تزوير فى اوراق رسمية ....وثقافة السرقة من المال العام ..للتمكين ...

الضعف الادارى والشره نحو المال العام بدعوى التمكين ادت الى بروز عادات سيئة فى المؤسسات والشركات فى السودان فى غياب تام للقانون الذى تم تسييسه واضعافه عن عمد ..
عندما تصبح الدولة هى دولة تنظيم يحدث فيها كل شىء ولا حد لاحد فى شىء يسلكه او يقوم به من سوء فى القول او الفعل او العمل ..كل شىء ممكن يضبع حنى الارواح طالما دولة ابوك خربت ...
انزل لكم هنا تزوير من نوع غريب حدث فى بنك وقضيضته واضحة وهو خطا متعمد من فاعله ولكن فى غياب القضاء الادارى والنواحى الادارية الحاسمة التى تحكم العلاقات يتهاون بنك السودان تجاه قضية واضحة المعالم تجد تفاصيلها هنا ...


اقرا القديم هنا


Re: تزوير فى اوراق رسمية ....جهاد الجهل وفضائح القرن ..!


وهنا تجد الجديد



المركزي يوجه الشركة المتضررة باللجوء إلى المحكمة
تزوير توقيع في أوراق غير رسمية.. وتحويل «60» ألف جنيه لحساب شركة أخرى..!!

الخرطوم: عاصم اسماعيل

التعاملات المصرفية بين العملاء والمصارف تعتبر من اهم القضايا التى تتطلب الدقة التامة والكبيرة من قبل القائمين على حفظ اموال المودعين، خاصة حسابات الشركات الكبرى من حيث الصرف والايداع الذى يتطلب دقة كبيرة فى أمر التوقيعات وفحص تام للاوراق التى بخصوصها يتم صرف المبالغ، بالاضافة الى التأكد عبر الهاتف من قبل العميل المعنى اذا كان الطلب يتم انابة عنه، كما تحرص المصارف ايضا فى حالة المخاطبات أن تكون وفقا لاوراق رسمية من الجهة المعنية، ولكن متابعات «الصحافة» كشفت عبر مستندات «تحصلت عليها» عن معضلة كبيرة وقعت احداثها خلال الفترة المنصرمة تتعلق بتزوير توقيع مدير شركة كبرى لديها حساب فى مصرف كبير تم بموجبه تحويل مبلغ «60» الف جنيه الى حساب شركة اخرى لديها حساب بنفس المصرف خلال عام 2007م عبر خطاب ليست به ترويسة الشركة المعنية فحواه:
الرجاء التكرم بتحويل مبلغ «60» الف جنيه سودانى من حساب شركة المشكاة المتحدة المحدودة رقم 0029982 الى حساب شركة «...» للاستثمار المحدودة الجارى بطرفكم رقم 10022874».
والى هنا انتهى نص الخطاب المقدم باسم «خالد عبد الباقى أحمد التوم» المدير العام، مع العلم ان الخطاب لم يكن مروسا بترويسة الشركة، وحينما تمت مطابقة التوقيع اتضح ايضا انه غير مطابق للتوقيع الاصلى الموجود بطرف البنك، وبرغم ذلك فقد وجه مدير عام المصرف المعنى الخزينة «بعمل اللازم عاجلاً».
وكان تاريخ الخطاب الذى تم بموجبه تحويل المبلغ فى 18/ 6 / 2007 م، وبعد فترة وجيزة اكتشف العميل ان حسابه غير طبيعى عقب كتابة شيك بمبلغ «30» مليون جنيه، مما ادى الى اكتشاف ان الرصيد غير حقيقى، الامر الذى أثار جدلا بين البنك والعميل حول الخطاب المزور. واكد العميل انه لم يحرر خطابا بهذا النحو، وقال فى محضر اجتماعاته مع البنك المعنى انه حتى اذا تم تحرير الخطاب من الشركة المعنية فإنه يجب ان يكون على ورق مروس من الشركة وبه ختم وتوقيع مطابق لتوقيع المدير الموجود بطرف البنك، الا ان كل المحاولات مع البنك فشلت ووصلت الى طريق مسدود، الامر الذى دعا العميل «مدير الشركة المتضررة» الى مخاطبة بنك السودان المركزى بخطاب تحصلت «الصحافة» على نسخة منه فحواه:
السيد محافظ بنك السودان المركزى
لعناية مدير عام تنمية الجهاز المصرفى
نرجو احاطتكم علما بأن البنك «...» فرع بحرى قد قام بتحويل مبلغ «60» الف جنيه من حسابنا طرفه لحساب شركة تدعى «دراج» اضافت المبلغ لصالحها دون علمنا بخطاب مزور لم يصدر عن شركتنا، وهى شركة محدودة المسؤولية، ولدينا ختم ومكتب معتمدان، وقد لاحظنا أن الخطاب المزور لا يحمل ترويسة شركتنا ولا ختمنا، كما ان البنك لم يكلف نفسه بالاتصال بنا واخذ الموافقة منا تلفونيا والتأكد من صحة الخطاب من عدمه، مع العلم ان لدينا دفاتر شيكات صادرة عنه، ولذلك نرجو تدخل بنك السودان المركزى واجبار البنك المعنى على دفع المبلغ فورا دون اية مماطلة وتحمله المسؤولية كاملة فى المماطلة وتسبب الضرر لأعمالنا، هذا ونطلب من بنك السودان المركزى منع كافة اشكال التعامل مع مثل هذه الخطابات التى أضرت تماما بالجهاز المصرفى وعملائه، وقد تتسبب فى مشاكل أخرى. «انتهى الخطاب»
وتم إرفاق صورة من الخطاب المزور وصورة من التوقيع الاصلى، الا ان المركزى لم يبت فى الامر لفترة طويلة، وبعد تحريك الاجراءات وملاحقة المركزى، خاطب المركزى الشركة المعنية باللجوء الى القضاء بتاريخ 7/1/2009م بخطاب من قطاع المؤسسات المالية والنظم بالبنك المركزى هذا نصه:
الى مدير شركة المشكاة المتحدة المحدودة
الموضوع: شكواكم ضد البنك المعنى «.....» بتحويل مبلغ «60» الف جنيه من حسابكم دون علمكم.
بالاشارة للموضوع اعلاه افيدكم بأن البنك اتخذ التحوطات المصرفية المعتادة، ويمكنكم الذهاب للمحكمة اذا اردتم ذلك.. وشكرا
الادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفى.
الى هنا انتهى خطاب بنك السودان المركزى.
وارجع محمد على المحسى المراجع العام الاسبق لحكومة السودان، الامر الى التدهور الكبير فى البنوك، وعدم المتابعة اللصيقة من المركزى للمصارف التجارية، وقال ان كثيرا من الشركات تعثرت بسبب المصارف وليس لعدم امكانياتها، ولكن بسبب ما يحدث داخل الجهاز المصرفى، الأمر الذى دعا الكثيرين الى عدم التعامل مصرفيا. ويقول ان اجراءات بنك السودان المركزى تظل بطيئة فى المتابعة، فيجب أن تكون يومية خاصة فى عمليات التمويل والسداد.

الصحافة

انت يا صابر عند الله جزاك
دى دايرة ليها محكمة يا ناس ما اجراء ادارى يتخذه البنك بعد فحص الشكوى ولتحقيق فيها مع الطرفين
التواطؤ هنا ظاهر لجماية مدير البنك ولا يحتاج الى دليل والدليل واضح مثل الشمس ودفع الامر لمحكمة يعنى التواطؤ ليس الا لان المحاكم معروفة عندنا مسيسة ولا يثق فيها احد خاصة عندما يكون الخصم احد كوادر الانقاذ او من الاخوا المسلمين

.

شكرا
يا فتحى الصديق

لكن احسن اضيف ما حصل بعد ذلك هنا ايضا ....اذ تطورت الامور بعد ان كشف صندوق النقد الدولى الحقيقة عن اكبر سرقة للمال العام فى التاريخ وصلت الى 54 مليار دولار
اقرا وتابع باهتمام هنا





الاقتصاد السوداني في عيادة صندوق النقد الدولي
تشخيص.. وروشتة 1-3

ترجمة: سيف الدين عبد الحميد

تنشر (الصحافة) فيما يلي نص تقرير فريق هيئة موظفي صندوق النقد الدولي بخصوص السودان وهو التقرير الذي أعدته إدارة الشرق الاوسط وآسيا (بالتشاور مع الادارات الأخرى)، وأجازه جوان كارلوس دي نانا ودومينيك ديسرويل، والتقرير وإن كان لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر مجلس الادارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي أو حكومة السودان، إلا أنه يحمل وجهة نظر مبنية على معلومات وقراءة تحليلية للواقع الاقتصادي.
و(الصحافة) إذ تنشره تفتح الباب لمزيد من الحوار حول صد الأزمة الاقتصادية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وحماية احتياطات النقد الأجنبي وإعادة تكوينه.

التطورات الرئيسة
ضربت الأزمة العالمية السودان بشدة من خلال انهيارٍ حاد في عائدات النفط، فهناك مخاطر من الإنجازات الكبيرة للأعوام السابقة يمكن أن تعرَّض للخطر فيما يتعلق بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو القوي، فلقد انهارت احتياطات النقد الأجنبي بشكلٍ حاد إلى أقل من أسبوعين من الواردات.
توصيات هيئة الموظفين
*المناقشات حول برنامج جديد مراقب من قبل هيئة الموظفين مركزاً على صدِّ الأزمة. وتكون أهداف برنامج ال18 شهراً الجديد المراقب من قبل هيئة الموظفين (يوليو 2009 ــ ديسمبر 2010م) هي: (i) الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي و(ii) حماية احتياطات النقد الأجنبي وإعادة تكوينها، فحصول السودان المحدود على التمويل الأجنبي يعني أن عملية ضبط الواردات وأوجه الإنفاق أمرٌ محتوم.
*المرونة في سعر الصرف ضرورية لضبط التسويات الخارجية. فمن المرجح أن يكون التأثير الشفاف لسعر الصرف على مستوى الأسعار محدوداً وذلك على ضوء التردي في أسعار الغذاء العالمية وعلى ضوء السياسات النقدية والمالية المشددة. وفوق ذلك فإن شروط الصدمة التجارية المصاحبة لأسعار النفط المنخفضة قد خفضت من سعر صرف الموازنة بحيث اقتضت مرونة أكثر، ويجب أن تزال بنهاية العام قيود الصرف التي أدخلت في الآونة الأخيرة.
*يجب التشديد بدرجة كبيرة على السياسة المالية، فالانهيار الحاد في الفواتير النفطية يعكس الحاجة لفعل الكثير لتعزيز العائدات الضريبية. فهناك حاجة ملحة للشروع في عمل مراجعة شاملة لنظام السياسة الضريبية والتحرك بسرعة نحو الآتي (i) تخفيض حجم الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة (ii) إصلاح ضريبة الدخل الشخصي (iii) بلورة قضايا السلطة الضريبية مع الحكومات الولائية. ويجب زيادة الصرف الأساسي إذا ما تحقق تمويل أجنبي إضافي أو إذا فاقت العائدات المستويات البرنامجية.
*يجب مراقبة مستوى الاقتراض واجب السداد مراقبة دقيقة، ويجب أن يكون في حدود 700 مليون دولار أمريكي في عام 2009م.
*ستنخفض الدفعات لصندوق النقد الدولي انخفاضاً حاداً في 2009م على ضوء موقف السودان الصعب في عملية التبادل الأجنبي، ويجب أن تزيد تسديدات الديون في 2010م إذا تحسن موقف الاحتياطات.
المخاطر
إزدادت المخاطر بالنسبة لاستقرار الاقتصاد الكلي ازدياداً كبيراً. فيجب على السلطات بالنظر للشكوك المرتبطة بالأزمة أن تستجيب بسرعة للظروف المتغيرة لتتفادى إجراء تسويةٍ مخلَّة في ميزان المدفوعات.
1. مقدمة
1. بات السودان يحافظ على تعاونٍ لصيق مع الصندوق لما يربو على عقدٍ من الزمان: ويدل على ذلك الأداء الجيد بصورة عامة تحت البرامج المتتالية المراقبة بواسطة هيئة الموظفين والتسديدات للصندوق التي تجاوزت الالتزامات واجبة السداد. فقد ردَّ السودان للصندوق 50 مليون دولار أمريكي في عامي 2007م و2008م في الوقت الذي بلغت فيه الالتزامات واجبة السداد 26 مليون دولار أمريكي عام 2007م و18 مليون دولار عام 2008م.
2. حدثت المفاوضات حول برنامجٍ جديد مراقب من قبل هيئة الموظفين على خلفية الكساد العالمي الذي أثر تأثيراً بالغاً على السودان وساهم في انخفاض كبير في احتياطات النقد الأجنبي: فالأزمة العالمية ضربت السودان ضرباً مبرِّحاً وذلك عبر انهيارٍ حاد في شروط تبادله التجاري، فالنفط قدم 60 في المائة من العائدات الحكومية و95 في المائة من الصادرات في عام 2008م، وهو يقدم حوالى 98 في المائة من عائدات جنوب السودان. فاحتياطات النقد الأجنبي انخفضت انخفاضاً حاداً في الوقت الذي قلبت فيه المماطلاتُ السياسية المكاسبَ التي تحققت في عام 2007ــ 2008م رأساً على عقب في بيئةٍ متغيرة تغييراً سريعاً. إن استجابة السلطات المستأنية للانهيار في أسعار النفط ــ خاصة التماطل في تبني سياسة معدل تبادل مرنة والتشدد غير الكافي في السياسة المالية ــ ساهمت في تردي وضع الاقتصاد الكلي والخسارة الجسيمة في احتياطات النقد الأجنبي.
3. المباحثات السياسية التي تركز على إيقاف الأزمة: إن أهداف برنامج ال18 شهراً الجديد المراقب من قبل هيئة الموظفين (يوليو 2009 ــ ديسمبر 2010م) هي: (i) الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مما يعد شرطاً مسبقاً لحماية شرائح السكان الأكثر ضعفاً و(ii) حماية احتياطات النقد الأجنبي وإعادة تكوينها تفادياً لتسوية خارجية حادة ومكلفة. إن حصول السودان المحدود على التمويل الأجنبي يعني على أية حال أن ضبط الأداء الكبير في الواردات وأوجه الإنفاق أمرٌ محتوم.
II. التطورات الاقتصادية الأخيرة
4. ظلت مؤشرات السودان الاقتصادية برغم ضعف ربع السنة الأخير قوية خلال عام 2008م في الوقت الذي عكست فيه اتجاهات التضخم التطورات الحادثة في أسعار الغذاء العالمية: ويقدر النمو الحقيقي في إجمال الناتج المحلي بحوالى 7 في المائة في 2008م مع نموٍّ غير نفطي بنسبة 8.5 في المائة مقارناً بـ10 في المائة ناتجَ إجمالٍ محلي في 2007م مع نموٍّ غير نفطي بـ7.5 في المائة لذات العام. فالنمو غير النفطي الزائد الذي يحركه قطاع الخدمات قد أعاض عن إنتاج النفط المنخفض. لقد انخفض تضخم الاثني عشر شهراً إلى 8 في المائة بنهاية عام 2008م بعد أن بلغ ذروته لدى 25 في المائة في أغسطس مسايراً للحراك الحادث في أسعار الغذاء العالمية.
5. الأداء المالي في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2008م كان أداءً مُرْضِياً ولكنه تضمن نقاط ضعف: فعائدات النفط القوية (التي حفزتها الطفرة في أسعار النفط في الثمانية أشهر الأولى من العام) والضبط المشدد على معظم الإنفاق ذي الطابع التقديري أبقى على العجز الشامل داخل حدود البرنامج، وكان هذا رغماً عن نقص واحد في المائة من إجمال الناتج المحلي في العائدات غير النفطية ذات الصلة بالبرنامج بسبب الأرباح المنخفضة التي تسيطر عليها الحكومة وكذلك بسبب الإقرار الصعب لنظامٍ ضريبيٍّ يعكس إعفاءاتٍ واسعة النطاق. ومن ناحية الإنفاق كانت التحويلات المرتبطة بالنفط أعلى مما يتصور، فهي متماشية مع زيادة أسعار النفط والحصة المرتفعة في إنتاج النفط لمزيج [دار] الموجود في الجنوب. وفوق ذلك فقد كانت فاتورة دعم الوقود البالغة 0.7 في المائة من إجمال الناتج المحلي أعلى مما هو مبرمج بحيث عكست بصورة أولية الفجوة المتسعة بين الأسعار العالمية وسعر تسليم المصفاة بنهاية 2008م. إن الحيز المالي الذي أحدثته عائدات النفط العالية والتقليل من الإنفاق ذي الطابع التقديري قد استغل لتخفيض المتأخرات المحلية ولسد النقص في حساب استقرار العائد النفطي بأكثر من أهداف البرنامج.
6. حمّل الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الربع الرابع من العام ضغطاً كبيراً على المال العام مفضياً إلى بعض التراكم في المتأخرات: إن التدني في العائدات النفطية مصحوباً بالضعف المستمر في الأموال غير النفطية والتشديدات التمويلية اقتضت انخفاضاً حاداً في الغطاء الإجمالي للموارد الحكومية. لقد وضعت أدوات ضبط الإنفاق المطلوبة نظام ضبط الالتزام الذي أدخل في مطلع العام قيد الاختبار مع تجاوز وحدات الميزانية لأسقف الإنفاق الصارمة التي تم فرضها. وفي بعض الحالات استخدمت وحدات الميزانية مخصصات سلعها وخدماتها لدفع نفقات الالتزامات غير ذات الأولوية تاركة المتأخرات تتراكم في المنصرفات المتكررة والمهمة مثل فواتير المرافق العامة. ونتيجة لذلك ظهرت متأخرات جديدة في الربع الأخير من 2008م تقدر بـ0.4 في المائة من إجمال الناتج المحلي بحيث رفعت جملة المتأخرات إلى 1.7 بليون جنيه سوداني (1.5 في المائة من إجمال الناتج المحلي) بنهاية 2008م مقارنة بـ2.6 بليون جنيه سوداني (2.8 في المائة من إجمال الناتج المحلي) بنهاية 2007م.
7. شرعت السلطات سلفاً في تنفيذ أداء الضبط الذي اقتضاه انهيار سعر النفط وقيود التمويل الملزمة: وتشير معلومات مالية أولية في مارس 2009م إلى أن تنفيذ الإنفاق كان حوالى 60 في المائة من ميزانية 2009م للربع الأول من العام تماشياً مع أسقف الإنفاق الصارمة وأولوية الصرف. ومن ناحية العائد فقد كانت عائدات النفط نصف التقديرات ربع السنوية للميزانية ولكن العائدات غير النفطية كانت أكثر قوة (برغم البطء في النمو الاقتصادي) مع ناتجها الذي بلغ ما ينيف عن 90 في المائة من المستويات المدرجة في الميزانية. ويعكس هذا بشكلٍ ملحوظ جهداً في تحصيل عائدات أكبر بواسطة إدارة الضرائب والجمارك كما يعكس أثر انخفاض قيمة سعر الصرف على ضرائب الوارد.
8. دفعت قيود تبادل العملات الأجنبية سلطات الصندوق لأن تطلب من كبار دائني السودان إعادة جدولة خدمات الديون الخارجية واجبة السداد في 2009م: وعبَّر بعض الدائنين عن رغبة متحفظة في إعادة جدولة التزامات السودان لمدة عام أو عامين في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات مع دائنين أخر. وفي بعض الحالات أفضى عدم دفع خدمات الديون إلى المماطلات في الدفعات المُجَدْوَلة.
9. تعافى النمو النقدي إلى حدٍّ ما عقب البطء الحاد في 2007م بما عكس جزئياً الانخفاض في المتأخرات الحكومية: فقد نما حجم النقد الكلي بنسبة 16 في المائة واحتياط النقد بنسبة 22 في المائة في 2008م. أما النمو في رصيد القطاع الخاص فقد ظل منخفضاً بشكلٍ أكبر طالما أن الأموال التي تتاح من خلال تصفية المتأخرات الحكومية خفضت من طلب الأعمال التجارية للائتمان. هذا وتعكس معلومات الثلاثة أشهر الأولى من 2009م استمرار هذه الاتجاهات، فبنهاية مارس انعكس نمو 12 شهراً من النقد الكلي بنسبة 17 في المائة نسبةً للانخفاض الحاد في صافي الأصول الأجنبية، في الوقت الذي انعكس فيه نمو ائتمان القطاع الخاص بنسبة 13 في المائة تماشياً مع انتهاء الخطوط الائتمانية من قبل البنوك الأجنبية.
10. الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية في الربع الأخير من 2008م عكس اتجاه الزيادة في احتياطات النقد الأجنبي التي تحققت في بداية العام: إن أسعار النفط العالمية العالية في التسعة أشهر الأولى من عام 2008م رفعت العائدات الحكومية وقادت إلى زيادة في صافي الاحتياطات العالمية من 1.1 بليون دولار أمريكي بنهاية 2007م (1.2 أشهر من تغطية الوارد) إلى حوالى 2.0 بليون دولار أمريكي في مايو ــ أغسطس ــ متزامنة مع ذروة أسعار النفط العالمية. وعلى أية حال فإن الضبط غير الكافي للانخفاض الحاد في أسعار النفط (مصحوباً بالتدخل الثقيل للبنك المركزي) ساهم لاحقاً في إلغاء هذه المكاسب مع هبوط صافي الاحتياطات العالمية إلى ما تحت 1.0 بليون دولار أمريكي (1.2 شهراً من الواردات) بنهاية العام وإلى حوالى 300 مليون دولار أمريكي (أقل من أسبوعين من الواردات) بنهاية مارس 2009م. وقد فرضت سلطات الصندوق قيوداً على التبادل في بداية 2009م لكبح طلب الواردات.
11. عكس سعر الصرف مرونة أكبر في الأشهر القليلة الماضية: ففي نهاية 2008م لم يخفض البنك المركزي إجمال عرضه من تبادل العملات الأجنبية إلى السوق رغم مكاسب تبادل العملات الأجنبية المنخفضة انخفاضاً ملموساً، واضعاً بذلك حداً للضبط الهادف في سعر الصرف (انخفاض قيمة بنسبة 4 في المائة في مقابل الدولار الأمريكي من نهاية أغسطس إلى نهاية ديسمبر 2008م). وتضاءل لاحقاً دعم البنك المركزي لسوق العملات الأجنبية مساهماً بذلك في انخفاض سريع لقيمة سعر الصرف (8 في المائة في مقابل الدولار الأمريكي من يناير إلى أبريل 2009م). وتشير المعلومات الأولية لنهاية أبريل إلى أن الفاقد في احتياطات النقد الأجنبي قد توقف.
12. تكشف مؤشرات القطاع المالي ضعفاً مستمراً بيد أن بعض علامات التحسن في حالة ظهور: لقد انخفضت القروض الكلية متخلفة الدفع إلى 22 في المائة بنهاية 2008م مقارنة بـ26 في المائة بنهاية 2007م ويعزى ذلك جزئياً إلى الانخفاض في المتأخرات الحكومية المحلية المتراكمة في 2007م. ويعزى كثيرٌ من مشاكل القروض متخلفة الدفع إلى بنك أم درمان الوطني المملوك للدولة وهو المسؤول عن أكثر من نصف القروض متخلفة الدفع و28 في المائة من التسليف المصرفي. إن الاحتياطات القروضية للقروض متخلفة الدفع والتي ظلت باقية لدى حوالى 15 في المائة في 2008م قد زادت إلى 20 في المائة بنهاية مارس 2009م عقب المبادرات الأخيرة الهادفة إلى تعزيز الضوابط المتعقلة حول تزويد القروض. وعلى أية حال فإن نسبة الكفاية المالية قد تدهورت من 22 في المائة بنهاية 2007م إلى 11 في المائة بنهاية 2008م ويعزى ذلك الانهيار بدرجة كبيرة إلى بنك أم درمان الوطني (وُضع مستوى الحد الأدنى المطلوب في نسبة 12 في المائة من الأصول المعرضة للخطر).
نواصل


الإثنين 3 أغسطس 2009م، 12 شعبان 1430هـ العدد 5785

الاقتصاد السوداني في عيادة صندوق النقد الدولي
تشخيص.. وروشتة 2-3

ترجمة: سيف الدين عبد الحميد

تنشر (الصحافة) فيما يلي نص تقرير فريق هيئة موظفي صندوق النقد الدولي بخصوص السودان وهو التقرير الذي أعدته إدارة الشرق الاوسط وآسيا (بالتشاور مع الادارات الأخرى)، وأجازه جوان كارلوس دي نانا ودومينيك ديسرويل، والتقرير وإن كان لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر مجلس الادارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي أو حكومة السودان، إلا أنه يحمل وجهة نظر مبنية على معلومات وقراءة تحليلية للواقع الاقتصادي.
و(الصحافة) إذ تنشره تفتح الباب لمزيد من الحوار حول صد الأزمة الاقتصادية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وحماية احتياطات النقد الأجنبي وإعادة تكوينه.
III. المناقشات السياسية
أ. نظرة عامة
13. ركزت المناقشات على تصميم برنامج 18 شهراً مراقبٍ من قبل هيئة الموظفين للفترة من يوليو 2009م إلى ديسمبر 2010م. ويهدف البرنامج إلى معالجة نقاط الضعف الناتجة عن بروز اختلالات الاقتصاد الكلي في نهاية 2008م بما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ونموه وإعادة تكوين احتياطات النقد الأجنبي والتقليل من اعتماد السودان على عائدات النفط. إن الأهداف المقدارية شبه السنوية المقترحة لنهاية ديسمبر 2009م علاوة على المحدِّدات الهيكلية قد فُصِّلت في الجدولين «1» و»2» من مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة. ويضع البرنامج تصوراً لعمليات تقييم شبه سنوية تقوم بها هيئة الموظفين.
ب. السياسات الاقتصادية الكلية
النمو والتضخم
14. من المتوقع أن ينزل النمو الحقيقي لإجمال الناتج المحلي إلى النصف في 2009م في الوقت الذي يتصور فيه أن ينخفض التضخم إلى الأرقام الآحادية. إن الأزمة العالمية ستؤثر على الاقتصاد السوداني من خلال أسعار النفط المنخفضة، فمن المتصور أن يزداد إنتاج النفط الكلي إلى حدٍّ ما في 2009م ولكن من المرجح أن يتقاعس القطاع غير النفطي بدرجة كبيرة نسبة للاستبطاء العالمي وأثر سياسات الطلب المحلية الهادفة لاحتواء ضغوط الواردات في وجه احتياطات النقد الأجنبي المتدنية. إن كلا القطاعين الخدمي والزراعي سيتأثران بانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وربما يتأثران بالانخفاض الأبطأ للمتأخرات المحلية. ومن المنظور أن يصبح النمو الحقيقي الكلي لإجمال الناتج المحلي في حوالى 4 في المائة في 2009م (وسيرتفع ارتفاعاً طفيفاً إلى 5 في المائة في 2010م). ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 9 في المائة بما يعكس أسعار غذاءٍ عالمية منخفضة وسياساتٍ مالية أكثر صرامة.
السياسة المالية
15. المطلوب استراتيجية ضبطٍ متوسطة المدى بالنظر إلى عائدات النفط الأضعف بشكلٍ ملحوظ. ويتصور أن تكون عائدات النفط السنوية في 2009ــ 2012م بنقاط إجمال ناتج محلي أقل من 2005ــ 2008م بنسبة مئوية قدرها 6 نقاط. وطالما أن العجز الكبير الجاري ليس خياراً بالنسبة للسودان بالنظر إلى وضع ديونه الهش لذا يجب أن يعالج أغلب الفجوة الإيرادية من خلال الإجراءات الضريبية وإجراءات الإنفاق. إن ضرائب السودان المنخفضة بالنسبة لنسبة إجمال الناتج المحلي تجعل تنظيم الإعفاءات الضريبية أمراً ملحَّاً، الشيء الذي قد ينتج عائداتٍ إضافية بنسبة 2ــ 3 في المائة على الأقل من إجمال الناتج المحلي خلال الفترة 2009ــ 2012م. أما ما تبقى من ضبط الأداء فيجب أن يأتي من جهة الإنفاق بواسطة إصلاح مشروع الدعم الشامل وتحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي وإعطاء الأولوية الأفضل لأوجه الإنفاق الأساسية.
16. الميزانية المصادق عليها للعام 2009م كانت ميزانية توسعية، فقد تصورت الميزانية عجزاً نقدياً كلياً بنسبة 6.9 في المائة من إجمال الناتج المحلي وعجزاً أولياً غير نفطي بنسبة 9.1 في المائة من إجمال الناتج المحلي غير النفطي. ورغم عائدات النفط المنخفضة بشكلٍ ملحوظ فقد جسدت الميزانية نفقات كبيرة على الأجور والاستثمار والتحويلات إلى الولايات فضلاً عن نفقات الانتخابات التي تجرى لمرة واحدة. وقد تم تأجيل إصلاحات السياسة الضريبية المهمة مثل التخفيض في جملة إعفاءات ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الجزء المعفى من مدفوعات ضريبة الدخل الشخصي. وعلى أية حال فإن هذا التأجيل تم التعويض عنه جزئياً بإجراءات أخرى مثل الزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للاتصالات الهاتفية (من 15 في المائة إلى 20 في المائة) وإدخال رسوم تحسين بنسبة 5 في المائة على الواردات ذات التعريفة غير الصفرية. وفضلاً عن ذلك فقد زيد الرسم الضريبي على السيارات.
17. على أية حال فإن بعض المتغيرات الرئيسة ضمن ميزانية 2009م طغت عليها الأحداث اللاحقة، وتحديداً فإن الميزانية قد أعدت مستخدمة فرضية سعر نفط عالمي بقيمة 65 دولار أمريكي للبرميل بحيث تمخضت عن تقدير إيراد نفطي بحوالى إجمال ناتج محلي أعلى من تقديرات النظرة العالمية للطاقة لأبريل 2009م بنقطتين مئويتين. أضف لذلك فإن مصادر نصف المنصرفات الخارجية المقترحة التي تستهدف ميزانية الإنفاق الأساس كانت غير محددة موحية بأن فرضيات التمويل الأجنبي لم تكن واقعية. وإذا كانت المنصرفات منسجمة بشكلٍ واسع مع الاتجاهات السابقة فستبرز فجوة تمويلية في الميزانية بنسبة 4 في المائة تقريباً من إجمال الناتج المحلي في عام 2009م.
18. تقر سلطات الصندوق بأن الضبط المالي أمرٌ محتوم للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ووفقاً لذلك فإن السلطات تعتزم تقليل حجم العجز النقدي إلى 4.8 في المائة من إجمال الناتج المحلي وتقليل حجم العجز في الالتزامات بنسبة 4.2 في المائة (مقارنة بعجز نسبة 8.8 في المائة من إجمال الناتج المحلي بموجب الميزانية المصادق عليها والتي قدرت بأسعار النفط الحالية). ويشير هذا إلى جهدٍ في ضبط الأداء بما يفوق 4 في المائة من إجمال الناتج المحلي بالنسبة للميزانية المصادق عليها. ويضع البرنامج أيضاً تصوراً لتخفيضٍ أكثر من المتأخرات بنسبة 0.6 في المائة من إجمال الناتج المحلي لكي يخفض الرصيد الماثل إلى حوالى واحد في المائة من إجمال الناتج المحلي بنهاية 2009م. ولاحظت سلطات الصندوق الصعوبات في تنفيذ خطوةٍ ماليةٍ صارمةٍ كهذي في بيئة نموٍّ بطئ وضغوط قاعدية من قبل الحكومات الولائية التي تواجه التحويلات المرتبطة بالنفط والمنخفضة انخفاضاً حاداً. وعلى أية حال أقرت السلطات ــ بالنظر إلى الحصول المحدود على التمويل الأجنبي ــ بأن لديها خياراً ضئيلاً سوى التشديد على السياسة المالية بالنسبة للميزانية المصادق عليها. وتم الاتفاق على زيادة الإنفاق الأساسي والتحويلات للحكومات الولائية إذا تحقق التمويل الأجنبي الإضافي وإذا زادت عائدات النفط على مستويات البرنامج. فإذا تجاوزت أسعار النفط 70 دولار أمريكي للبرميل (بالنسبة لمزيج النيل) ضمن سياق المراجعة الأولى فستقترح البعثة ادخار جزء من فائض عائد النفط لكي تعزز احتياطات عالمية.
19. سيجرى معظم ضبط الأداء في جهة الإنفاق رغم أنه تم التصور لبعض إجراءات العائد أيضاً. وسيكون الإنفاق الأساسي والتحويلات للحكومات الولائية الأكثر تأثراً نسبة لارتباطهما بعائدات النفط والتمويل الأجنبي المتاح. ويتصور البرنامج أيضاً استقطاعات تقديرية بحوالى 0.7 في المائة من إجمال الناتج المحلي ويتم هذا الاستقطاع بدرجة كبيرة في السلع والخدمات. وتشمل إجراءات العائدات الجديدة (فوق تلك الإجراءات التي دمجت سلفاً في ميزانية 2009م) زيادة في الضرائب على المشروبات والسجائر وتعزيزاً معتبراً لجهود تحصيل الضرائب. وأكدت هيئة الموظفين أن النظرة الجديدة لعائدات النفط قد سوَّغت إجراءاتٍ ضريبية ملحَّة لحماية البرامج الاجتماعية والتنموية الضرورية ولإقرار ضغوط إنفاق إضافية مرتبطة بالسلام ( تشمل تلك المقدمة من جهة الحكومات الولائية) ولمواجهة نقصٍ محتمل في العائدات. وأوصت البعثة على وجه الخصوص ــ ضمن أشياء أخرى ــ بالآتي: (i) إصلاح ضريبة الدخل الشخصي بتخفيض الجزء المعفى من الضريبة وإزالة الإعفاءات عن الأشخاص الذين تجاوزوا سن الخمسين و(ii) إزالة إعفاءات ضريبة القيمة المضافة الممنوحة للقطاعات المحلية الرئيسة (مثل قطاع الكهرباء) ولواردات السلع النهائية التي تستورد بواسطة جهات عامة وخاصة منتقاة. وتخطط سلطات الصندوق لدراسة هذه المقترحات في إطار مراجعة شاملة للسياسة الضريبية تنتهي بحلول أكتوبر 2009م.
20. يسعى البرنامج لتخفيف أثر ضبط الأداء على الشرائح الأضعف من السكان. ولهذا الغرض فإن البرنامج يعمل على الآتي (i) المحافظة الكاملة على غطاءات منصرفات الدعم الاجتماعي الموضوعة في الميزانية (ii) السماح بالإنفاق الكامل للعائدات [فوق المبرمجة] على المنصرفات الرئيسة وعلى التحويلات للحكومات الولائية (iii) المناداة بإدخال مشروعٍ وقائيٍّ نهائي هادف ليحلَّ محلَّ الدعومات الشاملة.
الترتيبات النقدية وتنظيم سعر الصرف
21. يعتبر وجود برنامج نقدي يسمح باستئناف الائتمان للقطاع الخاص أمراً ضرورياً. وفي الوقت الذي تعي فيه سلطات الصندوق بالحاجة لإعادة تكوين احتياطات النقد الأجنبي والحفاظ على التضخم في الأرقام الآحادية وتخفيض القروض متخلفة الدفع لكنها أكدت على أهمية توفير السيولة الكافية للقطاع الخاص، خاصة بالنظر إلى بروز أزمة الائتمان المرتبطة بالتدفقات الأجنبية المنخفضة. وفي هذا السياق فإن من المتصور أن يكون نمو النقد الاحتياطي بنسبة 12 في المائة ونمو النقد الكلي بنسبة 18 في المائة في 2009م، وستسمح هذه الأهداف بنموٍّ كافٍ في ائتمان القطاع الخاص بحوالى 22 في المائة خلال عام 2009م.
22. تعتبر مرونة سعر الصرف ضرورية لحماية احتياطات النقد الأجنبي وإعادة تكوينها. ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري بحوالى 10 في المائة من إجمال الناتج المحلي في 2009م بحيث يعكس عائدات أدنى في صادر النفط. ولكن من المرجح أن يكون التمويل الأجنبي المحدد أعلى مما هو في السنوات الأخيرة بسبب المشاريع الجارية سلفاً. ووفقاً لذلك فإن البرنامج المراقب بواسطة هيئة الموظفين يستهدف زيادة في صافي الاحتياطات العالمية إلى ما يبلغ 600 مليون دولار أمريكي (0.8 أشهر من الواردات) بنهاية 2009م. أما الهدف الموضوع لعام 2010م فسيأخذ في الحسبان التحسن الأخير في أسعار النفط، كما أن مرونة سعر الصرف تعدُّ أمراً جوهرياً لمقابلة هدف الاحتياط العالمي خاصة إذا نظرنا إلى أن ظروف الصدمة التجارية المرتبطة بأسعار النفط المتدنية قد قللت من قيمة سعر صرف الموازنة الحقيقي. وفوق ذلك فهناك تبادل بين المرونة الأكبر في سعر الصرف والحاجة إلى قبضة مالية إضافية مشددة مع وجود مخاطرة في أن القبضة المالية المشددة قد تتمخض عن متأخرات في الإنفاق. وفي الوقت الذي أقرت فيه سلطات الصندوق بهذا التبادل واتفقت على اتباع سياسة سعر صرف مرنة لكنها عبَّرت عن قلقها بأن مرونة سعر الصرف الكبيرة قد تساهم في ضغوط التضخم. واعترفت البعثة بأثر التبادلات في سعر الصرف على الأسعار الكلية بيد أنها قالت إن أسعار الغذاء العالمية المنخفضة مرتبطة بسياسات نقدية ومالية صارمة يجب أن تساعد على تخفيف ضغوط التضخم في هذا المنعطف. واتفقت السلطات على إزالة الهامش النقدي الموضوع على خطابات الاعتماد واعتمادات الواردات والقيود المفروضة على شراء النقد الأجنبي لأغراض السفر وذلك بنهاية 2009م.
ج. الإصلاحات الهيكلية
الإصلاحات المالية
23. تعتزم سلطات الصندوق الشروع في مجموعة طموحة من الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى زيادة العائدات غير النفطية وتحسين نوعية الإنفاق الحكومي. وسيتم إكمال مراجعة شاملة للسياسة الضريبية بحلول أكتوبر 2009م بهدف تحديد إجراءات ملموسة لتخفيض إعفاءات ضريبة القيمة المضافة تخفيضاً حاداً ولزيادة التحصيل في ضريبة الدخل الشخصي ولحسم قضايا السلطة الضريبية في ما يلي الحكومات الولائية ولتفعيل حصة الحكومة الصافية من قطاع النفط. وستشمل إصلاحات إدارة العائدات استخدام رقم وحيد لهوية دافع الضريبة عبر وكالات العائدات وتدشين نظام إعادة تمويل لضريبة القيمة المضافة بالنسبة لدافعي ضرائب الأنشطة التجارية الكبيرة وتبني مبادئ تقييم متناغمة مع منظمة التجارة العالمية للتقديرات الجمركية المرتاب في صحتها. والإصلاحات المهمة متوقعة أيضاً في مجالات الإدارة المالية العامة وسياسة الإنفاق بحيث تشمل بشكلٍ ملحوظ إعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني وتحديثها وتمديد تبويب ميزانية 2001م المتعلق بدليل إحصاءات المالية الحكومي إلى الولايات الشمالية وتعديل نظام تسعيرة البترول نحو صيغة ضبط أوتوماتيكية.
إصلاحات القطاع المالي
24. إن الإصلاح والتطور المستمرين للقطاع المالي ضروريان للتوقعات متوسطة وطويلة المدى للسودان. وفي الوقت الذي تم فيه إحراز بعض التقدم لكن ضمان سلامة النظام المصرفي يشكل الهدف المهيمن. وسيتم إعداد خطة عمل لإعادة هيكلة بنك أم درمان الوطني بنهاية 2009م فيما يتعلق بإجراءاتٍ معينة بناءً على توصيات مراجعة مستقلة. والمطلوب من البنوك التجارية أيضاً أن تنسجم مع اللوائح الموجودة حول كفاية رأس المال وتزويد القروض متخلفة الدفع.
د. الديون الخارجية والعلاقات مع الدائنين
25. يظل تعليق ديون السودان الخارجية يمثل قلقاً خطيراً. فجملة الدَّيْن العام والدَّيْن المضمون ضماناً عاماً يقدَّر بحوالى 34 بليون دولار أمريكي بنهاية 2008م حيث ازداد بحوالى 15 بليون دولار منذ نهاية عام 2000م. ويعكس حجم الزيادة تعزيزاً أكثر للمتأخرات لنادي باريس والدائنين الآخرين من غير نادي باريس، كما يشمل أيضاً بعض المسحوبات الجديدة من الدائنين العرب المتعددين والثنائيين ومن الصين والهند أيضاً. وقد عبَّرت سلطات الصندوق عن قلقها من أنه وبالرغم من مرور عقدٍ من التعاون حول السياسات والمدفوعات لكن لم يحرز تقدم ملموس حول تخفيف عبء ديون السودان الخارجية ــ رغم إعفاء الديون المقدم لبلدان أخرى في ظروف مشابهة ــ بما يحدُّ بصورة قاسية من آمال السودان في تلبية أهداف تنمية الألفية.
26. وافقت سلطات الصندوق على الحاجة للحفاظ على الاقتراض واجب السداد إلى الحد الأدنى. وأكدوا على أن تقليص القروض واجبة السداد كانت محدودة في السنوات الأخيرة وأن هذه القروض ربطت بصورة عامة بمشاريع تنمية محددة. وفي عام 2008م وقعت الحكومة عقداً بـ426 مليون دولار أمريكي بديْنٍ واجب السداد معظمه من صناديق التنمية الإقليمية. وذكرت السلطات أن الحيز المالي المحدود (ويعزى في الغالب إلى الانخفاض في أسعار النفط) وعدم الحصول على أشكال إضافية أكثر من القرض الميسر واحتياجات التنمية الملحة المرتبطة باتفاقيات السلام المختلفة جعلت بعض الاقتراض واجب السداد أمراً ضرورياً. وأقرت سلطات الصندوق بالقلق بشأن الاقتراض واجب السداد وأشارت إلى أنها بصدد تحديد هذا الاقتراض إلى 700 مليون دولار أمريكي في 2009م. وسيستخدم هذا الاقتراض لتمويل البنى التحتية ومشاريع التنمية الاجتماعية في مجالاتٍ مثل الطاقة وتكرير النفط والإمداد المائي والنقل. وتكون أقسام الديون في البنك المركزي ووزارة المالية مسؤولة عن مراقبة المعلومات وجمعها فيما يلي ردِّ كل الاقتراض الخارجي والإيفاء به.
27. سلطات الصندوق ملتزمة بالحفاظ على تعاونٍ لصيق مع الصندوق ولكنها تعتزم تخفيض المدفوعات على ضوء موقف السودان الصعب حيال تبادل العملات الأجنبية، فقد كانت مدفوعات السلطات للصندوق منسجمة مع التزامهم في 2008م ولكن نسبة لموقف السودان غير المريح حيال تبادل العملات الأجنبية فإنهم يعتزمون تخفيض مستردات الديون إلى 10 مليون دولار في 2009م. وأشارت السلطات إلى أن مستردات الديون ستزداد في عام 2010م إذا تحسن موقف الاحتياطات، كما قامت السلطات أيضاً بتخفيض مستردات الديون إلى دائنين أخر وطالبوا بإعادة جدولة خدمة الديون من دائنيهم الجدد الرئيسين. وعبَّرت السلطات عن عزمها على مواصلة التعاون مع الصندوق في هذا الخصوص بيد أنها أوضحت أن المدفوعات الرمزية لم تكن حلاً هادفاً لالتزامات السودان للصندوق إذ إن نصيب الأسد منها في شكل ديون متأخرة لا رأسمال أصلي. وستظل التزامات السودان المالية المتأخرة أولوية قصوى بالنسبة للحكومة. وأخيراً فإن السلطات تؤكد موقفها بأن دفعات خدمة الديون يجب أن تعزى إلى تخفيض مال حساب الموارد العامة بدلاً عن عزوها للديون كما هو مفوض بموجب بنود الاتفاقيات.
نواصل
الصحافة

الاقتصاد السوداني في عيادة صندوق النقد الدولي
تشخيص.. وروشتة 3-3

ترجمة: سيف الدين عبد الحميد

تنشر (الصحافة) فيما يلي نص تقرير فريق هيئة موظفي صندوق النقد الدولي بخصوص السودان وهو التقرير الذي أعدته إدارة الشرق الاوسط وآسيا (بالتشاور مع الادارات الأخرى)، وأجازه جوان كارلوس دي نانا ودومينيك ديسرويل، والتقرير وإن كان لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر مجلس الادارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي أو حكومة السودان، إلا أنه يحمل وجهة نظر مبنية على معلومات وقراءة تحليلية للواقع الاقتصادي.
و(الصحافة) إذ تنشره تفتح الباب لمزيد من الحوار حول صد الأزمة الاقتصادية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وحماية احتياطات النقد الأجنبي وإعادة تكوينه.
IV. تقييم هيئة الموظفين
28. إن الوضع الاقتصادي للسودان سيكون وضعاً صعباً في 2009م: فالأزمة العالمية أثرت تأثيراً بالغاً على أساسيات الاقتصاد الكلي للسودان بتخفيضها عائدات النفط بشكلٍ حاد، وفي نفس الوقت فإن استجابة السلطات البطيئة للبيئة المتغيرة وبالأخص التدخل الثقيل المتواصل في سوق العملات الأجنبية قد ساهمت في ظهور انتكاسةٍ ملحوظة في الموقف الخارجي. فالسلطات السودانية لديها خيار ضئيل لتشديد السياسات الاقتصادية الكلية بدرجة كبيرة وذلك لأن الحصول على المساعدة الخارجية محدود. وفي غياب ضبط الأداء الهام هناك مخاطر من أن الإنجازات الكبيرة للسنين الماضية ــ فيما يتعلق بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو القوي ــ يمكن أن تعرَّض للخطر.
29. هناك حاجة للشروع بشكلٍ حاسم في بذل جهدٍ لضبط الأداء المطلوب: فالبرنامج يتصور ضبط أداءٍ للاقتصاد الكلي في وقتٍ مناسب وبشكلٍ منظم لحماية الموقف الخارجي من خلال مجموعة سياسات مالية ونقدية وسياسة سعر صرف معززة بصورة تعاونية مع حماية البنى التحتية الرئيسة وبرامج دعم الشرائح الفقيرة بالقدر الممكن. إن سلطات الصندوق جديرة بالثناء لتبني هذا البرنامج قبل إجراء الانتخابات المقرر لها بداية عام 2010م. وبالنظر إلى الأمام فإن التنفيذ القوي للبرنامج يعتبر ضرورياً.
30. الجهد المالي الكبير أمرٌ لا مناص منه: إن معظم جهود ضبط الأداء يجب أن تركز على تخفيض الإنفاقات الحكومية وبشكلٍ خاص على تحويلات الحكومات الولائية وعلى الإنفاق الرئيس نسبة لارتباطهما المباشر بعائدات النفط وبالتمويل الأجنبي المتاح. فهذه الإنفاقات يمكن أن يكون لها أثرٌ عكسي على النمو وعلى المجموعات السكانية الضعيفة. ووفقاً لذلك فإن البرنامج يدعو لإنفاقٍ كامل للعائدات [فوق المبرمجة] على مشاريع البنى التحتية وتحويلات الحكومات الولائية، ويؤكد على أهمية إدخال مشروعٍ وقائيٍّ نهائيٍّ هادف ليحلَّ محلَّ مشاريع الدعم الشامل. وفوق ذلك فإن البرنامج يتصور تخفيض المتأخرات المحلية الموجودة لإيقاف تكرار المشاكل التي شوهدت في 2007ــ 2008م والتي ساهمت في إضعاف نشاط القطاع الخاص.
31. تتطلب إدارة السياسة النقدية المرونة بالنظر إلى التغيرات الجارية في الظروف الاقتصادية: إن انخفاض تدفق العملات الأجنبية وعملية صك عملة الجنوب تجعل من الأهمية بمكان مراقبة التطورات النقدية عن كثب للتأكد من تحقيق أهداف التضخم والاحتياطات العالمية.
32. تعتبر مرونة سعر الصرف ضرورية لحماية احتياطات تبادل النقد الأجنبي وإعادة تكوينها: إن شروط الصدمة التجارية الأخيرة خفضت من قيمة سعر صرف الموازنة الحقيقي مؤكدةً الحاجة لمرونةٍ أكبر لسعر الصرف وإلا فستكون هناك حاجة لقيود مالية أكبر يمكن أن تفضي إلى تراكم متأخراتٍ محلية. إن التدخل المستدام في سعر الصرف وإدخال قيود للتبادل لن تعالج المشكلة الأساسية للطلب الزائد على تبادل العملات الأجنبية ولذا يجب تفادي هذا التدخل. وفي ذات الوقت فإن الاتجاه المتردي في أسعار الغذاء العالمية والحراك الأبطأ في الطلب المحلي يجب أن يساعدا على تقليل مخاوف التضخم ذات الصلة بالمرونة الأكبر في سعر الصرف. وترحب هيئة الموظفين بقرار السلطات القاضي بإلغاء قيود التبادل والمزاولات المتعددة للعملة الناشئة من فرض حدٍّ أدنى على الهوامش النقدية بالنسبة لخطابات الاعتماد وفرض سقفٍ على التحويلات بالنسبة لأغراض السفر. وتوصي هيئة الموظفين ــ بالنظر إلى أن هذه الإجراءات تعتبر مؤقتة وغير تمييزية وتم تبنيها لأسباب متعلقة بموازنة المدفوعات ــ بالمصادقة على هذه القيود ومزاولة التعامل في العملة حتى نهاية 2009م. وسيتم قريباً إصدار ملحق مختصر مع قرار مقترح حول هذه القيود قيود التبادل ومزاولة التعامل في العملة.
33. على الجبهة الهيكلية فإن الإصلاحات الضريبية مطلوبة لتوسيع أساس العائدات: لقد كان هناك تقدم مهم في السنوات الأخيرة نحو تخفيض الإعفاءات الضريبية وتبسيط النظام الضريبي وتحسين إدارة الضرائب. ولكن الانهيار الحاد في عائدات النفط يؤكد أهمية بذل جهدٍ أكبر لتعزيز العائدات، وبالأخص هناك حاجة ملحة لإجراء مراجعةٍ شاملة للسياسة الضريبية والتحرك بسرعة في اتجاه
(i) تخفيض إعفاءات قيمة الضريبة المضافة،
(ii) إصلاح ضريبة الدخل الشخصي (ويشمل تخفيض الجزء المعفى من الضريبة وإزالة الإعفاءات عن الأشخاص الذين تجاوزوا سن الخمسين فما فوق)،
(iii) توضيح قضايا السلطة الضريبية مع الحكومات الولائية. وترحب هيئة الموظفين بنية الحكومة في الشروع في إجراء مراجعةٍ كهذي ولتعزيز جهود التحصيل الضريبي بدرجة كبيرة.
34. يجب زيادة الجهود أيضاً لتقوية النظام المصرفي: ومن الضروري إيجادُ حلٍّ سريع لبنك أم درمان الوطني المأزوم إذ سيظل الموقف المالي لهذا البنك موضوع اهتمام فقد تدنت مؤشرات سلامته أكثر في عام 2008م. وترحب هيئة الموظفين في هذا الخصوص بتأكيد هدف السلطات على التحرك نحو إعادة هيكلة بنك أم درمان الوطني واستخصاصه.
35. يجب مراقبة مستوى الاقتراض واجب السداد بعناية: فسقف ال700 مليون دولار على التعاقد في الديون واجبة السداد يسعى لموازنة الحاجة لتمويل الاستثمار المهم ومشاريع الحد من الفقر بالنظر إلى حصول السودان المحدود على المساعدات الميسرة في الوقت الذي يُحدُّ فيه من الاقتراض واجب السداد على ضوء وضع الديون. وتحث هيئة الموظفين السلطات على التقليل بالقدر الممكن من التعاقد في الديون واجبة السداد أو ضمانها طالما أن مثل هذا الاقتراض يضعف من تحمل الديون وقد يؤجل مشاركة الدائنين في عملية إعفاء ديونٍ محتملة.
36. تلحظ هيئة الموظفين نية السلطات في تخفيض المدفوعات للصندوق في 2009م: إن الشكوك مرتبطة بالأزمة المالية العالمية وإن مستوى احتياطات النقد الأجنبي الضعيف للسودان يجعل من الصعب في هذا المنعطف الإبقاء على الإيفاء بالديون في ذات المستوى من الأعوام الماضية، ولكن مستحقات الصندوق من الديون ستزاد في 2010م منسجمةً مع التحسن المتوقع في موقف الاحتياطات. وتحث هيئة الموظفين أيضاً على المحافظة على الوضع المفضل لدائني الصنوق وأن ترد المدفوعات إلى الصندوق على أساسٍ أكثر انتظاماً.
37. ترى هيئة الموظفين أن البرنامج سيلبي بالنسبة للعام 2009م معيار مشروطية دفعية الائتمان الأعلى فيما عدا المستوى المقترح للاقتراض واجب السداد: ويعتبر البرنامج المراقب من هيئة الموظفين أداةً قيِّمةً لدعم حافز الإصلاح وهو يحتوي على إجراءاتٍ مهمة لتقوية الضبط المالي ودعم تطوير القطاع المالي. وسيكون مهماً البناء على هذه السياسات والإسراع بتقوية الاقتصاد الكلي وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي في 2010م. وبالأخص يجب على السلطات متابعة توصيات مراجعة السياسة الضريبية ومشروع إعادة هيكلة بنك أم درمان الوطني.
38. إن البرنامج المراقب من هيئة الموظفين معرَّضٌ لمخاطر كبيرة: فبالنظر إلى الشكوك المرتبطة بالأزمة والحصول المحدود للسودان على التمويل الأجنبي والموقف الضعيف لاحتياط تبادل العملات الأجنبية فإن على السلطات أن تستجيب استجابة سريعة للظروف المتغيرة لكي تتفادى موازنة مضطربة لتسوية المدفوعات. ويعتبر ضعف الحل السياسي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والدفع بالإصلاحات الضرورية مخاطرة كبيرة أخرى بالنسبة للبرنامج. وبالنظر إلى مرحلة الدورة الانتخابية فإن بعض الإجراءات الهيكلية الأكثر طموحاً للسياسة الضريبية وسياسة الإنفاق ستواجه بمخاطر التأجيل حتى نهاية 2010 أو 2011م.
مرفق: نصُّ خطاب اتفاقٍ مبدئي بتوقيع 1. د. عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني و2. الدكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزي لعناية المدير الإداري لصندوق النقد الدولي.
التاريخ: 18 يونيو 2009م
واشنطن 20431
السيد/ دومينيك ستراوس ـ كان
المدير الإداري لصندوق النقد الدولي
لقد حافظ السودان على تعاونٍ لصيقٍ مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات الماضية. وقد أعاننا هذا التعاون على تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو وتخفيض حدة الفقر مما يعتبر ضرورياً لدعم السلام والمصالحة على نطاق البلاد. ولقد تأثر السودان مثله مثل بلدانٍ أخرى كثيرة بالأزمة العالمية التي خفضت عائدات النفط والاستثمار الأجنبي المباشر تخفيضاً حاداً. وقد أوضحنا في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة الإجراءات التي نزمع الشروع فيها للتقليل من أثر الأزمة العالمية على اقتصادنا. وهذه السياسات والإجراءات ستدعم بواسطة برنامج ال18 شهراً الجديد والمراقب من قبل هيئة الموظفين والذي يغطي الفترة من يوليو 2009م إلى ديسمبر 2010م. وسيكون التركيز على النمو الاقتصادي المستديم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة تكوين احتياطات النقد الأجنبي. وترى الحكومة وبنك السودان المركزي أن السياسات والإجراءات الموضحة في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة كافية لأن تحقق هذه الأهداف بيد أن الحكومة والبنك المركزي سيكونان مستعدَّيْن لاتخاذ إجراءاتٍ إضافية قد تكون مناسبة لهذا الهدف. وسيتشاور السودان مع الصندوق حول تبني هذه الإجراءات وقبل مراجعات السياسات المضمنة في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية وفقاً لسياسات الصندوق حيال هذه المشاورات. ونحن ننوي إعلان هذه التفاهمات وتفويض صندوق النقد الدولي لنشر هذا الخطاب و مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة وتقرير هيئة موظفي صندوق النقد الدولي. وإننا ملتزمون بتعزيز التكامل الاقتصادي داخل السودان ومع المجتمع الدولي على السواء، بيد أن نجاحنا يعتمد جزئياً على مستوى الدعم الذي يقدم إلينا من المؤسسات المتعددة ومن شركاء التنمية. وسنظل نأمل في أن يقر المجتمع الدولي بالجهود الكبيرة التي بذلناها خلال العقد الماضي فيما يتعلق بالتعاون حول السياسات والمدفوعات، كما نأمل أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءً ملموساً حيال إعفاء ديون السودان أسوةً بالإعفاء الذي قدِّم لبلدانٍ عديدةٍ أخرى.

مخلصكم
1. د. عوض أحمد الجاز
وزير المالية والاقتصاد الوطني
2. د. صابر محمد الحسن
محافظ بنك السودان المركزي

الصحافة

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4843
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 22-07-2009
: غرب دارفور.. فساد يلاحق مشروع النفرة الخضراء


: تقرير: صباح ارباب


اكدت اللجنة المشتركة (لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والشؤون المالية والاقتصادية) بمجلس تشريعي غرب دارفور في تقريرها حول بيان وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عن مشروعات النفرة الخضراء وجود مشكلات تنفيذ مشاريع النفرة في الولاية والمحليات.وكشفت اللجنة من خلال زيارات ميدانية قامت بها عن ظهور تشققات في مبنى الوزارة الجديد واخطاء في التوصيلات الكهربائية وتركيب الزجاج والسقف المستعار بجانب ثقوب فى سقف مصنع العلف وشفخانة ام تجوك و عدم اكمال دورات المياه بالاضافة الى تشققات في مبنى اسطبل الخيول وحظيرة الدواجن و عدم مطابقته للمواصفات المهنية البيطرية مع وجود تلف في مواسير الصرف الصحي في المستشفى البيطري .
وكشفت اللجنة في تقريرها ان صيانة العربات وان اعمال الردميات والنجيلة لم تكتمل وصدت اللجنة ان صافي المبلغ المطلوب لصالح الوزارة من قبل الشركة المنفذة يقدر بـ 897.055 وليس724.792 حسب تقرير المراجع العام .
وابدت اللجنة في تقريرها جملة من الملاحظات واشارت الى ان الوزارة ملكت المجلس معلومات غير صحيحة عن نسب تنفيذ المشروعات وصيانة العربات.
وافادت اللجنة ان الوزارة لم تتبع القواعد العامة في طرح العطاء ولم تستخدم الشروط الجزائية مع وضوح اخلال من الشركة بالعقد المبرم.
و قال وزير الثروة الحيوانية والسمكية الطيب ابراهيم احمد في بيانه الذي قدمه امام المجلس التشريعي لولاية غرب دارفور ان شركة المياه المحدودة الخاصة بصيانة المباني والعربات بالوزارة تسلمت كل المبلغ المرصود لها وفق العقد وهو 2.661.155 على ان تقوم بمخاطبة الوزارة محددة المبلغ الذي تريد صرفه وان تقوم الوزارة باخطار الاستشاري (اعمال بريدو الاستشارية) ويحدد المبلغ حسب رؤيته الهندسية وان تقوم وزارة المالية (التخطيط والتنمية) بمخاطبة البنك الممول (بنك تنمية الصادرات الفرع الرئيسي الخرطوم) لدفع المبلغ بعد ان ترفق معه خطاب الوزارة والاستشاري والشركة.
والجدير بالذكر ان النترة للتكنولوجيا غير متخصصة في البناء والبيطرة والمهندس غير متخصص وان الوزارة ارتكبت خطأ بمنح الشركة وسام الانجاز.
واشار الوزير ان الشركة تعاقدت مع الوزارة على صيانة المباني والعربات بمبلغ اجمالي قدره (1.074.237) جنيه فقط واحد مليون واربعة وسبعون الف مئتان سبعة وثلاثون جنيه لا غير لتنفيذ صيانات بمباني الوزارة القديمة واعمال الردميات وصيانة وتأهيل بعض المراكز البيطرية بالمحليات وغيرها.
اضافة الى تعاقد مع الشركة (عقد التوريدات) بمبلغ اجمالي 2.464.800 جنيه فقط اثنين مليون اربعمائة اربعة وستين الف جنيه لا غير لتوريد اجهزة ومعدات وادوات مكتبية وغيرها من معينات العمل.
وذكر الوزير في خاتمة التقرير ان المبالغ التي تسلمتها الشركة عن المناشط الخاصة بالنفرة الخضراء يبلغ 6.199.592 جنه فقط ستة ملايين ومائة تسعة وتسعين الف خمسمائة اثنين وتسعين جنيهاً لا غير وفق شهادات الانجاز والعقودات المبرمة (عقد تنفيذ المباني) التوريدات عقد صيانة واعادة التأهيل).
واوضح بيان الوزير ان المطلوب من الشركة مبلغ 724.792 متبقي (عقد الصيانة واعادة التأهيل ومتبقي التوريدات).
واوصت اللجنة المشتركة في المجلس التشريعي بالولاية حول بيان الوزير برد بيان الوزارة وتكوين لجنة ولائية لتقييم المشروعات التي لم تنفيذ في العقد المبرم وامنوا على معالجة الخلل الاداري بالوزارة وشددوا على ضرورة تطبيق الجزاءات على الشركة المنفذة للعقود واتخاذ كافة الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لاسترداد المال العام.
/////////////////////

تصفية وشيكة لبنك النيلين بعد اختلاس 200 مليار جنيه



كشفت مصادر «آخر لحظة» عن اختلاس 200 مليار جنيه بفرعي بنك النيلين بالخرطوم «الرياض» وغرب السودان. وتنبأت المصادر بأن تقود الاختلاسات لتصفية البنك وقالت إنها تتم بصورة دورية شهرية وأشارت إلى أن البنك ترأس إدارته شخصية اقتصادية. وأوضحت المصادر أن فرع البنك بالرياض اختلست منه قبل يومين 50 مليون جنيه وأضافت أن أحد كبار موظفي البنك اختلس 700 مليون جنيه وأن موظفاً أقل منه اختلس 2 مليار جنيه وأن وكيلا بالبنك اختلس 300 مليون جنيه وأبانت المصادر أن البنك قدّم تمويلاً بأكثر من 200 مليار جنيه دون ضمانات عقارية أو غيرها.

احر لحظة
9/8/2009

اعلان الشاكي في قضية تزوير مستندات رسمية

الخرطوم: شذى الرحمة

اصدرت محكمة اختلاسات الاموال العامة برئاسة مولانا ابوبكر سليمان الشيخ قاضي المحكمة العامة أمر إعلان الشاكي (قوات الشعب المسلحة) والقبض على المتهمين الذين قاما بالتزوير في مستندات رسمية وصرف استحقاقات منسوب آخر للقوات المسلحة بعد وفاته، وتعود تفاصيل البلاغ، الى ابلاغ الشاكي بموجب عريضة للنيابة يفيد فيها بأن المتهمين قاموا عن طريق التزوير بصرف (713.700) جنيه سوداني، حيث قام المتهم الأول باستخراج بطاقة شخصية باسم شقيق المرحوم باعتباره شقيقه، حيث تم القبض عليهم اثناء صرف المبلغ وتم حجز المبلغ، كما افاد المتحري بأن المتهم الثاني هو الذي قام بالتزوير في البطاقة بعد ان اخطر المتهم الأول بعدم وجود ورثة حقيقيين لمنسوب القوات المسلحة الذي تم صرف استحقاقاته المالية موضوع البلاغ.


الراى العام

التاريخ: الأربعاء 2 سبتمبر 2009م، 13 رمضان 1430هـ

بنك السودان يدرس قوانين جديدة للحد من التعثر
إتجاه لتحريك إجراءات قضائية ضد «160» من المتعثرين

الخرطوم: عواطف محجوب

تفيد متابعات «الرأي العام» أن بنك السودان بصدد إصدار قوانين جديدة ورادعة بالتنسيق مع وزارة العدل لملاحقة العملاء المعسرين عن السداد لتفعيل العقوبات لتطال الأشخاص الذين أسهموا بالتعسر بالجهاز المصرفي والإعلان عن اسمائهم واسماء أعمالهم وشركاتهم بالصحف اليومية.
وأشارت مصادر مطلعة الى أنه ستحرك إجراءات قضائية ضد هؤلاء المعسرين الذين يقدر عددهم بحوالى «160» من عملاء البنوك بتنفيذ إجراءات فورية وعقوبات رادعة كما سيتم منعهم وحظرهم من التعامل مع أي من الأجهزة المصرفية وستكون هناك إجراءات وتنسيق بين البنوك في الإبلاغ عن العملاء المعسرين لمنعهم من الاستفادة من أي تمويل لهم أو لشركاتهم أو فتح حسابات مصرفية بأسمائهم.
وكشفت المصادر لـ «الرأي العام» عن وجود أعداد كبيرة من الموظفين العاملين بالبنوك متورطين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في زيادة التعثر عن طريق التزوير والتلاعب بالأوراق والمستندات الرسمية بالإضافة للتلاعب بالضمانات واسماء الأعمال.
وتؤكد المصادر أن بنك السودان يتابع مثل هذه الممارسات الخاطئة التي قام بها عدد من العاملين بالبنوك ويتم الآن حصرهم وستتخذ بشأنهم عقوبات رادعة لا تقتصر على فصلهم من الخدمة وإنما ستكون عقوبات وقوانين رادعة قد تصل لعقوبات جنائية، مشيراً إلى أن «60%» من مشاكل التعثر بسبب تلاعب الموظفين العاملين بالبنوك بجانب الإستغلال السيىء في استخدام التقنية مما تسبب في تزايد حالات الغش والتزوير وتبديل المستندات أو التعامل بواسطة ملف غير مكتمل البيانات أو نقل المبالغ من ملف الى آخر، والآن بنك السودان يرصد ويتابع كل هذه المخالفات وهناك عمل متكامل وتنسيق بين بنك السودان ووزارة العدل والجهاز القضائي والمسجل التجاري للحد من المخالفات التي تسببت في تزايد مشاكل التعثر بالأجهزة المصرفية، ويتم التنسيق مع الجهات المختصة لوضع إجراءات مشددة لمنع تمويل اسماء العمل والشركات بعد ان تم استغلالها بصورة سيئة وأدت لتزايد التعثر حيث سيتم منح التمويل باسم العميل.


الراى العام

العدد رقم: 1106 2009-09-02

اخر لحظة
مفوضية الانتخابات تؤكد استلامها رفضاً خطياً للتعداد من سلفاكير


اعترفت المفوضية القومية للانتخابات بتسلمها خطاباً من النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول سلفاكير ميارديت اعترض فيه على استخدام نتائج التعداد السكاني الخامس في تحديد وترسيم الدوائر الجغرافية. وأوضح خطاب سلفاكير طبقاً لتأكيدات نائب رئيس المفوضية بروفيسور عبد الله أحمد عبد الله في تصريح خاص لـ«آخر لحظة» أنه لا ثقة لهم بالنتائج ووصف التعداد الخامس بالخاطئ، لكن البروفسور أكد أن حجة المفوضية تستند على أنها استلمت التعداد من مؤسسة الرئاسة في السادس من مايو الماضي وتم توجيه العمل بمقتضاه وتم عرضه على الأحزاب وفي السياق نفى عضو المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد تسلّم المفوضية لأي خطاب من سلفاكير وقال في رده على سؤال «آخر لحظة» في الدورة التدريبية على التغطية الإعلامية للانتخابات التي انطلقت أمس بمجلس الصحافة إنهم يسمعون بذلك في وسائل الإعلام. وكشف نائب رئيس المفوضية عن مخاطبة المفوضية لرئيس القضاء مولانا جلال الدين عثمان لتكوين محاكم خاصة في مختلف الولايات للنظر في الطعون الانتخابية وأضاف أن تشكيل المحاكم ينبغي أن يتم قبل نوفمبر وأوضح أن المفوضية تسلمت 101 شكوى تتم دراستها أمام اللجان المختصة ووصف طابعها بالجهوي لكنه أشار إلى أن آخر الطعون تقدمت به رئيس الاتحاد الاشتراكي بروفيسور فاطمة عبد المحمود في دائرة المسيد وأشار إلى أن الأحد المقبل آخر موعد لتقديم الطعون.

للمزيد من فضائح التزوير انقر هنا


تزوير فى اوراق رسمية ....حكاية الاخوان مع التزوير ...!

وهنا ترى العجب العجاب من اشكال والوان التزوير
انقر هتا وواصل



Re: تزوير فى اوراق رسمية ....جهاد الجهل وفضائح القرن ..!

التاريخ: الجمعة 11 سبتمبر 2009م، 22 رمضان 1430هـ

مـداد
الوطني ..«الكشف السكوتي»!

إسماعيل ادم

قيل ان احد الصحافيين يعتزم اصدار بيان ينفي فيه صلته بحزب المؤتمر الوطني،وليقول للناس،عبر البيان،ان اسمه،الذي نشر ضمن اعضاء المؤتمر الثقافي الاعلامي للحزب،المدعوين لمؤتمر القطاع الاسبوع الماضي،ورد في مكان خطأ. فهو غير منتمي.وآخرون وردت اسماؤهم،في ذات الاعلان واسع الانتشار،يتداولون الواقعة،بشراهة وحيرة، في مجالسهم،ويسألون:كيف حدث ذلك؟ كيف وردت اسماؤهم بذلك الحرص،وبتلك العناية في قوائم الحزب،وهم،في الاصل، لا ينتمون الى اي حزب.لا لمؤتمر وطني ولا لغيره،كما انهم لم «يعتبوا» على دار الحزب،المشرف على شارع افريقيا،يوماً من الايام، ولا يعرفون عن المؤتمر الوطني،سوى انه حزب حاكم،له انصار وله خصوم في الساحة.ويسألون:كيف تنتمي الى حزب من الاحزاب،وانت المنتمي آخر من يعلم، بذلك الانتماء؟!
والسؤال ملح،كيف حدث ذلك؟ وتأتيك الاجابات في صيغ تكهنات وتحليلات،وضرب رمل.هناك من يقول ان ما حدث،ربما حدث من باب تطابق الاسماء،من الاول الى الثالث،ربما الى الرابع،وهناك من يقول إن منظمي المؤتمر وقعت اعينهم على اسماء اناس شاركوا في مناسبات عديدة سابقة من مناسبات الحكومة،اوالحزب الحاكم،فظنوا ان تلك المشاركة، في حد ذاتها انتماء للحزب، فحملوا الاسماء ووضعوها على الحاسوب،واعطوا الاخير امراً لضمهم الى قائمة المنتمين للمؤتمر في القطاع الثقافي والاعلامي.وتمضى المجالس في تكهناتها،وترجح بان المنظمين،ربما عثروا بين اوراقهم،على قوائم الحضور للمؤتمرات الصحافية،التي يدعو اليها الحزب، فكبروا بها العدد، وزادوا بها«الكوم» ومن يسيئون الظن يتهمون منظمي المؤتمر بممارسة «الخم»،لمن وردت اسماؤهم في الكشف الطويل،ويتهم خصوم المؤتمر الوطني من فعلوا هذا الفعل بانهم من بقايا عهد الشرعية الثورية،مازالوا في محطة «الاجماع السكوتي». في مثل الحالة،التي بين ايدينا،يمكن ان تقول:«الكشف السكوتي».
معدو«الكشف السكوتي» مواجهون بمثل هذه الاسئلة والاستفهامات والشكوك والظنون،ويرتقي الامر الى درجة الاتهام،لانه عندما نتحدث عن عضوية مؤتمر هذا يعني بالضرورة استدعاء القوانين والشروط واللوائح والنظم،وبالضرورة الظروف وبالضرورة المرحلة،واعني مرحلة التحول الديمقراطي،واعني ظروف يعمل فيه المؤتمر الوطني في ملعب به منافسون وخصوم،وظروف حزب حاكم يتغير،وفقاً لضرورات الانتقال التي اتت مع نيفاشا،يتحدث ملء الفم بان نتائج الانتخابات مضمونة وفي «الجيب»،هذا كله يملي على الوطني،الاكثار من صلاة «الجهر»،تقديم كشف واضح ومنقى،ولا لبس فيه،لمؤتمر قطاعي يرجو منه الحزب ان يشكل اضافة،حقيقية،له في ما هو مقبل من شوط المباراة:مباراة التحول الديمقراطي ومباراة الانتخابات،وماراثون الاستفتاء، وكثير من خطوات فرز الكيمان في ما بقي من عمر الفترة الانتقالية.
ماذا يستفيد الحزب من مجرد اسم بين كشوفاته،بلا قبول.وبالتالي بلا وجود وبلا فاعلية ولا فكرة تضيف؟ماذا يستفيد الوطني من هذا «الاسم السكوتي» بين كشوفات عضويته، وهو الادارى بانه، وبكل الحسابات،ليس هو اللاعب الوحيد في الميدان، ولا اللاعب «نسيج وحده» في الميدان،بوسعه ان يستعين بلاعبين و«هميين» يحققون له «الكسب»،في مباراة حقيقية،وليست وهمية.يلزم الحزب «تمارين إعدادية» اضافية،لخوض المرحلة المقبلة،للعب حقيقي في الميدان.


الراى العام

الحركة تتهم الوطنى بتزوير مسودة قانون الأمن الوطنى



"صحيفة السوداني"

الخرطوم: أحمد دقش

إتهمت الحركة الشعبية شريكها فى الحكم المؤتمر الوطنى بتزوير مسودة مشروع قانون جهاز الأمن الوطنى، ونفت توافقها معه على المسودة التى تمت إجازتها عبر مجلس الوزراء فى جلسته السابقة

وقال وزير الإستثمار البروفيسور جورج بول رينق خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بمقر الأمانة العامة لحزبه أن المسودة التى تمت إجازتها بجلسة مجلس الوزراء الماضية لم يتم التوافق حولها بين اللجنة القانونية المشتركة للشريكين، وإتهم رينق المؤتمر الوطنى بتزوير المسودة، وتبديل بعض البنود التى لم يتم الإتفاق حولها، وأوضح ان حزبه يتمسك بعدم منح جهاز الأمن سلطات الإعتقال والقبض والتفتيش، والحجز على الأموال، وإعتبر أن تلك الصلاحيات تتنافى مع إختصاصاته، ومع الدستور القومى الإنتقالى وإتفاقية السلام الشامل، وشدد على ان إحتجاج حزبه على عدم إجازة القانون يأتى بغرض توضيح موقفه للرأى العام، لتبرئة ذمة الحركة، والتأكيد على أنها أقلية داخل المجالس التشريعية والتنفيذية.

الحركة تنفي مشاركتها في إجازة مشروع قانون الامن
الكاتب/ الخرطوم:شوقي عبد العظيم
Monday, 14 September 2009

أبدت الحركة الشعبية اعتراضاتها علي عدد من بنود قانون الأمن الوطني الذي أجازه مجلس الوزراء مؤخراً، وقال وزير الاستثمار جورج بول رينق الذي تحدث نيابة عن وزراء الحركة في مؤتمر صحفي عقد أمس إن الحركة أعلنت موقفها من البنود خلال الجلسة التي قدمت فيها مسودة القانون بالمجلس مشيراً إلي أن ما صرح به الناطق الرسمي لمجلس الوزراء بأن القانون أجيز بإجماع الوزراء غير صحيح.


مبيناً أن اعتراضات الحركة تمثلت في المادة 25 المتعلقة بسلطات الممنوحة لجهاز الأمن، والمادة 50 المتعلقة بسلطات القبض والاعتقال، والمادة 51 الخاصة بحقوق الأفراد وحجز الأموال، وأشار رينق إلي أن هذه البنود رفضتها الحركة لأنها ليست من اختصاص جهاز الأمن و تتعارض مع الدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل.

نافيا أن تكون المسودة التي أجازها مجلس الوزراء هي المسودة التي اتفقت عليها اللجنة المشتركة للشريكين ، وانتقد بيان من الحركة الشعبية التبديل الذي طرأ على المسودة لا سيما وأن جهداً عاماً من المشاورات أُنفق فيها.

وطالب رينق بضرورة وقف إجراءات إجازة قانون الأمن الوطني والمخابرات،وعدم الدفع به إلي البرلمان لإجازته ما لم تؤخذ اعتراضات الحركة بعين الاعتبار وحسم نقاط الخلاف المتعلقة بالقانون.


الاخبار

السودان يأمر بالتحقيق في تفاوت أرقام إيرادات النفط آخر تحديث:الأربعاء ,16/09/2009





قال وزير المالية السوداني امس ان السودان أمر باجراء تحقيق في تقرير عن وجود تفاوت في أرقام ايرادات النفط بالبلاد مضيفا أنه قلق من أن تكون شركات النفط تخدع البلاد .


وقال نشطاء في الاسبوع الماضي انهم وجدوا أن أرقام ايرادات بعض حقول النفط التي أعلنت عنها وزارة المالية أقل نحو عشرة في المئة من الارقام التي نشرت في التقارير السنوية عن نفس الحقول للمؤسسة الصينية الوطنية للبترول المشغلة لهذه الحقول .


قال وزير المالية لوال اسويك دنج لرويترز ان الرئاسة السودانية طلبت من وزارة الطاقة والتعدين التأكد من أرقام الايرادات التي تلقتها من منتجي النفط .


وأضاف “طلبت الرئاسة من وزارة الطاقة التأكد من مصادرها . . . هذا أمر خطير لأن الامر يتعلق بالايرادات الوطنية . نريد التأكد من أن الارقام الموجودة لدينا التي نتلقاها من شركات النفط صحيحة” .


ويقول صندوق النقد الدولي ان النفط كان يمثل 95 في المائة من صادرات السودان و60 في المائة من اجمالي الايرادات الحكومية في 2008 .


وعندما سئل دنج عما اذا كان يخشى أن تكون شركات النفط تقلل من الايرادات التي تحصل عليها من حقول النفط السودانية أجاب “هناك احتمال في ذلك” .


ومضى يقول “نطالب أن يطلع صندوق النقد الدولي على حسابات شركات النفط وأن تطلع وزارة الطاقة على حسابات شركات النفط ولكن هذا لم يحدث” .


وقال دنج ان شركات النفط التي تعمل في السودان أعلنت عن أرقام ايراداتها لوزارة الطاقة والتعدين التي نقلت المعلومات لوزارة المالية لنشرها .


وتابع دنج أن وزارة الطاقة والتعدين شكلت بالفعل لجنة للتأكد من تلك الارقام .


وأشعل تقرير أصدرته مؤسة جلوبال ويتنس ومقرها بريطانيا الجدل في السودان لانها لمحت الى أن وجود هذا التفاوت ربما يعني أن حكومة الخرطوم مدينة لجنوب السودان بمئات الملايين من الدولارات من ايرادات النفط .


وظلت العلاقات بين شمال السودان وجنوبه متوترة منذ نهاية نحو 20 عاما من الحرب الاهلية عام 2005 . وبموجب اتفاق سلام وافق الجانبان على تقاسم الثروة النفطية مع حصول الجنوب على نصف الايرادات التي تحققها الدولة من النفط الذي يجري استخراجه من البلاد .


ويضخ السودان حاليا نحو 500 ألف برميل من النفط يوميا أغلبها موجود في الجنوب .


وقال دنج وهو عضو في الحركة الشعبية لتحرير السودان ان ما ذكرته جلوبال ويتنس في تقريرها يتعلق بأكثر من مجرد المبالغ المستحقة للجنوب .


وأردف قائلا “اذا كان الجنوب هو الطرف الخاسر فإن الحكومة الوطنية أيضا ستكون خاسرة أمام شركات النفط . . . على الوزارة المعنية (وزارة الطاقة والتعدين) أن تتأكد من ذلك” .


وقال تقرير جلوبال ويتنس ان باحثين وجدوا تفاوتا يبلغ تسعة في المئة بين التقديرات الحكومية وتقدير الشركات للانتاج في 2007 في المربعات 1 و2 و4 التي تديرها شركة النيل الاعظم للبترول التي تمتلك المؤسسة الصينية الوطنية للبترول حصة أغلبية فيها .


وفي عام 2005 قالت جلوبال ويتنس ان هناك تفاوتا يبلغ 26 في المئة بين تقارير الحكومة وتقارير المؤسسة الصينية الوطنية للبترول للمربعات 1 و2 و4 الى جانب المربع 6 الذي تتحكم فيه أيضا المؤسسة الصينية الوطنية للبترول .


ووجدت الدراسة تفاوتا يبلغ 14 في المائة لارقام 2007 عن مربعي 3 و7 اللذين تشغلهما شركة بترودار التي تملك فيها المؤسسة الوطنية الصينية للبترول حصة أغلبية .


وحذر التقرير من أن نقص الشفافية في ما يتعلق بايرادات النفط ربما يثير مشاعر ريبة بين الشمال والجنوب ويضر باتفاق السلام لعام 2005 والذي يعد أيضا باجراء انتخابات وطنية وهي مقررة في ابريل نيسان 2010 واستفتاء على استقلال الجنوب في 2011 .


رويترز

تعليق على عمود ذكى من صحفى محترف
----------------------------

الزميل اسماعيل ادم صحفى ذكى ومحترم يحترم مهنته ولا يتهافت على موائد السياسيين يتفرج الان على مجموعة من هؤلاء المترددين على الدعوات والمؤتمرات دون هدى الى ان يكتشفون فجاة خطا ما يفعلون..
فى مؤتمر القطاع الاعلامى لحزب المؤتمر الوطنى الاخير تمت دعوات مجموعة من الصحفيين من غير المنتمين لهذا الحزب فى الوقت الذى كان فيه تخصيص الاجتماع للاعضاء وهكذا يفترض ولكن بعض من هؤلاء لبوا الدعوة واعتبر الوطنى هذه الدعوة بمثابة قبول لعضويته فاستثمرها لصالحه وهو الذى يقبل النية والمرة والصالح والطالح ... الامر الذى ادخلهم فى حرج ...
انظر كيف عالج الزميل اسماعيل ادم هذا الامر ..والذى فيه تدليس وتلبيس ...وتزوير لارادة اخرين ايضا ...

اقرا بداية الفقرةومن ثم يمكنك متابعة بقية المقال فى الاعلى ...

قيل ان احد الصحافيين يعتزم اصدار بيان ينفي فيه صلته بحزب المؤتمر الوطني،وليقول للناس،عبر البيان،ان اسمه،الذي نشر ضمن اعضاء المؤتمر الثقافي الاعلامي للحزب،المدعوين لمؤتمر القطاع الاسبوع الماضي،ورد في مكان خطأ. فهو غير منتمي.وآخرون وردت اسماؤهم،في ذات الاعلان واسع الانتشار،يتداولون الواقعة،بشراهة وحيرة، في مجالسهم،ويسألون:كيف حدث ذلك؟ كيف وردت اسماؤهم بذلك الحرص،وبتلك العناية في قوائم الحزب،وهم،في الاصل، لا ينتمون الى اي حزب.لا لمؤتمر وطني ولا لغيره،كما انهم لم «يعتبوا» على دار الحزب،المشرف على شارع افريقيا،يوماً من الايام، ولا يعرفون عن المؤتمر الوطني،سوى انه حزب حاكم،له انصار وله خصوم في الساحة.ويسألون:كيف تنتمي الى حزب من الاحزاب،وانت المنتمي آخر من يعلم، بذلك الانتماء؟

التاريخ: الجمعة 18 سبتمبر 2009م، 29 رمضان 1430هـ

حتى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري
تأجيل اجتماع مدير الأمن ولجنة ميثاق الشرف الصحفي ... مجلس الوزراء: الرقابة القبلية استثناء

الخرطوم: مريم أبشر

أرجأت الجهات المختصة موعد اجتماع الفريق مهندس محمد عطا المولى عباس المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني مع لجنة متابعة تنفيذ ميثاق الشرف الصحفي حول الرقابة الصحفية، الذي كان محدداً له أمس إلى يوم الأحد السابع والعشرين من سبتمبر الجاري، وأوضح بروفيسور علي شمو رئيس المجلس القومي للصحافة، رئيس اللجنة في تصريحات أمس، ان تعديل موعد الاجتماع لن يؤثر على الاتجاه العام نحو رفع الرقابة. أوْضح د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنّ قانون الأمن الوطني الذي تداول حوله مجلس الوزراء في جلسته الماضية قدّمه عبد الباسط سبدرات وزير العدل، وأضاف صالح رداً على ما أثارته الحركة الشعبية بأنّ القانون مزور، اكد ان عضوية الحركة الشعبية داخل الجلسة لم تبد ما يشير إلى أن القانون مزوّر.
وفي السياق أبْدى مجلس الوزراء ارتياحه لما أسفرت عنه الجهود المشتركة بين رؤساء تحرير الصحف والاتحاد العام للصحافيين ومجلس الصحافة، التي أفضت إلى توقيع ميثاق الشرف الصحفي، واعتبر كمال عبد اللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء، أن الميثاق يأتي مصدراً أساسياً للتوازن المطلوب بين الحرية والمسؤولية في الأداء الصحفي ومكملاً لاشتراطات تطوير النظام الصحفي.
وقال عبد اللطيف في خطاب لرؤساء تحرير الصحف أمس، إن إنفاذ مضامين الميثاق سيجعل من استمرار التواثق بين الجهات ذات الصلة كافّة أمراً ميسوراً ليحل الضبط المهني الراشد والرقابة الذاتية والمعايير الصحفية محل التدخلات الإدارية والإجراءات الاحترازية للرقابة القبلية، وأضاف أنّ الجميع يتفق على أنّ الرقابة القبلية استثناء في النظام الصحفي الذي جرى تأسيسه بروح رشيدة على قاعدة الحرية والمسؤولية.
وأشار عبد اللطيف إلى أنّ توقيع الميثاق جاء لتوفير معايير مهنية للمعالجة الصحفية للقضايا الإعلامية وفق منظور رشيد يسْهم من جهة في تطوير الصحافة وفي حسن المعالجة لقضايا الوطن من جهة أخرى، وقال إن الميثاق نجاح يستحق الإشادة به واشار الى ان تتويجاً لجهود مشتركة اتصلت وتنوعت وتضمّنت جملة مُبادرات للإرتقاء بالعلاقة بين الصحافة والحكومة إلى مرحلة الشراكة الوطنية وفق تكامل الأدوار خدمة لقضايا الوطن. وأضاف: على رأس هذه المبادرات منتدى العلاقة ما بين الصحافة والحكومة، الذي انعقد تحت رعاية كريمة من الرئيس عمر البشير، وقال: عن واقعنا الصحفي يمثل بالفخر والإعزاز الدور الذي ظل يلعبه رؤساء التحرير في ترسيخ ممارسة صحفية يحكمها الحس الوطني العالي والتقدير المتعاظم للمسؤولية وفق فهم مستنير، وأوضح أنّ هذا الواقع يعزز من القناعة بأن الحوار بين الأطراف ذات الصلة بالنظام الصحفي، سيفضي إلى إيجاد الحلول وتسوية المشاكل التي تواجه تطور الصحافة وصولاً الى مرتبة متقدمة.


الراى العام

أوْضح د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنّ قانون الأمن الوطني الذي تداول حوله مجلس الوزراء في جلسته الماضية قدّمه عبد الباسط سبدرات وزير العدل، وأضاف صالح رداً على ما أثارته الحركة الشعبية بأنّ القانون مزور، اكد ان عضوية الحركة الشعبية داخل الجلسة لم تبد ما يشير إلى أن القانون مزوّر.

جدل تزوير جديد




بعد قرابة العام من العمل المشترك بين شريكي نيفاشا «الوطني والشعبية» وتوافقهما حول قانون الأمن الوطنى الذي اجازه مجلس الوزراء منتصف الشهر الجاري، فاجأت الحركة الشعبية «كعادتها» الساحة بأن القانون المجاز ليس بالنسخة الاصيلة التي اتفق عليها الشريكان، وأن تزويراً قد لحق بنصوص أساسية فيها، دون أن توضح تلك المواد التي لحقها التزوير. وما اثارته الشعبية لم يكن الحادثة الأولى من نوعها التى تكشف إما جهل بمسارات التشريع التي تتدرج من مسودات المشاريع التي يعدها الخبراء وتخضع بعد ذلك لصياغة وفقاً لدستور بوزارة العدل قبل أن تقدم لمجلس الوزراء، ومن ثم البرلمان لإجازتها. والاحتمال الثاني أنها تكشف قلة الخبرة الإدارية والسياسية للحركة الشعبية في تتبع مسارات مثل هذه القضايا والملفات المتفق عليها الى نهاياتها عبر المؤسسات.
فلم يكد مجلس الوزراء يفرغ من إجازة قانون الأمن الوطنى بمشاركة وزراء الحركة الشعبية، حتى نفضت يدها عن المشروع، واعلنت رفضها له بصورته الحالية بعد ان اعتبرته ينتهك البنود المحورية في اتفاقية السلام والدستور، وأنه معادٍ للتحول الديمقراطي في البلاد، واكدت أنها اعترضت على المشروع داخل مجلس الوزراء، واتهمت شريكها المؤتمر الوطني بتزوير المسودة وحذف نقاط الاتفاق والاختلاف المقرر عرضها على الوزراء لمناقشتها. ولكن ما يُثير الدهشة والاستغراب أن الحركة الشعبية وهي تتحدث عن تزوير للمسودة المتفق عليها، لم تتكرم حتى الآن لتشرح تلك المسودة المشتركة حتى يُعرف موضوع التزوير الذي طالها من قبل شريكها المؤتمر الوطني وأجهزته، الأمر الذي يضعف من مصداقية الحركة الشعبية في ما طرحته.
أن الحديث عن تزوير القوانين في هذه المرحلة من عرضها على مجلس الوزراء فيه جهل قانونى، لأن هناك مراحل يمر بها القانون الى أن يعتمد بواسطة البرلمان، فالسياسي القانوني ينبغي أن يكون مدركاً لما يجري في هذه القوانين، فهي مشاريع إعدادية للقوانين، بالتالي لا يوجد فيها تزوير إلا إذا كان هناك خطأ في الاعتماد، لأن اللجان الحزبية تقدم تصوراتها وأعمالها لترفع في النهاية لوزارة العدل، وأن أية صياغة للقانون تعتبر مشروعات قانون الى أن تعتمد من البرلمان، وأى عمل قبل ذلك يعتبر عملا إعدادياً، وبالتالى لا يمكن أن يتم الحديث فيه عن تزوير القوانين.
فالبرلمان هو الجهة التشريعية الوحيدة المعنية بإجازة القوانين، والجهة المنوط بها إعداد هذه القوانين هى وزارة العدل التى تقوم برفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ومن ثم رفع مسودتها عبر لجنة الشؤون البرلمانية للمجلس الوطنى للتداول حولها، بالتالي فإن ما يجري لمسودات هذه القوانين ليس تزويراً، لأن التزوير لا بد أن يتوفر فيه الركن المادي والمعنوى للجريمة، وإنما هو تعديل على مشروعات القوانين يتم فيها إدخال ما يراه المشرعون. إن مشاريع القوانين يقوم بها فنيون ويقومون بتسليمها للمؤسسة المعنية، ليتم بعد ذلك تعديلها ما بين وزارة العدل ومجلس الوزراء قبل أن تودع منضدة البرلمان.

الصحافة