المرغنى يطالب الحكومة بالافراج الفورى عن على محمود حسنين

طالب رئيس الحزب الاتحادى محمد عثمان الميرغني الحكومة بالافراج الفوري عن نائبه على محمود حسنين والمعتقلين كافة. وشدد الميرغنى فى تعميم صحافي على ضرورة تقديم المعتقلين الى محاكمة عادلة أو الافراج عنهم، معتبراً استمرار الاحتجاز لفترات طويلة ينافى وأسس تطبيق وتوطين العدالة. وأشار الى ان التحديات الراهنة تستدعي التفاف جميع أهل السودان، وجدد الميرغني دعوته الى تهيئة المناخ لاقرار الوفاق الوطني. ونقل عن حاتم السر القيادي في الحزب المقيم في القاهرة قوله، ان قيادة الحزب في الداخل والخارج احتجت أكثر من مرة على اعتقال حسنين وطالبت مراراً بالافراج عنه أو محاكمته بعدالة.

طالب محامون عن 25 شخصا متهمين بالتخطيط للاطاحة بالحكومة السودانية السلطات يوم الاربعاء بالتحقيق في شكاوى بأن العديد من موكليهم تعرضوا للتعذيب على يد قوات الامن.

وقال نبيل أديب عضو فريق الدفاع في مؤتمر صحفي انه يتعين على وزير الدفاع تشكيل لجنة للتحقيق في هذه المزاعم بدلا من مجرد نفيها.

وقدم محامو الدفاع افادات مكتوبة وموقعة من موكليهم تفيد بتعرضهم للتعذيب على يد موظفي أمن.

وقال مهدي بخيت المحامي عن الزعيم المعتقل لحزب الامة للاصلاح والتجديد مبارك الفاضل ان المتهمين أبلغوه بأنهم تعرضوا للتعذيب.

ونفت الحكومة المزاعم بوقوع تعذيب.

وتعهد وزير العدل علي المرضي باتخاذ تدابير قانونية ضد منظمة العفو الدولية واتهمها باشاعة الاكاذيب من خلال تقارير بأن خمسة من المشتبه بهم تعرضوا للضرب وعلقوا من معاصمهم وعذبوا في سجن بالخرطوم.

وقال المرضي يوم الثلاثاء أنه رفض أربعة التماسات تقدم بها محامو الدفاع للمطالبة بالافراج عن المشتبه بهم لان الدفاع لم يتبع الاجراءات السليمة.

وقال الدفاع ان المرضي كان يشير الى ثلاثة التماسات من المتهمين وشكوى تقدم بها الدفاع. واتهمت هذه الوثائق لجنة تابعة لوزارة العدل شكلت للتحقيق في مزاعم الانقلاب بأنها منحازة وطالبت بعزلها.

وقال البخيت ان اللجنة سمحت باحضار المشتبه بهم وهو معصوبو الاعين للتحقيق معهم وأضاف أن المشتبه بهم أشاروا الى تعرضهم للضرب أمام رئيس اللجنة الذي لم يتدخل. وتابع أن اللجنة منعت المتهمين من الوصول الى أهاليهم والى المحامين.

ولم توجه أي اتهامات للمتهمين الذين من بينهم الامين العام لحزب الفاضل ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الوحدوي.