عرس الشهداء.....لكل قطرة دم..سقطت فداءا لوطن الشموخ

اهتاج الجنرال..
راقصا بعصاه االابنوسية..
وقد لفحته شمس الشقاء.
توعد العالم كله..
من اقصاه الى اقصاه.
عشرون عاما..
والنواح تعالى..
فى كل دار..
هنا جثة طفل..
يبس الضرع..
وتيبست حتى الشفاه.
هيكل عظمى..
هى الام..
كانت فيما مضى..
ملء الحياة.
عشرون عاما..
غرس النصل عميقا..
فتهاوت قرى باكملها..
صريعة فى الدماء.
ايها الشارب .
من بكاء الطفل..
نازف الدمعة..
لاخبز..
لا كوب ماء..او دواء.
لاتراهن...
ايها الراقص..
فى حشد..
لايبالى..عندما..
ينهد عرش .
قد شيد..
من بقايا..
لعظام الفقراء.
الان فقط..
تتهاوى اصنامك..
صبح ومساء.
ان للثكلى دعاء..
فتحت له باب السماء.
ايها الراقص..
فى ليل تداجى..
قد تداعى..
العالم الحر..
ينادى بالجزاء.
انه يوم عظيم..للعدالة.
انه يوم قصاص..
لاتراهن او تقاوم..
انه عدل السماء.
نصف مليون قتيل ..
او شريد فى الخيام.
عالية....
هامات كل الشهداء.
قد تنادوا اليوم..
اطياف من النور.
فاليوم عرس...
لجميع الشهداء.
اليوم عرس الشهداء.

الان فى هذه اللحظة التاريخية من عمر الوطن
يقول الشعب كلمته.
فقد وصلت الرسالة..الى قادة الانقاذ
كامل الحرية..والارادة..لوطن الشموخ والعزة.

افى هذه اللحظة التاريخية الشماء
لن يرجع التاريخ الى الوراء
ولن يحكم هذا الشعب..بالقوانين المقيدة للحريات.
بعد ان وقف فى وجه الجلاد..وارتفعت حناجر الشرفاء
بالهتاف.
فى سجل التاريخ الناصع..لشعبنا الابى
هذه صفحة للنضار والعزة والكرامة.
عشرون عاما من الذلة..والمهانة تكفى..
عشرون عاما من الدمار..الذى طال كل المرافق..
واستشرى الفساد..وشراء الذمم..تكفى للانعتاق.
لن تعود..سنين الظلم والظلام..بعد الان مطلقا.
فالشعب ..رفع الشموع لتضىء..درب الحرية الاخضر.
الشعب هو المعلم..الشعب هو القائد..
والشعب هو مفجر التغير..والحسم فى اللحظة الحاسمة.
لا للقوانين المقيدة للحريات..
لا للظلم ..والقهر..الذى ماعاد يجدى او يخيف.
فالشعب وقف شاهرا..راية العصيان الابية.
ومعا..يد بيد حتى الانعتاق.
.........
والان فقط...
تتهاوى اصنامك...
صبح ومساء.
ان للثكلى دعاء..
فتحت له باب السماء.[/B]

لتتواصل مسيرات الغضب الشعبى
وليكن يوم الخميس القادم..
يوم مماثل فى المجد.
فللشعب سلاحه المجرب..فى اقتلاع الظلم
ولا انتخابات بدون كامل الاستحقاقت.
الان..سيسجل التاريخ..بحروف ناصعة البياض.
مقدرات شعبنا..فى مواجهة جلاديه..فسلاحه
الايمان..بهذه الارض والتاريخ..شاهد على ذلك.
لك الخلود ولك المجد.

مذكرة قوى الاجماع الوطني

(قوى اعلان جوبا)

الى جماهير شعبنا الصامد

الى السادة رئيس وأعضاء الهيئة التشريعية القومية الانتقالية

لقد انقضت الفترة الانتقالية المحددة لانجاز بنود اتفاقية السلام الشامل واتفاقيات السلام الاخرى ولا يزال المؤتمر الوطني قابضا على مفاصل السلطة ويتنصل من الوفاء باستحقاقات تحقيق السلام واستدامته ، فاستحكمت الازمة الوطنية الشاملة ودفعت بالوطن الى حافة الهاوية وانتفت عوامل الوحدة الوطنية الطوعية الجاذبة بسبب سياسات المؤتمر الوطني.

وقادت نفس السياسات الى استمرار الحرب الدائرة في دارفور وباتت نذر الحرب الاهلية تهدد استقرار الاقاليم الاخرى بتزايد مخططات المؤتمر الوطني بإشعال النزاعات القبلية والجهوية. هذا فضلا عن عرقلة تحقيق التحول الديمقراطي لاستغلال المؤتمر الوطني لاغلبيته الميكانيكية في الهيئة التشريعية واصراره على بقاء التشريعات والقوانين الشمولية أو ابدالها بالأسوأ منها، ويعمد الان إلى إجراء انتخابات مشوهة لاضفاء مشروعية زائفة حكم شمولي جديد. يجري كل هذا في ظل سياسات العسف والتشريد في ظل استشراء الفساد وتفاقم الازمة الاقتصادية وغلاء المعيشة التي يرزح تحتها شعبنا مما ادى الى تضخم قاعدة الفقر ونتيجة للتخريب المتعمد للمؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية والمصرفية التي بناها الشعب بدمه وعرقه كمشروع الجزيرة والسكك الحديدية.

إن قوى الاجماع الوطني اذ تعلن هذه الوقائع المريرة لشعبنا ، نضعكم أنتم في الهيئة التشريعية القومية الانتقالية أمام مسئولياتكم والتزاماتكم الدستورية والاخلاقية التي اقسمتم على انجازها ونطالب مجلسكم بالاتي
1)اجازة القوانين المطلوبة لانفاذ كافة اتفاقيات السلام لاستدام السلالام وبناء الثقة وانجاز مستحقات التحول الديمقراطي ويأتي على رأسها قوانين الامن الوطني، الاستفتاء لشعبي جنوب السودان ومنطقة ابيي، المشورة الشعبية لشعبي جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان، النقابات، القانون الجنائي واجراءاته. هذا فضلا عن تعديل التشريعات الاخرى التي لا تتوائم مع اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي.

2])اصدار التشريعات والقرارت التي من شأنها انهاء الحرب وارساء السلام العادل في دارفور مع التأكيد على ضرورة المساءلة والمحاسبة دون استثناء لأحد عن كل الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن في دارفور.

3)الالتزام بإجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة بعد إعادة النظر في الاحصاء السكاني مع ضمان قومية الاجهزة الاعلامية وحيدتها.

4)اتخاذ القرارت الفورية لمحاربة الفساد والتقليل من حدة الغلاء والفقر ، والاهتمام بقضايا المعيشة وإعادة المفصولين من الخدمة المدنية ورد المظالم بالاضافة إلى إصلاح المؤسسات الاقتصادية واعادة اعمار المناطق المتأثرة بالحرب ومعالجة اوضاع اللاجئين والنازحين.

إن قوى الاجماع الوطني اذ تؤكد عزمها واصرارها على ضرورة حل كافة القضايا الوطنية للخروج بالبلاد من الازمة الخانقة، وتعلن استعدادها لوضع كافة امكانياتها لتحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي بما يحقق وحدة السودان الطوعية ويمنع من وقوعه في هاوية التمزق والتفتت



قوى الاجماع الوطني

الخرطوم 7 ديسمبر

الانقاذ اسفرت عن وجهها الحقيقى
وعادت لمربعها الاول
لا للاعتقالات والملاحقات الامنية..
كامل استحقاقات التحول الديمقراطى
ولا لانتخابات التزوير
مزيد من الضغط الشعبى
مزيد من التعبئة السياسية المتواصلة
معا ليطل الصبح الوضاء على جبينك الاغر
ياوطن الصمود
قال الشعب كلمته فى وجه الجلاد.
اعتقال الرموز...يشعل وهج الصبح القادم
ويا وعد البشارات..الخلاص.

<


دة الوجه الحقيقى

اختى فى الاسم والنضال
الاستاذة نجلاء سيد احمد
لك التحية والاجلال وانت فى طليعة
المقاومة الشعبية.
وعلى اياديكم النبيلة..شاهد العالم اجمع
رعب الانقاذ..ووحشيته
وقمعه لمسيرة الشعب..السلمية..الداعية
لاستعادة الديمقراطية.
سيظل هذا الشعب المعلم... بارادتكم الغلابة..
قويا وصامدا.
فهذه الايدى التى هتفت ضد الظلم
انارت خطى فى طريق المجد.

الأخ عبد المنعــم،

المأذون الذى عقـد للشهـداء على بنات الحور هو الذى يقود هـذه الثورة الأن.



دخلنا النهر عشــرة وخرجنـا تسعـة.. فأين عاشرنـا؟!!
هل تذكر قصـة الرجال البلهاء.. هم قادة الأحزاب اليوم الذين يرتبون مع الترابى هـذه المظاهرات.

الترابى من زعماء هـذه الثورة الحزبية سـام الشعب العذاب لعشـر سنين، ثم ترك السلطـة فى عملية ثعلبية
ماكرة لينتصل من المركب بعـد محاولة إغتيال مبارك وعزلة السـودان التى كان هو السبب الأول والأخير فيها.

محمد إبراهيم نقد من زعماء هـذه الثورة الحزبية، يعترف كأول سياسى سـودانى بتبعية حلايب لمصــر.



المشكلـة أكبر بكثيـر مما هو ظاهـر على المسـرح يا منعم.

الاخ ابوريش..
تقديرى للمشاركة
يظل الترابى..أحد دهاقنة الانقاذ وسيظل.
قلت ذلك من قبل واقوله الان
اذا اراد هذا الثعلب..ازاحة البشير وزمرته
لفعل..فى غمضة عين..فكما ذهب من قبل للسجن حبيسا
يؤدى دوره باتقان..فى اطالة عمر الانقاذ
بعد المسرحية الشهيرة للانقسام المزعوم.
الامن..الشرطة والجيش..ووزارء حكومة
وقواعده مازالت..هى التى تدير..عجلة النظام.
وتطيل فى عمره المازوم.
وهم تحت زعامته الفعلية..وتحت امره فى اية لحظة
ولكنه لن يهد بنيانا..شاده..على جماجم الشهداء
والقتلى.
فهو يعمل من اجل..ان يكون حاضرا..وبقوة
فى مسرح السياسة السودانية فى المستقبل.
ويبقى ان ندعم..كل من يضع يده..من قادة
فى يد الجماهير..فى دفع مسعاها القوى والسلمى
لاستعادة حقوقها المشروعة
فى اقامة ..نظام ديمقراطى حقيقى وتعددى.
طالما لم تتلوث اياديهم..بدماء..الشهداء.
كامل استحقاقت السلام والديمقراطية
هو المطلب..الاسمى ..
الواجب دعمه على كل الاصعدة.

الخرطوم: لندن:

انهمك نواب البرلمان السوداني في مناقشات محمومة لإجازة قوانين مثيرة للجدل، في سباق مع الزمن قبل انقضاء دورته الحالية المحددة غدا الأربعاء. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب، ياسر عرمان، أن حركته اتفقت مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير، على تمديد أجل البرلمان، مهددا بتنفيذ «إجراءات» لم يحددها في حال إصرار رئيس البرلمان على إنهاء أعمال البرلمان غدا.

وفي جلسات أمس ناقش النواب قانوني «الاستفتاء» لتقرير مصير جنوب السودان، وآخر لمنطقة أبيي، وهما من بين قوانين خلافية بين طرفي الحكم في البلاد: حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لوقت طويل غير أنه جرى الاتفاق حولهما الأسبوع الماضي. وحذر نواب من حزب المؤتمر الوطني بأن قانون استفتاء لجنوب السودان هو «أخطر قانون يمر على تاريخ السودان». وطغت على المداولات نبرة «التحذير والحسرة والمخاوف» من حدوث الانفصال عبر هذا القانون».

وأجازت الهيئة التشريعية القومية «البرلمان القومي وبرلمان الولايات» في جلسة مشتركة أمس مشروع قانون استفتاء منطقة «أبيي» الغنية بالنفط المتنازع عليه في مرحلة العرض الثاني «السمات العامة». وفي المداولات وصف الدكتور غازي صلاح الدين رئيس كتلة نواب حزب المؤتمر الوطني مشروع قانون أبيي بأنه «لا يقل خطورة عن مشروع استفتاء جنوب السودان»، وأضاف: «بل يزداد الأمر تعقيدا من المخاوف الأمنية»، وقال إن «العقدتين التي جري حولها النقاش طويلا في مشروع القانون تمثلت في تكوين المفوضية واختصاصاتها وتمثلت العقدة الثانية في تعريف مواطني المنطقة إذ انتهى الأمر إلى اعتماد ما ورد في برتوكول أبيي كما هي». وكان الخلاف بين الشريكين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية من هو الشخص، الذي يحق له التصويت في استفتاء أبيي اندلع فور إعلان نتيجة التحكيم حول حدود أبيي في المحكمة الدولية في لاهاي في يوليو (تموز) الماضي، حيث يرى حزب المؤتمر الوطني أن التصويت يشمل كل من هو داخل حدود أبيي، غير أن الحركة الشعبية تقول إن التصويت يحق فقط لمواطني المنطقة من «دينكا نقوك» جنوبية الأصل. وقلل الدرديري محمد أحمد أحد أبرز المفاوضين عن حزب المؤتمر الوطني في ملف «أبيي» من عواقب الاستفتاء في المنطقة، وقال إن الأمر يرد إلى أهلهم ليقرروا مصيرهم» وإننا نقدم بهذا العمل نموذجا لحل مشكلات أفريقيا».

وفيما تستمر المداولات حول قانون الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان بين البقاء موحدا أو الانفصال في عام 2011، وصف أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، قانون الاستفتاء بـ«الخطير»، وقال: تترتب عليه وحدة واستقرار البلاد. وشدد بقوله «إذا ضاعت وحدة السودان يستحيل إعادتها»، وقال إن المهم تطبيق القانون، وأشار لوجود مشكلات قد تعرقل إرادة الجنوبيين ورغبتهم في التعبير الصادق عن أنفسهم، ومضى: نريد أن نتأكد أن المواطن الجنوبي الذي يذهب إلى الاقتراع يكون عالما بما يريد ولا سلطان عليه، وطالب الجنوبيين بتبصير أبناء الإقليم بالأمر، وقال بعض أبناء الجنوب حتى الآن لا يعرفون شيئا عن اتفاقيات السلام.

وتوقع عبد الباسط سبدرات، وزير العدل السوداني، أن يرجح الجنوبيون كفة الوحدة، وقال إن القانون ليس فيه منتصر، ورجح أن تكون الوحدة جاذبة والانفصال منفرا، وقال: في السابق كان الحديث عن الانفصال أمرا مرفوضا والآن نصيغ له قانونا وتلا قصيدة «منقو قل لا عاش من يفصلنا». من جانبه، وصف غازي صلاح الدين قانون الاستفتاء بأنه أخطر قانون يمر على السودان منذ استقلاله، وقال إن ما يفعله القانون لا يتدارك. وأهاب بالقوى السياسية أن تستشعر الأمر، واعتبره أنه «المحك واختبار بين أصحاب الهمم العالية والضعيفة». وأضاف بأن القانون يؤسس لسابقة على مستوى القارة الأفريقية، وأكد التزامهم بالوحدة، وقال إن الاستفتاء ليس شأنا جنوبيا، وإن الانفصال كله مسؤوليات.

من جهتها هددت الحركة الشعبية، على لسان القيادي في الحركة رئيس كتلتها البرلمانية ياسر عرمان، باتخاذ إجراءات، لم تفصح عنها في حال إصرار رئيس البرلمان على إنهاء أجل البرلمان غدا الأربعاء. وقال عرمان إن هناك اتفاقا بين الشريكين على تمديد أجل البرلمان إلى حين إجازة قوانين أخرى من بينها القانون الجنائي والإجراءات الجنائية باعتبارها من حزمة قوانين التحول الديمقراطي. وأضاف أن الاتفاق وقعه من جانب حزب المؤتمر الوطني المسؤول السياسي للحزب الدكتور إبراهيم غندور»، وهدد إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق وانهي أجل البرلمان فإننا سيكون لنا رأي آخر». وقال عرمان، إن تمديد البرلمان من اختصاص الرئاسة وليس من اختصاص أي شخص آخر.

وصعدت الحركة الشعبية من حملتها لمناهضة قانون الأمن الوطني الجديد الذي أجازه البرلمان أول من أمس حيث استبعدت اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في القانون، وعزت ذلك لافتقار القضاء السوداني للثقة والحيدة والنزاهة. وأكدت مواصلة العمل الجماهيري من أجل الضغط على الحكومة لسحب قانون الأمن. وقال ياسر عرمان، إن قانون الأمن الجديد، ضربة للتحول الديمقراطي وقتل للحياة الدستورية وتعطيل التوافق. وشدد علي ضرورة توسعة نطاق العمل الجماهيري السلمي لأحداث التحول الديمقراطي، ووصف المؤتمر الوطني بالحزب المعزول، وقال إن المؤتمر الوطني استخدم السلاح علنا لحسم انتخاباته الداخلية، مجددا تأكيده وجود حالة طوارئ غير معلنة، وأضاف أن نواب المؤتمر الوطني من أبناء دارفور كان لهم رأي في القانون، وزاد «الوطني لم يستطيع الذهاب الي الانتخابات دون استصحاب آليات التزوير».
....

هذا ماجاء بسودانايل اليوم
يجب قراءته بعين فاحصة
فهذا برلمان فاقد للاهلية..يعقد فى مسائل
الامن والوطن والمواطن..ولايبدى..اى رؤية
صائبة لحلول ناجعة.
فلماذا بقاءه اذن..وعلى حساب من.
فلتعلوا الاصوات..ضد هذا المنهج
الذى يدعم ويكرس للشمولية.

كتب: سهل آدم
استبعدت الحركة الشعبية لتحرير السودان اللجوء للمحكمة الدستورية للطعن في قانون الأمن وعزت احجامها بحسب رئيس كتلتها البرلمانية ياسر عرمان إلى افتقار القضاء السوداني للثقة للحيدة والنزاهة، واعتبر عرمان أن استمرار ذلك من شأنه الإسهام في انهيار المجتمع، ورأى
عرمان أنّ المطالبة بمحاكمات خارجية نتجت عن الإضرار باستقلالية القضاء وتخريبه وفصل مئات القضاة، وحمل عرمان بشدة على قانون الأمن الجديد، وقال إنّه ضربة للتحوّل الديمقراطى وقتل للحياة الدستورية وتعطيل التوافق. وشدد عرمان فى تصريحات صحفية بالبرلمان أمس على استمرارية البرلمان رغم إعلان رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر انتهاء أجل البرلمان غداً الأربعاء، وكشف عرمان عن اتفاق سياسي مكتوب وقعه عن الحركة إلى جانب إبراهيم غندور عن المؤتمر الوطنى قضى بتمديد ولاية البرلمان لتعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقطع بأنّ الخطوة لا تقتضي تعديلاً دستورياً ويمكن للبرلمان التمديد حتى موعد يسبق قيام الانتخابات في أبريل، وأكّد أنّ رئيس البرلمان يملك سلطة رفع الجلسات وليس إنهاء أجل البرلمان. ....

اوردت صحيفة اجراس الحرية هذا الخبر
ومازال البرلمان..التائه عن بوصلة الوطن
يمارس اعضائه..هذا التيه..الذى
سيقود البلاد حتما الى موارد الهلاك.

لمزيد من التوثيق
وسنبدأ
بكتابات وتعليقات..غازى صلاح الدين
بما يمثله..من مركز قوة داخل النظام

.....

لماذا ينشئ مشروع السودان الجديد نظام أبارتايد انتخابي؟ .. بقلم: غازي صلاح الدين العتباني
الجمعة, 25 ديسمبر 2009 12:05


بسم الله الرحمن الرحيم



للمرة الواحدة بعد الألف، من المقاطعة أو التهديد بالمقاطعة، تنسحب الأقلية الميكانيكية للحركة الشعبية من جلسة الهيئة التشريعية المخصصة لإجازة قانون استفتاء جنوب السودان؛ وهو القانون الذي استغرق إعداده ثمانية عشر شهراً، كان ابتداؤها يوم أن تلقته أيادي القابلات الأُوَل من أهل القانون والسياسة، إلى أن أصبح حدثاً يافعا وهو في كنف المفوضية القومية للمراجعة الدستورية، إلى أن طرّ شاربه وهو بين يدي المبعوث الأمريكي فيما عرف بالمباحثات الثلاثية في واشنطن والخرطوم وجوبا، وحتى بلغ أشده واكتهل وهو بين يدي اللجنة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية برئاسة السيدين علي عثمان محمد طه ورياك مشار.

ثمانية عشر شهراً من تحري الإجماع السياسي أطاحت بها الحركة الشعبية بكل يسر وسهولة بسبب خلاف حول بند فرعي من مادة واحدة وحكمت على القانون بالإعدام رمياً بالرصاص. ولن يكون همنا في هذه الكلمة الموجزة أن نتحدث عن الأخلاق السياسية والمسالك التي ينبغي أن تتجنبها القوى السياسية وما يعاب على الأقلية الميكانيكية من اختيار منهج التأزيم والتعطيل وتحقيق المكاسب من خلال تكتيكات المقاطعة والحرد. سيكون همنا منصباً فقط نحو تشريح البند المشار إليه أعلاه، وطرح تساؤلات مهمة حول التزامات الحركة الشعبية نحو قضايا الحرية والديمقراطية وكل ما يطرحه مشروع السودان الجديد من وعود.

السبب الذي خرجت بسببه الحركة من الهيئة التشريعية عند مناقشة قانون الاستفتاء يوم أمس هو البند (3) من المادة 27 من القانون. وهو البند الذي يحرم فئة محددة من أبناء الجنوب من ممارسة حقهم في الاستفتاء إلا إذا ذهبوا إلى مراكز التسجيل والاقتراع في جنوب السودان وليس في أي "موقع آخر". من هي تلك الفئة؟ إنها كما تقول المادة نصاً "كل من تعود أصوله إلى أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان ولم يكن مقيماً إقامة دائمة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ الأول من يناير 1956".

بشرح مبسط يتجنب اللغة القانونية الملفلفة، أنت لا تستطيع أن تسجل أو تمارس حقك في التصويت في تقرير مصير جنوب السودان في المراكز المخصصة لذلك في شمال السودان، أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أسترالياأو كندا، على سبيل المثال، إذا كنت جنوبياً من ذرية من هاجر إلى الشمال قبل عشرات السنين، حتى لو كنت من نسل عبد الفضيل ألماظ، البطل القومي المعروف. بل أنت لا تستطيع أن تسجل أو تمارس حقك الانتخابي في تلك المراكز إذا كنت جنوبياً مولودا في الشمال قبل ثمانية عشر سنة ولم تعد إلى الجنوب لأن أهلك اضطروا إلى النزوح إلى الشمال في وجه فظائع الحرب.

بشرح أكثر تبسيطاً، إذا وجد جنوبي من هذه الفئة منكودة الحظ الموصوفة أعلاه وكان مقيما بحلفا دغيم في أقصى الشمال أو في بورتسودان في أقصى الشرق، وكانت أصوله الإثنية تعود إلى قبيلة التبوسا مثلا، فعليه أولا أن يسافر، على حسابه الخاص بالطبع، للتسجيل في كبويتا في شرق الاستوائية. ولما كانت هناك مسافة زمنية بين التسجيل والتصويت وكانت لديه أشغال ومصالح في المكان الذي جاء منه من شمال السودان، فسيعود،صديقنا سيء الحظ، على حسابه الخاص بالطبع، من حيث أتى. ثم مرة أخرى عندما ينادى بالاقتراع من أجل تقرير مصير جنوب السودان، فعليه أن يحضر من حلفا دغيم، أو من بورتسودان، أو من نيالا، على حسابه الخاص بالطبع، للتصويت في كبويتا.

كل هذه المشقة ليست بسبب أنه لا توجد مراكز لتسجيل الجنوبيين ولممارسة حقهم في الاقتراع في الشمال في حلفا دغيم، أو بورتسودان، أو نيالا. كلا، فالقانون يسمح بأن تقوم هذه المراكز إذا توفرت شروط معينة من حيث عدد الجنوبيين. يعني هذا أن صديقنا التبوساوي سيء الحظ، لأن والدته قد أنجبته قبل ثمانية عشر عاما (السن القانونية للاقتراع)في شمال السودان لما هربت من فظائع الحرب في الجنوب وهو لم يعد إليه، يمكن أن يكون مقيما بمدينة بورتسودان على مرمى حجر من أحد تلك المراكز التي ينشؤها القانون، لكن لن يكون بمقدوره التسجيل أو الاقتراع في ذلك المركز في بورتسودان وعليه أن يقوم بتلك الرحلة الأسطورية مرتين من أجل أن يمارس حقه. ولا شك أن القيام بهاتين الرحلتين المضنيتين المرهقتين ماديا وجسدياً يستوجب أن يكون لدى صديقنا هذا إيمان بقضيته كإيمان نبي الله نوح؛ وهذا يعني أن يكون التصويت وفق التقييد الذي يفرضه البند (3) صفراً بين هذه الفئة من الجنوبيين، أي أن البند (3) من المادة 27 يأخذ من هذه الفئة من الجنوبيين بالشمال الملتفة وراء الظهر ما يعطيه باليمين الظاهرة للعيان.

لكن السؤال الأهم من ذلك كله هو لمن تنشأ مراكز التسجيل والاقتراع في الشمال وفي "مواقع أخرى" خارج السودان كما نص على ذلك القانون في المادة 27 (2)؟ إنها تنشأ ليس من أجل راحة صديقنا المذكور في هذه القصة ومن لف لفه من الجنوبيين بالطبع، إنها تنشا من أجل راحة فئة أكثر تميزا من الجنوبيين. وفي هذه الفئة يقع كثير من القيادات وأهل الحظوة الذين يسهل عليهم أن يثبتوا أنهم جنوبيون كانوا مقيمين في الجنوب، على فترات على الأقل بعد عام 1956.

هذا التقييد لحقّ بعض الجنوبيين في التسجيل والاقتراع دون بقية الجنوبيين يشي بأنهم ليسوا أهل ثقة، أو أنهم لا يمثلون الجنوب بصورة كافية ولذلك لا بد من تشديد التأكد من تمثيلهم للجنوب عبر فرض هذه الرحلات المضنية عليهم. هذا التمييز غير الدستوري بين فئتين من الجنوبيين، الجنوبي الممتاز والجنوبي العادي، الجنوبي نخب أول والجنوبي نخب ثان، هو الذي رفضناه بالأمس لأنه يقيم نظام أبارتايد انتخابي. وهو نفس النظام الذي طالبت به الحركة الشعبية وقاطعت إجازة القانون بسببه.

عندما يتحدث بعض الناس عن التهميش فإنهم في الغالب يقصدون التهميش الاجتماعي، أي التهميش الذي يمارسه المجتمع دون قوانين مكتوبة. أما أن يصبح التهميش مقننا بتشريعات مكتوبة يجيزها البرلمان فهذا ينقلنا إلى مرحلة غير مألوفة من التهميش. وهذا ما ينبغي رفضه من ناحية مبدئية. ومن حسن الطالع أن الهيئة التشريعية القومية انتبهت لذلك وأجازت القانون الذي استغرق إعداده ثمانية عشر شهراً بإجماع كبير، وهو الآن قانون أفضل بعد أن أزيلت منه كل الأورام التمييزية الخبيثة.

غازي صلاح الدين العتباني -رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بالهيئة التشريعية القومية

23 ديسمبر 2009

د. غازي للحركة: لماذا أصبح اتفاق (طه - مشار) مقدساً اليوم
الأربعاء, 23 ديسمبر 2009 13:26

الطاهر: قانون الاستفتاء سيكون نافذاً بعد إحالته للرئاسة..عرمان يحذر: معظم النار من (مستصغر الشرر)


الراي العام:

تأزم الموقف السياسي بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني بالبرلمان مجدداً أمس، بسبب قانون الاستفتاء الذي تمت إجازته في مرحلته الأخيرة في غياب الحركة الشعبية التي قاطعت جلسة البرلمان وأعلنت انسحابها نهائياً من البرلمان بسبب إلغاء البند (3) من المادة (27)، التي تشترط على الناخب الجنوبي في الشمال الذهاب إلى الجنوب للتسجيل والاقتراع الأمر الذي رآه البرلمان مناقضاً للدستور وألغى بسببه البند واستعاض عنه بمقترح تقدم به د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني يحوي معالجات لمخاوف الحركة بالتشديد على التثبت من الناخب. وأعلنت الحركة عن رفض القانون، فيما أكد البرلمان أن القانون سيكون نافذاً وسيُرفع الى رئيس الجمهورية.وتبادل الوطني والحركة اتهامات بالنكوص عن العهود، بينما انسحب بعض نواب التجمع بسبب قطع البرلمان لجلسته لترك الفرصة للوطني والحركة للتشاور قبيل إجازة القانون الأمر الذي اعتبروه تجاهلاً لدور البرلمان وانفراد الشريكين بالتقرير بشأن القضايا التي تهم الوطن، ورفض البرلمان مُطالبة الحركة بإجازة القانون بالشكل الذي أتى به وبالاتفاق السياسي حوله.

وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، إن الهيئة التشريعية هي الجهة المخول لها إجازة القوانين، وأضاف أن كل ما يدور من توافقٍ واختلافٍ مرده لقرار المجلس وليس العدل. وشدد الطاهر بقوله: المجلس لا يطيع القوى السياسية أو يجري وراءها وينفذ رغباتها، وأكّد ان الإبقاء على المادة التي تطالب بها الحركة يعني أن المجلس يكون قد حرم الجنوبيين الموجودين في غير الجنوب من حقهم، وتابع: هذا سيتسبب في مشاكل أمنية. وأكد الطاهر أنّ اصدار القانون يمثل وفاءً من البرلمان بما ألزمه به الدستور، وتابع: نفخر بهذا الوفاء لأننا نريد للشعب أن يمارس حقه الديمقراطي، وطالب بمراعاة الضوابط والأسس والضمانات لشعب الجنوب في أن يدلي بصوته بإرادة ودون تأثير من اية جهة، ولفت لإجماع كل القوى السياسية على منح الجنوب حق تقرير المصير. وأضاف هذا الالتزام لم تفِ به إلّا حكومة الوحدة الوطنية، ووصف انسحاب الحركة من القانون بأنه (هروب من القرار)، وزاد: ان ذلك لا ينقص ولا يقدح من القانون لأنه اتخذ في جلسة مكتملة النصاب بأكثر من المطلوب. وأردف: نأسف أنه أجيز بغياب الحركة التي شاءت أن تنسحب نسبةً للاختلاف في بند حول مادة تتعلّق بحق الجنوبي في كل مواقع السودان للإدلاء بصوته، وتابع: لولا أنه حق دستوري لما تمسكنا به، وأضاف: هذا التمسك لا يبرر خروج الحركة أثناء عملية التصويت واعتبره نهجاً غير ديمقراطي، وأكد عدم وجود خلاف حول القانون، وقال إن المشاورات حوله امتدت لعامٍ ونصف، وطالب الطاهر بمراعاة النتائج المترتبة على خياري الاستفتاء، وقال: حال الوحدة يجب استقبال الجنوبيين (بالأحضان)، وفي حال الانفصال التحوط للاحتراب والسعي لتحسين العلاقة بين البلدين. وطالب بزيادة مساحة الحرية في التعبير السياسي في الجنوب، ولفت الطاهر لإمكانية رفع جلسات البرلمان اليوم في حال الفراغ من المشروعات التي امامه وهي (6) مشروعات في مراحل مختلفة.

وقال د. غازي عقب استئناف الجلسة: وافقنا على مقترح عرمان برفع الجلسة لمدة ساعة تحرياً لأكبر قدرٍ من التوافق، وأشار لانفعالات الأعضاء، قائلاً: ارتفعت الأنفاس واستخرج بعض الأعضاء قوارير الأدوية والتهموها، وقال إن التعديل الذي اقترحه مراعاة لأي مخاوف، وأشار إلى أن التعديل يحوي تشدداً في النقاط التي تتحدث عن الرقابة، ووجوب التأكد من أهلية المقترح وانتسابه، وقال غازي إن مقترحاته لم تجد القبول من الحركة، وأكد أن المادة التي أُلغيت فيها تقييد للحق الدستوري وتحوي نصاً يتحدث عن جنوبي ذي أهلية ممتازة وأهلية غير ممتازة، وأشار إلى أنه أمر مناقض للدستور، وشدد على ضرورة أن لا يقيد حق الجنوبي ووصفها بأنها نقطة جوهرية، ورد على اتهامات الحركة للوطني بنقض العهود بقوله انها مقولة مستهلكة. وقال: هناك مشروعات ممهورة بتوقيع طه ومشار نكصت عنها الحركة، وتساءل: لا أدري لماذا أصبح توقيع طه ومشار مقدساً لدى الحركة بهذه الصورة، وتمسّك د. غازي بموقف البرلمان واعتبره تاريخياً، وقال: لابد أن نثبت أننا ملتزمون بالاتفاقية والدستور وبحقوق الجنوبيين. وأكد غازي أن المادة (27) تقيد الحق الدستوري، وأشار الى أنها تقول إن الجنوبي من أصول جنوبية قديمة لا يحق له التسجيل والتصويت إلا بالرجوع للجنوب، ووصف البند بأنه غير مبرر، وتابع غازي: هناك مخاوف لدى الجنوبيين وعدم ثقة من أن تتعرض العملية للتزوير، وأكد أنه لا يحارب بالتقييد بل بآليات الرقابة. وقال إن القيد الذي تطالب به الحركة يحمل اتهاماً مسبقاً، واقترح غازي عقب إسقاط البند (3) أن تضاف عبارة بعد المادة (27) /2 على أن تنطبق عليهم المادة (25) بمعنى التشدد في الذين يحق لهم التسجيل خارج الجنوب وأن تنطبق عليهم الأهلية. واشار لضرورة أن يثبت في القانون أن المادة المعدلة أدخلت في صياغة تعديلات المجلس واعتبرها محاولة لمعالجة مخاوف الحركة، وأكد أن المفوضية تقوي آليات الرقابة، ووصف انسحاب الحركة بأنه اعتزال وخروج عن الإجماع الوطني. ونفى غازي في مؤتمر صحفي عقب الجلسة وجود تأييد لموقف الحركة من قبل جنوبيي الوطني، وقال إن الأمر لو عُرض على الجنوبيين لأدركوا أن الحركة تتبنى موقفاً للانتقاص من حقهم الدستوري، وقال ان الوقوف ضد هذه المادة مشكلة صنعتها الحركة، ووصف موقفها بالمتناقض، وقال لا يمكن أن نتهم القانون بإجازته على عجل وقد تم التشاور حوله (18) شهراً، وقال ان موقف الحركة في بند إجرائي وليس موضوعياً، ووصف حديثها حول نقض العهود بأنها (أسطوانة مشروخة)، وقال غازي: لا يوجد منطق في أن تقيد الحركة حق الجنوبي في التصويت، ووصف موقفها بالغريب وهي تدعو للتهميش، في ذات الوقت الذي ترفع فيه شعارات مشروعها الذي تقول انه ينتقد فكرة التهميش. وأكد أنها تتمسك ببند يحوي نظام فصل عنصري، وأضاف بأنها وقعت في مطب سياسي، وأن موقفها ليس مبدئياً أو استراتيجياً ولا جوهرياً.

من جهته أكد د. رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب، رئيس اللجنة العليا بين الشريكين بأن ما تم في إجازة قانون الاستفتاء من قبل البرلمان يُعد «طعنة» في قلب الثقة بين الشريكين لا يُمكن السكوت عليها. وأضاف مشار بأنه جلس مع اللجنة السياسية العليا أمس الأول حتى ساعة متأخرة من الليل وتم الاتفاق على إجازة قانون الاستفتاء بحسب الاتفاق السياسي بين الرئيس عمر البشير ونائبه سلفاكير، وزاد: «لكننا فُوجئنا وأصبحنا مُحتارين من الذي حدث».وعبّر مشار عن رفضه الكامل للقانون، وقال لن نقبل به، وزاد: هذا تنصل عن اتفاق مر بمراحل كثيرة، واعتبر مشار بأنهم داخل الحركة بإمكانهم معالجة القانون عبر الحوار مع الوطني لخلق مناخ ملائم للاستقرار والأمن في البلاد والاستعداد للانتخابات. وأضاف بأن مستقبل السودان يتوقف على مسؤولية الشريكين، وقال: «نريد أن نذهب للأمام ولتحسين العلاقات بين الشريكين».وفي سياق آخر وصف مشار المجلس الذي أجاز القانون بالشمالي، وقال: كيف يمكن للشمال أن يتحكم في قوانين البلاد كافة. من جهته وصف عرمان في مؤتمر صحفي إجازة القانون بأنه أكبر خطأ في تاريخ البرلمانات السودانية، واتهم الوطني بالتنصل من اتفاقاته مع الحركة وأشار لوجود موجهات سياسية باجازة القانون. وأردف أن انقلاباً تم داخل البرلمان، واعتبر الأمر بأنه دعوة للفتنة، وقال إن الحركة ليست لها علاقة بالقانون، وحذر من مآلات ذلك بقوله (النار من مستصغر الشرر)، وأعلن مقاطعة الحركة لجلسات البرلمان، وقال إن كتلته ستترك الأمر لقيادة الحركة للتقرير بشأنه، وأعرب عرمان عن أمله في أن تتم معالجة الأمر بحكمة.

وهذا ماجاء اليوم بصحيفة سودانايل اليوم..
وبعد تراجع نظام الانقاذ..لما راى انه ابرتهايد جديد
وكما جاء على لسان غازى صلاح الدين
لكنه سيضع من العقبات الكثير..وفى ثنايا هذا المقال
مايوحى بذلك..,سنتابع هذه الفصول الدرامية
التى يقودها البرلمان ..ونواب الانقاذ.
...

شريكا الحكم يتفقان على إعادة قانون الاستفتاء للبرلمان ويختلفان في قانون آخر
الجمعة, 25 ديسمبر 2009 11:47

اتفقا على إعادة فقرة مثيرة للجدل في قانون الاستفتاء تتيح لمواطني الجنوب وحدهم حق الاقتراع


الخرطوم: الشرق الاوسط

اتفق شريكا الحكم في السودان؛ حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، على إعادة قانون الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان إلى البرلمان مرة أخرى الأسبوع المقبل بعد إعادة مادة حذفت منه تسببت في أزمة شديدة بينهما، وأعلن الدكتور رياك مشار نائب رئيس الحركة الشعبية للصحافيين أن الطرفين اتفقا على إبقاء المادة في القانون، كما هي. فيما برزت، مرة أخرى، في الأفق خلافات بين الشريكين حول بند في قانون الاستفتاء في منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين الشمال والجنوب. وكانت الحركة الشعبية اعترضت بشدة على بند في مادة القانون تتعلق بمشاركة السودانيين الجنوبيين الذين يقيمون في الشمال قبل عام 1956، أي ما قبل الاستقلال عن الاستعمار الإنجليزي في الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب في عام 2011، ولكن حزب المؤتمر الوطني أصر على إبقاء المادة ما دفع إلى انسحاب الحركة الشعبية من الجلسة، ليجاز بالأغلبية الميكانيكية لنواب حزب المؤتمر الوطني في البرلمان.

وقال نائب رئيس اللجنة السياسية العليا للشراكة في الحكم الدكتور رياك مشار في تصريحات صحافية بعد لقاء استغرق نحو 7 ساعات مع علي عثمان طه نائب الرئيس، وأحمد الطاهر ورئيس البرلمان، إن الطرفين تجاوزا الخلاف حول تعديل المادة 3/27 وجددا الاتفاق على إبقائها كما هي، واعتبر مشار الاتفاق تعزيزا للاتفاق السياسي الذي تم بين رئيسي الحزبين الرئيس عمر البشير ونائبه الأول سلفا كير.

وكان وفد من الحركة الشعبية ضم مشار ونائب رئيس البرلمان أتيم قرنق ورئيس الكتلة البرلمانية ياسر عرمان أجرى اجتماعا مطولا بوفد من حزب المؤتمر الوطني برئاسة نائب رئيس البرلمان محمد الحسن الأمين وضم القياديين إبراهيم غندور وإسماعيل الحاج موسى، وعقد الوفدان اجتماعا مشتركا برئيس البرلمان قبل أن يعقدا اجتماعا ثنائيا ويلتقيان نائب الرئيس طه بمجلس الوزراء. وكشف عن تعديل آخر جرى في قانون الاستفتاء لمنطقة أبيي يتوقع أن يفجر خلافات جديدة بين الشريكين الأسبوع المقبل عندما يعرض هذا القانون على البرلمان للإجازة، ونسب إلى عضو البرلمان محمد عبد الله آدم، القول بحدوث تعديل جوهري أجرته اللجنة باتفاق الشريكين على مشروع قانون استفتاء أبيي في المادة مثار الخلاف المتعلقة بمن يحق له الاقتراع من الناخبين. ويدور الخلاف، أصلا، بين الشريكين حول قانون استفتاء أبيي حول من هو الشخص الذي يحق له التصويت في الاستفتاء، حيث يرى حزب المؤتمر الوطني أن التصويت للجميع، فيما ترى الحركة الشعبية أن التصويت لقبيلة «دينكا نقوك» الجنوبية المستوطنة في المنطقة. وقال النائب البرلماني، وهو من قيادات قبيلة المسيرية، التي ترى أن أبيي شمالية، إن التعديل حذف عبارتي «دينكا نقوك، الجنوبية، والسودانيين»، وأكد أنه سيكون المعيار في الاقتراع هو المواطنة، التي كفلها الدستور ويشمل ذلك المواطنين المقيمين في المنطقة التي حددها قرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي.

وقال فوجئت الساحة بتأجيل القانون المقرر عرضه للنقاش إلى الأسبوع القادم، وأضاف: «لا نقبل أي حذف أو إضافة على النقاط الجوهرية التي اتفقت عليها اللجنة بوجود ممثلي الشريكين».

في غضون ذلك، قال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في ندوة سياسية للأحزاب المعارضة في «ميدان المولد» في الخرطوم إن الحركة الشعبية ضد أي محاولة لفرض الوحدة بهدف نهب الموارد، وأضاف أن حركته مع «الوحدة الحقيقية القائمة على الاحترام والعدالة»، وحذر من أن السودان يقف الآن على حافة الهاوية. وكرر أموم رفض حركته القاطع لقانون الأمن، وقال إنه غير دستوري وبالتالي فإنه ملغى، وقال إن الحركة فاوضت حزب المؤتمر الوطني في نيفاشا واتفقت معه على أن يكون دور جهاز الأمن مهني يجمع المعلومات ويحللها ويسلمها إلى الجهات المسؤولة، لذلك فإنها ضد القانون الحالي وستعمل على تغيره.

ودعت مريم الصادق المهدي المهجي عضو المكتب السياسي لحزب الأمة المعارض في الندوة إلى استمرار المظاهرات والتعبئة من أجل الضغط على حزب المؤتمر الوطني لتعديل قانون الأمن الحالي ليتماشى مع الدستور، فيما دعا سليمان حامد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المعارض في الندوة، القوى السياسية إلى النزول إلى الجماهير في وجه حزب المؤتمر الوطني، كما دعا إلى عدم التحاور مع حزب المؤتمر الوطني ما لم ينفذ الاتفاقيات التي وقعها مع القوى السياسية وأن يسحب قانون الأمن، وحذر: «إذا لم ينفذ المؤتمر الوطني هذه الشروط فإن على القوى السياسية أن ترفض الجلوس معه». في غضون ذلك، نسبت صحيفة «الرأي العام» السودانية إلى مصدر مطلع في الخرطوم قوله إن سكوت غريشن، المبعوث الأميركي للسودان أبلغ مسؤولا رفيع المستوى، لم يسمه، بالحكومة السودانية خلال زيارته الأخيرة للبلاد بأن الجنوب يتجه نحو الانفصال. وذكر المصدر أن غريشن أكد للمسؤول الحكومي أن الإدارة الأميركية مع دولة الشمال القوية والمستقرة التي تتخذها واشنطن بوابتها إلى أفريقيا، بجانب أن قوة الشمال فيها حماية ورعاية لدولة الجنوب الناشئة. ونقل المصدر قول غريشن بأن الولايات المتحدة توصلت لتلك القناعة، وقال المصدر إن غريشن أكد للمسؤول الرفيع، حرص الإدارة الأميركية على معالجة قضية العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، بجانب الديون الخارجية. ونبه المصدر إلى أن غريشن حرص لأول مرة على الالتقاء بقيادات وزارة المالية، التي بحث معها معالجة قضيتي رفع العقوبات الاقتصادية وديون السودان الخارجية.

وكانت الولايات المتحدة اتهمت أول من أمس حزب المؤتمر الوطني بتقويض «عملية السلام الهشة وذلك في علامة على أن العروض الأميركية الخاصة بزيادة التفاعل مع الخرطوم لم تتمخض عن نتائج»، على خلفية إجازة قانون الاستفتاء في البرلمان من دون حضور نواب الحركة الشعبية. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المؤتمر الوطني عدل عن اتفاق يحدد شروط استفتاء الجنوب، «وهو تحرك من شأنه أن يثير خلافات سياسية جديدة

البرلمان يقر قانون الاستفتاء في الجنوب بالاتفاق بين الشماليين والجنوبيين
الثلاثاء, 29 ديسمبر 2009 17:55
الخرطوم (ا ف ب)

اقر البرلمان السوداني الثلاثاء قانون الاستفتاء في جنوب السودان بعد اتفاق بين الجنوبيين والشماليين، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس. ويتضمن التشريع الجديد الذي تم اقراره اليوم بندا كان يصر عليه الجنوبيون واسقطه الشماليون من الصيغة الاولى للقانون التي عرضت الاسبوع الماضي على البرلمان. ويفرض هذا البند على الجنوبيين المقيمين خارج الجنوب والذين ولدوا فيه قبل استقلال السودان اي قبل الاول من كانون الثاني/يناير عام 1956 ان يدلوا باصواتهم خلال الاستفتاء حول استقلال الجنوب في العام 2011 في الجنوب وليس في اماكن اقامتهم الحالية.

وبموجب القانون يمكن للجنوبيين الذين يقيمون خارج السودان ولكنهم ولدوا في الجنوب بعد استقلال السودان ان يدلوا باصواتهم في اماكن اقامتهم الحالية.

وكان البرلمان اقر قانونا للاستفتاء الاسبوع الماضي ولكن الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) اعترضت عليه وقاطعت اعمال البرلمان لانه كان يسمح لكل الجنوبيين المقيمين خارج الجنوب التصويت في اماكن اقامتهم.

وقال ابراهيم غندور النائب والمسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس السوداني عمر البشر ان "هذا التعديل في القانون ما جاء الا ليعطي مزيدا من الدفع للاخوة الجنوبيين ليصوتوا لوحدة السودان في الاستفتاء".

واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية في الحركة الشعبية ياسر عرمان ان "هذا يوم جديد من ايام بناء الثقة وشعب الجنوب يستحق قانون الاستفتاء واكثر".

وسينظم الاستفتاء حول استقلال الجنوب بموجب اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 بين الشمال والجنوب والذي انهى حربا اهلية دامت 21 عاما.

وكان الشماليون والجنوبيون اتفقوا على ان يجعلوا الوحدة "خيارا جاذبا" ولكن المسؤولين الجنوبيين ضاعفوا اخيرا دعواتهم الى الاستقلال خصوصا بعد ان اتهموا الشماليين بالتورط في اثارة النزاعات القبلية خلال الشهور الاخيرة في الجنوب.

وبمقتضى القانون، سيحصل الجنوب على استقلاله اذا وافق 51% من الجنوبيين على هذا الخيار بشرط ان الا تقل نسبة المشاركة في الاستفتاء عن 60%.

ومن المقرر ان يجتمع البرلمان مرة اخرى بعد ظهر الثلاثاء للاقتراع على قانون حول الاستفتاء المقرر اجراؤه عام 2011 كذلك في منطقة ابيي الغنية بالنفط والواقعة على الحدود بين الشمال والجنوب.

ويقضي اتفاق السلام الشامل بتنظيم هذا الاستفتاء ليختار سكان ابيي بين البقاء في الشمال مع الاحتفاظ بوضع خاص او الانضمام الى الجنوب.

ويامل الكثير من الجنوبيين في الحصول على الاستقلال في حين يرغب الشمال في استمرار السودان موحدا خصوصا ان الجنوب يحوي موارد نفطية كبيرة.

...

وهكذا تراجع برلمان الانقاذ...عن ماتم اقراره وصار جاهزا للتنفيذ
بعد اجازته من الرئاسة.
استطاعت الحركة ان تكسب..معركة..فى حربها مع حكومة الانقاذ
ولكن ماذا تخبىء الايام القادمات..نحن جميعا
موعودون..بالكثير..عطفا على ماحدث سابقا.

للدكتور العتبانى راى اخر
سنتابع..مع سودنايل
...

د.غازي صلاح الدين: قانون الإستفتاء وصفة حرب.. وهذه القضايا لابد من حسمها..!!
الثلاثاء, 05 يناير 2010 09:23



1-2



رفض قانون الإستفتاء لجنوب السودان في نسخته الأولى داخل البرلمان، ولا يزال يرفضه رغم أنه أجيز في غيابه وبات أمراً واقعاً، هل (حرد) د.غازي صلاح الدين مستشار الرئيس ورئيس كتلة المؤتمر الوطني في البرلمان حقاً وغاب عن الجلسة، وما هي النقاط الخطيرة في القانون، وكيف يرى الحركة الشعبية، ومشروعها السودان الجديد، ولماذا سقطت الإشارة للمسيرية في قانون إستفتاء أبيي، وما قصة الجسر الذي لم يرغب الشريكان في عبوره، جميعها قضايا يفتحها هذا الحوار مع قناة النيل الأزرق، وتنشره (الرأى العام) لأهمية القضايا التي تطرق إليها.

* البعض إعتبر أنك غبت عن جلسة التصويت على قانون الإستفتاء لأنك (حردان)؟

- وصفتني بعض الصحف بأنني غاضب، لكنني عندما أتحدث للكثير من الشباب عما ينبغي أن يتميز به القائد أقول لهم أن يتجنبوا الطاقات السالبة مثل الغضب والحرد، وليست كالشجاعة أو الحب أو الرضا التي هي طاقات موجبة، لذلك لا أؤمن بالغضب والحرد في السياسة، ولكن من حق الإنسان أن يسجل موقفاً دون أن يوصف بأنه غاضب، وهذا ما حدث.

* حدث، ولكن خارج المؤسسات؟

- التعديل الذي أدخلناه نحن على المادتين «27» و«67» كان تعديلاً أقره المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، وليس لدي علم أن المكتب القيادي إجتمع مرة أخرى لينقض ما أبرمه سابقاً ولذلك أعتبر نفسي ملتزماً تماماً بما أقره المكتب القيادي والمؤسسة.

* سنعود إلى ذلك، لو تأملنا الآن في المشهد السياسي لوجدنا أن الحركة الشعبية وظفت من قبل كل قوى المشهد السياسي الشمالي لتحقيق أهدافها منذ مؤتمر أسمرا في حق تقرير المصير والدولة العلمانية، ثم مذكرة الترابي قرنق، وكانت مطية لإتفاق للحركة مع المؤتمر الوطني، الجميع كانوا في هذه الساحة تحت التوظيف، والجميع كان يبحث عن بندقية قرنق لتكون إلى جانبه، وفي سبيل ذلك كانت هذه التنازلات؟

- هذا واضح، ولكن لماذا حدث ذلك، أنت في العمل السياسي تحتاج إلى حماية وإلى عصبة كما قال ابن خلدون، فأنت لا تستطيع أن تعمل مفكراً في الهواء غير ملتصق بالأرض ولابد أن تكون لديك جماعة تأوى إليها، والحركة الشعبية تمثل بالنسبة لبعض القوى السياسية الآن- وربما كان ذلك خطأ في الإتفاقية أو سلوكنا السياسي- تمثل حيزاً للحماية، فهي تحكم بلداً داخل السودان باسم آخر ولديها كامل السلطات السياسية والتنفيذية والأمنية والإقتصادية، وهي تعمل في الشمال أيضاً، لذلك كان تداعي بعض القوى السياسية لتحتمي بكنف الحركة، وكان سلوكاً غريزياً أضطرت إليه هذه القوى السياسية ولم يكن سلوكاً مبدئياً، وينبغي أن نتعمق في السؤال ونقول لماذا أضطرت هذه القوى السياسية لفعل ذلك، هذا سؤال وجيه بالنسبة لي كقيادي في المؤتمر الوطني، وأعتقد في الأطروحة التي تقدم أن واجبنا في المؤتمر الوطني أن نقيم كياناً واسعاً يشمل هذه القوى السياسية، ولا يستثني الحركة فأنا لست مع عزل الحركة لكنني ضد أن تترك لها مساحة المناورة لتستخدم المباديء المعلنة لتحقيق عكس تلك المباديء، أن تتحدث عن الوحدة الجاذبة ولكنها تسعى للإنفصال في الحقيقة، أن تتحدث عن التحول الديمقراطي وتفعل غير ذلك في الجنوب، الأحزاب تحتاج للحماية والمال، والحركة لديها يد مطلقة في أموال الجنوب وحولت لها حتى الآن أكثر من ثمانية مليارات دولار، وليس لدى حكومة الجنوب مراجع عام، وأعترف ممثل حكومة الجنوب في آخر جلسة إستماع في الكونغرس بوجود مشكلة في إدارة المال بحكومة الجنوب، هذه الأموال سيكون من الغباء ألا نفترض أنها تتسرب للشمال لتمويل الحركة السياسية والمظاهرات التي يقال إنها لدعم التحول الديمقراطي وهي ليست كذلك، وللحركة مقدرة على التلون حسب الظرف والساعة والحليف المرحلي، عندما تتحالف مع الوطني تتحدث عن الوحدة، وعندما تتحالف مع القوى السياسية الشمالية تتحدث عن التحول الديمقراطي، وعندما تتحالف مع القوى السياسية الجنوبية تتحدث عن الإنفصال، هذه ظاهرة لابد من دراستها لأننا في النهاية لا نريد أن نخترع أسماء وهمية نخدع بها أنفسنا لنتحدث عن أن السودان بلد ديمقراطي ولا يطبق ذلك في أرض الواقع، لدى تساؤلات أطرحها كشخص يفكر وليس من موقف حزبي، ما جدوى الصيغة القائمة الآن، وقلت ذلك لقيادي بالحركة ، قامت إتفاقية السلام على فرضيتين، أن تحقق الوحدة والسلام، فإذا انتهت إلى أنها لم تحقق الوحدة ولم تحقق السلام فما الفائدة منها، وأحتج هو على ذلك وأعتبره تنصلاً من قبل المؤتمر الوطني، فقلت له إنني حر في طرح آرائي لكن هذا سؤال يطرحه الشعب، وقانون الإستفتاء الذي أجيز هو وصفة حرب، تحديداً المادة «67»، أراه مثلما أنكم تنطقون، وتطبيق هذا القانون في ظل سوء النية سيؤدي إلى إنفصال وإلى حرب.

* سنعود إلى القانون، لكن السؤال يظل قائماً، ما الذي يحول دون التنازل للقوى الشمالية، وهم أقرب؟

- هناك فوضى فكرية، أو حوار طرشان كما يقال، يبدو أن المقاصد النهائية والوسائل ليست واضحة عند كل القوى السياسية، ما يفكر به الوطني ليس ما يتحدث عنه حزب الأمة بالوفاق الوطني، ولا ما يتحدث به الإتحادي الديمقراطي، والتحدى أمام هذه القوى هو أن تجد وصفاً مشتركاً لما تعنيه بالوفاق الوطني، هل القضية هي قسمة كيكة السلطة، وأنت تعلم أنها كيكة لم يبق منها في هذه المرحلة إلا فتات وسيلتهم في الأيام القادمة لأننا بصدد إنتخابات بعد أربعة أشهر، هو عدم وضوح الرؤية الفكرية.

* في جانب من ؟

- في جانب الجميع، كلهم يطرحون شعارات بنوايا حسنة، وهي صادقة لكنها في المحك العملي ليست قابلة للتوفيق لأن كل شخص يرى الصورة النهائية بشكل مختلف، عندما نتحدث عن الوفاق الوطني الآن، هل هو إعادة تشكيل للحكومة، أم المقصود إعادة تشكيل المجلس الوطني أم التنسيق حتى قيام الإنتخابات أم تقديم ضمانات بأن تكون الإنتخابات حرة ونزيهة، وكلها أطروحات في الساحة الآن، أعتقد أن الإخفاق الذي جرى أنه لم يحدث ترتيب متفق عليه لوضع تعريف دقيق لما نعنيه بجمع الصف الوطني، ولم تقدم الحركة نموذجاً جيداً لأن تجمع أحزاب جوبا بدأ كما لو أنه محاكمة للمؤتمر الوطني وتاريخ الشمال كله، وهذه من خصائص مشروع السودان الجديد، أنه مشروع تجريمي لكل تاريخ الشمال، حتى الإستقلال لا يعترف به، وبالتالي بدأ كأن مؤتمر جوبا محاكمة وضراراً للوطني وبذلك فقد كثيراً من مشروعيته الأخلاقية لدى الناس وتحول إلى مشروع مظاهرات في الخرطوم.

* هل هناك سودان جديد بعد مشاكوس، ومقايضة مشروع بمشروع، أن تقر بأن يحكم الشمال إسلامياً، ومشروع السودان الجديد الذي نعرفه يقوم على دولة علمانية، فقيل إن المقايضة تمت على أساس دولة إسلامية في الشمال مقابل تقرير المصير؟

- هذا هو الإلتزام الأخلاقي بالطبع، لأن زعيم الحركة آنذاك قال نحن لم نحقق مشروع السودان الجديد والمؤتمر الوطني لم يحقق مشروعه الحضاري كما طرحه، لكننا توصلنا إلى شيء بين الإثنين، وبالتالي كان الموقف الأخلاقي ألا تحاكم الشريك على أنه لم يلتزم بالسودان الجديد، ولماذا نلتزم بالسودان الجديد، وهو مشروع تجريمي لتاريخ الشمال، بما فيه كل القوى الشمالية التي شاركت في مؤتمر جوبا، ومشروع السودان الجديد لا يستأنس بأطروحات مثل الحركة الإتحادية، أنا إسلامي لكنني أعرف أن الإستقلال كان نتيجة لهذه الحركة السياسية التي أنتمي إليها بوجه من الوجوه وإن لم يك تنظيمياً أو عضوياً، والسودان الجديد منبت ويعتبر أن كل ما تم في الأربعينات على يد مؤتمر الخريجين والخمسينات والستينات، كان مجرد مؤامرة ضد الجنوب، وينادى المشروع بنصرة المهمشين بينما نرى أن تحالفهم في مؤتمر جوبا كان مع أقطاب السودان القديم، الذين يمثلون السودان القديم بأقوى مما يمثله المؤتمر الوطني.

* هل هو إستغفال إرادي، هل تستغفل القوى الشمالية وهي تمضى إلى جوبا نفسها، هذه مسائل تبدو واضحة للغاية للمراقب؟

- الإخفاق لا يحدث أحياناً من عدم وضوح الرؤية بل من شلل الإرادة، ومشكلتنا أقرب لأن تكون مشكلة إرادة، الرؤى المختلفة يمكن أن يوفق بينها، ولكن لابد من إرادة سياسية تقتضي تضحيات لابد من تقديمها، والإتفاق على مراحل ومعالم طريق، وهذا لم يحدث، وكتبت عن ذلك، أن هناك مشكلة في فكرة الحزبية نفسها، هل الحزب الآن يمثل الأداة التي يمكن أن تتوسل بأطروحاتها إلى الجماهير لتكتسب مشروعية، هناك الآن أطروحات جديدة تتمثل في المجتمع المدني وهناك أشخاص زاهدون في الحزبية، والاحزاب تعاني من مشكلات تمويل وتنظيم، ومشكلات تقريب المقربين وإبعاد المبعدين، ويتمظهر ذلك في شكل شلل سياسي وفكري.

* هل هي معلومات مؤكدة أن الحركة الشعبية تقوم بتمويل بعض القوى الشمالية؟

- المعلومات تقول ذلك، ولكن الأمر لا يحتاج لمعلومات، ظللنا نتساءل أين ذهبت الثمانية مليارات دولار ولم نتحصل على إجابة.

* وهل يعني ذلك أنها ذهبت للقوى الشمالية بالضرورة؟

- إذا كنت لا تستطيع أن تقتفي أثر النقود فيمكن أن تفترض أنها انفقت في استراليا أو أمريكا ويمكن أن تستنتج أنها أنفقت في شمال السودان ولا يحتاج ذلك لذكاء شديد.

* الحركة بدأت السباق نحو الإنفصال، ولكن هل وصل المؤتمر الوطني بالفعل إلى هذا اليقين وبدأت ورشة في جنوب أفريقيا تناقش كيف يكون الإنفصال سلساً وجاذباً؟

- أحب أن أذكر الناس بحقيقة تغيب حتى على الموقعين على إتفاق مشاكوس، بخلاف تجارب الإنفصال التي رأيناها في كثير من الدول، فإن الإلتزام السياسي للقوى الموقعة كان في نيفاشا، أن الطرفين كانا يناديان بالوحدة، وفي إنفصالات أخرى كباكستان كانت هناك حركة إنفصالية مشروعة، في أريتريا كان هناك تيار عارم نادى بالإنفصال، ولكن هنا كان الإلتزام نحو الوحدة، وبالتالي يجب أن يحاسب الطرف الذي لا يلتزم بها سياسياً، أنا مؤمن بالوحدة وأعتقد أن تقرير المصير ينبغي أن يفهم في هذا السياق لكننا نحترم القرار إذا صدر في النهاية من القاعدة الشعبية في الجنوب، لكن الحركة تثبت كل يوم أنها أصبحت في جوهر مشروعها حركة إنفصالية، وسبب ذلك تراجع مشروع السودان الجديد، وكان واضحاً من دفاع الحركة عن بعض بنود قانون إستفتاء جنوب السودان أنها إنفصالية.

* على ذكر القانون، المادة «27» موضوع الجدل، كان بندها الثالث يقول، لا يجوز للناخب المذكور أدناه التسجيل والإقتراع في المواقع الأخرى، وهو كل من تعود أصوله إلى أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان ولم يكن مقيماً إقامة دائمة دون إنقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ الأول من يناير 1956م.

ب- مقيم إقامة دائمة متواصلة دون إنقطاع أو أياً من الأبوين أو الجدين مقيماً إقامة دائمة متواصلة دون إنقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ الأول من يناير 1956، ما الذي تخشاه الحركة من وراء إلغاء هذا النص؟

- سألت أحد كبار قادة الحركة أثناء جولات المباحثات الثلاثية التي كان يرعاها المبعوث الأمريكي، لماذ تريد تقييد حق الجنوبي الدستوري في التصويت، ونحن اعتمدنا تعريف الجنوبي كما ورد في دستور حكومة جنوب السودان، وكنت أقول له لماذا يذهب إلى الجنوب ليسجل، ثم ليصوت، هذا شرط تعجيزي، وهذا يقدح في نواياكم ويقدح في حرية ونزاهة الإستفتاء، لكنه أصر وقال لي في النهاية نحن نخشى من التزوير في الشمال، فقلت له ونحن نخشى أن يحدث التزوير في الجنوب، والدواء للتزوير هو إحكام آليات الرقابة، ويمكن أن يحدث التزوير في أي مكان، لذلك فهذا النص نص تمييزي، بين الجنوبي والجنوبي الآخر، والتعديل الذي دخل على النص في المادة «4» كان جيداً، ويقول التعديل، دون الإخلال بالمذكور أعلاه يجوز للجنوبي المولود في الشمال التصويت في أي مركز، وهذه الفئة ربما تصل إلى مئات الآلاف من الجنوبيين، وبذلك النص القديم فإن أي جنوبي ولد في الخرطوم أو حلفا خلال العشرين سنة الماضية لن يستطيع التسجيل أو التصويت في الخرطوم أو حلفا، ولابد أن يذهب للتسجيل على حسابه والتصويت على حسابه إلى قريته التي جاء أهله منها للشمال، لكن القانون أبقى على ضرورة عودة الجنوبيين من أصول جنوبية والتي هاجرت من الجنوب قبل 6591، ويبقى السؤال لماذا تميز هؤلاء؟

نقلا عن الرأي العام

لمزيد من التوثيق

....


بيان من حركة وجيش تحرير السودان

بخصوص تصريحات غازى صلاح الدين حول حق تقرير المصير لشعب دارفور



صدرت تصريحات بالأمس من غازى صلاح الدين مسئول ملف دارفور لدى النظام الحاكم فى الخرطوم بصحيفة الرأى العام ، يستنكر فيها رؤية حركة تحرير السودان برئاسة عبد الواحد النور التى تتضمن حق تقرير المصيرلشعب دارفور ضمن اجندة المفاوضات ، ويصفها بغير المبررة.

إن الحركة تستهجن وترفض تلك التصريحات السالبة و التى لا علاقة لها بالواقع، وهى للإستهلاك المحلى فقط لأن مصدرها هى نفس الشخصية التى رفضت حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان ضمن اعلان مبادىء مفاوضات الإيقاد بنيروبى عام 1994 وقال اذا أراد الجنوب حق تقرير المصير عليه ببراميل من السلاح وهو نفس الشخص الذى رفض حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان فى بروتوكول مشاكوس 2002 مما حدا بإزاحته من ملف التفاوض مع الجنوب. كذالك حاولت نفس الشخصية عرقلة قانون الإستفتاء لحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان ولكن تمت إجازة القانون وهو رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطنى. إن إرادة الشعوب لا يمكن ان يقف امامها غازى وأمثاله الذى يعيشون على أحلام وأوهام ما يسمى السودان الموحد.

إن الحركة تود التأكيد على الأتى:-

1- ليس لديها اى إلتتزام بما يسمى إعلان مبادىء ابوجا و ملاحقها التى لم تحقق امناً ولا سلاما.

2- اى مفاوضات قادمة لابد من إعلان مبادىء يحتوى على جند حق تقرير المصير لشعب دارفور.

3- الحركة سلمت رؤيتها للوسيط الدولى جبريل باسولى متضمنة حق تقرير المصير لشعب دارفور

4- على الطرف الاخر القبول بجند حق تقرير المصير لشعب دارفور على طاولة المفاوضات وإلا هو الذى يرفض التفاوض و ليس الحركة.

إن جند حق تقرير المصير لشعب دارفور، هو نتاج للخلل الهيكلى فى بنية الدولة السودانية منذ عام 1955 الى اليوم، حيث فشلت كل نظم الحكم المتعاقبة، من مجلس رأس الدولة، حكم لامركزى، حكم ذاتى ، حكم إقليمى ، حكم فيدرالى ، وآخرها دولة واحدة بنظامين للحكم كلها فشلت فى حل المشكل السودانى ، بسبب عدم رغبة المركز فى إقامة دولة سودانية مبنية على المواطنة و المشاركة الحقيقية فى السلطة والثروة لكل الشعب السودانى.

إن حق تقرير المصير لشعب دارفور هو السبيل الوحيد لوقف الإبادة الجماعية ولوقف القتل ولوقف الإغتصاب وكذلك عن طريق حق تقرير المصير لشعب دارفور يتم نزع سلاح الجنجويد وكذلك يتم طرد المستقدمين الجدد من أراضى وحواكير شعبنا وكذلك تتم التعويضات الفردية و الجماعية لأن السيادة فى دارفور عبر حق تقرير المصير هى لشعب دارفور وليس للمركزفى الخرطوم.

إن حق تقرير المصير للشعوب متأصل فى القانون الدولى منذ عصبة الأمم وكذلك الأمم المتحدة عبر حق الشعوب فى حكم نفسها وحقها فى إسترداد سيادتها وحقها فى إنهاء الإلحاق القسرى ولا سيما رأس النظام مطالب للعدالة الدولية لإرتكابه جرائم الحرب و الإبادة الجماعية.إن إستدامة اى سلام يقتضى أخذ التجارب السالفة فى الإعتبار مثل تجربة يوغسلافيا المتمثلة فى كوسوفو وكذلك تجربة أشقائنا فى جنوب السودان ومن هذا المنطلق تجدد الحركة دعوتها لكل رفقاء النضال وقوى المجتمع المدنى الحية فى الإصطفاف خلف جند حق تقرير المصير لشعب دارفور ويكن حق تقرير المصير لشعب دارفور هو الموقف التفاوضى الذى نتوحد حوله وتتم وحدة الثوار به كما وحًد الثوار من قبل فى جنوب السودان الشقيق



يحى بولاد

الناطق الرسمى للحركة

لندن 23 يناير 2010

www.slmonline.net