متابعة لردود الافعال 000بشان اتهام عمر البشير 000من قبل محكمة الجنايات الدولية 00للتوثيق

التاريخ: الإثنين 29 ديسمبر 2008م، 2 محرم 1430هـ

وصفت تصريحات اليونسيف بشأن الاطفال بانها غير مسؤولة
الخرطوم تنتقد مقترحات أمريكية لحل أزمة دارفور... وليامسون يوصي بتفتيش السفن القادمة لبورتسودان وتزويد الجنوب بالصواريخ

الخرطوم - ترجمة: الوليد مصطفى - مريم أبشر - اميرة الحبر

انتقدت الحكومة أمس بشدة طلب المبعوث الامريكي وليامسون من الادارة الامريكية بمنع الاتصالات عبر الانترنت وإرسال طائرات لمنع تصدير النفط السوداني.

وقال د. كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الإعلام ان هذا الموقف غير مستغرب مع الاحداث الجارية الآن في غزة، واضاف في تصريحات صحفية بالمركز العام للمؤتمر الوطني أمس ان الادارة الامريكية في ختام فترة حكم جورج بوش التي تبقت لها ايام تحرص على تدمير ما تبقى من عالم قبل المغادرة، الا انه رجع وقال لا نتوقع ان تكون للادارة الامريكية القدرة على انفاذ هذه الخطوات.

وقال هذه رسالة لجهات سبق وأن وعدتها بأن تنفذ لها برامج.. واشار الى ان الامر برمته شأن داخلي امريكي لم يتبق للإدارة الامريكية القديمة وقت حتى نشغل انفسنا به.

وكشف التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الامريكية ان كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية واستيفن هاردلي مستشار الامن القومي الامريكي اعترضا على فحوى مذكرة سلمها ريتشارد وليامسون المبعوث الامريكي الخاص الى السودان للرئيس جورج بوش تطالبه باتخاذ سلسلة اجراءات ضد الحكومة السودانية من اجل وقف العنف في إقليم دارفور.

واستناداً للصحيفة الامريكية فإن وليامسون نصح بوش بوقف مؤقت لشبكة الاتصالات في العاصمة الخرطوم التي تشمل الاتصالات الهاتفية وشبكة الهواتف الخلوية وشبكات الانترنت.

وتشمل الاجراءات ان تتولى السفن البحرية الامريكية تفتيش السفن القادمة الى بورتسودان ويشمل المخطط في مرحلة لاحقة حظر تصدير النفط السوداني عبر ميناء بورتسودان..

وأوصت المذكرة باسقاط أية طائرة تابعة لسلاح الجو السوداني تخرق حظر الطيران فوق دارفور وتدمير سلاح الجو السوداني اذا رفضت الخرطوم تسليم هارون وكوشيب المطلوبين من الجنايات الدولية . واقترح وليامسون تزويد حكومة الجنوب بصواريخ ارض لحمايتها من اي رد من الخرطوم. من ناحية ثانية، عبرت وزارة الخارجية عن عميق اسفها وقلقها ازاء التصريحات التي وصفتها بغير المسؤولة التي ادلى بها رئيس بعثة اليونسيف بالسودان تير شابان قبيل مغادرته النهائية الاسبوع الماضي، التي زعم فيها ان القوات النظامية جندت أطفالاً في دارفور.

وجددت الوزارة في بيانها التأكيد على إلتزام الحكومة ومؤسساتها ذات الصلة بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الاقليمية والدولية القاضية بتوفير الحماية الكافية للاطفال ضحايا النزاعات. واشار البيان الى التعاون الذي ابداه السودان حديثاً في مجال حقوق الطفل على الصعيدين الاقليمي والدولي، وذلك من خلال مصادقته على الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل، بجانب المصادقة على البروتوكول الاجباري الملحق باتفاقية الطفل، والآخرين الملحقين باتفاقية جني?، والالتزام بتعهدات باريس الخاصة بمكافحة ظاهرة تجنيد الاطفال في النزاعات. وأكد البيان ان السودان لن يتهاون مع مرتكبي الجرائم بحق الاطفال أو افلاتهم من العقاب، وجددت الخارجية التزام السودان بعدم تجنيد الاطفال في القوات المسلحة، واعتبرت تصريحات مسؤول اليونسيف بأنها تأتي في سياق التصريحات المتحاملة من بعض ممثلي المؤسسات الدولية على السودان وعدم اتباعها للمنهجية والشفافية.


الرى العام
----------------------------------------------
علي كرتي لـ «الشرق الأوسط»:

الذين هاجروا إلى اسرائيل واخيرا الى رومانيا مغامرين..!!

وزير الدولة في الخارجية السودانية حذر المجتمع الدولي من العواقب.. قبل توجيه أي اتهامات للبشير

أجريت الحوار -بثينة عبد الرحمن

تمسك، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، علي أحمد كرتي، بالسياسة المتشددة، التي تعلن عنها الحكومة السودانية، في رفضها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي التي تطالب بتوقيف الرئيس عمر البشير باتهامات تتعلق بالابادة الجماعية باقليم دارفور. مؤكدا في حوار أجرته معه «الشرق الاوسط» في فيينا ان السودان «لن يتزحزح عن موقفه، ولن يخضع بقبول قرارت المحكمة». حاثا المجتمع الدولي ان يتدبر العواقب التي قد تنتج من اي تصرف تقوم به المحكمة ضد البشير. وبين كرتي، ان التعاون مع لاهاي يعني ان نتخلى عن سيادتنا الوطنية، واقرار بفشل اجهزتنا الداخلية. وقال ان حكومة السودان لن تتعلق بسراب التفاؤل في تغيير يأتي به الرئيس الاميركي المنتخب باراك أوباما اذ ان السياسة الاميركية تجاه السودان معروفة سلفا، اذ قاموا بضرب مصنع للادوية في عهد الرئيس بيل كلينتون على اساس انه ينتج اسلحة دمار شامل. وحول هجرة السودانيين الى اسرائيل واخيرا الى رومانيا، قال ان «هؤلاء مغامرون» مشيرا الى ان اوضاع السودان الداخلية مستتبة، وان فرص العمل موجودة لمن يريد. وشارك كرتي في جلسات مؤتمر الحوار الاوروبي العربي، في العاصمة النمساوية فيينا، الذي اقيم بدعوة من جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الاوربي والحكومة النمساوية. ووصف المسؤول السوداني، الحوار الجاري بأنه «حوار طرشان».

> المحكمة الجنائية الدولية ماضية في تكملة اجراءاتها ضد الرئيس البشير، والحكومة ماضية نكرانها للمحكمة رافضين التعامل معها، الى اين سيقود ذلك السودان؟

ـ ببساطة شديدة هذا هو موقفنا.. السودان لن يتعامل مع المحكمة بسبب عدم الاعتراف بها، ولو سمحنا لمثل هذه المحاكم، بالتدخل.. معناه ان تتخلى الدول عن سيادتها. كما انها تعني فشل السلطات في القيام بواجباتها. المتابع يلاحظ ان مجلس الامن لم يكون لجنة دولية، في التحقيق في جرائم دارفور، الا بعد ان كون السودان لجنة سودانية لتقصي الحقائق. فقد بذلت اللجنة السودانية جهودا كبيرة، وأوصت بعدد من الامور الاساسية التي تمس جوهر الاشكال في اقليم دارفور، بدءا من السبب الاساسي لبداية الصراع، الى نتائج الصراع وفرض عقوبات على من تثبت ادانته، وتعويض من تعرض لعدوان. ولما كان اساس مشكلة دارفور هو الصراع بين الرعاة والمزارعين حول المراعي، فقد وأوصت اللجنة بمراجعة مسارات الرعاة بعيدا عن مناطق الزراعة في دارفور، وتم تحديد 11 مسارا، لتنظيم حركة الرعاة تبدأ من شمال الاقليم وتتجه جنوبا الى جنوب دارفور. وقد قامت هذه اللجان بزيارات للمناطق مستمعة لشكاوى المواطنين، وفتحت بلاغات، تم الحكم في بعضها، وما تزال اللجان تتابع الهاربين. أما اللجنة المختصة بالتعويضات، فقد تم تكوينها من عدد من القضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا، وجمعت كل الاطراف بدارفور، وكل من تضرر، وقدرت التعويضات، والتزمت الحكومة بتحديد مبلغ 50 مليون دولار كبداية، وتم تعويض البعض.
وبعد كل هذا تجيء لجنة دولية أخرى، خرجت بتوصية واحدة رفعتها لمجلس الامن، أشارت فيها الى انهيار النظام القضائي السوداني، موصية باحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية. هذه اللجنة الدولية مبتسرة لم تنظر لغير الجانب الجنائي، وحتى في هذا الشأن نتساءل.. كيف توصلت لانهيار النظام القضائي السوداني؟ وهو نظام يضم مئات القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة والشرطة. وهو جهاز قضائي متكامل له افرع في الشرطة والقوات المسلحة وجهاز الامن، فكيف لبلد يقيم اجهزة قضائية داخل الاجهزة الامنية، ومع ذلك يهمل نظامه القضائي. من كل ذلك نخلص ان قرار الاحالة الى المحكمة الدولية، كان قرارا باطلا، خارج عن نطاق التكليف، ويجافي الحقائق. ليس ذلك فحسب بل ان اللجنة الدولية اعدت تقريرها في فترة لا تتجاوز 5 أشهر، لم تقض خلالها في السودان غير فترة اسبوعين فقط. سمحت لنفسها بالحديث مع معارضين وانظمة دول اجنبية في تسيس واضح ومسائل لا علاقة لها بالقضاء.

> ربما يعتقد البعض ان الحكومة هي التي عرقلت عمل هذه اللجنة ولم تسمح لها بالحركة داخل السودان؟

ـ سمحنا لهم، لكنهم لم يهتموا بمعرفة ما يدور في السودان. تماما كما تقوم كثير من المنظمات التي تهدف الى نشر معلومات مغلوطة تجمعها ممن يقيمون بالفنادق الاوروبية (يقصد المعارضين السودانيين)، لكل الاسباب السابقة ولكون ان السودان ليس عضوا في المحكمة الدولية فانه لن يلتزم بقراراتها ولن يتعامل معها.

> وماذا عمن يقومون بوساطات بما في ذلك جامعة الدول العربية، والاتحاد الافريقي؟

ـ مساعدة السودان «مسألة مختلفة « باعتبار ان القضية سياسية، وبالتالي فمن حق السودان الاستفادة من علاقاته في قضية سياسية. وبهذا الصدد صدر قرار من جامعة الدول العربية بمساندة السودان بالاضافة لقرار من الاتحاد الافريقي، وكذلك من المؤتمر الاسلامي ومجموعة دول عدم الانحياز، والدول الباسيفيكية، ومجلس التعاون الخليجي. الا تعني مساندة كل هذه الجهات ان السودان على حق!! هذه المساندات جعلت الدول المنادية بالمحكمة تشعر بعزلة في مجلس الامن، ما دفع بعضها للتهديد باستخدم حق النقض.
> هل فكرتم في ما قد يحدث لو تم اعتقال الرئيس البشير؟ وهل لدى حزب المؤتمر الوطني، خطط بديلة؟
ـ بالطبع. فالامر ليس مجرد «أرزاق الغيب» المؤتمر الوطني حزب سياسي لا بد ان تكون له خياراته واستعداداته. ولكل حادث حديث. نحن على استعداد تام لكل الخيارات. وعلى المجتمع الدولي ان يقرر ما اذا كان يرغب في الاستمرار في تنفيذ اتفاقية السلام الخاصة بجنوب السودان، خاصة وان له الاف الجنود يحرسونها، أو انه يريد ان يتخلى عن دوره في السودان. هل يريد ان يبقى ويحل الاشكال.. أم يريد ان تنقضي كل اوجه التعاون الكامل مع حكومة مسؤولة. الجميع لهم الحق في ان يقرروا قبل ان تقرر حكومة السودان ما تريد .

> ما هي اسوأ السيناريوهات في تصوركم؟

ـ لا اتحدث عن الاسوأ. في مثل هذا الوضع كثير من الاطراف تتداخل لادارة مثل هذا الشأن. ونحن نعتقد ان شأننا يعنينا مباشرة، لكن ان كانت هناك اطراف لديها علاقة بالسودان واستقراره، وتريد ان تستمر بالياتها للحفاظ على التنمية، والاستقرار، فالتفكر مرة قبل ان تقدم على ما يهدد كل ذلك.

> مهما اختلفت وجهات النظر، واضح ان السودان اصبح اشبه برهينة للمحكمة وممثل الادعاء فيها ما قولكم؟

ـ هذا الامر يهم اجهزة الاعلام، أكثر مما يشغل الحكومة السودانية. هناك اطراف تريد شغل الحكومة عن مهامها. او لمكايدات سياسية. وبتقديري ان هذا لا ينطبق عليه الا قول الله: «الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» ان حكومة السودان لديها خيارات كثيرة، ومفتوحة. وعليهم ان يفكروا قبل فتحها.

> بصفتك رجل قانون، ما تعليقكم على ادخال مواد عن جرائم الحرب، والجرائم الانسانية في القانون الجنائي السوداني، تعديل 2008. ما هي الكيفية لاعمال هذه المواد لمحاكمة تهم وقعت قبل هذا الاجراء؟ الا يتعارض ذلك مع مبدأ عدم رجعية القوانين؟

ـ عندما تم تشريع هذه القوانين لم يكن في الحسبان ان تكون رجعية. والقوانين لا تسري رجعيا. وقد اقتضاها بروز انواع من الجرائم لم تكن معروفة في السودان من قبل، ولم يكن النص عليها واضحا من قبل. لهذا فان هذه النصوص لن تحكم الواقع الجنائي الا بعد اجازتها من المجلس الوطني (البرلمان) وليس قبل ذلك.

> يتحدث البعض عن انشاء محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس على قرار محاكمة من سبق ممن ادينوا في جرائم مشابهة دوليا.. ما قولكم؟

ـ المحاكم الخاصة يمكن ان تنشأ بالقانون السوداني. وقد نشأت محاكم منها ما هو متعلق بدارفور، وبجرائم اخرى. وليس هناك ما يمنع السلطة القضائية السودانية من انشاء محاكم خاصة وفقا للقانون السوداني.

> هل يمكن ان تتجرأ محكمة سودانية بمحاكمة الرئيس؟

ـ ومن الذي يتهم رئيس الدولة؟ حديثك هذا يدور باعتبار ان ما يقوله اوكامبو صحيحا.

> لماذا قدمتم كوشيب «قيادي بقوات الدفاع الشعبي» وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، فيما تم تعيين احمد هارون، وزيرا، رغم ان المحكمة الجنائية تطالب بايقافه ايضا؟


ـ كل لجان التحقيق الجنائي، لم تقدم اي اتهام ضد احمد هارون، عندما كنت وزيرا للدولة بوزارة العدل، فكيف نحاكمه. وحتى كوشيب فقد وردت ضده اتهامات كثيرة، وشهد ضده كثيرون، رغم ان ايا منهم لم يثبت اتهامه. يذكرون اسمه دون التأكيد انه هو، اذ يشيرون في اقوالهم الى ان كل المهاجمين كانوا ملثمين. يدعون على كوشيب لكن كيف تعرفوا عليه.. اذا كان المهاجمون ملثمين..لا ندري .

> ما تعليقكم على استقبال الرئيس بوش، للمواطنة السودانية حليمة بشير، بالبيت الابيض الاسبوع الماضي، كشاهدة من اقليم دارفور؟

ـ لكم ان تتخيلوا مستوى كهذا.. رئيس دولة يتجافى عن التعامل مع حكومة، ويقابل مواطنة عادية. هذا رغم ان اميركا كانت شاهدة على اتفاق السلام الذي تم حول جنوب السودان. وهذه الحكومة السودانية الحالية تم تكوينها حسب نصوص تلك الاتفاقية.

> ما تعليقكم حول امكانية تجميد مجلس الامن لقرارات المحكمة الدولية لمدة عام كامل؟

ـ الطلب لمجلس الامن لاستخدام المادة 16 جاء من الاتحاد الافريقي، وليس من الحكومة السودانية.

> الحركة الشعبية، وهي شريك في الحكومة، اكدت تأييدها للمحكمة الجنائية، كما اعلنت انها درست خياراتها في حال اعتقال الرئيس البشير؟ ما تعليقكم؟

ـ لا أعرف خيارات الحركة، وهي التي تجاوب على هذا الامر. لكن الحركة جسم بالحكومة، وقد اوضح رئيسها سلفا كير في كل المنابر رأيا واحدا لا يختلف عن الحكومة. ولم نسمع منه رأيا مخالفا. ومن يعبر من اعضاء الحركة برأي مخالف فهذا شأنه، لكن يهمنا رأي من يمثلون الحركة داخل الاجهزة الدستورية.

> هناك من يتحدث عن انشقاقات بين الشريكين.. وحتى حضوركم، وانت عضو في المؤتمر الوطني الحاكم لهذا المؤتمر الذي يحضره وزراء خارجية عرب، وليس وزير الخارجية السوداني دينق الور وهو من الحركة الشعبية، قد يراه البعض رسالة؟
ـ ليس هناك اية رسائل. وزير الخارجية دينق الور، يحضر اجتماعات الجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي وكل انشطة الدولة. وفيما يخص هذا المؤتمر فهو منشغل باجتماعات تخص الحركة وباعياد الميلاد لا اكثر. وكثير من المؤتمرات احضرها نيابة عنه.

> تفاءل الكثيرون بانتخاب باراك اوباما، رئيسا جديدا للحكومة الاميركية، لا سيما وانه يرفع شعار التغيير، ورغم ذلك بادرت قيادت سودانية بعدم المشاركة في ذلك التفاؤل؟
ـ الذين تفاءلوا باوباما على ماذا يتفاءلون؟ اميركا لها سياسة محددة لا تتغير. ولو نظرنا لافكار اوباما حتى قبل ان يتولى الرئاسة، لن نجد سببا لذلك التفاؤل. ثم لماذا تتفاءل الحكومة السودانية، وهو ديمقراطي، والحزب الديمقراطي هو الذي قصف مصنع الشفاء السوداني خطأ قبل اعوام بدعوى انه ينتج اسلحة دمار شامل. لماذا يتفاءل السودان واوباما سيكون مثل غيره مهما اتى بحصان التغيير لسدة الرئاسة بل انه عاد لذات المربع. الافضل لنا ان نظل هكذا والا نجري خلف السراب.

> وفقا للتهديدات الاخيرة التي اصدرها الرئيس الفرنسي ساركوزي لم يتبق لكم سوى ايام وليس اسابيع اذا لم تغيروا سياستكم؟

ـ لا نعير لمثل هذه التهويشات اي اهتمام، وقد سمعنا اعتذارا من مستشار ساركوزي، المسيو جوبير، ان ما قاله الرئيس ساركوزي خارج عما متفق عليه من سياسة فرنسية.

> تشير بعض المصادر الى ان الرئيس المصري حسني مبارك نصح الخرطوم ابان زيارته الاخيرة المفاجئة والقصيرة، بضرورة ان تلتزم بسياسة هادئة، ولا داعي للمواجهة مع المجتمع الدولي؟ ـ مصر موقفها واضح وصريح. وهي تعلن رفضها لاجبار حكومة السودان على التعاون مع المحكمة الدولية، وترى ان حكومة السودان قادرة على تجاوز محنة دارفور. وهناك كثير من التشاور معها. ومصر عضو في اللجنة التي كلفتها الجامعة العربية لتسوية قضية دارفور والتي تتولي قطر رئاستها بجانب عضوية كل من السعودية وسورية وليبيا. وقد قامت اللجنة باتصالات كثيرة وما تزال .

> ازداد وضع السودانيون سوءا ما بين نازحين ولاجئين من اسرائيل وحتى رومانيا مؤخرا.. ما تعليقلكم؟


ـ هل هذا بسبب سوء الاوضاع.. من يريد ان يعمل او ان يعيش، ففي السودان فرص مفتوحة، بل اصبح السودان يستورد عمالة اجنبية من الصين والفلبين وتركيا، هل كان هؤلاء وغيرهم سيصلون للسودان لو لم يوفر مجالات عمل. هؤلاء الذين يفضلون اللجوء يبحثون عن مغامرات. ووفقا لتقرير اخير من البنك الدولي فان السودان اصبح من اكثر الدول الجاذبة للاستثمار. من يريدون دخول اسرائيل وغيرها مغامرون سيحدث لهم ما يحدث لاشباههم.

> وماذا عن الاوضاع السياسية التي اضطرتهم لمغادرة بلادهم، وطلب اللجوء.. ألم تتسبب سياسة هذه الحكومة في طردهم؟

ـ من الذي طردهم؟.. ليس هناك اية اسباب سياسية او اشكالات حتى يخشى منتسبوها، وان كان الحديث حول الحركات المسلحة، ومن يتحدثون للصحف فانني اؤكد .. ليس هناك بالسودان مشاكل سياسية يخرج الناس بسببها من السودان.

> بالاضافة لما يدور في اقليم دارفور اطلت أزمة ابيي مرة اخرى، وهناك اخبار عن قتال؟

ـ ابيي ليست مشكلة سياسية. الجانب السياسي احيل الى لجان متخصصة. ما يجري الان مشكلة داخلية، بسبب احتكاكات محلية بين قبائل تريد اثبات وجودها. ويمكن معالجتها اذا صدقت النوايا .

> ما هي توقعاتكم للحوار العربي الاوروبي من منطلق المؤتمر الجامع، الذي انعقد في فيينا اليومين الماضيين، وشاركتم فيه؟

ـ الحوار العربي الاوروبي هو «حوار طرشان» فلكل طرف قضاياه الاساسية التي لا يليها الطرف الاخر اي اهتمام. وقد ظل الجانب العربي بكل ممثليه، في كل جلسات الحوار سابقا ولاحقا، يتحدث عن القضية الفلسطينية، والظلم الذي يقع على الفلسطينيين جراء تمادي اسرائيل في سياساتها العدوانية، والطلب الدائم لاوروبا كي تتدخل لوقف هذه العدائيات. كما ان المنطقة العربية لديها اهتمام بتحسين الاوضاع في بعض المناطق التي تستطيع اوروبا المساعدة فيها الا ان اوروبا لا تجاوب على تلك الاهتمامات، ولا يعلق المشاركون الاوروبيون على اية قضية.

العالم العربي يريد الانصاف والنظرة المتساوية، والندية، والتسامح خاصة لاقامة الشعائر الدينية، واوروبا لا تهتم بكل ذلك. اوروبا ترفع شعارات مثل الديمقراطية، وحقوق الانسان، والحكم الرشيد، واوهام العالم المتقدم. وكل هذا لا يعني العرب في شيء. فهم يعلمون ان هذه شعارات لا تضير اوروبا في شيء عند تعاملها مع بعض العرب. اوروبا لا تهمها الديمقراطية الا في التعامل الانتقائي. فهي تجمع نفسها حول قضاياها، وتفرق العرب حول قضاياهم. والا فلماذا تقسم اوروبا حواراتها بين حوارات عربية واوروبية، واحيانا اوروبية متوسطية، واحيانا حوارات اوروبية شرق اوسطية. لقد تمكنت اوروبا من خلال الاختراق للصف العربي، من ان تقيم مجمعا جديدا للحوار رأسه اوروبي، وامانته العامة عربية، ونائباه هما اسرائيل وفلسطين.
عدد اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2008م




علي كرتي

نصف رأي

في انتظار المجهول

خالد التيجاني النور
[email protected]

لم يعد خافيا أن حالة من التوجس من مصير مجهول تُساق له البلاد باتت تنتاب, بصورة متزايدة, أوساط الرأي العام السوداني مع تزايد التكهنات باقتراب قضاة الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية إصدار حكمهم بشان طلب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو توقيف الرئيس عمر البشير, ويزداد القلق مع توقع يقترب من درجة اليقين, على خلفية شواهد عدة, من أن أسوأ الاحتمالات سيكون واقعا بصدور قرار من الحكمة متجاوب, كليا أو جزئيا, مع لائحة اتهامات أوكامبو بحق البشير.

وحالة القلق والتوجس التي تنتشر باضطراد في أوساط الشعب السوداني بقطاعاته المختلفة انعكاس لحالة من الغموض والضبابية تلف المشهد السياسي في البلاد, وتشير بوضوح إلى أن المواقف الرسمية المعلنة والتدابير المتخذة, إن كانت هناك شيئ منها اتخذ بالفعل, في مواجهة هذه التطورات المحتملة غير مقنعة, وغير كافية, وليست فعالة بدرجة يطمئن معها المواطنون إلى سلامة مستقبل البلاد واستقرارها ومصائرها, فضلا عن أن الخطاب الحكومي الموجه للرأي العام, سواء المحلي أو العالمي, بهذا الشأن يطرح تساؤلات ويثير شكوكا بأكثر مما يقدم أجوبة على الأسئلة الملحة المطروحة والبلاد تواجه أخطر تحد تعرفه على الإطلاق في تاريخها الحديث.

وفي الواقع فإن سوء الظن بقلة حيلة التدابير الحكومية ومحدودية أفقها وعدم قدرتها على تجاوز هذا المأزق الماثل, لا يأتي من فراغ ولا من باب التطير والتشاؤم, فالنظر في مسار الأمور وردود الفعل المتخذة منذ أن بدا النظام السياسي وكأنه أخذ على حين غرة في منتصف يوليو الماضي بإعلان أوكامبو عن لائحة اتهاماته التي أطلقت زلزالا سياسيا, يشير إلى أن آليات مدافعة هذا التطور الخطير التي أعلنت عنها السلطات افتقرت إلى الرؤية الواقعية العميقة والمتماسكة والقادرة على مواجهة التحدي بفعالية, وأصبح يتأكد في كل يوم قصورها وعجزها, ولذلك تنتاب الرأي العام السوداني هذا التوجس من الغد ومصيره المجهول.

ويبدو أن أسوأ مخاوفنا وما حذرنا منه حينها يتحقق بالفعل فقد استنفدت الحكومة جهدها في ردود فعل انفعالية, وأغرقت نفسها في شبر التعبئة السياسية قصيرة النفس, وانصرفت عن فعل كل ما يجب فعله حقيقة لسد الثغرات التي نفد منها هذا الوضع المأزقي, وسعت وراء حصد تأييد استعراضي من منظمات إقليمية, وحلفاء مفترضين في الساحة الدولية, لموقف يثبت الآن أنه مفتقر لأية فاعلية أو قدرة حتى على تحقيق الهدف المتواضع الذي رفعته وهو تأجيل أزمة المحكمة الجنائية الدولية لعام واحد.

وعولت الحكومة على حلول خارجية للأزمة بما في ذلك المبادرة العربية التي تقودها قطر والتي لا تزال تقف محلك سر, وتتحرك ببطء شديد, ولا ينتظر لها أن تحدث اختراقا سحريا ببساطة لأن صوت المحكمة الجنائية الدولية سيعلو على أي صوت في الفترة المقبلة, وكانت قيمتها تأتي أصلا من أن المأمول منها كان المساعدة في إحداث تغيير في الوضع السياسي بدارفور يستبق التعقيدات التي سيخلفها صدور قرار بتوقيف الرئيس, ولكن شيئا من ذلك لم يحدث.

والأخبار السيئة لا تأتي فقط من سلحفائية الجهود الخارجية لحلحلة الأزمة, ولكنها تبدو أكثر سوءً هنا وبالإشارة إلى آخر التطورات على صعيد الجبهة الداخلية, فقد كان من المسلم به عند بروز نازلة أوكامبو لأول عهدها أن توحيد الصف الوطني وتقوية الجبهة الداخلية هي اللبنة الأساسية والقاعدة الصلبة ومنصة الإنطلاق لأية تدابير يجب اتخاذها, أولا لمعالجة أزمة البلاد السياسية عامة, ثم لمخاطبة أزمة دارفور على وجه الخصوص لنزع فتيل المحكمة الدولية الذي أشعله أوكامبو, و طالما تحدث قادة المؤتمر الوطني عن الإجماع الوطني الذي تحقق بالالتفاف حول الرئيس البشير بعد إعلان لائحة الاتهامات بحقه, وكان من المأمول أن تترجم تلك اللحظة الوطنية النادرة إلى فعل يعززها ويخرج بها من دائرة الشعارات السياسية المستهلكة الفارغة المضمون, ولكن تسربت تلك اللحظة التاريخية لأن من بيدهم القرار لم يحسنوا قراءة تلك السانحة الفريدة ولم يروا في ذلك فرصة لبداية جديدة تستحق التعامل معها بالجدية اللازمة والعمل على تطويرها, وتحويلها إلى نقطة لتوسيع مواعين الحلول للخروج من الأزمة المطبقة تعلى البلاد, ولكن فضلوا بدلا عن ذلك الوقوف عند محطة الكسب الحزبي, ولم يروا فيها سوى (كارت بلانش) يمنح تأييدا بلا حدود لسلطة المؤتمر الوطني.

وللأسف تجدد هذا النمط من التمادي في تبديد الفرص السياسية مرة أخرى بعد إطلاق مبادرة أهل السودان التي اُنتظرت طويلا, إذ سرعان ما تبددت فرصتها هي الآخرى حيث بقيت مجرد نشاط سياسي بيرقرواطي الطابع, ولم تنجح في التحول إلى فعل سياسي ملهم وخلاق يتجاوز نمط التفكير التقليدي مع أزمة غير تقليدية. ولذلك ظلت حالة السيولة السياسية هي السائدة بعد إطلاق المبادرة كما كان الوضع قبلها.

وما من شيئ أدل على ذلك من أن قراءة مواقف طرفين من أهم أطراف مبادرة أهل السودان في الأيام الماضية تشير بوضوح إلى أنهما إنما ينعيان تلك المبادرة التي كانت تشكل أهم تحركات المؤتمر الوطني لتجاوز أزمة أوكامبو.

فالحركة الشعبية لتحرير السودان, شريكة المؤتمر الوطني في الحكم, عادت للتمسك بمواقفها السابقة الداعية لضرورة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية, وبغض النظر عن مدى التعاطي التي تأمل فيه الحركة الشعبية, فإن ذلك يشكل مفارقة تامة لموقف المؤتمر الوطني المعترض على مبدأ الاعتراف باختصاص المحكمة ناهيك عن التعامل معها. وليس مفهوما كيف يمكن تحقيق حد أدنى من إجماع وطني في وقت تعاني فيه الحكومة المناط بها مواجهة الأزمة من هذا الإنقسام العميق.

والطرف الآخر المهم في مبادرة أهل السودان هو الذي يمثله السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأزمة القومي وإمام الأنصار, فقد كان لافتا الموقف الذي أعلنه المهدي في خطبة الجمعة الماضية ونعى فيه مبادرتا أهل السودان والتراضي الوطني, وهو طرف اساسي في كليهما, وكان يرى فيهما متفائلا ما سماه بعصا موسى وسفينة نوح, ملقيا باللائمة في إفراغ محتواهما على من سماهم بصقور داخل النظام والمعارضة على حد سواء, وخلص إلى نتيجة مفادها أن الروشتات السودانية لم تعد ذات جدوى لعلاج ما استحكم من أزمات تمسك بخناق البلاد,

والحال هذه فماذا بقي من حلول في جراب المؤتمر الوطني وقد انفض أهم شركاؤه في المبادرة التي كان يعتبرها مفتاح الحل, فمن المؤكد أن موقف كلا من الحركة الشعبية وزعيم حزب الأمة القومي يلقي بظلال كثيفة على جدية وفاعلية مبادرات وتحركات المؤتمر الوطني ويشكك في قدرته على قيادة البلاد لتفادي التداعيات المنتظرة لقرار المحكمة الجنائية الدولية, وهذا سبب كاف لحالة التوجس السائدة في أوساط الرأي العام الذي لا يكاد يرى أي بصيص امل حقيقي للخروج من هذا المأزق في وقت يبدو الحزب الحاكم متفرجا مثل غيره على الأحداث, وعاجز عن تقديم أجوبة لما يدور في الاذهان, ويبدو كمن ينتظر قدرا مقدورا لا مرد له. تاركا الباب مفتوحا أمام شائعات وتكهنات بسيناريوهات تتداولها مجالس المدينة لا يمكن إلا أن تكون سببا في إثارة المزيد من البلبلة في هذا الوقت العصيب.

وما يثير القلق حقا أنه مع كل الذي يجري, ومع الخطر المحدق فإن النظام السياسي السوداني يبدو عاجزا تماما عن التعاطي مع الوضع بما يستحقه من مسؤولية, ويبدو مثيرا للرثاء الاستمرار في التلاعب السياسي بأزمة خطيرة بكل المعاني, وبدلا من مواجهة حقيقة أن مبادرة أهل السودان افتقرت لقوة دافعة حقيقية وإحداث التغيير المطلوب في نمط التعامل مع الوضع, وذلك حتى قبل أن ينصرف عنها اثنان من أهم أطرافها, بل ومضى المهدي ليدعو لمنبر جديد للحوار, وجاء الرد على ذلك باهتا وشكليا بإعلان هيئة مبادرة أهل السودان أنه قد تقرر تحويلها إلى هيئة دائمة حتى تتمكن من التعامل مع كافة أوجه الأزمة السودانية. ليستمر نهج الهروب إلى الأمام في التجافي عن كل ما هو مطلوب عمله فعلا إلى حلقة مفرغة من الهذر السياسي الممجوج.

والأزمة الحقيقية التي تتضح أبعادها كل يوم ليست سوى أزمة الطبقة السياسية السودانية التي لا تزال تثبت عجزها المتواصل عن دفع استحقاقات تصديها للقيادة دون أن تكون أهل لذلك, فالكل يبحث عن حل يناسب حجمه ومقاسه, وليس معنية بالبحث عن حل بحجم الوطن وتطلعات مواطنيه, فليس هناك حل سحري, بل حل موضوعي ينجزه نظام سياسي مسؤول.

بيد أن ما نطرح هنا من تساؤلات هي كيف هان السودان على طبقته السياسية، حتى ما عادت ترى عيباً في استسهال الاستقالة من مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية تجاه وطنها، ثم لا ترى بأسا في الاستنجاد بالخارج ليقوم نيابة عنها بحل مشكلات ما كان لها أن تجرف البلاد إلى هذا الحضيض لو كانت رعت حق وطنهم حق رعايته. والسؤال هو ما الحل السحري الذي لا يمكن أن يأتي إلا من الخارج، ويستحيل إلى هذه الدرجة تحقيقه بالداخل، أليست هي الأطراف ذاتها التي ستتفاوض تحت مظلة الخارج وتقدم تنازلات هنا وهناك للتوصل إلى اتفاق، وما الذي يمنعها عن ذلك إن هي فعلت ذلك في حوار وطني عميق ممكن إن كانت مصلحة البلاد هي همها الحقيقي.

ومما يؤسف له أن التسليم بالدور الخارجي، والتسليم بحلوله لمشاكل البلاد، بات حتمية مسلمة بها في أوساط الطبقة السياسية السودانية يمارسها الجميع دون أدنى واعز من إحساس بأنه أمر معيب، ألا يجدون سبيلا للالتقاء إلا تحت مظلة اجنبية، وبات لا يثق أحدهم بالآخر إلا إذا كان الضامن طرفا خارجيا، فأية دولة هذه، وأي استقلال هذا، وأمرها كله يبرم، ويضمن بإرادة الخارج، لقد تحول التعويل على الحلول الخارجية إلى حالة إدمان، يشترك فيها الحاكمون مثلما يشاركهم فيها معارضوهم.

وهناك الكثير مما يمكن أن يُقال، ولكن واقع الحال أبلغ من أن تعبر عنه أطنان من المقالات، ولا حاجة لمزيد، بيد أن السؤال ألا يكفي هذا كله شاهداً من أجل وقفة ومراجعة ومحاسبة للنفس، والنظر في علاج حقيقي لأزمات البلاد. وقادة المؤتمر الوطني معنيون أكثر من غيرهم بالمبادرة لطرح حل وطني حقيقي لأزمات البلاد، فهم من بيدهم السلطة، وبالتالي فالمسؤولية التي تقع على عاتقهم أكبر من غيرهم، فضلاً عن أن مسؤولية ما آل إليه الحال منوطة بهم، ولتكف عن نهج الهروب إلى الأمام، فقد ثبت أن عدم مواجهة المشكلات بعلاج وطني ناجع مهما كان مؤلما، هي أفضل من توهم حلول خارجية لن تأتي إلا بعواقب أسوأ.

وما عاد اللعب على شراء الوقت مجدياً، ولم تعد البلاد تملك ترف إضاعة الوقت في المناورات قصيرة النظرة ومحدودة الأثر, ولذلك سبق لنا التنبيه غداة زلزال المحكمة الجنائية الدولية، إلى أن ما ينبغي أن يصوب له النظر العميق والتحرك السديد أبعد من ذلك، هو كيفية تدارك الأوضاع والسياسات والملابسات التي أنتجت هذا الواقع المأزقي الذي بات يشكل خطورة بالغة ومحدقة على مصير السودان ومستقبل مواطنيه.

وقلنا إن قضية أوكامبو، على خطورتها وصعوبة التكهن بمآلاتها، ليست سوى أمر عرضي أفرزه استمرار الوضع السياسي المأزوم في السودان، على الرغم من محاولات التسوية المهمة لبعض ملفاته الساخنة، والذي جعله عمليا تحت وضع أقرب للوصاية من قبل مجلس الأمن الدولي الساحة التي تتفاعل فيها موازين القوى الدولية وتتحكم في مصائر الشعوب والدول.

وقلنا إنه حان الوقت للجلوس والتفكير بهدوء ليس فقط من أجل إيجاد مخرج من مأزق أوكامبو، وليس فقط إطلاق مبادرة لإيجاد حل نهائي لقضية دارفور، بل من أجل قضية أهم شأنا وأبعد أثرا مطلوب منها أن تجيب على سؤال واحد كيف نجد معادلة سياسية شاملة متوازنة وفعَّالة تمثل مخرجا حقيقيا وجادا وللأبد من أزمات السودان المتلاحقة التي جعلت البلاد ضعيفة البنيان، وبلا مناعة، وعرضة للتدخلات الإقليمية والدولية من كل حدب وصوب، وما كان ذلك ليحدث لولا أن وضعها السياسي الهش جعلها صيدا سهلا، ليس فقط للدول العظمى، بل حتى من جيران أقل شأنأ.

والداعي لهذا التنبيه أنه من الخطورة بمكان الركون إلى النهج السائد حاليا في إدارة الأزمة بذهنية ومعطيات هي نفسها التي ثبت أنها المنتجة للأزمات المتلاحقة التي تأخذ بخناق البلاد. والدعوة لهذه المراجعة الجذرية لعقلنا وطرائق تفكيرنا وممارساتنا السياسية لا ينبغي أن ينظر إليها بخفة وسطحية على أنها مجرد استجابة للمستجدات الضاغطة على خلفية قضية أوكامبو، أو هي دعوة لتقديم تنازلات هنا أو هناك من باب الانحناء للعاصفة، فما من شيء أضرَّ بقضايا السودان المصيرية وأدخله في هذه الدوامة أكثر من التعامل معها بنهج السمسرة السياسية التي تقدم التنازلات الخطأ، في الوقت الخطأ، للأطراف الخطأ، ومحاولة حلحلة مشاكله المستنسخة في أطرافه الأربعة بعقلية تجارة التجزئة.

وسنرتكب الخطأ نفسه إن ظن صنَّاع القرار أن الأولوية الآن لتفادي سيف المحكمة الجنائية الدولية المسلط هو مجرد تقديم تنازلات هناك أو هناك لمعالجة أزمة دارفور، أو إجراء معالجات جزئية هنا أو هناك لاحتواء الموقف ببساطة، لأن ذلك لا يشكل أية ضمانة بأننا لا نعيد إنتاج أزماتنا في مكان آخر بمسوغات أخرى، لنكتفي بترديد الشكوى من الاستهداف الخارجي والأجندة الأجنبية، في حين لم نقم بدورنا في سد الثغرات وسد باب الذرائع التي يلج منها التدخل.

ولذلك كله تأتي دعوتنا لإطلاق مبادرة واسعة الأفق من أجل وطننا، وليس من أجل تفادي أزمة أوكامبو، لإجراء مراجعة جدية ومسؤولة تشخص الأسباب التي تقودنا إلى أفق مسدود مع أزماتنا المستفحلة المتجددة، والتواضع على رؤية عميقة ثاقبة لمشاكل بلادنا والسبل الآمنة للخروج منها، وأكثر من ذلك إطلاق طاقات الوطن المعطلة بنزاعات وصراعات عبثية، والتفكير بطريقة مختلفة في أوضاعنا، والسير على نهج جديد واجتراح معادلة سياسية موضوعية تقوم على الحقائق لا على التمنيات، تؤمن لبلادنا الاستقرار الذي تستحقه ولشعبنا الأمن والتقدم الجديرين به.

والمطلوب بكل وضوح لتحقيق ذلك عمليا الاتفاق على وضع انتقالي حقيقي يضع أسسا متينة لنظام سياسي جديد لأن الواقع والتجربة أثبتت ببساطة أن محاولات الحلول الجزئية لمشاكل البلاد لم تؤد إلا إلى المزيد من الأزمات الخانقة.

دكتور علي السيد : لن نسلم الرئيس البشير ولا أحد يستطيع اختطافه.
استبعد تماما أي تدخل عسكري في السودان لتنفيذ القرار المرتقب اذا صدر.
المخرج من هذه الازمة هو وحدة الصف الوطني والاجماع .
القضية سياسية وتمثل ازدواجية المعايير الدولية
رئيس التحرير والاستاذ غازي سليمان ود. علي احمد السيد ووجدي صالح بعد نهاية المنبر . د.على احمد السيد يقدم مداخلته رئيس التحرير والاستاذ غازي سيلمان المحامي يتابعان
لا خلاف في أن بلادنا تمر بمرحلة تاريخية حساسة وفاصلة بين أن يكون السودان الوطن الواحد المستقل المتحد أو لايكون، ولاشك أن من أخطر القضايا التي تؤرق بال كل سوداني وطني حادب على مصلحة بلاده ويخشى عليها وشعبها التمزق والضياع هي قضية محكمة الجنايات الدولية وتداعياتها، ولشعورنا وتقديرنا لخطورة الأمر آلينا على أنفسنا في (أخباراليوم) أن يظل منبر (أخباراليوم) في حالة انعقاد دائم الى حين انجلاء الأزمة، ولذلك جاء انعقاد المنبر الثالث حول تداعيات قرار المحكمة المرتقب بحضور ومشاركة كوكبة من خبراء القانون والذي استهله رئيس التحرير الاستاذ أحمد البلال الطيب
وكنا قد نشرنا بالامس المداخلة الاولى المطولة لخبير القانون الدولي الدكتور شيخ الدين شدو . ونواصل نشر بقية الافادات



رصد ومتابعة كرم سعيد
الدكتور علي السيد : القيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي .
أشكر أخبار اليوم وهي دائما صحيفة مبدعة في عملها وصحيفة مقروءة واذا كنت تريد معرفة ما تم في السودان تشتري أخبار اليوم فتجد ليس أخبار اليوم فقط بل النصوص ولذلك دائما أحرص علي قراءتها للتوثيق والتحليل من بعد ذلك وحقيقة هي صحيفة متميزة .بادرة المنبر ابداع صحفي محترم وفكرة جيدة حقيقه الدكتور شدو لم يترك لنا في حديثه شيئا نقوله وغطي المسأله تماما من ناحية قانونية وسياسية .
ووضح المسألة بوضوح جدا قبل هذا جلسنا في هذا المنبر واختلفنا هل هذه مختصة أم لا وحول توقيع السودان والبند (13) - (17) والمصادقة وان المسألة سياسية وليست قانونية وانها تمثل ازدواجية المعايير وانفض هذا الاجتماع وتحدثنا عن اشياء محدودة لابد من عملها .
أول واهم نقطة اساسية يجب عملها أن توحد الجبهة الداخلية وقلناهافي الاول وقلنا علي الحكومة أن تأخذ الامر مأخذ الجد ولا تستهين بالموضوع وأن نتوحد في مواجهته لانه يمس كل الناس كلهم وليس حزب بصيغة هذا الحديث الحكومة لم تعطه القدر الكافي .
الآن حقيقه كل الحديث عن المحكمة مختصة أم لا وأي حديث من هذا القبيل انتهي لانه خلاص الورق امام المحكمة الجنائية وكما قال د. شدو المحكمه ستفصل في ثلاث مسائل اما أن تقول بعدم وجود بينات أو وجود بينات أو تقول انها وصلت لما تريده وهذا هو الموضوع .
ماهي المستجدات :
من الافضل أن التزم بعنوان المنبر في ما هي المستجدات والتصدي لها .
المستجدات قلنا أن علي الحكومة أن تقوم بعمل سياسي وقانوني بحت للوصول الي حل أما مع المجتمع الدولي أو المحكمة وقلنا أن هذا يجب أن يشمل كل القوي السياسية لتكون المسألة موحدة واذا الشعب اصبح يدا واحدة وتوحدت الجبهة الداخلية لا تستطيع أية قوة أن تخترقها لكن اذا انقسمنا واصبح هنالك من يرفض المحكمة ومن يدعوها للدخول والاسراع بالتالي يكون هنالك شق للصف الوطني ويمكن أن نهزم وقلنا هذا الحديث .
وقلنا لابد من تكوين لجنة عليا حقيقية من كل القوي السياسية وقانونية حتي الذين يرون ان المحكمة مختصة يجلسوا في غرفة واحدة ويتفاكروا فيما يجب قوله هذا غير موجود وقلنا يجب ان نستوعب الامر بجدية ونوسع دائرة الحوار مع الاخرين وهذا لم يتم .
سبدرات في الوقت المناسب :
كونت لجنه لادارة أزمة المحكمة الجنائيه الدولية لم تجتمع سوي مرة واحدة هذه الجنه العليا التي تم تكوينها لم تقم بأي عمل خالص . وانا هنا حقيقه اقول أن الأخ عبد الباسط سبدرات بالرغم من رأيي فيه باعتباره احد أعمدة النظام الشمولي لكن حقيقة جاء الي هذا الموقع في الوقت المناسب وبذل مجهودا خرافيا من ناحية قانونية وفي نفس الوقت بذل مجهودا خرافيا من ناحية سياسية ولكن ايضا يبدو أنه لم يستطع ان يخرج من عباءة المؤتمر الوطني لينفتح علي الآخرين وحصر نفسه في الذهاب الي الجهات المؤيدة بان المحكمة الجنائية غير مختصة وحتي الوفود التي جاءت تحدثوا بان المحكمة الجنائيه غير مختصه والآن هذه المحكمة الجنائيه امامها الاوراق وتلقائيا اقتنعت بانها مختصه لانها وبمجرد أن قالت لاوكامبو قدم مزيدا من البينات الجماعة هللوا وان موضوع اوكامبوا ( حيطرشق ) بالعكس تماما يعني مجرد ما طالبت المحكمة بمزيد من البينات معني ذلك أن الموضوع جاد ويعني أنهم مهتمين بالموضوع وسيفصلون فيه .
ماذا نحن فاعلون
أنا أعتقد من الافضل أن لا نطول في المسألة ود. شدو غطاها بكل الجوانب .ونتحدث عن ماذا نحن فاعلون اذا تم توقيف رئيس الجمهورية لا قدر الله ؟؟
هنالك حديث عن انهيار النظام في حال صدور مثل هذا القرار وكذا انا شخصيا غير منزعج من هذه الناحية لانه لن يحدث شيء من هذا القبيل ، فلننظر الي مسألة الرئيس الصربي مثلا فقد كانوا يبحثون عنه (13) سنه ووجدوه لانه كان خارج السلطة ولكن نحن هنا الحكومة يمكنها أن تتخذ التدابير بان لا يصلوا للرئيس لمدة 100 سنة والنظام لن ينهار لانه نظام دستوري فما عندنا مشكلة الا اذا ذهب الرئيس الي دولة موقعة ففي هذه الحالة يمكن القاء القبض عليه - هذا طبعا اذا صدر القرار - وبالتالي يمكن للرئيس ان يظل يدير الدولة ولا يسافر لتلك الدول ويسافر بدلا عنه سلفاكير او علي عثمان فهذه النقطة لا خوف عليها لكن افتكر أن الخطورة ستكون كالآتي صدر قرار لا قدر الله - بتوقيف رئيس الجمهورية وتوقيف يعني المثول امام المحكمة والشعب السوداني بالاجماع سيرفض ذلك . والخطورة في امرين مهمين يجب أن نقولها بوضوح جدا - الشريكان ما متفقين في هذه النقطة وهنا يكمن الخطر الحركة الشعبية قالوا نستجيب للمحكمة وهذا يعني ان يقدم الرئيس نحن نرفض ذلك صحيح نحن علي الهامش لكن عند الجد نحن لن نسلم البشير للمحكمة اطلاقا .
لن نسلم أي سوداني
وهذا قرار قلنا ه منذ الاول أننا لن نسلم أي سوداني لمحاكمة خارج السودان . وبالتالي نحن سنقول بان البشير لن يذهب للمحكمة - لكن اذا كانت الحركة الشعبية الطرف الثاني قالت يمشي المحكمة يصبح هنالك خلل في النظام وبالتالي اتفاقيتنا انهارت . ونحن نؤيد هذه الاتفاقية بالرغم من المسائل التي فيها وتهميشنا فيها لانها اوقفت الحرب سنعمل علي التحول الديمقراطي ولا نسمح باي مساس لهذه الاتفاقية هذه مسألة واضحة جدا ولن نتراجع عنها ولا نتحدث عنها باعتبارها مزايدة سياسية .
وهنالك مشكلة قد تقابلنا في رفضنا تسليم الرئيس اذا صدر قرار لا سمح الله ان المحكمة قد تخطر مجلس الامن برفض التسليم وهنا مجلس الامن يمكن أن يفرض علينا عقوبات اقتصادية هذه هي الخطوة الوحيدة التي يمكن أن يقوم بها مجلس الامن لرفضنا الانصياع رغم ان هذه المحكمة مستقله ليس لها علاقة بمجلس الامن لكن طالما احال لها الموضوع ستجمع المجلس وستفرض عقوبات اقتصادية وبالتالي نحن محتاجين لعمل سياسي داخل مجلس الامن حتي لا يصدر قرار وهذا أخر شيء وعندنا اشكالية حدثت لنا الان أن هنالك دولتين صديقتين للسودان انتهت دورتها وخرجتا واتت دولتان صغيرتان لا اعتقد أنها ستقف مع السودان .
علي أي حال موقفنا في مجلس الامن الآن ضعيف فبالتالي اذا كان هنالك مجهود جيد يجب ان يتم يجب ان نفكر منذ الان في كيف يمكن منع مجلس الامن من اصدار قرار يفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية علينا والبشير نحن مستعدين ان نحميه ولن يخرج ولن يذهب الي المحكمة ولن نسلمه .
عدم الوضوح
ثانيا : المستجدات حسب النص الذي ذكره الاستاذ أحمد البلال فالمستجدات التي قمنا بها لكسر موضوع الجنائيه الدولية أن قمنا بموضوع ( كنانة ) لنثبت للعالم جديتنا في حل أزمة دارفور وفي النهاية يبدو أن المسألة لم تمض وحصلت فيها خلافات وهكذا فمشكلتنا أننا لا ندير أمورنا بصورة اكثر وضوحا فطالما لم ننجح في موضوع كنانه ومن المستجدات ايضا أن اوكامبوا وامعانا في تضليلنا وامعانا في حقده علي السودان قام بعمل قصة جديدة من عدد من الاشخاص ليظهر انه لايقصد البشير ولا كوشيب وهارون واتي باشخاص من الحركات في حسكنيته ويظهر ان المسألة لازالت ماضية ويثبت أنه محايد ولا يقصد لكن هو قاصد والمجتمع يجب ان نعمل حسابنا منه لانه كما قال شدو العلاقات بين الدول قائمه علي المصالح . أي حديث عن الدولة الصديقة والشقيقه والعلاقات كله ( كوم ) والمصلحة في النهاية ( كوم ) وبالتالي اعتقد أن الاهم عندنا أن نفكر بجدية في كيفية أن نجعل المجتمع الدولي يتعاطف معنا وهذا يتم من خلال مجلس الامن وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يجب ان نعمل لها حسابا كاملا بأن لا يصدر المجلس قرارا بعقوبات اقتصادية تشكل حركتنا مع الازمة المالية العالمية وتضاعف ازمتنا وبالتالي افتكر علينا ان نسرع في الخطي.
تعديل القانون :
والحاجة الوحيدة التي عملتها الحكومة في هذه الفترة وفكرت فيها أنها تعدل القانون الجنائي لندخل العقوبات التي لا توجد عندنا لنقول ان هذه العقوبات التي يتحدث عنها موجودة قضاؤنا مستقل وقائم وكذلك عملوا محاكم ايضا حاولت تتحرك تعمل محاكم وعملوا مدعي عام خاص هذه كلها مستجدات لم تجد فمثلا لاننا حتي الان لم نجيز القانون الجنائي واذا اجزناه وادخلنا فيه العقوبات معناها اقرينا فعلا بان هذه المواد لم تكن موجودة عندنا وان كان القانون موجود لكن ليس بذات النص الذي قالته المحكمة الجنائية الدولية في المواد الثلاث لكن عندنا كل العقوبات موجودة عندنا قانون النهب المسلح او عندنا العصابات والجرائم المنظمة كل موجود عندنا وواضح لكن النصوص بطريقة المحكمة الجنائية الدولية جاءت الان في القانون الجنائي ولكن يبدولازال هنالك خلاف بين الشريكين فيها .
محك حقيقي :
علي اية حال افتكر نحن الآن امام محك حقيقي يجب ان نقر ان هناك ازمة حقيقية ونفترض جدلا بانه صدر قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير وتقديمه للمحكمة . ما نقوله نحن ويقوله المؤتمر الوطني ومعظم القوي السياسية باستثناء الحركة الشعبية وهؤلاء قالوا يمكن ان يسلموا الرئيس وهذه كارثة لكن عموما حتي اذا هؤلاء قالوا بذلك واضافوا لهم آخرين لا اعتقد باننا سنسلم البشير اطلاقا وبالتالي نستعد للعواقب والعواقب هي انه سنتعرض لمقاطعة اقتصادية قد تصل الي مدي كبير جدا ضمنها التسليح وممكن يدخل فيه كل نصوص الفصل السابع الذي تحدث عنه د. شدو بتفاصيل واضحة . وبالتالي يجب ان نلزم الصبر لفترة طويلة جدا حتي نخلص من المسألة ولكن عموما يجب أن لا نستهين بالمسألة وانا ايضا قلت من قبل في هذا المنبر بوجوب توحيد الجبهة الداخلية وعدا الاستهانة بالامر واتضح ان كل هذا ذهب ادراج الرياح .
تبسيط الامور :
يعني المؤتمر الوطني هو القائد للحملة ويشكل اي لجنة من نفسه والناس الذين يدعونهم من الخارج هم نفس الناس الاخوان المسلمين من الاردن وبيروت يأتوا ليقولوا نفس الكلام أنه المحكمة الجنائية ما مختصه وكذا ويبسطوا في الامور ومقنعين كما قال شدو ان المحكمة منذ ان طالبت لاوكامبوا بمزيد من الاضافات اقنعت بانها مختصة وماضية فبالتالي لم يتم حتي الآن توحيد للجبهة الداخلية وهذا هو المهم اذا تم توحيد للجبهة الداخلية واتفقنا جميعا بيد واحدة في مواجهة طلب الرئيس نكون خطونا خطوة متقدمة ولن يؤثر علينا الحصار الاقتصادي واعتقد ان هذا هو المهم في الامر والتأجيل الي (16) والي سنه يقود الي احتدام الصراع وان نختلف اكثر ولذلك (16) لا نريدها ونتمني أن يصدر القرار بعدم وجود بينات وبالتالي يشطب الامر .
توسيع دائرة المشاركة
وفي هذا الجانب يمكن أن يكون فيه حل سياسي اذا المؤتمر الوطني منح الآخرين مساحة ليشتركوا ويشكلوا لجنة كبيرة من كل القانونيين حتي الذين يعتقدون ان المحكمة مختصة ليكون هنالك حوار ونقاش للوصول لنتيجة .
وهذا الحديث كله لم يمض بالصورة الصحيحة والسليمة وبالتالي نحن الان في مأزق حقيقي ويبدو واضحا من التوتر العام الذي نعيشه الان يبدو ان القرار سيصدر في مدة قريبة جدا ومن المفترض علينا منذ الان وبدلا من ان نتحدث عن ماذا نحن فاعلون اذا سصدر القرار لازم يكون هنالك اجتماع موسع لكافة القوي السياسية لنتفق جميعا علي اساس اننا لن نسلم البشير ونتوقع أسوأ الاحوال في حال لن نسلمه ستأتينا عقوبات اقتصادية نحزم البطون ونتفق علي اساس ان لانضايق الحكومة اكثر مما يجب وتلزم الحكومة ايضا بان تشرك القوي السياسية في كل كبيرة وصغيرة حتي لا تكون خارج الساحه ونجد في الصحف خلافات واضحه جدا بين الشريكين في التعاون مع المجتمع الدولي نعم .
التعاون مع مجلس الامن :
انا افتكر ان نتعاون مع المجتمع الدولي ومجلس الامن بالطريقة التي يمكن اقناعه بان لا يفرض علينا عقوبات . وهذا هو القرار الوحيد الخطير واقول ان البشير لن يسلم مهما كانت الظروف وبالتالي الامور ستمضي وانا شخصيا غير منزعج الا من صدور قرار من مجلس الامن بعقوبات اقتصادية عسكرية ثم يجب حل ازمة دارفور اذا حلت ازمة دارفور لن يكون هنالك منطق للمحكمة الجنائية الدولية ونكون قد هزمنا الاجندة الدولية ومشكلة دارفور مشكلة يمكن حلها عملنا كنانه لم تمض علي مايرام ويجب اعادة النظر في كنانه ويجب ان تحل ازمة دارفور قدر الامكان وملتقي الدوحة سيساعد في ذلك لان ازمة دارفور انحصرت في جزء صغير جدا اذا الحكومة جادة ووسعت الدائرة واجتمع الاخرون في صف واحد يمكن ان تحل ازمة دارفور واذا حلت ازمة دارفور بالتالي تكون تلقائيا القضية سقطت لذلك افتكر انه لابد من حوار حقيقي بين القوي السياسية والمؤتمر الوطني والحركة الشعبية في مائدة واحدة نتفق اتفاقا حقيقيا لحل الازمة .
مستحيل :
اما الحديث بانه من الممكن ان يساق البشير من داخل السودان فهذا مستحيل لن يدخلوا داخل السودان ولن يخطفون ولكن اذا ذهب الي أي دولة يمكن القبض عليه وبالتالي يعالج هذا الامر فهنالك نائب اول ونائب للرئيس يمكن تحل المسائل في لقاءات الخارج ولن نسلم البشير لانه رمز لنا نحن كلنا نقف مع رمزنا


"أخبا

السودان: اعتقال نائب الميرغني بدعوى تأييده لمحاكمة البشير في لاهاي
أزمة في البرلمان بعد إعلان انتهاء دورته
الثلاثـاء 03 محـرم 1430 هـ 30 ديسمبر 2008 العدد 10990
جريدة الشرق الاوسط

لندن: مصطفى سري

اعتقلت السلطات السودانية أمس المعارض السوداني علي محمود حسنين، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني، حسبما أكدت عائلته واعضاء في حزبه لـ«الشرق الأوسط». وقالت المصادر ان فرقة من قوات الأمن والمخابرات حضرت الى منزل محمود حسنين، 74 عاما، صباح أمس واقتادته الى جهة غير معروفة. وأبلغ الناطق الرسمي باسم اللجنة القانونية للحزب الاتحادي، المعز حضرة، «الشرق الأوسط» أن الحكومة السودانية تردد ان حسنين يؤيد المحكمة الجنائية الدولية، التي ينظر قضاتها في أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير واتهامه بتنسيق حملة ابادة في إقليم دارفور، وانه نقل الى المسؤولين الفرنسيين خلال زيارته الى باريس قبل اشهر معلومات عن السودان. وتابع «حسنين لم يخف تأييده للاهاي وظل يصرح علناً في الصحف والفضائيات بذلك»، مشيراً الى ان الأجهزة الأمنية أصبحت تستهدف الناشطين في حقوق الإنسان بشكل مباشر، وتوقع ان تتوسع عمليات الاعتقال في الفترة القادمة. وقال ان رئيس حزبه، الميرغني، يجري اتصالات مع المسؤولين في الحكومة حول أسباب اعتقال نائبه الأول. وحسنين معروف بمعارضته لنظام الخرطوم، وقد رفض مشاركة حزبه في الائتلاف الحكومي. وكان اعتقل مع 30 آخرين من شخصيات المعارضة في يوليو (تموز) عام 2007 واتهموا بالتآمر للقيام بانقلاب. وأطلق سراحه في وقت لاحق بدون توجيه اتهام.

الى ذلك أدانت اللجنة القانونية التابعة للحزب الاتحادي اعتقال حسنين، وقال بيان ان الاعتقال يؤكد دعوة الحزب بضرورة الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الأمن الوطني. واضاف البيان «لا يوجد أي تحول ديمقراطي ولا توجد النية من قبل المؤتمر الوطني لإلغاء هذا القانون سيئ السمعة وهذا يؤكد أنه لن تكون هنالك انتخابات نزيهة أو حرة»، مشيراً الى ان المجلس الوطني قد دخل في إجازة مفتوحة ولم يقم بدوره المنوط به لإلغاء القوانين المقيدة للحريات. وتابع البيان «يعني أن المرحلة القادمة سوف تكون مقيدة بمثل هذه القوانين»، داعياً القوى السياسية الى أن تستنكر هذا الاعتقال غير المشروع والمخالف للدستور وأن تقف وقفة واحدة لإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.

وقررت كتلتا الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة النائب الأول سلفا كير ميارديت، والأحزاب الجنوبية مقاطعة جلسة المجلس الوطني (البرلمان) اليوم والتي سيعلن فيها رئيس المجلس، احمد إبراهيم الطاهر، انتهاء دورته والذهاب الى اجازة حتى يتم استدعاؤه. واعتبر نائب رئيس البرلمان عن الحركة الشعبية، اتيم قرنق، ان ذهاب البرلمان الى إجازة سيقود الى فراغ دستوري، فيما قال نائب الأمين العام للحركة ياسر عرمان إن رئيس المجلس، احمد ابراهيم الطاهر، ينفرد باتخاذ القرارت المهمة في المجلس بدون التشاور مع الكتل البرلمانية.

احمد عمرابى

: ردة الفعل

في إجابة للسيد محمد علي المرضي وزير العدل السوداني حول إعلان مدعي لاهاي عن امتلاكه لوثيقة تثبت تورط مولانا احمد هارون في جرائم ضد الإنسانية بدارفور، قال وزير العدل الهمام لا فض فوه (لو أن لديهم ادلة وإعترافات ووثائق اليبلوها ويشربوا مويتها) نعم والله هذه إجابة رجل قانوني مسؤول بحكم منصبه.
قلنا من قبل أن الأمر يحتاج الي الجدية اللازمة ومثل اللغة التي تحدث بها السيد وزير العدل لا تقود الي وضع بلادنا في الطريق الصحيح لمواجهة التحديات الكبري التي تواجهها والمخاطر التي تهدد أمنها.
حقيقة نحن كسودانيين نشعر بحزن اضافي وظلم مركب جراء تعامل المنظمة الدولية لبلادنا الحبيبة خاصه بعد انقلاب الانقاذ في 30 يونيو 1989م ولاسباب معروفة وهي أن الانقاذ اختطت طريقاً جلب لها المتاعب الدولية. ورغم انها تخلت كثيرا عن ممارساتها المتعسفة الا أن الانطباع العالمي عنها مازال كما هو وكما سعت الانقاذ لتحسين صورتها وعلاقتها بجمهور الشعب السوداني بذلت جهدا مقدراً لتحسين صورتها في الخارج الا ان مثل إجابات السيد وزير العدل التي حمله عليها ربما انحيازه لهذا الوطن ثورة الإنقاذ إلا انها في تقديري سيكون مردودها سلبياً علي قضية السودان عامة فقد حذرنا من قبل بضرورة التعامل مع اتهامات محكمة لاهاي بكل الجديه والموضوعية ولكن الإجابات الاستفزازية علي شاكلة اجابة السيد القانوني المحترم وزير العدل والخروج من اصل الموضوع ربما عزّز في اعتقاد من يتربصون بالسودان بان الاتهامات التي نسبوها لمولانا احمد هارون صحيحه ولا يطولها الباطل مما يعقِّد المشكله اكثر فاكثر. فالطرح الان اتهامات موجهة في اطار القانون تكرم السيد وزير العدل في مناسبات سابقة بتفنيدها ودحضها بالقانون والبنود التي يري انها من وجهة نظر صحيحة تماما كما يرى القائمون علي امر المحكمة الدولية ان اتهاماتهم صحيحة ويبقى القانون هو الفيصل.
حتي لا نعقد المشكلة اكثر مما هي معقده يجب علي مسؤولينا خاصه في المجال القانوني الابتعاد قدر الامكان عن المواقف المستفزه ولان مولانا احمد هارون موظف عام في الحكومة، كُلِّف بمهام عامه اداها من منطلق قناعته بصيانة وحده وسلامه البلد ومقابل ذلك لم تخذله الحكومه في قرارها السياسي بعدم تسليمه. وهذه ردة فعل متعجلة لابد ان الحكومه ستدرس الامر جيدا وتفحصه من كل الجوانب مع كل الفعاليات السياسية ومن ثمّ تصدر قرارها النهائي في هذا الشأن من منطلق عزة السودان وسلامة ارضه ومواطنيه وموارده اولا وأخيراً.
إن الاندفاع والحماس في القضايا الوطنية الكبري يعود بالضرر اكثر من النفع ولذلك فليصمت من لا يستطيع ان يقيم الموضوع بعقلانية بعيدا عن الهرج السياسي ومحاولة اكتساب اراضي جديدة وموقع متقدم في نفوس اهل الانقاذ وقادتها. الشأن شأن وطني وليس شأ[1]ن افراد ولذلك لا يجوز الاصطياد في المياه العكرة بين الوطني والمجتمع الدولي.

تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية

بقلم : د. خالد حسين محمد

بات من المرجح أن تصدر المحكمة الجنائية قرارها بالقبض على الرئيس البشير، وضح ذلك جلياً عندما خاطب المدعي العام للمحكمة الجنائية مجلس الأمن في يوم 3/12/2008م وكان ذلك واضحاً في خطابه الذي حاول فيه أن يقنع مجلس الأمن بأمر القبض. وعلى الرغم من أن إصدار القرار ليس من صلاحياته إلا أنه جزم بأن القرار صادر لا محالة وذلك يوضح أن الهدف من كل المسـألة هو سياسي وليس قانونياً. وقد كانت ردة الفعل عنيفة من بعض أعضاء المجلس وخاصة روسيا والصين وبوركينا فاسو وجنوب إفريقيا.

ولكن المشكلة تكمن في أن المطلوب الآن هو استخدام مجلس الأمن لصلاحياته حسب المادة (٦١( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، والتي تعطي المجلس الحق في إيقاف الإجراءات لمدة (٢١ شهراً. وهذا يحتاج إلى قرار من المجلس والذي في تقديري لن يصدر وذلك لأن الدول الثلاث بريطانيا وفرنسا وأمريكا التي تدعم المدعي العام سوف تستخدم حق الفيتو لمنع صدور مثل هذا القرار. وذلك لأنها هي الدول الثلاث التي تقف خلف أوكامبو.

فالقرار لا محالة صادر وسوف يصدر في الوقت الذي تحدده الدول الثلاث وليس أوكامبو. وللقرار آثاره سواءً كان على السودان أو على المحكمة الجنائية نفسها.

فبالنسبة للمحكمة الجنائية ربما يمثل هذا القرار الجرعة القاتلة لإجهاض فكرة المحكمة الجنائية. معظم دول العالم ما عدا الغربية منها باتت على قناعة تامة بأن هذه المحكمة وضح القصد السياسي منها وأنها ليست لتحقيق العدالة وخاصة دول العالم الثالث والتي صرح كثير من رؤسائها بأن هذه المحكمة لا تحترم الثوابت في القانون الدولي وأنها تعمل على هدم ما تعارفت عليه دول في علاقاتها وأنها أصبحت أداة استغلال وأداة تستخدم ضد الرؤساء الذين لا يستجيبون لإملاءات القوى الغربية. لذلك فكل الدول التي ليست أطرافاً في المحكمة الجنائية لن تنضم إليها وربما تشهد إذا صدر هذا القرار انسحاب كثير من عضويتها التي صادقت عليها.

عدم الحكمة لدى أوكامبو وعدم احترامه للواضح من القواعد القانونية والأعراف الدولية وعدم الحنكة السياسية هي التي قادت المحكمة إلى هذا المأزق.

ليس للمحكمة قوة تنفيذية لتقوم بتنفيذ هذا القرار إذا ما صدر وإنما تعتمد المحكمة في تنفيذ أحكامها على تعاون الدول الأعضاء، وليس هناك من الأعضاء من يتحمس لهذا القرار في كل القارة الإفريقية وقارة آسيا ومعظم دول أمريكا الجنوبية والاتحاد السوفيتي من أوروبا ، فلم يبق للمحكمة من يتعاون معها إلا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقليل من الدول الأوربية، وهذه لا تستطيع القيام بالقبض على الرئيس إلا إذا قام الرئيس السوداني بزيارتها، وهذا لن يحدث كما وضح في تصريح الرئيس البشير يوم 24/12/2008م عندما تم التوقيع على العقود مع الصين بقيمة مليار ونصف المليار دولار لمشاريع التنمية المختلفة في الولايات، حيث قال إننا لم نجد من تعاملنا مع الغرب إلا المكايدات وعلى الرغم مما بذلناه وقدمناه من تنازلات لم تتحسن علاقاتنا معهم. ولكن وجدنا ذلك من أصدقائنا الحقيقيين في الشرق وأصدقائنا الجدد في أمريكا الجنوبية. لذلك سوف نوقف تعاملنا مع الغرب في المجال الاقتصادي والسياسي وحتى التعليمي. فإذا أوقف السودان التعامل مع الدول الغربية في هذه المجالات فما الذي يجعله يقوم بزيارة للدول الغربية؟

ولم يبق لهذه الدول إلا استعمال أساليب غير قانونية كأعمال القرصنة التي خطط لها أوكامبو مع بعض الدول الغربية لاختطاف طائرة أحمد هارون كما ذكرت الناطقة باسم المحكمة الجنائية الدولية.

السبب الآخر والأهم في عدم تنفيذ الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة لأمر القبض بالقوة الأزمة المالية الطاحنة التي تعيشها الدول الغربية الآن ، وانشغالها الآن تماماً بهذه المشكلة المالية وعدم استعدادها أو مقدرتها للقيام بأي عمل آخر.

هذا إذا رغبت هذه الدول أصلاً في التعامل مع المحكمة الجنائية لتنفيذ أمر القبض، وذلك لأن نظام روما الأساسي مبني كلياً على تعاون الدول في إنفاذ تكاليف أوامر المحكمة.

ربما تكون خطوة أمر القبض، بعد إصداره من المحكمة الجنائية أن يذهب به أوكامبو إلى مجلس الأمن مرة أخرى، ويوضح للمجلس رفض السودان تنفيذ أمر القبض، وبالتالي يطلب من مجلس الأمن إصدار أمر القبض بموجب الفصل السابع، في هذه الحالة فقط يكون لمجلس الأمن الحق أن يطلب من الدول أو أن يكون هو قوة لإنفاذ أمر القبض. ولكن في تقديري لأن مجلس الأمن لن يقوم بإصدار أمر القبض وذلك من خلال المتابعة والمراقبة، وأن روسيا والصين لن تسمحا بصدور هذا الأمر من مجلس الأمن.

ومن هنا يمكن أن نبدأ قراءة أثر هذا القرار على السودان، فالقرار من ناحية قانونية ليست له أي قيمة ولا يعني السودان كثيراً، وذلك لأن السودان أصلاً ليس معنياً بذلك لأنه ليس عضواً في المحكمة الجنائية، وسوف تكون خطورة القرار إذا صدر من مجلس الأمن وهذا لن يحدث كما رأينا.

تبقي القيمة السياسية لهذا القرار، وهو بالتأكيد سوف يكون له أثر، لكن هذا الأثر ينحصر في الذين يتعاطون مع المحكمة سياسياً ويعلمون أن ما تقوم به تجاه السودان ورئيسه هو من باب الكيد السياسي، وبالتالي أمثال هذه الدول لا يهتم بها السودان كثيراً ولا يقيم لها وزناً. داخلياً كذلك سوف يكون له أثر بالنسبة للمعارضة غير العقلانية والتي تريد ذهاب هذا النظام حتى لو عن طريق أوكامبو، ونعتقد أن مثل هؤلاء ليس لهم قيمة.

كما رأينا من خلال القراءة الموضوعية أن هذا القرار إذا ما صدر ليس له قيمة قانونية كما أن قيمته السياسية محدودة، لذلك يجب أن تكون ردة الفعل تجاه هذا القرار، خاصة من جانب الحكومة، موضوعية، ولا تخرج من العقل الحكيم الذي كان وارداً في هذه الأزمة منذ بدايتها حتى الآن مع دول الاستكبار وبنجاح كبير، ويمكن أن يتمثل ذلك في الآتي:

1/ استخدام هذا القرار إذا ما صدر لتعبئة الشعب السوداني والذي نعتقد أن استجابته في مثل هذه الحالات جاهزة.

2/ احترام الاتفاقات التي وجهت تجاه الأطراف الداخلية وخاصة اتفاق نيفاشا وأبوجا والشرق وأكرر تجاه الأطراف الداخلية مهم جداً.

3/ أن يتم توضيح سياسة الحكومة تجاه الدول الغربية والتعامل معها لشركاء الحكم وخاصة الحركة الشعبية بصورة واضحة. ونعتقد أن هذه المسألة يجب أن تكون نقطة فارقة في التعامل مع الدول لغربية وأن تعامل الدولة مع هذه الدول سيكون كما قال الرئيس في خطابه يوم 24/12/2008م عدم التعامل مع هذه الدول سياسياً واقتصادياً وفي مجال التعليم، وأن تكون هذه السياسة واضحة ومحترمة خاصة من جانب الحركة الشعبية.

4/ الإبقاء على التعامل مع الاتحاد الإفريقي وخاصة مع القوات الهجين مع تقوية التعامل مع الاتحاد الإفريقي. وذلك للموقف القوي الذي وقفه الاتحاد الإفريقي داعماً للسودان ولموقفه. وفي ذلك عدم استجابة للأصوات التي تنادي بطرد هذه القوات، فإذا قامت الحكومة بذلك فسيكون ذلك بمثابة حماقة في غير محلها، مع إعطاء أعداء السودان الكرت للمتاجرة به في أوساط الدول الإفريقية.

5/ انتهاج سياسة أمنية فاعلة ذات شقين تتولى قوات الشرطة القيام بأعمال ايجابية قوية تجاه قطَّاع الطرق والنهابين الذين يستهدفون عربات الإغاثة والعربات التجارية. والشق الثاني تقوم به القوات المسلحة تجاه الحركات المتمردة واستهدافها في معسكراتها لإنهاء عمليات الحركات المتمردة داخل السودان.

6/ أن يتم كل ذلك وفق خطة موضوعية عاقلة فاعلة بعيداً عن ردود الأفعال وأن يتم إبلاغ هذه الخطة للدول الصديقة والمعنية وأن يتم أخذ ملاحظاتها في الاعتبار. وأن يتم وضع هذه الخطة من الآن ولا تنتظر صدور القرار. وهذه الدول بالتحديد هي الصين وروسيا وجنوب إفريقيا، وهذه الدول لابد من التنسيق معها وإشراكها بصورة كاملة في هذا الأمر، وذلك لأنها تتفهم موقف السودان تماماً وهي على قناعة بأن الأمر فيه استهداف للسودان، كما أنها تحترم ما تؤمن به من مبادئ في التعامل الدولي بالإضافة إلى مصالحها الخاصة التي تسعى لتحقيقها.

7/ هناك دول ذات أهمية أقل من الدول السابقة ولكن إعلامها بما تنوي عمله مهم وتشمل هذه الدول مجموعة دول جنوب أمريكا وخاصة فنزويلا وتأتي بعدها دول الجوار إثيوبيا وإريتريا وكينيا ويوغندا بالإضافة للدول العربية وخاصة ليبيا.

8/ العمل الجاد على تحسين العلاقات وتطبيعها مع تشاد وإن كانت تشاد لا تملك من أمرها شيئاً ، إلا أن خوفها من المعاملة بالمثل يجعلها راغبة بالمثل في هذا التطبيع.

في هذا الظرف الذي يمر به المجتمع الدولي من انهيار مالي عالمي وتطلع بعض الدول لاستعادة مكانتها في المجتمع الدولي كروسيا وإيمان الصين بأن الوقت قد جاء لتتبوأ مكانتها الدولية، يكون أوكامبو قد قدم خدمة للسودان لا تقدر بثمن إذا ما صدر قرار بالقبض على الرئيس البشير. وتكون فرصة للسودان لإيقاف سلسلة التنازلات التي قدمها للمجتمع الغربي من غير فائدة ولا طائل. ولا أجد أنسب من هذا الوقت إذا ما صدر القرار بأن يتم القبض على الرئيس ، من التحول الكامل في تعاملنا. مع المجتمع الغربيDoil Now or never

وأن شعب السودان ليتمثل قول الله سبحانه وتعالى وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا( وليتمثل قول ملكة سبأ لما استشارت قومها قالوا لها قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ( صدق الله العظيم.



الانتباهة

[B أما قبل

الصادق الرزيقي

الخيانة العظمي*..!‬




لم تتعر أزمة المؤتمر الوطني* ‬ويبين وجهها السافر والكالح أحياناً،* ‬إلا أمس عندما قرأ الناس،* ‬علي* ‬صدر صحيفتين،* ‬حديثاً* ‬منسوباً* ‬لرئيس ديوان المظالم والحسبة بولاية جنوب دارفور،* ‬وأحد قادة المؤتمر الوطني* ‬القاضي* ‬السابق مختار إبراهيم،* ‬وهو اسم لا* ‬ينطوى على شهرة ولا* ‬يعرفه أغلب الناس سيما أهل الولاية،* ‬ظهر طفواً* ‬على سطح الحياة العامة خلال سنوات التيه الأخيرة التي* ‬ضربت بأطنابها الولاية وحولتها إلى مستودع للضلال السياسي* ‬المقيت*.‬ ما قاله القيادى بالمؤتمر الوطني،* ‬يتلخص في* ‬الآتي* ‬كما ورد في* ‬عباراته التي* ‬ننقلها بالنص من حديث له في* ‬المنبر الإعلامي* ‬للمؤتمر الوطني* ‬بالولاية الذي* ‬التأم الخميس الماضي* ‬بمدينة نيالا*:‬ *»‬وجود قتل جماعي* ‬وحدوثه في* ‬دارفور لكنه ليس إبادة جماعية*.. ‬وتوجد مقابر جماعية خاصة في* ‬منطقة كايليك*...«‬ *»‬أطالب بضرورة التعامل بمصداقية مع جرائم الحرب التي* ‬وقعت في* ‬دارفور وعدم الانصراف في* ‬حل القضايا*.....«‬ *»‬المدعي* ‬العام للمحكمة الجنائية الدولية مارس مهنته بمنتهى المصداقية والحيادية*...«‬ *»... ‬أعرب عن أسفي* ‬لما بدر من وزير العدل السوداني* ‬في* ‬مواجهة المحكمة الدولية وعدم مقارعة الحجة بالقانون والطعون الدستورية*..«‬ *»‬الحلف بالطلاق و»الجعلية*« ‬لا تُخرج السودان من المأزق*..«‬ *»‬مبررات الوزير أحمد هارون بأنه نفذ سياسة وتوجيهات الدولة لا تعفيه من التهم الموجهة إليه*...«‬ *{ ‬هذه مقتطفات من حديثه في* ‬المنبر الإعلامي* ‬ونشرتها بعض صحف الخرطوم* ‬يوم الجمعة أول من أمس*.‬ *{ ‬الذي* ‬يهمنا هنا أن حديث الرجل هو خنجر مسموم* ‬غرسه في* ‬قلب الحزب الذي* ‬يتربع في* ‬قمة هرمه،* ‬وطعنة نجلاء في* ‬صدر الحركة الإسلامية التي* ‬أصبح أمينها في* ‬غفلة من أهلها في* ‬مؤامرة دبرت في* ‬جنح الظلام*.‬ *{ ‬بالطبع لا تحتاج هذه العبارات إلى تعليق فهي* ‬تكشف عن نفسها وعن اختراق خطوات صاحبها وغفلته الكاملة عن موقف حزبه والدولة التي* ‬يعمل في* ‬ديوان حسبتها ومظالم أهلها،* ‬وهو بهذا لا* ‬يمثل إلا نفسه ولا* ‬يعبر إلا عن خطل وخبال* ‬يصب في* ‬صالح جهة واحدة وهي* ‬الجهة التي* ‬تستفيد من إرسال أحمد هرون الى المحكمة وتطبق كل قرارات مجلس الأمن الجائرة ضد السودان*.‬ ومثل هذا القول على الرغم من أنه لا* ‬يسوي* ‬جناح بعوضة أو أقل من ذلك،* ‬لكنه* ‬يحتاج الى قراءة هادئة لبواعثه ومبررات قوله في* ‬هذا الوقت بالتحديد ولمصلحة من نطق الرجل بهذا البهتان الكبير؟ ولحساب من* ‬يسير إلى الطلاق والجعلية في* ‬إيماءة لاتخطئها العين لقسم رئيس الجمهورية الذي* ‬يمثل الآن رمز الأمة وكبرياءها في* ‬مواجهة صلف المجتمع الدولي*..‬؟ *{ ‬الاجابة عن هذه الاسئلة سهلة،* ‬وهي* ‬كما أسلفنا تكشف أزمة الحزب والحركة الإسلامية التي* ‬أُخترقت وتسلقها من تسلق واعتلى منابرها الأدعياء فأفرزت مثل هذا السخام والركام والحطام الذي* ‬نشاهده ونسمعه كل* ‬يوم*.‬ وإن لم* ‬يكن كذلك*.. ‬فمن* ‬يصدق أن رجلاً* ‬في* ‬قيادة الحزب الحاكم،* ‬وكان قاضياً،* ‬حكم بنفسه بإعدام عدد كبير من أبناء دارفور* ‬يظن حتى الآن أهلهم وذووهم أنهم ابرياء حوكموا بجريرة* ‬غيرهم وصدرت ضدهم أحكام بُنيت على تقدير سياسي* ‬ظرفي*. ‬وكان هو نفسه مشرفاً* ‬على محاولات إرجاع النازحين وكُلف بالحوار الداخلي* ‬مع القيادات* ‬الميدانية للمتمردين،* ‬وكانت تحت* ‬يديه وإبطيه أموال طائلة لهذا العمل ولإجراء المصالحات القبلية*.. ‬فمن* ‬يصدق أن رجلاً* ‬مشاركاً* ‬ومتنفذاً* ‬ولعب كل الأدوار في* ‬جنوب دارفور أن* ‬يحاول هذه المحاولة البائسة لخلع رداءه الحزبي* ‬والتزامه الفكري* ‬كما* ‬يخلع الثعبان جلده*..!!‬ ثم أنه هاجم وزير العدل واستثقل مواجهة الوزير المشرفة للمحكمة الجنائية الدولية،* ‬وأعرب عن أسفه للموقف الوطني* ‬المشرف لوزير العدل*.. ‬وبلغ* ‬السقوط أنه طالب الحكومة ــ كما نقلت الصحف ــ بتسليم أحمد هرون للمحكمة الجنائية الدولية وسخر من مبررات آحمد هرون وقال إنها لا تعفيه من التهم الموجهة إليه*..‬ اذا كان هذا قيادياً* ‬في* ‬المؤتمر الوطني* ‬بجنوب دارفور وأمين الحركة الإسلامية المختطفة هناك،* ‬فعلى الدنيا السلام*..‬ وأخيراً* ‬فإننا نأسى على هذا الحال المزري* ‬وندعو الله أن لا تكون نهاية الحركة الإسلامية بجنوب دارفور ومعها المؤتمر الوطني* ‬مفزعة ومفجعة على هذا المستوى الذي* ‬يتباكى عليه الحادبون من* (‬الإضية*) ‬حتي* (‬براوو*)...!‬

الانتباهة

ترتيبات المرحلة الانتقالية



سالم أحمد سالم-باريس
[email protected]

المقدمة

تشتمل هذه المقدمة على جملة من الحقائق التي تؤكد أن حكومة الإنقاذ قد انتهى أجلها من جهة "فاعلية الحكومة" وأن السودان قد دخل منذ فترة في المرحلة الانتقالية. وبناء عليه فإن الوضع السياسي الانتقالي الراهن غير المعلن يحتم على جميع القوى الاجتماعية السياسية في السودان، بما فيهم الجماعة التي تسيطر على البلاد باسم حكومة الإنقاذ، الإسراع في وضع ترتيبات المرحلة الانتقالية الجارية حتى يتجنب السودان وشعبه حالات الانفلات الأمني والفوضى السياسية أو أي نوع من الصدامات غير المبررة والتي سوف لن تعيد الحياة مجددا إلى الحكومة المنتهية. وعليه أوجز حقائق هذه المقدمة في هذه النقاط:

أولا: انتهاء فاعلية الحكومة

من جهة "الفاعلية الحكومية" فإن كل البراهين القائمة على الأرض تؤكد مجتمعة انتهاء عهد ما كان يعرف في التاريخ السياسي السوداني بحكومة الإنقاذ التي استولت على السلطة في انقلاب عسكري عام 1989 بدليل انتهاء فاعليتها على جميع الأوجه الداخلية والخارجية. إن استمرار القبضة العسكرية للجماعة الحاكمة لا يعني بأي حال من الأحوال "وجود فعلي" لأي حكومة سواء كانت حكومة الإنقاذ المنتهية أو غيرها من الحكومات التي على شاكلتها في العالم. فهنالك فرق عظيم بين حكومة فاعلة تتمتع بمظاهر وأداء الحكومة، حتى لو كانت حكومة دكتاتورية، وبين جماعة تسيطر على مقاليد البلاد بالقوة العسكرية وقد انصبّ كل اهتمامها أولا وأخيرا على كيفية الاستمرار وفعل كل شيء من أجل التشبث بأذيال الحكم الذي ولّى. كل ما تفعله المجموعة الحاكمة اليوم في السودان لم يخرج ولن يخرج عن البحث في كيفية الاستمرار على سدة الحكم المنتهي. وقد سبق لي أن أوضحت هذه الحقيقة في عدد من التحليلات السياسية المطولة، آخرها جاء تحت عنوان "أشقياء ثمود وناقة الشعب السوداني" ثم تحليل قبله تحت عنوان "هل تحكم السودان جماعة باطنية؟ والأهم من ذلك فإن النظرة الفاحصة إلى مآلات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الداخلي في السودان وعزلة وتشرنق الجماعة الحاكمة وجمودها وعجزها عن تقديم أي حل لأي قضية أو مشكلة صغيرة وصمتها عما كانت تردده عن التنمية، كل هذه المعطيات تنتهي إلى حقيقة واحدة أن حكومة الإنقاذ قد فقدت الفاعلية ودخلت التاريخ السياسي، وأن السودان قد دخل في طور المرحلة الانتقالية. على الصعيد الداخلي تتجسد هذه البراهين في موقف الشعب السوداني الذي تغلب عليه حالة من الانتظار لما سوف تنفرج عنه المرحلة الجديدة من تاريخه السياسي، كما يغلب عليه طابع الانكماش عن اتخاذ أي موقف تلقائي مساند للجماعة الحاكمة.

ثانيا: أفول الإنقاذ في نظر القوى العظمى وأقطار الجوار:

إن الجمود والمستوى الذي انحدرت إليه علاقات السودان الإقليمية والدولية ومع المنظمات والهيئات الدولية، وبالتالي المنظور الذي تنظر به هذه الأقطار والدول والمنظمات الدولية لحكومة الإنقاذ تعطي مجتمعة دليلا عمليا لا يقبل الجدل أو التشكيك في حقيقة أن هذه الأقطار والدول والهيئات أضحت تتعامل مع السودان من واقع ومنطلق انتهاء ما كان يعرف بحكومة الإنقاذ. فقد جمدت أو خفّضت جميع الأقطار المجاورة منذ فترة أي علاقة تنسيقية جادة مع حكومة الإنقاذ، وجمدت باقي الأقطار، مثل تشاد، أي مباحثات جادة مع حكومة الإنقاذ برغم كثرة الملفات المثقلة والعالقة بين حكومة الإنقاذ ومعظم دول الجوار، طبعا باستثناء المسائل الروتينية. إن تجميد الأقطار المجاورة لعلاقاتها مع حكومة الإنقاذ دليل قوي أن هذه الأقطار قد استشعرت أو أنها تلقّت إشارات قوية على انتهاء أجل حكومة الإنقاذ أو اقترابها الشديد من السقوط. لذلك بقيت الأقطار المجاورة في حالة انتظار وترقب. ثم إن الزيارة التي قام بها الرئيس المصري حسني مبارك لجنوب السودان ينبغي قراءتها ضمن الأدلة العملية على نهاية أجل حكومة الإنقاذ، مع ضرورة قراءة "مرور" مبارك على الخرطوم ضمن إطار أدب البروتوكول السياسي الذي يمنعه من التوجه مباشرة إلى جنوب السودان قبل أن يمر على عاصمة البلاد حتى لو من الوجهة الشكلية المحضة. إن زيارة مبارك لجنوب البلاد تعيد إلى الأذهان تلك الزيارة التي قام بها جورج بوش الأب عندما كان نائبا للرئيس للخرطوم ولقائه داخل السفارة الأميريكية بالخرطوم مع قادة الأحزاب قبيل سقوط الحكومة العسكرية الثانية (حكومة مايو) تحت سمع تلك الحكومة وبصرها وأنف رئيسها. مجمل هذه الوقائع تبرهن صراحة أن جميع أقطار الجوار، بما فيها ليبيا، تعيد ترتيب أوضاعها ومصالحها وهي في حالة انتظار لما سوف تنفرج عنه احتمالات السودان السياسية لبدء علاقات جديدة مع الأوضاع المستجدة.

الجمود والترقب قد غلب أيضا على موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات والمنظمات الدولية. فقد كفّ مجلس الأمن أخيرا عن إصدار قرارات ذات شأن حول السودان بالمقارنة إلى سيل القرارات التي ظل يصدرها المجلس طيلة السنوات الماضية. موقف المنظمة الدولية كأنه ترجمة لحرمة الضرب على الميت! أما لجهة القوى العظمى في العالم ممثلة في الإدارة الأميريكية وحكومات بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، فإنها تتعامل ومنذ فترة مع حكومة الإنقاذ كشيء من الماضي، وتتطلع هذه الدول إلى فترة ما بعد حكومة الإنقاذ. في الأثناء تعمل هذه الدول من أجل تثبيت أقدامها ومصالحها خلال المرحلة القادمة التي سوف ينفرج عنها مستقبل السودان. كما يعمل رؤساء هذه الدول على "عصر" حكومة الإنقاذ لاستخلاص آخر عصارة ممكنة من تفلها حول بعض التدابير التي قد تساعد مستقبلا على نوع من الانفراج في بعض الأزمات مثل أزمة دارفور. إن القراءة السليمة لمواقف وتصريحات الرؤساء والمسؤولين في حكومات هذه الدول وتجميد أقطار الجوار والمنظمات الدولية غير المعلن لعلاقاتها مع حكومة الإنقاذ تدل كلها على حالة من الانتظار الدولي والإقليمي .. لا يمكن إعادة عقارب الأحداث إلى الوراء!

ثالثا: التدابير العسكرية والأمنية

في إطار محاولاتها التشبث بالسلطة التي ولّت، شرعت الجماعة الحاكمة في السودان في اتخاذ بعض التدابير البوليسية والأمنية والعسكرية والاعتقالات وأخذ الرهائن من المواطنين والسياسيين والناشطين في مجالات العمل المدني وحقوق الإنسان وتعذيب المعتقلين إلى غير ذلك من سياسة التخويف والإرهاب والتمظهرات العسكرية وإلغاء هوامش الحريات وإحكام سيطرة أجهزة أمن الحكومة المنهارة على غرار ما كنت تقوم به حكومة الإنقاذ طيلة السنوات التي أعقبت انقلابها العسكري. ومن الواضح بمكان أن الجماعة الحاكمة تهدف من وراء ذلك إلى نشر الإرهاب الاجتماعي وتقييد حركة الشارع السوداني ومنعه عن القيام بأي تحرك مناوئ من شأنه أن يكشف حقيقة انهيارها. لكن سياسة التخويف قد مر زمانها وغالبا ما تأتي بما لا يشتهيه سَفِن الجماعة الحاكمة.

رابعا: تسويق الذرائع

ذريعة نيفاشا:

ضمن مساعي التشبث بالحكم، تحاول الجماعة الحاكمة أن تسوّق للعالم وللرأي العام الداخلي إجراءاتها الأمنية وتشديدها لقبضتها العسكرية بعدد من الذرائع: أولا التذرع بحماية اتفاقات نيفاشا، بحيث تبدو هذه الإجراءات العسكرية وكأنها تحمي الحكومة من أجل حماية اتفاقات نيفاشا وبالتالي منع تجدد الحرب الأهلية! بهذه الذريعة تحاول الجماعة الحاكمة أن تربط ربطا وثيقا بين استمرارية اتفاقات نيفاشا وبين استمراريتها في الحكم، ومن ثم الإيحاء إلى الرأي العام المحلي والدولي أن زوالها كحكومة سوف يعني انهيار اتفاقات نيفاشا. لكن الواقع يدحض هذه الذريعة. فمن حيث المبدأ فقد وافقت حكومة الإنقاذ وهي مجبرة على اتفاقات نيفاشا من أجل سبب وحيد هو أن تستمر في الحكم، وذلك في أعقاب فشل حلها العسكري في الجنوب وسقوط "الجهاد" وفي وقت كادت فيه الهزائم العسكرية أن تلحق بها هزيمة سياسية ماحقة في الخرطوم. إن أهم ما يسند كون أن حكومة الإنقاذ وافقت على اتفاقات نيفاشا مرغمة وفقط من أجل الاستمرار في الحكم هو أن حكومة الإنقاذ ظلت تتلكأ وتتمنع وتماطل في تنفيذ بنود اتفاقيات نيفاشا وبروتوكولات ميشاكوس خاصة جهة التحول الديموقراطي وإطلاق الحريات وترتيبات المرحلة الانتقالية وإقرار القوانين التي تضمن حيادية الانتخابات. كما رفضت حكومة الإنقاذ أن تعترف أن مرحلة ما بعد نيفاشا كانت مرحلة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات حرة نزيهة وتمهد لاستفتاء في الجنوب بين خياري الوحدة أو الانفصال، كما أصرت حكومة الإنقاذ أن تتصرف من منطلق الحاكم المطلق دائم الحكم والسلطة، الأمر الذي سبب مضايقات عنيفة للحركة الشعبية وأحرج وأخرج الحركة الشعبية عن موضع الشريك الأساسي إلى موضع المعاون الضعيف وأحيانا المتواطئ. إن كل تصرفات حكومة الإنقاذ كانت بمثابة المهدد الأكبر لاتفاقات نيفاشا، وكادت تصرفاتها وسوء مقاصدها أن تتسبب في تجدد القتال.

لقد أصبح في غير موقع شك أن حكومة الإنقاذ سابقا والجماعة الحاكمة اليوم باسم الإنقاذ هي المهدد الأكبر لاتفاقات نيفاشا، وهو تهديد ظل يحيط بهذه الاتفاقات من تاريخ التوقيع عليها. فقد كان من المفترض أن تنهي اتفاقات نيفاشا حالة الحكم الشمولي وتعيد ترتيب الأوضاع السياسية من خلال المرحلة الانتقالية التي لم يعرف لها السودان طعما. ضمن هذه المخاطر ربما تقوم الجماعة الحاكمة بمغامرة غير مدروسة بمحاولة نقض اتفاقات نيفاشا من جانب واحد من أجل خلط جميع الأوراق وفرض أحكام الطوارئ بغية تشديد قبضتها العسكرية وإعادة الأوضاع إلى مربع أول يوم في انقلاب الإنقاذ العسكري، أو ربما لخلق نوع من الفوضى الأمنية والسياسية تمتد لفترة طويلة تعقب الرحيل النهائي للجماعة الحاكمة لحماية نفسها من المحاسبة والمحاكمات. طبعا من الوجهة الإجرائية لا تستطيع الجماعة الحاكمة إلغاء اتفاقات نيفاشا .. حتى لو وافقت الحركة الشعبية على ذلك لأن نيفاشا ليست اتفاقية ثنائية بين حزبين!

إن أيا من الاحتمالات الوارد ذكرها من شأنه أن يفرض على الحركة الشعبية والمجتمعات السودانية أن تعي جيدا جملة من الحقائق: أولا: أن اتفاقات نيفاشا ليست مرتهنة إلى استمرارية أو وجود حكومة الإنقاذ أو حتى الحركة الشعبية. ثانيا: إن ورود "المرحلة الانتقالية" والانتخابات في صلب الاتفاقية واحتمال خسران حزب حكومة الإنقاذ أو الحركة الشعبية للانتخابات دليل أكيد أن اتفاقات نيفاشا ليست اتفاقية ثنائية بين الحركة الشعبية وبين حكومة الإنقاذ، وأن الاتفاقات مملوكة لكل الشعب السوداني في شمال البلاد وجنوبها ومضمونة دوليا، وأن الاتفاقات معنية بمستقبل السودان السياسي ككل بصرف النظر عن الأحزاب الفائز منها أو الخاسر. ومن أجل التعامل السلس مع أي مستجدات أو مباغتات قد تلجأ لها الجماعة الحاكمة، فإن إن هذه الوقائع تفرض على الحركة الشعبية عدم الانجراف وراء أي تدابير قد تصدر عن الجماعة الحاكمة، مع عدم التعامل من موقع ردود الفعل. ليس المطلوب من الحركة الشعبية الخروج عن الشراكة الحالية، لكن المطلوب من الحركة الشعبية أن تميل مع الرأي الغالب في السودان وإيداع الاتفاقات والشراكة لدى الحكومة الانتقالية التي سوف يختارها الشعب السوداني خلال وبعد المرحلة الانتقالية. والعبء الأعظم يقع على عاتق الشعب السوداني بالحفاظ على هذه الاتفاقات المكفولة دوليا.

ذريعة حكومة الوحدة الوطنية:

من الملاحظ أن حكومة الإنقاذ كانت تتخذ قراراتها منفردة وتتستر تحت غطاء حكومة الوحدة الوطنية. ولم يكن ليخفى على أي مواطن سوداني أن غطاء حكومة الوحدة الوطنية قد تم ترقيعه من أسمال بعض الأحزاب السودانية عديمة الفاعلية، وهي أحزاب لا تعدو كونها بعض الأفراد الذين رضوا لعب هذا الدور لمجرد منافع شخصية وتسهيلات تجارية وبعض الأموال التي تنفحها لهم حكومة الإنقاذ لقاء تمثيل الدور. وبالنظر إلى التحولات العميقة المنتظرة خلال هذه المرحلة الانتقالية، من المتوقع أن تلجأ الجماعة الحاكمة باسم الإنقاذ إلى اتخاذ قرارات قد تكون عنيفة وتلحق الأذى وربما الموت بالمواطنين السودانيين. إن بقاء الأفراد والأحزاب المشاركة في ما كان يعرف بحكومة الوحدة الوطنية يجعلهم شركاء في كل ضرر وموت يصيب الشعب السوداني. لذلك ينبغي على كل حزب أو فرد مشارك في أجهزة الجماعة الحاكمة أو وزارتها أو برلمانها المعين أن ينسحب على الفور من هذه الأجهزة والوزارات والبرلمان المعيّن. الانسحاب لا ينسحب على الحركة الشعبية التي يتوجب عليها البقاء في مواقعها يما يحفظ الهيكل العام للإدارة وتصريف الأعباء العامة إلى حين تنتهي القوى الاجتماعية السودانية من تشكيل الحكومة الانتقالية.

الترتيبات المقترحة:

إن الوقائع الوارد ذكرها باختصار تضع القوى الاجتماعية السودانية أمام مسؤولياتها في الإسراع في وضع ترتيبات المرحلة الانتقالية، ومن ثم الشروع في التفاوض مع الجماعة الحاكمة حول هذه الترتيبات قبل وقوع تطورات محتملة قد تكون لها عواقب وخيمة. وعلى العقلاء في الجماعة الحاكمة الإقرار بالأمر الواقع الانتقالي من أجل تجنيب البلاد وأنفسهم الكثير من الأضرار ومن أجل التمتع بموقع ما في مستقبل السودان السياسي. أيضا من واجب المجتمع الدولي أن يساعد القوى الوطنية الاجتماعية السودانية في التسريع بهذه المفاوضات والاتفاق على ترتيبات هذه المرحلة الانتقالية.

وبناء عليه نعرض على القوى الاجتماعية السودانية وعلى الجماعة الحاكمة الترتيبات المقترحة أدناه كأساس للدخول في المباحثات حول ترتيبات المرحلة الانتقالية. بكل تأكيد من حق القوى الوطنية السودانية إجراء ما تراه مناسبا من تعديلات أو حذف أو إضافة أو حتى استبدال هذه المقترحات بالكامل، ومن ثم طرح ما سوف يتم الاتفاق عليه على الجماعة الحاكمة بواسطة اللجنة الوطنية للتفاوض التي سوف تشكلها القوى الاجتماعية الوطنية وعلى رأسها القوى الاجتماعية غير المنضوية تحت ألوية الأحزاب التقليدية السودانية، وهي القوة الاجتماعية الغالبة التي نحذّر من عواقب عزلها أو تجاهلها. إن عزل وضرب هذه القوى بواسطة الأحزاب التقليدية كان السبب المباشر في ما آلت إليه أوضاع السودان. وعليه نقترح الترتيبات التالية

أولا: استقالة رئيس حكومة الجماعة الحاكمة وتسليم كل مقاليد الرئاسة الانتقالية لنائبه الأول عن الحركة الشعبية. الدين سوف يكون أول نقطة يثيرها بعض أركان الجماعة الحاكمة باعتبار أن النائب الأول غير مسلم. الدين لا يمانع من ذلك في ضوء وضع انتقالي غير دائم وهناك الكثير من الأسانيد الواردة في السنّة المطهرة. ثم إن اتفاقات نيفاشا التي سبق أن وقعت عليها حكومة الإنقاذ قد أقرت ولاية النائب الأول. ما يحرمّه الدين حقا فهو نقض المواثيق والعهود والخروج عليها، والإقرار بالمواثيق ملزم شرعا لا يبرره أنه كان من باب الاحتيال والمخادعة. ثم إن القاعدة الدستورية واجبة النفاذ هي أن اتفاقات نيفاشا لم تمنح الجنوب منصب النائب الأول كمنصب شرفي بروتوكولي، وإنما ليمارس النائب الأول الصلاحيات الكاملة للرئيس عند الملمات والطوارئ أو موت الرئيس أو إقالته أو استقالته، ومن ثم يستمر النائب الأول في أداء أعباء الرئيس الكاملة "تكليفا موقوتا" إلى حين الفراغ من الظرف الاستثنائي وانقضاء أجل الفترة الانتقالية بعد إجراء الانتخابات. أما الاحتجاج بأن اتفاقات نيفاشا قد نصت أن يخلف الرئيس نائب الرئيس عن حكومة الإنقاذ فإنه احتجاج منكول لأن ذلك ينطبق فقط على الظروف العادية، والوضع الآن وضع استثنائي يتطلب أن يحل النائب الأول فورا محل الرئيس إلى حين زوال الظرف الاستثنائي الذي أملى تنحية أو استقالته الرئيس السابق. في كل الأحوال هنالك الكثير من البدائل لتفويت الفرصة على مثل هذه الحجج الواهية حتى لو اضطرت الحركة الشعبية أن تختار مسلما لتولي المنصب، أو إذا كان ولابد أن يعلن النائب الأول عن إسلامه إذا كان مسيحيا أو أرواحيا ولا ضير في ذلك.

ثانيا: يتولى نائب رئيس الحكومة المنتهية منصب النائب الأول لرئيس الحكومة الانتقالية،

(البندان أولا وثانيا ينبغي تنفيذهما على الفور ويسبقان كل البنود اللاحقة. البندان القصد منهما الحفاظ على اتفاقية نيفاشا تمهيدا لاستكمال تنفيذ بقية بنودها علاوة على سد أي فراغ دستوري أو إداري محتمل).

ثالثا: يقوم شعب دارفور بانتخاب نائب أو نائبة لرئيس الحكومة الانتقالية من بين بنات أو أبناء دارفور،

رابعا: تكوين مجلس رئاسي يضم ممثلا واحدا عن كل محافظة من محافظات السودان إضافة لرئيس الحكومة الانتقالية ونائبيه. يتم اختيار أعضاء المجلس الرئاسي عن المحافظات بالانتخاب الحر المباشر عبر انتخابات عاجلة تكميلية استثنائية تحت إشراف وطني ورقابة الأمم المتحدة. المجلس الرئاسي تنعقد له المهام التشريعية وتنتقل له كل صلاحيات البرلمان المعين. يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالإجماع، وإلا بثلاثة أرباع الأعضاء. وإذا تعذر ذلك بترجيح صوت الرئيس إذا كان مع الأغلبية، وبالعدم يعاد الموضوع إلى مجلس الوزراء والمداولة، وبالعدم عقد جلسة مشتركة للمجلسين لاتخاذ القرار بالأغلبية العادية.

أول مهام المجلس الرئاسي:

تطبيق كل ما ورد في اتفاقات نيفاشا تطبيقا كاملا روحا ونصا،

التوصل إلى حل شامل لقضية دارفور ضمن الإطار الوطني والوضع الانتقالي،

حل المحكمة الدستورية وإعادة تشكيلها،

إقرار قوانين الانتخابات العامة المقدمة من مجلس الوزراء،

إقرار وإجراء الانتخابات البلدية التي تسبق انتخابات المؤسسات والمناصب الدستورية،

الإشراف على انتخابات المؤسسات الدستورية بعد

الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية،

صدور قرار عن المجلس الرئاسي بقضي بالفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية شريطة أن يمنع القرار الجمع بين سلطتين من هذه السلطات،

صدور قرار عن المجلس الرئاسي ينص على عدم تسليم أي مواطن سوداني أو مقيم لمحكمة الجنايات الدولية،

صدور قرارات عن المجلس الرئاسي بالعفو عن كل فرد من أطقم حكومة الإنقاذ يقبل بمبدأ الاعتراف ويطلب الصفح من صاحب أو أصحاب العلاقة المباشرة،

خامسا: حل ما يعرف بالمجلس الوطني ونقل كل صلاحياته إلى المجلس الرئاسي إلى حين إجراء الانتخابات العامة،

سادسا: تشكيل وزارة (حكومة) انتقالية من الكفاءات الوطنية المشهود لها من غير الرموز الحزبية الصارخة مع مراعاة التمثيل الجغرافي،

يتم اختيار رئيس الوزارة بنفس معايير الكفاءة والتجرد الوطني. رئيس الحكومة رئيس المجلس الرئاسي لا يكون رئيسا للوزارة لضرورة الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية حسب قرار المجلس الرئاسي المشار إليه أعلاه،

تضم الوزارة الانتقالية الوزراء الذين يمثلون الحركة الشعبية، مع مراعاة تعديل حصة الحركة الشعبية بسبب حصول الحركة الشعبية على منصب رئيس الحكومة الانتقالية،

ثلث الوزراء من القوى الاجتماعية غير الحزبية، ومقاعد وزارية متساوية لجميع الأحزاب التي خاضت آخر انتخابات قبل انقلاب الإنقاذ العسكري، ويدخل في القسمة حزب المؤتمر الوطني وحزب المؤتمر الشعبي،

الوزارة ترفع مقرراتها بشأن مشاريع القوانين إلى المجلس الرئاسي لإجازتها،

سابعا: حل حكومات الولايات وتسريح كل كوادرها الوزارية والسياسية، واختيار محافظين بالانتخاب الحر المباشر لتصريف أعباء المحافظات خلال المرحلة الانتقالية. يتقدم كل مرشح لمقعد المحافظ مع قائمته الإدارية التي تضم 7 من الإداريين يفوز المرشح أو يخسر مع قائمته. الانتخابات حرة ويشارك فيها الجميع بلا قيد أو حظر وتحت إشراف وطني ورقابة الأمم المتحدة. المحافظون ليسوا أعضاء في المجلس الرئاسي،

ثامنا: إلغاء جميع مناصب مستشاري رئيس الحكومة وغيرها من المناصب الشرفية،

تاسعا: تكوين مجلس استشاري من المحافظين المنتخبين، يجتمع مرة كل شهر للإطلاع على بعض مقررات مجلس الوزراء وإبداء الملاحظات عليها قبل تقديمها للمجلس الرئاسي،

عاشرا: تشرف الحكومة الانتقالية المكونة من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء على إجراء انتخابات بلدية حرة في كل أجزاء البلاد تسبق الانتخابات الأخرى،

حادي عشر: عودة الجيش إلى أداء دوره الطليعي والطبيعي والوطني في حماية الوطن وحماية المرحلة الانتقالية وحماية المؤسسات الدستورية والإسهام الفعال في البحوث والتطور العلمي، واتخاذ التدابير المالية والإدارية والتقنية التي تضمن ذلك،

ثاني عشر: حل جميع أجهزة أمن الحكومة الإنقاذ السابقة وإعادة هيكلتها وتأهيلها وصياغة هذه الأجهزة وتحديد دورها وتبعيتها الإدارية حسب الدستور واتفاقات نيفاشا، بشرط أساسي هو حظر إعادة تعيين كل من عمل في أجهزة أمن الحكومة السابقة أو أجهزة أمن الحكومة العسكرية الثانية.

تلك هي المحاور الأساسية لترتيبات المرحلة الانتقالية الجارية. ونتوخى من القوى الاجتماعية والأحزاب التقليدية والرموز الفكرية والقانونية والسياسية دراسة هذه الترتيبات المقترحة وإبداء الملاحظات حولها لما فيه خير السودان وشعبه الكريم .. لم يعد هنالك متسع من الوقت.

سالم أحمد سالم

باريس

30 ديسمبر 2008

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=977
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 30-12-2008
عنوان النص : نهاية البطل.. حذفته الرقابة الامنية من النسخة الورقية
: كم من سوداني لا ينام الليل يفكر في السودان وأهل دارفور؟

تقرير ملوك ميوت
gallbeack@ yahoo.com

حالة من القلق والتوجس تنتشر باضطراد في أوساط الشعب السوداني بقطاعاته المختلفة انعكاسا لحالة من الغموض والضبابية تلف المشهد السياسي في البلاد وتشير بوضوح إلى أن المواقف الرسمية المعلنة والتدابير المتخذة إن كان هناك شيء منها اتخذ بالفعل في مواجهة التطورات المحتملة غير مقنعة وغير كافية وليست فعالة بدرجة يطمئن معها المواطنون إلى سلامة مستقبل البلاد واستقرارها ومصائرهم فضلا عن أن الخطاب الحكومي الموجه للرأي العام سواء المحلي أو العالمي بهذا الشأن يطرح تساؤلات ويثير شكوكا بأكثر مما يقدم أجوبة على الأسئلة الملحة المطروحة والبلاد تواجه أخطر تحد تعرفه على الإطلاق في تاريخها الحديث. واذا تمت ادانة الرئيس البشير بتهمة الابادة الجماعية فسوف يكون أول رئيس دولة في تاريخ البشرية منذ ميلاد سيدنا آدم عليه السلام تتم ادانته بهذه الجريمة

ورابع بني آدم بعد رواندا في تاريخ البشرية تتم ادانته بهذه الجريمة الشنيعة. فالأخبار السيئة لا تأتي فقط من سلحفائية الجهود لحلحلة الأزمة, ولكنها تبدو أكثر سوءً هنا بالإشارة إلى آخر التطورات على صعيد الجبهة الداخلية فقد كان من المسلم به عند بروز نازلة أوكامبو لأول عهدها أن توحيد الصف الوطني وتقوية الجبهة الداخلية هي اللبنة الأساسية والقاعدة الصلبة ومنصة الإنطلاق لأية تدابير يجب اتخاذها أولا لمعالجة أزمة البلاد السياسية عامة ثم لمخاطبة أزمة دارفور على وجه الخصوص لنزع فتيل المحكمة الدولية الذي أشعله أوكامبو و طالما تحدث قادة المؤتمر الوطني عن الإجماع الوطني الذي تحقق بالالتفاف حول الرئيس البشير بعد إعلان لائحة الاتهامات بحقه وكان من المأمول أن تترجم تلك اللحظة الوطنية النادرة إلى فعل يعززها ويخرج بها من دائرة الشعارات السياسية المستهلكة الفارغة المعني و المضمون ولكن تسربت تلك اللحظة التاريخية لأن من بيدهم القرار لم يحسنوا قراءة تلك السانحة الفريدة ولم يروا في ذلك فرصة لبداية جديدة تستحق التعامل معها بالجدية اللازمة والعمل على تطويرها وتقنينها وتحويلها إلى نقطة لتوسيع مواعين الحلول بالحوار للخروج من الأزمة المطبقة على البلاد ولكن فضلوا بدلا عن ذلك الوقوف عند محطة الكسب الحزبي ولم يروا فيها سوى (رزق اليوم باليوم) سيمنح تأييدا بلا حدود لسلطة المؤتمر الوطني. وفي يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر الحالي اطلقت رصاصة الرحمة على محاولات النظام اقناع مجلس الامن بتجميد اجراءات محكمة الجنايات الدولية لملف الرئيس البشير. واعلن فشل الزيارات المكوكية التي قام بها هو شخصياً ومستشاروه ووزراءه ومبعوثوه لمشارق الأرض ومغاربها لإقناع الملوك والرؤساء بدعم موقف نظام الإنقاذ الداعي لتجميد اجراءات المحكمة في ملف الرئيس البشير.و إذ في ذلك اليوم وفي لقاء جماهيري في منطقة الدالي والمزموم في ولاية سنار أعلن الرئيس البشير أنه (عايز ميتة مجيهة بدلاً من الموت في زنازين محكمة الجنايات الدولية في هولنده) . فاحد مستشاري أوباما قد صرح بأنهم بانتظار قرار قضاة محكمة الجنايات الدولية. فإذا تمت إدانة الرئيس البشير وصدر أمر قبض ضده فان ذلك سوف يعطي أوباما الضوء الأخضر للتحرك لإيقاف ما يجري في دارفور حتى لا تتكرر مأساة رواندا، فصمت أوباما سوف يستمر حتى يصدر القضاة قرارهم . ويا ترى هل هو صمت عاقل تعقبه شكشاكة تلطف وتبرد نيران دارفور ام ياترى هو صمت اهوج سيسبق عجاجه الصقر أما الحركة الشعبية لتحرير السودان, شريكة المؤتمر الوطني في الحكم عادت للتمسك بمواقفها السابقة الداعية لضرورة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية وبغض النظر عن مدى التعاطي الذي تأمل فيه الحركة الشعبية فإن ذلك يشكل مفارقة تامة لموقف المؤتمر الوطني المعترض على مبدأ الاعتراف باختصاص المحكمة ناهيك عن التعامل معها. وليس مفهوما كيف يمكن تحقيق حد أدنى من إجماع وطني في وقت تعاني فيه الحكومة المناط بها مواجهة الأزمة من هذا الإنقسام العميق. والطرف المهم في مبادرة أهل السودان الذي يمثله السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي وإمام الأنصار فقد كان لافتا الموقف الذي أعلنه المهدي في خطبة الجمعة الماضية ونعى فيه مبادرتي أهل السودان والتراضي الوطني وهو طرف أساسي في كليهما وكان يرى فيهما متفائلا ما سماه بعصا موسى وسفينة نوح ملقيا باللائمة في إفراغ محتواهما على من سماهم بصقور داخل النظام, وخلص إلى نتيجة مفادها أن الروشتات السودانية لم تعد ذات جدوى لعلاج ما استحكم من أزمات تمسك بخناق البلاد هكذا هو الحال فماذا بقي من حلول في جراب المؤتمر الوطني وقد انفض أهم شركائه في المبادرة التي كان يعتبرها مفتاح الحل فمن المؤكد أن موقف كلا من الحركة الشعبية وزعيم حزب الأمة القومي يلقي بظلال كثيفة على جدية وفاعلية مبادرات وتحركات المؤتمر الوطني ويشكك في قدرته على قيادة البلاد لتفادي التداعيات المنتظرة لقرار المحكمة الجنائية الدولية وهذا سبب كاف لحالة التوجس السائدة في أوساط الرأي العام الذي لا يكاد يرى أي بصيص امل حقيقي للخروج من هذا المأزق في وقت يبدو الحزب الحاكم متفرجا مثل غيره على الأحداث وعاجز عن تقديم أجوبة لما يدور في الاذهان ويبدو كمن ينتظر قدرا مقدورا لا مرد له. تاركا الباب مفتوحا أمام شائعات وتكهنات بسيناريوهات تتداولها مجالس المدينة يمكن أن تكون سببا في إثارة المزيد من البلبلة في هذا الوقت العصيب.ولكن في نهاية النفق نري الحكومة عولت على حلول خارجية للأزمة بما في ذلك المبادرة العربية التي تقودها قطر والتي لا تزال تقف محلك سر وتتحرك ببطء شديد ولا ينتظر لها أن تحدث اختراقا سحريا ببساطة لأن صوت المحكمة الجنائية الدولية سيعلو على أي صوت في الفترة المقبلة وكانت قيمتها تأتي أصلا من أن المأمول منها كان المساعدة في إحداث تغيير في الوضع السياسي بدارفور يستبق التعقيدات التي سيخلفها صدور قرار بتوقيف الرئيس ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. بل هزت الخطب المتشددة المنابر في زيارات الرئيس الأخيرة لعدد من الولايات. (لا أخاف منهم) . (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين). (قاتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد) . (قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون). ...امريكا وبريطانيا وفرنسا لن يستطيعوا هز شعرة منا... كلهم امريكا وبريطانيا وفرنسا تحت جزمتي... قلنا ليهم لو دايرننا تعالوا جربونا... . نقول لهم بالصوت العالي لقد حللنا دار المقامة بفضل من الله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وان عدتم عدنا....هذه نماذج من خطاب الرئيس أمام حشد جماهيري كبير في الدالي والمذموم وخلاصة هذا الخطاب أن هناك توجه للتصدي للمجتمع الدولي كما هو الحال في العقد الاول من حكم الانقا، فقد ردد الرئيس أكثر من مرة "وأقسم والله لا أمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا يستطيعون أن يهزوا شعرة منا". وابدي استعداده للتصدي لأي اعتداء منها على نظام الإنقاذ وقال محذراً قوى الاستكبار (قلنا ليهم إذا داريننا تعالوا جربونا.) أما موقف ادارة الرئيس اوباما ففي اثناء حملته الانتخابية فقد قاد موقفاً صدامياً يدعو للتدخل العسكري الأمريكي المباشر لإيقاف حملات الإبادة الجماعية في دارفور. وإذا صدر أمر قبض ضد الرئيس البشير . فذلك سوف يؤكد وقوع ابادات جماعية في دارفور بشهادة وتأكيد محكمة الجنايات الدولية بعد فحص دقيق للبيانات والشهادات . وتأكيد وقوع هكذا ابادات جماعية بواسطة المحكمة سوف يعطي ادارة اوباما المسوغ القانوني والاخلاقي والإنساني والدولي للتدخل العسكري المباشر في البلاد .نخلص الى أن الموقف حسب تصريحات نظام الانقاذ النارية وتصريحات ادارة اوباما الأكثر نارية ينذر بشرر مستطير. ولكن ربما تكون هذه التصريحات مجرد فرقعات جماهيرية من جانب وانتخابية من جانب اخر. وأنها لن تتعدى مرحلة التصريحات الى مرحلة التفعيل والمواجهة والصدام.الأزمة الحقيقية التي تتضح أبعادها كل يوم ليست سوى أزمة الطبقة السياسية السودانية التي لا تزال تثبت عجزها المتواصل عن دفع استحقاقات تصديها للقيادة دون أن تكون أهلا لذلك فالكل يبحث عن حل يناسب حجمه ومقاسه وليس معنيا بالبحث عن حل بحجم الوطن وتطلعات مواطنيه فليس هناك حل سحري بل حل موضوعي ينجزه نظام سياسي مسئول وراعي قادر لرعاية رعيته . فكم من سوداني مهموم لم يذوق طعم للنوم في الليالي يفكر في الي اين تسير بنا الايام ياتري ونحن لا ندري المصير المحتوم للسودان وشعبه المغلوب الذي لا حول له ولا قوة ..

آفاق التغيير المقبل في السودان
ffآفاق التغيير المقبل في السودانfff

د. عبدالوهاب الأفندي

لست أدري هل ينبغي على أن أشكر الأخ الصديق الدكتور خير الدين حسيب، رئيس مركز دراسات الوحدة العربية، أم ألومه على إصراره على إجباري أكثر من مرة ليس فقط للتأمل في ما ينتظر وطننا السودان من مصير تكتنفه المخاطر، بل أيضاً لعرض هذه التأملات على جمهور من المستمعين ثم تسجيلها كتابة ونشرها بعد ذلك. كانت المرة الأولى حين أجبت دعوته في خريف عام 2000 لإلقاء محاضرة بعنوان 'السودان إلى أين؟'، نشرت فيما بعد في دورية دراسات المستقبل العربي ثم في كتاب أصدره المركز بعنوان 'العرب وجوارهم: إلى أين؟'
ثم جاءت المرة الثانية حين طلب مني أن أساهم في العدد الأول لدورية 'شؤون عربية معاصرة' التي بدأت الصدور في مطلع العام الماضي. هذه المرة كنت أنا الذي اخترت العودة إلى موضوع مستقبل السودان، حيث كانت متغيرات كثيرة حدثت منذ كتابة التحليل المذكور أعلاه، ولم يكن أقلها شأناً عقد اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا واندلاع حرب دارفور.
وقد تناولت في ذلك التحليل سيناريوهات التغيير القادم في السودان في ظل تعثر تنفيذ اتفاقية السلام الشامل واستمرار حرب دارفور، حيث لخصت تلك السيناريوهات في أربعة احتمالات رئيسية. أول هذه الاحتمالات كان أن تنجح الحركة الشعبية في خلق التحالف الذي ظلت تحلم به بين الكتل التي تمثل 'الهامش' في الغرب والجنوب والشرق، وتشرع في بناء 'السودان الجديد' كما تتمنى. ويعتبر هذا السيناريو أقل السيناريوهات حظاً في التحقق لصعوبة بناء التحالف المنشود بسبب تباين رؤى الصفوة في الأقاليم المختلفة، وأيضاً بسبب المقاومة المتوقعة من مركبات الدولة من جيش وقوى أمنية وجهاز بيروقراطي. ورغم أن هذا السيناريو لو تحقق سيضمن أن يصوت الجنوب لصالح الوحدة، إلا أنه الأقرب لإثارة حرب أهلية جديدة قد تحول السودان إلى صومال جديد.
في السيناريو الثاني تبني للحركة الشعبية تحالفاً أقل طموحاً يوحد بينها وبين قوى شمالية على غرار التجمع الوطني الديمقراطي الذي تم إعلانه في مطلع التسعينات ولكنه تهاوى في السنوات التالية بسبب خلافات أعضائه. في هذا السيناريو سيكون للحركة الشعبية دور بارز في التحالف الحاكم، وسيعني هذا بدوره أن يصوت الجنوب للوحدة. ولكن هذا السيناريو تعترضه صعوبات تتمثل في المقاومة المتوقعة من أجهزة الدولة القائمة، إضافة إلى استمرار العوامل التي أدت إلى انهيار التجمع الوطني الديمقراطي حتى قبل وصوله إلى الحكم.
السيناريو الثالث يتحقق إذا قام تحالف استراتيجي بين الحركة الشعبية وشريكها في الحكم المؤتمر الوطني كامتداد للوضع القائم ولكن بتراض أكثر. وهذا هو السيناريو المفضل للمؤتمر الوطني، ولكن الحركة الشعبية لا تفضله إلا إذا تم إضعافها، كما أنه سيواجه معارضة قوية من قوى المعارضة في الشمال والجنوب، ولن يكون المجتمع الدولي متحمساً له. إلا أن تحقق هذا السيناريو سيرجح بدوره أن يصوت الجنوب للوحدة، دون أن يجعل هذا الاحتمال مؤكداً.
أما السيناريو الرابع والأخير فيتمثل في قيام المؤتمر الوطني ببناء تحالف يضم القوى الشمالية مع بعض قوى المعارضة في الجنوب، وهو سيناريو يعيد إلى الساحة ترتيبات ما تسميه الحركة الشعبية 'السودان القديم'، أي الوضع الذي كان سائداً منذ الستينات ويعكس هيمنة القوى الشمالية التقليدية على مقاليد الأمور في البلاد. هذا السيناريو هو أكثر السيناريوهات حظاً في التحقق (ربما بنفس الدرجة مع السيناريو الثالث)، كما أنه سيضمن بعض الاستقرار للبلاد، ولكنه سيؤدي بالقطع إلى انفصال الجنوب. وقد أشرنا في المقالة إلى احتمالات أخرى، تعتمد على كيفية معالجة أزمة دارفور وسلوك القوى الدولية والإقليمية. فإذا تمت معالجة أزمة دارفور بحكمة فإن هذا قد يفتح الباب إلى احتمالات جديدة تعزز السلام والاستقرار. أما إذا تعثرت حلول أزمة دارفور فإن هذا قد يفتح الباب أمام تدخلات أجنبية قد تصل حد الاحتلال الجزئي وربما الغزو الخارجي، كما أنه قد يؤدي إلى توسع الحرب في دارفور لتشمل تشاد.
من جهة أخرى فإن التدخلات الأجنبية، وخطر تقديم بعض رموز الحكومة للمحاكمة دولياً قد يدفع بالحكومة إلى اتخاذ خطوات متشددة للدفاع عن نفسها، وهو ما ستكون له عواقبه، وليس أقلها انفصال الجنوب. وهذا بدوره قد يؤدي إلى صراع جديد حول النفط لن تقف القوى الإقليمية مكتوفة الأيدي تجاهه. من جهة أخرى فإن الصراع الناتج قد يؤدي إلى تفكك السودان مما سيهدد بدوره سلام واستقرار الدول المجاورة.
وفي ختام المقالة تم طرح آراء يعتقد الكاتب أنه لو أخذ بها فقد يتم تجنب أسوأ الاحتمالات وضمان استقرار السودان ووحدته. ويتحقق هذا الأمر إذا تخلت القوتان الأبرز على الساحة (الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني) عن طموحاتهما لفرض برامجهما بصورة أحادية، وتم التوافق مع القوى الأخرى على بناء نظام ديمقراطي لا مركزي يضمن لكل القوى مكانها في خارطة السياسة، ويقلص صلاحيات الحكومة المركزية لصالح الأقاليم ومؤسسات الدولة المستقلة (مثل البيروقراطية والقضاء والجامعات ونحوها) ومنظمات المجتمع المدني.
لم يكد يجف حبر هذا التحليل حتى صدقت بعض التوقعات التي وردت فيه، بدءاً من توسع الحرب في دارفور باتجاه تشاد في آذار (مارس) وتم توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية في تموز (يوليو)، وتصرف الحكومة تجاه هذا الاتهام. ولعل هذا التطور الأخير، والبعد الخارجي لأزمة دارفور عموماً، سيلعب الدور الحاسم في تحديد المسار السياسي في السودان. ذلك أن الدور الخارجي قد عقد الأزمة إلى حد كبير، وسحب الأوراق من أيدي القوى الداخلية والخارجية معاً.
وقد واجهت جهود احتواء الأزمة تحديات كبيرة في الداخل رغم وجود عدد محدود من اللاعبين الفاعلين على الساحة السياسية السودانية، من أبرزهم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وقوى المعارضة المختلفة وحركات دارفور، وذلك بسبب تضارب وتقاطع أجندات هؤلاء اللاعبين. فالحركة الشعبية هي من جهة شريك في الحكم، ولكنها من جهة أخرى حليف لبعض حركات دارفور ولقوى سياسية أخرى، إضافة إلى تحالفاتها الإقليمية وعلاقتها الدولية، خاصة بواشنطن. وهناك تعقيدات تشرذم وتنافر حركات دارفور، حتى خارج نطاق الميليشيات الموالية للحكومة والمستبعدة تماماً من عملية السلام حالياً. وإذا أضفنا إلى هذا الخليط المعارضة الشمالية، المتهم بعضها بممالأة حركات التمرد في دارفور، في حين يسعى بعضها الآخر للتحالف مع المؤتمر الوطني أو الحركة الشعبية، ندرك الصعوبات والتعقيدات التي تواجه أي محاولة جادة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة. ثم حدث ولا حرج عن التعقيدات الإقليمية المتمثلة في تداخل صراعات دارفور مع الصراعات السياسية في تشاد أو حتى افريقيا الوسطى.
ولكن العامل الأهم في الوضع الحالي هو البعد الدولي، وخاصة البعد المتعلق بمحكمة الجنايات الدولية. وإذا كانت الدعاية الحكومية ترى في المحكمة أداة في يد بعض الفوى الدولية، وهو اتهام لا يخلو من صحة، إلا أن المشكلة أعقد من ذلك، لان تلك القوى تملك إطلاق إجراءات المحكمة ولكنها لا تملك إيقافها أو التحكم فيها بعد انطلاقها إلا بقدر محدود. فهذا النوع من المحاكم، كما تدل التجربة من محاكم يوغسلافيا ورواندا، تظل تعمل لعقود حتى بعد انتهاء الأزمة، مع فارق مهم، هو أن تلك المحاكم تم تشكيلها بعد انتهاء الأزمة، ولكن المحكمة الحالية تعمل أثناء الأزمة، مما جعلها لاعباً من بين لاعبيها. وهذا بدوره يشل من قدرة كافة الأطراف، بما فيها الأطراف الدولية، على التحكم في مسار الأزمة. المحكمة في هذا الخصوص تختلف عن أدوات السياسة الخارجية المعروفة (من تحرك دبلوماسي أو مقاطعة أو حصار أو مساعدات او تهديدات أو حتى التدخل العسكري) في أن صانع القرار يظل قادراً على التحكم في هذه الأدوات واستخدامها كعصا أو جزرة لتحقيق أهداف سياسته. أما المحكمة فإنها تكبل يد صانع القرار، كما نرى حالياً في مواقف الدول الغربية التي تواجه معضلة التوفيق بين تأييدها للمحكمة وهدفها المعلن في تحقيق السلام في دارفور. ذلك أن هدف تحقيق السلام يعني تشجيع التفاوض بين الحكومة وحركات التمرد. ولكن في حال صدور قرار من المحكمة يتهم الحكومة السودانية بارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، فإنه يصبح من الصعب على الدول الكبرى والمنظمات الدولية الضغط على الحركات للتفاوض مع حكومة متهمة دولياً، كما أن هذه الحركات قد تتباطأ في الاستجابة لدعوات التفاوض أملاً في أن تضعف الضغوط الدولية الحكومة أو تسرع سقوطها. وقد شهدنا مثل هذا الوضع في حرب الجنوب حين كانت الولايات المتحدة تتهم الحكومة السودانية بدعم الإرهاب وتهديد الاستقرار في المنطقة، بينما كانت تدعو في نفس الوقت إلى استمرار مفاوضات الإيغاد. في ذلك الوقت كان الهدف غير المعلن للسياسة الأمريكية هو إسقاط النظام، وكانت المفاوضات تستخدم كجزء من الضغط لتحقيق هذا الهدف، وذلك لإثبات تعنت الحكومة وعدم قبولها بالسلام، مما كان يبرر تقديم الدعم لدول الجوار للضغط عسكرياً على الحكومة إما مباشرة أو عبر دعم حركات التمرد المختلفة. ولم يتم التخلص من هذا التناقض إلا عندما قررت الإدارة الأمريكية عدم جدوى وعدم ضرورة العمل على إسقاط النظام فألقت بثقلها خلف مفاوضات السلام وسعت لإنجاحها.
أما في الوضع الحالي فإن الخيارات محدودة أمام صناع القرار في واشنطن وغيرها، لأن العمل على تغيير النظام بالقوة ليس وارداً، ومثل ذلك التدخل العسكري المباشر في دارفور. وحتى خيار الحصار والضغط الاقتصادي يواجه صعوبات أهمها حرص المجتمع الدولي على إنجاح اتفاق نيفاشا. وعليه فإن موقف الحركة الشعبية يكون حاسماً هنا. فلو اختارت الحركة خيار الانفصال المبكر، فإن هذا سيسهل من مهمة من يريدون استهداف السودان الشمالي بعقوبات اقتصادية أو غيرها.
من جهة أخرى فإن صدور قرار الاتهام من المحكمة وتأييد المجتمع الدولي له قد يدعم الخيار العسكري بالنسبة للحكومة التي قد تنتهز الفرصة للجوء لحل عسكري مجدداً باعتبار أنها في حل من أي التزام سلمي في ظل التطورات التي تلي القرار. ولا يعني هذا أن الخيار العسكري سيأتي بنتيجة، لأن نتيجته لن تكون حاسمة تماماً كنتيجة الحصار والمقاطعة والضغط العسكري الأجنبي على الحكومة. فقد جرب الطرفان هذه الوسائل من قبل ولم تأت بنتيجة. الذي يعنيه هذا أن السودان سيمر بفترة صعبة يتصاعد فيها التوتر داخلياً وخارجياً قبل أن تقتنع كل الأطراف بأنه لا خيار سوى خيار التفاوض والتنازلات المتبادلة، ولكن بعد أن يكون المواطنون قد دفعوا ثمناً باهظاً لرحلة التعلم هذه.
ولكن هل من وسيلة لاختصار هذا الطريق وتجنب تكرار المعاناة التي سببتها تجارب السودان القريبة؟ هذا ما سنحاول استقصاءه في تناول لاحق إن شاء الله.

' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
qra

هل دق ناقوس الخطر؟
الكاتب/ د. أمين مكي مدني
Tuesday, 30 December 2008
طالعت بتفصيل وحرص بالغين ما أورده عدد من الأقلام في الصحف اليومية عن بعض تصريحات السيد رئيس حزب الأمة ما خلاصته أن البلاد قد تمر بأزمة طاحنة خلال الفترة القليلة المقبلة، ويتساءل البعض هل يجدي حيال ذلك الاحتمال الحديث

فيما إذا كانت مبادرة التراضي الوطني التي تبناها السيد/ الصادق نفسه قد تجاوزتها الأحداث بهذا السبب أو ذاك من جانب أهل السودان بالصورة التي تمت وخرجت بها، والأستعداد لدى القوى الملتفة حولها لشد الرحال إلى الدوحة، رغم ما انتابها من (فاولات) على حد قول الإمام، أو إن كانت هي، حتى بدون (فاولات)، تشكل الطرح الوطني الأمثل الذي يتناول مقترحات حلول لكل قضايا السودان، خاصة دارفور في ظل غياب الفصائل المسلحة من أهل الإقليم، واستمرار النزاع المسلح على أشده، لم أر شخصياً في توصيات مبادرة أهل السودان سوى توصيات حول مشاريع برامج تنموية اقتصادية اجتماعية كانت الحكومة، أية حكومة، كفيلة بطرحها والشروع في وضعها حيز النفاذ، دون الضجة الإعلامية الكبرى التي صحبت لقاء كنانة وما بعده ودون رفع سقف الأماني والتوقعات غير المبرر لمؤتمر الدوحة.

على أية حال، سواء كنا نتحدث عن التراضي الوطني، أو مبادرة أهل السودان، أو المؤتمر القومي الجامع، أو أي مسميات أخرى تتقدم بها هذه الجهة أم تلك، فإننا كما يتردد على شفا هاوية لا يعلم مداها إلا الخالق عزّ وجل. ذلك أن قرار المحكمة الدولية فيما يبدو قد أصبح وشيك الصدور، كنت، والسيد/ الصادق وعدداً من ممثلي حزب المؤتمر الوطني وأخوة آخرين، ضمن حضور المؤتمر الذي أنعقد الأسبوع قبل الماضي في ويلتون بارك في بريطانيا بحضور مندوبين من المحكمة الدولية، وممثلي بعض الدول العظمى، وكبريات المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وعدد من الخبراء والأكاديميين وصانعي القرار في المؤسسات الدولية. والتزاماً بقواعد (دار شتام) كما أسلف السيد/ الصادق، لا نجد أنفسنا في حل من الإفصاح عن تفاصيل أقوال أو مواقف السيدات والسادة الحضور. إلا أننا جميعاً, وفي اعتقادي بمن فينا ممثلي حزب المؤتمر الوطني، خرجنا بقناعة أن احتمال توجيه تهم وصدور قرار إيقاف السيد رئيس الجمهورية لابد آت من المحكمة الدولية في فترة قد تكون أقرب مما نتصور.

وفي هذا السياق، سبق أن عبرنا في الصحف وبعض الندوات أنه لن يجدينا الصراخ والعويل ولطم الخدود، إنطلاقاً من أننا لم نوقع أو لم نصدق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن لا ولاية لها على ما يقع في بلادنا، وأننا كفيلون بمحاسبة وعقاب كل من يرتكب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، حيث إن لنا قضاء عادلاً ومقتدراً يشهد له العالم بالكفاءة والنزاهة، وأننا طالما لم نكن أعضاء في المحكمة، فليس لمجلس الأمن من سلطة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية أن يحيل قضيتنا إليها. حتى وإن استند على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

كما فصلنا من قبل، هذا لن يجدي وقد وقع الفأس على الرأس. وأن القرار قد صدر من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع وبأغلبية ساحقة، مع امتناع الحليفة المفترضة الصين عن التصويت، وكذا الولايات المتحدة، نسبة لموقفها المبدئي الرافض أساساً للمحكمة، هكذا تولى المدعي العام أوكامبو تحرياته إلى حين أن طلب من هيئة ما قبل المحاكمة، التي واقفت على توقيف اثنين من السودانيين. رفضت الحكومة الامتثال لذلك، واستمر الحال الى أن تقدم أوكامبو أخيراً بطلبه إلى هيئة ما قبل المحكمة بتوقيف السيد رئيس الجمهورية نفسه.

قلنا من قبل على صفحات الجرائد إن الموقف لن يجدينا معه الصراخ والعويل وضرب الدفوف، وإن قوانا السياسية يجب أن تبذل كل جهودها للجلوس معاً، وفوق كل اعتبار سياسي، لدراسة الأمر من جميع نواحيه القانونية والسياسية والدبلوماسية لتقرر كيف نخرج من تلك الأزمة، فنحن في غنى عن أن يكون لنا رئيس دولة مطلوب للقضاء الدولي، أو محظور من السفر إلى خارج البلاد، أو من استقبال رصفائه من الرؤساء، أو لقاء السفراء والمبعوثين الدوليين. كما أننا لن نرضى لبلادنا بسبب ذلك ولن نتحمل أن نكون عرضة لعقوبات من مجلس الأمن كالتي خبرتها كل من ليبيا والعراق من حظر جوي، وقطعية اقتصادية، ومنع للاستيراد أو التصدير أو خلافه. فماذا نحن فاعلون؟

يقيني أن هذا هو عين ما يحذر منه المهدي وآخرون لتجاوز ضيق أفقي التراضي الوطني ومبادرة أهل السودان إلى آفاق أكثر جدية وفاعلية في مواجهة الصعاب الماثلة أمامنا, مرة أخرى نكرر ما قلنا علينا أن نكف عن الكلام (الساكت) واللقاءات المتكررة وأن نبدأ العمل. ذكرنا فيما قبل أن المادة (16) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تجيز لنا أن نفعل ذلك. فهي تقول:

(لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة أثني عشر شهراً بناء على طلب من مجلس الأمن الى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها).

من الواضح أن نص المادة يمنح مجلس الأمن الحق في إيقاف أي إجراءات أمام المحكمة، لكنه لا يوضح الأسباب التي تجيز للمجلس ممارسة ذلك الحق. غير أن التفسير المنطقي للنصوص القانونية يقتضي النظر أولاً في العلة أو المبرر وراء إصدار النص (RATIONALE) وهو في هذه الحالة تفويض مجلس الأمن ممارسة تلك الصلاحية، وإن انتفى السبب من وراء صدور القرار، أو إذا ما ترتبت على تطبيقه نتائج وخيمة قد تتسبب في أضرار ليست أقل ضرراً، أو ربما أشد ضراوة من تلك التي يحاول القرار تفاديها.

ففي دارفور، ثبت دون أي شك أن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد وقعت، كما أكدت اللجنة الوطنية الدولية للتحقيق، وعدد من المنظمات الوطنية والدولية العاملة في حقوق الإنسان. دون الدخول في تفاصيل الانتهاكات، فقد نجم عنها نزوح أكثر من نصف سكان الأقليم إلى المخيمات حيث ظلوا يعيشون لما يقارب الست سنوات على فتات المنظمات الدولية، يتوقون للعودة إلى مقارهم ومعاودة العيش الكريم. فبدلاً من عقد مؤتمرات ومنابر الغرف المغلقة والتوصيات الرنانة، ألم يكن من الأجدى البدء الفعلي في إعادة شق الطرق، وبناء البيوت والمشافى والمدارس، والأسواق، وسبل المواصلات، وتوفير المأكل والمشرب والبدء في تهيئة عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم؟

لو رأى العالم كل هذا يحدث، فضلاً عن مطالب أهالي دارفور الأخرى المشروعة والمقبولة، لو رأى العالم جدية الشروع في محاسبة المذنبين بارتكاب الانتهاكات، لو شهد نزع سلاح الجنجويد، لو تم عقد المؤتمرات المحلية للصلح وتسويات أراضي الزرع والمرعى، لو...ولو.... ولو, لرأى العالم من خلال مجلس الأمن في كل ذلك آفاق آمال أمن وسلام قد تحثه على إرجاء النظر في الأمر حتى تكتمل عملية السلام.. لو رأى العالم رئيس الدولة على رأس هذه الأعمال، لو رأى العالم أن توقيفه يمكن أن يزيد اختلال الأمن ويعيق حركة التحول الديمقراطي.. لو رأى أن توقيف الرئيس ربما زاد الأوضاع تعقيداً في دارفور، أو ربما أصاب خللاً في تنفيذ اتفاق نيفاشا المتعثر أصلاً.. لو رأى أن لا انتخابات سوف تجرى في 2009م أو استفتاء في 2011م.. هكذا ربما تتصاعد وتيرة الأحداث التي قد تجعل من تنفيذ أمر الإيقاف أشد ضرراً منه فائدة.. وهذا أمر لا شك سيكون موضع نظر واعتبار.

نختم، فنقول إننا نرى فيما تقدم فرصاً لن تعوض من استغلال نص وروح المادة (16) من النظام الأساسي لمحكمة روما للخروج من النفق الذي نحن جميعاً بداخله. كلمة أخيرة نوجهها لبعض القادة والمستشارين الكبار، أن كفوا عن المكابرة والمغالطة حول قانونية قرارات المحكمة ومجلس الأمن.. وكفى بالله السباب والتحدي لدول ستكون هي في النهاية صاحبة القرار في أمر تأجيل قرار الإيقاف لمدة 12 شهراً, وأن تلك الفترة قابلة للتمديد مرة ومرات أخرى الى ما لا نهاية؟ أرى أن مصيرنا بيدنا أحسنا أو أسأنا التصرف والوقت قد لا يسعفنا, وبالله التوفيق.

الخميس 8 يناير 2009م، 12 محرم 1430هـ العدد 5578

طالب الحكومة بالحكمة وضبط النفس
المبعوث الصيني:اتهام البشير سيخلف آثاراً كارثية

الخرطوم: نهى عمر الشيخ

طالبت الصين، المجتمع الدولي بالاحتفاظ بقوة دفع الجهود المبذولة لاحلال العملية السلمية في دارفور والبحث عن حلول لأزمة لاهاي قبل صدور مذكرة التوقيف بحق الرئيس البشير، خاصة في هذا التوقيت الذي وصفته بالحرج، واعتبرت أن صدور القرار من شأنه أن يخلف نتائج وخيمة وكارثية على دارفور، وطرحت مجدداً أفكاراً ومقترحات على الحكومة أمس للخروج من جدار أزمة لاهاي.
ودعا المبعوث الصيني ليو قوى جين، الذي وصل الخرطوم قادماً من موسكو في مهمة رسمية وصفت بالمهمة، في تصريحات أمس عقب لقائه بمسؤولين في الخارجية، دعا المجتمع الدولي الى بث رسائل لجميع اطراف النزاع بأن الطرق العسكرية لن تؤدي الى نتائج ايجابية وترك الأولوية لاحلال السلام ، وقال «عندما يحترق البيت المهمة الأولى اطفاء النار ثم اللجوء لمعرفة من تسبب في اضرامها»،
وقال ليو للصحفيين "نأمل ان نعمل سويا مع شركائنا.. لمحاولة إيجاد طريقة ما لتأجيل توجيه الاتهام بما يتيح للمجتمع الدولي مزيدا من الوقت لمعالجة المشكلة".
ورأى ليو انه لا يزال من الممكن لأحد أعضاء مجلس الامن ان يقدم اقتراحا لتأجيل توجيه الاتهام الى البشير، موضحا ان الصين ليس لديها خطط لطرح الاقتراح لكنها تؤيد اي تحرك لوقف الاجراءات القضائية ضد البشير، وتابع انه "سيكون من المناسب بدرجة أكبر اذا استشهد أحد الأعضاء الثلاثة الأفارقة الحاليين بالمجلس وهم بوركينا فاسو وليبيا وأوغندا بالمادة 16 من النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الذى يتيح لأعضاء مجلس الأمن تعليق الاجراءات القضائية.
وقال ليو "اذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في آخر الأمر مذكرة اعتقال ضد الرئيس.. فسيصبح الرئيس حينئذ مشتبها في انه مجرم ".
وتساءل "كيف للمجتمع الدولي ان يعتبر المشتبه في انه مُجرم شريكا موثوقا به لتنفيذ اتفاق السلام الشامل .. كيف لك الاعتماد على مشتبه في انه مجرم ان يكون شريكا مسؤولا عن العملية السياسية في دارفور".
ونادى بالاستمرار لايجاد تسوية دائمة في دارفور وطلب من الحكومة المزيد من التعاون مع المجتمع الدولي، ورأى ان قرار المحكمة لا يمثل نهاية الطريق وان هناك دائماً أملا ،وطالب الحكومة السودانية بالحكمة وضبط النفس حتى في أحلك الظروف وأسوأ الحالات.
وجدد دعم الصين للحكومة بعمل كل ما في وسعها للبحث عن حل يرضاه الجميع وتحقيق وفاق سياسي لحل أزمة دارفور، وأكد ان جهود المجتمع الدولي لن تتوقف في هذا الشأن بصدور مذكرة التوقيف.
وقال جين في رده على اسئلة الصحافيين انه أتى بأفكار ومقترحات جديدة خضعت للتشاور غير انه رفض الافصاح عنها واكتفى بأنها تطابقت مع آراء المسؤولين في الدولة.
من جهته، قال المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية السفير علي الصادق ان المقترحات مازالت في طور التشاور،رافضاً الخوض في تفاصيلها، وذكر ان جولة واتصالات المبعوث الصيني التي قام في كل من امريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا أكدت على دعم فرنسا وبريطانيا لجهود السلام. وأكد ان الرفض الصيني والروسي لقرار المحكمة سينصب حول خطورة ذلك القرار على الأمن والاستقرار في المنطقة ودعوة المجتمع الدولي لايجاد حل يرضي الجميع قبل الاسراع في اصدار قرار المحكمة، وايجاد نقطة التقاء مشيراً إلى ان الاتصالات جارية الآن وستتبع باتصالات أخرى في المرحلة القادمة للوصول الى حلول نهائية.

--------------------------------------------
لثلاثاء 6 يناير 2009م، 10 محرم 1430هـ العدد 5578

المشهد السياسي .. تكهنات ومؤشرات


الخرطوم - خالد سعد

سارعت الحكومة الى نفي التقارير الصحفية التي أشارت الى أن الحكومة بصدد إعلان حالة الطوارئ في البلاد، في حال صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول الاتهامات التي وجهها المدعي العام للمحكمة لويس اوكامبو ضد الرئيس عمر البشير، بيد أن مصادر كشفت أن السلطات الأمنية ستدرس «خطة تأمين للطوارئ» الأسبوع المقبل.
وعلى الرغم من أن الحكومة وصفت اللجوء الى خيار «إعلان حالة الطوارئ» بأنه «تكهنات»، لكنها لم تتحدث عن المؤشرات التي قادت الى مثل هذه التوقعات سواء على صعيد ردود الفعل التي قوبلت بها مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، وصولا الى الاستعدادات العسكرية والأمنية المكثفة التي جرت مؤخرا، وتجري حاليا وفقا لما نقلته صحيفة الرأي العام أمس عن مصادر حكومية تفيد بأن السلطات الامنية ستدرس الاسبوع المقبل خطة لتأمين المدن الكبرى بالبلاد من حدوث أي اختراق أو تخريب و تحسبا لاي طارئ.
وسيناقش اجتماع الأسبوع المقبل خطط مراجعة التقارير الواردة من الولايات حول المهددات الامنية لكل ولاية. وستركز على العاصمة الخرطوم بانتشار الادارات المختلفة في المناطق الخدمية والمؤسسات والوزارات والجسور لمجابهة أي طارئ يمس سيادة البلاد.
وبالعودة الى ردود الفعل التي واجهت بها الحكومة اتهامات مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو، تظهر ملاحظات عديدة يمكن أن تقود المراقب الى أن إعلان حالة الطوارئ أحد خيارات الحكومة في مواجهة الضغوط الدولية وما يمكن أن يوصف بالمهدد الأمني .
وطالبت «هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية» بتفويض رئيس الجمهورية، عمر حسن البشير، باعمال الأحكام العرفية لمنع «تسريبات تهدد الوضع الأمني في البلاد» في حال صدور مذكرة التوقيف بحقه، وأكد عبود جابر، رئيس هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية السودانية، موافقة الهيئة على «الترتيبات الحكومية بشأن مسارات تلافي أي تطورات سلبية يمكن أن تترتب على المذكرة وما يتمخض عنها من مهددات داخلية».
ويذكر المراقبون أن الحكومة قررت - عقب إعلان المذكرة مباشرة - خوض معركة سياسية وقانونية لمواجهة اتهامات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتظاهر آلاف من المواطنين تأييداً للبشير أمام مقر مجلس الوزراء الذي كان في جلسة طارئة لمناقشة تداعيات اتهامات المحكمة الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وقال وزير العدل عبدالباسط سبدرات لدى مخاطبته المتظاهرين «فليقدم أوكامبو اتهاماته ولتقرر المحكمة الجنائية الدولية ما تشاء وليفعل مجلس الأمن ما يشاء... فلكل حدث حديث».
وفي مقابلة مع قناة العربية، قال الرئيس البشير إنه سيخوض الحرب اذا تطلب الأمر ذلك للدفاع عن سيادته، ولكنه لن يستقيل.وأضاف أنه سيطلب من قوات حفظ السلام الأفريقية الاممية مغادرة البلاد في حال صدور مذكرة دولية باعتقاله، وذلك وفقال لما ورد في النشرات الإخبارية للقناة الأربعاء 20-8-2008م
واتسمت تصريحات المسؤولين في الحكومة - خاصة المؤتمر الوطني - منذ إعلان مذكرة لويس أوكامبو بالتشدد لجهة رفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وظلت الخطابات والكلمات التي يلقيها الرئيس عمر البشير في عدد من الولايات التي قام بزيارتها تؤكد هذا الاتجاه، وتحذر من مغبة الاستمرار في الضغوط على الحكومة للرضوخ للمطالب الدولية، خاصة المطالب الفرنسية التي حاولت مساومة الحكومة بتسليم أحمد هارون وعلي كوشيب مقابل دعم الجهود الدبلوماسية الهادفة الى تعليق اتهامات اوكامبو ضد البشير.
ومن خلال كافة التصريحات الرسمية، فإن الجهود السياسية لمعالجة الأزمة مع الجنائية الدولية، تبدو انها قد وصلت الى طريق مسدود، في ظل تشدد المجتمع الدولي مع الحكومة، وتأخر إنجاز العملية السلمية في دارفور، باكتمال قوات حفظ السلام، كما تقف العديد من العثرات أمام وصول اطراف النزاع الى طاولة التفاوض السياسي.
وفي جانب اخر، فقد ربطت كافة المناسبات العسكرية - عن قصد أو دون قصد - بأزمة المحكمة الجنائية الدولية، فعندما احتفلت الشرطة بالعيد المئوي صرح وزير الداخلية ومديرعام الشرطة بانهم لن يسمحوا بتمزيق البلاد وجاهزون لصد العدوان، وانتقدوا في الوقت نفسه مذكرة مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المناورة العسكرية الضخمة لوحدات الجيش بمشاركة طائرات مقاتلة وفرق المظليين في معركة افتراضية بمنطقة أم سيالة غربي امدرمان الماضي، مؤشرا اعتبره بعض المراقبين إظهارا للقوة في مواجهة تهديد امني يمكن ان تسببه أزمة الحكومة مع المحكمة الجنائية الدولية، لكن الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد العباس قال لـ«الصحافة» في وقت سابق ان هذا الامر طبيعي ويأتي في سياق الاستعداد العسكري والحربي الذي ظلت تقوم به القوات المسلحة نهاية كل عام بمشاركة كل الأسلحة الدفاع الجوي والمظلات وغيرها لتنمية المهارات القتالية ورفع الروح لدي القوات وجعلها جاهزه لأي تدخل اقليمي او محلي او خارجي استعدادا للدفاع عن الوطن.
ويعتقد العباس ان مثل هذه التدريبات مستمرة منذ سنوات طويلة، لكن الأوضاع التي تمر بها البلاد جعلت البعض يهتم بها ، وأضاف «لكن الظروف التي تمر بها البلاد من محكمة جنائية ومشاكل داخلية أخذت حجما اكبر»، وتابع الاستعداد جزء مكمل ومهم للقوات المسلحة وبالتالي تدريب القيادة وقيادة الدولة لرفع الروح المعنوية لدي الافراد وهذا يجعل القوات المسلحة جاهزه لأي تدخل خارجي استعدادا للدفاع عن الوطن، ويضيف ان ما قامت به القوات المسلحة تقوم به منذ عشرات السنين لتنمية المهارات القتالية ويعتبر اساسا سليما وتدريبا عاليا، وان السودان يختلف عن الدول الأفريقية حيث ان قواته ملتزمة ومنضبطة وبالتالي عمليات التدريب مستمرة لكن الظروف السياسية للدولة جعلت الامر يأخذ حجما اكبر.
وفي السياق، نفذت قوات الطيران المدني عملية انقاذ جرحى ومصابين بجبل اولياء في عملية سقوط طائرة افتراضية، وشاركت في العملية التي اشرفت عليها الهيئة العامة للطيران المدني عدة عناصر من الشرطة والاستخبارات والهلال الأحمر السوداني وبعثة الامم المتحدة وعناصر مختلفة بلغ عددها حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية 200 فرد منهم 120 من عناصر الشرطة بمختلف فروعها وتم اخلاء الجرحى بطائرة مروحية تابعة للقوات الجوية هبطت بمسرح الحادث الأفتراضي.
لكن بعض المراقبين يربطون مثل هذه التدريبات بالوضع السياسي الذي تمر به البلاد وما يجري من احداث سياسية خاصة أزمة المحكمة الجنائية الدولية، ويصف العميد متقاعد محمد الامين خليفة مثل هذه التدريبات بأنها لاجل أظهار القوة ليست بعيدة عما يجري من تحولات في المشهد السياسي بالبلاد.
وبالامس نقلت صحيفة الرأي العام على صدر صفحتها الاولى عن مصادر مطلعة ان القيادة الأمنية أكملت خطتها لتأمين المدن الكبرى من حدوث أي اختراق أو تخريب وتأمين حياة المواطنين.
وكشف المصدر للصحيفة ان الاجهزة الامنية ستجتمع الاسبوع الحالى للاطلاع على الخطة الامنية للولايات كافة تحسبا لأي طارئ بالبلاد.
وقال المصدر ان الاجتماع لدراسة خطط الولايات بعد مراجعة التقارير الواردة كافة من الولايات حول المهددات الامنية لكل ولاية .واوضح ان الخطة ستركز على ولاية الخرطوم بانتشار الادارات المختلفة في المناطق الخدمية والمؤسسات والوزارات والكباري لمجابهة أي طارئ يمس سيادة الدولة.
ومثل هذه الأجواء التي يمكن وصفها بالاستثنائية، تقود بعض المحللين الى التكهن بأن قرارات مرتقبة ستصدر للمحافظة على الاوضاع في البلاد، لكن الدكتور عبد الرحيم محي الدين الكاتب والمحلل السياسي، يرى أن جملة اعتبارات أملت على الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية، أهمها: الظروف الدولية الخطيرة التي تمر بها البلاد هذه الأيام بسبب أزمة المحكمة الجنائية الدولية.
ويرى الدكتور محي الدين أن المؤتمر الوطني لديه الحق في أن ينظر الى قضية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها اولوية قصوى، معتبرا ان الهدف ليس رئيس الحزب الحاكم، وإنما المقصود هو السودان كدولة.
وفي هذا الخصوص، يعتقد استاذ العلوم السياسية بجامعة جوبا الدكتور عمر حاوي ان الأوضاع في البلاد لم تصل مرحلة أن تكون استثنائية، ويطلق عليها صفة «انتقالية غير ثابتة» ويؤكد مجددا رؤيته التي تحدث بها الى «الصحافة» ان هذه الاوضاع هي نتيجة طبيعية لاتفاق السلام والدستور الانتقالي، ويرى ان قضية المحكمة الجنائية الدولية لم تغير من الحالة العامة للاوضاع في البلاد، رغم أنه يرى أنها قد زادت الوضع تعقيدا.
وحسب الدكتور محي الدين: إذا ما قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية بمذكرة اوكامبو، فإن الخطوة ستصب مزيدا من الزيت على النار، وستفشل ترتيبات محادثة قطر للسلام في دارفور، وربما يكون للحكومة وقتها ردود فعل إجرائية ضد مصالح المجتمع الدولي في السودان.
وفي ندوة بـ«الصحافة» قبل نحو اسبوعين توقع نائب رئيس المجلس الوطني وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، اتيم قرنق، ان تعلن حالة الطوارئ في البلاد اذا صدر قرار بتوقيف الرئيس البشير من قضاة محكمة لاهاي ، لكنه قال ان مثل هذا الاجراء لن يتم بموافقة الحركة الشعبية.
كل هذه التوقعات تأتي في سياق المؤشرات التي سبق أن وردت ضمن ردود فعل الحكومة إزاء أزمة المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من أن المتحدث باسم وزارة الخارجية علي الصادق، قال إن أي حديث بشأن اعلان حالة الطوارئ بالبلاد او تقييد حركة المنظمات الاجنبية، والسفراء المعتمدين غير صحيح، موضحا انه لا توجد أي ترتيبات بذلك، ووصف ما يتردد في هذا الصدد بالتكهنات.
وفي ذات الاتجاه قال جلال الدقير وزير الصناعة والامين العام لمبادرة أهل السودان لحل أزمة دارفور، ان هيئة المبادرة في طريقها الان لحل كافة التعقيدات والأزمات التي تعاني منها البلاد، خاصة قضية دارفور وتعزيز السلام في الجنوب وأزمة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت هذه التصريحات في مقابل ما نشرته صحيفة الوطن السعودية عن مصادر دبلوماسية سودانية تشير الى أن الرئيس عمر البشير بصدد إعلان حكومة طوارئ في سياق الاستعداد لمواجهة القرار المرتقب من المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام لويس مورينو أوكامبو.
واضافت ان لقاءً لقيادات مبادرة أهل السودان وضع الاحتمالات كافة واتخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة التحركات الدولية ومنها ضبط تحركات المنظمات الأجنبية وتفتيش طائراتها، وتحديد تحركات قوات «اليوناميد» والسفراء الأجانب المعتمدين في الخرطوم، والطلب من قيادة بعض الجهات إعلان موقف واضح من سلامة البلاد، في إشارة إلى الحركة الشعبية.

الصحافة

وهذا نفس الخبر الموجود فى الاعلى ولكن باضافة بسيطة من الراى العام

التاريخ: الخميس 8 يناير 2009م، 12 محرم 1430هـ

حذر من تداعيات كارثية حال توقيف البشير
المبعوث الصيني يطرح مقترحات لتجاوز أزمة الجنائية...اتفاق روسي بريطاني على خطورة إجراءات أوكامبو

الخرطوم: مريم أبشر : عوض جاد السيد

أعلنت القوات المسلحة تحسبها لأي طارئ يمكن ان يحدث بالبلاد حال صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير، واكدت ان الدولة ستظل متماسكة ولا تتأثر بأي قرار من الجنائية ، والتقليل من أي آثار سالبة تترتب على ذلك، في وقت طرح فيه المبعوث الصيني للسودان مقترحات للمسؤولين لمحاصرة أزمة الجنائية.
وقال العميد عثمان محمد الأغبش الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أمس في مداخلته في ندوة مآلات قرار المحكمة الجنائية التي نظمها مركز السودان للبحوث والدراسات الاستراتيجية بقاعة الشهيد الزبير إن الجيش يعد لأسوأ السيناريوهات في هذا الصدد، وقال: تحسبنا لكل طارئ يطرأ حتى تظل الدولة متماسكة ولا تتأثر بالقرار إن صدر، أو تقلل أي آثار سالبة تترتب عليه، وأضاف أن المطلوب الآن هو رفع الحس بخطورة التحول الذي يشهده السودان، الذي قال انه بدأ مع الدخول في جملة اتفاقيات هدفها الوحدة . ودعا الاغبش في مداخلته الإعلام للقيام برسالته من خلال الخطاب الإعلامي، وقال: (هذه رسالتكم ولنا رسالة نعد لها العدة)، واستدرك: نسأل الله تعالى ألا يحوجنا بأن ننفذ خطتنا لما سيحدث. وزاد: أن قرار الجنائية اختبار للوطنية السودانية، وقال إنها قضية أمة وهوية وحضارة ووطن. وزاد: إذا وفقنا في تجاوز هذا الإمتحان سنلج إلى نهضة شاملة تجد فيها كل الإشكالات القائمة طريقها للحل.
ومن ناحيته شرع ليو دي جين المبعوث الصيني في اجراء مشاورات مع المسؤولين في الخرطوم بشأن مشكلة دارفور، التي قال انها تمر بمرحلة حرجة ومفترق طرق، انتظاراً لما يتوقع ان تصدره المحكمة الجنائية في حق الرئيس عمر البشير، واعتبر ليو في تصريح له عقب لقائه علي كرتي وزير الخارجية المناوب صدور مذكرة توقيف بحق البشير ستكون له نتائج كارثية ووخيمة وسالبة على الجهود المبذولة من الاطراف الدولية كافة لحل مشكلة دارفور. وقال ان المجتمع الدولي بما فيه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بذلوا جهوداً كبيرة بجانب جهود اخرى تبذل حالياً متمثلة في مبادرة أهل السودان والمبادرة القطرية. وأضاف ان على المجتمع الدولي الاحتفاظ بقوة تدفع الجهود السياسية، منوهاً الى ان مشكلة دارفور لن تحل عسكرياً.وطالب ليو بضرورة اطفاء نار دارفور اولاً، وقال ان الصين تؤمن بالحل السياسي، مشيراً الى أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة ومارست مستويات أكبر لضبط النفس، بجانب تعاونها العالي مع المجتمع الدولي، مطالباً بأهمية دعم تلك الجهود وزاد: «هذا ما دفعني لزيارة السودان في هذا الوقت الحرج»، وقال إن بلاده حريصة على استقرار السودان، وطالب المجتمع الدولي بمواصلة جهوده لحل مسألة الجنائية قبل صدور أي قرار. وأضاف انه في حالة صدور امر التوقيف نتوقع ممارسة الحكومة لضبط النفس والاتصاف بالحكمة، بجانب الاستمرار في التعاون، معتبراً ان الأمر ليس نهاية الطريق بجانب ان جهود المجتمع الدولي لن تتوقف. واشار الى ان بكين تتحرك بمسؤولية وتدرك أن اي قرار من الجنائية من شأنه تقويض الجهود السياسية. وكشف عن مقترحات طرحها على المسؤولين في الدولة تطابق معظمها مع الرؤى السودانية.من ناحيته قال الناطق الرسمي للخارجية علي الصادق ان مبعوث الصين ابلغ المسؤولين في الخارجية نتائج مباحثاته مع رصفائهم الدوليين للسلام في السودان. وأضاف ان المبعوث نقل الاتفاق الروسي البريطاني بخطورة القرار على الإجراءات الجارية وانها ستذهب أدراج الرياح، وأكد ان هناك اتفاقاً كاملاً بان صدور القرار ستكون له انعكاسات سالبة على جهود المصالحة. وطالب بحل يرضي جميع الاطراف.

الرئيس للأخبار : المواجهة مع ( الجنائية ) ستكون طويلة
الكاتب/ رئيس التحرير
Thursday, 08 January 2009
البشير : الذين يراهنون على انقسام المؤتمر الوطني واهمون

وصف رئيس الجمهورية المشيرعمرالبشير المواجهة مع المحكمة الجنائية الدولية بأنها ستكون (طويلة وليست عابرة كما يتصور البعض ) .

قال الرئيس إن من يراهنون على انقسام المؤتمر الوطني واهمون . وقال الرئيس ( إن كل قيادات المؤتمر الوطني على قلب رجل واحد ) . أكد الرئيس أن تصعيد العدوان ضد السودان في الآونة الأخيرة مرده سعي بعض الدوائر الغربية ومجموعات الضغط السياسية لقطع الطريق على قيام الانتخابات العامة في السودان خشية أن تكون النتيجة في غير ما صالح تلك الدوائر .

كان السيد رئيس الجمهورية يجيب على سؤال من الأخبار حول تطورات أزمة المحكمة الجنائية الدولية وأثرها على السودان حين قال إن الصراع الذي تفجر مع المحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات وبدفع من دوائر عديدة لا يسعدها استقرار السودان (ظللنا نرصد تصاعده بوتيرة متسارعة حتى انتهى الى ما انتهى إليه الآن لأننا ظللنا نقابل كل تصعيد في الخارج بنجاح في الداخل) وأضاف الرئيس ( إن المعركة مع ( الجنائية ) ومن يقفون خلفها طويلة ولن تنتهي بين يوم وليلة ) وهي معركة ( قال الرئيس ) تتفاوت ميادينها من الدبلوماسية الى السياسية الى الإعلامية وقطع الرئيس بقوله ( إن رصيدنا في كل هذه المعارك إيماننا بالله وتمسكنا بسيادتنا وقناعتنا بأن يعيش شعبنا سيداً لنفسه )

وحول الترتيبات الجارية لمواجهة أي تطورات محتملة اكتفى الرئيس بقوله (خياراتنا متعددة ومفتوحة وتم ترتيبها بما يلائم كل موقف ولكل حادث حديث )

وفى سؤال من الأخبار حول ما يتردد عن تباين في المواقف داخل المؤتمر الوطني لجهة التعامل مع أزمة المحكمة الجنائية الدولية قال الرئيس (إن كثيرين في الخارج وبعض الذين بيننا ( رفض أن يسميهم ) يراهنون على انقسام المؤتمر الوطني ) وأضاف ( هؤلاء وأولئك واهمون والمؤتمر الوطني وكحزب رئيسي في الحكم وبكافة أجهزته يعمل بمنتهى الانسجام والمسئولية داخل مؤسساته ومع شركائه في الحكومة وكل القوى الوطنية الحريصة على استقرار البلاد وأبدى الرئيس دهشته لما يشاع عن موقف مختلف لنائب الرئيس السيد علي عثمان محمد طه قائلاً ( المرة الوحيدة التي رأى فيها قيادات المؤتمر الوطني علي عثمان غاضباً (يدق) المنضدة بيده حين طرحت إمكانية التعامل مع المحكمة الجنائية )

وبرر الرئيس في حديثه للأخبار أسباب تصعيد الحملة المعادية للسودان بقوله ( معلوماتنا تؤكد أن العديد من الدوائر الغربية المدفوعة بمجموعات ضغط سياسية واقتصادية تسعى لقطع الطريق أمام قيام الانتخابات العامة المزمع تنظيمها خلال هذا العام وبدوافع مختلفة ) قال الرئيس ( بعض هذه الدوائر ترى وفقاً لقراءاتها أن حزب المؤتمر الوطني هو الأكثر استعدادا لخوض الانتخابات وبالتالي هو الأوفر حظاً لحصد نتائجها وهذه النتيجة لا تسعد تلك الدوائر ) وأضاف الرئيس ( ودوائر أخرى ترى أن كل جهودها لإبعادي تأتى بنتائج عكسية فأصبح خيارها الأخير الحيلولة دون قيام الانتخابات لاعتقادهم الخاطئ بأننا نبحث عن شرعية بالانتخابات )

اقرا هنا كافة ردود الافعال من بداية الاتهام


Re: متابعة ردود الافعال على اتهام البشير من قبل محكمة الجنايات الدولية

الخرطوم ترفض المساومة بعدم ترشيح البشير للانتخابات المقبلة مقابل وقف إجراءات الجنائية ضده
قالت إن الرئيس باق في منصبه رغم ما يحلم به «بغاث الطير»
السبـت 13 محـرم 1430 هـ 10 يناير 2009 العدد 11001
جريدة الشرق الاوسط

الخرطوم: إسماعيل آدم

كشف مساعد الرئيس السوداني عمر البشير عن رفض حكومته لمساومة تقدمت بها جهات خارجية لم يسمها تطالب بعدم ترشيح البشير في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في البلاد خلال العام الحالي، مقابل وقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضده بتهم تتعلق بجرائم الحرب في اقليم دارفور. وجدد القول ان البشير باق في منصبه رغم ما يحلم به «بغاث الطير».

ونفى الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس البشير ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في لقاء حاشد في ولاية القضارف شرق السودان عن وجود أية خلافات بين الرئيس البشير وبين نائب الرئيس علي عثمان محمد طه بشأن تداعيات الأوضاع المتعلقة بالأزمة بين الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية، معتبرا ما يردد في هذا الخصوص «شائعات». وقال إن من يروجون لهذه الشائعات يريدون اضعاف الحزب الحاكم، واضاف نافع «وهناك احاديث رائجة حول تنحي البشير عبر انقلاب وإقامته بقصر في المدينة المنورة، واوضح ان هذه شائعات يتمنى حدوثها «بغاث الطير»، الذين يدعون لحكومة وطنية لإخراج عناصر المؤتمر الوطني من الحكم.

وقال نافع ان حكومته تلقت عرضا من جهات لم يسمها بعدم ترشيح الرئيس البشير للانتخابات المقبلة، مقابل وقف اجراءات المحكمة ضده بشان دارفور، بجانب مساومات اخرى مقال إقالة وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية احمد هارون الذي طلبت المحكمة الجنائية تسليمه لها حول جرائم دارفور، وشدد على ان «مصير العرض هو الرفض من جانبنا»، ووجه نافع النصح للمحكمة الجنائية والقوى الغربية بالابقاء على قرار توقيف البشير داخل أدراج المحكمة، هذا ان صحت تسريبات صدور القرار، حسب تعبيره، وحذر نافع من ان العواقب ستكون وخيمة على كافة المستويات وسيكون وبالا على من أصدره. واعتبر نافع المحكمة الجنائية الدولية واحدة «من أذرع الاستعمار الجديد»، ودعا دول العالم الثالث الى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

وأثنى على مواقف القوى السودانية المعارضة التي رفضت حركات المحكمة الجنائية ضد المسؤولين السودانيين، ولكن في المقابل وجه هجوما عنيفا على قوى اخرى، لم يسمها، بانهم حاولوا بالحديث الناعم عن حكومة قومية تأتي بتجمع المعارضة للحكومة، وقال «ولكن هذا لن يحدث»، وتابع في لهجة سودانية متشددة: «الحكومة القومية زي لحس الكوع»، كما شدد نافع بذات اللهجة السودانية: «نحن ما بنديها بعد ما تبرد اليجو راجعين»، وحسب نافع فان المحكمة الجنائية الدولية تريد تغيير «النظام العنيد» بعد ان أيقنوا عدم تغييره بالانتخابات. ونوه نافع إلى ان «المشروع الإسلامي في السودان لو جاء عبر الانتخابات في عام 1989 لكان مصيره الكبت.. ولكنه جاء بالقوة»، مؤكدا ان ذات المشروع سياتي عبر الانتخابات المقبلة ويحكم دون ان يستطيع احد ان يحرك إصبعه ليرفضه، ودعا أنصار حزبه إلى الاستعداد للانتخابات المقبلة لتكون آخر مسمار كبير في نعش اخر المحاولات لتغيير المشروع الإسلامي في السودان. من جانبه، قال الدكتور قطبي المهدي أمين أمانة المنظمات، القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن أي قرار يصدر عن الجنائية الدولية يعتبر قرارا «ميتا» لا يعني السودان في شيء وغير ملزم له وان خيار السودانيين هو المواجهة. وأضاف في تصريحات، أن السودان متحسب لأي تطورات مرتبطة بملف قضية الجنائية الدولية وتداعياتها على الصعيد الداخلي والخارجي. وهاجم قطبي المهدي صمت الجنائية الدولية والدول المحركة لها ضد السودان على مجازر غزة قائلاً: إن إسرائيل ترتكب كل الجرائم المحظورة في القانون الدولي بما فيها الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة ولم يتحرك مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لوقف تلك الجرائم والتحقيق فيها. وفي احتفال في الخرطوم، قال الفريق محمد عطا المولي عباس المدير العام بالإنابة لجهاز الأمن السوداني ان الاستعمار الجديد يريد أن يستهدف سيادة الدولة، ولن ينالوا من الإنقاذ والرئيس البشير، وأضاف: «إن شعباً تحمل نساؤه البندقية هو شعب لن ينهزم بإذن الله».

الأحد 11 يناير 2009م، 15 محرم 1430هـ العدد 5581

حسابات ما قبـل المواجـهـة


تقرير : التقي محمد عثمان

السؤال الاساسي الذي يطرحه هذا التقرير هو الى اي مدى استعدت الحكومة للمواجهة التي اختارتها ليتفرع منه السؤال هل هي قادرة على هذه المواجهة.. ومن ثم ما هو ميدان هذه المواجهة الذي تفضله الحكومة ؟
تجدر الاشارة ابتداء الى ان الحكومة قد رتبت بيتها الداخلي قبل ان تختار المواجهة سبيلا للخروج من الازمة الماثلة فقد كذب مساعد الرئيس الدكتور نافع علي نافع وجود انقسام في المؤتمر الوطني بين الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه، جراء تحركات المحكمة الجنائية ،ووصفه بانه ـ (احلام يقظة ) وأبدى رئيس الجمهورية في حديث لصحيفة الاخبار قبل يومين دهشته لما يشاع عن موقف مختلف لنائب الرئيس السيد علي عثمان محمد طه قائلاً ( المرة الوحيدة التي رأى فيها قيادات المؤتمر الوطني علي عثمان غاضباً (يدق) المنضدة بيده حين طرحت إمكانية التعامل مع المحكمة الجنائية ) وقال رئيس الجمهورية بعد ان اشار الى كثيرين في الخارج والداخل يراهنون على انقسام المؤتمر الوطني ( هؤلاء وأولئك واهمون والمؤتمر الوطني وكحزب رئيسي في الحكم وبكافة أجهزته يعمل بمنتهى الانسجام والمسئولية داخل مؤسساته ومع شركائه في الحكومة وكل القوى الوطنية الحريصة على استقرار البلاد .
اذاً الحكومة »على قلب رجل واحد« بل ان أمين أمانة المنظمات بالمؤتمر الوطني الدكتور قطبي المهدي ، قال ان أي قرار يصدر عن الجنائية الدولية، يعتبر قراراً ميتاً لا يعني السودان في شيء وغير ملزم، واكد ان السودان متحسب لأي تطورات مرتبطة بملف قضية المحكمة الدولية وتداعياتها على الصعيد الداخلي والخارجي.
واكثر من ذلك فان الحكومة ترى في المسألة برمتها محاولة لتغييرها وما المحكمة الجنائية الا لتغيير نظام الانقاذ العنيد ( بعد ان ايقنوا انه لن يتغير بالانتخابات) كما قال الدكتور نافع ، وشبه نائب الرئيس على عثمان محمد طه في الملتقى الثاني للسودانيين العاملين بالمنظمات ومؤسسات التمويل الدولية والاقليمية مسألة المحكمة الجنائية وادعاءات الابادة والحرب في دارفور بأنها مثل اسلحة الدمار الشامل يراد لها ان تكون مدخلا (وحصان طروادة) لتمرير المؤامرة حتى اذا ما احكموا قبضتهم وحققوا غاياتهم قالوا لم نجد كل الذي كانت تتحدث به اجهزة الاعلام وانه كان مبالغة، وأشار الى اعتراف بعض ألسنتهم الحية والحرّة بذلك.
لذا فإن البروفيسور حسن مكي لا يتردد حين اتوجه اليه بالسؤال امس عبر الهاتف حول خيار المواجهة في ان يقول ان الحكومة تدافع عن نفسها وهي لا تملك الا ان تدافع ( ماذا تفعل .. تستسلم لا لن تستسلم ، فهي تعتبره عدوان على شخصية الحكومة ) فاسأله (الى اي مدى هي قادرة على هذه المواجهة) فيقول هودفاع عن النفس ، فاقول له اهي قادرة على الدفاع عن النفس ، فيجيب ( انت لا تبدأ الدفاع عن النفس الا بعد معرفة طبيعة العدوان )، ولكن الدكتور آدم محمد أحمد نائب عميد كلية العلوم السياسية - جامعة الزعيم الازهري يستبعد احتمال المواجهة العسكرية ( لانها غير ممكنة والمجتمع الدولي نفسه لا ينوي التدخل) ويستغرب كلام الحكومة غير المنطقي في الحديث عن مواجهة وذلك ( لأنها شكلت لجان للتعامل مع القرار، سياسية وقانونية، اللهم إلا اذا كانت المواجهة عبر هذه اللجان).موضحا ان المجتمع الدولي سيطالب بالتسليم وسيفرض حصارا اقتصاديا وسيسلك مسارا دبلومسيا، وقد يطالب بمسؤولين آخرين ويحظر نشاط الرئيس.
ويمضي الدكتور ادم الى القول ( دائما في هذه الحالة المجتمع الدولي سيستخدم سياسة النفس الطويل) ولكن البروف حسن مكي يرى ان سياسة النفس الطويل في مصلحة الحكومة السودانية ( وقد تأتي متغيرات تجعل القضية تسقط ) ويتساءل (هل يحتمل المزاج العالمي بعد غزة ازمة دولية اخرى؟ ) ليجيب بنفسه ( ازمة غزة اذا مرت في اتجاهها الحالي فالمزاج العالمي لن يقبل )
وفي هذا السياق يلفت النظر ترحيب بريطانيا وفرنسا باستمرار شريكى الحكم في السودان لتعزيز السلام بعد اربع سنوات من توقيعه ، مما عده مراقبون حديث له ما بعده ، فقد هنّأ مارك مالوك براون وزير الشؤون الأفريقية والآسيوية الشعب السوداني بمناسبة الذكرى الرابعة لتوقيع اتفاق السلام الشامل بين شمال السودان وجنوبه، منوّهاً بأن الاتفاقية قدّمت نموذجاً إيجابياً للنزاعات الأخرى في السودان، وغيره من الدول الإفريقية.وطالب الوزير البريطاني الشريكين على ضرورة المضي في التزاماته، والعمل مع بعثة الأمم المتحدة في السودان، ولجنة التقويم بغية دعم الجهود المتواصلة في هذا السياق. ولفت إلى أهمية الاتفاقية، باعتبارها تُصب بالنفع على جميع الأطراف في السودان.
اما فرنسا فقد حث وزير خارجيتها برنار كوشنير في بيان بمناسبة مرور اربع سنوات على توقيع اتفاقية السلام ، الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب على مواصلة جهودهما المشتركة لتوطيد الديمقراطية في السودان، ملقيا الضوء على الانتخابات العامة المقرر اجراؤها العام الجارى.
وهنا يقدر الدكتور ادم ان خطاب المواجهة الذي تتبناه الحكومة الآن ربما كان موجها للخارج ( لتخويف المجتمع الدولي حتى يتردد في اصدار القرار وذلك عبر التهديد بنسف الاستقرار في السودان وفي دول الجوار مشيرا الى تحذير وزير العدل عبد الباسط سبدرات في سبتمبر من العام الماضي من تسونامي يعم المنطقة في حال صدور القرار) ، وربما كان موجها للداخل ( لتخويف بعض الجهات المؤيدة لاصدار القرار ضد البشير، وهذا ليس من مصلحة الحكومة فهي محتاجة للمصالحة مع كل التنظيمات في الساحة ) .
بقى اخيرا ان نعود الى سؤالنا حول ميدان المعركة ( ما هو ميدان هذه المواجهة الذي تفضله الحكومة )؟ الميدان يحدده الرئيس البشير بعد ان يؤكد إن المعركة مع المحكمة الجنائية ومن يقفون خلفها طويلة ولن تنتهي بين يوم وليلة ويقول في حديثه لـ الاخبار (هي معركة تتفاوت ميادينها من الدبلوماسية الى السياسية الى الإعلامية ) واضاف ( إن رصيدنا في كل هذه المعارك إيماننا بالله وتمسكنا بسيادتنا وقناعتنا بأن يعيش شعبنا سيداً لنفسه ) وحول ترتيبات المواجهة يقول البشير (خياراتنا متعددة ومفتوحة وتم ترتيبها بما يلائم كل موقف ولكل حادث حديث )

--------------------------------


صلاح قوش ورؤساء التحرير .. كل ما يقال مباح


الخرطوم - الصحافة

استضاف الزميل عمر محمد الحسن «كاهن» في داره أمس رؤساء تحرير الصحف والفريق صلاح عبد الله «قوش» المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات ومساعديه في ادارة الاعلام ، في حفل غداء فاخر ،ورغم ان الفريق قوش قال انه حضر للأنس والدردشة بعيدا عن الأمن والسياسة، الا انه استجاب لرغبة الصحفيين الذين أثاروا معه خمسة موضوعات، شملت الرقابة القبلية على الصحف، والاحتمالات المتوقعة بشأن التعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس عمر البشير، وتعاون جهاز الأمن مع اجهزة المخابرات الاجنبية،وتنامى ظاهرة التطرف في السودان،وقانون جهاز الأمن الجديد.
رقابة غير مرغوبة
قال الفريق صلاح عبد الله، ان الحوار بين المجتمع الصحفي وجهاز الأمن بشأن الرقابة القبلية المفروضة على الصحف منذ فبراير الماضى،قطع شوطا كبيرا وانهم مستعدون لمواصلته،مؤكدا انهم غير سعيدين وغير راغبين في الرقابة، لكن من الضرورى ايجاد رقابة ذاتية على الصحف يتم الاتفاق على آليات لها،معربا عن امله في رفع الرقابة قريبا بعد الاتفاق على تلك الآليات اللازمة،ورأى ان ممارسة الرقابة حاليا بها عيوب واضرار ، هم يدركونها.
قانون بأسنانه
وعن قانون الأمن والمخابرات الجديد، قال الفريق عبد الله ، انه بعد اندماج جهاز الأمن والمخابرات وجهاز «الحركة الشعبية» تم تشكيل لجنة من اربعة ضباط من القانونيين صاغت مشروع قانون طرح على المؤتمر الوطني و«الحركة الشعبية» ، وتم التوصل الى رؤى مشتركة حوله، ولكن ليس اتفاقا كاملا،متوقعا الاتفاق بين الشريكين قريبا قبل طرح مشروع القانون على مجلس الوزراء والبرلمان لاجازته.
واوضح ان مشروع القانون يراعي التطورات السياسية في البلاد ويحدد المهددات الأمنية ،مؤكدا انه يحمى الحريات السياسية والصحفية والممارسة الديموقراطية والحزبية ، لكنه يمنع استغلال الحريات والنشاط السياسى للتخريب والعنف والاضرار بأمن البلاد وسيادتها،واستخدام السلاح لتحقيق اغراض سياسية،كما يكافح القانون الجديد الارهاب والتخابر والتجسس على البلاد واختراق حدودها ، ويحظر تخريب الاقتصاد وموروثات المجتمع.
واكد الفريق عبد الله، ان مشروع قانون الأمن الجديد سيكون متوائما مع الدستور الانتقالى، ولن يتجاوز المهام التى حددها الدستور لجهاز الأمن ،موضحا ان الجهاز يركز في جمع المعلومات وتحليلها ،وان 98% من نشاط الجهاز في جمع المعلومات،وذكر ان الدستور قال ان من مهام الجهاز التركيز على جمع المعلومات ولكن ذلك ليس كل مهامه.
واضاف انه لا خلاف في مبدأ سلطة جهاز الأمن في الاعتقال، وانما في فترة الاعتقال،التى يريدها البعض اياما او اسبوعا ، وآخرون يقترحون شهرا او ثلاثة، او ستة اشهر كما في بريطانيا، مبينا ان جهاز الأمن يسعى الى منع الجرائم قبل وقوعها،لافتا الى انهم رصدوا قبل شهور خلية في منطقة السلمة بالخرطوم كانت تخطط لضرب سفارة غربية فتم توقيفها قبل تنفيذ مخططها ،وابدى استعدادهم للحوار مع المعارضة حول القانون الجديد لو التزمت الموضوعية.
كل الاحتمالات مفتوحة
وحول الاحتمالات المتوقعة بشأن التعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس عمر البشير، قال الفريق عبد الله ان المحكمة من ادوات الضغوط الغربية على الحكومة السودانية،لأن الدول الغربية غير مرتاحة للحكومة لكنها لا تريد تغييرها بصورة «راديكالية» وانما يريدون اعادة ترتيبها على اساس ان يكون الإسلاميون جزءا منها ولكن ليس الاكثر تأثيرا في صناعة القرار ،ورأى ان السياسة الغربية في العالم ان يكون للإسلاميين دور سياسي في الحكم لتخفيف التطرف وامتصاص ظلاماتهم، مشيرا الى ان الضغوط على الحكومة الحالية تأتي عبر دارفور أيضا لاضعاف المجموعة الحاكمة،وقضم نصيبها من السلطة حتى لا تكون مؤثرة في معادلة السلطة بعد فشل وسائلهم التقليدية عبر الحصار والعمل العسكرى.
ورأى الفريق عبد الله ان قرار المحكمة الجنائية مسيس وليس قرارا قانونيا فنيا،وان المدعي العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو ناشط سياسي ويطوف العالم في نشاط سياسي واعلامي ودبلوماسي ،كما ان رئيس الدولة ليس له مسؤولية تنفيذية في الدولة حتى يتهم بارتكاب أي عمل،والتنفيذي الاول في أي مجال هو الوزير ، وكشف ان الحوار مع الغربيين كان في قضايا سياسية وطرحوا مساومات لطي ملف المحكمة الجنائية الدولية، و ان فرنسا طلبت تغييرا في دارفور وتحسين العلاقات مع تشاد ، مشيرا الى ان المحكمة حاولت ان تحسن صورتها باتهام ثلاثة من المتمردين غير مؤثرين.
واكد ان الحوار لا يزال مستمرا مع الغربيين في شأن المحكمة الجنائية الدولية،ورأى ان كل شىء وارد ، وزاد «الغربيون يفكرون في ايجاد معالجة وهم متنازعون بين اصدار قرار او تأجيله»،وقال ان من الآثار السالبة لتحرك المحكمة تعطيل عملية السلام في دارفور لأن متمردي دارفور ينتظرون قرار المحكمة ولم يستجيبوا للمساعي القطرية التى تكاد تتوقف بسبب موقف المتمردين،وربما يكون ذلك مدعاة للتصعيد العسكري والابتعاد عن الحوار.
واضاف الفريق عبد الله، ان الحكومة ستعمل للسيطرة على الاوضاع وحفظ الأمن وتوحيد الجبهة الداخلية وجمع الصف الوطني ،ولكن لا يمكن التنبؤ بما سيحدث بعد قرار محكمة لاهاي ، ولم يستبعد ان يكون هناك متفلتون يستهدفون الاجانب والسفارات والحكومة نفسها،كما ان آخرين قد يرون قرار المحكمة اعلان حرب،وقد يخرجون في تظاهرات او يستخدمون العنف لضرب الاجانب لأنهم لن يستأذنوا من الحكومة او المؤتمر الوطني.
وتابع الفريق عبد الله ،« الانفلات وارد، والهدوء وارد، وقد تتصاعد العمليات في دارفور، وقد يحاول ناشطون سياسيا استغلال الموقف واستهداف الحكومة، ويمكن ان ترد عليهم الحكومة بعنف .. على كل، كل الاحتمالات واردة ومفتوحة».
علاقات ممتدة غرباً وشرقاً
وعن علاقة جهاز الأمن والمخابرات مع الاجهزة الاخرى، رد الفريق عبد الله ان علاقاتهم ممتدة مع معظم الدول الغربية ودول الشرق الاقصى والدول العربية والافريقية،وهى علاقات تستند على أسس مهنية بحتة،مؤكدا أنه لا يوجد جهاز مخابرات في العالم يستطيع تغطية كل الدنيا مهما كانت قدراته الفنية والمالية،لان كل منطقة لها خصوصيتها،لذا تتكامل المعلومات عبر التعاون المخابراتي ،ورأى انه لا يوجد صديق وعدو في العلاقات الاستخبارية،وحتى في وقت الحروب هناك قنوات للتواصل الاستخباراتي.
واكد انهم يكافحون الارهاب بكل الوسائل لان لديهم مواقف فكرية واخلاقية في ذلك ويتعاونون مع اجهزة المخابرات لمحاربة الارهاب، واعتبر السياسة الاميركية اكبر داعم للارهاب، لافتا الى ما يجري في غزة والعراق وافغانستان،واشار الى ان الارهاب صار فكرة وليس تنظيما والفكرة لا تحارب بالبندقية وانما بالحوار.
تنامي التطرف
وكشف ان السلطات الأمنية اوقفت 63 شابا عقب ضبط خلية في السلمة واحتجزتهم في منزل آمن، وادار معهم مفكرون وعلماء حوارا ادى الى تغيير مفاهيم 45 منهم تم الافراج عنهم،بعد ازالة المفاهيم الخاطئة،مؤكدا انهم لم يتجاوزوا الأطر الشرعية في التعامل مع المتطرفين ولم يسلم أي واحد منهم الى جهة اجنبية، وزاد «لم نفعل ذلك ولن نفعل».
واكد الفريق عبد الله انه لا توجد خلايا لتنظيم القاعدة في السودان، ولكن هناك تنامى للتطرف في الجامعات السودان وبعض قطاعات المجتمع مما يتطلب اجراء حوار فكري لمعالجته.
ونفي في شدة ممارسة جهاز الأمن للتعذيب، واعتبر ان « كل ما يشاع عن تعذيب وبيوت اشباح كلام فارغ وهراء»، مؤكدا ان ذلك عمل سياسي منظم لاحداث تشويش واستهداف جهاز الأمن والحكومة، وأقر انه كان هناك تشدد في الحريات في ايام «الانقاذ» الاولى ، وان ذلك كان مطلوبا، ولكنه تشدد خالٍ من دعاوى التعذيب،وقال ان الحزب الشيوعى لديه منظمة لمناهضة التعذيب لجمع المعلومات في هذا الشأن ولا تزال تعمل،ودعا أي متضرر من جهاز الأمن الى التوجه الى القضاء ، مشيرا الى شطب المحكمة الدستورية دعوى رفعها الأستاذ الجامعي فاروق محمد ابراهيم ضد جهاز الأمن.

الصحافة

واوردت الراى العام اللقاء بتفاصيله ..


التاريخ: الأحد 11 يناير 2009م، 15 محرم 1430هـ

لقاء الصحافة والأمن
قوش: الحديث عن التعذيب محاولة لتشويه النظام

إعداد: مجاهد بشير

في لقاء أتى عفو الخاطر، إلتأم شمل القيادات الصحافية والاعلامية بمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني المهندس صلاح عبد الله قوش في جلسة مكاشفة وضعت النقاط على الحروف، حيث لبوا جميعهم دعوة غداء بمنزل الصحافي عمر الكاهن، وطرح أهل الإعلام والصحافة أسئلة تؤرقهم وكثيراً من السودانيين، في هذا الظرف الراهن الذي تتصاعد فيه نذر أخطار تتهدد استقرار السودان وأمنه ومستقبل التنمية فيه، وأجاب الفريق قوش بصراحة ووضوح على كل ما أثير من قضايا ومواضيع، بدأت من مشروع قانون الأمن الوطني، وقضية الرقابة على الصحف والكتابة المسؤولة، مروراً بمآلات قرار المحكمة الجنائية المتوقع واحتمالات صدوره، والخيارات المتاحة للسيطرة على الأوضاع وحفظ الأمن، حتى قضية نمو التطرف داخل السودان ومساعى معالجة ذلك بالحوار الفكري الذي يفضي إلى الاعتدال، والتعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة والفوائد التي حصل عليها السودان خلال ذلك التعاون.
.........................................................................................
مدخل
قدم اللقاء الصحافي عمر الكاهن صاحب الدار قبل ان ينضم إلى المنصة البروفيسور علي شمو رئيس لجنة تسيير المجلس القومي للصحافة والمطبوعات. وقال الكاهن ان هذا اللقاء مهم ونرجو من الأخ الفريق صلاح أن يعطينا فكرة عن كل ما يُحيط بالواقع السوداني في هذه المرحلة، وهذه فرصة للإخوة الصحافيين لمعرفة كل ما يريدونه من الأخ صلاح، ونرجو أن تكون حصيلة هذا اللقاء مفيدة لنا كمواطنين قبل أن نكون إعلاميين.
قانون الأمن
مدير جهاز الأمن: كل عام وأنتم بخير، نسأل الله أن يشهد السودان فيها استقراراً ونماءً، ولقد دعيت حقيقة لوجبة غداء مع الإخوة الصحافيين، والغرض من اللقاء هو التواصل بين الصحافة والأمن خاصة وأن الفترة الماضية شهدت توترات وحوارات كثيرة تابعها الكثيرون ولا يعرفون إلى أين وصلت لإيجاد معادلة ما بين الأمن والصحافة، لذلك حرصنا على اللقاء لنسمع ملاحظات الصحافيين ونعطى ونأخذ في لقاء اجتماعي غير رسمي، لذلك لم آت بموضوعات محددة للنقاش لكن يمكن أن نتداول أطراف الحديث كما ترغبون. في خاطري موضوع الصحافة والأمن، وقانون الأمن الوطنى الذي سيقدم إلى المجلس الوطني قريباً بعد أن أكملنا نقاشاتنا فيه، وفيما يلي العلاقة بين الأمن والصحافة فقد قمنا بحوارات كثيرة ونهتم جداً بآراء الصحافيين ورؤساء التحرير حول حرية الصحافة ورفع الرقابة وما إلى ذلك، وقطعنا شوطاً في الحوار ومستعدون لمواصلة الحوار.. مشاغل كثيرة في الفترة الأخيرة أدت إلى توقف ذلك الحوار، لكن كما قلنا سابقاً أن الأصل ألاّ تكون الصحافة تحت رقابة الأمن، لكن أن يكون هناك شكل من أشكال الرقابة، ونحن لسنا حريصين على أن نمارس رقابة على الصحافة، لكن من المهم جداً أن تكون هناك رقابة على الصحافة، وشكلها ووسائلها مفتوحة للنقاش وكان المطلوب أن نتفق على آليات ومعايير تلك الرقابة، والموضوع مطروح للنقاش، بالنسبة لقانون الأمن الوطنى فهو قانون مثير للجدل أكثر مما يجب، ولا أعتقد أن الخلاف فيه كبير بين القوى السياسية، وبعد اتفاقية السلام اندمج الجهاز القديم مع جهاز أمن الحركة في جهاز واحد جديد، ومن هذه التشكيلة الجديدة كونا لجنة قانونية من أربعة ضباط يمتلك جميعهم خلفية قانونية، درسوا القانون القديم وقدموا مشروع قانون جديد أكملنا مناقشته داخل الجهاز في مستوياته المختلفة، وحاورنا السياسيين في الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني حوله وقدمناه لهم كمقترح وبعد ذلك بدأوا يتناقشون حوله، لكننا كجهة فنية أعددنا مسودة قانون واحدة لكن السياسيين لابد أن يكون لهم رأى لذلك قدمناه لهم ليتشاوروا فيه.
العمل السياسي
مدير جهاز الأمن: العمل السياسي ليس مهدداً قطعاً للأمن القومي وحرصنا على التأكيد لذلك وحماية المواقف السياسية الديمقراطية، ومحاولة الفرز بين محاولات استغلال تلك المواقف للتخريب الذي لا نعتبره عملاً سياسياً، لكنه يحاول توظيف العنف والسلاح لتحقيق الأغراض السياسية، هذا محرم في القانون الجديد، الإرهاب والتجسس وتأمين الحدود والاقتصاد وموروثات المجتمع الثقافية أشياء يحافظ عليها القانون الجديد بقوة، هذه مقدمة وإشارات لبعض الموضوعات.
الاستاذ نور الدين مدني: نشكر الأخ عمر وإدارة الجهاز لإتاحتها لنا هذه الفرصة والهم الوطني هم واحد وهذا مسوغ لأن تفتح لنا صدرك وتستمع لملاحظاتنا، فيما يتعلق بقانون الأمن، ورغم أنني صحافي ولست قانونياً، إلا أن الدستور كما تعلمون حدد مهاماً للجهاز ونريد أن نعرف كيف سيعالج ذلك في القانون، هذا في الجزء الأول، أما الجزء الثاني فيتعلق بالممارسة العملية، نحن ندرك الظروف التي توجب الرقابة ونحترم الزملاء العاملين فيها خاصة وأنهم يتعاملون معنا بطريقة حضارية، لكن هناك بعض الملاحظات، على سبيل المثال ما يُمنع في صحيفة أحياناً ينشر في صحيفة أخرى وبعض المقالات التي تتناول قضايا تنشر في صحف أخرى؟.
الاستاذ مصطفى ابو العزائم: لدىّ موضوعان، الأول مسألة رفع الرقابة وتحويلها إلى رقابة ذاتية بعد إجازة رؤساء التحرير لميثاق الشرف، وهذه فرصة لأن ترفع الرقابة خلال الأسابيع المقبلة، لأن كلمة الرقابة القبلية في حد ذاتها تخلق أثراً كبيراً جداً خارج السودان، الأمر الثاني هو ما يدور في قاع المجتمع عن قرب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية وما صدر من إشارات عدد من المناسبات، أرجو أن تحدثنا قليلاً عن السيناريوهات التي ستحدث بعد صدور القرار؟
زارنا وفد من الجهاز وقدم التهاني بمناسبة العام الجديد، وقلنا لهم إن ذلك بشارة برفع الرقابة، وأعتقد أن الرقابة الذاتية أصبحت الآن هي الضابط الحقيقي ليس عند رؤساء التحرير فحسب بل عند الصحافيين الشباب أيضاً؟
مهام الجهاز
مدير جهاز الأمن: مهام الجهاز في الدستور محددة ولن نتجاوز ما ورد في الدستور، لكن يجب أن يقرأ الناس ما ورد في الدستور بدقة، كل الناس يتحدثون عن أن دور الجهاز يجب أن يقتصر على جمع المعلومات فقط ويقولون إن الدستور يقول ذلك، مستندين على النص الذي ورد في الإتفاقية والكلام عن أن الجهاز يركز على جمع المعلومات، يركز، لقد كنا دقيقين جداً في كتابة الكلمة، هناك فرق بين التركيز والحصر، الدستور لم يقل إن مهمة الجهاز محصورة في جمع المعلومات لكن يركز في جمع المعلومات بالعربية، والإنجليزية هناك فرق بين focus) )وlimitation))، والتركيز على جمع المعلومات هو مهمة الجهاز الرئيسية و(98%) من عملنا هو جمع معلومات، لكن لا ينحصر نشاطنا في جمع المعلومات، ويجب أن يتم فهم ذلك على نحو جيد، نحن ملتزمون بالدستور وسيكون القانون متواءماً مع الدستور ولن يتجاوزه في شيء، حتى المواد المتعلقة بالحريات وأعتقد أنها المادة (33) وتتحدث عن حرية المواطنين التي يجب أن لا تقيد إلا بقانون، ونحن لن نقيدها إلا بقانون، النقطة الثانية، هل في القانون سلطة اعتقال، نعم فيه سلطة اعتقال والخلاف ليس في مبدأ سلطة الاعتقال، لأن عمل الجهاز عمل تحوطي، وعمل الشرطة لمنع الجريمة وليس تحوطياً، ولا تتحرك الشرطة إلا عقب وقوع الجريمة، وإذا فكر شخص في ارتكاب جريمة ولم يشرع فيها فإن القانون لا يطاله، وفي الأمن فإن العمل الاستخباري يتطلب أن يخطط الناس للجرائم المعروفة، ليس الجرائم الجنائية بل جرائم التخريب والتخابر وما إلى ذلك، ويكونوا حريصين جداً على تأمين عملهم ولذلك فإن هذه الحالة تطرح التعامل مع استخبار وليس مع أدلة كما تتعامل الشرطة، ثانياً الجهاز يتعامل لإيقاف الجريمة قبل حدوثها والشرطة لا يمكن أن تتعامل مع المتهم إلا بعد ارتكاب الجريمة لذلك فنحن لا نمتلك خياراً إلا أن نوقف الجريمة قبل أن تحدث، في مراحل تخطيطها وذلك يعنى أنه لن تكون هناك أدلة لكن يمكن أن تتوافر معلومات استخبارية كما حدث في السلمة، تجمع أشخاص ومعهم مُتفجّرات بغرض الذهاب للسفارة الأمريكية، ورصدنا عدة مرات مجموعات تتوجه للسفارة الأمريكية وتقوم بمراقبتها ومراقبة الدبلوماسيين، ولو جاءتهم الشرطة فسيقولون نحن لا نريد أن نفعل شيئاً ونريد أن نتفرج على السفارة ولن يطالهم القانون، لكن نحن بمعلوماتنا الاستخبارية نعلم أن هذه خلية تريد أن تفعل كذا وكذا وأنها مرتبطة بخلايا أخرى وأنها حريصة على تأمين عملها، وليس هناك طريق لمنع هذه العملية سوى اعتقال الأشخاص، هناك كثير من الجرائم المنظمة غير المربوطة بأعمال جنائية بل بأغراض أخرى، وفي بعض الأحيان تستدعى الشخص وتسأله لتتأكد من صحة المعلومات الواردة، الخلاف ليس في الاعتقال ولكن في مدته، هناك من يقول (24) ساعة ومن يقول ثلاثة أيام ومن يقول شهرين وثلاثة أشهر، والتشاور حول المدة بابه مفتوح ونتناقش فيه مع الآخرين لنرى التجارب الموجودة والأصلح والأفضل، لا نريد مدة أقصر أو أطول من اللازم، يمكن أن نتفق على مدة معقولة ونحفظ البلد من الأخطار، وكل الجرائم يمكن أن نحددها في القانون إذا أراد الناس ذلك، لأن الناس تريد أن تطمئن على حرية العمل والرأى السياسي وحرية الصحافة، والحريات في إطار عدم الاعتداء على حرية الآخرين، ويمكن أن نتشاور لنرى الضوابط التي تجعلنا نسمح بالحريات التي يريدها الناس دون تفريط في قضايا الأمن، إذ أن بعض المجموعات يمكن أن تستغل هذه الحريات وتنال من أمن البلد وسيادتها، مثل الأشخاص الذين يذهبون إلى السفارات ويقدمون تقارير ويتخابرون معهم، ونحن منفتوحون على الوصول إلى نتيجة مع المؤيدين والمعارضين، ويجب أن لا يختلف الناس على قضية الأمن، في السابق كان الناس يتحدثون عن جهاز أمن الدولة الذي تم حله ما ترتب عليه ظلم كبير للجهاز، لأن ضباط الجهاز كانوا محترفين ويسيرون في الخط السياسي الذي كان يرسمه النظام، والحديث عن أنهم عذبوا الناس هو كلام فارغ ولم يكن هناك شيء كهذا في ذلك الوقت، وأعتقد أن بعض القوى السياسية عبأت الناس ضد المؤسسة وصدق الناس الكثير من الادعاءات ودخلت البلاد في خطر كبير جداً وضاع إرث كبير ووثائق ومعلومات ندم الناس عليها لاحقاً، وفي قضايا الأمن لا نعتقد أن وجهة نظرنا فقط ستصب في القانون بل يجب أن نستوعب الآخرين حتى المعارضين إذا كانوا موضوعيين، أما عن الرقابة فأقول إننا لسنا سعداء بالرقابة، وأعطيكم مثالاً، أحياناً نقول إن بعض القضايا يجب أن لا يتم تناولها، وفي اليوم التالي نكتشف أن سيد أحمد الخليفة مثلاً قد كتبها، يأتينا تقرير يومي عن الرقابة، وفي بعض الأحيان نجد أن الموضوعات التي نزعت كان مطلوباً أن تنشر ويكتب عنها الناس، وهناك أشياء كان يجب أن لا تنشر ويتم نشرها، الممارسة إذاً فيها عيوب كثيرة ونحن لسنا راضين عنها، وحينما نأتي أسبوعياً لنجرد فوائد الرقابة وأضرارها نجدها في بعض الأسابيع أكثر ضرراً، نحن لسنا (مكنكشين) في الرقابة ونريد أن نتسلط على الناس فحسب، ونحن نتضرر أيضاً لأن قادتنا يحاسبوننا فيما ينشر أو لا ينشر، لذلك لسنا حريصين على الرقابة وإذا وجدنا جهة تحملها عنا يكون (ربنا ريحنا)، وإذا قام مجلس الصحافة والمطبوعات الجديد بهذه المسألة بالاتفاق مع الصحافيين فليس لدينا مانع، ونحن محتاجون لكوادرنا الذين يقومون بالرقابة لنرسلهم دارفور أو يعملوا مع المنظمات أو غير ذلك، نحن مع رفع الرقابة بعد تحديد وسائلها وكيفيتها.
المحكمة الجنائية
مدير جهاز الأمن: المحكمة الجنائية الدولية إحدى أدوات الضغط على الحكومة، وتلك سياسة الغربيين منذ زمن طويل أن يضغطوا على الحكومة، لأنهم لا يرتاحون لوجودها ولا يريدونها لكنهم لا يريدون تغييرها بعمل قتالي، وأحسن خيار بالنسبة لهم أن يعيدوا تركيبها بحيث تكون المجموعة الموجودة مشاركة في الحكومة لكنها ليست القوة الأكبر أثراً، لأنهم باتوا مقتنعين منذ زمن أن مشاركة الإسلاميين في مختلف أنحاء العالم ووجود صوتهم السياسي مطلوب لتقليل التطرف وامتصاص ظلاماتهم، ويريدون تطبيق ذلك هنا، أن يكون الإسلاميون موجودين في الحكومة لكنهم لا يسيطرون عليها، وينفذون ذلك عبر الضغوط وطلب التنازلات، في الجنوب أولاً، ثم دارفور، والآن يريدون إضعاف القوى المؤثرة أكثر، جربوا الحصار وغيره ولم يجد لذلك يريدون استخدام المحكمة لهذا الغرض ونحن نفهم ذلك، وتقديرنا أن القرار مسيس وليس فنياً، وأنا لا أفهم أن يقوم مدعى عام بجولة دبلوماسية، أوكامبو الآن ناشط سياسي، لم نر مدعياً عاماً يقوم بحملة إعلامية وسياسية، ثانياً انه اتهم الرئيس، والرجل التنفيذي الأول في أية دولة وأية حكومة ليس الرئيس بل الوزير المختص، والرئيس شخصية سيادية، ولو كان هناك اتهام فيجب أن يكون للتنفيذيين، لكنهم مضوا إلى الرئيس، كان سيكون مقبولاً أكثر بعد أن اتهموا هارون وكوشيب أن يمضوا إلى قيادات وسيطة مسؤولة عن العمليات العسكرية في دارفور، لكنهم اتهموا الرئيس وهو لا يتخذ قراراً بأن تتحرك قوة إلى المنطقة الفلانية أو تأتي من المنطقة الفلانية، هذا عمل أشخاص يعملون تحت الرئيس،اتهموا ثلاثة فقط من الحركات المسلحة ومعروف أن كثيرين منهم شاركوا في جرائم دارفور، لقد حاولوا أن يدركوا قضيتهم باتهام قادة غير مؤثرين في قضية دارفور، ثالثاً الحوار بيننا وبين الغربيين يتحدث عن دارفور والجنائية وقضايا سياسية لطي ملف المحكمة الجنائية، ما هذا الربط بين المحكمة وقضايا سياسية، ليست هناك علاقة بين المحكمة وقضية دارفور السياسية، عندما ذهبنا إلى الفرنسيين كان الحديث كالتالي: أفعلوا شيئاً ما في دارفور وأصلحوا العلاقة مع تشاد، ونحن بعد ذلك سنحاول أن نفعل شيئاً في قضية المحكمة، كان حواراً سياسياً بامتياز، المحكمة مسيسة إذاً، ولأنها مسيسة فنحن لا نريد أن نتعامل مع محكمة توهم الناس بأنها تقوم بإجراءات عدالة وهي تنفذ أجندة سياسية، والدعاوى والشهود والقصص اعتمدت على دعاوى المتمردين فقط، لم تأت المحكمة لموقع الحدث ولم تسمع الطرف الآخر، لذلك لا نريد أن نتعامل مع جهة لا نثق في عدالة تعاملها معنا، ونعتقد ايضاً أن النظام القضائي السوداني لا يزال بخير ونثق في أن بمقدوره تحقيق العدالة، وقضية دارفور أصبحت فيها مشكلة اجتماعية، هناك مشاكل إثنية بين الجيران، الترجم والبني هلبة، والرزيقات والمعالية، ومشكلة دارفور لن تحل إلا إذا اتفقت هذه المجموعات على العيش سوياً، إذا أصرت مجموعة على استئصال الأخرى فلن يحل النزاع، وكلهم شيء واحد في النهاية، وأخبرني شخص أجرى دراسة أن كل شخص في دارفور يتكون من (15) عنصراً إثنياً، بمعنى أنه لا يوجد فوراوي صرف ولا عربي صرف، كل العناصر موجودة في الشخص الواحد، ولابد أن يقتنعوا بأن عليهم أن يعيشوا سوياً، وهذا لا يتحقق بأن تحاكم شخصاً واحداً قتل شخصاً في قريضة، لأن مجموعة قريضة تأتي وتقتل من هؤلاء ويقتلون منها، لابد أن يجلس الناس ويتصالحوا ويدفعوا ديات ويعفون عن بعضهم، العدالة يجب أن تتحقق بذلك، لا نغفل المحاكمات لكن من المهم عقد المصالحات لتحقيق السلام الاجتماعي في دارفور، والمحكمة الجنائية لا تهتم بهذه المصالحات المجتمعية بل تريد فلاناً وفلاناً، لذلك فإن تصورها ليس متكاملاً، المهم أنهم ساروا فيما هم فيه وحتى الآن لا يوجد حديث قاطع بأنهم سيوقفون الرئيس وكلها تحليلات، والحوار مستمر وكل شيء وارد، أن يصدر القرار أو أن تشطب القضية، والغربيون يفكرون حتى الآن في إيجاد معالجة، وهم منازعون بين إصدار القرار وما قد يحدث بعده وبين تأجيله، ونشعر أن الأمر لم يحسم بعد، وقد عاد القضاة الآن من الإجازة ونحن نتابع الأمر، ولكن حتى هذه التحليلات عادت بأثر سلبي على السلام في دارفور، لو لاحظتم فإن الجهود القطرية أبطأت الآن بعد أن كانت نشطة، الإبطاء الآن لأن كل طرف سيكون في انتظار ما ستقوله المحكمة، هناك من سيقول إن هذا النظام غير شرعي ولابد أن نحاربه، هناك من سيقول لن نعقد معه سلاماً، والقرار إذا صدر سيكون مدعاة لاستمرار القتال والابتعاد عن السلام، وكل خياراتنا مفتوحة ونحن نحاول أن نسيطر على البلد ونحفظ الأمن قدر المستطاع، وهناك عمل سياسي لتوحيد الجبهة الداخلية، لكن لا يمكن التنبؤ بعدم وجود متفلتين، يمكن أن يكون هناك متفلتون في مختلف الاتجاهات، ويمكن أن يستهدفوا الأجانب أو السفارات أو الحكومة نفسها، بمعنى أن التلفت وارد من الحركات ومن الحكومة ومن غيرهم، ونحن لا نستطيع أن نتنبأ بما سيحدث تحديداً، ونحاول أن نجتهد في بناء تصور يكون أقرب لما سيحدث، هناك من سيعتقدون أن هذا القرار حرب على الحكومة، وهناك من لن يستشير الحكومة ويتحرك بفهمه الخاص وحميته، قد يخرج في مظاهرة أو يحمل قنبلة ليضرب أجنبياً، رد الفعل لا يعرف شكله بالضبط، وارد أن يحدث هدوء أو تصعيد عسكري في دارفور، أو أن تحاول جهات سياسية في الداخل استهداف الحكومة، وأن ترد الحكومة بعنف، لكن يجب ألاّ نستعجل وأن نحاول السيطرة على الوضع، والحوار الجارى الآن مهم لجمع الصف الوطني واحتواء الانفلات، الصحافة والإعلام لها دور مهم في الفترة القادمة، الرقابة موجودة ولكن الكلمة والرأي العام وقيادته والمسؤولية في الكتابة والسيطرة عليها والابتعاد عن الاستفزاز للمؤيدين أو المعارضين، والتناول الهادئ المنطقي الموضوعي يساعدنا جداً في أداء دورنا والسيطرة على الأمن والاستقرار، نريد منكم تعاوناً ومستعدون في تلك المرحلة لعقد لقاء يومي وغرفة عمليات يومية لتبادل المعلومات وتوصيلها إلى الناس والتفاكر حول الخط الإعلامي، ونحتاج للتفاهم حول ما سنكتبه وما لا نكتبه في لقاءات بيننا في لذلك الوقت إذا صدر القرار لا قدر الله، وإذا لم يصدر نسير في برنامجنا المعروف، نرفع الرقابة ونأتي بالقانون الجديد ونجرى الانتخابات وتستمر التنمية والاستقرار في البلد.
البروفيسور علي شمو: أعتقد أننا يمكن أن نختم هذا اللقاء لأن كثيراً من الأسئلة تمت الإجابة عليها إلا إذا كان لديكم شيء وللفريق أيضاً ارتباطات.
قوش: حاولت ان اتفادى هذا اللقاء لكن (شفتها عيب) بعد أن أتى الناس ولم يكن لنا غرض، كنا نريد أن نتجاذب أطراف الحديث فحسب.
مفهوم الشراكة
الاستاذ سيد احمد خليفة: نحن سعداء بهذا اللقاء، وكل يوم يتسع مفهوم الشراكة الوطنية فيما يتعلق بالأداء الصحافي، وكل من عاش خارج الحدود يعرفون أن السودان الآن هو بلد الرحمة الديمقراطية بكل ما في ذلك من هنات نظل الأفضل في العالم العربي وآسيا، وأشكر الأخ عمر الذي نظم اللقاء وتكتم على الأمر واكتفى بالقول إن هناك مفاجأة، لدىّ أربعة أسئلة، هناك حديث عن علاقات بين جهاز الأمن السوداني والسي آي ايه، أين وصلنا في هذا الجانب والسيد الفريق هو الذي تولى هذه الاتصالات، ثانياً هنالك حديث عن نمو التطرف في البلد بسبب أوكامبو أو بسبب وجود بعض العناصر، وانا أنبه إلى هذا خصوصاً وان مناخ غزة الحالي قد يخرج هذه العناصر باسم الدفاع عن غزة، فلا ندافع عن غزة ولا عن السودان، أتحدث عن خلايا للقاعدة، هل هي موجودة في البلد تتحرك وتعقد علاقاتنا الخارجية، ثالثاً يدور الحديث في السياسة المحلية والعالمية عن تبرئة الذمة والكلام عن الماضي وعن الاعتذار إن كانت هنالك أخطاء، في بداية الإنقاذ نسب للجهاز كلام كثير عن التعذيب وبيوت الأشباح وأضرار لحقت بالآخرين، هل يعترف الجهاز بوقوع تلك الأحداث في ذلك الزمن وهو الآن بريء منها طبعاً وما هي أوجه المعالجات والتصحيح والاعتذار إن كانت تلك الأخطاء قد حدثت، أخيراً، أريد أن أعترف كصحافي ورئيس تحرير ظل يمارس المهنة خمسة عقود بأن الرقابة الآن ليست لمجرد البعد السياسي أو طبيعة النظام ولكن طبيعة المنتمين للعمل الصحفي، نحن الآن لدينا شباب خريجو جامعات يكتبون ولا يمر ما يكتبوه على رقابة ذاتية.
الأمن والـ سي اي ايه
قوش: العلاقات بين جهازنا والأجهزة الأخرى، جهازنا لديه علاقات واسعة جداً مع أجهزة نظيرة، علاقات مع معظم دول أوروبا الغربية، وكل الأجهزة الاستخبارية في دول الشرق الأقصى، وقطعاً كل الأجهزة الأفريقية والعربية، نحن نعمل على أسس مهنية بحتة، خاصة في التعامل مع أجهزة الاستخبارات الأخرى، ولا يوجد جهاز استخبارات يستطيع أن يغطى كل العالم مهما كانت قدراته المادية والمهنية، لأن لكل منطقة ظروفها ومفاهيمها، لذلك لا يستطيع جهاز أن يغطى العالم إلا بالتعاون مع الآخرين، من هذا الفهم نمتلك علاقة بالآخرين لنستكمل معلوماتنا ومعرفتنا عن العالم، وفي العمل الإستخباري ليس هناك صديق وعدو، في أحلك الظروف تضطر للحديث مع عدوك، حتى إذا كنت تحارب يفترض أن تكون لديك قنوات تواصل مع العدو، مثلما لدينا الآن علاقات تواصل مع كثيرين في العدل والمساواة، العيب ليس أن تقيم علاقات تواصل، العيب في أن يلزموك بفعل أشياء لا توافق عليها، وطالما حافظت على مواقفك ومفاهيمك فليس هناك عيب وذلك ما نفعله مع كل الأجهزة الأمريكية أو غيرها، فيما يلي الإرهاب نحن ضد الإرهاب والتطرف وقتل المدنيين مسلمين كانوا أم غير مسلمين، وذلك قناعة فكرية وسياسية وأخلاقية، ونعتقد أن من لديه قضية يقاتل صاحب القضية، كما يفعل أهل حماس وحزب الله ولا يقاتلون الأمريكان في العالم كله بل يقاتلون الإسرائيليين في الجبهة، ونحن نحارب من يحاربنا ونحن ضد الإرهاب، ونعتقد أنه خطر حتى على الشعب السوداني لذلك نحاربه، ولدينا مبادئ وثوابت ومفاهيم في مكافحة الإرهاب وننقلها لهم، ونعتقد أن أكبر مهدد لمكافحة الإرهاب هو السياسة الأمريكية التي لا تكافح الإرهاب بل تدعمه، الإرهاب يتولد من السياسة الخرقاء للإدارة الأمريكية في العالم ونقول لهم ذلك، وقلنا لهم إن القاعدة ليست تنظيماً مركباً في العالم بل هو فكرة لبن لادن، يؤمن بها أي شخص ويقوم بالتفجير دون إذن بن لادن، والفكرة لا تحارب بالبندقية والإجراءات وحدها بل بالفكر وذلك ما فعلناه في أحداث السلمة، حجزنا أكثر من (65) شاباً، لم نقدهم إلى المعتقل مقيدين ولم نعدمهم، حجزناهم في بيت آمن واتينا بمشايخ وعلماء ليتحاوروا معهم، وتغيرّت كثير من مفاهيمهم وأطلقنا (45) منهم بعد ذلك، لقد كانوا يستقون فتاواهم من الانترنت، ولدينا أشرطة للحوارات التي تمت بين العلماء وهؤلاء الشبان، لم يحدث أن تجاوزنا الأطر الشرعية للدين في تعاملنا مع المتطرفين، لم نسلم مسلماً ليعدم في الخارج ولن نفعل، نتعاون في إطار ما هو متفق عليه بيننا من إجراءات، والسياسة السودانية غير مرتبطة بهذا التعاون المهني، ونحن ضد السياسة الأمريكية في السودان، ونحن نواصل التعاون وأنجزنا أشياء لمصلحة البلد، نتبادل المعلومات حول المتطرفين الذين يأتون من العراق وأفغانستان، هناك مجال لفوائد جمة للطرفين، هو تعاون مهني بحت، وفي السودان لا توجد قاعدة، كما لا توجد في باقي العالم، هناك فكرة، وفي السودان هناك تنامٍ لظاهرة التطرف يحتاج لنشاط فكري للعلماء والمجتمع.
الحديث عن التعذيب
مدير جهاز الأمن: الحديث عن تاريخ الجهاز، قلت لكم إن النظام بدأ نظاماً شمولياً وأي نظام جديد يبدأ شمولياً ثم يتطور كما تطورنا نحن في موضوع الحريات وأنتم تعترفون أن الحريات في توسع، بداية الإنقاذ ليست مثل المرحلة الحالية، لكن كل من يدعى أنه عذب وادخل بيوت الأشباح فذلك (كلام فارغ) ونتحدى أي شخص أن يذهب إلى المحكمة وسنمضى معه مثلما ذهب فاروق محمد إبراهيم إلى المحكمة الدستورية وشطبت قضيته، كل ذلك عمل سياسي مرتب لتشويه النظام لأن الإنقاذ كانت مستهدفة، لا ننكر وجود تشدد في الحريات في بداية الإنقاذ ولا نعتذر عنه لأنها كانت ممارسة مطلوبة في ذلك الوقت، لكن الإدعاءات التي تقال لم تحدث، والحديث عن تدريب الصحافيين ندعمه ويمكن أن نتعاون في هذه المسألة.

تداعيات الجنائية
الكاتب/ تقرير: سلمى معروف
Sunday, 11 January 2009
سيناريوهات مفتوحة

يبدو أن صدور قرار المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس البشير باتت ملامح (سيناريوهاته) تتلون فبعد أن أعلن الجيش جاهزيته لمواجهة الموقف جاءت قيادات بالوطني لتؤكد أن الحكومة جاهزة لمواجهة أي موقف من شأنه المساس بأمن البلاد ،

في الوقت الذي أعلنت فيه قيادات أخرى بالوطني رفضها عدم ترشيح الرئيس مقابل إيقاف إجراءات التعامل بمنهج العقلانية وإشراك القوى الأخرى بعد ان دخلت القضية في أضابير لا يعلم مخرجها أحد

استعدادات القوات المسلحة

الخبير العسكري الفريق محمد بشير سليمان رسم صورة قاتمة لما يمكن أن تدخل فيه البلاد من سيناريوهات حال صدور قرار المحكمة وهو ما جعله يجد المبرر لما دفعت به الحكومة من إعلان للجاهزية وإعداد خطة لمجابهة الموقف بجانب ما أعلنته القوات المسلحة من لغة الجاهزية في حال حدوث أي مستجدات بالبلاد ، ولم تخل لهجة الفريق بشير من تنبيه الحكومة ولفت نظرها بعد أن عدد المآلات التي يتوقع حدوثها وقال لـ(الأخبار) إن قرار المحكمة يمكن أن يستغل من قبل الحركات المسلحة في دارفور والذي من شأنه أن يؤدي الى توترات أمنية على ما هو عليه في الإقليم لما يمكن أن تجده تلك الحركات من دعم إقليمي أو دولي خاصة من الدول التي تقف وراء القرار والعمل على إسقاط النظام ولم يستبعد أن يمتد الخرق الأمني الى ولايات أخرى وهو الذي يدفع الحكومة الى التحسب بحسب رأيه ،وذهب بشير في مخاوفه الى أبعد من ذلك بان أبدى خشيته من أن تستغل بعض دول الإقليم القرار بحكم عدائها للسودان بعد أن بلغت من الاختراق الأمني داخل الحدود السودانية وتوجيه ضربات جديدة ، وامتدت مخاوف الفريق بشير الى أن يؤدى القرار الى تفلتات أمنية في مناطق البترول وهو ما جعله يجد المبرر للقوات المسلحة والتحسب لأي خروقات أمنية يمكن حدوثها ويبدو أن المناورات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة بمناسبة أعياد الاستقلال والتي شاركت فيها القوات الجوية ، بمقاتلات جديدة تعلن عنها لأول مرة من طراز «ميغ 29» و «سوخوي 25» (الزاريات) و «ميغ 24» (أبابيل) و «أنتونوف 32 تفسر بوضوح مدى تحسب البلاد لأية عمليات عسكرية يمكن ان تحدث عقب صدور القرار، وهذا ما أكده الرئيس خلال ذات المناورات باستعداد الجيش للعمل تحت أي ظرف والتصدي لكل التحديات. وقال إن الجيش ظل صامداً منذ العام 1995 «على رغم المكائد وضعف الإمكانات».وكانت المناورات أقيمت بمناسبة تخريج دفعة جديدة من منسوبي قوات الدفاع الجوي في ضاحية أم سيالة، غرب أم درمان، ولوحظ أن طائرات جديدة مقاتلة شاركت في التشكيلات الجوية، إلى جانب تشكيلات القوات البرية والمظليين. كما استعرض الرئيس البشير وكبار قادة القوات المسلحة مقاتلين دخلوا في معركة افتراضية ومشاهد لعمليات عسكرية شملت الإنزال بالمظلات، ومضت التأكيدات من قبل وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين بأن القوات المسلحة جاهزة لتحمل مسؤولياتها كاملة و «ستعمل ليل نهار لخدمة البلاد». وساندها بقوله إن القوات المسلحة «قادرة على أداء واجبها تحت أي ظرف»

الاستعداد السياسي

وغير بعيد عن لهجة الجاهزية المغلفة بشي من التحسب والتخوف لما يمكن أن يحدثه قرار المحكمة الجنائية الدولية إزاء القرار ما أفصح عنه أمين أمانة المنظمات القيادي بالمؤتمر الوطني د. قطبي المهدي في تصريحات سابقة بأن أي قرار يصدر عن الجنائية الدولية يعتبر قراراً ميتاً لا يعني السودان في شيء وغير ملزم له، ليمضي الى القول إن خيار السودانيين هو المواجهة، و إن السودان متحسب لأي تطورات مرتبطة بملف قضية الجنائية الدولية وتداعياتها على الصعيدين الداخلي والخارجي.وحذر قطبي بعض الجهات بالداخل ومن اسماهم بأعداء السودان بالخارج من مغبة استغلال التطورات لتحقيق أهداف سياسية تتعلق بتجزئة البلاد، وإضعاف الحكومة المركزية، مؤكداً أن المؤتمر الوطني يعمل على توحيد صف القوى الوطنية بالداخل وتوعية الشعب السوداني بالمخططات التي تحاك ضده، وأبان قطبي أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع تداعيات الجنائية، مشدداً على أن الحكومة بذلت مجهودات مقدرة دبلوماسياً وقانونياً، مشيراً للآثار الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.ولكن بدا الخبير الأمني د. محمد العباس مستبعداً لحدوث أي تطورات أو عمل عسكري ووضع في حديثه لـ(الأخبار) حل المشكلة بين يدي الشريكين لكون أنهما المسئولان عن حكم البلاد( ولابد أن يعملا على التنسيق بينهما والوصول الى اتفاق )، وقال إن قرار الجنائية شأن سياسي ولذلك لابد من معالجته بالحكمة السياسية والأمنية الداخلية والخارجية وبتوحيد الجبهة الداخلية مع كافة القوى السياسية والأحزاب ، ومضى مضيفاً إلا أن استعداد القوات المسلحة مطلوب من الناحية الأمنية لكون أنه منوط بها حماية البلاد ، وبدا أنه لا يعول على لجوء المحكمة الجنائية الى الأمر العسكري بحجة أنها تفتقر لأدوات القوة العسكرية ، إلا ان أمين الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي كمال عمر وهو يتحدث لـ(الأخبار) بدا معولاً على الحل القانوني والمطالبة بان تتعامل الحكومة مع الأزمة بعقلية اكبر وبذات الأسلحة القانونية وليس عقليتها لكون أن ذلك من شأنه أن يدخل البلاد في أزمات أخرى ، واستبعد فكرة قيام حكومة طوارئ وقال إنه وإن قامت تلك الحكومة فإنها ستكون حكراً على المؤتمر الوطني والتي تقوم على تعليق الدستور لتحكم البلاد تحت ظروف الطوارئ ، واستدرك قائلاً البديل هو حكومة قومية تشرف على الحل السياسي وتحل مشكلة دارفور وتسهم في قيام الانتخابات لحل الأزمة

ورغم أن مساعد رئيس الجمهورية د. نافع أكد في تصريحات له على أن الحكومة رفضت عرضاً بعدم ترشيح الرئيس عمر البشير في الانتخابات الرئاسية في مقابل وقف إجراءات المحكمة الجنائية ونصح القائمين على أمر المحكمة بعدم إخراج قرار التوقيف من الأدراج لكون أنه سيتسبب في شر مستطير على المجتمع الدولي ولكن الخبير العسكري الفريق بشير وهو يواصل حديثه لـ(الأخبار) طالب بأقصى درجات التحسب التي يتوجب أن تضعها الحكومة في الحسبان بحسب رأيه وابدى خشيته من أن يتم فرض القرار والتدخل من خلال البند (السابع) لميثاق الأمم المتحدة الى جانب احتمال استخدام مجلس الأمن للقوات الهجين لتنفيذ القرار ،وذهب الى أبعد من ذلك محذراً من أن تستفيد الحركة الشعبية الشريك في الحكم من القرار في تحقيق مآربها وتثبت ما أسماه مواقف فرض الأمر الواقع بخصوص منطقة ابيي ومسألة ترسيم الحدود وفقاً لاتفاقية نيفاشا ،.

الوحدة الوطنية رأس الرمح

تستدعي تأكيدات مستشار رئيس الجمهورية غازي صلاح الدين العتباني التي نشرتها صحيفة الرأي العام أمس على أن الحكومة ستسعى حتى آخر لحظة لتعطيل أي قرار يقضي بتوقيف الرئيس عمر البشير من قبل المحكمة الدولية، انطباعاً بأن القرار صادر لا محالة ولا شيء يمكن فعله ينم عن سلبية وروح استسلام .

وبدا أن لهجة الحكومة اختلفت عما كانت عليه بحسب ما ذهب إليه د.غازي وقوله (إن الحكومة متحسبة لأسوأ السيناريوهات التي يمكن ان تنجم عن مذكرة أوكامبو،وهناك خطة موضوعة لمواجهة الجنائية )،و من شأن قوله هذا إن يرسل رسائل تنم عن الحكمة لكون أن الخطة الموضوعة في هذا الشأن والمتفق عليها بين مؤسسات الدولة المختلفة بحسب ما قاله غازي إنها لن تتم بمعزل عن القوى السياسية الأخرى بما فيها الحركة الشعبية ، ولكن رغم كل ذلك تباينت مواقف القوى السياسية حول هذه التأكيدات ففي حين اعتبره عضو التجمع الوطني فاروق أبوعيسى في حديثه لـ(الأخبار) محل ترحيب القوى السياسية وإنها خطوة نحو تحقيق الوفاق الوطني وإشراك القوى السياسية الأخرى وتوحيد للجبهة الداخلية لكون انه ما من طريق للخروج من الأزمة بدون توحيد الجبهة الداخلية ، ذهب أمين الدائرة العدلية والقانونية بالمؤتمر الشعبي كمال عمر الى أن مقترح الخطة وإشراك القوى السياسية لا يعدو كونه مشروعاً يتحدث عنه المؤتمر الوطني عبر المنابر .


الاخبار

منبر (اخبار اليوم) يستضيف السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي(1)
15-1-1430 هـ
الموضوع: منبر اخبار اليوم

حول تداعيات المحكمة الجنائية الدولية وأحداث غزة والتراضي مع الوطني ومبادرة أهل السودان


الإمام الصادق: صدور قرار المحكمة الجنائية يؤثر مباشرة في العلاقات الدولية للسودان للوجود الأجنبي الكبير في البلاد
حكومة الوحدة الوطنية مختلفة حول التعامل مع الجنائية الدولية وموقف المعارضة يختلف مع المؤتمر الوطني

رصد ومتابعة : محمد الحلو - تصوير : رضا


استضاف منبر (اخبار اليوم) السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي وإمام الانصار حول تداعيات القرار المرتقب للمحكمة الجنائية الدولية حول مذكرة أوكامبو والتطورات الراهنة بغزة وانعكاساتها على الأصعدة الدولية والإقليمية بصورة عامة والعربية والإسلامية بصورة خاصة، بالإضافة للسيناريوهات المتوقعة بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية حول مذكرة أوكامبو والمطلوب لمواجهتها للمحافظة على وحدة وأمن واستقرار الوطن والمواطنين، واتفاق التراضي الوطني بين حزبي الأمة القومي والمؤتمر الوطني .. كيف ولماذا والى أين؟ بالإضافة لمبادرة أهل السودان لحل مشكلة دارفور .. قراءة تحليلية للمبادرة والملتقى والتوصيات والطريق للتنفيذ، وستبدأ (اخبار اليوم) في نشر وقائع المنبر تباعاً.
?{? الأستاذ أحمد البلال الطيب، رئيس التحرير: نسعد كثيراً كما نسعد دائماً باستقبال السيد الإمام الصادق المهدي الذي نحفظ له اسهاماته الكبيرة والمقدرة في كافة دروب العمل السياسي والتنفيذي، المهني، الاجتماعي، الثقافي، الفني والرياضي، وبالأمس القريب كنا مع سيادته على مائدة افطاره - العامرة دائماً بوجوده وكرمه الضيافي - مع الداعية الإسلامي عمرو خالد في محاضرتين دينيتين وقفنا عندهما كثيراً، وقبل فترة وجيزة تشرفنا بحضور الاحتفال السنوي بعيد ميلاد الإمام الذي نأمل له دائما دوام الصحة وامتداد العمر لكي يواصل مسيرة العطاء المتجرد الصادق في كافة دروب الحياة والعمل في بلادنا وقبلها

وقبلها وقبلها كما ذكر أمس مقدم الندوة الاستاذ عبد الباسط عبد الماجد القيادي بالمؤتمر الوطني مدير الثقافة السابق الرجل المثقف فعلا .. أشار الى أننا إذا جردنا اللون السياسي من دار السيد الصادق المهدي فإنها جامعة لكل شئ.. حقيقة تجد فيها كل شئ، بالامس استمتعنا بالتأكيد بالحديث القيم الذي قاله الإمام، فلذلك نحن سعادتنا دائما كبيرة جداً، وأنا شخصيا ذكرت ذلك منذ الستينات ونحن شباب رغم عدم تلوننا السياسي بأي لون لكن آثرنا وتأثرنا بحديث هذا الرجل القيّم والجديد دائماً .. كلما تحدث وجدتم عنده الجديد .. نسعد اليوم باستضافته في المنبر للمرة الثانية، وكنا قد تشرفنا باستضافته في منبر سابق.
السيد الصادق .. هذا المنبر نحن بدأناه بمجموعة من المحامين والقانونيين، وقلنا منذ أن أصدر السيد أوكامبو مذكرته إن هذه قضية قانونية وإن تدثرت بالثياب السياسية، ولابد أن نبصِّر الناس بها قانونياً ونسعى - وإن كنّا نريد أن نعالجها سياسياً - لمعالجتها قانونياً، وعدد من الأستاذة الكرام قد أماطوا اللثام عن كل الجوانب القانونية المتصلة بهذه القضية، نحن في هذه الجريدة .. وأنا شخصياً نذرت قلمي ونفسي للطرق الشديد في هذه القضية لقناعتي التامة أن وراءها ما وراءها، وأنا اخشى ما أخشى أن نندم بعد ذلك، ما هو قادم خطير جداً، وأنا سعيد أنه حتى الحكومة الآن بدأت تنتبه لهذا الأمر، وأيضا أنا كنت أقف كثيراً عند كلمة الإمام في العيد وعدد من الكلمات، فالسيد الإمام أيضا يحس بخطورة هذا الأمر، فنحن استأنفنا هذا المنبر القانوني في هذه الفترة واستضفنا الأستاذ وجدي والاستاذ علي أحمد السيد المحامي والأستاذ غازي سليمان ودعينا مسؤولي حزبي الأمة والشيوعي وتغيبوا لأسباب يعلموها هم نحن لسنا طرفاً في ذلك، وكان قد شارك معنا رئيس الدائرة القانونية في حزب الأمة الأستاذ محمود صالح، ورأينا أن يكون هذا المنبر في حالة انعقاد دائم الى أن تنجلي هذه الأزمة، لذلك الإخوة الذين شاركوا في المنبر الآن هم أعضاء في المنبر، ونحن نتشرف باستضافتهم في أربعة محاور، لا يمكن - ونحن نتحدث عن المحكمة الجنائية الدولية - أن نقفز فوق ما يجري حالياً في غزة، ومعنا السيد الإمام بعباءته الدينية إماماً للأنصار .. والسياسية رئيساً لحزب الأمة القومي .. وفكرياً كمفكر اسلامي، عالمي، اقليمي، سوداني، نود أن نسأل عن التطورات الراهنة في غزة وانعكاساتها على الأصعدة الدولية والإقليمية بصورة عامة والعربية والإسلامية بصورة خاصة والتطورات الأخيرة المتمثلة في قرار مجلس الأمن وتحدي اسرائيل لهذا القرار والموقف العربي، والقفز فوق المؤسسة العربية مباشرة للمؤسسة الدولية، هل هو ضعف، هل هو تملص من المسئولية؟
المحور الثاني السيناريوهات المتوقعة بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية حول مذكرة أوكامبو والمطلوب لمواجهتها للمحافظة على وحدة وأمن واستقرار الوطن والمواطنين. المحور الثالث اتفاق التراضي الوطني بين حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر الوطني .. أنا وضعته تحت ثلاثة أسئلة: كيف ولماذا والى أين؟
المحور الأخير مبادرة أهل السودان لحل مشكلة دارفور .. قراءة تحليلية للمبادرة والملتقى والتوصيات والطريق للتنفيذ. أفسح المجال للسيد الإمام ليتحدث حول المحاور الأربعة ثم نفتح الباب للمداخلات والأسئلة ثم تعقيب أخير للسيد الإمام .. اتفقنا مع السيد الإمام أن يمنحنا ساعتين ومتروك له الأمر .. وإن شاء نلتزم بالساعتين.
?{? السيد الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي وإمام الأنصار :
أبدأ بشكر هذه الصحيفة الوطنية والأخ أحمد البلال الطيب على دعوتي للتحدث إليكم في هذه النقاط المهمة، وقبل أن أخوض في المحاور الأربعة سأتحدث في كلمتين عن كل محور، ومن ثمّ إذا أسعفنا الزمن سنملأ الأماكن باللحم والدم.
غزة .. لا شك أبدا أن الجسم الغريب اسرائيل في هذه المنطقة غرسُه أدى بطبيعة الحال لنفور من أهل المنطقة، وهذا النفور أدى الى مقاومة صمدت حيناً وبرزت حيناً، ولكن في النهاية جاء مشروع تسلسل من مدريد إلى أوسلو .. مشروع السلام، وهذا المشروع لم يؤد الى أي نتيجة سلام عادل، هذا عزز قضية المقاومة التي اتخذت أشكالاً مختلفة، ليس فقط في فلسطين ولكن في المنطقة كلها أصبح هنالك نوع من الصحوة الشعبية، ومايحدث الآن في غزة هو إرضاخ المقاومة على قبول الأمر الواقع الذي قبلته كثير من الجهات الرسمية في المنطقة، ولاشك أن اسرائيل اعتبرت نفسها تمثل رأياً دولياً عاماً يسود الولايات المتحدة ورأياً عاماً عربياً في ضرورة التخلص من المقاومة باعتبار هذا الطريق الأقرب والأفضل للتسوية السلمية التي في نهايتها غير عادلة، وهذا العمل لاشك أنه واجه ظرفاً نبه الشعوب بما فيها الشعب الفلسطيني واستيقظت وصارت الى حد كبير تتحدى النظم الرسمية في مواقفها، ولذلك حدثت هذه المقاومة الضخمة التي لا شك أنه - بمعادلة عسكرية معروفة - الجيوش النظامية إذا لم تنتصر فقد هُزمت، والأنشطة غير الرسمية إذا لم تنهزم فقد انتصرت، وإذا اسطاعت المقاومة أن تصمد فهذا هو نهاية ما يمكن أن تحققه مثل ما حدث لحزب الله في لبنان، على كل حال هذا الأمر له إحدى نتيجتين .. إما أن تُهزم المقاومة باعتبار أن ينتصر الجيش النظامي أو يُهزم الجيش النظامي باعتباره لم يهزم المقاومة، وإذا هُزمت المقاومة في رأيي هذا سيكون مقدمة لمقاومات أكثر حماسةً وأكثر تشدداً من حماس ومن الجهاد ومن المقاومات الموجودة حالياً، لأن تاريخ المنطقة يدل على أن هذه المواقف حيث ما كانت معتدلة في نهايتها تتشدد في وجه القمع والظلم، ولذلك طبيعي جداً إذا هُزمت سوف يمهد هذا مستقبلا - ما دامت القضية قائمة - لحماسات أكبر، وإذا انتصرت - بمعنى لم تهزم - سيتحول هذا الى موقف رأس رمح اتهام للمنطقة وكل الذين وقفوا مواقف مشبوهة، وفي رأيي أمام هذا نحن - القوى الوطنية والقومية والإسلامية - مفروض أن نطالب النُظم بمواقف محددة، أي جهة لها مواقف مع اسرائيل تقطعها .. وأي علاقة تجارية مع اسرائيل تُقطع، لابد من تنظيم مقاطعة للبضائع الأمريكية باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الكافل الأول الآن لإسرائيل، ولابد من أن تنظم الدول العربية مشروع مرافعة قانونية ضد القيادات الاسرائيلية باعتبار أن هذه القيادات الاسرائيلية مجرمة حرب، في رأيي هذا أقل ما يعمل على الصعيد الرسمي، وما ينبغي أن يعمل على الصعيد الشعبي هو دعم المقاومة بكل الوسائل .. تمويل، تسليح، تطوع .. بكل الوسائل حتى تصمد أمام هذا الموقف، وأعتقد أن هذا هو الحد الأدنى الذي يجب أن يُعمل على الصعيد الرسمي والشعبي، ومن لم يفعل هذا يعتبر مقصراً في أمر هذه القضية الهامة، وعلي كل حال طالما هناك قضية وظلم سوف يكون هناك عمل مقاوم، طبعاً الناس كلها كانت تأمل أن يُحل هذا الموضوع عن طريق سلام عادل، ولكن واضح تماماً أن التركيبة الصهيونية تركيبة عدوانية ولا تقبل هذا السلام العادل، وهي بموقفها هذا من شأنها أن تدعم وتفرِّخ أنشطة مقاومة أكثر تطرفاً في وجه الظلم، يمكن أن نتحدث تفصيلاً بعد ذلك ولكن هذه هي الخلاصة.
السيناريوهات التالية في رأيي الآن دلائل على موقفين واضحين .. موقف للتعامل السلمي مع القضية وموقف للتعامل الذي سينتج مواجهة .. التعامل الذي سينتج مواجهة في رأيي ناشئ من الطريقة التي بها الآن المؤتمر الوطني اتخذ موقفه من هذه التطورات .. لا يجد حقا مشروعا له أن يعتبر القضية هذه قضية قانونية وحسب بل هي قضية قانونية وسياسية دبلوماسية وهي قضية مركبة، أي التفكير بأن القضية غير مركبة تفكير غير سليم، المؤتمر الوطني ينطلق من رفض القرار 1593 رفض ولاية المحكمة الجنائية على السودان، والاستعداد لتبعات هذه الأشياء والتبعيات هي أولاً اذا كانت المحكمة اصدرت - كما يتوقع - أمراً باعتقال رئيس الدولة هذا يعني أن العلاقات الدولية للسودان سوف تتأثر مباشرة بهذا القرار، الوجود الدولي في السودان الآن كبير، عندنا (يوناميس) و(يوناميد) هؤلاء الان يشكلون حوالي 20 ألف جندي أجنبي وعندهم هيكل وجود داخلي، بعثة الأمم المتحدة في السودان التي دخلت عقب توقيع اتفاقية السلام وبموجب القرار 1590 ووجود القوة الهجين في دارفور الآن .. هذا الوجود سوف يكون عرضة لابتزاز لأن هؤلاء جميعاً إذا صدر قرار من المحكمة هم جزء من الكيان الدولي ويُلزم بأي قرار دولي، قرار المحكمة إذا صدر يعود الي قرار دولي اتخذه مجلس الأمن هو القرار 1593 وأحال قضية التجاوزات في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، هذا يعني أن كل الأسرة الدولية ستكون ملزمة بما يتخذ من قرارات في هذا الصدد، وهذا سيضع الوجود الدولي في السودان مع الوجود الحكومي الذي علي رأسه رئيس مطلوب للعدالة في تناقض من اليوم الأول، وهذا التناقض يمكن أن يؤدي الي أي نوع من الاشتباكات في كل المراحل الممكنة وعلى الصعيد الدولي هذا وارد، على الصعيد السياسي تكون الوحدة الوطنية مختلفة حول هذا القرار .. الحركة الشعبية وحركة تحرير السودان جناح مني اركو .. هؤلاء يقبلون التعامل مع المحكمة ولا يرفضون التعامل مع المحكمة والمؤتمر الوطني يرفض التعامل مع المحكمة، هذا يعني انقساماً سياسياً داخل حكومة الوحدة الوطنية، وواضح الآن في التحضيرات لليوم الثاني إن الاحزاب التي اجتمعت بماسمي بأحزاب حكومة الوحدة الوطنية كانت الأحزاب المذكورة ناقص الحركة الشعبية وحركة مني اركو، اذاً المسألة السياسية طبعاً، هناك أيضاً موقف المعارضة السياسية السودانية الذي هو مختلف عن موقف المؤتمر الوطني وهذا يؤدي الي الاستقطاب السياسي، والآن موجود استقطاب دولي واستقطاب سياسي، وبما أن النظم الموجودة الآن التي أقامتها اتفاقية السلام نظم ناقصة لذلك نحن الآن عندنا اكثر من خمسين قوة مسلحة موجودة في البلاد عندها انتماءات سياسية مختلفة، هذه القوى الموجودة يمكن جداً ان تدخل في النزاع السياسي لانها هي أصلاً للاسف الاتفاقيات لم تحسمها بالصورة الكبيرة، بل الاتفاقية نفسها اعترفت بثلاثة جيوش .. القوات المسلحة والجيش الشعبي والقوات المشتركة، وهي تركيبتها ايضاً مزدوجة، وعندنا اذاً موقف ليس فيه هيمنة كما كان في الماضي للقوات المسلحة السودانية في احتكار السلاح، والسلاح الآن موجود عند كثير من الفصائل وبصورة قانونية أو شبه قانونية، لذلك هي موجودة، هذه القوى وهذا الموقف يعني المواجهة على الصعيد الدولي وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد الأمني، المعارضة عندها أكثر من رأي وسأتحدث لاحقاً عن رأينا المعروف أنه وحده قابل أن ينزع فتيل المواجهة من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية ومن الناحية الدبلوماسية، الفكرة هي أن هنالك اطروحتين في رأيي، أطروحة ستؤدي الى المواجهة على الأصعدة كلها وأطروحة يمكن أن تحقق موقفاً آخر وهو عدم المواجهة واحتواء المشكلة، والموقف على كل حال - سنفصّل هذا فيما بعد - كيف أن هذين الموقفين .. الموقف الذي سيؤدي حتماً الى المواجهة وخسائر السودان واحتمالات مكاسب فيه والموقف الآخر الذي سوف يغير المعادلة ويزيل حتمية المواجهة. وموضع التراضي أسئ فهمه كثيراً، ولكن التراضي خلاصته بسيطة جداً وهو أنه نحن منذ كنا نقول إن أفضل ما يمكن أن يحدث في السودان هو حل عن طريق ناعم وليس عن طريق خشن لأن البلاد مليئة بأحقاد ومليئة بتركيبات مسلحة ومليئة باختراقات أجنبية على مستوياتنا الاقليمية وعلى مستوانا الدولي، فالسودان الآن إرادته الى حد كبير مرهونة لهذا التشويه الذي حدث في الجسم السياسي، يجب ألا يفوت علينا أن هناك وجوداً في السودان لعناصر جديدة وهي:
أولاً: الإثنية المسيّسة
ثانياً: التعددية المسلحة المسيّسة
ثالثاً: الاختراق الأجنبي بصورة فيها خلط واضح مابين فصائل سودانية وجهات أجنبية.
هذا التشويش يعني أنه في حالة المواجهات هذه المسائل كلها سوف تصفي حساباتها في الساحة السياسية السودانية، ولذلك الأمل كل الأمل أن نتجنب الحلول الخشنة، الحلول الناعمة أصلاً يجب أن تقوم على نوع من التراضي، والتراضي الفكرة أنه (خذ وجهات) كان فكرتنا فيه بسيطة جداً أن هنالك قضايا محتاجة في حلها للتراضي وهي: 1/ضرورة كفالة الحريات. 2/حل مشكلة دارفور خارج إطار أبوجا وخارج إطار نيفاشا باعتبار أن ما يمكن أن يستحقه الدارفوريون سوف يؤدي الي مراجعة. 3/ ضرورة تمليك اتفاقيات السلام للكافة بدل أن تكون في شكلها الثنائي. 4/ ضرورة إجراء انتخابات عامة حرة ومراقبة حتي تحسم قضية الصراع في السلطة. واخيراً ملتقى جامع يتفق فيه السودانيون .. ليس بين الأمة والمؤتمر الوطني ولكن كل الفصائل الوطنية حول هذه القضايا، فالتراضي أصلاً مشروع اتفاق، المهم اتفقنا عليه، ولكن الفكرة في حقيقة أمرها لم تحظ بالاهتمام والسرعة المطلوبة، وهذا ليس للتراضي فقط، كل الاتفاقيات التي أبرمت تعاني من نفس هذه العلة .. البطء .. كذلك وجود ذهنية التمكين، هناك أناس يعتبرون أن هذه الاتفاقيات لا ينبغي لها أن تُغير القبضة، ولذلك يحرصون على أن هذه القبضة تبقى، وفي رأيي أنا تحدثت مع عدد من الاخوة في المؤتمر الوطني أنهم لابد من أن يبذلوا مجهوداً كبيراً جداً لنقل الذهنية لدى كثير من كوادرهم من ذهنية التمكين الى ذهنية المشاركة، في رأيي هذا غير موجود ودلائله كثيرة جداً حتى على مستوى بسيط جداً عندما جاءني جماعة من الاخوة - أبناءنا المسؤولين - من صناع الحياة وهم في الغالب قريبو الصلة مع المؤتمر الوطني وتحدثت معهم وقلت لهم نحن نريد أن تأخذ هذه الرحلة الطابع القومي، وطبعاً وافقوا، ولكن الطريقة التي ذهب بها التعامل عندما ذهب وفد من هيئة شئون الأنصار ليشارك في استقبال الضيف مُنع وهم جاءوا وشكوا من ذلك، وقالوا إن هذا الموضوع مغلق .. نحن وجدناه مغلقاً على غيرنا، نفس الشئ أنا دعيت لأشترك في المسيرة في موضوع غزة وانتدبت السيد الدكتور ابراهيم الأمين من أجل أن يساهم وجاء وقال لي إنه لم يستطع لأن هذا الموضوع مغلق، إدارة العمل بنفوذ المؤتمر الوطني لم تسمح لنا. على كل حال إن كانت الظروف في قبضة ولذلك هذه القبضة لم تسمح بالمشاركة المطلوبة .. في رأيي توجد مشكلة حقيقية، بعضها يمكن أن ننسبه لهذه القبضة ولكن بعضه يجب أن ننسبه للترهل .. ويوجد ترهل كبير جداً .. قرارات مركزية لا يوافق عليها قادة في أماكن مختلفة مثل ما حدث في كلمة .. أو قرارات محلية لا يوافق عليها مركزياً، يعني يوجد ترهل، وهذه أيضاً ظاهرة لا بد أن نقول إنها موجودة، نحن في قراءتنا للأحوال هناك تمكين يحول دون الاستجابة للمشاركة الحقيقية، وهناك ترهل يحول دون التنفيذ، وهذه شكوى عامة لكل من دخل اتفاقيات. ويوجد سبب ثالث لابد أن نعترف به وهو أن هناك علاقات لا يمكن أن نسميها إلا اختراقاً بين فصائل سودانية وجهات أجنبية، يعني جهات سودانية تناقش في الشأن السوداني وهي في حقيقة الأمر تنسق في هذا مع جهات أجنبية، ويجب أن نعترف بهذه الحقيقة، ولذلك نقول التمكين والترهل والاختراق .. هذه حالت دون الإنجاز بالنسبة لما يُبرم من اتفاقيات.
ونواصل.

السمانى عن المشهد السياسى الراهن..(1-2)
اذا كان هنالك طوفان سيكتسح الجميع

حوار: رئيس التحرير/شبارقة/ضياء عباس

الدخول الى منزل وزير الدولة بالخارجية، السمانى الوسيلة والمكوث فيه لبعض الوقت. يمكنك من الوقوف على شخصية مغايرة لتلك التى يراها البعض فى وسائل الاعلام المختلفة، فهورجل ابسط مما يتبادر الى ذهنك للوهلة الاولى. يتبادل القفشات والضحكات الصاخبة مع زائريه الكثر ويخدمهم بنفسه هذا ما لاحظناه عندما ذهبنا اليه لاجراء هذا الحوار الذى طرحنا فيه على الوسيلة بحكم منصبه فى الدولة، ووضعه القيادي فى الحزب الاتحادى الديمقراطى العديد من التساؤلات حول الوضع السياسى الراهن، الى جانب قضايا اخرى تقاطع فيها العام مع الحزبى واجاب عليها بتلقائية متوقعاً الاسئلة مسبقاً فالى مضابط الحوار:
------------
?المشهد السياسي الراهن يبدو مفتوحاً على اكثر من احتمال كيف تنظر الى المشهد السياسى الذى يكتنفه الغموض؟
- الموقف السياسي الآن خطورته إذا ظنت المعارضة انها بعيدة عن المسئولية فهي هنا تكون مخطئة، لأن معادلة الحكم في اي نظام سياسي تتكون من المعارضة والحكومة. صحيح أن هناك تحفظات كثيرة في المعارضة ونحن نؤيدها في كثير مما تطرحه ولكن ينبغي النظر الى الأسلوب الذي يتخذ لتحقيق هذه المطالب لأن الأمر هو الآن لا يعني الحكومة وحدها، وإذا كان هناك طوفان سيعم الجميع ولا ينبغي النظر بعين الربح والخسارة لأن الرابح هو الوطن والخاسر هو الوطن مادام هناك إتفاق على مسألة التحول الديمقراطي .
?التحول الديمقراطى والحزب الاتحادى الديمقراطى..اين يقف الحزب من التحول؟
-نحن في الإتحادي كان لنا قصب السبق في ذلك عبر مبادرة العام 96م ونحن نؤمن تماماً على عملية التحول وضرورتها ولكننا لاندعو للإستعجال المخل الذي يعيدنا الى المربع الأول وإنما بخطوات مدروسة لأن هذه المشاكل هي عبارة عن تراكمات منذ نشأة الحركة السياسية ولا بد لنا من النظر اليها نظرة فاحصة وإن لاتلوى الحقائق لأننا اليوم امام كثير من محاولات للى عنق الحقيقة ولا يبين وضوح هذه الرؤى إلا بالنقد الذاتي للقوى السياسية التي تتصدى للقضايا في الشارع الآن، لأنه لايستوي عقلا أن يتحدث الناس عن الديمقراطية وهم لايمارسونها داخل مؤسساتهم، ولايستوى عقلا الحديث عن الحكم السلطوي والقوانين القهرية وتكون كثير من الساحات السياسية قامت بمثل هذه الأعمال ومارستها وأصلتها في السياسية السودانية عبر تجارب مختلفة، لذلك الحديث يجب أن يكون بعيداً عن التعميم ويجب ان تكون له فواصل محددة وإذا كانت هناك الآن فرصة للتحول يجب أن نتحلى جميعاً بالنظرة المتجردة لعملية التحول لأن الديمقراطية من أخطر النظم وأصعبها تطبيقاً لأن الفرق بين الديمقراطية والفوضى شعرة ولذلك لابد أن يكون الإنسان ديمقراطياً أولاً في نفسه وتنظيماته وحزبه حتى يتحدث عن التحول الديمقراطي وهذا لايعني بأي حال من الأحوال المطالبة بنظام تقيده قوانين.
?هناك اشاعات كثيرة هذه الايام فى مجالس المدينة خاصة فيما يتصل بمذكرة اوكامبو؟
- الإشاعات التي أصبحت تنطلق في المجتمع وتؤدي ما تؤدي الى كثير من الخلل الذي قد يكون مصدرها جهات محددة لإحداث ربكة داخل المجتمع وشرخ فيه وهذا الآن أصبح من أميز الأساليب التي تستخدمها أجهزة المخابرات الدولية أن تصنع الإشاعة ويصدقها الناس ويتحركوا بموجبها مثل مايحدث الآن عن حديث حول مذكرة أوكامبو حيث يتحدث الناس أنها ستصدر قبل نهاية العام الذي مضى وآخرون يقولون ستصدر في منتصف يناير وبعضهم يقول إن القرار أتخذ ولكنه أرجئ.
?ألا يمكن ان تكون تم ارجاؤها لمزيد من التنازلات؟
- إذا كانت أرجئ لمزيد من التنازلات ماهي تلك التنازلات مع الأخذ في الحسبان أن من تنازل حده القاع. لكن ما أريد أن أقوله هل المستهدف هو الحكم الحالي والذين يستهدفونه لم يشاوروا أحداً من القائمين بأمر المعارضة فماهو الحكم القادم؟ وماهي تركيبته؟ أم انهم يعدون لشئ لانعلم عنه، لا نحن ولا المعارضة. ولكن أنا فهمي ان السودان لايرادله أن يكون دولة محورية في هذه المنطقة نسبة لمقوماته المختلفة من إمكانات بشرية ومادية لأنه سيكون عائقاً أمام تحركات تخدم أجندة أخرى.
?الحديث عن الجنائية وقائمة المتهمين يتصاعد مع اى جهود جدية لحل ازمة دارفور هل تتفق مع هذه الملاحظة؟
-هذه القائمة بدأت منذ سنوات وظلت الأسماء فيها تقل وتزيد تحذف وتضاف وكل الذي يعني الآن المجتمع الدولي وانا لي تحفظ على هذه الكلمة لأنه لا تمثل فيه الأمة العربية ولا الشعوب الأفريقية ولا الآسيوية ولا كثير من الدول الأوربية، هي مجموعة دول تحاول أن تحرك العالم وفق منظورها وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وتحديداً هي أمريكا التي تريد ًأن تحرك حلفاءها الذين لا يستطيعون أن يخالفوا لها أمراً، ولذلك فإن هذه المذكرة أخذت أشكالاً مختلفة حينما تظهر أشياء يراد لها حل. هل السلام في دارفور مسؤليتنا أم مسؤولية أمريكا؟ هل قصرت الحكومة في أحداث هذا السلام ام أن هنالك عوامل أخرى سالبة أدت الى مزيد من التعقيد في هذا الملف؟ عبر دول الإقليم في الجوار، عبر ضغوط دولية تستخدم فيها القوى السياسية الداخلية، وبعض القوى السياسية كان لها دور سلبي في هذا التحرك مما أدى لأن يكون هنالك شئ من الإجماع الوطني ولذا انا أقول المبادرة القطرية ونيفاشا وإتفاق الشرق وإتفاق أبوجا كل هذه الاتفاقات كان يجب أن تكون سودانية خالصة والمجتمع الدولي كان يريد أن يسهم في إنزال هذه الإتفاقات الى أرض الواقع عليه واجب آخر وهو الشعب السوداني الذي يبلغ 40 مليون نسمة والمترامي الأطراف معلوم جداً أنها تحتاج الى خطة مارشال أخرى خطة كبيرة تحتاج أن تصل أهلنا في الشرق والغرب والشمال الجنوب مع الوسط في حركة يستطيعوا ان يتحركوا في يوم أو يومين ويغطوا كل هذه المساحة ويكون التبادل بينهم في المنافع والتنافس في مزيد من التحصيل والتمييز وليس بالصراع لأن هنالك خللاً في التنمية. نحن نتحدث عن الميزانية الجديدة وهي بالرغم من الأسعار المرتفعة لم تتجاوز الـ13مليار جنيه وأنا أؤكد لا تساوي 10% من وزارة الخارجية البريطانية ولا الفرنسية. ونحن مطالبون أن نوفر المياه والكهرباء والوظائف وغيرها والأمن والسودان بالرغم من ذلك يستقبل الأفارقة صباح ومساء ولم يستطيع حكومة حتي اليوم أن يقول لأي أفريقي أن يعود الى مكانه الذي جاء منه لعدة أسباب.
?هل المجتمع الدولى يتعامل مع السودان من منطلق سوء فهم ام سوء نية؟
-السودان يحتاج من العالم الفهم الدقيق لحقيقة مشاكله الذي من شأنه أن يؤدي الى التحليل السليم ومنه الى الروشته السليمة التي تعود على جسد البلاد بالشفاء العاجل. هذا كل مافي الأمر وهو لايحتاج الى مذكرة أوكامبو ولا قبول في مجلس الأمن وإذا فندنا أسباب المذكرة أن السودان لم يتعاون في نشر القوى الدولية والقوى الدولية حتى اليوم قمنا لها بكل شئ طلبته منا لكن عندنا «لستة» بتقصيرهم فلا يعقل أن كل هذا العالم لا يستطيع أن يوفر 26 طائرة هيلكوبتر، هل العالم لا يستطيع أن يوفر عشر طائرات لنقل الجنود الأفارقة هل العالم لا يستطيع توفير الأموال للقوات المشتركة؟ وكثير من الاسئلة ولكي لايتكرر نفس السيناريو المفضوح الذي حدث في فترة القوات الأفريقية ولحسن الحظ أن كوفي عنان بعد ان خرج من منصبه قال أن القوة الأفريقية قصد أن تفشل. وهنالك جهة كما سعت لإفشال القوة الأفريقية تسعى لإفشال اليونميد. لإحلال شئ آخر.. غزو أو تحالف.. وكانت الجرأة قبل هذا في العراق.
?ماهي الترتيبات التي يواجه بها السودان هذه المذكرة؟
-هذا تحد لشعب، لأن المستهدف ليس الرئيس البشير وليس هنالك نظام باق الى الأبد ولارئيس خالد ولكن المستهدف هذا البلد ذو الخير الكثير والقدرات التي من شأنها ان تمكنه لأن يقف على أرضية صلبة .
?ماهى الترتيبات التى اتخذتموها لمجابهة تطورات مذكرة توقيف رئيس الجمهورية المحتملة؟
-الترتيبات كثيرة. والمذكرة مفضوحة منذ بدايتها لأنها قامت على إفتراض للجنة تقصي الحقائق وهي لجنة (لافيها أداء قسم ولا تحري) وذكرت هذه اللجنة في العام 2002م بعد أن رفضت التعامل مع القضاء السوداني برئاسة قاضي ايطالي وقالت إن الأوضاع في السودان تهدد والأمن السلام الدولي وهذا إفتراء وقالت إن القضاء السوداني غير قادر على محاسبة المتسببين في هذا الأمر دون أن تسأل القضاء السوداني وذهبت هذه اللجنة وأودعت تقريرها مجلس الأمن وهو بدوره بناء على هذه المعلومات إستصدر القرار 1593 وهو قرار معيب لأنه في صدره يعفى الجنس الأمريكي وفي عجزه يحول السودان للجنائية الدوليه لأن قضاءه غير قادر وغير راغب وكل هذه الأشياء غير موجودة. وجاء أوكامبو في العام 2005م وقدم تقريراً في مجلس الأمن عقب توقيع نيفاشا وقال ليس لديه شك في مقدرة القضاء السوداني وثبت بالدليل القاطع أنه ليست هنالك دولة تتحدث عن إبادة جماعية إلا أصواتاً معدودة في الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس بوش.
?الى اى مدى برأيك الاجندة السياسية وراء تحركات أوكامبو؟
- نحن تحدثنا كثيراً أن السودان ليس عضواً وأن الطريقة االتي تحدث بها المدعي العام هي ليست طريقة مدعي عام لأن المدعي يودع إتهامه للمحكمة وتباشر هي تحرياتها في سرية تامة لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ومجرد نشر الأسماء يمكن يؤدي الى إقتتال أكثر من الموجود لأنه معروف في السودان وبقية الدول العربية والأفريقية أن ليس بإمكانه القضاء وحده تحقيق العدالة ومعروف ان الأعراف والتقاليد أقوى من القوانين والدساتير.
الشئ المعروف أن هنالك أمراً أدى لذلك وهي قضية دارفور قد يكون هنالك أشخاص إستقلوا سلطاتها وقدم تم إعدام أكثر من خمسة عسكريين عبر محاكمات ولكن حتى التسريب و(اللخبطة) القام بيها أوكامبو ووجوده في ردهات مجلس الأمن غير المسار القضائي وجعل منه أداة سياسية تتحرك لكي تثبت أمراً هو لايحتاج أثباته عبر الإعلام.
?هنالك خطة أطلق عليها الخطة (س) لمواجهة المحكمة الجنائية حدثنا عن هذه الخطة؟
والله أنا لا بعرف خطة (س) ولا (ج) أنا أعرف أن هنالك موقفاً رافضاً لهذه المذكرة. ولكن هنالك تحركاً عربياً أفريقياً تقوده دولة قطر لإنهاء الأزمة التي تسببت في كل هذه التحركات الدولية ضد البلاد.
? لكن المبادرة القطرية تأخرت؟
-لا لم تتأخر..فهل مشكلة دارفور بالصعوبة التي يتحدث عنها وبالطبيعية السكانية والقبلية إذا كان العلاج سيتم بعد شهرين أو ثلاثة خير من أن لايحدث نهائياً. ونحن عندما ذهبنا لهذه المنظمات الدولية وتحدثنا عن ضرورة التحرك العربي الافريقي العربي المنظم لكي تحل هذه القضية. لأن هناك جهات تحرض الأخوة في الحركات المسلحة ضد هذه المبادرة فمثلاً عبدالواحد يقول إذا لم يفعلوا كذا وكذا لن آتي الى المفاوضات، طيب إذا فعلوا ماطلبت لماذا تأتي؟ الشئ الثاني العدل والمساواة بتتكلم عن أهل دارفور وأزمتهم لماذا الهجوم على أم درمان؟
? السيد الوزير هل تعتقد أن قطر ستنجح في حل هذه الازمة؟
قطر مؤهلة جداً لعدة أسباب فهى لها خبرة وتجربة ناجحة واستفادت من فشل تجربة فشل الوسيطين وكان مقابلها وسيط واحد ، وإذا كانت المشكلة فى تعاون الدول مع المبادرة تعاون فهي حصلت على وعد من فرنسا بريطانيا تحديداً الذين كانت تصريحاتهم في أغلب الأحيان مخلة لعملية السلام وحصلت على دعم أمريكا ذات الممارسات المفضوحة في مجلس الأمن وعلى الشعب السوداني أن يفهم أمراً مهماً أن هنالك من يمدون له اليد اليمنى ويصفعونه باليسرى ويتحمل مسئوليته لأن هذه ليست مسئولية الحكومة فقط وإنما هنالك دول وشخصيات سياسية تؤزم الوضع وتقول نريد الحل.
? قبل صدور المذكرة لماذا صمت أصدقاء السودان وأقصد روسيا والصين؟
- في وقتها كان تحركنا وتقييمنا للأمر بطئ ولكن أنا ضد التعبئة الجماهيرية فقط لأنها لافته للنظر ولكن لابد أن تكون هناك خطوات مدروسة كان يمكن أن تفشل هذا القرار(1593) في دقيقة.
? هل يعني ذلك بأنه كان هنالك قصور حكومي في مواجهة القرار وقتها؟
- طبعاً الإجابة ليست بنعم أو لا، لكن أنت تلاحظ الظلم الدولي الذي تمارسه الدول الكبرى الآن يأتي الرئيس بوش ويقف أمام المايكرفون ليقول أنا أعتذر عن كل ما قمت به في العراق فقد كان مبنياً على معلومات مغلوطة، حينما تتعامل مع مثل هذا العالم ماذا تتوقع ان يحدث؟
? البعض يتوقع حدوث طوفان ؟
- أنا في تقييمى هذه احدى الحلقات من مسلسل تطويع البلاد بالطريقة التي تريدها الدول العظمى مثل ما كان يجرى في مشاريع الشرق الأوسط وما يجري مع حماس فى غزة وفي كثير من الدول العربية الأفريقية ومايجري من إستهداف الآن لن يتوقف. خاصة وأن هنالك مسئولاً كبيراً في الإدارة الأمريكية قال إن الثروات وضعت في العالم العربي بالخطأ. يعني المسألة لا يمكن أن تعزل من هذه المشاريع كذلك صدر كتاب في يناير 2006م قام عليه ستة كتاب أمريكان ومسؤلين في معهد مشهور في أميركا أسمه (السياسات الأمريكية في القارة الافريقية) ويتحدث فصل كامل من هذا الكتاب عن وجود الصين في السودان. والآن الصين موجودة في (53) دولة أفريقية وهذه كلها محاولات البترول والعقيدة واللغة والحرية والمواقف السياسية ضد الممارسات الإسرائيلية جزء منها.
? مالذى تريده أمريكا صراحة من الحكومة السودانية؟
- مايريدونه لايقولونه صراحة ولكن تشتمه من خلال الممارسات فهي تريد أن تكون طائعة تسبح في فلك لاتتجاوزه ولا تتخذ أي قرار إلا بمشاورة أو بإتفاق أو بتنويهات منها.. هذه كل القضية. الآن ماذا يستدعي أمريكا لأن تقوم بنشر القوة الأفريقية هل هي مسئولة عن العالم . السودان بنص تقرير صادر من أمريكا من أحسن الدول التي أسهمت في مكافحة الأرهاب لماذا السودان حتى الآن في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وسمعنا في أكتوبر الماضي جنداي فريزر تقول أننا بدأنا بالفعل في رفع اسم السودان من القائمة.

منبر (اخبار اليوم) يستضيف السيد الصادق المهدي(2)
16-1-1430 هـ
الموضوع: منبر اخبار اليوم

رئيس حزب الأمة القومي حول تداعيات المحكمة الجنائية الدولية وأحداث غزة والتراضي مع الوطني ومبادرة أهل السودان
الصادق المهدي يرسم خارطة طريق لمناهضة القرارات المرتقبة من المحكمة الجنائية ويطلق تحذيرات
المهدي : نقترح تشكيل محكمة هجين تضم قضاة سودانين وعرب وأفارقة بدلاً من رفض قرار الجنائية
إيجاد صيغة تتفق عليها القوى السياسية لمخاطبة العقلاء في الأسرة الدولية وأن لا يكون نهاية المطاف تسليم الرئيس
رصد ومتابعة : محمد الحلو - تصوير : رضا
استضاف منبر (اخبار اليوم) السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي وإمام الانصار حول تداعيات القرار المرتقب للمحكمة الجنائية الدولية حول مذكرة أوكامبو والتطورات الراهنة بغزة وانعكاساتها على الأصعدة الدولية والإقليمية بصورة عامة والعربية والإسلامية بصورة خاصة، بالإضافة للسيناريوهات المتوقعة بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية حول مذكرة أوكامبو والمطلوب لمواجهتها للمحافظة على وحدة وأمن واستقرار الوطن والمواطنين، واتفاق التراضي الوطني بين حزبي الأمة القومي والمؤتمر الوطني .. كيف ولماذا والى أين؟ بالإضافة لمبادرة أهل السودان لحل مشكلة دارفور .. قراءة تحليلية للمبادرة والملتقى والتوصيات والطريق للتنفيذ، وتواصل (اخبار اليوم) نشر ما انقطع من حديث الصادق المهدي حول مبادرة أهل السودان وهي النقطة الرابعة من النقاط الأربع:

وواصل الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي وإمام الانصار حديثه في منبر (أخبار اليوم) :
نركز علي مبادرة أهل السودان وهذه النقطة الرابعة لأنها المبادرة، الفكرة فيها أنه مادمنا سوف نتراضى .. لذلك تم الحديث عن مبادرة أهل السودان، المبادرة كان يمكن أيضا أن تكون بنداً أصلا من بنود التراضي وأعطي أولوية، وعندما اجتمعنا في كنانة العناصر التي في رأيي غير حريصة على المشاركة المطلوبة لم تولي الأهمية الكافية، الا أننا نحن نملك مشروع التراضي وسنركز علي بند من البنود .. دارفور ولكن الباقي سيكون في أجندتنا، هذا الكلام نحن حاولنا بل فعلا اتخذنا به قراراً في كنانة أن نركز علي دارفور في المبادرة لكن بعده تأتي البنود الاخرى المذكورة، علي كل حال الطريقة التي بها نُشر ما تقرر فيه كان إضعافا للمعنى الذي صيغ في القرار بكنانة، ومع ذلك نحن اعتبرنا أنه يمكن أن نصحح هذا الكلام في اطار ما سيجري من مناقشات لاحقة، وبالفعل تم التحضير للتوصيات عبر لجان عينها ملتقى كنانة، وهذه الاشياء التي كلفت بها سبع لجان حضّرت اللجان توصياتها وجاءت بها، وعندما جيء بها لاجتماع عام يجهز للقاء الختامي فإن مندوبة حزب الأمة كانت السيدة سارة نقد الله وقالت عندنا ملاحظات علي هذه التوصيات، نحن نقبل التوصيات بهذا الشكل ولكن هناك أشياء اخرى، وذكرت كل الاشياء الأخرى .. موضوع الحريات والاتفاقيات وكل الموضوعات التي لابد أن تلحق بالأمر، ولكن أهم ذلك التوصيات الخاصة بدارفور، القرار في كنانة هو الذي أشار للمسائل الاخري غير دارفور، ولكن في ما يتعلق بالاجتماع العام الممهد للاجتماع الختامي الحديث انصب فقط علي دارفور وملاحظات حزب الأمة التي تلتها السيدة سارة نقد الله وقالت إن هنالك جوانب فيها ينبغي ان تدخل في موضوع دارفور لم تدخل، ولذلك هي قدمت ملاحظات متعلقه بالاقليم أن يكون واحداً ومتعلقة بالمشاركة في رئاسة الدولة أن تكون معتمدة مثلما كانت في الماضي وضرورة الاعتراف بنصيب لأهل دارفور في السلطة والثروة بحجم السكان الى آخر هذه المعاني، الملاحظات هذه موجودة ونشرت ووقع خلاف بين ممثل حزب الأمة أو السيدة التي تحدثت لأن أحد الاخوة الاستاذ السيد عثمان كير قام وهو من المؤتمر الوطني وقال ما معناه (نحن غير مستعدين لنضيف شيئا والكلام الذي قالته اللجان هو نهاية المطاف ومافي داعي لاي اضافات) واتهم حزب الأمة أن هذا فيه تدبير بليل، والحقيقه (البدبِّر بليل) ليس نحن هم (البدبروا بليل) وانا تحدثت قلت يا اخواننا انتم هنا تمثلون حكومة الوحدة الوطنية ونحن لسنا معكم في الحكومة وانتم تمثلون شيئا ونحن نمثل شيئا مختلفا، نحن معارضون، واذا انتم لا تريدون ان تسمعوا لنا يعني انتم لا تريدون أن تسمعوا للمعارضة. نتيجة لهذا قام الاستاذ عبد الله أحمد عبد الله واقترح اجازة التوصيات كما هي وتلحق بها ملاحظات حزب الأمة وفاز هذا بالاجماع، وكان رئيس الجلسة السيد المشير سوار الذهب، ولكن الصباح عندما جاء في الاجتماع الختامي لاعلان موقف مبادرة أهل السودان تلا السيد سوار الذهب التوصيات ناقصة الملحق ايضا، انا أعتقد هذا (قضمته) جهة ولو يمكن أن يكون صدفة، قلت للمشير انت حاضر الاجتماع أمس وهذا قرار بالاجماع أين الناقص وفهمت أن هذا جاء اليه مكتوبا، المهم قلت له إما أن تقرأ الكلام الملحق أو أنا سأطلب الكلمة وأقول، قال لي لا أنا سوف أضيف الكلام وقد كان، لكن هذا كله يعني أن هنالك ذهنية تمكينية لا تريد المشاركة، تريد مشاركة زخرفية، لا نمانع أن يبحثوا عن زخارف ونحن غير مستعدين لنصبح زخارف، علي أي حال هذا هو الذي حدث، ولذلك مع أن المبادرة وصلت لتوصيات كان ينبغي ان تلحق هذه التوصيات بها الإضافة، ولم يحدث، وفي رأيي الموضوع نفسه خضع لنفس العملية القديمة وهي عملية الترهل وذهنية التمكين، وطبعا المشكلة الجديدة في الموضوع هي أنه أصبح - خلاف المبادرة نفسها - هل المؤتمر الوطني يذهب ليفاوض أم الحكومة أم وفد تفاوضي، هذا أيضا حدث فيه خلاف قومي لأننا كنا نعتبر مبادرة أهل السودان يحملها أهل السودان .. لا تحملها جهة تمثل بعض أهل السودان، وهذا أيضا فيه خلاف، السيد منِّي قال هو لازم يذهب لأي نوع من التفاوض بوفد مستقل لانه يعتبر نفسه (حاجة غير مندمجة في أي حاجة) من هذه الاشكال، علي كل حال أصبحت توجد مشكلة جديدة أن اخوتنا الفصائل الدارفورية أصبح علي رأسها ثلاثة اشخاص كل واحد (عامل عنده فيتو) في موضوع الحل، الأخ منِّي يقول أي تعديل لأبوجا أنا أرفضه وانا معكم الي تنفيذ ابوجا.. هذا (فيتو) الاخ خليل يقول أنا الذي أفاوض عن دارفور ولا أقبل شريكا .. الأخ عبد الله يقول نفس الكلام .. أصبح عندنا ثلاثة (فيتو) حول ما يكون عليه الأمر، هذا مؤكد سيعرقل، معناه أن هناك جهات ثلاث عندها تمثيل في دارفور لا تقبل بعضها، في هذا الأمر نحن كان رأينا ومازال الموضوع لم يعد للبحث عن الفصائل وتوحيدها وإنما المطالب والاستجابة لها، وبهذه الصورة الفصائل إما أن تتجاوب إذا قبل المشروع بما فيه من تفاصيل، وإذا قبل مشروعنا هذا يؤدي الي حل المشكلة، ونعتقد أن العناصر الاخري اذا استجابت لمطالب أهل دارفور كما حضّرناها كلنا يبقى عليها أن تقبل وإلا ستُعزل عن شعبها هي نفسها وليس من الحكومة أو أي جهة أخرى، هذا ما حدث بالنسبة لهذه النقاط. أنتظر الأسئلة وأريد أن أتحدث عن سيناريوهات اليوم الثاني، لماذا نحن نفتكر أن هنالك طريقة لتجنب المواجهة، نحن نفتكر أن هناك طريقة لذلك، وأطروحتنا نحن مع القرار 1593 ونحن مع المحكمة الجنائية الدولية لكن المحكمة نفسها نحن نخطِّئها في أشياء كثيرة جدا أنها مثلا .. اللجنة الدولية التي رفعت تقريرا عن أحوال دارفور والتي علي أساس هذا التقرير اتخذ المجلس قراره 1593 .. هذه اللجنة لم تتحدث عن إبادة جماعية، تحدثت عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وهذا الذي قلناه عندما زرنا دارفور، بعد الزيارة عقدت مؤتمرا صحافيا في ام درمان وقلت فيه هنالك جرائم حرب وهي ضرب مدنيين عزل، ولذلك توجد جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وهي الاغتصاب، فهولاء موجودون وقلت مادام هذا موجود يجب ان يكون هنالك تحري لما حدث ومعاقبة الجناة وتعويض الضحايا، هذا الكلام معلن في 26 يناير في كل الصحف، وقلنا فيه هذا الكلام .. اذا لم نتحرك بسرعة فالاسرة الدولية ملزمة بموجب قرارات عامة وقرار محدد بواجب حماية من جرائم الحرب للمواطنين، وهناك موقف دولي سوف يتطور، ونحن نقترح تجنباً لهذا أن عمل حاجة (بيدي لا بيد عمرو) وصحيح بعد ذلك كونت لجنة السيد دفع الله ونحن من الأول أعترضنا عليها، أولا لأن اسمها فيه خطأ كبير وهو لجنة تقصي الحقائق حول الادعاءات بانتهاك حقوق الانسان بواسطة المجموعات المسلحة في دارفور وليس الدولة، كذلك اسمها نفسه حاصره أسماء المكونين للجنة انهم عموما يدورون في فلك الحكومة، يعني لا يوجد عناصر تستطيع ان تقول عنها لا تدور في هذا الفلك، وهذه قائمة الاسماء العشرة، والمشكلة في محاكمتنا نحن في السودان لدينا فيها ثلاث عقبات .
الاولي :- ان القانون عندنا يعطي حصانة للمسئولين وبذلك لا يمكن اتهام المسئولين بانهم قاموا وبذلك لا يمكن اتهام المسئولين بانهم قاموا بشيء هو تنفيذ لوظائفهم ما دامت الوظيفة محمية، اذاً لا يمكن ان يجرم.
الثاني :- الجرائم المعينة غير موجودة في قانوننا.
الثالث :- القضاء خضع في مرحلة ما الي تطهير أبعد عناصر منه معتبرة - في نظرنا نحن علي الاقل - مستقلة. الشاهد لذلك كان هذا الطعن وهذا الموقف للمحكمة، نحن نقول مع المحكمة لاننا أصلا تنبأنا اذا لم تحدث اجراءات وطنية تسد الثغرة لما كان يبقى هناك اشكال، ما دام هذا لم يحدث والاجراءات التي تمت ناقصة كانت النتيجة اتخاذ القرار، عندما اتخذ القرار لم يؤخذ بجدية، كان يفترض أن يؤخذ بجدية من مارس 2005 م ولم يتم ذلك واعتبر كلاما فارغا الى أن جاءت المحكمة، وعندما جاءت سمح لهم أن يأتوا السودان واوكامبو جاء السودان زائراً وكان هنالك مثل تعاون في تلك المرحلة على الأقل، والمهم عندما جاء جمع ما عنده من معلومات، وبناءً على ما عنده من تقرير قرر اعتقال شخصين، وفي رأيي تعاملنا معه باستخفاف، ليس فقط رفض القرار وعملوا ما من شأنه الاستفزاز .. ونحن الذين اتهمتهم سوف نرقيهم، المشكلة في القانون الدولي لابد ان يوجد قانونية .. المشكلة في القانون الدولي يعتبر التستر علي مجرمين جريمة اخري بحسب القانون الدولي، وهذا في عام 2007 حتي 2008 م ولم تتخذ أي اجراءات غير المراشقة، هذا كان يمكن التعامل معه بطريقة أكثر جدية وأكثر حزماً ولكن لم يحدث هذا طبعا، يوجد اعتراض حقيقي جدا ان المسألة هذه سياسية ومجلس الأمن غير محايد والمحكمة غير مستقلة، كل هذا صحيح لكن النظام الدولي القائم نحن جزء منه ولم نخرج منه ونقبل قراراته في أشياء كثيرة، نحن في حزب الأمة نعتقد ان النظام الدولي الحالي ظالم جدا وينفذ ازدواجية المعايير وان الولايات المتحدة الامريكية مرتكبة جرائم حرب وهي تغطي نفسها واسرائيل مرتكبة جرائم حرب اكثر لكن بـ (الفيتو) تغطي، لكن هذا النظام نحن جزء منه ولا نقدر نقول نحن لسنا جزءا من هذا النظام وهو ظالم، أي أن نعدله أو نغيره، ثانيا في هذا النظام لنا أصدقاء أو حلفاء أو النظام له اصدقاء وحلفاء، في مجلس الأمن مثلا الصين وروسيا لم يوقفوا القرار 1593 هذا يعني ان الاصدقاء وافقوا على القرار 1593 الذي حول الموضوع للمحكمة وأصبح بالاجماع وليس فقط الدول الامبريالية ولكن ايضا الدول الصديقة، وهذا هو الواقع ولم يعمل شيء ليواجه هذا الموقف بالطريقة المعقولة، الموضوع عن عدم الوضوح الاداري او الادارة السياسية والدولية ظهر في اشياء كثيرة جدا، في اكتوبر دعينا نحن والاتحاد الافريقي والامم المتحدة ومنظمات اخري دولية لمائدة مستديرة في اديس اباب لبحث قضية الحماية وواجبية الحماية من جرائم الحرب للشعوب، للاسف لا توجد مراعاة لهذه المسائل او متابعة لها، لكن كان القرار ان هناك واجب على كل دولة تحمي شعبها من جرائم الحرب، واذا قصرت تتدخل الاسرة الدولية، هذه قرارات تخلق ثقافة عامة، نحن اشتركنا في هذا الموضوع ولكن واضح من هذا الاتجاه لا يوجد شيء يحول دون واجبية الحماية للشعوب من جرائم الحرب، واذا قصرت الحكومة في ذلك فالأسرة الدولية ستفعل ذلك، وأقيم مؤتمر في ديسمبر نظمته الخارجية البريطانية وجاء فيه ممثلون للخارجية الفرنسية والخارجية الامريكية وجاءت فيه ممثلة للمحكمة نائبة أوكامبو وآخرون .. ممثل لمحكمة كوسوفو وممثل لمحكمة ليبيرا .. وتم نقاش الموضوع، عنوان المؤتمر العدالة في ظروف الاقتتال الاهلي.. ونحن كان موقفنا قد ينشأ تعارض ما بين القانون والعدالة مثلا اذا كان هناك مجرم وقاطع طريق قبل ان نمسك به تاب ورجع القانون يحاكمه .. العدالة تقتضي العفو، وهذا تناقض ما بين العدل والقانون، وهنالك تناقض ما بين نوعين من العدالة، هناك عدالة عقابية لكن هناكعداله (محرية) ونحن نريد خلق ظروف لاستباب العدالة والاستقرار ويمكن جدا ان تتناقض البيئة مع العدالة المحرية واستشهدنا بالموقف في الكنغو ويوغندا وان يوغندا فيها الآن جيش الرب علي رأسه جوزيف كوني، وهو يقول انه غير مستعد للتوقيع علي اتفاقية سلام واستقرار وأذهب الي لاهاي .. أنا اريد عفواً، وطبعا اذا لم يوجد العفو لا يوجد السلام، وهنا يوجد تناقض بين الاستقرار والعدالة او العقوبة، نفس الشيء لورن كوندا قائد الحركة في شرق الكنغو .. قال انه مستعد ان يوقع علي اتفاقية سلام اذا اعطي العفو، وهما الاثنان مطلوبان للعدالة امام المحكمة .. ويقول واناغير مستعد اوقع واذهب للمحكمة. ولذلك اذاً أصبح هنالك تناقض مابين المحاكمة او المساءلة والاستقرار، وقبل وجود المحكمة الجنائية هذا كان يحل باتفاقية مثل ماحدث في جنوب افريقيا .. العفو والمصالحة .. وهي هيئة المصالحة والمصارحة في جنوب افريقيا، ونحن في السودان عندنا نفس المشكلة أننا نحن لا يمكن أن نتعامل مع هذا الموضوع بصرف النظر عن تداعياته السياسية، ولابد أن ندخل هذا في الحسبان، اقتراحنا الصحيح .. نستطيع ان نقول القضاء وقانوننا الان غير وارد فيه ويمكن أن يحال اليه ونحن اخترنا محكمة هجين مختلطة فيها سوادنيون وعرب وافارقة وتتعامل بقانون، وهناك مشاكل قانونية وفنية كثيرة جدا، وعلي كل حال هذا رد أفضل من أن لا يوجد عندنا حل سوى أننا نرفض، هذا يمكن ان يعمل مساءلة، ولكن هنالك مشاكل اخري كثيرة جدا هي الحالة في دارفور.. حتي اليوم عناصر كثيرة دولية تقول مازالت حالة جرائم الحرب قائمة ومستمرة حتى اليوم بشهادة منظمات الاغاثات وبشهادة عناصر كثيرة جدا فما زال الموضوع قائماً، اذاً نحن محتاجون لحل مشكلة دارفور لإزالة هذا العامل في عناصر كثيرة جدا بدءا برأينا تتغير الادارة في دارفور حتي تأتي عناصر غير متهمة وتعتبر محايدة ومقبولة وموضوعية وهكذا بقية الاشياء التي ادخلناها في بقية مشروع مبادرة أهل السودان حتي يكون هذا الرد علي موضوع دارفور، المدهش في التعامل مع الاسرة الدولية .. وهو في رأيي الان منقسم الي قسمين .. البعض فيه يريد تعقيد المسألة لانهم يعتبرونها الطريقة الوحيدة لتغيير النظام، يعني هنالك صقور فهمهم أنه أفضل أن يحدث كذلك .. وهناك أناس حتي وسط الامريكان .. وانا اطلعت الان علي تقرير وخطاب كتبه عدد من الجمهوريين الممثلين في مجلس الشيوخ لأوباما ويقولون له تندفع في موضوع دارفور بدون تفكير .. الموضوع هذا فيه كذا وكذا .. قبل أن تعمل أي شئ يجب ان تعمل كذا وكذا من الاستشارات حتي لا تأتي نتائج عكسية، حتي بعض الامريكان يفكرون بهذا المنطق خائفين من أن المواجهة تودي الي نتائج مضرة بالقضية كلها، ونحن في تقديرنا ممكن جدا التعامل مع القضية عن طريق لا يرفض فيها اصلاحات، وكلام الامريكان هؤلاء لاوباما أنه يجب ان يستفاد من المحكمة او موقف المحكمة ليس لتغيير النظام كما يعتقد البعض ولكن من أجل اصلاح النظام، وأن هذا وارد لان هناك مطالب كثيرة جدا اصلاحية، علي كل حال نحن نفتكر الطريقة الماشية الآن هي اقرب للمواجهة، أصلا هناك عناصر للمواجهة في الخارج تريد استغلال هذا الاستقطاب لتحقيق اهداف وافكار ليست لمصلحة السودان، للاسف هذا الخط يساعده ويتحالف معه بدون اتفاق موقف التشدد الداخلي .. الذين لا يريدون المناقشة في هذا الموضوع بل يريدون المواجهة فقط، والمواجهة حسب ما نراه الآن ستكون المؤتمر الوطني وحلفائه في الحكومة مختلفاً مع الحركة الشعبية وحركة من داخل الحكومة، وهذا مختلف مع عناصر في المعارضة التي هي تري التعامل مع الموضوع دون رفضه، وفي هذه الصورة معناه استقطاب سياسي ودولي، والاستقطاب الدولي للاسف الذين يقفون مع السودان والآن لن يستطيعوا مساعدتنا لانهم الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والمؤتمر للدول الاسلامية وعدم الانحياز وهم كلهم لا يقولون نرفض المحكمة لكن يتحدثون عن استخدام البند (16) لتأجيل الموضوع، وهذا مختلف مع موقف المؤتمر الوطني الذي يرفض نهائيا بصرف النظر عن (كل حاجة) .. علي كل حال نحن محتاجون الآن لمناقشة هذه القضايا بشفافية وبجدية ويضعوا أساسا لتجنب المواجهة لان فيها - مهما كانت النتائج - سنكون خسرانين، ستكون هنا مواجهة سياسية داخلية ومواجهة دولية وفي النهاية السودان سيدفع ثمن هذه المسألة غاليا جدا، لذلك نحن امام هذا التطور نفحص مسألة التعامل مع هذا الموضوع بعقل وبجدية وبإحاطة، ونحن نعتقد في الخلاصة النهائية اذا وجدت صيغه تتفق عليها القوى السياسية السودانية بما فيها المؤتمر الوطني وتضع في حسبانها أنها تخاطب العقلاء في الاسرة الدولية الذين يقولوا انهم لا يمانعون من تأجيل وتأجيل إذا كانت نتيجة هذا التأجيل أصلاحات سياسية تحل مسألة دارفور وتحل مسألة المواجهات الموجودة بين السودانيين، يعني أصبح الموضوع أفضل لهم أنهم يساعدون في الحل بدلا من الذين يفكرون في التعقيد والتفكير الصبياني للفوضى الخلاقة، لان بلداً مثل السودان عندما تأتي فيه فوضى لن تكون خلاقة وفيه ما فيه من شحنات، والفوضى الخلاقة تكون في مجتمع فيه كذا وكذا، والدستور والنظم علي أي حال .. لكن هنا أي نوع من المواجهه سيرجع بنا للولاءات الاولية والاثينة والقبلية والتحالفات الخارجية و(تهيص) المسألة، ولذلك أختم بأن اقول نحن امام موقف البعض يذهب فيه نحو المواجهة، انا اعتقد هؤلاء يعقدون تحالفا غير رشيد وغير صحي مع الآخرين في الخارج الذين يريدون اصلا هذا لأنهم يفظنون ان هذه المواجهات تحقق أجندتهم، وهناك تحالف ايضا غير مرئي في رأيي مابين القوى العاقلة الواعية في السودان ومابين قوى مماثلة في العالم يمكن أن يقبلوا مشروعا فيه تعامل ايجابي مع الموقف وغير محتاجين لحجة أن الاسرة الدولية فيها وما فيها، وهذا كله معروف ولكن سنتعامل مع الواقع، ونحن لا نتعامل مع اسرة دولية كما نريد وأعتقد أن اقوى حجة تقود لحل يتفق فيه السودانيون التعامل مع هذا الموقف بجدية ولكن في نهاية المطاف لا يكون فيه تسليم لرأس الدولة باعتبار أن هذا فيه المدخل للفوضى، لكن هذا كله ضمن ترتيبات يتفق اعليها الناس لتفويت الفرصه لاحتمالات الفوضي الداخلية واستغلال هذا خارجيا ضد مصلحة السودان.
?}? نواصل ?}?

اورد لكم هذا الخبر الذى جاء بالصحافة وتعليقات القراء عليه فى موقع الصحيفة بدون تعليق



أكد أن القوات المسلحة لم تصل إلى ما وصلت إليه حالياً منذ تأسيسها
الفريق عطا :الغرب سيرى سوداناً آخر خلال عشر سنوات

الخرطوم: نهى عمر الشيخ

اعلن نائب مدير جهاز الامن والمخابرات، الفريق محمد عطا، ان الغرب سارع الى استهداف نظام الحكم عبر توقيف المحكمة الجنائية الدولية للرئيس البشير، خشية من تحول السودان الى دولة عظمى خلال العشر سنوات المقبلة.
وقال عطا في تنوير مغلق بالمركز العام للمؤتمر الوطني مساء امس، ان القوى الغربية ووفقا لمعلوماتها والمؤشرات التي توفرت لديها، تأكدت ان السودان سينتج ثلاثة آلاف ميغاواط من الكهرباء ،بحلول العام 2015، واكد ان الحكومة ستتخطى تلك التوقعات، لأن انتاج الكهرباء في 2011 سيصل الى 3 آلاف ميغاواط وفي سنة 2015 الى 5 آلاف ميغاواط، في حين يصل انتاج البترول في 2012 الى مليون برميل يومياً. وجزم بأن "السودان في العشر سنوات القادمة سيكون سودانا آخر".
وأفاد نائب مدير جهاز الامن ان الغرب عجز عن ازاحة الحكومة بالقوة، كما انه تيقن بعدم ازاحة النظام الحالي عبر الانتخابات، مما اضطره الى السعي لافشال الانتخابات بقطع الطريق أمام ترشيح الرئيس البشير للرئاسة.
وطمأن عطا منسوبي المؤتمر الوطني، بأن الجيش والقوات الامنية والشرطية اقوى الآن من اي وقت اخر، وقال ان القوات المسلحة لم تصل الى ما وصلت اليه حاليا منذ تأسيسها، لجهة انها الان اكثر جاهزية.
وزاد "بعد صدور قرار التوقيف سيرون سودانا اخر"، وتابع "اعداؤنا سيرون اشياء اخرى اكثر من العشر سنوات الماضية في مجال التنمية"، واكد ان الغرب يريد بكل ما اوتي من قوة السيطرة على السودان، لكن جهود رفع الوعي وجاهزية الحكومة ستحول دون ذلك، داعيا الى توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد البلاد، عبر استغلال قضايا المهمشين وغيرها من الاجندة الغربية.
واعتبر المناورات التي تقوم بها حركة العدل والمساواة من حشد قواتها على حدود دارفور، مجرد اثبات وجود من قبل زعيم الحركة خليل ابراهيم.
التعليقات

1/ مغترب رجع مصجوم بعد اخر زيارة للسودان - (السعودية) - 13/1/2009
اقسم بالله قسم احاسب عليه السودان ما في ليهو طريقة يكون دولى عظمى مادام الفساد المالي والاداري مستشري بالطريقة التي هي عليه الان

--------------------------------------------------------------------------------


2/ الكاسر - (مصر) - 13/1/2009
رجل عسكري يتنبأ ان السودان سيصبح (دولة عظمي) خلال 10 سنوات (!!) أقول للفريق عطا ان كلمة دولة عظمي معناها اقتصاد وتجارة قبل السلاح والجنود (والجنجويد) وطالما وزير التجارة بيقول (أنا عاطل ووزارتي عاطلة) ووزير الاستثمار بيقول (أنا عاطل ووزارتي عاطلة) فكلامك اعلاه لا موقع له من الإعراب وهو من نوع (الكلام الساااااااي)............ ثم أين هو هذا التسليح البتتكلمو عنه؟؟ وزير الدفاع عبدالرحيم عندما دخل خليل ابراهيم وجنوده امدرمان قال بالحرف الواحد (أسحلتنا وطائراتنا من زمان الحرب العالمية الثانية) يعني قديمة وصدئة كمان.... وفي خبر آخر في عدد اليوم من هذه الصحيفة وزارة الخارجية تقول (ما عندناش أسلحة نرسلها لغزة وحماس)!!.............. بلاش أوانطة معاكم........... ثم إنتاج الكهرباء مين قال 3000 أو 5000 ميغاواط يا سعادة ضابط المخابرات؟؟ المهندسين والخبراء في سد مروي قالوا 2500 ميقاواط تقريبا وكمان يتم تأجيل وتأخير الافتتاح كل شهر وكل سنة حتي نسينا الموضوع والسـد.......... عجبي أن يتحدث العسكري في السودان عن إنتاج الكهرباء وبيشر بالسودان الدولة العظمي والاقتصاد والتجارة والاستثمار؟؟؟ لايحدث مثل هذا ولاحتي في دولة (سقط لقط).... أوانــــــــــطة (!!)

--------------------------------------------------------------------------------


3/ كمال موسى - (باسنده) - 13/1/2009
اقتباس من حديث الفريق : (وقال ان القوات المسلحة لم تصل الى ما وصلت اليه حاليا منذ تأسيسها، ) وهذه حقيقة يؤكدها ما حدث فى مايو 2008 عندما دخلت حركة خليل ام درمان نهارا جهارا عابرة كل بر السودان سهولا وبوادى.. وياحليل ناس : يجوا عايدين الدخلو كرن باينين .وده فى الحرب العالمية الثانية التى يستشهدون بها زورا وبهتانا فى مايو 2008 وقال وزير الدفاع انهم يحاربون بمخلفاتها... وفى أول ينااير 2009 نشاهدفى العرض العسكرى لاعياد الاستقلال ترسانة حربية تشمل احدث الاسلحة والدبابات والمدفعيات التى قالوا انها تصنيع سودانى .. يعنى سبعة شهور فقط لتصنيع كل هذا .. والله اليابان تخر لكم ساجدة لهذا الانجاز والاعجاز ... ليست هذه شماتة ولكن لاذكر الاخوة ان لنا كما للشعب السودانى ذاكرة وحس سياسى عالى , واهم من يعتقد انه يستطيع خداعه .. ياسيادة الفريق قولوا لنا الحقيقة وأصدقونا وستجدونا درعا لهذا الوطن وابعدوا الفاشلين الذين تكررت بلاويهم لانهم لن يورثوا البلد غير المآسى

--------------------------------------------------------------------------------


4/ hassan - (k s a ) - 13/1/2009
اللواء عطا هل يهدد الغرب او الشعب المواطنين اذا كان المواطن فكلامه صحيح ماذا يستطيع ان يفعل المواطن اما الغرب فالحديث يحتاج مراجعة و كمان حاكية دولة عظيمة علشان الكهرباء ثلاثة الف و مليون برميل شوف فوق مصر او ليبيا او الخليج عندهم بدل الثلاثة ثلاثات الاف و بدل مليون ملايين نفط نحن اكبر مشكلة عندنا الفساد و عدم المساله و كزب المسؤولين و ......... بعد نعالج كل المشاكل دي ممكن نصبح دولة عظمي كما يتمني اللواء عطا في الاجيال القادمة طبعا

--------------------------------------------------------------------------------


5/ عثمان حسين - (السودان) - 13/1/2009
( وقال ان القوات المسلحة لم تصل الى ما وصلت اليه حاليا منذ تأسيسها ). هذا صحيح طالم سعادتك بتتكلم عنها وضباطها موجودين , يا أخي خليك في إنجازاتكم في مطاردة ستات الشاى , واعتقال الصحفيين , وقبض سواقين الركشات ومراقبة ضباط المعاشات بابو جنزير . لو ركزت على هذه المجالات التنوير بتاعك كان بيكون أفيد لناس المؤتمر الوطني .

--------------------------------------------------------------------------------


6/ salah hamza - (saudi arabia) - 13/1/2009
ليست المرة الاولى التى نسمع فيها ان تجهيزات القوات المسلحة اصبحت افضل ويؤيد هذا ما يتوفر من معلومات عبر النت ومايصنع من تجهيزات بالداخل نسال اللة ان يجنب القوات المسلحة التجازبات السياسية والنعرات القبلية وان تجمع كل اهل السودان خلفها بقوميتها وسمو رسالتها ومن اراد ان يتحدث عنها اما ان يتحدث بخير وبشارة او فليخرج من انتمائة 0 اما اذا بشرنا احد ان السودان سيكون دولة عظمى نتمنى ذلك وندعو اللة ان تتحقق بشارتة وفى النهاية هذة وجة نظرة ومايراة وكل اناء بما فية ينضح

--------------------------------------------------------------------------------


7/ أحمد جلال - (السعودية) - 13/1/2009
هههههههههههه قلت لي دولة عظمي يا سعادة الجنرال؟؟؟؟ والله دي احلي نكتة سودانية اسمعها من زمااااااااااااان.........هههههههه عالم حلمانة ساي...

--------------------------------------------------------------------------------


8/ نوبي - (السعودية ) - 13/1/2009
الكلام ده كلام غريب الحاصل شنو يا جنرال انت بتحلم ولا شنو عظمي قال عظمي قال

--------------------------------------------------------------------------------


9/ صلاح الدين محمد - (السعودية ) - 13/1/2009
نعم كلام صحيح لانه منذ تأسيسها كانت القوات المسلحة احياناً منحازة إلى الشعب والبرهان هو سوار الذهب والإنتفاضة التى أنضمت فيها القوات المسلحة للشعب ولكن خليها تنضم الان بعد ما أصبحت كلها (ذقون) فى الفاضى أى (اجبهجت) وبعدين شعاراتكم زمان تقول الأمريكان ليكم تسلحنا دخلت طائرة ضربت مصنع الشفا وللأن ماعرفنا من وين الطائرة دخلت اصبح الجميع يقول شاهد عيان وكأنها رؤية هلال رمضان أين الرادارات الحديثة أين أبراج المراقبة .......الخ .. فبلاش تصريحات قبلكم صرح صدام وأعطى على راسه وكلنا فاكرين حيفجرها ... وآخر حدث هو دخول الخرطوم جهاراً نهاراً المجموعة المرتزقة من جماعات المعارضة حيث لم يصرح شاهد عيان رؤيتهم سواء خارج الخرطوم أو فى الطريق اليه رغم سهولنا المنبسطه ... ومن ناحية الكهرباء فانكم اتيتم بما لم تأتى به الدول البترولية وطبقتوا فى الشعب السودانى اقصى تطبيق وهو الان حرمتوا المساكين ممن لم يقدر على شراء الكهرباء ان يناموا فى الظلام واصبحوا يختاروا ايهما افضل شراء خبز ام شحن كهرباء ...

--------------------------------------------------------------------------------


10/ هاشم الفاضل حسن عوض الله - (شندي قندتو) - 13/1/2009
عجبا لهؤلاء المعلقين الذين يكرهون الخير لبلادهم ولا يحبون لها حياة العزة والكرامة ، انا والله أصدق كل كلمة قالها هذا الرجل عن جاهزية القوات المسلحة والقوات الأمنية والشرطية وأحمد الله كثيرا على أن حكومة الانقاذ المجيدة قد وفقت لهذا الانجاز العظيم ، وليعلم المناقفين والمرجفين ان وراء الانقاذ قاعدة شعبية عريضة ستكون سدا منيعا ضد أعداء الاسلام حلفاء اليهود والنصارى والله أكبر والعزة لدين الحق ولثورة الانقاذ بقيادة الرجل الفذ عمر البشير حفظه الله ذخرا لنصرة الامة السودانية وعزتها وكرامتها

--------------------------------------------------------------------------------


11/ أدروب - (المملكة المتحدة) - 13/1/2009
دولة عظمى كدا مرة واحدة؟؟ دولة عظمى وين يا جنابو ؟ قول دولة عدمى قول دولة مافي.....قول أي حاجة غير عظمى دي بايخة شوية و تقيلة. بعد سنتين الجنوب رايح و بعده دارفور و بعده إنشاء الله تعالى الشرق و إلى الأبد إنشاء الله. و دا كله بسبب سياستكم الحالية المبنية على الكذب و الخداع والإستعلاء و العنصرية والفساد. دولة عظمى زي شعارات: نأكل مما نزرع و نلبس مما ننسج؟ و أمريكا و روسيا دنا عذابها؟ يا اخونا الناس ديل بظنو إنو الشعب السوداني دا شنو؟ أغبياء للدرجة دي؟؟ والله لو وصلتوه بعد عشرين سنة للمستوى اللي كان فيهو قبل إنقلابكم يكون بركة و ألف خير. حررو حلايب والفشقة بس. دولة عظمى و مصر و أثيوبيا متحلين أراضينا؟؟!!. يا أخي لو كانت أمريكا المتحلة حلايب أقل حاجة كان يكون عندنا قضيا نتاجر بيها و سط العرب زي قضية فلسطين!!! بس مصر!!. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين.

--------------------------------------------------------------------------------


12/ إدريس الخاساوي - (بورتسودان) - 13/1/2009
هذا الخبر نشر يوم الاحد 20 يناير 2008 البشير: اكتوبر القادم سيشهد افتتاح انتاج الكهرباء من سد مروي ((اعلن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ان اكتوبر القادم سيشهد افتتاح انتاج الكهرباء من سد مروي مشيرا للاثار الايجابية الاقتصادية والاجتماعيه علي الولاية والبلاد. وقال لدى مخاطبته ظهر أمس اللقاء الجماهيري الحاشد الذي اقيم بمنطقة كرمة البلد بمحلية البرقيق ان الدولة ستمضي قدما في تنفيذ برامج التنمية والاعمار وستعمل علي تحقيق الوحدة الاختيارية بين ابناء الوطن الواحد.....))) أها نحن هسع في شهر يناير من 2009 فأين الكهرباء يا ناس الحكومة يا صادقين؟ ما داير أي عظمي تانية الكهربة وينا؟

--------------------------------------------------------------------------------


13/ عثمان علي أحمد - (سويسرا) - 13/1/2009
السلام عليكم أحي عطا جزءك الله مليووووووووووووون خير عنا يآآآآآآآآآآآآ إبن أمي الحبيبة ارض السودان الغاليةز والله بكلامك هذا رفعت معنوياتنا التي كانت دائما مهذومة وكمان ايضا ما نشاهد من طرق وجسور ومنشأت تعلمية و مشافي وإتصالات وغيرها الكثير.والله العظيمممممممممممممممم كلامك صحيح بخصوص اوربا الغربية و اضف الي ذالك امريكا و غيرها من الدول الكثير خاصة مصررررررررر وكل دول الجوار الجائعة و التخلفة و ايضا حسسسسسسسسسسسسسد الدول العربية و بعض ابناء البلاد الخونة والعملاء لدول الاستعمار القدم. و إنشاء الله سوف نكون دولة عظماء في المنطقة رغم أنف الاعداء. و الي الامام وسوداننا قآآآآآآآآآآآآآآآآآدم بإذن الواحد الاحد

أمين حسن عمر ينتقد حديث الترابي حول التعاون مع لاهاي


الخرطوم: نهى الشيخ: احمد فضل

أعلنت الحكومة انسحابها من ميثاق روما الأساسي، كخطوة في اتجاه تحركاتها بشأن الخروج من أزمة المحكمة الجنائية الدولية، بينما استبعد المؤتمر الوطني دخول البلاد في عزلة جراء تبعات رفض توقيف الرئيس عمر البشير، واكد ان الحصار الاقتصادي لن يجدي باعتبار ان السودان لديه حدود مع تسع دول تمكنه من ايجاد مخرج.
وانتقد القيادي بالمؤتمر الوطني، أمين حسن عمر، التصريحات المنسوبة للأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي، التي طالب فيها الرئيس البشير بتسليم نفسه الى المحكمة الدولية طوعا حال صدورمذكرة توقيف بحقه، لتجنيب السودان عقوبات دولية واضطرابات سياسية.
ووصف عمر، في حديث لـ»مرايا اف ام،» موقف المؤتمر الشعبي بالخارج عن الإجماع الوطني، مجددا رفض الحكومة للتعامل مع المحكمة واستعدادها لمجابهة أي قرار صادر عنها.
وكشفت مصادر رسمية عليمة أن اعلان الانسحاب كان منذ بداية اجراءات المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو، وأوضحت في تصريحات للصحافيين امس، أن دخول الحكومة في الميثاق لم يتعد مرحلة التوقيع فقط ولم يصل مرحلة المصادقة عليه، ومن ثم عملت على سحب توقيعها بشكل نهائي مع بداية اجراءات المحكمة الدولية.
وقالت ذات المصادر إن الحكومة ما زالت مستمرة في اقناع الدول بأن صدور القرار من شأنه ان يقوض العملية السلمية في البلاد، وابدت ارتياحها لموقف يوغندا الداعم للسودان موضحة ان الحكومة كانت تخشى تعنت يوغندا واليابان بعد انضمامهما كعضوين غير دائمين داخل مجلس الأمن، غير أن المندوب الدائم ليوغندا بالامم المتحدة اعلن دعم بلاده لتعليق اجراءات المحكمة من خلال موقعها الجديد.
وفي ذات السياق، ابلغ المسؤول السياسي للمؤتمر الوطني محمد مندور المهدي الصحافيين امس، ان السودان يبذل جهودا كبيرة لاقناع الاطراف بأن المحكمة جهة سياسية مرتبطة بأجندات دول بعينها تريد ازاحة البشير عن دائرة الانتخابات المقبلة وتتسبب للسودان في مخاطر جمة، وقلل من نتائج فرض حصار اقتصادي على السودان حال رفضه توقيف الرئيس، معتبرا ان الحصار قائم منذ العام 1989، واكد ان السودان في امكانه ايجاد مخرج في ظل حدوده الممتدة مع تسع دول، كما استبعد معاناة السودان من العزلة، لجهة ان الدول الافريقية والعربية والاسلامية ومجموعة الـ 77 جميعها تساند السودان في معركته مع محكمة لاهاي، وزاد "لا يوجد نصير لهذه المحكمة".
من جانبها، أكدت بعثة السودان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف أن لديها من السبل والوسائل الموضوعية ما تجابه به محكمة الجنايات الدولية ،وقالت إن الهدف من إدعاءات أوكامبو وأد اتفاقيات السلام بالسودان.
وقال السفير عمر دهب فضل نائب المندوب الدائم لبعثة السودان لدى الأمم المتحدة بمجلس حقوق الإنسان للمركز السوداني للخدمات الصحافية ان السودان لا يرضى من الناحية القانونية والأخلاقية وناحية الموروثات بارتكاب مثل هذه الجرائم في شعبه.
وأبدى دهب استغرابه من استهداف الرئيس البشير الذي تمت في عهده اتفاقية السلام الشامل لإنهاء أطول حرب في تاريخ افريقيا، وزاد قائلاً (من الواضح أن الهدف هو وأد اتفاقيات السلام بالسودان)، وطالب بأهمية الإجماع القومي لمناهضة استهداف تفتيت السودان من خلال الحفاظ على السلام الذي تحقق في البلاد.

الصحافة

الجنائية تتسلم رسمياً أول مذكرة دفاع عن البشير
الكاتب/ لاهاي: الأخبار
Thursday, 15 January 2009
المحكمة الدولية تودع مذكرة منظمات المجتمع المدني الغرفة الابتدائية

استلمت محكمة الجنايات الدولية المذكرة التي تقدمت بها عدد من المنظمات الأهلية والمدنية تطلب فيها رفض طلب المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرة بتوقيف الرئيس عمر البشير.

وأعطت المحكمة المذكرة رقم "آي سي سي 02-05" بتاريخ 11 يناير 2009، وأودعتها غرفة المحاكمة الابتدائية الأولى التي تعمل بها القاضيات أكوا كوينهيا (غانا ) وأنيتا أوساكا (لاتفيا ) وسيلفيا ستينر ( البرازيل) للنظر فيها. وحملت المذكرة توقيع السير جيفري نايس ورودني ديكسون، وهما من خبراء القانون الدولي في بريطانيا، نيابة عن اتحاد نقابات عمال السودان والحملة العالمية للدفاع عن السودان التي تضم عدداً كبيراً من المنظمات والاتحادات.

وبررت المذكرة دفوعاتها بأن صدور الأمر سينعكس سلباً على عملية تحقيق السلام في السودان وعلى أمن البلد واستقراره، وأن الغرض الأساسي الذي زعمه المدعي العام وهو "خدمة العدالة" لن يتحقق بصدور هذا الأمر خاصة على ضوء ممارسات المدعي الدولي، وأنه سيضر بصورة المحكمة ويساهم في تدهور الأوضاع في السودان، وأضافت المذكرة أن هناك وسائل أخرى لتحقيق العدالة الانتقالية يتم استخدامها بلا حاجة لتدخل المحكمة الجنائية الدولية.

واستشهدت المذكرة بكتابات وآراء لعدد من الخبراء الدوليين في الشأن الإفريقي والسوداني منهم أليكس دي وال ، بيتر بيجتولد، إدوارد توماس، بروفيسور وليم شاباس، بونا ملوال، بجانب تقارير من مفوضية الاتحاد الإفريقي ولجانه المختلفة. وأشارت لعدد من التقارير التي تقول إن الأوضاع في دارفور ليست بالصورة التي تصورها بها أجهزة الإعلام الغربية، كما استشهدت بآراء عدد من الزعامات القبلية لقبائل الفور، الزغاوة والمساليت.

وأعطت المذكرة حيزاً كبيراً لمناقشة موقف مدعي المحكمة لويس مورينو أوكامبو والاتهامات التي قدمها مشيرة لعدم وجود أدلة وعدم قيامه بأي تحقيقات ميدانية في دارفور، وتجاهله لتجاوزات الحركات المسلحة، وتجاهله لوسائل العدالة الانتقالية والوسائل التقليدية التي يتم اللجوء إليها في مثل هذه الظروف والمجتمعات لمعالجة وقائع الانتهاكات والاعتداءات. وقالت إن مقدمي المذكرة يقبلون في حالة اللجوء للوسائل التقليدية وطرق العدالة الانتقالية بضرورة تحميل أي شخص أو طرف مسؤولية الأعمال التي يقوم بها، بما في ذلك الرئيس، مع مراعاة نصوص الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لعام 2005.

وأظهرت المذكرة اعتراضها على إحالة مجلس الأمن لملف دارفور للمحكمة في حين أن ثلاثة من الدول دائمة العضوية في المجلس لم تصادق على الاتفاقية. كما أشارت لتجاوزات المدعي الدولي وتحوله لناشط سياسي ضد الحكومة السودانية والرئيس البشير وتجاوزه لاختصاصاته الواردة في النظام الأساسي للمحكمة وتقديمه أحكاماً جاهزة في قضايا لم يتم البت فيها بعد، في سعيه للشهرة والوجود الدائم في أجهزة الإعلام.

وطلبت المذكرة من الغرفة الابتدائية السماح لمقدمي الطلب بتقديم شهادات شفهية أمامها بحسب المواد التي تجيز ذلك.


الاخبار

السلطات السودانية تعتقل الترابي


اعتقلت السلطات الامنية السودانية الدكتور حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض، بعد يومين من مطالبته الرئيس السوداني عمر البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، حسبما اعلن افراد من عائلته ومدير مكتبه.

وقال افراد عائلة الترابي ان مجموعة من الضباط اقتادوه الاربعاء من منزله، دون ان يقدموا اسبابا للاعتقال.

وكان الترابي قد ادلى بتصريحات الاثنين قال فيها ان البشير " سياسيا نحن نعتقد انه مدان... ويجب ان يتحمل المسؤولية عن كل ما يحصل في دارفور: التهجير، واحراق القرى، وعمليات الاغتصاب الممنهجة على نطاق واسع".

وطالب الترابي البشير بالمثول امام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال عوض بابكر مدير مكتب الترابي ان " نحو 20 فردا من اجهزة الامن جاؤوا الى منزله في سيارتين واقتادوا الدكتور حسن الترابي بعيدا. ولم يقدموا اي تفاصيل. فقط امروه بان يذهب معهم".

وقال نجل الترابي صديق حسن الترابي ان افراد الشرطة الذين اعتقلوا والده ينتمون الى " ما يسمى بفرع الامن السياسي في جهاز الامن بالدولة السودانية". امر اعتقال

وتوقع صديق ان يكون يدوم اعتقال والده فترة طويلة، مرجحا ان يكون للاعتقال صلة بالتصريحات التي ادلى بها والده والمتعلقة بان " يتعامل الرئيس السوداني قانونيا مع المحكمة".

وكان رئيس الادعاء فى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد دعا الى استصدار امر باعتقال البشير في يوليو حزيران الماضي، متهما اياه بارتكاب جرائم الابادة العرقية وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية.

ومن المقرر ان يبت قضاة المحكمة الدولية في طلب اوكامبو مع نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفي الايام القليلة الماضية، صعد المسؤولون السودانيون من انتقاداتهم للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي يتهمونها بالتآمر على السودان واستخدام المحكمة الدولية كسلاح ضده.

موضوع من BBCArabic.com

الترابي في رويترز
الكاتب/ عبد الله الشيخ
Wednesday, 14 January 2009
وقفت أتأمل (عجائب الدهور في بدائع الزهور)!.. وقفت أتأمل تصريح الترابي أمس الأول ورؤيته لعملية المخارجة الممكنة من أزمة لاهاي.. فأنا من ذاك الرهط الكريم الذي لا يمكنه أن ينسى أبداً أن الترابي قال (لمن قال)!.. (أذهب أنت إلى القصر رئيساً، وأذهب أنا إلى السجن حبيساً)..

ومن جملة التأملات في بدائع الزهور هذه، فهمت أن دكتور الترابي يريد أن (يعكس الآية)..

وقبل أن أستجلي فضاء التأملات وجدت شوارع المدينة، من كثرة الإشاعات (تقيف أضان دحش)!.. ما الذي أصاب القوم( يا قوم)؟ إذا طرشق لستك حسبتموها مؤامرة من (الخليل بن أحمد الفراهيدي)!؟

هكذا أخرجنا الدكتور الترابي عبر رويترز من حصار غزة إلى حصار الداخل، غير المعلن، والذي يتوقف الإعلان عنه على إعلان متوقع..! وفجأة وجدت نفسي من الموقنين - أخيراً - بصحة إدعاءات الطرفين حول موضوع المفاصلة، فأنا لم أصدق ما جرى إلا حين رأيت الدكتور الترابي يريد أن يعكس النص! ويحاول تصحيح المسار. جرى خيالي بعيداً مع الدكتور وهو يحاول أن يقرأ عكسياً النص الذي قامت عليه قوائم الإنقاذ وشُعبِها المرجانية!.. فوجدت الدكتور قد خص بتصريحاته وكالات أنباء من الغرب (الكافر) ولم يخص بها (أي واحد) من الذين يتمسكون بقواعد التأصيل!.. لم يستدع أياً من الحيران الذين قاموا بالتسويق للتمكين سابقاً.. وفهمت.. هنا.. أن بدائع الزهور حين تتمكن من وقائع الدهور فإنها - في الأصل - لا تمارس التسويق للمشروع، وإنما لها شأن آخر!..

جرى خيالي مع تصريح الدكتور الترابي، وتخيلته يتمكن تماماً من قراءة (عاكسة) للنص.. ويتمكن من تنزيله إلى أرض الواقع.. عندها.. كيف يكون حالي، وحال وكالة رويترز للأنباء هل تجد لها موطئ قدم في الخرطوم التأصيلية التصحيحية ؟

ولكن!.. في العقل الباطن، الذي أحس به ولا أكاد أتبينه رأيت أن الدكتور الترابي ربما يحاول في ساعة زمن أن يعيد قراءة التمكين (بصورة حضارية تستوعب المستجدات التي برزت في الساحة).. وأبرز تلك المستجدات ما يعرفه هو وما تعرفونه أنتم من أن التجمع الوطني الديمقراطي أجرى محاولات عديدة في قراءة عكسية لذات النص، ويبدو أن (تاريخنا) يتوقف عند هذا النص الترابي الذي يحتاج إلى (تفكيك!)..

إنها وقائع الدهور في بدائع الزهور.. فالدهر يطوي الأزاهر، ثم هو الآخر تطويه الأيام.. يكفي إذن أن نقول إننا ممنونون وفخورون إننا نحيا (هذه اللحظات الحية من التاريخ) بين ظهرانيكم ... وكفى!..

الاخبار

أمر القبض

المآلات، ردود الفعل , والسيناريوهات

(الحلقة الاولى )

( 1-3 )

ثروت قاسم
[email protected]

مقدمة

رجعن , الا واحدة منهن , إلى مكاتبهن في لاهاي يوم الاثنين الموافق الخامس من يناير الحالي ، بعد الانتهاء من عطلة الكريسماس ورأس السنة . قضاة محكمة الجنايات الدولية الثلاثة ، الممسكات بملف الرئيس البشير . وعليه ونظرياً فان صدور قرار بخصوص ملف الرئيس البشير ، أما براءة وأما إدانة ، صار متوقعاً في أي يوم بعد الآن . وان كان قرار إعلانه , أو تركه سرياً , سوف يكون في أيادي المدعي العام اوكامبو، حسب ما يراه مناسباً , وآخذاً في الاعتبار مصالح الأطراف كافة ، خصوصاً سلامة القوات الأممية في جنوب السودان ودارفور.

مواقف أولية

و بافتراض صدور أمر قبض ضد الرئيس البشير , وكذلك إعلانه ، فان هناك خمسة مواقف أولية يمكن تلخيصها فيما يلي:

أولاً: سوف يفترض المجتمع الدولي (الإدارة الأمريكية) زوال الشرعية عن الرئيس البشير , وصدقية الادعاءات بحدوث ابادات جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور , وذلك استناداً على تأكيدات قضاة محكمة الجنايات الدولية المستقلة ، وبعد دراسة وتمحيص , استمر شهورا .

ثانياً: سوف تكتسب حركات دارفور المسلحة شرعية دولية وصدقية في حربها ضد نظام الإنقاذ ، وسوف تتعنت أكثر , وتعلي من سقوف مطالبها ضد نظام الإنقاذ، وربما سخنت من حربها ضد نظام الإنقاذ.

ثالثاً: سوف تكتسب الادعاءات الأمريكية بحدوث ابادات جماعية في دارفور شرعية وصدقية دولية ، وسوف يعلو صوت اللوبيات الأمريكية، خصوصاً اليهودية والافانجلية بضرورة التدخل العسكري الأمريكي المباشر في السودان لإيقاف الابادات الجماعية , حتى لا تتكرر رواندا في دارفور في القرن الحادي والعشرين . وسوف تكون إدارة اوباما ضعيفة أمام غلو اللوبيات، خصوصاً وان اوباما قد صرح بان دارفور تمثل له الشر في إطلاقه ، ودعى نائبه بايدن ووزيرة خارجيته كلينتون وسفيرته رايس ومدير مكتبه رامبو للتدخل الأمريكي المباشر في دارفور، أبان حملة اوباما الانتخابية .

رابعاً: سوف لن يتمكن الرئيس البشير من السفر خارج السودان . وربما قاطعه ، ربما باستحياء ، معظم زملائه من الرؤساء ، حتى في الإقليم العربي وكذلك الإفريقي . وسوف لن يسعى السودان ، والرئيس البشير في السلطة ، لرئاسة أي تجمع إقليمي كالجامعة العربية أو الاتحاد الإفريقي أو منظمة الإيقاد . سوف يصير الرئيس البشير إلى بطة عرجاء داخل السودان.

خامساً: سوف تصير اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب في مهب الريح , وهي التي كانت صمام أمان لنظام الإنقاذ , وأعطته شرعية دولية ظل يفتقرها منذ عام 1989 وحتى التاسع من يناير 2005.

سيناريوهات

هناك عدة سيناريوهات لردود الفعل المتوقعة , أما على الساحة السودانية أو الإقليم العربي/ الإفريقي , أو المجتمع الدولي . وكل سيناريو يؤثر في , ويتأثر بالسيناريوهات الأخرى ، مما يصعب معه تحديد سيناريوهات مستقلة , وقائمة بذاتها , ومنفصلة عن السيناريوهات الأخرى . ثم إن كل سيناريو من هذه السيناريوهات متحرك وقابل للتغيير والتبديل حسب ردود أفعال الأطراف الأخرى المعنية بمحنة دارفور .

ولكن لا بأس من تحديد خمسة سيناريوهات كما يلي:

السيناريو الأول سيناريو الطوارئ ، السيناريو الثاني سيناريو التقية، السيناريو الثالث سيناريو الخيانة ، السيناريو الرابع سيناريو الخرخرة ، السيناريو الخامس سيناريو العرقنة .

الحلقات

هذه المقالة من ثلاثة حلقات:

الحلقة الأولى تستعرض السيناريو الأول (( الطوارئ)) .

الحلقة الثانية تستعرض السيناريو الثاني (( التقية)) والسيناريو الثالث (( الخيانة))

والحلقة الثالثة تستعرض السيناريو الرابع (( الخرخرة)) والسيناريو الخامس(( العرقنة)).

السيناريو الأول (( الطوارئ))

في هذا السيناريو يستمر الرئيس البشير رئيساً للجمهورية , وقائداً عاماً للقوات المسلحة . للأسف تنتهي رئاسته للمؤتمر الوطني لأن جميع الأحزاب السياسية في السودان سوف يتم حلها في إطار هذا السيناريو , بما في ذلك المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.

الكاتب الإسلامي إسحاق احمد فضل الله بين تفاصيل هذا السيناريو في جريدة الانتباهة عدد 31 ديسمبر 2008.

في هذا السيناريو يتم حل مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني ، وتفويض الرئيس البشير لتشكيل حكومة طوارئ . ويشرع القادة العسكريون الذين ذهبوا الى أقاليم السودان المختلفة يوم 23 ديسمبر 2007 في تولي الأمر. ويتم إلغاء جميع الأحزاب السودانية وكل اتفاقية بما في ذلك اتفاقية نيفاشا وابوجا، وكل التزام لحكومة ما قبل قرار محكمة الجنايات الدولية . وتعيد وزارة المالية الجديدة إصدار ميزانية جديدة بأسلوب جديد . وتعيد وزارة الداخلية الجديدة ترتيب قوانينها وكذلك باقي الجهات الحكومية . ولن تأمن الحركة الشعبية لتحرير السودان على نفسها من حكومة الطوارئ الجديدة إذا ذهبت تدعم أي عدو خارجي (( أمريكا)) ضد سلامة البلاد .

وختم الكاتب السيناريو الأول أعلاه بان هدد بان الخطر الذي يقترب سوف تتم مواجهته بحجم مماثل وقوة مماثلة ، و إلا ضاعت البلاد . الكاتب إسحاق اختزل ضياع البلاد في ضياع الرئيس البشير بعد صدور أمر القبض ضده.......... وكأنه يحاكي الملك الفرنسي لويس الرابع عشر الذي قال:

(( الدولة هي أنا)).

الآيات

هنالك سبعة آيات , وقرائن , ودلائل تؤكد احتمال حدوث هذا السيناريو نلخصها فيما يلي:

أولاً: بعد ظهور مقالة الأستاذ إسحاق أعلاه , تم استدعائه بواسطة الفريق صلاح قوش الذي قرصه في اضانه لتسريبه لأسرار الدولة وبالتفاصيل المخلة الفاضحة . وبعدها حرد الأستاذ اسحق من الكتابة لمدة ثلاثة أيام حسوماً . واستغرب كيف تتم قرصة اضانه وهو لم يزد على قول الحق , الذي يجب أن يعرفه العدو قبل الصديق , حتى يكف عن اذائه ويمنع أمر قبض سوف يزلزل الأرض زلزالها.

ثانياً: اتهمت حركة وجيش تحرير السودان (( جناح اركو مناوي)) نظام الإنقاذ بتوزيع أسلحة في دارفور خلال ديسمبر الماضي ، وحتى تكون مليشيات الجنجويد والدفاع الشعبي مستعدة لإشعال العنف بمجرد صدور أمر قبض الرئيس البشير .

ثالثاً: هدد العميد عثمان محمد الأغبش الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني يوم الخميس الموافق الثامن من يناير بأنه في حالة صدور أمر قبض ضد الرئيس البشير فان : (( الجيش يعد لأسوأ السيناريوهات في هذا الصدد. ونسأل الله تعالى إلا يحوجنا بان ننفذ خطتنا لما سيحدث)).

والسيناريو والخطة اللتان يقصدهما العميد الاغبش هما السيناريو المذكور في عمود الأستاذ إسحاق المذكور أعلاه.

رابعاً: في يوم الجمعة الموافق التاسع من يناير وفي لقاء في ولاية القضارف، حذر الدكتور نافع علي نافع من أنه في حالة إصدار أمر قبض ضد الرئيس البشير بواسطة محكمة الجنايات الدولية فان : (( العواقب ستكون وخيمة على كافة المستويات , وستكون وبالاً على من أصدر أمر القبض)) .

ويقصد الدكتور نافع المحكمة , ومن طرف خفي الأمم المتحدة و قواتها في جنوب السودان ودارفور و منتسبيها الآخرين في السودان.

خامساً: في يوم الجمعة الموافق التاسع من يناير قال الدكتور قطبي المهدي أمين أمانة المنظمات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بخصوص احتمال صدور أمر قبض من محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس البشير. أن أي قرار يصدر من محكمة الجنايات الدولية يعتبر قراراً ميتاً لا يعني السودان في شيء وغير ملزم له، وأضاف :

(( إن خيار السودانيين هو المواجهة))

وأردف ((أن السودان متحسب لأي تطورات مرتبطة بملف قضية الجنائية الدولية وتداعياتها على الصعيد الداخلي والخارجي)).

سادساً: في احتفال في الخرطوم يوم الجمعة الموافق التاسع من يناير ربط الفريق محمد عطا المولى عباس نائب مدير جهاز الأمن بين شخص الرئيس البشير و بين الدولة السودانية، واعتبر أن صدور أمر قبض ضد شخص الرئيس البشير يعتبر استهدافاً لسيادة الدولة السودانية ، وأكد أن أعداء دولة السودان لن ينالوا من شعب السودان، وختم قائلاً:

(( أن شعباً تحمل نساؤه البندقية هو شعب لن ينهزم بإذن الله)) .

سابعا: زايد الفريق صلاح قوش، مدير جهاز الامن الوطني والمخابرات، علي غيره من المتنفذين في نظام الانقاذ بأن هدد من طرف خفي , يوم السبت الموافق العاشر من يناير، الدول الغربية (امريكا واوربا) بأنه لا يستبعد حدوث تفلتات واستهداف لبعض الاجانب في حالة صدور امر قبض ضد الرئيس البشير . وقال ان الاحتمالات سوف تكون مفتوحة على كل شيء، وان من هذه الاحتمالات ما لا يمكن لجهاز امنه أن يسيطر عليه .. أي بالعربي الفصيح : توقعوا الطوفان ضد مصالح أمريكا وأوربا في السودان بعد اعلان أمر القبض على الرئيس البشير.

وتأتي هذه المزايدة والتهديدات من جانب الفريق قوش علي خلفية الشائعات التي تقول بأنه ربما (باع) الرئيس البشير علي المحراب الامريكي في حالة صدور أمر القبض , وتسخين من جانب الادارة الامريكية الجديدة بقيادة أوباما الذي يعتبر دارفور تجسيد للشر في اطلاقه .

وفي هذا السياق، قال الفريق محمد عطا، نائب مدير جهاز الامن والمخابرات لدى مخاطبته اللقاء التنويري حول الوضع السياسي الراهن بدار المؤتمر الوطني يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من يناير، قال الفريق محمد عطا بأن السودان بعد صدور أمر القبض

(لن يكون كما كان)

وأردف قائلا

(ان قواتنا مستعدة ليوم غد وأن السودان سيظل بقيادة البشير) .

وقال الدكتور مندور المهدي، أمين امانة الاتصال السياسي بالمؤتمر الوطني في اللقاء التنويري المذكور أعلاه بأنهم في المؤتمر الوطني جاهزون لادارة المعركة بالتضامن مع كل القوى السياسية، وحشد الامكانيات لعبور أيام ما بعد اعلان أمر القبض .

الطوارىء

هذا هو سيناريو المواجهة والمصادمة والحرب. وإذا اختار نظام الإنقاذ هذا السيناريو , فسوف يكون قد دخل بطواعية ، وكما صدام حسين ، داخل الشرك الذي نصبه له الأمريكان. فيبدأ أوباما في تفعيل الوعود والعهود التي قطعها لناخبيه إبان حملته الانتخابية , بالتدخل العسكري الأمريكي المباشر في السودان , لوقف الابادات الجماعية في دارفور , والتي أكدتها الآن محكمة الجنايات الدولية .

هذا السيناريو هو سيناريو الصوملة واللبننة والعرقنة والأفغنة ، الأربعة شياطين مجتمعات في السودان ، وكما قال الكاتب إسحاق ، الله يكضب الشينة.

أو امن أهل الإنقاذ أن يأتيهم بأس اوباما بياتاً وهم نائمون ، أو امن أهل الإنقاذ أن يأتيهم بأس اوباما ضحى وهم يلعبون، ، أو امن أهل الإنقاذ أن يأخذهم اوباما اخذة رابية وهم ساهون.

((الحلقة الثانية تتبع))

ربعاء 21 يناير 2009م، 25 محرم 1430هـ العدد 5591

الحركة تفوض لجنة بصلاحيات واسعة للتعامل مع لاهاي
مصر تمنع أوكامبو من دخول أراضيها

الخرطوم:جوبا: علوية مختار: احمد فضل

فوض المكتب السياسي لـ "الحركة الشعبية،" لجنة طارئة بإشراف رئيسها، النائب الاول سلفاكير ميارديت لاعلان مواقف الحركة حول اية تعقيدات قد تنشأ عن المحكمة الجنائية الدولية، ورأى المكتب في ختام اجتماعاته بجوبا أمس بضرورة التعامل مع لاهاي وتجنب المواجهة مع المجتمع الدولي، واعلن عن انطلاق مبادرة جديدة لتسريع السلام بدارفور.
في اثناء ذلك رجح المؤتمر الوطني ان تتخذ المحكمة الجنائية الدولية قرارا ايجابيا بحق الرئيس عمر البشير لاعتبارات سياسية.بينما رفضت السلطات المصرية منح مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو، تأشيرة دخول للمشاركة في ندوة بالقاهرة حول دور العدالة الدولية.
وقال المتحدث الرسمي للحركة الشعبية ين ماثيو، في مؤتمر صحفي أمس ان اجتماعات المكتب السياسي برئاسة سلفاكير ناقشت باستفاضة قضايا الجنائية ودارفور والامن في الجنوب، واشار لقرار بتشكيل لجنة طارئة برئاسة سلفاكير للتقرير بشأن أية تعقيدات قد تطرأ عن الجنائية دون انتظار انعقاد المكتب السياسي لاعلان موقف الحركة. واضاف ان اللجنة تركت لها حرية التحرك السياسي والدبلوماسي، ودعا الاجتماع إلى ضرورة التعامل مع الجنائية والابتعاد عن مواجهة المجتمع الدولي.
وتشير معلومات"الصحافة" الى ان وزيرالخارجية وعضو المكتب السياسي للحركة دينق الور قدم تقريرا حول التعقيدات التي يمكن ان تطرأ حال توقيف البشير.
وحسب نائب رئيس بعثة السودان بالقاهرة، السفير ادريس سليمان في مؤتمر صحفي امس، فإن السلطات المصرية نأت بنفسها من دخول اوكامبو للاراضي المصرية بعد رفض مجلس الشعب ومنظمات مدنية في مصر الزيارة التي وصفتها بأنها مشبوهة وتسعى لتسويق طلبه بتوقيف الرئيس عمر البشير، وقال سليمان ان مصر دولة مؤسسات لذا رأت ضرورة الابتعاد عن هذه الزيارة.
واضاف ان اوكامبو يقوم بمحاولات استباقية بالضغط على قضاة المحكمة الدولية لتأييد طلبه بتوقيف البشير.
وبادر المؤتمر الوطني بتأييده المطلق لجهود المنظمة العالمية للدفاع عن السودان «صدق» في تقديم طلب لمحكمة لاهاي يحثها على رفض طلب مدعيها العام لويس اوكامبو بتوقيف البشير، نافيا ان تكون الخطوة تعاملا غير مباشر من الحكومة مع المحكمة الدولية.
ونفى مسؤول المنظمات بالمؤتمر الوطني قطبي المهدي وجود أية علاقة للحكومة بالجهود التي تقودها منظمة «صدق»، واعتبرها مجرد منظمة مدنية بريطانية، لكنه اكد للصحافيين انها تتحدث باسم منظمات مدنية في دارفور مثل النظام الاهلي ومنظمات نسوية، وقال ان الدفوعات التي ستقدمها المنظمة ستدحض ادعاءات اوكامبو، مما يساعد المحكمة في اتخاذ قراراتها، بدلا من الاستماع لوجهة واحدة هي المدعي العام، واضاف «ليس لدينا تنسيق معها ولكننا لا نرفض جهودها او نعترض عليها».
وحول النتائج التي يمكن ان تحرزها «صدق»، قال قطبي المهدي ان المحكمة الدولية سياسية وغير معنية بالدفوع القانونية، مما يجعل الحكومة غير طامعة في شيئ من الجانب القانوني، وزاد «قد تفرض الظروف السياسية على المحكمة اتخاذ موقف غير سلبي لتقديرات سياسية»، مستدلا بأن قرار توقيف البشير كان من المفترض صدوره في 15 يناير الماضي، لكن احداث العدوان الاسرائيلي على غزة اجلت القرار.
وتابع «هناك اعتبارات سياسية قد تراعيها المحكمة، لكن من الناحية القانونية فليست لدينا ثقة كبيرة فيها». في ذات السياق، استمع قادة منظمات المجتمع المدني الى تنوير حول الطعن الذي تقدم به اتحاد عمال السودان عبر هيئته العالمية للدفاع عن السودان "صدق"، نيابة عن المنظمات عبر موكليه السير جيفري والمستشار رودني ديكون والذي تم توليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ووضعت المنظمات مذكرة الطعن التي قدمتها "صدق" مستندة على دفوعات قانونية قوية دعمت بالوثائق وآراء الخبراء. وقال رئيس الاتحاد ابراهيم غندور الذي ترأس الاجتماع امس ان الطعن تم دعمه برؤية تتكون من 960 صفحة تشير الى ان الحيثيات التي استند عليها اوكامبو مشوهة وضعيفة وتستند على معلومات شفهية.واعلنت المنظمات تفويض اتحاد العمال والهيئة العالمية بمواصلة المرافعة.

--------------------------------------

الأربعاء 21 يناير 2009م، 25 محرم 1430هـ العدد 5591


حريم وزارة الخارجية الأميركية: وأيامنا القادمة مع هيلاري كلنتون!

د.محمد وقيع الله

هذه هي المرة الثالثة التي تتولى فيها وزارة الخارجية الأميركية، امرأة شديدة البأس، صلبة العود، ترسل الوعيد تلو الوعيد، وتشفعه بالتهديد، ليصيب بلادنا من ورائه رذاذ شديد. ويلاحظ أن هذه الأخيرة قد شرعت تتوعدنا، حتى من قبل أن تتولى منصبها، وتهددنا بالويل والثبور وعظائم الأمور.
تسويق السياسات في ساحة الكونجرس:
جاء ذلك في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي لاستطلاع آرائها وخططها لإدارة وزارة الخارجية الأميركية، ومناقشتها فيما تقول.
ومثل هذه الجلسات وإن كانت العادة رتيبة روتينية وإجرائية الطابع، وغالباً ما تنتهي بإجازة من يرشحه الرئيس لمنصب ما، إلا أن المرشحين لتولي المناصب الوزارية، وما في حكمها، يتعاملون مع مداولاتها بجد بالغ، ويبذلون أقصى جهودهم، ليظهروا خلالها بمظهر عظيم باهر مشرف، ينال تقدير واستحسان النواب والجمهور.
وكما يتجه المرشحون في الانتخابات البرلمانية، وغيرها، لصياغة برامجهم الانتخابية، وتوجيه حملاتهم الدعائية، بما يرضي ويستقطب طوائف ذات منازع ومصالح شتى، من الناخبين، فكذلك يعمل المرشحون لتولي الوظائف الكبرى، وهم يواجهون لجان الكونجرس، وأعضائه، فيوجهون خطابهم لإرضاء التيارات المتعارضة والمتنازعة في لجانه، ومجلسه، حتى ينالوا رضا الجميع، ويفوزون بالتصديق البرلماني على ترشيح الرئيس لهم!
وبالتدقيق في قراءة ما أدلت به هيلاري كلنتون، أمام لجنة الشؤون الخارجية الشيوخ، يلاحظ أنها لم تشذ عن هذه القاعدة الانتهازية في تسويق السياسات. ولذا بدا التناقض واضحاً جلياً بين ما دعت إليه، وزعمت أنها بصدده، من ابتداع طريق (براغماتي) ذكي، لاستخدام القوة، في اتخاذ وتنفيذ سياسات السياسة الخارجية الأميركية، وبين ما دعت إليه من اتباع طريق غير ذكي لاستخدام القوة فيما يخص السودان!
لماذا استثناء السودان وحده من السياسة الذكية؟
فلماذا السودان وحده هو المستثنى من المعاملة بالحسنى، والمخصص بتقديم الاتهامات الزائفة الجائرة إليه، بارتكاب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان، وتوجيه الإنذارات الداوية إليه، والتهيؤ لفرض عقوبات عليه، والتدخل في شؤونه الداخلية، وتقييد سلطة حكومته، بمنع سلاح الطيران السوداني من حماية تراب البلاد؟!
إن التفسير السائغ لما بدر من هيلاري كلنتون تجاه السودان، هو أنها كانت تخاطب بهذه الكلمات مجموعة من أعضاء الكونجرس النافذين، المتشددين في عدائهم للسودان، الذين تحرِّكهم في عدائهم لبلادنا، وحكومتنا، قناعات وتوجهات دينية وآيديولوجية منحرفة ومتعصبة. وبعضهم تحرِّكه (لوبيات) معروفة بعدائها المبرر بأسباب اقتصادية لحكومة السودان الإنقاذية الجسورة، التي تخطّت أحابيل الكيد والمكر والتدبير الذي يراد، بتمكّنها من استخراج النفط، واتجاهها إلى التعامل التجاري والتقني، مع القوى الاقتصادية المستقبلية، الناهضة، في الصين، والهند.
وهنالك طبعاً اللوبي الصهيوني، ذو الخصام الاستراتيجي الأبدي مع السودان، وهو اللوبي الذي ما برح يتولى توجيه السياسة الأميركية والغربية عموماً لإيذاء السودان، انطلاقاً من دار فور، وما برح يوجه أجهزة (الميديا) الغربية بسائر أطيافها، لتشويه سمعة بلادنا، وادعاء أنها تمارس سياسة تمييز عنصري، وتطهير عرقي، يقوم بها العرب ضد الأفارقة!
وفي هذه الدعوى الأخيرة الكاذبة وحدها، التي يستمرئ رفعها في وجهنا الصهاينة، ما يكشف عن آلة خداع مثلى، أثيرة لديهم، يستخدمونها للتمويه، ولتغطية ما تقوم به دولتهم الإسرائيلية من تمييز عرقي حقيقي، ضد الفلسطينيين، ذلك التمييز المنكر الذي شهد به جيمي كارتر، وجمع من ساسة الغرب ومفكريه الشرفاء.
التعارض مع سياسات أوباما العليا:
كانت هيلاري كلنتون في جلسة الاستماع تلك، تخاطب ثلة من أشرس أعضاء الكونجرس عداءً للسودان. وهؤلاء كان يهمهم جداً أن يعرفوا من هذه المرشحة الجديدة لتولي وزارة الخارجية الأميركية، ماذا تحوي جعبتها بخصوص موضوع السودان، وماذا تعد لإذلال ومواجهة غريمهم السودان، وأي الألعاب تفضّل ممارستها للعبث بأعصاب مسؤوليه الذين قرروا سلوك سبيل الاستقلال الوطني السليم، وقرروا عدم التفريط في مصالح بلادهم لصالح الأجنبي.
تحريض بني إسرائيل:
وقبل أن تبادر هيلاري كلنتون فتذكر ما ذكرته عن السودان، بهذا النحو الفج الفاقع، كان أحد أعضاء مجلس الشيوخ، وهو شيخ متشنّج من بني إسرائيل العتيقين، من ولاية ويسكنسون، قد سألها سؤالاً استدراجياً خبيثاً، ذكَّرها في مقدمته بمواقفها وتصريحاتها ضد السودان خلال حملتها الانتخابية، حين ذكرت أنها إن فازت بمنصب الرئيس، فستجلب على السودان بجند من قوات حلف ناتو، مثل الجند الذين أجلب بهم بوش على أفغانستان.
ثم ذكَّرها بمواقف أشخاص أخر منهم، سوزان رايس، ذات الكيد، والتربص، والعداء القديم للسودان، إبان توليها المناصب على عهد بيل كلنتون. وغُبَّ ذلك دعا هذا الشيخ الصهيوني هيلاري كي تقوم باقتفاء دروب هؤلاء، وتصعد سياساتهم العدوانية تجاه السودان، وذلك بزيادة سلسلة العقوبات المفروضة عليه، ثم البدء بحملة عدوان مباشر عليه، بقصف طائراته، ومطاراته، وجهاز استخباراته.
تناقض إجابة كلنتون:
وقد جاءت إجابة هيلاري كلنتون عن هذا السؤال المستفز، الذي كان يجدر بصاحبه أن يتوجَّه به إلى مسؤولي وزارة الدفاع، لا الخارجية، متناقضة كما يكشف قليل من التأمل في مقاطعها.
فقد أمَّنت هيلاري كلنتون أولاً على كلام هذا الشيخ الإسرائيلي المتشنج، بضرورة إمضاء العقاب العدواني السريع على السودان، ممثلاً في الخطوات القصوى التي اقترحها، ثم تحدّثت بعد ذلك عن ضرورة مساعدة البعثة العسكرية المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتفي بالمهام المنوط بها إنجازها في دار فور!
وهذان أمران يصعب التوفيق بينهما بالطبع. إذ أن أي عدوان أميركي، أو أطلسي، مباشر، على السودان، يعني تلقائياً الاستغناء عن أعمال بعثة الاتحاد الأفريقي. على الأقل من قبل الحكومة السودانية، التي لا يمكن أن تقبل بوجود قوات، أفريقية، أو أممية، في السودان بعد ذلك.
كما أنه يصعب تصور ترتيب سياسي للأولويات على هذا النحو المختل، فلا يمكن لأميركا، ولا يجديها شيئاً، أن تستخدم بعثة الاتحاد الأفريقي، طالما أنها قد تخطتها، ومضت إلى آخر الشوط، بارتكابها لحماقة عدوان آثم متطرِّف على السودان، لحساب أمثال هذا الشيخ الإسرائيلي المتطرِّف، وجماعته من أركان اللوبي الصهيوني.
مواجهة (لوبيات) واشنطون:
لقد غضت هيلاري كلنتون عن مقتضيات المنطق وهي تجيب عن سؤال هذا الشيخ الإسرائيلي المتطرّف، وأسئلة أشباهه من أعداء السودان الألداء، في الكونجرس الأميركي، وحاولت أن ترضيهم جميعاً، وتجاوب آمالهم، ذلك أن رضا أمثال هؤلاء الأشخاص المتسلطين المستعلين في الأرض فساداً، غاية لا بد أن تدرك من قبل سائر السياسيين الأميركيين الطامحين إلى تولي المناصب الكبرى، وإلا خشي من يقصر منهم عن إدراك تلك الغاية، سوء العاقبة، والضرر الوخيم على خويصة نفسه، وعلى مستقبله السياسي.
وهكذا فضَّلت هيلاري أن تسترضي هؤلاء العالِين، وتجاوب آمالهم، حتى ولو جاء حديثها مضطرباً متهافتاً، كما بدا لنا عند تأمله، بل لم تبال بأن تخالف بعض مقررات رئيسها أوباما، الذي قرر في ضمن سياساته العليا التي خاض بها الانتخابات، ونال بها الفوز، ألا يخضع لنفوذ (لوبيات) واشنطون، الطاغية، العاتية، التي تدوِّخ سائر المسؤولين، السياسيين، الأميركيين، وترعبهم، وتبتزهم، وتنتزع منهم القرارات، بما يلبي مصالح تلك (اللوبيات) الفاسدة المفسدة، لا بما يلبي لا مصالح الجمهور الذي انتخب أولئك السياسيين!
صعوبة التصدي (للوبيات):
ولا شك أن هيلاري كلنتون قد انتفعت ببعض تجاربها القديمة في مجال مواجهة اللوبيات، المتحكِّمة في سياسيي واشنطون، وبخاصة لوبي صناعات الدواء، واللوبي الصهيوني. وقد كان لها مع هذين (اللوبيين) بوجه خاص تجربتين لافحتين، خاضتها من قبل أن يبرز نجم أوباما على الأفق السياسي الأميركي، وذاقت فيهما الأمرين، ولذا فإنها لا تبدو على استعداد كي تكرر أيَّاً منهما مرة أخرى، لاسيما في هذا الوقت الحساس، الذي لم تتبين لها فيه الأمور بشكل ساطع بعد.
في أوائل تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت هيلاري كلنتون خالية من المسؤوليات السياسية المباشرة، اقترحت إنشاء مظلة تأمين صحي لنحو أربعين مليون مواطن أميركي محرومين من ميزات التأمين، ولكن اصطدم مشروعها ذاك بسطوة نفوذ لوبي الصناعات الدوائية فحبط، ولم يسعفها شيئاً أن زوجها كان رئيساً للبلاد. وقد كان من شأن نجاح ذلك المشروع أن يكسبها شعبية هائلة تمكِّنها من الفوز في أي انتخابات تخوضها، ولا بد أنها كانت تفكّر آنها في خوض الانتخابات التي خاضتها من بعد.
وفي ذلك الأوان، أو بعد بقليل تجرَّأت سيدة البيت الأبيض، هيلاري كلنتون، وأدلت برأي شخصي، ساندت به فكرة قيام دولة فلسطينية. ولم تكن تلك الفكرة مما يرضي اللوبي الصهيوني في واشنطون في ذلك الحين، فشنّوا عليها حملة نقد وتسخيف كبرى، لم يراعوا فيها أنها زوج رئيس البلاد، ولا أنها كانت تعبِّر عن رأي شخصي لا رسمي. وبخوض هيلاري لهاتين التجربتين الأليمتين، فتحت عينيها جيداً على لوازم ومحددات وآليات وأسرار العمل السياسي في أميركا، وأيقنت بضرورة التكيّف بصورة خاصة مع مطالب اللوبي الصهيوني، وخطورة التصدي لقادته من بني إسرائيل، ثم عرفت بعد ذلك ضرورة التودد إليهم، والاستعداد للتجاوب مع مطالبهم، عندما رشَّحت نفسها لنيابة مجلس الشيوخ، في عقر مرابعهم، بنيو يورك.
ولهذا كله فإننا لا نتوقّع من أيامها القادمة، إلا أن تكون استمراراً لإخضاع مقررات السياسة الخارجية الأميركية لمطالب اللوبي الصهيوني تجاه موضوع السودان. ولا نتوقّع من أيامها القادمة إلا أن تكون تكراراً للأيام السالفة، التي تصعد فيها الضغط الأميركي على السودان، أيام الوزيرة اليهودية (التي كانت تكتم إيمانها!)، الدكتورة مادلين أولبرايت، وأيام تلميذة أبيها، الدكتورة كونداليزا رايس، القطب البارز في تنظيم المحافظين الجدد المتصهينين.

الصحافة

قطبي يهدد المنظمات الدولية
الكاتب/ الخرطوم:الفاتح عبدالله
Wednesday, 21 January 2009
قطبي يتهم المنظمات بتأليب العالم

قال قيادي بارز بالمؤتمر الوطني إنه في حال صدور قرار ضد الرئيس البشير من المحكمة الجنائية الدولية فإن كل الاحتمالات واردة لجهة التعامل مع ممثلي المنظمات الدولية العاملة في السودان وأضاف فى نبرة تهديد واضحة إن تلك المنظمات لعبت دوراً عدائياً في إثارة الرأي العام الغربي ضد السودان وذلك عبر تقديمها لتقارير ملفقة ضد البلاد

قال د.قطبي المهدي إن الظروف السياسية قد تفرض صدور قرار غير المتوقع من المحكمة الجنائية ضد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لتقديرات سياسية تراعيها الجنائية وأضاف قطبي في تصريحات صحفية بالمركز العام للمؤتمر الوطني أمس إن يوم الخامس عشر من يناير والذي كان مفترضاً فيه صدور قرار المحكمة قد مر دون صدور القرار لأسباب ذات صلة بما شهده قطاع غزة من مجازر

ووصف قطبي الخطوة التي أقدمت عليها منظمة (صدق) بتقديم مذكرة دحض للمحكمة الجنائية بالمفيدة لأنها أي المحكمة ظلت تستمع لوجهة نظر واحدة يقدمها مدعي المحكمة أوكامبو وإن أي حقائق توضع أمامها تدحض إدعاءات أكامبو وتساعد المحكمة في اتخاذ قراراتها بغض النظر عن موقف الحكومة تجاه المحكمة الجنائية مستدركاً أن الحكومة ليست لديها ثقة كبيرة في المحكمة مؤكداً أنه ليس لديها أي تنسيق مع المنظمة والتي تملك مكتباً قانونياً في لاهاي يديره عدد من كبار القانونين ويقوم بمخاطبة المحكمة.


الاخبار

قصة مذكرة جيفري للجنائية.. (النص الكامل نقلاً عن صحيفة الأحداث السودانية)
By [unknown placeholder $article.art_field1$]
Jan 21, 2009 - 3:19:44 PM




جيفري نايس يعطل الجنائية.. "صدق" تخلط أوراق أوكامبو

قصة مذكرة جيفري للجنائية.. (النص الكامل نقلاً عن صحيفة الأحداث السودانية)



الخرطوم: خالد الاعيسر



في يوليو الماضي تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد الأصدقاء موجهاً الدعوة لحضور تغطية صحفية في مبنى السفارة السودانية (لندن) كان موضوعها المحكمة الجنائية الدولية والمذكرة التي تقدم بها المدعي العام لويس مورينو أوكامبو في حق الرئيس عمر حسن أحمد البشير وتداعى لها عدد من أبناء الجالية السودانية في عاصمة الضباب.

بدأ الاجتماع بحالة من التوجس، بعد أن أبلغت الحاضرين رغبتي في تغطية الحدث تلفزيونياً، زادهم طلبي ريبة فرفضوا التصوير، أمرت مصوري (كارلوس) بالانتظار حتى إشعار آخر.

بعدها بدأ الاجتماع موتوراً ودار نقاش عميق حول جدوى التصوير، وتعلل الرافضون أنهم حضروا استجابة لنداء الوطن بصورة تلقائية وأنهم ليسوا من المنضوين تحت لواء الحزب الحاكم، لقد كانوا كوكبة متباينة من ألوان الطيف السياسي السوداني.

لم يخطر ببالي لبرهة أن الجهد الذي أمامي من شأنه أن يرتقي حد بلوغ تقديم مذكرة قانونية لقضاة المحكمة الجنائية الدولية قلبت الطاولة رأساً على عقب. واخيراً سمحوا بالتصوير.

في ذاك الاجتماع انبثقت فكرة تأسيس المنظمة العالمية للدفاع عن السودان (صدق) Sudan International Defense Group (SIDG) التي أنشأت بالمملكة المتحدة في منتصف يوليو 2008 وتضم في عضويتها كوكبة من السودانيين المهتمين بالشأن السوداني.

منهم الرشيد محمد خير عبد القادر (رئيس)، محمد الانصاري (أميناً عاماً)، البشير محمد يس (أمين المال)، وعضوية كل من أدموند مفيد، هشام السر أبو ريدة ونادر خليل فرج الله.

يقول الرشيد محمد خير عبد القادر رئيس المنظمة العالمية للدفاع عن السودان، أن منظمته بمشاركة الإتحاد العام لنقابات السودان تقدمت بطلب رسمي للمحكمة الجنائية الدولية برفض طلب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو باستصدار أمر توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير وثلاثة من قادة الفصائل المسلحة في دارفور استناداً للفقرة 103 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ميثاق روما).

وأوضح عبد القادر أن طلب المنظمة التي يترأسها تقدم به المستشار الملكي البريطاني السير جيفري نايس ومعاونه المستشار الجنوب أفريقي رودني ديكسون، موضحاً أن مجهودات منظمته اثمرت في تعطيل صدور قرار القضاة بشأن أمر التوقيف، نافياً ما أثير عن أن الأحداث في غزة كان لها الأثر المباشر في تعطيل الاجراءات، وشدد أن خطوة المنظمة من شأنها أن تنسف مذكرة أوكامبو نهائياً لاحتوائها حيثيات قانونية موجهة للقضاة باعتبارهم أصحاب الشأن النهائي في اتخاذ القرار أو عدمه.

يشار الى أن السير جيفري نايس كان ممثل الإتهام ضد الرئيس اليوغسلافي الراحل سلودوفان ملوسيفيتش في المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة، التي أنشأتها الأمم المتحدة، علما بأن السير جيفري كان قد رفض في وقت سابق المرافعة نيابة عن الرئيس اللايبيري السابق تشالز تيلر، وقد منحته ملكة بريطانيا لقب فارس تقديراً لخدماته للقانون الجنائي الدولي.

وأضاف الرشيد أن المذكرة كانت سابقة قضائية ومفاجأة غير سارة لدوائر عدة، حيث كان الجميع يتعامل مع القرار بأنه صدر وهيأوا أنفسهم للتعامل معه باعتباره أمراً محسوماً.

من جانبه فقد أوضح السير جيفري نايس في مقابلة خاصة عبر البريد الالكتروني مع (شبكة اسلام أونلاين) أنه قد تقدم بطلب رسمي للمحكمة الجنائية الدولية يطالبها فيه بضرورة عدم اصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني وعدد من منتسبي الحركات المسلحة وقد شمل الطلب الوزير أحمد هارون وعلي كوشيب.

وأضاف طلبي يحمل تفسيراً وايضاحات هامة مفادها أن تدخل المحكمة الجنائية من شأنه أولاً الإضرار باتفاق السلام بين الشمال والجنوب، لأن الرئيس البشير واعضاء حكومته يرتبطون ارتباطاً وثيقاً باتفاق نيفاشا وعملية السلام في دارفور.

وأضاف (طلبي يحتوي على مستندات ومواد جديدة تسلمتها المحكمة للمرة الأولى تتضمن بين طياتها دفوعات قانونية مناهضة لما تقدم به المدعي العام أوكامبو، لا سيما تلك التي تتعلق بالابادة. هذا بالاضافة لتوقيعات أكثر من مليون ونصف سوداني يطالبون المحكمة بعدم قبول ادعاءات المدعي العام.

وأبان أن القضاة سياخذون في حسبانهم دفوعاته من منطلق قانوني رغبة منهم في ترسيخ عدالة القانون الدولي، مشدداً أن طلبه يحمل تفسيرات منطقية من شأنها الاطاحة بادعاءات المدعي العام التي ساقها للقضاة في سبيل اصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس البشير.

وقال (لقد وضعت المحكمة الطلب قيد الاعتبار وتسلمت الدفعة الأولى من الوثائق الداعمة والمستندات، وأنه لربما يستدعى في أي وقت الآن لتقديم دفوعاته في جلسة استماع)، وأضاف (لا يمكنني ابداء رأي حول مآلات هذه المذكرة لأن الأمر في خاتمة المطاف سيقرره قضاة المحكمة الابتدائية).

الكاتب الصحفي في صحيفة الديلي تلغراف جوشوا روزينبيرج (له سلسلة مقالات حول قضية توماس لوبانقا جمهورية الكنغو الديقراطية) أبان في مقال نشره بموقع الالكتروني بتاريخ 18 يناير 2009، الى تطورات جديدة هامة في قضية المحكمة الجنائية مع الرئيس البشير، ذاكراً أن تسلم المحكمة للمذكرة من شأنه أن يعيق اجراءات المحكمة اذا لم ينسفها تماماً لما يحمله الطلب من نقاط قانونية يصعب تجاوزها أهمها:

- أن اصدار المذكرة من شأنه وأد عملية السلام الهشة في السودان

- رغبة تحقيق العدالة لدى القضاة ليس بالضرورة أن تساير رغبات المدعي العام.

- أنه في أي مرحلة من مراحل التقاضي يمكن لذوي الشأن في القضية أن يتقدموا بطلب للمحكمة لسماع وجهة نظرهم قيل اصدار أي قرار بأي فحوى.

- وأشار جوشوا لمدى الثقل الذي تحمله الطلبات التي تحمل توقيع السيد جيفري لما له من خلفية قانونية دولية.

وفي أخر التطورات أشار موقع البي بي سي الانجليزي الى أن الخبراء في الشأن السوداني أفادوا أن المذكرة ستأخر صدور قرار المحكمة الجنائية بحق الرئيس البشير.

واليكم نص المذكرة التي ساقها وقدمها السير جيفري للمحكمة الجنائية:









المحكمة الجنائية الدولية

قضية رقم: 05/02. ICC

التاريخ: 11 يناير 2009

دائرة ما قبل المحاكمة رقم (1) (الدائرة التمهيدية)

أمام القاضي: اكوكا كونهيا ، رئيس الجلسة

القاضي: أتيتا أوسكا

القاضي: سلفيا ستيتر

المسجل: السيدة سفانا أريبا

الوضع في دارفور ، السودان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وثيقة عامة

مرفوعة إنابة عن منظمات مواطني السودان فيما يتعلق بطلبات المدعي العام والخاصة بمذكرات الاعتقال الصادرة بتاريخ 14 يوليو و20 نوفمبر 2008

المستشارون إنابة عن مقدمي الطلب

Sir Geffrey Nice Ql RodneyDizon



2- (أ) مقدمو الطلب والأشخاص الذين يمثلونهم:

1- إن مقدمي الطلب هم الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ( SWTUF ) والمجموعة الدولية للدفاع عن السودان ( SIDG ).

2- ويمثل ال SWTUF كل اتحادات السودان و ينتمي إليه 25 اتحاد ولائي و22 اتحاد مهني. وتشمل عضويته اتحادات نقابات دارفور بكاملها. وتغطي عضوية الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الأغلبية الكبيرة للعاملين السودانيين المنظمين وتضم حوالي مليوني مواطن سوداني من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الرسمية حسبما تم تحديدها في قائمة الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام (1)

3- أن المجموعة الدولية للدفاع عن السودان SIDG هي لجنة غير حكومية تم إنشاؤها تعبيراً عن القلق إزاء الآثار السالبة لمذكرات الأ عتقال التي أصدرتها محكمة الجنايات الدولية، في هذا الوقت ، على عملية السلام في السودان وعلى المواطن العادي في هذا البلد (2). وتحظى أهداف ومبادرات اللجنة بدعم ومساندة المنظمات الطوعية السودانيةوالجمعية التي تنسق عمل المنظمات الطوعية السودانية (3) .

4- قامت المجموعة الدولية للدفاع عن السودان برفع عريضة تطلب فيها من دائرة ما قبل المحـاكمة ( الدائرة التمهيدية) عدم إصدار مذكرة اعتقال في حق الرئيس عمر حسن أحمد البشير و/أو أي قائد تمرد وذلك في ضوء النتائج السيئة التي ستترتب على ذلك في دارفور والسودان وفي العالم بصورة عامة. وبلغت توقيعات المواطنين السودانيين التي تم جمعها حتى يومنا هذا مليون توقيع ولا تزال الحملات مستمرة (4)

(5) أن مقدمي الطلب وبإثارتهم للمخاوف التي تم التعبير عنها في الطلب، مدعومون من قبل قادة قبائل الفور والمساليت والزغاوة بدارفور وهي المجموعات التي أدعى أنها الضحايا في طلب أمر الأعتقال الخاص بالرئيس البشير (5)

6- يضاف إلى ذلك أن مختلف المنظمات الوطنية في السودان (غير المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لنقابات عمال السودان SWTUF وغير المضمنة في قائمة الملحق رقم (1)) دعمت هي الأخرى مبادرات مقدمي الطلب بما في ذلك الاتحاد الوطني للشباب السوداني والاتحاد العام لمزارعي السودان والاتحاد العام لنساء السودان والاتحاد العام للطلاب السودانيين واتحاد عام رعاة السودان واتحاد الصحفيين السودانيين (6) . وكما هو موضح في خطابات دعمهم، تمثل هذه المجموعات والمنظمات ملايين المواطنين السودانيين

(ب) التماس مقدمي الطلب

7- يلتمس مقدمو الطلب أن تأخذ دائرة ما قبل المحاكمة (الدائرة التمهيدية) هذا الملف المقدم لها في الاعتبار بالنسبة لكل ما يتعلق بأي طلبات بإصدار مذكرة اعتقال يصدرها مدعي عام محكمة الجنايات الدولية، تكون ذات صلة بالنزاع في دارفور (7) . وقد أصبح معلوماً للعامة أن المدعي العام طلب إصدار مذكرة قبض في حق الرئيس عمر حسن البشير وقادة مجموعات تمرد في دارفورلم تتم تسميتهم وذلك في 14 يوليو 2008 و20 نوفمبر 2008 على التوالي

8- يلتمس مقدمو الطلب عدم إصدار أي أوامر مذكرة اعتقال من قبل دائرة ما قبل المحاكمة، (الدائرة التمهيدية)، وذلك (8) :

1- لأن إصدارمثل هذه الأوامر ستكون له تبعات خطيرة على عملية بناء السلام في السودان وأنه يجب تأجيل الأمر لاعتبارات المصلحة العامة والأمن.

2- لن تتم خدمة مصالح العدل خاصة في ضوء سلوك المدعي العام في تقديم هذه الطلبات.

3- أن مثل هذه الأوامر من شأنها أن تحصن المفاهيم السيئة لمحكمة الجنايات الدولية وتساهم بالتالي في تدهور الوضع في السودان.

4- أن الوسائل البديلة في العدل والتسوية المؤقتة تم وسيتم اتباعها دون أي اعتبار لمشاركة المحكمة الجنائية الدولية في هذه المرحلة.

التبعات فيما يتعلق بناء السلام واعتبارات المصلحة الوطنية:

9- أن مقدمي الطلب، وبرفعهم لهذا الالتماس يحثون دائرة ما قبل المحاكمة (الدائرة التمهيدية) على عدم القبول بإصدار أي مذكرة اعتقال ضد الرئيس البشير رئيس السودان أو أي فرد آخر على أي جانب من نزاع دارفور في هذه المرحلة سيجلب خطراً داهماً للمنطقة برمتها ولدارفور والسودان على وجه الخصوص. ويجب إيلاء الاعتبار الكافي إلى حقيقة أن السلام النسبي السائد الآن في دارفور – بموجب اتفاقية سلام دارفور ( DPA ) والتي تم التوقيع عليها في مايو 2006، وبموجب اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حداً للحرب الأهلية بين الشمال والجنوب( CPA ) سيواجه خطراً حقيقياً بالانهيار.

10- وفيما يتعلق باتفاقية السلام الشامل، هناك قبول واسع بأن الرئيس وحزبه لعبا دوراً أساسياً في التوصل إلى اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب والتي تم التوقيع عليها في 9 يونيو 2005 الشئ الذي أنهى حرباً استمرت لأكثر من عقدين من الزمان وقال خبير مستقل ورائد عن اتفاقية السلام الشامل إنها (تبقى أكثر اتفاقية معتبرة وذاخرة بالأفكار وبعيدة التأثير في التاريخ السوداني. كذلك فإن الأفكار التي طرحتها بشأن قسمة الثروة والسلطة تعالج لب مشاكل سوء إدارة التنوع والتنمية غير المتساوية) وتقدم نموذجاً يحتذى للدول الأخرى في القرن الأفريقي (9) وهناك رأي يمكن الاعتماد عليه ويحظى بقبول واسع مفاده أن السيد رئيس السودان ومكتبه يمثلان أمراً حيوياً بالنسبة للتنفيذ الفاعل لاتفاقيات السلام هذه، بغض النظر عن الرأي الذي نتج بشأن سجل الحكومة حتى يومنا هذا، وذلك في وقت مهم للغاية تم فيه تحديد تاريخ الانتخابات الوطنية بهذا العام كذلك حدد موعد الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان بعام 2011 كما أن طلب المدعي العام أفضى إلى حالة من التقلب وإلى ارتفاع فرصة العودة إلى الحرب (10)

11- هناك بالتأكيد كم من المواد التي يمكن الاعتماد عليها وأن كان هذا الكم مأخوذاً من آفاق مختلفة، فإنه يؤكد وبطرق مختلفة كيف ولماذا تحمل ردة الفعل على صدور مسوغات الاعتقال وتوجيه الاتهامات خطراً داهماً بتفكيك عملية بناء السلام في السودان مما يؤدي إلى أزمة إنسانية ربما تكون أسوأ مما سبق (10) ويلتمس مقدمو الطلب أخذ هذه المواد وكل الوثائق المضمنة في هذا الطلب، في الاعتبار من قبل دائرة ما قبل المحاكمة (الدائرة التمهيدية) عند النظر في طلب أوامر الاعتقالات. ويرى مقدمو الطلب أن هذه الاعتبارات، وعلى الرغم من انها خليط من السمات القانونية والسياسية فهي ذات صلة مباشرة بما إذا كانت هناك قاعدة معقولة لإصدار مذكرة اعتقال في ضوء كل الدليل المطروح امام الدائرة، والمصالح الحقيقية وفي ضوء المصالح الأمنية في السودان أولاً وقبل كل شئ (11)

12- تشمل المواد عمليات التقييم التي أعدها خبراء أصحاب معلومات وخبرة واسعة عن السودان إلاّ أنهم لم يأتو من السودان وهم أحرار من الولاءات المنحازة من أي نوع كانت بالإضافة إلى خبراء محليين قياديين.

أن اكس دو وال من جامعة هارفارد (شعبة الحكم) ومجلس البحث العلمي وهو باحث مستقل ومستشار ولا يعتبر مسانداً لحكومة السودان، ومع ذلك يرى " أن مصالح السلام والديمقراطية والعدالة في السودان، ومصالح محكمة الجنايات الدولية لا تصان جيداً بالنهج المتمثل في المطالبة بمذكرة اعتقال الرئيس البشير (12) ويشير دو ال إلى أن الحكومات الغربية قررت أن تدخل حكومة السودان في انتقال متفاوض عليه إلى السلام والديمقراطية وأن تحقيق هذه الأهداف يقتضي مفاوضات بحسن نيه، إلاّ أن طلب المدعي يتعارض تماماً مع هذه الاستراتيجية إذ أنه يتطلب تغيير النظام وأنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زعزعة عمليات الانتقال للسلام والديمقراطية وإلى نتائج معاكسة "وهذه في واقع الأمر مغامرة هائلة بمستقبل السودان" كما أنه ميز حالة الرئيس البشير عن حالات القادة الوطنيين الاخرين الذين وجهت لهم اتهامات من قبل محاكم جنائية مثل شارلس تيلور وسوليودان ميلوسفتش باعتبار أن الإدعاءات حدثت بعد الانتقال إلى الديمقراطية في سياق ترتيبات وطنية جديدة وهذا لا يشابه كثيراً حالة السودان.

- أن بيتر شتولد خبير محنك في الشئون السودانية أمضى وقتاً كثيراً في السودان حيث عمل واستشار القادة من كل الجهات ومن المجتمع الدولي. وهو يرأس دراسات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد الخدمة الاجنبية بالخارجية الامريكية واشنطون DC . وقدم بيتريشتولد تقريراً لمقدمي الطلب على خلفية النزاع في دارفور وتبعات اعمال المدعي (13) . فبالإضافة للعنف الذي يمكن ان يندلع من مذكرة يمكن أعتبارها إهانة وطنية، أوضح بيتر أن قادة المعارضة محبطون من تصور أن مذكرة الايقاف ستعزز الدعم والمساندة للرئيس مؤدية بذلك إلى فوز ساحق في الانتخابات المحدد لها هذا العام وهي نقطة قال بها خبراء آخرون يخشون أن تعيق مذكرة المدعي، العملية الديمقراطية التي من شانها أن تقود إلى توترات وإلى تجدد العنف (1

وهناك بونا ملوال كبير المشاركين في دراسات الشرق الأوسط بكلية سانت أنطوني باكسفورد وهو سياسي وصحفي بارز من جنوب السودان تم إرفاق الكلمة التي ألقاها بكلية سانت أنطوني في 19 نوفمبر 2008 كملحق (16). ويشير السيد ملوال إلى أنه وبالنسبة لسودانيي الجنوب كشعب لا يوجد ضمان دون الرئيس البشير. فهو قد وافق على اتفاقية السلام الشامل ( CPA ) ووقع عليها داخل قانون وهو بالتالي الضامن الدستوري لاستمرارية احترام وتنفيذ الاتفاقية. كذلك ركز بونا ملوال على مخاطر وانعدام الطابع العملي لبحث المدعي عن إزاحة رئيس دولة عامل مشيراً إلى أن محكمة الجنايات الدولية لا يمكن أن تساعد السودان، بتغيير رئيسه، كما أن التوتر السياسي في السودان يمكن أن يكون أكبر من الحرب الحالية في دارفور.

- كذلك هناك ادوارد توماس وهو خبير مستقل في التاريخ والسياسة السودانية وعمل لصالح الأمم المتحدة في السودان ونشر تقريره عن اتفاقية السلام الشامل CPA في Chalham house بالمعهد الملكي للشئون الدولية، بلندن، في 9 يناير 2009 (16) ، حيث اوضح فيه أنه تم صرف الانتباه عن تطبيق اتفاقية السلام الشامل بطلب اعتقال الرئيس البشير؛ ولاحظ كذلك أن دور المجتمع الدولي كان متناقضاً، وبدلاً عن المفاوضات السياسية فيما يتعلق بدارفور في أعقاب اتفاقية السلام الشامل CPA انتهى المجتمع الدولي باقتراح إدعاء (على الرغم من أن الولايات المتحدة وعدت حكومة السودان بإعادة التأهيل بالتوقيع على اتفاقية السلام الشامل، CPA " والتي غيرت المشهد السياسي في السودان بصورة درامية وحذر د. توماس من أن عمل مدعي المحكمة (بالاشتراك مع عوامل أخرى) قد يؤدي إلى ظهور أزمة أو اكثر في السودان في الأشهر القليلة القادمة ( ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انتشار معاناة إنسانية واسعة" كما أن الدعوة إلى العودة إلى مفهوم مفاوضات السلام الشامل يستوجب خلالها التعامل مع المفاوضات المتعلقة بدارفور جنباً إلى جنب مع اتفاقية السلام الشامل CPA . وأشار إلى حاجة المجتمع الدولي للاعتراف بالمخاطر الكبيرة التي سيواجهها المدنيون في السودان إذا فشلت اتفاقية السلام الشامل ومشروع السلام.

13- أن هذه المواد إذا أخذت مجتمعة ستشكل دعماً قوياً للمقترح القائل بأن مذكرات الاعتقال من شانها إعاقة الأمن الوطني وقدرة بناء السلام في السودان. وهذه اعتبارات ضرورية مفادها أن مقترح مقدمي الطلب أكثر رجاحة وأهمية من طلب المدعي الساعي إلى اعتقال رئيس السودان.

مصالح العدل:

14- يضاف إلى ذلك أن مقدمي الطلب يحثون دائرة ما قبل المحاكمة على مراعاة أنه وبالنسبة لأي حدث، لن يكون في مصلحة العدل، أن يتم استصدار مذكرات الاعتقال على وجه الخصوص، في ضوء سلوك مدعي محكمة الجنايات الدولية والاتهامات التي اختارها (17) .

15- وفي هذا الصدد ربما كانت الدائرة تعي الانتقادات العامة لسلوك المدعي فيما يتعلق بطلبه الحالي ضد الرئيس البشير. وسيعتمد مقدمو الطلب فيما بعد ولمدى معين على هذه الانتقادات وعلى ما تمثله من الافتقار إلى العمل الواجب وغياب التحليل الخالي من الغرض للدليل المتوفر وربما على الدوافع المنحرفة للمدعي للقيام بالإعلان عن طلبه نتيجة لاتهام بإبادة جماعية. وربما كان من الأهمية بمكان أن نضع في أذهاننا ومنذ البداية أن المدعي – وهناك اعتقاد بذلك – لم يذهب أبداً إلى السودان أو إلى دارفور. كذلك فإن الخبير، أو أحد الخبراء الذين يعتقد أن المدعي قد اعتمد عليهم لم يذهب أبداً إلى السودان هو الآخر وتعرض لنقد واسع من أقرانه المشاركين في هذا العمل. لقد تمت الإشارة إلى الاخفاقات الكبيرة وقصور الدليل الداعم لارتكاب إبادة جماعية والاتهامات الأخرى، من قبل الخبراء القياديين في هذا المجال، والذين ساقوا الحجة على ان طلب المدعي سيئ التصور ويجب أن لا يدعم (18)

16- وعلى الرغم من ان هذا الأمر لا يركز على نفس الاهتمام؛ إلاّ أن طلب المدعي بتاريخ 20 نوفمبر 2008 والخاص بمذكرات اعتقال أو استدعاء لقادة تمرد لم تتم تسميتهم رقم الإعلان عنهم، يعاني من الاخفاقات نفسها ومن النفوذ السياسي.

17- أن توقيت الطلب الخاص بقادة المتمردين يثير بالضرورة سؤالاً يتعلق بما إذا كان قد تم (كموازنة) للطلب المقدم في حق الرئيس البشير. يضاف إلى ذلك أنه ودون التقليل بأي صورة من الصور، من خطورة الجرائم المزعومة فبما يتعلق بالعاملين الدوليين في حفظ السلام وممتلكاتهم، فإن الطلب فشل فشلاً واضحاً في معالجة أي من الإدعاءات المقدمة ضد مختلف مجموعات التمرد بارتكاب بشاعات جماعية يزعم انها ارتكبت ضد المدنيين السودانيين المحليين في دارفور خلال عدة سنوات وهذا في إطار سياق وجهات نظر واسعة مفادها أن المتمردين هم وحدهم المستفيدون من الطلب الخاص بايقاف الرئيس وليس لديهم حافز للتفاوض من اجل سلام دائم طالما كان المدعي يلاحق الرئيس البشير (19) ان هذه اعتبارات خارجة عن مهام الدائرة إلاّ أنها تسلط الضوء على الحاجة إلى فحص دقيق للدليل الذي اختاره المدعي دعماً لهذا الطلب.

مدارك المحكمة الجنائية الدولية:

18- يمكن لدائرة ما قبل المحاكمة أن تعي بصورة عامة بعض المخاوف التي أعربت عنها الدول الأفريقية إزاء المحكمة الجنائية الدولية. وحتى يومنا هذا، صادقت 30 دولة أفريقية من جملة 53 دولة افريقية على معاهدة روما. ولا يوجد في الأفق القريب ما يشير إلى قيام مزيد من الدول بالمصادقة على المعاهدة وهناك مقترح ببعض الانسحاب. وهناك شعور داخل أفريقيا بأن المحكمة الجنائية الدولية ركزت اهتمامها على الدول الأفريقية ونظرت بعيداً عن نزاعات القوى العظمى أو عن النزاعات التي يكون للقوى العظمى مصالح معينة فيها (21) . وهذا المعنى مرتبط بوجهات نظر يتمسك بها أصحابها بصلابة مفادها أن المشاكل الأفريقية تحتاج إلى حلول أفريقية حيثما كان ذلك ممكناً (22) وعلى الرغم من أن هذا الأمر هو أمر سياسي واضح فإن له أهمية ودلالة من منطلقين:

19- أولاً، أن هذه الانشغالات ربما تؤدي إلى ظهور رد فعل مناهض بعد قيام محكمة الجنايات الدولية بتوجيه اتهام آخر لرئيس عامل هذه المرة الشيئ الذي سيشكل خطورة على السلام في السودان والمنطقة وسيكون أي رد فعل كهذا قوياً إذا كان هناك اعتقاد بأن إدعاء المدعي بشأن الإبادة الجماعية أعلن عنه لأسباب تلميحية بل ولأسباب دعائية توحي جميعها بمعايير عدالة مختلفة توظف للأمم والقادة الأفارقة بخلاف ما يحدث في أماكن أخرى.

20- ثانياً وكما وردت الإشارة أعلاه، فإن إصدار مذكرات اعتقال في حق رئيس دولة حالى على أساس هذه الخلفية يمكن أن يكون شيئاً غير محفز على التعاون بين أي مجموعات مصلحة داخل السودان في أي محادثات دولية كاملة أو جزئية قد يتم السعى إليها بصورة أخرى.

21- إضافة إلى ذلك وكما أشير إليه أدناه بصورة كاملة فأن الوضع السياسي الاستثنائي لمدعي المحكمة إزاء طلبه هذا يجعل من المناسب الأخذ في الاعتبار كل جوانب الخلفية السياسية.

22- وفي السياق نفسه، يمكن لدائرة ما قبل المحاكمة أن تعي بصورة عامة الحجج التي مفادها أن الوضع في دارفور مختلف تماماً عن الطريقة التي صور بها في الصحافة الغربية (23)، وأن الغرض من وراء ذلك قد يتمثل في الثروة المعدنية والنفط السوداني والذي يتوجب على القوى الكبرى الوصول إليه، وأن أهدافاً سياسية غير صادقة تقف خلف التصوير العام لأزمة دارفور باعتبارها إبادة جماعية (24) .

23- أن هذا الطلب لا يعتمد أبداً على الاحتمالات السليمة ويشير إشارات محدودة فقط إلى المادة التي استند عليها. ومع ذلك ربما كانت هناك مادة كافية لهذه الموضوعات – إذا تم التعرض إليها في هذا الطلب – وذلك لتوضيح الحاجة إلى حذر خاص فيما يتعلق بنهج المحكمة إزاء طلب المدعي، وهو الحذر الذي كان يمكن التعبير عنه بصورة أفضل بالاحترام كامل لأفتراض البراءة ورفض التعامل مع أي افتراض له صلة بالوقائع، على أساس أنه شيئ مؤكد ومضمون. يضاف إلى ذلك أن حقيقة إحالة الأمر من قبل الأمم المتحدة يجب أن لا يؤخذ باعتبار أنها أي دليل على الوضع الحقيقي للأمور ويجب التعامل معها بنفس الحذر.

دعم هذا الطلب

24- انه وبتقديم هذا الطلب للأسباب التي سبق توضيحها، فإن مقدمي الطلب يتحدثون من منطلق السلطة التي تأتي من تمثيلهم لنسبة مهمة من سكان السودان الذين سيتأثرون مباشرة بنتائج مذكرات الاعتقال وتوجيه الاتهام، حسبما تم توضيحه في الجزء ( A ) أعلاه. ويجب اعتبار الآراء التي تم الإعراب عنها هنا آراء ممثلة لجزء عريض من سكان السودان عموماً بما في ذلك سكان دارفور.

25- أن حكومة السودان لم تشارك اطلاقاً مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بطلبات المدعي ولم يكن هناك أي تناول مشترك للحجج العديدة، القانونية وغيرها لمواجهة الحملات العامة الواسعة التي نظمها أولئك القادرون على جذب الدعاية مثل الآنسة جولي والسيد بت والسيد كلوني والذين اعتمد عليهم المدعي برغبته من أجل الدعم العملي، والذين فشلت حملاتهم في التعامل مع العمل العلمي من النوع الذي ورد في هذا الطلب وقدم في ملاحقه. أن الحملات الدعائية الكبيرة هذه خدمت أيضاً الأجندة السياسية للذين تجرأوا على وضع ديباجة الإبادة الجماعية على الأزمة في أواخر 2004، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ( إلا أنهم لم يفعلوا ذلك كثيراً منذ 2005). والذين هم وعلى الرغم من ذلك سعداء بالسماح لهذا المصطلح بأن يكون المعيار المغناطيسي للحملات العامة (25)

ج‌- موقف مقدمي الطلب من النزاع في دارفور ومن المساءلة:

26- لا يعرب مقدمو الطلب عن أي وجهة نظر بشأن حقائق نزاع دارفور أو التجريم المحتمل بطريقة أو أخرى لأي فرد إزاء الجرائم التي يدعى وقوعها هناك بما في ذلك ما يتعلق بالرئيس البشير. ولم يجري مقدمو الطلب أي تحريات تشكل قاعدة لنتائج ختامية. ومع ذلك لاحظ مقدمو الطلب أن اللجنة الدولية للتحقيق في دارفور توصلت على أساس تحرياتها إلى حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل الطرفين المتحاربين (26) مثلما فعلت لجنة التحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المجموعات المسلحة في دارفور، وهي اللجنة التي كونتها حكومة السودان. أن هذه التحريات تمثل نقطة الانطلاق لتحقيقات إضافية وهذا الطلب يأخذها كاملة في الاعتبار ولا يسعى بأي طريقة كانت للتقليل من الخلاصات القوية التي أعرب عنها في التحقيقات.

27- يقر مقدمو الطلب بأن إجراءات أو تضافر إجراءات (العدالة الانتقالية) مثل المحاكمات الجنائية ولجان الحقائق وبرامج الإصلاح والفحص المتعلق بإيجاد الحلول عبر الوسائل (القبلية) هي أشياء يجب أنشاؤها للتعامل بصورة شاملة مع الأحداث التي وقعت في دارفور. ولهذا الغرض فإن منتدى (مبادرة) أهل السودان الذي تم تدشينه في نوفمبر 2008 والمكون من قطاع عريض من الحكومة والمعارضة وممثلي القبائل وممثلين آخرين أوضح أن هناك تصميماً على إيجاد حلول دائمة لأزمة دارفور وعلى تسهيل المساءلة (26)

28- يرجي من دائرة ما قبل المحاكمة أن تأخذ في الاعتبار - كأمر منطقي ورأي يعتمد عليه – أن إصدار أوامر بالاعتقال سيكون له آثار ضـارة علي هذه المبادرة وعلي أي مبادرات سـياسـية وقضـائية في المسـتقبل [1] .

29- يقبل مقدمو الطلب تماما أنه في إطار أي قضـاء انتقالي وإجراءات حل تقليدية كهذه يجب أن يكون هناك سـلطة للتحري ولمعاقبة أي فرد تثبت مسـئوليته تجاه دعاوي الجرائم التي ارتكبت في نزاع دارفور, بما في ذلك ما يتعلق بالرئيس البشـير طبقا للإجراءات الدسـتورية الواردة في المواد (60) و (61) من دسـتور السـودان. هذه الأحكام التي أقرت عام 2005 – والتي تتضـمن اتفاقية السـلام الشـامل تسـمح باسـتجواب ومحاكمة رئيس الدولة وموظفي الخدمة العامة علي أي ادعاءات بارتكاب مخالفات أثناء فترة الولاية وبواسطة المحاكم السـودانية [2] .

وعلي أي حال يمكن لمقدمي الطلب أن يلتمس من دائرة ما قبل المحاكمة أن توافق أن أي إجراء كهذا يجب أن يتخذ داخل السودان وان تم ذلك بمسـاعدة الدول الأفريقية والمجتمع الدولي وذلك إذا أريد تحقيق العدالة دون حدوث تداعيات من النوع الذي يتوقع أن يحدث في حالة تدخل محكمة الجنايات الدولية في شـئون السـودان في هذه المرحلة. أن الرغبة في الوصـول الي حلول أفريقية قد أصبح شـيئا يدعو له خبراء الشئون الأفريقية والرؤسـاء المحليون كأفضل شـيء في الوقت الحالي – خصـوصا علي ضـوء الفكرة السيئة المتزايدة في أفريقيا عن محكمة الجنايات الدولية بغض النظر عن سلامة أو عدم سـلامة تأسـيسـها [3]

31- سينظر معظم السودانيين الي تدخل المحكمة الجنائية الدولية في شـئون السوـدان باعتباره محاولة لفرض حل غير أفريقي لمشـكلة أفريقية سـتظل قابلة للحل بواسـطة السـودان بالتعاون مع الدول الأفريقية الأخرى والمجتمع الدولي. وسـينظر معظم السـودانيين الي تدخل المحكمة الجنائية الدولية علي وجه الخصوص في محاولة لإدانة رئيس الجمهورية علي أنه اعتداء غير مقبول بغض النظر عن وقوع رئيس الجمهورية فعليا في اللوم فيما يتعلق بالجرائم التي يمكن أن يتهم بها. أن هيبة وكرامة موقع رئيس الدولة , بعض النظر عمن يحتل هذا الموقع, يجب أن يحافظ عليها في أعين مواطني السـودان [4] إن اسـمرار ولاية البشـير أمر لا يصح صدور قراربشأنه إلا من قبل مواطني السـودان الذين سـتتوفر لهم الفرصة لذلك بالتصـويت لاختيار رئيسـهم خلال الانتخابات التي سـتقام هذا العام. وعليه فان الطلب المقدم بواسـطة المدعي العام يعتبر محاولة غير سـوية لتغيير نظام الحكم دون الاستعانة بالعملية الانتخابية في السـودان. [5]

32- إضافة الي ذلك فان التدخل المقترح بواسـطة المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الرئيس البشـير - وما تلاه مؤخرا بالنسـبة لقادة التمرد – يعتبر أمرا غير مقبول للسودانيين وذلك لأن مجلس الأمن الذي أحال النزاع في دارفور الي المحكمة الجنائية الدولية يتضمن ثلاثة أعضـاء دائمين ( الولايات المتحدة والصـين و روسـيا ) لم يقروا ميثاق روما إضافة الي أن السـودان علي وجه الخصوص لم يوقع علي ذلك الميثاق [6] . إن عدم قانونية الإحالة نفسـها يجب أن تخضـع للبحث والتدقيق [7] .

ومما لا شـك فيه أن أيا من الأعضـاء الدائمين الثلاثة الذين لم يوقعوا علي النظام الأسـاسي للمحكمة الجنائية الدولية لن يتردد في اسـتعمال حق الفيتو في حالة تقديم طلب لإحالة مواطنيه أو قادته الي المحكمة الجنائية الدولية , أما بالنسبة السودان فأنهم لن يفعلوا ذلك . أين تقع هذه الحقيقة بالنسـبة للمعايير المزدوجة في الشـئون الدولية؟

33- إضافة الي ذلك , و منذ صدور الإحالة , فقد صـرحت الصين - وهي أحد الأعضاء الدائمين الذين لم يستعملوا حق الفيتو ضد قرار الإحالة – أن إصدار قرار التوقيف ضد الرئيس السوداني سيكون له أثر كارثي علي النزاع في دارفور ومن ثم فقد دعت الي تأجيل قرار التوقيف. [8]





د) مسلك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لإحالة السودان

كانت العواطف الملتهبة التي فجرتها طلبات المدعي العام قد ازدادت حدة بسـلوك المدعي لويس مورينو أوكامبو. فبدلا عن أن يحصر نفسه في جدود واجباته المضمنة في المادة 42 من النظام الأسـاسي والقاعدة 34 وبدلا عن ترك موضوع التأجيل لأي تحريات أو مقاضـاة لسـياسـيي ودبلوماسيي الأمم المتحدة ( تحت المادة 16) , وبدلا عن أن يترك لدائرة ما قبل المحاكمة موضوع تقدير ما إذا كانت البيانات التي قدمها كافية لإثبات التهم التي صاغها – بدلا عن كل ذلك فقد كثف نشـاطه في البيئة السـياسـية وفي مؤتمرات في جميع أنحاء العالم طمعا في خلق موجة من الرأي العام مضـادة لحكومة السودان بشـكل عام وضد الرئيس البشـير علي وجه الخصـوص. [9] . هذه الأفعال لا تتسـق مع الدور الذي يمكن أن يلعبه مدعي عام يعمل بعدالة وعدم انحياز ويقر بمبدأ البراءة حطي تثبت التهمة. [10]

وفي الحقيقة كان هناك تعليق مفاده أن من المحتمل أن يكون المدعي العام قد قام بإعلان دعاوي الإبادة الجماعية ليصرف الأنظار عن رواج تهمة ألصقت به حول بعض الخروقا ت التي ارتكبها. [11]

35-وكمثال لمدخل المدعي العام لإضفاء العلنية علي طلبه غير المستجاب لقضاة المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أمر باعتقال الرئيس البشير يمكن أن نأخذ الخطاب الذي ألقاه في نيويورك في ندوة مجلس العلاقات الخارجية في 17 أكتوبر 2008 ( المضمن في الملحق 11) . فكبداية : قام هو باختيار ندوة عامة قامت بتنظيمها مؤسـسـة جولي بيت كمساهمة منها.

36- ثانيا: لم يحدث في أي مرحلة من خطابه أثناء تعامله مع أوامر الاعتقال الخاصة بأحمد هارون وعلي كوشيب أو في التقدم لإصدار أمر اعتقال بالنسبة للرئيس البشير ولو شفويا بافتراض احتمال البراءة .

37- ثالثا: علي العكس من كل ذلك , قام بتأكيد الأشياء التي ادعاها في طلبه لأوامر الاعتقال والتي لم يتم التحقق من صحتها أمام محكمة قانونية ( تم تظليل العبارات في الملحق 11 ) وهي عبارات مثل: " هناك جرائم فظيعة ترتكب اليوم في دارفور" ... " أنهم مستهدفون بواسطة الموظفين المسولين عن حمايتهم" ... " إن الهجمات ضد المدنيين في منازلهم والحملات العنيفة وجرائم الاغتصاب والتشريد ألقسري لما يقارب الثلاثة ملايين شخص , كل ذلك لم يحدث بسبب الدفاع عن النفس بواسطة المليشيات كما لم يكن ناتجا عن صدامات قبلية. بل كان كل هؤلاء هدفا لعملية مخططة ومنظمة مسبقا بواسطة آليات الدولة وقام بتنفيذها الجيش والقوات الجوية وجنود الاحتياطي المضمنين في المليشيات القبلية المعروفة باسم الجنجويد"..." لقد خلق السيد البشير خدعة الحكم الذاتي بواسطة مليشيات الجنجويد وقد ساعده ذلك في مواصلة عملية الإبادة الجماعية تحت سمع وبصر العالم كله." ... " لقد أمر البشير بارتكاب الجرائم وأمر بشن الهجمات علي القري وهو يقوم الآن بإصدار الأوامر بالهجوم علي معسكرات النازحين ويأمر بالاغتصاب وإعاقة العون الإنساني . إن للبشير ميلا نحو الإبادة الجماعية. ".

38- رابعا : لقد قام بدعوة مستمعيه بحرارة مفترضا أن طلبه المتعلق بالسيد البشير سيستجلب له

" إذا حكم القضاة لصالح الطلب المقدم فسيصدرون أمرا بالاعتقال ويرسلونه للحكومة لتنفيذه. فالاعتقال هو مسئولية الدولة الإقليمية. والمحكمة لا تطلب تدخل القوات الدولية ولكن ستكون هناك حاجة ماسة الي عمل دبلوماسي وسياسي مبتكر وقوي ومتماسك تشترك فيه كل الأطراف ليؤكدوا الالتزام بقرار المحكمة."

39- إن صياغة خطاب بهذه المواصفات شيء غير ضروري البتة لمدعي عام مثل هذا له محكمة تتكون من قضاة ذوي خبرة يمكنه أن يتقدم لهم بطلب أمر الاعتقال في مكاتبهم الخاصة علي أساس بينة يتم تقديمها وله هيكل قانوني سياسي يمكنه عن طريق المدعي العام رفع أي طلبات للمحكمة كما يمكن رفع طلبات تأجيل المحاكمة من مجلس الأمن بواسطة السياسيين والدبلوماسيين . إن السبب الوحيد للسفر الي جميع أنحاء العالم لمخاطبة الجهات المختلفة كما ورد في الأمثلة ( هنا وقد قدم خطابات عدة في نواحي مماثلة) السبب الوحيد لذلك يمكن أن يكون محاولة تعريض القضاة لضغوط ليرضخوا لطلبه أو أن يكون ذلك بهدف الترويج لنفسه. وهو يبدو كأنما يريد أن يتهدد المحكمة بألا تلغي دعوي الإبادة الجماعية أو أي تهمة أخري. لقد فعل ذلك وهو يدرك تماما أن هناك عدة أكاديميين محترمين ولهم خبرة ثرة بدارفور وهم يعلمون تماما أنه من غير الممكن أن يتم إثبات أرقام الإبادة الجماعية التي ورد ذكرها. [12]

40- ومن الجدير بالملاحظة أن في كثير من - أو في معظم – السلطات القضائية المحلية إذا قام المدعي بإعلان حقائق يريد إثباتها كنتائج نهائية كما حدث هنا فان ذلك سيكون انتهاكا لحقوق مختلفة وسيكون غير مقبول باعتباره نوعا من عدم الاحترام للمحكمة أو باعتباره نوعا من التعدي علي الخصوصية أو نوعا من التشهير. كما يحق لنا هنا أن نتساءل إن كان سيشعر بالحرج عندما يعلق علي تورط رئيس دولة في جرم لو كان طلبه هذا قد رفع ضد رئيس احدي الدول الغربية بدلا عن رئيس أفريقي ؟

41-في هذه المرحلة يقوم مقدمو الطلب بحث دائرة ما قبل المحاكمة أن تتأكد أن مهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هي أساسا نفس المهام القانونية التي وردت في ميثاق روما. كما يجب أن يوجه المدعي ألا يحاول التدخل في العمليات السياسية مثل استعمال هيئة الأمم المتحدة لسلطتها نحو تأجيل أي عملية تحري أو محاكمة يفترض أن تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية. كما يوجه ألا يتدخل أيضا – عن طريق الحملات الدولية - في سلطات اتخاذ القرار الخاص بإصدار أمر الاعتقال أو إثبات التهم والتي تعتبر من مهام دائرة ما قبل المحاكمة وذلك علي أساس أنه معين كمحام وليس كسياسي منتخب ومسئول لدي ناخبيه ولا كممثل دبلوماسي تتم مساءلته بطريقة ديمقراطية.

42- وبما أنه قد انغمس في عدد مقدر من الحملات الدولية في كل هذه المواضيع التي تم تفصيلها حني الآن فان مقدمي الطلب يلتمسون من دائرة ما قبل المحاكمة لتقرر أن من المناسب جدا أن ينظر في طلبهم في هذه المرحلة وأن تتم دراسته بمقتضي البند 103 من لوائح المحكمة الجنائية الدولية حني لو لم ينص عليها صراحة في إجراءات إصدار أمر الاعتقال حسب المادة 58 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويحدد البند 103 بوضوح أن الدائرة يمكن أن تتلقي التماسات من أي منظمة وفي أي موضوع"إذا كانت تعتقد أنه مطلوب للفصل في القضية." ولا يستثني البند أي التماس تم قبوله في إجراءات قانونية تتعلق بطلب إصدار أوامر اعتقال.

43-إضافة لكل ذلك يجب أن تؤخذ إجراءات المدعي العام في الاعتبار – بجانب حقيقة أن تأكيداته الواردة في طلبه المعلن والمرفوع للمحكمة بهدف إصدار أمر اعتقال ض الرئيس البشير قد تم تسليط الضوء عليه باعتباره غير دقيق ومزيف. [13]لقد كان هناك علي وجه الخصوص قدر كبير من التشكك حول تهمة الإبادة الجماعية [14]. كل ما ذكر عاليه يشير الي ضرورة الفحص الدقيق لطلبات المدعي العام كما اقترح سابقا إضافة الي أهمية أخذ التماس المستأنفين في الاعتبار.

44- سيتم فحص طلبات المدعي العام بدقة حني يمكن تحديد ما إذا كان قد اعتمد علي مصادر غير موثوق بها أو مصادر موالية فمثلا لو كان المدعي قد اعتمد علي آراء الخبير اريك ريفز فيجب أن يطلب من دائرة ما قبل المحاكمة أن تراجع المواد التي تثبت أن هذا الخبير المزعوم لا يعتمد عليه [15]

45- يجب أيضا أن توضع إجراءات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بجانب قدر من المواد التي توضح أن التقارير التي تصدر حول نزاع دارفور مثيرة للجدل ولها رؤى مختلفة تجعلها جديرة بالاعتبار [16]

و) تطبيق البند 103 والأحكام الأخرى

46- لقد وضح قانون المحكمة الجنائية الدولية أن الموضوع المركزي بناء علي طلب تحت البند 103 " وهو ما إذا كانت الدائرة يمكن أن تتلقي مساعدة في التحديد السليم لمواضيع القضية" وقد تم شرح ذلك فيما بعد ب : " ما إذا كانت المعلومات والمساعدة ذات ضرورة مباشرة بالنسبة لمواضيع معينة وهي غير متاحة للمحكمة بخلاف ذلك" يمكن أن يتم توفيرها؟ [17] لقد قررت دائرة الاستئناف أن البند 103 يخول للدائرة سلطة إصدار الإذن لتقديم الطلبات التي " يمكن أن تساعد الدائرة في الفصل في القضية " [18]

47- لقد تمت صياغة عبارات القاعدة 103 بصورة واسعة لتمكن الدائرة من استلام طلبات المستأنفين خلال أي مرحلة من مراحل الإجراءات بما في ذلك طلبات أوامر الاعتقال شريطة أن تساعد هذه الطلبات في عملية الفصل الصحيح للموضوع المطروح أمام الدائرة.

48- كانت دائرة ما قبل المحاكمة خلال الوضع الحالي لدارفور وفي مرحلة مبكرة من الإجراءات قد سمحت بتقديم الالتماسات بمقتضي القاعدة 103 لتساعد في حماية الضحايا وفي الحفاظ علي البينات [19]

49- يقر مقدمو الطلب أن المعلومات الواردة في الطلب ذات أهمية مباشرة بالنسبة للموضوع الموجود أمام دائرة ما قبل المحاكمة والمتعلق بما إذا كان هناك أساس معقول وسليم لإصدار أوامر اعتقال في ضوء كل المعلومات الموجودة أمام الدائرة. كما انه من المحتمل أن تكون المواد التي سلمت للدائرة مع الطلب لم يكن من السهل الحصول عليها بواسطة الدائرة بغير ذلك لتضعها في الاعتبار أثناء مداولاتها.والطلبات التي قدمت بما فيها تلك التي تتعلق بمسلك المدعي العام إضافة الي المواد التي تم الاعتماد عليها لم تكن قد رفعت قبل ذلك الي دائرة ما قبل المحاكمة سواء بواسطة المدعي أو بواسطة أي طرف آخر.

50- إضافة الي ذلك وكما أوجزنا أعلاه فان مقدمي الطلب يقرون بأن مسلك المدعي العام في هذه الحالة بالذات يمكن أن يدفع الدائرة للاستماع لمقدمي الطلب ولأولئك الذين يمثلونهم وهذا مما يضفي مزيدا من الشفافية علي المداولات ويضمن تحقيق العدالة.

51- ولا يتطلع مقدمو الطلب عن طريق تقديم هذا الطلب بمقتضي القاعدة 103 الي اختبار مدي مقبولية أيمن القضايا السودانية الحالية أو غيرها . فمقدمو الطلب مدركون تماما لقرار دائرة الاستئناف بالنسبة للوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية [20]

52- ويعتمد مقدمو الطلب أيضا علي أحكام المادة 53 (3). وطبقا لهذه الأحكام يمكن لدائرة ما قبل المحاكمة أن تراجع قرارات المدعي العام حني لا تمتد الي تحريات علي أساس أن اقامة الدعوي لا تخدم أغراض المحكمة مع أخذ كل الظروف في الاعتبار. ويجادل مقدمو الطلب بأن نفس الاعتبارات يجب أن تطبق إذا ما رأي المدعي أن اقامة الدعوي يجب أن تستمر: هل تتم خدمة مصلحة العدالة مع أخذ كل ظروف القضية في الاعتبار؟ [21]

53-يلاحظ مقدمو الطلب في هذا الخصوص أن من المسلم به في كثير من الأنظمة الجنائية القومية أن تقرر سلطات الادعاء ما إذا كان الاستمرار في اقامة الدعوي يصب في مصلحة العدالة أم لا حني في حالة توفر الأدلة الكافية لإقامتها . كما يلاحظون أن تلك القرارات قابلة للمراجعة بواسطة المحاكم القومية بما في ذلك مراجعة العمليات الداخلية التي قادت سلطات الادعاء الي اتخاذ تلك القرارات. [22] ويجادل مقدمو الطلب أن نفس الدرجة من التحقيق المفتوح في ممارسة سلطات المدعي الدولي يجب أن تتخذ أمام محكمة دولية.

54-يقر مقدمو الطلب بأنه من المناسب لتحقيق كهذا أن يجري في مرحلة طلب إصدار أمر الاعتقال بناء علي البينات التي قدمها المدعي العام. أما طلب تقديم الإقرارات الواردة في هذا الاستئناف فقط في مرحلة متأخرة في المداولات أمام المحكمة الجنائية الدولية فسيكون نوعا من المخاطرة بالتعرض لنوعين من الضرر غير القابل للإصلاح: 1) حدوث عدم الاستقرار في عمليات بناء السلام الحساسة في السودان و 2)التعرض لنتائج إنسانية وخيمة تشمل إزهاق الأرواح وتفكيك المجتمع المدني.

ز) طلب الإفادات الشفوية

55- تصور القاعدة 103 أن الدائرة يمكن أن تسمح بالإفادات الشفاهية إذا رؤى أنها يمكن أن تساعد المحكمة في إصدار الحكم الصحيح حول الموضوع المطروح أمامها . أما دائرة ما قبل المحاكمة فسيساعدها موقف المستأنف في مداولاتها عن طريق الإفادات الشفوية شريطة أن يخاطب الشأنين الذين يهمان القطاع الأوسع من المجتمع السوداني وهما صدور أوامر الاعتقال ومسلك المدعي العام المتعلق بالطلبات والدعاوي التي تحتويها الطلبات.إضافة لذلك فان الاستماع لهذه الإفادات من شأنه أن يعزز من شفافية الإجراءات الحالية ويضفي نوعا من الانفتاح بسماع الطرف الآخر وصولا نحو شكل من أشكال العدالة. ما يمكن أن يصبح معيارا لتحسين الصورة المتدنية للمحكمة الجنائية الدولية في السودان وفي دول كثيرة أخري من العالم.

56- وهكذا فان مقدمي الطب يطلبون فرصة لسماع أقوالهم شفهيا حول مواضيع رفعت في هذا الاستئناف وذلك قبل اتخاذ أي قرار نهائي بواسطة دائرة ما قبل المحاكمة.

57- لقد اختار المدعي العام أن يجعل طلبات إصدار أوامر الاعتقال علنية وقد أدلي بعدة تصريحات علنية عن الطلبات. وحسب النظام الأساسي واللوائح فقد طلبت دائرة ما قبل المحاكمة من المدعي أن يمدها بمعلومات إضافية عن الطلبات والتي كان الشعب السوداني يتابعها بدقة . [23]

وطبقا للقاعدة 103 يمكن ويجب أن يسمح للمدعي أن يستجيب لإقرارات المستأنفين . كما يلتمس المستأنفون من الدائرة لتسمح لهم بعرض قضيتهم عن طريق إفادات شفوية وأن يحثوا الدائرة لتوفر لهم إمكانية مخاطبة أسئلة قد ترغب الدائرة في توجيهها.



ح) الخاتمة

58-لقد اضطر مقدمو الطلب إلى تقديمه نتيجة لاهتمام صادق نحو الحفاظ علي سلامة نسيج اتفاقيات السلام في السودان والتي يمكن أن يتدهور البلد بدونها الي أغوار سحيقة .أنهم يتمسكون بشدة بمبدأ أننا لا يمكن أن نكون لا مبالين بالنتائج الوخيمة لأوامر الاعتقال وبالذات في ظل الظروف التي تواجه بلدهم و في وقت نتطلع فيه جميعا الي إنشاء وضع ديمقراطي سلمي. إن مقدمي الطلب يطلبون أن تسمع إفاداتهم وأن تؤخذ في الاعتبار بجدية فهي تقوم علي أساس رأي مستنير خارجي يعتمد عليه وآخر محلي يعكس رؤية كل ألوان الطيف السوداني وتسنده كل قطاعات الشعب السوداني.

59-لكل هذه الأسباب مجتمعة نحث دائرة ما قبل المحاكمة أن ترفض إصدار أي أوامر اعتقال.

صدر بتاريخ 11 يناير 2009-

المستشار القانوني للمستأنفين

سير جوفري نايس

رودني ديكسون



***

نقلاً عن صحيفة الأحداث الثلاثاء/الأربعاء 20/21 يناير 2009 العددين (443 444- )



--------------------------------------------------------------------------------

(1) ملحق رقم1 – قائمة بالاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لعمال السودان SWTUF ، وتأكيد أرقام عضويتها بواسطة البروفسور إبراهيم غندور رئيس الاتحاد

(2) ملحق رقم 1: الإعلان المؤسس للمجموعة الدولية للدفاع عن السودان SIDG . لقد تم تكوين هذه المجموعة بواسطة مجموعة من السودانيين المعنيين في أعقاب طلب المدعي العام بإصدار مذكرة قبض على الرئيس عمر حسن البشير والمخاوف التي تم التعبير عنها إزاء نتائج هذا الأمر على الاستقرار في السودان وإزاء دوافع وطبيعة الاتهامات التي ساقها المدعي العام. أن أمر القبض الذي صدر في حق أحمد هرون وعلى كوشيب أثار توترات كبرى في السودان، ورأى الأعضاء المؤسسون للمجموعة الدولية للدفاع عن السودان، أنه سيؤدي إلى تدهور الوضع بصورة خطيرة وإلى خطر داهم يجب تسليط الضوء عليه ومعالجته بصورة عاجلة.

(3) خطابات دعم من هذه المنظمات الطوعية وهي الخطابات التي سترفع قريباً جداً إلى دائرة ما قبل المحاكمة. أن وجهات النظر التي عبر عنها الاتحاد العام لنقابات عمال السودان في هذا الطلب مؤسسة على ما عبرت عنه عضوية الاتحاد بصورة واسعة، وقيادة الاتحاد، باعتبارها القيادة المنتخبة للاتحاد وهي واثقة من أن هذه الآراء التي تم التعبير عنها، تعبر عن الحقيقة .





(4) ملحق رقم 4: نسخ من العرائض التي تم التوقيع عليها وسترفع قريباً إلى دائرة ما قبل المحاكمة.

(5) ملحق رقم5: تصريحات القادة القبليين في دارفور والذين يطالب كل منهم بحل نزاع دارفور داخلياً عبر الاليات المحلية لفض النزاعات. وربما تكون هناك أرضيات جيدة للتطبيق بالنسبة لهؤلاء الأشخاص والذين يمثلونهم ويتم وصفهم بالضحايا تبعاً لأحكام النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية وقواعدها. أن هذه الطلبات قد تبدو سليمة في مرحلة متأخرة من هذه الإجراءات إذا استمرت هذه الإجراءات. قدم هذا الطلب دون المساس بحقوقهم في الظهور لاحقاً كضحايا.

(6) ملحق رقم 6: خطابات دعم ومساندة من كل منظمة من هذه المنظمات غير المدرجة في قائمة الملحق رقم (1).

(7) أن الأحكام التي بموجبها رفع الطلب والحجج القانونية مدرجة أدناه في الجزء E

(8) ) كما هو مضح في الحاشية رقم (2) صدرت مذكرتا اعتقال قبل الطلب المتعلق بالرئيس.





(8

(9) ادوارد توماس (في مواجهة العاصفة المتجمعة ، تأمين اتفاقية السلام الشامل بالسودان) تقرير Chatham House (تقرير ادوارد توماس) بتاريخ 9 يناير 2009، صفحة 34 ومرفق بالملحق رقم (10)..........

(10) أنظر (تقرير ادوارد توماس) ص 33 (ملحق 10)









(11) هذه المادة مضمنة في أربعة تقارير أعدها خبراء قياديون غربيون ومحليون ملحقات (7-10) وكذلك عمليات تقييم الدول الأفريقية حسبما ورد في تقرير لجنة أجهزة الأمن والمخابرات في أفريقيا ( CISSA ) بتاريخ 24- 30 نوفمبر 2008 (ملحق رقم 11) يضاف إلى ذلك أن الملحق رقم 12 يحتوي على تصريح المفوض العام لمفوضية نزع السلاح لشمال السودان ( التي تغطي دارفور ) وهي المفوضية التي أنشئت بموجب اتفاقية السلام الشامل ( CPA ) بتاريخ 28 ديسمبر 2008

(12) تم توضيح الحجج القانونية التي تم الاعتماد عليها لقبول هذا الطلب، بصورة كاملة في الجزء E أدناه



(13) ملحق رقم 7: المذكرة التي سينشرها الكس دو وال بعنوان ( الطلب العام لكبير مدعي المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر البشير) نقد ( مذكرة دو وال) الفقرات 50-77، ووردت في الفقرة 77.

(15)أنظر إلى مذكرة دو ال وال الفقرة7 6 (ملحق رقم 7) وتقرير ادوارد توماس صفحة 33 (ملحق 10).

(16)ملحق رقم 9: تبعات عمل مدعي محكمة الجنايات الدولية على السلام في السودان (كلمة بونا ملوال) 19 نوفمبر 2008م.



(17) تم توضيح حجج الطلب في هذا الصدد أدناه في الجزء D .

(18) تم توضيح حجج الطلب في هذا الصدد في الجزء D .

(19) ) أنظر الفقرات 43-45 أدناه بما في ذلك البروفسور وليام شاباس وهو خبير رائد في مسألة الإبادة الجماعية وهذه الفقرات مضمنة في الملحق 18 الذي يصنف الاتهام بانه " جهير وبه شطط" "ما هي الإبادة الجماعية" " ما هي الفجوات في الاتفاقية؟ و " كيفية الحيلولة دون وقوع الإبادة الجماعية"

(21)

(22)

(23 أنظر الفقرة 45 أدناه وأيصاً أنظر لتقرير بيتر بتشولد من صفحة (2-7) (الملحق 8) .

(24) الجدير بالذكر ان كولن باول، وزير خارجية الولايات المتحدة في ذلك الوقت قيم في البداية أزمة دارفور بأنها لا تستوفي شروط تعريف إبادة جماعية، واعلن لاحقاً بعد مرور شهرين في سبتمبر 2004م أن الأحداث في دارفور تمثل إبادة جماعية. وقد تم النظر إلى هذا التغيير المفاجئ كمحاولة لصرف الانتباه عن الأحداث في العراق حتى موعد الانتخابات الأمريكية 2004م وللتخفيف من الضغط السياسي الداخلي: أنظر ديفيد هويل، دارفور: الطريق إلى السلام ، 2008م، من صفحة 141 -171، والمصادر المذكورة هنا تم إلحاقها هنا بالملحق 31.

(25) أنظر تقرير بيتر بتشولد، صفحة 10 والذي ذكر فيه أن مصطلح الإبادة الجماعية استخدمه القائمون على الحملة العامة بسبب " إرهاق الأزمة" بين المنظمات الطوعية وذلك للفت الانتباه.

(26) أنظر على سبيل المثال إلى تقرير ادوارد توماس صفحة 32 ( أن الطلب الخاص (بالبشير) شجع المتمردين على عدم العودة لطاولة المفاوضات. أن الكمة الجنائية الدولية جعلتهم يأملون في أن يقوم المجتمع الدولي بتغيير النظام السوداني لأجلهم 8 (ملحق رقم 10) من مذكرة دو وال الفقرة 65 (ملحق رقم 7)، حديث بونا ملوال الفقرة 7(ملحق رقم 9) وتقرير بيتر بتشولد صفحات 7-8 (ملحق رقم 8).

[1] انظر مذكرة دي وال , الفقرات 65-67 ( الملحق 7)

[2] هذه الأحكام تنص علي أنه بالرغم من حصـانة الرئيس ضداي إجراءات قانونية خلال فترة ولايته فانه " في حالة الخيانة العظمي أو الإخلال المشين بالدستور أو السـلوك المشـين فيما يتعلق بشـئون الدولة فيمكن محاكمة رئيس الجمهورية أو النائب الأول لرئيس الجمهورية أمام محكمة دسـتورية بناء علي قرار يجيزه ثلاثة أرباع أعضـاء المجلس التشـريعي القومي ." . ( المادة 60 (2) ) وتنص المادة 60 أن أي شخص يتضرر من فعل يقوم به رئيس الجمهورية أو رئاسـة الجمهورية يمكنه أن يرفع دعوي أمام المحكمة الدسـتورية إذا كان في الفعل خرق للدسـتور أو ميثاق الحقوق أو اتفاقية السـلام الشـامل, والي محكمة مختصـة إذا كانت الدعوي قائمة علي أسـاس قانوني آخر.

[3] كمثال راجع حديث بونا ملوال في الفقرة 8 (ملحق 9) وتقرير بيتر بيشتولد, ص 9 ( ملحق 8) . وراجع أيضا (1) المذكرة المرفوعة لسـفراء الاتحاد الأوروبي عن السودان ومحكمة الجنايات الدولية , والتي رفعت في 17 يوليو 2008 بواسطة السيد الصادق المهدي آخر رئيس وزراء سوداني منتخب والذي حل محله الرئيس عمر البشير ويعتبر الصادق المهدي حاليا من أبرز المعرضين وهو رئيس حزب الأمة القومي . وفي تلك المذكرة حذر الصادق من أن إدانة رئيس الجمهورية " سـتمزق السـودان وستدخله في وضع يشـابه الوضع الصومالي. " وبالتالي فانه يقترح اللجوء الي وسيلة غير المحكمة الدولية للتعامل مع الجرائم التي ارتكبت في دارفور. (2) وراجع رئيس القضاء السابق في السودان , دفع الله الحاج يوسف في " العدالة التقليدية والتصـالح بعد الصـراعات العنيفة ": التعلم من التجارب السـودانية والأفريقية, عدالة إعادة الحقوق ومعالجة الأضرار وإزالة العداوات.( كلتا النقطتين 1 و 2 في ملحق 14) .

[4] الملحق 15: الورقة المرفوعة بواسطة مجلس المحامين السـوداني بتاريخ 19 يوليو 2008, وبالذات في ص 5. أنظر أيضا حديث بونا ملوال , الفقرة 4 (ملحق 9) ومذكرة دي وال , الفقرة 62 ( ملحق 7) وتقرير بيتر بيشتولد , ص 8 0 ملحق 8) . ويلعب مكتب رئاسـة الجمهورية دورا مركزيا بمقتضي اتفاقية السلام الشـامل مما يؤكد أهمية الموقع لإنفاذ عملية السـلام . انظر الفقرة رقم 20 التي التي يتضمن هذا الملحق أحكامها.

[5] حديث بونا ملوال , الفقرة 4 ( الملحق 9) .

[6] الملحق 16 جملة المواد التي توضح الاعتراض علي الإحالة بواسطة مجلس الأمن.

[7] لم يتم أبدا اختبار قانونية أحكام نظام أسـاسي يدعي أنه يمكن أن يخضع دولا لم توقع علي القانون الأسـاسي لمحكمته - التي أقيمت علي أسـاس اتفاقية رضائية- لسلطة هذه المحكمة.. وقد يكون من المناسـب حل الموضـوع عن طريق محكمة العدل الدولية بالرغم من أنها لم تحدد بعد سـلطتها تجاه مراجعة قرارات مجلس الأمن. وقد يكون مناسـبا لدولة أو لمجموعة دول أن تسـعي لاسـتقطاب دعم كاف داخل الجمعية العمومية للأمم المتحدة للحصول علي رأي اسـتشـاري بخصـوص الموضوع المعني.

[8] تقرير أندرو هيفينز , " الصين تدعو الي تأجيل النظر في قضية جرائم الحرب الخاصة بالبشـير" , رويتر 7 يناير 2009 ( ملحق 16 )

[9] الملحق 17: مجموعة مخاطبات عامة وأحاديث قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أعلن فيها أن الرئيس البشـير مدان بالإبادة الجماعية واعتداءات أخري ودعا المجتمع الدولي بمساندة دعواه ( تم تعليم الجوانب المهمة علي الهوامش)

[10] في الحقيقة قد يكون هناك أسـاس سليم تحت المادة 42 البند 34 يمكن من إثبات عدم أهلية المدعي العام للمشاركة في قضايا السودان وذلك عن طريق التقدم الي دائرة الاستئناف بمقتضي المادة 42 (8) (أ) والبند 103. وتنص المادة 42 (5) أن المدعي العام يجب " ألا يقوم بأي نشـاط يمكن أن يؤثر علي أداء المهام المتعلقة بعمله كمدعي أو تؤثر علي استقلاله" , وتنص المادة 42 (7) علي أن المدعي العام يجب " ألا يشارك في أي موضوع يمكن أن يثير الشكوك حول عدم انحيازه أيا كان الأسـاس لتلك الشكوك". أما البند 34 فينص علي أن الأسـاس لرفض أهلية المدعي هو " التعبير عن الرأي عبر وسائل الاتصالات كتابة أو شكل تصرفات عامة يمكن أن ت}ثر سلبيا وبطريقة موضوعية علي عم الانحياز المطلوب من الشخص المعني" .

[11] راجع جوشوا روزنبيرج , "لماذا يجب أن يستقيل أقوي مدع عام في العالم؟ ": الجزء الثاني التلغراف , المملكة المتحدة ,14 سبتمبر 2008 وكذلك جوشوا روزنبيرج , " لماذا يجب أن يستقيل أقوي مدع عام في العالم " الجزء الثالث التلغراف , المملكة المتحدة , 16 سبتمبر 2008, كلاهما في الملحق 18 .

[12] انظر الفقرات 43 -45 . وكذلك راجع مذكرةدي وال الفقرات 6 -36 و 37 -49 ( الملحق 7 )

[13] أنظر مذكرة دي وال , الفقرات 7 -63 و 42 -49 (الملحق 7 )

[14] الملحق 18 : مجموعة من المقالات النقدية حول تهم الإبادة الجماعية المقترحة. راجع أيضا مذكرة دي وال , الفقرات 6 -49 (الملحق 7)

[15] كمثال انظر الي تقرير بيتر بيتشولد, ص 10 -11 ( الملحق 8 )

[16] الملحق 19: Arab Media Watch Study وسائل الإعلام ودارفور , قاي جبرا يل أيضا راجع تقرير بيتر بيشتولد ص 2 – 7 ( ملحق 8 )

[17] المحكمة الجنائية الدولية 01/04 – 01/ 06 , المدعي ضد لوبانقا ملاحظات تدعو الي اتخاذ قرار , من ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح, 18 فبراير 2008 الفقرة 7

[18] المحكمة الجنائية الدولية – 01/04 – 01/06 OA 11- المدعي العام ضد لوبانقا

[19] المحكمة الجنائية الدولية 02/05 ملاحظات تدعو لاتخاذ قرار في تطبيق القاعدة 103 من قواعد الإجراءات والبينات , 24 يوليو 2006 .

[20] المحكمة الجنائية الدولية-01/04 , الحكم في استئناف المدعي العام ضد قرار دائرة ما قبل المحاكمة والذي جاء بعنوان: "القرار حول طلب المدعي العام لإصدار أوامر اعتقال,المادة 58 ",13 يوليو 2006 , الفقرات 42 -45 .لقد قررت دائرة الاستئناف أن مقبولية القضية لا يمكن أن تكون جزءا مكملا من القرار المتعلق بإصدار أمر بالاعتقال. ونسبة لعدم وجود أي مرجع لمقبولية القضية في صيغة المادة 58 (1) فلا يمكن أن تكون المقبولية شرطا لازما لإصدار أمر الاعتقال والمتطلبات هي" أن تكون هناك أرضية معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تقي داخل نطاق السلطة القضائية للمحكمة". كما يجب أن يبدو الاعتقال ضروريا بمقتضي أحد الأسباب الواردة في المادة 58 (1 ) ب. ولا يعوق تبرير دائرة الاستئناف هذا وضع مصلحة العدالة في الاعتبار عند اتخاذ قرار إصدار أمر الاعتقال أو عدمه.

[21] كما تم توضيحه في الحاشية السابقة فان دائرة الاستئناف لم تستبعد هذا المقترح.

[22] مثلا أحكام قوانين مملكة انجلترا وويلز - والتي تنعكس في كثير من التشريعات القانونية – تنص علي أن " المصلحة العامة يجب أن تراعي في أي قضية يوجد فيها الدليل الكافي لتوفير تصور واقعي للإدانة وعادة ما تتم الإدانة إلا في حالة ظهور عوامل لمصلحة عامة تحول دون الإدانة والتي تتفوق بوضوح علي العوامل التي تصب في مصلحة الإدانة أو تجعل من الأفضل في كل الظروف أن تعدل المحكمة عن إدانة ذلك الشخص " ( في الفقرة 5.7 ) وفي الفقرة 5.8 " يجب علي كل مدع عام أن يوازن بين العوامل التي تقود نحو الإدانة وبين الأخرى. وتتوقف العوامل التي تقود الي المصلحة العامة عادة علي مدي خطورة الاعتداء أو ظروف المتهم. وهناك من العوامل ما يزيد من الدافع الي الإدانة ولكن هناك أخري يمكن أن تؤدي الي ابتداع وسيلة أفضل. ومن أحدث القضايا من هذا النوع والتي عرضت علي مجلس اللوردات في المملكة المتحدة في هذا الخصوص وتوصل المجلس الي أنه يمكن قانونا وقف التحري والإدانة لأنهما لن يصبا في المصلحة العامة إذ أن ذلك قد يتسبب في الانسحاب من التعاون في مجابهة الإرهاب مما ينتج عنه تهديد لحياة البريطانيين ( توجد صورة من المحاكمة في الملحق 20

[23] كان قد طلب من المدعي العام مؤخرا معلومات إضافية في 26 يناير 2009 عن القضية الخاصة بقادة المتمردين:المحكمة الجنائية الدولية-02/05 , القرار الخاص بطلب معلومات إضافية ومواد مساعدة , 9 ديسمبر 2008.

الحركة: تطالب الوطني بتجنب البلاد الصدام مع المجتمع الدولي



السودانى

جوبا: ماهر أبوجوخ

شكلت الحركة الشعبية لتحرير السودان لجنة بإشراف رئيس الحركة الشعبية لمتابعة التطورات المتصلة بقرار المحكمة الجنائية الدولية وجددت مطالبتها للمؤتمر الوطني بالتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية وربطت موافقتها على إعلان حالة الطوارئ بتعديل القوانين وضمان الحريات ورفضت الاعتقالات السياسية دون توجيه اتهامات.
وقال سكرتير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية ين ماثيو في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بجوبا عقب ختام اجتماع المكتب السياسي للحركة الذي استمر ليومين، أن المكتب السياسي جدد موقف الحركة حيال المحكمة الجنائية الدولية وتدعو شريكها المؤتمر الوطني للتعامل "بصبر وحكمة مع القضية وتجنيب البلاد والشعب السوداني تداعيات الصدام مع المجتمع الدولي"، مبيناً أن معالجة الموقف مع المحكمة الجنائية الدولية يتطلب معالجة "أساس الازمة المتمثل في استمرار النزاع بدارفور بالعمل الجاد لتحقيق السلام بدارفور"، مبيناً أن الاجتماع شكل لجنة يشرف على أعمالها رئيس الحركة الشعبية النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب الفريق اول سلفا كير ميارديت لتقييم تطورات الأوضاع الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية بصورة يومية لاتخاذ التدابير والموجهات والقرارات للتعامل مع ما يستجد من تطورات، وحول تحسبهم لموقف ورد فعل شريكهم في حال صدور قرار من المحكمة بتوقيف رئيس الجمهورية قال ماثيو:"نحن لا نستبق الأحداث وحينها سيكون لكل حادث حديث".
وأعلن ماثيو رفض الحركة لفرض حالة الطوارئ "إلا في حالة وجود ما يهدد حياة المواطنين جراء خطر داهم أو وقوع كارثة إنسانية" مشيراً الى أن فرضها دستورياً ووفقاً لاتفاق السلام الشامل يستوجب موافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية عليها وأضاف:"في ظل وجود قوانين مخالفة للدستور ومقيدة للحريات لا يمكن فرض حالة للطوارئ التي تعني بالضرورة تقييد الحريات" لكنه اشترط لاحقاً موافقة الحركة الشعبية على إعلان حالة الطوارئ تعديل القوانين المخالفة للدستور وأن لا تفضي حالة الطوارئ للانتقاص من الحريات.
ونفى أي صلة للحركة الشعبية باعتقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د.حسن الترابي وقال:"هذا قرار لم نتشاور فيه"، موضحاً أن المكتب السياسي أعلن رفضه للاعتقالات السياسية التي تتم دون أسس قانونية وأضاف:"المؤتمر الوطني يتحدث أن اعتقال د.الترابي ليس مرتبط بتصريحاته الصحفية الأخيرة وانما لوقائع أخرى وبالتالي فإننا نطالب بتقديم البيانات والاتهامات والمواد المتهم بها الترابي أمام القضاء ومحاكمته أمام القضاء ونرفض في ذات الوقت أي اعتقالات دون مبررات قانونية".

السودانى

نصف رأي

المؤتمر الوطني .. سياسة (دس المحافير) حتى متى؟!

خالد التيجاني النور
[email protected]

لا أدري إن كان قادة المؤتمر الوطني مدركون للقلق العميق الذي ينتاب الرأي العام, وحتى في أوساط مؤيديه, جراء الأسلوب العقيم الذي يتعامل به مع الأزمة الممسكة بخناق البلاد, وستكون المصيبة أعظم لو أنهم كانوا مقتنعين فعلا بأن ما يفعلونه سيجنب البلاد أخطر تحدي يواجه مصيرها على الإطلاق, وفي هذه الحالة فعلينا الاستعداد لكارثة محققة.

وحتى لا يظنن ظان أننا نطلق الكلام على عواهنه, دعونا نجري عملية جرد, ونحاسب المؤتمر الوطني على ما أعلنه للرأي من خطط لمواجهة الأزمة التي بلغت ذروتها منتصف يوليو الماضي عندما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو من قضاة الدائرة الابتدائية في المحكمة إصدار أمر توقيف للرئيس عمر البشير, فقد أعلن عن إطلاق مبادرة أهل السودان لحل أزمة دارفور, وتحدث عن أهمية وحدة الصف الوطني وجمع كلمة القوى السياسية, وتحدث عن حراك ديبلوماسي خارجي لحشد التأييد الدولي لصالح السودان في قضية المحكمة الجنائية الدولية.

والآن وبعد أن مضى شهران منذ أطلقت تلك الوعود, ما الذي تحقق منها, وما هو التقدم الذي أحرز, مع الأخذ في الاعتبار أننا لا نملك ترف إضاعة الوقت في ظل أزمة هي الأخطر في تاريخ البلاد الحديث منذ استقلالها. ولقد نبهنا, ونبه الكثيرون كذلك, إلى أن تبديد الوقت والطاقة في حشد المظاهرات وحشر المتظاهرين لن تجدي نفعا في معالجة هذه الأزمة, فقد انصرف كل إلى حال سبيله, وفترت همة من يحركون المظاهرات, وعاد الكل إلى مشاغله, وكأن شيئا لم يكن. وتبدد كل ذلك الزخم الذي لم يوظف في عمل إيجابي حقيقي يسهم في خلق قاعدة شعبية قوية لمواجهة التحديات التي تجابه البلاد.

وإذا تحدثنا عن مبادرة أهل السودان التي قيل أنها ستكون بمثابة عصا موسى التي تبتلع كل أزمات البلاد, وخطط التآمر ضدها, فستصيبنا الحسرة فمع مرور كل يوم يتأكد أنه ليس هناك مبادرة ولا يحزنون, نعم قد تكون هناك نية لفعل شيئ ما على هذا الصعيد, ولكن الواقع يقول ألا أحد يعلم على وجه التحديد ما هي هذه المبادرة, وما هو مضمونها, وما هي مقترحاتها, وما هي آليات تنفيذها, وحتى المؤتمر الصحافي الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي للحديث عن ملامحها ألغي في اللحظات الأخيرة بدون أبداء أية أسباب لذلك. أما أغرب الأسباب التي سيقت لتبرير تأخير إطلاق المبادرة ما نقلته الصحف على لسان مسؤولين في المؤتمر الوطني أن السبب في ذلك يعود إلى إزدحام برنامج السيد الرئيس, وهل توجد مهمة اليوم في السودان أكبر من البحث عن مخرج من هذا المأزق؟

ومن عجائب هذه المبادرة أن نزاعا نشب حول من يترأسها حتى قبل أن نعرف ما هي هذه المبادرة, ومع مرور الوقت تفقد هذه المبادرة أهم عناصرها, وأعني هنا عنصر الجدية, فالتعاطي بهذا القدر من اللامبالاة مع مبادرة يفترض أن تلعب دورا حاسما في لحظة مصيرية يثير الكثيرين من الشكوك حول مدى جدية المؤتمر الوطني في إطلاق مبادرة حقيقة, وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مناورة حزبية يريد بها تحقيق مكاسب سياسية لنفسه, وليس الإسهام في إخراج البلاد من المأزق الذي انزلقت إليه بفعل سياساته, باختصار لقد تحولت تلك المبادرة التي لم ترى النور من عمل كان يفترض له أن يكون عملا وطنيا منقذا, إلى مجرد مناورة حزبية تؤكد محدودية العقلية السياسية التي أنتجت الأزمة التي ارتهنت لها البلاد. ويبدو أن المبادرة التي يصر المؤتمر الوطني على أنه أعلنها قبل خطوة أوكامبو في خطاب الرئيس بعيد الانقاذ, وليس مهما متى أطلقت, لا تعدو أن تكون وردت كأمر روتيني في خطاب احتفالي, ولم تكن تعني أكثر من ذلك, وصادفت مذكرة المحكمة الجنائية لتصبح ذات صيت بلا ناتج حقيقي.

والأمر الآخر الذي وعد به المؤتمر الوطني في أعقاب إعلان مذكرة أوكامبو هو إعلانه عن قناعته بان توحيد الجبهة الداخلية وتقوية الصف الوطني هو السبيل لمواجهة الاستهداف الخارجي, وطفق قادة المؤتمر الوطني يؤكدون في كل مناسبة أن اتهام أوكامبو للرئيس البشير حقق التفافا حوله, وإجماعا وطنيا غير مسبوق في تاريخ السودان, والصحيح أنه في بداية هذه الأزمة بدأت بوادر تحقق هذا الإجماع الوطني بدرجة كبيرة, ربما يفعل الصدمة التي أحدثها توجيه الاتهام للرئيس البشير, فحتى خصوم النظام أظهروا خشيتهم من أن يؤدي توجيه الاتهام لرئيس الدولة إلى عواقب وخيمة لن تسلم البلاد من جرائها ولن ينجو من عقابيلها أحد, ولكن النظر في المعطيات المتاحة في الوقت الراهن فإن الاستمرار في الحديث عن هذا الإجماع الوطني ووحدة الصف وكأنه متحققة فعلا فهو قول فيه الكثير من التجاوز للأمر الواقع ولحقيقة ما يجري في الساحة السياسية, والمسؤول عن إضاعة هذه الفرصة لإرساء قاعدة حقيقية للتوافق ووحدة الصف والإجماع الوطني, بلا شك هو المؤتمر الوطني, ومن المفارقات أن بعض قادة المؤتمر الوطني اعتبروا الدعم والمساندة التي أبدته أغلب القوى السياسية تعاطفا مع الرئيس البشير هو بمثابة كارت بلانش تأييدا لحزبهم, وفهموا الرسالة خطأً وظنوا في ذلك تأييدا مطلقا لسياسات المؤتمر الوطني, وأنه ليس هناك ما يدعوه لإعادة النظر في سياسته ومحاولة الاقتراب أكثر من سياسات محل إجماع وطني.

وأنكى من ذلك, وأكثر إثارة للسخرية, أن المؤتمر الوطني بدلا أن ينشغل بتمتين عرى التواثق الوطني بالاستفادة من الفرصة المتاحة, فضل الانخراط في معارك عبثية صغيرة من قبيل ضم بعض منتسبي الأحزاب الأخرى إلى صفوفه, والدخول في معارك كلامية على خلفية ذلك مع القوى السياسية الأخرى, صحيح أن المؤتمر الوطني حزب سياسي من حقه أن يجند في صفوفه أكبر قدر ممكن من المؤيدين, وقد يكون ذلك جائز إذا كان الوضع السياسي في البلاد في وضع عادي, ولكن أن تكون البلاد في حالة امتحان مصيري كهذا الذي نعيشه, وفي وقت يفترض أننا في معركة كبرى دفاعا عن الوجود, ثم يأتي الحزب الحاكم, والمعني أكثر من غيره بهذه المعركة ليكون هو, وليس غيره المنخرط في مثل هذا المعارك الصغيرة العبثية, فهذا دليل آخر على أنه لم ينس شيئا ولم يتعلم شيئا, وبدلا من ان يعمل على تهيئة الأجواء لتحقيق إجماع وطني يجنب البلاد ويلات التشرذم في هذا الوقت العصيب, فإن المؤتمر الوطني لا يرى بأسا في إفساد الأجواء السياسية وتعميق حالة انعدام الثقة بين القوى السياسية, بل يهددها بأن المزيد من منتسبيها سنصمون إليه, ثم يزعم بدم بارد أنه يسعى حثيثا لتوحيد الصف الوطني, كيف الله أعلم, وما الذي يستفيده المؤتمر الوطني من هذه المعارك الانصرافية, وماذا سيضيف إليه انضمام زيد أو عبيد, وإذا عرف السبب بطل العجب يتساءل الناس أين هي مبادرة أهل السودان, وأين وصلت جهود تقوية الصف الوطني؟ ثم يكتشفوا أن الحزب الذي تعاطفوا معه في محنته مشغول بدس المحافير, وفي زعزعة القوى السياسية, والدخول في معارك وهمية لا هذا أوانها, ولا هي ستقيل عثرة البلاد من ورطتها السياسية.

ثم انظر- يا هداك الله- إلى شأن لجنة إدارة الأزمة التي شكلت برئاسة النائب الأول للرئيس الفريق سلفا كير, ففضلا عن إجراءاتها السلحفائية لتدارك أسباب الأزمة, غرقت هي الأخرى في أزمة وأصبحت في حاجة لتشكيل لجنة أخرى لإنقاذها لأن المؤتمر الوطني لا يريد أن يسمع صوتا غير صوته, ويريد من شركائه في الحركة الشعبية أن يتحولوا إلى مجرد موظفين ينفذون تعليماته, ولا يريد أن يبدي أي استعدادا للتوصل إلى رؤية مشتركة, وموقف الحركة الشعبية من قضية المحكمة الجنائية الدولية معروف سلفا, فهي تعتقد أن التعامل معها سيوفر فرصا أفضل للخروج من الأزمة, فيما يرى المؤتمر الوطني أن دون ذلك خرط القتاد, والسؤال ما دام موقف الحركة الشعبية المخالف لرأي المؤتمر الوطني هذا معلوم, فما الذي كانت ستتوقعه من تشكيل لجنة إدارة الأزمة برئاسة الفريق سلفا كير, هل كانت تتوقع مثلا أن تمتثل الحركة لرأي المؤتمر الوطني, أم أنه شكل اللجنة على هذا النحو من باب المظهر السياسي بأن هناك اجماعا حكوميا إزاء هذه الأزمة, وهو ما ثبت لاحقا أنه غير صحيح, وقاد إلى ملاسنات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على خلفية تصريحات لوزير الخارجية, وما دام المؤتمر الوطني ليس مستعدا لتجسير الهوة بينه والحركة الشعبية بشأن إدارة الأزمة ألم يكن أوفق أن يقتصر تشكيل هذه اللجنة على منسوبيه, لأن ذلك كان سيكون أقل ضررا من الأجواء المسمومة التي خلفها هذا الصراع على إدارة الأزمة, والتي تعطي دليلا آخر على الانقسام السياسي في السودان تجاه هذا التحدي المصيري, ولتؤكد أن ما يقال من وحدة صف وطني هي مجرد تمينات لا يسندها شيئ من الواقع, ولتزداد أجواء عدم الثقة حتى بين شريكي الحكم, وقد رأينا كيف سارع المؤتمر الوطني في دلالة على فقدان الثقة إلى إسناد رئاسة وفد السودان لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لنائب الرئيس الاستاذ علي عثمان محمد طه, بعدما كان جرى الإعلان عن أن الوفد سيترأسه وزير الخارجية دينق ألور, فكيف سيدير السودان أهم معاركه المصيرية وهو على هذه الحالة من الانقسام؟.

وأمر آخر فقد درج مسؤولون في الحكومة والمؤتمر الوطني الحديث بتفاؤل كبير عن حجم الدعم الدولي الذي حظي به السودان في مواجهة تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية, ويدللون على ذلك بتأييد الاتحاد الإفريقي, والجامعة العربية, ومنظمة المؤتمر الإسلامي, ودول عدم الانحياز, ويوحي هؤلاء المسؤولون وكأن هذه التجمعات الإقليمية والدول تؤيد موقف السودان بلا تحفظ, وفي ذلك مخالفة كبيرة للواقع, ومن المهم جدا الوعي بحجم وحدود الدعم الخارجي, لأن الحسابات الخاطئة في هذا الخصوص ستكون مدمرة للغاية, وليس سرا أن موقف كل أو معظم التأييد الخارجي ينطلق من رؤية أيهما يأتي أولا السلام أم العدالة, بمعنى أن المؤيدون للموقف السودان لا يعترضون في الواقع على إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين السودانيين, أو يعفونهم من تحمل مسؤولية الانتهاكات التي وفعت في الإقليم, ولكنهم يرون في ذلك تعريض عملية السلام في دارفور للخطر, أي أنهم يرون أن الأولوية يجب أن تكون لتحقيق السلام قبل تحقيق العدالة والمقصود بها هنا محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في دارفور, ويؤكد هذا المنحى أن أيا من هذه المنظمات لم يطالب في مواقفه الرسمية المعلنة بإلغاء أو إيقاف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية كما يذهب إلى ذلك موقف المؤتمر الوطني, ولكن أقصى سقف مطالبهم المرفوعة هو تعليق إجراءات المحكمة الجنائية استنادا على نظامها الأساسي لمدة عام, والمعنى هنا أن التحرك الخارجي المساند للسودان لا يتخذ موقفا مبدئيا معارضا لإجراءات المحكمة, وهو ما يبدو أقرب لتجريم المسؤولين المطلوبين لديها, ولكنها تسعى فقط لتأجيل تعرضهم للمحاسبة لأن ضرر ذلك أكثر من نفعه, وبالتالي فليس هناك ما يدعو المسؤولين في المؤتمر الوطني للاحتفاء بتأييد خارجي ملغوم.

لقد كان الغرض من كل هذه التحركات سواء على صعيد إطلاق مبادرة اهل السودان , وتوحيد الجبهة الداخلية وتقوية الصف الوطني, وتشكيل لجنة إدارة الأزمة هو العمل الجاد والعاجل والحاسم لطي ملف قضية دارفور التي ثبت أن بقاءها بلا حل هو الذي قاد إلى كل هذه التطورات الخطيرة المنذرة بعواقب وخيمة على البلاد, وإذا سلمنا جدلا بأن للمؤتمر الوطني يعرف ما يفعل, وأن له رؤية وخطة لا يعرفها غيره لمعالجة الوضع, وأن ما نراه سلبيات هي ليست كذلك في تقديره, حسنا فماذا فعل خلال الشهرين الماضيين من تحركات لإيجاد حل سياسي لأزمة دارفور, لا شيئ على الإطلاق, فالمؤتمر الوطني, يتعامل بمنطق أن الأمور أكثر من عادية, وبدلا من أن نسمع عن اتصالات وتحركات مع الفصائل المسلحة في الإقليم, نسمع المزيد من قعقعة السلاح, فهل هذا هو الذي ينقصنا حقا؟

لقد احتفى مسؤولون حكوميون بمبادرة الجامعة العربية التي أسندت رئاستها لدولة قطر في محاولة جديدة لتأمين استئناف مفاوضات السلام في دارفور, والسؤال هو ما هي الشروط الموضوعية المتوفرة التي تجعل مبادرة الجامعة العربية أفضل حظا من مبادرة الاتحاد الإفريقي المنفردة, ثم تلك المشتركة مع الأمم المتحدة, إضافة إلى مبادرات دول نافذة في الإقليم, في الحقيقة لا توجد معطيات جديدة تبنئ بأن المبادرة العربية ستكون أفضل من سابقاتها, والمسألة هنا لا تتعلق بأهمية دور الرئاسة القطرية للمبادرة, أوأهمية دور الدول المشاركة فيها, وحرصها الأكيد على تحقيق السلام في دارفور, ولكن تتعلق بنضوج شروط التسوية, وهذه مسألة لا يقررها أطراف الصراع السودانية وحدها, ولو حسنت نياتهم ورغبوا في ذلك, فقضية دارفور تشابكت فيها الأجندة وتقاطعت فيها المصالح الإقليمية والدولية بدرجة كبيرة, وليس من السهل تفكيك أزمة دارفور بمعزل عن هذه التعقيدات.

والمطلوب من المؤتمر الوطني التفكير بهدوء في مجمل هذه الأوضاع فالصورة ليست زاهية على الإطلاق كما يحاول البعض تصوير الأمور على هذا النحو, ويلزمه إجراء مراجعة جدية لسلوكه ولحساباته السياسية, وعليه أن يدرك أن القلق العميق الذي بات ينتاب الجميع, مؤيديه قبل خصومه, قلق مشروع في ظل حالة الاضطراب التي يدار بها هذا الملف, فنسمع تارة وزيرا يهدد بزلزال يدمر المنطقة ينطلق من السودان, ثم نسمع في اليوم التالي بوزير آخر يدعو المستثمرين من دول الجوار للاستثمار في البلاد, فهل يعقل هذا وكيف يطلق وزيران في حكومة واحدة وحزب واحد رسائل متناقضة للخارج في الوقت نفسه, فإن لم يكن هذا دليل عشوائية واضطراب في إدارة الأزمة فماذا يمكن أن نسمي ذلك.

ليت قادة المؤتمر الوطني يتحلون بشيئ من التواضع, وليدعو لمن يهديهم إلى عيوبهم بالرحمة.

نقلا من صحيفة (إيلاف) السودانية

الثلاثاء 16 سبتمبر 2008

البشير: للمناصير الحق في العدول للخيار المحلي
كتب المتمة: عمر جمعة
Tuesday, 27 January 2009



البشير: للمناصير اوكامبو واحد كلب


المتمة: عمر جمعة



الطوينة: أبو حمد: فضل الله رابح



دمغ الرئيس عمر البشير مدعي محكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو بأنه »كلب«، وقال: إننا (ما سالين فيهو او في اسياده من الامريكان والدول الاخرى) ووصف مطالبته بإصدار مذكرة التوقيف بأنها »ناموسة في أضان فيل« وصوَّب في الوقت نفسه انتقادات عنيفة للمؤسسات التي تسمي نفسها دولية ووصفها بأنها ظالمة ولا قيمة لها وأنها أُنشئت لإذلال الشعوب. وأكد البشير الذي كان يخاطب لقاء جماهيرياً في مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل أمس أن ادعاءات أوكامبو لن تخيف السودان، وأثنى على مناهضة الشعب السوداني لها وقال: »رئيس للشعب السوداني لا يمكن أن ينهزم أو يتقهقر أو يخاف«. واعتبر الرئيس مناهضة ورفض الشعب لادعاءات أوكامبو دليلاً على استقرار ورشد الحكومة. وأعلن البشير افتتاح سد مروي خلال شهر، وجدَّد لدى مخاطبته لقاءً جماهيرياً للمناصير المتأثرين بقيام سد مروي في منطقة الطوينة التزام الحكومة بعدم تهجير أي مواطن قسراً. ووجَّه الرئيس والي نهر النيل بالاستمرار في إكمال مشاريع توطين المتأثرين في مواقع الخيار المحلي وتحديدها، وأكد موافقة الحكومة على أي حلول تضعها ولاية نهر النيل في هذا الصدد، ومضى للقول: »دايرين نقابل ربنا نضيفين وغير حاملين لأوزار بسبب ظلم العباد لأن في ذلك اليوم لا ينفع رئيس، وكل شاة معلقة من عصبتها«. وشنَّ البشير هجومًا عنيفًا على مروِّجي الإشاعات والساعين لإحداث الفتن والبلبلة في مناطق المناصير، وقال مخاطباً المتأثرين: »من أراد التهجير جاهزين نهجِّروا، ومن أراد البقاء في مكانه جاهزين لإعطائه حقوقه كاملة في الخدمات«، وأضاف أن الخيارات متاحة للجميع، وتابع: »والذين اختاروا المكابراب وكحيلة لهم الحق في العدول عن ذلك الخيار والعودة للخيار المحلي لأن الدستور يكفل حرية الاختيار والتنقُّل«. وأكد استجابته لكل مطالب المتأثرين »حتى يرضى المناصير تمامًا عن أوضاعهم. وفي قرية الجكيكة بمحلية المتمة التي دشن فيها الرئيس مستشفى الشهيد الزبير محمد صالح دعا البشير المواطنين لعدم الاكتراث لادعاءات أوكامبو، وقال إنه لا يساوي شيئاً ولا يستحق هذا الاهتمام، »لانو واحد كلب وما سالين فيهو أو في أسياده من الأمريكان وبقية الدول ومجلس الأمن« وزاد: »ما في راجل بيملأ عينو فينا ونحن ما سألين لا في أوكامبو ولا في مجلس الأمن ولا الدول العظمى«.



الانتباهة

حزب الأمة يناشد التزام الهدوء ويدعو للتعامل الناضج مع الأزمة
الحزب يدعو لحل قانوني يوفق بين العدالة والاستقرار
تعيش بلادنا حالة من الترقب انتظاراً لقرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية إثر مطالبة مدعي المحكمة بتوقيف الرئيس البشير في يوليو الماضي. وإزاء هذا الوضع المتوتر فإننا نتوجه بالنداء الآتي:
* يدعو حزب الأمة جميع الأطراف للتعامل الهادئ والحكيم في حالة صدور قرار من القضاة بالموافقة على توقيف الرئيس، وتجنب ردود الأفعال الانفعالية تأكيداً لنضج الشعب السوداني وقواه السياسية والمدنية، ولتفويت الفرصة على المراهنين على سيناريوهات الفوضى والعنف. ذلك النضج الذي يشهد به تاريخ شعبنا العبقري في كل المحن والملمات والظروف الحرجة التي مر بها وتجاوزها بصورة سلمية وبإجماع قومي أدهش الجميع.
* إن لهذه القضية ـ قضية المحكمة الجنائية ـ جانبين: جانب قانوني وجانب سياسي. ففي الجانب القانوني يدعو حزب الأمة للتعامل مع الشرعية الدولية وقراراتها لا سيما قرار مجلس الأمن 1593 ، فالسودان جزء من الأسرة الدولية. ولكن المطالبة بتوقيف رأس الدولة بواسطة المحكمة الجنائية ستنتج آثاراً سالبة على الاستقرار. والمطلوب الآن بلورة موقف قانوني يوفق بين تحقيق العدالة والاستقرار. يسعى حزب الأمة جاهداً للوصول لهذه الصيغة وجمع القوى السياسية حولها.
* أما على الصعيد السياسي فلا يتأتي الخروج من هذه الأزمة إلا باتفاق سياسي قومي جامع يضم كل القوي السياسية يُفضي لحل مشكلة دارفور وتوفير الحريات العامة وإجراء انتخابات حرة نزيهة ومراقبة وقيام إدارة قومية.
* هذه المواقف والإجراءات القانونية والسياسية القومية من شأنها أن تقنع الأسرة الدولية وتنال مباركتها وتزيل التناقض معها.
إننا في حزب الأمة لن نألو جهداً في الوصول لمثل هذه الحلول وبلورتها وسنعمل مع كل القوي السياسية والمدنية السودانية في سبيل تحقيق الإجماع الوطني حولها.
فليشمر أبناء وبنات الوطن عن ساعد الجد، وليتركوا كل انتماء ضيق من أجل السودان وليتساموا فوق الذوات، ولتكن استجابتهم لنداء الوطن النازف استجابة ناضجة تليق بتاريخ هذا الشعب المعلم.
وبالله التوفيق
حــزب الأمــــة القومــي
أمدرمان ـ دار الأمــة
26يناير 2009م

مذكرة اعتقال البشير.... القرار الذي يترقبه السودانيون بحذر وتستعد له الحكومة استخباراتياً وعسكرياً

29/01/2009


الخرطوم ـ 'القدس العربي'من كمال حسن بخيت: يعيش السودان حالة من الحذر والترقب الشديدين قبيل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية المرتقب بشأن اصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس عمر البشير على خلفية ارتكابه جرائم حرب في دارفور.
ولم تصدر المحكمة التي مقرها لاهاي و تتكون من ثلاث قاضيات من البرازيل ولتوانيا وغانا قرارها بعد، حيث لم تتمكن من تحديد موقف قانوني استناداً الى ما قدم اليها من وثائق ،الا أن القرار اصبح من المؤكد صدوره خلال الاسبوعين القادمين بناءً على تسريباتٍ أمريكية المصدر على الارجح .
الرئيس السوداني الذي يتمحور حوله الامر انتهز أكثر من فرصة ليطمئن الشعب السوداني في هذا الخصوص ويؤكد له بانه غير مشغول بأمر هذه المحكمة ولن يتعامل معها ويدعو الشعب الى نسيان امرها، الا أن هذا لا يضفي الا مزيداً من الضبابية على الامر.
ورغم هذا الغموض وحالة الترقب، تسير الحياة في السودان بشكل عادي ولا تشعر ان هناك ما ينم عن توتر أو كثير اكتراث حقيقي لما سيجد على الساحة السياسية في الاسابيع القليلة القادمة. وقد يكون بصيص الامل الذي يعتقد البعض في وجوده في نهاية النفق تفسيراً لهذه الحالة.
ويرجح البعض، وغالباً ممن يؤيدون وجهة النظر الرسمية، ان عواقب القرار ستدمر كل شيء في السودان وستوقف عملية السلام في الجنوب ولن تجد ازمة دارفور خلاصاً قريباً، كما ان العقوبات التي تلوح بها امريكا ستفشل كسابقاتها.
حرب غزة منحت الامل للبعض بان القرار ربما يتأجل لفترة طويلة، خاصةً ان الصين وروسيا جددتا موقفهما الداعم للسودان مؤخراً، الامر الذي من شأنه أن يمدد الجدل حول القرار لفترة أخرى فيما يتفاعل العالم في الوقت نفسه مع قضية غزة، هذا على الاقل ما ترجحه بعض التقديرات المتفائلة.
وعلى صعيد الحلبة السياسية الداخلية، تقف الاحزاب المعارضة الكبرى مثل الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني وحزب الامة الذي يتزعمه الصادق المهدي الى جانب البشير وترفض فكرة تسليمه للمحكمة.
اما الحزب الشيوعي فان امينه العام محمد ابراهيم نقد صرح بشكل واضح بانهم ضد اي قرار تصدره المحكمة، فيما تعمل منظمات مجتمع مدني محسوبة على الحزب الشيوعي على تأييد اي قرار للمحكمة وتقول هذا خارج السودان ولا تصرح به داخل السودان وهذه احدى القضايا الخلافية التي برزت داخل المؤتمر العام للحزب الشيوعي حيث تم تحويل موقف الحزب من المحكمة الجنائية الى اللجنة المركزية للحزب.
احزاب حكومة الوحدة الوطنية وهي احزاب كثيرة وصغيره كلها تقف خلف حزب المؤتمر الوطني الحاكم، اما حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الدكتور الترابي فمنذ اللحظة الاولى اعلن الدكتور الترابي تأييده لاي قرار تصدره المحكمة بل طالب مؤخراً الرئيس البشير بضرورة تسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية ليفدي السودان.
في ظل هذه الغيوم نشطت مجموعات كبيرة هي اشبه بمجموعات ( السمسرة ) بين المحكمة الجنائية وبعض المنظمات الدولية وبين الحكومة السودانية وظهر هذا واضحاً عندما اعلن الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس البشير في حديث جماهيري بمدينة القضارف بشرق السودان بان بعض المجموعات طرحت على الحكومة عرضا غريبا وهو عدم ترشيح الرئيس البشير لانتخابات الرئاسة مقابل الغاء اجراءات المحكمة، الامر الذي يؤكد بان امر المحكمة الجنائية الدولية هو امر سياسي مستهدف به النظام السوداني كله في شخص رئيسه لانه في حالة عدم ترشيح البشير لانتخابات الرئاسة سيفوز شخص آخر الامر الذي سيؤدي الى تغيير النظام برمته.
بعض المراقبين يتوقعون ان الاسابيع القليلة المقبلة ستشهد تسريعا للملاحقة الدولية في مراحلها التمهيدية وقد تحمل مفاجآت دراماتيكية في الملف الدارفوري المعقد اصلاً.
وربما تكون هجمات الفصيل الدارفوري المتشدد ( العدل والمساواة ) هذه الايام جزءا من محاولة استغلال الموقف للتصعيد بكل السبل.
الحركة الشعبية التي وقعت اتفاقا مع المؤتمر الوطني واقتسمت بموجبه السلطة والثروة في السودان تتحدث في امر الجنائية الدولية بلسانين الاول داخل السودان يؤكد رفضها لاي قرار تصدره المحكمة بحق الرئيس البشير، ولكن هذا الموقف يتبدل عندما يكون بعض قادة الحركة خارج السودان امثال باقان اموم وياسر عرمان وغيرهما حيث ينقلب موقفهم الى الضد.
وعلى الارض بدأت الحكومة في تكثيف وجودها الأمني في مناطق معينة تحسباً لأي هجوم قد تقدم عليه الحركات المناوئة فور صدور قرار باعتقال البشير خاصةً وأن حركة العدل والمساواة والتي توصف بانها الذراع العسكرية لحزب الترابي ذكرت انها حشدت مئات السيارات العسكرية استعدادا للهجوم على مدينة الفاشر كبرى مدن غرب السودان، وكذلك على مناطق البترول في كردفان المجاورة لدارفور .
الحكومة السودانية تعتقد ان المقصود هو تكرار محاولة غزو العاصمة الوطنية امدرمان والخرطوم مرة ثانية، ولذلك فقد بدأت في التحرك الأمني تحسباً لذلك، الى جانب اجراءات أخرى أمنية أخرى لحماية الاجانب من اعتداءات محتملة من قبل 'متطرفين' في حال صدوره حسب ما صرح به الفريق صلاح قوش مدير الامن والمخابرات من قبل.
وبهذا تكون الفوضى التي يرجح المسؤولون الرسميون أن امريكا تسعى لاثارتها من خلال المذكرة قد ذهبت أدراج الرياح من خلال الاستعداد العالي الذي أعلنته الحكومة وحشدت له كل كوادرها وامكاناتها الاستخباراتية والعسكرية.
مع ذلك ترجح بعض التقديرات حدوث انقسام في الحزب الحاكم نفسه اذا ما صدر القرار حيث يدعم الامريكان النائب علي عثمان محمد طه رئيسا للسودان الذي اكد ان الحزب الحاكم يقف وقفة رجل واحد مع الرئيس البشير ولا مجال لاي اختلاف في هذا الامر .
الاسابيع القليلة القادمة ستظهر ما هو خلف الكواليس، ولكن الى أن يأتي الخبر اليقين ستظل الحالة توصف بـ 'الترقب الحذر'، خاصة فيما يتردد في شوارع الخرطوم السياسية بان هناك قوات من منطقة الدمازين في شرق السودان سوف تلتحق بقوات من حركة خليل التي يتردد في الخرطوم انها مدعومة بالقوات التشادية هذه المرة في غرب السودان للهجوم على مدينة امدرمان مرة اخرى.

مذكرة اعتقال البشير.... القرار الذي يترقبه السودانيون بحذر وتستعد له الحكومة استخباراتياً وعسكرياً

29/01/2009


الخرطوم ـ 'القدس العربي'من كمال حسن بخيت:

يعيش السودان حالة من الحذر والترقب الشديدين قبيل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية المرتقب بشأن اصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس عمر البشير على خلفية ارتكابه جرائم حرب في دارفور.
ولم تصدر المحكمة التي مقرها لاهاي و تتكون من ثلاث قاضيات من البرازيل ولتوانيا وغانا قرارها بعد، حيث لم تتمكن من تحديد موقف قانوني استناداً الى ما قدم اليها من وثائق ،الا أن القرار اصبح من المؤكد صدوره خلال الاسبوعين القادمين بناءً على تسريباتٍ أمريكية المصدر على الارجح .
الرئيس السوداني الذي يتمحور حوله الامر انتهز أكثر من فرصة ليطمئن الشعب السوداني في هذا الخصوص ويؤكد له بانه غير مشغول بأمر هذه المحكمة ولن يتعامل معها ويدعو الشعب الى نسيان امرها، الا أن هذا لا يضفي الا مزيداً من الضبابية على الامر.
ورغم هذا الغموض وحالة الترقب، تسير الحياة في السودان بشكل عادي ولا تشعر ان هناك ما ينم عن توتر أو كثير اكتراث حقيقي لما سيجد على الساحة السياسية في الاسابيع القليلة القادمة. وقد يكون بصيص الامل الذي يعتقد البعض في وجوده في نهاية النفق تفسيراً لهذه الحالة.
ويرجح البعض، وغالباً ممن يؤيدون وجهة النظر الرسمية، ان عواقب القرار ستدمر كل شيء في السودان وستوقف عملية السلام في الجنوب ولن تجد ازمة دارفور خلاصاً قريباً، كما ان العقوبات التي تلوح بها امريكا ستفشل كسابقاتها.
حرب غزة منحت الامل للبعض بان القرار ربما يتأجل لفترة طويلة، خاصةً ان الصين وروسيا جددتا موقفهما الداعم للسودان مؤخراً، الامر الذي من شأنه أن يمدد الجدل حول القرار لفترة أخرى فيما يتفاعل العالم في الوقت نفسه مع قضية غزة، هذا على الاقل ما ترجحه بعض التقديرات المتفائلة.
وعلى صعيد الحلبة السياسية الداخلية، تقف الاحزاب المعارضة الكبرى مثل الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني وحزب الامة الذي يتزعمه الصادق المهدي الى جانب البشير وترفض فكرة تسليمه للمحكمة.
اما الحزب الشيوعي فان امينه العام محمد ابراهيم نقد صرح بشكل واضح بانهم ضد اي قرار تصدره المحكمة، فيما تعمل منظمات مجتمع مدني محسوبة على الحزب الشيوعي على تأييد اي قرار للمحكمة وتقول هذا خارج السودان ولا تصرح به داخل السودان وهذه احدى القضايا الخلافية التي برزت داخل المؤتمر العام للحزب الشيوعي حيث تم تحويل موقف الحزب من المحكمة الجنائية الى اللجنة المركزية للحزب.
احزاب حكومة الوحدة الوطنية وهي احزاب كثيرة وصغيره كلها تقف خلف حزب المؤتمر الوطني الحاكم، اما حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الدكتور الترابي فمنذ اللحظة الاولى اعلن الدكتور الترابي تأييده لاي قرار تصدره المحكمة بل طالب مؤخراً الرئيس البشير بضرورة تسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية ليفدي السودان.
في ظل هذه الغيوم نشطت مجموعات كبيرة هي اشبه بمجموعات ( السمسرة ) بين المحكمة الجنائية وبعض المنظمات الدولية وبين الحكومة السودانية وظهر هذا واضحاً عندما اعلن الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس البشير في حديث جماهيري بمدينة القضارف بشرق السودان بان بعض المجموعات طرحت على الحكومة عرضا غريبا وهو عدم ترشيح الرئيس البشير لانتخابات الرئاسة مقابل الغاء اجراءات المحكمة، الامر الذي يؤكد بان امر المحكمة الجنائية الدولية هو امر سياسي مستهدف به النظام السوداني كله في شخص رئيسه لانه في حالة عدم ترشيح البشير لانتخابات الرئاسة سيفوز شخص آخر الامر الذي سيؤدي الى تغيير النظام برمته.
بعض المراقبين يتوقعون ان الاسابيع القليلة المقبلة ستشهد تسريعا للملاحقة الدولية في مراحلها التمهيدية وقد تحمل مفاجآت دراماتيكية في الملف الدارفوري المعقد اصلاً.
وربما تكون هجمات الفصيل الدارفوري المتشدد ( العدل والمساواة ) هذه الايام جزءا من محاولة استغلال الموقف للتصعيد بكل السبل.
الحركة الشعبية التي وقعت اتفاقا مع المؤتمر الوطني واقتسمت بموجبه السلطة والثروة في السودان تتحدث في امر الجنائية الدولية بلسانين الاول داخل السودان يؤكد رفضها لاي قرار تصدره المحكمة بحق الرئيس البشير، ولكن هذا الموقف يتبدل عندما يكون بعض قادة الحركة خارج السودان امثال باقان اموم وياسر عرمان وغيرهما حيث ينقلب موقفهم الى الضد.
وعلى الارض بدأت الحكومة في تكثيف وجودها الأمني في مناطق معينة تحسباً لأي هجوم قد تقدم عليه الحركات المناوئة فور صدور قرار باعتقال البشير خاصةً وأن حركة العدل والمساواة والتي توصف بانها الذراع العسكرية لحزب الترابي ذكرت انها حشدت مئات السيارات العسكرية استعدادا للهجوم على مدينة الفاشر كبرى مدن غرب السودان، وكذلك على مناطق البترول في كردفان المجاورة لدارفور .
الحكومة السودانية تعتقد ان المقصود هو تكرار محاولة غزو العاصمة الوطنية امدرمان والخرطوم مرة ثانية، ولذلك فقد بدأت في التحرك الأمني تحسباً لذلك، الى جانب اجراءات أخرى أمنية أخرى لحماية الاجانب من اعتداءات محتملة من قبل 'متطرفين' في حال صدوره حسب ما صرح به الفريق صلاح قوش مدير الامن والمخابرات من قبل.
وبهذا تكون الفوضى التي يرجح المسؤولون الرسميون أن امريكا تسعى لاثارتها من خلال المذكرة قد ذهبت أدراج الرياح من خلال الاستعداد العالي الذي أعلنته الحكومة وحشدت له كل كوادرها وامكاناتها الاستخباراتية والعسكرية.
مع ذلك ترجح بعض التقديرات حدوث انقسام في الحزب الحاكم نفسه اذا ما صدر القرار حيث يدعم الامريكان النائب علي عثمان محمد طه رئيسا للسودان الذي اكد ان الحزب الحاكم يقف وقفة رجل واحد مع الرئيس البشير ولا مجال لاي اختلاف في هذا الامر .
الاسابيع القليلة القادمة ستظهر ما هو خلف الكواليس، ولكن الى أن يأتي الخبر اليقين ستظل الحالة توصف بـ 'الترقب الحذر'، خاصة فيما يتردد في شوارع الخرطوم السياسية بان هناك قوات من منطقة الدمازين في شرق السودان سوف تلتحق بقوات من حركة خليل التي يتردد في الخرطوم انها مدعومة بالقوات التشادية هذه المرة في غرب السودان للهجوم على مدينة امدرمان مرة اخرى.

مذكرة اعتقال البشير.... القرار الذي يترقبه السودانيون بحذر وتستعد له الحكومة استخباراتياً وعسكرياً

29/01/2009


الخرطوم ـ 'القدس العربي'من كمال حسن بخيت:

يعيش السودان حالة من الحذر والترقب الشديدين قبيل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية المرتقب بشأن اصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس عمر البشير على خلفية ارتكابه جرائم حرب في دارفور.
ولم تصدر المحكمة التي مقرها لاهاي و تتكون من ثلاث قاضيات من البرازيل ولتوانيا وغانا قرارها بعد، حيث لم تتمكن من تحديد موقف قانوني استناداً الى ما قدم اليها من وثائق ،الا أن القرار اصبح من المؤكد صدوره خلال الاسبوعين القادمين بناءً على تسريباتٍ أمريكية المصدر على الارجح .
الرئيس السوداني الذي يتمحور حوله الامر انتهز أكثر من فرصة ليطمئن الشعب السوداني في هذا الخصوص ويؤكد له بانه غير مشغول بأمر هذه المحكمة ولن يتعامل معها ويدعو الشعب الى نسيان امرها، الا أن هذا لا يضفي الا مزيداً من الضبابية على الامر.
ورغم هذا الغموض وحالة الترقب، تسير الحياة في السودان بشكل عادي ولا تشعر ان هناك ما ينم عن توتر أو كثير اكتراث حقيقي لما سيجد على الساحة السياسية في الاسابيع القليلة القادمة. وقد يكون بصيص الامل الذي يعتقد البعض في وجوده في نهاية النفق تفسيراً لهذه الحالة.
ويرجح البعض، وغالباً ممن يؤيدون وجهة النظر الرسمية، ان عواقب القرار ستدمر كل شيء في السودان وستوقف عملية السلام في الجنوب ولن تجد ازمة دارفور خلاصاً قريباً، كما ان العقوبات التي تلوح بها امريكا ستفشل كسابقاتها.
حرب غزة منحت الامل للبعض بان القرار ربما يتأجل لفترة طويلة، خاصةً ان الصين وروسيا جددتا موقفهما الداعم للسودان مؤخراً، الامر الذي من شأنه أن يمدد الجدل حول القرار لفترة أخرى فيما يتفاعل العالم في الوقت نفسه مع قضية غزة، هذا على الاقل ما ترجحه بعض التقديرات المتفائلة.
وعلى صعيد الحلبة السياسية الداخلية، تقف الاحزاب المعارضة الكبرى مثل الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني وحزب الامة الذي يتزعمه الصادق المهدي الى جانب البشير وترفض فكرة تسليمه للمحكمة.
اما الحزب الشيوعي فان امينه العام محمد ابراهيم نقد صرح بشكل واضح بانهم ضد اي قرار تصدره المحكمة، فيما تعمل منظمات مجتمع مدني محسوبة على الحزب الشيوعي على تأييد اي قرار للمحكمة وتقول هذا خارج السودان ولا تصرح به داخل السودان وهذه احدى القضايا الخلافية التي برزت داخل المؤتمر العام للحزب الشيوعي حيث تم تحويل موقف الحزب من المحكمة الجنائية الى اللجنة المركزية للحزب.
احزاب حكومة الوحدة الوطنية وهي احزاب كثيرة وصغيره كلها تقف خلف حزب المؤتمر الوطني الحاكم، اما حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الدكتور الترابي فمنذ اللحظة الاولى اعلن الدكتور الترابي تأييده لاي قرار تصدره المحكمة بل طالب مؤخراً الرئيس البشير بضرورة تسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية ليفدي السودان.
في ظل هذه الغيوم نشطت مجموعات كبيرة هي اشبه بمجموعات ( السمسرة ) بين المحكمة الجنائية وبعض المنظمات الدولية وبين الحكومة السودانية وظهر هذا واضحاً عندما اعلن الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس البشير في حديث جماهيري بمدينة القضارف بشرق السودان بان بعض المجموعات طرحت على الحكومة عرضا غريبا وهو عدم ترشيح الرئيس البشير لانتخابات الرئاسة مقابل الغاء اجراءات المحكمة، الامر الذي يؤكد بان امر المحكمة الجنائية الدولية هو امر سياسي مستهدف به النظام السوداني كله في شخص رئيسه لانه في حالة عدم ترشيح البشير لانتخابات الرئاسة سيفوز شخص آخر الامر الذي سيؤدي الى تغيير النظام برمته.
بعض المراقبين يتوقعون ان الاسابيع القليلة المقبلة ستشهد تسريعا للملاحقة الدولية في مراحلها التمهيدية وقد تحمل مفاجآت دراماتيكية في الملف الدارفوري المعقد اصلاً.
وربما تكون هجمات الفصيل الدارفوري المتشدد ( العدل والمساواة ) هذه الايام جزءا من محاولة استغلال الموقف للتصعيد بكل السبل.
الحركة الشعبية التي وقعت اتفاقا مع المؤتمر الوطني واقتسمت بموجبه السلطة والثروة في السودان تتحدث في امر الجنائية الدولية بلسانين الاول داخل السودان يؤكد رفضها لاي قرار تصدره المحكمة بحق الرئيس البشير، ولكن هذا الموقف يتبدل عندما يكون بعض قادة الحركة خارج السودان امثال باقان اموم وياسر عرمان وغيرهما حيث ينقلب موقفهم الى الضد.
وعلى الارض بدأت الحكومة في تكثيف وجودها الأمني في مناطق معينة تحسباً لأي هجوم قد تقدم عليه الحركات المناوئة فور صدور قرار باعتقال البشير خاصةً وأن حركة العدل والمساواة والتي توصف بانها الذراع العسكرية لحزب الترابي ذكرت انها حشدت مئات السيارات العسكرية استعدادا للهجوم على مدينة الفاشر كبرى مدن غرب السودان، وكذلك على مناطق البترول في كردفان المجاورة لدارفور .
الحكومة السودانية تعتقد ان المقصود هو تكرار محاولة غزو العاصمة الوطنية امدرمان والخرطوم مرة ثانية، ولذلك فقد بدأت في التحرك الأمني تحسباً لذلك، الى جانب اجراءات أخرى أمنية أخرى لحماية الاجانب من اعتداءات محتملة من قبل 'متطرفين' في حال صدوره حسب ما صرح به الفريق صلاح قوش مدير الامن والمخابرات من قبل.
وبهذا تكون الفوضى التي يرجح المسؤولون الرسميون أن امريكا تسعى لاثارتها من خلال المذكرة قد ذهبت أدراج الرياح من خلال الاستعداد العالي الذي أعلنته الحكومة وحشدت له كل كوادرها وامكاناتها الاستخباراتية والعسكرية.
مع ذلك ترجح بعض التقديرات حدوث انقسام في الحزب الحاكم نفسه اذا ما صدر القرار حيث يدعم الامريكان النائب علي عثمان محمد طه رئيسا للسودان الذي اكد ان الحزب الحاكم يقف وقفة رجل واحد مع الرئيس البشير ولا مجال لاي اختلاف في هذا الامر .
الاسابيع القليلة القادمة ستظهر ما هو خلف الكواليس، ولكن الى أن يأتي الخبر اليقين ستظل الحالة توصف بـ 'الترقب الحذر'، خاصة فيما يتردد في شوارع الخرطوم السياسية بان هناك قوات من منطقة الدمازين في شرق السودان سوف تلتحق بقوات من حركة خليل التي يتردد في الخرطوم انها مدعومة بالقوات التشادية هذه المرة في غرب السودان للهجوم على مدينة امدرمان مرة اخرى.

البشير: الحديث عن انقلاب داخلي أو انشقاق مجرد أمان وشائعات

الرئيس السوداني في حوار مع «الشرق الأوسط»: المحكمة الجنائية «ناموسة في أذن فيل» * قال عن الترابي: عندما يكون هناك تآمر وتخابر مع جهات مشبوهة.. وهناك محاولات لشق الصف الوطني.. لا بد من تحريك الإجراءات القانونية

"الشرق الأوسط"

بثينة عبد الرحمن
أكد الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير أن السودان على موقفه الرافض للمحكمة الجنائية، التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب وإبادة في إقليم دارفور، مشددا أن المحكمة لا ولاية لها ضد السودان؛ لكونه ليس من أعضائها، نافيا أية محاولات لإقصائه عن الحكم أو الانقلاب عليه.

وأكد أنه يتمتع بتأييد شعبي غير مشهود، وأن حزب المؤتمر الحاكم وشريكه الحركة الشعبية يبحران في مركب واحد، وأنهما ملتزمان بالتداول السلمي للسلطة ورد المظالم وسيادة حكم القانون، مشددا أن الدول العربية والإفريقية كافة تدعم السودان في مواقفه وتسنده، مشيدا بالمبادرة القطرية وكل المبادرات لحل مشكلة دارفور سلميا.

جاء ذلك في حوار أجرته «الشرق الأوسط» مع الرئيس السوداني أمس في مقر إقامته بمبنى القيادة العامة للقوات المسلحة، بالعاصمة السودانية الخرطوم. وأعلن فيه ترحيب حكومته بأية تغييرات جديدة تشهدها الحكومة الأميركية، وفقا لسياسة التغيير التي أعلنها الرئيس الجديد باراك أوباما. مضيفا أن الضغوط والتهديدات لن تزيدهم إلا إصرارا، مشبها إياها بالحوافز التي تحثهم لمزيد من الاعتماد على النفس. وإلى نص الحوار :

* السيد الرئيس، هل من جديد في الموقف الرسمي، في ظل التوقعات بأن تصدر المحكمة الجنائية قرارا بتوقيف سيادتكم في أية لحظة؟

- هذه القضية ليست عدلية، بل قضية سياسية. والسودان يرفض المحكمة الجنائية لكوننا ليسنا أعضاء فيها، وبالتالي ليس لها ولاية على السودان، وهي في طبيعتها مكملة للقضاء الوطني، وليست بديلا عنه، لا سيما وأننا دولة ذات سيادة مستقلة لها جهاز قضائي قادر، قضاته قادرون ومشهود لهم بالخبرة والدراية والمقدرة خارج وداخل البلاد.

من جانب آخر، ماذا عن القضايا المشهودة عالميا؟ وأولها ما يدور في غزة، وتلك قضية ليست مفبركة، العالم شاهد عليها، ومع ذلك يصرح مسؤول أن المحكمة الجنائية ليس لها دور، بحكم أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.

من جانبنا تركنا أمر هذه المحكمة وما تدعيه وراء ظهورنا، ولخصنا الأمر بعبارة واحدة، وهي أن ما يدور في هذا الشأن هو «ناموسة في أذن فيل».

* السيد الرئيس، هناك ضغوط حتى تعلن القيادات الحزبية السياسية موقفها تجاه المحكمة. كيف يتسنى لها ذلك وهي ترى ما حدث للدكتور حسن الترابي، الذي ألقي القبض عليه ولا يزال في السجن لتصريحه بضرورة تسليمكم لأنفسكم؟

- ليس لدينا حجر على أي شخص في إعلان موقفه من أي قضية عامة، ونحن نسير على هدى الدستور والقانون، وها هم الناس والأحزاب يعقدون ندواتهم ومؤتمراتهم، وتبث حتى في الوسائط الإعلامية الحكومية، لكن عندما يكون هناك تآمر وتخابر مع جهات مشبوهة، وهناك محاولات لشق الصف الوطني الذي اجتمع على كلمة واحدة، وهي الرفض لكل محاولات النيل من سيادة واستقلال البلاد، لا بد من تحريك الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من تتوفر ضده بينات معقولة، ولا كبير على القانون.

* ألا تعتقدون أن البلاد، ومنذ ظهور أوكامبو، أضحت حكومة وشعبا وكأنها رهينة ما بين رافض للقرار أو مؤيد، وفي كل الأحوال لا حديث غيره؟

- المتابع للشأن السوداني لا بد أن يلحظ بسهولة أن الحياة في بلادنا تسير سيرها الطبيعي، وهناك دائما المزيد من الخدمات والإنجازات والاستثمارات وإعادة الإعمار وإرساء قواعد التنمية الشاملة والمستدامة. ولعل افتتاح محطة كهرباء سد مروي التي حان وقت تشغيلها بعد عمل جبار، يدل دلالة باهرة على أننا لسنا رهائن لأي تحرك مشبوه، بل العكس هو الصحيح، فالمؤامرات لا تزيدنا إلا قوة وإصرارا على المضي قدما في توفير الأمن والرفاه لبلادنا ومواطنينا.

* وماذا عن الحديث حول التفكير في انقلاب داخلي، وانشقاقات بسبب تفكير في عزل سيادتكم بحثا عن فرج، وما هي أسوأ السيناريوهات في نظركم؟

- أولا الحديث عن عملية انقلاب داخل السلطة أو انشقاق في صفوف المؤتمر الوطني، هي مجرد أماني وإشاعات منظمة تبثها المعارضة. وواضح جدا رد فعل الشارع وتأييده، وذاك أمر إيجابي 100 %.

إننا لا نتخوف من انقلاب أو انشقاق، وقد مررنا طوال عمر الإنقاذ (يونيو 1989) بظروف أسوأ وضغوط أشد، وحصار. وما زالت المحاولات متواصلة، وما زالت الحملات ضد السودان متصلة. هناك عمل منظم لمنع الاستثمار في السودان، ورغم ذلك نحن من أكثر الدول المستقبلة للاستثمار.

إن الضغوط المتواصلة تأتينا فيما يبدو بنتائج إيجابية. لتجنب حظر بترولي استخرجنا نفطنا، وكذلك نجحنا في تصنيع أسلحتنا ومعداتنا، وذلك ما شهده العالم في الاستعراض العسكري الأول من يناير (كانون الثاني) احتفاء بذكرى يوم استقلالنا. إننا نتعايش مع الضغوط التي تصبح بمثابة حوافز لنا.

* إلى أي مدى تعولون على التأييد الشعبي في الداخل، في ظل سوابق عالمية تؤكد أن الدعم الشعبي قد يتضعضع مع شدة الضغوط والترغيب والترهيب؟

- التأييد فضل من الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فتلاحم الشعب مع قيادته هو قلادة شرف طوقنا بها الشعب الأبي. وأنا شخصيا أشعر بحب هذا الشعب الكريم بمثل ما شعرت به بعد ظهور مؤامرة من يحركون المحكمة الجنائية على سطح الأحداث، وأستطيع أن أذكر أن شعبنا وبلادنا لها ميزتها الخاصة، ولا يمكن أن تُخترق مثلما وقع في بلدان أخرى. نحن شعب واحد مؤمن ومجاهد في سبيل الحفاظ على سيادته واستقلاله، وما رئيس الجمهورية إلا رمز لهذه السيادة والاستقلال.

* هناك الكثير من التساؤلات حول موقف شريككم في الحكم، الحركة الشعبية تجاه المحكمة الجنائية، لا سيما موقف رئيسها النائب الأول لرئيس الجمهورية السيد سلفاكير ميارديت. دع عنكم موقف السيد مني اركو مناوي، كبير مساعدي الرئيس، ورئيس حركة تحرير السودان. ما مدى إحساسكم بالأمان تجاه النائبين وجماهيريهما؟

- الحركة الشعبية شريك أصيل، ونحن في مركب واحد، ولعل موقف الحركة ورئيسها النائب الأول واضح ومعلن، ولا يحتاج منا إلى كثير بيان، إلا محاولات الاصطياد في الماء العكر، وهذا جزء من المحاولات البائسة لتفتيت موقف بلادنا مجتمعة. إننا ملتزمون التزاما كاملا بما جاء في الدستور، وسنري العالم كيف تتقدم بلادنا ركب الحضارة بتعظيم العهود والوفاء بها، وأولها التبادل السلمي للسلطة، ورد المظالم، وسيادة حكم القانون.

* السيد الرئيس، مهما تنافرت المواقف أو تناسقت يظل الاهتمام الأكبر بضرورة توفير حل ناجع لمشكلة دارفور والأقاليم المشابهة، خاصة وأن بعضها يشهد توترات، بل حرابة وقتال؟

- لقد أكدنا وما زلنا نؤكد أن الحوار هو السبيل الأوحد لحل مشكلة دارفور وأي مشكلات أخرى. وقد كان ملتقى أهل السودان لحل مشكلة دارفور، والذي دعونا له كل ألوان الطيف السياسي، قد خرج بعد حوار مستفيض ومفيد بجملة توصيات، وضعنا منها مصفوفة هي قيد التنفيذ الفعلي. وهذه مناسبة لنؤكد دعمنا للمبادرة العربية الإفريقية بقيادة دولة قطر، وأي مبادرة أخرى تدعم الحل السلمي لهذه المشكلة التي لم نألُ جهدا لحلها. فكانت اتفاقية أبوجا لسلام دارفور، والعديد من المبادرات، ومنها السير قدما لتنمية الإقليم.

إن أساس مشكلة دارفور قلة الموارد وضعف الخدمات رغم ما قدمناه، وسنمضي قدما في سبيل الحل السلمي وتوفير المزيد من الخدمات، وستدخل دارفور في الشبكة القومية للكهرباء. وهناك العديد من الأقاليم التي تعاني مثل دارفور، ولعل الشمالية التي ستمد الكهرباء لجميع السودان هي من أقل الجهات توفيرا للخدمات والتنمية.

* السيد الرئيس، يلحظ العائد إلى البلاد بعد غيبة، المزيد من العمران والمشاريع التنموية، لكنه سرعان ما يلحظ ويسمع الكثير من الشكوى ضد الفروق الاجتماعية وتفشي الفساد، وما يتمتع به المحظوظون من حظوة وسند؟

- النهضة العمرانية لا تكون وحدها، بل هي معيار للتقدم والتنمية، وملاك هذه الأبنية هم أبناء هذا الشعب، ولا بد أن ينسحب الثراء على ذويهم وغيرهم من العاملين، وهذه نعمة من الله على بلادنا التي ستخرج بإذن الله من دائرة الفقر بعد أن توفرت الطرق والطاقة، وسيكون سد مروي حاجزا بيننا والفقر. ثم هناك النهضة الزراعية والسكن الملائم لكل مواطن، بل الحاسوب لكل بيت، إضافة للثورة التعليمية، والتصنيع الثقيل، والتحرير الاقتصادي.

أما الحديث عن الفساد والمحسوبية فهو كلام ممجوج، وبلادنا مفتوحة، والنظم العدلية والقضائية تتيح لأي شاكٍ أن يقدم دعواه للمحاكم. أما إطلاق الشائعات وحملة التشكيك دون أدلة فذاك ظلم وتشويه لسمعة الناس بلا بينات، وهذا ما لا يجد عندنا أذنا صاغية.

* يعتقد البعض إن التعداد السكاني سيفرز خلافا عميقا بين شريكي الحكم. هل أنتم منزعجون لتأخير نتائجه، خاصة واقتراب موعد الانتخابات وصحة إجرائها؟

- التعداد عملية فنية دقيقة ومعقدة، تحتاج أن تأخذ وقتها، ونحن مطمئنون لنتائجها بالمتابعة للمعايير العلمية والشفافية التي أجريت بها، وللرقابة التي فرضت على جميع مراحلها عبر منظمات إقليمية ودولية مختصة، فلا مجال للمزايدات. وبلادنا مفتوحة لكل طلاب الحقيقة للوقوف على أرض الواقع للنقل بأمانة عما يدور بالبلاد.

* ما تعليقكم على ظهور مرشح منافس لكم في الانتخابات الرئاسية القادمة، هو الدكتور عبد الله علي إبراهيم، وما النصيحة التي تقدمونها له من واقع تجربتكم؟

- هناك تجارب عديدة، فأنا مثلا خضت الانتخابات السابقة ونافسني فيها العديد من المرشحين، وليس هناك ما يمنع أي شخص مؤهل وحاصل على الشروط التي تضعها وتحددها لجنة الانتخابات من خوض الانتخابات الرئاسية. وللدكتور عبد الله علي إبراهيم، الناشط الأكاديمي والمفكر السياسي والكاتب المقروء، تحياتي، وهو يتقدم بكل شجاعة لخوض الانتخابات الرئاسية وللجماهير حق الاختيار.

* هناك شكوى أن الأدوار أضحت شبه مقسمة. يخطب الرئيس مادا يده للجميع، ليأتي من بعده متشددون يمحون ما قاله في تضييق واضح لمساحة الاختلاف والتعدد في البلاد؟

- نحن دولة مؤسسات، لا ندير مشكلاتنا عبر الأجهزة الإعلامية. لا تثريب على من يطلق تصريحا يمثل رأيه في موقف من المواقف، لكن التعويل على الرد المؤسس لكل موقف.

* كثر الحديث أن الرئيس الأميركي الجديد هو وجه جديد لعملة قديمة. هل أنتم متفائلون بأية تغييرات قد يحدثها؟

- لقد أعلن الرئيس أوباما عن تغييرات سياسية نرحب بها، ونحن منفتحون إزاء ما قد يدخله من تغييرات تجاه السودان، وسنتماشى معها.

لقد ابتدر الرئيس السابق جورج بوش عهده بسياسة إيجابية تجاه السودان، وقد لعب دورا أساسيا في الوصول إلى اتفاق السلام، ثم عاد وغير نهجه. وحاضرا إذا استمر الرئيس أوباما في تغييراته الإيجابية وشعرنا بتغيير، فإننا جاهزون لكل ما سيدخله من تغييرات تجاه العالم الإسلامي وتجاهنا.

أمر القبض

السيناريو الثالث

سيناربو البيه عبدالله خليل

3-5

ثروت قاسم
[email protected]

(الحلقة الثالثة)

مقدمة

في الحلقة الاولى

من هذه المقالة استعرضنا السيناريو الاول (الطواريء) لردود فعل أمر قبض الرئيس البشير . ورأينا كيف ان هذا السيناريو يدعو للمواجهة والمصادمة باعلان حالة الطواريء , فور اعلان أمر القبض , وتكوين حكومة طواريء برئاسة الرئيس البشير لمجابهة الاخطار، الحقيقية والوهمية، المحدقة بالبلاد. ودعونا الله مع الكاتب الاسلامي أسحق احمد فضل الله ان يكضب الشينة , حتى لا يأتينا بأس اوباما بياتا ونحن نائمون.

في الحلقة الثانية

إستعرضنا السيناريو الثاني " سيناريو التقية " لردود الفعل المتوقعة في حالة صدور أمر قبض ضد الرئيس البشير . وحاولنا أن نوضح أن هذا السيناريو هو سينايو كسب الوقت ، سيناريو السردبة ، سيناريو حني الظهر حتى تمر العاصفة بسلام . السيناريو الثاني هو سيناريو الرضاء بقضاء الله وقدره كما قال بذلك سماحة الشيخ علي عثمان محمد طه :

"إذا صدر أمر القبض ، سنهرب من قدر الله إلى قدر الله".

في هذا السيناريو يتذكر قادة الإنقاذ أن محكمة الجنايات الدولية ليست لديها قوات لتنفيذ أمر قبضها ، وبمرور الزمن سوف ينسى الناس أمر قبض الرئيس البشير , كما نسوا أمر قبض هارون وكوشيب .



أو ربما هذه امانيهم ؟؟؟؟
وفي هذه الحلقة الثالثة

من هذا المقال ، نستعرض السيناريو الثالثك:

" سيناريو البيه عبد الله خليل" .

السيناريو الثالث "سيناريو البيه عبد الله خليل" :

موقف الرئيس البشير

في هذا السيناريو يلزم الحاج عمر حسن البشير منزله في كافوري، ويصبح رئيسا للجمهورية بالمعاش , وقائدا عاما للقوات المسلحة بالمعاش ، وسوف يتم دفن المؤتمر الوطني مع بقية الاحزاب السودانية بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان.

البيه عبدالله خليل

في هذا السيناريو يتقمص الرئيس البشير دور البيه عبد الله خليل , ويسلم السلطة الي الجيش ، الذي يعلن تجميد الدستور , وتجميد نيفاشا , وحل البرلمان , وكل المؤسسات الدستورية , ويقرأ احدهم البيان رقم (1) من اذاعة أمدرمان .

ويتصور الرئيس البشير ان احداً لن يقول (بغم) ، فقد عملها لواء في موريتانيا , ولم يحرك المجتمع الدولي ساكنا . وعملها رائد في غينيا ولم يرفع احدهم سبابته ، فأشمعنى بلاد السودان.

ولكن يا تري من يكون الفريق عبود (2) ؟ البعض يذكر اسم العميد عثمان محمد الأغبش الناطق الرسمي بأسم الجيش السوداني , أو الفريق محمد عطا المولى (؟؟؟؟؟ ) عباس نائب مدير جهاز الامن السوداني ، ولكن كل هذه التخرصات في رحم الغيب , وبطن الرئيس البشير الغريقة .

المسارات

نظام عبود (2) ربما اتخذ واحدا من مسارين متدابرين كما يلي:

المسار الاول

ربما قرر عبود (2) وزمرته ان اهم هاجس له هو اعتراف المجتمع الدولي (امريكا) بنظامه الجديد , حتى يعبر الكوبري ويأمن من الأمر الامريكي .. انه جد شديد.

ويتبنى عبود (2) فقه التقية بدرء المخاطر أولا وحصريا، فيقوم بالاعلان في البيان رقم واحد , للنظام العسكري الجديد , بالاعتراف الكامل والشامل باسرائيل , وبدء علاقات دبلوماسية وسياسية وتجارية كاملة مع الكيان الصهيوني , اسوة بالشقيقة مصر والشقيقة الاردن والشقيقة موريتانيا . ولا ينسى عبود (2) أن يأتي بآيات من محكم التنزيل , ومن الاحاديث النبوية الصحيحة , بالاحسان الي اليهود , كما احسن اليهم الرسول (صلعم) , وصام معهم يوم عاشوراء ، يوم أن أنجي سبحانه وتعالى رسوله موسي الكليم , وتجاوز به وزمرته البحر , وأغرق فرعون وزمرته .

عندها يشل عبود (2) ايادي وعقل أوباما الذي يأتي اليه راكعا مرددا:

لبيك لبيك .. أوباما بين يديك.

ويدخل الخال سلفاكير الغابة تاني، وتبدأ القصة من أول جديد .. من طق طق .. ويصير استفتاء 2011 في خبر كان .. ويصير السودان موحدا كما خلقته أمه .. ويرفرف العلم الاسرائيلي في سماء الخرطوم العاصمة الابدية للسودان الواحد الموحد .. وينسى القوم من بني صهيون وبني العم سام ) المجتمع الدولي ) دارفور .. وينسى القوم سلفاكير والجنوب .. وينسى القوم الشرق والمناصير .. وينسى القوم اوكامبو الذي يصير , في نظر المجتمع الدولي , وبقدرة قادر , شريرا ..

ويحكم نظام عبود (2) بلاد السودان للمائة سنة القادمة في تبات ونبات .. تحت مظلة العم سام !!!!!!

ويبتسم البيه عبدالله خليل في قبره متعجبا من اعادة التاريخ لنفسه بعد نصف قرن من الزمان ولكن بطريقة أفضل ..

المسار الثاني:

في هذا المسار يتقمص عبود (2) شخصية الشيخ أسامة بن لادن وشخصية الملا عمر وشخصية خالد مشعل وشخصية السيد حسن نصر الله وشخصية احمدي نجاد وشخصية الرائد يونس ... .. يتقمص عبود (2) كل هذه الشخصيات المثيرة للجدل , ويتبنى موقفا اسلاميا متشددا . ويكون شعاره سورة براءة بنقض العهد الذي كان بين الرسول (صلعم) والمشركين ..

يقول عبود (2) للخال سلفاكير وللامام الصادق ولمولانا ولمني اركو ميناوي ولكل من عاهدهم نظام الرئيس البشير:

(براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم ...........) ..

يتبرأ عبود (2) من كل العهود والمواثيق التي عقدها نظام الانقاذ . ويبدأ صفحة جديدة بيضاء من الجهاد في سبيل اعلاء كلمة الله .. يجهر عبود (2) بالقول مرددا بالصوت العالي :

(فقاتلوا أئمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون) ..

(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم بكل مرصد)

أئمة الكفر والمشركين هم الامريكان، وبني اسرائيل والخال سلفاكير ..

ويبدأ عبود (2) في مناطحة طواحين الهواء , وفي احياء الايام الاولى لنظام الانقاذ وأعراس الشهداء , والسحاب الذي يظلل المجاهدين .. ودماء الشهداء التي تفوح عطرا .. وما هي الا ايام في هذا المسار الثاني حتى يلحق عبود (2) بصديقه ورفيق دربه عبيد ختم في جنات عدن وحسن اولئك رفيقا ..

ويتقلب البيه عبدالله خليل في قبره ساخطا من الذين يحاكونه فيدمرون بلاد السودان!

الايات

نستعرض ادناه عدة أيات تشير الي احتمال صدقية هذا السيناريو الداعي الى تجاوز مشكلة امر القبض بتسليم الرئيس البشير السلطة للجيش , كما فعل البيه مع عبود في 17 نوفمبر 1958.

اولأ :

هناك ضغوط كثيرة تدفع الرئيس البشير لأن يصبح البيه نمرة إثنين ويسلم السلطة لعبود نمرة إثنين .

ولسبر هذه الضغوط ، دعنا نستعرض , كمثال , موقف الرئيس حسني مبارك من قضية المحكمة الجنائية الدولية , والرئيس البشير .

في يوليو 2008 عندما فتح أوكامبو بلاغه ضد الرئيس البشير ، هاجم الرئيس مبارك هكذا بلاغ ، وشن الوزراء المصريون ووسائل الإعلام المصرية حملة ضد المحكمة . وطعن الدكتور مفيد شهاب في أغسطس 2008 في ولاية المحكمة على السودان غير العضو في المحكمة ، وأكد حصانة الرئيس البشير ضد أي ملاحقات قضائية من المحكمة طيلة بقائه في السلطة . والدكتور مفيد شهاب عالم في القانون الدولي ومقرب من الرئيس مبارك ، وينضح بما في بطن الرئيس مبارك .
وعند زيارة الرئيس مبارك إلى باريس في نوفمبر 2008 ، طلب منه الرئيس ساركوزي أن يزور السودان , فور عودته من باريس لكي يطمئن الخال سلفاكير بانه لاخوف عليه ولا يحزنون من إحتمال إصدار أمر قبض ضد الرئيس البشير ، وتبعات هكذا امر قبض على إستفتاء عام 2011 . وكان وزير خارجية الخال سلفاكير , السيد دينق ألور , قد نقل للرئيس ساركوزي مخاوف الخال سلفاكير , وطلب منه التدخل مع الأمريكان لضمان عقد إستفتاء 2011 فى ميعاده , وفي كل الظروف , كما نصت بذلك إتفاقية نيفاشا . كما طلب الرئيس ساركوزي من الرئيس مبارك أن يقنع الرئيس البشير بأنه " أي الرئيس البشير " لن يستطيع الفكاك من حبل المحكمة في حالة صدور أمر قبض ضده ، وإن من مصلحة السودان أن يتنحى الرئيس البشير , وتتم محاكمته محلياً في السودان , حتى يبعد شبح التدخل الأمريكي العسكري المباشر في السودان ، وما يجره هكذا تدخل من ويلات على السودان ، وبالتالي على مصر.
ونفذ الرئيس مبارك طلب الرئيس ساركوزي , وزار جوبا في نوفمبر 2008 مروراً بالخرطوم ، في زيارة إعتبرتها وسائل الإعلام المصرية بالتاريخية ، رغم عدم تاريخية مقاصدها ومراميها .
وفي الخرطوم إختلى الرئيس مبارك بالرئيس البشير , وإقترح عليه كشقيق يصدقه النصيحة , بأن يتنحى عن السلطة ، حتى يفوت الفرصة على الأمريكان بعدم مهاجمة السودان كما حدث لعراق صدام .
إستمع الرئيس البشير لنصيحة شقيقه الرئيس مبارك , وغمتها في نفسه ..........
أن النفس لأمارة بالسؤ .
وبعدها , وفي ملتقى فكرى فى السفارة السعودية في القاهرة في مطلع ديسمبر 2008 ، تحدث الوزير مفيد شهاب عن حتمية تعامل الرئيس البشير مع محكمة الجنايات الدولية ، وبلع كل كلامه الذي قاله من قبل في أغسطس 2008 والداعي وقتها لعدم ولاية المحكمة على السودان .

وفهم الناس ساعتها ( ديسمبر 2008) الكلام .
وبدأت جفوة ساكتة بين الخرطوم والقاهرة .
وعند إندلاع مصيبة غزة ، وقف الرئيس البشير مع فسطاط الممانعة وشارك في مؤتمر الدوحة يوم الجمعة 16 يناير 2009 . المؤتمر الذي سعت مصر جاهدة لإفشاله . ولم ينس الرئيس البشير أن يهاجم من طرف خفي , دول الإعتدال في موقفها المعيب من محنة غزة .
عندها أطلق الرئيس مبارك عقال كلابه السعرانة , التي بدأت تنبح تحت شجرة الرئيس البشير . وشن رئيس تحرير جريدة الأهرام ، أوسامة سرايا ، الناطق غير الرسمي بإسم الرئيس مبارك ، هجوماً مقذعاً ضد الرئيس البشير معيراً إياه بالحاكم العسكري الذي يسعى لإيجاد شرعية لموقفه البائس ، والذي يتحدى إرادة الشعوب والدول العربية الساعية لدعم القضية الفلسطينية .

وسوف يستمر نباح الكلاب المصرية تحت شجرة الرئيس البشير في مقبل الأيام
وربما قلب العاهل السعودي ظهر المجن للرئيس البشير , وربما سحب عرضه السابق بتخصيص قصر في المدينة المنورة لإستضافة الرئيس البشير في حالة تنحي الرئيس البشير طواعية عن السلطة .
وهكذا الأيام .... يوم ليك ويوم عليك .

ثانياً :

ذكرت جريدة لو كنارد انشينه الفرنسية أن الموفد الخاص للرئيس الروسي إلى السودان ، ميخائيل مرغيلوف ، قد قابل الرئيس البشير سراً في الخرطوم مساء الأحد الخامس والعشرين من يناير , وأسر إليه بالآتي ، على فرضية...... صديقك من صدقك :
أولاً : أكد ميرغيلوف للرئيس البشير بأن إدارة أوباما لن تسمح لمجلس الأمن بتجميد أي قرار صادر من محكمة الجنايات الدولية في مواجهة الرئيس البشير ، وأن أمر القبض قادم في الطريق ، وهو سيك سيك معلق فيك ، حتي يوم الدين , ولن تستطيع أي قوة على الأرض ، حتى مجلس الأمن ، من شطبه .

ثانياً : مواجهة ومصادمة المجتمع الدولي ، وخصوصاً إدارة أوباما ، يعتبر نوعاً من السفه ، الذي سوف يورد السودان موارد التهلكة ، ويفتح علية ابواب جهنم ، خصوصاً وإدارة أوباما قد توعدت نظام الخرطوم بعظائم الأمور وبالثبور . ماذا حدث لجورجيا عندما تحدت روسيا ؟

ثالثاً : لن تستطيع روسيا ولا الصين مساعدته ، إذا صدر أمر قبض ضده .

رابعاً : يحسن بالرئيس البشير أن يتقي الله في شعبه المسكين ، ويتنحى طواعية لنائبه ، على أن تتم محاكمة الرئيس المتنحي البشير في الخرطوم , بواسطة محكمة صورية سودانية ، تعمل على تبرئته . بذلك يضمن الرئيس البشير بطلان أمر قبض المحكمة ، وشطب القضية الدولية ضده ، وإستمتاعه بالحرية الشخصية في السفر والتنقل خارج السودان .

سبب آخر يدعو الرئيس البشير لتسليم السلطة إلى الجيش بدلاً من نائبه ، الذي ربما قلب له ظهر المجن ، كما فعل مع شيخه ومعلمه , ذات ليلة من ليالي رمضان 1999 .

هؤلاء ياهذا الذين يحلفون بالله أنهم لمنكم ، وماهم منكم ، ولكنهم قوم يفرقون .

ثالثاً :

من سوء طالع الرئيس البشير ، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارا عام 2005 ، إعتبرت 27 يناير يوماً دولياً لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست "المحرقة النازية " . قرار الجمعية العامة ، صدر بتوافق الدول الأعضاء ، بما في ذلك السودان . ودان دون تحفظ الإبادات الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب .. وقد إحتفل اليهود ومعهم المجتمع الدولي " أمريكا " بهذا اليوم وتعهدوا بأنهم لن يتركوا ذلك يحدث مرة أخرى :

Never again
من المتوقع صدور قرار المحكمة بخصوص الرئيس البشير في الأسابيع المقبلة , وسط هذا الزخم الإعلامي الضخم بمحاربة الإبادات الجماعية , وجرائم الحرب مما يضع الرئيس البشير في خانة اليك ، ويصبح ملطشة لكل من هب ودب من أفاق الصهاينة الذين سوف يتهمونه بأنه يسعى لإحياء الهولوكوست في دارفور . ولكن للأسف فإن هؤلاء الأفاقين من الصهاينة هم الذين يهزون ضنب الكلب الأمريكي لكي ينبح , بل وينهش في لحم الرئيس البشير , وكذلك لحم السودانيين قاطبة .

فهل يستطيع الرئيس البشير الوقوف أمام هذا الضغط الهائل ، أم سوف يرمي بالقفاز ويتبع خطى البيه ، وقبل أن يفور التنور؟؟؟؟؟

رابعاً :

عزى الخبير الأمريكي المعروف الكس دي وال الإشتباكات في دارفور بين قوات العدل والمساواة من جهة وقوات مني أركوي مناوي والقوات الحكومية من جهة أخرى ، في منطقة مهاجرية وشعيرية ، خلال الأسبوع الأخير من يناير الحالى ، إلى :
أولاً : رغبة الدكتور خليل إبراهيم تصعيد الأزمة في دارفور في بداية فترة رئاسة أوباما ، لكي تكون دارفور في أول سلم أولويات أوباما .
ثانياً : إحتمال صدور أمر قبض ضد الرئيس البشير هذه الأيام سوف يعطي مشكلة دارفور زخماً زائداً بعد أن إختفت من على شاشات الفضائيات . وهجوم القوات الحكومية بالطائرات الحربية على مناطق مهاجرية وشعيرية وقتل مئات الدارفوريين سوف يعطي مصداقية لأمر القبض , وحدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في دارفور .......... التهم الواردة في بلاغ أوكامبو ضد الرئيس البشير . وبالتالي لمشروعية قضية حاملي السلاح الدارفوريين .
ثالثاً : دخول الجيش السوداني لدعم قوات مني أركوي مناوي في مواجهة قوات دكتور خليل إبراهيم سوف يعطي الجيش السوداني قبولاً جماهيرياً ، على الأقل بين جماهير مني أركوي مناوي ، وباقي السودانيين الذين اصبحوا يعتبرون دكتور خليل عدوهم الاول بعد غزوة امدرمان , وشيطنة اجهزة الاعلام الانقاذية لدكتور خليل .

ذلك سوف يسهل على الدارفوريين وباقي السودانيين قبول الجيش السوداني كبديل للرئيس البشير ومليشياته الجنجويدية وقوات الدفاع الشعبي , التي تنافس الجيش السوداني في التمويل والتجهيزات . ذلك أن الدارفوريين يعرفون أن السبب الرئيسي للمشكلة نابع من الجنجويد وقوات الدفاع الشعبي التي تأخذ الأوامر من قاعدة هرمية على رأسها الرئيس البشير .
مؤسسة الجيش السوداني ربما صفت قوات الجنجويد وقوات الدفاع الشعبي وأعادت السلام إلى دارفور .
مرحباً بالجيش ووداعاً الرئيس البشير .

خامسا :

أكد تقرير مشترك وضعته الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي يوم الجمعة الموافق 23 يناير أن قوات نظام الإنقاذ قد إنتهكت القانون الدولي بشنها هجوماً على مخيم اللاجئين في كلمة في أغسطس 2008 , وهذا رغم تعهد حكومة الخرطوم وقف إطلاق النار . كما أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان والقوات الأممية في دارفور إنتهاكات حكومة الخرطوم للقانون الدولي ، وقانون حقوق الإنسان الدولي بقتل النازحين في معسكر كلمة في جنوب دارفور في أغسطس الماضي .

هذه الضغوط الدولية ربما دفعت الرئيس البشير للفرار نحو الأمام , وتسليم السلطة للجيش لمجابهة الأخطار المحدقة بالبلاد .
سادسا :

أثناء مخاطبته الجلسة الختامية لإجتماعات مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني يوم الجمعة الموافق 23 يناير ، أكد الرئيس البشير بأن أزمة دارفور مؤامرة صهيونية 100 % هدفها تجزئة البلاد . كما كرر رفض التعامل مع محكمة الجنايات الدولية .

وفي هذا السياق ربما إعتبر الرئيس البشير أن الجيش السوداني أكثر تأهيلاً من غيره في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد على مجابهة أخطار الصهيونية العالمية لتفتيت دولة السودان .

يتبع


----------------------------------------------

الحركة الشعبية والجنائية الدولية !؟

آدم خاطر
[email protected]

المشهد السياسى الداخلى بدأ يتهيأ الآن من واقع الضغوط الكثيفة التى مارستها دول القرار ( أمريكا – بريطانيا – فرنسا ) منذ القرار 1593 وتبعاته التى قضت بتحويل قضية دارفور الى الجنائية ، ومن خلالها توالت الضغوط وحملات الاستهداف على السودان عبر تمرير مخطط اوكامبو كآخر الحلقات الرامية الى تطويق وخنق النظام ، من خلال ادعاءات مدعى عام الجنائية التى رمى من ورائها للاحاطة بالنظام فى السودان وسعيه المحموم لاستصدار قرار من القضاة الثلاثة للمحكمة الابتدائية يرمى لتوقيف السيد رئيس الجمهورية! . هذا الحراك أوجد حالة من الفرز فى المواقف الوطنية لجهة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية التى وقف السودان منها موقفا موحدا ومتماسكا منذ الوهلة الأولى بعدم الاعتراف بها أو التعاطى معها أو الاعتداد بقراراتها . أحزاب كثيرة رئيسية داخل البلاد وخارج مظلة الحكومة عبرت عن رأيها الداعم والمؤيد لموقف الدولة رغم الخلافات السياسية وتباين المواقف فى القضايا الأخرى التى تهم الوطن والمواطن . الحزب الشيوعى ( بقيادة محمد ابراهيم نقد ) وحزب الأمة القومى ( برئاسة الامام الصادق المهدى ) والحزب الاتحادى الديمقراطى ( بزعامة السيد محمد عثمان الميرغنى ) . فضلا عن مواقف الاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدنى ورجالات الدين والطرق الصوفية والقيادات السياسية الوطنية والعلماء والقضاة كلها اصطفت الى خانة الدولة وأعلنت مساندتها للسيد رئيس الجمهورية أزاء تحدى المحكمة الجنائية . السيناريو الدولى وراء أوكامبو اصطتدم بعقبة توحد الجبهة الداخلية والتعبئة القوية التى اربكت حركته وشلت من جهوده فى احداث أى ثقب ذى بال فى لحمة الجدار الوطنى ، أو خلق حالة من الارباك أو الترويع حيث انطلقت حملاته المناهضة للجنائية بدعم وطنى غير مسبوق . بل التوحد داخل الحزب الحاكم من وحى تهديدات الجنائية ازال اى لبس أو ضبابية ان كانت بين تياراته وأجياله أكثر من أى وقت مضى ، و التى يحاول البعض أن يصورها بالانقسام والتباين بين الصقور والحمائم لاجل احداث شرخ فى تماسك المؤتمر الوطنى وصرفه عن عدوه الحقيقى .

المواقف فى توحد وتقارب غايتها حماية البناء الوطنى الداخلى أمام هذه الانتقائية الدولية وازدواجية المعايير التى تسعى لتحوير قضية سياسية داخلية محضة بتحويلها الى موضوع قانونى يهدد الآمن والسلم الدولى برأيهم . والدولة بنظرتها الثاقبة للمهددات التى تحدق بالوطن حاولت أن تجعل من منصب النائب الأول عبر اللجنة التى أنشئتها للتعاطى مع هذا الملف ، أن تمنحه وضعه الطبيعى فى قيادة هذا الأمر والدفاع عن قضية هى من الوضوح بمكان كونها استهداف بستار وأقنعة واهية . و الدولة وهى تضعه فى هذه المسئولية كانت تدرك أن سلفاكير هو رئيس الحركة الشعبية ورئيس حكومة جنوب السودان والنائب الاول لرئيس الجمهورية معنى بهذا الموضوع وله مصلحة فى استقرار الحكم كم له من الصلاحيات والسعة فى الحركة ما يجعله قادرا على توظيف هذه الوظائف الثلاثة لتسطير موقف وطنى يذكره له التاريخ ، وهو شريك الحكم وله مصلحة ايضا فى تطبيق اتفاق السلام الشامل واستدامة خطاه فى محاوره الأخرى ، التى من بين ضماناتها أن يكون رمز سيادة الدولة الذى أوجد ميثاق السلام قائما على وظيفته وممسكا بزمام حزبه . ولم تغفل الدولة التزامات زعيم الحركة الشعبية وعلاقاته وصداقاته بدول القرار وما تمارسه من ضغوط ، ولا تجهل المصالح التى تربط الحركة وبعض قادتها وما يلزمهم دفعه من فواتير . ولا يعلم أهل السودان للحركة الشعبية خلال سنوات القتال والدمار التى فاقت العقدين من الزمان والتى من نتائجها أن أحرقت جنوب البلاد وأوقفت عجلة التنمية فى الشمال ، لا تعلم لها من المبادىء والقيم ما يجعلها تتجاوز السقف الوطنى الى مناصرة المواقف الدولية المعادية للبلاد ، والاصطفاف لجانب هؤلاء بمواقف رمادية ظل يعبر بها أكثر من لسان ولا تستطيع أن تمسك بمقاصدها والى أى هدف ترمى، وما هى مهية هذا التعاون وما يمكن أن يؤدى اليه من نتائج وماهى ضمانات نجاحه ؟ . كنا نريد لزعيم الحركة الشعبية أن يتحرك من خانة اللا موقف وتكون له من الارادة والقدرة على دعم تماسك الصف الوطنى وتقوية الجبهة الداخلية بالأفعال والمواقف لا بالأقوال وعبارات المجاملة والسفسطة وامساك العصا من نصفها على نحو ما تقف الحركة الشعبية الآن من هذه القضية المصيرية والبلاد فى مفترق طرق .

مواقف الحركة الشعبية حيال هذا الموضوع تقوم على أكثر من لسان وتعبير كسائر ما عبرت عنه من هموم وقضايا فى السابق لا يلزمنا أن نحزن عليها أو نتعجب لها ، فدينق ألور الذى وهو وزير خارجية السودان عندما كان فى زيارته الثنائية لهولندا قبل أشهر ، صرح من داخل مبنى المحكمة الجنائية وهو يقف الى جوار وزير الخارجية الهولندية ودعا للتعاون مع المحكمة الجنائية ، وبرر ذلك بأن ما قاله يعبر عن موقف حركته لا الحكومة والزيارة كانت تتم باسم البلاد والخارجية هى لسان حال أى دولة فى أى زمان ومكان ولا مجال لأى مواقف حزبية ! . وباقان أموم وهو أمين عام عام الحركة الشعبية معروف لدى كافة أهل السودان بمواقفه الموتورة وتهوره باثارته للفتن والنعرات حتى وهو على رأس الجهاز التنفيذى ، وصرح مرارا أن السودان لن يتأثر اذا ما تم توقيف السيد رئيس الجمهورية من قبل المحكمة الجنائية و قارن ذلك بأن قرنق مات وما يزال اتفاق السلام باقى وحى لا يحتاج اليه !! . وعرمان الحركة الشعبية هو كذلك من أوائل المنادين بالتعاون مع المحكمة الجنائية دون وعى أو ادراك ، وهو يتبع نصيحته بتهديد حتى يتفادى السودان الصدام مع المجتمع الدولى كما يحلو له أن يسميه !! وكأنه ينكر على أهل السودان سعى ما يسمى المجتمع الدولى ومؤامراتهم التى لم تنقطع منذ مجى الانقاذ . ليدلنا هذا العرمان على ايجابية أو موقف مؤازر لما يسميه المجتمع الدولى باتجاه السودان وأهله لخمسين عام خلت ، وبلادنا لا تكاد تخرج من نفق الا وهى تدخل نفقا آخرا أكثر عتمة و أشد وطأة لم نعرف منهم غير الحصار والتجويع والفتن التى أثارت نعرات العرق والحميات الجهوية لتفتيت الوطن وتمزيقه ! . كم من القرارات الدولية صدرت عن مايسمى المؤسسة الدولية كلها تحمل الحقد والتشفى وحاولت ضرب البلاد وحكمها فى مقتل لكن جهودها بفضل الله لم ولن تؤتى أكلها وعرمان يخشى علينا الصدام وبلادنا قد جربت كل أساليب المهادنة والتسوية والتعاطى الايجابى ولكن مخططاتهم وحيلهم ليس لها سقف وليس فيها مصلحة للسودان وشعبه، وعرمان هذا يعلم موقف الدولة ما تزحزحت عنه ولن تفعل !.

هؤلاء هم قادة الحركة الشعبية ممن يسيطرون على مواقفها المعلنة سواءا كانوا يعبرون بلسانها وحالها أم أنهم منفلتين كل له ارتباطاته ومن يريد ارضاءهم حتى وان كان ذلك خصما على البلاد وأمنها واستقرارها لا يهمه أن يفعل !. ولكن الأقبح من هذه المواقف ما خرج عن المكتب السياسى للحركة الشعبية وهو يصل الليل بالنهار لكى يصل الى موقف ازاء هذه القضية فيطرحها على السودان وشركائه فى الحكم ، ولكن تمخض الجمل فولد فأرا وازدادت مواقف الحركة الشعبية ضبابية على ما هى عليه ربما للعصا التى تشهر على ظهرها وهى تفقد مواقعها كل يوم بقناعات أهل الجنوب لأنه لا يوجد عاقل فى الشمال يعول على مركبها كثير الثقوب وهو بحمل بين قياداته من يلونون المواقف ويتخذون المسجد الضراروالمزايدات على الوطن وترابه . فبين مواقف قادة صفها الأول وبين حيرة زعيمها سلفاكير وتردده وعدم قدرته على الامساك بعجلة القيادة ، وما تتوقعه دول القرار من الحركة الشعبية يموت موقفها المعلن حيال الجنائية ويخرج مشوها ومشوشا ولا يكاد يبين ، ولكن الدولة وقيادة الحزب تعلم ما ينطوى عليه قلبها الاسود الذى لم يكن الوطن ووحدته وسلامه الذى مهرته الدماء الغالية والتضحيات الجسام من بين همومه ولا يلزمها أى تضحية ولا يشرف أهل السودان بقلوبهم المشرئبة دوما للسلام والطمأنينة أن يكون أمثال هؤلاء من يقودون هذه المواجهة والمعركة الوطنية القادمة التى نرى أشراط نصرها قد استبانت من خلال ما أعلن من مواقف مشرفة تثلج الصدر وتبعث على الأمل وليهنأ ألور وباقان وعرمان بهكذا موقف !؟.

الأحد 1 فبراير 2009م، 6 صفر 1430هـ العدد 5602

باقان:الحركة ستخوض الانتخابات بشعار الوحدة الجاذبة
الحركة:تسليح قبائل التماس سيؤدى إلى انهيار للبلاد

الخرطوم/ علوية مختار

طالبت الحركة الشعبية، شريكها المؤتمر الوطني والقوى السياسية والشعب السوداني، بضبط النفس والتزام الهدوء قبل وبعد اعلان قرار المحكمة الجنائية،ودعت لادارة الأوضاع بصف واحد، ونفت أي اتجاه لاعلان انفصال مبكر للجنوب ،واعتبرذلك مجرد شائعات قصد منها البلبلة ونسف اتفاقية السلام الشامل، كما حذرت ، من أن تسليح القبائل في مناطق الحدود بين الشمال والجنوب، سيؤدي لانهيار البلاد.
واعلن الامين العام للحركة، باقان أموم، جاهزية الحركة لخوض الانتخابات المقبلة عبر برنامج لجعل خيارالوحدة للجنوب جاذبا.
وقال اموم في مؤتمر صحفي أمس ان أي تهور في استقبال نتائج قرارالجنائية سيأتي بالفوضى ويزيد«الطين بلة، ولن يكون في مصلحة أحد»،ودعا الى مواصلة برامج بناء السلام وانهاء الحرب في دارفور وتحقيق الديمقراطية ،« مهما كانت نتائج محكمة لاهاي».
وجدد الامين العام، موقف الحركة بضرورة التعامل القانوني مع الجنائية وعدم مواجهة المجتمع الدولي باعتباره الموقف لافضل لكل البلاد وضمانة لعدم تعريض البلاد للانهيار والخطر، وقال ان الحركة بعد دراستها للموقف رأت ان الطريق الأفضل هو التعامل قانونياً مع الجنائية، «فإذا كان هناك اتهام تقدم الادلة ببطلانه، ويستمع للادعاء في نفس الوقت وتُقدم الحجج القانونية القوية التي تثبت عدم اختصاص المحكمة وبطلان الادلة».
وانتقد أموم، استخدام الجنائية لمصادرة الحريات،محذراً من ان ذلك سيزيد المشكلة، وشدد على ضرورة ادارتها بحكمة وبسط السلام والديمقراطية وحسم الحرب في دارفور، وطالب الاطراف في دارفور بوقف اطلاق النار ودعا الوسيط الأممي وقطر بتسريع عمليات ترتيب المفاوضات المباشرة.
واعلن أموم، حرص الحركة على التسجيل لدى مجلس الاحزاب ،وشدد على ضرورة اجراء الانتخابات لترك الحرية أمام الشعب لاختيار حكومته،موضحاً انه على الحكومة المنتخبة احداث التغييرات الضرورية وتنفيذ اتفاق نيفاشا وجعل الوحدة جاذبة قبل الاستفتاء، وطالب بتعديل القوانين كشرط اساسي للانتخابات والتحول الديمقراطي، وقال ان مواءمة القوانين على رأسها الأمن والصحافة أمر أساسي؛ لان دون ذلك لن يكون هناك معنى للانتخابات ولا للتحول الديمقراطي، ووصف الخلافات حول قانون الأمن بغير المنطقية .
وقال الامين العام ان الحركة ستعمل على جعل الوحدة جاذبة،مؤكداً ان الحركة وضعتها كأحد البرامج الانتخابية الاساسية"، واعتبر ان التحدي الحقيقي يتمثل في كيفية ادارة تطلعات الانفصاليين، ودعا الاحزاب لتجهيز أنفسها لدارسة كيفية تحقيق الوحدة وادارة البلاد في حالة الانفصال، وضمان عدم تحويل مناطق التماس لصراعات، وطالب الانفصاليين والوحدويين للعمل منذ الآن على إقناع الجنوبيين برؤاهم، واشار لضرورة اتاحة الحريات للفريقين.
وشدد على ان الحركة ستظل تعمل كتنظيم واحد في حال الانفصال لتحقيق السودان الجديد،وقال (واذا اكتسحنا الانتخابات في الشمال سنوحد البلاد).
وأكد باقان، ان السودان لا يملك الشروط الكافية للبقاء في ظل العولمة، واشار لضرورة خلق سوق أكبر ولجنة لحماية السوق مع دول الجوارلا سيما كينيا واثيوبيا ومصر ويوغندا وليبيا.واضاف «هذا التوحد حلمنا رغم صعوبة المشوار».
وأكد باقان اموم ، ان غالبية سكان الجنوب سيصوتون للانفصال عن الشمال اذا ما اجري استفتاء على ذلك الآن، وارجع ذلك الي عدم توفر الشروط التي تجعلهم يشعرون بالمساواة على حد قوله :" تقييمنا للرأى العام في جنوب السودان انه اذا تم استفتاء الان غالبية الجنوبيين سوف يصوتون للانفصال. حقيقة 90% لأنهم لا يرون أن السودان فيه الشروط التي تحقق أحلامهم حتى وضعهم كسودانيين متساوين"
وشدد اموم، على ضرورة ايجاد برنامج اقتصادي شامل مبني على استغلال الثروات الزراعية في جو من الحرية والسلام. وقال «ان المشكلة الاقتصادية في البلاد مرتبطة بأزمة السودان البيئية بغض النظر عن الازمة العالمية».
كما حذر باقان ، من أن تسليح القبائل في مناطق الحدود بين الشمال والجنوب، سيؤدي لانهيار البلاد.
واعتبر ان تنفيذ بروتوكول النيل الأزرق وجنوب كردفان يسير ببطء ،مشيراً الى وجود عراقيل في تنفيذه خاصة في جنوب كردفان.
واعلن ان وفوداً من الحركة ستزور الولايتين خلال الأيام المقبلة للوقوف على الاوضاع هناك. وقال"تكشف لنا وجود خطط ومشاريع تسليح للقبائل في كل البلاد ،وهذا خطر ويهدد بنسف وانهيار السودان ككل، وسيقود لأسوأ مما حدث في الصومال ويوغسلافيا".
وأكد باقان، ان ما تم من احداث في ملكال اثناء احتفالات البلاد بأعياد السلام قادته مجموعة مسلحة من المتفلتين، تعمل على خلق الفتنة وزرع روح القبيلة ، واشار الى ان الاحداث خلفت «14» قتيلاً إلى جانب حرق مائتي منزل، وذكر ان الاوضاع الآن هادئة وان القبائل تعيش في سلام.

الصحافة

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=1756
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 02-02-2009

عنوان النص : مرافعة الدفاع أمام غرفة ما قبل المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية (1-3)



: تنشر (أجراس الحرية) ادناه الدفاع المهم الذي قدمه المحاميان جيوفري نايس وروني ديكون لغرفة ما قبل المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية نيابة عن اتحاد نقابات السودان ومجموعة السودان الدولية للدفاع والذي طلب من المحكمة بناء على الحجج التي ساقها عدم اصدار مذكرة ايقاف ضد الرئيس البشير وضد اي مواطن سوداني .المحكمة الجنائية الدولية رقم : م ج د 02/05
11 يناير 2009م

غرفة ما قبل المحاكمة 1
أمام :
القاضي أكوا كونياهيا
القاضي آنيتا يوساكا
القاضي سيلفيا ستاينر
الوضع في دارفور ، السودان
وثيقة عامة
طلب نيابة عن منظمات المواطنين السودانيين بخصوص طلبات المدعي العام لمذكرات إيقاف في 14 يوليو 2008م و 20 نوفمبر 2008م .
المصدر : مقدمي الطلب ممثلين بواسطة السير جيوفري نايس ورودني ديكسون .
الوثيقة يجب ان تعرض حسب اللائحة 31 من لوائح المحكمة على :
مكتب المدعي العام مجلس الدفاع
لويس مورينو أوكامبو ( اسمين على الأكثر)
الممثلين القانونيين للضحايا الممثلين القانونيين لمقدمي الطلب
( اسم واحد على الاكثر ) السير جيوفري نايس و رودني ديكسون
الضحايا غير الممثلين مقدمي الطلب غير الممثلين
( اسمين على الأكثر) المشاركة / التعويضات
مكتب المجلس العام للضحايا مكتب المجلس العام للدفاع
( اسمين على الأكثر) أميكوس كورييه
التسجيل
المسجل قسم مساندة الدفاع
السيدة سلفيا آربيا
وحدة الضحايا والشهود قسم الإعتقال
قسم المشاركة والتعويضات أخرى
أ – مقدمو الطلب ومن يمثلون
1- مقدمو الطلب إتحاد نقابات عمال السودان ، ومجموعة السودان العالمية للدفاع.
2- إتحاد نقابات عمال السودان، هو اتحاد كافة نقابات السودان، ويضم منتسبين من 25 اتحاد ولاية ، و 22 اتحاد مهني . يشمل منتسبيه أيضاً اتحادات النقابات في كل دارفور . إن عضوية اتحاد نقابات السودان تغطي الغالبية العظمى من العاملين النظاميين في السودان والذين يبلغون حوالي 2 مليون مواطن من قطاعات حكومية وقطاعات خاصة وقطاعات غير رسمية ، كما هو موضح في قائمة الاتحادات المنتسبة . ان الآراء التي طرحت في هذا الطلب بواسطة اتحاد نقابات عمال السودان تعتمد بصورة واسعة على ما تعبر عنه عضويتها وقيادة اتحاد نقابات السودان كموظفي الاتحاد المنتخبين واثقين من ان الآراء التي قدمت ممثلة لهم تماماً .
3- مجموعة السودان العالمية للدفاع ، هي لجنة غير حكومية ، مكونة من مواطنين سودانيين ، نشأت من الإهتمام بما لمذكرة ايقاف المحكمة الجنائية الدولية من اثر سلبي في هذا الوقت على عملية السلام في السودان وعلى الناس العاديين في هذا القطر. إن اهداف ومبادرات اللجنة مؤيدة بالعديد من المنظمات السودانية غير الحكومية وبالجمعية التي تنسق المنظمات السودانية غير الحكومية .

4- مجموعة السودان العالمية للدفاع قدمت مذكرة تطلب فيها من غرفة ما قبل المحاكمة ان لا تصدر مذكرة إيقاف للرئيس عمر حسن البشير و / أو أي قائد للمتمردين على ضوء الآثار المدمرة التي يمكن ان تحدث في دارفور والسودان والاقليم بصفة اوسع . حتى الآن جمعت اكثر من مليون إمضاء من مواطنين سودانيين ولا تزال الحملة مستمرة .
5- في رفعهم للإهتمامات المعبر عنها في هذا الطلب ، يساند مقدمي الطلب زعماء قبائل الفور والمساليت و الزغاوة بدارفور و هذه هي المجموعات المزعوم بانهم ضحايا في طلب المدعي باصدار مذكرة ايقاف بشأن الرئيس بشير .
6- بالاضفة الى ذلك هناك منظمات وطنية مختلفة في السودان ( ليست منتسبة للاتحاد العام لنقابات عمال السودان وليست مضمنة في ملحق رقم 1 ) قدمت دعهما لمبادرة مقدمي الطلب وتشمل : الاتحاد القومي للشباب السوداني ، الاتحاد العام للمزارعين السودانيين ، الاتحاد العام للنساء السودانيات ، الاتحاد العام للطلاب السودانيين ، الاتحاد العام للرعاة السودانيين، واتحاد الصحفيين السودانيين . كما شرحوا في خطابات تأييدهم فان هذه التجمعات والمنظمات تمثل ملايين المواطنين السودانيين .
ب- مطلب مقدمي الطلب
7- مقمو الطلب يطلبون ان يعتبر هذا الملف بواسطة غرفة ما قبل المحاكمة، الخاص بأي وكل الطلبات، المتعلقة بمذكرات الايقاف بواسطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والتي لها علاقة بالصراع في دارفور. لقد تم اعلان ان المدعي العام قد طالب بمذكرات ايقاف للرئيس عمر حسن البشير، ولقادة لم تذكر اسماءهم من مجموعات متمردي دارفور في 14 يوليو 2008م و20 نوفمبر 2008م بالتعاقب .
8- مقدمو الطلب يطالبون بعدم اصدار مذكرات ايقاف بواسطة غرفة ما قبل المحاكمة في هذا الوقت بناء على الآتي : (1) اصدار مثل هذه المذكرات سيكون له عواقب وخيمة على عملية بناء السلام في السودان، ويجب ان يكون الترجيح للمصلحة القومية والأمن (2) مصالح العدالة لن تخدم، خاصة في ضوء سلوك المدعي العام وهو يقدم هذه الطلبات (3) مثل هذه المذكرات، يمكن ان تؤسس بقوة لتصور سلبي للمحكمة الجنائية الدولية، وتسهم بذلك في تدهور الوضع في السودان و (4) الوسائل البديلة للعدالة الانتقالية والحل تلاحق الآن، وستلاحق، دون حاجة لاعتبارات تدخل المحكمة الجنائية الدولية في هذه المرحلة .
تأثيرات على بناء السلام واعتبارات المصلحة القومية
9- بتقديم هذا الطلب، يحث مقدمو الطلب غرفة ما قبل المحاكمة، على قبول ان اصدار مذكرة ايقاف لرئيس السودان، و أي فرد، في أي جانب من جوانب الصراع في دارفور، في هذه المرحلة، سيجلب خطر عظيم للاقليم عامة، ولدارفور والسودان خاصة . إن اعتبارات مقدرة لابد ان تعطى لحقيقة ان السلام النسبي المتحقق في دارفور – تحت اتفاقية سلام دارفور لعام 2006م – وأيضاً تحت إتفاقية السلام التي انهت الحرب الاهلية بين شمال وجنوب السودان ، اتفاقية السلام الشامل – ستكون مهددة بالتمزق .
10- بخصوص اتفاقية السلام الشامل، فانه أصبح مقبولاً على نطاق واسع ان الرئيس وحزبه، قد كانوا أداة هامة، في تنظيم اتفاقية السلام المكثف، بين شمال وجنوب السودان والتي وقعت في 9 يناير 2005م، منهية عقدين من الزمان من الحرب. قال احد الخبراء القياديين، عن اتفاقية السلام الشامل إنها ( تبقى الوثيقة الاعمق فكراً والابعد مدى في تاريخ السودان . إن فكرتها في تقاسم الثروة والسلطة عالجت أس مشاكل سوء إدارة التنوع والتنمية غير العادلة ومنحت أنموذجاً للاقطار الاخرى بالقرن الأفريقي ) . انها مسألة رأي يمكن الاعتماد عليه، وهو مقبول على نطاق واسع، أن لرئيس السودان ومكتبه، دور حيوي في التطبيق الفعال لاتفاقيات السلام، في وقت بالغ الأهمية، مع الانتخابات التي حدد لها هذا العام، والاستفتاء على استقلال جنوب السودان في عام 2011م ، ثم يجئ طلب المدعي العام ليقدم اضطراباً واحتمالاً عالياً للرجوع الى الحرب .
11- حقاً ان هنالك كمية من المادة التي يمكن الاعتماد عليها – وان كانت غالباً تنطلق من تصورات متباينة - تشير بطرق عديدة، الى كيف ولماذا ان ردة الفعل لاصدار مذكرات ايقاف وإتهام بواسطة المحكمة الجنائية الدولية، تحمل عواقب وخيمة على سير عملية بناء السلام في السودان، وتخلف مآسي انسانية محتملة أسوأ بكثير مما حدث . مقدمو الطلب يطلبون من غرفة ما قبل المحاكمة، الاخذ بهذه المادة، وكل الوثائق المرفقة بالملف المصاحب لهذا الطلب ، عند اعتبارها لطلب المدعي العام باصدار مذكرات ايقاف . يفيد مقدمو الطلب بان هذه الإعتبارات – وان كانت ذات طبيعة مختلطة قانونية وسياسية – الا انها ذت علاقة مباشرة بما اذا كان هنالك اساس موضوعي، لاصدار مذكرة ايقاف، على ضوء كل الإدلة التي امام الغرفة، والمصالح الحقيقية – والأمنية المتميزة – للسودان .
12- إن هذه المادة، تحتوي على تقييم لخبراء ، ذوي معرفة مكثفة وتجربة بالسودان، وان لم يأتوا من السودان . ولذلك فهم احرار من أي تحيز، او ولاءات من أي نوع، بالاضافة الى خبراء محليين .
• ألكس دي وال ، جامعة هارفرد ( قسم الحكومة) ومجلس ابحاث علم الاجتماع ، باحث مستقل ومستشار . لا يعتبر مؤيد لحكومة السودان، ولكنه مع ذلك، مع الراي بأن ( مصالح السلام والديمقراطية والعدالة في السودان، ومصالح المحكمة الجنائية الدولية لا تلاحق بافضل وسيلة بطلب مذكرة ايقاف ضد الرئيس بشير ). لقد اشار دي وال الى ان الحكومات الغربية، قد قررت ادخال حكومة السودان، في مرحلة انتقالية تفاوضية من اجل السلام والديمقراطية . وتحقيق هذه الاهداف، يحتاج الى مفاوضات نوايا حسنة ، ولكن طلب المدعي العام معارض تماماً لهذه الاستراتيجية، لأنه يريد تغيير النظام . وهذا يحتمل ان يهز استقرار الفترة الانتقالية للسلام واليمقراطية، ويأتي بنتائج معاكسة ( انها مقامرة عظيمة بمستقبل السودان ) . ولقد فرق بين قضية الرئيس بشير، وبين القادة الوطنيين الآخريين، الذين اتهموا بواسطة محاكم دولية، مثل شالز تايلور، وسلوبودان ميلوسفيك. على اساس ان هذه الاتهامات، حدثت بعد الانتقال للديمقراطية، في ظروف تنظيم وطني جديد ، ولهذا فان علاقتها ضئيلة جداً بالحالة السودانية .
• بيتر بشتولد ، خبير معتاد على الشئون السودانية ، وانفق وقتاً طويلاً بالسودان، يعمل ويستشار بواسطة القادة من كل الاتجاهات، والمجتمع الدولي. ترأس كرسي دراسات منطقة الشرق الادنى وشمال افريقيا ، بمعهد الخدمات الأجنبية بقسم الدولة، بواشنطن دي سي . لقد قدم بيتر بشتولد تقريراً لمقدمي الطلب، عن خلفية النزاع في دارفور والنتائج المتوقعة لافعال المدعي العام . بالاضافة الى العنف، الذي سينفجر بسبب تصور المذكرة كإهانة وطنية ، اوضح بأن قادة المعارضة السياسية، اصيبوا بخيبة أمل لتوقعات المذكرة . لانها يمكن ان تجمع التأييد خلف الرئيس، مما يسوقه لفوز كاسح في الانتخابات، التي حدد لها هذا العام ، نقطة ردد صداها خبراء آخرون ، خشوا من ان المذكرة يمكن ان تضعف العملية الديمقراطية، والذي يمكن ام يؤدي وحده الى توترات وتجدد للعنف .
• بونا ملوال ، مشارك عال في دراسات الشرق الاوسط ، بكلية القديس انطوني باكسفورد ، وسياسي متميز، وصحفي من جنوب السودان . قدم محاضرة في كلية القديس انطوني في 19 نوفمبر 2008م مرفقة. لقد اشار السيد ملوال الى انه ليس هناك ضمان للسودانيين الجنوبيين، بغير الرئيس بشير- لقد وافق على اتفاقية اسلام الشامل، ووقع عليها ، فجعلها قانوناً . ولهذا فهو الضامن الدستوري لأن اتفاقية السلام الشامل ستستمر محترمة ومطبقة. لقد أكد بونا ملوال أيضاً على مخاطر، وعدم عملية المدعي العام، وهو يحاول ابعاد رأس دولة، اثناء فترة خدمته، والمحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع ان تساعد السودان في ايجاد رئيس بديل . إن الاضطرابات السياسية بالنسبة للسودان قد تصبح ( اكبر بكثير من الحرب الحالية في دارفور).
• إدورد توماس خبيرمستقل في تاريخ السودان وسياسته ، عمل لدى الأمم المتحدة وتقريره عن اتفاقية السلام الشامل ، قد أودع جاثان هاوس، بالمعهد الملكي للشئون الخارجية بلندن في 9 يناير 2009م . أوضح فيه ان الانتباه قد انصرف بعيداً عن تطبيق اتفاقية السلام، بسبب المطالبة بايقاف الرئيس بشير. ولقد لاحظ ان دور المجتمع الدولي، قد كان متناقضاً : فبدلاً من حوار سياسي بشأن دارفور، مباشرة بعد اتفاقية السلام الشامل ، انتهى المجتمع الدولي الى اقتراح اقامة دعوى- " مع ان الولايات المتحدة قد وعدت حكومة السودان، في تقارير مكتوبة، باعادة التعمير بعد توقيع اتفاقية السلام" -(غيرت بصورة درامية المشهد السياسي في السودان) . لقد حذّر توماس من ان افعال المدعي العام " بالاضافة الى عوامل اخرى" ربما زادت واحدة او اكثر من الكوارث في السودان في الاشهر القليلة القادمة " (والتي لديها الاستعداد لخلق معاناة انسانية واسعة النطاق ). ودعا الى العودة الى فكرة حوار السلام الشامل . والذي فيه يطرح الحوار حول دارفور جنباً الى جنب مع اتفاقية السلام الشامل . لقد ركز على ان المجتمع الدولي، يحتاج الى ان يتعرف على الاخطار الجدّية، التي سيتعرض لها المدنيون في السودان، اذا فشلت اتفاقية السلام الشامل وفشل مشروع السلام .
13- إذا اخذنا كل هذه المادة مجتمعة ، فانها توفر دعم لافتراض ان مذكرة الايقاف ستجازف باضعاف الأمن القومي، وبناء قدرات السلام في السودان . هذه اعتبارات عاجلة ، في إفادة مقدمي الطلب، ترجح بصورة واضحة، بطلب المدعي العام في سعيه لايقاف رئيس السودان .
مصالح العدالة :
14- إن مقدمي الطلب، يحثون غرفة ما قبل المحاكمة، لترى انه على أي حال، ليس من مصالح العدالة، ان تصدر مذكرات ايقاف، خاصة على ضوء سلوك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتهم التي اختارها ,
15- في هذا الصدد، قد تكون الغرفة على علم، بالنقد العام لسلوك المدعي العام، فيما يتعلق بطلبه الحالي ضد الرئيس بشير . إن مقدمي الطلب سوف يعتمدون هنا، الى حد ما ، على هذه الإنتقادات، لما تظهره من نقص في الاسلوب المطلوب، وغياب التحليل غير المغرض للادلة المتوفرة ، وربما الدوافع الملتوية للمدعي العام، في اعلانه على الملأ، طلبه بالاتهام بالتطهير العرقي. لعله من المهم، ان نضع في اذهاننا منذ البداية، ان المدعي العام – كما يعتقد البعض – لم يكن أبداً في السودان أو دارفور . الخبير أو واحد من الخبراء ،الذين يعتقد بأن المدعي العام قد اعتمد عليهم، لم يكن ابداً في السودان ، وهو عرضة لنقد واسع من اقرانه في العمل . ان الخطأ الكبير في تأييد الدليل على وجود التطهير العرقي وتهم أخرى، قد تمت الاشارة اليه بواسطة خبراء في المجال ، احتجوا بان طلب المدعي العام خاطئ التصور ويجب الا يؤيد .
16- بالرغم من انه ليس التركيز على نفس الإنتباه ، فان طلب المدعي العام يوم 20 نوفمبر 2008م بمذكرة ايقاف او استدعاء لقادة متمردين لم تذكر اسماءهم ، تعاني من اخطاء مماثلة وتأثير سياسي .
17- توقيت المطالبة ببعض قادة المجموعات المتمردة ، يثير حتماً ، السؤال عما اذا كان قد حدث ليوزن الطلب المتعلق بالرئيس بشير. اكثر من ذلك ، بدون تقليل من جدّية الجرائم المزعومة فيما يتعلق باشخاص وممتلكات لقوات حفظ السلام الدولية ، فشل الطلب بصورة واضحة ، في مواجهة أي من الاتهامات التي رفعت ضد مجموعات المتمردين العديدة ، بارتكاب مآسي جماعية، يزعم انها تمت ضد مدنيين سودانيين محليين في دارفور خلال عدة سنوات . هذا في اطار آراء متبناه على نطاق واسع، تشير الى ان هؤلاء القادة المتمردين يقفون الآن ليكسبوا من الطلب المتعلق بالرئيس . وليس لديهم أي دافع للحوار بغرض السلام الدائم ، ما دام المدعي العام يلاحق الرئيس بشير. هذه اعتبارات خارجة عن وظيفة الغرفة، ولكنها توضح الحاجة الى الفحص الدقيق، للأدلة المختارة بواسطة المدعي العام التي يدعم بها طلبه .
تصورات المحكمة الجنائية الدولية
18- غرفة ما قبل المحاكمة، ربما كانت واعية بصورة عامة، ببعض الإهتمامات التي عبرت عنها الدول الأفريقية، حول المحكمة الجنائية الدولية . حتى الآن فان 30 دولة افريقية من مجموع 53 دولة صادقت على اتفاقية روما . ليس هنالك حتى الآن ، كما هو معلوم، أي تطلعات لمزيد من الدول الافريقية لتصادق. وهنك اقتراح البعض بالانسحاب . هنلك تصور في افريقيا بان المحكمة الجنائية الدولية، ركزت إهتمامها على الدول الأفريقية، وانصرفت عن صراعات القوى العظمى أو الصراعات حيث للدول العظمى مصالح محددة . هذا الشعور تصاحبه آراء قوية، بان المشاكل الأفريقية، تحتاج الى حلول افريقية ما أمكن . مع ان هذا موضوع سياسي بصورة واضحة، الا ان له أهمية متعلقة بالطلب من ناحيتين :
19- أولاً : هذه الإهتمامات ربما زادت من ردّة الفعل ضد هذه ، دع عنك اتهام آخر للمحكمة الجنائية الدولية ضد أفريقي ، هذه المرة رئيس دولة اثناء فترة خدمته ، مما سوف يكون خطيراً على السلام في السودان والأقليم . إن اي ردّة فعل كهذه ستكون قوية، بصورة خاصة اذا كان هناك تصور، بان إدعاءات المدعي العام بالتطهير العرقي، إنما وضعت للتمويه – لاسباب دعائية حتى – فان كل افتراضات المستوى المتدني للعدالة، تصبح مناسبة للدول الأفريقية ، والقادة الافارقة اكثرمن أي مكان آخر .
20- بالاشارة لما ورد أعلاه ، اصدار مذكرة ايقاف بشأن رأس دولة اثناء خدمته، على هذه الخلفية ، تكون غير مشجعة للتعاون بواسطة أي مجموعات مصالح في السودان ، في أي حوار دولي ، أو دولي جزئياً ، كان يمكن في ظروف أخرى ان يسعى اليه .
21- أكثر من ذلك ، كما هو موضح بصورة أشمل أدناه ، فان الدعائية السياسية غير الطبيعية ، للمدعي العام، حول هذا الطلب ، بصورة خاصة ، جعل من المناسب، ان نحمل في اذهاننا كل تفاصيل الخلفية السياسية .
22- على نفس المنوال ، ربما كانت غرفة ما قبل المحاكمة واعية حسب المعايير العامة للحجج ، كيف ان الحقيقة في دارفور مختلفة تماماً عن ما ظهرت به في الإعلام الغربي . اذ ربما كان الموضوع الأهم، هو ثروة السودان المعدنية ونفطه، الذي يجب ان تصل اليه القوى العظمى ، وهذه الأهداف غير المشروعة ، هي التي تقف خلف تشخيص الأزمة، على انها تطهير عرقي .
23- إن هذا الطلب لم يعتمد على أي من هذه الإحتمالات كحقائق، وذكر بصورة محدودة المادة التي بنيت عليها كمراجع . ومع ذلك، هنالك مادة كافية عن هذه المواضيع – حتى لو كانت قد لمست فقط في هذا الطلب – لتأكيد الحاجة الى حذر خاص، في تعامل المحكمة مع طلب المدعي العام ، حذر يمكن ان يعكس على أكمل وجه، باعتبار تام لافتراض البراءة ، ورفض اعتبار أي إفتراض كحقيقة مسلم بها . اكثر من ذلك ، فان حقيقة الاحالة بواسطة الأمم المتحدة يجب الا تؤخذ كدليل على صحة تلك الشئون ، ويجب ان تعامل بنفس الحذر .
دعم هذا الطلب
24- في الدفع بهذا الطلب لاسباب متقدمة ، مقدمو الطلب يتحدثون بالسلطة المخولة لهم ، بتمثيلهم لشريحة مقدرة من سكان السودان، الذين سيتاثرون مباشرة بنتائج مذكرات الايقاف والاتهام ، كما موضح في البند (أ) أعلاه . الآراء المعبر عنها هنا ، يجب ان تعتبر ممثلة لقطاع كبير من سكان السودان، وتضم بصورة عامة أهالي دارفور .
25- إن حكومة السودان لم تتعامل مطلقاً مع المحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بطلب المدعي العام، مع نتيجة انه لم يتم سحب مشترك للحجج الكثيرة – قانونية وغيرها – التي تجري عكس الحملة الإعلامية، التي كان يقودها القادرون على جذب الإعلام- مثل السيدة " جولي" والسيد " بت" والسيد " كلوني" - والذين رضي المدعي العام ان يعتمد عليهم في الدعم العملي. لقد فشلت حملته في ان تتعامل في المستوى العلمي، الذي يقوم عليه هذا الطلب ووضع في ملحقاته . هذه الحملات ذات الاعلام العالي، خدمت أيضاً الأجندة السياسية لهؤلاء ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، التي وصفت الأزمة ، بانها تطهير عرقي في أواخر عام 2004م ( ولكن ليس كذلك منذ 2005م) والتي بلا شك مع ذلك سعيدة لترك نفس اللفظ ليصبح مجالاً مغنطيسياً للحملات العامة .

العدد رقم: 1159 2009-02-03

قولوا حسناً
المصارحة والمصالحة أو الطوفان

محجوب عروة
كُتب في: 2009-02-03




الحلّ الوحيد في تقديري لتجاوز القرار المتوقّع لمحكمة الجنايات الدولية في أية لحظة هو استصحاب ما تم في جنوب أفريقيا عقب سقوط نظام التمييز العنصري والذي يجب أن يكون في أسرع ما يكون.
بعبارة أخرى، هناك ضرورة قصوى لأن نكرّس المصارحة والحقيقة بين كافة أهل السودان وقواه السياسية.. كنت أقول وأكتب دائماً بأننا جميعاً ارتكبنا أخطاءً سياسية منذ قيام الاستقلال وربما قبله فحدث ما حدث من صراع سياسي وعسكري ومكايدات سياسية لا ضرورة لها البتة، فتكرّست أزمة الثقة بين الجميع وشاعت ثقافة (الخوف من الآخر) وأدى ذلك لتصرفات سياسية غير مسؤولة أدت لهذه الدورة السياسية الخبيثة..
المصارحة والحقيقة يعقبها تصالح وطني شامل هو الأمل الوحيد الذي يمكن أن يخرجنا من دوامة الادانة بواسطة المحكمة الجنائية الدولية.. معروف أن هناك عدة اتجاهات حول هذه القضية أحدها يقول بعدم الاعتراف بالمحكمة ولربما يحدث تغير مفاجئ أو تتغلَّب الدول الرافضة للمحكمة في مجلس الأمن فتعطل القرار.. أو حتى لو صدر القرار بالإدانة فيجب ألا نعيره اهتماماً لأن المحكمة ليست لديها الآليات لتنفيذ قراراتها.. كما أن أحداث غزة قد تساعد في تجاوز القضية بما ارتكبته إسرائيل من مجازر وجرائم حرب تفوق غيرها وإذا أرادت المحكمة أن تحاكم أحداً فليكن قادة إسرائيل من يجب محاكمتهم..
هناك اتجاه آخر بالقبول بالمحكمة الجنائية والتعامل قانونياً ومحاولة درء الاتهام بالوسائل القانونية.. ولكن تثار عدة أسئلة حرجة تجاه هذه الاطروحات.. مثلاً هل هناك ضمان لوقوف الصين وروسيا وغيرها في مجلس الأمن ضد قرار المحكمة؟؟ ثم إذا صدر القرار وانتصر رأي غلاة المؤيدين الأوروبيين للمحكمة الدولية بإعتبار أن عدم صدور القرار ينسف فكرة المحكمة، ألا ينسف ذلك الاستقرار في السودان، وربما تعود الحرب في الجنوب وتتفاقم في دارفور ويزيد ذلك من الانفاق العسكري على حساب التنمية ويطرد الاستثمار الأجنبي ويضيق الداخلي فتتفاقم الأوضاع إلى الأسوأ.. ومن قال إن بعض أعداء السودان مثل إسرائيل لا يريدون الفوضى كما حدث في العراق وأفغانستان والصومال فيصبح السودان عبئاً على الدول العربية والمقاومة الفلسطينية بدلاً من أن يكون دعماً لها؟؟
صحيح، إن الوقت ضيق جداً ولكن هناك أمل أخير في تعطيل القرار وهو.. المصارحة الكاملة وتوضيح الحقائق بشفافية عالية يعقبها مصالحة وطنية وإعادة السودان إلى الوضع الطبيعي.. هذا ليس صعباً إذا خلصت النوايا وحَكَّمنا العقل ووضعنا مصلحة الوطن فوق مصالح ذواتنا وأحزابنا وجهوياتنا وكياناتنا الضيقة.. نعم.. هذا أو الطوفان.


السودانى

العدد رقم: 1159 2009-02-03

قولوا حسناً
المصارحة والمصالحة أو الطوفان

محجوب عروة
كُتب في: 2009-02-03




الحلّ الوحيد في تقديري لتجاوز القرار المتوقّع لمحكمة الجنايات الدولية في أية لحظة هو استصحاب ما تم في جنوب أفريقيا عقب سقوط نظام التمييز العنصري والذي يجب أن يكون في أسرع ما يكون.
بعبارة أخرى، هناك ضرورة قصوى لأن نكرّس المصارحة والحقيقة بين كافة أهل السودان وقواه السياسية.. كنت أقول وأكتب دائماً بأننا جميعاً ارتكبنا أخطاءً سياسية منذ قيام الاستقلال وربما قبله فحدث ما حدث من صراع سياسي وعسكري ومكايدات سياسية لا ضرورة لها البتة، فتكرّست أزمة الثقة بين الجميع وشاعت ثقافة (الخوف من الآخر) وأدى ذلك لتصرفات سياسية غير مسؤولة أدت لهذه الدورة السياسية الخبيثة..
المصارحة والحقيقة يعقبها تصالح وطني شامل هو الأمل الوحيد الذي يمكن أن يخرجنا من دوامة الادانة بواسطة المحكمة الجنائية الدولية.. معروف أن هناك عدة اتجاهات حول هذه القضية أحدها يقول بعدم الاعتراف بالمحكمة ولربما يحدث تغير مفاجئ أو تتغلَّب الدول الرافضة للمحكمة في مجلس الأمن فتعطل القرار.. أو حتى لو صدر القرار بالإدانة فيجب ألا نعيره اهتماماً لأن المحكمة ليست لديها الآليات لتنفيذ قراراتها.. كما أن أحداث غزة قد تساعد في تجاوز القضية بما ارتكبته إسرائيل من مجازر وجرائم حرب تفوق غيرها وإذا أرادت المحكمة أن تحاكم أحداً فليكن قادة إسرائيل من يجب محاكمتهم..
هناك اتجاه آخر بالقبول بالمحكمة الجنائية والتعامل قانونياً ومحاولة درء الاتهام بالوسائل القانونية.. ولكن تثار عدة أسئلة حرجة تجاه هذه الاطروحات.. مثلاً هل هناك ضمان لوقوف الصين وروسيا وغيرها في مجلس الأمن ضد قرار المحكمة؟؟ ثم إذا صدر القرار وانتصر رأي غلاة المؤيدين الأوروبيين للمحكمة الدولية بإعتبار أن عدم صدور القرار ينسف فكرة المحكمة، ألا ينسف ذلك الاستقرار في السودان، وربما تعود الحرب في الجنوب وتتفاقم في دارفور ويزيد ذلك من الانفاق العسكري على حساب التنمية ويطرد الاستثمار الأجنبي ويضيق الداخلي فتتفاقم الأوضاع إلى الأسوأ.. ومن قال إن بعض أعداء السودان مثل إسرائيل لا يريدون الفوضى كما حدث في العراق وأفغانستان والصومال فيصبح السودان عبئاً على الدول العربية والمقاومة الفلسطينية بدلاً من أن يكون دعماً لها؟؟
صحيح، إن الوقت ضيق جداً ولكن هناك أمل أخير في تعطيل القرار وهو.. المصارحة الكاملة وتوضيح الحقائق بشفافية عالية يعقبها مصالحة وطنية وإعادة السودان إلى الوضع الطبيعي.. هذا ليس صعباً إذا خلصت النوايا وحَكَّمنا العقل ووضعنا مصلحة الوطن فوق مصالح ذواتنا وأحزابنا وجهوياتنا وكياناتنا الضيقة.. نعم.. هذا أو الطوفان.


السودانى

فى مرات سابقة انزلت انتقادات الطيب مصطفى للاستاذ على عثمان محمد طه وكان دائما ما يغمز وبلمز فيه بانه انما يريد ادخال القوات الدولية فى دارفور ويتهمه بالعمل سرا على تحقيق ما قاله فى بروكسل ووصل به الانتقاد لعلى عثمان بان اطلف عليه ومؤيديه من امثال وكيل الخارجية مطرف صديق بالمنبطحين ..
الان يعتذر الطيب مصطفى للاستاذ على عثمان ويقدر حكمته ويستخرج له شهادة حسن سير وسلوك جديدة ..لعل فى الامر شىء لا نعرفه ..ولكن لنا ان نتساءل هل حانت ساعة الحقيقة او ازف اوانها قبل قرار المحكمة بايام ؟ وهل اقر اهل الحكم باهلية على عثمان بادارة الازمة للمرحلة القادمة@؟؟
تساؤلات كثيرة تدور بذهنى وذهن من يقرا هذا المقال


اقرا

زفرات حرى

علي عثمان محمد طه

الطيب مصطفى

ورد في الأخبار أن الأستاذ علي عثمان محمد طه قد قال لدى مخاطبته مؤتمر منظمات المجتمع المدني الإفريقية (إن الغرب يريد حكومات ضعيفة ورؤساء يرتجفون له يلوح لهم بالمحاسبة الدولية في ساحات يسمونها زوراً وبهتاناً بالمحكمة الجنائية الدولية) واعتبر علي عثمان أن استهداف الرئيس البشير استهداف لإفريقيا ورموزها وإذهاب لهيبتهم.

ما كان الناس والشارع في حاجة إلى أكثر مما صرح به علي عثمان لإخماد الاشاعات الكثيرة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس حول خلافات بين الرئيس ونائبه ومؤامرة يكيد فيها أحدهم للآخر..راجت تلك الاشاعة في الشارع وتطاول أمدها وتطاير شررها حتى ظنها الناس بل ايقنوا أنها حقيقة راسخة سلموا بصحتها وسارت بها الركبان وامتلأت المجالس ولم يطفيء لهيبها تطمينات كبار المسئولين في الحزب الحاكم والحكومة.

اعترف بأني كنت من الذين انطلت عليهم الاشاعة التي أكاد الآن أجزم بأنها ولدت في منبت التآمر والكيد السياسي الذي تولى نفخها فسرت بين الناس كنار مضطرمة في هشيم سريع الاشتعال وتداولتها مجالس الأفراح والأتراح والمنتديات السياسية التي يتفرد بها السودانيون الذين غدوا مولعين "بالشمارات" السياسي.

صحيح أن الشيطان ينزغ بين الناس وما من حديث إفك إلا وألتقطه وصب عليه من نار السموم ما يحيله إلى فتنة عمياء تمشي بين الناس لكن ألم يكن هناك دخان كثيف يوحي بأن ثمة نار مشتعلة تحت الرماد ومن تراه المسؤول عن عدم تبديد ذلك الدخان الذي ملأ الآفاق والذي تخصصت بعض القوى السياسية المتربصة -خاصة من خصوم اليوم أحبة الأمس-في نشره بين الناس؟!

قبل أن أجيب على هذا السؤال دعونا نقرأ شخصية الأستاذ علي عثمان التي تغري بانتشار هذه الاشاعات وتفريخها وتربيها.

هنا مربط الفرس الذي دعاني إلى كتابة هذا المقال فالأستاذ علي عثمان ظل مقوداً لطبعه الهادي الرزين لا تخرجه عن وقاره رياح السياسة وأعاصيرها وتحدياتها وظل الرجل ممسكاً بخطام انفعالاته على الدوام حتى عندما اقتضى الأمر (افتعال) شيء من التعبير عن الغضب الذي تجتاح إليه السياسة أحياناً للتنفيس عن مشاعر الجماهير التي كثيراً ما تحتشد مؤملة في سماع ما يشفي غليلها ويروي ظمأ مشاعرها وانفعالاتها الملتهبة وما أدل على ذلك من الأثر الايجابي الذي أحدثته غضبة اردوغان التلقائية التي رفعت من شعبيته داخل تركيا ونصبيته معبراً عن أشواق الجماهير المسلمة في شتى أنحاء العالم.

قد لا يختلف اثنان في أن علي عثمان يتمتع بقدرات قيادية هائلة هي التي جعلته يلفت نظر المحيطين به ويتميز على غيره من الأقران ويحظى بالاحترام والتقدير ويتقدم الصفوف ويصعد نحو هرم القيادة منذ أكثر أن كان تلميذاً يافعاً حيث رأس اتحاد مدرسة الخرطوم الثانوية ثم اتحاد طلاب جامعة الخرطوم وظل الرجل هكذا طوال مسيرته السياسية بل والاجتماعية شخصية محورية نالت على الدوام اهتمام من يتعاملون معها وقد تجلت تلك الصفات القيادية في طفراته الكبرى خاصة عندما قفز الرجل إلى مركز الرجل الثاني في الحركة الإسلامية متقدماً على الشيوخ وكذلك عندما تزعم المعارضة في الجمعية التأسيسة عقب انتخابات عام 1985م وكان حينها في الثلاثنيات من عمرهولم ينل الرجل كل تلك المواقع استناداً إلى إرث طائفي دفع به إلى الامام فوق رقاب من يكبرونه سناً وخبرة وإنما حدث ذلك جزاء كسب ذاتي ومؤهلات شخصية لم يسهم فيها وضعه الاجتماعي والأسري بذرة من السند والمعاضدة فقد كان ابوه عاملاً بسيطاً وكانت أسررته بل عائلته الكبرى كذلك من غمار الناس لا نافذيهم أو وجهائهم.

أقول مجدداً أن من صفات علي عثمان التي عُرف بها أدبه الجم وقدرته الفائقة على التحكم في مشاعره وانفعالاته وهو بلا ريب أستاذ الحكمة التي تقول "أنت ملك الكلمة التي لم تقل فإذا قلتها ملكتك" فالرجل يتحلى بإحدى أهم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها السياسي وهي إلا يسبق لسانه عقله وهذه الصفة يتفرد بها الرجل ولا يجاري.

الكمال لله وحده ورحم الله امراّ عرف قدر نفسه وكما يقول الامام علي كرم الله وجهه "أن قيمة كل امرئ ما يحسنه" فعمر بن الخطاب ليس ابابكر الصديق وخالد بن الوليد ليس عثمان بن عفان وهكذا رجالها وكذلك للسياسة وكذلك لفنون التفاوض ودهاليزه.

رغم ذلك يظل الأستاذ علي عثمان محل احترام الجميع.

بقيت كلمة أخيرة أقولها في حق الرجل الذي ظل "الشعبيون" يتهمونه ويكيدون له ربما نقمة عليه واحتجاجاً على اختياره-عندما حدثت المفاصلة -الطرف الآخر الموازي لشيخه "القديم" الذي قربه وأدناه لكني أشهد بان علي عثمان كان بعيداً عن كثير مما رموه به فالرجل لم يكن جزءاً من مذكرة العشرة ولم يكن له علاقة بقرار الرابع من رمضان وذلك مما يدعو إلى الثقة به وأنه أبعد ما يكون عن التآمر على الرئيس البشير رغم أنف الشائين بالنميم

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=1755
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 02-02-2009

عنوان النص : مرافعة الدفاع أمام غرفة ما قبل المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية (2-3)



: تنشر (أجراس الحرية) ادناه الدفاع المهم الذي قدمه المحاميان جيوفري نايس وروني ديكٍٍسون لغرفة ما قبل المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية نيابة عن اتحاد نقابات السودان ومجموعة السودان الدولية للدفاع والذي طلب من المحكمة بناء على الحجج التي ساقها عدم اصدار مذكرة ايقاف ضد الرئيس البشير وضد اي مواطن سوداني .

المحكمة الجنائية الدولية رقم : م ج د 02/05

11 يناير 2009م

غرفة ما قبل المحاكمة 1





أمام :



القاضي أكوا كونياهيا



القاضي آنيتا يوساكا



القاضي سيلفيا ستاينر



الوضع في دارفور ، السودان



وثيقة عامة



طلب نيابة عن منظمات المواطنين السودانيين بخصوص طلبات المدعي العام لمذكرات إيقاف في 14 يوليو 2008م و 20 نوفمبر 2008م .



المصدر : مقدمي الطلب ممثلين بواسطة السير جيوفري نايس ورودني ديكسون .



الوثيقة يجب ان تعرض حسب اللائحة 31 من لوائح المحكمة على :



مكتب المدعي العام مجلس الدفاع



لويس مورينو أوكامبو ( اسمين على الأكثر)



الممثلين القانونيين للضحايا الممثلين القانونيين لمقدمي الطلب



( اسم واحد على الاكثر ) السير جيوفري نايس و رودني ديكسون



الضحايا غير الممثلين مقدمي الطلب غير الممثلين



( اسمين على الأكثر) المشاركة / التعويضات



مكتب المجلس العام للضحايا مكتب المجلس العام للدفاع



( اسمين على الأكثر) أميكوس كورييه



التسجيل



المسجل قسم مساندة الدفاع



السيدة سلفيا آربيا



وحدة الضحايا والشهود قسم الإعتقال



قسم المشاركة والتعويضات أخرى



ج- موقف مقدمي الطلب من الصراع في دارفور والمساءلة



26- مقدمو الطلب لم يعبروا عن أي آراء حول حقائق صراع دارفور، أو اللوم المحتمل بطريقة او بأخرى، لاي فرد على الجرائم التي زعم بانها حدثت هناك، بما في ذلك ما يتعلق بالرئيس بشير . وليس هنالك تحقيق تم بواسطة مقدمي الطلب، ليستخدم كقاعدة للخروج بأي نتائج مقنعة . غير ان مقدمي الطلب، لاحظوا ان المفوضية الدولية للتحري حول دارفور، قد وجدت إعتماداً على تحقيقاتها، انتهاكات جدّية لحقوق الإنسان، ارتكبت بواسطة الأطراف المتحاربة . وبالمثل مفوضية التحري، في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان بواسطة المجموعات المسلحة بدارفور، والتي انشأت بواسطة حكومة السودان . هذه التحريات تعتبر نقطة البداية، التي يجب ان تنطلق منها تحريات اعمق ، وتتخذ احكاماً قضائية، وهذا الطلب يتحمل المسئولية كاملة عن – ولا يحاول ان يقلل بأي صورة – النتائج القوية التي تعبر عنهامثل هذه التحريات .



27- مقدمو الطلب يقدرون ان معيار " عدالة انتقالية " او توليفة من مجموعة معايير – محاكمات جنائية – لجان حقائق- برنامج تعويضات – فحص دقيق – بالتوافق مع حل من خلال الاساليب التقليدية( القبلية) يجب ان يوضع موضع التنفيذ، ليتعامل بصورة شمولية مع الاحداث التي حدثت في دارفور. لهذه النهاية، خلص منبر مبادرة أهل السودان، التي انطلقت في نوفمبر 2008م، مكونة من تقاطع عريض للحكومة والمعارضة والقبائل وممثلين آخرين اظهروا اصراراً لايجاد حل دائم لمشكلة دارفور ولتيسير المساءلة .



28- غرفة ما قبل المحاكمة ، مطلوب منها ان تأخذ في الإعتبار، كشعور عام ورأي يمكن الإعتماد عليه ، انه في حالة اصدار أمر إيقاف، فان ذلك سيكون له اثر ضار على هذه المبادرة والمبادرات السياسية والقضائية المستقبلية .



29- مقدمو الطلب يقبلون انه في داخل هذه العدالة الانتقالية، ومعايير الحق التقليدي، يجب ان يكون هنالك سلطة لتتحرى ، وتوقع العقوبة على اي فرد، يظهر كمسئول عن أي جرائم يزعم بانها ارتكبت في صراع دارفور، بما في ذلك الرئيس بشير، حسب الإجراءات الدستورية الموضحة في المادة 60 و 61 من دستور السودان . هذه الشروط ، والتي تبنيت في 2005م لتستوعب اتفاقية السلام الشامل ، تسمح بالتحري وتوجيه الاتهام، في جرائم مزعومة، لرأس الدول اثناء خدمته والموظفين العامين بواسطة المحاكم السودانية .



30- لكن مقدمي الطلب يطلبون من غرفة ما قبل المحاكمة ، ان تقبل بان أي من هذه المعايير يجب ان يكون داخلياً للسودان ، ولكن بمساعدة الاقطار الافريقية والمجتمع الدولي ، إذا كان العدل ينبغي ان يتحقق، دون عواقب وخيمة ، مثل التي يعتقدون بانها ستلي التدخل في شئون السودان، في هذه المرحلة ، بواسطة المحكمة الجنائية الدولية . إن الحاجة الى حلول ( في افريقيا )، خاصة على ضوء تدهور، صورة المحكمة الجنائية الدولية، في افريقيا ( اذا قبلت على انها مؤسسة جيداً ام لا ) قد شجع بواسطة خبراء في الشئون الافريقية ، وقادة محليون، باعتباره اكثر الطرق معقولية في الوقت الحاضر .



31- تدخل المحكمة الجنائية الدولية في شئون السودان، سينظر اليه بواسطة الأغلبية الساحقة من السودانيين، كفرض حل غير افريقي، على مشكلة افريقية، تبقى قابلة للحل بواسطة السودانيين، بالتعاون مع دول افريقية اخرى، والمجتمع الدولي . بالتحديد تدخل المحكمة الجنائية الدولية، باتهام رئيس السودان ، سينظر اليه بواسطة معظم السودانيين، كعمل مسئ بصورة غير مقبولة، بغض النظر عن اي لوم للرئيس في جرائم مدعاه ضده . ان كرامة مكتب رئيس، لا زال في الخدمة ، بصرف النظر عن الشخص الذي يدير ذلك المكتب، يجب في اعين السودانيين ان تتم المحافظة عليها. إن استمرارية فترة الرئيس بشير في عمله، شأن من الأصح، ان يقرر بواسطة أهل السودان، الذين ستكون لديهم الفرصة، ليصوتوا لرئيسهم في الانتخابات المحدد لها هذا العام . طلب المدعي العام، ينظر اليه، على انه محاولة غير لائقة ، لتحقيق تغيير نظام ، لحد إبعاد اداة اهل السودان الانتخابية .



32- بالاضافة الى ذلك ، فان التدخل المقترح بواسطة المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالرئيس بشير ( ومؤخراً ما يتعلق بقادة متمردي دارفور) ينظر اليه داخل السودان على انه غير مقبول على اعتبار ان مجلس أمن الامم المتحدة الذي احال صراع دارفور للمحكمة الجنائية الدولية يشمل ثلاثة اعضاء دائمين لم يصادقوا على اتفاقية روما ( الولايات المتحدة الامريكية والصين وروسيا) خاصة وان السودان بنفس القدر لم يصادق على المعاهدة . ان قانونية الإحالة نفسها يجب ان تخضع للبحث والتمحيص . لا شك ان اي من الأعضاء الثلاثة الدائمين، الذين لم يصادقوا على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، ستمارس حق الفيتو اذا قدم طلب لاحالة مواطنيهم أو قياداتهم الى المحكمة الجنائية الدولية، ولكنهم اختاروا الا يفعلوا ذلك بخصوص السودان . ماذا يقول هذا عن المعايير المزدوجة في الشئون الدولية ؟



33- اكثر من ذلك ، منذ الإحالة فان احد الاعضاء الدائمين في مجلس الامن – الصين التي لم تصوت للاحالة قد صرحت في الإعلام بأن اصدار مذكرة ايقاف ضد رئيس السودان سيكون له آثار كارثية على صراع دارفور وقد طالبت بتأجيل القضية .



د- سلوك مدعي المحكمة الجنائية الدولية بخصوص احالة موضوع السودان



34- المشاعر الملتهبة في السودان، بسبب طلب المدعي العام، قد تصاعدت اكثر بسبب سلوك المدعي العام لويس مورينو اوكامبو . إذ بدلاً من حصر نفسه في واجباته ، بموجب المادة (42) من الاتفاقية والأمر 34 ، وترك موضوع الإحالة للسياسيين والدبلوماسيين في الأمم المتحدة، والتحقيق والإتهام ( تحت المادة 16)، ولغرفة ما قبل المحاكمة، موضوع ما اذا كانت المادة المؤيدة للإدعاء، التي قدمها كافية للتهم التي اقترحها ، فإنه كان نشطاً في البيئة السياسية، والمؤتمرات حول العالم ، في محاولة لخلق طوفان من الرأي العام المعادي لحكومة السودان عامة، والرئيس بشير بصفة خاصة . هذه الافعال، لا تتناسب مع دور مدعي عام ، يعمل بعدل، وحياد، وواعياً بافتراض البراءة . حقاً هنالك تعليق بان المدعي العام، قد طرح اتهامات التطهير العرقي، من المنابر العامة ، لبصرف الإنتباه عن الإعلام الذي يحيط بما ثبت ضده ، من خرق للقانون، اثناء هذا الإجراء .



35- مثال ذلك ، اتجاه المدعي العام لاثارة الإعلام حول طلبه ، الذي لم يفصل فيه بواسطة قضاة المحكمة الجنائية الدولية بمذكرة ايقاف للرئيس البشير، يمكن ان يرى في الخطبة التي قدمها في نيويوك، لمنتدى العلاقات الخارجية، في 17 أكتوبر 2008م ( مضمنة في ملحق 18) . أولاً : اختار منبر كثيف الإعلام ، مدعوم بمؤسسة " جولي- بت " ، ليؤدي هذه المساهمة .



36- ثانياً : لم يذكر في أي مرحلة ، من مراحل تعامله مع إصدار مذكرة ايقاف ضد أحمد هارون وعلي كوشيب ، او طلب مذكرة ايقاف ضد الرئيس بشير، ولو بمجرد اللفظ افتراض البراءة .



37- ثالثاً :على العكس ، أكد كحقائق أشياء مزعومة في طلبه، ولم يشهدعليها أمام أي محكمة ( الفقرات المعلّمة في الملحق 18) : ( اليوم هنالك جرائم عظيمة ترتكب في دارفور ) ( لقد كانوا هدفاً لنفس الموظفين المسئولين عن حمايتهم )( الهجوم على المدنيين في بيوتهم ، الحملات الضخمة أو الإغتصاب ، الاجبار على النزوح ل 3 ملايين شخص ، لم تكن نتيجة دفاع مليشيات عن نفسها أو نتيجة " صراع قبلي داخلي " . إنما هي الهدف الحقيقي لعملية خططت وطبقت بواسطة جهاز الدولة السودانية ونفذت بواسطة الجيش والقوات الجوية وقوات الإحتياط التي استوعبت المليشيات التي سميت الجنجويد ) ( السيد البشير خلق وهم استقلال مليشيات الجنجويد وهذا ساعده في الاستمرار في التطهير العرقي في وجه التحري الدولي ) ( البشير امر بالجرائم . لقد أمر بالهجمات على القرى وهو يأمر اليوم بالهجمات على معسكرات الأشخاص النازحين داخلياً والإغتصاب وتعويق العون الإنساني . البشير لديه نيّة التطهير العرقي ).



38- رابعاً : دعا مستمعيه بتاثير ليفترضوا ان طلبه فيما يتعلق بالرئيس بشير سوف يقبل :( اذا حكم القضاة لصالح الطلب سيصدرون مذكرة ايقاف ويحولونها للحكومة للتنفيذ . القبض هومسئولية دولة المنطقة . المحكمة لا تطالب بتدخل قوات دولية . ولكن هنالك حاجة لفعل دبلوماسي وسياسي قوي ومتسق من جميع الاطراف لتأكيد الانصياع لقرار المحكمة ).



39- إن عمل خطبة بهذه المواصفات ، ليس ضرورياً تماماً، لمدع عام ، هو كما هنا ، لديه محكمة ذات قضاة ذوي تجربة ، ليقدم اليهم طلبه بالكاميرا، لمذكرة إيقاف على اساس الدليل المقدم ، ولديه هيكل قانوني سياسي ، من خلاله الطلبات للمحكمة يمكن ان تقدم بواسطة المدعي العام ، وأي اوامر لإحالة الإتهام بواسطة مجلس أمن الأمم المتحدة ، يمكن ان تقدم بواسطة السياسيين / الدبلوماسيين . السبب الوحيد للسفر حول العالم، لمخاطبة هيئات بالصورة التي شرحناها هنا ( وقد عمل مخاطبات اخرى على نفس المنوال ) انما هو وضع ضغوط على القضاة للاستجابة لطلبه ، أو لجذب الدعاية لنفسه . إنه كما يريد ان يحذر المحكمة من رفض التطهير العرقي أو أي تهمة . وهو قد فعل ذللك وهو يعلم تماماً، ان هنالك اكاديميين محترمين، عارفين بدارفور، قالوا في الحد الأدنى ان التطهير العرقي لا يمكن اثباته .



40- والجدير بالملاحظة ، انه في كثير أو معظم السلطات القضائية الداخلية لمدع عام، ان يعلن كنهائيات حقائق يريد اثباتها، بالطريقة التي تحدث هنا، ستخالف حقوق كثيرة، وتكون غيرمقبولة ، لاسباب الإهانة المحتملة للمحكمة، أو على قاعدة الخصوصية ، أو اشانة السمعة. ربما كان ايضاً جديراً بان نسأل ، عن ما اذا كان سيشعر بعدم الخجل، وهو يعلق على لوم رأس دولة أثناء خدمته، اذا لم يكن هذا الطلب بخصوص رئيس دولة أفريقي، بل كان بخصوص زعيم لأحد القوى العظمى ؟







41- في هذه المرحلة يحث مقدمو الطلب ، غرفة ما قبل المحاكمة، ان تعتبر ان الوظيفة المناسبة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، هي اساساً الوظائف القانونية المحددة وفق اتفاقية روما . المدعي العام يجب ان يوجه، بان لا يحاول التدخل بالتعليق على عمليات معبر عنها سياسياً – مثل استخدام الأمم المتحدة لقوتها لدعم أي تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية أو الاتهام ل 12 شهراً ، لا تزال اقل في اتخاذ قرار مذكرة الايقاف / الإتهام بغرفة ما قبل المحاكمة، بواسطة الحملات العالمية العامة، على اساس انه محامي معين – لا يملك سلطة سياسي منتخب مسئول امام الناخبين ، أو دبلوماسي ممثل بصورة صحيحة مسئول بطريقة ديمقراطية .



42- نسبة لتدخله في حملات دولية كبيرة، حول كل هذه المواضيع ( كما هو موضح أعلاه ) يطلب مقدمو الطلب من غرفة ما قبل المحاكمة، ان ترى انه من المناسب تماماً ان تعتبر طلبهم في هذه المرحلة، وتفكر فيه كما هو بالامر 103 من اوامر المحكمة الجنائية الدولية ، حتى لو لم يكن التعبير عنه متوفر، في اجراءات اصدار الايقاف متطابقة مع المادة 58 من لائحة المحكمة الجنائية الدولية . الأمر 103 يعبر صراحة عن تصور ان الغرفة يمكن ان تقبل استلام أي مذكرة من أي منظمة عن أي موضوع ( اذا كانت تعتبرها مطلوبة لمصلحة القرار المناسب في القضية ). الأمر لا يستثني التسليم الذي يقبل في اجراءات تخص طلب مذكرات ايقاف .



43- اكثرمن ذلك، فان افعال مدعي المحكمة الجنائية الدولية، يجب ان تعتبر بجانب الحقائق المؤكدة ( المحددة فقط ) في طلبه للمحكمة لاصدار مذكرة ايقاف ضد الرئيس بشير قد تم التركيز عليها باعتبارها غير دقيقة وخاطئة . هنالك على وجه الخصوص مدى واسع الإنتشار حول اتهام التطهير العرقي . كل ما ورد اعلاه يشير للحاجة لفحص عالي الدقة لطلب المدعي العام كما اقترح من قبل مع اهمية تقدير افادة مقدمي الطلب .



44- ان طلب المدعي العام يجب ان يفحص بدقة، لمعرفة اذا كان يعتمد على مصادر عرفت بانها لا يمكن الاعتمادعليها ، او انها منحازة . مثلاً حين اعتمد على آراء الخبير أريك ريفز فان غرفة ما قبل المحاكمة ، مرجوه لمراجعة المواد التي تظهر ان هذا الخبير المزيف لا يمكن الاعتماد عليه .



45- إن اعمال مدعي المحكمة الجنائية الدولية ، يجب أيضاً ، ان توضع بجانب مجموعة من المواد، التي توضح بتقارير ان صراع دارفور، محل خلاف، وبه وجهات نظر متباينة ثبت انها تستحق الإعتبار .



طلب الأمر103 والشروط الأخرى



46- إن قانون المحكمة الجنائية الدولية، قد أوضح ان الامر الاساسي الذي يجب ان يقرر حول طلب تحت الامر 103 ،( هو ما اذا كانت الغرفة سوف تعان في تحديدها السليم ) حول (مواضيع القضية ) وشرح اكثر على اساس ما اذا كانت (معلومات ومساعدة مباشرة ومتعلقة بمواضيع محددة ما كان يمكن ان تتوفر للمحكمة يمكن ان توفر؟ ) ان غرفة الطلبات تعتبر الأمر 103 يعطي الغرفة الصلاحية للسماح للافادة التي تكون ) قد تعين غرفة الطلبات على التحديد الصحيح للقضية ).



47- إن افادة مقدمي الطلب هي ان شروط الأمر 103 موجهة بصورة واسعة لتسمح للغرفة بقبول افادات في الإجراءات بما في ذلك الطلبات لمذكرات الايقاف مع اعتبار ان هذه الافادات يمكن ان تساعد في التحديد الصحيح للموضوع الذي امام الغرفة .



48- إن غرفة ما قبل المحاكمة، في الوضع الحاضر في دارفور ، السودان قد سمح مبكراً وفي مستهل الإجراءات بافادات تقبل تحت الأمر 103 لتساعد على حماية الضحايا وحفظ الدليل .



49- إن مقدمي الطلب ، يفيدون بان المعلومات التي وردت في الطلب، ذات علاقة مباشرة بالموضوع امام غرفة ما قبل المحاكمة، حول ما اذا كان هنالك اساس موضوعي وصحيح لمنح مذكرة ايقاف، على ضوء جميع المعلومات التي وضعت امام الغرفة . وأيضاً لعل المواد التي سلمت مع الطلب، ذات طبيعة لا تجعلها يمكن ان تتوفر للغرفة ، حتى تأخذ بها في مداولاتها . الافادات المقدمة ، بما فيها الخاصة بسلوك المدعي العام والمادة المعتمد عليها لم توضع قبلاً امام غرفة ما قبل المحاكمة بواسطة المدعي العام او اي طرف آخر .



50- بالاضافة الى ذلك كما حدد اعلاه فان مقدمي الطلب قد افادوا بان سلوك المدعي العام في هذه القضية بالذات ، قد يجبر الغرفة لتسمع من مقدمي الطلب والذين يمثلونهم . بفعلها ذلك فانها تضيف شفافية للإجراءات وتضمن ان العدل يرى وهو ينفذ .

الأحد 1 فبراير 2009م، 6 صفر 1430هـ العدد 5606

البشير :الحديث عن انقلاب عسكري وانقسام في (الوطني) إشاعات
غالبية الجنوبيين مع خيار الوحدة وليس الانفصال

الخرطوم: احمد فضل

كذب الرئيس عمر البشير، ما اعتبره اشاعات بتخطيط الجيش لانقلاب أو حدوث انقسام في المؤتمر الوطني جراء طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو بحقه، واكد انه حصد تأييدا غير مسبوق من السودانيين جراء الطلب، الامر الذي اشعره براحة نفسية لم يشعر بها طوال 19 عاما، واعلن عن معلومات موثقة تفيد بأن غالبية الجنوبيين مع خيار الوحدة وليس الانفصال.
وكشف البشير لأول مرة، اثناء مخاطبته حشدا نادرا من متقاعدي القوات المسلحة والشرطة والامن بباحة القصر الرئاسي مساء امس، ان وزير الدول للشؤون الانسانية احمد هارون، كان قد تقدم باستقالته لتفادي الازمة، بعد طلبه والقيادي بالدفاع الشعبي علي كوشيب، من قبل محكمة لاهاي، لكنه اكد انه رفض حينها الخطوة قائلا "لا اقالة ولا استقالة"، واعتبر ان المطالبة بتنحية هارون كانت "شرك" لتجريد الرئيس من معاونيه عبر سلسلة من طلبات التنحية ربما تشمل وزيري الدفاع والداخلية ومدير جهاز الامن، وصولا الى تنحية الرئيس نفسه، واشار الى ان المستهدف ليس شخصه اوالانقاذ او الحكومة، بل ان الاستهداف للسودان، موضحا ان اوكامبو لا يعني شيئا باعتباره جزاءا من عدة ادوات للضغط على البلاد، مجددا قوله "اوكامبو مجرد ناموسة في اضان فيل"، وجزم بأن الحكومة ستبني السودان وتتوصل للسلام في دارفور رغم انف الذين يستهدفون النظام، مضيفا ان المعركة ليست مع المحكمة الجنائية الدولية، بل هي معركة من اجل التنمية والسلام والوحدة والتحول الديمقراطي.
وافاد البشير ان الراحة التي شعر بها بعد صدور طلب اوكامبو لم يشعر بها طوال سني حكمة الـ 19، نسبة للتأييد الطاغي الذي حصده وسط السودانيين جراء أزمة لاهاي، وزاد "كلما اقابلهم يسلمون علي ويدعون لي"، وتابع "انا اكثر راحة نفسية الان.. اوكامبو جزاه الله خير"، ونفى البشيرالاشاعات التي قالت بنوايا لدى الجيش للانقلاب على السلطة او وجود صراع داخل حزب المؤتمر الوطني بسبب طلب مدعي المحكمة الدولية له.
واعتبر البشير الاستفتاء على مصير الجنوب في 2011 مسألة خطيرة وكبيرة، وان جهودهم ستنصب في اتجاه الوحدة، وقال ان لديهم "معلومات موثقة" تؤكد ان الجنوبيين يؤيدون الوحدة وسيصلون الى وحدة اختيارية عبر الصناديق وليس البندقية، رغم الاصوات العالية التي تنادي بالانفصال.
ودافع البشير عن المبررات التي دفعتهم لقيادة انقلاب 30 يونيو 1989 وقال انهم لم يتحركوا طمعا في السلطة، ولكن استجابة لرغبات الناس الذين كانوا يسألون ضباط الجيش في الشوارع، ماذا تنتظرون؟
وحيا الرئيس الجهود التي بذلها ويبذلها رجال الجيش والشرطة والامن باعتبارهم يتحملون العبء الكبير في الدفاع عن الوطن ومقدراته، منوها الى ان الجيش السوداني هو الجيش الوحيد في المنطقة الذي لم ينهار تحت ضربات التمرد، ووعد بتنظيم لقاء سنوي مع المتقاعدين للتدارس حول الهموم العامة، وزاد بالقول "خوة الكاب ما حدها الباب.. حدها القبر".
من جانبه، اكد المتحدث باسم المتقاعدين العميد ركن "م" حسن عثمان، استعداد المتقاعدين من الجيش والشرطة والامن للدفاع عن السودان وللوقوف خلف القائد البشير في ازمة المحكمة الدولية، وقال انهم قوة مدربة ومستعدة وينتظرون الرئيس للعمل بقانون الاحتياطي عاجلا ليعرف كل منهم واجبه، واضاف "ننتظرا امرا منك بالاستنفار".

الصحافة

لمحكمة الجنائية الدولية تصدر أمرا بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير PDF طباعة أرسل لصديقك
الأربعاء, 04 مارس 2009 19:34



لاهاي، 4 آذار/مارس 2009

ICC-CPI-20090304-PR394_ARB

الحالة: دارفور، بالسودان


المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمراً بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير
لاهاي، 4 آذار/مارس 2009
ICC-CPI-20090304-PR394_ARB

الحالة: دارفور، بالسودان

أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية اليوم أمراً بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويُشتبه في أن عمر البشير مسؤول جنائياً، باعتباره مرتكباً غير مباشر أو شريكا غير مباشر، عن تعمد توجيه هجمات ضد جزء كبير من السكان المدنيين في دارفور بالسودان، وعن القتل والإبادة والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري لأعداد كبيرة من المدنيين ونهب ممتلكاتهم. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية أمراً بالقبض على رئيس دولة حالي.

وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن منصب البشير الرسمي كرئيس دولة حالي لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه حصانة من المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقا للقضاة، يُدّعى أن الجرائم المذكورة آنفا ارتكِبت أثناء حملة لمكافحة التمرد شنتها حكومة السودان على مدار خمس سنوات على حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وجماعات مسلحة أخرى معارضة لحكومة السودان في دارفور. ويُدعى أن هذه الحملة بدأت بُعيد الهجوم الذي شُنّ على مطار الفاشر في نيسان/أبريل 2003 بموجب خطة مشتركة جرى الاتفاق عليها على أعلى مستويات السلطة السودانية بين عمر البشير وقادة سياسيين وعسكريين سودانيين آخرين رفيعي المستوى. وقد استمرت الحملة حتى 14 تموز/يوليو على الأقل، وهو تاريخ إيداع طلب الإدعاء إصدار أمر بالقبض على عمر البشير.

تمثل أحد العناصر الأساسية لتلك الحملة في الهجوم غير المشروع على سكان دارفور المدنيين ممن ينتمون في معظمهم إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوة التي تعتبرها حكومة السودان مقرّبة من الجماعات المسلحة المعارضة لحكومة السودان في دارفور. فكان ينبغي أن تشن قوات حكومة السودان، بما فيها القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها وقوات الشرطة السودانية وجهاز والمخابرات الأمن الوطني ولجنة المساعدة الإنسانية، هجمات غير مشروعة على السكان المدنيين المذكورين.

ورأت الدائرة أن عمر البشير، بصفته فعلياً وقانونيا رئيس دولة السودان والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية فعليا ، مشتبه بالقيام بتنسيق وضع خطة حملة مكافحة التمرد وتنفيذها. واستطراداً، رأت الدائرة أيضاً أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه كان يسيطر على جميع فروع "جهاز" الدولة السودانية وأنه سخّر هذه السيطرة لضمان تنفيذ حملة مكافحة التمرد.

التهم

يتضمن أمر القبض على البشير سبع تهم استنادا إلى مسؤوليته الجنائية الفردية بموجب المادة 25(3)(أ) من نظام روما الأساسي، هي التالية:

خمس تهم متعلقة بجرائم ضد الإنسانية: القتل – المادة 7(1)(أ)؛ الإبادة – المادة 7(1)(ب) (وهي ليست جرم الإبادة الجماعية المنصوص عليها في المادة 6)؛ النقل القسري – المادة 7(1)(د)؛ التعذيب – المادة 7(1)(و) والاغتصاب – المادة 7(1)(ز)؛
تهمتان متعلقتان بجرائم حرب: تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية - المادة 8(2)(هـ)(1)؛ والنهب - المادة 8(2)(هـ)(5).

الاستنتاجات المتعلقة بالإبادة الجماعية

رأت أغلبية قضاة الدائرة، وخالفتها الرأي القاضية أنيتا أوشاسكا، أن المواد التي قدمها الإدعاء دعماً لطلبه لم توفر أسبابا معقولة للاعتقاد بأن حكومة السودان تصرفت بقصد جرمي خاص لإهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة إهلاكا كليا أو جزئيا. لذا لا يتضمن أمر القبض على عمر البشير تهمة الإبادة الجماعية. مع ذلك، شدَّد القضاة على أنه إذا جمع الإدعاء أدلة إضافية، فلن يحول هذا القرار دون قيام الإدعاء بتقديم طلب لتعديل أمر القبض كي يتضمن جريمة الإبادة الجماعية.

تعاون الدول

أصدر القضاة توجيهات بأن يقوم مسجل المحكمة، في أقرب فرصة ممكنة، بإعداد طلب تعاون من أجل القبض على عمر البشير وتقديمه إلى المحكمة، وإحالة الطلب إلى السودان والدول الأطراف في النظام الأساسي كافة وجميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير الأطراف في النظام الأساسي وكذلك إلى أي دولة أخرى حسب الاقتضاء.
ورأى القضاة أنه، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 والمادتين 25 و103 من ميثاق الأمم المتحدة، ، يجب أن يكون للالتزام الواقع على عاتق حكومة السودان بالتعاون الكامل مع المحكمة الأسبقية على أي التزام آخر ربما تكون دولة السودان قد ارتبطت به عملا بأي اتفاق دولي آخر.
كما رأت الدائرة التمهيدية الأولى كذلك على أن حكومة السودان رفضت رفضاً منهجياً التعاون مع المحكمة منذ صدور أمرين بالقبض على وزير الشؤون الإنسانية السوداني أحمد هارون وعلى علي كوشيب، القائد المحلي لميليشيا الجنجويد، بتاريخ 2 أيار/مايو 2007. وبناء على ذلك، شدّدت الدائرة على أنه، وفقاً للمادة 87(7) من النظام الأساسي وإذا ما واصلت حكومة السودان عدم الامتثال للالتزامات المذكورة آنفا بالتعاون مع المحكمة، فللدائرة المختصة أن "تتخذ قرارا بهذا المعنى" وأن "تحيل المسألة ... إلى مجلس الأمن."
فضلا عن ذلك، لاحظ القضاة أن منطوق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 يحث جميع الدول، سواء كانت أطرافاً في نظام روما الأساسي أم لا، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية صراحة على أن "تتعاون تعاونا كاملا" مع المحكمة.
Information concerning "ICC issues a warrant of arrest for Omar Al Bashir, President of Sudan"

تحركات عربية وافريقية بمجلس الأمن الدولى لتجميد اجراءات الجنائية بعد صدور قرارها حول مذكرة أوكامبو
تصريحات لدينق ألور بجوبا حول القرار المرتقب للجنائية والموقف الأمريكي ووزير الخارجية يقول: تكهنات بصدور القرار يوم 17 الحالي
بعد أن انفردنا بنشر موقف أوباما من القرار المرتقب للمحكمة الجنائية الدولية حول مذكرة أوكامبو:
حلقات المخطط الخطير تتوالى وسولانا يدخل في الخط ويهدد بتقديم شكوى أوروبية لمجلس الأمن ضد السودان وقوات اليوناميد وقعت اتفاقا بانجمينا مع حركة العدل والمساواة لحماية المدنيين وقراءة ثانية للتحركات العربية والافريقية بمجلس الأمن الدولي قبل وبعد صدور الجنائية

{ أوردنا بعدد الأمس بنقطة نظام التصريحات الخطيرة للناطق بإسم مستشار الأمن القومي الامريكي لصحيفة واشنطن تايمز الامريكية المقربة من الادارة والمخابرات الامريكية والتي كشف خلالها موافقة الرئيس الامريكي الجديد علي صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير وشرطه الوحيد هو أن يتم التأكد من حماية أي جندي أمريكي من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية !!!!!!!!
وسنعيد جانباً من ( نقطة نظام ) الأمس في نهاية مادة اليوم من أجل ربط الموضوع ببعضه البعض
{ ومن الواضح جدا أنه تبقت أيام قلائل لصدور قرار المحكمة الجنائية الدولية منتصف الشهر الحالي كما تشير كل التسريبات والتوقعات ولقد أوردت وكالات الانباء أمس التقرير التالي :
ضغوط عربية افريقية على مجلس الامن لتعليق ملاحقة الرئيس السوداني
نيويورك : (ا ف ب)
جدد السودان مدعوما بالدول العربية والافريقية دعوة مجلس الامن الدولي الخميس ليعلق لمدة عام اي ملاحقات قضائية دولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بارتكاب ابادة في دارفور.
ويتوقع ان يبت قضاة المحكمة الجنائية الدولية اعتبارا من الشهر الحالي بطلب اصدار مذكرة توقيف في حق البشير تقدم به المدعي العام للمحكمة لويس مورينو-اوكامبو.
وكان المدعي العام اتهم في تموز/يوليو الماضي الرئيس السوداني بارتكاب ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا اهلية منذ شباط/فبراير 2003.
وقال سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد ان اتهامات مورينو-اكامبو لها دوافع سياسية وهي خطرة ومجنونة.
وقال لوكالة فرانس برس يجب ان يعلق مجلس الامن اهمية على اولوية السلام والاخذ بطلب الاتحاد الافريقي تعليق اتخاذ اي اجراءات في حق البشير.
وكان الاتحاد الافريقي اعلن خلال قمته الثانية عشرة التي عقدت الاثنين في اديس ابابا تضامنه مع الرئيس السوداني في ملف المحكمة الجنائية الدولية واعلن رفضه اصدار مذكرة توقيف في حقه.
واكد الاتحاد الافريقي انه نظرا للطابع الحساس الذي تتميز به عملية السلام الجارية حاليا في السودان قد تؤدي المصادقة على هذا الطلب الى عرقلة المساعي الجارية بشكل خطير.
وقال يحيى محمصاني مندوب جامعة الدول العربية الدائم في الامم المتحدة لوكالة فرانس برس الخميس نرغب في ان يستند مجلس الامن الى المادة 16 (من اتفاقات روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية).
وبموجب المادة السادسة عشرة يمكن لمجلس الامن اصدار قرار يؤجل بموجب لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد اي تحقيق او محاكمة في المحكمة الجنائية الدولية.
واعتماد قرار كهذا يحتاج الى غالبية تسعة اصوات تشمل الدول الخمس الدائمة العضوية. ويؤكد دبلوماسيون غربيون ان الاطراف التي تدعم ارجاء الملاحقات المحتملة في حق البشير لا يتمتعون بالاصوات الضرورية.
وقال محمصاني نبذل قصارى جهدنا لتجنب تدهور الوضع على الارض (في السودان) ما قد يؤدي الى تأخير فرص التسوية في دارفور. واضاف في حال مضت المحكمة قدما (فور اصدار مذكرة توقيف في حق البشير) سيؤثر ذلك سلبا على وضع دارفور. ولن يفضي الى شيء.
وحذر موفد الامم المتحدة الى السودان اشرف قاضي امام مجلس الامن الخميس ان على اعضاء المجلس ان يقيموا التهديدات المحتملة التي قد تتعرض لها مهمة الامم المتحدة في السودان (انميس) والمهمة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور (يوناميد) بسبب قرار محتمل يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقال حصلنا على ضمانات من اعلى السلطات السودانية بتوفير الحماية والتعاون مع تحذير من ردود فعل الشارع الغاضبة على قرار محتمل للمحكمة.
وفي تقرير صدر الاربعاء اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن القلق من تصريحات بعض المسؤولين السودانيين التي المحت الى ان الخرطوم قد تعيد النظر في علاقاتها مع انميس في حال صدور مذكرة توقيف في حق الرئيس البشير.
وقال بان أناشد حكومة (الخرطوم) ان تلتزم واجباتها لضمان سلامة العاملين في الامم المتحدة ورعايا الدول الاعضاء في الامم المتحدة في الوسدان.
وشكلت بعثة الامم المتحدة في السودان للمساعدة على تطبيق اتفاقية السلام الموقعة في كانون الثاني/يناير 2005 بين الحكومة وحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان حركة التمرد السابقة في جنوب البلاد.
ووضع هذا الاتفاق حدا لحرب اهلية استمرت 21 عاما بين الجنوب والشمال واسفرت عن سقوط ما لا يقل عن مليوني قتيل والى نزوح ملايين الاشخاص الاخرين.
- انتهى-
{ تصريحات دينق ألور بجوبا
{ كما بعث الينا موفدنا لجوبا مساء أمس بتصريحات السيد دينق ألور وزير الخارجية علي هامش اجتماعات المكتب السياسي للحركة الشعبية والتي يجد القارئ تفاصيلها في غير هذا المكان وجاء في التصريحات مايلي :
ألور: الحكومة تدعم قرار الاتحاد الافريقي الذي ذكره مندوب السودان الدائم بمجلس الأمن
دينق الور: دفعت بتقرير مكتوب لمحكمة التحكيم الدولية حول ابيي كشاهد
جوبا: محمد الحلو
كشف وزير الخارجية دينق الور عن ان قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير سيصدر اليوم بحسب مسؤول الاتحاد الافريقي السفير عبدالسلام التريكي الذي أبلغ وزراء خارجية افريقيا على هامش قمة الاتحاد الافريقي الاخيرة باديس أبابا بأن معلوماته تؤكد أن القرار سيصدر في السابع من الشهر الجاري، إلا أن ألور قال إن هنالك تكهنات بصدور القرار في السابع عشر من الشهر الجاري. وأبلغ ألور الصحافيين أمس بجوبا ان الحكومة السودانية تدعم قرار الاتحاد الافريقي الذي ذكره مندوب السودان الدائم بمجلس الامن المطالب بتجميد القرار في حالة صدوره لمراعاة الجانب الآخر المتمثل في أن تقدم الحكومة السودانية المتهمين بارتكاب أي جرائم في اقليم دارفور لمحاكمات داخلية، وأوضح ألور بأن الاتحاد الافريقي طالب بإجراء تحقيق لإجراء المحاكمات الداخلية إذا ثبتت انه ارتكبت جرائم بالاقليم. وحول تعليقه علي موقف الحكومة الامريكية الاخير بشأن مذكرة التوقيف قال ألور ان هذا رأي امريكا. وفي سياق آخر قال الور انه تلقي دعوة من نظيره الالماني وسيتوجه لبرلين في الثاني عشر من الشهر الجاري لبحث العلاقات الثنائية بين السودان والمانيا. وقال الور انه دفع بتقرير مكتوب لمحكمة التحكيم الدولية حول ابيي كشاهد اساسي، مبيناً ان المحكمة طلبت منه معلومات عن المنطقة، مبيناً أنه كان ينبغي ان يذهب الي لندن إلا أن اجتماعات المكتب السياسي للحركة حالت دون ذلك.b

لعدد رقم: 1163 2009-02-07

ضغوط عربية أفريقية على مجلس الأمن لتعليق مذكرة (لاهاي)

عبد الحليم : أتهامات اوكامبو لدوافع سياسية خطرة ومجنونة
جدد السودان مدعوما بالدول العربية والافريقية دعوته لمجلس الأمن الدولي لكي يعلق لمدة عام اية ملاحقات قضائية دولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بارتكاب ابادة في دارفور.
وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم ان اتهامات مورينو-اكامبو "لها دوافع سياسية وهي خطرة ومجنونة".
وقال لوكالة فرانس برس: "يجب ان يعلق مجلس الأمن اهمية على اولوية السلام والاخذ بطلب الاتحاد الافريقي" وتعليق اتخاذ اي اجراءات في حق البشير.
وكان الاتحاد الافريقي اعلن خلال قمته الثانية عشرة التي عقدت الاثنين في اديس ابابا تضامنه مع رئيس الجمهورية في ملف المحكمة الجنائية الدولية واعلن رفضه اصدار مذكرة توقيف في حقه.
وقال مندوب جامعة الدول العربية الدائم في الامم المتحدة يحيى محمصاني لوكالة فرانس برس: "نرغب في ان يستند مجلس الامن الى المادة 16 (من اتفاقات روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية)".
وبموجب المادة السادسة عشرة يمكن لمجلس الامن اصدار قرار يؤجل بموجبها لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد اي تحقيق او محاكمة في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال محمصاني: "نبذل قصارى جهدنا لتجنب تدهور الوضع على الارض (في السودان) ما قد يؤدي الى تأخير فرص التسوية في دارفور"، واضاف: "في حال مضت المحكمة قدما (فور اصدار مذكرة توقيف في حق البشير) سيؤثر ذلك سلبا على وضع دارفور. ولن يفضي الى شيء".
وحذر ممثل الامين العام للامم المتحدة في السودان اشرف قاضي امام مجلس الأمن امس الاول من ان على اعضاء المجلس ان يقيموا "التهديدات المحتملة" التي قد تتعرض لها مهمة الامم المتحدة في السودان (انميس) والمهمة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور (يوناميد) بسبب قرار محتمل يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقال: "حصلنا على ضمانات من اعلى السلطات السودانية بتوفير الحماية والتعاون مع تحذير من ردود فعل الشارع الغاضبة" على قرار محتمل للمحكمة.

---------------------------------------------------------------------

لسودان يدعو مجلس الأمن لتعليق أي إجراء ضد البشير PDF طباعة أرسل لصديقك
كتـب المقال Hisham
السبت, 07 فبراير 2009 10:00

بي بي سي
جدد السودان دعوته لمجلس الأمن لتعليق أي إجراء قانوني محتمل ضد الرئيس عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكاب جرائم في إقليم دارفور لمدة عام. وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم الخميس في تصريحات صحفية إن على مجلس الأمن "أن يعلق أهمية على أولوية السلام والأخذ بطلب الاتحاد الإفريقي". تأتي تصريحات عبد الحليم مع توقعات بقرب إعلان المحكمة الجنائية قرارها بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير، وذلك بناء على طلب تقدم به المدعى العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو في يوليو/ تموز الماضي متهماً الرئيس السوداني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور.

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن خلال قمته الثانية عشرة التي عقدت الاثنين في اثيوبيا عن تضامنه مع البشير ورفضه إصدار مذكرة اعتقال بحقه.
من جانبه قال سفير الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة يحيى محمصاني "نبذل كل ما في وسعنا لمنع تدهور الوضع على الأرض والا تتأثر فرص التوصل لتسوية في دارفور بسبب القرار المحتمل للمحكمة".
يذكر أن بإمكان مجلس الأمن تعليق أي إجراء تتخذه المحكمة لمدة عام، لكن اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج إلى تصويت تسعة من أعضائه الخمسة عشر بما فيها الدول دائمة العضوية.
وحسب دبلوماسيين غربيين، فإن المطالبين بتأجيل قرار المحكمة في حال صدوره لا يتمتعون بأغلبية الأصوات التسعة المطلوبة.
قوات دولية
على صعيد متصل شدد أعضاء بارزون في مجلس الأمن على ضرورة مقاومة الضغوط السودانية لسحب الآلاف من قوات حفظ السلام الدولية.
وقالت السفيرة الأمريكية سوزان رايس إن الولايات المتحدة قلقة جداً بشأن التقارير عن "قصف جوي مكثف" في إقليم دارفور.
وأضافت رايس أن القوات السودانية قصفت مدينة مهاجرية على الرغم من انسحاب قوات حركة العدل والمساواة إلى مسافة أكثر من 30 ميلاً (48 كلم).
من جانبه قال السفير الياباني في المجلس يوكيو تاكاسو -الذي تولى الرئاسة الشهر الحالي- إن الرأي السائد في المجلس هو المعارضة الشديدة لأية محاولة سودانية لفرض قيود على تحركات قوات حفظ السلام.
وأضاف تاكاسو أن هناك "العديد من التوقعات" في المجلس حول ما إذا كان ازدياد العنف في دارفور مرتبط بتوقع صدور قرار من المحكمة الدولية حول اعتقال الرئيس البشير من عدمه.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه مؤخراً بشأن تصرفات محتملة ضد موظفي الأمم المتحدة العاملين في السودان إذا أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال بحق البشير.

السبت 7 فبراير 2009م، 12 صفر 1430هـ العدد 5607

أعرب عن قلقه من تداعيات صدور قرار من لاهاي
كي مون:طرفا نيفاشا لم يقدما ما يقنع مواطني الجنوب بالوحدة

الخرطوم:نيويورك:الصحافة

قال الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، ان اتفاق السلام الشامل ، وصل مرحلة حاسمة، بحسبان أن ماتبقى من المرحلة الانتقالية لايتعدى العامين .
وحذر من أن طرفي اتفاق السلام لم يقدما حتى الآن ما يقنع مواطني الجنوب بالوحدة،واعرب في الوقت نفسه عن قلقه من التصريحات التي صدرت عن مسؤوليها بأن الحكومة قد تعيد النظر في علاقتها مع بعثة الأمم المتحدة حال صدور مذكرة باعتقال الرئيس عمر البشير.
واعتبر كي مون، في تقرير قدم لمجلس الامن الدولي أمس، أنه على الرغم من التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق والذي ينبغي أن نقر به، إلا أن هنالك تحديات هائلة في الانتظار، مشيراً إلى أن هنالك عدداً من البنود الهامة التي يتعين إنجازها في إطار زمني ضاغط لايوجد به هامش يذكر للمزيد من التأجيل، منها إعلان نتائج التعداد السكاني، والانتخابات، وترسيم الحدود، وعمليات نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الادماج، والاستعدادات المتعلقة بالاستفتاء، والمشاورات الشعبية.
ورأى الأمين العام أن طرفي اتفاق السلام الشامل لم يقدما حتى الآن ما يقنع مواطني جنوب السودان بالوحدة، وقال «إن الفترة الانتقالية ستنتهي في غضون سنتين وبالتالي فقد بلغ اتفاق السلام الشامل مرحلة حرجة سيكون لتنفيذها أو عدم تنفيذها خلالها أثر عميق على مستقبل السودان».
ودعا الطرفين الى أن يستغلا السنتين المتبقيتين في سبر غور كل الخيارات المتاحة لجعل الوحدة خياراً جاذباً ، وتعهد بتقديم الأمم المتحدة لكل الدعم الممكن، بما في ذلك دعم عملية الانتخابات.
وأشار الامين العام إلى استمرار انعدام الأمن في أجزاء من السودان، حيث ما زالت أنشطة قطاع الطرق والاشتباكات بين القبائل وأنشطة المليشيات مبعثا على القلق.
وأعرب عن قلقه إزاء ردود أفعال السودان حيال إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير، وقال «تؤثر الأعمال التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية عظيم الأثر على الديناميكية السياسية السودانية، وقد استقطبت جل الانتباه في وقت تتطلب فيه المسائل المتأخرة المتعلقة باتفاق السلام الشامل تعاون الطرفين وتجديد التزامهما بها».
وأضاف «بينما تبعث تأكيدات الدعم المتواصل الصادرة عن الحكومة الأمل في نفسي، فإنني قلق أيضا من التصريحات التي صدرت عن مسؤوليها بأن الحكومة قد تعيد النظر في علاقتها مع بعثة الأمم المتحدة في السودان في حال صدور مذكرة باعتقال البشير».

الصحافة

وهذا الموضوع وصلنى عبر الايميل من موقع الدبلوماسيين السودانيين وفيه معلومة جديدة ..
اقرا


إظهار التفاصيل 12 يناير رد


قصة تخابر سفير وزارة الخارجية مع المحكمة الجنائية
(1)
تتناول الصحف هذه الأيام خبر استجواب ومحاكمة محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عبد الوهاب إسماعيل موسى لشاهدي الاتهام في القضية المتعلقة باتهام مواطن بالتخابر لصالح المحكمة الجنائية الدولية والذي يواجه تهماً تحت المواد (50 وحتى 56، 21) والمتعلقة بالجرائم الموجهة ضد الدولة، والتخابر لدولة أجنبية والتجسس على البلاد، وإفشاء أسرار ومعلومات عسكرية وتقويض النظام الدستوري والاتفاق الجنائي، وقد تصل عقوبات جميع هذه التهم إلى الإعدام وتواصل المحكمة اليوم الاستماع لبقية شهود الاتهام .
هنالك بكل أسف أخرون من المندسين المرجفين الجبناء الإنتهازيين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون ويشغلون الان مناصب عالية في الدولة وقد كان لهم باع طويل ودور جبان في التخابر مع المحكمة الجنائية والحكومة "نائمة في العسل" لا تدري ما يفعلون بل تثق في بعضهم وتقربهم وتكلفهم بمهام رسمية كان لها الضرر علي السودان أكبر من النفع..
لا شك أن تسليم "وثائق رسمية" ل"جهة معادية" كمحكمة الجنايات الدولية "دون علم وإذن" الحكومة جريمة موجهه ضد الدولة كما ورد أعلاه ولا شك أن من يفعل ذلك يستحق العقاب خاصة إذا كان ممن وثقت فيهم الدولة وكلفتهم بمهام في غاية السرية. فكيف ذلك إذا كان الشخص موضوع حديثنا أحد سفراء وزارة الخارجية السودانية ويشغ حالياً منصب سفير السودان في دولة عربية خليجية قدم لها حديثاً من إحدي الدول الأوروبيه ..
فقد سبق للسيد السفير أن رافق شخصية كبيرة في زيارات متكررة إلي إحدي الدول الأوروبية في جولات ذات صلة بقضية محكمة الجنايات الدولية ومحاكمة مسئولين سودانيين .. ثم بدفع من الشخصية الكبيرة تلك ,والتي سنفصح عنها لاحقاً إذا إقتضي الأمر ذلك, تم تعيين السيد السفير في تلك الدولة الأوروبية ليعمل بها مرتين. وكان عشم السلطات السودانية من إعادة تعيينه في ذلك المنصب هو أن يساهم فيما يبدو في حل قضايا ذات صلة بالمحكمة الجنائية, لكن إنصراف السيد السفير لمسائلة الشخصية وبناء نفسه إضطر الحكومة إلي نقلة قبل إنتهاء مدته إلي موقع خليجي أخر....
السفير المعني يكثر من التباهي بعلاقاته المميزه مع المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية والذي يقول أنه إلتقاه عدة مرات.. ويقول السفير علي ذمة أحد من يشاركونه مجالسه الخاصه, بأنه فخور بتعاونه "غير المحدود" مع محكمة الجنايات الدولية ويعبر عن سعادته بأنه سبق وأن قام "بتسليم" أوكامبو شخصياً "عدداً كبيراً من الكراتين" الكبيرة المدججه بالوثائق المتعلقة بقضية دارفور لدرجة أن أوكامبو "أشاد" به في مؤتمر صحفي وبتعاونه غير المحدود مع المحكمة الدولية.
السفيرالمعني لا يكتفي فقط بإبداء فخره بفعله المشين "بلا خجل" بل وبلغت به العزة بالإثم بأن يكتب ذلك حتي في سيرته الذاتية بأن أوكامبو شخصياً أشاد به.. والغريب أكثر والمشين في حق وزارة الخارجية أن هذا التعاون لم يلفت نظرها كما لم يلفت نظرها ما حملته السيرة الذاتية للسيد السفير بل سارعت بتقديمها إلي دولة صديقة لتقبله سفيراً لديها وكأن الخارجية لم تقرأ سيرته الذاتية أو لربما قرأتها لكن لم يعني لها ذلك شيئاً وفي الحالتين المصيبة أكبر...
نعود لما ترتب ربما عن هذا السلوك الخطير من رجل في موقع متقدم من المسئولية في الدولة ,ليس هذا فحسب, إنما يقال أنه من المقربين من السيد رئيس الجمهورية بل وزميل دراسته.. فقد نتج عن هذه الوثائق أن طالبت محكمة الجنايات الدولية بتسليم شخصيتين سودانيتين كبيرتين في خطوة تمهيديه كان الغرض منها فيما يبدو جس نبض الشارع السوداني قبل المطالبة بتوقيف الرئيس السوداني شخصياً.
نطالب وزارة الخارجية والقصر الجمهوري بالتحري في الأمر فوراً والتحقيق مع السفير أسوة بالمتهمين في قضية التخابر مع محكمة الجنايات الدولية فالسفير سادتي هو مبعوث رئيس الجمهورية ومن الأحري أن يكون مدافعاً عنه لا اليد التي تقدم الخنجر لإعدائه للنيل منه..فالضرر الكبير والإهانه بالمطالبه برأس رئيس الجمهورية هي إهانه لكل سوداني كريم فالرئيس مهما كان هو رمز عزة هذا البلد وإن كان هنالك حساب فنحن من نحاسبه لا المدعي العام الكاذب الجبان الذي يغمض عينيه نهاراً جهاراً وغزة تحترق ليل نهار أمام أكبر محرقة في التاريخ دون أن يقدر علي التفوه ولو بكلمة خشية أن يغضب ذلك سادته..
أثق أن هنالك من سينبرون غداً للدفاع عن الرجل ونثق في أن السفير سيجتهد لتبرئة نفسه ولربما إندفع للرد علينا ودفع التهمة عن نفسه.. وسيكون حينها ردنا بالأدلة الدامغة...
في مقالنا القادم سنكشف بإذن الله الكثير عن هذه القضية الخطيرة والتي ساهمت بشكل كبير في تقديرنا كونها من مسئول كبير وسفير في دفع المحكمة الجنائية للمطالبة بتوقيف "صديقه" الرئيس السوداني المشير عمر البشير. حفظك الله أخي البشير من الخونة والمندسين بيننا أجسادهم معنا وقلوبهم مع غيرنا فعهدنا لك أننا والله لن نتركك وحدك بإذن الله وسنزود عن بلدنا وشرفنا مهما تأمر علينا الخونة والجبناء ولا نرجو من ذلك إلا عفو الله العلي القدير...


اللهم ها قد بلغت فأشهد - - - اللهم ها قد بلغت فأشهد

عادل جمره

«الحياة» تنشر وثيقة «الاتفاق الإطار» بين الحكومة السودانية و «حركة العدل والمساواة» ... الخرطوم توقّع مع متمردي دارفور غداً اتفاقاً على وقف الأعمال العسكرية تمهيداً لسلام شامل
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 08/02/09//


حصلت «الحياة» على نص مسودة وثيقة «الاتفاق الإطار» المنتظر أن توقعها الحكومة السودانية و «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور، غداً في الدوحة. ونصّت الوثيقة المقرر أن يوقعها مساعد الرئيس السوداني الدكتور نافع علي نافع، ومستشار رئيس «حركة العدل والمساواة» الدكتور جبريل ابراهيم (أخو رئيسها الدكتور خليل إبراهيم)، على وقف الأعمال العسكرية، والأعمال العدائية، وتحسين الوضع الأمني في دارفور.
وبموجب الاتفاق يشكّل الطرفان، الحكومة و «حركة العدل والمساواة»، لجنة تتألف من ثلاثة ممثلين لكل طرف وممثل واحد للحكومة القطرية تُعنى بمشاورات ما قبل التفاوض والحوار، لترقية الحوار السياسي وتهيئة المناخ الملائم لجولة المحادثات الأخيرة.
ونصت الوثيقة على عقد جولة المحادثات الأخيرة في الدوحة والتي ستؤدي إلى اتفاق سلام نهائي وتحديد موعد عقد هذه الجولة الأخيرة على أن لا يتعدى ذلك ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق الإطار.
وسيشمل الاتفاق النهائي النزع السريع والفوري للسلاح من الميليشيات، والوضع المستقبلي للتشكيلات المسلحة، واختيار وتشكيل قوات الشرطة والأمن عبر إجراءات تراعي الكفاءة والتمثيل العادل وعدم قبول الذين أدينوا بارتكاب جرائم، وعدم الإفلات من العقاب ازاء الجرائم التي ارتُكبت ضد المواطنين المدنيين خلال فترة النزاع.
إلى ذلك، تنشط جهود افريقية وعربية لقطع الطريق أمام صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير، ووعدت واشنطن وسطاء عرب بعدم معارضة تطبيق المادة 16 من ميثاق المحكمة الخاصة بتعليق اجراءات المحكمة عاماً حال طرح الأمر للتصويت داخل مجلس الأمن، شرط أن تنجح الدوحة في اقناع أطراف صراع دارفور بتوقيع «اتفاق اطار»، واتخاذ خطوات عملية لتحقيق السلام واقرار العدالة في دارفور.
وأكدت مصادر في الخرطوم أن المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس طلبت اجتماعاً مع سفير السودان لدى المنظمة الدولية عبدالمحمود عبدالحليم، بجانب وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية سيصل إلى مقر الأمم المتحدة خلال الساعات المقبلة للتفاوض مع الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء المجلس، بخاصة الدول الدائمة العضوية، في شأن طلب تعليق تحركات المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف البشير. وكشف وزير الخارجية السوداني دينق الور عن تكهنات باقتراب صدور مذكرة توقيف بحق البشير من المحكمة الجنائية خلال أيام. وقال الور، في تصريحات صحافية، إن تلك التكهنات بثها مسؤول العلاقات الخارجية الليبي عبدالسلام التريكي، في اجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة في أديس أبابا الأسبوع الماضي، موضحاً أن معلومات تشير إلى أن القرار سيصدر قبل السابع عشر من شباط (فبراير) الجاري.
وفي ما يأتي أبرز تفاصيل الاتفاق الإطار بين الحكومة و «حركة العدل والمساواة» الذي سيوقّع في الدوحة غداً:

نص الاتفاق
اتفاق إطار بين:حكومة السودان، وحركة العدل والمساواة

الأطـراف: -الحضور في هذا الاجتماع المنعقد تحت رئاسة الوسيط ورعاية حكومة دولة قطر، يجددون التزامهم بالسلام والتفاوض من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للنزاع في دارفور، مدركين لمسؤولياتهم في حماية وصون سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان، مؤكدين رغبتهم في ترقية السلام والمصالحة الوطنية والاستقرار السياسي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في السودان، مقرين بأهمية الحفاظ على ما تم إنجازه في اتفاقات السلام التي وقعت عليها الحكومة، آخذين في الاعتبار ضرورة رفع المعاناة عن شعب دارفور ... فإننا نتجه إلى قبول اتفاقية سياسية دولية نهائية (الاتفاق النهائي)
نتفق على الآتي:
1: وقف العدائيات وتحسين الوضع الأمني في دارفور
i ) وقف الأعمال العسكرية:
تلتزم الأطراف:
} وقف أشكال العداء كافة ذات طبيعة عسكرية كانت أم مدمرة،
} لتحقيق ذلك، تؤكد التكوينات العسكرية للأطراف احترام الوقف الكامل والشامل للعدائيات وتمتنع عن أي اعتداء أو عمل عسكري دفاعي يمكن أن يهدد السلام والثقة بين الأطراف،
} التعاون الكامل مع اليوناميد وتمكينها من لعب دورها بكفاءة وفعالية كمراقب لوقف العدائيات وحماية المواطنين المدنيين.
} سيقوم الأطراف بتحديد التفاصيل الفنية لهذا التعاون
} الامتناع عن إبداء أي ملاحظات أو تعبيرات عدائية او مستفزة أو احتقارية ...
ii ) تحسين الوضع الأمني: نتعهد كأطراف بالآتي:
} بالتعاون في أعمالهم والتشاور مع بعضهم البعض لتسهيل حرية حركة المواطنين والبضائع، وحماية المواطنين المدنيين بصورة فاعلة وتحسين الوضع الأمني في دارفور،
} التأكيد على التعاون والتنسيق التام بين الأطراف لوقف العدائيات وتحصين الاتفاقية من أي اعتداء من المجموعات المسلحة بدارفور.
} الالتزام بإنهاء ارتكاب أي، أو جميع، الأعمال الإجرامية بواسطة الأفراد أو العصابات المسلحة بخاصة في المناطق التي تحت سيطرتهم مما يمكن مواطني دارفور من ممارسة الأنشطة المعيشية والحياتية.
} تأكيد التقارب اللصيق للقيادات العسكرية للأطراف مع القطاعات المعنية في اليوناميد للتقليل من حجم ارتكاب الجريمة، وانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الثقة بين المحاربين وتعزيز الأمن لدى المواطنين والمنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى العاملين في الأمم المتحدة
} الامتناع عن التجنيد أو القيام بأي أنشطة عسكرية داخل أو في المناطق المجاورة تماماً لمعسكرات النازحين داخلياً او اللاجئين،
iii) الإعداد للجولة الخيرة من محادثات السلام:
اتفقت الأطراف على حضور الجولة الأخيرة من المحادثات في الدوحة - قطر، بهدف الوصول إلى الاتفاق النهائي،
سيتضمن الاتفاق النهائي المبادئ العامة وبنود محددة لتطبيق هذه المبادئ ومخاطبة المعضلات الأساسية والأسباب الجذرية لهذا النزاع.
القائمة أدناه توضح القضايا الأساسية:
i ) المبادئ العامة، تؤكد الأطراف في نص الاتفاق الأخير على:
أ‌- اعترافها ودعمها للوحدة الوطنية وسيادة وسلامة أراضي السودان،
ب‌- الإقرار بالتنوع العرقي في دارفور والسودان (تنوع المجموعات الاجتماعية والمنظمات بخاصة المجموعات النسوية، والتي ستشارك في التشاور من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي)
ج- تجدد الأطراف التزامها :
} الديموقراطية والتعددية الحزبية والنظام الفيديرالي،
} سيادة حكم القانون واستقلال القضاء،
} المساواة والعدالة للجميع دون اعتبار للعرق أو الدين أو النوع،
} المشاركة الفاعلة لجميع المواطنين السودانيين في عملية صنع القرار في مستويات الحكم كافة،
ii ) السلام والاستقرار ووقف النار والترتيبات الأمنية النهائية:
إن مخاطبة الترتيبات الأمنية النهائية مهمة جداً لإنهاء النزاع وتحقيق السلام في دارفور... ويتفق الأطراف في الاتفاق النهائي، من بين أمور أخرى، على مخاطبة القضايا التالية:
أ‌- النزع السريع والفوري للسلاح من المليشيات،
ب‌- الوضع المستقبلي لـ «التكوينات المسلحة»،
ج- نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج المقاتلين،
د- اختيار وتشكيل قوات الشرطة والأمن عبر إجراءات القبول التي تراعي الكفاءة والتمثيل العادل وعدم قبول الذين أدينوا بارتكاب جرائم،
هـ- تشمل وسائل التنفيذ آلية مراقبة وقف النار، الجداول الزمنية والضمانات والهياكل الرقابية التي تتسم بالشفافية، ودور اليوناميد.
iii ) قسمة السلطة: تقوم الأطراف بتطبيق المبادئ أعلاه في مجال قسمة السلطة في الاتفاق النهائي للتأكيد على أنَّ:
أ‌- دارفور ممثلة بفعالية عبر مستو عال في رئاسة الجمهورية والمؤسسات الفيديرالية،
ب‌- أن تأخذ إدارة الإصلاحات الفيديرالية وأراضي دارفور بعين الاعتبار هويتها التاريخية والاقتصادية وحاجتها إلى نظام مقتدر وفاعل للحكم الديموقراطي والاقتصادي،
ج- يجب أن يصحب إصلاح الهياكل السياسية والفيديرالية والإدارية سلطة كفئة لتأمين إنعاش اقتصادها والتمثيل الكامل لدارفور في شؤون البلاد لتجاوز التهميش السياسي والاقتصادي السابق،
د- إشراك دارفور في العملية الانتخابية القومية،
هـ- الاتفاق على أُسس الاختيار في المناصب الرئيسية خلال الفترة التي تسبق الانتخابات.
iv ) قسمة الثروة:
اتفقت الأطراف من بين مواضيع الاتفاق النهائي، على النظر في:
أ‌- النصيب المناسب لاستثمار الحكومة والإنفاق الاجتماعي الذي يجب أن ينفق في دارفور، آخذين في الاعتبار نسبتها المئوية من سكان السودان والأضرار التي سببها النزاع على بنية الإقليم ...
ب‌ - مسألة إنشاء آلية وصندوق للتعويضات الفردية (الشخصية) والجماعية وحجم مثل هذا الصندوق.
v ) العدالة والمصالحة: يجب أن يؤمِّن الاتفاق النهائي على:
أ‌- العدالة والمساءلة في ما يخص الجرائم التي ارتكبت في دارفور خلال فترة النزاع،
ب‌- عدم الإفلات في الجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين المدنيين.
vi) الأراضي: تؤمَّن الأطراف في الاتفاق النهائي على تهيئة الظروف والأوضاع المناسبة والوسائل المطلوبة لتمكين اللاجئين والنازحين داخلياً من العودة الطوعية لمناطقهم الأصلية
vii) الشؤون الإنسانية: يتفق الأطراف على تضمين بنود تؤمن وصول المساعدات الإنسانية لجميع ضحايا النزاع بصورة جيدة يشمل جميع الضحايا من دون استثناء.
iiiv) آلية التنفيذ والمراقبة: سيعمل الاتفاق النهائي على:
أ‌- تضمين آلية تتسم بالشفافية لتنفيذ وتحديد المواقيت وآليات لمخاطبة الافتقار إلى آلية تعمل على حل النزاعات الوقتية التي تنشأ في حينها (آلية مراقبة)
ب‌- اعتبار الاتفاق جزءاً من الدستور القومي الانتقالي أسوة باتفاق السلام الشامل ...
vvi) تكوين لجنة لمشاورات ما قبل التفاوض والحوار:
أ‌- لترقية الحوار السياسي وتهيئة المناخ الملائم لجولة المحادثات الأخيرة، قرر الأطراف إنشاء لجنة للتشاور ... تحت رعاية الوسيط،
ب‌- تتكون اللجنة من ثلاثة ممثلين لكل طرف وممثل واحد للحكومة القطرية، وأعضاء آخرين يتم الاتفاق عليهم بإجماع الأطراف،
ج- يجتمع أعضاء اللجنة مرتين في الشهر على الأقل في مكان يتفق عليه جميع الأطراف يقترحه الوسيط،
د- تكون المهمة الأساسية للجنة إعداد مسودة الاتفاق النهائي، مبنية على المبادئ العامة والمواضيع المدرجة في الفصل من هذه الاتفاقية
هـ) إشراك القوى السياسية والمجتمعية والمدنية الفاعلة من دارفور وكل المجموعات المسلحة في إجراء مشاورات واسعة عبر اللجنة للتأكيد على عدم إقصاء أي شخص من الحوار السياسي، ومن أن التطلعات الشرعية لكل تكوينات السكان قد أخذت في الاعتبار (...)
vv ) خطوات التنفيذ:
1) اتفق الأطراف بالتضامن مع الوسيط وحكومة دولة قطر على عقد جولة المحادثات الأخيرة في الدوحة - التي ستؤدي إلى الاتفاق النهائي (اتفاق سلام نهائي وعالمي)
2) اتفق الأطراف على تحديد موعد عقد الجولة الأخيرة، على أن لا تتعدى الثلاثة اشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق (...).

العدد رقم: 1164 2009-02-08

حديث المدينة
الناس في شنو ..!!

عثمان ميرغني
كُتب في: 2009-02-08

[email protected]


الطرفة السودانية الشهيرة تقول.. إن رجلاً (بارد الأعصاب) جاءته زوجته تولول وتنوح..فقالت له أن خبرا وصلها للتو أن أمها ماتت.. وكان الرجل لحظتها ينظف (غليونه).. فرفع رأسه اليها بتراخٍ وكسلٍ وهو يقول ( إنتي في أمك.. ولَّا في كدوسي الما عايز يولع دا ..)..
هذا هو بالضبط حال السودان اليوم..في الوقت الذي تحدق بالبلاد المجاهيل.. وتتأهب المحكمة الجنائية الدولية لاعلان قرارها الخطير.. انشغلت البلاد وغاصت تماما في وحل جدلية غريبة.. زواج (الإيثار والمسيار).. وبين حلال وحرام .. وأخذ ورد ..بدا السودان وكأنه في ذلك الزمن الذي انشغلت فيه بلاد العرب بفتاوي مثل هذه .. بينما عدو يتربص بها.. وعلى رأي المثل السوداني الشهير .. (الناس في شنو ..) !
لا أدل على أن البلاد تذوب في شيمة و متاهة.. أكثر من الذي حدث خلال الأيام والأسابيع الماضية.. تطوع مجمع الفقه الإسلامي بفتوى .. لا يهم كثيراً في سياق هذا العمود اليوم تفاصيلها أو صحتها .. بقدر الإشارة إلى التوقيت وتشتيت الإنتباه عن محنة الوطن الذي جرته الى المشهد العام..
حينما تكون الأوطان في لحظات الأنحدار الحرج نحو مصير خطير.. يفترض أن ينتبه الخطاب العام وتتركز القوى العقلية كلها في الاتجاه المكبل للشرور.. لكن إذا تطوعت أي جهة مهما كانت نواياها صادقة أو عفوية.. فشغلت أثير التفكير الوطني بقضايا فرعية أو حتى رئيسية لا تلائم التوقيت.. فإن الوطن يغفل عن التماسك في وجه الجوارح القادمة في الأفق.. تنشأ حالة استنفار عقلي في الاتجاه الخاطيء .. ويصبح لسان الحال .. على رأي ما ورد في الطرفة التي بدأت بها هذه السطور..
عندما تكمل المحكمة الجنائية الدولية تدابيرها وتعلن قرارها المنتظر .. غالباً ستجد شعوب السودان لم تتفق بعد على فتوى زواج الإيثار.. وربما يجد الكثيرون أن متابعة الجدل حول الفتوى أكثر اثارة وتشويقاً من الإنتباه لمتواليات ما (ربما!) تنشأ بعد قرار المحكمة.. وسواء مر القرار بعد ذلك بهدوء أو ببعض هزة.. فإن المشكلة الحقيقية في كون أن الضمير الوطني وصل الى حالة الـ(لا) مبالاة التي تنجب مثل هذا الجدل في مثل هذا التوقيت..
هناك الكثير من مثل هذه الفتاوي قادرة على شد الإنتباه وتبديد الطاقات في الخلافات الفقهية.. هذا لا يهدر أهميتها وكونها مطلوبة لمعالجة واقع أو التعامل مع اشكالية يبحث الناس لها عن حل.. لكن هل الفقه صندوق مصمت عديم البصيرة لا يرى مردود فتاويه وتوقيتها ..
هل من المناسب أن يصعد رجل الى المسرح في حفلة عرس ليقرأ القرآن بين فاصل غنائي وآخر .. قداسة القرآن وفضله يتناقض هنا مع (التوقيت!) .. البعد الرابع في حياة الإنسان هو الوقت.. ولا يمكن استكمال الحكمة من الأمر الا بعد تدبر التوقيت ..
حتى القرآن نفسه لا يفسر الا بعد النظر الى وقت نزول الآية..


السودانى

العدد رقم: 1164 2009-02-08

مناظير
السودان: كل شئ ممكن!

زهير السراج
كُتب في: 2009-02-08

[email protected]


أضم صوتي للمطالبين والداعين، الى انتهاج الحكمة في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية وذلك لتفويت الفرصة على الذين يريدون استمرار المعاناة ورؤية السودان دولة ضعيفة وممزقة ومتناحرة، تسيل فيها الدماء، وتسود لغة السلاح، ويكون ذلك هو المبرر للتدخل وانتهاك السيادة والسيطرة على الموارد، تحت مزاعم تحقيق الأمن والاستقرار!
* أفضل ما سمعته وقرأته في الآونة الأخيرة هو تصريحات السفير علي الصادق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية التي قال فيها إن السودان لن يعير اهتماماً لأي قرار من المحكمة الجنائية الدولية، ولن يتعاون معها، ولن يفكر في تسليم الرئيس، و (إننا سنكون مشغولين جداً بالقضايا الداخلية وسوف ننسى أمر المحكمة الجنائية الدولية)!
* هذا بالضبط ما يجب ان يحدث، ان ينشغل السودان في أموره الداخلية، وعلى رأسها السعي بجدية لإنهاء أزمة دارفور، سواء باجتهادات داخلية تستصحب الإرث السوداني الضخم في معالجة الأزمات، أو الاستعانة بالأصدقاء الأفارقة مثل دولة جنوب أفريقيا، أو العرب مثل دولة قطر لحل المشكلة، خاصة وقد لاحت في الأفق بوادر اعتدال في مواقف الحركات المتمردة، وأبدت استعداداها للجلوس على مائدة التفاوض والحوار!
* صحيح ان صدور قرار ضد الرئيس البشير قد يغري حركات التمرد على الاستمرار في مواقفها المتصلبة، بل ربما يعطيها الدفاع لتصعيد نشاطها العسكري واستهداف المدن، كما صرح بعض قادتها، ولكن عليها ان تدرك ان صدور قرار ضد الرئيس البشير، لا يعني بأي حال من الاحوال انهاء أزمة دارفور، ووضع حد لمعاناة أهلها التي استطالت، بل على العكس تماماً، فإنه سيخلق وضعاً متوتراً يؤثر سلباً على استتباب الأمن والاستقرار وتقديم المساعدات الانسانية للمواطنين، وعمليات العودة الطوعية للنازحين واستقرارهم في قراهم، وفتح المدارس، وتوفير البيئة للحياة الطبيعية، فهل هذا ما تريده حركات التمرد، أو يريده أي انسان عاقل؟!
* لا أعتقد ان حركات التمرد يفيدها ويسعدها ان تزداد الحالة سوءاً في الاقليم الذي يكتوي بنيران الحرب منذ ست سنوات، كما انها لن تتمكن من إنهاء الحرب لصالحها، وبالتالي فإن الخيار الأقرب الى الحكمة والعقل، هو التفاوض لوضع حد للأزمة بجميع جوانبها بما في ذلك القرار (1593) الذي أحال ملف دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية!
* وعليها، وعلى أي شخص آخر ان يدرك ان (المحكمة) لا تملك وسيلة لتنفيذ قرارها، وان مجلس الأمن لن يتمكن من فعل شئ بسبب معارضة الصين وروسيا ودول أخرى، والمجتمع الدولي لن يكون بمقدوره ان يفرض علينا (المحكمة الجنائية الدولية) لو جلسنا على مائدة التفاوض والحوار ووصلنا الى حلول جذرية من بينها اغلاق ملفات جرائم دارفور بالصيغة التي نقبلها ونرتضيها جميعاً!
* البعض يتحدث عن انقلاب عسكري، ولكنه حديث عاطفي أو أمنيات طيبة، لا مجال لتحقيقها على أرض الواقع، وحتى لو حدثت فهي لن تؤدي إلا الى المزيد من التعقيدات وتعميق الجراح، في وطن أنهكته الجراح، ويتطلع شعبه الى الاستقرار والسلام والديمقراطية.
* يجب ان نفهم ان حل الأزمة وتحقيق الاستقرار والسلام في دارفور وفي السودان ليس بيد أوكامبو والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، كما ان اجهاض قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس بالتشنج والتشدد والتضييق وشق الصف الداخلي، وانما بالحكمة والسعي الجاد والدؤوب للتفاوض والحوار مهما كانت العقبات والتحديات، ولابد من الاقتراب أكثر من المواطنين وتلبية أشواقهم في الحياة الكريمة والديمقراطية والكرامة الانسانية!
* سئل احد الدبلوماسيين الأجانب عن تصوره للسودان بعد صدور قرار المحكمة، فأجاب بأن كل شئ ممكن، وهو يقصد حدوث الفوضى والاضطراب، ولكنني أقول بأن كل شئ ممكن باعتبار ان تحقيق السلام والاستقرار وانهاء أزمة دارفور، وإجهاض قرارات المحكمة الدولية ليس أمراً مستحيلاً .. إذا أردنا نحن له ذلك!.



السودانى

الثلاثاء 10 فبراير 2009م، 15 صفر 1430هـ العدد 5611


محاذير داخلية في انتظار إعلان قرار الجنائية الدولية

د . أسامة عثمان
[email protected]
ظلت البلاد في حالة ترقَب طيلة الشهر الماضي، وازدادت حالة الترقب في الأسبوع الماضي بعد ورود أنباء وتكهنات بقرب إصدار الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية لقرارها بشأن طلب المدعي العام للمحكمة بإصدار مذكرة توقيف في حق رئيس جمهورية السودان. وحالة التَّرقُب لا تشمل الحكومة فحسب، فالحكومة ترقب صدور القرار، في غير شوق، مراقبة المشوق المستهام، وتشير كل الدلائل إلى قرب أن يصدق وعد المحكمة، وتصرح الحكومة بأنها قد أكملت استعدادها لمواجهة الكروب العظام. تشمل حالة الترقب إلى جانب الحكومة جمهور المواطنين، المهتمين منهم بالسياسة والشأن العام، ومن هم في دارفور أكثر من غيرهم، خصوصا أولئك الذين هم في معسكرات النازحين أو ممن أنزحتهم الحرب عن ديارهم إلى ديار أخرى. وعلى مستوى ما يسمى بالمجتمع الدولي، فحالة التَّرقُب والاستنفار لا تقل عن حالة تَّرقُب الحكومة نفسها، فتجمع مثل تجمع «إنقاذ دارفور» الذي يضم قرابة مئتي جمعية أو منظمة من منظمات المجتمع المدني ظل في حالة استنفار تام في متابعة وتسقُّط الأخبار القادمة من لاهاي. كما أن دوائر صنع القرار في وزارات الخارجية للبلدان ذات الاهتمام بهذا الملف وبعثاتها المعتمدة لدى حكومة السودان، كلها في حالة ترقُب ومحاولة قراءة كل تصريح أو تلميح يصدر عن أي مسؤول حكومي ومحاولة التَّكهُّن بما سيحدث عند صدور القرار الحدث. وعلى مستوى الدوائر الدولية فإن أوساط المحكمة الجنائية في حالة استنفار وترقب شديدين، لأن مصير المحكمة يمر بمحك حقيقي في هذه الأيام بعد البداية المتعثرة لأول محاكمة تبدأ فيها لمتهم ألقى القبض عليه ويواجه تهما أمام المحكمة، وهو الجنرال الكنغولي توماس لوبانغا الذي بدأت محاكمته في الأسبوع الأخير من يناير 2008م، وقرار القضاة بقبول أو عدم قبول طلب المدعي العام سيكون له أكبر الأثر في مسار المحكمة ومستقبلها، ومسألة العدالة الدولية التي ظلت موضوع نقاش متصل منذ محاكمات نورنبيرغ وطوكيو عقب الحرب العالمية الثانية بسبب جدية الأمر، حيث أن أمر توقيف رئيس دولة أثناء ولايته أمر غير مسبوق، كما أن الضغوط في الاتجاه لإيقاف أمر هذا التوقيف والضغوط من أجل أن يحدث التوقيف ليست مسبوقة أيضا. وهناك دائرة أخرى من دوائر المجمتع الدولي تعيش حالة تَرقُب هي أوساط الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في السودان وفي مقارها في نيويورك وغيرها. ولاحظت قبل شهر وأنا في الخرطوم أن حالة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أشبه بحالة عشناها قبل وقوع الحرب في العراق في عام 2003م، حيث كان الجميع يتابعون بحرص شديد الأخبار القادمة من نيويورك عن قرب وقوع الحرب أو محاولات إيقافها وماذا سيكون رد فعل صدام حسين إزاء هذا الأمر أو ذاك. وبينما ظل البعض في حالة التَّرقُب تلك يؤدي عمله بشكل عادي، كان البعض الآخر يعيش حالة إحباط وهلع، لأن البعض كان يتوقع انهمار القنابل في أي وقت، وكان البعض الآخر قد أعد حقيبته في انتظار أمر الإجلاء من البلاد في أية لحظة.
ومما زاد من حدة التكهنات في الاسبوع الماضي وصول لويس مورينو أوكامبو إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للدول الاعضاء في نظام روما المنعقد في نيويورك ابتداءً من يوم الاثنين التاسع من فبراير الذي سيخاطبه السيد المدعى العام. وعادة ما ينتهز السيد أوكامبو فرصة وجوده في نيويورك للقيام بحملة لصالح المحكمة الجنائية وعملها، والقضايا التي تشغل الرأي العام بشأنها. وفي إطار ذلك قام المدعي العام بالمشاركة في ملتقى أكاديمي نظمته كلية القانون في جامعة يال المشهورة في ولاية كانتيكت، حيث دُعي إلى جانب لفيف من الأكاديميين والمهتمين بأمر المحكمة، وكان من بين الحضور السيد سفير السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور أكيج كوج الذي تحدث في الملتقى وعبر عن موقف حكومة السودان المتمثل في التحذير من عواقب اتخاذ قرار بتوقيف رئيس الجمهورية على اتفاقيات السلام والاستقرار في البلاد، وقد أشار إلى التحذير الذي عبر عنه النائب الاول الفريق سلفا كير ميارديت عند زيارته الأخيرة لواشنطون. وإلى النظر لمعادلة السلام أو العدالة مع ترجيح كفة أهمية السلام. ودعا إلى النظر لتجارب أفريقية ناجحة في مجال العدالة مثل تجربة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا. وأشار اوكامبو إلى قرب صدور القرار ولم يفصح أكثر، ولا ينبغي له، ولكن البعض تكهن بأنه قد يكون يحمل في حقيبته المظروف المختوم المحتوي على قرار قضاة الدائرة التمهيدية ليسلمه للأمين العام للأمم المتحدة الذي سيحدد التوقيت الذي سيعلن فيه القرار، لا سيما أن الحراسة حوله قد اشتدت في هذه الزيارة، ومن المزمع أن يلتقي الأمين العام في بحر هذا الأسبوع. وكرر أوكامبو أمراً كثيراً ما يردده وهو أنه ليس معنياً بوقوع تغيير في نظام الحكم في السودان، وكل ما يعنيه هو الوفاء بالتكليف الذي أمره به مجلس الأمن بمتابعة بعض الأفراد بدعوى انتهاك جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة وقعت في إقليم دارفور. وقد تعرض لهذه المسألة متحدث آخر في ندوة جامعة يال هو الفرنسي جان ماري غينو، وكيل الأمين العام السابق لعمليات حفظ السلام الذي يقوم حاليا بإسداء النصح لبلاده في ما يتعلق بقضية دارفور والكنغو الديمقراطية والمحكمة الجنائية عندما ذكر البعض المتطلعين لتغيير كبير في مسار النظام السوداني، وبحسب نظام المحكمة فإن صدور قرار عن الدائرة التمهيدية بقبول طلب المدعي العام بإصدار أمر توقيف يمكن أن يعلن فور صدوره أو بعد أجل معلوم، أو لا يعلن حتى يتم القبض على المتهمين، وفقاً لما يرى المدعي اعتمادا على الترتيبات المتعلقة بأمر القبض على المتهم أو المتهمين.
وفي حالة السودان فإن القرار ربما يكون قد صدر ولم يعلن، حتى يتمكن الأمين العام من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية موظفيه العاملين في السودان ولحماية المدنيين في دارفور، لأن حمايتهم تقع تحت ولاية بعثة الأمم المتحدة اليوناميد. وفي سبيل هذه التريتبات يبدو أن دوائر الأمم المتحدة تسعى للحصول على موقف واضح من حكومة السودان حول هذين الأمرين، لأن ما صدر من تصريحات حتى الآن يتمثل في تبني خط عام يعلن على أن حكومة السودان ستقوم بالوفاء بما عليها من التزامات باعتبارها دولة مضيفة للأمم المتحدة ومنظماتها وللبعثات الدبلوماسية المعتمدة، وذلك بحماية العاملين في هذه الجهات ولكنها لا تضمن وجود عناصر متفلتة قد تستهدف الأجانب تعبيرا عن الغضب للتعرض لرئيس الجمهورية.
ويبدو أن بعض الدوائر قد رصدت خطبا لأئمة بعض المساجد تدعو إلى مثل ذلك التعبير عن الغضب. ومما يذكر أن الخط المذكور أعلاه هو موقف متسق في تصريحات جميع المسؤولين في الحكومة، ابتداءً من رئيس الجمهورية، مرورا بالسيد مدير جهاز الأمن والمخابرات، إلى جانب تصريحات لأكثر من مستشار لرئيس الجمهورية، ثم كان آخر من صرح بذلك الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية. وربما يكون ذلك متعمدا لاعتبارات أمنية وتعبوية داخلية، ولإرسال رسالة إلى الجهات الخارجية ترسيخ فكرة أن صدور مثل هذا القرار سيقود إلى نتائج وخيمة في محاولة لجعل الجهات المعنية تفكر أكثر من مرة قبل أن يصدر القرار. ولكن لمثل هذه التصريحات المزدوجة الرسالة عواقب ينبغي حسابها بدقة، لأنها قد تقود إلى تبعات يصعب الفكاك منها. فبحسب ترتيبات ومسؤوليات الأمن والسلامة في الأمم المتحدة، يعتبر مثل هذا النوع من التصريحات غير كافٍ وغير مقبول، لأنه لا بد للدولة العضو في الأمم المتحدة أن تعلن عن الوفاء بالتزاماتها وفق إمكاناتها، وربما تجاوزتها تصرفات بعض الأفراد، ويقدر ذلك عند حدوثه، أما الحديث عن عدم القدرة على السيطرة على المتفلتين مع سبق الإصرار وتكراره باستمرار، فيعتبر تهربا من الوفاء بالالتزامات أو يعتبر عجزا قد تترتب عليه خطوات دراماتيكة كسحب الموظفين أو تجميد جميع الأنشطة أو انسحاب البعثات الدبلوماسية بذريعة عجز البلد المضيف عن توفير الحماية، وربما تبعه وصول قوات أجنبية بحجة حماية أو إجلاء الأجانب عند الضرورة. ولقد شاهدنا قوات المارينز على أسطح السفارة السعودية في الخرطوم وغيرها من السفارات، عند قرب وقوع حرب الخليج الأولى بحجة حماية البعثات الدبلوماسية التي قد تكون مستهدفة. حدث ذلك ولم يكن السودان قد أعلن عن عدم احتمال قيام بعض العناصر المتفلتة بالتحرك. ولقد شهدت ذات مرة أن كان الأجانب من السفارات الأجنبية والأمم المتحدة في مدينة برازافيل عند وقوع اضطرابات في المدينة مجتمعين في فندق سوفيتيل في انتظار قرار بالإجلاء، فمر أحد «المتفلتين» وألقى بقنبلة يدوية صغيرة في حوض السباحة في الفندق، فقامت قوات المظلات الفرنسية بإجلاء جميع الأجانب في خلال ساعتين، ولقد كان الثمن السياسي لعودتهم باهظا على حكومة برازافيل، حيث أن قدرتها على السيطرة على الوضع الأمني ظلت موقع شك لفترة طويلة، وفرض عليها وجود أمني أجنبي حد من سيادتها على بلادها. فالقاعدة العامة هي أنك ان عجزت عن السيطرة على الأمن في عاصمة البلاد، فسيقوم بالمهمة غيرك. وربما كان من المفيد التذكير بتجربة العراق في تعامله مع الأجانب أيام الحصار وقبيل الحرب، فعلى الرغم من وجود الأمم المتحدة الذي كان مفروضا على العراق وعلى الرغم من مهمة المفتشين التي أقل ما يقال عنها إنها مختلف عليها، فإنه لم ينشأ شعور معادٍ للأمم المتحدة وأفرادها، كما أنه لم تقع أية حادثة اعتداء على أي موظف من الأمم المتحدة أو من السفارات الأجنبية طوال فترة الحصار. ومن الناحية العامة كانت بغداد من أكثر المدن أمانا لموظفي الأمم المتحدة على الرغم من حالة العداء العام لمهمة الأمم المتحدة المتعلقة بالتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل وتدميرها. ولقد كان ذلك محل إشادة وإقرار بقدرة الدولة على السيطرة الكاملة على مواطنيها وفرض الأمن في حدودها. ولقد كان حرص الدولة العراقية على ذلك كبيراً حتى لا تترك ثغرة للنيل من سيادتها الكاملة بدعوى حماية الأجانب.
وربما كان أمر آخر هو مما يشغل دوائر الأمم المتحدة وأمينها العام يمثل انجازه شرطا قبل إعلان قرار قضاة الدائرة التمهيدية، وهو أمر حماية المدنيين. وينص قرار مجلس الأمن «1769» على أن من مهام بعثة «يوناميد» حماية المدنيين، ولقد قطع المبعوث المشترك اجتماعاته في أديس أبابا وهرع إلى منطقة مهاجرية عندما وردت أنباء عن احتمال تعرض المدنيين في تلك المنطقة للعنف بسبب القتال المتوقع بين القوات المسلحة وقوات «حركة العدل والمساواة». وتخشى دوائر الأمم المتحدة من وقوع حالات اعتداء على المدنيين في المعسكرات عند إعلان قرار المحكمة، لأن بعض سكان المعسكرين ربما قد يعبرون بطريقة توحي بتأييدهم للقرار بشكل قد يستفز قوات الشرطة أو القوات المنوط بها حماية المعسكرات، مما قد يقود إلى وقوع صدام. كما أن احتمال وقوع ذلك في العاصمة أو بعض المدن الأخرى التي لا تقع تحت ولاية اليوناميد قد يقود إلى وقوع اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان، وربما قاد ذلك إلى الحديث عن «المسؤولية في الحماية» أو واجب الحماية، وسيكون ذلك ذريعة أخرى للتدخل والحكومة لا تحتاج للمزيد من ذرائع التدخل.
سألني موظف دولي رفيع كان يبدو مهموماً عما أتوقع حدوثه عند صدور قرار المحكمة، قلت له اعتقد أنه لن يقع مكروه للأمم المتحدة أو المنظمات الإنسانية أو البعثات الدبلوماسية، وستكون الحكومة أحرص من الجميع على حماية هؤلاء الأفراد والهيئات، وقلت له تذكر ما كان يردده برونك «دع المظاهرات تهدأ حتى نستطيع الحديث بجدية مع حكومة السودان»، قال لي إذن كيف تفسر التصريحات غير المطمئنة التي ربما انطوت على تهديد، قلت له إن هذا يدخل في إطار القتال في حافة الهاوية، فالحكومة قد اتخذت موقفا يصعب الدفاع عنه دوليا أو التراجع عنه داخليا فيما أرى، ولقد اعتبر أحد المسؤولين النافذين أن صدور مذكرة بتوقيف الرئيس البشير هو أكبر تحدٍ يواجه الأمن القومي السوداني، وعظم التحدي هو بسبب أن معظم العناصر ليست بيد حكومة السودان وإنما بيد جهات أخرى. وعلينا أن ننتظر هدوء غبار المظاهرات لنرى. وشرحت له أن السودانيين عادة يصيرون أكثر جدية في أمورهم بعد وصول الأمر مرحلة اسمها «الكلام دخل الحوش» راقته العبارة فدونها قبل أن ينصرف، وقال لي إنه سيختبر صدق ذلك في زيارته المزمعة للسودان في الأيام القادمة.
? نيويورك

الصحافة

مجلس الأمن «لن يتحرّك وفق المادة 16» قبل صدور قرار قضاة المحكمة الجنائية ... ودول عربية تدرس صيغاً لـ«استضافة» الرئيس السوداني ... «شبه إجماع» في نيويورك على صدور قرار باعتقال البشير
<
>نيويورك - راغدة درغام الحياة - 11/02/09//


استبعد رئيس الدول الموقعة على انشاء المحكمة الجنائية الدولية سفير لخشتنشتاين في الأمم المتحدة كريستشن ويناويزر، أن يتناول مجلس الأمن الدولي المادة 16 - التي تسمح للمجلس بالنظر في إرجاء البت في مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير - قبل صدور قرار من قضاة المحكمة الجنائية في شأن طلب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو اعتقال البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. ويُتوقع صدور قرار القضاة في 20 شباط (فبراير) الجاري. وقالت مصادر مطلعة إن هناك شبه اجماع على توقع موافقة القضاة الثلاثة للمحكمة على طلب أوكامبو، ما يعني إمكان صدور الاتهام الرسمي ضد الرئيس السوداني في غضون عشرة أيام.
وتمنح المادة 16 من قانون إنشاء المحكمة الجنائية لمجلس الأمن الحق في أن يطلب إرجاء متابعة قضية تنظر فيها المحكمة لمدة سنة. لكن ويناويزر قال لـ «الحياة»، أول من أمس، «إنني استبعد تماماً صدور قرار من مجلس الأمن وفق المادة 16 قبل صدور قرار القضاة».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس: «أياً كان قرار المحكمة، فسيكون من الأهمية بمكان بالنسبة الى الرئيس البشير والحكومة السودانية التصرّف بطريقة مسؤولة جداً وضمان أمن قوات حفظ السلام الدولية وحماية حقوق الانسان بالنسبة إلى جميع السكان».
ويحاول السودان اقناع مجلس الأمن بالتحرك لتبني قرار يطبق المادة 16، لكن المصادر الديبلوماسية أشارت إلى شبه استحالة ذلك بسبب عدم توافر الأصوات اللازمة لمثل هذا القرار، وكذلك توقع استخدام الولايات المتحدة حق النقض لاجهاض صدور مثل ذلك القرار.
وتعارض كل من فرنسا والنمسا وكرواتيا أي تحرك على الاطلاق بموجب المادة 16 قبل صدور قرار القضاة، فيما تعارض الولايات المتحدة وبريطانيا وكوستاريكا مبدأ تطبيق المادة 16.
ولفتت المصادر إلى أن الاتحاد الافريقي لم يتحرك في شأن المادة 16 في فترة الـ7 أشهر منذ أن تناول المجلس المسألة في تموز (يوليو) الماضي. وأمام الاستبعاد التام لتحرك مجلس الأمن قبل صدور قرار القضاة، قالت المصادر إن السيناريو المتوقع يوم 20 شباط هو أن يُصدر القضاة القرار في لاهاي، وأن يصبح قرارهم فاعلاً وملزماً للدول الموقعة على انشاء المحكمة الجنائية الدولية. أي «أن تصبح هذه الدول ملزمة قانونياً باعتقال البشير، إذا وجد على أراضيها»، بحسب مصادر قانونية أكدت أن «لا حاجة لصدور أي موقف لمجلس الأمن» بعد صدور قرار القضاة.
وشرحت المصادر القانونية أن دولة السودان ستكون ملزمة تنفيذ قرار القضاة بدعم مذكرة المدعي العام لاعتقاله على رغم أن السودان ليس طرفاً موقعاً على انشاء المحكمة الجنائية الدولية. وقالت إن «لمجلس الأمن صلاحية قانونية على دارفور، وبالتالي فإن السودان ملزم باعتقال البشير بموجب هذه الصلاحية المنبثقة من القرار 1593». وتابعت المصادر أنه بموجب ذلك القرار فإن السودان ملزم بالتعاون مع المحكمة الجنائية وبتطبيق قراراتها وإلا «يكون السودان في حال خرق وانتهاك للقرار الذي صدر وفق الفصل السابع».
وراقبت الأوساط الدولية موقف الصين باعتبارها «مفتاحاً» لما يمكن أن يحل، نظراً الى علاقتها الوثيقة بالسودان وحكومته. وقالت مصادر غربية «نراقب مدى حماية الصين للرئيس السوداني، وبالذات بعد صدور قرار القضاة في 20 الشهر الجاري».
ويؤدي صدور القرار إلى صدور أوامر باعتقال الرئيس السوداني من المحكمة الجنائية في أي دولة يمكن أن يزورها.
ويذكر ان أكثر من نصف الدول الافريقية طرف موقع على «اتفاقية روما» التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية. وبحسب مصادر أخرى، يجري التفكير في «المسؤولية العربية» نحو السودان إزاء مثل هذا التطور، ولذلك فإن هناك دولاً تفكر في صيغ لإقناع البشير لاحقاً باستضافتها له - إذا برزت الحاجة إلى ذلك. ولفتت المصادر الى ناحية مهمة، مجهولة حتى الآن، حول ما سيرافق قرار القضاة وتتعلق في ما إذا كانوا سيوافقون على وصف الجرائم المرتكبة في دارفور بأنها جرائم «إبادة» كما طلب وصفها المدعي العام اوكامبو، عندما طلب اعتقال الرئيس السوداني طبقاً للوثائق التي يقول إنها في حوزته.


بان يطالب البشير بـ«رد مسؤول» إذا صدر قرار بتوقيفه
<
>نيويورك، الخرطوم - راغدة درغام، النور أحمد النور الحياة - 11/02/09//


في وقت بدأت في الدوحة أمس محادثات مباشرة بين الحكومة السودانية ومتمردي «حركة العدل والمساواة» يُنتظر أن تنتهي بتوقيع «اتفاق اطار» بين الطرفين يُفضي إلى إقرار سلام يشمل اقتساماً للسلطة والثروة، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه تجاوز نصيحة الإدارة القانونية بألا يجتمع خلال قمة أديس ابابا الافريقية مع الرئيس السوداني عمر البشير الذي أصدر المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، قراراً ظنياً ضده بتهمة ارتكاب جرائم «إبادة» في دارفور.
واوضح بان ان الهدف من اللقاء ضمان تعهد الرئيس السوداني حماية الموظفين الدوليين وممتلكات الأمم المتحدة في حال اندلاع عنف احتجاجاً على القرار المنتظر من قضاة المحكمة الجنائية في خصوص المصادقة على طلب المدعي العام. وقال إن رأي المستشار القانوني هو الذي سيحسم هل في وسع الأمين العام للمنظمة الدولية الاجتماع مع الرئيس السوداني في اعقاب صدور قرار قضاة المحكمة الجنائية، المتوقع حوالى 20 الشهر الجاري، داعيا البشير الى ان «يتعاون بالكامل» مع أي قرار يصدر، ومن المهم أن يكون رد الفعل «رداً مسؤولاً».
وقال الأمين العام انه، قبل تناول مجلس الأمن للمادة 16 التي تؤجل تطبيق قرارات المحكمة الجنائية، «يجب على حكومة السودان اتخاذ اجراءات قضائية محلية»، في إشارة إلى اجراءات ضد الذين صدرت قرارات ضدهم بتهمة التورط في انتهاكات دارفور.
وذكر انه تحدث مع البشير حول أحداث مدينة مهاجرية في دارفور التي استعادها الجيش من المتمردين الأسبوع الماضي. وأضاف أن الحكومة السودانية ساهمت في احتواء الاحداث وقصفت ضواحي مهاجرية فقط «متجنبة ضحايا مدنيين». وأكد أنه بحث مع البشير في افرازات وعواقب اصدار المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال ضده.
على صعيد آخر، بدأت في الدوحة أمس محادثات بين الحكومة السودانية ومتمردي «حركة العدل والمساواة» يُنتظر أن تنتهي بتوقيع «اتفاق اطار» بين الطرفين يُفضي إلى إقرار سلام يشمل اقتساماً للسلطة والثروة. وسينضم إلى المحادثات اليوم زعيم الحركة خليل ابراهيم، ودخل خبراء من الطرفين مساء في مناقشة «اتفاق إطار» أعده الوسطاء عبر محادثات غير مباشرة.
واكد مساعد الرئيس السوداني الدكتور نافع علي نافع الذي يرأس وفد حكومته الى المفاوضات، حرص الخرطوم على السعي إلى تحقيق السلام وطي صفحة الصراع والاقتتال. وأعرب عن ثقته بأن الأزمة القائمة «لن تستعصي على الحل مهما بلغ التعقيد». ولفت إلى أن لدى الحكومة بعض الملاحظات على مسودة «الاتفاق الاطاري» التي طرحها الوسطاء.
اما رئيس وفد «حركة العدل والمساواة» الدكتور جبريل إبراهيم فقال أن حركته جاءت الى الدوحة «بقلب مفتوح وعزم لا يلين لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم»، مؤكدا: «لن نرضى بحلول جزئية». وطالب بالمشاركة الفاعلة في مؤسسة الرئاسة والمشاركة في الحكم بحسب ثقل الاقاليم السكاني والمشاركة في حكم العاصمة الخرطوم على أعلى المستويات. وطالب أيضاً بأن تحتفظ حركته بقواتها خلال فترة انتقالية يتفق عليها.

"الجنائية الدولية ستأمر باعتقال البشير"
بى بى سى

قال مسؤولون ودبلوماسيون في الامم المتحدة الاربعاء أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيصدرون مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي في الامم المتحدة فضل عدم الكشف عن اسمه ان قضاة المحكمة الدولية "يرغبون باعتقاله".

كما اعلن مسؤولون في الامم المتحدة ان امر الاعتقال ستصدره المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حسب معلوماتهم وان المذكرة ستصدر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقد رفض الناطق باسم المحكمة التعليق على هذه الانباء بالقول ان مثل هذا القرار هو من صلاحيات القضاة.

ولا يعرف ان كان قرار اصدار مذكرة الاعتقال بناء على التهم العشر التي وجهها مدعي عام المحكمة والتي تشكل ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية ام بعض من هذه التهم.

وكان المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو قد طالب في يوليو/تموز من العام الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني بتهم تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية في إقليم دارفور.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في موقعها على شبكة الإنترنت، عن محامين في المحكمة الجنائية الدولية ودبلوماسيين قولهم إن القضاة "قرروا اصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس البشير".

وأضافت استنادا إلى نفس المصادر أن المحكمة تستعد للإعلان عن القرار رسميا.

وقالت الصحيفة كذلك إن مسؤولا كبيرا في الأمم المتحدة صرح بأن مستشاري الأمين العام للأمم المتحدة منكبون على صوغ سياسة تدعم جهود المحكمة الدولية دون أن تلحق الضرر بتعاون سلطات الخرطوم مع البعثات الأممية في السودان.

"اعلان حرب"
وقال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد في تصريح للبي بي سي إن الخرطوم ليست على علم بأي مذكرة.

واستبعد الدبلوماسي السوداني أي تعاون مع المحكمة الدولية فقال: "إن هذه إهانة للبلد ولصورة الأمة. إنه شيء غير مقبول، وهناك شعور بالإهانة عبر البلاد."

وأضاف قائلا: "من يريد أن يسألنا عن هذا الأمر وأن يتأكد من أننا سنسلم رئيسنا، سنعتبر ذلك عملا معاديا وإعلانا للحرب."

وجدد عبد الحليم وصف المحكمة بانها مسيسة مشيرا إلى أن بلاده لن تعترف بأي أمر تصدره ولن تتعاون معها.

وردا على سؤال بي بي سي العربية بشأن الإجراء المتوقع في حالة صدور مذركة الاعتقال قال السفير" أوضحنا لهم أنكم إذا كنت تتوهمون اعتقال رئيس الجمهورية ورمز سيادة البلاد فإنه ينبغي أن تعتقلوا أربعين مليونا من السودانيين".

وأضاف" إذا كان لهذا القرار أي فوائد فإنه قد وحد الشعب تماما خلف القيادة السودانية".

وقد طالب الأمين العالم للأمم المتحدة بان كي مون السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص هذه القضية.

وقال كي مون: " يجب على البشير التعاون مهما كان القرار الذي تتخذه المحكمة الجنائية الدولية". تأجيل

وكان من المقرر أن يلتقي وفدان يمثلان جامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي بأعضاء من مجلس الأمن الدولي في مسعى لإرجاء أي إجراء قد تتخذه محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس السوداني.

وجدد السودان دعوة مجلس الأمن إلى تعليق أي إجراء قانوني محتمل ضد البشير لمدة عام.

وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم الخميس في تصريحات صحفية إن على مجلس الأمن "أن يعلق أهمية على أولوية السلام والأخذ بطلب الاتحاد الإفريقي".

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن خلال قمته الثانية عشرة التي عقدت مؤخرا في اثيوبيا تضامنه مع البشير ورفضه إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

من جانبه قال سفير الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة يحيى محمصاني "نبذل كل ما في وسعنا لمنع تدهور الوضع على الأرض والا تتأثر فرص التوصل لتسوية في دارفور بسبب القرار المحتمل للمحكمة".

يذكر أن بإمكان مجلس الأمن تعليق أي إجراء تتخذه المحكمة لمدة عام، لكن اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج إلى تصويت تسعة من أعضائه الخمسة عشر بما فيها الدول دائمة العضوية.

وحسب دبلوماسيين غربيين، فإن المطالبين بتأجيل قرار المحكمة في حال صدوره لا يتمتعون بأغلبية الأصوات التسعة المطلوبة.
بى بى سى

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
لقد تاكد الخبر الان لقد كنت اشاهد قناة الجزيرة قبل قليل فقد بثت الخبر واجرت لقاء مع مندوب السودان لدي الامم المتحدة السفير محمود عبد الحليم
وبذلك يدخل السودان نفقا مظلما لا يعلم احدنا متي وكيف ينتهي
الا اننا كمواطنين سودانين عليا اجمعين ان نعمل الاتي لتقليل اي خسائر اضافية قد تحدث نتيجة لهذا القرار
اولا:علي الحكومة التعامل بكل مسئولية لتجنيب البلاد مزيدا من الدماء والخسائر
ثانيا:علي الاحزاب السياسية التحلي بروح المسئولية وان تحرص علي توعية محسوبيها بعدم الاصتضام بمنسوبي الحكومة والاجهزة الامنية
ثالثا:علي الحكومة كبح لجام منسوبيها وكافة اجهزتها الامنية والشرطية لعدم التعدي علي ارواح ووممتلكات الشعب
رابعا:علي الاجهزة العدلية والرقابية ان تقوم بدورها لحماية ارواح المواطنين وممتلكات واموال الشعب السوداني
خامسا: علي جميع المواطنين عدم الخروج في مظاهرات ومسيرات مؤيدة او مضادة للقرار لانها غير مجدية وقد تؤدي لتفلتات امنية تقود الي كارثة في الارواح والممتلكات
سادسا:علي الصحافة واجهزة الاعلام الحرة بتمليك الحقائق للشعب وتنويره وتوعيتة حتي لاتقع الكارثة
ارجو ان نعمل في هذا المنبر جميعا معا علي بث الوعي وتقليل الخسائر والمساهمة الايجابية
حفظ الله السودان واهل السودان من كل شر

شكرا
الاخ عبد القادر على الكلام الوطنى المسؤول
ونتمنى ان يدرك اولئك الذين يهددون بالدماء واختلال المجتمع ان يدركوا مغبة تهديداتهم اللامسؤولة
بللاسف قرات من احد اعوان النظام هنا يهدد بالدماء واسالتها ويدعى انه قائد راى عام
لا اعتقد ان احدا يهدد بهذا الاسلوب ما عدا منسوبى المؤتمر الوطنى وان حدث اى اختلال امنى فهم المسؤولون لانهم من يهدد به حتى الا ن
اشكر على كلماتك المسؤولة وربنا ينجى الوطن من شرور المجرمين واثامهم ...
مع تحياتى لك

لن يحدث شئ فى الجبهة السودانية ....
بقلم: د. الطيب زين العابدين
السبت, 14 فبراير 2009 22:45

[email protected]

يبدو ان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، وربما بعض السياسيين الغربيين يتخوفون من ردة فعلٍ عنيفة ضد موظفى وقوات الأمم المتحدة فى السودان وضد الدبلوماسيين الغربيين والعاملين فى منظمات الإغاثة الدولية اذا ما صدرت مذكرة توقيف فى حق الرئيس البشير من الهيئة التمهيدية لمحكمة الجنايات الدولية. ولذلك وجه الأمين العام خطابه للحكومة السودانية أن تتصرف بمسئولية اذا صدرت تلك المذكرة، ولم يقصر بعض المسئولين فى الدولة والمحسوبين عليها فى أجهزة الإعلام أن يغذوا ذلك الشعور الوجل بتصريحاتهم الشاطحة أن الأرض فى السودان ستنفجر حمماً ضد كل من وقفت بلاده خلف قرارات محكمة الجنايات الدولية، وسيتوقف انفاذ اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب، وستعم الفوضى والاضطراب كل المنطقة من حول السودان. ولتأكيد احتمال الفوضى الضاربة سارت المظاهرات الحاشدة والمنظمة فى عدد من الحواضر والمدن، خاصة فى حضور الرئيس وصحبه الميامين، تردد الهتافات الغاضبة وتحمل ذات الرسالة الى العالم الخارجى ثم الداخلى. ولأسباب عدة أظن أن شيئاً من هذا التهويل المصنوع سوف لا يحدث، لن يضرب حجر رأس دبلوماسى غربى، ولن تطرد القوات الهجين من دارفور، ولن تعم الفوضى دارفور دعك من السودان او المنطقة بأسرها، ولن يتوقف إنفاذ بنود إتفاقية السلام الشامل. ولكن ستجرى مظاهرات عديدة يدعو لها اتحاد عمال نقابات السودان واتحاد المحامين والاتحاد الوطنى للشباب واتحاد المرأة السودانية والاتحاد العام للطلاب السودانيين تندد بقرار الهيئة التمهيدية للمحكمة الجنائية، وأنها صنيعة للدول الاستعمارية تنفذ أجندتها ضد الحكومات الاسلامية المستقلة التى تقف ضد مخططاتها الامبريالية! وبعد يومين أو ثلاثة أو أسبوع ستتوقف المظاهرات وتسير الحياة فى شوارع الخرطوم وغيرها من الحواضر سيرتها الأولى. وكلما اتخذ مجلس الأمن أو الاتحاد الأوربى أو الولايات المتحدة قرارا عقابياً يضغط به على الخرطوم لتنفيذ مذكرة المحكمة ستتجدد المظاهرات والخطب ليوم أو اثنين وتتوقف وكأن شيئاً لم يكن! أما اذا كانت القرارات صارمة وذات طبيعة قاتلة فان الحكومة ستتخير بعض الدول المعادية لترد عليها بعقوبات ما، وستحاول فى ذات الوقت أن تصل معها الى معادلة ما تحفظ بها حياتها وماء وجهها.
لماذا نعتقد فى هذا السيناريو المطمئن رغم أن المؤشرات تدل على غيره؟
أولاً لأن التجربة تكررت من قبل "حذو النعل بالنعل" فى أغسطس 2006م عندما صدر قرار مجلس الأمن رقم 1706 الذى نصّ على مجئ قوات دولية الى دارفور بدلاً من قوات الاتحاد الافريقى الضعيفة والتى كانت تعانى من مشكلات تمويلية مستديمة، ورفض حكومة السودان ذلك القرار بعصبية وقامت الدنيا ولم تقعد، وسارت المظاهرات الهادرة فى شوارع المدن والقرى، ودبجت الخطب النارية فى المنتديات السياسية والمساجد وتحت قبة البرلمان وتدفقت أحبار كثيرة على الورق دفاعاً عن سيادة السودان التى أوشكت أن تنتهك، وقيل وقتها أن بطن الأرض خير من ظاهرها ان جرؤت القوات الدولية أن تطأ شبراً من أرض السودان الغالية. ولكن بعد تحسينات طفيفة على القرار وافق السودان على قرار مجلس الأمن رقم 1769 الذى صدر فى يوليو 2007م يقنن لمجئ ذات الأعداد من القوات المختلطة (أفريقية وآسيوية) تحت قيادة الأمم المتحدة. ولم يقع شئ من الوعيد والتهديد التى أنذرت به الدول الغربية والأمم المتحدة، ولم يحاول أحد أن يجاهد ضد تلك القوات بماله أو نفسه، اللهم الا بعض عناصر حركات التمرد فى دارفور التى "قرضها الجوع" فأرادت أن تنهب شيئاً من عربات وغذاءات تلك القوات.
ثانياً لأن الشعب السودانى طيب ومتسامح يكره العنف ولا يمارسه إلا اذا دفع اليه دفعاً عن طريق الظلم والحقارة والاستخفاف (والتهميش نوع من الظلم والحقارة)، وذلك رغم ما جرى فى السنوات العشر الماضية من سلوك يتنافى مع تلك السجية الطيبة المتسامحة. أذكر أننا تظاهرنا فى جامعة الخرطوم فى يونيو 1967 ضد بريطانيا وأمريكا لأنهما اشتركتا، كما ادعى عبد الناصر، فى الحرب مع اسرائيل ضد مصر، ومرت المظاهرة أمام منزل السفير البريطانى فى شارع عثمان دقنة فخرجت زوجة السفير تتفرج على المظاهرة التى تهتف بالموت لبريطانيا وأمريكا، ولم تكتف بالتفرج بل لوحت بيديها مبتسمة تحى المظاهرة ورددنا التحية بأحسن منها فلوحنا لها بأيدينا ونحن نبتسم ونضحك وكأننا نعتذر عن الهتاف ضد دولتها العظمى، ولم يخطر ببال أحد من الطلاب أن يقذفها بحجر أو يسئ إليها! وبالطبع كانت تعرف ذلك فخرجت من بيتها دون خوف، وما كانت ستفعل ذلك فى بلد أخرى ولو كانت أوربية. هذا الشعب الطيب لا يتوقع أن يعتدى على سفراء الدول الغربية أو على قوات الأمم المتحدة أو موظفى منظمات الإغاثة الإنسانية، فلم يستطع فكر العنف السلفى الوافد علينا والممول خليجياً أن يؤثر إلا على أفراد قلائل من الشباب ظنوا خطأً أن بعض مقولات المسئولين الشاطحة تعنى أن الدولة تؤيد استعمال العنف ضد الأوربيين والأمريكيين، فاذا بهم يجدون أنفسهم داخل معتقلاتها أو تحت المحاكمة.
ثالثاً أن الحكومة "الأصولية" القائمة رغم كل شعاراتها الجهادية ومقولاتها الشاطحة تعرف جيداً كيف تحمى نفسها من "التهلكة" وتحمى سلطانها من الزوال. فهى التى طبعّت علاقاتها مع مصر رغم غزوها المسلح على مثلث حلايب بل وسلمتها بعض عناصر الجماعة الاسلامية التى كانت مستضافة فى السودان، وهى التى أقفلت بالضبة والمفتاح دار المؤتمر العربى والاسلامى الذى كان يضم الجماعات المعارضة للأنظمة العربية رغم انه كان تحت قيادة الشيخ المرشد، وعقدت اتفاقية سلام متسامحة وكريمة مع الحركة الشعبية تحت مظلة شركاء الايقاد من الأوربيين والأمريكان وما كانت الحركة ستجد مثل هذا التساهل من أى حزب شمالى آخر، وقبلت الحكومة مكرهة بمبادئ التعددية وحماية حقوق الانسان فى الدستور الانتقالى وهى التى أسست فى بداية عهدها شمولية غير مسبوقة فى السودان، ووضعت "مشروعها الحضارى" فى درج سحيق حتى لا يسمع به أحد بعد ذلك، ورضيت لنفسها أن تعقد اتفاقية تعاون أمنى مع المخابرات المركزية الأمريكية بل وتنسق لها تعاوناً على مستوى القارة الافريقية ندفع له من حر مالنا، وقبلت أن تعقد اتفاقيات سلام مع أى فصيل مسلح فى دارفور كانت تصفه بعصابة النهب المسلح والعمالة للقوى الغربية والصهيونية، وأخر المسلسل هو المفاوضات الجادة التى تجرى حالياً مع د. خليل فى الدوحة. حكومة هذا منهجها الفكرى ومسلكها السياسى تتمتع ببراجماتية واسعة وبذرائعية لا حدود لها لا يمكن ان تقدم على انتحار عضوى أو سياسى لتناجز المجتمع الدولى فى ساحة الوغى، يردعها عن ذلك ما شاهدته بعينيها فى أفغانستان والعراق.
لكل تلك الأسباب لا نظن أن شيئاً سيحدث فى الجبهة السودانية اذا صدرت مذكرة توقيفية ضد الرئيس من هيئة المحكمة التمهيدية، ولا يعنى ذلك بالطبع أن يقول أحد بتسليم الرئيس للمحكمة، فالمذكرة شئ والتسليم شئ آخر. وقد بدأت الحكومة الآن تستجيب للتعامل القانونى مع المحكمة بصورة غير مباشرة، وانطلقت وفود كثيرة الى كل أنحاء الدنيا تشرح وجهة نظر الحكومة الى تلك الدول تركز في شرحها ليس على عدم اختصاص المحكمة فتلك حجة خاسرة ولكن على نتائج قرارها بالنسبة للسلام فى السودان، وجاءتنا كذلك وفود عديدة صرف على استضافتها ما صرف حتى تنبرى للتضامن مع حكومة السودان ضد قرارات المحكمة الجنائية المتوقعة. والحقيقة أن الدول الغربية ذاتها لا تريد أن يسلم البشير نفسه للمحكمة لكنها تنتظر القرار حتى تضغط أكثر على الحكومة السودانية، فتنفذ ما كانت لا تريد تنفيذه فى اتفاقية السلام الشامل، وتعطى فصائل دارفور تنازلاً سياسياً موجعاً لها، وتعقد محاكمات أكثر جدية لمن ارتكب انتهاكات فى حق أهل دارفور، وتنزع أسلحة المليشيات التى دعمتها وحرضتها على حرب المتمردين. وذلك غاية المنى بالنسبة لهم، وبعد أن يعم السلام أنحاء البلاد ويقرر أهل الجنوب ماذا يريدون بنهاية الفترة الانتقالية فلكل حدث حديث ضد الحكومة الأصولية ورموزها. وقديماً قال جرير بيتا صار مثلاً شروداً: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً فابشر بطول سلامة يا مربع!

صدرت مذكرة القبض ..أم تأجلت ؟؟ ....
بقلم: سارة عيسى
السبت, 14 فبراير 2009 18:56

يقول الشاعر الحطيئة :

لكل جديد لذة ولكنني رأيت جديد الموت ليس بلذيذ

عمت الفرحة الجميع ، تبادل رجال المؤتمر الوطني التهنئة برسائل الجوال ، في ذلك اليوم لم يقنت إئمة المساجد في صلاة الفجر وهم يدعون الله مخلصين ..إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الصالحين ، ليس سبب الفرحة لأن السودان قد تأهل للمستوى الرابع لكأس العالم وهذا مسعى بعيد المنال على الرغم أن ما يُسمى برأسالمية الإنقاذ تجود بدفع أسعار اللعيبة وتضن بمالها على الفقراء والمساكين ، ولك تكن الفرحة بسبب أن أطبائنا قد توصلوا إلي مصل يقلع مرض الملاريا من الجذور ، سبب الفرحة العارمة هو أن الناطقة بإسم المحكمة الدولية نفت أن تكون هناك مذكرة قد صدرت بحق الرئيس البشير ، تنفس الجميع الصعداء وأوت النفوس إلي السكينة بعد الخوف والهلع ، هناك حساسية زائدة في تناول أزمة البشير-أوكامبو في وسائل الإعلام ، وهذه الحساسية أتضحت بعد أن نشرت صحيفة النيويورك تايمز خبراً يفيد بصدور مذكرة إعتقال الرئيس البشير ، الخبر حتى وإن شابه بعض اللبس خلق ضجة كبيرة ، فظهر سفير السودان في الأمم المتحدة بالجلابية والعمامة ، وخاطب وسائل الإعلام هناك- وهو يعلق على الخبر - بأن هذه المذكرة لا تسوى الحبر الذي كُتبت به ، أي أن رجال الإنقاذ كان أول من آمن بخبر صدور المذكرة ، وفي الدوحة تغير خطاب حركة العدل والمساواة ، فقد طلب الدكتور خليل إبراهيم من الرئيس البشير أن يسلم نفسه للجنائية الدولية ، فإن لم يستجيب لذلك فإنه من مسؤولية الحركة القبض عليه وتسليمه للقضاة ، وفي السودان تحسب الدبلوماسيون الغربيون لأمر هذه المذكرة والتي تعتبر الآن قيد البت ، فكيف يتعاملون مع رئيس دولة مطلوب للعدالة ؟؟
الآن قد هدأت الأحوال ، عاد الناس إلي حياتهم الطبيعية ، ومتعهدي التظاهرات عادوا إلي مرحلة البيات الشتوي ، فلم تبلغ القلوب الحناجر في ذلك اليوم لأن النفي صدر في الوقت المناسب ، لكن الإعلام الغربي أصبح يساعد في إنتشار مرض القلب ويرفع ضغط الدم لساسة أعيتهم الحيلة من إدارة شئون البلاد ، رجال الإنقاذ كانوا يراهنون على فيتو صيني يخلط الأوراق ، أو أن تنسحب دول العالم من المحكمة لتترك أوكامبو يغنى بلا جمهور كما فعلت كل من اليمن وجزر القمر ، وربما يجهل البعض أن اليمن أنسحب من المحكمة الدولية لأنها تورطت مع الحوثيين ، فأنشات مليشيات من رجال قبيلة الرئيس وزودتها بالسلاح والأموال للقضاء على تمرد الحوثيين ، لذلك أصبح اليمن السعيد يملك نسخته من الجنجويد ، أما رئيس جزر القمر فلا يعرفه الناس إلا عندما يطوف على موائد القطريين في الدوحة ، ولو خرجت جزر القمر من التاريخ لما شعر بها أحد ، والطريف في الأمر أن الفلسطينيون قرروا الإنضمام للمحكمة الدولية ، وهذه خطوة مشجعة تعوضنا خسارتنا في خروج دويلة جزر القمر ، وقد طلب أوكامبو من العرب بأن يقفوا مع المحكمة الدولية ولا يكونوا أول كافر بها إن إرادوا محاكمة القادة الإسرائيليين على الجرائم التي أقترفوها في غزة ولبنان ، وإعتقادي الكبير أن حركة حماس سوف ترفض هذا المسعى لأن الهجوم على المستوطنات بالصواريخ في الغرب يُعتبر أيضاً جريمة حرب ، لذلك هناك تضارب مصالح لمن يعترضون على دور المحكمة الدولية، لكن ، ليس " عند كل مرة تسلم جرة العجين " ، ربما يكون ما نشرته النيويورك تايمز مغلوطاً أو نحن قرأناه بعد عكس العدسات ، فكما قال الشاعر :
إذا ساءت فعل المرء ساءت ظنونه ..وصدق ما يعتاده من توهم
لكن ما حدث أعطانا صورة طبق الأصل عن طبيعة ما يحدث إن صدرت المذكرة من جديد ، أتوقع بأن لا يصمد رجال الإنقاذ في وجه الصدمة فتقضي عليهم أمراض الإنفعال قبل أن يبلغهم أوكامبو .

سارة عيسي

أبو الغيط وسليمان في الخرطوم وحمد بن جاسم في الرياض
القاهرة: جهود وقف ملاحقة البشير لم تنجح



البشير خلال لقائه أبو الغيط وعمر سليمان في الخرطوم أمس - ا.ب


الأحد 15 فبراير 2009 الساعة 03:37AM بتوقت الإمارات

الرياض، الدوحة، الخرطوم - وكالات
تسارعت التحركات الدبلوماسية امس ما بين الرياض والقاهرة والخرطوم والدوحة وطرابلس حيث قام رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني امس بزيارة خاطفة للسعودية لعرض نتائج مباحثات دارفور المنعقدة في الدوحة ، في تزامن مع زيارة مماثلة قام بها كل من وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ومدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان الى الخرطوم بهدف - حسب مراقبين - بحث تداعيات القرار المرتقب صدوره من المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، حيث أعلن أبو الغيط ان الجهود لوقف صدور القرار المرتقب لم تنجح حتى الآن·

واستغرقت زيارة وزير الخارجية القطري الى الرياض بضع ساعات سلم خلالها رسالة إلى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر · وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الذي كان في استقبال الوزير القطري بالمطار ، بحث معه ''الأوضاع في المنطقة خاصة الوضع في الخليج إضافة إلى تطور الأوضاع في السودان خاصة دارفور'' · وأشارت المصادر إلي أن وزير خارجية قطر ، الذي تستضيف بلاده حاليا محادثات سلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور ، استعرض مع نظيره السعودي النتائج التي توصلت إليها محادثات الدوحة· وكان وزير الخارجية القطري قد أعرب فجر امس عن تفاؤل حذر بشان محادثات السلام في دارفور الجارية بالدوحة والتي دخلت يومها السادس· وقال المسؤول القطري في اعقاب يوم طويل من المباحثات والجلسات المغلقة بين وفدي الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة ان ''الطرفين لديهما الاهتمام للوصول الى نتائج ايجابية وهناك نوايا طيبة وتقدم'' موضحا ان الامر ''يحتاج الى تثبيت على مسودة معينة وبصيغة معينة''·

واضاف الشيخ حمد بن جاسم في تصريحات للصحفيين أنه سيتم على الفور استكمال المباحثات ''· وتابع الوسيط القطري قائلا إن ''الوسطاء سيقدمون الوثيقة للطرفين بشكل نهائي لمعرفة ردة فعل كل منهما بعدما استمع الوسطاء لملاحظاتهما بشأنها''·

من جانب آخر ، اكد أبو الغيط للرئيس السوداني عمر البشير امس في الخرطوم أن مصر تدعم كل مبادرة لتحقيق ''السلام والاستقرار'' في السودان· وقال أبو الغيط للصحفيين في مطار الخرطوم عقب وصوله مع مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان ''جئنا ونحن نحمل رسالة من الرئيس حسني مبارك للرئيس السوداني البشير مفادها أنه يدعم كافة الخطوات السودانية من أجل استتباب الامن والاستقرار في كل أجزاء السودان''·

وعقد أبو الغيط وسليمان اجتماعا مع البشير شارك فيه مدير جهاز الأمن السوداني صلاح عبدالله قوش· وقال السكرتير الصحفي للرئيس السوداني محجوب فضل للصحفيين عقب الاجتماع ''إن السودان يطرح سؤالا على الدول التى تدعم المحكمة الجنائية الدولية مفاده كيف سيتعامل سفراؤها مع الرئيس البشير في حال صدور قرار من المحكمة''· وتابع ''هل سيكون تعاملهم على أساس أنه متهم من المحكمة أم أنه رئيس كامل السيادة وعلى هذه الدول الإجابة على هذا السؤال''·

وأضاف أن أبو الغيط أبلغ البشير موقف مصر المنطلق من عضويتها في الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومساندتها لجهودهما في مجلس الامن الدولي من أجل تأجيل صدور قرار المحكمة الجنائية لمدة عام· ولكنه قال إن هذه الجهود ''لم تنجح حتى الآن في إقناع اعضاء مجلس الامن بتبني المادة 61 من نظام روما لتأجيل قرار المحكمة'' مؤكدا أن ''هذه الجهود مستمرة''· وفي وقت لاحق وصل الوزيران المصريان الى طرابلس حيث نقلا الى الزعيبم الليبي معمر القذافي رسالة من مبارك تتعلق بتطورات الاوضاع خصوصا في السودان وفلسطين·

من جانب أخر أعرب السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية عن أسفه لتعنت بعض الدول الكبري في مجلس الأمن تجاه الطلب العربي - الافريقي موضحا أن ''هذه الدول لم تكن لديها إرادة لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي أو التجاوب مع الطرح العربي - الافريقي بهذا الشأن''·

وأكد بن حلي أن الوفد العربي - الافريقي - القطري المشترك أبلغ اعضاء مجلس الأمن الدولي خلال جلسة استماع للوفد ، أن صدور مثل هذا القرار من المحكمة الجنائية معناه ''قلب نظام الحكم في السودان'' لأن مثل هذا القرار يمس رأس الدولة.



جميع الحقوق محفوظة © لجريدة الاتحاد

إغلاق
جريدة الاتحاد
الأحد 20 صفر 1430هـ - 15 فبراير 2009م
www.alittihad.ae

وفد مصري رفيع ينهي زيارة خاطفة للخرطوم سلم خلالها رسالة من مبارك للبشير
_POSTEDON 20-2-1430 هـ _BY admin



مبارك يعلن عن استغلال مقدرات مصر لإيقاف أي اجراءات ضد السودان ورمزه

الخرطوم : سناء عباس

أنهى وفد مصري رفيع - يضم وزير الخارجية أحمد ابوالغيط والوزير عمر سليمان مدير المخابرات والأمن المصري - زيارة خاطفة للخرطوم أمس استمرت ساعات سلم خلالها رسالة من الرئيس المصري للرئيس عمرحسن أحمد البشير أكدت حرص القاهرة على استخدام كافة امكاناتها ومقدراتها لتفادي أي تداعيات سالبة على الاوضاع بالسودان علي ضوء ما ينتظر من قرار من محكمة الجنايات الدولية بحق رئيس الجمهورية.
وأجرى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير محادثات مع الوفد المصري فور وصوله الخرطوم ببيت الضيافة أمس ركزت على ثلاث قضايا أساسية، التأثيرات السالبة لأزمة المحكمة الجنائية على الأوضاع في السودان وقضية وحدة الصف العربي عقب الشروخ التي أصابته قبل انعقاد القمة العربية في قطر ووحدة الصف الفلسطيني.
وقال وزير الخارجية المصري أحمدابوالغيط - في تصريحات صحفية له عقب لقائه رئيس الجمهورية - إنه نقل رسالة من الرئيس المصري محمد حسني مبارك الى الرئيس السوداني عمر البشير الذي حمله بدوره رسالة مماثلة حوت تقدير السودان حكومة وشعبا وقيادة لكل ما تبذله مصر سواء في إطار التأييد المصري تجاه الشعب السوداني أو بالنسبة للقضية الفلسطينية لجمع الشمل العربي.

وأعلن مبارك في رسالته للبشير - وفقا لوزير خارجيته - نية القاهرة استغلال كافة إمكاناتها ومقدراتها بجانب الاتصالات المطلوبة مع أعضاء مجلس الأمن حول ادعاءات محكمة الجنايات الدولية بحق رئيس الجمهورية وتداعيات ذلك على الأوضاع بالسودان بجانب تفعيل المادة (16) من القانون الاساسي للمحكمة لإيقاف أي اجراءات ضد السودان وضد الحكم في السودان، وأكد ان مصر لن تسمح بأن تقود تحركات المحكمة الجنائية الي تهديد أمن واستقرار ووحدة السودان، وكشف بأن قضية المحكمة الجنائية وما ينتظر من قرار بحق الرئيس البشير كانت حاضرة في محادثات الرئيس مبارك مع المسؤوليين في كل من باريس وروما، حيث أكد للمسؤولين هناك أن أمن السودان مهم جدا وفوق كل شئ، وأن اجراءات المحكمة ستؤثر علي الاوضاع في السودان. وأماط اللثام عن مساعٍ يقودها مبارك لإقناع القوى الغربية لقبول وجهة النظر المصرية بأهمية الحاجة للتوصل الى تسوية لموضوع الجنائية. وتطرق الوزير المصري للزيارة التي قام بها الى الولايات المتحدة الامريكية مؤخرا والتأكيد لهيلاري كلنتون وزيرة الخارجية الامريكية بأن تحركات المحكمة لن تزيد الوضع في السودان إلا تعقيداً، داعيا إياهم للكف عن لغة المحاكم.
وتطرق أبوالغيط للتحركات التي تجريها مصر مع كافة الفصائل الدارفورية بما فيها فصيل عبدالواحد محمد نور لإقناعها باتفاق أبوجا والمشاركة في محادثات الدوحة، وأشار للجهد العربي الافريقي الذي يبذل في هذا الإطار، وجدد تأييد حكومته لهذه الجهود، وأعلن المضي في تعزيز تلك الجهود، وأكد أن مهمة الوفد العربي الافريقي بنيويورك لم يحقق المطلوب منها، نقل أبو الغيط وسليمان للرئيس البشير - وفقاً لوزير الخارجية المناوب علي كرتي - التحركات الواسعة التي تقودها مصر دوليا وإقليميا لاحتواء أزمة السودان مع لاهاي وكيف أن مصر تقف مع السودان في كل الأحوال لمساندته لضمان وحدته وسلامة أراضيه.
من جهته وصف السفير عثمان نافع، مدير الإدارة السياسية بالقصر الجمهوري، زيارة ابوالغيط وسليمان بأنها ناجحة وموفقة وتأتي في اطار العلاقات بين الخرطوم والقاهرة للتشاور المستمر بينهما، حيث تطرقت الي قضايا تتصل بالواقع العربي بصفة عامة، وبشّر قائلا : الزيارة لها مابعدها في ما سيحدث في المستقبل من تطورات حول مختلف القضايا - في اشارة لموضوع المحكمة الجنائية - حيث نقل الوفد المصري للرئيس دعم مصر لأي جهود يبذل لحل مشكلة دارفور، الشئ الذي عده البشير من الادوار المعهودة من مصر تجاه السودان.
وتجنب عثمان نافع الإفصاح حول ما إذا كانت هناك مقترحات مصرية دفع بها الوفد المصري لتجاوز موضوع الجنائية، وردد ما ذكره وزير الخارجية المصري بأن القاهرة كجزء من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية تعمل في إطار الجهد العربي الافريقي لتجميد اجراءات محكمة الجنايات الدولية فضلا عن اتصالات مع الدول الغربية والتأكيد على حرص مصر للمحافظة علي استقلال وسيادة السودان ورمزه ممثلا في الرئيس البشير.
من جانبه أكد السكرتير الصحفي للرئيس، محجوب فضل، وجود تنسيق أمني وسياسي بين القاهرة والخرطوم لجهة بحث كافة القضايا والشواغل في مسار العلاقات الثنائية، ونفى وجود اختلاف في وجهات النظر بين البلدين بشأن الجنائية، موضحا أن مصر ومنذ بداية المشكلة تبنت موقفا واضحا وداعما لمواقف السودان ومنسجما مع مواقف المنظمات الاقليمية التي تنتمني اليها افريقيا وعربيا وغيرها من المجموعات، وعول علي الدور الذي يمكن أن تضطلع به مستقبلا عندما قال إن مصر ستظل داعمة لقضايا السودان، كما نفى وجود توترات بين البلدين على ضوء مشاركة السودان في قمة اجتماعات الدوحة مؤخرا بشأن قطاع غزة، وقال (هذه التوترات ليست في واقع العلاقات الثنائية إنما في ذهن الإعلام فقط) وقطع فضل - الذي كان يتحدث للصحفيين عقب لقاء الرئيس بالوفد المصري - بعدم وجود أي معالجات تجري الآن مع المحكمة الجنائية باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل والسودان ليس عضوا بالمحكمة ولا ينعقد لها اختصاص للتدخل في محاكمة أي سوداني، وأكد بعدم تسليم أي مواطن سوداني حتى وإن كان من أعتى المعارضين لهذا النظام ولو كان خليل ابراهيم نفسه، فالسودان لن يوافق على تسليمه ولن يتعامل مع المحكمة.
وكشف محجوب فضل عن جملة تدابير أعدتها الحكومة لمواجهة القرار في حال صدوره، ووجه سؤالاً للدول الداعمة للقرار والمحكمة : ماذا سيكون موقفها تجاه سيادة السودان إذا اعتبرت الرئيس مطلوبا لدي المحكمة، فهل سفراء تلك الدول سيتعاملون مع الرئيس المتهم أم مع رئيس كامل السيادة؟.
مصر ترفض محاكمة البشير ولن تسمح بتهديد أمن السودان ووحدة أراضيه
محيط:
أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط امس السبت دعم بلاده لكافة الجهود التي من شأنها تجميد إجراءات محكمة الجنايات الدولية وتحقيق أمن وسلامة السودان والتأكيد على سيادته الوطنية.
وقال ابوالغيط للصحافيين عقب لقاؤه هو ومدير المخابرات المصرية مع الرئيس السوداني فى الخرطوم لقد نقلنا للرئيس البشير رسالة من اخيه الرئيس مبارك اكد فيها دعم مصر لكافة الجهود التي من شانها تجميد اجراءات محكمة الجنايات الدولية وتحقيق امن وسلامة السودان والتاكيد على سيادته الوطنية.
واضاف نحن نتحرك وسط اعضاء مجلس الامن ونسعى لتنفيذ المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتوقيف اية اجراء ضد السودان والرئيس البشير.
وتابع قائلا لا يمكن لمصر بان تسمح الى ان يؤدي هذا الوضع الى تهديد السودان وسلامة اراضيه وسيادته وحول ردود افعال لقاء الوفد العربي الافريقي بمجلس الامن حول دارفور والمحكمة الجنائية قال الوزير ابوالغيط ان هذه المهمة لم تحقق المطلوب منها حتى الان واكدنا للرئيس البشير ان مصر ستستخدم كافة القدرات والاتصالات باعضاء مجلس الامن لاثارة هذا الامر وتحقيق نتائج ايجابية.
واشار الى ان زيارة الرئيس مبارك الى فرنسا وايطاليا وزيارته الى امريكا ولقاءه بمسوؤلي وزارة الخارجية الامريكية تصب في ايجاد حل لازمة دارفور. واكد ابوالغيط دعم بلاده الكامل لمفاوضات سلام دارفور الجارية حاليا بالدوحة مشيرا في هذا الصدد الى ان حكومه بلاده تحاول مع كافة الفصائل الدارفورية وتعمل على توحيدها للقبول بالمفاوضات.
واشار الى ان لقائه مع الرئيس البشير تناول كذلك الوضع العربي قبل انعقاد القمة العربية خلال الايام المقبلة في الدوحة ودعوة مصر الى بناء واقع عربي جديد يؤدي لوحدة العرب كما تطرق اللقاء الى سير تنفيذ اتفاق السلام الشامل بين شمال السودان وجنوبه.
وكان الوفد المصري الذي ضم الغيط وزير الخارجية ومدير المخابرات الوزير عمر سليمان قد وصل الى الخرطوم صباح السبت في زيارة رسمية تستغرق عدة ساعات لبحث ملف دارفور وقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير.
أبو الغيط وسليمان يبحثان ملف دارفور والجنائية الدولية مع البشير
اش ا :
بحث أحمد ابو الغيط وزير الخارجية والوزير عمر سليمان السبت مع الرئيس السودانى عمر البشير فى الخرطوم العلاقات الثنائية بين مصر والسودان وسبل تعزيزها بالاضافة الى ملف دارفور وقرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير والذى من المقرر ان يصدر قريبا.
وأكد السفير المصرى بالخرطوم عفيفى عبدالوهاب أن الزيارة تأتى بمثابة رسالة للجميع بأن مصر تقف إلى جانب السودان فى هذه المرحلة فى إطار الموقف العربى والافريقى المعلوم لدى الجميع .
وأضاف أن مصر تسعى للحفاظ على استقرار السودان ومنع أي انعكاسات سلبية على أمنه ، لأنها تدرك ومعها الكثير من الاطراف المعنية العواقب الوخيمة التى يمكن ان تنعكس على كل ما تحقق من سلام شامل فى جنوب السودان وعلى الاوضاع فى دارفور .
وقال السفير المصرى بالخرطوم عفيفى عبد الوهاب إن الوزيرين أبوالغيط وسليمان أرادا أن يخطرا القيادة السودانية بالمساعى التى قام بها الرئيس حسنى مبارك خلال جولته الاوربية الاخيرة والجهد الذى بذله فى هذا الاطار ومع كافة الاطراف من أجل احتواء أية تداعيات سلبية إذا صدر أمر التوقيف بحق الرئيس عمر البشير .
وأوضح أن الزيارة كانت فرصة طيبة أن يستمع الوزيران من الرئيس البشير للتطورات الخاصة باتفاق السلام الشامل بجنوب السودان وكيفية تنفيذ هذا الاتفاق .. مشيرا الى ان الرئيس البشير طمأن الوزيرين بأن اتفاق السلام الشامل بين الشريكين (المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية) يتم تنفيذه بشكل جيد جدا ، وأشار إلى أن الجانب السودانى يتخذ كافة الاجراءات اللازمة لاجراء الانتخابات المقرر لها منتصف العام الحالى .
ونفى السفير المصرى وجود خطة أو عرض مصري جاء به أبو الغيط إلى الخرطوم فيما يخص المحكمة الدولية ، مؤكدا على موقف مصر الذى يتماشى مع الموقف الافريقى والعربى .
وحول زيارة كبير مساعدى الرئيس السوداني منى أركو مناوى لمصر والتى أرجئت مؤخرا ... قال السفير المصرى إن من المنتظر أن يصل مناوى إلى القاهرة منتصف الاسبوع القادم.
من جانبه ، أكد السفير عثمان نافع مدير الادارة السياسية بالرئاسة السودانية -عقب اللقاء- أن أبوالغيط نقل موقف مصر الثابت بوقوفه الى جانب السودان أمام كل ما يحاك ضده خاصة قضية دارفور ومحكمة الجنايات الدولية .
وقال نافع إن الرئيس السودانى ثمن هذا الموقف , وأكد أن هذا هو دور مصر دائما مشيرا الى أن الرسالة التي حملها الوزيران أبو الغيط وعمر سليمان إلى الرئيس البشير أكدت أيضا ثبات موقف مصر من السودان .
كان ابو الغيط وعمر سليمان قد وصلا فى زيارة للسودان تستغرق يوما واحدا يجريان خلالها محادثات مع المسئوليين السوادنيين.
تتزامن زيارة سليمان وابو الغيط فى الوقت الذى تجري فيه مباحثات سلام حول اقليم دارفور في الدوحة بين وفدي حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية بشان اتفاقية لوقف الاعمال الحربية في الاقليم غرب السودان.
اخبار اليوم

أمر القبض ... السيناريو الخامس .. الفوضي الخلاقة ... بقلم : ثروت قاسم
الثلاثاء, 17 فبراير 2009 09:36

( الحلقة السادسة )
6 – 6
[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
مقدمة
في الحلقة الاولى
من هذه المقالة استعرضنا السيناريو الاول (الطواريء) لردود فعل أمر قبض الرئيس البشير . ورأينا كيف ان هذا السيناريو يدعو للمواجهة والمصادمة باعلان حالة الطواريء , فور اعلان أمر القبض , وتكوين حكومة طواريء برئاسة الرئيس البشير لمجابهة الاخطار، الحقيقية والوهمية، المحدقة بالبلاد. ودعونا الله مع الكاتب الاسلامي أسحق احمد فضل الله ان يكضب الشينة , حتى لا يأتينا بأس اوباما بياتا ونحن نائمون.
في الحلقة الثانية
إستعرضنا السيناريو الثاني " سيناريو التقية " لردود الفعل المتوقعة في حالة صدور أمر قبض ضد الرئيس البشير . وحاولنا أن نوضح أن هذا السيناريو هو سينايو كسب الوقت ، سيناريو السردبة ، سيناريو حني الظهر حتى تمر العاصفة بسلام . السيناريو الثاني هو سيناريو الرضاء بقضاء الله وقدره كما قال بذلك سماحة الشيخ علي عثمان محمد طه :
" إذا صدر أمر القبض ، سنهرب من قدر الله إلى قدر الله".
في هذا السيناريو يتذكر قادة الإنقاذ أن محكمة الجنايات الدولية ليست لديها قوات لتنفيذ أمر قبضها ، وبمرور الزمن سوف ينسى الناس أمر قبض الرئيس البشير , كما نسوا أمر قبض هارون وكوشيب .
أو ربما هذه امانيهم ؟؟؟؟
في الحلقة الثالثة
إستعرضنا السيناريو الثالث " سيناريو البيه عبدالله خليل " والذي حاولنا أن نستعرض فيه الضغوط الكثيفة التي ربما يتعرض لها الرئيس البشير بعد صدور أمر قبض ضده من محكمة الجنايات الدولية ، ضغوط على الصعيد الداخلي ، والإقليمي ، والدولي ، وبالأخص من إدارة أوباما . هكذا ضغوط ربما إضطرت الرئيس البشير إلى تسليم السلطة للجيش لكي :
أولا ً : لكي يضمن سلامتة الشخصية .
ثانياً : لكي يطمئن بأن مشروع السودان الاسلامى الحضاري سوف يستمر , وإن كان تحت مسمى آخر .
ثالثاً : لكي يحرق إتفاقية نيفاشا , وإحتمال إنفصال الجنوب وتفتيت السودان في إستفتاء عام 2011 .
رابعاً : لكي يجنب البلاد العقوبات والحصار , وربما المواجهة العسكرية في مواجهة قوى لن يستطيع الجيش السوداني الصمود أمامها طويلاً .
في الحلقة الرابعة
من هذا المقال ، استعرضنا السيناريو الرابع " سيناريو الحركة التصحيحية " , السيناريو الذي يفترض إحالة الرئيس البشير إلى المعاش , ويخلفه في رئاسة الجمهورية ورئاسة المؤتمر الوطني سماحة الشيخ علي عثمان محمد طه , ويخلف الأخير الفريق صلاح قوش كنائب لرئيس الجمهورية ، وتحدث بعض التعديلات الأخرى في المراكز القيادية في المؤتمر الوطني وحكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة وأجهزة الأمن المختلفة ، حتى يحكم سماحة الشيخ علي عثمان على قمة جهاز متجانس يدين له بالولاء المطلق .
لإبطال مفعول أمر القبض الصادر من محكمة الجنايات الدولية ، تتم محاكمة الرئيس السابق البشير محاكمة صورية أمام محكمة هجين , سودانية/ عربية / افريقية , تحكم عليه أما بالبراءة أو حكماً مخففاً مع وقف التنفيذ . ويتم دق أول مسمار في نعش محكمة الجنايات الدولية .
ربما كان الرئيس أوباما هو المخطط والمشرف على تنفيذ هذا السيناريو ، بمساعدة الرئيس المصري والملك السعودي .
في الحلقة الخامسة ،
استعرضنا الجزء الاول من السيناريو الخامس " سيناريو الفوضي الخلاقة " , الذي يحاكي موديل عراق صدام ، وذلك يعني بالعربي الدارجي السوداني قلب نظام الحكم الإنقاذي بالقوة الغاشمة , وبالتدخل العسكري الخشن المباشر ، كما حدث في أفغانستان للطالبان ، وفي العراق لنظام صدام حسين عليه رحمة الله .
في هذه الحلقة السادسة ، نستعرض الجزء الثاني من السيناريو الخامس " سيناريو الفوضى الخلاقة " .
المكيال الصهيوني
بعد مجزرة غزة ، أصبحت الأولوية الأولى هي إسعاف آلاف الجرحى الذين فاضت بهم مستشفيات غزة ، وإيجاد المأوى من خيام وأسرة وبطاطين لآلاف المشردين الذين يلتحفون السماء ، ويتبرزون في العراء ، دون ماء أو أكل أو حتى ملابس وأحذية . ولكن ماذا فعل المجتمع الدولي , وماذا كانت أولويات المجتمع الدولي ، حسب المكيال الصهيوني .
أرسلت فرنسا فرطاقة تعسكر قبالة سواحل غزة ، لكي تمنع السفن الإيرانية من تزويد حماس بالسلاح عن طريق البحر . هذه هي الأولوية الأولى لفرنسا ، بدلاً من إرسال مستشفى عائم لإسعاف جرحى غزة .
إجتمع في أبوظبي , وعلى عجل , يوم الثلاثاء الموافق الثالث من فبراير وزراء خارجية تسع دول عربية : " مصر ، السعودية ، تونس ، المغرب ، اليمن ، البحرين ، الأردن والسلطة الفلسطينية " ، إجتمعوا ليس لدراسة تقديم عون صحي عاجل لمشردي غزة ، الذين يتبرزون في العراء ، ولكن لكي يضعوا حداً للتدخلات الإيرانية الداعمة لحماس .
العرب يدسون المحافير من الذي يريد أن يدفن آباءهم ؟
وهل كانت حماس سوف تطلب الدعم من إيران , لو دعمها أشقائها العرب ، الذين لا يقدمون الدعم , ويجتمعون على عجل , لكي يوقفوا دعم الغريب لحماس ولشعب غزة .
ولكن ماذا تقول مع المكيال الصهيوني .
إنعقد في كوبنهاجن يومي الأربعاء والخميس 4و5 فبراير إجتماع دولي للبحث في......... " إغاثة منكوبي غزة؟؟؟؟؟؟ "............ لا لا لا ثم ألف لا . وإنما للبحث في إيجاد آلية لوقف تسرب الأسلحة لحماس . وحضره مسئولون من وزارات الدفاع والخارجية والإستخبارات في الولايات المتحدة ، وبريطانيا وكندا ، وفرنسا وألمانيا وأسبانيا وهولنده والنرويج والدنمارك . وإتخذ الإجتماع قرارات ملزمة للدول المشاركة في الإجتماع للعمل وفوراً في شأن منع إيصال أي أسلحة إلى حماس , خصوصاً تعزيز الرقابة البحرية في البحر الأحمر للسفن القادمة من إيران .
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية بعد رجوع المبعوث الخاص الأمريكي جورج ميتشل من زيارته للشرق الأوسط ، بأن أولوية واشنطون في الوقت الحالي هي ........." إغاثة غزة؟؟؟؟؟؟؟ " ..........لا ولا ولا وألف لا . بل أولوية واشنطون هي وقف إطلاق الصواريخ بإتجاه إسرائيل , ومنع إعادة تسليح حماس .
هذا هو المكيال الصهيوني .
وإستمرت مصر في قفل معبر رفح , ومنع الإغاثة الدولية من الدخول إلى غزة ، تنفيذاً لإتفاق المعابر الموقع في نوفمبر 2005 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ، برعاية أمريكية .
أعلاه المكيال الصهيوني الذي يستعمله المجتمع الدولي في دارفور والسودان كما سوف نبين أدناه :
المجاهد حاج ماجد وإسرائيل :
يقودنا التسلسل المذكور في خاتمة الحلقة الخامسة لبلاد السودان .
فإن المتابع للمدونات الإسرائيلية ولمدونات اللوبيات اليهودية / الأفانجليية في الولايات المتحدة وبالأخص مجموعة منظمات أنقذوا دارفور , يقرأ بمزيد من التعجب قصة المجاهد حاج ماجد ، الذي نفخته مدونات هذه اللوبيات , وشيطنته على أنه أخطر على أمن وسلامة الولايات المتحدة , وإسرائيل من الشيخ أسامة بن لادن , والملأ عمر , وحسن نصر الله , وخالد مشعل , مجتمعين .
تدعي هذه المدونات ، ولا نستطيع الحكم بصدقية هذا الإدعاء , فالكلام لا يقاس بمسطرة كما قال طيب الذكر صلاح جاهين . نعم..... تدعي هذه المدونات بأن المجاهد حاج ماجد ، أمير الدبابين وأمير الكتائب الإستراتيجية الخاصة , الذي يقود " جيوش " الدفاع الشعبي ومليشيات الجنجويد , المسلحة بأحدث ما أنتجته مصانع السلاح الروسية والصينية , بما في ذلك سرب من طائرات الميج المقاتلة . تدعي المدونات بأن الأمير حاج ماجد
" ولا نقطع بوجود شخص بهذا الإسم في بلاد السودان "
قاد مظاهرات عارمة خرجت من مساجد الخرطوم يوم الجمعة الثاني من يناير تندد بإسرائيل وأمريكا لمجازر غزة ، وتم قفل السفارة الأمريكية في الخرطوم يوم الخميس الموافق الثامن من يناير , خوفاً من الأمير حاج ماجد ومليشياته . وتدعي المدونات أن قوات الدفاع الشعبي التي تعتبر من أقوى وأعتى القوات المسلحة في أفريقيا والعالم العربي ، قد فتحت باب الجهاد في فلسطين للمجاهدين السودانيين لقتال الكفرة واليهود , ورفع القرح عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
وفي هذا السياق تذكر مدونة تحالف مجموعة منظمات أنقذوا دارفور بأن الألمان والمجتمع الدولي قد إستخفوا بهتلر في أواسط الثلاثينيات ، ثم حدث ما حدث من أهوال ومحارق . وتدعي هذه المدونات بأن المجاهد حاج ماجد هو هتلر القرن الحادي والعشرين ، وإذا لم تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل على تصفيته ومعه قواته الجبارة ، فإن إسرائيل والولايات المتحدة سوف يكونان في كف عفريت . وتستطرد المدونات في إدعائها بأن المجاهد حاج ماجد قد هدد بأن الذي يرش الرئيس البشير بالماء ، فسوف يرشه المجاهد حاج ماجد بالكلاش , وصواريخ القراد , وأسلحة الدمار الشامل , والإنتحاريين المفخخين النائمين بين اللا جئين السودانيين في إسرائيل والولايات المتحدة .
الرئيس البشير وإسرائيل :
كما تشير المدونات إلى لقاء أجراه الرئيس البشير مع قناة الجزيرة في يوم الثامن من يناير ، حين حرض الرئيس البشير في هذا اللقاء الدول العربية لمراجعة علاقاتها مع الولايات المتحدة , وحرض مصر والأردن وموريتانيا بإنهاء التطبيع مع إسرائيل .
وذكرت المدونات الإسرائيلية بأن الرئيس البشير توعد إسرائيل بعظائم الأمور في مدينة الدامر يوم الإثنين 26يناير ، حيث أكد بأنه ضد الحلول الإستسلامية بأن لا يعطى لليهود شبراً من أرض فلسطين , وأنه إلتقى بالفصائل الفلسطينية ونقل لهم وقوف الشعب السودان معهم . وإعتبر أن معركة غزة كانت بداية النهاية إسرائيل .
كما سافر الرئيس البشير إلى دمشق يوم السبت العاشر من يناير حيث إلتقى بخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس , وناقش معه إستمرار الدعم السوداني " سياسي وعسكري ومالي " لحماس ، خصوصاً إستمرار إرسال الصواريخ القراد إلى قطاع غزة ، وربما صواريخ أبعد مدى وأكثر دقة من القراد , كما تدعي المدونات اعلاه.
وإعتبرت إسرائيل على لسان إحدى متنفيذها , أن ذلك يعتبر بمثابة إعلان حرب على إسرائيل . كما إصطف الرئيس البشير مع فسطاط الممانعة بقيادة سوريا , وإشترك في مؤتمر القمة العربي الذي تم عقده في الدوحة يوم الجمعة الموافق 16 يناير لمناقشة الوضع في غزة , والذي قاطعته مصر والسعودية , باوامر امريكية .
وفي هذا السياق يمكن التذكير بأن الوزير المصري مفيد شهاب قد صرح بأنه ليس من مخرج أمام الرئيس البشير غير التعاون مع محكمة الجنايات الدولية ، مما يؤكد أن مصر قد غيرت موقفها المؤيد للرئيس البشير أمام المحكمة ، وقلبت له ظهر المجن , بعد واقعة الدوحة .
أعلاه يفسر تسليح إسرائيل لقوات حركة العدل والمساواة أبان غزوة أمدرمان في العام المنصرم , وحالياً عبر تشاد , من خلال شركة يملكها الإسرائيلي داني ياتوم ، إبن الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي , كما نشرت العرب أونلاين على موقعها الإلكترونى في يوم الثلاثاء الموافق الثالث من فبراير 2009
كما أن آفي ديختر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الحالي أعد تقريراً في سبتمبر 2008 أوصى فيه بأن تصعد إسرائيل من دعمها للحركات الدارفورية الحاملة للسلاح لكي تغير مجرى الأوضاع في دارفور والسودان نحو التأزم والتدهور , فينشغل السودان بنفسه ودارفوره , فلا يقدم أي دعم للدول العربية التي يطلق عليها دول المواجهة مع إسرائيل .
أختار الرئيس البشير ، وطواعية وعن قناعة ، بأن يرمي بنفسه في مياة فلسطين المليئة بأسماك القرش ، وكأنه يعطي ذريعة لإدارة أوباما لكي تفترسه كما نبحت بذلك أبان حملة أوباما الإنتخابية . وبالنسبة لأمريكا ، فإن أمن وسلامة إسرائيل ، عندما يكونان على المحك ، فإن الكلام يكون قد دخل الحوش .
هيلري كلينتون :
في يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من يناير , صرحت وزيرة الخارجية المعينة هيلري كلينتون في جلسة إقرار تعيينها أمام مجلس الشيوخ بأن أيقاف الإبادات الجماعية في دارفور , سوف يكون من أولويات السياسة الخارجية لإدارة أوباما . وأرسلت إنذاراً قوياً لكل من يهمه الأمر في أزمة دارفور . وقالت :
إنها أزمة إنسانية فظيعة سببها نظام فاسد وقاس جداً في الخرطوم !!!!!
ولكن الأهم من ذلك , أن لوبيات الضغط في أمريكا قد أحاطت بمبنى مجلس الشيوخ أبان جلسة إستماع كلينتون , وهي تحمل اللافتات التي تذكر كلينتون بوعودها , ووعود الرئيس المنتخب أوباما أبان الحملة الإنتخابية , بايقاف الإبادات الجماعية في دارفور ، هذه اللوبيات تناست غزة والعراق وأفغانستان والحرب على الإرهاب وركزت ، حصرياً ، على دارفور .
وكان الرئيس المنتخب أوباما يراقب كل ذلك بإهتمام شديد ! وعينه علي عام 2012 عندما يتم اعادة انتخابه!!!!!!!
ولكن يظهر أن سياسة إدارة أوباما بخصوص دارفور قد تغيرت 180 درجة من السياسة الصدامية والتدخل العسكري الأمريكي المباشر في دارفور التي توعد بها أوباما نظام الخرطوم أبان حملته الإنتخابية .
ذلك التغيير الكبير يمكن قراءته من تصريحات السفيرة سوزان رايس يوم الثلاثاء الموافق27 يناير عندما قدمت أوراق إعتمادها للأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك . فقد ركزت السفيرة رايس على محاولة حل مشكلة دارفور بالطرق الدبلوماسية , وعن طريق تقوية القوات الأممية العاملة في دارفور . وبلعت تصريحاتها النارية السابقة بخصوص التدخل العسكري الأمريكي المباشر في السودان .
وفي هذا السياق يمكن التذكير بأن الرئيس أوباما عين في الأسبوع الأول له من الحكم ، مبعوثاً رئاسياً خاصاً للشرق الأوسط " متشيل " وآخر لأفغانستان وباكستان " هولبروك " ، ولكنه لم يعيد تعيين مبعوث رئاسي خاص لدارفور ليحل محل وليم سون ، ودان فورث من قبله . مما يبرهن أن دارفور لم تعد في سلم أولوياته . رغم أنه ذكر أكثر من مرة أبان حملته الإنتخابية أن دارفور تمثل له الشر في إطلاقه . وكان قد ذكر " راجع يوتيوب بتاريخ 30 يوليو 2007 " أنه سوف يخوض معركة هرمجدون في دارفور .
ولمن لا يتذكر معركة هرمجدون , نقول إنها المعركة الأخيرة بين الخير والشر ، المعركة التي سوف ينتصر فيها المسيحيون الحقيقيون , والذين سوف يصعدون مع المسيح إلى السماء , في حين تهلك بقية الناس من كل الأديان في معركة هرمجدون .
أين نحن الآن من هرمجدون ؟ بل حتى من تعيين مبعوث رئاسي خاص لدارفور ؟
هوه الكلام بتقاس بمسطرة ؟
الخال سلفاكير:
النظام الأمريكي " سواء أن إدارة بوش السابقة أو إدارة أوباما الحالية " نظام مؤسسات ، وعليه فلا تغيير في الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الأمريكية بتغيير الرئيس . والنظام الأمريكي يعرف أن الرئيس البشير على قلب رجل واحد مع حماس , وضد إسرائيل . ويعرف أن الخال سلفاكير متعاطف مع إسرائيل , لدرجة أن الحركة الشعبية رفضت إدانة إسرائيل في المجلس الوطني في منتصف يناير الماضي , بعد مجزرة غزة .
وعليه وعند لقاء الخال , مع بوش في واشنطون , بداية يناير الماضي , شن بوش حملة مقذعة ضد حماس , وإتهمها بمهاجمة إسرائيل وقتل الأبرياء بصواريخها ، ودافع عن حق إسرائيل في الوجود الذي تهدده حماس ........ هكذا ؟
قال بوش كل ذلك , والخال يبتسم إبتسامة عريضة , لم نعهدها منه , وهو المكشر دوماً .
إذاً النظام الأمريكي الذي تحركه إسرائيل كما تحرك أنت إصبعك ، يعرف أن الرئيس البشير عدو لإسرائيل وبالتالي لأمريكا ولذلك :
الله قال بقولته .
فالس مع بشير :
فالس مع بشير فيلم إسرائيلي نال عدة جوائز هذه السنة . وهو يحكي قصة مجزرة صبرا وشاتيلا , والتواطؤ الإسرائيلي مع الكتائب المسيحية في لبنان في إرتكاب هذه المجزرة , بحق الأطفال والنساء والشيوخ من لاجئ فلسطين ......بل الكلاب والقطط والغنم في مخيم صبرا وشاتيلا .
ولأن رقصة الفالس لا تتم إلا بين إثنين ، فإن البشير ( زولنا وليس بشير الجميل بتاع لبنان المقصود في الفيلم ) يرقص مع الأمم المتحدة رقصة الفالس في دارفور. ويهدد الأمم المتحدة بأن هذه الرقصة لن تدوم إذا أصدرت محكمة الجنايات الدولية أمر قبض ضده . فهو في هذه الحالة سوف يوقف الرقص , ولن يجدد عقد القوات القوات الأممية في دارفور عند إنتهاء سريانه , وربما أصبحت هذه القوات هدفاً مشروعاً لهجمات السودانيين الأحرار الشرفاء الذين لن يقبلون الهوان والذل لرمز سيادتهم وعزتهم .
وبعد فهذه القوات الأممية التي لم تبلغ بعد نصف حجمها المتوقع ، تسعة آلاف بدلاً من ستة وعشرين ألفاً ، لا تحفظ سلاماً في دارفور بل تعمل حصرياً على حفظ سلام نفسها وإدارة شئونها . فهي تجسيد للفشل الذريع بكل ما تحمل كلمة فشل من معان .
هاك ياهذا سببا اخرا لشيطنة البشير للقضاء عليه !!!!!!!!!
الكديسة والفار :
وتمضي المدونات في تهديدها وإنذارها للرئيس أوباما بأن إسرائيل والولايات المتحدة , إذا لم تتغديا بالرئيس البشير والأمير حاج ماجد وقواتهم ، فإن الأمير حاج ماجد سوف يفطر بهما , على رأس قواته المدججة بأحدث أنواع أسلحة الدمار الشامل . وقد أعذر من أنذر .
ألا تذكرك هذه القصة ، يا هذا ، بصدام حسين ؟ ألا تذكرك هذه القصة بالعجاجة التي تثيرها الفارة " المدعو الأمير حاج ماجد " ضد الكديسة " إسرائيل وأمريكا " في المركب في وسط البحر ؟
نسيت أن أقول أن الكاتب الصهيوني دانيال بايبس قد ذكر في مدونته بأن الأمير حاج ماجد يخطط لإبادة الجنس الأمريكي والجنس اليهودي من على الوجود . نعم .... هكذا مرة واحدة .
ثم تصور يا رعاك الله ، في هذا الجو المشحون بالحقد والكراهية وشيطنة نظام الإنقاذ في شخص الأمير حاج ماجد . في هذا الجو المشتعل يصدر أوكامبو أمر قبض ضد الرئيس البشير بجرائم إبادة جماعية في دارفور . وحسب اللوبيات أعلاه فسوف تمتد هذه الإبادات الجماعية من دارفور إلى إسرائيل والولايات المتحدة , بوجود قوات الأمير حاج ماجد التي تمتلك على أسلحة الدمار الشامل ، والإنتحاريين المفخخين بأسلحة بيولوجية وكيماوية , والمزروعين في مدن إسرائيل والولايات المتحدة بين اللاجئين السودانيين .
الصاعق :
أمر قبض الرئيس البشير سوف يكون بمثابة الصاعق الذي يفجر القنبلة الإسرائيلية / الأمريكية في وجه نظام الإنقاذ , وعلى رأسه الرئيس البشير والأمير حاج ماجد .
أمر قبض الرئيس البشير دليل مادي محسوس . وسوف يعطي صدقية وشرعية لإدعاء اللوبيات الصهيونية
أولاً : بأن الرئيس البشير وقواته قد مارسوا إبادات جماعية في دارفور .
ثانياً : لولا قفل السفارة الأمريكية يوم الخميس الموافق الثامن من كانون ثان فإن قوات الأمير حاج ماجد كانت سوف تبيد أفراد السفارة الأمريكية إبادة جماعية وسط الخرطوم , وعلى عينك يا تاجر .
وثالثاً : قوات الأمير حاج ماجد سوف تنقل هذه الإبادات الجماعية من دارفور والخرطوم إلى إسرائيل والولايات المتحدة . إذا لم يتم إيقافهم وفوراً ، بل في هذه اللحظة .
القرار
في يوم الثلاثاء الموافق الثالث من فبراير 2009 ، طلب قضاة محكمة الجنايات الدولية الممسكات بملف الرئيس البشير , مقابلة ممثلي الضحايا والشهود في قضية الرئيس البشير ، وكذلك أوكامبو ومسجلة المحكمة . أراد القضاة التأكد بأن قرارهم عندما يصدر ، سوف لن تكون له آثار سلبية على الضحايا الباقين على الحياة , وعلى الشهود , وأنهم قد إتخذوا التحوطات اللازمة لذلك .
ماذا يعني هذا ؟
يعني ذلك أن قرار المحكمة سوف لن يكون في صالح الرئيس البشير ، وإلا لما طلبوا من ممثلي الضحايا والشهود أخذ الحيطة اللازمة ، قبل اعلان القرار . يعني أن هكذا قرار سوف يكون أما أمر قبض ، أو إستدعاء للمثول الطوعي .... بعبارة أخرى إدانة للرئيس البشير .
خاتمة
والآن ما هو السيناريو المتوقع حدوثه من بين السيناريوهات الخمسة التي تم إستعراضها في هذه الحلقات وهي :
السيناريو الأول الذي يدعو للمواجهة والمصادمة وتكوين حكومة طوارئ لمحاربة طواحين الهواء .
السيناريو الثاني الذي يدعو للتعقل والتريث والسردبة وحني الظهر حتى تمر العاصفة , وعدم إتخاذ أي مبادرات والتصرف كأن شيئاً لم يكن .
السيناريو الثالث الذي يدعو لتسليم السلطة للجيش لمعالجة عدم الشرعية التي يخلقها أمر القبض .
السيناريو الرابع الذي يتوقع حدوث إنقلاب داخلي أو حركة تصحيحية بدعم خارجي ناعم للتخلص من الرئيس البشير , أما طواعية أو عنوة , وإحلال نائبه في محله .
السيناريو الخامس يتوقع تكرار موديل عراق صدام وأفغانستان الطالبان أي إستعمال القوة الغاشمة للإطاحة بالرئيس البشير وإجتثاث نظام الإنقاذ من جذوره .
أختار الرئيس البشير السيناريو الاول من بين السيناريوهات الخمسة المذكورة أعلاه , كما هو موضح ادناه :
اولا : في لقائه يوم الخميس الموافق الخامس من فبراير بمتقاعدي الجيش والأمن والشرطة في القصر الجمهوري في الخرطوم ، إختزل الرئيس البشير الموقف في أربعة كلمات مفتاحية :
أوكامبو جزاه الله خيراً !
ثانياً : في لقاء على هامش إجتماعات قمة السلطة الأفريقية المنعقدة مؤخراً في أديس أبابا , بين الرئيس البشير والأمين العام للأمم المتحدة , طلب الأمين العام من الرئيس البشير وقف العمليات التي تخوضها القوات المسلحة السودانية للسيطرة على مدينة مهاجرية في دارفور ، خشية وقوع ضحايا مدنيين وضحايا من قوات حفظ السلام الأممية . عندها أفحم الرئيس البشير الأمين العام قائلاً :
" سنطرد حركة العدل والمساواة من مهاجرية ونبسط سيطرتنا عليها حتى لو ذهب بان كي مون بنفسه إليها وتحصن في رئاسة قوات اليوناميد "
اعلاه يعني بالعربي الفصيح بأن الرئيس البشير قد إختار السيناريو الأول ... سيناريو المواجهة والمصادمة وحكومة الطوارئ و" اللي عاوزنا يجينا "و " نحن ناس حارة " .
ولكن المصيبة أن السيناريو الأول ربما يلد السيناريو الخامس أي موديل عراق صدام فتكون الطامة الكبرى على بلاد السودان وأهل السودان .
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم :
" الحاقة ، ما الحاقة ، وما أدراك ما الحاقة .... فيومئذ وقعت الواقعة ، وإنشقت السماء فهي يومئذ واهية ......... يوم تكون السماء كالمهل ، وتكون الجبال كالعهن ............ كلا إنها لظى ، نزاعة للشوى ......"

التاريخ: الإثنين 16 فبراير 2009م، 21 صفر 1430هـ

تحت الضوء
منهجية التطهر والغُسل من الإتفاقيات والجيوش الاجنبية.. هل حانت ساعة التحلل الأكبر؟!!.. أوكامبو هدية السماء لبناء سودان مستقل بلا (شق أو طق)

علي اسماعيل العتباني
[email protected]


... كان الشغل الشاغل للفضائيات في الاسبوع المنصرم وإلى الآن، الحرب السايكولوجية والنفسية ضد القيادة السودانية، وضد الشعب السوداني.. وذلك بترديد فرية ان قضاة محكمة الجنايات الدولية قد اتخذوا قرارهم بتوقيف الرئيس البشير.. وأنهم سلموا هذا القرار للامم المتحدة.. وتولت كبر مسؤولية نشر ذلك والتبشير به صحيفة الـ(نيويورك تايمز) وهي صحيفة النخبة في امريكا، والمعروف عنها التواصل مع اجهزة المخابرات الأمريكية.. وهي الجريدة التي يعتبرونها لا تنطق عن الهوى.. وسواء كان الخبر بألونة إختبار أو كان حقيقة.. فإنه لا دخان بدون نار.. وما رددته الفضائيات بعد ذلك بصورة فيها الكثير من التشفي والغبينة على السودان ما هو إلاّ جزء من الحرب المعلنة.. والعدوان المعلن على الشعب السوداني.
................................................................................................................................................................
خبر متوقع
ونقول إنه طالما أن مثل هذا الخبر أصبح متوقعاً.. فيجب ان نقابلة بهدوء ورؤية وروية.. وذلك بعدم الخروج عن الطور، لأن الفخ سيكون بالاستجابة العشوائية بالخروج عن الطور.. ولذلك يجب الانضباط وانتظار تعليمات القيادة في اللحظات الحاسمة..
(يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم) «الآية («1» الحجرات)..
فلا يجب علينا ان نتقدم على المشروع السياسي.. ولا يجب علينا ان نتقدم على القيادة.. رغم ان ما يجري حالة واضحة من العدوان والحرب.. وفي حالات الحرب يجب ان يتحرك المرء بأكمل قواه العقلية والنفسية والروحية.. كما يجب ان يكون التحرك تحركاً متدرجاً ومدروساً ومتناسباً مع الفعل.
هدية السماء
ولذلك نقول رغم قناعتنا بأن (أوكامبو) وقراره في هذه اللحظة التاريخية يمثل هدية السماء إلى السودان وأهله، وهو الفرصة التاريخية التي يريدها الرئيس البشير وغالب أهل السودان للتحرك نحو إعادة تحرير السودان حتى يعود بلداً مستقلاً بدون (شق أو طق). وحتى يتم نفض الجواسيس والعملاء وابعاد التدخل الدولي وسد منافذه.. وابعاد الجيوش الأجنبية واغلاق مقارها ومطاراتها واتخاذ اجراءات صارمة ضد سفارات الدول الموالية للعدوان.
ولكن قبل ان نغتسل ونتطهر وندخل في اجراءات (التحلل) الأكبر.. وندخل في اجراءات البراءة والتبرؤ من كل ذلك، نسأل: لماذا يريد الغرب دفع أهل السودان للتحلل من أكبر انجازاته في السودان.. لماذا يريد الغرب ان يدمر مشاريع السلام واتفاقيات (نيفاشا) و(القاهرة) و(أبوجا) و(الشرق).. رغم التنازلات التي قدمها السودان الى حد (الانزلاق).. وإلى حد التخلي عن بعض مطلوبات السيادة في دارفور وجنوب السودان.. وأضح جداً من هذه المنهجية أن القوى الدولية المعاكسة لا تريد نماء ونمو السودان.. وتريد تفكيك السودان.. والمجموعات الصهيونية عبر العالم بشبكاتها وأموالها ومخططاتها مستنفرة منذ أمد بعيد لممارسة الضغوط على حكوماتها بشأن دارفور.. وقد طالعنا ورأينا أكثر من سبعين حاخاماً يدعون إلى الصلاة من أجل ما أسموه بالتصفية العرقية في دارفور.. ورأينا ولأول مرة في التاريخ في باب ما بعد الحربين الكونيتين تخصيص جناح في متحف (الهولوكست) في مدينة نيويورك بأمريكا لدارفور.. وهذا المتحف أكاذيب في أكاذيب..
استهداف إسرائيلي
ومن منا لم يقرأ محاضرة (أفي ديختر) وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي التي قامت (الرأي العام) بنشرها.. والتي قال فيها ان تدخلنا في دارفور حتمي وضروري حتى لا يجد السودان المناخ والوقت لتركيز وجوده وجهوده تجاه تنظيم قدراته لصالح القوى العربية.. وان إسرائيل مضطرة لاستخدام وسائلها وقدراتها لتقويض الاوضاع في الداخل، بايجاد الثغرات والفجوات في البنية الإجتماعية والسكانية حتى لا يصبح السودان دولة منافسة في قوة مصر والسعودية والعراق.
وإن كان البعض قد نسى، فإننا لا ننسى ان مجلس الوزراء الإسرائيلي هو مجلس الوزراء الوحيد في منطقة الشرق الاوسط الذي عقد اجتماعاً بخصوص قضية دارفور، والذي أعلن صراحة عن تدخله في دارفور.. وتخصيص إغاثة ودعم وفرق مدنية واستخباراتية جاءت بعد ذلك بواجهات مختلفة.. واجهات انسانية ومنظمات طوعية وموظفي أمم متحدة والمنظمات اليهودية والصهيونية التي اخترقت المجمعات السكنية للاجئين وتحركات النازحين حتى أصبحت جزءاً من المناخ والبيئة المركوزة والموجودة في دارفور.
بلا (شق أو طق)
وإذا كان الزعيم إسماعيل الأزهري قد رفع علم السودان ايذاناً باستقلاله بدون (شق أو طق) كالصحن الصيني كما قال وقتها.. فإنه آن الاوان لأن نعيد السودان إلى ما كان عليه، وهذا يدخلنا في باب التحلل الأكبر، ويستوجب منا تطهراً وغسلاً من الاتفاقيات والمواثيق كافة.
ويجب ان لا نخاف على الرئيس البشير... ولنفترض أن هناك حصاراً سيفرض على الرئيس البشير.. وأنه غير مسموح له بالخروج إلى الخارج.. فماذا سيزيده أو ينقص منه ذلك.. ودونكم التجارب.. الرئيس حافظ الاسد اعظم حكام سوريا.. لم يخرج من سوريا إلاَّ مرتين.. مرة للقاء (كلينتون) في جنيف، ثم خروجه لمؤتمرات القمم العربية.. وكذلك الرئيس صدام حسين لم يخرج إلى ان مات ميتته الأبية التي عنوانها الرجالة والشهامة وهو يردد الشهادة.. وكثير من الرؤساء والحكام لم يخرجوا من بلادهم قط وإنما اداروها بحكمة.
بركات الحصار
ولننظر إلى حال السودان ونقارنه بحاله حينما كان يتلقى المعونة الامريكية وكان جزءاً من النظام الدولي.. حيث كان الناس يقفون صفوفاً طويلة للرغيف والغاز والمواد التموينية، وكانت الطائرات السودانية تحرم من الهبوط في المطارات لعدم دفعها رسوم الهبوط.. ولننظر إلى حال السودان اليوم.. حيث نجد حالاً كأنه الخيال، يستطيع المرء ان يستقل سيارته من بورتسودان إلى النهود والخوي.. ويقود عربته من بورتسودان إلى دنقلا ووادي حلفا.. ومنها يقودها صوب الرنك وملكال.. وكل ذلك تحقق في ظروف الحصار، وفي ظروف العقوبات الدولية.. وفي ظروف الحرب المعلنة وتشويه السمعة.
فلذلك يجب ان لا نخاف من مسألة (التحلل الأكبر)، ولكن المطلوب ان يكون تحللاً منضبطاً ومدروساً.. وان يكون على رؤى لا تهدر فيه الطاقات.. بل يجب ان توظف الطاقات والامكانات بصورة ذكية في خدمة هذا التحلل.. دون استفزاز لأحد حتى تعود حقوق أهل السودان.
ومن المؤكد أن السودان في حالة الحصار وفي حالة التحلل الأكبر من كل الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي شهد عليها من يعادونه اليوم.. وأن السودان في حالة الاستقلال والاعتماد على الذات سيكون سوداناً آخر وامبراطورية كبيرة.. وكما قلنا في مقال سابق ان السودان ليس (غزّة).. فالسودان تتكامل فيه منتجاته الزراعية من الارز في جنوبه، إلى الدخن في غربه، إلى الذرة في شرقه وغربه إلى القمح في شماله إلى الفاكهة والخضروات واللحوم إلى المنتجات الغذائية كافة فالسودان لا يحتاج كثيراً إلى الخارج بل الخارج هو الذي يحتاج إليه لسد فجواته الزراعية.
التطهر والتحلل
إذاً، يجب ان نخطط جيداً إلى التطهر والتحلل الأكبر.. ولكن يجب ان يكون ذلك بلا (هرجلة) وان يكون نتيجة لدراسة ورؤية كلية، وأن يكون مشروعاً متكاملاً تحكمه إرادة قوية لتنزيله إلى أرض الواقع وتصييره واقعاً يمشي بين الناس.. حتى يتحقق سلام السودان.
وإذا قالوا لنا سيتم منع تصدير البترول سنقول اين البترول الآن.. فهو لا يعني شيئاً كبيراً للسودان العملاق بل ان المتضرر الاكبر سيكون حكومة جنوب السودان التي تمثلها الحركة الشعبية وتدعهما امريكا.. إذاً، فلنفكر ونخطط ونتدبر أمرنا.. ويجب ان لا نكون خاضعين للابتزاز والاراجيف والأكاذيب.. (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) (الآية «021» البقرة).
(فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون) (الآيات «8 - 9» القلم).
والحمد لله فان السودان قد رفع عنه الغطاء وكشف عنه الدثار.. وهم باتوا يريدون أرض السودان لاستباحتها.. ولكن نقول يجب ان نقابل ذلك بدون اهتزاز وبهدوء وبنفرة واقعية غير صدامية.. ومن منهجية التحلل الأكبر ننتقل للحديث عن ما يسمى بسلطة الاتحاد الأفريقي.
ونحن مع سلطة الاتحاد الأفريقي لأننا نحب ان يتوحد ويتكامل الافارقة.. ولأننا مع فكرة الجامعة الافريقية.. ولأننا نرى فكرة الجامعة الافريقية فكرة نبيلة وطيبة يجب ان تكون مغروسة في ذهن كل نخبوي ومثقف وفي ذهن قادة الشعوب الافريقية.
تبعية وهرولة
ولكن للأسف الشديد، فالذي ينظر إلى الخارطة الافريقية لا يرى غير الاستبداد السياسي.. ولا يرى غير التبعية للغرب.. ولا يرى غير الهرولة نحو أمريكا.. ويرى ان الشعوب غير موجودة.. ولنقارن حالنا وحال افريقيا بحال الاتحاد الاوروبي.. فحينما أعلن عن بروز الاتحاد الأوروبي، فأول من ذاق ثمار قيامه الشعب الاوروبي بالغاء الحواجز الجمركية والتأشيرات وبروز جوازات السفر الاوروبية الموحدة والعملة الموحدة (اليورو).. والموقف السياسي الموحد.. والسياسة الخارجية الموحدة.
ولكن، ماذا تعني سلطة الاتحاد الافريقي الآن غير مزيد من الحواجز الجمركية.. بل ان الدول التي تقود حركة الاتحاد الافريقي تطارد الأفارقة.. وقد سمعنا عن حوادث (البيضاء) وغيرها.. وزيادة التشظي السياسي.. وفتح السجون.. ومن من الشعوب الافريقية ذاق أو تذوق طعم ثمار الاتحاد الافريقي؟
مفاوضات الدوحة
ومن الاتحاد الافريقي نعرج الى ما يجري في الدوحة.. ونحن مع السلام وما يجرى في الدوحة.. ومع الأمن والاستقرار.. ومع الصلح والتصالح مع حركة العدل والمساواة وهو خبر طيب.. ولكن تبقى الامور بخواتيمها.. وبباطنها لا بظاهرها.. وإلاّ فنحن لا نريد ان نقول من لم يلق السلام فليس بمؤمن.. ولكن اي سلام هذا الذي يتكلم عنه جبريل وخليل وهم يقولون انهم جاءوا بضمانات ان سلام دارفور لا يعني إضاعة فرصة توقيف الرئيس البشير ويأتون ليقدموا التسهيلات للآخر ويتحدثون عن شعارات الاجنبي ومطلوباته.
ولذلك نقول لوفد المقدمة الذي يتفاوض.. ان مفاوضات دارفور يجب ان تكون اجندتها دارفور.. ويجب ان لا تقدم اي تسهيلات للاجنبي او لقوات الامم المتحدة.. او تسهيلات للـ (آفروكوم) او تسهيلات للقوات الفرنسية في شرق تشاد او اي شكل من هذه الاشكال.. لاننا نعلم ان كل الحركات المسلحة ليست لها اجندة.. وإلاّ لماذا يسوح عبد الواحد هذه الايام في اسرائيل.. ولماذا نظمت هجرة نخب دارفور الى اسرائيل.. مثلها مثل نخب الفلاشا.
عربون أجنبي
نعتقد ان كل هذه الضغوط الخارجية والحروب الاهلية في دارفور انما هي (عربون) للوجود الاجنبي.. و(عربون) للفخ والمصيدة التي تنصب للسودان.. وقد سمعنا كثيراً عن اعلان منطقة دارفور منطقة محظورة الطيران.. وعن نية بعض الجهات الامريكية التدخل العسكري في دارفور.. والحديث عن تجنيد شركات الأمن الامريكية للمجئ الى دارفور.
ونحن ايضاً قد رأينا صلح لبنان واللبنانيين،ومع اكبارنا للدوحة التي احتضنت صلح لبنان.. لكن في صلح لبنان كان هناك سم في الدسم.. حيث تم احلال القوات الدولية في جنوب لبنان.. وسمعنا عن صلح (الحوثي) في اليمن والذي حمل معه منظومة الارض المحررة للحوثي.. وحمل معه الكلام عن عدم نزع الاسلحة الثقيلة من الحوتي.. ثم جاءت ورقة القوات الدولية.
اذاً، فنحن نعتقد ان ما جرى في لبنان وما جرى في اليمن وما جرى من قبل في جنوب السودان وما جرى من بعد في دارفور، كلها مقدمات للانزلاق والانجراف في مشروع التمكين للاجنبي في دارفور بمزيد من القوات.. وبمزيد من القواعد العسكرية وبأسماء معسولة..
إذاً، فلننتبه ونقبل على الحل بكثير من الحذر والحزم والحسم..

مذكرة التوقيف الدولية وسيلة ضغط على السودان
<
>مايكل غيرسون الحياة - 18/02/09//


بعد تشكيل الادارة الاميركية الجديدة، باشر فريق عمل الرئيس اوباما المسؤول عن شؤون افريقيا النظر في سياسات ادارة بوش، وتداول اسماء المرشحين الى منصب مبعوث اوباما الخاص إلى السودان ودارفور. ولكن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال في حق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتواجه إدارة أوباما معضلة هي الاولى من نوعها. فهل في وسع مجرم حرب مطلوب من العدالة الدولية أن يكون شريكاً في عملية السلام بالسودان؟
ويوم شغلتُ منصباً في الإدارة الاميركية، طعنت في جدوى توجيه المحكمة الجنائية الدولية الى مسؤولين رسميين تهمة بارتكاب جرائم، في حال مثل حال السودان. فالاتهام هو عمل ديبلوماسي مباشر، وبعد توجيهه يكاد يكون التراجع عنه مقابل تقديم المتهم تنازلات، مستحيلاً. فالاتهام يحشر المتهم - القاتل في الزاوية. وعليه، يميل المتهم الى التشبث بمواقفه، ويعزف عن التفاوض، ويوجه ضربة قاسية الى المنظمات الانسانية والمدنيين. فالديكتاتور الذي لا يملك خيارات رجل خطير.
ولكنني عدلت عن رأيي في قضية البشير. فسياسة العصا والجزرة التقليدية باءت بالفشل معه. وطوال عقود، برع النظام السوداني في التوسل بالتنازلات البسيطة والمماطلة والتلاعب لصرف نظر منتقديه، وهم يفتقرون الى الحكمة وقصيرو النظر، والهاء حلفائه المتعطشين للنفط، والتمكن من استكمال الإبادة الجماعية. ويسعى، اليوم، البشير إلى جولة جديدة في هذه اللعبة.
ولا شك في أن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية هي فرصة لتغيير قواعد اللعبة، وتحميل البشير المسؤولية عن ارتكاب الجرائم الجماعية أو عن الشروع في انتهاج إصلاحات واسعة النطاق.
وثمة ثلاثة ردود دولية محتملة على مذكرة التوقيف هذه. وأغلب الظن أن يطالب حلفاء السودان التقليديون، أي الصين وجامعة الدول العربية وجنوب افريقيا ودول اخرى من الاتحاد الأفريقي، مجلس الامن الدولي بإرجاء تنفيذ مذكرة التوقيف. وقد تفضي المفاوضات الجارية في الدوحة بين السودان ومتمردي دارفور إلى رسم اطار واضح لمحادثات السلام. وهذا التقدم قد يتوسله حلفاء السودان ذريعةً لإنقاذ البشير، ولمنحه وقتاً لالتقاط انفاسه.
وعلى خلاف هذا المعسكر، لن تتراجع بريطانيا وفرنسا، عن المطالبة بتنفيذ مذكرّة التوقيف بالقوة للحفاظ على صدقية المحكمة الجنائية الدولية. وقد تلتزم الولايات المتحدة منهجاً مختلفاً لأسباب أخرى، أبرزها معارضة القوة العسكرية الاميركية مبدأ تولي جنودها تنفيذ أوامر محاكم أجنبية. فالولايات المتحدة لم تصادق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية. وأغلب الظن ألا تصادق عليها في ولاية أوباما. وتسعى السياسة الاميركية في التفاوض على حل ملف دارفور مع الحكومة السودانية، عوض الدفاع عن صدقية المحكمة الجنائية الدولية.
ولكن تحقيق تقدم في مسألة دارفور هو رهن تفعيل مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، والاعلاء من شأنها. ويقوض استمهال حكومة السودان، ومنحها الوقت للنزول على التزاماتها ووعودها الفارغة، صدقية المجتمع الدولي في التعاطي مع المسألة. وإذا أراد البشير أن ينجو من المحكمة، حريّ به أن يبذل جهوداً كبيرة في سبيل تغيير الوضع بالسودان، وأن يقر طريقة للتحقق من وقف اطلاق النار بدارفور تحظى بدعم المجتمع الدولي، وتؤدي الى عودة المهجّرين، وتسديد التعويضات، ورفع القيود عن عمل الجمعيات الإنسانية، والامتثال لاتفاق السلام الشامل بين شمال السودان وجنوبه والالتزامات الدولية الأخرى.
وإذا لم يتعاون البشير مع المجتمع الدولي، ولم يقم بمثل هذه الخطوات، فينبغي أن ينبذ دولياً. وعلى ادارة أوباما أن تحمل الصين والاتحاد الأفريقي والدول الأخرى، على ادراك أن ارجاء تنفيذ مذكرة التوقيف، قبل التزام البشير مثل هذه الخطوات، غير مقبول، وأن الاتصالات الديبلوماسية المباشرة مع البشير تقتصر على مفاوضات السلام، وأن انتقام قوات الجيش والاستخبارات السودانية من المدنيين ومنظمات الاغاثة في دارفور تترتب عليها عواقب وخيمة، منها حظر الطيران على القوات الجوية السودانية، وهذه خطوة أيدها نائب الرئيس بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في الماضي.
وإذا لم يمتثل البشير، قد يشرّع إحكام العزلة الدولية عليه أبواب الضغوط الداخلية على نظام الحكم. والنظام هذا اقرب الى العصابة منه إلى النظام الاستبدادي.
وإذا رأى الجيش السوداني ان البشير منبوذ دولياً، قد يستعيض عنه بشخص يدرك اكثر من البشير قواعد اللعبة الجديدة، وهذه لا تشمل الإفلات من عقاب ارتكاب الإبادة الجماعية. وهذا الحل قد يكون بعيد المنال، ولكنه المخرج الأفضل من هذه الازمة. ولن تحمل مذكرة التوقيف الدولية هذه رياح التغيير في دارفور. فالتغيير هو رهن نشوء تحالف دولي واسع لعزل البشير وتهميشه.

(كاتب خطب الرئيس جورج بوش بين 2001 و2006 ومستشار سياسي)، عن «واشنطن بوست» الأميركية، 13/2/2009

العدد رقم: 1175 2009-02-19

السودانى
البرلمان: مذكرة توقيف الرئيس صدرت بالفعل
البرلمان: معتز محجوب
كشف نائب رئيس البرلمان محمد الحسن الأمين عن ان المحكمة الجنائية الدولية قد اصدرت قرارها بتوقيف الرئيس المشير البشير، موضحا انها تتحين التوقيت المناسب لاعلانه في ذات الاثناء التي اشار فيها الى ان المحكمة تفتقر الى الآلية من اجل تنفيذ قرارها، وقال: "سيكتفون بإصدار القرار في الهواء".
واكد الحسن في تصريحات صحفية بالبرلمان امس ان المحكمة لن تستطيع المضي اكثر من اصدار القرار، واشار الى أن المحكمة مكونة من ثلاثة نسوة، وقال: "ما ممكن ثلاثة نسوان يحددوا مصير الأمة السودانية". وكشف الحسن عن انهم سيقودون حملة مع كل البرلمانات لإخراج الدول الموقعة على ميثاق المحكمة منها، وقلل من مقدرة المحكمة على تنفيذ قرارها حال صدوره، بسبب افتقارها لآلية التنفيذ. وحذر الحسن الدول التي تقف مع القرار وقال عليهم اولاً النظر الى مصالحهم مع السودان، وطالب الامم المتحدة بالالتزام باتفاقياتها مع السودان، مهددا اياها بتعامل آخر اذا ما خرقت ايا من اتفاقياتها، وحذرها من التعامل هي او وكالاتها مع المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا ان المحكمة ليست واحدة من اجهزة الأمم المتحدة.






لعدد رقم: 1175 2009-02-19

حديث المدينة
خفة دم..!!

عثمان ميرغني
كُتب في: 2009-02-19

[email protected]


نقلت صحف الأمس تصريحات للأستاذ محمد الحسن الأمين.. نائب رئيس المجلس الوطني.. وهو رجل قانوني.. قوله عن المحكمة الجنائية الدولية (القضاة ثلاثة نساوين.. لن نسمح لهم بتحديد مصير الأمة..).. حسب ما ورد في صحيفة الأحداث..
وليس مدهشاً هنا الاتجاه الجديد الذي يريد القانوني محمد الحسن الأمين أن يقود اليه الأمة.. في هذه القضية.. بل افتراضه أنه كفى بهذه المحكمة بؤساً أن قضاتها (نساوين).. فتتحول تصريحاته الى صاروخ كروز موجه بالكمبيوتر إلى شارع الجمهورية قريباً من جامعة الخرطوم.. مقر الاتحاد العام للمرأة.. ثلاث صفعات في وجه المرأة السودانية في أقل من عشرة أيام.. وسأترك لكم تقدير الاثنتين الأخريين..
ولو قال محمد الحسن الأمين هذه التصريحات في جلسة أنس في مناسبة اجتماعية ربما عدها الناس (خفة دم).. تستحق بعض الابتسام.. على سياق المهموس به جهراً في مجتمعات الدردشة الرجالية.. لكنه رجل قانوني يحوز على منصب رفيع تحت قبة البرلمان.. حيث يفترض أنه يمثل الشعب السوداني.. ويطلق عليهم في البلاد المتحضرة صانعو القانون Law makers .. فهل على مثل هذا الفهم تدار صناعة التشريعات في بلادنا؟
اعلم أنه سوق وموسم يتبارى فيه الجميع لسكب العبارات التي تؤكد الولاء.. لكن أليس جديراً بهذا الوطن كليمات عقل ورشد يقمن صلبه.. ألا يستحق هذا الشعب المستنير الذي تعلم عندما كانت الدول حوله في ظلام.. وابتعث معلميه للدول الأخرى.. وخبراؤه في كل مجال هم الذين أسسوا الدول الأخرى.. ألا يستحق هذا الشعب مستوى خطاب أفضل من هذا..
يساورني شعور أن بعض الكبار فينا.. يفترضون أن هذا الشعب قطيع من البسطاء الذين تستهويهم العبارات الخادشة للحياء السياسي.. فيطلقون الكلم على عواهنه.. وبدلاً من أن تصيب كلماتهم الجهة التي يقصدون تحقيرها.. ترتد كلماتهم كالرصاص على الضمير الوطني وتشتمه في أعز ما يملك.. نساؤه..
نحن شعب منذ خلقه الله لم ترتفع حواجب الدهشة في وجهه لأية مكانة حازتها المرأة فيه.. حكمته المرأة وتولت منصب رئيس الجمهورية.. منذ آلاف السنوات.. وتظهر في كل المنحوتات القديمة صورة الملكة كتفاً بكتف مع الملك في العرش.. وحينما تدخل (الآن) المرأة في بعض الدول للوزارة.. نالتها المرأة السودانية منذ بداية السبعينيات.. وتولت القضاء منذ العام 1965..
ماذا يفيد المرأة السودانية أن تنال دستورياً حق التمثيل بـ25% في الانتخابات العامة.. إذا كان هذا هو رأي المشرعين فيها..
عزيزي محمد الحسن الأمين.. رئيس الجمهورية نفسه ولحوالي عشر سنوات تتولى منصب مستشاره القانوني امرأة.. مولانا بدرية سليمان ثم مولانا فريدة.. فلماذا تفترض أن (النسوان) برهان (الهوان)..!!

الأحد 22 فبراير 2009م، 27 صفر 1430هـ العدد 5623

أمير قطر في الخرطوم .. إشارات ونتائج


الخرطوم- خالد سعد

تحمل زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للخرطوم، التي استغرقت ساعات أمس، رسائل مختلفة وأكثر من دلالة من المهم التوقف عندها، فقد بدت قطر في السنوات الأخيرة معنية بالشأن السوداني الى حد كبير، ففي حين كانت تتوسط قبل أيام في محادثات بين الحكومة و«حركة العدل والمساواة» أسفرت عن إعلان «حسن النوايا» بين الطرفين، سجل الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني زيارة الى الخرطوم عناوينها الرئيسية أزمة المحكمة الجنائية الدولية، وقضية دارفور، وتطبيع العلاقات بين الخرطوم وانجمينا.
وليس جديدا الاهتمام القطري بالسودان، كما انه ليس مستغربا على السياسة الخارجية المتبعة لدى الدوحة، التي رسمت لنفسها في السنوات الاخيرة سياسة خارجية مستقلة عن الآخرين، تقوم على الفصل بين علاقاتها، والتقدم المطلوب في التسوية السلمية في السودان، فقد ساهمت في جمع الرئيس عمر البشير والدكتور حسن الترابي، في وساطة لم تعمر طويلا، كما رعت قطر اتفاقا بين الخرطوم وأسمرا عام 1999 أدى لعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة منذ 1994م.
وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة قطر لوثيقة «حسن النوايا» التي وقعتها الحكومة و«حركة العدل والمساواة» وتهيئة المناخ للمفاوضات القادمة، وكذلك القرار الذي قد تصدره المحكمة الجنائية الدولية، وذلك إضافة الى ما نقلته قناة «الجزيرة» في شريطها الاخباري الذي بثته أمس الاول، وقالت فيه ان الزيارة تأتي في سياق بحث الوضع العربي الراهن، ومحاولات تجميع الصف، ولم الشمل، استعداداً للقمة العربية المرتقبة في مارس المقبل، وقد تأجلت زيارة أمير قطر عن موعدها المضروب أمس الاول، دون إبداء مبررات لوسائل الاعلام.
ويعتقد أن للزيارة صلة بطلب الأمير القطري من الرئيس عمر البشير العفو عن المحكومين، والافراج عن المعتقلين السياسيين، في اطار تهيئة المناخ لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة وحركات دارفور، وقد تزامنت زيارة الامير مع قرار للرئيس البشير بالعفو عن 24 من المقبوض عليهم، وقال وزير العدل عبدالباسط سبدرات في تصريحات صحفية ان هذا القرار يأتي لتعزيز وترسيخ جهود السلام وتقديرا كذلك لدور قطر المقدر في هذا الصدد.
وإذا افترضنا ان زيارة الأمير القطري في سياق التشاور حول كيفية احتواء الآثار التى يمكن ان تترتب على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير، فإن جهود التوصل الى اتفاق «حسن النوايا» من أجل إيقاف أي توجه لاصدار قرار من الجنائية، بات امرا لا معنى له، حيث يذكر في الخصوص أن مسؤولين في «حركة العدل والمساواة» صرحوا عقب توقيع اتفاق الدوحة، بأن الحركة لا تعتقد أن هناك صلة بين الاتفاق وموضوع المحكمة الجنائية، وذلك ما جاء أيضا على لسان المتحدث باسم البيت الابيض تعليقا على اتفاق الدوحة.
كما يبدو أن زيارة الامير كان لها صلة بالدور القطري في تحسين العلاقات السودانية التشادية، فالسياسة الخارجية القطرية معروف عنها أنها تبحث عن أقدارها وحضورها، في كل دول العالم، فهي تبدأ من لبنان- حيث استضافت الدوحة حوار الفرقاء- وتمتد الى السودان وتشاد وليبيا، لكن هذا الدور قد يتقاطع مع ادوار تقوم بها دول اخرى مثل المملكة العربية السعودية، فقد رعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقاء في مايو عام 2007م الرئيس عمر البشير ونظيره التشادي ادريس دبي في الجنادرية، لكن المصالحة لم تدم طويلا.
وأعلن أن الرئيس البشير والشيخ حمد بن خليفة امير دولة قطر، والزعيم الليبي معمر القذافي اجروا محادثة هاتفية أمس، وتناولت المحادثة آخر التطورات في قضية سلام دارفور والقضايا ذات الاهتمام المشترك في سياق جهود دولة قطر للتوصل الى حل لأزمة دارفور، ويشار في الخصوص الى أن العلاقات بين قطر وليبيا مستقرة منذ سنوات، بينما تشهد العلاقات بين طرابلس والرياض حالة توتر مشحونة بالاحتقان برزت للعلن منذ اصطدم ولي العهد السعودي الأمير عبد الله والزعيم الليبي في ملاسنة ساخنة شهدتها قمة شرم الشيخ قبل اعوام.
كما ان قصة قطر مع السودان اخذت بعدا جديدا عندما بذلت الدوحة كل جهودها لإنجاح المحادثات الاخيرة بين الحكومة و«حركة العدل والمساواة»، رغم ان ذلك جاء على حساب علاقاتها مع دول عربية كثيرة، إذ بدا للكثيرين أن قطر ومصر تخوضان منافسة محمومة، للعب دور دبلوماسي وسياسي في ملف السودان.
فقد زار الخرطوم مطلع الاسبوع الماضي أحمد أبوالغيط وزير الخارجية المصري ومدير المخابرات اللواء عمر سليمان، لتكثيف الدور الذي تلعبه مصر في ملف السلام في السودان.
ويتوجه الرئيس البشير اليوم الاحد الى القاهرة في زيارة تستغرق يوماً واحداً، وسيبحث مع نظيره المصري حسني مبارك آخر تطورات الوضع في البلاد خاصة دارفور وتطورات محكمة الجنايات الدولية.
لكن اعتقاد البعض بأن هنالك تنافسا قطريا مصريا على الملف السوداني، يبدو غير منسجم مع مواقف البلدين المتفقين بشأن كيفية تعامل الخرطوم مع قضية المحكمة الجنائية الدولية، فالموقف المصري من مذكرة الاتهام التي تقدم بها اوكامبو المدعي العام للمحكمة ينسجم تماما مع الموقفين العربي والافريقي، ويدعو إلي وقف العمل بهذه المذكرة لمدة عام علي الاقل تتاح فيه الفرصة دون ضغوط لإجراء مباحثات سياسية تنتهي باتفاق شامل للسلام في الاقليم، وبذلك تنتفي الحاجة إلي المحاكمة، او التهديد بها للضغط علي الخرطوم.
وبعيدا عن شبهة التنافس العربي حول الملف السوداني، فإن الجهود القطرية في ملف دارفور، تبدو أكثر دراية بأن توحيد المبادرات والتنسيق بينها يساعد علي سرعة الحل، اما تعدد المبادرات فيسهم بدوره في تعقيد الأزمة ويبعد عنها بشائر التسوية المطلوبة، والأزمة كما هو معروف معقدة اصلا، وهناك من يحاول ويسعي دائما إلي إشعال الحرائق وليس إطفائها.
واستنادا إلي هذا الموقف بذلت قطر جهدا كبيرا في الاتصال مع الدول الكبري ذات التأثير في قضية المحكمة الجنائية الدولية داخل اروقة مجلس الامن الدولي، خاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من اجل تعليق العمل بمذكرة اوكامبو، كما بدأت التنسيق مع دول افريقية كتشاد وليبيا للهدف ذاته، وما زالت قطر متمسكة بهذا الموقف حسب ما صدر من نتائج زيارة أمير دولة قطر للخرطوم أمس.

الصحافة

التاريخ: الإثنين 2 مارس 2009م، 6 ربيع الأول 1430هـ

قال إن الحكومة لن تتوقف عن دعم حركات المقاومة
البشيــر: لن أنكســـر أمــــام الظــــالميـــن... الاتحاد الأفريقي يطالب الأعضاء بالانسحاب من لاهاي

الخرطوم: مريم أبشر : محمد عبد العزيز

قال الرئيس عمر البشير إن الغرب اراد من السودان ان يستجديه بتسليم مواطن، أو يتراجع عن دوره فى دعم حركات المقاومة فى فلسطين ولبنان وافغانستان، فمارس شتى أنواع الحصار والعقوبات عليه، واضاف ان السودان لم يتأثر أو ينهزم. وذكر البشير أثناء تسلمه أمس وثيقة عهد وميثاق من أبناء الشرق بحضور ولاة الشرق الثلاثة وزعماء الادارة الاهلية والرموز الدينية: لن نتراجع عن دعم المقاومة مهما كلّفنا ذلك، رغم ان الغرب سعى لوصم المقاومين بأنهم ارهابيون، وزاد ان الحكومة جاءت لتطبيق الشريعة الاسلامية وهذا ما يغيظ الغرب و(يطير شياطينهم). واعتبر البشير ان ازمة دارفورعادية لولا تدخل القوى الغربية لإشعالها، وزاد: (ان المجتمع الدولي جرّبنا لاكثر من 20 عاماً، ويعرف جيداً ان التحديات لا تزيدنا الا قوة وصلابة). واشار البشير فى حديثه امس فى فاتحة اعمال ملتقى اهل الشرق بقاعة الصداقة الى ان الحضارات لا تقوم إلا تحت التحدي، وزاد انهم سيردون على تلك القوى بمزيد من مشاريع التنمية. وقال من يطمع فى موارد وخيرات السودان عليه ان يجرِّب (لحس كوعه).وجدد البشير عهده للمواطنين بأنه لن ينخذل او ينكسر لسياسات الهيمنة والظلم، وتساءل البشير عن مصير العدالة الحقيقية عندما تم غزو العراق وافغانستان، وقصف غزة، والجرائم التى حدثت فى معتقلات أبوغريب وغوانتانامو.من جهته أكد موسى محمد احمد مساعد رئيس الجمهورية وقوف أهل الشرق بجانب الرئيس في وجه دعاوى الجنائية.
من جانبه طالب الاتحاد الافريقي الدول الافريقية بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية وذلك قبل ثلاثة أيام من صدور قرار من المحكمة بشأن مذكرة التوقيف بحق الرئيس عمر البشير.وقال مبعوث الاتحاد الافريقي الخاص للسودان عبد السلام التريكي للصحافيين لدى وصوله الخرطوم امس ان (الاتحاد يرفض مسبقا اي طلب توقيف يمكن ان يصدر من المحكمة يوم الاربعاء المقبل).واضاف التريكي ان الاتحاد الافريقي لن يتعاطى مع هذه المحكمة وقد كلف قاضياً كينياً للنظر في ما تحدثه هذه المحكمة من اضرار على الامن والاستقرار في القارة الافريقية بعد ان تأكد تماماً انها تستهدف أمن وسيادة الدول الافريقية.وجدّد اجتماع المندوبين الدائمين للجامعة العربية امس رفضهم لأي قرار يستهدف وحدة السودان ويمس سيادته ورئيسه أو يهدد مسيرة السلام في دارفور بحسب عبدالمنعم مبروك سفير السودان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية. وفي سياق متصل اعلن دينق الور وزير الخارجية خُطة مشتركة تم وضعها بالتنسيق بين وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية للتحرك الخارجي عقب إصدار قرار محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس البشير.وقال الور لـ (الرأى العام) ان التحرك في تنفيذ الخطة في حال صدور القرار بالادانة او لم يصدر.وكشف الفريق عادل العاجب نائب المدير العام لقوات الشرطة عن اجتماع لهيئة القيادة بوزارة الداخلية لبحث الترتيبات الامنية والتحوطات للاحتمالات المتوقعة كافة بعد صدورمذكرة المحكمة الجنائية بحق الرئيس عمر البشير، وأضاف لـ (الرأي العام) ان الاجتماع راجع الخطة الامنية للعاصمة خاصة وان الهدف الاساسى من القرار زعزعة الامن والاستقرار بالبلاد.وحذر العاجب المواطنين من عدم الالتفات للشائعات التى تطلقها بعض الجهات لزعزعة الامن. وقالت صحيفة «لوس انجلوس تايمز» الامريكية إن واشنطن ستنظر في دعم تعليق تنفيذ مذكرة توقيف الرئيس البشير بعد صدورها.ونقلت الصحيفة الامريكية عن مسؤول بإدارة أوباما رفضت الافصاح عن هويته قوله: سنستخدم قرار المحكمة في حق الرئيس البشير كبندقية محمّلة بالرصاص ومصوبة تجاه السودان دون ان نستخدمها وسنقول (للسودان) هذه فرصتكم الاخيرة. وحذّر اندرو ناتسيوس المبعوث الامريكي السابق للسلام في السودان من ان تداعيات المحكمة الجنائية قد ينتج عنها رواندا جديدة وصومال جديد حيث قتل الآلاف.


الراى العام

خبار اليوم» تشهد تكريم أبناء الولايات الجنوبية لمدير الأمن والمخابرات
_POSTEDON 26-2-1430 هـ _BY admin

اخبار الاولي
مدير جهاز الأمن والمخابرات يوجه رسالة تحذير قوية للمساندين لأي قرار يصدر من الجنائية بتوقيف رئيس الجمهورية
الفريق أول صلاح: كنا إسلاميين متطرفين وتحولنا لمعتدلين متحضرين وإذا إضطرونا للعودة لقديمنا فلامحالة أننا عائدون
كل من يريد أن يساند قضية الجنائية بعمل سياسي فله ذلك ومن يحاول بالقوة سنقطع يده وأوصاله ورأسه مشاهد ناطقة رصدتها (( اخبار اليوم )) من احتفال ابنا الولايات الجنوبية بترفيع مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني لرتبة الفريق اول
الخرطوم: كرم سعيد
أكد الفريق اول صلاح عبدالله مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني ان قضية المحكمة الجنائية الدولية قضية لا مساومة فيها، مشيراً الي انها كغيرها من الدعاوي التي اطلقها اللوبي اليهودي في دارفور. مؤكداً سير الدولة نحو السلام دون الالتفات لادعاءات اوكامبو. وزاد: من اراد ان يعمل قوته ويدخل يده حتي يحاول تنفيذ ذلك فسنقطع يده ورأسه وسنقطع أوصاله.
وقال لدى مخاطبته الاحتفال الذي نظمه ابناء الجنوب بالعاصمة القومية بمناسبة ترقيته الي رتبة الفريق أول بالنادي الدبلوماسي مساء أمس، قال إنهم دعاة سلام مع السودانيين وكل من أراد ان يتعامل مع السودان كدولة ذات سيادة. واضاف: ان مؤسسة جهاز الامن الوطني تؤمن بأن يبقى السودان موحداً شريطة ان يري الجنوبيون انفسهم في مرآة الوطن، مؤكداً على أن الجهاز يعمل من اجل تأمين المواطنين الجنوبيين سواء اختاروا الوحدة او الانفصال، مبيناً ان السوادالاعظم من الجنوبين مع خيار الوحدة.

المتحدثون في الاحتفال الذي شهده عدد من مستشاري رئيس الجمهورية والوزراء والدستوريين والقنصل المصري وأعداد كبيرة من المواطنين أكدوا رفضهم لادعاءات المحكمة الجنائية الدولية معتبرين الخطوة استهدافا للسلام واستقرار البلاد.
مستشار رئيس الجمهورية موسي محمد احمد اعتبر الاحتفال بداية حقيقية لوحدة السودان وأبلغ رد علي ادعاءات المحكمة الجنائية. ومن جانبه اعتبر د.رياك قاي مستشار رئيس الجمهورية الاحتفال نقلة كبيرة حققت الوحدة الوجدانية بين ابناء الشعب السوداني.
راعي التكريم الاستاذ توت قلواك مستشار حكومة ولاية نهر النيل أكد جاهزية ابناء الجنوب للانحياز لخيار الوحدة الوطنية، مشيراً الي ان هذا التكريم يجسد معاني الوحدة. ومن جانبه اشار نائب رئيس الجمهورية الاسبق الفريق جوزيف لاقو ان جهاز الامن يمثل أحد اضلاع مثلث القوة في البلاد، مبيناً أن تماسك المثلث (جهاز الامن، الجيش الوطني، الحزب الحاكم) وقوته يعني استقرار البلاد، مشدداً علي اهمية المحافظة علي السلام الذي تحقق في السودان.
د.لام اكول قال ان احتفال المواطن بشخص مسؤول عن جهاز الامن نقلة كبيرة خاصة وان يكون المحتفلون من الجنوب. واضاف: ان هذا الامر يعكس أن الفريق اول صلاح عبدالله بوجوده علي رأس الجهاز احدث تغييرا كبيرا في مفهوم جهاز الامن لدي المواطن العادي الذي اصبح يشعر براحة وارتياح لهذا الجهاز، مشيراً الي ان الهدف من ادعاءات المحكمة الجنائية استهداف السلام، واصفاً كل من يقف مع هذه الادعاءات بأنه شخص غير مسؤول أو ذو غرض من الذين يحلمون بتغيير النظام. وزاد: كل من يظن ان النظام يمكن ان يتغير من الخارج عليه قراءة التاريخ. مشدداً علي وجوب ان تحل مشاكل البلاد من الداخل.
ومن جانبه اكد ممثل حكومة الجنوب الاستاذ جوزف دوير رفض حكومته ادعاءات المحكمة الجنائية في حق البشير، مشيراً الي ان موقفهم الثابت هو رفض هذه الادعاءات باعتبارها استهدافا للسلام والاستقرار في السودان، كما اشار المتحدثون الي التحول الكبير الذي طرأ علي عمل الجهاز.
كلمة الفريق أول صلاح عبدالله
أشكر لكم هذا التكريم ولعلكم وضعتموني في موضع لا استحقه، ولكن الاقدار جعلتني في هذا المكان قيادة مؤسسة جهاز الامن والمخابرات الوطني، لايزيدنا كثيرا ولا ينقصنا كثيراً أن يكون احدنا فريقاً او نقيباً او جندياً او عريفاً، لا يزيدنا ذلك كثيراً ولا ينقصنا كثيراً، ولكن الذي يسعدنا ويفرحنا اننا نكرم رمز مؤسسة شهادة بدور هذه المؤسسة، وما شهدناه من هذا الترفيع من الدولة هو اكرام لجهود الجنود المجهولين الذين يعملون في هذه المؤسسة، مجهولون لان المهنة تفرض عليهم ان يكونوا مجهولين في شخوصهم وفي اعمالهم لانهم يؤدون ادوارا ويصرون علي اخفائها لا يبغون شكراً من أحد ولكن يبغون مرضاة الله تعالي وعزة هذا الوطن. هذا التكريم من الدولة من الاخ الرئيس هو تكريم لكل زملائي في مؤسسة الامن والمخابرات الوطني، هذا التكريم الذي هو جديد في نوعه وفي منظميه والحاضرين فيه، انبرى فيه اخوة من الجنوبين عرفتهم قديماً منذ ان بدأنا العمل العام، ولعلي اقول ان كل اخواننا من الشماليين لا يعرفون الجنوبيين ولكنني عرفتهم، الذي يؤاخي الجنوبيين ويعاشرهم ويزورهم ويزوروه في منزله ويتواصل معهم يجد نوعاً مختلفاً من البشر في وفائه حتي وإن كانوا لا دينيين، في اخلاصه، في عقائده واعرافه، لعلكم أيها الإخوة الكرام لا تعلمون ان كثيرين من ابنائنا في جنوب السودان لا يلتزمون ديناً بعينه، ولكنك اذا ذهبت الي اصقاع جنوب السودان تجد اعراف السودانين الخلص التي نعتز به نحن هنا في شمال السودان كشماليين ومسلمين، الاخوة في جنوب السودان هم نوع فريد من المواطنين والبشر عرفتهم عن قرب وآخيتهم وزرتهم وزاروني، التقت هذه المجموعة من مدينة ميوم في ولاية الوحدة التي ربطتنا بها ذكريات ايام الحرب وربطتنا ايضاً بها ذكريات ايام السلام، بإخوة من قريتنا في نوري بالشمالية وامتزجت فخرج هذا اللقاء، ولعلها ايها الاخوة الكرام هي نتاج لهذا الجهد لهذه المؤسسة التي لم يأت من فراغ ولكنه سياسة وتوجيهات قائد نلتزم بتوجيهاته هو رئيسنا وقائدنا الذي ما فتئ يذكرنا بالجنوب واخواننا في الجنوب والاحسان اليهم وانصافهم، ما فعلنا شيئاً من عند انفسنا، ولكنها توجيهات قيادة وسياسات مؤسسة.
ما شهدتموه اليوم أيها الاخوة الكرام هي رسالة الانقاذ للسودان عامة ان السودان ملك للجميع، للشمال والجنوب، اننا مواطنون سواسية، نحن ايها الاخوة في هذه المؤسسة نؤمن بأن السودان ينبغي ان يكون واحداً وسنعمل لان يكون واحداً شريطة ان يري ابناء جنوب السودان صورتهم في هذه الدولة وفي هذه المرآة.
نعمل بإيمان وقناعة ليست سياسة ومزايدة ولكنها قناعة حقيقية، هو الذي دفعنا بأن لا ننتظر (2011) حتي نعمل في الجنوب لنؤمن الجنوب، ولكننا نعمل في الجنوب من اجل مواطن الجنوب، اننا نرجو ان يختار الوحدة ونطمئن ان يختار الوحدة، ولكنهم اذا اختاروا الانفصال فما قدمنا لهم شيئاً غير الذي يستحقونه، علينا ان نعمل لإخواننا في الجنوب ان اختاروا الوحدة او الانفصال، إن اختاروا الوحدة فهذا مطلبنا وهذا ما نصبو اليه، وإن اختاروا أن يكونوا دولة منفصلة فهذا خيارهم وهذا حقهم علينا كإخوة كانوا لنا وكدولة مجاورة لنا وكدولة نبقى بجوارها ليتواصل العطاء والوحدة الشعورية، نحن ايها الاخوة نعلم ان الخيار لاخوتنا من الجنوب هو خيار الوحدة، ونعلم ان السواد الاعظم من ابناء الجنوب هم مع الوحدة، نحن نعرف الجنوبيين ونعرف السلاطين والقادة السياسيين، نحن الذين نعاشرهم ونكون معهم، ولذلك لا تنخدعوا بالمزايدات التي تطلق هنا وهناك بأن الجنوبين سينحازون للانفصال يقيني ان الجنوبين سينحازون الي الوحدة وكل المؤشرات في ذلك الاتجاه.
أيها الاخوة الكرام، هذه المؤسسة التي اتشرف بأن اكون رمزاً لهذا التكريم لها هي مؤسسة لها إرادة وإلهام وعزيمة ولها روح هي روح الفداء ولها ايضاً روح هي روح العطاء كهذا النيل العظيم يفيض سلاماً وطمأنينة لاخواننا في الجنوب والشمال، هذه هي عقيدتنا التي نعمل من اجلها، نحن دعاة سلام مع السودانيين ودعاة سلام لكل من اراد ان يتعامل معنا ويحترمنا كدولة ذات سيادة، ولكننا لن ننكسر ولن ننخذل لمن أراد أن يذلنا وأن يكسرنا، ولذلك اخوتي الكرام رسالتي للذين يقفون وراء محكمة الجنايات الدولية أننا أيها الإخوة الكرام كنا اسلاميين متطرفيين فاعتدلنا وصرنا من المعتدلين المتحضرين، ومازالت هذه هي قناعتنا أننا اسلاميون معتدلون نؤمن بالسلام والحياة للجميع والتعايش للجميع، ولكنهم اذا اضطرونا أن نعود الى قديمنا فلا محالة إننا عائدون، إذا أرادونا ان نتطرف من جديد فما أيسر ذلك وما أقدرنا علي ذلك، ومعركتنا معهم نعرف كيف نديرها ونعرف كيف نصيب العدو في مقتل.
أيها الاخوة الكرام، لا نعبأ كثيراً بمحكمة الجنايات الدولية فهي كسابقاتها من الدعاوي التي أطلقها اللوبي اليهودي في الاعلام بأن هنالك ابادة جماعية وهنالك جرائم ضد الانسانية في دارفور، لن نعبأ بذلك كثيراً، سنسير في سيرتنا لتحقيق السلام ولملمة القضية ومعالجتها دون الالتفات الي اوكامبو او للمحكمة الجنائية الدولية، وعلي كل من يريد ان يقف ويساند تلك القضية بعمل سياسي فله ذلك، ولكن من اراد ان يعمل قوته ويدخل يده حتي يحاول ان يفرض علينا لتنفيذ ذلك فسنقطع يده ورأسه وسنقطع اوصاله.
ايها الاخوة الكرام، تلك قضية لا مساومة فيها، سنواصل جهودنا كدولة مسؤولة عن تأمين المواطنين وتأمين الاجانب وتأمين المنظمات وكل الوجود الاجنبي المحترم الذي يؤدي دوره وفقاً لنصوص الاتفاقيات التي وقعها مع الدولة لكن كل من يخالف ذلك ويحاول ان يتجاوز الحدود المعلومة فلا يلومنّ الا نفسه.
أيها الاخوة، هذه هي رسالة الانقاذ، رسالتنا اننا نؤمن بالمواطنة والمساواة والعدالة، نؤمن بكل ذلك فهلموا الينا ايها الاخوة الكرام، اشكركم جزيلاً علي هذه الحفاوة.

التاريخ: الثلاثاء 24 فبراير 2009م، 29 صفر 1430هـ

الجنائية تحدد 4 مارس موعداً لقرار بشأن البشير
الخارجية: ملتزمون بالتعهدات الدولية تجاه البعثات الاجنبية والرئيس باق في منصبه رمزاً للسيادة

الخرطوم: مريم ابشر - أميرة الحبر- هنادي عثمان

قللت الحكومة من أهمية الإعلان الصادر من المحكمة الجنائية الدولية أمس والذي حدد الرابع من مارس المقبل موعداً لاعلان قرار بحق الرئيس عمر البشير، وقالت إنها لن تسلم البشير ولا تعير أي قرار في هذا الخصوص أي اهتمام وستمضي قدماً في خطواتها لتحقيق السلام والاستقرار في دارفور، وأرسلت تطمينات إلى البعثات الأجنبية في السودان بأنها ملتزمة بكل تعهداتها الدولية حيال البعثات الأجنبية المعتمدة.واكد د. مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية رفض الحكومة لاي اعلان مسبق، وقال لـ (الرأى العام) امس إننا لسنا اعضاءً بالمحكمة، ولا نعترف بقراراتها. وجدد فى ذات الوقت موقف الحكومة الرافض لمحكمة لاهاي، وزاد: (حتى لو تمت احالته من مجلس الأمن). وقال مطرف: نحن دولة ذات سيادة، ولدينا قضاء مستقل. ونفى مطرف ان تكون الجنائية عرضت عليهم تنحية الرئيس البشير من الحكم، وقال سيظل البشير فى منصبه رمزاً للسيادة.وفي السياق قال علي الصادق الناطق باسم الخارجية لـ (الرأى العام) إن حكومته لن تسلم البشير أو أي سوداني إلى أية جهة، وأضاف: كما أننا لا نعير أي اهتمام بما سيصدر عن المحكمة الجنائية في أي وقت حول السودان، وكشف الصادق أن حكومته ستمضي إلى الأمام لتحقيق السلام في البلاد ودارفور، ونوه الصادق في هذا الشأن للدور العربي والافريقي لدفع عملية سلام دارفور إلى الأمام. وردا على سؤال حول مخاوف بعض الجهات الأجنبية في السودان من احتمال تعرضها لردود فعل غاضبة بعد صدور القرار، قطع الصادق بأن الخارجية ملتزمة بتعهداتها الدولية المعروفة حيال السفارات الموجودة في الخرطوم والبعثات ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة في البلاد، وأكد الصادق أن الرئيس البشير يمارس عمله كالمعتاد وينفذ برامجه الداخلية والخارجية كما هو مرتب لها، وقال إن هذا موضوع خاضع لتقديرات مستمرة لأنه رئيس جمهورية. وأكدت الحكومة استعدادها للسيناريوهات والإحتمالات المتوقعة كافة لمواجهة تداعيات المحكمة الجنائية. وقال د. مصطفى عثمان إسماعيل مسؤول العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني للصحافيين: نحن ندفع لان تقف معنا روسيا والصين وحتى الدول التي ضدنا، بيد أنه اكد في ذات الوقت العمل على أسوأ السيناريوهات في مواجهة تلك الدول، وتابع: بالنسبة لنا نحضر للأسوأ ونستعد باستخدام الأطر الدبلوماسية لحشد التأييد للسودان. وقال مصطفى إن العواصم الغربية الرئيسية هي التي تقف مع الجنائية، وأضاف: تستخدم آليات مختلفة لزعزعة استقرار السودان، وتابع: إذا صدر قرار المحكمة سيولد (ميتاً) ومعزولاً، وأشار الى جهود الإتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودول عدم الإنحياز لتجميد القرار، وقال: رغم ذلك فإن الحكومة تتابع التطورات والتحركات أولاً بأول، سواء الرافضة للمحكمة أو الداعمة لها.وفي السياق قال نور الدين المازني الناطق باسم بعثة قوات حفظ السلام لـ (الرأى العام) إن (اليونميد) باقية في دارفور حسب التفويض الممنوح لها وهو حماية المدنيين في دارفور من اجل دعم السلام والاستقرار في الإقليم، ومضى: نحن جهاز مستقل له مهمة محددة نقوم بها في دارفور في إطار تفويض معروف .. وماضون في ذلك الاتجاه.


الراى العام

الخرطوم.. وقشة الوساطات

عبد الرحمن الراشد

استقبل رئيس المخابرات السوداني الوساطة القطرية بتصريح هدد فيه المواطنين في بلاده بقطع أيدي وأرجل ورأس كل من يحاول أن يؤيد المحكمة الدولية. هل يعقل أن يصدر قول بمثل هذه «البلطجة» إلا ليوضح للعالم أن النظام السوداني متورط، حتى صار الرئيس شخصاً مطارداً ومطلوباً لمحكمة يساندها الفصل السابع، الذي يجيز استخدام القوة لتنفيذ قراراتها.

لم يطلب مسؤول الأمن في الخرطوم دعم المواطنين لحكومتهم، بل هددهم بالقتل، معتقداً أن المواطن السوداني لا يزال يمثل الخطر عليه، غير مدرك أن الخطر أصبح دولياً. إن تسلسل قضية جرائم دارفور كلاسيكية التطور. فالتهديد برفع دعوى قوبل بالهزء والسخرية، وبعد رفعها ردت عليها الحكومة بالشتائم. وعندما اتضح لها أن القضية أكبر مما كانت تظن دارت في كل المنطقة تطلب التوسط لمنعها. أخيراً صارت واقعية إلى درجة اختصرت مطلبها في استجداء تأجيل القضية عاماً واحداً، لكن تصريح مسؤول المخابرات كان رسالة مختلفة للعالم.

وهاهي الوساطات السياسية العربية تفشل، حيث قررت المحكمة أن تعلن عن الملاحقة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل. فهل سيكف النظام عن ارتكاب الأخطاء، ويحاول ولو مرة واحدة أن يفهم عمق الوحل الذي هو فيه، بدل البحث عن وساطات ووعود كلها سراب.

والسؤال المحير: لماذا عجز النظام السوداني عن رؤية الكارثة المقبلة رغم كثرة التحذيرات والرسائل التي وردت من أنحاء العالم؟ فقد امتد زمن جرائم القتل والحرق في إقليم دارفور لأكثر من سنتين انطلقت خلالها دعوات من كل مكان تطالب السلطة في الخرطوم بالتدخل لإيقاف المجازر، لكنها كانت تنكر وترفض معاً. والأكيد أنه لم يكن للسلطة السودانية مصلحة في ارتكاب تلك الجرائم البعيدة عن المركز إلا في مجال الحسابات الصغيرة الضيقة بمساندة فريق ضد آخر في الإقليم، وهو أمر كان بمقدرة النظام الابتعاد عنه. المشكلة تضاعفت بعد أن تلكأت الحكومة السودانية في البداية بالسماح لقوات دولية لحماية المدنيين. وعندما تراكمت الجثث وبلغت الجرائم أرقاماً مخيفة تجاوزت المائتي ألف قتيل صار مؤكداً أن الخرطوم ستصبح مستهدفة.

خلال الأشهر القليلة الماضية أمضى الرئيس وأركانه جل وقتهم يبحثون في استراتيجية للخلاص من الشبكة الدولية التي وقعوا فيها، والتي ما كانوا مضطرين أصلا للتورط فيها. جولات عربية وإسلامية، ومؤتمرات، ووساطات، ووعود. إن ضحايا دارفور سودانيون مسلمون، وبالتالي لا حجة للنظام السوداني عندما يزعم أنها حملة صليبية أو غربية. وليست القوى العالمية وحدها التي تطالبه بالمثول أمام القضاء، بل طالبه أيضاً الشيخ حسن الترابي، شريكه في الحكم فكانت عقوبته الزج به في السجن.

لذا ستفشل محاولات النظام السوداني «تعريب» و«أسلمة» قضية ملاحقة الرئيس. كما فشلت محاولة ربطها بالقضية الفلسطينية والجرائم الإسرائيلية، بدعوى أنه ليس الوحيد الذي ارتكب جرائم في المنطقة. ومع أن الوسطاء فشلوا، والوعود تبخرت، وإعلان المطاردة اقترب موعده، فإننا نخشى أن ينقل النظام معركته مرة ثانية إلى الداخل اعتقاداً منه أن ذلك سيجعل من محاكمته أمراً صعباً.

[email protected]

________________________________________
الشرق الاوسط

--------------------------------------------


الخرطوم ومأزقها في دارفور
<
>عبدالله اسكندر الحياة - 25/02/09//


مهما حاولت السلطات السودانية تطمين نفسها، وانصارها في الداخل، الى ان توجيه اتهامات الى الرئيس البشير امام المحكمة الجنائية الدولية لا يعني سوى استمرار «المؤامرة» على البلد، فإن ذلك لا يلغي حقيقة ما يحصل في اقليم دارفور.
ايام قليلة تفصل عن اعلان الاتهامات في الرابع من الشهر المقبل، والتي سيحيلها قضاة المحكمة الجنائية على مجلس الامن. وتراهن الخرطوم على العمل الديبلوماسي، في الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية، من اجل مواجهة هذه الاتهامات ومنع اصدار مذكرة التوقيف ومثول الرئيس البشير امام المحكمة. ومن غير المرجح ان تحصل تطورات على الارض في دارفور، او داخل السودان، في هذه الايام القليلة تدعم هذا العمل الديبلوماسي، وذلك بعدما اهدرت الخرطوم وقتا طويلا قبل مواجهة الوضع الدارفوري الكارثي، والتعامل مع جدية الاهتمام الدولي بالجرائم التي شهدها الاقليم، منذ اندلاع القتال فيه. وبعدما هُدرت فرص كثيرة ووساطات عدة، من دون التوصل الى منع الاعتداء على الدارفوريين وتهجيرهم وقتلهم، وإحلال السلام في الاقليم.
حتى انه خلال مفاوضات الدوحة، قبل ايام، كان اطلاق النار مستمرا في دارفور وكانت الهجمات المتبادلة مع المتمردين متكررة. ولم ينص الاتفاق الاطار مع حركة العدل والمساواة حتى على وقف القتال، واكتفى بإجراءات حسن نيات، ستتجاوزها بالتأكيد التطورات الميدانية.
الاسرة الدولية، خصوصا الامم المتحدة ومجلس الامن، طالبت الخرطوم دائما بإيجاد السبل لوقف الانتهاكات في دارفور، خصوصا ان القوى المرتبطة بالحكومة المركزية هي التي تقوم اساسا بهذه الانتهاكات. فاعتبرت الخرطوم ان رفع الانتهاكات عن مواطنيها يعني الخضوع للاملاءات الدولية وتعريض سيادتها للتهديد. وكثيرا ما وقف الرئيس البشير ليقسم بأغلظ الايمان انه سيحول السودان مقبرة للغزاة الذين يتهمهم بالوقوف وراء اشاعة الانتهاكات، ليحول كارثة دارفور الفعلية الواقعة على مواطنيه أداة في تصليب موقفه الداخلي في وجه معارضيه وخصومه الداخليين من جهة. ومن جهة اخرى، تبرير استمرار التغاضي عن مرتكبي الانتهاكات وقياداتهم، ورفض تقديمهم الى المحاكمة في تهم مثبتة وموثقة.
ويبدو ان حملة التضامن مع الرئيس البشير، خصوصا العربية والافريقية، عندما بدأت تتسرب معلومات عن توجيه المحكمة الجنائية اتهامات اليه شخصيا، لم تجعل الحكم السوداني يعيد النظر في موقفه من ازمة دارفور ويدرس مقاربة جديدة للمشكلة توقف الكارثة الانسانية وتلبي مطالب سكان المنطقة في الامن والغذاء، وتلبي حقوقهم السياسية. لا بل استمر في سياسة الاغراءات الفردية واجتذاب شخصيات دارفورية الى الحكم، لافتعال انشقاقات في صفوف المتمردين بهدف اضعافهم. وكذلك توسيع دائرة الازمة الى تشاد والجوار السوداني، من اجل وضعهما في سياق المؤامرة الدولية على السودان.
لكن كل هذه الممارسات لم تجلب السلام الى دارفور ولم تؤد الى رفع المعاناة عن اهله. لا بل تفاقم الوضع الانساني في الاقليم مع كل خطوة تسوقها الخرطوم على انها بداية السلام. بكلام آخر، لم تسهم المقاربة السودانية الحكومية للأزمة في اي تحسن للوضع في دارفور، ولم تقدم السلطات السودانية على اي خطوة جدية لرفع المعاناة عن مواطنيها الذين كانت اوضاعهم اسوأ بكثير لولا مساعدات المنظمات الخيرية الاجنبية وغير الحكومية.
واليوم، وبعد كل ما حصل ومع اقتراب توجيه الاتهامات رسميا، لم تقدم الخرطوم على اعادة نظر في طبيعة المشكلة الدارفورية وأسبابها ودوافعها الداخلية وحلولها. قد تعتبر السلطات السودانية ان المنقذ من هذه الخطوة التي لا بد منها، يكمن في السعي الى الاستثمار السياسي لطلب توقيف رئيس، عبر تحريك الاصدقاء في العالم، والتحذير من اخطار الخطوة على الاستقرار السوداني. لكن هؤلاء الاصدقاء، بمن فيهم العرب والافارقة والروس والصينيون، لم يتمكنوا من انتزاع وعد من مجلس الامن بإرجاء تطبيق مذكرة التوقيف حتى الآن، نظرا الى حجم الانتهاكات الموثقة وانعدام افق الحلول. اما الاستقرار السوداني فيهدده استمرار المأزق الدارفوري، وكذلك المشكلة مع الجنوب ومحاولات متكررة لضرب المعارضة الشمالية.
لقد اوصلت السلطة السودانية نفسها الى المأزق الحالي، بفعل تنكرها للكارثة الدارفورية واعتماد القوة العسكرية الحكومية والميليشياوية لمواجهة التمرد، ورفضها تقديم التنازلات الضرورية لمواطنيها لطمأنتهم الى تمتعهم بحقوق المواطنة والحياة الكريمة، وايضا فهمها الخاطئ للرسائل الخارجية التضامنية والتحذيرية.



-------------------------------------------------------



الرئيس السوداني ونائبه يناقشان مع سلفاكير في جوبا تأثير قرار المحكمة الجنائية على اتفاق سلام الجنوب ... زعيم متمردي دارفور يهدد بإطاحة البشير والخرطوم تتهمه بـ«الاصطياد في الماء العكر»
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 25/02/09//


قللت الحكومة السودانية، أمس، من تهديد رئيس «حركة العدل والمساواة» خليل ابراهيم اطاحة حكم الرئيس عمر البشير في حال صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء المقبل بتوقيفه، واعتبرتها لا قيمة لها، وقالت انه «يصطاد في الماء العكر»، وهددت بحسم أي محاولات للشغب أو الانفلات الأمني بعد صدور قرار المحكمة.
وقال خليل ابراهيم في مقابلة مع صحيفة بريطانية إن قواته ستضاعف من جهودها لإسقاط الحكومة الحالية فور إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير، موضحاً أنه يعتبر أن صدور تلك المذكرة يعني نهاية شرعية البشير كرئيس للسودان، مضيفاً أنه سيقوم بكل ما في وسعه للإطاحة به «ولو رفض التعاون مع قرار المحكمة فستزداد الحرب شراسة».
ونقلت صحيفة «تايمز» عن إبراهيم الذي وقعت حركته «اتفاق حسن نيات وبناء ثقة مع الحكومة» في الدوحة الأسبوع الماضي، أنه لا يثق بهذه الحكومة، ويتهمها بعدم الالتزام بتعهداتها «فيتعذر التنبؤ بما سيقدمون عليه، فهم لا يلتزمون بأي اتفاق يوقعون عليه».
واكد أن «حركة العدل والمساواة» هي وحدها الموجودة على الأرض وهي التي تحمل على كاهلها قضية دارفور برمتها، و «لا وجود في الواقع لأي حركة أخرى على الأرض تستحق الذكر». وأضاف أن حركته «حركة وطنية تعتبر الحكم الذاتي للولايات مفتاحاً للسلام، لكن إذا لم يتحقق السلام بسرعة فإن كردفان ودارفور سيشكلان كيانهما الخاص (غرب السودان) على أن تكون ولاية النيل الأبيض هي الحدود، وإذا لم يكن هناك أي سلام فإن هذا الجزء من السودان سيتحول إلى دولة». وتابع: «ولن نطلب السيطرة على دارفور وكردفان عبر المحادثات السلمية إذا كانت الحكومة لا تريد السلام، بل سنفرض ذلك بالقوة».
لكن الناطق باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق قال لـ «الحياة» إن خليل منذ أول يوم حمل فيه السلاح ضد الدولة كان يطمح في الوصول الى الحكم واسقاط الحكومة بالقوة غير انه «لم ينجح ولن ينجح» حتى وإن صدر قرار بتوقيف البشير ، مبيّناً انه يسعى إلى الكسب السياسي عبر المحكمة الجنائية الدولية، واعتبر ان هذا الوقت هو الفرصة السانحة له لتحقيق مآربه، في محاولة منه لـ «الاصطياد في الماء العكر».
وأكد أن حكومته عبر أجهزتها الأمنية ستحسم أي محاولات لإثارة الشغب أو الانفلات الأمني ضد البعثات الديبلوماسية عند صدور قرار المحكمة الجنائية، لكنها ستترك المجال لكل شخص للتعبير عن موقفه من دون مساس بأي من افراد البعثات الاجنبية أو مقارها. وتعهد توفير حماية إضافية للسفارات، الا انه شدد على امكان اتخاذ كل الاجراءات المخولة للسلطات في حال إخلال أي من هذه البعثات بالقانون او محاولتها التدخل في شأن البلاد. كما نفى في شدة وجود أي اتجاه للخرطوم لتقليص أو اعادة ترتيب سفاراتها وبعثاتها الديبلوماسية في الخارج، لافتاً إلى أنها ستظل تؤدي عملها بصورة معتادة في كل عواصم العالم.
الى ذلك رحب مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان اسماعيل بالمبادرة الليبية - القطرية لإصلاح علاقات بلاده مع تشاد. وقال ان عقد القمة بين الرئيسين عمر البشير والتشادي ادريس ديبي متروك للمبادرة، مشيرا الى ان اطراف المبادرة تقترح لذلك تكوين لجنة وزارية تحضر لهذه القمة في الايام القليلة المقبلة.
ووصف التوتر المستمر في علاقات بلاده مع تشاد بأنه مؤامرة أجنبية لاستنزاف البلدين حيث يستنزف السودان عبر دعم المعارضة التشادية وتشاد بدعم المعارضة في دارفور.
وفي تطور آخر، انتقل البشير ونائبه علي عثمان طه أمس الى جوبا عاصمة اقليم جنوب السودان لعقد لقاء لمؤسسة الرئاسة يجمعهما مع رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت لمناقشة قوانين عالقة تخالف الدستور، وتنفيذ بنود مهمة في اتفاق السلام في جنوب البلاد، وتأثير قرار المحكمة الجنائية الدولية المرتقب على عملية السلام.
ودعا وزير التعاون الاقليمي في جنوب السودان بيرنابا ماريال بنجامين الى التنفيذ الكامل لاتفاق السلام، ورأى أن هناك جوانب استراتيجية يجب معالجتها قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر اجراؤها في تموز (يوليو) المقبل، واتهم الخرطوم بالتلكؤ فى تنفيذ قضايا رئيسية.
وقال ماريال إنه بعد اربعة اعوام من اتفاق السلام الذي انهى عقدين من الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه، فإن الوضع الأمني ما زال هشاً وغير قابل للتوقع في حين يقترب استفتاء 2011 حول ما اذا كان الجنوب يجب ان ينفصل او يظل متحداً مع بقية البلاد.
واصيب ثلاثة أشخاص أمس وفق حصيلة أولية إثر تبادل لإطلاق النار قرب مطار ملكال ثالث كبرى مدن الجنوب ما بين القوات المشتركة بين الجيش الحكومي و «الجيش الشعبي لتحرير السودان» وميليشيا يتزعمها جبريل تانج الذي يعتقد أن الخرطوم تدعمه. وتسعى قوة من «الجيش الشعبي» إلى توقيف تانج المتهم بارتكاب اعمال عنف اوقعت عشرات الضحايا في ملكال العام الماضي.






----------------------------------------------

القذافي يقول إن اسرائيل وليس البشير وراء حرب دارفور
الأربعاء, 25 فبراير 2009 00:06

طرابلس (رويترز(

اتهم الزعيم الليبي معمر القذافي الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي يوم الثلاثاء "قوى اجنبية" من بينها اسرائيل بالمسؤولية عن الصراع في دارفور. ومن المقرر ان يعلن قضاة المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من مارس اذار ما اذا كانوا سيصدرون مذكرة اعتقال للرئيس السوداني عمر حسن البشير بشأن مزاعم قيامه بتنسيق الابادة الجماعية في دارفور. وقال دبلوماسيون من الامم المتحدة لرويترز ان المذكرة ستصدر.لكن القذافي حث المحكمة في خطاب امام اجتماع بشأن سبل توسيع رقعة التعاون بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي على وقف اجراءاتها ضد البشير.وقال "ما دام أن تل أبيب على سبيل المثال هي وراء دارفور لماذا اذن نحاسب البشير أو نحاسب حكومة السودان ما دام المشكل مصنوعا من الخارج.."واشار القذافي دون تقديم اي دليل الى أن الجيش الاسرائيلي من بين من يؤججون الصراع قائلا "ليس سرا أن نعلن أننا اكتشفنا بالدليل المادي القاطع أن مشكلة دارفور تحركها قوى أجنبية وتذكي نارها."وأضاف "اكتشفنا أن بعضا من قادة التمرد المهمين في دارفور قد فتحوا مكاتب لهم في تل أبيب ويجتمعون بالعسكر هناك لكي يضعوا مزيدا من الوقود على النار في دارفور."ورفع متمردون معظمهم من غير العرب السلاح ضد حكومة السودان في عام 2003 واتهموها باهمال دارفور. وقامت الخرطوم بتعبئة ميليشيات معظمها من العرب لسحق التمرد.ويقول خبراء دوليون ان القتال ادى الى مقتل 200 الف شخص ونزوح 2.7 مليون عن ديارهم. وتنفي الحكومة السودانية حدوث اي ابادة قائلة ان عشرة الاف فقط قتلوا وان وسائل الاعلام الغربية تبالغ في ابعاد الصراع.وكان القذافي قد حاول عدة مرات التوصل الى اتفاق سلام في محادثات بين متمردي دارفور والحكومة السودانية


--------------------------------------------

من المسئول عن حماية الشعب السوداني ؟؟ ... بقلم: أيمن السر تابر*
الثلاثاء, 24 فبراير 2009 11:01

[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
لم يعد في أمر التكهن أو إطلاق الإفتراضات أن المحكمه الجنائيه الدوليه جاده بصدد إصدار قرار بتوقيف عمر البشير بتهمة التدبير والاشتراك في جرائم حرب ضد الانسانيه في إقليم دارفور . وبعيدا عن كل التداخلات الحقوقيه والقانونيه المحيطه بقرار المحكمه الدوليه أو الظروف التي احاطت بتصاعد الموقف إلى هذه الدرجه ، فهناك حقيقه واحده تدركها الأحزاب السياسيه السودانيه وتدركها حكومة الإسلاميين في الخرطوم ويدركها مدعي المحكمه الجنائيه والمجتمع الدولي والإقليمي ،وهي أن إصدار قرار المحكمه الجنائيه سيكون بدايه لسلسله من الإجراءت ستستمر وسيكون لها تبعاتها الداخليه والخارجيه فيما يخص السودان .
يجتهد المحللون والكتاب السياسيون هذه الأيام في التكهن بمآلات الأمور وسيناريوهات ردود الافعال حال صدور القرار .. البعض يحاول رسم ملامح لكارثه أمنيه وسياسيه ستقودها عناصر النظام داخل السودان وليس بغريب صدور بعض التصريحات من العناصر الحكوميه و الأمنيه في السودان تحوي تهديدات صريحه قد تحمل في طابعها إحتمالات بتصفيات دمويه وسلسله من العنف تجاه العناصر المعارضه بالداخل والمؤيده لقرار المحكمه الجنائيه ، وما تصريحات صلاح قوش مسئول الأمن والمخابرات الأخيره إلا دليل واضح على صحة هذا الإفتراض حيث أسفر عن تطرف واضح في مواجهة مؤيدي قرار المحكمه الدوليه بالداخل متوعدا بقطع الرؤوس والاوصال . وذلك ليس بجديد على ملف الإرهاب السياسي والبطش في قمع المعارضين لحكومة الجبهه ـ ولكن التوقيت والتركيز على اختيار دقة العبارات في محتوى تهديداته بهذه الفاشيه تؤكد إضمار الجبهه وعناصرها الحكوميه لشر اكيد ومقلق داخل السودان !؟
على الجانب الآخر ما زال موقف شريك الحكم الحركه الشعبيه مبهما وغير محدد المعالم في إتخاذ موقف واضح تجاه تداعيات الأزمه و إحتمالات ردود الأفعال حيالها ، فالحركه الشعبيه وعلى لسان وزرائها الحكوميين تحاول تمديد آجل المشكله سعيا لكسب بعض الوقت والبحث عن معطيات للحل مطالبين الجنائيه الدوليه بتعطيل إتخاذ قرارها بحق البشير لمدة عام وهو دليل على أن الحركه الشعبيه مثلها مثل شريكها في الحكم الجبهه الإسلاميه لا تمتلك أي إجابات أو آليات عمليه للخروج من الأزمه أو اي مقترحات لحلها بوسائل "تكفي الحكومه شر القتال" وإن كانت اقل حده وأكثر موضوعيه فيما تطرح مقارنه بتصريحات العناصر الإسلاميه الحكوميه الملوحه بعصا البطش والإرهاب والسؤال المنطقي هو كيف يمكن عقد طرفي الحبل إذا كان احدهما يذهب في وجهة الحل عبر الوسائل السلميه بالتأجيل والعمل الدبلوماسي ، والآخر يعلن وبصراحه تهديدات قمعيه وإجراءات صارمه وفي نفس الوقت يقلل من جدية المحكمه الجنائيه في اتخاذ اي قرارات او قدرتها على الدفع بقانونية إجراتها ووسائل تنفيذها . وسواءا كان اسلوب التهكم جاد أو غير جاد فهو دليل على غياب موضوعيه في التعامل مع الموقف لا يبشر بنضج في اتخاذ اي خطوه للتعامل مع القرار، ولا يعطي بشائر حكمه في تناول تبعاته.
الاحزاب السياسيه السودانيه وعلى راسها الأمه والإتحادي والشيوعي شكلت مواقفها والتي تصب في الإتجاه الرافض لصدور اي قرار بتوقيف الرئيس عمر البشير وبعيدا عن تقييم الموقف السياسي والتاريخي لهذه الاحزاب السياسيه فما تطرحه لا يمثل موضوعيه وعلميه في تناول الأزمه او تقديم خيارات جماهيريه تتيح لرجل الشارع العادي قراءة الاحتمالات الوارده والتبعات لقرار الجنائيه تاركه احزابها وكوادرها تتلقى قراءاتها للأزمه من خلال التحليلات المبالغه او التضخيم والتقزيم للحاله . وإلا فكيف يمكن للمواطن البسيط استيعاب موقف سياسي كموقف الصادق المهدي زعيم حزب الامه الأخير في تصريحاته " ان الرئيس عمر البشير جلدنا .. ولن نجر فيه الشوك " في ما معناه اننا لن نبيع او نقايض على جزء منا ألا وهو الرئيس البشير ، ليعقب ذلك وبعد ايام تصريحات مسئول الأمن والمخابرات صلاح قوش بقطع رؤوس واوصال كل من يثبت تورطه مع المحكمه الجنائيه او اي داعم لقراراتها ، بالتاكيد ان المؤيدين والداعمين جزء من جلد السيد الصادق المهدي السوداني أيضا ـ إذا المازق التاريخي هنا: أي جلد ستقبل ان يجر الشوك فوقه ، سيد الصادق ؟ وهذا تحديداً ما يوضح مازق الأحزاب السياسيه الذي لا يفرق كثيرا عن مأزق الحكومه والحركه الشعبيه . ولا داعي للعجله في الإجابات فما احوجنا الآن للتأني والحكمه قبل تسرعنا في ايجاد اي إجابه قد لا تنعكس بصوره إيجابيه على الموقف المتأزم . ولكن اليس من الحكمه فيما يخص الاحزاب السياسيه أن تعيد التفكير مرتين قبل إتخاذ اي مواقف سياسيه أو تاريخيه وما يتعلق بموضوع المحكمه الجنائيه الدوليه ، فكفة الميزان هنا على الجانب الآخر منها شعب السودان وشعب دارفور !
الحكومات العربيه والأفريقيه إلى حد ما تشير تصريحاتها إلى موقف متذبذب ولكنه في الغالب الأعم مندد بالخطوات التي تسير فيها المحكمه الجنائيه ، وتصريحات الرئيس المصري الأخيره لا تعالج ولا تصب في اجاهات حكيمه للتعامل الدبلوماسي مع المنظمه الدوليه على الرغم من أن مصر مثلا صاحبة خبره واسعه وأثر دبلوماسي جيد في التعامل مع الأزمات الدوليه ولكن وتخوفا من حدوث أي توترات او تدخلات أجنبيه مستقبلا بشكل مباشر تحاول إنقاذ البشير والتفكير في مخرج دبلوماسي للأزمه . وكذلك قطر من خلال محاولتها الأخيره عقد مؤتمر جامع في مبادره لايجاد حل لمشكلة دارفور والتي لم تكلل بالنجاح تحاول اخماد جزء من النار قبل ان تقضي على الاخضر واليابس . ولكن هل حل المشكله بايجاد مقاربه بين الحكومه الإسلاميه والمليشيات الشعبيه المسلحه في دارفور سيوقف نشاط المحكمه الجنائيه الدوليه ، ويحمي البشير من قرار التوقيف ؟ إذا فالمساعي الإقليميه و مواقف دول الجوار لا تصب ايضا في الوصول لوجه عمليه في التعامل مع الحدث والبعض منهم يخاف مغبة حدوث خطوه بهذا الحجم في توقيف رئيس دوله بتهم كالتي فندتها المحكمه الدوليه تجاه البشير، فواقع غالب الحكام العرب والافارقه لا يختلف كثيرا عن لائحة الاتهام بحق البشير وكما يقول المثل السوداني " أخوك لو حلقو ليو .. بل راسك " !!
إذا فمن يحمي الشعب السوداني من مغبة كل هذه التناقضات في المواقف ، والتضارب في اتخاذات القرار ؟ من القادر على رفع الأذى والتبعات والعواقب عن كاهل الشعب السوداني بعد كل ما عاناه خلال سنوات حكم الجبهه من قتل وتشريد ونفي وتخريب لكل الثروات الطبيعيه ونهب لمال الشعب وعائدات البترول ؟ هل الشعب السوداني في حوجه للمزيد من كل هذا الدمار والتخريب ؟ وما ذنب الشعب السوداني ليدفع ثمن اخطاء حكومته التي لم تاتي بإرادته او طوعه أو اختياره ولكن أفاق يوم 30 يونيو 89 ليجد ان الإسلاميون قد قرروا حكمه بالقوه والبطش والدمار؟
الاسئله محيره ومصيريه ولكن اخطرها يبقى السؤال الذي يحتاج إلى إجابه مقنعه وسريعه ، من يحمي الشعب السوداني؟ من الخطر الداخلي في ردود فعل الإسلاميين ومكائدهم وفاشية تهديداتهم ومن القادم من الخارج كنتاج لدمويتهم وقهرهم ؟ لا أعتقد ان الجبهه الإسلاميه وحكومتها تعطي هذا الموضوع اي نوع من الاهميه وانها ستخطو بجديه لتلافي كل التبعات بإقالة عمر البشير وتسليمه حال صدور القرار ، ولا أعتقد ان اوكامبو نفسه يملك القوه لتنفيذ اي من قراراته دونما المساس بشعب السودان او اصابته بشرور ردود الفعل المندده بقراره وخطواته.
لا تكفي الأمنيات بتبدل الصوره لخيارات أفضل من المتوقع ومن جملة التكهنات السالبه لعاقبة الإمور ،او الخروج من الأزمه دون ثمن ، ولا يكفي العشم رصيد لحماية شعب مسالم مغلوب على أمره وأعزل . ما يحتاجه الشعب السوداني ببساطه يقظة ووعي قيادته السياسيه ممثله في الاحزاب السياسيه والقيادات الوطنيه وتصدي لمواقف تاريخيه ومبادره في اتجاه الصمود تجاهها ، ما يحتاجه الشعب السوداني ببساطه (حمايه) من غدر الجبهه الإسلاميه في السلطه أوفي حال هروبها !!

محكمة الجنايات الدولية والقرار ضد الرئيس السوداني
ffمحكمة الجنايات الدولية والقرار ضد الرئيس السودانيfff

د. يوسف نور عوض

قالت محكمة الجنايات الدولية انها ستصدر يوم الرابع من شهر آذار (مارس) المقبل قرارها بشأن الاتهامات الموجهة ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، وهي الاتهامات التي أثارت جدلا طويلا لأن البعض يعتقدون أن محكمة جرائم الحرب لا تمتلك الصلاحيات الكافية لمحاكمة الرئيس السوداني، بكون السودان ليس عضوا موقعا على اتفاقية المحكمة وهناك نظام قضائي يستطيع محاكمة، مرتكبي الجرائم في السودان نفسه، ولكن بالطبع لا يعدم النظام الدولي الحيل التي يلتف بها على القوانين، وفي هذه المرة فإن الدعوة لإصدار القرار تأتي من مجلس الأمن وهو المجلس الذي يقف عاجزا عن اتخاذ أي قرار في جرائم مؤكدة تثار ضد المسؤولين الإسرائيليين.
ويأتي هذا التطور في محكمة الجنايات الدولية بناء على مذكرة كان قد رفعها المدعي العام 'لويس مورينو أوكامبو' في شهر تموز (يوليو) الماضي طالب فيها المحكمة الدولية بإصدار قرار بالقاء القبض على الرئيس السوداني. وإذا ما استطاع لويس أوكامبو أن يحصل على هذا القرار فسيكون الرئيس البشير أول رئيس على سدة الحكم يصدر ضده مثل هذا القرار الذي يعتبر تهديدا أكيدا لكل أنظمة الحكم في العالم التي ستجد نفسها مطالبة بأن تنفذ ما تريده الولايات المتحدة أو تتعرض لظروف شبيهة، وذلك ما أثار غضب ثلاث وسبعين دولة في القارة الأفريقية سعت إلى تأجيل القرار لفترة عام ليس لإصداره في وقت لاحق بل لاستغلال الوقت من أجل محاولة إلغاء القرار جملة وتفصيلا. وقد ذهبت منظمة الوحدة الأفريقية إلى الإيحاء بأن القرار ينطوي على نزعة عنصرية بكون مثل هذه القرارات لا تصدر إلا ضد القادة الأفارقة. وإذا نظرنا في جدول الجرائم التي يدعي أوكامبو أن الرئيس السوداني ارتكبها فسنجد أنها تتلخص في عشر جرائم ثلاث منها لها صلة بالتطهير العرقي بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أخرى، والغريب هو أنه لم يكن هناك شخص في السودان له أدنى فكرة عن الاتهامات الموجهة ضد الرئيس السوداني، أو أن له علاقة مباشرة بمثل هذه الجرائم في حال وجودها، ذلك أن أي بلد في حالة حرب ترتكب فيه جرائم، ولكن هل بالضرورة أن يدان بمثل هذه الجرائم رئيس البلاد بصورة مباشرة؟
يجيب أوكامبو ببساطة أن الرئيس السوداني هو الذي أمر قواته بالقضاء على الفور والمساليت والزغاوة، وذلك اتهام كبير ويدل عن جهل بحقائق السودان الذي لا تعيش فيه مثل هذه المجموعات القبلية في حالة عزلة، فهي موجودة في كل مكان وأفرادها يتولون مناصب رفيعة في السلطة وهم منتشرون في القوات المسلحة وفي الشرطة وبالتالي فهم غير معزولين وليس من المنطق أن يشاركوا في عمليات تطهير عرقي تشمل قبائلهم الأصلية في أماكن تجمعها، وقد دفعت هذه التطورات وكيل وزارة الخارجية مطرف صديق إلى اعتبار أن الهدف الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية هو النيل من حالة الاستقرار السائدة في السودان وتعطيل سائر الجهود التي تستهدف التوصل إلى حلول سلمية لمشكلة دارفور وغيرها من المشاكل التي تواجه السودان. والغريب أن مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة 'سوزان رايس' قالت إنها لا ترى أي علاقة بين التهم الموجهة للرئيس السوداني والجهود التي تبذل من أجل التوصل إلى حلول لمشكلة دارفور، وكانت تقصد بذلك الاجتماع الذي عقد في الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، وهي تقول ذلك في وقت لم توقع فيه الولايات المتحدة على اتفاقية محكمة الجنايات الدولية، ولا تعتبر عضوا فيها ولكنها لا ترفض التعاون مع هذه المحكمة إذا كان ذلك يخدم المصالح الأمريكية العليا.
ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد لأنه على الرغم من الجهود التي تبذل من أجل رأب الصدع في إقليم دارفور والتقريب بين العناصر المتصارعة فإننا نرى أن الولايات المتحدة لا تقوم بأي جهد من أجل تقريب شقة الخلاف بين المتصارعين فقد كان أمامها فرصة في مؤتمر أبوجا ومؤتمر طرابلس وأخيرا في لقاء الدوحة، ولكنها لم تتحرك مطلقا بل اتهمت بأنها كانت وراء تخلف بعض الفصائل عن حضور اللقاءات، ونتوقف الآن عند لقاء الدوحة الأخير والذي استهدف تقريب الشقة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، وكان المفروض أن تدعمه الحكومة الأمريكية بقوة ولكنها لم تفعل ذلك وبدلا من أن تعطي للصلح أملا بدأت تحرك من جديد قضية أمر إلقاء القبض على الرئيس عمر البشير، وكانت المفاجأة في التصريحات الأخيرة التي أدلى بها خليل إبراهيم قائد حركة العدل والمساواة لصحيفة 'التايمز' اللندنية والتي نسف فيها كل ما تم الاتفاق عليه في الدوحة، فقد نشرت صحيفة 'التايمز' أن خليل إبراهيم أدلى لها بتصريح قال فيه إن حركته سوف تعمل ما تستطيعه من اجل إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، والمسألة هنا لا تتعلق بوجود نظام البشير أو زواله وإنما تتعلق بحقيقة أن مثل هذه النوايا تزيل روح الثقة بين الجانبين وتعطل مسيرة السلام بأسرها. وتقول الصحيفة عن حركة العدل والمساواة إنها تعتمد في موقفها إلى أن صدور الحكم ضد الرئيس البشير يعني سقوط شرعية وجود الرئيس البشير كرئيس للسودان، وهو قول غريب إذ ما العلاقة بين قرار المحكمة ورئاسة البشير؟ ولماذا لا ترى حركة العدل والمساواة أن كل ما يحاك ضد الرئيس البشير هو مؤامرة استعمارية تريد أن تحقق بها كل من إسرائيل والولايات المتحدة أغراضهما في السودان؟
ولا شك أن الولايات المتحدة تعلم أنه لن يكون للصين أو الاتحاد الأفريقي أي تأثير على احتمال صدور القرار، وتلعب الولايات المتحدة الآن بدعوتها لوفد من حركة العدل والمساواة لزيارة واشنطن دورا يستهدف تعطيل أي جهد من أجل حل المشكلة في السودان، ولو كانت الولايات المتحدة تريد حلا لمشكلات السودان لسارت في اتجاهات المصالحة ولكنها لا تريد ذلك، ولا يفهم مما ذهبنا إليه أن الولايات المتحدة تريد بذلك أن تلحق الضرر بالنظام السوداني، فهي تعلم تماما أن إصدار قرار من محكمة الجنايات الدولية ستكون له نواح إيجابية بالنسبة للنظام، وذلك لن يؤدي إلى زعزعة النظام بل إلى جعله فقط يتصرف كبطة عرجاء، بكون صدور القرار سيكون له احتمالان إما أن يجد البشير نفسه خارج نظام تكن له الولايات المتحدة العداء وبالتالي يسهل التعامل معه من خلال محكمة الجنايات الدولية، وإما أن يستمسك الرئيس البشير بسلطته بقوة ويستمر في الحكم وبالتالي سيصبح النظام كله بطة عرجاء تقدم تنازلات لا نهائية تخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، وإذا خيرت الولايات المتحدة فبكل تأكيد فإنها لن تختار إبعاد الرئيس البشير من الحكم بل ستفضل بقاءه مقابل أن ينفذ لها ما تريده في السودان.
وهنا يجب أن نتساءل عن المصلحة التي يمكن أن تعود على الشعب السوداني في ظل هذا الواقع، وبكل تأكيد لن تكون هناك أي مصلحة، وتلك هي الحقيقة الغائبة عن كل الذين يعملون من أجل توسيع الصراعات الجهورية في هذا البلد دون الاهتمام بمصالح شعوبهم ومناطقهم. ولاشك أن الوضع السوداني أصبح الآن أكثر تعقيدا بسبب تلاشي سلطة الزعامات التقليدية وعدم قدرة الزعامات الجديدة على استقطاب تأييد شعبي قوي بسبب التشرذم الجهوي ورغبة كثير من النخب في الوصول إلى مرتبة الزعامة حتى لو كان ذلك على حساب الانقسامات الشعبية. ولاشك أن مسألة دارفور تقدم اختبارا صعبا للوحدة السودانية لأنه على الرغم من الانقسامات الواسعة بين الفصائل المتمردة فإنها جميعا تتجاهل الواقع الجغرافي والاقتصادي للمنطقة وهو واقع سيفرض عليهم في المستقبل توسيع نطاق عملياتهم من أجل استقطاب مناطق لها من الموارد الطبيعية ما يمكنها من صراع يضع أمامه هدف الاستقلال الذاتي الذي لن يكون بدونه في مقدور أي تمرد أن يحقق أهدافا ذات قيمة كبيرة.

' كاتب من السودان
qra
qpt91

الأمم المتّحدة تجلي أسر موظفيها من السودان والجنوب يتّهم الجيش بمحاولة إشعال الحرب الأهلية
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 26/02/09//


طالبت بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم «يونميس» موظفيها الدوليين في مختلف مناطق السودان بإجلاء أسرهم قبل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير الأربعاء المقبل. وعاد الهدوء إلى ملكال، ثالث كبرى مدن إقليم جنوب السودان بعد مقتل عشرات في اشتباكات بين قوات موالية للخرطوم وأخرى جنوبية، فيما اتهمت حكومة الإقليم الجيش الشمالي بمحاولة إشعال الحرب الأهلية مجدداً.

وتوقفت أمس المواجهات في ملكال بين قوات ميليشيا سابقة دمجت في الجيش الحكومي بقيادة غابرييل تانغ، و «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على جنوب البلاد. واتهمت حكومة جنوب السودان الجيش الحكومي بمحاولة إشعال الحرب الأهلية. وقال وزير الإعلام الجنوبي غابرييل شانغسون شانغ في بيان: «نعتقد بأن تانغ... تستخدمه القوات المسلحة السودانية كعنصر محفز لإشعال حرب أهلية أخرى في جنوب السودان».

وذكر أن القتال بدأ عندما رفض تانغ مغادرة ملكال وقاوم القبض عليه. واعتبر أن «القتال يهدف إلى تحويل الانتباه عن القضايا الحقيقية التي تقسم شعب السودان». لكن تانغ قال إن زيارته لملكال «عائلية» لتفقد أسرته التي تعيش هناك بعدما حصل على إذن من الخرطوم باعتباره ضابطاً في الجيش، لكن قوة من «الجيش الشعبي» حاولت اعتقاله بقرار من رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت لمسؤوليته عن نشوب قتال أسفر عن سقوط 150 قتيلا في ملكال في العام 2006.

واحتمى تانغ بقواته التي صارت جزءاً من القوة المشتركة بين الشمال والجنوب في البلدة، ما أدى إلى مواجهات استخدمت فيها الدبابات والمدافع الثقيلة والقذائف التي أشعلت حرائق في أحياء سكنية. ووصل الجنرال تانغ إلى الخرطوم أمس. وسيعقد موتمراً صحافياً في وقت لاحق.

ووصف وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون الأحداث التى شهدتها ملكال بأنها «معزولة». وقال إنها «لاتمثل (العلاقة بين) شريكي الحكم». واضاف أن الأوضاع عادت إلى طبيعتها، مشيراً إلى أن «الجيش الشعبي» والوحدات المشتركة تعمل لبسط الأمن.

في غضون ذلك، عقدت البعثة الأممية في الخرطوم اجتماعاً درس تداعيات قرار المحكمة الجنائية المرتقب بحق البشير. وطلبت من موظفيها الذين يقضون إجازاتهم السنوية في خارج السودان عدم الرجوع إلا بعد إخطارهم، محذرةً في الوقت نفسه الموظفين في العاصمة من ارتياد الأماكن العامة، تحسباً لأي مخاطر محتملة بعد إعلان القرار.

وقالت تقارير إن البعثة الدولية بعثت برسائل إلى موظفيها أخطرتهم فيها بأخذ الحيطة والحذر، كما طلبت من رئاستها في نيويورك اتخاذ إجراءات تحول دون صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية إلى حين التوصل إلى صيغة أفضل تحافظ على سلامة البعثة وموظفيها. وعُلم أن البعثة الأوروبية في الخرطوم أقرت منح موظفيها عطلة تبدأ من الأحد وتستمر ثلاثة شهور خوفاً من تعرضهم إلى اعتداءات في حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً بتوقيف البشير.

لكن الرئيس السوداني السابق عبدالرحمن سوار الذهب اعتبر طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توقيف البشير «ابتزازاً سياسياً»، مؤكدا أن الحكومة لن تتعامل معه. وأشار إلى أنّ صدور أي قرار من المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير لن يكون إلاّ لتأييد الفوضى وإجهاض جهود السلام «ولا يهدف لإشاعة العدل والسلام، وإنما هو ابتزاز سياسي لا أكثر ولا أقل».

ورأى أن «القرار من الناحية الواقعية لا علاقة له بما يجري في السودان، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هو قرار سياسي بامتياز». ووصف القرار في حال صدوره بأنه «جهد غربي لإشاعة مزيد من الفوضى في السودان». وقال إن «التداعيات السلبية لصدور مثل هذا القرار، ستكون أولاً ضربة موجهة إلى الجهود المبذولة للسلام... المحكمة تبدو كما لو أنها أداة بيد مجموعة من الدول التي لا تريد لأهل السودان أن يتصالحوا».

العدد رقم: 1184 2009-02-28

لجنة (أفريقية) تبحث بأديس أبابا تداعيات الجنائية
أديس أبابا – الخرطوم: بهاء الدين عيسى

اجتماع طارئ لمجلس السلم الأفريقي عقب قرار (لاهاي)

تكثف بعثة السودان لدى الاتحاد الافريقي تحركتها لتعليق مذكرة محكمة الجنايات الدولية في حق رئيس الجمهورية المشير, رغما عن العقبات التي واجهها الوفد الافريقي في نيويورك خلال الشهر الجاري.
وقال نائب رئيس مندوب السودان الاتحاد الافريقي اكوي بونا ملوال في تصريح لـ(السوداني ) ان جهود الحكومة لن تتوقف وستواصل تحركاتها لاقناع العالم برأي الافارقة الذين اجمعوا عليه خلال قمة الاتحاد الافريقي الماضية. وفي ما يتعلق بأعمال اللجنة الافريقية لمناهضة الجنائية اوضح ملوال ان زيارة المبعوث المكلف ثابو امبيكي ستحدد خلال هذا الاسبوع عقب اجتماع للجنة يبحث الاوضاع بالسودان، وتابع: "سيتبع اي قرار مرتقب من محكمة الجنايات الدولية حراك افريقي مكثف للتصدي لاي تداعيات". وجدد ملوال موقف السودان الرافض لتحركات لاهاي .
وطبقا لمعلومات تحصلت عليها (السوداني) فإن مجلس السلم الافريقي سيعقد اجتماعا طارئا حال صدور اي قرار من الجناية يمس السودان لبحث التطورات, وبالمقابل تجري بعثة السودان في الامم المتحدة حراكا موازيا لتعليق مذكرة الجنائية. واتهم مندوب السودان الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالمحمود عبد الحليم جهات بالعمل وفقا لسياسية الكيل بمكايلين .
وكان مندوب السودان اجرى محادثات امس الأول مع عدد من ممثلي مجلس الامن, كما التقى بممثلين لمنظمة المؤتمر الاسلامي.

السودانى

التاريخ: الأحد 1 مارس 2009م، 5 ربيع الأول 1430هـ

السفير الفرنسي لـ «الرأي العام»
ليس لدينا شروط..!!

حوار: أميرة الحبر

حرص باتريك كولوزو، سفير فرنسا بالخرطوم، عقب تسلمه مهامه قبل ايام على لقاء نوعي مع عدد من الصحفيين ورؤساء تحرير بعض الصحف، والقى خطابه امامهم بلغة عربية واضحة كسرت حاجز اللغة بين الطرفين، كان السفير كما يبدو تماما بقدر ما تزود بمعلومات ينتظر الوقت ليعرف المزيد، فأعتذر عن الحديث الاعلامي، ولكن (الرأي العام) نجحت فى اجراء اول حوارمع السفير الجديد حيث كشف الكثير من المواقف الفرنسية تجاه قضايا السودان الآنية مثل قضية دارفورو، أزمة المحكمة الجنائية الدولية والعلاقات الثنائية وطرحنا عليه العديد من الاسئلة الحائرة فجاءت اجاباته تحمل كثيراً من الدبلوماسية.
* قبل الحديث عن السودان وفرنسا، لابد من التعرض للعلاقة بين فرنسا وتشاد، حيث يربط الكثيرون بين العلاقتين عند الحديث عن اي دور فرنسي في القضايا السودانية؟
فرنسا لها علاقات تاريخية مع دولة تشاد وهذا معروف وموجود، ولتشاد علاقات مع السودان، ونحن حريصون على ان يسود العلاقة بين البلدين الود والصداقة ولذلك نسعى ليتفق البلدان على تطوير علاقتهما وتثبيت علاقات حسن الجوار وهذا مهم ايضا لحل مشكلة دارفور.
* لكن فرنسا لم تسع فعليا للتدخل ودفع البلدين لتحسين علاقاتهما التي يسودها التوتر معظم الاوقات؟
نحن قمنا بكل الجهود الممكنة واشتركنا مؤخراً بصفة مراقب في لجنة آلية انفاذ اتفاق داكار الذي سيعقد اجتماعه في وقت لاحق بالخرطوم، ودائماً نصر على انجمينا والخرطوم بضرورة ان تكون العلاقة بين الطرفين آمنة وصادقة وبدون اعتداءات او اتهامات متبادلة.
* البعض يرى أن فرنسا تقف دائماً الى جانب تشاد سواء أكانت على حق أو باطل؟
لا هذا ليس صحيحا ابدا، من اين اتيت بهذا الحديث؟! هذا مجرد كلام لا دليل عليه.
* السيد السفير قوات اليوفور توجد على الحدود في شرق تشاد، ما دورها في ظل الاوضاع المضطربة في المنطقة؟
هذه القوات موجودة لحماية المواطنين هناك، ومهمتها ستنتهي في مارس وتحل مكانها قوات دولية تسمى «المينكات» وستكون اعداد القوات الفرنسية اقل من اليوفور وتفويضها ايضا لا يتعدى حماية المدنيين دون التدخل في الاشتباكات سواء أكانت سياسية او عسكرية.
* في اطار هذا التفويض هل يقومون الآن بحماية اللاجئين السودانيين في تشاد؟
_ممكن طالما انهم يقعون في نطاق منطقة وجودهم ويشملهم التفويض .
* هل تقليص القوات الفرنسية في القوة الدولية يعني تحجيم الوجود الفرنسي في المنطقة؟
هذا اتفق عليه على المستوى العسكري وفي اطار تحديد قوة دولية، ويمكن ان تعرفي تفاصيل اكثر من زميلي سفير فرنسا في انجمينا، فأنا هنا سفير لفرنسا في السودان واود ان اترك الفرصة لزميلي في انجمينا حتى يتشرف بالحديث الى صحيفتكم.
* نعود لموضوع سوداني يشغل بال الكثيرين وهو تداعيات قضية دارفور وجهود إيجاد حل سياسي لها؟
دارفورموضوع يثير الاهتمام منذ فترة طويلة، وموقف فرنسا واضح حول الازمة وهو تشجيع الاطراف كافة للاتفاق سياسياً وليس عسكرياً حتى تحل المشكلة في اطار ديمقراطي وسلمي، ولهذا ايدنا منذ البداية الوساطة الدولية برئاسة جبريل باسولي والجهود القطرية التي تابعناها منذ البداية حيث عينت دولة فرنسا مبعوثاً خاصاً لهذه المفاوضات التي بدأت باتفاق لحسن النوايا نأمل أن يتطور الى حل سلمي وتشارك فيه كل اطراف النزاع لتنتهى الازمة ويمكن السودان من الاهتمام باهم امرين وهما تنفيذ اتفاق السلام الشامل الي جانب الاهتمام بتنمية البلاد وتطورها حتي يستقر السودان، وذلك أمر مهم بالنسبة للمنطقة .
* ولكن رغم كل ما ذكرته هناك اتهام مباشر من الحكومة لفرنسا بأنها تدعم الحركات المسلحة مما يزيد من تعقيدات الصراع؟
هذا غير صحيح اطلاقا، فليس من سياسة فرنسا أن تقوم بدعم عسكري مشبوه ضد استقرار البلدان، وكما قلت لك نحن نشجع ونتابع مفاوضات الدوحة ونسهم فيها بطريقة فعالة وان كانت غير واضحة ،وكما تعلمين هناك بلدان قليلة داعمة لمفاوضات قطر وفرنسا منها.
* انت نفيت ان يكون هناك دعم فرنسي لبعض الحركات ،هذا لا يمنع ان يكون هناك دعم غير رسمي من بعض المنظمات او الجهات مثلا؟
نحن ضد الدعم العسكري، اما الدعم السياسي فهذا شي آخر، لكن المنظمات غير الحكومية عموما ليست لديها امكانيات لدعم عمل عسكري، يمكنها ان تقدم دعماً مالياً وهذا موجود في النظام الديمقراطي، ولا يمكن حجر الدعمين المالي والسياسي من اية جهة.
* السيد السفير هناك غموض في الموقف الفرنسي تجاه أزمة المحكمة الجنائية مع السودان، فهي احيانا تسعى لاصدار مذكرة التوقيف ضد السيد رئيس الجمهورية، واحيانا تسعى لتفعيل المادة (16) وتجميد قرار المحكمة قبل صدوره؟
اولاً فرنسا عضو في اتفاقية روما للمحكمة الجنائية، مبدئيا نحن نؤيد فكرة العقاب واقرار العدل في التسويات السياسية، فهي بدونه ضعيفة، ولقد شجعنا السودان خلال اللقاءات المشتركة مع المسؤولين السودانيين للتعامل مع المحكمة الدولية حتى توفي التزامات السودان كدولة عضو في الامم المتحدة ..
* انت تقصد الشروط التي وضعتها فرنسا لتجاوز القرار؟
هذه ليست شروطاً ولقد سألني بعض الاعلاميين عن ذلك، وبالمناسبة فرنسا لا تتعامل مع الاصدقاء وفق شروط، ولكننا فسرنا للحكومة السودانية في رأينا ما يمكن أن يساعد ويدفع الدول الاعضاء في مجلس الامن للتصويت وتفعيل الماة (16) الخاصة بتجميد القرار لمدة عام .
* بعد رفض الحكومة هل ما زالت الجهود الفرنسية جارية في هذا الاطار؟
لم نتوقف والتفسيرات التي طرحناها ما زالت موجودة .
* هل هناك اتصالات بينكم والحكومة الآن في اطار هذه التفسيرات التي ذكرتها؟
قال مع ضحكة خفيفة: هذا هو العمل اليومي للدبلوماسيين.
* ولكن الا يناقض هذا الموقف موقفكم الاول من المحكمة نفسها؟
ليس هناك تناقض، هذه طريقة للعمل مع مقتضيات المحكمة ووفق القانون ففي رأينا يمكن تأجيل قرار المحكمة لمدة معينة تحت المادة (16) وفق بعض المعطيات وتعاون من الحكومة السودانية بتسليم هارون وكوشيب، لكن الحكومة رفضت الامر ونحن الآن ننتظر لمعرفة ما سيحدث، لذلك كل الحديث عن الامر الآن مجرد افتراضيات.
* في رايك لاي مدى يمكن لمفاوضات الدوحة أن تؤثر في الأمر؟
اولاً اعتقد انه لابد من استمرار مفاوضات الدوحة مهما يحدث في ملف المحكمة الجنائية، ولكن اسألي الحكومة اذا كانت دخلت المفاوضات بهذا القصد.
* ولكن سؤالي كان مختلفاً انا اسألك اذا تم توقيع اتفاق آخر متقدم مثلاً في الدوحة هل يمكن ان يؤثر ذلك في تبعات المحكمة الجنائية؟
كل هذا افتراضات، وهناك مثل فرنسي يقول: «ان كثرة الافتراض والتساؤل دائما باذا يمكن ان يدخل باريس في زجاجة» او بالسوداني يمكن ان يدخل النيل كله في زجاجة.
* ولكن هذا لا ينفي قلق الكثيرين من أن تقود تداعيات المحكمة الجنائية التي يدعمها المجتمع الدولي إلى إفشال اتفاق السلام الشامل الذي ترعاه ذات القوى؟
لا اعتقد ذلك فاتفاق السلام الشامل تم توقيعه بين طرفين، واحد الموقعين على الاتفاق توفي ورغم ذلك لا يزال الاتفاق مستمراً فهو اتفاق بين اطراف وليس اشخاصاً.
* السيد السفير، هناك اتهام لفرنسا بأنها لا تعمل بشكل جدي للضغط على عبد الواحد محمد نوررئيس حركة تحريرالسودان الموجود الآن في باريس ودفعه للمشاركة في العملية السلمية؟
نحن نبذل جهوداً لاقناع السيد نور بالمشاركة في مفاوضات الدوحة، وسنواصل هذه الجهود وهو لديه حرية القرار كما لدى الأطراف الأخرى حرية في القرار مثلا السيد مناوي لم يشارك هل هذا معناه ان الحكومة لم تضغط عليه كفاية؟ فكل طرف لديه قرار، ومن الافضل مشاركة الجميع في العملية السلمية ونحن نقول ذلك ونصر عليه.
* هل نتوقع مشاركة عبد الواحد في الجولة القادمة؟ وهل يمكن ان تبعده فرنسا من اراضيها اذا رفض واصر على موقفه؟
نأمل ان يلحق بالجولة القادمة، ولكن ما الفائدة من طرده من فرنسا؟ عموماً هذا الامر صعب جدا فلكل قائد من هؤلاء قراره، ونحن نشجعهم فقط على المشاركة في التفاوض.
* وبالنسبة لاقامته في باريس؟
هو يقيم في باريس على نفقته الخاصة وفرنسا بلد مفتوحة وهذا يدخل في نطاق الحريات.
* السيد السفير ما هو تقييمك للعلاقات الثنائية بين باريس والخرطوم في ظل هذ التداعيات؟
العلاقات السودانية الفرنسية قديمة وتاريخية منذ الاستقلال وهناك تعاون كبير في مجال الآثار واللغة والحكم المحلي في جنوب السودان، ونقدم سنويا (60) منحة للدراسة في فرنسا والدعم الفرنسي خلال العام الحالي بلغ (130) مليون يورو (40) مليوناً منها لليونميس و(90) مليوناً لليونميد، وهذا دليل على الاهمية التي توليها الحكومة الفرنسية للسودان.
* ولكن يا سيادة السفير في المقابل هناك ضعف كبير في العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري ؟
_فرنسا من أكبر البلدان التي تستورد الصمغ العربي السوداني ،وتبلغ ايرادات السودان من فرنسا (120) مليون يورو سنويا مقابل (30) مليون يورو، وهذه النسبة قد تكون ضعيفة لان اكبر منتج في السودان الآن هو البترول وهو لا يناسب المصافي الفرنسية لذلك نحن لا نستورده من السودان.
* كلمة اخيرة؟
أتمنى في بداية مهمتي ألا تنحصر فقط في مشاكل السودان ولكن تركز على تنميته وتط-

الراى العام

التاريخ: الإثنين 2 مارس 2009م، 6 ربيع الأول 1430هـ


الخرطوم تطالب قاضي بالكشف عن المعلومات التي قدمها للجنائية

الخرطوم: مريم ابشر - أميرة الحبر- هنادي عثمان

طلبت الحكومة من اشرف قاضي رئيس بعثة الامم المتحدة بالسودان (اليونميس) ان يكون اكثر توضيحاً فى كشف حجم ونوع المعلومات التى قال انه زود بها المحكمة الجنائية الدولية. ووصف عبد المحمود عبد الحليم مندوب السودان الدائم لدى الامم المتحدة حديث قاضي بأنه خطير، واضاف ان تفويض «اليونميس» محدد فى تعزيز اتفاقية السلام الشاملة، وان البعثة اتت باتفاق الشريكين. بينما قال ان «اليونميد» يختصر عملها على مساعدة السلطات الوطنية دون المساس بالسيادة. واضاف عبد المحمود: التفويض الممنوح للبعثتين لا يخول لهما أي تدخلات سالبة فى البلاد. ونبه الى ان اتهامات الجنائية قائمة على خلفية مشكلة دارفور ولا علاقة لها البتة بالجنوب.وفي سياق آخر قال عبد المحمود ان الاتصال والتشاور ما زالا جاريين داخل المؤسسة الاممية ومن قبل المنظمات الاقليمية بشأن الجنائية، واضاف ان التحركات ستزيد عقب صدور القرار. وجدد التأكيد على موقف السودان القاطع بإلغاء القرار، واشار الى ان بعض الدول دائمة العضوية وعلى رأسها الولايات المتحدة بدأت تتحدث عن امكانية استخدام المادة (16) تجميد القرار، واضاف ان مثل هذه المواقف تريد بها الجهات فرض مزيد من اساليب الضغط والابتزاز على السودان.



الراى العام

د. نافع: راية الإنقاذ لن تسقط
كتب الخرطوم: الغدار: صلاح باب الله
Sunday, 01 March 2009



د. نافع: راية الإنقاذ لن تسقط


الخرطوم: الغدار: صلاح باب الله




اكد مساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع استمرار مسيرة الإنقاذ الرامية لتنمية وتطوير البلاد وقال انها لن تلتفت للكيد الرخيص وستسخر جهدها لبسط التنمية والخدمات. وشنّ د. نافع الذي كان يخاطب لقاءً جماهيرياً في منطقة الغدار بالولاية الشمالية بمناسبة الاحتفال بذكرى استشهاد المشير الزبير محمد صالح امس هجوماً عنيفاً على المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بانها محكمة للظلم والاستعمار الاوروبي، وقال ان المؤامرات التي تحاك ضد السودان والرئيس البشير لن تزيدهما إلا قوة ومنعة. وقال مساعد الرئيس إن البلاد تحتفل بذكرى الشهيد الزبير محمد صالح في هذه الأيام التي تتكالب عليها بغاث الطير وسفهاء الامم ظناً منهم بأن السودان سيخضع ويركع لها، »ولكن لن نركع الا لله عز وجل«، ومضى للقول: »لن نلتفت للكيد الرخيص وسنسخر جهدنا للتطور والنماء وبسط الخدمات ونقول للمتربصين ان الله اكبر من اوروبا وامريكا وجيوشهما وهو صاحب الملك ولن تزيدنا مثل هذه المؤامرات الا حباً وقرباً لله ولا نخاف الا منه«. واكد د. نافع ان الراية لن تسقط ودونها الدماء والجماجم. ودشن مساعد الرئيس خلال الزيارة مشاريع عديدة شملت الطرق الداخلية بالقولد ومستشفى شبعانة الذي نفذته مؤسسة الزبير الخيرية. من جانبه اثنى الأمين العام لمؤسسة الزبير الخيرية ابراهيم عبد الحليم على الجهود التي بذلها الشهيد الزبير محمد صالح في إرساء دعائم السلام وبسط الخدمات في السودان.

الانتباهة

السودان: ويسألونك عن الجنائية الدولية
ffالسودان: ويسألونك عن الجنائية الدوليةfff

د. عبدالوهاب الأفندي

فيما يترقب السودان والعالم إعلان المحكمة الجنائية الدولية غداً الأربعاء قرارها حول طلب المدعي العام فيها اعتقال رئيس جمهورية السودان الفريق عمر حسن أحمد البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، وهو قرار أصبح في حكم المؤكد أن يشتمل على الموافقة، تتكاثف في سماء المنطقة سحب قاتمة لا تهدد مستقبل السودان وحده، بل استقرار هذه المنطقة لعقود مضت.
وهذا بدوره يطرح مسؤوليات ضخمة على كل من يهمه مصير السودان ومستقبله ومستقبل أجياله. ولا بد قبل الخوض في تفاصيل القرار من أن نؤكد نقطة مهمة، وهو أن صدور القرار وقبل ذلك قرار إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية يمثل فشلاً ذريعاً للحكومة على المستوى السياسي والدبلوماسي في مستويات متعددة. وقد بدأ الفشل من السماح باندلاع أزمة دارفور أولاً، وهو أمر كان يمكن تجنبه. ثم برفض جهود الوساطة من قبل المخلصين من أبناء دارفور ومنهم كثيرون من أنصار الحكومة بل وكبار مسؤوليها المحليين مثل حاكم شمال دارفور السابق الفريق ابراهيم سليمان. ثم بإطلاق يد الميليشيات المشاركة في القتال وعدم لجمها بعد أن سار الركبان بتجاوزاتها التي لا يقرها عقل ولا دين ولا خلق. ثم بعد ذلك بعد اتخاذ قرارات صائبة على المستوى التفاوضي والدبلوماسي، مثل عرقلة وصول القوات الافريقية والدولية، وأهم من ذلك إهمال بعض الاقتراحات البناءة، مثل الاقتراح الذي قدمته أنا شخصياً لنائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بتضمين اتفاقية أبوجا نصوصاً حول كيفية التعامل مع التجاوزات سودانياً. وكنت قد طرحت ذلك الاقتراح قبل ذلك على بعض ممثلي الحركات فأبدوا تقبلاً له من ناحية المبدأ.
المدهش في كل هذا هو أن أي مسؤول لم يدفع ثمن أي من هذه الأخطاء، وأن من بين القلة الذين فقدوا مناصبهم كان الفريق إبراهيم سليمان، الذي لعله كان الصوت العاقل الوحيد في أروقة الحكم. وإذا كان هذا هو الوضع فلا عجب أن وصلت الأوضاع إلى الأزمة المستحكمة حالياً. فقد جاءت المحكمة كنتيجة حتمية لفشل المعالجات الداخلية. وأضعف الإيمان في هذه الحالة أن تنشأ لجنة مستقلة للتحقيق في العوامل والأسباب التي أدت إلى وصول الأوضاع إلى ما وصلت إليه، وتحميل كل صاحب مسؤوليته، مع العلم بأن المسؤولية النهائية تقع قبل ذلك وبعده على مؤسسة الرئاسة والقيادة العليا للمؤتمر الوطني. ونحن نتطلع إلى الحد الأدنى من الرجولة وتحمل المسؤولية أمام أزمة شوهت صورة السودان في العالم ووضعت البلاد أمام أزمة لا يبدو في الأفق مخرج مشرف منها.
اعتبار الإحالة إلى المحكمة انعكاساً لتقصير سوداني لا يعني بالضرورة القبول بها. فهناك من رحب ويرحب بهذه الخطوة، باعتبارها بحسبانهم تقصر من عمر النظام وتعجل العقوبة لمن يستحقها، وتثأر لضحايا كارثة دارفور. أما نحن فلا نتفق مع هذا الرأي، بل نرى بالعكس أن هذه الخطوة ستزيد من معاناة أهل دارفور خصوصاً وأهل السودان عموماً. ولا يعني هذا إطلاقاً أن التجاوزات في دارفور لم تحدث، وأن مرتكبيها لا يستحقون العقوبة. ولكن هناك أكثر من إشكالية في اتخاذ المحكمة الجنائية سبيلاً لتحقيق هذه الغاية: أخلاقية وقانونية وسياسية وعملية. وهذه مجتمعة تستوجب الابتعاد عن التعلق قصير النظر بالمحكمة وقراراتها كمخرج من المأزق السوداني، وملاذاً من عجز الحكومة والمعارضة معاً عن معالجة الأزمة.
المحكمة الدولية أنشئت في عام 1998 على خلفية الفظائع التي ارتكبت في يوغسلافيا ورواندا، ووقف حيالها المجتمع الدولي حائراً وعاجزاً. وقد تم إنشاء محكمتين خاصتين دوليتين لكل من تلك القضايا، ولكن الرأي اتجه بعد ذلك لإنشاء محكمة دائمة تكون الملجأ الأخير لضحايا الفظائع والجرائم الكبرى ممن لا يجدون الإنصاف في بلدانهم. وبهذا المنطق فإن هذه المحكمة لا بد أن تكون مكملة للعدالة المحلية وقائمة على قدر من التعاون بين البلد المعني وأي سلطات أخرى ذات صلة. وما لم تتعرض السلطة في ذلك البلاد لانهيار كامل أو تتعاون مع المحكمة، فإن الخيارات أمامها تضيق، حيث لا بد أن تستعين بدول أخرى تشن الحرب على الدولة المعنية أو تمارس الحصار والضغط عليها حتى تستسلم. وكما لا يخفى فإن الحصار وشن الحرب يؤديان إلى معاناة كبيرة للمواطنين ممن لا ذنب لهم في هذه المواجهة، وبعضهم عين الضحايا الذين باسمهم كانت المقاضاة.
هناك افتراض أساس تقوم عليه فكرة المحكمة الجنائية الدولية، وهو أن عالم ما بعد الحرب الباردة أصبح ساحة انسجام وتوافق دولي وإجماع على القيم والإجراءات التي تحكم علاقات الدول. والمحكمة بحسب هذا الفهم تعكس هذه الإرادة الدولية المنسجمة مع نفسها والقيم المتوافق عليها. فإذا لم يصدق هذا الافتراض فإن هذه المحكمة إما أن تصبح سبب تنازع وشقاق على المستوى الدولي، أو أن تصبح أداة في يد القوى العظمى تستخدمها لمعاقبة من لا ترضى عنه. وقد تحقق الأمران معاً، حيث أن الولايات المتحدة رفضت المحكمة وعارضتها، واتخذت احتياطات كثيرة ضد أي ثغرة يمكن أن تنفد منها صلاحيتها لأمر يخص مواطنيها. وقد وقعت الحكومة الأمريكية (مستخدمة الضغط والإكراه) معاهدات مع معظم دول العالم تمنع تلك الدول من تسليم أي مواطن أمريكي للمحكمة. وبدورهما رفضت كل من الصين وروسيا المحكمة وامتنعتا عن دعم إجراءاتها. كل هذا جعل المحكمة محل تنازع وشقاق دولي إضافة إلى كونها، بحكم وقوعها تحت سلطة مجلس الأمن (مع كونها مرفوضة من غالبية أعضائه الدائمين) أداة في يد دول المجلس، بحيث لن تحال إليها أبداً قضايا لا ترضى عنها هذه الدول.
وعليه فإن المحكمة بصورتها الحالية تفقد أهم مقوماتها وسلطتها الأخلاقية. فهي ليست محكمة دولية حقيقية، وإنما هي محكمة ذات شرعية منقوصة إذا أجرم الضعيف سيق إليها، أما إذا أجرم القوي فإنه يبقى آمناً من سلطانها. وحتى إذا أحيل إليها من يحال، فإن المحكمة ليس لديها جهاز شرطة أو حتى سجون تحت سلطانها المباشر، وإنما هي تستعين بمن يشاء أن يتصدق عليها من الدول لتقوم نيابة عنها باعتقال المطلوبين. ولعل أبلغ دليل على ذلك هو أن عين القرار الذي أحال قضية دارفور على المحكمة استثنى رعايا وموظفي الدول التي أحالت من القرار، حتى لو ثبت بالدليل القاطع ضلوعهم في الجرم. وبهذا المنطق فإن أقصر طريق لمن يتهم من دارفور أن يحصل على الجنسية الأمريكية أو يجد نفسه وظيفة في إحدى مؤسسات إحدى دول المجلس.
وهذا يحيل إلى سؤال أساسي آخر: ما الذي يحدث حين يحال إليها مواطن أو مسؤول في دولة ذات سيادة بغير رضا تلك الدولة؟ لقد سربت منذ مدة تقارير عن دراسات ومناقشات داخلية في أوساط الإدارة الأمريكية عن خطوات يمكن أن تتخذ، بما في ذلك العمل العسكري، لو أن جندياً أو مواطناً أمريكياً اعتقل وسلم إلى محكمة دولية. ولكن الأرجح أن الولايات المتحدة لن تحتاج إلى ذلك، لأن أيا من الدول لن تجرؤ على تحديها بهذه الطريقة. ونفس الشيء يمكن أن يقال عن روسيا والصين. ولكن حتى الدول الضعيفة التي ترفض المحكمة فإن الطريقة الوحيدة لاعتقال مطلوبيها تكون بشن الحرب عليها، أو اختطاف المطلوبين (وهي طريقة أخرى لشن الحرب)، أو محاصرتها والضغط عليها حتى تسلم المطلوبين.
ومن المستبعد في حالة السودان أن تشن حرب لاعتقال الرئيس، لأن الكل يعلم عواقب ذلك. ولكن من الممكن أن تتعرض البلاد لأنواع مختلفة من المقاطعة والحصار، مع كل ما سيلحقه ذلك من ضرر ومعاناة لملايين الأبرياء. وهذا وجه اعتراض أخلاقي آخر على حكم يعاقب الأبرياء ولا ينال من يزعم أنهم المذنبون بشيء. ويذكرنا هذا بما أصاب العراق من حصار وعقوبات والكثير من القصف بدعوى معاقبة نظام صدام حسين، وهو نظام كان ظالماً عدوانياً يستحق كل عقاب. ولكن الذي عوقب لم يكن النظام، بل ضحاياه من الأبرياء ممن جمع عليه القوم ظلم النظام ووطأة الحصار. وفي هذه الحالة فإن المجرمين الحقيقيين كانوا أولئك الذين لم يبالوا بما ينال الأبرياء من حيف وظلم، شأنهم في ذلك شأن الإرهابي الذي لا يبالي بما يصيب رهائنه في سبيل تحقيق مآربه.
من جهة أخرى فإن إصدار القرار سيدخل تعقيدات كبرى على أزمة دارفور، بداية بالحرج الذي ستجد فيه قوات الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في السودان نفسها فيه، وكذلك الجسم الدبلوماسي الأجنبي في الخرطوم. ذلك أن تعليمات ستصدر لقيادات الأمم المتحدة ورؤساء البعثات الدبلوماسية بعدم لقاء الرئيس أو التعامل معه. وهذا سيعقد مهمة هذه الجهات، وقد يؤدي إلى توتر يعوق مهامها أو يؤدي إلى إنهائها. وبنفس المنطق فإن الحكومات الغربية لن يمكنها بعد ذلك الضغط على حركات التمرد في دارفور لإقناعها بالتفاوض مع حكومة متهمة بالإبادة الجماعية. وهذا سيعني انهيار الجهود الدولية لإحلال السلام في دارفور، وما يتبع ذلك من تصاعد وتيرة القتال وتعرض حياة الملايين لمخاطر القتل أو التشرد. وقد ينتهي الأمر بصوملة دارفور، بل والسودان كله، والانهيار الكامل للأوضاع في البلاد.
وفيما يتعلق باتفاقية السلام الشامل وما يترتب عليها من انتخابات حدد لها هذا العام، واستفتاء حول تقرير مصير الجنوب في عام 2011، فإن هذا القرار وما سيتولد عنه من اضطراب في الأوضاع قد ينسف هذا الاتفاق ويهدد الانتقال السلمي للسلطة ويرجح أن يتحول انفصال الجنوب الذي أصبح واقعاً إلى انفصال نهائي قانوني. وقد تترتب على هذا الأمر مصائب أخرى، مثل اندلاع الحرب في منطقة أبيي المتنازع عليها، وفي مناطق النفط في الجنوب، إضافة إلى اشتعال حروب أهلية في الشمال والجنوب معاً. وقد يترتب على ذلك أيضاً فرض النزوح القسري على ملايين الجنوبيين الذين استقروا في الشمال.
ولا شك أن أي قرار يؤدي إلى هذه النتائج أو بعضها قرار غير صائب مهما كانت مبرراته، وهو يشبه إلقاء قنبلة على رأس المريض بزعم إزالة قمل الرأس. والأولى في هذه الحالة ترك المريض على حاله، لأن مثل هذا العلاج مما يفضل المرض عليه. ما يحتاجه السودان وأهل دارفور في هذه المرحلة هو التحرك الإيجابي لإحلال السلام في دارفور ثم الانتقال الديمقراطي الذي نصت عليه اتفاقية السلام الشامل حتى تنتهي حالة الاستثناء ويحل الاستقرار. وليترك أمر معاقبة ومساءلة مرتكبي الفظائع ومعالجة ذيول كارثة دارفور للحكومة المنتخبة التي ستأتي إلى الحكم لو تركت الأمور تسير سيرها الطبيعي.
ولا يعني هذا أن يقف الناس مكتوفي الأيدي، أو أن ينهمكوا في الهتافات وأفعال التشنج. فهناك مهام متعددة أمام الجميع بدءاً من الحكومة والمؤتمر الوطني، حيث عليهما الانهماك في عملية مراجعة متعمقة تضع كل شخص أمام مسؤوليته وتطهر الصفوف ممن تسبب تقصيرهم أو أفعالهم في الأزمة، وما تزال مواقفهم تعوق الحل. أما البقية فلا يجب كذلك أن يقفوا مكتوفي الأيدي ويسمحوا لمصير البلاد أن يتقرر في غيابهم سواءً أكان من الخارج أو من قلة معزولة في الداخل. ونحيل هنا إلى الحديث المعروف عن أصحاب السفينة وواجبهم ألا يسمحوا لمن أراد أن يخرق السفينة ويغرق أهلها بدعوى أنه إنما يتصرف في نصيبه منها. وإلا فلا يلومون أنفسهم إذا غرقوا مع الغارقين.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

أوكامبو: البشير سيعتقل حال مغادرته السودان وفقا للمذكرة




undefined undefined
لويس أوكامبو قال إن هناك عشرات الشهود على الانتهاكات بدارفور (الأوروبية-أرشيف)


قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في مقابلة مع الجزيرة إنه إذا أصدر قضاة المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير فسيعتقل حالما يتجاوز حدود السودان.
وقال أوكامبو في رده على سؤال عن كيفية إثبات التهم ضد الرئيس البشير، إن لدى المحكمة أكثر من مائة شاهد على ما سمّاها انتهاكات الجيش السوداني بحق سكان دارفور.
وفي الخرطوم جدد الرئيس السوداني رفض بلاده للضغوط الخارجية قبل يومين من صدور قرار متوقع من المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور .

وقال البشير إن الدول الغربية تتحدث عن العدالة الدولية في ظل انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها هذه الدول. وأضاف لدى مخاطبته ملتقى لقيادات من شرق السودان "نحن ضد سياسات الهيمنة والاستعمار والظلم الحاصل في العالم".

وتساءل الرئيس السوداني عن العدالة الدولية عندما "هاجمت القوات الأميركية العراق بكذبة"، مشددا على أن ما وصفها بالتحديات "لن تزيدنا إلا قوة ولن تزيدنا إلا صلابة".


undefined undefined
عمر البشير جدد رفض بلاده للضغوط الخارجية (رويترز)
بدوره قال وزير الدولة للشؤون الإنسانية إن بلاده غير معنية بالقرار المقدم من المدعي العام للجنائية الدولية.

وجدد أحمد هارون في تصريحات للجزيرة رفضه تسليم نفسه للمحكمة التي تتهمه أيضا بارتكاب جرائم حرب في دارفور. كما وصف القرار المرتقب بشأن البشير بأنه توطين للأزمة بالإقليم، وتشجيع للحركات المسلحة على رفض الانضمام لمسيرة السلام.

حراك دبلوماسي
في هذه الأثناء تشهد العاصمة الخرطوم حراكا دبلوماسيا قبيل صدور قرار الجنائية. وقد دعا مبعوث الاتحاد الأوروبي توريين بيريل بعد لقائه وزير الخارجية دينق ألور الخرطوم إلى ما أسماه ضبط النفس لتحقيق السلام بدارفور.

كما وصل الخرطوم عبد السلام التريكي مبعوث الزعيم الليبي معمر القذافي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، للبحث مع المسؤولين السودانيين سبل مواجهة التحديات القادمة.

وكانت الجنائية قالت أواخر الشهر الماضي إنها ستعلن في الرابع من مارس/آذار الجاري قرارها بشأن ما إذا كانت ستصدر مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة المسؤولية عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بدارفور أم لا.

المصدر: الجزيرة + و

أوكامبو: البشير سيعتقل حال مغادرته السودان وفقا للمذكرة




undefined undefined
لويس أوكامبو قال إن هناك عشرات الشهود على الانتهاكات بدارفور (الأوروبية-أرشيف)


قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في مقابلة مع الجزيرة إنه إذا أصدر قضاة المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير فسيعتقل حالما يتجاوز حدود السودان.
وقال أوكامبو في رده على سؤال عن كيفية إثبات التهم ضد الرئيس البشير، إن لدى المحكمة أكثر من مائة شاهد على ما سمّاها انتهاكات الجيش السوداني بحق سكان دارفور.
وفي الخرطوم جدد الرئيس السوداني رفض بلاده للضغوط الخارجية قبل يومين من صدور قرار متوقع من المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور .

وقال البشير إن الدول الغربية تتحدث عن العدالة الدولية في ظل انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها هذه الدول. وأضاف لدى مخاطبته ملتقى لقيادات من شرق السودان "نحن ضد سياسات الهيمنة والاستعمار والظلم الحاصل في العالم".

وتساءل الرئيس السوداني عن العدالة الدولية عندما "هاجمت القوات الأميركية العراق بكذبة"، مشددا على أن ما وصفها بالتحديات "لن تزيدنا إلا قوة ولن تزيدنا إلا صلابة".


undefined undefined
عمر البشير جدد رفض بلاده للضغوط الخارجية (رويترز)
بدوره قال وزير الدولة للشؤون الإنسانية إن بلاده غير معنية بالقرار المقدم من المدعي العام للجنائية الدولية.

وجدد أحمد هارون في تصريحات للجزيرة رفضه تسليم نفسه للمحكمة التي تتهمه أيضا بارتكاب جرائم حرب في دارفور. كما وصف القرار المرتقب بشأن البشير بأنه توطين للأزمة بالإقليم، وتشجيع للحركات المسلحة على رفض الانضمام لمسيرة السلام.

حراك دبلوماسي
في هذه الأثناء تشهد العاصمة الخرطوم حراكا دبلوماسيا قبيل صدور قرار الجنائية. وقد دعا مبعوث الاتحاد الأوروبي توريين بيريل بعد لقائه وزير الخارجية دينق ألور الخرطوم إلى ما أسماه ضبط النفس لتحقيق السلام بدارفور.

كما وصل الخرطوم عبد السلام التريكي مبعوث الزعيم الليبي معمر القذافي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، للبحث مع المسؤولين السودانيين سبل مواجهة التحديات القادمة.

وكانت الجنائية قالت أواخر الشهر الماضي إنها ستعلن في الرابع من مارس/آذار الجاري قرارها بشأن ما إذا كانت ستصدر مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة المسؤولية عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بدارفور أم لا.

المصدر: الجزيرة + و

بيان صحفي من بعثة الأمم المتحدة في السودان
الأحد, 01 مارس 2009 22:19


الخرطوم، 1 مارس 2009

تحتج بعثة الأمم المتحدة بالسودان بشدة على التقرير الذي ورد في صحيفة الرائد الصادرة هذا اليوم تحت عنوان "أشرف قاضي يعترف بتقديم معلومات لـ(الجنائية)". إن هذا التقرير ملفق بالكامل.ويعتبر تقرير صحيفة الرائد تحريفاً لتقرير نشر مؤخرا في مجلة مصرية تحت عنوان "ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فى السودان: لم أقدم تقارير ضد البشير للجنائية الدولية".وتتساءل بعثة الأمم المتحدة بالسودان عن دافع الرائد من تحريف أقوال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان في أمر بالغ الحساسية خاصة في هذا التوقيت.وتطالب بعثة الأمم المتحدة بالسودان الرائد بتصحيح هذا النموذج الصارخ للتحرير الخاطئ والذي تعتبره البعثة بمثابة نشر لأخبار مضللة.و قد أصدرت البعثة في وقت سابق عدداً من التصريحات حول تحريف الصحف لأقوال السيد أشرف قاضي فيما يتعلق بموضوع المحكمة الجنائية.و قامت البعثة مراراً بحث وسائل الإعلام على اتباع الممارسة الصحفية المتعارف عليها والتأكد من مكتب الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة بالسودان عند كتابة تقارير حول قضايا ذات صلة بالبعثة.

اخبار حتى منتصف ليل الاربعاء 4 مارس 2009-03-05

أمريكا تدعو إلى ضبط النفس بعد صدور مذكرة اعتقال البشير

واشنطن 4 آذار/مارس (د ب أ)- دعت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء الحكومة السودانية والجماعات المتمردة في البلاد إلى ضبط النفس في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير .

بان كي مون يحث الخرطوم على العودة عن قرار طرد منظمات غير حكومية

نيويورك (الامم المتحدة) 4-3-2009 (ا ف ب) -حث الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخرطوم الاربعاء على العودة عن قرار طرد منظمات غير حكومية بعد اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير، على ما افادت الناطقة باسمه.وقالت الناطقة ميشال مونتاس في بيان ان بان "قلق من الاعلان عن سحب تراخيص ست الى عشر منظمات انسانية غير حكومية وضبط بعض تجهيزاتها".

الجامعة العربية ترسل وفدا لمجلس الأمن بشأن البشير

القاهرة 4 مارس اذار (رويترز) - قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى إرسال وفد رفيع المستوى الى مجلس الأمن لتأجيل الاجراءات ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بعد ان اصدرت المحكمة الجنائية الدولية امر قبض بحقه. وجاء في قرار اصدره المجلس فى ختام أعمال دورته الاستثنائية انه قرر مواصلة الجهود المشتركة بين الجامعة العربية والاتحاد الافريقى ومنظمة المؤتمر الإسلامى وحركة عدم الانحياز "لمواجهة الآثار المترتبة على قرار المحكمة الجنائية الدولية فى حق الرئيس السودانى عمر البشير بما فى ذلك إرسال وفد مشترك رفيع المستوى إلى مجلس الأمن الدولى لتأجيل الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة."

اليمن يستنكر قرار إصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني

صنعاء , اليمن, 04 آذار-مارس (يو بي أي) -- استنكر اليمن مساء اليوم الاربعاء بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وقال مصدر يمني مسؤول في بيان صحافي "إن هذا القرار يمثل سابقة خطيرة بما تعنيه من تدخل سافر في شؤون الدول وسيادتها وتقويض لاستقرارها وهو قرار لايخدم بأي حال جهود إحلال السلام في دارفور ويهدد الأمن والإستقرار في المنطقة".



مسؤول روسي يقول ان قرار المحكمة الدولية ضد البشير سابقة خطيرة

موسكو , روسيا, 04 آذار-مارس (يو بي أي) -- وصف المندوب الخاص للرئيس الروسي لشؤون السودان، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفدرالية الروسي ميخائيل مارغيلوف اليوم الأربعاء قرار المحكمة الدولية الخاص باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بأنه سابقة خطيرة في العلاقات الدولية. ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" عن مارغيلوف قوله إن هذا القرار قد ينعكس سلبيا على الوضع داخل السودان، وعلى الوضع الإقليمي بشكل عام.



ليبيا ترفض مذكرة التوقيف في حق البشير وتعلن عدم التزامها بها

طرابلس4-3-2009 (ا ف ب) -اعلن علي تريكي وزير الشؤون الافريقية الليبي الاربعاء ان بلاده ترفض قرار المحكمة الجنائية اصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير وتعلن عدم التزامها به.وقال الوزير الليبي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي لوكالة فرانس برس انه "قرار غير شرعي ونرفضه وغير معترف به".

البشير سيحضر القمة العربية في الدوحة

الخرطوم 4 مارس آذار (رويترز) - قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم الاربعاء ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير يعتزم حضور القمة العربية التي تعقد هذا الشهر في قطر برغم المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية لاعتقاله.وقال مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية لرويترز ان السودان تلقى الدعوة لحضور القمة وقبلها.

سناتور اميركي يتحدث عن امكانية تعليق تنفيذ مذكرة توقيف البشير

واشنطن4-3-2009 (.ا ف ب) -تحدث سناتور اميركي نافذ عن احتمال تعليق تنفيذ مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء في حق الرئيس السوداني عمر البشير اذا تحسنت الاوضاع في دارفور.وقال السناتور الديموقراطي راسل فينغولد رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في بيان انه "اذا تم اخذ خطوات مهمة باتجاه انهاء العنف على الارض، يمكننا عندها بحث تعليق" تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في حق البشير.واضاف انه في الانتظار، "ادعو ادارة اوباما الى معارضة اي تعليق موقت للاجراء القضائي" في حق الرئيس السوداني.وحذر فينغولد من "تداعيات خطرة" اذا اختارت الخرطوم العنف وسيلة للرد على مذكرة التوقيف

مصر تدعو مجلس الأمن لتأجيل تنفيذ قرار محكمة الجنائية الدولية
القاهرة, مصر, 04 آذار-مارس (يو بي أي) -- دعت مصر اليوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي الى عقد إجتماع عاجل وطارئ بهدف إتخاذ قرار بطلب تفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.وطالب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في بيان صحافي، مجلس الأمن بعقد إجتماع "عاجل وطارئ لإجراء نقاش بنّاء، بعيداً عن المزايدات، يستهدف التعامل الشامل مع التحديات القائمة في السودان".

الاتحاد الافريقي: مذكرة التوقيف بحق البشير تهدد السلام في السودان

اديس ابابا4-3-2009 (ا ف ب) -اعلن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ لوكالة فرانس برس الاربعاء ان مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير "تهدد السلام في السودان".وقال بينغ "لقد علمت للتو بقرار المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، ويهمني ان اوضح اولا ان موقف الاتحاد الافريقي هو اننا مع مكافحة الافلات من العقاب، ومن غير الوارد لدينا ترك مرتكبي الجرائم من دون عقاب".واضاف "لكننا نقول ان السلام والعدالة يجب الا يتعارضا، وان مقتضيات العدالة لا يمكن ان تتجاهل مقتضيات السلام"، مؤكدا ان قرار المحكمة الجنائية الدولية "يهدد السلام في السودان"وسبق لدول الاتحاد الافريقي ال53 ان اعلنت هذا الموقف مرارا.

الزعيم المتمرد عبد الواحد نور يعتبر مذكرة التوقيف بحق البشير "نصرا كبيرا"
باريس4-3-2009 (ا ف ب) -رحب زعيم حركة جيش تحرير السودان المتمردة في دارفور عبد الواحد محمد نور من منفاه في باريس الاربعاء باصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير معتبرا اياها "نصرا كبيرا لضحايا السودان ودارفور".وقال نور لوكالة فرانس برس "هذا نصر كبير لضحايا دارفور والسودان".واضاف ان "البشير وحكومته لن يفلتا بعد الآن من العدالة (...) وكل من ارتكب جريمة ابادة سيدرك انه لن يتمتع بعد الآن بحرية التنقل في العالم" بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور في غرب السودان.
وردا على سؤال حول تداعيات قرار اصدار مذكرة التوقيف على الاوضاع في دارفور قال نور انها "ستغير الكثير".واضاف ان "الامل كبير بان تتوقف المجازر الجارية، الابادة ستتوقف حتما"، مؤكدا ان المسؤولين عن هذه المجازر "كانوا يظنون ان البشير يحميهم، ولكنهم اليوم سيعيدون التفكير في هذا الامر

إعتقال البشير: عدالة عوراء
ffإعتقال البشير: عدالة عوراءfff
عبد الباري عطوان


قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية يعكس مدى قيمة العرب وزعمائهم، معتدلين كانوا أم ممانعين، في نظر الغرب والمؤسسات الدولية التي تخضع لنفوذه.
قبل ان يساء فهمنا، لا بد من التأكيد بأننا، نحن ضحايا المظالم الاسرائيلية، وما يتفرع عنها من مجازر، وتشريد، وتعذيب، ونهب أوطان، لا يمكن ان نقف مع الجرائم التي تعرّض، ويتعرّض لها، أبناء دارفور، وسواء كانت من قبل أطراف تابعة للحكومة السودانية، أو المتمردين عليها.
معالجة الحكومة السودانية للأوضاع في دارفور اتسمت بالعجرفة، واستخدمت العنف المفرط ضد خصومها، الذين تمردوا عليها، وارتكبوا جرائم ضد الانسانية أيضاً بدعم خارجي، واسرائيلي في بعض جوانبه، فهذه الحكومة لم تقدر حجم الأزمة، ولجأت في البداية إلى تسطيحها وتبسيطها، ولم تعطها الاهتمام المطلوب، وتعاملوا معها بأساليب واجراءات غير علمية وغير منطقية، الأمر الذي دفع العالم الغربي إلى التدخل، واستخدام هذه المسألة كورقة ابتزاز ضد حكومة وقفت دائماً إلى جانب القضايا العربية والافريقية العادلة، وحافظت على وحدة السودان.
السودان مستهدف لأن ثورة الانقاذ التي أخذت بيده في ظرف حرج، ومنعت انهياره، رفضت العدوان الأمريكي على العراق، وكل مشاريع الهيمنة على مقدرات العرب وقضاياهم، واستخرجت النفط رغم الحصار الغربي، وحققت مصالحات داخلية بالتزامن مع تطوير لافت في خطط التنمية، وترسيخ الخيار الديمقراطي، وترتيب انتخابات حرة ونزيهة، وفتح أبواب البلاد مجدداً أمام جميع فصائل المعارضة للعودة والمشاركة في العملية السياسية.
المخطط الأمريكي - الاسرائيلي نجح جزئياً في فصل الجنوب عن الشمال، وهو الآن يريد تقسيم الشمال بسلخ دارفور عنه، في اطار عملية تفكيك محكمة ومدروسة بعناية يتم رصد المليارات لها. وليس غريباً ولا مفاجئاً ان يتخذ السيد عبد الواحد نور زعيم حركة تحرير السودان الدارفورية من اسرائيل الداعم الرئيسي، ويفتتح مكتباً لحركته في القدس المحتلة.
'''
مشكلة الرئيس البشير ليست محصورة في دارفور، وانما في عدم انضمامه إلى محور الاعتدال العربي، واختياره الخندق الآخر المقابل لمشاريع الهيمنة الأمريكية، فلو فتح سفارة لاسرائيل في الخرطوم، وأيّد الغزو الأمريكي للعراق، ووقع معاهدة بوصول مياه النيل إلى فلسطين المحتلة، لربما عندها كان باستطاعته ابادة شعب دارفور عن بكرة أبيه دون أن يعترض أحد.
تفكيك السودان لو تم، وفق المخططات الأمريكية الغربية، يعني تحويله إلى دولة فاشلة على غرار ما حدث في الصومال وافغانستان وجزئياً في العراق، وتهديد أمن واستقرار تسع دول أفريقية تحيط به وعلى رأسها مصر، وتفجير حروب أهلية وعرقية قد تمتد لسنوات وربما لعقود.
تدمير افغانستان واطاحة نظامها حوّلاها الى دولة فاشلة وملاذ آمن لاكثر تنظيمين متطرفين في العالم، اي 'طالبان' و'القاعدة'، وتغيير النظام في العراق ادى الى القاء عجلة انقاذ للتنظيم الثاني، اي 'القاعدة'، وقد كلفت هذه المغامرات الدموية الولايات المتحدة اكثر من 800 مليار دولار حتى الان مرشحة للارتفاع الى خمسة تريليونات دولار، مثلما كلفت العالم الانهيار المالي الذي يعيشه حاليا، ومن المتوقع استمراره لعامين آخرين.
الذين يسعون الى تفكيك السودان ينسون ان الضغوط التي مورست على هذا البلد من قبل الولايات المتحدة وحلفائها العرب، وادت الى ابعاد زعيم تنظيم القاعدة الشيخ اسامة بن لادن ونائبه الدكتور ايمن الظواهري، ادت الى حدوث نقطة تحول في تاريخ هذا التنظيم وما يسمى بالارهاب في العالم بأسره، فقد كان الرجلان منخرطين في معارضة سلمية، واقامة مشاريع زراعية وعمرانية، ولو لم يطردا من السودان لما سمعنا بتنظيم القاعدة، ولما جرى ما جرى في احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) عام 2001.
الامريكيون قادة العالم الغربي يريدون عملاء وليس حلفاء، فقد تجاهلوا أبعاد الرئيس البشير نفسه للاسلاميين وقادة القاعدة في بلاده، مثلما تناسوا تسليمه لكارلوس الذي يقبع حاليا في احد السجون الفرنسية، وانخراطه في مفاوضات مهينة مع المتمردين في الجنوب وتوقيعه اتفاق مصالحة مذلاً معهم، وجاءت مكافأته بتفجير ازمات دارفور.
السودانيون شعب يتمتع بأعلى درجات الكرامة وعزة النفس، ولا يمكن ان يسمح بتسليم زعيمه ليقف امام محكمة الجنايات الدولية كمجرم حرب، وسيجد دعما من كل الشعوب العربية والافريقية، وسيجد العالم نفسه امام حرب حقيقية بين الشمال المتغطرس والجنوب المتمرد.
'''
نحن مع القانون الدولي وتطبيقه شريطة ان لا يكون هذا التطبيق بطريقة انتقائية، او ان تكون العدالة الدولية 'عوراء' ترى 'جرائم' العالم الاسلامي وتضخمها من خلال آلتها الاعلامية الجبارة، بينما لا ترى جرائم الغرب والاسرائيليين في حقنا، وهي موثقة بالصوت والصورة، وآخرها مجازر غزة.
قالوا لنا وعلى مدى الاعوام الثلاثة الماضية، ومن خلال حملات اعلامية مكثفة، ان النظام السوداني ذبح 600 الف شخص في دارفور، لنكتشف ومن خلال قرار المحكمة الاخير ان العدد تراجع الى 35 الفاً فقط، فكيف نثق بهؤلاء وعدالتهم واعلامهم وفرق تقصي الحقائق التابعة لهم التي جاء بعضها بمثل هذه الارقام؟
مقتل انسان واحد هو جريمة يجب ان يعاقب مقترفها، لا شك في ذلك، ولكننا نتحدث هنا عن عمليات التسييس المتعمد لقضايا حقوق الانسان من اجل أجندات انتقامية، ولاستهداف انظمة وشعوب لتحقيق مصالح استعمارية، جوهرها الهيمنة السياسية والاقتصادية في معظم الاحيان.
نحن مع تسليم الرئيس البشير الى المحكمة الجنائية، بعد تجميد قرار اعتقاله هذا لمدة عام، شريطة ان يتم خلال هذا العام اصدار المدعي العام نفسه قرارات باعتقال الرئيس الامريكي جورج بوش، وحليفه توني بلير مبعوث السلام بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية لمسؤوليتهم الموثقة عن قتل مليون ونصف المليون عراقي أثناء الاحتلال ومليون طفل قبله بسبب الحصار، بعد ان تأكد وبعد خمس سنوات من هذا الاحتلال اكذوبة اسلحة الدمار الشامل التي اتخذت ذريعة لشن هذه الحرب وفرض الحصار قبلها، مثلما نطالب ايضا باعتقال قادة اسرائيل الثلاثة المتورطين في جرائم الحرب في قطاع غزة، وهم ايهود اولمرت رئيس الوزراء، وتسيبي ليفني وزيرة الخارجية، وايهود باراك وزير الدفاع، وجرائم هؤلاء موثقة، واستخدامهم للفوسفور الابيض شاهده العالم بأسره عبر شاشات التلفزة.
اننا نقف الآن امام سابقة تاريخية قد تغير شكل القارة الافريقية، والمنطقة العربية، ايضا، وتخطئ الولايات المتحدة والدول الغربية الاخرى اذا كانت تعتقد انها بتعاملها الانتقائي في مسائل العدالة وانتهاك حقوق الانسان، واستهدافها العرب والمسلمين على وجه الخصوص، ستخرج رابحة هذه المرة، لان عواقب هذا التمييز العنصري في تطبيق القانون الدولي قد تكون اكبر بكثير مما تتصور، اذا لم تتم معالجة هذه المسألة بحكمة ومرونة، فقد طفح كيلنا والطوفان قد يكون وشيكاً.
qfi
qpat
القدس العربى

شكرا فيصل الزبير على الاضافة
خليك معاى المشوار طويل ..

المحكمة الجنائية تصدر مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني
ffالمحكمة الجنائية تصدر مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني fff


عواصم ـ وكالات:

اصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الاربعاء مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، واسقطت عنه تهمة الابادة. واعلنت متحدثة باسم المحكمة خلال مؤتمر صحافي في مقر المحكمة في لاهاي 'اليوم (امس)، اصدرت الغرفة التمهيدية الاولى (...) مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية'.
وخلافا لما طلبه المدعي لويس مورينو اوكامبو لم تصدر المحكمة مذكرة توقيف بتهمة الابادة. وقبيل ذلك أعلنت منظمة اطباء بلا حدود انها تلقت امرا من الحكومة السودانية باجلاء موظفيها الاجانب من دارفور.
وأعلن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمس الأربعاء ان مذكرة التوقيف ضد الرئيس السوداني عمر البشير تتضمن سبع تهم من بينها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وقالوا ان منصب البشير الرسمي لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه حصانة من المقاضاة.
وجاء في مذكرة التوقيف ان أمر القبض يتضمن 'سبع تهم استنادا الى مسؤوليته الجنائية الفردية '، منها 'خمس تهم متعلقة بجرائم ضد الإنسانية: القتل والإبادة والنقل القسري والتعذيب والاغتصاب،بالإضافة الى تهمتين تتعلقان بجرائم حرب: تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية ، والنهب '.
وأشار القضاة الى 'ان منصب البشير الرسمي كرئيس دولة حالي لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه حصانة من المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية'.
وقالوا ان 'الجرائم المذكورة آنفا ارتكبت أثناء حملة لمكافحة التمرد شنتها حكومة السودان على مدار خمس سنوات على حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وجماعات مسلحة أخرى معارضة لحكومة السودان في دارفور'.
وأضافوا 'يدعى ان هذه الحملة بدأت بعيد الهجوم الذي شن على مطار الفاشر في نيسان /ابريل 2003 بموجب خطة مشتركة جرى الاتفاق عليها على أعلى مستويات السلطة السودانية بين عمر البشير وقادة سياسيين وعسكريين اخرين رفيعي المستوى'.
ولم يتضمن أمر القبض' تهمة الإبادة الجماعية ،مع ذلك فقد شدد القضاة على انه إذا جمع الادعاء أدلة إضافية ،فلن يحول هذا القرار دون قيام الادعاء بتقديم طلب لتعديل أمر القبض كي يتضمن جريمة الإبادة الجماعية'.
ووجه القضاة مسجل المحكمة بان يقوم في اقرب وقت' بإعداد طلب تعاون من اجل القبض على البشير وتقديمه الى المحكمة ،وإحالة الطلب الى السودان والدول الأطراف في النظام الأساسي كافة وجميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير الأطراف في النظام الأساسي ،وكذلك الى دول أخرى عند الاقتضاء'. وقال القضاة انه يتعين على حكومة السودان التعاون الكامل ، وان هذا الالتزام 'له الأسبقية على أي التزام آخر ربما تكون دولة السودان قد ارتبطت به عملا بأي اتفاق دولي آخر'.
من جهته صرح الناطق باسم الجيش السوداني العميد الركن عثمان الاغبش ان 'القوات المسلحة ستتعامل بالحسم مع كل من يتعامل مع ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية'.
وقد تحدى البشير الثلاثاء الماضي المحكمة مؤكدا ان 'اي قرار سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة له عندنا وسيكون مصيره مثل القرارات التي سبقته'.
وساد التوتر صباح الثلاثاء دارفور حسب مسؤول في قوة حفظ السلام المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور في غرب السودان حيث تدور حرب اهلية خلفت 300 الف قتيل حسب الامم المتحدة وعشرة الاف حسب الخرطوم.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو طلب في 14 تموز/يوليو من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف في حق البشير (65 عاما) الذي يرأس اكبر بلد في افريقيا منذ 1989. واعتبر في طلبه ان الرئيس السوداني مسؤول عن عملية ابادة في دارفور في حق المساليت والزغازة.
واكد ان 'البشير استهدف بشكلٍ خاص ومتعمد مدنيين لم يشاركوا في النزاع بهدف القضاء عليهم كمجموعة'.
واتهم اوكامبو البشير ايضا بانه مسؤول عن اغتيال مدنيين وتصفيتهم وتعذيبهم واغتصابهم وعن جرائم ضد الانسانية وعمليات نهب وهجمات وجرائم حرب ارتكبت منذ اذار/ مارس 2003. وقضى نحو 35 ألف مدني في هجمات شنها الجيش السوداني على قراهم بدعم ميليشيات الجنجويد الموالية للحكومة. وقال مورينو اوكامبو ان النزاع أدى الى نزوح 2.7 مليون شخص وان 100 الف ماتوا من الجوع والمرض في المخيمات.
ويحقق المدعي العام في المحكمة الدائمة الوحيدة المؤهلة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة، منذ 2005 في مسألة دارفور بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي.
وهذه اول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في حق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في 2002.
وكانت المحكمة اصدرت في ايار/مايو 2007 مذكرتي توقيف في حق وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية احمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة علي كشيب بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. لكن البشير يرفض تسليمهما. ولا تملك المحكمة اي قوة خاصة بها وتطبيق مذكرات التوقيف التي تصدر عنها رهن بارادة الدول.

السودان يرفض

وفي أول رد فعل على القرار، اكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني علي احمد كرتي أمس الاربعاء ان الرئيس عمر البشير سيحضر قمة الدوحة العربية ويقوم بمهامه وواجباته رغم صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه.
وقال الوزير السوداني قبيل انعقاد جلسة استثنائية لوزراء الخارجية العرب للخروج بموقف من مذكرة توقيف البشير، ان قرار المحكمة الجنائية 'لن يكون له اي اثر على الرئيس السوداني الذي سيواصل مهامه بشكل طبيعي وسوف يسافر الى الدوحة لحضور القمة العربية' المقررة نهاية اذار/ مارس الحالي.
واضاف الوزير في تصريح صحافي ان البشير 'سيقوم بمهامه وواجباته كلما اقتضت الضرورة'. واكد الوزير السوداني في بيان وزع على الصحافيين 'ان السودان ليؤكد من جديد موقفه الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، فالسودان ليس عضوا فيها وليست لها ولاية عليه'.
واعتبر اصدار مذكرة التوقيف 'تعديا سافرا على سيادة السودان وتدخلا ماكرا في شؤونه الداخلية'.
وقال 'تكررت اليوم اكذوبة اسلحة الدمار الشامل باصدار محكمة الجنايات الدولية' قرارها في حق الرئيس البشير، في اشارة الى مزاعم الادارة الامريكية التي استخدمتها حجة لغزو العراق في 2003.
واكد التزام حكومة بلاده باتفاق السلام للعام 2005 الذي انهى الحرب الاهلية مع الجنوب، 'وغيره من الاتفاقيات، والتزامها بالحصانة والامتيازات الخاصة بالمنظمات الدولية والاقليمية والسفارات الاجنبية'.

'هيومان رايتس ووتش' ترحب

ورحبت منظمة 'هيومان رايتس ووتش' ومقرها نيويورك أمس الاربعاء بإصدار مذكرة التوقيف بحق البشير على خلفية دوره 'غير المباشر' في جرائم ارتكبت في إقليم دارفور غربي السودان. وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان إن قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتوجيه سبعة اتهامات بحق البشير لارتكابه جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب يشير 'إلى ان حتى هؤلاء الذي يتولون أعلى المناصب ليسوا بمنأى عن المحاسبة حول (ارتكابهم) عمليات قتل جماعية واغتصاب وتعذيب'.
وقال مدير برنامج العدل الدولي في 'هيومن رايتس ووتش' ريتشارد ديكر في بيان 'حتى الرؤساء ليسوا محصنين ضد المحاسبة جراء اقتراف الجرائم المروعة'.
بان كي مون يطالب بمواصلة التعاون

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأربعاء حكومة السودان بمواصلة التعاون الكامل مع كافة مؤسسات الأمم المتحدة وشركائها الفاعلين. جاء ذلك في بيان لمتحدثة باسم أمين عام الأمم المتحدة تعقيبا على قرار أصدرته المحكمة الجنائية الدولية أمس. وقالت المتحدثة إن الأمين العام للأمم المتحدة يقر 'بسلطة المحكمة الجنائية الدولية كهيئة قضائية مستقلة'.
وأضافت أن 'الأمين العام لعلى ثقة في أن الحكومة السودانية سوف تتناول قضايا السلام والعدل بأسلوب يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 1593 لعام 2005'.
وأكدت 'أن الأمم المتحدة ستواصل القيام بعملياتها الحيوية في مجالات حفظ السلام والأنشطة الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان والتنمية في السودان'.
وقال البيان: 'يطالب الأمين العام حكومة السودان بمواصلة التعاون الكامل مع كافة مؤسسات الأمم المتحدة وشركائها الفاعلين، مع الوفاء بالتزاماتها نحو سلامة وأمن السكان المدنيين، وموظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وتلك الخاصة بشركائها العاملين'.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة 'جميع الأطراف للعمل بنية حسنة من أجل التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع في درافور'.
كما دعا 'كل أطراف اتفاق السلام الشامل إلى الالتزام مجددا بالتطبيق الكامل - ووفقا للجدول الزمني- للاتفاق الذي سيظل هو الأساس للسلام والأمن على المدى الطويل في السودان'.

صلوخ: لايصح
توقيف رئيس خلال حكمه

كد وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ ان وزراء الخارجية العرب قرروا خلال اجتماعهم الاستثنائي في القاهرة الاربعاء ادانة قرار المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال صلوخ قبل مغادرته مطار القاهرة للصحافيين، 'لا يصح توقيف رئيس عربي او غير عربي خلال حكمه ولقد قرر وزراء الخارجية العرب عدم الموافقة على القرار وادانته وشجبه'.
واضاف ان 'ما حدث يخالف القوانين الدولية حيث ان لرئيس الجمهورية حصانة وليس من السهل اصدار قرار اعتقال ومحاكمة الرئيس وهذا لا يجوز'.
وقال ان 'هذا القرار سيزيد من تفاقم الامر بين السودانيين وسيؤثر على سير المفاوضات التي تمت بين لاطراف السودانية لحل ازمة دارفور خاصة وانهم وقعوا على مذكرة حسن نوايا بالدوحة'، في اشارة الى الاتفاق بين الحكومة السودانية وكبرى حركات التمرد، حركة العدل والمساواة.
مصر منزعجة

واعربت مصر عن 'انزعاجها الشديد' اثر صدور قرار مذكرة الاعتقال، وحذرت من تداعياته 'السلبية المحتملة' على الوضع في السودان.
وقال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في بيان صحافي ان مصر 'تلقت قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير بانزعاج شديد نتيجة التداعيات السلبية المحتملة لمثل هذا القرار على استقرار الأوضاع في السودان، وعلى مستقبل تنفيذ إتفاق السلام الشامل، وجهود تفعيل العملية السياسية في دارفور'.
ودعا الوزير المصري مجلس الامن الدولي الى 'عقد اجتماع عاجل وطارىء (..) بهدف إتخاذ قرار بطلب تفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف'.
وأضاف ابو الغيط ان 'مصر سبق وأن حذرت عند صدور لائحة الإتهام من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير، من خطورة التعامل غير المسؤول مع الأوضاع فى السودان. وأكدت أكثر من مرة على أن التسوية السياسية الشاملة والعادلة لأزمة دارفور هي الضمان الوحيد لتحقيق العدالة على الأمد الطويل'. وجدد دعوة مصر لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية سكرتير عام الأمم المتحدة للاتفاق على رؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه السودان وعلى رأسها أزمة دارفور'.

الاتحاد الافريقي: المذكرة تهدد السلام

واعلن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ لوكالة فرانس برس أمس الاربعاء ان مذكرة التوقيف 'تهدد السلام في السودان'.
وقال بينغ 'لقد علمت للتو بقرار المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، ويهمني ان اوضح اولا ان موقف الاتحاد الافريقي هو اننا مع مكافحة الافلات من العقاب، ومن غير الوارد لدينا ترك مرتكبي الجرائم من دون عقاب'.
واضاف 'لكننا نقول ان السلام والعدالة يجب الا يتعارضا، وان مقتضيات العدالة لا يمكن ان تتجاهل مقتضيات السلام'، مؤكدا ان قرار المحكمة الجنائية الدولية 'يهدد السلام في السودان'. وسبق لدول الاتحاد الافريقي الـ 53 ان اعلنت هذا الموقف مرارا.
روسيا: المذكرة سابقة خطيرة

وأبدت وزارة الخارجية الروسية أمس الأربعاء قلقها من احتمال توتر الوضع في السودان بعد إصدار مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير واتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) عن مصدر لم تحدّده في وزارة الخارجية الروسية، قوله إن موسكو قلقة من احتمال تدهور الوضع في السودان على خلفية صدور القرار.
كما قال مبعوث الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف للسودان أمس الاربعاء ان اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير تشكل 'سابقة خطيرة'، على ما افادت وكالة ريا نوفوستي.
واكد المبعوث الروسي ميخائيل مارغيلوف 'ان القرار غير الملائم للمحكمة الجنائية الدولية يوجد سابقة خطيرة في نظام العلاقات الدولية ويمكن ان تكون له آثار سلبية على السودان'.
بريطانيا تحترم القرار

أعلنت بريطانيا أنها تدعم وتحترم العملية المستقلة التي قادت المحكمة الجنائية الدولية إلى اصدار مذكرة التوقيف بحق البشير.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في بيان أمس الأربعاء إن المحكمة اصدرت في عام 2007 مذكرتي اعتقال بحق شخصين آخرين في السودان وتستمر في التحقيق بمزاعم تورط ثلاثة من قادة المتمردين في هجمات على قوات حفظ السلام التابعة للإتحاد الأفريقي، مشدداً على أن المملكة المتحدة كانت وعلى نحو راسخ داعماً قوياً للمحكمة الجنائية الدولية كهيئة قضائية مستقلة ملتزمة بمحاربة الحصانة ولانخراطها في دارفور بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي 1593.
واضاف ميليباند 'حثينا وعلى نحو راسخ أيضاً حكومة السودان على التعاون مع المحكمة بشأن مذكرات الاعتقال التي اصدرتها، ونأسف لأنها لم تتعامل بصورة جدية مع هذه المزاعم أو تنخرط في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ونكرر اليوم دعوتها للتعاون'.
وأشار ميليباند إلى أن المملكة المتحدة 'ملتزمة بقوة في دعم السلام في السودان وتعتقد أن هذه العملية يجب أن تستمر، كما تدعم العملية السياسية في درافور بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وتشجعهما على مواصلة جهودهما في هذا الإطار'.
ورحّب الوزير البريطاني بتوقيع الحكومة السودانية وحركة العدالة والمساواة على اتفاق بالأحرف الأولى في العاصمة القطرية الدوحة يوم السابع عشر من شباط / فبراير الماضي وحث الأطراف المعنية على تطبيقه كاملاً، كما حث جميع الأطراف في السودان والمنطقة إلى دعم هذا العمل واتخاذ اجراءات اخرى لتسهيل الإنتشار الكامل لبعثة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي المشتركة في دارفور (يوناميد) والسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية. ودعا ميليباند جميع الأطراف في السودان إلى 'تجنب التصعيد والمحافظة على النظام وحماية السفارات وعمال الإغاثة والموظفين الدوليين وقبل كل شيء حماية المدنيين السودانيين الذي عانوا كثيراً من قبل وتكثيف الجهود لتحقيق هذه الإهداف وبناء سلام دائم في السودان'، مؤكداً أن بلاده 'ستستمر في عملها مع حكومة السودان وغيرها لإحداث تقدم في هذه القضايا'.

ألمانيا تدعو السودان لضبط النفس

دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الحكومة السودانية إلى ضبط النفس في أعقاب إصدار مذكرة الاعتقال. وقال الوزير الألماني أمس في العاصمة برلين إن المحكمة الجنائية الدولية هي الضمان الذي يكفل عدم حدوث جرائم الحرب الجسيمة دون عقاب وعدم إهدار حقوق الضحايا.
في الوقت نفسه طالب شتاينماير الحكومة السودانية باحترام القواعد الدولية الخاصة بحماية البعثات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية.
من ناحية أخرى رحب حزب الخضر المعارض في ألمانيا بقرار المحكمة ووصفه بأنه جاء متأخرا ولكنه يمثل خطوة هامة على طريق 'العدالة الدولية وحقوق الإنسان'.

'حماس' و'الجهاد' تدينان المذكرة

أدانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي قرار المحكمة الجنائية الدولية بصدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، واعتبرتا أنه يعكس 'ازدواجية المعايير' الدولية في التعامل مع قضايا المنطقة.
ووصف الناطق باسم حكومة حماس في غزة طاهر النونو في تصريح له تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه القرار بأنه 'سياسي بامتياز وظالم في الوقت نفسه'.
وقال النونو إن القرار 'يشير إلى ان العدالة لدى المجتمع الدولي باتت تنظر بعين واحدة وتعبر عن الإرادة الأمريكية وتتجاهل جرائم المجرمين الحقيقيين من قادة الاحتلال الصهيوني الذين اقترفوا المجازر والفظائع بحق شعبنا'.
ودعا القادة والزعماء العرب وكافة الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف إلى جانب السودان رئيسا وحكومة وشعبا في وجه هذه 'الهجمة الظالمة التي تستهدف السودان موقفا وسياسة وعروبة وأصالة'.
وشدد النونو 'على تضامننا الكامل مع فخامة الرئيس عمر حسن البشير ورفضنا للقرار الظالم بحقه'. بدوره، رأى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام في تصريح له تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه أن القرار 'يعبر عن ازدواجية المعايير لدى محكمة الجنايات الدولية'.
وقال 'كان الأولى أن تصدر مذكرات توقيف وليست مذكرة واحدة ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين انهوا للتو حربهم الوحشية على غزة وقتلوا أكثر من 1500 شهيد من الأطفال والنساء والشيوخ وجرحوا أكثر من 5000 وتسببوا في دمار هائل في معظم أنحاء غزة'. وأضاف ان 'محكمة الجنايات الدولية تغمض أعينها تمام عن المأساة التي يعيشها الفلسطينيون وعن جرائم الحرب الواضحة التي ترتكبها قوات الاحتلال الأمريكية في العراق وأفغانستان بحق مدنيين عزل'.
وشدد على أن هذا القرار 'يفتقر للعدالة والنزاهة والموضوعية ويؤكد أن الدوافع السياسية حاضرة لدي مدعي عام المحكمة الدولية'.
وتمنى عزام 'أن تقف كل الحكومات العربية والإسلامية مع السودان ورئيسه لرفض هذا القرار'.

فرنسا: على السودان التعاون الكامل

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه أمس الاربعاء ان بلاده تدعو السودان الى 'التعاون الكامل' مع المحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال المتحدث ان فرنسا 'تدعو بالحاح السودان الى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية من اجل تنفيذ القرارات التي اصدرها القضاة، طبقا لموجبات قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1593'. واضاف ان 'محاربة الافلات من العقاب هي امر لا يمكن فصله عن السعي الى احلال السلام في دارفور كما في سائر انحاء العالم'، مشددا على ان باريس 'مصممة على مواصلة جهودها الرامية الى التوصل الى تسوية سياسية'.
واكد المتحدث انه 'لن يكون هناك من حل لازمة دارفور الا الحل السياسي'.
وشدد شوفالييه على انه 'من الاساسي ان تستمر عمليات المساعدة الانسانية وانتشار قوة يوناميد (قوة حفظ السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور)، في اطار التعهدات التي سبق وان تم الالتزام بها بين السودان والامم المتحدة والاتحاد الافريقي وفي اطار احترام قرارات مجلس الامن الدولي'.

سناتور امريكي بارز:
تعليق تنفيذ المذكرة ممكن

الى ذلك تحدث سناتور امريكي نافذ عن احتمال تعليق تنفيذ مذكرة التوقيف اذا تحسنت الاوضاع في دارفور.
وقال السناتور الديمقراطي راسل فينغولد رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في بيان انه 'اذا تم اخذ خطوات مهمة باتجاه انهاء العنف على الارض، يمكننا عندها بحث تعليق' تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في حق البشير.
واضاف انه في الانتظار، 'ادعو ادارة اوباما الى معارضة اي تعليق موقت للاجراء القضائي' في حق الرئيس السوداني. وحذر فينغولد من 'تداعيات خطرة' اذا اختارت الخرطوم العنف وسيلة للرد على مذكرة التوقيف.

اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب

وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا أمس الاربعاء لمناقشة تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية بصدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية أمس الاربعاء ان الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب جاء على هامش الإجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول العربية ودول أميركا اللاتينية.
وطالب وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط امس المجلس بعقد اجتماع عاجل وطارئ لإجراء نقاش بنّاء - بعيدا عن المزايدات - يستهدف التعامل الشامل مع التحديات القائمة في السودان.
qar
2
القدس العربى

استنفار عربي بعد مذكرة اعتقال البشير
السودان رد بطرد عشر منظمات. والمتمردون اعتبروها انتصارا سياسيا
مراقبون يتوقعون انقلابا عسكريا او هجوما على العاصمة لاسقاط النظام
05/03/2009




الخرطوم - لاهاي -
'القدس العربي':

في اول رد فعل على قرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر احمد حسن البشير، قررت السلطات السودانية امس طرد حوالى عشر منظمات غير حكومية.
واعلن المسؤول عن منظمة ناشطة في شؤون المساعدات في دارفور 'ان حوالى عشر منظمات غير حكومية ستطرد'. واوضح هذا المصدر 'طلبوا منا مغادرة البلاد في غضون 24 ساعة'.
واضاف مسؤول في الامم المتحدة رافضا الكشف عن هويته 'سيتم طرد ما يصل الى عشر منظمات غير حكومية'. واوضح مصدر اخر ستغادر منظمته السودان الا في حال عادت السلطات عن قرارها 'ان المفوضية السودانية للشؤون الانسانية الغت رخصتنا'.
واضاف المسؤول في المنظمة غير الانسانية 'طلبوا منا مغادرة البلاد بعد خمس دقائق من قرار المحكمة الجنائية الدولية'.
وبينما رفضت الخرطوم القرار معتبرة انه 'مؤامرة دولية' ضد السودان، اعتبرت حركة التمرد في دارفور بزعامة عبدالواحد نور القرار 'انتصارا سياسيا'. واعلن وزراء الخارجية العرب ادانتهم للقرار، بينما أعلن مسؤول أمريكي تعليقا على القرار' انه يجب محاسبة الذين ارتكبوا فظاعات على جرائمهم'.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية غوردون دوجويد ان واشنطن 'تلتزم بقوة بالسعي الى السلام في السودان ،وتعتقد ان أولئك الذين ارتكبوا فظاعات يجب ان يحاسبوا على جرائمهم'.
ودعا المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف كافة الدول العربية والاسلامية الاعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية الى الانسحاب منها ردا على قرار القبض على البشير.
واتهم عاكف المدعي العام في المحكمة الدولية 'بممارسة الابتزاز السياسي ليس للسودان وحده، وإنما للأمة العربية كلها'.
وأعربت روسيا عن قلقها إزاء تداعيات مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية أمس الأربعاء بحق الرئيس السوداني عمر البشير على خلفية تورطه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان.
وحذر متحدث باسم الخارجية في العاصمة موسكو من ازدياد احتمالات توتر الأوضاع في السودان في أعقاب قرار الاعتقال.
في الوقت نفسه أكد ميخائيل مارجيلوف المتحدث باسم لجنة الشؤون الدولية في المجلس الفيدرالي أن الرئيس البشير 'يتحمل بلا أدنى شك المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت' ولكنه أضاف أن توقيت صدور قرار الاعتقال يهدد الديناميكية الإيجابية الجديدة التي تتخذها السودان.
وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية اعلنوا ان مذكرة التوقيف ضد الرئيس السوداني عمر البشير تتضمن سبع تهم من بينها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور،وقالوا ان منصب البشير الرسمي لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه حصانة من المقاضاة.
وجاء في مذكرة التوقيف ان أمر القبض يتضمن 'سبع تهم استنادا الى مسؤوليته الجنائية الفردية '، منها 'خمس تهم متعلقة بجرائم ضد الإنسانية: القتل والإبادة والنقل القسري والتعذيب والاغتصاب،بالإضافة الى تهمتين تتعلقان بجرائم حرب: تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية والنهب '.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية امس الاربعاء مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، واسقطت تهمة الابادة.
وعمر البشير (65 عاما) متهم بارتكاب جرائم في دارفور، الاقليم الواقع في غرب السودان والذي يشهد حربا اهلية منذ 2003 اوقعت 300 الف قتيل و7.2 مليون نازح بحسب الامم المتحدة، في حين تؤكد الخرطوم ان النزاع لم يسفر عن اكثر من 10 الاف قتيل.
وهذه المذكرة، الاولى من نوعها التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية منذ تأسيسها في 2002 في حق رئيس دولة يمارس مهامه، قد تؤذن بحسب خبراء بنهاية النظام العسكري- الاسلامي الذي يحكم السودان منذ وصول البشير الى السلطة في حزيران/يونيو 1989 عبر انقلاب.
وقال الفرنسي جيرار برونييه المتخصص في الشؤون السودانية في المركز الوطني للبحوث العلمية ان 'الطبخة نضجت يبقى ان نعرف ما هي الصلصة التي ستوضع فوقها'.
واضاف ان 'الاحتمال الاول هو حصول انقلاب داخلي (داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم) تقوده شخصية غير معنية بالمحكمة الجنائية الدولية'.
ومنذ اشهر تسري في العاصمة السودانية شائعات حول احتمال استبدال الرئيس البشير بنائبه علي عثمان طه او مستشاره نافع علي نافع. ويقول دبلوماسيون في الخرطوم ان رئيس جهاز الاستخبارات صلاح غوش يمكن ان يؤدي دورا رئيسيا في هذه العملية الانتقالية.
واضاف برونييه ان 'الاحتمال الثاني هو انقلاب ينفذه الجيش'، معربا في الوقت عينه عن تشكيكه في امكانية حدوث هكذا سيناريو لان الرئيس البشير هو ابن المؤسسة العسكرية.
من جهته استبعد المحلل اليكس ديوال حدوث انقلاب داخل الحزب الحاكم او المؤسسة العسكرية، مؤكدا ان احتمالات تحقق احد هذين السيناريوهين 'ضئيلة جدا'.
وعلى غرار جيرار برونييه اعتبر ديوال انه من 'المرجح' ان تشن حركة العدل والمساواة هجوما جديدا على الخرطوم لاسقاط النظام. وهذه الحركة المتمردة في دافور هي اكثر الحركات المتمردة في الاقليم تسليحا وتنظيما، ورغم انها وقعت في الدوحة الشهر الفائت اتفاق وقف لاطلاق النار مع الخرطوم، الا ان الوضع انقلب رأسا على عقب بعد صدور مذكرة التوقيف.
وما ان صدرت المذكرة حتى سارعت الحركة الى التأكيد ان الرئيس البشير فقد شرعيته وانه لم يعد بامكانها التفاوض مع الخرطوم.

بيان من القائد الفريق- سلفا كير ميارديت الى الشعب السودانى بخصوص قرار المحكمة الجنائية الدولية
الأربعاء, 04 مارس 2009 23:23

الحركة الشعبية لتحرير السودانمرفق ترجمة غير رسمية الى العربية لبيان الرفيق\ سلفا كير ميارديت رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودانوالنائب الاول لرئيس جمهورية السودان ورئيس حكومة الجنوبالى الشعب السودانى فى مساء اعلان قرار المحكمة الدولية بخصوصالاتهامات الموجهه من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ضدالرئيس عمر حسن احمد البشيرجوبا 3/ مارس 2009ممع الاخذ فى الاعتبار ان الاصل هى النسخة الانجليزية د. كيجى جرمليلى رومانالناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية - القطاع الشمالى


الحركة الشعبية لتحرير السودان



مكتب الامين العام:



بيان من القائد الفريق- سلفا كير ميارديت رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان



والنائب الاول لرئيس جمهورية السودان ورئيس حكومة الجنوب



الى الشعب السودانى فى مساء اعلان قرار المحكمة الدولية بخصوص



الاتهامات الموجهه من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد



الرئيس عمر حسن احمد البشير

جوبا 3/ مارس 2009م

اعزائى المواطنين ،الشعب السودانى: غدآ الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية سوف تعلن قرارها فى التهم الموجهه ضد الرئيس\ عمر حسن احمد البشير بناءآ على ما قد اعلنته المحكمة من قبل وفى هذا الاعلان المتوقع قد تقوم المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة ايقاف واعتقال ضد الرئيس غدآ. و لكن هذا ليس علامة لنهاية موضوع المحكمة الجنائية الدولية فهذه القضية قد تعلق بالاجواء لمدة ولكنه بالتاكيد ليس نهاية لبلادنا- السودان والحكومة. يجب ان نتحرك الى مابعد غدآ وسوف نعمل لما بعد غد ،هذه الظاهرة يجب الا ينظر اليها كأزمة حرجة بل كفرصة لتوطيد السلام والعدالة والاستقرار فى بلادنا.من اجل ان نفكر ونعمل لما بعد غد يجب ان نواصل عمل الاشياء التى تضمن وتحافظ على السلام والاستقرار فى بلادنا, كما يجب ان نواصل تعزيز الامن والحماية لكل المواطنيين السودانيين وكل الاجانب المقيمين بالسودان .انا اثق ان قواتنا العسكرية و مؤسسات انفاذ القانون سوف تحترم الحقوق الاساسية للشعب وتحافظ على القانون والنظام وسوف تلتزم وتطيع الدستور الانتقالى لحكومة السودان .ويجب ان نواصل توفير الامن والحماية لكل الاجانب الذين يعيشون بالبلاد او القادمون للزيارة والسياحة, كما يجب ان نواصل تسهيل مهام قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة و الاتحاد الافريقى وكل المنظمات الانسانية. ويجب ان نواصل عملنا اليومى بشكل اعتيادى و نواصل معاملة انفسنا والاجانب بتلك الضيافة العظيمة والحضارية التى عرف به شعب السودان ,كما ان يجب ان نواصل فى فعل كل ما يجب ادائه للخروج من الازمة المالية الاقتصادية الحالية ,كما يجب ان نواصل فى لعب دورنا كاشخاص مسؤولين وجزء من مجتمع هذه الامة.الى رفاقى بالحركة الشعبية لتحريرالسودان اقول الاتى:فى خلال الاوقات الصعبة والاوضاع غيرالواضحة كهذه, اعضاء اى حزب سياسي ينظرون الى الحزب من اجل الارشاد والتوجيه هذا طبيعي وحق لكم ان تطالبوا الحزب بتوضيح موجهات فى الوضع الراهن .عند مناقشة مقررات المحكمة الجنائية الدولية فى يوليو المنصرم قد قررت وناشدت بالتزام الهدوء وضبط النفس وانا هنا اعيد نفس المناشدة وقد تسترجعون ان كل اجتماعات المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان التى عقدت بعد يوليو 2008م قد حافظت على نقاش موضوع المحكمة الجنائية الدولية بكل اجندتها والحركة الشعبية قد حافظت على موقف ثابت من ذلك الحين. نحن قد وصينا بعدم الاشتباك مع المحكمة الجنائية الدولية والتعاون مع المجتمع الدولى من اجل حل الموضوع قبل ان يتحول الى مشكلة ضخمة. فقد دعينا الى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لان هذا امر قانونى ونحن نؤمن انه يحتاج ان يناقش ويواجهه بطرق قانونية. وبروح السياسات الخارجية للسودان الموضحة فى اتفاقية السلام الشامل والدستور نحن نشدد على ضرورة التعاون بدلآ من الاشتباك والمواجهه مع المجتمع الدولى من اجل ان نضمن ونوضح حسن النوايا تجاه الحل السياسى لجذورهذه المشكلة التى ادت الى هذه الاتهامات .نحن نؤمن كما الآن - ان حسن النوايا ضرورة من اجل وضع افضل لبلادنا فى ظل الظروف السالبة التى قد تؤثرعلى البلاد وهذا سيظل موقفنا اليوم وسوف نلتزم به.انا لا اعلم ماقد يعلن من قبل المحكمة الجنائية غدآ ولكن فى حال اصدرت قرارها بناء على ادعاءات المدعى العام - سوف تعمل الحركة الشعبية لتحرير السودان مع الشريك المؤتمر الوطنى فى كيفية معالجة القرارات بطرق سياسية ودبلوماسية وسوف يعمل الحزبين معآ حقا باخلاص وجدية على معالجة موضوع دارفور والتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل وسوف تسعى من اجل عملية الالتئام و المصالحة الوطنية . كما سوف نعمل مع الاحزاب السياسية الاخرى والاتحاد الافريقى من اجل تحقيق هذه الاهداف, هذا لايماننا بان هذا مايخدم مصلحة السلام والاستقرار بالبلاد. عليه فان الحركة الشعبية تلتزم بالعدالة دون ان تضحى بالسلام والاستقرار ومصير الامة. لذا نناشد المجتمع الدولى بمواصلة الحفاظ على السلام ودعم عملية إعادة البناء فى مرحلة مابعد الصراع حيث ان انهيار السلام فى السودان لن يؤذى السودان فقط بل سيكون له تداعيات اقليمية, مع التوضيح ان المجتمع الدولى يتعامل بجدية مع قضايا الامن والاستقرار بالقرن الافريقى ومنطقة البحيرات .اعزائى المواطنيين:الحركة الشعبية تؤمن بحرية التعبير فى حدود القوانين وهذا موقفنا الثابت. غدآ بعد اعلان قرارات المحكمة الجنائية الدولية بعض الاشخاص سوف يعبرون عن انفسهم بطرق مختلفة و بعض وسائل هذا التعبير سوف يكون عن طريق مظاهرة عامة, هذا حقهم اذا فضلوا ان يفعلوا ذلك مادام يفعلون ذلك بطريقة سلمية وقانونية رغم اعتقادى ان التظاهر ليس هو الطريق الفعال للتعامل مع الوضع الراهن الناتج من قرارات المحكمة الجنائية الدولية. عليه اناشد عضوية الحركة الشعبية والمواطنيين على العزوف من التظاهرات التى قد ترفع حدة التوتر وتهدد امن المواطنيين الاخرين والمقيمين او قد تعمل على تعطيل الاجراءات الدبلوماسية والسياسية الجارية من اجل اجتياز الازمة الراهنة.الى اخوانى واخواتى بحزب المؤتمرالوطنى:ان يكون رئيس حزبكم متهم فى جرائم جدية وخطيرة كهذه ، التشجيع هو اقل مايمكن ان يقال, ولكن الاخ البشير ليس فقط رئيسا للمؤتمر الوطنى بل هو ايضآ رئيس السودان وفى هذا السياق السودانيون قد جرحوا بهذه الاتهامات الموجهه ضده ويتمنون ان يروا نهاية سلمية لهذه الازمة. هذا قد يحدث غدآ اذا الغت المحكمة الجنائية الدولية القضية وقد لايحدث غدآ اذا تم قبول الاتهامات . ليس سرآ ان السياسيين والشخصيات العامة قد يلقى عليهم ظلال سلبية وقاسية لكن ان تكون متهمآ بجرائم الابادة وجرائم حرب وارتكاب جرائم ضد الانسانية ليست اتهامات عادية وشائعة و عليه هذه التهم تؤثر عميقا على اى شخص بغض النظر وجدت و اثبتت ام لا. و رغم الاسف و الحزن على الاخ البشيران يتحمل هذا الوضع بجلد.ونحن ننتظر اعلان المحكمة الجنائية الدولية غدا اثق ان الاخ البشير سوف يسمو فوق المصاعب وسوف يتفاعل مع الموضوع بحنكة ودراية. وانأ أناشد عضوية المؤتمر الوطني وكل السودانيين بإمداده بالدعم اللازم في هذه الفترة العصيبة . وشكرا لكم جزيلا

--------------------------------

المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إدانة البشير أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة: نقطة تحوّل بالنسبة إلى السودان؟
الأربعاء, 04 مارس 2009 19:10

نايروبي/بروكسل، شباط/فبراير 2009:
تُشكّل إدانة المحكمة الجنائيّة الدوليّة الرئيس السوداني عمر البشير عن الجرائم المرتكبة في دارفور فرصةً تُسنح أمام السودان والأسرة الدوليّة لطي صفحة اللاعقاب وإحلال السلام في السودان.
وفي بيان موسّع صدر اليوم بعنوان إدانة البشير أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة: نقطة تحوّل بالنسبة إلى السودان؟، تنظر مجموعة الأزمات في تبعات هذه الإدانة على كلّ من السودان والأسرة الدوليّة. ففي الإدانة بيان للخطوات المستقبليّة التي سيتخذها حزب الأكثريّة الحاكم أي حزب المؤتمر الوطني والعالم الخارجي لتحويل المؤسسات السياسيّة والسياسات التي تُحرّك خيوط النزاع في السودان.
وبحسب نيك غرونو، نائب رئيس مجموعة الأزمات: "يُشكّل هذا القرار الأساسي بالنسبة إلى ملايين الضحايا في دارفور، فرصةً قانونيّة مستقلّةً للاعتراف بالجرائم الكثيفة المرتكبة بحقّهم ويؤكّد على وجود أسباب منطقيّة للاعتقاد بأنّ البشير مسؤول شخصيّاً من الناحية الجنائيّة. ويجب على الأسرة الدوليّة أن تؤكّد على دعمها المحكمة وأن تُصرّ على أن يتعاون السودان وسائر الدول معها بحسب ما يقتضيه مجلس الأمن".
ويُحذّر بيان مجموعة الأزمات الخرطوم من خطر الردّ عن طريق الثأر من المواطنين مثل إعلان حال الطوارئ أو تعقّب المعارضة السياسيّة الداخليّة. ولحلفاء السودان الدوليين مصلحة كبيرة في إحقاق الاستقرار في البلاد ويتعيّن عليهم أن يحرصوا على التزام النظام ضبط النفس. ويجب على مدعي عام المحكمة أن يوضح بأنّ كلّ من يتحمّل مسؤوليّة مزيدٍ من الفظائع سيُساءل عمّا ارتكبه.
وفي سيناريو مثالي، يتنحّى البشير ويُسلّم نفسه ولكنّ هذا لن يحصل. بيد أنّ الوضع الراهن غير قابل للاستمرار على المدى البعيد. ففي حزب المؤتمر الوطني يتنامى عدد كبار المسؤولين الذي يعتقدون أنّ سياسة البشير القائمة على مواجهة المناطق المحاذية (أي دارفور، وكردفان وشرق السودان وجنوبه) أتت بغير النتائج المرجوّة. وحفاظاً على مصالح حزب الاقتصاديّة وضماناً لاستدامته، يتوقّع فيه أن يبحث عن مخرج عبر تغيير سياساته أو قيادته. وإذا أراد النجاح، وجب عليه تغيير الاثنين.
ويجب على الحكومة أن تتخذ خطوات فوريّة وأساسيّة لإقامة نظام مساءلة قضائيّة ذات مصداقيّة ومن أجل إحلال بيئة مؤاتية لتسويةٍ سليمّة لنزاع دارفور، مع تطبيق الإصلاحات السياسية المتفق عليها والمنصوص عليها في اتفاقيّة السلام الشامل بين الشمال والجنوب. ولا شكّ في أنّ توقيع بيان النوايا مع حركة العدل والمساواة الثوريّة في الدوحة يُشكّل خطوةً أوليّة لإعادة إحياء عمليّة السلام في دارفور ولكن نظراً لكمّ الالتزامات المماثلة الذي انتهك في الماضي، يُستبعد أن تعد هذه الخطوة بتغيّر في سياسة حزب المؤتمر الوطني.
ويتعيّن على الأسرة الدوليّة، إذا أرادت التحفيز على التغيير في السودان أن تعرض رفع العقوبات ومنح المساعدات الإنسانيّة ولكن يُقابل هذا بشرط أن يُبرهن حرب المؤتمر الوطني عن التزام غير مشروط ولا عودة عنه في عمليّة السلام. كما يُمكن لمجلس أمن الأمم المتحدة أن ينظر في احتمال تأجيل ملاحقة البشير ولكن بعد أن تكون الحكومة السودانيّة قد برهنت عن تقدّم ملموس على هذه الجبهات كافةً.
ويقول فرانسوا غرينون، مدير برنامج مجموعة الأزمات في إفريقيا إنّ "إدانة المحكمة الجنائيّة الدوليّة تُشكّل فرصةً لكي يُغيّر حزب المؤتمر الوطني المسار ويسير إلى الأمام بقضيّة السلام والعدالة في السودان. ولكن في غياب تغيير جذري في سياسات الدولة، لا يُمكن للضغوطات إلاّ أن تزيد؛ فتزيد من عزلة البشير وحزب المؤتمر الوطني في حين يستمر الشعب السوداني يتحمّل الأوزار يُدفع الثمن باهظاً".


----------------------------------------

المذكّرة تثير انقساماً دولياً... ووفد عربي إلى نيويورك لإرجاء تنفيذها... أوكامبو يريد اعتراض طائرة الرئيس السوداني إلى قمة الدوحة... «لعنة دارفور» تحوّل البشير مطلوباً... والسودان يتحدى «المؤامرة»
<
>الخرطوم، نيويورك، الرياض، القاهرة - النور أحمد النور وراغدة درغام وبارعة علم الدين وأحمد رحيم الحياة - 05/03/09//


--> دخلت أزمة دارفور أمس منعطفاً خطيراً بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بسبعة اتهامات تتعلق بـ «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» في الإقليم المضطرب. وأثارت المذكرة ردود فعل دولية متباينة، فيما قرر اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية العرب إرسال وفد إلى مجلس الأمن لمحاولة إرجاء تنفيذها عاماً.

وفي وقت دعت المحكمة الخرطوم إلى التعاون وتسليم البشير، مهددة باللجوء إلى مجلس الأمن في حال رفضها، شددت الحكومة السودانية على رفضها القرار الذي اعتبرته جزءاً من «مؤامرة استعمارية جديدة». وعلمت «الحياة» أن قادة الحكم أقروا خطة لمناهضة قرار توقيف البشير سياسياً عبر «خطوات محسوبة» تضع الوجود الغربي في البلاد «في حال قلق»، وتبقي الباب مفتوحاً أمام تحرك عربي - أفريقي لتعليق تنفيذ القرار عبر مجلس الأمن، خصوصاً أن الخرطوم كانت تلقت وعوداً روسية وصينية باستخدام حق النقض «الفيتو» إذا طرح القرار.

وأعلنت الناطقة باسم المحكمة لورانس بليرون في مؤتمر صحافي في لاهاي أمس أن الدائرة التمهيدية الأولى أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير بتهمتي «ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، وأسقطت تهمة الإبادة الجماعية لعدم كفاية الأدلة. وقالت إن البشير يُشتبه في أنه «مسؤول جنائياً، باعتباره مرتكباً غير مباشر أو شريكاً غير مباشر، عن تعمد توجيه هجمات ضد جزء كبير من السكان المدنيين في دارفور، وعن القتل والإبادة والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري لأعداد كبيرة من المدنيين ونهب ممتلكاتهم». وشددت على أن منصبه «لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه حصانة من المقاضاة أمام المحكمة».

ورغم إعراب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو عن أمله في اعتراض طائرة البشير في الأجواء الدولية خلال أسابيع، وتحديداً في طريقها إلى القمة العربية المقررة في الدوحة نهاية الشهر الجاري، فإن الخرطوم أكدت أن تحركات البشير الخارجية لن تتأثر وأنه سيشارك في القمة. وقال أوكامبو لـ «الحياة» إن عملية الاعتقال ممكنة فقط عبر اعتراض الطائرة وإجبارها على النزول في أحد مطارات الدول التي ستعتقله وتسلمه إلى المحكمة، «لأن الأمم المتحدة لا تملك آليات قانونية للدخول إلى السودان واعتقاله».

وباشر الرئيس السوداني أمس مهماته في شكل طبيعي. وشهد احتفالاً عسكرياً في منطقة كرري في شمال أم درمان لمناسبة تخرج دفعة جديدة من الطيارين العسكريين، تزامناً مع المؤتمر الصحافي الذي عقدته المحكمة لإعلان قرارها. وعندما كان في طريق عودته إلى الخرطوم، خرج مئات في طرقات أم درمان معربين عن تأييدهم له، انضم إليهم آلاف في تظاهرة حاشدة في العاصمة.

واعتبرت حركات التمرد في دارفور قرار المحكمة «نصراً تاريخياً». وخرج أنصارها في تظاهرات مؤيدة للقرار في بعض العواصم الغربية وأمام مقر المحكمة في لاهاي. ورأى رئيس «حركة تحرير السودان» عبدالواحد نور أن «المذكرة ستغير الكثير»، فيما أعلنت «حركة العدل والمساواة» التي وقعت اتفاق «حسن نوايا» بعد مفاوضات مع الحكومة السودانية في الدوحة، أن التفاوض مع البشير «لم يعد ممكنا» بعد صدور المذكرة.

وأكد وزير العدل السوداني عبدالباسط سيدرات، أن الخرطوم لن تتعامل مع المحكمة لأن قراراتها «سياسية وجاهزة مسبقاً»، مشدداً على أن البشير سيواصل ممارسة مهماته وفقاً للدستور «ولن تستطيع أي دولة المس بذلك». ووصف مستشار الرئيس مصطفى عثمان إسماعيل المحكمة بأنها «واحدة من آليات الاستعمار الجديد». واستدعت الخرطوم ممثلي 10منظمات إنسانية أجنبية عاملة في دارفور وأبلغتهم «انتهاء الترخيص الممنوح لها».

وتباينت مواقف القوى السياسية السودانية إزاء القرار. ورأت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم الجنوب أن «المعالجة تكمن في تحقيق مصالحة وتضميد الجراح»، مؤكدة أن زعيمها سلفاكير ميارديت «يقف إلى جانب رئيسه البشير لإقرار السلام حتى لا يتعرض إلى هزة». وحذر مساعد الرئيس زعيم «حركة تحرير السودان» مني اركو مناوي من استغلال جهات لم يسمها الأجواء التي خلقها قرار المحكمة، لفرض أوضاع «مأسوية وكارثية».

ولم تكن ردود الفعل الدولية أحسن حالاً، إذ طبعها انقسام لافت. وفي وقت شدد البيت الأبيض على أن المسؤولين عن «الفظائع» في دارفور يجب أن يحاسبوا، رأت موسكو أن صدور المذكرة «سابقة خطيرة». ودعا الاتحاد الأوروبي الخرطوم إلى «التعاون الكامل» مع المحكمة، وضبط النفس. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة السودانية بـ «ضمان أمن المدنيين ومواصلة التعاون الكامل مع كل مؤسسات الأمم المتحدة وشركائها»، فيما اعتبر الاتحاد الافريقي أن المذكرة «تهدد السلام في السودان».

وفي القاهرة، قرر وزراء الخارجية العرب بعد اجتماع استثنائي أمس، إرسال وفد إلى مجلس الأمن لإرجاء تنفيذ قرار المحكمة لمدة عام. وأعربوا عن انزعاجهم من القرار، مؤكدين تضامنهم مع السودان. وتحدثت مصادر عربية لـ «الحياة» عن ضرورة اتخاذ الحكومة السودانية «إجراءات عملية لمحاكمة الضالعين في الجرائم في دارفور من أجل دفع الجهود العربية في هذا الصدد». وقالت إن «دولاً غربية مستعدة لتسوية الأمر بشروط».

وأشارت إلى أن «الحديث يدور عن صفقة سياسية بين السودان من جهة وبريطانيا وفرنسا وأميركا من جهة أخرى، يتم بمقتضاها تسليم شخصيات سودانية إلى المحكمة الجنائية الدولية بينها (وزير الشؤون الإنسانية المطلوب لدى المحكمة) أحمد هارون ونقل وزراء من مناصبهم وإعادة النظر في موضوع القوات المختلطة في دارفور».

لكن مصادر مطلعة في مجلس الأمن أكدت لـ «الحياة» أن المجلس لن يتحرك في اليومين المقبلين كما تتمنى دول عربية وأفريقية لإرجاء تنفيذ قرار المحكمة، استناداً إلى المادة 16 من ميثاقها التي تسمح بإرجاء مذكرات التوقيف لمدة عام بموجب قرار يصدره المجلس تحت الفصل السابع. وقالت ان الوفد الليبي، وهو العضو العربي الوحيد في المجلس، لن يتحرك لتلبية طلب عربي قدمه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في هذا الإطار قبل بضعة أيام.

وأشارت إلى أن «الوفد الصيني ووفوداً أخرى تعمل على إقناع الليبيين بعدم التسرع أو دفع الأمور بسرعة في مجلس الأمن. وعليه، فلا يبدو أن هناك حركة حتمية في اتجاه تحرك آني في المجلس». وأكدت هذه المصادر المطلعة على مواقف الدول الأعضاء في المجلس أن سفراء الدول الخمس دائمة العضوية ليسوا جاهزين «لطبخ» شيء حول المادة 16.

ورأى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي أن قرار المحكمة «تطور جلل... لم يأخذ في اعتباره متطلبات تحقيق السلام في دارفور». وأشار إلى أن الجامعة «مع إجراءات العدالة، لكننا نخشى على استقرار الأوضاع في دارفور ولا يجب أن يحدث تناقض بين الأمرين»، داعيا مجلس الأمن إلى إرجاء القرار لمدة عام «للملمة الأمور». وأعربت مصر عن «إنزعاجها الشديد» بسبب الانعكاسات السلبية المحتملة للمذكرة على الاستقرار في السودان، في حين رأت فيها موسكو «سابقة خطيرة»، بينما أيدتها فرنسا ودعت الخرطوم إلى التعاون الكامل معها.



مذكرة توقيفه تضمنت 7 اتهامات بـ «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» وأسقطت الإبادة الجماعية لنقص الأدلة... المحكمة الجنائية تطالب السودان بتسليم البشير وتهدّد باللجوء إلى مجلس الأمن إذا رفض
<
>لاهاي، لندن الحياة - 05/03/09//


أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس مذكرة توقيف متوقعة بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمتي ارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» في دارفور، ما يهدد بمزيد من التدهور في الإقليم المضطرب. ودعت الخرطوم إلى التعاون وتسليمه، مهددة باللجوء إلى مجلس الأمن في حال رفضها.

وقالت الناطقة باسم المحكمة لورانس بليرون في مؤتمر صحافي إن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمتي «ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، وأسقطت تهمة الإبادة الجماعية.

وأشارت إلى أن البشير يُشتبه في أنه «مسؤول جنائياً، باعتباره مرتكباً غير مباشر أو شريكاً غير مباشر، عن تعمد توجيه هجمات ضد جزء كبير من السكان المدنيين في دارفور، وعن القتل والإبادة والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري لأعداد كبيرة من المدنيين ونهب ممتلكاتهم». وشددت على أن منصب البشير «لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه حصانة من المقاضاة أمام المحكمة».

ورأت الدائرة أن «البشير، بصفته فعلياً وقانونياً رئيس السودان والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية، مشتبه بقيامه بتنسيق وضع خطة حملة مكافحة التمرد وتنفيذها... وأن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه كان يسيطر على جميع فروع أجهزة الدولة، وأنه سخّر هذه السيطرة لضمان تنفيذ حملة مكافحة التمرد».

وتضمنت مذكرة التوقيف سبعة اتهامات «استناداً إلى مسؤوليته الجنائية الفردية»، خمسة منها متعلقة بجرائم ضد الإنسانية، وهي «القتل والإبادة (وهي ليست الإبادة الجماعية) والنقل القسري والتعذيب والاغتصاب»، إضافة إلى تهمتين تتعلقان بجرائم حرب، هما «تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية، والنهب».

غير أن قضاة الدائرة، باستثناء واحدة منهم، رأوا أن «المواد التي قدمها الادعاء دعماً لطلبه لم توفر أسباباً معقولة للاعتقاد بأن حكومة السودان تصرفت بقصد إهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة إهلاكاً كلياً أو جزئياً، لذا لا تتضمن المذكرة تهمة الإبادة الجماعية». لكن القضاة «شددوا على أنه إذا جمع الإدعاء أدلة إضافية، فلن يحول هذا القرار دون قيام الإدعاء بتقديم طلب لتعديل المذكرة كي تتضمن جريمة الإبادة الجماعية».

ودعا القضاة مقرر المحكمة إلى «أن يعد في أقرب قرصة ممكنة طلب تعاون من أجل القبض على البشير وتقديمه إلى المحكمة، وإحالة الطلب على السودان والدول الأعضاء (في معاهدة المحكمة) وجميع أعضاء مجلس الأمن».

واعتبروا أن قرار مجلس الأمن الرقم 1593 الذي أحال الملف على المحكمة، «يلزم الخرطوم بالتعاون الكامل مع المحكمة، ويمنح ذلك الأسبقية على أي التزام آخر». وهددوا بـ «إحالة المسألة على مجلس الأمن» إذا واصلت حكومة السودان عدم التعاون. وطالبوا «جميع الدول، سواء كانت أطرافاً في نظام المحكمة أم لا، وكذلك المنظمات الدولية والاقليمية» بأن «تتعاون تعاوناً كاملاً» مع المحكمة.

وفي هذا السياق، شدد المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو على أن «الحكومة السودانية ملزمة بموجب القانون الدولي بتنفيذ مذكرة التوقيف على اراضيها». وقال خلال مؤتمر صحافي في لاهاي بعد صدور القرار، إنه «ستكون هناك حاجة ماسة إلى مساعدة» أكثر من مئة دولة تدعم المحكمة كي ينفذ الأمر بعد صدوره.


متمردو دارفور يعتبرونها «نصراً تاريخياً» ويعلقون المفاوضات مع الخرطوم... السودان يرفض المذكّرة ويرد بـ «خطوات محسوبة» ويعوّل على تحرك عربي في مجلس الأمن لتعليق تنفيذها
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 05/03/09//


رفضت الحكومة السودانية في شدة أمس قرار المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس عمر البشير واعتبرته «قراراً سياسياً». وردت على المذكرة بتظاهرة غاضبة، وأقرت «خطوات محسوبة» تبقي الوجود الأجنبي في البلاد في حال قلق، وتفتح الباب أمام الدول العربية والأفريقية لرفض القرار والسعي إلى تعليق تنفيذه عبر مجلس الأمن.

وعلى رغم تأكيد المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو أمس أنه يمكن اعتقال البشير في حال سفره في الأجواء الدولية، وتشديده على أن السودان «لا يمكنه الوقوف ضد مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية»، فإن الخرطوم أكدت أمس أن البشير سيشارك في القمة العربية المقررة في الدوحة نهاية الشهر المقبل.

ورحبت حركات التمرد في دارفور بقرار توقيف البشير واعتبرته «نصراً تاريخياً لشعب دارفور». وخرج أنصارها في تظاهرات مؤيدة للقرار في بعض العواصم الغربية وأمام مقر المحكمة في لاهاي. وطالب رئيس «حركة تحرير السودان» عبدالواحد نور بتسليم البشير «لمحاكمته على جرائمه». ونقلت عنه وكالة «فرانس برس» قوله ان «البشير وحكومته لن يفلتا بعد الآن من العدالة... المذكرة ستغير الكثير. والأمل كبير بأن تتوقف المجازر الجارية. الإبادة ستتوقف حتما».

وأعلنت «حركة العدل والمساواة» التي وقعت اتفاق «حسن نوايا» بعد مفاوضات مع الحكومة السودانية في الدوحة، أنه لم يعد ممكنا التفاوض مع الخرطوم بعد صدور المذكرة. ورأى الناطق باسم الحركة أحمد حسين أن قرار المحكمة «نزع عن البشير شرعيته الدستورية والاخلاقية، ولم يعد مؤهلاً لتحقيق السلام في دارفور»، مشيراً إلى أن حركته ستراجع مشاركتها في المفاوضات.

وباشر الرئيس السوداني أمس مهماته. وشهد احتفالاً عسكرياً في منطقة كرري في شمال أم درمان لمناسبة تخريخ دفعة جديدة من الطيارين العسكريين، تزامناً مع المؤتمر الصحافي الذي عقدته المحكمة لإعلان قرارها. وعندما كان في طريق عودته إلى الخرطوم، خرج مئات في طرقات أم درمان معربين عن تأييدهم له.

وخلت الطرق الرئيسة في الخرطوم أمس من ازدحامها المعتاد، إذ لزم قطاع عريض من المواطنين منازلهم ولم يذهب طلاب إلى مدارسهم خوفاً من وقوع اضطرابات. وانتشرت قوات الشرطة والأمن في مداخل العاصمة، لكن الأسواق ظلت تعمل بطريقة طبيعية.

وعلمت «الحياة» أن قادة الحكم أقروا خطة لمناهضة قرار توقيف البشير سياسياً عبر «خطوات محسوبة» «تضع الوجود الأجنبي في البلاد في حال قلق». وكانت السلطات استدعت مسؤولين من منظمات إنسانية بريطانية وأميركية تعمل في دارفور وأبلغت تعليق تراخيص عملهم، وطلبت منهم نقل موظفيهم إلى الخرطوم قبل أن تسمح لهم بإجلائهم من بلدات دارفور إلى مدنها الرئيسة.

وتهدف الخطة الحكومية إلى إبقاء الباب مفتوحاً أمام الدول العربية والأفريقية، لتعليق تنفيذ قرار توقيف البشير عبر مجلس الأمن، خصوصاً أن الخرطوم كانت تلقت وعوداً روسية وصينية باستخدام حق النقض «الفيتو» إذا طرح في مجلس الأمن قرار لملاحقة البشير عندما تعود المحكمة الجنائية الدولية إلى المجلس لتفعيل المذكرة.

وبعد دقائق من إعلان المحكمة قرارها، تدفق آلاف السودانيين على مقر مجلس الوزراء في وسط الخرطوم مرددين هتافات مناهضة للمحكمة والدول الغربية: «عميلة يا جنائية... عميل عميل يا أوكامبو... سير يا بشير، نحن معاك يا مشير». ونادى متظاهرون بـ «الجهاد» ضد الولايات المتحدة، وداسوا صوراً وأحرقوا دمى لأوكامبو.

وقلل مساعد الرئيس نافع علي نافع لدى مخاطبته التظاهرة من قرار توقيف البشير، واعتبره «فرصة لمنازلة الباطل الأميركي والبريطاني والفرنسي». وقال: «إنهم لا يقاتلون إلا من وراء جدر... لقد هزمهم المجاهدون في العراق وفلسطين ولبنان، وسيجدون في السودان بأساً شديداً».

وأكد وزير العدل السوداني عبدالباسط سيدرات، أن الخرطوم لن تتعامل مع المحكمة باعتبار أنها ذات طابع سياسي وقراراتها «سياسية وجاهزة مسبقاً»، مشدداً على أن البشير سيواصل ممارسة مهماته وفقاً للدستور «ولن تستطيع أي دولة المس بذلك». وصف أوكامبو بأنه «ناشط سياسي»، موضحاً أنه «أسقط القناع القانوني عنه تماماً وبدا متوتراً قبل أربعة أيام لعلمه بإسقاط القضاة تهمة الإبادة الجماعية» بحق البشير.

ووصف مستشار الرئيس مصطفى عثمان إسماعيل المحكمة بأنها «واحدة من آليات الاستعمار الجديد». وقال في تصريح للتلفزيون السوداني إن «قرار المحكمة يهدف إلى إضعاف السودان». وأضاف أن قيادات «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم ستعقد اجتماعاً، فيما يجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم للبحث في الخطط اللازمة لمواجهة القرار والتحرك في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن الحكومة ستتحرك على محاور عدة، أهمها الوفاق الوطني وحشد الشعب السوداني لمواجهة «الاستعمار الجديد».

وشدد على أن «الحكومة ستتصرف بمسؤولية كاملة وفق القانون وتأمين الجبهة الداخلية وحماية الأجانب»، لكنه حذر من أن «أي أجنبي في السودان عليه مراعاة القوانين الداخلية وأخلاق وتقاليد المجتمع السوداني والاتفاقات الموقعة مع المؤسسات التي يعمل بها، وإلا (فعليه أن) يغادر البلاد فوراً».

وتباينت مواقف القوى السياسية السودانية إزاء قرار توقيف البشير. ودعت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم إقليم الجنوب إلى عدم اعتبار قرار المحكمة أزمة، بل «فرصة لتعزيز السلام والعدالة». وقالت في بيان إن «المعالجة تكمن في تحقيق مصالحة وتضميد الجراح»، مؤكدة أن زعيمها سلفاكير ميارديت «يقف إلى جانب رئيسه البشير لإقرار السلام حتى لا يتعرض إلى هزة».

وحذر مساعد الرئيس زعيم «حركة تحرير السودان» مني اركو مناوي من استغلال جهات لم يسمها الأجواء التي خلقها قرار المحكمة، لفرض أوضاع «مأسوية وكارثية». ودعا الحركات المسلحة في دارفور إلى التزام والهدوء حتى لا تزيد معاناة السودانيين، خصوصا أهالي الإقليم. وقال إن «القرار من شأنه أن يؤثر على السودان دولياً، لكن الخرطوم ما زال في وسعها القيام بالكثير سياسياً وديبلوماسياً»، مناشدا القوى السياسية «للمساهمة في تقوية الجبهة الداخلية».

واعتبرت القيادية في «حزب الأمة» مريم الصادق المهدي العدالة التي تضطلع بها المحكمة الدولية «إرهابية واستباقية». واكدت تأييدها دور المحكمة الجنائية في تطور القانون الدولي، إلا أنها رأت أن المساس برأس الدولة يجعل الحق في تطبيق القانون والعدالة يتقاطع مع مساعي تحقيق السلام والاستقرار في السودان. وأكدت أن القرار «لا يخلو من مخاطر سياسية واقتصادية وأمنية».

وكانت الفاشر، كبرى مدن دارفور، شهدت عرضاً عسكرياً ضخماً شارك فيه الجيش ووحدات من الشرطة وقوات الدفاع الشعبي قبل ساعات من صدور قرار المحكمة الدولية. واستمر العرض أربع ساعات وطاف الشوارع الرئيسة في المدينة، بينما اصطف كثيرون من السودانيين بينهم حاكم ولاية شمال دارفور على جانبي الطريق لتحية المشاركين في العرض.

أوكامبو لـ «الحياة»: نأمل في اعتقال البشير عبر اعتراض طائرته خلال توجهه إلى الدوحة
<
>الرياض - بارعة علم الدين الحياة - 05/03/09//


اعتبر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أن عملية إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير ممكنة فقط عبر اعتراض طائرته في المجال الجوي الدولي وإجبارها على النزول في إحدى مطارات الدول التي ستعتقله وتسلمه إلى المحكمة، «لأن الأمم المتحدة لا تملك آليات قانونية للدخول إلى السودان واعتقاله».

وأعرب عن أمله في أن يتم هذا في غضون أسابيع خلال رحلته لحضور مؤتمر القمة العربية في الدوحة. وقال لـ «الحياة» في اتصال هاتفي بعد ساعات من صدور قرار المحكمة: «إذا لم نتمكن من اعتقاله بهذه الطريقة قريباً، سنستمر في المحاولة بشتى الطرق حتى القبض عليه... ونأمل في أن تسمح ظروف السودان بتسليمه».

وتمنى على الدول العربية أن تتعاون مع المحكمة، رغم رفض وزراء الخارجية العرب قرارها أمس، مشيراً إلى أن «دولاً عربية تعاونت معنا في السابق مثل مصر وقطر والجامعة العربية. ونأمل في ايجاد طريقة في المستقبل لمتابعة هذا التعاون».

وشدد على «أهمية أن يفهم العرب والمسلمون أن هذه المحكمة تحاول حماية 2.5 مليون مسلم في دارفور، وهذا يعني أنها لا تعمل خلافاً لمصلحتهم».

وعن مذكرات التوقيف التي طلب إصدارها حق متمردين، قال إنه يأمل في «أن تصدر هذه المذكرات في أقرب وقت، لأننا قدمنا كل الأدلة الكافية للقضاة. وأعتقد بأن هذا مهم جداً بعد إصدار أمر بتوقيف البشير». وشدد على انه يؤدي عمله «بطريقة مجردة وعادلة»، وينفذ قرارات الأمم المتحدة.

وأكد أنه يتعاون «في شكل كامل مع السلطة الفلسطينية في شأن الجرائم التي قد تكون إسرائيل ارتكبتها» خلال عدوانها على غزة. وقال إنه ينتظر المستندات التي وعدت بها السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الجامعة العربية «وعدت بدورها بتقديم مستندات ونتائج تحقيقات تقوم بها في هذا الشأن».

وأشار الى صعوبة أن تقبل المحكمة القضية من السلطة الفلسطينية «كونها لا تملك مقومات الدولة»، لكنه أكد أن «المحكمة مستعدة لقبول القضية إذا قدمتها الجامعة العربية». وقال إن «المحكمة لا تنظر فقط في القضايا التي تخص البلدان الفقيرة والعالم الثالث، ومكتبي يعمل بجد من أجل جمع الأدلة للنظر في إمكان إدانة حلف شمال الأطلسي وحركة طالبان في أفغانستان».

الجنائية الدولية محكمة الجرائم ضد الإنسانية: 12 مذكرة توقيف و4 معتقلين ومحاكمة واحدة
<
>لندن الحياة - 05/03/09//


لاحقت المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمس مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير، 12 مطلوباً آخرين، بينهم سودانيان هما وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون وقائد ميليشيا «قوات الدفاع الشعبي» المساندة للجيش الحكومي. لكنها لم تصدر أحكاماً بحق أحد، رغم تسلمها أربعة منهم.

وكان مجلس الأمن أحال بقراره الرقم 1593 «الموقف المتفاقم في دارفور» على المدعي العام للمحكمة الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو في آذار (مارس) 2005. وبعدها بنحو عامين، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق هارون وكوشيب اللذين اتهمهما أوكامبو بارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» في الإقليم المضطرب. ورفض السودان تسليم أي منهما، معتبراً أن «لا ولاية للمحكمة» عليه.

لكن أوكامبو فاجأ الجميع في تموز (يوليو) الماضي بتوجيه الاتهامين نفسيهما إلى البشير، مضيفاً إليهما تهمة «الإبادة الجماعية» التي رفضتها المحكمة أمس. وفي مسعى على ما يبدو لتأكيد «حياد» المحكمة، طلب أوكامبو توقيف متمردين في دارفور لم يسمهم، اتهمهم بمهاجمة معسكر لقوات السلام الأفريقي وقتل 12 جندياً. وتردد أن المحكمة أرجأت قبل أيام البت في هذا الطلب ورفضت الإفصاح عن هوية المطلوبين.

ويعتبر البشير أرفع مسؤول تلاحقه المحكمة منذ بدأت عملها في العام 2002، إذ لم تتضمن لائحة المطلوبين لديها أي رئيس دولة في الحكم. كما أن قضية دارفور حرّكها مجلس الأمن، بخلاف القضايا الأخرى التي أحالتها على المحكمة الدول المعنية بها، وهي أوغندا والكونغو الديموقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجميعها أعضاء في معاهدة المحكمة.

ولم تصدق أي دولة عربية، بخلاف جيبوتي، على معاهدة المحكمة المعروفة باسم «إعلان روما»، على رغم أن السودان ومصر والجزائر والمغرب واليمن والبحرين والإمارات وعُمان والكويت وقّعت الإعلان من دون أن تعتمده. وتلزم المعاهدة الدول الأعضاء، وهي 108 دول ليست بينها الولايات المتحدة، بتسليم المطلوبين في حال وجودهم في أراضيها، والتعاون في محاولات توقيفهم.

وأبرز المطلوبين لدى المحكمة هو زعيم متمردي «جيش الرب» الأوغندي جوزيف كوني الذي صدرت مذكرة بتوقيفه مع أربعة من مساعديه قيل إن ثلاثة منهم قتلوا في وقت لاحق، فيما بقي الرابع وكوني طليقين. وتسلمت المحكمة من الكونغو ثلاثة من أصل أربعة مطلوبين لديها، بدأت محاكمة أحدهم، وهو زعيم ميليشيا يدعى توماس لوبانغا، في حزيران (يونيو) الماضي بتهمة تجنيد أطفال.

لكن القضاة اعتبروا محاكمة لوبانغا «غير عادلة» بسبب سرية الأدلة التي قدمها المدعي العام، فقرروا إعادة المحاكمة في كانون الثاني (يناير) الماضي. وينتظر المتهمان الآخران في لاهاي تأكيد لائحة الاتهام بحقهما. واعتقل النائب السابق لرئيس أفريقيا الوسطى جون بيار بمبا في تموز (يوليو) الماضي قرب بروكسيل، بعدما أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في بلاده، ونُقل إلى لاهاي حيث ينتظر محاكمته.

وتنص معاهدة المحكمة الجنائية الدولية على أنها المحكمة الدائمة المكلفة التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وملاحقة مرتكبيها ومقاضاتهم عندما تكون السلطات المحلية غير قادرة أو غير راغبة في تحقيق العدالة. ورفضت المحكمة في العام 2006 طلباً للتحقيق في غزو العراق، متذرعة بأن ولايتها «تقتصر على التحقيق في الممارسات خلال الصراع وليس في قانونية قرار الانخراط في الصراع».

ولاحقت محاكم دولية خاصة، غير المحكمة الجنائية الدولية، ثلاثة رؤساء سابقين، هم الليبيري تشارلز تايلور واليوغوسلافي سلوبودان ميلوسفيتش والصربي ميلان ميلوتينوفيتش. وفي حين يحاكم الأول منذ حزيران (يونيو) 2007، تُوفي ميلوسفيتش في سجنه وتمت تبرئة ميلوتينوفيتش الشهر الماضي.



ردود فعل دولية وعربية متباينة على مذكرة توقيف الرئيس السوداني: واشنطن تدعو إلى «ضبط النفس» وباريس إلى تعاون الخرطوم «الكامل» ومصر تعبّر عن «الانزعاج الشديد» وموسكو ترى فيها «سابقة خطيرة»
<
>واشنطن، باريس، القاهرة، اديس ابابا، موسكو الحياة - 05/03/09//


لقي اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير ردود فعل متباينة دوليا وعربيا، وفي حين دعت واشنطن حكومة الخرطوم وسائر الاطراف السودانيين الى ضبط النفس، لمح سناتور اميركي الى امكان تعليق المذكرة في حال تحسن الوضع الميداني في دارفور. واعربت مصر عن «انزعاجها الشديد» بسبب الانعكاسات السلبية المحتملة للمذكرة على الاستقرار في السودان، في حين رأت فيها موسكو «سابقة خطيرة»، بينما أيدتها فرنسا ودعت الخرطوم الى التعاون الكامل معها.

ودعت الولايات المتحدة جميع الاطراف في السودان وبينهم الحكومة السودانية الى «ضبط النفس» بعد صدور مذكرة التوقيف، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية روبرت وود الذي يرافق الوزيرة هيلاري كلينتون في زيارتها الى رام الله بالضفة الغربية: «ندعو كل الاطراف بما فيها الحكومة السودانية الى ضبط النفس». واضاف «يجب تجنب اعمال عنف اضافية تطال المدنيين والمصالح الاجنبية ولن يسمح بها».

من جهته، قال رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الديموقراطي راسل فينغولد في بيان في واشنطن انه «اذا تم اخذ خطوات مهمة باتجاه انهاء العنف على الارض، يمكننا عندها بحث تعليق» تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في حق البشير. واضاف فينغولد انه في الانتظار، «ادعو ادارة اوباما الى معارضة اي تعليق موقت للاجراء القضائي» في حق الرئيس السوداني. وحذر من «تداعيات خطرة» اذا اختارت الخرطوم العنف وسيلة للرد على مذكرة التوقيف.

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا الحكومة السودانية الى ضمان امن السكان المدنيين على اراضيها بعد صدور مذكرة التوقيف، وقال في بيان صدر بعد اعلان مذكرة التوقيف «ستواصل الامم المتحدة القيام بعملياتها وأنشطتها الحيوية المتعلقة بحفظ السلام والمساعدة الانسانية وحقوق الانسان والتنمية».

وقالت الناطقة ميشال مونتاس في بيان إن «الأمين العام للأمم المتحدة يعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية كهيئة قضائية مستقلة». واضافت أن الأمين العام «يدعو الحكومة السودانية إلى مواصلة التعاون الكامل مع كل مؤسسات المم المتحدة وشركائها، مع الالتزام التام بواجبها في ضمان الأمن للسكان المدنيين وموظفي الأمم المتحدة»

ودعت فرنسا السودان الى «التعاون الكامل» مع المحكمة الجنائية، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه ان فرنسا «تدعو بالحاح السودان الى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية من اجل تنفيذ القرارات التي اصدرها القضاة، طبقا لموجبات قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1593». واضاف ان «محاربة الافلات من العقاب هي امر لا يمكن فصله عن السعي الى احلال السلام في دارفور كما في سائر انحاء العالم»، مشددا على ان باريس «مصممة على مواصلة جهودها الرامية الى التوصل الى تسوية سياسية». واكد انه «لن يكون هناك من حل لأزمة دارفور الا الحل السياسي».

وشدد شوفالييه على انه «من الاساسي ان تستمر عمليات المساعدة الانسانية وانتشار قوة يوناميد (قوة حفظ السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور)، في اطار التعهدات التي سبق ان تم الالتزام بها بين السودان والامم المتحدة والاتحاد الافريقي وفي اطار احترام قرارات مجلس الامن الدولي».

وفي باريس ايضا، دعت 46 منظمة غير حكومية المجتمع الدولي الى الضغط على السلطات السودانية لتطبيق مذكرة التوقيف. وتضم جمعية «العدالة لدارفور» منظمات غير حكومية مثل «منظمة العفو الدولية» و «هيومن رايتس ووتش» و «الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان» و «الطوارئ في دارفور».

واعلنت المنظمات في بيان ان «حملة العدالة لدارفور تدعو المجتمع الدولي الى الضغط على السلطات السودنية كي تمتثل لواجبها في تنفيذ المذكرة». واضافت ان «الحكومة السودانية لم تلاحق أياً من المتهمين بارتكاب جرائم في حق القانون الدولي في دارفور ورفضت حتى الان التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم اي مشتبه فيه».

انزعاج مصري

وأعربت مصر عن «انزعاجها الشديد» من قرار المحكمة نتيجة التداعيات السلبية المحتملة لمثل هذا القرار على استقرار الأوضاع في السودان، وعلى مستقبل تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وجهود تفعيل العملية السياسية في دارفور.

وطالب وزير الخارجية أحمد أبو الغيط مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ السلم والاستقرار في السودان في تلك المرحلة الحرجة والمهمة من تاريخه السياسي، داعيا المجلس إلى «عقد اجتماع عاجل وطارئ لإجراء نقاش بنّاء بعيدا عن المزايدات، يستهدف التعمل الشامل مع التحديات القائمة في السودان، واتخاذ قرار بطلب تفعيل المادة 16 من النظام الاساسي للمحكمة لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف». وأضاف أبو الغيط أن مصر سبق أن حذرت وبالتحديد عند صدور لائحة الاتهام من مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير، من خطورة التعامل غير المسؤول مع الأوضاع في السودان، وأكدت أكثر من مرة أن التسوية السياسية الشاملة والعادلة لأزمة دارفور هي الضمان الوحيد لتحقيق العدالة على الأمد الطويل.

وجدد الوزير دعوة مصر إلى عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمين العام للامم المتحدة، للاتفاق على رؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه السودان، وعلى رأسها أزمة دارفور ومستقبل تنفيذ اتفاق السلام الشامل.

وكان معارضون مصريون اعتبروا ان المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تصدر أمرا باعتقال قادة اسرائيليين بعد قرارها باعتقال الرئيس السوداني. وقال محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة «الاخوان المسلمين» «المسألة لا تعدو أن تكون محكمة هزلية لانها تقوم بتصرف انتقائي يخضع لمعايير مزدوجة تؤكد سيطرة الادارة الاميركية على مجلس الامن».

وأضاف «أين المدعي العام للمحكمة؟ أين المحكمة؟ بل أين مجلس الامن من جريمة الحرب والعدوان والابادة التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني في الاسابيع الماضية؟».

الاتحاد الافريقي

وفي اديس ابابا، اعلن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ ان مذكرة التوقيف بحق البشير «تهدد السلام في السودان».

وقال بينغ «لقد علمت بقرار المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، ويهمني ان اوضح اولاً ان موقف الاتحاد الافريقي هو اننا مع مكافحة الافلات من العقاب، ومن غير الوارد لدينا ترك مرتكبي الجرائم من دون عقاب».

واضاف «لكننا نقول ان السلام والعدالة يجب الا يتعارضا، وان مقتضيات العدالة لا يمكن ان تتجاهل مقتضيات السلام»، مؤكدا ان قرار المحكمة الجنائية الدولية «يهدد السلام في السودان».

وفي موسكو، قال موفد الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف الى السودان ميخائيل مارغيلوف ان اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير تشكل «سابقة خطيرة»، على ما افادت وكالة «ريا نوفوستي».

واكد مارغيلوف «ان القرار غير الملائم للمحكمة الجنائية الدولية يوجد سابقة خطيرة في نظام العلاقات الدولية ويمكن ان تكون له آثار سلبية على السودان».

انقر هنا تجد نص قرار المحكمة

http://www.asharqalawsat.com/print.asp?did=509697&issueno=11055


وانقر هنا لترى راى سلفاكير

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&arti...509651&issueno=11055


وانقر هنا ايضا


http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&arti...509662&issueno=11055

وهنا ايضا
http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?section=3&artic...509711&issueno=11055

الخميس 5 مارس 2009م، 9 ربيع الأول 1430هـ العدد 5634

مؤسسة الرئاسة ترفض قرار (الجنائية) وتقرر مناهضته
طه: البشير سيباشر مهامه بشكل طبيعي ومؤسسات الدولة ستؤدي وظائفها

الخرطوم - رئيس التحرير

اعلن نائب الرئيس، علي عثمان محمد طه، ان مؤسسة الرئاسة قررت فى اجتماع امس رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير ،وعدم الاستجابة له ومناهضته ،واكد التزام الحكومة باتفاقات السلام ،والاتفاقات الدولية الموقعة مع الحكومة،وتمسكها بحقها الدستوري فى تطبيق القانون لضمان استقرار الاوضاع واستتباب الامن.
واكد فى مؤتمر صحفى امس بقاعة الصداقة بحضور كبير مساعدي الرئيس، منى اركو مناوي وموسى محمد احمد، ومستشار الرئيس بونا ملوال ،ان البشير سيباشر مهامه الدستورية بشكل طبيعي،كما ان مؤسسات الدولة ستؤدي وظائفها بشكل عادي،وجدد التزام الحكومة بالتحول الديمقراطي واجراء الانتخابات خلال العالم الحالي ،موضحا ان من كانوا ينتظرون تعطيل البشير خاب فألهم،وسينتظرون طويلا.،وقال ان الحكومة لم تتلق اية مساع للوساطة بعد صدور قرار المحكمة.
واعتبر طه، قرار المحكمة الجنائية الدولية سياسيا وصادرا بدوافع سياسية باطلة. صادر عن مؤسسة ليست لها ولاية على السودان،ووصفها بأنها مؤامرة سيواجهها السودان بكل الوسائل المتاحة،وانتقد المحكمة ووصفها بأنها اداة استعمارية جديدة لتطويع القيادات وتمرير اجندة قوى استعمارية، مشيرا الى ان الولايات المتحدة تستخدم المحكمة رغم نفيها عدم صلتها بها.
وقال طه ان قرار "الجنائية" معيب ويناقض نظام روما المؤسس للمحكمة وخاصة المادة 98 المتصلة بالحصانات،وتعاون الدولة فى تنفيذ قرار المحكمة،ورأى ان قرار المحكمة بالشكل الذى صدر به يفتح نافذة للجحيم تهدد بنسف اصول القانون الدولي، واستقرار وامن الشعوب،كما انه سيكون سابقة وسيفا مسلطا على زعماء الدول للاستجابة للشروط والضغوط الدولية او المطاردة والملاحقة عبر المحكمة.
واضاف طه ان المحكمة الجنائية الدولية كتبت نهايتها وتدميرها بتدبيرها،مبينا ان المعركة المقبلة ستكون سياسية فى مجلس الامن،وسيكون الطريق طويلا وشاقا امام المحكمة لانتزاع قرار من المجلس بفرض عقوبات على السودان،متوقعا ان تكسب الحكومة الجولة فى مجلس الامن من دون معاقبة البلاد بعد ان اتخذت تدابير لذلك،ولكنها تتحسب للاسوأ، مستبعدا اى تأثير للقرار على الاوضاع الاقتصادية وحركة الاستثمار.
وجدد طه التزام الحكومة بحماية الاجانب والبعثات الدبلوماسية ولن تبادر بقطع علاقاتها مع اية دولة او طرد اى سفير، ولكنها لن تسمح باستغلال الحصانات الدبلوماسية وستواجه اية محاولات للاضرار بأمن البلاد واستقرارها بالحزم وتابع "قادرون على اتخاذ قرارات صعبة".
ووصف رد حركات دارفور على قرار المحكمة الجنائية بأنه تسجيل مواقف سياسية،وقال ان القرار بعث بإشارات خاطئة للحركات وجعل قضيتها الاطاحة بالحكومة مما يحول القضية الى صراع سلطة ويعطل عملية السلام،مبينا ان زعيم "حركة العدل والمساواة" خليل ابراهيم اذا اعتقد ان القرار سحابة سيكتشف انه ما حسبه سحابا هو سراب.
وعن استمراراعتقال زعيم حزب المؤتمر الشعبي، قال طه ان الترابى سيطلق سراحه فى الوقت الذى تقدره الاجهزة المعنية،واكد حرص الحكومة على محاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات فى دارفور،موضحا ان لجان التحقيق انتهت من بعض الملفات وستشكل محاكم قريبا،كما ستستمر التحقيقات فى قضايا اخرى، ورحب بالمبادرة الافريقية بابتعاث رئيس جنوب افريقيا السابق تابو مبيكي الى السودان للتوفيق بين العدالة والمصالحات والسلام.

الصحافة

نص قرار محكمة الجنايات الدولية بشان توقيف عمر البشير ..


أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير لارتكابه
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويُشتبه في أن عمر البشير مسؤول جنائيا، باعتباره مرتكبا غير مباشر أو شريكا غير مباشر، عن تعمد توجيه
هجمات ضد جزء كبير من السكان المدنيين في دارفور بالسودان، وعن القتل والإبادة والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري لأعداد كبيرة من المدنيين
ونهب ممتلكاتهم. وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن منصب البشير الرسمي كرئيس دولة حالي لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه حصانة
من المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية. ووفقا للقضاة، يُدّعى أن الجرائم المذكورة آنفا ارتكِبت أثناء حملة لمكافحة التمرد شنتها حكومة السودان على
مدار 5 سنوات على حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وجماعات مسلحة أخرى معارضة لحكومة السودان في دارفور. ويُدّعى أن هذه
الحملة بدأت بُعيد الهجوم الذي شُنّ على مطار الفاشر في أبريل (نيسان) 2003 بموجب خطة مشتركة جرى الاتفاق عليها على أعلى مستويات السلطة السودانية
بين عمر البشير وقادة سياسيين وعسكريين سودانيين آخرين رفيعي المستوى. وقد استمرت الحملة حتى 14 يوليو(تموز) على الأقل، وهو تاريخ إيداع طلب الادعاء
إصدار أمر بالقبض على عمر البشير. تمثل أحد العناصر الأساسية لتلك الحملة في الهجوم غير المشروع على سكان دارفور المدنيين ممن ينتمون في معظمهم إلى
جماعات الفور والمساليت والزغاوة التي تعتبرها حكومة السودان مقرّبة من الجماعات المسلحة المعارضة لحكومة السودان في دارفور. فكان ينبغي أن تشن قوات
حكومة السودان، بما فيها القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها وقوات الشرطة السودانية وجهاز المخابرات والأمن الوطني ولجنة المساعدة
الإنسانية، هجمات غير مشروعة على السكان المدنيين المذكورين. ورأت الدائرة أن عمر البشير، بصفته فعليا وقانونيا رئيس دولة السودان والقائد الأعلى للقوات
المسلحة السودانية فعليا، مشتبه بالقيام بتنسيق وضع خطة حملة مكافحة التمرد وتنفيذها. واستطرادا، رأت الدائرة أيضا أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه كان
يسيطر على جميع فروع «جهاز» الدولة السودانية وأنه سخّر هذه السيطرة لضمان تنفيذ حملة مكافحة التمرد.

* التهم يتضمن أمر القبض على البشير 7 تهم، استنادا إلى مسؤوليته الجنائية الفردية بموجب المادة 25 (3 ـ أ) من نظام روما الأساسي، وهي كالتالي: خمس تهم
متعلقة بجرائم ضد الإنسانية: القتل – المادة 7 (1- أ)، الإبادة – المادة 7 (1 - ب) (وهي ليست جرم الإبادة الجماعية المنصوص عليها في المادة 6)، النقل القسري
– المادة 7 (1 - د)، التعذيب – المادة 7 (1 - و) والاغتصاب – المادة 7 (1 - ز). تهمتان متعلقتان بجرائم حرب: تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم
هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية - المادة 8 (2 - هـ - 1)؛ والنهب - المادة 8 (2 - هـ - 5). * الاستنتاجات المتعلقة بالإبادة الجماعية
رأت أغلبية قضاة الدائرة، وخالفتهم الرأي القاضية أنيتا أوشاسكا، أن المواد التي قدمها الادعاء دعما لطلبه لم توفر أسبابا معقولة للاعتقاد بأن حكومة السودان تصرفت
بقصد جرمي خاص لإهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة إهلاكا كليا أو جزئيا. لذا لا يتضمن أمر القبض على عمر البشير تهمة الإبادة الجماعية. مع ذلك، شدَّد
القضاة على أنه إذا جمع الادعاء أدلة إضافية، فلن يحول هذا القرار دون قيام الادعاء بتقديم طلب لتعديل أمر القبض كي يتضمن جريمة الإبادة الجماعية.

* تعاون الدول أصدر القضاة توجيهات بأن يقوم مسجل المحكمة، في أقرب فرصة ممكنة، بإعداد طلب تعاون من أجل القبض على عمر البشير وتقديمه إلى المحكمة،
وإحالة الطلب إلى السودان والدول الأطراف في النظام الأساسي كافة وجميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير الأطراف في النظام الأساسي وكذلك إلى أي
دولة أخرى حسب الاقتضاء. ورأى القضاة أنه، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 والمادتين 25 و103 من ميثاق الأمم المتحدة، ، يجب أن يكون
للالتزام الواقع على عاتق حكومة السودان، بالتعاون الكامل مع المحكمة، الأسبقية على أي التزام آخر، ربما تكون دولة السودان قد ارتبطت به عملا بأي اتفاق دولي آخر.
كما رأت الدائرة التمهيدية الأولى كذلك أن حكومة السودان رفضت رفضا منهجيا التعاون مع المحكمة منذ صدور أمرين بالقبض على وزير الشؤون الإنسانية السوداني
أحمد هارون وعلى القائد المحلي لميليشيا الجنجويد علي كوشيب، بتاريخ 2 مايو (آيار) 2007. وبناء على ذلك، شدّدت الدائرة على أنه، وفقا للمادة 87 (7) من
النظام الأساسي،
وإذا ما واصلت حكومة السودان عدم الامتثال للالتزامات المذكورة آنفا بالتعاون مع المحكمة، فللدائرة المختصة أن «تتخذ قرارا بهذا المعنى» وأن «تحيل المسألة..
إلى مجلس الأمن».

فضلا عن ذلك، لاحظ القضاة أن منطوق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 يحث جميع الدول، سواء كانت أطرافا في نظام روما الأساسي أم لا،
وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية صراحة على أن «تتعاون تعاونا كاملا» مع المحكمة.
الشرق الاوسط
5/3/2009ش

الخميس 5 مارس 2009م، 9 ربيع الأول 1430هـ العدد 5634

تباين ردود الأفعال العالمية حول قرار الجنائية الدولية
موسكو، اعتبرت قرار المحكمة سابقة خطيرة وواشنطن تدعو إلى ضبط النفس



تباينت ردود الافعال العالمية حول قرار المحكمة بحق الرئيس عمر البشير،حيث ابدت معظم الدول رفضها للقرار،وبينما ابدت القاهرة انزعاجها الشديد من الخطوة ودعت مجلس الامن الدولي الى اجتماع طارئ بهدف تأجيل تنفيذ القرار، وصفت روسيا مذكرة توقيف البشير بانها» تشكل سابقة خطيرة في نظام العلاقات الدولية ،وستكون لها آثار سلبية على السودان «، واعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ ان مذكرة التوقيف «تهدد السلام في السودان»، بينما قرر وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع استثنائي في القاهرة أمس ادانة قرار المحكمة الجنائية ، وشددوا على انه»لا يصح توقيف رئيس عربي او غير عربي خلال حكمه واعلنوا عدم الموافقة على القرار وادانته وشجبه «. في الاثناء دعت بريطانيا واميركا وفرنسا الخرطوم الى التعاون مع المحكمة.
واعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ ان مذكرة التوقيف «تهدد السلام في السودان»، وأكد أن موقف الاتحاد الافريقي «هو اننا مع مكافحة الافلات من العقاب، ومن غير الوارد لدينا ترك مرتكبي الجرائم من دون عقاب «،واضاف «لكننا نقول ان السلام والعدالة يجب الا يتعارضا، وان مقتضيات العدالة لا يمكن ان تتجاهل مقتضيات السلام»، مؤكدا ان قرار المحكمة الجنائية الدولية «يهدد السلام في السودان»، علماً أنه سبق لدول الاتحاد الافريقي الـ53 ان اعلنت هذا الموقف مرارا .
وفي مصر، عبر وزير الخارجية أحمد ابو الغيط عن»انزعاج القاهرة الشديد» من المذكرة، محذرا من تداعياتها «السلبية المحتملة» على الوضع في السودان.
وقال ابو الغيط ان بلاده «تلقت قرار المحكمة الجنائية بانزعاج شديد نتيجة التداعيات السلبية المحتملة لمثل هذا القرار على استقرار الأوضاع فى السودان، وعلى مستقبل تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وجهود تفعيل العملية السياسية فى دارفور». ودعا مجلس الامن الدولي الى «عقد اجتماع عاجل وطارىء بهدف اتخاذ قرار بطلب تفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف.
وفي السياق، اكد وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ ان وزراء الخارجية العرب قرروا خلال اجتماعهم الاستثنائي في القاهرة أمس ادانة قرار المحكمة الجنائية، وقال صلوخ قبل مغادرته مطار القاهرة للصحافيين، «لا يصح توقيف رئيس عربي او غير عربي خلال حكمه ولقد قرر وزراء الخارجية العرب عدم الموافقة على القرار وادانته وشجبه «. واضاف ان «ما حدث يخالف القوانين الدولية حيث ان لرئيس الجمهورية حصانة وليس من السهل اصدار قرار اعتقال ومحاكمة الرئيس وهذا لا يجوز «. وقال ان «هذا القرار سيزيد من تفاقم الامر بين السودانيين وسيؤثر على سير المفاوضات التي تمت بين الاطراف لحل أزمة دارفور خاصة وانهم وقعوا على مذكرة حسن نوايا بالدوحة».
من جانبها، دانت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بشدة مذكرة الاعتقال داعية الدول العربية والإسلامية والاجنبية الى رفض التعامل مع هذا القرار ، وطالبت الحركة في بيان ،محكمة الجنايات الدولية باصدار مذكرة اعتقال بحق مجرمي الحرب في اسرائيل الذين ارتكبوا مجازر وحشية وجرائم حرب ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وفي مقدمتهم شمعون بيريز وايهود اولمرت وايهود باراك وبينيامين نتنياهو وتسيبي ليفني. واعلنت حماس في بيانها عن مساندتها الكاملة للرئيس البشير في مواجهة هذا الاستهداف واصفة القرار بأنه «جائر وظالم وتعسفي «. واعتبرت ان القرار «يمثل دليلا جديدا على تبعية هذه المحكمة وانحيازها لصالح القوى الكبرى والمعايير المزدوجة التي تتعامل بها «.
ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخرطوم لاستمرار التعاون مع جميع هيئات الامم المتحدة وضمان سلامة افرادها.وقال بيان صدر بعد اعلان مذكرة المحكمة الدولية «ستواصل الامم المتحدة القيام بعملياتها وأنشطتها الحيوية المتعلقة بحفظ السلام والمساعدة الانسانية وحقوق الانسان والتنمية» .
من جهتها دعت الولايات المتحدة كل الاطراف في السودان وبينهم الحكومة الى «ضبط النفس» بعد طلب توقيف البشير، على ما قال ناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية، واضاف ان من ارتكبوا أعمالا وحشية يجب أن يمثلوا أمام العدالة، وقال روبرت وود، خلال زيارة وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في رام الله في الضفة الغربية «ندعو كل الاطراف بما فيها الحكومة السودانية الى ضبط النفس». واضاف «يجب تجنب اعمال عنف اضافية تطال المدنيين والمصالح الاجنبية ولن يسمح بها «.
بالمقابل، رأى مبعوث الرئيس الروسي للسودان أن اصدار مذكرة توقيف البشير تشكل «سابقة خطيرة»، على ما افادت وكالة ريا نوفوستي، واكد المبعوث الروسي ميخائيل مارغيلوف «ان القرار غير الملائم للمحكمة الجنائية الدولية يوجد سابقة خطيرة في نظام العلاقات الدولية ويمكن ان تكون له آثار سلبية على السودان «.
أميركيا أيضا تحدث سناتور نافذ عن احتمال تعليق تنفيذ مذكرة التوقيف اذا تحسنت الاوضاع في دارفور، وقال السناتور الديموقراطي راسل فينغولد رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في بيان انه «اذا تم اخذ خطوات مهمة باتجاه انهاء العنف على الارض، يمكننا عندها بحث تعليق» تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في حق البشير .واضاف انه في الانتظار، «ادعو ادارة اوباما الى معارضة اي تعليق موقت للاجراء القضائي» في حق الرئيس السوداني .

من جانبه، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه ان بلاده تدعو السودان الى «التعاون الكامل» مع المحكمة الجنائية الدولية، وقال المتحدث ان فرنسا «تدعو بالحاح السودان الى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية من اجل تنفيذ القرارات التي اصدرها القضاة، طبقا لموجبات قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1593 .
واضاف ان «محاربة الافلات من العقاب هي امر لا يمكن فصله عن السعي الى احلال السلام في دارفور كما في سائر انحاء العالم»، مشددا على ان باريس «مصممة على مواصلة جهودها الرامية الى التوصل الى تسوية سياسية «. واكد المتحدث انه «لن يكون هناك من حل لأزمة دارفور الا الحل السياسي، وشدد شوفالييه على انه «من الاساسي ان تستمر عمليات المساعدة الانسانية وانتشار قوة يوناميد ، في اطار التعهدات التي سبق وان تم الالتزام بها بين السودان والامم المتحدة والاتحاد الافريقي وفي اطار احترام قرارات مجلس الامن الدولي «.
من جانبه دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند الخرطوم الى التعاون مع المحكمة ، واعلن ميليباند في بيان «اننا ندعم العملية المستقلة التي ادت الى هذا القرار الذي نحترمه بشكل كامل، اننا كنا دائما ندعو الحكومة السودانية الى التعاون مع المحكمة،و نأسف بشدة لان الحكومة لم تأخذ على محمل الجد تلك الاتهامات ولم تفتح مناقشات مع المحكمة ونجدد اليوم دعوتنا لذلك التعاون «. ودعا «كافة اطراف النزاع في السودان والمنطقة الى دعم» الجهود الرامية الى حل النزاع في دارفور»، واضاف ميليباند «اننا ندعو بحزم كافة الاطراف في السودان الى تفادي التصعيد والحفاظ على الامن وحماية السفارات والموظفين الدوليين والعاملين في المجال الانساني وخصوصا كافة المدنيين السودانيين الذين قد عانوا كثيرا «. وتابع «سنواصل العمل مع الحكومة السودانية وغيرها من اجل التقدم في هذه النقاط».
الى ذلك تسلمت ليبيا رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي ، ويتركز عمل المجلس على عمليات حفظ السلام وأيضا تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية، وقال القائم بالأعمال الليبي، إبراهيم الدباشي، لم يقرر المجلس إجراء معينا كرد فعل فوري للقرار ،وأضاف ان هناك مشاورات جارية بين أعضاء المجلس بشأن تطبيق المادة 16 من ميثاق روما المنشئ للمحكمة، وبموجب تلك المادة يمكن تجميد قرار الإدانة لمدة 12 شهرا، وقال الدباشي «نأمل ألا يتدهور الوضع في السودان، نشعر بأنه من الأهمية أن ينظر المجلس لهذه القضية على ضوء القرارات التي اتخذتها المنظمات الإقليمية وخصوصا الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية «. وأضاف انه لا يوجد إجماع حول القضية وسيواصل المجلس مشاوراته ومراقبة الوضع عن كثب في الوقت الحالي.

الصحافة

العدد رقم: 1189 2009-03-05

حديث المدينة
الحكمة ضالة المؤمن..!!

عثمان ميرغني
كُتب في: 2009-03-05

[email protected]


أخيراً.. أصدرت الغرفة التمهيدية رقم واحد.. في المحكمة الجنائية الدولية قرارها بالموافقة على مذكرة المدعي الدولي.. لويس مورينو اوكامبو.. من بين (10) ادعاءات.. وافقت المحكمة التمهيدية على توجيه التهم في (7) منها.. مستبعدة الادعاءات المتعلقة بالإبادة الجماعية.. وبذا يدخل السودان في مرحلة جديدة "لنج"..
حتى وقت متأخر من ليلة أمس.. تبين إلى حد كبير أن التداعيات الأمنية المتوجس منها لم تحدث.. الحال (عادي جداً).. مواطنون كثيرون خالطهم إحساس بالقلق لدرجة أن الشوارع كانت شبه خالية لحظة انعقاد المؤتمر الصحفي للمحكمة الجنائية.. وبعض الأعمال والمحلات والمدارس (أخذتها من قصيرها) وأغلقت أبوابها منذ النهار وقبل ساعات طويلة من المؤتمر الصحفي.. وبينما تابع عدد كبير من الناس بأعين فاغرة تطورات الأوضاع عبر شاشات الفضائيات والاذاعات..
كان الأمل أن يكون ذلك هو كل ما (في جراب الحاوي).. وتنتهي التطورات بانتهاء مراسم المؤتمر الصحفي في لاهاي.. وينتهي مسلسل (قتلوك.. ولا جوك جوك..) لكن التداعيات السياسية ستظل تتدحرج بشكل مستمر.. فعلى المستوى الدبلوماسي.. ليس واضحاً ما إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي - راعية المحكمة الجنائية الدولية – ستتخذ إجراءات انسحابية في تعاملها الدبلوماسي.. كأن تتحاشى التعامل المباشر مع الحكومة السودانية أو تتمادى لدرجة استدعاء ممثليها في الخرطوم.. أو توقف اتصالاتها الثنائية في كافة المستويات..
ورغم أن مثل هذه الإجراءات الدبلوماسية لن تؤثر على السودان بصورة مباشرة.. أكثر من كونها تمثل حرجاً بروتوكولياً للطرفين.. إلا أن الخوف أن تتمدد هذه الإجراءات إلى التعاملات الاقتصادية.. خاصة في بعض المجالات الحساسة.. واقتصادنا الذي يعاني من انخفاض أسعار النفط.. وتتأرجح موازنته من شهرها الأول.. ليس في حاجة إلى مزيد من الصدمات المحبطة..
ليس أمامنا إلا واحد من طريقين.. أن نستمر في التعامل مع الأزمات بنفس النهج.. المسيرات والتظاهرات.. والخطاب الإنشائي.. تتغير الصدمات ويبقى رد الفعل هو نفسه بلا تغيير.. أو ننتبه إلى أن علاجاً شاملاً مطلوباً لمواجهة ليس هذه المشكلة وحدها بل حلحلة الآتي منها أيضاً.
هذا الحل سهل جداً.. وصحي – جداً- يكتنز عافية.. أن ندرك ان الحل هنا بالداخل.. تصحيح البيئة السياسية بما قوى من نسيجها والترفق بالخطاب السياسي الداخلي حتى لا تحتقن النفوس بالتغابن السياسي..
والعبارات التي سردتها في السطور السابقة.. ليست من باب التنظير والتجريد المفتوح.. بل هي روشتة محددة يمكن تطويرها بعناصرها الدقيقة.. لكن بكل أسف لا تشتهي سماعها بعض الآذان.. وعلى هذا تنطوي الحكمة.. التي هي ضالة المؤمن.. أنى وجدها فهو أحق الناس بها.


العدد رقم: 1189 2009-03-05

مناظير
صفارة النهاية!!

زهير السراج
كُتب في: 2009-03-05

[email protected]


* يجب أن نكون الآن أكثر حرصاً على الحوار والتماسك الداخلي والسعي الجاد لحل أزمة دارفور بما يحقق السلام الحقيقي ويضع حداً لمعاناة المواطنين في معسكرات النزوح واللجوء ويعيدهم إلى الحياة الطبيعية في قراهم طوعاً واختياراً وبرضاء خاطر.. وصفاء نفس!!
* أي تراخٍ أو عمل غير مسؤول يقود إلى عكس ذلك سيجعلنا لقمة سائغة (للجنائية) والجهات التي تتمنى أن ترانا ممزقين ومتصارعين حتى تستغل الفرصة لتحقيق الأهداف التي تحلم بها!
* لا بد أن يرى كل العالم، ويحس ويلمس، كيف بإمكاننا أن نحول هذه الأزمة، وهذه المحنة إلى (إنجاز) من أجل السلام والاستقرار والديموقراطية والتنمية، يرغمه على احترامنا، والوقوف مع رغباتنا، ومساعدتنا للتخلص من العقبات التي تقف في طريقنا نحو النهوض والتطور والمشاركة بفعالية مع الآخرين من أجل بقاء ونماء الإنسانية!
* نعم، نستطيع أن نفعلك ذلك بكل سهولة، بعدم الالتفات إلى الاستفزازات وما يتردد في المحافل أجهزة الإعلام الخارجية، عن السيناريوهات والتداعيات المحتملة، فالمهم هو ما نفعله نحن، وليس ما يفعله ويقوله الآخرون!! المهم هو ما نريده نحن، وليس ما يريده الآخرون!!
* قلت أمس إن العالم محتار، وسيظل على هذه الحيرة فترة طويلة، في كيفية التعامل مع قرار المحكمة الجنائية، لعدة أسباب على رأسها عدم وجود سوابق يهتدى بها، والتعقيدات الكثيرة لهذا الموضوع الشائك، كما أن تفكير السياسي ورجل الدولة يختلف تماماً عن تفكير رجل القانون، وبما أن الموضوع قد خرج من الإطار القانوني بصدور قرار المحكمة، فإن القرار الآن هو (قرار) السياسيين، وقرار الدول، وليس (قرار) رجال القانون، المحكومين بالقوانين والإجراءات القانونية البحتة.. وبالتالي فالمسألة ليست بالسهولة التي تحدث بها (أوكامبو) أو (مسجلة) المحكمة الابتدائية للصحفيين بالأمس عن طلبات ستقدم للدول، والمطلوب أن تستجيب إليها الدول، حسب الفهم القانوني، وحتى على أساس الفهم القانوني، فإن في قانون (روما) ما يجعل الدول تحجم عن تنفيذ الطلبات لاعتبارات كثيرة منها العلاقات الدولية.. إلى غير ذلك، ولا أريد أن أخوض في هذا الآن، فهو ليس من الأهمية بمكان!!
* المهم هو.. أن بيدنا نحن أن نحدد كيف سيتصرف معنا (العالم) الذي ينتظر الآن (رد فعلنا) ليرسم خارطة الطريق التي سيهتدي بها في موضوع شائك ومعقد وعليه اعتراضات كثيرة وكبيرة ومهمة، ولا توجد له سابقة قانونية أو سياسية.. ولا يعرف العالم كيف سيتصرف إزاءه!!
* إذا اعتدى أحدنا على شخص أجنبي.. حتى لو كان من شذاذ الآفاق، أو تصرفنا بحماقة، أو استجبنا للاستفزازات التي تأتي من الخارج، فإننا سنعطي الفرصة للمتربص أو المتردد، أو من لا يعرف كيف يتعامل معنا ومع هذه القضية الشائكة، كي يهتدي إلى خارطة الطريق التي يسير عليها، وهو يملك البراهين والأدلة التي سيستخدمها ضدنا لإقناع حتى المناصرين لنا، وشق الصف الداخلي.. وتأليب الناس علينا!
* أما إذا انتهجنا الحكمة، وحسبنا لكل خطوة حسابها بدقة قبل أن نخطوها، فإننا نستطيع تحقيق السلام المنشود، ووضع حد لأزمة دارفور بكل جوانبها، بما في ذلك إرضاء أهلها، وطي ملف المحكمة الجنائية الدولية إلى الأبد مع الاحتفاظ بكامل كرامتنا!!
* الكرة الآن.. بملعبنا، ولا يجب أن نفرط فيها حتى نحقق الهدف الذهبي.. الذي يرغم الحكم على إطلاق (صفارة النهاية).. وتنتهي المباراة لصالح سلامنا واستقرارنا.. وطننا.

العدد رقم: 1189 2009-03-05

بين قوسين
الرد... الرد... الرد بالسد

عبد الرحمن الزومة
كُتب في: 2009-03-05




وعلى اعتبار أن المؤامرة على السودان هى قدر من أقدار الله وهى سنة كونية ماضية الى يوم القيامة تصيب الجماعة المؤمنة وعلى أساس أنها جزء من (الابتلاءات) التى يبتلى بها الله عباده المؤمنين وعلى اعتبار أن تلك الابتلاءات تأتى على قدر ايمان الجماعة المسلمة, هكذا تتجمع علينا الابتلاءات و(المطبات). وتلك الابتلاءات لا تخضع للمنطق بل ان منطقها الوحيد هو ما يحرك الحاقدين الذين تضج أفئدتهم بالضغينة والبغضاء على عباد الله الصالحين. ان أعداءنا يعلمون أنهم على باطل. انهم يعلمون قبل غيرهم أن حججهم باطلة وأن أساسها فارغ ومحتواها (هواء) لكل ذلك وهذا ما على المؤمنين أن يتيقنوه ويعملوا على هديه وأساسه وهو أن هؤلاء الأعداء لن تردعهم عنا حجة ولن يقنعهم منطق إلا المنطق الوحيد الذى يفهمونه.
هذا المنطق يتمثل في شعبتين اثنتين هما أولاً (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) وثانياً الاعتماد على الله ثم على قوتنا الذاتية والعمل على طريقنا الذى سرنا عليه. و عبارة (وأعدوا) واضحة وليس المطلوب منا أكثر من (ما استطعتم). أما اعتمادنا على الله فانه (خارطة الطريق) المؤدية الى النصر بأمر الله واذنه. منذ أن خرج علينا ذلك الدعى (اللئيم) المدعو أوكامبو بفريته الخبيثة ونحن نعلن أننا لن نتعامل معه وسيكون ردنا عليه بالعمل والانتاج (ارضاء للرب واسعاداًً للشعب) وتلك هى بالذات العبارة التى وردت في (الديباجة) التى وردت على صدر القرار التاريخى و (الأمر التنفيذى) الذى وقعه فخامة الرئيس المشير عمر البشير أمام أسماع و أبصار كل الدنيا وهو يعطى (الاذن) بتشغيل سد مروى وادخال كهرباء السد في الشبكة القومية ظهيرة الثالث من مارس من موقع السد.
ان كل الدلائل تؤكد أن الرد الحاسم على ادعاءات المحكمة والتى لم تعد دولية وذلك بوقوف أكثرمن (88) في المائة من دول العالم مع حق السودان اضافة الى تأييد أكثر من (90) في المائة من شعوب العالم لذات الحق, ان الرد يجب أن يكون من (عينة) ما حدث في مروى. و بالفعل قد أصدر زعيم الأمة تعليماته الى (اسامة) بأن يشد الرحال الى (الشريك) ثم أعالى العطبراوى على نهر (سيتيت) ثم كجبار وذلك ما يغيظ الأعداء. وفى أبواب (الاستعداد) الأخرى فانه ليس سراً أن قيادة الحركة الاسلامية (رأس الرمح) في معركتنا القادمة قد أعدت العدة و زودت عضويتها بأن تواجه العدوان بتقوى الله وتنظيم حلقات الذكر والتضرع والدعاء الى الله و(اظهار الحس الأمنى) والانتباه لكل ما من شأنه أن يؤذى العباد والبلاد والخروج في مسيرات (النصرة) وأداء بيعة الموت جهاداً في سبيل الله وتكوين غرف الطوارئ ومد القيادة بكل المستجدات على كافة الساحات والأصعدة.
وكلمة أخيرة وهى أن تعليمات الحركة الاسلامية لقواعدها هى في واقع الأمر تعليمات لكل أبناء الشعب السودانى في كل أصقاع الوطن. ان ما ورد أعلاه يهم كل مواطن غيور بل اننى شهدت أبناء السودان يسابقون و (يسبقون) اخوانهم في الحركة الاسلامية نحو ساحات الجهاد والله أكبر ولا نامت أعين الجبناء وعلى الباغي تدور الدوائر.



السودانى

التاريخ: الخميس 5 مارس 2009م، 9 ربيع الأول 1430هـ

عبدالمحمود ينخرط في مشاورات داخل مجلس الأمن
د. نافع: جاهزون للمنازلة والموت فداءً للرئيس

الخرطوم: الرأى العام

قطع علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية بأن السودان يرفض رفضاً قاطعاً القرار الصادر مما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية بشأن الرئيس عمر البشير، وقال إن الحكومة تؤكد رفضها بكل الحزم والقوة وبوضوح التعامل مع القرار والاستجابة له مهما كانت الأحوال.
وجدد طه في مؤتمر صحفي بقاعة الصداقة أمس عقب صدور القرار التزام السودان بكل القوانين والاتفاقات الموقعة، وأكد أن اجتماع مؤسسة الرئاسة الذي سبق المؤتمر وجمع الرئيس البشير بنائبيه أكد على إلتزام الحكومة بمناهضة القرار الصادر بكل السبل والوسائل المتاحة للدولة السودانية دبلوماسياً وسياسياً وإقليمياً ودولياً، وقال إن الحكومة تلتزم وتتمسك بحقها الدستوري في تطبيق القانون بكل حزم ووضوح تحقيقا لاستقرار الأوضاع واستتباب الأمن لمضي الحياة على نحوها الذي خططت له الدولة ومؤسساتها.
وقال طه إن المحكمة الدولية كتبت بهذا القرار بداية نهايتها وإن تدميرها سيكون في تدبيرها وان عاقبة اندفاعها الأعمى لتصبح أداة مطاردة ستكون عاقبته خسرانا وبواراً، ووصف صدور القرار بالمعيب، وقال انه شابه الكثير من الارتباك، وأضاف أنه رغم عدم نيته الدخول في الجوانب القانونية إلا إنه يريد فقط طمأنة المواطنين إلى خطل المحكمة، حيث قدم الدليل على أنها لا تحترم ميثاقها ونظامها الأساسي، ولفت إلى انها أغفلت إلتزام الدول التي تطلب اليها التعاون معها في القبض على الرئيس بالقانون الدولي الذي لا يسمح لها بالمساعدة إلا إذا تأكدت من تنازل الشخص المطلوب عن حقوقه وحصانته، وبما لا يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وأردف بأن القرار يصدر عن مؤسسة لا تملك ولاية قانونية على أي من مواطني السودان وليس طرفاً فيها، واعتبر التهم الموجهة للرئيس البشير باطلة ولا ينعقد للمحكمة فيها إختصاص، وزاد بأن السودان سيحتفظ بحقه في مناهضة القرار بكل ما يملك بحسبانه معركة سياسية وانه تتويج لفصول في مؤامرة بدأت حلقاتها منذ أزمان متطاولة، وأضاف أن صدور القرار يعني دخول الموقف مرحلة جديدة، وأنها صارت قضية دولية، لكنه قال: اننا سنواجهها بكل ما نستطيع من العمل والثبات والتنسيق مع الأطراف الداخلية والخارجية. وزاد: نحن في السودان نريد أن نكون دولة تبنى سياساتها ومواردها وسيادتها على إرادة أبنائها وبناتها ولا نريد أحداً أن يملي عليهم قراراتهم.
وشدد النائب على أن مؤسسات الدولة ستمضي في ادائها لوظائفها الدستورية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية، وقال إن من يظن انه سيعطل أداءه لوظائفه الدستورية سينتظر طويلاً ويخيب فأله، وأضاف أن الرئيس البشير لن يزيحه من موقعه إلا الشعب الذي ارتضاه رئيساً للجمهورية وانه سيقوم بواجباته الدستورية كاملة. وأكد التزام الدولة بقضية التحول الديمقراطي كما هو متعارف عليه، وقال إن ما جرى لن يخرج الدولة عن المضي قدماً وفقاً للدستور.
وأكد علي عثمان أن الموقف الوطني العام في الرفض كان جامعاً، ولم تسجل أية قوة سياسية خاصة المشاركة في الحكومة أي تردد أو تحفظ تجاه الرفض، وقال إنه موقف مجمع عليه بما في ذلك الحركة الشعبية، ونفى أن تكون قيادات الحركة قد أخلوا الخرطوم أمس الأول، وقال إن الحركة دعت بعض مسؤوليها لاجتماع في جوبا وعادوا للخرطوم مساء ذات اليوم، وقال إن أكثر من ستة منهم التقوا رئيس الجمهورية أمس وأكدوا له موقفهم المساند له ضد القرار، وإن رئيس الحركة وصل مساء أمس وانخرط في اجتماع مؤسسة الرئاسة.
واستبعد النائب أن يعطل القرار مشروع الانتخابات المزمعة هذا العام، وقال إن الإنتخابات إلتزام سياسي ولن يكون لهذه الإجراءات تأثير عليها، وأنها ستقوم متى ما توافقت القوى السياسية على إجرائها.
واعتبر أن القرار سيؤثر سلباً على مسيرة السلام في دارفور، وقال إن إصرار القوى الدولية على المضي قدماً في هذا الطريق والضغط على الحكومة وإرسال رسائل خاطئة للتمرد سيعطل مسيرة السلام، وانه من شأنه أن يفتح الباب لمن يظن ان الفرصة باتت مواتية للفوضى وزعزعة الأمن، وقال إنه ربما يزيد من وتيرة العمليات في دارفور، لكنه شدد على أن الحكومة ستقوم بحماية الأمن والنظام لقطع الطريق وإجهاض هذه المحاولات.
واستبعد طه تأثير القرار من ناحية اقتصادية على مناخ الاستثمار وقال: نحن نعمل على طمأنة المستثمرين وتأكيد أن الأوضاع تسير سيرها المعتاد وان فرص الاستثمار في السودان أفضل مما هي عليه في مناطق أخرى. وأضاف أن افتتاح الرئيس أمس الأول لمشروع كهرباء سد مروي ومجئ كل الصناديق التي أسهمت في تمويل الخزان يعبر عن إدراكهم للمناخ الإستثماري وفرصه في السودان وهي مشجعة وقال إن ذلك ما عبروا عنه في يوم الاحتفال.
واستبعد طه أن تشذ واحدة من الدول العربية الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية عن التضامن العربي والوقوف مع السودان في اجتماع الجامعة العربية المزمع، وقال إن ذلك قياس على ما جرى من مواقف منذ إعلان الادعاءات. وقال إن الدور المصري والعربي عموماً ظل مسانداً للسودان في هذه المعركة، ووصف الموقف المصري الذي صدر أمس بالقوي والواضح وزاد بأن فيه دعوة للتحرك الدولي لدرء القرار وإتاحة الفرصة للمعالجات السياسية وتحقيق السلام في دارفور، وثمن المواقف التي بدأت ترد عربياً وأفريقياً وآسيوياً ومن مجموعة الـ (77) وغيرها.
وفي رد على سؤال حول إطلاق سراح د. حسن الترابي قال علي عثمان إن إطلاق سراح الترابي سيتم في الوقت الذي تقدره الأجهزة أو الدولة أو أي شخص آخر.
وحول دور المبعوث الامريكي الخاص وغيابه عن السودان قال نحن لا نستجدي أمريكا لتعيين مبعوث للسلام ولا نرى شرفاً في ذلك، فلديها قائم بالأعمال يوصل الرسائل ويتسلمها، وزاد بأن أمريكا تفعل وهو أمر يخصها وهي تقدره.
وأبدى ترحيب الحكومة بمبادرة الاتحاد الأفريقي والرئيس ثابو امبيكي للتوفيق بين العدالة والمصالحات ذات المنهج الأساسي الخالي من الأجندة لتكون حزمة للحل، وقال إنه ستتم متابعة ذلك مع الإتحاد الأفريقي في الأيام المقبلة. واشار إلى أهمية دور الإعلام في المرحلة المقبلة خصوصاً في دول الجوار كأداة من أدوات المعركة.
وعقدت مؤسسة الرئاسة اجتماعاً طارئاً بالقصر الجمهوري مساء امس برئاسة المشير عمر البشير والفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية وعلي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية حول قرار المحكمة الجنائية. وقال ويك مامير وزير الدولة بوزارة العدل لـ «سونا» إن الاجتماع تداول حول تداعيات القرار الصادر من المحكمة. وأكدت أن القرار لا يخدم السلام بالبلاد وأن الرئاسة ستبذل كل جهودها مع محيطها الإقليمي والدولي لمناهضته وأنها تؤكد حرصها الكامل على إنفاذ جميع إتفاقيات السلام وخاصة مسيرة السلام بدارفور وفقاً للمباديء الافريقية والعربية. وأكد أن الرئاسة أكدت إلتزامها بالمبادئ والعهود والمواثيق الدولية التي تحكم علاقات السودان بالآخرين. وطمأنت الرئاسة بحسب مامير كل البعثات الدبلوماسية والمنظمات العاملة بالبلاد على حرية وجودها وعملها متى ما التزمت بالضوابط والقوانين التي تُنظِّم وجودها بالبلاد. وأضاف أن الرئاسة تدعو لتنفيذ القوانين بكل صرامة في مواجهة كل من يخالفها أو من يحاول المساس بأمن البلاد وسلامتها. وقال مامير إن الرئاسة اشادت بالمواقف الصلبة لجماهير الشعب السوداني خلف قيادتها المتمثلة في قيادة البشير، ودعت المواطنين كافة لممارسة حقهم في التعبير دون التعدي على الآخرين.
وجدد الفريق عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع وقوف القوات المسلحة خلف الرئيس البشير، وقال هذا كيد تعّودنا عليه، وتمّرسنا على التعامل معه، وأضاف: تتغيّر الوسيلة ولكن الهدف ثابت، وشدد حسين على انهم لم يفرّطوا فى ادنى الهرم، فما بال أعلى قمته - على حد قوله -. وزاد: ان شعار المرحلة (صفاً واحداً خلف القائد).
واشار وزير الدفاع فى احتفالات تخريج الدفعة الثامنة من الطيارين السودانيين والدفعة الثانية مراقبين جويين امس الى ان قوات «اليونميد» ستجد تعاوناً كاملاً من السلطات الامنية السودانية، التى ستحرص على بذل المزيد من الجهود لبسط الامن، لا سيما فى دارفور، إضافة للمحافظة على اتفاقيات السلام، مطمئناً المواطنين بأن القوات المسلحة قادرة على تأمين الوضع اكثر مما هو عليه، ومما يجعل الحياة تسير بصورة افضل.
من جهته قال الفريق اول محمد عبد القادر رئيس هيئة الاركان المشتركة فى تصريحات صحفية عقب الاحتفال وتقديم وثيقة عهد وميثاق للرئيس البشير ان تخريج هذه الدفعة من ضباط القوة الجوية بمثابة رد عملي على ادعاءات الجنائية، وقال انهم مُتحسّبون لكل الاحتمالات (ولن تمس شعرة من البشير).
وفى ذات الوقت خرجت أم درمان في مظاهرة عفوية احتشدت على طول شارع الوادي لتحية ومُساندة الرئيس عمر البشير مما دفع الموكب لإبطاء سرعته إلى أقصى حد.
إلى ذلك سير الآلاف مظاهرة تلقائية حاشدة الى مجلس الوزراء تنديداً بقرار المحكمة الجنائية بحق الرئيس عمر البشير.
وكشف د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية فى كلمته التى ألقاها للحشود وسط هتافات داعمة للبشير بحياة الرئيس، كامل جاهزيتهم للمنازلة والموت فداءً لقائد الأمة البشير. وقال: نحن من أمة لا تهاب الموت وذات بأس شديد، (تهوى صعود الجبال لا العيش وسط الحفر). ودعا نفسه والجميع لتقديم أرواحهم والاستشهاد فى سبيل الوطن . وأكد نافع ان القرار يجىء تكليفاً للسودان لقيادة مسيرة الحرية فى أركان العالم كافة بقيادة الرئيس البشير حامل لواء العزة والكرامة، وقال: نتشرف بهذا الإختيار، وأضاف: القرار تذكرة لأوكامبو لصرف الدولار الحرام ودعماً لأفعاله الرذيلة.
وصوب نافع انتقادات شديدة لمحكمة الجنايات الدولية ووصفها بأنها أداة إستعمارية جديدة فى يد دول الغرب المنحطة أخلاقياً والمزدوجة المعايير - على حد قوله - واردف: الغرب الذى ينادى بالأخلاق يفعل الهوائل فى سجن أبو غريب وينادى بالحريات يقوم باعتقال أطهار العالم فى غوانتانامو وينادى بالسلام وعمل على محو مدن كالفلوجة والرمادى وغزة بآلته العسكرية.
وأوضح نافع أن أحزاب وقيادات السودان صف واحد خلف البشير ولن تخذله ابداً، ووعد فى ختام كلمته الحشود بعمل منظم ضد من أسماهم الخونة والمرتزقة والمرتهنين للغرب.
وفي نيويورك دخل السفير عبد المحمود عبد الحليم مندوب السودان الدائم بالامم المتحدة في مشاورات واتصالات مكثفة فور صدور مذكرة التوقيف بحق الرئيس البشير.
وعقد المندوب الدائم مؤتمراً صحفياً أعلن فيه رفض الحكومة للقرار وأكدت انها لن تتعامل مع محكمة ليست عضواً فيها، ووصف القرار بأنه يمثل حلقة من حلقات التآمر والاستهداف على السودان، وقال إن القرار جرم سياسي ارتكب في حق السودان باسم العدالة الدولية من خلال التطاول على رمز السيادة. وقال عبد المحمود لـ (الرأى العام) إن السودان سيخرج أكثر قوةً من هذا التحدي وسوف يلقن الاعداء درساً يضاف الى الدروس السابقة وأبان ان السودان لن يقع في شراك الشر وسوف يواصل مشوار التنمية والسلام وتعزيز الوقفة الجماهيرية التي تحققت في أسمى صورها أمس الأول، وقال إن اعلان مندوب امريكا لملامح القرار منذ اكتوبر الماضي يؤكد ان القرار تم (طبخه) لاستهداف السودان من قبل دول ليست اعضاءً في المحكمة، مشيراً الى ان هذا يعكس حجم الاستهداف الذي يواجه السودان من قبل قوى الشر.
وتعقد الهيئة التشريعية القومية - المجلس الوطنى ومجلس الولايات - دورة طارئة الخميس المقبل لاتخاذ خطوات بشأن قرار المحكمة الجنائية بحق الرئيس البشير.
وجدد البرلمان فى بيان اصدره امس رفضه القاطع لقرار المحكمة وقال إنه يمثل خرقاً واضحاً لميثاق المحكمة والقانون الدولى، ودعا البرلمان الدول المصادقة على ميثاق روما لإعادة النظر فى عضويتها فى المحكمة.
وطالب المجلس الامم المتحدة والاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى والاتحادات والبرلمانات الاقليمية والدولية والمجالس البرلمانية والدول الراعية لاتفاق السلام برفض القرار وفاءً لتعهداتها بدفع عملية السلام فى السودان. واكد البرلمان أن تماسك الجبهة الداخلية هو الترياق الحقيقى لأية محاولة تستهدف السودان. وقال البرلمان انه لا يوجد مبرر لصدور مثل هذا القرار لقدرة قضاء السودان ونزاهته. واكد البرلمان حق الدولة فى الحفاظ على أمن وسيادة البلاد، وقال ان الرئيس لا يمكن استبعاده باعتباره الضامن للاتفاقيات وان القرار ينتهك سيادة السودان، ويعد سابقة خطيرة فى اطر العلاقات الدولية ويعقد الاوضاع الانسانية فى دارفور، ويرسل اشارات خاطئة للحركات المسلحة ويقوض عملية السلام.
وفي اديس ابابا دعت بعثة السودان الدائمة لدى الاتحاد الافريقي لعقد اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين اليوم، وتوقع مصدر دبلوماسي صدور قرار قوي برفض القرار، ولم يستبعد المصدر عقد مجلس وزاري وقمة افريقية طارئة لتحديد موقف القارة من استهداف قادتها.
وفي لاهاي أعلن سفير السودان بهولندا أبو القاسم عبد الواحد في مؤتمر صحفي عقب مؤتمر الجنائية رفض السودان للقرار ورفض تسليم أي مواطن سوداني، وقال إن السودان لن يتعامل مع المحكمة وليس له اختصاص قضائي عليها، وأضاف ان الاولوية القصوى للسودان في الوقت الراهن هو تحقيق التنمية والسلام، وناشدت البعثة الحركات المسلحة في دارفور بتغليب مصالح السودان على المصالح الذاتية وأهل دارفور.
إلى ذلك وصف عبد الباسط سبدرات وزير العدل مدعي محكمة الجنايات الدولية اوكامبو بأنه ناشط سياسي، موضحاً انه اسقط القناع القانوني عنه تماماً من خلال ظهوره المتكرر في اجهزة الاعلام المختلفة.
وقال سبدرات إن اوكامبو بدا متوتراً منذ اربعة ايام لعلمه بإسقاط القضاة تهمة الإبادة الجماعية في حق الرئيس البشير. واضاف وزير العدل ان اوكامبو يستحق نيل جائزة نوبل للاساءة لمهنة القانون لتوجيهه تهماً لرئيس دولة وهو في سدة الحكم. واوضح أن القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية لن يؤثر في مشاركة البشير في القمم الخارجية. ووصف حديث مدعي لاهاي عن معاناة النازحين في معسكرات النازحين وانهم يموتون ببطء بأنه فرية في إطار عمله السياسي المفضوح، لافتاً الى ان المنظمات الانسانية الدولية لم تشر الى هذه المعاناة المبالغ فيها.
من ناحيته أعلن ابراهيم دباشي رئيس مجلس الامن الدولى للشهر الجاري مندوب ليبيا ان المجلس قد يعقد اجتماعاً قريباً لبحث تعليق قرار الجنائية الدولية. وقال دباشي في مؤتمر صحفي انه على الرغم من انقسام اعضاء المجلس حيال التوجه لتفعيل المادة (16) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يتيح للمجلس تعليق قرار الاتهام لمدة عام، إلا أن أغلب الأعضاء الذين عارضوا التفعيل في الماضي (لا ينفون امكانية اللجوء الى ذلك في مرحلة ما مستقبلاً).
وأضاف قائلا: إن الدول الممانعة تشعر ان الوقت غير ملائم الآن لتفعيل المادة (16)، مؤكداً انه سيواصل بوصفه رئيس المجلس التشاوري مع بقية الاعضاء على أمل التوصل لاجماع قبل دعوة المجلس للانعقاد لبحث المسألة مجدداً.
ومضى قائلا من المهم ان ينظر المجلس للقضية في ضوء جهود المنظمات الاقليمية وخاصة الاتحاد الافريقي والجامعة العربية.
واصدرت مفوضية العون الانسانى بوزارة الشؤون الانسانية قراراً امس قضى بطرد (10) منظمات معظمها امريكية وحل منظمتين وطنيتين، وعزت ذلك لمخالفتها قواعد وقانون العمل الانسانى الى جانب تورطها فى دعم المحكمة الجنائية الدولية.
وقال مصدر بالمفوضية ان هذه المنظمات كانت بمثابة الداء الذى ينخر فى جسد هذه البلاد، مشيراً الى ان استئصالها عظة للمنظمات الاجنبية والوطنية.
واشار بيان تلقت (الرأى العام) نسخة منه الى ان المنظمات المطرودة هى منظمة العمل ضد الجوع، واوكسفام البريطانية، والتضامن الفرنسية، وكير الامريكية واطباء بلا حدود الهولندية والمجلس النرويجي للاجئين، ولجنة الانقاذ الدولية، ومؤسسة التمويل التعاونى الامريكى، وميرسى قروب الامريكية وانقاذ الطفولة الامريكية.
ونص القرار على حل كل من مركز الخرطوم لحقوق الانسان وتنمية البيئة ومركز الامل لتأهيل ضحايا الحرب.
ولفت البيان الى أن حيثيات الأدلة والبراهين توافرت كاملة فى دعم هذه المنظمات وتعاونها مع محكمة لاهاى، بينما جاء قرار حل المنظمتين الوطنيتين بناءً على مخالفتها لمهامهما كمنظمتين انسانيتين.

التاريخ: الخميس 5 مارس 2009م، 9 ربيع الأول 1430هـ

ما وراء الاخبار
توقيف الرئيس.. ما سقط سهواً!

ضياء الدين بلال
[email protected]
صعدت دون مقدمات النبرة الدينية في خطاب عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان وهو يصف في حديث لـ (البي. بي. سي) قرار المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس عمر البشير بأنها (عدالة السماء)، ولكن من الصعوبة تصور أن ما حدث أمس بلاهاي، يمكن ان تنطبق عليه تلك الصفة. فعدالة السماء لا تطبق بانتقائية تستثني طرفاً وتشد على آخر...!
وربما المثير للدهشة في بيان المحكمة انها لم تصل بعد ليقين قاطع بأن الرئيس البشير قد شارك بصورة (مباشرة او غير مباشرة) - حسب البيان - في الجرائم التي تقول انها ارتكبت في دارفور.
ولخطورة الخطوة وما يمكن ان يترتب عليها من ما يصعب علاجه بعد اكتشاف الحقائق، كان على محكمة الجنائيات الدولية، ان يكون في يديها من الأدلة ما يحسم ان كان البشير قد شارك فعلاً في ارتكاب الجرائم التي اشارت اليها أم لا؟..
فليس من المنطق ان يتخذ القضاة قراراً بمحاكمة رئيس دولة أثناء فترة حكمه دون ان يتوافر لهم بالقطع - لا الاشتباه - طبيعة وحدود الجرم الذي قام به.
ربما ان العالم أجمع كان في انتظار بعض من الادلة التي تسوق اخضاع الرئيس البشير للمحاكمة، حتى يجد للجنائية عذراً، في تجاهلها لكل التحذيرات التي كانت تنبه لخطورة توقيف الرئيس البشير على مجمل الأوضاع في المنطقة لا في السودان فقط..!
ذلك لم يحدث.. فقد جاء البيان مقتضباً وعاماً لا يصلح كحيثيات أولية لادانة (نشال) بسوق شعبي لا برئيس جمهورية يرعى ويضمن حزمة من اتفاقيات السلام التي لا تخلو من هشاشة.
الطريقة التي أخرج بها قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس المتعلق بتوقيف الرئيس البشير، كانت تستبطن في بعض تفاصيلها، ما يوحي بوجود رغبة ملحة لدى المحكمة ومدعيها العام في الانتصار لكيان المحكمة كوجود أكثر من الرغبة في تطبيق العدالة كمهمة.
ربما السبب الأساسي أن هذه المحكمة لأكثر من خمسة أعوام ظلت تتلقى كامل الدعم دون أن تنجز من المهام شيئاً يذكر.
إشارة البيان لضرورة تعاون الحكومة السودانية مع المحكمة في تسليم البشير يحمل رسائل غير حميدة .. فالمعروف أن السودان دولة رئاسية والبشير قائد عام الجيش، فبذا لا يمكن تنفيذ هذا الطلب الا عبر عمل غير مدني..!
كذلك العشوائية التي درج مدعي لاهاي في التعامل بها مع الارقام تعطي انطباعاً قوياً، بأن الرغبة في الإدانة تسبق الأدلة. فقد كرر لويس أوكامبو أمس ان أكثر من خمسة آلاف يقتلون بدارفور شهرياً. وهذا رقم يصل الى حد المبالغة.. لسبب بسيط جداً. وهو انه منذ ذكر الرقم - أول مرة - وبتتابع رياضي، لكانت خلت دارفور من السكان تماماًً.
اذا لم يكن أوكامبو دقيقاً في الأرقام كيف يمكن تصور دقته في الأحكام..!
كان يمكن أن تكون المحكمة الجنائية الدولية، هي المكان المناسب لمحاكمة الزعماء الذين يسرفون في استخدام العنف ضد شعوبهم، لولا انتقائيتها الفجة التي تميز بين الدول والرؤساء بالمقدار والوزن وطول الذراع.. فالمحكمة تبدو تماماً كنادٍ أبيض بأذرع ملونة، يسعى لتبرير وجوده بارتكاب أكبر الحماقات..!
التاريخ: الخميس 5 مارس 2009م، 9 ربيع الأول 1430هـ

حاطب ليل
البحر الغطى التمد

عبد اللطيف البوني
[email protected]
مهما كان الامتحان مكشوفا فإن ساعة عرض النتيجة لابد من أن تكون لها رعشتها ودهشتها ولعل هذا ما حدث بالامس فقرار محكمة الجنايات الدولية لم تكن فيه أية مفاجاة وقد كان مكشوفا في ادق تفاصيله اذ كان يجب ان يصدر في مطلع فبراير ولكن أحداث غزة كانت مستحوزة على الاعلام العالمي وكان سيكون محرجا للذين يقفون وراء القرار فبالتالي تم تأجيله الى السابع عشر من ذات الشهر ولكن قيل إن امريكا كانت معترضة على عدم تضمين طلب التوقيف جريمة الابادة الجماعية والابادة الجماعية بالنسبة لامريكا مهمة جدا لانها هي اول من اطلقها على ما جرى في دارفور كما ان اتهام رئيس السودان بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية فقط يعتبر مخففا لأن كل الرؤساء الامريكيين تقريبا متهمين بذلك ولكن من غير محكمة الجنايات الدولية. عود على بدء فقد صدر القرار المكشوف بالامس ولكن رغم ذلك كما ذكرنا احدث ( الخضة) المتوقعة فقد طارت به جميع الفضائيات وبقية وسائل الاتصال لا بل تسابقت الفضائيات في طريقة التغطية فالفترة بين اعلان التوقيت وتنفيذ الاعلان كانت كافية لكي تستعد هذه الفضائيات بمراسلين في لاهاي والخرطوم وضيوف على الهاتف وعلى الاقمار الاصطناعية وضيوف داخل الاستديو، لقد كان يوم أمس من أيام السودان دون شك اما كونه يوما ايجابيا او سلبيا فهذا ما ستحدده الايام المقبلة.
مثلما كان 11سبتمبر 2001م يوماً مفصلياً في التاريخ الامريكي الحديث فإن يوم الرابع من مارس 2009م سيكون يوماً مفصلياً في تاريخ السودان وسوف يختلف عن بقية الايام التي كنا نصفها بأنها تاريخية فهذا هو (البحر الغطى التمد) وهنا سوف تظهر الارادة السودانية وقدرتها على فهم حقيقة ما يجري وحقيقة قوتها وحقيقة قوة الآخرين فصراع الارادات تديره العقول وليس العضلات فبعد هذا اليوم اما ان ينطلق السودان الى الامام ويركل كل احزانه واما أن يسقط ..لاسمح الله .. في مستنقع الاسية والاخفاق ونبحث لنا عن «يافطة» كبيرة يكتب عليها هنا كانت دولة اسمها السودان (يناير 1956م - مارس2009م)، وفي تقديري الخاص ان ارادة الحياة لدى السودانيين كبيرة وهي التي سوف تنتصر في النهاية فقط المطلوب هو حسن ادارة هذه الارادة دون تهوين اوتهويل أي دون افراط او تفريط في فهم ما يراد بنا وما نريده لانفسنا.
الحمد لله ان العالم اختلف عما كان عليه في الفترة (1884م - 1898م) أي أيام حكم المهدية فقد كان حكام السودان غير مدركين لما يخطط لهم عالميا وغير قادرين على ايصال صوتهم للعالم ولكن ما شاهدناه في أمسية الامس الاربعاء 4مارس2009 يوضح بجلاء ان الهيمنة الاعلامية قد انفرطت فقد تابعت الحدث من «الجزيرة» و«العربية» والـ «بي. بي. سي» وفي كل هذه القنوات كان صوت حكومة السودان مسموعاً مع صوت المحكمة لحظة بلحظة ففي الجزيرة كان عبد الباسط سبدرات وفي الـ «بي. بي. سي» كان بروفيسور غندور وفي «العربية» كان محمد محمد خير لا بل كانت مشاهد المظاهرات التي انطلقت في الخرطوم تعرض اولا بأول في تلك الشاشات نقلا عن الفضائية السودانية فأذن هذا هو الوضع المحلي والاقليمي اعلامياً والاعلام سيكون له القدح المعلى في هذا الحدث. نعم لم يتحول العالم الى مدينة فاضلة ولم تسده قيم العدل والحق ومازال حكم القوي على الضعيف سارياً ولكن الاعلام خرج من هذه المعادلة وهذا أول الخيط ونواصل ان شاء الله.

التاريخ: الخميس 5 مارس 2009م، 9 ربيع الأول 1430هـ

باستثناء أمريكا وفرنسا وبريطانيا
رفض دولي واسع لمذكرة توقيف البشير... مصر تنتقد.. وروسيا تحذر من تداعيات خطيرة على السودان

تقرير: محمود الدنعو

بإمكانك التعليق بعبارة (ليس هناك جديد) فور الانتهاء من قراءة هذا التقرير، فقد جاءت ردود الفعل الدولية على صدور مذكرة المحكمة الجنائية سريعة ومتباينة وتؤكد اغلبها مواقف سابقة صادرة عن الدول بشأن المحكمة، ولا توجد بينها مفاجآت او تبدل فى المواقف حيث رحبت فرنسا بالمذكرة ودعت الولايات المتحدة لضبط النفس، وبريطانيا الى تجنب التصعيد واعتبرها الاتحاد الافريقي تهديداً لجهود السلام في دارفور، ورفضتها مصر الرسمية والشعبية.
كانت اول دولة عربية يصدر عنها رد فعل هي مصر بعد ان جددت الدول العربية يوم الثلاثاء في اجتماع لمجلس وزراء خارجيتها تضامنها مع السودان في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية، واعربت مصر عن «انزعاجها الشديد» لصدور المذكرة ، وطالب وزير الخارجية المصري احمد ابوالغيط مجلس الامن الدولي بتعليق العمل بالمذكرة التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني.
ومواقف قادة المعارضة السياسية فى مصر حسب استطلاع لوكالة رويترز للانباء جاءت متناغمة مع الموقف الرسمي المصري وربما كانت هذه واحدة من المناسبات القليلة التى تتفق فيها الحكومة والمعارضة فى مصر حيث قال معارضون مصريون إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تُصدر أمرا باعتقال قادة اسرائيليين بعد قرارها باعتقال الرئيس البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وقال محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين أقوى جماعات المعارضة المصرية : «المسألة لا تعدو أن تكون محكمة هزلية لانها تقوم بتصرف انتقائي يخضع لمعايير مزدوجة تؤكد سيطرة الادارة الامريكية على مجلس الامن.»وأضاف «أين المدعي العام للمحكمة؟.. أين المحكمة؟.. بل أين مجلس الامن من جريمة الحرب والعدوان والابادة التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني في الاسابيع الماضية؟..»
وقال رئيس حزب التجمع وهو حزب يساري رفعت السعيد «رأيي أن هذه أزمة خطيرة وأخشى ما أخشاه أن تكون تهديدا لحال الاستقرار في السودان.»وطالب بوسيلة قانونية تكفل تجنب المضي في اجراءات المحاكمة حفاظا على الاستقرار في السودان.
من جانبها أدانت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بشدة مذكرة الاعتقال داعية الدول العربية والاسلامية والاجنبية الى رفض التعامل مع هذا القرار.وطالبت الحركة في بيان وزع، محكمة الجنايات الدولية باصدار مذكرة اعتقال بحق مجرمي الحرب في اسرائيل الذين ارتكبوا مجازر وحشية وجرائم حرب ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وفي مقدمتهم شمعون بيريز وايهود اولمرت وايهود باراك وبينيامين نتنياهو وتسيبي ليفني.واعلنت حماس في بيانها عن مساندتها الكاملة للرئيس عمر البشير وجمهورية السودان في مواجهة هذا الاستهداف واصفة القرار بأنه «جائر وظالم وتعسفي».وقالت إن القرار «يمثل دليلا جديدا على تبعية هذه المحكمة وانحيازها لصالح القوى الكبرى والمعايير المزدوجة التي تتعامل بها».
أما الولايات المتحدة التى ينظر اليها فى الشارع السوداني كشريك مع اوكامبو فى اتهام الرئيس البشير فقد جاء موقفها متسقا مع سياساتها تجاه السودان رغم الآمال التى انتعشت بعد وصول ادارة اوباما بتليين المواقف الصلبة تجاه السودان ورحبت الحكومة الامريكية بالمذكرة مشيرة الى انه يجب احضار من يرتكب «البشاعات» امام العدالة، وقال روبيرت وود، المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية إن «الولايات المتحدة تؤمن بأن الاشخاص الذين يرتكبون البشاعات يجب ان يمثلوا امام العدالة»، وأضاف وود انه يجب تجنب اي اعمال عدائية ضد المدنيين او المصالح الاجنبية في السودان ، وأن هذه الاعتداءات لن يتم التغاضي عنها، وأضاف إن الولايات المتحدة ستدعم وقفا فوريا لاطلاق النار واتفاق سلام طويل الامد في السودان.
وفى أمريكا أيضا تحدث سناتور نافذ عن احتمال تعليق تنفيذ مذكرة التوقيف اذا تحسنت الاوضاع في دارفور، وقال السناتور الديموقراطي راسل فينغولد رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في بيان إنه «اذا تم اخذ خطوات مهمة باتجاه إنهاء العنف على الارض، يمكننا عندها بحث تعليق» تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في حق البشير.واضاف انه في الانتظار، «ادعو ادارة اوباما الى معارضة اي تعليق مؤقت للاجراء القضائي» في حق الرئيس السوداني ، وحذر فينغولد من «تداعيات خطرة» اذا اختارت الخرطوم العنف وسيلة للرد على مذكرة التوقيف.
وفى ذات السياق وان بلغة مراوغة بعض الشىء اعربت بريطانيا عن اسفها العميق لعدم تعاون الحكومة السودانية لتنفيذ مذكرات التوقيف السابقة وطالب وزير الخارجية البريطانية ديفيد ماليباند كافة الاطراف في السودان بتجنب التصعيد، والحفاظ على النظام العام لحماية سفارات الدول الاجنبية، وممثليها والعاملين في المنظمات الاغاثية. وذكر ماليباند في بيان إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد عمر البشير هو استمرار لعمل المحكمة التي اصدرت قرارين مماثلين في 2007 باعتقال مسؤولين اتهما بالضلوع في الهجوم الذي استهدف مبعوثي الاتحاد الافريقي.
من جانبه جاء رد الفعل الفرنسي خاليا من مسوح الدبلوماسية وافصح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ايريك شوفالييه بأن بلاده تدعو السودان الى «التعاون الكامل» مع المحكمة.
روسيا التى تلتزم موقفاً مسانداً للسودان فى معركته مع الجنائية الدولية ويعول عليها فى مجلس الامن الدولي بجانب الصين فى عرقلة تمرير اى قرار من المجلس يحمل القوة والتفويض باعتقال الرئيس البشير ، جاء رد فعلها منسجما مع مواقفها المعلنة حيث قال مبعوث الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف للسودان ميخائيل مارغيلوف «إن القرار غير الملائم للمحكمة الجنائية الدولية يوجد سابقة خطيرة في نظام العلاقات الدولية ويمكن ان تكون له آثاراً سلبية على السودان».وأعرب مصدر في وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو من احتمال توتر الوضع في السودان نتيجة صدور قرار عن المحكمة الجنائية الدولية .
مواقف دول الاتحاد الافريقي الـ (53) عبر عنها رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ الذي قال إن المذكرة «تهدد السلام في السودان».وقال بينغ «لقد علمت للتو بقرار المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، ويهمني ان اوضح اولا ان موقف الاتحاد الافريقي هو اننا مع مكافحة الافلات من العقاب، ومن غير الوارد لدينا ترك مرتكبي الجرائم من دون عقاب».واضاف «لكننا نقول إن السلام والعدالة يجب الا يتعارضا، وان مقتضيات العدالة لا يمكن ان تتجاهل مقتضيات السلام»، مؤكداً ان قرار المحكمة الجنائية الدولية «يهدد السلام في السودان».
وفي وقت سابق، عبرت إريتريا عن رفضها لقرار المحكمة الجنائية، مؤكدة أن تحركات المحكمة لا تستهدف الرئيس السوداني والسودان فحسب، بل دول المنطقة بأكملها، وفقاً لما نقلته وزارة الإعلام الإريترية عن الرئيس أسياس أفورقي.


الراى العام

التاريخ: السبت 7 مارس 2009م، 11 ربيع الأول 1430هـ

وثائق تكشف تجنيد منظمات لنازحين بمقابل مادي وتلقين نساء ادعاءات الاغتصاب
لجنة الانقاذ الدولية وقعت اتفاقاً مع الجنائية بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان

الخرطوم: الرأي العام:

تحصلت (الرأي العام) امس على تقرير يكشف تفاصيل الملابسات التى ادت الى طرد (10) منظمات اجنبية الاربعاء المنصرم، وقال التقرير إن أشكال الدعم والمساندة مع محكمة الجنايات الدولية قد جاءت متعددة بعد ان استغلت المنظمات الغطاء الإنساني لتنفيذ أجندة خفية وعملت على فبركة كثيرٍ من التقارير السالبة عن انتهاكات فى حقوق الانسان والترحيل القسري لمواطني دارفور وحدوث إبادة جماعية.
وقالت المصادر إن لجنــــة الإنقاذ الدوليــــة IRC وقّعت مذكرة تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية العام 2005م لمدها بالمعلومات والوثائق والشهود وتوفير الحماية لهم بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان. وذكر التقرير الذى تنشره (الرأي العام) بالصفحة الثالثة انه وفي ديسمبر 2004م تم ضبط أربعة صحافيين هولنديين أحضرتهم المنظمة بنيالا لتوثيق أنشطتها وبحوزتهم صور «لجنجويد» قرب المعسكرات الى جانب فيلم مفبرك عن عمليات نهب مسلح للعاملين بالحقل الإنساني ومحاولات اغتصاب نازحات ولقاءات مع نازحين شهود على عمليات تعذيب وضرب بواسطة السلطات الحكومية. وقال التقرير إن الصحافيين اعترفوا بذلك وتم فتح بلاغ جنائي وتوثيق اعترافاتهم وتم حفظ البلاغ بعد تدخل السفير الهولندي. وقال التقرير إن المنظمة رحّلت المنظمة النازحة مريم وابنها حسين من معسكر كلمة للخرطوم دون إذن وعلم السلطات بالولاية بغرض تسفيرهما خارج السودان للادعاء بأن حروق الطفل حسين تمت عند هجوم الجنجويد على قريتهما وانه تم رميه في النار .وذكر انه وفي يناير 2008م رحّل مدير مكتب المنظمة بنيالا رود فالدي (كندي) ثلاث نازحات إلى بريطانيا للعلاج من حريق وغادر البلاد. وفي ديسمبر 2008م سفّرت المنظمة كلاً من العمدة حمد شرف الدين وعبد المؤمن محمد عبد الجبار وصالح عبد الرحمن حسن آدم من شطاية وعمار جديد إلى فرنسا للإدلاء بشهاداتهم للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال التقرير إن (منظمة كير العالمية الامريكية) أعدت تقارير أمنية حوت رصدا أمنيا وعسكريا واتهامها للحكومة بقصف المدنيين بالقرى الواقعة بولاية شمال دارفور.
وقال إن منظمة (العمل ضد الجوع الفرنسية)ACF واجهة استخبارية أعدت تقارير ومعلومات استخبارية واضاف انه تم ضبط خطاب من المنظمة يشير إلى أن منطقة أم الخيرات بدارفور تم ضربها بواسطة قوات الجنجويد في 5/12/2004م وانه تم فتح بلاغ جنائي ضد المنظمة تقدمت بعده باعتذار وادعت أنها أجرت تحقيقاً عن كتابة المعلومات على ورقها وختمه بختمها ولم تتوصل لنتائج.
وبشأن تجاوزات (منظمة التضامن الفرنسية) قال التقرير انه وفى مارس 2007م اجرى راديو فرنسا لقاءً مطولاً مع المدير القطري للمنظمة عقب عودته من دارفور أشار فيه لتدهور الأوضاع الأمنية بدارفور، وقال إن الجنجويد يواصلون هجماتهم واعتداءاتهم على قبائل الزغاوة، وان هنالك إبادة جماعية، وتابع انه في العام 2005 قدم ضابط التوزيع بالمنظمة دعماً للتمرد عبارة عن كروت شحن وأجهزة اتصال ووجدت بحوزته صور فوتوغرافية لصخور وجبال. وقال ان المنظمة صدقت طلب ترحيل براميل فارغة بولاية جنوب دارفور، حيث تم ضبطها بعد ذلك مليئة بالوقود في طريقها للحركات المتمردة، وقالت إنه تم فتح بلاغ جنائي تم حفظه لتدخلات دبلوماسية.
وقال التقرير ان منظمة (مرسي كورب الأمريكية) قامت بأدوار استخبارية في منطقة أبيي لخلق الفتنة بين سكان أبيي من قبائل الدينكا والمسيرية والتحيز من خلال عقد الورش وتحريض أبناء الدينكا لخلق فوضى بالمنطقة وإيهامهم بأنهم أصحاب المنطقة والبترول وعليهم سد الفراغ الإداري.وأضاف ان المنظمة تمارس أنشطة لا علاقة لها بالعمل الإنساني بمحلية الكرمك بولاية النيل الأزرق، حيث أنشأت إذاعة محلية ووزّعت راديو باسم راديو المجتمع ويبث في برامجه الكراهية ويحرّض المواطنين على الانفصال والتبشير الكنسي.
وحول تجاوزات (أطباء بلا حدود الهولندية) قال التقرير إنه وفى أكتوبر 2004م نشرت المنظمة تقريراً عن القتل الجماعي في دارفور، وقالت إن الحكومة تمارس القتل الجماعي (الإبادة الجماعية) تجاه المدنيين بواسطة مليشيات الجنجويد.
في مارس 2005م أعدت المنظمة ونشرت تقريراً عن الاغتصاب في دارفور وأشارت الى ان العنف الجنسي والاغتصاب يمارسان بواسطة الحكومة السودانية والمليشيات الموالية لها، وقال التقرير انه تم فتح بلاغ جنائي، حيث عجزت المنظمة عن إثبات الحالات وتبرأ العاملون الوطنيون بالمنظمة بما فيهم الكادر الطبي من التقرير وفنّدوا وأشاروا إلى أنه أعد بليل وسعت المنظمة لممارسة ضغوط دبلوماسية لحفظ البلاغ قادها ممثل الأمم المتحدة يان برونك باعتباره قدم التقرير للأمين العام الذي استشهد به في مجلس الأمن والسفير الهولندي وسفير الاتحاد الأوروبي وتم حفظ البلاغ بواسطة وزير العدل، وتم إعطاء المنظمة إنذاراً نهائياً بالطرد وتم طرد المدير القطري ومنسق دارفور.
وذكر أن (مؤسسة التمويــل والتــعاون الأمريكيــة)CHF درجت على جمع مجموعات من النساء داخل مقرها بولاية شمال دارفور وتلقينهن ادعاءات عن تعرضهن للاغتصاب والعنف الجنسي من قبل القوات الحكومية ومليشيات الجنجويد، وقال إنه وفي زيارة يان إيغلاند مساعد الأمين للشؤون الإنسانية منعوا وزير الدولة بالشؤون الإنسانية المرافق له من الدخول..
وقال التقرير إن منظمة (إنقاذ الطفولة البريطانية) اصدرت في نوفمبر 2002م بياناً حول الأوضاع الأمنية في ولاية شمال دارفور (طويلة) ادعت فيه أن طائرات حربية حكومية قصفت مواقع لا تبعد سوى (50) متراً عن مركز توزيع الأغذية وانها أحالت موظفيها لرئاستها بالفاشر رغم عدم حدوث معارك في تلك الأيام.
وقال التقرير ان (المجلس النرويجي للاجئين)NRC : عملت المنظمة على تجنيد عدد من المشايخ والشباب والنساء داخل معسكر كلمة وعملت على دفع رواتب شهرية تقدر بـ (50) ألف دينار شهري للفرد، وتتمثل مهمة هؤلاء المجندين في جمع معلومات أمنية وسياسية وعسكرية واجتماعية ترفع من خلالها المنظمة تقريراً يومياً لرئاستها.وقال التقرير ان المنظمة جندت (45) فتاة ووزعت (45) حماراً لهن للتحرك داخل معسكر كلمة والقرى حول المعسكر لمراقبة الوجود الحكومي.
وقال التقرير ان (أوكسفام البريطانية) اصدرت بتاريخ نوفمبر 2004م بياناً تحدثت فيه على جرائم المتمردين واتهمت فيه الحكومة وحمّلتها مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية بدارفور ودعت فيه المجتمع الدولي إلى التحرك والتدخل السريع على الأزمة.وذكر أنه ونتيجة لمخالفة إرادة المجتمع الدولي ومبادئ العمل الطوعي تم اتخاذ إجراء بواسطة المفوضية بتوجيه إنذار للمنظمة وطرد المدير القطري (جون مايكل) أمريكي وتم تنفيذ الطرد.






التاريخ: السبت 7 مارس 2009م، 11 ربيع الأول 1430هـ

القوى السياسية تدعم الرئيس وترفض مذكرة الجنائية وتقدم المناصحة
مقترحات بتكوين جهاز لإدارة الأزمة.. وآخر بتكوين جبهة شعبية عريضة... المطالبة بتكرار لقاءات الرئيس مع القوى السياسية وبحل سريع لمشكلة دارفور

كمال حسن بخيت

كان حشداً وطنياً رائعاً.. التقى الجميع.. جميع القوى السياسية.. الحاكمة.. والمعارضة.. والواقفة على رصيف الوطن.
الحديث.. كان صادقاً.. من القلب الى القلب مباشرة.. سلامة الموقف الوطني الأخير والمؤيد للرئيس.. جعل الجميع يتحدثون بقلب مفتوح.. بعضهم استطاع أن يخرج الهواء الساخن من صدره.
ما كنا نخشاه ونتوقعه لم يحدث.. بصراحة كنت أخشى من أصحاب النبرة الحادة من قيادات الحركة الشعبية..
لكن وزير الجيش الشعبي نيال دينق العائد الى صفوف قيادة الحركة بقوة.. تحدث إنابة عن الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس الحركة الشعبية ورئيس حكومة الجنوب.. تحدث حديثاً زرع الطمأنينة في نفوس الناس التي سبق أن زرعها قبله الأستاذ علي عثمان محمد طه في مؤتمره الصحافي عقب إعلان القرار المكشوف.. الذي كان عبارة عن محاضرة في السياسة وفي القانون قلّ مثيلها.. واستطاع أن يشرح قانون المحكمة الجنائية.. وتطبيق أوكامبو وقضاتها لبعض المواد بشكل خاطئ.. بطريقة يتواضع كل خبراء القانون الدولي أمامها.
نيال دينق.. تحدث بمسؤولية وبجدية وبحرص الحركة الشعبية على الرئيس وعدم المساس به.. حديثاً ليس فيه نفاق ولا مجاملة.. وإنما موقف سياسي وطني عميق.. وبشجاعة نادرة دعا الرئيس الى مواصلة مبادرته لحل الأزمة وبإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد في دارفور وإن لم تستجب الحركات على أن تتواصل المحاولة مرتين وثلاثاً وبعدها لن تجد الحركات مفراً من أن تستجيب لوقف إطلاق النار.
اللواء فضل الله برمة نائب رئيس حزب الأمة القومي تحدث إنابة عن رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي الذي غادر الخرطوم عقب انتهاء المؤتمر العام لحزب الأمة.
اللواء.. امتزجت كلمته بالسياسي والعسكري.. مؤكداً على موقف حزب الأمة الثابت تجاه الوطن ورمز صموده.
الفنان محمد وردي.. كان هناك.. وكان حاضراً بموقفه الوطني المستقل الذي عرف به.. بدأ حديثه بكلمات لأغنية الشاعر مرسي صالح سراج (نحن في الشدة بأس يتجلى).. وقال للرئيس نحن عند الطلب سنكون مع رأي الشعب..
ولا بد من الوقوف عند مشاركة الأستاذ عبد الله حسن أحمد نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي لأن لمشاركته معنىً.. ولكلمته معانٍ كثيرة.. تحدث بلسان وطني مبين.. ومقدماً مقترحات عديدة من أهمها تكوين جهاز قومي يضم القوى السياسية كافة والإدارة الأهلية لحل قضية دارفور حلاً عاجلاً وعادلاً يرضي كل الأطراف معرجاً بالحديث عن أهمية تحقيق العدالة والسلام.. مؤكداً اتفاقهم مع الرئيس كون بلادنا مستهدفة.. لكن نادى بضرورة إزالة الاحتقان السياسي الذي تنوء به البلاد وتهيئة الظروف للانتخابات العامة.
مولانا أمين بناني رئيس حزب العدالة شدد على نقاط مهمة للغاية مذكراً أن الذين هللوا للقرار من الحركات المتمردة لا يمثلون أهل دارفور موجهاً العديد من الرسائل السياسية المهمة للحركات المسلحة.
الدكتور معتصم جعفر تحدث عن الاتحاد العام لكرة القدم السوداني، واكتشف الجميع ان الدكتور معتصم خطيباً مفوَّهاً.. وصاحب لسان ذرب.. وصوت جهوري أفضل من أصوات كثير من العاملين في بعض الإذاعات والفضائيات وكان حديثه مرتباً في ذهنه.. مؤكداً وقوف المجتمع الرياضي كله خلف الرئيس ورفضه لمذكرة أوكامبو.. مؤكداً ان الرئيس خرج من صلب الحركة الرياضية وأنه لأمر يدعوهم للفخر به.. وقال إن الاتحاد سارع بدعوة الفريق اليوغندي للعب بالخرطوم ليؤكد للعالم أن الرئيس يباشر أعماله بشكل عادي موجهاً الدعوة للرئيس لتشريف المباراة.
الشريف صديق الهندي تحدث إنابة عن الحزب الاتحادي الديمقراطي حديثاً مسؤولاً.. مؤكداً رفضهم للخيانة، داعياً الرئيس إلى إيجاد حل سريع لمشكلة دارفور.
والمهندس محمد وداعة أيضاً من الذين أخرجوا الهواء الساخن من صدورهم وقدم مناصحة جيدة مؤكداً رفض حزب البعث السوداني لقرار المحكمة.. ويطالب بالسعي لحل مشكلة دارفور وتعديل القوانين.
غياب الاتحادي الديمقراطي.. والحزب الشيوعي السوداني.. كان واضحاً ومثار حديث وتعليق الحضور.
د. الباقر أحمد عبدالله حدثني أن مولانا قادم في الطريق.. ولكنه بكل أسف لم يحضر.. ولم نسمع اعتذاراً.. وقدم د. نافع تاج السر محمد صالح ليتحدث إنابة عن الحزب.. ولكنه لم يكن موجوداً لحظتها.
الاستاذ نقد.. دائماً هو عطر اللقاءات وغيابه وأركان حربه.. ترك علامة استفهام كبيرة.. لأن الرجل وحزبه رقم مهم في المعارك السياسية وفي الساحة السياسية السودانية، ومثله غاب مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي.. والذي كان سيكون لحضوره أثر مهم وبالغ.. حتى أن الحزب لم يكلف أحد قادته لحضور الاجتماع والإدلاء برأيهم في قضية من أخطر القضايا التي تهم السودان وطناً وشعباً ومستقبلاً.
أهم ما طرحه قادة القوى السياسية هو تكوين جبهة عريضة لمواجهة القرار وتوحيد الصف الوطني والعمل بكل جدية لحل أزمة دارفور، وأن لا يكون هذا اللقاء.. هو لقاء لإخراج الهواء الساخن من الصدور.. إنما يجب ان يكون خطوة مهمة في طريق حل جذري وشامل.
وعلى الحكومة ان تستثمر هذا التوحد.. وهذا التأييد لحل القضية.. ولحل القضايا الاخرى كافة التي تحدث عنها الاخوان، لقد اخرج مصطفى محمود عن الحزب العربي الناصري هواء ساخناً من صدره.. وتحدث بشفافية مثل كثير من الاخوان.
ومحمود عابدين أعلن رفض اللجان الثورية للقرار، وقال إن الكفاح الثوري مستمر!!
كان د. منصور خالد مستشار رئيس الجمهورية وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية حاضراً.. وكذلك ياسر عرمان القيادي الفاعل بالحركة، وحضر عبدالرحمن الصادق وعبدالرحمن الغالي من حزب الأمة.
أبوالسيد.. استاذنا سيد أحمد خليفة تحدث نيابة عن قبيلة الصحافة.. وكان حديثه رائعاً وجاء مسؤولاً ومختصراً.
حرص الرئيس والنائب الاستاذ علي عثمان محمد طه على مصافحة الحضور.. من سياسيين وصحافيين وغيرهم.
هناك أحزاب حضرت.. لم يسمع لها أي نشاط.. ولا أقول لصديقي مسؤول حزب وحدة وادي النيل أنها أحزاب مناسبات، وكان ينبغي ان تنتدب هذه الأحزاب الغفيرة متحدثاً عنها.. الاسلامية ومنها العلمانية بدلاً من تلك القائمة الطويلة والحديث الطويل الذي أطال اللقاء أكثر مما ينبغي.
وأود ان ألفت نظر القاريء الى الحديث القانوني المهم الذي أدلى به الاستاذ السفير عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الاسبق والخبير في القانون الدولي.. والذي ظلت مقالاته التي يكتبها لـ«الرأي العام» تزين هذه الصحيفة.
وقد نصح سيادته الحكومة السودانية بخوض معركة قانونية إذا أرادت تجاوز الموقف، وهذه المعركة ستكون أمام محكمة العدل الدولية ضد المحكمة الجنائية.. وقال إن للسودان طريقين لمواجهة الموقف.. الأول: هو رفع دعوى مباشرة على المحكمة الجنائية الدولية أمام محكمة العدل الدولية بموجب رأي استشاري صدر من محكمة العدل الدولية العام 1949م بعد ثلاث سنوات من صدور ميثاقها الاساسي «1946» وهذا الرأي ينص على أن للمنظمات الدولية شخصيتها القانونية الدولية مثل الدول تماماً فيجوز لها ان ترفع ضد الدعاوى.
وأشار الاشعل الى أن هذا الرأي صدر بمناسبة مقتل الكونت برنادوت في فلسطين عندما تنازعت السويد والأمم المتحدة حول أحقية كل منهما في مقاضاة إسرائيل دولياً، والسودان يستطيع استخدام هذه المرجعية.
وأضاف: أنه يمكن للسودان ان ينازل المحكمة الجنائية الدولية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق طلب عقد دورة استثنائية للجمعية العامة بناء على طلب افريقي عربي، مشيراً الى ضرورة استخدام التأييد الافريقي والعربي الواسع لموقف السودان في هذا الشأن ويطلب حينئذ من الجمعية العامة الفصل بينه وبين المحكمة في تفسير القانون الخاص بالمحكمة.
والله الموفق وهو المستعان،،


الراى العام

لسبت 7 مارس 2009م، 11 ربيع الأول 1430هـ العدد 5636

رأي
الحفاظ على السودان أولاً

د.عبد الوهاب الافندي

(1)
تركز النقاش الذي دار حول قرار المحكمة الجنائية الذي صدر الأربعاء الماضي بطلب توقيف الرئيس عمرالبشير حول مفهوم ومبادئ العدالة الدولية. وقد أشار منتقدو القرار إلى مفارقات هذه العدالة المزعومة وانتقائيتها، بينما أشاد مؤيدوها بما رأوه فتحاً مبيناً في إنهاء الإفلات من العدالة والانتصار للضحايا المغلوبين على أمرهم. ولكن لعل من الأوجب الحديث عن العدالة فقط.
(2)
ولا بد ابتداءً بالتذكير بأن التهم التي صدرت في حق الرئيس هي مجرد تهم لم تثبت بعد. ومع ذلك فإن حذف تهمة الإبادة الجماعية من قائمة التهم تشير إلى أن أحد أبرز دعاوى المدعي العام لم تجد حتى القبول المبدئي عند قضاة المحكمة. ولا شك أنه لو تم امتحان بقية التهم أمام محكمة حقيقية فإن عدداً آخر منها قد يتساقط، خاصة إذا تم استجواب الشهود واختبار أدلتهم. ولكن هناك جوانب أخرى في المسألة تحتاج إلى تأمل أعمق.
(3)
بالنسبة لنا بصفتنا سودانيين ومسلمين وعرب، فإن المهمة الأولى هي تبرئة ساحة الإسلام والسودان من هذه التهم التي شوهت سمعة البلاد. فلا بد من كشف الحقائق كاملة عما جرى ويجري في دارفور، دون أن يكون ذلك على حساب الاجتهاد في إعادة السلام والاستقرار لمن هم في أشد الحاجة إليه في دارفور.
(4)
السؤال حول أيهما يجب أن يحظى بالأولوية: العدالة أم السلام ظل مطروحاً كأحد أهم الأسئلة المطلوب الإجابة عليها. في إجابة المتحدثين باسم المحكمة (وقبل ذلك أمين عام الأمم المتحدة وغيرهم) ورد أنه لا يمكن أن يتحقق سلام بدون عدالة. وهذا رأي صائب مع استصحاب أن مفهوم العدالة نسبي، بحيث لو لم يتم التجاوز عن بعض ظلامات الماضي لما قام سلام قط. فلو أن الجزائريين أصروا على القصاص لشهدائهم المليون لاستمرت الحرب بينهم وبين فرنسا ألف عام أخرى. ونفس الشيء لو أصر السود في جنوب افريقيا على رد ظلامات قرون من الاستعمار ثم الفصل العنصري. وعليه لا بد من أجل تحقيق السلام من تنازلات وعفو متبادل كما حدث في اتفاق نيفاشا.
(5)
أرجح أن غالبية ضحايا الحرب في دارفور لو خيروا بين أن يعود الأمن والسلم والطمأنينة إلى ديارهم وفق حل عادل للقضية، وبين أن تمتد معاناتهم وعذاباتهم لمدة غير محددة في انتظار عدالة مفترضة قد تأتي أو لا تأتي في نهاية المطاف، فإنهم سيختارون السلام العاجل على القصاص الآجل. وهذا ما يمليه المنطق السليم. ومهما يكن، فإن التعجيل بالسلام لا يناقض العدالة، إذ أنه من الجائز في زمن قادم أن تأتي المحاسبة لمن يستحقها ما لم يقبل أهل الحق العفو والتجاوز.
(6)
السجال حول الاختصاص والشرعية ضيع بدوره مفهوم العدالة. فالدول التي اعترضت على طلب التوقيف رأت محقة أن نظام المحكمة بصورته الحالية يمثل ثورة وانقلاباً على نظام الأمم المتحدة التي قامت على مبدأ سيادة الدول والمساواة بينها، وذلك بإخضاع الدول لسلطة قاهرة خارجها، وهو ما لا يمكن أن تقبل به حتى الدول الموقعة على نظام روما. وقد رفضته بالقطع كل الدول الكبرى.
(7)
هناك بالطبع إشكالية كبرى في وضع أية دولة في وضع الوصاية الخارجية، لأن الوصي يكون مثل زوجة الأب في الأحاجي، لا يشعر بمسؤولية كاملة تجاه أمانته. ولنا عبرة في قوات الاحتلال في العراق التي ظلت ترفض حتى مجرد إحصاء القتلى من غير مواطنيها بحجة أنها غير مسؤولة عنهم! وبنفس القدر سمعت أكثر من إجابة للمتحدثين باسم المحكمة حين سئلوا عن تداعيات قرارهم على عملية السلام وعلى المواطنين السودانيين الذين قد يتضررون نتيجة لتصاعد التوتر واستمرار الحرب، فأجابوا بالإجماع: إن هذا لا يعنينا في شيء، فنحن لسنا مفاوضي سلام ومهمتنا قانونية فقط تنحصر في النظر في ما يردنا من شكاوى!
(8)
كل هذا لا يعفينا من النظر في قضية العدالة ومقتضاها. فهناك ما هو أبعد من الشكليات. فمن حق الضحايا مهما كان عددهم أن ينظر في ظلاماتهم. وليكن أحد أهداف مفاوضات السلام التوصل إلى صيغة للتحقيق المشترك في كل شكوى وظلامة، ثم إعطاء كل ذي حق حقه ليكون السلام والصلح على بينة، وحتى لا يعوق العدل السلام ولا العكس.
(9)
لن يستفيد أحد من أي توجه تكون عاقبته تدمير البلاد بمن عليها. والتشدد في المطالبة بالحقوق قد يكون باباً للدمار مثل التعنت في حرمان أهلها منها. الأولى إذن الحفاظ على السودان وسلامة أراضيه، لأن تفتت السودان سيضر بالجميع.
(10)
إذا تحقق لعناصر التمرد ما تريد وتم إسقاط النظام الحالي واقتياد قادته إلى لاهاي فإن أحد أهم أرصدتهم سيزول، لأن الانطباع بأن الصراع في دارفور هو بين حكومة ظالمة في الخرطوم وبين حركات تحرر، وليس صراعاً داخلياً في دارفور ليست الحكومة سوى نصير لأحد أطرافه سيتبخر، ومعه كل الدعم الدولي. ولعله الأولى أن يسارع الجميع بالسعي نحو سلام عاجل قبل أن تنقلب الأمور.
(11)
التعويل على التحرك الدولي كبديل للحراك الداخلي ركون إلى سراب خلب. فقد ظل المجتمع الدولي يضغط بكل ما لديه منذ أكثر من عشرين عاماً للسماح لزعيمة معارضة ميانمار أو سانغ سوشي والحائزة على جائزة نوبل للسلام الخروج من الاعتقال المنزلي (وليس تبوأ مقعد رئاسة الوزراء الذي استحقته بالانتخاب) دون أن يتحقق شيء من ذلك. وليس لدى أهل دارفور وأهل السودان رغبة ولا طاقة بانتظار عشرين عاماً أخرى من الصراع والعذاب.
السبت 24 يناير 2009م، 28 محرم 1430هـ العدد 5636

أعداء الغرب في الخرطوم ... مرحلة جديدة بنكهة التسعينات


الخرطوم - الصحافة

زار الخرطوم أمس وفد يتألف من أكثر من 50 قياديا من عدد من البرلمانات العربية والإسلامية وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية لدعم موقف الرئيس عمر البشير بعد صدور مذكرة اعتقاله من المحكمة الجنائية الدولية ،وقاد الوفد رئيس البرلمان الايراني على لاريجاني، وكان المتضامنون شاركوا في مؤتمر «فلسطين رمز المقاومة، وغزة ضحية الجرائم» الذي عقد ليومين فى العاصمة الايرانية طهران بهدف مناصرة الفلسطينيين وإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
و خاطب الوفد مهرجانا خطابيا حاشدا بقاعة الصداقة،وركز المتحدثون على انحياز الغرب ضد العرب والمسلمين،وانتقائية العدالة الدولية، والكيل بمكيالين، وشنوا هجوما عنيفا على الولايات المتحدة والدول الغربية،مما يعزز دعوة البشير الى جبهة مناهضة لـ «الاستعمار الجديد»،واعاد للاذهان الدور الذى لعبته الخرطوم فى اول عقد التسعينات «مرحلة الثورية»،وبدا الارتياح على البشير الذى استقبل الوفد الزائر،واستعرض امامه التحديات التى واجهته منذ تسلمه السلطة قبل 20 عاما، واعتبر قرار المحكمة الجنائية امتدادا لـ «الحصار والضغوط والتآمر»،وحمل فى شدة على الدول الغربية.
موسى ابومرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» قال فى المهرجان الخطابي، ان الحصار والعقوبات على السودان فجرت طاقته، وقال انهم في بلادهم صنعوا المحارق و في بلادهم صنعوا السلاح واستخدموه ضد غيرهم، ولم تستخدم القنابل الذرية الا بيد الامريكان وفي العصر الحديث لو جمعتم القتلي الذين حصدتهم اسلحتهم ستجدون الارقام تفوق كل تصور، واننا نقول لكم قولوا قولة اهل غزة : «حسبنا الله ونعم الوكيل» وخاصة انتم الذين خبرتوموهم طوال سنى حكمكم.
وقال رمضان عبد الله شلح ، الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي - فلسطين ، انهم تلقوا تحذيرا من الذهاب مع الوفد لنصرة البشير لاننا مستهدفون وفي الرحلة خطر علينا ولم نجد امامنا الا ان نقول لبيك عمر البشير وفاء بوفاء لهذا الشعب السوداني واليوم جئنا نقول كلنا عمر البشير وهو اليوم يستهدف لانه قال بملء فيه لا ، وابى الا ان يعيش السودان عزيزاً كريماً، وكما قلنا امام البشير لو لم نستهدف من قبل الامريكان واليهود لحق لنا ان نشك في ايماننا.
واختم «ابشركم بان هذا الوسام الذي تقلده أرفع من كل الاوسمة التي تقلدها في معاركه، وانتم اليوم بالتفافكم حول البشير تعيدون كتابة التاريخ،
وان معركتهم اليوم في مواجهة البشير سطر قصير في قصة قصيرة عن مشروع الانهيار في دولة اليهود والامريكان.
أما أحمد جبريل الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فقال ان الجيل الذي سبقهم كان يحدثهم عن السودانيين بسحناتهم قد اتوا حفاة ليحاربوا في الصف الفلسطيني وسطروا التاريخ هناك، واننا اليوم جئنا هنا نقول ان زمن الخوف والهزائم قد ولى.
واضاف، ان اسرائيل كانت ردعاً يهدد كل المنطقة لكنها اليوم تعرت وبانت عوراتها في الهزائم المتكررة وقال ان الإسلام كان يستخدم لمحاربة اليسار والشيوعية لكن المد الإسلامي بدأ يأخذ مجراه الاصيل، لهذا اليوم يحارب السودان ورئيسه وهم اليوم يجتهدون في ضرب الإسلام باثارة النعرات والطوائف، واليوم مساءً المغرب قطعت علاقتها بايران ،وزاد «الم اقل لكم ان مسيرة الدسائس لن تتوقف كما لن يتباطأ المد الإسلامي القادم».
وعن المحكمة الجنائية قال أحمد جبريل، ان القصة ليست عمر البشير ، لكنهم يشعرون ان السودان متى ما استعاد عافيته سيصير قوة اقليمية ، لذا قرروا هناك ان يمزق السودان عبر سلسلة من السيناريوهات ، كما يحدث مع ايران وصدقوني لو فتح البشير سفارة اسرائيلية في الخرطوم لما رأيتم هذه القرارات، لكن البشير كان عزيزاً.
من جانبه، حيا ابراهيم السيد ، رئيس المجلس السياسي لحزب الله اللبناني الحضور باسم الامين العام للحزب حسن نصر الله ، وقال ان السودان من الدول التي وضعت على خط العدوان الامريكي منذ زمن بعيد، ولو كنتم حلفاء لاسرائيل لما كان الذي كان، ورأى ان السودان في قلب المقاومة لذلك صار عدوا لامريكا واسرائيل واعتبرهم اغبياء لانهم احيوا لحظات للجهاد والشهادة.
واضاف، ان العداء الغربي تجاه ايران حولها الى قوة لايمكن تجاوزها ، وكذا الحال في العراق وسوريا وايضاً هناك في لبنان وما حل فيه يشبه القنابل النووية في نجازاكي، لكن المقاومة انتصرت على عتادهم، وغزة التي هي غريبة وحيدة والتي اغلقوا عليها كل الابواب لم يسمحوا لأمرأة ان تخرج من غزة وبقى اهلها كلهم تحت القصف والمجازر، لكن في النهاية انتصرت غزة، وما يحصل في السودان حدث مع حزب الله فى لبنان «وانتصرنا وغداً سنأتي لنحتفل معكم بانتصاركم لانكم شعب حر وعزيز».
من جهته، قال الدكتور علي لارجاني رئيس مجلس الشورى الايراني، انه جاء الى الخرطوم لينقل للبشير ان هناك اكثر من 80 دولة شاركت في المؤتمر الدولي لنصرة غزه بطهران، اكدوا رفضهم لقرار المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرها مؤامرة حيكت ضد السودان، وإهانة للشعوب الإسلامية، داعيا إلى تضافر الجهود للوقوف في وجه القرار.

السبت 7 مارس 2009م، 11 ربيع الأول 1430هـ العدد 5636

مصر: خريطة طريق للتعامل مع «الجنائية»..


القاهرة: الشرق الاوسط

رغم أن المصريين لا يذهبون بعيدا حين يتعلق الأمر بقرار دولي، وينفذونه بدقة شديدة فإن الانزعاج الرسمي والتعاطف الشعبي الواسع يذهبان إلى أبعد من مجرد إعلان موقف.. ولما لا؟.. إنها السودان (روح المصريين ومقتلهم).. الدوائر الرسمية أعربت عن انزعاجها الشديد، والمراكز البحثية أدارت عجلات البحث. دبلوماسيون سابقون يتجهون لسفارة السودان في القاهرة لتقديم المشورة.. اجتماعات مكثفة لطاقم السفارة مع خبراء في القانون الدولي.. رسائل مشفرة مع الخرطوم.. هكذا بدا المشهد في القاهرة فور إعلان المحكمة الجنائية الدولية قرار توقيف البشير.
رسميا.. بدا المشهد السياسي في القاهرة متماسكا إلى حد كبير حيث طلبت مصر تأجيل تنفيذ القرار.. وتحاول كسب الوقت لإجراء اتصالات تمكنها من التدخل فعليا لدى مجلس الأمن لتأجيل القرار، وشعبيا تحتشد القاهرة خلف الخرطوم في محنتها الحالية.
ووفقا لوقائع التاريخ، وحقائق الجغرافيا، فإن مصر والسودان يشكل كل منهما عمقا استراتيجيا وأمنيا للآخر، ويرتبطان بعشرات الاتفاقيات التي تسهل السفر والحركة والتنقل بين البلدين، كما تستضيف مصر أكبر جالية سودانية في العالم، إذ يعيش السودانيون، إلى جانب إخوانهم المصريين مثلهم تماما، ويتمتع عدد كبير منهم بنفس حقوق المواطنة التي يتمتع بها المصريون. وحول النهج الرسمي المصري علق خبير دبلوماسي عربي شارك في اجتماعات مع مسؤولين سودانيين بالقاهرة قائلا »إن مصر طوال عمرها هكذا.. لا ترفض قرارا دوليا ولا تتصادم معه لكنها تحاول التعاطي مع تعقيداته قدر الإمكان، وسبق أن فعلت ذلك مع ليبيا حين كان النظام الليبي يواجه أزمة لوكربي، لقد التزمت مصر بكافة القرارات الدولية حرفيا، لكنها كانت تتعامل معها بمرونة شديدة، وكان المجتمع الدولي يبادلها ذات المرونة«.
وأضاف الخبير الذي طلب إغفال اسمه »يبدو أن مصر ستكرر نفس المنهج (الذي اتبعته مع أزمة لوكربي)، في تعاملها مع قرار توقيف الرئيس السوداني، فضلا عن محاولة كسب مزيد من الوقت لصالح الخرطوم«. ووضع السفير الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير خارجية مصر الأسبق، وهو خبير في القانون الدولي، خريطة طريق للتعامل مع المحكمة الجنائية، وقال: الحكومة السودانية إزاء عمل جاد بالفعل وعليها إذا أرادت تجاوز الموقف أن تخوض معركة قانونية جادة مع المحكمة الجنائية الدولية أمام محكمة العدل الدولية، وللسودان طريقان لمواجهة الموقف، الأول هو رفع دعوى مباشرة على المحكمة الجنائية الدولية أمام محكمة العدل الدولية بموجب رأي استشاري صدر من محكمة العدل الدولية عام 1949، بعد 3 سنوات من صدور ميثاقها الأساسي (1946)، وهذا الرأي ينص على »أن للمنظمات الدولية شخصيتها القانونية الدولية مثل الدول تماما فيجوز لها أن ترفع ضدها الدعاوى«.
وأشار الأشعل إلى أن هذا الرأي صدر بمناسبة مقتل الكونت برنادوت في فلسطين، عندما تنازعت السويد والأمم المتحدة حول أحقية كل منهما في مقاضاة إسرائيل دوليا.. والسودان يستطيع استخدام هذه الرخصة.
وأضاف »أنه يمكن للسودان أيضا أن ينازل المحكمة الجنائية قانونيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن طريق طلب عقد دورة استثنائية للجمعية العامة بناءً على طلب أفريقي عربي، مشيرا إلى ضرورة استخدام التأييد الأفريقي والعربي الواسع لموقف السودان في هذا الشأن، ويطلب السودان حينئذ من الجمعية العامة الفصل بينه وبين المحكمة، في تفسير القانون الخاص بالمحكمة«.
وذكرت »الشرق الأوسط« أن الدكتور الأشعل سلم مسؤولين سودانيين دراسة شاملة حول »سبل المواجهة القانونية لقرار الجنائية الدولية«. وأكد الدكتور بطرس غالى الأمين العام السابق للأمم المتحدة، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجهود الرئيسي لحل القضية السودانية الآن هو أن نعمل ونطلب من مجلس الأمن تأجيل تنفيذ هذا القرار لمدة عام تستطيع خلاله الحكومة السودانية تصحيح أوضاعها.

<


السبت 7 مارس 2009م، 11 ربيع الأول 1430هـ العدد 5636

واشنطن تبعث برسالة شفوية إلى الخرطوم لضبط النفس
البيت الأبيض يرفض القول إن أوباما يؤيد قرار توقيف البشير

الصحافة: وكالات

بعثت واشنطن برسالة شفوية إلى الخرطوم عبر قنوات دبلوماسية، تدعوها فيها إلى التهدئة وعدم التصعيد في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية.
ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيتس، أن يقول إن الرئيس الاميركي باراك أوباما يؤيد قرار المحكمة بحق الرئيس عمر البشير.
وحسب صحيفة «الشرق الاوسط» اللندنية، فان المتحدث باسم البيت الابيض دعا إلى ممارسة ضبط النفس من كل الأطراف، وأضاف: «يجب تحاشي مزيد من العنف ضد المدنيين، من السودانيين أو المصالح الأجنبية».
ويدرس مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض كافة الاحتمالات حول تداعيات الأزمة قبل أن يعين أوباما مبعوثا جديدا للسودان.
وحسب رئيس بعثة حكومة الجنوب في واشنطن ازيكيل جاتكوث ، للصحيفة، فان أوباما ينوي تعيين مبعوث خاص للسودان في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وعقد جاتكوث لقاء يعد الأول من نوعه في البيت الأبيض مع سمانثا بور مساعدة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، وميشيل جيفني مساعدة الرئيس أوباما للشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي.
وقال جاتكوث، إن المباحثات في البيت الأبيض تطرقت كذلك لموضوع المحكمة الجنائية الدولية، لكنه لم يشأ الدخول في التفاصيل.
وتعليقا على الأنباء التي أفادت بأن الحكومة الأميركية لن تتعامل مع حكومة السودان بعد قرار المحكمة الجنائية ، قال اكيج كوك، سفير السودان في واشنطن، إن اتصالاته مع وزارة الخارجية الأمريكية مستمرة كما كانت، وان الخارجية الأميركية لم تبلغه بوقف هذه الاتصالات.
وقال في مؤتمر صحافي بعد إعلان قرار المحكمة «يحتاج السودان للحكومة الأميركية بحكم أهميتها على المسرح العالمي».
وفي ذات السياق أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اتصالات هاتفية مكثفة امس مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وكبار المسؤولين السودانيين بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير.
وصرح مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير هشام يوسف أنه من المقرر أن يتوجه موسى اليوم السبت إلى السودان حيث يبحث مع البشير، سبل التعامل قانونيا مع قرار المحكمة الجنائية.
ومن المقرر أن يطلع موسى مسؤولي الحكومة خلال زيارته للخرطوم، على رؤية مجلس الجامعة الطارئ، الذي عقد الأربعاء الماضي، بشأن التعامل مع قرار محكمة الجنايات الدولية ، فيما سيطلع الأمين العام للجامعة العربية على رؤية الخرطوم بشأن التحرك والتعامل مع القرار خلال الفترة المقبلة.


الصحافة

العدد رقم: 1191 2009-03-07

الحكومة: تأجيل مذكرة توقيف الرئيس تجاوزه الزمن
أديس أبابا – الخرطوم: بهاء الدين عيسى
الاتحاد الأفريقي يتشاور مع أمبيكي حول مذكرة الجنائية
يعكف الاتحاد الأفريقي حاليا على إكمال الترتيبات اللازمة لمغادرة وفد رفيع المستوى إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك لحثه على تأجيل تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الجمهورية المشير البشير، في وقت نصحت الحكومة جميع المنظمات الإقليمية بعدم التحرك لإعمال المادة (16) من ميثاق روما لتأجيل مذكرة الاتهام بحق الرئيس، واعتبرت ان الزمن تجاوز هذه الخطوة.
وقال وكيل وزارة الخارجية د. مطرف صديق في حديث لـ(اذاعة لندن) إن الحكومة لا ترى وجود اي مبرر لإعمال هذه المادة بعد صدور المذكرة، لافتا الى ان المذكرة ستكون سيفا مسلطا على الحكومة ومحاولة لابتزازها.
وأبلغ نائب رئيس بعثة السودان لدى الاتحاد الأفريقي اكوي بونا ملوال (السوداني) بأن الترتيبات لزيارة وفد الاتحاد الأفريقي لنيويورك تجرى بصورة مكثفة للتعجيل بها، غير انه قال: "إعلان عضوية الوفد وزمان مغادرته اديس ابابا لم يحددا بعد".
وأكد مسؤولون في الاتحاد الأفريقي أن الاتحاد سيرسل وفدا رفيع المستوى إلى مجلس الأمن الدولي للطلب من الدول الأعضاء وقف تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير عاما كاملا استنادا إلى المادة 16 من ميثاق المحكمة المذكورة.
وعلمت (السوداني) من مصادرها باديس بابا ان جهات عليا بالاتحاد الأفريقي اجرت اتصالات مكثفة مع الرئيس الجنوب افريقي ثابو أمبيكي لإطلاعه على هذه التطورات، كما تناولت معه خطة اللجنة التي شكلها الاتحاد الأفريقي لمناهضة الجنائية والتي يرأسها. ورجحت ذات المصادر زيارة لأمبيكي الى الخرطوم قريبا.
وكان قرار ابتعاث وفد افريقي الى نيويورك صدر عن اجتماع طارئ لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي الخميس الماضي.
من جانبه قال القائم بالأعمال في بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إن بلاده تجري اتصالات مع مختلف الدول الأعضاء في مجلس الأمن للاتفاق على الخطوات اللاحقة لإصدار قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح الدباشي-الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن- أنه لم يتم التوصّل بعد إلى صيغة محددة بشأن هذا التحرك، لافتا إلى أن المشاورات لا تزال جارية حول إمكانية اللجوء لتطبيق المادة (16) من اتفاقية روما التي تعتبر الأساس القانوني لتشكيل المحكمة الدولية.
وأضاف المسؤول أن بعض الدول ما زالت تصر على موقفها الرافض لتفعيل المادة (16)، مرجحا أن يصدر رد فعل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدولية العربية ستقوم على أساسه ليبيا بالدعوة لعقد مشاورات بشأن مذكرة الاعتقال.
وكشفت مصادر بنيويورك ان الخطوة الليبية تقابل برفض شديد من امريكا وبريطانيا وفرنسا فيما يدور محور النقاشات داخل اروقة مجلس الأمن حول المقابل الذي ستقدمه الحكومة السودانية لجهة إعمال المادة (16) من ميثاق روما.


رقم: 1191 2009-03-07

الحكومة: كي مون أصبح خصماً وليس حكماً
الخرطوم: السوداني
قللت الحكومة من تأثير طرد (13) منظمة اجنبية تعمل بدارفور على الاوضاع الانسانية هناك، وأشارت الى انها وضعت الترتيبات اللازمة لسد الفجوة التي سيتركها غياب هذه المنظمات، ورفضت بشدة بعض الدعاوي التي صدرت من بعض اعضاء مجلس الأمن الدولي بان قرار الطرد يعتبر جريمة حرب، مؤكدة على حقها الكامل في طرد كافة المنظمات التي لا تلتزم بالتفويض المممنوح لها باعتبار ان السودان دولة ذات سيادة، وشنت هجوما عنيفا على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون واعتبرته اصبح خصما وليس حكما.
مراجعة وجود
وتتجه الحكومة لمراجعة الوجود الخاص بكافة المنظمات الأجنبية التابعة للأمم المتحدة، وذلك عبر تقييم جديد من المرجح أن تصدر بعده إجراءات مشددة تضيف طرد عدد من المنظمات إلى التي تم اتخاذ قرار بطردها.
وأكد الدكتور كمال عبيد وزير الدولة بالإعلام والاتصالات في تصريح خاص لـ(اس أم سي) أن أية منظمة يثبت أنها تعدت التفويض الممنوح لها سيكون مصيرها مثل سابقاتها، مبينا أن الأجهزة المختصة تعكف حاليا على إعداد تقييم جديد من المرجح أن تتبعه قرارات تطال العديد من المنظمات الأجنبية التابعة للأمم المتحدة.
وشن عبيد هجوما عنيفا على الأمين العام للأمم المتحدة وتعاطفه مع المنظمات التي تم طردها مؤخرا، مبينا أن كي مون أصبح خصما وليس حكما، واصفا تصريحات مون بأنها تفتقر للحكمة الدبلوماسية، وأضاف: بدلا من أن يقدم الرجل النصح للمحكمة الجنائية وقراراتها الباطلة أصبح يتعاطف مع منظمات تحيد عن مهامها وتتجاوز الخط الأحمر الخاص بالسيادة الوطنية.
دور استخباراتي
وأشار عبيد إلى أن كافة المنظمات التي تم طردها تلعب دورا استخباراتيا مرفوضا في السودان، مؤكدا أن العمل الإنساني لن يتأثر حتى لو تم طرد كافة منظمات الأمم المتحدة، مبينا أن ما قدمته هذه المنظمات لمواطني دارفور يمكن أن تقوم به المنظمات الوطنية بكل سهولة ويسر.
وقال وكيل وزارة الخارجية د.مطرف صديق في حديث لإذاعة لندن عصر أمس ان الحكومة "معنية جدا" بأمن المواطن وسلامته وتوفير الحد الأدنى للمعيشة بجميع معسكرات النازحين، لافتا الى ان السلطات لم تتخذ اجراءات في مواجهة المنظمات الاساسية المسؤولة عن توفير الاغذية التابعة للأمم المتحدة وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي، وقال ان المنظمات التي تم طردها ليست من المانحين وانما تعمل على توزيع الغذاء، وأقر بوجود فجوة سيحدثها غياب المنظمات المستبعدة، مشيرا الى ان الحكومة درست البدائل لسد هذه الفجوة، مطالبا بامكانية ايلولة مهمتها للصليب الاحمر الدولي.
مخالفة لوائح
وشدد صديق على ان المنظمات المطرودة خالفت النظم واللوائح وقامت بمد محكمة الجنائيات الدولية بمعلومات خاطئة، واضاف ان الحكومة لا توجد لديها الرغبة في طرد المزيد من المنظمات التي تحترم شروط التعاقد مع الدولة ولكنها لن تتوانى في ذات الوقت في اتخاذ اجراءات في مواجهة المخالفين.
من جهته قال استاذ القانون بالجامعات الفرنسية د.محمود رفعت ان من حق الحكومة السودانية طرد اية منظمة او بعثة دبلوماسية من منطلق السيادة الوطنية وهو حق أصيل يمنحه القانون الدولي لكل الدول، لافتا الى ان الدولة ليس عليها التزامات في القانون الدولي يوضح ماذا تفعله في نظامها الداخلي، واوضح في حديث لـ(اذاعة لندن) ان صدور مذكرة التوقيف بحق رئيس الجمهورية لن تفقده شرعيته وسيمارس مهامه كالمعتاد وحتى إن ادانته المحكمة.

العدد رقم: 1191 2009-03-07

قراءة قانونية لقرار الجنائية الدولية
أجرته: حنان بدوي
د. اسماعيل الحاج موسي: ما حدث مؤامرة كان لابد من اكتمال حلقاتها
الاستاذ أمين بناني: فرص التوحد للمجتمع الدولي ضد السودان ليست كبيرة
الاستاذ عثمان عمر الشريف: على المحكمة أن تأتي بالمجرم الحقيقي
قرار التوقيف الذي اصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير كان محط انظار العالم كله باعتبار انه اول سابقة ان يصدر قرار مثل هذا لرئيس وهو على سدة الحكم لذا فقد شغل هذا القرار الرأي العام المحلي والاقليمي والدولي بين مؤيد ومعارض فالكل اصبح يعد فى حياته لتداعيات ذلك القرار خاصة فى الاوساط السياسية والقانونية السوداني اجرت استطلاعا وسط القانونيين للادلاء برؤيتهم حول القرار وكيف يمكن مجابهته بالطرق القانونية فلنرَ ماذا قال المستطلعون..
العالم اصبح غابة
د.اسماعيل الحاج موسي رئيس لجنة التشريع والامن بمجلس الولايات يرى ان قرار اعتقال الرئيس البشير الذى اصدرته المحكمة الجنائية ليس قانونياً وانما قرار سياسي بتدبير من امريكا والاتحاد الاوروبي وقد بنيت هذه المذكرة على بيانات سماعية من اشخاص وعدائية من الذين يعادون السودان واشار د.اسماعيل الحاج موسي فى حديثه لـ"السوداني" ان هذا القرار لا يُعتد به ناهيك عن انه يتعلق بجرائم الادلة فيها غير واضحة وهو يفتقر للجانب القانوني لذا لايمكن مجابهته قانونيا واقرب مثال لذلك اسرائيل تضرب الآن فى غزة وتقتل وتشرد ولم ينجُ من ذلك حتى الاطفال فلماذا لم يحول ملف اسرائيل الى مجلس الامن ولماذا لم يحول ملف امريكا بعد ضربها واحتلالها للعراق لمجلس الامن والحجة فى ذلك عدم مصادقة الولايات المتحدة على ميثاق روما.
ووصف د.اسماعيل الحاج موسى ما يحدث الآن بانه مؤامرة الآن لابد من الوصول لنهاياتها فمجلس الامن اصدر17 قرارا عن الوضع فى دارفور باعتبار انه يهدد الامن والسلم الدوليين فى الوقت الذى لم يصدر فيه قرارا واحدا فى حق امريكا واسرائيل اللتين تمارسان شتى اساليب القمع والطغيان معتبرا انه لا توجد عدالة فى العالم الآن الذي اصبح غابة وتحول من منطق قوة القانون الى قانون القوة والغريب فى الامر ان امريكا اكثر تشددا على المصادقة اذ ان الكونغرس اصدر قرارا عام 2003م اسماه قانون حماية الرعايا يهاجم فيه المحكمة ويطالب المؤسسات الاقتصادية ألا تتعامل معها وهو يخول للولايات المتحدة ان تستخدم كافة الوسائل لتحرير اي مواطن مشيرا الى ان هناك جهوداً من اصدقاء السودان حيث اجتمع وفد مشترك من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي فى واشنطن لاقناع مجلس الامن الذى يمثل السلطة التنفيذية بالنسبة للقرار الذى اصدرته المحكمة الجنائية الا ان هذه الجهود باءت بالفشل لان الامر فى الاصل لا يتعلق بالقانون وانما هو حلقة سياسية.
انقسام داخل مجلس الامن
واوضح الاستاذ امين بناني فى حديثه لـ"السوداني" ان الحديث عن قانونية القرار من عدمه امر غير مهم لان المعركة فى القرار ستدور الآن داخل مجلس الامن باعتبار ان الجهة الحقيقية المنوط بها تنفيذ القرار وحتى يتمكن من تنفيذه باصدار امر تنفيذي بموجب الفصل السابع وهنا سيكون هناك انقسام داخل مجلس الامن يقوم على اسس سياسية واسس قانونية لكن ستكون الاسس السياسية هى الغالبة اذ ان دولاً كثيرة ضد القرار من بينها الصين وروسيا واخرى معه مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة فهنا سيكون الصراع واسعا والقرار سيفقد محتواه لان احكام القضاء اذا لم تنفذ سيضعف ذلك القضاء والمحكمة تكون بذلك اتخذت قرارا يستحيل تنفيذه فى ظل التوازنات الدولية الراهنة وفي ظل معارضة واسعة وفى نهاية المطاف ستقف خلفه بريطانيا وفرنسا وامريكا وبهذا الشكل يصبح احدى صور الادوات الاستعمارية وبالتالي يشجع ذلك دول امريكا اللاتينية لمقاومته ويرى الاستاذ امين بناني ان فرص توحد المجتمع الدولي ضد السودان ليست كبيرة.
الاستاذ عثمان عمر الشريف الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي المعارض اوضح فى حديث للسوداني ان القرار مرفوض وان الشعب السوداني يرفض هذه المحكمة واختصاصاتها لانها انشأتها دول بارادتها وباتفاق بينها فالسودان اصلا لم يشارك فى هذه المحكمة وليس هناك ما يجبره حتى لو كان على مجلس الامن الدولي ان يحاكم فى محاكم خارج اراضيه ولايقبلها مشيرا ان الهدف من هذه المحكمة هو هدف سياسي قصد به تشويه سمعة السودان وتشجيع اعداء السودان لضربه سواء أكانوا متمردين او دولاً تدعم الحركات المتمردة. ويرى الاستاذ عثمان عمر الشريف ان هذه المحكمة لم تؤسس على اساس موضوعي اذ لايمكن ان تدعى على صاحب الحق وتترك المجرم الحقيقي فالحكومة السودانية منوط بها ان تحمي شعبها وتوفر الامن فعندما اعتدى عليها كان لابد لها من ممارسة حقها الطبيعي فى حماية المواطنين وكان يتوجب على المحكمة ان تأتي بالمجرم الحقيقي الذي تسبب اصلا فيما حدث فاذا كانت هناك تجاوزات ارتكبتها بغرض الدفاع عن شعبها فالبشير لم يغزُ تشاد وانما هناك جهة قامت بتمرد فانطلقت قوات من الجيش لحفظ الامن فى تلك المناطق التى تدعي المحكمة ان الحكومة ارتكبت فيها ابادة جماعية مشيرا بالضرورة الى معاقبة المتهم الاول اذا كانت هنالك عدالة فى هذه المحكمة فهى لم تمارس هذه الاجراءات ضد فرنسا وبريطانيا وامريكا التى دعمت ذلك التمرد وقوت من شوكته مناشدا الاعلام السوداني بتوضيح هذه النقطة بجلاء

العدد رقم: 1191 2009-03-07

صدر قرار المحكمة الجنائية الدولية.. فماذا بعد؟!
تقرير: محمد على يوسف
نبيل اديب: القرار لا يمثل تهديدا ماثلا امام الرئيس ولن يمنعه من المشاركة في الانتخابات القادمة او ممارسة مهامه لعدم اعتراف الحكومة والقانون والدستور السوداني بولاية المحكمة.
انفاس الشارع السوداني محبوسة حالة من الترقب والذعر الناتج في كثير من الاحيان عن عدم فهم لاجراءات المحكمة الدولية شهدتها العاصمة عصر يوم الاربعاء الماضي التي تحولت لحالة من الرفض والاستنكار والمظاهرات الرافضة للقرار بعد صدوره والتنديد بالمحكمة الدولية والمدعي العام لويس مورينو اوكامبو. ومع اصرار الكثير من القانونيين على ان مذكرة المحكمة لن تؤثر كثيرا على موقف الحكومة السودانية الى ان اصرار الكثيرين على ان القضية سياسية في المقام الاول وقد تجاوزت اجراءاتها مرحلة ايقافها في المحكمة الجنائية مما يتطلب التركيز خلال الفترة القادمة على الجانب السياسي والتحرك في مجلس الامن للوصول الى حلول مباشرة وواضحة لتجاوز اي تحرك يمكن ان يسفر عنه في حال تحويل المحكمة الجنائية القضية الى مجلس الامن والتوصية بأن يتدخل تحت الفصل السابع لتنفيذه ومن هنا يمكن ان تنشأ المشكلة التي لن تحل الا سياسيا.
حرقة وحقارة
كثيرون امتنعوا عن الذهاب الى مقار اعمالهم وغيرهم رفضوا ذهاب ابنائهم الى مدارسهم والكثيرون حاولوا مغادرة اماكن اعمالهم قبل منتصف نهار الاربعاء الماضي وبدا واضحا انخفاض زحمة (السيارات) في الشوارع التي تعرف بالاكتظاظ وقلة المارة في الطرقات ومراكز المدن المختلفة وشهد الخارجون من منازلهم او اعمالهم توفر المواصلات بشكل كامل وقلة عدد الركاب في المركبات العامة مع سيطرة حالة من الثرثرة والمناقشات السياسية في جميع المواقع سواء داخل المركبات العامة لتصبح القضية الاولي للنقاش موضوعاً بين الباعة المتجولين وبائعات الشاي وكان الجميع يتساءل عن مغزى القرار وتأثيرة والمتوقع منه مع تخوفات غير مبررة في اوقات كثيرة حول انفلاتات امنية او تجاوزات يمكن ان تقع في حال صدور قرار باعتقال الرئيس كما ورد في مذكرة قاضيات المحكمة الجنائية.
والمظاهرات التي خرجت رافضة للقرار حملت ادانة واسعة للمحكمة وموقف العاملين عليها، وبكى مشاركون فيها من النساء والرجال بحرقة واسي والبعض اعتبرها (حقارة) في حق الشعب السوداني واخرون رأوا في القرار استهدافا واضحا للحكومة والبلاد وطالبوا برد حاسم على هذا القرار وتجاوز مرحلة الهوان الحالية واثبات حق السودانيين في معالجة قضاياهم دون تدخل خارجي.
ما بعد القرار
رغم اتفاق الكثيرين من الذين شملتهم جولة (السوداني) على ان القرار غير مقبول الا ان الغموض كان سيد الموقف فالجميع يتساءلون عن الخطوة القادمة ومحاولة القفز الى النتائج ووضع توقعات واستنتاجات للمواقف الدولية الداعمة او الرافضة مع البحث عن كيف يمكن للدولة والحكومة تجاوز الآثار السلبية للقرار والاستفادة منها في ادارة القضية السودانية عالميا. ولاستطلاع آراء الشارع قبل صدور القرار اتضح لنا عدم المام الكثيرين بما ستصدره المحكمة وعندما سألنا عشرة اشخاص قبل صدور القرار عما ستصدره المحكمة فإن (6) منهم لم يعرفوا محتوي ما ستصدره المحكمة، واعتبروا أن القرار سيكون ادانة الرئيس ومطالبة القبض عليه ومحاصرة السودان وأنه في حالة عدم تسليم الرئيس تخوف كثيرون ان تنفجر الاوضاع بمجرد صدور القرار وهو امر غير وارد باعتبار ان الاجراءات القانونية تحتاج لفترة زمنية قبل الدخول في اي خطوة قادمة اضافة الى ان القرار لا يعني ابدا الادانة لان المحكمة لم تصدر اي حكم بعد لذلك بادر بعضهم بالحديث عن ان يتم تسليح المواطنين لمحاربة كل من يحاول القبض على رئيس الجمهورية سواء كان دولة او منظمة دولية وسار آخرون اكثر الى المطالبة بأن تعلن الحكومة الجهاد وتفتح الحدود حتى يتمكن السودانيون من القبض على اوكامبو واحضاره وليس العكس.
القرار ليس ادانة
ويرى الاستاذ نبيل اديب المحامي ان قرار المحكمة الجنائية لا يعتبر ادانة للرئيس وهو مجرد طلب للمثول امام المحكمة ويأتي اصداره للضغط عليه للمثول امام المحكمة وليس لقرار القضاة اي علاقة بالادانة فالمحكمة لم تعقد بعد وهو امر واقع في اي محكمة ففي حال اقتناعها بوجود بينة ترقى للاتهام تطالب بمثول المتهم امامها وفسر الفرق بين طلب الاستدعاء وامر الاعتقال باعتبار ان الاول يكون موجها الى الحكومة كاملة اما طلب الاعتقال فيكون موجها الى الشخص المعني بالاعتقال اضافة الى الحكومة والحكومات المتعاملة معه.وقال اديب ان موقف الحكومة الواضح والذي استبعد تغيره هو رفض ولاية المحكمة او قراراتها على السودان باعتباره خارج منظومة الدول الموقعة على الجنائية واكد في نفس الوقت ان قرار المحكمة صعب التنفيذ وستضطر لتنفيذه لاحالة القضية الى مجلس الامن الذي يملك آليات تمكنه من الضغط على الدولة المعنية.
استبعاد تدخل الامم المتحدة
استبعد الاستاذ اديب امكانية تدخل الامم المتحدة لتنفيذ القرار في فترة قريبة او ان تستخدم القوات الاممية الموجودة في السودان لهذا الغرض وقال ان تفويض القوات الاممية في السودان محدد جدا وليس لها ولاية على اي من المهام خارج اختصاصها لذلك فلن تتدخل في تنفيذ قرار الاعتقال او غيره مما يمس سيادة البلاد وشدد اديب على ان الجنائية لا تملك اى ولاية تجبر اي دولة على تجاوز حصانات الرؤساء او البعثات الدبلوماسية لذلك فهو يستبعد ان تقوم اية دولة يقوم الرئيس بزيارتها بتسليمه واية دولة تقر برغبتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية لتسليم البشير فسترفض استقباله في اراضيها او تحذره من انها يمكن ان تسلمه، لذلك فلن يشكل القرار تهديدا ماثلا امام الرئيس ولن ينتقص من حقه في المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة والترشح لمنصب الرئيس مرة اخرى ولن تؤثر باي حال في ممارسته لمهام منصبه خلال الفترة القادمة فالحكومة والقانون والدستور السوداني غير معترفين بولاية المحكمة لذلك لن تؤثر قراراتها في سير العمليات او اعتبار القرار ادانه للرئيس تمنعه من المشاركة السياسية او تؤثر على سلطاته السيادية اضافة الى ان قانون المحكمة الجنائية الدولية و آلياتها لا يعطيها الحق في اجبار اية دولة على التعاون معها ولا تملك المحكمة اكثر من الطلب الى الدولة المعنية التعاون فهي لا تملك جيشا او قوات لتنفذ بها اوامر القبض التي تصدرها وتعتمد في التنفيذ على الدول الاعضاء بعد رفع القضية لمجلس الامن.
مغالطة وعلاج ضار
اما رئيس حركة تحرير السودان جناح السلام ومقرر كتلة سلام دارفور البرلمانية اسماعيل الاغبش فوصف قرار المحكمة بالمغالطة السياسية وقال ان المحكمة الجنائية وقعت فيما اخرج المذكرة من مفهوم العدالة الى مفاهيم سياسية وحتى استخدام عبد الواحد محمد نور ود.خليل ابراهيم للمحكمة كان في اطار المزايدة السياسية ولم يقف الاغبش عند حد استنكار المذكرة بل مضى الى اعتبارها علاجا ضارا لمشكلة السودان وقال ان العدالة كان يمكن ان تتحقق عبر خيارات كثيرة ليس القبض على الرئيس احدها ولكنه عاد واكد ان المخرج الوحيد للبلاد من هذا الموقف هو عبر توحيد الخطاب السياسي والسير في تحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي عبر تنفيذ مشاريع التنمية وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع مختلف الاطراف مع ضرورة الابتعاد عن لغة الهتر والمزايدات والكسب السياسي وعدم الوقوف وتعطيل الحياة السياسية وذلك عبر اجازة القوانين المساعدة على التحول الديمقراطي والاستعداد للانتخابات القادمة وقال انه ليس هناك ضرورة لعقد المجلس الوطني جلسة طارئة والاستمرار لبداية العمل التشريعي وفق ما هو مخطط له ببداية الدورة البرلمانية الاخيرة في ابريل القادم.

العدد رقم: 1191 2009-03-07

الخلفيات القانونية والسياسية لقرار المحكمة الدولية بحق البشير

د. خليل حسين
مذكرة اعتقال الرئيس السوداني محاولة لتكريس سوابق قانونية دولية لا محل لها من الإعراب في القانون الدولي الجنائي
المسألة تتعلق بشخص البشير بالذات، فهو واحد من قلّة من الزعماء العرب والمسلمين، ممّن تحوّل في السودان من رجل عسكري إلى رجل دولة سياسي، واستطاع التحرّك على طريق مليئة بالألغام داخليا وإقليميا ودوليا، بهدف إقرار السلام في بلده رغم العقبات، محافظا على استقلاليته من التبعات الأجنبية رغم التهديد والإغراء، ويكاد يكون الوحيد الذي لم تستدرجه مواقف عدائية في أحرج الظروف كالمشاركة في حصار عدائي أجنبي.
من مفارقات العدالة التي قادتها المحكمة الجنائية الدولية بحق السودان ورئيسها عمر حسن البشير، محاولة تكريس سوابق قانونية دولية لا محل لها من الإعراب في القانون الدولي الجنائي، إذ كرّست ازدواجية في التعامل مع قضايا تبدو في ظاهرها متشابهة رغم أن وقائعها ونتائجها مختلفة.
ففي سابقة في القانون الدولي الجنائي والعلاقات الدولية، وفي إحدى اخطر التعدّيات الخارجية على سبادة السودان واستقلاله واستقراره السياسي، طلب بداية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو ـ أوكامبو، توجيه أول مذكرة توقيف دولية ضد رئيس دولة السودان عمر حسن البشير، بعد ستة أعــوام ونيف على تأسيسـها، وأربعة ملفات فتحتها ولم تغلق أياً منها، و12 متهماً لم تتمــكن من اعتقال نصفهم، ما يطرح سابقــة مثــيرة للجدل لا تتوقف عند حدود القانون. فما هي ابرز القواعد القانونية الواردة في النظام الأساسي للمحكمة وبالتالي هل تنطبق على الحالة السودانية ورئيسها؟ وماذا في الخلفيات القانونية وأبعادها السياسية؟وما هي نتائجها وآثارها على العدالة الدولية المفترضة؟.



تنص المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة على أن للمحكمة اختصاصا في محاكمة من يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية (تنص المادة 6 في هذا الصدد على انه يدخل في جريمة الإبادة الجماعية قتل أعضاء جماعة ما، أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي شديد بأعضاء جماعة ما،...الخ). والجرائم ضد الإنسانية (وتشير المادة 7 في هذا الصدد على أمثلة كالقتل والتعذيب، الإبادة، الاستعباد، الاغتصاب، الاستعباد الجنسي....الخ). وجرائم الحرب (وفقا للمادة 8 : تتمثل تلك الجرائم في: الخرق الخطير لاتفاقية جنيف 1949، الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف المطبقة في الصراع الدولي المسلح متضمنة نقل الدولة المحتلة لأجزاء من سكانها المدنيين إلى إقليم الدولة التي تحتلها، الهجمات المباشرة ضد التراث الثقافي، ...الخ). وتشمل جرائم الحرب أيضا الصراعات المسلحة التي يقوم بها شخص غير دولي (وفقا للمادة 3 من اتفاقية جنيف لعام 1949، بروتوكول جنيف الثاني لعام 1977). وجريمة العدوان. وهنا تجدر الإشارة إلى أن المحكمة يجب أن تمارس اختصاصاً حول جريمة العدوان بمجرد تبني الفقرة التي تعرف الجريمة وتفرض الشروط التي في ظلها تمارس المحكمة اختصاصها فيها فيما يتعلق بهذه الجريمة (المادة 5، فقرة 2).
وتمارس المحكمة اختصاصها وفقا للمادة 11، فيما يتعلق فقط بالجرائم التي ترتكب بعد دخول النظام الأساسي للمحكمة حيز التنفيذ)، إذا ما حدث موقف ارتكبت فيه جريمة أو أكثر من الجرائم المذكورة، وذلك بأن يحال ذلك الموقف إلى المدعي بواسطة طرف رسمي أو مجلس الأمن. وبالإضافة إلى ذلك، قد يبادر المدعي نفسه بإجراء تحقيقات على أساس المعلومات المتوافرة عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. ولن يتم البدء أو الشروع في تحقيق أو ادعاء لمدة 12 شهراً بعد أن يطلب مجلس الأمن من المحكمة القيام بذلك. وذلك في قرار يتبناه المجلس في ظل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وإذا ما أصبحت الدولة طرفاً في هذا النظام الأساسي، يمكنها أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة فيما يتعلق بفئة جرائم الحرب عندما يتم الادعاء بأن مواطنيها قد ارتكبوا جريمة ما أو ارتكبت الجريمة على أرضها، وذلك في خلال فترة 7 أعوام بعد دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المعنية.
كما أن النظام الأساسي للمحكمة أظهر أوجه سلبية لسير عمل المحكمة منها:
- أضافت المادة 16 منه أداة وظيفية قضائية إلى مجلس الأمن، فأناطت بمجلس الأمن حق الإحالة والتدخل والتوجيه وحتى التعطيل الكامل لأجهزة المحكمة ومنحت المادة 87 في فقرتها 5 و6 و7 مجلس الأمن سلطة تنفيذية لإلقاء القبض على متهم أو مشبوه نيابة عن المحكمة!
- منحت المواد 17 و18 و20 من نظام المحكمة، المحكمة الجنائية الدولية صفة او امتياز المحكمة العليا على المحاكم الجنائية الوطنية تراقب أعمالها وتشرف على أحكامها بل أنيط بها سحب الدعوى منها بالنصوص من ناحية وبقوة قواعدها الدولية التي تسمو على القواعد الوطنية.
- تُنصّب مواد النظام مدعي عام المحكمة كمدع عام مطلق الصلاحيات تعمل بإمرته وتوجيهاته وإشرافه جميع سلطات الادعاء العام الوطنية، فهو يمنحها حق العمل أو يسحب منها دورها الوطني!
وبصرف النظر عن الاتهامات التي وجهتها المحكمة لأول مرة إلى رئيس في منصبه، وبمعزل عن خطورة التهمة تفترض الضرورة الموضوعية الإضاءة على نقاط قانونية هامة منها:
- إن قرار المحكمة وجه ضد مواطن يتبع لدولة لم توقع على اتفاقية روما (1998) لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 12 من اتفاقية روما بعدم صلاحية المحكمة تجاه المواطنين الذين يتبعون إلى دولة لم تصادق على الاتفاقية.
- إن صلاحية المحكمة الدولية بحد ذاتها هي في غير محلها، فملف دارفور موضوع الاتهام كان قد أحيل إليها من مجلس الأمن في العام 2005 بالقرار 1593 في وقت تفرض فيه اتفاقية روما أن تكون أي إحالة من هذا النوع قائمة على قضية تهدد السلم والأمن الدوليين، أي قضية نزاع دولي وهي ليست حال دارفور، وإلا فلماذا لا تقحم المحكمة الدولية نفسها في كشمير والشيشان ومجازر اسرائيل في فلسطين لبنان؟
- إن كلاما سابقا للمدعي العام، في فبراير العام 2007، اتهم فيه الوزير السوداني أحمد هارون وأحد قادة ميليشيا الجنجويد علي كوشيب، بأنهما المسؤولان الأكبران عن كل جرائم دارفور بين عامي 2003 و2005 فكيف تغيّر الحال إلى توصيف الرئيس البشير بأنه هو المسؤول الأكبر عن جرائم دارفور منذ العام 2003؟
- لو سلمنا جدلا أن العضوية في اتفاقية روما ليست شرطاً أو مانعاً لتطبيق بنودها، فلماذا والحال كذلك لا تطبَّق على الجنود الاميركيين والإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم حرب في العراق وفلسطين ولبنان، والتي أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل رفضهما المصادقة عليها؟
وإذا كان الجانب القانوني لا ينطبق على حالة الرئيس عمر البشير فما هي الخلفية السياسية للقضية؟
المسألة الأولى تتعلق بشخص البشير بالذات، فهو واحد من قلّة من الزعماء العرب والمسلمين، ممّن تحوّل في السودان من رجل عسكري إلى رجل دولة سياسي، واستطاع التحرّك على طريق مليئة بالألغام داخليا وإقليميا ودوليا، بهدف إقرار السلام في بلده رغم العقبات، محافظا على استقلاليته من التبعات الأجنبية رغم التهديد والإغراء، ويكاد يكون الوحيد الذي لم تستدرجه مواقف عدائية في أحرج الظروف كالمشاركة في حصار عدائي أجنبي.
المسالة الثانية تتعلق بالسودان، فمع فلسطين والعراق، أصبح السودان من بين الدول العربية الدولة الأولى المستهدفة عالميا بأقصى درجات الضغوط، لتفتيته وتقسيمه، وإضعافه أمنيا، والحيلولة دون نهوضه اقتصاديا واستقراره سياسيا.
إن أولى التداعيات ستكون على الوضع في دارفور تحديدا وبدلا من أن تكون سياق المسالة بداية حل، فستكون بداية لتفجير أوسع وأكبر كما تهتبر بداية لنهاية اتفاق الدوحة الموقع بين الحكومة السوداني وقوى المعارضة،أما الضحية الثانية فستكون قوات السلام الأفريقية والدولية ما يعني أن جولة من الفوضى قادمة على السودان من الصعب أن تنحصر فيه.
ثمة واقع مغاير ومخالف لما هو سائد منطلقه ازدواجية التعامل الدولي وانتقائيته، ما يرسم صورة قاتمة لمستقبل ومصير العدالة الدولية، وفي هذا المجال يمكن رصد العديد من الملاحظات أبرزها:
- لقد صورت المحاولات الدولية لإيجاد البيئة القانونية لتنفيذ العدالة الدولية على أنها جادة ومقبولة من أطراف المجتمع الدولي، الا ان الامر يبدو مجافيا للواقع، فثمة أسئلة كثيرة تثار في هذا المحال ومنها هل ان من مصلحة الدول الكبرى المتنفذة على الصعيد الدولي إنشاء آليات قانونية للمحاسبة في الوقت التي هي نفسها ترتكب الجرائم والمحرمات؟ وهل يمكن الجمع بين وظيفة القاضي والجلاد في آن معا؟ وفي نهاية الأمر ومهما كانت خلفية البيئة القانونية للعدالة الدولية هل يمكن فصلها عمليا عن التوازنات الدولية ومصالح الفاعلين فيها؟.
- لم يكن هناك تعاطيا جديا مع انشاء المحكمة الجنائية الدولية وبخاصة من الولايات المتحدة، إذ سرعان ما تراجعت عن التوقيع خوفا من محاكمة جنودها ومسؤوليها أمام هذه المحكمة كما فعلت إسرائيل الأمر عينه وللأسباب ذاتها.
ربما قدر العرب أن يبقوا الأوائل في تسجيل السوابق من كافة الأنواع، اليوم عمر البشير عبر المحكمة الجنائية الدولية، وقبله صدام حسين عبر محكمة جنائية عراقية خاصة، وربما غدا رئيس آخر عبر محكمة مختلطة، فإلى أين تسير العدالة الدولية ومحاكمها؟ وهل بات من صدقية يحتذى بها؟ إنها أسئلة محيرة تبحث عن أجوبة في عقول الشعوب العربية قبل حكامها!
أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية



العدد رقم: 1191 2009-03-07

قولوا حسناً
الطريق الثالث

محجوب عروة
كُتب في: 2009-03-07




لو كان مجلس الأمن قد أحال إحدى جرائم إسرائيل لمحكمة الجنايات لقلنا إنه يمارس العدالة الحقة ولكن (الفيتو الأمريكي) الدائم فى مواجهة أي عدوان إسرائيلي يجعلنا نصف (عدالة) مجلس الأمن بأنها عدالة عرجاء وازدواجية معايير.. ماذا نفعل الآن ونحن نواجه عدالة عرجاء كهذه وقد أصبحت القضية أمام محكمة الجنايات.. هل هناك طريق ثالث بين مثولنا أمام محكمة الجنايات وبين رفضنا لها؟
هذا سؤال يحتاج لإجابة ودراسة قانونية وسياسية واضحة..
بالأمس نشرنا تعليقا لدكتور كامل ادريس الناشط السياسي والرئيس السابق لهيئة الملكية الفكرية العالمية وهو رجل يتمتع بعلاقات واسعة ومباشرة وقوية مع مدعي لاهاي مورينو أوكامبو ومع قضاة المحكمة الدولية الجنائية ومع الرئيس الأفريقي السابق تامبو امبيكي ومع عدد كبير من رجالات القانون الدوليين.. وقد سبق أن قام د.كامل باتصالات قوية من أجل حل وطريق ثالث يوفق بين رفض السودان لمحكمة الجنايات وإصرار مجلس الأمن واللوبي الغربي للمضي قدما فى إجراءات المحكمة الجنائية.. وحسب معلوماتي كادت ان تثمر جهوده لولا عوائق هنا وهناك أدت لصدور القرار.. إذن هناك حكماء إفريقيا بقيادة امبيكي كان الاتحاد الافريقي قد رشحهم لوضع حل لهذه القضية الدولية الخطيرة والشائكة.. ورغم صدور قرار محكمة لاهاي أعتقد جازما أن هناك طريقا ثالثا لحل القضية وهذا الطريق الثالث له مخرج قضائي وآخر سياسي.. ولكن السؤال المهم هو؛ هل هناك استعداد من جميع الأطراف لقبول هذا الطريق الثالث؟
حسب معلوماتي هناك بعض استعداد مبدئي ولكنه يحتاج من هؤلاء الحكماء بقيادة أمبيكي وآخرين أن يتحركوا ويأخذوا الضوء الأخضر.. فهل من ضوء أخضر؟!.



السودانى

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2291
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 07-03-2009
عنوان النص : واشنطن تشترط انتخابات رئاسية لا يترشح فيها البشير.. لتاجيل القرار

: واشنطن: الشرق الاوسط

أرسلت واشنطن «رسالة شفوية» إلى الخرطوم عبر قنوات دبلوماسية تدعوها فيها إلى «التهدئة وعدم التصعيد» في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمرا بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير، في وقت يدرس فيه مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض كافة الاحتمالات حول تداعيات الأزمة قبل أن يعين الرئيس باراك أوباما مبعوثا جديدا للسودان. وكانت وزارة الخارجية الأميركية دعت في بيان رسمي جميع الأطراف في السودان إلى «ضبط النفس» بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت «الشرق الأوسط» نقلا عن مصادر وثيقة الاطلاع في العاصمة الأميركية أن الحل الذي تميل إليه واشنطن للأزمة السودانية، يقضي بمواصلة تطبيق «اتفاقية السلام الشامل» بين الشمال والجنوب، وهو ما يعني تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال هذه السنة، مع إحجام الرئيس السوداني عن الترشح للانتخابات الرئاسية،وإذا وافقت الخرطوم على هذا السيناريو تسحب واشنطن اعتراضها على تفعيل المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية، التي تسمح لمجلس الأمن بتجميد قرار المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام قابلة للتجديد، أي حتى مارس (آذار) من العام المقبل. إلى ذلك علم أن الرئيس باراك أوباما ينوي تعيين مبعوث خاص للسودان في غضون الأيام القليلة المقبلة، ويتزامن مع ذلك تأكيد واشنطن أن تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بين الجنوب والشمال يجب ألا يتأثر بقرار المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن قضية السودان من أولويات الإدارة الحالية. وأورد هذه المعلومات ازيكيل جاتكوث رئيس بعثة حكومة الجنوب في واشنطن، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن عدة أمور بحثت في لقاء يعد الأول من نوعه عقده في البيت الأبيض مع سمانثا بور مساعدة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي وميشيل جيفنى مساعدة الرئيس أوباما للشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي. وقال جاتكوث إن البحث في البيت الأبيض تطرق كذلك لموضوع المحكمة الجنائية الدولية، لكنه لم يشأ الدخول في التفاصيل، مشيرا إلى أن «واشنطن هي التي يجب أن تعلن عن مواقفها بنفسها، وليس نحن»، لكنه أكد أنه نقل للمسؤولين في البيت الأبيض وجهة نظر حكومة الجنوب والحركة الشعبية، التي تدعو إلى التعامل القانوني مع المحكمة الجنائية الدولية، وأن تعين محاميا للرد على مذكرة الإيقاف وعدم الدخول في مواجهات سياسية. مشيرا إلى أن واشنطن مهتمة للغاية باستقرار السودان والمنطقة، وتعتقد أن عدم الاستقرار ربما يؤدي إلى تعقيدات حول تطبيق اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب وحل أزمة دارفور.
وحث البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية الحكومة السودانية والمجموعات المسلحة وجميع الأطراف الأخرى المعنية على ضبط النفس في التعامل مع التطورات الأخيرة لضمان أمن وسلامة المواطنين السودانيين والأجانب وقوات حفظ السلام على الأرض. ولم يذكر البيان الرئيس السوداني بالاسم، لكنه قال «إن الولايات المتحدة ملتزمة بقوة بتحقيق السلام في السودان، وهي تعتقد أن أولئك الذين ارتكبوا أعمالا وحشية يجب أن يحاسبوا على جرائمهم». وأشار البيان إلى «أن الولايات المتحدة تساند الجهود التي تسعى إلى تقليل معاناة الشعب السوداني، وتحقيق سلام عادل ودائم» وأضاف: «نحن ملتزمون بالتطبيق الكامل لاتفاقية السلام الشامل التي أنهت النزاع بين الشمال والجنوب، وسنستمر في دعم وتأييد الوساطة التي يقوم بها المبعوث الأممي والأفريقي جبريل باسولي بغرض إيقاف الأعمال العدائية والوصول إلى استقرار سياسي لإنهاء الأزمة الإنسانية وتحقيق سلام دائم في دارفور».
وتعليقا على الأنباء التي أفادت بأن الحكومة الأميركية لن تتعامل مع حكومة السودان بعد أن أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن الرئيس عمر البشير مطلوب أمامها، قال اكيج كوك، سفير السودان في واشنطن، إن اتصالاته مع وزارة الخارجية الأمريكية مستمرة كما كانت، وأن الخارجية الأميركية لم تبلغه بوقف هذه الاتصالات. وقال في مؤتمر صحافي بعد إعلان قرار المحكمة «يحتاج السودان للحكومة الأميركية بحكم أهميتها على المسرح العالمي، وبحكم مساعداتها للسودان، ليس فقط لإيجاد حل لمشكلة دارفور، ولكن، أيضا، في الوصول إلى اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب. واليوم، وبعد التطورات الأخيرة، نحن مستعدون لتكثيف حوارنا مع الإدارة الأميركية». وتعليقا على بيان البيت الأبيض، قال السفير: «كنا نتوقع رد فعل أكثر إيجابية، لكننا نريد مواصلة الحوار مع الإدارة الأميركية لإقناعها بوجهة نظرنا». وكان روبرت غيبس، المتحدث باسم البيت الأبيض، رفض أن يقول إن الرئيس أوباما يؤيد قرار المحكمة. ودعا المتحدث إلى «ضبط النفس من كل الأطراف، بما في ذلك حكومة السودان». وأضاف: «يجب تحاشي مزيد من العنف ضد المدنيين، سودانيين أو مصالح أجنبية، ولن نقبل بذلك». وشن سفير السودان في واشنطن هجوما عنيفا على قرار المحكمة. وقال إنه قرار سياسي، وإن السودان يعارضه «لأننا لا نعترف بالمحكمة، ولم نوقع على اتفاقية روما التي أسستها، ولأن المحكمة لا تملك أي سلطة قانونية علينا. نحن نعارض ادعاء المحكمة أنها تملك سلطة قانونية على سيادتنا».
وأشار السفير إلى أن الولايات المتحدة، أيضا، لم توقع على اتفاقية روما، بالإضافة إلى دول أخرى مثل الهند والصين. واتهم السفير «قوى خارجية» قال إنها وراء قرار المحكمة. وعندما سئل أن يسمي هذه الدول، رفض. وأشار إلى أن جامعة الدول العربية، ومنظمة الدول الأفريقية، ومجموعة عدم الانحياز، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وغير هذه من الدول، تؤيد السودان. وقال إنه «متفائل» بأن أغلبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن ستوافق على تأجيل قرار المحكمة. لكنه قال: «أوضحت لنا تجارب الماضي أن هناك دولا تقدر على استعمال الفيتو ضد الأغلبية». وأيضا، رفض السفير الإجابة عن أسئلة حول ارتكاب الرئيس البشير جرائم، بصرف النظر عن قرار المحكمة. وقال السفير إن السودان يرفض أي شيء له صلة بالمحكمة.
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2305
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 07-03-2009
عنوان النص : البشير: شكراً أوكامبو
: الرئيس يطلق تحذيرات قوية للمنظمات والبعثات الدبلوماسية
الشؤون الإنسانية: ترتيبات لسد الاحتياج الناشئ عن رحيل المنظمات

كتب: سهل آدم
قطع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بأن حكومته ستدير أزمة الجنائية (بمسؤولية بعيداً عن الانفعال وردود الأفعال)، واتهم خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء أمس المنظمات الأجنبية بالاسترزاق من أزمة دارفور، مؤكداً أنّ جملة الموارد المستقطبة باسم دارفور بلغت (2) مليار دولار في العام ينفق منها في الإقليم (100) مليون دولار، وكرر البشير بعد أن انتقل لمخاطبة مؤيديه أمام القصر الجمهوري تهديد البعثات الدبلوماسية والمنظمات موضحاً أن ردوداً حاسمة ستكون بانتظارها حال أي تجاوز يبدر منها.
وبررت وزارة الشؤون الانسانية إبعاد المنظمات لانخراطها في (أنشطة ضارة بأمن البلاد)، وقالت في بيان صادر عنها أنّها ستواصل تسهيلاتها للمنظمات الناشطة في أعمال إنسانية صرفة وستتخذ الترتيبات اللازمة لتغطية أي احتياجات إنسانية تنشأ عن رحيل تلك المنظمات، وتابع (سنتحمل مسؤولياتنا حتى لو انسحبت كل المنظمات) بجانب ضمان حقوق المتعاملين مع تلك المنظمات بإبقاء مديرها لتصفية تعاملاتها، وأوضح مفوض العون الإنساني حسبو محمد عبد الله في مؤتمر صحفي أمس أن السلطات أرجأت طرد النظمات من قبل حتى يتزامن ذلك مع قرار الجنائية التي قال إنّ بعض المنظمات كانت على صلة بها من خلال اتفاق تعاون، وأضاف (ثلاث سنوات كنا نحاول مراجعة منظمة مرتبطة باتفاق مع الجنائية وأبعدنا 360 موظفاً أجنبياً)، وأشار إلى رفد المنظمات للمحكمة بتقارير ملفقة واستقدام شهود إليها تحت غطاء إنساني، وكشف عن إجراء تحقيقات مع منظمات وطنية ورفع نتائجها لوزارة العدل لتحريك إجراءات قانونية بحقها.
وطمأن مفوض العون الإنساني منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أميرة حق أمس أنّ تلك الاجراءات لن تعمم وأن الحكومة ملتزمة بتسهيل العمل الانساني وفقاً لاتفاق (المسار السريع) ما لم يحدث تجاوز. ونفى تلقي طلب رسمي من الأمم المتحدة بالتراجع عن خطوة إبعاد المنظمات، وشدد على أنّ الحكومة لم تستهدف المنظمات الأمريكية والبريطانية مدللاً على ذلك بطرد (6) من أصل (38) منظمة.
وشكر رئيس الجمهورية مدعي الجنائية لويس أوكامبو أثناء مخاطبته الجماهيرية أمس مؤكداً أنه قد خلق إجماعاً حوله وكشف عن حب له دام (20) عاماً قبل أن يستعير قول المتنبئ مفاخراً (إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل).
ودافع وزير العدل عبد الباسط سبدرات عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم درافور منذ تشكيل لجنة دفع الله الحاج يوسف في 2004م بقرار جمهوري ثم قرار وزير العدل في نفس العام بتشكيل لجنة تحقيق قضائية في العام التالي استمعت إلى (400) شاهد وأوقفت (15) متهماً بينهم مطلوب المحكمة الجنائية علي كوشيب وتحرير (13) دعوى جنائية تشمل الاغتصاب والاتلاف والنهب قبل تشكيل هيئة ادعاء ومحكمة خاصة فصلت في (6) دعاوى ونفذت أحكامها جميعاً و وصلت حد الإعدام.
وأضاف سبدرات خلال جلسة مجلس الوزراء أن المحاكم الجنائية في ولايات دارفور نظرت في (70) دعوى اغتصاب بينما استجوب مدعي جرائم دارفور (35) شاهداً في أحداث (دليج) بغرب دارفور. ودعا وزير الصناعة جلال الدقير إلى إجراء محاكمات حقيقية في جرائم حقيقية لتأكيد احترام الدولة للقوانين والتهيؤ لمعركة دبلوماسية واسعة.

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2297
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 07-03-2009
عنوان النص : نائب الترابي: سنشارك في حكومة قومية يرأسها البشير
: لم يستبعد عودة الشعبي والوطني في حزب واحد
الخرطوم: وكالات
أكّد نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض بالسودان، د.عبد الله حسن أحمد، استعداد حزبه للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية تضم كافة الأحزاب السودانية برئاسة الرئيس عمر البشير، كأحد الحلول المطروحة لدعم موقف السودان في مواجهة تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور.
وتتسق تصريحات أحمد مع الموقف المبدئي للحزب الذي أعلنه قبل شهر من قرار المحكمة الأمين العام للحزب الدكتور حسن الترابي، وأفضى إلى اعتقاله في سجن بمدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.
واستبعد أحمد في حوار اجراه معه موقع (إسلام أون لاين) الإلكتروني أن تشرع حكومة البشير في إقامة مثل هذه الحكومة، معللاً ذلك بأنّها "لا تؤمن بترك مساحة للمشاركة معها للآخرين؛ إذ ترى في ذلك نهاية لكل مكاسبها التي حققتها طوال العشرين سنة الماضية".بيد أنه استدرك قائلا "إلا أنّه يمكن أن يكون هناك ملتقى وطني جامع يشمل الأحزاب السياسية المؤيدة للحكومة والمعارضة لها، والحركات المسلحة في دارفور وقبائل السودان، شريطة ألا يكون مقيداً بشروط ونصوص اتفاقية نيفاشا للسلام بين الشمال والجنوب، أو اتفاقية أبوجا للسلام؛ حتى يحقق هذا الملتقى أهدافه" بداية من حل قضية دارفور دون الاحتكام لمحاصصات نيفاشا وأبوجا، التي قصرت المناصب والنسب المشاركة على أحزاب بعينها، وتحقيق العدالة في الإقليم، ودعا للاتصال بالمجتمع الدولي، بعد إنجاز الإجماع الوطني وتحقيق العدالة؛ من أجل إلغاء ما رتبته أزمة دارفور على السودان من أوضاع قانونية وسياسية مثلت خطراً كبيراً على استقرار البلاد، بما في ذلك مخاطر فرض حصار، أو عقوبات جديدة على الشعب السوداني الذي لا يحتمل مزيدا من العقوبات في ظل هذه الأزمة المالية الدولية.
وحول إمكانية أن تصبح مذكرة اعتقال الرئيس البشير مدخلاً لوحدة فصيلي الحركة الإسلامية السودانية (المؤتمر الشعبي والوطني) من جديد قال عبد الله إذا تطور الأمر في الداخل نحو مزيد من القومية والاجماع، وتقَارب الإسلاميون وأحزابهم مع الوطنيين وأحزابهم، فمن الممكن أن يتعايش فصليان من الإسلاميين؛ الشعبي والوطني، داخل هذا البناء القومي، ثم الوحدة من بعد ذلك، وعلى العموم الظروف تدعو لذلك.


صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2300
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 07-03-2009
عنوان النص : بعد الصدور: مواقف على المحك (نزعته الرقابة الامنية من النسخة الورقية)
: قرشي عوض
انتهت حكاية التسريبات، والنفي والاثبات المتبادلة، ووضعت مواقف جميع الجهات على المحك. فلم تعد هنالك اشياء غير مرتبة، او مفآجات يمكن ان ننتظرها، فقد صدر القرار الذي طال ترقبة امس الاربعاء.
المحلل حسين عبد الغني يرى ان هنالك فتوراً عربياً لانقاذ السودان وايقاف القرار الشيء الذي يلقي ظلالاً كثيفة على الامال العريضة التى كان البعض يعوِّل عليها إثر الوعود بتحركات عربية لتأخير صدور القرار، ويبدو ان الموقف العربي لن يكتفي بالفتور في ظل التداعيات المرتقبة لصدور القرار اذ ترى المحكمة ان الحكومة السودانية اذا واصلت عرم تعاونها مع المحكمة فعلى الدول الاعضاء في نظام روما الاساس ان تفي بالتزاماتها بعدم الافلات من العدالة وذهب أوكامبو الى ان البشير سيواجه العدالة لا محالة وألمح الى امكانية اعتقاله عبر المجال الجوى كما اكد أوكامبو ان الاتحاد الافريقي ملتزم بتنفيذ العدالة وكذلك الجامعة العربية. هذا فيما اعتبرت روسيا ان القرار يشكل سابقة خطيرة لكنها لم تشر الى أية خطوات يمكن ان تتبعها.
يبدو ان السودان سوف يواجه القرار منفرداً وعليه ان يسعى لترتيب امر المواجهة بدلاً عن التعويل على الجهود الافريقية والعربية والصين وروسيا.
في هذا الصدد يرى المحبوب عبد السلام القيادي بالمؤتمر الشعبي والذي كان يتحدث عبر قناة العربية ضرورة ترتيب البيت الداخلي بما يمكن من التعاطي الايجابي مع هذه المعضلة في اشارة الى ان عدم الاعتراف بالمحكمة ليس موضوعياً لأن النظام نفسه مؤسس على الشرعية الدولية كما يرى المحبوب ان المؤتمر الوطني قد مضى اكثر مما يجب في قمع التمرد في دارفور كما انه لم يحسن التعامل مع نيفاشا والتي عملت على ان يكون المؤتمر الوطني لاعباً ضمن لاعبين اخرين لا ان يكون اللاعب الوحيد الشيء الذي يظهر في حالة التخويف التي تمارسها السلطة على المعارضين.
هذه التدابير التي يقترحها المحبوب ويضيف عليها ضرورة ايجاد حكومة قومية تمضي نحو الانتخابات هو الضمانة الوحيدة حتى لا تنزل بالسودان عقوبات متدرجة خصوصاً وان السودان بلد ضعيف وقد يواجه ازمة اقتصادية تتحول الى ازمة اجتماعية وسياسية ويرى المحبوب ان هنالك وقت ثمين قد ضاع لاعادة ترتيب البيت الداخلي منذ توقيع اتفاقية السلام كما ان الحكومة في رد فعلها على التمرد لم تضع في بالها المتغيرات الدولية.
كما ترى الإعلامية المصرية اماني الطويل ان الحكومة بعدم اعترافها بالمحكمة اضاعت فرص الدفاع عن نفسها لان لديها دفوعات عديدة يمكن ان تقدمها في وجه المحكمة. خصوصاً وان الحكومة لم تكن البادية بالهجوم كما ان قضية دارفور اصلاً هي صدى للصراع حول السلطة في المركز وتصفها الطويل بانها عملية ثأرية من قبل المؤتمر الشعبي ومن المهم التعامل مع التحدي في الوقت المناسب كما اشارت الطويل الى ان اوكامبو لم يوقف حركات التمرد الشيء الذي يطعن في حيادية المحكمة.
وتنحو ذات منحى النصح للحكومة د.مريم الصادق المهدي والتي اكدت وقوف حزبها مع دور المحكمة الجنائية الدولية في ترسيخ العدالة لكنها عادت ورفضت المساس برأس الدولة ووصفت العملية بانها مجابهة بين تحقيق الاستقرار ونشدان العدالة مؤكدة في الوقت نفسه رفض حزب الامة للمذكرة الصادرة في حق الرئيس لكنها عادت ونادت بضرورة التعامل مع المذكرة التي صدرت فعلاً بطريقة سياسية وقانونية ودبلوماسية كما طالبت د.مريم الجهات المختلفة بضبط النفس خاصة في المعسكرات كما طالبت القوة السياسية بالجلوس والبحث عن مخرج لأن الوضع بحسب د.مريم خطير على السيادة الوطنية.
واثر التصريحات المتشددة التي ادلت بها قيادات الحركات المسلحة بدأ السيد مني اركو مناوي متخوفاً من مآلات الامور واصفاً الوضع بانه هش وانه ليس هنالك اية فائدة من محاكمة رأس الدولة مؤكداً ان العمل الداخلي هو الذي يقود للحل وهنالك مساحات للعمل السياسي واظهر السيد مناوي خشيته من ان يستغل البعض هذه الفرصة لزيادة معاناة اهل دارفور وناشد الحركات بالتزام الهدوء مشيراً في الوقت نفسه الى وجود مساحة للعمل الدبلوماسي مناشداً الحكومة ان تستفيد من علاقات القوة السياسية المختلفة.
على الجانب الاخر الحكومة لم تتزحزح من مواقفها المعلنة تجاه المحكمة ويرى محمد محمد خير الملحق الاعلامي لسفارة السودان في دبي عبر قناة العربية ان القرار فيه تشجيع للتمرد ضد الحكومات المركزية كما اكد سبدرات وزير العدل لقناة الجزيرة انه لم يحدث في تاريخ القانون الدستوري ان صدرت مذكرة اعتقال في حق رئيس وهو في قمة السلطة.
من جانبها بدأت المحكمة الجناية الدولية من خلال مؤتمر الذي عقدته انها غير معنية بالتداعيات السياسية مركزة على الجانب القانوني وقال مدعي المحكمة اوكامبو ان لديهم قضية قوية وهم مستعدون لأسواء الاحتمالات وذكر ان السودان ليس دولة فاشلة وان عليها ان تحترم القانون ومجلس الامن واذا طلب من البشير ان يمثل امام المحكمة عليه ان يمثل وقال المحكمة ان البشير ساهم بطريقة غير مباشرة في جرائم ضد المدنيين وانهاء حياة البعض والنقل القسري ونهب الثروات والاغتصاب وبصفته رئيس الدولة فانه لا يستثنى من المسؤولية الجنائية وقال ان تلك الحملات بدأت بعد ابريل 2002م حتى يوليو 2008م وقت تقديم المذكرة كما وجدت الدائرة الابتدائية الجنائية الدولية ان الرئيس مشتبه بالتنسيق والتنفيذ لعملية قمع المجموعات السكانية الموالية للتمرد بحكم انه يسيطر على كافة الاجهزة الامنية مما جعل المحكمة توجه له تهم القتل وانهاء الحياة والنقل القسري والتعذيب والاغتصاب ومهاجمة المدنيين ونهب الثروات.
لكن المحكمة عادت واكدت انه قد تبين لها ان الحكومة بنوايا قصد الابادة كما اشارت المحكمة الى ان اي تأثير سياسي لا موضع له في المحكمة.
كما اشار السيد اوكامبو الى ان حقوق الرئيس ستكون محفوظة ولا يمكن ان يحاكم مثل مجرم عادي ولابد من النظر في الطريقة المثلى كما اكد الى انهم لا يسعون الى قلب نظام الحكم وانهم يتحدثون عن فرد اسمه عمر البشير لكنه عاد وقال ان ابقاء البشير حراً يشكل خطراً.
وفي تغطيتها للاوضاع في المعسكرات اشارت قناة الجزيرة الى ان هنالك تداعيات مرتقبة للقرار ستزيد الاوضاع سوءاً على ما هي عليه وتجدر الاشارة الى وجود ازمة حقيقية في مياه الشرب وغيرها من سبل الحياة اضافة الى التناقض المستمر للراهن هنالك.
وهكذا غربت شمس يوم 4 مارس بعد ان ازالت بعض التكهنات أو فتحت الباب بالاحرى.

ضاقت..ولكن
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Friday, 06 March 2009
ضاقت الخيارات كنتيجة منطقية وطبيعية لمنهج خاطئ وغير عقلاني أضاع الفرصة تلو الفرصة. كانت هناك فرص كثيرة لعمل قانوني كبير يمكن أن يتم، موازٍ لعمل حقيقي على الأرض يساهم في حل المشكلة وتقليص فرص التدخل الخارجي.

قال كثير من الخبراء: إن فرص التدخل القانوني في المراحل الأولية أكبر وأكثر قابلية للنجاح؛ لأنه يملك مداخل قانونية كثيرة ومتعددة، بالذات فيما يتعلق بالطعن بعدم اختصاص المحكمة واستخدام مبدأ التكاملية، إضافة لطعون أخرى في ميثاق روما الأساسي بحجة تعارضه مع مواثيق وقوانين دولية أخرى.

يقوم مبدأ التكاملية على أن اختصاص المحكمة لا ينعقد إلا بعد استنفاد فرص تدخل القضاء الوطني" إذ يرد في المقدمة نظام روما الأساسي " إن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الدولية" كما ورد ذلك أيضاً في المادة رقم "1" ، ثم جاءت التفاصيل في المادتين "16" و"17" لتحديد مقبولية الدعوى. ولا ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية إلا إذا كان القضاء الوطني غير قادر أو غير راغب في النظر في القضية ومحاكمة المتهمين.

لم يبق الآن أي باب قانوني قابل للتفاعل معه والتعامل من خلاله، لأن نظام روما الأساسي لا يفتح المجال للتعامل الغيابي مع المحكمة بعد صدور مذكرة التوقيف، على عكس المراحل السابقة. المدخل الوحيد الممكن هو العمل السياسي والدبلوماسي.

يعرف الناس من كثرة التكرار المادة "16" من نظام روما الأساسي التي تتيح لمجلس الأمن الدولي الطلب من المحكمة- عبر قرار يصدر منه ويستند للفصل السابع- التوقف عن النظر في الدعوى لمدة 12 شهراً؛ قابلة للتجديد. هذا هو العمل الوحيد الممكن الآن، وله شروط داخلية وأخرى خارجية تتكامل مع بعضها البعض.

داخلياً لا بد من عمل سياسي كبير لتجميع الصف الوطني على موقف واحد، ودعونا نتجنب الأساليب الاحتفالية والانتقائية السابقة، فهذه لا تجدي ولا تنفع. وهناك مبادرات وطنية كثيرة مطروحة على الساحة قابلة للتداول والتعامل معها. وهناك عمل يجب أن يتم على المستوى القضائي لتحقيق العدالة في دارفور، لأن السلام والاستقرار والعدالة متلازمات لا تكتمل إحدى حلقاتها دون الأخرى، وهناك أيضاً عدد من الاقتراحات الوطنية والإقليمية في هذا المجال تستحق الانتباه والنقاش.

تلي هذه الخطوة فتح أبواب التفاوض بنية صادقة وإرادة سياسية قوية لتحقيق السلام وحل المشكلة في دارفور، وما يزال منبر الدوحة مناسباً لذلك، بشرط فتحه لكل الحركات المسلحة.

هذه الخطوات لازمة وسابقة لأي تحرك في مجلس الأمن؛ وبدونها سيكون التحرك في نيويورك وعواصم الدول الكبرى مضيعة للوقت. وربما لو تحققت الخطوات الداخلية ستجد الدبلوماسية السودانية أنها لا تحتاج لكثير جهد لإقناع أعضاء مجلس الأمن للتصويت على استخدام المادة "16" لوقف القضية.

نعم هي ضاقت، وضاقت كثيراً، لكن ما يزال هناك باب للأمل.


الاخبار

الحاكمة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الصحفيين والفنانين والأدباء والرياضيين
?{? أوردت بالأمس بنقطة نظام تلخيصاً لما دار في الاجتماع الهام والذي استمر لأربع ساعات وانتهى في الساعات الاولى من صباح أمس بمقر اقامة رئيس الجمهورية والذي جمعه ونوابه ومساعديه بقيادة الاحزاب الحاكمة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الصحفيين والفنانين والأدباء والرياضيين وكافة قطاعات المجتمع.
وقد جلس علي المنصة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية وعلى يمينه السادة علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني، فمنِّي أركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الانتقالية بدارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان ونيال دينق نيال القيادي بالحركة الشعبية ممثلاً لرئيس الحركة الفريق أول سلفاكير.
وعلى يساره موسي محمد احمد مساعد رئيس الجمهورية ورئيس جبهة الشرق ود. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني الذي أدار الاجتماع ورحب بالحاضرين بمقر الرئيس والذي وصفه ببيت السودان وافتتح اللقاء بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ يوسف فضل الله.

?{? واستهل د. نافع الحديث مقدماً المشير عمر البشير لمخاطبة اللقاء، وقال مخاطباً الحاضرين: أنتم تمثلون اهل السودان قيادات سياسية قومية وقادة أحزاب ومنظمات المجتمع المدني والطرق الصوفية والادارة الاهلية واتحاد الصحفيين والممثلين والفنانين والرياضيين وتمثيل بارز للمرأة.
وانتقد المؤامرة الغربية التي تستهدف السودان بإسم المحكمة الجنائية زوراً.. واضاف قائلاً: ولما كان اهل السودان قد علموا بذلك ورفضوه بوضوح كما هو معلوم فهذا اللقاء للتفاكر والتشاور للمعركة التي أرادها الاستعمار.
كلمة البشير:
?{? واستهل الرئيس البشير حديثه قائلاً: نرحب بكم جميعاً في هذا اللقاء الجامع ونذكر لقاءنا السابق في هذا الموقع والهدف من ذلك اللقاء كان هو التفاكر حول دارفور وحل قضيتها وشاء الله بعد ان قدمنا الدعوة لذلك الاجتماع وتم تحديد الزمان والمكان خرجت المعلومة عن طلب المدعي لمحكمة الجنايات الدولية وكان الحديث موجهاً لجميع أهل السودان لتوحيد كلمتهم لحل مشاكلهم، واللقاء السابق كان بقيادات الاحزاب ولقاء اليوم لكل قيادات المجتمع السياسية والاجتماعية ونحن نواجه موقفاً جديداً ونحسبها مرحلة جديدة وقناعتنا ان هذا الموقف ليس استهدافا لشخصي او حكومة وانما الهدف هو السودان، وهي واحدة من حلقات استهداف السودان، والاستهداف قضية قديمة بدأت ملامحها واضحة منذ ثورة 1919م وغزو السودان واحتلاله، وقد تمكن اهل السودان في الثورة المهدية من تحرير السودان وتقديم نموذج فريد لكل العالم.
وفي القرن التاسع عشر كان الحدث البارز في العالم هو الثورة المهدية والتي تمكنت من تحرير السودان.
?{? واضاف الرئيس البشير قائلاً: وكان القرار الاستعماري هو عدم السماح بخلق بؤر للتحرر والانعتاق من الاستعمار ولذلك جاءت حملة كتشنر وكانت هي الحملة الثانية في التاريخ الحديث واستمرت المقاومة وكان السودان اول دولة من دول جنوب الصحراء ينال استقلاله وحدث ما كان يخشاه الاستعمار وقد سمعت هذا (الكلام) من قادة التحرر الافريقي الذين وقف الي جانبهم السودان وقام بدعم حركاتهم .. سمعت ذلك من الزعماء مانديلا وانقوما وكيف انهم تحركوا من جنوب افريقيا للخرطوم ووجدوا الدعم والعون من السودان ومنحوا جوازات سودانية وتمت مخاطبة جميع سفارات السودان بالخارج لتقديم الدعم والعون لهم وقد انطلقا من سفاراتنا بالخارج للتبشير بمعركتهم ضد الاستعمار والفصل العنصري.
?{? ويضيف الرئيس البشير: لقد فشلت كل محاولات تركيع السودان والمفاجأة كانت هي صمود السودان طوال السنوات الماضية وقد تحملنا الكثير وحافظنا علي السودان حيث جميع الجيوش التي كانت حولنا انهارت امام حركات التمرد في اثيوبيا ويوغندا والكونغو وتشاد وافريقيا الوسطي وغيرهم، وقد تمكنا نحن في كل الحقب الماضية من ابطال مؤامراتهم وكيدهم وقد نجحنا في تحقيق السلام عام 1972م ويجلس امامي الان بينكم الفريق جوزيف لاقو قائد حركة انانيا (1) وبعد عشر سنوات بدأت الحرب بجنوب السودان من جديد ولقد سعت جميع الحكومات التي سبقتنا لحل هذه المشكلة وقد تمكنا من توقيع اتفاقية السلام الشامل.
?{? واضاف قائلاً: ولقد كتبوا (روشتة) بتطبيع علاقات السودان مع كل الدول الغربية ورفع الحصار الاقتصادي والمقاطعة واعفاء ديون السودان الخارجية وعقد مؤتمرات لدعم السودان وتبخرت كل هذه الوعود بعد توقيع اتفاقية السلام وبدأ الحديث عن دارفور، والصراع في دارفور لم يبدأ في عهد الانقاذ وعندما جئنا للسلطة كان هناك مؤتمر للسلام بدارفور وقد واصلنا المؤتمر بنفس الاشخاص المحددين مسبقاً.. والصراع في دارفور بدأ فردياً وكان يتم حله بأعراف وتقاليد دارفور المعروفة ثم تحول هذا الصراع من صراع قبلي محدود الي تمرد ضد الدولة، وقد تأخرنا كثيراً في استخدام الحل العسكري لحل القضية واتحنا الفرصة للحل السياسي وعقدنا مؤتمراً جامعاً بالفاشر لابناء دارفور وكان قرارهم هو منح الاولوية للحل السلمي وارسال ثلاثة وفود للتفاوض مع الحركات المسلحة واذا فشلت الجهود تصبح الحكومة ملزمة بفرض الامن والسلام عسكرياً.
وهذا قرار اتخذه أبناء دارفور ولقد عادت الوفود الثلاثة واكدت رفض الحركات للحل السلمي واصرارهم علي الاستمرار في العمل العسكري ضد الدولة، وواجب الدولة هو ردع كل من يتمرد ويحمل السلاح ضد الدولة، وبدأ الصراع والقتال، وعندما ابدى الطرف الاخر استعداده للسلام امرنا القوات المسلحة بوقف اطلاق النار وقمنا بالتوقيع علي اتفاقية ابشي وكان يقود التمرد وقتها العقيد عبدالله ابكر.
?{? واضاف قائلاً: والاتفاقية موجودة ولم تتضمن مطالب وكانت هناك صراعات قبلية وقضية تتعلق بمقتل (52) ولم يتم الصلح ولم تدفع الديات والتعويضات، والبند الثاني من الاتفاق تحدث عن توفير الخدمات ومعالجة الشباب الحاملين للسلاح وتوفيق اوضاعهم وبعد 45 يوماً يتم احضار كشوفات بأسمائهم، ولكن قبل ذلك عادوا للقتال بعد ان جاءهم دعم وقاتلناهم وانتصرت القوات المسلحة عسكرياً في الميدان واعلنوا مرة اخري قبولهم للتفاوض وذهبنا مرة اخري لانجمينا ثم ابوجا الي ان وصلنا للاتفاق بشهادة دولية واقليمية ومنح الوسطاء الدوليين والافارقة الحركات غير الموقعة مهلة اسبوعين للتوقيع، ولكن الوسطاء بعد انتهاء المهلة انقلبوا واخذوا يهاجمون الحكومة وبدأ الحديث عن تحويل القوات الافريقية بدارفور والتي نص عليها الاتفاق الي قوات دولية بناء علي القرار (1706) لمجلس الامن الدولي والذي رفضناه وتم تغييره، ثم بدأ الحديث عن الابادة الجماعية والاغتصاب واشياء يكذبها الواقع، والقبائل التي ذكرت جاءت لمناطق الحكومة لحماية ابنائها، والان المعسكرات موجودة بالفاشر ونيالا والجنينة وزالنجي والذين خرجوا بتشاد .. ووافقنا علي التفاوض مع الرافضين بأبوجا تحت اشراف الوساطة الاممية المشتركة د. سالم والياسون وفشلت تلك الجهود بتحريض واضح ومعلن من الجهات الغربية والتي استضافت عبدالواحد وخليل بباريس، بل ان رئيس وزراء بريطانيا صرح بأنه
اذا فشلت المفاوضات ستتم معاقبة الحكومة السودانية!!
وكانت تلك رسالة للمتمردين لافشال المفاوضات واستمر الكيد الي ان وصلنا الي ماوصلنا اليه اليوم، وهذه هي الطلقة الاخيرة وحققت لنا نتائج ماكان يتسنى لنا تحقيقها ونحن نحتاج دائماً في السودان لتحريك وتجاربنا في الحكم ان انجازاتنا الكبيرة حققناها في ظروف تحدٍ دائماً وعندما تمت محاصرتنا بترولياً نفذنا مشروع استخراج البترول السوداني وعندما تمت محاصرتنا بمنع حصولنا علي السلاح جمعنا الشباب وتناقشنا معهم حول صناعة الاسلحة وأسسنا الان ليس لصناعة عسكرية فقط بل مدينة في عدد من المشروعات ونمتلك الان العديد من المصانع التي توفر الحد الادني من احتياجاتنا من السلاح والتي تمكننا ان نقاتل وان ننتصر بإذن الله.
وايضاً عندما تمت محاصرتنا اقتصادياً استطعنا ان ننجز الكثير من المشروعات التنموية الهامة بالرغم من الحصار والمقاطعة.
?{? وقال الرئيس البشير: وهذا تحد جديد وحافز لنا ونحن مقبلون علي مرحلة هامة وتحول ديمقراطي حقيقي بقناعاتنا وباتفاقيات ابرمناها مع كافة القوى السياسية .. _الراحل الشريف الهندي _ تفاهم جدة مع السيد محمد عثمان الميرغني.. اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي .. اتفاق نيفاشا مع الحركة الشعبية .. اتفاق اسمرا مع جبهة الشرق .. اتفاق جيبوتي مع حزب الامة القومي .. اتفاق ابوجا وغيرها وذلك من اجل الخروج من الدائرة المفرغة .. انقلاب ثورة شعبية انقلاب..الخ. ومن أجل التاسيس لاستقرار سياسي يشكل الاساس للاستقرار الامني والاقتصادي بالبلاد وان نحقق نظاماً يحقق تراضٍ علي ثوابت وطنية متفق حولها ووجود المعارضة لايقل اهمية عن وجود الحكومة ونحن مقبلون علي هذه المرحلة انهم يريدون بهذه الخطوة تعطيلها ونحن لن نغير برامجنا وسنتصرف تصرفاً مسؤولاً ونحن دولة مسؤولة وسنستمر في تنفيذ اتفاقية السلام واستكمال سلام دارفور وتنفيذ ما تمخض عنه ملتقي اهل السودان واكمال بنود اتفاق نيفاشا واجراء انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دولياً وسنقدمها نموذجاً لدول العالم لتحقيق الاستقرار الامني والاقتصادي.
?{? ويضيف الرئيس البشير: ونحن مقبولون علي الاستفتاء حول حق تقرير المصير بجنوب السودان في نهاية الفترة الانتقالية وهذه قضية اساسية وحاسمة ومصيرية ان يكون السودان دولة واحدة او دولتين وانفصال الجنوب يعني التفتت بدولة المنطقة وتقسيم السودان يعني تقسيم لدول اخري وجميع هذه الدول حرص الاستعمار علي جمع التناقضات والتباينات في الثقافات والاثنيات داخل هذه الدول وسنعمل علي تنشيط العناصر الوحودية من اجل الحفاظ علي وحدة البلاد ولن يكون هناك مواطن درجة اولي وآخر درجة ثانية او درجة ثالثة فكلنا مواطنون درجة اولي
كلمة الحركة الشعبية:
?{? ثم تحدث السيد نيال دينق نيال القيادي بالحركة الشعبية والوزير بحكومة الجنوب نيابة عن الفريق اول سلفاكير رئيس الحركة والنائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب فقال: أنا غير سعيد وكنت اود ان اتحدث في ظروف احسن من الظرف الحالي ونحن في الحركة الشعبية ومنذ فترة طويلة ومنذ ان خرجت مذكرة اوكامبو كنا نحذر من هذه التداعيات وتعاملنا مع هذا الامر بمنتهي الموضوعية والناس لابد ان تنظر لما قد يترتب علي مثل هذا القرار.
واضاف قائلاً: وهناك ردود فعل متباينة بعد صدور القرار الغالبية العظمي استنكروا وادانوا ولكن هناك من ابتهج للقرار.
وقد قلنا قبل صدور القرار ان علي الناس ان يركزوا علي تبعات وليس القرار نفسه والسودان استطاع ان يحقق انجازات كثيرة والسيد الرئيس ذكر بعضها وخاصة انجازات بناء السلام ولاشك ان اتفاقيات السلام الشامل دارفور والشرق كلها انجازات ومفخرة لنا جميعاً بالرغم من الصعاب التي تعترض تنفيذ بعضها.
وهذه انجازات لابد من المضي فيها.
?{? واضاف قائلاً: ونعتقد ان دارفور هي مشكلة السودان ولابد من السعي لاحلال السلام بدارفور،وما اتخذ من خطوات ايجابية تجاه الحل .. والحكومة عبرت عن رغبتها الاكيدة في تحقيق السلام بدارفور والعملية التفاوضية عادة تبدأ بين الحكومة وأحد الاطراف ولايمكن ان تشارك كل الاطراف.
وعندما بدأ التفاوض في كينيا بإعلان المبادئ كان هناك نقد لاذع للحكومة والحركة الشعبية للثنائية واتهام بمحاولة اقصاء الاخرين والانفراد بالسلطة ولكن كما نعلم جميعاً هذا أفضي في النهاية للاتفاقية واصبحنا كلنا طرفا في الاتفاقية.
?{? وأضاف قائلاً : لابد ان نبدأ من مكان ما ونناشد الاخوة بالمؤتمر الوطني والقوي السياسية الاخري للسعي لتحقيق السلام بدارفور وتكثيف مجهودات دفع التفاوض الحالي والسعي للتفاوض مع الحركات الاخري ورسالتنا لاهلنا بدارفور اننا نحن في الحركة كنا اكثر من نقاتل وعندما وقعنا اتفاق السلام لاحظنا انه ان الاوان لاستبدال البندقية بالحوار وعندنا نفس الرسالة لاهلنا بدارفور والفرصة الان متاحة وعملية التحول الديمقراطي موجودة ونرجو ان تبذل مجهودات اكبر لتذليل كل الصعوبات التي تواجه الانتخابات.
?{? ويضيف نيال دينق: السيد الرئيس نحن في النهاية نؤكد ان الحركة ستقف جنباً الي جنب مع المؤتمر الوطني كشريك في الحكم وبقية القوي السياسية لان امامنا مهام تتطلب جهود كل ابناء الوطن والاتفاقية وضعت البلاد علي اعتاب مرحلة جديدة ونحاول ان نستخلص الدروس والعبر من تجربة نيفاشا ففي اكتوبر 2003م وقعنا اتفاقية وقف العدائيات بين القوات المسلحة والجيش الشعبي والاتفاقية استمرت لفترات وكانت تجدد كل ستة اشهر ولعبت دوراً مركزياً لتحقيق السلام.
?{? واضاف قائلاً: السيد الرئيس: في بعض المرات الطرف الآخر قد لا يلتزم بوقف العدائيات ولكن بالرغم من ذلك ولان المؤتمر الوطني هو الاخ الاكبر وبالرغم من تجاوز الطرف الآخر فإن عليه ان يأخذ خطوة ايجابية اضافية للامام ويلتزم بوقف اطلاق النار حتي لو كان من جانب واحد. ولو استمررنا في وقف اطلاق النار ولو لمرة واحدة ففي النهاية سيتجاوب الطرف الاخر وستتقدم المفاوضات.
د. الجزولي دفع الله
?{? ثم تحدث د. الجزولي دفع الله رئيس الوزراء الاسبق قائلاً: الشارع السوداني برهن ان شعب السودان بحسه يستطيع ان يفرق بين الاشجار والغابة ويعرف معركته الاساسية وقضاياه الاساسية التي ينبغي ان يلتقي عندها حول مصير السودان ومستقبله ورئيس الجمهورية كرمز بغض النظر عن سياساته وينبغي ان يحافظ عليه وعلي السودان وهذه المعركة التي جمعت ابناء السودان ينبغي ان يستغل هذا الاجماع للبناء .. وأقيم ما قاله الرئيس ينبغي ان لا تصرفنا المعارك الاساسية عن تنمية السودان والتحول الديمقراطي وإرساء نظام سياسي يسمح بالتداول السلمي للسلطة بطريقة سليمة تحقق الاستقرار الامني والاقتصادي بالبلاد وقضية دارفور في المقدمة ويجب حلها .. نظام يتفادى اخطاء الماضي والشعب السوداني دائماً يتقدم قياداته.
?{? واضاف قائلاً: ويجب ان لا نهمل قرارات مايسمي بالمحكمة الجنائية الدولية والتي تفرض علينا ان نتعامل مع افرازاتها بطريقة تفسد ماترمي اليه هذه المذكرة وإبطال آثار هذه القنبلة الموقوتة والتي قد تنفجر في طريق السودان.
واهنئ شعب السودان علي وعيه المتجذر والمبكر وادراكه للواقع السياسي.
فضل الله برمة يلقي كلمة حزب الامة لغياب الامام الصادق
?{? ثم نوّه د. نافع لوجود الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي خارج البلاد وقدم اللواء (م) فضل الله برمة مساعد رئيس حزب الامة لالقاء كلمة حزبه في اللقاء.
?{? قال اللواء (م) برمة: يقولون جزى الله الشدائد كل خير واقول ان سيادة الوطن هي ثابت من الثوابت الوطنية ورئيس الجمهورية هو رمز هذه السيادة وبالتالي فإن موقفنا في حزب الامة القومي الثابت انه لا مساومة في سيادة الوطن وبالتالي جاء موقفنا الرافض لتسليم رئيس الجمهورية.
?{? وقال: السيد الرئيس الجماهير التي خرجت بالامس واليوم خرجت تجسيداً لهذه المعاني وهذه الجماهير تستحق كل التقدير، هذه الجماهير الحية والحرة هي التي تصنع المعجزات وتستحق ان تمنح كل ماهو مطلوب، ومن هنا جاء موقفنا الداعي لتوحيد الصف وجمع الكلمة والوقوف صفاً واحداً في وجه التحديات.
?{? واضاف قائلاً : أنا اريد ان ألخص بوضوح موقف حزب الامة بعيداً عن العواطف مع تحكيم العقل:
- المطلوب اولاً: العمل الهادئ والناضج وعدم التسرع في اتخاذ القرار.
- ثانياً: المحافظة علي أمن ضيوف السودان وأمن المواطنين وهذه مسؤوليتنا الاولي.
- ثالثاً: الوفاق والاتفاق علي برنامج وطني يجمع كل القوي الفاعلة للتفاكر والتشاور حول قضايا الوطن وفي مقدمتها دارفور واهمية تحقيق العدالة والسلام بدارفور.
- رابعاً: وهناك قضايا اخري واتفاقيات قائمة مثل نيفاشا وغيرها ولابد من اخراجها من ثوب الثنائية للقومية وكذلك هناك قضايا الحريات والانتخابات والاستفتاء ونحتاج جميعها لنجلس مع بعضنا لنتدارس ونتفاكر ونخرج برؤية موحدة لمعالجة قضايا اهل السودان.
?{? واختتم حديثه قائلاً: وفي نهاية حديثي اؤكد اننا مع كل ما يحقق امن هذه البلد واستقرارها ومع التكاتف ومد الايادي لبعضنا البعض حتي نتجاوز كل خلافاتنا ومشاكلنا.
كلمة الطرق الصوفية
?{? ونيابة عن الطرق الصوفية تحدث الشيخ عبدالرحيم محمد صالح قائلاً: هذا يوم من أيام السودان وأهل السودان وقد اعجبني حديث السيد نيال دينق نيال والذي عرفناه في اجتماعات التجمع.
وخلال اليوم وامس رأينا اشراقات كثيرة، الموقف الوطني والقومي وخطوة نائب الرئيس وذهابه لجوبا واجتماعه بالنائب الاول ومشاركة النائب الاول في اجتماع الرئاسة بالخرطوم والحديث الذي سمعناه من عرمان وما سمعناه اليوم من نيال وقد شعرنا بالطمأنينة ونحن مطالبون بوحدة الصف ونحن مقبلون علي خطوات جادة والانتخابات هي المخرج لنا جميعاً لنرى سوداناً آمناً ومستقراً.
?{? وهنا نهض أحد المشاركين وطلب من د. نافع أن يعطيه الفرصة وتحدث دون ان يذكر اسمه وقال: أحيي الرئيس وهو رمز السيادة والتنمية وهو نصير الضعفاء وحيا الوقفة الشعبية خلف الرئيس ضد ادعاءات الجنائية وقرارها.
وقال: ذهبنا معك الي نيفاشا وابوجا وسنذهب معك الي الدوحة ولن نخضع ولن نركع الا لله سبحانه وتعالي.
صديق الهندي يتحدث نيابة عن الاتحادي المشارك بالحكومة
?{? ثم تحدث السيد صديق الهندي نيابة عن الحزب الاتحادي الديمقراطي المشارك في الحكومة قائلاً: هذا يوم عيد ويوم شدائد واحيي عبرك السيد الرئيس المواطنين السودانيين الذين اعلنوا وقوفهم خلفك بصلابة ونحن قانونا وخلقا ومنطقاً لن نستكين لقرار الجنائية وسنسير بالعقل نحو ما نعتقد بأنه الحق ولابد سيدي الرئيس من تقوية الوفاق الوطني بإنشاء جبهة وطنية عريضة تنظم هذا الجهد الوطني.
وقد اجتمعنا هنا قبل ثلاث سنوات واتفقنا علي اشياء كثيرة
محمد وردي : نحن في الشدة بأس يتجلى
?{? ثم تحدث محمد وردي نيابة عن الفنانين وكان من ضمن الحاضرين الاستاذ عبدالقادر سالم نقيب الفنانين وقال وردي: نحن في الشدة بأس يتجلى .. وعلي الود نضم الشمل اهلا .. ليس في شرعتنا عبد ومولى .. قسماً سنرد كيد الكائدين... الخ القصيدة الوطنية الرائعة التي نظمها الشاعر صالح مصري ولحنها وغناها مطرب السودان وافريقيا وردي.
?{? واضاف وردي : هكذا كان الشعب السوداني بالامس واليوم وسيظل هكذا غداً ويجب ان نشدد علي وحدتنا الوطنية ونحن في الوسط الفني سنبذل جهداً لتوحيد كلمة السودانيين بالابداع.
?{? وقال مخاطباً الرئيس: ياسيادة الرئيس قد رايت بالامس كيف ان هذا الشعب قد التف حولك ويجب ان لا تتجاهلوا الوحدة الوطنية ويجب ان ننسي الايدلوجيات الدينية والسياسية ونحن عند الطلب وسنكون مع رأي الشعب.
الفريق أول عبدالماجد حامد خليل
?{? ثم تحدث الفريق اول عبدالماجد حامد خليل النائب الاول لرئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الاسبق وقال: انا لست اتحدث نيابة عن حزب او جهة وانما اتحدث كضابط في القوات المسلحة وقد تابعتم تلك النفرة وذلك الموقف النبيل الذي قام به الضباط المعاشيون اكثر من ثلاثة الاف ضابط احيلوا للمعاش بعد قضائهم للمدة القصوى ومنهم من احيل قبل انتهاء المدة وحينما دعا الداعي هبوا وجاءوا لنصرة اخيهم الرئيس عمر البشير والنفرة ليست من اجل عمر البشير كشخص ولكنها كانت من اجل السودان والدولة ومنظمات المجتمع المدني كلها تجمعت في صف وطني واحد واراد الله سبحانه وتعالي ان يجئ اوكامبو ليوحد الشعب السوداني.
?{? وأضاف قائلاً : لقد حان الوقت لكل الاخوان في حكومة الوحدة الوطنية او المعارضة ان يكونوا مع بعضهم البعض واريد ان اطرح بعض المؤشرات، عندما ذهب الرئيس الي دارفور هل واجهوه بمظاهرات أم بتأييد؟! وإذا أخذنا افتتاح سد مروي فإنه يؤكد أن السودان يسير نحو التنمية والتقدم وينبغي أن تستمر مسيرة التنمية والبناء ووحدة الصف الوطني لمواجهة هذه الاستهدافات الخارجية.
?{? وقال: ماحدث اليوم وأمس في الشارع السوداني يؤكد ان غالبية اهل السودان يقفون مع الدولة ومؤسساتها وكلها الان اصبحت اهدافها واحدة والقوات المسلحة والنظامية حريصة علي أمن السودان والمواطنين ورمز الدولة.
مارغريت صموئيل أرو
?{? وتحدثت بعد ذلك الاستاذة مارغريت صموئيل ارو وقالت : نحن سعداء في هذا المساء المبارك ونثمن لكل الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية. ونرفض ادعاءات المحكمة لجنائية رفضاً تاماً لان السودان لم يصادق علي ميثاق روما وكل هذه الادعاءات لا تستهدف شخص الرئيس وإنما قصد منها استهداف السودان وشعبه وسنجتهد لكي نقف مع بعضنا البعض بتوحيد الجبهة الداخلية للتصدي لهذه الادعاءات وهذا الاستهداف لبلادنا.
عبدالله حسن احمد يتحدث نيابة عن المؤتمر الشعبي
?{? وتحدث بعد ذلك الاستاذ عبدالله حسن أحمد نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي قائلاً: الاخ رئيس الجمهورية الاخوة الحضور اولاً اقول لك اخي الرئيس ان الاختلاف في الرأي لايفسد للود قضية ونشكر لك هذه الدعوة وكنا هنا قبل اشهر نتفاكر حول قضية دارفور وحلها قبل اعلان قرار المحكمة، وان مابين حدى الممانعة والرفض هو القبول والتعاون وهناك فسحة كبيرة ومجال واسع يمكن أن يجمعنا جميعاً كأبناء للسودان لنتجاوز ونتفق علي آرائنا ومستقبلنا ونحتاج لشجاعة وذكاء لا ينقصنا ان نشخص مشاكلنا والوصول لحلولها بالتشاور والرأي والرأي الآخر وامامنا الان قضية العدالة والسلام وكلاهما فرس رهان يسابق الاخر ولا يسبق احدهما الآخر إلا ويلحق به وادعوك ان تقوم بتكوين الجهاز القومي الذي يمكن ان يضطلع به ونشرك فيه كل القوى السياسية والادارة الاهلية اولاً لحل قضة دارفور حلاً عادلاً ومرضياً لاهلها ولاتحده حدود الاتفاقيات السابقة حل يرضي به اهل دارفور الذين حملوا السلاح والذين لايحملونه، وبالنسبة لاقامة العدالة فلقد قمت بتكوين لجنة وطنية برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف وأصدرت تقريرها والنائب العام كون لجنة ثانية وايضاً اصدرت تقريرها والقانونيون يقولون العدالة تحتاج لأفعال - قالها باللغة الانجليزية - والقانون الدولي يقول المحاكم الوطنية هي الاساس والعدالة الدولية مكملة ولقد قصرنا في ذلك ولكن لم يفت الاوان ولابد ان نقيم العدالة حتي يراها الناس ماثله وليس هناك كبير علي العدالة.
وهذه البلاد مستهدفة اننا لا نكذبك في ذلك، ولنرد علي هذا الاستهداف لابد ان نقوم بواجباتنا وهناك احتقان سياسي بالبلد وتعديل لقوانين الامن والصحافة والجنائي لم يتم.
?{? وقال مخاطباً الرئيس : اعط هذا الشعب الحرية واؤكد لك انك لن تؤخذ من جانبه.
ونحن مقبلون علي انتخابات لابد من تهيئة ظروف لانتخابات حرة ونزيهة .. ونحن نختلف معك .. ونتفق معك في وحدة الوطن والاستهداف وفرض عقوبات ضد السودان نحن معك لصدها ونرفض ان يعاقبنا المجتمع الدولي ويفرض علينا اية عقوبات ولاتعتبر ان من يخالفك الراي هو عدوك.
د.الصادق الهادي المهدي
?{? وتحدث د.الصادق الهادي المهدي مستشار رئيس الجمهورية قائلاً:
لم افاجأ بهذا القرار وكنا جميعاً نتوقعه وندرك من يقف وراءه من قوي البغي والاستعمار ولايسنده اي منطق قانوني او اخلاقي او شرائع سماوية والاستهداف لم يكن لشخص المشير البشير بل كان للسودان برمزه وكبريائه وعزته وكرامته.
وغردون هذا الزمان (اوكامبو) جاءنا بادعاءات عبر الجنائية لتفكيك الوطن وجاء الرد عليه قوياً من الشعب السوداني.
مني فاروق (اتحادي ديمقراطي)
?{? وتحدثت الاستاذة مني فاروق (اتحادي ديمقراطي) قائلة التهنئة للرئيس بهذا الاجماع الشعبي والجماهيري العفوي خلف قياداته ورفضاً لقرار الجنائية الدولية.
النساء يرفضن قرار الجنائية لانه يمس سيادة الوطن ويرفضن القرار لازدواجية معايير المجتمع الدولي والجنائية.
محمد وداعة (حزب البعث)
?{? وتحدث المهندس محمد وداعة (حزب البعث العربي الاشتراكي) نيابة عن الامين العام لحزب البعث السيد محمد علي جادين الذي قال وداعة انه تخلف لظروف صحية طارئة وقال: نعم بالامس صدر هذا القرار وكنت مهتماً بالمرحلة التي سبقته وهذا اول درس اذ ينبغي ان لا نتوقف وان لانسمح للزمن ان يوقفنا ولان القرار قد صدر لابد من العمل علي تجنيب البلاد مايحاك ضدها.
وقال: لابد من حل مشكلة دارفور وفي يوليو الماضي تحدثنا في هذا المكان والرئيس ابتدر مبادرة وخرجت بتوجهات ولابد من سد الذرائع فإذا كان اهل دارفور يريدون منصب نائب رئيس فما المانع واذا كانوا يريدون العودة للاقليم الواحد فما المانع والتعويضات ما الذي يمنع منحهم اياها.
والجهد الوطني في حل قضايانا المحلية مازال ضعيفاً وكل مشاكلنا وقضايانا تم حلها بالخارج والخطر في نظري ليس اوكامبو بل ينبغي ان نتحسب للتداعيات الاقتصادية خاصة بعد تدني اسعار البترول ومشاكل البنوك والزراعة والفساد ولابد ان نتحسب لما يمكن ان يحدث من تداعيات في المجال الاقتصادي.
امين بناني (حزب العدالة)
?{? وتحدث الاستاذ امين بناني نيو (حزب العدالة) قائلاً: اهنئك واهنئ شعبنا وانفسنا لانه قد منحنا الثبات والطمأنينة والسكينة لان القرار الذي صدر كان يستهدف قناعاتنا وايماننا بالله وبوطننا وشعبنا وهذا الذي خرج من المحكمة الجنائية خرج ولن يعود بمردود ايجابي علي الذين اصدروه.
واريد ان اوجه رسائل لحملة السلاح واقول لهم ان هذا القرار الذي صدر وهللتم له ولم ولن يكون احد مطالب اهل دارفور الذين تتحدثون باسمهم.
ثانياً: بتبنيكم لهذا الموقف فهو ليس ضد البشير او النظام وانما ضد الشعب السوداني الذي رفض قرار الجنائية واهلكم بدارفور واي سلام قادم في دارفور اذا لم يتخذ من رؤية المجتمع الدارفوري مرجعية فإنه لن يستمر.
د.معتصم جعفر نيابة عن القطاع الرياضي
?{? وتحدث د.معتصم جعفر نائب رئيس الاتحاد العام لكرة القدم نيابة عن قطاع الرياضيين وقد لاحظت وجود السيدين صلاح ادريس رئيس نادي الهلال وجمال الوالي رئيس نادي المريخ في اللقاء قال د.معتصم جعفر: يمضي الزمن وتسرع الخطي ويظن الاعداء ان شعبنا مستكين وهاهو الشعب يعلن موقفه رفضاً لقرار الجنائية ووقوفاً خلف رئيسه ورمزه واضاف قائلاً: نحن نتحدث باسم الرياضيين وكرة القدم والرئيس خرج من صلب الحركة الرياضية ونحن نعتز بأننا قدمناه رئيساً للبلاد.
وقال: سر ياسيادة الرئيس وتأكد اننا لن نخذلك ولن نسلمك.
بونا ملوال
?{? وتحدث السيد بونا ملوال مستشار رئيس الجمهورية قائلاً:
عندما قدم اوكامبو مذكرته للمحكمة الجنائية الدولية شعرت يومها ان هذا استهداف للسودان ورمزه.
وقال: وانا لدي قلق منذ ان شاهدت اليوم وامس التفاف الشعب السوداني وايمانه بقيادة سيادتك وامانتك كرمز لسيادة الوطني والشعب خرج وليس لديه مطلب غير الوقوف معك ودائماً الشعوب لما تخرج القائد يكون في حالة صعبة لتلبية مطالبها وتحقيق مطالبها والمحافظة علي وحدة وصلابة وطنها ونحن نثق في انك فاعل ذلك.
التجاني مصطفي (حزب البعث)
?{? وتحدث السيد التجاني مصطفي من (حزب البعث) قائلاً اؤكد علي موقف حزب البعث الرافض لكل اشكال التدخل الخارجي في شؤون السودان ولقد نبهنا لخطورة الموقف والاستهداف الواضح للسودان وانا اتفق واختلف مع ما جاء في حديث الرئيس في بداية هذا اللقاء.
واضاف: اتفق مع حديثه حول الاستقرار السياسي ومنهج الحوار الوطني وتحقيق السلام بدارفور. واتفق مع حديثه حول التمسك بالتحول الديمقراطي واختلف في جزئية وردت في حديث كثير من المتحدثين ان اوكامبو هو الذي وحد جبهتنا الوطنية واري ان تحقيق السلام والاستقرار بالسودان هو الرد العملي علي كل المؤامرات الاستعمارية ضد الوطن.
سيد احمد خليفة يتحدث نيابة عن الصحفيين
وتحدث الاستاذ سيد احمد خليفة نيابة عن الصحفيين قائلاً: نحن اهل قلم ولسنا اهل سياسة او حديث وقد تحولت الاقلام بالصحافة السودانية لبنادق للدفاع عن السودان وعزته وشرفه ونحن نري ان حرية الصحافة التي تدرجت واصبحت الان في مستوي مقبول هي احدي القوي التي يمكن ان تدافع عن السودان.
الشيخ ميرغني عمر (انصار السنة)
?{? وتحدث الشيخ ميرغني عمر الامين العام لانصار السنة المحمدية قائلاً: الاستعمار كما قلنا في المرة السابقة في هذا المكان يستهدف السودان في شخص رئيسه والمؤامرات لن تقف عند قرار الجنائية ويجب ان نستعد لهم.
مولانا الميرغني كان حاضراً
?{?وبعد ذلك قال د.نافع: مولانا محمد عثمان الميرغني كان حاضراً وغادر قبل قليل وتحدث نيابة عن حزبه في مسيرة الصباح د.الباقر احمد عبدالله ويتحدث نيابة عن الحزب الان الاستاذ تاج السر محمد صالح ولكن يبدو انه غير موجود واعطيت الفرصة لمتحدث آخر.
اللواء شرطة (م) جورج كنقور
?{? واعطيت الفرصة للواء شرطة (م) جورج كنقور نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس حزب ?}? البقية ص 3?}?
المؤتمر الوطني الافريقي والذي قال:
عندما كنت في طريقي لهذا اللقاء كنت اعتقد انه جلسة حوار بين الاحزاب ولكن وجدته للاحزاب وقطاعات المجتمع الاخري( ويا اخوانا كل زول عنده لغة دقاقة) واتمني في المرات القادمة تكون الاجتماعات بالفئات.
?{? وواصل حديثه: نحن في المؤتمر الوطني الافريقي عندما صدرت مذكرة اوكامبو اصدرنا بياناً شجبنا فيه المذكرة والمطالبة بتوقيف الرئيس وقلنا (الكلام ده ماصاح لانو دي سيادة السودان وسيادة السودان في شخص سيادتك) قالها وهو يتوجه صوب مكان جلوس الرئيس بالمنصة.
?{? واضاف: مع كل اختلافنا السياسي نحن نقول هذا الحديث والشعب السوداني قال كلمته ونحن عايزين نقول كلمتنا (والكلام حقو مايكون كتير والكلام بقي جد والكلام الكثير كان قبل صدور القرار).
ولابد ان تكون المعارضة لقرار الجنائية وادعاءات اوكامبو مؤسسة وواضحة وموزونة ولازم الجبهة الداخلية تكون موحدة وان يكون الخطاب السياسي مدروساً ومافي حاجة بتجيك الاخ الرئيس من الجنوب .. وسقف السودان هو الوحدة ومستحقات السلام هي القسمة العادلة للسلطة والثروة ولابد ان يكون سقفنا هو الوحدة.
محمود عابدين (اللجان الثورية)
?{? وقال الاستاذ محمود عابدين (اللجان الثورية) : اللجان الثورية موقفها واضح وسليم ونحن ضد القرار وضد أية تدخلات اجنبية في شؤون بلادنا وقال مخاطباً الرئيس : (انت رجل وفي عشان كده الشعب وفي معاك) لان الشعوب دائماً وفية للاوفياء ولابد ان نترفع كقيادات واحزاب عن الصراع حول السلطة وهناك مهددات للوطن كله والحرب بدأت منذ الامس ولابد من وضع رؤية استراتيجية ويجب ان نتواثق جميعاً علي حماية الوطن.
اللواء عثمان عبدالله
?{? وقال اللواء عثمان عبدالله وزير الدفاع السابق:
وقال اخي الرئيس تبقي قضية دارفور هي جرحنا القومي الذي يجب ان نعالجه وبالنسبة لتعاملنا مع القضية فلقد اصبح صوت الحركات هو الاعلي لانها تحمل البندقية ولكنها لا تحتل دارفور ونحن في لجنة جمع الصف الوطني بذلنا مجهودات كبيرة مع الحركات واقولها صادقاً ان قضية دارفور لن يحلها غير اهل دارفور بعقد مؤتمر دارفوري دارفوري استثنائي يقرره اهل دارفور للحوار حول الصراع الدارفوري الدارفوري والصراع بين دارفور والمركز والصراع بين دارفور ودول الجوار.
- واضاف: وهناك ضرورة ثانية لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية الشاملة لتضميد الجراح واذا دخلنا الانتخابات دون عقد هذا المؤتمر سنعيد انتاج الازمة والانتخابات يجب ان تؤجل لستة اشهر واذا تم تحقيق المصالحة الدارفورية يتم تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية.
واذا تحققت وعفا اهل دارفور تكون قد تجاوزنا قضية العدالة.
د.الحبر نور الدائم (الاخوان المسلمون)
?{? وتحدث بروفيسور الحبر نور الدائم الامين العام للاخوان المسلمين قائلاً: نحيي ابناء الشعب السوداني علي موقفهم النبيل الذي وقفوه خلف الرئيس وضد قرار الجنائية ونحن لانريد ان نستعدي احداً علينا ونريد من الرئيس ان تستمر المشاورات الواسعة للتصدي للاستهداف الخارجي الذي يواجه بلادنا.
مصطفي محمود الحزب الناصري
?{? ثم تحدث السيد مصطفي محمود بإسم الحزب العربي الناصري قائلاً:
بإسم الحزب العربي الاشتراكي الناصري اتقدم بتحية خاصة لرئيس الجمهورية ونحن نقف جميعاً هذا اليوم في هذا الموقف لنستدرك حجم المخاطر التي تحيط بنا وحجم الاستهداف الكبير من قوي البغي والاستعمار للسودان واننا نري ان هناك مخططاً كبيراً امريكياً صهيونياً ومشروعا كبيرا يستهدف شعب واهل وتراب السودان ويريد تفكيكه لاجزاء.
?{? وقال: اول مقومات المواجهة هي وحدة هذا الشعب العظيم ووحدة القوي السياسية لمواجهة هذا التحدي العظيم واقول ان قرار المحكمة الجنائية ليس هو آخر حلقات الاستهداف والنهاية هي تفكيك السودان وتفويض الرئيس بالامس كان عفوياً ولم يكن منظماً وماتم هو موقف الشعب السوداني الحقيقي الرافض للاستعمار والتدويل والتدخل في الشأن السوداني بأي شكل من الاشكال.
وهذا موقف اجمعنا عليه قبل 10 اشهر بهذا الموقع واريد ان أوجه رسالة حول مقررات ملتقي اهل السودان الذي تمخص عن ذلك اللقاء واقول بالصوت العالي ان ماتوصل اليه الملتقي تم تنفيذه بغير صورته من قبل المؤتمر الوطني.
?{? وقال مخاطباً الرئيس: نحن مطالبون الاخ رئيس بأن لا نتراجع عن التحول الديمقراطي والعودة للمربع الاول والديكتاتورية وتقطيع الاوصال بل يجب ان نعمل لمواجهة المشروع الصهيوني الامبريالي ضد بلادنا بوحدة الصف والعمل علي حل كافة قضايانا وعلي رأسها قضية دارفور.
موسي محمد أحمد
?{? ثم تحدث السيد موسي محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية ورئيس جبهة الشرق قائلاً:
الشعب السوداني قال كلمته بشكل صريح وامين وشفاف بجميع بقاع السودان وهذا هو الرد الشافي وموقف اهل السودان بمختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية والمكانية وهذا الموقف جاء بقناعة بأن القرار يستهدف السودان ورمزه وسيادته.
?{? واضاف: الشعب السوداني له تجارب ومر بمراحل عديدة وعصيبة وخرج منها قوياً وآمناً ومستقراً ومعافي وهذا القرار بنفس المستوي لن ينال من السودان وسيخرج منه معافي وقوياً ومستقراً.
?{? وقال: واقول في ثلاث كلمات ماهو المطلوب منا حول مايجري من مخططات تفتيت السوداني وخلق ازمة والنيل من السودان ومقدراته. هذا الموقف الذي نبع من الشعب السوداني بالوحدة هو الرد الحقيقي والشافي لمواجهة كل المؤامرات ولانريد في مثل هذه المواقف ان نتحدث عن مشاكلنا واقترح عقد لقاءات متكررة ومتواصلة حول جملة من القضايا لتحقيق السلام في دارفور يجب ان نمضي قدماً وان لا نترك حل القضية للحكومة بل لابد ان يكون لكل حزب او فرد دور علي مستوي الاحزاب والافراد واناشد الذين وقعوا الاتفاقية ان يكون لهم دور فاعل في (لملمة) الحركات ورتق النسيج الاجتماعي.
ونحن بعد الحروب والمشاكل بالجنوب والشرق ودارفور نحتاج لازالة الاحتقان والمرارات وهذا يقودنا للحديث عن وحدة السودان فهي خيار الشعب السوداني في الشمال والجنوب ولكنها نحتاج لمجهود كبير ومنظم ومتواصل.
?{? وقال: ونؤكد الذي اكده الشعب السوداني في كل بقعة من بقاع السودان وكانت رسالة شافية للرد علي المؤامرات وقد استفدنا من هذه الخطوة اذ عرفنا الصديق والعدو وموقفنا ثابت بأن هذا استهداف للسودان وليس لشخص الرئيس.
مني اركو مناوي
?{? وكان آخر المتحدثين هو السيد مني اركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية ورئيس حركة جيش تحرير السودان وقال: نحن سعداء بهذا اللقاء وخاصة ونحن نلتقي ونلتحم بالشعب السوداني بمختلف قياداته والوانه سواء ان كانت الحزبية او انتماءاته الجهوية في هذه المناسبة وتعبيرنا عن الرفض لما تم واريد ان اذكر كل الاخوة وخاصة الرئيس بأمرين:
اولاً: انا بوصفي رئيساً لحركة جيش تحرير السودان اؤكد واؤمن اننا مازلنا متمسكين باتفاقية ابوجا التي وصفت بكثير من العيوب من حتي الذين وقعوا عليها بوقف اطلاق نارها وبسياساتها.
ثانياً: نحن متمسكون بالاتفاقية رغم عدم رضائنا بسير تنفيذها ولكن تفادياً للعودة للحرب وزيادة معاناة اهلنا بدارفور تمسكنا بها.
واضاف قائلاً: اما بشأن المذكرة فإننا نقول ان العدالة الوطنية والقضاء الوطني هما الحل الامثل لكل قضايانا ولايمكن تجاوز العدالة ولايمكن التفريق بين العدالة والسلام. وقضية دارفور هي الي اوصلتنا لهذه النقطة وكانت ومازالت وستظل لها مابعدها وعلينا ان ندرك ان لحظة صدور القرار ليست نهائية وهناك فرص كبيرة يمكن ان نلعبها حكومة وقوي سياسية وشعباً للوصول لحلول علي الارض لهذه القضية (ونقفل كل الابواب والشبابيك) وهناك عدة عناصر.
العنصر الاول: اللاجئون والثاني (النازحون) والثالث: الاتفاقيات والرابع: القوي السياسية المختلفة والخامس: الحركات المسلحة غير الموقعة.
?{? وقال: ان معالجة هذه القضايا هي التي ستقود لمنحي سلبي او ايجابي لحل القضية.
- واضاف قائلاً: الدارفوريون بمعسكرات النزوح واللجوء يستغلون من كثير من الاطراف تجنيداً واخذ معلومات ولابد من ارجاع النازحين واللاجئين لمناطقهم. والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة ومصالحة بين القوي السياسية الحاكمة والمعارضة عبر منبر او مؤتمر جامع.
?{? واضاف قائلاً: اما الحركات المسلحة غير الموقعة والقوي الدولية الاخري بما فيها المحكمة الجنائية الدولية فهي ليست عناصر اساسية ولكنها (تشرب وتأكل وتأخذ من العناصر الاخري والتي اذا تمت معالجتها لن تجد شيئاً).
?{? وقال: واقول الي الان (مافي حاجة انشالت) واذا كانت هناك أياد اجنبية علينا ان نقود (البلد) بمسؤولية واتفاقية ابوجا خاطبت قضايا كثيرة منها التعويضات. والمؤتمر الوطني والحركة الشعبية لا نسمع شيئاً بمنابرهم عن هذه الاتفاقية.
وهي تحدثت عن كل شئ عن قسمة السلطة والثروة والسلطة ليست (كرسيا) وانما صلاحيات والاتفاقية تحدثت عن الاقليم وقد ارتضينا باستفتاء اهل دارفور حول الاقليم والامر بيدهم وبالنسبة للشأن الانساني هناك آليات للشأن الانساني كان من المفترض ان تنشأ وبالنسبة للترتيبات الامنية فتطبيقها هو الذي سيبني جسور الثقة.
?{? واضاف قائلاً: وكلما ننشئ منبراً جديداً للتفاوض يتجاوز صاحب الاتفاق القديم الموقع وبالتأكيد ان القديم سيرفض الجديد وهذا سيقودنا الي مالا نهاية وتدخل الكثير من الطفيليات لتغذية الاستهداف الخارجي والنار دائماً من مستصغر الشرر.
?{? وقال: ونحن في الختام نؤكد اننا لن نفرط في رمز السودان ووحدة السودان.
تعقيب الرئيس:
?{? وفي تعقيبه علي احاديث المشاركين قال الرئيس البشير: نشكر الاخوة علي صبرهم طوال هذه الساعات ونحن سعداء بما سمعناه والقضية الاساسية التي اوصلتنا لهذه المحطة هي قضية دارفور ولقد تحدثت باختصار عن مجهوداتنا لحلها واقول للاخ مني: (نحن لم ولن نتجاوز اتفاقية ابوجا) وهي الاساس للتفاوض مع الآخرين.وتبقت بعض الاشياء فيها هي قيد التنفيذ.
?{? واضاف: اما بالنسبة للاستجابة لمطالب اهل دارفور فأننا نؤكد ان الحركات المسلحة لا تمثل اهل دارفور ومني كان يمثل بأبوجا (80%) وماتبقي (20%) اما اكبر فصيل وصوته عالٍ الان هو فصيل العدل والمساواة بقيادة خليل ولا يمثل اي شئ وهي حركة خلقتها تشاد وجاءها دعم خارجي ولديها اسلحة وعربات ولكنها لا تمثل اهل دارفور والانتخابات قادمة واذا كانت تمثل اهل دارفور فعليها ان تلقي السلاح وتدخل الانتخابات لنري كم دائرة ستتحصل عليها بدارفور.
والمطالب الحالية هي مطالب الحركات وليس اهل دارفور وجنوب دارفور والتي تمثل اكثر من نصف دارفور الان خالية من اي تمرد او حركات وغرب دارفور بها تمرد بمحلية واحدة وبشمال دارفور هناك وجود للتمرد ببعض المحليات.
?{? واضاف الرئيس: اما بالنسبة للقاء السابق فكانت نتيجته ملتقي اهل السودان لحل قضية دارفور ولقد انجزنا الكثير في مجال انشاء مدارس ومستشفيات وطريق الانقاذ الغربي وانشأنا امانة للملتقي بقيادة د.الطيب حاج عطية وخصصنا لها مقراً ومصطفي محمود عضو بقيادة الملتقي.
ولا اذيع سرا عندما عقدنا المؤتمر وعندما كان د. نافع يتولي ديوان الحكم الاتحادي انا كنت اتبني العودة للتسعة اقاليم القديمة ولقد اعترضت جميع الولايات عدا بحر الغزال ..ولعلكم لاحظتم الضجة الكبيرة بعد الغاء اتفاقية السلام لولاية غرب كردفان والناس يعتقدون انهم تحرروا من الاقاليم القديمة ولا يمكن ان يعودوا اليها مرة اخري
واؤكد مرة اخري اننا حريصون علي تحقيق السلام بدارفور وذهبنا لسرت رغم غياب الحركات الرئيسية وذهبنا للدوحة رغم غياب الحركات عدا العدل والمساواة والسلام لا يتم من طرف واحد والحركات الرافضة لا تمثل 1% من اهل دارفور ولا يمكن ان نسلمها ابدا دارفور والكثير من الحركات والتي لا يملك بعضها اكثر من 3 او 4 عربات تحولت لقطاع طرق فهل يمكن ان نعلن وقف اطلاق النار مع امثال هؤلاء ونترك دارفور مستباحة لهم وهل بذلك نكون دولة مسؤولة لكن نقول للعالم الخارجي نحن ( ناس سلام )
وخلينا دارفور مستباحة لحركات ما في ( زول عارف) عددها ... نحن مع سلام عادل ومنصف لاهل دارفور.
انتهي اللقاء

قضايا و اراء

44659 ‏السنة 133-العدد 2009 مارس 15 ‏18من ربيع الاول 1430 هـ الأحد





رأى الاهرام
المؤتمر الدولي هو الحل

كلما مر الوقت بدون أفق للحل تعقدت الأمور في السودان أكثر‏,‏ فالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يرغب في إضافة تهمة جديدة وخطيرة للرئيس السوداني عمر البشير هي تهمة الإبادة الجماعية‏,‏ والأحوال الإنسانية في دارفور وبعض مناطق الجنوب تتدهور بشدة‏.‏

والمتابع لهذه القضية يدرك أن المجتمع الدولي والسودان كليهما في أزمة حقيقية‏,‏ فالمجتمع الدولي يستهدف من قرار توقيف البشير حل أزمة دارفور ورفع المعاناة الإنسانية عن سكانه‏,‏ لكن علي أرض الواقع تسبب القرار في زيادة معاناة أهالي دارفور وسقوط مزيد من الضحايا‏,‏ خاصة بعد طرد‏16‏ من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في دارفور والتي تقدم أكثر من‏50%‏ من الخدمات الإغاثية للسكان‏.‏

بالإضافة إلي أن تداعيات قرار المحكمة ستؤدي إلي ظهور متطرفين جدد في السودان استفزهم القرار وسيصعب علي أي سلطة السيطرة علي هؤلاء الذين قد يلجأون إلي أعمال عنف ضد الأجانب مثل الخطف والاغتيال‏,‏ وقد يمتد نفوذهم إلي بعض الدول العربية‏,‏ فالتطرف يولد دائما تطرفا مضادا‏.‏

أما المأزق السوداني فيزداد كل يوم مع تعقد الأمور داخليا وخارجيا‏,‏ وانخفاض عدد المتعاطفين مع البشير نتيجة تدهور الأوضاع وعدم وجود أفق للحل‏,‏ وهو ما قد يزيد من المشكلات الداخلية في السودان ويهدد اتفاقيات السلام الموقعة بين الحكومة وبعض حركات المعارضة بالانهيار‏,‏ واتساع نطاق الاضطرابات وامتدادها إلي مناطق أخري‏.‏

من هنا تري مصر أنه لابد من حل سريع وشامل للأزمة السودانية‏,‏ وأن مظاهرات الرفض وخطاب التحدي والتصريحات النارية لن تؤدي إلي الحل المنشود‏,‏ وأن هذا الحل يعتمد علي فتح حوار جدي بين السودان والمجتمع الدولي للاتفاق علي أسس شاملة لحل الأزمة وبدء تنفيذها فورا‏,‏ لأن الحلول الجزئية للقضايا السودانية لم تعد مجدية‏,‏ وتؤدي أحيانا إلي تعقد الأزمة بدلا من حلها‏,‏ وأن الدعم الحقيقي للسودان يجب أن يعتمد علي تحركات تستهدف حل الأزمة السودانية بكل جوانبها‏,‏ وهو حل لن يتم إلا بحوار جاد وصريح بين المجتمع الدولي والسودان‏,‏ خاصة أن المجتمع الدولي أصبح طرفا أساسيا في الأزمة السودانية‏,‏ فبعض الأطراف الدولية تدعم حركات التمرد في السودان‏,‏ وبعض القوي الدولية تقف وراء قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير‏.‏

ولذلك طرحت مصر فكرة عقد مؤتمر دولي من أجل حل الأزمة السودانية‏,‏ يجمع كل الأطراف الدولية والإقليمية والسودانية المعنية مباشرة بالأزمة‏,‏ ويناقش كل جوانبها ليصل إلي حل شامل لكل القضايا المتعلقة بالسودان‏,‏ مع ضمانات من المجتمع الدولي والحكومة السودانية وحركات المعارضة بالالتزام بما يتم التوصل إليه من اتفاقات‏,‏ خاصة ان هذه الأطراف ستكون شريكا أساسيا في المؤتمر الدولي‏.‏

هذا هو الحل الذي يمكن أن ينقذ السودان من كارثة محققة‏,‏ ويحافظ علي مستقبل شعبة ووحدة أراضيه‏,‏ ويصون الأمن القومي العربي والإفريقي‏.‏

إلى أين يا رئيس؟
عبد الرحمن الراشد
الاحـد 12 ربيـع الاول 1430 هـ 8 مارس 2009 العدد 11058
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي

ملاحقة واعتقال ومحاكمة، كلمات مهينة ومرعبة في حق أي فرد، فما بالكم بزعيم يحكم بالحديد والنار منذ أن انقلب على الديمقراطية في بلاده قبل عشرين عاماً.

ليست بالمرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي ينادى فيها على زعيم، فقد سبقه للمحكمة طاغية يوغسلافيا، ميلوسوفيتش، ولم تنفعه حماية أقاربه وأبناء طائفته الروس، وكذلك حاكم ليبريا تشارلز تايلر الذي يقبع في الحبس.

الرئيس عمر البشير يبدو أنه الوحيد الذي لم يفهم في البداية، مع تسارع الأنباء، خطورة مجازر دارفور، ويبدو أنه الوحيد الذي لم يصدق أن هناك محكمة وملاحقة، حيث ظل ينفي ويسخر حتى أعلنت المحكمة اقتناعها بصحة الدعاوى ووافقت على إصدار أمر بملاحقته وحبسه انتظاراً لمحاكمته.

لهذا فإن تفكير الحكم في الخرطوم واستراتيجيته في مواجهة المحكمة متوقع مثل كتاب مفتوح. فقد بدأ بطرد المنظمات الإنسانية، التي كانت تساعد النازحين في الإقليم المنكوب، اعتقاداً منه أنه يفيد في الضغط على المجتمع الدولي، حتى يتنازل عن ملاحقة الرئيس البشير. وفي الحقيقة القرار يزيد المجتمع الدولي إصراراً لا العكس. ولو تسربت أنباء جديدة عن عمليات إبادة في دارفور سترتفع المطالب الدولية بالتعجيل بمحاسبة الحكومة. ولا يستبعد أن يطرد البشير القوات الأفريقية الدولية أيضاً اعتقاداً منه أن ذلك يزيده أمناً، في حين أن ذلك سيفقده القلة القليلة في العالم التي تسانده، وسيزيد عزلته. فالجامعة العربية لن تفيده، بل تمارس في وساطاتها واجبات المجاملة. والدول العربية منشغلة بهمومها، ولن تفرط في أوراقها التفاوضية من أجل البشير، والقلة التي تمنحه الوعود تستخدمه فقط في تسجيل حضور سياسي على حسابه. في النهاية، عليه أن يواجه الاتهامات بجبن أو شجاعة، بدل أن يتحداها.

على الحكم في السودان أن يعترف أولا أنه أخطأ كثيراً، وعليه أن يدرك أنه جاهل في فهم المنظومة الدولية وإلا ما وضع نفسه في مأزق كانت كل الإشارات تدل على أنه سيحاسب منذ ثلاث سنوات وظل يرفض منع المجازر المريعة. وإلى يومنا لا يزال جاهلا في فهم آليات العمل السياسي الإقليمي والدولي، وبالتالي سنراه يغرق نفسه بارتكاب المزيد من الأخطاء، ومن يشهد تقاطر الإيرانيين على الخرطوم يعرف أن في العاصمة السودانية غريقاً يائساً يتعلق بقشة. ما الذي يمكن للإيرانيين أن يمنحوا النظام؟ فقد تحالف معهم من قبل، وسببوا له فساد علاقاته مع العرب الآخرين ومواطنيه السودانيين. الحقيقة بقي القليل للبشير أن يفعله، والقليل هو شخصياً الوحيد القادر على فعله، عليه أن يتحدى المحاكمة بحضورها وليس بالهرب منها. عليه أن يقدم التزاماً للمحكمة بأنه يحترمها، ومستعد للمثول متى ما حانت المحاكمة. وربما يسمح له أن يبقى في الخرطوم حتى ذلك الحين، وفي المحكمة ربما يحظى ببراءة لو انشغل من الآن بالتحضير لمرافعته قانونياً بدلا من استضافة الإيرانيين والمنظمات الإرهابية اعتقاداً منه أنه يخيف العالم بهم.black

بدايات تهرب من مساندة البشير..

صحيفة حكومية تتهمه بقتل عشرة آلاف واخرى بعدم الاستماع لنصائح مبارك


ffبدايات تهرب من مساندة البشير.. صحيفة حكومية تتهمه بقتل عشرة آلاف واخرى بعدم الاستماع لنصائح مباركfff
القاهرة - 'القدس العربي' - من حسنين كروم:
كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد، عن الكلمة التي القاها الرئيس مبارك، في المحكمة الدستورية العليا بمناسبة الاحتفال بمرور أربعين سنة على إنشائها، واستمرار التحركات الدولية والأفريقية والعربية لمواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية، اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير والأحاديث التي أدلى بها جمال مبارك في أمريكا وكان كاريكاتير زميلنا بـ'البديل' والرسام الكبير عز العرب عنوانه - جيمي في أمريكا - والرسم لجمال مبارك فوق بساط الريح، وأمامه سوبرمان الأمريكي، وتوم يسأل من هو فيرد عليه جيري: - المصري الوحيد اللي يعرف تويفل.
ونشرت الصحف عن قرار وزير المالية إلغاء ديون قدرها اربعون مليون جنيه على ست عشرة ألف أسرة في محافظة شمال سيناء، واعتصام عمال شركة النيل الخليج الأقطان وارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة وعاصفة ترابية شديدة، طبعا وما الذي ستأتي به حكومة الشؤم غير هذا، وتعادل فريق كرة القدم بالنادي الأهلي مع الشركة، وتعيين وزارة التربية سبعمائة مدرس بنظام الحصة في سيناء لسد النقص في المدرسين، ونجاح الشركة القابضة للتشييد والبناء في زراعة اثنين وعشرين الف فدان من الأربعين الف المخصصة لها في توشكى، والاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وتصريحات وزير الإعلام أنس الفقي بأنه لا تفكير في خصخصة قنوات التليفزيون، ولا تفكير في الاستغناء عن أحد العاملين، وأن التطوير سيتم أساسا بأيدي العاملين، وأشارت الصحف الى قرار المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران وخصص زميلنا وصديقنا عمرو سليم رسمه في 'المصري اليوم' امس لهذه الحادثة، وكان عن مسؤول في النظام يقرأ في الجريدة الخبر ويقول متمنيا: - يا سلام، بافكر اعمل زي المغرب.
وأمامه مواطن يقرأ في صحيفة خبر عن اغلاق سفارة إسرائيل في موريتانيا، ويرد عليه قائلا: - وما تعملش زي موريتانيا ليه يا ناصح؟
وأشارت الصحف الى قيام وفد رفيع المستوى من الحزب الوطني الحاكم باستقبال عضو مجلس العموم البريطاني جورج غالوي في مطار القاهرة، ضم الدكتور محمد عبدالله رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدكتور محمد كمال امين امانة التثقيف والتدريب والسفير محمد مصطفى كمال مساعد وزير الخارجية، والملاحظ ان هناك قدرا ملحوظا من الذكاء، في التعامل مع القافلة، من جانب الحزب، إذ صدرت تعليمات للمسؤولين في جميع المحافظات باستقبالها استقبالا حسنا عند مرورها، حتى لا يتركوا أي فرصة للمعارضين، وبالذات، لأعضاء المحظورة، باستقبالها.
وإلى شيء من أشياء عندنا اليوم:


ردود الفعل على محاكمة الرئيس السوداني:
'الدستور' تهاجم مبارك عبر البشير

ونبدأ بتوالي ردود الأفعال المتناقضة على قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، ما بين مؤيد باعتبار هذا الإجراء مقدمة لاتخاذ إجراءات ضد حكام عرب آخرين، للخلاص من ديكتاتوريتهم، وما بين معارض لأنه حكم سياسي لتنفيذ مخطط أمريكي لتقسيم السودان، فقد واصلت 'الدستور' حملاتها ضد البشير ومواصلة الهجوم بالتالي على النظام المصري والنظم العربية، فقال رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى يوم السبت: 'لا أصدق المظاهرات التي تخرج لتأييد عمر البشير في السودان! إذا أردنا أن نصدقها فليسمح سعادته بخروج مظاهرات تؤيد محاكمته بتبقى المسألة موزونة ومعقولة لكن أن يخرج منافقوه أو رجاله أو موظفوه أو أطفال السودان مجبرين أو مضطرين لتأييده فهي مظاهرات مزورة كما انتخابات السودان، هذا رئيس غير ديمقراطي جاء بانقلاب عسكري ويحكم بالعسكر ويرمي بمعارضيه في السجون والمعتقلات ويدير البلد من حرب أهلية إلى حرب أهلية أخرى، وهو واحد من الحكام العرب الذي يعتقد أن شعبه سيضيع ووطنه سينهار لو خدش أحد ظفر سعادته، لو كانت أزمة دارفور صناعة استعمارية طيب لماذا وقف الرئيس الوطني عمر البشير عاجزا يا حبة عيني عن إنقاذ مئات الآلاف من ضحايا العرب والمسلمين في دارفور واتنين مليون مهاجر ولاجئ من براثن ابن اللئيمة الاستعمار؟! هل يصدر البشير ومنافقوه هذا الهلس الذي يرى أن العالم الغربي الاستعماري الصليبي الفظيع الفزيع شايف إن السودان والبشير شخصيا يقفون كالجبل الآثم والفارس الصنديد ويمنع المؤامرة الكونية الكبرى للسيطرة على العالم؟!'.

الموضوع ليس متعلقا بالبشير بل بحكام المنطقة

أما إبراهيم الآخر، وهو زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي، فكان رأيه: 'الموضوع ليس له علاقة بالبشير، وإنما بحكام المنطقة الذين يمارسون نفس أفعال البشير مع شعوبهم، فينتهكون حقوق مواطنيهم - إذا اعتبروهم أصلا مواطنين - ويرمون معارضيهم في السجون ويزورون الانتخابات وينشرون الفقر ويشكلون محاكم عسكرية لمحاكمة المدنيين، ثم يجلسون على كراسي الحكم لسنوات طويلة وحتى آخر نفس ويدعون الحكمة باستبدادهم، فالرئيس السوداني عمر البشير الذي يزعمون الآن أنه رمز للاستقرار في المنطقة جاء إلى الحكم بانقلاب عسكري عام 1989 على حكومة ديمقراطية منتخبة وظل يحكم - السودان - المعروف عن شعبه أنه أكثر الشعوب العربية ثقافة، والحريص على الجدل والمشاركة السياسية - حتى الآن بديكتاتوريته، وبالتخلص من معارضيه، فهذا هو الرئيس السوداني الذي يتم الدفاع عنه من قبل أنظمة استبدادية، تخشى أن يكون مصيرها نفس مصيره'.
وحتى محامي الجماعات الإسلامية وعضو مجلس نقابة المحامين منتصر الزيات شارك في نفس العدد في الهجوم قائلا: 'وها هو البشير نفسه تقلد الحكم بانقلاب عسكري عصف خلاله بالحريات العامة وألغى الأحزاب وقيد منابر الرأي والتوجيه واعتقل المعارضين وشردهم ولم يعمل على عودتها في اقرب فرصة كما فعل البشير عبدالرحمن سوار الذهب من قبل، لقد حكم البشير السودان عشرين سنة كاملة كانت كافية بتأسيس دولة قوية قادرة، آن لنا أن نتساءل أين الجيل الجديد الذي صنعه البشير؟ أين الصناعة والتجارة والتقدم العلمي؟ هل قوى شعبه؟ هل وحده؟ وهذا القيد ينبغي أن نراجعه في كل الدول العربية المستبدة التي يمكن أن يتداول دورها في أجندة الغرب المستعمر وقوى الشر'.

'الشروق': السودان سيعاني عقوبات كبيرة

ولو تركنا 'الدستور' الى 'الشروق' سنجد أن رئيس مجلس التحرير زميلنا والمحلل السياسي الكبير سلامة أحمد سلامة يقول: 'من المؤسف أن يدخل السودان الشقيق بسبب هذه المؤامرة الدولية إلى نفق مظلم من المشكلات التي ستنجم عن حصار دولي وملاحقة دؤوبة لاعتقال البشير، وهو ما سوف يؤدي الى تفاقم الصراع في دارفور وفي الجنوب مع مزيد من سفك الدماء وتغذية حركات التمرد والانشقاق، وقد يؤدي الى تدخل دولي يفضي الى تقسيم السودان خصوصا ان ثمة مخططات استعمارية قديمة وأطماعا جديدة برزت ملامحها على السطح، وهذه تطورات لا تعرض أمن السودان وسيادته وحده للخطر، بل تعرض أمن مصر القومي بالتالي لتهديدات يصعب تقديرها، قد تنجح الجهود العربية لحمل مجلس الأمن على تأجيل القرار لمدة عام، ولكن هذا لن يكون غير علاج مؤقت، وقد يطيح بالاستقرار في السودان!'.

'الوفد': تفكيك الدول
مسموح فقط عند العرب

وهذا ما كان فيه معه في نفس اليوم - السبت - زميلنا بـ 'الوفد' مصطفى شفيق وان كان هجومه ضد حركات التمرد شديدا قال: 'الدعاوى التي يطلقها المتمردون في كل مكان، وليس دارفور وحدها تدعو لتفكيك الدول إلى دويلات بينما العالم أجمع ومن يؤيد المتمردين يسعون الى التوحد، فهناك الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع الكبار، ومنطقة، اليورو والاتحاد الأورمتوسطي فلماذا التفكيك ان لم تكن هناك مصلحة؟! الضعف العربي والانقسام سمة تزداد وضوحا، فقرار اعتقال الرئيس البشير هو الأول من نوعه في التاريخ ولم يزد كلام العرب عن التضامن والمساندة دون وضع خطة حقيقية للمساندة والتحرك، لقد أصبح السودان بلدا مميزا فرئيسه مطلوب، وشعبه مغلوب، وعروبته سبب نكبته'.

'الجمهورية' تحمّل البشير مسؤولية الجرائم

اييه، اييه، ذكرت بالعروبة، ويبدو أنه - مثلي بالضبط - مؤمن بها ومحب لها.
أما الملفت يوم السبت فكان ما كتبه زميلنا رئيس تحرير 'جمهورية' الحكومية، وعضو مجلس الشورى المعين، محمد علي إبراهيم، لأنه في رأيي، قد يكون معبرا عن اتجاه معين داخل الحزب الوطني الحاكم، أو داخل احدى مؤسسات النظام التنفيذية، وقد يكون رأيه الخاص، لأن هناك قدرا معقولا من الحرية المتروكة للصحف الحكومية، لكن أميل الى انه يعبر عن جناح ما داخل الحزب الحاكم، لأنه قال: 'الصحيح أيضا هل يحق لأي رئيس أن يرتكب جرائم بحق الإنسانية وبحق شعبه ثم يفلت من العقاب لأنه في السلطة؟ إذا كنا نحترم القانون، فإن أي قانون دولي لا يعطي حصانة للشخص طالما أنه في السلطة، فهذا معناه أن للرؤساء الحق في إبادة شعوبهم، الأهم من ذلك أننا كعرب نشارك في جزء من المسؤولية، فالمجتمع الدولي كله - بما فيه نحن العربي - لم نفعل شيئا طوال السنوات الماضية لكف يد الخرطوم عن التورط في مذابح بدارفور، من ناحية أخرى لم تبادر الدول العربية الغنية - وبخاصة دول الخليج - الى تقديم مساعدات لأهالي دارفور إلا بنسبة محدودة جدا ولا تقارن بما قام به المجتمع الدولي وتمثل في تدفق اعانات الاغاثة، فالمحكمة الدولية عندما أصدرت قرارها بتوقيف البشير كانت هي المرة الثانية التي تصدر فيها قرارا بتوقيف رئيس أقدم على قتل مسلمين، إذا كاراديتش حوكم بسبب 8 آلاف فقط وإذا كان البشير قتل عشرة آلاف باعتراف إعلامه ومستشاريه فإن هذا لا يعفيه من العقاب، ولا يبرر إسقاط التهم عن الرئيس السوداني وهي الاستهتار بما حدث من مآس وقتل في دارفور سينسحب بصورة سلبية جدا على السودان كله، ان مصر مطالبة بالضغط على السودان لعدم الانسياق راء رد فعل غاضب إزاء قرار المحكمة وأن يتحلى بضبط النفس - ملاحقة البشير - إذا تمت - لن تحدث الآن وإنما بعد سنوات طويلة - على جميع السودانيين ان يدركوا أن السودان اهم من البشير، السودان وطن والبشير شخص، والأوطان لا تضحي بنفسها من أجل أبنائها، العكس هو الصحيح'.

'روزاليوسف' تسخر من
عبارة البشير: 'يبلوه ويشربوا ميته'

ومن الأدلة الأخرى على وجود تحول ما قول رئيس مجلس إدارة مؤسسة 'روزاليوسف'، زميلنا وصديقنا كرم جبر، محملا البشير المسؤولية وموجها إليه الاتهامات، قوله: 'ربما تكون عبارة 'يبلوه ويشربوا ميته' التي علق بها الرئيس البشير على القرار، نوعا من التحدث والإصرار على الصمود والمواجهة الى آخر مدى، ولكن الشواهد تؤكد أن مثل هذه القرارات التي جرى طبخها على نار هادئة، وليست منقوع العرقسوس الذي لا يشرب الا مثلجا، انها مثل ماء المهل الذي يشوي الوجوه، ربما ينسى بعض الزعماء العرب ان زمن النضال بالخطب والميكروفونات قد انتهى منذ هزيمة حزيران ( يونيو) 1967، وأن الثمن كان فادحا، والآثار كانت وخيمة وما زالت تداعياتها حتى الآن، وتجسدت الكارثة الكبرى في تدمير العراق واستعماره، لأن رئيسه السابق صدام حسين تعامل مع 'قرارات التآمر الدولي' على طريقة 'يبلوه ويشربوا ميته'.
أضاف الرئيس عمر البشير الفرصة حين لم يجر محاكمة عادلة وشفافة لاثنين من المتهمين اللذين أشارت اليهما أصابع الاتهام، وهما أحمد محمد هارون وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية وعلي كوشيب قائد ميليشيات الجنجويد، وتمت تبرئتهما من التهم البشعة المنسوبة لهما، بل وترقية الأول في منصب وزير الشؤون الإنسانية رغم الانتهاكات الصارخة ضد حقوق الإنسان والاغتيالات الجماعية وجرائم الحرب.
كان من الممكن الاستجابة للجهود المصرية، خصوصا الزيارة الأخيرة للوزيرين أحمد أبو الغيط وعمر سليمان، وتم شرح الموقف للرئيس السوداني كاملا، وتحذيره من النتائج الخطيرة التي تترتب على قرار اعتقاله، وضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تحول دون ذلك، ولكن لم يستوعب البشير الرسالة، ولم يقدر الموقف تقديرا سليما'.

'الاهرام' تطالب بمحكمة
عربية افريقية اسلامية للبشير

أما 'الأهرام'، فقد ساند عدد من كتابها وصحافييها البشير، رغم بعض الانتقادات له، فمثلا زميلنا أمين محمد أمين قال: 'والمؤسف أن جميع تحركاتنا تهدف الى الطلب من مجلس الأمن تأجيل تنفيذ قرار الاعتقال لمدة عام وهو طلب لا يسقط التهم، بل على العكس يجعلها سيفا مسلطا على الرئيس البشير وعلينا جميعا.
الحل العملي هو تشكيل محكمة سودانية عربية إفريقية إسلامية تعقد جلساتها بالخرطوم وتبحث في قانونية التهم الموجهة للرئيس وأدلة الإدانة والبراءة وتصدر في النهاية حكمها العادل بأسانيده القانونية وترفعه للجنائية الدولية لتكشف بالقانون هل البشير ظالم أم مظلوم!
هذا الموقف من الجنائية الدولية يدفعنا الى سرعة التحرك والتقدم اليها بعرائض اتهام بحق الرئيس الأمريكي الاسبق بوش وما ارتكبه من جرائم ضد الانسانية في العراق وأفغانستان وطلب آخر بالملاحقة الجنائية والاعتقال والمحاكمة الدولية لقادة إسرائيل، السابقين والحاليين لارتكابهم جميعا جرائم قتل وتشريد وإبادة ضد الشعب الفلسطيني لتنكشف عدالة الجنائية الدولية'.
ايضا، قال زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد: 'ربما تكون حكومة البشير قد تأخرت بعض الوقت في محاكمة المتهمين ببعض جرائم الحرب في دارفور التي تم ارتكابها في نزاع تقليدي تعرفه معظم دول افريقيا بين مصالح الرعاة الذين يتنقلون جنوبا في مواسم الجفاف بحثا عن المرعى ومصالح المزارعين الذين تتعرض أرضهم لغزو الرعاة، تصاعدت حدته في السودان بسبب عوامل عديدة لا يدخل جميعها ضمن مسؤولية حكومة الخرطوم لكن ثمن ذلك ينبغي ألا يصل الى حد التآمر على وحدة السودان وتفتيت كيانه الى دويلات صغيرة كما كان المأمول ان يحدث في العراق'.

برلمانيون من الحزب
الحاكم معارضون لسياساته

اييه، اييه، أيام، ثم نترك حزب الوفد الى الحزب الوطني الحاكم صاحب الاغلبية الشعبية الكاسحة التي لا وجود لها، وقيام 'اليوم السابع' - الاسبوعية المستقلة التي تصدر كل ثلاثاء - بنشر تحقيق ملفت أعدته زميلتنا نور علي - لأنه كان عن أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الذين يختلفون مع بعض سياساته وقياداته، ويتخذون مواقف مستقلة وتصادمية علنية، فقالت عن صديقنا ونقيب الأطباء: 'الدكتور حمدي السيد كما يقول من المنتمين الى ثورة 23 يوليو وعايش الظلم الاجتماعي الفاحش قبلها، حيث تملك الأغلبية كل شيء والأقلية لا تملك شيئا، وأضاف: شاركت في التنظيم الطليعي حتى عام 66 عندما كلفت بالعمل بالقوات المسلحة حيث كنت أشرف على المجموعة الطبية المرافقة مع الرئيس جمال عبدالناصر، ومن هنا توطدت علاقتي بالزعيم الراحل وأحببته لأنه كان يجسد طموحاتي في تحقيق العدل الاجتماعي والكرامة الوطنية، وأضاف أنه منذ عام 69 بدأ العمل النقابي عضوا بمجلس نقابة الأطباء ثم نقيبا من 76 حتى 84 ومن 92 حتى الآن ليصبح إجمالي المدة التي تولى فيها منصب النقيب 25 عاما، ليصبح أقدم نقابي في مصر، وفي عام 79 طلب منه الرئيس السادات الانضمام الى الحزب الوطني وكان من المؤسسين حيث كتب البرنامج الصحي للحزب وهو يعتبر مع كمال الشاذلي من أقدم أعضاء الحزب الوطني، ولذلك عندما حاول يوسف والي تحويله كما يقول الى لجنة تحقيق داخل الحزب بسبب مواقفه المعارضة داخل البرلمان، كان رده عليه: 'كنت عضوا مؤسسا للحزب الوطني، بينما كنت عضوا بالهيئة العليا للوفد' ويضيف: نفس الكلام أقوله لمن يحاول أن يشم نفسه علينا ويوجه لي انتقادات من قبيل أني لا ألتزم حزبيا، ونفى أن يكون قد وجه إليه أحد أي انتقادات بعدم الالتزام الحزبي، مشيرا الى ان الرئيس فقط هو الذي وجه إليه انتقادا بهذا الشأن نتيجة المعلومات المغلوطة التي تصل إليه، ويقول 'حاولت أن أوضح له الحقيقة ووجهة نظري والحق فإنه يقتنع بموقفي' وأضاف السيد أنه سيبقى منتميا للوطني ما دام الحزب منحازا للطبقات الفقيرة وغير القادرة وقضية العدالة الاجتماعية'.
وقال أحمد أبو حجي: 'أحب الرئيس مبارك وما ينفعش أن يكون مبارك زعيما لنا وللأمة العربية ثم أجد أشخاصا يعملون ضد مصالح البلد والشعب، فكان ضروريا أن أحذر وأقول إن هناك مجموعة من اللصوص قد تؤدي الي تدمير كثير من الوزارات والمنشآت السيادية داخل البلد، فعندما يأتي وزير أو مسؤول لا يستطيع التغلب على مشكلة داخل وزارته اعتبره وزيرا فاشلا ولا يجب أن يستمر، أو حجي يضرب مثلا بما يقول متمثلا في تحذيره من بيع أرض الضبعة الخاصة بالمفاعل النووي لمستثمر خليجي لعمل قرى سياحية استجاب الرئيس مبارك في مؤتمر الحزب الوطني الأخير، وقال إن أي مكان مخصص لإقامة مفاعل نووي لن يتم تغييره وأنا لدي أمل أنه لن يستطيع أحد أن يقترب من موقع الضبعة ما دام الرئيس موجودا، أما بالنسبة لتقييمه لأداء الحكومة فقال إن هناك كثيرا من الوزراء متصارعون ومختلفون مع بعضهم رغم انهم يعملون في حكومة واحدة، كالصراع بين وزارتي الإسكان والزراعة حول ملكية بعض الأرض والسؤال لصالح من هذا الانشقاق، ويرد أبو حجي: أكيد لصالح مجموعة من الحرامية في البلد لذلك أنا أحذر منهم، فهم كثروا بشكل لافت، وتوقع مفاجآت ستفجرها التحقيقات مع المودعين عند البوشي، ويقول: الفساد بدأ مع السادات، أما تصنيفه داخل الحزب الوطني فيقول انه من الجناح المعارض داخل الحزب.
أما ثالث شخصية قيادية في الوطني وعضو مجلس الشعب ورئيس لجنة النقل، حمدي الطحان، فقال: 'مواقفي المعارضة ليست وليدة هذه الأيام، وإنما هي دائما ملازمة لي فأول طلب إحاطة لي تحت القبة عام 79 عندما التحقت بالبرلمان، كان حول فساد المسؤولين في مديرية التحرير بالنسبة لاستصلاح الأراضي، وطالبت بأن تكون تبعية هيئة استصلاح الأراضي لوزارة الزراعة بدلا من وزارة الإسكان، وبالفعل تم تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الموضوع وتمت إحالة مسؤولين بمديرية التحرير للنيابة، ولا أوافق على تفسير البعض بأن ما أفعله خروج على الالتزام الحزبي فأنا أتصرف من منطلق أنه إذا وضعت الحقيقة ومصلحة الوطن في كفة، والالتزام الحزبي في كفة أختار مصلحة الوطن والحقيقة، خاصة إذا كانت هيبة الدولة تتراجع بسبب عدم حفاظها على مرافقها وفشلها في منع الاعتداء على الأراضي والطرق وتطبيق القانون، ولا أنكر أن هناك بعض المشاكل التي تنتج عن مواقفي، ولكنها 'مقدور عليها' وحتى نتلافى كل هذه المشاكل اقترح تطوير أداء الحزب بعمل الدراسات المسبقة على التشريع والقرارات على أن تأخذ في اعتبارها مدى القدرة على تطبيق القانون وأن تتم دعوة نواب الحزب لمناقشة تلك الدراسات والأفكار بحرية كاملة دون أن يكون هناك قرار مسبق يتم فرضه عليهم، كما هو الحال حاليا، وبرغم هذه الاقتراحات يكشف الطحان عن أنه لا تتم دعوته لكثير من الاجتماعات الحزبية التي تكون مصحوبة بتوجيهات معينة كما حدث في الاجتماع الخاص بعقوبة النائب أشرف بدر الدين، أو اجتماع مناقشة أداء الجهاز المركزي للمحاسبات'. وأشرف بدر الدين من الإخوان المسلمين.

معارك الأقباط
حول الاختبارات النفسية للكهنوت

وإلى معارك أشقائنا الأقباط، ومنها واحدة تسبب فيها الأنبا مرقس (شبرا الخيمة) ورئيس اللجنة الإعلامية بالكنيسة الأرثوذكسية، الذي بدأ في إجراء اختبارات نفسية للمتقدمين للكهنوت، مما أثار ردود أفعال متباينة، ما بين مؤيد ومعارض، وقد نشرت مجلة 'آخر ساعة' تحقيقا لزميلنا محمد نور قال فيه الأنبا مرقس: 'الكاهن هو قائد يقود الشعب، ولا بد أن يكون متزنا نفسيا وقادرا على القيادة ولا توجد به عيوب نفسية مثل الالتفاف حول ذاته أو كبت أو مرض أو خلل نفسي، هذا بالإضافة إلى البحوث الطبية الأخرى، وأهم ما في هذه الأمور أن يكون قادرا على القيادة وعلاج بعض المشاكل. الأديرة بدأت تنهج هذا النهج بوضعها ضوابط للمتقدمين للكهنوت، اننا نقوم بعمل لقاءات مع مجموعة من الكهنة في شكل حوارات متنوعة تتطرق الى العقيدة والطقوس واللاهوت والكتاب المقدس، وذلك للتعرف على مدى رؤيته في خدمته وما يستطيع أن يقدمه للشعب ثم يزكى من الشعب كتزكية وتربية كنسية، عن طريق الشباب ومجلس الكنيسة والكهنة وسائر أفراد الشعب، وأقول إنه في خلال هذه الفترة يكون الكاهن قد فحص طبيا ونفسيا ويكون في الخدمة بالنسبة للكنيسة المرشح للعمل كخادم بها مدة لا تقل عن سنة وربما تزيد على ذلك.
أنه أثناء إجراء هذه الاختيارات ثبت وجود متقدمين لا يصلحون نفسيا لقيادة الشعب، إن كل أبرشية حرة، فنحن نعمل هذا لقناعتنا بهذه الاختبارات وهذا العمل.
- الأنبا بسنتي أسقف المعصرة وحلوان: يرى أن ما يقصده نيافة الأنبا مرقس من إجراء اختبار تحليل نفسي للمتقدمين للكهنوت وفحص لمن سيصبح رجل دين مسيحي، وهذا الفحص يكون طبيا وصحيا ونفسيا، وبالطبع كلما كان الإنسان الكاهن سليما جسديا ونفسيا وروحيا، كان هذا سببا في نجاح أدائه لرسالته، وجود فرق بين الراهب والكاهن، فطالب الرهبنة إنسان ترك الدنيا حبا في الله وهو ما يقارب في الإسلام 'الطرق الصوفية' أما من يصبح رجل دين 'قسا' فالأمر مختلف حيث سيكون الإنسان في وسط الناس وفي خدمتهم وخدمة المجتمع، فيحب الله ويحترم الناس كخدمة مقدمة إلى الناس، إن من الشروط التي تتوافر في الكاهن أن يكون صالحا للتعليم لم يتزوج إلا مرة واحدة، بمعنى آخر أنه لو توفيت زوجته لا يتزوج مرة أخرى، وفي نفس الوقت لم يرسم كاهنا من تزوج مرة أخرى بعد وفاة زوجته.
ايضا يشترط في الكاهن أن يكون وديعا وهادئا ويعرف الدين المسيحي معرفة جيدة، وله سيرة نقية ويتمتع بصحة 'معقولة' حتى يستطيع أن يقوم بأعباء رسالته وخدمته لشعبه.
أما أندراوس عزيز كاهن وموثق عقود الزواج، فله رأي آخر، حيث يقول: إن الكهنة يختارون من الناحية الروحية وليس من الناحية النفسية، فالكاهن يأخذ الكهنوت كموهبة الروح القدس وبالتالي فلا داعي للتحليل النفسي، كما أن إجراء تحليل نفسي من شأنه أن يحول عمل الروح القدس إلى عمل بشري ويخضع لفكر بشري، فالمسيح عندما اختار تلاميذه أو الرسل لم يخترهم على أساس نفسي، وإنما اختارهم جهال العالم 'ليخزي' بهم العلماء، ويختار الفقراء ليخزي بهم الأغنياء، واختار غير الموجود ليبطل الموجود، فهذا اختيار المسيح، وهناك أشياء أخرى مهمة وهي الإصلاحات بدلا من التحليل النفسي، مثال ذلك حقوق الكاهن، فالمفروض البحث عن الحقوق الخاصة بالكهنة قبل الاختبار النفسي، فالكاهن حقوقه ملغاة وليس له وجود، ووجوده في الكنيسة عبارة عن 'كليشيه'.
أي لا شيء: إن الكاهن يأخذ الكلمة والأوامر من الأسقف ولو خالفه يذهب الى بيته أو إلى الشارع حتى لو اختبر هذا الكاهن 'مليون' اختبار تحليل نفسي، فالكاهن كيان وهذا هو الاختيار النفسي الصحيح، أن الكهانة أصبحت اليوم سبوبة فكل واحد يجري وراءها لكي يعيش حياة كريمة، وأقول زمان، كان الكاهن الذي يترسم على مستوى عال، ولكن هذا اختفى في زماننا، فالكاهن أصبح يخضع للأسقف ويسير على هواه وليس على القانون الكنسي، فلا بد أن يكون الكاهن ذا رأي وفكر ويعبر عن إحساسه في دراسته للكتاب المقدس، وهذه الدراسة تمتزج بشخصيته حتى يعبر بها لشعبه والناس، فالموضوع ليس خوفا على كراسي، فهو خوف على الناس لعدم انحرافهم وانجرافهم نحو الأهواء'.

مطالب بعودة هيكل لمعرض القاهرة
وبمشاركة الحكومة في الاضرابات

ولنا اليوم موعد مع القراء الكرام، ونبدأ مع أحمد محمود سلام، المحامي من بنها ورسالته لبريد 'المصري اليوم' يوم الثلاثاء عن أستاذنا الكبير، محمد حسنين هيكل: 'كان اللقاء الفكري بالأستاذ هيكل في معرض القاهرة الدولي للكتاب فرصة لإثراء عقولنا بالحقائق والآراء الرائعة، حتى انقطع السبيل في عام 1995 ولم ينقطع اتصال هذا الرجل الاسطورة بمن يهتمون بكل ما يكتب او يقول: عبر عمر مديد نود أن يطول لأنه من الزمن الجميل نرى فيه شموخ مصر وكبرياءها، وينطبق عليه مقولة أنه رجل عاش ألف عام'.
وفي بريد 'البديل' الذي يشرف عليه زميلنا أحمد الفخراني، أرسل توني السيد حسين يقترح على الحكومة المشاركة في موجة الإضرابات التي تحدث بقوله:
'الإضرابات انتشرت ليلا ونهارا، في كل وقت وكل فئة ومهنة نحن حقا في عصر الإضرابات وذلك بفضل حكومتنا الرشيدة التي خرجت بنا من عنق الزجاجة الى النفق المظلم وأفشلت الحقد الطبقي والفئوي مما خلق حالة من الاحتقان بين جميع الفئات المهدور حقها في مقابل تشريعات تيسيرية لرجال الأعمال والمحتكرين ومشاريع قوانين لخفض الأعباء عنهم بينما تتنصل الحكومة من مسؤولياتها في كل القطاعات كالصحة والتعليم والنقل والمواصلات، والحل من وجهة نظري أن تشارك الحكومة في تلك الإضرابات فتتوقف عن الحكم، فليحيى إضراب الحكومة'.
كما أرسل سامي عزب يقول: الاعتصامات والإضرابات المتوالية من جميع الطوائف والمهن وآخرها إضراب إداريي التعليم دليل قاطع على فشل الوزارة بقيادة د. نظيف منذ اليوم الأول لتوليها القيادة، فمنذ تولت تلك الحكومة والأسرة تعاني من ويلات غلاء الأسعار، الى متى ينتظر الرئيس، ألا يخشى من غليان الشعب الذي قد ينتفض من الجوع لينقلب عليه وعلى حكمه، بعد أن أصبحنا في دولة يقودها رجال الأعمال في اتجاه مصالحهم على حساب الشعب، زهقنا يا ريس'.

بريد 'المصري':
لماذا هذه الضجة حول الافراج عن نور؟!

وإلى بريد 'المصري' مرة أخرى يوم الاربعاء مع أيمن محمد سيد لطفي من دمياط وقوله في رسالته: 'لماذا كل هذه الضجة بخصوص الإفراج عن الدكتور أيمن نور، التليفزيون شغال ليل ونهار على أيمن نور! ومن يومين فتحت التليفزيون لقيته هو وزوجته يتكلمان عن إضراب الصيادلة، وإضراب سائقي المقطورات، طيب وهو وزوجته ماذا يخصهما بشأن هذه المواضيع؟ هل هما من ضمن مسؤولي الدولة ولا علشان هو اترشح للرئاسة؟ طيب ما أنا سبق وترشحت تلات مرات لمجلس الشورى، وتلات مرات لمجلس الشعب، وتلات مرات للمجلس المحلي، وسقطت، وما حصلش حاجة!'.
ونتحول إلى بريد جريدة 'القاهرة' الذي يشرف عليه زميلنا خفيف الظل جلال عامر، وهو نفسه كاتب 'البديـــل'، ورسالة من القارىء محمد سعيد عمر عن الحادث الإرهابي في الحسين قال فيـــها: 'في هذه المرة الشــــعب وليس المسؤولون هم الذين سوف يتصدون بقوة وحزم للإرهاب الأسود الذي يطل برأسه الكئيب لقطع الأرزاق وتفجير البناء وقتل الأبرياء، امرأة بل فتاة صغيرة وضيفة أحبت بلادنا فكافأها الإرهاب الأسود أنه أعادها إلى أهلها قتيلة، أي نخوة وأي رجولة؟
نعم أي بطولة أو رجولة في أفعال دنيئة تخلت عن المروءة والشرف وفضلت أن تختار النذالة والخسة، هذه المرة لو أطل الإرهاب سوف يقوم الشعب قبل الحكومة بقطع رقبته فالمخدوع بهم زمان أفاق وعلم الناس أن القتل والدمار والخراب لا يمكن أن يكون شيئا حسنا تقبله الفطرة السليمة، الأديان كلها تدعو إلى التسامح الى المحبة إلى الأخاء.
الأديان كلها بريئة من القتلة من المخربين من المدمرين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم بل مع الأسف الشديد نسوا أدنى المشاعر الإنسانية والشهامة والرجولة'.
ومن الإرهاب الى الإضراب الذي قال عنه المهندس السيد صقر من محافظة الدقهلية، في رسالة الى باب - مع الجماهير - بجريدة الجمهورية يوم الخميس:
'هل مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، يكون بإضراب القطارات والمقطورات والصيدليات، أم بزيادة العمل والإنجاز؟!
- لماذا تكون الإضرابات في مصر مثل الأفلام العربية، النهاية سعيدة وما المانع من إيجاد الحلول قبل التوقف عن العمل وحدوث الخسائر؟!
- الخسائر المالية التي تنتج عن حدوث أي إضراب، يمكن ان تساهم بدرجة كبيرة في حل المشكلة التي من أجلها يحدث الإضراب!'.
qpl
6

القدس العربى

حد 8 مارس 2009م، 12 ربيع الأول 1430هـ العدد 5637


الرد السياسي على قرار الجنائية

05052008055111User44.gif
http://www.alsahafa.sd/admin_visitors.aspx
الصحافة


أعلنت مؤسسة الرئاسة - بكامل عضويتها- مساء الأربعاء الماضى على لسان نائب رئيس الجمهورية، على عثمان محمد طه، فى مؤتمر صحفى مشهود موقفها من قرار المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس عمر البشير. وقد أدار الأستاذ على المؤتمر الصحفى بحنكة وذكاء، عرف بهما، وقال فى بداية حديثه: إن مؤسسة الرئاسة ترفض قرار المحكمة بتوقيف الرئيس البشير ولن تستجيب له، وستعمل على مناهضته بكافة السبل السياسية والقانونية، وأن الحكومة ملتزمة باتفاقات السلام وكافة المواثيق والإتفاقات الدولية الموقعة معها، وستواصل مساعيها لتحقيق السلام فى دارفور، وهى تتمسك بحقها الدستورى فى تطبيق القانون لضمان استقرار الأوضاع واستتباب الأمن، وأنها تثق فى صمود الشعب السودانى وقدرته على تجاوز هذا الامتحان، وتشيد بتضامن القوى السياسية والمجتمع المدنى مع الموقف الرسمى، وأن الرئيس البشير سيستمر فى مباشرة مهامه الدستورية بشكل طبيعى، وأن مؤسسات الدولة ستؤدى وظائفها بصورة عادية. وأن الدولة ملتزمة بقضية التحول الديمقراطى، وستجرى الانتخابات فى الموعد الذى تتوافق عليه القوى السياسية. وانتقد طه القرار بأنه معيب من الناحية القانونية ومناقض لأصول القانون الدولى، وقد قصد به إحداث بلبلة فى الساحة السياسية الداخلية ولكن شيئاَ من ذلك لن يحدث. وهذا موقف قوي يضع السودان فى مواجهة صريحة مع مجلس الأمن الذى أصدر قرار تحويل قضية دارفور الى المحكمة الجنائية «1593» وينبغى عليه مساعدتها فى تنفيذ أحكامها، وفى مواجهة مع «108» دول هم الأعضاء المصدقون على ميثاق المحكمة، ويجب عليهم قانوناً تنفيذ قراراتها «39 دولة أوربية، 30 دولة افريقية، 24 دولة من أمريكا اللاتينية، 8 دول آسيوية». وحتى الدول غير المصدقة على نظام المحكمة تقع عليها مسؤولية سياسية وأدبية فى تنفيذ القرار لأنه يتعلق بقضية أحيلت للمحكمة الجنائية بواسطة مجلس الأمن التى تتبع له كل الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، ومن بين الأخيرة دول قوية ومتنفذة تتربص بالسودان وبنظامه الحاكم الدوائر، مثل الولايات المتحدة واسرائيل وحلفائهما الأقربين، وستسعى هذه الدول جاهدة لاستغلال القرار ضد السودان وحكومته بكافة السبل.
ويعنى هذا الوضع المعقد أن السودان أمام معركة شرسة وطويلة ومتعددة الجبهات، والسؤال المهم هو: كيف ستدير الحكومة هذه المعركة الشرسة؟ تستطيع أن تقودها بحنكة وذكاء وتخطيط دقيق وصبور حتى تأمل أن تتجاوزها بسلام، وتستطيع أن تفعل غير ذلك وتحصد نتيجة سلوكها أزمة مضافة الى مشاكل السودان الأخرى. وآخر ما تحتاج اليه هذه المعركة هو أسلوب الهيجان العاطفى والشعارات الكبيرة والمزايدات العنترية التى يقصد بها التعبئة الداخلية الجماهيرية، وهو ليس أسلوباً بديلاً لتقوية الجبهة الداخلية وبناء صمودها فى وجه القرار المستفز لكرامة الشعب السودانى. والحكومة لا تبدأ من الصفر داخليا وخارجيا فى مواجهة القرار رغم حالة الشد والجذب التى تطبع الساحة الداخلية ومساعى الترصد التى تحيط بها من الخارج.
فقد وجدت الحكومة تأييداً شعبياً كبيراً يرفض قرار الجنائية الدولية بصفته مهيناً للبلد فى شخص رئيسه ورمز سيادته، ويشكل حادثة غير مسبوقة فى تاريخ القانون الدولى والعلاقات الدولية. وهذا السند الشعبى يمنح الحكومة ابتداءً رصيداً سياسياً ومعنوياً تعتمد عليه فى مواجهة القرار، ولكنه يحتاج الى سياسات داعمة له حتى يتحول الى أرضية صلبة تقف عليها كل القوى السياسية والمدنية متوحدة وراضية بمنهج الحكم وسياساته لمعالجة مشكلات البلد. وكل ما كانت الجبهة الداخلية متوحدة وصلبة استعصى اختراقها من الخارج مهما بلغت قوة المحاولة، وكل ما كانت هشة ومتشاكسة سهل اختراقها بل تصبح مغرية بالتدخل والاختراق لكل من هبّ ودبّ. ولا أستطيع أن أدعي أن سياسات المؤتمر الوطنى- بصفته الحزب الغالب فى السلطة- لمعالجة مشكلات البلاد الرئيسة تتمتع بالرضاء من كل القوى السياسية المؤثرة بما فى ذلك الحركة الشعبية نفسها وهى شريكته فى الحكم، فمازالت روح الشمولية وحب الهيمنة على السلطة والثروة والتعالى على الآخرين تسم سياساته العامة. ولعل قول الأستاذ على عثمان فى المؤتمر الصحفى بأن الحكومة ملتزمة بقضية التحول الديمقراطى تشير الى بعض ما تشكو منه أحزاب المعارضة بأن القوانين السارية مازالت متناقضة مع الدستور الانتقالى ولا تحقق التحول الديمقراطى المطلوب.
كما أن التأييد الاقليمى الذى لقيه السودان من الاتحاد الافريقى والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى ودول عدم الانحياز وبعض أعضاء مجلس الأمن، يشكل قاعدة طيبة يمكن التحرك منها والبناء عليها فى كسب المعركة الخارجية، وهى لن تكون معركة سهلة أو مضمونة النتائج بحال من الأحوال. وتحتاج الى خطة تحرك مدروسة ومتأنية ذات أهداف واضحة تبنى على افتراضات واقعية وتشاور واسع واتصالات مسبقة بالجهات المعنية، والى عناصر مقتدرة وفاعلة تقود تنفيذها داخلياً وخارجياً، والى آلية رسمية عالية المستوى تقوم بالإشراف والتوجيه والتنسيق تمنح التفويض اللازم والإمكانات المطلوبة. ولا أحسب أن محاولة اقناع الدول الافريقية والعربية بالانسحاب من عضوية محكمة الجنايات الدولية هدف واقعى، لأنها لن تجد استجابة واسعة من هذه الدول، وستدخل السودان فى مواجهة لا داعى لها مع الاتحاد الأوروبى الذى يعتبر الأب الشرعى للمحكمة الجنائية، والذى أصرَّ على قيامها رغم معارضة الولايات المتحدة، ولأنها ستكلفنا مالاً مقدراً نحن فى حاجة اليه لسد ثغرات أخرى كثيرة. ويكفى أن يكون السعى لدى الاتحاد الافريقى والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى ودول عدم الانحياز أن تصدر قرارات تنتقد قرار المحكمة فى هذه المرحلة من عملية السلام فى السودان، وتعلن عدم التزامها بتطبيقه لما يسببه من مشكلات واضطرابات على السودان وجواره ودول العالم الثالث. وهذا يكفى فى المرحلة الحالية على أن تؤجل عملية «تحطيم المحكمة الجنائية» التى توعد بها بعض المسؤولين الى مرحلة لاحقة ان استطاعوا الى ذلك سبيلا..!!
وأن تعنى الخطة بتخفيف الأزمة فى دارفور التى هى أصل البلاء وميدان المعركة الأولى التى جلبت معها العار والشنار على السودان. ولا يبدو فى الوقت الحاضر أن هناك امكانية معقولة للتوصل الى اتفاقية سلام مع حركة العدل والمساواة أو مع حركة تحرير السودان «جناح عبد الواحد»، ولا يعنى هذا وقف المحاولة أو التباطؤ فيها. والبديل لذلك هو تخفيف المعاناة قدر الامكان على أهل دارفور، وقرار الحكومة بوقف أعمال «11» منظمة أجنبية «هى من أكبر المنظمات العاملة فى دارفور» ومنظمتين سودانيتين سيزيد من حجم المعاناة القائمة، لأن الحكومة لا تستطيع فى أوضاعها المالية الحالية أن تعوض عمليات الاغاثة والخدمات الصحية والتعليمية التى تقوم بها تلك المنظمات، وسيكون ذلك سبب ادانة جديدة على السودان ومصدر شكوى محقة من مئات الآلاف من النازحين الذين ينتفعون من أنشطة تلك المنظمات، وسيقولون إن الحكومة لا ترحمهم ولا تدع رحمة الله تنزل عليهم من غيرها! ان قانون العمل الطوعى يعطى المنظمات التى يسحب ترخيصها فرصة شهر للاستئناف ضده، فعلى الحكومة أن تكون مفتوحة الذهن لمراجعة قراراها وفقاً لحيثيات الاستئنافات المقدمة لها، ويمكنها أن تستبدل ذلك القرار المتعجل بسحب تأشيرة العمل والإقامة من بعض المسؤولين فى تلك المنظمات الذين يسببون لها قلقا أمنياً. كما أن تأمين النازحين والمدنيين فى دارفور ينبغى أن يأخذ أولوية قصوى فى أجندة الحكومة، وأن تبذل جهداً كبيراً ومعلناً فى نزع سلاح المليشيات التى تهدد أمن المدنيين، وفى استرجاع الاراضى التى احتلت بواسطة قبائل أخرى حتى تمهد الطريق لعودة أهلها. وأن تمضى قدماً فى تنفيذ اتفاقية أبوجا بجدية أكثر خاصة فى مجال التعويضات ومشروعات التنمية المتفق عليها. قد يكون الأستاذ مني أركو قد ضعف عسكرياً مقارنة بحاله الأول، ولكنه الطائر الوحيد الذى فى يدها حتى الآن، ثم أن سبب ضعفه هو اتفاقه السياسى الذى عقده مع الحكومة، فلا ينبغى للحكومة أن تجعله يندم على ما فعل..!!

<


السبت 7 مارس 2009م، 11 ربيع الأول 1430هـ العدد 5636


حتى (لا تلتف) أذرع الأخطبوط على (استقرار الوطن

د.بركات موسى الحواتي

سياج وطني ضد الاستهداف والفوضى
(1)
وأخيراً صدر القرار (المنتظر) من المحكمة الجنائية الدولية والقرار على النحو الذي صدر به يمثل نتيجة منطقية لمقدماته، وهي مقدمات حق أريد به باطل. فالعدالة تقوم عن فهمها المجرد على المساواة وهو ما أقرته الأديان على اطلاقها والمبادئ والضوابط التي ارتبطت بحركة التطور الانساني ونصت عليه الشعوب في دساتيرها وأكدته قبل ذلك في مقدمات تلك الدساتير. ويمثل القرار، بقراءة موضوعية لحيثياته - ضرباً - من الالتفاف حول العدالة لتصفية الحسابات أو بالأصح للتأكيد على ما تراه النظام الدولي عدلاً حسب رؤاه بمعنى آخر فان العدالة تفقد مضمونها الذي يعني (الانصاف) الى (الانحياز) أو (التبرير) أو (الترويض). في الواقع ليس مزعجاً ابداً ان يصل الصراع مداه بين الرؤى والتصورات فذلك امر صحيح عرفته حركة التاريخ كثيراً، وعركه البشر، ولسوف يظل الصراع بكل مستوياته ودرجاته قائماً الى ان تشرق الارض بنور ربها فتقاطع الافكار وتناقض المفاهيم، في مبادئ الحرية والعدل والمساواة يظل محلاً للمواجهة على تفاوت طبيعة ودرجة ذلك - والصحيح والمقبول - في هذا السياق ان مسافة الصراع مع النظام الدولي في تركيبته الآحادية تقترب عبر (استفزازات) ظلت ومنذ تداعيات احداث 11 سبتمبر 2001 تمثل موقفاً يلغى كل ضوابط العدل بل وتتجاوز الحقيقة بوهم الارهاب واسلحة الدمار الشامل ولم يكن السودان (بقراءة يقظة) لمؤشرات السلوك الدولي تجاه سيادته بعيداً عن مستحقات الأمن القومي للنظام الدولي سواء بسبب الموارد الاستراتيجية أو بسبب الموقع (الجيوسياسي) أو بسبب اسلامية الانتماء أو جماع ذلك ولا تبدو المبررات بعيدة المنال. ان العدالة هي العدالة والجريمة هي الجريمة وأي محاولة لتجاوز اشراط ذلك لتحقيق المصلحة يقلب المعيار لفهم آخر، ليس هو العدل بحال من الأحوال انما هو «الترويض» والتركيع حين (فوكاياما) - (حركة لتاريخ) بحتمية (ما بعد الرأسمالية) مبشراً بالعولمة فانه كان يدعو في واقع الامر الى انحسار مفهوم الدولة واعدام سيادتها وطمس هويتها الحضارية وهي فكرة دفع المحافظون الجدد بها الى واقع العلاقات الدولية ولم يكن هدفه في سياق ذلك الفهم والممارسة، ان يصرح الأمين العام السابق للأمم المتحدة (كوفي عنان) لدى افتتاحه الدورة 54 للجمعية العامة بأن (المفهوم الصارم) والتقليدي للسيادة بات لا يحقق تطلعات الشعوب في التمتع بحرياتها الاساسية ويضيف كذلك ان (احكام الميثاق) جاءت باسم الشعوب وليس باسماء حكومات الامم المتحدة كما لم تأت لضمان وحفظ السلم والامن الدوليين فقط. ان احكام الميثاق جاءت تعبيراً لايماننا بالحقوق الاساسية للانسان وكرامة الكائن البشري فهي تعترف بسيادة الشعب. ولم يكن غرضها اعطاء ترخيص للحكومات لتدوس الحقوق والحريات الاساسية: ان السيادة تقتضي المسؤولية وليس فقط السلطة وكان ذلك (صكاً جديداً). يبرر التدخل وبأنواعه ودرجاته المختلفة، دون (معايير) أخلاقية وقانونية تستوجب (اعمال - المساواة). ومن المؤكد ان 11 سبتمبر 2001 كان هو قاعدة التبرير لكل ما اطلق عليه بعد ذلك التاريخ مصطلح (الشرعية الدولية).. ويبدو (العراق) شاهداً وماثلاً. كما تبدو (غزة) وصمة في جبين كل الادعاءات بحقوق الانسان. ما تقدمه المحكمة الجنائية الدولية لا يخرج عن سيناريو لعبة الأمم منذ عهد السلام الروماني POX ROMANA - أي سلام الأقوى وعدالة الأقوى.
(3)
ان (التفكير الهادئ) أو بالأصح (البارد) - هو المنطق الوحيد الذي يقود الى القراءة الجادة وتفادى أي تداعيات سلبية وهي فيما اتصور وأعداد ذلك بقصد الوقوع في فخ (التخبط والانفعال) وهي سمة، ظل كثير من مفكري الغرب، يصفون بها البشر في العالم الثالث بمعنى (نقصان التدبر) - وهو المطلوب - بالضرورة للمزيد من مبررات أوجه التدخل باسم (التجاوزات) وأول ما يبدو وارداً في هذا الشأن هو فرصة ان نقدم لكل العالم نموذجاً لشعب تمتد عراقته الى بدايات التاريخ وتمتد عظمته عبر ما قدم لحركة التطور الانساني الى درجة الوعي والتحضر وهي خطوة مفترقة ويتيح مناخاً ممتازاً لادارة الازمة (بالروية اللازمة والعقلانية الالزم) تجاه عدوانية ظاهرة وهي عدوانية ساقتها من قبل اطروحات (بودان) و(هتنجتون) وبررها (نتشة) وحاول المفكر العربي (محمد جابر العابدي) أن يقدم ضدها (صدمة عصبية) من خدر التلذذ والانكسار بهذا التصور استأصل (النظام الدولي) آنذاك (الثورة المهدية) وقدمها للعالم باسم التوحش وابربرية.. ولم يتوان في اغتيالها مادياً ومعنوياً.. ولعله مازال (يفعل).
(4)
ليست (الدولة) بصورتها التقليدية فيما يرى بعض (فقهاء القانون الدولي واساطين العلوم السياسية) هي المرحلة الاخيرة من مراحل التطور السياسي للمجتمعات فقد ذهب بعض الفقه، الى ان الدولة مرحلة باتجاه التطور لدرجة أعلى منها وهو ما ظهر في القرن السادس عشر الميلادي وفي اقاب انهيار النظام الاقطاعي باسم (العائلة الدولية) كما اوردته اتفاقية (ديستفاليا في عام 1648). ومقتضى ذلك هو (التعامل مع الدول الاخرى ذات السيادة وفقاً لقواعد يتم الاتفاق عليها) بما يحقق التكامل السياسي والاقتصادي والاستراتيجي المطلوب، واذا كانت الفكرة قد اقتصرت في بدايتها على دول غرب أوربا فانها قد شملت فيما بعد سائر الدول الاوربية وتركيا المسلمة 1856، والصين 1844 واليابان 1853. والامر يرجع تاريخياً الى ابعد من ذلك من خلال مجالس التحكيم بين المدن في الحضارة الاغريقية وما عرفه الرومان من توسع باسم (السلم الروماني PAX ROMANA) كما سبق الاشارة له أو (قانون الشعوب JUS GUTIUM) ولم يكن المفكر الغربي (بيير دو بوا 1322 - 1250) بعيداً عن ذلك حين اصدر كتابه (أسترداد القدس) مبرراً (الحرب الصليبية ضد المسلمين) وقد تبع ذلك ما طرحه (ملك بويهيميا 1461) والذي يتفق مع (بيير دو بوا) في ضرورة (التصدي العسكري للتوسع الاسلامي) وبلا قفز على حقبات التاريخ مما لا يقتضيه السياق.. فان ظهور (الأمم المتحدة) بعد (الحرب العالمية الثانية)، قد اتاح (لقوى العالم الثالث) ان تؤكد على (تصفية الاستعمار) وتأكيد (السيادة الوطنية) وحق الشعوب في (تقرير مصيرها والمساواة بين الشعوب) من ناحية وبين (الدول) من ناحية أخرى وهو ما تضمنه ميثقاف الامم المتحدة البالغ (111) مادة، والذي اجيز في 26 يونيو 1945. ويبدو مجلس الامن بتطوراته السياسية التي اخضتعت لمعايير النظام الدولي لآحادي بعيداً عن فكرة المساواة بين الشعوب والدول بل يبدو انه يسعى لحل محل كثير من (سلطات الدول) بقتضى سيادتها لواقع جديد، ويبدو ذلك واضحاً سواء من صلاحياته بمقتضى الفصل السابع أو الثامن أو كما يظهر في حق الاعتراض VITO الذي ينسف (فكرة المساواة).
بالرجوع لقرار المحكمة الجنائية الدولية في سياق تطورات النظام الدولي.. تبدو بعض الملاحظات:
الملاحظة الأولى: ان مواجهة فكرية وفقهية تشكل مرحلة جديدة من مراحل صراع المفاهيم والرؤى ويبدو مهماً ان يدير (الوطن) معركته بعيداً عن (الجرجرة) التي يحاولها النظام الدولي.
الملاحظة الثانية: ان الدراسة العلمية الجادة، بديلاً (للانفعالات والشعارات) هي الوسيلة الاكثر منطقاً في الوصول للنتائج الأكثر عملية بعيداً عن (القحاح ).
الملاحظة الثالثة: لماذا لا يجتمع (أهل التخصص العلمي) من رجال الجامعات بحكم (مواطنتهم) لدراسة الامر برمته (النظام الدولي والسيادة الوطنية) وتقديم مسودة مشروع (لنظام دولي ويكفل العدالة والمساواة).
الملاحظة الرابعة: لماذا لا تتوقف اجهزة الاعلام عن تقديم غير أهل التخصص العلمي تبدو اللغة في احيان كثيرة غير مقنعة وللفضائيات دورها في تشكيل الرأي العام.
الملاحظة الخامسة: ان الوحدة الوطنية تمثل تحدياً اخلاقياً لمواجهة اذرع الاخطبوط الشرس.. الذي لن يفرق بين انتماءات أهل الوطن الدينية أو العرقية أو الفكرية.
الملاحظة السادسة: (البرود) و(ترتيب) العقل.. هو (الفيصل) في ادارة الصراع.
الملاحظة الصابعة: ان القوى السياسية على اطلاقها (مطالبة) بقناعات اخلاقية وسياسية برفض كل مايهدد أمن وسلامة الوطن بتجميد كل أنواع الصراعات وتوجيه قدراتها الى سلامة الوطن والابتعاد به عن دائرة الاخطبوط الذي يبدو انه ينظر - في شهية - الى (صراعات الداخل) مدخلاً لابتلاع (الفريسة).


الصحافة

السودان يرفض التحركات لتعليق مذكرة التوقيف ويهاجم دعوة مصر إلى مؤتمر دولي لحل الأزمة ... البشير يهدد من دارفور بطرد قوات السلام وديبلوماسيين: قضاة الجنائية الدولية وأوكامبو ومن وراءهم تحت حذائي
<
>الفاشر (دارفور) - النور أحمد النور الحياة - 09/03/09//


هدد الرئيس السوداني عمر البشير أمس بطرد ديبلوماسيين أجانب وقوات حفظ السلام الدولية والأفريقية المنتشرة في جنوب البلاد وغربها «إذا تجاوزوا حدودهم». وقال إن دولاً غربية ساومت حكومته على إعادة 13 منظمة إغاثية طردتها من دارفور، في مقابل تعليق قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه، معتبراً أن أمام تلك الدول خيارين، «إما الغاء القرار أو بلّه وشرب مائه». وحمل في شدة على المدعي العام للمحكمة والقضاة الذين اتخذوا قرار اعتقاله «ومن وراءهم»، قائلاً إن «كلهم تحت حذائي».

وزار البشير أمس الفاشر كبرى مدن دارفور في أول رحلة خارج العاصمة منذ إصدار المحكمة مذكرة توقيفه الأربعاء الماضي. ورافقه معظم السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية العربية والأفريقية والآسيوية. وكان لافتاً غياب سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

ولوح آلاف الأشخاص الذين كانوا يركبون الخيول والجمال بلافتات وأعلام لتحية البشير الذي طاف عليهم في سيارة مكشوفة، ولوّح لهم بعصاه، ورقص معهم على أنغام أغنيات تشتم المحكمة ومدعيها لويس مورينو أوكامبو. وعلى جانبي الطريق، اعتلى بعض المتظاهرين حميراً وضعوا على رؤوسها أقنعة على شكل أوكامبو الذي حمل آخرون دمى على هيئة كلب، كُتب اسمه على جانبيها.

وقال الرئيس السوداني الذي خاطب المحتشدين لاستقباله بلهجة حماسية غاضبة، إن حكومته طردت 13 منظمة أجنبية كانت تعمل في دارفور بعدما «تأكد للسلطات أن موظفيها جواسيس وعملاء نهبوا الأموال باسم النازحين في الاقليم، كما كانوا يعدون للتأثير على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة عبر أموال تدفعها دول غربية». وأوضح أن «118 منظمة تعمل في دارفور تتلقى من المانحين بليوني دولار سنوياً، لكن ما تصرفه على مواطني الإقليم لا يتجاوز مئة مليون دولار... لن نسمح بذلك بعد الآن ومستعدون لسد الفراغ الذي ستحدثه لو غادرت البلاد جميعها، وسنوفر مالاً حلالاً وليس حراماً كما كانوا يفعلون».

وهدد المنظمات الإنسانية والديبلوماسيين الأجانب وقوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في جنوب البلاد وغربها بالطرد إذا لم يحترموا قوانين بلاده. وقال: «أوجه رسالة إلى جميع البعثات الديبلوماسية والديبلوماسيين العاملين في السودان وقوات حفظ السلام الموجودة في البلاد: إذا تجاوزوا حدودهم سنطردهم مباشرة».

وأقسم على عدم التعامل مع قرار توقيفه، مؤكداً رفضه «أي مساومات» في هذا الشأن. وقال إن دولاً غربية طالبته بتسليم وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في مقابل تجميد تحركاتها ثم طلبوا إقالته من منصبه، لكنه رفض. وجدد رفضه تسليم أي سوداني إلى المحكمة. واعتبر أن من يقفون وراءها من قادة الدول الغربية «هم المجرمون الحقيقيون بعد أن أبادوا شعوباً بأكملها وساقوا الأفارقة أرقاء بالملايين ورموا بهم في البحر». وأعلن رفضه التام أي اتجاه لتعليق قرار توقيفه، قائلاً: «عليهم إلغاؤه أو أن يبلّوه ويشربوا ماءه».

وأضاف: «مدعي المحكمة وقضاتها الذين اتخذوا القرار ومن يقف وراءهم، كلهم تحت حذائي»، مشيراً إلى أن «الغرب يستخدم المحكمة أداة لتركيع السودان لأننا نقود تمرداً ضد الظلم والنظام العالمي الجديد والاستعمار الجديد. وهم واهمون إذا كانوا يريدون تخويف الشعب السوداني بالمحكمة». وتابع: «كانوا يتوهمون أنه بصدور القرار سيحدث زلزال في السودان، لكنني أتحداهم أن يبعثوا بفرق تحقيق إلى قبائل الفور والزغاوة والمساليت الذين ادعوا أنها تعرضت إلى التعذيب والقتل والاغتصاب. وسنضمن لهذه الفرق حماية، وعدم مرافقة أي مسؤول لها، ليروا بأنفسهم كيف سيكون رد أهل دارفور على افتراءتهم».

وشدد البشير على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها العام الجاري، «ليختار الشعب قادته، وليس أميركا أو فرنسا أو بريطانيا» التي «تخشى أن تأتي صناديق الانتخابات بالبشير مرة أخرى». ودعا شعبه إلى «الاستعداد لمنازلة أعداء البلاد الذين يسعون إلى إعادة استعمارها مرة أخرى»، مؤكداً أنه «مستعد للموت شهيداً»، مشيراً إلى أن السودانيين الذين قتلوا قائد حملة الاستعمار البريطاني في البلاد الجنرال غردون، ومات منهم 18 ألف شهيد في أقل من ساعتين في شمال الخرطوم «مستعدون لمواجهة أي مستعمر جديد».

إلى ذلك، شددت الخرطوم للأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى على أن التحركات المشتركة للاتحاد الأفريقي والجامعة العربية في مجلس الأمن، لا بد من أن تهدف إلى إلغاء قرار توقيف البشير وليس تجميده. وأكدت عدم اعترافها بإعمال أي من مواد ميثاق المحكمة، بما فيها المادة 16 من «ميثاق روما» المؤسس للمحكمة التي تتيح تعليق إجراءات التقاضي بحق البشير عاماً.

وقال وزير الدولة في الخارجية السودانية علي كرتي للصحافيين عقب لقائه موسى في الخرطوم أمس، إن «الحكومة أبلغت الجامعة العربية والاتحاد الافريقي، بأن التحركات المقبلة لا بد من أن تهدف إلى إلغاء إجراءات المحكمة، وليس تجميدها». وشدد على أن «الاعتراف بالمادة 16 يعني الاعتراف بالمحكمة»، مؤكداً رفض الحكومة التام لأي تحركات تدعو إلى التجميد.

ورأى أنه «إذا قبلنا بذلك، فسيظل سيفاً مسلطاً علينا. وهذا ما لم ولن نرضاه». وأضاف: «ليس من الضرورة أن تكون لدينا عصا سحرية حتى تنجح تحركاتنا، ولكن لا بد من تحرك عبر الطرق كافة». وأشار إلى أن «السودان استطاع وحده من قبل مواجهة قرارات سابقة لمجلس الأمن واحتواء آثارها... والمواجهة مطلوبة خلال الوقت الحالي». وكشف اتصالات مع الدول العربية الموقّعة على ميثاق المحكمة «لتحديد موقفها من الانسحاب من الميثاق أو تجميد عضويتها فيه». وأعلن رفض الحكومة المشاركة في مؤتمر دولي تردد أن القاهرة ستدعو إليه لمناقشة أزمة دارفور والتعامل مع المحكمة، واعتبره «محاولة لإخراج السودان من محيطه الإقليمي والجغرافي»، مؤكداً أن بلاده «عضو في المنظمة الدولية، وستكون تحركاتنا كافة عبر تلك المنظمة وعبر العواصم، من دون القبول بأطروحات عن مؤتمر دولي حول السودان أو دارفور أو المحكمة الدولية». ونفى موسى علمه بأي تفاصيل عن هذا المؤتمر. وقال إنه سيتشاور في شأنه مع الخارجية المصرية فور عودته إلى القاهرة.

وفي سياق متصل، كشف نائب رئيس البرلمان السوداني محمد الحسن الأمين إيداع مشروع قانون جديد منضدة البرلمان الخميس المقبل، يمنع توقيف أي سوداني بموجب إجراءات قانونية خارجية لا تعترف بها الخرطوم. ويعطي المشروع الحكومة «الحق في استرداد أي مواطن يعتقل بأي أسلوب، بما في ذلك استخدام القوة، إذا رأت في الخطوة مساساً بسيادة البلاد وأن فيها ابتزازاً سياسياً».

وقال الأمين في مؤتمر صحافي أمس إن القانون الجديد الذي يأتي ضمن خطوات قانونية يتخذها البرلمان لمواجهة قرار توقيف البشير، «سيعتبر أن أي دولة تقوم بأي إجراء أو عمل في مواجهة مواطن سوداني جنت على نفسها ووضعت نفسها في مواجهة معنا». واتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ «الضلوع في مؤامرة على السودان». وأضاف أن «البرلمان سيبدأ نشاطاً موسعاً لتوضيح موقف السودان وحشد الدعم المؤيد له من خلال إرسال وفود إلى دول صديقة وشقيقة». وانتقد الموقف العربي تجاه أزمة السودان مع المحكمة، معتبراً أنه «كان دون الطموح»، بينما أثنى على الموقف الأفريقي


--------------------------------


أقرّت خطة للرد على المحكمة الجنائية واتهمت منظمات إغاثة بلعب دور استخباراتي ... الخرطوم تستضيف جماعات إسلامية مسترجعة حقبة «المدّ الثوري» في التسعينات
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 08/03/09//


--> بعد ثلاثة أيام من التظاهرات احتجاجاً على قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير، أقرت الخرطوم أمس تحركاً سياسياً وديبلوماسياً واسعاً لمناهضة قرار المحكمة وحشد الدعم لموقفها، ورفضت التراجع عن طرد 13 منظمة أجنبية، ونشرت تقريراً يتهم تلك المنظمات بتبني اجندة خفية ولعب دور استخباراتي يضر بأمنها القومي واستقرارها. وتردد أن الرئيس البشير سيقوم اليوم بزيارة خاطفة لإقليم دارفور.
وناقشت اللجنة الحكومية لإدارة الأزمة التي خلّفها قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير، في اجتماعها أمس برئاسة نائب الرئيس علي عثمان محمد طه تداعيات قرار المحكمة وما تبعه من احتجاجات شعبية مساندة لموقف الحكومة.
وقال وزير الاعلام الزهاوي إبراهيم مالك للصحافيين إن السودان يشهد مرحلة من التوحد وتلاحماً ما بين الشعب والبشير، موضحاً ان الحكومة ستوفد مجموعة من المسؤولين إلى الخارج لشرح موقف الحكومة وسيتوجه وزير المال عوض الجاز الى تنزانيا لنقل رسالة من البشير الى قيادتها.
وأوضح مسؤول حكومي لـ «الحياة» إن لجنة الأزمة درست الآثار السياسية والاقتصادية والأمنية لقرار توقيف البشير، وأقرت تحركات سياسية وديبلوماسية واسعة لاحتواء آثار القرار، وحشد الدعم لموقف الخرطوم، وتشكيل جبهة مناهضة من الدول الصديقة والحلفاء خصوصاً بعد زيارة وفد عربي واسلامي إلى البلاد ضم رئيس مجلس الشورى الايراني على لاريجاني ورئيس مجلس الشعب السوري محمود الأبرش ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق والأمين العام لحركة الجهاد رمضان شلح والأمين العام للجبهة الشعبية احمد جبريل والمسؤول السياسي في حزب الله ابراهيم السيد.
ورأى مراقبون أن زيارة الوفد العربي الإسلامي أعاد إلى الأذهان موقف الخرطوم خلال عقد التسعينات إبان «مرحلة المد الثوري» عندما كان السودان موئلاً لحركات إسلامية بعضها متشدد.
إلى ذلك، طالبت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم اقليم جنوب السودان، شركاءها في الحكومة الاتحادية في الخرطوم بالعدول عن قرارها طرد 13من وكالات الاغاثة بعدما اتهمتها بنقل معلومات وشهود الى الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية. وذكر يين ماثيو الناطق باسم «الحركة الشعبية» في مؤتمر صحافي في جوبا عاصمة اقليم جنوب السودان، أمس، أن طرد منظمات الاغاثة سيكون له أثر مدمر على عشرات الآلاف من النازحين من سكان دارفور. وأضاف: «سكان دارفور المشردون يعتمدون على هذه الهيئات الانسانية. قد يكون الوضع مأسوياً... نأمل أن يغيّروا (حكومة الخرطوم) موقفهم».
وأوضح ماثيو أن البشير اتخذ قرار طرد المنظمات الانسانية من دون مشاورة شركائه السياسيين الجنوبيين. وتابع: «هم على علم برفضنا، ومع ذلك مستمرون (في قرارهم)».
لكن الحكومة السودانية قالت إن قرارها طرد المنظمات الأجنبية التي «ثبت» مخالفتها لقوانين العمل الإنساني و «تورطها بالأدلة والبينات» بالتعاون مع المحكمة الجنائية، هو قرار «لا رجعة فيه». وقال وكيل الخارجية مطرف صديق في تصريح إن بقية المنظمات الأجنبية العاملة في السودان والتي يفوق عددها المئة منظمة تمارس عملها الإنساني في مختلف المناطق المصدق لها بالعمل فيها طالما ظلت ملتزمة القوانين المنظّمة للعمل الإنساني.
وأقر بتأثير طرد المنظمات على الأوضاع الانسانية، لكنه قال إن حكومته ستوفر الخدمات التي كانت تقدمها تلك المنظمات حتى لا تتهم باستخدام الغذاء سلاحاً، مشيراً إلى ان المنظمات المطرودة كانت توزع مواد الاغاثة التى توفرها وكالات الامم المتحدة التي لا تزال تقدم خدماتها.
وقررت الخرطوم ابعاد 13 هيئة اغاثة اجنبية معظمها بريطانية واميركية وفرنسية الاسبوع الماضي بعدما اصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق الرئيس عمر البشير باتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وقالت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «يوناميد» إن طرد المنظمات من دارفور سيؤثر سلباً على العمل الانساني في الاقليم. وقال الناطق باسم البعثة نور الدين المازني لـ «الحياة» إن البعثة وضعت خططاً عاجلة وبديلة لمقابلة الفراغ الناتج عن طرد المنظمات وتقديم المساعدات الانسانية للمحتاجين.
ونشرت السلطات تقارير عن عشر من المنظمات الثلاث عشرة التي ابعدت من السودان وقالت إنها كانت تتعاون مع المحكمة الجنائية وتنشط في اعمال تتعارض مع مهماتها وتضر بالأمن القومي. وافادت ان تلك المنظمات تجاوزت رسالتها الإنسانية التي كانت غطاءً لتنفيذ «أجندة خفية» عبر «فبركة وتوفير معلومات الكاذبة عن انتهاكات لحقوق الإنسان وترحيل قسري وإبادة جماعية واغتصاب وجرائم حرب ودعوة المجتمع الدولي الى التدخل في دارفور، ووقع بعضها مذكرة تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية عام 2005 لمدها بمعلومات ووثائق وشهود وتوفير حماية للشهود بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة فى السودان». وزاد: «بعض المنظمات كان واجهة استخبارية أعد تقارير ومعلومات استخبارية عبر تجنيد مواطنين في دارفور واغرائهم بالمال».
وفي السياق ذاته اقسم المدير العام لقوات الشرطة الفريق محمد نجيب الطيب بقطع كل يد تمتد الى السودان بسوء، وتوعد بطرد كل مؤيدي المحكمة الجنائية الدولية من البلاد، واعتبرهم فاقدي العزة والكرامة و «لا يجب أن يكونوا بيننا».



-------------------------------

المحاكم الدولية: بيوت عدالة أم أدوات هيمنة؟
<
>جميل مطر الحياة - 09/03/09//


أتعاطف مع المقهورين الذين يعتقدون أن القوانين توضع لإخضاعهم. ولا يعني إعلاني التعاطف معهم أنني أشجعهم على الخروج على القانون واللجوء إلى وحشية الغابة وتقاليدها، ولا يعني أنني أفضل حالة الفوضى على حالة الاستقرار والانضباط. لا أشجعهم على التمرّد لكن أدعوهم للتكتل والاستعداد بكل الوسائل المتاحة لتغيير القوانين الظالمة والقوانين التي وضعت لحماية مصالح فئة أو طبقة أو أبناء «حضارة» بعينها.
أعترف أنني وقفت حائراً أمام معضلة محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير امام محكمة دولية بزعم ارتكابه جرائم حرب أو تدبيره عمليات إبادة. إذ توفرت خلال الأعوام الأخيرة معلومات كثيرة، ولكن متناقضة، عن أحداث دارفور دفعتنا الى البحث عن مصادر متباينة الاتجاهات ولكن وثيقة الاتصال بواقع الحال في السودان، لنسأل من خلالها عن الحقيقة ونتحرى مصادر المبالغات والتهويل لدى كل طرف، وعدنا إلى أصول القضايا في سجلات الغرب ووثائقه التاريخية، واطلعنا على خطط الشركات وتقاريرها بحثاً عن مواقع الثروات المكتشفة منذ زمن والمخبأة، والمكتشفة حديثاً وغير المستغلة. عرفنا وتأكدنا أن أطرافاً كثيرة وراء المأساة وهي مسؤولة عن الدمار الذي حلّ بدارفور كما بغيرها من أنحاء السودان، وكما عرفنا أن في الأرض ثروات عرفنا أن في الموقع ميزات استراتيجية تفيد في تحقيق أهداف بعيدة المدى، وأن في الناس الطيبين من أهل البلاد الأصليين خصالاً وتقاليد حميدة وإن بدت للآخرين استفزازية أو متخلفة. عرفنا أن بعثات دولية ذهبت بآلات تصوير ومسجلات صوت لتسجّل بالصورة والصوت أدواراً وروايات جرى تلقينها لأطفال وفتيات ونساء قبل التسجيل، وعرفنا كذلك أن طائرات الحكومة السودانية لم تميّز بين متمرد يحمل السلاح وطفل يجرّ خلفه فرع شجرة ليوقد لعائلته ناراً تطبخ عليها، وأن المسلحين الأقرب في النيات والمصالح إلى الطبقة الحاكمة في الخرطوم كانوا، وما زالوا، قساة القلوب فتعاملوا مع قبائل أخرى بوحشية وقتلوا ونهبوا وأحرقوا ودمروا. وعرفنا أن ميليشيات ومنظمات أخرى متمردة تمارس الوحشية بالقدر نفسه، وتتلقى أموالاً وفيرة من خارج الحدود وتصل إليها أسلحة متنوعة وتتدرب عليها على أيدي شركات أمن غربية، من النوع نفسه الذي دمّر العراق وانهال عليه نهباً وقتلاً وتخريباً. ولن ننسى أن أفراداً قليلي العدد من العاملين مع هذه الشركات أقيمت لهم محاكم «غربية متحضرة» لتقتص منهم بسبب جرائم، لم توصف بأنها جرائم حرب، ولم تحظ أي من هذه القضايا بتغطية إعلامية تنبّه إلى خطورة ما ارتكبوا ولم تصدر أحكام بعقوبات تتناسب مع ما اقترفوه بحق المدنيين العراقيين و ما سرقوه ونهبوه ودمّروه.
إذا كانت المعلومات التي توفرت لنا عن الوضع في دارفور صحيحة، بمعنى أن المأساة كانت بفعل طرفين على الأقل ارتكب كلاهما جرائم محققة ومؤكدة لاستحق الأمر إقامة محكمة يمثل أمامها المشتبه بهم من كلا الطرفين. وتتولى «جهة دولية» تنفيذ الأحكام، بشرط أن تكون المحكمة بأعضائها ولوائحها وموقعها، مستقلة ومتحررة من نفوذ دول مستفيدة من الأوضاع في دارفور خصوصاً والسودان عموماً .
لا أتوقع عدالة من محكمة دولية أقيمت لتحاكم البشير ولا تحاكم جورج بوش. فالمعلومات التي توفرت لنا عن مأساة دارفور لا تختلف عن المعلومات التي توفرت لنا وكذلك للشعوب الغربية خصوصاً الشعب الأميركي نفسه عن مأساة العراق إلا في التفاصيل وأنواع الإبادة. وإذا كانت قيم العدالة المتأصلة في نفوس بعض قادة الرأي في العالم العربي تمنعهم من رفض محاكمة البشير وأعوانه على ما ارتكبوه ضد المدنيين في دارفور، فإن هذه القيم ذاتها هي التي تثير حماستهم لشن حملة عربية، وعالمية إن أمكن، لمحاكمة جورج بوش وأعوانه عن جرائم حرب وقعت في العراق وتقع يومياً في أفغانستان وباكستان، وهي القيم نفسها التي تدفع بعضاً من أعظم رجال القانون الدولي من العرب وغير العرب للدعوة إلى محاكمة ايهود أولمرت وايهود باراك وبقية أعضاء العصابة الصهيونية العنصرية الحاكمة في إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات إسرائيل في غزة وترتكبها كل ليلة في مدن الضفة الغربية وقراها تحت سمع السلطة الفلسطينية وبصرها، وهي السلطة التي وافقت على أن تنسحب قوات الأمن التابعة لها فلا تكون بين الشهود على جرائم القوات الإسرائيلية.
سمعت في ندوة حقوقية التأمت منذ أيام طالباً ردد في مداخلة له عبارة «الاستعمار القضائي»، كمرحلة أو أسلوب لا يختلف كثيراً عن مراحل سابقة وأساليب عتيقة جرّبها الاستعمار الغربي ضد شعوب أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. وكان الشاب موفّقاً في اختيار العبارة أو استخدامها نقلا عن شخص آخر. نعرف أن حرية التجارة كانت أسلوباً أول، وترويج الأفيون وزراعته وتجارته أسلوب ثان، وتغيير أولويـات الإنتـاج والاقتصـاد في المستعمرات كما حدث في الهند ومصر والصين وأميركا الجنوبية أسلوب ثالث، والتبشير بالديانة المسيحية أسلوب رابع، ونشر رسالة الرجل الأبيض وحضارته أسلوب خامس، والاستيطان أسلوب سادس، وصدام الحضارات أسلوب سابع والغزو العسكري والاحتلال أسلوب دائم.
أتصور أن صوتاً سيرتفع منتقداً الطالب بحجة أنه أساء إلى سمعة القانون وحرمته، ولكن ما ذنبه إذا كان هذا القانون الذي يفترض أن لا يميّز بين الناس يميّز في الواقع ضد شعوب العالم الثالث وينحاز الى شعوب الغرب ومصالحه ودياناته وعقائده؟ يطارد من يشاء من زعماء دول الشرق وتنظيماتها السياسية وتياراتها وعقائدها الدينية ويتجاهل إرهاباً وجرائم يرتكبها مسؤولون في دول الغرب في كثير من المرات التي اتخذوا فيها قرارات بشن حرب أو تنفيذ إجراء عسكري أو فرض عقوبات حصار أو اغتيال شخص ما في مكان ما باسم العدالة الدولية. ربما أساء الطالب، ويسيئ البعض منا إلى القانون عندما يثير الشكوك في عدالة وإنصاف المحاكم الدولية التي تعقد في الغرب لمحاكمة الشرق. ولكن عذر الكثيرين منا أن الغرب لم يقدم لنا ما يعيد الثقة في منظومته الأخلاقية التي رأيناها تتدهور في بلاده بحجة محاربة الإرهاب وحماية أمن المواطن، ورأيناها تقف وراء انهيار الاقتصاد العالمي بسبب فساد قطاع المال والأعمال وهيمنة ثقافة الجشع.
أشعر أن قوى هائلة النفوذ والسطوة في الغرب لن تسمح لباراك أوباما بأن يذهب بعيداً في إصلاحاته خصوصاً في قطاع السياسة الخارجية. لذلك ربما كان ضرورياً أن نساهم في مساندته بدعم خطواته التي نرى فيها فائدة لمصالحنا وحقوقنا. نستطيع أن نساهم عن طريقين على الأقل:
أولا: بأن نستأنف ممارسة عدد من الأنشطة التي قامت بها شعوبنا في الماضي وبفضلها حققنا الاستقلال السياسي وأسسنا لاقتصادات اعتمدت التخطيط الاقتصادي والتنمية الشاملة. وأظن أن ما فقدناه من سيادة وعدالة في ظل الهيمنة الأميركية وسيطرة الشركات والمؤسسات الدولية تجاوز في نواح متعددة ما فقدناه في ظل الاستعمار الأوروبي.
ثانيا: أن نعلن الثورة على أنفسنا. نعلن رفضنا التخلف وسكوتنا على القهر السياسي وأشكال الظلم الاجتماعي وفوضى المؤسسات وأوجه الفساد المالي وانهيار القيم العامة والفردية. لا يجـوز الاسـتمرار في مطالبة الغرب باحترام حقوقنا والجيّد في تقاليدنا بينما نحن أنفسنا لا نصون كرامتنا ونهمل حقوقنا. لا يجوز مطالبة الآخرين بإقامة مؤسسات دولية عادلة ومنصفة بينما نتمسك بمؤسسات وطنية واجتماعية ظالمة ومتحيزة وأحيانا ندافع عنها.
مطلوب من أمم العالم النامي أن تتمرد على الجوانب الظالمة والمظلمة في مؤسسات الغرب وعقائده، ومطلوب في الوقت نفسه وبإلحاح أشد أن تتمرد على الجوانب الظالمة والمظلمة في مؤسساتها وتقاليدها ومنظومات القيم في بلادها.


* كاتب مصري


-------------------------------------


في هولندا محكمتان من أجل لبنان والسودان!
<
>سليم نصار الحياة - 07/03/09//


عندما أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية المفوض دانيال بلمار، انطلاق أعمال المحكمة الخاصة بلبنان، انطلقت معها تساؤلات المشككين بجدوى هذه المحاكمات، وما إذا كان اكتشاف المحرضين والمنفذين سيوقف مسلسل الاغتيالات؟
المحقق بلمار اتخذ قراره بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات شهدت نشاطات المحققين السابقين مثل بيتر فيتزجيرالد وديتليف ميليس وسيرج براميرتز، وكان القضاة الأربعة - حسبما ذكر بلمار في كلمته الى الشعب اللبناني - يبحثون عن «الحقيقة» في عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، اضافة الى 14 اعتداء ارتكبت في لبنان بين تشرين الأول (اكتوبر) 2004 وكانون الأول (ديسمبر) 2005. وكان من ضحاياها: سمير قصير وجورج حاوي وجبران غسان تويني والجنرال فرانسوا الحاج والضابط وسام عيد والنائب بيار أمين الجميل والنائب وليد عيدو والنائب انطوان غانم.
وربما تسعى المحكمة الى اكتشاف الرابط الارهابي الذي يختار التصفيات حسب مؤامرة واسعة لم تبدأ باغتيال كمال جنبلاط ولن تنتهي بقتل انطوان غانم.
ومع بدء عمل المحكمة في «لاينشدام»، إحدى ضواحي لاهاي، ظهرت في الصحف اللبنانية حملات مركزة تشير الى تسييس هذه المحكمة مثلما سيست محكمة الجنايات الدولية التي اتهمت الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور. ويستدل من هذه المقارنة، ان شريحة كبيرة من الشعب لا تتوقع من المحكمة التجرد والاستقلالية والنزاهة كونها حددت هوية القاتل قبل ان يبدأ عمل لجنة التحقيق.
ولكن هذه الشكوك لم تحجب اسئلة المثقفين الذين شجبوا عمليات الاغتيال لأنها في نظرهم، فشلت في تغيير الاتجاهات السياسية في البلاد. وبما ان هدف الاغتيال هو انزال القصاص بالمستحق، واحراز تغييرات مهمة تقود الى اقامة نظام لمصلحة القاتل، فإن عمليات التطهير الواسعة لم تحقق هذه النتيجة بعد. والسبب ان الاغتيالات السياسية قد تبدل في مجرى التاريخ، ولكنها قطعاً لا تبدل في افكار الناس ومعتقداتهم الثابتة. ذلك ان مقتل أمين عام «حزب الله» السابق عباس الموسوي ورفيقه الشيخ راغب حرب لم يدفع السيد حسن نصرالله الى اعتماد موقف أقل عنفاً ضد اسرائيل والولايات المتحدة. كما ان اغتيال أبرز المسؤولين العسكريين في الحزب عماد مغنية لم يفكك العلاقة الوثيقة بين «حزب الله» وسورية وايران، حسبما توقع رئيس «الموساد».
يجمع المؤرخون على القول انه من النادر جداً ان يحقق القاتل الهدف السياسي من وراء انتقامه. وكثيراً ما تكون النتيجة مخالفة لرغبة الفاعل. والدليل ان غافريلو برنسيب قاتل ولي عهد النمسا فرانز فرديناند، لم يكن يتصور ان رصاصته ستشعل الحرب العالمية الأولى لأن النمسا انتقمت من المعتدي بمهاجمة بلاده صربيا (28 تموز/ يوليو 1914).
عندما عادت بنازير علي بوتو من المنفى وتولت مقاليد الحكم في باكستان كرئيسة وزراء، راهن خصومها على اغتيالها كحل أخير لتأمين غلبتها. ولكن ردود الفعل جاءت بزوجها آصف علي زرداري رئيساً، على عكس ما توخى القتلة.
ومثل هذه التجربة الفاشلة مورست في الهند سابقاً عندما انتقم خصوم «حزب الاستقلال» من انديرا غاندي، فإذا بالشعب يختار نجلها رجيف لإكمال المسيرة السياسية التي راح ضحيتها من قبل المهاتما غاندي.
والأمثلة على نظرية فشل الاغتيالات السياسية في تحقيق أغراضها المتوخاة لا تحصى ولا تعد. ذلك ان عملية اغتيال الرئيس ابراهام لينكولن على يد وايكس بووث، لم تشعل الحرب الأهلية من جديد، ولم تنجح في وقف الدعوة الى تحرير العبيد. وهكذا أينعت ثمار تلك الدعوة بعد سنوات عدة، في حملة حقوق الانسان التي تسببت في مقتل مارتن لوثر كينغ. وكان من نتائج «الحلم» السياسي الذي مات من أجله، ان وصل باراك أوباما الأسود الى البيت الأبيض!
أثبتت تجارب نظرية الاغتيالات السياسية فشلها في تغيير المعتقدات الراسخة والقناعات الثابتة، وافضل مثل على اعلان التراجع عن هذه الوسيلة كان اسحق رابين الذي أمر بتنفيذ عمليات قتل الفدائيين الفلسطينيين مثل أبو جهاد وسواه. ويروي مؤلف كتاب «عن طريق الخداع» فيكتور اوسترفسكي، تفاصيل اغتيال أبو جهاد في تونس، وكيف أن رابين أشرف مع ايهود باراك على توجيه القتلة من طائرته التي كانت تحلق عالياً فوق الفيلا. واعتقد رابين أنه قضى على الانتفاضة الفلسطينية التي كانت تسترشد بتوجيهات أبو جهاد، ولكنه في النهاية اقتنع بأن السلام هو الخيار الأسلم، لأن الاغتيال لا ينتج التحول المطلوب. بيد أن هذا المنطق لم يقنع أحد تلامذة «كاهانا» ييغال أمير الذي أطلق النار على رابين بهدف وقف مسيرة السلام. وعلى الفور تبناها شمعون بيريز وأعلن التزامه تحقيق شعاراتها.
في كتابه «فلسفة الثورة» انتقد الرئيس جمال عبدالناصر بشدة أسلوب التصفيات الجسدية الذي كان يمارسه «الاخوان المسلمون» في مصر.
والمعروف أن المؤسس حسن البنا كان يمارس مهمة قائد التنظيم السري أيضاً، أي التنظيم الذي تبنى عمليات اغتيال عدد من الشخصيات القضائية والسياسية مثل رئيس المحكمة أحمد الخزندار ورئيس الوزراء النقراشي باشا ووزير الداخلية أحمد ماهر. ولم يسلم حتى عبدالناصر من الاستهداف فإذا بأحد عناصر الاخوان يطلق عليه النار في مهرجان الاسكندرية سنة 1954.
وتبيّن للمحاكم المصرية أثناء مراجعة التحقيقات أن «الاخوان» انحرفوا بالإسلام عن صراطه المستقيم، لأنهم شرعوا العقيدة وأجازوا التأويل، علماً بأن علوم القرآن الكريم تحصن النص. وقد أدى هذا التناقض إلى استنباط أحكام وفتاوى تسمح بالمساس بالنص، في سبيل فرض العواقب واستخدام العنف.
والحديث عن الاغتيالات في مصر يقود الى الحديث عن الاغتيالات في العراق الذي دشن هذا الاسلوب في مختلف العهود منذ العهد العباسي. والطريف ان الحكومة العراقية الحالية قررت إعادة الاعتبار الى عبدالكريم قاسم، فوضعت تمثاله في الساحة العامة.
هذا الأسبوع اُفتتحت في هولندا المحكمة الخاصة بلبنان بكلمة أوجزها رئيس قلم المحكمة روبن فنسنت بقوله: «نحن هنا من أجل معاناة أناس كثر... من أجل الآخرين وليس من أجل أنفسنا. إن استضافة المحكمة لا تجعل هولندا طرفاً في مجرى الأمور القانونية. إن مشاركتنا تقتصر على الدور الذي تلعبه الدولة المضيفة فقط».
وكما اضطرت الأمم المتحدة إلى نقل المحكمة الخاصة بضحايا لبنان إلى هولندا بسبب تعذر عمل القضاء المستقل والنزيه، كذلك اضطرت سويسرا إلى استضافة زعماء لبنان مرتين خلال فترة الحرب بسبب تعطل لغة الحوار الوطني. وربما يكون من الأفضل للرئيس ميشال سليمان، نقل جلسات الحوار إلى خارج لبنان، لأن البلبلة السياسية الداخلية لا تسمح للغة الحوار الوطني بأن تكون مفهومة أو مقبولة!
هذا الأسبوع أيضاً، اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير موجهة إليه سبعة اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اقليم دارفور.
وعلق الرئيس السوداني على قرار المحكمة بالقول إنه متحيز ومعاد، معتبراً أن مواقفه ضد إسرائيل هي التي شجعت على اتهامه بأعمال لم يقم بها. ووصف العدالة الدولية بأنها «كذب وكلمة حق أُريد بها باطل».
وكان بهذا الكلام يشير إلى تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للمجازر التي قامت بها القوات الإسرائيلية النظامية في غزة بتوجيه من وزير الدفاع باراك ووزيرة الخارجية ليفني.
وكان من الطبيعي أن يثير توقيت صدور هذا الحكم حفيظة 54 دولة افريقية حاولت تأجيل القرار مدة سنة على أقل تقدير بانتظار مراجعة حيثيات الدعوى. كذلك سعت «منظمة الوحدة الافريقية» إلى استقطاب تأييد شعبي ضد المدعي العام لويس أوكامبو، معتبرة أن المحكمة تتعامل بنزعة عنصرية مكشوفة مع الدول الافريقية، خصوصاً أن مصر وقطر وليبيا كانت تنشط على مستويات مختلفة، بهدف اقناع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بضرورة انتظار المصالحة السودانية - السودانية، أي المصالحة التي شهدت بعض الانفراج بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة، برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
ومع أن السودان ليس عضواً موقعاً على اتفاقية المحكمة، إلا أن مجلس الأمن سيوفر وسائل إلقاء القبض على الرئيس عمر البشير، إن كان عن طريق الانتربول أم عن طريق منظمات أمنية دولية. ويخشى السياسيون في السودان من عزلة الرئيس وتضييق الحصار حوله بحيث يعود للانقضاض عليه حسن الترابي بواسطة أنصاره داخل القوات المسلحة.
ويعترف الترابي في أحاديثه الصحافية بأنه هو الذي ساعد البشير على تنفيذ انقلابه ضد محمد عثمان الميرغني والصادق المهدي. وقد طلب من البشير اعتقاله ايضاً لإبعاد الشكوك والظنون عنه. ويبدو أن البشير استطيب الحكم، فإذا به ينقض على الترابي ويغلل نشاطاته الحزبية، ويلقي به في غياهب السجن.
ويرى المراقبون أن الأزمة الحالية تشكل منعطفاً خطيراً في تاريخ السودان الحديث، خصوصاً بعدما راهنت الصين على نظام البشير ودفعت للحكومة مساعدات ضخمة مقابل استثمار ينابيع النفط في جنوب البلاد. ويقدر خبراء النفط أن الانتاج قد يرتفع من نصف مليون برميل يومياً إلى مليونين في حال سمحت الظروف الأمنية بتطوير الحقول المجاورة. ويتوقع ممثلو الأمم المتحدة أن تشتد الضغوط الخارجية على المناطق الجنوبية، وتعود إسرائيل إلى التدخل من جديد في محاولة لفصل الجنوب عن مركزية الخرطوم. وكانت واشنطن قد منعتها من تحقيق هذه الرغبة بعدما تعاون البشير معها وطرد لها أسامة بن لادن وكارلوس وغيرهما من مثيري الشغب ومشجعي الإرهاب. ولكن المزاحمة الصينية - الأميركية على الفوز بمصادر الثروات الطبيعية، قد تعيد عقارب الساعة إلى الوراء إذا تواصلت الضغوط الخارجية على نظام البشير.
يقول المدعي العام لويس أوكامبو، إن محكمة الجنايات الدولية تعاطت مع أربع حالات كان السودان آخرها. وسبق لها أن وجهت قرارات الاتهام إلى اوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية افريقيا الوسطى. ولم تستطع توقيف أكثر من سبعة أشخاص من اصل ثلاثة عشر شخصاً. ولولا تعاون السلطات المحلية لما ظفرت بهذا العدد. لذلك يعمل البشير حالياً على إعادة تنظيم الحرس الخاص والاستخبارات العسكرية منعاً لأي اختراق قد ينقله إلى القفص الذي دخل إليه ميلوسوفيتش.

* كاتب وصحافي لبناني

بالروح بالدم نفديك يا بشير

GMT 7:00:00 2009 السبت 7 مارس

إبراهيم الزبيدي



--------------------------------------------------------------------------------


"شكرا لأوكامبو.. فقد جعلني أرى بعد 20 عاما كيف يحبني الناس".
الرئيس عمر البشير



( لا رهان ولا مساومة في سيادة السودان) هذا هو نص إحدى اللافتات التي رفعها متظاهرون سودانيون مؤخرا، ردا على قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بجلب الرئيس السوداني عمر البشير إلى ساحة العدالة، لمحاكمته استنادا إلى تقارير تزعم أنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية، راح ضحيتها ألوف من مواطنيه السودانيين في دارفور.


ويمكن أن نعذر المواطنين السودانيين الأبرياء غير المسيسين، حين يرفضون مجرد التفكير بمحاكمة رئيس دولتهم، في محكمة أجنبية غير سودانية. ففي تراث العشائر العربية يكون مجرد التفكير بمحاسبة رئيس العشيرة إهانة لشرف العشيرة كلها تستحق أن يهب أبناؤها البررة لغسل عارها، وهم يهتفون (بالروح بالدم نفديك يا بشير).


لكن الذي لا يمكن قبوله، بعد كل المآسي المحزنة التي شهدتها أمتنا على أيدي قادة تجبروا على شعوبهم، وأوردوها المهالك بعد المهالك، بعنادهم وغرورهم وانسياقهم وراء شعارات المزايدين في الوطنية، أن نجد الصفوة الثقافية والسياسية العربية اليوم تجنح إلى نفس سلوكها الانفعالي السابق، وتعود إلى خداع ذاتها، وخداع السودان ورئيسه وشعبه معا، بشعاراتها الثورية المغرية، مثلما خدعت من قبل صدام حسين وأغرته بالعناد والعنجهية، وأوهمته بالقدرة على الانتصار المؤزر عندما تلتحم الجيوش وتتصاعد ألسنة النيران، فكان أن أوصلته، صباح العيد، إلى حبل مشنقة أعدائه الأمريكان والإيرانيين.


ومثلما كان صدام حسين رمزا لسيادة العراق واستقلاله، في الهتافات العربية الثورية، فإن البشير هو الآخر أصبح الرمز المقدس لسيادة السودان واستقلاله. ولا اعتراض على ذلك. ولكن الذي لا يمكن قبوله بمقاييس العقل هو أن نقتل بلدا بكامله من أجل حماية فرد واحد من أبنائه، قد يحسن وقد يسيء، ومن الحق والعدل أن ينال جزاءه في الحالين، لكي نجنب الوطن آلام عقوبات اقتصادية وسياسية، وربما عسكرية، قادمة لا محالة، وسيدفع ثمنها الباهض مواطنون أبرياء لا طاقة لهم على احتمالها، ولا على هضم ما سوف تجره من انتهاكات متنوعة متعددة لابد أن تمس سيادة الوطن واستقلاله.


ومثلما جر عناد صدام حسين على نفسه وعلى ولديه وزوجه وبناته وإخوته وعلى شعبه يريد الثوريون العرب اليوم أن يسقطوا عمر البشير وأهله وشعبه في الحفرة ذاتها، بشحنه بمزيد من العناد ودفعه إلى مزيد من الإصرار على رفض الانصياع للإرادة الدولية المتربصة به وبنظامه. فلم ننس بعد ما تعرض له العراق من خراب اقتصادي وأمني، ومن انتهاكات متعددة متوالية مهينة لاستقلاله وسيادته وكرامة أبنائه، حين رفض صدام حسين الانسحاب من الكويت في الوقت المناسب، وواصل تحديه للمجتمع الدولي بقدراته المحدودة الهزيلة التي سقطت في أول مواجهة عسكرية حاسمة.


وكما يزمجر اليوم وزير خارجية البشير، فما زالت تطن في أسماعنا تلك الخطابات النارية لوزراء خارجية صدام، طارق عزيز والصحاف والحديثي، في المحافل الدولية، وخوصا أمام لجان حقوق الإنسان الدولية، وهي تبريء قائدهم الضرورة من كل سوء، وتلقي اللوم كل اللوم، على الغوغاء الذين تجرأوا وانتفضوا على الرئيس، وهو رمز الوطن وعنوان سيادته المقدسة. ثم نكتشف، بعد زوال غمته، أن المقابر الجماعية التي أنكروا أنه دفن فيها العشرات بل الملايين من مواطنيه كانت حقيقة واقعة، وأنه كان يعدم بالشبهة، وأن كثيرين من المعدومين كانوا أبرياء. فوزراء الخارجية لدينا، أساسا، مكلفون بتلطيف إساءات رؤسائهم لشعوبهم، وتبرير أخطائهم، وقلب الأبيض أسود، والأسود أبيض، من قوانين حكوماتهم، وسياساتها وتصرفاتها، مهما كانت ظالمة وسخيفة وهمجية.
أما نحن الإعلاميين والسياسيين العرب، فنشكو دائما من ازدواجية أقوياء العصر، أمريكا وأوربا، في تفسير القوانين الدولية، وتطبيق أحكامها، ونتهمهم دائما بالنفاق عند الحديث عن حقوق الإنسان، وبأنهم يستخدمون هذا السلاح ضد حكوماتنا العربية ولا يستخدمونه ضد الإسرائليين، بل لا يستخدمونه ضد بعض حكامنا العرب، وهم قتلة محترفون ومفضوحون، في حين يشهرونه ضد البعض الآخر منهم، عندما تقضي حاجاتهم بذلك. ثم نسوق الأمثلة المتوالية على أنهم يصنعون الديكتاتوريات ويمولونها ويسلحونها، لخدمة أهداف معينة موقوتة، ثم ينقلبون على تلك الصنائع، ويرمون بها في مزابل التاريخ، لخدمة نفس تلك الأهداف الموقوتة أيضا، عندما تختلف الظروف والحسابات. ونذكرهم دائما بمصير شاه إيران وصدام حسين وشاوشيشسكو وميلوزوفيتش وتشارلز تايلور رئيس ليبيريا السابق، وغيرهم.


ولكننا ننزلق، هذه المرة، في ازدواجية المقاييس التي نشكو منها، فنصفق لمحكمة جزائية دولية تحاكم مواطنين لبنانيين وسوريين متهمين باغتيال زعيم أحبه مواطنوه وانتخبوه بالأغبية، لحساب دولة كبرى مجاورة تريد الحفاظ على استعمارها لجارتها الصغيرة، بينما نشتم ونولول ضد محكمة أخرى، من نفس النوع، ستحاكم مواطنا سودانيا متهما بذبح العشرات بل المئات من الرجال والنساء والأطفال السودانيين، دفاعا عن كرسي تافه لا يساوي قشرة بصلة في حساب التاريخ العسير؟
من موقع الاحترام الكامل لفخامة الرئيس عمر البشير، نقولها بصراحة، إننا نشك في عدالة أي حاكم عربي، إلا إذا ثبت لنا بالدليل القاطع أنه من فصيلة الملائكة، وأن عدالته قائمة لا فتوى فيها ولا اجتهاد.
لذلك، ولحماية وطنه السودان، وربما أمته العربية كلها، ومن أجل جلاء سمعة فخامته، نطالبه بأن يتواضع، وأن يقبل التحدي بشجاعة الفرسان، ويتخلى عن العناد، ويواجه المحكمة، ويثبت بطلان اتهامها وكذب مبرراتها التي تسوقها ضد فخامته، ليبرهن لشعبه وللعرب وللعالم أجمعين، صدق برائته وحقيقة عدالته. عندها سيكون اتهامنا لأمريكا وأوربا بالازدواجية في التعامل مع قضايانا وضد حكامنا عادلا وعاقلا، وليس تهويشا ولا عنتريات باطلة؟

إبراهيم الزبيدي


-----------------------------------

وفي البشير عِبرة ٌ للرؤساء العرب المستبدين

GMT 7:00:00 2009 السبت 7 مارس

مهدي مجيد عبدالله



--------------------------------------------------------------------------------


اعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن قرار بأعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم الاربعاء 4مارس 2009 بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور (غرب السودان) سنة 2003. وكان المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو قال إن 35 ألف شخص قتلوا على الفور في حين لقي 100 ألف على الاقل حتفهم نتيجة للجوع والمرض أنذاك.


و قد نفى الرئيس الراقص عمر حسن البشير (حيث انه تعود ان يرقص و يحرك عصاه قبل خطبه التي يلقيها على الناس ) هذه التهم و ردها و تحدا قرار المحكمة بأنه سيسافر الى القمة العربية التي ستعقد في الدوحة.
عانت دارفور و المناطق السودانية التي تعارض حكم البشير و تطالب بحقوقها المشروعة كثيرا من الظلم و الحيف و الغبن و الاضطهاد و التشريد و التجويع و قد مورس على أجساد أفراد هذه المناطق أنواع مختلفة و صنوف شتى من التعذيب، و التقارير الدولية و المقابلات التي أجريت مع سكانها تشهد بذلك و قد تناقلاتها معظم الوسئل الاعلامية المختلفة.


كانت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان تحذر نظام البشير من مغبة أفعاله هذه و سوء المصير الذي سيلاقيه لكن البشير كان يرد بأنه يريد ان يحكم قبضته على الحكم و يطبق القانون و يفرض حكم الدستور و يكسر ظهر المتمردين، و لم يكن كلامه هذا سوى مبررات واهية لأضفاء الشرعية على دكتاتوريته و كما هي سنة الحياة فان عاقبة الظالمين و المجرمين ليست سوى مزبلة التأريخ و الخزي في الدنيا و الاخرة و الامثلة و الشواهد كثيرة في بطون كتب التأريخ على هكذا أمر.


نستطيع القول بأن قرار المحكمة الجناية الدولية هذا يعد طريقا نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية و العدالة في السودان ودول الشرق الاوسط الاخرى فضلا عن انه يعد سابقة ليس في البلاد الشرقية فقط بل في العالم، و هو يمثل ناقوس أنذارٍ لجميع المستبدين في العالم لا سيما العربي منه و الذي يتكاثر فيه المستبدين اللذين لا يسمحون لأفراد و جماعات شعوبهم ان يكونوا أحرار حتى في أستنشاقهم للهواء.


لذا يجب على هؤلاء الحكام العرب المستبدين ان يعتبروا مما يحدث للبشير و يكفوا عن أضطهاد شعوبهم و يتخلوا عن حكمهم المستند على الأجهزة الأستخباراتية و الامنية التي لا تعرف سوى القمع و الاضطهاد و التعذيب الشنيع طريقا للمعاملة مع افراد شعوبهم، والأ فأن الأيام الأتية سوف تجعلهم مطلوبين للعدالة بين لحظة و أخرى، ولات حين مندم.


و أنا متأكد بأن الشعوب العربية التي أُخفي عنها الحقيقة ستواجه قرار المحكمة الجنائية بالتنديد و الشجب و هذا ليس بالغريب اذ ان ذهنية الشعوب العربية قد حشيت بميادئ نظرية المؤامرة حيث انه لا يوجه اي اتهام لرئيس او قائد عربي الا و سارعوا ( تحت تأثير وسائل اعلام السلطة المستبدة الحاكمة لبلادهم) الى تكذيبه و قالوا بان الهدف من ورائه تشويه صورة هذا الرئيس او هذا القائد و هذا بالضبط ما فعلوه مع صدام حسين عندما حُكِمَ عليه بالاعدام على خلفية أثبات الجرائم التي جنته يداه بحق الشعب العراقي المسكين.
و أرجو ان لا يفتر السيد اوكامبو في طريقه هذه و ان ينتبه الى باقي الدول العربية و غيرها من الدول الغربية التي يتسم اسلوب حكمها بالدكتاتورية و الاستبداد.


و هنيئا لمجاميع السودانيين في دارفور و غيرها من المناطق المضطهدة استنشاقهم لنسائم فصل الربيع الاتية و الحاملة معها حقوقهم و مطالبهم المشروعة.

مهدي مجيد عبدالله
كاتب كردي عراقي
[email protected]


---------------------------------------

ملاحقة البشير .. عودة للسياسات الاستعمارية الشريرة

GMT 7:45:00 2009 الجمعة 6 مارس

محمود عبد الرحيم



--------------------------------------------------------------------------------


محمود عبد الرحيم: وحدها نظرية المؤامرة ، أو بالاحرى لعبة مصالح الكبار على الساحة الدولية التي تفسر، بجلاء ، ما يجري في السودان منذ سنوات ، واخرها ، قرار المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السوداني عمر البشير ، فما ان يلبث النظام السوداني يخرج من ازمة معقدة حتي يجد نفسه غارقا في اخرى اكثر تعقيدا ، وما ان ينجح في تسوية في الجنوب حتى يتم فتح جبهة جديدة في الغرب ، ثم في الشرق ، وما ان يصل لتفاهمات مع فصيل متمرد حتى يخرج عليه فصيل اخر ، علاوة على عمليات عسكرية متواصلة هنا وهناك ، مدعومة امريكيا واسرائيليا ومن بعض دول الجوار الافريقي ، بل ومحاولة انقلاب كادت ان تنجح.

ولاشك ان هذا كله ، عمل على استنزاف السودان وتشتيت طاقته ، وجعله متفرغا ، فحسب ، لإطفاء حريق هنا أو هناك، أو تقديم تنازل لهذا اوذاك ، بدل من البناء والانماء واستثمار ثراوته الطبيعية من نفط ومعادن نفيسة ، أو حتى موارد المياه والتربة الخصبة في الخروج من حزام الفقر وتعويض السودانيين عن السنوات العجاف الطويلة.

ان القضية ليست البشير ، لأن هذه الضربة ليست موجهة له ، شخصيا ، فحسب ، وانما الى الشعب السوداني بشكل خاص والامة العربية بشكل عام ، لأن المقصود من هذا التحرك وغيره من التحركات على طول الخارطة العربية تحقيق مصالح الامبرياليين الجدد التي تتناقض بشكل رئيس ، بل وتتصادم مع مصالح الامة العربية ، لأن تحركاتهم سواء كانت سياسية أو قانونية مشبوهة ولا تنهض على قيم اخلاقية ، وتعيد للاذهان السياسات الاستعمارية البغيضة ، والا لما دعموا انظمة ديكتاتورية ومازالوا ، والا ما سكتوا علي جرائمهم ، طالما ينفذون الاجندات دون ادن اعتراض ، ولو كان على حساب مصالح شعوبهم أو سيادة اوطانهم .

انه البشير ، وقبله صدام حسين يتم تصويرهم كرموز للشر والفساد والجريمة والديكتاتورية في العالم العربي ، ثم استهدافهم لجعلهم فزاعة وعبرة لغيرهم من الحكام الضعفاء ، لتوجيه ضربات للنظام العربي تضعفه اكثر مما هو ضعيف وتنال من سيادته ، انطلاقا من استغلال اخطاء الانظمة التي تبدي قدرا من الممانعة ، رغم ان من يدقق النظر سيجد انهم ليس اسوأ من غيرهم ، بل ربما الاقل سوءا ، فالحكام العرب من المحيط الي الخليج لهم نفس النهج الديكتاتوري ولا يستند حكمهم على رضاء شعبي أو شرعية ديمقراطية ، فلماذا يتم غض الطرف عن هؤلاء ، ويتم استهداف اولئك؟ انه السؤال الكبير الذي يجب أن نتوقف عنده طويلا ، حتى لا ننخدع في الشعارات المرفوعة في الغرب.

ولاشك أن الاجابة نجدها في لعبة المصالح التي تتغير قواعدها باستمرار ، وصراعات الكبار علي الهيمنة علي مقدرات الشعوب الضعيفة ، إلى جانب دخول الكيان الصهيوني في المعادلة الاستعمارية ، سواء بالتحرك المباشر في صراعات المنطقة العربية ودعم جهود التفتيت ، أو ان تترك المهمة لحلفائها الكبار ، لجهة توفير حماية استراتجية لها ، عبر اضعاف محيطها العربي ، وفي النهاية تتلاقى المصالح والاهداف الشريرة.

وللاسف ، سواء رضى الامبريالين الجدد عن حكامنا الديكتاتورين أو غضبوا عليهم ، فالخاسر الاكبر هو الشعوب العربية المقهورة التي تدفع الثمن الباهظ في كلتا الحالتين من ثراوتها ومصائرها واستقلالها وحريتها.

ان تحرك المحكمة الجنائية الدولية بهذه السرعة وهذه الديناميكية ، تحت غطاء دولي كبير امر يثير الكثير من الريبة ، فاذا كان ثمة مصداقية ونزعة اخلاقية من وراء تحريك ملف محاكمة البشير، لتم التجاوب الغربي مع طرح الجامعة العربية والاتحاد الافريقي الرامي الي تأجيل الملاحقة القضائية للبشير ودعم جهود التسوية لانجاز السلام والمصالحة في السودان ، فضلا عن جهود التنمية ، بدلا من عرقلة كل جهد يرمى لتجنيب السودان شرور الانقسام والحرب الاهلية.

ثم ماذا عن الجرائم الاسرائيلية الواضحة للعيان على شاشات التليفزيون ضد الشعب الفلسطيني ، واخرها مجازر غزة ، لماذا لم يتحرك المجتمع الدولي ولم نجد نفس الحماسة ، من قبل اوروبا وامريكا والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، وقبلهم المؤسسات الحقوقية الغربية التي ضخمت ما يحدث في دارفور والذي لا يعدو عن كونه خليط من صراعات قبلية وانتهاكات لحقوق الانسان وميراث سنوات من سياسات التهميش الذي اعترف بها النظام السوداني نفسه ، وبعثة الجامعة العربية التى زارت المنطقة ببعثة لتقصى الحقائق ، وليس جرائم حرب وضد الانسانية بل وابادة جماعية ، كما فعلت اسرائيل في غزة.

اننا لسنا ضد محاكمة اي مجرم حرب او مرتكب جرائم ضد الانسانية ، سواء كان لمواطن عادي او رئيس دولة ، ولكن لابد من ان تتم هذه المحاكمات دون تسيس ، وبعيدا عن اجندات الاستغلال والهيمنة ، مع مراعاة عدم القفز على اعراف وقواعد قانونية مستقرة في القانون الدولي من قبيل حصانة الرؤساء لحين انتهاء ولايتهم ، خاصة ان مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ، مع ضمان تحقيق نزيه ، وليس استنادا على تقارير مؤسسات مشبوهة اوروبية وامريكية او اشخاص مؤجورين ، أو طامعين في دور سياسي مثل زعيم التمرد الدارفوري عبد الواحد محمد نور الذي يفاخر بدعم اسرائيل له ، فضلا عن احتضان دول غربية له .

ودون ذلك ، سيظل الشك قائما ازاء اى تحرك ، والنظر اليه على انه استحضار للحقبة الاستعمارية وازدواجية المعايير ، ما يضيع سمعة المحكمة الجنائية الدولية ، ويجعلها تنضم الى مؤسسات دولية اخرى كصندوق النقد والبنك الدوليين ومجلس الامن ، التى تحولت الى اداوت للهيمنة وممارسة الضغوط على الدول الضعيفة وحدها ، بغية استنزافها وتحويلها الى كيانات هزيلة تقبل بدور التابع ، لا الدولة المستقلة ذات السيادة.

[email protected]



ايلاف

توثيق برضو ..

اعتصامات ومظاهرات عربية عديدة نددت بازدواجية المعايير التي تنتهجها المحكمة
(الجزيرة نت)


تجمع حزب تواصل الإسلامي تضامنا مع البشير (الجزيرة نت)

لآلاف تجمعوا في الفاشر ورفعوا صور البش

بعيدا عن خداع الذات: حول الدوافع والمآلات في القرار حول السودان
ffبعيدا عن خداع الذات: حول الدوافع والمآلات في القرار حول السودانfff

د.عبدالوهاب الأفندي

في الضجة التي ما زال غبارها معتكراً حول قرار المحكمة الجنائية الدولية توجيه الاتهام إلى الرئيس السوداني بالضلوع في طائفة من جرائم الحرب، يبدو طرفا النزاع كما لو أن كلا منهما يعيش في كوكب مختلف. فهناك من جهة حديث المعارضين عن مؤامرات دولية وعدالة انتقائية (أو عرجاء بحسب وصف الأخ عبدالباري عطوان) واستهداف للمستضعفين من قوى الاستكبار. أما من الجهة الأخرى فهناك الاستبشار ببزوغ فجر العدالة الدولية للمستضعفين ونهاية الحصانة لمرتكبي جرائم الحرب.
ولعل أبلغ تجسيد لهذا الاستقطاب الحاد يظهر في افتتاحيتين لصحيفتين كنديتين، الأولى هي 'بوسطون غلوب' التي رحبت في افتتاحيتها بتاريخ التاسع من آذار(مارس) بالقرار، قائلة إن قضاة المحكمة نطقوا باسم كل شخص في العالم راقب في هلع ارتكاب هذه الجرائم بينما العالم يتفرج. وأضافت إن هذا القرار يرسل رسالة للبشير وكل زعيم آخر داخل وخارج السودان الا حصانة لمن يرتكب المجازر في حق الأبرياء. وانتقدت الصحيفة من وصفتهم بحسني النية ممن عارضوا القرار من منطلق إنساني باعتباره يزيد معاناة الضحايا ويهدد السلام، قائلة إن مثل هذه الاعتبارات لا يجب أن تطغى على مطلب العدالة.
أما الصحيفة الأخرى فهي 'كالغاري هيرالد' التي كتبت في افتتاحيتها في الثامن من آذار (مارس) تنتقد القرار وتقول إن المحكمة قد قفزت فوق حدود إمكانياتها. وأضافت الصحيفة تقول إن القرار سيزيد من معاناة أهل دارفور، كما أن تطبيقه مستحيل. ورفضت الصحيفة المقارنة بين وضع ميلوسوفيتش في يوغسلافيا، ذلك أن الأخير كان يواجه هجوماً مباشراً من قوات حلف الأطلسي، وقد فقد الكثير من سنده الخارجي والداخلي، بينما البشير ما زال يتمتع بسند داخلي وخارجي قوي (أضافت الصحيفة تقول إنه غير مستحق). ولكن الصحيفة رأت إن الإشكال الأكبر هو إن مفهوم المحكمة الجنائية مختل من الأساس، لأن المحكمة التي لا تملك السلطة والقوة لتنفيذ قراراتها لا بد أن تصبح في نظر الجميع محكمة القوى الكبرى المهيمنة، مما يقدح في حيادها ونزاهتها. وخلصت تقول إنه في غياب الإرادة لتدخل عسكري فإن إصدار قرارات ذات طابع رمزي لن يجلب سوى الضرر.
في هذا الاستقطاب وقفت مجموعة الأزمات الدولية (مقرها بروكسيل) إلى جانب المذكرة، كما جاء في تصريح على لسان نائب رئيسها نيك غرونو في نفس يوم صدور قرار مذكرة الاتهام وصفت فيه القرار بأنه نقطة تحول في إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وبأنه يُشكّل 'اعترافاً قانونيّاً مستقلاّ' بالجرائم الكبرى المرتكبة بحق الملايين من أهل دارفور. ولكن المجموعة تستدرك بالقول بأن كون هذه نقطة تحول نحو الأفضل سيعتمد على تصرف الحزب الحاكم، ثم تنغمس بعد ذلك في سلسلة من التمنيات (أن يدرك المؤتمر الوطني أنه خسر هذه المواجهة ولا بد من أن يستسلم، وأن تتصرف الفئة المتنفذة فيه بما يحفظ مصالحها فتتخلص من البشير، وأن يتخلى حلفاء النظام عنه أيضاً للحفاظ على مصالحهم، أن تنسلخ الحركة الشعبية من الحكومة) والتوسلات (أن يمارس النظام ضبط النفس، وأن تضغط الدول الحليفة للسودان على الحكومة لتنصاع للإرادة الدولية، أن تضغط الحركة الشعبية حتى لا تعلن حالة الطوارئ) والتوصيات (أن يقدم المجتمع الدولي حوافز للخرطوم إذا اتخذت خطوات جادة لتحقيق العدالة والسلام في دارفور، مع التهديد بتنفيذ أمر القبض إذا لم تفعل، وأيضاً فرض شروط صارمة من أجل تأجيل أمر القبض على البشير، أن يتم تطبيق اتفاقية السلام الشامل بما يضمن التحول الديمقراطي، وألا يترشح البشير للرئاسة في الانتخابات القادمة).
مثل كل مؤيدي القرار، فإن المجموعة تعلق كل آمالها على تحول داخلي (أي انقلاب في النظام) وهو ما راهنت عليه كذلك مجموعة 'كفاية' في مركز التقدم الأمريكي (واشنطن) في تقرير صدر في الثاني عشر من شباط (فبراير) الماضي واستبشرت فيه بالقرار قبل صدوره. ومرة أخرى استشهد التقرير بمثال ميلوسوفيتش في صربيا وشارلز تيلور في ليبريا، وقال ناطقون باسم المركز إن الخبرة السابقة تشير إلى أن إصدار مثل هذه القرارات يدفع عملية السلام ويساعد التغيير. وأضاف الناطق إن المتنفذين في المؤتمر الوطني الحاكم قد يقررون أنه ليس من مصلحتهم العمل إلى جانب رئيس مطلوب في جرائم حرب، فيتخلصون منه لإنقاذ أنفسهم من اتهامات إضافية وللحفاظ على سلطتهم.
وبالمقابل فإن أليكس دوفال، الباحث في مجلس بحوث العلوم الاجتماعية في الولايات المتحدة، سفه هذه التوقعات، التي وصفها آخرون بأنها من قبيل التمنيات. ويرفض دوفال كلا الطرحين (كون الخطوة تعتبر إما فتحاً مبيناً لقضية حقوق الإنسان وإما بداية امبريالية قضائية تستهدف فرض الهيمنة على الضعفاء) ويصنفها على أنها أزمة كبرى في طريق بناء نظام عدالة دولي سببها أن مدعي المحكمة مورينو أوكامبو قد ضل طريقه وقفز قفزة في المجهول بعد أن أغوته أضواء الشهرة.
ويوجه دوفال القسط الأكبر من اللوم في هذه الأزمة إلى مجلس الأمن الذي يعتقد أنه لم يشهد نقاشاً ذا بال لانعكاسات قرار الإحالة على الجنائية على السلام والاستقرار في السودان، كما أنه أصم آذانه عن مطالب الاتحاد الافريقي المتكررة بتأجيل الملاحقة ومراعاة العوامل المتعلقة بالسلام. ويفند دوفال ادعاءات مورينو أوكامبو باستقلال العدالة عن السياسة، مشيراً إلى مثال بريطانيا حيث لا يمكن لأوكامبو التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت في أيرلندا الشمالية رغم أن بريطانيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية. ويخلص دوفال إلى أن خطوة أوكامبو قد تنعكس سلباً على المحكمة مع تصاعد الدعوات في افريقيا للانسحاب منها، أو على الأقل تجميد التعاون معها.
وبنفس المنطق يفند دوفال نظرية المؤامرة حول قرارات الجنائية وأهدافها، مستنداً في ذلك إلى اعتقاده بأن اللاعبين الكبار لم ينسقوا فيما بينهم بما فيه الكفاية، ولكنه يعترف بأن موقف الدول الثلاث الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) في مجلس الأمن أملته ظروف داخلية ونفوذ جماعات الضغط. وقد ثنى الأسقف ديزموند توتو الزعيم الافريقي المعروف بحجة أخرى ترد على نظرية المؤامرة، حيث ذكر بأن الضحايا في هذه الحالة أفارقة، مما لا يستقيم معه اتهام المحكمة بأنها تستهدف الأفارقة تحديداً. ونعى توتو على الزعماء الأفارقة الانحياز للسودان، وعلى مجموعة السبع والسبعين (وهي في الحقيقة تتكون من 130 دولة) لأنها أعطت رئاستها للسودان بالرغم من معرفتها بقرب صدور قرار الإدانة في حق رئيسه، مضيفاً بأن تحقيق السلام غير ممكن بدون عدالة. وقد رد عليه دوفال بتذكيره بأنه هو (توتو) شخصياً قدم المصالحة والسلام على العدالة في جنوب افريقيا وسمح لقيادات النظام العنصري بالافلات من العقوبة، مستنكراً عليه أن يفعل في بلده ما ينهى عنه في السودان.
توتو ذكر أيضاً بأن عشرين دولة افريقية وقعت على نظام روما وكانت من المؤسسين للمحكمة الجنائية الدولية. ولكن توتو حين كتب تعليقه هذا في النيويورك تايمز قبل يومين من صدور قرار المحكمة لم يكن قد سمع بعد بأن الرئيس السنغالي عبدالله واحد، الذي كان من بين المؤسسين للمحكمة ومن أكبر الداعين لها، قد دعا إلى مؤتمر في عاصمته داكار للدول الموقعة على نظام روما للتباحث فيما آلت إليه المحكمة وفي ما إذا كانت قرارات المحكمة الأخيرة تنسجم مع فهم الأوضاع لدورها ومهمتها.
هذا المنحى يؤكد تخوف دوفال من الضرر الذي سيلحق بشرعية المحكمة الجنائية، وهو احتمال نبهنا عليه قبل أكثر من ثلاثة أشهر على هذه الصفحات. ذلك أن إصدار قرار غير قابل للتنفيذ ترفضه غالبية دول العالم، بما في ذلك الدول الموقعة على نظام روما، يهدد بجعل المحكمة أضحوكة. وفي هذا المقام فلعل إصدار قرار من مجلس الأمن بتأجيل الملاحقة يكون الملاذ الأخير لإنقاذ ماء الوجه عند القوى التي تقف وراء المحكمة اتباعاً لحكمة 'بيدي لا بيد عمرو'، حتى لا يقال إن المحكمة سقطت.
ولعلها سذاجة كبيرة من قبل أنصار قرار التوقيف أن يعلقوا كل آمالهم على انشقاق جديد في الحزب الحاكم يتولى نيابة عن المحكمة تنفيذ قرارها، أو على الأقل إبعاد البشير من الواجهة. وذلك أولاً لأن القوى والجهات التي يعول عليها هؤلاء متهمة أكثر من البشير بارتكاب التجاوزات في دارفور. فالتهمة ضد البشير هي في الأساس التستر على المجرمين، لأنه لم يسافر شخصياً إلى دارفور ليقود الحرب هناك. وعليه فليس من مصلحة جهة عسكرية أو أمنية في الوقت الحالي أن تتخلص من البشير. ولا يعني هذا أنه لا توجد خلافات داخل المؤتمر الوطني، ولا أن هناك غالبية تتمنى التخلص من الفئة المهيمنة حالياً، ولكن قرار المحكمة بالعكس أضعف من موقف هؤلاء. ففي الوقت الذي تصطف فيه كل القوى السياسية الرئيسية في المعارضة خلف النظام حول هذه المسألة، ويسانده الرأي العام الافريقي والعربي، فإن معارضي الرئيس داخل وخارج المؤتمر الوطني لا يجرؤون حالياً على مجرد انتقاده، ليس فقط خوفاً من تهديدات رئيس جهاز الأمن بتقطيع الأوصال، ولكن خشية أن يصنفوا من قبل الرأي العام بانهم ناقصو الوطنية.
التعلق بأوهام انحياز فئة داخل النظام لمعسكر مؤيدي المحكمة يؤكد من جهة أخرى عدم وجود أي خطة لدى المحكمة ومؤيديها سوى التعلق بالأوهام وانتظار الفرج. ولكن الإشكال أن مؤيدي القرار من أهل الداخل في السودان كانوا بدورهم ينتظرونه باعتباره الفرج الذي سيقلب المعادلات. وهكذا يبدو أن كل طرف من المؤيدين يعلق آماله بالإمكانيات السحرية المفترضة لقرار لا مجال لتنفيذه.
قبل أن نختم لا بد من التنبيه على نقطة أخرى، وهي أن ترديد الخطاب الرسمي الحكومي السوادني لمقولات نظرية المؤامرة حول الجنائية واتهام الدول الغربية بأنها وقفت وراء القرار للإضرار بالسودان وتمزيقه ثم نهب ثرواته ربما تصلح للتعبئة الداخلية ولكنها لا تجدي في مواجهة التحدي الذي تمثله المحكمة. صحيح أن المحكمة كما قالت 'كالغاري هيرالد' هي بالضرورة ذراع القوى الكبرى لأنها فاقدة لأي قوة ذاتية. ولكن هناك نقطة أخرى أثارها دوفال ضد من رأوا في القرار وسيلة ضغط لتغيير سلوك النظام، قائلاً إن وسيلة الضغط تكون مفيدة حين يصبح من الممكن التحكم في القرار النهائي بناءً على تغير سلوك المضغوط عليه. ولكن في حالة المحكمة فإن الأمر سيان سواءً انصاع السودان لما طلب منه أم لم يفعل.
الفهم الصحيح إذن للمحكمة يجب أن ينطلق من أنها لا تشكل أداة سياسة خارجية مباشرة للقوى الكبرى، بل بالعكس فإن القوى الكبرى تكون في الواقع قد سلبت نفسها أهم وسيلة ضغط حين سلمت الأمر إلى محكمة سلطانها عليها محدود. ويمثل موقف هذه القوى من المحكمة من جهة انها انحناء لضغوط قوى داخلية وجماعات ضغط شعبية، ومن جهة أخرى تعبير عن العجز. ذلك أن إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية جاء على اثر حملة إعلامية ضارية نظمتها جماعات ضغط نشطة ترفع شعار حقوق الإنسان ووقف الإبادة الجماعية، وهي شعارات لا تملك الدول الكبرى إلا الانحناء أمامها. وقد كان أصحاب هذه الحملات يطالبون بتحرك مباشر مثل فرض الحصار على السودان أو حظر الطيران في دارفور أو التدخل العسكري المباشر، وهي خطوات لم تكن تلك الدول قادرة عليها. وعليه كان قرار الإحالة على المحكمة هو خطوة للتغطية على هذا العجز وتهدئة خواطر الناشطين والإعلام، وتنطبق عليه فإن مقولة 'مكره أخاك لا بطل'. ويفسر هذا بدوره التناقض في مواقفها المؤيدة للعملية السلمية من جهة، وللقرارات التي تقوضها من جهة أخرى. ولعل التحرك الصحيح من قبل السودان يجب أن يكون مساعدة هذه الدول للخروج من ورطتها لا البحث عن صدام ومواجهة معها.


' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
qra
qpt92
القدس العربى

اشادة بعروبة البشير وتحذير من جر مصر الى مصيره.. موجة شماتة بالحكام العرب.. قمة مصرية ـ سورية ـ سعودية تسبق قمة الدوحة

10/03/2009




القاهرة - 'القدس العربي' - من حسنين كروم:


كانت الاخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن ذكرى المولد النبوي الشريف والاحتفال بيوم الشهيد وهو يوم التاسع من شهر اذار/ مارس - سنة 1969 عندما استشهد رئيس هيئة اركان حرب القوات المصرية الفريق عبد المنعم رياض عندما كان في احدى النقاط العسكرية على ضفة قناة السويس الغربية اثناء حرب الاستنزاف،
محاكمة البشير: 'الاسبوع' تذكر بعروبة البشير

ونبدأ بتوالي ردود الافعال المتناقضة على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال البشير ونبدأها بزميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشعب المستقل ورئيس تحرير 'الاسبوع' مصطفى بكري الذي ابدى قدرا كبيرا من التعاطف مع البشير قائلا: 'لم يهتز البشير، لم يرتجف، لم يتراجع، لم يخنع، لم يسلم، لم يقبل بسياسة الأمر الواقع، وقف وتحدى، لم يكترث بالتهديدات الرخيصة، والتي هددت بخطفه من الجو بمجرد مغادرته الخرطوم، وقرر أن يسافر إلى قمة الدوحة مهما كان الثمن .
الجامعة العربية قررت ارسال وفد إلى مجلس الأمن، يبدو أنها لم تعد تمتلك سلاحا سوى الزحف إلى نيويورك لطلب الاستجداء، مجردة من كافة الأسلحة وأوراق الضغط، إنهم يكررون نفس سيناريو غزة، والصمت سيكون حتما مآلهم الأخير بالضبط كما حدث مع اغتيال ياسر عرفات وصدام حسين .
أما مصر المعرض أمنها للخطر، فقد أعلنت عن انزعاجها الشديد، ودعا وزير الخارجية السيد أحمد أبو الغيط مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه حفظ السلم والاستقرار في السودان .
لقد جاء البشير إلى الحكم في نهاية حزيران /يونيو1989 ورفض منذ البداية ان يكون ألعوبة في يد أحد، صمم علي أن يمضي في طريق الاستقلال والتحرر من هيمنة قوى الشر التي لا تريد للسودان خيرا، فتح أبواب بلاده أمام الجميع ورفض التبعية لإله العالم الجديد أمريكا .
قرر ان يحكم بلاده مستندا إلى الشريعة الإسلامية، انحاز إلى قضايا الأمة ورفض أن يكون طرفا في الأحلاف المشبوهة، وقف إلى جانب المقاومة، ورفض كل الضغوط التي مورست علي بلاده لإجبارها علي إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني .
تدخلت واشنطن لأكثر من مرة، مارست ضغوطها، وبعد الفشل راحت توجه ضرباتها إلى عمق السودان وتطلق صواريخها علي مصنع الشفاء للأدوية، والتي زعمت أنه مصنع لإنتاج الأسلحة الكيماوية، لكنها فشلت أيضا فراحت تستخدم أدواتها، وتفتح جروحا غائرة في الجسد السوداني، وتسعى إلى تأجيجها وصب الزيت على النار لاشعالها .
ونسي هؤلاء أو تناسوا أن البشير هو من الرجال الذين لا يقبلون بالهوان ولا الاستسلام، لكنه يمتلك في الوقت ذاته أفقا واسعا للحوار وقدرة كبيرة علي الوصول إلى قلوب وعقول الناس ولذلك التفوا حوله وساندوه بكل قوة لأنه استطاع أن يجسد طموحاتهم وأن يدفع بالسودان خطوات إلى الأمام رغم كل المؤامرات .
في وسط الحشود الهادرة يقف البشير ملوحا بعصاه في الهواء، بابتسامة رصينة وقلب مفتوح وشجاعة نادرة، ليؤكد للجميع أن السودان وبرغم كل ما يعانيه من مؤامرات لا يزال بلدا آمنا، يسعى إلى لملمة الجراح ويحاصر المتآمرين .غير اننا مع كل ذلك علينا أن نتوخى الحذر من خطورة المرحلة القادمة، فالأموال القذرة سوف تتدفق إلى السودان، وبعض أصحاب النفوس الضعيفة قد يجدونها فرصة لتصفية الحسابات، وهناك من سيحرض، وهناك من سيدبج المقالات المسمومة، سيكررون نفس السيناريو الذي استخدموه مع الرئيس صدام حسين، لينتهي بهم المطاف باطلاق أهدافهم الخبيثة ويقولون : 'إذا كان البشير غير حريص علي السلطة فليتنازل وينقذ السودان'!
نعم الجماهير لا تخاف ولديها قدرة هائلة على التحدي والصمود، فقط الأنظمة هي التي تخذلنا دائما، افعلوها مرة، تحركوا ودافعوا عن السودان، فأنتم تدافعون عن أنفسكم وعن أمنكم وعن جماهيركم وعن أوطانكم وأيضا عن كراسيكم '.

'الاهرام' تلوم البشير و'المصري اليوم' تدافع عنه

هذا ما نشرته 'الاسبوع' يوم السبت، اما زميلنا وصديقنا بـ 'الاهرام' صلاح منتصر فقد وجه لوما يوم الاحد للبشير بقوله: 'والذي لا شك فيه ان الرئيس البشير تهاون في مسؤوليته عما ارتكب تحت اشراف قيادات تتبعه في دارفور، ولم يتعامل مع القضية بالمسؤولية الواجبة، خاصة بعد تقرير لجنة التحقيق الدولية منذ أربع سنوات، وهو ما جعل الأزمة تصل إلى ما وصلت اليه، ووضع الدول العربية والافريقية في موقف عليها ان تدافع عنه لأسباب عربية اقليمية، وأيضا تحت سند أن العدالة الدولية تنتقي من تحاكمه، ولا تتعامل بعدالة مع الجميع!'.
وانضم استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة الى المنددين بقرار المحكمة قائلا عنه يوم الاحد في 'المصري اليوم': 'ربما يكون بوسعي كباحث في القانون الدولي، وهو أحد فروع العلوم السياسية، أن أدرك الأسباب الإجرائية أو الشكلية التي تحول دون محاكمة بوش أو أولمرت، لكنني، شأني في ذلك شأن المواطن العربي أو المسلم العادي، لست مقتنعا بها مطلقا وأرى فيها دليلا إضافيا على تهافت القانون الدولي. ولأنه قانون يرتكز على موازين قوة تبدو مختلة تماما في الوقت الحاضر لغير صالح العرب والمسلمين، فليس من المستغرب أو المستبعد أن يميز ضدهم، فمن الطبيعي أن يرتبط القانون كمفهوم بقيمة العدل لأنه إذا انتفى العدل انتفى القانون، فلا معنى لقانون لا يبغي تحقيق العدالة.
نحن لا نعارض محاكمة البشير أو أي مستبد عربي آخر، شريطة أن يسبقه بوش وأولمرت ومن على شاكلتهما! ليس هذا دفاعا عن البشير ولكن عن العدالة'!
وفي نفس العدد عبر زميلنا وصديقنا والكاتب الساخر متعدد المواهب بلال فضل عن ضيقه الذي سبق وعبر عنه من البشير ومؤيديه بالقول: 'عندما شاهدت صور الرئيس السوداني عمر البشير وهو ينزل الى الشوارع يرقص مع شعبه بعد صدور قرار باعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية تذكرت صور الرئيس العراقي صدام حسين وتذكرت ميدان التحرير: - الى الذين يتشنجون في القنوات الفضائية صارخين في وجه العدالة الدولية العرجاء ومستأسدين عليها، ريحوا انفسكم لن يحل القصاص على سفاحي اسرائيل الا بعد ان ينزل بحكام العرب عن بكرة ابيهم، ليس لأن المجتمع الدولي جبان ومزدوج المعايير بل لأن سفاحي اسرائيل عادلون في بلادهم ورحماء بمواطني شعبهم، وسنة الله في الكون قضت ان عدالة السماء لا تنزل على الذين لا يستحقونها، فتعالوا نكون اهلا لها قبل ان نطلبها'.

'العربي' تتعاطف مع دارفور
وتشير لاصابع اسرائيلية

لا. لا هذه مبالغات من بلال وعداء واضح منه للبشير ولذلك لم يستطع ان يقول مثلما قال زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير 'العربي' عبد الله السناوي: 'من حيث العدالة، فليس من حق أحد أن يغض الطرف عما لاقاه أهالي 'دارفور' من تمييز فى الحقوق الاجتماعية والإنسانية، ومن جرائم خطيرة ارتكبت بحقهم - أثبتتها تقارير للجامعة العربية، ولكنه ليس من حق أحد - أيضاً- أن يغفل عن الدور الذي لعبته جهات غربية وإسرائيلية في إذكاء الصراعات القبلية، وعن تمويل بعض جماعات المعارضة بالمال والسلاح، حتى ان أحد قيادات المعارضة 'عبدالواحد نور' يفخر علناً بعلاقاته الإسرائيلية، متعهداً بتبادل العلاقات الدبلوماسية مستقبلاً.
هناك بالقطع جرائم إنسانية يتحمل نظام 'البشير' مسؤولية الأجواء التى صاحبتها، ولكنها توظف لأجندات سياسية، ولا يفيد السودان وقضيته أولى بالرعاية من مصير 'البشير'، الهجوم على المحكمة الدولية، فهي تحكم بالأوراق والأدلة، ولا سبيل إلى تجاهل قوتها وتأثيرها، غير أن التسييس قضية أخرى.
قد يقال إن توقيف 'البشير' بداية جديدة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، غير أن فكرة 'العدالة' لا يمكن تجزئتها، فمثل هذه التجزئة تنزع عن العدالة احترامها، فإعفاء إسرائيل من جرائمها، وهي معلنة وموثقة، يجعل من فكرة مقدسة مثل 'العدالة' ألعوبة في يد القوى الدولية النافذة.
وقد بالغت بعض الجماعات الحقوقية المصرية التي احتفت بقرار المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرته يوماً تاريخياً، في الاتهامات، وضمنتها تهمة الإبادة الجماعية، رغم أن المحكمة الجنائية الدولية قد حذفتها، كما بالغت في أرقام الضحايا، بأكثر من عشرة أضعاف الرقم الذي ذكرته المحكمة، مما ينال من صدقية هذه الجماعات، ويعطي انطباعاً قوياً بخضوعها لأجندة مموليها، وهذا كله يخرج من نطاق 'العدالة' إلى 'التسييس'.

ليس هناك أي فرق بين الحكام العرب

ومنه الى زملينا وصديقنا محمد حماد وقوله هو الآخر: 'الرئيس البشير مثل الرئيس مبارك مثل العقيد القذافي مثل الملك فهد مثل الرئيس الأسد، وقبلهم صدام حسين، ومعهم جميع حكام العرب، لا فرق بينهم، كلهم مستبدون، اختطفوا حاضر الأمة، ويصادرون مستقبلها، ويهددون استقرارها، ساموا شعوبهم سوء العذاب، ومع ذلك فلا أحد غير شعوبهم يملك شرعية محاسبتهم، الشعوب وحدها هي التي تملك هذا الحق، وهي وحدها صاحبة المصلحة الحقيقية في محاسبة قادتها، إما أن تختار أمريكا ومعها الغرب كل بضع سنوات واحداً من هؤلاء لكي تتذرع بحجة محاسبته على ما فعله فى حق شعبه لتنفيذ أجندة خاصة بهم، ولتحقيق مصالح يسعون إليها، فهذا ما يجب أن نرفضه بوضوح لا لبس فيه. بوضوح نقول لهؤلاء الذين اعتادوا العزف على الألحان الغربية: لا تزايدوا علينا بخطايا حاكم عربي لكي تقفوا في الصف خلف الأهداف الأمريكية، أنتم أبواق تردد علينا اسطوانات قديمة مشروخة أكل عليها الدهر وشرب، ولن تخدعونا كل مرة، بمعسول الكلام. يستيقظ ضمير هؤلاء الذين لا نكاد نسمع لضميرهم صوتاً تجاه الضمير الغربي الساكت عن محارق إسرائيل اليومية ضد شعب أعزل ومحاصر من العدو والشقيق، ويقولون: امسك رئيس، كأنهم صدى صوت أمريكي لا أكثر ولا أقل. إنقاذ السودان من اليد الأمريكية يتمثل اليوم في رفض القرار الدولي، وإنقاذ السودان من الاستبداد يتمثل اليوم في دعوة الشعب السوداني إلى أن يمسك القرار بيده، وأن يقرر هو لا أحد غيره كيف يتعامل مع إخفاقات الرئيس في التعامل مع أزمة دولية تستهدف بلاده، وقد يكون الحل في هبة شعبية تنقذ السودان من الخطرين المحدقين معاً، خطر التدخل الأجنبي وخطر التقسيم وانفصال الجنوب'.

انقاذ البشير انقاذ للسودان

وبمجرد انتهاء حماد من كلامه تقدم صديقنا وأحد المتخصصين في شؤون السودان يوسف الشريف ليطالب بما هو آت: 'الآن لم يعد في الحديث عن التدخلات الأجنبية ودورها في تصعيد مشكلة دارفور جديد، كما لا فائدة ولا جدوى من اتهام بعض حركات التمرد بالعمالة وخوض غمار الصراع المسلح بالوكالة، بينما تظل مهمة إنقاذ البشير من الاعتقال والمحاكمة إنقاذًا بالضرورة لـ 'السودان' من الفوضى والعودة إلى الحرب الأهلية وكارثة التقسيم والضياع، والأمر يحتاج لما هو أكثر أهمية وفاعلية من رفض حكومة السودان لقرار المحكمة الجنائية الدولية جملة وتفصيلا، بدعوى أن الخرطوم لم توقع على الاتفاقية الخاصة بتشكيلها وتحديد مهامها وإجراءاتها القضائية، وذلك أن مجلس الأمن وهو أكبر سلطة دولية يملك وحده سلطة تنفيذ القرار، على الرغم من أن المحكمة لم تستند في إدانتها لـ 'البشير' على قرائن قانونية جرى التثبت من صحتها ميدانيا، وإنما كانت عملية تسييس مغرضة، كما أن المظاهرات الشعبية العارمة التي عمت ربوع السودان معللة رفضها لقرار المحكمة الدولية وتمسكها بزعامة البشير، مجرد عملية إعلانية ومعنوية وقتية. من المتعين إذن اتخاذ عدد من القرارات الصعبة لإنقاذ السودان قبل البشير.. والبداية فتح جميع الأبواب المغلقة أمام ألوان الطيف السياسي والجهود في السودان دون تمييز وبلا قيد أو شرط للمشاركة في إدارة مشكلة دارفور، خاصة أن ثوابت السياسة السودانية منذ الاستقلال تؤكد عدم قدرة وفشل انفراد فصيل سياسي واحد في معالجة أي من المشكلات القومية.
ومطلوب أن تشمل المشاركة كذلك مختلف حركات التمرد في دارفور، واختيار الوسطاء والوسائط السياسية لجذبها إلى مائدة المفاوضات بعد تحديد إطارها وأهدافها مسبقًا، وإذا كان د. حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعتقل في سجن كوبر لا يزال نفوذه السياسي والإسلامي ممتدا ومتواصلاً مع بعض القبائل وحركات التمرد في دارفور، فلعل من مصلحة السودان العليا تجاوز مرارات خلافاته الراهنة مع حكومة الإنقاذ عبر الإفراج عنه ومنحه الصلاحية للإسهام بدوره في رأب الصدع، إيذانا بالإجماع الوطني على الحل الأمثل لمشكلة دارفور، والأمر كذلك بالنسبة لـ 'سلفا كير' زعيم حركة تحرير السودان والنائب الأول للرئيس البشير، عبر إقناعه بتغيير موقفه المعلن بدعوى ضرورات التعامل مع المجتمع الدولي عبر القبول بمحاكمة البشير، والتمكين طوعا للقوات الدولية في حفظ السلام بـ 'دارفور'، ولن يتأتى ذلك إلا عبر تسريع وتيرة الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية السلام في نيفاشا عام 2005'.

'البديل': القادة العرب
يعتقدون ان على رأسهم ريشة

و الى صحف امس وابرز ما فيها وكان لصاحبنا اليساري ابراهيم السايح وقوله في 'البديل': 'يتعامل الحكام العرب مع المجتمع الدولي بنفس الأسلوب الخائب الذي يستخدمونه مع شعوبهم. يعتقدون أن 'على رأس كل منهم ريشة' تمنعه من الانخراط في منظومة القوانين الدولية والتعرض لعقوباتها. يتجاهلون الحساب الصارم الذي يخضع له زملاؤهم حكام أوروبا وأمريكا وإسرائيل أمام شعوبهم وأمام العالم كله. التعايش الطويل مع الفساد والاستبداد والجهل والتخلف والعزة بالإثم طمس على قلوب وبصائر الحكام العرب مثلما طمس من قبل على قلوب وبصائر كل الطغاة من فرعون إلى صدام حسين.
عمر البشير يدافع عن نفسه قائلا إن قرار اعتقاله مؤامرة ضد السودان. والواقع أن البشير ومعظم الحكام العرب هم أسوأ المؤامرات التي تواجهها الشعوب العربية المنكوبة بهذا الطراز الخائب من الرؤساء والملوك والسلاطين'.

'الشروق' تنصح العرب النظر لوجوههم بالمرآة

ونتحول الى 'الشروق' التي قال فيها زميلنا والكاتب الاسلامي الكبير فهمي هويدي: 'المشكلة ليست فقط في ان السودان يتعرض للتمزيق وان رئيسه مهدد بالاعتقال ولكنها ايضا ظاهرة استباحة المنطقة من جانب قوى الهيمنة باختلاف مقاصدها ومصالحها، بالتالي فان السؤال الذي يستحق البحث والمناقشة هو: لماذا وصل بنا الهوان الى الدرجة التي اغرت تلك القوى باستباحة امننا رغم كل ما تملكه من عناصر القوة المادية والبشرية؟ والى ان نتفق على اجابة للسؤال ينبغي ان نتريث قليلا في اتهام الاخرين وان نتطلع جيدا الى وجوهنا في المرآة لنتحسس مواطن الضعف والثغرات التي تخللت واقعنا ربما اقنعنا ذلك بأن الاخرين استغلوا واستكبروا وفعلوا بنا ما فعلوه ليس لأنهم أقوياء باكثر مما ينبغي بل لأننا صرنا ضعفاء اكثر مما ينبغي حيث امتلكنا اشياء كثيرة ليست بينها الارادة المستقلة التي توفر لنا اسباب الكرامة والعزة وهو ما يدعوني الى القول بأن القرار اذا كان صفعة للسودان فهو ايضا بصقة في وجوهنا جميعا'.
صحيح لماذا لا نتطلع جيدا الى وجوهنا في المرآة؟ هذا سؤال صعب جدا ومرعب لأننا سنشاهد مصيرنا الاغبر الاسود من قرن الخروب وهو ما صوره امس ايضا زميلنا وصديقنا عمرو سليم في 'المصري اليوم' وكان الرسم عن ثور اسود يبكي ويقول:'اكلت يوم اكل الثور الابيض'.
وامريكي يسحبه وفي يده سكين ويرد عليه ساخرا: ها هاااي هو كل واحد ييجي عليه الدور يقول لنا الكلمتين الخايبين دول'.

'روزاليوسف' تسخر من الناقة التي ركبها البشير

ومن الامور الغريبة والمدهشة انه في نفس اليوم حدث توارد في الخواطر بين عمرو وبين زميلنا في 'الاخبار' وامام الساخرين احمد رجب الذي حذر في بابه اليومي المتألق دائما - نص كلمة - ان يسحبنا البشير الى طريق نواجه فيه مصيره الذي ينتظره وذلك لقوله: 'مشكلة دارفور عولجت منذ البداية بغير حكمة وطرد موظفي الامم المتحدة والمظاهرات الشتامة تسيء دوليا الى البشير ولا تجدي ومهما قيل في البشير فلا يجب ان ننسى انه الحاكم السوداني الوحيد الذي جدد الوحدة بين مصر والسودان بدليل ان السودان ومصر سيدفعان نفس الثمن الباهظ لاخطاء البشير'.
لا. لا. هذا تشاؤم من امام الساخرين واحنا مالنا ومال البشير هذا رجل ركب الناقة وشرخ بها بينما نحن لم نركب ناقة ولا حمارا وهو ما اكده في نفس اليوم في جريدة 'روزاليوسف' رئيس مجلس ادارتها زميلنا وصديقنا كرم جبر بقوله عن الناقة التي ركبها البشير: 'البشير ركب الناقة وشرخ، ناقة صدام حسين التي قادته الى الاعدام شنقا في حفرة قذرة صباح عيد الاضحى المبارك. البشير معجب جدا بالمظاهرات والوقفات الاحتجاجية ويتصور انه سينتصر في النهاية، البشير لن يرجع لان الطريق الذي يسير فيه بلا نهاية وله اتجاه واحد ومن يمشي فيه لا يعود ابدا، انه طريق الزعامة المحاط بالخطر الرهيب للسودان. الدولة والشعب الشقيق هل تنجح الجهود المخلصة في اثناء البشير عن لعبة الموت من اجل السودان وشعبه ونسائه واطفاله من اجل المستقبل الذي ينتظره والخير المقبل والتنمية التي بدأت تغزو كل شبر فيه. والاخوان يرقصون في الجنازة كعادتهم دائما، انتهزوا الفرصة وقرروا ارسال وفد للوقوف الى جانب البشير، الجماعة المحظورة تبحث عن اي جنازة تشبع فيها لطما ولا يعنيهم ان يتم تدمير السودان وشعبه، ماذا يستفيد السودانيون من تأييد الجماعة المحظورة غير التضليل والخداع وحين تأتي ساعة الجد لن تجد محظورا واحدا يتبرع بقطرة دماء واحدة من اجل شعب السودان، المحظورة تريد ان تعوض خيبتها في احداث غزة بركوب موجة البشير وبعد ان ادرك كثيرون ان هذه الجماعة تستدفئ على حرائق الاخرين ولكنها لا تقدم لهم نفعا ولا تمنع ضررا'.
طبعا فلا شيء في يد المحظورة تقدمه للبشير خاصة بعد ان نبهها في نفس اليوم زميلنا بـ'الاهرام' والمتخصص في الشؤون الافريقية عطية عيسوي بان مجلس الامن من الممكن ان يكلف تشاد بالقبض على البشير وهو ما بدا في قوله: 'الصراخ والتشنج والتصريحات الرنانة لن تنقذ البشير ولا السودان من العقوبات، ويجب عدم التعويل كثيرا علي الصين وروسيا في اعتراض أي قرار بعقوبات لأنهما سبق أن سمحتا بصدور قرار مجلس الأمن باحالة الاتهامات بجرائم دارفور إلى المحكمة الدولية، كما أن البشير لن يبقى آمنا حتى لو لم يغادر السودان لأن المجلس يمكن أن يفوض قوات حفظ السلام في دارفور أو الجنوب أو تشاد المجاورة باعتقاله وتسليمه'.

------------------------------

الترابي يطالب البشير مجددا بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية
ffالترابي يطالب البشير مجددا بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدوليةfff
الخرطوم ـ 'القدس العربي': بدا الشيخ الدكتور حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي الاسلامي في حالة صحية ممتازة عقب اطلاق سراحه من سجن بورتسودان فجر امس. وقضى الترابي الذي يتزعم حزب المعارضة الأكبر في السودان مدة تجاوزت الستين يوما في السجن على خلفية تصريحات له طالب فيها الرئيس البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية الى جانب اتهامات باقامة علاقات مع حركات دارفور الرافضة للسلام .
وبدت على الدكتور الترابي أمس علامات السعادة والراحة في منزله بضاحية المنشية في احد احياء الخرطوم الراقية بينما كان يستقبل اعضاء حزبه وغيرهم من المهنئين باطلاق سراحه. وارتسمت على وجهه ابتسامته الواسعة التي قرأ فيها البعض معاني السخرية فيما تلقى البعض الآخر اشارات الفرح والارتياح من خلالها.
واكتظ منزل الترابي أمس بالصحافيين الذين تسنى لهم أن يشهدوا بأم أعينهم تمسك المعارض السوداني الذي شارف على السابعة والسبعين من العمر بموقفه من النظام وقرار محكمة الجنايات الدولية الذي أعلنته الاربعاء الماضي، الأمر الذي ما يزال يثير الاستغراب لدى من عاصروه فترة مساندته للبشير والتي بدأت فجر الثلاثين من يونيو 1989 . وأسهم الترابي في تشريع القوانين آنذاك والتي ما يزال بعضها قائما حتى الان وتطالب المعارضة بالغائها.
وجدد الترابي أمام الصحافيين موقفه من المحكمة الجنائية في حق الرئيس البشير قائلاً : لا احد كبير على القانون وحاثاً البشير على تسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية 'لان العلاقات الدولية ستتحسن اذا سلم البشير نفسه للمحكمة' على حد قوله.
واستبعد الدكتور الترابي حدوث انقلاب عسكري ضد نظام البشير مبررا ذلك 'بقبضة النظام القوية على مقاليد الامور في البلاد'، وانتقد بشدة قرار طرد المنظمات الاجنبية العاملة في دارفور .
وقال الترابي لفرانس برس 'انا رجل قانوني واؤمن بالعدالة الدولية (..) انا اوافق على العدالة الدولية بغض النظر كانت معنا او ضدنا'.
وقال 'قرأت مذكرة (مدعي عام المحكمة الجنائية لويس مارينو) اوكامبو وهي مذكرة مهمة. كنت اعرف انه لن يتم رفضها نهائيا' من القضاة.
واعلنت امامة، ابنة الترابي، لوكالة فرانس برس ان السلطات افرجت عن ابيها من سجن بورت سودان على البحر الاحمر ونقلته بالطائرة الى منزله ليل الاحد.
ولم تعرف بعد اسباب الافراج عن الترابي الذين قال المقربون منه ان صحته تدهورت قبل اسبوع.
لكنه بدا مشرقا، رغم ان صوته كان مبحوحا. ومع ذلك قال ان 'اطلاق سراحي لن يجعلني اترك معارضة الحكومة'.
واعتقل الترابي احد المعارضين البارزين للنظام عدة مرات خلال حياته السياسية الممتدة لنحو اربعة عقود، وكان اخرها في 14 كانون الثاني/ يناير بعدما اعتبر ان الرئيس البشير 'يتحمل مسؤولية سياسية' عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور، غرب السودان.
واعلن معظم السياسيين السودانيين تأييدهم للبشير في رفضه لقرار المحكمة الجنائية الدولية، ماعدا الترابي واعضاء حزب 'المؤتمر الشعبي' الذي يتزعمه. وكرر الترابي بعد خروجه من السجن قوله ان على البشير ان يمثل امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وردا على سؤال ان كان الرئيس البشير هو الذي امر بالافراج عنه، قال الترابي 'الحكومة الان في ازمة حقيقية ولا احد يعرف من يدير العملية السياسية. حتى التاسعة مساء البارحة لم يكن القرار قد صدر بعد'.
وكثف البشير منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه الاربعاء المشاركة في تجمعات سياسية مؤيدة له ليشجب 'الاستعمار الجديد' المتمثل في الدول الغربية التي قال ان المحكمة الجنائية الدولية تشكل اداة لها.
ووصف الترابي تظاهرات التأييد للبشير بانها جزء من 'الحملة الدعائية'، وقال 'نعرف تماما شعور الناس'.
وقال ان ردة فعل الحكومة على مذكرة التوقيف 'ليست بالمستوى المطلوب وعليهم ان يفتحوا النوافذ للحرية'.
وكرر الترابي قوله ان على البشير 'تحمل المسؤولية السياسية لما جرى في دارفور من تقتيل وعمليات القتل التي جرت بصورة واسعة، ومن حرق للقرى والاغتصابات انطلاقا من واقع مسؤوليته السياسية'. وهذه التصريحات هي التي كانت وراء اعتقال الترابي في المرة الاخيرة.
وكان الترابي الزعيم الروحي وراء حكومة البشير عندما تولت السلطة في انقلاب في عام 1989 . وفي التسعينات عندما استضاف السودان اسامة بن لادن زعيم القاعدة اعتبر الترابي القوة الدافعة وراء تشجيع الخرطوم للجماعات الاسلامية المتشددة.
واتهم البشير الترابي سابقا بمحاولة الانقلاب عليه او باقامة علاقات مع خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة، الاكثر نشاطا بين حركات التمرد في دارفور.
ونفذت حركة العدل والمساواة هجوما في ايار/ مايو على مدينة ام درمان المجاورة للخرطوم لكن قوات الامن السودانية تصدت لها.
qar
3

-----------------


الاتحاد الافريقي «غاضب» لرفض أعضاء في مجلس الأمن التحرّك لتعليق قرار توقيف الرئيس السوداني... الترابي بعد الإفراج عنه يدعو البشير مجدداً إلى تسليم نفسه إلى المحكمة الجنائية
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 10/03/09//


تمسّك زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الدكتور حسن الترابي عقب الإفراج عنه أمس بموقفه الذي اعتقل بسببه، إذ دعا الرئيس عمر البشير إلى تسليم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي قررت توقيفه. كما انتقد طرد الخرطوم منظمات أجنبية واعتبرها رد فعل غاضباً، مؤكداً أن اطلاقه لن يؤدي إلى تخلّيه عن مواقفه المعارضة لنظام حلفائه السابقين في الحكم.

وأكد الترابي في مؤتمر صحافي في مقر اقامته بعد ساعات من إطلاقه بعد نحو شهرين من الاعتقال، أن العدالة مبدأ فوق كل الناس، قائلاً: «لا حصانة لأحد في هذا العالم»، مضيفاً أن «السجون لا تجعل أصحاب المبادئ يعدّلون مواقفهم».

وجدّد دعوته إلى البشير لتسليم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال: «الرئيس يجب أن يسلّم نفسه للمحكمة لحماية السودان من عقوبات واضطرابات سياسية قد تعقب مقاومته قرار المحكمة». وزاد: «يتحمل البشير المسؤولية السياسية لما جرى في دارفور من عمليات قتل جرت بصورة واسعة، ومن حرق للقرى واغتصابات انطلاقاً من واقع مسؤوليته السياسية».

ووصف الترابي تظاهرات التأييد للبشير بأنها جزء من «الحملة الدعائية»، وقال: «نعرف تماماً شعور الناس». واعتبر ردة فعل الحكومة على مذكرة التوقيف «ليست بالمستوى المطلوب، وعليهم أن يفتحوا النوافذ للحرية». وقال إن الحكومة ليست لديها سيناريوهات واضحة وانما «خبط عشواء»، مستبعداً أن تتعرض البلاد إلى عقوبات تحمل اضراراً على المواطنين في حال اعيدت قضية توقيف البشير إلى الأمم المتحدة، لكنه توقع حدوث «اهتزاز سياسي» للبلاد بين دول العالم، مما قد يعرضها إلى نزعات إقليمية شديدة.

وانتقد الترابي قرار الخرطوم طرد 13 منظمة اغاثة أجنبية وثلاث منظمات محلية، قائلاً إنها كانت تساعد المحكمة. وقال إن ذلك لم يكن عدلاً و «لا أعرف لماذا فعلوا ذلك... ربما بدافع الغضب».

ورداً على سؤال إن كان البشير هو الذي أمر بالافراج عنه، قال الترابي: «الحكومة الآن في أزمة حقيقية ولا أحد يعرف من يدير العملية السياسية... حتى التاسعة مساء البارحة لم يكن القرار قد صدر بعد»، مشيراً إلى أن ليس لديه علم بأسباب الإفراج عنه، مثلما لم يعرف مبررات اعتقاله.

ولم يستبعد الترابي طي صفحة الخلافات بين حزبه وحلفائه السابقين في حزب المؤتمر الوطني أو أي حزب آخر، لكنه رهن ذلك بإقرار اتفاق على مبادئ معلنة مرتبطة بالديموقراطية، مشيراً إلى أن الإسلاميين صفحوا عن نظام الرئيس السابق جعفر نميري وتوصلوا معه الى مصالحة في عام 1977.

وقلّل من تأثير سجنه منذ منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، وقال إن السجون لا تزلزل أصحاب المبادئ، ولذلك لا يبدّلون مواقفهم، لا سيما «اننا لم نرتكب جناية» ضد أحد، و «لكننا أصحاب مبادئ، ولا بد أن تحرس هذه المبادئ ولا بد ان يبذل فيها جهد حتى تدفع ثمنها».

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الشعبي الدكتور بشير آدم رحمة الذي أفرج عنه مع الترابي، إن السجون لا تزيده إلا تمسكاً بمواقفه، وقال إن حزبه سيمضي ولن يلتفت الى محاولات إعاقة مساره.

وقال نائب الترابي في المؤتمر الشعبي عبدالله حسن أحمد لـ «الحياة» إن الترابي لم يجر معه أي تحقيق منذ اعتقاله قبل شهرين وحتى نقله إلى بورتسودان في شرق البلاد بعد عشرة أيام ثم اطلاقه فجر أمس ونقله جواً الى الخرطوم، مؤكداً أن لا صفقة وراء إطلاقه، لافتاً إلى أن الترابي لا يزال عند موقفه في أنه اذا لم تتحقق عدالة محلية للمتهمين بارتكاب انتهاكات في دارفور فإن العدالة الدولية ستفرض نفسها. وزاد: «طرحنا اقتراحات على البشير في هذا الشأن الأسبوع الماضي ونملك رؤية لتسوية أزمة دارفور».

وقال مصدر أمني سوداني إن إطلاق الترابي يأتي «بعد قراءة الموقف السياسي العام والذي اتضح فيه - وبجلاء - الإجماع السياسي الكبير والالتفاف الواسع الصلب لقطاعات الشعب السوداني كافة في مواجهة المؤامرات التي تستهدف سيادة الدولة واستقلال قرارها».

وأكد المصدر الأمني رغبة الدولة والجهات السودانية المسؤولة في «التجاوب مع ذلك الإجماع السياسي بإتاحة المزيد من الحريات لكيانات المجتمع السوداني كافة وذلك لتوحيد الجبهة الداخلية وتقويتها».

إلى ذلك، أجرى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ ورئيس مجلس السلم والأمن الافريقي رمضان العمامرة محادثات مع الرئيس عمر البشير ومساعده نافع علي نافع ومستشاره مصطفى اسماعيل ركزت على قرار المحكمة الجنائية توقيف الرئيس السوداني.

وأعرب بينغ عن غضبه لأن نصائح قادة الاتحاد الافريقي في شأن تعليق تحركات المحكمة لتوقيف البشير لم تجد اذاناً صاغية لدى بعض اعضاء مجلس الأمن، وتساءل عما إذا كانت هذه الدول التي تتصدى لقضية السودان كانت ستقبل أن يُصدر الاتحاد الافريقي رأياً حولها لو كانت تتعلق بأميركا اللاتينية.

وأكد أن المسألة قضية أفريقية وأن الأفارقة هم الذين يعالجونها، موضحاً أن هناك تنسيقاً بين الاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز حول توقيف البشير. وقال إن الاتحاد قرر تشكيل لجنة حكماء برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي لتدرس ما حصل في دارفور، وقال إن الحكومة السودانية رحبت بذلك.

أما مصطفى اسماعيل فقال إن بينغ عبّر عن استيائه الشديد ازاء تناول قرار توقيف البشير، وأكد أن الاتحاد الافريقي سيتعامل معه سياسياً وأمنياً وعسكرياً.

في سياق متصل، كشفت الحكومة إعدادها خطة طوارئ وسيناريوهات مسبقة لسد الفجوة التي كان يتوقع حدوثها في حال انسحاب 118 منظمة اجنبية تعمل في دارفور، علماً أن السلطات كانت ترجّح انسحابها فور اعلان قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير.

واتفقت الحكومة والأمم المتحدة على إرسال فريق فني مشترك غداً الأربعاء إلى ولايات دارفور الثلاث لتقويم الاحتياجات ميدانياً في مجالات الغذاء والصحة والمياه وقدرات الإيواء. ووقع الاتفاق عن الجانب الحكومي المفوض العام للعون الإنساني حسبو محمد عبدالرحمن وعن الأمم المتحدة منسقة المساعدات الإنسانية أميرة حق.

وأكد عبدالرحمن في مؤتمر صحافي أن الحكومة لن تعيد النظر في قرارها القاضي بإلغاء تفويض المنظمات الاجنبية والوطنية البالغة 16 منظمة، وقال إن طرد هذه المنظمات لن يؤدي الى فراغ في مجال العمل الانساني في الإقليم بعدما أعلنت الامم المتحدة توفير بدائل للمنظمات المطرودة، وتعهد أن تكفي المواد الغذائية الموجودة حتى نهاية العام الجاري.

وقال إن المنظمات المطرودة كانت ترفع تقارير استخباراتية إلى دول غربية، موضحاً أن منظمة هولندية مبعدة رفعت تقريراً إلى المحكمة الجنائية الدولية زعمت فيه وجود 800 حالة اغتصاب في دارفور، وأخرى تحدثت عن ابادة جماعية وتطهير عرقي، بينما أرسلت أخرى «شهود زور» إلى المحكمة، بجانب منظمات عملت على تحليل اثني اجتماعي وتصنيف ديموغرافي. وحمّل المنظمات مسؤولية ازدياد نسبة «الثراء غير المشروع»، مشيراً إلى أن الحكومة اعطت هذه المنظمات فرصة كافية لترتيب أوضاعها حفاظاً على حقوق العاملين فيها.

وكشف عن شكوى وردت من لندن حول احدى المنظمات الوطنية التي يُزعم أن مبالغ مالية حوّلت لها ولم تُصرف في الجانب الانساني، ووصف هذه المنظمة بـ «العميلة». وأكد أن استراتيجية الحكومة تنبني على تقوية المنظمات الوطنية وتقليل المنظمات الاجنبية. ونفى أن يكون قرار الطرد جاء كرد فعل لقرار توقيف البشير، منوهاً الى أن الحكومة ابعدت خلال 2008، 360 أجنبياً من البلاد. وأشار إلى أن السلطات كانت تتوقع انسحاب 180 منظمة أجنبية عاملة في دارفور بعد قرار المحكمة، لجهة ان تلك المنظمات وضعت خطط طوارئ وإخلاء، اتبعتها بحجز 2600 غرفة في اوغندا.

كما أعلن مسؤول امانة المنظمات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم قطبي المهدي أن ألفي منظمة سودانية مستعدة لسد الفراغ الذي يمكن أن ينجم حال انسحاب المنظمات الأجنبية من دارفور. واكد ان 19 منظمة وطنية تسلمت أمس مهمات وانشطة المنظمات الأجنبية المبعدة.

الإثنين 9 مارس 2009م، 13 ربيع الأول 1430هـ العدد 5638

السودان و المحكمة الجنائية الدولية


استعراض وتحرير:السفير : سراج الدين حامد *

ترجمة: سيف الدين عبد الحميد

(1) عندما هيمن مجلس الأمن في البداية على الوضع في دارفور كانت ذريعته هي أن هذا الوضع يهدد الأمن والسلم الدوليين. ولم يكن الوضع في دارفور يهدد الأمن والسلم الدوليين لكن بعض القوى العظمى تريده هكذا لأسباب سياسية. فلو أن مجلس الأمن لم يتدخل ويصدر قراره رقم 1593 المعيب لحلت مشكلة دارفور قبل زمن طويل. فالقوى العظمى المعادية للسودان والتي دفعت بقضية دارفور إلى طاولة مجلس الأمن الدولي يجب أن تكون الآن مسؤولة عن العواقب التي قد تنتج عقب تأييد الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لطلب المدعي القاضي بإدانة الرئيس عمر حسن أحمد البشير. ولا شك أن قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر مساهمة سلبية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
(2) إن الاعتبارات السياسية التي تلقي بظلالها على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 لا تحتاج إلى تأكيد، فهناك جدل كثير حول ما حدث في دارفور فقد تم التعبير عن آراء مختلفة حول ما إذا كانت الإبادة الجماعية قد حدثت أم لا. وحتى لجنة التحقيق التي كانت برئاسة أنتونيو كاسيسي لم تكن متأكدة من وقوع الإبادة الجماعية في دارفور وذلك لعدم الأدلة أو انطلاقاً من الشعور بالذنب. بل حتى مدعي المحكمة الجنائية ارتاب حيال نتائج تحقيقاته ذاتها عندما أقرّ أن عليه أن يحقق في الوضع دون الذهاب إلى دارفور لأسباب أمنية. وبهذا يمكن أن نسأل أنفسنا السؤال الآتي: لماذا كان من السهل لمجلس الأمن الدولي أن يحيل الوضع في دارفور مثلاً إلى المحكمة لتدرسه في ذات الوقت الذي يجد فيه نفس مجلس الأمن الدولي من الاستحالة كلية إدانة الجرائم الكبيرة الخطيرة ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في بيت حانون وغزة والأهداف المدنية الأخرى في المناطق الفلسطينية المحتلة أو الجرائم التي ارتكبتها قوات الناتو ضد المدنيين في أفغانستان أو التي ارتكبتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في العراق. فلماذا يجد مدعي المحكمة الجنائية الدولية الأمر صعباً وغير مرغوب فيه ليفكِّر مجرد تفكير في التحقيق في جرائم الحرب المحتملة في العراق وأفغانستان ولبنان وغزة؟
(3) إن قرار مجلس الأمن رقم 1593 الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية لهو قرار سياسي ومعيب قانونياً، فهو قرار ينتهك اتفاقية فينا للمعاهدات لعام 1969 لأنه يجعل السودان مقيداً بمواد قانون روما لعام 1998 رغم أن السودان ليس طرفاً في ذلك القانون! وربما يكون المخرج من هذه الأزمة هو أن يبحث المجتمع الدولي عن الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتقد أنه من واجب أية دولة عضو في الأمم المتحدة أن تدعم أية خطوة كهذي.
(4) إن فحص حقائق القضية في دارفور والاستراتيجية الادعائية توحي بأن المدعي لم يعبث بمستقبل السودان فحسب بل بمستقبل المحكمة أيضاً. لقد كان من المتوقع من المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها محكمة قانونية أن تحافظ على المصداقية بأن تكون مؤسسة غير مسيَّسة بالكامل، ولكن لسوء الحظ هي ليست كذلك. إذ يجب عليها ألا تكون انتقائية في وضع حدٍّ للحصانة، ولكن لسوء الحظ نجدها انتقائية، فمصداقية المحكمة الجنائية الدولية المفقودة واضحة لأن سياسة القوة عرَّت تلك المصداقية من البداية لأنها ربطت المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن «الناطق الرسمي السياسي للأمم المتحدة» ولأنها خوّلت المجلس بسلطة إقرار الإحالات أو التأجيلات إلى المحكمة. إن أعضاء مجلس الأمن وخاصة الخمسة الدائمين الذين يتمتعون بسلطة حق النقض يمكن أن يتدثروا بالهيمنة على سلطة التأجيل، ويعتبر هذا ابتعاداً عن مضمون وروح ميثاق الأمم المتحدة. ويمكن لهم أيضاً أن يفرضوا بناءً على الأسس السياسية المحضة سلطة المحكمة على دولة ٍ ليست طرفاً فيها. فعندما تم اعتماد قانون المحكمة في روما في يوليو 1998 تحفظت بلدان كثيرة على مواقفها إزاء هذه القضية، فقد أعلنت الهند مثلاً ما يلي: «إن القانون يعطي مجلس الأمن دوراً بشروط تنتهك القانون الدولي، فالميثاق لم يُعطِ المجلس سلطة تأسيس المحاكم الجنائية الدولية. فما يسعى إليه المجلس من خلال المحكمة هو الحصول على سلطة توقيف الدول غير الأعضاء وسلطة تقييدها، ومن سوء الطالع أن قانوناً وضعت مسودته لمؤسسة تحمي القانون بدأ منحرفاً عن جادة القانون الدولي الراكز. فالمحكمة قبل أن تحكم في قضيتها الأولى أودت بضحيتها الأولى ألا وهي اتفاقية فينا للمعاهدات».
(5) لوضع حدٍّ للحصانة * بناءً على الدروس المستقاة من الأعمال الوحشية الهائلة التي ارتكبت في قارة أوربا خلال الحرب العالمية الثانية * كان من الواجب أن تكون المساواة بين الدول هي المبدأ الأكيد. إن المواد غير الميثاقية المضمنة في قانون المحكمة الجنائية الدولية والتي تمنح مجلس الأمن سلطات إضافية أسبغت بشكلٍ نهائي حصانة مستبطنة على الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن وعلى حلفائهم وأصدقائهم. وللمفارقة فإن هؤلاء يضمون أولئك الذين ارتكبوا خلال الحرب العالمية الثانية رعباً أكثر منهجية تقريباً من أية دولة من المرجح أن تقاضيها المحكمة الجنائية الدولية الآن. لذا فإن الحصانة والإفلات من العقوبة الشرعيتين والواقعيتين قد منحتا لقلة قليلة من الدول، وقد أيدت هذه التسوية المخزية مرة ثانية عندما فشل قانون المحكمة في تجريم استخدام الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى. وفشل علاوة على ذلك في أن يتضمن جريمة العدوان «الجريمة الدولية الأعلى» داخل إطار أصناف الجرائم التي تمارس عليها المحكمة سلطتها!! إن أولئك الذين فرضوا إرادتهم على المحكمة من بدايتها وخططوا لاستبعاد الأسلحة النووية واستبعاد العدوان من سلطة المحكمة هم أنفسهم الذين دفعوا مجلس الأمن لكي يحيل الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية تأسيساً على تقرير مزيف صاغ مسودته جهاز تحقيق دولي وقدمه لهم بخفة. إنهم هم أنفسهم الذين أثَّروا في مدعي المحكمة الذي نجح في تجريد المحكمة من أية مصداقية بقيت. لقد أعلن المدعي الأول للمحاكم السابقة ليوغسلافيا ورواندا القاضي ريتشارد قولدستون قائلاً: (إن المحكمة الجنائية الدولية لن تكون لها مصداقية وإن العدالة الدولية ستُعرَّض للخطر بصورة مريعة إذا تم إخضاع المحكمة أو مدعيها لإدارة المؤسسات السياسية سواءً أكانت هذه المؤسسات هي مجلس الأمن أو الدول الأعضاء).
(6) إن الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوربي الذين اشتركوا في توقيع اتفاقية السلام الشامل الفارقة في 2005 باعتبارهم «شركاء سلام» نجدهم الآن يستخدمون المحكمة الجنائية الدولية لتقويض اتفاقية السلام الشامل وإعادة البلاد إلى المربع الأول تحت دعوى إيقاف الافلات من العقوبة. إن شركاء السلام فشلوا بدافع الإجحاف الدائم في الإيفاء بتعهدهم القانوني والأخلاقي والسياسي لعملية السلام كما هو مضمن في اتفاقية السلام الشامل، فقد أداروا ظهورهم للاتفاقية وأرادوا أن يسيئوا استخدام سلطة المحكمة الجنائية الدولية ليدينوا ذات القائد الذي أنهى الشعب السوداني تحت قيادته حرب الخمسين عاماً الطويلة.
(7) إن رئيس الوفد الأمريكي في المؤتمر الدولي للوزراء المفوضين الذي عقد في روما عام 1998 لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية هو الذي صوَّت نيابة عن بلاده ضد تأسيس المحكمة وذلك على الأساس الآتي كما أعلن بوضوح: (إن الولايات المتحدة لا تقبل بفكرة السلطة في المحكمة وتطبيقها على الدول غير الأعضاء). وفيما بعد قام جون بولتون وكيل الوزارة الأمريكي المسؤول عن مراقبة الأسلحة والأمن الدولي وهو يبدي ملاحظات للجمعية الفيدرالية في واشنطن في 14 نوفمبر 2002 بالإدلاء بالتصريحات التالية [ملحوحظة: قدمت نسخة مماثلة من هذا الخطاب إلى معهد آسبن في برلين بألمانيا في 16 سبتمبر 2002.]:
* «قررت الولايات المتحدة لعدة أسباب أن المحكمة الجنائية الدولية لها نتائج غير مقبولة بالنسبة لسيادتنا القومية، وتحديداً فإن المحكمة الجنائية الدولية هي منظمة تتعارض مبادؤها مع المفاهيم الأساس للسيادة الأمريكية ومع مبدأ فصل السلطات والاستقلال القومي. إنها اتفاقية تضر بالمصالح القومية للولايات المتحدة وتضر بوجودنا في الخارج».
* «إنها غير معقولة ولا عادلة ذلك أن هذه الجرائم ستنطبق إلى مدىً كبير على الدول التي لم توافق على مواد قانون روما لا على تلك التي وافقت».
* «أن يطلب من الولايات المتحدة التقييد بهذه الاتفاقية بمدعيها غير المسؤول وسلطتها الدولية غير المراقبة لهو أمرٌ من الواضح غير منسجم مع المعايير الدستورية الأمريكية. هذه قضية دستورية كبيرة بالنسبة لنا، وهي ليست ببساطة نقطة قانون فنية ضيقة».
* «في الواقع إن [الاستقلال المفترض] للمدعي والمحكمة من الضغوط السياسية (مثل مجلس الأمن) هو مصدر قلق أكثر من كونه عامل حماية. إن الأجهزة المستقلة في نظام الأمم المتحدة لطالما برهنت على نفسها بأنها أكثر تسييساً من بعض الأجهزة السياسية الواضحة، وإن المحاسبة السياسية الحقيقية غائبة تقريباً غياباً كاملاً من المحكمة الجنائية الدولية».
* «إن المدعي لن يرد على سلطة تنفيذية أعلى منتخبة أو غير منتخبة، وليس هناك أية هيئة تشريعية منظورة منخبة أو غير منتخبة في قانون روما. فالمدعي يرد فقط على المحكمة وبصورة جزئية فقط رغم أن المدعي يمكن أن يعفى بواسطة مجلس الدول الأعضاء. فالأوربيون قد يكونون مرتاحين لنظام كهذا أما الأمريكان فلا».
* «إن المحكمة الجنائية اليوم * خلافاً لعدم الانحياز السليم * ليس لديها مسؤولية سياسية وهي تحمل مخاطرة كبيرة من التسييس. وحتى لدى هذه المرحلة المبكرة من وجود المحكمة هناك قلق من أن عملية الترشيح القضائية فيها تؤثر عليها نظم المحاصصة وصفقات الغرف الخلفية.
* «إن قانون روما يحوِّل ميزان السلطة من المجلس إلى المحكمة الجنائية الدولية في حالة أن طُلب تصويت المجلس لإيقاف قضية. وعلاوة على ذلك فإن النقض الذي يمارسه أحد الأعضاء الدائمين لقرارٍ مقيد كهذا من المجلس يترك المحكمة الجنائية الدولية خارج إطار المراقبة تماماً. ويعتبر هذا التهميش الذي يحاول استهداف مجلس الأمن مشكلة أساسية جديدة خلقتها المحكمة الجنائية الدولية، الشيء الذي سيكون له أثر ملموس وضارٌّ جداً بسلوك السياسة الخارجية الأمريكية.
* «إن خطر المحكمة الجنائية الدولية للمفارقة قد يكمن في ضعفها المحتمل بدلاً من كمونه في قوتها المحتملة، فأكبر خطأ هو الاعتقاد بأن المحكمة الجنائية الدولية سيكون لها تأثير رادع وملموس في مواجهة الجرائم ضد الإنسانية. فمناصرو المحكمة الجنائية الدولية لا يملكون خلف خطابهم المتفائل فتيلاً من الأدلة يؤيد نظريات ردعهم. وفي الواقع إنهم يشوِّشون أساساً على الأدوار اللائقة للسلطة السياسية والاقتصادية وللجهود الدبلوماسية والقوة العسكرية والإجراءات القانونية. فالتاريخ القريب مليءٌ بالقضايا التي جعلت حتى القوة العسكرية أو التهديد بالقوة تفشل في صدِّ العدوان أو انتهاكات حقوق الإنسان الكبيرة. ومناصرو المحكمة الجنائية يقرِّون كثيراً عندما يستشهدون بالقضايا التي فشل فيها [المجتمع الدولي] أن يولي اهتماماً كافياً أو فشل أن يتدخل في الوقت المناسب لإيقاف الإبادة الجماعية أو الجرائم الأخرى المرتكبة ضد الإنسانية. ويقال إن المحكمة الجديدة ومدعيها الجديد يراهنون على عدم حدوث حالات فشل مماثلة.
(8) إن هذه الخطوة ستقود في حالة أن صودق عليها إلى تجزئة البلاد وإراقة الدماء. فعملية التسوية السلمية للصراعات الداخلية في الجنوب وفي دارفور وعملية رأب الصدع والمحاسبة المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل وفي اتفاقية سلام دارفور ستتوقف توقفاً فعلياً، وسيكون السلام والعدالة هما ضحايا هذه الخطوة المنحوسة.
(9) إن الذي جعل هذا المخطط الشرير ممكناً هو الانتهاك الذي أحدثته السلطات الواسعة غير المراقبة لمدعي المحكمة الجنائية الدولية، فهذا المدعي الذي خضع لضغوط مكثفة غيَّر طريقة عمله بشكلٍ مذهل في عام 2008. فقد قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية أوكامبو في تقريره المقدم لمجلس الأمن في ديسمبر 2005 ما يلي: (لقد طُلب من المدعي وفقاً للمادة 53 «2» «ج» من القانون أن ينظر فيما إذا كانت إقامة دعوى ليست في صالح العدالة، وسيقتدي المدعي بالنظر إلى هذا العامل بالجهود القومية والدولية المختلفة لتحقيق السلام والأمن).
أصبح هذا البيان القانوني أكثر صلة وعزز في النهاية خلال عام 2006 عندما نجحت الأطراف المتفاوضة ممثلة في حكومة السودان والمجموعات المسلحة في التوصل إلى اتفاقية سلام دارفور التي شهد عليها مرة ثانية «شركاء السلام» وشاركوا في التوقيع عليها. وقد اعترف مجلس الأمن باتفاقية سلام دارفور وامتدحها مثلما اعترف باتفاقية السلام الشامل وامتدحها، ولكن لسوء الحظ فإن المدعي * في مزايدته المحسوبة التي تم التوسط فيها سابقاً * قام برسم اتجاه معاكس في 2008 وأعلن في حملته الإعلامية أن تحقيق السلام والأمن لا يقع داخل مجال اختصاصه.
(9) إن تنفيذ هذا المخطط الشرير بات سهلاً من واقع أن السودان هو بلد إفريقي أقل تطوراً وبالتالي فهو هدف سهل. لقد باتت الشعوب والأمم البريئة في ما وراء البحار شعوباً وأمما مكروهة وذلك في حياد واضح عن مبدأ ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يقول «لا للحرب مرة ثانية» وبسوء استخدام له. لقد قيل إنهم «يقتاتون على أجزاء أجساد المنشقين الذين يتم اعتقالهم وتقطيعهم وطبخهم بواسطة وحدة خاصة من شرطة اكلة لحوم البشر». وهذا التصريح مأخوذ من صحيفة غربية مشهورة هي صحيفة «التايمز» بقلم جيوفري روبرتسون الذي انتخب أخيراً لرئاسة المحكمة الدولية المنشأة لهذا الغرض فيما يتعلق بسير إليون.
(10) يعد دور الاتحاد الإفريقي في إحداث السلام للسودان أمراً أساسياً، فمجلس الأمن لدى تبنيه قراره سيء الذكر رقم 1593 بإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية قد ضغط بوضوح على دور الاتحاد الإفريقي في التوصل إلى تسوية متفاوض عليها في السودان وكذلك في تنفيذ قرار المجلس المذكور أعلاه. وقد حذا مدعي المحكمة الجنائية حذو مجلس الأمن في قراره المقدم للمجلس في ديسمبر 2005 كما هو مذكور في «6» عاليه. والآن ما هو موقف الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بتدخل المحكمة الجنائية الدولية؟ فقد أكد مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي بوضوح في جلسته رقم 142 بتاريخ 12/8/2008 على الآتي: (يؤكد المجلس مجدداً على بيانه الصادر بتاريخ 11 يوليو 2008 الذي عبَّر فيه عن قناعته القوية بأن البحث عن العدالة يجب أن يبحث عنه بطريقة لا تعوق الجهود التي تهدف إلى تعزيز السلام الدائم أو تعرِّضها للخطر كما أنه يؤكد على قلق الاتحاد الإفريقي بشأن سوء استخدام الاتهامات التي توجه للقادة الأفارقة اسجاماً مع قرار الجمعية AU/Dec/ 199 (XI) حول انتهاك مبدأ السلطة القضائية العامة الذي تم تبنيه لدى الجلسة الحادية عشر العادية لجمعية الاتحاد الإفريقي في شرم الشيخ بمصر في يوم 30 يونيو 2008.
(11) ما إذا كان الذي حدث في دارفور هو إبادة جماعية أم لا فإن الإشارة يجب أن تؤول إلى بعض آراء خبراء القانون الدوليين والساسة المشهورين ممن لديهم الجرأة الكافية لطرح فهمهم ورأيهم حول القضية. فنتائج التحقيق الحقودة التي أصدرها أخيراً مدعي المحكمة الجنائية تتعارض مع نص وروح أقوال كل أولئك المشاهير من القانونيين والساسة الذين تعاطوا مع قضية دارفور، ونعني بهم:
* سعادة الرئيس النيجيري السابق أوليوسيجان أوبسانجو الذي صرّح بموقف الاتحاد الإفريقي في دحض مزاعم الإبادة الجماعية وهو يقول: «ما أعرفه عن السودان لا يتناسب في كل الأوجه مع ذلك التعريف، فقضية دارفور الأساس هي قضية حكم. إنها مشكلة سياسية تحولت إلى مشكلة عسكرية عندما حمل المتمردون السلاح، فقبل أن تقول هذه إبادة جماعية أو تطهير عرقي يجب أن يكون لدينا قرار وخطة وبرنامج حكومة محدد لمحو مجموعة معينة من الناس ومن ثم سنتحدث عن الإبادة الجماعية. فما نعرفه ليس ذلك، ما نعرفه هو أن هناك انتفاضة وتمرداً وأن الحكومة قامت بتسليح مجموعة أخرى من الناس لإيقاف ذلك التمرد. هذا ما نعرفه، وهذا لا يرقى لمستوى الإبادة الجماعية في تقديرنا».
* لجنة التحقيق الدولية الخاصة بدارفور برئاسة القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيسي التي كونت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2004/1564 قالت في تقريرها: «في الوقت الذي كانت فيه هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في دارفور إلا أن الإبادة الجماعية لم تحدث».
* قال مستر/ جون دانفورث المبعوث الخاص للرئيس بوش للسودان في حوار أجرته معه هيئة الإذاعة البريطانية في يوليو 2005: «إن وصف الإبادة الجماعية شيء يقال للاستهلاك الداخلي في الولايات المتحدة».
* أشار كوفي عنان السكرتير العام للأمم المتحدة معلقاً على مزاعم الإبادة الجماعية في دارفور قائلاً: «لا يمكن أن أسمي القتل إبادة جماعية رغم أنه كانت هناك انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني».
(12) قال بروفسور أليكس دي وال في معرض نقده للإجراء الذي اتخذه مدعي المحكمة الجنائية لإدانة الرئيس عمر البشير: «إن قضية البشير تعمل على تقويض موقف المحكمة الجنائية الدولية على نطاق إفريقيا، فالبلدان الإفريقية التي كانت في البداية مناصرة للمحكمة أصبح لها آراء أخرى. فطلب 14 يوليو أتى مع ظهور اعتقال زعيم المعارضة الكونغولي جين بيير بمبا عندما كان في زيارة لبروكسل وكذلك أوامر الاعتقال التي أصدرها القاضيان الفرنسي والإسباني ضد مسؤولي الحكومة الرواندية. إن الشعور وسط الساسة الأفارقة ووسط قادة المجتمع المدني وناشطي حقوق الإنسان بأن العدالة الدولية أصبحت أداة للبلدان الغربية للسيطرة على إفريقيا بأسلوب إمبريالي جديد قد قاد إلى ردِّ فعلٍ إفريقيٍّ قوي ضد السلطة القضائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. فعندما اجتمع مجلس الأمن والسلم الإفريقي في جلسة مغلقة في سبتمبر 2008 للنظر في قضية السودان والمحكمة الجنائية انتقد كل من تحدث من الممثلين المحكمة الجنائية الدولية، وكثير منهم تأسف على توقيعه على قانون روما. وركّز قليلون ممن أشاروا إلى السودان على الآثار الأوسع لاستراتيجية برنامج التدريب الخارجي لإفريقيا. فليس من المتصور أن تحيل دولة إفريقية أخرى قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في المستقبل المنظور ومن غير المرجح أن تتعاون أية دولة مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر الاعتقال. وقد تصبح إفريقيا منطقة متحررة من سلطة المحكمة الجنائية الدولية نتيجة لذلك خلافاً لما نادى به واضعو مسودة قانون روما والقادة الأفارقة الذين وافقوا بحماس على المحكمة في أيامها الباكرة.


الصحافة

السودان: مواجهة "المحكمة" أم "الصوملة"؟


حلمي شعراوي



هل السودان حقاً في مواجهة "حكم جنائي" من محكمة دولية وكفى؟ أم أنه في مواجهة احتمال "حالة صوملة" كاملة بعد عدة شهور؟ وما معنى توقف جهد الكثيرين عند انتزاع قرار "بتأجيل التنفيذ" لمدة عام قابل للتمديد، أي أن يتكرر الموقف المأساوي الراهن كل اثني عشر شهراً؟ وهل يمكن بالطريقة الحالية عبر مهرجانات متصلة في شوارع الخرطوم أو العواصم الإقليمية، أن تقنعنا بأن مثل هذه المواجهة، هي أفضل شكل "للإجماع السوداني"، أم أنها طريقة لهو بالقضية، تتدحرج أثناءها البلاد إلى "طريق الصوملة". ولاشك أن الجميع يمكن أن يرى هذا الاحتمال في تحريك "مدرعات" المتمردين في غرب السودان كله، ويدهش المرء لهذه الأسلحة المتقدمة الجديدة دائماً في الإقليم، ولرؤية موجودة بالجنوب لا ترى ضرورة في انتظار الاستفتاء لتعلن استقلالها الذاتي مبدئياً، أو تستعد لحرب بدورها، وفي جماهير "المؤتمر الشعبي" المتألمة لاحتجاز قائدها شريك الحكم السابق ومؤسسه!

والأيدي الخارجية مستعدة دائماً لمساندة هذه الأطراف جميعاً، فليستقل البعض ببترول الجنوب، وليدافع البعض عن حقول البترول الجاري التمدد فيها بغرب السودان، ولتدافع دول مجاورة عن أصدقائها واحتياطييها في المنطقة، ولتخطيط القيادة العسكرية لأفريقيا "لحماية غرب أفريقيا كلها" عن طريق تفتيتها.

فهل كل ذلك بسبب حكم المحكمة؟ نعم ممكن، فإذا أصبح لكل إقليم بالبلاد وضعه الخاص، حيث الجيش والأمن يركزان على حماية العاصمة، وحيث أكثر من مائة منظمة أهلية مازالت تحمي بعض الرعايا واللاجئين هنا وهناك في الإقليم، وحيث إحدى السفن المقرصنة في المياه الصومالية تحمل أكثر من ثلاثين دبابة متجهة لجنوب السودان، فإن الرئيس البشير لن يستطيع أن يستمر طويلاً في استعراضات القوة التي يبشر بها حلا للقضية، لأنه سيجد نفسه معزولًا في العاصمة أو يستقبل وفودا مبشرة بإمكان التأجيل لمدة عام! ويظل السؤال أمام الجميع، وماذا بعد العام؟ هل ستخرج إلينا بقية القائمة (خمسون آخرون) شاملة كبار قادة الجيش والإدارة؟ هل سيبقى كثيرون في مواقعهم بعد ظهور قائمة "داخلية" متوقعة لمتهمين بالخيانة أو بالتعامل مع الأعداء، أو الخائفين من الهجوم الفردي على شخوصهم، أو الممتنعين عن القتال أو المهام الأمنية في دارفور تحفظاً أو خوفاً أو احتراماً لحقوق الإنسان؟

هذا الارتباك في الموقف خلال الأسبوع الأول لصدور قرار المحكمة، لا يبشر بمعالجة رشيدة لما جرى، وسيزداد الارتباك فيما يبدو نتيجة تحفظ الحكم السوداني تجاه جهود الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، بل ومصر وكلهم يتحدثون عن مجرد تأجيل القرار، وسيثير ذلك قضية حساسة عن دور قوات الاتحاد الأفريقي المشتبك مع القوات الدولية، بل ووجود القوات المصرية مثلاً وسط هذه القوات جميعاً.

لابد إذن من تفكير في اتجاه آخر تتوفر عناصره بالفعل فيما يبدو من إشارات. فثمة تكليف من الاتحاد الأفريقي لتابو مبيكي الرئيس السابق لجنوب أفريقيا، "وقد تدخل" لدى السودان ليس لمجرد دراسة التأجيل بدوره، ولكنه يبدو مكلفاً بدراسة المصالحات السياسية داخل السودان نفسه بالنسبة للمتمردين وحقوق الأقاليم المتمردة. ويصبح على قيادة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية التعامل بالاحترام الواجب مع هذه الشخصية، ودفع النظام السوداني للتعامل بنفس الجدية مع هذا الجهد الجديد في ساحة مرتبكة مثل هذه. وللرجل خبرة مع المأساة التي طالت بالمثل في زيمبابوي، واستطاع التوصل لحلها المعقول. الخطوة الأخرى الجديرة باعتبار الدبلوماسية السودانية هي التعاون الجاد أيضاً مع رئاسة العقيد القذافي للاتحاد الأفريقي، فها هو في مواجهة القضية الساخنة عربياً وأفريقياً، وهو رئيس الاتحاد الأفريقي. وموقف الرئيس القذافي منذ صدور مذكرة الاتهام الدولية ملفت للنظر، فهو الآن يرفض أسلوب المحكمة الدولية والموقف الغربي من ورائها، بل ويتهم إسرائيل مباشرة، إشارة لإدانة بعض حركات التمرد المتعاونة حالياً مع إسرائيل. وموقف الرئيس القذافي هذا في غاية الأهمية، لا بسبب ثقل ليبيا فقط في العمل الأفريقي أو رئاسة ليبيا للاتحاد الأفريقي هذه الدورة، ولمدة عام، وإذا به أمام اتهام رئيس عربي أفريقي "اتهامات إجرامية"،! ولكن لأن يد الرئيسين القذافي والبشير ستكون ثقيلة بالتأكيد على حدود تشاد والمصالح الفرنسية في غرب أفريقيا عامة، وفرنسا وتشاد لا يبدوان بعيدين عما يحدث أو سيحدث في دارفور، وأظن أن الأجهزة السودانية، جربت الضغط مرة من قبل وأجبرت تشاد على الركوب السريع إلى الخرطوم بقدر ما كانت الخرطوم في حاجة للتفاهم معها. أما الآن، فالمسألة أشد وطأة، والموقف الداخلي في تشاد لا يحتمل "ضغطه" من هنا أو هنالك. والموقف الفرنسي سيبدو جالباً للمتاعب أمام الأميركيين الذين يتفاوضون مع إيران وسوريا، ولا أظنهم سيتركون فرنسا في دورها الانتهازي بغرب أفريقيا "الفرانكفونية". وبالطبع فإن كروت الضغط السودانية يمكن أن تمتد خارج تشاد إلى الصومال والكونجو، لكن ذلك سيؤدي إلى "صوملة" المنطقة كلها، ليسعد بها أصحاب نظرية "الفوضى البناءة"، الذين لم يختفوا بالطبع من ساحة "الاستراتيجية "الغربية المعولمة. لكن هذا السودان القادر على الضغط، لابد أن يكون قادراً على الصمود الداخلي بالأساس، ولا ينتظر وصول الحلول إليه على حساب أوضاعه ومستقبله بما هو أسوأ مما وصل إليه، ولتذكر القيادة السودانية، كيف أدت إدارتها إلى حصارها في نيروبي وأسمرة وأبوجا، وعواصم أوروبية وعربية أخرى لتصل لمثل هذه الاتفاقات الهشة من زاوية أو أخرى دون أن يلعب الداخل دوراً في إنقاذ مستقبلها، حتى لو بدت باقية على الأرض ملتحفة بهذه الاتفاقات الهشة بما فيها نيفاشا نفسها نتيجة ضعف الموقف الداخلى.

إننا لا نعرف ما هذه الصعوبة في حسن الإدارة الديمقراطية المحلية أو الإقليمية في المنطقة للأزمة، قبل أن يستفحل الأمر بهذا الشكل لسوء توزيع السلطة التي تتردد مطالبها في كل موقع بالقارة والعالم العربي!

إن مواجهة المحكمة لم تعد أبداً النجاح في تأجيل الحكم لبضعة شهور، ولا عقد مؤتمر دولي لمناقشة "الأوضاع الداخلية" في بلد عضو بمنظمات إقليمية ملزمة بالدفاع عن أعضائها. المواجهة المطلوبة، هي مواجهة من قبل دول العالم الثالث لأسلوب السادة الكبار عبر ضغط وموقف جماعي يقول "لا.. كبيرة" لهذا الأسلوب.

أما ما يحتاج لمعالجة حقيقية وجدية، فهو الموقف الداخلي الذي سيتخذ دعامة لأي تحرك خارجي وفق اللوائح القائمة، وعندئذ فإن الحكم السوداني يصبح ملتزماً بعلاج الموقف الداخلي جدياً من كل نواحيه. ولسنا في ظرف يسمح بالأسئلة المحرجة، عن مصير العمل في إطار مبادرة أهل السودان؟ أو مصير الاجتماعات في الدوحة والقاهرة؟





جميع الحقوق محفوظة © لجريدة الاتحاد

إغلاق
جريدة الاتحاد
الثلاثاء 13 ربيع الاول 1430هـ - 10 مارس 2009م
www.alittihad.ae[/B]

التاريخ: الثلاثاء 10 مارس 2009م، 14 ربيع الأول 1430هـ

ولو افترضنا الحرص على العدالة
أوكامبو.. هزيمة الغايات بالوسائل

عادل ابراهيم حمد

وأخيراً.. صدرت المذكرة التي تملأ الدنيا وتشغل الناس.. جاءت - حرفياً - وكما قيل عنها قبل صدورها بأن قبلت المحكمة دعاوى المدعى في تهم جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ولم تقبل الدعاوى الخاصة بالإبادة الجماعية.. مذكرة مكشوفة قبل صدورها!!
ولدت المذكرة المراهنة على القانون وقد ووجهت بمعالجة سياسية سودانية بددت أوهام الحل القانوني وذلك ان عدداً من منسوبى حركة العدل والمساواة المتورطين في أحداث أم درمان قد اطلق سراحهم قبيل صدور المذكرة وفق اتفاق سياسي بين الحكومة والحركة تجاوز حرفيات القانون وأضعف أي منطق يمكن ان تلجأ اليه حركة العدل والمساواة وغيرها في المناداة بالتعامل القانوني الصرف مع قضية سياسية..
لم تكتف المذكرة بحمل عوامل ضعفها بل امتدت آثارها السالبة الى المحكمة ذاتها والى المعسكر الغربي الديمقراطي فقد أخضعت المذكرة - التى لا سابقة لها - المحكمة حديثة التكوين لاختبار عسير قد يفضي الى اعادة النظر في فكرة المحكمة، ووضعت مصداقية المعسكر الغربي في الديمقراطية والسلام موضع التشكيك..
فيما يخص المحكمة فقد اتضح ان الأمر لا ينحصر ببساطة في ضرورة انشاء محكمة دولية لملاحقة مجرمين أفلتوا من النظام القضائى الوطني لضعف أو فساد في تلك الأنظمة.. وكشفت سابقة السودان خطورة امتداد سلطات المحكمة لدرجة التأثير على استقرار الوضع السياسي في بلد ما.. فينهار البيت كله وتصفق المحكمة ما دام أحد الضحايا مطلوباً للعدالة. وقد تتعطل المحكمة أيضاً باتعاظ روسيا والصين من تجربة القرار «3951» الذى أحيل بموجبه موضوع دارفور الى المحكمة حيث يعرف أن الدولتين امتنعتا عن التصويت وتبديان الآن انزعاجاً شديداً من آثار قرار كان يمكن تعطيله باستخدام الدولتين أو احداهما حق النقض وأكاد أجزم ان الصين وروسيا سوف تتمتعان مستقبلاً بحساسية عالية تجاه هذه المحكمة ولن يمر من بين أيديهما مشروع قرار بالإحالة الى محكمة الجنايات الدولية.
أما المعسكر الغربى فيبدو ان عصر الإنبهار بمصداقيته قد ولى.. هي ذات الدول التى توعدت خليل وعبدالواحد بالثبور وعظائم الأمور ان لم يوقعا على اتفاق أبوجا بعد أن «رعت» تلك الدول المفاوضات والاتفاق.. وهي ذات الدول التى كافأت غير الموقعين بدلاً عن العقوبات المزعومة.. ولم يطرف لها جفن ولم تسكت عن الكلام غير المباح عن السلام وحقوق الانسان في دارفور وملاحقة رئيس الحكومة التى وقعت على اتفاق السلام.. وبذلك يمكن القول ان السلام - في أحسن الأحوال - مسألة مؤجلة، بحساب هذه الدول، وهذا يفسر الاهتمام البالغ الذى توليه هذه الدول لمنظمات الاغاثة حيث ان حالة اللجوء والنزوح هي عرض من أعراض الحرب التى يرغب الاستعمار الجديد في إطالة أمدها فيطول عمر النزوح واللجوء والاغاثة.. ولكن المنطق السليم القائل بأن تحقيق السلام يعني تلقائياً زوال هذه الحالة الطارئة هو أيضاً أحد عوامل اهتزاز الثقة في مصداقية الغرب الديمقراطي. جاء أيضاً توقيت القرار في وقت أصبحت فيه خطوات السودان أكثر رسوخاً من أي وقت مضى في السير نحو تحقيق التحول الديمقراطي الكامل وهو المبدأ الأكثر قداسة في الغرب حيث انه - وهذا صحيح - الحل الأشمل الذي تتم في اطاره أعلى معدلات ممكنة لتحقيق العدالة.. ويعرف المتابع العادي ان السودان وبعد اتفاق نيفاشا أقر دستوراً تضمن مرتكزات ديمقراطية أساسية وانه يرتب لانتخابات عامة للمجالس التشريعية الولائية والمجلس التشريعى الاتحادي ورئاسة الجمهورية وان القوى السياسية المختلفة قد شاركت بفاعلية في مناقشة قانون الانتخابات وتنادى بحرية لتعديل أي قانون ترى انه مقيد للحريات وان في السودان قدراً معتبراً لحرية الصحافة وان أحزاباً معارضة كبيرة مثل حزب الأمة والحزب الشيوعي عقدت مؤتمراتها في أجواء من العلنية والديمقراطية فاذا كان كل هذا لا يعني شيئاً لسدنة الديمقراطية في العالم فقد حق لأي متشكك في مصداقية الغرب الديمقراطي تجاه الديمقراطية ان يرفع صوته وأن يزعم ان لهذه الدول أجندة استعمارية خفية..
هذا السودان الذى تجاوز مرحلة الاستقطاب السياسي الحاد يمكن أن يجد رئيسه في مثل هذا الظرف سنداً شعبياً كبيراً.. خاصة وان أصحاب المذكرة لا يعرفون نفسية ومزاج الشعب السوداني.. فقد حكى مرة الشاعر أبو آمنة حامد الذى لم يكن محباً للرئيس نميرى ان الشاعر أمل دنقل سأله مرة: عاملين أيه مع «الدباح» بتاعكم؟ فأنفعل شاعرنا الناصري العروبي في وجه دنقل قائلاً: وانت مالك؟ ده بتاعنا..


-----------------------------

بعد أن انفردت أخبار اليوم بخبر إطلاق سراحه المفاجئ في الساعات الأولى من صباح امس
_POSTEDON 13-3-1430 هـ _BY admin



زيارة للشيخ الترابي بمقر إقامته بعد إطلاق سراحه وحديثان الأول ليس للنشر والثاني للنشر ومصدر أمني رفيع يكشف المزيد من التفاصيل عن قرار إطلاق سراح الترابي وترحيله من بورتسودان للخرطوم
?{? مصادفة كتبت في بداية نقطة نظام أمس ما يلي :

زيارة للشيخ الترابي بمنزله بعد اطلاق سراحه

?{? واتصلت صباحا بالاستاذين التجاني السيد بإدارة الاخبار وشيخ المصورين الرجل الشاب حركة وهمة والمخضرم سنا وتجربة ومسؤولية رضا حسن والذي تعرفت به وأنا صحفي مبتدئ بصحيفة الايام وكان هو مصورا سينمائيا بارعا بوحدة سينما السودان بوزارة الاعلام .. ورافقنا يومها في رحلة شملت جميع ارجاء السودان الصديق العزيز والسوداني الغيور والشجاع الرائد (م) ابوالقاسم محمد ابراهيم النائب الأول لرئيس الجمهورية وقتها لبناء مجالس الحكم الشعبي المحلي وقتها.
وطلبت منهما أن يتحركا لمقر اقامة الشيخ الترابي ولحقت بهما عند الساعة الثانية بعد الظهر، وتشرفت بالجلوس مع الشيخ الترابي جسلتين : الاولى للتحية والمجاملة في الصالون العام ودار بيني وبينه حديث طويل ليس للنشر قطعته عدة مرات اتصالات هاتفية من صحف ووكالات أنباء خارجية وتحايا وتهاني من بعض الحضور للشيخ الترابي .. والثانية كانت للنشر وحرصت أن لا تكون طويلة لانني قدرت أن زيارتي كانت للتحية والمجاملة والتهنئة بإطلاق سراحه ولكن الحس الصحفي دائما في مثل هذه الظروف (غلاب).
حديث ليس للنشر مع د. الترابي
?{? ولانني لم استأذن الشيخ الترابي في نشر الحديث الاول الذي دار بيني وبينه وكما قلت من قبل وسردت مرارا عبر نقطة نظام أن علاقتي بدأت مع الشيخ الترابي قبل ثلاثين عاما وكنت أعمل وقتها محررا بصحيفة الايام الحكومية وقتها.. وكان يترأس هو لجنة بالنائب العام اطلق عليها (لجنة مراجعة القوانين لتتماشى مع الشريعة الاسلامية) بعد المصالحة الوطنية بين النظام المايوي والجبهة الوطنية والتي كانت تضم وقتها حزب الامة والحزب الاتحادي والاخوان المسلمين الذي كان يتولى امانتهم العامة د. الترابي وقد أجريت معه اول حوار - انظرالصورة - وقد اجريت معه طوال هذه الثلاثة عقود المئات من الحوارات الصحفية والاذاعية والتلفزيونية وتبادلت معه الحديث والنقاش في كل المواقع التي تقلدها في ظل الانظمة المتعاقبة منذ مايو وحتى عهد الانقاذ الحالي والمفاصلة.
?{? وعندما صافحني الشيخ الترابي قال لي ضاحكا : (الحمدلله الدخلنا السجن عشان نشوفك كل مرة)... وكنت قد انقطعت عن زيارته نتيجة لمشغولياته ومشغولياتي الخاصة والعامة وأذكر ان صديقنا وزميلنا الاستاذ عبدالباقي الظافر مراسلنا حاليا بالولايات المتحدة الامريكية والمحرر وقتها بـ (أخبار اليوم) قد اجرى حوارا مع د. الترابي نشرناه في حينه وقد كتب يومها في مقدمة الحوار لوما وعتابا طريفا على لسان د. الترابي موجه إلينا (اذ كتب الظافر رد الله غربته ان الدكتور الترابي كلفه ان يقول لنا (عندك اخويا ليك اسمو الترابي بيسأل عليك).
?{? وسألت الشيخ الترابي عن صحته وما تردد حول تدهورها وكان قد وصلتنا بيانات اسرته التي زارته قبل اطلاق سراحه بساعات وهو وهي أي اسرته لم يكن يعملون وجود أية نية لاطلاق سراحه وكان كل مطمح ومطلب اسرته الكريمة ان يتم نقله للخرطوم للعلاج.. وأجابني د. الترابي ان صحته لا بأس بها وانه عانى ويعاني من (نزلة) برد شديدة بسبب الجو والرطوبة في بورتسودان اضافة لارتفاع طفيف في الضغط وانه الآن بصحة جيدة.
?{? وبعد ذلك قلت للدكتور الترابي لقد استمعت قبل قليل لتصريحات حادة من سيادتكم لبعض القنوات الفضائية ... وقلت له : وليس من باب التطاول على قامتكم الرفيعة وخبرتكم وتجربتكم الطويلة ولكننا نرى أن السودان مستهدف الآن في أمنه ووحدته وسلامته واستقراره واننا نتطلع أن تلعبوا دورا في الحفاظ على هذا الوطن موحدا... وأننا يجب ان نبتعد جميعا عن الخلافات والمزايدات السياسية والخطر القادم لن يفرق بين البشير والترابي والمهدي ونقد وأي مواطن بسيط سواء كان مواليا للحكومة أو ضدها معارضاً سلمياً أو حاملاً للسلاح.
?{? ودار بيني وبينه جدل طويل وكما قلت وهو يعلم أنني لا علاقة لي تنظيمية (بالاسلاميين) سواء عندما كان يتولى أمانتهم العامة عندما كانوا موحدين او الآن بعد المفاصلة بينهم وانقسامهم لشعبي ووطني.
?{? وأثناء انشغال د. الترابي بالرد على مكالمة هاتفية مطولة لصحيفة الاتحاد الاماراتية كان واسطتها نجله الاكبر السيد صديق حسن الترابي سرحت بعيدا واستعدت من الذاكرة ذلك الحوار المطول ليس للنشر الذي دار بيني وبين الشيخ الترابي بالصالون الداخلي الذي يستقبل فيه دائما خاصته .. وكان ذلك اللقاء بعد المفاصلة وحضره الصديق العزيز د. علي الحاج نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي... وقلت يومها للشيخ الترابي ود. علي الحاج انه ليس امام الاسلاميين الا التوحد وان اعداءهما اذا ألم بهما مكروه لن يفرقوا بين المنتمي للشعبي والوطني وإن ما حققته الحركة الاسلامية بوحدتها ووصولها للسلطة موحدة لا يمكن ان تحفاظ عليه الا وهي موحدة، وقد جادلني د. الحاج يومها كثيرا مخالفا ومنتقدا حديثي.
?{? وكما قلت فقد دار جدل بيني وبين د. الترابي لفترة طويلة قطعته تحايا من الاخ الاكبر الشيخ السنوسي والصديق العزيز والجار السابق وزير الري السابق وحاكم سنار السابق الدكتور يعقوب ابوشورة ونجلا د. الترابي عصام وصديق اختتمته برجاء للشيخ الترابي بأن يتناسى الخصومات والخلافات وان يساهم بفعالية في توحيد الجبهة الداخلية ومواجهة الاستهداف الخارجي والمساهمة في حل مشكلة دارفور.
?{? حديث للنشر مع د. الترابي
?{? أما في الجزء الثاني من الحديث للنشر فقد دار بيني وبين د. الترابي الحوار التالي :
?{? قلت : هل توقعت اعتقالك الاخير والافراج المفاجئ عنكم امس؟
- د. الترابي : بالرغم من ان بعض الاصوات بدأت ترسل لي نذرا بعد الحديث الذي أدليت به وهو لم يكن للنشر بالداخل وانما حديث عام حول العدالة والظهور أمامها .. وفجأة جاء الاعتقال والنقل لسجن بورتسودان.
وايضا جاء اطلاق سراحي مفاجأة كبيرة بالنسبة لي وأصدقك القول وحتى وصولي لامام باب منزلنا لم اكن اعلم الى اين انا ذاهب الى ان فوجئت انني امام المنزل وحتى اهل منزلي لم يكونوا يعلمون إذ أنهم جاءوا لبورتسودان بعد تعرضي لنزلة البرد وارتفاع في ضغط الدم للاطمئنان علي.
?{? قلت : أثناء وجودكم بالمعتقل التقي السيد رئيس الجمهورية عقب صدور مذكرة الجنائية بقادة الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحضر هذا اللقاء حزبكم ممثلا في نائبكم السيد عبدالله حسن احمد وكنت أحد الحاضرين لذلك اللقاء الهام ونقلته كاملا بـ (أخبار اليوم) وأكد خلاله الاستاذ عبدالله وقوف الشعبي ضد الاستهداف الخارجي للسودان.. فهل هذا موقف حزبكم ام موقفه الشخصي؟
- د. الترابي : انا بالسجن كنت معزولا عن الصحف والاجهزة الاعلامية المرئية والمسموعة وهو كان يتولى امانة الحزب ويعبر عن آراء الحزب بلا شك وانا لا احب شخصنة القضايا ولا شك ان البلاد تعاني ازمات كثيرة وكثرة الازمات تتطلب للتصدي الفاعل لها بسط ميزان الحرية والسلطة والعدالة.. ولا بد من العدالة السودانية حتى نتجنب القوى الخارجية التي اصبحنا نعتمد عليها في الاتفاقيات والمفاوضات وحتى العون الرياضي الخارجي في مجال كرة القدم من مدربين ولاعبين وكل بلد لا تأخذ ما يكفيها داخليا ستتلقاه من الخارج.
?{? قلت : وهل انتم مستعدون كمؤتمر شعبي للمشاركة في تدعيم الخطوات السياسية الجارية لتقوية الجبهة الداخلية مع كافة الاحزاب الحاكمة والمعارضة بما فيها المؤتمر الوطني؟
- د. الترابي : نعم نحن مستعدون لذلك اذا حددت لها اهداف وبرامج حول ماذا نجتمع ولكن لا يمكن ان نشارك في اجتماعات ولقاءات معدة و(للهتافات) والشعارات فقط وتكملة العدد.
?{? قلت في ختام حواري الخاطف مع د. الترابي : اذا طلبنا منك يا شيخ حسن ان توجه رسالة للرئيس البشير والمؤتمر الوطني بعد خروجك من المعتقل لمواجهة المخاطر التي تواجه بلادنا الآن .. ماذا تقول؟
- د. الترابي : الرسالة هي لا بد من بسط الحوار الحر مع المخالفين للرأى والمعارضين والموالين والاصدقاء في العالم القريبين والبعيدين ولا بد ان نبسط المبادئ العامة التي يتفق عليها العالم كله.. فمبادئ العدالة يجمع عليها العالم كله وبسط الحريات يجمع عليها العالم كله واللامركزية في الحكم يجمع عليها العالم كله والشعوب هي التي يجب ان تحكم وتختار من يحكمها وهذه اقصر الطرق للخروج بالسودان من ازماته الحالية.
(انتهى حديث د. الترابي)

مصدر أمني رفيع يكشف معلومات جديدة حول اطلاق سراح د. الترابي

?{? وحتى تكتمل الصورة اتصلت بمصدر أمني رفيع مأذون للحصول على المزيد من المعلومات حول اطلاق سراح د. الترابي بصورة مفاجئة .. وسألت المصدر حول ملابسات هذا القرار وكيف تم نقل د. الترابي لمنزله واجاب المصدر قائلا :
- المصدر الامني الرفيع المأذون : إن اطلاق سراح د. الترابي تم بمبادرة محضة من الحكومة والسلطات المختصة ولم يتوسط في ذلك احد كما لم تتوسط جهة او تطالب بإطلاق سراحه بدليل أن د. الترابي وحتى لحظة وصوله لعتبة منزله بالخرطوم حيث تم نقله من مطار بورتسودان بطائرة خاصة ونقل من المطار مباشرة في الساعات الاولى من صباح امس لمنزله وحتى سائق العربة لم يكن يعلم أين هي وجهته عندما تحرك من المطار لمنزل الترابي بالمنشية بالخرطوم.
?{? واضاف المصدر الامني الرفيع قائلا : القرار لم يتخذ امس وانما تم تنفيذه امس وكما جاء في التصريحات التي نشرتها صحيفة (أخبار اليوم) على لسان المصدر الامني الكبير ان القرار جاء بعد قراءة الموقف السياسي العام والذي اتضح فيه بجلاء الاجماع السياسي الكبير والالتفاف الواسع من كافة قطاعات الشعب السوداني لمواجهة المؤامرات التي تستهدف سياسة الدولة واستقلال قرارها.
ـ انتهت تصريحات المصدر الأمني ـ
?{? نقطة النظام : لا بد ان نشيد بخطوة جهاز الامن والمخابرات الوطني بإطلاق سراح الشيخ حسن عبدالله الترابي في اتجاه تمتين الجبهة الداخلية .. ولا اعتقد ان الحكومة التي اتخذت القرار أو د. الترابي الذي اطلق سراحه انه سيغير رأيه بين يوم وليلة والتصريحات التي ادلى بها متوقعة ولقد لاحظت معقولية كبيرة في تصريحاته التي ادلى بها لـ (أخبار اليوم) ورغبة جادة في المساهمة بالحلول لمواجهة المخاطر المحدقة بالبلاد.

اخبار اليوم

بيان من الحزب الشيوعي السوداني حول تداعيات المحكمة الجنائية الدولية


بيان من الحزب الشيوعي السوداني

حول تداعيات المحكمة الجنائية الدولية

مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق السيد رئيس الجمهورية أوصلت مواجهة النظام مع المجتمع الدولي ذروتها. لكن قرار المحكمة لم يكن مفاجئا لأي أحد، بل كان متوقعا، ومن الحكومة قبل أي جهة أخرى. وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة، مرة أخرى، لم تتحسب قانونيا و سياسيا لهذه الخطوة، كما أشرنا في بيان الحزب بتاريخ 18 يوليو 2008.

إن التعامل مع مثل هذه الأزمة غير المسبوقة يتطلب الهدوء والحكمة والموضوعية، وفي هذا الإطار كان إيجابيا الدعوة التي أطلقتها أطراف مشاركة في الحكومة لانتهاز هذه الفرصة لتوطيد السلام والعدالة والاستقرار في البلاد. كذلك كان إيجابيا تأكيد الحكومة على لسان عدد من مسئوليها التمسك باتفاقية السلام الشامل وبالاتفاقيات الأخرى وبحماية البعثات الدبلوماسية وبعثة الأمم المتحدة وتمكينها من أداء مهامها. لكن قرار الحكومة طرد عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد أتى نشازا يفاقم من الكارثة الإنسانية المستفحلة أصلا، ويتسبب في مآسي وكوارث أخرى لا حصر لها في مناطق شاسعة مشحونة بالتوتر خاصة في دارفور وأبيي. هذه المنظمات ظلت لسنوات عديدة تقدم الخدمات الإنسانية الأساسية والضرورية للحياة مثل: الغذاء، مياه الشرب النقية، الصحة العلاجية، صحة البيئة، التعليم....الخ، في ظل عجز الحكومة والسلطات المحلية عن توفير هذه الخدمات. كما أن هذا القرار سيزيد من حدة المواجهة مع المجتمع الدولي. إننا نطالب الحكومة بمراجعة هذا القرار والاضطلاع بمسؤولياتها لمعالجة هذا الوضع الكارثي الناجم عنه، كما ندعو كافة قطاعات ومنظمات الشعب السوداني للمساهمة في التصدي لهذه المأساة.

إننا في الحزب الشيوعي السوداني نؤكد بأن توحيد الجبهة الداخلية للخروج من هذا المأزق لن يتم بتصعيد المواجهة مع الأسرة الدولية وتنظيم مسيرات الشجب والإدانة وإطلاق التهديدات، وإنما بتنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير، تشمل:

أولا: مضاعفة الجهود للوصول إلى حل عادل وشامل لقضية دارفور يستجيب لمطالب أهل الإقليم. ونجدد القول بأن هذا الحل لن يتأتى إلا عبر آلية قومية يشارك فيها الجميع: حركات دارفور المسلحة، التنظيمات والقيادات الدارفورية الأخرى، ممثلي الإدارة الأهلية والمنظمات المدنية الدارفورية، إضافة إلى جميع التنظيمات السياسية الأخرى على نطاق الوطن.

ثانيا: إن أي حل لقضية دارفور لا بد أن يبدأ بفتح الطريق أمام التعامل مع تداعيات هذه القضية ونتائجها المأساوية. ويأتي في مقدمة ذلك ضرورة إعمال العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق أهلنا في دارفور. ولقد ظل موقفنا المبدئي منذ صدور تقرير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف حول انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور هو ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، كما اقترح حزبنا تطبيق العدالة الإنتقالية في الإقليم كشكل وطني ملائم.

ثالثا: الإسراع بإنجاز كل تفاصيل التحول الديمقراطي دون تلكوء أو تماطل، وكذلك الإسراع بتنفيذ كل الاتفاقات الموقع عليها وذلك بإشراف آلية قومية تشارك فيها تنظيمات الشعب السوداني كافة من أحزاب ومنظمات وتجمعات...الخ، والعمل على استخلاص برنامج وطني شامل من هذه الاتفاقيات من أجل ضمان وحدة الوطن وإستقراره في إطار الدولة المدنية الديمقراطية، ومن أجل التنمية المتوازنة والسلم الوطيد.

إن القول الآن وبعد تفاقم الأزمة مع المجتمع الدولي بأن حل أزمة دارفور بيد الحكومة، يكرس ذات النهج الشمولي ألإقصائي الذي لم يقد إلا إلى تمدد هذه المأساة زمنيا إلى ست سنوات حسوما، كما ينذر باستمرار الأزمة والفرقة والتشتت في البلاد.



المكتب السياسى

7 مارس 2009

السودان :"الجنائية الدولية" وهدر القانون

د. برهان غليون


باستثناء حركات التمرد الدارفورية المناوئة للحكومة المركزية في الخرطوم، وغيرها من الحركات في أقاليم سودانية أخرى، يكاد الرأي العام العربي وحكوماته كافة يجمعون على أن مذكرة التوقيف التي وجهتها محكمة الجنايات الدولية في 5 مارس آذار 2009 ضد الرئيس السوداني عمر البشير، تشكل استمراراً للاستراتيجية الغربية ذاتها التي تهدف إلى حصار العالم العربي وتركيعه، والتي كان العراق أحد ضحاياها. ورغم أن قطاعات واسعة من الرأي العام العربي لم تعد تشك في ما حدث في دارفور من مجازر، ولا تمانع في الاعتراف بقسط من مسؤولية حكومة الخرطوم عن ذلك، فإن هذه القطاعات تعتقد أن هناك مبالغة في تصوير حجم الجريمة، كما تستبعد أن يكون الدفاع عن الضحايا هو الهدف الحقيقي للمحكمة. والدليل على ذلك أن ما طبق على السودان لا يطبق بالمثل على دول أخرى، وبشكل خاص لا يطبق على مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين لا تزال أياديهم ملطخة بدماء المدنيين العرب، في لبنان وفلسطين. وأي تشكيك في صدقية القضاء الدولي وشفافيته يمكن أن يكون أقوى من اتهامه بازدواج المعايير وبالخضوع لإرادة القوى الكبرى؟

لا ينبع هذا الرفض لقرار المحكمة الدولية إذن من الاعتقاد ببراءة الحكومة السودانية، بل من الشك في أن يكون الانتقام للضحايا هو دافع القوى الراعية للمحكمة الدولية. وكما يعتقد كثير من العرب فإن المسؤولية قد تكون واقعة، لكن الرئيس البشير لا يستهدف من أجلها فقط، وإنما أيضاً لكونه حلقة من حلقات الممانعة العربية، ولرفضه التسليم للغرب، ولسعيه للحفاظ على وحدة السودان وهويته العربية. فقد نجح البشير بعد استلامه الحكم عام 1989 في إخراج السودان من الحرب التي دامت عشرين عاماً في جنوبه، وفي أن يؤمن شروط استغلال الثروة النفطية، ويؤسس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن ما يسعى إليه الغرب ، هو إثارة القلاقل والفوضى في السودان من أجل زعزعة حكم البشير ونظامه، ودفع السودان إلى الانقسام وشق أجزاء كبيرة منه عن الكتلة العربية. ومن أجل ذلك لم تَكُف القوى الغربية خلال العقدين الماضيين عن شحن الأجواء وتغذية التناقضات واستغلال المصاعب والمشاكل الداخلية للسودان وتضخيمها.

قد لا يكون هذا التحليل الذي يركز على الطابع السياسي للمحكمة أو بالأحرى للمحاكمة خاطئاً كلياً. فليس هناك في نظري حكم قانوني خال من المحتوى السياسي، والقانون جزء من السياسة ونظامها. وليس من قبيل الصدفة أن تكون المحكمة الدولية محكمة غربية. كما أنه ليس من قبيل الصدفة أيضاً أن لا تكون هناك، لا في السودان ولا في أكثر الدول النامية، محكمة أصلا، لا دولية ولا وطنية. وأن تكون المحاكمة تقليداً ضعيفاً في هذه الدول لدرجة لم يشعر حكام السودان أن ما جرى من جرائم في دارفور يستحق تحقيقاً قانونياً وإقامة محكمة ورد الحقوق إلى أصحابها، ولا أن مثل هذا العمل (أي تطبيق القانون) هو المسؤولية الأولى للحكومة والدولة. وحتى يحصل مثل ذلك ينبغي أن تنغرس فكرة القانون أولا في أذهان المسؤولين والرأي العام معاً، وأن يتطور الشعور بأن العنف غير المشروع، أي المنفصل عن القانون، ليس الطريق الأقصر لتحقيق المآرب السياسية. ولا يولد معنى القانون ما لم يترسخ في وعي النخب الحاكمة أن الإنسان هو غاية السياسة والاجتماع معاً، وان العمل على تحسين شروط معيشته والارتقاء بشروط تكوينه وتأهيله وتربيته، والحفاظ على حياته، هو مبدأ أي عمل عمومي ومبرره وأصل مشروعية الدولة والسياسة ذاتها.

فالدول والشعوب التي تدرك معنى القانون وخطورته هي وحدها التي تستطيع أن تستفيد منه وأن توظف تقدمها القانوني هذا في سياساتها. أما الدول والشعوب التي لا تعرف معنى القانون، فهي تعتقد بأن القوة المجردة عن القانون والمبادئ هي وحدها القادرة على الفعل والإنجاز، فتجد نفسها ضحية سياسة القوة والعنف التي خبرتها. والقصد أن أصل استخدام المحاكم الدولية اليوم وسيلةً للضغط على الدول، هو تجاهل هذه الدول الأخيرة للقانون، بل استهتارها به وخروجها عليه، وتركها ساحته فارغة للقوى الكبرى التي تطرح نفسها عندئذ راعيةً للقانون وحامية للحقوق والحريات.

وفي العقود الأربعة الأخيرة، عملت ظروف متضافرة، خارجية وداخلية، على زعزعة التقاليد والأصول المرعية في كل المجتمعات، وعلى تشويه المرجعيات السياسية والأخلاقية والدينية لدرجة لم يعد فيها للحياة الإنسانية في بلادنا العربية معنى. وصار القتل والسجن والتعذيب والاعتقال... أمراً شائعاً وطبيعياً، لا يثير أي قلق أو تأنيب ضمير ولا يدفع إلى أي مراجعة فكرية أو أخلاقية. وشيئاً فشيئاً صار العنف هو العملة الاجتماعية الوحيدة القابلة للصرف. واستسلمنا جميعاً للاعتقاد بأن النجاح والتفوق والاكتمال وتحقيق الذات كلها مرتبطة بإظهار الاستعداد الأقصى لاستخدام العنف من دون رادع سياسي أو أخلاقي. وطبقنا بنجاح مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، ففقدنا معنى القوة الأخلاقية ونبالة الدفاع عن القيم الإنسانية.

خطأ السودان لا يكمن في أن العمليات التي خاضها جيشه قد تسببت في مقتل عشرات الألوف من البشر الأبرياء وفي تعذيب الكثير منهم وتهجير الكثيرين أيضاً، فهذا ما يحصل في كثير من عمليات التمرد أو الثورة أو الاحتجاج في العديد من بقاع الأرض، وإنما خطؤه أنه لم يكترث لما حصل، ولم يشعر أنه كان من الخطورة بحيث يستدعي التحقيق وشيئاً من العدالة، حتى لو جاء ذلك لأهداف سياسية. وبذلك قدم نفسه للذين يتصيدون في الماء العكر، وإذا لم يكن عكراً فهم يعكرونه بأنفسهم، ضحية على طبق من ذهب. وما كان في حاجة، لو تمثل هو نفسه شيئا من فكرة العدالة والإنسانية والحق وقدسية الحياة البشرية، وأنشأ محكمة سودانية لمعاقبة الجناة وتعويض الضحايا، إلى "التمرد على الشرعية الدولية" والذهاب إلى دارفور لإعلان المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام نفسه تحت حذائه، كما قال.

ما لم نستبطن روح الإنسانية، ونفهم معنى الحق والقانون، ونطبقهما بالفعل، سنبقى لا محالة ضحايا قانون الآخرين، أي الاستخدام الشكلي والسياسي للقانون. لكن عندما نقول ذلك لا نحل للأسف أي مشكلة. فالمفارقة كامنة في جوهر الوضعية السياسية المسيطرة في البلاد العربية!





جميع الحقوق محفوظة © لجريدة الاتحاد

إغلاق
جريدة الاتحاد
الاربعاء 14 ربيع الاول 1430هـ - 11 مارس 2009م
www.alittihad.ae

------------------------------------

الـ'لا' السودانية
ffالـ'لا' السودانيةfff

محمد كريشان

من حق السودان ورئيسها أن يرفعا 'لا' كبيرة في وجه محكمة الجنايات الدولية ومذكرة اعتقالها للبشير ولكن من واجبهما أن يقرنا هذا الرفض القوي، المجيش بالكثير من المظاهرات والعواطف والتصريحات النارية، بخطة عمل محددة للخروج من هذا المأزق وإلا تحول هذا الرفض إلى تمترس المعاند بلا أي أفق للنجاة.
'لا' هذه كانت اسما لمجلة تصدر بليبيا لا أدري إن كانت بعدها في الأكشاك، لكن من الصعب أن تصبح هذه المفردة لوحدها سياسة بلد بكامله لم يعد قادرا على التلفظ بغيرها تجاه كل المبادرات والمواقف الدولية حتى تلك التي تصدر عن دول يفترض أنها قريبة منه وحريصة على إخراجه من ورطته.
من استمع لخطاب الرئيس عمر البشير الأخير في الفاشر عاصمة شمال دارفور لم يحتفظ إلا بتلك الجملة المثيرة التي قال فيها إن مدعي المحكمة وأعضاءها ومن يقف معها كلهم تحت حذائه ولكن الخطاب نفسه تضمن كشفا لمعلومات خطيرة قد تكون تعلن لأول مرة. ماذا قال البشير؟ قال إنه لما صدرت مذكرة اعتقال أحمد هارون المسؤول السوداني المتهم بارتكاب جرائم في دارفور، قالوا له (لم يذكر من بالضبط) سلم لنا هارون ننسى موضوع جلب البشير فقلنا لهم لا، قالوا: اطردوه من الحكومة قلنا:لا، قالوا اجعلوه يستقيل منها قلنا:لا، قالوا لنا بعد طرد منظمات الإغاثة الثلاث عشرة: دعونا نؤجل مذكرة اعتقال البشير لسنة فقلنا لهم: لا، ليخلص الرئيس في النهاية إلى القول بأنه يرفض أي تأجيل لمذكرة الاعتقال مجلجلا أنه لم يعد أمام هؤلاء الآن إلا أحد أمرين: إما إلغاء مذكرة الاعتقال بحقه وإما بلها وشرب مائها.
وبغض النظر عمن بإمكانه حقا الآن أن يتحدث بلهجة القادر على فرض كلمته على الثاني: البشير المطلوب دوليا أم الآخرون، فإن ما يهم هنا بعد هذا الاعتراف الخطير هو كيف أن تكرار 'لا' في مواقف مختلفة وقبل أشهر عديدة هو ما أوصل السودان إلى هذا الوضع المحشور الحالي، وهي الكلمة نفسها التي يبدو أنها ستوصله إلى وضع أسوأ منه بكثير. كل ما قاله السودان عن انتقائية العدالة الدولية صحيح، وهو مفضوح إلى درجة لا تحتاج إلى إثبات أو نقاش، ولكنه في الحالة السودانية ليس هو لب الموضوع. لب هذا الموضوع هو هل ارتكبت فعلا هذه الفظاعات في دارفور فعلا أم أنها ملفقة أو مفتعلة، فإن كانت ارتكبت حقا فلا مجال للتدثر بأية حجج حقيقية أو واهية للتنصل من المسؤولية السياسية والجنائية عما جرى. هكذا باختصار.
حتى تلك المبادرات التي يبدو أنها تحاول كسب الوقت لفائدة الخرطوم على غرار مبادرة القاهرة للدعوة لمؤتمر دولي حول السودان لبحث الوضع الحالي بمختلف تعقيداته بعد صدور مذكرة البشير جوبهت هي الأخرى بـ 'لا' حتى قبل أن تستطيع الدبلوماسية المصرية أن تشرحها أو تجمع حولها المؤيدين. وهكذا يبدو أيضا موقف السودان تجاه المسعى العربي الافريقي تجاه مجلس الأمن وإن لم يعلن ذلك بوضوح لا مراء فيه. وقد كانت فرنسا سعت، على طريقتها طبعا، لإيجاد مخرج ما بعد لقاء ساركوزي بالبشير في الدوحة نهاية العام الماضي لكن الأمور لم تسر كما طالبت باريس.
الآن لم يبق تقريبا، إذا ما استثنينا طبعا تسليم البشير لنفسه وهذا غير وارد بالمرة، سوى ألا يترشح لانتخابات الرئاسة المقررة هذا العام ضمن اتفاقية السلام الموقعة عام 2005 بين الشمال والجنوب، وهو ما تقول بعض المصادر ان واشنطن أبلغته للخرطوم لقاء دعمها لتأجيل مذكرة الاعتقال لعام واحد، وهو ما يبدو أن الفرنسيين يدعمونه أيضا. المشكل الآن أن البشير قد لا يرى ذلك ويستعذب أكثر فأكثر كلمة 'لا' التي يعشقها كثيرون ويهتفون لها ويرسلون الوفود لشد أزرها، فيصر على الترشح ليربط مصيره المهدد بمصير بلد بأكمله.. وهنا تكتمل فصول المصيبة.
qra
qpt90

----------------------------------
السودان سوف يحيل مذكرة اعتقال البشير الى محكمة العدل ويطلب من حلفائه الضغط من أجل ارجائها في مجلس الامن
ffالسودان سوف يحيل مذكرة اعتقال البشير الى محكمة العدل ويطلب من حلفائه الضغط من أجل ارجائها في مجلس الامنfff
الخرطوم ـ رويترز: قال السودان امس الثلاثاء انه يدرس سبل ابطال او تعليق امر الاعتقال الذي اصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيسه عمر حسن البشير في اول مؤشر على امكانية تعامله مع الامر.
وقد يختلف فيما يبدو اي تحرك من جانب الحكومة في هذا الصدد مع سلسلة من التصريحات اتسمت بالتحدي أطلقها البشير وأهال فيها الانتقاد والسخرية من الغرب ورفض فيها التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
ويقول خبراء دوليون ان 200 الف شخص على الاقل قتلوا في اقليم دارفور في غرب السودان بينما تقول الخرطوم ان عدد القتلى عشرة الاف. وبدأ الصراع حين حمل متمردون معظمهم من غير العرب السلاح ضد حكومة الخرطوم عام 2003 .
وقال علي الصادق المتحدث باسم الخارجية السودانية لرويترز ان المسؤولين قد يحيلون الان أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية الاسبوع الماضي الى محكمة العدل الدولية ويطلبون من الحلفاء الضغط من أجل ارجاء القضية في مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
وقال الصادق لرويترز ان هناك بعض الافكار المطروحة للبحث وان خلال الثلاثة او الاربعة ايام القادمة قد تتضح الامور. وصرح بأن المسؤولين السودانيين يجرون محادثات مع الصين وروسيا وليبيا وكلها دول اعضاء في مجلس الامن عارضت أمر الاعتقال.
ويقول بعض المحللين ان أمر الاعتقال قد يصعد اعمال العنف في دارفور حيث تجد قوات حفظ السلام الدولية نفسها محاصرة وسط الصراع.
ومحكمة العدل الدولية هيئة مستقلة عن المحكمة الجنائية الدولية وان كانت الاثنتان تتخذان من لاهاي مقرا لهما. ومن بين المهام الرئيسية لمحكمة العدل الدولية البت في نزاعات قانونية تحيلها اليها الدول الاعضاء في الامم المتحدة.
وأضاف الصادق ان روسيا والصين اخطرتا السودان بأن الدول الغربية التي وقفت بقوة ضد الخرطوم في الفترة التي سبقت اصدار امر الاعتقال قد تكون مستعدة الان للتفاوض بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الصادق ان حكومته لن تشن حملة لتطبيق المادة 16 مشيرا الى مادة من قانون تشكيل المحكمة الجنائية الدولية تعطي مجلس الامن حق ارجاء القضايا. لكنه استطرد قائلا انه اذا قام اناس آخرون بالمطالبة بذلك باسم السودان فهذا سيكون شيئا آخر.
وقال دبلوماسيون لرويترز الاسبوع الماضي ان بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وهي الدول الثلاث الغربية الدائمة في مجلس الامن قد تقتنع في نهاية الامر بالموافقة على التأجيل اذا حدث تقدم ملموس على الارض في دارفور وفي العودة الى محادثات سلام جادة.
وأغلق السودان بالفعل 13 منظمة إغاثة أجنبية وثلاث منظمات إغاثة محلية قائلا إنها ساعدت المحكمة الجنائية الدولية.
وقال البشير في اجتماع حاشد يوم الاحد في الفاشر عاصمة ولاية شمال درافور إنه طرد منظمات إغاثة لأنها هددت أمن السودان، مضيفا أنه سيطرد كل من يعمل ضد القانون السوداني سواء كانت منظمات تطوعية أو بعثات دبلوماسية أو قوات أمن.
qar

القدس العربى

-----------------------


بعد أزمة دارفور .. العدالة لمنع التقسيم
<
>خليل العناني الحياة - 11/03/09//


لعل أطرف ما سمعته عن قرار المحكمة الجنائية الدولية هو ما ورد على لسان وزير العدل السوداني عبدالباسط سبدرات الذي قال إن القرار ترجمة لمؤامرة دولية تستهدف «نفط السودان»، مواصلاً «أن المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو يعمل لصالح شركات النفط الغربية مثل شل وشيفرون تكساسو وتوتال.. التي تريد معاقبة السودان على رفضه السماح لهذه الشركات بالتنقيب عن النفط فى بلاده، وإحلالها بشركات صينية وماليزية وهندية». وهي اللغة نفسها التي تحدث بها الرئيس السوداني عمر البشير عشية صدور قرار المحكمة الذي اعتبره أحد تجليات «الاستعمار الجديد» الذي يستهدف السودان وثرواته، بل ذهب الرئيس البشير إلى أبعد من ذلك حين دعا إلى «تشكيل جبهة عالمية لمحاربة كل أنواع الاستعمار والهيمنة والإذلال» تقودها بلاده (هل عاد عبدالناصر وصدام من قبريهما؟).
قطعاً من حق السودان أن يرفض تنفيذ حكم المحكمة الجنائية الدولية، ليس فقط لأنه ليس عضواً بالمحكمة وبالتالي فهو غير ملزَم بأحكامها، ولكن كونه لا يرى سبباً لصدور الحكم أصلاً، وبالتالي فهو لا يعنيه. وحجة النظام السوداني في ذلك أن هناك مبالغة في تصوير الأوضاع في دارفور، وهو ما استندت إليه المحكمة في قرارها. فبحسب أرقام الحكومة السودانية فإن عشرة آلاف فقط هم الذين لقوا مصرعهم في إقليم دارفور، وهو رقم لا يعد في تقدير هذه الحكومة تعبيراً عن «جربمة إبادة» بشرية، وذلك مقارنة بأرقام الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية التي وصلت بالرقم إلى حوالي 300 ألف فرد، فضلاً عن تشريد ما يقرب من مليوني شخص.
وهنا جوهر القضية، فما دام النظام السوداني، وهو في ذلك لا يختلف كثيراً عن أنظمة عربية وإفريقية ولاتينية خبرناها سابقاً، لا يرى غضاضة في أن يقتل عشرة آلاف شخص وأن يشرد أضعافهم، فإن أي حديث عن تحقيق العدالة يظل أمراً عبثياً.
وهي الحال نفسها التي مارستها بعض الأنظمة العربية منذ الخمسينات وحتى نهاية السبعينات من القرن الماضي، والتي كثيراً ما استخدمت اللغة نفسها التي يتحدث بها الرئيس البشير اليوم من أجل إبادة معارضيها ووأد أي محاولة للوقوف في وجه بطش سلطتهم المطلقة.
صحيح أن فكرة العدالة الدولية لا تزال تتحسس خطاها، وكثيراً ما يصيبها «العوار» والتمييز سواء بين الدول أو الأفراد، بل قد يدفع ثمن تحقيقها أولئك الذين لا يملكون القدرة على مساومة المجتمع الدولي كما هو الوضع في حال السودان، إلا أن الثابت أيضا أن قضايا حقوق الإنسان لم تعد قضايا محلية الطابع بحيث يتم التذرع فيها بمبدأ السيادة «المقدّسة» الذي أصابته كثير من شظايا العولمة والانفجار التكنولوجي والمعلوماتي، فضلاً عن سذاجة التهرب من قضايا الإبادة البشرية وجرائم الحرب التي لم تعد تتقيد بأي إطار تشريعي أو قانوني قد يعطي حصانة دستورية لمرتكبيها والمتورطين فيها حتى إن كانوا رؤساء دول.
ومن دون مبالغة يمكن القول إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إزاء السودان هو أحد تجليّات عولمة قضية حقوق الإنسان، وتجسيد حي لاكتمال نمو فاعل دولي جديد هو «المنظمات الحقوقية غير الحكومية»، التي لعبت الدور الأبرز فى «عولمة» قضية دارفور، و «تسخين» المجتمع الدولي إزاءها.
ولعلها مفارقة أن أهالي دارفور أنفسهم ليسوا طرفاً في تفاعلات المحكمة الجنائية الدولية، فليسوا هم من رفع الدعوى القضائية ضد النظام السوداني، ولكن مجلس الأمن هو الذي فعل، وليس متمردو دارفور هم الذين دفعوا أوكامبو لإصدار قراره. وتزداد المفارقة حضوراً بعدم عضوية أي من دول مجلس الأمن (الطرف المدعيّ على السودان) في المحكمة الجنائية الدولية، ورغم ذلك فهم الطرف الوحيد الذي له الحق فى تأجيل تنفيذ القرار من عدمه حسب نص المادة 16 من ميثاق المحكمة.
كان أجدر بالسودان، أن يسحب الذرائع من المحكمة ومن يقف خلفها، ليس فقط من خلال تقديم جميع المسؤولين عن جرائم الإبادة في دارفور لمحاكمة عادلة سواء داخل السودان أو خارجه، وإنما أيضا من خلال الاعتراف بأن ثمة أزمة حقيقية في هذا الإقليم تتعدى مجرد توفير المأكل والمأوى لأهله، ما يتطلب وجود مبادرة سياسية كاملة لتحقيق الاستقرار في دارفور.
وكان أجدر بالدول العربية أن تسارع منذ فترة طويلة إلى معالجة الوضع المزري فى دارفور عبر إقناع القيادة السودانية بإعادة النظر في القضية، وذلك عوضاً عن محاولات إقناع مجلس الأمن بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة لمدة عام، وأغلب الظن أنهم لن يفلحوا في ذلك.
ويخطئ النظام السوداني إذا ارتهن لفكرة استبعاد تنفيذ قرار المحكمة، إما نتيجة للدعم الروسي والصيني الذي يجري التلويح به الآن داخل مجلس الأمن، فتلك لعبة مساومات دولية قد يكون السودان الخاسر الوحيد فيها، وإما لاعتقاده بانعدام القدرة الفعلية على تنفيذ القرار.
ونظرة قاصرة تلك التي تختزل القرار في مجرد ملاحقة قضائية من دون مدّ النظر الى ما هو أبعد من ذلك، وقراءة تداعياته داخلياً وخارجياً. فما جدوى أن يعيش النظام السوداني ورمزه «السيادي» تحت شعور دائم بالخوف والعزلة «الاختيارية» عن المجتمع الدولي؟ فالضرر المادي والمعنوي قد وقع فعلاً بمجرد صدور مذكرة الاعتقال بحق الرئيس السوداني، وهي الأولى التي تصدر بحق رئيس لا يزال موجوداً في السلطة، وهو ما لن يجدي معه طرد منظمات الإغاثة الدولية من دارفور، أو الرقص بـ «الزيّ» الإفريقي.
قطعاً ستحدث صفقة ما بين الرافضين والمؤيدين لتنفيذ قرار المحكمة الدولية، بيد أن أكلافها ستكون باهظة على الجانبين السوداني والعربي. فمن جهة قد يضطر السودان إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لا يشارك فيها لا الرئيس البشير ولا حزبه الحاكم، وهو ما قد يزيد من مخاطر عدم الاستقرار بالبلاد، إما بالدفع بخيار الانفصال بين الشمال والجنوب قدماً والذي بات مسألة وقت لا أكثر، وإما بإغراء متمردي دارفور بالسيطرة على البلاد ومحاولة مهاجمة العاصمة السودانية الخرطوم على غرار ما فعلوا قبل عام. ومن جهة ثانية، قد تضطر الدول العربية إلى الدخول في مساومات مع القوى الكبرى تأتي على حساب الأوضاع الإقليمية الملتهبة بطبيعتها. ومن جهة ثالثة، قد تضطر بعض الدول العربية الكبرى مثل مصر والسعودية إلى تحمل العبء الأكبر في حفظ الأمن والاستقرار في السودان، وقد يزداد الأمر تعقيداً إذا تم إرسال قوات دولية إلى دارفور ما قد يمثل تحدياً جدياً لمنظومة الأمن القومي لدول عربية كبرى. ومن جهة أخيرة، قد يصبح السودان ملجأ للقوى الراديكالية والمتطرفين الذين قد يتخذون من مسألة تقسيم السودان ذريعة لنشر الفوضى في المنطقة بأسرها.
المقايضة إذاً واضحة وهي: إما أن يتخذ الرئيس السوداني خطوات جريئة، ليس باتجاه التعاطي مع قرار المحكمة الدولية، فتلك رأس جبل الجليد فحسب، وإنما من أجل إقرار العدالة وتحقيق الاستقرار في دارفور، وإما التمادي في سياسة التجاهل والاستخفاف، وحينئذ قد يكون تقسيم السودان هو الثمن، وهو ما لا يتمناه أحد.


* كاتب مصري



-------------------------------------

الخرطوم قلقة لقرار سحب الأميركيين و«جهاديون» يهدّدون بـ«11 أيلول جديد»
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 11/03/09//


ردت الخرطوم بغضب أمس على إعلان السفارة الأميركية إجلاء موظفيها غير الأساسيين وأسر جميع الموظفين من البلاد على أساس اختياري، واعتبرت الخطوة الأميركية «مثيرة للريبة والشك» ولا مبرر لها. وجاءت الخطوة الأميركية بعد تهديد تحالف حركات وصفت نفسها بأنها «جهادية استشهادية» وتتعاطف مع الحكومة السودانية، بتنفيذ «عمليات جهادية» ضد الدول الداعمة لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس عمر البشير «في عقر دارها وخارج التراب السوداني». ولوحظ بعد ظهر أمس تشديد إجراءات الأمن حول بعثات أجنبية في الخرطوم.
وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم إن التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي شهدها السودان منذ صدور قرار المحكمة الجنائية بتوقيف البشير «قد تشجع على العنف» ضد الأوروبيين والأميركيين، وأوصت الأميركيين المقيمين في السودان بوضع خطط طوارئ لمغادرة البلاد، عند الضرورة، من دون الاعتماد على السفارة.
وانتقدت الخارجية السودانية القرار الاميركي واعتبرته خطوة «غير مبررة وتدعو إلى الريبة والشك».
ولوحظ أن القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم البرتو فرنانديز أجرى محادثات مع زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي بعد يوم من اطلاق الأخير وتكراره دعوته الرئيس البشير إلى تسليم نفسه الى المحكمة الجنائية.
وفي خطوة تصعيدية لافتة، هدد تحالف لحركات وصفت نفسها بأنها «جهادية استشهادية» وتتعاطف مع الحكومة السودانية، بتنفيذ 250 عملية جهادية واستشهادية ضد الدول التي تدعم قرار توقيف البشير. لكنها قالت إن عملياتها ستحصل «خارج التراب السوداني». وبشّر التحالف من وصفهم بـ «ربائب الامبريالية العالمية» وعملاء «سي آي أي في فرنسا وبريطانيا وأميركا» بـ 11 أيلول (سبتمبر) جديد، في إشارة الى هجمات «القاعدة» ضد الولايات المتحدة عام 2001. ولوحظ أن بين موقّعي بيان التهديد أحد أبرز القريبين من الحكومة وهو موسى هلال الذي يقود قبائل عربية مساندة للحكومة في دارفور وصرّح أخيراً بأنه يدرّب 30 ألف شاب في دارفور «وهم مستعدون لتنفيذ أي مهمات يكلفون بها».

الخرطوم تعتبر قرار إجلاء أميركيين «مثيراً للريبة» ... و«تحالف جهادي» يهدد بـ«11 سبتمبر جديد»
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 11/03/09//


شهدت الأوضاع في السودان تطورات متسارعة، ورفضت الخرطوم إعلان السفارة الأميركية اجلاء موظفيها غير الأساسيين وأسر جميع الموظفين من البلاد على أساس اختياري، واعتبرته «مثيراً للريبة والشك». وبينما أصيب أربعة من جنود القوة الأممية الأفريقية المشتركة في دارفور في هجوم مسلح، هدد تحالف «حركات جهادية استشهادية» يتعاطف مع الحكومة السودانية بتنفيذ «عمليات جهادية» ضد الدول الداعمة قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال الرئيس عمر البشير «في عقر دارها وخارج التراب السوداني».
وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم إن «وزارة الخارجية سمحت برحيل الموظفين غير الأساسيين وأفراد أسر الموظفين في السفارة الأميركية في الخرطوم حتى اشعار آخر». وأوضحت رسالة تحذيرية نشرتها السفارة أمس على موقعها الالكتروني أن هذا التحذير يأتي في أعقاب طرد السودان عدداً من المنظمات غير الحكومية وكذلك المضايقات التي يتعرض لها عمال الإغاثة.
وذكرت أن التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي شهدها السودان منذ صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير «قد تشجع على العنف» ضد الأوروبيين والأميركيين.
وأوصى التحذير الأميركيين المقيمين في السودان بوضع خطط طوارئ لمغادرة البلاد عند الضرورة من دون الاعتماد على السفارة، قائلاً إن قدرة السفارة على مساعدتهم على ذلك «محدودة جداً». وشدد ناطق باسم السفارة الأميركية في الخرطوم على أن الدعوة طوعية وليست إجلاءً للعاملين غير الضروريين وأسرهم، مؤكداً أن البعثة الديبلوماسية ستواصل مهماتها كالمعتاد.
كما قال ناطق باسم السفارة البريطانية في الخرطوم إن حكومته قررت «إبقاء الحالة قيد الاستعراض المستمر» ووضع خطط طوارئ لكنها لم تتخذ خطوة مماثلة للخطوة الأميركية. وقال الناطق في تصريح إن هناك قلقاً بالغاً على سلامة الموظفين في السفارة والرعايا البريطانيين في السودان بسبب الحملة العدائية على الدول الغربية. وذكر القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم البرتو فرنانديز أن قرار سفارته خطوة طبيعية ومحدودة ولا تعبر عن موقف في شكل كبير ولكنه تقدير للأوضاع.
لكن الخارجية السودانية انتقدت قرار السفارة الاميركية في الخرطوم مغادرة موظفيها غير الأساسيين وأسرهم البلاد على أساس اختياري، واعتبرت الخطوة «غير مبررة وتدعو للريبة والشك»، مستبعدة أن تكون رد فعل على طرد الحكومة 13 من المنظمات الإنسانية، واتهمت الولايات المتحدة بالجنوح إلى «تصعيد الأزمة واثارة البلبلة وتعقيد الأمور».
وقال الناطق باسم الخارجية السفير علي الصادق إنه لو اتخذت السفارة هذا الاجراء قبيل القرار لكان الأمر مقبولاً ووجد التفهم، متهماً الولايات المتحدة بأنها دائماً ما تجنح الى إثارة البلبلة وتعقيد الأمور في محاولة لتصعيد الأزمة على الرغم من مطالب الحكومة المتكررة لها في حل مشاكل السودان بصورة ايجابية بحكم مسؤوليتها كإحدى الدول العظمى. وفي تطور آخر، قالت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «يوناميد» أمس إن مسلحين مجهولين نصبوا مكمناً لقوة من «يوناميد» مما أدى الى أصابة أربعة من جنودها.
وقال الناطق باسم بعثة «يوناميد» نور الدين المازني في تصريح إن مسلحين مجهولين فتحوا ليل الاثنين النار على دورية تابعة لقوات حفظ السلام لدى عودتها من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور المتاخمة للحدود مع تشاد، مما ادى الى اصابة اربعة من جنودها. وذكر أن أحد الجنود الجرحى اصابته خطيرة وان الاربعة نقلوا الى قاعدة البعثة الرئيسية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور للعلاج.
وفي خطوة تصعيدية، هدد تحالف يصف نفسه بأنه يضم «حركات جهادية استشهادية» في السودان ويتعاطف مع الحكومة، بتنفيذ 250عملية جهادية واستشهادية ضد الدول التى تدعم قرار توقيف البشير «في عقر دارها وخارج التراب السوداني». وبشّر التحالف من وصفهم بـ «ربائب الامبريالية العالمية وعملاء «سي. آي. ايه.» في فرنسا وبريطانيا وأميركا بـ11 أيلول «سبتمبر» جديد».
وأهدر التحالف وهو لم يكن معروفاً من قبل في بيان أصدره الاثنين ونشرته أمس صحيفة «آخر لحظة» التي يملكها القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحاكم ولاية جنوب دارفور السابق الحاج عطا المنان، دماء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو و زعيم «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهبم ورئيس «حركة تحرير السودان» عبدالواحد محمد نور ووصف الأول بـ «الذميم» والأخيرين بـ «عملاء الصهيونية» وأوجب «ملاحقتهم وتنفيذ حكم الله فيهم أينما حلوا».
وأوضحت الحركات والجماعات الجهادية الموقعة على البيان، أنها اجتمعت عقب صدور قرار المحكمة الجنائية التي وصفتها بـ «محكمة الظلم العالمية» وأصدرت توجيهات تضمنت تشكيل ألوية مشتركة تحت قيادة موحدة «لإدارة الجهاد وتطهير دارفور من دنس ربائب الاستعمار الجديد والتنسيق مع كل الحركات الجهادية والتحررية في العالم أجمع لتنفيذ الاهداف الجهادية والتحررية».
والجماعات الموقعة على البيان هي: «جماعة الشهيد أبو قصيصة» التي وقع عنها محمد أحمد أبو قصيصة، «جماعة أنصار الله الجهادية السلفية» (عنها أبو مدين علي الشيخ)، «جماعة الباحثين عن الشهادة» (عنها الطريفي عبدالرحمن خالد)، «جماعة لواء الشهيد علي عبدالفتاح» (عنها يوسف عبدالرحمن مرفعين)، ولواء «أسود دارفور» عنهم موسى هلال وهو مستشار في وزارة شؤون الحكم الاتحادي الذي كان صرح اخيراً بأنه أكمل تدريب 30 ألفاً من الشباب في دارفور وهم مستعدون لتنفيذ أي مهمات يكلفون بها.
كما طالبت «هيئة علماء السودان» الحكومة بطرد سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من البلاد وقطع العلاقات الديبلوماسية مع بلدانهم فوراً، وقالت الهيئة القريبة من الحكومة في بيان أمس إن «الوجود الدييلوماسي لهذه الدول لا يتسق مع ما تحيكه من مؤامرات ولن يخسر السودانيون شيئاً غير لهجة العداء التي يخاطبنا بها الأميركيون واتباعهم». وتابع: «ماذا جنينا من علاقاتنا مع هذه الدول غير الكيد والدس والتجسس».
إلى ذلك، أجرى القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم البرتو فرنانديز محادثات مع زعيم حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي بعد يوم من اطلاق الأخير، وقال مسؤول في الحزب لـ «الحياة» إنهما ناقشا فرص عملية السلام في دارفور، وطرد الحكومة 13 منظمة أجنبية، وسياسة ادارة الرئيس باراك اوباما الجديدة تجاه السودان. وجدد الترابي تأييده قرار توقيف البشير ووصفه في مقابلة نشرتها امس صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأميركية بأنه حاكم مستبد، وقال إن هذه الأزمة أدخلت الحكومة في دوامة من الفوضى. وتحدث الترابي عن فترة سجنه الأخيرة قائلاً إنها الأسوأ من نوعها لأن سجانيه أوصدوا عليه الأبواب وأنكروا عليه إدخال المذياع أو حتى أي شيء للقراءة.

المحكمة الجنائية

وفي لاهاي (أ ف ب)، أعلن رئيس المحكمة الجنائية الدولية فيليب كيرش أمس أن القضاة قد يطلبون من مجلس الأمن التدخل إذا رفضت دول توقيف الرئيس السوداني عمر البشير. وقال الكندي فيليب كيرش اثناء لقاء مع الصحافيين في لاهاي: «إن رفض بعض الدول التعاون فهناك نصوص تقول إن على المحكمة أن تعود» إما إلى الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أو إلى مجلس الأمن الدولي «كما قد تكون الحال هنا».
وأضاف كيرش الذي يفترض أن يكون غادر أمس مركزه كأول رئيس للمحكمة الجنائية الدولية بعد ست سنوات في هذا المنصب: «علينا أولاً النظر الى ما يجري، كيف سترد الدول ومن ثم قد يكون هناك تحرك» للقضاة.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية أي شرطة خاصة بها وهي تعتمد على إرادة الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف التي تصدرها. كما انه لا يمكنها محاكمة البشير غيابياً. وقد طالب عدد من الدول الافريقية والعربية والصين التي تعد حليفاً اقتصادياً مهماً للسودان، بتعليق مذكرة التوقيف.

رابطة العالم الإسلامي

وفي مكة المكرمة (الحياة) أعربت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي عن قلقها وقلق المنظمات والمراكز الإسلامية في العالم لإصدار المحكمة الجنائية الدولية قراراً بتوقيف الرئيس البشير. وقال الأمين العام للرابطة الدكتور عبدالله التركي: «إن القرار سابقة خطيرة في التدخل في شؤون بلد مستقل وإن استهداف المحكمة الجنائية للبشير يتجاهل حصانة رؤساء الدول التي ضمنها اتفاق فيينا الصادر عام 1961».
وأكد الدكتور التركي خطورة قرار المحكمة الجنائية على وحدة السودان وأمنه، مؤكداً أنه يعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في إقليم دارفور ويؤثر في الحوار القائم في شأنه ويهدد الأمن والاستقرار فيه.



العدالة الدولية «الجوية»!
<
>زياد بن عبدالله الدريس الحياة - 11/03/09//


وحين تريّثت عدالة السماء لإنقاذ أهل دارفور جاءت مسرعة عدالة الأرض، على يد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو، الذي أعلن أنه سيعترض طائرة الرئيس السوداني عمر البشير في المجال الجوي لتنفيذ أمر «سماوي» باعتقاله بتهمة جرائم حرب!
**
كنا نردّد لسنوات مضت أن الغرب يكيل بمكيالين، الآن سنتوقف عن هذه التهمة ونقول أن الغرب يكيل بمكيال واحد، واحد فقط لــ «الأغيار»، أما الأخيار فهو لا يكيل لهم بل يعطيهم من حنانه ودعمه من دون كيل!
لن أدافع عن الرئيس السوداني إن كان مجرم حرب أم لا، لكنني لا أستطيع أن أتوقف عن الشك في نزاهة محكمة العدل الدولية وأنا أرى كل يوم مجرمي الحروب: أولمرت وباراك وليفني ونتانياهو وهم يتناوبون على احتضان حكماء ومسؤولي الدول الغربية، رعاة العدالة الدولية.
هل يعقل أن محكمة العدل الدولية لم تجد ولا حتى شبهة، مجرد شبهة، في تورط حكام إسرائيل في واحدة فقط من التهم السبع الموجهة إلى الرئيس السوداني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية: القتل والإبادة والنقل القسري والتعذيب والاغتصاب وجرائم حرب: تعمّد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية، والنهب؟
في حرب غزة الأخيرة، قامت القوات الإسرائيلية بتعمّد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين، ليس في منازلهم فحسب، بل في مدارسهم ومستشفياتهم ودور عبادتهم. أما النهب، فإسرائيل نهبت وطناً بكامله من أيدي شعبه.
إذا كانت لا تنطبق على حكام إسرائيل واحدة فقط من تلك التهم السبع، فنحن إزاء تفسيرين اثنين فحسب: إما أن المحكمة الدولية عادلة، ولكن يقوم عليها أناس غير عادلين. أو أن قانون المحكمة الدولية هو المشكل، وعليه فنحن لسنا بحاجة إلى محكمة عدل لا ترنو إلى العدالة.
ولا يغيّر من نظرتي إلى محكمة العدل الدولية أنها طاردت حكاماً «بيضاً» من الصرب بعد أن ارتووا من دماء البوسنيين والكروات سنين عديدة، ثم لما أوشكوا على التقاعد من الحياة جيء بهم إلى المحكمة ليسجلوا اعترافاتهم أمام «الراهب» الدولي، ويحصلوا على صكوك الغفران!
العدالة الحقيقية هي عدم استثناء أي مجرم من المطاردة، وإذا تم استثناء مجرم واحد فقط، سقطت التهم عن الباقين. وسقطت العدالة!
إسرائيل، تبقى دوماً هي المحك الحقيقي لاختبار العدالة الدولية والمصداقية الغربية. ولذا فلا محكمة عدل دولية ولا منظمة أمم متحدة ولا هيئات دولية تستحق الاحترام وهي ترى هيبتها تمرّغ في الوحل الإسرائيلي.
رصدت صحيفة «لوموند ديبلوماتيك»، النسخة العربية (فبراير 2009) قرارات منظمة الأمم المتحدة التي لم تحترمها إسرائيل، ووضعتها تحت عنوان: «ازدراء للقانون الدولي 1947 - 2009، إفلات يدوم عن أي محاسبة أو عقاب». وقد سردت الصحيفة الفرنسية 35 قراراً للأمم المتحدة بحق إسرائيل منذ القرار رقم 181 في تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، وحتى القرار الأخير رقم 1860 في كانون الثاني (يناير ) 2009. هذا عدا عن 39 قراراً لم تمرر لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) لمنع صدورها.
وقد فنّد دومينيك فيدال، في الصحيفة نفسها، أكاذيب إسرائيل الشهيرة في تبرير تمردها وجرائمها أمام العالم، ومن أبرزها: دفاع عن النفس، خرق الهدنة، مناهضة السامية، السلام. وعلّق آلان غريش بالقول: «هذا الاحتقار للخسائر المدنية لدى العدو أضحى عقيدة تضطلع بها إسرائيل صراحة».
إذاً فاحتقار قتل وإبادة المستضعفين في فلسطين عقيدة إسرائيلية لا تقلق ضمير محكمة العدل الدولية ولا أجنحة العدالة السماوية لمدعيها العام أوكامبو، الذي يختطف مجرمي الحرب في السموات.. بينما يعانق مجرمي الحرب في الأرض!
من اليوم فصاعداً، سيتوقف ركاب الطائرات عن التحرش بالمضيفات أو التدخين في الحمامات أو سرقة أكسسوارات الطائرة، لأنهم يعلمون أن أوكامبو، مبعوث العدالة الأرضية، يستلقي على السحابة المجاورة للطائرة بانتظار التحقيق واعتقال أي مذنب في الطائرة!
باختصار.. إذا أصدر «المدعي» أوكامبو مذكرة توقيف واعتقال ضد مجرمي إسرائيل، فسنقول له بكل عدالة: يا أوكامبو هذا هو البشير تعال فاخطفه.


* كاتب سعودي

[email protected]