لماذا تبنى سلفاكير الراى الانفصالى ...هل بسبب الياس.. ام تخلت الحركة عن وحدويتها ..؟

كان خطاب سلفاكير ميار ديت رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان والنائب الاول لرئيس جمهورية السودان ورئيس حكومة الجنوب بامريكا فى اجتماع السودان بنيويورك اواخر الشهر الماضى والذى ركز فيه بوضوح على ميله الخاص وميل ابناء الاقليم الجنوبى نحو الانفصال بمثابة اعلان رسمى من اعلى سلطة فى الحركة بتوجهها الجديد والذى برز خلال اجتماع دولى شارك فيه دول مؤثرة فى العالم وعلى راسها امريكا التى هندست لهذا اللقاء ووجهت اتجاهه نحو هذا الهدف الذى برز فى السياسة الامريكية فى الاونة الاخيرة بعد ان قوى لوبى الانفصال فى جنوب السودان والذى عمل تحت ادارة مستشارين وعلماء فى مجلالات مختلفة بمشاركة من سودانيين مشهود لهم بالكفاءة كرد فعل للسياسة العبثية التى اتبعها المؤتمر الوطنى اثناء تنفيذ الاتفاقية وهى سياسة رفضها الشعب السودانى باجمعه استغلها الانفصاليون ليعززوا بها رؤيتهم ويقنعوا بها الادارة الامريكية باهمية ابتعاد الجسم المعافى من هذا الجسم المريض بالسلطة والمال ..
وكان بالاحرى بالسيد سلفاكير وهو يقود هذا التحول الكبير ان يعقد مؤتمرا جامعا لحركته ليطرح عليها توجهه الجديد لكى لا تخرج غدا مجموعة من هذه الحركة وتنشق عنه وتدعى ان رئيس الحركة لا يعمل وفق المؤسسات التى انتخبته وانهم يرفضون الطريقة التى تحول بها حزبهم هذا اولا
ثانيا كانت الحركة دائما تقول انها لا ترهن وحدة البلاد على سلوك الشريك لانها كانت تعلم ان احدج اهداف شريكها فى الحكم هو الانفصال وان الشريك فيه تيار انفصالى وجد الدعم والسند والاعلام فى ايصال رسالته وكانت تشكو منه ومن طريقته فى طرح رؤياه وتنتقد الحزب الشريك لانه لا يقف بحزم امام هذا التوجه الانفصالى فكيف لها تتنازل طواعية عن هذا الموقف الوطنى النبيل الى موقف جديد يناصر هذه الفئة او هذا التيار داخل حزب المؤتمر الوطنى وتؤكد بتوحهها هذا وقوفها مع رؤيته بعد ان كانت تنتقده ..
كانت الحركة تعلم مسبقا باساليب الشريك فى المماطلة وتزوير القوانيين التى يفترض ان تؤدى الى تحول ديموقراطى ولكنها لم تتفاعل مع الاحزاب والجهات التى كانت تريد مقاطعة الانتخابات المعيبة ووصلت لاتفاق خفى بان يمارس كل من موقعه انتخاباته بالطريقة التى يجب ان يقوم بها وبعد ظهور النتائج بصورتها الشائنة تلك لم تعترف الحركة بالنتيجة وبالتالى لم يعترف شريكها المؤتمر الوطنى بنتيجة انتخاباتها وتبادلا الاتهامات بالتزوير تمهيدا لنقض اى اجراء يتم تبعا لها فى المستقبل وفى اهمها الاستفتاء ..
الادارة الامريكية ممثلة فى مبعوثها اعترفت بتزوير الانتخابات وقالت انها تقبلها لاجراء الاستفتاء ..
كيف تقبل الحركة الشعبية باستفتاء تجريه مجموعة مزورة من الطرفين ومن يعترف بنتائجه هل الشعب السودان يستغفل لهذا المدى امام ناظر المجتمع الدولى ..

نتواصل

تملك الحركة كوادر سياسية مؤهلة وقادرة على ممارسة السياسة بروح احترافية وقدرات تفوق كثيرا كوادر المؤتمر الوطنى التى لا تجيد غير المكايدةالمرتبطة بالمكائد وهو فن يجيده تنظيم الاخوان المسلمين تعلموه من راس التنظيم واصبح سلوكا لديهم وهو لا يفيد فى السياسة بل يضر العمل السيايسى ويدخل العنف فى نهايته كسلوك عام وهذا مرفوض ..

ويملك سلفاكير الكوادر السياسية التى تعينه على اتخاذ اى موقف بقوة ورؤية سليمة وهذا وضح فى الترتيب المنظم لزيارته الاخيرة لامريكا والمقابلات المتعددة التى اجراها هناك وحسن ترتيب لقاء الشريكين هناك بصورة اذهلت حزب المؤتمر الوطنى الكسيح وطيرت صوابهم وعرفوا مدى قوة شريكهم فى الحكم ولو كان سلفاكير اكد فى خطابه الذى القاه الى التزام الحركة باجراء الاستفتاء ليكون السودان موحدا بابعاد الدين عن السياسة وان تكون المواطنة هى الاساس لالتقاء كل السودانيين دعما لوحدة البلاد والا فانه لا يستطيع ان يضمن وحدة البلاد واكتفى بهذا لكان خيرا ولاحرج الشريك المستهتر ايما احراج .. اما ان يعلن انحيازه صراحة لخيار الانفصال قبل موعد الاستفتاء فهذا يعنى انه اعلن الانفصال وانه يعبىء ابناء الاقليم الجنوبى ليصوتوا ايضا للانفصال وهذه دعوة صريحة تقال لاول مرة من على منبر دولى ..
تناقلتها اجهزة الاعلام العالمية وتاثر بها المجتمع السودانى واحرجت كل الوحدويين داخل الجنوب الشمال واسعدت ايما سعادة جماعة المؤتمر الوطنى الذين لا يهمهم الوطن فى قليل او كثير بقدر ما يهمهم
المظاهر الاعلامية الفارغة والمكايدات التى لا روح لها فى مثل هذا الظرف من تاريخ الوطن ..

نتواصل

هل هو أذعان لأجندة الإسلامويين؟
أم للمزايدة مع المزايدين؟(1/2)
Updated On Sep 29th, 2010

الحركة الشعبية لا تزال ترهن مستقبل الوطن فى يد المؤتمر الوطنى و حده دون غيره من القوى السياسية و الإجتماعية، الفاعلة.


بقلم/ أمين محمّد إبراهيم

[email protected]

دعونا نقرر بادئ ذى بدء، أنه قد آن الأوان بالفعل، ليعلم السودانيون، فى الشمال والجنوب، أنه لا سبيل إلى إستعادة الديمقراطية و الحريات و سيادة حكم القانون، بذات جهاز الدولة الشمولى، وتشريعاته النافية للحريات، والمضادة للشعب. فلتحقيق الدولة الديمقراطية العلمانية التعددية الموحدة فى السودان، ( كما نراها وتراها الحركة الشعبية كما فى المقتطف أدناه)، هناك طريق واحد لا ثانى له، يبدأ من كل بد، بتفكيك أوصال شمولية حكم المؤتمر الوطنى. فصحائف التاريخ فى صحيحه تقول: أن الحقوق تسترد بالمنازعة والمناجزة، والجسارة والإستقامة فى مناهضة الشمولية لا بالمراهنة عليها، أو التعويل على صدق نواياها فى الوحدة والسلام المستديمين. و تكفى الحركة نظرة واحدة، إلى التاريخ القريب، لترى ما فعله نظام مايو الدكتاتورى حين راهنت عليه يوماً، القوى السياسية فى الجنوب، رغم تحذيرات رصيفاتها لها فى الشمال، من خطر الدكتاتورية على الوطن بأكمله، و نداءاتها المتكررة لها بضرورة توحد السودانيين شمالاً وجنوباً، ضد شمولية مايو ودكتاتوريتها. و العمل معاً لإستعادة الحريات الديمقراطية والحقوقى الأساسية. فالحريات والديمقراطية هى التى تفتح الباب واسعاً، أمام المستضعفين والمهمشين كافة، للنضال من أجل إكتساب حقوقهم وإنتزاعها، و حمايتها وتأمينها ضد أى إعتداء أو تغول.

بعد هذه المقدمة الضرورية، نقول أنه سرّ بال الوحدويين فى الشمال والجنوب، على السواء، و أثلج قلوبهم بالطبع، ما أسفرعنه ملخص إجتماع المكتب السياسى للحركة الشعبية، الملتئم بجوبا، فى أو حوالى أغسطس المنصرم، حول خيارى الوحد والإنفصال، لما حمله من دلالات خفوت نسبي لأصوات المنادين بالإنفصال، فى الجنوب عامة وبين قيادات الحركة الشعبية خاصة، فيما يمكن إعتباره، مراجعة النفس، والتراجع عن الخط الدعائى الداعى المتصاعد للإنفصال، للعودة لجوهر شعار السودان الجديد، التعددى العلمانى الديمقراطى، فيما تناقلته الصحف من مقررات، المكتب السياسي للحركة، فى إجتماعه المار ذكره. وقد جاء فى حصاده ما يلى: (أكدت الحركة الشعبية، أن خيارها المفضل هو، قيام سودان ديمقراطى علمانى موحد طوعاً، لا يضعف أمام سياسات المؤتمر الوطنى، الرامية للتمكين لنظام دينى لا ديمقراطى، لا يضمن حقوق المواطنة لغير المسلمين.) (الميدان 18/8/2010م).
كما جاء فيه أيضاً، (أن الحركة الشعبية، حملت المشروع الإسلامي، للمؤتمر الوطنى، مسئولية صعوبة تحقيق الوحدة، وشددت بأنه حتى لو اختار شعب الجنوب الوحدة، فإن ذلك لن يكون على أساس المؤسسات والنظم والمبادئ التى أرساها نظام الرئيس البشير.) (سودانايل/ الأخبار 22/8/2010م).

بيد أننا نلحظ أن هذه المقررات، وبقدرما تحمل، من مؤشرات إيجابية، فهى أيضاً تنطوى على إيحاءات سالبة مفادها أن الحركة الشعبية، وبعد كل تجارب الفترة الإنتقالية السالبة، و حصادها الهشيم و قبضها الريح، فيما يتعلق بالوفاء بكامل إستحقاقات، إتفاقية نيفاشا ودستورها الإنتقالى، من تفكيك الدولة الثيوقراطية الشمولية، واستعادة دولة الديمقراطية القائمة على المساواة والعدل بين مواطنيها، وعدم التمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الثقافة … إلخ، أى الدولة الديمقراطية العلمانية، الضامنة للحقوق والحريات الأساسية، المحروسة بقضاء مستقل، والمحمية بسيادة حكم القانون وخضوع الجميع للقانون دون فرز أو تفضيل، نقول ونحن فى غاية التعجب ومنتهاه، أن الحركة لا تزال، بعد كل هذه التجارب، ترهن مستقبل الوطن وأشواق شعبه وتطلعاته، فى الحاضر والمستقبل، فى يد المؤتمر الوطنى و حده، دون غيره، من القوى السياسية و الإجتماعية، الفاعلة السودان.

ما يفترضه المطلع على أدب الحركة و مانيفستو تأسيسها، هو أن طرح شعار السودان الجديد، وجوهره السودان الديمقراطى العلمانى الموحّد، كان بناءً على قراءة متأنية وفحص متمكث لتاريخ و واقع السودان السياسي، و ما يواجهه هذا الواقع من قضايا و إشكالات و تعقيدات، وما يدور فيه من صراع بين مختلف القوى السياسية والإجتماعية، المشكِّلة لبانوراما المشهد السياسي السودانى، بما فى ذلك بالطبع إن لم يكن فى مقدمتهم، قوى الإسلام السياسى، بحكم إنفرادها بالسلطة حالياً، ومنذ الثلاثين من يونيو 1989م. وما لا شك فيه أن طرح الحركة لهذا الشعار وخوض الحرب الأهلية تحت ألويته، وتقديم التضحيات الجسام فى الأنفس والموارد والمقدرات، كان بغرض نفى السودان القديم ورؤاه وأطروحاته، شاملة بالطبع رؤى وأطروحات الإسلامويين، الآحادية والإقصائية والنافية للآخر و فكره، بل كان لأجل تأسيس السودان على أسس جديدة، قوامها الإقرار بواقع التعدد والتنوع الإثنى والدينى والثقافى .. إلخ، ومن ثم إنهاء إحتكار المركز الإسلاموعربى ونخبه السلطة والثروة فيه، وإقرار حق بنيه فى الأطراف المهمشة، فى نصيبهم من قسمة السلطة و توزيع العادل للثروة، دون محاباة أو تفضيل مواطن على آخر، تحت أى إدعاء، و على قدم المساواة دونما أدنى تمييز بين مواطن وآخر لأى سبب أو مبرر كان.

وفى تقديرى أن من يطرح، مثل هذا الشعار الكبير والنبيل معاً، ويحارب تحت لوائه، سنين عددا، حرباً ضروساً وطويلة الأمد، وباهظة التكاليف، ويبذل ما بذلته الحركة الشعبية، من تضحيات، يدرك جيّداً أن بذله و نضاله لتحقيق مضمون شعاره، هو فى واقع أمره بذل ونضال فى مواجهة من تتعارض أفكاره و رؤاهـ و أطروحاته، مع ذاك المضمون من قوى السودان القديم، ومنهم بالطبع حكام اليوم فى المؤتمر الوطنى. و لا نعتقد أن ما يطرحه المؤتمر الوطنى على المستويين النظرى والعملى جديد على الحركة الشعبية!! كما لا نعتقد أيضاً، أنه غائب عن وعى الحركة، أن مجرد طرح شعار السودان الجديد، لا يعنى أن تحمل قوى السودان القديم، وفى مقدمتها المؤتمر الوطنى عصا رؤاه الفكرية وأطروحاته السياسية وكافة تطلعاته و طموحاته ويرحل!! هذا أمر غير وارد ولا يجوز تصوره، حتى لو لم يكن المؤتمر الوطنى فى السلطة، أو إن شئت الدقة، قل ينفرد بها.

و إذا كانت كل الدلائل والمعطيات، تشير إلى أنه لا جديد مطلقاً، فيما يطرحه المؤتمر الوطنى، وينفذه على أرض الواقع، (من التمكين لنظام دينى لا ديمقراطى، لا يضمن حقوق المواطنة لغير المسلمين) بحسب عبارة المكتب السياسي للحركة، ونضيف من عندنا ” أنه لا يضمن حقوق المواطنة لغير الإسلامويين”، أى أنه لا يضمنها للمسلمين، غير المنتسبين لحزب لمؤتمر الوطنى. فهل يبرر ما يراه المؤتمر الوطنى من رؤى وأطروحات، أو حتى ما ينفذه على أرض الواقع أن يكون خيار الحركة الشعبية هو الإنفصال؟ الإجابة على هذا السؤال بغير النفى القاطع، يعنى – من حيث قواعد المنطق- أن الحركة كانت تتوقع أن يرى المؤتمر الوطنى، غير ما يرى، ويطرح غير ما يطرح، وينفذ شيئاً غير (التمكين لنظام دينى غير ديمقراطى … إلخ) ما جاء فى العبارة. و نعتقد أن الحركة بكل تاريخها وتجاربها وخبراتها النضالية وتضحياتها، أكبر مقاماً و أكثر نضجاً و أعمق وعياً، من أن تستوراط نفسها، فى مثل هذا التوقع الواهم والساذج. فللسودان القديم سدنته وحراسه، كما للسودان الجديد أنصاره و جنوده، و لكل من أنصار الخيارين حظه ونصيبه من الفوز والفلاح بقدر بذله وعطائه فى الصراع بينهما. فهل تملك الحركة إلا أن يستمر نضالها، مع كل القوى السياسية والإجتماعية الأخرى، التى من أجل سودان موحّد ديمقراطى علمانى تعددى، (حدادى مدادى)، يسع كل أبنائه بمختلف أعراقهم وأديانهم وأجناسهم، وتنوع لغاتهم وثقافتهم……إلخ ويفيض.

نتواصل

هل هو إذعان لأجندة الإسلامويين؟

أم للمزايدة مع المزايدين؟(2/2)
Saturday, October 2nd, 2010
بقلم/ أمين محمّد إبراهيم.

amibrahim [email protected]

· علي الحركة الشعبية إن كانت صادقة و جادة، فى خيار السودان الموحد الديمقراطى العلمانى أن تبدأ بمواجهة نفسها بأخطائها بالمحاسبة والنقد والتقويم.فإذا كان هذا هو محتوى ومضمون، شعار السودان الجديد. وكانت الحركة الشعبية، قد توصلت إلى أن المؤسسات والنظم والمبادئ التى أرساها نظام البشير، (المؤتمر الوطنى)، لن تفضى إلى تحقيق الأهداف التى تفيأتها الحركة، ففيم إذن التلويح بكرت الإنفصال أمام المصاعب والمعوقات والتعقيدات التى يتعمد صنعها المؤتمر الوطنى، بتعنته فى الوفاء بالتزاماته، وتخندقه فى ثوابت برنامجه السياسي، و فى مقدمته الدولة الدينية الإقصائية؟ ولماذا تغفل الحركة أو تتجاهل الخيارات الأخرى المتاحة؟؟، و لماذا لا تحفل بتحالفاتها السياسية مع القوى الأخرى؟ اللهم إلا أن يكون من ضعف الحركة الشعبية نفسها أمام سياسات و أجندة المؤتمر الوطنى، (الرامية للتمكين لنظام ديني لا ديمقراطى …. إلخ). وفى هذه الحالة فإنها تكون هى التى تغيّرت، و خارت عزيمتها و تراخت و استسلمت للوهن، فتخلت عن تمسكها بعهودها و مواثيق تأسيسها، وفى مقدمتها شعار السودان الجديد، الداعى إلى تأسيس وإقامة الوطن الواحد الديمقراطى العلمانى الذى يضمن حقوق جميع أبنائه على قدم المساواة، ودون أدنى تمييز.

عندما نكب السودان فى أحد أنجب بنيه، وروِّع الشعب فى الجنوب والشمال معأً، بالرحيل المأساوى المفجع و المفاجئ، للقائد الوطنى الفذ، دكتور جون قرنق، أعلنت قيادات الحركة الشعبية، بأن قائدها التاريخى لم يمت، ما دامت مبادئه و أهدافه وقيمه حية فيهم، و تعاهدوا فيما قالوا على الوفاء لذكره وسيرته، بالسيرعلى نهجه وطريقه، والحفاظ على مبادئه و القيم التى ضحى من أجلها، و دفع حياته مهرا لهاً. و نحن اليوم لا نطالب الحركة الشعبية، بأكثر من فضيلة الوفاء لقائدها، والولاء لمبادئه السامية. لأن أشّد ما يوحى اليوم بتمام يتم مهمشى السودان، و فى مقدمتهم إخوتنا فى جنوب الوطن، ليس هو الغياب الجسدى لقائدهم الراحل المقيم، بل هو إحساسهم بفتور همة الحركة الشعبية، فى مناجزة حقوقها التى حاربت من أجلها، و تخليها عن التمسك بأهم مرتكزات مبادئه و برنامجه. وذلك رغم أنها حققت بهذه المبادئ لنفسها أولاً، ولكافة المهمشين فى السودان ثانياً، إنجازاً وفتحاً تاريخياً مرموقاً يحدث لأول مرة، فى تاريخ السودان الحديث، وهو الإقرار غير القابل للنقض والإبطال، و المكفول بالعهود و المواثيق، بضمان حقهم الكامل غير المنقوص فى المشاركة، السياسية والإقتصادية والإجتماعية السودان، و كفالة حقهم فى تولى إدارة شئونهم المختلفة بأنفسهم، علاوة على سائر حقوقهم كالمشاركة على قدم المساواة فى السلطة القومية، والقسمة العادلة فى الثروة القومية.

و تتمثل هذه العهود والمواثيق، فى مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية، الموقع عليها من كافة القوى السياسية والإجتماعية المنضوية تحت لواء التجمع الوطنى الديمقراطى، بما فى ذلك الحركة وجناحها العسكرى، الجيش الشعبى لتحرير السودان. ومما لا شك فيه أن هذا التواثق على كفالة وضمان هذه الحقوق الأساسية، و تضمينها فى المواثيق، هو الذى قاد حتى غلاة المتعسفين من جاحديها ومنكريها، لطرق أبواب الحلول و المعالجات المتاحة للأزمة السياسية السودانية المستحكمة، ومهد بالتالى للتوصل لإتفاقية نيفاشا ودستورها الإنتقالى، الموقعتين بين الحركة والمؤتمر الوطنى، حيث إنتزعت الحركة جبراً بموجبهما، ذات الحقوق من فك أكثر القوى تطرفاً فى مناهضة أصحاب، هذه الحقوق وهى بالطبع قوى الإسلام السياسي، ممثلةً فى المؤتمر الوطنى.

ما نريد أن نؤكده هنا هو، أنه خلافاً لما يوحى به، علو نبرات الإنفصاليين، من دعاة الفتنة و العنصرية البغيضة، فى الشمال ، و محترفى المزايدات والإبتزاز السياسى، فى الجنوب، فإن كل الشواهد و القرائن تدل على غلبة أنصار الوحدة، فى الشمال و الجنوب. و لا ينقص الوحدويين فى الشمال والجنوب، سوى العمل السياسى المشترك لإنتشال الوطن من حواف التشظى والإنشطار، ويلزمهم فى ذلك أن يرفقوا القول بالعمل الجاد والمخلص، لأجل ترجيح كفة الوحدة. ويقع عبء هذه المهمة على عاتق تحالف (القوى السياسية الشمالية، الموحدة ضد الشمولية ولإستعادة الديمقراطية)، و (الحركة الشعبية الموحدة حول جوهر شعار السودان الجديد)، وقتها سيعلم الجميع، أن الوحدة هى الخيار الغالب وأنها سلاح المستضعفين والمهمشين لإنتزاع حقوقهم عنوة وإقتداراً، وبوضع اليد، و بمؤازرة ومناصرة شعبية غالبة من السودانيين.

و معلوم أنه، ليس ثمة ما يمنع إرادة الشعب الغلابة، من تحويل هذه الحقوق المكتسبة، إلى مواثيق دستورية نافذة و مترتبة الأثر القانونى فى الحال، (على خلاف مواثيق نيفاشا ودستورها المشروطتين بإرادة المؤتمر الوطنى)، لتؤسس دولة المواطنة القائمة على سيادة حكم القانون واستقلال القضاء، القادر على تأمين وحماية إستقلاله أولاً، ومن ثم القادر والمؤهل لحراسة وحماية الدستور وحقوق الواطنين المضمنة فيه. و هكذا يشيِّد الشعب وحدته على ركائز راسخة، وقاعدة متينة من الضمانات، تكفل قوتها وتماسكها و تعين على إستمرارها و ديمومتها، كإخاء وطنى حقيقى بين أبناء الوطن الواحد والتاريخ الواحد. و عندها لا خوف على الوحدة، مهما نعقت غربان البين من دعاة الفتنة والإنفصاليين، فى الشمال والجنوب، طالما أن الثابت الذى يستعصى على التغيير والتبديل أبداً، هو أن غالبية الجنوبيين والشماليين، ضد الإنفصال و مع الوحدة قلباً وقالباُ.

وفى إعتقادنا أنه قد آن الأوان أيضاً، لأن تعترف الحركة الشعبية بمسئوليتها عن جزء غير يسير عن الخلل والعجز الذى لازم الأداء الحكومى والسياسي، منذ التوقيع على إتفاقية نيفاشا 2005م، وتشكيل ما عرف بحكومة الشريكين. و غنى عن القول بالطبع، أن مقتضيات الأمانة والإستقامة، بل والصدق مع النفس ومع الآخرين، تستوجب على الحركة الرجوع إلى الحق وإقرارها بأخطائها ومحاسبة الذات و نقدها ، مع إبداء ما يازم من إستعداد لتحمل تبعات و حصاد سلبيات أفعالها (دون تفصيل لا يتسع له المقام هنا). وفى تقديرنا أن الحركة محقة فى تحميل المؤتمر الوطنى و و مشروعه الإسلاموى وسياساته، مسئولية صعوبة تحقيق الوحدة، بيد أن هذا القول لا يمثل إلا جزءاً من الحقيقة، ويمثل جزءها المكمل، تقديرات الحركة غير السديدة فى تحالفاتها، وإخفاقاتها العملية العديدة فى أداء الدورالمطلوب فى إدارة التحالف. وقد ساهم هذا الجزء بقدر لا يستهان به فى إضعاف مواقفها فى فرض إلزامية تنفيذ كامل إتفاقية السلام، على شريكها المؤتمر الوطنى، و ترتب عليه سالب نتائجها و قلة مردود حصادها. و يكفى فى هذا الصدد أن نذكر، أن الحركة إختارت بمحض إراداتها، التفاوض والإتفاق مع جهة تعرف جيداً، أنها خادعة و مراوغة و مدلسة، تنتحل صفة الدولة، بينما تخاطبها بلسان الحزب، الذى تحرص على تحقيق أغراضه و مصالحه الضيقة، أكثر من حرصها على مصلحة الوطن ووحدته.

أخيراً علي الحركة إن كانت صادقة و جادة، فى خيار السودان الموحد الديمقراطى العلمانى، أن تبدأ الآن وفورا مواجهة نفسها بأخطائها و إخفاقاتها وسلبياتها، ومراجعة نفسها بالمحاسبة والنقد والتقويم. كما عليها أن تسعى اليوم قبل الغد، لتضع أجوبة جريئة على الأسئلة المحورية الآتية: أتريد الحركة مرة أخرى الرهان على المؤتمر الوطنى، وأن تضع فى يده مصيرها ومصير الوطن بأجمعه؟؟ أم أنها تريد أن تثبت للناس أنها لا تزال جادة فى إيمانها بشعار السودان الجديد؟؟ وأنها مستعدة لبذل العمل من أجل أهدافها سلماً، كما عملت حرباً، وقدمت التضحيات الجسام، على عهد قائدها الوطنى الفذ، الراحل الدكتور قرنق؟؟ و على الحركة الشعبية فى كل الأحوال تقع مسئولية إختيار حلفائها السياسيين، الذين يشاركونها الإيمان بوطن ديمقراطى علمانى موحد من حلفا إلى نمولى، ومن بورتسودان والشرق إلى الفاشر والجنينة ونيالا وكل حدود الغرب.

كما أن علي الحركة الشعبية، أن تعلم أيضاً، أن المؤتمر الوطنى حزب صغير و مأزوم و تحيط به أزمات لا حصر لها، وهو أضعف مما تتصور الحركة، فقط إذا هى أقلعت عن النظر إليه بذات منظارها له، كحزب أقصى منافسيه بالقوة، ليستأثر بالسلطة المطلقة، و يوظفها لفرض القسمة الضيزى و شراكة الـ 52% إلى 28% عليها. وما لا شك فيه أن بقاء وإستمرار المؤتمر الوطنى فى الحكم، لا يعود لقوته كما يعتقد، بل لاعتماده على جهاز الدولة القمعي وإعماله لقوانين القهر والتنكيل، فى مواجهة قوى المعارضة، التى تسهِّل بدورها مهمته بتشتتها و إنفراط عقد وحدتها. والمؤكد والمجرب أن المعارضة متى ما إتحدت، و تراصت صفوفها فلن يقف جهاز الدولة، مهما أوتى من جبروت وقوة، أمامها ولن يحول حائل دون إنتصار إرادتها الغلابة، فلماذا لا تراهن الحركة الشعبية على هذه الإرادة الشعبية الغلابة مرة واحدة لترى؟؟؟.

الميدان

الكيك :

أحييك و أنت تلمس ( قلب الجرح ) !!!

الواجب ( الراهن ) أن ننحاز لجانب الوحدة الوطنية ؛ ما في ذلك شك ..
و مثل هذا الانحياز العلني بالتأكيد سيسهم في كشف المزيد من المواقف السالبة و ( النوايا ) السياسية ( المغلفة ) !!

لا شك أن السيد سلفاكير و آخرين قد بدلوا ( المنفستو ) الحقيقي للحركة الشعبية ؛ بعيد توقيع ( نيفاشا ) و قد بيّت النية
و عمل بجهد للوصول لمرحلة أن تكون هذه التصريحات علنية مما يشجع الآخرين على السير في ذات الطريق ليخرج كل ما عنده ..

هذا يؤكد تماما بعض الأنباء - حينها - و التي قالت أن السيد سلفاكير وافق على نيفاشا ( مرغما ) و بضغوط من ضمنها ضغط كان
عنيفا من جون قرنق نفسه ..

أما مسألة ( تصريح بعد اجتماع أو استشارة ) المكتب السياسي للحركة الشعبية ؛ فهذا يعد في حسابات السيد سلفا هدراً للوقت و عملاً
( برتوكولياً ) ربما يصبح غير عملي ؛ لأن ( القرار ) عند السادة القادة قد أتخذ فعلا ؛ و بدأت خطوات التنفيذ الفعلي لقيام دولة ..

سكوت القادة الآخرين عن التصريح العلني هو مجرد ( مسكنة ) لايهام الرأي العام بشقيه ( الشمالي و الجنوبي ) أن الانفصال الفعلي
يأتي من ( المؤتمر الوطني ) و ليس من الحركة ..

من ناحية تانية ؛ لا يفوت على شعبنا السخف الكيزاني السري و العلني في المضي قدما ليصبح الانفصال حتمياً و خيارا و حيداً ..
و الضغط - بكثير من السبل - حتى لا يبقى لأبناء الجنوب من خيار الا الانفصال ..

لاحظ ( التصريحات ) الفاشلة التي يقول بها قادة النظام - بشقيه : الحكومي الرسمي و الحزبي -
مرورا بتصريح الوزير كمال عبيد و عنتريات ماجد سوار و علي كرتي .. و البروز العلني في عودة عصابات الدفاع الشعبي و بقية
القتلة و المجرمين ..

أولئك ( التيران ) يسوقون السودان لحتفه بتحلليهم السياسي القاصر و ############ ..

( البلادة ) التي لا أستثني منها الحركة الشعبية التي تعرف تماما ناهية ( الشريك ) .. و تتظاهر بأن أفاعيل المؤتمر الوطني تأتي في
شكل ( مفاجآت ) للحركة الشعبية .. هذا اذا لم نستبعد كثيرا أن تكون كل هذه ( التراجيديا ) مدبرة ايضا بـ ( الشراكة ) .. و في ليل ..

تحياتي ..







و تحياتي

شكرا
عب اللطيف


واعتقد ان اهم الاسباب التى جعلت الحركة الشعبية تتجه نحو الانفصال اساليب المؤتمر الوطنى فى الحكم طوال فترة الشراكة فهى فترة نقرى والمثل يقول بيت الجدرى ولا بيت النقرى الذى خلقه المؤتمر الوطنى وهذا المثل هنا ينطبق على الحاصل والوقائع الظاهرة للكل ولكن البيت ليس بيت المؤتمر وحده وهم يعلمون ان حزب المؤتمر الوطنى لا يمثل شيئا فى البيت السودانى فهو فى اقصى اركانه..
وفوجئت قوى الاحزاب الاخرى بخطاب سلفاكير وهى تنسق معه من اجل ان تكون الوحدة هى ما يخرج الوطن وينتشله من اساليب حكم المؤتمر الوطنى باعتماد الدولة المدنية فهى المخرج للسودان من هذه الوهدة والفرقة التى تهدد الوطن وتشعله حربا لا هوادة فيها ..
المؤتمر الوطنى معزول داخليا وخارجيا لا صليح له فى كل دول العالم بسبب خطابه الاعلامى ورؤيته للحكم ومستقبله المجهول والخناق يضيق عليه يوما بيوم ولكن خطاب سلفاكير الانفصالى اعطى الروح لهذا الحزب لكى يعيش لفترة اخرى ليغبش الحياة ويضلل البسطاء بحجة وحدويته فى حين كلنا نعلم ما هو حزب المؤتمر الوطنى وما هى اهدافه وكيف يسعى لها ..

اشكرك مرة اخرى

الكيك :

أشكرك ؛
و اثراءاً للقول و النقاش ؛ أتصفح عن الشأن ؛ وجدت ما يلي : على لسان سيدنا / فرانسيس دينق :

Quote: أن هم قيادة «الحركة الشعبية» بعد رحيل زعيم الحركة جون قرنق أصبح فصل الجنوب عن الشمال واعتبر ذلك تراجعا عن مبادئ قرنق ودليلا على الفراغ الذي أحدثه رحيله.

Quote: أن مشروع السودان الجديد كان يتبنى الوحدة كخيار وحيد إلا أن وفاة جون قرنق أبرزت ضعف القيادة في «الحركة الشعبية» وافتقد بعده المشروع إلى كاريزما القيادة التي كانت المحرك الأساسي له.

http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-7506.htm

و القول ايضا للدكتور فرانسيس دينق :

Quote: طوال فترات التمرد المتعاقبة لم توفق الحكومات المركزية في فهم أبعاد الصراع كما أن مطالب الجنوبيين لم تؤخذ بجدية من قبل تلك الحكومات ،ووصف الحقب التي مرت على حكم السودان بقصر النظر والافتقار إلى الحكمة في إدارة أزمات البلاد واعتبر أنها اقرب إلى حكومات أقليات منها حكومات قومية تراعي مصالح جميع المكونات العرقية والدينية في البلاد.

كذلك :

Quote: أن الأسباب الحقيقية للصراع أبرزها تمركز السلطات والخدمات والتهميش والعزل الذي يمارس على الأطراف في توزيع الخدمات والسلطات مما خلق حالة من الحنق والنزع نحو المقاومة المسلحة مشيرا إلى أن هذه الحالة لا يختص بها الجنوب وإنما كل المناطق الطرفية والبعيدة عن المركز في الشرق والغرب والشمال.

شكرا
عبد اللطيف
واصل معانا الى ان تتحقق وحدة السودان بابعاد الدين عن السياسة ولتكون المواطنة هى اساس لوحدة قوية لسودان المستقبل القوى


واتركك هنا مع تعليق مسالة حول الوحدة والانتباهة ومسرحية عودتها من جديد فى هذا الظرف
صباح الوحدة..!!
مرتضى الغالى


...طبعاً يا صديقي نحن وحدويون.. ويفزعنا أن نصحو ذات صباح فنجد خريطة السودان قد فقدت الجزء الحبيب من اتجاه جنوبها... بحيث تغدو خريطة السودان الجميلة التي سكنت في الوجدان (أجمل من فراشة مجنحّة).. مثل الخرقة البالية التي قضمت أطرافها (غنماية)...!!


حينها لا ندري ماذا نقول لأطفالنا الذين عليهم ان يرسموا خلال حصة الجغرافيا في دفاترهم وأطالسهم (مسخاً مشوهاً) كثير التعاريج والانبعاجات.. تتقاطع حدوده حول مدن وقرى متداخلة و(سافنّا غنية وفقيرة) يستعصي تدوير كنتورها وخطوطها... بعد شطر المراعي والغابات، وبتر أغنية ود الرضي الجميلة (من الاسكلا وحلا) التي يتنقّل فيها بالأشواق واللواعج، إلي ان يصل إلي الرجّاف بعد طواف طويل.. فمن كوستي والجبلين يحل في الرنك الذي احتفل ببهاك، ويا (كاكا) الحبيب طلاك.. ويا (ملوط) حليل نزلاك... وتركاكا حلة العنجه.. و(توفيقية) التي كانت تحمل آثار أقدام الخديوية المندحرة.. و(جلهاك) و(كدوك) و(تونجا) و(شامبي) و(منقلا) وجوبا (حي انا المضرور).. و(ملكال) الجميلة التي دعاها الشاعر (للوحدة الطوعية) ومقاسمة الهموم - بشرط تجاوب المركز مع حقوق الأقاليم ومطالب المواطنين-....

( شاطري العاصمة يا ملكال... قلبي البي الهموم انكال) ..ثم تستمر الرحلة (الوحدوية الجاذبة) إلي (جبل الرجاف).. صب يا دمعي لا تكون جاف... يا قلبي البقيت رجّاف.... البدر الخفا الأنجاف.... اليوم شرّف الرجاف...!!

نعم نحن مع الوحدة... و(الحركات) التي تجري الآن لإعادة (الجريدة الرواندية) التي تلفت الانتباهة للفتن والعنصرية، ليست مشكلة في حد ذاتها... والسودان يمكن ان يحتمل مائة صحيفة من هذا النوع الذي لا يؤثر على عقول الناس - الا بعض السودانيين العنصريين المغتربين ضحايا (الأميّة الوجدانية) و(مخدوعي التلفزيون القومي)...!! وهم معذورون لأن وعيهم الانساني ناقص مبتور.. وعنصريتهم الكامنة لا يوجد ما يدغدغ سكونها مثل هذه الصحيفة.. فلتعد الصحيفة ولكن الشرط في حرية الصحافة عدم الترويج للعنصرية والمذابح والحرب والاقتتال ونشر غسيل العصبية العفنة.. التي حذر منها نبي الرحمة وقال: دعوها فإنها منتنة ...!!
نعم نحن وحدويون.. لكن لا أحد في الشمال والجنوب يقبل بالمواطنة الناقصة... ونحن نرجو ان يصوّت الأخوة الجنوبيون للوحدة... ثم نبدأ جميعنا في الشمال والجنوب

للحركة الشعبية نضال طويل من اجل وحدة البلاد باسس جديدة وخاضت النضال المرير طوال العشرين سنة الماضية وكان بامكانها اعلان الانفصال من طرف واحد لانها احتلت بعد الانقاذ معظم اراضى الاقليم الجنوبى وكانت جهات عديدة تطلب من جون قرنق اعلان دولة الجنوب وكان بنظرته الثاقبة يرفض ويقول الجنوب جزء من السودان ونحن نسعى لتحرير السودان لنكون كلنا ابناءا لهذا الوطن نحكمه ويحكمنا اساس واحد هو المواطنة والدولة المدنية ..فى ظل سودان جديد ..
كيف يتسنى للحركة الشعبية رهن الوطن لمغامرين من اعضاء حزب صغير يحكم امنيا وجاء عبر انتخابات مزورة باعتراف الحركة والمجتمع الدولى والراى العام المحلى الذى اجمع على التزوير ..
اعتقد وانا اعذر سلفاكير بانه يئس من اصلاح او مناقشة مجموعة المؤتمر الوطنى التى تلف وتدور وتكذب عليه وعلى المجتمع السودانى والعالمى بكذب مكشوف ووصل الى هذه الدرجة من الياس الذى جعله يطالب بالانفصال لكن ما هكذا تؤخذ الامور يا سلفا انا اعلم ان هذا رايك الشخصى وليس للحركة دخل فيه ولكن من مصلحة الجنوب وابناء الجنوب والحركة الشعبية ان يكون السودان ويظل موحدا مهما فعل المغامرون وفعلوا انتم الكاسبون فى النهاية وطن بحجم قارة كل ابنائه يؤيدونكم من اجل الدولة المدنية بعد فشل المشروع الحضارى الذى يلبس جلد يخوف به الناس مثل الذى يلبس جلد الاسد ليخيف به الاخرين وهو يرتعد من الخوف والشريعة هى هذا الجلد الذى يلبسه حزب المؤتمر الوطنى ويحكم باسمها .. ويجعلها فزاعة ليخيف بها من يتجرا ويطالب بدولة المواطنة والتحول الديموقراطى الحقيقى ..
كيف يفوت ذلك كله على الحركة وقائدها وقياداتها التى لا توضح وتكشف ذلك كله لقائدها الذى يئس من خير فى الشريك الذى يلعب فى الوقت الضائع ..

الكيك :

مساء الخير ياخي ؛
و السودان يمر بمرحلة صعبة جدا؛ ما بين ( الوحدة الوطنية ) و ( التجزئة الشاملة ) ؛ و بما أن هذا المنتدي هو واحد
من وسائل ( التنوير و التوعية ) الا أن الملاحظ أن فئة لا بأس بها ( من حيث العدد ) يهزلون - بهناك - و فتحوا عدة
(بوستات) عن الكورة و قوني و قونك .. و شبكتي و شبكتك ..

بالله مر مرور سريع على العناوين ...

شي يقرف ..

الاخ
عبد اللطيف
اشكرك
طبعا هذا المنبر يضم شرائح واعمار مختلفة مستويات تعليمية وثقافية متفاوتة وكل له هواياته ايضا ورغباته والكثير من القراء يهتم بالرياضة وانا منهم وايضا بالفن واحب الغناء والفنانيين والشعراء المجيدين لكن فى نفس الوقت الهم الوطنى يتملكنى وليس معنى ذلك ان نحرم الاخرين من هواياتهم ورغباتهم اذا لم تتطابق معنا ..
احى فيك وطنيتك وواصل معاى تساؤلاتى عن الاسباب التى حولت سلفاكير من انسان وحدوى مثلما يكرر التلفزيون الى شخص يدعو بطريقة غير مباشرة للانفصال ..
السؤال ايضا موجه للحركة الشعبية التى تتينى مبدا السودان الجديد ومعظم الشعب السودانى يؤيدها فيه هل سوف تتخلى عنه لصالح راى رئيسها ام تفصل رايه عن المبدا العام الذى تؤمن به وتنادى من اجله .. اعتقد الاخير هو المرجح وسوف تؤكد الحركة بعد اجتماع التحرير على المبدا وما قاله سلفاكير اسلوب يائس وراى شخصى وليس رايا سياسيا كما قال لى كثير من الاخوة فى الحركة الشعبية
اشكرك مرة اخرى

الى ان يجتمع مكتب التحرير نريد ان نؤكد ان السودان ليس ملكا لاحد ليعبث فيه كما يريد ويقرر بشانه وما نرفضه فى سياسات المؤتمر الوطنى يجب علينا رفضه اذا وقع من الحركة الشعبية او اى حزب او تنظيم سياسى اخر يعرض وحدة البلاد للخطر ..
ملاحظة اخرى وقع ويقع فيها اعلام المؤتمر الوطنى وهى التعامل مع قضية الوحدة والانفصال وكان الانفصال قد وقع هذا يرشح فى كل خطابهم الاعلامى والسياسى والاقتصادى وكل المواضيع تتناول الحال بعد الانفصال وليس فى بالهم الوحدة القائمة الان وفى المستقبل ان شاء الله والتى ستظل والتى سوف يؤكدها ابن الاقليم الجنوبى لانه يدرك ايم مصلحته والانفصال ليس بالطبع فى مصلحة اى جنوبى او شمالى فالفرقة التى سعى لها المؤتمر الوطنى ويكرسها قادته واعلامييه وكتابه مرفوضة من جميع ابناء السودان ..
نتواصل

فى مؤتمر نيويورك الاخير عن السودان تابعت كل المتحدثين الذين انطلقوا من فكرة واحدة وهى اجراء الاستفتاء فى مواعيده مؤكدين عليها جميعا ومن ثم كانت رؤيتهم التالية وحل الامر فى دارفور وكانهم كانو يشيرون الى ان المهم هو انفصال الجنوب اولا ومن ثم ننظر فى امر دارفور هكذا فهمت من كل المناديب الذين تحدثوا ولا اعلم هل السياسيين السودانيين كانوا متابعين وهل فهموا بمثل ما فهمت ام اننى الغبى الوحيد اتمنى ان لا اكون الاخير ..
ولكن الاستاذ على عثمان وحسب ما رايته امس فى المؤتمر الصحفى مدرك لكل هذا وما قاله طيب ولكن لماذا لا يكبح جماعة حزبه المنفلتين والذين يريدون اجبار الاخرين على رؤيتهم للوحدة... نعم للوحدة ولكن بارادة ورؤية وليس بالابتزاز ولا احد يقبل بالابتزاز ..بالطبع .

الاخ/الكيك
تحياتي؛؛؛

غايتو انا ماعارف المؤتمر الوطني يعمل شنو عشان
تكون البطيخة جاذبة ؟
الجنوب ده منذ توقيع الاتفاقية مفصول خلقه ؛ويُدار بواسطة الحركة الشعبية
فقط لاغير ؛

الحركة الشعبية عمرهاما كانت وحدوية وانتم تشاهدون هذة الايام الوجة الحقيقى لسلفاكير
منذ اتفاقية الاستسلام اعدت الحركة كوادرها واجهوزتها للانفصال فجهزت السفراء والعلم الوطنى والحكومة وكل متطلبات الانفصال ولعبت بمشاعر الحكومة والشعب لكى تكسب في اقامة المشاريع ونهب فلوس الوطن واليقول غير دا فهو يدفن راسة في الرمال

الجنوب ايل للانفصال وسياتى الانفصال ابينا ام رضينا فماذا بعد الانفصال

Quote: حركة الشعبية عمرهاما كانت وحدوية

Quote: منذ اتفاقية الاستسلام

Quote: الجنوب ايل للانفصال وسياتى الانفصال ابينا ام رضينا

أبو ادريس : كيف الكلام دا ؟

الاخ بشير
تحياتى الخاصة
حول سؤالك عن المطلوب شنو من المؤتمر الوطنى لكى يعمل الوحدة جاذبة والتى اسميتها بالبطيخة اقول لك
الوطن يجب ان يكون لجميع ابنائه متساوون فيه بالحقوق والواجبات لا فضل لاحد باللون او بالدين او بالعرق او بالثقافة وان تحترم الدولة وتعترف بكافة الثقافات المتعددة واحترامها وان تكون المواطنة هى الاساس للتعامل بين ابناء الوطن الواحد وان تكون ثرواته للجميع مع احترام الاجهزة القومية والمشاريع الاستراتيجية الاقتصادية التى تقوم عليها الاركان بالدولة
لو المؤتمر الوطنى عمل دا ما اظن تكون فى مشكلة بس يعمل من اجل هذا الذى تستتبعه استقلالية القضاء والبنك المركزى والاجهزة الامنية والخدمة المدنية وابعاد الدين عن السياسة

ودى هى الاركان التى تنهض باى دولة ودا ما متوفر او المؤتمر الوطنى لا يريد ذلك صراحة ..
وهذه هى اسباب خلافه مع الحركة الشعبية وبقية الاحزاب الوطنية وخلافه مع معظم دول العالم التى تتعامل معه بريبة فى كل شىء بما فيها الاقتصادية و الاستثمار فيه ..


امل ان اكون قد اجبت على السؤال

الشيخ ابودريس
تحياتى

ظلمت الحركة كثيرا بقولك انها لم تكن فى يوم وحدوية بل غير ذلك وكما ذكرت انا بالاعلى ان جون قرنق زعيم الحركة هو صاحب فكرة السودان الجديد الذى ناضل من اجله ..حتى ان على عثمان امس اكد على هذا واعلن ان ما دار من نقاش شفوى وكتب كان يؤكد على تغليب جانب الوحدة ولكن لتضمن الحركة مواثيق خوفا من النقض وضعت حق تقرير المصير كخط رجعة وصدق حدثها اذ نرى اليوم المؤتمر الوطنى يخالف قرار محكمة لا هاى الذى هلل له واحتفل به وادعت حينها ان الحكم اتى لصالحها وراينا الدرديرى يستضاف فى التلفزيون ويهلل للقرار الذى رفضه الاسبوع الماضى ورفضه المؤتمر الوطنى الذى ادرك ان المرعى والماء اهم من البترول ولكن بعد فوات الاوان ..كل هذا وكانت الحركة تضحك على التصرفات وتقول رايها واجهزة الاعلام الحكومية تتاجهلها ..
وهذا شىء شائن .
اذن ما الذى جعل سلفاكير ييئس من خيرا فى المؤتمر الوطنى هو السلوك السياسى والتصريحات المنفرة والممارسات التى تكره ابليس ناهيك عن شخص متوسط التعليم مثل سلفاكير..
تم تزوير التعداد السكانى وقيل وقتها ان عدد الجنوبيين بالعاصمة هو خمسمائة الف فقط هل تصدق ذلك ولكن الان عندما حان الاستفتاء قالوا ان عددهم اربعة مليون ايه رايك فى هذا والقائل والفاعل واحد هو المؤتمر الوطنى .. هذا مثال

واتمنى ان يحسن المؤتمر الوطنى من سلوكه ليثبت للاخوة ابناء الجنوب ان الشمالى اقرب اليه من الاوغندى والكينى المجاور الماكر ..
الحديث فى هذا الموضوع طويل ولن نستطيع حصره هنا مع تحياتى لك

شكرا
لك
الاخ عبد اللطيف لتواصلك معنا

وان شاء الله تتضح الكثير من الامور الايجابية التى تساعد فى توحيد السودانيين والتى سوف تسكت للابد اصوات الانفصاليين من الطرفين
تحياتى لك

ماراثون الوحدة والانفصال يدخل مراحله الأخيرة
الكاتب/ السر سيد أحمد
Wednesday, 06 October 2010

الى جانب المعركة المشتعلة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول الوحدة والانفصال ومسؤولية كل منهما، هناك معركة أخرى تجري داخل الحركة الشعبية بين تياري الوحدة والانفصال، بدأت مكتومة وأخذت تخرج الى العلن مؤخراً عقب الكتابات الناقدة للدكتور الواثق كمير، ثم تصريحات وزير النفط الدكتور لوال دينق في واشنطون، وهو أول مسؤول جنوبي في الحركة يتحدث علانية عن الوحدة، وأخيرا هاهو وليد حامد يخرج عن صمته ويدلي بدلوه فاتحا النار على التيار الانفصالي في الحركة.
الصراع بين طرفي الحركة تجاوز مرحلة طرح وجهات النظر الى حالة مفصلية تتمحور حول هل ينعقد مجلس التحرير الثوري أم لا. فالتيار الوحدوي يرى ان قضية بحجم موقف الحركة من الوحدة والانفصال لابد له من أن يتخذ في إطار مؤسسي، وكان يؤمل أن يكون في اجتماع المكتب السياسي الذي انعقد في شهر أغسطس الماضي في جوبا مناسبة لاتخاذ موقف واضح ومؤيد للانفصال، يمكن تسويقه فيما بعد لمجلس التحرير. لكن قرار المكتب السياسي جاء ملتبسا، ولم يتمكن من السير في ركاب الخط الانفصالي الى النهاية، مما يعني وجود مقاومة له، رغم النبرة العالية السائدة في الجنوب وأسهمت في إيجاد مناخ تخويني لكل من يرفع صوته مؤيداً للوحدة.
نجاح التيار الوحدوي في قفل الطريق أمام قرار واضح مؤيد للانفصال في اجتماع المكتب السياسي، سجل نقطة رد عليها التيار الانفصالي بإقناعه رئيس الحركة سلفا كير أن يتحدث صراحة وعلانية في جولته الأمريكية عن انعدام فرص الوحدة، وتأكيد هذا الموقف بخطابه الذي ألقاه في جوبا إثر عودته وانتقل فيه للحديث علانية عن تفضيله لخيار الانفصال، الأمر الذي يسجل نقطة غالية للتيار الانفصالي لنجاحه في ضم رئيس الحركة الى جانبه وإلزامه بتصريح علني، وفي جوبا وأمام حشود من مواطني الجنوب يؤيد فيه الانفصال.
مباراة النقاط هذه في انتظار جولة حاسمة يرشح أن يكون مسرحها مجلس التحرير الثوري، لكن قبل ذلك هناك قضية هل ينعقد المجلس أبتداءً أم لا ينعقد، اذ توجد العديد من الإشارات عن مساع لعرقلة انعقاده، كما تجري عمليات استقطاب واضحة للعضوية للوقوف مع هذا التيار أو ذاك، علما ان للشماليين في الحركة وجود مقدر يجعل لهم نفوذاً وإذا ما تمكنوا من جذب بعض الأعضاء من جنوب السودان الى صفوفهم من باب الولاء الى برنامج السودان الجديد الذي قامت عليه الحركة، فإن الفرصة تصبح ممكنة لهزيمة التيار الانفصالي داخل أحد مؤسسات الحركة، الأمر الذي يعطي صدقية للقول الرائج إن الحركة وجهت أولى طلقاتها نحو الانفصاليين. والمطلوب الآن اتخاذ المواقف بالتصويت، لا بالطلقات.
حوار الوحدويين والانفصاليين داخل الحركة لن يكون نظريا حول أيهما أفضل أو ماذا يعني برنامج السودان الجديد، وإنما سيستمد فعاليته من أن هناك عدداً مقدراً من أبناء الشمال خاصة من جنوب كردفان منخرطون في الجيش الشعبي بصفتهم جنودا، وتقول بعض التقديرات ان أعدادهم تتراوح بين ثمانية آلاف الى 12 ألفا، وبهذا الثقل فإن لهم وزنا لا يمكن الاستهانة به في أهم ساحة، وهي الساحة العسكرية. لكن في المقابل، فإن التيار الانفصالي ومن خلال الأجواء التي نجح في نشرها، يملك وجوداً مقدراً في ذات الساحة، للدرجة التي يرى فيها البعض أن انحياز سلفا كير وتصريحاته المؤيدة للانفصال وضعت في اعتبارها مخاطبة هذا التيار.
لكن وبسبب حالة الاستقطاب هذه، فإن مجلس التحرير حتى إذا انعقد قد لا يتخذ قرارا واضحا، إلا إذا حدثت تطورات سياسية، وذلك خوفا من حدوث انشقاق في الحركة بين تياري الوحدة والانفصال يأخذ بعداً أثنيا وجغرافيا في إطاري الشمال والجنوب. وإذا انتهت الأمور الى هذا الوضع، فإنها تعني في الواقع انتصاراً للتيار الانفصالي، الذي يمكنه السير قدما في برنامجه والاستمرار في شحن الأجواء حتى التاسع من يناير ومن ثم تقنين الوضع بما يحب ويرضى.
الملمح الأساس في كل هذا غياب النقاش الوطني العام والجاد في قضية بحجم الوحدة والانفصال، وليس أدل على هذا من انزواء الأحزاب السياسية واقتصارها على تحركات من باب تسجيل المواقف، أكثر من كونها رقما يعتد به يؤثر في مآلات الأمور، الأمر الذي يفتح الباب أمام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الى ممارسة ما ظلا يمارسانه طوال السنوات الخمس الماضية من المضي الى حافة الهاوية ثم العودة عنها من خلال التوصل الى صفقات بينهما من خلال الاستخدام الفعال للكروت التي يملكانها.
وإذا كانت الحركة تملك كرت الانفصال وتلوح به مدعومة بمساندة أمريكية واضحة، فإن المؤتمر الوطني لا يزال يحتفظ بورقة الاعتراف بنتائج الاستفتاء، حيث يؤكد في كل مرة استعداده ورغبته في قيامه في موعده، مضيفا أن يكون استفتاء حراً ونزيهاً. وفي ظروف الضغط الزماني المعلوم، فإن الاستفتاء مرشح إما الى التأجيل لإفساح الوقت لترتيبات أفضل تساعد في أن يكون حراً ونزيها، أو تتم (كلفتته) وإجراؤه مع شيء من الخروقات مثلما حدث في الانتخابات.
يبقى السؤال إذا كان مثل هذا الأجراء سيتم باتفاق مع المؤتمر الوطني أم لا، خاصة والأخير يمكنه بناء تحالفات تخص موضوع الاعتراف استنادا الى البيان الختامي للقاء الأمم المتحدة الذي أكد على أهمية إجراء استفتاء في موعده وأن يكون حراً ونزيها. وفي اجتماع القمة العربية الأفريقية الثانية في سرت الليبية الأسبوع المقبل، وقمة الإيقاد التي اقترحها الرئيس الكيني كيباكي الشهر المقبل، كذلك ما يتيح الفرصة للتأكيد على مبدأ قيام استفتاء حر ونزيه، ويوفر حائطاً إقليمياً ضد الاعتراف باستفتاء لا تتوفر فيه تلك الشروط، الأمر الذي يفتح الباب أمام صفقات تطال قضايا ما بعد الاستفتاء وعلى رأسها ترسيم الحدود وأبيي والنفط.

Quote: Quote: حركة الشعبية عمرهاما كانت وحدوية Quote: منذ اتفاقية الاستسلام Quote: الجنوب ايل للانفصال وسياتى الانفصال ابينا ام رضينا أبو ادريس : كيف الكلام دا ؟

نعم عمر الحركة ما كانت وحدوية انها حركية انفصالية ولكنها كانت تبعث برسائل عكس ذلك
حتى جون قرنق كان انفصالى ولكنه كان يصرح بخلاف ما يضمر والدليل على هذا هاهى قيادتة الان تعلن الانفصال وتقول انها لن تصوت للوحدة

محادثات شريكي الحكم السوداني وصلت إلى «طريق مسدود»... وسلفاكير يدعو إلى الثأر إذا اغتيل
الخميس, 07 أكتوبر 2010
الخرطوم - النور أحمد النور، الدوحة - محمد المكي أحمد


وصلت محادثات شريكي الحكم السوداني، حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، التي أجريت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في شأن الاستفتاء على مستقبل منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها، إلى طريق مسدود لكنها حققت اختراقاً في القضايا السياسية المرتبطة بالمنطقة. وجاء ذلك في وقت جدد رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت دعوته إلى انفصال الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي عبر الاستفتاء المقرر بداية العام المقبل، وحذّر من اغتياله وحرّض أنصاره على الثأر لو حدث ذلك.

وقال زعيم قبيلة دينكا نقوك الافريقية التي تقطن منطقة أبيي، كوال دينق كوال، إن اجتماعاً عقد بين فريقين من قبيلته وقبيلة المسيرية العربية فشل في الاتفاق على تعريف الناخب والدفع بموقف محدد إلى حزبي «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية»، موضحاً أن قبيلة المسيرية لا تزال تطالب بنسيان قرار هيئة التحكيم الدولية في شأن أبيي والبروتوكول الخاص بالمنطقة وكل ما يخص الاستفتاء وتدعو إلى مناقشة إقرار اتفاق بين الطرفين للتعايش السلمي.

وأعرب كوال عن أمله في حدوث اختراق واتفاق بين القبيلتين، وأكد أن الاجتماعات المغلقة بين الوفدين الرسميين لـ «الحركة الشعبية» و «الوطني» حققت اختراقاً في بعض القضايا السياسية.

وقالت مصادر قريبة من المحادثات في أديس أبابا إن غالبية القضايا السياسية التي نوقشت في إطار الوفدين الرسميين حسمت خصوصاً ما يرتبط بالنفط، في حال تبعية أبيي إلى الشمال أو الجنوب بحسب نتيجة الاستفتاء الذي من المقرر أن يجرى متزامناً مع الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في كانون الثاني (يناير) المقبل.

إلى ذلك، أكد رئيس حكومة إقليم جنوب السودان زعيم «الحركة الشعبية» سلفاكير ميارديت أنه يفضل خيار انفصال الجنوب عبر الاستفتاء لـ «إنهاء الاستعمار». وحذّر من سمّاهم «الظالمين الغاضبين» الذين يريدون القضاء على «قادة الشعب المكافح».

وذكر سلفاكير في افتتاح كنيسة في جوبا، أمس، أن خمس سنوات مرت منذ توقيع اتفاق السلام والحكومة الاتحادية أوقفت بناء المدارس والمستشفيات ولا يوجد شيء محسوس في الجنوب سوى التهديد الواضح بعودة الحرب. ووصف الحديث عن الوحدة قبل موعد بدء حملات الاستفتاء بأنه خطأ. وقال: «بدلاً من تنفيذ اتفاق السلام غرقت البلاد في مستنقع الحرب». وتابع: «سأستمر في وصفها بالجريمة».

وعن وصف الوحدويين له بخيانة الوحدة، قال سلفاكير: «لم أخن الوحدة. بل قلت الحقيقة إننا فشلنا». وحمل في شدة على دوائر في الشمال تتحدث عن أن الجنوبيين اختاروا الانفصال ولذلك فإن لا داعي إلى تضييع الموارد في جعل الوحدة جاذبة عبر مشاريع التنمية. وقال: «عندما شعروا أن الجنوب سينفصل قالوا لا للتنمية».

وذكر سلفاكير أنه وجّه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي وعليه أن يختار إما أن يأخذ بما جاء فيه أو يتركها، وهي «إذا أردنا تجنّب العودة إلى الحرب يجب علينا تنفيذ كل بنود اتفاق السلام».

كما اتهم سلفاكير «المؤتمر الوطني» بعدم إعطاء الجنوب نصيبه من عائدات النفط الذي حدده اتفاق السلام بخمسين في المئة من النفط المنتج في الجنوب، وقال إن ما وصل إلى حكومته لا يزيد على 26 في المئة. وأضاف أن الغالبية المناضلة في جنوب أفريقيا عندما نجحت في مسعاها إلى نهاية عنصرية الأقلية قبل عام 1994 غضب «الظالمون» وقضوا على كثير من قادة «الفقراء المناضلين»، وقال إن الكثيرين من قادة المؤتمر القومي الأفريقي الذين قرعوا طبول الحرية تم اغتيالهم. وزاد: «أتمنى ألا تنسوا أن ذلك سيحدث وقادتكم سيُقضى عليهم، ويجب ألا تقفوا مكتوفي الأيدي»، في اتهام مبطّن إلى الشمال بالتخطيط لاغتياله قبل موعد الاستفتاء.

إلى ذلك، اتهم نائب رئيس لجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب رياك ديغول حزب «المؤتمر الوطني» بعدم الجديّة في ترسيم الحدود، موضحاً أن اجتماعات اللجنة متوقفة منذ 28 أيلول (سبتمبر) الماضي، وأرجعه إلى غياب أعضاء اللجنة من الشماليين. وقال ديغول إن أعضاء اللجنة من الجنوب «ظلّوا يحضرون إلى مقر اللجنة أسبوعاً من دون أن يروا الأعضاء الشماليين» من دون توضيح مسببات الغياب. وتساءل: «هل انسحب الأعضاء الشماليون من اللجنة؟»، مشدداً على صعوبة عقد الاجتماعات من دون الأعضاء الشماليين، لجهة أن رئيس اللجنة والوزير المشرف والسكرتير منهم.

لكن حزب «المؤتمر الوطني» اتهم شركاءه في «الحركة الشعبية» بالتلكؤ في ترسيم الحدود من أجل ترحيل القضية إلى ما بعد الاستفتاء ومن ثمّ الاستفادة من النفوذ الذي تمتلكه داخل أروقة الدوائر الدولية لحسم القضية لمصلحتها. وقال نائب رئيس «المؤتمر الوطني» في ولاية الخرطوم محمد مندور المهدي إنّ «الحركة الشعبية» لا تريد أن يُحسم أمر الحدود قبل الاستفتاء حتى تصبح القضية عَالقة بين الشمال والجنوب. وأضاف: «الحركة تريد تحويل قضية الحدود في حال الانفصال إلى قضية بين دولتين لإدراكها حجم النفوذ الذي تحظى به لدى مؤسسات دولية ما يخوّلها وضع يدها على مناطق مختلف عليها». وجدد رفض حزبه إجراء الاستفتاء من دون استكمال ترسيم الحدود ضماناً لسلامته وتفادياً للرجوع الى مربع الحرب.

مفاوضات الدوحة

وبعد توقف استمر منذ شهر رمضان الماضي، استأنفت لجان التفاوض بين الحكومة السودانية و «حركة التحرير والعدالة» الدارفورية المتمردة أعمالها أمس في قطر. وكانت الوساطة ممثلة في وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود والوسيط الدولي جبريل باسولي شاركا مساء أول من أمس في اطلاق جولة المفاوضات الجديدة التي يُعتقد أنها ستكون حاسمة. وشارك في الجلسة وفد الحكومة برئاسة الدكتور أمين حسن عمر ووفد «حركة/جيش التحرير والعدالة» برئاسة الدكتور التجاني السيسي. ولوحظ استمرار مقاطعة «حركة العدل والمساواة» برئاسة الدكتور خليل إبراهيم (مقيم في ليبيا) لجولة المفاوضات الجديدة. كما واصل رئيس «حركة تحرير السودان» عبدالواحد النور (مقيم في فرنسا) تمسكه بموقفه الرافض التفاوض مع الحكومة السودانية.

وعلمت «الحياة» أن لجان التفاوض الخاصة بـ «السلطة والعدالة والترتيبات الأمنية والتعويضات وعودة النازحين واللاجئين» باشرت أعمالها أمس في الدوحة، فيما تم ارجاء اجتماع لجنة «ملف الثروة» في انتظار وصول وزير الدولة السوداني في وزارة المال، بحسب ما قال مصدر مطلع. وأكد أمين المفاوضات في «حركة التحرير والعدالة» تاج بالدين نيام لـ «الحياة» أنه تم الانتهاء من 80 في المئة من ملف الثروة في مفاوضات سابقة. وقال نيام إن الوسيط الدولي باسولي حضر أمس اجتماع لجنة السلطة، حيث نوقشت مسألة الوضع الإداري في دارفور. وأضاف أن «حركة التحرير والعدالة» شددت على ضرورة أن يتم الاتفاق على أن تكون دارفور إقليماً واحداً وقدّمت ستة مبررات لذلك. ومعلوم أن للحكومة السودانية موقفاً آخر في هذا الشأن. وشهدت الدوحة أمس للمرة الأولى انطلاق أعمال لجنة الترتيبات الأمنية، وجرى طرح مبادئ عامة في هذا الشأن.

وكان وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود جدد دعوته كل الحركات الدارفورية المتمردة إلى المشاركة في مفاوضات الدوحة، وقال إن لجان المفاوضات استأنفت أعمالها وإن هناك مواضيع ستناقش من حيث انتهت المفاوضات في جولات سابقة فيما ستنظر بعض اللجان في مواضيع معلّقة. وقال إن أعمال بعض لجان التفاوض ستكتمل خلال خمسة أيام وأخرى في غضون 11 يوماً لإنهاء المواضيع المعلقة، على أن تقوم بعد ذلك «لجنة التسيير» (لجنة الاتفاقية) بمعالجة أي شيء لم تستطع اللجان حله وذلك بهدف إنهاء المفاوضات في 19 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

ورأى رئيس الوفد الحكومي السوداني الدكتور أمين حسن عمر أن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح وأن الوساطة تسعى إلى اعداد وثيقة تسوية شاملة في دارفور. وتوقع أن يتم استكمال التفاوض حول قضايا عالقة خلال أسبوع أو عشرة أيام. وامتنع عن الخوض في القضايا العالقة بين وفدي الحكومة السودانية و «حركة التحرير والعدالة». اما رئيس «حركة التحرير والعدالة» الدكتور التجاني السيسي فشدد على حرص الحركة على تحقيق سلام شامل وعادل في دارفور، وقال لـ «الحياة» في شأن الوثيقة التي ستطرحها الوساطة على الأطراف المعنية بسلام درافور إن الوثيقة النهائية ستكون خلاصة لما سيتم الاتفاق عليه بين حركته وبين الحكومة السودانية والمواقف التوفيقية للوساطة و «ستأخذ في الاعتبار آراء المجتمع المدني والاتفاق الإطاري بين حركة العدل والمساواة (التي تقاطع المفاوضات حالياً) والحكومة السودانية» الذي وُقّع في وقت سابق

الحياة

ارادة الجماهير هي الاولي

وهنا ارادة اهل الجنوب هي المفترض تحترم

ما فعلناها حكومة مركز وكتير من اراء اهل المركز التي تدفع اصحاب القضايا في طلب تقرير المصير والابتعاد


من الافضل لاهل الجنوب يعيشون في وطن بارادة كاملة ودردة متساوية من ان يعيش مواطن درجة تانية

الشريعه والفهم العنصري للعروبة هو ما جعل الجنوب يبتعد ولن تقف عند الجنوب
سيطل جنوب اخر واخر

انه بؤس العقل العروبوي والاسلاموي الذي جعل البلاد تضيق باهلها



كنت اامل في حل قومي بانتزاع السلطة وارجاع الدولة لعلمانيتها القديمة وحل كافة النزاعات لكن الان الشيوعي علي الامة علي الاتحادي علي الجبهة اقرب لبعض الا نفر يرون بميزان عادل لتظلمات اهل الوطن من الاستبداد وحكم العقل العربي الاسلامي وسيطرته علي الوطن وحريقه الان لان ماعونه اضيق من سعة الوطن

الأستاذ الكيك ..
أستأذنك أن أقول لـ ( Sabri Elshareef ) أن هذا ( البوست ) أكبر من تفكيره بكثير ..
فان ان كان هناك من احترام فيجب احترام خيار كامل الشعب السوداني ؛ بكل تياراته ..
هنا تحديداً ؛ يجب ألا ( نساعد ) السلطة في أن تقسمنا جنوب و شمال ؛ أو زنج و نصف أكمام ..
بل و يجب افشال المخطط الكيزاني الشرير الذي يهدف لغرس ( التجزئة ) و تعطيل فكرة ( الوحدة الوطنية ) ..

أما ( أهل المركز ) فتلك عبارة لا تنم عن وعي ..
لأن أشرس الذين ناضلوا ضد سلطة الكيزان - و فدوا السودان - كان في مقدمتهم (أهل مركز) حسب التقسم الجغرافي في عقلية صبري الشريف ..

في المرحلة الراهنة ؛ و حتى 09 يناير 2011 يجب أن نشدد لكافة لجماهير الشعب السوداني ؛ أن حزب المؤتمر الوطني هو الخطر الحقيقي لمستقبل السودان ؛
و هو - برؤاه - ( السبهللية ) هذه الا يمثل الا أعضاءه ؛ ان لم يكن قادته فقط ؛ و بعض العنصريين ..

الصمت الشعبي ؛ و حديث ( الصوالين و الخلاوي ) و النظر بالعيون فقط لما يجري هو ضوء أخضر للكيزان للسير في طريق التفتيت ..
و فتح الأذن للأحاديث الشاذة مثلما يقول صبري الشريف و الشيخ أبو ادريس و الطيب مصطفى هو رفع الراية البضاء لعصابات الكيزان ..
بل و استسلام مخزي يجر وبالا على الشمال و الجنوب ..

سوف اعود للتعليق على راى الزميل صبرى وتعليق عبد اللطيف عليه بعد ان اضيف لكم هذا لمقال



اقرا



بعد أن أنهى «سلفاكير» الجولة بتوجيه الضربة القاضية للوحدة

شمال ما بعد الانفصال في حاجة لإجماع سياسي حول الثوابت الوطنية

عادل الريح:


جاءت تصريحات رئيس حكومة الجنوب سلفاكير الأخيرة في جوبا، بعد العودة من أمريكا وتأكيده على انه سيصوت للانفصال، مخيبة لآمال الذين لا يزالون يحلمون بأن تكون الغلبة لتيار الوحدويين شمالا وجنوبا، كما أنها حملت مفاجآت غير متوقعة بالنسبة لهم، وفي اعتقادي أن هذه التصريحات تمثل «المسمار الأخير» في نعش الوحدة، الذي تسارع دعاة الانفصال في الحركة الشعبية إلى تشييعه مبكرا إلى مثواه الأخير، كما أن عنصر المفاجأة طال أيضا المسؤولين في «حزب المؤتمر الوطني» والذين ظلوا متمسكين بتنفيذ بنود نيفاشا وبالعمل على تهيئة الأجواء لوحدة جاذبة حتى اللحظة الأخيرة، وهو الأمر الذي لم يصبر عليه «سلفا» ، فكان قراره أمام مؤيديه بالتصويت للانفصال، وهذا من حقه، غير أن القرار فيه تحريض مبطن وتوجيه غير مباشر لمواطني الجنوب أن صوتوا للانفصال، وإذا أضفنا إلى ما سبق محاولات بعض دول الغرب وعلى رأسها أمريكا التي استبق ساستها « سلفا» وأعلنوا أن انفصال الجنوب بات حتميا ، فإننا نقول إن الاستفتاء قد حسم ونتيجته هي « الانفصال».


وبعد أن أصبح أو كاد هذا الانفصال أن يكون واقعا تنتهي معه صلاحية بنود اتفاقية «نيفاشا» بوجود دولتين، فإن هذا الواقع ستتبعه تحولات سياسية في دولة السودان القائمة، وأيضا في الدولة الوليدة إن كانت للحركة الشعبية رغبة في ذلك، وما يهمنا في الشمال الاستقرار والتنمية، وهذا الأمر يتطلب من القوى السياسية حزمة إجراءات تتعلق بالانضباط السياسي والأخلاقي، نستطيع من خلالها أن نتجاوز غيبوبة الكيد السياسي إلى مرحلة جديدة ينبغي أن تكون قضايا وثوابت الوطن بحدوده الجديدة هي الهم الأكبر بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة،

وهي قضايا حاضرة ومعالجتها لا تحتاج إلى جهد وعناء إنما إلى إجراءات وقرارات وطنية تستوجب الاحترام بعد أن يتفق عليها الجميع، مستفيدين من تجارب سابقة أوصلتنا إلى ما نعيشه اليوم، ولعل إيجاد النظام السياسي المناسب الذي يلائم واقع البلاد يساعد في حسم الكثير من القضايا التي ظلت عالقة، كما انه يمثل بوتقة للتعايش السلمي في ظل التنوع الثقافي والنوعي الذي نتميز به، كما انه يحقق لأهل المناطق المختلفة المشاركة الحقيقية في الحكم وتنمية مناطقهم، وليس هناك أنسب من النظام الفدرالي الذي أجمعت معظم القوى السياسية على أنه الأفضل والأنسب لحكم السودان. حيث أكدت أن تطبيقه يساعد في حسم العديد من القضايا الإقليمية بعيدا عن تسلط وتدخل المركز، وبذلك يغلق الباب أمام أية محاولات ومطالبات بتقرير المصير أسوة بالجنوب، بالرغم من اختلاف الموجهات في كل.


و يمكن أن نضيف إلى ما سبق عددا من الثوابت الوطنية التي تتطلب إجماعا سياسيا ولا ينبغي أن ينفرد حزب ما بالرأي حولها، ولعل من أبرزها علاقة الدين والدولة، والتي ظلت محل شد وجذب بين كبرى أحزابنا السياسية والتي عادة ما كنت تتضمن برامجها الانتخابية شعارات حول تطبيق الشريعة الإسلامية، ولكن اختلاف الطرق في الوصول إلى الهدف دائما ما يباعد المسافات ويخلق المزيد من الحساسيات والمكايدات مما يجعلنا ندور في المربع الأول الذي لم نغادره منذ الاستقلال، ويعتقد كثيرون أن فصل الجنوب حسم الكثير من الجدل حول هذه القضية، بمعنى أن الشمال أصبح مهيأ لتطبيق الشريعة ، وهذا صحيح ولكن الواقع يؤكد انه لا تزال هناك أقليات دينية ووثنية ينبغي مراعاتها في إطار ما يسمح به الدين ، وهذا يتطلب مصداقية من القوى السياسية، تجعل من تطبيق الشريعة الإسلامية أمرا سهلا ومقبولا مستفيدين من كل التجارب السابقة.


كما أن وجود دولة آمنة ومستقرة يستدعى من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ترتيب أوضاعها ليؤدى كل دوره وفق ما هو مخصص له، كما أن المطلوب من الأحزاب على وجه الخصوص إعادة النظر في نظمها ولوائحها، آخذة في الاعتبار ما مرت به من تجارب وما شهدته من عواصف أصابتها بالوهن والعجز، مما يجعلها في حاجة إلى أن تجدد دمائها، والعودة إلى مرحلة الشباب بعد الشيخوخة، وهى عودة ممكنة عبر ممارسة حقها للديمقراطية في مؤتمراتها واختيار مرشحيها، حتى تصبح مضرب مثل في ممارسة التطبيق الديمقراطي، لينعكس ذلك على الشارع السياسي الذي ينبغي أن يكون اختياره لممثليه عبر البرامج الحزبية، وهنا تبرز مهمة منظمات المجتمع المدني بكل أشكالها في توعية المواطنين وتبصيرهم بحقوقهم المدنية والقانونية، لا أن تكون جماعات ضغط لتنفيذ أجندة حزبية، وهو مفهوم خاطئ أضر بهذه المنظمات وغيب دورها الفعلي.


وإن المرحلة المقبلة مهما كانت نتيجة الاستفتاء المرتقب، فإننا نتمنى أن تشهد مرحلة استقرار سياسي وبناء اقتصادي واجتماعي، من أجل أن تكون هناك دولة قوية قادرة على الاستفادة من مواردها وتسخيرها لخدمة شعبها، وما تم تنفيذه حتى الآن من بنية تحتية يجعل هذا الأمر ممكنا متى خلصت النوايا وكان الوطن همنا الأول.

صحفي مقيم بالسعودية

الاخ صبرى
تحياتى الخاصة
نعم هناك اخطاء فى التنمية جعلت من المركز محورا يصوب نحوه الاتهام رغم ان الامر لم يكن كله بيده فاليد كانت مغلولة وعوامل اخرى مثل الحرب الباردة والتنافس بين الدول التى حولنا ادخلتنا فى حالة عدم الاستقرار بفضل الانقلابات العسكرية التى اقعدت للوطن ولا اريد ان اشرح لك فانت ادرى بسياسة الجيران نحونا ودعمهم لاى انقلاب عسكرى ياتى ليحكمنا وهذا حدبث يطول ..
اما ان نحمل المركز ابضا اخطاء اخر تلك الانقلابات التى حملت تنظيم الاخوان المسلمين للسلطة واوصلتنا جميعا سياساتهم الى تلك الحالة التى تراها ويتفرج عليها العالم اليوم من الوهن والضعف والتشتت فلا مقارنة هنا ..
لقد دخل عامل الدين فى الحكم ففرق بين المرء ووطنه والاخ باخيه والمواطن الشمالى بالجنوبى والحزبى المستنير بالعقائدى لقد دخل الدين بيننا ليس كدين نحترمه وبساوى فى ما بيننا ونحمد الله عليه بل ليفرقنا ويمزقنا ويجعلنا نقتل بعضنا البعض كما حدث ابان حرب الاخوان الجهادية وما نراه اليوم كيف ينسببون بالدين اليوم ليقسموا البلاد التى تعايشت وتوحدت قبل ان يدخلها الدين المسيحى ومن بعده الاسلام وكلها اديان سمحاء... جعلنا منها مسخا لنقتتل باسمها ونتفرق باجلها ونحن نبتعد عن سماحتها وعدلها وتكافلها بين البشر ..وهديها المستقيم
لهذا فاننى اختلف معك فى ان نحمل المركز ونتغافل عن ذلك التنظيم الذى يرفع شعارات الاسلام ليحكم به دون ان يلتزم بتعاليمه التى يعرفها كل وطنى غيور يريد احترام دينه ويتمنى الناى به عن الاستخدام فى اتون المعارك السياسية
لننادى جميعا لابعاد الدين عن السياسة قبل ان نطالب بابعاد الاخوان ايضا عن هذا الفهم الضيق للدين
تحباتى لك

أخي الكيك :

أحييك ياخي على مثابرتك و جهدك الكبير ..
تعليق سريع على ( الفئة ) التي حسب بعض الناس عليها كل الشمال و بعضهم حسب عليها ( أهل المركز ) ..
ياخي حتى هذه الفئة التي انقلبت على الوضع في 06/30 كان من ضمنها ضباط كبار من أبناء الجنوب و الغرب ..
ليس كلهم ( شماليين و مركز ) ..
الشي التاني : اذا جارينا تفكير ( التقسيم الأثني أو الجغرافي ) و لست من أنصار هذه المسميات - نجد أن نضالات أبناء هذه المناطق لا ينكرها الا مكابر ..

سأعود بتأن لهذا الأمر ..

تقبل تحياتي ..

خيار الانفصال: هل هو المخرج؟
Saturday, October 9th, 2010
بقلم: تاج السر عثمان

بعد عودة الشريكين من امريكا، تصاعدت حدة التوتر بينهما، والتهبت المشاعر وارتفعت حرارة التصريحات التي يمكن أن تقود البلاد الي (رواندا) أخري مثل: تصريح وزير الاعلام كمال عبيد بابعاد الجنوبيين من الشمال ومنعهم حتي (الحقتة) في المستشفي، في حالة الانفصال، اضافة لدعوة مساعد رئيس الجمهورية مصطفي عثمان اسماعيل الشباب للجهاد، وشروط حاج ماجد سوار الخمسة لقبول الاستفتاء، وقرار اجتماع مجلس الوزراء الأخير بضرورة اكتمال ترسيم الحدود قبل الاستفتاء.

ومن الجانب الآخر يصب تصريح سلفاكير الأخير الزيت علي النار الملتهبة أصلا، ويصرح بأنه سيصوت للاتفصال لأن خيار الوحدة لم يعد جاذبا، وأن الجنوب لم يحصل علي 50% من عائدات النفط ، بل حصل علي 26% (حسب تقرير منظمة غلوبال ويتنس). اضافة لالتهاب الوضع في ابيي، وتصريح الحكومة بأنها لن تستقبل مجلس الأمن الدولي الذي يصل الخرطوم الاسبوع المقبل، وتراجعها عن هذا التصريح، كل ذلك يوضح أن المؤتمر الوطني أصبح كمن يتخبطه الشيطان من المس. كما توقعنا في مقال سابق: يؤكد ذلك خيبة الأمل في الحلول الخارجية، وأنه لابديل للحل الداخلي الشامل الذي تشترك فيه كل القوي السياسية، ولامخرج سواه. كما يؤكد ايضا أن الحل الثنائي بعيدا عن كل مكونات المجتمع السوداني السياسية والفكرية والثقافية، اصبح طريقا مسدودا.

عندما يصرح نائب رئيس الجمهورية سلفاكير بأنه سوف يصوت للاتفصال لأن تجربة الخمس سنوات الماضية لم تجعل خيار الوحدة جاذبا، ماذا كان يتوقع سلفاكير غير ذلك؟ علما بأنه وقع اتفاقا ثنائيا مع شريك اتسم بالمراوغة ونقض العهود والمواثيق وله سوابق في ذلك مثل: خرق اتفاق السلام من الداخل عام 1997م مع المجموعة التي انشقت من الحركة الشعبية، اضافة لخرق اتفاق حيبوتي مع حزب الأمة واتفاق ابوجا مع مجموعة مناوي واتفاق الشرق واتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي. اضافة لتهاون الحركة طيلة الفترة السابقة في الدفاع عن الحقوق الديمقراطية وعدم تحقيق التنمية وتحسين الاوضاع المعيشية وتوفير خدمات التعليم والصحة..الخ، وعدم توجيه عائدات النفط لذلك. وتتحمل الحركة الشعبية المسئولية في ذلك نسبه لانكفائها جنوبا وتركيز كل همها في الاستفتاء الذي لم تتوفر مقوماته التي تتلخص في: التحول الديمقراطي وقيام انتخابات حرة نزيهة في الشمال والجنوب.

كل ذلك يوضح أن المؤتمر الوطني لم يكن جادا في ايجاد مخرج بتنفيذ الاتفاقية بما يمهد الطريق للوحدة الطوعية، بل كان ساعيا لكسب الوقت واضعاف خصمه وتحطيمه ريثما يستعيد قواه، ويعود للحرب مرة أخري، فعائدات نفط الجنوب اصبحت بالنسبة للوطني مسألة حياة أو موت، ولن يتنازل عنها بسهولة، وبالتالي عمل منذ البداية علي تعطيل ترسيم الحدود وعدم تحقيق التحول الديمقراطي، وزيادة الأعباء الضريبية علي المواطنين لتمويل نفقات الأمن والتسلح.

انكفاء الحركة علي الجنوب افقدها تعاطف قوي كثيرة في الشمال، وتصريح سلفاكير الأخير باعلان موقفه الانفصالي أضر بتحالف الحركة الشعبية مع الحركة السياسية والجماهيرية في الجنوب،وسوف يجعلها معزولة في مواجهة حملة المؤتمر الوطني الشعواء عليها، وسوف يؤدي الي تمزيقها داخليا كحزب حاكم في الجنوب بالصراع داخلها بين التيار الوحدوي والانفصالي الذي اصبح قابضا علي السلطة ويعتمد علي القهر ومصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية للمواطن الجنوبي، وكان الصحيح أن تلقي الحركة كل ثقلها في العمل المشترك لايجاد مخرج شامل لقضية الوطن في اطار سودان ديمقراطي موحد يسع الجميع، والعمل عن طريق النضال الجماهيري علي تفكيك واسقاط نظام المؤتمر الوطني واقامة الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية وتحسين الاوضاع المعيشية والحل الشامل والعادل لقضية دارفور وبقية أقاليم السودان الأخري. فالانفصال ليس هو الحل ، ومن الخير لكل قبائل وشعوب الجنوب أن تعيش في سودان ديمقراطي موحد كبير، به سوق واسع وحرية الحركة الواسعة في كل انحائه كما هو حادث الآن، فالانفصال تعبير عن نظرة ضيقة وضار بشعوب وقبائل الجنوب التي تعايشت مع الشماليين لما يقرب القرنين من الزمان وحدث الاندماج الثقافي ، اضافة لصلة المصاهرة، فلماذا يضيق النائب الأول سلفاكير واسعا بتصريحه بأنه سيصوت لصالح الانفصال؟!!. وفي ظل التوتر الحالي اذا تم الانفصال فانه سوف يكون عدائيا، بحيث ينتفي الهدف الرئيسي من اتفاقية نيفاشا وهي انهاء الحرب بين الشمال والجنوب، وتكون النتيجة تمزيق وحدة البلاد دون كسب السلام.

سلفا كير يطلب قوات حفظ سلام على الحدود

الخرطوم: الرأي العام

قَالَ دبلوماسيون أمس، إنّ الفريق سلفا كير ميارديت رئيس حكومة الجنوب، طلب من مبعوثي مجلس الأمن الدولي نشر قوات حفظ سلام على طول الحدود بين الشمال والجنوب قبل الاستفتاء.
وذكر دبلوماسي - فضّل حجب اسمه - حسب «رويترز» أمس، أن سلفا كير طَلب نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة على الحدود بين الشمال والجنوب، وأضاف أن الطلب قدم خلال اجتماع بجوبا الأربعاء الماضي.
وتابع: ستُجرى دراسة الطلب، ولكنّ مبعوثي الأمم المتحدة لم يتعهّدوا بأيِّ شئ لكير. وأكد دبلوماسي آخر مع وفد مجلس الأمن الزائر الطلب، وقال إنّ اتفاقية السلام الشامل لا تنص صَراحةً على نشر قوات، لذا فقد يتطلب الأمر بعض التعديلات.


10/10/2010

سلفاكير ... اختطاف الاستفتاء
محمد عبد السيد

التصريحات التي نُسبت إلى الفريق سلفا كير النائب الأول لرئيس الجمهورية خلال لقائه وفد مجلس الأمن الزائر رغم حدتها تعني أنه مقتنع ان الاستفتاء لن يُجرى في موعده الذي وصفه الفريق بأنه مقدس، وقال للوفد إن الجنوب قد ينظم استفتاء تقرير المصير بنفسه إذا سجل تأخيراً كبيراً في الاستفتاء.
وقالت مصادر مطلعة، إنّ التراجع البادي في موقف النائب الأول من الزمن المقدس والمحدد بالتاسع من يناير المقبل، سببه الأساسي الملاحظات التي أبْداها الوفد الأممي الزائر، الذي رأى أن الفترة المتبقية غير كافية لإجراء استفتاء نزيهٍ وحرٍ وشفافٍ (حكاية المعايير الدولية)، ولكنه - أي سلفا - مع تسليمه بضرورة الإرجاء يتمنى أن يكون لفترة قصيرة لا تزيد على أسبوعين كما ذكر شان ريج نائب رئيس لجنة الاستفتاء.


وبالتوازي مع القبول بالمبررات التي تفرض الإرجاء يشترط السيد سلفا الانفراد بإجراء الاستفتاء بالمخالفة لاتفاقية السلام الشامل.. فالاتفاقية واضحة النصوص في هذا الشأن ولم تحدث البتة عن الاستفتاء من جانبٍ واحدٍ أو الانفصال عبر البرلمان.


ومن الواضح أن الوفد الزائر تواطأ بالصمت مع هذه المخالفة المعلنة، بل ربما وافقه عليها لأنّ الذي نقل أقوال النائب الأول للصحفيين هو السفير البريطاني في مجلس الأمن مارك ليال غرانت.
وتظهر القراءة المتأنية لموقف المجتمع الدولي من قضية الاستفتاء على حق تقرير المصير (نيويورك - جوبا - أديس أبابا)، أنه غير مبالٍ على الإطلاق باحتمالات عودة الحرب التي تدق طبولها محلياً مجموعات غير مسؤولة أو مكترثة بمعاناة المواطنين الآنية والقادمة، ويدفعون نحوها دفعاً بلا كللٍ أو مللٍ (تجاوزات الجيش الشعبي في النيل الأبيض نموذجاً)، التي لفتت أنظار قوى إقليمية، ويعتقد قادة الولايات المتحدة وأوروبا أنّ الحرب إذا اندلعت ستكون نزهة يحقق فيها الجيش الشعبي المتحول من حرب غوريلا الى قوة نظامية مسترخية خمس سنوات، وباعتبار أن القوات المسلحة في المقابل مشغولة في دارفور وسيصعب عليها الانشغال بجبهة أخرى.


هذا تحليل خاطئ، فالقوات المسلحة السودانية عادت بقوة قتالية واستخبارية عالية المستوى الى الحرب العام 83م بعد فترة استرخاء دامت أحد عشر عاماً، وهي قوات ذات إرث قتالي متراكم، وهي ليست كالقوات اليوغندية ذات التكوين القبلي، التي يراهن المجتمع الدولي على سرعة انسحابها في دعم الدولة الجديدة التي ستتشكل بالمخالفة لاتفاقية نيفاشا اذا ما نفذ الفريق سلفا تهديده.

10/10/2010

بيان من الحركة الشعبية لتحرير السودان
الأحد, 10 تشرين1/أكتوير 2010 18:32

الحركة الشعبية لتحرير السودان
بيان مهم
فى كل صبيحة يوم جديد يشهد الوضع العام بالبلاد جملة من التراجعات بفعل المسلك الذى ينتهجه متنفذى المؤتمر الوطنى مع اقتراب ميعاد الاستفتاء على حق تقرير مصير شعب جنوب السودان، من خلال الانتهاك الصريح للدستور والتعدى على المساحات التى كفله لحرية التعبير عن الاراء والمواقف المتعلقة بقضيتى الوحدة والانفصال، وبالرغم من التعهدات والالتزامات الهوائية لبعض قيادات الوطنى، الا ان الواقع يقول غير ذلك، مما ينذر بتطور خطير يمكن ان يدخل البلاد الى شرور الفتنة التى تريده دوائر المؤتمر الوطنى الاعلامية المعدة لاداء هذا الغرض.

إننا فى الحركة الشعبية نعبر عن بالغ أسفنا ازاء حادثة الاعتقال والضرب الذي تعرض له اكثر من 70 طالب فى قلب الخرطوم، وهم يعبرون فقط عن موقفهم السياسي بتاييدهم للانفصال. إن مجرد القيام بذلك، ليست جريمة حتى تستحق الضرب والتعذيب من قبل اجهزة تدعى القومية وتمثل كل السودانيين، فهؤلاء نفر من السودانيين يناصرون خيار الانفصال كحق مضّمن فى اتفاقية السلام الشامل، سيما انهم ذات الذين يطمع المؤتمر الوطنى فى التوحد مع ثروتهم. وتلكم مفارقة تدلل بجلاء على عمق الازمة وقصر نظر الذين اصدروا التعليمات بالضرب والاعتقال وبحضور السيد/ رئيس البرلمان المنتخب، الامر الذي ينسف تماما ادعاءات التحول الديمقراطى.

نحن في الحركة الشعبية لا نستغرب لحدوث ذلك، في بلد يحسب فيه اجهزة الأمن والشرطة للوطني وانما هو دليل آخر يبرهن ان المؤتمر الوطنى لم تشاطره لحظة فوهات الديمقراطية بل ولا يحمل فى تكوينه وعى سياسي يمكنه من استيعاب الاخر المختلف عنه، وهو الذى وقع على اتفاق يقود فى النهاية على استفتاء بخيارين هما الوحدة او الانفصال ولكل منهما انصار ومؤيدين يجب ان تتاح لهم الفرص الاعلامية المتساوية، بدلا عن العزف المنفرد.
على المؤتمر الوطني أن يعود الى رشده باحترام الشراكة ويطلق سراح جميع المعتقلين من الطلاب والمواطنين العزل.


يين ماثيو شول
سكرتير الثقافة، الاعلام والاتصال
والناطق الرسمي

تقسيم الوطن
فيصل محمد صالح
Monday, 11 October 2010


ترتفع أصوات معارضة هنا وهناك تهنئ بـ"تحرير جزء من الوطن" بعد أن تأكد لها فصل الجنوب، وفي بعض الأحيان تدعو أن يتم تحرير أجزاء أخرى عبر فصلها من البلاد، بدعوى أن الفصل والتقسيم سيؤدي للتحرير بالقطعة، ثم بعد ذلك يمكن توحيد الوطن على أسس جديدة، وكأن الوطن قطعة قماش في يد ترزي يعيد تفصيلها كما يشاء!.
هذا التبرير الخائب هو بضاعة قدمها بعض قادة الحركة الشعبية الذين انقلبوا على مبادئها وعلى المانيفستو ورؤية الدكتور جون قرنق، فاختاروا طريق الانفصال السهل بدلا من النضال لبناء الدولة السودانية المدنية الديمقراطية الموحدة، وهم أحرار في انقلابهم وخيارهم، لكنهم ليسوا أحرار في تزييف الحقائق وتغبيش الرؤي وتلبيس الانفصال بالوحدة.
دعوى الانفصال بالنسبة للجنوب ليست جديدة، فهي كانت خيار الحركة السياسية الجنوبية، أو معظمها، منذ عام 1955، لكن الجديد كانت رؤية الدكتور جون قرنق التي بنى عليها الحركة الشعبية من الجنوب ثم تمددت شمالا، وإن تعب البعض وقرر النكوص عن ذلك، فليملك الشجاعة ليقر بذلك، وليعتذر للانفصاليين الجنوبيين الذين ظلوا على رأيهم وعارضوا رؤية قرنق، مثل عمنا بيتر عبد الرحمن سولي ورفاقه. أما أن يعود ليستولي على حركة الانفصال، رغم وجود قياداتها التاريخية، ثم يزعم انه لا يزال يؤمن بحركة قرنق، ففي ذلك كذب ونفاق بينين.
الجديد الآن هو حركة الانفصاليين الشماليين، ولست اقصد الطيب مصطفى وانتباهته، ولكن معارضين شماليين يائسين بدأوا في الترويج لفكرة آن انفصال الجنوب هو تحرير له من قبضة المؤتمر الوطني، وليدفع الوطن ثمن غضبهم من المؤتمر الوطني وعجزهم عن منازلته وهزيمته.
معادلة إما إسقاط المؤتمر الوطني وإما تقسيم الوطن هي معادلة خائبة وخاسرة لكل الأطراف، فقد يكون إسقاط المؤتمر الوطني عملا مشروعا، والدستور يعطي الحق لمن يريد ذلك. لكن لو عجز المعارضون عن إسقاط المؤتمر الوطني، لأي أسباب، فليس لديهم الحق على الدفع باتجاه التقسيم باعتباره البديل المتوفر، والذي قد يرضي غليلهم، فليرفعوا أيديهم من المعركة وليتركوا مهمة إسقاط المؤتمر الوطني للأجيال القادمة، الني قد تحفظ لهم مأثرة أنهم حافظوا على سلامة الوطن ووحدته في أقسى الظروف. المؤتمر الوطني ليس خالدا أبدا، وهو إن بقي في السلطة لخمس أو عشر سنوات قادمة، فلن يبقى للأبد، لكن الوطن هو الباقي.
ثم لنكون أكثر صراحة وموضوعية، رغم قساوة ذلك على البعض، فإن المؤتمر الوطني هو أحد وجوه الأزمة، وليس كل الأزمة، فقد اتفقت كل التحليلات السياسية الموضوعية على أن جذور الأزمة تمتد عميقا في قلب الدولة السودانية الحديثة، وتتحمل مسؤوليتها الحركة السياسية بأجمعها، وإن كانت قد وصلت لقمة تجلياتها وظهورها في عهد الإنقاذ. افتقدت الحركة السياسية السودانية للرؤية العميقة القادرة على تحليل الواقع واستشراف المستقبل، للقيادة الملهمة التي تملك القدرة على التصرف وإقناع الجماهير وقيادتها، بدلا من الانسياق للانفعالات الخطرة غير المستبصرة.
إن الجيل الحالي من السياسيين السودانيين حكومة ومعارضة، شمالا وجنوب، هو الأخطر على السودان ومستقبله، هو جيل يفلح في التنظير وتحميل جيل القدامى من السياسيين كل أوزار التاريخ وينسى ما يقترفه الآن من أوزار وخطايا مميتة تقسم البلاد إلى قطع يسهل التهامها. لقد استطاع جيل الحركة الوطنية أن يتوحد في اللحظة المناسبة، رغم انقسامه التاريخي بين الاتحاديين والاستقلاليين، ويوحد معه الجنوب، ويعبر بالسودان مرحلة تقرير المصير بسلام، ثم يمكن بعد ذلك أن تقول فيه ما تشاء من التنكر للعهود والفشل في بناء دولة المواطنة المدنية الحديثة، فماذا فعل الجيل الحالي والذي سبقه؟

وقال الزميل فيصل محمد صالح مخاطبا الانفصاليين بالحركة الشعبية


معادلة إما إسقاط المؤتمر الوطني وإما تقسيم الوطن هي معادلة خائبة وخاسرة لكل الأطراف، فقد يكون إسقاط المؤتمر الوطني عملا مشروعا، والدستور يعطي الحق لمن يريد ذلك. لكن لو عجز المعارضون عن إسقاط المؤتمر الوطني، لأي أسباب، فليس لديهم الحق على الدفع باتجاه التقسيم باعتباره البديل المتوفر، والذي قد يرضي غليلهم، فليرفعوا أيديهم من المعركة وليتركوا مهمة إسقاط المؤتمر الوطني للأجيال القادمة، الني قد تحفظ لهم مأثرة أنهم حافظوا على سلامة الوطن ووحدته في أقسى الظروف. المؤتمر الوطني ليس خالدا أبدا، وهو إن بقي في السلطة لخمس أو عشر سنوات قادمة، فلن يبقى للأبد، لكن الوطن هو الباقي.

سلفاكير: من مقاتل ضد الانفصاليين إلى مصوِّت لصالح الانفصال؟؟
بواسطة: admino
بتاريخ : الأحد 10-10-2010 09:52 صباحا


تحليل: خالد فضل

*كثير من النقاشات والآراء عبر وسائط الاعلام المختلفة وفي الجلسات العادية تتداول ضمن ما تتداوله حول أمور استفتاء حق تقرير المصير للجنوبيين, المتفق عليه ضمن اتفاقية نيفاشا 2005م، يتم التطرق مباشرة إلى التصريحات المنسوبة للنائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الفريق سلفاكير ميارديت والتي أطلقها ظهيرة عودته من الولايات
المتحدة الأميركية مؤخراً وقال فيها أنه سيصوت لصالح الانفصال، بعد أن اقتنع باستحالة أن تكون الوحدة جاذبة إثر تجربته الممتدة في شراكة تنفيذية مع المؤتمر الوطني منذ يوليو 2005م. *تفاوتت ردود الأفعال، وآراء الذين أدلوا برأيهم حول تلك التصريحات، ويمكن تصنيف ثلاث مجموعات في هذا الاطار، المجموعة الأولى تلقفت تلك التصريحات وكأنها منفصلة عن أية سياقات سابقة أو لاحقة بها،

هذه المجموعة تمثلها بعض عناصر المؤتمر الوطني أو المواليين له بصورة أو بأخرى كمنبر السلام العادل ومن لفَّ لفه. المجموعة الثانية، هي التي ترى أن الانفصال ليس أمراً جيداً والوحدة أفضل منه كيفما اتفق، هذه مجموعة تبسيطية أو حسنة النية أو غير معنية باجهاد نفسها في التفكير الجاد في أمر الوحدة. ثم هنالك المجموعة الثالثة، هذه تنظر لأمر الوحدة بأفق عميق وبرؤية جادة والتزام سياسي واعي، لذلك فإن اعلان انحياز الفريق سلفا لصالح الانفصال لم يسعدها، ولكن في نفس الوقت، وبمعطيات ادراك هذه الفئة ووعيها، فإنها لا تفصل النص عن سياقه. وهناك فئة رابعة مهمة للغاية، هي الجمهور الذي خاطبه سلفاكير، هؤلاء أسعد الناس بتلك التصريحات التي وافقت برؤيتهم.


*عبر هذا التحليل نحاول أخذ المقدمات والتفاعلات ثم النتائج عسى ولعل نصل إلى وضع معقول من الموضوعية في النظر إلى دعوة سلفاكير الضمنية للتصويت لصالح الانفصال. وبالطبع ضرورة النظر كذلك إلى التجربة والمعطيات التي جعلت النائب الأول لرئيس الجمهورية السودان يصل إلى هذا الحد من اليأس، فاذا نظرنا للوضع السياسي والاجتماعي والأدبي الذي يحظى به الفريق سلفا شخصياً، أو وضعية ثلث المناصب في السلطة التنفيذية على مستوى مجلس الوزراء الاتحادي ونسبة تفوق الـ25% في المجلس الوطني كسلطة تشريعية، يبدو للناظر أن هذا وضع مغري للاستمرار في موضوع الوحدة وسبقه حديث للدكتور لوال دينق وزير النفط الحالي، أشار فيه إلى أن وضعية الجنوبيين أفضل من الشماليين لجهة تمتعهم بحكومة ونظام حكم مستقل في الجنوب ويشاركون ثلث الحقائب الوزارية في المركز، وإن نسبت توضيحات لاحقة أوردها السيد الوزير صحيح فيها ما نسب إليه، بيد أن د. محمد يوسف أحمد المصطفى، القيادي البارز في الحركة والوزير السابق للدولة في وزارة العمل، كان قد أشار في لقاء صحفي مع (أجراس الحرية) نشر الأسبوع الفائت، إلى أن هذه الوضعية يمكن أن تشكل حافزاً سياسياً للحركة وللجنوبيين عموماً بامكانية التقدم للأمام وبذل مزيد من الجهود من أجل اقامة وتطبيق مشروع بناء السودان الجديد. وإلى شئ يقارب ذلك خاصة في مجال الرؤية الأساسية لمشروع بناء السودان الجديد وعرابها المفكر الراحل د. جون قرنق، فإن د. الواثق كمير كان قد كتب مقالات صحفية أورد فيها حيثيات تنم عن ضجر واضح من مسعى قيادة الحركة للانكفاء جنوباً وتبني أطروحة الانفصال، وصفه د. محمد يوسف في اللقاء الصحفي المار ذكره بأنه (الحل السهل).

*في الواقع، ورغم الاتفاق النظري على الأقل مع رؤية قادة الحركة الشعبية في دعوتهم الصحيحة للوحدة السليمة، بيد أن حساب الحقل يغالط حساب البيدر كما يقال.. فقد ابتدر الفريق سلفاكير عهد توليه موقعه الأول برتوكولياً النائب الأول لرئيس الجمهورية والأعلى تنفيذياً وسياسياً "رئيس حكومة الجنوب" و"رئيس حزب الحركة الشعبية" ابتدره بجزئية صغيرة ولكنها مهمة لجهة اعطاء مؤشرات عملية في اتجاه انفاذ الاتفاقية والالتزام بها من طرف الشريك في الاتفاقية "حكومة السودان" ممثلة في حزب المؤتمر الوطني، ولعل الجميع تابع تفاصيل تكوين أول مجلس وزراء اتحادي للحكومة الانتقالية، وما صحب ذلك من شد وجذب وطمع وتجاوز صريح لأبجديات خلق روح شراكة جادة وحقيقية تثمر لاحقاً عن تنفيذ أمين ومخلص لنصوص الاتفاية بما يقود في يوم 9/1/2011 لتصويت الجنوبيين لصالح استمرار الوحدة. يومذاك، وعلى خلفية تقسيم وزارتي الطاقة (النفط) و(المالية) بين الشريكين، اضطر الفريق سلفا للحديث أمام مجموعة غاضبة من أبناء الأقليم الجنوبي كانوا يؤدون الصلاة في إحدى الكنائس بالخرطوم، وبحسب ما نقله لي أحد حضور تلك الصلاة فإن الفريق سلفا تحدث أمام أولئك الشباب الثائرين بحكمة بالغة عن خطورة نقض الاتفاقية والعودة للحرب مذكراً الجمع بأنه وبانقضاء (6) سنوات، هي عمر الفترة الانتقالية سيكون بامكان الجنوبيين حيازة نسبة 100% من بترولهم حال اختيارهم للانفصال. وهي الفرضية التي تم توقيع الاتفاقية على ضوئها أسوة بالعمل على جاذبية الوحدة، وإذا كان الحديث عن ورود حق تقرير المصير ضمن أدبيات كل القوى السياسية السودانية الشمالية والجنوبية، واشتمل عليه اعلان مبادئ اسمرا 1995 لقوى التجمع الوطني الديمقراطي، واتفقت عليه الانقاذ وهي بعد غضة الاهاب في فرانكفورت مع الجماعة المنشقة عن الحركة الشعبية بقيادة لام أكول الخ الخ.. فإن هذا البند (الجزائي) في طبيعته يشير إلى أن هناك ثمة مطلوبات أساسية إن تحققت على أرض الواقع لقادت ممارسة هذا الحق بصورة سلسلة إلى تأكيد وتقوية أو بالأحرى، تأسيس الوحدة الوطنية على أسسها الصحيحة، وإلا فإن الجنوبيين في امكانهم كذلك اختيار الانفصال وتكوين دولتهم واتباع طريق تطور مغاير لما ظل سائداً في السودان الكبير منذ الاستقلال.


من هنا تكمن أهمية تحليل أثر محطات تطبيق اتفاقية السلام الشامل باعتبارها آخر سانحة لعمل مشترك بين حكومة المركز والحركة السياسية المسلحة الرئيسية في الجنوب، تجاه واحد من خيارين، إما بناء الوحدة أو الوصول إلى نقطة الانفصال. ومن هذه الزاوية يأخذ تصريح الفريق سلفاكير أهميته وجديته، فهو وحزبه السياسي أصحاب تجربة مثيرة في مضمار تأسيس الوحدة، وبالتالي فإن محطات الشراكة هي وحدها ما أتيح فعلياً لاختيار مدى التغيير الذي طرأ على القيادة الراهنة للمركز السوداني الحاكم. وقد ثبت بالدليل والبرهان ألا شئ قد تغيَّر، فهل من الموضوعية الطلب من الجنوبيين الانتظار لأمد آخر ولحين حدوث التغيير ببطء في المركز ومن ثم تلبية مطالبهم المشروعة في اقامة الوطن على أسس العدالة والمساواة والحرية؟ ومن يضمن حدوث هذا التغيير في المدى المنظور على الأقل؟ وما هي وسائل هذا التغيير، وما هي الجهات الشمالية الجادة فعلياً في انجازه؟ هذه أسئلة لا بد أن تُطرح عندما يتم الحديث عن موقف الفريق سلفاكير، ثم لا ينس المراقب تطورات الأوضاع في الجنوب ونمو شعور قومي قوي وربما مزايدات خطيرة من جانب القوى الانفصالية في المجتمع الجنوبي، هذه كذلك من ضمن المعطيات التي يجب النظر إليها بروية في اطار تحليل مدى التغيير في تفكير سلفاكير، الذي كان قد قال في فاتحة أعمال المؤتمر العام الثاني للحركة، إنه من المذل للجنوبيين الإنكفاء على جنوبهم وترك حقهم في التأثير على رسم استراتيجيات مستقبل وطنهم الكبير.. وقبل ذلك، تأكيداته المستمرة بأنه قد حارب الانفصاليين داخل الحركة رفقة الراحل د. جون قرنق ثم تأكيداته السابقة بأنه سيصوت لصالح الوحدة.. ومن ثم تجاوزه لكثير من المزالق مثلما حدث إبان أزمة التعديل الوزاري وما صاحبها من استفزاز بالغ طاله شخصياً - حسبما تردد - وقد عبَّر الفريق سلفا عن تبرمه وضيقه جراء ما وصفه بالاستهانة والاستخفاف الذي يواجه به الجنوبيون داخل دولاب الدولة، وفي مراقيها العليا. ثم تأكيداته المستمرة بأنه ضد الحرب، وطلبه إلى قوات الجيش الشعبي بضبط النفس وعدم الرد في احداث ابيي مايو 2008 عندما تزامنت مع جلسات المؤتمر العام الثاني للحركة، كل هذه الاشارات الوحدوية والحريصة على السلام، حتى تكون النتائج،


الوحدة، لم تتم قراءتها بصورة صحيحة، ثم جاءت اشارات سلفا الواضحة في أثناء أحداث أم درمان 2008م وطلبه إلى أجهزة تطبيق القانون في الدولة بتوخي العدالة في معالجتها للملف، مع تأكيده على ادانة الهجوم واستهجانه لطريقة حل المشكلات التي لا يرى لها طريقاً إلا الحوار.. الخ الخ، ثم طرحه لرؤية موضوعية للتعامل مع ملف المحكمة الجنائية الدولية ومحاولة ابتدار حلول تفاوضية مع الفصائل الدارفورية المسلحة أو على الأقل توحيد مواقفها التفاوضية، فماذا كانت ردة الفعل على كل تلك الجهود والاشارات وما ترمز إليه؟ وهل فهمت في اطارها الصحيح بأنها دعوات للسير قدماً في مهمة اعادة تأسيس الدولة السودانية بطريقة عادلة نسبياً وبما يحض الجنوبيين – الذين سيقررون مصيرهم على التصويت لخيار الوحدة الوطنية، أم أن كل تلك الإشارات الوحدوية قد ووجهت بالسخط والاستخفاف وعدم الاكتراث، بل والعمل عكسها تماماً من جانب المؤتمر الوطني الشريك الذي يعتبر بمثابة التريوميتر لامكانية الوحدة باعتبار وجود القاسم الأهم معه وهو الاتفاقية بما حدت.


*من جانب آخر، صحيح أن هنالك ثمة اشارات غير ايجابية في تجربة الفريق سلفا تحديداً في موقع النائب الأول، من ذلك تجاهله لبعض الرمزيات التي تعزز من دوره القومي وعدم حصره في نطاق هموم الجنوب- على ثقلها. وكمثال على ذلك، عدم قيام النائب الأول لرئيس الجمهورية بزيارة لأية ولاية شمالية عدا النيل الأزرق وجنوب كردفان، باعتبارهما من ضمن المناطق التي أفرد لها موقع ضمن الاتفاقية، ورغم الحاجة الماسة لتعزيز جهود الحركة الشعبية تجاه حل المأساة في دارفور وما يمكن أن توفره زيارة الفريق سلفا لذلك الاقليم من دفع معنوي وسياسي لجهود حزبه إلا أنه لم يزر أياً من ولايات دارفور، مثلما كانت تطلعات المواطنين في معظم الولايات بأن تسهم الحركة وعلى مستوى قياداتها في ازالة الغبن الذي تواجهه جراء سياسات المؤتمر الوطني مثل المزارعين في الجزيرة، وضحايا السدود في الشمالية وضحايا التهميش والقتل في الشرق الخ الخ.. ولعل عزوف الفريق سفا عن زيارة تلك الولايات قد أوجد شعوراً عاماً وسط مواطنيها بأن الحركة ورئيسها غير آبهين بما ينبغي أن يلعبوه من دور على مستوى السودان الكبير كذلك، مما يؤخذ على تجربة الفريق سلفا ما يبدو وكأنه تجاهل لقضية التحول الديمقراطي والحريات العامة بشكل عام وحرية التعبير على وجه الخصوص، خاصة عقب ما أشيع على نطاق واسع في الوسط الصحفي بأن فرض الرقابة القبلية على الصحف قد تم بإيعاز منه، ورغم النفي المتواصل لقيادات الحركة لذلك بيد أن تصريحاً واضحاً وقوياً ومحدداً عبر أجهزة الاعلام الرسمية كان يمكن أن يبدد من تلك المزاعم، وهكذا، فإن القراءة المتأنية لما قاله سلفاكير تكشف عن أن الرجل ربما وصل بالفعل للقناعة التي تجعله يفضل الانفصال كأحد خياري التصويت.

قبل اجتماع مجلس تحرير الحركة الشعبية ..

بقلم: فايز الشيخ السليك
الأربعاء, 13 تشرين1/أكتوير 2010 20:21

للدكتور الواثق كمير ملاحظات حول أوضاع الحركة الشعبية التنظيمية، ومواقفها من قضايا استراتيجية مثل ؛قضية الوحدة والانفصال، فقد كتب كتابات أثارت غضب البعض، مثلما كانت "برداً وسلاماً" على آخرين، ثم جاء الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى وزير العمل السابق، ومرشح الحركة الشعبية في انتخابات والي ولاية الجزيرة ، وذهب مع الدكتور كمير في ذات الاتجاه، مع اختلاف طرائق تعبير الرجلين، وهما من المعروفين بحبهما لمشروع السودان الجديد، وما ان صمت ود يوسف إلا وجاء يسعى بعده "الكوماندور" الوليد حامد، وهو يزرف الدمع سخيناً على مشروعه الذي قال "إنه يذبح أمامه".


والثلاثة اتفقوا على أن الخط الاستراتيجي للحركة الشعبية هو " الوحدة"، وأن الحركة حاربت الانفصاليين، أما وجود المؤتمر الوطني في الحكم، وسياساته الخطرة لا يعني مبرراً للتراجع عن المشروع الذي قاتل "الجيش الشعبي " من أجله أكثر من عشرين عاماً كل حكومات الخرطوم والمركز الاستعلائي، وحتى حلفائه من "الانفصاليين الجنوبيين"، وهو عند الثلاثة "انقلاب " على مشروع السودان الجديد.
وربما يتفق كثيرون، أو يختلفون مع رأي القادة الثلاثة، لكن ما أثاروه يتطلب مناقشةً عبر اجتماعات مجلس التحرير الوطني في الأسبوع المقبل ؛ لا سيما فإن الاجتماع مصيري، ومهم، وسيبحث في أخطر القضايا، مع أن المراقب يوقن أن الحركة الشعبية حددت وجهتها الجديدة، وحزمت حقائبها من أجل دولة "سودان جديد في الجنوب" ولهذا المشروع منظروه، والمدافعون عنه، ولهم مبرراتهم؛ حول دفع الجنوبيين لفاتورة مكلفة منذ نصف قرن، وأن "الشمال السياسي" في نهاية المطاف يعبر عن مشروع فكري واحد، وهو مشروع استعلائي، واقصائي، يستمد استمراره من تواطؤ بقية " الشمال الجغرافي" معه منذ الاستقلال، وان الاختلاف ما بين برامج كل النخب الحاكمة في السودان، كان اختلاف كم ، لا اختلاف نوع، وهو ما تمظهر في المشروع الحضاري، والذي يمثل قمة هرم "الاسلام السياسي" في شمال السودان.
وعندي فان الفكرتين، قد يكملان بعضهما البعض؛ اذا ما وجدت الحركة الشعبية" ماعوناً للحوار، وتحاشت أن تغرق في لجة تفاصيل التكتيات، والتعامل مع "المؤتمر الوطني " بردود الأفعال، بعد أن برع الشريك في عملية زرع الألغام في طريق الحركة الشعبية، وتحويل قيادتها إلى مجموعة لإدارة الأزمات، فقد ظلت معظم القيادات المؤثرة تخوض في تفاصيل السياسي اليومي، دون منح "الاستراتيجي" فرصةً للحوار، والتخطيط ، وهنا مربط الفرس.


فكم مرة اجتمع مجلس التحرير الوطني؟. وما هو نوع القضايا التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر العام في عام 2008؟. وهل بحث المؤتمرون في قضايا الاستفتاء، والسلام، وخيارات الوحدة وسوءاتها، وميزات الانفصال، ومثالبه ، وسيناروهات الحرب والسلام، بعد الاستفتاء.
أم اكتفى المؤتمر بمساجلات حول الهيكلة، وشغل المناصب القيادية، والموازنات والتوازنات السياسية والقبلية والجهوية، مع أن مثل هذه القضايا تظل مسائل في غاية الحساسية لمنظومات تعمل في سياق اجتماعي وثقافي في العالم الثالث وأفريقيا على وجه الخصوص.


المطلوب من اجتماعات المجلس المرتقبة، مناقشة قضايا استراتيجية أكثر منها تكتيكية، بما في ذلك مستقبل الحركة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق وشمال السودان حال وقوع الانفصال باعتبار أن نبض الشارع الجنوبي أقرب لهذا الخيار الآن أكثر من أي وقت مضى، لكن من وجهة نظري فان القادة الحقيقيين هم من يصطحبون نبض الشارع في تفكيرهم، الا أنهم يمتلكون قدرة خارقة للتمييز بين المشاعر والعقل، والواقعية والعواطف، وخلق فرص جديدة من كل أزمة، أو محنة، وأن القادة الحقيقيين هم من يصنعون القرارات الصعبة، في الظروف الحرجة، مستلهمين الرؤى والفكرة، والنبض والواقع، وهي كلها موجودة في ثنايا مشروع المؤسس التاريخي الدكتور جون قرنق ديمبيور، "فالوحدة" هي أساس المشروع، لكن بالطبع هي على أسس جديدة، أما" الانفصال" فهو بديل للوحدة القديمة، وفي كل الأحوال فإن هذه الوحدة فقدت أسباب استمرارها، وعوامل بقائها، وعناصر قوتها، فهي ما عادت بضاعةً رابحة، لا للجنوب وحده، بل لدارفور والشرق، والشمال نفسه، وهنا التحدي الذي يواجه الجميع.

الإنفصال نكوص عن مكاسب المهمشين (1/2)
Updated On Oct 11th, 2010

مؤشرات بتوحيد كل قوى التغيير لتفكيك الدولة الشمولية و انجاز التحول الديمقراطي

السلام الإجتماعي يؤمن وحدة الوطن تراباً وشعباً ويعزز تماسكه

بقلم/ أمين محمّد إبراهيم

[email protected]

الدعوة لرفض ومقاومة نزعات الإنفراد بالحكم والإدارة و الاستبداد بهم ، ومناهضة الاستئثار بالثروة و الأصول و الموارد لصالح نخب إجتماعية أو إثنية، و مقاومة التهميش والإقصاء بأشكاله وأنواعه المختلفة، و النضال لإنهائه و استئصاله ليس ظاهرة جديدة أو مستحدثة فى تاريخ الحركة السياسية فى السودان، بل هى قديمة قِدَمْ الصراع السياسى الاجتماعي الدائر فى بلادنا بين مختلف القوى الإجتماعية، ويمكننا تلمسها ورصد آثارها الواضحة فى تاريخ حركة التحرر الوطني ونضالها ضد الإستعمار. فتحت رايات مقاومة ومناهضة الإستعمار، برزت هذه الدعوة ونمت و ترعرعت واشتد ساعد طلائع القوى المنادية بها، وبلورت أطروحاتها الفكرية و أجندتها السياسية فى أتون الصراع الدائر فى ساحات النضال الوطنى. و هكذا حددت و صاغت أهدافها وكرّست كل فكرها و جهدها وعملها من أجل تحقيقها، بالنضال الجماهيري الصبور والمثابر الدءوب.


فلا غرو إذن أن اتخذت هذه القوى الوعى والتنظيم، سلاحاً لها فى معارك تنفيذ برنامجها و تحقيق تطلعاتها، فعمدت إلى ترقية وعي الجماهير وتنظيمها و تأهيلها و رفع مقدراتها النضالية، لخوض معركتها بنفسها، وبالاعتماد على جهدها و طاقتها الذاتية، لتحقيق أطروحاتها و تطلعاتها، ومن بينها فرض إحداث ما يلزم من تغييرات جذرية واسعة و عميقة فى بنية الدولة السودانية وهياكلها، و فى التشريعات الناظمة للعلاقات الدستورية و الروابط القانونية المختلفة بين أجهزة تلك الدولة، فيما بينها من جهة وبينها مجتمعة والمواطن من جهة أخرى. وناضلت هذه القوى ما وسعتها الحيلة_ و لا تزال_ لإقناع الآخر بضرورة إحداث هذه التغييرات الجذرية طوعاً و اختياراً وتراضياً. أن تأسيس الدولة السودانية ذات التعدد و التنوع الأثني والديني والثقافي .. الخ، يقتضي كفالة حقوق المهمشين إجتماعياً و إقتصاديا وإثنياً وثقافياً كشرط واجب وحتمي اللزوم، بعد أن ثبت بتجارب العقود المتطاولة و باهظ التكاليف فى الأنفس العزيزات، و فادح الخسائر فى الأصول و الموارد، أنه دون الإلتزام التام بإستيفاء هذا الشرط الضروري،




فلا سبيل إلى تحقيق السلام الإجتماعي بين مكونات شعبه المختلفة، والمتباينة المصالح الطبقية من جهة، والمتنوعة المنابت والأصول الأثنية والمتعددة الرؤى من جهة أخرى، ولما كان ذلك وكان السلام الإجتماعي وحده دون غيره هو الذى يضمن و يؤمن للوطن المتعدد والمتنوع المكونات وحدته تراباً وشعباً، ويعزز تماسكه و استقراره، و يهيئ فرص تنميته وتطوره وازدهاره، فإن تحقيق السلام الإجتماعي يصبح شرطاً ضرورياً لا غنىً عنه. أما دون ذلك فلم و لن نحصد إلا الإقتتال بين أبناء الوطن الواحد، و لم و لن نرى سوى الحروب الأهلية التى أتت على الزرع والضرع، وكادت أن تقضي على الأخضر واليابس، وعصفت ببلادنا عصفاً مزلزلاً ومدمراً، حتى أوقفتها اليوم على شِفا جرف التشظى والإنشطار. و غنيٌّ عن الذكر بالطبع أن لنا فى ماثل الدولة السودانية _ تحت التأسيس _ لما يربو عن نصف قرن من الزمان، نموذجٌ يغنى عن مجرّد التفكير فى (تجريب المجرّب) من حكام ما حصدت البلاد منهم غير الشوك، و مع ذلك يصرون على تغليب نزعاتهم للإنفراد بالحكم، و أطماعهم للاستئثار بموارده و خيراته، مع تهميش غيرهم وإقصائه بعيداً عن دوائر المشاركة، فى دولة ما انفكت جموع معارضتها المدنية فى الحواضر، فضلاً عن جيوش معارضتها المدنية والعسكرية فى الهوامش، ما لسبب سوى هذا التهميش والإقصاء، تصارع مركزها المستأثر بالسلطة الشمولية القابضة، للحكم والثروة والموارد معاً! ..و يبدو أن شهوة الاستئثار بالسلطة قد أعمت بصائر هؤلاء الحكام، فهم لا يأبهون لحال دولتهم، وكم هى متداعية الأركان و آيلة للسقوط، ولا يهجس بالهم أبداً ما يتهددها من مخاطرالإنشطار والتشظى، فهم منصرفون عن كل ذلك، إلى إحكام قبضتهم على الحكم، وتأمين بقائهم فيه ولو تمزّق الوطن أشلاء.



إذن فالدعوة من أجل تغيير مضمون و محتوى كافة الصيغ و الأطر الناظمة للعلاقات السياسية والإجتماعية و الإقتصادية، بين مختلف الجماعات المكونة لشعوب السودان لم تبدأ فى الواقع مع ظهور الحركة الشعبية لتحرير السودان (SPLA/SPLM)؛ على المسرح السياسي فى السودان كما يعتقد و يظن البعض إما جهلاً بحقائق التاريخ أو تجاهلاً أو إنكاراً لها، و رغم ذلك فلا أحد ينكر أو يتجاهل حقيقة أن الفضل فى صياغة شعار مبدأ السودان الجديد بالمفهوم المتداول فى الأدب السياسي اليوم، يرجع إليها من حيث صوغه وتضمينه بياناتها الأولى المعروفة_ بمنفستو التأسيس الصادر عنها فى العام 1983م_ وجاء الترويج له متزامناً مع حمل السلاح والقتال تحت ألويته من أجل تحقيق مضمونه و محتواه. و أجملت الحركة الشعبية فى هذا المبدأ لُحْمَة و سداه مقاصدها الداعية إلى وحدة السودان أرضاً وشعوباً و فبائلا على أسس جديدة قائمة على المساواة التامة والعدل والإنصاف بين مواطنيه فى الحقوق و الواجبات، وعدم التمييز بينهم مطلقاً بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الثقافة أو أى سبب آخر. وما نلحظه هو أن هذه الدعوة تكاد لا تختلف عن سابقتها، بل تتفق معها فى نقاط جوهرية. فالدعوتان مثلاً تلتقيان فى تبني المطالبة بالشراكة التامة، فى الحكم والإدارة وتصريف شئون البلاد ومصالح أهله دون تمييز أو تفضيل مواطن على آخر لأى سبب أو مبرر، بقرينة الانتماء لوطن واحد هو موئل الآباء والجدود، الذى ينبغي أن نعيش فيه سوياً، ونتقاسم خيراته بالعدل وعلى قدم المساواة. وكذلك المساواة و عدم التمييز بين أقاليمه المختلفة، من حيث تنميتها و تطويرها و ازدهارها، لضمان النمو المتوازن لكل أنحائه وأطرافه دون استثناء، ويرتبط كل هذا ارتباطا وثيقاً بتنمية وترقية كافة موارد هذه الأقاليم المادية والبشرية، وفى مقدمة ذلك تأتى العناية بإنسانها و الاهتمام بأحوال معيشته.



وكما رأينا فباستثناء اختلافات المناهج وفروق وسائل وأساليب العمل، لا يجد المتأمل فى أجندة قوى التغيير_ قديماً و حديثاُ_ ثمة تمايز بين الأهداف والمقاصد والغايات النهائية التى يعمل لتحقيقها كل منها. ولا غرو فى ذلك، حيث أن ما تطرحه هذه القوى من برنامج تكاد تكون متطابقة فى خطوطها العريضة، بقرينة التهميش فى كلٍ من حيث محتواها و مضمونها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، علاوة على أن الطرحين يلتقيان عند مطلب مركزي، هو إنفاذ تعديلات و تغييرات جذرية فى العلاقات القديمة السائدة فى السودان وإبدالها بعلاقات ديمقراطية عادلة ومنصفة ومحققة للمساواة دون تمييز. وفى المحصلة نجد أن مضمون شعار السودان الجديد الذى تناضل قوى الهامش الإثنى والقومى …. الخ من أجل تحقيقه، لا يختلف فى جوهره عن المحتوى السياسي الإجتماعي والحقوقي لأجندة عمل، ما يصطلح على تسميتها ب( القوى الحديثة ) و تشمل القوى العاملة في قطاعات الإنتاج الحديثة في القطاعين العام والخاص، وهي تتميز بالاستنارة السياسية والإجتماعية والنقابية والثقافية، و بالقدرات الفكرية والتنظيمية العالية، و الطاقات الديناميكية الخلاقة، و الحيوية السياسية و الإجتماعية الفاعلة، كل تلك العوامل أهلتها مجتمعة للعب دورٍ مشهودٍ مرموق وبالغ التأثير على مجريات تطور الأحداث الوطنية العظيمة فى السودان.



الآن بوسع الناظر إلى بانوراما المشهد السياسي الراهن فى السودان، أن يلحظ ما لا تخطئه العين من مؤشرات وإرهاصات تبشر بإمكان توحيد كل قوى التغيير قديمها وحديثها فى تحالف وطنى عريض؛ يلتف حول تنفيذ الأجندة السياسية المجمع عليها سلفاً و وفقا لأولوياتها، وفي مقدمتها تفكيك الدولة الشمولية و انجاز التحول الديمقراطي، وتسوية أزمة دارفور سلمياً …. وغيرها من القضايا المصيرية. ونرصد هذه المؤشرات والإرهاصات فيما يلي:-

أولاً: – تطابق ما تطرحه كل من القوى الحديثة المهمشة (فكرياً وسياسياً واقتصاديا) و قوى الهامش (الإثنى والجغرافى و الثقافى)، ويتلخّص كما أسلفنا القول فى المطالبة بإعادة صياغة الوطن على أسس جديدة، قوامها مواثيق دستورية و تشريعات قانونية تقرر فيه الحقوق والواجبات على أساس المواطنة بصرف النظر عن العرق والدين والنوع والثقافة واللغة … الخ، مع إعادة صياغة هيكلة جهاز الدولة وبنياته الأساسية بما يتوافق مع هذا المحتوى ، و أجراء و ما يستوجبه ذلك من ضرورة إعادة تسوية وتأسيس العلاقات الحقوقية و الإقتصادية والسياسية الكافلة و الضامنة بدورها لإقامة العدل و بسط الأنصاف وإفشاء المساواة والتكافؤ، فيما بين مختلف مكونات شعبنا، بمعتقداته و أديانه وأعراقه و شعوبه وقومياته بأقاليمها المختلفة، ومراعاة المصالح الحيوية لمختلف فئاته وشرائحه وطبقاته الإجتماعية المتباينة، بما يكَرّسُ ويعضّد فى ذات الآن ضمان التوزيع المتساوي والمنصف للموارد والخدمات و تدوير التنمية المتوازنة بالعدل و القسط، بين مختلف أقاليمه وأطرافه من حواضر وبوادي.

حيث ترى هذه القوى أنه لم يعد مبرراً أو مقبولا استئثار بعض أبناء الوطن ـ دون غيرهم ـ بالثروة والسلطة، وتسيدهم و انفرادهم بالتحكم فى البلاد و مواردها من ناحية و بتوظيف انفرادهم و تحكمهم و هيمنتهم و سيطرتهم على البلاد والموارد؛ لتكريس إقصاء الآخرين من دائرة المشاركة فى الحكم والإدارة و تخصيص تلك الموارد لمصالحهم الخاصة غالباً، و لاستئثار بعض مناطقه بالتنمية والعمران والخدمات ـ على حساب غيرها ـ من ناحية أخرى.

ثانياً:- أن القوى المنادية بالتغيير الجذري العميق، فى منهج و آليات الحكم والإدارة، والتشريعات الناظمة لها لا تقتصر فحسب على الجماعات المنظمة فى الأحزاب السياسية أو غيرها من تنظيمات العمل العام التى تنشط فى الحضر، ومراكز الوعي والاستنارة، بل تنمو وتزداد وتتسع باضطراد لتشمل أقسام واسعة من جماهير الريف، فى مناطق الإنتاج الحديث والتقليدي على السواء. اللافت للنظر أن قوى الريف والهامش لم تعد تعوّل كثيراً في طلب التغيير المنشود على أساليب و آليات العمل السلمي المدني المتدرج وطويل النفس؛ بل لجأت عملاً بحكمة (السيفُ أصدقُ إنباءً من الكتبِ) إلى حمل السلاح و شهره فى وجه المركز المستأثر بالسلطة والثروة و الجاحد لحقوقها، فحاصرته قبيل التوقيع على بروتوكول مشاكوس و ما تلاه من خطوات تمهيدية للوصول لاتفاقية نيفاشا، بنيران الحروب الأهلية المستعرة، و طوّقته و أحاطت به إحاطة السوار بالمعصم، ورأينا كيف أذعن المركز (الذى يخاف ولا يستحي ) صاغراً، وحمل على مراعفه تحت الحصار و قعقعة السلاح إلى الإلتفات إلى الحقوق المطالب بها والإقرار بها مرغماً.

ثالثاً:- أن النضال من أجل نيل حقوق قوى التغيير المتعددة الأسماء والمتنوعة الأشكال والمتحدة – رغم ذلك – فى الغايات و الأهداف، كان ولا زال وسيظل حتى إشعار أخر يمثل أجندة سياسية مشتركة فى خطوطها العامة، لقوى متعددة الإنتماء الإجتماعي و الطبقي ومتنوعة الأصول و المنابت الإثنية ومختلفة المناهج السياسية و متباينة المصادر و المرجعيات الفكرية والثقافية. ورغم ذلك تقاربت أطروحاتها و أتحدت مصالحها، بحكم نضالها من أجل حقوق متطابقة أو متشابهة على أقل تقدير، وعليه فإن كل ما تحتاجه هذه القوى لتفرض إرادتها وتنتزع حقوقها، هو التوحد حول قضاياها الحيوية المشتركة والمصاغة فى برنامج سياسي يتفق على تنفيذه تحالف هذه القوى بالصيغة التى تراها ملائمة لقيامها باسترداد حقوقها.

رابعاً:- أن خوض الصراع من أجل نيل حقوق مشتركة، وفق أطروحات ورؤى مشتركة فى حدها الأدنى أو خطوطها العامة، و فى مواجهة خصم مشترك، استدعى بذل الجهد و النضال الجماعي المشترك، لأهل الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط، لبحث الحلول لقضايا السودان المصيرية، و السعي لمعالجاتها بجهد جمعي، يشاركون فيه أصالةً بما استردوه من حق التعبير عن إرادتهم المستقلة، وتمثيل مصالحهم المستقلة، وإلزام الآخرين بأخذ ذلك فى الإعتبار، ونقول أن كل ذلك جعل النضال المشترك عاملاً من عوامل توحيد مكونات التعدد والتنوع السوداني، بطبقاته وشرائحه الإجتماعية وقومياته و شعوبه وقبائله، الأمر الذى متن شعورها بوحدة المصير والهدف، ووطّد أواصر تضامنها و قوّى إحساسها بأنها وإن بدت متفرقة فى الظاهر تشكِّل فى الواقع معسكراً واحداً، يجمعه خندق واحد للصراع من أجل حقوق مشتركة فى مواجهة مركز اجتماعي أو اثني …. الخ واحد، وإن بدا متعدد الوجوه والأقنعة ، استمرأ تاريخياً صم آذانه عن مطالبهم والحكم عليهم بنكال جوراً.

الميدان

كاتب المؤتمر الوطنى عادل الباز وصاحب الاحداث كتب كلاما جميلا عن سلفاكير وكانه يقول لاعضاء حزبهالمشتت الذهن والفكرة .. انظروا العمل السياسى ...

هنا ولا بلاش


اقرا ما قاله الباز

هذا ما حدث


سلفا.... جدير بالاحترام



يستحق السيد النائب الأول سلفا كير أن تُرفع له قبعة الاحترام بدلاً عن الشتائم التي تنهال على رأسه هذه الأيام وهو لا يزال في مقعده نائباً أول لرئيس السودان.... تدي ربك العجب... هؤلاء الذين يسيئون للنائب الأول وحماتهم لا يزالون يأملون في الوحدة.. بالله معقول كيف بتجي دي.. عباقرة بس!!.


سلفا بحكمة مميزة تمكن من لم شعث القوى الجنوبية المعارضة والتي تحمل السلاح وتلك التي كانت ضمن أحزاب اخرى في إطار مؤتمر جامع واستطاع بذلك أن يبرز كقائد حقيقي لشعب الجنوب دون أن تدفعه مرارات الماضى لتصفية حسابات سياسية ومرارات أفرزتها الانتخابات وما أعقبها.


جمع المؤتمر في دهاليزه بين لام اكول وبونا ملوال وقبريال تانق وعبد الله دينق نيال وخاطبه المتمرد اتور ملتزماً بالمجيئ لجوبا. هكذا استطاع سلفا أن يوحد قطاعاً كبيراً من الجنوبيين وشعبه يقدم على مرحلة خطرة في تاريخه مما يذكر المرء بمقدرة السودانيين على تجاوز صراعاتهم في أشد أوقات تاريخهم حرجاً وعتمة فعلوا ذلك عشية الاستقلال وفي أكتوبر وأبريل ونيفاشا. وهذا ما يجعلنا كلما ادلهمت الخطوب بنا ارتفعت سقوف آمالنا بقدرتنا على تجاوز محنة الاستفتاء وتحويلها لفرصة ثمينة للوحدة وبناء مستقبل أفضل نحن به جديرون.


ما يستحق سلفا عليه التحية أيضاً هو إصراره العنيد على عدم العودة للحرب مجدداً مهما كلَّف الأمر. ولعل رسالته هذه المرة في هذا المؤتمر لقارعي طبول الحرب في الجنوب والشمال كانت أكثر وضوحاً وبلاغة وفي وقتها تماما. وما يميز هذا المؤتمر أن سلفا أصرَّ على عقده قبل اجتماع مجلس التحرير في محاولة منه لحصد أكبر قدر من التوافق بين الجنوبيين حتى لا يُقال ان الحركة انفردت بتقرير نهائي لمصير الجنوب وحدها دون الآخرين وتلك خطوة ذكية بلا شك.

الانفصال وخيانة قرنق
بواسطة: admino
بتاريخ : الخميس 14-10-2010 11:34 صباحا


• ما من شك في أن رؤية السودان الجديد التي طرحها الراحل د. جون قرنق تمثل أفضل خيار لمشروع سياسي للبناء الوطني في السودان بعد أن بات في حكم المؤكد فشل مشروعات بناء الدولة الوطنية على الأسس القديمة، ومصدر قوة مشروع قرنق تكمن في تقديمه للروشتة الصحيحة لمعالجة اختلالات بناء الدولة السودانية منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا. ومن الشواهد التي لاتخطئها العين، هي اتساع حركة التمرد على مشروع الدولة المركزية


ذي الصيغة العربية الإسلامية بطبعات مختلفة، فقد فشل المشروع القديم في تلبية ضرورات بناء دولة تشمل مجتمعا متعددا بطبيعته، تلك التعددية التي لاتحتاج هي الأخرى إلى قانوني لإضاءة جوانبها المختلفة، فهنا تعددية دينية وعرقية ولغوية وثقافية بحيث تبدو بعض المجتمعات السودانية وكأنها مجموعات أجنبية بالنسبة لمجموعات أخرى. هذه الحقيقة هي التي شكلت ركيزة مشروع قرنق، وكيف أنه طرح بناء دولة موحدة في تعدديتها وتنوعها. ولذلك فإن محاولة بناء وحدة وطنية بمجافاة مشروع قرنق سيؤدي مباشرة إلى تمزيق البلاد وتفتيتها ونشوء دول عديدة على التراب السوداني. ومن يريد وحدة غير وحدة قرنق فعليه أن يقدم مشروعاً بديلاً ليستوعب حقائق الوجود البشري التعددي للسودانيين.

فالمسألة ليست مسألة مكايدة سياسية، بقدر ما يتعلق بمستقبل أجيال من حقها أن تعيش بسلام، وليس من حق الجيل المهيمن الآن أن يفرض على مستقبل البلاد رؤيته الظالمة القائمة بادعاء الأغلبية أو الانتخابات. • مناسبة هذه المقدمة الضرورية، وما قرأته منشوراً على "أجراس الحرية" منسوباً الى د. لوال دينق وزير وزارة النفط في حكومة الخرطوم الحالية، من قول في ندوة أمام الجالية السودانية بواشنطن، أن انفصال الجنوب يعتبر خيانة لقرنق ورؤيته الوحدوية، وأن انفصال الجنوب ربما يؤدي إلى صوملة السودان.. الخ. الخ. كما كشف السيد لوال أنه كان انفصالياً في بادئ الأمر ولكن د. جون قرنق أقنعه بضرورة وأهمية الوحدة فصار وحدوياً. • بعض جوانب إفادات السيد لوال تبدو مطابقة تماماً لما يشيعه المؤتمر الوطن وآلته الإعلامية، في محاولة لإجبار الجنوبيين على اختيار الوحدة كبديل لما سيلاقونه وما سيحيق بهم إذا انفصلوا عن الشمال، وبالطبع هذه حجة بائسة، اذ ليس جديراً بمن يدعو صادقاً للوحدة أن يدعو لها بمعزل عن مطلوبات تحقيقها، فالواقع ان الجنوبيين قد ظلوا في حالة صوملة منذ الاستقلال، ذلك أن الحرب لم تغادر أرضهم الا لفترة وجيزة 72 – 1983م وسرعان ما عادت أشد ضراوة ويأساً حتى اتفاقية نيفاشا 2005م.


ففكرة تخويف الجنوبيين من الصوملة ليست مما يدفع بهم للوحدة القسرية مع الشمال الذي ظلت حكوماته تمثل عدواً دائماً لتطلعاتهم. فالأجدر بمن يحرص على رؤية قرنق الوحدوية أن يدعو لها بمستحقاتها، وليس عن طريق اطلاق التحذيرات والتخويف. هذه واحدة، أما الناحية الأخرى التي أرى أنّ السيد لوال قد جانبه فيها التوفيق، فهي قوله أن الجنوبيين أفضل حالاً من الشماليين لأن الجنوبي لديه حكومته الخاصة ولديه ثلث الحكومة الاتحادية، هذا الحديث سطحي للغاية، فهو يختصر رؤية قرنق للوحدة في نيل السلطة لنخبة من الجنوبيين يتولون الحكم في جوبا وينالون ثلثها في الخرطوم وفي تقديري هذا اختزال يكاد ينسف رؤية قرنق للوحدة خاصة وأن السيد لوال قال إن قرنق قد أقنعه بالوحدة وللمقارنة فقط، فان السيد جيمس واني ايقا، كان قد حكى هو الآخر أنه كان في أول عهد انضمامه للحركة الشعبية من دعاة الانفصال، وصرح بذلك للدكتور قرنق، فطلب منه قرنق ان يتريث في اتخاذ موقفه النهائي لحين معرفته بأوضاع جهات ومجموعات سودانية أخرى، وبالفعل فإن مجيئ ايقا لجبال النوبة وشرق السودان، جعله يقتنع بأن الجنوب على تهميشه ومظالمه يعتبر خيبة بالنسبة لتلك المناطق الواقعة في الشمال جغرافياً.



ومن يومها صار جيمس واني ايقا يدعو للوحدة عن بصيرة ودراية ووفقاً لرؤية د. جون الداعية لتحرير السودان والسودانيين من أسر المفاهيم الخاطئة والعقلية الاقصائية الاستعلائية، والشروع معاً في بناء مشروع وطني وحدوي يأخذ في الاعتبار جميع أهل وأقاليم السودان. • كما لايخفى على أحد أن من ضمن اغراءات نميري لقرنق يرحمهما الله ـ ان يتم تعيينه في منصب نائب الرئيس، وأشياء من مثل هذه العروض، ولكن رؤية قرنق للوحدة تتجاوز المناصب والوزارات، فهي وحدة تقوم على حقوق المشاركة أصالة ولجميع السودانيين دون منْ أو فضل من أحد، فإذا كان السيد لوال دينق يرى أنه الآن أفضل من عوض الجاز أو الزبير محمد الحسن ـ (سابقيه) في وزارة البترول، لأنه يمتلك حكومة في الجنوب، ويشغل منصب وزير في حكومة عمر البشير لذلك فهو أحسن حالاً منها، إذ هما لايمتلكان حكومة خاصة بهما، هذا وهم نرجو أن يتخلص منه سيادة الوزير الدكتور سريعاً، وإلى ذلك فهو فهم يخالف رؤية قرنق تماماً، ألم يسمع د. لوال أن د. جون اعتبر اتفاقية نيفاشا بمثابة الحد الأدنى للشروع في مشروع بناء السودان الجديد، فلماذا يعتبر د. لوال أن رفاقه في الحزب كالأمين العام الأستاذ باقان يتحدثون بصورة شخصية؟؟ وأيهما أقرب لرؤية قرنق، باقان الذي يصر على بناء الدولة السودانية بما يحقق الوحدة الحقيقية أمّ السيّد لوال، الذي يدافع عن سلطة المؤتمر الوطني ويتحدث بلسانها، وقد سبق لنا في أجراس الحرية استضافته عندما كان وزير دولة في وزارة المالية في منبر شاركه فيه الاستاذ (كبج) وكانت المفاجأة بالنسبة لي شخصياً أن من يفترض فيه ممثلاً لقوى الهامش قد كان يتحدث بذات لغة المركز بينما تولى الاستاذ (كبج) المحسوب ثقافياً وعرقياً ودينياً على قوى المركز الاستعلائي،


تحدث الاستاذ كبج باللغة الصحيحة لكيفية عدالة توزيع الثروة وفك احتكارها بوساطة المركز. لذلك صراحة لم أستغرب ان تأتي إفادات د. لوال أقرب لما يشتهيه اعلام المؤتمر الوطني، خاصة فيما يتعلق بالاشارة بحسن تنظيمه للانتخابات التي فاز بها بينما العالم كله شهد على أن تنظيم الانتخابات قد شابه من الأخطاء ما جعلها دون مستوى المعايير الدولية لنزاهتها وحريتها، ولكن د. لوال يرد فوز المؤتمر الوطني لشطارته وحسن تنظيمه. فانظر عزيزي القارئ إلى هذه اللغة، أليست هي لغة المؤتمر الوطني ذاتها؟؟ ثم ألم يسأل السيد لوال نفسه سؤالاً واحداً عن لماذا ضنّ المؤتمر الوطني على الحركة الشعبية بوزارة الطاقة في 2005م ومنحها الآن في2010م بعد تشليعها إلى ثلاث وزارات؟؟ وبالحساب فإنّ السيّد لوال هو ثلث وزير وليس وزيراً كاملاً، فهل كانت رؤية قرنق الوحدوية هكذا؟ أمّا عن جعل جوبا كنقطة انطلاق لحركتي خليل وعبد الواحد لمحاربة الخرطوم في حالة الانفصال فهذه نقطة تصلح لـ "مانشيت" في خبر تورده (SMC) وربما صلحت لفقرة أو حلقة كاملة في برنامج (ساحات الفداء) للأستاذ إسحق أحمد فضل الله ولكنّها لا يمكن أن تكون إفادة من قائد سياسي ضمن صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان!!

Quote: كيف تقبل الحركة الشعبية باستفتاء تجريه مجموعة مزورة من الطرفين ومن يعترف بنتائجه هل الشعب السودان يستغفل لهذا المدى امام ناظر المجتمع الدولى .

الاخ النيل
كلامك صحيح مائة بالمائة لا شرعية لهما وهما الان يقرران مصير دولة

اقرا هذا المقال المؤسف
السودان .. التقسيم بات مسألة وقت
زياد علوش
2010-10-17



بدا القدر وكأنه يعاند وحدة السودان الحديث الحائر بين شيء من الاسلام وشيء من الليبرالية، كان مصرع الشريك الشهير للرئيس عمر حسن البشير العقيد جون قرنق، على الرغم من تاريخه الانفصالي الطويل، بسقوط مروحيته الذي لا غبار عليه؛ بدلالة ترحيب الوريث سيلفا كير بشغف لحقبة التسلم والتسليم، كونه سأم ظل الرجل الثاني الذي استتبتعه نيابة البشير، كبداية نذير شؤم على مسار الحل النهائي بعد (التسوية) الذي يفضي لغير الطلاق البائن، للحركة الشعبية والجنوب، مع سلفا كير.
شأن آخر بقي حبيس الصدور في الرقم واحد، كل شيء او لا شيء، وما لا يدرك كله يترك جله، ظل الشمال يسعى وراء شريك اتقن فن الهروب بتحريض استعماري اوغل الصدور بحرية (كونتا كينتي) ودفائن كنوز الطاقة والخيرات التي تحول دونها الوحدة لا الاستعمار، مرت سنوات الوعد المضروب للاستفتاء بسرعة، وكأن الجميع استسلم للانقسام على انه قدر لا خيار بفعل العناء المستمر، تركيب متزايد في دارفور، نذير المحكمة الجنائية يلاحق الرئيس البشير، إقامة جبرية للتاريخي حسن الترابي وشبه جبرية لنصف الشمال الصادق المهدي وريث معركة الدراويش في أم درمان (48000 قتيل وجريح بخمس ساعات) مع الاستعمار البريطاني مقابل 48 جنديا؟ مسألة وقت ليس الا وينفرط لواء القارة السودانية وسلة الوطن العربي الغذائية المقدرة الذي عقد زمناً للأفواه الجائعة المنقسمة على ذاتها، نذكر السودان دائماً، حروب، انقلابات، مجاعة، القسمة الحالية المؤكدة ثنائية بين الشمال والجنوب قبل ان تكر سبحة الدويلات الشمالية، تتصدر دارفور طلائع الانفصال والانفصام الجديد، لكن ما قصة السودان هذا؟ الذي اجاب احد وزراء خارجيته يوماً كرد على سوأل حول عجز الحكومة المركزية عن فرض الانضباط العام (نحن اعطينا قارة ولم نعط دولة) الانطباع الهزلي المباشر يدخلنا سريعاً الى التراجيديا السودانية، لكن كي لا نتهم باللغة الخشبية وعقدة نظرية الموآمرة، من دون تبرير للقيادات السودانية المتعاقبة، اهدر السودان باللاحزم الفرصة الطويلة لتجنب القسمة التي حالت دونها احادية الرغبة، بعد انهيار عصر الثنائية القطبية، يمكن النظر: للاتحاد السوفييتي، يوغوسلافيا.. شهد السودان حروباً طويلة بين مكوناته الشمالية والجنوبية حد من إثارتها سوريالية دارفور التي تبدو كلغز اقله بالنسبة للعرب والمسلمين، عجز عن تحديد المشكلة يستتبعه عجز عن التدخل الإنقاذي، بالطبع لا يمكن للعرب فعل شيء.
من يتابع تصريحات الأمينين العامين للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي يجد ان الرجلين يصلحان لخلافة الأم تيريزا اكثر من شغل منصبين سياسيين بامتياز يتطلبان اوراق لعب حقيقية بين الكبار، ولا يكفي المزيد من الأمنيات، هذا ما صرح به السيد عمرو موسى لمراسل الجزيرة، بشأن الملف الإيراني لا توجد خطة للتدخل، على الرغم من أن العرب اكثر المعنيين، ومع ذلك كل العالم تدخل باستثناء العرب.
الجنوب السوداني سيفصل، هذه رغبة الجنوب والغرب، شيء من الداخل وشيء من الخارج هكذا تم في العراق، هل يستطيع الشمال دفع ثمن الرفض (سوى البكاء على الأطلال) التي لم تنفع الغرناطيين، على الرغم من تعاكس التجربة ليس في جوبا قصر للحمراء ولا من يحزنون سوى رفات هبت رياح التقسيم تملأ هياكلها قبل ان تملأها كف القدر، ام انه الأقدر على دفع ثمن الموافقة (تسوية ملف المحكمة الجنائية) مثلاً هناك تسويات سابقة ولاحقة، ليبيا ولوكربي، لبنان ربما، دائماً المشكلة الثمن احياناً يبلغ رأس الضحية (صدام والعراق) المقايضة الغربية دائماً للعربي والمسلم.
سلامة الوسيلة مقابل الهدف هكذا في فلسطين، توقيت الاستيطان مقابل القدس واللاجئون، الحدود، الاعتراف، التفاوض المباشر، الضمانات العسكرية والسياسية والدبلوماسية. التاريخ طال السودان، عليه اعادة ترتيب اوراقه من جديد بتأقلمه وتقبله الأمر الواقع، الخيار بين السيء والأسوأ، الحد من الخسائر ربما عليه استدراك دارفور مع أن الوقت يبدو متأخراً، الآن نستطيع البوح بالسبب من دون استدراج رد الفعل النمطي القاعدة، ابحثوا في كل قضية عن الأصابع الصهيونية، الدراسات المستقبلية تذهب بالصراعات حول الماء، ما قصة الدخول الصهيوني على ملف منابع ومصبات النيل، والحديث عن دولة قبطية مصرية، وسلاح صهيوني في الأديرة، واتفاق مع النظام، هل من قدرة لعمل عربي مشترك غير تصدير العجز العربي وتعميمه نحو القارة السمراء، كما تم التداول في قمة (سرت) العربية الأفريقية الثانية بعد العام 1977، حيث طغت الهيكلة على المضمون؟ الجامعة العربية انعكاس مباشر لصورة اعضائها، اربعة منها محتلة جزئياً او كلياً، فلسطين، لبنان، سورية، العراق.
وست منها تعاني حروبا او شبه حروب داخلية: فلسطين، لبنان، العراق، اليمن، السودان، الصومال، جميعها حققت فشلاً ذريعاً في التنمية الشاملة والمستدامة، بأنظمة ديكتاتورية وأمية شبه مطلقة وفقر تجاوز الخطوط الحمراء لأغلبها، فهل يعقل التعويل على فعل عربي مشترك، هذا من دون ذكر الحساسيات الصبيانية بين تلك الدول وزعمائها فإذا ما اراد السودان شماعة؟عليه بالمراهنة على دعم عربي كما يفعل اشقاؤه الكثر ممن وردت اسماؤهم في لائحة الفوضى، لكن مع ذلك فليحذر الأفريقي من الدخول الرمادي الصهيوني للقارة السمراء نكاية بالعرب، لأن الحالة ستسوء اكثر، فلننظر لكل الحالات المشابهة التي راهنت على وعود الصهاينة المعسولة، خاصة منها الاقتصادية، الأردن بعد التجفيف المائي الصهيوني لجأ الى سورية لحل معضلة وادي عربة المائية، وقس على ذلك العديد من القضايا، فالزيتون الأردني يذهب ثلثاه لجيوب (الشيكل) بعد تصديره باسماء تلمودية.. ومصر حائرة بالنتائج التنموية لكامب ديفيد، وان كان معدل بطالتها 9' الا ان المقنع منها يتجاوز بالعام 35' ليصل خط الفقر في الصعيد واسيوط خاصة الى 61' بمعدل مائة دولار في السنة للفرد؟ والفاعلية السياسية تقف عند حد معبر رفح بعد أن كانت لاعباً اقليمياً مهماً وزعيمة للعرب والمسلمين من دون منازع.

' إعلامي وكاتب لبناني

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=13479
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 18-10-2010
: مؤتمر الحوار (الجنوبي/ الجنوبي) ينهي أعماله بجوبا
: المطالبة بمراقبة دولية للاستفتاء وحماية المواطنين في الشمال و الجنوب

المشاركون يلتزمون بتنفيذ التوصيات ورؤية موحدة حول الدستور حال الوحدة أو الانفصال

جوبا: سامية إبراهيم

أنهى مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي أعماله أمس بمشاركة (22) حزباً، وأصدر جملة من التوصيات من بينها مطالبة حكومة الجنوب والحكومة المركزية بالإسراع في تكوين

مفوضية استفتاء أبيي، والإسراع في إجراء الاستفتاءين، والمراقبة الدولية، وإيلاء مهمة تأمين الاستفتاء لشرطة الجنوب والأمن القومي، وتكوين لجنة عليا لإعداد دستور لدولة الجنوب في حالة الانفصال على أن يتم إشراك الجنوبيين في صياغة الدستور في حالة الوحدة .



وتضمنت التوصيات التي قرأها المسؤول بحكومة الجنوب جون لوك حماية حقوق الإنسان وإتاحة الحريات لدعاة الوحدة أو الانفصال في الشمال والجنوب، وأن تعمل حكومة الجنوب والحكومة المركزية على حماية الشماليين في الجنوب والجنوبيين في الشمال على أن يلتزم الطرفان بقبول نتيجة الاستفتاء، وعدم العودة للحرب إضافة إلى مساعدة المجتمع الدولي للعودة الطوعية، وتسجيل المصوتين في الاستفتاء. وشملت المقررات الموافقة على نظام الدولة الجديدة في حالة الانفصال، وشكّل المؤتمرون لجنة لمتابعة تنفيذ المقررات.



وحضر المؤتمر (22) حزباً أمّنوا على التوصيات وتخلّفت (3) أحزاب من جملة (25) حزباً مدعواً، وبعث جورج أطور (3) ممثلين بينما تعذّرت مهاتفته لختام أعمال المؤتمر لأسباب فنية تتعلق بالاتصال.



وفي السياق تعهد رئيس الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي د. لام أكول في الجلسة الختامية بالعمل للحيلولة دون ارتكاب أخطاء جديدة وقيادة المواطنين في الأرياف والمدن نحو الاستفتاء، مشيراً إلى أنّهم توصلوا لاتفاق وصاروا موحدين تحت قيادة سلفاكير، ووصف التوحد باللحظة التاريخية.



من جهته قال القيادي بالجبهة الديمقراطية المتحدة بيتر سولي إنّهم سيقدمون تضحيات من أجل استقلال الجنوب .



من جانبه وصف القيادي بالمؤتمر الوطني علي تميم فرتاك الالتقاء من أجل المصالحة والاستفتاء الحر بالانتصار، مبيناً أنّ التوصيات ستجد طريقها للتنفيذ. بينما اعتبر القيادي بونا ملوال أنّه لا يمكن التقدم دون وحدة الجنوبيين، مُنبهاً إلى أنّ المؤتمر انعقد من أجل مستقبل الجنوب منوهاً لأهمية الحوار.



من جانبه أكّد رئيس الحركة الشعبية الفريق سلفاكير ميارديت والذي تسلم توصيات نهاية المؤتمر أمس التزام الحركة بتنفيذ المقررات التي توصل إليها المؤتمرون، مطالباً الشمال بتقديم ضمانات لحماية الجنوبيين في حالة الانفصال، متعهداً بالعمل على خلق علاقات طيبة بين الشمال والجنوب في حال اختيار أهل الجنوب للانفصال، وأنّ الأحزاب الجنوبية اتفقت على فترة انتقالية بعد الاستفتاء ستحدد فترتها لاحقاً، كما تم الاتفاق على دستور جديد ودعوة المجتمع الدولي لتقديم مساعدات للدولة الوليدة، ووأضاف سلفاكير أنّه ستكون هناك أجواء هادئة لاستفتاء أبيي والجنوب، مجدداً التزامه باستفتاء حر ونزيه واحترام خيار الجنوبيين.



ومن جانب آخر استبقت الحركة اجتماع رئاسة الجمهورية باجتماع لدينق ألور ونيال دينق وعرمان مع المؤتمر الوطني بخصوص أجندة اجتماع الرئاسة المقبل

الأمم المتحدة تعلن إعادة انتشار للقوات الدولية في منطقة أبيي
مؤتمر جوبا يرسم ملامح دولة جنوب السودان


تاريخ النشر: الثلاثاء 19 أكتوبر 2010
سناء شاهين،وكالات

شكل مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي الذي جمع “الحركة الشعبية “الحاكمة في جنوب السودان بالأحزاب الجنوبية منصة لشنق وحدة السودان ووضع أسس تكوين دولة جديدة قادمة لا محالة في الجنوب دعا لها وهتف معظم الحضور. وبدا الحديث عن وحدة السودان خافتا وسط ضجيج الأصوات التي تتحدث عن مستقبل البلاد بعد الاستفتاء وترتيبات بشأن الانفصال وتكوين دولة جنوب السودان. واتفق المجتمعون في المؤتمر على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة سيلفاكير (رئيس الحكومة الحالية)، في حال انفصال الجنوب توكل إليها مهام صياغة دستور جديد والترتيب لإجراء انتخابات عامة، قبل أن تنتهي الجلسة الختامية باتفاق على تنظيم مؤتمر عام لترتيب مشاركة الأحزاب في الحكومة الجديدة وتحديد عمر الحكومة الانتقالية.

وأكد المؤتمر في ختام أعماله، التي استمرت لمدة خمسة أيام، بدلاً عن ثلاثة أيام كما كان مقرراً، على إجراء الاستفتاء في الموعد المتفق عليه في اتفاقية السلام الشامل وعدم العودة إلى الحرب، وطالب الحكومتين في الجنوب والشمال بإتاحة الحريات لدعاة الوحدة والانفصال للتعبير عن آرائهم بحرية. ودعا رئيس حكومة الجنوب لدى مخاطبته الجلسة الختامية للمؤتمر الجنوبيين لتوحيد صفهم لمجابهة متطلبات المرحلة المقبلة. وقال إنه سيعمل على الاتفاق مع الأحزاب الجنوبية بشأن تكوين الحكومة الانتقالية بعد الاستفتاء وإنشاء دستور جديد للجنوب ووعد بالعمل على استقطاب الدعم للجنوب من المجتمع الدولي. وأوصى بإجراء التفاوض حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء بما يحقق المصالح المشتركة في حال الانفصال.

ويصوت سكان جنوب السودان في استفتاء مقرر في التاسع من يناير المقبل لتحديد بقاء منطقتهم موحدة مع الشمال أو الانفصال عنه. ويفترض أن يشهد اليوم نفسه استفتاء ثانياً حول انضمام منطقة أبيي إلى الشمال أو الجنوب، وذلك عملاً باتفاق السلام الشامل الذي أنهى في العام 2005 أكثر من عقدين من الحرب الأهلية بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والجنوب ذي الغالبية المسيحية والارواحية.

إلا أن المسؤولين في الخرطوم أكدوا الأسبوع الماضي أن استفتاء أبيي لا يمكن أن يتم في الموعد المقرر بسبب الخلاف حول مشاركة قبائل الميسرية من العرب الرحل فيه. ويمنح قانون الاستفتاء في أبيي الحق بالتصويت إلى قبيلة دينكا نقوك الجنوبية وليس للمسيرية التي توعد أفرادها بإفشال الاستفتاء إذا لم يسمح لهم بالمشاركة فيه. ومن المفترض أن تستأنف المفاوضات حول مسألة أبيي الشائكة في 27 في أديس أبابا للخروج من المأزق وإجراء الاستفتاء في الموعد المحدد.

من جهة أخرى، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان هايلي منكيريوس أن الهيئة الدولية لم تتخذ أي قرار حول تعزيز عديدها على الحدود بين شمال وجنوب السودان إلا أنها قامت بإعادة انتشار لقواتها في بعض القطاعات الحساسة مثل منطقة أبيي المتنازع عليها. وقال منكيريوس خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم “مع أن مجلس الأمن والأمين العام أعربا عن استعدادهما للنظر في دعم إضافي لمواجهة المخاوف الأمنية،إلا أنه لم يتخذ أي قرار حول إرسال قوات إضافية”.

وكان سيلفا كير طلب مؤخراً من مجلس الأمن الدولي إقامة منطقة عازلة بعرض 32 كلم على طول الحدود بين الشمال والجنوب، والتي يبلغ طولها 2100 كلم. وكان مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة أعلن الخميس أن إقامة منطقة عازلة غير ممكن، إلا أن الأمم المتحدة ستزيد عديدها في المناطق الحساسة على الحدود، إلا أن هذه الزيادة لا تعني في الوقت الحالي انتشارا جديدا لقوات دولية في السودان، وهو ما ترفضه السلطات في الخرطوم، إنما إعادة انتشار للعناصر الموجودين أصلاً في البلاد.

وقامت بعثة الأمم المتحدة في السودان مؤخراً بتعزيز وجودها في منطقة أبيي الغنية بالنفط التي تقع على الحدود بين شمال وجنوب السودان. وأعلن منكيريوس أن “أبيي مثال على الأماكن التي قمنا بنشر احتياطينا فيها لتعزيز الدوريات”، موضحاً أن سرية إضافية - أي بين 30 و45 جندياً- تم نشرها في القطاع الذي غالباً ما يشهد توتراً حاداً.

أبوالغيط يبحث مع وزير الدفاع السوداني استحقاق استفتاء الجنوب

القاهرة (الاتحاد) - بحث وزير الخارجية المصري أحمد ابوالغيط أمس مع وزير الدفاع السوداني الفريق أول الركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين الذي يزور القاهرة حاليا تطورات الاستحقاقات المهمة المقبلة في السودان وفي مقدمتها استفتاء حق تقرير المصير في الجنوب والمزمع إجراؤه في يناير 2011 وجهود التوصل لتسوية سياسية في دارفور. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي إن ابوالغيط أكد خلال اللقاء حرص مصر على مواصلة جهودها واتصالاتها سواء مع شريكي السلام في السودان أو الأطراف الدولية المعنية للمساعدة في دعم استقرار الأوضاع في مختلف أنحاء السودان ومعالجة المسائل العالقة فيما يتعلق باستفتاء الجنوب والقضايا الأخرى ذات الصلة وعلى رأسها عملية ترسيم الحدود والتوصل لتفاهم بشأن استفتاء ابيي علاوة على التوصل لاتفاق فيما يتعلق بقضايا ما بعد الاستفتاء كالأمن والمواطنة والمعاهدات والتكامل الاقتصادي بغض النظر عن نتائج الاستفتاء.وأضاف المتحدث أن ابوالغيط أكد أن الهدف من اتفاق السلام الشامل هو إنهاء حالة الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان شمالا وجنوبا، مشددا على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية والدولية بهذا الهدف. وشدد ابوالغيط على أهمية أن تصب كافة التحركات المقبلة في هذا الاتجاه بما في ذلك التوصل إلى تفاهمات تضمن استقرار الأوضاع بالنسبة للقبائل الشمالية والجنوبية واستمرار التجانس في العلاقات بين تلك القبائل وحرية الحركة والتعايش السلمي وإعلاء الروابط والمصالح المشتركة التي تجمع بين الشمال والجنوب وتلزمهما بالعمل على حل كافة القضايا الخلافية الراهنة.


جريدة الاتحاد
الثلاثاء 11 ذي القعدة 1431هـ - 19 أكتوبر 2010م
www.alittihad.ae

قبل قليل بث التلفزيون الحكومى خبرا عن انتقاد الدكتور محمد يوسف احمد المصطفى للفريق سلفاكير لتجاوزه المؤسسات التى تقوم عليها الحركة الشعبية ومبادئها التى التزمت بها فى شان الوحدة
والدكتور محمد يوسف من قيادات الحركة الشماليين المخلصين للمبادىء التى يؤمن بها ..
وفال الدكتور محمد يوسف فى حوار اجراه معه التلفزيون لم يبث كاملا ان الحركةممثلة فى سلفاكير بتبنيه للخطاب الانفصالى فان ذلك يعتبر هزيمة للحركة فى مبادئها التى تنادى بوحدة السودان فى اطار سودان جديد ..
ما قاله محمد يوسف قاله اعضاء مهمون فى الحركة الشعبية وتوقعوا ان يشهد اجتماع التحرير القادم صراعا فكريا ورايان حول رؤيتى الوحدة والانفصال وكيف تكون الرؤيتان فى نظر كل مجموعة ..
لا شك ان للانفصالين راى اقنعوا به قيادات ومن ضمنها سلفاكير ومن اهمها سلوك المؤتمر الوطنى ومنسوبيه الذين مارسوا السياسة بعقلية منفرة وللوحدويين من اهل المبادىء الاساسية راى اخر وكيف تكون تلك الوحدة والنضال من اجلها وفاءا لمبادىء الشهيد قرنق

والى ان نرى اللقاء كاملا سوف نعلق اكثر حول هذا الامر ..

فَصَلَ يَفْصِلُ فَصْلاً!! ..

بقلم: كمال الجزولي


الثلاثاء, 19 تشرين1/أكتوير 2010 19:55


الاثنين


منذ سنوات والزَّعيم الليبي معمَّر القذافي يسعى، في ما يبدو، لاستثمار كلِّ حدث أفريقي من أجل تجييره لصالح دعم وتعزيز كاريزميَّة زعاميَّة شخصيَّة يرغب فيها على مستوى القارَّة. لكن اللهفة والعجلة ليس نادراً ما تورِّطانه في مواقف مرتبكة، بل متناقضة!
من ذلك، على سبيل المثال، موقفه من انفصال جنوب السودان الذي بات متوقعاً، إلى حين إشعار آخر، لدى الاستفتاء المقرَّر بعد أقلِّ من ثلاثة أشهر. فقد تجلى هذا الموقف، كأشدِّ ما يكون الارتباك والتناقض، من خلال حدثين يفصل بينهما أقلُّ من عام ونصف! وفي المرَّتين سمعنا صوت حكومة جوبا، دون أن تنبس حكومة الخرطوم ببنت شفة!
الحدث الأوَّل، والذي سبق أن عرضنا له في أكثر من مناسبة، كانت أخراها ضمن رزنامة 13/10/2009م، وقع أواخر يونيو من ذلك العام، أثناء زيارة قام بها إلى طرابلس الفريق سلفا كير، النائب الأوَّل لرئيس الجُّمهوريَّة، رئيس حكومة الجنوب، ورئيس الحركة الشَّعبيَّة لتحرير السودان الذي عاد ليكشف، من خلال كلمة ألقاها أمام المصلين في كتدرائيَّة سانت تريزا الكاثوليكيَّة بجوبا، عن أن العقيد القذافي اتصل به، في الثالثة من فجر أحد أيَّام تلك الزِّيارة، ليؤكد له (مساندة!) ليبيا لـ (الجنوب) إذا ما قرَّر (الانفصال)، واعداً بإرسال (خبراء ليبيين!) إلى هناك للمساعدة في "إعادة إعمار البنية التحتيَّة والزراعة!"، و .. "إذا أراد (الجَّنوبيُّون) أن يقترعوا على الاستقلال فينبغي ألا يخشوا أحداً، و(سأقف!) إلى جانبهم .. لقد كان من (الخطأ!)، أصلاً، الإبقاء على (الجنوب) موحَّداً مع (الشمال) بعد عام 1956م .. كان (ينبغي!) أن (ينفصل!)، إما كدولة (مستقلة!) أو (ينضمَّ!) إلى دولة أخرى في شرق أفريقيا!" (أقواس التشديد من عندنا ـ الأحداث، 1/7/09).


أما الحدث الثاني، المناقض، طرداً على عكس، لذلك الحدث الأوَّل، فقد وقع مؤخَّراً، بتاريخ 10/10/2010م، أي قبل ما لا يزيد كثيراً على الأسبوع الواحد، أثناء قمَّة للزعماء الأفارقة والعرب انعقدت في مدينة سرت بليبيا، وخاطبها القذافي نفسه، لكن ليحذر، هذه المرَّة، مِمَّا أسماه ".. تفشِّي (عدوى) الصِّراعات (الانفصاليَّة) في أفريقيا، حال قرَّر جنوب السودان (الانفصال)، كدولة مستقلة، عند إجراء الاستفتاء"! وشدَّد الزَّعيم الليبي على أن "التصويت لصالح (الانفصال) سيؤدي إلى (سابقة) خطيرة"! وأضاف قائلاً: "أفريقيا بحاجة إلى (الاستثمارات)؛ (الرَّأسماليون) يريدون (الاستقرار)؛ وإذا حدث هذا (الانفصال) سيخاف (رأس المال) و(يهرب)! (رأس المال) يبحث عن مكان (آمن) و(مريح) و(مربح)؛ ولهذا نريد (السَّلام)، و(عدم الانفصال)!" (أقواس التشديد، هنا أيضاً، من عندنا ـ الأحداث، 11/10/10).
والآن، أيُّهما نصدِّق: القذافي المحرِّض على (الانفصال) في يونيو عام 2009م، أم القذافي المحرِّض ضدَّ (الانفصال) في أكتوبر عام 2010م؟!


مهما يكن من شئ، فقد جاء تعليق حكومة الجنوب، هذه المرَّة، رافضاً موقف القذافي الأخير، إذ حثَّ وزير إعلامها، برنابا بنجامين، على احترام إرادة الناخبين بغضِّ النظر عن نتيجة الاستفتاء، قائلاً إن أفريقيا لم تنقسم عندما استقلت إريتريا عن إثيوبيا عام 1993م (الأحداث، 12/10/10).
ومن باب تعليقنا، استطراداً، على تعليق السَّيِّد بنجامين، فإننا لا نرى أن الحالة الإثيوبيَّة ـ الإريتريَّة مِمَّا يمكن أن يشكل نموذجاً صالحاً يُضرب به المثل لدى الحديث عن (الانفصال)؛ فإريتريا لم تكن، أصلاً، جزءاً من (دولة إثيوبيا)، قبل ضمِّها إليها عام 1961م، حتى يُقال إنها (انفصلت) عنها عام 1993م، بل كانت، تاريخيَّاً، دولة قائمة بذاتها؛ ومن ثمَّ جاء تضامن القوى الوطنيَّة الديموقراطيَّة السودانيَّة الثابت مع الثورة الإريتريَّة تضامناً من أجل استرداد هذا البلد لوضعيَّة (استقلاله) التي اعتدى عليه الإمبراطور هيلاسلاسي بمعاونة بعض عملائه داخل البرلمان الإريتري؛ وما اتخاذ (الاستفتاء) سبيلاً نحو ذلك (الاستقلال) إلا استجابة لا مناص منها لمقتضيات فضِّ التنازع بين الحالتين (الفعليَّة de facto) و(الشَّرعيَّة de jure).
أما جَّنوب السودان فقد ظلَّ، دائماً، جزءاً من (الدَّولة السُّودانيَّة)، ولذا فإن مطلب ثوَّاره، حتف أنف الفوضى المصطلحيَّة الضَّاربة أطنابها في فضائه الفكري والسِّياسي والقانوني، ليس هو (الاستقلال)، بل (حقُّ) شعوبه في (تقرير مصيرها)، كحقٍّ ديموقراطيٍّ أصيل رتبته اتفاقيَّة السَّلام الشَّامل والدُّستور الانتقالي لسنة 2005م، بصرف النظر عمَّا إذا جاءت نتيجته لصالح (الوحدة) أم (الانفصال).

الثلاثاء
في احتجاجهما على الإعلان عن نيَّة الدَّولة الجديدة في الجنوب التسمِّي، حال الانفصال، باسم (كوش)، بدا د. أحمد عبد الرحمن (الأحداث، 2/9/10)، يعضِّده ويشدُّ من أزره، لدهشتي، صديقي الأستاذ فيصل محمد صالح (الأخبار، 19/9/10)، كأكثر ما يكون دعاة الانفصال استعجالاً، ليس لـ (وقوعه)، فحسب، وإنما لضمان (استدامته)، أيضاً، بل، ربَّما أكثر من ذلك، للتأكد من ذلك (الوقوع) وتلك (الاستدامة)، حقاً وفعلاً!
الأستاذ فيصل، أكثر الاثنين تواضعاً، لم يلمح سوى مفارقة هذا التسمِّي للمنطق الانفصالي، فلكأنه يطالب الانفصاليين بـ (تجويد) منطق الانفصال أجمعه، جملة وتفصيلاً، وحتى آخر قطرة، بحيث "أن مَن يختار الانفصال يختار إسقاط حقه في كلِّ الشمال مقابل الانكفاء على دولة الجنوب، إلا، ربَّما، حقَّ الجوار الحسن"، أو كما قال!
أمَّا د. عبد الرحمن فقد كان ذهب إلى حدِّ توجيه مطالبة غاية في الاستعلاء إلى قادة الحركة الشَّعبيَّة بأن يرفعوا أيديهم، البتة، عن (كوش)، من جهة، وإلى حدِّ تحذير (نا) من مغبَّة غبا (نا) الذي سيدفع (نا) للتنازل عن الجزء من هويَّة (نا) المتمثل في إسم (كوش)، تماماً مثلما دفع (نا)، خلال خمسينات القرن المنصرم، للتنازل عن إسم (إثيوبيا) لـ (الأحباش)، أو كما قال من جانبه!


لم يدُر، قطعاً، لا بخلد د. عبد الرحمن ولا بخلد صديقي فيصل، وهما يطرحان طرحهما هذا، أننا، عندما نتحدَّث عن (كوش)، فإنما نتحدَّث عن موروث حضاري شامل لبقاع تقع حتى إلى الجنوب من جنوب (نا) الجُّغرافي الحالي نفسه، وقد انتمت شعوب السودان (كلها)، حضاريَّاً، وعلى نحو أو آخر، إلى هذا الموروث، ردحاً طويلاً من الزَّمن، رغم أن بعضها بسبيله، الآن، لاختيار الانفصال، في الغالب، بدولة مستقلة، ليس تنصُّلاً، بطبيعة الحال، عن (كلِّ) هذا الموروث الذي أثروا فيه، وتأثروا به، ولا يعرفون لهم انتماءً سواه، وإنما تعبيراً مغاضباً، في لحظة تاريخيَّة "مجنونة" ـ كما سبق أن أسميتها لدى طرحي، قبل أشهر طوال، لمخرج (الكونفيدراليَّة) ـ عن رفضهم القاطع لوضعيَّة المواطنين من الدرجة الثانية، أو، ربَّما، الثالثة، ورفضهم، ضمناً، لاستعلاء الغالبيَّة من نوبيي الأمس الذين امَّحت، تقريباً، نوبيَّتهم تلك منذ قرون، ولم تعد ذات دلالة كبيرة بالنسبة لهم، ونعني بهم ذوينا المستعربين المسلمين في الوسط الذهبي، وعلى امتداد أكثر الشريط النيلي، مِمَّن ظلَّ هذا الاستعلاء البغيض يدفعهم، تأثراً بنهج الطبقات والنخب المتسيِّدة منهم، اقتصاديَّاً وسياسيَّاً واجتماعيَّاً وثقافيَّاً، ليس للتباهي، فحسب، على بقيَّة المساكنين في الوطن بهجنة العرق الجَّديد، واللون الجَّديد، والدِّين الجَّديد، واللغة الجَّديدة، والثقافة الجَّديدة، وغيرها من القيم وثيقة الصلة بالعروبة والإسلام، بل، فوق ذلك، على قول د. عبد الرحمن، لاحتكار (ملكيَّة) كلِّ ما له صلة حتى بـ (كوش الأفريقيَّة) ذاتها، احتكاراً خالصاً لأنفسهم وحدهم، فلا يتبقى للأغيار المساكنين سوى التمتع بـ (حقِّ الحيازة)، فقط، دون (حقِّ الملكيَّة)، ما بقوا تابعين مستلحقين ببلد (نا)، نحن المستعربين المسلمين، بحيث يتوجَّب عليهم، متى اختاروا مفارقة (نا)، أن يتركوا لـَ (نا) كلَّ (كوش ـ نا) في مكانها، بما في ذلك أصغر تفاصيلها، فلا يأخذوا، وهم في الطريق إلى باب الخروج، أدنى شئ منها معهم!



وإذن، فـ (كوش)، في شرعة عبد الرحمن وفيصل، ليست (حضارة) نهلت منها شعوب السودان كافة، كلٌّ بقدر، بل محض (جغرافيا) تخصُّ (نا) وَحْدَ (نا)، دون سوى (نا)، ولن (نسمح) بأن يصيب (الأغيار) مثقال ذرَّة منها، إلا إذا استمرُّوا في العيش في كَنَفِ (نا)! تلك هي النزعة العربوإسلامويَّة المنغلقة، نظرة (الكوشيين) الذين استعربوا واتخذوا الإسلام ديناً، وأضحى من حقهم أن (يعتزوا) بذلك، لولا أنهم تطرفوا في هذا (الاعتزاز) حتى غدوا يرون في العروبة والإسلام الهُويَّة الغالبة على السودان (كله)، فجاروا، من ثمَّ، على (الآخرين) الذين أصبح يتعيَّن عليهم أن يخضعوا، كمحض مساكنين (ذمِّيين)، أو (أهل عهد)، أو نحو ذلك، لهيمنة الأغلبيَّة من حَمَلة الثقافة العربيَّة الإسلاميَّة؛ في مواجهة نظرة هؤلاء (الآخرين) لـ (أنفسهم/هُويَّتهم) كأثر من (كوش)، فلا يسلمون، قط، بأن (كوش) هذه مملوكة، بوجه خالص، للمستعربين المسلمين وحدهم؛ علماً بأن (الهُويَّة) هي، فقط، ما تتصوَّره perceive الذات عن نفسها، لا أكثر ولا أقل؛ وإلا لحقَّ للأغيار أن يساءلوا كثيراً من المستعربين المسلمين السُّودانيين عن (صحَّة) انتساب أشجارهم العائليَّة المنتحلة، بقول يوسف فضل، إلى قريش، بل وإلى بيت النبوَّة نفسه!
إن الهُويَّة السُّودانيَّة هي، في حقيقتها، وعلى حدِّ تعبير صاحب أركماني، ناتج عمليَّات (التماثل) غير الأحادى بين الثقافات (الكوشيَّة) الأصيلة في الشمال الجُّغرافي مع الثقافة (العربيَّة الإسلاميَّة) الوافدة، كما وأنها، في ذات الوقت، ناتج عمليات (التثاقف) بين الثقافات (النيليَّة) الأصيلة في الجنوب الجُّغرافي و(الثقافة) الناشئة من عمليات (التماثل) التي تمت في الشمال الجُّغرافي. وقد أفضت عمليتا (التماثل) و(التثاقف) هاتان، على خلفيَّة (التنوُّع التاريخي) و(التنوُّع المعاصر)، بمصطلحي الراحل د. جون قرنق، إلى نشوء مركب إثني ثقافي متنوع وفريد في طبيعته، يؤلف الهُويَّة السُّودانيَّة الحاليَّة التي تمتلك القدرة على صياغة مشروع صالح لبناء (الأمَّة السُّودانيَّة).


غير أن أطروحة عبد الرحمن، المؤيَّدة من فيصل، والقائلة بأن (كوش) ملك (نا) وَحْد (نا)، نحن مستعربي السودان المسلمين، وما (الأغيار) بـ (كوشيين) إلا لكونهم باقين مع (نا)، فإن همو (ترحلوا) عنا انبترت (كوشيَّتهم) بضربة سيف، ترتب، في نهاية المطاف، لنتيجة في غاية الغرابة، خصوصاً إذا ما أخذناها إلى أقصى تخومها المنطقيَّة، وذلك حين نفكر، من ناحية، في أن من حقِّ أهل (الحزام السُّوداني) الذين سلبناهم اسمهم، من المحيط إلى حدود تشاد الشرقيَّة، أن يطالبوا باسترداد هذا الاسم منا! أو حين نفكر، من ناحية أخرى، في أننا سنطالب هؤلاء الأغيار المغادرين جنوباً بأن يردُّوا لـَ (نا)، قبل أن يجتازوا كوستي، كلَّ شئ من أملاكِ (نا)، بما في ذلك أن يخلع (جلابيَّة ـ نا) كلُّ من راق له منهم ارتداؤها، وأن تخلع (ثوبَ ـ نا) النسائي كلُّ من ساغ لها التمنطق به، وأن يُفرغوا آذانهم، في بيوتهم، ودكاكينهم، ووسائل مواصلاتهم، من صداح وردي وعركي والكابلي والبلابل ومصطفى سيد احمد، وحتى النعام آدم، وأن يفرغوا عقولهم ووجدانهم من كلِّ ذكرياتهم معنا، في الأحياء السكنيَّة، وأماكن العمل، والأسواق، والمدارس، والجامعات، وحتى جناين النخيل، وحوَّاشات التمر في الشَّماليَّة، وكذا من (عربي جوبا)، كلغة تواصل lingua franca بين مختلف تكويناتهم القوميَّة، بل ومن (الاسلام) نفسه لمن اتخذه منهم ديناً!
الشاهد، وسواء قصد الأستاذان إلى ترتيب هذه النتيجة، أو لم يقصدا، فإن ذهنيَّة الاستتباع Subordination حاضرة تلوح، هنا، من بين سطورهما، كاملة، وفي أكثر احتمالات تمظهرها سطوعاً!

الأربعاء
على كثرة ما أضحى الناس يسمعون، هذه الأيام، من ضجيج وعجيج حول (الاستفتاء)، ومآلات التصويت المتوقعة فيه ما بين (الوحدة) و(الانفصال)، فإن أعجب ما سمعت، مؤخَّراً، هو تصريح أخينا فتحي شيلا، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الوطني، وأمين الإعلام، والناطق الرَّسمي باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والذي تكرَّر نشره عدَّة مرَّات، ربَّما كانت آخرتها ضمن (المشهد السياسي) في هذه الصَّحيفة، حيث أعلن أن حزبه يعتبر فترة السنوات الخمس الانتقاليَّة المنقضية بمثابة (أرضيَّة) لإبداء حسن نوايا الشَّريكين تجاه بعضهما البعض؛ أما الآن فيمكن الاتفاق على قوانين التحوُّل الديموقراطي، وكلِّ ما يلزم لتنفيذ اتفاقيَّة السَّلام الشامل (الأخبار، 17/10/10).
و .. للمرَّة المليون نتساءل مع شاعر (الحقيبة) المنسي يوسف الرُّباطابي، ومغنيها البارع كرومة: "نحنا هل جنينا أم عقولنا نصاح"؟!

انتقد سلفا كير وقال إنه خرج عن المؤسسية ..

د. محمد يوسف: الانفصال هزيمة سياسية وفكرية للشماليين في الحركة

الخرطوم: الرأي العام

انتقد د. محمد يوسف المصطفى القيادي بالحركة الشعبية، توجهات الفريق أول سلفا كير ميارديت والحركة الشعبية الانفصالية، ووصف ذلك بالخروج عن المؤسسة. وقال يوسف للتلفزيون أمس، إنّ رئيس الحركة كان عليه أن لا يُعبِّر عن أيِّ رأي، إلاّ من خلال مؤسسات الحركة، وأكد أن منفستو الحركة يتحدث عن الوحدة، وأضاف أن سلفا كير كان عليه أن يكون أكثر حرصاً على تطبيق المؤسسية، وأعرب يوسف عن أسفه لخروج سلفا كير على المقررات والمؤسسات، وأضاف أن الجنوب إذا اختار الانفصال، فإنّ ذلك يمثل هزيمة سياسية وفكرية للشماليين داخل الحركة.

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=13627
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 20-10-2010
: عرمان: الحركة لم تحدد موقفها بعد من خياري الوحدة والانفصال


: عرمان: (كيري) يصل أديس نهاية أكتوبر لتجاوز عقبة أبيي
الخرطوم: قمر دلمان


شددت الحركة الشعبية على ضرورة الحفاظ على العلاقات الإستراتيجية بين الشمال و الجنوب دون النظر إلى نتائج الاستفتاء، وكشفت عن حضور المرشح الأمريكي السابق ( جون كيري) إلى أديس أبابا في السابع والعشرين من أكتوبر الجاري لتسريع حل أزمة أبيي، ولم تحدد الحركة الشعبيةموقفها من خياري الاستفتاء وتركت النقاش لمجلس تحريرها القومي.


وكشف نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان في تصريحات صحفية أمس عن تشكيل لجنة من رئيس الحركة الشعبية للحوار مع المؤتمر الوطني ضمت في عضويتها كل من (نيال دينق، دينق الور، لوكا بيونق، ويك مامير، بجانب عرمان)، وأكد أنّ الطرفين اتفقا على إجراء الاستفتاء في موعده و قبول نتائجه، ودعا إلى إقامة علاقات استراتيجية بين الشمال والجنوب بغض النظر عن نتائج الاستفتاء.


وقال عرمان إنّ مرشح الرئاسة الأمريكي السابق جون كيري سيصل أديس أبابا في السابع والعشرين من أكتوبر لتسريع حل أزمة أبيي، وأكّد أنّ الطرفين أكّدا أنّ الحرب ليست الخيار، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ القضايا العالقة، والتأكد من الترتيبات الأمنية بواسطة مجلس الدفاع المشرك، وأبدى رضا الحركة عن نتائج الحوار الجنوبي الجنوبي. ودعا لحور شمالي شمالي، من ثمّ سوداني سوداني يخرج برؤية لحكم البلاد بغض النظر عن نتائج الاستفتاء.

وكشف عرمان عن اجتماع الرئاسة الذي سينعقد خلال (48) ساعة موضحاً أنّ رئيس الحركة يريد أن يبعث رسالة لكافة الشعب السوداني أساسها ترسيخ قيم التعايش بين السودانيين لذلك سيزور ولايات الشمال، وأن أجندة الرئاسة ستتصدرها قضيتا الحدود وأبيي، وأوضح أنّ اجتماع مجلس التحرير القومي سيعقد بعد الفراغ من هذه القضايا بين الطرفين ليستطيع مجلس التحرير اتخاذ قرارات استراتيجية، وأضاف أنّ الحركة الشعبية لن تتخذ قراراً بشأن خياري الاستفتاء، وأنّ الأمر متروك لمجلس التحرير.

باحتمال الانفصال

الجنوب يتجه لحكومة انتقالية...والشـمال ينتظر المـآلات


تقرير: خالد البلولة إزيرق:


حوالي ثمانين يوماً الوقت المتبقي ليتحدد بعدها شكل الدولة السودانية القائمة الآن ، عندما يدركنا التاسع من يناير ويتوجه شعب جنوب البلاد الى صناديق الاقتراع لاختيار البقاء ضمن الدولة الحالية او الانفصال بربع المساحة الكلية للسودان واقامة دولتهم الجديدة ،أياً كانت نتيجة الاستفتاء فإن ترتيبات كثيرة ينتظر اجراؤها في حالة كان الخيار الجنوبي منحازا للوحدة ، وربما ذات الترتيب ان كان خيارهم الانفصال لترتيب الوضع القائم في الدولتين، فاللجوء الى بلورة الوضع السياسي المرجح ان يتأثر سلبا او ايجابا بنتيجة الاستفتاء المرتقب أضحى امرا لا بد منه.



وبدا من خلال الحراك السياسي حول قضايا وترتيبات الاستفتاء فإن الوضع بالجنوب يتجه الى اشراك كل القوى السياسية في معادلة السلطة بشكل جديد على ضوء مؤتمر الحوار «الجنوبي الجنوبي» الذي اختتم مداولاته أول أمس، حيث اتفق المجتمعون على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة سلفاكير ميارديت في حال الانفصال، توكل إليها مهام صياغة دستور جديد للجنوب والترتيب لإجراء انتخابات عامة، كما تواثقوا على قيام مؤتمر عام لترتيب الاوضاع وتحديد مدة زمنية للحكومة الانتقالية، فيما اكد سلفاكير في ختام المؤتمر انه سيعمل على الاتفاق مع الاحزاب الجنوبية بشأن تكوين الحكومة الانتقالية بعد الاستفتاء وانشاء دستور جديد وترتيب الوضع الاقتصادي للاقليم.



اذا كان الوضع يمضي في الجنوب بإتجاه تشكيل حكومة انتقالية لترتيب الاوضاع ريثما يتم اجراء انتخابات مبكرة هناك، فكيف سيكون الوضع في الشمال اذا كانت نتيجة الاستفتاء لصالح الانفصال؟ من الناحية القانونية فإن الدستور الانتقالي لسنة 2005م نص على انه اذا انفصل الجنوب سينتقل الجنوبيون الدستوريون في الشمال الى الجنوب وكذلك القوات الجنوبية المكونة للقوات المشتركة، على أن تظل المؤسسات الدستورية قائمة بحالها الى ان تكتمل مدة الخمس سنوات القادمة وتجري انتخابات جديده، وفي هذه الفترة يمكن ان يراجع الدستور وشكل الدولة الجديد. بمعنى ان تنتهي الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو 2011م وتنتهي معها كل الاجراءات الخاصة بالفترة الانتقالية وان تستمر الدولة دون ان يحدد الدستور فترة محدده لوضع دستور جديد لترتيب الدولة بشكلها الجديد في حالة الانفصال، بل نص على ان يستمر الدستور الانتقالي الي ان يغير بدستور آخر حسبما نصت المادة «226/9» يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية ويكون خاضعاً لأي تعديل او مراجعة وفقا للمادة «224» ويظل ساريا الى حين اعتماد دستور دائم، ولهذا لا ينتهي بانتهاء الفترة الانتقالية، اذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن ابواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور الذي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تعتبر ملغاة، تلغي هذه المواد ويظل الدستور سارياً.



هذا من الناحية القانونية ولكن كيف سيبدو الوضع من الناحية السياسية خاصة مع افرازات حق تقرير المصير المتوقعه اذا قاد الاستفتاء الى انفصال جنوب السودان، كنت قد سألت في حوار الاسبوع الماضي رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر حول الوضع من الناحية السياسية اذا وقع الانفصال فقال «الوضع الموجود الآن هو مؤسسات منتخبة لمدة خمس سنوات، واتفاقية السلام راعت هذا الجانب، بان تجري انتخابات في اثناء الفترة الانتقالية وتستمر الى ما بعد نتيجة الاستفتاء، فإذاً الاستفتاء لن يؤثر على استمرارية الوضع القائم، واستبعد الطاهر اجراء انتخابات مبكرة اذا انفصل الجنوب وقال اذا لم تستجد امور سياسية جديدة سيظل الوضع كما هو، وأضاف «إلا اذا رأت المؤسسات الدستورية ان تجري أي اصلاحات سياسية، وهذا من حقها بسلطتها الدستورية يمكن ان تجري اي اصلاحات تريدها، يمكن ان تفتح الباب لأي احزاب سياسية تريد ان تدخل، ويمكن ان تعمل اي مصالحات، ويمكن ان تجري انتخابات مبكرة اذا ارادت،


هذا كله متاح لها لكن بسلطتها هي كمؤسسة تشريعية لها مدة صلاحية خمس سنوات. هذا من جانب المؤتمر الوطني الحاكم، ولكن الحزب الشيوعي السوداني لديه موقف آخر قال انه لم يحن وقت الخوض فيه لأنهم مهمومون الآن بتعزيز خيار الوحدة كوضع أفضل للسودان واشار الى ان كثيراً من الاحتمالات المطروحة للتعامل مع الوضع حينها لم يشأ الخوض فيها، وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي الاستاذ يوسف حسين لـ»الصحافة» ان النظام القائم جاء بإنتخابات غير شرعية وانهم يتعاملون مع الحكومة الحالية كحكومة أمر واقع، وبعد نتيجة الاستفتاء ستكون لنا نظرتنا للوقائع الماثلة أمامنا، وقال إنهم الآن مهمومون بتعزيز وتحقيق خيار الوحدة كوضع افضل للسودان، واضاف «رغم ان التخوف مهم والتحسب للمآلات مهم، ولكن بعد الاستفتاء هناك فترة «6» اشهر لترتيب الاوضاع اياً كانت نتيجة الاستفتاء، وعلى ضوء نتيجة الاستفتاء سيكون وقتها لكل مقال مقام، مشيرا الى ان معطيات الواقع في الفترة من «يناير- يوليو 2011م» سيرتبون انفسهم فيها، واضاف «الاحتمالات المطروحه كثيرة والحديث فيها الآن سيكون سابقاً لأوانه، ستكون مجرد خيالات ولكن صورة الواقع وقتها هي التي تحكمنا».



فيما يشير مراقبون الى ان الاوضاع في شمال السودان اذا وقع الانفصال ستتعقد سياسياً من واقع افرازات الانفصال وربما تنشأ بؤر توتر جديد في جبال النوبة ودارفور قد تستلزم توافقاً سياسياً للتعامل مع الواقع وقتها. ولكن الدكتور اسامه زين العابدين استاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين قال لـ»الصحافة» بالنسبة للجنوبيين لديهم فراغ سياسي وامني يحاولون سده عبر الحوار الجنوبي الجنوبي، أما في الشمال فتبدو الاوضاع مرتبه بموجب الاتفاقية، لكن المشكلة ستكون هناك تحولات سياسية وافرازات اذا وقع انفصال الجنوب قد تجعل من الواقع شيئاً والفرض شيئا آخر، واضاف «في الجوانب المتعلقة بنظام الحكم ليس هناك اشكال لأن الدستور نص عليها،

لكن الانفصال له تداعياته اقتصاديا وامنياً قد تضطر الحكومة القائمة للتعامل مع هذه التداعيات بفرض هيمنتها لأن التداعيات تفرض واقعاً سياسياً معيناً يتطلب التعامل معها» مشيرا الى ان بعض الاحزاب المعارضة تفترض ان المؤتمر الوطني بعد الانفصال سينفرد بالشمال أو اتجه لممارسة سياسة الانقاذ الأولى القائمة على القمع، خاصة وان هناك تحديات كبيرة ستنشأ اذا انفصل الجنوب منها أن الحرب واردة بين الجنوب والشمال، وقضية دارفور مازالت ماثلة، ومتوقع انقسام في الساحة الداخلية فهناك معطيات يجب التعامل معها، والمشورة الشعبية والتعامل معها وقال كلها معطيات ينبغي التعامل معها، وقال زين العابدين انه لا يتخيل شكلاً محدداً للوضع لكنه يتوقع ان تضطر الانقاذ لفرض سيطرتها بالطريقة الأولى، خاصة وان بعض الاحزاب تتحدث عن ذهاب الانقاذ اذا انفصل الجنوب، لذا ستحاول الحكومة ان تحزم الأمور اقلاها في اطار تأمين الذات او الحفاظ على بقية اجزاء البلد، ولكن زين العابدين قال «لكن حالة الكبت هذه التي ستمارسها الحكومة في الفترة الاولى لن تستمر طويلا لأنها سرعان ما تلجأ للشعب لتحقيق شرعيتها».






وكان قادة احزاب المعارضة قد سلموا اعضاء مجلس الامن الدولي مذكرة حوت شرحا لاوضاع البلاد خاصة أزمة دارفور، وحذرت المذكرة من «نذر سيئة تهدد الاوضاع السياسية السودانية» وقال الصادق المهدي للصحافيين عقب اجتماعهم باعضاء مجلس الأمن «سلمناهم ورقة مكتوبة حذرت من انه بعد الاستفتاء ستظهر 10 أبيي، وان هناك نذرا سيئة واضاف ان الورقة تتعلق بالاوضاع في الجنوب ودارفور» من جانبه، قال امين الشئون الخارجية بالمؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة، ان المشاكل تدولت وستظهر اوضاع جديدة بعد نتيجة الاستفتاء، واشار الى ان الدستور الانتقالي سيكون غير ساري في يونيو 2010 ما يجعلنا ندعو لانتخابات جديدة والإعداد لدستور جديد»

سلفاكير الرجل ذو الوجه الخشبي ...

بقلم : خالد فتحي : عبيرعبدالله
السبت, 23 تشرين1/أكتوير 2010 18:28

لا أحد يستطيع التكهن بشكل قاطع عما جاش في دواخل سلفاكير ميارديت ساعة أن علم بنبأ مصرع قرنق، ففي خطوة لم يتوقعها أكثرالناس تشاؤما رحل قرنق عن المسرح السياسي بعد (21) يوما فقط من دخوله القصرالجمهوري وتنسمه لمهام النائب الأول لرئيس الجمهورية استيفاء لاحدى أبرز اشتراطات اتفاقية السلام الشامل التي اوقفت نزيف دم اشتهر بمسمى «أطول حرب في افريقيا» غيران الرحيل الدرامي المفاجئ سمح لكيربالخروج دفعة واحدة ودون سابق انذارا وتحضيرمن الظلام الى دائرة الضوء بعد ايلولة كل مناصب قرنق تلقائيا اليه من لدن زعامة الحركة وحتى النائب الأول وبينهما رئيس حكومة الجنوب وقيادة الجيش الشعبي بطبيعة الحال، غيرأن مجئ كير لسدة الحكم بتلك الطريقة ليست بدعا في حادثات التاريخ ، فقبله جاء ليندون جونسون ليتولي منصب رئيس الولايات المتحدة الامريكية بعد اغتيال سلفه جون كيندي في دلاس في 22نوفمبر1963م و في مصرخلف انورالسادات الرئيس جمال عبدالناصرفي ظروف مشابهة بعد وفاة الاخيربشكل مفاجئ ايضا بتداعيات نوبة قلبية عجز الاطباء على السيطرة عليها بعد ساعات قليلة من حضوره الجلسة الختامية لمؤتمرالقمة العربية بالقاهرة في 28 سبتمبر1970م و تحفظ ذاكرة الايام لكارهي الذين ينتقلون بتلك الطريقة او المناوئين السياسيين لهم انهم دائما مايتندرون الى ان الصدفة وحدها من صنعت هذا ففي حالة جونسون مثلا كان الامريكيون يشيرون اليه بسخرية الى انه رئيس وصل الى الحكم بفوهة مسدس في اشارة الى ان الطلقات الى انهت حياة كيندي اتاحت له الفرصة ليرتقي الى مقعد الرئيس بعد ان كان نائبه اما انورالسادات فقد افاض خصومه في هذا حتى تجاوزوا اللامعقول بأن عبدالناصر اختاره على عجل وقبل وقت قليل من سفره الى المغرب لحضور مؤتمرالقمة العربية بالرباط في 1969م وقالوا انه نسي او شغلته حوادث اخرى عن تعديل هذا القرارحتى وافته المنية واصبح امر تعيين خلفه واقعا لامفرمنه، لكن في الجانب الاخرتجد شيئا غريبا عند اولئك والمتمثل في اعتقاد يصل حد اليقين بأن الاقداروحدها هي من رسمت هذا الطريق ومهدت له، وهذا الامرملاحظ بشكل كثيف في حالة السادات الذي وصل درجة بتلقيب نفسه بـ(الرئيس المؤمن) كما نعت مصر يومها بدولة العلم والايمان وفي حالة سلفاكير لاينكر الا مكابردورالدين في حياته فالمراقب لحركته السياسية يلاقي ان اخطرقرارته يذيعها في الكنيسة ربما كان يشعر في محرابها بأن الرب اقرب اليه من اي مكان آخر واخيرا حذر في افتتاح كنيسة في جوبا منذ اسبوعين ، من سمّاهم «الظالمين الغاضبين” الذين ينوون اغتياله قبل موعد الاستفتاء، وطلب بأخذ ثأره إذا حدث ذلك».


ولاحظ احد مراسلي صحيفة «واشنطن بوست» تزيين كيرلجدار منزله بتصاويرحملت صورته الشخصية واخرى للسيد المسيح عليه السلام وحادثة اخرى وقعت في نوفمبر 2009 م عندما صرح للمرة الاولى برغبته في الانفصال في قداس بكاتدرائية القديسة تريزا بجوبا حين قال وقتها مخاطباً الجنوبيين «عندما تصل إلى صندوق الاقتراع سيكون الخيار خيارك. هل تريد التصويت للوحدة لتصبح مواطناً من الدرجة الثانية في بلدك؟ وإذا أردت التصويت للاستقلال، فستصبح عندئذ شخصاً حراً في بلد مستقل»،
وربما بدا الامرغريبا في قائد لحركة بدأت ماركسية الهوى والهوية بعيدة كل البعد عن حركة الدين تأثيرا او تأثرا ان يتجذر الدين في احد مؤسسيها بتلك الطريقة.


والمصادفة الغريبة انهم يخلفون رجلا يكاد الناس يجمعون عليه فجون كيندي كان يكني عصره بـ(البحث عن حدود جديدة للانسانية) كما كان يشيربشئ من الجزل خلال حفل تنصيبه في 20يناير1961م بأنه اول رئيس امريكي مولود في القرن العشرين فيما بعد سيحاول شقيقه الاصغر روبرت كيندي ترشيح نفسه بشعار(عودة الاحلام الشاردة) لكن رصاصات الفلسطيني سرحان بشارة سرحان لم تدع له وقتا للمضي قدما في طريق استعادة احلامه فارداه قتيلا بعد ان اطلق عليه النارفي 5يونيو 1968م وفي حالة السادات فقد جاء بعد عبدالناصر الذي اقل مايمكن ان يقال عنه ان تحول من بطل عادي الى بطل ملحمي يلهب خيال الجماهيرويدغدغ عاطفتها بحركته حيا او بذكراه ميتا اما جون قرنق فيكفي مقالة فضائية الجزيرة في تعليقها عن تداعيات رحيله المأساوي « لقد رحل من كان ينوي ان يفتح مكتبه لرعايا احلام البسطاء».
(1)
سلفا كير، زعيم حركة الشعبية لتحرير السودان ورئيس حكومة الجنوب من مواليد إقليم بحر الغزال في 1951 ومن قبيلة الدينكا كبرى قبائل السودان بتعداد يتعدى ثلاثة ملايين نسمة متفوقة على القبيلتين النيليتين الأخريَيْن المنافستين في زعامة الجنوب وهما قبيلتا الشلك والنوير.



شخصية اقرب للانطواء ؛ فوجهه صارم، كأنه منحوت من الخشب، ورغم أنه وسلفه جون قرنق عملا بالقوات المسلحة السودانية، ولكن قرنق شخصية مرحة وحاضر البديهة والنكتة، وهذه الخصلة بالذات جعلته مقربا من المزاج الشعبي فالجميع لايزالون يذكرون اعلانه بانه ينوي زيارة جيرانه القدامى بالحاج يوسف وكيف انه لم يغفل الاشارة الى مواطنين لقيا مصرعهما في حادث حركة وهما في طريقهما من دنقلا الى الخرطوم للاحتفال بالسلام الذي تحقق وسماهم في خطابه نهار9يوليو 2005 بشهداء السلام. فيما تغلب عليه صفة النخبوية أكثر من سلفا الذي تسيطر عليه وفق رؤية كثيرين ثقافته العسكرية.
تاريخ ميلاد سلفا كير، يقول لك إنه كان طفلا يوم اندلع أول تمرد في جنوب السودان بحامية توريت في أغسطس 1955 على خلفية رحيل الجنود البريطانيين تمهيدا لاستقلال السودان في يناير 1956، وما صاحبه من إشاعات بأن كل أمور القيادة العسكرية ستؤول لـ «المندكرو» وهو الاسم المصاحب للشماليين بلغة الجنوبيين أو ما يعرف بـ»عربي جوبا»، فحدث تمرد مسلح أودى بحياة نحو 300 عنصر من الطرفين، ولكنه سجل أول شرارة أو قل فتح أول صفحة في خطاب الحرب والسلام في السودان.



وبعض الاحاديث تدور حول إنه ربما لم يتشرب بعمق المرجعية العقائدية والفكرية للتمرد في جنوب السودان، وأشهر محطاته كتاب «مشكلة جنوب السودان» من تأليف الراحلين جوزيف أودوهو ووليام دينق، وقد لخص الكتاب المشكلة في ثلاثة أبعاد هي: الإسلام والتعريب والتهميش الاقتصادي، وإلى ذلك ذهب بعدهما أوليفر ألبينو في مؤلفه «مشكلة جنوب السودان.. وجهة نظر جنوبية» (الطريف أن ألبينو عين وزيرا في حكومة المشير سوار الذهب وأعفي بعد فترة وجيزة بتورطه في قضية تهريب مخدرات).
والامر المعروف إنه كان في مراحل تعليمه الأوسط بعمر يتعدى الـ 10 سنوات، يوم فجرت حركة الأنانيا تمردها العسكري ضد حكومة المركز في الخرطوم بقيادة جوزيف لاقو في 1963.
فيما يقول التاريخ إن سلفا كير (أو سلفا توري وفق اسمه الكنسي ولأبناء جنوب السودان اسم تمنحه القبيلة وآخر تمنحه الكنيسة مع التعميد) كان جنديا ورجلا راشدا يوم وقعت حركة أنانيا بقيادة جوزيف لاقو اتفاقا للسلام مع نظام جعفر نميري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 3 مارس 1972.



ومن غرائب الصدف أن جون قرنق كان سكرتير جوزيف لاقو في غضون المفاوضات والتوقيع على تلك الاتفاقية، وقد سجل اعتراضه كتابة على دمج جيش الأنانيا في الجيش السوداني بعد إحلال السلام، وهو ما حدث بالفعل، لنجد جون قرنق و سلفا كير يصران معا على وجود الجيش الشعبي لتحرير السودان وقرنق قائده وسلفا كير رئيس هيئة أركانه مستقلا طوال فترة الست سنوات الانتقالية التي حددها اتفاق نيفاشا الموقع بنيروبي في 9 يناير 2005م والتي سيليها وفق نصوصها استفتاء شعب جنوب السودان لتقرير مصيره على خياري الانفصال والوحدة.
(2)
بيد أن ثمة الاسئلة تتفجر حول سلفا اهمها ماهو موقفه من وحدة السودان وبعض الاسئلة الاخرى المفصلية الا انه لا أحد يمكن أن يقطع بإجابات فاصلة في أي من تلك الأسئلة أمام شخصية تستصحب الكثيرمن الغموض، وليست ميالة للأضواء، الا بمقدار ومنحازة لكل ما هو عسكري في داخلها، وإن كانت معلومات متقطعة ومتواترة بعد دخوله لدوائر الضوء الإعلامي عنوة، تقول لك إنه يؤمن بالجماعية في العمل، فيما قطع آخرون بأن شهادة الوفاة للعناصر السياسية من أبناء شمال السودان في داخل الحركة الشعبية وما أكثرها في طور التحرير، باعتبار أنها جميعا قد أبدت ولاء أعمى لزعيمها التاريخي جون قرنق، ويتشكك كير في أن يكونوا على نفس ولائهم معه. وليس ادل من غربة ووحشة العناصر الشمالية في الحركة مما صدع به القيادي بقطاع الشمال وليد حامد في مقابلة نشرت بصحيفة (الاحداث) بتاريخ 5 اكتوبر الحالي اجراها الزميل عبدالمنعم ابوادريس «بانه يحس كأن ابنه يذبح امامه» وقريبا من خطاه مشى محمد يوسف والواثق كمير وربما منصورخالد الذي لاذ بالصمت لكن في الصمت الكلام كما يقولون. خاصة بعد ان تلقى ما يشبه الطعنة والتي تبدت في تأخير استيعابه في قائمة مستشاري رئيس الجمهورية بينما اكتفى عرمان "بأن مشروع السودان الجديد يمرض لكن لايموت" .
غير أن الصفات والاسباب التي أهلت سلفا لرئاسة الحركة ليست بالضرورة ان تكون هي عينها المطلوبة لرئاسة الجمهورية، اذ لم تعد هناك حاجة الى قدراته وكفاءته العسكرية بعد انتهاء الحرب وانما المطلوب توظيف هذه السياسة والكفاءة في العمل السياسي خاصة في الشمال الجغرافي.
(3)
« انا سعيد باتاحة هذه الفرصة للحديث عن سلفاكير» هكذا ابتدر لوكا بيونق وزيررئاسة مجلس الوزراء والقيادى البارز بالحركة الشعبية حديثه لـ(الاحداث) أمس مؤكدا ان للرجل اسهاماته التاريخية فى السودان فهو من مؤسسى الحركة الشعبية واكد بيونق ان مجئ سلفا للسلطة لم يأت مصادفة بل انه امتطى ظهرها نتيجة لمساهماته ومجهوداته ، وحكى لوكا عن معرفته بالرجل الذى قال ان بداية معرفته بسلفا كانت عندما كان سلفا عسكريا وحينها التمست فيه الصفات القيادية فهو يمتاز بالصبر بالاضافة الى انه مستمعل جيد وحصيف وله صدر واسع ورحب مؤكدا انه ملم بكل الذين حوله « كل ضباط الحركة بيعرفهم باسمائهم» .
ونقل لوكا رايا حول سلفا مؤكدا فيه تسامح الرجل فى اكبر المواقف مشيرا الى ان سلفا كان يركن العفو فى الكثير من القرارات القاسية مثل الاعدامات العسكرية التى كانت تصدر قراراتها ابان فترة الحرب مشيرا الى ان هذا قاد الى ان يتم اللجوء اليه فى كل المشاكل ليقوم بحلها مشيرا الى ان هذا اكسبه شعبية واسعة بين صفوف الجيش الشعبى ومضى الى ان شعبيته لم تقتصر على الجيش فقط بل ان له شعبية وسط المواطنين خلقت جسرا من التواصل بين الجيش الشعبى والمواطنين ، ومضى لوكا ليتحدث عن معاشرته للرجل بعد ان اصبح رئيسا لحكومة جنوب السودان مشيرا الى ان اهم ماقدمه بعد ان تقلد ذلك المنصب هو فتحه للابواب امام المليشيات واستقطابه لفاولينو ماتيب الذى اتى به الى جانبه مع كل المليشيات المحاربة ، ومضى بيونق ليؤكد ان اجماع شعب الجنوب بكل قبائله على سلفا امر اظهرته واكدته الانتخابات الاخيرة ، لكنه اعاب على المؤتمر الوطنى اضاعة الفرصة فى الاستفادة من شخصية مثل سلفا قائلا انه لو تمت مساندته كان سيقدم الكثير وسيخدم قضية وحدة الوطن مع الاخذ فى الاعتبار ان سلفا شخصية لا تحب المغامرات وغير متعنتة القرارات ويرتكز فى قراراته على الاجماع ويؤمن به بالاضافة الى الصدق والامانة اللتان تزينان شخصه.
(4)
هذا ماجاء به لوكا بيونق لـ(الاحداث) امس عن معرفته بالرجل الا ان كير وفيما يبدو ومنذ زمن طويل وهب حياته للعمل العام حتى ان ابن شقيقته «مين دوت» اكد انه وبالرغم من صلة الرحم القوية التى تجمعه بسلفا لا يعرف الكثير عن الرجل مؤكدا ان خاله غادرهم الى التمرد عندما كان هو طفلا لا يعى شيئا وعاش بعدها بعيدا فى الغابة بينما عاش هو بالعاصمة الخرطوم ولم يلتق بخاله الا فى العام 2005م بعد ان تم توقيع اتفاقية السلام لهذا بالنسبة لهم فان سلفا رجل يكتنفه الغموض.
من جانبه احجم وتحفظ الدكتور لام اكول زعيم «الحركة الشعبية التغيير الديمقراطى» عن التعليق عن سلفاكير او مواقفه فما كان منا الا احترام وجهة نظره.
(5)
ويعتبرالبعض ان اتفاق مشاكوس الذي مهرته الحكومة مع الحركة الشعبية اول ظهورعلني للرجل الغامض حيث اسفرمفاوضات امتدت لخمسة اسابيع تقريبا عن اتفاق في 20 يوليو 2002م على قضايا رئيسية متعلقة بالدين والدولة و حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان . والثابت ان اتفاق مشاكوس من مهد السبيل الى نيفاشا بعد اثبات تقريرالمصير والاعتراف بالتمايز بين الشمال والجنوب.
وافضى الاتفاق الى يوليو البشير يجتمع مع جون قرنق زعيم متمردي جنوب السودان لاول مرة منذ تأجيج الصراع بين الطرفين بعد وصول الاسلاميين الى السلطة في 30 يونيو 1989م.بعدها تولى اللاعبون الرئيسيون في الحكومة والحركة ملف التفاوض حيث آلت الامور في جانب الحكومة الى النائب الاول لرئيس الجمهورية وقتها علي عثمان محمد طه في حين ظهر الدكتورجون قرنق انابة عن الحركة الشعبية وخلفه دائما كبارمعاونيه وجنرالاته وبينهم بالطبع سلفاكير الذي كانت النظرة اليه دائما كرجل ذو طبائع انفصالية ولايمكن الوثوق به مطلقا وعمق هذا الاحساس ما تسقطته وسائل الاعلام حينئذ عن كيل الاتهامات الى قرنق واتهامه ببيع نضالات الحركة الى الشماليين بثمن بخس في مؤتمر رمبيك الذي انعقد بعد وقت قليل من توقيع اتفاقية السلام الشامل وكان صوت سلفاكيرمن بين الاصوات الاعلى من كل مناوئي قرنق ولعل هذا ما جعل الجميع يخشون ردة فعله بعد رحيل قرنق المفاجئ في 30 يوليو 2005م لكن الرجل خيب املهم بعد أن صدع بانه لانكوث عن الاتفاقية وان سيمضي في تطبيقها وفي احتفال تنصيبه هب واقفا ووضع يده في يد البشير دلالة على انهما سيعملان سويا من اجل الوحدة لكن احد لايدري ما الذي يدور تحت (قبعة) سلفاكير الذي غلبت الوداعة والمهادنة على مواقفه مع المؤتمر الوطني لدرجة ان مسؤول كبير فيه تحدث لبعض حاشيته برنة ثقة لاتخطئه الاذن قائلا «سلفاكيرفي جيبي ده» لكن الايام اثبتت ان كير لم يكن في جيبه اوجيب احد من معاونيه لكنه لم يظهر لاحد الى اي جانب يميل وغالبا ما تجد لجوءه لنهج الانحناء للعاصفة والدليل انه يقف اقرب الى موقف المحايد او المتفرج عندما يستعر الصراع بين المؤتمر الوطني ومجموعة الذين يسمون بـ «اولاد قرنق» في الحركة وخيرمثال ازمة تفتيش مقرات الحركة الشعبية من قبل الشرطة داخل العاصمة ابان اشتداد حملات جمع السلاح في سبتمبر2007م وفي سحب الحركة لوزارئها للضغط على حزب البشير لتطبيق بعض بنود الاتفاقية في 2008م . لكنه وبعقلية رجل الاستخبارات كان يراقب الموقف بانفه كما يقول المثل عن رجال المخابرات انهم يرقبون الموقف بانوفهم لا باعينهم وفي الوقت نفسه يتابع غزل الخيوط ليطمئن ان نهايتها في يده. وفي هذا تبع الرجل نهج السادات في صبره على تلاميذ عبدالناصر حتى انقلب عليهم وسيطرعلى مقاليد الامور في 15 مايو 1971م.
ولعل من الغموض الذي احاط بسلفاكيرفي تلك الايام العصيبة ان الرجل يصعب التخاطب معه لأنه لايجيد التحدث باللغة العربية خاصة بعد حرص لشئ في نفسه عن بث خطابه بعد مصرع قرنق باللغة الانجليزية من العاصمة الكينية نيروبي وبدأ الجميع يقبلون في الاضابير ليجدوا معلومة عنه والجميع يذكرون كيف احتفت قناة «دريم» بمقابلة نادرة اجراها معه ميلاد حنا في برنامج الشهير»ونسة سودانية» وفيها تحدث الرجل العربية بشكل واضح .
وكما اسلفنا ان هنالك صفة مشتركة لكل الذين تجمعهم قصة الصعود غيرالمتوقع لسلف ملأ الدنيا و شغل الناس تتمثل في البحث عن ايقونة شخصية او شئ يذكرون به ويتفوقون به على من جاءوا بعده وفي حالة ليندون جونسون كانت حرب فيتنام فرصة سانحة لاثبات جدارته وتفوقه على كيندي لكنه في سباقه المحموم لبناء مجد شخصي ادخل بلاده في وحل لم تخرج منه الا بعقدة بعد ان تعثرالامبراطور الامريكي وجيشه في مستنقع الشرق الاقصى على ايدي شعب بدائي واما انورالسادات فجاءت اكتوبر1973م كطوق نجاة فتبدل من حالة لاخرى لكنه اضاع مجده بالاتفاق المنفرد مع اسرائيل الذي انتهى به وبلاده الى عزله مطبقة ومالبث ان دخل في صراعات ذات تقاطعات شديدة الخشونة مع كل القوى السياسية من اقصى اليمين الى اقصى اليسار ولم تسلم منها حتى الكنيسة القبطية الذي عزلها حبرها الاعظم «الانبا شنودة الثالث» و اسدل الستارعلى عهده باغتياله بطريقة بالغة الغرابة على ايدي متطرفين اسلاميين وسط ضباطه وجنوده وفي ذكرى انتصاره في 6 اكتوبر1981م فيما عرف بـ(حادثة المنصة) اما كير فالمراقب يجد سرعه خطوه الى اعلان دولة الجنوب بعد حمل الجنوبيين على التصويت للانفصال عندما تحين ساعة الاستفتاء ليحقق حلما طالما راوده وكثيرين من رفاقه وظل مختبئا في لاشعوره بأن يصبح اول رئيس لدولة الجنوب المستقلة ليدخل التاريخ من الباب الواسع.
خالد فتحى [[email protected]]

سلفاكير: مشار انفصالي ويسعي لانشاء حكومة داخل حكومة الجنوب
الأربعاء, 27 تشرين1/أكتوير 2010 19:53
رئيس حكومة الجنوب في حوار استثنائي جداً مع (السوداني)
"الوطني" وافق علي إجراء الاستفتاء قبل ترسيم الحدود
لن نبدأ الحرب ولكن!!
هذه (......) أسباب خلافاتنا مع الوطني
السلطات المصرية لم تقدم مقترحاً بتأجيل الاستفتاء ولن نقبل التأجيل حتى لو طلبته أمريكا

حاورته بالخرطوم : رفيدة ياسين
[email protected]

قلق في الشارع الجنوبي، ومخاوف في أروقة الشمال، وغموض يكتنف الساحة السياسية في السودان مع اقتراب موعد الاستفتاء، وتساؤلات حول شكل المستقبل، والمصير الذي ستتمخض عنه نتائج استفتاء حق تقرير المصير المقرر في التاسع من يناير المقبل بحسب اتفاقية نيفاشا... أحاديث تتردد حول التأجيل وأخرى تحذر من اندلاع الحرب وثالثة تأمل فى مربع ثالث... ولم تتبق سوى ثلاثة أشهر تقريبا لحسم الجدل القائم...
(السوداني) وضعت كل هذه الملفات على طاولة النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت. وكنت قد حاولتُ لقاءه أثناء زيارتي للعاصمة الجنوبية ، لكن الرجل كان منشغلاً بالحوار الجنوبي، الذي تلته زيارات متلاحقة لعدد من المسئولين الإقليميين والدوليين، تلقيت وعوداً من طاقم مكتبه الذي يقدر تأثير الإعلام ودوره في المجتمع بلقائه لدى زيارته للخرطوم ، لكن تأجيل اجتماعات مؤسسة الرئاسة كاد أن يذهب بها، حتى تلقيت اتصالاً هاتفياً من مدير مكتبه يبلغني بالحضور خلال نصف ساعة من توقيت الاتصال، ذهبت في خطى متسارعة تسابق الزمن لبيته بحي المطار بالخرطوم، فإذا بفخامته يستقبلني بترحاب عال قائلاً وترتسم علي ملامحه ابتسامة ممزوجة بالجدية : "كان جنوب ده انفصل برضه هنقابل الجلابة في الجنوب ما في مشكلة"، وشرعت في إلقاء التساؤلات على الرجل حول المرحلة المقبلة ومصير الجنوب وشكل العلاقة بين الشمال والجنوب، ليكشف الرجل الكثير المثير...

حاورته بالخرطوم: رفيدة ياسين
[email protected]

* ما هو السبب وراء التأجيل المتكرر لاجتماعات الرئاسة؟
أولا الاجتماع تم إجراؤه صباح أمس، بالفعل هي تأجلت أكثر من مرة بسبب خلافات بيننا وبين المؤتمر الوطني، لأننا لم نتفق حول القضايا العالقة في اتفاقية السلام، الامر الذي جعل أجندة اجتماع الرئاسة كلها محل خلاف، وما زالت حتى الآن هناك خلافات قائمة بيننا، فلماذا نجتمع ولا توجد نتيجة من الحوار؟!.
* وما هي القضايا محل الخلاف بينكما؟
أكبرها قضية أبيي.. لم نحل مشكلتها حتى الآن، وأيضا كانت أزمة ترسيم الحدود سببا في خلاف آخر، بالإضافة لترتيبات إجراءات ما بعد الاستفتاء مثل النفط والمواطنة والعملة وغيرها، كل ذلك لم نتفق عليه.
* هل تعتقد أن إصرار المؤتمر الوطني على ترسيم الحدود قبل الاستفتاء من الممكن أن يعيق إجراءه في الموعد المحدد له في التاسع من يناير المقبل؟
المؤتمر الوطني الآن قام بتغيير موقفه، ووافق على إجراء الاستفتاء بدون إتمام ترسيم الحدود، ونحن الآن لسنا مختلفين حول قضية ترسيم الحدود، بل تخطيناها لنحل غيرها.
* وما سر تراجع المؤتمر الوطني عن موقفه بشأن قبول إجراء الاستفتاء قبل ترسيم الحدود؟
لأنه كان السبب في إرجاء الترسيم حتى الآن وتعطيله من وقت لآخر، فعندما أجرينا التعداد السكاني أنا بنفسي رفضت، وقلت للمؤتمر الوطني إنه يجب ترسيم الحدود أولا ثم نقوم بعدها بحصر الناس لكي نعرف من في الجنوب ومن في الشمال، لكن المؤتمر الوطني رفض ذلك حينها، وقال إنه لن يكون له تأثير على الإحصاء، وبالفعل أجرينا التعداد السكاني، وعندما جئنا لعملية الانتخابات أيضا رفعنا نفس الطلب بإجراء الترسيم مرة أخرى وقلنا للمؤتمر الوطني "يا جماعة الانتخابات العامة دي دايرة حدود عشان الدوائر"، لكنه جدد رفضه مرة أخرى، ونحن قبلنا بذلك وخضنا العملية الانتخابية، كل ذلك تم بهدوء والمؤتمر الوطني لم يصر على الترسيم إلا عندما جاءت عملية الاستفتاء، ورفعوا شعار ضرورة ترسيم الحدود، رغم أنهم كانوا السبب في تأجيل هذه القضية طوال الفترة الماضية، وأنا الآن رفضت هذا الإصرار لأنهم قاموا بتعطيله في السابق.
* ولماذا يصر المؤتمر الوطني على ترسيم الحدود الآن في رأيك؟
هم لديهم أسبابهم، لا استطيع التحدث نيابة عنهم اذهبي واسأليهم.
* هناك حديث يدور الآن في الساحة السياسية حول مقترح مصري أمريكي بريطاني بتأجيل الاستفتاء، ما موقف حكومة الجنوب منه؟
رد بحسم: الحركة لن توافق على تأجيل الاستفتاء، لأن ذلك مخالف لاتفاقية السلام، ولم يطرح عليّ وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أو مدير المخابرات عمر سليمان هذا المقترح أثناء زيارتهما ولقائي بهما مؤخراً في جوبا، وأنا بنفسي قلت لهم خلال اللقاء أننا في حكومة الجنوب الآن نعمل بكل جهدنا لقيام الاستفتاء بحسب الموعد المقرر له في التاسع من يناير القادم.

* لكن ما تردد أن الوفد المصري جاء بهدف تقديم هذا المقترح إليكم!!
قال مستنكراً: قلت لكِ لم يطرح علينا الوفد المصري هذا المقترح أثناء اللقاء، وكل ما تحدث عنه أبو الغيط وسليمان هو مطالب مصرية بأن يكون الاستفتاء حرا وشفافا ونزيها تفادياً لاندلاع أعمال عنف أو قيام حرب، وما شددوا عليه هو إجراؤه في جو آمن ومستقر، ونحن من جانبنا وعدناهم بتوفير ذلك.
* هل هذا يعني أنكم رفضتم المقترح المصري بتأجيل الاستفتاء؟
رد غاضبا: قلت لكِ إن السلطات المصرية لم تتقدم بمثل هذا المقترح من الأساس ولم تقم بطرحه علينا، وتابع قائلا: "وأنا ممكن أحلف أمام الجميع وأمامهم إنه ما في زول اقترح لينا تأجيل الاستفتاء منهم"، رغم أنني كنت على علم أن زيارتهم الهدف منها هو تقديم مقترح بتأجيل الاستفتاء، لأن وزير الدفاع "عبدالرحيم محمد حسين" سجل زيارة لمصر استبقت مجيء الوفد المصري للسودان، واقترح خلالها تأجيل الاستفتاء للرئيس المصري محمد حسني مبارك، والوفد جاء للسودان لكي يطلبوا منا بالاتفاق مع المؤتمر الوطني ذلك، لكنهم عندما جاءوا إلى جوبا لم يتحدثوا حول هذا المقترح على الإطلاق.
* لماذا لم يطرحوه في رأيك رغم أنك أقررت بأنك كنت على علم أن تأجيل الاستفتاء كان سبب الزيارة؟
لا أدري في الحقيقة لماذا لم يقترحوه...؟!
* لكن هناك رأياً أمريكياً يتفق مع فكرة التأجيل، ومصادر من السلطات المصرية أكدت أنها وجدت تجاوبا واسعا حوله من أمريكا وبريطانيا، كما أن مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن "سوزان رايس" أطلقت تصريحات مؤخراً بأنها لا ترى ما يمنع تأجيل الاستفتاء لأسباب فنية!!
لكن سوزان رايس عندما التقيت بها في نيويورك لم تقترح التأجيل، وعندما جاءت لجوبا برفقة وفد مجلس الأمن التقيت بهم ولم يقترح أحد ذلك منهم أيضا، هذا الكلام سمعته في الصحف فقط، لذا لم نتعامل معه باعتباره موقفا أمريكيا رسميا، لأن رايس لم تطلبه منا ولم تقترحه، وحتى مسئول لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي جون كيري لم يقترح التأجيل بل أكد على أن الموقف الأمريكي مع إجراء الاستفتاء في موعده ويدعم هذا الاتجاه.
* البعض يرى أن الموقف الأمريكي منقسم تجاه إجراء الاستفتاء البعض مع التأجيل والبعض الآخر مع قيامه في موعده.. ماذا ترى أنت؟
رد ساخراً: "في الدنيا ده كله ما ممكن تجيب الناس في خط واحد وموقف واحد ولغة واحدة أو يتخذوا موقف واحد"، لكن أي شخص لديه فكرة للتأجيل فهي فكرة خاصة به، ومن يقُل إن الاستفتاء لا يمكن قيامه في موعده، فنحن لسنا معنيين بهذا الرأي، لكننا في حكومة الجنوب نقول للجميع إن الاستفتاء سيتم إجراؤه يوم التاسع من يناير القادم، ولن نتنازل عن هذا التاريخ حتى لو أمريكا أو أي جهة أخرى طلبت ذلك، لن نتنازل عن إجرائه في موعده.
* ولماذا كل هذا التعنت والإصرار؟ من الممكن....
رد مقاطعاً: لأنه لا يوجد سبب أساساً لتأجيل الاستفتاء، ومن يقولون إنهم يطلبون التأجيل كانوا شهوداً على اتفاقية السلام ووقعوا عليها، وفي اجتماعاتنا الأخيرة في نيويورك الكل أمَّن على قيام الاستفتاء في موعده، فلماذا إذن نتحدث الآن عن التأجيل؟ أكرر نحن في حكومة الجنوب لن نقبل تأجيل الاستفتاء.
* ما هو موقف المؤتمر الوطني من الاستفتاء في رأيك؟
المؤتمر الوطني بالطبع يريد تأجيل الاستفتاء.
* ولماذا..؟
لأنهم ما عايزين الجنوب ينفصل.
* وما هدفهم من ذلك وهم قبلوا حق تقرير المصير في الاتفاقية منذ البداية؟
لأسباب هم يعرفونها جيدا، اذهبي واسأليهم عنها.
* بصراحة وبالمنطق هل ترى أن الشهور الثلاثة المقبلة كافية لإجراء الاستفتاء في موعده؟
بالطبع منطقي جداً قيام الاستفتاء في موعده لأننا جميعا اتفقنا على ذلك الموعد في الاتفاقية، ولأن مفوضية الاستفتاء قامت بوضع برنامج اتفقنا عليه جميعا، ونحن نرى أنه لا يوجد سبب حقيقي حتى الآن للتأجيل.
* وماذا إن كانت هناك مشكلات فنية حالت دون قيامه في موعده؟ هل يمكن حينها التعامل بمرونة مع هذا الأمر؟
لا يمكن أيضا، لأن كل شيء جاهز.. البطاقات وإجراءات التسجيل، كما أننا سنقوم ببداية الحملة الإعلانية في الجنوب منذ السابع من نوفمبر المقبل، وأنا أرى أن الوقت كاف لإجرائه إن كانت هناك إرادة ورغبة حقيقية.
* إن كان الوقت بالفعل كافيا كما تحدثت، ألا تتوقع أن تعيق القضايا الخلافية بينكم وبين المؤتمر الوطني قيامه؟
المؤتمر الوطني لم يكن لديه رغبة لحل هذه المشكلات، وإلا لكان قد قام بحلها في السنوات الخمس الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام، فأولا مشكلة أبيي نحن اتفقنا عليها في بروتوكول أبيي ووافقنا معا على ذلك، لكن عندما جئنا لمرحلة التنفيذ المؤتمر الوطني تراجع عن موقفه، وأصر على أن المسيرية لهم حق في أبيي، كل ذلك ناقشناه وعندما لم نستطع التوصل لحل بشأنه هنا، اضطرونا للذهاب للاهاي وعندما ذهبنا إلى هناك أيضا نحن كسبنا القضية والحكم صدر لصالحنا، وتم تحديد منطقة دينكا نقوك ومنطقة المسيرية، حتى المناطق التي تم تحديدها للمسيرية لم يلتزموا بها ومع ذلك نحن تركناهم، وكلّنا أعلنّا عند صدور قرار التحكيم قبولنا والتزامنا به سواء نحن أو المؤتمر الوطني، لكن رفض "الوطني" لقرار لاهاي لم يظهر إلا عند تشكيل مفوضية الاستفتاء فقالوا إنه لابد أن يكون المسيرية جزءا من الناخبين في أبيي، واستطرد قائلا: "أنا ما شايف في سبب منطقي لتراجع المؤتمر الوطني ده".
* كنت قد اتهمت المؤتمر الوطني من قبل بتسليح أبناء المسيرية.....
رد مقاطعا: المؤتمر الوطني حتى الآن يقوم بتسليح المسيرية ويمدهم كل يوم بالسلاح، ولم يتوقف عن ذلك.
* وهل تملكون دلائل على هذه الاتهامات؟
قال بلهجة حادة: "ياخ الناس ديل ماشين بالسلاح في أبيي على مسمع ومرأى من الناس، أمشي إنتِ هناك شوفيهم".
* هل تتوقع اندلاع حرب في أبيي إذا لم تحل هذه المشكلات؟
من يسعَ لبدء الحرب في أبيي سيكنْ مسئولا عنها، أما نحن من جانبنا فلن نبدأ الحرب سواء أكانت في أبيي أم في أي مكان على الحدود بين الشمال والجنوب

انفصالية (الحركة الشعبية) وتهميش المهمشين

صديق تاور


أصدر الفريق سلفا كير ميارديت رئيس الحركة الشعبية قبل اسابيع، عفوا رئاسيا عن قادة التمردات ضد الحركة من أبناء الجنوب، وابدى حرصا شديدا على تسوية اية خلافات معهم، قبل ان يفتح ابواب الحوار الجنوبي ـ الجنوبي الاخير في جوبا لاستصحابهم. وكل الذين شملهم هذا الإجراء حملوا السلاح في وجه الحركة، وخاضوا ضدها معارك عنيفة كبدتها ما لا يقل عن اربعة آلاف جندي من قواتها كضحايا لهذه المواجهات. فقد شمل قرار العفو الفريق جورج أطور من دينكا أطار الذي كبد الحركة الشعبية «783» قتيلا في منطقة جونقلي، واللواء غابريال تانج من النوير حيث خسر الجيش الشعبي «1300» من جنوده في مواجهته بمنطقة ملكال، والعميد قلواك قاي من النوير الذي كان تمرده في منطقة بانتيو مسفرا عن «618» قتيلا على حساب الجيش الشعبي، ثم العميد ياو ياو من قبيلة المورلي الذي نشط تمرده في مناطق البيبور وفشلا وجبل بوما، مكبدا الجيش الشعبي حوالى «733» قتيلا، واخيرا الفريق لام اكول اجاوين من قبيلة الشلك صاحب السجل والسجال المعروفين من الخلافات مع الحركة الشعبية على مختلف المستويات والصعد.
وبالمقابل تجاهل الفريق سلفا كير وقيادة حركته موضوع اللواء تلفون كوكو أبو جلحة المعتقل بسجون الجيش الشعبي في جوبا منذ نهاية أبريل الماضي وحتى الآن، على خلفية اتهامات ثبت من خلال التحقيقات والتحريات الرسمية للحركة الشعبية بطلانها منذ عدة أشهر. واللواء أبو جلحة هو المبعوث الخاص للرئيس سلفا لمنطقة جبال النوبة حسب تسمية الاخير له بإعلان رسمي. وكان يعد نفسه لزيارة المنطقة بإذن كتابي من قيادة الجيش الشعبي وببرنامج متفق عليه مع الرئيس سلفا نفسه. وهو من قيادات جبال النوبة بالحركة الشعبية الأساسيين، حيث كانت له آراء نقدية واضحة بشأن بروتكول جبال النوبة في اتفاقية نيفاشا، ولديه مطالبات تتعلق بضرورة مراجعة هذا البروتكول وتحسينه حتى يرقى الى مستوى تضحيات المنطقة وأبنائها في فترة الحرب الأهلية.


يُذكر أن منطقة جبال النوبة كانت تمثل مسرح العمليات الثاني بالنسبة للحركة الشعبية، وانضم عشرات الآلاف من أبناء هذا الاقليم الى صفوف الحركة الشعبية استجابة لشعاراتها التي كانت تنادي بالسودان الجديد، وإنصاف المهمشين في أقاليم السودان المختلفة، ونشر الحرية والعدالة ومحاربة «البرجوازية!!»، وغير ذلك من شعارات. ويقدر البعض عدد أبناء اقليم جبال النوبة في الحركة الشعبية بـ «40» الف شخص. ويقدر الذين فقدوا ارواحهم في معارك اثناء فترة الحرب الاهلية في الجنوب بعشرة آلاف شاب، والمعاقون جسديا بحوالى اربعة آلاف شخص ومثلهم المعاقون نفسيا. ووفقا لبروتكول جبال النوبة في اتفاقية نيفاشا فإن المرتبطين بالجيش الشعبي تحديدا من ابناء هذا الاقليم يتبعون اداريا لرئاستهم في جوبا، الى ان يحسم امر الوحدة والانفصال بالاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في يناير 2011م. ففي حال اسفر الاستفتاء عن انتصار للوحدة تعتبر القوات المشتركة نواة للجيش السوداني يتم فيها استيعاب اعداد اكبر بترتيبات متفق عليها، اما اذا افضت العملية الى انفصال فإن كل قوة ستتبع الى ادارتها، وتصبح قوات تتبع لدولة مستقلة بذاتها. وبالنسبة لابناء الجنوب فإن هذا الامر لا يسبب اية مشكلة، ولكن بالنسبة لأبناء الاقاليم والمناطق الاخرى من غير الجنوب مثل الانقسنا ودارفور وجبال النوبة وكردفان، فإن هؤلاء يعيشون مأزقا حقيقيا في هذه الحالة. وهذه كانت إحدى القضايا الخلافية البارزة بين اللواء تلفون كوكو وقيادة الحركة الشعبية، لأنه كان ينادي بضرورة معالجة أوضاع هؤلاء قبل الاستفتاء، تحسبا لتداعيات حدوث انفصال. والفارق بين اللواء تلفون وبقية قادة الحركة المتمردين، هو أنه لم يرفع السلاح في وجهها، وإنما عبر عن رؤيته من خلال المنابر العامة، والأهم من ذلك أن قيادة الحركة قد عرضت عليه منذ فبراير 2009م وقف حملته وهجومه الإعلامي على الحركة الشعبية في مقابل التفاوض والوصول لاتفاق حول ما يطالب به، وقد فعل الرجل ما طلبته قيادة الحركة منه، ومن جانبها إعادت الاخيرة توفيق وضعه ضمن صفوفها، وسمى مبعوثا خاصا للفريق سلفا كير في إقليم جبال النوبة، واعتبر الملف قد انتهى بذلك في يونيو 2009م. ولكن المفاجأة التي أذهلت الجميع هي اعتقاله في طريق عودته رغم استيفائه للاجراءات الرسمية. والمذهل أكثر هو ان يشمل العفو ابناء الجنوب ممن تمردوا على الحركة، ويبذل جهد كبير في سبيل إرضائهم، بينما يتم تجاهل أمر اللواء تلفون تماما، وهو تمييز عنصري واضح لا لبس فيه، ويحمل مؤشرات كبيرة وخطيرة حول توجهات الحركة الشعبية نحو إقليم جبال النوبة بشكل عام ونحو منسوبي هذا الإقليم في صفوفها.
فأولا: هذا التمييز في الاجراءات رغم الفارق الكبير بين حالة اللواء تلفون وحالة الذين شملهم العفو، فيه روح عنصرية، باعتبار أنه لا ينتمي الى قبائل الجنوب، وبالتالي فإن ظلمه او ظلم من معه من ابناء الجبال، سوف لن يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع في الجنوب مثلما يؤثر أطور او غبريال او ياو ياو او غيرهم.
ثانيا: لقد قررت قيادة الحركة الشعبية أن تسوق الأمور باتجاه الانفصال كما هو واضح، ورتبت كل ادوارها على هذا الاساس، ولكن في نفس الوقت فإنها لا تزال تحتاج في قوتها العسكرية الى ابناء الجبال بالذات، بوصفهم مقاتلين مجربين منذ فترة الحرب، ويتميزون بالكفاءة والالتزام والانضباط، كما انهم لا ينتمون الى أيٍ من قبائل الجنوب، وبالتالي فهم ضروريون لحسم التفلتات الأمنية والصراعات القبلية في آن واحد. وهو السبب الذي جعل الحركة ترفض مناقشة مستقبل أبناء الجبال على ضوء احتمالات الانفصال في أكثر من مرة، وتصر على ترك الموضوع معلقاً. وحتى رئيس الحركة الشعبية في جبال النوبة الفريق عبد العزيز الحلو عندما سُئل عن مستقبل هؤلاء إذا وقع الانفصال، رد بأن هذا موضوع سوف يناقش في حينه، ولا أحد يدري متى هذا الحين في مشكلة بهذا الحجم للجنوب والجبال والحكومة المركزية.



ثالثاً: من الواضح أن الحركة الشعبية تضع ضمن خياراتها المستقبلية عودة الصراع المسلح مرة اخرى مع حكومة الخرطوم، سواء بسبب ترسيم الحدود أو السيطرة على مناطق النفط أو حماية استثماراته، أو بسبب حروب الوكالة. وفي هذا الاحتمال فإن اقليم جبال النوبة الذي دمرته الحرب الطويلة تماما، يظل مسرحا ضروريا بالنسبة للحركة الشعبية في اية حرب قادمة محتملة. وكذلك مقاتلوها من ابناء هذا الاقليم، يُراد لهم بحسابات الحركة الانفصالية ان يخوضوا المواجهات هناك، شريطة أن تكون ادارتها في أيدي قيادات جنوبية «من الدينكا على وجه التحديد» كما هو الحال في السابق.


رابعا: في وسط أبناء الجبال ممن عايشوا مرحلة الحرب الأهلية مرارات تتجدد كل يوم مما تحمله الذاكرة من ظلم واستغلال وتسخير لأغراض الجنوب على حساب منطقتهم، وضحايا بالآلاف من أجل لا شيء. وفي الذاكرة تصفية الحركة الشعبية لعشرات الضباط في صفوفها من أبناء جبال النوبة ممن أبدوا تحفظات على طريقة إدارة الحرب في إقليمهم، وتولي قيادتها بواسطة أبناء الجنوب بينما المقاتلون منهم. فقد تمت تصفية هؤلاء في ليلة واحدة وبطريقة بشعة ومتخلفة، لمجرد أنهم أبدوا تحفظات على طريقة إدارة الحرب في الجبال، واعترضوا على استهداف القبائل على أسس عنصرية، وهذه أحداث لا يزال من عايشوها أحياءً.



خامساً: الشيء الوحيد الذي جاءت به اتفاقية نيفاشا لمنطقة جبال النوبة هو المشورة الشعبية. وهو ليس بمكسب يتم التهليل له، ولا يساوي قطرة من شلالات الدم التي أُريقت، ولا يعوِّض الدمار الذي حاق بالبنية التحتية على قلتها، ولا الخراب الذي أصاب المجتمع ولا أي شيء. ولم تكن قيادة الحركة الشعبية حريصة على أية مكاسب حقيقية لغير الجنوب، بل وتساوم بها غريهما حزب المؤتمر الوطني باسم «تفاهمات ما بعد الاستفتاء»، وتوقِّع اتفاقات مع الأخير لضمان استمرار الشراكة السياسية والتنفيذية في المستقبل. وحتى في الممارسة العملية أثناء تطبيق الاتفاقية فإن التمييز بين أبناء الجبال والمناطق الأخرى وبين أبناء الجنوب، كان من الأشياء التي تأذى منها هؤلاء كثيرا. وهناك أمثلة وشواهد لا حصر لها ولا عد.
أخيراً فإن الحركة الشعبية وهي تتأهب للانفصال، تنسى أن هناك آخرين قد استخدمتهم لبلوغ هذه الغاية، وأن هؤلاء سوف يجدون أنفسهم في مواجهة واقع جديد سببته أنانية التيار الانفصالي لهم. وأية أحلام بإعادة الصراع لهذه المناطق بذات السيناريوهات سوف ترتد لا محالة على أصحابها. فالشعور بالغبن سوف يترسب ويتراكم، والإحباط يمكن أن يعبر عن نفسه بطريقة لا يمكن السيطرة عليها. ونشوة الانفصال تطغى حالياً على أي تفكير عاقل، ولكن هؤلاء سوف يعضون أصابع الندم، إذا هم لم يفيقوا من غفوتهم قبل فوات الأوان

سنقيم علاقات جيدة مع اسرائيل و لا مانع من وجود سفارتها بجوبا.

.سلفاكير : «إسرائيل هي عدو للفلسطينيين فقط، وليست عدواً للجنوب»..أنا وحدوي والحركة الآن أكثر تماسكا من عهد قرنق فهو كان يمثل بندقية واحدة في النضال.


نقلت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «ايغاد» التي رعت اتفاق السلام السوداني قمة زعمائها المقررة السبت المقبل من نيروبي إلى أديس أبابا، تجنباً للحرج بعدما طلبت المحكمة الجنائية الدولية من الحكومة الكينية توقيف الرئيس السوداني عمر البشير في حال مشاركته في القمة.

ودعت «ايغاد» البشير ونائبه رئيس حكومة إقليم الجنوب سلفاكير ميارديت إلى المشاركة في قمة طارئة تعقد في أديس أبابا السبت المقبل لزعماء دول وحكومات المنظمة ستكرس لمناقشة تنفيذ اتفاق السلام وترتيبات إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل.

وكشفت مصادر ديبلوماسية أفريقية في الخرطوم أن «ايغاد» قررت نقل قمتها من كينيا إلى إثيوبيا لتجنيب نيروبي أي إحراج بعد مطالبة المحكمة الجنائية الدولية لها بتوقيف البشير، ولفتح الباب أمام مشاركة الرئيس السوداني في القمة باعتبارها مخصصة للسودان ومشاركته ضرورية لضمان إجراء الاستفتاء في جنوب البلاد.

وستناقش القمة ترتيبات الاستفتاء والقضايا العالقة في اتفاق السلام. وتسعى المنظمة إلى تحقيق اختراقات في قضية النزاع على أبيي ومساعدة شريكي الحكم «حزب المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في تسويته.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية طلبت من السلطات الكينية اعتقال الرئيس السوداني في حال مشاركته في القمة. وقالت أنها طلبت «تسليم» البشير المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور. وأمهلت كينيا حتى الجمعة لإبلاغها بأي مشكلة «قد تعوق أو تمنع اعتقال وتسليم البشير».

سلفاكير: علاقات جيدة مع إسرائيل

إلى ذلك، لم يستبعد سلفاكير أن تكون لحكومة الجنوب علاقات جيدة مع إسرائيل. وقال في تصريحات صحافية، إنه سيرسم خريطة جديدة للسياسة الخارجية في حكومته في حال الاستقلال. ولفت إلى أنه لا يرى مانعاً في أن تكون للدولة العبرية سفارة في جوبا عاصمة الجنوب، مشيراً إلى أن «إسرائيل هي عدو للفلسطينيين فقط، وليست عدواً للجنوب».

وأكد تجاوز شريكي الحكم عقبة ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها بقبول شركائه في «المؤتمر الوطني» إجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب قبل الانتهاء من الترسيم، مؤكداً أنه «وحدوي التفكير». وقال إنه لن يستجيب لأي طلب أو اقتراح بإرجاء الاستفتاء، «حتى لو جاء من أميركا». وقلل من تصريحات أميركية عن إمكان إرجاء العملية لأسباب فنية ولوجستية، موضحاً أن المسؤولين الأميركيين أكدوا له أخيراً مساندتهم لإجراء الاستفتاء في موعده بنزاهة وشفافية.

ودافع في شدة عن قيادته «الحركة الشعبية». وقال إنها الآن «أكثر تماسكاً» منها على عهد زعيمها الراحل جون قرنق، مقللاً من الأصوات التي تعتبر أن انفصال الجنوب عن الشمال خيانة لبرنامج مؤسس الحركة. وقال إن «قرنق كان يمثل بندقية واحدة في النضال».

في سياق متصل، عقد مجلس الدفاع المشترك الذي يضم القوات المسلحة السودانية و «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على الجنوب، اجتماعاً أمس في الخرطوم ضم قيادات عسكرية من الطرفين، وناقش الخروقات والاتهامات المتبادلة بتمركز قوات وحشدها على جانبي الحدود بين شطري البلاد. وأكد الجانبان أنه لا توجد أي حشود أو توترات، وأن ما نشر عن ذلك خلال الفترة الماضية «فرقعات إعلامية».

ووقعت اللجنة الأمنية المشتركة بين طرفي السلام مذكرة تفاهم في شأن وضع القوات القومية في حال الوحدة عقب الاستفتاء، وشملت المذكرة حجم القوات والعقيدة القتالية والقيادة. وكانت الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام نصت على ثلاثة جيوش هي القوات المسلحة الشمالية و «الجيش الشعبي» الجنوبي، وقوات مشتركة من الطرفين تكون نواة للجيش القومي في حال وحدة البلاد.

وزيرا الدفاع والداخلية في دارفور

من جهة أخرى، دشن وزيرا الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين والداخلية إبراهيم محمود، حملة لجمع السلاح في دارفور، وتوعدا بسحق المتمردين، وهددا الحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام مع الخرطوم ولم تدخل ضمن الترتيبات الأمنية بـ «إجراءات حاسمة جداً». وزار الوزيران ولايات دارفور الثلاث خلال يومين واطلعا على الأوضاع الأمنية هناك. وقال حسين إن «دارفور آمنة وتكاد تخلو من نشاط المتمردين»، موضحاً أن «السلطات حريصة على ألا تمارس الحركات المسلحة أي صلاحيات مدنية أو مالية». وحذر من أن «القوات الحكومية ستعمل على حسم التجاوزات القانونية في فرض الجبايات المالية على الطرق في دارفور». وشدد على أن «الحركات الرافضة للمفاوضات يجب أن تنضم الى عملية السلام، ولو ظنت أنها تستطيع أن تفرض شيئاً بالقوة العسكرية، فهذا حديث تجاوزه الزمن»، مشيراً إلى ارتفاع وتيرة الصراعات والمواجهات القبلية.

أما وزير الداخلية، فتعهد نزع السلاح من أيدي المواطنين، موضحاً أن من أهداف زيارتهما قيادة حملة لتغيير المفاهيم لدى المواطنين بضرورة جمع السلاح. وأكد أنه «يجب أن يُجمع أي سلاح غير شرعي والاتفاق مع أهل دارفور، وسنطبق القانون بكل صرامة وستصل عقوبة حمل السلاح إلى الإعدام».

دار الحياة

سلفاكير في حواره مع (السوداني) -2- ..
الكرسي ما بيشيل نفرين!!
الخميس, 28 تشرين1/أكتوير 2010 20:13
هؤلاء (...) يريدون تصفيتي!!
حتى "نقد"سيحكم بالشريعة الإسلامية
إذا انفصل الجنوب .. الوضع في الشمال سيكون بطّال
طالبت أمريكا برفع العقوبات عن السودان
بنوم وأنا ضميري مرتاح جدا

حاورته بالخرطوم: رفيدة ياسين
[email protected]

ردود أفعال وأصداء واسعة النطاق جعلت رنين هاتفي المحمول يدق منذ السابعة صباح أمس لتتوالي بعدها الاتصالات بهدف التعليق على الحلقة الأولى من حوار السوداني مع النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت، من مختلف الجهات سياسية وإعلامية ولم يستثن منها قراء الصحيفة الكرام، كان كل ذلك ناتج عن أجوبة أطلقها رئيس الحركة اعتبرها البعض صادمة ، وحمَّلها آخرون بعيداً عن ما رمت إليه لأنها جاءت صريحة وواضحة ولمست أهم قضايا البلاد في هذا التوقيت الحرج حول المصير القادم وجهتها (السوداني) أسئلة في الجزء الأول من الحوار ليفجر الرجل في حديثه عدة مفآجات، كان لو اكتفى بصمته لاستمرت كجزء من الراهن السياسي... ثلاثتها (نفي ما حدث.. واتهم الآخر.. أوقال ما يريد)، فكل ما أعلنه سلفاكير في الحوار ربما يقلب الطاولة أو يغير توازنها على أقل تقدير.. فهو وبموقعه الأول بحكومة الجنوب..أكثر من يعلم وآخر من يتحدث ليقول القليل.



وعبارات سلفا في هذا الحوار لا تقبل التأويل..ففي جزم بالنفي المؤكد وتأكيد صريح لما يرى كانت الحلقة السابقة، ويواصل بذات النهج فيما يلي من حديث والذي لن يكون أهون إن لم يكن أقسى من تلك، سلفاكير تحدث عن من يرى أنهم يحاولون تصفيته وعرج على العلاقات السودانية الأمريكية كاشفاً بوضوح شروط واشنطن لرفع العقوبات عن السودان وتحدث كير بذات الصراحة عن شكل العلاقة بين الشمال والجنوب فى حال الانفصال التفاصيل فى السطور القادمة ، عبر هذا الحوار.. ببساطة وقوة ونوع من الثقة.. وكأنما يريد أن يعيد اصطفاف المواقف.. سواء داخل حركته وحكومته أو لشريكه في الاتفاقية وللآخرين بلا استثناء.. فماذا قال...!؟

حاورته بالخرطوم : رفيدة ياسين
[email protected]

* فخامة النائب الأول هناك جهات تتهم الحركة الشعبية بعدم إجراء استفتاء حر ونزيه.. ما تعليقك على هذا الأمر؟
رد بسخرية: "ده كلام دعاية ساي بيقولوا ناس الخرطوم وبيروجوا ليو".. لكنه غير حقيقي.
* البعض أيضا يتهم الجيش الشعبي بفرض سيطرته أيام الانتخابات بالضغط على المواطنين أثناء التصويت، وهناك مخاوف الآن من تكرار هذا الوضع في عملية الاستفتاء...؟
بالفعل قيل ذلك في فترة الانتخابات، والآن أيضاً يقولون أن الجيش الشعبي سيستخدم قواته ليجبر المواطنين للتصويت للانفصال لكن هذا كلام غير صحيح، بل هو مجرد دعاية رخيصة للتشويش على عملية الاستفتاء، لكن في حقيقة الأمر الجيش الشعبي ليس له علاقة بتأمين الاستفتاء من الأساس، وإنما رجال الشرطة والأمن هم المعنيون بذلك.
* وما هي ضماناتكم إذن لإثبات نزاهة الاستفتاء خاصة وأن جهات دولية وإقليمية أعربت عن قلقها بهذا الشأن؟
هناك ضمانات لأن هناك مختصين بالمسؤولية هم الذين سيقوموا بالإشراف على عملية الاستفتاء، كما أن هناك عدداً من المراقبين الأجانب، والمؤتمر الوطني نفسه سيذهب للجنوب حينها، وكل الجهات المحايدة بالإضافة للمنظمات، أما الجيش الشعبي فسيكون مثله مثل بقية المواطنين العاديين في الجنوب، سيقوموا بالتصويت أيضاً، وكل منهم سيختار ما يريد سواء كان وحدة أو انفصال..."لكن كلام إنهم هيمشوا عشان يهددوا الناس بالسلاح ده مافي.. البوليس هم الذي سيحرس الصناديق"، هذه كلها ضمانات لا نظن إنه من المفترض أن تكون هناك ضمانات أخرى غير ذلك.
* هل قدمتم هذه الضمانات لجهات دولية وإقليمية لإزالة هذه المخاوف؟
قال بإصرار: قدمنا ضمانات للجميع للأمريكان والمصريين والمؤتمر الوطني نفسه.. ولا توجد دواعي لهذه المخاوف "لأنه بعد ده كله إحنا البنخاف".
* ماذا تعني بـ "إحنا البنخاف"...؟
لأنه بعد تقديم كل هذه الضمانات إذا ظلت الأحاديث تتردد عن عدم نزاهة الاستفتاء، سنعتبر هذه محاولات لعرقلة إجرائه.
* إذا تطرقنا لقضية أبيي البعض يرى أنه لن يتم إجراء الاستفتاء في المنطقة متزامناً مع استفتاء الجنوب؟
رد بهدوء بالغ: والله أنا شخصياً واثق من نفسي ومن الكلام البقولو ليكي ده إنه الاستفتاء ده هيقوم في أبيي في نفس الوقت المقرر له استفتاء الجنوب.
* وما مصدر هذه الثقة والخلاف ما زال قائماً حولها، وهل يمكن أن يتم ذلك بدون الشريك الآخر في الحكم؟
رد مقاطعاً: أنا أدرك جيداً ما أقوله الآن قضية أبيي سيتم حلها مع المؤتمر الوطني، وأنا واثق من حديثي هذا أن هذه القضية سيتم حلها قريباً جداً.
* بالنسبة لمباحثات أديس أبابا تم تعليقها لأجل غير مسمى ما هو موقف الشريكين منها الآن؟
مباحثات أديس أبابا تم تأجيلها لأننا لم نتفق على شيء معين، وما زال الخلاف بيننا وبين المؤتمر الوطني قائماً حول أبيي وترسيم الحدود وإجراءات ما بعد الاستفتاء وأيضاً بشكل عام لم نصل لصيغة مشتركة في الحوار من الممكن أن نتقدم بها إلى الأمام، لأنه إذا الجنوب انفصل ستكون هنالك أسئلة كثيرة "كيف سيكون شكل ارتباط الجنوب مع الشمال، سياسياً واقتصادياً وأمنيا؟؟؟"، كل هذه قضايا أساسية جدا يجب أن نتفق عليها قبل أن نذهب إلى هناك.

* ومتى سيتم استئناف المباحثات مرة أخرى؟

نحن وجهنا في اجتماع الرئاسة أمس الأول اللجان لكي تستمر في عملها من الجانبين، والمكتب القيادي للمؤتمر الوطني سيجتمع ليصدر قراراته ومواقفه، وأنا مع الحركة الشعبية في المكتب السياسي سنخرج بمواقفنا أيضاً ونقود الرأيين، بعد ذلك يمكن أن نذهب إلى أديس أبابا في المرحلة المقبلة.
* هدد مسؤول العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي السيناتور جون كيري خلال زيارته الأخيرة للسودان بفرض مزيد من العقوبات على السودان في حال عدم توصل الشريكين لاتفاق حول القضايا الخلافية بينهما؟
لم يبلغني جون كيري بذلك أثناء لقائي به، لكن ما جرى بيننا من نقاشات كان حول تخفيف العقوبات، فأنا شخصياً ناقشت معه العقوبات القائمة الآن على السودان، وطلبت منه رفعها وإعطاء السودان حرية، وتحدثت معه حول المساعدة في الديون لأن المؤتمر الوطني والشمال كله خائف الآن من تداعيات انفصال الجنوب... وتابع قائلاً: "لأنو إذا الجنوب انفصل سيكون عندهم عقوبات وعندهم ديون والجنوب هيشيل أغلبية البترول، ده لو ما كله، إذن الانفصال هيخلي الشمال في مشكلة وممكن يقع في ورطة، والوضع السياسي في الشمال سيكون بطال، ويكون في توتر شديد".


* وماذا كان رد فعل جون كيري على هذه المطالب؟

قال وهو يعقد حاجبيه: "جون كيري قالي ده داير شغل في الكونجرس"، لكن من ناحية العقوبات قال أيضاً إنه من الممكن أن يتم العمل في الفترة المقبلة في هذا الجانب لكي يقوم الكونغرس برفع هذه العقوبات، وأنا طلبت منه رفع العقوبات ضد السودان.. وقلت: "إنو ما في داعي لمسألة الديون دي في هذا التوقيت".
* وهل أعطاك وعوداً محددة بهذا الشأن؟
رد بشكل قاطع: "لالا.. لم يعطني وعود، لكنه قال إنهم يريدون من المؤتمر الوطني أن يحل أولاً مشكلات السودان ويقدم تنازلات"، يعني الأمريكان وضعوا شروطاً لرفع العقوبات عن السودان.
* وما هي هذه الشروط؟
أن ينفذ أولاً الاستفتاء، ويحل مشكلة أبيي.. وأيضا طالبونا نحن والمؤتمر الوطني بالذهاب لحل مشكلة دارفور.. بهذه الأشياء سترفع العقوبات.
* من خلال واقع الأحوال في الجنوب الآن هل ما زال هناك أمل في الوحدة؟
لست أنا من يعرف ذلك، فالشعب هو الذي يقرر مصير الجنوب.. لأني أملك صوتاً واحداً، "حتى لو أنا عاوز وحدة والشعب كله داير يصوت للانفصال صوتي ما بيغير النتيجة".
* وما هي اتجاهات الشارع الجنوبي كما يبدو لك؟
"الكلام البعرفو" إن الأغلبية في الجنوب دايرين انفصال.

* ترددت أنباء أن سلاطين القبائل قاموا بتهديدك بالقتل إذا تحدثت عن الوحدة؟
هذا غير حقيقي، نتيجة الاستفتاء سيحددها شعب الجنوب وليس سلفاكير، وأنا ذاتي اختارني في الحكم شعب الجنوب، وحتى لو تكلمت عن الوحدة لا يمكن أن يقتلوني، لأن صوتي وحده لا يمكن أن يحقق الوحدة.
* وماذا بعد انفصال الجنوب؟
لو الجنوب انفصل "ما هيرحل من محله"، وستظل العلاقات طيبة وجيدة بين الشمال والجنوب وستكون هناك مصالح مشتركة.
* وكيف تتوقع شكل العلاقة بين الشمال والجنوب حال الانفصال..؟
أنا شخصياً أريد أن تكون العلاقات بين الشمال والجنوب أخوية، وأن تكون علاقة متينة جداً وأن نتعايش سوياً ونتشارك في كل شيء، الجنوب سيكون جنوب بالاسم والشمال سيكون شمال بالاسم فقط.. وفي الحدود لن يكون هناك حائط أو جدار عازل لكي يحجز الناس ويمنعهم من الحركة بين الشمال والجنوب، بل ستبقى الحدود مفتوحة كما هي الآن، وسيكون هناك تبادل تجاري، والعلاقات بين الناس ستستمر، ومن يريد قضاء وقته مع أصدقائه في الجنوب فمرحباً به، نريد أن تكون العلاقات حميمية بين الشمال والجنوب، وأن يجد الشمالي في الجنوب حرية تامة في الحركة والتعايش والتعامل.
* والعكس أيضا بالنسبة للجنوبيين في الشمال...
قال مقاطعاً بضحكة ساخرة: "طبعاً هنا في الشمال أنا متأكد أنهم ما حيعملوا كده".
* أريد توضيحاً أكثر..؟
أنا ما ضامن حقوق الجنوبيين في الشمال إذا وقع الانفصال.
* وما هي دلالات هذه التوقعات من خلال ما يجري الآن؟
الآن يوجد جنوبيون في السجون، ولا يريدون إطلاق سراحهم، "لأنهم عملوا مريسة أو أي جريمة تانية".
* ولماذا لا يريد المؤتمر الوطني إطلاق سراح هؤلاء أو تسليمهم للحركة في رأيك؟
إذا لم يكون من أجل الضغط علينا، فربما تكون الأسباب هي الكراهية والمشكلات، "وفي ناس بيسووا في فتنة هنا في المؤتمر الوطني"، "وهناك جنوبيين يتم ضربهم في الشوارع بيدقوهم الشماليين".
* من هذه الجهات تحديداً؟
لا أدري من هم تحديداً.
* هل تعني جهات متشددة في المؤتمر الوطني؟
قلت ليكي لا أدري من يفعل ذلك، "وفي الشمال نحنا ما عارفين منو متشدد ومنو ما متشدد، وده ياتو حزب"، لأن كل الأحزاب الموجودة في الشمال قاعدتهم إسلامية والفرق بينهم وبين المؤتمر الوطني أنه على كرسي الحكم.
* وماذا عن بقية أحزاب المعارضة؟
"أحزاب الشمال كلها تشبه بعض... يعني إذا الصادق المهدي برضه لو جلس في الكرسي ما هيشيل الشريعة، ولو جاء أيضاً محمد عثمان الميرغني أو الترابي سيظل الوضع على ما هو عليه، حتى محمد إبراهيم نقد لو جاء إلى الحكم والشيوعيون أنفسهم سيحكمون بالشريعة الاسلامية أيضاً".
* لماذا كثر الكلام في الفترة الأخيرة حول محاولات لتصفيتك؟
أنا قائد مسؤول، حتى وإن كان الجنوب الآن ليس دولة مستقلة إلا أنني الرجل الأول في الجنوب، وهناك من يطمح للوصول لهذا المنصب، ولكي يصل هؤلاء إلى منصبي.. الأمر يتطلب تصفيتي "لأنو الكرسي ما بيشيل نفرين في وقت واحد.. لكن بيشيل زول واحد".
* هل تتهم جهات محددة..؟
أنا لا أتهم أحد وأي قائد مستهدف، فإذا كانوا من يريدون تصفيتي جنوبيين، فأقول لهم أنتم الآن مستعجلين "لأنهم دايرين متين أنا اطلع من الكرسي عشان يحلوا محلي ويقعدوا مكاني"، وإذا كانوا هؤلاء من شمال السودان، فأنا أرى سببهم هو أنهم "ما مبسوطين مني"، أو غير راضين عن طريقتي لإدارة وقيادة الجنوب لأنهم عندما "يقولوا لي كلام ما صاح أنا ما بقبله"، لكن هناك آخرين يقومون بإملاء القرارات عليهم "إنت امشي كده، وإنت أمشي أعمل كده، ويردوا "حاضر، نعم، جداً، أوكي"،.. لكن أنا ما بعمل كده، كل حسب أجندته، "لو في ناس زعلانين مني، لأني ما بنفذ أجندتهم ممكن يحاولوا يصفوني"، كل هذه أسباب لتصفيتي.
* هل تشعر أنك مستهدف طوال الوقت؟
أي قائد مستهدف، ولا استطيع أن أقول أنني بالذات مستهدف لأنني أعلم أنني سوف أموت في يوم من الأيام، كان زول قتلني أو مافي زول قتلني، "ربنا عنده يوم بتاعي محدد".
* الجهات التي تتوقع أنها ذات مصلحة في تصفيتك داخلية أم خارجية؟
لا أعرف.
* هل إحساسك هذا مبني على معلومات أو دلائل أو محاولات لاغتيالك؟
لن أعلق..
* بصراحة هل تشعر بالاطمئنان قبل أن تخلد للنوم؟
بنوم مطمئن، فأنا ما عندي أي مشكلة مع زول.
* هل تنام وأنت مرتاح الضمير حول شكل قيادتك للجنوب؟
بنوم وأنا ضميري مرتاح جداً، حتى لو جاء أحدهم ليقتلني أنا ما عندي مشكلة لمواجهة هذا الأمر.

من يقف وراء هذه التصريحات .. التى (تهببها) هذه الصحفيه!! ..

بقلم: تاج السر حسين
السبت, 30 تشرين1/أكتوير 2010 07:45

[email protected]
كنت اجهز نفسى لكتابة رساله هامه موجهه لأهلنا (المسيريه) لكى لا ينساقوا مع مخططات المؤتمر الوطنى الشيطانيه التى سوف تؤدى فى نهاية المطاف الى اشتعال حرب لا تبقى ولا تذر وتجعل دخول قوات الأمم المتحده التى يرفضها نظام الأنقاذ امرا واقعا لابد منه للفصل بين الجهتين المتحاربتين ونظام الأنقاذ دائما لا ينظر للأمور ابعد من تحت قدميه حتى تقع الواقعه وتحل المصائب فيبدأ فى الأستنجاد بالأخرين ويلومهم ويعاتبهم ويشتمهم اذا لم يستجيبوا له .. لكنى غيرت اتجاهى 180 درجه حينما استوقفنى وأستفزنى اللقاء الذى نقلته (رفيده ياسين) - ان صح - على لسان رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سيلفاكير، وتناقلته بسرعة البرق الصحف والمواقع الألكترونيه والفضائيات واصبح يشكل رايا وموقفا يستند عليه الساسه والأعلاميون لا فى السودان وحده بل فى العديد من الدول خاصة العربيه، وكما هو واضح القصد مما نقل على لسان (سلفاكير) – أن صح - البلبه والفتنه وخلق المشاكل للحركه الشعبيه مع من تعنيهم تلك التصريحات التى لا يمكن أن يصدقها انسان له خبره فى مجال الصحافه والأعلام حتى لو أكدها (سلفاكير) وأقسم عليها بنفسه.


صحيح أن (سلفاكير) هو قائد الحركه الشعبيه ورئيس حكومة الجنوب والنائب الأول لرئيس السودان وله كل احترام وتقدير وله دوره الذى لا ينكره احد فى الحفاظ على وحدة الحركه وتماسكها فى احلك الظروف، لكن كذلك معلوم بأن مفكر الحركه فى الوقت الحالى وبعد رحيل (جون قرنق) هو امينها العام (باقان اموم)، وقد أجاب فى اكثر من مره عن مستقبل علاقات الحركه بالآخرين خاصة مع اسرائيل وأمريكا، بأنهم فى حالة الأنفصال سوف تكون لهم دوله مسالمه لا ترغب فى الأستقطاب أو فى الدخول فى تحالفات أو أن يقفوا مع هؤلاء ضد اؤلئك وسوف يركزوا جل اهتمامهم فى البناء والتعمير ولخلق علاقات طيبه مع كافة المجتمع الدولى بعيدا عن المشاكل.


عموما الصحفيه المبتدئه (رفيده ياسين) تفهم جيدا معنى (تهببينه)، فقد ذكرت فى مرة انها (سودانيه/ مصريه)، وهذه علاقه دم نعتز ونفتخر بها نحن الوحدويين والكونيين المنتمين للأنسانيه بمفهومها الواسع العريض، ونرى أن العلاقه بين السودان ومصر أستراتيجيا وفى المدى القصير والبعيد يجب أن تعمل لكلما فيه خير للبلدين والشعبين كما يفعل نهر النيل فى صمت ونكران ذات دون من ولا سلوى ، لا أن تكون لصالح الأنظمه الحاكمه وحدها ويجب الا تؤسس من اجل مصلحه قاصره أو منفعه محدوده .. وهذه المنطقه المسماه بوادى النيل لن يهنأ مواطنوها ويرتاحوا وينعموا بالرفاهية الا اذا تحقق حلم القائد الراحل جون قرنق بأن تصبح الحدود ممتد من نمولى وحتى الأسكندريه، بل كان جون قرنق يحلم بمفهوم أكبر (لوادى النيل) يشمل جميع دول الحوض !!


احسب الراحل يتقلب الآن فى قبره والأسلحه تسن و(دفار) الخدمه الألزاميه بدأ فى التحرك من جديد من أجل حشد الشباب وصغار الطلاب وأرغامهم على خوض حرب ضروس بسب منطقة (ابيى) المتنازع عليها بغير الحق والتىسوف اتناولها بالتفصيل فى موضوعى القادم الموجه فى شكل رساله لأهلنا المسيريه لعلهم يعقلون ولا يسائرون المؤتمر الوطنى فى شروره فيحفظون دماءهم ودماء الآخرين.!
الشاهد فى الأمر هو أن (رفيده ياسين) تعرف معنى كلمة (هبابه) بفتح (الهاء) والتى تدل على صنعه شعبيه على شكل دائره مصنوعه من جريد النخل كانت تستخدمها النساء فى السودان لنفخ النار وزيادة اشتعالها .. و(هباب) بكسر (الهاء) كلمه تستخدم فى مصر كناية عن الكلام الفارغ الذى لا قيمة له حتى لو كان صحيحا.


وعلى سيرة (الهبابه) أو (الهباب) اجد نفسى فى حيره متسائلا، لمصلحة من ظلت (رفيده ياسين) تنقل مثل هذا الكلام (الهباب) الذى يؤدى الى اشتعال النيران والى التشويش والبلبه كلما التقت سياسيا سودانيا من الوزن الثقيل لا ينتمى للمؤتمر الوطنى؟ وهل يعقل كلما التقت رمزا أو قياديا خرجت منه بمقال (قنبله) يفجر العديد من المشاكل؟


وهل الهدف من ور اء هذه الحوارات التى تثير كثير من الجدل السبق الصحفى وحده و(شلاقة) الرغبه فى الوصول الى أعلى، أم هناك جهات تقف وراء هذا العمل تمتلك خبره أكبر بكثير من عمر (رفيده ياسين) الصحفى والحياتى؟


والزعماء السياسيون السودانيون فى حقيقة الأمر يستحقون كلما يجرى لهم، فرفيدا ياسين قبل أقل من سنتين لم تكن صحفيه ولا علاقة لها بالعمل الصحفى من قريب أو بعيد وظهرت للمجتمع السودانى فى مصر من خلال عملها ضمن (جوقة) عزالدين سودانيز ساوند للترويج لأنشودة الشيخ/ عبدالرحيم البرعى (مصر المؤمنه)، فجأة وبقدرة قادر وجدناها صحيفه تنقلت فى عدد من الصحف السودانيه والمصريه، بدأت بالشروق ثم المصرى اليوم ثم الدستور وعدد من الصحف السودانيه خلال فتره وجيزه حتى أنضمت أخيرا للسودانى (الجديده) التى أشتراها (جمال الوالى) وهو من قيادات المؤتمر الوطنى وصاحب العقل يميز!!


ومن عجب ان (رفيده ياسين) المبتدئه كصحفيه، عرضت ضمن كبار الصحفيين الذين يكتبون فى الصحيفه الجديده فى الدعايه التى نزلت فى احدى المحطات التلفزيونيه باعتبارها (صحفيه) كبيره!!
للأسف القاده السياسيون فى السودان دائما هكذا لا يهمهم اسمهم ولا تهمهم مكانتهم ولا قدسية المكان الذى يشغلونه، وقد سبق أن حذرت احد القيادين الكبار بأن يتحرى الدقه عند اجراء حوار صحفى، والا يقبل باجراء ذلك الحوار الا مع (رئيس قسم) فى أى صحيفه على أقل تقدير.


وفى عالم الصحافه والأعلام معروف بأنه هناك احاديث وحوارات تدور خلف الكواليس ليست للنشر سواء أن طلب الضيف ذلك أو لم يطلب، والصحفى صاحب الخبره هو الذى يدرك ذلك بنفسه ومن دون توجيه أو تنبيه ينشر ما ينفع الناس ويمسك عما يضر ويخلق الفتن.
وعلى سبيل المثال فما هو السبب الذى يجعل قيادى حزبى بحجم وفكر وخبرة (الصادق المهدى) أن يصرح لرفيده ياسين بأن مصر لا تتمتع بديمقراطيه وأن امريكا لا تثق فى مصر، هل يعقل أن يسعى الصادق المهدى لتوتر علاقته بمصر وهو داخل على معركه انتخابيه وقتها؟


ولمصلحة من تنقل رفيده ياسين كلاما منقولا عن محمد ابراهيم دريج وادورد لينو، يخلق لهم مشاكل مع بعض الجهات، ولمصلحة من تنقل رفيده ياسين كلام على لسان بنت الدكتور/ حسن الترابى، تقول فيه انها يمكن أن تتزوج من (يهودى) ؟!


ثم أخيرا حدبث سلفاكير وفى هذا الوقت بالذات الذى صرح فيه – ان صح ذلك - بأن الحركه سوف تؤسس علاقه مع اسرائيل وأن نائبه رياك مشار انفصالى ويريد أن يؤسس حكومه داخل حكومة الجنوب؟


ولماذا لم تنقل (رفيده ياسين) ولو لمرة واحده لقاء مع احد منسوبى المؤتمر الوطنى يثير بلبله ويكشف فيه عن خلاف فى وجهات النظر أو عداوة مع رفيق آخر؟

وهل قادة المؤتمر الوطنى اذكى من غيرهم لذلك لا يصرحون لرفيده ياسين أم هم ملائكه لا بشر لذلك لا توجد بينهم خلافات؟


الا يجعلنا تصرف (رفيده ياسين) هذا أن نصدق ما نقلته لنا مصادر مطلعه وموثوق بها بانه تم تكليفها من قبل قيادات فى المؤتمر الوطنى للقيام بهذا الدور الذى يحرج هؤلاء القادة السياسيين ويخلق ازمات بينهم وبين رفاقهم؟

بتاريخ : السبت 30-10-2010
: اعتبر ما أثر عن انفصالية رياك مشار مجرد " تلفيق"
: وزير إعلام الجنوب: لم تكن لنا علاقة مع إسرائيل طوال فترة نضالنا

جوبا: مثيانق شريلو

أجراس الحرية: (وكالات)

نفى وزير الإعلام بحكومة جنوب السودان وجود أي حديث لرئيس الجنوب والنائب الأول للرئيس سلفاكير ميارديت حول "علاقات محتملة مع إسرائيل" حال الانفصال. في وقت أكد فيه وجود "تلفيق" عن انفصالية نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار فيما استبعدت الخرطوم مساعدة تل أبيب للجنوب.

وقال وزير الإعلام بحكومة الجنوب برنابا مريال بناجامين في مؤتمر صحفي عقده بمباني الوزارة يوم أمس إن رئيس حكومة الجنوب لم يتحدث عن وقوع الشمال في ورطة حال الانفصال ولم ينطق بأي كلمة عن علاقة محتملة بين الجنوب وإسرائيل حال الانفصال في معرض إجابته للمحررة، وأن حكومته ستقيم علاقات مع كل الدول دون ذكر إسرائيل، ولكنه قال إنّ جنوب السودان ليس له أي أعداء في العالم، موضحاً أنّ كير تحدث عن علاقات قوية ومتينة بين الشمال والجنوب حال الانفصال،

وأضاف مريال إنّ ثمت تلفيق قد حدث في حديث الرئيس عن نائبه د. رياك مشار قائلاً: الرئيس لم يتحدث بتاتا عن انفصالية نائبه رياك مشار ولا عن وجود حكومة يحاول أن يشكلها مشار داخل حكومة الجنوب، وفي ذات السياق كذب مريال ما قيل عن أن الجيش الشعبي يتلقى تدريبا من قبل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" وقال إن هناك من يحاول بث رسائل للوطن العربي والدول الإسلامية مفادها أنّ جنوب السودان بعد الانفصال سيقيم علاقات مع عدو العرب والإسلام، وأضاف أنه لم تكن لنا أي علاقة مع دولة إسرائيل طوال فترة نضالنا الطويل. إلى ذلك أكد محمد حسين زروق سفير السودان لدى موسكو أنّ جنوب السودان في حال انفصاله سيكون بحاجة لإقامة علاقات مع دول قادرة على تقديم المساعدة الاقتصادية له. أما إسرائيل فدورها غير ملحوظ بين الدول المانحة في إفريقيا.



وقال السفير السوداني في مؤتمر صحفي عقد في مقر وكالة "نوفوستي في موسكو أمس الجمعة: " في رأيي الشخصي إسرائيل ليست لها مشاركة كبيرة جدا في تمويل وتطوير اقتصادات الدول الإفريقية ولا تعتبر دولة مانحة للعمليات الجارية في البلدان الإفريقية".

ما بين الوحدويين الذين للوحدة لم يعملوا والانفصاليين الذين للانفصال لم يجهزوا
حجم الخط:
2010/10/30 - 11:08
الخليفة أحمد التجاني البدوي





إن كل الأسباب التي يتذرّع بها كلٌ من الجنوبيين الانفصاليين والشماليين الوحدويين ليدعم كلٌ منهم وجهته، لم تكن مقنعة وكلها قائمة على رمال متحركة وممسكة بحبال الوهم وسراب الآمال. فالجنوبيون مبررهم للانفصال أنهم مهمّشون ومواطنون درجة ثانية بالشمال وأنهم يريدون التحرُّر من الثقافة العربية الإسلامية، ويتهمون الشمال بأنه المتسبّب في كل ما عانوا ويعانون منه دون أن يكونوا صادقين مع أنفسهم ويُرجعوا الأسباب إلى مصدرها الرئيس، واكتفوا بأن وجّهوا التهمة للذي وجدوه في مسرح الجريمة!. فالكل يعلم أن تهميش الجنوب وتخلُّفه وزرع هذه الفتنة التي بدأ استيقاظها، سببه الاستعمار الإنجليزي الذي قفل تلك المناطق بالقانون لتبقى متخلّفة كما وجدها ووجد أهلها حُفاة عُراة وخرج وتركهم كما وجدهم، ليُحمّل الشماليين الوزر (كالتي رمتني بدائها وانسلت)! فالجنوبيون لم يسألوا أنفسهم ولو مرة لماذا لم يُنشئ الإنجليز جامعة في جوبا كما في الخرطوم؟ ولماذا لم يؤسسوا المدارس والمشاريع كمشروع الجزيرة؟ ولماذا لم يربطوا الجنوب مع بعضه ومع الشمال بالسكة حديد والطرق كما فعلوا بالشمال؟ حتى الكنائس كانوا شحيحين في إنشائها. فكل الذي تمّ من إنشاءات مع قلتها وموجودة حتى اليوم كان في فترة عبود ونميري وأخيراً الإنقاذ.



فالإخوة الجنوبيون عليهم ألا يصادموا الحقائق التاريخية وهي أن كل ما حدث في الجنوب وإطلاق اسم المناطق المقفولة، هذا الاسم يكفيك عن الشرح والتفسير. فكل ما حدث فيها من بؤس وشقاء وتخلُّف، المسؤول الأول عنه هو الاستعمار. وكان عملاً ممنهجاً ومدروساً ليزرعوا الكراهية والحقد. أليسوا هم الذين جعلوا الجنوبيين والنوبة وجنوب النيل الأزرق يُستخدمون في أعمال مهينة مُذلة كأعمال الصحة وغيرها وذلك بحرمانهم من التعليم عنوة وإغلاقهم في حظيرة التخلُّف والوثنية مانعين كل ما من شأنه تبصيرهم وتحررهم من رق التخلُّف والجهل!. ولو فرضنا جدلاً أن الشماليين فعلوا ذلك بهم فكان الأجدر بالإنجليز وقد أتوا يحملون الحضارة الغربية أن يساعدوهم في التخلُّص من كل ما هو مُهين ومُذل. ولكن الذي حدث هو العكس فقد خرجوا من السودان وتركوهم على هذا الحال والحكومة السودانية هي التي ألغت تلك المهنة المذلة ونميري هو الذي فرض ارتداء الملابس. أما مسألة الرق فعندما كانت بريطانيا الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس كانت هي أكبر دولة لتجارة الرقيق في العالم وبالقانون الذي ألغيَ قبل 200 عام فقط.



«إن أكرمكم عند الله أتقاكم». هذه الكلمات التي لم ينص عليها كتاب مُقدّس من قبل ولا ميثاق ولا دستور ولا قانون ولم يقلها فيلسوف فقد قالها القرآن. أما الحديث عن العرب إذا اعتبرنا الشماليين عربا، فإن العرب لم يأتوا ليسترقّوا الناس ويرجعوا إلى ديارهم، بل أتوا أصحاب رسالة ودين وظلوا موجودين وقد تصاهروا مع القبائل الإفريقية وكوّنوا السودان الذي نراه. فأين هم الإنجليز من السودان وجنوب إفريقيا وغيرها من البلاد؟ هل فعلوا نفس الشيء الذي فعله العرب في السودان من تمازج وانصهار، أم أوقفوا ذلك ألا يتم بالقانون؟!.


الاستعمار فعل كل ذلك بكامل وعيه وقواه العقلية حتى يأتي اليوم الذي يتحدث الناس فيه عن مواطن درجة أولى ودرجة ثانية محملين الشماليين المسؤولية مع أنه كان بإمكانهم أن يجعلوا كل السودانيين درجة أولى في أطول فترة حكم استمر أكثر من خمسين عاماً تساوي مجمل الفترة التي حكمها السودانيون منذ الاستقلال فكان حكمهم أكثر استقراراً وهيمنة على كل السودان مقارنة مع الحكم الوطني الذي عاش فترات من التجاذب ما بين الحكم العسكري والمدني مع وجود مشكلة الجنوب ولنذكر أن حرب الجنوب بدأت قبل خروج الإنجليز مما يدل أنهم مهمّشون قبل الاستقلال،


فبأي منطق نحمّل الشمال الوزر وهو لم يستقل بعد؟!.
وعلى الإخوة في الجنوب أن يعترفوا بهذه الحقائق إن لم يكن صراحة فعليهم أن يستصحبوها معهم في تعاملهم مع الشماليين حتى تتوفر الثقة في الوصول لاتفاق في المسائل العالقة، وعليهم ألا يغالطوا أنفسهم فإنهم ليسوا جاهزين ولا على استعداد لإقامة دولة ذات سيادة بعد الأشهر المتقبية، وليتذكروا أن السودان الذي استقل منذ أكثر من خمسين عاماً لم يسعد بحكومة مثالية نالت اجماع كل السودانيين حتى اليوم، فالتعقُّل مطلوب والتعجيل غير مرغوب ما دام حق تقرير المصير أصبح حقاً قانونياً لا أحد يستطيع نزعه أو إنكاره. أما الشماليون أنصار الوحدة فإنهم لم يعملوا أي عمل يُذكر يصب في صالح الوحدة وعلى مر الحكومات المتعاقبة كان التفكير أن تفرض الوحدة بالسلاح والحرب وقد ثبت أنه لا الحرب قادرة على ترسيخ الوحدة ولا الاتفاقات التي تعقبها، إنما هي مسكنات وهدنة. الإنجليز عندما قفلوا تلك المناطق حتى لا تتم الوحدة ومنعوا أي تواصل بين الشمال والجنوب، فالحكومات لم تُدرك الهدف من وراء قانون المناطق المقفولة والذي كان بمثابة (شجرة الزقوم) زُرعت لتُثمر التناحر والكراهية وآخر الثمر يكون الانفصال! والإنجليز لم يقصدوا بذلك القانون الإبقاء على ثروات الجنوب الظاهرة والباطنة مخزوناً إستراتيجياً لهم ولأجيالهم لكنهم قصدوا أن يظل إنسان تلك المناطق غارقاً في جهله وتخلُّفه، وذلك لا يتم إلا إذا منعوا منه التعليم والثقافة. وليكون ذلك تمهيداً لمخططات لاحقة، ومنها إضعاف السودان الشمالي المسلم وآخرها الانفصال.


فكان الواجب أن يكون رد الفعل الطبيعي لتلك الحكومات المتعاقبة أن تفتح تلك المناطق كما قفلوها وتُقيم المشاريع الاستثمارية وتشجّع على التواصل والتصاهر وتماذج الثقافات وذلك بربط تلك المناطق بالمواصلات والطرق وفتح الطريق أمام المد الإسلامي، لكن الحكومات لم تفعل ذلك حتى حكومة الإنقاذ التي كانت شعاراتها إسلامية، لم تعمل عملاً يُذكر في هذا المنحى ولم يكن هناك عمل واضح في مجال الدعوة حتى أطلت نيفاشا ونفشت كل شيء، وديوان الزكاة لم يكن له دور بيّن كذلك الغريب في الأمر أن كل الذين يتحدثون عن الوحدة ويتخوّفون من الانفصال، لم يخفوا توجسهم أنهم بفقدهم الجنوب سيفقدون البترول والثروات الطبيعية ولم يتذكر أحد أو يذكر وأعني الإنقاذيين بالذات أنهم بفقدهم الجنوب سيفقدون جسراً مهماً تعبر من خلاله الدعوة إلى الله إلى عمق إفريقيا، ولو تذكروا ذلك أو ذكروه لكان الحال غير ما هو عليه الآن. ولكن في نظرنا الذي يقرِّب وجهات النظر ويُعيد الثقة أن يعترف الجانبان بأخطائهم وتقصير كل منهم نحو الآخر وذلك أن يعترف الشماليون أنهم لم يعملوا للوحدة الراسخة في الوجدان بالثقافة والدين والمثبتة على الأرض بالخدمات والتواصل.


فإذا اعترف الوحدويون بذلك واعترف الانفصاليون أن ليس كل ما حدث في الجنوب سببه الشماليون وأنهم أي الجنوبيين ليسوا على استعداد على إقامة دولة تمشي على رجلين في هذه العجالة إذا فعلوا ذلك لكان عاقبة أمرهم النجاح. وإذا لم يتم هذا الاعتراف وحدث الانفصال يكون الشمال قد خسر الجنوب الجسر المهم، والجنوبيون يكونونقد استبدلوا الشماليين بمن هو أسوأ وأشد مكراً ودهاءً وهو الغرب الذي لا يعرف إلا مصالحه التي تسقط تحت أقدامها الأرواح والمبادئ والأخلاق. فكم من عميل أُغتيل، وكم من حكومات أسقطوها بعد أن استنفدوا أغراضهم وقضوا أوطارهم وليس أبعاد الجلبي العراقي والتنكُّر على شاه إيران في آخر أيامه، وأخيراً مقتل جون قرنق ببعيد. فعلى الإخوة الجنوبيين ألا يكونوا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فليعطي الطرفان الجنوبي والشمالي لأنفسهم فرصة للتفكير وليعطوا الفكرة زمنا للنضج ولا أظن أن هناك جهة على عجلة من أمرها لإجراء الاستفتاء في موعده غير أمريكا التي لا أظنها تريد في ذلك خيراً لأحد، الذي يريد لك الخير لا يشجعك على الانفصال والانشطار والتقزُّم بل العكس، الذي يريد لك الخير هو الذي يدفعك للتوحُّد والالتئام والقوة والتكاتف، وأمريكا إذا كان هناك من تريد له الوحدة والقوة في هذا العالم هو إسرائيل وحدها.
وقيل في الأثر: (أبغض صديقك هوناً ما عسى أن يكون عدوك يوماً ما، وأحبب عدوك هوناً ما عسى أن يكون صديقك يوماً ما).

الاهرام اليوم

د. منصور خالد في حوار (غير) (1)
هؤلاء من يتحمّلون المسؤولية التاريخية لحق تقرير المصير (.....)
أنا لا أخدم الدول بل أشارك في صنعها ..
الحركة ملزمة بالحقوق التاريخية للرعاة..!

حوار: كمال حسن بخيت - مالك طه - تصوير: شالكا

من المناسب أن نستلف من القاموس التعبيري الثري للدكتور منصور خالد المفكر الحصيف والسياسي الضليع والقيادي بالحركة الشعبية، كلمة (غير)، لنقول إنّ الحوار مع رجل في قامته الفكرية والسياسية حول قضايا السودان الحالية (غير).
سمع الناس لكثيرين تحدّثوا في شأن الاستفتاء، وفي أمر العلاقة بين الشمال والجنوب، وفي مستقبل السودان موحداً أو منقسماً، وحول ترتيبات ما بعد الاستفتاء، وبجانب ذلك أريق مداد كثير من آخرين حول ذات المواضيع.. ومع هذا فإنّ الناس ما زالوا ينتظرون فرادة آراء د. منصور خالد، حول هذه القضايا المنبهمة، وحول أشياء تتعلّق بخصيصة نفسه ومستقبله السياسي، حاولت «الرأي العام» أن تستجلي من د. منصور خالد معالم الطريق كما يراها.
......
* القضايا التي يحاول الآن الشريكان الاتفاق عليها، بحيث لا يتضرّر المواطن من الاستفتاء كان يجب أن يتم الفراغ منها باكراً، فإنْ حدث الانفصال الآن ستكون هناك أسئلة كثيرة من غير إجابات؟
- صحيحٌ، هناك أشياء كثيرة كان من الممكن أن تتم في السنوات الخمس الماضية. ولكن إن توقفنا في البحث عمّن هو المسؤول فسنضيِّع الوقت في السؤال حتى تأخذنا الصيحة.
* كيف ترى المشهد الآن وكيف تراه بعد التاسع من يناير المقبل؟
- لا أريد توصيف المشهد بعد التاسع من يناير، لأنّ هذه مسألة تحتاج لقراءة أشياء عديدة. المهم هو أن يدرك الناس أن التاسع من يناير لن يكون هو يوم النفخ في الصور، هناك اتفاق منذ التاسع من يناير 2005م على أن الجنوب سيمارس حق تقرير المصير عبر استفتاء في ذلك اليوم لتأكيد الوحدة أو الانفصال. فما هو المفاجئ أو المفجع؟ ما ينبغي التفكير فيه هو كيف نجعل من سلبيات الانفصال - إن وقع - مكاسب. السودان ليس هو أول بلد يقع فيه انفصال. ففي أعقاب الحرب العالمية الأولى كان لينين يقول لو انفصلت أوكرانيا عن روسيا لانقطع رأس روسيا. وفي نهاية القرن انفصلت أوكرانيا وروسيا البيضاء وجورجيا مسقط رأس ستالين ولم تهلك روسيا كما تنبأ لينين.
* ماذا إذا وقع انفصال؟
أهم ما يجب حدوثه أولاً استدامة السلام بين الشمال والجنوب. ثانياً إذا حدث انفصال أن لا يُؤثِّر على المواطن لأنّ جنوب السودان لن يكون جنوب البرازيل، بل جنوب الدولة السودانية القائمة الآن وبحدود تتجاوز الألفي كيلو متر. هذه جيرة لا يمكن تجاوزها أو إنكارها. لهذا يصبح الحديث عن قطع الأواصر بين أهل الشمال وأهل الجنوب استخفافاً بالمشكل. فالجنوبيون في الشمال ليسوا هم المجموعات التي تعمل في مهن هامشية في المناطق الطرفية للمدن، كما أن الشماليين في الجنوب ليسوا هم التجار في مدن الجنوب. وما يقارب نصف أهل الجنوب وثلث أهل الشمال يعيشون في الشريط الحدودي الذي يُمثل شريان حياة بالنسبة لهم. هؤلاء لن يفصل بينهم خط ماجينو أو خط بارليف أو حائط برلين. فالرزيقات والمسيرية والدينكا والنوير والصبحة ونزي وسليم ويتحرّكون بين الشمال والجنوب هم وأبقارهم في المواسم، ومن المضحك أنّنا نتحدّث عن مشاكل الحدود بين الشمال والجنوب في الخرطوم في ذات الوقت الذي وصلت فيه بعض تلك القبائل إلى أطراف ملكال، وبلغت فيه المسيرية منطقة قوقريال. هل يدرك حقاً الذين يُؤجِّجون النيران من بعض أهل السياسة أو الإعلام ما يتحدثون عنه.
* هل سيستمر هذا الوضع حتى لو انفصل الجنوب؟
هذا الوضع قائم الآن وهو وضع طبيعي. ويبدو أنّ الذين يتحدّثون عن هذه الأوضاع لا يعرفون ديناميكية الحياة الرعوية ليس فقط في السودان، بل في القارة الأفريقية كلها. لقد ظل السودان في شماله يستقبل القبائل الرعوية من غرب أفريقيا عبوراً بتشاد ودارفور ثم تمضي لبحر الغزال والنيل الأزرق. كما عرف جنوبه قبائل التركانا من كينيا والكارمجونق من يوغندا، والتبوسا من السودان تنتقل جنوباً وشمالاً حسب المواسم، وعندما ينتهي الموسم تعود. هذا واقع كان الإداريون يتعاملون معه في سلاسة في الماضي.
* فَكر الحركة كان قائماً على فكرة بساقين، وحدة السودان وبناء السودان الجديد، وبعد رحيل د. جون قرنق انقلبت الفكرة، ما التغيير الذي حدث؟
- هذا غير صحيح، ففكرة الحركة تقوم على ساق واحدة: توحيد السودان على أُسس جديدة. وهذه الكلمات الثلاث الأخيرة هي الكلمات المفتاحية.
* قال لي قرنق في حوار إنّه يسيطر على ثمانين بالمائة من الجنوب، فقلت له لم لا تعلن الانفصال، فقال لي هل تعتقد أنني أقاتل كل هذه السنوات لأحكم الجنوب، نحن نريد أن نحكم السودان ديمقراطياً، والحركة الآن لديها فرصة أن تحكم السودان ديمقراطياً؟
- الأسس الجديدة التي أرادها د. جون قرنق للوحدة لم يَتسنَ تحقيقها في نيفاشا، بل أمكن تحقيق شئ مهم منها: إنهاء الحرب والإعتراف بالتنوع والتعدد ثم التحول الديمقراطي الذي يتيح للجميع التباري السياسي. وفي نهاية الأمر تغلب إرادة الناس. للتحول الديمقراطي في الاتفاقية توصيف محدد، ولو تأملت التجربة لوجدت أن الحركة قد انسحبت في العام 2007م من حكومة الوحدة الوطنية بسبب قائمة من أربعة عشر مطلباً نصفها يتناول قضايا تتعلق بالتحول الديمقراطي، وتم الاتفاق لاحقاً على الاستجابة لتلك المطالب بتواريخ محددة دون أن يتم الإلتزام بها. موضوعي الآن ليس هو عدم إنفاذ ما تم الإتفاق عليه، بل موقف الصحافة أغلبها من تلك القضايا. فالصحافة تتحدث اليوم عن موقف الناصح عن الانفصال، وعن مسؤولية الحركة عنه، وأيضاً عن مسؤولية حزب المؤتمر، ولكنها لا تمارس نقداً ذاتياً لدورها. عندما انسحبت الحركة تناولت قضايا ذات بُعد قومي مثل الحريات العامة، المصالحة الوطنية، إستقلال القضاء، فما هو موقف الصحافة منها؟
* الأربعة عشر مطلباً التي قدّمتها الحركة، هل هي سبب أساسي لتراجع الحركة عن فكرها الوحدوي؟
- الجواب بالقطع لا، وليس هذا هو ما أُريد تبيانه. أقول إنه لو تعاون الجميع على تنفيذ الاتفاقية لما وصلنا لهذه المرحلة، والسؤال الذي طرحته كَان عن موقف الصحف عندما انسحبت الحركة من الحكومة لأن جوانب مهمة من الاتفاقية، لم تُنفذ ولن تكون الوحدة جاذبةً إلاّ عبر تنفيذ الاتفاقية. الصحافة التي أعنيها، بدلاً عن الوقوف إلى جانب ما طالبت به الحركة ولا أقول إلى جانب الحركة، أخذت في نقد الحركة، واتهامها بأنها تتصرف كحزب معارض وليس كحزب شريك. وكأنا بها تقول لو كنت طرفاً في حكومة وخرقت تلك الحكومة الدستور فأنت ملزم بمساندتها في خرقها للدستور المؤسف أن أول المنتفعين بتلك الحقوق كانت هي الصحافة نفسها.
* من المسؤول عن الانفصال وإدخال السودان في وضعيته الحالية؟
تحميل المسؤولية لحزب أو أفراد أو نظام بعينه فيه إفتئات على التاريخ. فالانفصال نتاج لتداعيات. فلو قبلت أول حكومة وطنية مبدأ قيام نظام فيدرالي: شمال/ جنوب لقضي الأمر. ولو قبلت القوى السياسية مقررات مؤتمر المائدة المستديرة وتقرير لجنة الإثني عشر لقضي الأمر. ولو تراضى الناس على دستور لا يحرم المواطن غير المسلم من الولاية الكبرى لقضي الأمر في نهاية الستينات من القرن الماضي. ولو لم يعبث نميري باتفاق السلام ويمزقه بعد عشر سنوات نَعِم فيها الجنوب بالأمن لانتهى الأمر. جميع تلك الحكومات مقرها الخرطوم. ومركز كل تلك القرارات هي الخرطوم. والتوقيع عليها تَمّ في الخرطوم. وتمزيقها كان في الخرطوم. فلماذا نريد الآن فقط أن نُحمِّل جوبا مسؤولية الانفصال. قد تكون لجوبا جنايات كثر، ولكن ليس من بينها تمزيق مشروعات الوحدة ومواثيقها.
* ألا يتحمَّل الساسة الحاليون جزءاً من هذا الوزر؟
- السّاسة الحاليون يَتحمَّلون جزءاً من هذا الوزر لأنهم كانوا عنصراً فاعلاً في التأثير على السياسة نحو الجنوب، خاصةً في ستينات القرن الماضي وعقب انهيار إتفاق أديس أبابا. لكن في اللحظة التي قرّروا فيها توقيع اتفاقية السلام تغيّر الأمر، مشكلتهم أنهم لم يمضوا بقرارهم هذا إلى نهاياته المنطقية وينفذوا كل ما التزموا به.
أضيف أن حزب المؤتمر الوطني هو أول حزب شمالي حاكم امتلك الشجاعة لمواجهة هذه المشاكل: انهى الحرب، واعترف بالتنوع، وجعل من المواطنة أساساً واحداً للحقوق والواجبات بما في ذلك رئاسة الدولة، ومنح الجنوب حقوقاً وسلطات لم تُمنح له في الماضي، واعترف بحق تقرير المصير. فالعيب، إذن، هو عجز القادرين عن التمام، أو قول بعض أن تياراً في ذلك الحزب لا يريد ذلك التمام.
* لو أخذنا المطلب الفيدرالي للساسة الجنوبيين كحل لمشكلة السودان، ألا تعتقد أن الحركة الشعبية تتحمّل جزءاً من الوزر لأنها قفزت من الفيدرالية للكونفدرالية لحق تقرير المصير وطوّرت مطالب بسيطة؟
- في السياسة لا تسير الأمور في منظـــور خــطي أو طـــوليLinear perspective فعندما تتعهد في ديسمبر 1955م بالنظر في تطبيق الفيدرالية ثم ترفضها بعد أربعة أشهر في أبريل 1956م لابد أن تتوقع رد فعل أشد. وعندما تتجاهل تنفيذ مقررات عقب مؤتمر المائدة المستديرة (مقررات لجنة الاثني عشر) كان من الممكن أن تضع حداً للحرب لا بد أن يكون هناك تصاعد في سقف المطالب. وعندما يجئ نميري إلى الحكم وينفذ تلك المقررات في اتفاق مشهود، ولكنه بعد عشر سنوات يخرق ذات الاتفاقية التي وقّعها، ماذا تتوقّع أن يكون موقف الجنوب.
* أليس من الأفضل للحركة بما أنّها حركة نضالية أن تستمر في مشروع النضال عِوضاً عن أن تنكفئ وتنسحب وتترك المعركة لآخرين؟
- ثمة خطآن في السؤال أو الإفتراض. الأول هو أنّ الحركة لم تنسحب من النضال بدليل أنها ظَلّت تعمل سياسياً، بمفردها أو بالتعاون مع الآخرين، لتحقيق التحول الديمقراطي الذي يمثل الركيزة الثابتة للوحدة. الخطأ الثاني هو أنّ الحركة ليست هي الجنوب، وليس كل الجنوب مناصراً للحركة. في الجنوب جماعة من البشر ظلمت تاريخياً وظلت نهباً للوعود التي تبسط ولا يتم الإيفاء بها، وبالاتفاقيات التي تمهر ثم تُلغى. وللمرة الأولى تم توصيف هذه المظالم والإلتزام بمعالجتها في بروتوكول ماشاكوس. ولو كانت غاية الحركة بعد ماشاكوس هي الانفصال لانتهى الحوار يومذاك. الحوار الذي دام لأكثر من عامين كان حول قضايا الوحدة. ولو كانت الحركة تريد بمفردها اتخاذ قرار الانفصال نيابةً عن شعب الجنوب، أو كانت تملك ذلك الحق لما كان هناك ما يحول دون ممارستها له. الواجب إذن ليس هو مخاطبة الحركة بل إقناع أهل الجنوب.
* الحركة لم تشأ أن تُقرِّر نيابةً عن آخرين مستقبل السودان والجنوب في نيفاشا، لكنها الآن عبر تصريحات قادتها استبقت رأي الناخبين في ماشاكوس الاستفتاء وأعلنت صراحةً أنها مع الانفصال؟
- أنا لا أعرف قراراً واحداً من الحركة يعلن أنها مع الانفصال.
* سلفا كير في تصريحاته الشهيرة؟
- أولاً أنت تتحدث «بالجمع» تقول تصريحات وأنت تشير إلى تصريح مفرد. ثانياً قال سلفا إنّ مقومات الوحدة الجاذبة لم تَتَحقّق مما قد يحمله هو نفسه على التصويت للانفصال لم يتحدث باسم الحركة. بمثلما قرأت هذا التصريح ورويته كان الأحرى بك أيضاً أن تقرأ تصريح رئيس برلمان الجنوب ونائب سلفا كير في الحزب جيمس واني إيقا الذي قال فيه إنّ الحركة لم تتخذ قراراً بعد. لماذا تأخذ حديثاً واحداً وتريد تعميمه.
* لأنّها تصريحات بلغت حَد التواتر؟
- التواتر هو أن تجئ الأخبار في أثر بعض دون انقطاع، هل يمكن أن تعدد لي تلك التصريحات التي تواترت، وبهذا الفهم للتواتر لو بنت الحركة أحكامها على المؤتمر الوطني وفق تصريحات لأفراد - كبار وصغار - لانقطع الحوار. فنحن نأخذ الأمور الجادة بجدية خاصة في اللحظات الحاسمة ونتمنى أن يفعل الآخرون هذا.
* هناك حديث عن رغبة الشريكين في عدم تأثير نتيجة الاستفتاء على حياة الناس، هل هذا ممكن؟
- هنالك عزم وليس رغبة من الحزبين في أعلى مراقي القيادة على تحقيق ذلك. كما هناك إدراك بأن ثمة إخفاقات قادت إلى فقدان كَثير من الجنوبيين للثقة في الوحدة، وامل وجهد لإستدراك ما فات بحيث تكون الوحدة أكثر جاذبيةً. وعلى أي إن اختار الجنوب الوحدة فلن تكون هي الوحدة الحالية، وحديث الرئيس واضح بأنه على استعداد لمراجعة الدستور الذي سينتهي أجله في يوليو 2011م وإن كان ثمة انفصال فلابد أن لا تصحبه عداوة أو بغضاء بل وئام وتكافل. فليس من مصلحة أحد أن تقع هَزّة في الاقتصاد السوداني، أو في حياة جميع الجماعات المتساكنة على الحدود، أو بين المجموعات العرقية التي تعيش في مختلف أنحاء السودان، أو في علاقات السودان مع جيرته.
* هل هناك إمكانية لتجاوز الانفصال ومعالجة الأمور؟
- الاستفتاء يهدف إلى إنتقاء واحد من خيارين، ويتوقّف الأمر على درجة الإغراء في كل خيار، وإذا اختار الناخب الانفصال على الجميع الإعتراف به، كما على الشمال والجنوب أن يطمئنا على أن ذلك لن يُؤثِّر سلباً على حياة المواطن.
* إذا حدث انفصال، أين يجد منصور خالد نفسه؟
- هذا السؤال يكشف عن عدم استبصار للأولويات كما يعكس مُشكلة حقيقية في العقل الشمالي، أو بالأحري عقل بعض الشماليين. أولاً لا أظن أنّ الذي يشغل الشعب السوداني هو أين سيقيم منصور أو ياسر أو فرتكان إن انفصل الجنوب، في الوقت الذي يعالج فيه الناس قضايا الملايين التي تهيم في الفلوات بين الجنوب والشمال. هذا موضوع لا يستهم إلاّ رهيفي العقول، فلا تنشغل بهم أو تشغلني بهم. أما حول المشكلة الرؤيوية، كان البعض يسألني هل أنت شمالي أم جنوبي؟ فأقول أنا سوداني. لا اكتفي بذلك، بل أضيف، إنني لو أحسست في أي لحظة أن السودان يُشكِّل عبئاً على الإنسانية فلن أفاخر بتلك السودانية، فولائي الأول للإنسانية، لهذا يصبح سؤالك هذا سؤالاً لا معنى له على الإطلاق. وأخيراً ان مازال هناك متبطل فضولي يريد أن يعرف أين سيقيم منصور، فسأرضى فضوله وأقول إن منصور هذا عاش ثلثي عمره الراشد في لندن وباريس وجنيف وواشنطن ونيويورك، ونيروبي وأسمرا والقاهرة وأديس أبابا، لست إذن من يوجه لهم مثل هذا السؤال.
* الآن ربما تختلف الأمور بعد التاسع من يناير، ولمنصور خالد علاقات واسعة، هل ستكون في خدمة الدولة الأم أم الدولة الناشئة؟
- أنا لا أخدم الدول، بل أشارك في صنعها، كان ذلك في عهد مايو أو في ظل النظام الذي حققته إتفاقية السلام. قلت إن أكثر من نصف عمري الراشد قد قضيته خارج السودان في خدمة مؤسسات تنتظم دولاً، أعدك بأنك إن لقيتني في أي واحدة من تلك المدن ستراني أستمتع بقراءة كتاب، أو تدوين مذكرات، أو التملي في لوحة أقتنيها، أو تشمير ساعدي لإحياء أرض بعد موات في محقلة لي بالجريف الشيطة، رعي اللّه أهلها وقبح وجوه أناس يقول أهل مصر (مالهمش لازمة).
* هل سيؤرقك انفصال السودان إذا حدث؟
- نعم، فأنا داعية وحدة وما تركت السودان على مَدى عقدين من الزمان إلاّ لتحقيق تلك الوحدة. لن يؤرقني انفصال السودان كما يؤرق الذين ينظرون للوحدة برومانسية.
* أنت تنظر إلى خريطة السودان الحالية وتتخيل بأن جزئها الجنوبي غير موجود كرجل بلا ساقين، هل تستطيع احتمال رؤية كهذه؟
- وقلت لك من قبل إن لينين كان يقول لو قطعت أوكرانيا لانقطع رأسنا، وراحت أوكرانيا ولا تزال روسيا تعيش.
ما يؤرقني هو أنني أدعو لوحدة أشمل... فالعالم كله يتجه إلى وحدات أكبر بحكم ما بينها من جوامع موضوعية مثل المصالح الاقتصادية المشتركة، والأمن الجماعي، والميزات التفصيلية لكل منها، والتقارب الجغرافي. ولهذا فمن الحمق بمكان أن نعمل على تفتيت الكيانات القائمة.
* هل تتفق مع رؤية بعض الأطراف في المؤتمر الوطني أنّ الانفصال لن يزيد السودان إلاّ قوة ووضوحاً؟
- لم أقرأ هذا الحديث، لكن مثله ليس بجديد عليّ. هناك أكثر من رؤية للوحدة، واحدة تقوم على أن السودان بلد مُتعدِّد الأعراق والأديان واللغات، وبالتالي لابد أن تقوم وحدته على أساس تصالحي يجعل من الفروق عنصر قوة بإثرائها لبعضها البعض، ورؤية أخرى تقول إن لكل مجموعة خصوصيتها، ويجب أن تبقى عليها حتى وإن أدى ذلك إلى تمزق القطر ما لم تسود أو تُفرض الخصوصية الغالبة على كل القطر. أنا أنتمي للمدرسة الأولى.


الراى العام
31/10/2010

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=14009
--------------------------------------------------------------------------------
admino || بتاريخ : السبت 30-10-2010
: في جامعة الخرطوم ..(شد الانفصاليين، وجذب الوحدويين)
: تقرير: زحل الطيب

ما لم تهبط معجزة من السماء ستصبح الوحدة مستحيلة بين الشمال والجنوب في إطار دولة واحدة بحسب اعتقاد محللين سياسيين نسبة لما برز في السطح من قوة دفع قوية في تبني الخطاب الانفصالي للكثيرين بالجنوب بالرغم من ارتفاع الأصوات التي تنادي بالوحدة شمالا.

ويرجع المحللون ارتفاع صوت الانفصال لعدم جدية الحزب الحاكم في الوحدة على أسس جديدة بخلق التنمية وإصلاح القوانين بالرغم من صراخ الحكومة بالوحدة عبر أجهزتها الإعلامية فسرها البعض بأنها حمل الماء على (قربة مقدودة).

في جامعة الخرطوم قلعة العلم والسياسية أقام الطلاب الجنوبيون بجامعة الخرطوم ندوة سياسية من عنوانها يرسل إليك إشارات بأنها مباراة فكرية بين الوحدويين والانفصاليين داخل الحركة الشعبية لتقديم حجج تكون بمثابة الدفوعات بين
الطرفين خاصة أن عنوان الندوة كان يحمل (شد الانفصاليين وجذب الوحدويين) وبرغم أن عنوان الندوة حمل مضامين فكرية محددة إلا أن السواد الأعظم من المتحدثين شرعوا في تشريح جسد الوحدة والتأمين الكامل على الانفصال، ولقد كان ذلك بارزا من حديث رئيس الطلاب الجنوبين ايزكرابوم الذي بدأ حديثه بأنه من دعاة استقلال الجنوب، وأن الحاجة
اليوم أصبحت (ماسة) للانفصال لأن الشمال رتب لذلك عبر السياسات الاستثنائية والاقتصادية والاجتماعية إذ اعتبر ذلك جزءل أصيلا من الأزمة السودانية العريضة، ولم يعف من ذلك حتى الأحزاب السياسية نسبة للاستثناءات المؤدلجة عبر تكوين الأحزاب، وعدم توسيعها بالتعددية الاثنية والعرقية من خلال النهج التربوي الداخلي في عدم القبول بالآخر والخارجي عبر إغفال التاريخ الجنوبي والتعريف به وسط المنهج الدراسي واعتبر أنّ الحزب الوحيد الذي اتصف بالقومية هي الحركة الشعبية التي استطاعات القبول بالآخر ومعايشة همومه وأكد أنّ الانفصال اليوم واقع معاش لم يتحدث عن احتمال وقوعه بل تحدث عن ترتيبات ما بعد الانفصال حيث تطرق إلى ميزانية الشمال التي تعتمد بشكل أساسي على البترول وسيتأثر الشمال بذلك مستدلاً بحديث وزير المالية بأن اعتماد الميزانية على البترول تصل إلى نسبة 78% بعكس رؤية منبر السلام العادل الذى يعتبر أن الجنوب عبء على الشمال وذهب إيزكر إلى أبعد من ذلك بأن قروض السودان هي شأن شمالي لاعلاقة له بالجنوب باعتبار أنّ الجنوب لم تطله تنمية هذه القروض واعتبر أن المؤتمر الوطني طيلة فترة التنمية في العهد القريب كان مشغولا بتقسيم السلطة والثروة والتشاكس مع الحركة الشعبية ولم يكن حريصا على التوزيع العادل للسلطة والثروة وعدم تنفيذ بنود الاتفاقية. وقال إن عقلية التعالي هي التي قسمت الوطن في إشارة إلى لفظ جنوبي وشمالي.



ويرى وزير الشباب والرياضة بحكومة الجنوب مكواج تينج أنّ الحديث عن الوحدة (ولّى زمانه) بعد أن (قبرها) المؤتمر الوطني بعد أن كان الحل بيده ويعتقد أن ما يجب الحديث عنه اليوم هو الحوار بين علاقات مستقبلية جاذبة وليست وحدة جاذبة واتهم مكواج جهات داخل الموتمر الوطني لم يسمها بتحريك الصراع بين المسيرية والدينكا والمراوغة في ترسيم الحدود وخلق الفتنة بين الجنوبيين لفشل الاستفتاء وتعطيله و يرى أن النظام يستخدم قضية المسيرية ذريعة لتحقيق أجندته الداخلية بالرغم من أنّ مصالح المسيرية جنوباً وهم يعلمون أن أبيي ضمت بقرار إدارى إلى جنوب كردفان في 1905م وأكد أنّ الجنوبيين طوال الحقب الماضية لم يعطوا فرصا للحكم حتى تكون الوحدة جاذبة. مكواج اتفق مع ايزكر حول أنّ الأحزاب السياسية السابقة والحالية هي السبب في تطور الأزمة ويمضي في ذات الاتجاه رئيس الحركة الشعبية بولاية الخرطوم بور رنيق بأن سياسات المؤتمر الوطني هي التي أدت إلى الحال الراهنة حيث انتهكت الجنوب بذريعة الحرب الدينية وأدارت الصراع مع دارفور بطريقة مختلفة باعتبار أنّ ذريعة الحرب الدينية لا تتماشى مع أهل دارفور لدعمهم في دخول الإسلام.



ويرى رنق أنّ الوحدة الحالية هي وحدة مفروضة وباعتبار أنّ الحركة الشعبية حركة مطلبية يوجد بها كثير من الانفصاليين ترفض هذه الوحدة المفروضة واكد رنق مضي الاستفتاء في جو (مرن) بالرغم من وجود صراعات في دارفور التي يمكن أن يحلها الموتمر الوطنى (بجرة قلم) لأنّ الحل فى يده لا غيره وأكد رنق مزاولة الحركة الشعبية لنشاطها بالشمال فى حال الانفصال وأنّه لا ضير أن يكون الحزب الأب من منشأ جنوبي على غرار كثير من الأحزاب الأخرى عربية ودولية المنشأ، وختم رنق حديثه بأنّ الحركة الشعبية ليس لديها رغبة فى تجدد الحرب مرة أخرى. وفي المقابل بدأ عضو المفوضية القومية للمراجعة الدستورية القيادى بالحركة الشعبية اقوك ماكور حديثه بأنّه وحدوي من دعاة السودان الجديد والمطالبين بعودته بعد الانفصال لكنه ملتزم بخيار تقرير المصير الذي أقرّت به الاتفاقية وقال من حق الجنوبين أنّ يقيموا دولة جديدة وفق للمعطيات الحالية التي تمر بها البلاد ويرى أن مستقبل السودان ليس مرهون بالنفط باعتبار أنّ النفط ظهر قبل عشر سنوات وأنّ السودان غني بالثروة الحيوانية والزراعية المتمثلة في مشروع الجزيرة وعائدات القطن الضخمة ويعتقد أنّ سبب التدهور الحالي هو استحواذ نخب محددة على السيطرة على الثروة والسلطة وتعليق فشل الدولة في شماعة المستعمر الذي انجلى قبل أكثر من ستين عام حيث لم تستطع هذه النخب تقديم نموذج للحكم بصفة قوية


لذلك تولد الغبن وظهرت الحركات السودانية والثورات المختلفة في السودان ببداية بثورة البجا ونهضة دارفور وأنانيا وبدل أن يتحدث السودان عن الوحدة الإفريفية ولغة إفريقية مشتركة أصبح يتحدث عن تقرير المصير وتكوين أقطار دولية صغيرة. ولم يستثن ماكور من الفشل الحالي جميع الأحزاب السياسية السودانية بما فيها الحركة الشعبية وحتى وإن بدا الأمر صوريا وبدل خلق التنمية لجميع الأقاليم السودانية أصبحت الخرطوم قبلة لجميع السودانيين لتهميش مواطنهم الأصلية إلا أن وصل رغم السكان قرابة 15 مليون ولم تستطع الأحزاب السابقة زرع بذرة حقيقية للوحدة بشكل مشاريع تنموية بدل نهب الأموال وبعد أن جاءت اتفاقية السلام بدأ الصراع حول تنفيذ الاتفاقية والانشغال بتوزيع السلطة والثروة وإهمال التنمية، مما ساهم في تضييع الوحدة الجاذبة، وقال ماكور نحن كحركة ملتزمين بالسودان الجديد والدعوة له وسيظل ذلك هو مرجعيتنا كما أنّ الحركة ملتزمة بتقرير المصير للجنوبيين بالرغم من صراخ الكثيرين بسبب الندب على الوحدة أو من أجل المصالح الاقتصادية ويعتقد أن ما دفع الكثيرين إلى التخلى عن المركز هو مساهمتهم فى خلق التنمية في المركز وإهمال الولايات الأخرى لأنّ الجميع شارك بشكل أو بآخر في هذه التنمية، ولم تعد عليه بخير الخدمات بل ولدت فيه الغبن وتحقيقاً لقولي هذا أنّ نسبة الأمية وفقا لتقارير علمية بلغت 60% وانخفضت نسبة الإجلاس للطلاب بولايات دارفور إلى 16% والبقية فاقد تربوى بعكس نسبة الإجلاس فى ولاية نهر النيل ويؤكد ماكور أنّ اختيار الجنوبيين للانفصال بالنسبة إليه هو الاختيار الصعب لكن برغم ذلك لابد من ترتيبات تراعي العلاقات الاجتماعية التي لا يجوز قطعها ولابد من تطبيق الحريات الأربع طالما أنّ السودان وقع هذه الاتفاقية مع الجارة مصر باعتبار أن الأوصال الاجتماعية بين الجنوب والشمال أقوى من مصر والسودان


كما أنه إذا تمّ ترسيم الحدود لن يقيم الجنوب سور مثل برلين بل على الجميع التعايش والاستفادة من الأيدى الشمالية العاملة بحكم قلة عدد الجنوبين وازيادة الموارد لديهم يمكن أن يخلق من الجنوب دولة رفاهية تستطيع ابتعاث أفرادها خارجاً للتعليم مثل دول الخليج وكذلك سيتفق الجانبان على تصدير البترول عبر الشمال المطل على البحر الأحمر لأنّ الجنوب دولة محبوسة، وتابع لا أرى هنالك حاجة إلى الخطاب غير المتزن من الجانبين ولابد من ضبطه حتى لا يتسبب الأمر في ترهيب المواطنين الذين يعتبرون أن الحرب أولها كلام كما أنّ الحركة الشعبية غير راغبة فى العودة إلى الحرب وسيظل دعاة الوحدة يدعون إليها حتى بعد الانفصال على غرار اليمن وألمانيا بعد انتفاء أسباب الانفصال وإن حدثت الوحدة فسيحتاج الأمر إلى صياغة القوانين الحالية لكي تلائم تعددية السودان وإن حدث الانفصال فالجنوب قادر على خلق دولة جديدة قوية.

قيادات جنوبية: تصريحات سلفاكير حول علاقات مع إسرائيل غير صحيحة وأخرجت من سياقها
الأحد, 31 تشرين1/أكتوير 2010 05:43
إدوارد لينو: صحف موالية للخرطوم وجهات أخرى تسعى لإستدراج الجنوب لمواقف معادية للعرب


القاهرة –أسماء الحسينى:


أكدت قيادات جنوبية أن تصريحات نشرت للنائب الأول للرئيس السودانى ورئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت عن إعتزام الجنوب فى حالة الإنفصال إقامة علاقات مع إسرائيل غير صحيحة وأخرجت من سياقها هى وموضوعات أخرى مثل الخلاف بينه وبين نائبه الدكتور رياك مشار ،وأعلن ذلك الموقف أيضا الدكتور برنابا مريال بنجامين وزير الإعلام بحكومة الجنوب فى مؤتمر صحفى أمس وقال إدوارد لينو القيادى الجنوبى البارز ومدير الإستخبارات السابق فى الحركة الشعبية فى تصريحات خاصة من جوبا:إن من يسعون لإثارة هذه الموضوعات فى هذا الوقت الحساس هى صحف بالخرطوم موالية لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم الذى يتزعمه الرئيس السودانى عمر البشير ،وهى تريد إثارة غبار كثيف حول مواقف الحركة الشعبية وحكومة الجنوب بل والجنوب كله ،وخلق نوع من العداء والكراهية بين الجنوب والدول والشعوب العربية ،وتساءل مستنكرا :هل العلاقة مع إسرائيل هى أولويات شعب وحكومة الجنوب الآن الخارجين لتوهم من الدمار والخراب .


وأضاف لينو :إن بعض الجهات تسعى لدفع الجنوب والجنوبيين دفعا أو إستدراجهم لإعلان مواقف معادية للعالم العربى ،رغم أن شعب الجنوب الذى عانى من الحرب خمسين عاما كل مايهمه الآن هوبناء مادمرته الحرب اللعينة ،ورلايرغب فى الدخول فى عداء مع أى من دول جواره ،بل يرغب فى إقامة علاقات حسنة معها ،وفى مقدمتها الدول العربية ،التى كانت أول من توجهت إليها الدول العربية لطلب المساندة والدعم بعد توقيع إتفاقية السلام عام 2005 ،مشيرا إلى أن أول زيارة لسلفاكير عقب توليه الحكم كانت لمصر التى لم تخذله .
وطالب القيادى الجنوبى من يسعون إلى تعكير وتسميم الأجواء بين الجنوب والدول العربية بالكف عن ذلك وتغليب المصالح الإستراتيجية للمنطقة على الحسابات التكتيكية ،وأكد أن الجنوب سيظل جزءا من منطقته العربية والأفريقية فى حالتى الوحدة أو الإنفصال ،ولن يرحل بعيدا ،وسيظل محتاجا إلى علاقات جيدة وتعاون أكبر مع الدول العربية وسيظل حريصا على ذلك رغم كل الدعايات المضللة .
وقالت مصادر جنوبية أخرى :أن هذا الأمر سابق لأوانه ،وأنه فى حال إنفصال الجنوب ستجرى إنتخابات تأتى بحكومة جديدة تقرر هى وشعب الجنوب .


وكانت صحيفة "السودانى " السودانية نقلت عن سلفاكير قوله إنه لا يستبعد إقامة علاقات جيدة مع إسرائيل وفتح سفارة لها في جوبا عاصمة الإقليم إذا اختار الجنوبيون الانفصال في الاستفتاء المقرر مطلع العام المقبل.واعتبر سلفاكير فى تلك التصريحات أن إسرائيل عدوّ للفلسطينيين فقط وليست عدوا للجنوب، وأشار إلى أنه سيرسم خريطة جديدة للسياسة الخارجية في حال انفصال الجنوب.

الكيك :
نهارك سعيد ..

تأرشف ساااااااااي لـ الله سيدك دا .. و نقدر ( عضك ) المبدئي في التمسك بالوحدة الوطنية ..
يا ريت قرارنا السياسي يكون في يد رجل زيك ...
و انت عارف انو في ملايين زيك ..
لكن ما عندهم غير ( الدواة و اللوح ) ..
و نحن نقرأ و ننوم و نموت بالغبينة ..

يا لك من شهم ..

شكرا لك
عبد اللطيف
واشكرك على الاطراء واعتقد انه جاء دورنا فى التنوير والتوثيق .
اعلام المؤتمر الوطنى سطحى وانفصالى ومخرب للوطن والناس ولابد من وجود فى كل موضوع وخاصة فى المواضيع الاساسية التى يتلاعب فيها امثال هؤلاء... فى مثل قضيتى الوحدة والسلام
فالسلام فى بلادنا مهدد باقوال وافعال هؤلاء الذين ينشرون الكراهية بين ابناء الوطن الواحد ليكونوا بالحكم وهم انما يشعلون الحرب الكامنة بين الناس فى كل شىء عن عمد وعن عدم دراية فى كثير من الاحيان
لك ودى وتحياتى الخاصة

الصحفي ضياء الدين بلال .. ورجالٌ حول رفيدة ...
بقلم: سارة عيسى
الثلاثاء, 02 تشرين2/نوفمبر 2010 09:58

قصة الصحفية رفيدة وتسجيل سلفاكير تذكرني بقصة مريم الشجاعة التي درسناها في عهد التعليم القديم ، أكتشفت مريم الشجاعة أن هناك عطباً في سكة القطار ، فقامت بإشعال الحطب لتنبيه سائق القطار ليتوقف ، أنقذت مريم الشجاعة كل ركاب القطار لذلك استحقت هذا اللقب ، فهي لم تسعى للسلطة أو الجاه أو السلطان . أما الصحفية رفيدة فلا أحد ينكر أنها تسعى وراء الشهرة حتى ولو أدى ذلك لحرق القطار بكل من فيه ، فهي لا تسعى إلى ما نسميه الخبطة الصحفية ، فهي كان من الممكن أن تذهب إلى دارفور وتستقصي عن جرائم الإغتصاب ، أو أن تلتقي بالنائب موسى هلال وتسأله عن دوره في الإبادة الجماعية ؟؟ وهل صحيح أن القائد احمد هارون خاطب قوات الأمن بالمقولة الشهيرة " الفور والزغاوة والمساليت غنائم حرب " ؟؟ وما هو صحة حديث الغرباوية التي بحثت عن الشرف في الإغتصاب ؟؟


لكن إعلام حزب المؤتمر الوطني يركز الآن على قضية إستفتاء الجنوب ، لذلك نجده يتجاهل عن ما يجري في دارفور ، وما قامت به رفيدة لا يخرج من باب التراشق الإعلامي وحرب التصريحات المتبادلة بين الشريكين ، فهناك برتوكولات وقواعد للعمل الصحفي عندما تكون مادة الصحافة هي شخصية رفيعة بمستوى الرئيس سلفاكير ، وكلنا نعلم أن جهاز الأمن في الشمال يصادر كل مطبوعات الصحف التي لا تروق له ويتلف المواد التسجيلية ، وربما يكون القائد سلفاكير قد وقع في فخ نصبته له الثعالب ، فالمسألة ليست هي إجراء حوار صحفي غير مسبوق ، فالمسألة أشبه بعملية التجسس وإعداد محضر إثبات يطعن من مواقف الحركة الشعبية ، وقد لاحظت أن عنوان الحوار كما ظهر في صحف الحكومة : سلفاكير سكت دهراً ونطق كفراً ، وقد ركز الحوار على ثلاثة محاور هي إسرائيل والخلاف مع رياك مشار ورؤية القائد سلفاكير للأحزاب الشمالية ، إذاً حزب المؤتمر الوطني أرسل كاتبة عدل إلى مدينة جوبا لتوثيق مواقف السيد/سلفاكير من بعض القضايا التي شغلت أذهان الناس ، والأستاذة رفيدة الآن تهدد بكشف التسجيل الصوتي أمام الملأ ، وقد أوهمت القراء أنها تتعرض للتهديد ، ولم يتوانى الصحفي ضياء الدين بلال في الترويج لذلك ، وهو يعتبر أن الاستاذة رفيدة هي بطلة شجاعة ولن تخضع للإبتزاز وكأنّ رفيدة هي مراسلة حربية تكتب تقاريرها بين أزيز الهاون وصدى المدفعية .


وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها فبركة اللقاءات الصحفية ، وقد حدث ذلك مع الرئيس البشير نفسه في حوار " النيدو " الذي أخرجه مستشاره الصحفي محجوب فضل البدري ، وقد فقد المستشار محجوب البدري مركزه بسبب ذلك الحوار الذي زعم فيه أن الرئيس البشير لا يشرب حليب النيدو ، وهناك من أكد أن هذا الحوار قد تم بالفعل لكن التسجيل لم يكن بحوزة الصحيفة ، وحتى ولو كان التسجيل بيدها تستطيع أجهزة الأمن الحصول عليه وتمزيق محتوياته ، وهذا هو ما حدث تماماً ،


لأن الصحيفة التي نشرت حوار النيدو لم يتعرض لها القضاء ، وهذا درس للحركة الشعبية ، فعليها أن تملك آليات تعامل مع إعلام المؤتمر الوطني خلال هذه المرحلة الحساسة ، آليات عمل للتعامل مع التلفزيون السوداني وقناة الشروق وقناة الجزيرة وغيرها من منتجي الخبر الصحفي ، لا يحق لكل من هب ودب الولوج إلى مكتب الرئيس سلفاكير وتفسير تصريحاته بالشكل الذي يريده ، بل يجب التعامل مع هذه القنوات بحذر شديد ، فرفيدة الشجاعة لن تكون آخر الجوالة الذين يدخلون مدينة جوبا بحثاً عن الشهرة والإثارة ، كما لن تكون آخر حصان طروادة يسعى بجنوده داخل عوسج الحركة الشعبية ، وكلنا تابعنا الضجة التي أحدثها لقاء إبنة الترابي حيث قالت أنها لا تمانع من الإقتران بمسيحي أو يهودي من أجل دعم إعتناقه للإسلام ، وكان هذا هو راي الدكتور الترابي في ذلك ، لكن نص الحوار الذي خرج للقراء هو أن إبنة الترابي قررت الزواج بيهودي !!! ولم يتبقى لهم إلا وصف الجنرال إشكنازي أو رعنان جينسين بأنه العريس المحتمل ، هذه صحافة هابطة ومنحطة لأنها تخاطب غرائز القراء وليس عقولهم ، وهي صحافة كاسدة تروج لبضاعتها عن طريق الكذب والترويج ، واقولها للمرة الثانية فلتحذر الحركة الشعبية منها ولتعمل لها ألف حساب .
سارة عيسي

قال إن وضع الجنوب الجغرافي لايسمح بعداوات مع الجيران

سلفاكير: أول سفارة تفتح في الجنوب ستكون للسودان


الخرطوم:الصحافة:

تعهد رئيس حكومة الجنوب، سلفاكير ميارديت، بإقامة علاقات طيبة مع دول الجوار حال انفصال الجنوب،مشيراً الى ان «السودان سيكون اول دولة يفتح سفارة في الدولة الوليدة.»
ورفض سلفاكير في حديث لقناة الجزيرة أمس،اي اتجاه لتأجيل الاستفتاء،داعياً المؤتمر الوطني الى عدم وضع العراقيل امام العملية التي قال انها وصلت مراحل متقدمة بالشروع في تسجيل الناخبين،ونفى بالمقابل ان تكون الحركة الشعبية تمنع الناخبين من التسجيل،وقال ان المؤتمر الوطني ما كان له كحزب كبير ان يتقدم بمثل هذه الشكاوى للمفوضية،»وكان يجب ان يترك الامر للمتضررين».


وشدد على امكانية اجراء الاستفتاء دون اكمال ترسيم الحدود،مشيراً الى ان المؤتمر الوطني رفض له من قبل طلبين لاجراء ترسيم الحدود قبل عملية التعداد السكاني وايضاً قبل الانتخابات، كما رفض سلفاكير بشدة الحديث عن ان الجنوب سيشهد حروبا قبلية طاحنة حال الانفصال،واعتبرها ادعاءات وقال،»نحن ما حناكل بعض،و لن ندع اية فرصة لسياسة فرق تسد التي كانت تسود البلاد الى وقت قريب ان تعود مرة اخرى».
وشدد سلفاكير على ان خارطة جنوب السودان لاتسمح له بأن تكون له عداوات مع دول الجوار،لاننا محاصرون من«6» دول هي افريقيا الوسطى والكونغو واثيوبيا ويوغندا وكينيا من الجنوب،وبشمال السودان من الجهة الاخرى،وسنعمل على اقامة علاقات ثنائية جيدة مع كل الجيران خاصة الشمال،»وستكون له اول سفارة تفتح في الجنوب».


24/11/2010

السودان على الحافة
Wednesday, November 24th, 2010
الإنذار المبكر

د. ماجد عمر

عندما تكتب الصفحة الأخيرة فى تقسيم السودان وانفصال الجنوب عن شماله فى غضون الشهور القليلة المقبلة، فسوف يكون السؤال المطروح بشدة هو مدى مسئولية الحركة الإسلامية التى استولت على الحكم فى الخرطوم بعد انقلاب 1981 بزعامة البشير، وأحالت الحكم فى السودان إلى سلسلة متوالية من الفشل الذريع، الذى أفضى إلى تفكك هذا البلد العربى الشقيق. فلم تكد تهدأ مشكلة دارفور حتى اشتعلت الحركة الشعبية الانفصالية فى الجنوب. وأوشك السودان أن يتفكك جغرافيا إلى دويلات، وتنتقل عدواه إلى مناطق الجوار كما حدث فى الصومال.

وإذا كانت الضغوط الدولية وظروف الأمر الواقع قد أملت على حكومة البشير أن تقبل بنتيجة الاستفتاء الذى سيجرى فى أوائل يناير المقبل، بعد سنوات من الحروب ومئات الألوف من القتلى، إلا أن المشاكل المعلقة بعد توقف الحرب الأهلىة لم تصل بعد إلى حلول مرضية. ويخشى أن تتسع أسباب الفرقة والخلاف بين حكومة الخرطوم والجنوبيين على عدد من هذه المشكلات، بينها تقاسم الثروة النفطية فى منطقة أبيى، وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. بل إن ثمة خلافات شديدة حول من له حق التصويت فى الاستفتاء فى بعض المناطق القبلية مازالت تعوق إجراء الاستفتاء.

ويزيد من صعوبة الموقف أن وجود القوات الدولية بات يمثل عنصرا من عناصر التعقيدات فى الموقف. حيث تساند أمريكا والدول الأوروبية مطالب الجنوبيين فى مجلس الأمن بزيادة عدد القوات الدولية وإقامة منطقة فاصلة أو عازلة بين الشمال والجنوب. فإذا عرفنا أن السياسة الأمريكية عمدت منذ إدارة بوش إلى تمكين الجنوبيين من تحقيق مطالبهم الانفصالية وزودتهم بالمال والعتاد. وانفقت ما يقرب من ستة مليارات دولار طبقا لتقرير نشرته مجلة نيوزويك أخيرا لتصبح أكبر مانح لجنوب السودان، أنفقت فى إمدادات السلاح وفى بعض مشروعات لبناء مدارس وطرق ومبانٍ حكومية، لأدركنا خطورة المشروعات والتدخلات الأمريكية التى تكرر أخطاءها فى كل مكان من فيتنام إلى أفغانستان. ومع ذلك فقد عجزت حتى الآن عن إعداد الكوادر البشرية وتجهيزها لإدارة البلاد حين تبدأ مرحلة الاستقلال.

وبعبارة أخرى فقد عجزت حكومة البشير عن المشاركة الحقيقية مع الجنوبيين، وتركت فراغا سياسيا وإستراتيجيا فى الجنوب، برفضها مبدأ تقاسم السلطة وحرمان الجنوب من أية مشروعات للنهوض والتقدم. فلم تنشئ مطارا ولا مدرسة ولم تشق طريقا واحدا فى هذه المناطق.. مما أدى إلى تعميق المطالب الانفصالية وازدياد النزوع للخروج على الوطن الأم. وضاعف من النزعات الانفصالية تجاهل حكومة الخرطوم والحركة الإسلامية التى يقودها البشير لتعددية المجتمع السودانى واختلاف الأعراق والأقليات والديانات فيه ومحاولة فرض التشريعات الإسلامية بالقوة، مما تسبب فى إضعاف الوحدة الوطنية وفتح الطريق أمام التبشير والتدخلات الأجنبية.

كثير من الحكام العرب لم يفهموا معنى قيام الوحدة على أساس من التعددية وقبول التنوع فى الأفكار والعقائد والقوميات. فى الوقت الذى يتجه فيه العالم إلى القبول بحق الاختلاف والاحتفاظ بالهوية تجنبا للمنازعات والحروب وحفاظا على القوة الذاتية للشعوب. وقد أدى الفشل فى استيعاب هذه الحقيقة إلى انفصال التشيك وسلوفاكيا، وإلى تفكك يوجوسلافيا، وانهيار الاتحاد السوفييتى وظهور قوميات تسعى إلى الاستقلال. وهو المصير الذى يخشى أن ينتهى إليه الوضع فى السودان..

عندما تنهار الأمم وتسقط الأنظمة وتتفتت الدول وتتبدد أوصال الوحدة والزعامة، يصبح من العسير محاسبة الزعماء والقادة الذين قادوا بلادهم إلى هذا المصير إلا أمام محكمة التاريخ. ويصبح من الصعب إعادة الالتئام بين ما تكسر من أجزاء الوطن وقومياته المبعثرة. وهو ما يهدد أجزاء كثيرة من الوطن العربى فى العراق ولبنان واليمن.

وهو المصير الذى يجعل السودان تقف على حافة مستقبل مجهول.

والذى يتحمل مسئوليته نظام البشير وتتحمل نصيبا منه سائر الدول العربية ومصر أكثر المتضررين من نتائجه.

فقد رفض البشير كل النصائح التى وجهت إليه

ولم يفعل شيئا لكسب ولاء الجنوبيين وإشراكهم فى السلطة..

التى مهما فعل فلن تدوم له إلى الأبد !!


الميدان