ربما نستطيع إلقاء اللوم على الهواتف الذكية التي يحملها الكثيرون في جيوبهم وحقائبهم وسياراتهم أو أن نلوح بأصابع الإتهام نحو قوالب الرتابة والتقليدية وعدم التجديد التي تكتب وتصمم بها الأخبار في الصحف أو أن نشير إلى تحديات التمويل وضيق مساحات حرية التعبير، لكن في كل الأحوال من الواضح أننا نظل أمام حقيقة واحدة وهي الأزمة التي تمر بها الصحافة الورقية في الكثير من دول العالم والسودان ليس استثناءا. حيث يشير التقرير السنوي عن طباعة وتوزيع الصحف لعام 2016 الصادر عن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات إلى انخفاض واضح في الكمية المطبوعة والموزعة للصحف السودانية بتخصصاتها المختلفة من صحف سياسية ورياضية واجتماعية والتي وصلت في مجملها إلى 44 صحيفة. وقد ذكر التقرير أن هذا الانخفاض يسير بصورة تصاعدية منذ عام 2012، بنسبة بلغت 21% بين عامي 2015 و2016 وحدهما. وبتسليط الضوء أكثر على الصحف اليومية والتي يطلق عليها في السودان صحف سياسية والبالغ عددها 25 صحيفة (بعد توقف صحيفتي "التغيير" و"أول النهار") بلغت الكمية المطبوعة منها 58 ألف نسخة تقريبا مقابل 36 ألف نسخة تقريبا تم توزيعها في عام 2016 مقارنة بما يقارب 70 الف نسخة مطبوعة وصلت الكمية الموزعة منها إلى 45 ألف نسخة تقريبا في عام 2015. ويمثل هذا معدل قراءة يومية يعادل 11 نسخة لكل ألف من السكان في عام 2015 مقارنة بمعدل قراءة يومية يعادل نسختين لكل ألف من السكان في العام 2016. وهذا يعد مؤشرا واضحا على محدودية توزيع الصحف والتي ما زالت تصل إلى جماهير منتقاة. فالمعيار الأدبي المطلوب من قبل منظمة اليونسكو حول التوزيع اليومي للصحف هو 100 نسخة لكل ألف من السكان. هذا مع الوضع في الاعتبار أن أرقام القراءة عادة ما تكون أعلى من أرقام التوزيع لأن النسخة الورقية الواحدة يقرأها غالبا أكثر من شخص واحد. وهنالك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض مبيعات التوزيع في بلد مثل السودان على رأسها انخفاض مستوى التعليم والذي يشكل أحد الأسباب المهمة التي تعيق انتشار الصحف بالإضافة إلى مركزية توزيع الصحف حيث تتحصل العاصمة الخرطوم وحدها على ما يقارب ال 70% من مبيعات الصحف، على حسب ما جاء في التقرير. وهذا يعود لانتشار الامية في بقية ولايات السودان على الأخص المناطق الريفية بالإضافة إلى ضعف البنى التحتية والطرق وقلة وسائل النقل ومنافذ التوزيع. بالإضافة إلى تفضيل الفئة الشبابية والتي تشكل 62% من سكان السودان لمواقع التواصل الإجتماعي للحصول على الأخبار وتبادل الأراء والمعلومات حيث يأتي الفيسبوك في صدارة المواقع الأكثر انتشارا يليه الواتساب ثم تويتر وإنستغرام. كما أن تزايد التدخل الحكومي المباشر في العمل الإعلامي أدى لإنصراف الجمهور إلى مواقع أكثر حرية ومصداقية مثل الصحف والمواقع الالكترونية السودانية والأجنبية المختلفة. اقتصاديات الاعلام وتأثيرها على استمرارية الصحافة الورقية مؤخرا اكتسب الجانب الاقتصادي لوسائل الإعلام أهمية متزايدة حيث كان ينصب الحديث سابقا على الجوانب القانونية والتشريعية والاجتماعية والثقافية لأداء الأجهزة الإعلامية . ولكن في عالم اليوم، وبشكل متصاعد، تزداد هيمنة الاقتصاد على أداء واستمرارية أية مؤسسة اعلامية فيما يعرف باقتصاديات الإعلام من مدخلات إنتاج وسوق أعلانية ومستهلكين من قراء ومتابعين. لذا لابد من تغيير النظرة الرومانسية التي ينظر بها البعض للوسائط الإعلامية واعتبارها منصات غير ربحية ذات رسالة مجتمعية والوضع في الاعتبار أن الإعلام في جوهره هو مشروع تجاري بمعنى أنه صناعة لها متطلبات للإنتاج وتحتاج إلى تسويق ومستهلكين حتى تستمر وتبقى على قيد الحياة. ولكن تعاني معظم المؤسسات الاعلامية في البلدان العربية من أزمات اقتصادية تهدد استمراريتها وبقائها وقد زادت حدتها جراء حالة عدم الاستقرار السياسي في العديد منها. حيث تم إنشاء هذه المؤسسات استنادا على رأس مال بسيط وقاعدة اقتصادية ضعيفة وفي الغالب بمبادرات فردية أو أسرية. بالإضافة إلى ذلك تشكل المعدلات المنخفضة للناتج القومي ومستوى المعيشة ودخل الفرد ونسبة التعليم عوامل مجتمعة تحد إلى درجة كبيرة من عوائد الإعلان في الوسائل المسموعة والمرئية والمطبوعة. ويتضح هذا جليا وبشكل أكبر في حالة الإعلام المطبوع، حيث يعتبر كلا من عائد الاعلان ومبيعات التوزيع المصدران الأساسيان لاستمرارية وبقاء الصحف والتي تعاني من محدودية الاثنين معا. لذلك لابد في ظل مناخ اقتصادي هش ومضطرب وسوق اعلانية ضئيلة أن يفتقر الاعلام إلى مداخيل حقيقية تمكنه من النمو والازدهار بشكل مستقل بعيدا عن السلطة الحاكمة. وبالرغم من الانخفاض المتسارع في مقروئية الصحف في السودان إلا أنه يعد معقولا مقارنة بدول أخرى. فالكثير من الصحف في مختلف بلدان العالم وجدت نفسها عاجزة عن مواجهة الضغوط المالية الناتجة عن انخفاض مبيعات التوزيع وعوائد الإعلانات وفشل بعضها في مواجهة تكاليف الطباعة المتزايدة والإيفاء بدفع رواتب العاملين لعدة أشهر أحيانا. فأوقفت العديد منها نسختها الورقية مكتفية بمواقعها الإلكترونية بينما لجأت صحف أخرى لتسريح العديد من العاملين بها والاكتفاء بعدد محدود مما يؤثر على جودة المضمون. ويحدث هذا في دول عربية عرفت بريادتها وعراقتها في المجال الإعلامي بصفة عامة والحقل الصحفي بصفة خاصة مثل مصر ولبنان. ففي مصر تواجه الكثير من المؤسسات الصحافية أزمات مالية خانقة وسط تقارير تشير إلى أن توزيع الصحف هناك تراجع من أربعة ملايين نسخة يوميا في عام 1974 إلى حوالي 700 ألف نسخة حاليا وهو رقم يعكس التدنِّي الفادح في توزيع هذه الصحف في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو 90 مليون نسمة . وقد توقفت العديد من الصحف عن الصدور أو أعلنت نيتها على إلغاء النسخة الورقية مثل صحف "المصري اليوم" و"التحرير" و"الشروق" وغيرها. وفي لبنان توقفت جريدة "السفير" بعد أكثر من 42 عاما من الصدور إثر إعلان إفلاسها وتسريح العاملين بها. ولم تنجو من هذه الأزمة حتى الصحف الخليجية حيث أشار المراقبون إلى الأزمة التي تعاني منها الصحف بسبب الانخفاض الحاد في دخلها، بعد خفض الكثير من الشركات للموازنات التي تخصصها للإعلان. وقد أوقفت صحيفة الحياة اللندنية والتي تعد واحدة من أعرق وأقدم الصحف العربية منذ صدورها في عام 1946 نسختها الورقية لعدة أيام في شهر أبريل الماضي عزاها البعض لمشاكل في التمويل فيما نفت إدارة الصحيفة هذا الأمر وأرجعته إلى عملها على إدخال أحدث التقنيات في مجال النشر والطباعة وسط شائعات تتردد عن الإتجاه للإكتفاء بالنسخة الإلكترونية أو إغلاقها نهائيا. ولاريب أن الأزمة المالية التي تمر بها دول الخليج جراء تراجع أسعار النفط بالإضافة إلى ضبابية مستقبل مجلس التعاون الخليجي سوف تؤدي إلى ظهور المزيد من الأزمات بالصحف الخليجية. غير أن الاقتصاديات المتقدمة في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تعد الأكثر معاناة من الأزمة التي طالت الصحف الورقية عالميا. ففي بريطانيا مثلا تأثرت كبريات الصحف البريطانية مثل صحيفة The Independent بحالة الركود هذه حتى اضطرت إلى إلغاء نسختها الورقية في مارس 2016 مكتفية بموقعها الالكتروني بعد ثلاثين عاما من الصدور نتيجة للانخفاض المريع في معدلات التوزيع من 400.000 نسخة يوميا إلى 56.000 نسخة. فالتقنيات الحديثة وانتشار الانترنت وسرعته بالإضافة إلى نمط الحياة السريع هناك جعل الجمهور يبحث عن الأخبار المختصرة والسريعة الشئ الذي أدى إلى ازدهار النشر الالكتروني وتحول المعلنين إليه لانخفاض قيمة الإعلانات به مقارنة بتكلفة الاعلان على الصحف المطبوعة. ولكن مع الإقرار بنمو الإعلانات على المواقع الالكترونية بشكل مطرد إلا أن المشكلة التي يواجهها النشر الالكتروني هي أن الإعلان على شبكة الإنترنت يعد أرخص بكثير مما هو عليه في النسخ المطبوعة. وبالتالي، فإن إيرادات الإعلانات بشكلها الحالي لن تتحمل تكلفة خلق مضمونا جيدا تحريريا وفنيا وسوف تكون النتيجة الحتمية الانتشار وسط قراء أكثر ولكن بإيرادات أقل ما لم تلجأ هذه الصحف إلى وسائل إضافية لزيادة الدخل مثل إدخال نظام الاشتراكات أو فرض رسوم لقراءة مقالات معينة كما تفعل العديد من الصحف الأمريكية وبأسعار زهيدة مقارنة بمستوى دخل الفرد الأمريكي حيث تصل إلى حوالي 10 دولار في الشهر للاشتراك في النسخة الرقمية لصحيفة الواشنطن بوست مثلا. بينما تقدم صحيفةUSA Today نسختها الرقمية مجانا في حالة الاشتراك في النسخة الورقية. غير أن تحديات الانترنت وبطئيه وارتفاع تكلفته بالإضافة إلى صعوبات التحصيل الالكتروني قد تشكل عائقا أمام اللجوء إلى مثل هذه الأفكار في معظم الدول العربية.
مفاهيم ثورية فرضها الإعلام الرقمي الاعلام الرقمي المتمثل في وسائط التواصل الاجتماعي والصحف الالكترونية والمواقع الإخبارية المتخصصة أتى ومعه حزمة من الايجابيات التي تسببت بهزة لعرش الصحافة التقليدية. فتغير عادات القراءة وتحول المستهلكين من شراء الصحف إلى شبه مجانية الأخبار والمعلومات أدت إلى خفض عوائد الاعلانات نتيجة لإحجام المعلنين لعدم وجود سوق لمنتجاتهم. أيضا واحدة من التحديات التي فرضها الاعلام الرقمي هي مطالب المواطنين بمحتوى أكثر تفاعلية يمكنهم أن يبدوا من خلاله أرائهم فيما يتعلق بشؤونهم وبالطريقة التي تدار بها أنظمة الحكم في بلدانهم. حيث ارتفع سقف توقعات المواطنين فهم لم يعدوا يرضون بالاتصال من جانب واحد وان يكونوا متلقيين سلبيين للمعلومة، وهو الصفة الملازمة للصحافة التقليدية حتى اليوم، فصاروا يطالبون بتواصل ينتقلون فيه من خانة المستهلكين للأخبار إلى خانة المرسلين والمنتجين لها. ولاريب أن الأعلام الجديد قد رصف الطريق لما يعرف بظهور صحافة المواطن الذي ينقل الحدث بالصوت والصور والفيديو من مكان وقوعه وفي نفس لحظة حدوثه. بالإضافة إلى ذلك لا يحتاج إنشاء موقع إلكتروني إلى استثمار ضخم أو رأس مال كبير أو أعدادا ضخمة من المحررين والمصممين الفنيين. كما أن الإعلام الرقمي يمتاز باللامركزية وبالتالي لا يخضع لسيطرة الجهات الحكومية التي تحاول دائما تضييق مساحات الرأي الآخر، على الأخص في الأنظمة غير الديمقراطية. ولذلك حظى الإعلام الجديد ليس فقط بالقبول ولكن أيضا بالشعبية، على سبيل المثال تشير أخر احصائية لشهر يوليو 2017 أن عدد مستخدمي الفيسبوك قد وصل إلى أثنين مليار مستخدم حول العالم وهو رقم ضخم مقارنة بحداثة إنشاء موقع الفيسبوك في عام 2004. ابتكار أساليب حديثة في العمل الصحفي ولكن الإتجاه إلى النشر الالكتروني والاستغناء عن النسخة الورقية للصحف لا يمثل حلا في جميع الأحوال كما قد يعتقد الكثيرون من ملاك الصحف. فمع التدفق المعلوماتي الهائل والثورة التكنولوجية سريعة الخطى التي سوف تؤدي حتما إلى مزيد من الازدهار للإعلام الرقمي لابد للصحافة التقليدية في نسختها الورقية أو الالكترونية أن تسعى لابتكار أساليب حديثة في العمل الصحفي. وأن تمتلك قدرا من الذكاء المهني الذي يؤهلها أن تتكيف وتتعايش بشكل سلمي مع الإعلام الجديد حتى لا تصبح بعد عقدين أو ثلاثة من الزمان شيئا من الماضي مكانه المتاحف وأرشيف الوثائق القومية. لذلك الأن وأكثر من أي وقت مضى لا بد للصحافة التقليدية أن تستحدث انماطا جديدة للأداء الصحفي يؤهلها للقيام بدورها الوظيفي في نشر الوعي المجتمعي والرقابة على المصلحة العامة وفي ذات الوقت أن تكون قادرة على جذب القراء والمعلنين. على سبيل المثال لجأت صحيفة "The Sun" الماليزية إلى إتخاذ قرار جرئ يقضى بمجانية توفير نسختيها المطبوعة والالكترونية وتمكنت بذلك من زيادة معدلات التوزيع بها من 100 ألف نسخة يوميا إلى 300 ألف نسخة وبالتالي استطاعت وبذكاء زيادة إقبال المعلنين. وهنالك صحف أخرى في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لجأت إلى نفس خيار مجانية التوزيع مثل "Metro" و " London Evening Standard" وبالتالي أستطاعت استقطاب القراء والمعلنين معا. فهل هنالك صحيفة عربية، غير صحف الدعاية والإعلان، يمكنها إتخاذ مثل هذا القرار الذي لا يخلو من شجاعة وابتكار؟ أيضا وفي ظل حالة الهشاشة الاقتصادية التي تعاني منها معظم الصحف في البلاد العربية ما الذي يمنع من إتباع اسلوب الدمج بين بعض الصحف التي يجمعها خط تحريري متقارب؟ فبهذه الكيفية تتمكن من البقاء ولا تعرض جميع العاملين بها إلى البطالة في سوق تتناقص قدرته الاستيعابية على التوظيف يوما بعد يوم. فإسلوب الدمج لجأت إليه كبريات المؤسسات الإعلامية في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وخلقت من خلاله تحالفات وتكتلات أسهمت في تقوية هذه المؤسسات وتعزيز انتشارها بل وسيطرتها على المشهد الإعلامي في هذه الدول. وقد قوبلت من قبل دعوة وزير الإعلام السوداني أحمد بلال لدمج الصحف اليومية بالكثير من الرفض والاستنكار من قبل ملاك ورؤساء تحرير الصحف رغم الأزمات الخانقة التي يواجهونها. وفي واقع تتزايد فيه توقعات المشاركة الشعبية في إنتاج الأخبار وصياغتها لابد للصحف من طرح القضايا التي تهم الشأن العام للنقاش وإفساح مساحات لزيادة التفاعلية وليس الاكتفاء فقط بصفحات الرأي. جريدة "التيار" السودانية، على سبيل المثال تخصص صفحة كاملة وبشكل يومي لمشاركات القراء في قضية عامة تطرح للنقاش قبل يوم من صدور الصحيفة. وكذلك يتوجب على الصحافة التقليدية بشقيها الورقي والالكتروني التركيز على جودة المضمون وتطويره بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لترقية أساليب العرض والتصميم الفني والاستعانة بالصور والفيديوهات لزيادة جاذبية المادة التحريرية. وأيضا يمكن للصحف الورقية والتي لدى معظمها مواقع الكترونية إدخال تقنيات التحديث لتفعيل خدمة الأخبار العاجلة أسوة بغيرها من الصحف الإلكترونية والمواقع الإخبارية التي ترصد الأحداث لحظة وقوعها بدلا من الانتظار لمدة 24 ساعة لطباعة الخبر فاقدة بذلك خاصية السبق الصحفي التي تعد أحد مؤشرات نجاح أي وسيلة إعلامية ومصدرا لتميزها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ندى أمين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست