الإنقاذ وحنين العودة إلى المربع الأول :بقلم الاستاذ حسن احمد الحسن/واشنطن

الإنقاذ وحنين العودة إلى المربع الأول

حسن احمد الحسن/واشنطن
[email protected]

أوردت تقارير صحفية من الخرطوم تعرض السيد مبارك المهدي رئيس حزب الإصلاح والتجديد وعدد من المعتقلين الذين تحتجزهم سلطات الأمن للضرب والتعذيب في أماكن احتجازهم غير المعلنة أو المعروفة بغية الحصول على اعترفات أو إقرارات تدعم وثيقة الاتهام المعلنة في حقهم .

هذه الأساليب القمعية التي تتعارض مع دستور الإنقاذ نفسه تشكل في الواقع انتهاكا صريحا لكل القيم الإنسانية التي يسعى الدين والأخلاق لتأكيدها وتسعى المجتمعات المتحضرة للذود والدفاع عنها فيما يملأ سمع العالم وبصره. ولا أدرى كيف تقع الإنقاذ في هذا الخطأ القاتل الذي يعزز من جانبها المظلم في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى بؤرة ضوء في نفق مظلم .

إن ارتكاب أي نوع من أساليب التعذيب ضد المعتقلين السياسيين يعني لدى الرأي العام أن السلطات لا تملك في الواقع أدلة موثوق بها على اتهاماتها بل أنها تسعى لانتزاع ما تريد من اعترفات لدعم سلوكها الذي يتعارض مع الدستور. فضلا عن أن ذلك يتم عبر أساليب ( المربع الأول ) التي تسيء إلى صورتها لاسيما وذكريات مريرة مع بيوت الأشباح ومعتقلات الأمن لا تزال ماثلة أمام أعين الكثيرين .



إن ما يتعرض له أي معتقل بطريقة غير قانونية ووفق إجراءات غير دستورية يطرح في الواقع تساؤلا مهما أمام شركاء النظام في الحكم ، سواء في الحركة الشعبية أو في التجمع الوطني بأحزابه التي وقعت على اتفاق القاهرة ،عن مفهومهم لمعنى حقوق المواطنة وحريات المواطنين الذين تضمنته مواثيقهم التي مهروها بأقلامهم ،وعن دورهم إزاء ما يحدث من تجاوزات ضد الخصوم السياسيين، وهي تجاوزات قد تطالهم غدا مثلما طالت غيرهم بالأمس ممن نختلف أو نتفق معهم .



لعل ذلك يحتم عليهم جميعا اتخاذ المواقف التي تتناسب مع مبادئهم ومواقفهم التي رفعوها لأكثر من عقد من المعارضة خارج حدود الوطن أو داخله رغم تقدير ضعف أمرهم وقلة حيلتهم داخل أروقة السلطة،وذلك بالمساءلة والرفض لأساليب التعذيب والممارسات القمعية ضد الخصوم السياسيين والإساءة إليهم خارج نطاق القانون بغض النظر عن اختلافهم أو اتفاقهم معهم وذلك أضعف الإيمان .

كما أن أحزاب المعارضة مطالبة أكثر من غيرها بإعلاء صوتها لمحاصرة كل صور التجاوزات غير القانونية باعتبار أن ذلك أحد أهم واجباتها اليومية بقدر ما اتسع أو انكمش هامش الحرية .



يأخذ كثير من المراقبين على الإنقاذ اعتداءاتها المتكررة على سلطة القانون والقضاء ومؤسساته، وهى المؤسسات التي كان يجب أن تكون الفيصل والملجأ والمرجع لكل مظلوم من تغول السلطة التنفيذية على حقه . وهو ما يلقي عبئا ثقيلا على الحادبين من القانونيين والقضاة على سيادة القانون واستقلال القضاء فقد رأينا كيف أكد القضاة والقانونيين الباكستانيين على حقهم وحق المحكمة الدستورية العليا الباكستانية في استقلاليتها بإعادة افتخار شودري على سدة رئاستها انتصارا لسلطة القانون ونبض الشارع مما أعاد للقضاء الباكستاني هيبته رغم محاولات برفيز مشرف لاستئناسه وتطويعه لخدمة أهدافه السلطانية ، ببساطة لأن تحول سلطة القضاء إلى أداة لخدمة أهداف السلطة التنفيذية هو أكبر عملية هدم لمبدأ الفصل بين السلطات ولمؤسسات الدولة لا حمايتها .



لقد حظرت السلطات السودانية على أجهزة الإعلام المرئية والمقروءة تناول، أو التعليق على، قضية المعتقلين التي تم فيها اعتقال مبارك المهدي رئيس حزب الإصلاح والتجديد وغيره من المعتقلين بحجة التأثير على مجريات التحقيق والتي لم تبدأ بعد. قد يكون ذلك مقبولا إذا كفلت هذه السلطات حق الدفاع في الاطلاع على صحيفة التهم التي وجهت للمتهمين لكن الواقع غير ذلك حيث أكد عدد من المحامين (67 محاميا ) الذين تقدموا للدفاع عن المتهمين حسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط بقولهم :

" إن أوراق هذه القضية لم توضع أمام لجنة التحقيق مما يناقض تصريح وزير العدل وأنها ما زالت لدى جهاز الأمن، وأن المحتجزين رهن الاعتقال بالجهاز ومقبوض عليهم بموجب أحكام قانون الأمن الوطني ولم يسمح لذويهم بزيارتهم والاطمئنان عليهم " .

مما سبق يتضح بجلاء أن اللجنة التي شكلها السيد وزير العدل هي لجنة صورية لا وجود لها في الواقع قصد منها التعمية الإعلامية بحرمان الصحف من متابعة القضية وأوضاع المعتقلين ،من خلال إعطاء شرعية قانونية للاعتقال الذي تم، والمخالف أصلا للدستور.



لعل كل ذلك يقتضي من السلطة الآمرة مراجعة موقفها بإعادة الثقة إلى المؤسسات القانونية والقضائية والاتجاه بالمؤسسات الأمنية إلى مهامها الأساسية في بلاد تجاور عشرة دول وتقطنها مئات الأزمات منها ما هو داخلي وما هو خارجي. والترفع عن أساليب ملاحقة المواطنين من الخصوم والمعارضين والإصرار على تكميم الصحف ووسائل الإعلام، لأنها ببساطة أساليب عفا عليه الزمن ولا تفيد في عالم أضحى بلا حدود أو قيود بل أن (العودة للمربع الأول ) بالمفهوم الشمولي تشكل أقصر الطرق إلى مربع ( الفصل السابع ) بالمفهوم الأممي لذا فالأنفع أن تعمل السلطة على إطلاق سراح جميع المعتقلين دون حرج ،أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة تتوافر فيها كل الحقوق والإجراءات القانونية المتعارف عليها دون خشية .

يقول المثل الهندي ( إن الذين يعتقلون الناس لا يجيدون لغة الحوار ) .

up

Quote: إن ارتكاب أي نوع من أساليب التعذيب ضد المعتقلين السياسيين يعني لدى الرأي العام أن السلطات لا تملك في الواقع أدلة موثوق بها على اتهاماتها بل أنها تسعى لانتزاع ما تريد من اعترفات لدعم سلوكها الذي يتعارض مع الدستور

الاخ الشايقي

لقد ألف الشعب السودانى السيناريوهات التى تفبركها حكومة الكيزان للقضاء علي خصومها بإعتقالهم وتلفيق التهم حتى اصبح ينطبق عليهم قول احدهم الفلم دا اشيه قبل كده ورغم ده كله هم مابختشوش

وتشكر علي المرور