حدود 2% من الناتج المحلي الاجمالي.
ولذلك لابد من جهود متكاملة بين السياسة المالية والنقدية وسياسات التجارة الخارجية واجراءات محددة لاعاده هيكلة الدولة وتصحيح مسار الاقتصاد الكلي بحيث تهدف السياسات الكلية الى حشد الموارد في القطاعات الانتاجية وتخفيض معدلات التضخم .
2-3 سعر الصرف وسوق النقد الاجنبي:
ظلً متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى بنك السودان المركزي ثابت في 2.680 جنيه في سبتمبر 2011، ، وحافز الصادر 4.77% ، بلغ اعلى سعر صرف اليورو لدى البنك المركزى من 3.7 جنيه في سبتمبر2011م ، و بلغ سعر صرف اليورو في السوق الموازي 5.4242 حنيه في سبتمبر 2011م. وهناك حزمة متكاملة لاجراءات تستهدف تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتشمل تقليل مشتروات الحكومة من النقد الاجنبى ، ويجب حصر التصديقات للصرف بالنقد الاجنبي حسب الاولويات والضروريات ، وبالتالي يتحتم تحجيم شراء اي سلع مستوردة يمكن انتاجها محلياً كالاثاثات وغيرها .
من الضرورة بمكان ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الاجنبي . ايضاً لابد من ترشيد العلاج بالخارج وحصره في المجالات التي لا تتوفر فيها خدمات صحية محلياً . ومن اجل توطين العلاج بالداخل لابد من الغاء اي تعاقدات علاج مع مستشفيات بالخارج جرى التوقيع عليها من جهات رسمية او شبه رسمية ،
وفي اطار سياسات ضبط الطلب على النقد الاجنبي لابد من توظيف احتياطيات النقد الاجنبى لتغطية الفجوة فى السلع الرئيسية كالمحروقات والسكر والقمح والادوية ، والاهتمام باصلاح سوق النقد الاجنبىreforming foreign exchange market وتقليل اعتماد شركات الصرافة على الضخ بالعملة الاجنبية حيث يصعب تمويل السفر والسياحة من الموارد الرسمية للدولة، وتشجيع شركات الصرافة للعمل على استقطاب مدخرات المغتربين والموارد الاخرى غير الرسمية ومقابلة احتياجات النقد الاجنبي لهذه الشرائح بدون الاعتماد على البنك المركزي ، لان الغرض الاساسي لانشاء شركات الصرافة وفقاً للائحة تنظيم اعمال الصرافة هو تقنين التعامل في النقد الاجنبي في الموارد غير الرسمية وتسهيل دخول هذه الموارد الى النظام المصرفي . في المقابل لابد من استمرار شراء الذهب بواسطة البنك المركزي لتقوية موقف احتياطيات النقد الاجنبى على ان توظف الموارد في مقابلة الطلب على السلع الضرورية ومدخلات الانتاج ، والاهتمام بالصادرات غير البترولية .
وفي إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي، فقد أصدر بنك السودان المركزي منشورا للمصارف وضح فيه تحديد جديد لفترة إسترداد حصيلة الصادر حسب طريقة الدفع، على أن تكون أقصى فترة للأسترداد ثلاث شهور لطرق الدفع (المستندات ضد القبول، الإعتمادات المستندية إطلاع، والبيع تحت التصريف)، وشهرين لطرق الدفع الأخرى.صدر هذا المنشور نتيجة لتباطؤ المصدرين في إسترداد حصيلة الصادر، ويتوقع أن يساهم المنشور في تقليل الضغط على النقد الأجنبي بتغطية جزء من الطلب.
من الاهمية بمكان ان تاخذ البنوك التجارية الحيطة والحذر في موقف ارصدتها بالعملة الاجنبية والتزاماتها الخارجية حتى لا تتعرض لمخاطر سعر الصرف والانكشافexposure لموقف نقد اجنبي ليس في مقدورها الوفاء به . وهذا يتطلب مراجعة مركز النقد الاجنبي foreign exchange position بشكل دوري وعلى اساس اسبوعي او شهري للتنبه لاي التزامات قائمة واطفاؤها تجنباً للخسائر التي لربما تؤدي الى تاكل راس المال العامل . ويجب ان يشمل مركز النقد الاجنبي بالاضافة الى تفاصيل الاصول والخصوم بالنقد الاجنبى ايضاً البنود خارج الميزانية (off balance sheet accounts ) .
2-4 أداء التمويل المصرفي وتطور الجهاز المصرفى:
يعتبر تذبذب حصص التمويل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة بناء على موسمية بعض الانشطة الاقتصادية السمة الظاهرة والبارزة ، الا ان ابرز التغيرات في شهر اغسطس هي انخفاض حجم التمويل الكلي الممنوح منهيا الاتجاه التصاعدي الذي بدأ في فبراير حيث انخفض حجم التمويل الممنوح للقطاعات الاقتصادية من 2,257 مليون جنيه في شهر يوليو الى 1,648 في شهر اغسطس بنسبة27% وكان ابرز القطاعات تاثرا بهذا الانخفاض قطاع التجارة المحلية الذي انخفض من 502 مليون جنيه لشهر يوليو الى 163.4 مليون جنيه في شهر اغسطس . فيما حافظت القطاعات ذات الاولوية على النمط التصاعدي حيث ارتفع التمويل لقطاع الزراعة من 93 مليون جنيه الى 125.56 مليون جنيه وقطاع الصادر من 47 مليون جنيه الى 115.1 مليون جنيه وقطاع التشييد من 86 مليون الى 104.7 مليون جنيه . يسعى البنك المركزي الى حشد التمويل المصرفي في سلع احلال الواردات الاساسية الاربعة (القمح والدقيق، السكر، الادوية ، زيوت الطعام) ، وكذلك سلع الصادر الرئيسية الاربعة (القطن، الصمغ، الذهب، ومنتجات الثروة الحيوانية ) ، وصدرت التوجيهات لتكوين المحافظ التمويلية وصناديق التمويل المختلفة، ويعتبر هذا التحرك من قبل البنك المركزي من اهم التوجهات التي تساعد في دفع قاعدة الانتاج المحلي وهي بالتاكيد ستساعد على تخفيض معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف .
ومن حيث حجم الموارد الموجهة للقطاعات فقد حافظ القطاع الصناعي على اسئثاره بالحجم الاكبر من الموارد للشهر الثالث على التوالي اذ سجل 482.6 مليون جنيه وهذا مؤشر يؤكد تركز اتجاه الجهاز المصرفي نحو تمويل هذا القطاع وهذا يتوافق الى حد كبير وجهود الدولة نحو تطوير القطاع الصناعي خاصة في مجال احلال الواردات و تخفيف ضغط الطلب على النقد الاجنبي ويدلل على نجاح جهود البنك المركزي في حفز التمويل الصناعي .
2-5التمويل الاصغر: Microfinance
تتواصل جهود البنك المركزي في تشجيع ودعم برامج التمويل الاصغر والتمويل ذي البعد الاجتماعي وذلك عن طريق تطوير اليات العمل والتوسع في انشاء مؤسسات التمويل الاصغر والتمويل متناهي الصغر ، ويهدف البنك المركزي من خلال هذا التحرك لكي لا يكون المال دولة بين الاغنياء، حيث يتم تشجيع تمويل الفقراء النشطين اقتصادياً، وذلك دون الاخلال باسس وقواعد التمويل المصرفي الاساسية والتي تتمثل في اهمية المحافظة على ودائع العملاء طرف البنوك التجارية وتحقيق الاستقرار الماليfinancial stability . ومن جانب اخر يتم التركيز على تحجيم التعثر المصرفيdefaults وانتشار التمويل الاصغر في الريف بضمانات مستحدثةcollaterals تراعي البيئة المحلية من حيث توفر الضمانات الجماعية وعبر العمد والمشايخ ، وتسهيل الحصول على التمويل المصرفي بضمانات محلية تتناسب وظروف المنطقة بادراج السواقي واشجار النخيل والحواشات وماكينات الحرفيين وصغار المنتجين وخلافها ضمن منظومة تساعد على توفير التمويل الاصغر لشرائح واسعة من المجتمع، عليه سيتم التوسع في التمويل الاصغر بانشاء مؤسسات تمويل اصغر وقيام محافظ تمويليةportfolios بالاضافة الى استغلال نسبة 12% من محفظة التمويل التي حددها البنك المركزي ولم يتم استغلالها، ويتوقع ان تساعد هذه الجهود في رفع القدرات الانتاجية لصغار المنتجين وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر يسعى البنك المركزي الى حل مشكلة الضمانات وارتفاع تكلفة التمويل وذلك بتشجيع دخول شركات التامين أو قيام صناديق لضمان التمويل الاصغر لديها ميزانيات وأموال خاصة لضمان التمويل الأصغر.ايضاً تشارك وزارة المالية ومنظمات عالمية ومحلية واتحادات قاعدية community based organizations (CBOs)، ولذلك يمكن القول بان الفترة القادمة ستشهد جهود حقيقية لانتشار التمويل الاصغر في كافة بقاع السودان .



همس وجهر
ناهد أوشي
قضارف الخير ...هل من عودة ؟؟؟
الملاحظ في الاونة الاخيرة توجه الخطاب السياسي للحكومة نحو النقد وجلد الذات على الملأ والاعتراف ضمنياً بالاخطاء التى ارتكبتها الدولة عبر برامجها وسياساتها على مر سنوات الانقاذ السابقة في حصر الدعم والاهتمام على القطاع النفطي وتجاهل بقية القطاعات خاصة الزراعة غير بعض البرامج التى تخرج راسها بين الفنية والاخرى للتذكير بالزراعة برنامج النفرة الزراعية الذي تحول الى النهضة الزراعية واستلام النائب الاول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه للملف الاخطر والاصعب في ظل الاهمال الواضح للزراعة والذي ادى بدوره الى خروج كثير من الولايات من دائرة الانتاج والمساهمة في استجلاب النقد و رفد خزينة الدولة يعاندان صادراتها غير البترولية والشاهد ان النقد الذاتي للدولة والذي بدأ صوته يعلو عند اجتماعات القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني والاقرار بمرور الاقتصاد بظرف استثنائي وعدم استقرار الاقتصاد مع توجيه التنمية في اطار السياسة واعتراف والي القضارف والقيادي بالمؤتمر الوطني في منبر اخبار اليوم السياسي الدوري المنعقد امس باستضافة قادة العمل الاقتصادي بالولاية من وزراء الزراعة والثروة الحيوانية والمياه والتخطيط العمراني للحديث حول اللحم الولائي واللحم القومي باعتبار ان ولاية القضارف المرتكز الاساسي للصادرات غير التغطية خاصة محصول السمسم الذي كان والى وقت قريب يسهم في استجلاب النقد الاجنبي ورفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة حتى سميت بقضارف الخير واشتهر محصول السمسم باستنباطه بالقضارف الى جانب تميز تلك الولاية بميزات نسبية عالية وتنوع للمحصول وانتاجها ل13 % من الصمغ العربي و30% من الذرة مما يعني بارقة امل لتحقيق الاكتفاء الذاتي على الاقل لشعب القضارف من محصول الذرة في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار والعودة مرة اخرى للكسرة اقرار الوالي بان الاكتفاء الوطني يدار حاليا كاقتصاد ازمة وباولويات محدده يكون قد وضع الملح على الجرح وهي اول مراحل التطهير ثم المعالجة وان كانت متاخرة بعض الشيء فمسالة ترتيب الاولويات لصالح الانتاج وتفعيل الصادرات خطوة جيدة في اطار معالجة الاخطاء السابقة وترتيب ميزانية البيت الداخلى وفقا للمعطيات المتوفرة حاليا من زراعة وصناعة وخدمات وتعدين بعد خروج الابن المدلل (البترول) واعلانه العصيان ونهمس في اذن ممسك الملف الاقتصادي بحتمية رفع عماد البيت بالمتوفر حاليا الى حين عودة الغائب ولا يكلف الله نفسا الا وسعها .



خــزائن
شريف حسن شريف
مؤتمر القطاع الاقتصادي هل من حلول واجابات ؟
ينعقد اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم المؤتمر العام للقطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني بتشريف ومخاطبة السيد رئيس الجمهورية والحزب المشير عمر البشير ويعد هذا المؤتمر الذي ياتي في اطار انعقاد مؤتمرات القطاعات التي ينظمها الحزب الحاكم منذ مطلع الشهر الجاري بين يدي المؤتمر العام المقرر انعقاده شهر نوفبر المقبل وهو مؤتمر تنشيطي يمثل محطة لمراجعة وتقييم وتقويم الاداء للحزب خلال العامين المنصرمين من الدورة الحالية على كل المستويات في الدولة والحزب . ويمثل مؤتمر القطاع الاقتصادي الذي ينعقد اليوم اهم المؤتمرات على مستوى القطاعات لما تمثله المسالة الاقتصادية او بالاحرى الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد لاسباب مزدوجة تمثلت في انعكاسات الانفصال وذهاب عائدات صادر النفط والاسباب العالمية لهذه الازمة التي لم تدع مكانا او انسانا على ظهر البسيطة الا وانتاشته باظفارها وداسته باقدامها التي لا تعرف الرحمة او الانسانية التي يسعى علماء الاقتصاد بعد تدراكهم لمسالب وعيوب الراسمالية الى الترويج لمبادرتهم بمسمى الدعوة لانسنة هذا الضرب من ضروب الاقتصاد وباعتقادي لن تبعد هذه الدعوة للانسنة عن الاسلمة لهذا الاقتصاد حيث ان الاقتصاد الاسلامي وفقا لقواعد الشرع هو حالة الوسطية التي تعيد لخيارات الاقتصاد توازنها بعد ضمور وانزواء الاقتصاد الاشتراكي بذهاب كتلة الدول الشيوعية ايدي سبا بترتيب وكيد من انصار الراسمالية الغربية التي احكمت وحكمت مبادئها على كل الصعد . وفي هذا الخضم تاتي اهمية وخطورة انعقاد مؤتمر القطاع الاقتصادي للحزب رغم ان كل القطاعات التي عقدت مؤتمراتها في الايام السابقة لم تخلُ اوراق عملها او توصياتها او بياناتها الختامية من الاشارة او الدعوة للاسراع بمعالجة مشاكل الاقتصاد السوداني وكل ماعلق ويتعلق به من اجل الخروج من تحديات هذه المرحلة الحرجة وتكررت كثيرا في توصيات تلك القطاعات التي سبق انعقاد مؤتمراتها العامة وبل وحتى على مستوى مؤتمرات الولايات الى مستوى المحليات والمناطق والقطاعات والاحياء تكررت كثيرا الدعوة لهذا الاصلاح الذي ذهب الى الدعوة لمراجعة سياسة تحرير الاقتصاد وتحرير الاسعار بجانب الدعوة القوية والمتكررة كذلك لاعمار مبادئ الشفافية والعدل والنزاهة وتطبيق العدالة في حماية المال العام والاختيار للوظائف العامة والتعيينات السياسية وشغل الوظائف في الخدمة المدنية بعيدا عن كل هذه المسالب وعلى راسها الجهوية والقبلية البغيضة التي تم الاقرار على علو سهمها في كل هذه المجالات من اجل ان يتمكن الحزب من الوفاء بانفاذ برنامجه الانتخابي وطرحه الاقتصادي والفكري والثقافي والاجتماعي المتمثل في مشروع النهضة الشاملة ، وبهذا فان انعقاد هذا المؤتمر وما تخرج به من قرارات وتوصيات بعد مايتم من نقاش حول مايقدم فيه من اوراق عمل يمثل المؤشر الحقيقي لما تملكه الحكومة والحزب من آليات ومقدرات وفرص لمجابهة التحديات على هذه الجبهة التي بدورها تمثل الاستقرار او الانفلات على كل الجبهات الاخرى لان التحدي الاقتصادي الان هو مايحدد مصائر انظمة الحكم وضمان الولاء للاحزاب وفقا لنجاحها او فشلها في تقديم المعالجات الناجعة لما يواجه هذا القطاع من مشاكل تحتاج اول ماتحتاج للتنوير بحجم هذا التحدي الخيارات الجماعية المتوفرة لتجاوزها بعيدا عن الاتكالية والركون لدعوات القوى المعارضة التي لا تزال تحاول استغلال هذا الوضع لالحاق السودان بثورات الربيع العربي . اذاً على القائمين على امر القطاع الاقتصادي ان يعملوا على عقد مؤتمر حقيقي يشرح ويبسط مشاكل اقتصاد البلاد على طاولة التحليل والتشاور والتقييم والمراجعة واتخاذ مواقف وقرارات شجاعة لمعالجة كل خلل ووضع البرامج والسياسات التي تمكن من تفجير الطاقات وتحقيق الاستغلال الامثل لكل الموارد والثروات وتوجيهها الوجه المثلى والا ..

اخبار اليوم

خبراء يتوقعون صدمة اقتصادية خلال العامين القادمين
الشيخ المك: التصرف في حساب تركيز النفط كان «مؤسفاً»

الخرطوم : عاصم اسماعيل :


توقع اقتصاديون حدوث صدمة اقتصادية بالسودان خلال العامين المقبلين يتعافى منها تدريجيا بداية العام 2016م ،مشيرين الى ان البلاد تمر بأزمة فى ادارة مواردها، وان مشكلة ميزانية السودان هيكلية وليست عجزا طارئا، وحذروا من ان اعتماد الموازنة العامة على الضرائب غير المباشرة سيظل خطراً يهددها.
وقال الكندى يوسف وكيل التجارة الاسبق فى ندوة الازمة الاقتصادية السودانية « التداعيات والحلول « امس، ان معظم نتائج تطبيق سياسة التحرير جاءت مخالفة للتوقعات ،مؤكدا ان تصريحات المسؤولين غير المختصين اربكت قيادات الدولة فى التعامل مع الازمة ،وكشف ان ذلك ادى الى هروب 13 مليار دولار رأس مال سودانى الى مصر واثيوبيا ، وان سفر الدبلوماسيين والعلاج بالخارج شكل ضغطا على الموارد، وتوقع ان تصل عائدات الذهب الى 2 مليار دولار العام المقبل.
من جانبه، اعتبر الشيخ المك، وكيل المالية الاسبق، انفصال الجنوب السبب الاساسي وراء الازمة الحالية، وتوقع ناتجا اجماليا «سيئا» خلال العام المقبل، والقى باللائمة على الاجهزة المناط بها الصادرات غير النفطية ،ووصفها «بالفاشلة» وقال ان تصرف وزارة المالية في حساب تركيز النفط البالغ 2 مليار دولار بعد الانفصال «امر مؤسف» مبينا ان العجز في الميزان التجاري بلغ 4.5 مليار دولار.


واشار الى اتفاق مع حكومة الجنوب على منح حكومة الشمال من نصيب النفط مليار دولار سنويا يتناقص تدريحيا، بحانب ايجار خط الانابيب مما يخفف بحوالى 30 % من الفاقد الايرادي ،مؤكدا ان الانفاق الحكومي اغلبه سيادي، واضاف «ان الشعب السوداني صبرعلى الانقاذ كثيرا، وان الصبر له حدود» وقال يستحق الشعب السوداني ان يكافأ على صبره هذا .
من ناحيته، وصف محمد حسن مكاوي، السودان بأنه دولة «تابعة» ودعا حكومة الجنوب الى دفع الرسوم السيادية لعبور النفط المتعارف عليها عاليما . وتوقع الدكتور سيد على زكي، وزير المالية الاسبق، نموا سالبا يتراوح بين 1-5 % تكون له اثار سالبة على المجتمع، وان ذهاب الكثيرين الى التعدين العشوائي افقر القطاع الزراعي، وقال لايمكن للذهب ان يكون بديلا للنفط ،وكل الارقام المذكورة عن القطاع مخالفة للحقيقة ، بينما قال الاقتصادي عثمان البدري ان السودان ليس الدولة الوحيدة التى تمر بأزمة اقتصادية ،مبيناً ان المشكلة هيكلية وليست ?جزا طارئا، ودعا الاقتصادي محمد الناير الى توسيع المظلة الضريبية لمعالجة قضية الموارد، مبينا ان فقدان النفط يمثل 36 % فقط من الموارد وليس 75 %





صناديق الضمان الاجتماعي .. التوعية خير علاج لتخطي العقبات
اشتكت من تحايل المخدمين في السداد


الخرطوم: محمد صديق أحمد:

تشكل مسألة توفير الضمان الاجتماعي للأفراد والمواطنين هاجسا كبيرا لكل القائمين على أمر الأقطار بمختلف مستويات المعيشة وتباين مستويات الدخول لجهة أن إسهام صناديق الضمان الاجتماعي دور فاعل في ردم هوة فقدان مصدر الدخل للفرد بسبب العجز الكلي أو الجزئي أو المرض المقعد أو الإصابات الطارئة في العمل أو الوفاة لمتدفيء صناديق الضمان لأسرة وأفراد من يعول المؤمن عليه ذكرا كان أو أنثى غير أن ثمة كثير من المتاعب والمصاعب تعترض مسيرة تلك الصناديق والسودان بطبيعة الحال ليس بدعا ليشذ عن ما يكتنف سائر الصناديق من منقصات وعقب?ت ،ولعل تبني رئاسة الجمهورية وتكوينها لمجلس الإدارة الموحد لصناديق الضمان الاجتماعي مؤخرا خير دليل على جدية الحكومة في معالجة مشكلات وعقبات الضمان الاجتماعي التي على رأسها تراكم مديونيات الصناديق على المؤسسات والهيئات وأصحاب العمل حتى بلغت أرقاما مهولة هذا بجانب تفرد الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ببعض المعضلات الخاصة في مقدمتها تهرب المؤسسات وأصحاب الأعمال من سداد الاشتراكات وتبنيها لسياسة التعتيم المعلوماتي وانتهاج عدم الإفصاح عن الأرقام الحقيقية لرواتب منسوبيها، الأمر الذي ترجع عواقبه الوخيمة على الم?دمين المغلوب على أمرهم حال تقاعدهم أو تركهم للعمل حيث يفاجأون بصغر حقوقهم التأمينية ساعد المؤسسات وأصحاب الأعمال على استمراء نهجهم المتبع ضعق الثقافة التأمينية وتضعضع الوعي بحقوقهم المسلوبة ،الأمر الذي حفز إدارة الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي على عقد دورات تدريبية وتثقيفية لأصحاب العمل والقادة النقابيين تصب في إطار تذويب جليد العتمة الثقافية والتي آخرها الدورة التي انطلقت أمس برئاسة الصندوق التي أمها ما ينيف عن خمسين منتدب من المؤسسات والشركات العاملة .


وفي دوائر الخبراء الاقتصاديين يقول البروفيسور عصام بوب إن الأصل في الخدمة المعاشية القائمة على جمع جزء من راتب المخدم بواسطة المشغل أثناء تأديته لواجبه لتعاد إلى الموظف أو العامل بعد مغادرته للعمل بسبب التقاعد أو لأي سبب آخر بغرض توفير قدر من الضمان الاجتماعي لكيلا يكون عالة على غيره بعد فقدانه لوظيفته أو عمله، وزاد بوب أن شرط الحق المعاشي في أي صندوق في العالم هو الدفع الفوري للاستقطاعات أو ما يسمى بالاشتراكات يقابله الدفع الآلي عند التقاعد، غير أن ثمة تشوهات برأي بوب طالت أداء صندوق التأمينات الاجتماع?ة وما شاكله جراء تأخر وتعنت بعض المؤسسات أو أصحاب الأعمال في سداد اشتراكات منسوبيها ،الأمر الذي يجعل الصندوق في وضع لا يحسد عليه بحسبان أن العامل أو الموظف قد تم استقطاع الاشتراكات منه غير ان مخدمه لسبب أو آخر تماطل أو تهرب من توريدها إلى خزينة الصندوق الأمر الذي يجعله يتفاجأ بخطل مخدمه وإجحافه بحقه بعد تقاعده ليواجه الذل والامتهان في حين أن الأساس في الخدمة المعاشية كفالة العيش الكريم للموظف المتقاعد. ويرجع بوب الخلل في أداء صناديق الضمان الاجتماعي إلى الانهيار الإداري الذي تعاني منه الدولة في إطارها الع?م بجانب التأخر والتهرب عن السداد لمؤسسات الضمان الاجتماعي رغم معرفة الجميع بآثاره الوخيمة على من يفني زهرة شبابه خدمة للوطن مما مهد الطريق لتسلل جيوش الشك وعدم الإطمئنان إلى نفوس العمال والموظفين بأن مستقبلهم في خطر، الأمر الذي ينعكس بصورة جلية على مستوى أدائهم وربما قاد لانتهاجهم لأساليب معوجة ودعا بوب لانتهاج آلية المتابعة اللصيقة لكل المؤسسات والهيئات وأصحاب الأعمال بصورة دورية لا تزيد فترتها عن الثلاثة شهور من قبل الصندوق وأذرعه حتى يقف على الحجم الحقيقي للعمالة والموظفين بالهيئات والمؤسسات وكل دور الا?تخدام بمختلف ضروبه مهما صغر حجمها حتى يطمئن الصندوق على الحفاظ على حقوق المخدمين وانتزاع حقوقهم المهضومة من قبل المشغلين حتى يتنسى للصندوق الاستمرار في مسيرته القاصدة وأن ينال كل ذي حق حقه على أن يتبع ذلك برنامج توعوي لأصحاب الأعمال وأرباب الهيئات والمؤسسات وتبصيرهم بخطورة هضمهم لحقوق العاملين معهم بجانب إفراد مساحة أكبر وقدر أكبر للإعلام التأميني الذي يوضح لكل الناس أن لديهم حقوق مكفولة بالقانون يجب ألا يتنازلوا عنها بالجهل الذي لا يغني عن الحق شيئا . وطالب بوب بضرورة الإسراع بصرف مستحقات المعاشيين دون إب?اء تماشيا مع القاعدة الذهبية في نظم الضمان الاجتماعي (السداد حال الذهاب) على أن تنشط إدارة الصناديق في تفعيل القانون وإنزاله إلى أرض الواقع حال تبينها تأخر أو تكتم أية جهة مخدمة عن المعلومات الصحيحة. وختم بوب إفاداته بأن نظم الضمان الاجتماعي بالبلاد تعاني من النقص وعدم الاكتمال وطالبها بملاحقة المحتالين من أصحاب الأعمال بعدة أساليب على رأسها فصل العمال كل ثلاثة أشهر.


وفي ذات المنحى يقول المستشار الفني بالصندوق القومي للتأمين الاجتماعي والخبير في أنظمة الضمان الاجتماعي شريف عبود في حديث سابق للصحافة ، إن نظام الحماية الاجتماعية أو التكافل في رأيه عبارة عن كل ما يمكن أن يساعد الإنسان في تدابير مجابهة الآثار والظروف التي تجابهه، وينقسم إلى قسمين، جزء خاص بالرعاية الاجتماعية، وآخر بالأمن، والأمن ينقسم إلى أمن من الغزو الخارجي ويناط بالقوات المسلحة توفيره، وأمن داخلى يقع على عاتق الشرطة إسداؤه، وأمن سياسي مثل الوقاية من التجسس وغيره، وأمن الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالتد?بير التي ينبغي ان تتخذ لمجابهة الآثار السلبية التي يتعرض لها الإنسان التي من شأنها تهديد دخله، وهي نوعان هما الضمان الاجتماعي والآخر الخدمات الاجتماعية التي يقصد بها الرعاية الصحية والإسكان والتربية والتعليم، كما أن هناك الضمان الاجتماعي ويقصد به مجموعة التدابير التي توجه لتوفير البديل النقدي في حالة فقدان الدخل بعامل الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، وينقسم الى التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية (الزكاة)، ويقصد بالتأمينات الاجتماعية التدابير لتوفير البديل النقدي للقطاع النشط اقتصاديا بمشاركته في التموي?، وهناك قطاع الزكاة أو المساعدات للفقراء والمساكين والشرائح الضعيفة بالمجتمع




مدير بنك أم درمان الوطني يدعو منظمات المجتمع المدني لتأهيل أعضائها للتمويل
الخرطوم : الصحافة


كشف المدير العام لبنك أمدرمان الوطني عبد الرحمن حسن عبد الرحمن أن هناك مشكلتين تواجه البنوك في تقديم التمويل الأصغر للمستهدفين بالرغم أن البنوك لديها تمويلات وأصبحت ملزمة وفقا لقرار البنك المركزي بأن تخصص 12 في المائة من ودائعها لمقابلة احتياجات التمويل الأصغر في البلاد، والبالغة وفقا لتصريحات محافظ بنك السودان الأخيرة المليار دولار.
وقال في تصريح صحفي لمركز الصحاف للإعلام على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد أخيرا في قاعة الصداقة، (في السابق كان الناس تشكو من أن التمويل غير موجود، لكن التمويل الآن موجود، ويحتاج إلى نفرة من منظمات المجتمع المدني واتحاداتها ونقاباتها ومنظماتها، لتأهيل كوادرها وأعضائها ورفع ثقافة العمل الحر لديهم وتعليمهم كيفية تكوين وإدارة الجمعيات الانتاجية والمجموعات المتخصصة)، مشيرا إلى أن ضعف ثقافة العمل الحر أدت إلى مشكلة عزوف البنوك، فالثقافة المتجذرة داخل المصارف حول التمويل الأصغر وثقافة العمل?الحر في وسط المجتمع، ظلتا ضعيفتين فترة طويلة، لكننا في البنوك سنعمل على تغيير هذا الواقع حتى تصبح نافذات البنوك مفتوحة للمستهدفين بالتمويل الأصغر، مشيرا إلى أن التمويل الأصغر أصبح الآن في موضع اهتمامات وأولويات الدولة وبنك السودان المركزي واتحاد المصارف، مما يتطلب أن تتحرك قطاعات و منظمات المجتمع المدني والقيام بدورها تجاه كوادرها وتأهليها لتصبح مجتمعات انتاجية، مؤكدا أن مشكلة التمويل قد انتهت، وأصبحت البنوك ملزمة بأن تقدم نسبة الـ 12 في المائة إلى البنوك المتخصصة في التمويل الأصغر وهي ما بين ثمانية إلى 1? مصرفا في البلاد.


وكشف السيد مدير بنك أمدرمان الوطني،أن البنوك شرعت بالفعل في الفهم الصحيح للتمويل الأصغر وتحديد مساراته حيث ستستهدف المشروعات الجماعية والانتاجية ذات الطابع التنموي والتي تؤسسها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ..
ونبه المدير إلى أن شركات التأمين ستلعب دورا كبيرا في خدمة التمويل الأصغر للمستهدفين من خلال مشروعها لاصدار وثيقة تؤمن قرض التمويل الأصغر، وهي الخدمة التي قدمتها شركة شيكان للتأمين ودفعت بوثائقها للبنوك لتأمين قروض التمويل الأصغر قبل أن تدخل بقية الشركات مظلة تأمين التمويل والتي كانت مترددة في السابق.




اتفاقيات سودانية هندية لنقل تقانات الزراعة والثروة الحيوانية
الخرطوم : الصحافة


تم الاتفاق بين اتحاد المزارعين وشركات هندية على نقل التجارب الهندية فى مجال الرى والتصنيع الغذائى والبحوث الزراعية في إطار المشروع الكبير للتحول النوعي للمنتجين للمزارعين والرعاة، والهادف بأن يتحمل المزارع ويدير أنشطته الزراعية المختلفة بما فيها التسويق والتصدير بنفسه.
وأعلن الأستاذ عبد الحميد آدم مختار رئيس الوفد والأمين العام لاتحاد مزارعي السودان في تصريحات أن وفدهم الذي يتكون من 26 من العاملين وقيادات اتحادات المزارعين في الجزيرة وكردفان والنيل الأبيض وشركات التأمين والمرأة والعمال، زار ثلاث ولايات هندية كبرى بجانب الولاية التي عاصمتها بومباي، وتعرفوا على تقنيات وأساليب ومناهج زراعية ورعوية تصلح للسودان حيث تتشابه البئتان، فالهنود لديهم تجربة رائدة في علاقات الانتاج الزراعي والحيواني، وهناك ربط قوي بين الصناعة والزراعة، كما للهند نظام إداري لجمعيات الانتاج الحيواني و?لزراعي، والتي ينوى السودان العمل بها قريبا. وأضاف في تصريحه للصحاف بأن وفدهم اتفق مبدئيا مع شركات معدات زراعية متخصصة في مجال الري والتصنيع الغذائي خاصة الصناعات الصغيرة، بجانب تخصصها في معاصر الزيوت والفاكهة والطماطم والبطاطس، كما اتفق الوفد مع جامعة هندية متخصصة لنقل تجربة ربط البحوث الجامعية بالانتاج الزراعي والحيواني، وهي تجربة رائدة في الهند ساهمت بقدر كبير في رفع مستوي معيشة الفرد والمزارع، كما اطلع الوفد على تجربة الشركات الهندية في مجال التأمين الزراعي حيث أبرمت التعاونية للتأمين عضو الوفد اتفاقا ل?قل التجربة للاستفادة منها في برامج التأمين الزراعي التي ينوي اتحاد المزارعين العمل بها قريبا.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوفد الزراعي للهند تأتي في إطار المشروع الكبير للتحول النوعي للمنتجين للمزارعين والرعاة، والهادف بأن يتحمل المزارع ويدير أنشطته الزراعية المختلفة بما فيها التسويق والتصدير بنفسه وذلك من خلال جمعيات انتاجية تقوم على ممتلكات وخبرات الرعاة والمزارعين. كما تعتبر زيارة الهند الرابعة لدولة رائدة في الانتاج الزراعي، حيث سبقتها زيارات لكوريا والصين وماليزيا.
وتجدر الاشارة الى ان الزيارة استغرقت 10 أيام، أجرى الوفد خلالها العديد من الزيارات لمواقع الانتاج ومصانع المعدات الصغيرة والجامعات المتخصصة في ربط البحوث بالانتاج الزراعي والحيواني. ويتوقع أن يصل البلاد خلال الفترة القليلة المقبلة وفود وشركات من الهند لاستكمال المباحثات والاتفاقات التي تمت هناك.


ارتفاع جديد فى أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق
الخرطوم : سلمى أبوبكر
شهدت اسعار السلع الاستهلاكية بالعاصمة القومية ارتفاعا ملحوظا في الاسعار وعزا التجار الزيادة في الاسعار الى ارتفاع تكلفة الترحيل الى جانب ارتفاع التكلفة الجمركية. وقال التاجر خطاب السيد ان سوق المواد الاستهلاكية شهد ارتفاعا ملحوظا، وعزا الارتفاع الى ارتفاع تكلفة الترحيل الى جانب ارتفاع بعض المواد عالميا بحيث بلغ سعر كيلو السكر (4) جنيهات والذي كان في شهرين (3.5) جنيها فيما قفز سعر اللبن البدرة 250 جرام سجل (10) جنيها والذي كان في السابق (7) جنيها فيما سجل لبن البدرة عبوة 2.500 جرام (80) جنيها والتي كانت?(65) جنيها فيما سجل زيت صباح عبوة (2) لتر (18) وزنة 3 لتر تبلغ (30) جنيها و4 لتر مسجلة (43) جنيها والتي كانت تبلغ نحو (33) جنيها أي فرق (10) جنيهات فيما بلغ سعركيلو دقيق سيقا (3) جنيها والذي كان يبلغ سعره 2 جنيها واما شاي الغزالتين نص الرطل (6) جنيهات والذي كان يباغ سعره (4) جنيها اما كرتونة الشعيرية بلغ سعرها (26) جنيها والكيس (2) جنيها والذي كان (1.5) جنيها اما كيلو العدس فقد بلغ سعره (12) جنيها وعلبة لبن البدرة (23) جنيها والتي كانت سابقا (13) جنيها واما علبة التونة الكبيرة بلغ سعرها (3) جنيها والتي ?انت 2.5 جنيها والصغيرة كانت (1.5) جنيها وحاليا اصبحت بسعر (2) جنيها والمربى الكبير وصل سعره (7) جنيهات والذي كان (5) جنيها وعلبة المربى المتوسطة بلغت (3) جنيها والتي كانت (2.5) جنيها فيما بلغ سعر جردل الطحنية عبوة 2 كيلو سجل سعرها (19) جنيها والتي كانت سابقا (17) جنيها فيما بلغ سعر علبة الصلصة الكبيرة (6) جنيها كانت (5) جنيهات اما كرتونة البسكويت فقد وصل سعرها (16) جنيها والتي كانت (12) جنيها فيما بلغ سعر كيلو الارز (6) جنيها والذي كان (4) جنيهات اما الصابون البدرة عبوة 700 جرام وصل سعرها (7) جنيهات وكان? (5) جنيهات وفيما وصلت كرتونة صابون الغسيل الكبيرة (20) جنيها والتي كانت (18) جنيها والصغيرة (10) جنيهات والتي كانت (8) جنيهات مشيرا الى انهم متوقعون زيادة في الاسعار في غضون الأيام المقبلة .

الصحافة
24/10/2011

إدمان الفشل معناه ان الأشخاص الذين تم في عهدهم إنهيار الجنيه والانتاج باقون في مواقعهم...؟!


احمد شريف عثمان


٭ عدد الصحافة يوم السبت 15 أكتوبر الجاري بالصفحة الأخيرة نشرت به صورة محزنة لطفل صومالي عاري الجسد وضع داخل حفرة جثمان شقيقه الأصغر عارياً أيضاً وبدون كفن؟! وبدون شك كل من شاهد تلك الصورة المعبرة لذلك الطفل الصغير جاثماً بجانب قبر شقيقه تذكر الصراع الدموي الدائر داخل ذلك البلد المسلم العربي وكيف أشعل بعض أبنائه الحروب داخله ومزقوه بمساعدة بعض المتاجرين بالاسلام على مدى أكثر من عقدين من الزمان منذ سقوط الجنرال محمد سياد بري وكيف تشتت سكان الصومال كنازحين بالدول المجاورة بعد أن ضربت المجاعة بلادهم لسنوات طوي?ة مع حرب أهلية طاحنة صار لها أباطرة وملوك على الأرض وقراصنة على البحر؟!! تلك الصور المحزنة دون شك أخافت كل من شاهدها وفكر كثيراً في احتمال حدوثها ببلادنا وسط ما تطالعنا به الأخبار يومياً من انفلاتات أمنية بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والهواجس حول ما هو متوقع بمناطق أخرى عديدة؟؟! كل ما أود أن أقوله في ختام تعليقي على تلك الصورة أن أسأل الله أن يحفظ السودان وأهله حتى لا نشاهد يوماً فيه مثل صورة ذلك الصبي الجالس ينظر لجثمان شقيقه الأصغر عارياً داخل حفرة قبره...؟!!


٭ في الأيام الأخيرة لاحظت حراكاً سلبياً وإيجابياً لاحتواء كارثة الانهيار المستمر للجنيه السوداني وللانتاج الزراعي والصناعي تراوح ذلك الحراك بين الزيارات الميدانية لبعض مواقع الانتاج الزراعي لنفى ما يتداول حول خيبة الأمل في الموسم الزراعي الصيفي لقلة الأمطار في مناطق عديدة ومشاكل قلة التمويل والتعسر في سداده!! وبين التصريحات بتوجيهات شبه أوامر عسكرية بانتهاء تأهيل بعض القطاعات الصناعية ومعاودتها للانتاج بنهاية هذا العام بينما نحن فعلياً فقدنا أكثر من (75%) من طاقاتها الانتاجية التي كانت قائمة كما حدث في قطا? الغزل والنسيج بالخرطوم بحري الذي دمرت أكبر مصانعه بالبلاد وللأسف الشديد بعضها بيعت ماكيناته (بالكيلو)؟!!


أما قطاع صناعة الاسمنت الواعد فلقد تحققت به انجازات لكن للأسف الشديد لم يشعر أو يستفيد منها المواطن لأننا الدولة الوحيدة في العالم بعد جنوب السودان التي يباع فيها طن الاسمنت بأكثر من مائتي دولار وطبعاً مع مشاكل ما حدث لهم في الفيرنس من زيادة أسعار وممارسات خاطئة امتلأت بها الصحف في الأشهر الماضية أجبر بعض هذه المصانع لتغيير تكنولوجيا الوقود للجازولين اضافة إلى أن الطاقات الفعلية لأغلب هذه المصانع في حدود (30%) من طاقاتها المتاحة كل هذه المشاكل أخشى أن تتفاقم وتدخل هذه المصانع في خسارات وتعجز عن سداد قروض ا?شائها والتزاماتها المالية ويحدث لها ما حدث لمعاصر الزيوت النباتية قبل ثلاثين عاماً ما أدى لاغلاقها ودخول ملاكها في افلاسات مالية خطيرة أضاعت كل أصولهم في الصناعة ووصلت لبيع عقاراتهم ومنازلهم وأعمالهم التجارية؟!! وطبعاً هنالك أيضاً ما حدث لقطاع النقل البري قبل سبع سنوات عندما فتحت الدولة لكل من هب ودب وكانت النتيجة خروج العشرات من منشآت النقل البري بخسارات فادحة بعد أن زادت الطاقات عن خمس اضعاف احتياجات البلاد...؟!!


٭ أيضاً في الأيام الأخيرة دارت حلقات نقاش عديدة في معظم أجهزة الاعلام وفي المنابر المختلفة أغلبها كان مفتوحاً للجميع بينما اختارت المجموعة التي ظلت تؤثر وتدير الاقتصاد عن قرب من موقع التنفيذيين الفنيين قبل ثلاثين عاماً ثم دخلت عالم السياسة ووظائفها الوزارية وتتبادل مواقعها فيما بينها أن تناقش انهيار الجنيه في منبر نقاش مقفل على هذه الشلة التي سوف يذكرها التاريخ بأنه في عهد توليها ادارة الاقتصاد نفذ لأول مرة في العالم حكم الاعدام شنقاً على حيازة الدولار بلائحة تنظيم النقد الأجنبي...؟!! وفي رأيي أن النقاش حو? انهيار قيمة الجنيه ومقترحات الحلول لايقافه يجب أن تتم بشفافية وعلى المكشوف لأنها كارثة قومية تسبب فيها بعض أبناء السودان بالمكابرة والغطرسة (على الفاضي كما يقول مثلنا البلدي) إضافة لضيق الأفق من جانب الذين فاوضوا في مشاجكوس ونيفاشا ومن بعدهم الذين أداروا الاقتصاد بعد تنفيذ اتفاقية السلام في يناير 2005م..؟!! وبالتالي فان انهيار الجنيه السوداني نتاج طبيعي لكل هذه التراكمات التي كان بالامكان تفاديها كلياً أو جزئياً بالتخطيط السليم بالأفق الواسع؟!!


لكن للأسف الذي حدث فعلياً كان خلاف ذلك حيث أهدرنا موارد البلاد من عائدات صادرات البترول على مدى ثلاثة عشر عاماً على الصرف التفاخري؟!! وأمثلته عديدة أذكر منها أننا صرفنا أموالا بالعملات الأجنبية قبل سنوات لاستقطاب الأفارقة لدعم السودان للحصول على المقعد الدوري السنوي الذي يمنح لقارة افريقيا في مجلس الأمن وبعد أن وعدونا بالوقوف مع السودان ظهرت ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب في آخر لحظة للتصويت على الأفارقة واعطوا المقعد لدولة موريشيص بعد أن صرفنا مالا كثير من أجل ذلك؟!! وللأسف لم نتعظ من تلك التج?بة وصرفنا مئات الملايين من الدولارات في بناء مدينة الفيلل الرئاسية على النيل الأزرق بضاحية بري وعلى شراء العربات الفاخرة لاستضافة مؤتمر القمة الافريقي حيث صدم أهل السودان بذهاب رئاسة الدورة لدولة غانا في أول سابقة تذهب فيها الرئاسة لدولة خلاف الدولة المضيفة؟!! وبعد ذلك عقدنا مؤتمر قمة للدول العربية والدول الباسفيكية واهدرنا موارد البلاد من عائدات البترول بالعملات الأجنبية في الصرف المماثل التفاخري والتي من المفترض كان صرفها على البنيات الاساسية لقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات حيث انه من العجيب والمدهش جد?ً وبلادنا تصرف هذا الصرف التفاخري كانت تبحث عن القروض من الصناديق العربية لتشييد خزان مروي وشبكته الكهربائية ولتعلية خزان الروصيرص وكل هذا حدث ومازال يحدث حتى اليوم بواسطة الديناصورات القابضين على مفاصل السلطة بسياسات الشوفونية والمكابرة والغطرسة التي أدت لحالات المعاناة اليومية التي يعيش فيها أهل السودان اليوم بسبب قلة ما تبقى للسودان من عملات أجنبية قبل الانفصال الفعلي لدولة جنوب السودان وبالتالي انهيار الجنيه خلال ثلاثة اشهر بفقدانه لنصف قيمته مقابل الدولار والعملات الأجنبية بسبب سياسات الأفق الضيق...؟!?


٭ من أهم أسباب مشاكل الاقتصاد الكلي وانهيار الانتاج في القطاعات الأساسية من زراعة وصناعة وانتاج حيواني وخدمات بقاء الديناصورات لسنوات طويلة جداً في مواقعهم داخل نفس الوزارة واصدارهم للتصريحات عبر أجهزة الاعلام يومياً بأن كل شيء عال العال وتمام التمام وواحد من أمثلة تلك التصريحات ان ديناصورات وزارة الصناعة خلال العقد الماضي كانوا يظهرون شبه يومياً مبشرين أهل السودان بزيادة انتاج السكر وتشغيل مصانع الغزل والنسيج والزيوت النباتية وما وصلت إليه أحوال هذه القطاعات لا تحتاج لكتابة؟!! وأيضاً حدث نفس الشئ في قطاع ?لزراعة والثروة الحيوانية والسمكية...الخ؟!! والغريب والمدهش أن هؤلاء الديناصورات دائماً يخرجون من مواقعهم بدون مساءلة دعك من العقاب ويتحولون لمواقع أخرى أكثر رطوبة بدون خجل في ظل موازنات سياسية وهمية وكأن بطون أمهات السودانيين صارت (بطرانة) ولم تلد خلافهم؟!!


٭ وأيضاً من أهم مشاكل الاقتصاد الكلي وانهيار الجنيه أحلام (ناس زلوط) والممارسات الخاطئة العديدة؟!! ونبدأ (بناس أحلام زلوط) الذين في مثل هذه الظروف يصرحون بملء أفواهم وحناجرهم الكبيرة أن هنالك أنبوب غاز سوف يمتد بين السودان ومصر خلال ستة أشهر لنقل الغاز المصري للسودان ثم بعد يوم واحد يصدر نفي من السلطات المصرية بعدم صحة هذا الكلام بتاتاً ويدخل أهل السودان في حالة حرج وهم الذين تبرعوا قبل أيام بخمسة آلاف رأس من الثيران لهم في الوقت الذي صاروا يأكلون اللحم البقري الحبشي اخيرا...؟!!


وهناك مسؤول آخر ظل لفترة في منطقة انعدام السلطات يصرح على الملأ بقدوم العشرات من المستثمرين العرب الذين فعلياً هم ذهبوا للاستثمار في دول الجوار لسبب بسيط جداً أن هنالك لن يقبضهم أحداً بحيازة الدولار والعملات الأجنبية أو يصرف لهم أحداً تحويلاتهم من الخارج بالعملة المحلية اجبارياً كمايحدث حالياً بالبنوك السودانية بسبب سياسات ضيق الأفق الصادرة من السلطات النقدية بالبلاد ثم تنتظرهم (66) خطوة واجراء للحصول على ترخيص الاستثمار ومرمطة عديدة بين الأجهزة ذات العلاقة بالاستثمار والتي لديها حالياً حوالي (87) قانونا ا?حاديا وولائيا يتحكم في الاستثمار وعلى رأسهم أباطرة وكهنة سلطات الأراضي..؟!! وبالتالي فان كثرة الأحاديث والتصريحات عن الاستثمار وقدوم مستثمرين أجانب للبلاد نوع من النفخ داخل قربة مقدودة خلال هذه المرحلة؟!! واذا كان هنالك داعياً للتصريحات في الاستثمار على هؤلاء الديناصورات حصره فقط على انقاذ المنشآت الاستثمارية الموجودة حالياً والتي أغلبها متوقف أو في طريقه للتوقف والعمل على توفير العملات الأجنبية لها لاستيراد قطع الغيار ومدخلات الانتاج حتى تتمكن من مواصلة الانتاج وتستطيع أن تقنع المستثمرين الذين تتحدث (أحلا? زلوط) عن قدومهم للبلاد أنها موجودة وعاملة وتشجعهم فعلياً للحضور للاستثمار بالسودان...؟!!


٭ أما المشكلة الكبرى والحقيقية للاقتصاد الكلي ولكل أهل السودان ان بقاء معظم الديناصورات في مواقعهم رغم الاخطاء العديد التي ارتكبوها خلال السنين الطويلة لهم في مواقعهم الحالية جعلت عندهم قناعة بأن أماكنهم في كراسي السلطة محجوزة ومضمونة سواء أأصابوا أو أخطأوا...؟!! وبسبب ذلك نجد اليوم ان هنالك معاناة شديدة في التعامل مع الأجهزة أو الوزارات التي يجلسون على قمتها من حيث البطء في اتخاذ القرارات أو السلبية المطلقة في التعامل مع مصالح الناس وشؤونهم بحجة أنهم دائماً في حالة سفر للخارج (وفي الأسفار خمسة فوائد!!) و?جد ان الخطاب في بعض الوزارات يبقى لشهور عديدة للتوقيع وهنالك بعض الجهات الحكومية التي صار اجباريا التعامل معها بالبريد الالكتروني تجد ان شبكتها طاشة لأيام والغريب ايضاً ان حكاية الشبكة طاشة هذه انتقلت لبعض البنوك حيث يوقف التعامل مع العملاء في أوقات عديدة لأن الشبكة (طاشة!!) وهذه بحق تحتاج لحلقات منفصلة ظاهرة الشبكة (طاشة)؟!!


بالتالي فالمطلوب في المرحلة القادمة تقديم شخصيات جديدة قادرة على العطاء بحيث لا ينتظر الخطاب شهورا في مكاتب القيادات للوزارات والاجهزة في انتظار التوقيع؟!! وتأخير توقيعات الخطابات مجرد مثال لتعطيل مصالح وأعمال أهل السودان بسبب عدم اللامبالاة من الكثير من ديناصورات السلطة الذين صاروا لا يبالون بالجزاء سواء أكان حسناً أو سيئاً لأنهم باقون في مواقع السلطة مهما كانت التعديلات التي لن تطالهم بل حتى لو طالتهم سوف تصبح لهم عبارة عن (استراحة محارب)!!
٭ كما صرح بأجهزة الاعلام من بعض القيادات أنهم لم يكونوا يتوقعون أن يصبر عليهم أهل السودان نصف الفترة التي قضوها في الحكم بحجم المعاناة التي ذاقوها خلال السنوات الماضية...؟!! ومادام هذا اعتراف نشر بأجهزة الاعلام، اذن على هذه القيادات أن ترد الجميل على هذا الصبر بأحسن منه بحيث تقدم له أوجهاً جديدة لتولي شؤون تخفيف المعاناة بعد أن جرب أهل السودان الديناصورات لسنوات طويلة انهارت خلالها قيمة عملتهم الوطنية (الجنيه بنسبة وصلت إلى (999%)!! حيث قفز سعر الدولار خلالها من (12) اثني عشر جنيها ليصبح هذا الأسبوع في حدو? (4.500) أربعة ألف وخمسمائة جنيه بسبب هؤلاء الديناصورات وملاحقاتهم في مكاتبهم وحاشيتهم فهل نتوقع حدوث ذلك فعلاً...؟!!

ترتيبات لزيادة الاحتياطي إلى 65 مليون برميل العام المقبل
117.9 ألف برميل الإنتاج اليومي حالياً بعد الانفصال

البرلمان : علوية مختار :


كشفت وزارة النفط ،عن خطط الوزارة للعام المقبل لزيادة الاحتياطي النفطي الى 65 مليون برميل بالمربعات المختلفة، وتغطية الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية بواقع 5.8 مليون طن متري الي جانب تصدير فائض البنزين بمايقارب الـ457الف طن متري،واعلنت عن قرار رئاسي بإنشاء شرطة متخصصة لقطاع البترول على ان تتبع فنيا للوزارة واداريا لوزارة الداخلية.
وأكد وزير النفط علي احمد عثمان في بيان امام المجلس الوطني امس ،ان الوزارة تبنت برنامجاً منذ اغسطس الماضي لتلافى اثار الانفصال والوصول بالانتاج الي 180 الف برميل في اليوم بنهاية العام الجاري، و320 الف برميل في اليوم بحلول العام 2016،موضحاً ان معدل الانتاج اليومي للبترول الآن بعد الانفصال يبلغ 117.9الف برميل ،مبيناً ان جملة ماتم تصديره من خامات في العام الجاري بلغ «43.0 »مليون برميل منها 9.5 مليون برميل من مزيج النيل و33.5مليون برميل من مزيج دار بنسبة اداء تسويق فعلي 106% للنيل و48% لدار و100% لصادر البنزي? ، وقال ان المصافي انتجت ماجملته 4.204.814 طنا مقارنة بالاستهلاك 5.078.865 طنا واشار لسد الفجوات من غاز البترول المسال ووقود الطائرات والجازولين عبر الاستيراد،
وحدد الوزير المهدات الامنية التي تواجه قطاع البترول في الحركات المسلحة والنزاعات القبلية والانشطة التخريبية ومطالبات التعويضات والسرقات.
واكد ان الوزارة بلورت تصوراً واضحاً لادارة صناعة النفط سواء بالتعاون مع دولة الجنوب او منفردة وقطع باستمرار التفاوض والاتصالات مع دولة الجنوب بشأن قضية النفط ،وكشف عن وصول وفد من حكومة الجنوب للخرطوم بداية الشهر المقبل لمواصلة التفاوض، ورجح الوصول لاتفاق بشأن البترول قبل اجازة الموزانة الجديدة، واشار للزيارة الاخيرة لوكيل وزارة البترول بالجنوب للخرطوم الاثنين الماضي وقال ان امبيكي طلب مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لايجاد حل توفيقي بشأن قضية رسم عبور النفط لاسيما بعد ان سلمه الشمال مقترح الرسم المقدر ب32 دو?ارا للبرميل ،ورأى ان فشل امبيكي سيفتح الباب امام البلدين لبدء تفاوض ثنائي تجاري بحت بشأن النفط .
وكشف الوزير في بيان الاداء عن خطط الوزارة للعام 2012 بزيادة الاحتياطي النفطي ب65 مليون برميل بالمربعات المختلفة وتغطية الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية بواقع 5.8 مليون طن متري الى جانب تصدير فائض البنزين بمايقارب الـ457الف طن متري،لكنه اعلن عن ترتيبات لاستيراد 1.1 مليون طن من المشتقات النفطية لتغطية العجز المتوقع في العام 2012، واعترف وزير النفط ان وزارته تمتلك اربع شركات في قطاع البترول وقلل من قدرة القطاع الخاص على العمل في مجال البترول ،واعلن عن اتجاه لخصخصة شركة النيل للتوزيع واكد ان 90% من توزيع ?لغاز تقوم به شركات القطاع الخاص ،واعتبر ادخال شركة حكومية واحدة في التوزيع جاء بغرض خلق التوزان لاسيما وان القطاع الخاص لايستطيع الوصول للمناطق الوعرة والبعيدة ، واعتبر وجود 34 شركة توزيع غاز مشكلة حقيقية، واكد ان الوزارة بصدد وضع معالجات لذلك العدد عبر تصفية التي تخالف الضوابط وادماج البعض.
وقال عثمان ان الوزارة قامت بترتيبات جديدة للتسريع بزيادة وانتاج البترول بالشمال عبر الزام الشركات العاملة بتكثيف العمل الاستكشافي وزيادة معدلات الاستخلاص وفتح الباب امام الشركاء، واضاف ان الوزارة بدأت في اخراج الشركات غير المقتدرة وكشف عن اخراج شركات من خمسة مربعات بالقضارف ودارفور والشمالية ،مبيناً ان « المربعات 10 في القضارف و14 ،13 في الشمالية و2ب و2ج في دارفور فضيناها تماما، والان جاهزه للترويج « ، وكشف عن وضع عشرة محاور لتأمين عمل الشركات وايجاد مناخ محفز ومشجع ومستقر للقيام بمهامها على رأسها تأمين من?طق الاستشكاف بالتنسيق مع السلطات النظامية وحكومات الولايات وحل مشكلة الديون بدفعها كاملة او جدولتها من قبل وزارة المالية اضافة لمراجعة اداء جميع شركات التشغيل النفطية ومتابعة ادائها، الى جانب اكمال الاتفاق على ايلولة خط انابيب الصادر الخاص بشركة النيل الكبرى لعمليات البترول بصورة ودية ومرضية، واشارلاتفاق تم على ايلولته للحكومة بنسبة 70% اعتبارا من 2006 ثم بنسبة 100% بحلول 2014 ، واكد ان الوزارة نجحت في ضمان انسياب واستقرار الامدادات النفطية لكل المشتقات باستثناء الغاز الذي حدث فيه نقص بسبب محدودية الاعتماد?ت المالية للظروف المالية التي مرت بها البلاد .



خبير يدعو إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية
الخرطوم : اشراقة الحلو



: دعا الخبير الاقتصادي،الدكتور خالد التجاني، الى اعلان حالة طوارئ اقتصادية للتغلب على الوضع الحرج الذي يمر به السودان الآن، مشيراً الى ان البرنامج الثلاثي الذي اعلنته الحكومة لم يغادر ارض الشعارات ،الا انه اعتبره خطوة سليمة جاءت في وقت متأخر .
وقال التيجاني خلال ندوة الاقتصاد السوداني في ظل التحديات الداخلية والخارجية بمركز التنوير المعرفي امس،ان الخطاب السياسي كان ينفي حدوث اية مشكلة بعد الانفصال ،ورأى انه كان يجب ان يتم التفاوض على الانفصال وليس الوحدة، وان تحسم قضايا كالنفط كشرط للانفصال وقال ان الجنوب منح انفصالا مجانيا، واشار الى اهمية ان يكون هناك تحول جذري في السياسات والممارسات القائمة الآن، و دعا الى استعادة دور الدولة ،موضحاً انها خرجت من التعليم والصحة وتركتهما لآلية السوق، مركزا على ان تكون هناك جهة واحدة تدير الاقتصاد ،وذكر ان وزارة?المالية تتحكم في 20% فقط من الموارد ،واشار الى وزارت وصفها (بذات الشوكة) لديها موارد منفصلة وشركات ،وطالب بتشكيل حكومة طوارئ تجري جراحات وليس حكومة سياسية موسعة، واعتبر ان حزب المؤتمر الوطني في ورطة ليجري موازنة بين الترهل في الدولة والارضاءات السياسية .
ووضع التيجاني وصفة اعتبرها المخرج من الازمة على رأسها تغيير عقلية الانكار و البحث عن مبررات في ظل قيادة سياسية لديها القدرة والتصميم على احداث التغيير، بالاضافة الى وجود الرؤية والنظرية والتخطيط الحقيقي والتنفيذ السليم الذي تقوم به الكفاءات الحقيقية ، وقال ان الحكومة وقفت عند حد الاعتراف بالازمة دون المضي الى التشخيص السليم ،واكد قدرة النظام المصرفي على قيادة عملية التنمية الا انه قال ان هذا النظام لم ينجح في مسألة التمويل الاصغر باعتبار انه يعمل بعقلية الرأسمالية والمطالبة بالضمانات التي تجعل المال دولة ب?ن الاغنياء، وقال ان التخطيط الاستراتيجي عملية فنية وعلى السياسة ان توفر لها القيادة والرؤية، الا انه قال ان مجلس التخطيط الاستراتيجي دخل فيه السياسيون وتحول الى (سوق عكاظ) .

--------------------------------------------------------------------------------
تقرير برلماني يحدد عدد المتشردين بـ «700» ألف
البرلمان : علوية : اثار تقرير برلماني احتجاج وزارة الرعاية الاجتماعية لاستناده على دراسة حددت اعداد المتشردين بالبلاد بـ«700» الف متشرد كامل، واكثر من 28000 الف متشرد جزئى.
واعلن وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد،عن بدء اجراءات المحاكمة في مواجهة ثمانية من المتورطين في قضية وفاة «72» من المتشردين.
وقال الوزير في مداخلة حول تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية الخاصة بوفيات المتشردين ان القضية حصرت في اربعه متهمين وفتحت في مواجهتهم بلاغات من قانون الصيدلة والسموم واربعة آخرين فتحت في مواجهتم بلاغات تحت قانون المواصفات، واكد ان جلسات محاكمة عقدت في هذا الصدد،واشار الي ان جلسة اخرى ستتم الخميس المقبل ،وكشف عن اتفاق تم مع الجهات ذات الصلة لوضع ضوابط مشددة على استخدام السموم عامة بما فيها الكحول.
وفي السياق ذاته، اكد تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية حول وفيات المتشردين ان عدد المتهمين في قضية المشردين بلغ 25 متهما،افرج عن 19بالضمان وبقى ستة اخرون رهن التحري، واشار الي ان الكمية المحجوزة من الميثانول بلغت 129 برميلاً لاغراض التحليل ،وذكر التقرير ان وزير الداخلية اكد للجنة ان القضية لاتعد عملاً مدبراً واورد التقرير احصائيات رسمية حددت عدد المشردين وفقاً لآخر احصاء لعام 2008 بـ7447 متشرداً تشرداً كاملاً و400 تشرد جزئيا، واورد نسب اخرى اكد انها اعدت بواسطة باحثين بجامعة الخرطوم حددت عدد المتشردين بـ700 ال? متشرد واكثر من 28000 متشرد جزئي يمارسون اعمالا هامشية وينتشرون في الميادين العامة وسط المدينة والاسواق ،واثارت تلك الارقام حفيظة وزيرة الرعاية الاجتماعية التي طالبت اللجنة اللالتزام بالارقام الرسمية، ووصفت الارقام بالكاذبة واكدت انها غير معتمدة لدى الدولة، وايدت نائبة رئيسة البرلمان رئيسة الجلسة سامية احمد محمد ما ذهبت اليه الوزيرة ووجهت اللجنة بالاعتماد فقط على المعلومات الرسمية والصادرة من الدولة، ودفعت اللجنة بعدد من التوصيات التي طالبت بتشديد الرقابة على بيع السموم وتحديد استعمالها.
من جانبه، وجه رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، انتقادات لاذعة للتمويل الاصغر وطالب محافظ بنك السودان بإعادة مبلغ 12 مليار ضخت لصالح التمويل الاصغر لخزينة الدولة ،وقال ان اللجنة تمتلك وثائق تؤكد عدم جدوى ذلك المشروع ووجه انتقادات لديوان الزكاة واتهمه بالفشل ،وقال ان اموال الزكاة اذا كانت تجمع بصورة صحيحة وتوزع على مستحقينها لما كان هناك مسكين او فقير.

--------------------------------------------------------------------------------
عقب افتتاح طريق كسلا- اللفة: قمة سودانية قطرية إريترية غداً
الخرطوم :الصحافة: يفتتح الرئيس عمر البشير غدا الاربعاء، الطريق البرى كسلا -اللفة الذى يربط بين السودان واريتريا وذلك بمشاركة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر، والرئيس الاريترى اسياسى افورقى .
وقال سفير السودان لدى دولة قطر ياسر خضر ( لسونا) ان الطريق تم تنفيذه بتمويل من دولة قطر فى اطار دعمها لمشروعات تنمية شرق السودان .
واضاف ان قادة السودان وقطر واريتريا سيعقدون قمة ثلاثية لبحث موضوعات تتعلق بتعزيز العلاقات بين الخرطوم والدوحة واسمرا فى المجالات المختلفة، بجانب بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك .

--------------------------------------------------------------------------------
البشير يشارك في تشييع جثمان ولي العهد السعودي اليوم
الخرطوم :الصحافة: يتوجه الرئيس عمر البشير الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في تشييع جثمان صاحب السمو الملكي، الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد.
ويقدم رئيس الجمهورية العزاء لجلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والأسرة الكريمة المالكة.


كرتي:الكويت قررت تعزيز استثماراتها في السودان

الخرطوم:الكويت :الصحافة: أجرى الجانبان السوداني برئاسة علي عثمان محمد طه، والكويتي برئاسة الشيخ/ناصر محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مباحثات أمس، بالكويت تناولت مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق دعمها وتطويرها بالتركيز على المجالات الاقتصادية .
واستقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ظهر أمس النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه ، وأكد أمير الكويت اهتمامه بدعم العلاقات بين البلدين وتعزيزها في المجالات المختلفة وطلب من طه نقل تحياته للرئيس عمر البشير.
وقال وزير الخارجية علي احمد كرتي (لسونا) إنه تم خلال الزيارة شرح مستجدات الأوضاع في السودان بعد الاستفتاء في الجنوب، وماتلاه من انفصال الجنوب واثر ذلك على الحياة السياسية والاقتصادية ،واضاف ان الجانب السوداني لمس وجود حماس كبير من أمير دولة الكويت ومن كل المسؤولين حول دفع الأوضاع الى الأمام في السودان خاصة في المجال الاقتصادي،وقال إن هناك مشروعات معروفة معروضة على الجانب الكويتي في مجالات زراعية واستثمارية وجدت قبولاً واضحاً من جانب القيادة الكويتية .
واشار الى انه تم التداول حول مشروعات مهمة لصالح الاقتصاد والاستثمار في البلدين ،مضيفاً أن الأيام القادمة ستفصح عن الكثير من مجالات التعاون واكد أن رجال اعمال ومستثمرين سيزورون البلاد تباعاً في الفترة القريبة القادمة، كما ستكون هناك زيارات من لجان رسمية كويتية للسودان وستباشر نشاطها وبحثها في المشروعات التي قدمت للجانب الكويتي .
(


انخفاض أسعار (43%) من الأدوية بنسبة (50%)
إجراءات قانونية في مواجهة مخالفين لقرارحظر الأجهزة المستعملة

الخرطوم : سامي عبد الرحمن:


شرعت وزارة الصحة، فى تحريك اجراءات قانونية في مواجهة بعض المستشفيات والمؤسسات الصحية، وعدد من الاشخاص ـ لم تسمهم ـ رفضوا الانصياع لقرار سابق صدر من المجلس القومى للادوية والسموم، يمنع ويحظر ادخال واستخدام الاجهزة الطبية ومعينات المعامل المستعملة، واعلن ان وزارته توصلت الى اعادة تسعير ما يفوق الـ(579) نوعاً من الادوية المسجلة فى البلاد، وقال ان اسعار (43%) سينخفض للمواطن بنسبة (50%) خلال الفترة القليلة المقبلة .
واوضح وزير الصحة المكلف ،الصادق قسم الله ، فى مؤتمر صحافي امس، ان المجلس القومي للادوية والسموم التابع لوزارته اصدر فى نهاية عام 2009 قرارا قضى بحظر ادخال الاجهزة الطبية المستعملة، وافاد بأن الخطوة تهدف لمصلحة المريض والانحياز لصالح المواطن.
وقال الوزير ان المجلس بعد انفاذ حملات تفتيش على المستشفيات والمؤسسات الصحية لاحظ ادخال ثلاث مؤسسات صحية لاجهزة ـ رنين مغنطيسي ـ مستعملة، وان المجلس اخطرها بوقف تركيبها، واضاف ان السلطات الصحية بدأت اتخاذ اجراءات قانونية ضد المؤسسات غير الملتزمة بالقرار.
ونصح قسم الله، القطاع الخاص باستجلاب وادخال اجهزة طبية جديدة ومتطورة ترقى للمستوى المطلوب، ورفض الوزير اية استثناءات للتحايل على القرار.
واشار المجلس القومي للادوية والسموم في بيان له امس، الى محاولة بعض الاشخاص استصدار استثناءات لقرار المجلس ( بإدعاء توجيهات من جهات سيادية عليا)، وافاد بأنه تم التوصل الى هؤلاء الاشخاص، ويجري معهم التحقيق حاليا بواسطة السلطات المختصة.
وقال المجلس انه نفذ حملات تفتيشية اتضح خلالها التزام الكثير من المؤسسات العلاجية الخاصة بقرار المجلس باستثناء جهات قامت بإكمال تركيب الجهاز المستعمل واستقبال المرضى لاجراء الفحوصات، وباشر المجلس اجراءات ضد تلك الجهات وفق قانون المجلس.
واعلن وزير الصحة، ان وزارته توصلت الى اعادة تسعير ما يفوق الـ(579) نوعاً من الادوية المسجلة فى البلاد، وقال ان اسعار (43%) سينخفض للمواطن بنسبة (50%) خلال الفترة القليلة المقبلة من جملة (2.400) صنف ، وقطع بعدم وجود اية ازمة دوائية فى السودان، قائلا «لم يصلنا اى بلاغ يفيد بوجود اية فجوة دوائية».
وحصر الوزير، اسباب تصاعد اسعار الادوية في خمسة عوامل رئيسية تشمل زيادة سعر صرف الدولار، عدم توفر العملات الصعبة، الرسوم الحكومية المفروضة على الادوية، طريقة تسعير الادوية، بجانب عدم الرقابة على الادوية المتداولة فى الاسواق.
واشار الى تشكيل لجنة حكومية رفيعة من قبل مجلس الوزراء بشأن الغاء الرسوم الحكومية المفروضة على الادوية، لافتا الى ان اللجنة بصدد رفع تقريرها النهائي الى النائب الاول على عثمان محمد طه خلال ايام، وقال ان طه وجه بمده بمزيد من المعلومات.
واوضح ان الغاء الرسوم الحكومية سيساهم في خفض اسعار الادوية بشكل لافت، واشار الى ان طريقة تسعير الادوية من الاسباب الرئيسية فى ارتفاع الاسعار.
وقال قسم الله، ان السلطات الصحية بدأت في اعداد تقرير مفصل سيرفع للبرلمان خلال الايام المقبلة لاحاطة المجلس الوطني بشأن (جهاز شفط الاجنة) الذي اثار جدلاً واسعاً وسط الاطباء ورجال الدين حول استخداماته فى التخلص من الحمل غير الشرعي، واستهداف تحديد النسل في السودان، وتحقيق الجنس الآمن للمراهقين.
الصحافة
25/10/2011

نائب محافظ البنك المركزى لـ(الرأى العام):
احتياطي النقد الأجنبى يكفي لإستيراد إحتياجات البلاد لثلاثة أشهر

أجراه : سنهوري عيسى

ارتفاع اسعار الدولار بالسوق الموازى بدأ منذ مطلع العام 2009 نتيجة لتراجع عائدات النفط بسبب انخفاض اسعاره فى الاسواق العالمية ، واستمرت وتيرة الارتفاع بسبب تزايد الطلب على الدولار بغرض الاستيراد لمقابلة متطلبات اجراء الانتخابات ، ومن بعدها اجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان الذى أسفرعن الانفصال لتتفاقم الازمة بفقدان عائدات النفط المنتج بالجنوب ، بينما تواصل الطلب على الدولار محلياً، كما أدت تداعيات الانفصال أيضاً الى زيادة الطلب على الدولار نتيجة لتحويل كل مستحقات العمالة الجنوبية التى تم انهاء خدمتها بالشمال الى جانب تسريب العملة القديمة من الجنوب الى الشمال لاستبدالها، كل هذه العوامل مجتمعة أدت الى ارتفاع اسعارالدولار ليقترب مطلع هذا الشهر من حاجز الـ(5) جنيهات، مما اضطر وزير المالية الى التهديد بمقابلة المضاربين فى اسعار الدولار ، كما لجأ بنك السودان المركزى الى ضخ كميات كبيرة من النقد الاجنبى لينخفض بذلك سعرالدولار بالسوق الموازى ، ولكن هذا الانخفاض يصفه البعض بانه ( مؤقت ) ويتوقع ان يعاود الدولار ارتفاعه من جديد .. ولمعرفة الاجراءات التى اتخذها بنك السودان لاعادة الاستقرار لسعر الصرف ومحاربة المضاربين فى الدولار ،وموقف احتياطيات البلاد من النقد الاجنبى ، واسباب الانخفاض الحالى فى اسعار الدولار بالسوق الموازى هذه الاسئلة وغيرها طرحناها على الاستاذ بدرالدين عباس نائب محافظ البنك المركزى والذى جاءت اجاباته صريحة وواضحة فى الحوار التالى:
* ما هو سر التراجع فى اسعار الدولار قائلاً:
- أصلاً لابد من ان يتراجع سعر الدولار، لأن السعر الذى وصله (غيرحقيقي) ، كل الحقائق الاقتصادية الموجودة بالارقام تؤكد ان هذا السعر غير حقيقي وفيه عنصر كبير للمضاربة، وناتج من عدم اليقينية فى الاقتصاد، ونحن فى البنك المركزى بدأنا فى ضخ منظم لتلبية الطلب المنظم للاستيراد ولاحتياجات الاقتصاد الحقيقية، ما زال البنك المركزى يتمتع بقدر من الاحتياطيات فى حد الامان من النقد الاجنبى، ومازال قادرا على تلبية هذا الطلب، ولذلك تلاحظ انه أول ما بدأ السعر غير الحقيقي للدولار يحدث، وتدخل البنك المركزى بالضخ انخفض السعر، وخسر المضاربون فى سعر الدولار خسائر كبيرة، ونحن نقول وبكل المقاييس صحيح ان هنالك فجوة ناجمة عن ذهاب بترول الجنوب لكن هذه الفجوة بألامكان تغطيتها، إما بالاتفاق مع الجنوب حول ترتيبات مالية انتقالية او برسوم للعبور ثمناً او مقابلاً للبنية التحتية من أنابيب و موانئ تصدير او بقية صادراتنا من الذهب والصادرات غير البترولية الاخرى ، بالاضافة الى تدفقات الاستثمار الخارجى وتحويلات المغتربين ، مازالت تشكل تدفقات منتظمة، تشكل ان شاء الله موردا وسندا كبيرا لسعر العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية، ولذلك هذه الاسعار الحالية للدولار بالسوق الموازى غيرحقيقية، فيها عنصرالمضاربة .
* بالنسبة لحد الأمان للنقد الاجنبى .. كم يبلغ ؟هل هو احتياطى لثلاثة او اربعة اشهر ام ماذا..؟
- نحن حجم الاحتياطيات المتوفرة لدينا من النقد الاجنبى فى حدود ثلاثة اشهر استيراد لكل السلع الاساسية .
* هنالك حديث على ان المضاربات فى أسعارالدولار بالسوق الموازى تمت من قبل مضاربين أجانب من خارج البلاد وتم ضبط بعض هؤلاء .. كما ان بنك السودان المركزى عزا فى تعميم صحفى له ارتفاع اسعار الدولار فى الفترة الاخيرة إلى ممارسات الجنوبيين بالشمال بشراء الدولار ... ما تعليقكم ؟
- صحيح التسريب الذى حدث لبعض الكتلة النقدية (الجنيه) الموجودة بجنوب السودان واستبدالها بعملة الجنيه الجديد شكلت ضغطا وطلبا غير منظم، وطلبا غير عادى على الدولار، وعلى بعض سلع الصادر حتى مثل الذهب وغيرها، ولكن المبالغ التى سربت ليست بالقدر الكبير فهى مبالغ محدودة، ولكنها شكلت ضغطا فى فترة معينة تم التعامل معها.
* هنالك حديث عن مضاربين فى الدولار من خارج السودان يمارسون المضاربة داخل الاسواق المحلية .. ما تعليقكم؟
<<< هناك بعض المضاربين فى تجارة العملة يحاولون فعلاً جمع تحويلات المغتربين بالخارج ويضاربون بها بزيادة السعر للمستوردين خارج السودان لتحويلات من مناطق معينة مثل (دبي) وكده، ولكن هذه ايضاً نتيجة لتدخل البنك المركزى فى توفيرالنقد الاجنبى للطلب المنظم للسلع الاساسية ادى الى تخفيض السعر والطلب.
* يعنى نقدر نطمئن الناس، ونقول ان ازمة النقد الاجنبى تتجه نحو الانفراج ...؟
- نعم ، ماشى على انفراج واستقرار.
*على مدى قريب سيحدث هذا الانفراج والاستقرار فى الدولار..؟
- نعم على مدى قريب .


النهضة الزراعية) تطالب الحكومة بايقاف الرسوم والجبايات

الخرطوم: احسان علي الشايقي

طالب عبد الجبار حسين، الأمين العام للنهضة الزراعية الحكومة، بعدم إعطاء الولايات الصلاحيات التي من شأنها فرض رسوم وضرائب على المنتجات والصادرات الزراعية لتقليل تكاليف الانتاج وتفادي الخسارة خاصة للمزارعين.ودعا حسين في افتتاح الدورة التدريبية الأولى للإعلام التنموي التي تنظمها النهضة الزراعية بالتعاون مع مركز بيان العالمي للتدريب والاستشارات، إلى تضمين الدستور الجديد للدولة وضع قرارات وضوابط لعدم إعطاء الولايات هذه الصلاحيات، وأكد أن رفع يد الجهات المعنية باتخاذ القرار عن أخذ الضرائب من الانتاج الزراعي هو بمقدار زيادة الانتاج واستفادة المزارعين والمعنيين بالنشاط الزراعي من زراعة المساحات المستهدفة، وقال إن نجاح النهضة لا يتم إلا بوضع سياسات تشجع الانتاج، وأوضح حسين عن اتجاه لمراجعة قرار تقليص العاملين بمشروع الجزيرة، ودعا عبد الجبار المعنيين بأمر الزراعة كافة لأهمية الاسهام في تغيير نمط الزراعة الحالي من تقليدي لحديث واتباع تغيير زراعة أنواع المحصولات المستهدفة وفقاً لدورة زراعية منتظمة، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد مراجعة واعادة في بعض القرارات التي شهدتها بعض المشروعات في الفترة الماضية، التي شملت الخصخصة واعادة الهيكلة.


الأزمة الإقتصادية .. فرص الحل متوافرة

تقرير :عبد الرؤوف عوض

تحديات عديدة تواجه الاقتصاد السوداني بدأت تظهرعلى السطح عقب انفصال الجنوب منها ما يتطلب معالجات آنية والبعض الآخر يحتاج الى سنوات . وفى محاولة للتوصل لافكار للمعالجات،نظم المركز العالمي للدراسات الافريقية بالتعاون مع الجمعية السودانية للعلوم السياسية بالشهيد الزبير امس الاول ورشة عمل حول ( الازمة الأقتصادية السودانية التداعيات والحلول) بمشاركة عدد من خبراء الأقتصاد والذين اكدوا ان الوضع الأقتصادي لم يصل مرحلة الأزمة، وطمأنوا المواطن بامكانية عبورهذه المرحلة من خلال عدد من المعالجات المحددة تركزعلى السياسات للاستفادة من هذه الموارد خاصة وان هنالك وفرة فى الموارد .
وقال د. سيد علي زكي وزير المالية الاسبق فى ورقته ( القطاع الانتاجي المشاكل والحلول) ان النمو الاقتصادي لم ينعكس على القطاعات الانتاجية مطالبا بانحياز السياسات الاقتصادية نحو الشرائح الضعيفة، وقال ان السياسات التى وضعت للمعالجات لم تكن كافية فى بعض القطاعات ولم تتمكن من محاصرة ارتفاع اسعارالصرف . ودعا زكي الى ضرورة ايجاد بدائل سريعة لخروج نفط الجنوب، مبينا بانه اذا تم وضع معالجات للقطاعات الانتاجية يمكن ان تسد الفجوة التى حصلت فى الايرادات بعد الانفصال.
وقال الشيخ المك وكيل وزارة المالية الاسبق فى ورقته (القطاع المالي المشاكل والحلول) ان الدولة لم تحسن التصرف فى (حساب تركيز البترول) وبدلا من ان يستفاد من هذا الحساب فى مثل هذه الاوقات تم صرفها فى الموازنة، واضاف ان هذا الحساب كان من شأنه ان يسهم في تخفيف الأزمة الحالية للنقد الاجنبي، وكشف عن ان البرلمان كان يسعى للمحافظة على هذا الحساب من خلال إصدار تشريع يمنع التصرف في حساب التركيز الا ان ذلك لم يتم ، وقال ان العجز في الميزان التجاري بلغ بعد الانفصال (4،5) مليارات دولار، وانتقد الأجهزة ذات الصلة بتنمية الصادرات غيرالبترولية فى عدم تفعيل هذه الصادرات .
ودعا الى الاهتمام بالقطاعات الانتاجية فى المرحلة المقبلة كالقطاع الزراعي و الحيواني الذي يمكن ان يوفر ما لا يقل عن (4.6) مليارات دولار، مشددا على اهمية التوجه نحو القطاعات الانتاجية بدلا عن التوجه نحو المشروعات طويلة المدى المتمثلة في السدود. وطالب الجهاز السياسي بتخفيض الصرف على بنوده وتقليل عدد الوزارات . وقال ان الشعب السوداني صبرعلى الانقاذ ولابد ان يكافأ على هذا الصبر .
واضاف ان على حكومة الجنوب ان تعوض الدولة الام فى البترول اذ كان (على الجنوب دفع مبالغ تعويضية فى استخراج النفط)، واكد المك ان السودان لا يعاني من ازمة اقتصادية بل (ما نمر به تحديا اقتصاديا يتطلب جدية من الدولة لمراجعة سياساتها.)
وفى السياق قال الكندي يوسف وكيل وزارة التجارة الخارجية السابق فى ورقته ( القطاع الخارجي المشاكل والحلول) ان الموازنات السابقة سجلت عجزا مستمرا، وان المعاناة فى استمرارها بسبب استدامة العجز ، وقال ان سياسة التحرير التى طبقت فى 1992 هدفت لحشد الموارد وتحريك جمود الاقتصاد الا ان التطبيق كان خاطئا . واعتبر ان حلول الاشكالية الاقتصادية الراهنة تتمثل في زيادة الموارد غير المستغلة وابتكار حلول غير تقليدية خلاف الاعتماد على تعويض الموارد النفطية والبحث عن حلول اختراقية . مع اهمية تحديد الاولويات ومراجعة السياسات .
واشار الكندى الى ان تسهيل التجارة الترانزيت مع الدول التي ليست لها منافذ يمكن ان تؤدى الى توفير( 500 ) مليون دولار، وطالب بالحد من العمالة الاجنبية التي تقدر تحويلاتها بما لايقل عن( 30) مليون دولار شهريا.
واشار الى معاناة القطاع الصناعي من التكلفة العالية للطاقة بجانب ضعف القدرة التنافسية وكشف الكندى عن ان العجزفي احتياطيات النقد الاجنبي يقدر بـ( 7) مليارات دولار، وتوقع استمراره الى العامين القادمين اى حتى العام 2013 كاشفا في الوقت ذاته عن ان العجز في احتياطات النقد الاجنبي يقدر بـ( 5) مليارات دولار ، وقال الكندي أن مدخرات رجال الاعمال الوطنيين تصل الى (13 ) مليار دولار بالاضافة الى استثماراتهم الموجودة في اثيوبيا .
واستنكر الكندي سماح البنك المركزي بالسفر الخارجي الى مصر واريتريا ومنح المسافرمبالغ تتراوح بين الف دولار الى 3 آلاف دولار للمسافرين لافتا الى ان ذلك ادى الى قيام المضاربين في السوق الموازي بتشكيل مجموعات للسفروالعودة للاستفادة من المبالغ الممنوحة، ووصف اصرار البنك المركزي بمنح التحويلات الخارجية عبرالعملة المحلية بعدم العدالة.
وفى السياق قال محمد حسن مكاوي المستشاربوزارة المالية والاقتصاد الوطني ان الفترة المقبلة تتطلب تكامل الادوار والتنسيق مع كافة الجهات ، داعيا الى ضرورة الانفتاح الخارجي والاستفادة من التجارة مع دول الجوار، واشار الى اهمية الاستفادة من الموارد كالذهب والاهتمام بالقطاع الزراعي والصناعي لسد الفجوة فى الميزان التجاري.
وحذر من تسرب وتهريب الذهب وقال ان التحديات الاقتصادية سوف تستمر حتى العام 2013 وسنكون فى المعدل الاحسن فى العام 2016 م.
من جانبه قال د.محمد النايرالباحث والخبيرالاقتصادي انه اذا تمت ادارة الموارد وفق الطريقة السليمة يمكن تجاوز التحديات. قائلا : ليست هنالك ازمة اقتصادية ولكن هنالك تحديات اقتصادية مقدور عليها من خلال تحريك الموارد المجمدة، داعيا الى ضرورة الادارة السليمة للاقتصاد فى المرحلة المقبلة، واشارالى تمتع البلاد بموارد اذا احسن استغلالها يمكن تجاوز التحديات . وقال ان العجز ليس بالوضع المزعج ويمكن ان تعوض فقدان البترول من خلال توسيع المظلة الضريبية من خلال تفعيل القانون والاستفادة من خطوط الانابيب وصادرالذهب.
ووافقه فى الرأي د .عثمان البدري الخبيرالاقتصادي . وقال ان اي سياسي ليس لديه حلول عليه ان يترجل قائلا: ان مشكلتنا الحقيقية مشكلة ادارة اقتصادية وهنالك مشكلة هيكلية وعدم وجود الرقابة داعياً الى ضرورة ان تركز السياسيات على زيادة الانتاج.


منتجو الصمغ العربى يطالبون بتوفيرالتمويل لعمليات (الطق)

الخرطوم : احسان الشايقى

شكا منتجو الصمغ العربى بمعظم مناطق الانتاج وحزام الصمغ العربى من عدم توفيرالتمويل ونقص الخدمات الأساسية والضرورية التى تعينهم على مواصلة طق الصمغ للموسم الجارى الذى بدأ خلال هذا الشهر.
وقال حاتم اسماعيل رئيس الاتحاد النوعى لمنتجى الأصماغ الطبيعية انهم يبذلون جهودهم بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستقرار أوضاع منتجى الصمغ وحل المشكلات التى تواجههم فى كافة مناطق الانتاج لزيادة الانتاج للموسم الجارى, خاصة فى ظل الارتفاع العالمى لاسعاره والطلب العالى عليه من الأسواق الخارجية المختلفة.
وأوضح حاتم أن المنتجين عازمون على مضاعفة الانتاج لهذا الموسم مقارنة بالموسم الماضى, مشيراً الى أن الجهات ذات الصلة بالصمغ فى القطاعين العام والخاص لمتابعة القرارات التى أصدرتها رئاسة الجمهورية خاصة المعنية بالغاء الرسوم والجبايات المفروضة على السلعة من قبل المعنيين بالأمر.
وكشف بشير على تاور الأمين العام لمنتجى الصمغ العربي عن وجود معوقات كبيرة تهدد منتجى الصمغ للموسم الحالى الأمر الذى يسهم فى توقع تدنى كميات الانتاج المستهدفة للموسم الحالى خلافا لعزم الدولة على زيادة الانتاج من المحصول لسد بعض النقص .
وقال تاور لـ (الرأي العام ) ان اكبرالمعضلات التي تواجه المنتجين في هذا الموسم عدم توفرالتمويل اللازم والذي يعينهم على حصاد المحصول, خاصة في مناطق شمال وجنوب كردفان ودارفوروالنيل الازرق, ودعا تاور مجلس الصمغ العربي والهيئة القومية للغابات والمعنيين بالاسراع بتوفير التمويل, واضاف: ان المنتجين ابدوا استياءهم من تجاهل الدولة لهذا القطاع , فضلا عن استمرار تحصيل الرسوم من المنتجين .
من جانبه قال آدم عيسي الامين العام لمنتجي الصمغ العربي بالدمازين بضرورة توفيرخدمات المياه والصحة والتعليم لمنتجي الصمغ بمناطق الانتاج . وقال ان عدم توفرهذه الخدمات بمناطق الانتاج دفع المنتجين الى الهجرة من مناطقهم.
وقال عيسي لـ (الرأي العام ) ان الدولة غيرمهتمة بالصمغ العربي وزيادة انتاجه لعدم متابعتها وتنفيذها للقرارات الصادرة مسبقا منها .
يذكر ان رئيس الجمهورية ونائبه الاول كانا قد وجها الشهرالماضي بحل مشكلات الصمغ العربي ومنتجيه بمناطق الحزام والغاء جميع الرسوم والضرائب المفروضة على الانتاج


الراى اعام
25/10/2011

الإقتصاد السوداني .. تحديات داخلية وخارجية

الخرطوم: آلاء عبد الكريم

حظيت قضية التحديات التى تواجه الاقتصاد السوداني باهتمام كبير خاصة من مراكز البحث العلمي والباحثين والمهتمين بالاقتصاد بتنظيم الندوات وابداء الرأى للخروج من الازمة ، وفى هذا الإطار نظم مركز التنوير المعرفي منتداه الدورى ندوة حول ( مستقبل الاقتصاد السوداني فى ظل التحديات الداخلية والخارجية ) قدم لها الدكتور خالد التجاني رئيس تحرير صحيفة( إيلاف ) الاقتصادية والتى اوضح خلالها ان الدولة بدأت تقر رسميا بأن هنالك مشكلات فى الاقتصاد السودانى بعد إنفصال الجنوب وذهاب النفط خاصة وأن الدولة فى العشر سنوات الماضية اعتمدت على النفط بنسبة (90%) من صادراتها من وارد العملة الصعبة .
وقال د.خالد ان الدولة لم تتحسب لما بعد الانفصال فى العشر سنوات التى كانت تعتمد فيها على البترول وكان هنالك اعتماد شبه كامل عليه وعدم توظيف سليم لعائداته, واضاف : فى السودان اقتصادنا زراعي بشقيه النباتي والحيواني والسودان دولة كانت مرشحة لأن يكون سلة غذاء العالم , بفضل الموارد الطبيعية الضخمة أراضي مسطحةو مياه متوفرة ، ولكن لم توظف الايرادات النفطية توظيفا سليما .
وأكد د.خالد على ضرورة استغلال الوقت والذى وصفه بأنه عامل انتاج مهم ولكن تم أهدار الكثير من الوقت بالرغم من علمنا بان الاستفتاء سوف يأتي بـ( إنفصال الجنوب ) , واضاف لقد تأثر الاقتصاد على المستوى العالمي وليس المحلي فحسب, لأن مسألة مشكلة الاقتصاد إمتدت حتى للدول الغنية كدول منطقة اليورو, كما ان أسباب الانهيار الاقتصادى ظلت متلاحقة منذ انهيار الاقتصاد العقاري فى الولايات المتحدة العام 2008م وهذه الازمات تزيد من مشكلة السودان الاقتصادية .
ومضى قائلا : فى تقديري الجرأة فى التشخيص أهم عامل لمعافاة الاقتصاد السوداني وليس الاعتراف بالازمة فقط, كما أنه لابد من قيادات رشيدة فى مجال الاقتصاد وان هنالك دولا غير السودان مواردها محدودة للغاية لكن نجحت وشكلت حضورا مثل ماليزيا وسنغافورة ، وأكد على ضرورة ان يكون هنالك تعليم حقيقي حتى تنهض الدولة وان تدعم الدولة مجال التعليم تماما , وكذلك وضع السودان الحدودي يمكن ان يستغله وانه يجاور عددا من الدول ليست لها سواحل, ونادى بأن تكون هنالك نظرية واستراتيجية واضحة، مبيناً بأن سياسة التحرير الاقتصادى والخصخصة لم تبدأ برؤية كافية وانتشر الوجه القبيح للرأسمالية والدولة خرجت من التعليم والصحة بالمدراس الخاصة الكثيرة والمستشفيات الخاصة المتعددة وأصبح القطاع الخاص فى الكثير من الاحايين هو المسيطر على أمور ينبغي على الدولة توفيرها فى التعليم والصحة .
وأضاف : ايضا نحن نفتقد المراجعة والتقييم ويجب أن (لا نغطغط الامور) كما ان منهجنا فى المحاسبة ضعيف, لا يمكن ان ننادى بالتقشف الحكومي ونرى بأن هنالك بنايات شاهقة تقوم.



وزير النفط يطرح رؤيته لزيادة الإنتاج أمام البرلمان .. نائب الرئيس يفتتح اليوم المستودعات الإستراتيجية للإمدادات النفطية

الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

يفتتح د. الحاج آدم اليوم نائب رئيس الجمهورية اليوم بولاية النيل الابيض المستودعات الاستراتيجية للامدادات النفطية بحضور عدد من الوزراء والتنفيذيين والدستوريين، وفى غضون ذلك كشفت وزارة النفط عن خطتها للعام المقبل والتى تهدف الى الوصول الى (180) الف برميل فى اليوم بنهاية العام والوصول بالانتاجية بنهاية العام 2016 الى (320 ) الف برميل فى اليوم وزيادة الاحتياطي النفطي بـ(65) مليون برميل بالمربعات المختلفة ومسح (1400) كيلومتر مسحا زلزاليا ثنائي الابعاد ومسح( 800) كيلومتر مربع مسحا زلزاليا ثلاثي الابعاد وحفر( 16) بئرا استكشافية و( 11) بئرا تحديدية و (83) بئرا تطويرية الى جانب تكرير خامات نفطية بمصفاتي الخرطوم والابيض بجملة (39) مليون برميل وتغطية الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية بواقع (5،8) ملايين طن متري بالاضافة الى تصدير فائض البنزين بحوالي (457) الف طن متري وبعض المشتقات الاخرى للاسواق العالمية وتغطية العجز فى الامدادات النفطية باستيراد (1،1) مليون طن من بعض المشتقات النفطية.
وقال على احمد عثمان وزير النفط بالانابة ان وزارته اتخذت كافة التدابير اللازمة مع الجهات المختصة لانزال هذه الخطة لارض الواقع من خلال توفير الامن للشركات العاملة فى مجال الاستكشاف والالتزام بسداد كافة ديون الشركات بالتنسيق مع المالية والترويج للمربعات غير المرخصة واستقطاب شركات ومستثمرين مقتدرين والتخلص من الشركاء غير المقتدرين وادخال شركاء آخرين الى جانب الرقابة والمتابعة اللصيقة لعمليات استكشاف وتطوير انتاج النفط وحل المشاكل التى تعترض الشركات بالاضافة الى التدخل لتشجيع الشركات للعمل فى حقول جديدة .
واكد الوزير فى بيانه امام البرلمان امس الاول حرصهم على توفير احتياجات البلاد من المشتقات النفطية من المصافي المحلية مع استيراد اية مشتقات نفطية لسد اية فجوة فى الطلب خاصة فى الجاز اويل ووقود الطائرات الى جانب تصدير فائض اي مشتق مثل البنزين والفحم البترولي .
واشاد الوزير بدور الشركات فى توطين صناعة النفط بالبلاد وتحسين الاداء فى دعم برامج التنمية المستدامة .
وقال الوزير فى تصريحات صحفية ان هنالك ( 4) شركات تعمل فى مجالات النفط لا يمكن للقطاع الخاص الدخول فيها، واشار الى ان العمل جار فى تدريب العاملين، مبيناً ان شركة النيل تعمل فى التوزيع وكشف عن طرح المربعات التى تم تقسيمها للشركات خلال الشهر المقبل فى مربعات (12 و10 ).
وكشف الوزير عن احالة قضية رسوم نقل البترول للجنة امبيكي لحسمها خلال هذا الشهر وفى حال عدم التوصل يكون التفاوض مباشرة بين البلدين، واشار الى وجود تعاون مشترك فى مجالات الاستكشاف والمجالات الاخرى .
وطالب البرلمان بضرورة ان تكون الفترة المقبلة فترة عمل مكثف لتعويض الفاقد، ودعا بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالانابة وزارة النفط الى تطوير عمل القطاع الخاص الى جانب ضرورة عمل مستودعات للتخزين للاستفادة فى وقت الندرة.
وفى السياق قال علي أبرسي عضو البرلمان ان هنالك تلاعبا واضحا فى موازين اسطوانات الغاز وشدد أبرسي على ضرورة مراقبة الوزارة للشركات العاملة فى توزيع الغاز، واشار الى اهمية وضع موازين فى محلات الوكلاء للتأكد من الاوزان قائلا: هنالك شركات تعمل فى هذا المجال وليست لديها امكانات، وحذر من خطورة التعبئة فى الشوارع.
وانتقد عبد الله جماع خطة الوزارة، وقال ان الوزير لم يقدم ارقاما دقيقة ولم تقم بتطويرالشركات واصفا بيان الوزير بالمبعثر وعدم وضوح الارقام.




دعا لتضمين حظر فرض الرسوم الزراعية فى الدستور الجديد .. عبد الجبار حسين:هناك تحديات تهدد الزراعة عامة وتنفيذ برامج النهضة

الخرطوم : احسان الشايقى

دعا المهندس عبد الجبار حسين الأمين العام للنهضة الزراعية الى أن يتضمن الدستور الجديد للبلاد استحداث قرارات وضوابط لعدم منح الولايات الصلاحيات التى من شأنها فرض رسوم وضرائب على المنتجات والصادرات الزراعية لتقليل ارتفاع تكاليف الانتاج وتفادى الخسارة خاصة للمزارعين، مؤكدا أن رفع يد الجهات المعنية عن اتخاذ قرار بتحصيل الضرائب من الانتاج الزراعى سيسهم فى زيادة الانتاج وتشجيع المزارعين على زراعة المساحات المستهدفة .
وأكد عبد الجبار فى افتتاح الدورة التدريبية الأولى للاعلام التنموى التى ينظمها مركز بيان العالمى للتدريب والاستشارات بالتعاون مع المجلس القومى للنهضة الزراعية ، الى ضرورة تنسيق جهود الدولة والقطاع الخاص لايجاد حل للمشكلات التى تواجه الزراعة بالبلاد بغية تحقيق الفائدة المطلوبة منها وسد النقص من النفط فى الايرادات العامة للدولة بسبب انفصال الجنوب بجانب أهمية توسيع قاعدة التحفيز وسط المزارعين عبر وضع سياسات مختلفة تعينهم على التوسع فى الانتاج.
وقال أن هناك تحديات كثيرة تهدد الزراعة عامة وتنفيذ برامج النهضة الزراعية منها عدم توفر التمويل المطلوب, موضحا أن أكبر معوق يواجه الزراعه حاليا هو (التخلف), بجانب التضخم وارتفاع وتذبذب أسعار الصرف والتقلبات المناخية والمزارع نفسه أو( الانسان) بالاضافة لعدم ثبات السياسات المعلنة من الحكومة تجاه الزراعة فضلا عن استخدام التقانات المتطورة فى جميع المشروعات والمناطق الزراعية الأمر الذى يسهم فى عدم الاستفادة من الثروات والموارد المتوفرة.
وقال أن العودة للتعاونيات والتنسيق مع المزارعين هو المخرج من المشكلات التى تواجهها, بدلا عن العمل الفردى الذى لايسهم فى تطوير الزراعة , ونوه الى أهمية تطوير البنيات التحتية فى مجالى الزراعة والثروة الحيوانية .
ودعا عبد الجبار لأهمية المساهمة فى تغيير نمط الزراعة الحالى من تقليدى لحديث واتباع تغيير زراعة أنواع المحصولات المستهدفة وفقا لدورة زراعية منتظمة .
وقال أن الفترة القادمة ستشهد مراجعة واعادة النظر فى بعض القرارات التى شهدتها بعض المشروعات فى الفترة الماضية والتى شملت الخصخصة واعادة الهيكلة, واستشهد بأنه تم التأكد بأن عدد المهندسين الزراعيين الحاليين على قلتهم فى بعض الأقسام بمشروع الجزيرة غير كاف لادارة العمل،الأمر الذى يتطلب ضرورة المراجعة ووضع الحلول المناسبة فى أقرب وقت لتحقيق الاستفادة المطلوبة من الزراعة أو الهيكلة التى حدثت فيه.
وفى السياق طالب د. عبد اللطيف البونى الخبير الاقتصادى بالاهتمام بالزراعة والتى وصفها بأنها المخرج الحقيقى للبلاد من أى مشكلات, مبينا أنها يمكن أن تسد النقص الذى خلفه خروج النفط من الايرادات العامة للدولة.
وذكر د. البونى أن الاستفادة من الزراعة يمكن اذا تم تغيير بعض الجوانب المهمة فيها مثل استخدام التقانات الحديثة وحل جميع المشكلات التى تواجهها.


الراى العام
26/10/2011

------------------


وزير المعادن: مليار دولار عائدات الذهب ولا أبيع الوهم للشعب
الخرطوم : الصحافة: توقع وزير المعادن، الدكتور عبدالباقي الجيلاني، انتاج 70طنا من الذهب بواسطة التعدين الاهلي بجانب انتاج 12طنا من الذهب بعد دخول 6شركات مرحلة الانتاج، وقال ان الايرادات الرسمية للذهب بلغت مليار دولار منذ بداية العام الحالي ،وشدد على ان الارقام التي ذكرها لاتعتبر محض امنيات من قبل وزارته واضاف « لا ابيع الوهم للشعب السوداني «.
وقال الجيلاني في حوار مع «الصحافة» ينشر لاحقا ان القيادة السياسية تنظر لقطاع المعادن بشكل ايجابي ويحدوها الامل كثيرا في ان تعزز صادرات البلاد والاسهام في الصناعة الوطنية ،واكد ان دولة الصين مطمئنة لاستثماراتها في السودان بعد ان لاحظت التطور الكبير في قطاع المعادن وعملية الانتاج ،»لذلك لم تتراجع حينما تراجعت عائدات النفط عقب اعلان الانفصال وراهنت على المعادن» .
ونفى وزير المعادن ان يكون انتاج الكروم في ولاية النيل الازرق تأثر بالاحداث الاخيرة، وقال ان انتاج الكروم وصل في العام الماضي لاكثر من 80 الف طن .
وكشف جيلاني عن توجيهات الحكومة للبنك المركزي بشراء الذهب بسعر الاسواق منعا لعمليات التهريب الى دول الجوار والخليج وزاد « تاجر واحد من دبي اشترى 70 طنا من انتاج السودان «.
واعلن ان شركة ايطالية بدأت في تركيب المعدات الخاصة بإنشاء مصفاة للذهب بمنطقة الخرطوم بحري بطاقة تصميمية تصل الى انتاج 150طنا في العام .
وذكر انه لايستطيع التكهن بالتطورات المتوقعة في اعادة هيكلة المؤسسات والابقاء على وزارته او اجراء عملية دمج مع الوزارات ذات الاختصاص المشترك، بيد انه نصح بإنشاء وزارة تضم المعادن والنفط والمياه الجوفية والبيئة .
وقال ان التعدين الاهلي بولايات دارفور اسهم بشكل فعال في رتق النسيج الاجتماعي ورفع متوسط دخل الفرد. وتابع « لولا التعدين الاهلي لما تمكنا من اكتشاف المعادن، وهناك 62 نوعا من المعادن بدارفور والمعدل العالمي 92معدنا «.
وتعهد جيلاني بالسعي الجاد لتوفير الاسمدة الزراعية والاكتفاء الذاتي بعد ان دلت شواهد اولية على توفر كميات كبيرة من الفوسفات .

--------------------------------------------------------------------------------
أ

بعد ان صنف الثاني عالميا ..المدير العام لبنك فيصل الاسلامى السودانى لـ «الصحافة» :
التصنيف العالمي يلقى اعباءً ويجذب استثمارات مباشرة وانطباعاً جيداً عن الاداء المصرفي السوداني

حوار : عاصم اسماعيل :


قال ان تصنيف بنك فيصل الاسلامى الثانى عالميا من حيث العائد يضع السودان فى مرتبة متقدمة ويحرك الموارد والاستثمارات الخارجية تجاه السودان كما ان ذلك يلقى باعباء كبيرة على المصارف التجارية بضرورة التحسب للمرحلة المقبلة اضافة الى ان هذا المعيار يبرهب مقدرة البنك المركزى ورقابته على البنوك التجارية مبينا ان هذا التصنيف لم يأت من فراغ وانما جاء عبر برامج طويلة ومعايير عالمية تم وضعها بعناية فائقة وارجع هذا التصنيف الى عوامل متعددة منها الاجراءات التى ظل يتخذها البنك فى تعاملاته مع الجمهور والدعومات الكبيرة التى ?ل يقدمها للقطاعات كافة بجانب السعي الى تطوير موارده عبر دعم الصادرات غير النفطية والتسهيلات التى ظل يقدمها للمصدرين واشار الى ان اهتمام البنك بالكادر البشرى كان له الدور الكبير فى تلبية حاجيات المواطنين وكسب مزيد من العملاء كما ان بنك فيصل غالبية رأس ماله عبارة عن استثمار عربى ما يؤكد نجاح التجارب العربية فى السودان ويحقق تجربة السودان الرائدة فى مجال الصيرفة الاسلامية.. ولمزيد من النقاط التقينا مع علي عمر ابراهيم فرح المدير العام لبنك فيصل الاسلامى.
*كيف تحصل البنك على كل هذه المرتبة ؟
اعتقد ان بنك فيصل الاسلامى من اوائل البنوك التى طبقت الصيرفة الاسلامية فى العالم لانه بدأ يقدم كل الانشطة المصرفية المختلفة، ووفق هذه الرسالة فان العاملين فى البنك يتحملون العبء الكبير وفقا لتميزهم ومنذ العام 2003م فان البنك ظل يطور انشطته كافة ويحقق معدلات نمو عالية التى بموجبها يقاس نشاط البنك فى الربحية والتكلفة والموجودات كما ان هنالك مقاييس عدة لقياس كفاءة البنوك كما ان فايناشيال تايمز معروفة عالميا بقياس كفاءة البنوك فى العالم كما ان اصدارة المؤسسة تسلط الضوء على البنوك ذات الجودة العالية وبنك فيصل م? ضمن احسن الف بنك فى العالم خلال العامين التى جاءت وفق عدة معايير منها معايير الربحية على حقوق الملكية ما يوضح مدى كفاءة ادارة موجودات البنك واستثماراته وتبين حسن ادارة المصاريف وفى الوقت نفسه العمل على ايجاد موارد تعظم معدل العائد على الموجودات . كما ان البنك بهذا المعيار ينافس بنوكل عالمية وصنف الثانى عالميا من حيث العائد على الربحية ورقم 25 من حيث العائد للربحية على الموجودات بجانب تصنيفه من احسن الف بنك فى العالم الامر الذى يعتبر فخرا للسودان خاصة فى مرحلته الحالية التى تتطلب وقفة كما ان التصنيف لم يأت?من فراغ ما يلقي علينا مسؤولية كبيرة .
*ماهى المكاسب التى يمكن ان يجنيها السودان؟
طالما هنالك بنك سودانى واحد صنف من افضل البنوك العالمية فان هذا بالطبع يلقي على البنوك التجارية اعباء كبيرة وينعكس ايجابا واعتقد انه لولا رقابة البنك المركزى الجيدة لما تحقق هذا الامر . كما ان التصنيف يعطي انطباعا جيدا على الاداء المصرفي في السودان ويحقق دخول استثمارات برغم ان دخولها تحكمه قوانين متعددة.
*اهم الملامح والانجازات التى حققها البنك فى ظل التحديات ومدى مساهمته فى التمويل؟
لعب البنك دورا كبيرا فى العام 2010م خاصة تمويل التنمية بمجال البنيات التحتية وقد مولنا عددا من الطرق ومصانع الاسمنت ومصانع الحديد وكل ما يختص بالبنيات التحتية وحوالى 70 % من الانشطة خلال العام السابق انصبت نحو التنمية الاقتصادية. وفى مجال التمويل الاصغر وصلنا الى نسبة 13 % برغم ان بنك السودان حدد نسبة 12 % من رأس المال وانشأنا فرعا خاصا للتمويل الاصغر ما يؤكد دور البنك فى تسخير التمويل لكل القطاعات والبنك يظل يستهدف كل الشرائح . بالاضافة الى ذلك فان استعدادنا هذا جعلنا نسعى الى تدريب موظفينا ليكونوا على در?ية بالتمويل الاصغر وقبل وضع سياسة المركزى كانت لدينا مساهمات فى تمويل الطبقات الفقيرة حيث مولنا الحرفيين ونحن نقر المسألة بانها تساهم فى كسر حدة الفقر كما ان بنك فيصل لديه مساهمات كبيرة عبر فروعه المزودة باحدث التقنيات بجانب التدريب الذى نسعى له مع الممولين انفسهم لاستغلال الموارد بطريقة مثلى حتى تساهم الفكرة فى انتشال الطبقات الفقيرة .
* ولكن الشكوى من الضمانات امر بات يشكل هاجسا كبيرا؟
حتى الآن التجربة جيدة وحتى تنجح لابد من الدراسة الجيدة للمشروع والتدريب الجيد للمستهدف وتهيئته جيدا لكيفية استغلال التمويل وهذه مهمة كبيرة تبدأ من تدريب الموظف ليكون لديه المقدرة فى معرفة كيفية تمويل الشخص للاستثمار الجيد والتعامل مع الممولين بدراسة جادة وتأتي بنتائج تضمن نجاح الشخص المستهدف. وانا فى اعتقادى ان المشروع اهم من الضمان وحينما ترجع الاموال فانها تساعد كثيرا وحتى الآن ليس هنالك اخفاقات كبيرة ونحن نستهدف طبقات ضعيفة، وهنالك مراعاة لهذه الناحية وحتى لو فقدنا جزءا من المبالغ يكون هنالك جزء تحق?. واعتقد ان استمرارية التمويل الاصغر اهم من الضمانات، اما الامر الثانى فلدينا شركات تأمين عملت نظام للضمان من التعثر وضمان المشروع فاذا تعثر المشروع تعمل الشركة على اعادة التأمين وتكون ضامنا فى حالة الوفاة لاجل الاستمرارية لاستفادة عائلته منه واخذنا نحن الفكرة من جوانب متعددة وكل الفكرة ان الطبقات المستحقة للتمويل الاصغر لا تملك ضمانات ولذا لابد من تخفيف مسألة الضمان فى التمويل الاصغر .
*هل يسعى البنك الى تقديم خدمات متميزة جديدة بعد التصنيف العالمى ؟
نعتقد ان الخدمات المتميزة هى التى قادت البنك الى هذا التصنيف خاصة واننا نمتلك الكادر المتميز والعميل المميز الامر الذى ظل يعظم موارد البنك وايراداته . فى السنوات السابقة حدث نمو كبير عبر جهود تطوير الخدمات المصرفية كما ان وجود عملاء مميزين حقق معدلات من الربحية والامر الثانى هو الاستثمار فى الموارد البشرية لاننا كل عام نبتعث 10 موظفين لنيل الماجستير فى الاقتصاد الاسلامى ولذا فان هذا اعطانا فنا فى التعامل مع الخارج والداخل ونقل التجارب كل هذا انعكس على الاداء المصرفى.
*لماذا التركيز فى التمويل العقارى على شرائح محددة ؟
نحن فى التمويل العقارى نستهدف حتى الطبقات ذات الدخل المتوسط او دخول معقولة التى لم تتمكن من عمل ادخار لها وهذه خدمة لشريحة كبيرة من الموظفين ذوى الدخول المتوسطة خاصة اننا نبنى المنازل بفترة سداد تمتد لعشر سنوات.
*ولكن نسبة الفائدة تبدو كبيرة مقياسا بالتمويلات الاخرى ؟
هذا غير صحيح فاذا قست العوائد من منتجات اخرى غير مصرفية تجده كبيرا، مثلا العائد من شهامة اكثر من عشرين بالمائة وفى هذه الحالة اذا اردت استقطاب موارد لابد للبنك من المنافسة وحتى انافس لابد من رفع معدل الارباح لتغطية المصروفات الامر الذى يجعل معدل الارباح اعلى . كما ان هنالك معالجات اقتصادية تتطلب ارتفاع الربحية مثلا فى حالة التضخم لابد من ارتفاع معدل الارباح وفقا للمركزي لامتصاص عرض النقود وهذه سياسة معروفة لحل مشكلات معينة فى الاقتصاد، وفى حالة الرخاء تنزل المعدلات.
*بنك تجارى لكنه يقوم باعباء حكومية فى مجال التنمية!؟
استثمرنا حوالى 250 مليون جنيه فى مجال الزراعة بالتعاون مع النهضة الزراعية وساهمنا فى طريق نيالا ـ كاس ـ زالنجى ب200 مليون جنيه وايضا فى مجال الكهرباء ومساهمات مع ولاية الخرطوم مولنا مشروع البصات بالاضافة الى مشروع داجن بحوالى 60 مليون دولار واتجهنا لهذا الجانب لان كل البنوك التجارية تتعامل مع التجار ووجدت معاناة ولكن تعاملنا مع الحكومة خفض نسبة التعثر لدينا الى 1.8 % فى وقت نجد فيه ان متوسط التعثر حوالى 17 % وبعض البنوك متوسط التعثر فيها 40 % والنسبة العالمية للتعثر هى 6 % وهذا يوضح ان المشروعات تدرس وتتاب? جيدا وكما اسلفت فان اهم شيء هو دراسة المشروع كما نمتلك لجنة خارج البنك لمتابعة المشروعات ساعدت كثيرا فى الحد من التعثر، وكلما قلت نسبة التعثر فان ذلك يعمل على تدوير الاموال وزيادة الربحية.
*التوسع فى فروع البنك هل ساهم فى دعم المحاصيل الزراعية بالولايات ؟
لدينا 18 فرعا بالولايات و19 فرعا بالخرطوم والبنك ظل يساهم فى الصادر ويدعم جميع المحاصيل النقدية ولدينا سياسة معينة للصادر. وبدون عملات اجنبية لا يمكن للنشاط ان يستمر، ونحن اساسا نهتم بالصادرات غير البترولية ووضعنا سياسة تخفض التكلفة للصادر وخفضنا معدلات الربحية ما كان لها اثر كبير فى تنشيط الصادرات غير البترولية.
*مدى نجاح الاستثمارات العربية فى السودان ؟
بنك فيصل الاسلامى 60 % من رأسماله اجنبى وتمتلك مؤسسات فى السعودية جزءا كبيرا منها المساهمين فيه الامير محمد بن سعود طبعا البنك معظم رأسماله اجنبي وهو حقق معدلات عالية بمقاييس التصنيف العالمى ولاشك انه يكون جاذبا للاستثمارات الاجنبية ونجاح بنك فيصل يشجع الاجانب للاستثمار فى السودان نسبة للنظام المصرفى الجيد وتوجد قوانين جيدة ومحفزة خاصة واننا نجد تحويلات كبيرة للمستثمرين الاجانب وهذه محفزات ولبنك فيصل دور فى لفت دور المستثمر الاجنبى والعربى.
*هذا يعنى ان التجربة الاسلامية للبنوك ناجحة وبنسب كبيرة ؟
نجاح التجربة الاسلامية مشهود له وفى العالم كله عمت التجربة حتى الدول التى لديها موقف من الاسلام بدأت تطلع قوانين للتعامل وبدأت تسن القوانين التى بموجبها تدار المصارف الاسلامية كما ان الازمة المالية كانت المصارف الاسلامية بعيدة كل البعد الا بقدر التعامل الكبير مع البنوك الاجنبية.
*الاهتمام برفاهية الموظفين وكم عدد العاملين فى البنك ؟
من المفترض ان ينخفض عدد العاملين بحكم ادخال التقنية المصرفية ولكن نتيجة للتوسع الكبير فان عدد العاملين حاليا 1300 عامل . اما اهتمامنا بالفرد العامل كبير اولا التدريب وثانيا التحفيز لانه يتعامل مع المال ولذا فان مرتبات الموظفين جيدة وباب السلفيات يظل مفعلا من سلفيات منازل وعربات وصيانة للمنزل ونعتقد ان موظف البنك يعيش فى رفاهية.



باحث في البنك المركزي يحذر: السودان أمام أزمة مالية جديدة
الرياض- فتح الرحمن يوسف:



يستعد السودان هذه الأيام لصياغة أول موازنة بعد الانفصال، وهي موازنة تواجه تحديات كبيرة، تتمثل في كيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتخفيض معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف.
وفي هذا الإطار، أكد مسؤول في بنك السودان المركزي أن هناك جهودا مقدرة بذلت من أجل توفير التمويل المصرفي لسلع إحلال الواردات الرئيسية الأربعة، التي تشمل القمح والدقيق، والسكر، والأدوية، وزيوت الطعام، ومن المتوقع أن يسهم توفير السلع المذكورة أعلاه في تخفيض الضغوط التضخمية من ناحية، وتقليل الطلب على النقد الأجنبي من ناحية أخرى.
وقال الدكتور مصطفى محمد عبد الله، كبير الباحثين ببنك السودان المركزي، لـ»الشرق الأوسط«: »إن البنك المركزي يستهدف ترقية صادرات السلع الرئيسية الأربعة وهي الذهب، منتجات الثروة الحيوانية، الصمغ، القطن، وتم فتح خطوط تمويل خارجية، وكذلك إنشاء محافظ وصناديق تمويلية محلية من أجل توسيع قاعدة الإنتاج المحلية«.
وعن رأيه في ما يتعلق باتجاهات الاقتصاد العالمي وشركاء التجارة الخارجية للسودان، أكد الباحث عبد الله أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متواصلة للتعافي من الآثار السالبة من الأزمة المالية العالمية، إلى جانب بعض القضايا في بعض البلدان، مثل تدني معدلات تشغيل العمالة، وارتفاع المديونية، وهشاشة القطاع المالي، ويمكن أن تقود إلى أزمة مالية جديدة إذا لم تتخذ التدابير اللازمة.
وفي ظل انفصال الجنوب يعتبر الباحث الاقتصادي عبد الله، أن معدل نمو نقدي بلغ 11.7 في المائة عال نسبيا، كما إن جزءا كبيرا من السلع والخدمات، على رأسها البترول، قد أصبحت خارج دورة الاقتصاد السوداني.
وهذا برأيه يفسر أيضا جزءا من الضغوط التضخمية التي يشهدها السودان حاليا، مبينا أن ارتفاع حجم الكتلة النقدية دون ارتفاع حقيقي في الإنتاج سيتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، ولذلك كما يعتقد فإن سياسات الإصلاح الاقتصادي، أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى.
وشدد على ضرورة الاتجاه نحو بذل جهود متكاملة بين السياسة المالية والنقدية وسياسات التجارة الخارجية، وإجراءات محددة لإعادة هيكلة الدولة، وتصحيح مسار الاقتصاد الكلي، بحيث تهدف السياسات الكلية إلى حشد الموارد في القطاعات الإنتاجية وتخفيض معدلات التضخم.



إدمان الفشل معناه ان الأشخاص الذين تم في عهدهم إنهيار الجنيه والانتاج باقون في مواقعهم...؟!!

احمد شريف عثمان



٭ عدد الصحافة يوم السبت 15 أكتوبر الجاري بالصفحة الأخيرة نشرت به صورة محزنة لطفل صومالي عاري الجسد وضع داخل حفرة جثمان شقيقه الأصغر عارياً أيضاً وبدون كفن؟! وبدون شك كل من شاهد تلك الصورة المعبرة لذلك الطفل الصغير جاثماً بجانب قبر شقيقه تذكر الصراع الدموي الدائر داخل ذلك البلد المسلم العربي وكيف أشعل بعض أبنائه الحروب داخله ومزقوه بمساعدة بعض المتاجرين بالاسلام على مدى أكثر من عقدين من الزمان منذ سقوط الجنرال محمد سياد بري وكيف تشتت سكان الصومال كنازحين بالدول المجاورة بعد أن ضربت المجاعة بلادهم لسنوات طوي?ة مع حرب أهلية طاحنة صار لها أباطرة وملوك على الأرض وقراصنة على البحر؟!! تلك الصور المحزنة دون شك أخافت كل من شاهدها وفكر كثيراً في احتمال حدوثها ببلادنا وسط ما تطالعنا به الأخبار يومياً من انفلاتات أمنية بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والهواجس حول ما هو متوقع بمناطق أخرى عديدة؟؟! كل ما أود أن أقوله في ختام تعليقي على تلك الصورة أن أسأل الله أن يحفظ السودان وأهله حتى لا نشاهد يوماً فيه مثل صورة ذلك الصبي الجالس ينظر لجثمان شقيقه الأصغر عارياً داخل حفرة قبره...؟!!


٭ في الأيام الأخيرة لاحظت حراكاً سلبياً وإيجابياً لاحتواء كارثة الانهيار المستمر للجنيه السوداني وللانتاج الزراعي والصناعي تراوح ذلك الحراك بين الزيارات الميدانية لبعض مواقع الانتاج الزراعي لنفى ما يتداول حول خيبة الأمل في الموسم الزراعي الصيفي لقلة الأمطار في مناطق عديدة ومشاكل قلة التمويل والتعسر في سداده!! وبين التصريحات بتوجيهات شبه أوامر عسكرية بانتهاء تأهيل بعض القطاعات الصناعية ومعاودتها للانتاج بنهاية هذا العام بينما نحن فعلياً فقدنا أكثر من (75%) من طاقاتها الانتاجية التي كانت قائمة كما حدث في قطا? الغزل والنسيج بالخرطوم بحري الذي دمرت أكبر مصانعه بالبلاد وللأسف الشديد بعضها بيعت ماكيناته (بالكيلو)؟!!


أما قطاع صناعة الاسمنت الواعد فلقد تحققت به انجازات لكن للأسف الشديد لم يشعر أو يستفيد منها المواطن لأننا الدولة الوحيدة في العالم بعد جنوب السودان التي يباع فيها طن الاسمنت بأكثر من مائتي دولار وطبعاً مع مشاكل ما حدث لهم في الفيرنس من زيادة أسعار وممارسات خاطئة امتلأت بها الصحف في الأشهر الماضية أجبر بعض هذه المصانع لتغيير تكنولوجيا الوقود للجازولين اضافة إلى أن الطاقات الفعلية لأغلب هذه المصانع في حدود (30%) من طاقاتها المتاحة كل هذه المشاكل أخشى أن تتفاقم وتدخل هذه المصانع في خسارات وتعجز عن سداد قروض ا?شائها والتزاماتها المالية ويحدث لها ما حدث لمعاصر الزيوت النباتية قبل ثلاثين عاماً ما أدى لاغلاقها ودخول ملاكها في افلاسات مالية خطيرة أضاعت كل أصولهم في الصناعة ووصلت لبيع عقاراتهم ومنازلهم وأعمالهم التجارية؟!! وطبعاً هنالك أيضاً ما حدث لقطاع النقل البري قبل سبع سنوات عندما فتحت الدولة لكل من هب ودب وكانت النتيجة خروج العشرات من منشآت النقل البري بخسارات فادحة بعد أن زادت الطاقات عن خمس اضعاف احتياجات البلاد...؟!!


٭ أيضاً في الأيام الأخيرة دارت حلقات نقاش عديدة في معظم أجهزة الاعلام وفي المنابر المختلفة أغلبها كان مفتوحاً للجميع بينما اختارت المجموعة التي ظلت تؤثر وتدير الاقتصاد عن قرب من موقع التنفيذيين الفنيين قبل ثلاثين عاماً ثم دخلت عالم السياسة ووظائفها الوزارية وتتبادل مواقعها فيما بينها أن تناقش انهيار الجنيه في منبر نقاش مقفل على هذه الشلة التي سوف يذكرها التاريخ بأنه في عهد توليها ادارة الاقتصاد نفذ لأول مرة في العالم حكم الاعدام شنقاً على حيازة الدولار بلائحة تنظيم النقد الأجنبي...؟!! وفي رأيي أن النقاش حو? انهيار قيمة الجنيه ومقترحات الحلول لايقافه يجب أن تتم بشفافية وعلى المكشوف لأنها كارثة قومية تسبب فيها بعض أبناء السودان بالمكابرة والغطرسة (على الفاضي كما يقول مثلنا البلدي) إضافة لضيق الأفق من جانب الذين فاوضوا في مشاجكوس ونيفاشا ومن بعدهم الذين أداروا الاقتصاد بعد تنفيذ اتفاقية السلام في يناير 2005م..؟!! وبالتالي فان انهيار الجنيه السوداني نتاج طبيعي لكل هذه التراكمات التي كان بالامكان تفاديها كلياً أو جزئياً بالتخطيط السليم بالأفق الواسع؟!!


لكن للأسف الذي حدث فعلياً كان خلاف ذلك حيث أهدرنا موارد البلاد من عائدات صادرات البترول على مدى ثلاثة عشر عاماً على الصرف التفاخري؟!! وأمثلته عديدة أذكر منها أننا صرفنا أموالا بالعملات الأجنبية قبل سنوات لاستقطاب الأفارقة لدعم السودان للحصول على المقعد الدوري السنوي الذي يمنح لقارة افريقيا في مجلس الأمن وبعد أن وعدونا بالوقوف مع السودان ظهرت ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب في آخر لحظة للتصويت على الأفارقة واعطوا المقعد لدولة موريشيص بعد أن صرفنا مالا كثير من أجل ذلك؟!! وللأسف لم نتعظ من تلك التج?بة وصرفنا مئات الملايين من الدولارات في بناء مدينة الفيلل الرئاسية على النيل الأزرق بضاحية بري وعلى شراء العربات الفاخرة لاستضافة مؤتمر القمة الافريقي حيث صدم أهل السودان بذهاب رئاسة الدورة لدولة غانا في أول سابقة تذهب فيها الرئاسة لدولة خلاف الدولة المضيفة؟!! وبعد ذلك عقدنا مؤتمر قمة للدول العربية والدول الباسفيكية واهدرنا موارد البلاد من عائدات البترول بالعملات الأجنبية في الصرف المماثل التفاخري والتي من المفترض كان صرفها على البنيات الاساسية لقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات حيث انه من العجيب والمدهش جد?ً وبلادنا تصرف هذا الصرف التفاخري كانت تبحث عن القروض من الصناديق العربية لتشييد خزان مروي وشبكته الكهربائية ولتعلية خزان الروصيرص وكل هذا حدث ومازال يحدث حتى اليوم بواسطة الديناصورات القابضين على مفاصل السلطة بسياسات الشوفونية والمكابرة والغطرسة التي أدت لحالات المعاناة اليومية التي يعيش فيها أهل السودان اليوم بسبب قلة ما تبقى للسودان من عملات أجنبية قبل الانفصال الفعلي لدولة جنوب السودان وبالتالي انهيار الجنيه خلال ثلاثة اشهر بفقدانه لنصف قيمته مقابل الدولار والعملات الأجنبية بسبب سياسات الأفق الضيق...؟!?


٭ من أهم أسباب مشاكل الاقتصاد الكلي وانهيار الانتاج في القطاعات الأساسية من زراعة وصناعة وانتاج حيواني وخدمات بقاء الديناصورات لسنوات طويلة جداً في مواقعهم داخل نفس الوزارة واصدارهم للتصريحات عبر أجهزة الاعلام يومياً بأن كل شيء عال العال وتمام التمام وواحد من أمثلة تلك التصريحات ان ديناصورات وزارة الصناعة خلال العقد الماضي كانوا يظهرون شبه يومياً مبشرين أهل السودان بزيادة انتاج السكر وتشغيل مصانع الغزل والنسيج والزيوت النباتية وما وصلت إليه أحوال هذه القطاعات لا تحتاج لكتابة؟!! وأيضاً حدث نفس الشئ في قطاع ?لزراعة والثروة الحيوانية والسمكية...الخ؟!! والغريب والمدهش أن هؤلاء الديناصورات دائماً يخرجون من مواقعهم بدون مساءلة دعك من العقاب ويتحولون لمواقع أخرى أكثر رطوبة بدون خجل في ظل موازنات سياسية وهمية وكأن بطون أمهات السودانيين صارت (بطرانة) ولم تلد خلافهم؟!!


٭ وأيضاً من أهم مشاكل الاقتصاد الكلي وانهيار الجنيه أحلام (ناس زلوط) والممارسات الخاطئة العديدة؟!! ونبدأ (بناس أحلام زلوط) الذين في مثل هذه الظروف يصرحون بملء أفواهم وحناجرهم الكبيرة أن هنالك أنبوب غاز سوف يمتد بين السودان ومصر خلال ستة أشهر لنقل الغاز المصري للسودان ثم بعد يوم واحد يصدر نفي من السلطات المصرية بعدم صحة هذا الكلام بتاتاً ويدخل أهل السودان في حالة حرج وهم الذين تبرعوا قبل أيام بخمسة آلاف رأس من الثيران لهم في الوقت الذي صاروا يأكلون اللحم البقري الحبشي اخيرا...؟!!


وهناك مسؤول آخر ظل لفترة في منطقة انعدام السلطات يصرح على الملأ بقدوم العشرات من المستثمرين العرب الذين فعلياً هم ذهبوا للاستثمار في دول الجوار لسبب بسيط جداً أن هنالك لن يقبضهم أحداً بحيازة الدولار والعملات الأجنبية أو يصرف لهم أحداً تحويلاتهم من الخارج بالعملة المحلية اجبارياً كمايحدث حالياً بالبنوك السودانية بسبب سياسات ضيق الأفق الصادرة من السلطات النقدية بالبلاد ثم تنتظرهم (66) خطوة واجراء للحصول على ترخيص الاستثمار ومرمطة عديدة بين الأجهزة ذات العلاقة بالاستثمار والتي لديها حالياً حوالي (87) قانونا ا?حاديا وولائيا يتحكم في الاستثمار وعلى رأسهم أباطرة وكهنة سلطات الأراضي..؟!! وبالتالي فان كثرة الأحاديث والتصريحات عن الاستثمار وقدوم مستثمرين أجانب للبلاد نوع من النفخ داخل قربة مقدودة خلال هذه المرحلة؟!! واذا كان هنالك داعياً للتصريحات في الاستثمار على هؤلاء الديناصورات حصره فقط على انقاذ المنشآت الاستثمارية الموجودة حالياً والتي أغلبها متوقف أو في طريقه للتوقف والعمل على توفير العملات الأجنبية لها لاستيراد قطع الغيار ومدخلات الانتاج حتى تتمكن من مواصلة الانتاج وتستطيع أن تقنع المستثمرين الذين تتحدث (أحلا? زلوط) عن قدومهم للبلاد أنها موجودة وعاملة وتشجعهم فعلياً للحضور للاستثمار بالسودان...؟!!


٭ أما المشكلة الكبرى والحقيقية للاقتصاد الكلي ولكل أهل السودان ان بقاء معظم الديناصورات في مواقعهم رغم الاخطاء العديد التي ارتكبوها خلال السنين الطويلة لهم في مواقعهم الحالية جعلت عندهم قناعة بأن أماكنهم في كراسي السلطة محجوزة ومضمونة سواء أأصابوا أو أخطأوا...؟!! وبسبب ذلك نجد اليوم ان هنالك معاناة شديدة في التعامل مع الأجهزة أو الوزارات التي يجلسون على قمتها من حيث البطء في اتخاذ القرارات أو السلبية المطلقة في التعامل مع مصالح الناس وشؤونهم بحجة أنهم دائماً في حالة سفر للخارج (وفي الأسفار خمسة فوائد!!) و?جد ان الخطاب في بعض الوزارات يبقى لشهور عديدة للتوقيع وهنالك بعض الجهات الحكومية التي صار اجباريا التعامل معها بالبريد الالكتروني تجد ان شبكتها طاشة لأيام والغريب ايضاً ان حكاية الشبكة طاشة هذه انتقلت لبعض البنوك حيث يوقف التعامل مع العملاء في أوقات عديدة لأن الشبكة (طاشة!!) وهذه بحق تحتاج لحلقات منفصلة ظاهرة الشبكة (طاشة)؟!!
بالتالي فالمطلوب في المرحلة القادمة تقديم شخصيات جديدة قادرة على العطاء بحيث لا ينتظر الخطاب شهورا في مكاتب القيادات للوزارات والاجهزة في انتظار التوقيع؟!! وتأخير توقيعات الخطابات مجرد مثال لتعطيل مصالح وأعمال أهل السودان بسبب عدم اللامبالاة من الكثير من ديناصورات السلطة الذين صاروا لا يبالون بالجزاء سواء أكان حسناً أو سيئاً لأنهم باقون في مواقع السلطة مهما كانت التعديلات التي لن تطالهم بل حتى لو طالتهم سوف تصبح لهم عبارة عن (استراحة محارب)!!


٭ كما صرح بأجهزة الاعلام من بعض القيادات أنهم لم يكونوا يتوقعون أن يصبر عليهم أهل السودان نصف الفترة التي قضوها في الحكم بحجم المعاناة التي ذاقوها خلال السنوات الماضية...؟!! ومادام هذا اعتراف نشر بأجهزة الاعلام، اذن على هذه القيادات أن ترد الجميل على هذا الصبر بأحسن منه بحيث تقدم له أوجهاً جديدة لتولي شؤون تخفيف المعاناة بعد أن جرب أهل السودان الديناصورات لسنوات طويلة انهارت خلالها قيمة عملتهم الوطنية (الجنيه بنسبة وصلت إلى (999%)!! حيث قفز سعر الدولار خلالها من (12) اثني عشر جنيها ليصبح هذا الأسبوع في حدو? (4.500) أربعة ألف وخمسمائة جنيه بسبب هؤلاء الديناصورات وملاحقاتهم في مكاتبهم وحاشيتهم فهل نتوقع حدوث ذلك فعلاً...؟!!

نواصل إن شاء الله

الصحافة
26/10/2011

2011



· كبلو لابد من تغيير أسبقيات الصرف.
· ندعو لإخراج الزراعة من مجال الاستثمار الأجنبي.


الخرطوم / الميدان



دعا الدكتور صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الاقتصادي البارز ، الحكومة إلى تغيير أسبقيات الصرف الحالية وذلك بإعادة النظر في الصرف الفخم على أجهزة الأمن والدفاع والشرطة باعتبار ذلك مدخل لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية . وأضاف في حوار مع ( الميدان) أن على الحكومة أيضاً أن تسعى وبسرعة لإيقاف الحروبات الدائرة الآن في جنوب كردفان والنيل الأزرق مبيناً أنه لا يمكن أن يكون الاقتصاد يعانى من مشكلة ويتحمل تكاليف حروب جديدة . ونصح الحكومة أيضاً بإبعاد الأجانب من الاستثمار في المجال الزراعي وقال أن نية الشركات الأجنبية في الإحلال مكان المواطنين في مناطق الإنتاج الزراعي سيقود إلى حرب هناك. وأبان أن توقيع الحكومة لاتفاقات مع الأجانب وتكون غير قادرة على تنفيذها سوف يسئ لسمعة السودان . فيما يلي نص الحوار:



· إجراءات عاجلة
اعترف وزير الخارجية أبان زيارته لفرنسا مؤخراً بانهيار الاقتصاد السوداني ، هل يمكن أن يكون هذا الاعتراف مدخلاً لبداية توفير حلول بعد أن تم الإقرار بالمرض؟

نرى أن حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها لا يمكن إلا بالتخطيط عبر إجراءات عاجلة على المدى القصير ، وأخرى متوسطة متعلقة بالزراعة والصناعة وطويلة تتعلق بإعادة صياغة الاقتصاد السوداني، والنظر لمسألة حل اليوم باليوم لا تجدي نفعاً .

والإجراءات العاجلة تحدثنا حولها منذ أكتوبر 2009 وتتعلق بمنصرفات الميزانية وذلك بإعادة ترتيبها بحيث تختصر منصرفاتها وذلك بتقليل حجم الجهاز السياسي الذي يدير الدولة بعني الوزارات المركزية إلا تزيد عن (11-13 ) وزارة وتقليل الظل الإداري في الولايات باختصار الوزارات هناك أيضاً وغيرها ، ونرى أنه لا بد من اختصار الإدارة السياسية بالولاية.

ثانياً لا بد من تغيير أسبقيات الصرف ذلك بإعادة النظر في الصرف الفخم على أجهزة الدفاع والأمن والشرطة لان الميزانية لا تحتمل مثل هذا الصرف.وكذلك إن تسعى الدولة لإيقاف الحرب لأنه لا يمكن أن تعانى من أزمة اقتصادية وتتحمل في نفس الوقت نفقات حرب.

أما في مجال الميزان التجاري والمدفوعات حدثت محاولة لإيقاف بعض السلع لكنها ليست كاملة لأن هناك سلع ضرورية وتفاخرية ما زالت ترد للبلاد. وإذا لم يتم إيقاف استيرادها فان الجنيه السوداني سيظل تحت الضغط بشكل مباشر. وشعر الصرف تجدد مثله مثلا سعر أي سلعة بالطلب والعرض ، والصرف للعملة الصعبة يأتي من الصادرات والتحويلات للداخل ، لكن الآن لا يوجد صادرات.

أما التحويلات فين طريقة التعامل معها لا تشجع على أن ترد إلى الداخل بالطرق الرسمية ونجد أن معظمها يأتي عن طرق السوق الأسود وهذا يؤدي إلى تسأل رئيسي ، وهو هل السوق الحرة في مجال النقد الأجنبي مازالت هي الطريقة المثلى لإدارة النقد الأجنبي أم نحن في حاجة لرقابة النقد.



· الرقابة على النقد
*كيف يمكن إدارة النقد الأجنبي والحصول على التحويلات بالطرق الرسمية؟

= يجب أن نعود هنا للرقابة الكاملة للنقد الأجنبي، وإخضاع الاستيراد للرخص تكون خاصة لبعض السلع الرئيسية وخاضعة لتمويل الحكومة بتوفير النقد الأجنبي وأن لا نسمح بالتنافس حوله. وعندما نوقف استيراد السلع الكمالية نكون خفضنا الطلب على النقد. لكن في المدى المتوسط فأن اصناعة السجايرنيع بعض السلع الاستهلاكية محلياً بالسودان لم يكن في وقت سابق يستورد زيوت طعام من الخارج ، وكذلك معظم المنسوجات كنا نصنعها ، لكن توقفت الآن صناعة النسيج والملبوسات الجاهزة والتريكو توقفت وكذلك الصابون والمعجون وحتى الكبريت والسجاير وكل هذه السلع نستوردها من الخارج . ومن الأخبار السيئة هنا إن صناعة السجاير الوطنية تم بيعها لجهات أجنبية ، وهذا يعتبر مؤشراً غير جيد.

وكذلك السياسة امراجعتها.ناعة بعض المشروبات الغازية التي تأتي مكوناتها من الخارج بدلاً من استخدام مواد محلية للتصنيع . وهذه مسألة يجب مراجعتها . وندعو الحكومة هنا لأن تخطط في الموسم الصيفي القادم بعد ضياع الموسم الحالب زراعة مليون فدان من القطن مختلف الأنواع لجلب النقد الأجنبي ، وكذلك زيادة الحبوب الزيتية ، ولا بد أن تعود هذه الصناعة بطاقتها الكاملة وكذلك صناعة الصابون يجب أن تعود ، وبإجراءات اقتصادية وشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن تعود بإنتاجنا إلى ما كان عليه في العام 1989 الذي دمرته الإنقاذ.

إما على المدى البعيد فإن المسألة في حاجة لإعادة صياغة للاقتصاد السوداني وإعداد خطة لنقله ليكون اقتصاد زراعي وصناعي حديث يلبى احتياجات السودان.


· إصلاح هيكلي


*هل تعتقد في ظل وجود قانون 2005بمشروع الجزيرة واستشراء الفساد يمكن أن تنجح هذه الإجراءات؟

= لابد من إصلاح هيكلي لكي تنجح في الإجراءات التي طالبنا بالقيام بها .



· إدارة مشتركة


*كيف يمكن أن يتم هذا الإصلاح ؟

= الإصلاح يتم بإلغاء قانون 2005 والعودة لإدارة مشتركة بين الحكومة والمزارعين لكي تتفق الحكومة مع المزارعين في زراعة ما يجب أن يزرع.

وعندما تزرع قطن بالجزيرة لا تجلب نقد أجنبي فقط، وإنما توفر بذرة لصناعة الزيوت والصابون وغذاء للماشية والدواجن وتحدث أشياء كثيرة. وإصلاح مشروع الجزيرة يمثل نصف إصلاح الاقتصاد الوطني ، وما يمكن أن يحدث في الجزيرة يمثل نصف إصلاح الاقتصاد الوطني ، وما يمكن أن يحدث في الجزيرة يمكن أن يعمم على الرهد والسوكى ومشاريع النيل الأبيض وحلفا والشمالية ، وذلك بإعادة هيكلة هذه المشاريع بحيث تكون الإدارة الاقتصادية للدولة شريكة في إدارة هذه المشاريع ، وهذا يمثل الحل متوسط المدى .



· إهدار الأموال
أما الحديث عن إمكانية إحلال الذهب محل البترول فإنه يمثل نفس الذي يقال عن الخير. والمدهش أنه بالنظر لأرقام الناتج الإجمالي المحلى والدخل القومي نجد أنه في فترة البترول كلما زاد فيها دخلنا القومي وعائدنا من النقد الأجنبي فإن الزيادة على السلع الكمالية والاستهلاكية والصرف البذخى كانت تزيد ونقول إن تلك الأموال لم تصرف على الوجه الصحيح إطلاقاً وإنما أهدرت . وهذا يجب أن نتفاداه الآن ، فإذا ما أصلحنا مشروع الجزيرة ووفر القطن لنا مليار أو مليارات من الدولارات فإنه لا يمكن أن نصرف هذه الأموال على استيراد التفاح والعنب .

يجب أن نعيد ترتيب وأرادتنا ونعطيها الأسبقية.



· نظام الحوافز
إما إذا كنا نريد أن نجذب تحويلات السودانيين فلا بد من العودة لنظام الحوافز ، وذلك حسب الأموال التي تحول عبر القنوات الرسمية. وهذا يمكن أن يقلل من حجم السوق السوداء وتأتى الأموال للبنوك لتصرفها في التمويل.

وننادى صراحة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية الحرة بإلغائها فيما يتعلق بالاستيراد والعودة لنظام الرخص التجارية.

وصحيح إن الإلغاء سيخلق مشاكل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدوليبأيدينا.ن مؤسسات تمويل خارجية، لكن يحق لنا هنا أن نسأل أبن هو دورها مما يحدث الآن ؟ واقفين يتفرجوا كما ذكر وزير الخارجية لابد هنا من أن نأخذ مصيرنا بأيدينا . وإذا سألونا لماذا نفعل ذلك وأن ما يحدث عبارة عن تراجع نقول لهم أن لا طريق ثالث لان الصناديق لا توفر مساعدات لذلك يجب أن تتصرف في حدود مواردنا ، ولكي نفعل ذلك يجب أن نقرر كيف نصرفها ولكي ننفذ ذلك نلغى نظام الاستيراد الحر الذي يغمر السوق بسلع ليس ضرورية وبسلع تدمر الصناعة المحلية ونشير هنا إلى أن هنالك مصان كثيرة أغلقت . مثلاً صناعة التريكو التي لا يستورد من مدخلاتها سوي القليل جداً من الخارج توقفت بل أن أحد أصحاب المصانع الشهيرة الآن تحول أصحابها لصناعة اللحوم.



· قراءة التاريخ
*ماهو رأيك في مراهنة وزير الزراعة على الشركات الخارجية التي يتحدث عنها لإخراج القطاع الزراعي من كبوته الحالية ، وكذلك حديثه عن الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع؟

= وزير الزراعة لم يقرأ التاريخ ، الإنجليز في كل تاريخهم لم يسمحوا لأي شركة بالاستثمار في هذا المجال سوى الشركة الزراعية السودانية التي كانت شريكة للحكومة وبأت بمشروع الزيداب ثم مشروع الجزيرة . ولم تمنح الحكومة وقتها أراضى للشركات الأجنبية، وإنما عملت نظام إيجار للأراضي يعنى اعترفت بملكية ( الناس) لأراضيهم. يعنى أخطر ما سيحدث أنه يمكن أن تنشب حرب في مناطق الإنتاج الزراعي بسبب وجود الأجانب وفى الحقيقة فإن الشخص يخاف أن يعتدي المزارعين على المستثمرين الأجانب، وهذا سيكون خطيراً. والبدايات التي تحدث في الحماداب حول ما يسمى بالبديل المحلى هو ضد وجود شركات زراعية أجنبية في المنطقة لأنها تريد أن تحل محل المواطنين هنا. لأن المواطنين لا يريدون ترك مواطنهم الأجنبية حول بحيرة السد وإنما يريدون الاستقرار حول البحيرة. وهذه أزمة كبيرة.

أما في مشروع الجزيرة فإنها ستفضي لحرب أهلية جديدة. وهذه مخاطرة كبيرة وستسئ لسمعة السودان ، وذلك لأن تقوم الحكومة بتوقيع اتفاقيات غير قادرة على تنفيذها ويرفض المزارعين السماح لهذه الشركات وتقوم الأخيرة بالخروج فان هذا سيسئ لسمعة السودان.

لذلك يجب أن نختار ما يمكن ان يتم فيه الاستثمار الأجنبي ولكن ليس من بين ذلك الزراعة.

الزراعة يجب أن تخرج من مجال الاستثمار الأجنبي الخاص ، الاستثمار الزراعي يجب أن يكون للدولة والقطاع الخاص وتعاونيات المزارعين وشراكة ما بين الدولة والمزارعين وكل الشركات الوطنية.والحديث أن الأجانب سوف يجلبون تكنولوجيا غير صحيح ، لأننا نملك تجربة زراعة وري مكننة ولدينا أبحاث . وكل المشكلة أن علماؤنا لم يمنحوا الفرصة ليطبقوا ذلك على الأرض. وبركات استخرجها علماؤنا في الجزيرة.

والقضية هنا هو أن نبعد الأجانب من الزراعة، ونسمح لهم بالاستثمار في الصناعة وبعض الخدمات / لكن يجب أن يبعدوا من الزراعة.

وبذلك سوف يحترمنا المستثمر الأجنبي عند ما يدرك أين سنقدم له المساعدة، لكننا لن نستطيع حماية الأجانب في الزراعة. وإذا فكرت الدولة إنها تستطيع أن تحميهم بأجهزتها فإنها تكون ارتكبت خطاءاً كبيراً، لأن هذا سيكون خطر على الأمن الداخلي وكذلك على النسيج الاجتماعي ويجب أن نتفاداه.



· مدير المديرية
*إذا ما يحدث الآن في مشروع الجزيرة من توفيق أوضاع وغيرها سيؤدي إلى مشاكل؟

= الحكم الثنائي في السودان رفض باب انتقال الأراضي ليس للأجانب وحدهم وإنما للتجار أيضاً.لذلك بيع الأراضي كان مرتبط بمنح تصديق من مدير المديرية ليأكد أن ذلك منسجم مع النسيج الاجتماعي ولن يؤدي إلى أي زعزعة اجتماعية تؤثر على الأمن.

ونري أن حكامنا الحاليين غير عاقلين ، لذلك يجب إيقاف ما يحدث ، وهذه قضية وطنية لا تتحمل الصراع السياسي حزب ضد حزب ، يجب أن نتفق حولها كلنا باعتبار أن هذا خطر على تطور السودان وخطر على أمنه ، لذلك يجب ألا نسمح به.

الميدان

--------------------


البنوك .. صعوبات زيادة رأس المال

تقرير : سنهوري عيسى

سياسات بنك السودان المركزى بشأن توفيق اوضاع البنوك نصت على زيادة رأس مالها الى (100) مليون جنيه بنهاية العام 2011 ، بغرض مقابلة الطلب المتزايد على التمويل ومواجهة المنافسة الحادة من قبل البنوك الاجنبية التى فتحت فروعا لها بالبلاد خاصة وان هذه البنوك تمتلك رؤوس اموال كبيرة وخبرات وطرحت منتجات جديدة شجعت على الاقبال عليها بالسوق المحلى .
وتفيد متابعات (الرأى العام) انه ومع اقتراب موعد نهاية الفترة المحددة لزيادة رأس المال تواجه البنوك صعوبات فى زيادة رأس المال نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وارتفاع معدلات التضخم وتراجع العائد على الاستثمارالامرالذى يصعب من مهمة البنوك فى زيادة رأس المال عبر طرح اسهم جديدة للاكتتاب ، او تشجيع الملاك على زيادة رأس المال، بينما هنالك مخاطر لرسملة الارباح، وبالتالى تظل هنالك صعوبات عملية فى تمكن البنوك من زيادة رأس المال فى الفترة المحددة، كما ان قيمة رأس المال الجديد الـ(100) مليون جنيه غير كافية لمواجهة المنافسة الحالية فى السوق المصرفى .
ويؤكد محجوب حسن شبو مديرالبنك السودانى الفرنسي ان زيادة رأس مال البنوك مطلوبة وتقودها الى ان تصبح بنوكا قوية، كما ان سياسات التحالفات المصرفية تقود الى مجاميع قوية لاسيما وان العالم يتجه الى ان تكون البنوك قوية حتى تضطلع بدورها فى تمويل التنمية والاستثمار.
واضاف شبو فى حديثه لـ(الرأى العام) ان طرق زيادة رأس مال البنوك تتمثل فى رسملة الارباح او طرح اسهم للاكتتاب للجمهور او زيادة المالكين لرأس المال، مبيناً فى هذا الصدد ان معظم البنوك سارعت الى زيادة رأسمالها الى (100) مليون جنيه تنفيذاً لسياسات بنك السودان المركزى الرامية الى زيادة رأس مال البنوك الى مائة مليون جنيه بنهاية العام الحالى .
من جانبه أكد الاستاذ نجم الدين محمد عجب نائب المدير العام لبنك امدرمان الوطنى ان معظم البنوك أوفت بزيادة رأس مالها الى (100) مليون جنيه ماعدا بنكين او ثلاثة، بينما هنالك بنوك تجاوزت هذا المبلغ الى اضعافه ومن بينها بنك امدرمان الوطنى الذى بلغ رأس ماله المدفوع الآن نحو (523) مليون جنيه، ويسعى لزيادة اخرى فى رأسماله ليتناسب وحجم نشاط وعمل البنك فى تمويلات التنمية بالبلاد .
واضاف نجم الدين فى حديثه لـ(الرأى العام) مولنا مشروعات تنموية عديدة بملايين الدولارات بالمركز والولايات تفوق رؤوس اموال أجنبية تنوى فتح فروع لها بالبلاد برأس مال (50) مليون دولار، بينما مول بنك امدرمان الوطنى خلال هذا العام مشروعات كهرباء وسكة حديد بنحو(203) ملايين دولار، وتمويل خط سكة حديد بكردفان بنحو (102) مليون دولار ، وتمويل شريان الشمال وطريق التحدى بنحو (250) مليون دولار هذا خلافاً لتمويل مشروعات التنموية بقطاعات عديدة فى مجال الزراعة والمياه والكهرباء بالولايات بمليارات الجنيهات.
ودعا نجم الدين الى ضرورة تقوية رؤوس اموال البنوك حتى تضطلع بدورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، بجانب السماح لفروع البنوك الاجنبية بالعمل وفق رؤوس اموال كبيرة تسهم بها التنمية بالبلاد بدلا عن رأس مال (50) مليون دولار الى جانب تشجيع تجربة بنك الخرطوم الذى اندمج فى بنك السودان الامارات او فتح فروع برؤوس اموال كبيرة قادرة على التمويل المصرفى والمساهمة فى التنمية بالبلاد.
وفى السياق وصف د.عصام الزين مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية الاسبق زيادة رأسمال البنوك الى (100) مليون جنيه بنهاية العام الحالى بانه بداية لتحسين اوضاع البنوك وزيادة رؤوس اموالها الضعيفة، بجانب رفع رأس المال لمقابلة التوسع فى الانشطة المختلفة.
واكد د.عصام الزين فى حديثه لـ(الرأى العام) أن البنوك تواجه صعوبات عديدة فى زيادة رأس مالها بالطرق المعروفة سواء برسملة الارباح او طرح اسهم للاكتتاب للجمهور او زيادة المالكين لرأس المال، مبيناً فى هذا الصدد ان رسملة الارباح لها سلبيات كبيرة جداً تتمثل فى حرمان المستثمرين من عوائد حقيقية من الارباح، وبالتالى يتأثرالمستثمرون، كما ان بعض الجهات تعمل على الرسملة ولا توزع ارباحا نقدية لتتفادى ضغوط السيولة عليها، ولكن هذا له آثاره السالبة ،كما انه يؤكد ضعف الادارة .
واضاف : عملية زيادة رأس المال ستظل عملية نظرية، ولا اعتقد انها ستتم عبر الاكتتابات الجديدة فى اسهم البنوك ولا اعتقد انها ستنجح او تحقق المطلوب نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار سعر الصرف مما يؤثر على استقطاب اموال من الخارج، كما ان المؤسسين او المالكين للبنوك يبحثون عن ارباح سريعة ومضمونة، وبالتالى لا يقبلون على الاكتتاب فى الاسهم لكونها لا تخدم اهدافهم فى جنى الارباح كما لا تخدم مصلحة صغار المستثمرين الذين يبحثون ايضاً عن الارباح ، فضلا عن ان زيادة قاعدة المستثمرين تهزم النظرية الاساسية لشركات المساهمة العامة والتى تقوم على التوزيع العادل للثروة، كما ان تركيز الاموال فى عدد من المستثمرين له آثاره السالبة وتابع : ( بالتالى فان رفع رأس المال يظل معضلة كبيرة فى الوقت الراهن بالنسبة للبنوك ).
من جانبه أكد د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الاسبق ان وفاء البنوك بزيادة رأس المال تتفاوت من بنك لآخر، فبعض البنوك أوفت بزيادة رأس المال وبعضها تجاوز الزيادة المقررة بـ(100) مليون جنيه ، وبعضها لم يستطع الوفاء بهذه الزيادة .
واضاف د.عز الدين فى حديثه لـ(الرأى العام) هنالك اتجاه عالمى لزيادة رؤوس اموال البنوك بعد الازمة المالية العالمية التى اجتاحت العالم فى العام 2008 بغرض تفادى اية صدمات جديدة او ازمات عبر زيادة رأس مال البنوك واصفاً هذا التوجه بانه سليم لامتصاص اية صدمات تحدث فى المستقبل خاصة وان زيادة رأس المال تقوي مراكز البنوك وتجعلها اكثر قدرة على مواجهة الصدمات وامتصاص تداعيات التعثر بدلا عن الاعتماد على اموال الجمهور.
ووصف د.عزالدين الى ان توجيه البنك المركزى للبنوك بزيادة رأس مالها الى (100) مليون جنيه بانه (ليس آخرالمطاف)، وإنما هو بداية الى زيادات اخرى فى رأس مال البنوك بالتدرج حتى تتماشى هذه الاموال مع التوسع فى الاقتصاد، مشيراً الى ان هنالك فرصا لزيادة رأس مال البنوك عبر رسملة الارباح او الاكتتاب فى الاسهم او لجوء المالكين لزيادة رأس المال وهذا يتم أيضاً بالاكتتاب.
ونوه د.عزالدين الى ضرورة ان تطال توجهات زيادة رؤوس اموال شركات التأمين حتى يتسنى لها القيام بدورها فى التأمين وإعادة التأمين بالبلاد.
وفى السياق أكد سميرأحمد قاسم أمين أمانة السياسات باتحاد اصحاب العمل السوداني أن زيادة رأس مال البنوك ضرورة تقتضيها متطلبات المرحلة الحالية خاصة وان رؤوس اموال البنوك تناقصت او تآكلت نتيجة لتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، حيث بدأ التناقص فى قيمة الجنيه منذ العام 2009 بنسبة (35%)، بعد ان كان سعر الدولاريعادل (2) جنيه، تناقصت قيمته الى (2.7) جنيه ليبلغ هذا التناقص فى قيمة الجنيه مقابل الدولار نحو (35%)، كما تواصل هذا التناقص لقيمة العملة الوطنية الجنيه مقابل الدولار ليبلغ ذروته هذا العام ليصبح سعر الدولار نحو (4) جنيهات، ليبلغ الانخفاض فى قيمة العملة نحو (35%) اخرى اى بانخفاض كلي بلغ (70%) فى قيمته .
واضاف سمير فى حديثه لـ(الرأى العام) اذا قارنا رأس مال البنوك فى العام 2009 وكان وقتها سعر الدولار بـ(2) جنيه، والآن بلغ (4) جنيهات فنجد ان رأس مال البنوك انخفض بنسبة (50%)، وبالتالى فان زيادة رأس مال البنوك الى (100) مليون جنيه بنهاية العام الحالى تصبح (غير كافية) مقارنة بالتضخم المرتفع وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، داعياً فى هذا الصدد الى جذب رؤوس اموال اجنبية وضخها فى البنوك المحلية ، والبحث عن حلول لجعل الاستثمار بالبنوك المحلية جاذبا وذا عائد للمستثمرين.
وحول امكانية ولوج رجال الاعمال فى الاستثمار بالبنوك المحلية قال سمير هنالك رغبة لدى الكثيرين فى الاستثمار بالبنوك وهنالك بعض رجال الاعمال يرون ضرورة استثمار اموالهم فى مشاريع ذات عائد سريع ومجز ،كما ان البنوك اصحبت غيرجاذبة للاستثماربسبب تآكل رؤوس اموالها جراء انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار .
واكد سمير ان هنالك صعوبات فى زيادة رأس مال البنوك وربما ينجح البعض فى زيادة رأسماله، بينما هنالك بعض البنوك مؤكد إنها ستفشل فى زيادة رأسمالها الى (100) مليون جنيه بنهاية العام الجارى، وقد تضطر الى الاندماج او يضطر مالكوها الى زيادة رأسمالها حتى لا تطبق عليها الشروط الجزائية من بنك السودان المركزى بسحب الرخصة او تحويله الى بنك محلى .


موسم الحج يقفز بالريال السعودي

الخرطوم: عبد الرؤوف

مع حلول موسم الحج ارتفع سعر الريال السعودي فى السوق الموازي الى جنيه وتسعة قروش نتيجة لزيادة الطلب، كما شهدت اسعار الدولار استقرارا فى حدود (4) جنيهات، وعزا عدد من المتعاملين فى سوق النقد الاجنبي ارتفاع سعر الريال لزيادة الطلب بسبب حلول موسم الحج، وتوقع عدد من المتعاملين بالسوق حدوث تراجع فى سعر الدولار فى الفترة المقبلة بسبب تراجع الطلب.
وقال مصدر مطلع باحد الصرافات ان سعر الدولار شهد فى الفترة الاخيرة استقرارا ولم تشهد اسعاره اي تغيير منذ فترة طويلة، واشار المصدر الى ارتفاع سعر الريال السعودي فوق الجنيه، وتوقع تراجع سعر الريال بعد سفر آخر فوج من الحجاج.
وفى ذات السياق حدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، منتصف هذا الاسبوع (2،66) جنيه، وقدر وفقا لذلك أن أعلى سعر له بـ(2،74) جنيه وأدناه (2.58) جنيه، وحافز الصادر( 4.77%) ، كما حدد سعر صرفه لليورو ( 3.70) جنيه.
الراى العام
27/10/2011


-------------------

وزير النفط :سنكتفي من البترول العام المقبل وفائض للتصدير

الخرطوم :الصحافة: أعلن وزير النفط المكلف، المهندس على أحمد عثمان، أن البلاد ستكتفي من إنتاج النفط ومشتقاته خلال العام القادم، وستصدر جزءًا من الإنتاج ، موضحا أن خروج النفط عقب إنفصال دولة الجنوب لم يؤثر على الاستقرار والإمداد النفطي بالسودان .
وقال الوزير لدى مخاطبته امس، الاحتفال بافتتاح مستودع التخزين الاستراتيجي للمنتجات البترولية بمدينة ربك، انه تم وضع برنامج متسارع لاستكشاف وإنتاج النفط ، وتوقع أن يصل الإنتاج إلى 180 ألف برميل يوميا خلال العام القادم بعد دخول المربعات 2 و4و6 و17.
واوضح أن مستودع التخزين سيعمل على توفير احتياجات النفط بولاية النيل الأبيض وسنار وأواسط الجزيرة بالإضافة لشمال كردفان وجزء من ولايات دارفور، بالإضافة لتوفير إمداد مستقر لدولة الجنوب في ولايتي أعالي النيل والاستوائية عن طريق الإمداد البرى لأهالي النيل والبحر للاستوائية ، مبينا أن المستودع يعمل ذاتيا باستعمال ثلاث شاحنات في وقت واحد للتفريغ والتعبئة ، مبيناً أن المستودع يعتبر ثاني أكبر مستودع في السودان بعد مستودعات الجيلي ، مؤكدا أن هناك جهودا لتوسيع مصفاة الخرطوم وطرح مصفاة بورتسودان للاستثمار .



متأخرة للسودان في تقرير دولي عن سهولة ممارسة الأعمال
الخرطوم ـ الصحافة: حصل السودان على مرتبة متأخرة في آخر تقرير اصدره البنك الدولي حول سهولة ممارسة انشطة الاعمال، حيث حل في المرتبة رقم 135 في القائمة التي تضم 183 بلدا حول العالم، وهي المرتبة ذاتها التي حصل عليها في التقرير السابق في اشارة الى عدم اجراء الحكومة لأية اصلاحات في بيئة الاعمال هذا العام.
وكشف التقرير ان السودان من بين عشر دول افريقية جنوب الصحراء لم تقم بادخال اية تحسينات على الاجراءات الحكومية المنظمة لانشطة الاعمال، في وقت سجل تراجعا في سجله في ثمانية من المؤشرات العشر المعتمدة لقياس سهولة اداء الاعمال.
وذكر البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، في بيان صحافي ان بلدان العالم واصلت العام الماضي اصلاح بيئة الاعمال التي تعزز قدرة الشركات المحلية على مزاولة انشطتها، وكان للشفافية وتسهيل الحصول على المعلومات دور محوري في هذه الاصلاحات.
وجاء ذلك في تقرير جديد صدر امس الاول بعنوان «ممارسة انشطة الاعمال في عالم اكثر شفافية 2102» وهو التاسع في سلسلة تقارير ممارسة انشطة الاعمال التي تعنى ببحث الاجراءات الحكومية المطبقة على الشركات المحلية طوال مراحل حياتها ودراستها في 183 بلدا. ويرتب التقرير البلدان على اساس سهولة ممارسة انشطة الاعمال في 10 مجالات اجرائية، مثل بدء النشاط التجاري «تأسيس الشركات وتشغيلها»، وتسوية حالات الاعسار، والتجارة عبر الحدود». وتغطي بيانات تقرير هذا العام الاجراءات الحكومية التي خضعت للقياس في الفترة من يونيو 2010 حتى نه?ية مايو 2011. وجرى هذا العام ادراج مؤشرات الحصول على الكهرباء ضمن المؤشر العام لسهولة ممارسة انشطة الاعمال. واكد التقرير في هذا الصدد ان اجراءات توصيل الكهرباء في ايسلندا والمانيا وتايوان وسنغافورة هي الاكثر كفاءة على مستوى العالم.
ويبين التقرير ان الحكومات في 125 بلدا من بين 183 بلدا يغطيها التقرير طبقت ما مجموعه 245 اصلاحا اجرائيا، ويشكل ذلك زيادة قدرها 13 في المئة عن العام الماضي. ففي افريقيا جنوب الصحراء، قام 36 من اصل 46 بلدا هذا العام بادخال تحسينات على الاجراءات الحكومية المنظمة لانشطة الاعمال. يشار هنا الى نجاح 163 بلدا في جعل البيئة الاجرائية اكثر ملاءمة للشركات المحلية على مدى السنوات الست الاخيرة. وتأتي الصين والهند والاتحاد الروسي ضمن البلدان الثلاثين التي حققت اكبر تحسن في اجراءاتها في العالم مع مرور الوقت. كذلك كشف التق?ير العالمي ان سنغافورة ما تزال تحتل المرتبة الاولى على مؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال، تليها في الترتيب هونغ كونغ «الصين»، ونيوزيلندا، ثم الولايات المتحدة والدانمرك. وقد انضمت جمهورية كوريا لاول مرة الى البلدان العشرة التي تتصدر الترتيب العام لسهولة ممارسة انشطة الاعمال.
وذكر التقرير ان البلدان الاثني عشر التي حققت اكبر تحسن في تسهيل ممارسة انشطة الاعمال في المجالات التي يقيسها هذا العام هي المغرب ومولدوفا وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة وساو تومي وبرنسيبي ولاتفيا والرأس الاخضر وسيراليون وبوروندي وجزر سليمان وجمهورية كوريا وارمينيا وكولومبيا. وتشكل البلدان منخفضة الدخل او بلدان الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل ثلثي هذه البلدان.
ويشار الى ان تقرير ممارسة انشطة الاعمال يقوم بتحليل الاجراءات الحكومية المطبقة علي منشآت الاعمال في احد البلدان اثناء مختلف مراحل عملها، ومنها: بدء النشاط التجاري «تأسيس الشركات وتشغيلها»، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الاعسار. ويستند الترتيب الكلي لمؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال على 10 مؤشرات ويغطي 183 بلدا. ويتم احتساب مرة اخرى ترتيب العام السابق للاخذ بعين الاعتبار اضافة مؤشرات جديدة. والتصويبات للبيانات، والتغيرات في منهجية المؤشرات الحالية وذلك لتقديم مقارنة ذات مغزى مع الترتيب الجد?د لهذا العام.
ولكن التقرير لا يقيس بيئة انشطة الاعمال من جميع جوانبها التي تهم الشركات والمستثمرين. فعلى سبيل المثال، لا يقيس التقرير العوامل المتعلقة بالاوضاع الامنية، او استقرار الاقتصاد الكلي، او الفساد، او مستوى مهارات القوى العاملة، او متانة الانظمة المالية. وقد ادت النتائج التي توصل اليها التقرير الى اثراء الحوار والنقاش على صعيد السياسات في اكثر من 80 بلدا واتاحة مجموعة متنامية من الابحاث المعنية بكيفية ارتباط الاجراءات الحكومية الخاصة بالشركات من جهة باللوائح الاقتصادية المحققة في البلدان من جهة اخرى.



محليات ولاية الـخرطوم.. وقطع الأزراق
الباعة:ممارسات ضباط المحلية وراء حالة الاحتقان الأخيرة
الخرطوم : الصحافة: ظل القطاع غير المنظم وجهة اكثر من « 90% » من المتوجهين الي سوق خاصة بعد ان تحولت الدولة الي مجرد رقيب للحراك الاجتماعي في كافة اوجه نشاطاته بالرسوم والجبايات وتعتبر الرسوم والجبايات اكثر وضوحا بولاية الخرطوم واكثر الجهات الجابية شرطة المرور بالولاية والمحليات التي تكاد جباياتها تقصم ملامح اية حركة تجارية او نشاط انساني، و اذا كان اهل السودان الذين تواجه غالبيتهم الساحقة حالة الفقر المقنع بحالة من اليقين الراسخ فانهم يرفضون ان تمر عليهم الاعياد الا وقد ارتسمت الفرحة في وجوه الصغار بسبب كسوة ا?عيد.
واذا كانت كسوة العيد تسهم في احداث بعض الحركة في السوق تستفيد منها الي حد ما شريحة الباعة الذين يفترشون الترابيز والارض فان جماعة المحلية يظلون مثل ذلك الصقرالذي التقطته كاميرا ذلك المصور البريطاني وهو يتأهب منتظرا توقف الحياة في جسد ذلك الطفل الافريقي الجائع حتي ينقض عليه، فان محلية الخرطوم تنتظر الاعياد بحالة من الشبق حتي اذا بدت ملامح الحركة التجارية قبيل العيد انقضت علي الباعة من اصحاب الترابيز ومفترشي الارض حتي اذا حققت اهدافها تأتي من جديد وتعلن ايجار المواقع ... «الصحافة» وقفت علي ?الة من السخط والتضجر وسط الباعة الذين هددوا بالتصدي لممارسات المحلية المكشوفة والتي تهدف الي تحصيل كافة ما ينالونه من مولد العيد .. حالة من العدوي بممارسات محلية الخرطوم انتقلت الي بحري وام درمان التي اعلنت هي الاخري التضييق علي شرائح الباعة.
فاطمة بخيت في العقد الخامس من عمرها تقطن امبده تعمل في تجارة الملابس علما ان هناك اصحاب طرابيز لا يدفعون رسوم التصديق ما اثار حفيظة الباعة ضد سلطات المحلية وبين الباعة وبعضهم ، وعندما احتج الباعة امس الاول قامت المحلية بفرض مائة جنيه عليهم في الوقت الذي يدفع فيه اخرون « 500» جنيه ، وتري فاطمة انهم اصيبوا باضرار بالغة نتيجة التمييز.
وتمضي فاطمة الي القول انهم قلقون بسبب ممارسات ضباط المحلية الذين يهددونهم بالمصادرة حال عدم الدفع وقبيل بحث الامر يرفعون كل البضائع والترابيز ما يؤدي الي فقدان الكثير و انتقدت فاطمة عدم توفر الانارة حول الجامع الكبير ما يعيق عملهم .
عدد من النسوة وجدتهن «الصحافة » في ذات الموقع ، كانت قصة كل واحدة منهن تحكي عن ظروف مأساوية تختلف عن الاخرى تقول خديجة عبدالله «54» تسكن السلمة انها تجلب البضائع من التجار في سوق ليبيا بالدين وتظل تحت هجير الشمس حتى تحصل علي جزء من نفقات البيت و ديون التجار معتبرة مبلغ «500» جنيه رسوم الفرش خيالية ما دفعها الى الذهاب الى ضابط المحلية لتخفيض مائة جنيه الا انه رفض مساعدتها واضطرت الى استلاف المبلغ الذي اصبح يشكل تهديدا جديدا بالاضافة الى التجار الذين ينتظرون سداد ديونهم..
خيرية أحمد بائعة تحدثت قائلة في شهر رمضان فرضت عليها المحلية دفع مبلغ مليون جنيه وخلال انتخابات فصل الجنوب هددت المحلية بملاحقة التصاديق ولكنها عادت بقوة وتعرض الباعة لكثير من الاهانات حتى تسلخت اجسادهم بسبب حرارة الاسفلت وعلاوة على المليون جنيه دفعوا رسوما 12 جنيها منها 5 جنيهات رسوم الصور وجنيه رسم قلم و 5 جنيهات رسوم استمارة.
وقالت خيرية ان ضباط المحلية يعتقدون ان البضاعة من حر مال الباعة ولا يعرفون كمية الديون والمشاكل التي تقع على عاتقهم علما ان فائدة البائع في القطعة لا تتجاوز الجنيه الواحد، مشيرة الي المشكلة التي نشبت في استاد الخرطوم بين التجار الذين احتجوا على زيادة الرسوم الي « 750 » جنيها ، ماضية ان بعض المعوقين يتسببون في المشاكل وهم متفقون مع ضباط المحلية في مضايقة النسوة البائعات ليستغلوا مواقعهن، واشتكت خيرية من اعمال المصادرة المتواصلة التي يقوم بها منسوبو المحلية ، مشيرة الي ان كثيرا من البنات ال?املات تمت مصادرة بضاعتهن بسبب التصاديق ولا زالت ممتلكاتهن محجوزة بالمحلية .
ومن استاد الخرطوم تحدث الينا احد الباعة ، فضل عدم ذكر اسمه، وهو ينتمي الى فئة المعاقين قائلا بان منطقة الاستاد تعتبر منطقة حية بحكم وجود الموقف وكثافة المارة عكس منطقة السوق العربي هذا ما دفع المحلية لفرض رسوم تبلغ « 750 » جنيها تقريبا على اصحاب المحلات والترابيز الذين رفضوا دفع الرسوم بسبب جشع المحلية وبدأت المشاجرات بين التجار وضباط المحلية غير ان الاوضاع هدأت تماما وبالنسبة لشريحة المعاقين فقد فرضت عليهم المحلية « 450 » جنيها وبعد الاحتجاج اصبح الدفع يتم بقسطين تدفع منه 350 جنيها حيث يكتب ف? ايصال «يوجد متبقي 350» ، و ما زاد الطين بله ان هناك عددا من التجار الجدد الذين يعتبرون انفسهم «شفوت» رفضوا الدفع وحرضوا البقية على عدم الدفع علما ان الرسوم في العام الماضي كانت مليون جنيه ..
آدم نورين محمد قال انه عمل بالسوق العربي وبالاستاد ولاحظ ان اسعار التصاديق تختلف في المنطقتين اذ ان المحلات في ا لاستاد كبيرة مما دفع المحلية الى تقييم قيمة التصديق بحوالي « 750 » جنيها ، وقال ادم ان سلطات المحلية تقوم بمصادرة بضاعة بعض الفراشة ولا تعاد الا بعمل تسوية تدفع كمخالفة ، وقال آدم ان هذا العام يتسم بكثرة الايصالات وقلة المبيعات، ذاكرا ان الضغوط وقسوة ضباط المحلية وراء المشاجرات التي وقعت امس الاول.
عدوى الخرطوم تعبر غربا
وفي سوق البوستة بقلب مدينة امدرمان كان الوضع غريبا وليس كما كان يحدث قبل الاعياد .. فقد بدت شوارع سوق البوستة خالية من حركة المارة والمشترين كما ان عدد الترابيز والطبالي التي تعرض فيها البضائع كانت قليلة مقارنة بنفس التوقيت قبل كل عيد ، وفي كل الشوارع الداخلية المؤدية للسوق كان الوضع يوحي ان الركود ورسوم المحلية ساهما في تقليص عدد تصاريح الباعة .
وتحت عرش موقعه المصمم من قماش صيوانات الافراح اوضح الياس آدم ان قيمة تصاديق الموقع غالية جدا تبلغ 650 جنيها خلال الموسم واوضح الياس انه يحتاج الى تصديقين لآن التصديق الاول مساحته متر ونصف فقط ، قائلا لابد من الحصول على تصديقين لعرض بضاعته المكونة من الملابس الجاهزة .
وكشف الياس ان الوضع العام للسوق بغاية الضعف من ناحية القوة الشرائية ولم يحدث مثل هذا الوضع من قبل، مؤكدا ان الدخل لا يغطي المصاريف، مشيرا الى ان الثلاثة اشهر الماضية كانت تمثل له اكبر خسارة يتعرض لها.. وابان الياس ان الخسائر ليست بسبب ضعف القوة الشرائية فحسب بل ترجع الى اصرار متحصلي المحلية على دفع قيمة التصديق في غضون 24 ساعة وبالعدم حجز البضائع لحين السداد .
آدم عبدالرحمن تاجر احذية قال ان رسوم التصديق تبلغ 650 جنيها مؤكدا انها لم تزد منذ شهر يونيو الماضي بيد انه عاد وقال يضاف لرسوم التصديق مبلغ رسوم النفايات البالغ 21 جنيها شهريا ، واوضح آدم انهم يعانون من ضعف القوة الشرائية للمواطنين منذ شهر رمضان الماضي، موضحا ان ربحه عن شهر رمضان بلغ 650 جنيها ودفعها للحصول على تصديق الشهر الماضي ، مشيرا الى انهم تعرضوا الى خسائر في الشهرين الماضيين بنسبة مائة في المائة بسبب تراجع المبيعات وضعف القوة الشرائية، وتساءل عن كيف يدفع قيمة تصاديق المحلية في ظل هذه الاجواء?.
وغير بعيد عن افادات سابقيه قال ابوعييدة حامد ان التصديق وصل مبلغ 650 جنيها و بضاعته تتطلب تصديقين لضيق المساحة ، وكشف ابوعبيدة ان السوق يشهد ركودا اقتصاديا بسبب الحالة الاقتصادية للمواطنين وعدم قدرتهم على شراء مستلزمات العيد مقارنة مع الاعياد السابقة، مشيرا الى ان الشهرين المنصرمين كانا الاسوأ على تجارته..
اوضاع مأساوية ببحري
في سوق بحري كانت معاناة التجار واضحة على وجوهم معلنين استياءهم من المحلية واشتكوا من ارتفاع قيمة التصاديق والكشات المتكررة
والتقت «الصحافة» بصاحبة «تربيزة» الملابس عرفة محمود والتي أبدت استياءها من المحلية وزيادة قيمة التصاديق لتصل الي « 600 » جنيه، واضافت ان العمل غير مغطي وايجار السرير الذي تضع فيه البضاعة 130 جنيها وكذلك تكلفة العريشة التي تستظل بها من الشمس الحارقة .
وأوضحت عرفة ان البيع كان يغطي تكاليفه وكان التاجر قادرا علي تسديد قيمة التصاديق لكن الآن حتى الساعة الواحدة ظهراً لم تتناول افطارها بسبب عدم البيع ، وأضافت عرفة ان الكشة لم تتركهم في حالهم تأخذ كل البضاعة وعند استرداد البضاعة علي صاحبها دفع « 50 » جنيها، واشارت عرفة انها تعول اطفالا وليس هناك من يراعيهم غيرها.
وغير بعيد من عرفة التقت «الصحافة» أحد الباعة المتجولين «الفراشين» بالقرب من موقف الكدرو قال ان التصاديق للفراشة بلغت «450» جنيها وهي لفترة معينة شهر العيد في وقت يسيطر فيه الركود على السوق ، وتساءل من أين يسددون قيمة تلك التصاديق ، واضاف ان الخسارة تقع على البائع والمستفيد الأكثر هو المحلية واذا لم تدفع التصديق تعرض نفسك إلى الكشات المتكررة وتدفع غرامة قدرها «51» جنيها وقال انه لابد أن تراعي المحلية ظروف التجار وتسعى إلى تخفيض التصاديق وتساءل هل يعقل أن متر ونص بـ450 والدكاكين كاملة في سوق ليبيا وم?لات استثمار تاجر بـ«450» جنيها هل يتساوى هذه بتلك نحن على الرصيف وعلى المحلية أن تنظر إلينا بعين الرحمة.
على الرصيف حيث حرارة الشمس التي ترسل اشعتها مباشرة تجلس على كرسي وحولها «مقاعد» انها عائشة عثمان «ست الشاي» والتي أبدت استياءها من المحلية وقالت ان المحلية لم تتركنا في حالنا ولدي أطفال صغار اقوم بتربيتهم لكن المحلية تأتي وتأخذ كل ما قمت بجمعه لذلك يبقى لك أحد الخيارين إما أن تذهب إلى المحلية لاسترداد الأشياء واما أن تشتري أواني أخرى والغرامة «31» جنيها.
حسين علي الأمين صاحب أحذية قال ان ايجار متر ونصف في متر يبلغ 450 جنيها وهذه لفترة محددة وهي فترة العيد ونتعرض كذلك للكشات المتكررة والسوق غير مبشر مما يضطر التاجر إلى البيع بأقل الأسعار الشيء الذي يعرضه إلى الخسارة.
زهرة أحمد بائعة «طواقي» اشتكت من الكشات التي تنفذها المحلية وهي تقضي اليوم كله تحت أشعة الشمس المباشرة دون عوامل حماية ، وأضافت من أين نغطي قيمة التصاديق التي تقدر بـ350 جنيها وتجارة الطواقي غير مغطية ممانضطر في بعض الأحيان إلى أن نأخذ قروش المواصلات من احد الجيران ولدي أطفال تحت رعايتنا وجميعهم في المدارس.
عبد المجيد محمد الحاج الذي يبيع علي الرصيف فرش أسنان ومعجون ولعب أطفال قال انه دخل السوق برأسمال 4 ملايين لكن تعرض للخسارة بسبب الكشات المتكررة وبالتالي تتلف البضاعة للزمن الطويل التي تستغرقه البضاعة في المحلية لحين استردادها ، وتساءل «هل نصبح حرامية» بسبب الكشات وأضاف انه استأجر في العيد السابق «تربيزة» لمدة 14 يوما بـ«250» جنيها اضافة إلى إيجار الكهرباء والدرداقة والمصاريف وجملة المصاريف تقدربـ «30» جنيها يومياً وان المحلية تنفذ حملاتها في ساعات متأخرة أو في نهاية اليوم حتى تحصد كل ما كسبناه.


الصحافة
27/10/2011

المتعافي: كبار المزراعين ينتجون بالكاد (حق القراصة)

*أمدرمان: حمدان:


شكت وزارة الزراعة من هجرة المزارعين للزراعة والتوجه لقطاع التعدين الأهلي بحثا عن الذهب ، وأكدت اتجاهها لاستجلاب عمالة أجنبية للعمل بالمشاريع الزراعية بالشمالية ونهر النيل. وقال وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي إن العمالة الشابة هاجرت بحثا عن الذهب، وأردف يقول ""بقت عمالة متقدمة في السن بالكاد تنتج حق القراصة" وزاد "نحتاج إلى استجلاب عمالة مدربة وغير مدربة لإنتاج زراعة حقيقية". ورهن المتعافي في تعليقه على تقرير لجنة الزراعة حول بيان وزارته تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بكهربة المشاريع الزراعية، مشيراً إلى أن الكهربة بدأت لكنها لن تكتمل العام الحالي ، وشكا معاناة وزارته من ضعف التمويل مؤكداً تسلمها ما نسبته 42% من ميزانيتها المصدقة، واعتبره أكبر مبلغ تتسلمه الوزارة مطالباً بمضاعفة الدعم والتمويل لإنتاج زراعة حقيقية، كاشفاً عن استغلال 20% فقط من مساحة المشاريع الزراعية الأربعة، داعياً إلى إعادة النظر في إدارة المشروعات الزراعية، واعتبر مشروع الرهد أفضل المشاريع الزراعية في السودان، مؤكداً زراعة (320) ألف فدان من مساحته.وفي اتجاه ثان انتقد نواب برلمانيون شراكة كنانة في مشاريع السوكي والرهد مشيرين إلى أن الشراكة تقهقرت بناتج المشاريع إلى الوراء مطالبين بتوقفها فوراً ومعرفة أسباب فشلها.





تصاعد عجز الموازنة.. ليس بجديد والأسباب والحلول معروفة


*الخرطوم: عايدة قسيس :

في خطوة غير مطمئنة أعلن محافظ بنك السودان المركزي السابق دكتور صابر محمد الحسن أن تصاعد عجز الموزانة سنويا بسبب فقدان الشمال للبترول بعد انفصال الجنوب إذ أكد على أن العجز سيرتفع الى (8) مليار جنيه خلال العام الحالي بعكس ما تراه وزارة المالية والتي قالت ان العجز في حدود (5) مليار جنيه ، ولم يطمئن صابر على عجز الموازنة خلال العامين القادمين حيث أكد على أن يسكون مستمرا في التصاعد ليرتفع الى (10,9) مليار جنيه في العام 2012، والى (10,7) مليار جنيه للعام 2013 ما ينز بأن الوضع الاقتصادي السوداني في غاية السوء ما يتطلب مزيداً من القرارات الحازمة والصائبة لتقليل العجز والتي يرى الخبراء أنها موجودة في حال أرادت الدولة اتخاذها إلا أن الخبراء رجعوا وأكدوا على ان الدولة ليست على استعداد بالمخاطرة أو المساس بالمعالجات القصيرة لحل عجز والموزانة والتي تتمثل في تقليل المنصرفات بخاصة الصرف على الأمن والدفاع والاجهزة السيادية فيما تركز على الحلول على المدى البعيد كالرجوع الى القطاعات الانتاجية "القطاع الزراعي والصناعي" التي شهدت تدهورا مريعا خلال السنوات الماضية ما أفقد مساهمتها في جلب الايراداد وتقليل العجز. وقطع الخبراء بأن عدم الاهتمام بالقطاعات الانتاجية وزيادة الصرف على الاجهزة الحكومية هي الاسباب الحقيقية وراء تصاعد العجز وليس كما يزعم البعض بأن خروج البترول من الصادرات بسبب انفصال الجنوب، مؤكدين على ان العجز كان ملازما الموازنات منذ الاستقلال وأن ارتفاعها بصورة مزعجة وخطيرة بعد إهمال القطاعات الانتاجية الحقيقية، مشددين على ضرورة أن تكون للحكومة العزيمة والاصرار في معالجة العجز من خلال تقليل المنصرفات وزيادة الايراد بخاصة الصرف الحكومي .
وقطع المصرفي دكتور محمد عبد العزيز في حديثه أمس لـ (الأحداث) بأن العجز مستمر لأن المصروفات الدولة في ازدياد وبالمقابل الايرادات في نقصان ما يؤشر الى أن هنالك عجزا متصاعدا ، وشدد عبد العزيز على ان الحل يكن في تخفيض المصروفات بقدر الامكان مع ضرورة زيادة الايرادات بذات القدر لاحداث معادلة ، لافتا الى أن زيادة الايرادات تتمثل في زيادة الصادرات ، قاطعا بأن زيادة الصادرات هي الحل لعجز الموازنة بجانب تخفيض كل المصروفات بقدر الامكان لاسيما وأن البرلمان قد بدأ في تخفيض مصروفات الدولة والمناصب الدستورية والامتيازات بجانب تقليل الفصل الاول، مشددا على ان تقليل الفصل الاول لابد أن يصاحبه وظائف جديدة للخريجين، داعيا الى تخفيض مصروفات أخرى تشغل الدولة قاطعا بأن تخفض الصرف بجانب زيادة الايادات عبر الصادرات من شأنه أن يقلل من عجز الموازنة .



فيما يرى الاقتصادي بجامعة الخرطوم دكتور محمد الجاك بأن عجز الموازنة لم يبدأ خلال فترة ما بعد انفصال جنوب السودان ، مؤكدا في حديثه أمس لـ (الأحداث) بأن العجز أصبج سمة ملازمة للاقتصاد السوداني والموازنات المختلفة منذ الاستقلال إلا أنه رجع قائلا بأنه أصبح بصورة واضحة وأكثر خطورة على الاقتصاد في الفترة الاخيرة خلال (10) سنوات الماضية. وأقر الجاك بأن فقدان عائدات البترول هو سبب من أسباب زيادة العجز، ولكنه ليس السبب الجذري في المشكلة باعتبار أن العجز في الموازنة كان موجودا قبل اكتشاف البترول حيث أن هنالك عجز واتجاه متزايد للعجز فقط من حيث معدلات العجز إلا أن البترول لم يكن السببب الرئسي أو الاساسي، قاطعا بأن السبب الاساسي في تصاعد العجز تزايد الانفاق الحكومي بمتوالية هندسية وتزايد ايرادات الدولة من متوالية حسابية وبالتالي نتجية لهذه المفارقة فإن العجز ظل مستمرا والدولة من ناحيتها تزيد من انفاقها دون اعتبار لتغيرات الاقتصاد وحجم إيراداتها ما جعل الفترة الاخيرة خلال (20) سنة الماضية أبرزت العجز كمشكلة أساسية لأن الانفاق خلال العقدين الماضيين شهد تصاعدا غير مسبوق وهنالك زيادة كبيرة في الانفاق لم يشهدها الاقتصاد السوداني منذ الاستقلال حتى بداية التسعينيات ، قاطعا بأن ذلك هو السبب الاساسي الذي جعل العجز يظهر كمشكلة للاقتصاد السوداني، مؤكدا على ما يتصل بجانب الايرادات من الموازنة العامة شهدت انخفاضا نتيجة لتدهور القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة ما أدى الى انخفاض ايرادات الدولة بصورة واضحة لم يستطع البترول أن يعوض عنها، وفي المقابل هنالك تصاعد كبير في الانفاق الحكومي، مشيرا الى ان سياسات الدولة القائمة على التحرير الاقتصادي والتي أدت الى أن تبيع الدولة كل مؤسساتها ومشاريعها الانتاجية وتخصخصها حرم الاقتصاد من مصادر ايرادية هامة كان يمكن مع اكتشاف البترول أن تدعم الموازنة وكان يمكن ان تؤسس وتستفيد من تراكم الفائض إلا أن الدولة بعد اكتشاف البترول تركت ما لها وما عليها من خلال سياساتها وتجاهلت بصورة نهائية قطاعات الانتاج الحقيقية مما انعكس على تدني مساهمتها في الايرادات ، وأكد على ان ما تفكر فيه الدولة الآن في تنمية القطاعات وإعادتها سيرتها الاولى فإن ذلك لم يكن بين يوم وليلة وانما يحتاج الى فترة زمنية طويلة وأنه يعتبر حلا في المدى البعيد لذلك فإن تصاعد العجز سيستمر لعدد من السنوات الى أن تتمكن الدولة من إعادة القطاعات الانتاجية الحقيقية سيرتها الاولى وتتمكن من أن تصل الى مستوى مساهمتها في القطاعات الرائدة، مجددا على أن العجز سيكون مستمرا في حال عدم تطوير القطاعات الانتاجية ، وقطع الجاك بأن المعالجات في الوقت الحاضر واضحة جدا للدولة إلا انها تتحاشى المساس به ، مشيرا الى ان المعالجات تكمن في تخفيض الانفاق الحكومي على البنود الاساسية والذي يتركز في تقليل الانفاق على الأمن والدفاع والقطاع السيادي، مؤكدا على أن ذلك هو الحل الآني والمرجح اذا أرادت الدولة المعالجة فعليا ،


مضيفا في حال تخفيض تلك البنود فمن المؤكد أنها ستساهم بشكل كبير في مواجهة عجز الموازنة، بيد انه رجع قائلا بأن ذلك من الامور الصعبة اذا لم تكن مستحيلة ، وزاد "نسبة لصعوبة ذلك الخيار لا أتوقع أن تلجأ الدولة اليه لكنه الحل الاساسي لمعالجة العجز في المدى القصير، وأشار الجاك الى ان هنالك حلا آخر يكمن في التوسع في المظلة الضريبية بحيث أن يشمل فئات جديدة والوصول الى المتهربين من دفع الضريبية، مؤكدا على أن التوسع مصدر أساسي في الحصيلة الضريبية من حيث أقل النسب ، مؤكدا على ان هنالك شرائح وفئات كثيرة متهربة من دفع الضريبة لذلك لابد ان الدولة تتجه نحوهم وتدخلهم عبر المظلة الضريبية من اجل زيادة الايرادات ، وكشف عن أن المتهربين من دفع الضرائب يشكلون نسبة 5% من الانتاج القومي المحلي مؤكدا على أنها نسبة كبيرة لم تتمكن الدولة من تحصليلها والتي يمكن أن تدعم حصيلة الايرادات ، وقال إن المعالجات على المدى البعيد تكمن في إعادة النظر في السياسات العامة بالانتاج والاستثمار بحيث تعيد القطاعات الانتاجية الحقيقية الى وضعها السابق وزيادة التنمية والنشاط الاقتصادي ، مشددا على ضرورة أن تبذل الدولة مستقبلا جهودا كبيرا في قطاع الزراعة والصناعة والتركيز عليهما.


إلا أن وزير الدولة بالمالية الاسبق برفسير عز الدين ابرهيم أكد على أن خروج البترول من الميزانية منذ شهر يوليو الماضي زاد "الطين بلة" ، مقرا بأن هنالك تصاعد للعجز في الموازنة، مقرا في حديثه لـ( الأحداث) بأن هنالك اختلال ما بين المصروفات والايرادات بحيث أن الايرادات لا تغطي المصروفات والعكس ، لافتا الى ان الايرادات تغطي نسبة 75% وأن هنالك نسبة 25% غير مغطاة ما يعني أن هنالك عجزا ، وأرجع تصاعد العجز الى سبيين أولهما بأن الايرادات تزيد بحكم أن تغطي المصروفات وبالمقابل هنالك زيادة في المصروفات بحيث أن هنالك بطء في الايرادات مرجعا البطء الى أن هنالك إعفاءات كبيرة في القطاع الزراعي حيث ان المنتجات الزراعية معفاة عن الضرائب والشاهد أن المعفي هو المزارع حيث تقوم وزارة المالية نيابة عن المزارع بدفع تلك الاعفاءات الى الولايات، مشيرا الى أن المالية تدفع سنويا مبلغ (300) مليون جنيه ، مؤكدا على أنها مبالغ كبيرة كان يمكن أن تساهم في دعم عجز الموازنة مشيرا الى أنها إشكالية واضحة ، مضيفا الى ذلك الاعفاءات الجمركية والضرائبية على قانون الاستثمار ، وقال هنالك تركيز على أن كل ما خصم من ضرائب زاد الانتاج، مبينا أن الانتاج ليس الاعتبار الوحيد حيث أن المزانية لابد ان يكون لها اعتبار، ونبه عز الدين الى أن المظلة الضريبية غير واسعة وأن هنالك من يعملون في الخفاء برؤوس أموال ضخمة دون أن يخضعوا للضرائب ، مؤكدا على أن التوسع في المظلة الضريبية غير سهل ويحتاج الى فترة طويلة ، وأكد على أن الدولة في حالة حرب ما يتطلب ضرورة الانفاق على الأمن ، مشيرا الى أن الدعم التى تدعمه الدولة في بعض السلع الضرورية كبير " السكر / القمح ، الادوية والمحروقات" حيث أن الدولة تتحملها نيابة عن المواطن ، وزاد "الدواء المر لابد أن نتجرعه حبة حبة" ، مشيرا الى أن الحكومة تتنازل نيابة عن الدولة في تحمل الاعباء والتي تؤثر على المصروفات والايرادات معا ما يدخل الدولة في أن تستدين من بنك السودان أو عبر الاوراق المالية حتى على مستوى الصنايق العربية ، مؤكدا على ان كل ذلك نتيجة للعجز في الموازنة ، وقال لابد من يأتي يوم ونواجه فيه الحقائق من خلال أن تتنازل الدولة عن بعض الأعباء رغم أنها قد تشكل مشاكل للمواطن إلا أنها أخف قدرا مما ستقود اليه الاوضاع، وزاد "اسمع كلام الببكيك ولا تسمع كلام البيضحكك".



الدولار وازدحام الصرافات.. خطأ السياسات يحتضر


*الخرطوم: إقبال عمر العدني:


في ظل سياسات البنك المركزي الرامية لاستقرار سعر الدولار وتخفيضه وذلك وفقا لتوفيره للأغراض الأساسية عبر قنوات النقد الرسمية، ولتقريب الشقة بين السوق الموازي وتلك القنوات شهد سعر الدولار ارتفاعا في الفترة السابقة كاد أن يفوق الـ (5) جنيهات بينما تعدى السعر ذلك الرقم بالسوق الموازي مما أدى إلى تكدس الصرافات وازدحامها مهدد بارتفاع سعر الدولار مرة أخرى وحدوث فجوة في النقد الاجنبي بالبلاد، إلا أن جولة (الأحداث) داخل عدد من الصرافات بولاية الخرطوم كشفت عن استقرار سعر الدولار بعد موجة الارتفاع التي شهدها وعزاها المختصون إلى خطأ في السياسات العليا للبنك المركزي، وسط توقعات بثبات سعره في ذلك الارتفاع إلى حين انخفاضه، وعزا اتحاد الصرافات الارتفاع على لسان نائب أمينه العام عبد المنعم نور الدين ارتفاع الدولار إلى الندرة وذلك في قوله لـ (الأحداث) أمس ان انتهاج الدولة لسياسة السوق الحر الذي يتم على ضوئه تحديد الأسعار بناءً على العرض والطلب،


وقطع بأن انتشار تجار الشنط والسوق الاسود بكثافة وعملهم بصورة معلنة في كل الطرقات وراء الارتفاع والزيادات الا انه قال الحملات الاخيرة كان لها دور أساسي في الانخفاض، وزاد لكن فيما يتعلق بالاغراض التي تقوم بها الصرافات وبعد الضوابط الاخيرة قللت من أرباح الصرافات خاصة في ظل تذبذب أسعار الدولار مما يتطلب دراسة واضحة من قبل البنك المركزي لاستخدامات وأغراض السوق الموازي لتحديد مدى مقدرته للالتزام بهذه الاستخدامات والتي اعتبرها خارج عن نطاق عمل الصرافات والتي تؤدي إلى تذبذب الاسعار. وقطع خبراء بأن في حديثهم لـ (الأحداث) أمس بوهمية الأسعار الحالية للدولار واعتبروها غير حقيقية خاصة الانخفاض فقد ظل الدولار مرتفعا لفترات دون انخفاض حقيقي، وقالوا ان التحرير الاقتصادي من مخرجاته نقص في كل الجوانب الانتاجية، بحيث ان زيادة الانتاج تقود إلى المنافسة الحرة والتي بدورها تدني الاسعار، مما يتطلب مراجعة السياسة ومراجعتها بما يفي بمتطلبات المواطن المعيشية واليومية خاصة وان البلاد تعيش في اقتصاد ندرة بحيث ان آلية اقتصاد الندرة تتمثل في قياس الاحتياج والانتاج وتحديد الفجوة وكيفية تغطيتها والتوقيت الزمني لتغطية الفجوة واعتبر التوزيع من أهم النقاط حسب احتياجات المواطن، الى ذلك رهن نور الدين الحد من السوق الموازي الذي يساهم في ارتفاع الدولار بتوفير كميات أكبر من النقد لأغراض التجارة وغيرها بفتح منافذ لتوفير الدولار عبر البنوك التجارية للاستخدامات الاخرى، مبينا ان الازدحام الحالي الذي تشهده الصرافات يعود إلى ضيق الوقت فقط لكن خلال اليومين السابقين يرجع الازدحام إلى ندرة الدولار، وأكد على توفير الدولار بكميات كبيرة وتواصل ضخه من قبل البنك المركزي يؤدي إلى انخفاض حقيقي في الأسعار ويساهم في تقليل الازدحام في عدد من الصرافات من طالبي النقد خاصة وان الفترة الاخيرة شهدت ازدحاما في بعض الصرافات، وأكد كفاية المبالغ التي يضخها البنك للاغراض المعلومة،


وقال ان تواجد الدولار في البنوك التجارية يقلل من اتجاه التجار للجوء إلى السوق الاسود، وقطع بعدم تأثير حافز الصادر على الاسعار، وقال عندما فرض الحافز من أجل تحفيز المصدرين ومنعهم الجوء إلى السوق الموازي وتشجيعهم للتعامل مع السوق الرسمي، مبينا ان تلك الحافز قابل للزيادة والنقصان أو الإلغاء وفقا لقرارات المركزي حيث بإمكانه زيادة الحافز حال زيادة الشقة بين السوق الموازي والقنوات الرسمية ويلغى حال تساوي السعران، وشدد على ضرورة وضع ضوابط لاستخدام النقد الاجنبي، الى ذلك بلغ سعر الدولار داخل القنوات الرسمية (2،8921) جنيها للبيع و(2،8905) للشراء منخفضا مستقرا، إلى ذلك وأرجع الخبير الاقتصادي بروفسر عصام بوب في حديثه لـ (الأحداث) أمس الارتفاع إلى قلة العملات الحرة التي كان يعتمد عليها الشمال وتشكل نسبة معتبرة من احتياطي البلاد من العملات الحرة والتي بدأت بتآكل الجنيه وارتفاع أسعار السلع مما يؤدي إلى التضخم، بجانب ما يرتبط بالمؤشرات الاقتصادية خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي يؤدي إلى تآكل قيمة الجنيه مما ينعكس على ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأخرى، وأبان أن العجز الذي يحدث في موازنة الدولة والذي يتطلب موارد حقيقية من أجل توظيفها في ظل عدم توافر تلك الموارد بالبلاد بسبب تدهور الإنتاج في القطاعات الضعيفة والتقليدية، أدى إلى شح النقد بالبنك المركزي، وأكد ان الدولار لن يشهد انخفاض لفترات طويلة فقد ظل مرتفعا،


وأضاف ان الانخفاض غير حقيقي مع الوضع الراهن، وأوضح أن السياسة النقدية التي يتبناها المركزي والقائمة على نظام التحفيز تعتبر مجاراة للسوق الموازي وتعمق من الزيادات وليس الانخفاض، خاصة مع سياسة تلك السوق والتي تتسم بالتصاعد المستمر للأسعار. من جهته قال تاجر عملة فضل حجب اسمه ان المخرج من ذلك الارتفاع الوفرة وترشيد المتاح الآن، بجانب مزيد من ضخ المركزي وتوفر النقد، وقال لـ (الأحداث) أمس ان الزيادة في أسعار الدولار تعود إلى ندرته، وأتكد على ان معظم المتعاملين مع النقد اتجهوا إلى عدم بيعه بعد ان يرتفع أو في الوقت الذي استقر فيه مرتفعا في (4،100) جنيه للشراء والبيع (4،150) جنيه، مرجعا الزيادات إلى زيادة الطلب وموسم الحج، بجانب عدم الاستقرار الاقتصادي للدولار والتخبط في السياسات، وندرة النقد الاجنبي التي حدثت في الايام الماضية، وأضاف ان هنالك نقص حاد في السيولة زاد من الارتفاع.



البنك العقاري التجاري يوافق على تمويل وحدات سكنية
الخطرطوم: الأحداث


وافق البنك العقاري التجاري على تمويل عدد( 500) وحدة سكنية كدفعة أولى بمدينة الفاتح بشرق النيل، فيما بدأت مؤسسة المهندسين الزراعيين التعاونية القومية بالتعاون مع البنك العقاري التجاري في بدء الاجراءات في البناء بالاقساط بمربعات (20ـ 12ـ 22ـ 32ـ 42) بمدينة الفاتح بشرق النيل، حيث تم الاتفاق على تسليم (500) وحدة سكنية كدفعة أولى.
ارتفاع حاد للأسهُم الأمريكية عند الفتح بفضل نتائج شركات
الأحداث: وكالات
سجلت الاسهم الامريكية ارتفاعا حادا في مستهل التعاملات يوم الاربعاء وأبطل التفاؤل بشأن نتائج أرباح الشركات ومن بينها نتائج قوية لبوينج مفعول القلق بشأن اجتماع قادة أوروبا لاحتواء أزمة الديون في المنطقة في وقت لاحق من اليوم. وارتفع مؤشر داو جونز? لاسهم الشركات الامريكية الكبري 154.77 نقطة أو 1.32 في المئة إلى 11861.39 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ? الاوسع نطاقا 13.87 نقطة أو 13. 1 في المئة إلى 1242.92 نقطة . وصعد مؤشر ناسداك المجمع ? الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 27.63 نقطة أو 1.05 في المئة إلى 2666.05 نقطة.
البنك السعودي السوداني يزيد رأس ماله إلى (100) مليون جنيه
الخرطوم: الأحداث
أعلن البنك السعودي السوداني عن الاكتتاب الرابع لزيارة رأس مال البنك المدفوع بميلغ (40) مليون جنيه ليصبح (100) مليون جنيه، وأوضح البنك أن عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب العام يقدر بنحو (800) مليون سهم عادي قيمة السهم الواحد الاسمية بواقع (50) قرش بما يعادل قيمتها الاجمالي (40) مليون جنيه، لافتا البنك إلى أن هنالك شروطا محددة للاكتتاب.، لافتا ان فترة الاكتتاب شهر، مشيرا إلى أن مراكز الاكتتاب تشمل بنك البركة الفرع الرئيسي، بجانب البنك الاسلامي السوداني وشركة المهاجر للخدمات المالية وشركة سكسيس ديلنق المحدودة.
(215) مليون دولار
لاستيراد الأدوية من بداية العام حتى أكتوبر



محكمة سعودية تجمد أموال جمعة الجمعة


*الأحداث: وكالات :
قررت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية بالسعودية، تجميد أموال رجل الأعمال السعودي جمعة الجمعة المتّهم في قضايا تشغيل الأموال في البنوك، وفرض حراسة قضائية على جميع أملاكه الثابتة والمنقولة، ومنعه من السفر، إضافة إلى تعيين مصفٍ لأعماله.
وقال المحامي مشعل الشريف لصحيفة "الحياة" أمس: "الحكم مشمول بالنفاذ المعجّل وتسلم القرار اعتباراً من 1/ 12/ 1432هـ"، مبيناً أن المحكمة أمرت جميع الجهات الحكومية بتنفيذ القرار، حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة الجبرية، وذكر أن القاضي رفض مخاطبة هيئة سوق المال لوقف جميع تعاملات جمعة الجمعة كإجراء احترازي.
وأشار إلى أن جمعة الجمعة لا يستطيع إيقاف القرار، إلا أن له حق الاعتراض، مبيناً أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من الحارس القضائي والمصفي نافذة، ولا يستطيع الجمعة إيقافها إلا بقرار قضائي آخر، وبعد البت في اعتراضه.



برلماني يصف الصيدليات بـ (كناتين الإسبيرات)

*أمدرمان: أحمد حمدان:
كشفت وزارة الصحة عن تسعير (597) صنف دواء من أصل (897) صنفاً تمت مراجعتهم بواسطة لجنة مختصة بإعادة تسعير الأدوية وفقاً لنظام علمي، وأكدت الوزارة تسعير ما نسبته 65% من الأدوية الموجودة بالصيدليات، وقال وزير الصحة بالإنابة الصادق قسم الله إن 43% من الأصناف المسعرة خفضت أسعارها بنسبة 50%، وأكد أن اللجنة المختصة بتسعير الأدوية عقدت (40) اجتماعاً لمراجعة تسعير (897) مستحضر صيدلاني، مؤكدا اكتمال مراجعة تسعير كافة الأصناف بانتهاء العام الحالي، ورهن شعور المواطن بتخفيض أسعار الدواء بإلغاء الرسوم الحكومية على الأدوية، وأكد قسم الله تعليقاً على بيان لجنة الصحة حول إجابته عن سؤال حول ارتفاع أسعار الدواء: إن الوزارة عاكفة على دراسة أسباب ارتفاع أسعار الدواء المتمثلة في ارتفاع سعر الدولار، والرسوم الحكومية، بجانب ضعف الرقابة، كاشفاً عن اتصالات أجرتها اللجنة مع بنك السودان ومستوردي الأدوية لتحديد سعر الصرف، مؤكداً تشكيل لجنة من وزارة المالية ومستوردي الأدوية بجانب مجلس الصيدلة والسموم للتأكد من تدفق أموال النقد الأجنبي لشركات الأدوية، إلى جانب قيامها بمراجعة قائمة الأدوية المنقذة للحياة، كاشفاً عن وعد محافظ بنك السودان بتوفير المبالغ المطلوبة لاستيراد الأدوية، معلناً عن تشكيل مجلس الوزراء لجنة لإلغاء الرسوم الجمركية على الدواء ووضع ديباجة تسعيرية على صنف الدواء، مؤكداً صدور قرار يلزم الصيدليات بذلك، فيما وصف النائب إبراهيم تمساح الصيدليات بـ (كناتين الإسبيرات)، مؤكداً وجود فوضى عارمة في بيع الأدوية، مطالباً بإعادة النظر في مجلس الصيدلة والسموم بعدما حمله كل أوجه القصور في الرقابة وضبط بيع الدواء، كاشفاً عن اختفاء تدريجي للدواء من السوق واصفاً الأمر بالخطير.

27/10/2011

البنك المركزي: ... كرامة في سبيل الله! ..

بقلم د. محمد بدوي مصطفى
الجمعة, 28 تشرين1/أكتوير 2011 08:44
Share

هل تعرفون لماذا مدّ وزير الخارجية السوداني على كرتي يده ادبان رحلته حول أروبا طالبا "كرامة في سبيل الله" مستجيرا بأهل الغرب؟ سوف أتطرق لهذه المسالة فيما بعد. دعوني أروي لكم ما قاله حاج التوم في تخبص المسؤولين بالحكومة عن الجلطة الاقتصادية والنوبة المالية التي حلت بالبلاد في هذه الآونة كالكابوس الفظيع، سيما بعد حلول يوليو الأسود وانفصال اراضي غابة الأبنوس عن قلب المقرن النابض.
- إنت تعال النقول ليك يا دكتور، بنك السودان ده الحاصل عليهو شنو؟
- ليه يا حاج التوم، سمعت حاجتن ما عجبتك والله شنو؟
- يا اخي ديل جننونا، كل يوم بيان وكل يومين اعلان، إنت قايل إنهم كده بطمنونا نحن الكادحين ديل؟ بالعكس والله جقلبوا بينا جقلبة شديدة خلاص يا مولانا. الواحد لو ليهو مراد، يقوم فت يسافر زي ناس الإنقاذ لي ماليزا عشان يخت شوية القريشات بتاعتو في البنك هناك قبل ما تروح حيص بيص.


- كيف تروح حيص بيص يا حاج التوم؟
- شايف البنك المركزي قال ليك إنو سعر الدولار ده السبب فيهو ناس سلفاكير. لأنهم كان عندهم أموال قارون في الشمال وكمان تعويضات نهاية الخدمة، دي كلها حولوها لدولارات عشان يشيلوها معاهم للجنوب. وإنو المشكلة حتتحل قريب لمن ناس الجنوب يفلفوا ويشيلوا عفشهم وقروشهم. والله تلقى قروشهم ديل ملاليم يا دكتور!
- يعني عليك الله يا حاج التوم الجنوبيين ديل القروش دي جابوها من وين؟ وبعدين كل مشكلة تحصل يوقعوها في أهلنا الدينكا المساكين ديل. قصة تشيب الراس، مش أكان يركزوا ويقولوا الشي ده من لخبطتنا وعدم فهمنا لمسار الاقتصاد بتاعنا؟
- والله يا ولدي ارتفاع سعر الدولار دا أخطر من انتصار عقار"!
بالله عليكم يا سادتي كيف يمكن أن يصدق المواطن الكريم مثل حاج التوم كل هذه المزاعم الواهنة؟ من جهة نسمع عن تصريحات الوزراء المتضاربة عن الحالة الاقتصادية ورجوع الأمان لاقتصاد البلد في فترة وجيزة ومن جهة أخرى يأتي إلى مسامعنا تصريحات السيد وزير الخارجية على كرتي في خلال سفرته الأخيرة؛ لقد أكد فيها صراحة لا ضمنا انهيار وتحطم الاقتصاد في الآونة الأخيرة، والشعب يعيش هذه الفاقة والفقر وقلة الحيلة كل يوم، واللبيب بالإشارة يفهم "والمسألة ما عايزة ليها درِس عَصُر". والشيء الذي يحيرنا تماما أن السيد الوزير قد طلب وبصورة واضحة "كرامة في سبيل لله" لدعم البنك المركزي عبر قروض في دفعات تصل إلى مليارات المليارات لتمكينه من مجابهة المحنة الاقتصادية التي لم تنفك في الازدياد بعد ضياع ايرادات البترول. بالله عليكم لماذا يهب الغربيون لنجدتنا ونحن قد أعلنا عليهم السيف البتار - في حملة الذقون المتتالية - على الكفار؟
- لماذا ينجدوننا من أجل عيون النيل الزرقاء التي أحمرّت تنزف دماء الغلاء، بعد أن كانت شريانه النابض الذي يجود بالخير والحياة في كل ربوع الوادي؟
- لماذا يهبون لنصرتنا في هذه المحنة ألأننا ساسة وقادة الحروب ممن يفتحون في كل شهر جبهة قتال في بقعة أخرى طاهرة ضد شعوب معدمة صمدت صمتا وصبرا صمود جبل مرّة وجبل التاكا؟


نحن نقول: اتركوا اهل الجنوب في حالهم واهتموا بالأموال الطائلة التي تتدفق في حسابات بنوك دبي ولندن وماليزيا الخ. ونقول لبعض الفضلاء من أين لكم هذا؟ ذاك معلوم ... لقد تحقق لكثير من الفئات المتطفلة على السياسة عبر الاستوزار (مصطلح جميل لعادل الباز) مكاسبا اقتصادية جبارة تنوء بحملها حسابات البنوك المذكورة أعلاه. لقد كان من الأجدر أن توظف هذه الأموال المكتسبة "بالراحة والأكل البراحة" في "انتشال اللوري من الوحل" بعد أن خَدَمتهم هذه المطية (وهي البلد السودان) في تحقيق مكاسبهم المشروعة والغير... وكما ذكر الأستاذ عادل الباز في مقال له عن الدولار، أن تلك الفئات (من طفيليات الاستوزار والاستولاء والاستوكال والاستحزاب الخ) ما كانت لتبلغ مقاصدها لولا التحاقها بعمل سياسي، بتنظيم حزبيّ فلاني، أو بحكومة ما. ويقول الباز في هذا الشأن، من المؤسف أن الاقتصاد الذي ظل الشريان الرئيس للسياسة حسب نظريات الماكرو اقتصاد، قد شهد إهمالاً فادحا وتخريباً أهوشاً لبنياته في الحقب المنصرمة... وكان السياسيون هم الأداة الرئيسة للتخريب الذي ألمّ بآلياته ونظامه. فبدلاً أن يصبح الاقتصاد قاطرة للتقدم أصبح مقطوراً على أيدي السياسة الرعناء التي يحكمها التخبط والقفز من الألف إلى الياء في لمحة ونفس. وهكذا كان بطبيعة الحال دور الأطر السياسية كأسلحة للدمار (الاقتصادي) الشامل بيّناً في تفاقم الكارثة، حتى تداعت بنيات اقتصاد البلاد التحتية، وانهارت مشاريعه الزراعية، وأفلست بنوكه وصار الوزراء يهيمون على وجوههم بعد أن بلغوا بأهل بلادهم وبالسيل الزبي، ليمدوا اليد شحذةً؛ قائلين بصوت أجش يقذف الكلم ما بين الصفاقة والحشمة – فتخرج العصارة: كرامة في سبيل الله يا محسنين!



-----------------


حماية المستهلك تتوعد المضاربين وتتعهد بتثبيت أسعار الخراف .. ولاية الخرطوم : طرح (100) ألف رأس من الضأن بأسعارمخفضة
ابتداء من الاسبوع المقبل .. خراف بالاقساط

تحقيق: عمار آدم : تصوير : يحي شالكا

مع اقتراب عيد الاضحى من كل عام تتصاعد اسعار الخراف بجميع انوعها خاصة المخصصة للموسم من اصناف (الحمرى، الجدع) فى الاسواق، وويهل عيد الاضحى هذا العام والبلاد تشهد ارتفاعا ملحوظا فى كافة الاسعار مما جعل جميع المواطنين يحبسون انفاسهم ويتخوفون من ان ينعكس هذا الارتفاع فى الاسعار على (اسعار خراف الاضاحي)، وبالتالى يعجز الفقراء اوغير (المقتدرين) من شراء اضحيتهم، فالواقع حتى الآن يؤكد ان اسعارخراف الاضحية فى الاسواق المحلية مرتفعة ، رغم الجهود التى تقوم بها الجهات المختصة لتوفيرالاضحية باسعار فى متناول يد جميع المواطنين غنيهم وفقيرهم حيث تتجه ولاية الخرطوم فى الاسبوع المقبل الى توفير نحو(100) الف رأس من الضأن باسعارمخفضة منها (20) الف رأس للعاملين بالاقساط، فيما تسعى شعبة مصدرى الماشية للتنسيق مع الآلية لتوفير خراف الاضاحى، بينما تكثف جمعية حماية المستهلك من جهودها فى توعية الجمهوربشراء الاضحية بالاسعارالتى حددتها سابقا وتضغط فى اتجاه ان لا تتجاوز اسعار الخراف الـ (350) جنيها .
وبغض النظرعن ما ستؤول اليه الامور فى خراف الاضحية ايام العيد، حاولنا فى (الرأى العام) تسليط الضوء على واقع السوق قبل حلول العيد لمعرفة حقيقة الاسعار الحالية للاضحية فى خطوة استباقية لتعريف المواطن وتنبيهه بالسعر الحالى حتى يضع فى ميزانيته عند شراء الخروف حسابات الانخفاض والارتفاع، فقمنا بجولة شملت عددا من مواقع بيع خراف الاضحية باسواق الخرطوم، كما اتصلنا بكافة الجهات التى لها علاقة بالامر والتى وضعت النقاط فوق الحروف ووضحت موقفها بكل صراحة من الاسعار... معاً نقف على الحقائق:
أسعارمرتفعة
كشفت جولة لـ(الرأى العام) بمواقع بيع خراف الاضحية بمنطقة السوق المحلى بالخرطوم، عن وجود ارتفاع فى اسعار الخراف لجميع الانواع (التنى ، الرباع ، الجدع ) حيث يصل افضل الانواع (الرباع ) لنحو(600) جنيه فيما يتراوح سعر الصنفين الآخرين بين ( 450-550) جنيها ، ويدافع عبدالله حجازى تاجر مواشى بالسوق عن هذا الارتفاع، قائلا انه مناسب جدا مع ارتفاع تكاليف الترحيل للمواشى، موضحا ان رسوم الترحيل للخراف من مناطق الانتاج ( الابيض، الضعين ) للخرطوم عبر عربات (الدفارات) الكبيرة تصل لنحو(2,5) الف جنيه ووصفها بالمرتفعة والتى تؤثر فى سعر الخراف بالاسواق، بجانب ارتفاع رسوم الارضية للمواشى من قبل المحلية التى ترتفع لنحو(400) جنيه خلال الايام الخمسة التى تسبق العيد، لكن حجازى تعهد بان لايلجأ التجار الى زيادة سعر خراف الاضحية من الحجم الكبير يوم (الوقفة) وهو مبلغ (600) جنيه بـ(الدفع الفورى) ، بيد انه توقع ان يرتفع سعر ذات الخروف بالاقساط لحدود(850) جنيها.
واشار حجازى الى تزايد الاقبال على الشراء حيث يقومون ببيع اكثر من (20) رأسا فى اليوم حاليا، وتوقع ان يتجاوز الاقبال ايام العيد على الشراء ويصل لشراء (300) رأس فى اليوم.
شكوى المواطنين
أحد المواطنين وجدناه لحظة قدومنا للسوق وتبدو عليه مظاهر الثراء من ملامح وجهه (المليح) وعربته الفارهة وهو يجادل التاجر على سعر خروف يرغب فى ذبحه (ككرامة)، قال لنا ان الاسعار مرتفعة ولاتناسب ما يطلبه التجارمن سعر، وتساءل : اذا كان هذا سعرالخراف المخصصة (للكرامة) فكيف سيكون سعر خراف الاضحية؟ ، مؤكدا انه مضطر لشرائه لانه ذهب الى محلات كثيرة ووجدها بذات السعر المرتفع.
شراء الخراف مبكراً
ورصدت جولة (الرأى العام) اعدادا من المواطنين يقبلون على اسواق الماشية لشراء خروف الاضحية، وقال المواطن محمد عمر انه قدم مبكرا للسوق لشراء خروف (الاضحية) حتى يتجنب الغلاء ايام العيد لكنه تفاجأ به ، ووصف الاسعار الحالية للخراف والبالغة (600) جنيه بالعالية جدا ، وغير مناسبة مع دخول معظم افراد الشعب السودانى المحدودة ، وقال: (نضحى بشنو) فى ظل هذا الغلاء للخراف.
خراف بالتقسيط
وفى السياق كشفت الآلية الاقتصادية بولاية الخرطوم عن اكتمال التعاقدات لتوفير الـ(100) الف رأس من خراف الاضاحي التى اعلنتها اخيرا.
وقال معتصم عبد الله مقرر الآلية فى حديثه لـ(الرأى العام)، ان جميع التعاقدات اكتملت لتوفير خراف الاضاحى، وتوقع وصولها الى الاسواق الاحد المقبل عبر مراكز مختلفة للبيع بالعاصمة تشمل المدن الثلاث (الخرطوم- بحرى- امدرمان) وسيتم توفير(20) الف رأس منها للعاملين بالاقساط ستمتد بين(6-9) اشهر، مبينا ان القسط الاول للعامل لايتعدى بين (50- 100) جنيه، فيما لايتجاوز سعر افضل الخراف من نوعية الحمرى مبلغ (600) جنيه، وتوقع انخفاض السعر لاقل من ذلك بعد ضخ الكميات المستهدفة فى الاسواق، مؤكدا ان الهدف من خطوة توفير هذه الكميات من الخراف تخفيض اسعارها فى الاسواق حتى يستطيع العاملون من ذوى الدخل المحدود الحصول عليها ومقابلة متطلبات اسرهم فى العيد، وبشر العاملين بالحصول على الخراف باقل من الاسعار المعلنة فى حال تم الدفع (فورا) للحصول على الخراف.
توفير الخراف للعاملين
واعلن اتحاد نقابات عمال السودان عن توقيعه لاتفاق مع شركة (باسقات) التابعة لبنك العمال الوطنى لشراء خراف الاضاحي لجميع العاملين وتوفيرها لهم باقساط مريحة تمتد لفترة اربعة اشهر.
واكد الجنيد احمد نائب رئيس اتحاد العمال فى حديثه لـ(الرأى العام)، تكوين الاتحاد لجنة لمتابعة مشروع خراف الاضاحي مع الجهات المختصة (الموردين- الشركة) الذى توقع البدء فى توزيعها للعاملين نهاية الاسبوع الحالى أو مطلع الاسبوع المقبل عبر منافذ البيع بالتنظيمات النقابية باسعارستكون فى متناول يد جميع العمال.
وتعهد الجنيد على ان لايتجاوز سعر الخراف من الحجم الكبير الـ(750) جنيها ، و(450) جنيها للحجم الصغير بالاقساط، مشيرا الى ان الخراف ستوفر بانواعها المختلفة (كبير- متوسط – صغير).
وقال الجنيد رغم ان المشروع بتمويل مصرفى لكن سيكون له مردود واثر ايجابى على السوق لانه سيعمل على تخفيض الاسعار، وطمأن العاملين بان خراف الاضحية ستعرض فى مراكزهم النقابية بكميات متوفرة حتى يتمكنوا من الحصول عليها.
أسعار خرافية
من جانبها وصفت جمعية حماية المستهلك الاسعار الحالية لخراف الاضاحى بالاسواق والبالغة (600) جنيه بالخرافية والخيالية، واعتبرتها نتاجاً لمضاربات السماسرة والتجار.
واتهم د.ياسر ميرغنى الامين العام للجمعية فى حديثه لـ(الرأى العام) ما اسماها (خمسة بيوت) لم يحددها قال انها تتحكم فى خراف الاضاحى، وقال: انهم يقومون بتخزين الماشية ويقولون لايوجد عرض بغرض احداث ندرة فى الماشية، واضاف : الغريب فى الامر ان هنالك أناسا يروجون لهم، واكد سعى الجمعية الى محاربة هذا التضارب فى اسعار الخراف من خلال طرح الـ(100) الف رأس عبر الاسواق المركزية.
واضاف: قادرون على التعامل مع هذه البيوت لكن لابد للحكومة فى ان تدعم الجمعية فى تنظيم الاسواق للاضاحى فى الساحات وليس فى الاسواق العشوائية.
وحول تشكيل السعرالحالى لخراف الاضحية والبالغ (600) جنيه هزيمة للجمعية التى اعلنت فى وقت سابق بانها لن تسمح بان يتعدى سعر الخراف (400) جنيه ،و رفض د. ياسر هذا الحديث وقال: (نحن قدركلامنا)، واعتبر ان اى حديث عن سعر للاضحية بـ(600) جنيه لن يجدى معهم، مؤكدا انهم تجاوزوا المطلب السابق للسعر ويسعون الى تخفيضه لنحو(350) جنيها لافضل الخراف وان يبدأ السعر بـ(200) جنيه، داعيا المستهلكين بعدم الشراء الا قبل يومين من العيد، لكنه دعاهم فى ذات الوقت الى مقاطعة شراء خروف الاضحية حال عدم النجاح فى تخفيض الاسعار وقال (الذى لايضحى لن يخرج عن الملة).
علاج مؤقت
واعتبر د. محمد سرالختم الخبير الاقتصادى المعروف خطوة ولاية الخرطوم بتوفير (100) الف رأس من الماشية للاضاحى علاجا مؤقتا لحل ازمة الاسعار فى الاضاحى ، وقال د.سر الختم فى حديثه لـ(الرأى العام)، انها وسيلة من وسائل خفض الاسعار لكنها ليست طويلة - اى ستكون لفترة معينة (فترة العيد) بعدها يرجع الحال الى ماكان عليه سابقا مزيدا من الغلاء فى اسعار الماشية، بيد ان د.سرالختم عاد ووصفها بانها خطوة فى الاتجاه الصحيح، وقال: انها ستسهم كثيرا فى تخفيض اسعارخراف الاضحية بالاسواق لانها ستحقق الوفرة من الماشية وتمنع التجار من احتكارها ، لكن سرالختم حذر من انها قد تأتى بنتائج عكسية فى حال لم تقم آليات الولاية برقابتها حتى تصل للمستهلك بالسعر المعلن لان عدم الرقابة سيفتح الباب الى تسربها الى الاسواق وتقع فى ايدى من وصفهم بالمحتكرين والذين سيشترونها باسعار الولاية وبيعها للمواطن باسعار خرافية ايام العيد، وبالتالى تكون مستقبلا حقيقيا للغلاء فى الماشية بدلا من ان تكون نعمة مؤقتة لمواطنى الولاية.
ودعا سرالختم ولاية الخرطوم الى عدم التركيز على الحلول الآنية فى معالجة ارتفاع اسعار الماشية بربطها بمواسم الاضحية فقط وانما البحث عن حلول جذرية للمشكلة لان اسعاراللحوم فى تصاعد مستمر بالولاية ، ورأى انه على الولاية فى حال ارادت ايجاد حل جذرى لقضية غلاء اسعار الماشية، ان تتجه الى انشاء مزارع خاصة لتربية الحيوان وتوفير الاعلاف لها، بجانب فتح باب الحوار مع البنوك لتوفير التمويل الكافى وقال: وألا يكون الحديث عن معالجة ارتفاع اسعار الماشية حديثا (فضفاضا) ونعود مرة لدائرة الغلاء والاحتكار (الخبيث) على حد قوله.


البنوك .. صعوبات زيادة رأس المال

تقرير : سنهوري عيسى

سياسات بنك السودان المركزى بشأن توفيق اوضاع البنوك نصت على زيادة رأس مالها الى (100) مليون جنيه بنهاية العام 2011 ، بغرض مقابلة الطلب المتزايد على التمويل ومواجهة المنافسة الحادة من قبل البنوك الاجنبية التى فتحت فروعا لها بالبلاد خاصة وان هذه البنوك تمتلك رؤوس اموال كبيرة وخبرات وطرحت منتجات جديدة شجعت على الاقبال عليها بالسوق المحلى .
وتفيد متابعات (الرأى العام) انه ومع اقتراب موعد نهاية الفترة المحددة لزيادة رأس المال تواجه البنوك صعوبات فى زيادة رأس المال نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وارتفاع معدلات التضخم وتراجع العائد على الاستثمارالامرالذى يصعب من مهمة البنوك فى زيادة رأس المال عبر طرح اسهم جديدة للاكتتاب ، او تشجيع الملاك على زيادة رأس المال، بينما هنالك مخاطر لرسملة الارباح، وبالتالى تظل هنالك صعوبات عملية فى تمكن البنوك من زيادة رأس المال فى الفترة المحددة، كما ان قيمة رأس المال الجديد الـ(100) مليون جنيه غير كافية لمواجهة المنافسة الحالية فى السوق المصرفى .
ويؤكد محجوب حسن شبو مديرالبنك السودانى الفرنسي ان زيادة رأس مال البنوك مطلوبة وتقودها الى ان تصبح بنوكا قوية، كما ان سياسات التحالفات المصرفية تقود الى مجاميع قوية لاسيما وان العالم يتجه الى ان تكون البنوك قوية حتى تضطلع بدورها فى تمويل التنمية والاستثمار.
واضاف شبو فى حديثه لـ(الرأى العام) ان طرق زيادة رأس مال البنوك تتمثل فى رسملة الارباح او طرح اسهم للاكتتاب للجمهور او زيادة المالكين لرأس المال، مبيناً فى هذا الصدد ان معظم البنوك سارعت الى زيادة رأسمالها الى (100) مليون جنيه تنفيذاً لسياسات بنك السودان المركزى الرامية الى زيادة رأس مال البنوك الى مائة مليون جنيه بنهاية العام الحالى .
من جانبه أكد الاستاذ نجم الدين محمد عجب نائب المدير العام لبنك امدرمان الوطنى ان معظم البنوك أوفت بزيادة رأس مالها الى (100) مليون جنيه ماعدا بنكين او ثلاثة، بينما هنالك بنوك تجاوزت هذا المبلغ الى اضعافه ومن بينها بنك امدرمان الوطنى الذى بلغ رأس ماله المدفوع الآن نحو (523) مليون جنيه، ويسعى لزيادة اخرى فى رأسماله ليتناسب وحجم نشاط وعمل البنك فى تمويلات التنمية بالبلاد .
واضاف نجم الدين فى حديثه لـ(الرأى العام) مولنا مشروعات تنموية عديدة بملايين الدولارات بالمركز والولايات تفوق رؤوس اموال أجنبية تنوى فتح فروع لها بالبلاد برأس مال (50) مليون دولار، بينما مول بنك امدرمان الوطنى خلال هذا العام مشروعات كهرباء وسكة حديد بنحو(203) ملايين دولار، وتمويل خط سكة حديد بكردفان بنحو (102) مليون دولار ، وتمويل شريان الشمال وطريق التحدى بنحو (250) مليون دولار هذا خلافاً لتمويل مشروعات التنموية بقطاعات عديدة فى مجال الزراعة والمياه والكهرباء بالولايات بمليارات الجنيهات.
ودعا نجم الدين الى ضرورة تقوية رؤوس اموال البنوك حتى تضطلع بدورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، بجانب السماح لفروع البنوك الاجنبية بالعمل وفق رؤوس اموال كبيرة تسهم بها التنمية بالبلاد بدلا عن رأس مال (50) مليون دولار الى جانب تشجيع تجربة بنك الخرطوم الذى اندمج فى بنك السودان الامارات او فتح فروع برؤوس اموال كبيرة قادرة على التمويل المصرفى والمساهمة فى التنمية بالبلاد.
وفى السياق وصف د.عصام الزين مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية الاسبق زيادة رأسمال البنوك الى (100) مليون جنيه بنهاية العام الحالى بانه بداية لتحسين اوضاع البنوك وزيادة رؤوس اموالها الضعيفة، بجانب رفع رأس المال لمقابلة التوسع فى الانشطة المختلفة.
واكد د.عصام الزين فى حديثه لـ(الرأى العام) أن البنوك تواجه صعوبات عديدة فى زيادة رأس مالها بالطرق المعروفة سواء برسملة الارباح او طرح اسهم للاكتتاب للجمهور او زيادة المالكين لرأس المال، مبيناً فى هذا الصدد ان رسملة الارباح لها سلبيات كبيرة جداً تتمثل فى حرمان المستثمرين من عوائد حقيقية من الارباح، وبالتالى يتأثرالمستثمرون، كما ان بعض الجهات تعمل على الرسملة ولا توزع ارباحا نقدية لتتفادى ضغوط السيولة عليها، ولكن هذا له آثاره السالبة ،كما انه يؤكد ضعف الادارة .
واضاف : عملية زيادة رأس المال ستظل عملية نظرية، ولا اعتقد انها ستتم عبر الاكتتابات الجديدة فى اسهم البنوك ولا اعتقد انها ستنجح او تحقق المطلوب نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار سعر الصرف مما يؤثر على استقطاب اموال من الخارج، كما ان المؤسسين او المالكين للبنوك يبحثون عن ارباح سريعة ومضمونة، وبالتالى لا يقبلون على الاكتتاب فى الاسهم لكونها لا تخدم اهدافهم فى جنى الارباح كما لا تخدم مصلحة صغار المستثمرين الذين يبحثون ايضاً عن الارباح ، فضلا عن ان زيادة قاعدة المستثمرين تهزم النظرية الاساسية لشركات المساهمة العامة والتى تقوم على التوزيع العادل للثروة، كما ان تركيز الاموال فى عدد من المستثمرين له آثاره السالبة وتابع : ( بالتالى فان رفع رأس المال يظل معضلة كبيرة فى الوقت الراهن بالنسبة للبنوك ).
من جانبه أكد د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الاسبق ان وفاء البنوك بزيادة رأس المال تتفاوت من بنك لآخر، فبعض البنوك أوفت بزيادة رأس المال وبعضها تجاوز الزيادة المقررة بـ(100) مليون جنيه ، وبعضها لم يستطع الوفاء بهذه الزيادة .
واضاف د.عز الدين فى حديثه لـ(الرأى العام) هنالك اتجاه عالمى لزيادة رؤوس اموال البنوك بعد الازمة المالية العالمية التى اجتاحت العالم فى العام 2008 بغرض تفادى اية صدمات جديدة او ازمات عبر زيادة رأس مال البنوك واصفاً هذا التوجه بانه سليم لامتصاص اية صدمات تحدث فى المستقبل خاصة وان زيادة رأس المال تقوي مراكز البنوك وتجعلها اكثر قدرة على مواجهة الصدمات وامتصاص تداعيات التعثر بدلا عن الاعتماد على اموال الجمهور.
ووصف د.عزالدين الى ان توجيه البنك المركزى للبنوك بزيادة رأس مالها الى (100) مليون جنيه بانه (ليس آخرالمطاف)، وإنما هو بداية الى زيادات اخرى فى رأس مال البنوك بالتدرج حتى تتماشى هذه الاموال مع التوسع فى الاقتصاد، مشيراً الى ان هنالك فرصا لزيادة رأس مال البنوك عبر رسملة الارباح او الاكتتاب فى الاسهم او لجوء المالكين لزيادة رأس المال وهذا يتم أيضاً بالاكتتاب.
ونوه د.عزالدين الى ضرورة ان تطال توجهات زيادة رؤوس اموال شركات التأمين حتى يتسنى لها القيام بدورها فى التأمين وإعادة التأمين بالبلاد.
وفى السياق أكد سميرأحمد قاسم أمين أمانة السياسات باتحاد اصحاب العمل السوداني أن زيادة رأس مال البنوك ضرورة تقتضيها متطلبات المرحلة الحالية خاصة وان رؤوس اموال البنوك تناقصت او تآكلت نتيجة لتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، حيث بدأ التناقص فى قيمة الجنيه منذ العام 2009 بنسبة (35%)، بعد ان كان سعر الدولاريعادل (2) جنيه، تناقصت قيمته الى (2.7) جنيه ليبلغ هذا التناقص فى قيمة الجنيه مقابل الدولار نحو (35%)، كما تواصل هذا التناقص لقيمة العملة الوطنية الجنيه مقابل الدولار ليبلغ ذروته هذا العام ليصبح سعر الدولار نحو (4) جنيهات، ليبلغ الانخفاض فى قيمة العملة نحو (35%) اخرى اى بانخفاض كلي بلغ (70%) فى قيمته .
واضاف سمير فى حديثه لـ(الرأى العام) اذا قارنا رأس مال البنوك فى العام 2009 وكان وقتها سعر الدولار بـ(2) جنيه، والآن بلغ (4) جنيهات فنجد ان رأس مال البنوك انخفض بنسبة (50%)، وبالتالى فان زيادة رأس مال البنوك الى (100) مليون جنيه بنهاية العام الحالى تصبح (غير كافية) مقارنة بالتضخم المرتفع وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، داعياً فى هذا الصدد الى جذب رؤوس اموال اجنبية وضخها فى البنوك المحلية ، والبحث عن حلول لجعل الاستثمار بالبنوك المحلية جاذبا وذا عائد للمستثمرين.
وحول امكانية ولوج رجال الاعمال فى الاستثمار بالبنوك المحلية قال سمير هنالك رغبة لدى الكثيرين فى الاستثمار بالبنوك وهنالك بعض رجال الاعمال يرون ضرورة استثمار اموالهم فى مشاريع ذات عائد سريع ومجز ،كما ان البنوك اصحبت غيرجاذبة للاستثماربسبب تآكل رؤوس اموالها جراء انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار .
واكد سمير ان هنالك صعوبات فى زيادة رأس مال البنوك وربما ينجح البعض فى زيادة رأسماله، بينما هنالك بعض البنوك مؤكد إنها ستفشل فى زيادة رأسمالها الى (100) مليون جنيه بنهاية العام الجارى، وقد تضطر الى الاندماج او يضطر مالكوها الى زيادة رأسمالها حتى لا تطبق عليها الشروط الجزائية من بنك السودان المركزى بسحب الرخصة او تحويله الى بنك محلى .

النقد الأجنبى .. البحث عن إحتياطى

تقرير:عبد الرؤوف عوض

احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بعد التحولات السياسية كاجراء الانتخابات والاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان ، والأنفصال بدأت تشهد تراجعا ،كما تذبذب سعر الدولار واصبح غير مستقر فى السوق الموازي ويتغير يوميا وفق معطيات العرض والطلب واصبح البحث عن موقف احتياطيات النقد الأجنبي (الشغل الشاغل ) للجميع، رغم تحفظ المسؤولين فى البنك المركزي عن الافادة بأي ارقام . وتحفظ محافظ البنك المركزي د.محمد خير الزبير عن الادلاء بموقف احتياطيات النقد الاجنبي والخوض فى تفاصيل تذبذب سعر الدولار، الا أن نائبه د. بدرالدين محمود عباس قال ان حجم الاحتياطيات المتوافرة لدى البنك المركزى من النقد الأجنبي تكفي استيراد احتياجات البلاد لكل السلع الرئيسية لثلاثة اشهر ، ومن قبل كان البنك المركزي اكد بانه لابد من توظيف احتياطيات النقد الاجنبى لتغطية الفجوة فى السلع الرئيسية كالمحروقات والسكر والقمح والادوية ، كما انه يهتم بتوظيف الموارد لمقابلة الطلب على السلع الرئيسية والاستمرار فى شراء الذهب والاهتمام بالصادرات غير البترولية مع ترشيد الصرف الحكومى بالنقد الاجنبى و ترشيد العلاج بالخارج فى اطار سياسات ضبط الطلب على النقد الاجنبى والمحافظة على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والاتجاه لتقوية موقف احتياطيات النقد الاجنبى .
وقال عدد من الخبراء الأقتصاديين ان الفترة المقبلة خاصة موازنتي العام المقبل والعام 2013 ستشهد تحديات كبيرة لبناء احتياطيات من النقد الأجنبي فى ظل خروج البترول وتأثيرذلك على الميزان التجاري خاصة فى ظل عدم تنامي الصادرات غير البترولية واتجاه البعض فى تهريب الذهب وعدم عودة عائدات المباع منه فى الخارج الى داخل البلاد، وكان د صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي السابق قد اشار فى مؤتمر القطاع الأقتصادي الاسبوع الماضي الى ان فقدان البترول بسبب انفصال الجنوب يؤدي الى زيادة العجز فى الميزان التجاري ليصل الى (4،7) مليارات دولار تمثل (6،4)% من الناتج المحلي الاجمالي فى العام 2012 و(4،9) مليار دولار تمثل (6،4)% من الناتج المحلي الاجمالي فى العام 2013، واشار صابر الى ان عجز الحساب الجاري سيرتفع الى (6،1) مليار دولار تمثل (8،3)% من الناتج المحلي الاجمالي فى العام المقبل و(6،2 ) مليار دولار وتمثل (8،1)% من الناتج المحلي الاجمالي فى العام 2013 وقال ان العجز الكلي سيكون حوالي (4،4) مليار دولار اي حوالي( 6% ) من الناتج المحلي الاجمالي فى العام المقبل ، وفى العام 2013 وتمثل (5،7) % من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2013 ،ووصف د.صابر هذه النسب بالعالية والمقلقة بالمعايير العالمية.
ولكن الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية الأسبق قال ان العجز في الميزان التجاري بلغ بعد الانفصال (4،5) مليارات دولار، مشيرا الى تأثير ذلك على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ، وقال ان معالجة هذا الامر وايجاد احتياطيات من النقد الاجنبي يكون بالاهتمام بالقطاعات الانتاجية فى المرحلة المقبلة كالاهتمام بالقطاع الزراعي والحيواني الذي يمكن ان يوفر ما لايقل عن (4،6) مليارات دولار أذا أحسن أستغلالها، وقال ان الفترة المقبلة تتطلب الاهتمام بصادرات الذهب والزام المصدرين والمنتجين للتعامل عبربنك السودان المركزي .
وفى السياق قال د. سيد علي زكي وزير المالية الاسبق أن الفترة المقبلة تتطلب ايجاد معالجات سريعة لسد الفجوة التى حدثت فى احتياطيات البلد من النقد الاجنبي بعد خروج النفط من الايرادات، داعياً للاهتمام بالقطاعات الانتاجية والاستفادة من ثروات وموارد البلاد المختلفة من خلال وضع سياسات مشجعة للانتاج وضرورة ان يكون هنالك انتاج موجه للصادر. وشدد فى نفس الوقت بالمحافظة على الاحتياطيات الموجودة من النقد الاجنبي وتوظيفها وفق الطريقة السليمة وتشجيع القطاعات الانتاجية وضبط الصرف ومراقبة الاسواق والحد من تزايد نشاط السوق الموازي .
وقال د .عزالدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الاسبق ان طرق بناء احتياطيات النقد الاجنبي متوافرة فى الوقت الراهن، ولكن هذا يتطلب ارادة حقيقية وتوجها كاملا من قبل الدولة وذلك من خلال استغلال كافة الموارد والثروات التى لم تستغل بالصورة الصحيحة، واشار الى وجود معالجات سريعة وآجلة منها الأهتمام بقطاعات الثروة الحيوانية واستغلالها وفق الطرق الصحيحة وتشجيع المصدرين بزيادة التصدير من خلال وضع حوافز لهم الى جانب الاهتمام بالقطاع الزراعي .
ودعا د.عز الدين الى ضرورة الاستفادة من العمالة السودانية المدربة وتصديرها للخارج وذلك للاستفادة من تحويلات المغتربين والتى سوف تدخل مباشرة فى الاحتياطيات، وقال ان هنالك موارد ضخمة يمكن ان تدخل من خلال تنظيم صادرات الذهب مشددا على ضرورة مراقبة صادر الذهب فى الفترة المقبلة ،مبيناً أن هنالك معالجات آجلة منها تكثيف العمل فى الاستكشافات الجديدة فى النفط . وقال ان بناء احتياطيات من النقد الاجنبي مقدور عليه لكن يتطلب ذلك ارادة حقيقية من قبل الدولة.


موسم الهدى .. تنافس سودانى صومالى

تقرير: شذى الرحمة

ساد اعتقاد لدى عدد من المهتمين بامر الماشية ان صادرالهدى للمملكة العربية السعودية هذا الموسم سيواجه مشاكل نسبة لإرتفاع الأسعارخلال الفترة الحالية،وتقعوا ان تتجه السعودية الى الصومال لتغطية احتياجاتها من الهدى خلال موسم الحج الحالى لتنافس الصومال السودان فى السوق السعودى، بعد خروج أستراليا الشريك المنافس الثالث فى السوق السعودى نتيجة للجفاف الذى إعتراها فى الفترة الماضية، إلا أن د. محمد عبد الرازق وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية استبعد منافسة الصومال للسودان فى موسم الهدى رغم ان الهدى لايمثل وزنا كبيرا فى صادرات الماشية بالسودان خلال الـ(7) سنوات، مشيراً الى أن الوزارة تستهدف صادرات الأضاحي، وجزءا من الهدى، وقال أنه بحسب مواصفات البنك الإسلامى للتنمية بجدة الذى يطرح سعرا للشراء حدده بـ(650) ريالا سعوديا وأحجاما صغيرة وأعمارا شرعية لا تتجاوز الستة أشهر مؤكداً بأن العطاء يرسى دائماً على حيوانات رخيصة وضعيفة فى مؤهلاتها .
وكشف الوكيل فى حديثه لـ(الرأى العام) عن أن عدد الصادرات الحية حتى الآن بلغت نحو (2.218) رأس ، كما تجاوزت الصادرات العام الماضى الـ (2.111) الف رأس ،وتوقع زيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة خاصة مع الإستعداد لعيد الأضحي ، وأكد بأن هنالك مساعى من بعض التجار السعوديين تعاقدوا مع منتجين بشرق السودان لصادر الهدى بأسعار مناسبة وأحجام صغيرة .
ومن جهته أكد مهدى الرحيمة أمين المال بغرفة مصدرى الماشية بإتحاد الغرف التجارية أنه لاتوجد مقارنة البتة بين الصادرات السودانية والصومالية لجهة جودة الصادرات السودانية ،كما أن هنالك إختلاطا فى الفهم العام بأن كل الصادرات التى تذهب الى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج تسمى هديا لكن نسبة كبيرة من الصادرات بموسم الحج للسعودية يذهب للأضحية سواء للحجاج أو السعوديين أو الأجانب المقيمين بالسعودية ولانها نوعية ممتازة وكبيرة الحجم لابد أن يكون سعرها مرتفعا عن أسعار الهدى التى لايتجاوز وزنها الـ(9) كيلوجرامات لذلك لاتنافس من الصومال للسودان .فصادراتها معنية بالهدى وصادرات السودان بالأضحية.
ودعا كل الجهات الرسمية المعنية الى مراجعة السياسات لدعم الإنتاج لإنتشاله من التقليدية الى التربية الإقتصادية المتطورة وتابع : (نحن نعتمد على المربى التقليدى الذى لايبيع إلا عند الحاجة ،كما أن الثروة الحيوانية التى يملكها السودان كبيرة لكن لانستفيد منها بالإضافة الى إرتفاع الرسوم التى تزيد من الأسعار ).
ودعا الى زيادة الإنتاج بالطريقة المثلى حتى تنعكس على تقليل التكلفة وزيادة الصادر، وأقر الرحيمة بإنخفاض الصادر هذا الموسم لإرتفاع التكلفة على المصدرين ،مبيناً بأن كل الحصائل معلقة فى إنتظار البنك المركزى وتخوف أن تكون سياسات البنك غير مجزية للمصدر، وبرغم أن حصائل الصادر معلقة، إلا أن هنالك بعض المصدرين دخلوا بمغامرة فى دفع صادرات.
وعزا د. بشير طه وكيل وزارة الثروة الحيوانية الاسبق منافسة الصومال للسودان فى السوق السعودية الى كثرة السماسرة كأحد الأسباب الرئيسة لخروج السودان من سوق صادر الهدى لأن أسعارنا مقارنة بأسعار الصومال الدولة المنافسة به إختلاف كبير، الى جانب الرسوم والجبايات التى تفرضها الولايات التى تتعامل كحكومات كل ولاية لها رسومها وجباياتها إذ تتجاوز نقاط ومعابر الجبايات على طريق الثروة الحيوانية القادمة من مناطق الإنتاج الـ(13) معبرا ، ودعا الحكومة الى إصدار سياسات قوية للولايات بشأن إلغاء الجبايات والرسوم وإذا تم ذلك ستكون صادرات الهدى السودانية على مرمى حجر من الصومالية بالإضافة الى تدخل الحكومة لضبط الأسواق وإدخال الوزن فى البيع الحى لإحجام السماسرة فى الزيادات الكبيرة بالسوق.
وطالب للإلتفات لقيام مشاريع لإنتاج الضأن والماعز والإبل فى أعمار معينة وبكميات كبيرة للسوق بمساهمة عامة يتم إشراك الرعاة والمصدرين (السماسرة) لتكون كيانا إقتصاديا يسهم فيه رأس المال المحلى والأجنبى وتشترك الحكومة فيه بوضع السياسات وضبط أخلاقيات السوق، وأكد رغبة عدد من المستثمرين الأجانب للولوج فى هذا السوق حال تخفيض المشكلات والعقبات التى تواجه هذا القطاع والذى سيدفع بالسوق المحلى والصادر على حد سواء ودعا الى إيجاد شراكات مع ماليزيا لترجمة عدد من المشاريع الى مشروعات عملية .


الراى العام
28/10/2011



-----------------------


قال إنها الحل الوحيد لمشكلات الفقروالعطالة
د.قنيف يحمل الحكومات المتعاقبة مسئولية عدم الإهتمام بالزراعة

الخرطوم : احسان على الشايقى

أقر البروفيسور أحمد على قنيف المستشار بالأمانة العامة للنهضة الزراعية بأن هناك معوقات حقيقية عديدة تواجه تطويرالقطاع الزراعى بالبلاد الأمر الذى اسهم فى تدنى انتاجية المحصولات الزراعية المختلفة، وعدم الاستفادة من المحصولات المزروعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصديرالسلع التى يتمتع فيها السودان بميزة نسبية عالية .
وحمل د.قنيف الحكومات التى تعاقبت على البلاد بما فيها الحكومة الحالية مسئولية عدم الاهتمام بالقطاع الزراعى وتطويره حتى الآن بجانب عدم ثبات السياسات الكلية مما أسهم فى عدم الوصول للأهداف المطلوبة من الزراعة .
ودعا د.قنيف الجهات ذات الصلة بالزراعة لاعطاء اولوية للقطاع الزراعى باعتباره المخرج وملاذ البلاد من النقص الذى يخلفه خروج النفط من الايرادات العامة للدولة .
وأكد أن الزراعة هى الحل الوحيد لمشكلات الفقر والعطالة وسط الشباب بخلق فرص عمل وانتاج محصولات تغطى الاستهلاك المحلى , مبينا أن الاتجاه نحو الزراعة يسهم فى انخفاض أسعار معظم السلع الزراعية وتفادى الغلاء المعيشى الحاد الذى يهدد الأسواق .
وقال د.قنيف أن اهتمام الدولة بالزراعة والمزارعين يسهم فى تشجيع العودة العكسية للكثيرين للأرياف والاتجاه نحو الزراعة وتحقيق دخول عالية من الانتاج خاصة فى ظل الارتفاع العالمى للسلع والطلب عليها .
وأقر قنيف فى محاضرة القاها على(الصحافيين الاقتصاديين بمركز البيان للتدريب والاستشارات العالمية أمس الأول ) بضعف الاستثمار فى المجال الزراعى، واصفا الواقع الاقتصادى بأنه ضعيف لعدم الاستغلال الأمثل والاستفادة من الموارد المتوفرة,مبينا أن مشكلة التنمية الزراعية تحتاج لبرنامج بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشأن الزراعة للتوصل لاصلاح الوضع وحل جميع المعوقات التى تهدد القطاع .
وكشف د.قنيف عن حزمة معوقات وسياسات أقعدت القطاع الزراعى وهزت الاقتصاد الوطنى أجملها فى الضرائب والجبايات والسياسات والتركيز على البترول و تحجيم القطاع الخاص، فضلا عن مشكلة التمويل , داعيا لبذل الجهود للنهوض بهذا القطاع الذى قال أنه يعد من أهم القطاعات خاصة السعى للانتقال بالزراعة من التقليدية للحديثة واتباع التقانات الحديثة التى تضمن تطوير النشاط الزراعى وزيادة الانتاجية وتحقيق دخل مقدر للمزرعين .



ترتيبات للخروج من العون الخارجى تدريجياً

الخرطوم:شذى الرحمة

أكد فيصل جمعة عبد الرحمن مدير وحدة تنسيق العون بوزارة التعاون الدولي سعى الوزارة لاعدادإستراتيجية طويلة المدى للخروج من العون الخارجى عن طريق التقليل التدريجى من الإعتماد عليه وتقوية الملكية الوطنية للوصول الى مسارتنموى مستقل بالاضافة الى اعداد استراتيجية مشتركة تضم المنظمات غير الحكومية والممولين والحكومات الوطنية المختلفة بهدف تأسيس شراكات ذكية لتسريع وتيرة تنفيذ الخطط الوطنية للدول المتلقية للمعونات بما يؤمن فعالية التدخلات التنموية واستدامتها.
واوضح جمعة ان ملتقى التعاون التنموى والذى عقد بلكسمبرج مؤخراً أمنّ على أهمية استخدام العون الخارجى لخلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحريك الموارد المحلية وترقية التجارة بجانب بناء القدرات البشرية والمؤسسية بما يؤمن الاستفادة من العون الخارجى وتوفير التمويل المحلى اللازم لتنفيذ برامج تنمية هذه القدرات مبيناً ان تبنى مداخل تنموية وآليات عون ملائمة، خاصة الدعم القطاعى العريض والدعم المباشر للموازنة بما يساعد على تحقيق أعلى مردود تنموى مؤكداً ان الملتقى أشار الى ضرورة تعزيز تعاون جنوبى جنوبى واعتباره اداة رئيسة للتعاون التنموى مع التأكيد على تقليل العون المشروط وأهمية التزام المانحين بمبادئ الشراكة الدولية.
وكشف جمعة عن توصل الملتقى الى العناصر الاساسية المطلوبة لتفعيل المساءلة المشتركة وما يستلزم ذلك من تأكيد لمبدأ الشفافية وتبادل المعلومات وتأسيس هياكل للحوار والمراجعة على المستوى الوطنى والاقليمى والدولى .

تعقيب حول «سراب الاستثمارات العربية في السودان»
بل هو فشل حكومة الإنقاذ فى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية!!


أ.د. الخضر على موسى فرح :



قرأت بمزيد من الاهتمام مقال الأستاذ المتوكل محمد موسى في جريدة «الصحافة» العدد 6535 بتاريخ 3 أكتوبر 2011م تحت عنوان «سراب الاستثمارات العربية في السودان». وسر اهتمامى نابع من بحث أقوم به حالياً بالتنسيق مع أمانة سيدات الأعمال باتحاد أصحاب العمل السودانى وجامعة السودان العالمية، حول بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار من وجهة نظر سيدات الأعمال السودانيات. وفى البداية أشارك الكاتب الحزن والأسى لما وصل إليه حال الاقتصاد السودانى من تدهور مريع وصل حد استيراد الألبان والأرز من السعودية ومصر، بعد أن كنا نسمع طوال عقدى ?لإنقاذ عن تمزيق فواتير القمح والسكر ونأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع. وحسنا فعل السيد على كرتى وزير الخارجية وهو أول مسؤول انقاذى يتحدث عن انهيار الاقتصاد السودانى صراحة في باريس، فى وقت ظل كل المسؤولين يعتقدون أن انفصال الجنوب سيزيد الشمال قوة!!


غير أنني اختلف كثيرا مع الكاتب في معظم ما ورد في مقاله، ففي البداية لا اعتقد أن الإعلام العربى هو من روج لمقولة «السودان سلة غذاء العالم». والصحيح أن الساسة السودانيين منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا هم من روج لهذه المقولة حتى صدقهم الإعلام العربي، وأصبح يردد هذه المقولة كلما ظهرت أزمات غذائية أو في مؤتمرات ترويج الاستثمار في العالم العربي. كما أن كتب الاقتصاد والجغرافيا هي الأخرى تتحدث عن إمكانيات السودان الطبيعية والزراعية الهائلة منذ أن كنا ندرسها فى المرحلة الأولية. وهذا الشعار ظللنا نسمع به منذ نعومة أظف?رنا، وسوف يظل يكرره السياسيون لعقود طويلة قادمة، فقط من قبيل الاستهلاك السياسي ليس ألا. والمؤسف حقا أنه ليس هناك جدل أصلاً فى إمكانيات السودان الطبيعية الهائلة، فهي حقيقة ولا جدال حولها. ولكن السؤال المحوري هو: ما هو المطلوب لتفجير واستغلال هذه الإمكانيات الهائلة لمصلحة الشعب السودانى والشعوب العربية حتى يصبح السودان سلة غذاء العالم المملوءة وليست الفارغة؟


كذلك فإن الأستاذ متوكل قد أنحى باللائمة في عدم استغلال هذه الإمكانيات الطبيعية على عدم تدفق الاستثمارات العربية على السودان، بل وهروبها منه لدول أخرى مثل إثيوبيا والدول الغربية. وفى تقديري فإن السؤال الأساسي هو لماذا حدث هذا؟ وما هو دور ومسؤولية حكومة الإنقاذ في الفشل في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للسودان؟ لقد هربت الاستثمارات العربية، وأسوأ من ذلك هربت قبلها استثمارات سودانية لدول مجاورة مثل إثيوبيا التي تستحق التهنئة الحارة على نجاحها في ما فشل فيه السودان. وسبب هذا الهروب الكبير بسيط جداً، وهو ?دهور بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في السودان وبالذات في الخمس سنوات الأخيرة. فمعلوم أن رأس المال إن كان سودانيا أو عربيا أو أجنبيا لا يذهب الى أى بلد دون أن تكون بيئة الأعمال والاستثمار وبكل مكوناتها فيه مواتية ومناسبة بحيث تحقق له عائدا مجزيا يفوق مخاطر الاستثمار في كل دولة ينوى الاستثمار فيها. فكل الإحصائيات الخاصة بالسودان والصادرة من المؤسسات الدولية المرموقة مثل البنك الدولي، توضح بجلاء تراجع وتدهور بيئة الاستثمار في السودان.


ولمزيدٍ من التفاصيل حول هذا الأمر يمكن للقارئ الاطلاع هذه المعلومات من موقع الانترنت الآتي: (www.doing business.org) الذي يرتب الدول حسب جودة بيئة الأعمال والاستثمار فى 169 دولة تتوفر عنها هذه الإحصائيات. ولتبيان الصورة العامة لمناخ الاستثمار في السودان أورد في الجدول التالي ملخصا لأهم المؤشرات التي تحدد ملائمة بيئة الاستثمار من عدمها، وذلك للعام الحالي 2011 والعام السابق 2010م.


( انظر الجدول ادناه)
ولا أعتقد أنني بحاجة لشرح مؤشرات الجدول التى تبرز بجلاء أن بيئة الاستثمار في السودان فى تدهور مستمر!! فضلاً عن ذلك فإن القطاع المصرفي السودانى ــ ورغم ما حدث فيه من تطور فى السنين الأخيرة ــ لازال تقليدياً ودون المستوى فى تقديم خدمات مالية ومصرفية متقدمة تساعد فى انسياب رأس المال العربي والأجنبي دون تعقيدات وتأخير. كما أن الحصول على قروض لبدء الأعمال حتى ولو من مشروع التمويل الأصغر لازال بعيداً حسب تصريحات المسؤولين عنه حديثا. كما أن البت في قضايا الاستثمار وبالذات تنفيذ العقود يتسم بالسلحفائية، وبالذات اذ? كانت الدولة أحد أطراف العقد!! وهناك بعض المظالم التى ربما لم تصل للمحاكم خوفا من «الجرجرة» أو خوفا من مقاضاة الحكومة!! كما أن تقدير الضرائب وبأشكالها المختلفة أصبح هاجسا و «بعبعا» يردع كل من تسول له نفسه الاستثمار فى السودان! كذلك لا تنسى ضرائب من نوع آخر تفرضها المحليات التى تقع فيها منشآت الأعمال فى شكل عوائد على النفايات والخدمات وهلمجرا!! وهذه لا يحكمها قانون وتخضع لمزاج موظف المحلية وظروف المحلية المادية.


اذن كيف للاستثمارات العربية والأجنبية أن تتدفق على السودان والحال كذلك؟ فرأس المال العربى لن يحضر للسودان بسبب انتمائه العربى أو حتى لمجرد امكانياته الطبيعية الهائلة. بل يذهب لسنغافورة التى ليس لها صلة بالعروبة، وتستورد حتى الماء من جارتها ماليزيا، ولكن بها بيئة أعمال واستثمار من الدرجة الأولى حسب ترتيب بيئة الأعمال التى تأتى سنغافورة فى صدارتها!!
شىء آخر بالإضافة الى تدهور بيئة الأعمال والاستثمار والبنيات الأساسية فى السودان، وهو أن المخاطرة السياسية (Political risk) التى يعمل لها المستثمر ألف حساب تظل عالية جدا بسبب أزمة الحكم التى يعيشها السودان منذ الاستقلال، واستفحلت على عهد الإنقاذ بشكل غير مسبوق. فنظام الحكم الحالى يعاني عدة مشكلات، منها عدم الاستقرار السياسي والحروب والنزاعات الأهلية والجهوية وانعدام الشفافية والمؤسسية وتذبذب السياسات الاقتصادية الكلية والفساد المالي الذي تزخر به تقارير ديوان المراجع العام!!


وخلاصة القول أن حكومة الإنقاذ فشلت في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بسبب تدهور بيئة الأعمال والاستثمار، وهي المحصلة النهائية لسياساتها الخاطئة بالرغم من قوانين الاستثمار الكثيرة التي صدرت منذ عام 1990م، ولولا ذلك لكان السودان ملاذاً آمناً للاستثمارات العربية، وبالذات عقب أحداث سبتمبر 2001م التي ضيَّقت كثيرا عليه كما ذكر الأستاذ متوكل في مقاله. وبالتالي فإنى أعتقد أن القضية ليست في سراب الاستثمارات العربية في السودان بقدر ما هى فشل حكومة الإنقاذ في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية لاستغلال إمكانيات الس?دان الهائلة. وبالتالي يجب ألا نلقي اللوم على رجل الأعمال السودانى أو السعودى أو الأجنبى الذى اختار إثيوبيا بدلا من السودان، بل يجب توجيه اللوم لسياسات الإنقاذ التي أدت فى نهاية الأمر لتدهور بيئة ومناخ الاستثمار، وزادت من المخاطر السياسية للاستثمار في السودان حتى أصبح بلدا طاردا له. وبغير ذلك ينطبق علينا المثل السودانى الذي يقول «عينك في الفيل وتطعن في ضلو!!».
وبالله التوفيق.


* عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة السودان العالمية
------------------

رئيس لجنة الثـروة الحيوانية بالبرلمان لـ «الصحافة»:
السودان زاخر بالثروة الحيوانية غير أنه خرج من سوق الهدي منذ عام 2008م

حوار: إشراقة الحلو:


قادت تداعيات تأخر وصول الماشية من مناطق الانتاج الى الاسواق المحلية إلى ارتفاع اسعار اللحوم بصورة كبيرة، وخلق حالة من التذمر وسط المواطنين بدرجة كبيرة، مما حرم البعض من تناول اللحوم. ولكن يرى الكثيرون أن مسألة الموسمية وحدها لا تؤثر في رفع الاسعار، فهناك الرسوم والجبايات والتقليدية في قطاع الثروة الحيوانية، وعدم وجود مزارع حديثة حول المدن الكبيرة. وللوقوف على حقيقة ما يحدث في القطاع التقينا برئيس لجنة الثروة الحيوانية بالبرلمان دكتور حبيب مختوم، فالقى بعض الاضاءات وازاح بعض الغموض.. فإلى اضاءاته.
٭ حدثنا عن موسم الهدي وحقيقة خروج السودان من سوق الهدي؟
ــ السودان يزخر بالماشية التي يبلغ عددها الآن بعد انفصال الجنوب حوالى 103 ملايين رأس من الابقار والضأن والماعز والابل، ويمكن سحب اكثر من 20% للسوق المحلي والصادر، وبالتالي فإن السحب يصل الى 20 مليون رأس، وحتى الآن لم يزد الصادر عن 2 مليون رأس من الضأن ومئات الآلاف من الابقار والماعز والابل. والسودان مؤهل ليكون الدولة الاولى المغطية لحاجة الدول العربية والاسلامية ومن بعد دول العالم الاخرى، وهنالك طلب متعاظم على الماشية السودانية لجودتها وقربها من الاسواق خاصة دول الخليج، وحتى عام 2006 كان السودان يساهم بكمي? مقدرة من الماشة الخاصة بالهدي، ولكن في الفترة من عام 2008 وحتى هذا العام خرج السودان من سوق الهدي، لكنه مازال موجوداً بقوة في سوق الأضاحي وغيره من الذبيح في موسم الحج والمواسم الاخرى.
وبالنسبة للهدي هناك مشروع الهدي الميسر الذي يتكفل به بنك التنمية الاسلامي، وتقدر كميته بحوالى 850 الف رأس سنوياً، وتيسيراً لعملية الهدي وتقليلاً للتكلفة وضع بنك التنمية الاسلامي السعر المحدد للهدي بحوالى 350 ريالاً، وحتى عام 2006م كان السودان ضمن الدول الثلاث الرئيسية «استراليا، الصومال والسودان»، ولاسباب الجفاف خرجت استراليا من سوق الهدي وبقي السودان والصومال، وفي عام 2007م ارتفعت الاسعار في السودان وخرجنا من سوق الهدي، واصبحت الآن الصومال وحدها توفر الهدي.
وفي ما يتعلق بالاضاحي وهي الكميات التي يتم شراؤها وذبحها في موسم الحج خارج الكمية التي يشتريها بنك التنمية الاسلامي، وهي كميات كبيرة يساهم فيها السودان، ويبلغ سعر الخروف في الأضاحى أكثر من 600 ريال، وهذا السعر غير مناسب لبنك التنمية الاسلامي، والسودان خطط لأن يصدر خلال هذا العام 3 ملايين رأس، والآن الصادر حوالى مليون و 750 الف رأس، ونتوقع ان تزيد الكميات في موسم الحج الى 600 الف رأس، وبالتالي لن نحقق 3 ملايين رأس بل 2 مليون ونصف المليون رأس.
٭ ذكرت أن السودان خرج من موسم الهدي.. ما هي المشكلات التي تواجه موسم الهدي؟
ــ من بين المشكلات التي تواجه موسم الهدي ارتفاع التكلفة، حيث ان السعر المتفق عليه مع بنك التنمية الاسلامية 350 ريالاً، وسعر الخروف في السودان على اقل تقدير 500 ريال، لذلك لا ينافس في الهدي لكنه ينافس في الاضحية، والآن الخراف الصومالية باعتبار ان حجمها صغير تستطيع ان تنافس في الهدي وتباع بسعر 350 ريالاً، بعكس الضان السوداني الذي يتمتع بحجم كبير وتكلفته عالية لذلك لا ينافس.
٭ ولكن الخراف في مناطق انتاجها لا تكلف كثيراً باعتبار انها ترعى في مراعٍ طبيعية؟
ــ هي لا تكلف كل هذه المبالغ، ولكن المربين يعتبرونها فرصة، فهم لا يربون من اجل الاقتصاد او التسويق، ولكنها جزء من الادخار والمظهر الاجتماعي، فهم يدخرون الماشية باعتبار ان ثقتهم في البنوك ضعيفة، ويرون انه من الافضل لهم الاستثمار في الماشية بدلا من أن يضعوا اموالهم ودائع استثمارية في البنوك، بالتالي يكون العائد مضموناً، في حين ان التكلفة قليلة جدا لكن الطريقة الاقتصادية تحتم تقليل كمية الماشية بالبيع وبالذبح، حتى لا يحدث تنافس على المراعي والمياه الشحيحة، مما يؤدي الى انتشار الامراض فتموت الماشية، ولذلك نحتا? الى توعية وتطوير الرعي التقليدي حتى تدخل الماشية في الدورة الاقتصادية، وتسحب من القطيع وتباع في الوقت المناسب، وتغذي الاسواق في الوقت المناسب. وهنا ادعو الى ضرورة خفض الاسعار حتى تنافس الماشية في الاسواق العالمية كلها وفي الدول العربية الاسلامية، وبالاضافة الى التربية التقليدية هنالك تكاليف عالية لوجود الضرائب الاتحادية والولائية والمحلية وضعف خدمات الماشية، بالتالي فإن الراعي يتكفل بهذه الخدمات لذلك يزيد التكلفة، والماشية تربى في مناطق نائية في النيل الأزرق وسنار ودارفور وكردفان، ولا تتوفر الطرق مما يرفع?من تكلفة الترحيل، كما أن تطور الاتصالات جعل الراعي يعرف السعر العالمي لذلك يضع أسعاره على حسب الأسعار العالمية، هذا بالإضافة إلى زيادة أسعار السلع الأخرى، مما يضطره الى رفع اسعاره لمواكبتها.
٭ الآن هناك ارتفاع كبير في أسعار اللحوم.. ما دوركم في هذا الاتجاه؟
ــ لقد نبهنا إلى أن ارتفاع الأسعار موسمي، وهذا العام كان الارتفاع بسبب شح الأمطار وتأخرها في مناطق الانتاج، مما ادى الى تأخر انسياب الماشية الى الاسواق، بالتالي الماشية التي ذبحت حتى بداية شهر اكتوبر كانت مشتراة من العام السابق، وصرف عليها مبلغ كبير في التسمين والتغذية لذلك ارتفعت الاسعار. والآن دخلت الماشية الواردة من مناطق الانتاج «القشاشي» بالتالي بدات الأسعار في الهبوط، ونتوقع ان تهبط الاسعار الى ادنى مستوى.
٭ ألا يؤثر ارتفاع الأسعار على الصادر؟
ــ كما ذكرت فإن السودان خرج من موسم الهدي، وهذا يعتبر تأثيراً، اما بالنسبة للذبيح والاضحية فمازال السودان من الدول التي لها ماشية مرغوبة في الدول العربية والاسلامية.
٭ ما حجم الاموال التي يدرها الهدي على السودان؟
ــ حجم الأموال التي يدخلها موسم الهدي للبلاد لا تقل عن 200 مليون دولار، وهو الوقت الذي يكون الصادر فيه عالياً جدا، ولكن السودان خرج من سوق الهدي وليس لدية إلا الأضحية، لذلك نتوقع أن يكون هناك صادر، لكن لا بد من الحرص على أن تكون هناك كمية محددة للمشاركة في صادرات الهدي، ولدينا الأنواع التي يمكن أن تصدر للهدي.
٭ الآن يتحدث الناس عن أن السعودية لم تعد ترغب في الشراء من السوق السوداني لارتفاع اسعار الماشية السودانية.. ما مدى صحة هذا الحديث؟
ــ هذا كلام غير صحيح، وطبعا السودان خرج من سوق الهدي لكن بغير ذلك الماشية السودانية مرغوبة ومطلوبة والصادر مستمر، رغم ان الكميات ضعيفة لاسباب اخرى تتعلق بالسعر اولا والاجراءات الادارية، ولكن لدينا اتفاقية اشتراطات صحية مع دول كثيرة منها السعودية ومصر ودول الخليج، ولكن الشيء الوحيد الذي يقلل الصادرات ارتفاع الاسعار وضعف البنيات التحتية وقلة التمويل المتاح للانتاج الحديث وتطوير الانتاج التقليدي.
٭ كيف نستطيع التغلب على مسألة ارتفاع الاسعار؟
ــ يمكن ان يتم ذلك عبر ثلاثة اشياء، أولاً لا بد من الدخول في الانتاج الحديث ذي التكلفة القليلة، وعلى الدولة في هذا الإطار من خلال بنوكها مؤسساتها ان تمول قيام مزارع رعوية للانتاج الحديث قليل التكلفة، للانتاج من اجل الصادر، وثانيا لا بد من تطوير الانتاج التقليدي ليساهم مسامهة فاعلة في الاقتصاد بتطوير الرعاة ليدخلوا في دائرة الاقتصاد عبر توفير الخدمات الضرورية والارشاد والتمويل. ثالثاً ضرورة تقليل الضرائب على الصادرات عامة وصادرات الثروة الحيوانية بصفة خاصة. رابعاً دعم المؤسسات والخدمات البيطرية سواء في المح?جر او المسالخ او البنيات أو وسائل النقل، وتحسين النسل والتدريب والتوعية المستمرة للرعاة والمنتجين، وانا لدي قناعة كاملة بأنه بجهد بسيط نستطيع ان نرفع صادرات الثروة الحيوانية من مئات الملايين الى المليارات، واذا وجدت وزارة الثروة الحيوانية الدعم ونفذت خطتها يكمن أن تقفز الصادرات الى 3 ملايين رأس في سنة واحدة، وتتزايد حتى نصل الى 10 ملايين رأس في العام.
٭ مسألة دخول الأجانب لسوق المواشي والشراء دون ضوابط أسهم في زيادة الأسعار.. كيف يكمن السيطرة على هذه الإشكالية؟
ــ في هذا الإطار تحدثنا مع كل الأجهزة المعنية، والآن هناك خلل في هيكل المؤسسات الولائية والاتحادية، ومع تطبيق الحكم الاتحادي آلت التجارة الداخلية للولايات التي لا تملك وزارات للتجارة انما وزارات للمالية منهوكة بين توفير المرتبات وجمع الايرادات، ولا يعنيها الاقتصاد الكلي او الحفاظ على الموارد القومية بصورة جيدة، لذلك الآن هناك مراجعات ستظهر من خلال الدستور تنظم هذه العملية، ونعتقد انه يجب ان تنظم التجارة الداخلية بصورة تمنع الاجانب من الدخول والشراء والصادر مباشرة، وحسب العرف الاقتصادي العالمي يقوم الاجانب ?تصدير انتاجهم لكن لا يحق للاجنبي الدخول الى السوق المحلي ليشتري ويرفع الاسعار، وليس عليه ضرائب او زكاة او رسوم. ومن يدري أنه يسبب ارتفاع الاسعار حتى يعطل الصادرات، وهذا باب يمكن أن يكون فيه تدمير للاقتصاد، ولا بد أن تنظم التجارة الداخلية والشراء بطريقة تجعل التاجر الوطني هو من يقوم بالتجارة الداخلية وعمليات الصادر، اما المستثمرون الاجانب فلا بد ان يفتح لهم الاستثمار بطريقة ميسرة، وادعو إلى ان ترفع كل القيود عن الثروة الحيوانية خاصة الضرائب والرسوم، ولا بد من تحفيز المستثمرين الأجانب على الدخول في مجال الان?اج الحديث للثروة الحيوانية، وان تركز الدولة على تحويل الانتاج التقليدي الى شبه الحديث.
٭ ذكر البعض عدم جدية الدولة في مسألة البيع بالوزن.. ماذا تقول حول ذلك؟
ــ كما ذكرت هناك خلل هيكلي وتضارب في صلاحيات الوزارات الاتحادية والولايات، فوزارة التجارة الخارجية ليست لديها صلاحيات في تنظيم الأسواق، والصلاحيات كلها ولائية، ويجب ان تكون هناك مبادرات وتنسيق، فمسألة البيع بالوزن والدلالة هذا الامر يحتاج الى تنظيم اسواق، صحيح انه من خلال النهضة الزراعية ووزارة الثروة الحيوانية هناك اكثر من سبعة اسواق للماشية تم انشاؤها بمواصفات عالمية يمكن أن يتم فيها البيع بالدلالة والوزن، وانا اشيد بهذه الخطوة، واتنمنى ان تتحول كل الاسواق الى اسواق حديثة. ومن ناحية شرعية يمكن ان يصنف ال?يع الذي يتم الآن في باب الغرر، لأن الدلالة تتم اثناء الليل، والخراف تعطى اشياء معينة ليبدو حجمها اكبر، ولا بد من تنظيم هذه الاسواق بصورة قومية، باعتبار ان الولايات تعاني من ضعف الكوادر والامكانيات، ومشغولة بقضايا محلية خاصة مرتبات المعلمين ومشكلة الصحة والمشكلات الامنية، ولكن لا بد من ترتيب الأسواق بصورة تزيد الصادرات.
٭ ماذا عن مسألة التخلي عن مؤسسة بيع الماشية السودانية وتأثيرها على قطاع الثروة الحيوانية؟
ــ الاقتصاد السوداني يعاني من اشكالية، واذا أردنا ان نتخذ قراراً اقتصادياً يجب أن يشارك فيه كل أصحاب الشأن، وقد ظن الاقتصاديون أن التحرير يعني الغاء كل مؤسسات الدولة التي تعمل في مجال الثروة والحيوانية، وقد ظنوا أن مؤسسة تسويق الماشية كانت مؤسسة للبيع والشراء، ولكن مهمتها في الحقيقة توفر المعلومات الخاصة بالاسواق العالمية والمحلية، والربط بين المصدرين والمستوردين، وتسهل عمليات البيع والشراء والنقل، بالاضافة الى تسهيل عملية الصادر، فالمؤسسة كانت وسيطاً وكان يمكن أن تتطور وتكون فيها شراكة بين القطاع الخاص وا?حكومة، لكن بحل هذه المؤسسة وايلولة ممتلكاتها لبنك الثروة الحيوانية اصبحت لا توجد جهة تنظيم صادرات الثروة الحيوانية، لذلك ظل العاملون في القطاع يطالبون بقيام مؤسسة، سواء أكانت خاصة او عامة او مساهمة عامة مشتركة بين الدولة والمصدرين والمنتجين، وهذه ضرورة ملحة جدا في كل السلع، لأن ترك امر التنظيم للقطاع الخاص او الدولة كل على حدة فيه صعوبات جمة.
٭ طوال فترة طويلة والناس تتحدث عن التقليدية في قطاع الثروة الحيوانية.. اين الاشكالية ولماذا لا نتجه نحو الانتاج الحديث؟
ــ التطوير يتم بتنظيم الناس اولا، والرعاة يعانون من اشكالية في المراعي والمياه والخدمات البيطرية والتعليمية، بالاضافة الى الاشكالية في السلالات الجيدة ومكافحة الامراض والتسويق، ولا بد ان تسعى الدولة لتطوير هذا الامر عبر توفير الدعم، وانا على قناعة باننا اذا صرفنا 500 مليون دولار على الثروة الحيوانية فإننا في العام التالي سنحصل على خمسة مليارات دولار.
٭ ما مدى تأثير الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان على قطاع الثروة الحيوانية؟
ــ الحرب أثرت بصورة كبيرة، واقول إن هناك ماشية تقدر بحوالى 15 مليون رأس محرومة من المراعي في الجنوب بسبب الانفصال، خاصة الماشية في جنوب دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وسنار والنيل الابيض التي كانت تقضي اكثر من ستة اشهر في السنة في الجنوب، وهي الآن حرمت تماما ولا توجد لها اية بدائل، والآن تنافس بقية الماشية الموجودة سلفاً التي لا ترحل للجنوب في فترة الصيف، وهذا قد يؤدي الى تدهور البيئة والمراعي وزيادة التصحر وانتشار الامراض، فانفصال الجنوب أثر على الثروة الحيوانية، والحرب كذلك لها تأثير حيث تم نهب كثير م? الماشية، وعدد كبير من الناس باعوا الماشية ودخلوا الى المدن والمعسكرات.
٭ تحدث البعض عن ضرورة أن توفر الدولة أموالاً لشراء خراف للأضاحي دون أن تكون عليها ضرائب بأسعار مناسبة.. ماذا تقول حول ذلك؟
ــ لا نستطيع ان نقول ادعموا الاضحية، لأن الدولة عاجزة عن اداء ما عليها من واجبات، فالعجز في العملة الصعبة وحدها 5.4 مليار دولار، هذا بالاضافة الى نقص الايرادات لمقابلة المصروفات الحتمية بسبب انفصال الجنوب ونقص انتاج البلاد من البترول. ولكن الآن بدأت بعض المؤسسات في إقامة صناديق تشتري عبرها من المنتجين مباشرة وتقوم بتوزيعها على العاملين. وهذا يجعل أسعار الخراف مناسبة، ولا بد أن نؤكد ان الفقه الإسلامي يجوز أن تكون الاضحية من الاغنام او الابقار او الجمال وليس بالضرورة أن تكون من الخراف، وأؤكد ان الاسعار ستكون?مناسبة نسبة لدخول كميات كبيرة من الماشية من مناطق الانتاج.

--------------

اتحاد أصحاب العمل يدعو إلى إشراك القطاع الخاص في كافة السياسات الاقتصادية
رؤى لمعالجة الأزمات الاقتصادية في البلاد وإعفاء سلع الصادر من الرسوم
الخرطوم: «الصحافة» :



وضع اتحاد اصحاب العمل رؤية لمعالجة التطورات الاقتصادية الراهنة وظاهرة ارتفاع الاسعار، وعمدت الرؤية التى تحصلت «الصحافة» على نسخة منها الى وضع الإجراءات الواجب اتخاذها اشتراكاً بين الجهاز التنفيذى للدولة والقطاع الخاص، والتى من شأنها وضع حلول آنية لارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار السلع والخدمات، والى إجراءات تطبق فى المستقبل القريب، والتى من يمكن أن تحد من تكرار حدوث هذه الظاهرة. وقسمت الرؤية الى عدد «6» محاور، شملت محور محاصرة ارتفاع سعر الصرف واستقراره، ومحور توفير السلع الاساسية وبأسعار مناسبة ومستقرة، و?حور توفير مدخلات الانتاج الصناعية والزراعية والخدمية، ومحور تعظيم الصادرات وإحلال الواردات، ومحور جذب الاستثمارات الخارجية وإزالة معوقات الاستثمار، ومحور التبادل التجارى مع دولة جنوب السودان.
ركزت الرؤية من خلال محاورها على أن هنالك دوراً كبيراً للقطاع الخاص فى معالجة الأزمات الاقتصادية، وذلك من خلال التنسيق والتشاور المستمر مع الأجهزة المعنية، ومن خلال التنسيق الكافي داخل أروقة القطاع الخاص وصولاً الى بيئة اقتصادية مستقرة. وذهبت الى ضرورة إعفاء كافة سلع الصادر من الرسوم بمختلف مسمياتها وفتح الطريق أمامها دون عوائق. وتحجيم الاستيراد للسلع الكمالية وتطبيق برنامج واضح يستهدف إحلال الواردات للسلع الاستهلاكية المهمة، والعمل على تكوين مجموعات عمل لتوفير السلع الأساسية، وتوفير مدخلات الإنتاج لقطاعات ?لصناعة والزراعة والخدمات، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتحريك الإنتاج المحلى، وذلك بإزالة كافة المعوقات المرتبطة بالقوانين والتشريعات، وإلغاء ضريبة الإنتاج على الإنتاج المحلى. والاهتمام بالإنتاج والإنتاجية، وذلك بقيام مشروعات نموذجية تستصحب قطاعات واسعة من المنتجين. وتنفيذ مشروعات مشتركة بغرض التوسع فى إنتاج الغذاء مثل الخضر والفاكهة والحبوب الزيتية. وربط ذلك بالصناعات التحويلية مثل مركزات المانجو والطماطم والقريب فروت. وضع خطط وبرامج ترويجية محكمة تستهدف جذب رؤوس أموال اجنبية للاستثمار فى السودان. والعمل على?فتح المنافذ التجارية، وتسهيل انسياب السلع مع دولة جنوب السودان.
وفى مجال ارتفاع الأسعار قالت الرؤية إن الأسباب الأساسية لظاهرة الزيادة المستمرة فى أسعار السلع تعود الى زيادة الأسعار العالمية وعدم استقرار سعر الصرف، وعدم كفاية النقد الأجنبى بالمصارف، وضعف الإنتاج والإنتاجية، وتعدد الرسوم والجبايات مركزياً وولائياً، وعدم توفر التنسيق المطلوب بين الأجهزة ذات الصلة والسياسات المتعلقة بتنظيم عمل الجهاز المصرفى وما يرتبط بها من تكلفة التمويل.
وفى محور محاصرة ارتفاع سعر الصرف لا بد من إعفاء كافة سلع الصادر «ويشمل ذلك الذهب الحبوب الزيتية، المواشى، الخضر والفاكهة والصادرات الصناعية وغيرها» من كافة الرسوم المحلية والولائيـة والاتحادية ورسوم المواصفات والموانـئ والرسوم المصلحية الاخرى، وفتح الطريق لها من مناطق الانتاج حتى موانئ التصدير دون قيـد أو شرط أو تعطيل التعامل بمرونة تجاه استخدام عائدات الصادر، وضرورة التشاور بين بنك السودان والمصدرين حول استخدام عائدات الصادر، ومكافحة التمويل بالعجز وطباعة النقود بكافة الوسائل وعدم الرضوخ لها، والعمل ب?دية لتقليص الانفاق العام، وخفض حجم الدولــة فى كافــة مستوياتهــا، وضبـط الصرف البذخى فى كافة قطاعات الدولة، مع تطبيق سياسات صارمة في ما يتعلق بعرض النقود فى الجهــاز المصـرفى/ وزارة المالية وبنك السودان. وعمل برنامج مكثف لاحلال الواردات وبالذات الواردات الزراعية كالقمــح، لبــن البــدرة، الارز، الصلصة، السكر، الزيوت وغيرها من السلع التى يمكن إنتاجها محلياً بـدلاً من استيرادهـا، ووضع برامج لتوجيه سلوك المستهلك لتقليل الصرف الاستهلاكى على قطاعات الاتصالات واستهلاك البنزين والوقود.
وفى محور توفير السلع الاساسية لا بد من حصر احتياجات البلاد من هذه السلع وتوفير النقد الأجنبى عن طريق محافظ لتوفير هذه السلع، ومراجعة مواصفات هذه السلع ومراقبة وفرة هذه الموارد، وفتح مراكز توزيع للسلع خاصة فى مواقع العمل.
وفى محور ترقية وزيادة الصادرات واحلال الواردات إعفاء كافة سلع الصادر من ضريبة أرباح الأعمال تحفيزاً للقطاع الإنتاجى، ومعالجة آلية شراء وتسويق الذهب والمعادن الاخرى، مع ايجاد معالجة لآلية صادر المواشى يقودها رجال الاعمال الذين يعملون فى هذا المجال بتنسيق تام وتسهيلات كاملة من وزارة الثروة الحيوانية. وتنفيذ مشروعات كبرى بدعم من الأجهزة المختصة للتوسع فى إنتاج الخضر والفاكهة والحبوب الزيتية، وربطها بالصناعات التحويلية «مركزات المانجو، الطماطم، القريب فروت.. إلخ»، وذلك بولايات الشمالية والجزيرة ونهر النيل ?كردفان، ويوجه هذا الإنتاج للصادر والاستهلاك المحلي
اما في محور جذب الاستثمارات الخارجية، فيجب الاستفادة من علاقات القطاع الخاص مع الصناديق وغرفة التجارة والصناعة فى توفير التمويل، وجذب المزيـد من المستثمرين على أن يبـدأ هذا العمل بقـوة فى مؤتمر غرف الصناعة والتجارة العربيـة الذى سوف يعقد فى نوفمبر 2011م بالسودان، وذلك بالاعداد الجيـد لعرض الاستثمار والمشروعات، والعمل على أن يكون قانون الاستثمار الجديد وخطة المجلس الاعلى للاستثمار فى مجال إزالة المعوقات جاهزة عند انعقاد المؤتمـر، للاستفادة من نوافذ التمويل الخارجي.

الصحافة
29/10/2011

الحكومة تُنشئ مصفاة جديدة للنفط ببورتسودان
طرح القديم للاستثمار


ربك: نازك شمام:

كشفت وزارة النفط عن شروعها في إنشاء مصفاة جديدة للنفط ببورتسودان وطرح القديمة للاستثمار، في وقت أكد فيه نائب رئيس الجمهورية د.الحاج آ دم يوسف على أن عزيمة الإنقاذ ستمضي لتحقيق الإنجازات الكبيرة، مقارنا الوضع الراهن للمشتقات النفطية الحالية ببداية عهد الإنقاذ، وقال: (عندما جاءت الإنقاذ لم يكن هناك جالون بنزين واحد وكان يأتي عبر بورتسودان). وقطع الحاج لدى مخاطبته حفل افتتاح مستودعات ربك الإستراتيجية لتخزين المواد النفطية بأن الدولة قادرة على توفير المواد النفطية بعد الانفصال، راهناً ذلك بوجود العزيمة والإرادة. وقال ( نحن بدأنا من الصفر ووصلنا لمرحلة الاكتفاء والتصدير بفضل العزيمة)، مشيرا إلى أن المستودعات تأتي في إطار التخطيط الاستراتيجي لتوفير الإمداد النفطي بالبلاد ، مؤكدا عزم الدولة على ربط خطوط الأنابيب بالمستودعات لتسهيل انتقال عملية المواد البترولية لتوحيد سعرها بالمركز والولايات .


من جانبه قال وزير النفط بالإنابة علي احمد عثمان إن البلاد لن تشهد نقص في الإمداد النفطي، كاشفا عن شروعهم في إقامة مصفاة ببورتسودان وطرح المصفاة القديمة للاستثمار، منوها إلى أن انتهاج وزارته لسياسية ربط المستودعات بخطوط الأنابيب لضمان إمداد نفطي مستمر وأسعار مستقرة ، وقال إن الهدف من إقامة المستودعات فك اختناقات المشتقات النفطية وعدم التأثر بدخول المصافي إلى الصيانة ، كما حدث في أزمة الغاز السابقة، واعتبر أن مستودع ربك ثاني أكبر مستودع بعد الجيلي، مشيرا إلى توفيره المشتقات لولايات النيل الأبيض، الجزيرة، سنار، النيل الأزرق بجانب دارفور وولاية أعالي النيل



الأثر الاقتصادي للهجرة من الريف للمركز!!
البحث عن معنى الريف... وسط مغريات المدينة
خبراء: الهجرة لها أسباب موضوعية في مصلحة الاقتصاد
تقرير: ريم الأحمر
في عصر تغيرت فيه المفاهيم وطغت عليه ظواهر تعتبر في نظر الكثير ومفتعليها الحل للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للفرد دون النظر للخلف، ولما خلفه من أضرار أثرت، لم تقتصر عليه، بل مست دولة بكاملها، اعتبر البعض ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدن في الدول النامية، تحديدا وخاصة تلك التي مازالت نسبة سكان الأرياف فيها مرتفعة، حل للمشاكل المتمثلة في نقص التعليم والصحة وشح فرص العمل أو انعدامها، والمتوفرة بشكل كبير بالمدن الكبرى والمتحضرة، والتي قطعت شوطا كبيرا في مضمار التقدم الاقتصادي والصناعي والاجتماعي. أخذت المدن في التوسع والقرى في الانكماش بل والاختفاء أحيانا، حيث جذبت هذه المدن الأيدي العاملة الريفية بشكل متزايد من المناطق المجاورة نسبة لتوفر نسبة كبيرة من فرص العمل الهامشية، وانخفضت نسبة الأيدي العاملة في الأرياف، خاصة بالقطاع الزراعي؛ نتيجة قلة الأراضي الزراعية وانخفاض الإنتاج الزراعي الذي يسبب الفقر والجوع، وهو ما يؤدي إلى أن يفقد الريف عناصره الأكثر قدرة على تحمل العمل الزراعي المرهق، بالإضافة إلى افتقار المناطق الريفية للاستثمارات الصناعية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، كذلك فإن حدوث الكوارث والنكبات والحروب وتعاقب فترات الجفاف، كلها مثلت عوامل طرد تدفع الريفيين للهجرة إلى المدن، كما أن معظم المهاجرين من الريف إلى المدن هم من صغار السن الباحثين عن العمل، والذين لم يحصلوا على مستوى مناسب من التعليم معتبرين المدن حلم المستقبل.
وبعد أن ضاقت الهوة الاقتصادية والاجتماعية إلى حد كبير بين المناطق الحضرية والريفية، وفقدت الأرياف خصوصيتها الاقتصادية التي كانت تعتبر مصدر دعم للخزينة العامة للدولة، مثل مشروع الجزيرة والنيل الأبيض والسكة حديد عطبرة، انهارت الموارد البشرية بالريف، وتغيرت الطبيعة الاقتصادية به؛ نتيجة الخلل الاقتصادي بالمركز العاصمة، وكان لهذا الأمر مردود اقتصادي سلبي على المدن والأرياف..
يرى المحلل الاقتصادي د.محمد الناير أن الهجرة من الريف إلى العاصمة قد خلقت انفجار سكاني في المركز العاصمة وزيادة مهولة في أعداد السكان وشكلت عبئا في توفير الخدمات الصحية والتعليمية والسلع الضرورية، وأصبحت لهذه الهجرة آثارها السالبة كهجر المهن الحقيقية لأبناء الريف مثل الزراعة والعمل في العاصمة بمهن تعتبر هامشية لا تفيد الاقتصاد بشيء مقارنة بالسابق عندما كان يزرع الأرض، وأشار الناير إلى وجود مشكلة أخرى تهدد الزراعة وهي عدم وجود توارث للأجيال في المهنة نتيجة؛ لأن معظم الأبناء اتجهوا للاغتراب خارج البلد أو الهجرة إلى العاصمة، وكيفوا أوضاعهم على عدم المقدرة على الذهاب للحقل. وقال: لو الجيل الموجود الآن والذي تتراوح أعمارهم مابين 60 و80 عاما انقرض لن يكون هناك جيل شاب يواصل العمل أو يكتسب خبرات السابقين وأضاف وجود عمالة أجنبية بالعاصمة فوق طاقتها والاعتماد عليها بكميات كبيرة اعترض سبل الحصول على عمالة محلية مؤهلة. وقال إن آخر علاج لمسألة الهجرة من الريف هو "الكي"، باعتبار الخرطوم مركز لرأس المال والحكومات والمؤسسات والمراكز التجارية والمصانع، ووجهة لكل باحث عن العمل والاستقرار والصحة والتعليم. فالحل هو نقل العاصمة إلى مكان آخر، مشيرا إلى أن هذا الحل مكلف ويحتاج إلى ميزانية ضخمة والحل الثاني هو محاولة لخلق فرص مشجعة للتحرك نحو الريف بعمل مشروعات ومصانع ومشروعات كبرى تساهم في تشغيل العمالة وتحقيق دخل جيد ومرضٍ للعامل، بالإضافة إلى تخطيط بعيد المدى واستراتيجي للخدمات الموجودة في تلك المناطق الريفية لا تقل عن مستوى الخدمة الموجودة في الخرطوم .
ويقول المحلل الاقتصادي د.محمد الجاك إن كل نظريات الهجرة من الناحية الاقتصادية مستندة على عاملين أساسيين هما الفوارق بالدخل والأجور وهى ما نسبت إليها أسباب الهجرات الأخيرة، بالإضافة إلى ما توفره المدينة من احتمالات كبيرة للحصول على عمل كبير، كلما كانت المدينة المتجه إليها الفرد كبيرة. وقال إن العوامل تصنف إلى طاردة وجاذبة الأولى موجودة بالريف والأخيرة الجاذبة متمثلة بالمدينة، مشيرا إلى أن هذه الفوارق طفت نتيجة لسياسات تنموية تركز على التنمية في مناطق دون الأخرى حيث التصنيع والاستثمار، وكذلك الدخول المرتفعة وفرص العمل المرتفعة. وأضاف كثير من العمالة التي جاءت إلى الريف لم تجد لها فرص عمل ونتجت عن ذلك بعض الآثار السلبية انعكست على المدينة مرجع ذلك إلى السياسات التي تبنتها الدولة والتي لم تكن ذات فرص كافية، لافتا إلى الجدل المحتدم الآن حول القطاع الهامشي وما إذا كان مفيدا أو غير مفيد في ظل غياب دور الدولة كمخدم. ويرى الجاك أن القطاع ضروري ليمتص فارق العمالة التي تأتي من الريف والمتأثرة بالعوامل الطاردة الموجودة هناك وأشار إلى وجود اثر ثالث قد لا يكون سليما من ناحية اقتصادية وهو عدم وجود كفايته في موارد القوى العاملة الموجودة في الريف وتمركز بطالة بها، مشيرا إلى أن ذلك لن يساهم في الإنتاج الريفي ويمثل استخداما أمثل لها ويكون هنالك أثر سالب على المناطق الريفية؛ لأن العمالة في حالة بطالة مقننة. وزاد الجاك: يمكن أن يكون للهجرة آثار سالبة أخرى بالمناطق الريفية تعود لترد الاقتصاد بتلك المناطق، وأضاف: ليس هناك ما يؤكد سلبية أو ايجابية الهجرة من الريف إلى المدينة بينما أثبتت التجارب بالسودان، وأكدت أن الهجرة لها أسباب موضوعية كانت في مصلحة الاقتصاد.
\\\\\\\\\\\\
دورة الإعلاميين الأولى في يومها الثالث

النهضة الزراعية تدعو للاهتمام بالميكنة الزراعية لتطوير الزراعة
الخرطوم: الأخبار
قال الأمين العام للنهضة الزراعية؛ بروفيسور عبد الجبار حسين، إن النهضة الزراعية واجهت العديد من التحديات، على رأسها مشاكل التمويل والتقلبات المناخية إلى جانب عدم ثبات السياسات الكلية المعلن من الحكومة. ودعا أمين النهضة الزراعية لدى مخاطبته دورة النهضة الزراعية الأولى للصحفيين التي ينظمها مركز بيان للتدريب والاستشارات بيومها الثالث إلى النهوض بالبنى التحتية، واتباع أساليب الزراعة الحديثة، وتجميع المزارعين، وتحفيزهم من قبل الحكومة؛ الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية ويحقق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم تقل عملية الاستيراد، كما دعا د. حسين إلى استحداث آليات جديدة بديلة للتمويل الحكومي المباشر.. مؤكدا أهمية وجود إرادة سياسية من الحكومة لتحقيق التطور الاقتصادي السوداني وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الاستقرار.
وقال مستشار البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية بروفيسور أحمد علي قنيف إن الزراعة هي التي تحرك الموارد، وتخلق فرص العمل، كما تحرك نشاطات السوق، وبهذا الحراك تساهم في عملية التنمية المستدامة، وتعمل على محاربة البطالة والفقر. وأوضح د. قنيف أن البرنامج الاستراتيجي للنهضة الزراعية يهدف إلى تنوع الزراعة من أجل تحقيق الرفاهية لأهل السودان.. وإيجاد البنية المواتية للإنتاج الزراعي والبنيات التحتية المرتبطة بها، مشيرا إلى أهمية رفع القدرات وتطوير قاعدة المنتجين في القطاع المروي ونقل البحث العلمي بالإضافة إلى الاهتمام بالميكنة الزراعية كمدخل رئيسي لنجاح النهضة الزراعية، وأضاف أن الزراعة ستظل هي الأساس والمخرج للبلاد بتحقيق الاستقرار والرفاهية لإنسان الريف، مقارنة بالنفط الذي تركز في المدن وهزم الريف وللنهوض بالزراعة. ودعا قنيف إلى التركيز على برنامج حصاد مياه منظم يعمل على توفير المياه في معظم المناطق الريفية من خلال إقامة السدود والحفائر؛ الأمر الذي يسهم في إنعاش الحيوان والنبات إلى جانب تقليل الصراعات بين القبائل.
من جهته دعا المشرف العام على دورة النهضة الزراعية الأولي للصحفيين بروفيسور عبداللطيف البوني إلى توجيه الإعلام الزراعي في المقام الأول للرأي العام، ومن ثم القيادة العليا ثم المزارع، وذلك من خلال الكتابات المختلفة من أخبار وتقارير، حوارات، استطلاعات وغيرها. وأضاف د. البوني أن هدف الإعلام الزراعي هو الاهتمام بالنشاط الزراعي، من خلال تحديد المشاكل التي تواجه هذا القطاع؛ بهدف الوصول إلى معالجات سريعة ومجدية تحقق طفرة تنموية هائلة تساهم في رفع اقتصاد البلاد.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
وزارة المالية بالنيل الأزرق تطالب بضرورة الالتزام بضوابط صرف المرتبات
الدمازين :الأخبار
طالب المدير العام لوزارة المالية بولاية النيل الأزرق؛ د. الهادي محمد آدم، بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الخاصة بصرف رواتب العاملين حتى نهاية العام 2011م.. جاء ذلك لدى لقائه باللجنة المشرفة على صرف رواتب العاملين بالولاية.. وأشاد بعمل اللجان الخاصة بضبط صرف المرتبات، مؤكدا حرص وزارة المالية على تنفيذ التوصيات التي خرجت بها اللجنة وتطبيقها، مشددا على ضرورة توقيع مديري الإدارات على كشوفات المرتبات من أجل ضبط العمل الإداري.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
البنك المركزي يؤكد التزامه بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية ومدخلاتها
الخرطوم: الأخبار
أكد محافظ بنك السودان المركزي؛ د. محمد خير الزبير، التزام بنك السودان المركزي بتوفير كافة احتياجات البلاد من النقد الأجنبي بسعر الصرف الرسمي لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية ومدخلات الإنتاج لمصانع الأدوية المحلية. وكشف المحافظ في تصريح صحفي له أمس أن البنك المركزي والمصارف التجارية قد وفرت منذ مطلع العام الحالي وحتى أكتوبر الجاري مبلغا قدره 215 مليون دولار بالسعر الرسمي للهيئة العامة للإمدادات الطبية والقطاع الخاص، واستفادت من هذه المبالغ كليات طب ومراكز قومية تمكنت من توفير احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الأخرى عبر استيرادها بسعر الصرف الرسمي
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
وزارة المالية بولاية النيل الأزرق تعلن عن تطبيق لائحة البدلات والعلاوات الموحدة
الدمازين: الأخبار
أعلن وزير الحكم المحلي والخدمة المدنية وزير المالية المكلف بولاية النيل الأزرق فضيل عبد الرحمن محمد عقيل عن تطبيق اللائحة الموحدة للعلاوات والبدلات للعاملين بالولاية اعتبارا من الأول من ديسمبر 2011م، جاء ذلك لدى لقائه بالوفد المشترك الذي ضم ديوان شئون الخدمة واتحاد نقابات عمال الولاية. ووجه بضرورة إعداد التكلفة الفعلية لعلاوات وبدلات العاملين بالولاية حتى تتمكن وزارة المالية من سدادها في وقتها المحدد. وطالب بإصدار المنشورات والضوابط التي تحكم هذه اللائحة، وأكد حرص وزارة المالية على تحقيق العدالة وإزالة الفوارق بين الأجور.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
تأمين مساحة (1040590) فدانا زراعيا بعدد من مناطق النيل الأزرق
الدمازين الأخبار
أكد مدير عام وزارة الزراعة والغابات والري بولاية النيل الأزرق؛ د. محمد المبارك خالد، أن جملة المساحات التي تم الطواف عليها وتأمينها بالولاية بلغت (1040590) فدانا من إجمالي (327) ألف فدان في المناطق الجنوبية الغربية والشرقية الغربية والجبال وشرق الرصيرص. وقال إن البنك الزراعي السوداني مول هذا الموسم مساحة 267607أفدنة في تلك المناطق بالتركيز على صغار المزارعين، وأوضح أن السيول اجتاحت مساحة 2000 فدان من زهرة الشمس في هذه المناطق و150 فدانا تعرض لعدم الإنبات فيما أصابت السيول مساحة 300 فدان مستزرعة بالسمسم وتعرض 60 فدانا منه للتلف.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
السعيد عثمان محجوب: الخطط الإستراتيجية خاصة بالدولة وليس بالحكومات
الخرطوم: الأخبار
أكــــد الوزير برئاسة ولاية الخرطوم ورئيس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي بالولاية السعيد عثمان محجوب أهمية أن تختص الخطط الإستراتيجية بالدولة بكافة مكوناتها وليست بالحكومات فقط، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي لولاية الخرطوم يسعى لترسيخ هذه المفاهيم، مبيناً أن الدولة تظل قائمة وأن الحكومات خاضعة للتغيير ونوه المهندس السعيد خلال الاجتماع الأول لمجلس التخطيط الإستراتيجي لمحلية أم درمان أمس الأول إلى ضرورة إشراك قطاعات المجتمع في عملية التخطيط على الأصعدة المختلفة باعتبار أن المجتمع هو المستهدف في المقام الأول، وحث المجتمع على تقديم المبادرات التي تصب في التخطيط السليم، وأضاف أن المجتمع المبادر دليل على تقدمه، ودعا المسئولين في مدينة أمدرمان إلى استغلال الإمكانات السياحية وجعلها مدينة سياحية تكون قبلة للسياح .
وقال معتمد محلية أمدرمان؛ د. الشيخ بشير أبو كساوي، إن هناك غيابا في الإستراتيجيات الخاصة بالمشاركة الطبيعية والتدريب، مشيرا إلى أن ضعف المشاركة الشعبية أثر في مستوى الحكم المحلي، وأن عدم الإشراك في الإستراتيجيات يضعف الخطط الإستراتيجية. وذكر أن مجلس التخطيط الإستراتيجي بمحليته يضم في تشكيلته عددا من التنفيذيين والشعبيين، وأعرب عن أمله بأن يقوم المجلس بدور يسهم في تنمية مدينة أم درمان.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
مليون جنيه لترقية إنتاج وتسويق الصمغ العربي بمحلية أم روابة
الأبيض: الأخبار
صرح معتمد محلية أم روابة الشريف الفاضل أن مشروع ترقية إنتاج وتسويق الصمغ العربي بمحلية أم روابة بولاية شمال كردفان يستهدف 25 جمعية من جمعيات صغار مزارعي الصمغ العربي فيما يبلغ عدد المستفيدين 25,000 مواطن، مشيرا إلى أن المشروع تبلغ تكلفته مليون جنيه، وأبان أنه تم تقديم التمويل الأصغر لعدد 20 جمعية بالمحلية بمبلغ سبعمائة ألف جنيه، وأوضح أن المشروع يهدف إلى زيادة إنتاج ودخل صغار منتجي الصمغ العربي بالمحلية، ونشير إلى أن المشروع ينفذ بخمس ولايات بالسودان ويعمل في محليتي أم روابة والنهود بتمويل من صندوق دعم المانحين والجهة المنفذة هي الهيئة القومية للغابات بالسودان.

الاخبار

دعا لتحويل المصارف من لاربوية إلى إسلامية
البشير : قواعدنا أفشلت محاولات تحريك الشارع

الخرطوم :حمد الطاهر:


قال الرئيس عمر البشير إن المؤتمر الوطني ليس حزبا شموليا ، ولم يتخل عن الشورى في كافة الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن،مبيناً ان قواعد الحزب افشلت كل محاولات تحريك الشارع، ودعا المصارف الى ان تتحول من رأسمالية إلى إسلامية ،وأن تعمل لتحويل الفقراء إلى منتجين، معلناً أن الحكومة بدأت بأسلمة البنوك التي أصبحت خالية من المعاملات الربوية «إلا من بعض ضعاف النفوس الذين يعملون ببعض البنوك».
وأكد البشير خلال مخاطبته المؤتمر العام التنشيطي لولاية الخرطوم بالمركز العام للمؤتمر الوطني امس، إفشال كل محاولات تحريك الشارع بواسطة قواعد المؤتمر الوطني،واضاف ان المؤتمر الوطني يقدم نموذجا للتحول الديمقراطي للأحزاب التي تنادي بالديمقراطية ولاتطبقها داخل مؤسساتها ،وراهن على وعي الشعب السوداني الذي لايحتاج الى دغدغة عواطفه بالكلام.
وأقر رئيس المؤتمر الوطني بوجود أزمة اقتصادية ،وقال ان اسبابها معروفة خاصة أن الاقتصاديات الكبرى الآن تعاني انهيارات كبيرة ،ورأى أن فقدان البلاد لبترول الجنوب فيه خير حيث سنتمكن من تفجير طاقات وثروات الوطن.
ودعا البشير عضوية المؤتمر الوطني للتحول من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع منتج ، حاثا ولاية الخرطوم على الإكتفاء الذاتي من الغذاء وتصدير الفائض عبر التوسع الرأسي والأفقي في الزراعة ،واكد تماسك حزبه وقال إنه تجاوز كل محاولات الاختراق والانهزام، وهو يواجه الجماهير ويعمل على حل كافة مشاكلهم،واضاف نحن نريد المسؤول المنفتح على الجماهير والمنفعل بقضاياهم ويعمل على حل مشكلاتهم ميدانيا خارج المكاتب، ونسعى لمجتمع مسالم خال من الشوائب، مؤكدا حرصه على تحقيق العدالة ورفع الظلم من خلال انشاء هيئات للمظالم.
واعلن البشير عن تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه للتمويل الاصغر لتحويل الفقراء إلى منتجين ،واوضح أن مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير اصدر قرارا بتشكيل مجلس أعلى للتمويل الأصغر ،كما اصدر توجيهات لبنك السودان المركزي بإنهاء نظام المرابحات والتوجه نحو صيغ أخرى تقوم على تمويل المشروعات الصغيرة ومساعدة الفئات الضعيفة ،واضاف نريد تحويل بنوكنا من بنوك رأسمالية إلى إسلامية تعمل لتحويل الفقراء إلى منتجين، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بأسلمة البنوك وأصبحت البنوك خالية من المعاملات الربوية إلا من بعض ضعاف النفوس الذين يعملون ببع? البنوك.
واكد رئيس المؤتمر الوطني توجه الدولة نحو التوسع الرأسي والأفقي في الزراعة وزيادة انتاجية الفدان من القطن لتصل إلى 15 قنطارا والتوسع في زراعة الحبوب وانتاج اللحوم لكي يتحول السودان إلى اكبر منتج ومصدر للحوم.
من جانبه، تعهد والي الخرطوم، رئيس المؤتمر الوطني بالولاية ،الدكتور عبد الرحمن الخضر،بجعل الساحة السياسية بالولاية ميسورة لممارسة العمل السياسي الراشد واتاحة الفرصة لكل القوى الساسية التي تريد ان تقدم للوطن.
واكد الخضر تنفيذ جزء كبير من برنامجة الانتخابي، وقال ان البرنامج اشتمل على 5 محاور وتم انفاذ 70% منه في محاور الصحة والتعلم والبنية التحتية والمياه التي انتجنا منها «( 1.2) مليار متر مكعب، وهي تزيد عن حاجة الولاية ولكن المشكلة الشبكة ونجتهد في تغييرها.
واضاف اما في مجال البنية التحتية بدأنا العمل في كبري الدباسين ونفق السوق المركزي وكبري سوبا وطريق النيل الرئيسي، وسيتم افتتاحها في المرحلة المقبلة.
وكشف الخضر عن اتفاق مع الشركات الصينية لاستكمال الصرف الصحي في الخرطوم ،وقال ان الولاية وضعت خطة لاستكمال الصرف السطحي بإنشاء مصنع للمواسير الخرصانية.
الى ذلك، دعا نائب رئيس الجمهورية، الامين السياسي الوطني ، الدكتور الحاج ادم يوسف، الى ضرورة تكوين مؤسسات اجتماعية واقتصادية تتولى العمل التنفيذي بولاية الخرطوم لحل قضايا المواطنين في جميع القطاعات.
وقال لدى مخاطبته الجلسة الختامية للمؤتمر العام التنشيطي للمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم ،نريد عضوية الحزب ان تقدم الخدمات للمواطنين دون مقابل حتى يكون الحزب قريباً من قضايا الناس،
وأقر يوسف بأن ولاية الخرطوم بها مشاكل اجتماعية ومشاكل السكن والهجرات من الدول المجاورة ،داعياً الى ضبط السكن لاجل تقديم الخدمات والاحاطة بقضية الهجرات.
واوصى المؤتمر بضرورة دعوة الحكومة لتقليل المعاناة عن المواطنين وتوفير الكهرباء للمشاريع الزراعية واحلال شبكات المياه بأخرى جديدة، وانارة الشوارع وتأهيل المراكز الصحية، بحانب مراجعة التشريعات والسياسات الضريبية والرقابة على الاسواق ومراجعة الحد الادنى للاجور ومعالجة قضايا الفقر والاهتمام بالخريجين، كما اوصى بضرورة الاعداد المبكر للانتخابات القادمة والاخذ في الاعتبار وضع سيناريو اندماج القوى السياسية المعارضة في حزب واحد ضد المؤتمر الوطني في الانتخابات المقبلة.





خبير: فرط الاعتماد على الإقراض وتكلفته خنقا النمو التجاري بالسودان
الخرطوم:واشنطون:وكالات:



رأى المختص السوداني في قطاع المال بالبنك الدولي الوليد العتباني لـ « بول إيكون ووف» في مؤتمر للمانحين، أن قروض السودان عالية الكلفة وفرط الإعتماد على الإقراض المباشر تسببا في خنق النمو التجاري، إضافةً للفساد والقروض المتعثرة وانعدام التدابير التنظيمية للنظام المالي، كما أن غياب أجهزة / نظم ائتمان خاصة بتفريغ الدين مثل الإفلاس تعيق النظام المالي،وأضاف أن النظام الحكومي الخاص بالتمويل الأصغر لا يعمل بسبب سقف الفائدة.
وكان المختص المالي الوليد العتباني خاطب إقتصاديين من دول مانحة ومسؤولين إقتصاديين في المنتدى الشهري للمانحين للبنك الدولي، وقال إن 800 منشأة تعمل في القطاع الصناعي والخدمي في السودان ،تواجه مشاكل نظراً للتكلفة العالية للقروض، وإن الشركات يُطلب منها وضع نسبة 125% من قيمة القرض في الضمان لتأمين معدلات التمويل «وهذا أكثر ما يثير هموم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الراغبين في إنشاء أعمالهم في الخرطوم»، واوضح انه بينما يسود الإقراض المرتكز على الضمان، تلجأ المنشآت إلى التمويل عبر القطاع الخاص مما يبطئ النمو ?ماماً في كافة القطاعات، وأكد أن الهوة الشاسعة في معدلات القروض بين الإقتراض الحكومي (16- 18%) ومعدلات الإقتراض في المشاريع الخاصة ( 200%) تعيق تأمين القروض.
وقال العتباني إن النظام المالي ظل يقوم بعملياته التشغيلية دون المستوى منذ 1998-2008، مبيناً أن أياً من القروض المتعثرة لم يكن سبباً للأداء الضعيف للقطاع المالي، وخلص إلى أن على الخرطوم تحسين قدرة وصولها للتمويل، وتقوية مؤسساتها المالية بإنشاء جهاز إئتمان يعزز جمع البيانات الإحصائية ،مؤكداً أن ضعف شبكة المواصلات يحول دون مقارنة العرض والطلب في السودان.
وقال العتباني إن القروض المتعثرة تشكل عقبة أخرى تجاه نظام مالي يعمل بكفاءة تامة، وإنه يحتاج لعملية «إنعاش» من أجل فصل البنوك الجيدة من البنوك السيئة وتوفير ظروف تسمح باسترداد أو شطب القروض المتعثرة السداد، ومن ثم خفض القروض المتعثرة عبر برنامج إعادة هيكلة لتحرير رأس مال البنك لأجل الدخول في عمليات إقراض جديدة، وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية بدأت برنامجاً لمعالجة مشكلة القروض المتعثرة،وأضاف أن جزءًا من إستراتيجية الإنعاش تتطلب تشجيع الإقراض الموجه وتنويع المنتجات المالية وهو ما سيساعد المؤسسات المتوسطة و?لصغيرة من الإلتفاف على الحاجة لضمانات تأمين القروض.
وحول الإطار التنظيمي المطلوب للقطاع المالي، قال العتباني إن السودان لا يمتلك في الوقت الراهن أجهزة أو سياسات معلومات إئتمانية توفر للدائنين البيانات والمعلومات المطلوبة من أجل تقديم القروض، وأوصى في معرض حديثه ،الحكومة بمراجعة الأطر المنظمة للتمويل، مقترحاً على سبيل المثال إنشاء هيئة لأسواق رأس المال، وقال إن لدى السودان بنية مالية مميزة لأنها منظمة من قبل بنك السودان المركزي الذي يشارك كذلك في مجلس البورصة السودانية، ورأى إن هذا يخلق صراع مصالح للحكومة والترتيبات المؤسسية من ناحية تنظيم السوق.
وأضاف العتباني أن الخرطوم في حاجة إلى التوسع بشأن الخدمات المالية غير البنكية مثل الإيجار الذي ربما سيحد من الحاجة إلى الضمانات ويسمح للشركات بالوصول إلى المصادر التجارية .
وذكر العتباني ان الفساد يلعب دوراً في المشاكل التي تواجه القطاع المالي، لاسيما في القيمة المقدرة للعقارات التي تُقيم في بعض الأحيان بثلاث أو أربع مرات عن قيمتها العادلة.
من جهته، حدد الباحث يوري مانز ،الذي قدم ورقة بعنوان « وضع الخرطوم في شبكة المدينة العالمية» الخرطوم في ذيل القائمة العالمية في مجالات الإعلان والمحاسبة ( أعمال الحسابات)، وحسب الدراسة الإحصائية التي أجراها في بحثه للدكتوراة أشار مانز إلى أن الخرطوم تحتل المرتبة 459 من بين 480 بلداً في الخدمات المالية وقطاع المال ، وبدمج الخدمات وقطاع المال فإنها تحتل المرتبة 380، وأشار إلى أن التصنيف سيصل إلى درجة أقل لحد كبير إن تمت إضافة جنوب السودان.
وقال مانز للمنتدي إن المنشآت القانونية، والمطاعم، ووكالات السفر، وشركات التأمين وإعادة التأمين، واستوديوهات التصوير تأتي ضمن أعلى عشرة أنواع شركات عاملة في الخرطوم،وحسب مانز فقد عزا باحثون احتمال اتساع وجود شركات الخدمات السياحية المتمثلة في تقنية المعلومات والإتصالات ، الإتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والخدمات اللوجستية في المستقبل نظراً لتدفق أصحاب الأعمال على الخرطوم.



عائدات المعدن الأصفر.. هل تتنفس الموازنة الصعداء ؟
الخرطوم : محمد سعيد:



يبدو ان حركة التعدين عززت الاتجاه الحكومي للاستفادة من قطاع المعادن بعد فقدان البلاد عائدات النفط باعتبار ان هذا القطاع يمكن ان يصبح مخرجا حقيقيا من الازمة الاقتصادية الماحقة التي يخشاها خبراء الاقتصاد الوطنيون.
واعلنت وزارة المعادن ان الايرادات الرسمية للذهب بلغت مليار دولار منذ بداية العام الحالي ،وتتجه الوزارة بقوة للاستثمار في قطاع التعدين ومضت قدما في ذلك بادخالها نحو (200) شركة للشروع في عمليات التنقيب المنظم عن المعادن فى ارجاء البلاد الواعدة، وظلت الوزارة تقدم باستمرار الارقام والبيانات في وسائل الاعلام لتمليك الحقائق للرأي العام.
وبحسب وزير المعادن عبدالباقي الجيلاني فان ارض السودان بكر لانتاج المعادن النادرة وتزويد الخزينة القومية بعائدات الصادر والقيمة المضافة من خلال دعم الصناعة الوطنية، بيد ان ما أنجز على الارض لم يأتِ حتى الآن ملبيا للطموحات التي تراهن على قطاع المعادن لسد العجز البائن في الموازنة الحكومية، ولم يعوض حتى قليلا من عائدات النفط المفقودة.
ويرى خبراء تحدثوا لـ»الصحافة « بالامس ان احصائيات وزارة المعادن جانبتها الدقة والصواب غير انهم أمنوا على اهمية بذل الجهود من اجل الاستفادة الكاملة من الثروات المعدنية المخزونة واستقطاب التقانات الغربية التي تتميز بالجودة والتقنية المتقدمة للاسراع في عملية الانتاج ورتق نسيج الموازنة .
وتتيح وزارة المعادن للشركات العاملة في مجال التنقيب فترة سماح لمدة ثلاث سنوات قبل الدخول في حيز الانتاج الفعلي حتى تتمكن من التنقيب واستخلاص الذهب، وتتولى شركات جانب اعمال التنقيب والتجهيز بينما تنفذ عملية تنقية الذهب شركات اخرى متخصصة في ذات المجال .
بالمقابل يقول الخبراء ان العملية تستغرق وقتا طويلا ووصفوا عمليات التنقيب والاستصفاء بالسلحفائية،في ظل الوعود المبذولة من الوزارة بالعمل على ادخال منتجات المعادن في بند الصادرات خلال فترة لاتربو على عام واحد .
بيد ان وزير المعادن عبدالباقي الجيلاني قد اكد قيام وزارته بمراقبة اداء الشركات منعا للتقاعس والبطء في عملية الانتاج ، مع جهدها الدؤوب لازالة الموانع الادارية بالولايات والزام الشركات بتقديم تقارير سنوية للوزارة.
ويقول المحلل الاقتصادي عادل عبدالعزيز لـ» الصحافة» ان ايرادات قطاع التعدين غير كافية لسد فجوة النفط ،بيد انه اشار الى ان عائدات الذهب الذي بلغت مليار دولار هذا العام ستسهم الى حد ما في خفض الفجوة الناجمة عن خروج عائدات البترول وغيرها والتي تقدر باربعة مليار دولار ولفت عبدالعزيز الى ان حركة التعدين الاهلي اظهرت نشاطا واسعا للتعدين السطحي جراء استخدام اجهزة متطورة للكشف عن الذهب .
وتابع قائلا « الشركات العاملة في قطاع التعدين قادرة على استجلاب التقانات الحديثة واستدل على ذلك بشركة ارياب الفرنسية التي تنقب عن الذهب بولاية البحرالاحمر «.
لكنَّ خبيراً جيولوجياً «فضل حجب هويته» قال ان عمليات الاستكشاف ومراحل الانتاج بحاجة الى وقت يقدر بنحو (5) سنوات لان الاتفاقات المبرمة بين الحكومة والشركات العاملة فى التنقيب يشترط امهال الشركات فترة ثلاث سنوات للشروع في عملية تحديد الخرطة الجيولوجية والاستكشاف والتنقيب وصولا الى مرحلة الانتاج. وقال الخبير لـ»الصحافة» ان الحكومة تعاقدت مع شركات تستخدم تقانات غربية كالشركات الكندية والتركية والعربية والوطنية المتقدمة واشار: ربما يتميز الحديد والكروم بسرعة الانتاج لكن الشركات دائما ماتفضل التنقيب في الذهب وال?عادن المصاحبة، وقال: اهم مايميز الشركات العاملة في السودان استخدامها للتقانات الغربية.
الا ان بعض الخبراء حذروا من فقدان البلاد لعائدات الذهب جراء التحايل وتهريب كميات تقدر بنحو (70) طنا تم انتاجها بواسطة التعدين الاهلي العام الماضي،ونصحوا الجهات المختصة باغلاق المنافذ وردع المتورطين في عمليات التهريب منعا لتركيز العملات الصعبة بالخارج وحرمان البلاد من الاستفادة من حصيلة الصادر .
غير ان وزير المعادن عبدالباقي الجيلاني اعلن عن انشاء مصفاة للذهب في مدينة الخرطوم بحري منعا للتهريب ،وقال لـ»الصحافة» ان وزارته لا تعول على التعدين الاهلي ولكنها تتابع نشاط اكثر من ( 200 ) شركة حازت ترخيص تعدين، ومن المتوقع دخول غالبيتها مرحلة الانتاج في العام 2012م وزاد « الشركات تستخرج الذهب بتركيز من (1 ) ونصف جرام الى (3) او (4) جرام بتكنولوجيا عالية»، ومضى ليشير ان الانتاج وفق المعدل لا يتعدى (3) طن في العام، كما هو الحال في شركة ارياب للتعدين. وتابع وزير المعادن «ولكن بلوغ 200 شركة مرحلة الانت?ج في ظل وجود (3) شركات دخلت حاليا مرحلة الانتاج،و(3) شركات تنتج بالفعل ومن المتوقع ان تنتج الشركات الست بنهاية هذا العام (12) طن من الذهب.
ونوه الجيلاني فى حديثه مع « الصحافة» الى ان الشركات التي لا زالت في مرحلة الاستكشاف ستقوم وفقا لنصوص الاتفاق المبرم مع الوزارة بتعويض كل ما صرفته على عمليات الاستكشاف، من انتاج مناطق امتيازها حسب النسب المقررة، مؤكدا ان الكميات المتوقعة من الذهب كفيلة بان تضمن مستقبلاً لاستمرارية نشاط مصفاة للذهب تقوم الآن بتركيبها شركة ايطالية متخصصة في صنع المصافي، مشيرا ان الشركة المنفذة ستتيح عملية التدريب لكفاءات سودانية، توطئة لسودنتها بالكامل بعد ثلاث سنوات من انطلاقها، لافتا الى ان العمل في المصفاة سيبدأ في 20?2م .
على أن الاتجاه الحكومي الى استثمار ثروات السودان المعدنية قد جاء متأخرا للغاية بحسب ما ذهب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان بابكر محمد التوم، قال ان الاهتمام بقطاع المعادن قد تأخر كثيرا واتجهت الدولة اليه بعد فقدان عائدات النفط. بالرغم من ان الامر كان يتطلب توازنا بين النفط والمعادن، مشيرا لوجود احتياطي ضخم من الحديد والنحاس والذهب كانت كفيلة حال استغلالها باكرا بتغطية الفجوة التي نعايشها .
وقال التوم لـ»الصحافة» ان ما انجز في قطاع التعدين يعتبر مؤشرا جيدا وطبقا لاحصاءات وزارة المعادن فان المتوقع انتاجه كبير ربما يجني السودان ملايين الدولارات وتابع «يجب على الحكومة ان تطرق كل الابواب وان كانت تأخرت لكن البلاد تذخر بالمعادن «.
ووصف رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان انشاء الحكومة لوزارة مختصة بالمعادن بالخطوة الجيدة تجاه عملية تطوير قطاع التعدين ومقابلة التحديات الاقتصادية ورفد الموازنة بحصيلة الصادر من جهة ودعم الصناعة الوطنية من جهة أخرى .



الصحافة
30/10/2011

الخبراء يطالبون بالكشف عن قسمة العائدات
البشير يشهد توقيع (39) شركة على إتفاقيات للتنقيب عن الذهب اليوم

الخرطوم : سنهوري عيسى

يشهد الرئيس عمر البشيرحفل توقيع إتفاقيات تنقيب عن الذهب والمعادن اليوم بقاعة الصداقة بحضور ولاة الولايات ووزير المعادن وعدد من الوزراء ورجال الاعمال والاقتصاد.
وعلمت ( الرأى العام) أن نحو(39) شركة وطنية وأجنبية ستوقع على إتفاقيات مع وزارة المعادن للتنقيب عن الذهب فى (8) ولايات بينها ولايات ( القضارف والبحرالاحمروشمال كردفان والشمالية ونهر النيل وجنوب كردفان وجنوب دارفور)، ومن بين هذه الشركات (33) وطنية، و (6) اجنبية هى ( شركة اماراتية، واماراتية مغربية، واثنتان سعوديتان، واخرى سعودية سودانية، ثم استرالية سودانية).
ورحبت الدوائرالاقتصادية باتجاه الحكومة الى تشجيع التنقيب المنظم عن الذهب عبرشركات وطنية واجنبية ووصفتها بالخطوة الايجابية والمدخل لتحقيق عائد سريع من النقد الاجنبى وبناء احتياطيات من الذهب يمكن استخدامها كضمانات للحصول على تمويلات اجنبية.
ووصف هاشم هجو نائب رئيس اتحاد اصحاب العمل السودانى تشجيع الحكومة للتنقيب المنظم عن الذهب عبر شركات وطنية واجنبية بانه خطوة ايجابية لتحفيزه لقطاع واعد ،وستعزز الثقة فى مستقبل مشرق وزيادة معدل النمو.
واضاف هاشم فى حديثه لـ(الرأى العام) نحن شركة (الدالى والمزموم للحفريات) واحدة من الشركات الوطنية والاجنبية التى ستوقع اليوم على اتفاقيات التنقيب عن الذهب بـ(8) ولايات، والذى يعتبر فتحا جديدا للاقتصاد السودانى .
من جانبه أكد د.محمد سرالختم الخبير الاقتصادى المعروف ان تجربة التنقيب عن الذهب بواسطة الشركات اثبتت جدواها خاصة تجربة شركة ارياب الفرنسية التى تعمل منذ سنوات فى مجال التنقيب عن الذهب وفق علاقة محددة وتصدرالذهب بكميات محددة وطرق بيع معلومة وعائد واضح بجانب انها اسهمت فى دعم الاقتصاد بتوفير النقد الاجنبى من حصائل الصادر.
ووصف د. سرالختم فى حديثه لـ(الرأى العام) اتجاه الحكومة الى تشجيع التنقيب المنظم عن الذهب عبر شركات وطنية واجنبية بانها خطوة ايجابية ستسهم فى تجاوز الآثار السالبة للتنقيب العشوائي بالحد من تهريب الذهب وزيادة العائد عبرالتصديرالمنظم والمعروف الى جانب توفير موارد من النقد الاجنبى، فضلا عن انه سيسهل من مهمة مراقبة الشركات والحد من التهريب، وزيادة الانتاج وتوفير فرص العمل للعمالة السودانية
ودعا د. سرالختم الى عدم تصديرالذهب والاكتفاء ببناء احتياطيات منه ليكون ضماناً للدولة فى الحصول على تمويلات خارجية وتنويع تركيبة الاحتياطيات لتفادى تقلبات اسعار صرف الدولار، وتابع : ( لذلك نحن من انصار ان تبنى بالذهب احتياطيات لتكون سندا وتعطى مساحة واسعة للتحرك).
وحذر د.سرالختم من ان الاتجاه بقوة نحو الذهب سيؤثر سلباً على قطاعات اخرى كالزراعة التى تعانى الآن من هجران واضح خاصة بولايتى نهر النيل والشمالية اللتين تواجهان نقصاً فى العمالة، وبالتالى رغم الآثار الايجابية للذهب وعائده السريع إلا انه ينعكس سلباً على الزراعة التى تعتبر بترول السودان الحقيقي، واردف : ( مشكلتنا إننا فى حاجة الى ادارة سليمة للاقتصاد تشجع الاستثمار وتحفزعلى قيام شركات مساهمة عامة يشارك فيها المواطنون ويديرونها).
من جانبه إعتبر د.عثمان البدرى الاستاذ بمركزالدراسات الانمائية بجامعة الخرطوم تشجيع الحكومة على التنقيب المنظم عن الذهب عبر شركات وطنية واجنبية بانه خطوة ايجابية ولكن د.البدرى دعا فى حديثه لـ( الرأى العام) الى ضرورة الكشف عن طبيعة هذه الاتفاقيات ومعايير وانصبة قسمة العائد بين الحكومة وهذه الشركات المنقبة عن الذهب بتحديد هذه القسمة بوضوح، هل هى قسمة تناقصية يزيد فيها نصيب الحكومة ام قسمة ثابتة للانصبة ام الشركات تأخذ الذهب وتمنح الحكومة جزءا من العائد ام شراكة بين الحكومة وهذه الشركات، وكيف يتم تصديرالذهب وهل يتم بيعه لبنك السودان لبناء احتياطيات، الى جانب وضوح الرؤية بشأن تحمل مسؤولية الآثار البيئية للتنقيب عن الذهب.
واكد د.البدرى ان عائد التنقيب عن الذهب بواسطة الشركات الكبيرة سريع ولكنه رهين بقسمة هذا العائد بين الحكومة والشركات المنقبة عن الذهب ، مبيناً فى هذا الصدد ان من فوائد التنقيب عن الذهب بواسطة الشركات ان يقوم على الحفرالعميق واستخدام التقانات الحديثة وضبط العائدات .



(854) الف طن حجم الفجوة فى المواد البترولية

تقرير: عبد الرؤوف عوض

بلغت جملة المواد البترولية التى أنتجت عبر المصافي المختلفة خلال هذا العام ما جملته (4) ملايين طن من المنتجات النفطية المختلفة مقابل اجمالي الاستهلاك المحلي الذى يفوق الـ(5) ملايين طن اي بواقع فجوة تقدر بـ(854) الف طن.
وتفيد متابعات (الرأي العام) بانه يتم سد الفجوات عبر الاستيراد بالتركيز على استيراد (البوتجاز ) ووقود الطائرات والجازولين ،كما ان انتاج المصافي المحلية من البنزين يقدر بـ(1،165،249) طنا مقابل الاستهلاك والمقدر بـ(881،446) اي بفائض بلغ (283،803) اطنان خلال الفترة من بداية هذا العام وحتى نهاية الشهر الحالي، كما بلغ انتاج المصافي للجاز أويل (1،776،230) طنا مقابل استهلاك (2،639،905) اطنان اي بفجوة تقدر بـ(863،675) طنا، كما ان انتاج المصافي المحلية للبوتجاز فى نفس الفترة (182،788) طنا مقابل استهلاك (334،036) طنا اي بفجوة تقدر بـ(151،248) طنا وخلال هذة الفترة بلغ انتاج الكيروسين فى المصافي المحلية (26،126) طنا مقابل أستهلاك بلغ (4،527) طنا فى نفس الفترة ، ومنذ بداية هذا العام تم تصدير خامات بلغ (43) مليون برميل منها (9،5) ملايين برميل من مزيج النيل و(33،5) مليون برميل من مزيج دار .
وتفيد متابعات (الرأي العام ) بان هنالك تفاوضا بين وزاتي النفط والطاقة فى السودان و دولة جنوب السودان بغرض التعاون فى مجال النفط بالتركيز على الاستفادة من الخامات التى تنتج فى الجنوب وتكريرها فى مصافي الشمال، لامداد الجنوب بالمنتجات النفطية المختلفة بعد ان وصلت اسعار المحروقات فوق الالف جنيه للبرميل الواحد كما تسعى الوزارة من خلال التفاوض الجاري الى مد السودان ببعض المنتجات المكررة من الخام المنتج فى الجنوب وذلك فى اطار التعاون المتوقع توقيعه خلال الايام المقبلة.
ويؤكد د.شريف التهامي الخبير النفطي ووزير الطاقة الاسبق أن موقف الامداد النفطي مستقر حتى الآن ولم يحدث اي خلل بعد الانفصال وان انتاج المصافي تلبي الاحتياج اليومي، واشار الى ان هنالك تنسيقا متكاملا بين الوزارة والشركات المنتجة لتوفير امداد نفطي.
وقال التهامي حال توصل المفاضات الجارية مع حكومة الجنوب الى اتفاق بشأن التعاون النفطي لن يحدث اي خلل فى الامدادات النفطية، مشيرا الى اهمية توصل الطرفين الى اتفاق يفضي للتعاون للاستفادة من الخامات التى تنتج فى الجنوب وتكريرها للمصافي فى الشمال لفائدة البلدين، وقال ان الاتفاق السابق بشأن قسمة النفط كانت تراعي احتياجات البلدين من النفط ومنتجاتها المختلفة.
ووصف فيصل عبد السلام من غرفة الغاز والمدير التجاري لشركة أمان للبترول موقف امداد الغاز فى الوقت الراهن بالمطمئن والمستقر, وقال فيصل ان هنالك امدادا مستمرا للشركات ووكلاء الغاز من المصفاة الى جانب تغطية الطلب المتزايد بالاستيراد ، واصفا موقف الامداد بالجيد ومؤكداً عدم وجود اية فجوة فى امدادات الغاز.
وقال فيصل ان دورهم كشركات محصور في توصيل الغاز من المصفاة وتوزيعه على المنافذ والمستودعات بصورة مستمرة .
وتعهدت وزارة النفط بتأمين احتياجات البلاد من المنتجات النفطية المختلفة وتوفير مخزونات كافيه لضمان الامدادات وباسعار مستقرة للمشتقات من خلال التوسع فى عمل المستودعات
وقال المهندس على احمد عثمان وزير النفط بالانابة ان مسؤولية الوزارة توفير امداد نفطي مستقر فى كل زمان ومكان فى ربوع البلاد كافة. وقال انهم كلفوا من قبل رئاسة الجمهورية بعد الانفصال بضرورة تصميم ووضع برامج متسارعة فى المنبع والمصب والوسط (من خلال التوسع فى المستودعات) وانشاء مراكز للتوزيع، مبيناً انهم اعدوا برنامجا متسارعا لزيادة الاستكشافات والانتاج وتوفير المنتجات البترولية المختلفة فى المصافي .
وكان الوزير قد اكد لدى افتتاحه مستودع ربك الاستراتيجي بان انتاج البلاد من النفط سيرتفع بنهاية العام المقبل من ( 115 الى 180) الف برميل من مواقع الانتاج المختلفة والوصول الى الاكتفاء الذاتي مع ضمان الوصول بامداد كاف للبلاد ، كما سيتواصل العمل فى انشاء عدد من المستودعات الاستراتيجية بالبلاد لتأمين مخزونات كافية لضمان امدادات واسعار مستقرة للمشتقات النفطية المختلفة بعد افتتاح مستودع ربك للمخزنات النفطية والذى يأتى ضمن سياسة وزارة النفظ لتأمين الامدادات النفطية بالولايات.


المنح والمنع في فقه استيراد السيارات المستعملة !
لا حل لأزمة المواصلات بالعاصمة إلاّ بدعم القطاع الخاص

عبد المطلب الصديق


لست ممن يؤيدون استيراد السيارات القديمة،ولا من يقبلون بان يصبح السودان مكبا للنفايات الالكترونية والميكانيكية وغيرها من الصناعات ، بل اعتقد واثقا ان السيارة القديمة أغلى سعرا من الجديدة بسبب تكاليفها المتجددة على صاحبها لما تحتاجه من قطع غيار وخدمات صيانة وارتفاع استهلاك الوقود فضلا عن تلويث البيئة. ومع ذلك تنتابني شكوك لم تتبدد أبدا حول الهدف من قرار حظر استيراد السيارات المستخدمة من موديلات عام إلى خمسة أعوام من سنة الصنع .
كان عمال الميناء من الهدندوة يسخرون في آخر أيام الحقبة المايوية من سياسات الاستيراد المتضاربة وحالات التسيب والتفلت الجمركي التي تحدث من حين لآخر . وحدث ان اختفت عشر شاحنات من طراز المارسيدس دفعة واحدة من حظيرة الميناء ولم يعثر لها على أثر . كونت لجان للتحقيق بلا فائدة وعينت فرق للتفتيش بلا جدوى .وتحركت فرق أخرى من المباحث والمراجعين وجميعها عادت بخفي حنين!! وفي خضم شائعات ذلك الحدث خرجت مجموعة من عمال الترحيل بالميناء وكان بينهم هدندوي جيبه منتفخ بحقة تمباك كبيرة ،فانتهره الشرطي قائلا : ماذا في جيبك ؟ فأجابه مستنكرا « الله يعلم يمكن قندران ! .
تذكرت هذه الطرفة عندما صدر قرار سلطات الجمارك الأخير بحظر استيراد السيارات بعد فترة وجيزة من قرار سابق بفتحه لبعض الفئات مما أثار شكوك عامة الناس بان ثمة شيئاً غير شرعي يحدث .وللحقيقة ان سلطات الجمارك مطالبة بدحض هذه الاتهامات .
غريب أمر سياسة استيراد السيارات في السودان والأغرب من ذلك اللوائح التي تصدرها سلطات الجمارك في تنظيم إجراءات التصدير .. والأدهى والأمر من كل ذلك المرجعية الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في اتخاذ تلك القرارات. دولة مثل السودان ترتفع فيها أسعار السيارات إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف سعرها في بلد المنشأ مما يعني ان ما تتحصله الدولة من رسوم وجمارك وأرضيات وتأمين يفوق حجم العائد الذي تحصل عليه الدولة المصنعة للسيارة نفسها . ومع ذلك لا تتوقف سلطات الجمارك من فرض الزيادات الجديدة والسياسات المتشددة . وأتعجب كذلك لحظر السيارات المستعملة في حين ان تكلفة النقل لا يحتملها المواطن البسيط مما يعني ان التكلفة تحسب في هذه الحالة بإجمالي سعر السيارة الجديدة مضافا إليه الرسوم المذكورة ، ولهذا السبب اضمحلت شركات النقل الخاصة وهي تتجرع الخسائر جراء ارتفاع التكلفة وقلة العائد المالي . ولن تحل مشكلة النقل العام في ظل التوسع الحالي للعاصمة القومية الا بتشجيع القطاع الخاص ولا يحلم احد بان تستطيع بصات الوالي وشركة مواصلات الخرطوم أو غيرها معالجة الأزمة الخانقة والمتجددة في حركة المواصلات في الخرطوم طالما ان مدخلات الإنتاج أعلى من عائد الخدمة المقدمة نفسها. ومما يزيد الطين بلة تضارب القرارات وارتباك السياسات وغياب التخطيط المرن خاصة في ما يخص معايش الناس.
ولو أن باحثا مجتهدا أجرى دراسة متعمقة لتوجهات الدولة في التصدير والاستيراد لحصل على كنز من المتناقضات والقرارات المتضاربة التي تشيب لها الرؤوس، وبهذه الدراسة المفيدة سيسلط الضوء على أخطر درجات التسيب الإداري والمالي والاقتصادي وسيكشف لعامة الناس السبب الرئيسي لتراجع قيمة الجنيه وتفشي الغلاء والركود الذي داهم الأسواق وألحق الأذى بالعباد .
تملكني العجب قبل فترة وجيزة عندما تناقلت أجهزة الإعلام خبر صدور السياسات الجديدة المنظمة لاستيراد السيارات وحدد ذلك القرار أربع فئات قيل إنها مستثناة من قرار حظر الموديل ليسمح لأصحابها بالاستيراد في حدود خمس سنوات من عام التصنع، وقبل ان يجف الحبر الذي كتبت به تلك القرارات المانحة صدرت القرارات المانعة.. و قرارات المنع في مجملها لم تأت بجديد أو تعديل يذكر في السياسات السارية يومها مما جعل العارفين بأحوال السوق يتندرون بان القرارات الجديدة صدرت لإتاحة الفرصة لجهات بعينها للاستفادة منها (وستعود حليمة إلى قديمة ) ويحظر الاستيراد من جديد . وللأسف الشديد صدقت نبوءة عرافي السوق ولم تصدق وزارة المالية ولا سلطة الجمارك ، مما يؤيد عدم البراءة في مجمل سياسات الاستيراد الخاصة بالسيارات.
قد يقول قائل ان القرار الأخير صدر كردة فعل للانخفاض المريع للجنيه السوداني، ولو كان كذلك لالتمسنا لصانع القرار العذر لكن الحقيقة تقول بغير ذلك ويقيني ان السيارات التي يتم استيرادها من الخارج يتم توفير مواردها من العملات الحرة من مصادر أجنبية في الغالب وليس للسوق المحلي علاقة مباشرة بها ولو كان الغرض هو خفض الطلب على العملات لماذا لا تسمح سلطات الجمارك للمغتربين باستيراد السيارات ولو على سبيل الاستخدام الشخصي ومن المؤكد ان المغترب لن يطالب بخطاب اعتماد بنكي ولا بموارد دولارية لما يستورده من الداخل .
وثمة أسئلة حرجة تحتاج إلى إجابات سريعة وعاجلة لأنها تمس صميم عمل سلطات الجمارك ومن بعدها وزارة المالية وعدم الرد عليها يزيد من فرص انتشار الشائعات وهي سلاح فتاك في هذه الأيام والأسئلة هي:
* ما الذي يجعل ثمن السيارة الجديدة في الخارج أغلى من سعرها في الخرطوم ، وهل يعني ذلك ان هناك جهات تحصل على إعفاءات جمركية لتنافس التجار والموردين والوكلاء في الأسواق ؟ وما هي المبررات الاقتصادية لحدوث ذلك؟ .
* لماذا تحظر الدولة استيراد العديد من السلع بحجة حماية المنتج المحلي فيرتفع سعر السلعة الى خمسة أضعاف سعرها في الخارج كما هو الحال في الحديد والبوهيات وبعض قطع غيار السيارات والأغذية ؟.
* رغم قرار رئيس الجمهورية بحظر عمل الشركات العامة في التجارة الا ان الشركات المحظورة خرج كثير منها من الباب وعاد بالشباك ،وحسنا فعلت الدولة بحظرها رسميا وان عادت اسميا لأنها كانت السبب في شل القطاع الخاص وحرمت المنتجين السودانيين من حق الحياة الحرة الكريمة باحتكارها لكافة أنشطة التجارة والخدمات.
* أين يذهب إنتاج مصانع السيارات المحلية في مصنع جياد ؟ وهل للمواطن العادي المحروم من الاستيراد حق بأية صورة من الصور في انتاج هذه المصانع ؟
* من المستفيد من السياسات الجمركية المتضاربة وهل سببها تقلبات السوق والعملة الحرة ؟ ام ان وراء الأكمة ما وراءها كما يقول بعض المدعين بوجود عصابات تتكسب من وراء هذه القرارات وتسعى أحيانا إلى صناعتها بالضغط السياسي أو الاقتصادي والتجاري ؟
* لماذا تصمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني تجاه هذه القرارات المتناقضة والمتغيرة خلال فترات وجيزة خاصة وان حماية استقرار السياسات المالية من صميم عملها؟ .
* عند ارتفاع أسعار الدولار وارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي ،هل توجد جهة رقابية لحماية المستهلكين من الارتفاع غير المبرر اقتصادياً للأسعار ..؟ أم الأمر متروك لسياسة السكوت لتبادل المنفعة ..؟
* من يحمي المنتجين المحليين من تقلبات قرارات التجارة الخارجية في الاستيراد وهل رصدت الدولة الخسائر التي مني بها المنتجون جراء ذلك؟
إن الدولة لا يهلكها الأعداء ولا ينال منها المعارضون لأجل المعارضة ولكن يفنيها الظلم وإهمال حقوق عامة الناس وانتشار الفقر والفاقة بسبب القرارات الاقتصادية الاجتزائية وغير العادلة ..
وأخيرا ليس في نيتي استيراد سيارة قديمة حالت هذه القرارات عن استيرادها لكن أزعجني بل وأخافني التخبط والاضطراب الذي بدت فيه سياسة الاستيراد من خلال هذا القرار .


الراى العام

30/10/2011

بنوك...... بلا قيم!!.

عادل الباز

ثلاث قضايا بنكية وردت في ثنايا خطاب الرئيس أمس في مؤتمر المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم جديرة بالنقاش. الأولى تتعلق بمفهوم البنوك الإسلامية، والثالثة بنظام المرابحات، الثالثة بالتمويل الأصغر. هذه القضايا تستحق انتباهة الرئيس إذ إنها قعدت بالاقتصاد وقادت البنوك للتعثر والانهيار وأفقرت الفقراء وراكمت ثروات الأغنياء وكل ذلك باسم الإسلام. كم من جرائم ونهب ترتكب باسمه وتحت رايته وهو منها براء، بل ولا علاقة للدين بهذه المظالم!!. بدا لكثيرين أن حديث الرئيس عن البنوك وطريقتها غريبا ولكني أشهد ومنذ زمان بعيد في ندوة بدار المصارف حضرها مجموعة من الاقتصاديين انتقد الرئيس نظام البنوك ومرابحاتها واقترح إيجاد بديل ولكن لا أحد يسمع الرئيس وخشيتي أن تذهب توجيهات أمس أدراج الرياح.
لا يمكن أن تكون هذه البنوك إسلامية... لماذا؟. الغاية الكبرى للنظام البنكي في الإسلام هي أن تحقق العدالة في توزيع الثروات لتخلق التوازن في المجتمع ولا تتيح لفئة من الناس أن يصبح المال دولة بينها. الآن من الذي يستأثر بأموال البنوك الإسلامية؟. وكيف توظف ولمصلحة من؟. البنوك المسماة إسلامية تجوزاً جعلت المال فعليا دولة بين الأغنياء وظلت تنتج طبقات جديدة منهم. هؤلاء الأغنياء الجدد لا يراكمون الثروات ليوظفوها في مشاريع التنمية الكبرى بل يضاربون بأموال البنوك ويسخرونها للاستيراد الهامشي غير المنتج، بما يعني أن المجتمع محروم ليس من الاستفادة من عوائد تمويلات البنوك فحسب بل محروم من فتح آفاق لأعمال واستثمارات جديدة تساهم في نهضة المجمتع وتدوير حركة الاقتصاد بالعمالة والإنتاج. هكذا يصبح التمويل البنكي عبارة عن آلية لتفريخ طبقات جديدة دون إسهام فعلي في الدخل القومي. يكمن السبب في ذلك فيما يعرف بالضمانات التي تطلبها البنوك من الممولين وهي ضمانات مستحيلة إلا لطبقة معينة من رجال الأعمال تملك روهانات كبيرة قادرة على توفير الضمانات البنكية.


بذا يصبح النظام البنكي مكرسا بالكامل لخدمة هذه الطبقة أما صغار المنتجين ورجال الأعمال في الطبقة المتوسطة خارج معادلة البنوك في التمويلات الكبيرة. يشير ذلك إلى أن نظام المرابحة أصبح آلية تعمل مباشرة ضد قيم الدين، فيكرس التي تسعى لتفتيت الثروات لا تكريسها بين أيادي قلة. نظام يسمى إسلاميا يستخدم لإهدار جوهر قيم الدين، فمن أين تُستمد إسلاميته؟، بل هو لا إسلامي ولا ديني ولا إنساني. ما يجدر ذكره هنا أن الضمانات المزعومة التي توضع كلافتة مانعة للتمويل اتضح أنها مجرد أكذوبة ولافتة يجري تحتها نهب مئات المليارات. فالضمانات كما اتضح من تعثرات البنوك أن بعضها وهمي، فحين يحين استرداد المبالغ الممولة يتضح أنها بلا ضمانات حقيقة فيهدر المال وتمتلئ السجون بضحايا المرابحات ذوات الضمانات الوهمية تلك.!!.


تقوم المرابحات أساسا على فكرة الشراء والبيع باعتبار أن البنوك اللاربوية ـ ولا أقول الإسلامية ـ لا تأكل الربا الحرام. ولكن المدقق في جوهرها أنها تتيح فرصا واسعة للتلاعب، فشراء سلعة اليوم بمئات الملايين يمكن أن يتم التخلص منها غداً لتوفر السيولة المطلوبة للجهات المعنية التي قد لا تكون بها حاجة للسلعة بقدر حاجتها للسيولة. كل البنوك تعرف أن حجما مهولا من تمويلاتها للبضائع يسيل نقداً ليذهب إلى استثمارات أخرى، وقد يقع ذلك تحت بصرها ولا تسطيع أن تفعل شيئا. بمعنى أنها تخدع نفسها بأنها اتبعت الطريقة الإسلامية وليس في ما تفعل إسلام ولا يحزنون!!. المضحك أن ذات هذه البنوك المسماة إسلامية تأكل أموال الناس بالباطل وتنهى عن أكل الربا!!. تصوروا أن مليارات الجنيهات التي هي لمودعين تدورها البنوك وتحصد منها أرباحا مهولة دون أن تعود على أصحابها بفائدة ولا مليم!!. وكل هذا لأن هناك ودائع تسمى حسابات جارية ومحرم على صاحب الحساب الجاري حصد أي أرباح من أمواله التي تستثمرها البنوك ولو كانت بالمليارات وبقيت في خزائن البنوك سنوات!!. فكيف تحرم البنوك الربا وتأكل أموال الناس بالباطل تحت لافتة الإسلام!!.

أما التمويل الأصغر فما يجري فيه مضحك نعود إليه غدا.

بنوك بلا قيم!!
عادل الباز

الاحداث

بالأمس توقفنا عند طرائق البنوك في التمويل المصرفي وقلنا إن إسلامية البنوك مجرد لافتة يجري تحتها النهب المصلح، و في جوهرها وطرائق عملها هي ضد القيم الإسلامية التي لا تدعو لاحتكار المال لفئة من الناس وتجعلة دولة بينهم. اليوم ننظر لما يجري بالتمويل الأصغر.
تقول الحكومة إن 12 مليار جنية رصدت لصالح عمليات التمويل الأصغر وهي بطرف البنوك. ولكن البنوك لا يقربها الفقراء ولا صغار المستثمرين ولا يعرفون طريقها. فليس من سبيل لإيصال هذه الأموال لهم عبر البنوك لعدة أسباب.
أولا: إن البنوك بطبيعتها ليست مصممة على التعامل مع الفقراء ولا صغار رجال الأعمال بل هي تنفر منهم. فلقد وجدت تاريخيا في رحم الرأسمالية حيث يحظى الشخص بالتقدير نظرا لحجم أرصدته. لا تثق البنوك في المستضعفين ولا تفتح أبوابها لاستثمارات الصغيرة ولذا بتصميمها الحالي منفذ غير جيد لفكرة التمويل الأصغر ولهذا السبب بقيت الأموال في البنوك تتراكم وتتهرب البنوك من تمويل الفئات الضعيفة.
ثانياً: تاريخيا هناك حاجز نفسي بين صغار المستثمرين والبنوك. فليس لهم تجارب في التعامل البنوك بل هي مؤسسات مخيفة بالنسبة إليهم تزج الناس في السجون وتعصف بحياتهم، ولذا يتجنبونها ويهربون منها. وهذه الصورة المخيفة للبنوك تتكرس يوميا ولا تبذل البنوك أدنى جهد لضمانة صغار المستثمرين وإعانتهم لتطوير أعمالهم.
ثالثاً: يتطلب التمويل الأصغر ضمانات لا قبل لأصحات المشروعات الصغيرة بها، فلإتمام عملية تمويل لا تتعدى العشرة أوالعشرين مليونا تتطلب عشرات المستندات ثم المعضلة الكبرى هي الضمانات. الضمانات المعتمدة لدى البنوك هي الرهونات العقارية، في التمويل الأصغر تخففت الضمانات قليلا ولكنها لا زالت خارج قدرة متوسطي الدخل فلا بيوت لهم ولا مزارع، وحتى الضمان الشخصي لا يمكن أن يوفره متعاطف، فالرأسماليون لا يثقون في نجاح مشروع يقوم به فقير أو رجال أعمال صغار خبرتهم محدودة في مجال الاستثمار. الآن فقط بدأ التفكير الجدي في تذليل مشكلة الضمانات وهناك عشرات الحلول مطروحة ولكن لا زالت البنوك تتحفظ عليها بسبب مخاوفها من ضياع أموال المودعين أو كما يقولون. أموال المودعين التى تهدر الان بالمليارات في عمليات كبيرة وخاسرة لو أننا مولنا بها عشرات الآلاف من المستثمرين الصغار وأخفق خمسون بالمائة منهم فإن ذلك لا يشكل تهديدا لاستقرار البنوك بمثل ما يمكن أن يهدر في عملية واحدة، مثلا في عملية بنكية شهيرة أهدر مبلغ 139 مليار جنية (بالقديم) ولم تتحصل منها البنوك إلى الآن مليما واحدا منها!!.
رابعاً: جدوى المشروعات الصغيرة التي قدمت في التمويل الأصغر حتى الآن بحسب إحصائيات بنكية ذات جدوى وعائد للمستثمرين الصغار تمت بنجاج مئات العمليات وخاصة تلك التي ينفذها بنكان تخصصا في التمويل الأصغر هما بنكا: الادخار والأسرة. لقد استطاع هذان البنكان بطرائق إدارتهما الممتازة أن يثبتا جدوى التمويل الأصغر، فلقد استفاد الآلاف من تمويلاتهما الصغيرة ونجحت العمليات وفاقت نسبة استردادهما الثمانيين في المائة. هذان البنكان يصلحان نموذجا لجدوى التمويل البنكي لصغار المستثمرين. السر وراء نجاحهما هو تدريب موظفيهم على طرائق ومتاعب التمويل الأصغر والمتابعة اللصقة للمشروعات. مؤسسة خارج النظام البنكي حققت نجاحا مشهودا في مجال التمويل الأصغر وهي مؤسسة التنمية الاجتماعية التي ترعاها ولاية الخرطوم، حيث بلغت نسبة الاسترداد لديها التسعين بالمائة، أيضا يكمن سر نجاها في الإدارة الخلاقة.
تجربة موسسة التمويل الأصغر بولاية الخرطوم تصلح نموذجا يمكن الاستناد عليه في جدوى وضرورة إخراج التمويل الأصغر خارج إطار البنوك. فإذا ما نهضت مؤسسات لجمعيات موظفين وربات بيوت وصغار المستثمرين لتعمل في المشاريع الصغيرة بضمانات ميسرة (يمكن أن يكون عداد الكهربة مثلا ضمانا كافيا للتمويل الأصغر). يمكن أن يكون المشروع المدروس جيدا ضمانا في حد ذاته للتمويل, سمعة الشخص ولجنة الحي كلها يمكن أن تكون ضمانا في مجال التمويل الأصغر وهذا ما لن تفعله البنوك. ورطة التمويل الأصغر الآن لا تكمن في عدم توافر موارد ولكن في تجميد تلك الموارد تحت حجج ولافتات كثيرة ترفعها البنوك لأنها كارهة لأي تعامل إلا مع أصحاب المليارات ليزيدوهم غنًى فوق ثرواتهم التي يكنزونها بالحق والباطل!!.



محاباة الشركات الأجنبية على المحلية.. زامر الحي لا يطرب


*الخرطوم: عايدة قسيس :
كثيراً ما تشكو الشركات المحلية من محاباة الدولة وانحيازها للشركات الاجنبية في الوقت الذي ساوى فيه قانون الاستثمار ما بين المستثمر الاجنبي والمحلي في كافة الامتيازات والاعفاءات إلا أن القطاع الخاص الوطني يشكو من أن هناك تمييز ومحاباة من خلال الاتفاقيات الثنايئة التي تتم بين الدول ما يعطي حوافز وامتيازات اكبر للاجنبي يتضرر منها الوطني. وقطع عدد من رجال الاعمال بأن الشركات الوطنية تتضرر من الامتيازات التي تعطى للشركات الاجنبية في الوقت الذي يتأثر فيها الوطني بالقرارت أو التعديلات والتغيير في اي نوع انواع التغيير بعكس الاجنبية التي تتصف بالسيادة والبقاء حتى نهاية الاتفاقية، وقطع الخبراء بأن الشركات الاجنبية تخطط وتبني مشروعاتها على العفاءات والامتيازات فبعد انتهاء فترة الاعفاءات ودخولها مرحلة دفع الضرائب والجمارك تصفي شركاتها أو تحول نشاطها أو نقلها إلى خارج البلاد، مؤكدين على أن الدولة متأثرة حتما من ذلك النوع من الاستثمارات، في الوقت الذي يستمر فيه الوطني باعتبار أن ليست لديه مفر غير الاستثمار إلا أن بعض الشركات لم تستطع الصمود وفضلت الهروب برؤوس أموالها إلى دول الجوار.
وأقر عضو أمانة الاتفاقيات الاقليمية والخارجية باتحاد أصحاب العمل السوداني ومدير عام مصانع سعيد للمواد الغذائية المهندس محمد عبد الماجد على أن قانون الاستثمار ساوى بين الشركات الاجنبية والوطنية في كل الحقوق والواجبات إلا ان الفوارق تظهر في الاتفاقيات الثنائية التي تعقدها الحكومات، مؤكدا على ان تلك الاتفاقيات تشكل ضامن للمستثمر الاجنبي باعتبار انه لا يتأثر كثيرا بالقرارات التي تطرأ على القوانين وهذا تكتسب صفة السيادة والبقاء حتى نهاية فترة الاتفاقية فيما يشمل المستثمر المحلي اي تعديل يطرأ على قانون تشجيع الاستثمار أو بروز قوانين جديدة أو اي نوع من انواع التغيير في مسار الحاكمية للشأن الاقتصادي فمن تلك المفارقات تبرز الفوارق التي تخلق نوعا من الاطمئنان عند المستثمر الاجنبي فيما يظل المستثمر المحلي رهين للسياسات التي تنتهجها الحكومة، مؤكدا على ان هذه الثقة ربما أنشأت نوعا من التشوهات في المناخ الاستثماري العام الذي يحكمه قانون سيادي يفترض فيه أن يكون حاكما على كل الفئات دون تمييز أو اخلال لما تم التوافق عليه عند قيام المشروع أيا كان صفته أجنبيا أو عربيا أم ومحليا لذلك فإن المطالبة بما يمكن تثبيته سلوكا في التعامل مع الاستثمارات الاجنبية مع المحلية أن يسوده نمط واحد بالمواقيت القانونية التي تحكم المسار في كل الاتجاهات علما بأن معظم المشروعات الاجنبية عندما تنتهي فترة الاعفاء الضريبي تلجأ إلى تصفية استثماراتها والابتعاد عن البلد دون الدخول في مراحل الضرائب والجبايات باعتبار أنهم يعلمون حقيقة مدى هذه العملية ولا يستعطيعون الصمود فيه فيما نجد ان الشركات المحلية لما لها من حس وطني تكابد هذه المسألة وتصمد أمامها لأن صورة الوطن في عيونهم، وأن هذا وطنهم وهنالك عوامل كثيرة تعمل على قبولهم بالواقع المعاش خلافا للاستثمارات والشركات الوافدة التي تبني على الربحية أساسا بحسبانها ولا تعبأ كثيرا بالعمالة التي أسقطتها في هذه المشاريع ومصيرها فيما نجد أن المستثمر الوطني يجعل نصب أعينه مسألة عدم تشريد العمالة والاحتفاظ بها والعمل على تدريبها ككادر يمكن استثماره في مقبل الايام، مبينا ان ذلك يعين أن الرؤية تتمحور حول استدامة البناء دون الارتباط الموقت لمصلحة ظرفية، وطالبا الجهات المسؤولة عن الاستثمار ضرورة توخي العدل بين كافة المستثمرين دون النظر إلى جنسية المستثمر أو طبيعة المشروع الذي يستثمر فيه على ان تكون الدولة محكومة بخارطة استثمارية توضح الاولويات للاستثمار المحلية وغير المحلية، مبينا ان اي جهد في هذا الصدد يصب في المصلحة العامة للبلد ويعمل على تشغيل العمالة واستدامتها والحفاظ عليها ما يشكل استقرار اجتماعيا تفادي معه زيادة حجم البطالة ومحاربة الفقر والالتزام بها .
وفي ذات الاتجاه قطع الاقتصادي بجامعة السودان دكتور عبد العظيم المهل بأن الشركات الاجنبية من ناحية قانون الاستثمار نجدها متساوية مع نظيرتها المحلية إلا أنه في بعض الجوانب التطبيقية والعملية تحديدا خاصة في حالة الاتفاقيات الثنائية التي تتم بين الدول نجد أن بها جوانب سياسية ولهذه الجوانب السياسية والاستثمارية وعوامل اخرى كثيرة يتم منح الافراد من الدول الخارجية امتيازات اكثر مما هو منصوص عليه في قانون الاستثمار بل إنه يتم في الغالب التعامل مع الشركات الاجنبية بلطف اكثر من الشركات المحلية، مؤكدا في حديثه أمس لـ (الأحداث) على أن الشركات المحلية ليست لديها مفر آخر غير أنها تتعامل مع الوضع السائد وان تستمر إلى فترة ما بعد الاعفاء في الوقت الذي تنهي فيه الشركات الاجنبية اعمالها بل وتصفي شركاتها وتنقلها للخارج بعد انتهاء فترة الامتيازات الضريبية والجمركية، كاشفا عن أن الشركات الاجنبية تخطط مشروعاتها على حسب الاعفاءات، مؤكدا على انه وقت ما انتهي الاعفاء اما ان يرحلوا أو أن يتم تصفية استثماراتهم أو أن يتم تغيير نشاط الاتثمار أو تغير الشخص نفسه باسم شخص اخر، مؤكدا على أن الدولة لم تستفد من الجمارك أو الضرائب من تلك الاستثمارات الاجنبية، لافتا إلى التأثير السالب على الشركات الوطنية بحيث أن الاعفاءات التي تمنح لها يتم تعويضها بفرض رسوم من بعض المحليات لتعويض الفاقد من الضرائب تحت مسميات مختلفة، مشددا على ضرورة الدقة والحذر على الشركات الاجنبية، لافتا إلى ارهاق كاهل الاستثمارات الوطنية بالضرائب والرسوم ما ادى إلى اثر خطير يتمثل في هروب رأس المال الوطني إلى اثيوبيا ودولة الجنوب وبعض دول الجوار الاخرى، مبينا ان رأس المال السوداني بتلك الدول يتمتع بإعفاءات وامتيازات أكبر من في بلدهم، وزاد لا توجد إحصائيات دقيقة للاستثمارات السودانية بالخارج إلا أنها متزايدة ما شجع بعض الاستثمارات العربية للاتجاة والاستثمار في اثيوبيا.
لكن رجل الأعمال ورئيس اتحاد الصناعات الغذائية قال في حديثه أمس لـ (الأحداث) بأنه لا توجد نماذج تجعلنا نؤكد بأن الدولة تحابي المستثمرين الاجنبيين وان قانون الاستثمار ساوى بينهم في كل الحقوق والواجبات بيد أنه رجع قائلا بأن المستثمر الوطني يساهم كثيرا في دعم الاقتصاد من خلال دفع الضرائب والرسوم والجمارك بعكس الاجنبي الذي هو معفي، مشددا على الدولة بضرورة تشجيع القطاع الخاص الوطني والاستمال اليه وإعطائه فرصة اكبر في تنفيذ المشروعات الوطنية التي تساهم كثيرا في دفع عجلة الاقتصاد وتشغيل العمالة وتوفير عملات حرة، وزاد لا مانع في ان يدخل الاجنبي في الاستثمارات التي ليس بمقدور القطاع الخاص الوطني على ان تعطي الاولوية في المشروعات التي يجيدها الوطني.



مجوعة البرير توقع اتفاقية لتشغيل مشروع ألبان النوبة
الخرطوم: الأحداث
وقعت مجموعة البرير مع حكومة الجزيرة أمس اتفاقية لتشغيل مشروع البان النوبة في مساحة 200 ألف فدان وري ألف فدان كمرحلة أولى في إطار الجهود التي ظلت تقودها ولاية الجزيرة لتحريك الموارد دعما للجهود التنموية والخدمية . فيما سلم مندوب مجموعة البرير بتسليم والي ولاية الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه بحضور أعضاء حكومة الولاية صك مالي بمبلغ أربعمائة ألف جنية عبارة عن استحقاقات المزارعين وتكلفة الري للمرحلة الأولى.، وأكد وزير المالية والاقتصاد بالولاية صديق الطيب على أن توقيع الاتفاق يعزز جهود الولاية تجاه تحريك الموارد وجذب المستثمرين، مشيرا إلى أن البرامج الاجتماعية التي ستقودها الشركة داخل المنطقة إضافة لدور المشروع في تشغيل الخريجين.
450 مليون دولار من الصندوق الكويتي لتنمية شبكات كهرباء الشرق
خصص الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قرض بمبلغ 450 مليون دولار لمشروع شبكات كهرباء الولايات الشرقية لمدة 5 أعوام بما يعادل 90 مليون دولار لكل عام بحيث يصمم كل عام مشروع بما يعادل المخصص السنوي في إطار مشروعات المانحين. وقال المدير التنفيذي لصندوق إعادة بناء وتنمية الشرق المهندس ابو عبيدة محمد دج لسونا ان الصندوق بالتعاون مع وزارة الكهرباء والسدود فرغ من التصميم التفصيلي لمشروع شبكات كهرباء الولايات الشرقية كما تم إعداد الوثائق وجداول الكميات وكراسات العطاء والتي شمل مرحلتين توقع كل مرحلة على حدا بعقد منفصل ابتداءا من العام الجاري .مضيفا أنه سيخصص مبلغ إجمالي 180 مليون دولار لعامي 2011م-2012م بواقع 90 مليون دولار لكل عام لافتا إلى انه تم الانتهاء من التصميم قريبا بعد التعديل الذي طرأ استجابة لخطة برمجة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .لافتا في إطار قرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يجري العمل في إعداد الدراسات التفعيلية والتصميم وجداول الكميات وإعداد وثائق العطاء ودراسات الأثر البيئي ومن المنتظر ان يدخل المشروع في برامج العام 2013م ويشمل مدن بورتسودان والقضارف وكسلا.
الصناعات التكاملية تتفاوض لإقامة مصنع ورق بتكلفة 5 مليارات جنيه
تتفاوض شركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القطاع الخاص المصري لإقامة مصنع لانتاج الورق على مساحات غير مستغلة من الاراضي التابعة لها في نجع حمادي بمحافظة سوهاج بتكلفة تقديرية تصل إلى 5 مليار جنيه .ورفض المهندس حسن كامل رئيس مجلس ادارة السكر والصناعات التكاملية في تصريحات للمال الكشف عن هوية المستثمر الذي تفاوضه الشركة لاقامة المشروع وقال إن المساحة المحددة للمصنع الجديد تصل إلى 500 فدان ولا تزال الشركة في مرحلة إجراء دراسات الجدوى. أشار إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الشركة والمستثمر لتحديد اجمالي الطاقة الانتاجية المستهدفة للمشروع إلى جانب الفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ اضافة إلى تحديد احتياجات المشروع من التمويل المصرفي .اضاف رئيس مجلس ادارة شركة السكر والصناعات التكاملية ان الشركة تسعي للحصول على موافقة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة قطاع الاعمال العام على المشروع الجديد واستغلال الشركة مساحات الاراضي غير المستغلة المملوكة لها وقال ان اتجاه الحكومة لالغاء دعم الطاقة نهائيا قد يمثل أحد عوائق المشروع نظرا لاعتبار مشروعات انتاج الورق كثيفة الاستهلاك للطاقة.


------------------------



الميدان


كشفت جولة للميدان في أسواق الخراف بالعاصمة أنها تعاني من الركود بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية ، وتراوحت أسعار الخراف مابين 350- 700 جنيه للخروف الواحد في وقت شكا فيه العديد ممن استطلعتهم الميدان من عدم قدرتهم علي الشراء بهذه الأسعار وطالبوا بتخفيضها . إلي ذلك عزا أصحاب الخراف ارتفاع سعرها إلي الرسوم والجبايات المختلفة التي تفرضها الحكومة عليهم إضافة لارتفاع سعر العلف .

من جهة أخري شكا المسافرون إلي الأقاليم من الميناء البري من ندرة تذاكر السفر وارتفاع سعرها مشيرين للوسطاء والسماسرة الذين ينشطون بسبب كثافة المسافرين وقلة البصات وحملوا الحكومة مسؤولية ما يجري لجهة انعدام الرقابة



مصدر اقتصادي : زيادة سعر المواد البترولية كارثة

نفى مصدر اقتصادي للميدان وجود أي دعم حكومي للمحروقات البترولية ووصفها بأنها محض إدعاءات يقصد بها التمهيد لزيادة أسعار المواد البترولية ..

وقال رداً على تصريحات محافظ بنك السودان الصحفية مؤخراً بشأن انخفاض سعر برميل البترول في الموازنة مقارنة بالسعر العالمي، أن هذا التخفيض متعمد كيما تتوفر أموال يمكن صرفها خارج الموازنة.. مؤكداً أن الإيرادات التي تجنيها المؤسسة السودانية للنفط من جراء بيع المشتقات البترولية بأسعار أعلي لا تجد طريقها للموازنة العامة ، ومشيراً إلى أن الأسعار الحالية للمشتقات البترولية المكررة تعطي إيرادات تفوق الـ(135) دولاراً للبرميل الواحد المكرر ناهيك عما يجري تصديره من مشتقات بترولية مثل البنزين والفحم البترولي وغيره، مشدداً أن الحكومة لا تدعمها ولا حتي بجنيه واحد .

ولفت النظر إلى أن أي زيادة في أسعار المشتقات البترولية سيكون لها ضرر بليغ على الاقتصاد السوداني والقطاعات المنتجة تحديداً وتفاقم الضائقة المعيشية التي يعاني منها معظم الناس


آمال جبر الله: أيلولة المستشفيات جريمة أخرى في حق الشعب

الخرطوم: الميدان

انتقدت عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي د. آمال جبر الله سيد أحمد قرار أيلولة المستشفيات الاتحادية (القومية) لولاية الخرطوم، وقالت بأنه يعني على المستوى العملي حل وزارة الصحة وتفكيكها، لتصبح الدولة بلا أي مسؤولية تجاه المواطن بعد أن تخلت طواعيةً عن مسؤوليتي الصحة والتعليم. وأوضحت أن خيوط هذه الجريمة بدأت بإعلان العلاج الاقتصادي ضمن سياسات السوق الحر 1992، مروراً بخصخصة جزء كبير من الخدمات المرتبطة بالصحة مثال تغذية المرضى ونظافة المستشفيات وانتقلت إلى مرحلة دفع الرسوم لمقابلة الأطباء والفحوصات والعلاج. وتم فصل الإمدادات الطبية إلى هيئة خاصة تابعة لرئاسة الجمهورية بدلاً عن وزارة الصحة ويجري العمل على خصخصتها الآن. وفتح الباب على مصراعيه لمافيا السوق للتجارة في صحة المواطن فيما عرف بالطب التجاري وانهيار خدمات الرعاية الصحية الأولية، مضيفةً بأن حلقات هذا المخطط اكتملت بقرار الأيلولة الأخير الذي يعني تخلي وزارة المالية الاتحادية نهائياً عن دعم المستشفيات، وأيلولة أقسام التدريب لوزارة التنمية للموارد البشرية كما هو معلن في الصحف. كما يهدف القرار إلى توزيع العاملين بوزارة الصحة إلى الوزارات والولايات المختلفة لكسر شوكتهم في مقاومة مثل هذه السياسات في أعقاب إضرابات الأطباء المتتالية. وأكَّدت د. جبر الله أن تجربة أيلولة المستشفيات الولائية إلى وزارات الصحة الولائية قد أدَّت إلى تدهور الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي بالأقاليم المختلفة نسبةً لضعف الميزانيات المرصودة للصحة بالولايات وتضخم الهيكل الإداري للحكومات والوزارات الولائية بالإضافة للفساد المستشري وانعدام الخطط العلمية. وقالت أن سياسات العلاج التجاري أثقلت كاهل المواطن مما أدى إلى ارتفاع نسبة المرض والوفيات خاصة وسط الأطفال دون سن الخامسة والأمهات، محذرة من خطورة قرار الأيلولة وبيع المستشفيات العامة مثل مستشفى العيون، ودعت الجميع لمقاومة هذه القرارات والسياسات التي لا تراعي مصلحة المواطن.

إتجاه لتعويم سعر الجنيه المنهار..البنك المركزي : سنرفع الدعم عن الوقود لسد عجز الموازنة.. قطر و السعودية والامارات والجزائر وايران - تعهدت بتقديم بعض الدعم لنا. .!!
الخرطوم (رويترز) -


قال محافظ بنك السودان المركزي في تصريحات نشرت يوم الاثنين ان السودان سيلغي تدريجيا دعم الوقود للعمل على تعويض احتياطي النفط الذي يوجه الى جنوب السودان الذي حصل على استقلاله مؤخرا.

وفقد السودان نحو 75 بالمئة من انتاج البلاد من النفط الذي يبلغ 500 ألف برميل في اليوم بعد استقلال جنوب السودان في يوليو تموز اثر استفتاء أجرى بموجب اتفاق السلام وقع في عام 2005. ويعد النفظ هو طوق النجاة لكلا الاقتصادين.

وبالتالي تعرض شمال السودان لحالة من الاضطراب في ظل ارتفاع معدلات التضخم اثر فقدان ايرادات النفط الذي حد من تدفق العملة الصعبة للبلاد. وكانت العاصمة الخرطوم قد شهدت مظاهرات محدودة مناوئة للحكومة في الاسابيع القليلة الماضية.

وصرح محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي لصحيفة السوداني اليومية بأن السودان سيرفع الدعم عن الوقود تدريجيا وهو ما يشكل مسألة حساسة بالنسبة للمواطن السوداني العادي الذي يعاني جراء الحظر التجاري المفروض من جانب الولايات المتحدة اضافة الى سنوات من الصراع.

وقال ان الدعم يشكل عبئا كبيرا على الدولة أن القسم الاكبر منه يخصص للوقود مضيفا أن برميل الوقود يباع محليا بسعر 60 دولارا مقارنة بسعر السوق الذي يبلغ 100 دولار للبرميل.

وقال دون تحديد اطار زمني لخفض الدعم ان الدولة لم تكن حتى الان تلحظ الفرق فلم يمثل الدعم أي مشكلة لان الدولة كان لديها نفط لكنها لا تستطيع الان تحمل تكلفة الدعم.

كما أشار الى أن البنك المركزي يريد في مرحلة ما التخلي عن نظام سعر الصرف الثابت للجنيه السوداني للقضاء على السوق السوداء.

وانخفض سعر الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء بنحو ما يزيد على 60 بالمئة عن السعر الرسمي جراء نقص العملة الصعبة منذ شهر يوليو.

وقال تجار السوق السوداء ان الدولار بلغ سعره اربعة جنيهات سودانية يوم الاثنين بالمقارنة مع السعر الرسمي الذي يبلغ نحو ثلاثة جنيهات. وكان سعر الصرف في السوق السوداء قد تراوح بين 4.5 و 4.8 في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال الزبيير ان الهدف بالنسبة لسعر الصرف هو العودة لما كان عليه الوضع في عام 2006 عندما كانت الاسعار تتحدد وفقا للعرض والطلب.

وأضاف ان ذلك سيتم بشكل تدريجي مشيرا الى انه من السهل تحرير سعر الصرف فورا ولكن ذلك سيتسبب في خلق الكثير من الصعوبات.

وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي حاول البنك المركزي تضييق الفجوة مع السوق السوداء بخفض قيمة الجنيه على نحو فعال غير أن هذا الاجراء لم يحقق النجاح المرجو.

وقال الزبير أيضا ان السودان توقع أن تسدد دولة جنوب السودان غير المطلة على منافذ بحرية مبلغ 1.8 مليار دولار يمثل متأخرات استغلال منشات تصدير النفط الشمالية وهو ما يرجح أن ترفضه جوبا التي تتوقع الحصول على 2.14 مليار دولار فقط من اجمالي مبيعات النفط في الفترة من يوليو حتى أكتوبر.

ويحتاج جنوب السودان لتصدير النفط عبر مرفأ بورسودان على البحر الاحمر نظرا لانه لا يمتلك أي موانيء أو محطات تكرير.

وانهارت المحادثات الثنائية الساعية للتوصل الى اتفاق على رسوم اثر طلب الشمال الحصول 32 دولارا للبرميل وهو الامر الذي رفضه الجنوب.

ويقول المحللون انه من المرجح ان يتوصل الطرفان الى اتفاق على رسوم بدلا من اقتسام ايرادات النفط مناصفة المعمول به حتى الان.

ويريد شمال السودان تخفيض النفقات بما يزيد على 25 بالمئة العام الجاري لتعويض خسارة ايرادات النفط وسد عجز الموازنة. وطلب البنك المركزي من الدول العربية ايداع ودائع بقيمة أربعة مليارات دولار لدى البنك المركزي والبنوك التجارية.

وقال الزبير ان كل من قطر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والجزائر وايران قد تعهدت بتقديم بعض الدعم للسودان لكنه لم يورد المزيد من التفاصيل

الوليد بن طلال يعلن استعداده للإستثمار بالسودان

الخرطوم: الرأي العام

أعلن الأمير السعودي الوليد بن طلال عبد العزيز، عن استعداده التام للاستثمار في المجالات كافة التي تسهم في نهضة السودان وتحسين مستواه الاقتصادي.
وأشار الوليد خلال احتفال أقامته جامعة الخرطوم لمنحه درجة الدكتوراة الفخرية في الآداب بقاعة الشارقة بحضور د. مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالي ومدير الجامعة أمس، الى أن السودان بلد مشهور بالكرم، وأعرب عن سعادته بتكريم الرئيس عمر البشير له واعتزازه بالدكتوراة التي نالها من الجامعة، وأكد أنّ هذه المواقف تؤكد أصالة السودان وكرمه. ووصف الوليد العلاقة بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس البشير بالقوية، وأنها أسهمت إلى حد كبير في الربط بين شعبي البلدين، وتمنى أن تستمر هذه العلاقات الطيبة وتسهم في تطوير اوجه التعاون الاقتصادي والعبور به الى مراحل متقدمة، وقال: نتمنى أن تكون هذه المناسبة فاتحة خير لمد جسور التعاون بين مؤسسة بن طلال الخيرية وجامعة الخرطوم.
والتقى الأمير السعودي في زيارته للخرطوم أمس الرئيس عمر البشير وعدداً من المسؤولين قبل أن يغادر، وكان في وداعه بمطار الخرطوم د. مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية وعدد من المسؤولين.




أكد التزامهم بتحديد (30%) من سقوفات البنوك للمرابحة .. إتحاد المصارف:حديث الرئيس لا يرمي لإلغاء المرابحة نهائياً

الخرطوم : سنهوري عيسى

أكد اتحاد المصارف السودانى التزام البنوك بسياسات بنك السودان المركزى والتى تحدد التعامل بصيغة المرابحة فى حدود (30%) من سقوفات التمويل الى جانب التعامل ببقية الصيغ الاسلامية والمتمثلة فى المشاركة والمقاولة والمضاربة والايجارة وفقاً لرغبة العملاء .
وقال مساعد محمد احمد رئيس اتحاد المصارف السودانى ان صيغة المرابحة من الصيغ الاسلامية والمنتجات الاسلامية التى يتم التعامل بها وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية فهى بيع للسلع بتكلفتها وبالتقسيط مع اضافة هامش ربح.
وقال مساعد فى حديثه لـ(الرأى العام) ان حديث رئيس الجمهورية عن المرابحة فهم خطأ ، فهو فى اعتقادى لا يقصد الغاء المرابحة نهائياً كصيغة اسلامية، وانما تقليل التعامل بها حتى لا تصبح طاغية على الصيغ الاخرى، كما ان بنك السودان فى سياساته المصرفية للعام 2011 حدد نسبة التعامل بها فى حدود (30%) كمؤشر، والتزمت بذلك البنوك ، كما التزمت بتطبيق الصيغة وفقاً للمرشد الفقهى للتعامل بالمرابحة، ووفق الضوابط الفنية، مع وجود مراقبة ومراجعة من البنك المركزى وهيئات الرقابة الشرعية للتأكد من شرعيتها وطريقة تنفيذها ومراعاة العدالة فيها بين العميل والبنك، فالمرابحة فى النهاية بيع بالتقسيط، فضلا عن ان التقارير الرسمية تؤكد تراجع استخدام صيغة المرابحة مقارنة ببقية الصيغ الاخرى، ولا تتجاوز الـ(30%) كمؤشر، الـ(50%) كمتوسط.


وأضاف: كل الضوابط تجعل المرابحة فى القوالب الفقهية والفنية الصحيحة، ولكن احياناً وارد تحدث اختراقات او تجاوزات فى التطبيق العملى للمرابحة، وأردف: ( هذا وارد ولكن آليات الضبط موجودة لمحاصرتها لتضعها فى صورتها الصحيحة، كما ان اى صيغة من الصيغ الاسلامية اذا لم تطبق بالطرق الشرعية والفنية الصحيحة فان ذلك يؤدى الى تحويلها عن غرضها وبالتالى يمكن ان يتم تجاوز فى التطبيق، واعتقد انه لا ينبغى ان (نضيق واسعا)، وينبغى ان نتيح التعامل بصيغة المرابحة وبقية الصيغ الاخرى ليختار العميل ما يناسبه فى التمويل المطلوب والذى يتناسب وطبيعة نشاطه، ولكن المهم ان يتم التطبيق الشرعي والفني والاقتصادى الصحيح للصيغ الاسلامية كلها، وبعد استلام العميل للسلعة او مدخل الانتاج الصناعى من البنك بواسطة العميل اصبحت المسألة دينا على العميل سداده عبر اقساط المرابحة، والبنك غير ملزم بكسر هذا العميل للسلعة .


واكد مساعد انه لايوجد مبرر لالغاء التعامل بصيغة المرابحة طالما انها تنفذ وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية والضوابط الفنية اللازمة وتخضع لرقابة من هيئات الرقابة الشرعية وبنك السودان، بل ينبغى ان يترك الخيار للعميل ليختار الصيغة التى تناسبه، وان يوظف التمويل فى غرضه الاساسي وليس فى غيره .
وفى رده على سؤالنا حول التداعيات التى يمكن ان تحدث اذا صدر قرار بالغاء المرابحة قال مساعد ان الالغاء يترك فجوة كبيرة جداً ، خاصة وان هنالك نوعا من التمويلات لا سبيل لتنفيذه الا عبر صيغة المرابحة مثل المعدات ومدخلات الانتاج الصناعى والزراعى وسلع الاستخدام الشخصي والتى لا تقبل بديلا للمرابحة، وبالتالى لابد من الابقاء على المرابحة خاصة وانها من بيع الامانة حيث يمتلك البنك السلعة ويبيعها بالتقسيط بسعر التكلفة بعد اضافة ارباحه ووفق الضمانات اللازمة.


وعضد الاستاذ محجوب شبو مدير البنك السودانى الفرنسي من القول بان البنوك ملتزمة بسياسات بنك السوان المركزى والتى تحدد التعامل بصيغة المرابحة فى حدود (30%) من سقوفات التمويل الى جانب التعامل ببقية الصيغ الاسلامية كـ( المشاركة والمقاولة والمضاربة والايجارة) وفقاً لرغبة العملاء.
واضاف شبو فى حديثه لـ(الرأى العام) المرابحة صيغة اسلامية يسهل التعامل بها، كما عرفها العملاء، ولكن مع ذلك تعمل البنوك على تنويع التعامل ببقية الصيغ الاسلامية ولا تتجاوز نسبة الـ(30%) المخصصة للمرابحة بجانب ان البنوك ستركز على تنويع التعامل بالصيغ.




محافظ البنك المركزي يعلن إصلاحا شاملا لتشجيع الإستثمار

الخرطوم: شذى الرحمة

كشف د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي عن إصلاح شامل مرتقب في سياسات الاقتصاد الكلي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي اللازم بإصدار قانون جديد ينحاز انحيازا كاملا للاستثمار المصرفي، مؤكداً إتجاه البنوك لتحويل الموارد المتاحة لتمويل قطاعات الانتاج الزراعية والصناعية تحقيقا لاهداف البرنامج الثلاثي خاصة في مجال احلال الواردات وزيادة الصادرات.
وقال الزبير فى إفتتاح برج بنك بيبلوس بالخرطوم أن الأزمة المالية كشفت عن حجم مخاطر الاستثمار في الاوراق المالية فيما أكدت في ذات الوقت أن الاستثمارفي المجالات الانتاجية كالصناعة والزراعة والخدمات هو افضل الاستثمارات مما حدا بالدول العربية الى المسارعة للبحث عن فرص الاستثمارات في تلك المجالات. واضاف ان السودان سارع في اتخاذ التدابير والاجراءات التى تمكن من تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وواكب التطورات المتسارعة التى شهدتها الصناعة المصرفية على الصعيدين الاقليمي والدولي.
وأعرب عن أمله فى أن يلعب البنك دوراً أكبر في جذب رؤوس الاموال العربية للاستفادة من الفرص الهائلة للاستثمار في المجالات الزراعية والصناعية . وأكد إهتمام الدولة بالاستثمارات الاجنبية في مجال المصارف ، وقال أن إفتتاح المقر الجديد للبنك يأتي تعزيزاً لجهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للقطاع المصرفي في السودان مما يساعد ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير منتجات وخدمات مصرفية حديثة يشجع روح المنافسة لدى المصارف الوطنية .


وقال د. فرانسوا سمعان باسيل رئيس مجلس إدارة بيبلوس إفريقيا بأن تشريف رئيس الجمهورية بادرة تشجيع لإدارة البنك وإشارة دعم واضحة لدوره مع سائر المؤسسات المصرفية والمالية فى تحفيز التنمية الإقتصادية والعمرانية بالبلاد، ودعا البنك المركزى الى تكثيف الجهود الرامية الى تنفيذ سياسة مصرفية إصلاحية شاملة ومراجعة القوانين والتشريعات التى تنظم القطاع المصرفى السودانى وإخضاعه للقواعد والمعايير الدولية وتنظيم سوق النقد الأجنبى ،مؤكداً ان البنك لن يتوانى فى مواكبة السودان فى مسيرته النهضوية خاصة وأن السودان يختزن ثروات هائلة من الموارد الطبيعية والبشرية تؤهله لتأمين حياة أفضل لجميع مواطنيه،

وأكد حرص البنك على تعبئة الموارد اللازمة لتمويل مختلف المشاريع الإنمائية وعمليات التجارة الخارجية لنجاح الإستثمارات المحلية والإقليمية عبر سياساتنا الرامية الى المساهمة بفعالية وقوة فى تعزيز العلاقات الإقتصادية اللبنانية السودانية كما أكد حرصه على تعزيز الدور الإجتماعى الإقتصادى بدعوة المصارف السودانية مع البنك الى إنشاء مؤسسة سودانية على غرار شركة كفالات فى لبنان تتولى ضمان نسبة من الدين الذى تموله المصارف للمشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة تصل الى (75%) من قيمة التسهيلة المعطاة لاسيما المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والحرفية والتى تعبر عن مبادرات خاصة من قبل الشباب السودانى المنطلق حديثاً فى حقل الأعمال لزيادة فرص العمل ودفع معدلات النمو وتحسين المستوى المعيشى.
وفى السياق أكد علي أبرسي ممثل العملاء أن البنك يمثل ثمرة من ثمرات سياسات التحرير الاقتصادي التى أزالت جميع القيود التى كانت تكبل الاقتصاد السوداني ، واشار ابرسي الى أن البنك قام بتمويل العديد من السلع مثل السكر والبترول والدقيق.


الراى العام
//2/11/2011

محافظ بنك السودان حول خيارات حل الأزمة الاقتصادية:
د.محمد خير الزبير: (مافي مشكلة) نقد أجنبي ونبنى احتياطيات بتصدير الذهب

حوار : سنهوري عيسى

عقب صدور قرار تعيين الدكتور محمد خير الزبير محافظاً لبنك السودان التقت (الرأي العام) به وطلبت منه اجراء حوار شامل لتشخيص الأوضاع الاقتصادية ومعرفة رؤيته للخروج من الازمة، ووعد بذلك، ولكن لم يكتمل الوعد بلقائه فى مكتبه، وانما هيأت الظروف اجراء حوار معه داخل القاعة الرئاسية بقاعة الصداقة قبيل انطلاق فعاليات توقيع وزارة المعادن على اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الذهب يوم الاحد الماضى، حيث ذكرت للمحافظ ان اللقاء لم يتم معه حتى الآن ، ليوافق على اجراء جزء من الحوار فى القاعة على ان يكتمل بقية الحوار بعد عيد الاضحى المبارك، ولذلك ركزنا فى نحو (ثلث ساعة) على الاسئلة الآنية التي تتطلب إجابات سريعة ومن بينها قضية شح النقد الاجنبى وارتفاع اسعار الدولار، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن التمويل الاصغر ومحاربة الغلاء و البرنامج الاسعافى، وخيارات الخروج من الازمة الحالية، ومواعين النقد الاجنبى الجديدة بعد خروج النفط، وفرص الاستفادة من الذهب فى بناء احتياطيات من النقد الاجنبى عبر تدخل البنك المركزى بالشراء والتصدير واتجاه البنك لتمويل القطاعات الانتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع والصادر الى جانب استقطاب موارد نقد اجنبى من دول صديقة وشقيقة خاصة بعد اعلان المبعوث الصينى ان بلاده لن تتخلى عن السودان فى ازمته الاقتصادية واستعدادها لدعم الاقتصاد السودانى ، فضلا عن اولويات المحافظ فى المرحلة المقبلة وما انجزه من اعمال منذ توليه المنصب وحتى الآن .وسألناه أولا :
ما هي أهم ما يتصدر اجندتكم الآن بعد قرارات مجلس الوزراء الخميس الماضى ؟ فأجاب قائلا:
والله طبعاً فيما يتعلق بموضوع التمويل الاصغر، دعت القرارات الاخيرة التى اصدرها مجلس الوزراء الى دعم مشروع التمويل الاصغر وتطويره، والاشياء الاضافية فيه موضوع ايجاد صيغة جديدة لتأمين التمويل الأصغر والضمانات عن طريق شركات التأمين،والشئ الثانى انشاء وكالة وطنية للتمويل الاصغربالجملة، وهى تقدم ضمانا للتمويل من البنوك لمؤسسات التمويل الاصغر، التى ستنتشر فى الولايات، وهذه اضافة جديدة، اما الاضافة الاخرى فهى تشكيل مجلس أعلى للاشراف على تنفيذ مشروع التمويل الاصغر ومتابعته، وتنسيق السياسات.
*برئاسة من سيكون المجلس الأعلى للتمويل الأصغر...؟
برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية تقريباً ، ولكن حتى الآن لم يصدر قرار بشأن هذا المجلس، وعموماً هذا المجلس سينقل الاهتمام من بنك السودان ووزارة الرعاية الاجتماعية اللذين كانا مهتمين بالمشروع الى اجهزة الدولة كلها فى الوزارات الاتحادية والولايات وغيرها.
ولكن من مشاكل التمويل الاصغرالضمانات وقيمة المبلغ الممنوح للمستفيد من التمويل عشرين ألف جنيه ...؟
الضمانات نعمل على حلها، اما مبلغ الـ(20) الف جنيه لتمويل المشروع هنالك من قال بانها كثيرة، وكانت هى طلب المستفيدين والجهات المختصة بالتمويل هى التى طالبت برفعه الى عشرين الف جنيه، ورفعناه ، وحتى بعض الناس احتجوا وقالوا مبلغ العشرين الف كثيرة باعتبار انه لن يكون تمويلا اصغر، واعتقد انه مبلغ مناسب، وليس شرطا ان يأخذ الشخص مبلغ عشرين الف جنيه وانما ممكن ان يأخذ اقل .
الآن هنالك مشكلة تواجه الاقتصاد الوطنى بعد الانفصال وتشكل ازمة حقيقية وهى (شح النقد الاجنبى)، وهنالك بعض الدول سارعت الى اعلان تأكيدها بدعم السودان لتجاوز هذه الأزمة من بينها الصين، ما رأيكم فى هذا الدعم ، وانتم ساعون لبناء احتياطيات باستقطاب قروض او ودائع توضع بالبنك المركزى ..؟
والله السودان الآن يسعى الى تقوية علاقاته مع الدول العربية والاسلامية ودول الصين وشرق آسيا، لان هذه الدول هى الآن راغبة فى التعامل مع السودان، وهناك دول غرب اوروبا وامريكا، طبعاً امريكا فارضة عقوبات على السودان، واوروبا متحفظة فى التعامل معه، ولدينا فرصة نمشى للدول الصديقة كالصين او الدول العربية والاسلامية.
مقاطعة = المبعوث الصيني اكد التزام دولته ووقوفها مع السودان لامتصاص تداعيات الانفصال .. ما الذى يمكن ان يطلبه السودان من الصين؟ .. هل ستطلبون نقدا اجنبيا لبناء احتياطيات من النقد .. ام ماذا...؟
الصين شريك استراتيجى بالنسبة لنا فى المرحلة القادمة، كما انها ستبرز كقوة عظمى قريباً جداً، ونحن تعاملنا معها تعاملا استراتيجيا فى مجال البترول ونريد ان ننقل هذا التعامل معها فى مجال التصنيع الزراعى .
بالنسبة لحل مشكلة النقد الاجنبى، الصين لديها فوائض ..هل يمكن ان تلجأوا الى طلب لبناء احتياطيات من النقد الاجنبى من الصين او دول عربية ...؟
نحن طبعاً احتياطياتنا النقدية نبنيها من قدراتنا الذاتية، من حصيلة الصادرات وتقليل الواردات نبنى الاحتياطيات ، ونحن الحمد لله، الآن الذهب ظهر كمورد جديد من موارد النقد الاجنبى، وبنك السودان حتى الآن اشترى وصدر(16) طن ذهب قيمتها حوالى (800) مليون دولار، فى الشهور الماضية، وان شاء الله سنستمر فى هذه السياسات لبناء احتياطياتنا.
مقاطعة = تبنى احتياطيات من الذهب .. أم عبره ...؟
عبر الذهب، فى الوقت الحاضر نشترى الذهب ونبيعه ونستغل عائداته فى بناء احتياطياتنا من النقد الاجنبى، وعندما يزيد انتاج الذهب، ممكن ان نبنى احتياطياتنا من الذهب نفسه، وليست عائداته.
*هنالك كثير من الخبراء يطلبون الاتجاه نحو التنقيب عن الذهب عبر الشركات بدلا عن التنقيب العشوائي .. هل لديكم تعامل مع هذه الشركات خاصة وانه ستكون هنالك مصفاة للذهب ...؟
الآن ما نشتريه من الذهب هو من التعدين الاهلى، وليس من الشركات ، هذه الشركات الآن تنتج وتصدر بطريقتها ، والآن نحن نركز على شراء الذهب من التعدين الاهلى، اما بالنسبة للشركات الجديدة التى تعمل فى الذهب فهى ما زالت فى طور الاستكشاف، ولكن بعد ان تدخل دائرة الانتاج، والتصنيع ، ممكن ان يتدخل البنك المركزى بالشراء، كما انه فى الاصل كل حصائل الذهب تأتى إلينا، وهى صادر مثلها مثل حصائل الصادرالاخرى التى تأتى الى بنك السودان.
اذا استصحبنا تجربة ارياب هل انتم كبنك مركزى استفدتم من صادراتها للذهب ...؟
< شركة ارياب الآن تصدر الذهب، وكانت لديها اتفاقية خاصة، كما ان انتاجها ليس كبيرا فى حدود (5) اطنان فى السنة ولديها موارد من النقد الاجنبى ولكن محدودة جداًُ.
نسبت إليك تصريحات بأن السودان فى حاجة الى (4) مليارات دولار ، هل هذه المليارات لسد الفجوة ،ام تم تسديدها .. ؟
لا. هذا رقم مطلق، ولكن القدرة على التكيف مع حدوث الاختلالات هذا هو التحدى والسودان لديه القدرة على التكيف مع التحدى، ومع الفجوة التى حدثت بخروج بترول الجنوب، يصبح لدينا القطاع الزراعى موسما واحدا او موسمين ، يمكن ان تغير او تزيد الانتاج الرأسي والافقى وبالتالى تزيد الصادرات ويحدث احلال للواردات، ونقدر نغطى الفجوة، والشئ الثانى نحن نغطى الفجوة بالعائدات التى ستأتينا من تأجير خطوط الأنابيب للجنوب، وستأتي عائدات مقدرة لتأجيرالخطوط والميناء والمصفاة ومحطات التجميع، وكلها واقعة فى الشمال وهذا يغطى جزءا كبيرا جداً من الفجوة بالاضافة الى ان الاقتصاد نفسه لديه القدرة على زيادة الانتاج من اجل الصادر،واحلال الواردات بسرعة كبيرة جداً، وهذه هى الاستراتيجية التى نعمل بها فى البرنامج الثلاثى.
ولكن حاليا هناك مشكلة تتمثل فى شح النقد الاجنبى ...؟
مقاطعاُ : لا مافى مشكلة الآن، لا توجد مشكلة حقيقية، لاننا ومنذ بداية الضخ للنقد الاجنبى مع بداية العام مازلنا مستمرين فى ضخ نفس المبلغ دون انقطاع للمصارف والصرافات، هذه الصرافات يومياً نضخ لها اكثر من ( 2.3) مليون دولارلمقابلة السفر والعلاج والطلاب، ونعطى البنوك اسبوعياً مبالغ ، ونوفي بكل التزاماتنا الخارجية وليست لدينا اية مشكلة .
مقاطعة = يعنى نقدر نقول احتياطينا من النقد الاجنبى مطمئن ..؟
نعم . مطمئن جداً جداً.
فى أي حدود ؟.. فى حدود ثلاثة اشهر حد الامان .. ام اكثر...؟
اجاب بسرعة : اكثرمن ثلاثة اشهر .
ما رؤيتكم لزيادة ايرادات النقد الاجنبى خلال مدى قصير او سريع ...؟
والله على مدى سريع ستأتينا خلال بداية هذا الشهر اى (نوفمبر الجارى) حيث اتفقنا مع الجنوب على تأجير خطوط البترول، والآن انتظرنا نحو (4) اشهر ما اخذنا اى عائدات من تأجير خطوط النفط وهى مقدرة ً نحو (1.8) مليار دولار تقريبا.
ما ملامح السياسة النقدية الجديدة للعام 2012م؟
<السياسة النقدية أساسا ستوجه الموارد لتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى والصناعى وبعد ذلك التمويل الاصغر .
مقاطعة = ما الجديد فى هذه السياسات المرتقبة ..هل فيها بشريات جديدة...؟
نعم نعم .
مثل (شنو )هذه البشريات ...؟
بشريات جديدة كثيرة كون اننا نطوع كل الموارد للانتاج الزراعى والصناعى سيكون لديه انعكاس كبير جداً حتى على الحياة المعيشة للناس ، ستنخفض الاسعارعندما يزيد الانتاج، كما ستزيد الصادرات وسنقلل الواردات ، كما ان مشروع التمويل الاصغر سيكون فيه (تنفيذ جدى) جداً لتمويل الشرائح الضعيفة والناشطين اقتصادياً .
بنهاية العام يفترض ان ترفع البنوك رأس مالها الى (100) مليون جنيه .. ما موقف البنوك من الوفاء بهذا الالتزام ...؟
والله معظم البنوك تقريباً اوفت بالتزاماتها .
وبالنسبة للبنوك التى لم تفِ ..هل سيكون هنالك تمديد للفترة ..؟
اجاب بسرعة : لا. مافى تمديد .
مقاطعة = كيف ستتعاملون معها هل بفرض عقوبات ...؟
لا ما بعقوبات ولكن على اى حال حتى الآن مافى تمديد للفترة.
هل المؤشرات تقول ان البنوك ستوفى بزيادة رأس المال...؟
والله معظم البنوك اوفت، وهناك بنوك تجاوزت المبلغ لاكثرمن مجرد الوفاء برأس المال المطلوب.
ولكن هنالك من يتحدث بأن زيادة رأس المال الى (100) مليون جنيه ليست كافية .. نظرا لانخفاض قيمة الجنيه السودانى مقابل الدولار وتآكل رؤوس أموال البنوك .. هل هناك امكانية لزيادة رأس المال الى اكثر من ذلك ام ان هذه المسألة صعبة الآن ...؟
طبعاً رأس المال من المتغيرات، والاقتصاد كله متحرك، (ما فى حاجة) ثابتة، فكل هذه الاشياء تتغير والقيود تتغير مع تغيير حركة الاقتصاد وزيادة حركة الموارد والمتغيرات تحدث باستمرار،و(لكل مقام مقال).
اخيراً الناس سيحتفلون بالتقنية المصرفية نسبة للتطور الذي حدث فى الجهاز المصرفي والذي تمت الاستفادة منه حتى فى استبدال العملة .. كيف تنظرون لمشوار التقنية المصرفية ...؟
نعم تمت الاستفادة من التقنية المصرفية فى استبدال العملة عبرالصرافات الآلية، وبالتالى سنعزز العمل فى مجال التقنية المصرفية ونقويه ونطوره ، وسندخل حقيقة تقنية جديدة، او خدمة مصرفية جديدة سيكون لديها اثر كبير جداً، وستحدث ثورة فى عالم المصارف بادخال نظام الدفع بالهاتف السيار والانترنت، والنظام الذى سيطبق يمكن بموجبه ان تتم كل الدفعيات ويمكن ان يتم التعامل مع حسابك من الهاتف النقال او الانترنت، وهذا المشروع سيتم تطبيقه ان شاء الله خلال النصف الاول من العام القادم.
هل لديه مخاطر امنية ...؟
< ليست لديه اى مخاطر امنية، وسيتم سد كل الثغرات ولا مجال لاى اختراق امنى، ولا يمكن ان تكون فيه فرصة لمخاطر او اختراق.
مقاطعة = اذا كان الاتجاه هو استخدام الموبايل والانترنت فى الدفع فى العام القادم .. فلماذا تظل خدمات الصراف الآلى مكبلة ، حيث تقدم فقط خدمة السحب بينما الخدمات الاخرى موقوفة لماذا ؟.. هل سيتم اتاحة التعامل بالخدمات الاخرى للصراف الآلى ..؟
والله ممكن طبعاً ان تتطورهذه الخدمة من الصراف الآلى او الموبايل، وبعد شوية بالموبايل ممكن تعرف تفاصيل حسابك ، وتحول من حسابك لاى حساب او اية جهة سواء كانت الكهربا ء او المياه ، او تحول لشخص من الموبايل .
مقاطعة = بالنسبة للصراف الآلى هل يمكن ايضاً ان يتم تعديل خدماته ليتم التحويل والسحب ..؟
ممكن ايضاً ان تتاح هذه الخدمات سواء التحويل او غيرها من الخدمات الاخرى.
منذ ان تسلمت عملك كمحافظ للبنك المركزى وحتى الآن هل انت راض عن ما قدمته .. وماذا قدمت من خلال هذا الموقع ...؟
والله انا شغال وانفذ فى البرنامج الاسعافى للثلاث سنوات .
*ما اهم عمل ركزت على تنفيذه فى البرنامج الاسعافى ...؟
الانتاج وتوفير المال للانتاج فقط.
هل هذا يعنى ان البنوك يمكن ان تتجه لتمويل الانتاج والصادر ...؟
نعم : ونحن دعمنا البنك الزراعى منذ ان جئت وحتى الآن بمبلغ (700) مليون جنيه، وسنزيد من دعمنا للبنك الزراعى، كما وفرنا التمويل للموسم الزراعى الماضى وسنوفره للموسم القادم ان شاء الله .
مقاطعة = يعنى اهم اولوياتك التى ركزت عليها فى البنك المركزى هى تنفيذ البرنامج الاسعافى فقط ...؟
نعم .
تنفيذه فى اى محاور ...؟
فى المحاور الاربعة، السياسات المالية، والسياسات النقدية، وسياسات القطاع الحقيقي ، وسياسات الاستقرار الاجتماعى ، ودا انا شغلي ، وهذا يتم بالتنسيق مع وزارة المالية، ونجتمع اسبوعياً لتنفيذ البرنامج الاسعافى.
ما تحقق هل وصل مستوى الرضا بالنسبة اليك ...؟
< طبعاً (لسع) مازال الوقت مبكراً، ولكن ماشين فى الخط و توجد خطوات كثيرة تمت.


----------------------


الإستثمار .. السماسرة يمتنعون

تقرير: شذى الرحمة

شهدت الفترة الاخيرة انتقادات حادة من قبل بعض الجهات لتجاوزات فى قطاع الاستثمار، وتوجيه أصابع الاتهام لـ(سماسرة ذوي نفوذ) بالدفع نحو تجارة جديدة منظمة بإدخال وسطاء يقومون بتجهيز تراخيص إستثمارية لمشاريع محددة، وطفت هذه الإتهامات الى السطح حتى أصبحت حديث الكثيرين لتطرق هذه الانتقادات من رئيس الجمهورية خلال مخاطبته هذا الاسبوع لتوقيع اتفاقيات للتنقيب عن الذهب ،حيث وجه الرئيس بايقاف السماسرة ومن وصفهم بـ(الواصلين) مؤكداً ان ارصدة السودان وموارده ليست للسمسرة وانما للاستثمار لصالح المواطنين ،كما وجه الرئيس بتهيئة مناخ الإسثمار بتطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل اجراءات للمستثمر.
وكانت قد صدرت انتقادات مماثلة لمعوقات الاستثمار من الاستاذ على عثمان محمد طه النائب الأول الجمهورية فى وقت سابق اكد خلالها أن الشراكة المتشاكسة في سلطات الأراضي أدت إلى تنفير الاستثمار بسبب تعقيدات الحصول على الأرض وتضارب الاختصاص، مبيناً أن الخاسر الأكبر هو(السودان)، ودعا الى فتح ملف الأراضي بشفافية ودون حساسية ودون النظر للامبراطوريات أن تكون الإمبراطورية الموحدة هي الخدمة والعدالة للجميع، وكشف عن دراسات لإستخدامات الأراضي على مستويات الحكم المختلفة للوصول لصيغة عادلة وعملية، وطالب المجلس القومي للتنمية العمرانية بقيادة زمام المبادرة ودفع مقترحات في هذا الشأن فى ظل التحدي الذي يواجه جميع مستويات الحكم فى إيجاد رؤية واضحة.


إلا أن (سمسرة المشاريع الإستثمارية) لم تقف عند السودانيين ذوى النفوذ فقط إذ قامت شركة أجنبية بعرض شركة أجنبية تقول إنها شركة متخصصة في تسويق الأراضي، وتتعامل مع أفراد مالكين لهذه الأراضي وليس مع الحكومة.
وأكد السفير أحمد شاور عضو المجلس الأعلى للإستثمار أن الدولة فى إتجاه لصياغة مزيد من الإجراءات لتهيئة البيئة والمناخ لزيادة جذب الإستثمارات التى تعول عليها الدولة فى الفترة المقبلة بالإضافة الى أنها تضع للسودان موطأ قدم فى ظل التنافسية العالمية فى مجال الإستثمار، ودعا كل الجهات ذات الصلة والأجهزة المختصة لوضع الترتيبات اللازمة لإنزال توجيهات رئيس الجمهورية والتى تأتى فى إطار الإستراتيجية الإقتصادية للدولة والتى وضعت الإستثمار أحد أهم المحاور فى تحريك الإقتصاد.
وطالب أمين عثمان مفوض الإستثمار بولاية سنار بإيجاد قانون واضح بتسجيل أى أرض غير مستثمرة وصالحة لأى مشروع إستثمارى ولاتوجد مستندات رسمية باسم حكومة السودان لأن مشكلة الإستثمار فى السودان الأساسية هى الأراضى وبغير هذا الإجراء تظل مشاكل الإستثمار موجودة ، مشيراً الى ان فقد المستثمرين الذى تحدثت عنه رئاسة الجمهورية واحد من أكبر المعوقات للإستثمار.
وأضاف: بأن وضع اليد على الأراضى لا يكفل قانون حق إمتلاك الأرض لأى فرد أو قبيلة فالأرض مورد قومى للبلاد، وقارن أمين بأراضى دولة إثيوبيا المسجلة للحكومة ويظل جميع المواطنين منتفعين بها فقط كما يتم إخلاؤها حال أقامة أى مشروع بها دون مشكلات، وأشار الى أن الولاية لاتعطى سلطة منح أى مشروع بحجزه للترويج عبر الأشخاص إنما يتم التفاوض والتعاقد مع المستثمر مباشرة دون أى وسيط .


وقال د. خليل محمد سيد الخبير فى مجال الإستثمار أن واقع الإسثمار فى بلد نامى كالسودان يتطلب تهيئة مناخ تشريعى وإدارى حتى يزيد الإستثمار بالبلاد لأن أى مستثمر يحتاج الى إستقرار فى الجانب السياسى والإقتصادى وسياسات سعر الصرف حتى يؤمن إيجاد ربحية فى المشروعات التى يستثمر بها خاصة وأن أنظاره تشخص الى الربح والمنفعة فأمواله ليست لهبة ينشدها، ودعا الى حل مشكلة الأراضى وزاد: (لا أظن أن هنالك أية صعوبات فى حل مشكلات الأراضى ) لإمتلاك السودان لموارد كبيرة تحتاج الى الإستثمار لذلك لابد من تسخير كل الإمكانيات وإزالة المعوقات إذ لابد من إيجاد تسهيلات فى الإجراءات والتحويل للمستثمر لموازنة المشكلات التى يواجهها المستثمر فى البنية التحتية للمشروعات الإستثمارية رغم التطور فى زيادة الطرق والكهرباء والمياه.


الراى العام
3/11/2011

-------------------------

ارتفاع أسعار الدواء عندما تطلق رصاصة الرحمة ...

الخرطوم: هند رمضان :

معاناة تتكرر بشكل يومي وقد تكون على مدار الساعة ، اشخاص يموتون بسبب عدم قدرتهم على شراء عقار يمكن ان يكون سعره لايتجاوز الجنيهين ولكن بفعل فاعل ولاسباب غير معلومة يصل الى العشرة جنيهات ، وفي كل مرة تصدرفيها قرارات لمنع التلاعب بصحة الناس وعافيتهم ولكن النتائج دائما تأتي لصالح اصحاب النفوس الضعيفة الذين باتت الادوية تجارة رابحة تدر عليهم اموالا طائلة ، فهل يدل ذلك على عدم قدرة السلطات على ضبط سوق الدواء؟ ولماذا يتم التعامل مع الدواء وكأنه سلعة استهلاكية عادية ؟ واين تلك القوانين الرادعة التي تتحدث عنها الد?لة ؟ و الى متى يتحمل اعباءها المواطن بدلا من الدولة ؟ ويبدو ان هنالك شبكات تخصصت بالفعل في احتكار الادوية ولكن الى الآن لا أثر لوقوعها في ايدي السلطات . في الوقت الذي بلغت فيه زيادة الاسعار 25% .


فأسعار الادوية من داخل الشركات العاملة في هذا المجال تشهد ارتفاعا غير مسبوق ، فضلا عن ان الادوية المنقذه للحياة والمستخدمة بشكل ثابت في المستشفيات زادت بشكل مخيف وفقا لما ماقالته مصادر (الصحافة ) من داخل هذه الشركات حيث وصل سعر المحاليل الوريدية 3.5 جنيه وكان في السابق لايتجاوز 1700 جنيه ، فيما زاد سعر محلول الفلاجيل من 4.5 جنيه الى 7.5 جنيه ، ووصل عقار( الارثوميتر) المستخدم في علاج الملاريا الى 15 جنيها من 7 جنيهات في السابق وكذلك المضادات الحيوية التي تشهد زيادة طفيفة بحسب ماذكرته مصادرنا . هذه الاسعار?خرجت من اهل البيت الشركات المستوردة للدواء ولكن هنالك رحلة دوران طويلة الى ان يصل الدواء الى المرضى مايعني وجود مايعرف (بالسماسرة ) في سوق الدواء .
تجولنا في صيدليات الخرطوم كنا جزء من حياة بعض الناس للحظات في محاولة لتلمس الواقع الذي تدير عنه الجهات المسئولة ظهرها وفقا لحديث الصيادلة والمواطنين قصدنا ألا تنحصر جولتنا على الصيدليات الكبرى وانما وصلنا الى تلك التي لايكاد ان ينتبه المارة الى وجودها بين الاحياء الداخلية ، دخلناها سائلين عن الدواء وعن اسعاره وعن حال المواطن الذي تلسعه نيران الغلاء من كل الاتجاهات ولايفتأ ان يقاومها ، فحتي عافيته باتت رهن الجشع الذي سيطر على الاسواق مؤخرا . فنسبة الزيادة العامة في الادوية وصلت الى 25% بحسب ماذكرته احصاءات ?ركات الدواء التي تحدثنا اليها .


فحديث اصحاب الصيدليات عن ارتفاع اسعار الادوية سببه عدة قنوات متشابكة لاتقف عند الشركات فقط انما هنالك اشخاص يحتكرون بعض الادوية وتصبح نادرة في السوق ومن ثم يتحكمون في اسعارها ، فغياب الرقابة الحاسمة يترك مجالاً لامثال هؤلاء ليتحكموا في السوق دون ادنى مراعاة الى ان هذا الامر يتعلق بحياة الناس وينظرون الى الارباح التي سيخرجون بها من هكذا مضاربات ، وحذر اصحاب الصيدليات من ان اصحاب الامراض المزمنة هم اكثر المتضررين من ارتفاع اسعار الدواء .
فالمصابون بامراض السكر والكلى والضغط والقلب وماتبقى من سلسلة الامراض التي تلي الشخص الى حين وفاته اكثر المكتويين ، هم فقط من تحرقه وطأة الجمرة ، وقد عبرت ليلى الطاهر وجدناها خارجة من احدى الصيدليات الكبرى وتفاصيل وجهها لاتسر ، سألناها عن الادوية التي بيدها ان كانت قد زادت عن السابق وما ان اكملنا حديثنا اليها انفجرت وهي تقول لنا لولا انني رأيت الديباجات على صناديق الادوية لقلت ان صاحب هذه الصيدلية لص محترف فهذا الدواء قد اخذته منذ شهر ولكن الآن اختلف سعره مايقارب الضعف وهكذا مضت بغضبها دون ان تزيد إلا أننا ?كتفي بماقالته .


حرصنا عند دخولنا الى الصيدليات على الانتباه الى الديباجات ان كانت موضوعة على صناديق الادوية ام لا ، مالاحظناه ان الصيدليات الكبرى والتي تتوجه اليها الانظار تلتزم بهذا الامرتماما وذلك عندما دخلنا احداها وطلبنا اقراص (البندول ) اخذنا نقلبها يمينا وشمالا وجدنا ان السعر قد كتب عليها بالفعل وكان 7 جنيهات ، طلبنا مضادات حيوية كان سعرها يصل الى 13 جنيها هذا ما عرفناه من خلال ما كتب على العلبة من الخارج ، ومالفت انتباهنا ان تلك الصيدليات الصغيرة التي تقع في زوايا شبه نائية لاتضع الاسعار على علب الدواء ،واثناء تواج?نا في احداها دخل مواطن سأل عن اسم صيدلي معين اجابه الصيدلي الموجود انه خرج وسيعود حينها قال المواطن انا اريد دواء قالوا لن اجده الا عنده ، خرجنا وتركناه ينتظر ذلك الشخص الذي لديه عقار لايوجد عند سواه فكم مثله يستخدمون ذات الاساليب ؟ هل كلفت الجهات ذات الصلة نفسها بالتقصي عن امثال هؤلاء من المتلاعبين بأرواح البشر؟


وما لا يمكن تجاوزه ان السوق عرف مندوبات المبيعات في كل السلع الا انه يرى ان مندوبات مبيعات الادوية ماهي الاوسيلة لجني المزيد من الاموال فهل هي خدمة فعلا ام انها مصدر لزيادة الربح ؟


------------

جهات تسعى لادخال شحنة سكر فاسدة


بورتسودان: محمد بدرالدين الضوى:


اصدر مجلس إدارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قراراً بتشكيل لجنة لتقييم وضع سكر محجوز في منطقة بورتسودان الحرة بسبب عدم مطابقته للمواصفات، وعدم صلاحيته للإستخدام البشري.
وتتجاوز كمية السكر التابع لشركتي السكر السودانية وساريا 32 ألف طن تم رفضها بواسطة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس نسبةً لنمو الفطريات وتغير رائحة السكر وتحجر ناتج عن تسرب المياه بالباخرتين (الجابر و ساركودا) اللتين حملتا السكر الى بورتسودان، حسب تقرير الكشف الفزيائي بواسطة فرع الهيئة بالبحر الاحمر.
وتفيد متابعات «الصحافة» أن لجنة مركزية شكلها مجلس إدارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس اواخر يوليو الماضي برئاسة حسن علي مضوي وعضوية مدير فرع الهيئة ببورتسودان واخرين بعد إستئناف تقدم به اصحاب الشأن، جاء تقريرها مؤيداً لقرار عدم الافراج إستناداً على التحليل الفزيائي والفحص الميداني ومعاينة البضائع على الطبيعة.
وتفيد المتابعات ان اللجنة سحبت عينات من السكر ليتم تحليلها بالخرطوم تمهيداً لإصدار قرار نهائي.


من جهته، رفض الامين العام لجمعية حماية المستهلك راشد حمادي الاجراء الذى اعتبره محاولة وضغوطا للإفراج عن سكر غير صالح للإستخدام البشري، وقال لـ»الصحافة» إن مصلحة المستهلك تتطلب الوقوف بقوة ضد أية محاولة للإفراج عن السكر.
في ذات السياق، نوه مصدر بوزارة الصحة في ولاية البحر الاحمر- فضل حجب إسمه- الى ان اللجنة المركزية استبعدت منها الجهات المختصة مثل المواصفات والامن الاقتصادي، بل وتم تشكيلها من جهة إدارية وهي (مجلس إدارة هيئة المقاييس والمواصفات ولم يتم تكوينها من قبل الجهة الفنية المتخصصة وهى الادارات الفنية داخل الهيئة).

الصحافة
3/11/2011

صندوق الأوبك للتنمية.. سندعم السودان في كافة المجالات


*الخرطوم: عايدة قسيس :


بلغت جملة تمويلات صندوق الاوبك للتنمية الدولية (اوفيد) في مشروعات القطاع العام بالسودان بما قيمته (236) مليون دولار في عدد (21) مشروع. وقطع المدير العام للندوق سليمان الحربش أمس في مؤتمر صحفي بطيبة برس عن وقوف الصندوق مع السودان في كافة المجالات، لافتا إلى أن الصندوق منظمة تنموية وغير مسيسة، مشيرا إلى لقائه بعدد من المسؤولين وقيادات البلد لمناقشة القضايا المشتركة، لافتا إلى لقائهم برئيس الجمهورية والتفاكر معه حول القضايا العالقة، مبينا أن رئيس الجمهورية قال لهم بأن الصندوق وقف معهم عندما ابتعد الاخرون ما يوضح مدى العلاقة ومساهمة الصندوق للمشاريع بالسودان، مؤكدا على أن السودان يحظى بأهمية خاصة في المشروعات حيث كان اول مشروع للصندوق بالسودان، مبينا أن ذلك الحديث ليس للاستهلاك المحلي أو في إطار الحديث السياسي، لكنه "عاد وتساءل لماذا الله؟" على حد تعبيره، مشيرا إلى دعمهم عدد من المشروعات في القطاع العام بالسودان والتي تتمثل في مشروع تعلية خزان الرصيرص والمساهمة في سد نهر عطبرة بواقع (30) مليون دولار حيث تم رفع مذكرة بذات الشأن بجانب تطوير بعض المشروعات الزراعية بغرب السودان بجانب المساهمة بنسبة 4% في بنك بيبلوس افريقيا الذي تم افتتاحه منتصف الاسبوع الجاري، فضلا عن تقديم منح للسودان حيث استفاد السودان من (43) منحة اقليمية بجانب المساهمة في بناء السكن للطالبات بجامعة افريقيا العالمية، معلنا عن التزامهم بدعم مركز السرطان بالمعدات وتأهيلها وصيانتها بجانب جلب معدات لها، مشيرا إلى أن المشاريع المستقبلية للسودان تتمثل في دعم مشروع سد عطبرة بجانب المساهمة في تمويل مطار الخرطوم الجديد مشيرا إلى تلقيهم طلبا للمساهمة في تمويل المطار الجديد وانه في طور الدراسة الاولية لتحديد التمويل المطلوب، مشيرا إلى لقائه بوزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي والتفاكر حول المساهمة في دعم السودان خاصة وأن يمر بتحديات اقتصادية، واعداً بقيام اي مشروع من شأنه أن يساهم في تخفيض الاعباء والصعوبات على السودان،



وفيما يتعلق بمساهمتهم في التخفيف على ديون السودان الخارجية عبر الهيبك اشار إلى أن هنالك خطوات واجراءات للاستفادة من الهبيك لافتا إلى استفادة (30) دولة من الهيبك، مشيرا إلى أن دولة الجنوب الوليدة لم تتلق اي دعم وأنها ستكون من الدول المستفيدة، وقطع حربش على أن الارادة السياسية للدول الاعضاء بالاوبك قررت أن تتقاسم بعض مواردها مع الدول، مشيرا إلى أن معظم الدول الاعضاء بالصندوق فقراء في المدى القصير وفي الامد الطويل بعض الدول تبدو غنية وقد تعاني مشكلات الاستدامة في المستقبل، مؤكدا على أن السودان ليس لديه مشكلة موارد بخاصة المائية، مؤكدا على أن دول الاعضاء دعمت الدول رغم الازمة المالية العالمية، لافتا إلى أن زالصندوق خصص نسبة 4% من دخله لمساعدة الدول النامية في الوقت الذي لم تستطع الدول الصناعية توفير 0,7%، وطالب حربش بضرورة إضافة هدف تاسع للالفية وهو يتمثل في فقر الطاقة، مؤكدا على عدم تحقيق الاهداف الثمانية ما لم تكن هنالك طاقة، لافتا إلى أن 1,3 بليون نسمة في العام ليس لديهم كهرباء ويستخدمون الوقود العادي فيما يموت 1,5 مليون طف وامرأة من استنشاقهم طاقة فاسدة، لافتا إلى أن الصندوق توسع في نسبة الطاقة من 19% إلى 26% بجانب تمويل (37) مشروع للطاقة في (24) دولة وان العمل جاري في مجال الطاقة، وأوضح حربش على أن الموارد المالية للصندوق بدأت عبر المساهمات من الدول الاعضاء مبينا على أن المساهمات غير متساوية في الثقل الاقتصادي والبترولي للدول، كاشفا عن تراكم احتياطياتهم إلى أن وصل إلى 5,6 بليون دولار، مشيرا إلى أن الادوات التي يعمل من خلالها الصندوق تتمثل في القروض الميسرة للقطاع العام بخاصة في الصحة والتعليم والمياه والطرق، مؤكدا على أن مشروعات القطاع العام لها النصيب الاكبر، وقال في العام 1998


ونسبة لأهمية القطاع الخاص ودوره في التنمية تم برنامج تمويل التجارة للقطاع الخاص في العام 2006 لمساعدة الدول النامية في الازمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن حجم تعهدات القطاع الخاص بلغت بنهاية سبتمبر 2011 (1,459) مليون دولار، لافتا إلى برنامج المنح الذي يأخذ نسبة 46% من عدد المشاريع، مبينا أن طيلة الفترة الماضية تم تنفيذ (3) آلاف مشروع بمعدل (82) مشروع في العام كان اولها في السودان، لافتا إلى برامج المساعدات الفنية والبحوث بجانب معالجة مرض الايدز، مشيرا إلى أن نسببة برامج الطرق تقدر بنسبة 33%، مشيرا إلى توظيف (150) موظف ينتمون إلى (26) جنسية كانت نسبة المرأة فيها 54%.






التعاون الدولي: بريطانيا بذلت جهوداً لإعفاء ديون السودان

الخرطوم: الأحداث


بحث وزير التعاون الدولي د. جلال يوسف الدقير مع وزير الدولة للتنمية الدولية البريطاني ستيفن اوبراين بحضور سفير بريطانيا بالخرطوم NICK KAY نيك كاي بحث مجالات التعاون المشتركة بين السودان وبريطانيا وسبل تطويرها في القطاعات المتعددة، وتطرق لدى لقائه أمس لجهود بريطانيا مع المجتمع الدولي لاعفاء ديون السودان بعد الخطوات الايجابية التي بذلها بعد ايفائه بمستحقات السلام وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل،


وقدم الوزير تنويراً شاملاً للخطوات الايجابية والاصلاحات التي أجرتها الدولة على الجوانب الاقتصادية والسياسية الامر الذي انعكس على مجمل الاوضاع بالبلاد، ونوه د. الدقير إلى سياسات الدولة خلال المرحلة المقبلة الرامية للتحول من مرحلة العون الاغاثي الانساني إلى العون التنموي، وتناول الاجتماع مشاركة بريطانيا في المؤتمر الاقتصادي للسودان المقرر عقده بتركيا في فبراير القادم كما تطرق الاجتماع لمجالات التعاون التنموي البريطاني. وأشاد بتطور علاقات التعاون الثنائي مع بريطانيا في شتى المجالات مشيراً لدورها الذي لعبته ضمن شركاء الايقاد بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، مؤكداً أن بريطانيا قدمت معونات تنموية للسودان خلال الفترة (2005-2010) والذي تم تنفيذه عبر وكالات الامم المتحدة والمنظمات الطوعية العاملة في مجال العون الانساني، ونادي د. الدقير ببلورة مجالات التعاون المشتركة بين السودان وبريطانيا إلى شراكات اقتصادية واستثمارية وتشجيع الشركات البريطانية و المؤسسات ورجال الاعمال البريطانيين للاستثمارفي السودان، وقال إن ابواب السودان مفتوحة لكافة الدول الصديقة والشقيقة لاسيما بريطانيا للاستثمار في قطاعاته المختلفة وقيام المشروعات التنموية خاصة في مناطق جنوب كردفان والنيل الازرق، مشيراً إلى أنها شهدت مؤخراً قيام العديد من مشروعات التنمية. من جهته أكد وزير الدولة للتنمية الدولية البريطاني حرص بلاده على تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين


ووصف المسؤول البريطاني علاقة بلاده مع السودان بأنها متينة مؤكداً على بذل مساعيه لتمتين أواصر التعاون بين الخرطوم ولندن في مختلف المجالات، موضحا أن زيارته للبلاد والتي تستمر عدة ايام تبحث قطاعات التعاون بين الجانبين خاصة المجالات الانسانية والاقتصادية بجانب مناقشة القضايا والموضوعات المشتركة ولقاء المسؤولين بالدولة وزيارة بعض مشاريع التنمية الانسانية بالبلاد وزيارة مصتع سكر كنانة منوهاً إلى ضرورة تشجيع الشركات والمستثمرين البريطانيين في اقامة مشروعات مشتركة وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين


البنك الزراعي.. خطوات لتطوير الزراعة في السودان


*الخرطوم: إقبال عمر العدني:


كشف البنك الزراعي عن اتجاه لتطبيق نظام التحول التقني لمواكبة التطور في سوق العمل المصرفي وإدخال مجموعة من الخدمات بهدف الاستفادة من التقنية التي شهدها القطاع المصرفي في العالم، وقال مقداد بشير مدير إدارة التمويل بالبنك الزراعي والخبير المصرفي في ختام الدورة التدريبية في الصحافة الاقتصادية والتي نظمها البنك الزراعي أمس أن البنك يسعى لربط كافة فروعه بتلك البرمجيات لضمان الاستمرارية، وتوقع البدء في التنفيذ عقب عطلة العيد بعد عقد الشراكة للشركة التي تنفذ المشروع، واضاف سوف يبدأ العمل في منتصف عام (2012م) في مجموعة من الفروع ومن ثم إكماله على الفروع الاخرى، مشيرا إلى عدد من المشاريع التي ينفذها البنك الزراعي والمتمثلة في تطوير أنظمة تمويل المشاريع الحكومية والتي تنقسم إلى قومية وولائية في اشارة إلى اتجاهه للبحث عن تطوير أنظمة الانتاج بعد أن حدثت اشكالية في الحساب المشترك مما حدا البنك للاتجاه إلى ما يسمى بالحساب الفردي حيث كانت ادارة المشروع في الواجهة مع مؤسسات التمويل مما ادى إلى تعسر المزارعين وتضخم المديونية حيث زاد أن سياسة التحرير الاقتصادي تقوم على نمط تحمل المسؤلية،


وقال بعد المزارع من الحساب خلق مشكلة ضاعفت تضخم الديون ادى إلى اتجاه الادارة لتسديد جزء وتأجيل الاخر مما اضعف الانتاج، مبينا أن الانتاج لا يكفي في ظل تعرض المزارعين لخسائر، قاطعا بأهمية وسائط التمويل عبر روابط المنتجين، واشار إلى تجربة الشراكات الاستراتيجية والتي تهدف إلى تحمل الشركات مدخلات الانتاج وتأخذ التمويل باسمها واعتبرها أحد أنماط التمويل المستحدثة، وأكد اتجاه البنك لاستحداث سبل التمويل الاصغر وتنفيذه في عدد من الولايات باستهداف مليون أسرة خلال العشر سنوات المقبلة وذلك عبر نظام المجموعات المتضامنة والتي تشجع التحصيل بنسبة (100%) وقال إنها افضل الممارسات في مجال التمويل الاصغر عالميا، اضافة إلى مشروع البستنه في اربع ولايات بهدف زيادة المساحات المزروعة وتحسين جودة المنتجات وتمكينها من التنافس وذلك بتوفير معاملات مابعد الحصاد من تسويق وتخزين وادخال الانتاج الصناعي للتسويق بأسعار مجزية وذلك بتكلفة (44) مليار للولايات تم صرف (29/578) مليون جنيه، بجانب مشروع كهربة المشاريع الزراعية والذي بدأ تنفيذه في مناطق الشمالية ونهر النيل والنيل الازرق والابيض بمبلغ (5) ملايين حيث تم في الشمالية تقديم (705) طلب تسلمت وزارة الكهرباء (498) طلب تم تنفيذ (304) اي بنسبة (60%) تم دفع (2) مليون جنيه من قبل البنك الزراعي وذلك بهدف تخفيض تكلفة الانتاج في اشارة إلى وجود ميزة نسبية لانتاج بعض المحصولات الشتوية في تلك المناطق واعتبرها المقداد حافزا لزيادة الانتاج والتوسع في تنوج المنتجات الزراعية،


مبينا أن مشروع الري المحوري والذي يقلل من حفر الترع والجداول، اضافة إلى تقليل المساحة يساهم في تخفيض تكلفة الري، واضاف تبني البنك لمشاريع البيوت المحمية كأكبر مشروع للاسهام في رفع الانتاجية وتقليل الاثر البيي إضافة إلى تمليكها للمنتجين، كاشافا عن أن سياسات البنك اتجهت للارتباط بالتأمين الزراعي لتغطية بعض المخاطر التي تعترض المزارعين، وقال إن البنك اول مؤسسة وطنية متخصصة تسهم في التنمية الزراعية وتحقيق الامن الغذائي عن طريق تقديم التمويل الزراعي وتوفير مدخلات الانتاج والخدمات المساعدة في مجال التخزين والتسويق، اضافة للخدمات المصرفية من خلال فروعه المنتشرة في جميع ولايات السودان بمناطق الانتاج المختلفة، بجانب مزاولة البنك للنشاط التجاري بهدف تغطية برامجه للتمويل الزراعي، مؤكدا على أن الزراعة في السودان اساس الاقتصاد ووصفها بالمخرج الوحيد من الوضع الراهن، وقطع للبنك الزراعي القدرة الكافية لتوفير المدخلات الزراعية وتحقيق ربحية لمقابلة منصرفات البنك وقال (الدولة لو ما وطنت مدخلات الانتاج لا تستطيع الانطلاق) وشدد على ضرورة الاهتمام بالبحوث والمراكز البحثية، وأضاف الرسوم والضرائب المفروضة من قبل المحليات هزمت الانتاج في السودان وجعلته غير قادر للتنافس عالميا، وأرجع ذلك إلى التكلفة العالية مقابل عدم الدعم.



الاحداث

صندوق الأوبك للتنمية.. سندعم السودان في كافة المجالات


*الخرطوم: عايدة قسيس :

الاحداث


بلغت جملة تمويلات صندوق الاوبك للتنمية الدولية (اوفيد) في مشروعات القطاع العام بالسودان بما قيمته (236) مليون دولار في عدد (21) مشروع. وقطع المدير العام للندوق سليمان الحربش أمس في مؤتمر صحفي بطيبة برس عن وقوف الصندوق مع السودان في كافة المجالات، لافتا إلى أن الصندوق منظمة تنموية وغير مسيسة، مشيرا إلى لقائه بعدد من المسؤولين وقيادات البلد لمناقشة القضايا المشتركة، لافتا إلى لقائهم برئيس الجمهورية والتفاكر معه حول القضايا العالقة، مبينا أن رئيس الجمهورية قال لهم بأن الصندوق وقف معهم عندما ابتعد الاخرون ما يوضح مدى العلاقة ومساهمة الصندوق للمشاريع بالسودان، مؤكدا على أن السودان يحظى بأهمية خاصة في المشروعات حيث كان اول مشروع للصندوق بالسودان،


مبينا أن ذلك الحديث ليس للاستهلاك المحلي أو في إطار الحديث السياسي، لكنه "عاد وتساءل لماذا الله؟" على حد تعبيره، مشيرا إلى دعمهم عدد من المشروعات في القطاع العام بالسودان والتي تتمثل في مشروع تعلية خزان الرصيرص والمساهمة في سد نهر عطبرة بواقع (30) مليون دولار حيث تم رفع مذكرة بذات الشأن بجانب تطوير بعض المشروعات الزراعية بغرب السودان بجانب المساهمة بنسبة 4% في بنك بيبلوس افريقيا الذي تم افتتاحه منتصف الاسبوع الجاري، فضلا عن تقديم منح للسودان حيث استفاد السودان من (43) منحة اقليمية بجانب المساهمة في بناء السكن للطالبات بجامعة افريقيا العالمية، معلنا عن التزامهم بدعم مركز السرطان بالمعدات وتأهيلها وصيانتها بجانب جلب معدات لها، مشيرا إلى أن المشاريع المستقبلية للسودان تتمثل في دعم مشروع سد عطبرة بجانب المساهمة في تمويل مطار الخرطوم الجديد مشيرا إلى تلقيهم طلبا للمساهمة في تمويل المطار الجديد وانه في طور الدراسة الاولية لتحديد التمويل المطلوب، مشيرا إلى لقائه بوزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي والتفاكر حول المساهمة في دعم السودان خاصة وأن يمر بتحديات اقتصادية،


واعداً بقيام اي مشروع من شأنه أن يساهم في تخفيض الاعباء والصعوبات على السودان، وفيما يتعلق بمساهمتهم في التخفيف على ديون السودان الخارجية عبر الهيبك اشار إلى أن هنالك خطوات واجراءات للاستفادة من الهبيك لافتا إلى استفادة (30) دولة من الهيبك، مشيرا إلى أن دولة الجنوب الوليدة لم تتلق اي دعم وأنها ستكون من الدول المستفيدة، وقطع حربش على أن الارادة السياسية للدول الاعضاء بالاوبك قررت أن تتقاسم بعض مواردها مع الدول، مشيرا إلى أن معظم الدول الاعضاء بالصندوق فقراء في المدى القصير وفي الامد الطويل بعض الدول تبدو غنية وقد تعاني مشكلات الاستدامة في المستقبل، مؤكدا على أن السودان ليس لديه مشكلة موارد بخاصة المائية، مؤكدا على أن دول الاعضاء دعمت الدول رغم الازمة المالية العالمية، لافتا إلى أن زالصندوق خصص نسبة 4% من دخله لمساعدة الدول النامية في الوقت الذي لم تستطع الدول الصناعية توفير 0,7%، وطالب حربش بضرورة إضافة هدف تاسع للالفية وهو يتمثل في فقر الطاقة، مؤكدا على عدم تحقيق الاهداف الثمانية ما لم تكن هنالك طاقة، لافتا إلى أن 1,3 بليون نسمة في العام ليس لديهم كهرباء ويستخدمون الوقود العادي فيما يموت 1,5 مليون طف وامرأة من استنشاقهم طاقة فاسدة، لافتا إلى أن الصندوق توسع في نسبة الطاقة من 19% إلى 26% بجانب تمويل (37) مشروع للطاقة في (24) دولة وان العمل جاري في مجال الطاقة،

وأوضح حربش على أن الموارد المالية للصندوق بدأت عبر المساهمات من الدول الاعضاء مبينا على أن المساهمات غير متساوية في الثقل الاقتصادي والبترولي للدول، كاشفا عن تراكم احتياطياتهم إلى أن وصل إلى 5,6 بليون دولار، مشيرا إلى أن الادوات التي يعمل من خلالها الصندوق تتمثل في القروض الميسرة للقطاع العام بخاصة في الصحة والتعليم والمياه والطرق، مؤكدا على أن مشروعات القطاع العام لها النصيب الاكبر، وقال في العام 1998 ونسبة لأهمية القطاع الخاص ودوره في التنمية تم برنامج تمويل التجارة للقطاع الخاص في العام 2006 لمساعدة الدول النامية في الازمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن حجم تعهدات القطاع الخاص بلغت بنهاية سبتمبر 2011 (1,459) مليون دولار، لافتا إلى برنامج المنح الذي يأخذ نسبة 46% من عدد المشاريع، مبينا أن طيلة الفترة الماضية تم تنفيذ (3) آلاف مشروع بمعدل (82) مشروع في العام كان اولها في السودان، لافتا إلى برامج المساعدات الفنية والبحوث بجانب معالجة مرض الايدز، مشيرا إلى أن نسببة برامج الطرق تقدر بنسبة 33%، مشيرا إلى توظيف (150) موظف ينتمون إلى (26) جنسية كانت نسبة المرأة فيها 54%.

حقيقة السيطرة على اجندة المؤتمر التنشيطي للوطني .. غلاء المعيشة .. فرص المحاصرة

الخرطوم: عمار آدم

تصدرت قضية غلاء المعيشة أجندة المؤتمر التنشيطي الثالث للمؤتمر الوطني الذي انعقد أمس الأول بدار الحزب بالخرطوم وسط مشاركة دولية واقليمية فى هذه الفعاليات، ووصف الرئيس عمر البشير لدى مخاطبته المؤتمر ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية بـ(غير الموضوعى) , وأكد ان الحكومة ستسعى جاهدة خلال المرحلة المقبلة لايجاد حلول كفيلة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال العمل والحرص على بيع السلع للمواطنين بالاسعار الحقيقية.
ولكن يبقى السؤال هل الحكومة فعلاً جادة هذه المرة فى إيجاد حل لارتفاع الأسعار ؟ وما هي السياسات التى ستتبعها لإحداث انفراج فى القضية ؟
يرى د. عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادى المعروف، ان من اكبر التحديات التى ستواجه الحكومة وحزب المؤتمر الوطنى فى المرحلة المقبلة هى المسألة المتعلقة بالجانب الاقتصادى عامة والمعيشى على وجه الخصوص، بيد انه اكد ان جميع الفرص أصبحت متاحة أمامها الآن للخروج من هذا التحدي والإيفاء بالتزاماتها تجاه القضايا المعيشية للمواطنين.
وقال د. عادل فى حديثه لـ(الرأي العام)، ان الحكومة لديها من السياسات الكفيلة بخفض الأسعار والتي من اهمها العمل على تخفيض الضرائب على المنتجين، بجانب الجمارك على مدخلات الانتاج الرئيسية فى السلع والتى ستسهم بدورها فى ايصال السلعة للمواطن بالسعر المعقول الذي ينشده ويسعى إليه الرئيس عمر البشير، لكنه اشار الى ان الحكومة لايمكنها ان تخفض الاسعار عبر القرارات الإدارية أو القيام بوضع تسعيرة على السلع او مطاردة التجار فى ظل سياسة السوق الحر وانما خفض السلع عبر وضع الخطط والاجراءات الاقتصادية الطموحة لزيادة الانتاج والانتاجية لتحقيق الوفرة فى السلع مما يسهم فى خفضها تدريجيا.
وعزا د. عادل ارتفاع الأسعار إلى ما اسماه بوجود عاملين من الصعوبات الاقتصادية واجهت البلاد، اولها الصعوبات الداخلية بسبب انفصال الجنوب والتي ترتب عليها ضعف فى الايرادات العامة للدولة، وثانيها الصعوبات الخارجية والمتعلقة بتداعيات ازمة الدين الامريكى وازمة ديون منظومة اليورو الأوروبية، مشيرا إلى ان هاتين الأزمتين أحدثتا اثرا كبيرا فى انخفاض الناتج الاجمالى

الراى العام
26/11/2011

----------------------

الاعتداء على المال العام «1»

امال عباس

٭ كشف تقرير المراجع العام عن ارتفاع حجم الاعتداءات على المال العام في الفترة من سبتمبر 0102 وحتى اغسطس من العام الجاري الى 49ر9 مليون جنيه منها 40ر5 مليون جنيه بالولايات مقارنة بـ 8ر03 مليون جنيه عن ذات الفترة التي سبقت و9ر4 مليون جنيه حجم المبالغ المستردة من المال العام من الاجهزة القومية لذات الفترة.
٭ كما كشف عن تجاوزات ومخالفات في اداء الحكومة بعدد من الوحدات من بينها تجاوز في الصرف لدى هيئة الحج والعمرة بلغ 4ر5 مليون جنيه وطالب باجراء تحقيق بشأن إهدار مبلغ 4ر6 مليون ريال سعودي من قبل مكتب المنسق المقيم للحج والعمرة والاوقاف نظير اعادة تجميع الاوقاف السودانية بالسعودية.


٭ وقال المراجع الطاهر عبد القيوم في تقريره امام البرلمان أمس ان حجم المبالغ غير المستردة من المال العام في الاجهزة القومية لذات الفترة بلغ 9ر4 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 4ر61 مليون جنيه صافي المبلغ غير المسترد لقضايا العام السابق 9002ـ0102.
٭ واكد ان نسبة الاسترداد في الفترة من 0102 وحتى 1102 بلغت حتى تاريخ اعداد التقرير 032 مليون جنيه مقارنة بـ 47% خلال الفترة التي سبقته وذكر التقرير ان قضايا جرائم المال العام بلغت 93 حالة منها 62 حالة امام النيابة شطب منها (2) ومثلها لم يبت فيها قضائياً و(8) لا زالت امام المحاكم واكد ان ما تم استرداده من المبالغ المعتدية بالولايات مبلغ 906 ألف جنيه بنسبة بلغت 21% وكشف التقرير عن جملة المخالفات المالية بالولايات من سبتمبر 9002 وحتى اغسطس 1102 والبالغة 4ر41 مليون جنيه استرد منها 394 ألف جنيه.
٭ هذا الخبر اوردته علوية مختار المحررة البرلمانية بجريدة الصحافة في الثاني والعشرين من نوفمبر حول تقرير المراجع العام امام البرلمان.. وكما واضح ان الاعتداء على المال العام لم يتوقف طوال عمر الانقاذ التي تنادي بالامانة والشفافية وتقدم أهل الانتماء على اهل الكفاءة والجديد في هذا العام ما أتت به هيئة الحج والعمرة في حكومة المشروع الحضاري..


٭ المتأمل في خطاب المراجع العام امام البرلمان يخرج بأن حالة النهب عامة بكل الطرق وجميع الوسائل.. التزوير وخيانة الامانة والتبديد والصرف دون وجه حق.
٭ بالطبع هذا واقع مأساوي ان تتصاعد جرائم المال العام بهذا المستوى ولا تقرع اجراس الخطر في كل مكان.. المراجع العام يقدم تقريره امام المجلس الوطني ويستجد به ويجزع الاعضاء وينتقدون وينتقدون ويشيرون الى هنا وهناك وتتناول الامر الصحافة وتكتب وتكتب.. وتنتهي المسألة ويأتي العام القادم لترتفع النسبة بصورة اكثر جنونية طالما ان درجة استشعار الخطر لم تراوح مكانها.

٭ قد يقال ان مثل هذه الجرائم غدت في كل المجتمعات وان الجشع والطمع في الكسب غير المشروع من الظواهر البشرية التي لابد من مواجهتها في معركة مستمرة بين الخير والشر طالما توجد حياة على ظهر هذه الارض.
٭ وقد يقال ان الضجة التي تثيرها هذه القضايا لا تعني ان المجتمع كله قد فسد.. حتى لا نظلم انفسنا فنسقط في هذا التشاؤم وتصيبنا الكآبة النفسية وبعدها العجز عن التصرف واليأس من الاصلاح.
٭ ولكن تصاعد هذه النسبة وعلى مدى السنوات الفائتة ووسط آلية اعلامية قوية نتحدث عن المشروع الحضاري القائم على اساس قيم الدين الاسلامي السمحة التي اول ما تقوم عليه الامانة والصدق.. يجب ان يجعلنا ننظر لهذه الظاهرة بحجم خطورتها.
اواصل
مع تحياتي وشكري



--------------

طالب بتوفير نقد أجنبي بالسعر الرسمي
اتحاد الصيادلة يحذر من أزمة دوائية تحدق بالبلاد

الخرطوم : سامي عبد الرحمن:


حذر اتحاد الصيادلة من حدوث أزمة دوائية حادة حال عدم تدخل الحكومة وتوفيرها للنقد الاجنبى، واعرب عن خشيته من ان انعدام الادوية سيفتح الباب واسعاً امام ظاهرة التهريب وادخال الادوية المغشوشة، واشار الى ارتفاع وتضاعف لافت طال بعض اصناف الدواء بسبب انعدامها.
وعزا رئيس شعبة الصيادلة التابعة لاتحاد الصيادلة الدكتور نصرى مرقص، فى حديث لـ«الصحافة»، حدوث الفجوة الدوائية، الى وجود خلاف نشب بين غرفة مستوردى الادوية والمجلس القومى للادوية والسموم، استمر زهاء الشهرين حول تسعير الدواء وارتفاع سعر الدولار ما دفع المستوردين الى ايقاف عمليات الاستيراد بجانب توقفهم عن بيع الدواء للصيدليات خشية خسائر مادية محتملة، واضاف ان الأزمة لاتزال فى «عقابيلها».
ولفت مرقص الى ان احد مستوردى الادوية استورد ادوية خاصة بمرضى الضغط خلصت فى جميع صيدليات العاصمة خلال 48 ساعة فقط، مبينا ان ندرة الدواء من شأنها ان تؤدى الى خطورة وانحراف فى سوق الدواء، وقال «نخشى على تأثر الممارسة المهنية للصيدلة بسبب ندرتها».
ورأى انه لن يكون هناك انسياب فى الدواء بمستوى يفى حاجة المرضى على مستوى السودان، واشار الى وجود شح فى الادوية فى الصيدليات الطرفية فى العاصمة خاصة ادوية الضغط وبعض الادوية المنقذة للحياة بجانب الشح فى الولايات.
وحذر من تنامى ظاهرة تهريب الادوية وادخال ادوية مغشوشة الى الاسواق حال استمرار الأزمة الحالية وانعدام الدواء فى الصيدليات، واشار الى ارتفاع لافت فى اسعار بعض الادوية بسبب انعدامها ،وقال ان دواء الضغط ارتفع سعره من 60 جنيها الى 120 جنيها.
ورأى ان المخرج من الأزمة يتمثل فى تشكيل «لوبى» والحاح من جميع افرع الصيدلة على رأسها الامدادات الطبية واتحاد الصيادلة للعمل بيد واحدة للضغط على الحكومة لتوفير النقد الاجنبى بالسعر الرسمى، وزاد «لكن أي حلول اخرى ستكون حلول جزئية».



-------------

المراجع العام أوصى بإيقافها شهادة شهامة بين تصحيح المسار أو الاختفاء عن الأنظار


الخرطوم: محمد صديق أحمد :





مازال تقرير المراجع العام الذي أودعه المجلس الوطني أخيراً تترى وتتعالى النبرات حيال ما ورد فيه من منقصات ومسالب جمة، فقد غدا مادة دسمة لمجالس الناس. ولعل من بين أبرز ما ورد فيه رأيه الصريح حول شهادات شهامة التي اعتبرها عبئا على وزارة المالية، وأنها لم تحقق الأهداف المصممة من أجلها، ولم يتوان في التوصية بإيقافها درءا وتخفيفاً للأعباء التي يمكن أن تتراكم على ظهر الحكومة في المستقبل المنظور، لجهة أن شهادات شهامة لم تسخر في الغرض الأصلي والأساسي والاستراتيجي المتمثل في سد عجز الموازنة، وتحديدا في جانب سد عجز ا?موازنة لتغطية تمويل مشاريع التنمية، وهذا ما لم يحدث بحسب رؤية وآراء بعض المختصين الذين اتفقوا على ضرورة إعادة النظر في أمر شهادة شهامة وأخواتها، حتى لا يأتي يوم وتكون الحكومة فيه في ورطة أمام المساهمين في الشهادة جراء عجزها عن سداد قيمة أسهمهم. وأضافوا أن الأرباح التي توزع على المساهمين تحوم حولها شكوك فقهية واقتصادية كونها لم تشهد خسارة منذ تأسيسها، رغم المصاعب الجمة التي تعترض مسار الاقتصادي الكلي السوداني، الأمر الذي يبرهن أن الحكومة توزع أرباحاً وهمية على المساهمين حتى تضمن الاكتتاب فيها مجددا، مما يرم? أعباء جمة على عاتقها بتحمل توزيع الأرباح. ورأى الخبراء أن المخرج الوحيد من ورطة شهادات شهامة الاتجاه إلى تفعيل مشاريع الإنتاج الحقيقية، أو إن أريد الاستمرار في الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات والأوراق المالية فلا بد من توجيهها إلى خدمة مشاريع التنمية لا سد عجز الموازنة الجاري.


ويقول البروفيسور عصام بوب إن شهادات الاستثمار وسيلة تلجأ إليها الحكومات لتغطية في الدين العام عبر تحصيل أموال من الجمهور بغرض استثمارها، ومن ثم إرجاع قيمتها مع بعض الأرباح جراء تشغيلها بحسب النظرة الشرعية، وتستخدمها كثير من الدول، وهي في السودان ليس بدعاً، ومن المفترض مساعدتها وتسخيرها في تغطية الدين العام وتنشيط حركة الاقتصاد ودورته عبر استثمار الأموال المجموعة منها، وشهادات شهامة وشمم وأخواتهما من تلك المنظومة التي لجأت إليها الدولة لذات الغاية، بيد أن ثمة خللاً صاحب أداء شهادات شهامة، بحسب بوب، قاد إلى ?راكم الدين على ظهر الدولة مما جعلها تشكل عبئا عليها والاقتصاد الكلي. ويزيد بوب قائلاً إنه من المفترض تداول واستبدال شهادات شهامة بسوق الخرطوم للأوراق المالية بصورة سهلة، غير أن هذا لا يحدث في الآونة الأخيرة، طبقا لما جرى به لسان بوب، وساهم في ذلك تردي قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدل تآكل رؤوس الأموال «التضخم»،

الأمر الذي يعني أن المشتري للسندات قبل ستة أشهر مثلاً لا تغطي الفائدة من استثمارات مدخراته تآكل قيمتها الأساسية جراء ارتفاع معدل التضخم الذي في تزايد مطرد، علاوة على ضعف سعر صرف العملة الوطنية المست?ر، الأمر الذي قاد إلى الإحجام عن الاستثمار في الأوراق المالية بصور عامة. ويرى بوب أن أساس معضلة الاستثمار في الأوراق المالية بمختلف أسمائها وصفاتها، تدهور قيمة العملة الوطنية وبطء حركة الدورة الاقتصادية التي تؤدي وتلقي بظلال سالبة على قيمة رأس المال المدخر، الأمر الذي يمثل عبئا وخطرا ماليا على المستثمر والدولة على حد سواء. ويواصل بوب: ولعل هذا ما يفسر توصية المراجع العام في تقريره بالكف عن الاستمرار في شهادات شهامة، ليطل تساؤل مشروع عن البديل لها لتغطية عجز الموازنة، ويواصل بوب قائلاً إنه لا بديل حقيقي سوى?تنشيط قطاعات الإنتاج الحقيقي وإعادة ماء الحياة إليها حتى تكون للعملة الوطنية قيمة مادية قوية تمكنها من الصمود أمام مد وجزر التضخم وتآكل رؤوس الأموال.


أما المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون فهو يرى أن ثمة شكوكاً وظنوناً ظلت تحوم في الأفق حول شرعية الأرباح التي توزع على المساهمين أو المكتتبين في السندات الحكومية دون خسارة منذ تأريخ إنشائها، رغم المتاريس والمصاعب الاقتصادية الكثر التي تعترض مسار الاقتصاد السوداني، مما يشي بتعارض الأرباح الثابتة التي درجت على توزيعها الحكومة، مما يجعلها عرضة لفقدان الشرعية الفقهية القائمة على تقاسم الأرباح والخسارة. ويضيف هنون أن ما يحدث يفسر بجلاء أن الحكومة توزع أرباحاً وهمية للمساهمين لجذبهم للاكتتاب فيها مجددا?، وهذه حقيقة مرة لا بد من مجابهتها بشجاعة وصدق، حتى لا يأتي يوم يتضح فيه عجز الحكومة عن سداد قيمة السندات وأرباحها للمساهمين. وبالعودة لمكونات شهامة يلحظ هنون ضعف المؤسسات والهيئات المشاركة فيها اقتصاديا، من واقع ضعف مراكزها وأدائها الاقتصادي البائن للعيان.


ويختم هون بأنه حال عدم توفر إرادة قوية وعزيمة صادقة على معالجة هنات شهادة شهامة عبر مراجعة حقيقية، لن تؤدي مساهمة شهامة وأخواتها إلى تغطية عجز الموازنة وتمويل مشروعات التنمية التي تفغر فمها، مما يوقعها في خطأ استراتيجي بتسخيرها لسد عجز الفصل الأول والتسيير، بعيدا عن الغرض الأساسي منها المتمثل في تمويل مشروعات التنمية التي يمكن أن تساهم عائداتها في المستقبل القريب من إنشائها في سداد قيمة السندات دون إلقاء كبير عبء على عاتق الدولة. وطالب هنون بتصحيح مسار الشهادات لتخدم تمويل مشاريع التنمية لا تمويل عجز المو?زنة، وأضاف هنون أن ما رشح من توصيات من المراجع العام بإيقاف شهادة شهامة يعتبر خبراً متشائماً من شأنه صد كثير من المستثمرين عن الاكتتاب فيها، الأمر الذي يقود دون أدنى شك لتراجع قيمة أسهمها في سوق الخرطوم للأوراق المالية، وبالتالي قلة الإقبال عليها.


الصحافة
26/11/2011

العصب السابع

لا يُوجد فساد..!!
شمائل النور

بعيداً عن مفوضية مكافحة الفساد التي صمت دعاة قيامها عنها، وبعيداً عن ملفات الفساد التي أثارتها الصحف، وبعيداً أيضاً عن المستندات الرسمية جداً التي مُررت عمداً للصحف، وأدانت رؤوساً بأسمائها، وبيّنت كيف أن المال العام "سايب".. فلنركز على تقارير المراجع العام التي لا مفرّ أن تُنكر حقائقها، لأنها من وإلى الدولة، ولو أن الدولة ركزت وشددت اللوائح وفعلت القوانين لاسترداد المال المُثبّت نهبه لأثبتت لشعبها على أقل تقدير أنها بالفعل تتوفر عندها رغبة أكيدة لمكافحة الفساد حتى لو عجزت.. يقيني أن المفسدين يستمدون قوة إفسادهم من وهَن المحاسبة بل انعدامها، وليس لسبب أنهم يريدون إفساداً، "فالمال السايب يعلّم السرقة"..

كل عام تخرج تقارير المراجع العام محملة بالكثير المثير من جرائم الاعتداء على المال العام، وأرقام لا تُصدق نُهبت واختلست، تقارير المراجع العام، تُشير إلى المجرم والمتهم والضحية كل في خانته، فما على القضاة إلاّ تفعيل المحاسبة، لكن رغم ذلك تُركن قضايا المال العام كما تُركن طلبات الوظائف.. بل إن تقارير المراجع العام تمرّ بشكل أكثر من عادي وطبيعي. تقرير المراجع العام لهذا العام، تقريباً الغالبية من الناس تجولت في أرقامه.. التطور الطبيعي يُحتم ويفترض أن ترتفع نسبة استرداد المال العام، وتنخفض بالتالي نسبة الاعتداء على المال العام، الذي حدث هذا العام هو العكس تماماً، أي يعني أن المال العام تعرض لانتهاكات أكثر من العام الفائت، ما يعني طبيعياً أن المحاسبة غابت تماماً ما جعل المفسدين يتوسعون في أعمالهم بشكل أكبر، غياب المحاسبة يعني عملياً، لا ضير من المزيد من جرائم الاعتداء على المال العام، بل إنها قد تكون قائمة على مبدأ "ما بيناتنا"..


باختصار كشف تقرير المراجع العام عن "39" حالة اعتداء، تم البتّ في عدد "2" حالة، وهناك عدد "9" حالات أمام المحاكم و "26" أمام النيابة، وعليكم أن تقارنوا بين سرعة الإيقاع في نهب المال العام وبطء إيقاع محاكمة من يعتدون عليه.. مقارنة لا يقبلها المنطق، مع أن الوضع بذات الوجع يطل علينا كل عام. رئيس البرلمان كان قد نفى تهم الفساد الموجهة لعدد من المسؤولين، بل قال: إن الدرجة الرفيعة من التديّن التي يتحلى بها هؤلاء المسؤولون تحول بينهم وبين الفساد، مخافة الله تمنعهم،.. الرئيس في حوار له مع صحيفة "السوداني" سئل في معرض الحوار عن ملف التقاوي الفاسدة، وحينها كانت القضية أخذت طريقها من البرلمان إلى القضاء، الرئيس قال إن التقاوي الفاسدة "كلام ساكت"،، الآن تقرير المراجع العام أمام الرئيس، وأمام البرلمان كذلك، هذا فساد مُدون بالأرقام وبأسماء المؤسسات، وهذه ليست المرة الأولى، الآن أثبتوا للناس أنكم تنتوون محاربة الفساد، انسوا حكاية الـ "65" ملفاً، فقط حاسبوا الذين أوردهم تقرير المراجع العام، ودعوا عنكم ما تُثيره الصحافة، ودعوا عنكم الأجندات،، عليكم بتقارير المراجع العام فقط، فهذا على الأقل منكم وإليكم ولا يخدم إلا الأجندة الوطنية.


-------------------


رؤى اقتصادية

الرسوم والضرائب مرة أخرى!
عثمان خليفة


وصلتني رسالة من الأستاذ ياسر محمد عثمان، معقبًا على ردي على مقترحه السابق حول إلغاء الرسوم والضرائب على الإنتاج. وعلى الرغم من أن سياسة التيَّار تمنع الرد من خلال العمود؛ إلا أنني أعتقد أن طبيعة العمود الاقتصادي تختلف عن بقية الأعمدة الأخرى؛ لأن الاقتصاد كعلم قائم على الخيارات، ولا يوجد خيار سليم من ناحية مطلقة، أو ردئ من ناحية مطلقة؛ لذلك من الأفضل أن يتم عرض كل وجهات النظر ضمن نفس الزاوية. الشكر أولاً للدكتور عثمان على إشادته بالمقترح، وقبل الرد على الجزء الذي أعترض فيه على المقترح، أنوه لنقطة لا بدّ م

ن التنويه لها، وهي أن إشادته بالمقترح أعطت في نهاية الأمر انطباعاً بخطأ المقترح بحسب رؤيته الاقتصادية الناقضة للمقترح لاحقاً، فالذي يتصوره القارئ للعمود أن الدكتور قد أنصف – وله الشكر ثانية – ولكنه رفض المقترح لأن الخطأ خطأ والصواب صواب. وأعتقد أن شكل المسألة الصحيح هو أنه مشكور قدم رؤية قابلة للنقاش، وقد قدم كما ذكرت سابقاً زملاء له في علم الاقتصاد رؤيةً تؤيد المقترح. تعلم أنني تحدثت عن الرسوم والضرائب فقط على الإنتاج؛ ولكنك تحدثت وناقشت (ورفضت) الإلغاء الكامل، ثم وأوردت الحجم الكامل (ما يعادل ثلثي الإيرادات). وبالتأكيد فإن الحديث عن إلغاء رسوم وضرائب بهذا الحجم والقدر سيكون معضلة ويشوش الأذهان تماماً إذا حاولت التفكير في إلغائه والبحث عن بديل، كما أن كون ثلثي الميزانية من الرسوم فهذه من جانب آخر مسألة بحق تشطب الرأس!.

وإذا كان حجم عرض النقود (22 مليار جنيه) والدولة تريد منها رسوماً وضرائب كإيرادات بحجم (12.1 مليار جنيه)، فعلى ديوان الضرائب وشرطة الجمارك قبل غيرهم البحث عن وسيلة لزيادة لحجم النقد المعروض (22 مليار) أو تخفيض الرسوم المطلوبة (12.1 مليار)!. وكنت أتمنى أن أعرف حجم الرسوم والضرائب على الإنتاج المحلي المتوقعة كإيرادات في ميزانية العام المقبل. النقطة الثانية: أنك ذكرت أنه سيحدث تضخم لاحقاً بفعل ضخامة حجم عرض النقود، وأنا ذكرت أنه لا يتم طبع عملة إلا مع وجود إنتاج موازٍ أو بترول أو ذهب أو خلافه،

وأن لا تتغير هذه المتلازمة مطلقاً، مع حد أدنى وحد أعلى محدد بدقة في استنتاجي الحسابي. أما وإذا حدث تغيير بنقص الإنتاج أو زيادة في الاستهلاك كعناصر متحركة ديناميكية فلابد من تعويض نقص الإيرادات، فالمهم في ميزانية كل عام أن لا يتجاوز المنصرف حجم الإيرادات، ويجب تحسباً لحدوث عجز في الميزان التجاري وجود احتياطي نقدي ولن يتوافر الاحتياطي النقدي ما لم يتوافر الإنتاج والنفط ونحوه، والسودان مثال لهذه الحالة. وقد قدمت مقترحاً لتعويض الفاقد في الإيرادات لم تتحدث عنه. كذلك قلت إن التضخم الذي افترضته هو سبب في غلاء السلعة ثانيةً وعدم قدرتها على المنافسة عالمياً، وهذا التباس كبير حدث لك، التضخم يعني انخفاض سعر الجنيه بما يؤدي لزيادة الصادرات؛ ولهذا تخفض بعض الدول عملتها مثل الصين والبرازيل والهند وأحياناً اليابان، وهذه عندي فيها كلام مهم جداً أتركه لحينه، الذي يمنع التصدير هو ارتفاع تكلفة الإنتاج في بلدك مقارنة بالدول الأخرى، وهذا فرق جوهري. أما كون الخليجين يفرضون ضريبة مع عدم الحوجة فهذه "زلعة منهم ساي"! أو ربما هي سياسة شيطانية قصد منها نشر الغلاء والانكفاء محلياً وعدم التصدير.

(بقلم: ياسر محمد عثمان)

دايركت
غلاء المعيشة فى الأجندة الحزبية


موجة الغلاء فى الاسعار اجتاحت كل دول العالم الغنية والفقيرة، وحركت كل الشرائح الاجتماعية من نقابات واتحادات مهنية واحزاب سياسية حاكمة او معارضة، بل كاد غلاء المعيشة يؤدى الى انهيار تكتلات اقتصادية عملاقة كـ(الاتحاد الاوربى) الذى ضربته موجة عاتية من الغلاء اثرت حتى الآن على (5) دول من هذا التكتل الاوربى حيث بدأت الازمة باليونان وانتقلت الى ايرلندا والبرتغال واسبانيا ثم ايطاليا التى اطاحت ازمتها برئيس الوزراء برليسكونى، كما انتقلت الازمة الاوربية الى بريطانيا رغم فك ارتباط اقتصادها بالعملة الاوربية الموحدة (اليورو)، حيث احتفظت بريطانيا بعملتها (الجنيه الاسترلينى) ولم تذوبه كما فعلت فرنسا والمانيا وبقية دول الاتحاد الاوربى، ولذلك تحرص الاحزاب الحاكمة الآن فى فرنسا والمانيا على منع انتقال هذه الازمة والانهيار الاقتصادى الى بلدانها، فيدفع هذا الغلاء الى كارثة سياسية او (ربيع اوربي) كـالربيع العربى الذى اثر على اقتصادات المنطقة العربية خلافاً لتأثر هذه المنطقة بالغلاء ونقص الغذاء والاضطرابات السياسية والاجندة الاستعمارية.


ويبدو ان الاهتمام بالغلاء الذى تصدر الاجندة الحزبية بالدول الاوربية خاصة تلك الاحزاب الحاكمة والمعارضة بهذه الدول، قد انتقل الى الاحزاب الحاكمة والمعارضة عندنا فى السودان حيث سيطرت قضية (غلاء المعيشة) على اجندة المؤتمر التنشيطى لحزب الموتمر الوطنى الحاكم بالبلاد، ليصف رئيس الجمهورية ورئيس حزب الموتمر الوطنى المشير عمر البشير لدى مخاطبته المؤتمر غلاء الاسعار بالاسواق المحلية بـ(غير الموضوعى) , كما مضى الى تأكيد التزام حزبه و حكومته بايجاد حلول لتخفيف اعباء المعيشة عن المواطنين، وبيع السلع للمواطنين بالاسعار الحقيقية، كما تفيد متابعتنا بان الحكومة شرعت منذ وقت مبكر فى تنفيذ اجراءات وقرارات لمحاربة الغلاء بفتح باب الاستيراد وانشاء محافظ لتمويل الانتاج الى جانب تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب على العديد من واردات السلع الاساسية فى محاولة لمحاصرة الغلاء بالاسواق.


هذا الاهتمام الحزبي على مستوى الحكومة او الحزب الحاكم بغلاء المعيشة انتقل ايضاً الى اهتمام بعض احزاب المعارضة، حيث ينظم حزب الامة القومى بزعامة الصادق المهدى اليوم مؤتمر اقتصادى يناقش (19) ورقة عمل تركز بالدرجة الاولى على غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار، وفيما يبدو محاولة لـ(الكسب السياسي، لا الفعل السياسي)، لاسيما وان التاريخ السياسي السودانى لم يحفل بمثل هذا الفعل الذى تنحاز فيه المعارضة الى قضايا الجماهير بهذا القدر او النحو الذى يسعى حزب الامة الى تسويقه، فهو اى (حزب الامة) لم يطرح برنامجاً اقتصادياً لكى يقدمه للناخبين فى انتخابات رئاسية او برلمانية، فقد كان مقاطعاً للانتخابات، والآن ايضاً يقاطع حكومة القاعدة العريضة التى دعا حزب الموتمر الوطنى الاحزاب السودانية للمشاركة فيها، وبالتالى يبقى السؤال ما جدوى انعقاد موتمر اقتصادى لحزب معارض لايستطيع ان يحول اطروحاته لواقع يمكن ان ينتخبه على اساسها الناخبون فى انتخابات او ان يضمنه فى شراكة سياسية مع حزب دعاه الى حكومة كان بامكانه ان يشارك فيها ويعمل من داخلها على التغيير بآلياته او يضمن رؤيته ضمن رؤية حكومة القاعدة العريضة، أما حزب المؤتمر الوطنى ففى اعتقادى انه يسعى الى تحويل (وعوده للناخبين) من اقوال الى افعال نتيجة لالتزاماته السياسية تجاه الناخبين .. فيما تبقى قضية محاربة (غلاء المعيشة مجرد اجندة حزبية فقط) ، بينما يتواصل مسلسل ارتفاع الاسعار بالاسواق بمتوالية احياناً (عددية واخرى هندسية)، رغم ان فرص محاصرة الغلاء متوافرة، ولكنها تتطلب ارادة سياسية على الفعل الاقتصادى المطلوب، وان يبقى الاقتصاد هو من يحرك السياسة لا العكس.




ارتفاع اسعار السكر .. اللغز

تقرير: عمار آدم

اصبحت ازمة الارتفاع فى اسعار سلعة السكر دائمة التكرر على المشهد الاقتصادي الوطني، فما ان يمر أسبوع أو أسبوعان الا و يحدث ارتفاع جديد فى السلعة ولا يعرف منذ بداية الأزمة فى العام 2005م من هى الجهة المسؤولة عن هذا السيناريو المتكرر فى السلعة فرغم السياسة الاخيرة التى اتبعتها وزارة المالية الاتحادية بالتحول من عبوة الجوال الى العبوات الصغيرة بهدف تركيز اسعار السلعة فى حدود معقولة للمواطن، الا ان هذه السياسة لم تنجح، بل على العكس أزمت الموقف وضاعفت أسعار السلعة حسب حديث الغرفة التجارية بولاية الخرطوم ، وباعتبار ان الازمة متكررة منذ (6) اعوام اضحت عادية بالنسبة للمواطن السوداني واعتاد عليها بمرور هذه السنوات وأصبح لا يعيرها أدنى اهتمام، ولكن الجديد ليس تسليم المواطن بهذا الواقع وانما الغموض الذى ظل يكتنف مصير شحنتى السكر القابعة منذ حوالى اكثر من (5) اشهربالمنطقة الحرة ببورتسودان وتحديدا منذ يونيو من العام الحالي والتي استوردتها شركة (ساريا) والشركة السودانية للسكر والبالغة (33) الف طن من دولة الهند ولم تتمكن الهيئة السودانية للمواصفات ادخالها الى السوق السودانية المتعطشة للسعلة هذه الايام فى ظل الازمة الطاحنة فى السلعة بندرتها فى الأسواق المحلية والتي تسببت فى وصول سعرها لأرقام فلكية ، فهذه الشحنة تحمل انباء واردة من هناك عن عدم مطابقتها للمواصفات وانها (فاسدة) اى غير صالحة للاستهلاك ، فى الوقت الذى تتصارع فيه الجهات المختصة بالهيئة حول هذه الشحنات وتتضارب تصريحاتهم حولها ، وفيما تصر اللجنة المكونة من الهيئة والتى عاينت الشحنات على ارض الواقع على عدم صلاحيتها وطالبت بإتلافها أو إرجاعها إلى بلد المنشأ، يؤكد مجلس إدارة الهيئة على صلاحية (80%) من الكمية وكون لجنة فرز لمعاينة لتحديد الكميات الصالحة من غيرها قبل إصدار قرار بشأنها.


عموما هذا التصارع والجدل المستمر لفترة الخمسة اشهرالماضية بين ادارات الهيئة دون الوصول لأية نتيجة أدى إلى استياء عارم وسط مجالس المدينة والتى بات الكل فيه ينسج روايات مختلفة حول شحنتي السكر حسب تحليله، حرك الساكن فى جمعية حماية المستهلك باعتبار ان المتضر ر الوحيد من هذا المسلسل التركي طويل الحلقات المستهلك لان (راس السوط) لحقه، فعقدت منتدى امس بمقر الجمعية سمى (السكر أزمة متكررة) بمشاركة الجهات كافة التى لها علاقة بالامر وان تغيب ممثلى الشركات عنه، استطاع المتحدثون فيه الإدلاء بآرائهم بكل صراحة فى القضية.


ويؤكد حسن مضوي نائب رئيس لجنة المواصفات بالهيئة، عدم مطابقة شحنات السكر المستوردة للمواصفات، وقال ان لجنته قامت بمعاينة (تفتيش) عدد (13) مخزنا بالمنطقة الحرة ببورتسودان اتضح لنا ان عددا كبيرا من جوالات السكر فاسدة ومصابة بـ(البلل)، وأضاف ان هذه الجوالات تفوح منها رائحة كريهة وفطريات، وتابع ان الكتابة (الحبرية) على الجوالات تعرضت للمسح تماما فى حين ان من المعروف ان السكر الجيد لا تتعرض كتابته للمسح والإزالة، وأكد انه بناء على هذا الاجراء قررنا فى اللجنة ان لا يتم إدخال هذه الشحنات الى اسواق البلاد، وطالب مضوى مجلس ادارة الهيئة باتخاذ قرار نهائي وعاجل بشأن هذه الكميات المستوردة، وانهاء عمل لجنة الفرز التى كونها المجلس لتحديد الجيد من التالف من الشحنات الموجودة بالمخازن ، واعتبر ما وصفه بـ(الهردبيس) لا يمكن ان تخرج منه كميات جيدة بحسب ما عاينته لجنته، وقال: ان لجنة الفرز اذا كانت امينة مع نفسها فعليها الاعتراف بعدم قدرتها على الفرز، ووصف مضوي التخزين للسكر بـ(الخطأ) الكبير .


ولكن البروفيسور هاشم الهادي رئيس مجلس الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، أصر على صلاحية جميع الكميات المذكورة وقال ما توافر لدينا من معلومات حسب الكاشف الدولي ان (80%) منها جيد، بجانب ان لجنة المواصفات لم تأخذ عينات حتى من هذه الشحنات تحدد تلف السكر من عدمه، ونفى الهادي ان يكون المجلس تعرض لضغوطات أو تدخل من وزير او أية جهة أخرى لتحديد مسار عملهم، كما نفى أيضا تسرب أية كميات من هذه الشحنات إلى الأسواق المحلية .. وقال إنها ما زالت فى المنطقة الحرة وتخضع للفرز، ورحج ان يكون (التحجر) فى السكر ناتج عن زيادة الرطوبة حسب حديث الخبراء، وتوقع الهادي فى حديث لـ( الرأي العام) صدور قرار نهائي بشأن هذه الشحنات خلال شهر بعد امهال لجنة الفرز اسبوعين لتحديد الكميات الفاسدة من سلعة السكر من غيرها.


من جانبه نفى حاج الطيب الطاهر نائب رئيس غرفة تجار السكر بولاية الخرطوم، اية علاقة للغرفة بالغلاء الذى يحدث فى السلعة بالاسواق، وقال: لاعلاقة لنا من قريب أو بعيد بهذا الأمر، وحمل حاج الطيب الحكومة مسؤولية الغلاء فى سلعة السكر وقال: ان الحكومة هي التى تنتجه وتوزعه للمستهلك، مشيرا الى ان الارتفاع الذى شهدته السلعة فى العام الحالي لا مثيل له منذ بدء أزمة السكر في العام 2005م.
وفى السياق اجمع المتحدثون فى المنتدى، على ضرورة التعجيل باتخاذ قرار واضح وسريع فى أمر الشحنات سواء بالسلب أو الإيجاب حتى يعرف الرأي العام السوداني ما يدور خلف الكواليس فى هذه الصفقة ، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن التماطل طيلة الخمسة اشهر الماضية فى توضيح الحقائق حول شحنات السكر ، فيما كشف د. ياسر ميرغني- الأمين العام لجمعية حماية المستهلك- لـ(الرأي العام)، عن اتجاه الجمعية للمطالبة باصدار قرارباعفاء المسؤولين عن هذه الازمة.



ارتياح لقرار خفض معاملات الأراضي

تقرير : نبيل صالح

وجد قرار وزير التخطيط العمراني ولاية الخرطوم المهندس الرشيد عثمان فقيري، بتخفيض رسوم معاملات الأراضي، ارتياحا كبيرا في أوساط المواطنين والاقتصاديين الذين وصفوا القرار بالذكي والاستراتيجي لما يحققه من فوائد للدولة والمواطن، وكان وزير التخطيط والتنمية العمرانية المهندس فقيري أعلن الاسبوع الماضي عن جملة من التخفيضات في كافة معاملات الأراضي والمساحة والمباني وذلك دعماً لسياسات الولاية لتخفيف العبء على المواطنين، بتخفيض رسوم المعاملات الحكومية.
وقضت التخفيضات بإضافة تخفيض إضافي للتخفيض الأول حيث بلغ التخفيض الأول من رسوم فرق السعر (25%) والتخفيض الإضافي (15%) في حالة السداد الفوري وبلغ التخفيض الأول من رسوم فرق التحسين (50%) والتخفيض بنسبة (25%) من المقدم المدفوع بعد انتهاء المدة القصوى للاحكار السكنية والصناعية والتجارية، والتخفيض الإضافي بنسبة (15%) وكان التخفيض الأول لرسوم القرى بالنسبة للتجاري (40%) وبلغ التخفيض الإضافي (15%)، اما التخفيض الأول لرسوم القرى بالسعر الرسمي بلع نسبة (25%) والتخفيض الإضافي بنسبة (15%)، وشملت التخفيضات جميع إجراءات تراخيص البناء بنسبة (35%) الى (40%)، فيما انخفضت رسوم خدمات الأعمال المساحية بنسبة تراوحت ما بين (10%) الى (50%).


وكان مصدر في مصلحة الاراضي قد أعلن أن القرار نفذ الخميس الماضي, وردا على سؤال (الرأي العام) حول ما إذا كان القرار الأخير قد يجد ذات مصير القرارات التي سبقته في السنوات الماضية ولم تجد طريقها للتنفيذ على وجه الدقة، قال إن هذا القرار سينفذ بكل ما جاء فيه دون انتقاص. ووصف د. محمد الناير المحلل والكاتب في الشؤون الاقتصادية، القرار بالمناسب في الوقت المناسب واعتبره قرارا ذكيا واستراتيجيا راعت الدولة فيه مصلحتها ومصلحة المواطن، واشار الى انه جاء لاتاحة الفرصة لغير المقتدرين لسداد الرسوم وزيادة لحصيلة المورد, واضاف انه يشجع كل المتعاملين مع الاراضي على الاسراع في تكملة اجراءاتهم, للذين عليهم رسوم فرق التحسين واستخراج تراخيص البناء ورسوم تنظيم القرى والاجراءات بالمساحة، وقال ان اهم ما في القرار انه يقلل من عمليات التحايل التي كانت تتم في السابق، الى جانب تشجيع القاطنين في المناطق المصنفة بالقرى التي كانت تتم عمليات تسجيلها في المحليات بتقنين اوضاعهم واستخراج شهادات البحث.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي سعد محمد احمد، ان القرار يهدف الى زيادة موارد خزينة الدولة لمعالجة العجز الذي تعاني منه، وأضاف سعد ان الدولة الان تتجه الى رفد الخزينة بمثل هذه القرارات.


ومن جانب آخر، عبر مواطنون عن ارتياحهم للقرار الذي أزال عقبة كبيرة من أمام إتمامهم لعمليات تسجيل أراضيهم واستخراج شهادات البحث، وقال المواطن عصام يوسف ان القرار من شأنه تخفيف العبء على المواطن، وفي نفس الوقت اذا تحرك كل الذين يعانون من تعثر إجراءاتهم بسبب إرتفاع الرسوم في السابق إلى الأراضي لإكمال إجراءاتهم فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة.
ويعود د. محمد الناير ويطالب باتخاذ خطوات أخرى لمزيد من التخفيضات التي من شأنها تشجيع المواطن على تقنين أرضه، وتمكين الدولة من زيادة مواردها، وقال إن المواطن في السابق كان يعاني من رسوم تعجيزية تعطل اجراءاته. وفي السياق، أشاد محمد صالح المحامي بالخطوة، واعتبرها خطوة نحو تقنين المباني والأراضي التي كانت تعاني من النزاعات، إضافة إلى أن الاجراء يقلل من عمليات التحايل الذي كانت من ثغراته عدم تسجيل الاراضي وتقنينها، واضاف: عموما القرار جاء لصالح المواطن ويعطيه دافعا لتسجيل ارضه وحفظ حقوقه.


ومن جهته، قال أشرف عبد الحق المحامي، ان القرار إيجابي وخصوصا في جانب تقنين الأراضي بتسجيلها مما يقلل الكثير من المشاكل التي كانت تواجه المواطن في ممارسات السماسرة والتزوير والنزاعات التي غالبا ما تحاصر الأراضي غير المسجلة.
عموما.. تبقى مثل هذه القرارات إحدى الخطوات المهمة لتيسير معاملات المواطن وتقنين الأداء في خدمة قطاع العقارات والذي كانت تقف امامه الكثير من العقبات بسبب الرسوم.. لكن بالمقابل يظل تحدي انفاذ القرارات على الوجه الذي يحقق أهدافها واحدا من أكبر التحديات للدولة والمواطن على السواء..


الراى العام
27/21/2011

الاقتصاد السودانى بعد إنفصال الجنوب: تجليات الأزمة وأسبابها .. إعداد وتقديم:

د. إبراهيم البدوي
الأحد, 27 تشرين2/نوفمبر 2011 19:56
Share


بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومى
أم درمان, دار حزب الأمة القومى
27-29 نوفمبر 2011

الاقتصاد السودانى بعد إنفصال الجنوب: تجليات الأزمة وأسبابها
إعداد وتقديم الخبير الاقتصادي الدولي
د. إبراهيم البدوي
المواضيع الرئيسة
 الصدمة المزدوجة
 ظاهرة الوقوف المفاجئ
 تجارب أمريكا اللاتينية في ظل ظاهرة الوقوف المفاجئ
 السودان: اوضاع الإقتصاد الكلى قبل الإنفصال
 المعالجات المقترحة في اطار الميزانية المعدلة للعام 2011
 الميزانية المعدلة : خلاصة

الصدمة المزدوجة
 حصيلة السودان من النقد الأجنبي سوف تتراجع بنسبة :
 43% في حالة الانفاق على 10% من بترول الجنوب كرسوم عبور وخدمات أخرى
 32% في حالة الانفاق على 20% (تبدو مستبعدة)
 الموازنة البديلة للنصف الثاني من العام 2011: الإيرادات البترولية للخزينة أيضاً ستنخفض بنسبة 43%
 الناتج القومي المحلي سيتقلص بنسبة 20% ( شكل رقم 1)
 تداعيات أخرى
 تدهور/ تصحيح قيمة الجنيه السوداني ( شكل رقم 2)
 اشتعال التضخم (شكل رقم 3)
الصدمة المزدوجة: حسابات البترول
 أ- نصيب الشمال قبل الانفصال :
 25% ( بترول الشمال)+ 0.5 * 75% (بترول الجنوب)= 62.5%
 ب- نصيب الشمال بعد الانفصال: 10% رسوم عبور وخدمات أخرى
 25% + 0.10 * 75%= 32.5%
 ج- نصيب الشمال بعد الانفصال : 20% رسوم عبور وخدمات أخرى
 25% + 0.20 * 75%= 40%
 د- نسبة الانخفاض في عائد الصادرات: ( 10% رسوم عبور)
 90% (نسبة صادرات البترول الى اجمالي الصادرات)* [(32.5-62.5)/62.5]= 43%
 هـ- نسبة الانخفاض في عائد الصادر (20% رسوم عبور)
 90% *[ (40-62.5)/ 62.5]= 32%
الصدمة المزدوجة: شكل رقم 1
شكل رقم (1) : الناتج المحلي قبل وبعد الإنفصال (بلايين الدولارات)


الصدمة المزدوجة: شكل رقم 2


الصدمة المزدوجة: شكل رقم 3


لصدمة المزدوجة (يتبع..)
 بالرغم من فداحة التداعيات المباشرة على اقتصاد الشمال، فإن المحصلة النهائية قد تكون أكثر إيلاماً وذلك لسببين :
 هشاشة الاوضاع الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بالسياسات المالية و النقدية والتوازنات الكلية في الفترة السابقة للانفصال
 ضعف المعالجات المقترحة في إطار الموازنة البديلة المنوط بها احتواء الآثار المترتبة على الانفصال
 قبل الولوج في استعراض الأوضاع الابتدائية والمعالجات المقترحة نستعرض لظاهرة " الوقوف المفاجئ:” Sudden Stops”
ظاهرة الوقوف المفاجئ (Sudden Stops)
 تحدث عندما تتوقف فجأة الإستثمارات الأجنبية وغيرها من التدفقات الرأسمالية والتي كانت ترفد اقتصاد ما كان يُعتقد أنه يوفر ملاذاً آمناً أو مردوداً عالياً لرؤوس الأموال الاستثمارية
 اكتشاف مشاكل في إدراة الاقتصاد كانت خافية
 تعرض الاقتصاد المعني لهزات اقتصادية /سياسية (مثل ذهاب معظم الأصول البترولية أو إشتعال النزاعات كما في حالة السودان)
 التعرض لصدمات خارجية (كما حدث في أمريكا الاتينية فى التسعينيات)
ظاهرة الوقوف المفاجئ (يتبع...)
 أهم الدروس المستفادة: أكثر الدول تأثراً عادة ما تكون ذات اقتصادات تتسم بــ:
 عجز كبير في الموازنة ومديونية محلية عالية للقطاع العام مستحقة للقطاع الخاص
 اقتصاد " مغلق" حيث تكون مساهمة الصادرات/ الناتج المحلي (أو نسبة الصادرات إلى الواردات) متواضعة نسبياً.
 عجز كبير في ميزان الحساب الجاري ( الميزان التجاري+ صافي خدمات الدين)
 ديون قصيرة الأجل او عالية الكلفة ومقومة بالعملات الأجنبية
تجارب أمريكا اللاتينية في ظل ظاهرة الوقوف المفاجئ
 الوقوف المفاجئ في تدفقات رأس المال الاستثماري
 التصحيح في موازين الحسابات الجارية




السودان: اوضاع الإقتصاد الكلى قبل الإنفصال
جدول رقم (1): ميزان الحساب الجاري (% الى الدخل القومى)
السنة 2006 2007 2008 2009 2010
ميزان الحساب الجارى -15 -12 -9 -13 -8
تدفقات رأس المال الأجنبى (صافى) 11.4 8.3 6.7 7.8 7.0
رأس المال الأجنبى قصير الأجل 1.7 1.8 2.2 3.0 2.5
الإستثمارالأجنبى المباشر
و فى أسهم الشركات 9.7 6.5 4.5 4.8 4.5
إحتياطى النقد الأجنبى (عدد شهور الواردات) 1.8 1.2 1.1 0.4 1.0

السودان: اوضاع الإقتصاد الكلى قبل الإنفصال (يتبع)
جدول رقم (2): الصادرات غير البترولية (بالنسبة المئوية)
السنة 2006 2007 2008 2009 2010

نسبة الصادرات غير البترولية الى إجمالى الصادرات 9.8 5.2 4.6 9.0 9.5
نسبة الصادرات غير البترولية الى الواردات 8.0 6.0 6.3 8.2 10.0
نسبة الصادرات غير البترولية الى الدخل القومى 1.6 1.0 1.0 1.3 1.4

السودان: اوضاع الإقتصاد الكلى قبل الإنفصال (يتبع)

السودان: اوضاع الإقتصاد الكلى قبل الإنفصال (يتبع)

المعالجات المقترحة في اطار الميزانية المعدلة للعام 2011
 يحسب لهذه الميزانية أنها تحتوي على مقارنة واقعية وشفافة بطبيعة التحديات التي تواجه أداء الموازنة للنصف الثاني من العام
 انخفاض الايرادات العامة .
 تفاقم عجز الحساب الجاري وارتفاع عجز ميزان المدفوعات الكلي.
 استمرار الضغط على العملة الوطنية وسعر الصرف.
 انخفاض الاحتياطات من العملات الأجنبية.
 توقعات زيادات كبيرة في معدل الكتلة النقدية .
 ارتفاع معدلات التضخم .
 ارتفاع العجز الكلي للموازنة بنسبة كبيرة مع توقع ازدياد الفجوة التمويلية.
 ارتفاع معدل البطالة الهيكلية بين الخريجين.
 انخفاض نسبة مساهمة الهيئات العامة والشركات في الموارد الذاتية للموازنة
الميزانية المعدلة للعام 2011: الأهداف المعلنة غير
قابلة للتحقق فى إطار الخطة المعتمدة
 المحافظة على الاستقرار الاقتصادي في ظل المرحلة الحالية وازالة الاختلال في الميزانيين الداخلي و الخارجي
 لاتنسجم مع توقعات الميزانية نفسها
 وصل العجز (بدون احتساب الايرادات البترولية ) الى 8.8 بليون جنيه: 6.5 % من الدخل القومي
 يتوقع ان يصل العجز الأساسي (بدون الايرادات البترولية ) إلى 14.5 بليون جنيه: 10% من الدخل القومي
 لاتتسم الميزانية بالمرونة حيث يشكل الانفاق العسكري و الأمني حوالي 60% من اجمالي المصروفات
الميزانية المعدلة للعام 2011: الأهداف المعلنة غير
قابلة للتحقق فى إطار الخطة المعتمدة
 الإستقرار النقدى و السيطرة على التضخم
 ارتفاع التضخم الى 18% (وهو الان اكثر من ذلك بكثير)
 صعوبة تمويل العجز عن طريق التوسع في الاقتراض الداخلى:
 غياب الرصيد البترولي : تراجع التمويل الخارجي
 تدهور قيمة الجنيه وارتفاع التضخم: اضعاف عائد شهامة وبالتالي تراجع التمويل المحلي
 مخاطر اللجوء لرفع عائد شهامة إلى معدلات غير مسبوقة
 أو اللجوء للتمويل بالعجز والعودة إلى مربع (وليس مثلث) حمدى (شكل رقم 3)
الصدمة المزدوجة: شكل رقم 3


الميزانية المعدلة للعام 2011: الأهداف المعلنة غير
قابلة للتحقق فى إطار الخطة المعتمدة (يتبع..)
 في أفضل الحالات ( في ظل وجود سياسات اقتصادية ملائمة ) يصعب أن تصل الصادرات غير البترولية الى جسر هوة الصادرات البترولية فى المدى المنظور
 من 1.4% الى 16% في خلال ثلاث سنوات
 أي أقل من بليون الى 8 بليون دولار
 تحديات تمويل العجز في ميزان الحساب الجاري في ظل السياسات الحالية:
 صعوبة جذب تدفقات رأسمالية جديدة
 تراجع الثروة البترولية كرصيد ضامن
عوامل مؤسسية وسياسية غير مواتية

الميزانية المعدلة للعام 2011: الأهداف المعلنة غير
قابلة للتحقق فى إطار الخطة المعتمدة (يتبع..)
 توفير الاحتياجات الأساسية (للمواطن السكر،القمح،الذرة،...الخ) وخفض الفقر واعطاء الأولوية للتنمية الاجتماعية:
 ضيق او انعدام المساحة المالية (fiscal space) سوف لن يسمح بذلك.
 لا توجد برامج لمعالجة البطالة أكبر مسببات الفقر .
 القطاع الاجتماعي ( التعليم، الصحة، المياه) يحظى بأقل من 10% من الميزانية .
الميزانية المعدلة للعام 2011: الأهداف المعلنة غير
قابلة للتحقق فى إطار الخطة المعتمدة (يتبع..)
 تحريك واستغلال القطاعات الانتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية
 تدني تنافسية الصادرات غير البترولية
 المغالاة في سعر الصرف الحقيقي: تتحدث الموازنة صراحة عن كبح جماح سعر الصرف الاسمي بينما يظل التضخم مرتفعاً
 ارتفاع كلفة الاعمال : بيئة أعمال غير مواتية (تقرير البنك الدولى عن بيئة الأعمال للعام 2010)
 حكاية الضأن الحمرى و الأسترالى
حكاية الضأن الحمرى و الأسترالى فى سوق دولة الإمارات


 سعر الضأن الحمرى: 1500 درهم (P/E)
 سعر الضأن الأسترالى : 800 درهم (P*)
الميزانية المعدلة للعام 2011: الأهداف المعلنة غير
قابلة للتحقق فى إطار الخطة المعتمدة (يتبع..)
 تحريك واستغلال القطاعات الانتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية (يتبع)
 تمويل الموازنة سيؤدي الى :
 زيادة كبيرة في كلفة الاقراض الداخلي مما يضعف قدرة القطاع الخاص على تمويل العمليات الانتاجية
 بينما يؤدي التمويل بالعجز الى تضخم انفجاري ( تجربة التسعينات من القرن الماضي)
الميزانية المعدلة للعام 2011: الأهداف المعلنة غير
قابلة للتحقق فى إطار الخطة المعتمدة (يتبع..)
 خفض الانفاق الحكومي المتمثل في :
 الصرف الدستوري
 السفر الخارجي
 شراء السيارات و الأثاث
 المباني و المنشآت
 بالرغم من الاهمية الرمزية لهذه الاجراءات الى أن الميزانية المعدلة تبشر بزيادة وليس خفضأً للانفاق :
 ترتفع المصروفات الى 26.6 بليون جنيه مقارنة بـ 26.3 حسب اعتمادات يناير 2011.
خطة الميزانية المعدلة : خلاصة
 لا تبشر بتغييرات جذرية في أسبقات تخفيض الموارد
 لاتحتوي على اجراءات فعالة وعميقة لخفض العجز في الموازنة
 بالمقابل فإن الميزانية تستند الى:
 فرض رسوم جمركية عالية على الواردات وحظر بعضها
 التوسع في الاقتراض المحلي الداخلي
 كبح جماح سعر الصرف " كعامل تثبيت اسمي للتضخم "
 ايجاد مساحة لزيادة الكتلة النقدية دون اشعال معدلات تضخم عالية
خطة الميزانية المعدلة : خلاصة
 إلا أن تمويل الموازنة قد يؤدي الى :
 تأثر بعض الواردات من السلع الضرورية ومدخلات الانتاج وليس فقط السلع الكمالية
 الانزلاق أكثر نحو الاستدانة الخارجية ذات الكلفة العالية
 زيادة كبيرة في كلفة الاقراض الداخلي مما يضعف قدرة القطاع الخاص على تمويل العمليات الانتاجية
 بينما يؤدي التمويل بالعجز الى تضخم انفجاري ( تجربة التسعينات من القرن الماضي)
خطة الميزانية المعدلة : خلاصة (يتبع..)
 سوف نزعم بأن هذه الخطة تنطوي على نتائج كارثية للاقتصاد السوداني بالاضافة الى انها غير مستدامة
 تحديات كبيرة أمام تحسن تنافسية الاقتصاد غير الريعي
 استمرار الارتفاع في سعر الصرف الحقيقي
 ذهاب معظم البترول وبقاء "العقلية الريعية”: الذهب و المعادن كبدائل
 تسيد "العقلية الجبائية ”
 غياب الرؤية الاستراتيجية :أسبقيات تخصيص الموارد، تركيبة الحوافز في الاقتصاد
 نحو برنامج إسعافى بديل

نحو خطة اسعافية
 لابد وأن تحتوي هذه الخطة على برامج جريئة وذات صبغة استراتيجية
 الانحياز التام للانتاج و المنتجيين
 الحاضن السياسي لهكذا خطة

نحو خطة اسعافية: العناصر الأساسية
 خفض جذرى لعجز الموازنة و مراجعة أولويات تخصيص الموارد:
 اعفاء وتخفيف أعباء الديون الخارجية
 ترشيد وخفض الانفاق العسكري في اطار اعادة هيكلة أسبقيات تخصيص الموارد
 ترشيق الحكم الاتحادي وصولاً الى فيدرالية ذات جدوى مالية
 تكثيف الجهد المالى: اعتماد سياسة تنافس تلغي الاحتكارات والمعاملات التفضيلية
 الولاية الكاملة لوزارة المالية و الاقتصاد الوطني على الموارد والايرادات المالية العامة
 إعادة تأهيل القطاعات غير الريعية كهدف إستراتيجى:
 الاصلاح المؤسسي و الحوكمة الرشيدة
 الموارد الريعية:
 القطاع الاجتماعى
 رأس المال البشرى
 البنيات التحتية للقطاعات الانتاجية
 بناء بيئة جيده للأعمال
 مراجعة سياسات سعر الصرف
 أسبقيات التمويل المصرفي
 تنويع أقطاب النمو:
 بناء توأمة إقتصادية مع جنوب السودان
 الخرطوم الكبرى
 ساحل البحر الأحمر
الولايات
سيكون هناك جزء ثاني مكمل للورقة عن الوضع السياسي والاقتصاد يوم الثلاثاء 29 نوفمبر الساعة الحادية عشر صباحا



------------------

الاقتصاد السوداني والعلاقات الخارجية

ورقة مقدمة للورشة الفكرية الاقتصادية للحزب الديموقراطي الليبرالي
في الفترة من 25-11 الي 15 -12 –


كرار




مدخل
يشكل الاقتصاد مدخلا هاما للعلاقات بين الدول، ويعمل في كثير من الاحيان كمحدد لها، صحيح ان الاقتصاد لا يعمل وحيدا في السياسة الدولية، ولكنه يظل العامل الاقوى والاكثر تأثيرا في تشكيل هذه العلاقات ورسم مآلاتها.
الإقتصاد السياسي الدولي علم حديث النشأة نسبيا، فعلم الاقتصاد السياسي التقليدي لم يكن يعالج ضمن ما عالج امر العلاقات الدولية وتأثيرها على الاقتصاد بشكل ممنهج ومضبوط المصطلح، ولعل فترة ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية شهدت نشاطا محموما بين السياسيين والاقتصاديين موجها لدراسة الاقتصاد السياسي الدولي بشكل منهجي، هذا النشاط المحموم في فترة الحرب الباردة أثمر عن ولادة مجموعة من القواعد والاطر النظرية صارت تعرف اليوم بأسم الاقتصاد السياسي الدولي.
إشتداد التنافس التجاري الميركنتلي في مطلع القرن العشرين، والذي توج بالحرب العالمية الثانية في اواسطه، قاد لإنتهاء الحقبة الامبريالية الاستعمارية، وبتالي تفكك المنظومات الاستعمارية كآلية إقتصادية، وحلت محلها الكتل الاقليمية وحينها بدأ الاقتصاد يلعب أدوار اكبر فأكبر في العلاقات بين الدول، ولعل ابرز مثال على ذلك هو علاقات اليابان مع امريكا، فديناميكية الاقتصاد الياباني وإنتاجيته العالية، ادت الي تصدير الكثير من رؤوس الاموال الفائضة الي الولايات المتحدة، هذه الاموال كانت تذهب في شكل سلع وخدمات لدرجة ان بلغت التجارة عبر المحيط الهادي في منتصف الثمانينيات حوالي 30% من اجمالي التجارة العالمية، وفي ذات الوقت استفادت الولايات المتحدة من قوة عملتها او" امتيازات الاسراف" كما اطلق عليها شارل ديغول لإتخاذ موقع الصدارة في الاقتصاد العالمي، وبهذا صار الاقتصاد الياباني القوي، هو الضامن الاول لوضع العملة الامريكية عالميا، وصارت الولايات المتحدة مجبرة على حماية اليابان وإقتصادها حتى تحمي قوة عملتها.
إن القوة العسكرية لم تعد تحمل تلك الاهمية التي كانت تحملها في عالم ما قبل الحرب العالمية الثانية، واليابان وسويسرا وكوريا الجنوبية وسنغافورة خير دليل على ذلك، فالقوة الاقتصادية صارت في المقام الاول وفي معظم الاحيان، هي الضامن الاول لسيادة الدول وعدم قابليتها للإبتزاز، وتقف حرب الخليج الثانية مطلع التسعينيات شاهدا على ذلك، فالوضع الاقتصادي القوي لدولة الكويت بصفتها من أكبر مصدري النفط في العالم، اجبر الدول الكبرى على التدخل وإنهاء إحتلالها بواسطة نظام صدام حسين، فخسارة الكويت تعني خسارة الاقتصاد العالمي ككل، النفط هو سلعة استراتيجية في أقتصاد عالمي شديد الترابط والتعقيد، وهناك الكثير غيره من السلع الاستراتيجية الاخرى على المستوى الدولي وليس المحلي فحسب، ولعل المعرفة التقنية هي السلعة الاستراتيجية الاولى في القرن الحادي والعشرين.
اليوم تقف دولة السودان على حافة هاوية من كل المناحي، الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، وأسباب هذا الوضع معروفة للجميع وعلى رأسها إجهاض التجربة الديموقراطية بواسطة الاسلاميين عام 1989، وليس هناك مخرج من هذا النفق المظلم سوى بالعمل الجاد على القيام بتغيير شامل لكل البنى التحتية والفوقية التي قامت على اساسها الدولة السودانية، ومن ضمن هذه البنى بالتأكيد هي البنى الهيكلية للأقتصاد السوداني، في حراكه الداخلي، وفي علاقاته الخارجية، والاخير هو موضوع هذه الورقة.


ألاهداف:
• تقديم عرض تاريخي مختصر للتأثير المتبادل للعلاقات الخارجية على الاقتصاد السوداني، فالوضع الاقتصادي للسودان يؤثر على مسار العلاقات الخارجية، والعكس صحيح، وقد ظل هذا التأثير المتبادل فعالا في كل المنعطفات الهامة في تاريخ السودان منذ الاستقلال الي اليوم.
• فهم الطريقة التي يتم بها هذا التأثير، وتحديد الشروط الموضوعية التي تجعل علاقة (رابح/رابح) فعالة في عمليات التبادل التجاري بين الدول بدلا عن علاقة (رابح/خاسر)، فتحقيق منفعة متبادلة بين كيانين اقتصاديين هو الهدف النهائي لعلم الاقتصاد السياسي الدولي، وذلك عن طريق وضع إطار نظري متماسك يتم من خلاله تقييم العلاقة بين السودان واي دولة اخرى من وجهة النظر الاقتصادية.
• محاولة توصيف الظروف الاقتصادية الدولية الحالية وإستقراء إتجاهات المستقبل من حيث القوة الاقتصادية والنفوذ السياسي للكيانات المتحكمة في عالم اليوم.
• محاولة قراءة موضع السودان الحالي في الخارطة السياسية -الاقتصادية الدولية عن طريق تحليل الشركاء التجاريين الرئيسيين وعلاقة السودان بهم.


المنهج:
أخترت المنهج البنيوي في التحليل دون غيره من مناهج التحليل الاخرى المتوفرة، لسهولة دراسة مثل هذه المواضيع في بنيتها، فالتعامل مع السياسة الدولية والاقتصاد ككيانين منفصلين لكل منهما بنية محددة ويتلامسان او يتقاطعان في نقاط مفصلية بعينها ليشكلا بنية هيكلية اكبر تعرف بالاقتصاد السياسي الدولي يجعل من تقييم التأثيرات المتبادلة أمر اسهل، فبنية الاقتصاد هي السوق والتبادل وما ينتج عنهما من علاقات، وبنية السياسة هي الدولة ومؤسسات الحكم، وبغياب اي منهما لا وجود للإقتصاد السياسي الدولي، ربما يوجه لي إنتقادا بسبب هذا الاختيار وبأن الطريقة هذه ستخلص الي نتائج مثالية وكأن العالم ليس به سوى قرار سياسي تتبعه نتيجة إقتصادية، وهذا النقد صحيح، ولكن النتيجة التي سيخلص لها التحليل هي المطلوبة في حدود أهداف الورقة، فالورقة ليست برنامجا اقتصاديا، وليست برنامجا للعلاقات الخارجية في ذات الوقت، وإنما هي إحدى المكونات المتوسطة لصياغة برنامج شامل بعد إضافة التأثيرات الاخرى، الثقافية والاجتماعية والاثنوغرافية وغيرها.
إن تعقيد مكونات المشكلة الاقتصادية السودانية، يجعل من الصعوبة بمكان دراستها بشكل شامل، ويجب بالتالي تفكيكها الي حد معقول في شكل بنى منفصلة، ومرتبطة في ذات الوقت في نقاط مفصلية محددة مع البنى الاخرى المجاورة، ودراسة تأثير كل منهما على الاخرى، هذه الطريقة معروفة في علوم اخرى مثل الهندسة المدنية والإلكترونيات، حيث يتم أختبار المنشآت الهندسية بشكل منفصل لكل عضو انشائي، ويتم أختبار الدارات الكهربائية كل على حدا، وفي كل من الحالتين تنتقل التأثيرات سواء ان كانت تيار كهربي او احمال عبر نقاط تلامس محددة يفترض انها بلا ابعاد. هذه الطريقة تعرف بأسم طريقة خطوط التأثير، وهي طريقة فعالة اثبتت جدواها الي حد بعيد، وأهم ما يميزها هي قدرتها على تحديد النقاط الحرجة، ونقاط الفشل بكل دقة وبراعة، والاهم من ذلك، قدرتها التنبؤية العالية في التعرف على الاوضاع المعينة التي يحدث فيها الفشل، والمقصود بالفشل هنا نوعين من الفشل، النوع الاول وهو الفشل التام وهو عدم القدرة على اداء المهام، وبما اننا قررنا في الاهداف، إن تحقيق وضع (رابح/رابح) هو الهدف النهائي للإقتصاد السياسي الدولي، فإن اي وضع لا يقود اليه سيعتبر فشل تام، اما النوع الثاني من الفشل فهو الفشل الجزئي، وهو يتحقق حينما تكون علاقة (رابح/رابح) موجودة، ولكنها غير عادلة، والعدل هنا لايعني بالضرورة التساوي في المقدار الكمي للأرباح التي يحققها الطرفان ، بقدر ما هو مقياس لمدى ديمومة هذه العلاقة على المدى البعيد، ومقدار الفائدة النسبية المتحققة منها مقابل تكاليف الفرص البديلة الاخرى.
إن تطبيق الطرق العلمية (من علوم بمعنى Science) على فرع من فروع العلوم الاجتماعية التي تتسم ظواهرها بعدم الانتظام وقلة العلاقات الاضطرادية البينة، هو امر شائع اليوم وإن كان غير شائع في محيطنا الثقافي، لهذا فإن خوض هذه التجربة سيشكل تحدي حقيقي، وذلك بسبب عدم التعود الشخصي على الانضباط المنهجي كنتيجة لمحيطنا الثقافي المتسم باللامنهجية واللاعلمية، وثانيا بسبب صعوبة الحصول على المعلومات والاحصاءات الدقيقة، فأكثر شيء يعيق تقدم البحث العلمي في مشكلاتنا الوطنية، هو غياب التوثيق وغياب الشفافية والمعلومة، لهذا ربما تأتي هذه الورقة دون الطموحات، ولكن كل جهد نقدي سيقود الي تحسين نوعيتها بكل تأكيد.
النتائج التي ستخلص إليها الدراسة، لن تكون قوانين طبيعية تحكم الاقتصاد السوداني في علاقته مع السياسة الخارجية، فهي دراسة لحالة خاصة وفق معطيات معينة، ومثل هذا النوع من الدرسات حساس للزمن بشكل كبير، وغالبا ستكون عديمة القيمة بعد سنوات ليست بالكثيرة وربما اشهر، فالمحيط الدولي شديد الديناميكية والتبدل، و الدراسات التي تعتمد على تحليل البنية، تكون بحاجة لتحديث مستمر نظرا لأنه حتى التغيرات الضئيلة على اي مستوى من مستويات البنية المحددة، ينعكس بشكل يكاد يكون آني على كل اجزاء البنية، وأحيانا النتيجة النهائية تكون كبيرة جدا مقارنة بالتغيير الاساسي الذي احدثها، حين يكون هناك وضع محدد يهيئ لمثل تلك النتائج الكبيرة، وهذا التأثير معروف بإسم تأثير أحجار الدومينو، التي يكفي سقوط واحد منها الي اسقاط اخر واحد في الصف، وهذه من المشاهد المألوفة في الاقتصاد والسياسة معا، فالانهيار المالي عام 2008، بدأ بأنهيار قطاع الرهن العقاري، الذي يشكل اقل من0.05% من إجمالي حجم الاقتصاد الامريكي، ولكنه ادى في النهاية لأزمة إقتصادية عالمية صداها واموجها الارتدادية تتردد الي اليوم، مهددة بأزمة اخرى اعمق وأكبر. هذا التأثير لم يكن ممكن حدوثه لولا توفر شروط موضوعية معينة في البنية الاقتصادية التى انهار فيها قطاع الرهن العقاري وأدى بالتالي للأزمة الاقتصادية العالمية، وهنا تكمن براعة البنيوية في تقديم وصف كمي وكيفي لمثل هذا النوع من الاوضاع، بسبب البناء المنهجي النقدي الذي تعتمد عليه، ولعل إرتباط البنيوية بالنقد الادبي والانثربولوجي بالرغم من انها منهج تحليلي متكامل ناجم عن طبيعتها النقدية.


نظرة تاريخية
أتسمت السياسة الخارجية السودانية في العهد الوطني منذ 1956 الي اليوم، بقدر كبير من الضبابية الرؤية وعدم الاستقرار في الممارسة، ولم تكن مصلحة الدولة هي الموجه الاول للسياسية الخارجية، سواء كانت هذه المصالح إقتصادية او غيرها، بل الوضع السياسي الداخلي وما ينجم عنه من اوضاع إقتصادية هو الذي كان يقرر منفردا اتجاهات السودان الخارجية دون وضع اي اعتبار للإتجاهات المستقبلية، فمنذ العام الاول بعد الاستقلال، وبالتحديد في 1957، رفضت الحكومة السودانية مشروع إزنهاور، وهذا الرفض كان مبني على رؤية تاريخية وليست مستقبلية، فحزب الامة كان يطمح قبل الاستقلال لعلاقات جيدة مع بريطانيا، والاتحادي كان يرى ان ارتباط مصير السودان بمصر اكثر منطقية، مصر التي كانت الحركة القومية في ذلك الوقت في اوجها في عهد عبد الناصر بعد إنقلابه في عام 1952، وكان السياسة الخارجية المصرية تتجه الي الكتلة الشرقية بدلا عن الغرب، وأنتقل ذلك التأثير سريعا وشكل أتجاهات رأي داخل الحزبين الكبيرين قادت في النهاية الي الاتفاق على رفض مشروع إزنهاور بإعتباره مشروع استعماري، الدول التي قبلت مشروع إزنهاور مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وإسرائيل تحولت الي عمالقة في عالم الاقتصاد بعد 30 عام فقط، وهذا القول ليس للزعم بأن رفض مشروع ايزنهاور كان خطأ تاريخي، فبكل تأكيد ان لكل دولة ظروفها الخاصة، ولكن هو فقط للتديل بأن حسابات المصلحة الاقتصادية لم تكن حاضرة بقوة في قرار السياسية الخارجية منذ اول عام في تاريخ الدولة السودانية الحديث، وظل هذا الارث ملازما لعلاقاتنا الخارجية الي يومنا هذا.
ورغم هذا المثال فإن العهود الدكتاتورية إتسمت بقدر أكبر من الفوضى وتغليب مصلحة النظام على مصلحة الدولة فيما يخص العلاقات الثنائية بين السودان والدول الاخرى، وتقف اتفاقية مياه النيل مثالا على ذلك، فالمفاوضات بين الحكومات الديموقراطية منذ العام 1955 ومصر حول مياه النيل، لم تصل الي اي اتفاق حتى مجيء عبود للسلطة، حيث كان تمسك المفاوضين الحكوميين ممثلين في وزيري الري في الفترة الديموقراطية الاولى ميرغني حمزة ثم خضر حمد ثم ميرغني حمزة مرة اخرى بموقفهم تجاه نصيب السودان وتعويضات اهالي حلفا عاملا حاسما في تعطيل الوصول الي نتيجة نهائية بشأن مياه النيل، وعندما وصل عبود الي السلطة في نوفمبر 1958 وبعد عام واحد من استلامه لها من عبدالله خليل وتحديدا في نوفمبر 1959 وقع السودان ومصر على اتفاقية مياه النيل، والتي برهنت الايام ان شقيها كانا يمثلان علاقة (رابح/خاسر) بين مصر والسودان، فتعويضات الحلفاويين كانت هزيلة وتسببت في مآساة إنسانية لاتزال اثرها باقية الي يومنا هذا، ونصيب السودان من مياه النيل لم يراعي الظروف المستقبلية والتوسع الزراعي الذي سيحتاجه السودان بسبب النمو السكاني، والسودان اليوم بحاجة لمياه النيل اكثر من اي وقت مضى في ظل تراجع معدلات الامطار بسبب التغيرات المناخية العالمية وإمتداد التصحر كل عام، إن دافع نظام عبود الي توقيع تلك الإتفاقية الهزيلة من وجهة نظر السودان الاقتصادية، هو محاولة إسترضاء مصر بعد أن اتجه النظام غربا، وقرر قبول المعونة الامريكية والتي كانت مصر عبدالناصر تشكل عدوها الاول في إنحياز مصرللإتحاد السوفيتي وفي حربها ضد اسرائيل، التوجهات الجديدة لنظام عبود وفي غياب السند الشعبي للنظام والتأثير الكبير لمصر على الحزب الاتحادي الذي يملك قواعد كبيرة، كلها دخلت في حسابات النظام مزيحة الهم الاقتصادي على المدى البعيد جانبا.
استمر الاتجاه الغربي للسياسة الخارجية السودانية بفعل القصور الذاتي طيلة فترة الديموقراطية الثانية، مع بعض الاتجاهات الاسلامية والعروبية التي توجت بقمة اللآت الثلاثة في تضاد ظاهري مع الاتجاه الغربي العام، لأن الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية في ذلك الوقت من الدول الكبرى هو الإتحاد السوفيتي وذلك ضمن اجندة الحرب الباردة وليس لدوافع ايديولوجية او إنسانية، ولكنه في حقيقة الامر ليس تضاد، فحادثة حل الحزب الشيوعي تمت تحت شعارات دينية وليست سياسية متناغمة مع الاتجاه العروبي والاسلامي العام للأحزاب الطائفية الكبرى والجبهة الاسلامية، وفي ذات الوقت فإن الحل نفسه متناغم مع الاتجاه الغربي للسياسة السودانية، هذا الحادثة قادت الحزب الشيوعي لدعم إنقلاب جعفر نميري الذي بدأ فترة حكمه وهو متجه شرقا بشكل كامل، فأمم الشركات وأعلن تطبيق النظام الاشتراكي في السودان، ثم بعد ذلك سريعا ما بدأ يتجه غربا منقلبا على الشيوعيين وعلى الاشتراكية عقب إنقلاب يوليو 1971.
عقب الطفرة البترولية لدول الخليج العربي في 1973، والمصالحة الوطنية في 1977، إزدادت العلاقات مع دول الخليج العربي ترابطا، وذلك بسبب السودانيين الذين ذهبوا للعمل في الخليج من جهة، وأزدياد نفوذ حركات الاسلام السياسي من جهة اخرى، وإذا غضضنا البصر عن تجربة بنك فيصل وشركات الاسلاميين التي قامت بأموال تحصلوا عليها من المملكة العربية السعودية والتي كانت من الاسباب الرئيسية لإنحدار الاقتصاد السوداني الذي بدأ من العام 1983، فإن العلاقات السودانية الخليجية كانت ايجابية للجانبين في معظم الاحوال، حيث ساهمت الاموال الخليجية في قيام الكثير من المشروعات في السودان ومن ضمنها على سبيل المثال شركة سكر كنانة، كما ساهم السودانيون العاملون في دول الخليج في النهضة العمرانية التي شهدتها تلك الدول، وساهموا مساهمة مقدرة في الاقتصاد السوداني بتحويلاتهم بالعملة الصعبة الي ذويهم في السودان، وفي الاقتصاد الخليجي لما يحملونه من خبرات وقدرات ادارية ودرجات تعليم عالية.
في نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات، إزدادت الاتجاهات الغربية للسياسة الخارجية السودانية وحتى توجت في عام 1984 بموافقة النميري على ترحيل اليهود الفلاشا الي اسرائيل عبر الاراضي السودانية، وأستمرت هذه العلاقات بفعل القصور الذاتي مثلما حدث في الديموقراطية الثانية الي الديموقراطية الثالثة عقب انتفاضة ابريل 1985، ففي اعوام المجاعة شهد السودان معونات امريكية كبيرة الحجم، كما شهدت زيارة نائب الرئيس الامريكي جورج بوش الاب، وأقول بأن العلاقات تطورت بفعل القصور الذاتي بسبب ان ذات انعدام الرؤية البعيدة في التعامل مع العلاقات والتوازنات الدولية التي شابت فترة نميري، استمرت في فترة الديموقراطية، فالسودان لم يستطع الاستفادة من تلك العلاقات في ايجاد حل دائم لمشكلة الجنوب، وربما ساهم الاسلاميين في إجهاض هذا الإتجاه بإنقلابهم في 1989، ولكن الحقيقة انه لم يستثمر وضاع الكثير من الوقت ودفع السودان ثمن ذلك الوقت الضائع غاليا في 2011 بإنقسامه لدولتين. ومن ناحية اخرى لم يفلح السياسيين السودانيين في اقناع الغرب بالاستثمار المالي الفعال في السودان، حيث ظلت امتيازات شركة شيفرون التنقيبية معطلة من قبل الشركة بحجة الاوضاع الامنية لفترة طويلة من الزمن، في حين ان ذات الاوضاع الامنية لم تمنع الشركات الصينية المتعطشة لحصة من سوق النفط من العمل في السودان، رغم الفرق الكبير في مستوى التقنية المستخدمة وإحترام البيئة وكفاءة الانتاج بين الشركات الصينية والغربية في مجال النفط.
بعد انقلاب الاسلاميين في 1989، وموقف السودان الداعم للعراق في إحتلاله للكويت في العام 1990، ضرب على السودان طوق من العزلة الدولية شاركت فيه معظم الدول، وكانت ردة فعل دول الخليج الغاضبة شديدة الاثر، حيث فقد الاف السودانيين العاملين في الخليج وظائفهم وعوملوا اسوأ معاملة نتيجة لموقف حكومتهم المخزي، وفي ذات الفترة ونتيجة للمقاطعة الاقتصادية وفقدان عائدات تحويلات المغتربين والقرارت الاقتصادية المتخبطة كقرار اسلمة المصارف، انهار الاقتصاد السوداني في العام 1992، ثم علق البنك الدولي تعملات السودان عبر المقاصة الدولية نتيجة لتدني التصنيف الإتماني للسودان في عام 1993، في تلك الفترة انخفض معدل دخل الفرد من حدود الالف دولار عام 1989 الي حوالي مئة دولار فقط عام 1993 ودخل السودان في حالة ازمة اقتصادية مزمنة لا تزال تهدد وجوده الي يومنا هذا.
مما يميز تلك الفترة الشعارات المعادية لكل ماهو غربي التي تبنتها الحكومة بضيق افق شديد، هذا الموقف الذي كانت حكومة الجبهة تظن إنها تشتري به تماسك الجبهة الداخلية وخصوصا انها تمثل حزب اقلية استولى على السلطة بإنقلاب عسكري، وأتبعت شعارتها المعادية للغرب بإستضافة المتطرفين الاسلاميين إبتداءا من عام 1991، وكان ابرز المعادين للغرب الذين استضافتهم الحكومة اسامة بن لادن زعيم تنظيم الفاعدة، ولكن سرعان ما اكتشفت حكومة الجبهة ان هذا الاتجاه في السياسة الخارجية سيقصر عمرها، وبدأت رحلة الركوع والتعاون الطويلة مع الولايات المتحدة والغرب.
الولايات المتحدة الامريكية مثلها مثل اي دولة طبيعية في العالم، تبحث عن مصالحها اينما وجدت، وستسعد جدا اذا علمت ان هناك من يمكن ان يرعى هذه المصالح دون مقابل، وكانت حكومة الجبهة هي الهدف المناسب لهذا التفكير، حيث كان موقف الحكومة الضعيف، والحصار الدولي الخانق، وعدم وجود التأيد الداخلي بسبب القمع ومصادرة الحريات والوضع الاقتصادي المتردي، كلها عوامل اسهمت في إجبار الحكومة على التخلي عن خطها الداعم للحركات المتطرفة في نهاية الامر، وأبتداء من العام 1995 وبعد فشل المحاولة الرعناء لإغتيال الرئيس المصري حسني مبارك، وجدت حكومة الجبهة نفسها في وضع في غاية في الصعوبة، فهي من جهة غير قادرة على التخلي عن الشعارات الاسلامية التي ترفعها وتعتبرها المبرر لبقاءها في السلطة، وفي ذات الوقت هي غير قادرة على الصمود في وجه الضغوط الغربية، فإنكسرت الحكومة بشكل مباشر تحت وطأة الضغوط وإن واصلت في محاولة خداع الشعب بذات الشعارات الدينية، في العام 1997 طردت الحكومة اسامة بن لادن من أراضي السودان، وصمتت عن الاحتلال المصري لحلايب مرغمة، ثم وقعت مع الشركات الصينية للإستثمار في مجال النفط في محاولة منها لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي، إن الاستثمار الصيني في مجال النفط لم يكن قرار إقتصادي موفق رغم الحيوية العالية التي يتمتع بها الاقتصاد الصيني، فخبرة شركات التنقيب الصينية لا تقارن بمثيلاتها الغربية ولكن الحكومة لم تكن تملك الكثير من الخيارات بسبب سوء إدارة ملف العلاقات الخارجية للدولة، وتغليب مصلحة النظام ورؤيته الخاصة على مصالح البلد والمواطنين فيما يخص العلاقات الخارجية، وحالة الفصام التي يعاني منها النظام في خطابه السياسي وممارساته، جعلت الدول الغربية تحصل منه على ما تريد دون مقابل للبلد، المقابل الوحيد الذي كان يهم النظام هو أن لا يدعم الغرب المعارضين للعمل على اسقاطه في حال عدم تعاونه، وكان النظم يأمل في جزرة الغرب بعد ان جرب عصاه في شكل عقوبات اقتصادية، ولكن هذه الجزرة لم يتمكن النظام من الوصول اليها ابدا، ولم ترفع عنه العقوبات الاقتصادية ولم تعفى ديون السودان، فالنظام عود الجميع على العطاء دون مقابل بسبب لاعقلانية مواقفه السياسية وأفتقاره للسند الشعبي.
في مطلع الالفية الجديدة، ومع قرب التوصل لحل في قضية الجنوب بعد توقيع بروتوكول ماشاكوس في عام 2002 الذي اوقف إطلاق النار ووضع الاسس للتفاوض الذي قاد لتوقيع إتفاقية السلام في 2005، أشعلت حكومة الجبهة الاسلامية حرب جديدة في اقليم دارفور، ومثلما فعلت في مطلع التسعينيات حينما اعلنت الجهاد وتبنت الحل العسكري لمشكلة الجنوب، ودون ان تتعلم من تجاربها السابقة، تبنت الحكومة الحل العسكري مرة اخرى في قضية دارفور، ولأن الحكومة لم تكن في وضع اقتصادي يسمح لها بتبني حرب نظامية بشكل متكامل، قامت الحكومة بتجنيد مقاتلي القبائل على اسس الكراهية القبلية، في سلوك لا يشبه سلوك اي حكومة مسوؤلة، وكان لهذا اثر بالغ على الوضع الانساني في دارفور، حيث وثق المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية العالمية والمحلية، جرائم يندى لها جبين الانسانية في الاقليم والحكومة دون شك مسؤولة عن معظمها، جاءت هذه الجرائم التي ترقى لمستوى الابادة الجماعية في بعض الحالات، في وقت كان المجتمع الدولي قد خرج فيه من جرائم ابادة فظيعة وقعت في البوسنا والهيرسك في عام 1994 ثم جرائم ابادة اخرى في رواندا وبروندي، هذه الجرائم زادت من حساسية الشارع الغربي تجاه الابادة الجماعية، فجاءت قرارت مجلس الامن المختلفة بشأن دارفور وجميعها تحمل في طياتها ادانة صريحة او مبطنة للحكومة بشأن مسؤوليتها عما حدث في الاقليم، وتوجت هذه القرارت بالقرار رقم 1593 الذي احال قضية دارفور الي محكمة الجنايات الدولية، وبإحالة القضية للمحكمة في عام 2005 دخلت قضية درافور مرحلة جديدة وذلك في ذات الوقت الذي دخلت فيه قضية الجنوب مرحلة جديدة بتوقيع اتفاق نيفاشا.
وضع محكمة الجنايات الدولية على خارطة السياسة الدولية وضع خاص الي حد ما، فهي جسم قانوني ولكنه يخضع لإعتبارات سياسية كثيرة، حيث يمكن ان ينظر اليه ضمن إطار الصراع التاريخي الخفي بين قيم التحضر الاوروبية وقيم القوة الامريكية، وهنا لا نعني القوة العسكرية فحسب، بل القوة الاقتصادية كوسيلة للسيطرة والثانية درجت الإدارات الامريكية المختلفة على استخدمها كسلاح في العلاقات الدولية ربما بشكل اكثر فعالية من الاولى، لهذا فإن الادارة الامريكية لم توقع على ميثاق المحكمة حتى لا تقلل من فعالية قوتها في صنع القرار العالمي، ولكنها في ذات الوقت لم تعاديها بل دعمت اتجاه الدول الاوروبية لإحالة ملف دارفور الي محكمة الجنايات في عام 2005 ، هذه الإحالة التي انتهت بإتهام رئيس الدولة في العام 2008 بتهم تتعلق بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ثم لاحقا اضيفت اليها جريمة الابادة الجماعية، مما عقد وضع السودان دوليا أكثر مما هو عليه.
على صعيد قضية الجنوب، وبأخذ تأثيرات الحرب في دارفور في الاعتبار، فشلت حكومة المؤتمر الوطني في الاستفادة من الدعم الدولي الذي تلقاه توقيع اتفاق نيفاشا، حيث لم يستثمر ذلك الدعم في تفعيل الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لأجل حل المشكلة الاقتصادية وترسيخ دعائم الوحدة، بل استمرت حكومة المؤتمر الوطني في ذات السياسات التي قادت الي الوضع قبل نيفاشا مستغلة اموال النفط في في الفساد السياسي وشراء زمم السياسيين، السلوك الحكومي الحقيقي عبر عنه منبر السلام العادل، وهو احد اجنحة المؤتمر الوطني التي يقول عبرها ما لايستطيع قوله صراحة، فالآحادية والانغلاق الفكري ظل هو السمة المميزة للخط السياسي العام للمؤتمر الوطني، وتختبيء خلف ذلك المصالح الاقتصادية للأفراد والجماعات المرتبطة به دون مصالح الدولة، الوضع الذي قاد الي انفصال الجنوب في النهاية.
بإنفصال الجنوب وصلنا الي وضع السودان اليوم، وهو وضع شبيه بالاحتضار، فالاقتصاد السوداني على حافة هاوية، والعلاقات الخارجية المختلة التي اقامها النظام قللت من فرص السودان في الحصول على القروض والاعانات اللازمة لتفادي الانهيار الشامل للإقتصاد السوداني الذي يسير في اتجاهه بسرعة حثيثة وللخروج من هذا الوضع يجب اعادة صياغة الدولة السودانية من اساسها، ومن ضمن ما هو مطلوب هو صياغة إطار يحكم علاقات الدولة الخارجية بحيث توجه الي المصلحة العامة لا مصلحة نظام معين او ايدولوجيا معينة، ان مفهوم الدولة الوطنية الذي غيبه الاسلاميون في غمرة نشوتهم بالوصول الي السلطة ذات ليل ما، يجب ان يكون حاضرا في اتخاذ اي قرار ذو صلة بالسياسة الخارجية، إن الاوضاع الاقتصادية الشائهة اليوم والمتمثلة في تفشي الفقر والبطالة وسوء توزيع الخدمات وأنهيار القطاعات المنتجة، هي ميراث طويل لتراكمات داخلية وخارجية اوصلتنا لما نحن عليه اليوم.

إطار نظري : شروط وإماكنية "النظرية الشاملة" للسياسة الخارجية السودانية في علاقتها بالاقتصاد.
يظل ايجاد إطار نظري يربط بين المتغيرات المستقلة والتابعة، وفي حالتنا نحن تمثل التفاعلات في السياسة الخارجية المتغيرات المستقلة والاثار الاقتصادية المتغيرات التابعة، يظل ايجاد مثل هذا الاطار هو الهدف المثالي لاي بحث جاد، ولكن من الصعوبة بمكان تحقيق ذلك في حالة الاقتصاد والعلاقات بين الدول، فالظروف الدولية شديدة التعقيد والتشابك، والعلاقات بين الدول تحكمها كثير من الاعتبارات تتجاوز المصالح الاقتصادية، مما يصعب القول ان السلوك السياسي كذا سيؤدي الي النتيجة الاقتصادية كذا، مالم يؤخذ السياق في الاعتبار، فالفعل السياسي يؤدي الي نتائج مختلفة بإختلاف السياق، وهذه القاعدة السياسية البدائية تنتطبق ايضا على الاقتصاد السياسي الدولي.
ولعل محاولة سلوك هذا الطريق ستكون مفيدة، فعدم امكانية الوصول لنظرية شاملة كاملة بالادوات الحالية لايعني التوقف عن المحاولة، فالسير في الطريق يزودك بمعلومات تساعد على ان يأتي سلوكك اكثر واقعية و أتزان، لان الوصول الي طريق مسدود هو في حد ذاته معرفة بطريق خاطئ لن نسلكه بالتأكيد مستقبلا، والخطوة الاولى هي تقديم تشخيص سليم للوضع الاقتصادي الدولي الحالي ومحاولة قراءة إتجاهاته في المستقبل المنظور، ثم تحديد اهدافنا النهائية وإلي اين نريد ان نصل، وهي بالتأكيد لن تخرج عن تحقيق نمو اقتصادي متوازن يحقق الرفاه للمواطن السوداني، ثم بعد ذلك نستعلم الأطر النظرية ونغذيها بوصف الحالة الراهنة لتصف لنا معلم الطريق الذي يجب ان نسير فيه، وهذا النموذج المثالي هو جزئي ومحدود كما اسلفت ولابد ان يتكامل مع النماذج الاخرى المتعلقة بالجوانب الاخرى للإقتصاد السياسي وغيره من فروع علم الاجتماع.
إن المخرج النهائي المطلوب هو تحديد الشروط التي تتحقق عندها علاقة (رابح/رابح) في العلاقات بين الدول، وبالتحديد في العلاقات بين السودان والدول الاخرى، وهذه العلاقة موضوعية من جهة، ومطلوبة من جهة اخرى، وهي مطلوبة لسببين، اولهما اخلاقي وفلسفي، فالطبيعة الانسانية الجانحة للسلم والمواثيق الدولية تحرم إعتداء دولة على دولة، ولعل التسبب في خسارة اقتصادية لدولة اخرى بشكل متعمد يدخل في اطار الاعتداء الذي يولد الغبن، والثاني فهو سبب برجماتي بحت، فالربح المتبادل يعني الخسارة المتبادلة في حال فقدانه وتجنب الخسارة حافز اعلى من الربح للمحافظة على الاستقرار والعلاقات الجيدة، وحين يأتي هذا الحافز من الطرفين فإن العلاقة تكون اكثر استقرار، وهي موضوعية لان واقع التجارب العالمية أثبت جدوها في اشكال الثنائيات الاقتصادية والتكتلات الاقتصادية المختلفة، مثلا امريكا واليابان، امريكا وكندا، امريكا والمكسيك، المانيا وفرنسا، مالي والسنغال، الصين وتايلاند، الصين وامريكا وهذا على سبيل المثال، وقبل تحديد تلك الشروط التي تجعل تلك العلاقة متحققة يجب التعرف على متغيرات الحالة المستقلة التي تحقق تلك الشروط.
لقد سهلنا لانفنسنا الامر كثيرا بحصر العلاقة بين الدول في الاقتصاد، فالعلاقات الاقتصادية بين دولتين تنحصر في عدد قليل من الانشطة من حيث الطبيعة، فإما ان تكون هناك تجارة لسلع او خدمات بين الدولتين، او ان تستثمر أحدى الدولتين مال في دولة ثانية وذلك في نشاط اقتصادي بعينه عن طريق القطاع الخاص او العام، او ان تقدم قرضا او منحة للدولة الثانية، وفي كل هذه الحالات فإن هناك وضع معين تتحق فيه علاقة (ربح/ربح)، استثمارات القطاع الخاص و القروض و المنح تحكمها اعتبارات سياسية وأقتصادية بحتة تقوم على حسابات الحالة مباشرة،فالقطاع الخاص يستهدف تحقيق الارباح في مناخ استثمار امن، ولذا فإن التقييم الحر للحالة من قبل القطاع الخاص عادة ما يكون حذرا ويتجنب العوامل الاخرى، فعلاقات السودان الجيدة مع ايران مثلا لم تفلح في جذب استثمارات القطاع الخاص الايراني الا بشكل محدود جدا، لهذا فإن امر جذب استثمارات القطاع الخاص يخضع لعوامل داخلية أكثر منها خارجية متعلقة جلها ببيئة الاستثمار وفرص تحقيق الارباح ودرجة المخاطر، وهذه قلما تتداخل معها عوامل خارجية الا على صعيد الاستقرار الامني، أما العكس، اي العوامل الطاردة للإستثمارات، فبعضها داخلي وبعضها متعلق بالسياسة الخارجية، فعلى سبيل المثال، العقوبات الاقتصادية الامريكية على السودان طالت القطاعين الخاص السوداني والامريكي، فالقطاع الخاص السوداني حرم من تلقي الدعم من البنوك الامريكية، والقطاع الخاص الامريكي حرم من الاستثمار في السودان، والسبب قرارت سياسية،ومن هنا نستنتج ان العلاقات الثنائية بين الدول يمكن ان يكون لها تأثير سلبي على استثمارات القطاع الخاص او لا يكون لها تأثير على الاطلاق،أما التأثير الايجابي فيأتي من عوامل داخلية.
القروض والمنح تخضع للعديد من إعتبارات السياسة الخارجية، بالاضافة لعوامل داخلية متعلقة بقدرة الدولة على اظهار وضع إقتصادي يسمح بسداد القرض، وأحيانا قد تفرض الجهات المقرضة مثل البنك الدولي شروط وإجراءات إقتصادية معينة لتزيد من امكانية سداد القرض وتقلل من المخاطر، تقدير هذه العوامل الداخلية في الدولة المتلقية للقرض من قبل الدولة المانحة يتحكم فيه مدى العلاقة بين الدولتين، ففي بعض الحالات قد تقبل الدولة منح قرض ذي مخاطر عالية لدولة ما مقابل أهداف استراتيجية اخرى في العلاقات الثنائية بينهما، ويبقى امر القروض والمنح الثنائية حساسا بدرجة كبيرة للعلاقات بين الدولتين.
اما التجارة الدولية فيحكمها قانون الميزة النسبية، كلما استطاعت دولة ما انتاج سلعة وتصديرها بشكل ارخص مما يمكن ان تنتجها دولة اخرى داخليا، فإن سلعتها تكتسب ميزة نسيبة نتيجة لفرق تكلفة الفرصة البديلة، وليست بالضرورة ان تمتلك الدولة الاولى ميزة مطلقة، اي ان تكون سلعتها هي الارخص بشكل مطلق، بل يكفي فقط ان تحقق ميزة نسبية على الدولة التي يتم التبادل معها، والسلعة التي تحقق ميزة نسبية مع دولة قد لا تحققها مع دولة اخرى، الهدف الإقتصادي المثالي هو ان تكون الدولة في وضع يسمح لها بتلقي القروض من الجميع، وأن تكون خيار الاستثمار الاول، وان تكون كل صادرتها ذات ميزة نسبية اعلى من اي دولة اخرى، طبعا ليست هناك حاجة للقول ان الهدف المثالي هذا لايمكن تحقيقه في عالم اليوم، حتى بالنسبة لأقوى الاقتصادات، ناهيك عن دولة تترنح تحت وطأة المصاعب الاقتصادية وتنهش الحروب جسدها كالسودان، وهنا يأتي دور السياسة التي عرفها بعضهم بأنها فن الممكن، ما هو الممكن داخليا وخارجيا؟ والاخير هو موضوعنا.
النموذج المبسط الذي يساهم في فهم قانون الميزة النسبية الكلاسيكي هو نظام مكون من دولتين وسلعتين، فالدولة الاولى التي تنتج السلعة (س) بميزة نسبية اكبر على الدولة الثانية التي تنتج السلعة (ص) بميزة نسبية اكبر عن الدولة الاولى، فإذا انتجت كل من الدولتين كفايتها من السلعة التي تملك ميزتها النسبية وصدرت الفائض الي الدولة الاخرى فإن الكفاءة الانتاجية ستزيد، وذلك بسبب ان كل دولة تمتلك " تخصصا" في إنتاج السلعة التي تملك ميزتها النسبية، وفي حال زدنا عدد الدول وعدد السلع في النظام سيزداد تعقيدا كميا ونوعيا، وفي حالة ان المنافسة كانت شريفة والتجارة حرة تماما فإن النظام سيتجه تلقائيا نحو التوازن ويشكل الفائض في الانتاج نموا كليا للأقتصاد العالمي او الاقليمي، ولكن قلما تكون المنافسة شريقة، ولم يحدث في يوم ما ان كانت التجارة حرة تماما، فسياسة دولة واحدة هي في النهاية تعبير عن رؤى ومصالح من هم في السلطة الان في حدود ما توفره لهم السلطة من ادوات للتعبير عن هذه الرؤى والمصالح، وليس فقط مجرد تعبير بسيط، بل محصلة لإتجاهات متعددة ومتضادة احيانا تتفاعل معا وتقرر ضمن البيئة الدولية المحيطة ما هو الصواب سياسيا، هذا داخل الدولة الواحدة والامر بالتأكيد اكثر تعقيدا في حال تعاملنا مع الاقتصاد العالمي شديد التشابك والتداخل، لهذا فإن تعديلات عدة دخلت على مفهوم الميزة النسبية الكلاسيكي، فقد عالج الاقتصاد الليبرالي هذه المسألة ضمن تطور مدارسه عبر التاريخ، من الكلاسيكية الي النيوكلاسيكية والكنزية والنقدية والنمساوية وأخيرا مدرسة التوقع العقلاني، ولكن ظلت السمة الرئيسية للقانون وهي ان بعض السلع تكتسب ميزة نسبية عند إنتاجها في مكان عوضا عن مكان اخر قائمة.
إن شروط الاقتصاد العالمي اليوم، وشروط الدخول الي اللعبة التجارية الدولية بكل ما يمكن ان تحققه من فوائد، تفرض الفهم السليم لمقدارت الدولة، والتحليل العقلاني والموضوعي للسلع التي يمكن ان تنتجها الدولة وتحقق من خلالها ميزات نسبية، أي بعبارة اخرى يجب على الدولة ان تلعب على نقاط قوتها وليس محاكاة قصص النجاح الاخرى، السؤال المنطقي الذي يجب ان تبدأ به اي عملية تخطيط للصادرات هو : ما هي السلع التي يمكن ان ننتجها بتكاليف قليلة نسبيا وننافس بها في الاسواق العالمية؟ وهذا السؤال اجابته تاتي في شكل دراسات مفصلة لأمكانيات البلد وعلاقات العرض والطلب في الاسواق العالمية، وهو امر لن يبرع فيه سوى المختصين في الاقتصاد، وما نستطيع فعله في حدود الغرض من هذه الورقة، هو محاولة قراءة الوضع الاقتصادي السياسي الدولي الان.

بنية الاقتصاد العالمي اليوم
واقع الاقتصاد اليوم يعكس شكلا هرميا في اتخاذ القرار الاقتصادي على المستوى العالمي، وذلك عبر نوعين من المؤسسات الدولية، مؤسسات دولية رسمية، مثل الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومؤسسات غير رسمية ولكنها اكثر نفوذا وأقوى تأثيرا من المؤسسات الرسمية، هذه المؤسسات غير الرسمية تمثلها مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين، والمجموعتين وتكوينهما يعكسان تراتيبة في شكل حلقات تحيط كل واحدة منهما بالاخرى، القلب تقف فيه الولايات المتحدة منفردة ثم تلفها فرنسا وبريطانيا واليابان ثم حلقة اخرى من روسيا والمانيا وإيطاليا وكندا لتشكل كل الحلقات مجتمعة مجموعة الثمانية G8، ثم تأتي حلقة خارجية من احدى عشر دولة زائدا الاتحاد الاوروبي لتشكل مجموعة العشرين G20 ، بإستثناء الصين يتبع هذا الترتيب الحلقي القدرة على التأثير على الاقتصاد العالمي، أما بقاء الصين في الحلقة الخارجية رغم انها تمثل الاقتصاد الثاني حاليا فهو بسبب دخول الصين المتأخر الي منظمة التجارة العالمية والذي يتطلب قدرا من السلاسة والتوازن وتقدير القوة الحقيقية، فعملية انتقال الصين من الشيوعية الي نمط الانتاج الرأسمالي يجب ان تتم بحذر ودون اي قدر من التحدي او استعراض العضلات الاقتصادية وهذا ما فهمه قادة الصين جيدا وعملوا على تحقيقه، ورغم هذا الدخول المتأخر الا ان الصين تتقدم يوما بعد يوم الي الحلقات الداخلية، ولكنها لا تزال بإختيارها في الحلقة الخارجية لمجموعة العشرين، وهذا الوضع الخاص للصين يحتاج لمناقشة اكثر لذا سأفرد للعلاقات مع الصين فقرة مفصلة فيما بعد رغم يقيني ان الظاهرة الصينية تستحق بحث كامل بل مجموعة من البحوث المفصلة.
تشكل الولايات المتحدة القلب للنظام العالمي الاقتصادي اليوم، حيث يشكل اقتصادها ما نسبته 23% من الاقتصاد العالمي بإجمالي ناتج محلي حوالي 15 ترليون دولار، في نموذجنا المثالي فإن علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وحدها تضمن علاقات جيدة مع ربع الاقتصاد العالمي، والحقيقة إن هذه النسبة مرشحة للأزدياد بشدة، فالحلقة الداخلية الاولى من مجموعة الثمانية هي اكثر الحلقات تأثرا بموقف الولايات المتحدة من اي دولة في العالم، مع القليل جدا من الاستثناءات. تشكل الحلقة الاولى المحيطة بالولايات المتحدة والمكونة من فرنسا وإنجلترا واليابان ما مجموعه 41% من الاقتصاد العالمي بإجمالي ناتج محلي حوالي 25 ترليون دولار، ويلاحظ ان امريكا واليابان وبريطانيا يعملان في توافق تام في ما يخص القرار الاقتصادي، وبدرجة اقل ولكن ليس للحد البعيد فرنسا، ثم مجموعة الثمانية ككل تشكل ما نسبته 65% من الاقتصاد العالمي، ملاحظة اخرى مؤثرة حول الحلقة الداخلية الاولى بالاضافة الي روسيا من الحلقة الثانية يسيطران على ما مجموعه 98% من القوة العسكرية في العالم بما فيها الاسلحة النووية، وبهذه النسبة العالية من السيطرة الاقتصادية والقوة العسكرية فإن مجموعة الثمانية تشكل عمليا حكومة غير معلنة للعالم، وبغض النظر عن الموقف الفلسفي من هذه السيطرة، فإنها امر واقع لابد من التعامل معه بموضوعية، وهذه الحكومة تشكل الحلقة الداخلية منها القلب الفاعل والنابض، وتحتل الولايات المتحدة موقع الصدارة في هذا القلب، لهذا فإنه من وجهة النظر الاقتصادية، فإن حل جزء كبير من مشكلات السودان الاقتصادية يكمن في علاقات جيدة مع مجموعة الثمانية ، والتي تؤثر تأثيرا كبيرا على صنع القرار في مجموعة العشرين وهي شيء يشبه برلمان العالم الاقتصادي اذا قلنا ان مجموعة الثمانية هي إدارته التنفيذية، وهناك اتجاه بدأ ينشأ وسط اعضاء مجموعة الثمانية بأن تحل مجموعة العشرين محلها بشكل دائم، ولكن بكل تأكيد فإن حلقات النفوذ ستظل موجودة حتى وإن توقفت اجتماعات مجموعة الثمانية بشكل رسمي والتي هي في الاساس اجتماعات غير رسمية، فجموعة الثمانية لا تملك مقر ثابت ولا سكرتارية تنفيذية ثابتة.
مجموعة العشرين تضم الي جوار الدول الثمانية المكونة لمجموعة الثمانية، كل من الصين، البرازيل، المكسيك، الارجنتين، جنوب افريقيا، المملكة العربية السعودية، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، الهند، تركيا وأستراليا زائدا الاتحاد الاوروبي الذي تمثله واحدة من الدول الاوربية الاربعة في المجموعة في كل دورة، والملاحظ على مجموعة العشرين هو انها لا تمثل اقوى عشرين اقتصاد في العالم، بل ان بعض الاعتبارات المتعلقة بالتوزيع الجغرافي دخلت في اختيار الدول المشكلة للمجموعة، فمن بين اقوى عشرين اقتصاد لم يمثل في المجموعة هو اسبانيا وهولندا وسويسرا، وحلت بدلا عنهما السعودية صاحبة المركز 23 عالميا وجنوب افريقيا صاحبة المركز 29 عالميا والارجنيتين صاحبة المركز 28 عالميا، ويبدو اثر التوزيع الجغرافي بينا في اختيار هذه الدول، وبألاخذ في الاعتبار ان التوزيع الجغرافي يزيد من فاعلية اتخاذ القرار، ويعكس وجهة نظر التجمعات الاقليمية المختلفة داخل المجموعة، فإن مجموعة العشرين تملك نفوذ اكبر من مجموعة الثمانية، وقدرة اعلى على اتخاذ قرارت اقتصادية حاسمة تؤثر على كل دول العالم، وحقيقة ان مجموعة العشرين تستحق هذا النفوذ، فمجموع سكان دولها يشكل حوالي 66% من اجمالي سكان العالم، وتشكل اقتصاداتها مجتمعة ما يزيد عن اربعة اخماس الاقتصاد العالمي.
السمة الثانية المميزة لمجموعة العشرين، هي التمثيل القوي للأقتصادات الصاعدة بسرعة، مثل الصين والبرازيل وكوريا الجنوبية والهند وأندونيسيا، النمو الاقتصادي في هذه الدول يحدث بمعدلات سريعة بحيث يرشحها ان تتصدر الاقتصاد العالمي في مدى الثلاثون عاما القادمة، هذا الصعود القوي يصحبه ايضا صعود في النفوذ على المستوى السياسي وإن كان ليس بقدر الاقتصاد، وظاهرة تأخر النفوذ السياسي عن النفوذ الاقتصادي هي ظاهرة مألوفة تحدث في الفترات الانتقالية التي تتبدل فيها مواقع القوى، فحين كانت الولايات المتحدة هي اقوى اقتصاد عالمي منذ عشرينيات القرن العشرين، تأخر تسيدها للساحة السياسية على حساب بريطانيا حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية، بل انه حتى ان هناك بعض الدول الاوروبية ذات الاقتصاد الاقل كانت اكثر نفوذا من الولايات المتحدة مثل فرنسا، وحقيقة فإن الولايات المتحدة لم تتسيد بشكل كامل الا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في مطلع التسعينيات، هذه الملاحظة تقودنا الي ان الاحلال والاستبدال الحادث اليوم في مواقع الصدارة الاقتصادية، لن يؤثر على النفوذ السياسي للدول الغربية على المدى القصير، وإن كان سيأتي اليوم الذي تنتقل فيه مواقع القوة السياسية الي مكانها الطبيعي جوار القوة الاقتصادية.


السودان والشركاء التجاريين الرئيسيين
الملاحظ في شراكات السودان الخارجية هو ضآلة عدد الشركاء الرئيسيين وكبر نسبة مشاركتهم في الواردات او الصادرات، وهذا امر متوقع في ظل قلة الخيارات المتاحة تحت تأثير المقاطعة الاقتصادية، وفقدان السودان لكثير من اسواق التصدير بسبب سوء إدارة العملية الانتاجية والتركيز على النفط في السنين الاخيرة، بالنسبة للصادرات تحتل الصين المركز الاول كمستقبل لصادرات السودان، وهي في معظمها صادرات نفطية، ومن المؤكد ان نسبة الصادرات الي الصين التي بلغت 68% من اجمالي صادرات السودان في 2010 ستنخفض كثيرا بعد ذهاب نفط الجنوب، بعد الصين تأتي اليابان في المركز الثاني بنسبة تقدر 12% وهي ايضا في معظمها صادرات نفطية، ثم بعد ذلك الهند بنسبة 5%، ونسب اقل لكل من السعودية ومصر وسوريا وأثيوبيا، الشريك التجاري الكبير المتوقع هو دولة جنوب السودان، وهذا في حال توقفت الحرب وفتحت الحدود. الشراكة التجارية مع دولة الجنوب ستجلب الكثير من الفوائد للدولتين، وبشكل نسبي سيستفيد السودان اكثر وذلك لأن الميزان التجاري للدولتين يميل لصالح الشمال تماما، حيث لا توجد صادرات تذكر من دولة الجنوب لدولة شمال السودان.
أما من حيث الواردات فتحتل الصين ايضا المركز الاول بنسبة 22% من إجمالي الواردات ثم تليها المملكة العربية السعودية ومصر ولكل منهما 8% ثم الهند والامارات ولكل منهما 6%، الشيء الجدير بالملاحظة هو تركيبة الواردات، حيث تشكل المواد الغذائية حوالي 35% من إجمالي الواردات وهو امر غاية في الغرابة في بلد من المفترض انه منتج للغذاء في المقام الاول.
الملاحظ في شركاء السودان الرئيسيين هو النسبة العالية التي تحتلها الصين، وهو وضع مختل يجعل السودان في شبه اعتماد على الصين في اقتصاده، وهذا انعكس على علاقتنا مع الصين التي لم تقف مع السودان سياسيا في مجلس الامن ابدا الا بشكل صوري الهدف منه جبر الخواطر، وحقيقة ان كل القرارات التي صدرت ضد السودان في قضية دارفور وغيرها، فشلت الحكومة في تفعيل علاقتها مع الصين لتقف موقف ايجابي تجاه الحكومة، والبعد الاخلاقي في الموقف الصيني ضئيل، فرفضها الوقوف الي جانب الحكومة لم يكن بدافع الانتصار للضحايا بقدر ما هو متسق مع سياسة الموازنات التي تتبعها الحكومة الصينية تاريخيا، فرغم النسبة العالية التي يشكلها حجم التبادل التجاري الصيني-السوداني بالنسبة للسودان، إلا انه كسر ضئيل في حجم التجارة الخارجية الصينية، والتي هي في معظمها مع امريكا وأوروبا ودول الخليج، فالصين ليست لديها رغبة ولن تكون لديها رغبة في تحدي دول مجموعة الثمانية في المستقبل المنظور.
الملاحظة الثانية في شركاء السودان التجاريين، هو خلو القائمة من اي عضو في مجموعة الثمانية بإستثناء اليابان، وبقليل من التحليل سنتوصل الي انه الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، فاليابان لم تستورد من السودان شيئا في عهد حكومة الجبهة سوى النفط، واليابانيون – بعلم ومباركة الامريكان – يستوردون النفط من اي مكان فهو ازمة اقتصادهم الحقيقية، بل إن اليابان استوردت نفط من ايران نفسها وذلك في غمرة الحرب الاقتصادية الامريكية على ايران، وكما اسلفنا فإن الاقتصاد الياباني القوي هو الداعم الرئيسي للدولار الامريكي، ولهذا فإن الامريكان سيغضون الطرف عن اي شيء تفعله اليابان للمحافظة على وضعها الاقتصادي. غياب اعضاء مجموعة الثمانية من حلبة الاعبيين الاقتصاديين الرئيسيين في التجارة الخارجية السودانية، يوضح لنا مدى سوء العلاقات الخارجية السودانية، فأن تكون معزولا عن ثلثي الاقتصاد العالمي ليس امرا طبيعيا ابدا ، وهذه العزلة واحدة من الاسباب الرئيسية للوضع الاقتصادي الحالي.
الملاحظة الثالثة هي غياب دول الجوار عن لعب دور رئيسي في شراكات السودان التجارية،فبإستثناء مصر، يوجد غياب كامل لدول الجوار كفاعلين اساسيين، وهذا عيب يوضح سوء عملية التخطيط الاقتصادي وعدم الاخذ في الاعتبار انتاج البضائع التي تكسب السودان ميزة نسبية، فعلى سبيل المثال دولة تشاد في طريقها للتحول الي الاقتصاد النفطي، وهي دولة فقيرة وتقع في حزام الساحل والصحراء، ويتفوق عليها السودان بوفرة الاراضي الخصبة، لذا فإن انتاج زراعي كثيف، زائد صناعات تحويلية موجهة بدراسات لحاجة السوق التشادي في أقليم دارفور وذلك لإضفاء قيمة اضافية للمنتجات الزراعية، ستجعل من تجارة حدودية نشطة تنشأ في اقليم دارفور، وربما تسهم في حل الازمة الاقتصادية والتنموية في الاقليم والتي هي السبب الاساسي للحرب، مثل هذا التفكير بديهي جدا ولا تنقصه ليتحول الي واقع سوى الارادة السياسية. وهنا انا ذكرت شاد على سبيل المثال، والامر نفسه ينطبق على دولة الجنوب ومصر وأثيوبيا وافريقيا الوسطى وليبيا وارتريا، فالتجارة الحدودية النشطة، والتصنيع التحويلي الصغير الموجه بدراسات السوق لدول الجوار، قد يكون حلا لبعض المشاكل التي يعاني منها الهامش.

خاتمة
تحسين علاقات السودان الخارجية يمكن ان يشكل خطوة نحو حلحلة مشاكل السودان الاقتصادية، ولكن يجب قبل كل شيء تهيئة الوضع الداخلي، فكما اسلفنا، فإن العلاقات الجيدة هي شرط ضروري للحصول على المنح والقروض وجذب الاستثمارات، ولكنه غير كاف لضمان حدوث ذلك، يجب ان يوجه السودان علاقاته الخارجية نحو الكيانات الاقوى اقتصاديا والاكثر قدرة على الدخول في عمليات تجارية تحقق الفائدة للطرفين، ويظل تحسين العلاقات مع دول الجوار وبالاخص دولة الجنوب مفتاح اخر للتحسن الاقتصادي في السودان وذلك لما يمكن ان يتحصل عليه السودان من ميزات نسبية كثيرة في التجارة الحدودية.Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com