وزير الداخلية أحمد بلال يُصرِّح لأجهزة الإعلام (ما قصّرنا في مجابهة حريق سوق أم درمان) ، والفريق أبو شنب معتمد أم درمان يُصرِّح أيضاً (نبَّهنا تجار السوق بأن هناك مشكلة في تنظيم وتخطيط السوق ، ولو إندلع حريق لن تتمكن سيارات المطافيء من الدخول) ، والسؤال المطروح إذا لم تُقصِّر وزارة الداخلية ولم يفُت على المعتمد التحذير .. على مَنْ يقع التقصير ومَنْ يتحمَّل المسئولية ؟ ، لا أدري لماذا يتخوَّف ويرتجف مسئولينا من الإعتراف بالذنب والتقصير ويتهرَّبون من تحمُّل المسئولية ، بالرغم من أن هذه البلاد من أكثر البلاد توفيراً (للأمان والسلامة) لصالح كل مُخطيء ومُقصِّر عن واجبه ومتهرِّب من مسئولياته ، لأننا بساطة نحن الذين إخترعنا نظرية العمل بلا حساب ولا جزاء ، كلٌ يفعل ما يحلو له ، لأن الثقافة التي زرعتها التوجهات الشمولية لحكومة المؤتمر الوطني والتي بدأت بفوضى التمكين وإنتهت بأسراب الجراد النفعي الذي يغذي آلة الفساد والخواء المهني ستظل محصورة في فكرة أن المنصب تشريف وليس تكليف ، وأن المُحاصصة بين المؤتمر الوطني وأحزاب الحوار الوطني المزعوم والتي لا تمثل واقع الحراك السياسي في البلاد إنما هي مجرد إقتسام لمنافع شخصية أو على أعلى تقدير منافع حزبية لا يمكن أن ترتفع أو ترتقي مجهودات ممثليها لمستوى المصلحة الوطنية العامة ، لا حلول لكل المشكلات في السودان ومن بينها ما يحدث من تقصير وتهاون من قِبل المسئولين تجاه إلتزاماتهم الوظيفية ، قبل أن نرى بأم أعيننا الوزراء والمدراء العامون يحاسبون دستورياً وإدارياً وقضائياً على تجاوزاتهم المهنية وفشلهم وإخفاقهم في تحقيق وتنفيذ مخططاتهم التي يتبجَّحون بها أمام المجالس الإدارية والتشريعية والبرلمانية فقط لأجل الإستهلاك الإعلامي والضحك على الذقون ، لن يستقيم أمر الإقتصاد وتنفرج الأزمات قبل أن نرى نحن عامة الناس الفاسدون يمثلون أمام القضاء العلني وفي محاكمات مُتلفزة ومُذاعة تُعاد عبرها ثقة الناس في جدية الحكومة للحصول على إصلاح وتغيير يستهدف المصلحة العامة ولا شيء غيرها ، تصريحات مسئولينا غير المنطقية والخالية من (التجويد) في حبكتها الخداعية لهذا الشعب هي أصدق دليل على وصول بعض النافذين إلى مستوى (فرعوني) في الزهو والتكبُر والتلَّذُذ بالنفوذ ، وكل ذلك ناتج عن فكرة (أن لا أحد يُحاسب على أعماله ولا أخطائه ولا تجاوزاته) وإن حدث ذلك فإنما يحدث خلف الدوائر المغلقة وإعمالاً لأعراف ما أنزل الله بها من سلطان تارةً بالتحلُّل وتارة بالوساطة وأخرى بالمسامحة والتربيت على الكتوف ، لن يستقيم أمر إخماد إشتعال الأزمات في حياة البسطاء وتبديد آمالهم ومطالبهم العادلة قبل أن يتغيَّر مفهوم القيادة حول مبدأ عقاب وحساب المسئولين عن مسئولياتهم من مجرد (الإعفاء) من المنصب لجزاءات إدارية وقضائية عادلة ومؤثِّرة ، كل النظم السياسية والإدارية التي رفعت من شأن بلدانها ووضعتها في مصاف الريادة في شتى المجالات إنما قامت على مبدأ إعمال عنصر الجزاء والمحاسبة وتعظيم قداسة الدستور والقانون واللوائح والإجراءات بالقدرالذي يجعلها الأداة (الوحيدة) القادرة على التقييم والبحث والتحري والحكم ، وفي ذلك بابٌ واسع لإستتباب المساواة والعدالة وسيادة مبدأ البقاء للأجدر والأمثل والأقدر والأكثر إجتهاداً وعطاءاً .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست