Post

في دعم حملة علاج دكتور الباقر العفيف:- قليل من كثر خير من كثير من قلة
نداء أنساني بخصوص الدكتور الباقر العفيف
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 20-11-2018, 02:47 PM الصفحة الرئيسية
اراء حرة و مقالاتPost A Reply
Your Message - Re: ما يهمنا في مسألة الأقطان
اسمك:
كلمة السر:
مسجل ادخل كلمة السر
غير مسجل ادخل اسمك بدون اى كلمة السر
Subject:
Message:
HTML is allowed
اكواد جاهزة للاستعمال

Smilies are enabled

Smilies Library
Code
Icon: Default   Default   mtlob   poetry   ad   Smile   Frown   Wink   Angry   Exclamation   Question   Thumb Up   Thumb Right   Balloons   Point   Relax   Idea   Flag   Info   Info.gif130 Info   News   ham   news   rai   tran   icon82   4e   mamaiz   pic   nagash   letter   article   help   voice   urgent   exc2   nobi   Mangoole1   help   want   clap   heard   MaBrOk   akhbaar   arabchathearts   i66ic (2)   br2   tnbeeh   tq   tr  
تنبيه
*فقط للاعضاء المسجلين
ارسل رسالة بريدية اذا رد على هذا الموضوع*
   

ما يهمنا في مسألة الأقطان
Author: نبيل أديب عبدالله
قضية الأقطان لم يتم تناولها بالشكل الصحيح، فإمتلأت الدنيا صياحاً حول صحة قرار التحكيم، وأتعاب المحكمين، وهي مسائل تستطيع القوانين السائدة معالجتها إذا كان بها خطأ، ولكن لم يعلم أحد كيف كانت تدار شركة الأقطان. شركة الأقطان هي شركة مسجلة كشركة خاصة، ولكن جزء مقدر من رأسمالها تمتلكه الحكومة، والجزء الآخر تمتلكه إتحادات المزارعين. أي أن أموال الشركة هي أموال عامة، أو في حكم الأعمال العامة. ما كان يجدر بنا أن نلتفت إليه، في كل ما أثير حول هذا الموضوع، هو عجز القوانين الحالية عن كشف الفساد المتعلق بالمال العام، دعك عن معالجته، لإفتقاد النظام القانوني لقوانين الشفافية. تعني الشفافية إدارة الشئون العامة على مرأى ومسمع من الشعب. وهذا يقتضى أن يكون لوسائط الإعلام الحق في الوصول إلى كيفية إدارة المال العام، والتصرف فيه، ونشر ذلك لعامة الناس، كجزء من حق الناس في معرفة كيف تدار شئونهم لأن ذلك شئ أساسي لمبدأ خضوع الحكام للمحاسبة، لأن المحاسبة لا تحققها إنتخابات عامة يشارك فيها ناخبون لا يعلمون إلا ما تسمح لهم الحكومة معرفته.
ويلعب مبدأ الشفافية دوراً هاماً فى محاربة فساد الحكم، ويهمنا هنا الفساد الذى يهدف لأغراض إقتصادية، عن طريق إستغلال المناصب صاحبة القرار في المال العام، لتحقيق مكاسب شخصية. وهو أمر لا تنجو منه حكومة، ولا نظام للحكم، فهو كما يصيب الدول الشمولية والسلطوية، يصيب أيضاً الدول الديمقراطية، ولكن الدول الديمقراطية أكثر قدرة على مقاومته بالشفافية، وذلك لأن إدارة شئون الدولة على مرأى من الناس يقضي على الفساد في المنشأ، وهو أمر لا يتاح أصلاً في الدول السلطوية، حيث تكون السرية هي أساس الحكم، فليس المهم لدى الأنظمة السلطوية تحسين الحال، بل يكفى إخفاء ما يسوء فيه .
تهدف الشفافية لمحاربة الفساد عن طريق إتاحة المعلومات، وذلك بإلزام الدولة بالكشف عن العلومات التي تتعلق بالمال العام، والعقود التي تدخل فيها، وجعل قواعد إختيار المتعاقد معلومة ومكشوفة للجميع، كذلك فإن كل الشئون المالية للقائمين على الدولة يجب أن تكون معلومة، فتُعرف مصادر دخلهم وثرواتهم الخاصة، ويجب على شاغلي المناصب العليا الكشف عن أي هدايا أو مزايا تكون قد منحت لهم، والقانون في أمريكا مثلاُ يجعل أي هدية تهدى لرئيس الجمهورية ملك للحكومة إذا كانت قيمتها تفوق 200 دولار أمريكي، بإعتبارها أهديت للمنصب وليس لشخص الرئيس، و لكنه يحفظ للرئيس الخيار في شرائها عند إنتهاء مدته. قانون الثراء الحرام والمشبوه لدينا يلزم الحكام بتقديم إقرار ذمة، ولكنها قرارات لا تحكمها معايير محكمة تقدم لجهة غير مستقلة، والمعلومات الواردة فيها سرية، وغير متاحة للجمهور.
في بريطانيا إضطر بيترماندلسون، الذي لعب الدور الأساسي في حصول تونى بلير على زعامة حزب العمال، للإستقالة حين كشفت الصحافة عن حصوله على قرض بدون فوائد يبلغ 373 ألف جنية إسترليني من جيوفرى روبنسون. و جيوفرى هذا من أثرياء حزب العمال، ولكنه كان يخضع لتحقيق في مسائل متعلقة بتصرفاته التجارية بواسطة الوزارة التي كان يتولاها ماندلسون، ورغم أن الثابت أن ماندلسون أبعد نفسه تمامأ عن التحقيق ،فلم يشارك فيه، ولم يتصل بأي من أعضاء اللجنة، إلا أنه لم يبلغ مجلس الوزراء بحصوله على قرض بدون فائدة، وهذه ميزة يجب كشفها للمجلس. عند إتضاح ذلك، و رغم الصداقة الوثيقة بين الإثنين لم يستطع تونى بلير أن يحميه، وإضطر ماندلسون للإستقالة.
تطورت مسألة الشفافية دولياً وصدر بشأنها عدة عهود دولية، اما بالنسبة للسودان فإن القانون ما زال يعاني من قصور شديد فيها، والقواعد التى يتضمنها أقل كثيراً من المستوى المتطلب دولياً. ولكن ذلك يحتاج لمعالجة منفصلة.
نبيل أديب عبدالله
المحامى

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de