:: قبل ثلاثة أشهر، تحدث والي الخرطوم الفريق أول عبد عبد الرحيم محمد حسين عن أحد أعراض النزوح، وقال شاكياً: "لقد تمدّدت ولاية الخرطوم أفقياً بحيث تجاوز 40 كلم من الشمال للجنوب، ونحو 25 كلم من الشرق والغرب، وهذا التمدُّد الأُفقي من آثار النزوح من الولايات إلى الخرطوم، وأن الحكومة تتّجه للتوسُّع الرأسي كحلٍّ لاستيعاب القادم من الريف، وعلى البنك المركزي فتح التمويل العقاري للبناء الرأسي في الأحياء العريقة بالخرطوم، ونتوقّع اكتمال الضوابط والترتيبات في النصف الثاني من العام الحالي..!!
:: ورغم الشكوى من التمدد الأفقى، تفقد رئيس مجلس الوزراء ووالي الخرطوم - يوم الثلاثاء الفائت - سير العمل بمدينة الفقيد عبد الوهاب محمد عثمان السكنية بمنطقة كرري (الحارة 76) والتي تشمل (3500 منزلاً)، ورافقهما الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير وآخرين.. وهناك جدد النائب الأول حرص الحكومة على توفير السكن الملائم لكافة فئات المجتمع، مشيداً بتجربة صندوق الإسكان بولاية الخرطوم في مجال الإسكان، داعياً بقية الولايات للاستفادة من تجربته..!!
:: وكما تعلمون، فإن حظر البنوك عن التمويل العقاري لا يزال سارياً مع استثناء تمويل الإسكان الفئوي بواسطة الصندوق القومي للإسكان.. والفئات المستهدفة بالإسكان الفئوي - وتمويله المصرفي - هي المغتربين وأساتذة الجامعات، بشرط أن يتولى صندوق الإسكان أمر تشييد منازلهم، وقد سألت ذات زاوية: إن كان هذا الوسيط يعمل مجاناً، فلماذا ترهقه الحكومة بمنع التعامل المباشر ما بين الأستاذ والجامعة والبنوك؟، وإن لم يكن يعمل مجاناً، فلماذا ترهق الحكومة المغترب والأستاذ بدفع أتعاب الوسيط بجانب أرباح البنوك..؟؟
:: ثم أن الأنظمة الراشدة لاتبني البيوت للمواطنها، بل ترفع يدها عن سوق البناء لتتحرك الشركات والمصارف وتنشط وتبني وتملك المواطن المنزل المناسب بالتمويل المناسب، أي حسب استطاعه ودخله الشهري.. ولكن هنا، حيث دولة السياسات المتخلفة، تتاجر الحكومة والتجار والسماسرة في الأراضي حتى يصبح سعر المتر المربع في الشقيلاب مساوياً لسعر المتر المربع في شيكاغو.. وبعد ذلك، تنتقل الحكومة إلى (مواد البناء) وتثقلها بالرسوم والجمارك والضرائب والأتاوات، حتى يعجز المواطن عن الشراء والتشييد، ثم تحظر البنوك عن التمويل..!!
:: وعندما حظر بنك السودان التمويل العقاري، استبشر البعض وأيَّدوه رغم تأثر قطاع المقاولات بالحظر، وذلك على أمل أن توجه المصارف أموالها لتمويل الزراعة والصناعة وغيرها من المشاريع التنموية.. ولكن، بعد سنوات من هذا الحظر، هل درس بنك السودان آثار القرار بحيث نعرف الفوائد والخسائر؟.. بمعنى، هل إرتفعت نسبة التمويل الزراعي؟.. وهل زادت حصة التمويل الصناعي؟.. ثم ما هي مخاطر قرار الحظر على قطاع المقاولات والشباب؟، وكيف يجب مكافحة المخاطر..؟؟
:: للأسف لم تبادر أية جهة بدراسة آثار هذا القرار، لا قبل التنفيذ ولا بعده.. وليس في أمرهم عجباً، إذاً هم قوم لا دراسة عندهم، ولهم سلطات المنع دون العالمين أو الحظر و(خلاص).. وعليه، ليس عدلاً تمويل فئة من الشعب دون الفئات الأخرى، بحيث يغترب الجميع أو يعلموا بالجامعات ليحظوا بالاستثناء من قرار الحظر.. وكذلك ليس عدلاً ترك مصائر الناس لمشاريع صندوق الإسكان وتمددها - بلاخدمات - في فيافي كرري وغيرها..ولكن هذا الظلم في بلادنا عدل تتباهى به الحكومة ..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست