ملف الفساد المالي للإنقـــاذ !!! للمشاركة في الحصر والتوثيق

اهداء لجميع الأنقاذيون

اهدئ هذا البوست القديم كانت بتاريخ 28/12/2003

واهداء خاص لأخونا ود الباوقة


مقدمة
امتازت فترة الخمسة عشر عاما المنصرمة من حكم نظام الإنقــاذ باستشراء الفســاد المالي ونهب أموال الدولة وكانت في الغالب الأعم منــها سياسة حكوميـــة متبعة لأثراء المـوالين واغتناء الأعضاء من أمــوال الشعب ولا ننسي سياسة التمكيــن ( شنطة تمكنا) و سيـاســة القرض الحسن والولاء قبل الكفاءة ،، حتى فاحت رائحة الفساد وأزكمت الأنـوف مما اجبر شيخهم الترابي أن يقول في إحدى تجليـاته المباركــات بأن نسبة الفســاد بينهم بلغــت 9% فقالت الجماهير ساخرة ( يا شيخ هذه النسبة بالجنيه ولا بالدينار)
تفنن الأنقاذيون في نهب المال العام واستباحة حرمات أموال الغير حتى مال الزكاة لم يسلم من يدهم الطويــلة كذلك الضرائب والإتــاوات والعـطاءات والمناقصــات والإعفاءات الجمــركيــة والضرائبيــة ومنظماتـهم المشبوهـة وشـركاتــهم وبنوكهم الوهميـة التي قضت علي الأخضر واليــابس وحسب اعتقـادي لا يوجد مواطنـان سودانيـان من عامة الناس يختلفـان في حقـيقة الفساد واثراء الموالين ،، حين طفت علي السطح فجاءة شخصيــات طفيليــة بأموال خرافيـة مشبوهة المصادر لا تستطيع هي نفسها تبرير هذا الثراء الفاحش في بلد يعاني نصف مليون تلميذ في مرحلة الأساس من عــدم وجــود مقاعــد للدراسة ،، وأبناء الأنقاذيــون يتمتعــون بالدراسة في الخارج ،،، أو في المدارس السياحية والأجنبية بالداخل،،
كل هذا الفساد والإفساد يتناوله الناس في مجالسهم بحديث يفوق اليقين ولكن ،، يبقي كل هذا حديثا للاستهلاك والونسة مالم يدعم بمستــندات وإثباتات وشهود حتى يصبح له قـوة قانونـية يعتد بها أمام المحاكم إذا سنحت الفرصة لذلك ، ولعل حلمنا بقضاء مستقل بعد إكمال مشاكوس ( ولا أظن ذلك) يدفعنا أن نعد انفسنا وقضايانا إعدادا كاملا نستطيع به أن نسترد بعض أموال هذا الشعب وأن نكشف سارقي القـوت وأثرياء الظلام ،، من هنا نناشــد الجميع المشاركة في الحصر والتوثيق خارج وداخل الوطن ،، فهذه الأموال المنهـوبة أحق بها علاج وتعليم أطفالنا ،، والأ !
فأن الأنقاذيــون سوف يستخدمون هذه الأمـوال استخداما سياسـيا ويوظفونها لكي يعودوا للحكم مرة أخرى عبر انتخابات مشــبوهة ومشتــراة ومدفـوعة الثمن ،، آلا هل بلغت،،،
وعلي سبـيل المثال لا الحصر ،، نذكر هنا في نقـاط موجزة بعض اوجــه الفساد في انتظار مشاركة الجميع ،، فقد يكون فات علينا الكثير،،،
• عقود التنقيب عن البترول وعقود البيع
• قضية المواصفات والمقاييس ومحاليل كور الهندية الفاسدة وبروميد البوتاسيوم ، وإصدار شهادات الجودة المزورة ، توريد بيض هندي فاسد – أسمنت فاسد – وقضية زيت الأولين
• طريق الإنقاذ الغـربي ،، وشريان الشمال ،، وطريق عطبرة- هيا
• بيع مؤسسات الدولة بأبخس الأثمان للموالين تحت دعاوى الخصخصة
• بيع أراضى الدولة خارج الخطط الإسكانية لتمويل إنشاء كباري وجســور
• بيع بنوك حكومية(البنك العقاري- بنك التنمية التعاوني)
ومواقع استراتيجية داخل العاصمة لرجل أعمال عربي مشبوه يوجد الآن في سجون بلده
• علاقات مالية محتملة مع منظمات إرهابية- غسيل أموال
• المنظمات الجهادية والإعفاءات الجمركية والضرائبية( منظمة الشهيد)
• مصادرة أموال وعقارات الأخوة الأقباط – النادي الكاثوليكي مثالا
• الأغاثات وتسريب موادها للسوق _ إغاثة كسلا الأخيرة نموذجا
• فســاد البنوك – بنك الغرب الإسلامي – بنك نيما- حريق بنك السودان
• إقامة مئات الشركات الخاصة بالمؤتمر الوطني والأجهزة الأمنية من أموال الدولة
– بنك أمد رمان الوطني- شركة التوحيد- شركة شيكان- سابحات-
هذه بعض الأمثلة وهي فيض من بحر لا ساحل له ومن هنا نبدأ حملة التوثيق والحصر
و يحدونا أمل آلا تكون محاكمنا القادمة مثل تلك التي شهدنـاها في قضـايا
الفلاشا وبهاء الدين ونسبة10% ( شمار في مرقة) ليعود السارقون من جديد بنفس
الوجوه وبأساليب افظع ونهم لا يشبع ،،، نواصــــل

ملف الفساد المالي للأنقــاذ !! للمشاركة في الحصـر والتوثيـــق

نواصل

كما اسلفت كان هذا البوست مبكرا

لكن نعيده هذة الأيام التي اختلف فيها اللصوص وبدأت تظهر
وتتكشف الكثير من السرقات

كما أسلفنا سابقا كان الفساد المالي ونهب الأموال العامة سياسة متبعة وتوجيه من قادة الإنقاذ ولذا كانت بداية عهدهم يشوبها الكثير من الخداع والمكر والغش والتدليس فظهروا وكأنهم آتو حربا علي الفسـاد فبدءوا بمهاجمة المخازن الخاصة بتـجار محسوبيــن علي الحزبين ( الأمة- الاتحادي) ومصادرة سلعهم في عرض تلفزيوني ممل كان بطله المدعو رامبو !!! أين ذهبت تلك السلع المصادرة ؟؟لا احد يعلم
ثم كانت الطامة الكبرى حين تمت مهاجمة التجار بتهمة الاتجار في العملة الصعبة رغم أن تجار الجبهة الإسلامـية آنذاك كانـوا اكبــر عملاء ومضاربـين في سـوق العملة فـتم إخــلاء السوق لهم وفي هذا الصدد هل ننسي إعدام الشاب مجدي محجوب في حر ماله بعد أن رفضوا توسلات والدته بأن يأخذوا المال ويتركوا لها ابنها ،، ولكن هيهات !! ثم كان إعدام جرجس وشهادة صلاح كرار ضده ( هذا الكرار لفظه ألأنقاذيون أخيرا)
لماذا اعدم هؤلاء ،، وكيف ولماذا صودرت أموالهم ،، وأين ذهبت تلك الأموال ؟؟
هذه أسئلة تحتاج لمشاركة الجميع ،، وكل من يملك معلومة في هذا الأمر
والشيء المثير للعجب والغيظ عاد الأنقاذيون مرة أخرى بعد إعدام هؤلاء ليقولوا بحرية تداول العملات الصعبة وأنها تجارة حلال وليس حرام !! فتأمل
وتسعدنا بعض الأخبار التي تؤكد أن أسرة مجدي محجوب ما زالت تتابع قضيته ،، فالي الأمام
سوف نعود مرة أخرى مع بعض اوجه الفساد الولائي وسرقة أموال طريق الإنقاذ الغربي
وخلــوها مستــــــــورة

نواصل

أما بخصوص فضيحة طريق الإنقاذ الغربي فهذه كانت القشة التي قسمت ظهر بعير الإنقاذ ،، فقد فاحت رائحة الفساد الكريهة في شوارع البلاد بعد أن اختلف السارقون وتضاربت مصالحهم ،، فقد اختفت بقــدرة قـادر ( خمسون مليون دولار ) بين اللجنة الإدارية الخاصة بالطريق ووزارة الطرق والكباري وبنك السودان والمؤسسة الخاصة بتوزيع السكر وشركة سكر كنانة ،،
هذا المبلغ تم تحصيله من الفرق بين سعر سكر التموين (البطاقة) لولايات الغرب وبين سعر السكر التجاري في السوق ،
ما هي الجهة المسئولة عن هذا التحصيل؟؟؟
ماهي كمية السكر المخصص لتموين ولايات الغرب ؟؟؟
كم يبلغ الفرق بين السعرين عن كل رطل ؟؟
اين تجمع هذه الأموال ؟؟ ومن يملك صلاحية التصرف فيها ،،،؟؟؟
كل إجابات هذه الأسئلة تشكل إضاءات في طريق التعرف علي حقيقة ما جري وكيف كانت تسير الأمور في الخفاء ؟؟؟
وقد ظهرت بعض الاجتهادات لاحقا وهي تفسر اوجه صرف هذه المبالغ ،، علي سبيل المثال ، تردد أن جزء من هذا المبلغ قد صرف في دعم إدريس دبي في انتخابات الرئاسة التشادية،، وبعضها في دعم الجبهة الإسلامية في الجزائر،، وبعض الولايات المسلمة في نيجريا ،، والله اعلم ،،
تبودلت الاتهامات وأثيرت زوبعة فارغة دون أن تحاسب أحدا ،، وتسرب للأنباء أن الهادي بشري بصفته وزيرا للطرق سوف يقدم تقريرا عن أموال الطريق أمام المجلس الوطني ،، ولكنه لم يفعل ،، أمام تهديدات علي الحاج ،، وكل ذلك كان في إطار بداية الصراع الداخلي بين الأنقاذيون ،، ثم اقفل الملف وتم إعفاء الهادي بشري من منصبه وإرساله واليا للنيل الأبيض ،، وعاشت القصة مستورة
وهنا يظهر عجز حكومة الإنقاذ عن محاسبة السارقين وقد تجلي هذا الأمر في خطاب البشير في احدي زياراته لولايات الغرب حيث قال بالحرف الواحد
( انه يشكو من نهبوا طريق الإنقاذ لله ) فتعجب
هكذا لا حساب هنـا بل الحساب يوم الحساب ويظل أهـل الغرب في انتظــار ذلك اليوم لمعرفــة الحقـيقــة
فإذا كانت الحكومة تشكوا من نهبوا لله ( ونعم بالله ) فماذا نفعل نحن لمن نهبوا وسرقوا وفسدوا واختلسوا وارتشوا هل نشكوهم للحكومة لتقـوم الحكومة نـيابة عنا بشـكوهم لله وإلا فلمن قــد أعــدت القوانيـــن والعقوبات التي قطعت يد المختلس قبل ذلك ،، ولمن الشرطة والسجون ، وكيف تعجز الحكومة عن محاسبة هولاء وهي التي أعدمت مجدي محجوب فتأمل،، ولا تفسير لعجز الحكومة آلا أنها هي من نهب وسرق كوته السكر من أطفال الغرب الذين ضحوا بها لصالح الطريـق،، ووفقـا لهذه الشكـاوي وهذا العجز فيجب علي الحكـومـة أن تشكــو لله من نهــبــوا بنـك نيــــما والبنــك الإسـلامي لغـرب السـودان – وأصحـاب المحاليــل الوريـديـة الفاسـدة – – وقضيـة المواصفــات وحريق بنــك السودان – وصـقر قريـش وشركــاه – والقائمة تطـول وتطـول وعلي هذا يجب أن تترك الحكومة وظيفتــها كحاكمة وتتحول إلى شاكية ( فالشكوى لغير الله مذلة)
وهنا تدور أسئلة علي الجميع مواجهتها ،،
• انهم الآن يتفاوضون للحفاظ علي ما نهبوه دون أن تطالهم المحاسبة وان يبعدوا أموالهم عن أعين الجماهير وأجهزة الرقابة فماذا نحن فاعلون ؟؟؟ هل ندعهم يفلتون بما نهبوا ؟؟؟
• أن هذه الأموال يوظفونها ليجمعوا حولهم الأرزقية واصحاب دعوني أعيش وتمكنا ،، وأي ضرر في هذا ؟؟ وكيف يواجه ؟؟
• هل اتفاقية السلام القادمة تتضمن بندا خاصا بالمحاسبة ؟؟؟
• هل نثق بالقوي السياسية الحالية بما فيها الحركة الشعبية أن تساهم في أن يسترد الشعب حقوقه المنهوبة ؟؟؟ أم تراه عفا الله عما سلف!!!

مواصلة

ماذا بعد اتفاق تقسيم الثروة
هل يقسم الفساد ايضا؟
وهل تأكل الحركة الشعبية ذلك المال المنهوب من الشعب ؟
هل يتم تقاسم المسروق؟
كيف تدار هذة الأموال المقسمة؟
ام هل سوف تسكت الحركة الشعبية عن فساد تعلمه وتحصره بعد ان تنال نصيبها
من يملك اجابة يتفضل؟؟
محمد عاوز يفهم!!!!

اخوي احمد حنين
حا تعب روحك
سوي ملف صغير لعدم الفساد ( ان وجد)
والباقي كلو فساد

Quote: اخوي احمد حنين حا تعب روحك سوي ملف صغير لعدم الفساد ( ان وجد) والباقي كلو فساد

يعني 9% لعدم الفساد و91% للفساد.

أحيي الجهود لتوثيق الفساد.

من شدة إستشراء الفساد في الحكومة حتى أصبح شيئاً مألوفاً وعادياً وهذه لعمري أشد الويلات. فلا بد من تمييز اللصوص من الناس الشرفاء حتى لو قل عدد الشرفاء حتى لا يصبح الفساد مقياساً لدى العامة. ويجب أن نشير لكل سارق لأقوات الناس بما لدينا من بينات حتى ينبلج فجر الحق والشرف وبشر الصابرين. ولا يضيع حق وراءه مطالب.

التحية لكم.

الأخوان
عبدالله
والعوض

لكم الشكر علي المشاركة في هذا الهم

وحقيقة حاولت ان بنصيحتكم ولكن لم اي شخص
في الأنقاذ غير فاسد

وعشان كدا خلونا نواصل

كانت هنالك مشاركات عدة في تاريخ ذلك البوست نورد هنا جزءًٌٌٍٍُُ منها

الأخ الريح سنهوري

كتب
الاخ احمد حنين
ادلك على الشخص الذى سيوافيك باسماء جميع اللصوص
انه الرئيس عمر البشير فهو يعرفهم واحد واحد
ممكن تنسبوا له اى تهمة مثل التساهل والتفريط
لكنوا ابدا مو حرامى
ولا انسى انه فى يوم من ايام التجلى الانقاذى اصدر قانون سمى قانون اقرار الذمة .وفيه جميع القياديين وقعوا على وثيقة توضح ما لديهم من املاك وعقار حين توليهم الوظيفة ولازم تكون المستندات موجودة فى مكان ما وتصلح كاساس .
وهم لا شك يعرفون بعضهم بعضا جيدا وكل واحد بجيب اخوه او شريكه وسوف تكون محاكمات العصر.

والأخ حليم

حنين..بوست مهم للتوثيق

لنبدأ من تاني يوم في الإنقاذ
بعد أن جلسوا أمام الكاميرات
وقام قائد الإنقلاب بتعريف الناس بأعضاء المجلس
وتباهى بأنهم من عامة الشعب
ومن الأحياء الشعبية كمان
أصدرت توجيهاته للمالية
التي بدورها أصدرت قرارا بالمخصصات المالية العاجلة لأعضاء المجلس
حتى يتهيأوا للبس قميص السلطة
(مجلس الصحابة) كما أسماه مفيد فوزي في روز اليوسف
أيام الغزل..قبل أن تتكشف الحقيقة

فساد منظماتهم الخيرية
ذكرني بالفتوى الخطيرة التي صدرت من ديوان النائب العام

حيث رفض رجال الجمارك تمتع احدى المنظمات التابعة
لمنظمة الدعوى الاسلامية من الإعفاء الجمركي
لعدم وجود قرار بذلك
وأفتى المستشار المكلف بالديوان بالملف بعدم استحقاقها للاعفاء
بإعتبارها كيان قانوني مستقل عن منظمة الدعوى
فكانت الفتوى النهائية من الرجل الخطير..والمصيبة
أنه (متأسلم)..قبل أن يتولى ملف حقوق الإنسان ..التي يأكل عيشه منها الآن..أفتى بأنه ينسحب عليها إمتياز الإعفاء الممنوح لمنظمة الدعوى

والقائمة تطول..والتوثيق ضرورة..بالمناسبة ومجرد سؤال
هل يملك التجمع الوطني مثل هذ الملف..مرتب وموثق..مع توفر مصادر المعلومات
من رجال الخدمة المدنية المبعثرين في كافة أنحاء الأرض؟؟؟

والأخ خالد العبيد

كتب

الاخ حنين
لك تحيات الورد
الموضوع هام والتوثيق اهم
هنالك التقرير الذي اصدره المراجع العام في منصف التسعينات على ما اعتقد وتم بموجبه اعفاءه من منصبه
التقرير يشمل فضايح كبيرة
من يتحصل لنا على هذا التقرير
انا بدوري ساحاول
خالد

وهذة دعوة للجميع للمواصلة
ودعوة خاصة للأخ خالد العبيد لمواصلة موضوع التقرير

نواصل

بعض العناوين عن حالات فساد تم اكتشافها مؤخرا

الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد

مزيدا من الفساد

الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة .. قصة السقوط المريع !

فساد د.مصطفي نوارى كادر الجبهة و مدير عام الخطوط البحر... السابق الهارب بلندن

نواصل

وفي انتظار مزيدا من التوثيق وفتح الملفات

Re: المتعافى يبيع غابة السنط ويشارك فى جناح الشركة المس...ة بمعرض دبى للعقارات


انت امــام الفاســدين ايها الرئيس؟؟

رسالة من الاخ أبو حمد حول أزمة بوستات الفساد



سرقات جديدة للنفط السوداني

نواصل الحصر

من هم اشقاء الرئيس وهل هم اناس عاديون ام متنفذون وفاسدون؟؟


خناقة بين مسؤول حزبي كبير وزوجته علي مبلغ 250 مليون دولار


تقرير دولي: السودان في ذيل العالم من ناحية الحريات و الفساد الحكومي

ما علاقة وزارة الخارجية بصفقة الأجهزة الإلكترونية المسر...مال؟؟ بقلم د. الصايغ

الفساد فى اتصالات ......للتوثيق


إنهيار مبنى جامعة الرباط وصمود منزل عبد الرحيم محمد حسي...مهندس جبريل حسن أحمد

الترابي يتهم النظام بالفساد ..وان ما يكشفه المراجع القانونى لا يساوى شىء..


التحقيق مع ضابط شرطة كبير- كيف تمتلك 9 عمارات من المرتب فقط

ولاية الخرطوم تهدر المليارات فى طرق فاسدة


فضيحة براءة الوزير- النزاهة بميزان الإنقاذ

Re: المسكوت عنه لدى حكومة السودان الانقاذية " (1) ...ان وإتفاقياته "


النهب المصلح وراء انهيار مبنى المستشفى على الأرجح

]فتح ملف الفساد الدبلوماسي لسفارة السودان ببروكسل...

نواصل
فقد كانت الفترة السابقة مليئة بعدد لا يستهان به
من بوستات فاضحة للفساد والمفسدين

في عز أزمة دارفور.. وزير الدولة بالداخلية بطاقم حراسته ...ن بحمامات"الساونا"!!

دولة الفساد : سوق الله اكبر


الآن أفتح الملف بعد اكتمال كافة الأدلة .. هذا الرجل مرة أخرى ؟!!!!

فوق

مزيدا من التوثيق

هل تعرف من هو شاهر عبد الحق؟؟؟ تابع الفساد المالي

قضية فساد مالى خطير فى مؤسسة الطيران المدنى - وغياب الأعلام ؟؟؟؟؟

و عدنا للشمارات و آخر فضائح رموز النظام

زهير السراج .... من صور فساد الاخوان فى السلطة

بالصورة...فيللا الضابط بجهاز الامن الانقاذي عبد الوهاب الرشيد

5 مليار دينار حجم الإعتداء على المال العام بالخرطوم

احمد حنين


الملف دا لو جبت خبراء من صندوق النقد الدولى ما يقدروا عليه..

دا ملف ما حصل قبل كدا فى التاريخ..

ولا حيحصل..

لو راجعت فقط ملف الشراء فى فترة الصيف فى لندن من (هوانم الانقاذ) راسك يشيب وانت

قاعد قدام الجهاز...

عموما باب الاجتهاد برضو كويس..

والله معك..


سلام..

انهم يسرقون قوت المرضى ... لا حولة ولا قوة الا بالله






www.sudanjournal.com/Reports/1001khartomHospital.htm[/U]

Quote: أقرأ فى المجلة السودانية : تفاصيل تجاوزات ومخالفات كبرى للمال العام بأحد المستشفيات الحكومية بالخرطوم!!(1) التهام غذاءات المرضى بمستندات مزورة! تحقيق / التاج عثمان نقلا عن الرأى العام المخالفات والتجاوزات التي نوردها من خلال هذا التحقيق كثيرة ومتنوعة وللأسف انها شملت حتى إلتهام المبالغ المخصصة لغذاءات المرضى طريحي الفراش بتلك المستشفى!! بجانب الهواتف السيارة، وإيجارات المنازل والسيارات، وأعمال الصيانة والدفعيات التي تتم بدون تصديق، وعدم إرفاق كشوفات الصرف.. وشملت أيضاً نثريات تسيير المكاتب، والحوافز، والمكافآت.. «كوم» من الإختلاسات للمال العام، وتجاوزات مالية عديدة.. وإليكم تفاصيل أكبر عملية تزوير ونهب للمال العام جرت وقائعها المؤسفة بأحد المستشفيات الحكومية بالعاصمة الخرطوم. غذاءات المرضى للأسف، فإن أول ضحايا عملية التزوير والاختلاسات كانوا المرضى الذين أجبرتهم ظروفهم المرضية لزوم أسرة تلك المستشفى، ومعظمهم، وإن لم يكن أغلبهم من المرضى الفقراء.. ولذلك خصصت لهم الدولة غذاءات، كما هو متبع، ولكن البعض التهم غذاءاتهم دون وجه حق!!.. فدفعيات غذاءات المرضى الشهرية التي تسدد لمتعهد غذاءات تلك المستشفى فيها «ازدواجية»، حيث يتم سداد المطالبة الشهرية للغذاءات مرتين: مرة بموجب شيكات، ثم مرة أخرى تستخرج نفس المطالبة بأذونات صرف نقدية خصماً على الخزينة، ولكن بمستندات مزورة!!.. وبلغت دفعيات متعهد الغذاءات لشهور: «فبراير، ومارس، وأبريل» مبلغ «58500 و1075» تفاصيلها كالآتي: * الشيك رقم «1038» بتاريخ 13/3/2005م، بمبلغ «36429450» ديناراً، عبارة عن مطالبة شهر فبراير. * الشيك رقم «1086» بتاريخ: 13/4/2005م بمبلغ «39571800» دينار مطالبة شهر مارس. * الشيك رقم «1127» بتاريخ 20/5/2005م بمبلغ «31557250» ديناراً مطالبة شهر أبريل وجميع الشيكات الثلاثة باسم المستفيد وهو المتعهد، والشيكات لا غبار عليها، فهي صحيحة استناداً الى مستندات الدفعيات، ودفاتر لجنة الغذاءات، ودفاتر احصاءات المرضى.. ولكن «اللعبة تمت من خلال مستندات مزورة» بواسطتها تم استخراج مبالغ نقدية لغذاءات المرضى مرة ثانية، وذلك بأذونات صرف نقدية بمستندات مزورة، باسم متعهد الغذاءات بمبلغ«991204» دينارات، تفاصيلها كالآتي: * إذن صرف رقم «411919» بتاريخ 10/4/2004م، بمبلغ «2799135» دينارات مطالبة غذاءات شهر فبراير 2005م. * إذن صرف رقم «411937» بتاريخ 13/4/2005م بمبلغ «395718» ديناراً، عبارة عن مطالبة شهر مارس 2005م. * إذن صرف رقم «412137» بتاريخ 1/6/2005م بمبلغ «3155725» دينارات مطالبة قيمة غذاءات أبريل 2005م. مستندات مزورة!! بتفحص دفعيات الغذاءات السابقة يمكن استخلاص الآتي: * تم دفع استحقاقات الغذاءات عن فبراير ومارس وأبريل مرتين، مرة بشيكات صحيحة، ومرة نقداً بموجب مستندات «مزورة»، ويتضح أن هنالك مبلغاً وقدره «991204» دينارات «تسعمائة واحد وتسعين ألفاً ومائتين وأربعة دينارات» صرفت دون وجه حق!!!. * متعهد الغذاءات أثبت بأن جميع مستحقاته سددت بموجب شيكات صحيحة، وأنه لم يستلم أي مبالغ نقدية في الفترة من يناير وحتى يونيو 2005م. * مطالبة غذاءات شهر مارس 2005م تم استخراجها مرتين، مرة بشيك، ومرة اخرى بإذن صرف، في نفس يوم الشيك، وبنفس المبلغ، ونفس المستندات، مما يؤكد سبق الإصرار على «لهف» المال العام!!! * جميع مستندات أذونات الصرف المزورة عليها تصديق واعتماد بعض مسؤولي المستشفى، وعليها ختم الصراف، بما يفيد صحة الدفع!!. إيجار المنازل معروف في الخدمة المدنية أن مخصصات إيجارات المنازل لموظفي الدولة لا تمنح لكل من هب ودب، بل أنها تعتبر شروط خدمة، تحدد بواسطة مجلس الوزراء، وبتصديق من وزارة المالية، مع اشتراط وجود اعتماد في الميزانية المصدقة لإيجارات المنازل، وأن يكون مخصص إيجار المنزل منصوص عليه في شروط خدمة الموظف.. ورغماً عن انتفاء كل الشروط المذكورة السابقة، إلا أن هنالك مبالغ ظلت تخرج من خزينة المستشفى شهرياً باسم إيجارات منازل عدد من كبار موظفي تلك المستشفى لشهور «فبراير، ومارس، وأبريل، ومايو، ويونيو 2005م» بواسطة «8» أذونات صرف تحمل الأرقام: «411672»، و«411717»، و«411787». و«411901»، و«412036»، و«412253»، و«411820»، و«412273»، بواقع «60000» دينار إيجار شهري للمنزل الواحد، وبعضها مساهمة في إيجار، أي سداد جزء من إيجار المنزل، وبلغت جملة المبالغ التي خرجت من خزينة المستشفى لايجار منازل مسؤولي المستشفي خلال هذا العام «1435000» دينار «مليون واربعمائة خمسة وثلاثين ألف دينار»!!. مطالبات الموبايلات لوائح الخدمة المدنية تنص صراحة على عدم سداد مطالبات الهواتف السيارة لموظفي الدولة، مهما بلغت درجاتهم الوظيفية، إلا بعد الحصول على تصديق من مجلس الوزراء الموقر، وهناك منشور صادر من المجلس يحدد ضوابط استعمال الهواتف السيارة داخل دواوين الدولة، إلا أنه تم صرف مبالغ نقدية لسداد مطالبات الهاتف السيار لإثنين من قياديي تلك المستشفى دون تصديق من مجلس الوزراء، بلغت في مجملها «100000» دينار «مائة ألف دينار»، بواقع «10000» دينار «عشرة آلاف دينار»، لشهور «فبراير، ومارس، وأبريل، ومايو، ويونيو» 2005م، خرجت من خزينة المستشفى بأذونات صرف تحمل الأرقام: «411754» بتاريخ 27/2/2005م، «412270» بتاريخ 26/6/2005م، «412085» بتاريخ 23/5/2005م، «411821» بتاريخ 14/3/2005م، «411192» بتاريخ10/4/2005م، «411673» بتاريخ 2/2/2005م، «411740» بتاريخ 22/2/2005م. الحوافز والمكافأت الحوافز والمكآفات الخاصة بموظفي الخدمة المدنية امر مشروع بموجب قرار المجلس الاعلى للمستشفيات ومنشور ادارة الطب العلاجي، بوزارة الصحة الاتحادية الذي حدد ضوابط وفئات الحوافز المعمول بها في جميع المستشفيات الحكومية الاتحادية فقد حدد منشور ادارة الطب العلاجي السقوفات العليا لصرف الحوافز للمستشفى موضوع هذا التحقيق بفئات تندرج بين «75000» دينار و«55000» في الشهر، حسب الدرجة الوظيفية، إلا ان الحوافز لم تلتزم بالسقف المحدد المنصوص عليه في المنشور حيث تم صرف مبالغ كحوافز ومكافآت باضعاف ما هو مصدق به من جانب ادارة الطب العلاجي!! .. وبالرغم من المنشور حدد ان تصديق حوافز اللجان يحدد من قبل ادارة الطب العلاجي وبالفئات التي تحدد من قبل الادارة إلا ان ذلك لم يعمل به!! كما ان الحوافز الشهرية بمسمياتها المختلفة منحت لاشخاص لاعلاقة لهم بالعمل الذي تم استخراج الحافز له .. كما يتم استخراج حوافز لاعمال هي من صميم عمل العامل، ومن واجبه القيام بها بينما يحاسب على التقصير فيها اذا لم يؤدها. كرم فياض ذلك الذي تتكرم به تلك المستشفى على موظفيها وعامليها، فالحوافز بمسمياتها المختلفة، كثيرة كثيرة: حافز جرد الخزينة وحافز عمل اضافي لمتابعة الايرادات وحافز لجنة المشتريات و حافز لجنة الصيانة و حافز الاداء و حافز الصيانة و حافز الخزينة. وحافز شباك، وحافز المرور المسائي.. الخ فمثلاً يتم صرف «50000» دينار شهرياً، كحافز الاداء لبعض الاداريين وبلغ حافز جرد الخزينة مبلغ «215000» دينار، صرف بالاذن رقم «411920» بتاريخ 10/4/2005م!! وحافز عمل اضافي لمتابعة الايرادات، اذن صرف رقم «411938» بتاريخ 13/4/2005م بمبلغ «300000» . وحافز لجنة المشتريات بالاذن رقم «411906» بتاريخ 4/4/2005م بمبلغ «17000» دينار.. ،حافز لجنة الصيانة عن مارس فقط بتاريخ 10/4/2005م وآخر عن ابريل بتاريخ 10/4/2005م وحافز الاداء بالاذن رقم «411989» بتاريخ 30/4/2005م بمبلغ «33750» ..واذن رقم «4121770» بتاريخ 7/6/2005م باسم الصراف بمبلغ «223875590» ديناراً، عبارة عن حوافز للعاملين ، والغريب ان مبلغ الاذن للحوافز فقط يعادل «34%» من جملة ايرادات الموارد الذاتية للمستشفى لشهر يونيو الماضي والتي بلغت «6500125» ديناراً!! حيث ان الاذن يحتوي على اكثر من «22» من مسميات لحوافز مختلفة!! المشتريات والمخازن رغم وجود لجنة مشتريات تم تكوينها بواسطة المدير العام للمستشفى إلا انها لاتقوم بواجبها في تطبيق قواعد للشراء والتعاقد المنصوص عليها.. ومن امثلة مخالفات المشتريات: * معظم المشتريات تتم بموجب فاتورة واحدة!! * لا يتم ارفاق الفاتورة النهائية! * طلب الصنف والفواتير ليس به وصف دقيق لما يتم شراؤه!! * تمركز المشتريات على جهات بعينها، يتم التعامل معها في معظم المشتريات خاصة مواد الصيانة!! * لايوجد فحص ومطابقة للمشتريات للتأكد من صحتها!! * التصديق بشراء المواد المختلفة والتصديق بالصرف من المخزن بتم بواسطة موظف واحد، فهو الذي يصدق للشراء، ويوقع على الصرف من المخزن باورنيك «46» مما يعني امكانية وجود مشتريات وهمية!! * بعض اصناف المشتريات تم شراؤها فعلا لكنها لم تدخل العهدة، ولم تسجل في دفاتر المخازن. * امين المخزن «متعاون» ورغما عن ذلك يتم تكليفه بمهام المشتريات ، وتستخرج مبالغ المشتريات باسمه، بالرغم من وجود لجنة مشتريات ورغم انه متعاون ولا يجوز استخراج مبالغ العهد لمن هو ليس في الخدمة المستدامة. * كثير من المشتريات لم تكتمل مستنداتها المؤيدة للصرف. وكمثال : اذن الصرف رقم «412272» بتاريخ 26/6/2005م باسم امين المخزن، بمبلغ «75000» دينار، عبارة عن قيمة آلات جراحية مختلفة، حيث ان الصنف مبهم، لم يوضح فيه عدد أو كمية الآلات الجراحية، سواء على الطلب أو الفاتورة، أو اورنيك الاضافة، كما لا توجد فاتورة نهائية لتلك المشتريات!! حساب البنك لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م نصت على تخصيص دفتر لحساب البنك بالمرافق الحكومية، إلا ان المستشفى لاتلتزم بذلك، بل لديها دفتر تقيد فيه ارقام الشيكات دون تسجيل اسم المستفيد من الشيك!! .. كما لم يقم المستشفى باعداد موازنة «حساب البنك» عن شهر يونيو 2005م مما يعد مخالفة للمادة «324» الفقرة «1/ب/د» من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م !!.. كما تم استخراج شيكات دون التأكد من كفاية الرصيد نتج عن ذلك ارتداد عدد من الشيكات لعدم كفاية الرصيد مما يعد مخالفة للمنشور الوزاري رقم «90» وللائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م. عدم فتح دفاتر للعهد والأمانات مخالفة صريحة للمادتين (356) و(374) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م!! للاتصال بالمجلة السودانية أرسل ايميل الى العنوان [email protected] الصفحة الرئيسية الاخبار السياسية من هنا و هناك مقالات و اراء الرياضة المجلة الثقافية تقارير و دراسات لقاء و حوار بين السطور اقتصاد وأعمال الصحة دليل الشخصيات دليل المواقع السودانية المواضيع المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع الحقوق محفوظة للمجلة السودانية 2005

الأستاذة الأخت نور تاور

تحيات وشكر علي المشاركة في هذا التوثيق

نعم قد لا تأخذني الدهشة بمشتريات اسر الحكام في زياراتهم
المتكررة لعاصمة الضباب ،،
فقد شاهدت بعيني كيف تشحن التمور الغالية(سكري) من الرياض
لمناسبة زواج ابن وزير المالية السابق (عبد الوهاب)

والكثير الكثير ينتظر التوثيق

ويدك معنا

الأخ احمد عبدالله

والله ديل يأكلوا ناقة النبي

ما عندهم قشة مرة

ما تحوشهم زكوات ولا امانات ولا طعام مرضي

كلو مباح

وهنئيا للسودان بهذة الأيدي المتوضئة

نواصل

شركة الأسواق الحرة ،، قصة السقوط من اعلي / الحلقة الثانية

ما الذي دار بين إدارة الشرگ و«الصحاف »!!
بعد نشر الحلقة الأولى:
الشركة تدفع لـ«الهدف» 420 مليون جنيه مقابل خدمة يمكن ان يقوم بها موظفيها!!
قبل ان يجف حبر الحلقة الأولى من هذا التحقيق استغنت الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة عن «200» موظف وعامل لديها وهم يمثلون «30%» من العاملين وكان في العام 2002م قد خرج أيضاً 380 موظف وعامل كان يمثلون «30%» في ذلك الوقت ليبلغ جملة الذين استغنت عنهم الشركة خلال ثلاثة سنوات «580» موظفاً وعاملاً يمثلون «60%» من العاملين بالشركة.
وقد شملت القائمة الجديدة بائعي الصالات وصغار الموظفين ولم تضم أي مدير إدارة وكنا في الحلقة السابقة قد أشرنا إلى الاستعداد الذي يجري في أضابير الإدارة لتشرديهم.
وقبل ان ندلف إلى التحقيق سنروي لكم هذه الحكاية عقب نشر الحلقة الأولى اتصل بي الاستاذ احمد عبد الله التوم مسؤول الاعلام بالشركة وقال ان ادارة الشركة تريد الجلوس اليك لتوضيح الحقائق ووافقت مباشرة وطلبت تحديد الموعد وفي صباح السبت 24/9/2005م عند العاشرة والنصف صباحاً ذهبت برفقة زميلي عصام عمر لنجد مدير عام الشركة الاستاذ بخاري ادم ومعه احد عشر مساعدا له من مديري الادارات بالشركة وامام دهشتي كانت ادارة الشركة تريد ان تعقداجتماعا مع صحفي وليس تقديم افادات ومستندات توضح بها الحقائق كما كنا نتوقع وبعد شد وجذب مع المستشار القانوني للشركة والذي اصرّ ان وراء عنوان التحقيق «الشركة السدوانية قصة السقوط من أعلى» غرض.
رفضنا نحن جانبنا هذه الفرية في ذلك اللقاء وقلنا ان غرضنا هو البحث عن الحقيقة وحماية مال الشعب السوداني وحراسة منشآته.
عموما قالت ادارة الشركة انها الان غير مستعدة للرد على اسئلة واستفسارات «الصحافة» لان مسؤوليها جاءوا لاجتماع ولم يحضروا معهم مستنداتهم تخيلوا ادارة شركة جاءت للقاء صحفي وهي غير مستعدة للرد على استفساراته، وفي نهاية الامر وافقت على تلاوة استفساراتي وقد فعلت على ان اسنتلم رد الشركة عليها كتابة صباح الخميس 29/9/2005م وعندما ذهبت في الموعد المحدد اعتذر احمد عبدالله بحضور الاستاذ مصطفي ادريس احد مسؤولي الشركة عن ان ردهم لم يكتمل لان لديهم مستند ناقص فقلت لهم لقد التزمت بكلمتي لكم وهي ان اؤجل نشر الحلقة الثانية من هذا التحقيق حتى الى ما بعد الخميس عقب ان استلم ردكم على استفساراتي وعندما لم تلتزموا بالموعد المضروب بيننا هانذا انشر الحلقة الثانية وانتظر رد الشركة لتضمينه في حلقة قادمة.
فات عليَّ ان اقول لكم ان ادارة الشركة وجهت لي دعوة لزيارة المطعم الاميري والمنطقة الحرة بالجيلي لاقف على انجازات الشركة كما قالوا فاعتذرت عن قبول الدعوة ففسروا ذلك بأنني ابحث عن مساوئهم فقط وهذا لا يهمني كثيراً.
على كل دعونا من كل ذلك وارجو ان تقرأوا معي تقرير قدمه مدير إدارة الامن لمدير الادارة العامة للشؤون الادارية بالانابة بتاريخ 7/5/2000م بالنمرة ش س/أح/ إدارة/ امن «أنظر وثيقة رقم 1» والذي تقول الفقرة السابعة منه «التكلفة المالية لتغطية المهام التي تؤديها شركة «الهدف» عالية جداً مقارنة بالعمالة المباشرة حيث تبلغ «000،000،42» اثنان وراربعون مليون دينار في العام بمافي ذلك منطقة البحر الاحمر وفي دراسة تم رفعها للمدير العام بتاريخ 21/3/1999م اوضحنا ان الفرق بين تكلفة فرد «الهدف» والفرد الثابت في الخدمة تبلغ «000،50» «خمسون الف دينار لاغير».
الترجمة التكلفة السنوية بالجنيه السوداني «420» مليون جنيه اربعمائة وعشرون مليون جنيه سنوياً، والفرق بين الفردين خمسمائة الف جنيه.
وحتى تتضح الصورة اكثر تقول الخطة المستقبلية لادارة الامن والسلامة والتي تم اعدادها بتكليف صادر عن مدير الادارة العامة للشؤون الادارية بتاريخ 22/8/1999م فقد قمنا بعمل خطة شاملة لتأمين جميع مواقع الشركة وذلك فيما رأت الشركة الاستغناء عن خدمات شركة «الهدف» بعدد كلي يصل الى «112» فرد امن يغطون جميع المواقع صباح مساء علماً بان الادارة الحالية بها «72» فردا والعجز يكون حوالي «48» فردا بتكلفة كلية في العام الواحد تبلغ «000،640،8» دينار بواقع «000،150» بصورة تعاقد «حسب قانون التعاقد» عدا تكلفة الزي والمعدات اللازمة لكل فرد.
والمقارنة بسيطة بين 420 مليون و 86 مليون جنيه اي بفرق 600،343 مليون جنيه سنويا وحتى لو اعطينا المعدات والزي مائة مليون يظل الفرق «000،600،243» والامر لا يقف عند التكلفة المالية العالية ولكنه يتجاوزها لاهدار الوقت حيث تقول الفقرة الثامنة من تقرير ادارة الامن والسلامة الصادر في يوم 7/5/2000م «توجد كثير من الساعات المهددة في المواقع ذات الورديتين «16 ساعة» حيث من المفترض بقاء افراد شركة «الهدف» حتى الساعة «11» وبما ان هذه المواقع تغلق ابوابها عند الساعة «9» فان هناك عدداً من الساعات الضائعة مما يعتبر تكلفة اضافية.
وقد وضعنا هذا امام ادارة الشركة ولم ترد حتى الان وافراد الهدف يحرسون بوابات الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة.
وحتى لا يقول قائل ان هذا مال مستثمرين من القطاع الخاص السوداني والاجنبي نورد اسماء اكبر المساهمين ونرى كم جهة حكومية او شبه حكومية بين المساهمين:
الجمعة للتجارة والاستثمار وهذه تعود لرجل الاعمال السعودي جمعة الجمعة ثم وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتي تمتلك اكثر من 40% من اسهم الشركة والمساهم الاخر بنك ام درمان الوطني ثم شركة شيكان للتأمين ومجموعة شركات هائل سعيد وهناك السيد كمال حمزة ثم السيد عبدالغفار الكودة وبنك الاستثمار المالي وهناك بنك التضامن الدولي الاسلامي وبنك التضامن الاسلامي السوداني بالاضافة إلى السيد عبد الله محي الدين محجوب ثم شركة التنمية السودانية بالاضافة الى صغار المساهمين واذا اخذت اسهم وزارة المالية وشيكان وبنك ام درمان الوطني وشركة التنمية السودانية تصبح المؤسسات الحكومية هي المالك لما يقارب 60% من الشركة والادهى والامر ان هذه الاسهم تخسر على مدى ثلاثة سنوات والرابح الوحيد هو المضارب.
فصندوق مضاربة الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة توزع ارباحه كل ثلاثة اشهر حيث يعطي المضارب 10% ارباحاً والشركة تأخذ 5% والغريب ان مال المضاربة اخذ للعمل التجاري.
وأيضاً مازلنا في انتظار ان تفسر لنا الشركة هذه المعادلة وخاصة ان المضاربين نالوا ارباحاً بلغت جملتها 120% خلال الثلاثة سنوات التي تلت الخصخصة اما العمل التجاري فقد حقق خسائراً!.
وعليك عزيزنا القارئ ان تتحلى بالصبر معنا وان تقرأ عرض شركة «CNPC» الصينية لشراء أرض فندق القرين فليدج الصادر في يوم 17 يناير 2000م والذي يقول بانهم يريدون شراء أرض القرين فليدج بقيمة 150 دولار للمتر المربع وبحساب مساحة ارض القرين فليدج والتي تبلغ حوالي 3 الاف متر مربع نجد ان القيمة هي «000،500،4» اربعة مليون وخمسمائة الف دولار امريكي وباجراء مقارنة بسيطة مع سعر الارض الذي وضعه بنك الاستثمار المالي لارض معرض الخرطوم بما فيها القرين فليدج بحوالي 45 مليون دولار وهذا المبلغ كم يساوي بعرض شركة «CNPC» الصينية ولكن تقيم بنك الاستثمار المالي الذي لم يشر في اي فقرة من فقراته لقيمة الارض في هذه المنطقة فقط قال في الفقرة الاولى منه باب تقييم الاصول الثابتة تحت عنوان اسس التقييم«تم تقييم الاراضي حسب الموقع، المساحة ونوع الملكية المحددة بشهادات البحث ومدى توفر الخدمات الاساسية وقد تم اعتماد سعر المثل التجاري للمنطقة».
لكن الدراسة لم تحدثنا عن سعر المثل التجاري هذا كم حسابه اذا تقاضينا عن ان المعارض الدولية واراضيها مرتبطة بسيادة الدولة.
فقط انظر معنا «المستند رقم 3» عرض الشركة الصينية وتأمل الذي حدث.
التوكيلات ذهبت أدراج الرياح:
خرجت من باب الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة خلال خمسة سنوات اثني عشر توكيلا على الرغم من ان الشركة تباهي بانها علمت المستهلك السوداني شراء السلعة القادمة من دولة المنشأ.
وكما قال لي مصدر من داخل الشركة بان هذه التوكيلات اخرجت الشركة من دائرة انها تاجر قطاعي الى مصاف كبار التجار المستوردين ووكيل لكبريات الشركات العالمية وحتى ان توكيل «L.G» الشركة ذائعة الصيت كان سبباً اساسياً في دخول المستثمر السعودي جمعة الجمعة كواحد من كبار مساهمي الشركة وخاصة ان حجم تجارة الشركة مع «L.G» وصل الى 16 مليون دولار لكن بعد كل هذا الصولجان اخذت الشركة السودانية للاسواق الحرة في العودة الى المربع الذي خرجت منه وفقدت الشركة ميزات متعددة كانت تقدمها الشركات الام في الدعاية والاعلان والتدريب والصيانة والهدايا التي تقدم للمستهك وفوق كل هذا تخفيض الجمارك بنسبة «30%» للسلعة المستوردة عبر الوكيل.
ورغماً عن ان هذا الامر فيه شئ لا علاقة للشركة به، وهو ما يقدم للجمارك من فواتير وهل هي مطابقة لقيمة السلعة؟ نترك تلك جانباً.. ويبقي السؤال هل كانت الشركة قادرة على فتح اعتمادات لاستيراد السلع التي هي وكيل لها؟ هذه الاجابة كانت من ضمن ما نبحث عنه في لقاء يوم السبت 24/9/2005م ومازلنا ننتظر!!
إلى هنا انتهت الحلقة الثانية ولكن ما لدينا من معطيات تقول اننا سنعود في حلقة ثالثة وربما رابعة وخاصة اذا اجابت الاسواق الحرة على استفساراتنا ... التي قد توضح حقائق وبالتالي استفسارات جديدة!!.

فووووووووق!!!!!!!!!

الأخ عماد شمت

تشكر علي المرور ورفع البوست

دعنا نواصل سويا

الفساد بلغ حدا لايوصف!!!


مبروك لثورة الانقاذ ..المركز الاول في الفساد


السودان و مؤشر الفساد ........


دعوة الي ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد -منظمة تراسنبيرنسي سودان

معتمدة الخرطوم تتهم موظفيها بالفساد

مساء الخير اخ احمد حنين


(وأيضاً مازلنا في انتظار ان تفسر لنا الشركة هذه المعادلة وخاصة ان المضاربين نالوا ارباحاً بلغت جملتها 120% خلال الثلاثة سنوات التي تلت الخصخصة اما العمل التجاري فقد حقق خسائراً!.)...


ولا نقول الا ما يرضى الله...

Quote: ملف الفساد المالي للإنقـــاذ !!! للمشاركة في الحصر والتوثيق

على سبيل المثال لا الحصر عدا السهو والخطأ!!!
Except error and omission
يا حنين أخوى
الجماعة ديل فسادهم يحصيهو الخلقهم!!
جنى

الأخ جني ما عليك يا حبيب

نحن وراهم وراهم

ولسع هناك الكثير

هناك قصص التصنيع الحربي وسيطرة اشقاء البشير عليه

هنالك اتفاقية الحصرية والعمولات

هنالك سيدة اعمال شريكة لكل العصابات

الأسم / غادة ساتي

وفي انتظار التفاصيل

توثيق فساد الإتصالات الميدان العدد 2002

ومن هي غادة ساتي


دولة الفساد

أشرنا في العدد 1999 الصادر في فبراير 2005 إلى بعض مظاهر الفساد في قطاع الاتصالات، وفي هذا العدد نستعرض عمليات فساد ضخمة في سوداتل وبشاير، بعد أن حصلت الميدان على وثائق هامة وسرية، نستعرض جزءاً منها لإبراز مدى خراب ضمائر "هؤلاء" الأطهار الأنقياء!

اختارت سوداتل شركتين لتقوما بتوزيع وتحصيل فواتيرها من المشتركين، هما "يستبشرون" و"الجديدة للاستثمار". ووقعت العقد مع الأولى في 18/11/2002 دون طرح الأمر للمنافسة، ودون اتباع قواعد اللائحة المالية واجراءات المشتريات، ودون عرضه على اللجنة المالية أو المدير العام. وتم زيادة سعر توزيع الفواتير من 50 إلى 75 ديناراً في 15/3/2003 بتوقيع مدير إدارة التحصيل الذي لا يملك صلاحية تعديل العقد. كما طالبت يستبشرون سوداتل بدفع ضريبة القيمة المضافة - المضمنة قانوناً في قيمة العقد - مما يعني زيادة قيمة العقد بنسبة 10%، ودفعت سوداتل هذه الزيادة.

أما شركة الجديدة للاستثمار فهي شركة لبنانية غير معروفة وليس لها وجود قانوني في السودان، وقد وقعت العقد مع سوداتل في ديسمبر 2002، دون فتح منافسة ولا اتباع للوائح المالية والمشتريات، ودون عرضه على اللجنة المالية. وقد نص العقد على أن تكون قيمة التوزيع 0.75 دولار والتحصيل 1.25 دولار وتصحيح العنوان 2 دولار، وهذه الأسعار - علاوة على كونها بالدولار - فهي أعلى من العقد السابق مع شركة يستبشرون، وهناك عقد آخر بتاريخ مارس 2003 بين سوداتل وشركة الجديدة للاستثمار (سودابل) بضمان من شركة "الجديدة لخدمات العاصمة" وهي شركة ليس لها علاقة تعاقدية مع سوداتل، كما أن علاقة شركة الجديدة للاستثمار بسودابل غير موضحة في العقد رغم أن سودابل اسم عمل مملوك للسيدة غادة ساتي، وقد دفعت سوداتل عمولات بقيمة 5.5 مليار جنيه، وسددت أيضاً لشركة الجديدة لخدمات العاصمة والشركتان لا ترتبطان بعقود مع سوداتل. وقد قامت سودابل بتصحيح 200,000 عنوان مشتركين وتحصلت من سوداتل على 400,000 دولار على ذلك، فهل يعقل أن سودابل قامت بتصحيح هذه العناوين فعلاً بينما لم تصحح يستبشرون أي عنوان، وكأن عناوينها كلها صحيحة، ولماذا تدفع سوداتل من الأساس قيمة هذا التصحيح رغم أن الغرض من شركات التصحيح هو البعد عن هذه التفاصيل المزعجة. ولكن إذا عرف أن شركة الجديدة لخدمات العاصمة مملوكة لعبدالباسط حمزة وابنه القاصر بطل العجب، خصوصاً إذا علمنا أنه حين توقيع العقد كان عضواً بمجلس إدارة سوداتل، وعضواً بلجنتها المالية، وأنه لم يعلن ذلك بحسب اللوائح، مما يشير إلى أن كل المطلوب من الشركاء اللبنانيين هو التغطية لفساد عبدالباسط. وهذه العملية تطرح أسئلة لا حدود لها حول دور إدارات المالية والمشتريات والقانونية وإدارة الشركة في هذا الفساد.

والقضية الثانية هي تعاقد شركة كيبلات الرياض مع سوداتل بما يقارب 18 مليون دولار أمريكي، وتمويله من بنك دبي بعد إدخال شركة دانفوديو لإبعاد رائحة الربا التي تفوح منه. وقد وقع عن سوداتل المهندس مالك منير (مدير شؤون أقاليم الاتصالات) رغم أنه الرجل الثالث بدلاً عن الأول أو الثاني في الشركة رغم قيمة المبلغ الكبير (21 مليون)، ولا تناقض بين المبلغين هنا حيث أن كل المستندات تذكر أن قيمة الكيبلات 7.9 مليون دولار رغم أن الإدارة تقول أن قيمتها 10.4 مليون دولار؟!!! وبعد فتح الاعتماد من بنك دبي لصالح كيبلات الرياض طلب عبدالباسط حمزة من شركة دانفوديو (تعمل في دبي باسم دافو) تحويل مبلغ 7.9 مليون دولار إلى شركة الإمارات الوطنية بموافقة عبيد فضل المولى مدير دانفوديو، رغم طلب سوداتل في البداية بتحويل المبلغ من البنك إلى دافو، وهو في نفس الوقت يطرح سؤالاً حول عدم تحويل المبلغ مباشرة إلى بنك أمدرمان الوطني في حساب سوداتل ودانفوديو المشترك. وبعد فترة طلب عبدالباسط من شخص يدعى عادل نوري في شركة الإمارات الوطنية تحويل جزء من المبلغ إلى السودان، ثم تم تحويل جزء ثانٍ بعد عدة أشهر، وبقيت حوالي 1.9 مليون دولار لا أثر لها. والعملية تشبه - بحسب النص الوارد في الوثائق - عمليات غسيل الأموال، إضافة إلى السرقة الواضحة.

وقد طالب بنك دبي (بتوقيع عادل نوري) سداد مبلغ التأمين (400,860 دولار)، وقد أرسل الرد بعد 7 أشهر إلى نفس هذا ال عادل نوري - ولكن في شركة الإمارات - الموافقة على خصم المبلغ، وتحوم الشكوك حول أن هذا المبلغ قد دفع مرتين في الواقع!! وفوق هذا وذاك صدق السيد إبراهيم مدثر مساعد المدير للشؤون المالية لسوداتل آنذاك ونائب مدير موبيتل حالياً بعمولة 180,000 دولار لشركة "نهر شاري" كعمولة لتجهيزها تمويل مبلغ ال18 مليون دولار، دون أن يملك هذه الصلاحية، ومرة أخرى يبطل العجب بمعرفة أن نهر شاري هذه احدى شركات مجموعة الزوايا، المملوكة - ضمن آخرين - لعبدالباسط حمزة وعبدالعزيز عثمان، مدير عام سوداتل في ذلك الوقت.

أما شركة بشاير التي أوضحنا في العدد 1999 كيف حصلت على رخصة المشغل الثاني للهاتف السيار منذ أواخر 2003، إلا أنها وحتى اللحظة لم تبدأ الخدمة التجارية لضعف تمويلها الراجع لفشلها في الحصول على تمويل من بنوك أوروبية لشراء أجهزتها من شركة ألكاتل الفرنسية، وهو ما أدى ضمن أشياء أخرى إلى تغيير حصص الشركاء في الشركة - وهو ما لا تبيحه شروط العطاء المفتوح من الهيئة القومية للاتصالات - حتى وصلت النسب الآن إلى 51% لشركة أريبا اللبنانية (بكامل حقوق الإدارة عدا نائبين للمدير العام)، و34% لليمني شاهر عبدالحق (صاحب قضايا الفساد في عهد السفاح نميري)، و15% لشركة لاري كوم السودانية (عبدالباسط وعبدالعزيز وغادة وعلي حسن أحمد البشير "شقيق الرئيس")، وحتى هذه النسبة فقد دفعها لهم الشريكان الآخران، لتسدد مستقبلاً من الأرباح، مكرسين لمنهج المشاركة بالاسم (والتسهيلات والفساد) الذي اختطه طفيليو الجبهة الإسلامية والمؤتمر الوطني في بيئة الأعمال بالسودان، ويمهد لهم الطرقات مع كافة الجهات - ومن وراء ستار - ابن الطيب مصطفى، مدير الهيئة القومية للاتصالات، صاحب نظرية فصل الشمال ومنبر السلام العادل. كما يمارس الشركاء السرقة و"السمسرة" على بعضهم البعض في أي شئ ممكن، من ايجارات السيارات وحتى مقاولات التركيب واستيراد الأجهزة والمعدات

من هي غادة ساتي المذكورة في كل تلك الشراكات
لا نسأل عن امورها الشخصية

لكن طالما ان اسمها قد ورد ضمن عصابة الفساد في
الأتصالات ،،، فيجب البحث عن مصدر اموالها وعلي اي جهة
تتبع

نرجو المشاركة في التوثيق عنها


وحتما نعود

Bank Details:
Account name: Civil Aviation Authority
Bank: BNP Paribas_Geneve
Branch Code: Main Branch
Swift code: UEBGCHGG TVA: 472794
Account no: 81878/IN

دعوة خالصة للإخوة بالحركة الشعبية لمراجعة الحساب اعلاه وهو حساب هيئة الطيران المدني ثاني اكبر مدخل قومي للعملات الحرة
الحساب يتبع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء و لا يخضع لإجرآت الصرف العادية

الاخ المحترم احمد حنين


وراهم ولا تقفل هذا البوست ابدا..

(ومن وراء ستار - ابن الطيب مصطفى، مدير الهيئة القومية للاتصالات، صاحب نظرية فصل الشمال ومنبر السلام العادل. كما يمارس الشركاء السرقة و"السمسرة" على بعضهم البعض في أي شئ ممكن، من ايجارات السيارات وحتى مقاولات التركيب واستيراد الأجهزة والمعدات)

تحية ياصدقاء عندما يبدا الكلام عن الفساد في عهد الانقاذ اول مايتبادر الى ذهني مشروع الجزيرة وذلك الصرح الاعظم في عموم افريقيا حيث نهب بمنتهي الجراة وحطم نظامة الاداري المحكم ببلاهة واجرام يفوق اي توقعات

الأخوات نور تاور واسماء

لكم التحايا

دعونا سويا نواصل هذا الملف ،، علنا نكشف جزء يسيرا منه

اليكم اخر اخبار الأتصالات


لمصلحة من ؟؟

زهير السراج

قبل أن اواصل حديث الامس حول الورقة الخطيرة التي قدمها الاستاذ عبد الرحيم حمدي في مؤتمر القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني في الشهر الماضي، لابد ان اتوقف عند كارثة كبيرة اشارت اليها صحيفتنا بالاحرف الاولى امس «إن صحت»، فقد جاء في صفحتها الأولى خبر عن رغبة الحكومة في بيع أكثر من «580» ألف سهم في شركة سوداتل، من جملة أسهمها التي تبلغ حوالي «16» مليون سهم، لشركة سودانية تعمل في مجال السمسرة المالية.. وليس هذا هو الخبر، ولكن الخبر هو أن سعر البيع للسهم سيكون حوالي «22» دولاراً، علماً بأن السعر الحالي للسهم في السوق حوالي «34» دولاراً، حسب الخبر.. أي ان الشعب السوداني، وهو المالك الحقيقي للاسهم، والذي تمثله الحكومة، أو بالاحرى تُمثِّل به، سيخسر في كل سهم حوالي «12» دولاراً.. أي حوالي «7» ملايين دولار في الصفقة.. وذلك لصالح شركة سمسرة.. تخيلوا، لصالح شركة سمسرة!!
* والسؤال الذي لابد ان نطرحه بقوة ونبحث عن الاجابة عليه هو.. (لماذا ولمصلحة من تبيع الحكومة هذه الكمية الضخمة من الاسهم، وبهذه الخسارة الفادحة)؟!
* لقد عزا المصدر الذي استقت منه صحيفتنا معلوماتها.. البيع الى حاجة الحكومة للمال!! فما هي هذه الحاجة التي ترغم الحكومة على بيع اسهمها بالخسارة؟ واذا كانت الحكومة تضطر للبيع بالخسارة من اجل الحصول على مبلغ يقل عن اثني عشر مليون دولار.. فمعنى ذلك ان ما يقال عن وجود احتياطي يزيد عن مليار دولار هو مجرد كذبة، والدليل على ذلك ان الحكومة تضطر لبيع اسهمها بالخسارة.. مثلها مثل اي مواطن عادي يضطر لبيع اثاثات منزله للحصول على ثمن الطعام أو الدواء عندما يفلس؟!
* وسؤال لابد منه بهذه المناسبة..(اين عائدات البترول؟.. هل انفقت كلها على الميزانية العامة، لدرجة ان الحكومة عندما تحتاج الى مبلغ صغير جداً تضطر الى بيع اسهمها بالخسارة؟!
* بهذه المناسبة، فإنني اطالب بجرد حساب كامل للبترول.. منذ اول قطرة اخرجت منه الى آخر قطرة.. فهو بترول الشعب وليس بترول احد.. يتصرف فيه كما يشاء، ويحتفظ بعقوده ودفاتر عائداته ومصروفاته في السر، والشعب آخر من يعلم؟!
* وهنالك سؤال لابد ان يُوجه للحركة الشعبية قبل ان يوجه للمؤتمر الوطني أو حكومة الوحدة الوطنية - «أين مفوضية البترول.. ولماذا يتأخر انشاء هذه المفوضية المهمة، وهل هذا التأخير هو جزء من الصفقة التي ذهبت بموجبها الطاقة للمؤتمر الوطني.. ام ماذا؟!».
* وعودة الى الاسهم.. (من هو صاحب شركة السمسرة التي تنوي الحكومة بيع جزء من أسهمها في سوداتل لها؟!)
* وغداً بإذن الله أعود لورقة عبد الرحيم حمدي الخطيرة عن مستقبل الاستثمار في السودان!!

فساد من العيار الثقيل: مدير سد مروي ينجح في مصادرة كل أراضي الشمالية !!!

نواصل الحصر

بعد اعلان الحرب علي (الصحافة) الباز يكتب: جماعة المرجخيص والسلاح الرخيص (1)

اخي احمد حنين

لسع انت متابع السيرة

غريبة يا صلاح غريبة

انت بتدخل البوستات دي

وما تخاف نفسنا طويل

لأنو العفن كتير

خليك قريب واقفل نخرتك

Quote: وزير الداخلية عبدالرحيم محمد حسين فســــاد الإنقاذ هل يعلم الشعب السوداني المغلوب على أمره أن المبالغ التي صرفتها شركات وزير الداخلية عبدالرحيم محمد حسين من وزارة الداخلية قد بلغت حتى فبراير 2005 مائتين وثلاث وتسعين مليار جنيه سوداني(293000000)، وأن سلطة التصديق على هذه المبالغ كلها في يد زوج إبنته، وأن شركات عبدالرحيم تحصل على مليون و مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل متر البناء من وزارة الداخلية في الوقت الذي لا يتجاوز سعره في السوق خمسمائة وخمسين ألف جنيه ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!و لكن الأعجب من العجيب هو أن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والجهاز التشريعي المناط به الرقابة على الجهاز التنفيذي قد قبلوا أن تتحول الولاية والجهاز التشريعي المناط به الرقابة على الجهاز التنفيذي قد قبلوا أن تتحول الولاية على إيرادات وزارة الداخلية من وزارة المالية لم يحرك ساكنا لتغيير هذا الوضع الغريب رغم أنه كان يستخدم ما من الله عليه من بسطة في الجسم للسيطرة على سوق الليمون في قريته أم الطيور في صغره!!! إذن وإذا كان الحال هكذا ، لملذا لا تسقط عمارات عبدالرحيم محمد حسين الواحدة تلو الأخرى، وتصعد فيها الأنفس الزاكية إلي بارئها، وتنتهي المهزلة بلجنة تحقيق صوري لا تجرأ على إدانة أحد؟!! هل يعلم الشعب المسكين أن الفندق الذي تنفذه شركات عبدالرحيم محمد حسين في نادي الشرطة معيب وقابل للإنهيار في أي وقت، وأن وزير الداخلية على علم بذلك وقد طلب إلي إستشاري لبناني الجنسية أن يصلح العيب فأشار إليه الإستشاري بأن هدمه أفضل لأن تكلفة الإصلاح أكبر لإلا أن عبدالرحيم مصر على الإصلاح حتى لا يفضح أمره ؟!!!!! أليس النظام كله شريكا في هذا الفساد و معينا على إفساد عبدالرحيم نفسه؟!! هل يعلم رأس النظام أن مجالس المدينة تتحدث عن شراكته مع عبدالرحيم في عائدات مشروعات وزارة الداخلية مقابل حمايته للوزير من المسائلة؟!! هل يعلم محمد أحمد المسكين أن عمولة مهندس الفتنة وزير الطاقة عوض الجاز من بيع إمتياز شركة تلسمان الكندية في السودان إلي الشركة الهندية فقط خمسةعشر مليون دولار أمريكي لا غير، وأن طرفا من أموال السحت هذه قد وجد طريقه إلي مشروعات عقارية مثل النخيل والإعمار في دبي؟!! ولنا مع ود أبكر عودة. هل يعلم أ،هاج الذي يتهدد السل وجود أهله على ظهر البرية أن صلاح عموش رئيس جهاز الأمن يستلم نقدا من شركة واحدة من شركات البترول العاملة في السودان أربعة ملايين دولار أمريكي شهريا بحجة الحماية علاوة على مبالغ مماثلة يجنيها من الشركات الأخرى بجانب ميزانية الجهاز البالغة ثمانية وعشرين مليار جنيه في الشهرالواحد وعائدات شركات الجهاز التي لا تحصى ولا يدري أحد غيره كيف يصرف هذا المال رغم أن الجميع يعلم لأن جزءا يسيرا منه ينفق في التجسس على أبناء السودان البررة وتعذيبهم بدلا من حماية الوطن من العدو الخارجي؟!! هل سمح إسحق المسكين القابع في مخيمات النازحين أو اللاجئين بعشرات الفلل الفاخرة التي تشتريها عصابة الإنقاذ من أمواله في جنيف بسويسرا هذه الأيام لدرجة لأن أهل جنيف يفكرون بصورة جادة في تسمية أحد أحيائها بالإنقاذ؟!! و هل يعلم كوكو المسكين أن مصر نفسها مستغربة من عدم إتعاظ رموز النظام من تجربة شاه إيران والنميري وهم يهرعون إلي تحويل أموالهم إلي مصر هذه الأيام؟!!! هذا غيض من فيض وأول السيل قطرة..

Quote: حقوق الإنسان الضائعة تنتهك الحقوق كلها في السودان... هل تحتاج أخي القارئ إلى إضاءة حتى ترى!! دستور السودان كفل للمواطن الحرية في التعبير بما في ذلك حرية الكتابة والتظاهر والتجمع والتنظيم وسائر صور التعبير الحر عن الرأي انطلاقا من الحرية الكاملة التي منّ بها المولى عزّ و جلّ على الإنسان حتى في علاقته بربه فقال عزّ من قائل " و من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر..الخ" و قانون الصحافة الذي أجبر الرئيس على التصديق عليه بعد إجازته من المجلس الوطني سطا عليه جلاوزة النظام من الذين سخروا للتجسس على مواطنيهم وتعذيبهم في بيوت الأشباه بدلا من حفظ أمن الوطن وفرضوا على الصحافة رقابة صارمة والويل والثبور لمن تحدثه نفسه بالخروج على الرقابة و السماح بنشر رأي يخالف رأي النظام فأبواب السجون مشرعة له وجريدته محكوم عليها بالمصادرة بعد اكتمال الطباعة حتى يذوق مرارة الحرب الاقتصادية... وإذا توجهت تلقاء جانب آخر من الحريات المنتهكة لوجدت أن الحرية الشخصية تنتهك بأبشع صورها عن طريق التصنت على المكالمات الهاتفية. فقد درج جماعة التجسس التي تسمي مجازا بجهاز الأمن على التصنت على مكالمات المعارضين حتى وإن كانت بين زوجين ولا حرمة في ذلك عندهم لسر تجاري أو علاقة اجتماعية أو غيرها، والأدهى والأعجب من ذلك أن هؤلاء الجواسيس يستخدمون أشرطة التصنت على مكالمات الأفراد كبينات ضدهم أمام المحاكم و تقبل بها هذه المحاكم دون أن يرف لها جفن للجرم المرتكب في حق من انتهك حريته الشخصية وديس على كرامته بالتصنت على محادثاته ولا يكلف القاضي نفسه عناء السؤال عما إذا تم هذا التصنت بأمر قضائي باعتبار أن هؤلاء الجواسيس لا يسألون عما يفعلون.. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يأتي بعد هذا الانتهاك الصارخ للحريات الشخصية و التسلط الكامل للأمن على القضاء يأتي وزير العدل و من لف لفه من أبواق النظام ليتشدقوا بعدالة و استقلالية القضاء السوداني و ضرورة محاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في دارفور أمام المحاكم السودانية على غرار " وداوني بالتي كانت هي الداء". والمحزن حقا أن تكون نقابة المحامين ممثلة في شخص نقيبها مسايرة للنظام فيما ينتهك من حقوق أساسية و كان رجاء أهل السودان وأملهم في نقابة المحامين السودانيين أن تكون حامية حمى حقوق الإنسان في البلاد والجهة المنوط بها إعادة التوازن لأي اختلال في ميزان العدالة فيها بدلا من لعب دور الكومبارس مع نظام شهد العالم بأسره باستهتاره بحقوق الإنسان، وكان الأجدر بنقيب المحامين رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني أن يصدع بالحق ويعارض همجية النظام و زبانيته مع هذا الملف ويدعو إلى محاكمة منتهكي حقوق الإنسان في دارفور وفي كافة أرجاء البلاد أمام أية محكمة عادلة بدلا من اتهام الذين أعانوا على التعرف على المجرمين بالخيانة والادعاء بالباطل أن القضاء في السودان في عهد الإنقاذ مستقل ونزيه وهو يعلم علم اليقين أن في سلك القضاء والنيابة العامة في السودان من هم أصحاب رتب سنية في جهاز التجسس والتعذيب ولا أدري إن كان النقيب على علم بأن المشرع السوداني لم يشرع لجرائم الحرب و الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عندما يدعو إلى محاكمة مرتكبي هذه الجرائم في دارفور أمام محاكم سودانية وبئس النقيب هو إن كان يدعو إلى التحاكم إلى تشريع يستجد بعد وقوع الحدث.

الاعزاء..
خليكم كلكم راصد..
هذه صورة الزميل راصد..



وهذة هى قصة وجوده..
اسمة راصد .. من زمن حمورابي..
حمو.. راء .. بي .. شيئا ولم يغفل عنة ..
جاء من اقصى رصد.. يرصد..
:- ويقولون في الرواية..
ان امة قد توحمت على ورق .. في زمن الجفاف الذى الذى ضرب البلاد...
كانت هى نقطة البداية .. وعندما اتى الى الدنيا اجفلت الداية..
فقد اتى وفي يدية قلم.. وتحرك بحثا حوالية.. ظنت الداية انة يبحث عن ورقة..
الا انة عثر على نظارتة..
تقول الداية انة لم يصرخ كلاطفال ..ولكنة نظر اليها شذرا..
قالت لة امة اقراء... وكررتها ثلاث...
رد عليها من فورة ما انا بقارئ ..فتلعثمت .. لكنةلم يحرك ساكنا..
.. ومن يومها .. سمى راصد..
لمزيد من التفاصيل يمكنكم الاتصال ..

اخي احمد حنين

قبل ايام كنت في نقا مع احدهم ( من اياهم ) وقعد يحكي لي عن الفساد وعن ارقام مخيفة نهت وسرقت ودمرت وقلت له ببساطة هل لديك مستندات أو دلائل على كلامك دة ؟
فقال لي رد افحمني
هو في حرامي بخلي وراه مستندات تدينه


اوعك يا حنين تكون معتمد على ان الحرامي ممكن ما يخلي وراه مستندات تدينه

لان المتهم بري حتى تثبت ادانته والادانات هنا عبر الوثائق والأدلة وليس الاشاعات والسمع
وبالمناسبة انا قافل نخريني من زمان مش علشان فساد او خلافه ولكن علشان حاجات تانية.
اللهم اني صائم .

اخونا غريبة

سلامات

الحكاية بقت عاوزة دليل كمان

يا اخي هم زاتم ما ناكرين الشغلة

بس قالوا خلوها مستورة
والبشير قال خليناهم لي الله

لكن نحنا ما بنسترهم
ولا بنخليهم لي الله

ووقت الحساب جاي وفي المحاكمات تظهر الأدلة


صفقة محيرة..!!

عادل الباز - الصحافة

الصفقة هى بيع او تخزين جملة من اسهم الحكومة .المحير فى هذه الصفقة ان احدا لا يعرف لماذا فعلت وزارة المالية ما فعلت بتصرفها هذا . واكثر ما يضر اعمال الوزارات والشركات، هو عدم الشفافية والاجراءات التى تحيط بها اعمالها، وكأن المعلومات فى مستوى امن الدولة، ونوعية هذه التصرفات هى التى تجعلنا فى الصحافة اكثر تشككا فى ممارسات الشركات، فماذا جرى فى هذه الصفقة بالضبط ؟
باعت وزارة المالية جزءاً من الاسهم التى تستثمرها حكومة السودان فى شركة سوداتل.
جملة الاسهم التى تصرفت فيها وزارة المالية تبلغ2528663 اثنين مليون وخمسمائة ثمانية وعشرين ألف وستمائة وثلاثة وستين سهم بقيمة اجمالية قدرها 55.630.000 ( خمسة وخمسون مليون وستمائة وثلاثون الف دولار) . بيعت هذه الأسهم على دفعتين أو صفقتين، نفذت الصفقة الاولى( 2مليون سهم) فى 12/9/ 2005 بقيمة 44,000,000 (اربعة واربعين مليون دولار) . بيعت هذه الصفقة الاولى لبنك الاستثمار المالي.
ونفذت الصفقة الثانية (528663 ) سهما فى 15 / 10 / 2005 الاسهم الاولى بقيمة «11.630.000» دولار ، بيعت لشركة الرواد للخدمات المالية.
تكونت محفظة للاتصالات من الشركة القومية وشركة ترويج والرواد للخدمات المالية، وساهمت فيها سوداتل نفسها عبر جهات مساهمة في المحفظة وصندوق المعاشات وغيرها. « المحفظة هي آلية جماعية للاستثمار تضم مجموعة من الشركات»، اتفقت الحكومة مع المستثمرين فى هذه المحفظة على بيعهم اسهما تحفظ لدى المحفظة باسم الحكومة، بسعر 22دولارا، «سعر الاكتتاب»، ويحق للحكومة استرداد اسهمها هذه( اثنان مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون وستمائةو ثلاثة وستون الف سهم) بعد عام بسعر السوق آنذاك، وهكذا تكون الحكومة قد نجحت فى توفير تمويل من دون ان تفقد نسبة من اسهمها نهائيا فى سوداتل، كما انها فى ذات الوقت حافظت على نسبتها المتفوقة بشكل يمكنها من السيطرة على سوداتل.
الحكومة السودانية التى كانت تمتلك 26% من اسهم شركة سوداتل، تدنت نسبة مساهمتها بعد ماجرى من طرح اخير لاسهم سوداتل، واستطاعت سوداتل عبره ان تحصل على مبلغ 440 مليون دولار، بدأت الحكومة تفكر فى استعادة وضعها الذى فقدته نتيجة للاكتتاب الاخير، رأت الحكومة ان تستفيد من الاسهم التى خصصت لها فى الاكتتاب الاخير، وهى نسبة 50% من الاسهم التى كانت تمتلكها (26 %)، ولشراء اسهم من هذه النسبة «50%»، تحتاج الحكومة لاكثر من خمسين مليون دولار بحساب سعر السهم 22دولارا، وذلك بحساب السعر الذى طرح فى الاكتتاب الاخير.إلى هنا ليس في هذه الصفقة شبهة فساد من الشركات التي ساهمت في هذه المحفظة . المشكلة فى القرار الذى اتخذته الحكومة فى بيع اسهمها بهذه الطريقة ولهذا الهدف . ألم تكن هنالك خيارات اخرى؟ ولماذا تخفى الحكومة المعلومات عن الاعلام اذا ماكانت الصفقة ليس فيها مايمس تفريط الحقوق، او حتى اذا ما كان لها اسباب موضوعية وهذا ما سنناقشه مع السادة وزير المالية والسيد وزير دولته.
الحكومة ماشاء الله تمتلك فى حساب التركيز وحده اكثر من اثنين مليار دولار، فى رأىي انها لن تعدم حيلة فى الاستفادة من هذا الاحتياطى او حتى اخذ مبالغ مستردة منه، او الانجع استثماره . مثلا اذا اخذت الحكومة مبلغ خمسين مليون من هذا المال الموجود فى خزنتها واستثمرته فى اسهم سوداتل، وخاصة ان سعر السهم مغرٍ ومربح فلماذا تخزن الاموال اذا كان يمكن استثمارها استثمارا مربحا ومضمونا؟.فإذا كان ذلك ممكنا ،ياترى لماذا تدفع الحكومة ثمنا غاليا فى بيع اسهمها؟ ومن المؤكد انها ستدفع ثمنا مضاعفا اذا ماحاولت بعد عام استرداد الصفقة . الا يستطيع السيد وزير المالية ووزير دولته هذه الحسبة البسيطة.لا يخالجنى ادنى شك ان وزارة المالية تعرف وتحسب جيدا، ولكن دائما هنالك اعتبارات تراعيها الوزارة قد لا نعلمها . مثلا لم تستطع الحكومة ان تسترد اموالها من سوداتل( ستة وثلاثون مليار جنيه حتى قبل ثلاثة اشهر ) لاسباب لا نعلمها، ليس من بينها ان السيد وزير الدولة، هو فى ذات الوقت رئيس مجلس ادارة سوداتل.فقد تكون لسوداتل ايادٍ بيضاء على الحكومة، ولهذا فهى تجاملها بغض الطرف عن اموال الحكومة طرفها . هذا مثال حى لمجاملة وزارة المالية لاسباب تعلمها هى . فى هذه الصفقة قد تكون الحكومة اتبعت ذات المنهج . فقد تكون الوزارة رأت فى الصفقة الثانية ان السيد خرباش وزير الدولة بدولة الامارات باستثماراته المتعددة فى البنوك والشركات، يستحق ان ينال نصيبا من كيكة سوداتل . المحفظة مغرية ولا يدخلها الا المحظوظون. بالمناسبة، لقد سبق ان قامت سوداتل بتخزين ملايين الدولارات فى مؤسسة الامارات الوطنية، بحيلة ماكرة لا زال جزء من هذا المبلغ حيث هو، و الله وحده يعلم متى يُسترجع ووزارة المالية تعلم وتصمت.
نواصل
هوامش :
* نود ان نسأل الامبراطورة عن ماجرى فى «يستبشرون» ؟ وما بينها وبين سودابل ؟
* على موبتيل توضيح ماجرى فى موضوع الـ ( I N) وشركة (هواوي) المحظوظة ؟ . مع خالص تحياتنا لجماعة المرجخيص على انتصاراتها المتوالية.
* بالأمس كشف احد «صحفيي الدفع المقدم» عضو جماعة المرجخيص عن وجهه، فصفق الكابتن!!

ويستمر الفساد في قطاع الأتصالات ومحاولات الهروب

عادل الباز يواصل بحثه عن الصفقة المحيرة


قلت بالامس، اننى لم اجد تفسيرا مقنعا للدوافع التى حدت بالحكومة للتصرف فى اسهمها على النحو الذى فصلناه . ولذا بدأت التمس الاسباب التى قد تكون وراء ماجرى .استبعدت ان تكون وزارة المالية النفطية مفلسة لدرجة انها لاتستطيع تسديد مبلغ الخمسة والخمسين مليوندولار، الرقم الذى يمكن لبعض الشركات المتوسطة الحجم ذات الدخل المحدود ان تسدده . بدا لى ان طلب وزارة المالية من بنك الاستثمار المالى وشركة الرواد للخدمات المالية لتكوين محفظة استثمارية للاتصالات لشراء اسهمها غريبا . شركة الرواد وبنك الاستثمار هما اكبر شركتين مروجتين للاوراق المالية الحكومية . بدأت اسعى لايجاد معلومة تعين على التحليل . لم تصدر وزارة المالية مايفسر او يبررتصرفاتها. حاولت الاتصال بالسيد وزير المالية،الهاتف الجوال لايرد. سألت عن وزير الدولة، فعرفت انه فى عطبرة، ذهبت لسوق الاوراق المالية لم اجد تفسيرا لديهم . لماذا فعلت الحكومة مافعلت؟ سألت . قال لى احدهم اذا عرفت حدثنا . ذهبت لاستاذ عبد الرحيم حمدى مستفسرا عن السبب الذى دفع الحكومة لمثل هذا التصرف، قال لى بإمكانك ان تسأل الحكومة . سألت الخبراء الاقتصاديين وسألت رجال اعمال، لم يستطع احد منهم ان يفسر لماذا جرى ماجرى . اذا السيد وزير المالية ووزير دولته، هما اللذان بإمكانهما تفسير ماجرى. ولكنهما لايرغبان فى ذلك لاسباب تخصهما .
بدأت بالامس التمس اسبابا كان من ضمنها ان الحكومة جاملت فى هذه الصفقة جهات معينة لاسباب تعلمها . ولكن ذلك ليس تفسيرا مقنعا بالقدر الكافى.
اعتقدت ان الحكومة ترغب فى التخلص من اسهم سوداتل التى بدأت تسبب لها صداعا وتوثر بشكل كبير فى حيدة الدولة تجاه الشركات الاخرى بشكل سيفسد مناخ الاستثمار فى البلاد تماما . فاذا كانت الحكومة منحازة لبعض الشركات، فلن يكون هنالك لعب نظيف، وستظل الحكومة منحازة لمصالحها . خير للحكومة ان تبتعد عن الشركات وصراعاتها . وبهذه الفكرة يمكن ان تكون الحكومة قد فكرت فى بيع اسهمها لطرف اخر راغب . وحتى تستطيع ان تفعل ذلك، كان عليها ان تحسن نسبتها التى تدنت نتيجة للاكتتاب الاخير لسوداتل . 26 % نسبة معقولة يمكن ان تكون لمن يرغب فى التأثير فى مجلس ادارة سوداتل . اكثر الراغبين فى الشراء هم الاخوة الكويتيون، وخاصة شركة ام تى سى .اذا ما استطاعت شركة ام تى سى امتلاك نسبة الحكومة فى سوداتل (26 %)، فإنها بذلك تكون قد استطاعت ان تمتلك اغلبية فى موباتل . شركة ام تى سى تمتلك الآن 39 % من اسهم موباتل، فإذا ما اضيفت اليها نسبة اثني عشر فى المائة، تتأكد سيطرتها على موباتل وهذا ماتسعى اليه ام تى سى، وهذا ماسيتم اذا ما استطاعت اقناع الحكومة ببيع نسبتها فى سوداتل . سوداتل تملك نسبة 61% من اسهم موباتل .الاخوة فى الكويت ازعجتهم تصرفات شركائهم فى سوداتل، ولذا يستعدون لاجراء حوار فاصل مع الحكومة السودانية، ومن ضمن اجندته موضوع اسهم الحكومة فى سوداتل . بناء على هذه المعلومات، قدرت ان الحكومة قد تكون تسعى لاستعادة نسبتها فى سوداتل لتفاوض من ارض صلبة . للاسف هذه المعلومات اصطدمت بواقع لايمكن لوزارة المالية تجاوزه بسهولة . ذلك لان هنالك قانونا يلزم الحكومة بالاحتفاظ بنسبة مقدرة فى اىة شركة تتعرض للخصخصة . ويستدعى خروج الحكومة من سوداتل بشكل كامل تعديل هذا القانون، ولا اعتقد ان الحكومة ستقدم على ذلك فى المدى المنظور.
لا احد يجد تبريرا لماجرى . ليس ثمة منطق فى ان تطلب الحكومة من شركات الترويج بيع اسهمها . وهذا هو السبب الذى يذهب بالناس الى الشكوك والظنون. انا اثق ان الاخوة فى وزراة المالية لم يقصدوا فسادا ولكن القرار كان خاطئا ولامبرر له . اذا لا يمكن ان تبيع او تخزن الحكومة اسهمها لدى جهات لتأتى بعد عام لتستردها بقيمة سعر السوق آنذاك . صحيح ان الحكومة قد اخذت لنفسها امتيازا بأن تسترد هذه الاسهم بعد عام بنفس نسبة التخفيض التى تم بها الشراء اولا ،(35 %). ولكن مع تصاعد سعر اسهم سوداتل وخاصة بعد دخول خدمتها (سودانى ) او موبايلها الجديد ( قلع ايد)، الذي يطرح اليوم فمن شأن ذلك ان يتصاعد بقيمة اسهم سوداتل وخاصة انها لن تكون قابلة للمنافسة . فإذا افترضنا انه تصاعدت قيمة اسهم سوداتل بنهاية العام المتفق عليه الى 51 دولارا فاذا استعادت اسهمها بتخفض خسمة وثلاثين فى المائة،اى بسعر 34 دولارا للسهم وفى هذه الحالة تكون الحكومة قد خسرت 12 دولارا عن كل سهم ، اى ان الخسارة الاجمالية للصفقة (2528000سهم )ستبلغ ثلاثين مليون وثلاثمائة وستة وثلاثين الف دولار، ستربحها شركات المحفظة. يعنى ذلك مرة اخرى ان الحكومة استلمت خمسة وخمسين مليون دولار لتخسر فى نهاية العام ثلاثين مليون وثلاثمائة وستة وثلاثين الف دولار .
اذا كيف حسبت وزارة المالية هذه الصفقة ؟ انا شخصيا محتار وارجو من السيد وزير المالية ووزير دولته ان يوضحا لنا على اى اساس تم حساب هذه الصفقة، فإذا فعلا فخير وبركة، واذا لم يفعلا ، فإنا سنظل نطارد هذه الصفقة حتى (نشوف آخرتا )،على رأى سعد الدين ابراهيم .

نواصل الحصر لجميع بوستات التوثيق



صور الفساد - فصل جديد من انهيار عمارة الرباط !

قصــة الوزير !! وهو يسرق ماكينة التصويــر ؟ د زهير السراج

أكبر صفقة مالية فى تاريخ السودان ... ام أكبر عملية نصب ...ل على الشعب السوداني