المتغيرات بعد المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني

تاج السر عثمان

الأيام 23-10-2007

منذ انعقاد المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني، حدثت متغيرات في المجتمع السوداني، لابد من أخذها في الاعتبار في التقرير السياسي وعند صياغة البرنامج الجديد للحزب. ويمكن تقسيم الفترة ( 1967 – 2005 م ) إلى الفترات التالية:-

1- الفترة: (1967 – 1985).

2- الفترة: (1985 – 1989).

3- الفترة: (1989 – 2005).

1- الفترة : ( 1967 – 1985):

كان من أبرز ملامح هذه الفترة انقلاب 25 مايو 1969، وما أحدثه من تغيرات كبيرة في المجتمع السوداني وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويمكن أن نشير إلى أبرز تلك المتغيرات في الآتي:-

عندما اندلعت انتفاضة مارس – أبريل 1985، ورثت البلاد تركة اقتصادية اجتماعية مثقلة بالخراب والتدهور يمكن أن نلخصها في الآتي:-

+ كان القطاع الزراعي متدهورا نتيجة للنقص في الوقود وعدم توفر مدخلات الإنتاج (السماد، المبيدات،..الخ )، انعدام الصيانة، النقص في قطع الغيار، عدم تحوط الحكومة للكوارث الطبيعية والاستعداد الكافي لها، هذا إضافة لإهمال الحكومة للقطاع الزراعي رغم أنه المصدر الأساسي للفائض الاقتصادي اللازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد كان الصرف على التنمية في القطاع الزراعي لا يتجاوز 22% من جملة الصرف، هذا إضافة لفتح الباب على مصراعيه للاستثمار في القطاع المطري وبشكل عشوائي ودون ضوابط، مما أدى لتدمير البيئة وإنهاك التربة والجفاف والتصحر من جراء القطع العشوائي للغابات.

وبدلا من تحقيق الشعار الذي كان مرفوعا: أن يتحول السودان إلى سلة غذاء العالم اجتاحته مجاعة 83 / 1984، وأصبح يطلب الغذاء من العالم!! .

كما ظلت صادرات السودان الأساسية مواد زراعية أولية ( القطن، السمسم، الفول السوداني، الذرة، الجلود، الماشية.... الخ )، و75% من السكان يعملون بالزراعة، كما أن 90% من المنشآت الصناعية كانت تستخدم المنتجات الزراعية كمواد أولية.

كما ساهم القطاع الزراعي – القطاع الرئيسي في الاقتصاد السوداني بحوالي 40% من إجمالي الناتج القومي، وظل القطن يمثل حوالي 60% من قيمة الصادرات والحبوب الزيتية حوالي 20% منها.

+ظل القطاع الصناعي، كما كان عليه الحال عام 1956 يساهم بحوالي 9% من أجمالي الناتج القومي، كما ظلت الصناعة في مراحلها البدائية، وهي أساسا بدائل للسلع الاستهلاكية المستوردة وتحتل الصناعات الغذائية المرتبة الأولى في تركيب القطاع الصناعي (حوالي 50% من جملة الإنتاج)، كما تدهورت وتعمقت مشاكل الصناعات مثل: صناعة السكر، الأسمنت، الغزل والنسيج، الزيوت، الجلود، الصناعات الغذائية،..الخ. هذا إضافة لتركز هذه الصناعات في الخرطوم والإقليم الأوسط (مثلث الخرطوم – سنار – كوستي) كما أوضح المسح الصناعي للعام 81/1982، فقد كانت 56,4% من الصناعات بها 79% من العاملين تبلغ مرتباتهم 80,9% توجد في الخرطوم والإقليم الأوسط، كما نلاحظ ضعف التعليم الفني اللازم للتنمية الصناعية والزراعية، فقد كانت نسبة الطلاب في المدارس الفنية لا تتجاوز20% من مجموع الطلاب في التعليم العام، كما أنها لا تتجاوز أيضا 21% في التعليم العالي.

+ من حيث تركيب القوى العاملة، كان 71,6% يعملون في القطاع الزراعي، والعاملون في مجالات الإنتاج غير الزراعي 12,6%، العاملون في الخدمات 7,6%، العاملون في البيع 4,5% ( العرض الاقتصادي 76 /1977).

+ كما شهدت هذه الفترة هجرة داخلية إلى المدن وهجرة إلى خارج السودان نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية، وأشارت الإحصاءات إلى أن أكثر من 40 ألف باحث ومتخصص قد هجر السودان وفقا لإحصاء أجري عام 1984، وبالتالي حدث استنزاف للعقول السودانية من جراء هجرة العلماء والأطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم.

+ كما ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير في هذه الفترة بشكل لا يتناسب مع الأجور، على سبيل المثال في عام 1985، كان الحد الأدنى للأجور 60 جنيها، بينما كان الحد الأدنى لتكاليف المعيشة 536,326 جنية حسب دراسة قامت بها الجبهة النقابية.

تدهور قطاع الخدمات بشكل غير مسبوق، فقد انهارت البنيات التحتية التي خلفها المستعمر والتي كانت تعمل بشكل جيد مثل : السكك الحديدية، النقل النهري، الخطوط الجوية السودانية، كما تفاقمت مشاكل الطاقة ( البترول، الكهرباء ) نتيجة للفساد وسوء الإدارة. كما تدهورت خدمات الصحة والتعليم من جراء هجرة المعلمين والأطباء وضعف ميزانية خدمات الصحة والتعليم فعلى سبيل المثال كان الإنفاق على الصحة لا يتجاوز 9% من جملة الإنفاق العام والإنفاق على التعليم لا يتجاوز 10% من جملة الإنفاق العام، بينما كان الإنفاق على الأمن والدفاع حوالي 21% من جملة الإنفاق العام.

كما كانت نسبة التلاميذ الذين بلغوا سن التعليم الابتدائي الذين يقبلون في المدارس 52% بينما يذهب 48% إضافة لجيش الأمية. وحسب إحصاء 1983، كانت نسبة الأمية 64% ( 52,9% للذكور، 74,6% للإناث).

كما تفاقمت أزمة التعليم العالي وعدم توافق التعليم مع احتياجات التنمية مما أدى إلى نسبة عالية للعطالة وسط الخريجين على سبيل المثال عام 1980 كان نسبة العطالة وسط خريجي الكليات النظرية 36% من إجمالي المسجلين، ونسبة العطالة بين المهندسين 33%، وخريجي الكليات المهنية الطبية 10% ( د. محمد ادهم على: توجهات الطلاب في التعليم العالي، يونيو 1987).

+ كما زادت تبعية السودان للنظام الرأسمالي العالمي وعلائق التبادل غير المتكافئة مع الدول الرأسمالية (تصدير مواد أولية واستيراد سلع رأسمالية ومواد خام، كيماويات، آلات ومعدات ووسائل نقل)، والتي من نتاجها إعادة إنتاج التخلف.

ونتيجة لتدهور الميزان التجاري والعجز المتزايد والمستمر فيه تفاقم العجز في ميزان المدفوعات ولجأ النظام إلى الاستدانة لتلبية حاجات الاستهلاك والتنمية، وفي نهاية هذه الفترة بلغت ديون السودان 9 مليار دولار.

لقد فتحت القروض للشركات متعددة الجنسيات والبنوك الأجنبية ( التي عادت منذ بداية النصف الثاني من السبعينيات من القرن الماضي بعد قرارات التأميم عام 1970 ) الباب لدخول السوق السوداني (لونرو – شيفرون – ترياد..الخ )، التي أنهكت الاقتصاد السوداني بارتفاع تكلفة إنشاء المشروعات ( كنانة ارتفع من 120 مليون دولار إلى حوالي مليار دولار ) إضافة للفوائد العالية للقروض التي وصلت أحيانا إلى 16% وما تبعها من فساد وعمولات، كما ساعدت على نمو طبقة رأسمالية طفيلية استفادت من الارتباط الكثيف بالسوق الرأسمالي العالمي، كما نالت الشركات والبنوك الأجنبية امتيازات عديدة متمثلة في قوانين تشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي والخدمي.

+ وفي الفترة 78 /1979 – 84 / 1985، خضعت الحكومة تماما لتوصيات أو روشتة صندوق النقد الدولي، وتم إجراء خمسة تخفيضات في قيمة الجنية السوداني، ورغم ذلك فقد تدهور الميزان التجاري، كما زادت حدة التضخم ( بلغ المتوسط 37% في الفترة: 78/ 1979 – 84 / 1985، بينما كان المتوسط 22% في الفترة 70 / 71 – 77 / 1978). ( د. عبد المحسن مصطفي صالح : صندوق النقد الدولي في السودان، الكويت فبراير 1988).

+ كما شهدت الفترة : 78 / 1979 – 84 /1985 اكبر عملية تهريب لرؤوس الأموال السودانية إلى الخارج (تصدير الفائض الاقتصادي للخارج). وتم تقدير رأس المال الهارب بحسابات مختلفة 19 مليار دولار، 16 مليار دولار، 11 مليار دولار، ومهما يكن من أمر إذا أخذنا المتوسط 15 مليار دولار، نلاحظ أن رأس المال الهارب للخارج كان ضخما. وحسب د. على عبد القادرً إن القطع المصرفي السوداني يقف متهما بتمويل عملية تهريب رأس المال من خلال تمويله لعمليات السوق السوداء للنقد الأجنبي، ونلاحظ سريعا، أن القطاع المصرفي مملوك للدولة بنسبة 60%!!!. (د. على عبد القادر على: حول سياسات التصحيح وهروب رأس المال، الكويت فبراير 1988).

خلاصة الأمر، في نهاية هذه الفترة استفحلت الأزمة الاقتصادية وفقد السودان استقلاله الاقتصادي وسيادته الوطنية، فنجده يشترك في مناورات قوات النجم الساطع، ويشترك رموز النظام في جريمة ترحيل الفلاشا، ودفن النفايات النووية وغير ذلك من الهوان الذي ألحقه حكم الفرد بالسودان.

+ من حيث التركيب الطبقي تراجعت في هذه الفترة الرأسمالية التي نشأت بفضل مشاريع الإدارة البريطانية في النصف الأول من القرن الماضي، بأقسامها المختلفة وبدرجات متفاوتة والتي تتلخص في الشركات الأجنبية والشركات المحلية من أصل أجنبي والرأسمالية السودانية (آل أبو العلا، البربري، آل عبد المنعم،..الخ). وخاصة بعد قرارات التأميم والمصادرة في عام 1970.

ومن الجانب الآخر صعدت فئات جديدة من الرأسمالية المدنية والعسكرية، وكان من أهم مصادر تراكم هذه الفئة هي: -

1- العائد السريع من النشاط الطفيلي ( تخزين، سوق سوداء،... الخ).

2- التسهيلات التي كانت تلقاها من البنوك التجارية ولتجارة السوق السوداء والعملات، وبناء العقارات، ودعم تجارة الصادر والوارد،..الخ.

3- لدخول العالية والعمولات التي كانت تستحوذ عليها من خلال إدارتها للدولة.

4- دخول أعداد كبيرة من قيادات الخدمة المدنية والعسكرية بعد انتهائهم من الخدمة إلى ميدان الزراعة الآلية، وبالتالي حققوا أرباحا هائلة من هذه العملية.

ونلاحظ أن النشاط الطفيلي أصبح هو الغالب في هذه الفترة، وفي الوقت نفسه تراجعت الرأسمالية الوطنية التي كانت تعمل في ميدان الإنتاج الزراعي والصناعي نتيجة لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، أزمة الوقود والطاقة، وانخفاض قيمة الجنية السوداني،..الخ.

وبالتالي سيطر النشاط الطفيلي على مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وظهرت فئات السماسرة التي تعيش على العمولات ووكلاء البنوك الأجنبية والإسلامية والشركات الأجنبية ورؤوس الأموال البترولية. كما تدهورت أوضاع الفئات الوسطى المعيشية والاجتماعية ويتجلي ذلك من موجة الإضرابات التي نفذتها تلك الفئات خلال تلك الفترة (الأطباء، المعلمين، المهندسين، الفنيين، القضاء،..الخ).

كما تميز تطور الطبقة العاملة في تلك الفترة بتدهور أوضاعها المعيشية، مما أدى إلى هجرة الآلاف من العمال المهرة إلى بلدان الخليج إضافة لتدهور الإنتاج الصناعي وإغلاق العديد من المصانع أو العمل بنصف طاقتها أو ثلث طاقتها، كما انضم إلى صفوفها آلاف المهاجرين من الريف من ذوي الوعي المنخفض، هذا إضافة لتشـريد وهجرة مئات النقابيين المتمرسين، وأصبح اتحاد العمال جزءا من الدولة أو رافدا من روافد الاتحاد الاشتراكي، وتمت مصادرة حق الإضراب.

كما تدهورت أوضاع المزارعين وخاصة الفقراء والمتوسطين نتيجة لتدهور القطاع الزراعي.

* هكذا كان حصاد نظام مايو الشمولي الذي بدأ بشعارات يسارية وانتهى بشعارات إسلامية عندما طبق قوانين سبتمبر 1983 بهدف وقف المقاومة والمعارضة الواسعة لنظامه وبهدف استكمال مصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية باسم الإسلام. وكانت القوانين امتدادا لترسانة القوانين المقيدة للحريات منذ بداية دكتاتورية مايو 1969: الأوامر الجمهورية – قانون أمن الدولة – قانون ممارسة الحقوق السياسية 1974 – تعديلات الدستور في 1974، وأخيرا قوانين سبتمبر 1983.

* كما واجه انقلاب مايو مقاومة عسكرية وجماهيرية عميقة، عكست شمول وعمق الحركة الجماهيرية والسياسية السودانية المطالبة بالديمقراطية وإنهاء الديكتاتورية والتسلط وحكم الفرد، وكان من عوامل ضعف الحركة السياسية والجماهيرية هو تشتتها، ولم تتوحد إلا في أبريل 1985، أي في اللحظات الأخيرة لنهاية نظام مايو في ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي لإنقاذ الوطن.

* كما انقلب نميرى على دستور 1973 وخرق دستوره بنفسه، ومزّق اتفاقية أديس أبابا مما أدى إلى اشتعال نيران التمرد من جديد وازدادت هذه النيران اشتعالا بعد إعلان قوانين سبتمبر 1983.

لقد أكدت تجربة ديكتاتورية مايو أن الديمقراطية هي المفتاح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحل السلمي لمشكلة الجنوب ومشاكل الأقليات الأخرى، وضمان وحدة وسيادة البلاد.

2- فترة الديمقراطية الثالثة (1985 – 1989):

تميزت هذه الفترة بالسمات الآتية:-

1- انعقاد المؤتمر الاقتصادي في عام 1986 والذي خرج بتوصيات تتلخص في الآتي:-

(‌أ) إعادة تعمير وتأهيل المؤسسات والمشاريع الإنتاجية والخدمية في القطاعين العام والخاص، وإعادة تعمير المناطق التي تأثرت بالجفاف والمجاعة.

(‌ب) إصلاح النظام المصرفي وتصفية النشاط الطفيلي.

(‌ج) إشاعة الديمقراطية وإشراك العاملين في المؤسسات الإنتاجية.

(‌د) تحسين أجور ومرتبات العاملين والمنتجين على أن يرتبط ذلك بزيادة الإنتاجية وتوفير مدخلات الإنتاج بالنسبة لمؤسسات القطاع العام والخاص الإنتاجية.

(‌ه) إصلاح وتحسين خدمات التعليم والصحة.

(‌و) لجم وسائل التضخم وتخفيض أسعار السلع الرئيسية وإصلاح قنوات التوزيع.

(‌ز) وضع خطة اقتصادية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تخضع جميع السياسات الاقتصادية والمالية بهدف الاستغلال الكامل للطاقات الإنتاجية المتاحة وإصلاح مسار الاقتصاد السوداني.

2- رغم قرارات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، إلا أن السياسات التي سارت عليها حكومات تلك الفترة أدت إلى استمرار مظاهر الأزمة الاقتصادية التي تتلخص في الآتي:-

(‌أ) ركود الإنتاج السلعي ( زراعة – صناعة ) وتضخم قطاع خدمات المال والتجارة، أي أن وزن الطبقات الطفيلية الإسلامية والمايوية كان مؤثرا في النشاط الاقتصادي، الشيء الذي عرقل محاولة أي إصلاح، وبالتالي انعكس ذلك على النشاط السياسي وإجهاض الانتفاضة وتقويض الديمقراطية.

(‌ب) استفحال المديونية الخارجية التي بلغت 14 مليار دولار.

(‌ج) عجز مقيم في الموازنة الداخلية وميزان المدفوعات.

(‌د) تزايد معدلات التضخم إذ بلغ أكثر من 45%. .

(‌ه) تدهور متواصل في سعر صرف الجنية السوداني.

(‌و) تزايد معدلات استهلاك الفئات الطفيلية، وارتفاع معدلات الاستيراد غير الإٌنتاجي، وانكماش الصادرات وتزايد المنصرفات. كما استمرت حكومات ما بعد الانتفاضة في السياسة التقليدية التي تسببت في الأزمة الاقتصادية مثل: تقليص دور الدولة، إلغاء الضوابط على حركة المبلغ والسلع والتخلص غير المدروس والتدريجي من القطاع العام خاصة في مجال البنوك والتأمين والتجارة.

(‌ز) التشجيع المفرط للقطاع الخاص المحلي والمختلط والأجنبي دون اعتبار للأولويات والسيادة الوطنية، وذلك بالإعفاءات والتغاضي عن التهرب الضريبي.

(‌ح) إطلاق العنان لقوى السوق بافتراض أن ذلك يساوى بين الأسعار وتكلفة الإنتاج ويقربها من مستويات الأسعار العالمية مما أدخل البلاد في حلقة تعديلات سعر الصرف دون تحقيق الأهداف المطلوبة.

(‌ط) التوجه الخارجي للاقتصاد السوداني والاعتماد شبه الكامل على العون الخارجي، فعلى سبيل المثال في الفترة: (1986 – 1989)، تم تحقيق تمويل تنموي (عن طريق العون الخارجي) بلغ مجموعه 7 مليار دولار لتمويل التنمية والبترول والسلع التموينية والاستهلاكية ومعدات عسكرية كان تفاصيلها كالآتي: 3 مليار دولار للتمويل التنموي، مليار دولار لسد العجز في كل سنة بعضه بترول وبعضه دعم سلعي، 3 مليار دولار للمعدات العسكرية. _ الصادق المهدى : تحديات التسعينيات، 1990).

3- تفاقم حرب الجنوب التي كانت تكلف 3 ملايين من الجنيهات يوميا، إضافة للخسائر في الأرواح والمعدات والمجاعات وتوقف التنمية في الجنوب، وبذلت محاولات كثيرة من قيادات الأحزاب والتجمع والنقابات والشخصيات الوطنية في شكل مبادرات وندوات حتى كللت هذه المحاولات بتوقيع اتفاقية الميرغني – قر نق التي أجهضها انقلاب 30 يونيو 1989.

4- ظلت مصادر الخطر على الديمقراطية موجودة كما حددها الحزب الشيوعي والتي تتلخص في الآتي:-

(‌أ) التخلي عن شعارات الانتفاضة بعدم تصفية أثار مايو.

(‌ب) الإبقاء على القوانين المقيدة للحريات (قوانين سبتمبر 1983)، قوانين النقابات وغيرها من القوانين.

(‌ج) عدم الجدية منذ بداية الانتفاضة في الحل السلمي لمشكلة الجنوب.

(‌د) مغازلة الحزبين الكبيرين (الأمة والاتحادي الديمقراطي) للجبهة الإسلامية رغم موقفها المعادى للديمقراطية، حتى انقلبت على الديمقراطية وعضت اليد التي أحسنت إليها.

(‌ه) قانون الانتخابات الهزيل الذي حرم القوى الحديثة من التمثيل. هذا إضافة لتواتر ظاهرة الإضرابات بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.

5- كما صدر في هذه الفترة الدستور الانتقالي، وقانون الصحافة والمطبوعات وقانون الجامعة، وقامت انتخابات 1986 بقانون انتخابي معيب، وتكونت حكومة ائتلافية بين الأمة والاتحادي الديمقراطي والأحزاب الجنوبية ولم تستمر طويلا، وفشلت في حل قضايا الاقتصاد والجنوب وترسيخ الديمقراطية وتم تكوين حكومة ائتلافية أخرى في مايو 1988 من حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي والجبهة الإسلامية، إلا أن تلك الحكومة أيضا فشلت في حل مشاكل البلاد.

وفي ديسمبر 1988 حدث الإضراب السياسي العام ضد زيادة الأسعار، وبعد الإضراب ومذكرة القوات المسلحة التي خلقت جوا انقلابيا، تم تكوين حكومة واسعة التمثيل، وبعد تكوين الحكومة الموسعة ونجاح مبادرة الميرغني – قرنق لحل مشكلة الجنوب انعزلت الجبهة الإسلامية والتي رفضت التوقيع على ميثاق الدفاع عن الديمقراطية وكانت تخطط للحل العسكري والانقلاب على الديمقراطية، وبعد تكوين الحكومة الموسعة، كانت مواكب الجبهة الإسلامية تجوب الشوارع من أجل حكم الشريعة، وقبل ذلك كانت مواكب الجبهة الإسلامية حول أمان السودان وتحت ستار دعم القوات المسلحة، وكان د. حسن الترابي في لقاءاته الجماهيرية يدعوا علنا لقلب نظام الحكم، وتواترت المعلومات لقيادات الأحزاب والحكومة عن تخطيط الجبهة الإسلامية لانقلاب عسكري، وبسبب الغفلة والتهاون وقع انقلاب الجبهة الإسلامية في 30 يونيو 1989.

3- حصاد الفترة : يونيو 1989 – يونيو 2005 م

مضت 16 سنة على انقلاب 30 يونيو 1989، دخلت البلاد فيها في تجربة للتنمية في ظل نظام شمولي، لم تخرج عن الطريق التقليدي الرأسمالي، بل بأكثر الأساليب وحشية، فهي تنمية رأسمالية رغم رفع الشعارات شعارات الإسلام، مستندة على الفكر التنموي الغربي (تحرير الاقتصاد والأسعار، اقتصاد السوق، الخصخصة أو تصفية مؤسسات القطاع العام، لتخفيضات المتوالية للجنية السوداني... الخ ) ولا يغير من ذلك كثيرا إدخال نظم مثل السلم في الزراعة والزكاة وتجربة البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية، فالبنوك الإسلامية كما يقول الصادق المهدي: استغلت الشعار الإسلامي للحصول على سيولة كبيرة اُستخدمت في صفقات تجارية قصيرة المدى بأسلوب المرابحة، ولم تساعد الاستثمار ولم تقدم بديلا وظيفيا لسعر الفائدة. فما هي حصيلة تجربة الإنقاذ؟

1- القطاع الزراعي:

تدهور القطاع الزراعي في هذه الفترة نتيجة لمشاكل المياه والرى في المشاريع المروية ونقص مدخلات الإنتاج والنقص في الجازولين والطاقة الكهربائية والقرار الخاطئ بالتوسع في زراعة القمح في مشروع الجزيرة على حساب القطن الشيء الذي أدى إلى فقدان البلاد لعائد كبير من العملات الصعبة باعتبار أن القطن محصول نقدي هام، هذا إضافة لعدم استعداد الحكومة لمكافحة الآفات ( الجراد، الفئران،..الخ. ) كما ارتفعت تكلفة الإنتاج (ارتفاع أسعار الماء والأرض والحصاد )، إضافة لمشاكل التسويق، ومشـاكل التخزين، وانخفض عائد المزارع بسبب الجبايات من المزارع التي فاقت جبايات العهد التركي، كما انفض الإنتاج وتقلصت المساحات المزروعة وأصبحت البلاد على شفا المجاعة التي ضربت البلاد في الجنوب وشمال دار فور وشمال كردفان..الخ، حتى أصبحنا نستورد الذرة من الهند مما يذكرنا بمجاعة عام 1914 التي استوردت فيها الحكومة الذرة من الهند.

كما تدهورت الغابات وتم استنزاف الثروة الحيوانية دون الاهتمام بمشاكلها وتنميتها وتوفير الخدمات البيطرية وغيرها، كما انخفض العائد من الصمغ نتيجة للجفاف والتصحر وانتشار الجراد ( ساري الليل ) الذي أثر على أشجار الهشاب والطلح.

ورغم ذلك ظل القطاع الزراعي يساهم بنسبة 45,6% في الناتج المحلي الإجمالي ( تقرير بنك السودان 2003)، وتدهور القطاع الزراعي نلمسه في تراجع القطن الذي شكل نسبة 3% من الصادر، والسمسم 4% والحيوانات 6%، أما البترول فقد شكل 78% من الصادر ( تقرير بنك السودان 2003)، وهذا يوضح تقلص المساحات المزروعة، إضافة لمشاكل القطاع الزراعي الأخرى التي أفاض المتخصصون والزراعيون والمزارعون في مناقشتها في الصحف والندوات والسمنارات.

وسيظل القطاع الزراعي المصدر الأساسي للفائض الاقتصادي اللازم للتنمية رغم تدفق البترول، والذي يجب أن تخصص جزء من عائداته لدعم القطاع الزراعي.

2- القطاع الصناعي:

نلاحظ ظهور قطاعات جديدة في الصناعة مثل قطاع البترول والتعدين، ومدينة جياد الصناعية في مضمار الصناعة التحويلية الذي يشمل قطاع صناعة المتحركات ( ورش وستة خطوط لتجميع التراكتورات ووسائل النقل المختلفة) وقطاع الصناعات المعدنية الذي يشمل مصنع الحديد والصلب، مصنع الألمنيوم والنحاس والكوابل ومصنع المواسير ومجمع سارية الصناعي ( الذي بدأ بمصانع الأحذية والبطاريات والملبوسات الجاهزة وتحولت ملكية المجمع للقطاع الخاص، وبدأ في إنتاج سلع مثل مصنع الأجهزة الكهربائية، مصنع البلاستيك ومصنع التغليف).

رغم هذه التطورات الجديدة في القطاع الصناعي، إلا أنه ظل يعاني من مشاكل مثل: مشاكل الطاقة، ضعف القدرات التسويقية، مشاكل متعلقة بالتمويل سواء المكون المحلي أو الأجنبي لتوفير قطع الغيار، مشاكل القوانين المتعلقة بالاستثمار،..الخ.

كما أشار المسح الصناعي الأخير (2001) إلى توقف 644 منشأة صناعية، ومن الأمثلة لتدهور بعض الصناعات: * صناعة الزيوت والصابون عملت بنسبة 16% من طاقتها التصميمية ( تقرير بنك السودان 2003) والمثال الآخر صناعة الغزل والنسيج: بلغ عدد مصانع الغزل 15 مصنعا، العامل منها 6 مصانع فقط، كما بلغ عدد مصانع النسيج 56 مصنعا، العامل منها 4 مصانع فقط، كما تعمل مصانع الغزل بنسبة 5,4% بينما تعمل مصانع النسيج بنسبة 5% من إجمالي الطاقة الإنتاجية ( تقرير بنك السودان 2003).

هكذا نصل إلى حقيقة تدهور القطاع الصناعي بسبب تلك المشاكل وعجز الحكومة تماما عن مواجهتها، رغم ذلك فقد ساهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24,1% وهذا يعود إلى ارتفاع نسبة البترول والتعدين التي بلغت 9,6% في الناتج المحلي الإجمالي (تقرير بنك السودان 2003).

وبتدهور قطاعي الزراعة والصناعة تمت هزيمة الشعارات التي رفعتها الإنقاذ في أيامها الأولى ً نأكل مما نزرعً، نلبس مما نصنعً.

3- تصفية مؤسسات القطاع العام:

كما اتجهت الحكومة إلى تصفية مؤسسات القطاع العام أو خصخصتها، وتم التخلص منها إما بالبيع أو بيع حصص من ملكية الدولة فيها أو تحويلها إلى شركات مساهمة عامة يشارك فيها القطاع الخاص المحلي والأجنبي أو بتأجير أصولها، ومن السلبيات، أنه تمت خصخصة معظم مؤسسات القطاع العام قبل أن تقام سوق للأوراق المالية تعرض فيها أسهم المؤسسات التي خصخصت للجمهور مما خفض أسعار البيع إلى نسبة ضئيلة ( د. محمد هاشم عوض: الأيام 11 / 7 / 2005 )، وعلى سبيل المثال مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية التي قدرت أصولها ب 300 مليون دولار، تم بيعها ب 60 مليون دولار، كما تمت خصخصة مؤسسات ناجحة مثل مصنع أسمنت عطبرة، كما صدر قانون لخصخصة مشروع الجزيرة. كما تم تقليص قطاعات النقل الأساسية مثل السكة الحديد التي تدهورت وأصبحت تعمل على أسس تجارية والنقل النهري والنقل الميكانيكي...الخ.

4- تدهور قطاع الخدمات:

تدهورت في هذه الفترة خدمات التعليم والصحة بسبب هجرة آلاف المعلمين والأطباء نتيجة لتدهور الأوضاع المعيشية، وضعف نسبة ميزانية التعليم والصحة، إضافة لخصخصة التعليم والصحة حتى أصبحت تلك الخدمات للقادرين، كما تم تشريد آلاف الأطباء والأساتذة في التعليم العام والعالي لأسباب سياسية.

كما تم التوسع في أعداد المقبولين للتعليم العالي بدون التوسع في توفير مقومات التعليم العالي (أساتذة، مكتبات، قاعات مراجع، معامل... الخ).

ورغم تدفق البترول وتمزيق الدولة لفاتورة وارد البترول الذي يشكل حوالي 400 مليون دولار ( 80% من قيمة الصادر)، إلا أن أسعار المواد البترولية ارتفعت وتدهورت خدمات النقل والمواصلات وارتفعت تكاليفها، كما ارتفعت أسعار خدمات الكهرباء والمياه،..الخ.

5- القطاع التجاري:

رغم استخراج البترول وتصديره، استمر العجز في الميزان التجاري، على سبيل المثال بلغ العجز في الميزان التجاري في العامين 2002، 2003 : 497,3، 339,7 مليون دولار على التوالي، كما استمر العجز في ميزان المدفوعات.

كما نلاحظ تراجع النسبة المئوية للقطن في الصادر الذي بلغ 44,6% عام 1989 ليصل إلى 3% في عام 2003 م (تقرير بنك السودان)، كما نلاحظ أن البترول احتل 78% من الصادرات (تقرير بنك السودان)، ورغم ارتفاع عائداته التي بلغت 1,5 مليار دولار على التوالي في العامين 2002، 2003، إلا أته لم ينعكس على دعم الزراعة والصناعة والخدمات ( التعليم، الصحة، المواصلات، الكهرباء، المياه،..الخ).

أما عن التوزيع الجغرافي للصادرات فقد حدثت متغيرات في هذا الجانب حيث شكلت مجموعة الدول الآسيوية غير العربية أكثر الأسواق لصادرات السودان (في معظمها سلعة البترول) خلال عام 2003 حيث بلغت 2,057 مليون دولار بنسبة 80,9% من إجمالي الصادرات مقارنة نسبة 73,7% من العام 2002 (تقرير بنك السودان 2003).

كما تعتبر الصين الشعبية اكبر مستورد للصادرات السودانية حيث بلغت 1,761,9 مليون دولار بنسبة 69,3% من إجمالي الصادرات تليها اليابان بقيمة 167,7 مليون دولار بنسبة 6,6% ( المصدر السابق).

كما شكلت مجموعة الدول العربية اكبر مصدر لواردات السودان في عان 2003 حيث بلغت 1,146,4 مليون دولار بنسبة 39,8% من إجمالي الواردات ( تقرير بنك السودان 2003).

6- ديون السودان:

بلغت جملة ديون السودان حوالي 25 مليار دولار، علما بأن أصل الدين 12 مليار دولار، والزيادة عبارة عن فوائد تعاقدية وفوائد جزائية.

7- تدهور سعر صرف الجنية السوداني:

في يونيو 1989 كان سعر الصرف 12 جنية، والآن بلغ سعر الصرف 2,650 جنية.

8- الإيرادات والمنصرفات:

شكلت الإيرادات الضريبية عام 2003م 37,9% وغير الضريبية نسبة 62,1% ( تقرير بنك السودان 2003 )، وفي المنصرفات يشكل الدفاع والأمن نصيب الأسد (60% من الإيرادات العامة)، والصرف على الحكم الفدرالي والحزب الحاكم وتنظيماته يصل إلى 25% من الموازنة العامة ( مشروع موازنة 2004).

كما ازداد الفساد واختلاس المال العام، على سبيل المثال بلغت جملة الأموال المختلسة من الوحدات الحكومية 160 مليار جنية عام 2003، بعد أن كانت 80 مليار جنية عام 2002 (بزيادة 100%).

9- تزايد الفقر:

تمدد الفقر ليشمل 95% من السكان، إضافة للبطالة مع استمرار تشريد العاملين من وظائفهم ليصل العدد الكلي من المشردين أكثر من 122 ألف من 58 مؤسسة وشركة، ولازال التشريد مستمرا، هذا إضافة لضعف الأجور وعدم تناسبها مع تكاليف المعيشة التي ارتفعت ارتفاعا كبيرا. وعلى سبيل المثال: كان سعر رغيفة الخبز زنة 140 جرام عام 1989 : 14 قرشا، الآن سعر الرغيفة زنة 70 جراما 175 قرشا، سعر جالون البنزين كان عام 1989 4,5 جنية، الآن أصبح 5,500 جنية. كما زاد سعر رطل اسكر من 125 قرشا عام 1989 إلى 1400 جنية حاليا. وقس على ذلك بقية السلع والزيادة بالنسب المئوية الهائلة.

نخلص مما سبق إلى أن حصيلة فترة الإنقاذ في الجانب الاقتصادي:

أ – عجز في الميزان التجاري رغم تصدير البترول و الذهب، وعجز في ميزان المدفوعات.

ب – تدهور قيمة الجنية السوداني وتفاقم التضخم والغلاء.

ج - تدهور الإنتاج الزراعي والصناعي وتفاقم النشاط الطفيلي والفساد.

ه – تبديد الفائض الاقتصادي في الصرف البذخي والاستهلاكي والاستفزازي وتهريب الأموال للخارج، وتفاقم المضاربة في العقارات والأراضي والثراء الفاحش من قطاع الدولة والعمولات.

10- المتغيرات في التركيب الطبقي:

الرأسمالية الطفيلية الإسلامية:

في هذه الفترة هيمنت الفئات الغنية من طفيلية الجبهة الإسلامية على مفاتيح الاقتصاد الوطني، وتجمعت لدي هذه الفئة ثروات ضخمة، ومن المهم ونحن نحلل هذه الفئة أن نتناولها في تطورها التاريخي باعتبارها أحد روافد الرأسمالية السودانية التي تطورت خلال سنوات نظام النميري، ويشير د. حيدر طه في كتابه ً الأخوان والعسكر ً (القاهرة 1993)، ص 55 إلى أن الأخوان المسلمين ً يملكون حوالي 500 شركة من كبيرة وصغيرة في عام 1980، وتصل حجم روؤس أموالهم لأكثر من 500 مليون دولار متداولة بين هذه الشركات في الداخل ً.

وترجع أصول أغلب قادة هذه الفئة أو أصحاب الثروات منها إلى خريجي الجامعات والمعاد العليا والمدارس الثانوية، والذين أسسو تنظيم الأخوان المسلمين في أوائل الخمسينيات في جامعة الخرطوم والمداس الثانوية وبقية المعاهد التعليمية، وبعد التخرج عملوا في جهاز الدولة والخدمة المدنية، وبعد انقلاب 25 مايو 1969، تم تشريد بعض أفرادها، وهاجر بعضهم إلى دول الخليج وولجوا ميدان العمل الاستثماري في التجارة وتجارة العملات، كما كدسوا الأموال التي كانت تصلهم وهم في المعارضة في الخارج، كما اشتركوا في محاولات انقلابية مثل: محاولة انقلاب سبتمبر 1975، وأحداث 2 يوليو 1976، كما هاجر بعضهم إلى أمريكا ودول الغرب الرأسمالي وتأهل بعضهم علميا في تلك البلدان (ماجستير، دكتوراه..)، وعمل بعضهم في النشاط التجاري في أوغندا وبعض بلدان شرق افر يقيا، واكتسبوا خبرات وتجارب في المهجر والعمل المعارض في الخارج.

وبعد المصالحة الوطنية (1977)، عادوا للسودان وشاركوا في مؤسسات وحكومات نظام النميري (مجلس الوزراء، الاتحاد الاشتراكي، مجلس الشعب،...الخ)، وتوسعوا في ميدان العمل التجاري والاستثماري وأسهموا في إدارة البنوك الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية ومؤسسات الاستثمار الإسلامية، كما تغير اسم التنظيم تبعا لتطور الحياة السياسية، واتخذ اسم الأخوان المسلمين في الخمسينيات من القرن الماضي، وجبهة الميثاق الإسلامي بعد ثورة اكتو بر 1964، والجبهة القومية الإسلامية منذ أواخر النظام المايوي، ثم المؤتمر الوطني الذي انشطر عام 1999 إلى وطني وشعبي.

لقد كانت مؤسسات وبنوك وشركات التنظيم هي التي مولت كل نشاطاته وصرفه الكبير خلال فترة الديمقراطية الثالثة (الانتخابات، شراء الأصوات،..الخ)، وكانت تلك المؤسسات وراء خلق الأزمات الاقتصادية والأزمات في المواد التموينية من اجل نسف استقرار النظام الديمقراطي، وكانت وراء تخزين قوت الناس في مجاعة 83 / 1984، كما تغلغلوا وسط الجيش باسم دعم القوات المسلحة خلال فترة الديمقراطية الثالثة حتى نفذوا انقلاب 30 يونيو 1989 بالتحالف مع مليشيات الجبهة الإسلامية بعد تكوين الحكومة الموسعة والاقتراب من الحل السلمي لمشكلة الجنوب بع اتفاق الميرغني - قر نق.

وبعد انقلاب 30 يونيو 1989 تضاعفت ثروات هذه الفئة، ويمكن تلخيص أهم مصادر تراكم هذه الفئة في الآتي:

(‌أ) نهب أصول القطاع العام عن طريق البيع أو الإيجار أو المنح بأسعار بخسة لأغنياء الجبهة أو لمنظماتها أو الأقمار التابعة لها، والتي كونت أكثر من 600 شركة تجارية تابعة لها ولمؤسساتها.

(‌ب) إصدار قانون النظام المصرفي لعام 1991م والذي مكن لتجار الجبهة ولمؤسساتها من الهيمنة على قمم الاقتصاد الوطني وامتصاص الفائض مما أدى إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي، إضافة لإجراءات تبديل العملة وتحميل المودعين التكلفة بخصم 2% من أرصدتهم وحجز 20% من كل رصيد يزيد عن 100 ألف جنية امتدت أكثر من عام وانتهاك قانون وأعراف سرية النظام المصرفي وكشف القدرات المالية لكبار رجال الأعمال أمام تجار الجبهة الإسلامية ( دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، أغسطس 2001).

(‌ج) التسهيلات والرخص التجارية من وزارة التجارة والبنوك التجارية والإعفاء من الضرائب.

(‌د) الاستيلاء على شركات التوزيع الأساسية وتمليكها لتجار وشركات الجبهة الإسلامية.

(‌ه) المضاربة في العقارات والأراضي والاستثمار في مشاريع الزراعة الآلية والثروة الحيوانية واستيلاء شركات ومؤسسات الجبهة الإسلامية على مؤسسات تسويق الماشية.

(‌و) من مصادر التراكم الرأسمالي لهذه الفئة أيضا عائدات البترول والذهب.

(‌ز) من الأمثلة للنهب : طريق الإنقاذ الغربي الذي وصل قمة النهب، وإفقار المزارعين عن طريق نظام السلم أو الشيل والضرائب والجبايات التي لم يعرفها الشعب السوداني إلا في العهد التركي.

(‌ح) من مصادر التراكم والدعم لهذه الفئة رأس المال الإسلامي العلمي الذي دخل البلاد في التسعينيات من القرن الماضي والذي قدرته بعض المصادر ب 6 مليار دولار وأسهم في دعم النظام ومؤسساته الاقتصادية والمالية والحربية.

الشاهد أن هذه المصادر جاءت نتيجة للنهب الاقتصادي والقمع السياسي، وعاشت هذه الفئة الطفيلية في ترف وبذخ في الأفراح والاتراح وأقامت غابات الأسمنت محل الأراضي الزراعية.

ومن الجانب الآخر تدهورت أوضاع الفئات الشعبية نتيجة للفقر والبؤس، وانتشرت الرشوة والفساد في المجتمع وغير ذلك من التحلل الخلقي والاجتماعي الذي فرضه نظام الجبهة الإسلامية.

كما تدهورت أوضاع الفئات الوسطى التي تشمل (الموظفين، المهنيين، المعلمين، الأطباء، ضباط الجيش، الحرفيين،..الخ)، وتفاقمت مشكلة البطالة، وتم تشريد الآلاف من العمل، وزادت وتائر الهجرة للخارج، كما زادت الهجرة الداخلية إلى المدن بسب المجاعات وظاهرة الجفاف والتصحر وتدهور الإنتاج الزراعي والحيواني، والنزاعات القبلية وحرب الجنوب، والحرب في دار فور والشرق، كما طرحت جماهير المناطق المهمشة مطالبها في التنمية والتعليم والصحة والخدمات واقتسام السلطة والثروة. هذا إضافة لتمركز الصناعات في المدن وخدمات التعليم والصحة، فقد أوضح المسح الصناعي الأخير أن 64% من المنشآت الصناعية الكبيرة في الخرطوم ( المسح الصناعي 2001).

11- طبيعة نظام الجبهة:

بدأ بانقلاب 30 يونيو 1989، فقد بدأ بحل الجمعية التأسيسية ومجلس رأس الدولة وحل الأحزاب السياسية والنقابات ولجنة الانتخابات وكل المؤسسات الدستورية التي كانت قائمة قبل انقلاب 30 يونيو 1989، وتم تكوين مجلس ثورة (سلطة تشريعية) ومجلس وزراء (سلطة تنفيذية)، وتم اعتقال قادة المعرضة مع مسرحية اعتقال د. حسن الترابي، وتم تشريد الآلاف من المعارضين السياسيين. كما تم مصادرة الحقوق والحريات الأساسية: حرية الصحافة والتعبير والنشر ومنع المواكب والمظاهرات والإضرابات، وفرضت مراسيم جمهورية حددت عقوبات معرضة أو مقاومة النظام (إضرابات) بالسجن الطويل أو الإعدام، كما تم عقد مؤتمرات كانت الدعوة فيها تتم على أسس فردية ومن الإذاعة مثل مؤتمرات الصحافة والإعلام والحوار الوطني..الخ، كما تم إقامة نظام شمولي ( نظام المؤتمرات الشعبية ) مع روافد له (الشباب، النساء، السلام، المجلس الوطني الانتقالي....)، وكلها تنظيمات تابعة للدولة، كما تمت مصادرة جميع مظاهر النشاط الثقافي المستقل عن السلطة، والتزم بيان البشير في يونيو 1989 بالآتي:

(أ) رفع المعاناة عن الجماهير ب – فك عزلة السودان الخارجية ج – تحقيق السلام د – دعم القوات المسلحة.

وبعد 16 عاما زادت المعاناة على الجماهير، وازداد لهيب نيران الحرب في الجنوب والتي اتسعت لتشمل دار فور وشرق السودان، حتى تم توقيع اتفاق السلام في نيفاشا يوم 9 يناير2005م، وحدث التدخل الدولي بقرار الأمم المتحدة بتواجد أكثر من 10 ألف جندي لحماية اتفاق السلام، وأصبح السودان تحت وصاية الأمم المتحدة.

ومن جانب آخر اتسعت المعارضة الجماهيرية والعسكرية للنظام، وتم توقيع ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي في اكتو بر 1989، وكانت إضرابات عمال السكة الحديد 90/1991، وإضراب الأطباء في نوفمبر 1989، ومقاومة الطلاب التي بلغت ذروتها في انتفاضة سبتمبر 1995، وسبتمبر 1996، وانتفاضات المدن ومقاومة إرسال الطلاب إلى محرقة الحرب..الخ.

وكان من نتائج المقاومة الداخلية وضغط المجتمع الدولي، إرغام الحكومة على توقيع اتفاقات السلام، لتبدأ معركة جديدة من أجل التحول الديمقراطي الشامل والتنمية والوحدة والسلام وتحسين أحوال الناس المعيشية.

برنامج إسعافي عاجل:

من العرض السابق للتركيبة الاقتصادية والاجتماعية التي نشأت وتمخضت عن نظام الإنقاذ، نلاحظ التركة المثقلة بالخراب والدمار والتشوهات التي حدثت في المجتمع السوداني في كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية. فالحزب الشيوعي عندما طرح برنامجه عام 1967، كان ينطلق من أرضية ثابتة في الاقتصاد السوداني، وكان يطالب بالإصلاح والتطوير انطلاقا من تلك الأرضية: كان يوجد مشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية الأخرى التي تسهم في توفير الغذاء، وكان محصول القطن يشكل 60% من الصادر إضافة للمحاصيل والصادرات الأخرى، وكانت هناك بنيات تحتية، صحيح كان لها مشاكلها، مثل السكة الحديد، النقل النهري، الخطوط الجوية السودانية، وكان هناك نظام تعليم مجاني وخدمات صحة صحية متوفرة للناس..الخ. أما الآن، فإن الصورة قد تغيرت تماما، فقد انهارت المشاريع الزراعية بدلا من تطويرها باعتبارها الركيزة الهامة لتوفير الغذاء، والانطلاق نحو التصنيع، كما انهارت السكة الحديد والنقل النهري والجوى، وتدهورت خدمات التعليم والصحة. ولذلك، فإننا نبدأ من نقطة متخلفة، تتطلب برنامجا إسعافيا عاجل يتطلب إنجازه وحدة كل القوى السياسية والوطنية بمختلف أطيافها ومشاربها من أجل: -

1- إعادة تأهيل القطاع الزراعي بحل مشاكل المياه والري ومدخلات الإنتاج وتوفير الجازولين والطاقة الكهربائية، واستعداد الحكومة لمكافحة الآفات ( الجراد، الفئران، الآفات الزراعية الأخرى)، وتقليل تكلفة الإنتاج (تخفيض أسعار الماء والأرض والحصاد)، وحل مشاكل التسويق وتقليل تكلفة الترحيل ومشاكل التخزين، ورفع تدخل الدولة وإلغاء الضرائب والجبايات التي تمحق عائد المزارع وتنفره من العمل بالزراعة، وضمان توفير الغذاء. هذا إضافة إلى ضرورة إعادة الغطاء النباتي ونثر البذور حتى نحمى البيئة ونكافح الجفاف والتصحر، التوسع في المساحات المزروعة، رفع نسبة القطاع الزراعي في الصادر، الاهتمام بالثروة الحيوانية وتنميتها وتوفير الخدمات البيطرية والمراعى والمياه وخدمات التعليم والصحة للرعاة، هذا إضافة لضرورة إلغاء نظام (الشيل) وقيام بنك زراعي يخصص سقفا معلوما لتمويل صغار المزارعين بفوائد زهيدة حتى نتخلص من لعنة رمي المزارعين في السجون بسبب عدم تسديد السلفيات، هذا إضافة لإنشاء بنك تعاوني تودع فيه الجمعيات التعاونية أرصدتها ويمدها بسلفيات زهيدة الفائدة.

2- إعادة تأهيل القطاع الصناعي بتوفير الطاقة بأسعار زهيدة وحماية الصناعة الوطنية حتى نرفع القدرات التسويقية، حل مشاكل التمويل والسلفيات بفوائد زهيدة لتوفير قطع الغيار وحتى تعمل المصانع بطاقتها الكاملة، وتدب الحياة في المصانع التي توقفت، هذا إضافة للتوسع في الرقعة الزراعية للحبوب الزيتية ( السمسم، الفول، القطن، عباد الشمس،..الخ) حتى تنتعش مصانع الزيوت والصابون، والتوسع في زراعة القطن لمواجهة احتياجات صناعة النسيج،..الخ.

3- إعادة النظر في كل المؤسسات التي تمت خصخصتها بهدف مراجعة كل التجاوزات القانونية التي تمت فيها، ورد ممتلكات الشعب إليه، ويتم ذلك أيضا بالنسبة لكل الشركات والمؤسسات والبنوك التي تم تأسيسها بعد انقلاب الجبهة.

4- المطالبة بالشفافية في عائدات البترول والذهب، وتخصيص جزء منها لتنمية المناطق الأكثر تخلفا، ودعم القطاعين الزراعي والصناعي وخدمات التعليم والصحة والكهرباء والمياه وحماية البيئة، والتعويض العادل للذين تم تهجيرهم من مناطق البترول..الخ.

5- إعادة تأهيل السكة الحديد، النقل النهري، الخطوط الجوية السودانية، ودعم وتطوير وتوسيع شبكة الطرق الداخلية.

6- إعادة تأهيل نظام التعليم باعتباره استثمار مستقبلي وركيزة هامة لنهضة البلاد وهذا يتطلب ديمقراطية ومجانية التعليم العام فعلا لا قولا وتوفيره لكل مناطق السودان وبغض النظر عن النوع والعرق، وتوفير مقومات التعليم الأساسية : مناهج قومية، المعلم المؤهل والمستقر ماديا، المدرسة الشاملة التي تلبي احتياجات التلاميذ الأكاديمية والثقافية والرياضية والفنية، وتوفير المكتبات المدرسية التي تشجع التلاميذ على الدراسة من المهد إلى اللحد. وهذا يتطلب رفع ميزانية التعليم وإعادة النظر في خصخصة التعليم العام ومحاربة طريقة الحشو والتلقين الحالية التي تقتل روح الخلق والإبداع المستقل عند التلاميذ، ورفع نسبة التعليم الفني في التعليم العام، وضرورة المدرسة الشاملة التي تجمع بين التعليم الأكاديمي والفني..الخ.

في التعليم العالي: فتحت حكومة الإنقاذ أكثر من 26 جامعة وكلية دون توفير مقومات التعليم العالي: أساتذة مؤهلين، مكتبات، قاعات معامل، مراجع، ميادين رياضية وقاعات للمناشط الثقافية والاجتماعية..الخ. وهذا يتطلب معالجة هذه المشاكل حتى يرتبط التعليم العالي باحتياجات البلاد التنموية.

7- في مجال الصحة: رفع ميزانية الصحة، إعادة تأهيل المستشفيات، تحسين شروط خدمة الأطباء والفنيين والممرضين والعاملين في القطاع الصحي باعتباره استثمار هام، ولا يمكن الحديث عن تنمية بدون خدمات صحية وأجساد وعقول معافاة، وهذا يتطلب توفير الدواء ووقف خصخصة الخدمات الصحية حتى لا يصبح العلاج للقادرين فقط، وتوفير الخدمات الصحية المتوازنة بين أقاليم السودان المختلفة.



8- إعادة تأهيل القطاعين الزراعي والصناعي يسهم في حل مشكلة العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، ويسهم في التنويع الاقتصادي وحتى لا نعود إلي المربع الأول بالاعتماد على سلعة واحدة (البترول الذي أصبح يشكل 80% من الصادر)، علما بأن البترول ثروة ناضبة.

9- إعادة التوازن في علاقاتنا التجارية الخارجية حيث تشكل الدول الآسيوية غير العربية نسبة 80,9% من إجمالي الصادرات عام 2003م، كانت 73,7% عام 2002، وتقليل الواردات الاستهلاكية البذخية من الدول العربية وأغلبها مواد استهلاكية غذائية.

10- معالجة الديون الخارجية وإعادة التفاوض حولها مع الدائنين والشفافية، والاشتراك بنشاط في الحملة العالمية المطالبة بإلغاء الديون الثقيلة على الدول الفقيرة، فكل دولار تمنحه المؤسسات المالية العالمية والمؤسسات متعددة الجنسيات يعود عليها ب 2دولار على الأقل، مما يجهض التنمية ويكرس التخلف في البلدان الفقيرة.

11- تقليل الصرف البذخي على جهاز الدولة وتقليل الفساد إلى أقصي حد وكشفه ومحاربته، وكذلك تقليل حجم جهاز الدولة وتحديد الوظائف والمناصب على ضوء احتياجات البلاد الفعلية، وإعادة النظر في تقسيم الولايات والرجوع لنظام المديريات السابق :المديرية الشمالية، مديرية كردفان، دار فور، الخرطوم، الأوسط (النيل الأزرق سابقا)، البحر الأحمر، الاستوائية، بحر الغزال، أعالي النيل. وضمان الحكم الذاتي والمحلي في كل مديرية.

12- حل مشكلة الفقر الذي أصبح نسبته تشكل 95% من الشعب السوداني، بتوفير فرص العمل للعاطلين وتسوية أوضاع المفصولين تعسفيا وكل من تم تشريده باسم الصالح العام، ورد المظالم ومحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم في حق الوطن والمواطن.

13- تحسين الأحوال المعيشية، وإعادة النظر في الأجور حتى تتناسب مع تكليف المعيشة، ودعم السلع الأساسية ( الكهرباء، الماء، الدقيق،..الخ )، وتسديد ديون واستحقاقات العاملين.

14- الاهتمام بالتنمية المتوازنة بين أقاليم السودان المختلفة، ورصد مبالغ معقولة للتنمية.

15- إلغاء القوانين المقيدة للحريات مثل: قانون الأمن الوطني، قانون الأحزاب والتوالي، قانون الصحافة والمطبوعات، قانون النقابات، قانون الإثبات، قانون العقوبات، قانون الجمعيات الأهلية، وإصدار قوانين ديمقراطية بديلة لها، وبينها إصدار قانون ديمقراطي ولائحة لتنظيم عمل النقابات، وتشكيل لجان قومية لمراجعة كل القوانين الأخرى في البلاد بهدف إزالة كل المواد المقيدة للحريات التي تتعارض مع الدستور ومع المواثيق الدولية.

16- قيام الانتخابات العامة في موعدها الذي حددته الاتفاقية في نهاية السنة الثالثة، بقيام لجنة قومية تضع كل الخطوات اللازمة لنزاهتها ونجاحها، وان تجرى الانتخابات بحضور وإشراف دولي.

17- بذل كل الجهود والتضحيات كيلا تعود البلاد مرة أخرى للحرب الأهلية في أى جزء منها، تلك الحرب التي قضت على الأخضر واليابس، وكانت على حساب التنمية وتحسين أحوال الشعب.

18- ضرورة خلق أوسع جبهة من أجل توحيد البلاد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تضمن تلك الوحدة، ومخاطبة قضايا الجماهير، والصراع السياسي والفكري ضد جماعات الهوس والتطرف الديني والإرهاب التي تهدد وحدة البلاد، ومعالجة الثغرات في اتفاقية السلام (سياسيا وفكريا) مثل تطبيق الشريعة في الشمال (والتي يجب ألا يحتكر تفسيرها تنظيم واحد)، ووجود نظامين مصرفيين واقتسام الثروة ووجود جيشين واقتسام السلطة في المركز والمناطق المهمشة.

19- الاهتمام بالتنمية في المناطق المهمشة فعلا لا قولا.

20- بعد حوالي خمسين عاما من الاستقلال تدهورت الأوضاع في السودان وتعمقت الحرب حتى أصبحت البلاد تحت حماية الأمم المتحدة، وتم تحديد مهام ووظائف هذه القوات التي تقدر ب 10 ألف (بدون قوات دارفور)، وتكلف هذه القوات سنويا مليار دولار قابلة للزيادة، أي أن التكلفة في السبع سنوات القادمة ستكون على الأقل 7 مليارات، ورغم تقدير جهد ودور المجتمع الدولي في مساعدة السودان في استتباب السلام واستعادة الديمقراطية وحماية الوحدة، إلا أن هناك تخوفات لها ما يبررها من الآثار المالية والاجتماعية والصحية والأخلاقية (تجربة الكونغو)، لهذا الثقل الكثيف للوجود الأجنبي في السودان، وتجارب يوغسلافيا والصومال الفاشلة ما زالت ماثلة في الأذهان. ما العمل مع هذه القوات؟

خلق أوسع جبهة من أجل جلاء الوجود الأجنبي من السودان في أسرع وقت ممكن، وهذا يتطلب:-

* ترسيخ وتعميق التحول الديمقراطي في البلاد.

* تصفية المليشيات في الشمال والجنوب وإطفاء نيران الحرب في الشرق والغرب..الخ.

* منع تجدد الحرب حتى لا يكون هناك مبرر للبقاء لفترة أطول.

* الضغط لتقليص العدد كلما تحسنت الأحوال حتى الجلاء الكامل واستعادة الديمقراطية والسيادة الوطنية.

* أن يصمم أهل السودان ويعقدوا العزم على حل مشاكلهم بأنفسهم، ومهما تصاعد الوجود الأجنبي، فأنه لا يغني عن الوحدة لحل مشاكلنا.

21- تصعيد النشاط السياسي الجماهيري المستقل للأحزاب، فالعمل الجماهيري المثابر هو العامل الحاسم في قلب موازين الصراع السياسي لمصلحة الشعب.

22- ضرورة تحويل اتفاقيات السلام من ثنائية ( أو ثلاثية )، إلى اتفاق شامل، باستكمال التفاوض مع جبهتي دار فور ومؤتمر البجا والأسود الحرة في الشرق، والتفاوض مع حزبي الأمة والمؤتمر الشعبي، حتى يتم تحويل الاتفاق من ثلاثي إلى شامل.

23- المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وضرورة تمثيل المرأة العادل حسب ثقلها ووزنها وكفاءتها في أجهزة الدولة (السلطة التشريعية، التنفيذية،..الخ )، وفي الأحزاب السياسية والمنظمات الأخرى.

24- خلق أوسع تحالف انتخابي لمواجهة مخاطر الفترة القادمة والتي تتطلب الإجماع الوطني الذي يشكل الضمانة الأساسية لاجتياز هده المرحلة بنجاح والضمان الوحيد لتحقيق السلام الدائم والشامل والتحول الديمقراطي والاستقرار والتنمية والوحدة.

المحترم خالد العبيد

من قرائتي الاولية,,
لاحظت عدم اشارة ل ,
1/ فشل القوى الوطنية في تكوين الجبهة العريضة لمقاومة النظام المايوي
وعلى راسها الحزب الشيوعي ,, والتي كان من نتائجها

Quote: (‌ب) الإبقاء على القوانين المقيدة للحريات (قوانين سبتمبر 1983)، قوانين النقابات وغيرها من القوانين. (‌ج) عدم الجدية منذ بداية الانتفاضة في الحل السلمي لمشكلة الجنوب. (‌د) مغازلة الحزبين الكبيرين (الأمة والاتحادي الديمقراطي) للجبهة الإسلامية رغم موقفها المعادى للديمقراطية، حتى انقلبت على الديمقراطية وعضت اليد التي أحسنت إليها. (‌ه) قانون الانتخابات الهزيل الذي حرم القوى الحديثة من التمثيل. هذا إضافة لتواتر ظاهرة الإضرابات بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.

2/ بعد الديمقراطية ظهر شعارات من بعض قوى اليسار بقيام الجبهة التقدمية,, مع استمرار الحزب الشيوعي برفع شعار جبعة عريضة شمال وجنوب,,,
2/ ايضا عدم اي اشارة لتوقيع ميثاق حماية الديمقراطية ,, وبالرغم من لم ينفذ بند واحد من بنوده لمقاومة انقلاب الجبهة,,,

وكثير,,,,,,,,

العزيز عمار
تحياتي
حقيقة القوى السياسة فشلت في الاتفاق على برنامج سياسي يطيح بمايو
لكنها نجحت في تحقيق هذا الهدف قبل انتصار الانتفاضة
بيوم واحد او تقريبا في نفس يوم الاطاحة بالسفاح

Quote: بعد الديمقراطية ظهر شعارات من بعض قوى اليسار بقيام الجبهة التقدمية,, مع استمرار الحزب الشيوعي برفع شعار جبعة عريضة شمال وجنوب,,,

هنا اعتقد ان الحزب الشيوعي اعلن مرار انه لا يمثل اليسار السوداني
واستمر في رفع شعار الجبهة العريضة حتى الآن
مودتي

Quote: هنا اعتقد ان الحزب الشيوعي اعلن مرار انه لا يمثل اليسار السوداني واستمر في رفع شعار الجبهة العريضة حتى الآن

لا أدري ... هل تتصالح يا خالد مع فكرة حزبك أم
تعرضها من باب الأمانة الفكرية ؟

فإن تصالحت معها ... فما هو موقع { الصراع الطبقي }
من شعار الجبهة العريضة ؟

وإن إستدبرتها ... فهل تنقد حزبك على مقاطعته لوحدة
اليسار السوداني ... وسيبنا من حكاية تمثيلو ده .

مع مودتي

عليك السلام خالد العبيد
الشكر لك على ايراد هده المساهمة الفكرية
ارجوا ان نوفق فى ايراد
بعض الملاحظات والتعليقات
التى نرجوا لها ان تاتى فى فترات معقولة.. غير متباعدة

فاقبلو منا التعليق على اقتضابه

Quote: منذ انعقاد المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني، حدثت متغيرات في المجتمع السوداني، لابد من أخذها في الاعتبار في التقرير السياسي وعند صياغة البرنامج الجديد للحزب. ويمكن تقسيم الفترة ( 1967 – 2005 م ) إلى الفترات التالية:- 1- الفترة: (1967 – 1985). 2- الفترة: (1985 – 1989). 3- الفترة: (1989 – 2005).

فى البداية اعتقد بان مسألة تقسيم الفترات 67-85 و85-89 و89-05
يجافى العلمية والدقةالمطلوبة
فى مثل هده المقترحات لجهة مقبلة على انجاز مهمة جسيمة
حجم قيام مؤتمر الشيوعى السودانى..
لعلهامجاراة للسائد فى التقسيمات الجزافية للتاريح السودانى
فى ادبنا السياسيى السودانى
وعند النظر للفترات الزمنية هى داتها فترات للحكومات السودانية المتعاقبة..
والغريب او الدى نستغرب له هنا
ان الاستكانة الفطرية لدى بعض قادتنا
الى الفترات السياسية على عطنها وكأنها حقب تأريخية تعاقبت او تكونت عبر الوسائل او
ممكنات الفترات التاريخية
مثل تلك التى تأتى عبر مخاض لثورات تأريخية او اقتصادية او الخ ...
وندكر المؤمنين بان بعض حكومات تلك الفترات
التى حددت
اعتقد نتيجة لحكومات تكونت بظروفها
بعضها نتج عن انقلاب عسكرى
لا متغير تأريخى واحد فيه
سوى رغبات بعض من العسكريين وثلة من سياسيين ..
ونواصل...

العزيز حيدر
تحياتي

Quote: لا أدري ... هل تتصالح يا خالد مع فكرة حزبك أم تعرضها من باب الأمانة الفكرية ؟

اتصالح مع فكرة حزبي!
الى هنا يكفي فما حدث للحزب باسم تحالف اليسار مهول
فقدنا بسبب رعونتهم وجبنهم قادة لن يجود بمثلهم الزمان
فاليتحالفوا هم ويشكلوا يسارهم
اما نحن فأقصى يميننا يسار متطرف!!!
لن نكرر التجربة

العزيز علي
تحياتي
في انتظار بقية مداخلتك
تشكر على المرور

Quote: اتصالح مع فكرة حزبي! الى هنا يكفي فما حدث للحزب باسم تحالف اليسار مهول فقدنا بسبب رعونتهم وجبنهم قادة لن يجود بمثلهم الزمان فاليتحالفوا هم ويشكلوا يسارهم

عزيزي ... خالد ... تسلم

أظنك فى معرض ردك أعلاه , تشير إلى تحالفكم مع
تيار القوميين العرب فى إنقلاب مايو , وفعلا كانت
تجربة إستقطرت حزبكم وبالا ... مع هذا فأرجو أن
أستوضح الأتي لجهة تبيان وجهة نظري والتي يبدو أن
أضر بها بها الإختزال .

فأولا ... ليس فى مقدوري النظري ولا سعتى السياسية
أن أقبل فكرة الإنقلاب العسكري وأيا كان , خاصة لمن
يمنعه نهجه الفكري ورؤاه الإجتماعية من إستخدام
الإنقلاب كوسيلة للوصول إلى السلطة وأعني هنا تحديدا
حزبكم الشيوعي والذي كان له القدح المعلي فى إنقلاب
مايو ... ودون أن أقصد فتح هذا الموضوع من جديد ولا
أن أقحمه فى هذا النقاش { المختلف } فإن مجرد مشاركة
حزبكم فى إنقلاب عسكري لهو يضعكم فى عداد سالب لا محالة,
وغض النظر عن كل ما يقوله حزبكم فى هذا الصدد , خاصة
وأنه معني بالأمر كشريك , فيما الشريك دوما يترك منصة
الحكم لطرف محايد , إخترت أن يكون هذا الطرف هو شعب
السودان , والذي يحكم على إنقلاب مايو بأنه إنقلاب شيوعي
... وهذا يكفيني لتبني وجهة نظره , خاصة وأنها مدعومة
بشواهد تضعها فى مرتبة أقرب إلى اليقين من الظنون, علما
بأن أي حزب يكون مسئولا عن تصرفات أعضائه , حتى وإن خرجوا
عن المقرر الحزب ... إن كنت تتدخر ذلك تبريرا .

ثانيا ... إخترتم لجهة التحالف مع فصيل من اليسار يومها
الإنقلاب كطريق لإختصار مشوار السلطة , لهذا إخترتم أسوأ
سيناريو يمكن أن يعرض على ذهن عاقل , إذ أن أمرا مبتدأوه
سيئ فلا بد وأنه يعد بسوءآت على الطريق , فكله تفلت وتآمر
من يختره فليس له من سبيل لتحديد منتهاه , أو لإعتماره
بضوابط وأطر أخلاقية ... فالفكرة فى الأساس إستثنائية وغير
مشروعة ... لهذا تراكبت المأساة وصار الإنقلاب مستمرا فى
إطار منطقه الخاص والقائم على الإستفراد وتصفية الحليف قبل
الخصم ... ولهذا أيضا إستتبعت إنقلاب مايو بزمن قصير تصفية
التيار الشيوعي فيها , فيما كان رد الفعل الشيوعي فى إنقلاب
تسعطاشر يوليو ... وهكذا إنكسرت الجرة ... فالخطأ عزيزي
ليس فى فكرة تحالف قوى اليسار , إنما كان الخطأ فى طريقة
بناء وإدارة هذا الحلف ... مع ملاحظة أنكم للتحالف مع اليسار
الإنقلاب العسكري وهو خيار ردئ , فيما إخترتم للتحالف مع
اليمين مشروع العمل السياسي والجماهيري وهو خيار طيب ...
وإن من الناحية الشكلية .

ثالثا ... ليس فى حسباني البتة الإشارة إلى اليسار السوداني
من خلال منظاركم الذي إخترتم له القوميين العرب فى حادثة مايو,
فهولاء مع نظرائهم الآخرين في مشروع الحزمة القومية العربية
الإشتراكية ... من بعثيين وناصريين ... يشكلون فى تقديري الراهن
إمتدادا لحركة أو حركات شمولية , لم تصب بعد مقادير التعاطي
الديمقراطي والإصلاح الفكري الذي يجعلهم يتحررون من مقابيضهم
الإيدلوجية المعروفة ... فقد أوردتنا دلالات التجربة قاعدة أولية
مؤداها أن تكون ديمقراطيا قلبا وقالبا ... وإلا فأنت لا تشرف
اليسار ... ولا اليمين ... كذلك ... لهذا فإن { الإكتفاء } بما
حدث بعد مايو وقبل يوليو لدحر وتأبيد فكرة إعتزال وحدة اليسار,
إنما هو حكم جائر وتبسيطي لدرجة مزعجة, وإن لا يغيب عن إحداثيات
الذهن السياسي المتابع للأمر أن حزبكم يحاول إحتكار خانة اليسار
السوداني بوضع اليد , أي دون الإستعداد لتحمل قسطه من المشاركة
الجمعية في معرض ولائيته لليسار .

رابعا ... وهو الأهم ... أن مفهومي لليسار فى السودان يتجاوز
المنظمات السياسية ذات التوجه اليساري وبما فيهم حزبكم الشيوعي,
لأنني إخترت أن يكون السياق التاريخي المتماهي فى عملية الوعي
السياسي بين أفراد شعبنا هي الأساس , وليس المنظمات السياسية
المتلفعة رداء اليسار , لأن هذه الأخيرة أصغر وكثيرا من القطاع
الإجتماعي السوداني الذي يحمل ملامح اليسار وسماته, فقد قلت من
قبل فى معرض حديث مماثل ... أن يسار السودان يحدده وبشكل ناجز
يمين السودان , لأعتقادي أن لليمين الغلبة التاريخية , وهي غلبة
مندغمة فى عصب المجتمع الثقافي , المائل بطبعه نحو المحافظية
وتجذر المفاهيم الدينية والثقافة الأبوية , في خضم بئية إجتماعية
قائمة فى الأصل على الوصائية وعلى معزة المكونات الأولية للمجتمع,
كالقبلية والعشائرية والمنحدرات النسولية والثقافات المحلية ,
هذا إلى جانب تخلف المجتمع وإفتقاده لأبسط مقومات الحياة ناهيك
عن مقومات الوعي الإجتماعي .
لهذا فإن كل دعوة أو موقف لا ينسجم مع أعلاه , فهي دعوة جديدة وهو
موقف جديد ... وحيث أرى هنا وقد تراكمت أجندة إجتماعية مختلفة
هي الأقرب إلى روح العصر وإلى الوجدان السليم , وربما إتخذ هذا
التراكم منحنى سياسي يعبر عن توق لإعادة تأهيل البنية والمفاهيم
المجتمعيين , ولهذا أيضا أرى أن كل من يدعو إلى العلمانية في
السودان فهو يساري , ومن يدعو إلى الديمقراطية فهو كذلك , ومن
يدعو إلى تحرر المرأة فهو في منصة السودان اليسارية , ومن يعتني
بحقوق الإنسان فهو فى ذات السياق , ومن يعتمر فؤاده بمفاهيم
النهضة والعدل وتزوق الحضارة المعاصرة ... بل أنه وعلى الصعيد
الإجتماعي فإن من يتوق إلى تفعيل مقدارته العاطفية على نحو رومانسي
ويحاول أن يوجد { للحب } موقع فى حياته أو حياة الناس ... فهو
يساري ... بل ربما إستزدت حين قلت يوما أن من يلبس البنطال فهو
يساري ... وإن كنت أمزح ... لكن غالبا من تنتهي المناولات من تلك
الشاكلة إلى رصيف إجتماعي يستوعب تلك المزحة فى ثنايا المفهومية
الإجتماعية ذات الصلة بالموضوع .

وإن كان فيما سبق وقد حددت إطار اليسار فى نطاق مجتمعي لا يمكن
إنكاره ... تظل العبرة السياسية قائمة ومستوعبة للنطاق الإجتماعي
آنفه , إذ أن قطاع اليسار السوداني يضم المنظمات السياسية العاملة
فى الحقل السياسي , كما يضم القوى السياسية المتعاطفة مع تلك
المنظمات دون أن تجد طريقها للإنتماء التنظيمي داخلها , كما يضم كل
القوى الإجتماعية المتعقدة فى الديمقراطية , لكن فقدان الأهلية
الديمقراطية لما هو قائم من منظمات ... يحيلها إلى الرصيف السياسي,
كما تضم قوى الوعي النوعي , لجهة مناصرة المرأة والشباب والطلاب
والناطقين بلسان الهامش , كما تضم بالطبع العاملين فى الحقل السياسي
بأجندتهم التقليدية حول العلمانية ودولة المؤسسات والمجتمع المدني .

فهذا نطاق ... عزيزي خالد ... أكبر من تستوعبه جهة سياسية كائنة ,
لأن التاريخ قد رمى بأثقاله هنا وهناك , فيما مسيرة الوعي الديمقراطي
ظلت تكتسب كل يوم أرض جديدة وقوي إجتماعية جديدة كذلك ... لكن دون
وجود وعاء سياسي يجمع تلك القوى ويوحد إرادتها , بل أن سخريات الأقدار
ظلت تعدها كل يوم بمزيد من التفاصل والتشرزم ... مع هذا فإن تقديري
السياسي يحط على موقع الرهان لأجل وحدة تلك القوى , وهو ما أسميه فى
محفظتي السياسية بوحدة القوى الديمقراطية لإتساقه مع جوهر تلك
القوى , بينما يحتمل تسمية رديفة ما لزم تحكيمها فى ظل مناخ سياسي
عالمي أضحي يحبذ القسمة إلى يمين ويسار حتى عاد الأمر وكأن لا مندوحة
منه .

شكرا عزيزي خالد ,
وربما لي عودة لأعقب على { جدوي } تحالف حزبكم مع قوى اليمين,
ولدوره المحتمل فى تكوين مركز ثقل ديمقراطي جديد ... إن تخلى
عن مرتكزاته الآيدلوجية الشمولية .

مع مودتي

العزيز حيدر قاسم
تحياتي
نعم اقصد تجربة مايو التي افقدتنا الكثير
وكما قلت ليس هنا المجال لمناقشة التجربة
فقد فاضت وثائق وادب الحزب في بحث التجربة بكل تداعياتها
والحزب كما تعلم لم ينكر مشاركته في مايو
بل ان سكرتير الحزب محمد نقد ذكر في احدى الحوارات معه
ان الحزب الشيوعي شارك في معظم الانقلابات العسكرية
التي شهدها التاريخ السياسي للسودان!!
وانت خير العارفين بان المناخ السياسي في تلك الفترات من تاريخ السودان
لم ينجو حزب واحد سباق الانقلابات وكأنها الاداة الوحيدة للحكم
كل حزب كان يتربص بالآخر !!
وكل آخر كان يتربص بحزبنا!!
وجاء في تقرير في جريدة الايام في هذا الصدد:
على أن أهم الدروس التي تم استخلاصها من تلك التجارب أن التكتيك الانقلابي ليس هو الطريق السليم للوصول للسلطة ، وكما جاء في دورة اللجنة المركزية في أغسطس 1977 ، أن الوصول للنظام الوطني الديموقراطي يمر عبر الديموقراطية التعددية ، وبطريق ديموقراطي جماهيري تعددي حتى ولو طال الزمن ، ذلك هو الأجدى والأبقى كما أكدت تجارب انهيار الأنظمة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق أوروبا رغم الإنجازات الرائعة التي حققتها في توفير احتياجات الناس الأساسية في التعليم والصحة وحماية الطفولة والشيخوخة ، وأن الاشتراكية لا تطير إلا بجناحين هما الديموقراطية والعدالة الاجتماعية .
وخلاصة القول ، موضوع الحزب الشيوعي والانقلابات العسكرية يحتاج لتوثيق وتدقيق دون تبرئة الحزب الشيوعي وتحديد مسؤولية الحزب بالضبط من خلال الوثائق ، إضافة إلى ما سوف يصل إليه المؤتمر الخامس حول هذا الموضوع ، من خلال التقويم الناقد لمسيرة الحزب .
ولي عودة لموضوع اليسار
مودتي

Quote: اننا في الحزب الشيوعي السوداني فصيل من فصائل اليسار. ولا ندعي اننا كل اليسار وهنالك فصائل اخري. ولا نرفض تحالف فصائل اليسار اذا تحول الي آلة رافعة ضمن وحدة كل فصائل المعارضة، لان الواقع يستدعي ذلك، خصوصا وان هناك قوي مستبعدة عن طاولة المفاوضات. ونحن نسعي لتجديد حزبنا وفتحه لكل التجارب. يوسف حسين