الناطق الرسمى باسم تجمع المعارضة السودانية يجيب على الاسئلة الساخنة والجريئة!!!!

Quote: وفي القاهرة اعلن التجمع الوطنى الديمقراطى المعارض موقفه حول التطورات السياسية الراهنة فى السودان اثر قرارات مجلس الامن الاخيرة عبر بيان تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه حيث وصف قرار مجلس الامن الاخير رقم (1953) بالعادل ، حيث اوضح فى بيانه ان التجمع ظل يؤكد دائماً إدانته ورفضه لسياسات حكومة السودان في التعامل مع قضية دارفور، محذرا من الانعكاسات السالبة لهذا السلوك على تقدم مسار اتفاقات السلام و الحفاظ على السيادة الوطنية. ونحن إذ نؤكد مرة أخرى على تحمل الحكومة السودانية المسئولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية في دارفور، والتي أكدتها اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ودعت إلى محاكمة المسئولين عنها، نؤكد أيضاً ما ظللنا نردده من أن الجهاز القضائي في السودان قد فقد الاستقلالية والحياد، وأصبح تحت السيطرة المطلقة لسلطة حكومة الإنقاذ، وبالتالي فهو غير مؤهل للفصل العادل في محاكمة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ترقى إلى الإبادة والتطهير العرقي، ومن هنا تأتي عدالة القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 1593. وبناء على مااسماه بيان التجمع بالمنعطف الخطير الذى تمر به البلاد فقد دعا الى الاتى : أولا: إن حكومة الخرطوم بمنظورها الراهن في تسويف قضايا الحل السياسي الشامل، وبإصرارها على استمرار هيمنتها المطلقة على السلطة، وبتفريطها في السيادة الوطنية وتحويلها البلاد إلى محمية تحكم وتدار من قبل مجلس الأمن الدولي، أضحت غير مؤهلة لتنفيذ مرحلة الانتقال من الحرب إلى السلام، والتزامات تحقيق التحول الديمقراطي والتنمية والاستقرار، وبالتالي يجب أن تذهب فورا وتفسح المجال لحكومة وحدة وطنية ذات قاعدة عريضة، تكون قادرة على تطبيق اتفاقيات السلام كاملة، وعلى إطفاء نار الحرب في دارفور وفرض تسوية سلمية على أساس قومي تلبي مطالب شعبنا في دارفور وشرق السودان وسائرالأقاليم، حكومة قادرة على تنفيذ التحول الديمقراطي خلال فترة الانتقال وتطبيق برامج سياسية وتنموية واجتماعية، تضمن الاستقرار وتمنع تفتت وتمزق أوصال الوطن. ثانيا: إن هذا البديل، والذي نراه الأمثل في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ الوطن، يستوجب حشد الإرادة الوطنية عبر مؤتمر قومي شامل تشارك فيه كل الفصائل والقوى والتنظيمات السودانية، بهدف تحقيق الإجماع الوطني الكامل على تشكيل الحكومة القومية ذات القاعدة العريضة، ولضمان تنفيذ اتفاقية السلام بطريقة خلاقة تعزز السلام والوحدة الوطنية، وضمان ترسيخ التحول الديمقراطي العميق والواسع، وفتح الباب لإعادة بناء الدولة السودانية على أساس قومي لا مركزي يقوم على سيادة حكم القانون، واحترام حقوق الإنسان، ويلتزم العدل في اقتسام السلطة والثروة، ويراعي التعدد الإثني والديني والثقافي والنوعي في السودان، مما يحقق إقامة سودان موحد ديمقراطي مستقر بإرادة شعبه الطوعية.