|
|
 العودة لبيت الطاعة السودان وصندوق النقد الدولي
|
العودة لبيت الطاعة ... بقلم: صدقي كبلو
الثلاثاء, 18 أغسطس 2009 08:41
السودان وصندوق النقد الدولي
[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
تقديم
كان واضحا منذ البداية أن ميزانية 2009 لم تكن واقعية وأنها لم تضع في الإعتبار تدهور أسعار البترول في العالم، وأنه حان للحكومة أن تواجه صرفها غير المرشد لعائدات البترول وتصرفاتها غير الإقتصادية في مواردها منه عندما أرتفعت أسعاره في العالم لمستوى لم يسبق له مثيل خاصة أنها اهملت تطور قطاعات الإقتصاد الزراعية والصناعية ولم تدخر القرش الأبيض لليوم الأسود كما تقول حكمة أهلنا البسطاء ولم تستعد للسبع العجاف كما جاء في تفسير النبي يوسف لحلم فرعون مصر.
وأزاء هذا الواقع الإقتصادي المتأزم ومستقبله الذي لا تملك حكومة الإنقاذ بديلا له أعادت الحكومة بخطاب نواياها الذي عنونته للسيد دومينكو ستراوس كان المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وموقعا من قبل أعلى مسئولين في إدارة الإقتصاد الوطني: السيد وزير المالية والسيد محافظ بنك السودان. وكما يعرف طلاب الإقتصاد فإن خطاب النوايا في العادة يعد محتواه الأساسي خبراء الصندوق الذين يحضرون للبلد العضو تحت ما يسمى مشوارات المادة الرابعة.
ولقد أرسل صندزق النقد الدولي بعثته للسودان في 24 فبراير 2009 ومكثت حتى 11 مارس 2009. ثم عادت للبلاد في 3 مايو 2009 ومكثت حتى 8 مايو 2009 وعادت أدراجها، ليرسل السودان خطاب النوايا الذي اتفق عليه في 18 يونيو 2009 فيصدر الصندوق برنامجه للسودان في 24 يونيو 2009 .
تعهدت حكومة السودان في خطاب النوايا أن تقوم الحكومة بتنفيذ ما سمي برنامج تقرير البعثة والذي يمتد ل 18 شهرا ,ان تتشاور مع الصندوق قبل أي تغيير في السياسات والإجراءات التي يشملها البرنامج. وبهذا أصبحت إدارة اللإقتصاد الوطني السوداني من جديد تحت إدارة صندوق النقد الدولي مما يماثل العودة لبيت الطاعة. المعروف.
فماذا أملى الصندوق على حكومة السودان؟
توقع إنخفاض سعر الجنيه السوداني قصاد العملات الأجنبية
كالعادة بدأ الصندوق بأن طلب من الحكومة أن تزيح القيود التي فرضتها للحفاظ على إستقرار سعر الجنيه، بمعنى أن تترك الحكومة الجنيه لكي ينخفض، مقللة من أهمية ذلك الإنخفاض بحجة أن أسعار السلع الغذائية في العالم في حالة إنخفاض وبالتالي لن يحس أحدا بإنخفاض قيمة الجنيه والذي سينفض إذا ترك للسوق نسبة لتناقص العائد من النقد الأجنبي لإنخفاض أسعار البترول عالميا. وحدد الصندوق نهاية العام لإزالة كل القيود التي وضعها بنك السودان مؤخرا للحفاظ على قيمة الجنيه ولعل أميزها الحد من التحويلات للخارج وما يسمح تحويله مع المسافرين وغيرها من الإجراءات.
زيادة الضرائب، خاصة القيمة المضافة والرسوم الجمركية
وطلب الصندوق من الحكومة أن تراجع الإعفاءات من القيمة المضافة، مما يعني أن الصندوق مع شمول ضريبة القيمة المضافة لكل الإنتاج بما في ذلك إنتاج الكهرباء مما يعني إحتمال زيادة تعريفة الكهرباء. ويلاحظ الصندوق بإرتياح فرض رسوم وارد على الواردات الصفرية تصل غلى 5% وزيادة الرسوم الجمركية على العربات. ولكنه يدعو لمزيد من الإصلاح الضريبي مثل خفض الحد الأدنى المعفي من ضريبة الدخل الشخصي ومراجعة تخفيض الضرائب للذين تزيد أعمارهم عن خمسين سنة. وبالتالي تستهدف توصيات البنك زيادة الضرائب لأصحاب الدخول المنخفضة المستفيدين من الحدود الحالية للإعفاء الضريبي وكبار السن التي تخفض قوانين الضرائب ضريبة دخاهم الشخصي، بل يرى الصندوق ضرورة زيادة عائد الضرائب حتى 2012 بما يساوي 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
توقع أرتفاع أسعار البنزين والجازولين في السوق المحلي
ولعل أخطر التوصيات من قبل الصندوق هو ربط أسعار بيع المنتجات البترولية المحلية مع الأسعار العالمية ووضعت ذلك كهدف ينلغي تحقيقه قبل يناير 210 مما قد يؤدي لإرتفاع أسعار المواد البترولية كالبنزين والجازولين في بداية العام الجديد.
الحكومة وبنك السودان سيقدمان تقارير أسبوعية وشهرية لصندوق النقد
ووفقا للبرنامج فستقوم الحكومة وبنك السودان بتقديم تقارير تتراوح بين الأسبوعية والشهرية ترصد تنفيذ السياسة وكمية النقود وإحتياطي النقد الأجنبي وحركته وإستدانة الحكومة و غيرها وقد وضعت تلك المواعيد في جدول اوضح مسئولية كل من بنك السودان، وزارة المالية، المكتب المركزي للإحصاء ووزارة الطاقة مع الإشتراك مع وزارة المالية.
بنك السودان عليه كتابة تقرير أسبوعي كل ثلاثاء عن حركة موازنته، إحتياطي النقد الأجنبي، بيع وشراء النقد الأجنبي، ومعدل تبادل سعر الجنيه بالعملات الصعبة.
وعليه أن يقدم كل شهر تفصيلا عن حسابات الربح والخسارة عن الشهر المنصرم، وأن يقدم تقريرا شهريا عن حسابات الربح والخسارة والموازنات للبنوك التجارية والنظام المصرفي ككل، وأن يقدم كل شهر وبعد اسبوع واحد من إنقضاء الشهر التفقات النقدية للنقد الأجنبي بما في ذلك المبيوعات والمشتريات بواسطة غرفة البنك المركزي، وأن يقدم تقريرا ربع سنوي بعد شهر عن إنقضاء الربع المحدد المحدد عن توفر رأس المال، تركيب الأصول ونوعها بما في ذلك القروض غير المتحركة، الربحية، السيولة ومدى الإلتزام بإجراءات الأمان. وأن يقدم كل ربع سنة وبعد شهرين من إنقضاء الربع تفصيلا لميزان المدفوعات.
أما وزارة المالية فعليها أن تقدم بعد 45 يوما من إنقضاء كل شهر تقريرا عن عمليات الحكومة المركزية وأدائها المالي يشمل الإيرادات والمنصرفات والتمويل على فورمات معينة وعليها أن تقدم نفس التقرير عن الفترة بين يناير وأبريل 2009. وعليها تقديم تقرير بعد كل شهرين من إنقضاء ربع العام عن عائدات الخصخصة وعليها أن تقدم تقريرا بعد كل 45 يوما من لإنقضاء الشهر عى مديونية الحكومة المحلية وبعد إنقضاء كل شهر من نهاية الربع السنوي عن ديونها الخارجية.
وعلى مكتب الإحصاء المركزي أن يقدم تقريرا شهريا عن الأرقام القياسية للأسعار للمستهلكين.
وعلى وزارة الطاقة والمالية أن يقدموا تقريرا شهريا عن صادرات البترول الخام وتقريرا شهريا عن البيع للمصافي وأن يشمل التقرير الكميات والأسعار بالدولار زأن تقدم تقريرا ربع سنوي عن صافي التحويلات من مبيوعات الدلار للحكومة بما في ذلك نصيبها من عائد صادرات منتجات البترول.
الحكومة ستناقش مع الصندوق ميزانية العام القادم قبل إجازتها
ووضع الصندوق أهداف محددة للتنفيذ خلال الستة شهور من يوليو 2009 إلى ديسمبر 2009، على أن توضع الأهداف للإثني عشر شهرا التي تبدأ في يناير 2010 مع الصندوق مما يعني أن ميزانية العام القادم ستوضع تحت الإشراف الكامل لبعثة الصندوق.
ستحافظ الحكومة على اسبقية وأفضلية الصندوق عند دفع الدين الخارجي
وفوق كل هذه الإجراءات فسيكون للصندوق الأسبقية والأولوية عند دفع الديون، وتعهدت الحكومة بأن تدفع عشرة ملايين دولار هذا العام وتسعى لزيادتها إذا تحسن وضع النقد الأجنبي، والجدير بالذكر أن الحكومة كانت تدفع 50 مليون دولار للصندوق خلال العامين الماضيين لتغطية ديون الصندوق.
الصندوق يطلب من الحكومة عدم الإستدانة من الخارج بشروط إقتصادية صعبة
وقد طلب الصندوق من الحكومة عدم الإستدانة من الخارج بطريقة القروض غير المسهلة التي ظلت تتبعها أخيرا.
ووضع سقوف إئتمانية وسقوف لكمية النقود بأنواعها.
مؤتمر قومي إقتصادي جديد
وهكذا عاد السودان لعام 1978 عندما سلم جعفر نميري وحكومته إدارة الإقتصاد السوداني كاملة لصندوق النقد الدولي. وهذا طريق جربناه وجربته معنا معظم دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية وبعض بلدان آسيا، وأثبت أنه لا يخرج أي بلد من أزمتها الإقتصادية.
نحن نحتاج فعلا لقرارات إقتصادية شجاعة ولكن تلك القرارات ينبغي أن تكون صادرة من الإرادة الوطنية وبعد تداول بين كل القوى السياسية في البلاد وبين كل الإقتصاديين السودانيين في مؤتمر لإقتصادي قومي جديد، يراجع السياسات الإقتصادية الحالية ويضع مؤشرات لسياسات جديدة تقود الإقتصاد لبر الأمان.
ولكن حتى إنعقاد ذلك المؤتمر ينبغي على الحكومة أن تتخذ قرارت حاسمة فيما يتعلق بمرتبات شاغلي المناصب الدستورية وعددهم على مستوى المركز والأقاليم، وينبغي أن تجلس مع الجميع لمناقشة عدد الولايات والمحافظات وهل يتحمل الإقتصاد السوداني كل ذلك الظل الإداري وتنفيذه.
وينبغي مراجعة سياسة الخصخصة للمشاريع الرئيسية مثل الجزيرة والسكك الحديدية والبريد والبرق وبيع نصيب الدولة في الإتصالات وشركاتها وكل تلك القرارات التي تفقد الدولة عائدات سنوية مقبل عائد لا يتكرر يتم إهداره.
يجب ألا تتجه الحكومة ويجب ألا نسمح لها بتحميل عبء الأزمة الإقتصادية للجماهير الكادحة وفقراء الريف والمدن.
صدقي كبلو
نشر بالميدان عدد الخميس 13/8/2009
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العودة لبيت الطاعة السودان وصندوق النقد الدولي (Re: Sidgi Kaballo)
|
شكرا صدقى على هذا المقال التوضيحى
ملأت الانقاذ السودان ضجيجا عندما جاءت ، تمزيق الفواتير ، هى لله لا للسلطة ولا للجاه ، ثم دمغت الحكومات السابقة بالتسول والاعتماد على الاعانات والهبات والقروض ، ثم دمغت مؤسسات الغرب كلها بالاستكبار والصهيونية وأنها تتآمر على المشروع الحضارى ، وبشرتنا بحكومة الطهر وربط قيم السماء بالأرض .
ولكن ما ذا كانت النتيجة التى اوصلتنا لها الانقاذ ؟
- الفساد استشرى فى اوصال الخدمة المدنية بصورة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ السودان
- ترهل ادارى وصرف على اجهزة دستورية ودستوريين بكيفية لم نشاهدها ولم نسمع بها فى اى دولة من الدول
أ - مؤسسة الرئاسة وجيش من الموظفين فيها
ب - مساعدى الرئيس
ج- مستشارى الرئيس
د - وزراء اتحاديين وجيش من المحسوبين عليهم من الموظفين
هـ - 25 ولاية ووالى وجيش من مدراء المكاتب والمحسوبين
و - 25 مجلس تشريعى للولايات وجيش من المحسوبين على هذه المجالس
ز - وزراء ولايات وجيش من المحسوبين عليهم
ع - 70 معتمد منتشرين فى انحاء السودان ومدراء مكاتب وموظفين محسوبين عليهم
خ - 70 مجلس محلى فى المحليات وما يتبعهم
أما عن الجيش فحدث ولا حرج
أما عن جهاز الامن والمخابرات فحدث ولا حرج وأكثر
صرف صرف صرف صرف صرف صرف
المراجع العام سنويا يكتب تقريره ثم يرمى فى اقرب سلة مهملات
الآن المواطن ماذا وجد
- اصبح الماء عصب الحياة نادرا مثل اسنان الدجاج فى بلد تحوطه الانهار كالسوار فى المعصم
- الكهرباء بالرغم من ما صرف عليها وبالرغم من ان المواطن يشتريها مقدما بالجمرة الخبيثة التى عندما ادخلت فى السودان كان التبرير لضبط الاستهلاك وترشيده لكن برغم كل ذلك اصبحت لا توجد لا فى آناء الليل ولا آناء النهار
- السكر الذى يحتاجه البسطاء عند الشده اصبح سلعة يتلاعب فيها التجار والمتجين والدولة تتفرج
- الطماطم فى بلد زراعى اصبحت نادرة واذا وجدت تباع اغلى من اى بلد لا يعرف الزراعة
- ألامن مفقود مفقود مفقود
- العلاج لا يوفر الا لمن يملك
- التعليم الجيد لا يجده الا لمن يملك اكثر
- الخدمات حدث ولا حرج
- المواطن محاصر بالجبايات والرسوم والاتاوات والضرائب والزكاة منذ ان يبدأ يومه الصباحى حتى يغط فى النوم .
اين دولة المشروع الحضارى من كل ذلك ، لا تشاهدها الا فى الخطب والتلفزيونات ، تصرف على الدفاع عن رئيسها وتوابعه ملايين الدولارات ولا تصرف على الماء للمواطن ، تصرف على تلميع صورتها باستجلاب اعلاميى الخارج مليارات ولا تصرف على كهرباء للمواطن او صرف صحى او مجارى للخريف
- باعوا مشروع الجزيرة
- باعوا سودانير
لم يتبقلى لهم الا أن يبيعوا نهر النيل
وألان بعد كل الضجيج والصخب الذى صدعوا به رؤوس الناس عن التمزيق والاستغناء خضعوا اذلاء لصندوق النقد الدولى .
ألا يختشون من الكذب
صحيح الاختشوا ماتوا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العودة لبيت الطاعة السودان وصندوق النقد الدولي (Re: Sidgi Kaballo)
|
دكتور صدقي
شكرا للتنوير بحقيقه الوضع المؤلم الاقتصاد السودانى
عندما بلغت الأزمة المالية أوجها في منتصف سبتمبر من العام الماضي بانهيار كبريات مؤسسات التمويل العالمية
بشرنا خبراء اقتصاد الانقاذ بان الاقتصاد السودانى نجا من الازمة العالمية بل ان هناك اثار ايجابية على السودان
وسوف تتدفق الرساميل العالمية وتتكب فى اقتصاد السودان
واضح الان ان الوضع ماساوى وسوف نذداد فقرا على فقر وخبال على خبال
واصل يادكتور فى تنويرناووضع حلول ومقترحات ووصفات ، لابد ان تصل للجميع لكى يدركو الحقيقة الغائبة عنهم
كل ودى وتقديرى واحترامى .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العودة لبيت الطاعة السودان وصندوق النقد الدولي (Re: Badreldin Ahmed Musa)
|
شكراً للدكتور صدقى كبلو على هذا التنوير الرصين .. و قد عهدناه باحثاً إقتصادياً صادقاً و منحازاً للشعب و طبقاقه و فئاته الإجتماعية الفقيرة ..
صحيح أن هذه الحكومة ، بل و هذه الدولة تفتقد الإرادة السياسة و الوطنية الحقة ..إنها نموذج متقدم للدولة البوليسية و دولة الفساد و الإفساد .. هناك طبقة جديدة مستفيدة من هذه الأوضاع ، و تخدم مصالحها دولة الإنقاذ ، أو سمها دولة المؤتمر الوطنى ... و لكى يتواصل هذا النهج، يتمكبت الحريات ، بما فيها حرية الصحافة و التعبير . حتى لا يعرف الناس، غلى أين تسير البلاد..إنها بإختصار تهرول بعجلة سريعة نحو الهاوية..
ترى هل ستوافق الدولة و أجهزتها القمعية على مقتلاح إقامة مؤتمر قومى حقيقى ،لوضع خارطة طريق للخروج من نفق الأزمة .. بكل أسف الإجابة ...لا ... و مع ذلك، علينا مواصلة الطرق على
هذا المنوال ، حتى يلين الحديد .. و ننتصر لشعبنا و يعود إقتصاد وطننا معافى ..
أقترح أن يتبنى نواب التجمع الوطنى الديمقراطى و أحزاب المعارضة و الحركة الشعبية الدعوة لإقامة هذا المؤتمر الإقتصادى فى جوبا - مثلاً- و أن نوقد شمعة خير من أن نستمر فى لعن الظلام
ما رأى الإقتصاديين ، و فى مقدمتهم الدكتور صدقى كبلو ، الذى شرح الوضع و لم يكتف بتفسير الواقع، إنما سعى بقلمه و فكره اتغييره ؟؟؟..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العودة لبيت الطاعة السودان وصندوق النقد الدولي (Re: Sidgi Kaballo)
|
أتمنى أن تستفيد البلاد من هذه العقول والمقترحات
شكراً د. كبلو
Quote: 70معتمد منتشرين فى انحاء السودان ومدراء مكاتب وموظفين محسوبين عليهم
خ - 70 مجلس محلى فى المحليات وما يتبعهم
] |
بدأوا ب 104 محافظة تحولت الآن لمحليات يضاف إليها كل يوم عدد جديد عبارة عن ترضيات سياسية وقبلية..
الجيوش التي ذكرتها يا ود الزين كلها تعيش على كاهل الشعب السوداني المسكين وتسومه الذل يويمياً بل وعلى رأس كل ساعة..
أما الجباياتت والرسوم التي ما أنزل الله بها من سلطان فهي للحوافز والنثريات والبروباقاندا وقد أذت الشعب وجعلته منكسراً..
ياخي جوال الشكر بطلع من كنانة ب 35 ألف ويصل السوق بأكثر من 100 ألف من رسوم ولايات ومحليات وضرائب وزكاة وقبانة وإمكن نفايات ذاتو.. وقس على ذلك من الطماطماية وحى الصمغ.. وبعد كده عايزين أخمونا بالسد وبضع كباري..
نعم للمحاسبة ونعم للشفافية لنكون دولة محترمة..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العودة لبيت الطاعة السودان وصندوق النقد الدولي (Re: Sidgi Kaballo)
|
(
مثلما كانت جدتى تقول ، ثمة اسرتان فقط فى العالم : أحداهما موسرة ، وألأخرة معسرة )
سانشو بانزا فى رواية ثرفانتس ، دون كيشوت
كتب افلاطون فى القرن الخامس قبل الميلاد محذرا المشرعين ألاثينيين مما تشكله اللامساواة البالغة من مخاطر قائلا ( يجب الا يوجد بين المواطنين فقر مدقع أو من جانب آخر غنى فاحش لأن الاثنين منتجان لشر عظيم )
وقال على ابن ابى طالب كرم الله وجهه ( عجبت لمن يبيت جائعا ولا يخرج شاهرا سيفه )
سمعت عمر البشير أمس يتحدث فى المؤتمر الاقتصادى للمؤتمر الوطنى وكان كالعاده يتحدث عن وعود معلقة فى الهواء ، كما سمعته قبل خمسة عشر سنة تقريبا وجاء حديثه فى مانشيت كبير آنذاك يقول : بعد عشر سنين سوف نجتث الفقر من السودان ، ضحكت جدا كأنما الفقر هذا عشبة وسوف يقوم الرئيس بأخذ منجله ويجتثه وتنتهى بذلك مشكلة الفقر والفقراء فى السودان للأبد ، المشكلة فى المنهج والعقلية التى تدير الاقتصاد ففهى عقلية تنتج سياسات تزيد الفقراء فقرا وهم غالبية الشعب السودانى بل تضيف يوميا الى الفقراء فقراء جدد وتركز الثروة فى أيدى فئة قليلة وهذه الفئة القليلة لا ترضى ولن تقبل أن تمس امتيازاتها ولا ترضى بأى كلام عن التغيير لأن أى كلام عن التغيير فهو بالضرورة يمس ثروتها وامتيازاتها ولأن حزب المؤتمر الوطنى هو حزب هذه الفئة القليلة ويعبر عن سياساتها فهى تدعمه بكل ما تملك ولذلك رأينا فى الفترة الاخيرة انسلاخ فئة من الراسماليين ومنظريهم من احزابهم التقليدية وتوجهت للحزب الذى يملك السلطة والثروة .
1 - عمر حضرة : أمين الاتصال السابق وعضو المكتب السياسى للاتحادى الديمقراطى منذ 1967 تحول الى المؤتمر الوطنى ويشغل الآن رئيس المجلس الاعلى للدعوة وعضو المجلس القيادى للمؤتمر الوطنى
2 - الدكتور بدر الدين طه والى الخرطوم سابقا وعضو الجبهة القومية الاسلامية القديم لم يطق استقرارا فى المؤتمر الشعبى لأنه سوف يفقد امتيازاته تحول بسرعة الى المؤتمر الوطنى
3 - محمد الحسن الامين كسابقه تحول الى المؤتمر الوطنى من الشعبى
4 - محمد على المرضى تحول من حزب الامة الى المؤتمر الوطنى
5 - هشام البرير من الاتحادى الى المؤتمر الوطنى - كان المراقب العام وعضو المكتب السياسى فى الاتحادى ، اصبح الآن عضو القطاع السياسى الذى يراسه دكتور نافع وعضو هيئة الشورى
6 - السر الكربل : تحول ايضا الى المؤتمر الوطنى
7 - عبدالملك البرير تحول ايضا الى المؤتمر الوطنى ويشغل الآن المقرر لمجلس الشورى
8 - ابن اخوه سعود مامون البرير تحول الى المؤتمر الوطنى واصبح أمين أمانة التجار ورجال الأعمال بالمؤتمر الوطنى ورئيس اتحاد اصحاب العمل السودانى
لا يجب أن يقبل الناس بعدم المساواة ، لأن الفقر ليس قدرا عليهم قبوله والسكوت عليه ، ازاحة الناس للفقر يعنى الوفاة المبكرة ، يعنى ألامية ووفاة الاطفال والمواطنة من الدرجة الثانية .
يجب كما قال بحق دكتور صدقى أن يحس المواطن أن له حقوق المواطنه فى هذه الدولة
أن يكون التعليم ممول كليا من الدولة ومتساوى
الحماية من المرض بواسطة التأمين الصحى الشامل والكامل
معاشات الشيخوخة مهمة جدا ، ليست كما يحدث الآن فى ظل حكومة المؤتمر الوطنى من مذلة للمعاشيين
كمثال نظام معاشات الشيخوخة فى جمهورية جنوب افريقيا قد كان فى الاصل معدا لتزويد السكان البيض بالفوائد غير انه وسع ليشمل السود المسنين والاسر اللامحصنة التى لديها اطفال حيث مكنت المدفوعات اسرا معيشية من الحصول على قروض مصرفية والاستثمار فى نشاطات انتاجية مثل استئجار معدات ومدخلات زراعية محسنة ومن المكاسب احداث مكاسب صحية ملموسة
وهناك أمثله فى توزيع الدخل كمثال ( مخطط مهراشترا لضمان التوظيف ) فى الهند
وتحويلات التحفيز كمثل ما يحدث فى المكسيك الذى يوجه برنامج الفرص المواتية تحويلات الى اسر معيشية فى المناطق المعرضة للتأذى لكن الحصول عليها مشروط بذهاب الاولاد للمدارس وزيارتهم للمستشفيات والمراكز الصجية .
هذه أمثله لكن المهم أن يوجه المال والدخل القومى للفئات الاكثر فقرا ولمناطق الانتاج الحقيقية لتحفيز الانتاج المفيد .
لكن ماذا تفعل حكومتنا وساسة المؤتمر الوطنى والى اين يتجه تفكيرهم فى الاستثمار .
1 - شركة الديار القطرية - مشروع عقارى بمليار دولار - 160 الف متر - فندق خمسة نجوم وشاليهات ومراكز ترفيه واسواق تجارية وفلل ووحدات سكنية ومكاتب تجارية ومراكز رياضية ومطاعم - المنطقة ، منطقة النقل النهرى بالخرطوم بحرى
2 - شركة حى المال الكويتية ، كويتية مصرية - 600 الف متر مربع - ام درمان النيل
3 - مجموعة البدر - كويتية - مدينة كاملة شرق النيل - منطقة النيل الازرق ( 4 ملايين متر )
4 - مجموعة اخرى جنوب ام درمان
5 - استثمارات مشتركة بين صناديق الضمان الاجتماعى وبعض الجهات المصرية فى مشروع الياسمين
كلها استثمارات عقارية فى منطقة الخرطوم
بلايين الدولارات
أين الاولويات ؟ هل هذه مشاريع للفقراء ؟
عجبت لمن يبيت جائعا ولا يخرج شاهرا سيفه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العودة لبيت الطاعة السودان وصندوق النقد الدولي (Re: wadalzain)
|
شكرا فيصل الباقر
أعتقد من الممكن لأحد مراز البحوث أو الدراسات الإنمائية أو حتى كلية للإقتصاد مثل كلية الإقتصاد بجامعة الخرطوم أو الجامعة الأهلية أن تنظم ذلك المرتمؤ ويمكن أن تدعو له الأحزاب السياسية أو منظمة من منظمات االمجتمع المدني، ليس من الضروري إنتظار الحكومة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العودة لبيت الطاعة السودان وصندوق النقد الدولي (Re: Sidgi Kaballo)
|
د.كبلو
سلام
صندوق النقد الدولي أصبح يدير إقتصاد السودان بعد أنهياره الامر الذي يساهم في مزيد من الانهيار.....
تشخيص عميق للحالة الاقتصادية باكملها وغياب منهج وخطة حكومية للتعامل مع الازمة..
المخرج والحلول والمقترحات اللازمة لمعالجة الازمات والمشاكل التي تواجه الاقتصاد السوداني وسعر الصرف والتضخم وغيرة؟؟؟
هل المؤتمرات الاقتصادية ووعود الاصلاح هي الحل؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: العودة لبيت الطاعة السودان وصندوق النقد الدولي (Re: ايهاب اسماعيل)
|
Quote: د.كبلو
سلام
صندوق النقد الدولي أصبح يدير إقتصاد السودان بعد أنهياره الامر الذي يساهم في مزيد من الانهيار.....
تشخيص عميق للحالة الاقتصادية باكملها وغياب منهج وخطة حكومية للتعامل مع الازمة..
المخرج والحلول والمقترحات اللازمة لمعالجة الازمات والمشاكل التي تواجه الاقتصاد السوداني وسعر الصرف والتضخم وغيرة؟؟؟
هل المؤتمرات الاقتصادية ووعود الاصلاح هي الحل؟؟
|
الأستاذ إيهاب اسماعيل
شكرا وآسف لتأخير الرد
المؤتمرات الإقتصادية أداة من أدوات الحوار للوصول لحلول إصلاحية ضرورية في مثل هذه الظروف حيث ضرورة الإتفاق حول القضايا الوطنية الملحة والعاجلة.
الإصلاح دائما مهم ويعالج بعض جوانب الأزمات ولا يقدم الحلول الجذرية لها.
في تقديري الحل الجذري يرتكز على تحويل وتغيير الإقتصاد السوداني وذلك بإعادة صياغة الاقتصاد السوداني بحيث يكون الهدف الأساسي له هو تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني وتحقيق أقصى المنافع الممكنة له. وأن ذلك يتم ببناء اقتصاد متوازن إقليميا و قطاعياً يتم توجيه التراكم فيه بشكل راشد (التخطيط الاقتصادي) وفقاً لأدراك علمي للقوانين الموضوعية التي تحكمه (قوانين السوق) وتناسب النمو القطاعي والإقليمي. قوانين السوق العالمي.. الخ). ويسمح لتطور علاقات الإنتاج بحيث تسمح لتطور غير محدود للقوى المنتجة وعلى رأسها المنتجين أنفسهم. ويتطلب هذا ليس إعادة صياغة المشاريع الإنتاجية (خاصة الزراعي) فقط.. بل كل الخدمات الإنتاجية (خاصة النقل والمواصلات، التعليم والتدريب، خدمات المياه والري والإسكان.. الخ لأن هذه الخدمات قد تم صياغتها في الماضي لخدمة الهدف الأساسي للبنية الاقتصادية الحالي: تصدير المواد الخام الأولية للسوق الرأسمالي العالمي (لاحظ خطوط السكك الحديدية، خدمات البريد والبرق والهاتف حيث أسهل الاتصال بالخارج من الاتصال بين إقليم وآخر، والوصول لبورتسودان من الوصول إلى أي مكان آخر بالبلاد!) وإذا وضعنا التوازن الإقليمي للنمو للبينة الاقتصادية الجديدة، هدفاً نسعى لتحقيقه فان ذلك يؤثر على مجمل قرارات استثمارية ويستوجب وجود خطط خاصة للنمو الإقليمي المتسارع، كما يؤثر على قرارات مثل استغلال البترول المكتشف في جنوب السودان وجنوبي دارفور و كردفان
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Sidgi Kaballo
wadalzain
SILVER MOON
Badreldin Ahmed Musa
ايهاب اسماعيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست