|
|
 هيئة جمع الصف الوطني وصراعات الإنقاذيين في الخرطوم : التيجاني الحاج عبدالرحمن
|
هيئة جمع الصف الوطني وصراعات القبائل الإسلامية في الخرطوم
التجاني الحاج عبدالرحمن
[email protected]
كتب المقدم شرطة طيار(م) عثمان حسين داؤود (تجمع ضباط الشرطة ـ 1985) في صحيفة آخر لحظة بتاريخ (24/4/2007) واصفاً الأيام الأخيرة لإنتفاضة مارس/أبريل 1985 قائلاً: "... وتوالت الأحداث كجلمود صخر حطه السيل من عل وأستمر التنسيق مابين الشرطة والشعب والفعاليات الشعبية الأخرى حتى مسيرة الأربعاء الشهيرة، وفي يوم 6 أبريل 1985 خرج آخر نفس من صدر حكم مايو وكان رأينا أن لا يتسلم الجيش السلطة، فهو إما أن ينحاز للشعب بإلتزامه لثكناته، أو أن ينحاز لمايو وينزل لمحاربتنا في الشارع، ولكن لا لتسليمهم السلطة، ولكن لم يجد رأي تجمعنا آذانا صاغية، فإلتزمنا خيار رفقاء الدرب والكفاح.. وسقط نميري .. ووقفنا يومها أمام البوابة الشرقية لرئاسة الشرطة نشهد الجموع الفرحة....". نعم سقطت مايو وجاءت الحكومة الإنتقالية آنذاك برئاسة الفريق سوار الدهب، والذي يقود هذه الأيام ما يسمى بـ "هيئة جمع الصف الوطني". فهل يعيد التاريخ نفسه (؟)، وما الذي يربط بين ما يقوم به كلٍ من سوار الدهب وعثمان عبدالله حالياً عبر هذه الهيئة، وما قاله المقدم شرطة طيار عثمان حسين داؤود: "أن لا يتسلم الجيش السلطة، فهو إما أن ينحاز للشعب بإلتزامه لثكناته أو أن ينحاز لمايو وينزل لمحاربتنا في الشارع" (؟).
للوهلة الأولى يبدو أن القاسم المشترك، هو وجود هاتين الشخصيتين (سوار الدهب وعثمان عبدالله) ودورهما المساند لنظام مايو ضد جماهير الشعب السوداني التي خرجت إلى الشوارع لتضع حداً لدكتاتوريته، والشكوك التي تحيط بالدور الذي يقومون به هذه الأيام من خلال "هيئة جمع الصف الوطني". ولا نتجني على الرجلين، فقد شهد بذلك الفريق شرطة (م) عباس مدني آخر وزير داخلية لنظام مايو في مقابلة له بجريدة الوطن عن لقاء له مع عثمان عبدالله ـ أحد أعضاء هيئة جمع الصف الوطني ـ بقوله: " بالفعل... وفي آخر الاجتماعات تصدى لنا العميد عثمان عبدالله، مدير العمليات بالقوات المسلحة بالإنابة... حيث قال: إنَّ الشرطة تقاعست في التعامل مع المظاهرات في الشارع... وكان عليها أنْ تتعامل بأسلوب حاسم (Shoot to kill). مما دفعني للرد عليه، حيث قلت: « إنَّ ثقافة Shoot to kill هي ثقافة الجيش، وليس الشرطة... ونحن أقصى ما يمكن أنْ نقوم به، بحسب القانون هو «اضرب لتعطل وليس لتقتل Shoot to disable, not to kill !!. أما فيما يتعلق بسوار الدهب، فقد ذكر عباس مدني أيضاً في نفس المقابلة : " اتصل بي سوار الذهب صباح السبت وقال لي: إننا قررنا أن ننحاز لحركة الشارع ونستلم السلطة، إنت رأيك شنو؟.. فقلت له: الله يوفقكم.(..) وبعد اتصال سوار الذهب اتصل بي عمر محمد الطيب وقال لي تعال في المكتب... ولما جئته وجدت معه أبوالقاسم محمد إبراهيم وبهاء الدين إدريس(...) فقال لي عمر أمامهم إن سوار الذهب ضغطوا عليه رؤساء الوحدات العسكرية لاستلام السلطة". (الوطن: عدد [[1431]]، التاريخ: 2007-05-15).
هؤلاء هم الذين يعملون اليوم "لجمع صفنا الوطني" (!!!)، رجل لم يتردد لحظة في تعنيف وزير الداخلية لتقاعسه في إستخدام الرصاص لقتل المتظاهرين العزل، وآخر "تضغط" عليه الوحدات العسكرية لإستلام السلطة، مما أضطره لاحقاً ـ وبشهادة عباس مدني ـ للصوم ثلاثة أيام كفارة لبيعته للإمام النميري حتى "يحلّل" بها إستلام السلطة. أليس من الأحرى من بعد ذلك أن نفكر في إعادة كتابة التاريخ، كل التاريخ من جديد، وتسمية الأشياء بمسمياتها(؟). فإنحياز الجيش المزعوم الذي غيّر ملامح إنتفاضة شعب ـ بل في الحقيقة أجهض محتواها تماماً، وبالتحديد بدء بالإعلان عن تكوين المجلس العسكري الانتقالي في 11 أبريل 1985 والذي فاجأ الجميع بما فيهم التجمع الوطني لأنه أمر لم يكون متفقاً عليه ـ لم يكن سوى مسحوق تجميل لوجه واحدة من أكبر عمليات الإحتيال السياسي في التاريخ الحديث للسودان، خطط لها عراب الجبهه القومية الترابية مستشار المشير المخلوع نميري، ونفذها له بعض أتباعه، من بينهم سوارالذهب، تاج الدين عبدالله فضل، الجزولي دفع الله، حسين ابوصالح. ومن بعد كل ذلك أيضاً، أليس من المشروع تماماً أن تدور علامات الإستفهام والشكوك حول دور هذين الرجلين فيما يسمى بهيئة جمع الصف الوطني(؟).
لقد كان تجمع ضباط الشرطة نافذ البصيرة عندما رفض بشدة أن لا يتسلم الجيش السلطة، إلا أن ذلك قد حدث(!)، وأصبح المشير سوار الدهب رئيس الحكومة الإنتقالية، واللواء عثمان عبدالله وزير دفاعها، والفريق تاج الدين عبدالله فضل القائد العام لقواتها، وجميعهم أو بعضهم كشفت الأيام صلتهم الحميمة بالجبهة الإسلامية القومية التي قادت إنقلاب الإنقاذ لاحقاً في 1989(!!!)، وهو ما يفتح الأبواب واسعة أمام المخاوف لدور مماثل لهذين الرجلين من خلال هيئة جمع الصف الوطني، خاصة في الظروف الحرجة التي تواجه الإنقاذ في هذه الفترة.
إن السؤال الملح والمسكوت عنه في أذهان بعض من تابعوا إجتماعات هذه الهيئة هو: لمصلحة من يلعب هذين الرجلين هذا الدور وفي هذه المرحلة بالذات(؟) ويجد هذا السؤال المشروع أساسه في الدور المذكور الذي قام به اللواء عثمان عبدالله في الإنتفاضة وفيما بعد، والملاحظ فيه أنه دائماً ماتعقبه أحداث جسيمة في التاريخ السوداني [[ظهوره في الإنتفاضة والتي تغير مسارها بإستيلاء سوار الدهب ورفاقه على السلطة تحت تبرير الإنحياز للشعب، ولعبه (الي حد ما) دور "الشريك الخفي" في مذكرة الجيش الشهيرة والتي مهدت لإنقلاب البشير، وهاهو يطفو للسطح مرة أخري في هيئة جمع الصف الوطني(!) ]]. وقد عبّر عن هذه المخاوف ـ وبدرجات متفاوتة ـ بعض الكتاب، حيث ذكر أحدهم في مقال له مؤخراً: ".... فعندما شارفت سفينة مايو على الغرق قفز منها هؤلاء لسفينة الانتفاضة وعندما غرقت قفزوا منها لسفينة الإنقاذ وكانوا أول المهنئين يوم إبحارها..." (سودانايل: جمع الصف الوطني تمخض فولد فأراً، 15 مايو 2007). ومع مشروعية هذه المخاوف، لكن يبقى الطريق الأمثل لتبريرها أو نفيها رهين في تقديري بالقراءة الموضوعية الدقيقة للشروط المحيطة بحركة الرجلين تحت غطاء "هيئة جمع الصف الوطني"، حتى نتجنب أن يعيد التاريخ نفسه. مدخلنا إلى هذه القراءة هو الأزمة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية المتصاعدة التي تعصف حالياً بالدولة بكافة أطرافها، ومحاولة ربط ذلك بما تقوم به هيئة جمع الصف الوطني من ترقيع "لجلابية" الإنقاذ المهترئة، ولمصلحة من (؟).
حصيلة السلام:
يلخّص كثير من الباحثين والمراقبين إشكاليات الدولة السودانية المزمنة بأنها "أزمة مشروع وطني" بالأساس، وإن المنعطف الذي يمر به السودان اليوم لم يأتي من فراغ. وبالقدر الذي لعب الإستعمار دوره في خلق المشاكل، لكن كان للحكومات الوطنية أيضاً أثر مباشر في ذلك، والنتيجة الطبيعية أن تتفاقم الأزمة وتصل إلى الحد الذي وصلته في التهديد بإنهيار الدولة على النمط الصومالي أو ربما أسواء من ذلك.
ومن بعد سنوات من التصعيد المتواصل للحرب وويلاتها من موت ودمار ونزوح، وبعد تسوّق لسنين لمبادرات من أجل إضاعة الوقت، ومماطلة و(ملاواة) طوال مسيرة المفاوضات، وقعّت حكومة المؤتمر الوطني إتفاقيات نيفاشا في يناير 2005، أبوجا في مايو 2005، إتفاقية القاهرة في 2006، سلام الشرق في أكتوبر 2006. وقياساً للأوضاع المأساوية التي تخلفها الحروب عادة من قتل وخراب، فإن ذلك يعتبر إنجازاً لا يمكن بأية حال التقليل من شأنه. لكن المراقب للأوضاع الحالية، يمكنه أن يرى بسهولة "وميض نار تحت الرماد" كما يقال. صحيح أن أصوات المدافع قد سكتت في أجزاء كبيرة من السودان، لكن هل تحقق السلام (؟)، يبدو أن قليلون من يملكون الشجاعة للقول بغير ذلك. إذاً لماذا(؟).
يجمع معظم المهتمين بالشأن السوداني على أن الأسباب تكمن في الطريقة أو المنهجية التي إتبعت في التوصل إلى هذه الإتفاقيات نفسها. لكن في تقديري أن ذلك نتيجة وليس سبباً. فإختلاف الطريقة أو المنهجية التي إتبعت في التوصل لهذه الإتفاقيات تقف من ورائها تناقضات المجموعات المعارضة لنظام الإنقاذ فيما بينها، ومرات كثيرة إنقساماتها على نفسها وتعارض مصالحها حيال التعامل مع قضية نضال وطني بهذا الحجم. وهو الأمر الذي يردنا في نهاية المطاف إلى مقولة أزمة المشروع الوطني. مما جعل من كل الجهود والمبادرات التي إتخذت لحل الأزمة السودانية تضطر لأن تتعامل مع هذا الواقع المتشظي. والنتيجة النهائية التي أمامنا، أن هناك إتفاقيات متعددة يديرها النظام "كشباك صرّاف المواهي"، كلٍ يأتي ويأخذ حصته حسب ما تقرره الإتفاقية، وفي أحيان كثيرة حسب رغبة الصراف(!). وهذا التشبيه يجسّد إلى حد كبير الصورة التي يتعامل بها النظام مع الإتفاقيات التي وقّع عليها. إن إلقاء بصيص من الضوء على طابع هذا التعامل يعطينا فكرة عامة لمسرح وطبيعة الأزمة الحادثة، والتي تلوح تداعياتها في الأفق، والمبررات للدور الذي تقوم به هيئة جمع الصف الوطني:
1. نيفاشا: خلافات حول الكثير من الملفات أهمها: ترسيم حدود أبيي، تقسيم السلطة (نموذجاً قضية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقوات النظامية الأخرى، الخدمة المدنية (وهي القضية المنسية حالياً)، ثم نزع أسلحة المليشيات)، قسمة الثروة(نموذجاً، البداية الخلاف حول آيلولة وزارة الطاقة والبترول والطريقة التي حسمت بها، عائدات البترول والموارد المالية الأخرى). الخلافات بين الشريكين حول الموقف من القوات الدولية في دارفور، تسليم المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية وقضايا أخرى كثيرة (ليس هنا مجال رصدها كلها).2. أبوجا: ظل تطبيق إتفاق أبوجا ـ على علاته ـ حبيس مصالح المؤتمر الوطني المتعلقة بملف دارفور، وتتغير وتيرة وسرعة تطبيقه بتصاعد الأحداث في الإقليم. وقد شهدنا كيف أن الأستاذ (مناوي) عاني الأمرّين من ذلك، إلى أن قام المؤتمر الوطني مؤخراً بتشييد دار لسطلة الإقليم وأخرى لصندوق إعمار دارفور وبفخامة مبالغ فيها، وحملة إعلامية ركّزت على "كبير مساعدي رئيس الجمهورية" وأنشطته السياسية، فيما هو أشبه بمنحة ـ لا تخلو من مظاهر المنّ والأذي ـ أكثر من كونها حق لأهل الإقليم، وجزء من واجبات وإلتزامات تنفيذ الإتفاقية. والملاحظ أن ذلك إرتبط بتكاثف الضغط على المؤتمر الوطني من قبل المجتمع الدولي وبدء فتح ملف جرائم الحرب بدارفور والمطالبة بتقديم المتهمين.3. إتفاق القاهرة: غني عن القول أنه حتى هذا الإتفاق الذي جاءت فقرته الاخيرة فاضحة لحاله، بذكرها مامعناه: " أن الإتفاق لا يعتبر ساري المفعول حتي يتم حسم النقاط الخلافية" (؟؟!!) فلا غرابة إذاً إن لم يري المؤتمر الوطني داعٍ أن يلتزم بما أبرمه، وتشهد على ذلك المطالبات الملحّة والمستمرة للتجمع (كلما خرج درجة من غيبوبته) للإحتجاج بضرورة إنعقاد لجنة متابعة تنفيذ الإتفاق. (وبالطبع لا حق لأحد في توجيه أي ملامة لغير "أناطين" السياسة السودانية الذين قبلوا "بالنص البدعة" عاليه. (( أناطين جمع أنطون، والأنطون معروف في المجتمع الرياضي في السودان بالفكي الذي يربط الكورة))
4. إتفاق الشرق: والذي ومنذ التوقيع عليه في أكتوبر من العام الماضي ظل معلقاً ومن حظ الحكومة لا يعلم الا الله موعد تنفيذه.
عليه؛ يمكن بسهولة ملاحظة أن تنفيذ الإتفاقيات مربوط بدرجة كبيبرة بمتغيرات ومجهودات المؤتمر الوطني (المالية في المقام الاول). وعملية التطبيق تتم وفق ما تقتضى مصلحته في ذلك، فمتى ما إشتدت الضغوط عليه يسعى مثلاً لعقد إجتماع لمراجعة مساحات التنازلات. ومتى ما شهر المجتمع الدولي سلاح جرائم الحرب أو شعر بتهديد على حدوده مع تشاد أو تعرض لضربات من الـ (غير موقعين) على إبوجا، هرول نحو مني أركو لتلميعه بعد إن تم تدجينه بأحداث المهندسين، وهكذا. لذلك فإن حصيلة السلام تصبح صفراً رياضياً كبيراً في حسابات التحول الديمقراطي أو أشكال التغيير الحقيقي في السياسة السودانية.
دارفور، القوات الدولية وجرائم الحرب:
يقف هذا الملف بالنسبة لحكومة المؤتمر الوطني كأحد الإشكاليات المستعصية والتي تمثل مصدر تهديد مباشر لبقائه وإستمراريته، ذلك لأن قضية دارفور الآن لم تعد ذلك الشأن الداخلي البحت، بل أصبحت أشبه ما يكون بحملة عالمية ضد جرائم الإنسانية التي يقوم بها المؤتمر الوطني في الإقليم. وعلى الرغم من ذلك، لايخفى دور المصالح الإقليمية والدولية المرتبطة بقضية دارفور، والتي نتلمسها في تغيُّر مواقف بعض الدول حيال ذلك الصراع، فحلفاء النظام بالأمس، لم يعد بمقدورهم الإستمرار في دعمه أو السكوت على جرائمه في الإقليم، بدءاً بفرنسا وإنتهاء بالصين، وهو متغير بالغ الأهمية في معادلات سلطة الإنقاذ، لأن معظم هؤلاء الحلفاء كانت لهم في الماضي الكثير من المواقف المساندة للنظام في المنظمات الدولية حفاظاً على مصالحهم بالسودان، والتي أعطته في ذلك الوقت فرص لم يكن يحلم بها. إن ذلك يعطي مؤشر قوي بأن الحملة الغربية فيما يتعلق بالضغط على حكومة المؤتمر الوطني في ملف دارفور إنتقلت الي مسـتوي آخر عمل فطاحلة الإنقاذ بشدة علي تفاديه في كل الاحوال. مقروناً بذلك التطورات على صعيد ملف الجرائم ضد الإنسانية والتي وصلت حد توجيه تهم واضحة والمطالبة فيها بتسليم شخصيات محددة أيضاً في ذيل القائمة (أحمد هارون، وكوشيب) ولا ضمان إطلاقاً ألا تواصل المحكمة مطالبتها بآخرين أسمائهم مدرجة أعلي القائمة ذاتها.
حاول المؤتمر الوطني من جانبه أن يضرب أكثر من عصفورين بحجر واحد، تسوية ملف دارفور، علاقاته المتوترة مع الجارة تشاد، وقطع الطريق أمام القوات الأممية بإستباق الأحداث، والذهاب لطرابلس والجنادرية "لأقلمة" ملف دارفور. فكانت النتيجة كارثة دبلوماسية/إقليمية بمعنى الكلمة، عقدت الموضوع أكثر مما هو عليه. بالتالي؛ يبدو الآن جلياً على المسرح العام أن هناك ثلاثة محاور رئيسية تمثل مواجهات ضغط عنيفة ضد النظام هي:
1.إحراز مجموعة الدول الغربية وحلفائها لإختراق مؤثر في قضية دارفور من خلال تمكنها من تحييد الصين في هذا الملف(راجع موقف الصين والتي وعدت بالمشاركة في القوات الدولية بدارفور). مما يجعل المراقب يستنتج أن يستتبع ذلك، مواقف للصين أقل دعماً للسودان في المنظمات الدولية، في حال إقتضت الضرورة إتخاذ إي إجراءات جديدة.
2.التناقضات الإقليمية التي نشأت من تعدد المبادرات لإعادة العلاقات السودانية التشادية(إجتماعات طرابلس/الجنادرية/القاهرة). ومن دون الخوض في خلفية التناقضات السعودية الليبية التي تظهر ظلالها من خلف هذه الجهود، لكن مما لاشك فيه أن الحصيلة النهائية إن المتأثر الوحيد هو إقليم دارفور. فخوف المؤتمر الوطني "وشفقته"، دفعت به إلى القبول بمبادرتين شبه متطابقتين وفي فترة قصيرة جداً لإصلاح الشقة بينه وبين تشاد، وهو الأمر الذي أدى في النهاية لأزمة مكتومة بينه وبين ليبيا، الجارة الأقرب لدارفور من السعودية، وهو مادفع بالكثير من المراقبين للقول أن ذلك سيؤثر دون أدنى شك على الأوضاع في الإقليم في غير صالح سفن النظام.
3.المطالبة بتسليم أحمد هارون وكوشيب. فهذه القضية لم تعد بالأمر المستصغر، فالإثنين أصبحوا الآن في نظر المجتمع الدولي يمثلان رمزية الجرائم التي إرتكبت في دارفور، وبذلك إرتفعت قضيتهم من مستواها القانوني إلى المستوى الأخلاقي الذي أصبح يؤرق الضمير العالمي. مما يجعل من مهمة تسليمهم مباشرة/تسليمهم عبر وسيط/القبض عليهم ومحامكتهم، أمر لا يبدو أن المنظومة الدولية ستتناساه. كثيرون يرون أن المؤتمر الوطني تعامل مع هذه القضية برعونة (الرفض والمماطلة في تسلميهم)، لكن إعادة التفكير تعطينا رؤية مختلفة، فالمؤتمر الوطني وإسترجاعاً لتجربته في أمور مشابهة، يحسب حساباته في هذا الموضوع بدقة، وسيسلمهم ـ بطريقة أو أخرى ـ في نهاية المطاف، فقد فعلها من قبل مع غيرهم، وكل الذي يجري أنه يناور لكي يحصل على ضمانات سياسية من أي مطالبة بتسليم آخرين مازالوا في أعلى ووسط قائمة الـ 51 المزعومة. والمعروف أن المحاكمات التي سوف تتم لهؤلاء لن تخلو من أسئلة على شاكلة "ومن أعطى لكم الأوامر بتنفيذ جرائم الإبادة في دارفور"، ولا أعتقد أن الإثنين سيقبلون بالسكوت والتستر على الآخرين عندما تصبح الأمور "في تولا". وهو الأمر الذي يشكل هاجساً حقيقياً لكثير من "المتنفذين" داخل المؤتمر الوطني.
صراعات القبائل الإسلامية:
كشف د. على الحاج عن صراع يدور داخل المؤتمر الوطني بقوله: " ان ما يتم التعبير عنه بإسم الحركة الإسلامية هي حركة حكومية، وأضاف أن البشير حسم أمرها في إجتماع تم عقده مؤخراً في الخرطوم بأن تصبح تابعة للحكومة"، مشيراً إلى وجود من لديهم أشواق للحركة الإسلامية، وقال مستطرداً: " لكن الأمر أصبح كله في أيدي الأجهزة الأمنية"، مسلطاً بذلك الضوء على إتصالات أجرتها الأجهزة الأمنية مع المخابرات الأميركية الـ (CIA) من وراء الحركة الإسلامية، (...) وأضاف الحاج «الموقف اليوم داخل المؤتمر الوطني هو أشبه بموقف الحركة الإسلامية قبل المفاصلة، ولذلك هناك تيارات وانقسامات موجودة غير معلنة»..... وانت تسألني الآن عن الحركة الاسلامية التي عقدت اجتماعاً، فأقول ان هذه «حركة الحكومة» فهذه حركة إسلامية تسيرها الحكومة وفق برامجها وقراراتها، وهذا هو الفرق بين الحركتين. وبالإشارة لاجتماع «حركة الحكومة» الذي عقد في الخرطوم فان الأنباء أشارت الى ان الاجتماع أحيط بكثير من السرية لأهميته وحساسية الموضوعات التي تناقش، ولكن الأنباء أيضاً تحدثت عن تيارين داخل هذا الإجتماع المغلق، تيار يقوده بعض ذوي الأشواق الذين ما زال عندهم الحنين تجاه الحركة الاسلامية التي تقود الحكومة والمجتمع، ولكن هؤلاء حسمهم التيار الآخر الذي يعتقد أن القول بحاكمية الحركة الاسلامية هو نوع من الإزدواجية والثنائية والتي أدت الى المفاصلة. ويقال أن الأمر قد حسم حينما قال الرئيس أن هنالك رئيس واحد وأن الحركة الإسلامية الحكومية مهمتها التوعية والتعبئة والدعوة... الخ، والحكومة هي التي تحكم وتقرر بشان الحكم، وهذه مسؤولية شخص واحد الأن الرئيس واحد (قيصر) فهذا القول يعني إن الحركة الإسلامية الحكومية مسؤوليتها هي الأشياء المذكورة، فهي تعمل لله في الجانب التعبوي والتوجيهي... الخ (بعبارة أخرى هي تعمل لله !!!) وتترك ما سوى ذلك «للقيصر» وهذا ما هو حادث اليوم....".(سودانايل).
هذا الحديث لـ د.علي الحاج أزاح الستار عن جبل جليد الخلاف الناشب داخل المؤتمر الوطني، وفي تقديري أن المسألة تجاوزت مرحلة "الأشواق" التي يتحدث عنها د. علي الحاج إلى صراع من أجل البقاء. ويمضي الترابي إلى كشف ما هو أعمق من ذلك: "... ونفى ـ أي الترابي ـ أن يكون قد تعرف على رئيس الجمهورية عمر البشير قبل انقلاب الانقاذ، وقال أنا لم أعرفه إلا يوم الأربعاء الذي سبق إنقلاب الإنقاذ بالجمعة (!!!)، مضيفاً في ندم ظاهر، أن نميري (كان أقرب لنا من العسكري الحالي)، وإستمر الترابي في مهاجمة الحكومة التي وصفها بـ (القبلية المنكرة). [[حديث الترابي في لقاءاته بكردفان]].
ولا أدري إن كان على الحاج قد تعمد عدم "الكشف عن المستور" حتى يترك الباب موارباً أمام مصالحة أخرى تعيد الحركة الإسلامية لسابق عهدها، أم أن هناك قصد آخر من ذلك (؟). ومع ذلك، فإن المتتبع للصراعات التي تدور داخل المؤتمر الوطني أو تيار الحركة الإسلامية يجد أن الأسباب التي تقف خلفها ثلاثة: (1) المصالح الإقتصادية (2) القبلية المنكرة التي تحدث عنها الترابي (2) سؤال من سيضحي بمن، امام سيف محكمة الجنايات الدولية المسلط على رقاب بعض المتنفذين.
على ضوء ذلك تتميز الآن أكثر من مجموعة داخل المؤتمر الوطني، وعلى رأسها: المجموعة التي يقودها على عثمان محمد طه، وتلك التي يقف على رأسها البشير. وداخل هاتين المجموعتين أيضاً توجد مجموعات فرعية، ويقف البعض ـ وقوف معاوية بن أبي سفيان ـ خارج هاتين المجموعتين متفرجاً ومترقباً لما قد تنتهي إليه المواجهة المحتملة بين الفريقين.
مجموعة علي عثمان:
بعض المعلومات التي تسربت من بعد زيارة على عثمان إلى دولة أوروبية قبل عامين أشارت إلى أنه تلقي حينها تهديداً مغلفاً بأنه وفي حال عدم التوصل إلى أي تسوية في قضية دارفور والشرق قبيل سبتمبر من ذلك العام، فإن القوات الأممية التي ستأتي إلى دارفور قد لاتقف مهامها عند حدود إنقاذ أوضاع المدنيين وإستباب الأمن بالإقليم المضطرب، وإن المسألة قد تتطور إلى ملاحقة رموز النظام وإعتقالهم بواسطة هذه القوات. لذلك، سارع علي عثمان وفي طريق عودته إلى السودان إلى المرور عبر ليبيا، ومنها إلى الخرطوم ومن ثم إلى أبوجا لتسريع المفاوضات المتعثرة.
هذه التهديدات والمساعي الحثيثة كانت بمثابة الحجر الذي حرك بركة الخلافات الساكنة لفترة طويلة داخل المؤتمر الوطني، فتحركت مجموعة علي عثمان وعلى ضوء هذه المستجدات لتقوية مركزها في السلطة عبر السعي للتوصل إلى تسوية في دارفور والشرق، في المقابل العمل على المقايضة بتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية مع إستثناء علي عثمان من القائمة. الا أن هذا التحرك ولد ردود فعل عنيفة وصلت حد التهديد بالتصفية من قبل مجموعة مناوئة والتي سعت لمنعه من الخروج الي تركيا مما أضطر "شيخ علي" أن يستجدي الرئيس أن يسمح له بالسفر، متعهداً بالالتزام مستقبلاً بخطه. ولعل في هذا ما يشرح عودة علي عثمان من تركيا وهو مكسور الجناح والعين والخاطر لا يتجراء علي الخروج من الظل.
مجموعة البشير:
أما في معسكر(جماعة حوش ود بانقا)، فقد أجرى البشير في ذلك الحين تغييرات على قيادة الجيش أطاح فيها بالكثير من المحسوبين على التيار الإسلامي بشكل عام، ومجموعة علي عثمان بصورة خاصة، في خطوة إستباقية تحسباً لأي إحتمالات. والجديد هو رجوع البشير للإحتماء بالقوات المسلحة. فإضافة إلى التعديلات في قيادة هيئة الأركان، تمت أيضاً تعديلات هيكلية أخرى، وتزامن ذلك وعلى الصعيد السياسي لهذه المجموعة داخل المؤتمر الوطني، صعود نجم د. نافع على نافع بصورة سريعة داخل الحزب، فأصبح المسيطر تماماً على إدارة المؤتمر الوطني. ويدور الحديث همساً بأن الأخير قد بدأ يسوّق نفسه لدولة عربية مؤثرة في الشأن السوداني بإعتباره الرجل القوي في النظام، وأن بإستطاعته تسوية ملفات أمنية كثيرة عالقة تعني هذه الدولة في ملفات متعلقة بالإرهاب، وتقديم متورطين في هذا الملف مقابل الحفاظ على النظام. والجدير بالذكر أن هذه الدولة العربية وطوال تاريخ علاقاتها مع السودان ظلت حليفاً أميناً للأنظمة العسكرية التي حكمته، وحققت في ظلها مكاسب لا يستهان بها. لذلك، يري البعض إن واحدة من الإحتمالات الممكنة، أن تسهم هذه الدولة بصورة أو بأخرى في دعم مركز تيار العسكريين داخل المؤتمر الوطني، وبالتالي فإن التغييرات التي طرأت على قيادة الجيش قد نجد خلفها أصابع لهذه الدولة.
أيضاَ وبجانب الصراع السياسي المحض داخل السلطة هناك مستوى آخر، تظهر فيه العوامل الشخصية وتصفية الحسابات ما بين المجموعتين الناتج من تضرر مصالح البعض، ويقود هذا النزاع ومن داخل مجموعة البشير ضد علي عثمان، عبدالرحيم محمد حسين، فالأخير محسوب مع مجموعة البشير، ويحمل الكثير من الضغائن ضد علي عثمان الذي تسبب في الإطاحة به من وزارة الداخلية عقب فضحية إنهيار مبني بوزارة الداخلية والذي قامت بإنشائه شركة مملوكة لصهره. غير أن معركة عبدالرحيم لا تقف عند حدود تصفية حساباته مع علي عثمان، بل تمددت إلى آخرين داخل المجموعة محسوبين في صف طه.
صلاح عبدالله قوش(!):
لقد وضعنا صلاح قوش كمجموعة منفصلة لإعتبارات عديدة، أهمها:
أولاً: فالرجل بالتأكيد هو "جوكر" النظام حالياً ويقف على رأس جهاز المخابرات السوداني، والذي من بعد إعادة هيكلته من سابق عهده(جهاز الأمن العام) أصبحت لديه إمكانيات لامحدودة من حيث الموارد المالية، التسليح، العتاد، نظم الإتصالات، وعدد القوات، بل يقول البعض أن له قدرات جيش منفصل داخل النظام وهو المسيطر الفعلي على الحياة السياسية في السودان (!).
ثانياً: من بعد رحلة الرجل المشهورة إلى واشنطن وتسليمه متهمين بالارهاب لهم ولحلفائهم وملفات هامة للمخابرت المركزية الأمريكية الـ (CIA)، أفضت إلى تعاون غير مسبوق في تاريخ السياسة السودانية ما بين الإثنين، وقويت من بعد هذا التقارب شوكة صلاح قوش وأصبح له ثقلاً منفصلاً في الصراع ما بين المجموعتين. لذلك، نجده يلعب في ميادين كثيرة، لكن يبدو أنه مؤخراً فارق معسكر علي عثمان نهائياً لجانب البشير، حتي أن البعض يظنه البديل المنتظر لإكمال مـسيرة التحوّل الديمقراطي (إذا رضيت به القاهرة).
بالتالي فإن قوش يلعب دوراً خطيراً في الصراع ما بين الأطراف المختلفة في الخرطوم، مسخّراًً في ذلك قنواته "الخلفية/الخفية" التي بناها مع كافة الأجنحة والأطراف بما فيها الإستخبارات الأمريكية. وتأكيداً لذلك، الإشارات الضمنية التي يغمز ويلمز بها د. علي الحاج، والتي ذكرناها سابقاً من أن: "الأمر أصبح كله في أيدي الأجهزة الأمنية وأن هناك إتصالات أجرتها الأجهزة الأمنية مع المخابرات الأميركية الـ (CIA) من وراء الحركة الإسلامية"، ولمزيد من الإيضاح فقد تناقلت بعض صحف الخرطوم مؤخراً، وعلى خلفية الحديث الذي يدور عن تغيرات متوقعة في الجهاز التنفيذي للدولة، وتحويل الأمن الي جهاز لجمع المعلومات وتحليلها بدون سلطات عقابية، من بعد حواراتً سـرية "غير رسمية" تمت في دول خليجية وأوروبية بين الحكومة وموفدين من الإدارة الأمريكية، وقد حضر من الجانب السوداني كلٍ من صلاح قوش وسيد الخطيب.
على ضوء ذلك؛ تبدو خريطة صراعات القبائل الإسلامية داخل النظام متشابكة والإحتكاكات واردة ـ كما يتنباء بذلك د. على الحاج ـ والتي قد تقود "لمفاصلة" أخرى، أو لمزيد من التصفية ـ الا للذين يعون الدروس كما يبدو من تصرفات شيخ علي عثمان ـ والتي تتم عادة في مثل هذه الظروف بصور غامضة، كما تعلمنا تجارب الإنقاذ المعروفة في هذا المضمار. وبالتالي يتم التحول تدريجياً إلى مرحلة وشكل جديد للنظام. أو؛ في حال عدم تمكن أي طرف من ضرب الطرف الآخر، ووصول الصراع إلى قمته ما بين الأجنحة المختلفة، على خلفية الأزمات التي يمر بها النظام نتيجة لضعف مسيرة تطبيق الإتفاقيات الذي ذكرناه وشبح الملاحقة والمحاكمات الدولية، فإن سيناريو تفادي الانهيار قد يقود الي تغيير مسرح السلطة في الخرطوم بصورة (ما) والذي يصبح إحتمالاً معقولاً. وهذا هو مدخلنا إلى التخوّف من الدور الذي يقوم به كلٍ من المشير (م) سوار الدهب واللواء (م) عثمان عبدالله.
وبإستدعاء كافة المحاور التي ذكرناها والتي تعرضنا لها بالتحليل في محاولتنا للإجابة وتفسير الدور الذي يقوم به هذين الشخصين، وللتعامل مع السؤال المعلق في أذهان بعض من قادة الأحزاب الذين حضروا إجتماعات هذه الهيئة، يبدو أن هناك محاولة يقوم بها المؤتمر الوطني عبر الهيئة وبواسطة كلٍ سوار الدهب وعثمان عبدالله لإعادة عجلات التاريخ للوراء ورسم مخرج للنظام من أزماته على النمط "الأبريلي"، أو شئ أشبه بذلك، من خلال إستغلال خبرة هذين الرجلين في هذا المجال، وصورتهم المزيفة في ذاكرة الشعب السوداني كأبطال (لا كخونة) لإنتفاضة مارس أبريل المجيدة .
ومرة أخرى أجد نفسي أتوقف عند ماقاله المقدم شرطة طيار عثمان حسين داؤود من : أن لا يتسلم الجيش السلطة، فهو إما أن ينحاز للشعب بإلتزامه لثكناته، أو أن ينحاز لمايو وينزل لمحاربتنا في الشارع، ولكن لا لتسليمهم السلطة". هذا إذا كان بالفعل قد تبقى من الجيش السوداني من يستطيع الإنحياز للشعب بالعودة لثكناته أو للإنقاذ، أو أن الجيش أصلاً طرفاً في صراع القبائل الإسلامية بالخرطوم، حتى يكون بمقدوره أن يقرر الإنحياز من عدمه.
5 يونيو 2007
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
أبو ساندرا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست