إقتربت المخططات الأمريكية من الإكتمال في السودان الكبير*

Quote: مساومات وضغوط غير مُجدية بقلم / حامد إبراهيم حامد- كاتب سوداني : من الواضح أن الرسالة الدولية لطرفي النزاع في السودان، الخرطوم وجوبا قد وصلت ولكن من الواضح أيضًا أن للطرفين أولويات مشتركة ومن أهمها النفط الذي يُعدّ شريان الحياة ولذلك تمّ الاتفاق سريعًا على حسم ملفه رغم محاولات الخرطوم ربطه بملفات أخرى لا تزال تراوح مكانها ولكن رغم حسم قضية النفط باتفاقية إطارية جديدة إلا أن هناك تباينًا كبيرًا في فهم كل طرف لمقدار الرسوم المتفق عليها، فجوبا تصرّ وبقوة على أنها أقل من 15 دولارًا والخرطوم تقول سرًا إنها أكثر من25 دولارًا للبرميل الواحد. ورغم التباين إلا أن الرقم الذى ذكرته جوبا هو الأقرب للصحيح لأن رئيس فريق مفاوضي الجنوب باقان أموم عقد مؤتمرًا صحفيًا وأوضح فيه تفاصيل الاتفاق بجميع بنودها فيما أن وفد الخرطوم صمت ولم ينطق بكلمة، الأمر الذي جعل الصحف ووسائل الإعلام السودانية تلجأ للتخمينات بإضافة الرقم الذي التزمت به الجنوب لدعم الشمال خلال 3 سنوات وهو مبلغ 5ر3 مليار دولار للاتفاق ليصير الرقم أكثر من 25 مليار دولار. ولكن أمريكا التي تصرّ الخرطوم على أنها لم تلعب دورًا في الاتفاقية وتصرّ جوبا وبالفم "المليان" أنها ضغطت على وفدها بشكل رهيب كشفت المستور بإعلانها أنها بصدد الاتصال بدول عربية أوروبية والصين لترتيب مبلغ أكثر من 3 مليارات دولار للسودان لتعويضه عن فقدان نفط الجنوب منذ الانفصال وخلال الفترة القادمة وهذا يعني أن واشنطن التي لعبت الدور المباشر في الاتفاقية الجديدة هي التي ستلعب الدور الرئيس في الملفات المتبقية وهي ملفات شائكة. من المهم أن يصل الطرفان في الشمال والجنوب إلى اتفاق تعايش بينهما حتى ولو عبر الضغوط الدولية باعتبار أنه لا بديل عن هذا التعايش وأن المدخل لذلك هو حلحلة جميع الملفات وليس تجزئتها كما هو الحال حاليًا، لأن هذه التجزئة هي السبب المباشر في أزمات السودان قبل وبعد انفصال الجنوب، فليس من المقبول أن يترك أمر الملفات الأخرى لرئيسي البلدين لحسمها في قمتها القادمة والمقرّر في سبتمبر المقبل والجميع يدرك أن هذه القمم لا تقدّم بل تؤخر في حسم الأزمات وما حدث للمصفوفات التي تمّ التوصل إليها وهندستها من خلال مؤسسة الرئاسة قبل الانفصال يؤكد حقيقة ذلك. المشكلة الرئيسية في أزمات السودان تكمن في عدم الثقة حتى بعد الانفصال، فجوبا مواقفها واضحة ومعلومة خاصة فيما يتعلق بملف النفط وملف المنطقة المحايدة والخرطوم تربط مواقفها بملفات أمنية أخرى تطالب بها جوبا وتسعى من خلال ذلك إلى "دغمسة" الأمور بمواقف غير واضحة لشيء في نفس يعقوب، ولذلك فهي ما بين الرفض غير المعلن والغموض في القبول، ولكن تحديد المهلة الزمنية للطرفين بقرار دولي صعّب من موقف الخرطوم التي تحاول أن تفي بالمتطلبات الدولية ومواقفها المعلنة مسبقًا والرافضة أصلاً للتفاوض مع الجنوب أو مع الحركة الشعبية قطاع الشمال. فقرار مجلس الأمن واضح ويلزم جميع الأطراف بالأزمة التفاوض خلال مهلة زمنية، ومشكلة الخرطوم ليست مع جوبا فقط وإنما مع التمرّد الجديد الذي اندلع في الجنوب الجديد واتحد مع تمرد دارفور بجميع مكوناته، فهي ملزمة بأن تتفاوض مع هذا التمرد ولكنها في نفس الوقت مكبلة بلاءات داخلية وطدت أركانها بعد إفشال اتفاقية رجل النظام القوي نافع علي نافع مع رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار والتي تمّ توقيعها قبل أكثر من عام وألغاها الرئيس عمر البشير شخصيًا وتمخض عن الإلغاء رأي عام ضاغط بقيادة منبر السلام العادل وعلماء الدين الموالين للنظام ضد أي اتصال أو تفاوض ليس مع الحركة الشعبية فقط وإنما مع الجنوب كدولة، ولذلك فالخرطوم التي تواجه معضلة الالتزام بالقرار الدولي بأهمية التفاوض وضغوط منبر السلام بقيادة الخال الرئاسي لم تجد إلا الإعلان بأنها ستفاوض فقط أبناء جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ولن تقبل بوجود ياسر عرمان ضمن وفد التفاوض وهذا يعني الالتفاف على الحركة الشعبية قطاع الشمال وتدجينها في شخصية عرمان. وهذا يتعارض أيضًا مع الواقع ويتعارض مع القرار الدولي الذي يدعو صراحة للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال. من الواضح أن الخرطوم لم تغيّر حتى الآن تكتيكاتها التفاوضية رغم مدى أكثر من 23 سنة من التفاوض على نفس المنوال، فهي تصرّ على تجزئة الملفات، فهي بعدما توصلت لاتفاق مع جوبا حول النفط عادت من جديد وربطت تنفيذ الاتفاق لملفات أمنية أخرى فيما أن الجنوب أكّدت أن الاتفاقية ستوقع رسميًا خلال قمة الرئيسين البشير وسلفاكير في أديس أبابا في سبتمبر المقبل وهو ذاته الموعد الذي حدّده الأفارقة للطرفين لحسم الملفات المتبقية والتي ستحسم ربما بضغط أمريكي هذه المرّة أيضًا خاصة بعدما أعلنت مندوبة أمريكا بمجلس الأمن سوزان رايس أن مجلس الأمن لن يمدّد مهلة جديدة للطرفين، وعليه فإن الموعد الإفريقي المحدّد بالثاني من سبتمبر المقبل لم يجاز من مجلس الأمن وإنما هو موعد إفريقي فقط. مشكلة السودان، أن المجتمع الدولي غير متفرّغ لأزماته، فهو لديه ما يكفيه من الأزمات شرقًا وغربًا ولذلك ترك جميع أزمات السودان من دارفور وحتى الأزمة ما بين الشمال والجنوب التي تولدت قبل وبعد الانفصال للأفارقة وحتى الأفارقة لم يتولوها كحكومات وإنما تركوا المهمة لرؤساء سابقين بقيادة تامبو امبيكي، وهؤلاء الرؤساء وجدوا الفرصة فيها للتكسب والتربح المالي والظهور الإعلامي ومن هنا دخلت المماطلات والتسويف والمساومات ورغم دخول مجلس الأمن على الخط بقرارات في إطار سياسة العصا والجزرة التي تقودها أمريكا، إن واقع الحال يؤكد أن أزمات السودانين لن تحل خلال سبتمبر المقبل كما أنها لن تحلّ بحل ملف النفط، لأن هناك ملفات عديدة ستظل مفتوحة ما لم تحسم قضية التمرد الجديد في الجنوب الجديد الذي تحالف مع تمرد الشمال بدارفور وأصبح هاجسًا يؤرق الخرطوم حكومة ومعارضة ولكن من يقنع الخرطوم بأنها المتسبب في هذا التمرّد الجديد مثلما تسببت في أزمة دارفور بكل مراراتها. فالقضية يجب ألا تكون قضية مساومات وضغوط فقط من أجل طي ملف واحد وإنما أن توجه الضغط لطي جميع الملفات بما فيها ملف كيف يحكم السودان لأن هذا هو أساس الأزمة.