|
|
 Re: السودان الثقافة وإشكاليات الهوية - ندوة هامة - واشنطن (Re: Abdelaziz)
|
نشر الاستاذ محمد النعمان- أحد المشاركين فى الندوة- التعقيب أدناه
بصفتى أحد المنظمين لتلك الندوة أعتذر عن الخطأ الذى صاحيها والمتمثل فى عدم التوثيق - رغم المحاولات التى فشلت للتوثيق- وبالتأكيد سيتم تجنب هذا الخلل الاساسى فى المناشط المستقبلية ومن ضمنها ما أوصى به الحضور الورشة
مع التقدير
عبدالعزيز
تعقيب الاستاذ محمد النعمان
نشـرت سـودانايل عرضـاً إيجـازياً لأربع مسـاهمات كان أن سـبق تقديمـها لندوة السودان: الثقــافة وإشكاليات الهوية والتي إنعقـدت بواشنطون في الخامس عشر من مايو الجاري. وأنني لأجد في ذلك العـرض ـ الذي لم يشـر للجهة التي قامت بإعـداده ـ تلخيصـاً ملتبسـاً على نحو يخـلّ إخـلالاً جوهرياً بفحـوى المسـاهمة التي تقدمت بها لجمهـور النـدوة. فمـن الواضح لديّ أن سـوءَ فهـم أكـيداً قد أســند لمساهمتي مقولاتٍ لم تزعمها إبتداءً فيما حجب عن النشر قولي الرئيس.
إن عـدم الإعـتناء بالضبط المعـرفي للمفاهيم والمقولات كما تبنتها المسـاهمة المذكورة ، والعجلة في تحريرها على أساس من الأيديولوجيا المضطربة التي تسود جلَّ المقاربات المتعجلة للسؤال الثقافي ، قد دفعا بمساهمتي دفعاً نحو موقع لم تسعَ له وذلك ضمن تظاهرات الهتاف الذي يؤسس في واقع أمره لحرب قروسـطوية بأكثر مما يعــين على فهـم عـادل لمسألة الوحـدة الوطنية ضمن سياق معضـلاتها الثقافية الشائكة.
زعم العرض أن مساهمتي قد ذهبت إلى تبـني الدعوة إلى تفكيك جهاز الدولة السودانية القائمة وذلك في إطار مسعى تلك المسـاهمة للتخلص من هيمـنة الخطاب الإسلاموعروبي وسيطرته. وإني لأجـد في هذه الإشارة ، الإنفصالية في آخر التحليل ، شططاً لم يغـوني أبداً بسهولة موقعه.
إن ما أتبـناه ، في هذا السـياق ، هو مقولة فـكّ الإرتباط ما بين خطاب الهيمـنة وجهـاز الدولة القائمـة نفسه. وإن فـكّ الإرتباط المعني هذا ينبغي تحـقيقه من خلال تعديل جذري لوظائف جهاز الدولة. وإن هذا التعـديل لا يمكـن له أن يكون جـذرياً ما لم يقـع إجـراؤه عبر إعمـال مفاهـيم تأسـيسـية كالعلمـانية والديمقراطية والتنمية المتوازنة وذلك لضبط العمليات الإجتماعية الواسعة التي يجـريها ذلك الجـهاز ويتحكم في طبيعتها ، ومن ثمّ توجيهه وفقاً للمصالح المتكافئة لكلِّ السودانيين بغض النظر عما يفرق بينهم أنثربولوجياً مـثل الدين أو اللغـة أو العـرق أو الجـنس ، إلى آخـر ما نصـت عليه مواثـيق الحـقّ الإنساني المعروفة.
وكنت قد أشـرت ضمن مسـاهمتي المعـنية إلى أن الدولة التي ورثت مقـاليدها الطـوائف في العام 56 كانت ، رغم طبيعتها الطارئة تاريخياً والتابعة رأسمالياً ، قد إنطوت على جرثومـة الدولة الحديثة بما هي ، في الجوهر ، مؤسسة لعقـلنة سـيرورات الإجتماع البشري تبعاً لوظائف رأس المال ومصالحه. فرسملة العملية الإنتاجية داخل المشاريع المروية مثلاً هي ، من وجهها الآخر ، سيرورة عقلنة لعلاقة الفلاح بالعملية الزراعية وزحزحة لتلك العلاقة من فضاء الأسطورة إلى مجال التاريخ. كما إن إدارة الدولة الحديثة هي بالأحرى عقـلنة لعمليات إنتاج المصالح وتسييرها. هذا ويمكننا أن نلتمـس الطبيعة العقلانية لتلك الإدارة (إلى جانب طبيعتها الراسخة في أصـل قانوني عـام يمكن التكهن بنتائجه سلفاً) في موقـفها من إقتصـاد الوقـت مثلاً: القطـارات التي لم تكـن لتتخـلف عن موعدها المنضبط هي في الحقيقة تحقق عمليّ لذات العقـلانية التي كانت تسمح للتنـابلة التأصـيليين ، في تبدٍ آخر لها ، بضـبط الوقت في ساعاتهم النفيسة تبعاً لروتين مطلق أفـندي كان يقعى في أسفل السلم الوظيفي.
الجدير بالذكر إن النخبة الإسلاموعروبية كانت قد عملت حثيثاً، ضمن استراتيجيات الهيمنة القومية ، عـلى إمتصـاص الدولة الحـديثة وتذويب جـهازها كـلياً في المؤسـسات التقـليدية للثقـافة العــربية الإسلامية (العـائلة ، القـبيلة ، المسـجد ، السـلطنة . . . إلخ) وذلك بعد أن تمكـنت هـذه النخـبة ، عبر مراحل تشـكلها التدريجيّ ، من النهـوض بعمـلية تأويل أيديولوجيّ واسع لعـناصر ولمرجعيات تلك الثقافة ومن ثم تحريرها كخطاب قومويّ تمثلت أدنى مطاليبه في قومـنة الدولة نفسـها. فالهوية ، في تحليلها الأخير ، لم تكـن أبداً خطاباً موضوعه الشـعب أو القـوم بقدر ما هي موضوعة تعلقت الدولة وماهيتها. وبما أن ماهـية الدولة خارج حـدود وظائف جـهازها المؤسـسي هي شـأن يخـصّ الفلسـفة وحدها ، فإن موضوعة الهوية ظلت ، في الخطاب السياسي المهيمن ، بمثابة حصان طروادة ضمن ترسـانة التكنولوجيا التقـليدية للسـيطرة على جـهاز الدولة بغرض تخـديمه لتوسـيع القاعـدة الإجتما إقتصادية لممـثلي ذلك الخطاب وسـدنته.
إن عملية إمتصـاص الدولة الحديثة وتذويـبها في المؤسسـة التقليدية (وهي العملية التي شـكلت الوجه الآخر لإستراتيجية الإستيعاب الثقافيّ الشامل للآخر السودانيّ عبر اللغة والدين) قد نكصت بجرثومة الحـداثة في الدولة التي تمت وراثـتها في العام 56 نكوصـاً متدرجاً حتى إنتهت تلك الدولة ، مع دولة التنظيم القائمة الآن ، إلى ما يكاد يطابق ما أسـماه إبن خلدون بالدولة السـلطانية.
هكذا تم تجفيف المفاهيم الحداثية التي كان من شأنها أن تضبط سيرورات جهاز الدولة وتؤهله للتكيف المبدع أمـام عمـليات التحـول التاريخـي الصـاعد. هـذا وقد وقـع تجـفيف تلك المفـاهيم تحت دعـاوى التأصـيل الباطشة والتي لم يبـتدرها النظـام الغاشـم الحـالي ـ بالمناسـبة ـ ولكنه فقـط أدرك بها منتـهى غايتها اللا تاريخـية. أنه ، بمعـنىً آخـر ، قد اسـتدار بالأسطورة وأكـملها حين إستطاع أن يقبر الدولة الحـديثة بكاملها داخل الجـثة المهـترئة لطوبى الفقهاء.
مع استصحاب هذه النتيجة الأولى ، إلا أن الإرتداد بالحداثة النسـبية لدولة 56 كانت قد تمخضت عنه نتيجة أخـرى أبلغ خطراً. تتمـثل هذه النتيجة في إبطال قـدرة الدولة على الإحتفـاظ بمؤهلها التوحيديّ الذي كان من شـأنه أن يضمن للمتعـدد الثقـافيّ بنية وجـود سياسيّ قـائمة على مـبادئ العـدل والخـيار الطوعيّ. بمعـنى آخر ، كان الإرتداد المذكور وليد حركة راهنت منذ البداية على صمدية الواحد غير القابل للقسـمة ، أو الواحـد الذي لا يتعـدد إلا عبر تفكك أجزائه وانفصالها.
وكنت أيضاً قد أشـرت في المساهمة المذكورة إلى أن الأزمة التي تهـدد كيان السودان كوطن واحد لا ينبغي أن يلتمـس المدخـل إلى حلها في حقـل صراع الثقـافات ومقولاته المعهودة وإنما يكمن المدخـل الصحيح ، بالأحرى ، في فضـاء الخطاب وسـلطته رغم إنه ـ للأسف الشـديد ـ شـــاكلة في النظـر ما زالت تسـتعصى على الفكـر اللاهـث المتعجل وإن تشـدق بعـبارة الخـطاب كلّ كاتب أو خطيب دون تملك حقيقيّ لمفهوم هذه العبارة في مرجـعها المعرفي الأصيل.
من جـهة أخرى ، زعم العـرض المعني أن ورقتي (والتي محـورت جهـدها حول إشـكاليات المتعـدد الثقـافي داخل وحـدته السياسية وتحت ظل الهيمنة القوموية) قد ذهبت إلى تقسيم مطلق ثقافة إلى ثقافة إجتمـاعية وثقافة إقتصادية ثم ثقافة سياسية. ولعمري إن في هذا الزعم محقاً مجحفاً لأبسط التحديدات المعرفية التي استنهضت عليها تلك الورقة مقـولاتها ومن ثمّ نتائجها.
إن الورقة المذكـورة لم تعنَ ، في همـها المركزي ، بالظاهرة الثقـافية داخل هويتها الإجتما إقتصادية حتى تذهب ، بالنتيجة ، إلى توصـيفها ثم تصنيفها على ذلك النحو الذي أثبته العرض أو على أيّ نحو آخر يقـل عنه بؤسـاً أو يزيد. فقد حاولت الورقـة ، في حقيقتها ، المساهمة الجادة في إستقصاء مناهج النظر التي تقارب الظاهـرة الثقـافية في تأزمـها الراهـن ومن ثمّ قامـت بترتيب تلك المقـاربات ترتيباً تمييزياً على ضوء موضوع معرفتها وحقله الخاص.
إن المقولات التي وردت في العرض ليست ـ إذاً ـ تصنيفات للثقافة وإنما هي مستويات متضامّة داخل السـؤال الثقـافي الشـامل في وحـدته السـودانية. وبذلك فإن الأمـر إنما يتعـلق بالفكـر لا بالمفكـر به ، وبالمنهج لا بالظاهرة. هذا وقد نشـرت لي سـودانايل مدخـلاً نظرياً كان أن وقـع اجـتزاؤه من ورقـة كتبت تحت مسـمى: تأسيسات نقدية حول المسـألة الثقافية في السودان. وإنني ما زلت أجـد فيه الغناء عن معاودة الخوض هنا للتفصيل حول مستويات السؤال الثقافي الشامل ، فليلتمس في محله.
مدفوعاً بمبدأ أن الكلمة مسئولية وإن تلك المسئولية تستقضي العناية بما تُحمل عليه ، فإنه قد خطرت لي ضرورة التعقيب على عرض الندوة كما تم نشره على هذه الصفحة.
هذا وقد التمسـت تفسـيراً لوقوع مثل هذه الأمـور الفوادح فلم أجد إلا هوان التوثيق علينا مدخلاً للفهم. فالندوة المعنية ، والتي قام بإنتاجها فاعلون سياسيون في الأساس ، لم يقع توثيق لمداولاتها لا بالكتابة أو بالصـوت أو بالصـورة. وبذلك فإنها انزلقـت ـ كشأن غيرها من جـليل القول وهذره ـ إلى مسـتنقع المشافهة الذي ظلّ يخذل تواصلنا ويمحقه. ولعل الشخص الذي قام بإعداد ذلك العرض كان قد راهن ـ بحسن النية ـ على ذاكـرة فـردية قد يخذلها كلّ ما مـن شأنه أن يشـوش الرسـالة لدى المرسل إليه ، فيما يقول الألسنيون.
هذا وأرجو أن يكون في هذا التعقيب تصحيحاً لمقولات قد لا تستقيم لدى النظر الفاحص وهي على هذا النحو المتهـافت الذي عرضت به. كما أرجو أن يستوفر هذا التعقيب مساهمتي المعنية عبء أن تصبح وقوداً جديداً لنار سوف لن تبق ولن تذر.
إن الحرب لتستشري في كهوف اللغة ومغاراتها الدبقة قبل أن تقطف رؤوس الناطقين بها أو بغيرها.
واشنطون
مايو 2004
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست