إقالة وزير المالية

قطع وزير المالية الزبير احمد الحسن في مؤتمره الصحفي قبل الأخير بأنه لن يستقيل من منصبه ولن يترك كرسي الوزارة الا بقرار من حزبه اذعاناً لرغبة ابناء الدفعة ورفقاء الدرب الذين التقوا في العمل العام الى ان تسلموا مقاليد السلطة في يونيو 1989م.



واللهجة التي تحدث بها الوزير والتي اكد فيها على عدم رغبته في التخلي عن كرسي الوزارة اوحت بانه يستغل المنصب لتنفيذ سياسات حزبية رغم انه هو من يقرر في كل شأن يتصل بمعاش الناس الذين اصبحت تتنزل عليهم القرارات الفوقية والتعسفية بفرض المزيد من الضرائب والرسوم والجبايات لسد العجز الخرافي والذي لم تشهده ميزانية في التاريخ القريب بالرغم من تعدد المصادر الايرادية بصورة لم يسبق لها مثيل. هذه الصورة توضح جلياً حالة الفلتان التي يعانيها المال العام وعدم قدرة وزارة المالية في السيطرة واحكام ولايتها على المال العام للدرجة التي جعلتها تعاقب الوزارات والوحدات الحكومية التي تجنب ايراداتها عن وزارة المالية. والمشهد بكامله يؤكد ضعف المقدرة في قيادة دفة الحياة الاقتصادية في البلاد بالرغم من تعدد الوزراء والمستشارين ومدراء الادارات.



فوزير المالية يغالط الجميع بان الميزانية الحالية لم تنهار والواقع الاقتصادي ان الميزانية انهارت قبل ان تكمل ربعها الاول وها نحن في اواخر الربع الثاني وننتظر تقرير أداء الوزارة لنرى ما سيكشف عنه. والواقع الاقتصادي الذي نعيشه يؤكد ان المواطنين يكابدون من اجل الحصول على لقمة العيش. فقد ازدادت معاناة اصحاب الاعمال الحرة بسبب ضعف الدخل الناتج عن شح السيولة الذي تسبب في اضعاف القوة الشرائية فاصبحت الاسواق تعاني ما تعاني من الركود. اما الطبقة العاملة فهي تعاني الامرين من استمرار مسلسل تأخر المرتبات التي لن تجدي معها الاضرابات نفعاً.



هذا الوضع المأساوي الذي يعانيه اقتصادنا ناتج بسبب توجيه الدخل القومي بكلياته لخدمة اهدف الحزب الحاكم الامنية والسياسية التي خصصت لها ميزانيات ضخمة في وقت عجزت فيه وزارة المالية من توفير الفصل الاول الذي يتلظى بنار تأخيره الكادحون من الموظفين والعمال.



ان الاقتصاد السوداني يحتاج لضخ دماء جديدة من الفكر الحديث والمتقدم جداً والمواكب للتغيرات الاقتصادية لحظياً وان المصلحة العامة تقتضي تغيير هذه القيادة وننتظر من الاخ الوزير ان يتقدم باستقالته التى لا مناص منها وان لم يفعل فعلى حكومة الوحدة الوطنية ان تقوم باقالة الوزير.