:: ومن المحن، رئيس البرلمان يطالب وزارة المالية بإعفاء حبيب الشعب من الجمارك (فوراً).. وكما تعلمون فان حبيب الشعب هو الاسم الشعبي للفول .. فالسواد الأعظم من شعبنا يلتقي بهذا الحبيب - في وجبتي الإفطار والعشاء - ليعيش، ومع ذلك عجزت إرادة السلطات عن إنتاجه لحد الإكتفاء ( فقط)، أي ناهيكم عن التفكير في تصديره .. و رغم أنف الأرض والنيل والمناخ والسواعد، نستورد الفول من إثيوبيا، لتفرض عليه الحكومة ( رسوم الجمارك)، ثم يغضب رئيس البرلمان ويطالب بالغاء تلك الرسوم .. ً!!
:: لقد تقزًم الطموح الجهاز الرقابي بحيث يكون الفول الحبشي ( خالي جمارك)، ليأكله المواطن بالرغيف الروسي ( خالي زيت)، أو بالزيت المستورد بعد عجز وزارة الصناعة عن تحقيق الإكتفاء الذاتي من زيوت الطعام رغم توفر السمسم والفول السوداني وزهرة الشمس لحد الكساد وحبس زراعها لعجزهم عن سداد مبالغ التمويل.. نمتلك (كل شئ)، ومع ذلك نستورد (كل شئ)..ولكن الجديد في الأمر، لم تعد الشركات تستورد كما يشاء المواطن، بل كما يشاء الفريق محمد عثمان الركابي و حازم عبد القادر و حكومتهما..!!
:: نعم، كما لا تًشجع الشعب على الإنتاج والتصدير، فان حكومة الركابي وحازم لا تدع الشعب يأكل من خشاش الإستيراد.. وقبل عام كتبت عن (هواية اللطم)..وهي إستمتاع الحكومة بلطم الناس لحد الإغماء.. وعلى سبيل مثال سابق،كتبت عن فتح السلطات الحكومية باب إستيراد المركبات العامة والمتجاوزة لموديل العام لمن يشاء استيرادها والاستثمار في خدماتها، وذلك بعد تفاقم أزمة المواصلات بالخرطوم..فشرع المواطنين في إستيرادها..ولكن بعد أشهر من فتح باب الاستيراد، و فجأة - أي بلا أي سابق إنذار- تم إغلاق باب إستيراد تلك المركبات ..!!
:: ﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ( تلك ﺍﻟﻠﻄﻤﺔ) .. ﺇﺫ ﺷﻤﻞ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻌﻠﻢ ﻭﺇﺫﻥ الحكومة، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺷﻤﻞ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﺤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺑـعلم و إذن الحكومة .. كان لطماً مؤلماً.. ﻓﺘﺤﻮﺍ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺑﺎﺏ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻟﺤﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ، ﻭﺑﻌﺪ ﺷﺮﻭﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ، ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ، ( ﻗﻔﻠﻮﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ).. ولم يجد الحيارى حلاً للخروج من مخاطر المصادرة وغرامات الميناء غير إعادة تصدير العربات.. أي تكبدوا خسائر إعادة التصدير، ثم التخلص من سياراتهم في - الموانئ الأجنبية - بأي ثمن ..!!
:: واليوم، لطمة أخرى..هناك أجهزة ومعدات ومنتجات حيوية تنتجها المصانع بالطلبات..وقد طلبتها الشركات السودانية من المصانع قبل أشهر و دفعت قيمتها وتم إنتاجها، ولكن عجزت الشركات عن إستيرادها بسبب تلكؤ بنك السودان.. ثم الأدهى والأمر، في مخازن المنطقة الحرة بالخرطوم منتجات ومدخلات إنتاج تم استيرادها قبل قرار بنك السودان الخاص بلطم المستوردين، ولكن أصبح من المستحيل تخليصها هذه البضائع والمنتجات والمدخلات بسبب تلكؤ بنك السودان.. والتلكؤ هنا بمعنى الرفض غير المُعلن.. فالبنوك التجارية تسلم طلبات المستوردين لبنك السودان، ويستلمها بنك السودان ثم ( يطنش ).. !!
:: لو لم يكن السادة العباقرة ببنك السودان من هواة اللطم، لسمحوا لهؤلاء المستوردين بالإستيراد حسب (جدول زمني )، حتى لا يتكبّدوا خسائر الحظر - في الموانئ والمناطق الحرة - بعد الإستيراد، أو كما يحدث حالياً.. ولو كان السادة ببنك السودان يعرفون قيم العدل وقوانين التجارة وعلوم الاقتصاد، لما مارسوا نهج التسويف - والطناش - في طلبات خليص سلع وبضائع تم إستيرادها وتخزينها في مخازن المناطق الحرة قبل هذا القرار بأشهر و أسابيع ..هكذا نهج الركابي وحازم، لا ينتج ولا يرحم المستورد ..!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست