إنقلاب أبوشيبة وليس إنقلاب هاشم العطا ، إفادات جديدة .. مايو والشيوعي

Quote: مايو الشاهد والضحية -4- .. بقلم: النعمان حسن السبت, 29 كانون1/ديسمبر 2012 21:03 Share قالها النميري (اقلعوا منهم كل حاجة) فكانت مصادرة عثمان صالح تماما كما ذكر زين العابدين فى مذكراته تلقت الرقابة العامة شكوى حول وجود تلاعب فى مطاحن الدقيق التى تمتلكها شركة عثمان صالح وكانت هذه الشكوى قد احيلت لى من الجهاز للتحقيق فيها وكان صاحب الشكوى قد اخفى اسمه واكتفى بالحرف نون. عندما تسلم الجهاز تلك الشكوى لم يكن تكوينه قد اكتمل وكنا اربعة فقط من وزارتى التجارة والمالية منضوين تحت الجهازبالانتداب وكنت انا الوحيد من وزارة التجارة وثلاثة من المالية محمد عبدالحليم محجوب نائب الرقيب وعلى المك رحمة الله عليه واحمد السنى. عندما تسلم الجهاز الشكوى كنت انا فى ذلك الوقت فى لجنة تحقيق فى شركة التامينات العامة تضم مسجل الشركات يومها الاستاذ يوسف صديق نديم فى شكوى تقدم بها بعض اعضاء مجلس ادارة الشركة فتلقيت مكالمة من نائب الرقيب العام يطلب منى الحضور لتولى التحقيق فى شكوى المطاحن. كانت الشكوى مقدمة من المحاسب(ن) الذى يعمل فى الشركة وفحواها ان هناك تهرب من ضريبة الانتاج فى المطاحن عن طريق تهريب كميات من انتاج الدقيق بعد توقيف العداد حتى لا تظهر هذه الكميات فى احصائيات الانتاج. وذلك بموجب اذونات لا تسجل فى الانتاج ذهبت للشركة للوقوف على طريقة العمل ولم تكن هناك لجنة كونت للتحقيق بعد ولم يسعفنا الوقت لتكوين لجنة حيث ان الاحداث تصاعدت بصورة مفاجئة وغريبة فلقد ذهبت للمطاحن ووقفت على النظام المعمول به فى تسجيل الانتاج والاذونات ووجدت ان هناك بعض الكميات تنتج بعيدا عن العداد باذونات خاصة تصدر باسما ءبعض الافراد و الجهات ووقفت على الاذونات وراجعت الصور الموجودة منها بمكاتب الشركة. كانت صور الاذونات خاصة بشخصيات اما لها علاقة بالشركة او جهات تتعامل معها ولها مصالح فيها مما يعنى ان هذا الكميات تمنح لهم بالمجان لهذا لا تسجل حتى لا تدفع الشركة مقابلها ضريبة انتاج لهذا لم يكن فيها من وجهة نظرى ما يشكل مخالفة لان من الطبيعى ان تكون الكميات التى تمنح بالمجان لبعض الجهات ذات الصلة او التى تقدم خدمات الا تخضع للضريبة وهى كميات لا تستحق المساءلة. اشهد الله اننى وصلت لقناعة بان الامر لايستحق الاهتمام وان الشكوى ربما يكون دافعها مشكلات شخصية خاصة ان مقدم الشكوى لم يكشف عن نفسه حتى يقدم ما يسند الشكوى وبناء عليه عدت للجهاز واعلمت نائب الرقيب بما توصلت اليه ووافقنى واعتبرنا الامر منتهيا هنا وقفلنا الملف وعدت لشركة التامينات لمواصلة التحقيق.ولم يخطر ببالى اننى على موعدمع مفاجأة صباح اليوم التالى. فلقد تلقيت مكالمة ثانية من نائب الرقيب العام يعاتبنى كيف اقول ان الكميات محل الشكوى لاترقى لتشكل مخالفة وقد اتصل قسم الشرطة بالخرطوم بحرى بالجهاز وابلغوه بانهم تلقوا بلاغا من سكرتير نقابة عمال المطاحن الذى طلب منهم الحضور للمطاحن لان الادارة تقوم بحرق كميات كثيرة من اذونات الدقيق.وانهم قاموا بحجز كميات كثيرة منها قبل ان تحرق سارعت نحو المطاحن حيث وجدت الشرطة متحفظة على كميات مهولة من الاذونات التى تم اللحاق بها قبل ان يقوم بحرقها احد العمال من ابناء الجنوب الذى كلف بحرق الاذونات مستخدما صفيحة وذلك فى مكان الاوساخ خلف المصنع وباستفساره اوضح انه كلف بحرقها من مدير المطاحن مع صلاة الصبح. قبل وصول العمال وفى اعتقادى الشخصى ان المدير العام سارع بهذا التصرف لانه كان يعتقد اننى ساعود للمطاحن لمزيد من التفتيش ولو انه علم وقتها اننى قفلت ملف التحقيق لما اقدم على هذه الخطوة التى كانت سببا فى المصادرة كانت الكميات كبيرة والصفيحة مسودة من اثار الحرق فلم افعل شيئا غير اننى عدت للجهاز بعد ان تركت الصفيحة وكميات الاذونات التى لم تحرق تحت حراسة الشرطة ولما اعلمت الرقيب العام ونائبه هرولنا ثلاثتنا للمطاحن بسرعة وهناك التقينا بالسيد مدير المطاحن بغرض الاستماع لتفسير منه لهذا الحادثة. كانت المفاجأة انه لم يكن لديه ما يقوله بل سجل اعترافا كاملا بتهريب هذه الكميات تجنبا لضريبة الانتاج ولما طلب منه نائب الرقيب ان يسجل اعترافه هذاكتابة فعل دون تردد ووقع على الاعتراف الذى اكد فيه ان هذا العمل ظل سياسة للشركة من عهد المدير الاسبق له. ولا ادرى ان كانت مستندات جهاز الرقابة بعد حله محفوظة فى امان ام لا ليسهل الرجوع اليها. حقيقة كان الامركله مفاجئا لى ومحرجا وانا الذى قلت ان الامر لايستحق ولا توجد مخالفة كما كنت مندهشا للمدير العام وهو يسجل هذا الاعتراف مكتوبا وممهورا بتوقيعه دون ان يقدم اى مبررولكنى علمت فيما بعد ان المدير لما انكشف امر التهرب من ضريبة الانتاج سارع بالاتصال بالسيد عبدالكريم ميرغنى رحمة الله عليه لما تربطهم من صلةوكان وزيرا للتخطيط بالحكومة وقال لى الراوى يومها من موظفى المطاحن –والعهدة على الراوى- انه نصح المدير بالاعتراف بالمخالفة حيث ان الامر لن يعدو ان يكون تهربا من الضريبةوان الامر سيعرض على مجلس الوزراء وسيحدد المبلغ الذى تدفعه الشركة سدادا للضريبة وهواجراء متوقع من ناحية خدمة مدنية ولكن عبدالكريم لم يتوقع ان تتجه الاحداث وجهة اخرى لم يتحسب لها لانها لن ترد فى مخيلته بان تاخذ القضية طريقها لمجلس الثورة وليس مجلس الوزراء و ان يكون الاعتراف الذى نصح به سببا فى ماصحب القضية من تطور وان نصيحته اصبحت السبب فى المصادرة. فى مذكرات زين العابدين اراه يشير الى انه صحب عبدالكريم ميرغنى لمقابلة مدير المطاحن ولكنى ليس لى علم بهذه الواقعة ولا اعرف متى تمت ولا اظنها حدثت وان حدثت فهى بلا شك بعد المصادرةلان المشهد انتهى فى نفس اليوم وخلال زمن لا يزيد عن ساعة من عودتنا من المطاحن حيث صدرقرار المصادرة وانا حضوروشاهد عيان فما حضرته شخصيا اننا ذهبنا ثلاثتنا للمدير العام الرقيب العام ونائبه وشخصى فقط فى نفس اليوم حيث عدنا من المطاحن نحمل الصفيحة (شاهد الحريقة) واعتراف المدير العام وجوال به كميات ضخمة من الاذونات التى لم يسع الوقت حرقها. وتصادف ان يكون مجلس الثورة منعقدا فى نفس اللحظة واليوم الاربعاء الموافق 14مايو 70 ان لم تخنى الذاكرة فسارعنا للمجلس الذى سمح لى ولنائب الرقيب العام ان نشارك في اجتماعه لنوضح تداعيات هذا الحدث ووضعنا الصفيحة والاذونات التى لم تحرق فى حضرة المجلس واوضحنا للمجلس شفاهة القضية. ولم يكن بيدنا الكثير لنقوله لوجود اعتراف المدير العام الذى اوضح كل شئ فى اعترافه لم يكن هناك فى هذا الاجتماع من فكر فى نوع العقوبة لان الامر كله كان مفاجئا لعبت فيه الصدفة ولم ترفع فيه مذكرة مكتوبة من اى جهة او يطرح حولها مقترح من اى جهة بنوع الاجراء الذى يتخذ وكان الامر مطروحا للتداول دون اى اجندة او اى تفكير مسبق . هنا دعونى اكشف لكم من اين جاءت المفاجأة. كان حزب الامة فى ذلك الوقت يقود حربا عنيفة ضد مايو وكان السيد محمد عثمان صالح احد رموز الحزب يملأ الصحف بتصريخاته وتهديداته للثورة وتوعدها بالمواجهة وهنا وفى خطوة مفاجئة انفعل النميرى واكتشفنا انه فهم اعتراف المدير نوعا من التحدى للثورة وقال بالحرف( يعنى الجماعة ديل فاكرين انهم اقوى من الثورة يعنى هم يتحدوننا ويقولوا لينا حتعملوا لينا شنو) وهنا وسط صمت ودهشة اعضاء مجلس الثورة وبحضورى ونائب الرقيب صاح النميرى قائلا:وهو فى قمة الانفعال ( اقلعوها منهم اقلعوا كل حاجة عندهم نشوف هم الارجل ولا نحن) وكانت اقلعوا اى حاجة منهم هى قرار مصادرة شركة عثمان صالح حيث لم يقف القرار عند المطاحن وكان المقدم بابكر النور حضورا فى الاجتماع ولم يعترض كما ادعى الدكتور منصور فى كتابه فلقد صمت الجميع ولم يعترض احد . هذه هى حقيقة القرار صدر نتيجة انفعال النميرى وكانت دوافعه سياسية اكثر من انها مسألة قانونية ولم تكن المصادرة اقتراحا من اى جهة وكان زين العابدين قد خلط الامر وتداخلت الاحداث فحسب ان المصادرة كانت اقتراحا من الدكتور احمد الاسد المستشار الاقتصادى الذى لم يكن طرفا فيها وربما انه بحكم موقعه كان طرفا فى التاميم مع القطاع الاقتصادى. قالمصادرة لم تكن بايعاز اى جهة على اى مستوى وكل من كان خارج ذلك الاجتماع فوجئ بها عند سماعه البيان من الاذاعة فى نشرة الثالثة ظهرا كما ان زين العابدين لو التقى عبدالكريم ميرغنى فهذا لو تم لابد ان يكون بعد اعلان المصادرة التى صدر قرارها خلال ساعة من عودتنا للقصر من المطاحن.. وللعلم كان هذا القرار صدر واذيع فى نفس اليوم فى 14مايو قبل احد عشر يوما من الاحتفالات ولا علاقة له بها كما ان شركة عثمان صالح كانت الوحيدة التى صودرت فى هذا التاريخ ولم تكن معها اى شركة اخرى كما اختلط الامر على زين العابدين حيث تبعها بعد ايام القوائم الاخرى التى صدر قرارا مصادرتها. ولا ادرى كيف اختلط الامر على زين العابدين عندما اشار لان قرار المصادرة شمل مجموعة من الشركات التى وصلت للجهاز شكاوى حولها فالقوائم الاخرى صدرت بعد ايام من مصادرة شركة عثمان صالح والقائمة الثانية لم تكن بسبب اى شكاوى وصلت للجهاز فلقد كان السبب فى مصادرة القائمة الثانية والتى ضمت فقط الشركات العاملة فى تصدير الحبوب الزيتية والمملوكة لاجانب مقيمين او متجنسين انهم كانوا يتلاعبون فى اسعار الصادرحيث كانوا يتعاملون مع شركات خارجية يمتلكونها ومسجلة باسمهم او اسرهم فى الخارج لهذا كانوا هم الباعة والمشترين فى ذات الوقت وهذا ما كشفت عنه مصادرة شركة عثمان صالح وكان من البديهى فى هذه الحالة ان يبيعوا الصادر لانفسهم بسعر اقل من السوق العالمى لصالح الشركات المملوكة لهم بالخارج او بترتيب مع بعض التجار الذين سبقوهم وصفوا اعماله هر با من السودان بعد ثورة اكتوبر وافتتحوا شركات فى سويسرا وانجلترا امثال نسيم قاوون ويوسف بباوى وكوركجيان ليستفيدوامن فرق السعر لصالح الشركات المملوكة لهم فى الخارج وكانت عملية التلاعب ثابتة امام وزارة العدل وبنك السودان ولقد اتضح وقتها ان ذلك التصرف يرجع الى ردة فعل ملاك هذه الشركات من ثورة اكتوبر لاحساسهم بخطر التصفية فشرعوا فى تاسيس شركات خاصة بهم فى بلدانهم فكانت القائمة الثانية قاصرة عليهم وبسبب معلومات تكشفت بعد مصادرة شركة عثمان صالح. فعندما صدرقرار مصادرة شركة عثمان صالح تم تكليفى باعداد البيان الخاص بالقرار وبالفعل كتبت البيان بنفسى وحمله يومها الرئيس نميرى شخصيا واذاعه بصوته من الاذاعة ليعرف السودان لحظتها ماعرف بعد ذلك بالمصادرة.مما يدحض ادعاء النميرى فى كتابه انه لم يكن على علم بها وبما تبعها من مصادرات كانت جميعها تحت امرته شخصيا. وتوالت المفاجات: فعقب اذاعة النميرى للبيان وفى صباح اليوم التالى كان النميرى وبعض أعضاء المجلس وجهازالرقابة يتدافعون نحو المنطقة الصناعية وكان النميرى على موعد مع ردة فعل لم تخطر بباله أعادت لذهنه موكب 2يونيو فلقد كانت جماهير عمال المنطقة الصناعية خرجت كلها بلا استثناء لاستقباله بالهتافات وذينت كل طرقات المنطقة ومصانعها بلافتات الترحيب ولولا انه كان يتمتع بصحة جيدة لما استطاع ان (ينط)الثيران التى زبحت احتفاء به حتى انتفخ زهوا وكان ذلك الاستقبال والاحتفاء غير المسبوق والذى بدا فيه نميرى وكانه لينين ذلك اليوم يرد على الحزب الشيوعى ولسان حاله يقول هاهى الطبقة العاملة تقول كلمتها يا عبدالخالق بل ذهب ابعد من ذلك عندما اتخذ من فرحة الطبقة العاملة بالقرار ان يهاجم عبدالخالق امام حشد كبير من العمال بدارالاتحاد بالخرطوم بحرى لانه عبر عن عدم رضائه بالمصادرات ولسان حال النميرى كان يقول لعبدالخالق من هو الذى يمثل الطبقة العاملة ومن هو الذى انتصر لقضيتها ومن هو الذى يخونها.هذا بالطبع قبل ان تتبدل مواقفه فينسى تلك المواقف ويعمل على انكار الحقيقة فى كتابه ويحمل المسئولية للحزب الشيوعى مع انه لو كان للمصادرات بطل فهو النميرى بلا منازع وسوف ترون كيف كانت مواقفه فى بقية القوائم.. لقد تم اعلان مصادرة شركة عثمان صالح بصورة مفاجئة كما اوضحت ولكن لان هذه المصادرة حملتها الصدفة وانفعال النميرى لم يكن هناك من حسب مابعدها ولم يكن المسرح معدا ليحدد مستقبل الشركة الى صودرت بل لم يفكر احد فى الامر رغم اهمية القرار وخطورته.وبقى السؤال حائرا ثم ماذا بعد فلا الحكومة او جهاز الرقابة كان معدا لمواجهة هذا الموقف. كانت المفاجأة فى ثانى يوم لمصادرة شركة عثمان صالح عندما تلقى الجهاز برقية من سلطات الميناء ببورتسودان والجمارك يخطرون الجهاز بان هناك باخرة محملة بالصمغ العربى تخص الشركة يفترض ان تغادر لاوروبا فماذا يفعلوا بها. كان الموقف مفاجئا للجهاز الذى لم يعد نفسه لهذا الموقف وبما اننى كنت الوحيد من وزارة التجارة وكنت مفتشا بقسم الصادر وتحديدا رئيسا لصادرات الصمغ العربى فنبهت الجهاز لخطورة اى اخلال بعقودات الصادر منعا لاى ارتباك خارجى فطلبوا منى ان اسافر لبورتسودان لمعالجة الامر وتعين على قبل السفر ان اذهب لمكاتب الشركة بالخرطوم للوقوف على مستندات شحنة الصمغ وكانت هذه اول مرة تطأ قدمى مكاتب الشركة من اجل تيسير عملية معينة فرضت نفسها على الجهاز حتى يتم بحث مستقبل الشركة . فى مكاتب الشركة كانت هناك مفاجأة من العيار الثقيل فى انتظارى عندما سلمونى ملف الشحنة وكانت المفاجأة ان ملف العملية يشتمل على عقدين للبيع لنفس الشحنةالاول من الشركة لمشترى يدعى كوركوجيان بسعر 250 دولار للطن والثانى بنفس الاسم بسعر 270 دولار والاعتماد مفتوح بسعر 250 دولار فلم يكن امامى الا ان اطالب المشترى بان يعدل الاعتماد بالسعر الاصلى المتفق عليه وهو 270 حسب العقد الموجود وبعد اخذورد شاركت فيه وزارة العدل قامت الشركة بتعديل الاعتماد بعد ان وافق على تعديل الاعتماد بزيادة نصف الفرق بسعر 260 . تسلمنا الاعتماد المعدل من شركة كوركوجيان وكان لابد ان اسافر لبورتسودان للوقوف على الشحنة وبالفعل غادرت بطائرة تابعة للمظلات قضيت فيها ساعة ارتجف من الخوف لان الطائرة تحلق فى الاجواء وبابها الخلفى بقى مفتوحا طوال الرحلة . هذه هى الظروف التى سافتنى لشركة عثمان صالح وليس صحيحا أننى عينت لادارتها فكان وجودى بها بصفة مؤقتة لحين تحديد مصيرها ولكن وقبل ان تحدد الرقابة ما تفعله بالشركة المصادرة اعلن عن الدفعة الثانية من الشركات المصادرة وكانت كلها من الشركات المملوكة لاجانب مقيمين بالسودان يعملون فى مجال الصادر فى الحبوب الزيتية اسوة بشركةعثمان صالح لتتسع دائرة الشركات العاملة فى مجال الصادر. هذه الشركات تمثلت فى ازمرليان وتشاكيرغلووالافريقية وغيرها من العاملة فى مجال الصادر ولقد تمت مصادرة هذه القائمة بعد ان خضعت لتقصى حقائق بالتلاعب فى اسعارالصادر نتيجة معلومات كشفت عنها المستندات لان كل هذه الشركات تتعامل مع شركات خارجية مملوكة لنفس ملاك الشركة فى السودان لهذا كانت تحرص على ان تبيع الصادر بسعر اقل ليبقى الفرق بيد الشركةالام المملوكة لهم وكما استقبل النميرى بتظاهرات الفرح عندما اعلن مصادرة شركة عثمان صالح من العمال كان الاحتفال بهذه القائمة اكبر مما ضاعف من نشوة النميرى. كانت هذه القائمة محصورة فى الشركات المملوكة لاجانب وتعمل فى مجال صادرات الحبوب الزيتية امثال بلى كربنيوتى وتاكى وازمرليان مما اضطر الجهاز لتدارك الامر باللجوء لوزارة التجارة حيث تم انتداب المفتشين القائمين على امر الصادر بالوزارة لادارة هذه الشركات تجنبا لعدم حدوث هزة فى الصادر لحين ترتيب اوضاع هذه الشركات وهكذا تم انتداب كل زملائى من قسم الصادر لتولى هذه المهام ولقد كنت الاقدم منهم وظيفيا فى قسم الصادر فكان ان وجدت نفسى ضمنهم وبصفة مؤقتة بشركة عثمان صالح وتولى السادة عطاالمنان حمزة شركة ازمرليان واحمد مكى اسماعيل تشاكريغلو ومن بعدهم كمال عبالحليم ولقد كنت رئيس ثلاثتهم فى قسم الصادر بالوزارة حيثاننى كنت اقدمهم وتمت الاستعانة من القطاع الخاص بمحمد توفيق هيبة فى الافريقية بالنسبة لشركات الصادر هذا التحول فرض على ان اواصل فى شركة عثمان صالح بالانتداب مؤقتا لحين ترتيب اوضاع هذه الشركات كما كان حال زملائى المفتشين ولم يكن هذا التكليف الذى حتمته الضرورة تعيين وظيفى كما يتوهم البعض فكل مجموعتنا التى انتدبت من وزارة التجارة تم انتدابها بنفس موقعها الوظيفى وبنفس مرتبها من الوزارة ولم تصدر قرارات من اى جهة بتعيينها وظيفيا وبنهاية فترة الانتداب بنهاية السنة عادت المجموعة كلها لوزارة التجارة و اناكنت قد سبقت عودتهم باستقالتى من وزارة التجارة عقب انقلاب 19يوليولينتهى انتدابى فى الشركة بنهاية علاقتى بالوزارة التى كنت منتدبا منها . ما قصدت توضيحه انه لم يكن بيننا من تم تعيينه فى اى وظيفة فى ادارة هذه الشركات ولكنا جميعا تولينا مسئوليتهاا بصفة مؤقتة بالانتداب لحين ترتيب اوضاعها بما فيهم شحصى لم اعين مديرا لشركة عثمان صالح لهذا فان مااورده ابن عمى عن تعيينى لم يكن ضائبا فانا لم اعين مديرا للشركة وانما كلفت (بالصدفة) بادارة الشركة بصفة مؤقتة و ظللت محسوبا على وزارة التجارة بنفس درجتى الوظيفية (دى اس) وبنفس مرتبى حتى استقالتى وكانت هذه الدرجة قد نلتها سنة 67 قبل ثورة مايو وبعد اربعة سنوات من تخرجى من الجامعة وتعيينى بوزارة النتجارة سنة 63ولما استقلت كنت على نفس الدرجة التى كنت عليها قبل مايومما يؤكد اننى لم انال اى ترقية وظيفية سواء فى جهاز الرقابة او شركة عثمان صالح وهذا ما يثبته ملف خدمتى بديوان شئون الموظفين.لهذا فان ارتباطى بمايو لم تصحبه ختى الترقية العادية التى استحقها زملاؤنا بالوزارة فغادرت مايو على نفس الدرجة قبل الانقلاب حيث غادرت الخدمة دون معاش وبمكافأـة بلغت يومها مئتى جنيها فقط حسب قانون الخدمة المدنية بسبب الاستقالةبالرغم من ان الاستاذ ابراهيم منعم منصور الوزير حاول اثنائى عنها باى شكل وعرض على ان اعين ملحقا تجاريا فى اى سفارة ولكنى تمسكت باستقالتى ولعلها كانت غلطة العمر التى فرضت على ان اكون ضحية شيوعيتى ومايووان افقد التحضير للدكتوراة فى الاقتصاد. ومع ذلك تعرضت وتعرض الاخ زين العابدين للانتقاد لتعيينه المحاسيب وبصفة خاصة كنت المقصود شخصيا ولا ادرى اين عينت وفى اى درجة وباى مرتب ولا اظننى بحاجة لان اذكر لكم قائمة بمن نالوا اعلى الدرجات الوظيفية من الدفعة بل ومن هم دونها كثير فى اعلى المناصب وكم منهم اصبحوا وزراء وسفراء ولم يعرض بهم احد لا لسبب الا لانهم ليسوا اقرباء زين العابدين. اما زين العابدين فانه لم يكن منصفا فى مذكراته عندما تعرض لهذه الشركات العاملة فى التصدير عندما وصفها بانها لم تحقق الاقدرا متواضعا من النجاح فلقد صدرت احصاءات و مستندات الصادر ببنك السودان بنهاية العام وكان ما حققته الشركات المصادرة فى السنة الاولى التى اشرف عليها مفتشوا الوزارة فى مجال التصدير تفوق الاعوام قبل المصادرة بتحقيق عائد اعلى بلغ 20 مليونا سودانياوهو فى الحقيقة فرق السعر الذى عاد للدولة بفضل المصادرة ومع نفس العملاء الذين كان التعامل معهم يتم قبل المصادرة مما يؤكد عدم حدوث اى ارتباك فى الصادر وهذا موثق فى احصاءات الصادر ببنك السودان فالحديث عن النجاح والفشل فى الصادر تتحدث عنه الارقام والاحصائيات اما اذا كان ما ذهب اليه زين العابدين يتعلق بفترة مابعد عودة المنتدبين للوزارة وتعيين مدراء من القطاع الخاص لادارة هذه الشركات بمرتبات ومخصصات مثلت اكثر من عشرة اضعاف ما كنا نتقاضاه من وزارة التجارة فى فترة الانتداب فهذا ما لا اعرفه لهذاكان يتعين عليه ان يوضح ذلك بدلا عن التعميم الذى يخل بالوقائع ومن يبحث عن الحقيقة فاحصاءات الصادر موجودة ببنك السودان.وكشف المرتبات موجود فى حسابات حكومة السودان فى ملفات كل من تم انتدابهم لتسييرالشركات بصفة مؤقتة لحين ترتيب اوضاعها والذين عادوا لمواقعهم من حيث كان انتدابهم اذا كان لابد من وقفة هنا مع المصادرة التى طالت الشركات المصدرة للمحاصيل السودانية وكانوا جميعهم من الاجانب المستوطنين باستثناء شركة عثمان صالح فان المصادرة هى التى حررت الصادرات السودانية من قبضتهم ولولاها لما ولد القطاع الخاص الوطنى فى مجال الصادر ولولاها لبقى كبار المصدرين السودانيين اليوم والذين اصبحوا ارقاما فى الاقتصاد السودانى لبقوا سماسرة محليين ولما عرفت هذه الاسماء الكبيرة اليوم فى دنيا الصادر لانه لم يكن بينهم بلا استثناء من يعمل فى الصادر وصاحب معرفة وخبرة به باستثناء شراكة واحدة بين ابراهيم عبدالوهاب ومحمد محمود فى مجال تصدير الصمغ العربى اما كل رجال الاعمال الذين اصبحوا ارقاما اليوم لم يكونوا اكثر من اصحاب مكاتب صغيرة للسمسرة فى المحاصيل لحساب المصدرين المجنسين. اما قائمة المصادرة الثالثة والتى ووجهت باستنكار مبرر لكونها ضمت افرادا ومطاعم فهذه حقيقة واذا كان النميرى اشار لها فى كتابه انها ضمت افراد وجهات لم يكن يعلم بها فالحقيقة انه ايضا بطل هذه القائمة. فالذى حدث انه بعد مصادرة القائمة الثانية تسابقت النقابات على تقديم الشكاوى ضد مؤسساتهم للنميرى الذى توجوه قائدا لثورة الطبقة العاملة كما حسب النميرى نفسه يومها فكان ان طلب النميرى عقد اجتماع سماه اجتماع القائمة الاخيرة لقفل هذا الملف وفى هذا الاجتماع طلب النميرى كل الشكاوى الموجودة طرف الجهاز ولكنى اوضحت له ان هذه الشكاوى لم تخضع لاى تحقيقات للتاكد من صحة المخالفات المنسوبة لاصحابها ولكنه رفض بقوة واصرار راى زملائه من المجلس الذين كانوا حضورا فى الاجتماع ولم يكن بينهم اعضاء المجلس الشيوعيين واصر على اعلان مصادرة القائمة وقفل الملف وهنا للتاريخ اؤكد ان الرائدين ابوالقاسم هاشم وابوالقاسم محمد ابراهيم طلبا اسقاط اسم اميل قرنفلى من القائمة لان جماهير الثورة بالبرارى كانوا قد نظموا احتفالا فى ذلك الوقت اشادوا بموقفه من الثورة وهنا طلب منى النميرى ان اوضح ماهية الشكوى ضده وكانت اتهاما من اصحاب الشكوى له بالتهريب فالتفت النميرى نحوهما وبانفعال قال لهما( عايزين تحموا واحد مهرب) مع ان التهمة نفسها لم تخضع لتحقيق ولم تثبت عليه وهكذا اعلن النميرى القائمة الثالثة التى اثارت اللغط بقرار منفرد منه واصر عليها قبل التحققيق فيها وقرر قفل ملف المصادرات ولكنه لما تبدلت مواقفه وخلع اللباس الاحمر قائدا للطبقة العاملة التى ظل يفاخرويعاير بها عبدالخالق وارتدى عباءة اليمين عاد و انكر مسئوليته الشخصية عن المصادرة ونسبها للحزب الشيوعى الذى كان قائده الشهيد عبدالخالق ضدها علانية هكذاكانت المصادرة بتفاصيلها الدقيقة من شاهد عيان كان الاقرب اليها من اى شخص اخر وحتى لا يعتقد احد اننى اوضحت هذه الحقيقة عن المصادرة بعد وفاة النميرى فالحقيقة اننى اوردت هذه الحقيقة بتفصيل دقيق فى الكتاب الذى اصدرته سنة 92والذى اشرت اليه فى اول حلقة تحت مسمى (25مايو وانهيار السودان) اى صدر الكتاب فى حياته بل وفى القاهرة التى كنا نقيم فيها سويا كما اوردتها فى حياة زين العابدين ولم يكذبها اى منهما اواصل فى الحلقة القادمة مع سلسلة القضايا التى اشرت اليها فى الحلقة الاولى وستكون الوقفة التالية مع انقلاب 19 يوليو اللغز الكبير.