تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-24-2024, 09:43 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة د.النور حمد(Dr.Elnour Hamad)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-29-2003, 03:41 PM

baballa
<ababalla
تاريخ التسجيل: 05-13-2002
مجموع المشاركات: 151

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة (Re: Dr.Elnour Hamad)



    الحلقة الثانية من موضوع دكتور عبد الله علي ابراهيم
    نقلا عن الرأي العام 29 ابريل 2003

    بقلم : د. عبدالله علي ابراهيم

    لعل منزلة الشريعة الاسلامية في الدستور والقانون كانت و ماتزال من أشد بؤر الخلاف التي اكتنفت تجديد التفاوض حول الوطن بغرض أن يصبح السودان المستعمرة امة لمواطنين لا حظيرة رعايا. وقد اندلق في سياق هذه المفاوضة حبر كثير ودم أكثر. ورأينا بما اسفر عن اتفاق مشاكوس بشان القوانين اننا نكاد اتفقنا ان الشريعة مما أعيت حيلتنا وانها مما يفرق ويباعد لايجمع ويؤالف. وهذه خطة عاجزة سيبقي بها خطاب الشريعة قنبلة مؤقوتة تتربص بالوطن طال الزمن أو قصر.

    وبدا بعد النظر ان اصطراعنا حول الشريعة لا يدور حول صلاحيتها كمصدر لقوانين السودان وان خلنا ذلك. فالشريعة كتقليد قانوني اهل لذلك علي وجاهة الاعتراض علي بعض أنماط العقوبات فيها. فلم تمنع غلظة القانون الروماني أن يكون المرجع في بلاد تعد في أقاليم النور مثل فرنسا. وقد نبه الي ذلك بصفاء مولانا المرحوم مدثر الحجاز في مذكرة له عام 1956 يلتمس من لجنة الدستور اصطحاب الشريعة في عملها ومنتوجها. اما الذي جعل الشريعة عظمة خلاف في بناء الامة منذ الاستقلال فهو أنها قد أضحت شارة لهوية المسلمين وسبباً لتواليهم. والمقصود بالتوالي، في تعريف الدكتور الترابي، مناصرة المسلمين بعضهم بعضاً برباط العقيدة حرباً علي غير المسلمين مها اشتط خلافهم في سائر الامور الاخري. وقد جاءت بهذا الفهم و المأخذ للشريعة الحركة الاسلامية لما صعدت حثيثاً في سلم السياسة واستثأرت دون جيل الحركة الوطنية الأزهري بالتعبير عن "الوطنية" الاسلامية. فقد كسدت بضاعة ذلك الجيل الأول كما هو معروف. وقد خالط هذا الطور من حياة الشريعة (اي طورها كهوية حضارية للمسلمين) نزاع مشاهد نرزح تحت وطأته ما نزال.

    أريد في المقالات التي انشرها متتابعة ان ارد الشريعة الي مطلبها الحق ان تكون مصدراً للقوانين في بلد للمسلمين. ولست اري في مطلبها هذا بأساً او ظلماً لغير المسلمين. فهي عندي مما يسع التشريع الوطني العام ويهش له متي خلا دعاتها من نازعة "الوطنية الاسلامية" وبذلوا سماحتها للوطن لايفرقون بين اهله متوسلين الي ذلك بحرفة القانون عارضين اجتهادهم من خلال مؤسسات التشريع بالدولة. ولست ادعي علماً فيما يجد غير انني اتفاءل بما سلف من خصوبة الشريعة وحسن تدريب وذوق المشرعين بها من قضاة المحاكم الشرعية علي عهد الاستعمار وماتلاه في ترتيب قوانين التزمت خير الاسرة المسلمة وانتصفت للمرأة ما وسعها. وهي ما اسميه "التقليد الشرعي السوداني 1898-1983).

    في مقالة الاسبوع الماضي جددت سؤالاً قديماً طرحه الدكتور زكي مصطفي وهو: "لماذا لم يستفد القضاة الانجليز والرعيل الأول من القضاة السودانيين من الشريعة الاسلامية في انشاء قوانين السودان المدنية والجنائية في حين أنه لم يكن في الصيغة الموجهة لعملهم القضائي ما يمنع من ذلك. فلم تطلب منهم تلك الصيغة سوي تحري أن القانون الذي يستعينون به، من اي مصدر جاء، لا يصادم العدالة والسوية والوجدان السليم. وقد استغرب الدكتور زكي كيف ضيق قضاة السودان من الانجليز والسودانيين واسع هذه الصيغة الرحيبة وجعلوها سبباً لتمكين القانون العام الانجليزي في السودان دون الشريعة وغيرها من القوانين الأقرب الي حياة السودايين. وقد نسبت تجنب الانجليز للشريعة الي حالة استعمارية بريطانية سميتها "تهنيد الامبراطورية." والمقصود بهذا انه سبق للانجليز اسقاط الشريعة الاسلامية من اعتبارهم كمصدر لقوانين رعاياهم المسلمين حتي قبل أن يغزوا السودان. فقد استقر رايهم وهم في الهند في منتصف القرن التاسع عشر أن شريعة المسلمين هي نظام قانوني سلفي لا مستقبل للحداثة به. وقد اكتفوا بخبرة الهند ولما يكلفوا انفسهم فحصها حين ضموا الي ملكهم مسلمي السودان او غيره. وهدتهم خبرتهم الهندية الغليظة الي انشاء قضائية ثنائية: قسم مدني وجنائي هواه هو القانون الانجليزي العام ومشتقاته الاستعمارية من جهة وقسم شرعي مختص بقوانين الأسرة المسلمة ومرجعه الشريعة علي مذهب ابي حنيفة في الغالب. وهكذا يمكن القول أن زعم الانجليز بأن الشريعة نظام خالف لا يتفق والحداثة زعم باطل. فهم لم يطلبوا الحداثة من الشريعة أصلاً حتي يحكموا عليها بهتاناً كما فعلوا. وقد بينت انه في الحالات النادرة التي التمس من الشريعة قاض مثل مولانا بابكر عوض الله قبساً عدلياً جادت له في حين جحد القانون الانجليزي. وفي حديث اليوم اتعرض لوجه آخر من وجوه ظلم الانجليز للشريعة. فهم قد ضيقوا عليها حتي في اختصاصها كقانون للأسرة المسلمة في الثلاثنيات حين سعوا لتمكين نظام الادارة الاهلية ومحاكمها. واضطرهم هذا الترتيب الاداري لمحو محاكم الشريعة من الريف السودان وتفويض محاكم النظار لفض النزاعات الأسرية بالنظر الي أعراف القبيلة لا نصوص الشريعة. ثم سرعان ما استبانوا ضحي الغد ان الشريعة اعدل بالاسرة من آباء العشيرة البطراكيين. فالي حديث اليوم.

    اتخذ طمس الشريعة من أن تكون مصدرًا للقانون الاستعمارى بالسودان شتى الأشكال . فحتى حين أنقص الإنجليز الشريعة بجعلها مجرد قانون للأحكام الشخصية مالوا إلى إنكار وحدتها وعالميتها كتشريع . وبرز هذا الاتجاه الاستعمارى بخاصة حين تبنى الإنجليز نظام الحكم غير المباشر فى عشرينيات القرن الماضى . وكانوا قد بيتوا النية بهذا النظام أن يكسروا شوكة الأفندية وحركتهم الوطنية . وكان الأفندية قد انتعشوا عددًا وطموحًا فى ظل حكم الإنجليز المباشر للسودان منذ مجيئهم فى 1898م . والمعروف أن الحكم غير المباشر هو الذى يخول لزعماء القبائل سلطات إدارية رعاياهم فى ما عرف بالإدارة الأهلية عندنا . والمعروف أيضًا أن الأفندية فى الحركة الوطنية قد ناصبوا الإدارة الأهلية العداء .

    نظر الإنجليز إلى المحكمة الشرعية ، التى اقتصر اختصاصها على أحوال المسلمين الشخصية ، كهيئة منافية لفكرتهم ومنهجهم فى الإدارة الأهلية . فالمحكمة الشرعية ، برغم اقتصارها على أحوال المسلمين الشخصية ، هيئة جامعة تستمد قانونها من شريعة ذات طبيعة عالمية . ويعطيها هذا الاستمداد طابعًا وطنيًا عامًا لا مكان له فى إعراب الإدارة الأهلية القائمة على الوحدات القبلية المتدابرة التى يكتفى كل منها بذاته عن الأخريات . وعليه قرر الإنجليز أن يتخلصوا من المحاكم الشرعية التى كانوا أسسوها فى مراكز الإدارات الأهلية الواسعة . وجعلوا من اختصاص محاكم الإدارة الأهلية النظر فى قضايا الأسرة على ضوء الشريعة . غير أنهم عَرَّفوا شريعة هذه المحاكم بأنها الشريعة كما يفهمها ويمارسها أفراد القبيلة المعنية حسب أعرافهم المحلية . وهذا تدبير مقصود أراد به الإنجليز فض عالمية أو وطنية الشريعة و » فكها « فى نسخ متعددة من الشرائع المحلية .

    ولم يقبل قضاة الشريعة السودانيون بهذا التبخيس للشريعة ودافعوا عن وحدة التقليد الشرعى وشروط كفاءة قضاته . فقد استنكر قاضى القضاة أن توصف شريعة محاكم نظار القبائل بأنها »أهلية« مستثنية قضاة الشرع المعروفين بالاسم من هذا القطاع الأهلي وهم من أهل السوان مثلهم فى ذلك مثل نظار القبائل . وصفوة الأمر أن تبخيس الشريعة هذا قد أنزل بها عواقب وخيمة . فقد حل عقيدتها القرآنية المركزية وعقدة تقليدها ومرونتها المشهودة لها بها حتى فى استصحاب عوائد وعادات الجماعات الإسلامية . فبدلاً عن هذا التقليد الشرعى الواحد وجدنا أن الإنجليز قد نجحوا فى استنساخ الشريعة وتفريغها فى شتات من الثقافات القبلية المختلفة . وسنفصل فى هذا الأمر أكثر فى الفصل الثالث .

    هناك قناعة رائجة بين الصفوة مفادها أن الاستعمار أعطى ما للإسلام للإسلام وما للإنجليز للإنجليز . فمما راج فى الكتب أن اللورد كرومر ، قنصل بريطانيا فى مصر ، الذى كان من وراء تأسيس إدارة السودان الاستعمارية ، دعا إلى سياسة احترام الدين الإسلامى والكف عن تدخل الحكومة فى شأن المسلمين الدينى . غير أن هذه الكتب تغفل عن سوء ظن كرومر الشديد بالإسلام وقناعته ، فى سريرة نفسه ، أن الشريعة ستذهب أدراج الرياح فى يوم قريب . فقد قال إن الشريعة قد طبقت فى مصر وهى ، فى قوله ، إن لم تكن لعهده قد شبعت موتًا فإنها فى حالة تفسخ وانحلال . وصفوة القول أن صيغة » العدالة والمساواة وإملاءات الوجدان السليم « التى سبق الحديث عنها ، كانت ستدمج الشريعة فى قوانين الاستعمار لولا ما رأيناه من تعصب البريطانيين ضد الشريعة وتنبؤهم إنها مما سيزيله زحف الحداثة .وجاء زكى مصطفى بكلمة سائغة فى هذا الشأن . فقد قال إنه كان بوسع الإنجليز ، إذا أنفذوا صيغتهم السمحاء تلك ، أن لا يشعروا بالحرج الناجم عن حكم بلد مسلم بتجاهل صريح لشريعته . والمسلمون ، من جهتهم ، لن يجدوا غضاضة فى هذه الصيغة المفتوحة لأنهم لا يعدون شريعتهم مما يصادم العدل والمساواة وإملاءات الوجدان السليم فحسب بل ويعتقدون أنها نبع العدل والإحسان . وقد أفرغ الصيغة من سماحتها ما قر فى ذهن السلف من القضاة الإنجليز والخلف من السودانيين أن القانون الذى ينبغى تطبيقه ، برغم رحابة الصيغة المعمول بها ، هو القانون الإنجليزى .

    شكل حجب الشريعة من أن تكون واحدًا من مصادر القانون الاستعمارى كارثة ثقافية وسياسية طوال عهد استقلالنا . ولأننا قد بخسنا الشريعة حقها ، ظلت تتعقب الأمة بشكل ثأرى ، وتنغص عليها قانونها ودستورها ، وتؤذى عملية بناء الأمة السودانية فى الصميم . فقد أخفقت الأمة المستقلة أن تدير حوارًا مسؤولاً ذا معنى لتقف على المرارة التى احتقنت بها الشريعة ، كتقليد قانونى، استبعده الإنجليز من عملية تحديث القانون من غير ذنب اقترفه .

    ولا خلاف أن أكثر اللوم فى هذا التجنب للشريعة على عهد الاستقلال خاصة وتأخيرها يقع على عاتق المهنيين السودانيين من ذوى التدريب الجيد فى القانون الإنجليزى العام . فقد تغلغلت فى هذه الجماعة المهنية ، من جراء غربتها عن الشريعة الإسلامية ، ما يعرف بـ »الاستشراق الداخلى« . والاستشراق كما نعلم حزازات وجهالات باطشة ترتبت عن دراسات المستشرقين للإسلام . والاستشراق الداخلى هو أن يستبطن المسلم المغلوب على أمره صورة المستشرقين الدونية عنه ، ويتبناها ، ويحكم بها على تاريخه وعقله ومكانه .

    لقد القى إهمال الشريعة فى استنباط القانون الاستعمارى خلال فترة الاستعمار وما بعدها ، باسم الحداثة ، ستارًا على هوان عظيم أحس به المسلمون خلال فترة الاستعمار . ومع ذلك ظل هذا الهوان بلا اسم وعنوان فى الدراسات عن الاستعمار . فلم تحفل دراسات الحركة الوطنية بتعيين ووصف هذا الصغار لتركيزها على أدبيات مقاومة الاستعمار . ومن شأن من يركز على المقاومة أن لا يعير هذا الهوان انتباهًا لأن المقاومة ، فى نظر كتبة هذه التواريخ ، هى ترياق للاستعمار ومطهر من أوجاعه ومهاناته . غير أن بازل ديفدسون ، المؤرخ لأفريقيا والناشط الذرب فى مسائل التحرر الأفريقى ، سمى هذا العار ، الذى يحسه المستعمرون لمحض استعمارهم بواسطة قوم ذى شوكة ، بـ (الإهانة الروحية ) . ويمكن تعريف هذا الوجع بالنسبة للمسلمين ، على ضوء مفهوم بازل ديفدسون ، بأنه الإهانة التى يشكلها الاستعمار لأسلوب المسلم فى الحياة . ومن أميز ما جاء به ديفدسون هو التفرقة بين الطريقة التى يغالب فيها كل من عامة المسلمين وصفوتهم هذا الوجع الروحى . فالصفوة من المسلمين ، فى قول ديفدسون ، لم تعان هذه الذلة والصغار الروحى بنفس الحدة التى اتصفت بها معاناة عامة المسلمين . فخلافًا لعامة المسلمين ، قبلت الصفوة بهذا الصغار الفاجع كثمن لا مهرب منه للتقدم واللحاق بالعالم المسرع بالخطوات المطردة فى مراقى الحداثة . وربما فسر لنا هذا التمايز فى الشعور بالهوان الأخلاقى لماذا ظل الموضوع برمته غير مدروس وبلا اسم . فالصفوة هى التى تبلور المفاهيم وتضفى عليها الاسم ، وحين لا تحس بالشئ يصبح كأنه لم يكن فى حين تكتوى به عامة المسلمين من غير إفصاح وإبانة عن مكنوناته .

    وكانت مهانة الاستعمار لعامة المسلمين السودانيين حقًا . فقد تغلغل هذا الجرح عميقًا فى قلوبهم فى اليوم الذى غلبوا فيه على أمرهم وتولى أمرهم قوم من الكفار ذوى الشوكة . فقد رثى أحمد أبو سعد ، مادح المهدية ، أيام المهدية الزاهرة التقية إذ رأى فى غلب الإنجليز للمهدية ائيذانًا بنهاية الدنيا وقال :

    إسلامنا إتربا ( أى جرى مسخه وتخليطه )

    وعلى المستوى الأخلاقى ربط المادح بين ظفر الإنجليز بالسودان وجعل شراب الخمر والمجون عملاً مشروعًا على خلاف ما كان عليه الحال أيام المهدية وقال :

    جاتنا المانديرا ومسخت الديرا

    و ( المانديرا ) كلمة تركية تعنى العلم . والعُرف أن ترفع الأنادى الأعلام ( حانات الشراب ) بمثابة إعلان أنها مستعدة لخدمة الزبائن . وأصبحت العبارة ( رفع مانديرا ) كناية للسلوك الخليع المبتدع الضال الذى يفارق خلق الجماعة المسلمة .

    ولم تتأخر دولة الاستعمار التى خلفت المهدية عن رفع المانديرا . فقد جعلت تعاطى الخمور ، والقمار ، والبغاء عملاً قانونيًا . وبدأت محاكم الإنجليز تنظر فى قضايا هى فى الأصل مما يصادم خلق المسلم وضوابطه الإسلامية : فقد نظر أحد القضاة الإنجليز فى 1900م قضية ربا وحكم أن سعر الفائدة فيها كان فاحشًا مما لا يسمح به القانون السودانى الاستعمارى الذى وجه القاضى أن يعتبر فى أحكامه ( المبنية على القانون الإنجليزى العام كما ورد ) العدل والمساواة وإملاءات الوجدان السليم . وقد نبه عبد الرحمن إبراهيم الخليفة ، الناقد المرموق للقانون الجنائى الاستعمارى ، إلى المفارقة المأساوية فى هذا الحكم . فالمحاكم المهدية ، فى قوله ، التى دالت دولتها قبل عامين من هذا الحكم ، ما كانت تقبل بالأساس أن تنظر فى قضية ربا سواء كانت الفائدة فاحشة أو ميسورة .

                  

العنوان الكاتب Date
تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة Dr.Elnour Hamad04-28-03, 09:59 AM
  Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة Agab Alfaya04-28-03, 11:58 AM
  Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة هدهد04-28-03, 12:02 PM
    Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة Dr.Elnour Hamad04-28-03, 02:43 PM
  Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة baballa04-28-03, 09:30 PM
  Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة hala guta04-29-03, 04:44 AM
    Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة Dr.Elnour Hamad04-29-03, 06:47 AM
      Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة Abdel Aati04-29-03, 07:55 AM
  Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة ودقاسم04-29-03, 09:39 AM
    Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة Dr.Elnour Hamad04-29-03, 02:31 PM
  Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة baballa04-29-03, 03:41 PM
  Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة Agab Alfaya04-29-03, 04:09 PM
  Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة Yasir Elsharif04-29-03, 07:16 PM
  Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة Abu Mariam05-03-03, 03:26 PM
  Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة baballa05-06-03, 03:31 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de