الحديث عن التأمين في السودان حديث الآلام ، التأمين إن إجتهدنا في الحديث عنه هو أن تقوم بما يدفع عنك أضرار ومخاطر أكبر ( قد تحدث لأسباب مختلفة ) ويرفع عنك معاناة الإيفاء بمطالبات مادية لا طاقة لك بها .. ومدخله في النظام الإسلامي هو التكافل ، لكن للأسف أصبحت عبارة التأمين هاجس يؤرق الجميع ، وللأسف التأمين بكافة صنوفه وأشكاله ( التأمين الصحي ، والسيارات ، والتمويل ..الخ ) والأصعب أننا نجده إجباري في كثير من المعاملات ، عند ترخيص ، وتجديد ترخيص المركبات ، وعند التمويل البنكي وغيره وهو ما أتاح لكثير من شركات التأمين سهولة جمع أموال طائلة وبالمقابل تماطل بعضها في القيام بواجبها تجاه المؤمِنِينَ أو المتضررين وهي مستحقات . في كثير من الأحيان تتعامل شركات التأمين بمبدأ التخوين ، والتماطل أو المُكر في التعامل مع الأطراف الأخرى ( المتضررين ) فنجدهم ينقبون عن الثقرات التي يمكن أن توفر لهم الأموال فمثلآ في حالة حوداث السيارات ما الداعي في التحقق من أوضاع الطرف المتضرر في حالة أنه ثبت ان الطرف المخطئ او المتسبب في الحادث هو عميل أو مُؤمِن عند شركة التأمين ؟ . على الصعيد الشخصي أعرف أحدهم تعرض لحادث سير وكان بأحد طرق المرور السريع العام الماضي ولحقت به أضرار جسيمة كلفته نحو مــ(100)ــائة ألف جنيه كرسوم لعمليات جراحية لعدة مرات ، و كلفهم ذلك أيضآ إنفاق جميع مدخراتهم وبيع حُلي نساءهم وأنا أكتب هذه السطور وهو الى يعاني و لم يتصل بهم أحد من شركة التأمين ، فلنفترض أن المصاب ( المتضرر ) إنسان بسيط ولا يعلم ماله وما عليه هل ستحمد شركة التأمين وتتجاهل البحث عنه لتسليمه حقوقه ؟ ! . وطبعآ هذه أزمة أخلاقية أخرى تتعلق بالزمة والأمانة ورد الحقوق الى أصحابها .
ما أريد التوقف عنده هنا ، والتشديد عليه هو ملء الفراغ ،وعدم ترك مصابي الحوداث يواجهون مصيرهم وحدهم ، فالماثل في حالة حوداث السير تقوم شركة التأمين بتقديم الكفالة ( الضمانه ) للمؤمِن عندهم وتترك الطرف المتضرر يتعالج وحده ، ويعود هو بنفسه بعد تمام علاجه بمطالبتهم بحقوقه ورغمآ عن ذلك تجد ( محامي شركة التأمين ) يستميت في إسقاط الحقوق والبحث عن الثقرات ، طيب – ماذا اذا كان المتضرر لا يملك ثمن إجراء عملية جراحية مهمة ( وعاجلة ) نصحه بها الأطباء ، والخيارات هي إما القيام بها أو فقدان وبتر أحد أعضاءه !!! وقد تكون العملية الجراحية بالداخل أو الخارج وبالتأكيد ستكون بتكلفة عاليه ، وسيترتب على ذلك ضغوط كبيره لتأمين المبلغ ، وقد يفوت الأوان ويترتب على ذلك ضرر أكبر للمصاب ( المتضرر ) وعندها مهما كان التعويض الذي يتم دفعه من قِبل شركات التأمين فلن يعوض الضرر وهذا محزن !. عليه يجب مراجعة قانون التأمينات ، وطبعآ قامت شركات التأمين بالوقوف والاتحاد في وجه التعديلات الأخيره فيه حفاظآ على حقوقهم ؛ ولزامآ على الجهات التي يهمها أمر المواطن يجب الوقوف لتعديل القانون بما يحافظ على حقوق المؤمنين والمتضررين بصورة إلزامية أو نزولآ عند رأي من أحد القانونيين " بتكوين هيئة تشرف على علاج متضرري الحوادث الى أن يتم شفاءهم " وويتم بعد ذلك تقديم الفواتير العلاجية وتقدير حجم الضرر والعجز جراء حوادث السير ، وكذلك ضرورة متابعة جميع البلاغات – بصورة ملزمه – والبحث عن أصحابها والحرص على تسليمهم حقوقهم . وشئ آخر يجب الإنتباه له وهو مشروعات الخدمات الإجتماعيه لشركات التأمين فهم ينشطون في جمع مبالغ طائلة ، وإنفاق مزيد منها في الإعلانات المرئية والمسموعة ولاشئ ملموس في ما يتعلق بالخدمات الإجتماعيه ! قبل أن أغادر . إحدى المرات اتصلت على شركة تأمين من رقم هاتف مسجل على وثيقة التأمين الخاصة بهم ، بعد التحية سألته عن عنوان مكتبهم بإحدى الولايات فتلعثم وتصرف بما يُفسر على أنه مراوغة منه في الإجابة – ظنآ منه ربما انني بصدد الحديث عن مطالبات - الى أن زجرته فإعتذر وأفادني بالعنوان ... فترك عندي إستفهامات كثيرة ، وللكثير منا مواقف وحكايات مع شركات التأمين . أرجو تصحيح الأوضاع والدفاع عن حقوق المتضررين والمؤمِنِيِنَ لدى شركات التأمين .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أيمن الصادق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست