من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه

من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه


04-18-2006, 05:38 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=151&msg=1167284903&rn=0


Post: #1
Title: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: الكيك
Date: 04-18-2006, 05:38 AM

العدد رقم: 161 2006-04-18
السودانى

أربعــة متهــمين أدخلـــوا (200) مليـــون دولار



الخرطوم: حافظ الخير



بدأت بمحكمة جنايات الخرطوم شمال امس برئاسة القاضى معتصم تاج السر محاكمة أربعة اشخاص بتهمة غسيل الاموال وهم آدم عبد الله مكى وشقيقاه وزوجته بتهمة ادخال اكثر من (200) مليون دولار الى البلاد، ويقول الادعاء العام انهم حصلوا عليها عن طريق الدجل والشعوذة بخداعهم لعدد من المواطنين الاماراتيين والسعوديين وسوداني.



واستمعت المحكمة الى خطبة الادعاء العام تلاها المستشار ياسر احمد محمد رئيس نيابة امن الدولة انابة عن النائب العام وقال (انه وبتاريخ 27 اكتوبر 2005م تقدمت الوحدة الادارية لمكافحة غسيل الاموال بناء على معلومات توفرت لها الى وكيل نيابة التحقيق الجنائى تفيد ان آدم عبد الله وآخرين تحصلوا على اموال طائلة عن طريق الدجل والشعوذة تم فتح الدعوى تحت المادة الثالثة من قانون غسيل الاموال واضيفت لها لاحقاً المادة السابعة من قانون مكافحة الثراء المحرم والمشبوه. وعندما انطلقت التحريات تبين ان المتهم الاساسي آدم عبد الله آدم وحتى اواخر عام 2004 كان يعمل فى بعض الاعمال الهامشية ولم يكن يملك وفقاً للادعاء من حطام الدنيا سوى عربة موديل 1989 ومحلاً صغيراً للاتصالات والكمبيوتر وكان يستدين من الناس ومفتوحة ضده قضية مدنية فى المحكمة تطالبه بدفع ( 3) ملايين جنيه وكان يقيم بمنزل مستأجر وحتى بداية العام 2005 كان المتهم الاول خالي الوفاض تماماً من المال الى ان غادر السودان الى السعودية والامارات واستطاع هناك -يضيف الادعاء- بما يملك من مهارات اجرامية ان يقنع ضعاف الايمان بتنزيل الاموال ومضاعفتها واخراج الكنوز الذهبية وعلاج الامراض المستعصية وتحصل منهم بمعاونة شقيقيه والمتهمة الرابعة التى تزوجها خصيصاً لتأدية بعض الادوار على مبالغ ضخمة، وفي ظرف اشهر تحصل على ما يربو على الـ (200) مليون دولار، حول جزءا كبيرا منها الى السودان بمساعدة اخوانه المتهمين دخلت فى شكل عربات واخرى وظفها فى العقارات والناقلات والشركات الوهمية كانت خلاصة لهذا الجرم واضاف ان الاموال المغسولة كانت نتاجاً للدجل والشعوذة ويعتبرها القانون وفقاً للمادة (3) من قانون غسيل الاموال اموالاً مغسولة. واضاف ان من بين هذه الاموال تم حصر (140) عربة منها شاحنات و(7) قطع اراضي فى مواقع مميزة ومزارع وشركات ظهرت جميعها فى العام 2005 وهى نتاج افعال الدجل والشعوذة التى راح ضحيتها عدد من الاشخاص حصد منهم الاموال حيث اخذ المتهم الاول بمعاونة المتهمين الآخرين من مواطن عربى مقيم فى امارة دبي بدولة الامارات (10) ملايين درهم اماراتي لشراء ما اسماه زئبق احمر ليقوم عبره بعملية تنزيل أموال وتسلم من اماراتى آخر يقيم فى امارة ابو ظبي مبلغ (215) الف دولار لمضاعفتها له عن طريق التنزيل ومن سوداني صاحب ثروة كبيرة مبلغ (53) ملايين دولار لمضاعفتها له الى مليار ونصف دولار ومن عدد آخر من الاماراتيين مبالغ متفاوتة حيث اخذ من أحدهم (22) مليون دولار ومن الآخر (10) ملايين دولار ومن ثالث (7) ملايين دولار ومن رابع (42) مليون دولار ومن خامس (37) مليون دولار وسادس (12) مليون دولار، وقال المستشار ياسر لدينا بينات لاتحصى بهذه الوقائع كما ان المتهم اوهم احد العرب بان باستطاعته اخراج كنز سليمان وتحصل منه على مبلغ (150) مليون دولار وسيمثل الضحية امام المحكمة وتنوع المتهم الاول في الدجل والشعوذة بان اوقد لأحد الضحايا من المواطنين العرب ناراً فى رمال بمنطقة البتراء بتمثيلية منه وزملائه بعد خلط الرمال بمادة كيميائية وفسفور ليوهم الضحية بسحره المزعوم وطلب منه مبلغ (3) ملايين دولار وتحصل منه على مبلغ (150) مليون دولار ولعب المتهمون الثلاثة ادواراً مرسومة لاكمال عملية الاحتيال واعترفت المتهمة الرابعة قضائياً بذلك ولدينا بينات فى ذلك هي بينة الشريك والاقرار القضائى والمعروضات والشهود لتثبيت الاتهام ولم يبرز المهتم الاول اي دليل بكيفية الحصول على هذه الاموال وكل ما ذكروه ان الاموال ترسل لهم من شقيقهم محمد عبد الكريم المقيم فى الولايات المتحدة الامريكية وراتبه حسب علم النيابة لا يتجاوز الأربعة آلاف دولار وان خصم منها تكاليف المعيشة فإنه يحتاج لمئات السنين لجمع هذه الاموال.



اما الآثار السياسية الناتجة عن غسيل الاموال تقول النيابة يترتب عليها حدوث اضرار للاقتصاد مما يؤدى الى حدوث اضطرابات وقد ثبت ان هناك ارتباطاً وثيقاً بين غسيل الاموال والانقلابات العسكرية وعلاقة بين الجاسوسية السياسية وتأسيس شركات وهمية لمزاولة اعمال استخباراتية لدول اجنبية مما يؤدى الى سوء استخدام ونحن فى السودان جزء من العالم نتأثر بما يحدث في السلطة والمرافق السياسية والاقتصادية ولدينا التزامات دستورية ودولية للقضاء على جميع اشكال الاجرام وقد تسلمت وزارات الخارجية والمالية وبنك السودان عدداً من الاستفسارات حول الاجراءات التى اتخذتها الدولة لمكافحة غسيل الاموال وان البينات التى توفرت لهذه الدعوى ترقى لادانة المتهمين الماثلين امام هذه المحكمة.




















Post: #2
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: الكيك
Date: 04-18-2006, 10:57 PM
Parent: #1

لم يكن ادم هذا والذى يقف امام المحكمة اليوم بهذه التهمة الاول ولن يكون الاخير ..ونحمد للسلطات السودانية هذه المرة ان قدمته لمحاكمة وليس تسوية كما تم مع اخرين من قبل ..
انه لمن المؤسف ان يكون فى مجتمعنا السودانى امثال هؤلاء الذين يقودهم طموحهم من اجل كسب المال بهذه الاساليب التى تسييء لكل سودانى فى ارض المهجر ..
ربما اغراءات كثيرة جعلت من ادم هذا ممثلا بارع الذكاء فى الغش والتدليس وربما استفاد من خبرات سابقة فى هذا المجال فعلت الفعل نفسة واتت باموالها للسودان ولم تجد من يحاسبها بل يقال انها تجد الحماية ..
قبل فترة قرات فى الصحف السودانية قصة اكبر من هذه وايضا حدثت فى دولة الامارات ويبدو ان القضية لا تزال فى ملفات المحاكم وقد سبفه اخرون اصبحوا اعيانا فى مجتمع بائس ..
غسيل الاموال الذى ضرب السودان منذ اوائل التسعينات استهدف الاراضى والسيارات والمصانع القديمة والمزارع والبنايات التاريخية ..
ولكى يحمى نفسه اشترى ذمم بعض السياسيين وبعض من رجال القانون وبعض من الادباء والفنانيين والرياضيين وبعض من اعيان المجتمع بل بعض من افراد الشعب الفقير بالهبات والعطايا اللا محدودة والظهور بها بمظهر رجل البر والاحسان ..
وكان نتاج ذلك خللا كبير فى مجتمعنا السودانى الذى اختلت فيه الموازين فاصبح الكسب بدون جهد يتطلع له امثال ادم هذا الذى كان من قبل يعمل من كده وجهده كعامل بسيط مثله مثل الكثيرين الشرفاء ...ولكنه عندما وجد القدوة السيئة امامه ولا احد يحاسب جرب وسافر وسلك نفس الطريق الذى سلكه من سبقوه ونجحت نفس الفكرة التى كررها على السذج والبسطاء فى الامارات ونجح واتى بامواله لنفس المكان الذى اتت فيه اموال من سبقوه ولكن هذه المرة وقع المسكين زى ما بنقول فى السودان وتسرع ونثر امواله ولربما قوة الدولة والتى سرق منها كانت حججها قوية وصارمة هذه المرة على الجهات المختصة بهذا الامر فى السودان ...

Post: #3
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: Omer54
Date: 04-19-2006, 00:54 AM
Parent: #1

الاخ الكيك

السلام

منذ ان قرأت في صحف الامس هذه القصة دارت في ذهني تساؤلات كثيرة لم اجد لها اجابة. سرني انك ابتدرت هذا الخيط, ويبدو انني مشدود للمواضيع التي تفتتحها انت, مع اني الاحظ عدم استلطافك لارائ.

اولا: ما هي الاموال المغسولة في هذه القضية؟. حسب المكتوب اعتقد ان القضية عبارة عن دجل و شعوذة مورست علي بعض الاشخاص, اذا اين غسيل الاموال هنا.

غسيل الاموال الذي افهمه هو محاولة ادخال اموال غير مشروعة اكتسبت من خلال بيع المخدرات الي الجهاز المصرفي.

الجهاز المصرفي في السودان يقبل اي اموال سودانية تضعها في حساب شخصي. لا احد يسأل من اين اتي هذا المال. مع اختلاف الوضع بالنسبة للعملات الصعبة.

اعتقد ان القانون السوداني متوسع في هذا الموضوع ليشمل قطاع اوسع من جرائم الاموال.

اليس كذلك؟.

Post: #4
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: الكيك
Date: 04-19-2006, 01:12 AM
Parent: #3

الاخ عمر
اشكرك على اهتمامك بما اطرحه من مواضيع وانت من الذين اكن لهم كل ود واحترام وهذا لايعنى عدم اختلافنا فى الراى فى بعض المواضيع طالما اننا نتفق فى الكثير منها...
ولولا الاختلاف فى وجهات النظر لما كانت هناك حياة والحياة تجارب بداها الانسان منذ خليقته ولا يزال يجرب ويخترع ويتفاعل وهكذا انا وانت .
فى موضوع وشان غسيل الاموال القذرة ...هى كل الاموال مجهولة المصدر والتى غالبا تاتى من صفقات المخدرات تجارة الاسلحة غير المشروعة وايضا وايضا الاموال المسروقة وهذه يدخل فيها ادم لانه احتال وسرق اموال من اخرين واتى بها للسودان وسرعان ما اشترى بها شاحنات ومزارع وسيارات واسلوب احتياله واضح ..
اما بشان البنوك التى تقبل بهذه الاموال فهذه مستقبلها معروف لو تقدمت اى جهة واثبتت ذلك ..
وانا اعرف احد البنوك اصبح فجاة البنك الاول فى السودان بعد ايداع اموال ضخمة فيه اتت للسودان بالغش والدجل من الخليج .. وبلادنا سوف تعانى الكثير لو فتح هذا الملف
مع تحياتى واحترامى لك اخى عمر

Post: #5
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: othman mohmmadien
Date: 04-19-2006, 01:19 AM
Parent: #3

أحايين كثيرة يستعصى على فهم معني غسيل الأموال نرجو شرحه لنا حتى نسهم بقدر من الجرائم المرتكبة في بلد كالسودان ، وما أكثر تلك الجرائم التي يعرفها الكثير ولكن لا ندري مدى إرتباطها بغسيل الأموال أم لا.

Post: #6
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: nazar hussien
Date: 04-19-2006, 01:20 AM
Parent: #3

اليك تعريف جريمة غسل الاموال يا عمر حسب ما هو منصوص عليهافالجريمة لا تنحصر فقط في ما اشرت اليه...وانما اوسع من ذلك بكثير ولا زالت القوانين تبحث عن حالات اخري لادراجها وتتطور كلما وجد المجرمون حيلة لغسل.


3. (1) يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال، كل شخص يقوم بإتيان إي من الأفعال الآتية بالنسبة للأموال المتحصلة أو الناتجة من إي من الجرائم المنصوص عليها في البند 2 :-

(أ) إجراء إي عملية مالية بقصد إخفاء مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو تمويه حقيقة هذه الأموال ومتحصلاتها وعوائدها،

(ب) تحويل الأموال أو نقلها أو إيداعها أو سحبها بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع،

(جـ) اكتساب أو حيازة أو استلام أو استخدام تلك الأموال غير المشروعة.

(2) لأغراض هذا القانون تكون الأموال المتحصلة من الجرائم المذكورة أدناه أموالاً مغسولة وغير مشروعة:-

(أ) الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية،

(ب) ممارسة الدعارة والميسر والرق،

(ج) الرشوة والاختلاس أو الاحتيال أو الإضرار بالمال العام أو المصلحة العامة،(د) التزوير أو التزييف أو الدجل والشعوذة،

(هـ) الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة،

(و) الإضرار بالبيئة،

(ز) الخطف والقرصنة والإرهاب،

(ح) التهرب الضريبي أو الجمركي،

(ط) سرقة أو تهريب الآثار،

(ي) إي جرائم أخرى ذات صلة تنص عليها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية شريطة أن يكون السودان طرفا فيها،

(3) يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال، كل من يتفق جنائياً أو يشارك أو يحرض أو يساعد أو يعاون على ارتكاب إي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

(4) يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال، كل من توافرت لديه من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أو بأي طريق آخر معلومات أو شبهات تتعلق بجريمة غسل أموال إذا:-

(أ) لم يبلغ السلطات المختصة بتلك المعلومات،

(ب) أعاق أو اعترض عن إخطار السلطات المختصة،

(جـ) قام بإفشاء المعلومات بما يكون من شأنه الإضرار بمصلحة التحقيق.

(5) إذا ارتكب جريمة غسل الأموال شخص اعتباري فإن كل شخص طبيعي كان يعمل في وقت ارتكاب تلك الجريمة معه أو لحسابه بأي صفة يكون مرتكباً لذات الجريمة إذا ثبت عنصر العمد أو الإهمال الجسيم عليه،

(6) تكون المؤسسات المالية مسئولة جنائياً عن جريمة غسل الأموال إذا ارتكبت تلك الجريمة لحسابها أو باسمها أو بوساطتها، إذا توفر عنصر العمد أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

Post: #7
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: nazar hussien
Date: 04-19-2006, 01:33 AM
Parent: #6

Quote: أحايين كثيرة يستعصى على فهم معني غسيل الأموال نرجو شرحه لنا حتى نسهم بقدر من الجرائم المرتكبة في بلد كالسودان ، وما أكثر تلك الجرائم التي يعرفها الكثير ولكن لا ندري مدى إرتباطها بغسيل الأموال أم لا.

اخي عثمان وبعد اذن الاخ الكيك...الرجل الكيك فعلا...

فتعريف جريمة غسل الاموال قانونا هو...

غسل الأموال" : يقصد به إي عمل أو الشروع في عمل يقصد به إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 (2) وجعلها تبدو كأنها مشروعة،

والجرائم المشار اليها اوردتها بعاليه: ولو كان هذا النص غير واضح لك اخي عثمان
سوف آتي اليه مرة اخرا شارحا مع تبسيط الشرح بامثله...

وما اوردته هي النصوص الواردة في:

المرسوم المؤقت

لقانون مكافحة غسل الاموال

لسنة 2003م الصادر من رئيس الجمهورية-السودان

Post: #8
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: Omer54
Date: 04-19-2006, 02:29 AM
Parent: #1

الشكر الجزيل

الاخ الكيك شكرا للكلمات اللطيفة و اعتقد ان اختلاف و جهات النظر يثري النقاش و يضئ اشياء قد تكون غائبة عن البال. و شكرا للمعولمات المفيدة.

الاخ نزار حسين شكرا علي هذه الافادة القانونية.. الافادة القانونية التي تكرمت بهاقاطعة. لكن في اعتقادي ان القانون السوداني توسع في تعريف غسيل الاموال بحيث تبدو حثي عمليات الاختلاس و السرقة و التلاعب اصبحت جريمة غسيل اموال.

في القضية المنشورة في الصحف ادم هذا نصب علي بعض المواطنين الخليجيين و سوداني واحد و اقنعهم بقدرتة الخارقة في اثرائهم و اكتسب منهم مالا. الجريمة هي حسب اعتقادي نصب و احتيال. اما كونه اشتري بهذه الاموال قلابات و عربات وقطع اراضي ما الجريمة هنا؟.

في عملية غسيل الاموال بالمفهوم الغربي (بعد ان اقتنعت بالمفهوم السوداني الواسع) ادخال اموال غير نظيفة الي النظام المصرفي هي الجريمة. و اذا كان حديثي هذا صحيحا يصبح ادم بريئا من تهمة غسيل الاموال علي النظام الغربي.

و لكم كل الشكر.

Post: #9
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: الكيك
Date: 04-19-2006, 03:04 AM
Parent: #8

الاخ عمر
اشكرك مرة اخرى
الغسل اساسا يتم بالشراء ادم هذا ولكى تصبح امواله مشروعة لجا للشراء الاراضى والمزارع والسيارات وهو بهذا قطعا عمل خلل فى السوق وبالتالى ارتفاع اسعار الاراضى..
وما يقتنيه ..وهم دائما فى عجلة من امرهم يدفعون اكثر من السعر الطبيعى الموجود فى السوق وفى هذه الحال لا تستطيع انت بدخلك الطبيعى منافسته فى الشراء انت بدخلك الحلال وهو بفلوسه المسروقة وهنا يكمن الخلل ..
اسعار الاراضى فى الخرطوم اغلى من طوكيو وهى الاغلى مدينة فى العالم واسعار الشقق فى السودان اعلى من دبى ولندن فى بلد مساحته تعادل مساحة اوربا كل ذلك بسبب غسيل الاموال من هنا يتضح لك الضرر البين ولماذا تتم محاربة هذه الظاهرة ..

Post: #10
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: الكيك
Date: 04-19-2006, 04:16 AM
Parent: #9


وهذا هو نفس الخبر مع اضافات كما ورد فى صحيفة اخبار اليوم

الخرطوم :نشوى محمد
بدأت بمحكمة الخرطوم شمال أمس محاكمة أربعة متهمين في قضية غسيل أموال . وكشف المستشار ياسر محمد احمد الذي يترأس فريق هيئة الاتهام المكون من ثلاثة عشر مستشاراً في الدعوى في خطبة الإدعاء التي قدمها أمام المحكمة أمس عن اقتناص مبالغ مالية كبيرة بواسطة المتهم الأول (آ -ع) من شخصيات بدولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

والسودان أقل مبلغ منها ستة عشر مليون دولار أخذها من شخصين سوداني واماراتي .
وقال المستشار ياسر محمد احمد إن المبالغ المالية الضخمة بحوزة المتهم لا تعود إلى إيرادات أخيه بأمريكا وأعلن عن عدد من شهود الاتهام يؤكدون أن المتهم كان معدماً خلال العام 2005م وأن ايرادات أخيه لا تتجاوز بضع دولارات في العام .
وأبان رئيس الاتهام أن المتهم استخدم زوجته وهي ذات سوابق واخوته لتسيير عملية غسيل الأموال ، وقدم المستشار ياسر في خطبته شرحاً حول مخاطر عمليات غسيل الأموال على اقتصاد البلاد ولم يستبعد وجود علاقة بين الجاسوسية وعمليات غسيل الأموال ، ذاكراً ارتباط غسيل الأموال بالعمليات العسكرية .
مشيراً إلى أضرار جمة مؤكدة ستحلق بالسلطة والمرافق السياسية والاقتصادية حال الاستمرار في عمليات غسيل الأموال ، كاشفاً عن إلتزام السودان بمكافحة جريمة غسيل الأموال عبر مواثيق دولية .
وأبان أن البيِّنات المقدمة في مواجهة المتهم وتضعه تحت طائلة المواد 22/3 من قانون غسيل الأموال والمادة «7» من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه .
وجاء في الخطبة التي قدمها المستشار ياسر محمد أحمد الآتي :
بتاريخ 27/10/2005م تقدمت اللجنة الإدارية لمكافحة غسيل الأموال المنشأة بموجب المادة « 8 » من قانون غسيل الأموال وحسب اختصاصاتها الواردة في المادة «9» من قانون غسيل الأموال وبناءً على معلومات توفرت لها تقدمت بعريضة لنيابة التحقيق الجنائي تفيد أن المدعو (آ -ع) وآخرين تحصلوا على أموال طائلة مغسولة عن طريق الدجل والشعوذة ، تم فتح الدعوى الجنائية تحت المواد المذكورة أضيفت لاحقاً المادة «7» من قانون الثراء الحرام والمشبوه .
تبين أن المتهم الأساسي (آ -ع) كان يعمل في بعض الأعمال الهامشية وأن أحد اخوته المتهمين الذين لا تتجاوز أعمارهم العشرين كان طالباً ، لم يكمل دراسته والآخر أكمل تعليمه قبل سنوات قليلة وأن زوجته المتهمة الرابعة صاحبة سوابق وكان يطلق عليها لفظ الدكتورة لإجادتها الأدوار الإجرامية وحتى عام 2005م كان المتهم الأول خاوي الوفاض تماماً من المال وغادر السودان للسعودية والامارات واستطاع بما يملك من مهارات إجرامية الإقناع بقدرته على تنزيل الأموال ومضاعفتها واخراج الكنوز الذهبية وعلاج الأمراض المستعصية وتحصل من عدد كبير من الضحايا بمعاونة شقيقه والمتهمة الرابعة التي تزوجها خصوصاً لتأدية بعض الأدوار إلا أن بعضهم تمكن في ظرف أشهر من الحصول على ما يقارب 500 مليون دولار وقام بتحويلها للسودان وساعده في ذلك أخوانه المتهمين في البلاغ حيث تم تحويل جزء كبير منها إلى عربات وناقلات وعمارات وشركات وهمية وأن الأموال المرصودة لهذه الدعوى كانت نتاج الدجل والشعوذة ويعتبرها القانون أموالاً مغسولة وغير مشروعة .
السيد القاضي الموقر كلمة غسيل تعني التنظيف أو التبييض وإزالة الأوساخ والمقصود بغسيل الأموال إخفاء أو تبييض مصدر الأموال المغسولة ، في أول الأمر كانت الأموال المغسولة يقصد بها الأموال الناتجة عن الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو ترويج المخدرات ثم تطور المفهوم وأصبح يشمل الأموال الناتجة من أنشطة الأعمال غير المشروعة مثل الدجل والشعوذة .
وتكاثر غسيل الأموال وأدى إلى إنهيار عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية مثل بنك بورست عام 1985م وبنك الاعتماد عام 1952م ونتيجة لذلك ظهرت عدد من المبادرات الدولية والاقليمية لمكافحة غسيل الأموال والقضاء عليها وإزالة العوائق أمام الإصلاح الاقتصادي وأهم هذه المبادرات التي اهتمت بهذا الموضوع مبادرة الامم المتحدة للتجارة غير المشروعة لسنة 1988م لمكافحة المخدرات وانضم للمبادرة 33 دولة .
سنة 1988 م الخاص بمنع الاستخدام الإجرامي للقطاع المصرفي لأغراض غسيل الأموال واجراءات المبادرة 88 الخاص بانسياب المعلومات والقيود الخاصة بالسرية واتفاقية أوروبا 1990م الخاصة بغسيل الأموال التفتيش والحجز ومصادرة الأموال الناتجة عن الغسيل وأن عمليات غسيل الأموال لها آثار كثيرة سالبة ومنها الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي .
ومن الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال تؤثر عمليات غسيل الأموال على أوضاع مجمل الاقتصاد الكلي خاصة إذا صحبتها أنشطة غير مسموح بها تؤدي إلى تفشي الرشوة والاختلاس والاحتيال وخراب ذمم كبار الموظفين وأنها تهدد الشفافية الدولية والقطرية وفي أسواق المال أيضاً تعطل تنفيذ السياسات المالية عن طريق التهرب من دفع الضرائب وعلى موارد الدولة في مقابلة التزاماتها وتضطر الدولة إلى دفع مبالغ كبيرة لمكافحة أنشطة الغسيل وإزالة أعمالها .
أما الآثار الجانبية لغسيل الأموال يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد يترتب عليها أضرار اقتصادية علاوة على إنه يرتبط بالعمليات العسكرية ولا نستبعد وجود علاقة بين غسيل الأموال والجاسوسية وتأسيس شركات وهمية لأعمال جاسوسية تؤدي إلى أضرار بالسلطة والمرافق السياسية والاقتصادية في السودان جزء من العالم ويتأثر بكل ما يجري فيه ، ولدينا ، التزامات لمكافحة أشكال الإجرام وتسلمته وزارة الخارجية وبنك السودان ووزارة المالية وهناك عدد من الاستفسارات حول ما اتخذته الدولة في مكافحة غسيل الأموال . إن البينات في هذه الدعوى ترقي لإدانة المتهمين الماثلين أمام المحكمة تحت المواد 22/3 من قانون غسيل الأموال والمادة «7» من قانون مكافحة الثراء الحرام .
تم استجواب عدد من الشهود ذوي صلة وثيقة بالمتهم الأول وأنه في عام 2005 لم يكن يملك من حطام الدنيا غير عربة ومحل صغير للإتصالات وكمبيوتر، وكان يستدين من آخرين وكان في مواجهته محاكم مدنية وجزئية قيمتها 3 ملايين جنيه وكان يقيم بمنزل مستأجر .
وهذه الأموال ظهرت على المتهمين من ضمنها 14 عربة بما فيها شاحنات وسبع قطع أراضي مميزة وشركات وهمية كلها ظهرت لأعمال الدجل والشعوذة والتي راح ضحيتها عدد من الأشخاص ، تم سحب الأموال الآتية منهم :
- من أحد المواطنين من إمارة دبي 10 ملايين بغرض شراء زئبق أحمر وأخذ مبالغ مالية ضخمة ومضاعفتها عن طريق التنزيل وهناك ضحية سوداني أخذ منه مبلغ خمسة ملايين و 600 ألف دولار لمضاعفتها له .

Post: #11
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: nazar hussien
Date: 04-19-2006, 04:37 AM
Parent: #10

يعني يا الكيك هي حقارة...شكرا ساكت مافي
هسي بوستك دا زاتو بي كلامي دا
غسيل بوست...انا اكتب معاك وتشيل كتابتي
وتشكر زولا تاني...والله عاد كيفنو؟

Post: #12
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: الكيك
Date: 04-19-2006, 05:26 AM
Parent: #11

الاخ نزار
نان انت صبرت لى
انت ما الرد عليك براهو دايرلو قعدة غدا نلتقى

Post: #13
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: الكيك
Date: 04-21-2006, 11:09 PM
Parent: #12

الاخ نزار
اعود اليك واشكرك جزيل الشكر والاحترام على ما تفضلت به من توضيح قانونى لنا وللقراء جميعا ..
انا اريد منك التواصل معنا فى هذا البوست وتكتب لنا عن بعض القضايا التى تخص او لها علاقة بهذا الموضوع ممن عرضت قضياهم امام المحاكم ..
كما اننى سمعت ان قائمة نشرت فى السودان يتم تداولها بين الناس عن هؤلاء نشرت فى احدى الصحف الجامعية ..وانا اعتقد ان السودان لا سر فيه واذا ورد اسم اى شخص خطا عليه الاسراع بفتح بلاغ ضد اى جهة تتهمه لان تهمة غسيل الاموال تهمة خطيرة لا ينبغى ان نعممها على كل صاحب مال ..
هناك المجتهدون والذين يسعون لكسب رزقهم بالحلال وبالكد والجهد وهؤلاء هم الشرفاء فى كل مكان ..
اما امثال ادم وغيره يجب فضحهم ومحاسبتهم علنا وتوضيح الجرم الذى ارتكبوه لكى لا يظهر اخر يقتفى اثره ...ولو تمت محاسبة من سبقوه لما تجرا ادم وسافر وفعل ما فعل ..
اشكرك مرة اخرى وفى انتظار مساهماتك القيمة ..

Post: #14
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: الكيك
Date: 04-29-2006, 04:26 AM
Parent: #13




في محكمة المتهمين في قضية غسيل الأموال
العقيد عبد العزيز النعمة: غسيل العربات ليس جريمة ولكن دخله محدود!
لم أتحر عن تاريخ امتلاك المتهم الأول للعقار المذكور!



رصد ومتابعة ـ إبتسام عبدالرحمن:



واصلت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتصم تاج السر جلساتها في قضية المتهمين بغسيل الأموال. وكانت الجلسة محددة لمناقشة المتحري العقيد/ عبدالعزيز حسن النعمة بواسطة الدفاع وفي رده عن أسئلة الأستاذ غازي سليمان المحامي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين افاد العقيد عبد العزيز. ان الدجل والشعوذة المدعى به اول وآخر عملية بالنسبة له كمتحري ، وقعت بتاريخ 2005م وان غسيل العربات المدعي به ليس به مشكلة ولكنها مهنة هامشية بمعنى ان دخلها محدود وان تاريخ مزاولة المهنة الهامشية كانت في عام 2005م وان هذه المعلومة وردت اليه من خلال التحري. واضاف انه لم يتحرَ عن تاريخ امتلاك المتهم الاول آدم للعقار المسجل باسمه وذكر انه ليس لديه معلومة بأن المتهم آدم كان يملك عام 1999م عربة لاندكروزر ولكنه لايعلم ان المتهم كان يملك عربة كامري ومبلغ 200 مليون ثم ضبطها بضهرية العربة في ذلك التاريخ وان نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة قامت بحجزها منه. وافاد انه تم فتح البلاغ بدون اجراءات اولية وليس لديه علم باسباب فتح البلاغ بدون اجراءات ولكنه افاد ان هناك خطاباً صادراً من اللجنة الادارية لفتح البلاغ.



* إجراءات إدارية:
وأفاد المتحري العقيد شرطة عبدالعزيز حسن النعمة ان هنالك اجراءات ادارية تمت بواسطة اللجنة وانها قامت بتسمية المادة التي تم فتح البلاغ بموجبها. واضاف ان فتح البلاغ تم بواسطة النيابة وان التحري الاولي تم بواسطة اللجنة الادارية. واضاف ان الشاكي في هذا البلاغ جهاز الامن والمخابرات ممثلاً في المبلِّغ. وهو احد اعضاء الجهاز وان اللجنة تم تكوينها لتقصي الحقائق حول المعلومات التي وردت إليها. وعن وجود اي ادلة او مستندات او بينات كافية لفتح البلاغ افاد المتحري ان اللجنة الادارية قدمت له خطابات تفيد بان المدعو آدم المتهم الاول قد احتال على طريقة الدجل والشعوذة على بعض الإماراتيين واستولى منهم على مبالغ طائلة ونتج جراء هذا على امتلاكه لبعض الشركات.
وقال ان التحري الذي اطلع عليه به معلومات فقط بان المتهم يعالج الامراض وانه لم يتحرَ عن مصدر المعلومات التي وردت إليه بهذا الخصوص للجنة الادارية لمكافحة غسيل الأموال وحسب علمه فان المعلومة وصلت عن طريق جهاز الأمن والمخابرات. وان كل عمليات الدجل والشعوذة التي مارسها المتهم الاول تمت خارج السودان. وانه وحسب تحريات اللجنة الادارية لم يتم التحصل على اوراق او مستندات من الخارج تفيد بتورط المتهمين بعمليات دجل وشعوذة وان المتهمين الماثلين امام المحكمة لم يرتكب اي شخص منهم جريمة الاتجار او تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية او ممارسة الدعارة او الميسر او الرشوة او اختلاس المال العام او الاحتيال او التزوير او الدجل والشعوذة او الاضرار بالبيئة او الآثار واضاف انه لايوجد بلاغ من ادارة الانتربول بخصوص احد المتهمين وانه لم تصدر له اي جهة خارجية تكليفاً بتنفيذ القبض على المتهمين او المطالبة بهم في اي دولة. واضاف ان العلاقة التي تربط بين المبلِّغ جهاز الامن واللجنة الادارية هي ان اعضاء جهاز الأمن هم اعضاء في اللجنة الادارية. وانه ليس لديه علم بان اللجنة الادارية لديها حق البلاغ. وان رئيس اللجنة هو صلاح ابوزيد المدعي العام. وان المبلِّغ يمثل جهاز الامن الاقتصادي وانه عضو في اللجنة الادارية. وان التحري تم مع المبلغ. اضاف انه ليس هنالك اي تفويض من اللجنة الادارية لممثل جهاز الأمن وان تاريخ فتح البلاغ كان في 27/10/2005م. وقال انه وقبل فتح البلاغ لم يكن هناك بلاغ مقيد ضد اي متهم من المتهمين الاربعة وانه ليس لديه معلومات بأن المتهم او احد المتهمين قد مارس الدجل والشعوذة خلاف معلومة جهاز الأمن.



* المحجوزات التي تم ضبطها:
وأضاف ان المحجوزات اغلبها عربات ودخلت البلاد عن الطريق الشرعي بالاستثمار وانه لم يتحر عما اذا كانت هنالك جهة او شخص يدعي ملكيته لهذه العربات.
وانه وحسب إدعاءات المتهمين فإن هذه العربات تم شراؤه من دبي بموجب تسهيلات مصرفية.
وعن تركه للبلاغ اثناء سير إجراءات التحري يعود لمسائل تنظيمية وانه ليس هناك اي خلافات حول وجهات النظر بينه وبين الادارة وانه لم يوص في اي مرحلة من المراحل باطلاق سراح المتهمين بالضمان وانه لم يحصر المال موضوع البلاغ.
واضاف ان ممارسة الدجل والشعوذة تمت عن طريق الدولار. وانه لايعرف قيمة البضائع والمحجوزات والمنقولات وانه لم يتحر عن حجم نشاط المتهمين التجاري من عام 1987م او قبلها. كما نفى معرفته او التحري عن واقعة بلاغ الذهب والمتهم في الواقعة كان برفقة زوجته ولم يتحر عن الضبط هل وجد عند المتهم اوزوجته وانه لم يتحر عن علاقة المتهم الاول بالمتهمة الرابعة اذا كانت شرعية ام لا. واضاف انه لم يتحر حول الامر لانه ترك التحري ولم يكمله وانما ذكره بان المتهمة كانت تلعب دور الجنية كان من خلال تقرير من جهاز الامن وانه لم يتحر عن صحة هذه الواقعة. وافاد انه لم يتم تقديم شهادة او ادلة مادية او بينات حول الواقعة. وفي رده على ممثل الدفاع افاد المتحري العقيد عبدالعزيز ان معالجة امراض الجنس بالاعشاب او القرآن لايمثل جريمة. وان ضبط المتهمين تم بواسطة افراد من المباحث وإلقاء القبض عليهم تم قبل التحري. وانه ليس لديه علم بان المتهمين الثاني والثالث قاما بتسليم انفسهما.
وعن واقعة تعرض المتهمين للضرب ذكر المتحري انه لم يتعرض احد من المتهمين للضرب قبل او اثناء التحريات واضاف انه واثناء تفتيش الحراسات كان قد تم ضبط جهاز موبايل يخص المتهم الاول في سور الحراسة وان المتهم الاول بدأ بالتهجم على بعض الافراد واثناء المقاومة والهجوم على العساكر اصيب المتهم الاول في فمه وان افراد المباحث قاموا بفتح بلاغ بالواقعة. وافاد انه لم يشاهد المقدم محمد الحسن يضرب احد المتهمين. وانه لم يتحر عن تاريخ تأسيس شركة سوداكار وليس لديه علم بقيمة رأس مالها.



* إعادة استجواب
بواسطة الاتهام:
وفي رده عن اسئلة ممثل الاتهام المستشار ياسر احمد محمد رئيس هيئة الاتهام في مرحلة اعادة الاستجواب افاد المتحري العقيد عبدالعزيز ان واقعة عملية غسيل الاموال التي ذكرها وقعت في عام 2005م وقام بها المتهمون في دولة الامارات وان الواقعة كانت عبارة عن ان المتهم كان يوهم البعض بانه يقوم بمضاعفة الاموال واستخراج كنز سليمان وتساعده في ذلك المتهمة الرابعة وافاد انه تحرى عن واقعة واحدة عن الدجل والشعوذة وكانت قيمة الأموال 13 مليون دولار ان الاطراف إماراتيون والمتهم أول ، وأفاد أنه لم يتحرَعن تاريخ عمل المتهم الأول بغسيل العربات. وانه لم يتحرَ عن سبب القبض على المتهم بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة او المادة الموجهة اليه ،هذا وتواصل المحكمة جلساتها يوم الاحد القادم.
عن الوطن

Post: #15
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: الكيك
Date: 04-29-2006, 04:32 AM
Parent: #14

مجلس الصحافة ينظر القضية : إفادات مهمة حول قضية غسيل الأموال!
الخرطوم :الوطن
حققت لجنة الشكاوى بمجلس الصحافة مع رئيس التحرير بناء على شكوى مقدمة من الاستاذ الصادق علي حسن المحامي وآخرين ضد صحيفة الوطن بسبب مقال رئيس التحرير في بابه اليومي (صباح الخير) والذي تناول فيه ومن خلال ثلاثة اعداد قضية غسيل الاموال الاولى المتهم فيها صديق ودعة وآخرون .
واستندت الشكوى على ان القضية لازالت في اطوار التحري ومن شأن النشر ان يؤثر في سير العدالة ، وقد رد رئيس التحرير على ذلك بقوله ان قضية غسيل الاموال التي اضرت بالاقتصاد السوداني ضررا بليغا ، وشوهت سمعة السودان في الداخل والخارج ، ظلت حبيسة بعض الادراج والاضابير لعدة سنوات حتى كادت ان تدفن تحت ركام وأتربة الزمن.وقال رئيس التحرير امام اللجنة ان الصحافة السودانية وعلى رأسها «الوطن» تعتز بانها اصبحت المعبّر الحقيقي عن الواقع الشفاف والحقبة الزمنية التي تعيشها بلادنا في هذا الوقت ، واضاف ان الشاكين الاصليين موجودون بالخارج الآن وصدرت بحقهم أوامر قبض وتوقيف واستدعاء وألصقت بأبواب مساكنهم بالعاصمة إعلانات استدعاء للمثول للتحقيق ولكنهم ظلوا متوارين عن الأنظار بالخارج ، وبالتالي فانهم اكدوا وجود ما استدعى اتهامهم في عدد من البلاغات الى ان صدر قرار المدعي العام مولانا صلاح ابوزيد بفتح بلاغات في مواجهة المتهمين صديق ودعة واخرين تحت المواد (17 الاحتيال من القانون الجنائي لسنة 1991م ، حيث يعني هذا القرار وجود حالات احتيال بحق عدد من الخليجيين الذين تقدموا بالشكاوى والبلاغات منذ عدة سنوات ولم يجدوا حسما قانونيا الى ان حركت «الوطن» هذه القضية ، ومعها القضية الاخرى الخاصة بغسيل الاموال ايضا والتي اتهم فيها الاشقاء الثلاثة والذين تجري التحقيقات بشأنهم الآن بواسطة وزير العدل ، النائب العام توطئة لتقديمهم للمحاكمة .هذا وقد قدم رئيس التحرير كافة المستندات الخاصة بهذه القضية الاقتصادية المهمة .


Post: #16
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: الكيك
Date: 04-29-2006, 05:46 AM
Parent: #15


عن الصحافة
شطب بلاغ ضد ـــ صديق ودعة وعبد الكريم «1-2»
تنزيل الأموال وغسيلها من يملك كلمة السر..؟!
أجراه:أمير عبد الماجد
* الحكاية القديمة الجديدة ... تنزيل الاموال وغسيلها .. حكاية ربما لاتجد في العالم كله روابط منطقية تجمعها، واقصد هنا التنزيل والغسيل الا في السودان .. الاولى عملية احتيال تمر مباشرة عبر الدجل والشعوذة والغيبيات واطماع الناس، اما الثانية فهي حسب القانون اموال متحصلة من جرائم تدخل في المعاملات المالية «المصرفية غالبا» بغرض اخفاء مصدرها وتمويه حقيقتها وحقيقة متحصلاتها وعوائدها. وما قصدته هنا من عدم وجود روابط منطقية سببه ان اموال الغسيل المتحصلة في العالم كله تأتي من اموال المخدرات والدعارة والرشوة والتزوير وتجارة السلاح والقرصنة والتهرب الجمركي والضريبي وتهريب الآثار - لاحظ تنوع مصادرها - لكنها في السودان تأتي من مصدر واحد تقريبا هو «تنزيل الاموال » !!! ولا تدخل الجهاز المصرفي مباشرة لغسلها، بل تذهب كما ذكر لي العميد عمر المختار عضو اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال الى السوق كاصول «عقارات وسيارات ومنقولات» !!! بحيث تدخل البنوك بعدهاكمبالغ مالية يسهل على صاحبها القول انها عائدات بيع سياراته او مزارعه او عقاراته، وهو يعلم تماما ان احدا لن يسأله عن مصدر الاموال التي اشتري بها هذه السيارات والعقارات !!

* هل من السهل اثبات ان اموال فلان او علان جاءت عبر التنزيل والدجل والشعوذة، او انه كون ثروته عبر عمليات غسيل اموال..
هل من السهل اثبات الامر قانونيا ام انها في المحصلة اقاويل من السهل ترديدها واعتبار الاجابة عنها نهائية في الشارع العام وجلسات الانس بعيدا النواحي القانونية المعقدة التي تتطلب اثبات الامر كون التنزيل في السودان مثلا يمارس غالبا في مكان يسيطر عليه الشيخ تماما حتى لو كان المكان المعني هو منزل الضحية حسب «عبدالله ناو» وهو شاب في الاربعين من عمره قال ان الايام جمعته بشيوخ التنزيل وعرفت كيف يعملون واضاف «من الصعب اثبات العملية بوصفها احتيالا او دجلا وشعوذة لاسباب اهمها ان الشيخ يعقد اتفاقه عادة مع الزبون مباشرة ولا يمارس عمله بوجود اغراب في المكان، وغالبا ما يتحجج بأن الجن لا يرغب في وجود احد غير الزبون، واحيانا يطلب حتى من مساعديه مغادرة الجلسة» هذا فيما يتعلق بتنزيل الاموال، اما الغسيل فمسألة اثباته ليست سهلة، لانك ستجد نفسك امام عدة تساؤلات وكل سؤال فيها يفتح حزمة تساؤلات جديدة كما يقول ياسر محيي الدين المحامي «اثبات غسيل الاموال في السودان ليس مستحيلا لكنه عمل صعب ويحتاج الى كوادر قانونية متمرسة، اعتقد انها موجودة بالسودان وقادرة على انجاز العمل وتوجيه السؤال الصعب من اين حصلت على هذه الاموال؟؟
هذا السؤال لن تستطيع تجاوزه وانت تبحث ايا من قضايا غسيل الاموال» ولان المحامي الشهير غازي سليمان يعمل حاليا على اول قضية غسيل اموال تنظر قانونيا بالسودان، فقد اتصلت به هاتفيا وابدى استعداده للجلوس معي صباح اليوم، ولم افوت الفرصة الهاتفية ونحن نتناول الموضوع، فسألته كيف تواجه وضوح عبارة من اين حصل المتهم على هذه الاموال قال «لوانك وجهت هذا السؤال في السودان على الشيوع لعدت بكارثة ولربما لم يسلم احد».
* هناك قضايا «نعم» الاولى مضاعفة اموال «تنزيل» شطبها وزير العدل وقال «البينات المقدمة في مواجهة رجال الاعمال صديق ودعة وعبد الكريم آدم يوسف ليست كافية» وهو شطب اعاد الي ذهني ما قاله لي العميد شرطة انور «البلاغات الموجودة اغلب الشاكين فيها من خارج البلاد، ولضعف البينات ضد المشكو ضدهم وضعف حجة الشاكي غالبا ما يحفظ البلاغ بواسطة وزير العدل» قرار الشطب الذي تحول لاحقا الى صفحات اعلانية مدفوعة القيمة بالصحف السودانية السيارة حمل الرقم 2044-173 وقال ان مواطنا حضر من مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة اسمه محمد حمد سالم الامهري قدم بلاغا ضد عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله «ودعة» وورثة المرحوم بن عمر ادريس قال فيه ان المشكو ضدهم حضروا الى مدينة دبي واستولوا منه علي اموال بلغت 27 مليون دولار عام 2002م بغرض مضاعفتها. وقالت الوثيقة ان المشكو ضدهم غادروا دبي وظهروا في السودان.
* وزير العدل قال في الوثيقة التي نشرت في الصحف على نطاق واسع امس الاول «لا يوجد ما يعيب عريضة الدعوى، لكن المدهش ان وكيل نيابة الثراء الحرام قبل الدعوى رغم عدم وجود تاريخ بالاوراق ولا دمغة قانونية» ويتابع في الفقرة «ه». ودعوني اصطحب الفقرات هنا لنناقش لماذا شطب البلاغ؟ وهل هي اسباب جوهرية بحيث يصبح اي بلاغ تنزيل قابلا للشطب بموجبها .. ام انها اخطاء في الاجراءات؟!
* تقول الفقرة «ه»: يقول الشاكي ان جريمة الاحتيال المدعى بها وقعت في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، وطالما ان الفعل الجنائي المشكو منه قد ارتكب خارج السودان، فقد كان يتوجب على وكيل اول النيابة قبل أن يصدر قراره بفتح بلاغ جنائي، ان يدون في صلب عريضة الدعوى انه اطلع على القانون الجنائي لدولة الامارات العربية المتحدة وتأكد ان الفعل المشكو منه جرم في تلك الدولة، مع الاشارة الى المادة المعنية في القانون المذكور وذلك طبقا للمادة «7» من القانون الجنائي التي تقرأ «يعاقب كل سوداني ارتكب وهو خارج السودان فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في جريمة بمقتضي احكام هذا القانون، اذا عاد للسودان وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها- ما لم يثبت انه حوكم امام محكمة مختصة خارج السودان واستوفى عقوبته او برأته تلك المحكمة - لكن شيئا من هذا لم يحدث حتي اليوم. وقد اشار المدعي العام في قراره موضوع الفحص الحالي اشارة مقتضبة الى انه - استنادا الى نص المادة «7» اجد ان الاختصاص بقيد الدعوى الجنائية ينعقد للسودان- لكن لا يتضح كيف توصل الى هذا الرأي القانوني، اذ ان ذلك لم يتم ايضا الا بان يسجل انه اطلع بالفعل على القانون الجنائي الاماراتي، ووجد ان الفعل موضوع البلاغ يشكل جريمة في تلك الدولة، مع الاشارة الى رقم ونص المادة، وهو امر ضروري لانعقاد الاختصاص، كما لم اجد بين اوراق البلاغ ما يعين على استبيان نصوص القانون الجنائي او الجزائي او العقابي بدولة الامارات العربية المتحدة».
* «اعذروني علي الاطالة لكنها نقاط مهمة جدا» يقول وزير العدل في قراره «يدعي الشاكي في عريضة دعواه ان المتهمين عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله وورثة ابن عمر اخذوا منه مبلغ «27» مليون دولار في شهر رمضان عام 2002م، اي ما بين شهري نوفمبر وديسمبر 2002م بالتاريخ الميلادي، لكنه عاد عند استجوابه ليؤكد بالحرف على الصفحة «4» من يومية التحري - الكلام ده كان في شهر رمضان 2000 - ومنذ ذلك التاريخ لم يسع الشاكي الى اقامة دعوى جنائية الا في 29/6/2004م - اي بعد ما يقارب الاربع سنوات، وهذا هو التاريخ الذي اتخذ فيه اول اجراء في محضر التحري، علما بان عريضة الدعوى وقرار وكيل النيابة يخلوان تماما من اي تاريخ، ولم يقدم الشاكي سببا واحدا لعدم التقدم بشكواه طوال هذه المدة في دولة الامارات المتحدة، حيث وقعت الجريمة المدعى ارتكابها، كما لم يبين الشاكي ان حائلا بدنيا او قانونيا منعه من الحضور للسودان واقامة دعواه. ويبدو جليا انه لم يكن راغبا في التقدم باية شكوى، حيث لم يحرك ساكنا الى ان دفعه شاهد الاتهام الشيخ حسن الى ذلك»
* في البينات هناك «اقوال متناقضة للشاكي» اضافة الى اخطاء الاجراءات التي اشار لها وزير العدل في القرار. وفي المحصلة كلها تعقيدات آمل ان اناقشها مع عدد من المختصين واطرحها عليكم يوم السبت القادم ان شاء الله، بالاضافة طبعا لما نشرته صحيفة «السوداني» على صفحتها الاولى في عددها الصادر امس، كتوضيح من المحامي الصادق الشامي بخصوص نشر قرار وزير العدل بالصحف، قال الشامي حسب الخبر «ان نشر قرار وزير العدل بشطب البلاغ المفتوح من مواطن اماراتي ضد عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله، احدث التباسا. وبما اننا نمثل الاتهام في بلاغ آخر مفتوح من مواطن اماراتي مختلف هو خميس بن الطيب الرميسي وضد نفس المتهمين وهو بمبلغ «207» ملايين دولار اميركي، فإننا نشير الى ان هذا البلاغ قيد النظر امام المحاكم ولم يشطب».
* البلاغ الثاني «ينظر الآن امام محكمة جنايات الخرطوم شمال» برئاسة القاضي معتصم تاج السر- وهو بلاغ شغل الاعلام ولازال كونها القضية الاولى في السودان التي تصل المحكمة تحت لافتة غسيل الاموال، المبلغ فيها حسب المتحري العقيد شرطة عبد العزيز حسن النعمة في اقواله امام المحكمة الاسبوع الماضي هو جهاز الامن والمخابرات «ممثلا في المبلغ»- ضد رجل الاعمال آدم عبد الله مكي وشقيقاه وزوجته.
وقال المتحري «اللجنة الادارية لمكافحة جرائم غسيل الاموال قدمت خطابات تفيد ان المدعو آدم قد احتال عبر الدجل والشعوذة على بعض الاماراتيين واستولى منهم على مبالغ طائلة اقام بها عدداً من الشركات» واضاف «التحري الذي اطلعت عليه به معلومات تفيد فقط بان المتهم يعالج الامراض، ولم يتم التحري عن مصدر المعلومات التي وردت اليه من اللجنة» ولم يتم الحصول على اوراق او مستندات تفيد بتورط المتهمين في عمليات دجل وشعوذة، وان المتهمين الماثلين امام المحكمة لم يرتكب اي شخص منهم جريمة الاتجار او تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية او ممارسة الدعارة او الميسر او الرشوة او التزوير او الاحتيال او الاضرار بالبيئة او تهريب الآثار. واضاف «لا يوجد بلاغ من ادارة الانتربول بخصوص احد المتهمين ولم تصدر اية جهة خارجية تكليفا بتنفيذ القبض على المتهمين او المطالبة بهم في اية دولة».
* لاحظ هنا التعقيدات الواضحة في الحادثة الاولى، وكيف ان امورا صغيرة عبرت وضخمت الامر، واخرى عبرت فحجمته. ولاحظ في الثانية مثلا ان التفاصيل قد لا تبدو ذات علاقة واضحة بالغسيل. والى ان يثبت العكس تبقي حكايه المليونير الصغير محيرة.. وهي قصة أخرى سأرويها لكم الاسبوع القادم بين ثنايا التساؤلات وآراء المختصين .. هل كلهم من أرباب التنزيل والغسيل؟! ومن الأحق بتوجيه السؤال من اين لك هذا؟! والى من ؟؟ وهل تشريعاتنا واضحة بالدرجة التي تسمح لها بمحاصرة هذه الاموال و....... وماذا عن المعلومات التي رشحت في محاكمه ادم والردهات !! وماذا عن الاثبات في القانون؟ ومن يرد الحق لمن برأته المحكمة وكيف !! ومن يملك كلمة سر الاثبات في التنزيل والغسيل ... من؟!
«نواصل».








Post: #17
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: الكيك
Date: 04-30-2006, 04:04 AM
Parent: #16

والمتغير في جرائم غسيل الاموال في التشريع السوداني وفي التشريعات المقارنة

1-2



اسماعيل معروف /المحامي



ان من اكبر المخاطر الاجرامية الدولية التي تواجه المجتمعات البشرية الان وتهدده بالوقوع في براثن الفساد المالي والاداري والسياسي هي جرائم غسيل الاموال القذرة التي بلغ حجمها في العالم حسب احصائيات صادرة من صندوق النقد الدولي 950 مليار دولار - 1.5 تريليون دولار وتتمثل اكبر مصادرها من الاموال الناتجة من تجارة المخدرات المزدهرة عالميا والتي تعتبر الجريمة الام لجريمة غسيل الاموال بالاضافة لتجارة السلاح وتزييف العملات والتهريب والاختلاس والعمولات غير المشروعة والرشاوى والابتزاز والقماروتجارة الرقيق الابيض عبر العالم والتهرب الضريبي وغيرها ، ومن اهم المنظمات الدولية الاجرامية العاملة في هذا الصدد المافيا الصقلية الايطالية بتشكيلاتها المتعددة ومنظمات المافيا بالاتحاد السوفيتي سابقا المنتشرة في كافة انحاء اوروبا والعصابات الكولومبية بامريكا اللاتينية المتاجرة بالمخدرات ذات النفوذ الواسع بالقارة الامريكية وغيرها من المنظمات وشركات توظيف الاموال والتمويل الدولي والافراد، والتي وجدت سبيلها الي التطوير والازدهار وبالتغلغل الي الدول باستغلال سياسة الخوصصة ( privatisation ) وهي بيع مؤسسات القطاع العام الي القطاع الخاص في ظل وجود جهات سياسية وادارية فاسدة في دول العالم تشرف علي تلك العملية وتحويل اغراضها التنموية الي واجهة لغسيل الاموال القذرة وكذلك استغلال ما يعرف بالمناطق الخصبة الصالحة لغسل الاموال وهي:



1 - الدول ذات الضوابط الصارمة جدا علي سرية اعمال البنوك بدرجة لا تستطيع معها الجهات العدلية المختصة النفاذ اليها للتحقيق واكتشاف هذه الجريمة وعدم وجود ضوابط لتحديد هوية العملاء لاجراء المعاملات المالية وفتح الحسابات مجهولة الاسماء او بأسماء مستعارة وتراخي ضوابط التعامل بالنقد الاجنبي بها.



2 - سهولة تأسيس الشركات والبنوك والمؤسسات المالية ببعض الدول وسهولة دخول العملة وخروجها وانظمة استخدام الادوات النقدية التي تدفع لحامله ووجود انظمة مالية غير بنكية وعدم تسجيل وفرض رقابة علي المعاملات المالية الكبيرة.



3 - الدول التي لا توجد بها تشريعات تجرم غسيل الاموال ولايبلغ فيها عن معاملات مالية مشبوهة ومحدودية قدراتها علي اكتشاف جرائم غسيل الاموال.



4 - الدول التي بها مناطق تجارية حرة كبيرة ومراكز عالمية للتبادل المالي وبها عمليات مصرفية خارجية مكثفة وتجارة رائجة للذهب والمعادن الثمينة وتحويلات عملات وادوات نقدية فيما بين البنوك في ظل وجود فساد حكومي وتساهل اداري في الاوساط المصرفية والتجارية وتسهيلات ضريبية وجمركية ومصرفية خاصة.



تعريف جريمة غسل الاموال وآلية عملها:



يعرف الفقه جريمة غسل الاموال بأنها (تحويل الاموال الناتجة عن انشطة اجرامية الي اموال تتمتع بمظهر قانوني سليم من حيث مصادرها) او (هي اضفاء المشروعية علي العائدات غير المشروعة المستمدة من اي نشاط اجرامي) وقد عرف قانون مكافحة غسيل الاموال السوداني لسنة 2003م مرسوم مؤقت، صادر في 2 اغسطس 2003 غسل الاموال في المادة الثانية من الفصل الاول - غسل الاموال يقصد به اي عمل او الشروع في عمل يقصد به اخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 «2» وجعلها تبدو وكأنها مشروعة).



وقد عرفتها معاهدة فيينا اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1998 في المادة 3 «1» - ب - 1 - و 2 - بانها (تحويل الاموال اونقلها مع العلم بانها مستمدة من اي جريمة او جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية« أ» ، من هذه الفقرة او من فعل من افعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة او الجرائم بهدف اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع بالاموال او قصد مساعدة اي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة او الجرائم علي الافلات من العواقب القانونية لافعاله).



2 - اخفاء او تمويه حقيقة الاموال او مصدرها او مكانها او طريقة التصرف في حركتها او الحقوق المتعلقة بها او ملكيتها مع العلم انها مستمدة من جريمة او جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية« أ» ، من هذه الفقرة او مستمدة من فعل من افعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة او الجرائم، وتنطبق هذه المواد علي غسل الاموال الناتج عن الاتجار في المخدرات باعتبارها الجريمة الام التي فرخت جريمة غسل الاموال حاليا واخذ بها المشرع السوداني ، ونص علي جملة جرائم وترك الباب واسعا لاي جرائم اخري ذات الصلة وذلك في المادة 3 من الفصل الثاني فقرة 2 .



آلية عملية غسل الاموال: وتمر بثلاث مراحل:



أ/ مرحلة الاحلال( placement )



يقوم الغاسلون فيها بتحصيل الاموال الناتجة عن الجرائم المذكورة وايداعها في البنوك ومن ثم نقلها بواسطة الاوعية المصرفية الي الخارج، وهي اصعب مرحلة لاحتمال اكتشافها نتيجة للرقابة الشديدة المفروضة علي ايداع المبالغ الكبيرة وتحويلها من طرف الجهات القانونية المختصة، ففي الولايات المتحدة مثلا توجب القوانين علي البنوك التبليغ عن كل ايداع او تحويل بنكي يفوق مبلغ عشرة الاف دولار، وفي المانيا توجب التشريعات للبنوك التبليغ عن كل ا يداع اوتحويل يفوق خمسة وعشرين الف مارك او ما يعادله، اما في السودان فلم يحدد قانون مكافحة غسيل الاموال لسنة 2003 المبلغ الذي يوجب التبليغ وانما ترك الامر لتقدير البنك المركزي من خلال المؤسسات المالية في شأن اي حركة لاموال لا تتناسب مع المعدلات الطبيعية والواقع الاقتصادي للدولة، المادة (5) من الفصل الثاني من القانون.



ب/ مرحلة التغطية( laring )



عند دخول الاموال القذرة الي النظام المصرفي يتم اخفاء علاقتها بمصادرها غير المشروعة بواسطة التغطية حيث يتم عمل العديد من العمليات المالية الكبيرة المتتالية والمعقدة بقنوات مالية مشروعة قانونا وذلك بهدف جعل ربط الاموال بمصادرها اكثرصعوبة.



ج/ مرحلة الدمج( intergration )



يتم فيها دمج الاموال غير المشروعة في الاقتصاد وجعلها تظهر كاموال قانونية وكأرباح مشروعة من اعمال تجارية ويصعب معها التفريق بين الاموال القانونية والاموال غير القانونية.



ويستعين المجرمون الغاسلون لانجاز هذه العمليات المالية الفنية بخبراء ماليين وقانونيين وتسويقيين علي قدر عال من الكفاءةوتدفع لهم اتعاب ضخمة، وبقراءة مستقبلية سنجد ان معظم اقتصاديات الدول ومشاريعها التنموية والعلمية والثقافية وحتي انديتها الرياضية وصولا لاجهزتها السياسية للارتباط الوثيق بين الاقتصاد والسياسية ستقع في ايدي عصابات المافيا ومنظمات غسيل الاموال وتجار المخدرات اذا لم تكافح هذه الجريمة بصرامة ودقة وبتعاون دول العالم فيما بينها وضرورة اجراء تغيير واسع في قوانينها ولوائحها المالية والاقتصادية لمقابلة امتداد هذه الجريمة الخطيرة، وفي هذا الصدد اعتبرت اي دولة لا تسن تشريعات لمكافحة غسل الاموال دولة مشبوهة ماليا ولا يتم التعامل مع مؤسساتها المالية من طرف دول العالم والمؤسسات النقدية الدولية.



اساليب وطرق غسيل الاموال:



لقد طورت وغيرت منظمات غسل الاموال اساليبها لتفادي جهود المكافحة في اطار ما يعرف بميكانيكية غسل الاموال وهي:



أ/ اسلوب التركيب:



حيث تقسم كمية كبيرة من النقد الي مبالغ اقل من عشرة الاف دولار وهو الحد الذي يجب ان يبلغ عنه في الولايات المتحدة الامريكية عند الايداع والتحويل.



ب/ اسلوب التواطؤ الداخلي الفردى او الجماعي داخل البنوك:



حيث يقوم موظفو البنوك بتسهيل قبول الايداعات الكبيرة بمعلومات خاطئة ويساعدون الغاسل علي عدم اكتشافه او يتستر البنك علي عمليات الايداع الكبيرة المشبوهة ولا يبلغ عنها او يقوم بتحذير المجرم الغاسل عند اجراء تحقيق مالي من قبل الجهات القانونية المختصة.



ج/ اسلوب التمثيل المخالف للحقيقة:



وهو عبارة عن اجراءات يكون الهدف منه اظهار الاموال المغسولة اومصدرها او غاسلها بغير مظهره الحقيقي عن طريق ما يعرف بالخلط حيث يتم خلط الاموال غير القانونية مع الاموال القانونية للشركة وبعد ذلك تظهرالاموال الاجمالية كعائد من نشاط الشركة او عن طريق (شركات الواجهة) حيث تستخدم شركة كواجهة للاموال المغسولة بخلط اموالها مع الاموال القذرة او تأسس فقط لاستخدامها في عمليات الغسيل او كشريكة لشركة اخري ويصبح بذلك تعقب الاموال القذرة صعبا جدا او تكون شركة الواجهة معفاة من الابلاغ عن الايداعات الكبيرة فيتم الايداع بواسطتها.



د/ اسلوب التحويل من بنك لاخر:



ويتم تحويل الاموال غير القانونية من بنك لاخر كاموال قانونية بمساعدة وتواطؤ جهات داخل البنك.



هـ/ شراء الموجودات والادوات النقدية:



وفي هذا الاسلوب يشتري الغاسلون موجودات ومنقولات مثل السيارات والطائرات والمعادن الثمينة والعقارات او الادوات النقدية مثل الشيكات المصرفية السياحية والادوات المالية بالاموال القذرة المتوفرة وتستعمل هذه الموجودات في انشطة اخري مشروعة بتحويلها الي اموال مشروعة.



و/ تهريب العملة:



ويتم هذا الاسلوب بنقل العملة النقدية من مكان لاخر وايداعها بالنظام الاقتصادي لدولة ما او اعادة تحويلها لنفس المكان المهربة منه باجراءات سليمة وذلك بغرض اعادة تدويرها في قنوات مالية قانونية.

Post: #18
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: الكيك
Date: 04-30-2006, 04:57 AM
Parent: #17

الصحافة 26/6/2004
رجال وسيدة أعمال يواجهون تهمة الإحتيال على شخصية خليجية
الشاكي يدعي أن المتهمين استولوا على «207» ملايين دولار عن طريق الدجل
الخرطوم: حافظ الخير
لجأت شيخة من احدى الاسر الحاكمة في بلد عربي وعبر سكرتيرها الخاص الذي قدم الى الخرطوم لتحريك اجراءات قانونية ضد اثنين من رجال الاعمال السودانيين احدهما اغتيل غدراً مؤخراً.
وذكر السكرتير في الشكوى التي تقدم بها ان المتهمين وامرأة من دولة مجاورة اضافة الى اثنين آخرين قد اخلوا بالتعاقد الذي ابرمه معهم لشراء سيارات لاندكروزر وانواع اخرى من السيارات.
لكن الشاكي فشل في اثبات دعواه للشرطة حيث انه لم يكن يحمل تعاقداً مكتوباً مع المتهمين ، من ما دعاه لتعديل اقواله فذكر ان المتهمين قد احتالوا عليه عن طريق الدجل والشعوذة.
وتعود تفاصيل القضية الى ان الشيخة التي كانت ترغب في تولي ابنها منصباً مرغوباً في الدولة قد سمحت بسحب مبلغ «207» ملايين دولار عبر سكرتيرها الخاص في عملية دجل شارك فيها عدد من الدجالين تم استجلابهم بطائرة خاصة من الدول الافريقية لتمكين الشيخة من تحقيق هدفها.
ولما لم يتحقق ذلك حاولت استعادة ما صرفته من مال وضغطت على سكرتيرها ليقوم بتلك المهمة ولان اللجوء للطرق القانونية في بلادها قد يفضح امرها ويفقدها ثقة الاسرة الحاكمة وثقة المواطنين فلم تجد الشيخة بداً وبعد ان تعذرت السبل الاخرى لاستعادة اموالها سوى دفع سكرتيرها الخاص لملاحقة المتهمين عبر القوانين السودانية. وبالفعل حضر السكرتير الى الخرطوم في السابع من ابريل الماضي والتقى باحد القانونيين وشرح له ابعاد القضية. وبنتيجة ذلك اللقاء تحرك السكرتير الى نيابة الخرطوم شمال وحرر شكوى جنائية ضد المتهمين.
وقد قبلت النيابة العامة الشكوى ووجهت الشرطة بفتح اجراءات تحر اولية بموجب المادة «47» من قانون الاجراءات الجنائية للتثبت من الواقعة. وتم تكليف الملازم جمعة بالتحري في القضية.
ومع تضارب اقوال الشاكي وفشله في اثبات دعواه امر المدعي العام مولانا صلاح ابوزيد بحفظ الاجراءات لدى الشرطة. غير ان المفاجأة التي لم تكن في الحسبان هي ان الشاكي قد قام في شهر مايو لتحريك القضية بوساطة محاميه وفي هذا المنحى، الذي وصلت فيه الشكوى الى وزير الدولة بوزارة العدل فقد وجه الوزير وكيل نيابة الخرطوم بالتحقيق فيها بنفسه مع زميله وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. وبالفعل قام وكيلا النيابة بموجب ذلك التوجيه بالتحقيق المبدئي في الدعوى وبأمر من وزير الدولة سافرا على نفقة الشاكي الى الدولة العربية المعنية لاغراض التحقيق حيث قاموا باستجواب خدم القصر والطباخين والبوابين حول المتهمين.
وقد ذكر بعض البوابين انهم شاهدوا المتهمين وهم يترددون على القصر عدة مرات ثم عاد وكيلا النيابة الى الخرطوم حيث اكملا بقية الاجراءات القانونية التي بموجبها صدر الامر بالقبض على المتهمين الى جانب قرارات بالحجز على ممتلكات وارصدة احد المتهمين وهو رجل اعمال وقد اشترط امر القبض ان لا يتم الافراج عن المتهمين وهم اربعة بينهم امرأة اعمال معروفة ، الا بايداع مبلغ يساوي الـ «207» ملايين دولار موضوع القضية.
لكن اياً من المتهمين لم يتم القبض عليه، ولم يتأكد اذا كان اياً منهم داخل البلاد او خارجها. غير ان محامي رجل الاعمال ـ المتهم ـ الذي يتواجد خارج البلاد في مهمة اكد عبر محاميه انه برئ من التهمة المنسوبة اليه وذكر انه سيحضر للبلاد ليواجه اي اجراءات قانونية في هذا الموضوع.
وفي ذات الوقت تقدمت هيئة الدفاع عن رجل الاعمال التي يرأسها عدد من كبار المحامين بمذكرة استئناف لقرار النيابة القاضي بالقبض عليه وعلى رفقائه حيث ذكر عضو في هيئة الدفاع ان المذكرة قد سلمت الى وكيل النيابة الاعلى لولاية الخرطوم وان الاخير وعد بالرد عليها خلال يومين . كما قدمت الهيئة ايضاً طعناً دستورياً الى المحكمة الدستورية بالخرطوم طالبت فيه بالغاء التحريات التي جرت خارج البلاد لكونها تمت على نفقة الشاكي دون توجيه قضائي.
وقد امرت المحكمة الدستورية بوقف السير في الاجراءات لحين الفصل في تلك الدعوى وذلك بتاريخ 13/يونيو وفي اليوم التالي اصدرت المحكمة قرارها بالاستمرار في السير في البلاغ بناء على الطلب الذي تقدم به محامي الشاكي الذي اوضح فيه ان اجراءات جمع المعلومات خارج السودان قد تمت قبل تقديم المحامين الذين ينوبون عن المتهمين وبالتالي ليس هناك ما يمنع السير في التحري في البلاغ المقدم من الشاكي.




Post: #19
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: الكيك
Date: 05-02-2006, 05:19 AM
Parent: #18

العدد رقم: 175 2006-05-02
السودانى
( قضايا وحوادث )(في محاكمة المتهمين بغسيل الأموال )المتهم الأول: تسوية بـ(20) ألف دولار داخل جهاز حكومي

× دجل عابر الحدود



واصلت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتصم تاج السر محمد محاكمة المتهمين في قضية غسيل الأموال وهم ثلاثة اشقاء وامرأة (زوجة أحدهم). المحقق العقيد عبد العزيز حسن النعمة، من المباحث الجنائية، سرد وقائع القضية وقال انه بموجب خطاب صادر عن اللجنة الإدارية لمكافحة غسيل الأموال الى السيد/ وكيل نيابة التحقيق الجنائي المستشار أحمد عبد اللطيف تم فتح دعوى، تحت المادة الثالثة من قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003م، في مواجهة آدم عبد الله آدم، نصر الدين عبد الله آدم، محمد عبد الله أزرق، محاسن عبد الرحمن. وأشار ان الدعوى تحدثت عن معلومات توفرت للجنة الإدارية لمكافحة غسيل الأموال بأن المدعو آدم عبد الله (29) سنة سوداني يقوم بممارسة الدجل والشعوذة بإحدى الدول العربية، واستطاع من خلال ذلك الحصول على مبالغ مالية كبيرة أسس بها عدة شركات هي: (سوداكال العالمية)، (سوداكال ليموزين)، (سوداكال للنقل العام)، (سوداكال للطرق والجسور)/، (سوداكال للمقاولات) وشركة (الناهض ترانسبورت).





× مهنة هامشية



وأضاف المتحري ان آدم كان يعمل قبل (4) سنوات في مهنة هامشية (غسيل العربات)، وسبق ان دهمت منزله شرطة امن المجتمع، وكذلك تم ضبطه في مطار الخرطوم بواسطة ادارة الأمن الاقتصادي وتم حجز (660) الف دولار منه بواسطة الإدارة حصل عليها عن طريق الاحتيال على رجل اعمال لبناني الجنسية يقيم في الغمارات بدعوى مضاعفة امواله واستخراج (كنز سليمان) من ارضه. كما نصب على رجل اعمال عربي آخر واستولى منه على مبلغ (13) مليون دولار.



وأكد المتحري انه تسلم جملة خطابات من اللجنة الإدارية لمكافحة غسيل الأموال، منها خطاب وزير الاستثمار للإفادة عن التصديقات والامتيازات التي منحت للمتهم آدم وتشمل السيارات والأراضي، ومن مسجل عام الأراضي للحجز وعدم التصرف في الأراضي المسجلة باسم المتهمين وهي قطعة ارض رقم (33 مربع (69) اركويت مساحتها (360) مترا مربعا باسم المتهم مكي عبد الله آدم، منزل رقم (320) مربع (85) الجريف غرب مساحته (360) مترا مربعا باسم المتهم آدم، قطعة بالرقم (225) مربع (4 اركويت مساحتها (75 مترا مربعا باسم المتهم نصر الدين عبد الله، قطعة رقم (117) مربع (72) المعمورة درجة اولى باسم المتهم نصر الدين عبد الله، منزل رقم (110) مربع (72) المعمورة درجة اولى مساحتها (52 مترا مربعا باسم المتهم نصر الدين عبد الله، والقطعة رقم (111) مربع (72) المعمورة درجة اولى مساحتها (52 مترا مربعا باسم المتهم نصر الدين عبد الله.



وأضاف المتحري انه تسلم ايضاً خطاباً من مدير الجمارك للحجز على بضائعه، وخطابا لمدير الإدارة العامة لشرطة المرور للحجز على سيارات المتهمين وعدم التصرف في كل السيارات المملوكة لهم بمختلف احجامها، وكذلك السيارات باسم خديجة محمد عبد الكريم ازرق، وسيارات شركات المتهمين.. وخطاب كذلك الى بنك السودان للحجز على ارصدة المتهمين بكافة بنوك البلاد، وخطاب للمباحث الجنائية لمتابعة التنفيذ لهذه الأوامر.



وذكر انه تسلم ايضاً تقريراً أمنيا عن المدعو آدم منه ادارة الأمن الاقتصادي، يقول التقرير ان المدعو آدم كان يعمل في مهنة هامشية قبل (4) سنوات وظهرت عليه علامات الثراء الفاحش وقام بشراء اكثر من (70) شاحنة وعربة ثقيلة وعقارات وعمارات ومزارع باسماء مختلفة وضبط في مطار الخرطوم بـ (2) كيلو من الذهب، واحتال على لبناني وآخر اماراتي بدعوى مضاعفة الإموال واستخراج كنز سليمان.



× خلافات شخصية



وسرد المحقق أقوال المتهم آدم المسجلة في المحضر والتي نفى فيها ان يكون قد عمل في مهنة هامشية في الخرطوم، وقال انه يعمل بالتجارة منذ الرحلة الدراسية الأولية ويعمل في تجارة المحاصيل مع والده، وإنه يمتلك في بواكير تجارته محلاً للاتصالات في الدمازين، وبقالة في حي الزهور بالخرطوم منذ التسعينيات وأن لديه شقيقاً في امريكا كان يرسل لهم النقود لشراء العقارات وأن شقيقه تعرف على امرأة امريكية امدته بـ (100) ألف دولار وحضرت للسودان وألحقت بناتها بجامعة افريقيا العالمية لدراسة اللغة العربية، وأن اللبناني الذي ادعي انه نصب عليه قال انه فلسطيني ولم ينصب عليه وهو صديق وهو مستعد لمواجهته اذا دعا الأمرز وذكر ان الفلسطيني كان يواجه ضغوطا من ادارة الأمن الاقتصادي للحضور الى السودان ومطالبته بـ(30) مليون دولار، وقد اخبر هم انه لن يأتي وأن ما ذهبوا اليه غير صحيح.



وذكر آدم انه استثمر (100) الف دولار التي منحتها لهم السيد الأمريكية وسافر الى الإمارات مع شقيقه نصر الدين وأنشآ شركة هناك وخلقت الشركة علاقات تجارية مع شركات تحصلت بموجبها على شاحنات بالأقساط بضمان شركة (تسنيم) وشركات امارتية اخرى، كما حصلنا على تيارات صغيرة بالقساط وأنشأنا بها شركة الليموزين.



وعن كمية الذهب الذي ضبط معه في المطار قال آدم انها حلي ذهبية كانت لزوجته اثناء عودتهم من الإمارات. وقال ان كل ما يواجهه الآن من اتهامات جاء نتيجة خلافات بينه وبين وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بسبب رفضه دفع مبالغ مالية لإماراتي قال انه احتال عليه بالدجل والشعوذة. وذكر آدم ان شرطة أمن المجتمع دهمت منزله بموجب بلاغ كيدي من المساعد عمر محجوب والرقيب مجدي سنتر اللذين كانا يعملان بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بزعم ان منزلي تدار فيه الدعارة، وقد القى القبض علىّ بواسطة أمن المجتمع في المنزل وأخذ مبلغ (680) الف دولارن وذهبنا الى قسم أمن المجتمع ولم يسجلوا ضدي بلاغا بل سلمت والنقود الى ادارة الأمن الاقتصادي ومنحوني (660) الف وأخذوا (20) الف دولار وقالوا ان القضية تمت تسويتها.



اما المتهم الثاني نصر الدين فقال انه بتمويل من شقيقه في امريكا قام بتأسيس شركة توريد اجهزة حاسوب وأجهزة كهربائية في الخرطوم، وتوسعت الشركة وسافر الى دبي وهناك قابل شقيقه المقيم بأمريكا وقدم له اموالاً وأسسا شركة في الإمارات وتحصلت الشركة على امتيازات شراء شاحنات ومقطورات بالأقساط واستوردت (40) شاحنة وبموجبها تم انشاء شركة النقل.



لكن المتهم الثالث مكي عبد الله، وهو آخر متهم استجوبه العقيد عبد العزيز حسن النعمة، فقال انه ذهب الى الدراسة في سوريا وهناك عمل بالتجارة بتمويل من شقيقه بأمريكا وبدأ بتجارة الملابس وانتهى بتجارة السيارات.



وقال انه حضر للسودان بعد ان اسس مع اشقائه شركة بالسيارات التي احضرها من الإمارات بالأقساط بمشاركة بعض الأمريكيين المتعاملين معهم، وقامت شركته بتأجير سيارات ليموزين لبرنامج الغذاء العالمي، شركة سكر كنانة، المخزون الإستراتيجي، والحركة الشعبية.





Post: #20
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: الكيك
Date: 05-03-2006, 04:54 AM
Parent: #19

كلام صريح

سمية سيد

غسيل الاموال

الراى العام
لن اقود هنا سلسلة من التساؤلات القانونية التي جعلت وزير العدل يصدر قراراً بشطب الدعوى في قضية غسيل الاموال الشهيرة لسبب بسيط «ان اهل مكة ادرى بشعابها» فهناك من المختصين من هم مؤهلون اكثر منا للخوض في القضية والحيثيات.

لكنني فعلاً اصبت بخيبة امل كبيرة وانا اطالع توضيح الاستاذ الصادق شامي المحامي بخصوص نشر قرار وزير العدل الذي جاء فيه ان نشر قرار وزير العدل بشطب البلاغ المفتوح من مواطن اماراتي ضد عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم احدث التباساً.. وانه «اي شامي» يمثل الاتهام في بلاغ آخر مفتوح من مواطن اماراتي مختلف هو خميس الرميثي وضد نفس المتهمين لكن المبلغ هنا «207» ملايين دولار، واشار الى ان البلاغ الآن قيد النظر امام المحاكم ولم يشطب.

خيبة املي في انني كنت اعتقد ان قضية غسيل الاموال المتهم فيها نفس الاشخاص هي قضية واحدة وهي التي شطبت وفق قرار وزير العدل.. لافاجأ بحديث الاستاذ شامي بان هناك مبلغ «207» ملايين دولار تنظر الآن في المحاكم. وان القضية ذات الـ «27» مليون دولار هي قضية اخرى.. وهي مفاجأة غير سارة بالنسبة لي ان تتهم تلك الاسماء في قضيتي غسيل اموال عن طريق الشعوذة والدجل.

في زمان سابق كان الدجالون هم افقر الناس يسكنون في بيوت من القش في احقر المناطق العشوائية ضحاياهم في معظم الاحوال من النساء الساذجات اللائي يبحثن عن زوج او ولد ولم يخطر ببال احد من العهود السابقة ان بامكان الدجل «وشغل الفكي» والاحجبة يمكن ان يكون الحديث حوله بهذه الارقام الفلكية التي هي اكبر من موازنة الدولة قبل دخول البترول اليها.

ليت الاستاذ الصادق شامي لم ينشر توضيحه ذلك الذي اصاب رأسي بالدوار فكنت قد اكتفيت بشطب الدعوى من قبل النائب العام لنقول ان القضية تحتمل كل الآراء والاجتهادات ووجهات النظر. وان من حق المتهمين ان يفرحا بتلك الطريقة التي اختاراها عبر الاعلانات في الصحف.

ولأن القضية التي نشر حولها الصادق شامي التوضيح الآن امام المحكمة وليس من حق اي شخص ان يفتي حولها طالما ان المتهم برئ الى ان تثبت ادانته فلا تعليق على هذه القضية.


Post: #21
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: Dr.Saeed Zakarya Saeed
Date: 05-03-2006, 12:10 PM
Parent: #20


كل القضايا المعروفة لدي علي شاكلة الموضوع اعلاه تتفق جميعها علي
مبدا الدجل والشعوذة وليس علي غسيل الاموال حيث يهاجر احدهم الي
احدي الدول العربية وما يلبث ان يقضي بضعة اشهر ثم يعود محملا بما
لاتستطيع قطيع من العير بحمله
اي ليست هنلك حادثة باستلام احدهم مبلغا خرافيا علي حسابه بالسودان
منقولا من جهة ما مجهولة او مشكوك في ارتباطها بغسيل الاموال فغسيل
الاموال جريمة منظمة تشارك فيها منظمات ارهابية اجرامية تحاول
التخلص من الاموال الباهظة التي تلقتها من جراء تجارة المخدرات او
تجارة النساء الي جهات اخري وادخال وتذويب هذه الاموال في النظام
المصرفي حتي يتم تلاشي الشبهات او الهروب من الضرائب ففي هذه الحالة
يمكن ان يدور الشك حول عملية غسل الاموال
اما جميع الحالات التي اعرفها تندرج في ظل الدجل والشعوذة والتي تمت
محاكمتها علي ضوء المادة اعلاه والتي تتم بمصادرة جميع الممتلكات
والغرامة بالاضافة الي السجن ودائما ما يقوم بهذه الافعال اشخاص يمتازون
بالذكاء الخارق والثبات وبث الطمانينة عند تنفيذ العملية بالاضافة الي
الاعتماد علي الجن والسحر في تنفيذ مهمتهم
منشا هذه العمليات من غرب افريقيا ثم دخلت السودان عن طريق الغرب
وهم يعرفون بالمشايخ معظم هؤلاء المشايخ اميين او اصحاب مهن بسيطة
جدا ما قبل تنفيذهم لهذه العمليات ويتحولون من بين ليلة وضحاه الي
حديث المدينة بتبرعاتهم السخية وولائمهم الدسمة
اذكر في اواخر التسعينات عندما كنت طالبا في جامعة الخرطوم وكان سكني
قريب من محكمة الخرطوم شمال حيث كان المتهم فيها ق ع وقد حضرت
معظم جلسات المحكمة فقد اوكل هذا الشخص قضيته الي سبعة محامين
صغار وكبار للدفاع عنه فقد كانت حديث المدينة
الشاكي فيها اميرة ظبيانية تتهم فيها ق ع باستغلالها مبلغ خمسمائة الف
درهم كانت تعادل في ذلك الوقت ثلاثماة مليون جنيه سوداني المهم استمرت
الجلسات وكانت كالمسرحية بقصتها الغريبة حتي انتهت فصولها بمصادرة
جميع امواله من سيارتيه ليلي علوي وبوكس اخر موديل بالاضافة الي
مصادرة منزله بالحاج يوسف وغرامة لا اذكر كم كانت في ذلك الوقت بالاضافة
الي السجن بضع سنين محكمة وانتهت الجلسة
سال القاضي الشاكية هل رايتي الجن
فردت اليه بانه في احدي الايام دعاني الي منزله وكان كل شئ بالون الاحمر
ثم اطفات الانوار فنظرت الي اعلي اذ بي اري امراة منفوشة الشعر معلقة
من رجليها يتطاير الشرر من عينيها فابتسم القاضي وابتسم الحضور
فتنفس المحامون الصعداء فهذه نقطة واحدة ضد الاميرة المسكينة
فسالها القاضي هل تؤمنين بالدجل والشعوذة
فردت اليه ما رايته جعلني اصدق ان هذا الرجل ق ع شيخ كبير
فسالها القاضي كيف تعرفتي علي المدعو ق ع
فردت بانه كان لها ابن مصاب بعاهة مستديمة اي عيب خلقي وفشل الاطباء
في علاجه فسمعت بان هنلك شيخ سوداني قوي يعالج مثل هذه الحالات
واسمه م ع وعندما قابلته دلها الي الشيخ الكبير ق ع
فسالها القاضي كيف تحولت العلاقة بينك والشيخ من علاج طفلك الي التعامل
بالاموال
فردت اليه بان الشيخ ق ع قال لها ان علاج ابنك شئ سهل جدا بل يمكنني ان
اعوضك عن جميع اموالك التي افتقدتيها في علاج طفلك فتعود اليكي
حالتك المادية المتدهورة الان الي ما كانت عليه
القاضي وكيف صدقتي ذلك
فردت اليه ذات يوم دعاني الي شقته فطلب من ان اغمض عيني فاذا
بالدولارات تتطاير من الغرفة فطلب مني الشيخ بتناول اي منها فتناولتها
وعرضتها علي البنك فكانت فعلا مبلغ مائة دولار سليمة غير مغشوشة
فسالها القاضي اي حكاية اخري جعلتك تصدقين هذا الرجل ق ع
فردت ذات ليلة مقمرة طلب مني ان احضر خروفا اسودا ليتم ذبحه علي
ساحل البحر فاحضرت الخروف ولكن الشيخ ق ع لم ياتي بل جاء م ع الشيخ
الصغير وحاول ذبح الخروف لكنه ما استطاع فكل ما يمد يده لا يستطيع
دفع السكين حتي استعان بثلاثة اشخاص كانوا معه يعني كومبارس وحاولوا
جميعا ولكن ما استطاعوا
فقال لها م ع لابد ان ناتي ب ق ع الشيخ الكبير ليذبح الخروف فاتصل م ع
ب ق ع فوصل فذبح الخروف ودفع به الي البحر
هكذا كانت المحاكمة الغريبة التي حضرتها فقد كانت ساحة المحكمة
الغربية تعج بجمهور غفير من اهل واصحاب الشيخ فقد كانت حوله حاشية
كبيرة من الناس
انتهت القصة بان الاميرة الظبيانية دفغت ل ق ع المبلغ المذكور موضوع
الخلاف لتتم مضاعفته لها
وشد ما اعجبني ذلك المحامي الصغير الذي ردد لها السؤال يا شيخة هل
تؤمنين بالدجل والشعوذة
فردت اليه ما رايته جعلني اصدق هذا الرجل ق ع
فابتسم المحامي الصغير ونظر الي القاضي وقال له بكل ادب شكرا حضرة
القاضي
_________________________________________________

Post: #22
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: الكيك
Date: 05-05-2006, 10:42 PM
Parent: #21

شكرا الاخ سعيد زكريا على المداخلة المفيدة
طبعا غسيل الاموال غير المشروعة من الدجل يتم فى النهاية بنفس الاساليب الاخرى وهى فى البداية والنهاية اموال كسبت بطرق غير مشروعة وباساليب لا يقرها اى انسان.... وتشجيع امثال هؤلاء الدجالين وعدم محاسبتهم لانهم يدفعون المقابل للجهات المختصة هو اكبر جريمة فى حق الوطن وهى اكبر من جريمة الغسيل ..
وراينا كيف صار السودان من اغلى دول العالم فى الغذاء واسعار الاراضى ومواد البناء والسيارات وغيره من الكماليات بفضل غسيل الاموال الذى يؤذى الاقتصاد ويدمره ..

Post: #23
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: الكيك
Date: 05-06-2006, 02:07 AM
Parent: #22


عن الصحافة
تنزيل الأموال وغسيلها (2-3)
من يملك كلمة السر..؟!المحامي ابو نايب:
المدعي العام هو الخصم والحكم
أجراه:أمير عبد الماجد
* الحكاية القديمة الجديدة ... تنزيل الاموال وغسيلها .. حكاية ربما لا تجد في العالم كله روابط منطقية تجمعها، واقصد هنا التنزيل والغسيل الا في السودان .. الاولى عملية احتيال تمر مباشرة عبر الدجل والشعوذة والغيبيات، اما الثانية فهي حسب القانون اموال متحصلة من جرائم تدخل في المعاملات المالية «المصرفية غالبا» بغرض اخفاء مصدرها وتمويه حقيقتها وحقيقة متحصلاتها وعوائدها، وماقصدته هنا من عدم وجود روابط منطقية، سببه ان اموال التنزيل المتحصلة في العالم كله تأتي من اموال المخدرات والدعارة والرشوة والتزوير وتجارة السلاح والقرصنة والتهرب الجمركي والضريبي وتهريب الاثار - لاحظ تنوع مصادرها - لكنها في السودان تأتي من مصدر واحد تقريبا هو ....« تنزيل الاموال» !!! ولا تدخل الجهاز المصرفي مباشرة لغسلها، بل تذهب كما ذكر لي العميد عمر المختار عضو اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال الى السوق كاصول «عقارات وسيارات ومنقولات» !!! بحيث تدخل البنوك كمبالغ مالية يسهل علي صاحبها القول انها عائدات بيع سياراته او مزارعه او عقاراته، وهو يعلم تماما ان احدا لن يسأله عن مصدر الاموال التي اشتري بها هذه السيارات والعقارات، اوربما عبرت هذه الاموال البنوك بين ثنايا الاوراق المالية والاعتمادات البنكية، ووجدت من يسأل من اين جئت بهذه الاموال ؟؟!

* سؤال مخيف في مجتمع يبدو محافظا وغير ميال للخوض علانية في تفاصيل مثل هذه التساؤلات وان بدا مدمنا لهذه التفاصيل.. في جلساته يقول المحامي ياسر محيي الدين «هذا السؤال مهم جدا لحماية مجتمعنا من شرور هذه الاموال التي افسدت مجتمعنا ودمرت الكثير من قيمه وعاداته الجيدة» واضاف «قد لا يحبذ كثير من افراد المجتمع الحديث العلني والقانوني والاعلامي عن مصادر الاموال، لكنهم يتناولون الموضوع في جلساتهم الخاصة ومسامراتهم بشيء من الحقيقة وكثير من الخيالات. واعتقد ان الوقت قد حان لمواجهة السؤال والحقيقة».
هذا الرأي يقابله رأي سمعته من المحامي كمال ابو نايب ونحن نجلس بمكتبه الانيق جدا بالخرطوم «يجب ان نفكر في انشاء ادارة متخصصة في غسيل الاموال، لاني لا اري منطقا في الطلب من شخص ما اثبات مصدر امواله» وتابع «البينة هنا على من ادعى، ولو اننا فتحنا بابا كهذا فإننا سندخل كثيرين تحت مظلة الاتهام .. لن تجد احدا هنا ليثبت لك ان هذه هي املاكه وفقا لملفه الضريبي». وقال غازي سليمان المحامي المعروف «لو انك طرحت هذا السؤال علي الشيوع في السودان .. المؤكد انك ستعود بكارثة» .
اما المحامي أسعد الطيب العباسي فقال «القانون يستصحب براءة المتهم فهو في نظره بريء الى ان تثبت ادانته دون شك معقول كنص المادة «5 /ب» من قانون الاثبات لسنة1994 وعلى الاتهام يقع دائما عبء الاثبات» وتابع «ليس على المتهم اثبات براءته بقدرما على الاتهام ان يثبت ادعاءه باسناد عناصر الاتهام للمتهم» هذا لا ينفي بالطبع وجود آليات قانونية من بينها «من أين لك هذا!!» سأطرحها لاحقا، لكن دعوني - حتي لا اقفز فوق الاشياء واتجاهل جوهر ما نطرحه هنا عن اثبات جرائم تنزيل الاموال وغسلها - اتوقف عند غسيل الاموال وأؤجل التنزيل للحلقة القادمة املا في الالتقاء بالاستاذ الصادق الشامي وبعض المهتمين بالقضية.
* في السودان لدينا قانون لغسيل الاموال، ولدينا على الاقل قضية واحدة امام المحاكم حاليا - اقول علي الاقل لانني لا استبعد ان تكون هناك قضايا اخرى امام النيابة او في مراحل التحري المختلفة الآن- لذا دعونا نتوقف امام القوانين السائدة لدينا هنا «غسل الاموال لسنة 2003م والقانون الجنائي والعقوبات والمال الحرام والمشبوه» ولان قانون غسيل الاموال يهمنا هنا بالخصوص، فإنني سأركز عليه بالاضافة الى المواد المتعلقة به في القوانين الاخرى، لأن المادة «22» «1» العقوبات تشير الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى عند الادانة».
* هل هذه القوانين مكتملة وقادرة على الاثبات واعطاء كل ذي حق حقه ؟؟ الاجابة من المستشار ياسر احمد وكيل نيابة امن الدولة جاءت واثقة وسريعة «نعم بكل تأكيد القوانين جيدة ومنصفة نستطيع من خلالها اثبات الحقوق واظهار الحقيقة»، وهو نفس الرأي الذي سمعته من المحامي الشاب ياسر محيي الدين الذي اضاف «التجارب ستثبت ان هذا القانون فاعل جدا».
* المحامي ابو نايب لديه ملاحظات من المهم ان نصطحبها في سياق التحقيق قال «كيف تحاكم شخصا ما بجريمة غسيل الاموال دون ان تدينه في واحدة من الجرائم التي نص عليها قانونة غسيل الأموال؟؟» وللتوضيح اشير هنا الى الفصل الثاني من القانون تعريف جريمة غسيل الاموال «لأغراض هذا القانون تكون الأموال المتحصلة من الجرائم المذكورة أدناه أموالاً مغسولة وغير مشروعة «أ» الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، «ب» ممارسة الدعارة والميسر والرق، «ج» الرشوة والاختلاس أو الاحتيال أو الإضرار بالمال العام أو المصلحة العامة، «د» التزوير أو التزييف أو الدجل والشعوذة، «هـ» الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة، «و» الإضرار بالبيئة، «ز» الخطف والقرصنة والإرهاب، «ح» التهرب الضريبي أو الجمركي، «ط» سرقة أو تهريب الآثار، «ي» أية جرائم أخرى ذات صلة تنص عليها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية شريطة أن يكون السودان طرفا فيها» القانون يقول المتحصلة من هذه الجرائم وابو نايب يقول «يجب ان يدان المتهم في واحدة من هذه الجرائم قبل ان يتهم بغسيل الاموال» ويشرح المسألة «لو انك قدمت متهما في جريمة غسيل اموال جاءت من الرشوة مثلا - وكانت قضية الرشوة تنظر في مكان آخر وادين هنا بغسيل الاموال، وبرأته المحكمة من قضية الرشوة وهي مصدر المال ما الحل !!!» هذه النقطة يعتقد المحامي ياسر محيي الدين انها مجرد «غلاط قانوني» لان المحكمة مختصة هنا بالنظرفي غسيل الاموال.
* نقطة اخرى اثارها ابونايب «وفقا لنص المادة «8-1» من قانون غسيل الاموال، فإن المدعي العام يرأس اللجنة الادارية لمكافحة جرائم غسيل الاموال، وهي اللجنة المختصة بابلاغ النيابة العامة عن العمليات التي قامت دلائل على انها تشكل جريمة غسيل الاموال وفقا للبند «ه» من المادة الخاصة باختصاصات اللجنة وسلطاتها، والمدعي العام نفسه هو من يستأنف له قرار وكيل النيابة العليا في مراحل التحري» ويتابع «المدعي العام يرأس اللجنة الادارية التي تحول البلاغ للنيابة - الشاكي- وفي مرحلة التحري نستأنف قرارات وكيل النيابة العليا لدى المدعي العام» واضاف «المدعي العام هنا هو الخصم والحكم، ورغم اننا وجدنا عدالة منه لكن يظل بحكم منصبه هنا وهناك الخصم والحكم» إذ يقول «وفقا لقانون غسل الاموال تقول المادة «19- د» ان اللجنة الادارية من حقها حجز او تجميد الحسابات والاموال المشتبه فيها» وهي حسب ابو نايب شبهة قبل التحري.
* الشبهة في القانون وحسب قانون الاجراءات الجنائية المادة «4» تعريفها كالاتي «الشبهة يقصد بها الظن بارتكاب جريمة قبل توجيه التهمة» يقول ابو نايب «لا يجب ان نأخذ الناس بالشبهات، وان نطلب منهم اثبات انهم ابرياء ونجعل كل الاشخاص الذين ظهر عليهم ثراء موضع شبهة».
* ياسر محيي الدين المحامي قال «من اين لك هذا ... موجود بقانون الثراء الحرام المادة «7» وتابع «يقصد بالثراء المشبوه كل مال يطرأ على اي شخص ولا يستطيع اثبات وجه مشروع لاكتسابه».
* ابو نايب قال «المادة موجودة واعتقد ان القانون يقصد بها الموظف الحكومي الذي يعمل بأجر واضح ومحدد وبإقرار ذمة» وتابع «الثراء المشبوه ليس على اطلاقه يا اخي.. المادة تطالبك بإثبات ما طرأ عليك من ثراء - قد اكون رجل اعمال مثلا - او مواطنا عاديا لا اعمل بالمسطرة والكراس لجدولة حساباتي الشخصية، وقد اعجز في الاثبات» قال «خذ عندك مثلا قانون غسل الاموال يقول في الفصل الثاني تعريف جريمة غسل الاموال في الفقرة «ب» ان الاموال المتحصلة من الميسر غسل اموال، وتقول المادة «7» قانون العقوبات انه من الضروري ان يكون الفعل جريمة في الدولة التي ارتكب بها، مع علمنا ان بعض الدول تعتبر الميسر عملا مشروعا وقانونيا ولديها ولايات كاملة تعمل في الميسر واندية متخصصة» وتابع «ماذا لو جاءك المتهم بأموال من احدى هذه الدول» وقال «لماذا لا نتحرى في قضايا كهذه مع الشاكي ايضا كما نتحرى مع المتهم، لنحقق اكبر قدر من العدالة ... كلاهما يدعي .. احدهما كاذب لذا اعتقد انه يجب ان نتحري مع الشاكي والمتهم في مثل هذه البلاغات، حتى لا يصبح الامر متهم استولى على اموال الناس)وتابع(اعجبني قرار وزير العدل الاخير بشطب البلاغ في مواجهة صديق ودعة وعبد الكريم، واشارته لتضارب الاقوال لان اقوال بعض الشهود في القضايا ضرب من الخيال يا اخي»).
* هناك آراء في القرار ساوردها لاحقا وآراء في ما ذهب اليه المحامي كمال ابو نايب، وما قاله العباسي من ان امر الاثبات يقع علي عاتق الاتهام بالكامل «غسل الاموال نشاط اجرامي مكمل لنشاط اجرامي رئيسي سابق اسفر عن تحصيل اموال، كجرائم الاحتيال والدجل والشعوذة، وغسل الاموال في مراحله النهائية المسماة بالدمج تبدو الاموال كما لو انها نتجت عن اعمال مشروعة، اذ تتباعد الحلقات التي تربطها بالمصدر غير المشروع فتصبح حالة ظاهرة، وقد نص قانون الاثبات لسنة1994م الفصل الثاني المادة «50/د» على ان الاصل صحة الاحوال الظاهرة والبينة على من يدعي خلاف ذلك، مما يزيد العبء على الاتهام».
نـــواصـــــــــــــل





















Post: #24
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: aosman
Date: 05-06-2006, 02:41 AM
Parent: #1

الاخ الكيك

شكرا على التطرق لهذا الموضوع الخطير الذي انتشر بصروة مخيفة في السودان والذي يتطلب وقفة قوية من الدولة لمحاربتها. الموضوع له جانبين, جانب يخص الحصول على الأموال عن طريق الدجل والشعوذة والجانب الثاني يخص غسيل هذه الأموال.

فيما يخص موضوع الدجل والشعوذة في تقديري الطرفين في هذه العملية مجرمون, المشعوذ او الدجال وصاحب الأموال. صاحب الأموال يسلم ماله الي المشعوذ او الدجال بموافقته ويحاول الحصول على مبالغة خرافية بطرق غير شرعية. في تقديري يجب ان يتم محاسبة صاحب الأموال ايضا لانه يجب عليه ابلاغ الجهات الأمنية منذ الوهلة الأولى وليس بعد يجد نفسه امام ورطة.

Post: #25
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: عصام دهب
Date: 05-06-2006, 03:42 AM
Parent: #24

من خلال عملي هنا تعاملت مع العديد من الجرائم المماثلة و التي تصنف هنا بإعتبارها من جرائم الدجل و الشعوذة ، فيما تصنف في السودان ضمن جرائم النصب و الإحتيال .
ما أستطيع قوله هو أن إثبات مثل هذه الجرائم أمر من الصعوبة بمكان لأن الجريمة تتم بناء على ثقة لا متناهية من المجني عليه في شخص الجاني الذي يتحصن مسبقاً ضد أي ملاحفة قانونية بعد إرتكابه للجريمة و غالباً ما تكون أدلة الإتهام الضعيفة سبباً في براءة الجاني .
بالنسبة لجرائم الدجل و الشعوذة أو الإحتيال فإن الإتفاق بشأنها عادة ما يكون شفاهة و تسليم المبالغ المالية عادة ما يتم نقداً و دون أي مستندات إيداع أو سندات قبض أو خلافها و بالتالي فإن الجاني عادة ما يوهم المجني عليه بضرورة الحفاظ على مبدأ السرية و هو بذلك يقصد عدم تمكين المجني عليه من الإستعانة بأي شهود قد يتسببوا في إدانته ـ الجاني ـ لاحقاً ولأن المبالغ المالية يتم تسليمها بسرية تامة و نقداً و دون سندات فبض أو إستلام فإن المجني عليه حتماً لن يستطيع إثبات تسليمها و ذلك في أغلب الأحوال
فضلاً عن ذلك فإنه في حالة حدوث الجريمة فإن المجني عليه قد يتردد في مطالبة الجاني بسبب الفضيحة و الخوف من المساءلة و ربما الخوف من سحر الجاني ـ كما يعتقد البعض ـ و حينما يقتنع بإتخاذ أجراء ضد الجاني يكون هذا الأخير قد رتب كافة مسببات براءته .
، كما أن ضعف الإجراءات الرقابية بشأن دخول الأموال غير المشروعة إلى البلاد يسهل كثيراً من مهمة الجاني الذي عادة ما يلجأ إلى غسل تلك الأموال عبر أقاربه و أصدقائه و من ثم الإنتظار فترة ليست بالطويلة و الدخول في حلقة وجهاء و أثرياء المجتمع عبر التبرعات و عبر الأندية الرياضية و الأحزاب السياسية و غيرها..
و في ظني أن قانون مكافحة الثراء المشبوه أو مكافحة جرائم غسيل الأموال أو أي قانون آخر لن يكون كافياً لوحده للقضاء على مثل هذه الجرائم بل أن الأمر يتطلب أيضاً تخصيص و تأهيل الأجهزة المختصة ( شرطة ، نيابة ، محكمة ) بمكافحة هذه الجرائم و دعمها عبر توفير كافة المعينات التي تسهل لها أداء مهمتها..

لاحقاً سأتناول معكم أمثلة لهذه الجرائم بما يزيد من التوعية ضدها و يسهم في القضاء عليها بإذن الله ..

Post: #26
Title: Re: من جرائم غسيل الاموال فى السودان ..اقرا واكتب ما تعرفه
Author: الكيك
Date: 05-06-2006, 04:19 AM
Parent: #25

الاخ عثمان
لك كل التحيات واشكرك على المساهمة القيمة ..
انا اتفق معك ان فى الامر شقان وان الطرفين يجب ان يعاقبا بقانون واضح وصريح لان الحالات زادت وبقينا نخجل نسبة لما تمثله من اساءة للجاليات فى الخليج ..
لان السودانى عرف بالصدق والامانة وهؤلاء يسيئون اليه ويظهرونه بهذا المظهر السيء


الاخ عصام دهب
لك الشكر على ما تفضلت به من معلومات قيمة الكل محتاج اليها ووطننا لا يستحمل مثل هذه العناصر المسيئة له واتمنى ان يولى ذوى الاختصاص هذا الامر اهميته واذا كان توجد فى بلادنا شرطة لامن المجتمع فان محاربة هؤلاء ومنعهم من السفر تكون من اولوياتها لا اللبس القصير والضيق الذى يشغلون انفسهم به .. انا والقراء فى انتظار التواصل كما وعدت بالكتابة لان امثالك
من ذوى التجربة قليلون ...