هيئة الدفاع عن مبارك المهدي تؤكد تعرضه للتعذيب بالمعتقل و طالبت وزير العدل بالتدخل وتغيير لجنة

استنكرت هيئة الدفاع عن المعتقلين في محاولة انقلابية مزعومة في مؤتمر صحافي عقدته امس تصريحات لوزير العدل السوداني محمد علي المرضي رفض فيها الإفراج عن المعتقلين وكذب فيها ان يكونوا قد تعرضوا للتعذيب في معتقلاتهم بسحن كوبر بالخرطوم بحري.
وقال مهدي بخيت امين الدائرة القانونية في حزب الامة الاصلاح والتجديد في مؤتمر صحافي ان نفي وزير العدل تعرض المتهمين ومن بينهم زعيم الاصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي ووزير السياحة السابق عبد الجليل الباشا غير صحيح، واضاف ان المتهمين رفعوا تقارير لهيئة الدفاع اثناء زيارتها لهم تبين انهم قد تعرضوا للتعذيب البدني والنفسي. وقال ان بقاء عبد الجليل الباشا ونارو عثمان وكباشي حتى الان في معتقلات الامن في حد ذاته تعذيب نفسي لهم.

وقال مهدي انهم تقدموا لوزير العدل بمذكر يطالبونه فيها كاعلى جهة عدلية ان يتدخل ويعيد تشكيل لجنة التحقيق في القضية باعتبار ان اللجنة الحالية غير نزيهة. وكان وزير العدل محمد علي المرضي رفض طلبات تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين في المحاولة التخريبية، وقال انه تسلم اربع مذكرات احداها من المجموعة العسكرية في المحاولة التخريبية والثانية من مبارك المهدي وأخرى من المعتقل في نفس القضية علي محمود حسنين القيادي في الحزب الاتحادي والرابعة من هيئة الدفاع عن المتهمين، مشيرا إلى ان كافة هذه المذكرات تتحدث عن عدم وجود بينات في مواجهة المتهمين مع اختلاف التناول. واضاف أن رده على هذه المذكرات جاء متضمناً أن لائحة تنظيم اعمال وكالات النيابة لعام 1998 تحدد الجهات التي تقدم لها الطلبات سواء كان طلباً متعلق بالإفرج بالضمان أو شطب الاتهام إو اشياء متعلقة بالتحديات حيث تقدم لوكيل النيابة المتخص ثم تتدرج بالاستئناف للمدعى العام انتهاءً بالوزير ولا تقدم لوزير العدل ابتداءً كما حدث في هذه المذكرات. وقال المرضي إن من تقدم بهذه الطلبات لديهم محامون ويعرفون نصوص هذه اللائحة ولهم خبرة طويلة في هذا العمل مبينا أن اي طلب من هذه الطلبات لا يدعوه للتدخل في هذه المرحلة حتى لا يلغي كافة المراحل الاستئنافية التي تحددها اللائحة المستمدة من القانون فتم شطب الطلبات جميعها.

استنكرت هيئة الدفاع عن متهمي المحاولة التخريبية تصريحات وزير العدل وتوجيهه بتحويل مذكرات المتهمين الداعية للإفراج عنهم للمدعي العام، وجددت رفضها تجديد حبسهم واعتبرته منافياً للدستور وقانون الإجراءات الجنائية.
وعقدت هيئة الدفاع مؤتمراً صحافياً أمس بمنزل رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل المعتقل في القضية أوضحت فيه انها لم تتقدم باستئناف كما ورد في تصريحات لوزير العدل أمس الأول وان ما تقدمت به شكوى للوزير متعلقة بممارسات معينة ضد المعتقلين. وقال المحامي نبيل أديب ان بعض المتهمين لا يزالون في حراسات تابعة لجهاز الأمن في وقت قال فيه انه يفترض قانوناً ان يكونوا تحت اشراف وزارة العدل، مشيراً الى ان بعض المعتقلين يعانون مشكلات صحية ولم يتمكنوا من تلقي العلاجات اللازمة، وقال إن هيئة الدفاع تقدمت بطلبين احدهما لوزير العدل والآخر لقاضي المحكمة العامة والذي يتعلق بطعن في تجديد حبس المعتقلين. وقال المحامي كمال عمر إن الاتهام وجه بداية بموجب قانون الأمن الوطني وانه جاء مخالفاً للدستور وقانون الإجراءات الجنائية واختزل الحقوق القانونية للمتهمين.
واعتبر عمر ان ما يجري على ساحة القضية ليس في مصلحة المحاكمة العادلة، فيما قال رئيس اللجنة القانونية لحزب الأمة الإصلاح والتجديد المحامي مهدي بخيت ان أربعة من المعتقلين هم تاور وكباشي وعبد الجليل الباشا ويعقوب يواجهون حبساً انفرادياً حتى الآن، مؤكداً ان مذكرات بعض المعتقلين تشير الى تعرضهم للتعذيب البدني والنفسي، واضاف تقدمنا بتقرير حولها للوزير لإجراء تحقيق حول هذه المزاعم ولكننا فوجئنا بتصريحاته الأخيرة.

طالب محامون عن 25 شخصا متهمين بالتخطيط للاطاحة بالحكومة السودانية السلطات يوم الاربعاء بالتحقيق في شكاوى بأن العديد من موكليهم تعرضوا للتعذيب على يد قوات الامن.

وقال نبيل أديب عضو فريق الدفاع في مؤتمر صحفي انه يتعين على وزير الدفاع تشكيل لجنة للتحقيق في هذه المزاعم بدلا من مجرد نفيها.

وقدم محامو الدفاع افادات مكتوبة وموقعة من موكليهم تفيد بتعرضهم للتعذيب على يد موظفي أمن.

وقال مهدي بخيت المحامي عن الزعيم المعتقل لحزب الامة للاصلاح والتجديد مبارك الفاضل ان المتهمين أبلغوه بأنهم تعرضوا للتعذيب.

ونفت الحكومة المزاعم بوقوع تعذيب.

وتعهد وزير العدل علي المرضي باتخاذ تدابير قانونية ضد منظمة العفو الدولية واتهمها باشاعة الاكاذيب من خلال تقارير بأن خمسة من المشتبه بهم تعرضوا للضرب وعلقوا من معاصمهم وعذبوا في سجن بالخرطوم.

وقال المرضي يوم الثلاثاء أنه رفض أربعة التماسات تقدم بها محامو الدفاع للمطالبة بالافراج عن المشتبه بهم لان الدفاع لم يتبع الاجراءات السليمة.

وقال الدفاع ان المرضي كان يشير الى ثلاثة التماسات من المتهمين وشكوى تقدم بها الدفاع. واتهمت هذه الوثائق لجنة تابعة لوزارة العدل شكلت للتحقيق في مزاعم الانقلاب بأنها منحازة وطالبت بعزلها.

وقال البخيت ان اللجنة سمحت باحضار المشتبه بهم وهو معصوبو الاعين للتحقيق معهم وأضاف أن المشتبه بهم أشاروا الى تعرضهم للضرب أمام رئيس اللجنة الذي لم يتدخل. وتابع أن اللجنة منعت المتهمين من الوصول الى أهاليهم والى المحامين.

ولم توجه أي اتهامات للمتهمين الذين من بينهم الامين العام لحزب الفاضل ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الوحدوي.