مصطفى قيت ... قضية الكذب المكشوف

فوجئت بمقال لمصطفى عثمان اسماعيل فى الراى العام تحت عنوان سوء نية ام سوء فهم وبالتمعن فى المقال وجدت نفسى طرفا فيه ومتهم بالتحريف وكان لابد من توضيح بائن يبعد عنى تلك التهمة التى لا تشبهنى وانا بعيد عنها بالطبع وكان وقعها مؤلما بالنسبة لى ...
وكان لابد من هذا التوضيح الذى ارسلته لصحيفة الراى العام بتاريخ 30/5/2007 ولكنها لم تنشره فارسلته لصحيفة السودانى وهى ايضا متهمة معى بالخبث والابتزاز .. فليحكم القارىء بينى وبين من اتهمنى وانا راض بحكمه ...






التاريخ /30/5/2007
الاخ الاستاذ كمال حسن بخيت ...رئيس تحرير صحيفةالراى
- العام
المحترم

عملا بحرية النشر وحق الرد الذى تكفله قوانيين الصحافة العالمية والمحلية ..اتقدم اليكم بهذا الرد والتوضيح .. على مقال كتبه مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية بصحيفتكم الغراء يوم الاحد الموافق 20 من شهر مايو تحت عنوان سوء فهم ام سوء نية فى رده على صحيفة السودانى التى كتب محررها السياسى تعليقا على تصريحات نسبت لكاتب المقال فى مدينة ابوظبى عند زيارته الاخيرة لها .

وما يعنينى فى هذا المقال فقرة وردت فى الجزء الاول منه تقول ما يلى :-
( طالعتنا صحيفة السودانى بمقال فيه نوع من الخبث والابتزاز والفتنة حول تصريحات نسبت لى اثناء تقديم محاضرة بالمجمع الثقافى بابى ظبى بعنوان ….. العرب وافريقيا ..دارفور نموذجا …. وتم تحريفها من البعض لتلبى حاجة اصحاب الغرض).. والجزء الذى يهمنى هى فقرة ( وتم تحريفها من البعض لتلبى حاجة اصحاب الغرض )
وبما اننى الصحفى السودانى الوحيد الذى قام بتغطية المحاضرة لصحيفة سودانية هى اخر لحظة التى اراسلها ونشرت خبر المحاضرة فى العدد رقم 285 بتاريخ السيت 12 مايو 2007 لم اتطرق للتصريحات التى اطلقها المحاضر بشان اتفاقية ابوجا والمحكمة الدولية لانها لم تكن ضمن سياق المحاضرة ولا فى اليوم الذى اقيمت فيه المحاضرة وانما فى اليوم التالى وهذا ما سوف اوضحه ..بما يبعد عنى تهمة التحريف ..
وامعانا وتاكيدا من كاتب المقال فى ان محاضرته نم تحريفها اورد الفقرة التالية فى مقاله :-
( لكننى معنيا بتوضيح ما ورد فى هذه المحاضرة وما تلى ذلك من اشارات فى الصحف باننى تشككت فى اتفاق ابوجا او موقف الحكومة من المحكمة الجنائية الدولية الامر الذى لم افعله .) وليقنع القارىء بموقفه اورد نص المحاضرة كاملة وهو يهدف هنا الى تاكيد واثبات ان محاضرته تم تحريفها وانه لم بتعرض لاتفاق ابوجا او المحكمة الدولية ..
والذى يطلع على النص الذى اورده لن يجد اى ذكر لهما وهو بهذا الاعتقاد اتى بحجة تثبت تحريفا لما قال ..
ولكن اين هى الحقيقة ومن اخفاها ولماذا ؟ اسئلة تحتاج لاجابة واضحة وشافية ..
اولا موضوع اتفاق ابوجا والمحكمة لم يتطرق لهما المحاضر فى محاضرته بالمجمع الثقافى وهو هنا صادق وقال نصف الحقيقة واخفى النصف الاخر وخلط بين المحاضرة وما قاله من تصريحات نقلت عنه فى مؤتمر صحفى عقده فى اليوم التالى بمقر السفارة افى ابوظبى لم يتطرق له .....
ثانيا صحيفة السودانى علقت على تصريحاته التى اطلقها فى ذلك المؤتمر عن ما ذكره بشان اتفاق ابوجا والمحكمة الجنائية ..وهذه التصريحات نقلتها الصحف الخليجية ووكالات الانباء وهنا نموذج للخبر لتاكيد ما اقول …
ثالثا ..فى رده لم يذكر مصطفى عثمان انه عقد مؤتمرا صحفيا ولم يتعرض له وانه اطلق تصريحاته من هذا المؤتمر وانما تغافله وادعى ان محاضرته حرفت ... اراد ان يخلط بين امرين وموقفين فى يومين مختلفين ليربك القارىء ويقنعه بحجته المكشوفة..
رابعا .. كان بامكان مصطفى عثمان نفى ما تناقلته عنه الصحف قبل تعليق السودانى ووقتها كان متواجدا فى ابوظبى وكان يمكنه تصحيح اى خطا ان كان هناك ما يرى انه خطا فى تصريحاته ولكنه لم يفعل ..
نعم مصطفى تعرض لاتفاقية ابوجا ومحكمة الجنايات فى مؤتمره الصحفى الذى عقده بمقر السفارة السودانية فى ابوظبى فى اليوم التالى لمحاضرته بالمجمع الثقافى وتناقلتها وسائل الاعلام والصحف الاماراتية وهذا هو نص الخبر الذى اوردته صحيفة الخليج للاثبات وتوضيح الحقيقة لا غير وابعادا عن تهمة التحريف التى اراد كاتب المقال بها الابتعاد بقدر الامكان عن ما دار فى مؤتمره الصحفى المخفى ..

الخبر

May 12, 2007 at 01:12 AM
صحيفة الخليج الاماراتية/عمر الحلاوي:
وعدت الحكومة السودانية بتجاوز سوء الفهم الذي حدث مع ليبيا حول التحركات السعودية في الفترة الأخيرة، فيما يختص بملف دارفور، مؤكدة التوصل لاتفاق لتطوير قنوات الاتصالات وتوحيدها في قمة طرابلس الأخيرة.
وفيما يتعلق بالحرب الدائرة هناك، قالت الحكومة السودانية ان من حقها الدفاع عن نفسها ضد الحركات المسلحة حتى ولو كان باستخدام الطائرات العسكرية.
وأكد مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر السفارة السودانية في أبوظبي أمس، ان الدور السعودي يأتي في اطار ترؤسها للقمة العربية، وأن الحكومة السودانية، تشكر الرئيس الليبي معمر القذافي على انتباهه المبكر لأزمة دارفور، ودوره في الوصول لحل مع قيادات الإدارة الأهلية في دارفور، وأنه لا يمكن النظر لجميع هذه الأدوار بحساسية، مؤكداً التزام الحكومة السودانية بقرارات قمة طرابلس الأخيرة، وبتوحيد قنوات الاتصال مع الحركات المسلحة في دارفور، مشيراً إلى ان أهمية دور السعودية باعتبارها أكبر دولة عربية تساعد السودان في الشؤون الإنسانية. وأضاف اسماعيل ان الحكومة السودانية ارتكبت خطأ في توقيعها اتفاقية السلام في أبوجا، مع فصيل واحد، الأمر الذي أدى بالجهات التي لم توقع إلى اضعاف الفصيل الموقع لاتفاقية السلام.
وأشار إلى ان الخرطوم ملتزمة باتفاق أبوجا وليس لديها أية شروط مسبقة للحوار مع بقية الفصائل العسكرية حتى بالنسبة لتحديد زمان ومكان اللقاء عبر قنوات الاتصال المتفق عليها.
وشدد اسماعيل على رفض الخرطوم الضغوط الدولية بمحاكمة المتهمين في جرائم حرب في دارفور، قائلاً ان مجلس الأمن تراجع عن القرار (1706)، ولكن المدعي العام للمحكمة الدولية لا يزال يمارس الضغط، مشيراً إلى ان الحكومة وافقت على محاكمة داخلية تحت مراقبة دولية وخارجية، ويتم تقديم نفس الاتهامات فيها، وقلل من نتائج الضغط الدولي قائلاً ان الجهود الدبلوماسية وحدها قادرة على حل الأزمة..انتهى الخبر

ولكم جزيل الشكر والاحترام ..
معالى ابوشريف
مراسل صحيفة اخر لحظة
ابوظبى

عدوى السرب الشاتم
رباح الصادق
الصحافة 2/5/2007

كتب الأستاذ معالي أبو شريف ردا على تصريحات أخيرة للسيد مصطفى عثمان إسماعيل بعنوان (مصطفى قيت).. تصريحاته تلك جاءت في قمة سلسلة رباعية اثنان منها كان باتهام قيادة حزب الأمة بالتهريج، وفي اثنان منها أنكر مقولات نسبت إليه. وكنا أوردنا من قبل أن الرئيس اليوغندي يعتبره السيد مصطفى طائرا في غير سربه الإنقاذي، والسيد يوري موسفيني معروف ببغضه للإنقاذيين إلا مصطفى، فهو ممن لم يخض في خوضهم بشكل ظاهر في أيامه الماضية حتى اضطره وضعه الإنقاذي أن "يتنقّذ" مجبرا كاضطرار"خادم الفكي" على الصلاة!.. ونحن اليوم نتداول حول ما وصفه السيد عثمان بالتهريج.. وحول ما أنكره، ولماذا رأى الأستاذ معالي أن رابعة الخبطات هي فضيحة في حق مستشار الرئيس؟..
ورد في الأخبار في مارس الماضي أن السيد الصادق المهدي قال للجماهير المحتشدة في شركيلا: (إن هذه الجماهير التي خرجت في ولايات الخرطوم والنيل الأبيض وكردفان على طول الطريق ليست مأجورة ولا مكرية وإنما هي التي قامت بتمويل كل الزيارات التي يقوم بها الحزب في الولايات المختلفة قائلاً: هذه الجماهير تأتي بجناحين جناح الإيمان وجناح الحب، وإن على المؤتمر الوطني أن ينظر هذه الحشود الجماهيرية مبيناً أن المؤتمر الوطني يتبع وسائل صرف المال والوعود والتهديدات، إلا أن الحشود الجماهيرية تؤكد قوة الجماهير قائلاً نزور كل مناطق البلاد (عشان) المؤتمر الوطني يطلع الحاجات والحقوق للناس وعلى الجماهير »أن تأكل تورا وتدي زولا« موضحاً أن هذه الأموال التي يستخدمها المؤتمر الوطني هي من خزينة الشعب السوداني وأن توفير تركتورات أو حفائر أو آبار يعد حق للجماهير عاد إليها وربنا يعطينا نحن الأجر وأضاف إذا كنا السبب في كل هذا). وورد أن السيد مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية وصف هذا بالتهريج.. وهذا هو التهريج الأول. ولكنه بعد ذلك أصدر بيانا أنكر فيه أن يكون ذكر اسم السيد الصادق المهدي، وقال إنه كان يتكلم بعموميات، وهذا هو النكران الأول.
ومسألة أن الخدمات التي تقدمها الإنقاذ للجماهير هي حقوقها الأصيلة، ومع أنها تقدمها في إطار الدعاية الانتخابية الآن إلا أن على الجماهير أن تعلم بأن هذه الخدمات ليست منة من أحد فلا يساهمن ذلك فيما تظنه الإنقاذ من استمالة للناخبين، فهم سيأكلون ثورهم (بحق لا عطية من أحد) وسيصوتون لزولهم!. هذه الفكرة تكرار لمعنى ردده الإمام الصادق المهدي غير مرة، مثلا في لقاء صحفي بجريدة أخبار اليوم في 10 يونيو 2006 قال: (ذكرت لجماعة الأمم المتحدة بأن يعملوا استطلاع رأي وتختار أي قطاع سواء الأطباء أو الأساتذة أو الطلبة أو المزارعين فالمؤتمر الوطني لا ينجح ولو بعشرة في المائة فهو يعمل مجهود صرف أموال على أفراد)..لكن هذه الأموال ستذهب علي طريقة أكلوا توركم ، وأدوا زولكم). وهذه الحقيقة المعروفة التي تجرح (مشاعر) الإنقاذيين وتحطم (أمانيهم) تقع في درجة من درجات الذكاء السياسي لدى السودانيين الذين يدركون أن الإنقاذ التي جثمت على صدورهم ما يقارب العقدين من الزمان لم تتحرك للمشاريع الخدمية إلا متثاقلة جدا ومتأخرة جدا بفعل الانتخابات فهي "علوقة شدة"، و"بوخة مرقة"، وكلاهما لا تجديان!. ولكن الإنقاذيين لم يكتفوا بالانزعاج من كابوس: ذكاء الشعب السوداني وحسن تقديره للجماعات والأفراد، بل لقد طاف بذهنهم ليس فقط مسألة الخدمات، بل كل ما قاموا به ويقومون من وسائل شراء ذمم وأصوات الناخبين باليمين المغلظ على ذلك.
صحيح أن السيد مصطفى أنكر أن يكون ذكر السيد الصادق المهدي بالاسم، ولكنه لم ينكر انه في حديثه بدارفور تحدث حول مسألة بيع الأصوات هذه ومع استنكارها إلا أنه استنكر أكثر الدعوة لنقض اليمين لمن استلم ثمن صوته. فمن يحلف اليمين يجب أن يصدق يمينه، وإن لم يفعلها فهو ناقض للعهد وساقط في مقياس الأخلاق والإيمان!!، وهذا شيء عجيب!.. إذ لو كان من إدانة أخلاقية فإنها توجه للذي يعطي الناس المال ليصوتوا له، والتصويت في الانتخابات يكون لمن ينال ثقة الجماهير في رجحان عقله وسداد رأيه وعلو همته في الحق.. لا للذي انتفخ جيبه وخفت موازين قلبه عن كل وازع أخلاقي فصار يظن أصوات الناس تباع وتشترى.. ومع أن الصادق لم يحدث جماهير شركيلا عن هذه المسألة، إلا أن تجربة جماهير الشعب السوداني في هذا الصدد تختلف بين من يرفضون بيع صوتهم بإباء وشمم وهم أكثرية، وبين من يبيعون أصواتهم في مقايضة سارية وهم قليلون، وبين من يسيل لعابهم للمال ولكن يأبى ضميرهم أن يصوتوا لبائعي الذمم حتى ولو جاروهم بسبب الحاجة وهم كثيرون.. وقد شاع في زمان الستينيات في إحدى الدوائر التي ترشح فيها مرشح اسمه أبو قايدة كانت الجماهير تحبه، وكان منافسه يعطي الناس المال فسار المثل: (أخدوا الفايدة وأدوا أبو قايدة). صحيح إن هذا التعامل مقزز ومسيء للتجربة الديمقراطية، ولكن البادئ بصرف المال لقاء الأصوات، أظلم!.. قيل: إذا أردت أن تعلم مبلغ ضر أو نفع فعل افترض عموميته.. وإذا عم في الناس بيع الأصوات والالتزام بصفقة البيع فلن يفوز في الانتخابات إلا تجار السياسة وسيسقط فيها كل نزيه وطني غيور ويسقط من بعد الوطن!، أما إذا عم فيهم التنكر لنخاسة الأصوات فإننا سنكسب مرتين: مرة في إسقاط نخاسي الأصوات، والثانية في بوار النخاسة كوسيلة للكسب الانتخابي ورجوع أهلها عنها بسبب اللا جدوى ولم يكن أرجعهم من قبل وازع الأخلاق!. فهل التهريج أن نقول إن الخدمات حق للمواطنين لا تؤثر على نتيجة التصويت ولا ينبغي لها؟ أم التهريج قولنا إن على بائعي أصواتهم للمرشحين الالتزام بتلك التجارة التي هي في وزن الدين والأخلاق والوطن بائرة؟!.
وحينما قال الإمام الصادق المهدي في خطابه أمام الهيئة المركزية المنعقدة في 21-22 مايو المنصرم لتوه إنهم في حزب الأمة يجب أن يعقدوا ورشة (تناقش مسألة الانتخابات العامة الحرة النزيهة المراقبة دوليا، فإن لم تتوافر الشروط المطلوبة التي نضعها يمكن لحزبنا أن يتخذ القرار بشأن مقاطعة وإلغاء أية انتخابات مطبوخة لإيجاد شرعية زائفة لتمكين حزب نكب السودان نكبة طاحنة)، هاج نافع الإنقاذ ومصطفاها. أما نافعها فلا يهمنا من أمره شيء لأن الشيء من معدنه لا يستغرب، وأما السيد مصطفى عثمان فكما ذكرنا كان يبدو في غير سرب الإنقاذ من ناحية الإساءة للآخرين بالحق وبالباطل ولهذا نهتم بما يأتي من قبله.. من جديد وصف السيد مصطفى كلام الإمام بأنه تهريج، وهذا هو التهريج الثاني. ونقول: ما العيب في أن يزمع حزب ديمقراطي أن يضع ضوابط للانتخابات الحرة العامة والنزيهة في بلاد تمرس حكامها على استخدام كل وسائل التزوير والغش لتزييف إرادة الناس وذلك باعترافات قياداتهم المنشورة في مقالات وكتب تعصى على الحصر؟!.. يسعى الحزب المذكور لتنفيذ هذه الضوابط أو إلغاء الانتخابات: هل إلغاء الانتخابات معناه نسفها بقوة السلاح كما فهم الإنقاذيون؟. الانتخابات تلغى لو ظهر بالدليل للمراقبين أن فيها تزوير، أو قاطعها الشعب فلم تنل النصاب المفروض، أو قدم الدليل على أنها لم تكن حرة بل جرت في ظل قيود على الرأي وعلى التنقل..الخ.. هنالك عشرات الوجوه التي تقوم فيها انتخابات تلغى نتائجها وتعاد لأنها دون الضوابط المعروفة.. فأين التهريج هنا؟!.. بل التهريج أن نقول إن الانتخابات سيعقدها المؤتمر الوطني (وشركاؤه) كيفما يحبون، ويصولون فيها ويجولون، ويفرضون على الآخرين الاعتراف بشرعيتها وشرعية نتائجها؟!.
والنكران الثاني متعلق بزيارة السيد مصطفى عثمان لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذو صلة بالتهريج الثاني، كما سنبين لاحقا.. ففي تلك الزيارة قدم السيد مصطفى محاضرة بالمجمع الثقافي بأبو ظبي، وعقد في اليوم التالي للمحاضرة مؤتمرا صحفيا بمقر السفارة في أبو ظبي.. غطى المحاضرة الصحفي المخضرم الأستاذ معالي أبو شريف، ونشرها بصحيفة آخر لحظة في 12 مايو، أما المؤتمر الصحفي فقد غطته صحف ووكالات خليجية عديدة، مثلا أوردت خبر المؤتمر صحيفة الخليج الإماراتية بتاريخ 12 مايو أيضا، وفيه أن السيد مصطفى أكد أن (الحكومة ارتكبت خطأ في توقيعها اتفاقية السلام في أبوجا، مع فصيل واحد)، وأوردت صحيفة السوداني الخبر نقلا عن الصحف الخليجية، ولكن السيد مصطفى أنكر الخبر فقط حينما أتى من السوداني، وأصدر بيانا نشر بصحيفة الرأي العام في 20/5 جاء فيه: (طالعتنا صحيفة السوداني بمقال فيه نوع من الخبث والابتزاز والفتنة حول تصريحات نسبت لي أثناء تقديم محاضرة بالمجمع الثقافي بأبي ظبي بعنوان "العرب وأفريقيا: دارفور نموذجا" وتم تحريفها من البعض لتلبى حاجة أصحاب الغرض).. وقد كاتبني الصحفي الأستاذ معالي الذي إلتقيته في مشوار الوفاء لفقيدنا الطيب محمد الطيب، ورأى أن: (تصريحات مصطفى عثمان و(التي) طالب فيها حزب الأمة بالكف عن كثرة الكلام والاستعداد للانتخابات ..هذا التصريح تغطية لتصريحه القنبلة في أبو ظبي في مؤتمر صحفي عن أن توقيع أبوجا كان خطأ و هو ما علق عليه المحرر السياسي للسوداني وعند عودته يبدو أن الصقور حاسبوه فحاول الإنكار).. ثم كتب الأستاذ معالي بعد بيان السيد مصطفى لصحيفة الرأي العام ولعدد من الجهات الإعلامية، وصلتني نسخة من رده المعنون (مصطفى قيت) وفيه أكد أن المحاضر (بحق) لم يتطرق لمسألة اتفاق أبوجا وخطله في المحاضرة الملقاة بالمجمع الثقافي، ولكنه دلس في تأكيده على النفي هنا لأنه إنما قال ما قاله في المؤتمر الصحفي الذي تلا المحاضرة. وأن صحيفة السوداني (المغضوب عليها من الإنقاذ) علقت على تصريحاته التي أطلقها في ذلك المؤتمر عما ذكره بشأن اتفاق ابوجا والمحكمة الجنائية نقلا عن الصحف الخليجية ووكالات الأنباء… وأن السيد مصطفى تعمد أن يتجاهل في رده مسألة عقده لمؤتمر صحفي، وادعى أن محاضرته حرفت، خالطا بين أمرين وموقفين في يومين مختلفين ليربك القارئ ويقنعه بحجته.. وأنه كان بإمكانه نفى ما تناقلته عنه الصحف قبل تعليق السوداني ووقتها كان موجودا في أبو ظبي ومتاح له تصحيح الخطأ في نقل تصريحاته (لو وجد)) ولكنه لم يفعل .. مؤكدا أن مصطفى عثمان قد تعرض لاتفاقية أبوجا ومحكمة الجنايات بمؤتمره الصحفي، وليس في المحاضرة المفترى على من نقلها، مبرئا ذمته من التحريف، وذمة السوداني من الخبث والابتزاز والفتنة: وتلك هي اتهامات السيد مصطفى!.
لقد آمنا حقا، وكما قال آخرون وظلوا يقولون: إن (الإنقاذية) ليس من الممكن الجمع بينها وبين (الإنسانية) أو (الصدقية) أو (التسامح والتعايش مع الآخرين)، ويؤسف في نهاية المطاف أن ينضم شخص ابتعد عن المهاترة والتهريج زمانا طويلا، أن ينضم هكذا طائراً منسجما مع سرب الإنقاذ!!. وندعو الله أن يحفظ من عدوى السرب واحدا أو أكثر من الإنقاذيين الذين ما زالوا برءاً من العدوى.. أولهم وأحفظهم على مد خطوط الإخاء مع الآخرين الأستاذ عبد الباسط عبد الماجد.
وليبقَ ما بيننا

الكاتب الاخوانى عبد الرحمن الزومة كتب هذا المقال فى صحيفة السودانى .. بعد التضليل الذى انطلى عليه ..والان يعد ان حصحص الحق واستبان نتوقع رده بكل وضوح على ماا ستند عليه فى مقاله من ان راى السودانى فى خبر مصطفى عثمان انما استقى من المحاضرة ...فى انتظارك فى انتظارك ..



العدد رقم: 550 2007-05-30
السودانى
بين قوسين
الخبر مقدس

عبد الرحمن الزومة
كُتب في: 2007-05-30




ان من أهم الركائز الأخلاقية التى يقوم عليها العمل الاعلامى عامة و الصحفى خاصة تلك الفكرة التى توجد فى (العبارة الذهبية) التى تقول ان الخبر مقدس والتعليق حر وفى رأيي أننا كمسلمين يجب علينا أن نعتبر أن التعليق نفسه يجب أن يكون (مقدساً). قفزت هذه الخاطرة الى ذهنى وصارت تدق عليه بالحاح الاسبوع قبل الماضى وأنا أقرأ خبراً عن تصريح منسوب الى مستشار رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل يقول فيه ان الحكومة (قد أخطأت) بالتوقيع على اتفاقية أبوجا! وحقيقة الأمر فقد أبت نفسى أن تتعامل مع (الخبر) بالصورة المعتادة ذلك لأن التصريح غريب فى حد ذاته وتزداد درجة غرابته كونه (منسوباً) الى الدكتور مصطفى عثمان وهو من هو حكمة ورزانة ثم ان الرجل كان فى يوم ما ربان الدبلوماسية السودانية وشهد عهده نجاحات غير مسبوقة وهو لا يزال يلعب أدواراً مفصلية فى مسيرة الحكم لذلك فصدور رأى بتلك (الحدة) من الدكتور حول مسألة حساسة مثل اتفاقية أبوجا يبدو أمراً غريباً ولقد انتظرت أن يصدر نفى كنت متأكداً من صدوره وقد جاء فى شكل سلسلة مقالات كتبها الدكتور مصطفى عثمان فى صحيفة (الرأى العام) ولقد حرصت على قراءة المقالات كلها وبتمعن بل اننى كنت أقرأ (بين السطور) وكان شاغلى أن (أكتشف) النقطة التى ربما استقى منها كاتب الخبر أو (صانعه) فى الحقيقة مسألة (خطأ الحكومة) فى التوقيع على أبوجا وما الذى دفع مسؤولاً فى قامة الدكتور مصطفى ليقول ما قال وبتلك الطريقة التى لا تشبهه! اتضح من مقالات الدكتور مصطفى أن (الخبر) قد تم نشره فى صحيفة (السودانى) بعدد (16 مايو) وأن التقرير نشر تحت اسم (المحرر السياسى) وحسب الدكتور أنه اتصل بالأخ الأستاذ محجوب عروة سائلاً اياه عن اسم (المحرر السياسى) غير أن الأستاذ عروة أجاب أنه (لايعرفه) وعليه يبدو أن الدكتور قرر نشر مقالاته فى (الرأي العام) وكم تمنيت أن لو تم نشرها فى هذه الصحيفة. على أية حال لا أريد أن أتوقف عند هذه النقطة كثيراً ولكننى سأستعرض مقالات الدكتور مصطفى عثمان وفى ذهنى سؤال أرجو أن أجد اجابة عليه سواء من (المحرر السياسى) فى السودانى أو من أى جهة كانت لأننى بعد قراءتى للمقالات لم أجد موضعاً يصلح لأن يكون قد تم منه (استقراء) ذلك الخبر الغريب. ومن أهم ملاحظاتى التى خرجت بها بعد اكمالى قراءة مقالات الدكتور مصطفى أن الأمر لم يكن متعلقاً بتصريح صحفى عابر أدلى به الدكتور وهو خارج من اجتماع نوقشت فيه مسألة أبوجا أو اجابة على سؤال عن الموضوع بل ان الأمر متعلق بمحاضرة قيمة ألقاها الدكتور مصطفى عن قضية (دارفور) فى المجمع الثقافى فى (أبو ظبى) ولقد كان عنوان المحاضرة (العرب وأفريقيا: دارفور نموذجاً) ولقد حضرها جمهور غفير من الجالية السودانية وأبناء الامارات وعدد من أبناء الجاليات العربية العاملة فى دولة الامارات. كانت المحاضرة أقرب الى عمل ثقافى تناول فيه الدكتور مصطفى مشكلة دارفور بكل أبعادها التاريخية وتعقيداتها الاثنية و(الانثروبولوجية) ثم عرج الى الواقع والذى اتسم بالتدخلات الخارجية التى تستهدف ليس دارفور بل السودان بل العالم العربى وهى فى اعتقادى كانت (الرسالة) الأساسية التى حاول الدكتور مصطفى ايصالها الى الدول العربية خاصة و قد كان يتحدث من عاصمة عربية تكتسب كل يوم أهمية على المستوى الأقليمى و العالمى. من الواضح أن المحاضرة لم تكن مجرد (خواطر) أدلى بها الدكتور (عفو الخاطر) بل كانت أشبه بورقة تم اعدادها بعناية. ليست هذه نهاية القصة فلا زلت أعتقد أن (المحرر السياسى) فى هذه الصحيفة مدين لنا بأن يخبرنا من أين استقى (خبره) الذى فجر هذه القضية

وهذا ما كتبه الصديق والزميل عبد الرحمن الامين مدير تحرير السودانى .


العدد رقم: 556 2007-06-05
السودانى
رؤى
حصحص الحق

عبد الرحمن الأمين
كُتب في: 2007-06-05 بريد إلكتروني: [email protected]



الآن حصحص الحق، وثبت أن السوداني لم تبتز ولم تكذب ولم تسع بالفتنة، وإنما علقت على وقائع أوضح من الشمس في رابعة النهار، وحين كتب المحرر السياسي بـ(السوداني) يعلق على ما تواتر من أنباء وصح من أخبار أذاعها ونشرها الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي بأبو ظبي ومن بين ما قال إن الحكومة أخطأت حين وقعت على اتفاق أبوجا، وأضاف وهو يعلق على طلب المدعي العام أوكامبو بمحاكمة المتهمين بجرائم حرب في دارفور، إن الحكومة وافقت على عقد محاكمة داخلية بمراقبة دولية بذات لائحة الاتهام التي وجهها أوكامبو) حين علق المحرر السياسي سارع مستشار رئيس الجمهورية بالتعقيب في صحيفة أخرى، متهماً السوداني بالابتزاز والسعي بالفتنة، وبدلاً من أن يشير مجرد إشارة إلى أنه عقد مؤتمراً صحفياً، وأن يحاول مداورة، أن يقول أن ما قاله في المؤتمر الصحفي حرِّف، وأن آفة الأخبار رواتها، وان النقلة لم يكونوا أمينين في نقلهم وفي رصدهم، بدلاً من أن يقول شيء من هذا القبيل، مضى في جرأة بالغة ينشر على الناس محاضرة ألقاها في أبو ظبي (العرب والأفارقة – دارفور نموذجاً)، وحاول أن يوهم القراء أنه ليس من بين ثنايا المحاضرة التي ألقاها ما يشير مجرد الإشارة أو يدل مجرد الدلالة، أنه تفوه أو نطق بالذي علق عليه المحرر السياسي، إذن مستشار الرئيس بدلاً من أن يتنصل عن تصريحاته أنكرها تماماً، ومضى لآخر الشوط، وكان ظنه أنه بذلك يفحم السوداني ويلقمها حجراً ويشكك في مصداقيتها وفي صدق روايتها.
وهنا نتوجه بسؤال برئ لكل أولئك الذين أخذوا على الأستاذ عثمان ميرغني الكاتب الأشهر، أنه ما كان له أن يورد عبارة الكذب صراحة وهو يتوجه بالخطاب لوزير العدل، برغم أن هذا لم يحدث مطلقاً لو أن الناس تبينوا وتفحصوا ما كتب، ذلك أنه وصف الفعل بالكذب، نتوجه بسؤال هل عبارات من شاكلة الابتزاز والسعي بالفتنة هي عبارات مألوفة ومقبولة، وهل في حالة صدور العبارات عن المسؤول الأعلى تصبح العبارات أكثر رشاقة وأكثر أناقة.
نرجو أن تواتي الشجاعة الدكتور مصطفى عثمان للاعتراف بخطئه وعدم صوابه، وأن يقر ويعترف أنه قال ما قال، ومن بعد ذلك ربما فهم الأمر أنه زلة لسان، أو أنه ربما ووجه بحصار عقب عودته، اضطره لأن يبتلع كل ما قال، في وقت باتت أدوات التوثيق رهن الطلب ورهن الإشارة.
وبعد فما الذي يقوله الأستاذ الزومة الذي بادر بالتصدي وبالتحدي والدفاع عن مصطفى عثمان، وعزز دفاعه بالقول أنه تابع متن كل المحاضرة، ولم يجد الذي أشارت إليه وعلقت عليه السوداني، ومضى للقول إن مصطفى عثمان مشهود له بالحنكة والدراية ووزن العبارات والدقة في التصريحات.
إذن بعد كل هذه الوثائق التي أوردناها وقصاصات الصحف التى أثبتناها، نرجو أن يجد الزومة الجرأة في نفسه ويستغفر ربه، عسى أن تكون السابقة عظة وعبرة له في ألا يتصدى للدفاع عن مواقف وأحداث لم يشهدها ولم يتبين صحة وقائعها.
انتهى مقال عبد الرحمن الامين


فى انتظارك يا ود الزومة

امتدادا لردود الافعال ... مصطفى قيت ...هذا ما كتبه الصحفى الكبير الاستاذ مرتضى الغالى وهو استاذ لى وزميل وصديق ..





العدد رقم: الاحد 8824 2007-06-05
الايام
مسألة

مرتضي الغالي
كُتب في: 2007-06-05



من يرفض مثل هذه المذكرة التي تريد ان ترد فضول الأموال الى أصحابها ؟! انها مذكرة في غاية الوجاهة ..تلك التي وقع عليها أكثر من ثلاثين حزباً وتنظيماً وتم تقديمها لرئاسة الجمهورية وحملت في تضاعيفها دعوة الدولة الى خفض الانفاق البذخي وتقليص المخصصات التي تنعم بها الدولة على الدستوريين والبرلمانيين وهم في الحقيقة خدام الشعب الذين يعملون او ينبغي ان يعملوا لمصلحة دافعي الضرائب والجبايات، فالأحوال التي يعشيها السودان حالياً تستحق ان يتنازل فيها ذوو الوظائف العليا من كثير مما يأخذونه من أموال الدولة بداية من أعضاء رئاسة الجمهورية فالوزراء ووزراء الدولة والمستشارين من كل صنف ونوع والذين على المحليات وعلى المؤسسات والاتحادات ومن لف لفهم. ونحن على يقين ان التنازلات المطلوبة لن تصيب هؤلاء وأولئك في (اللحم الحي) حيث المطلوب فقط التنازل عن زوائد ومخصصات عديدة على المرتب وعن السيارات الاضافية وعن العلاوات الناشزة والبدلات .. البدعة و(طعام الفنادق) وعن المنازل والحيازات والسكرتاريات المتضخمة وحاملي الحقائب و(بعض المواتر الفائضة عن الحاجة) علاوة على خفض الانفاق على المؤتمرات الدولية والاقليمية والصرف الذي تقوم به الدولة على احتفالات ومناشط الحزب الحاكم وتوابعه وتحدثت المذكرة عن ضرورة تقليص هياكل الحكم الإداري من خمس وعشرين ولاية الى تسع محافظات ووجد القائمون بالأمر ان ذلك يخالف اتفاقيات نيفاشا فهناك اقتطاعات كبيرة يمكن ان تتم في عدد الوزارات والمستشارين وحاملي الاختام الذين يسدون عين الأفق والذين لا يعلم عددهم (إلا الراسخون في العلم) فماذا يصنع كل هؤلاء الناس والجميع يعلمون ان دائرة صناعة القرار في السودان تضيق حتى لتكاد تحصيها (أصابع الكف الواحد) ومع ذلك فهناك من (يطمبرون ويزمبرون) دفاعاً عن الحزب الذي لا يدانيه حزب في ديمقراطيته رغم ان كل منسوب فيه ما ان تفلت منه كلمة تحاول ان تقترب قيد ذراع أو باع من الحقيقة إلا واجبروه غداً على إبتلاعها وقد حدث هذا أكثر من مرة فلم يغضب أحد منهم لكرامته ولم يتورع من ان ينفى ما ذكره بعضمة لسانه وقد شهدنا من ذلك الواناً وأنواعاً من (لحس الكلام) في إنكار عجيب يضحى فيه صاحب التصريح بكل شئ عدا ان يغضب عليه (بنو تميم) ! وقد كان من امثلة ذلك ما ورد بالأمس على صحيفة السوداني عبر مراسل صحفي كان من شهود وقائع لأحد المستشارين الكبار لرئاسة الجمهورية قال قولاً هناك حسبما أوردته صحف الخليج حول إتفاق أبوجا وبيان ان الحكومة أخطأت في التوقيع مع طرف واحد (وهو قول مشروع) كما نقلت الصحف عنه انه قال إن المحاكمة للمتهمين في أحداث دارفور يمكن ان تتم داخل السودان تحت مراقبة دولية (وهذا أمر لا غبار عليه) إلا انه لم يوافق هوى مراكز القوة مما جعل من نقلت عنه صحف الخليج عبر مؤتمره الصحفي ان يتبرأ منه ويحرر مقالات عدة يحاول ان يستخلص منها (مزيج سوء الفهم بسوء النية) ويتهم من نقلوا عن شهود العيان بأنهم يتعاطون الخبث والابتزاز والفتنة إعتماداً على انه لم يقل ذلك في المحاضرة كما ذكر المراسل متجاهلاً أمر ما قاله في المؤتمر الصحفي. وخلاصة كل ذلك ان من يحاول ان يقول ان بين القوم من هو (لايشبه ملامحهم) فإنه لا يعرفه ولا يعرفهم..بل انك إذا أردت ان تعود بالضرر على أحد منهم فقل عنه إنه رجل يحترم المعارضة أو انه منفتح على الآخرين فإنك بذلك تكون قد جلبت عليه غضب نسور السرب فحذار من محاولة الاطراء على بعضهم جهراً ..!!

نحن فى انتظار وشوق لرد من مصطفى عثمان المستشار الذى اراد اخفاء مؤتمر صحفى اقامه ولم يتعرض له ..
وهذه اول حادثة فى التاريخ الحديث ان يحاول شخص او سياسى اخفاء امر مؤتمر صحفى اقامه وبهذه الجراة ..
اذن ما المقصود بالمؤتمر الصحفى ان لم يكن الاشهار بالراى ومحاولة نشره على اوسع نطاق ..
فالذى يقيم مؤتمرا صحفيا عليه بتحمل ما يقوله فيه لا التردد ومحاولة الاخفاء ليثبت المثل الخاطىء ان النعامة عندما تريد اخفاء نفسها انما تدس راسها فى الرمال وجسمها مكشوف للجميع ولمن يطاردها وحينها يسهل القبض عليها والفتك بها ....اواصل

العزيز معالي
مع تحياتي الا أنكم تحرسون في البحر ،هكذا هو ديدنهم في العمل والحياة ولولا أمانات المجالس لكنا فضحنا كذب السيد الوزير المعين بدرجة مستشار هذا في أشياء أخرى مخجلة ولكن لا فائدة فليس بعد الكفر ذنب ،، عندما تكون في مثل هكذا تنظيم فما العجب

ابدا يا نيو سودانى لا احرث فى البحر وانما احرث وازرع كمان ومنتظر الحصاد لاننى ضامن نجاح زراعتى ..
اليوم وامس مرا بحلهما ويبدو ان المستشار لم يجد الكلمات المناسبة فى اللغة العربية حتى الان ليرد بهما على المغرضين ومحرفى الاقوال والمحاضرات من امثالى ..
برضه يا ودالزومة فى انتظارك
فى انتظارك

فى انتظارك يا ود الزومة ..
لن ننساك
وسوف ننشر تعقيبك كاملا
يلا
فى انتظارك

Quote: الكاتب عبد الرحمن الزومة

يا أخونا الزول ده ما مرضنا مرض مافى واحد يمشى يأخذو دار العجزه والمسنين .

الاخ عثمان ميرغنى كتب هذا العمود ليقارن ما بين حضارة امريكا والتى اساسها الصدق والتوجه الحضارى القائم على الكذب وثقافته ورؤاه ..اقرا لتعرف من يقصد


العدد رقم: 558 2007-06-07

حديث المدينة
غِيرُوا يرحمكم الله..!!

عثمان ميرغني
كُتب في: 2007-06-07 بريد إلكتروني: [email protected]



"لويس ليبي" رئيس هيئة موظفي نائب الرئيس الأمريكي "ديك تشيني".. حكمت عليه المحكمة بالسجن (30) شهرا والغرامة ربع مليون دولار أمريكي.. والتهمة الإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام لجنة التحقيق الفيدرالية خلال التحقيق الذي استمر عامين.. مما اعتبر إعاقة لسير العدالة في قضية تسريب اسم عميلة سابقة في وكالة الاستخبارات الأمريكية الـ(سي أي أيه)..
(ليبي) الذي لم تشفع له وظيفته السيادية السامقة.. ولم تحجبه حصانة دستورية من أن يكون تحت طائلة القانون.. لم يرتكب ذنبا كبيرا.. لم يكن مسؤولا عن سقوط مبانٍ حكومية ولا الابتزاز ولا الرشوة ولا استغلال النفوذ.. كل تهمته أنه كذب أثناء التحقيق.. مجرد كذبة صغيرة ليست من صلب القضية التي أثارت الجدل القانوني.. وهي قضية كشف هوية عميلة سابقة في المخابرات الأمريكية.
وقال القاضي والتون أثناء نطقه بالحكم على مساعد نائب الرئيس الأمريكي "على الذين يشغلون تلك المناصب، والتي تضع بين أيديهم أمن الأمة وصالحها، التزام خاص بألا يرتكبوا أي فعل يلحق بالدولة مشكلات".
تصوروا هذا القاضي حسن النية.. هو يتحدث فقط عن (أي فعل يلحق بالدولة مشكلات)..!! ويقدم نصحه للجهاز الإداري الأمريكي أن يتنزه عن التورط في الأفعال التي تتسبب في (مشكلات!!). و(ليبي) ليس مجرد موظف عادي في وظيفة عادية.. فقد كان من العناصر الفاعلة داخل البيت الأبيض منذ فترة طويلة.. وفي كتابه "خطة الهجوم" قال الصحفي الأمريكي الشهير بـ(الواشنطن بوست) بوب وودوورد.. ذلك الصحفي الذي لمع اسمه بعد كشفه لفضيحة (وترقيت) الشهيرة التي أطاحت عام 1974 بالرئيس الأمريكي الأسبق (نيكسون).. قال عنه (إن ليبي أحد الأسماء التي تلعب دورا حيويا في القرارات الرئيسية في البيت الأبيض).
ولم ينتظر "ليبي" المحكمة لتطيح به خارج المنصب الخطير.. منصب الرجل الأهم في صناعة القرار في البيت الأبيض.. فقد تقدم باستقالته فور إحساسه بأنه صار في مجرى الرياح.. وقد قبلت استقالة (ليبي) على الفور.. وترجل عن المنصب رغم أنف كل الجاه السيادي والدستوري الذي كان يحيط به في البيت الأبيض.. ولم يذهب في (إجازة محارب).
ليتني بهذا الحديث أنجح في إثارة الغيرة السياسية.. فيثور مشروعنا الحضاري على نفسه ويقرر أن يتحدى المشروع الحضاري الأمريكي.. ليس في فتح بضعة أمتار من شارع مغلق.. بل في فتح الطريق أمام النموذج والقدوة.. في الحكم الراشد.
أن يصبح الحكم تكليفا مرهقا خلاقا.. يلزم الكبير بالقانون قبل الصغير.. لكن إذا صار القانون مجرد سيف مرفوع فوق هامة كل من لا يملك درعا ضد القانون.. تنهار الدولة في ضمير المواطن ويصبح حمل السلاح في وجهها.. نضالا مشروعا.. يستحق بعده المحاربون أرفع المناصب.. وأكرم الجوائز.
أصغر موظف في أصغر محلية قادر على إهانة أكرم وجه في أكرم قبيلة.. فالذي نفسه بغير (قانون) لا يرى في الوجود شيئا كريما.. وصار الشعب يتقبل الصفعات وكأنها جزء أصيل من استحقاقات الحكم والسلطة.. على سياق النكتة التي رواها لي صديقي (ايمانويل تعبان) عامل البوفيه في صحيفة السوداني.. أن رجلا تعاطى الخمر فحكم عليه بالجلد أربعين جلدة.. لكن في لحظة التنفيذ ضربه الجلاد ستين جلدة.. فقال له الناس لماذا لا تحتج على العشرين الزيادة؟؟. فرد عليهم بكل استسلام: (إمكِن تكون رسوم نفايات).

القصة من اولها ...من طقطق للسلام عليكم


مصطفى عثمان اسماعيل يرد على السودانى ...ويخلط بين امرين



فى انتظارك يا ودالزومة

الاستاذ مرتضى يظل يلاحق المستشار اقرا وتمعن


العدد رقم: الخميس 8826 2007-06-07

مسألة

مرتضي الغالي
كُتب في: 2007-06-07



عادت (حليمة) الى عادتها وحكاياتها القديمة التي تُحرّف الكلم عن مواضعه في ترديدها لغث القول بأن قادة المعارضة جلسوا في الهيلتون لتأييد التدخل الأجنبي وفق التخطيط الأمريكي الذي يسعى الى تفتيت السودان وإزالته من الوجود .!! والرد على مثل هذه الترهات هو ان السودان لن يتفتت ما دام حدث فيه هذا التشريف لملحقيات السودان الخارجية في قطر والمملكة المتحدة وغيرها بأولئك البهاليل (السبعينيين) الذين رفضوا بقاء أساتذة الجامعات في مقاعدهم (بعد سن الستين) في وظائف التعليم والإشراف والبحث العلمي وقالوا ان عليهم ان يذهبوا الى منازلهم ويفتحوا المجال للشباب ورضوا هم ان يبقوا في وظائف الملحقيات من أجل منازلة الإعلام الخارجي من وظائف الخدمة المدنية التي تمت استعارتها لمعاشيين ضاقت بهم (كراسي القماش) فهل رأيت مثل هذه النزاهة التي جعلت مهر الحصول على الوظائف الدبلوماسية كيل السباب والشتائم للمعارضة بمثل هذه (الفجاجة الهيلتونية) ؟؟
ولقد تكررت حكاية الهيلتون هذه أكثر من مرة لوصف المعارضة والقوى السياسية فما هي يا ترى قصتهم مع الهيلتون ؟ ومن الذين يجلس الآن على وسائد الراحة ؟! ومن الذي يتنعم بوسائل الحياة المرفّهة الهنيّة وتربض تحت قصوره الفاخرة السيارات الفخيمة وطواقمها وحرسها وحشمها في وقت أعلنت فيه الإدارة المالية عن أرقام (غاية في الإزعاج) وأوضاع اقتصادية (غاية في الهشاشة) وقد كان من بين ما سمعنا من نُذر مخيفة ان عجز الميزان التجاري بلغ (2.5 مليار دولار) وان مساهمة البترول في إجمالي الصادرات بلغت (90%) وان حصيلة الواردات إرتفعت بنسبة (90%) وإذا ظن بعض الناس ان البترول عندما يبلغ عائده نسبة 90% من اجمالي الصادرات فمعنى ذلك ان نفرح ونبتهج مع ان هذا معناه (الخسران المبين) وفحواه اننا قد ودعنا عائدات الزراعة وتركنا وراء ظهرنا أهمية تعمير المراعي وزراعة الغابات وأصبح بعض من يظنون بنا البله والعتَهْ والغفلة يمنون علينا بالبترول الذي لا يتحدث أحد عن إستغلال عائده غير الثابت وغير المضمون في إنتاج الغذاء وإعادة الإعتبار للزراعة ومواجهة الزحف الصحراوي الي يتلوى في بيادر السودان مثل الأفعى الرقطاء التي تريد ان تخنق مجرى النيل وهو يتمدد لدفن القرى والدساكر واذا كان هناك من يريد ان يقرع (أجراس الحقيقة) فليطلب من الخبراء السودانيين النسبة الحالية لمساحات الصحراء في السودان مقابل الرقعة الضيّقة للغطاء النباتي ليس في شمال السودان الذي أكل جروفه الهدام وتربعت فيه الفيافي والسوافي بل في وسط السودان ووسط الجزيرة وأطراف السافنا الفقيرة والغنية وحتى محميات الطبيعة في الدندر الى اطراف المناخ المداري واراضي الجنوب مروراً بالنيل الأبيض والأزرق والقضارف ودلتا القاش وطوكر ولكن من أين تجد الإدارة الحكومية (فراغ الوقت والبال) الذي يجعلها تواجه هذه القواصم الوشيكة وهي مشغولة بتزيين وتلتيق

شقوق أبوجا حماية للذوات الحكومية التي وقّعتها ولا تقبل أى ملمح لانتقادها حتى ولو جاء من
-------------------------------------------------------------------------------------

مستشاريها فقد رأينا مدى الاجتهاد الذي أتعب فيه أحد مستشاري الحكومة نفسه حتى يثبت لرفقائه إنه
---------------------------------------------------------------------------------------------

لم يقصد إسناد الخطأ لحزبه أو حكومته في توقيع أبوجا وهاهو البرلمان الذي وعدنا بأن تكون دورته
-------------------------------------------------------------------------------------------

الحالية هي دورة التشريعات وتعديل القوانين المخالفة للدستور يجهد نفسه ليومين كاملين ثم يخرج علينا بأنه قد وافق على رفض العقوبات الأمريكية وكأنه كان يمكن ان يعلن قبوله للعقوبات .. فيالنا من دولة عبقرية ! شردت خيولها فلا هي (في العليق ولا اللجام) ..!

لماذا لم يرد مصطفى على الملحق الاعلامى الليبى ؟. الذى تطاول علينا جميعا واقراوا وتمعنوا وسوف اعود لراى مصطفى عن الدور الليبى ..

على هامش الندوة جرت وقائع ومداخلات من الحضور واولها اسلوب الحشد الذى استخدمه حزب المؤتمر الوطنى لاعضائه لحضور هذه المحاضرة للمؤازرة وتغزير الصف ولا يهم النوع كما يحدث فى السودان تماما وهذا يظهر من طريقة مقاطعة بعض المتحدثين بطريقة غير ودودة لا تنم عن ذوق ..
فالشخص الوحيد الذى كان من المفترض مقاطعته وتوجيهه والاعتراض على حديثه هو الملحق الاعلامى الليبى الذى تطاول واساء لنا فيها جميعا حكومة وغيرها فى مداخلته التى اتسمت بالشوفنية وما احزننى اكثر عدم اعتراض جماعة الحكومة على اسلوبه ورايه وكانوا موجودين محمد الحسن الامين والسميح الصديق واعضاء السفارة والمحاضر نفسه ..
ماذا قال الملحق الاعلامى الليبى ؟
تساءل عن المغزى من توقيع الجنادرية ومضمونه موقع فى طرابلس واضاف ام ان التوقيع هنا لمن يدفع اكثر ؟ وشريط المحاضرة موجود بالمجمع ..
شوفو يدفع اكثر دى مرت علينا كلنا ولا احد يعترض .. نهان ونقبل الاهانة من واحد عمره اقل من ثلاثين سنة ..
طبعا الكل كان منتظر من المحاضر الرد ولكنه تجاهل الامر واكلها زى ما بنقول بالدارجى لكن طالما المحاضر ولظروف عديدة لا يريد اثارة الغبار مع الثعلب فما بال السميح الذى استعجل بالرد على الدكتور على زايد الذى عقب على المحاضرة واوضح ان لا مشكلة فى دارفور بين العرب وغيرهم وان مناطق القتال الحالى لا يوجد فيها اى عربى فتصدى السميح وقال ان المعارضة تريد تسيس اى شىء وان وجود العرب بحكم انه من هذه المنطقة كبير وهكذا اراد تسيس المحاضرة رغم ان الدكتور على زايد كان يتحدث عن خبراته العملية فى هذه المنطقة ولم يعرف عنه اى انتماء سياسى .. مما دفع احد الحضور ليقول ان لا مشاكل فى السودان من قبل وحروب الشرق والغرب والشمال والجنوب بهذه الصورة لم تحدث الا بعد مجيىء الجبهة الاسلامية للحكم

لن انساك يا ود الزومة
ولازم ترد واذا لم ترد سوف نطالبك بالرد ونلح عليك وبعدين عندنا راى

سؤال واسئلة متعددة موجهه لمصطفى عثمان اسماعيل ..
لماذا لم تذكر انك اقمت مؤتمرا صحفيا بمقر السفارة فى ابوظبى وعنه اخذت تلك التصريحات .. وان من قاموا بتغطيته هم من اول وزر فى تصريحاتك ؟
لماذا ادخلت ما دار فى المحاضرة فى هذا الجدال الذى دار بينك وبين اسرة السودانى فى الوقت الذى فيه ان الجدال يدور حول رايك فى اتفاقية ابوجا الذى قيل انك قلته فى مؤتمرك الصحفى بالسفارة وليس بالمحاضرة ؟
الصحيفة الوحيدة التى قامت بتغطية المحاضرة ونشرته كخبر فى السودان هى صحيفة اخر لحظة..هل هذا الاتهام موجه لاخر لحظة والصحفى الذى قام بالتغطية ..الا يشير ويعنى ردك الذى نشرته بالراى ا العام اليها ؟
لماذا لم تنفى الخير فى حينه وانتظرت حتى ان علق المحلل السياسى للسودانى على الخبر ؟


ملحوظة
فى انتظارك يا ود الزومة

وهذا رد من مصطفى عثمان اسماعيل على ردى الذى نشرته صحيفة السودانى ...نشر بصحيفة الراى العام السبت 16/6/2007 ولى بعض الملاحظات على رده فى اسفل المقال ..



السبت16يونيو2007م

سوء فهم أم سوء نية؟!
بقلم : د. مصطفى عثمان
في الحلقة السابقة «السابعة» ذكرت أنني وبعد ان استعرضت بإستفاضة موضوع المحكمة الجنائية الدولية وقبل الانتقال للكتابة عن اتفاق أبوجا سأتعرض لموضوعين: الأول عن المقال الذي كتبه الصحفي البريطاني روجر هاوراد «مؤلف كتاب ما هو خاطيء في حرية التدخل» بصحيفة الغارديان البريطانية بعنوان - حيث النفط وكراهية العرب يكون الفرق، بتاريخ 29 مايو 2007م، وذلك لأهمية المقال في توضيح الأجندة الخفية للحملة الغربية تجاه دارفور وهذا ما تم في الحلقة السابعة.
أما الموضوع الثاني فهو تعليق خاطف على مقال بصحيفة «السوداني» بتاريخ الاثنين «4 يونيو للأخ معالي أبوالشريف» يأخذ عليّ فيه أنني قمت بنشر المحاضرة بينما الذي جاء في مقال المحرر السياسي لصحيفة «السوداني» بتاريخ الاربعاء «16/مايو/2007م» كان حول تصريحاتي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمقر السفارة السودانية بأبوظبي. حيث جاء في مقال الأخ معالي أبوالشريف «صحيفة السوداني علقت على تصريحاته التي أطلقها في المؤتمر الصحفي بأبوظبي» ويطالبني بالرد على ما جاء من تصريحات حول المحكمة وأبوجا.
وسأتخذ من «حسن النية» مدخلاً لتعليقي الخاطف على الأخ معالي وأقول أولاً: المحرر السياسي لصحيفة «السوداني» في مقالة لم يتحدث لا من قريب ولا من بعيد عن المؤتمر الصحفي ولم يرد ذكره في كل المقال إنما نسب هذه التصريحات بالخرطوم حيث جاء في فاتحة المقال ما يلي «أثارت تصريحات مستشار رئيس الجمهورية د. مصطفى عثمان إسماعيل لصحف الخرطوم الصادرة في 12-13 مايو الجاري بشأن خطأ الحكومة في التوقيع على اتفاق سلام أبوجا وأن ذلك التوقيع تم تحت الضغط الأمريكي والبريطاني وعن قبول المحكمة للائحة إتهامات المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المطلوبين أمام القضاء الوطني وتحت الرقابة الدولية والإقليمية، أثارت تلك التصريحات الكثير من الدهشة والإرباك والنقاش» وحيث أنني إلتقيت بالصحافة السودانية ثاني يوم لعودتي من أبوظبي وتحدثت عن الزيارة وعن المحاضرة وعن المحكمة وأبوجا وجاءت تعليقات الصحف السودانية حولها في اليوم التالي «احتفظ ببعضها للرد عليها» حسب ما جاء في صحيفة السوداني وحسب هذا الفهم وليس سوء الفهم بدأت بالرد.
فأرجو أن أحيل الأخ المعالي لمقال المحرر السياسي للتأكد من ذلك.
ثانياً: إنني لم أتجنب الرد على موضوعي المحكمة وأبوجا. فقد فرغت من آخر مقال وهو السابع من موضوع المحكمة كي انتقل الى موضوع أبوجا فصبراً على.
كما أرجو أن أوكد للأخ المعالي أنني لست متعالياً ولا أصر على الخطأ فقد أوضحت في الحلقة الثالثة من المقالات ما يلي «أود ان اتعرض لبعض الأسئلة خاصة تلك المتعلقة بموضوعات تناولتها أقلام مختلفة وجهات عديدة وبمقاصد شتى، بعضهم بحسن نية قد تكون إجابتي للأسئلة لم تكن دقيقة وواضحة وهؤلاء من حقهم على أن أراجع ذلك وأن أعيد توضيح ما ذهبت اليه في الاجابة لإزالة أي لبس أو غموض. وهناك صنف آخر قلة من الناس «لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب» بعضهم يتخذ من الغيرة المدّعاة ساتراً لأغراضه ولبث سمومه. غير مدّعاة اخشى أن تكون ساتراً يلوذ به أهل حسد ونوازع ذاتية، وطلبات لم نستطع تلبيتها لسبب أو آخر ومكايدة لا تبغي وجه الله ولا الوطن. خاصة إن كانوا من أولئك الذين يجيدون كثرة الكلام ويتقاعسون في أوان الإقدام. فبعض هؤلاء عندما تتفحص سيرتهم أفراداً يتبين لك ان اكثرهم كلاماً ودعوة للصمود والقتال والمواجهة، قد خلت سيرتهم من موقف واحد في ساحات القتال والمواجهة، وما أكثرها في سودان اليوم الذي يواجه مؤامرات الداخل والخارج متوكلاً على الله وعلى الخُلّص من أبنائه. وهنالك من يكون تناوله ونقده للموضوع صادراً من معارضة وعداء للنظام فيتحين الفرص لتلوين المواقف والتصريحات وتجييرها لتعبئة الرأي العام ضد النظام بهدف التشكيك في مواقفه ودفعه الى التراجع عن استراتيجياته وسياساته المقررة وللأسف فهم يندفعون في ذلك دون تمييز بين معاداة النظام ومعاداة الوطن وإيذائه.
هذاما ورد في الحلقة «3» بصحيفة «الرأي العام» بتاريخ 24 مايو، لقد حاولت ان أتجنب تفاصيل ما جاء في مقال المحرر السياسي لأن الأخ أو الأخت أورد قضايا لا علاقة لها بالموضوع «أبوجا، والمحكمة» حيث أشار إليّ بوزير الخارجية المكلف وتحدث عن فشلي في مهمتي في لبنان وتنبأ بفشلي في اتفاقية الشرق وعندئذ سيقول لي د. مجذوب بأننا في الهم شرقٌ. ذكر كل ذلك عني والصحيفة اعطته غطاء تحت اسم المحرر السياسي. لذلك جاء في مقدمة مقالي الأول أو الحلقة الأولى ما يلي «نظرت في المقال لكي أتعرف على كاتبه فوجدته ممهوراً باسم المحرر السياسي
فاتصلت بالأخ رئيس التحرير محجوب عروة لكي أعرف من هو المحرر السياسي، فقال إنه لا يعرفه؟؟ فقلت: «يا هذا عرفتنا فشتمتنا ولو كنا نعرفك لرددنا عليك» فسأفوض أمري فيه الى الله رب العالمين يقتص بالحق وهو أحكم الحاكمين. لكني معنيٌ بتوضيح ما ورد في المحاضرة وما تلا ذلك من إشارات في الصحف بأنني شككت في اتفاق أبوجا أو موقف الحكومة من المحكمة الجنائية الدولية. أما المحكمة فقد أفضت فيها وأبنت وأما أبوجا فسنواصل الكتابة عنها واقتطف مما جاء في مقال الأخ معالي نقلاً عن صحيفة «الخليج» الإماراتية ما يلي (وأشار «أي شخصي» الى أن الخرطوم ملتزمة باتفاق أبوجا وليس لديها أية شروط مسبقة للحوار مع بقية الفصائل العسكرية).

اشكر الاخ مصطفى عثمان على رده المتاخر رغم انه ابتعد قليلا عن لب الموضوع المثير للجدل وما يخصنى بالذات وهو الجزء المتعلق بالمحاضرة والذى جعلنى اقوم بهذا التوضيح للراى العام ورفضت نشره ونشرته السودانى ..
ورغم اننى لا ادرى الكيفية التى نشرت بها صحف الخرطوم للخبر الا انه لم يخرج عن اصل الخبر الذى نقلته الصحف الاماراتية واوردته كمثال ..فمضمون الخبر الذى يتحدث عن خطا فى التوقيع وامر المحكمة يظل ثابتا وهو ما اعتنت به صحيفة السودانى وهى قادرة على الدفاع عن نفسها ولكن ارتباط كل ذلك بتحريف وايراد نص المحاضرة لاثبات ان هناك تحريف هو ما همنى وجعلنى اكتب له هذا التوضيح الذى لابد منه..

وما يعنينى فى هذا المقال فقرة وردت فى الجزء الاول منه تقول ما يلى :-
(( طالعتنا صحيفة السودانى بمقال فيه نوع من الخبث والابتزاز والفتنة حول تصريحات نسبت لى اثناء تقديم محاضرة بالمجمع الثقافى بابى ظبى بعنوان ….. العرب وافريقيا ..دارفور نموذجا …. وتم تحريفها من البعض لتلبى حاجة اصحاب الغرض).. والجزء الذى يهمنى هى فقرة ( وتم تحريفها من البعض لتلبى حاجة اصحاب الغرض )
وبما اننى الصحفى السودانى الوحيد الذى قام بتغطية المحاضرة لصحيفة سودانية هى اخر لحظة التى اراسلها ونشرت خبر المحاضرة فى العدد رقم 285 بتاريخ السيت 12 مايو 2007 لم اتطرق للتصريحات التى اطلقها المحاضر بشان اتفاقية ابوجا والمحكمة الدولية لانها لم تكن ضمن سياق المحاضرة ولا فى اليوم الذى اقيمت فيه المحاضرة وانما فى اليوم التالى وهذا ما سوف اوضحه ..بما يبعد عنى تهمة التحريف ..
وامعانا وتاكيدا من كاتب المقال فى ان محاضرته نم تحريفها اورد الفقرة التالية فى مقاله :-
( لكننى معنيا بتوضيح ما ورد فى هذه المحاضرة وما تلى ذلك من اشارات فى الصحف باننى تشككت فى اتفاق ابوجا او موقف الحكومة من المحكمة الجنائية الدولية الامر الذى لم افعله .) وليقنع القارىء بموقفه اورد نص المحاضرة كاملة وهو يهدف هنا الى تاكيد واثبات ان محاضرته تم تحريفها وانه لم بتعرض لاتفاق ابوجا او المحكمة الدولية ..)



كما اوردت فاننى قلت ان بامكان المستشار وقتها سواء كان فى ابوظبى او الخرطوم تصحيح اى لبس تم فى تصريحاته قبل التعليق عليها وهذا مهم لاى سياسى ..
الصحفى دائما يتحوط من تردد السياسيين فى اقوالهم وهذا خبروه بحكم التجربة والخبرات الطويلة والدراسة ونحن دائما نضع حسن النية للسياسى ونتعامل فى مثل هذه الحالات بطريقة مهنية تحفظ للسياسى حقه الكامل فى توضيح موقفه ولكن بعض السياسيين يكرهون الصحافة ويتعالون عليها ولا يتذكرونها الا عند توصيل راى او رسالة او موقف خاص اوعام ..
واتمنى ان يخلق السياسيون علاقات حسنة مع الصحافة وكلاهما يكمل بعضه بعضا .. فالصحافى يملك قدرا هائلا من المعلومات الخاصة والعامة ويعرف ما ينشر وما هو خاص وليس كل ما يعرف يكتب لهذا دائما يشوب علاقات السياسيين والصحفيين بعض التوتر واتمنى ان يزول هذا التوتر بين صحيفة السودانى والاخ مصطفى عثمان وتعود المياه الى مجاريها .. ويبقى الود ...