رغم ما يمكن أن يستكين في جوف البعض.. من تصورات عن رؤية السيد رئيس الجمهورية للمرأة.. باعتباره محسوبا على بيئة إثنية وجغرافية محددة.. إلا أن الذين اقتربوا منه.. بشكل أو بآخر.. لا شك قد وجدوا رؤية أخرى مغايرة تماما لتلك التصورات.. الشائهة إن جاز التعبير.. بأذني هاتين.. وقبل سنوات خلون.. وليس نقلا من أحد، سمعت الرئيس يتحدث عن المرأة في العمل العام.. وكيف أنها أكثر جدية وانضباطا من الرجل.. وأقوى عزيمة على الإنجاز.. وأشد حرصا على التزام المعايير الحاكمة لذلك العمل.. مهما كانت بسيطة الحجم.. ضعيفة التأثير.. بل سمعته يقول وبالحرف.. (إن النساء أكثر حساسية تجاه التجاوزات والفساد من حيث الممارسة أو حتى القبول به واستسهال حدوثه).. وبعد هذه الخبرة الطويلة في موقع القيادة.. وفي الموقع الأفضل للرصد والمراقبة.. لا يمكن تجاوز مثل هذه الملاحظة.. التي تحسب.. ولا شك.. رصيداً للمرأة أيا كان موقعها وتوجهها..! تذكرت هذه الملاحظة وأنا أتابع من قرب ما يمكن أن نسميها معركة نساء وزارة العدل ضد رجال وزارة المالية.. فوفقا لمصادر صديقنا الطاهر ساتي ما تزال المستشارتان أسماء كشة ومنى محمد علي هن من يتصدين لمحاصرة عقد مطار الخرطوم الجديد بالتحفظات والملاحظات.. ويتمسكن بأن العقد.. المعيب هذا.. لا بد وأن يجاز من مجلس الوزراء الاتحادي بعد إصلاح عيوبه.. وإزالة الغبار العالق حوله.. ولعل كثيرا من المراقبين بات يتساءل عن دور أكثر لوزارة العدل في هذه المعركة.. لا لشيء.. بل فقط لإنفاذ الدستور والقانون.. انظر مثلا إلى المادة 133 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 المعدل 2016 وفيها تجد أن يكون وزير العدل هو المستشار القانوني للدولة ويعمل لضمان حكم دولة القانون.. وضمان حكم القانون هو بموجب حكم الدستور يعني.. خضوع الأفراد الطبيعيين والاعتباريين للمحاسبة.. وأن يتولى وزير العدل والمستشارون القانونيون تقديم الرأي القانوني والفتاوى والخدمات القانونية وتمثيل الدولة في المحاكم المدنية والتحكيم والتوصية بمراجعة القوانين وتقديم النصح بشأن المسائل القانونية غير الجنائية وتقديم المساعدة القانونية للمواطنين والسعي للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية وصيانة حقوق الإنسان وحماية الحقوق العامة والخاصة.. أما العقد محل الخلاف الآن تحديدا.. فانظر ماذا يقول نص القانون.. (عند الشروع في صياغة العقد لابد من مراعاة الخطوات والقواعد التي يجب اتباعها ومراعاتها والتي يمكن إيجازها في ضرورة الإلمام بكافة القوانين واللوائح المالية والمحاسبية والتوجيهات الصادرة من الجهات ذات الصلة، مثل وزارة المالية ومجلس الوزراء، وذلك بالتفصيل الوارد بمنشور السيد وزير العدل رقم (1) لسنة 2008م حول ضوابط إبرام العقود الحكومية).. والاطلاع على هذا النص فقط.. يجعل كل ذي فطنة على قناعة بأن الجهة الوحيدة التي يمكن أن تكون مخولة لصياغة هكذا عقود.. هي الإدارة المختصة في وزارة العدل.. فإذا كان ثمة عقد بهذه الضخامة من حيث حجم المشروع.. وتكلفته المالية.. وطريقة السداد.. والتعقيدات الفنية التي تعتوره.. والتي تحتم وجود العشرات من جهات الاختصاص للإدلاء برأيها الفني فيه.. يصبح عصيا على الفهم أن تعتبر جهة ما.. كل ذلك.. محض ترف لا طائل منه.. وعصي على الفهم كذلك.. الظن بأن مراجع عليا تقف خلف المشروع..! لماذا لا يتدخل وزير العدل.. عبر محاميه العام.. داعما إدارته المختصة بفتوى ملزمة ببطلان إجراءات العقد.. وليكن بعد ذلك ما يكون..؟!.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد لطيف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست