كيف يستقيم أمر التعليم في بلادي والمعلم السوداني القابض على جمر قضيته ومبادئة والمُتمسِّك بإخلاصه لمهنته ، تعتبره الدوله أقل الفئات المهنية أهميةً وتقديراً ، بدليل ما يتقاضاه من أجر هزيل هو في الحقيقة لا يُعبِّر إلا عن هوان التعليم نفسه في نظر الذين يتبجَّحون بالحديث عن الإستراتيجيات الأساسية التي سيعتمد عليها مستقبل الوطن والأجيال القادمة ، هذا إن سلَّمنا بأن ثمة مستقبلٍ ما ينتظر هذا الوطن ، وكيف لا يعلو صوت ومقام سوق التعليم الخاص على التعليم الحكومي المُهتريء بالإهمال والتماطل واللا جدية ، لينقلب بذلك الحق الشرعي في التعليم في بلادنا إلى سلعة لا تطالها إلا النُخبة المتمرِّغة في جاه السلطة أو من ساندوها مصلحياً بالتطبيل والحِياد عن قول كلمة الحق التي دائماً ما يُراد بها الباطل في زماننا الموبوء هذا ، في الوقت الذي تمتّعت فيه وزارة التربية بما ساقه الله لها صدفةً وعلى غير ميعاد بهذا الإنكباب الإجباري للجمهور بكل فئاته سواء أن كانوا مستطيعين أو غير مستطيعين نحو النأي بفلذات أكبادهم من مغبة ضياع المستقبل في متاهات المدارس الحكومية والزج بهم مُجبرين رغم الظروف المعيشية في سوق التعليم الخاص ، نعم إستفادت الوزارة من تجفيف المدارس الحكومية فما عادت تحمل هم الإجلاس والأدوات وصيانة المدارس وتجويد المناهج وغيرها من المهام التي كانت قديماً تتوَّج وزارة التربية والتعليم وتنفرِد فيها بلقب أنها دولة داخل دولة ، وكانت النتيجة المزيد من التدهور والإنهيار المادي والمعنوي والأكاديمي لقطاع التعليم الحكومي ، وتحوَّلت الوزراة إلى مجرد (راعي) رسمي لفعاليات سوق التعليم الخاص وطرفاً مستفيداً معها عبر شراكة (ذكية وتواطئية ) ، ومُجرَّد مركز جبائي شأنه شأن سائر مؤسسات دولة المؤتمر الوطني التي تستمد سلطانها وسطوتها عبر المزيد من إبتداع الرسوم والجبايات حتى أصبحت مضرب مثل في التفوق والتميُّز والريادة في فن إبتداع الرسوم والتي كان آخرها ما إبتدعته ولاية غرب كردفان بما أسمته (رسوم شهادة لياقة الحمير المستعمله في النقل والتحميل) ، هكذا إتضح أن الوزارة قبل بداية كل عام تقوم بتخدير البسطاء من المواطنين الواقعين في شرك التعليم الخاص الذي لا سبيل للفرار منه ، بخدعةٍ راتبة ومُتكرّرة عاماً بعد عام قوامها تصريحات التحذير الوهمي الموجَّه للمدارس الخاصة من إعتماد أيي زيادات على الرسوم الدراسية قبل إخطار الوزارة ومرور عامين على الأقل ، ليتضح فيما بعد وعبر إفادات أصحاب المدارس الخاصة أن الوزارة قد ضاعفت لهم رسوم تجديد التراخيص وقيمة تسجيل الطلاب في المدارس والتي أصبحت عبر بدعة جديدة دائمة وتطال التلميذ عند إنتقاله من سنة دراسية إلى أخرى ، وبعد هذا تدعي الوزارة أنها لا تتوقع أو لا تعلم علم اليقين أن ذلك سيجعل الباب مفتوحاً على مصراعيه لتمنيات وأحلام أصحاب المدارس الخاصة المتعلِّقة بمزيد من الجشع عبر زيادة الرسوم المدرسية ، لأن المدارس الخاصة بكل بساطة ليست سوى متاجر ومؤسسات إستثمارية ، أما الوزارة فلا أظن أُفق القائمين عليها سيرتفع إلى مستوى ربط ما يحدث في هذا الإطار بالمخططات الإستراتيجية المتعلِّقة بخريطة معدلات محو الأمية ورفع المستوى الأكاديمي الأدنى في المجتمع الحضري والريفي ولا حتى المخططات التنموية المتعلِّقة بتأهيل وإعداد المورد البشري .. اللهم لا إعتراض على أمرك.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست